نسخه نیلی برای پایان عدم تعادل‌های اقتصاد در ایران

 اقتصاد ایران اسیر گردونه‌ای معیوب شده است. تورم مزمن به عنوان اصلی‌ترین معضل‌ کنونی، فرزند عدم‌تعادل‌ها در اقتصاد ایران است. عدم‌تعادل‌هایی که سرنخ‌شان به ناترازی بودجه ختم می‌شود. هنگامی که فروش نفت عادی است، دولت دلار نفتی را در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد و معادل ریالی آن را دریافت می‌کند.

به گزارش اقتصادنیوز در این حالت بانک‌ مرکزی به سبب فشار دولت، از کثرت درآمدهای نفتی برای سرکوب قیمت دلار استفاده می‌کند. سیاستی که بیماری هلندی را تشدید می‌کند. تا زمانی که فراوانی درآمدهای نفتی وجود دارد، این چرخه در ظاهر به خوبی کار می‌کند؛ اما نقطه شکست این چرخه هنگامی است که به هر دلیلی، ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد، کند شود. در این زمان دولت راه بازگشتی از هزینه‌هایی که در زمان وفور ارزی ایجاد کرده، ندارد. این جاده یک‌طرفه منجر به بدهکاری دولت به بانک مرکزی و در نهایت تورم می‌شود. مسعود نیلی، اقتصاددان پیشنهاد می‌دهد برای خروج از این چرخه مخرب، صندوق توسعه ملی، کنترل ورودی درآمد نفتی را به دست گیرد. در این حالت، سهم بودجه از درآمدهای ارزی یک «رقم ثابت» برای تمام دوره‌ها باشد و مانند روند فعلی، «درصدی» از درآمدهای ارزی هر سال به بودجه تزریق نشود. به تعبیری صندوق، ایفاگر نقش پلیس برای نحوه تردد درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران می‌شود.

شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، رفع ریشه‌های تورم مزمن در اقتصاد است و تورم مزمن نیز ریشه در عدم‌تعادل‌های اقتصاد دارد. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که ماهیت عدم تعادل‌ها چیست و این عدم‌تعادل‌ها چگونه شکل می‌گیرند؟ پاسخ آن است که بخش عمده‌ای از عدم‌تعادل‌های اقتصاد ایران ناشی از ناترازی ساختار بودجه و وابستگی بودجه عمومی به نفت و پیش‌بینی ناپذیری درآمدهای نفتی است. مسعود نیلی، اقتصاددان در این زمینه پیشنهاد می‌دهد نقش صندوق توسعه ملی بازسازی شود، بدین معنی که سهم دولت از درآمدهای ارزی، نه به شکل درصد و بلکه به شکل یک عدد ثابت باشد تا رفتار و بودجه دولت پیش‌بینی‌پذیر شوند. نیلی در گفت‌وگوی تصویری با رسانه «اکوایران»، راهکار عملی کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت را شرح داده است.

ریشه بیماری هلندی

اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته به نفت است. چطور این درآمدهای ارزی تعادل را در بودجه عمومی به‌هم زده است؟ نیلی دومینوی ناترازی در بودجه و نقش آن در شکل‌گیری تورم مزمن را در این گفت‌وگو شرح می‌دهد: «درآمد ارزی دولت حاصل از صادرات نفت، فارغ از نقش صندوق توسعه ملی، تحت اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. بانک مرکزی ارز را دریافت کرده و درمقابل ریال در اختیار دولت قرار می‌دهد.» به گفته نیلی، در مرحله بعد دولت با استفاده از منابع ریالی، مبادرت به تامین مخارج خود می‌کند. از نظر این اقتصاددان، ریالی که در ازای خرید ارز نفتی در اختیار دولت قرارداده می‌شود از جنس پایه پولی است و در ضریب فزاینده خود ضرب شده و به شکل نقدینگی وارد اقتصاد می‌شود. نیلی معتقد است در این مرحله، عملکرد بانک مرکزی درخصوص منابع ارزی‌اش است که تعیین می‌کند نقدینگی به‌وجود آمده در اقتصاد منجر به ایجاد تورم می‌شود یا خیر.

بر اساس توضیح این استاد دانشگاه، در صورتی که درآمدهای نفتی در دوره‌ای افزایش داشته باشد و بانک مرکزی تمام ارز نفتی خریداری شده را به متقاضیان بفروشد، موجب افزایش عرضه ارز و در ادامه کاهش نرخ ارز خواهد شد. در این میان، آنکه ضرر می‌کند، تولید‌کننده داخلی، به واسطه ارزان شدن کالاهای وارداتی و گران شدن کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی است. به گفته این اقتصاددان، در این نقطه با تغییر نسبت قیمت کالا و خدمات قابل‌تجارت به قیمت کالا و خدمات غیرقابل‌تجارت، اقتصاد دچار بیماری هلندی می‌شود.

نقطه غیرقابل بازگشت: حال اگر به نقطه‌ای بازگردیم که درآمد‌های نفتی کاهش پیدا کرده است، آیا می‌توان آثار اقتصادی ناشی از افزایش مخارج دولتی در دوره گذشته را رفع کرد؟ پاسخ نیلی منفی است. در حقیقت مخارج دولت برگشت‌ناپذیر است و تنها موجب کسری بودجه در دوره‌های آتی خواهد شد. بنابراین شکافی میان مخارج و درآمد‌های دولت ایجاد می‌شود و در نتیجه دولت را به بانک مرکزی بدهکار خواهد کرد. نتیجه به باور نیلی، چیزی جز رشد سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد نیست. این اقتصاددان تاکید دارد که اگر درآمد‌های دولتی در ایران به واسطه مالیات تامین می‌شد، شاهد نوسانات شدید در آن نبودیم. او این نوسانات را ریشه اصلی ایجاد تورم مزمن در اقتصاد ایران معرفی می‌کند.

پیش‌بینی‌ناپذیری درآمد‌های دولت

مخارج دولت در کشور ما بخش عظیمی از تقاضای بازار را شکل می‌دهد و به همین دلیل رفتار دولت در اقتصاد بسیار تعیین‌کننده است. آحاد اقتصادی انتظار دارند رفتار دولت یک رفتار پیش‌بینی‌پذیر باشد. به گفته نیلی، برای رفع این معضل، موضوع قاعده مالی شکل گرفته است. قاعده مالی، دولت را موظف به ترسیم تصویری از رفتار مالی دو سال آینده خود می‌کند. نیلی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر می‌گوید: «در کشورهای وابسته به منابع طبیعی، صندوق‌های ثبات‌ساز ایجاد شده است که سرعت ورود درآمد ارزی منابع طبیعی را به اقتصاد کشورشان کنترل می‌کنند.» در ایران در برنامه سوم توسعه، حساب ذخیره ارزی ایجاد شد و بعد از گذشت چند ماه به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام داد و به کل کارکرد موثر خود را از دست داد. در این میان، نقش صندوق توسعه ملی بسیار اهمیت دارد. نیلی در این‌باره پیشنهاد می‌دهد که سهم دولت از درآمدهای ارزی تثبیت شود. او معتقد است در حال‌حاضر که سهم دولت درصدی از درآمدهای ارزی است، نقش صندوق در ایجاد ثبات در اقتصاد ایران محقق نخواهد شد، مگر آنکه سهم بودجه دولت رقم ثابتی را در تمام دوره‌ها به خود اختصاص دهد. از نظر این اقتصاددان، صندوق باید توانایی کنترل سرعت ورود درآمدهای ارزی به درآمدهای دولت و به کل اقتصاد را داشته باشد. گویی صندوق باید همانند یک سرعت‌گیر در هنگام وفور درآمدهای نفتی نقش بازی کند. طبق پیشنهاد نیلی، در شرایطی که صندوق با مازاد درآمد مواجه است، می‌تواند آن را به شکل سرمایه‌گذاری خارجی درآورد، که نه‌تنها برای دوره‌های آتی پس‌انداز می‌شود، بلکه موجب ایجاد درآمد بلندمدت برای کشور خواهد شد. اما علاوه بر اینها، از نظر استاد اقتصاد دانشگاه شریف، عدم برآورد مشخص و دقیق مخارج در بودجه دولت و پایبند نبودن به بودجه تنظیم شده، یک بحث نهادی است که باید در حوزه اقتصاد سیاسی بررسی شود.

ایا ایران تاکنون به عنوان الگوی توسعه درمیان کشورهای

درحال توسعه از طرف سازمان ملل متحد انتخاب شده است؟

🌀گزاره کشور در حال توسعه عمدتا به کشورهایی با سطوح پایین توسعه اقتصادی گفته می شود. این موضوع تا اندازه ای با توسعه اجتماعی از لحاظ، اموزش، بهداشت، امید به زندگی، و مانند ان در ارتباط است. کلا این اصطلاح، نوعی افت را در کشورهای در حال توسعه بیان می کند.

🌀توسعه یک کشور با شاخص های اماری همچون درامد سرانه، تولیدناخالص داخلی، امید به زندگی، نرخ سواد، بهداشت و مانند ان سنجیده می شود. سازمان ملل متحد شاخص توسعه نیروی انسانی "HDI " را تحت عنوان یک شاخص مرکب از مواردی همچو استاندارد زندگی، زندگی مناسب توام با سلامتی، دستیابی به دانش، اشتغال، بیکاری، امید به زندگی، پرورش، بسط استعدادها و ظرفیت های انسانی ارائه نموده تا سطح توسعه انسانی را برای کشورهایی که داده ها در انها در دسترس قرار دارد، سنجیده شوند.

🌀کشورهای در حال توسعه در مجموع کشورهایی هستند که به اندازه قابل توجهی از صنعتی شدن متناسب با جمعیت شان دست نیافته اند و دارای استاندارد زندگی پائینی هستند. همبستگی شدیدی بین درامد پائین و رشد جمعیت بالا، هم میان هر دو و هم در بین کشورها وجود دارد.

🌀 در هه 40 ایران با طراحی و برنامه ریزی معمار اقتصاد و توسعه، دکترعالیخانی برنامه توسعه صنعتی و توسعه بخش خصوصی را با توجه به شرایط ان زمان بنحوی قابل قبول کلید زد لیک دیگر بخش ها در توسعه نیروی انسانی کشور موفقیتی کسب ننمودند.

👈ایا ایران با در نظر گرفتن شرایط ذیل، شایستگی و صلاحیت لازم برای کسب عنوان الگوی توسعه طی 7 دهه گذشته توسط سازمان ملل متحد در بین کشورهای در حال توسعه را تاکنون داشته است؟

🔶1- ایجاد یک نظام اقتصادی بزرگ دولتى مصرف کننده منابع و مخرب محیط زیست و بازدارنده توسعه کشور

🔶2- بزرگ شدن ابعاد نظام های اموزشی و تربیتی بی کیفیت و بدون انکه اصلاحات لازم و متناسب سازی ان در راستای توسعه نیروی انسانی صورت گیرد.

🔶3- به وجود نیامدن نظام و مراکز اموزشی و پژوهشی عالی مناسب جهت تولید علم و فناوری و کسب مهارت در راستای پیشبرد اهداف توسعه

🔶4- عدم شکل گیری نهاد برنامه ریزی استراتژیک و شفاف و مناسب برای تدوین برنامه های توسعه همه جانبه و پایدار در کشور

🔶5- به وجود نیامدن بانک اماری، اطلاعاتی برای شناخت پدیده ها و تحولات جامعه در ابعاد مختلف به عنوان پشتوانه برای نظام های برنامه ریزی.

🔶6- نبود قانون شفافیت و به وجود نیامدن نظام های مدیریتی و نظارتی و ارزشیابی پاسخگو و شفاف

🔶7- عدم احترام به حقوق مالکیت، انحصار، نبود رقابت ازاد، بروکراسی زائد، عدم شکل گیری بخش خصوصی تاثیرگذار و نواور و خلاق و سالم و فعال و در خدمت منافع ملی

🔶8- عدم توزیع عادلانه ثروت و تخصیص نامناسب منابع اقتصادی به نفع باندهای غیرمولد اقتصادی که در کارهای سوداگری و سفته بازی جامعه ایفای نقش می کنند و به ضرر شهروندانی که در حوزه دانش بنیان و کارافرینی و نواوری و نرم افزاری و توسعه تولید فعالیت می کنند.

🔶9- عدم سیاست گذاری و سرمایه گذاری اصولی برای انتقال علم و تکنولوژی مناسب به ساختارهای مختلف اقتصادی : صنعتی، کشاورزی و صنعت گردشگری و خدمات فنی

🔶10- عدم ایجاد مراکز و نهادهای تحقیقاتی و مطالعاتی مناسب برای شناخت واقعی بحران ها، چالش هاو دیگر مسائل جامعه

🔶11- رشد نامتعادل و توسعه ناموزون مناطق مختلف کشور و نداشتن برنامه توسعه ای متوازن برای بهره وری و کارایی بیشتر و انسجام بخشیدن و پیوند زدن قابلیت ها، ظرفیت ها و پتانسیل بالقوه مناطق مختلف با یکدیگر برای انتفاع دو یا چند جانبه

🔶12- ناشناخته ماندن و بی توجهی به بسیاری از منابع و مزیت های نسبی کشور

🔶13- فیزیک گرایی و ظاهربینی افراطی در مفهوم سازندگی به اسم توسعه در بین حکمرانان بد و تولیدفقر و بی توجهی به بسترسازی لازم برای پیشبرد اهداف راهبردی اموزش و بهداشت و درمان و رفاه و تامین اجتماعی

🔶14- توسعه مصرف گرایی مبتنی بر واردات کالاهای صنعتی و مصرفی خارجی و در نتیجه رشد نرخ بیکاری و کم توجهی به برنامه ریزی راهبردی برای بخش های مختلف تولیدی و توسعه صنعتی کشور

🔶15-توزیع نامتعادل استعدادهای درخشان بین علوم مختلف مورد نیاز جامعه

🔶16- عدم ایجاد یک نظام مالیاتی پیشرفته و جامع و کارامد

🔶17-عدم شکل گیری ساختار نظارت عمومی مردم بر سیاست گذاری و تصمیم گیری مدیران اجرایی و دستگاه های دولتی به دلیل نبود احزاب ازاد و مستقل

🔶18- عدم مدیریت صحیح منابع و از بین رفتن حساسیت در مورد چگونگی هزینه کرد و مصرف بودجه و اموال دولتی در فرهنگ رفتاری حکمرانان

🔶19- فقد نظام قضایی مستقل در کشور و عدم رعایت حقوق بشر و ازادی

🔶20- مدل حکمرانی الیگارشی و نبود حکومت قانون و استراتژی توسعه ای متوازن و تفکر سیستمی در جامعه                                  

✍ مجید دهقانی

هر روز با اخبار و تحلیلهای به روز اقتصادی با ما همراه باشید                                                                                                                                            تحلیلهای اقتصادی: احمدعاقلی agheliahmad@

دکتر قدیر نصری چالش های داخلی منطقه‌ای و بین المللی ایران را تحلیل کرد

سه تصمیم سخت سـال آینده

کامران کرمی روزنامه‌نگار تحلیلگران معتقدند که ایران کنونی در شرایط تراکم بحران در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد که خروج از آن نیازمند یک تصمیم مهم و استراتژیک است. اینکه این تصمیم سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی و فرهنگی باشد میان تحلیلگران محل اختلاف‌نظر است. در همین خصوص دکتر قدیر نصری، استاد دانشگاه خوارزمی تهران و پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه با تاکید بر دشواره‌های تصمیم‌گیری حیاتی در ایران کنونی معتقد است که نظام سیاسی ایران باید دست به یک ابتکار عمل سه وجهی در سطوح سه‌گانه بزند. نصری که تالیفات بسیاری در حوزه‌های جامعه‌شناسی سیاسی و اندیشه سیاسی دارد، «مشغله کاهی» دولت در عرصه داخلی، «مساله کاهی» در عرصه منطقه‌ای و بازی‌سازی در عرصه بین‌المللی را مثلث تصمیم‌گیری استراتژیک برای ایران می‌داند.

سه تصمیم سخت سـال آینده

 جامعه ایران در شرایط کنونی و در سطوح سه‌گانه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در یک وضعیت اگر نگوییم بحرانی و حاد، ولی در یک وضعیت خیلی خاص قرار گرفته است که اتخاذ یک تصمیم مهم و استراتژیک به ضرورت ویژه تبدیل شده است؛ آیا اساسا قائل به این تحلیل هستید؟

در واقع تصمیم حیاتی و استراتژیک لزوما برای دفع بحران نیست. تصمیم استراتژیک برای جلب فرصت، شناخت موقعیت، پوست‌اندازی و انطباق با شرایط نو هست که ممکن است برای کسب آن گسترش فرصت باشد. بنابراین لزوما تصمیم بنیادین یا استراتژیک به معنای راهی برای گریختن از فروپاشی نیست. ممکن است که آن هم باشد. من شخصا برداشتم این است که به‌خاطر اینکه ما تصمیمات را در هنگامه لازم و فوری خودش اتخاذ نمی‌کنیم، این امر باعث تراکم فرصت‌ها، باعث انباشت توقعات و نهایتا کوتوله شدن یک دولت چابک می‌شود. عین این است که شما باید هر دو ماه یک بار چکاپ بروید. اگر چنانچه خودتان را چکاپ نکنید، ناگزیر هستید بعد از دو سال بروید جراحی کنید.

من گمان می‌کنم که سیستم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ما تصمیمات نابهنگام، دیرهنگام و بدهنگام زیاد اتخاذ می‌کند. اما تصمیم حیاتی و استراتژیک یعنی اتخاذ تصمیم بهنگام؛ یعنی ما یکسری دشواره داریم، یکسری problem  هایی داریم. برای یک problem حتما یک تصمیم حیاتی لازم است؛

problem استراتژیک، problem حیاتی. بنابراین اگر پاسخ پرسش شما را خلاصه کنم، باید بگویم که اولا تصمیم حیاتی لزوما برای رهایی از تهدید، آسیب، فروپاشی و گسیختگی نیست، بلکه می‌تواند عکس این باشد و برای کسب ثروت، افزایش موقعیت و همچنین بهینه‌سازی فرصت نیز باشد. ثانیا فردی، ‌سازمانی یا حکومتی به تصمیم استراتژیک می‌رسد که در گذشته چکاپ‌های هماهنگ و تقویمی را نکرده باشد. من گمان می‌کنم در بعضی مواقع ما چکاپ تاکتیکی نمی‌کنیم و نهایتا به تصمیم استراتژیک می‌رسیم.

 اگر مفروضمان این باشد که ما در یک شرایط اگر نگوییم بحرانی که در شرایط خاص و ویژه قرار داریم، آیا این اتخاذ تصمیم‌ تصمیم‌گیری سیاسی استراتژیک خواهد بود؟ یا اقتصادی یا فرهنگی و اجتماعی؟ در این میان بین تحلیلگران تفاوت نگاه وجود دارد، یک عده معتقدند که تصمیم باید یک تصمیم سیاسی استراتژیک و در عالی‌ترین سطوح باشد. گروه دوم معتقدند با توجه به چالش‌های فوری و آنی ما، تصمیم در شرایط کنونی باید یک تصمیم اقتصادی برای معیشت مردم باشد و دسته سوم هم این تصمیم را منوط به مسائل اجتماعی و فرهنگی می‌کنند یعنی مسائل مربوط به اعتمادسازی و به‌طور کلی بازسازی سرمایه‌ اجتماعی.

من در واقع این گزاره را این‌طور ترسیم می‌کنم؛

۱) فراموش نکنیم تصمیم اجتماعی و فرهنگی را در ایران، جامعه می‌گیرد نه حاکمیت.

۲) تصمیم اقتصادی را بازار و مارکت بین‌المللی می‌گیرد بنا به دلایل مشکل عدیده‌ای که داریم؛ وابستگی به ارز خارجی و اقتصاد مبتنی ‌بر بازرگانی.

بنابراین دولت در ساحت اقتصادی تصمیم‌گیر نهایی نیست؛ ‌اما در ساحت سیاسی و امنیتی و استراتژیک بله، دولت می‌تواند تصمیم‌هایی بگیرد. من فکر می‌کنم که سه تصمیم حیاتی می‌تواند اتخاذ شود و آن دو حوزه‌ دیگر را هم متاثر بکند؛ یعنی به سخن بهتر، برخلاف سایر نقاط دنیا که سیاست تابعی از اقتصاد است، در ایران اقتصاد تابعی از سیاست است یعنی بازار متاثر است از برداشت نخبگان سیاسی و تصمیمات حیاتی آنها. باز برخلاف سایر نقاط دنیا که گفته می‌شود سیاست خارجی ادامه‌ سیاست داخلی است، در ایران لزوما این گونه نیست. چه‌بسا سیاست داخلی متاثر از سیاست خارجی است یا این دو در حالت تعاملی با هم قرار دارند.

اما آن سه حوزه‌ای که سیستم می‌تواند تصمیماتی اتخاذ کند و عرصه‌‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را متاثر کند عبارتند از:

اولین تصمیم مهم مشغله‌‌کاهی دولت و پوست‌اندازی حاکمیت و تمرکز انرژی بر ماموریت حرفه‌ای و تکنیکی.

به‌نظرم می‌رسد دولت و حاکمیت از مشغول شدن به مقولات وقت‌گیری مانند طرز پوشش مردم، ساماندهی زندگی عمومی، تامین ارزاق مردم، تولید انسان تراز نوین و ارشاد همه‌‌جانبه جامعه باید عبور کند و اینها را به نهادهای اقتصادی و فرهنگی بسپارد.

تجربه نشان داده که دولت در این زمینه تصمیم اساسی و حیاتی نمی‌تواند اتخاذ کند. پس مشغله‌کاهی، تعهدکاهی و اجتناب از تعهدافزایی و بیش‌فعالی استراتژیک که در سالیان اخیر دولت به آن مشغول بوده است؛ تصمیم مهمی است کما اینکه می‌بینیم بسیاری از نهادها که در این زمینه فعالیت می‌کنند عملا بود و نبودشان یکی است.

 می‌توان از گزاره شما درباره مشغله کاهی و تعهدکاهی، «دولت کمینه» نولیبرال‌ها را منظور داشت؟

بله؛ اما مراد دولت ناظر است. دولت ناظر در واقع نه دولت «لسه فر» هست که رها بکند و افراد در واقع نسبیت فرهنگی اتخاذ بکنند و نه دولت «توتالیتر» است که صبح تا شب مراقب باشد که معاش و معاد مردم چه شد. دولت ناظر بین این دو طیف است. اصطلاحا می‌گویند دولت ناظر دولت معمار است نه دولت بنا. درواقع نقشه را می‌کشد، اما تاسیس و درواقع ساخت بنا به‌عهده مهندسان است. کما‌اینکه شما می‌بینید در هر حوزه‌ای که دولت وارد شده، اثری نداشته است، چون مستقیم، انبوه و فله‌ای وارد می‌شده و جوابی نگرفته است.

 این دولت ناظر در عالم واقعیت سیاسی به چه مدل کشورهایی نزدیک است؟

بله؛ مثلا به سیستم سوسیال دموکراسی نزدیک است؛ یعنی دولت‌دیدگان نگران جامعه نیست، اصطلاحا دولت لَلـِه* نیست و دولت متکفل کلیه‌ امور فرهنگی و بهشت و جهنم مردم هم نیست. دولتی است که ریل‌گذاری می‌کند و براساس آن ریل جامعه خودش بازتولید می‌کند و فرهنگ خودش را می‌سازد.

 و دومین حوزه مهم تصمیم‌گیری؟

دومین تصمیمی که مهم است تبدیلِ مزایا و امتیازات میدانی به امتیازات حقوقی یا اصطلاحا عبور از فضای نهضتی به فضای حقوقی نهادی است.

در هر جایی از دنیا دولت (دولت که می‌گویم؛ یعنی سیستم و حاکمیت) برای اینکه دچار کشیدگی قدرت نشود که آسیب‌پذیر و با هر تشری واژگون شود و آسیب ببیند، باید تلاش کند امتیازات میدانی را در هر نقطه‌ای از جهان تبدیل به یک آورده حقوقی، پیمان رسمی و تعهد متقابل طبق کنوانسیون‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی کند. این مستلزم برقراری رابطه با نهادهای رسمی و عبور از تمرکز روی جماعات و جوامع است. واقعیت این است که گسترش نفوذ و بازیگری ایران یک گسترش افقی است تا عمودی؛ یعنی در نقاطی از دنیا حاکمیت موفق شده است در جامعه نفوذ و شیوع پیدا کند. اصطلاحی که اخیرا برایش به کار می‌برند «sharp power» است. این اصطلاح علاوه‌برhard، soft یا small power است. در واقع سیستم در ایران با استعداد و تکنیک‌هایی که دارد موفق می‌شود در جوامع مخاطب به‌صورت آرام نفوذ کند که این نوع قدرت در نوع خودش قابل‌تحسین است. اما در گام بعدی؛ تبدیل آن یافته‌ها یا آورده‌های میدانی به پیمان‌های حقوقی است که منجر به تثبیت منافع ملی و استمرار بازیگری در منطقه می‌شود. فراتر از اینکه در چه کشوری چه نظامی روی کار است؛ تبدیل سرایت نفوذ افقی به چانه‌زنی و امضای عهدنامه در حالت عمودی یعنی با سران آن سیستم و نه فقط با جامعه.

سومین تصمیم استراتژیک که بسیار اهمیت دارد؛ کشف منطق و مناطق قدرت در دنیا و اجتناب از زمان‌پریشی یا نابسامانی گفتمانی است.

مقصود از منطق قدرت،‌ درک زبان قدرت در دنیاست. باید کشف کنیم چه زبانی قدرت‌آور و چه زبانی قدرت‌سوز است. بعد از آن باید کشف کنیم مناطق تراکم قدرت در چه نقاطی هستند و روی آن مناطق تراکم قدرت بیشتر متمرکز شویم. مقصودم این نیست که مرعوب یا شیفته‌ و شیدای ایالات‌متحده باشیم؛ اما درک دغدغه‌ کانون‌های مهم قدرت، شرط سیاست‌ورزی استراتژیک است. می‌شود و می‌توان با ابتکار عمل استراتژیک قدری از فشارهای مناطق تراکم قدرت علیه نظام اسلامی را کاهش داد.

پس آن تصمیم حیاتی؛ کشف مناطق تراکم قدرت، کشف زبان قدرت، اجتناب از تصمیم‌ها و حرکت‌های دیرهنگام و زمان‌پریشانه می‌تواند به بسیاری از سیاست‌ها و تدابیری که انجام می‌شود مصونیت ببخشد. من اسم اینها را «دشواره حیاتی» می‌گذارم.

برای اینکه سیستم به نگاه طردی عادت کرده نه نگاه جذبی. مواجهه‌ ایجابی و مستمر می‌تواند بسیاری از فشارها را کم کند؛ بنابراین وقتی می‌گویم «دشواره‌ حیاتی» یعنی ترک یک عادت و بازاندیشی در یک عادت که البته این مستلزم شهامت و بصیرت استراتژیک است. من اطمینان دارم که این اتفاق اگر مدام به تعویق افتد، نتایج و دغدغه‌های سنگین‌تری را در پی خواهد داشت.

 با توجه به این «دشواره‌ حیاتی» که به‌عنوان شاه‌کلید مطرح کردید، آیا در شرایط کنونی چنین اراده یا تصمیمی برای مدیریت این «دشواره‌ حیاتی» وجود دارد؟

بله. بعضی مواقع اتخاذ تصمیم حیاتی ارادی و در بعضی اوقات هم اضطراری است. در اتخاذ ارادی تصمیم حیاتی، بازیگر ابتکار عمل دارد و به‌صورت ایجابی عمل می‌کند و اصطلاحا کُنش‌مند و فعال است. اما در تصمیم‌گیری اضطراری، بازیگر به صورت انفعالی، محدود و هراس‌آلود اتخاذ تصمیم می‌کند و مواجهه‌ سلبی با جمیع رویدادها دارد. من گمان می‌کنم اکنون در یک شرایط جنگ نفس‌گیر اراده‌ها بین ایران و آمریکا قرار داریم. این را خیلی‌ها گفته‌اند، اما من از منظر دیگری طرح می‌کنم. استدلال ترامپ این است که ایالات‌متحده‌ آمریکا می‌تواند با قطع عایدات ارزی ایران که در سال چیزی حدود ۴۸ میلیارد دلار می‌شود، دولت را در مقابل جامعه قرار دهد و آن را دچار درماندگی کند و جامعه‌ عصیانگر و عصبانی در مقابل حاکمیت دست به شورش بزند. با وقوع شورش در سطح جامعه‌ پیغام مشخص بدهند که ما آماده‌ امضای یک پیمان جدید (مثلا یک برجام دیگر) هستیم. اگر چنانچه این اتفاق تا سال ۲۰۲۰ بیفتد، امید ترامپ این است که در سال ۲۰۲۰ که سال انتخابات هم هست به مردم آمریکا بگوید که من بدون خرج کردن حتی یک دلار، کشورهای یاغی یا به تعبیر آنها متمرد مثل سوریه، کره شمالی، ونزوئلا و ایران را تادیب کردم؛ بدون اینکه شهروندان آمریکایی یک دلار مالیات اضافه بپردازند و این باعث می‌شود که یک بار دیگر رای بیاورد و تا ۲۰۲۴ رئیس‌جمهور بشود. این اراده آن طرف است.

اما در این طرف چون سیستم به درجه‌ای از بلوغ استراتژیک رسیده، کلی تجربه دارد و بحران‌های چندگانه‌ای را مدیریت کرده؛ اینجا هم اتفاقا پیغام و سیگنال این است که آقای ترامپ! حالا که شما می‌خواهید با تحریم‌های یکجانبه بازی همه چیز بدون ایران و علیه ایران را کلید بزنید، مردم ایران را به خیابان‌ها بکشید و ما را از مناطق نفوذ خودمان بیرون برانید، ما اتفاقا برعکس اقدام خواهیم کرد تا شما در سال ۲۰۲۰ رای نیاورید. ما هزینه را برای شما زیاد خواهیم کرد. 

 دلیل این آرامش را چه می‌دانید؟

در ضمیر سیاست‌گذاران ایرانی و جامعه ایرانی این گمانه وجود دارد که فشارها کوتاه‌مدت هستند؛ یعنی یک حسی به ایرانی‌ها می‌گوید که سال ۲۰۲۰ ترامپ دیگر خواهد رفت یا ترامپ دارد اراده ایرانی‌ها را آزمایش می‌کند و نهایتا این تصمیمش عوض خواهد شد. در واقع این حس که سیاست‌های فلج‌کننده‌ آمریکا کوتاه‌مدت است یک امیدی در بین خوشه‌های مختلف جامعه ایجاد کرده است.

بر مبنای نتایج پژوهشم جامعه‌ فعال ایران را می‌توان به چهار خوشه جدا از هم تقسیم کرد:

خوشه‌ نخست مدافع مستمر نظام و جمهوری اسلامی هستند، مدافع کشور هستند و ایران را می‌خواهند؛ چه ایران با آب، بدون آب، با ریزگرد، بی‌ریزگرد. اینها مدافع ایران هستند و در جنگ هم همین‌ها فعال بودند و الان هم مناصب رسمی و کلیدی کشور در دست این گروه است.

خوشه‌ دوم که مهم است، خوشه تحول‌خواه امیدمند یا همان اصلاح‌طلبان هستند. این خوشه چیزی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد جمعیت فعال کشور را دربرمی‌گیرد؛ یعنی هنوز گفتمان اصلاح‌طلبی برای حدود ۳۰ درصد جامعه امیدمندانه، امیدآور و شورانگیز است. شاید الان به‌خاطر گرانی عده‌ای بگویند که اصلاحات و تحول‌خواهی تمام شد. نه؛ ولی چون بدیلی وجود ندارد همچنان ۳۰ درصد جمعیت جامعه امیدوار این خوشه هستند. رای دادند و منتظرند ببینند چه می‌شود.

اسم خوشه‌ سوم را من می‌گذارم خوشه‌ بی‌طرف‌ها و اقشار آسیب‌پذیر؛ مثل کارمندان و معلمان که چیزی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد جامعه است. این خوشه‌ بی‌طرف با همه‌ حکومت‌ها راحت هستند و اصلا برایشان مهم نیست؛ یعنی اگر آب و برق و خدمات عمومی مناسب باشد و کالاهای اساسی در دسترس باشد، مفاهیمی چون چپ و راست، اصولگرا و اصلاح‌طلب برایشان چندان مهم نیست.

اما خوشه‌ چهارم خوشه مخالفان مصمم است و این خوشه مترصد فرصت است. با تحریم، با اعتراض مردم علیه موسسات مالی، با اعتراض معلم‌ها، با اعتراض علیه ایران‌خودرو و ... اینها مترصد این هستند که این خوشه‌ها را بزرگ کنند و بروند به آنها ملحق بشوند و آنها را اجتماعی کنند و چون موفق نمی‌شوند؛ بنابراین خوشه‌شان خوشه‌ محدودی باقی مانده است.

اتفاق جدید و مهمی که دارد می‌افتد این است که با مایوس شدن از شعارها و وعده‌های دولت تدبیر و امید آقای روحانی آن ۳۰ درصد پشتیبان اصلاحات دارند به سمت بی‌طرف‌ها و مغضوبین می‌روند و گفتمانی که می‌گفت انتخابات فایده ندارد در حال تقویت شدن است. بنابراین ما الان در یک چنین شرایطی قرار داریم.

اگر نظام موفق نشود ۳۰ درصد تحول‌خواه را همچنان در دایره‌ سیستم نگه بدارد آن گاه آسیب‌پذیری در داخل با تهدید در خارج جمع خواهد شد. همان‌طور که می‌دانید جمع آسیب داخلی با تهدید خارجی مساوی با خطر است. در خطر هم ارزش‌های حیاتی مانند تمامیت ارضی، انسجام اجتماعی، حکمرانی سیاسی و... همگی در معرض تزلزل قرار می‌گیرد.

 اگر ما فرض بگیریم که تا سال ۲۰۲۰ اتفاقی در روابط ایران و آمریکا رخ نخواهد داد، ایران چه بدیلی را در نظام بین‌الملل و برای خنثی کردن تهدیدات آمریکا دارد؟ خوش‌بینی به تئوری اروپای منهای آمریکا که توسط برخی از دولتمردان مطرح می‌شود تا چه حد ریشه در واقعیت‌های نظام بین‌الملل دارد؟

واقعیت این است که ما در بین افراد و افکار موثر در اتخاذ تصمیم حیاتی در حوزه سیاست خارجی دو گفتمان بین‌الملل‌گرا و انقلابی را رویاروی هم داریم. گفتمان بین‌الملل‌گرا علاقه‌مند به دیپلماسی بهنجار و بازیگری در چارچوب روایت قانونی و متعارف دنیاست. اما گفتمان انقلابی به جای بهنجار بودن در سطح بین‌المللی، تدارک و تضمین استقلال ملی را مقدم می‌شمارد. به سخن بهتر؛ اگر گفتمان بین‌الملل‌گرا دنبال پیوند و همگرایی است، گفتمان انقلابی به‌دنبال استقلال است. این استقلال هم در حد شعار نیست یعنی پشت آن «استدلال» هست. استدلال این است که هر گاه ایران آباد شده، صنعتی بوده، نوری و باغی بوده؛ قدرت‌های متجاوز از صدها سال پیش روانه‌ ایران شدند و ایران را غارت کردند. بنابراین برای پشیمان‌سازی مهاجم و نقره‌داغ کردن مهاجم لازم است ایرانی و ایران یک ابزار بازدارنده و پشیمان‌کننده در اختیار داشته باشد به‌نحوی که مهاجم خارجی جرات و اراده‌ تجاوز نداشته باشد و اگر هم تجاوز کرد، پشیمان شود. این سخن کلی گفتمان انقلابی است. حالا این گفتمان دنبال صنایع خاص؛ موشک‌سازی، توانمندی هسته‌ای و به‌طور کلی اقتدار خاصه و تکنیک‌های ویژه و بومی و داخلی می‌رود.

منتها گفتمان پیوندگرا یا بین‌الملل‌گرا خواهان آن است که ما باید با همکاری دنیا ایرانی بسازیم که حمله به این ایران به زیان خود غرب و قدرت‌های جهانی هم باشد. اینجا دو گفتمان قاعدتا وجود دارد. هر گاه این دو گفتمان با همدیگر به توافق و تفاهمی رسیدند حرکت‌هایی مانند برجام شکل گرفته است؛ ولی هر گاه رویاروی هم قرار گرفتند حاکمیت دوپاره شده و این دوپارگی هم باعث اختلال در داخل و هم سبب اختلاف در خارج شده است.

 در یک چنین زمینه‌ای آیا امیدی به دنیای منهای آمریکا هست؟ آیا اتحادیه‌ اروپا می‌تواند آنچه ایران می‌خواهد را برآورده کند یا خیر؟

من نمی‌خواهم جواب‌های تکراری دهم که یک عده‌ای می‌گویند بله، اروپا هرگز کافی نیست، چون آمریکا با آلمان مثلا ۱۷۲ میلیارد دلار تجارت دارد و با ایران خیلی کمتر از آن. یا عده‌ای دیگر می‌گویند که اصلا غرب سروته یک کرباس است و در چارچوب یک بازی آن پلیس خوب است و این یکی پلیس بد.

استدلال من این است که هدف اصلی اروپا از مطرح کردن اینس‌تکس سه گزاره‌ مهم است:

هدف اول این است که اروپا به‌دنبال صیانت از قدرت نرم خود به مثابه بازیگری است که نمی‌خواهد قدرت‌های مستقل را اذیت کند؛ یعنی اگر اروپا تسلیم آمریکا شود وجاهت آلمان و به‌خصوص وجاهت فرانسه و انگلیس مخدوش می‌شود. اروپا می‌خواهد این وجاهت حفظ بشود.

دومین هدف اروپا علاوه‌بر حفظ حریم با آمریکا و حفظ استقلال خودش، عبارت است از مصونیت‌بخشی به اتحادیه اروپا در برابر بحران و جنگ گسترده. همان‌طور که می‌دانید در صورت بروز یک بحران، اروپا آسیب‌پذیرترین مرز غرب است. دیدید که میلیون‌ها نفر از سوریه، افغانستان، عراق و... راهی اروپا شدند و اکنون جذب همین آواره‌ها در جامعه‌ اروپایی به‌خصوص در آلمان تبدیل به یک مساله شده است. اساسا امنیت اجتماعی، مهاجرت و... بیشتر مساله‌ اروپا است تا مساله‌ آمریکا. بنابراین اروپا با مشغول‌سازی ایران و جلوگیری از حرکت‌های ایران به باور خود می‌خواهد یک جوری این بحران یا جنگ را تخفیف دهد و به تعویق بیندازد.

سومین هدف اروپا عبارت است از تعدیل هوشمند و سیاست جذب ضعیف از سوی ایران. یعنی به باور اروپا هم، ایران بازیگر خطرناکی است که در پی سیاست جذب گسترده و رسوخ در اعماق خاورمیانه است؛ یعنی اروپا نمی‌تواند بپذیرد که نیروهای هوادار ایران در یمن، در لبنان، در عراق، در پاکستان، در سوریه و در فلسطین به صنعت ساخت موشک دست پیدا کنند که اگر دست پیدا کردند آنگاه ایران با نیروها و بازوهای نفوذی‌اش که همان sharp power است برای اروپا هم غیرقابل‌تحمل می‌شود.  بنابراین اروپا می‌گوید می‌توانم با سیاست امتیازدهی قطره‌چکانی در قالب SPV یا «اینس‌تکس» ایران را مشغول کنم که از برجام خارج نشود تا بازی کلا به هم نخورد. بنابراین هدف اروپا این است که قدرت نرم خودش را حفظ کند، ایران را تحدید (محدود) کند و بالاخره اینکه مانع از این بشود که جنگی رخ بدهد و انبوهی از پناهندگان از شرق به سوی غرب راه بیفتند و نظم منطقه را به هم بریزند.

 در حوزه‌ منطقه‌ای هم ایران با یک تصمیم‌گیری دشوار مواجه است. با توجه به سیالیت بحران، سرعت تحولات و فعل و انفعالات لازم است تا ایران نه‌تنها در برخی تاکتیک‌ها بلکه در برخی سطوح راهبردی خود نیز تغییراتی ایجاد کند.  آیا معتقد هستید که ایران نیازمند یک بازتعریف برخی رویکردهای سیاسی و دیپلماتیک خود همچون توجه ویژه‌تر به بحث ائتلاف و اتحاد در سیاست خارجی است؟ فکر کنم ما در این حوزه بازیگر تنهایی هستیم. درست است که مثلا به صورت تاکتیکی با روسیه در سوریه همکاری می‌کنیم یا فرضا در یمن در چارچوب یک رویکرد بین‌المللی در حال گفت‌وگو هستیم. اما اساسا جای اتحاد و ائتلاف در سیاست‌های منطقه‌ای ایران خالی است.آیا تصمیم‌گیری بهینه در شرایط منطقه‌ای و تثبیت نفوذ به‌دست آمده، نیازمند تجدیدنظر هست یا خیر؟

بله. ائتلاف یا همکاری دوجانبه علی‌الاصول حداقل دو طرف دارد. یکی ایران و یکی هم فرض کنید مثلا عربستان، اردن یا پاکستان. با فرض اینکه ایران اراده‌ای برای ائتلاف دارد، سوال دوم این است که آیا طرف مقابل هم اراده، آمادگی و احتیاج برای ائتلاف دارد یا نه. اینکه طرف مقابل با شما ائتلاف کند می‌تواند دو دلیل داشته باشد؛ یا از ائتلاف با شما سودی عایدش می‌شود و یا اینکه از ائتلاف با شما ضرر بزرگ و مهمی را دفع می‌کند. بازیگران منطقه‌ای در حال‌حاضر نگاه ائتلافی به ایران ندارند، برای اینکه ائتلاف با ایران نه خطری را دفع می‌کند و نه نفعی را جلب می‌کند. این نیست که ایران تمایلی به گفت‌و‌گو با عربستان نداشته باشد، بلکه همسویی با ایران در حال‌حاضر به نفع عربستان نیست، بنابراین باید در چنین شرایطی زمینه را برای بازی‌سازی استراتژیک و ارائه ابتکار مثبت استراتژیک فراهم کرد. این در سیاست خارجی کاملا متعارف است؛ یک بازی‌ای بسازند که حاصل جمع آن برد-برد باشد.

در حال‌حاضر به باور عربستانی‌ها همسویی با ایران چنین سودی ندارد. به باور آمریکایی‌ها هم ندارد، بنابراین باید بازی‌سازی کرد. پس سوال مهم‌تر این است که آن ابتکار استراتژیک چه می‌تواند باشد که بازی را می‌تواند برگرداند؟ این همان است که در پاسخ به پرسش اول گفتم؛ تبدیل دستاورد میدانی به پیمان حقوقی و شفاف‌سازی آینده برای کاستن از نگرانی قدرت‌های منطقه‌ای. در این زمینه سطوح عالی تصمیم‌گیری در سیاست خارجی باید سه ابتکار عمل اتخاذ کنند:

اول؛ تنظیم رَهنامه‌ای برای کانون‌های بحران همچون سوریه،‌ عراق و یمن و اعلام این رهنامه به نیروها و قدرت‌های رقیب و حساس. چون نسبت به بازی‌های ایران یک ابهام فزاینده وجود دارد، به این دلیل که گفته نمی‌شود که در سوریه هدف ایران آزادسازی جولان است، تضمین حیات حزب‌الله است یا هدف ایران حفاظت از قدرتی متمایل به ایران در سوریه است. بنابراین چون این موضوع مشخص نیست، باعث نگرانی بعضی از قدرت‌ها شده است.

دوم؛ ابتکار عمل تشکیل کمیته‌های حل اختلاف با قدرت‌های اصلی منطقه به‌ویژه عربستان است. شما بهتر می‌دانید در زمان آقای هاشمی چنین کمیته‌هایی بود و الان ترک شده است. می‌شود در قالب آن کمیته‌ها این موضوع را بررسی کرد.

 در واقع منظورتان از کمیته‌های حل اختلاف، کسانی است که تصمیم‌گیری نهایی را انجام می‌دهند، چون در مصاحبه‌ اخیر بندر بن سلطان رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان با ایندیپندنت عربی گفته شد که مشکل روابط ایران و عربستان این هست که کسانی به مذاکره می‌آیند که تعیین‌کننده و تصمیم‌گیر نهایی نیستند.

مواردی که اشاره شد در واقع فراتر از وزارت خارجه است. این موارد مربوط به تصمیم حیاتی و ماندگار است و درواقع تصمیم تاکتیکی نیستند و ‌باید تنفیذ هسته‌ سخت قدرت در ایران را دارا باشند.

 و اما ابتکار سوم...

ابتکار عمل سوم که به‌نظرم بسیار اهمیت دارد و در حال‌حاضر منطقه تشنه‌ آن است؛ طراحی یک برنامه جامع در مورد آینده‌ سیاست خارجی ایران است و اعلان رسمی اینکه ایران در پی تاسیس کشوری جدید و یا نابودی کشوری دیگر نیست. برداشت مخالفان ایران این است که ایران هر وقت قوی بوده، به تبع آن خطرناک بوده، چه ایران محمدرضا پهلوی و چه ایران فعلی.

اعلان رسمی و التزام عملی به این موضوع و اجتناب از رفتارهای تحریک‌آمیز می‌تواند این ابتکار عمل‌ها را محقق کند.

 در چنین شرایطی نگرانی و دغدغه بسیار مهم جامعه این است آیا ایده ترامپ، عربستان و اسرائیل در باب فروپاشی، تغییر رژیم و تجزیه‌ ایران محقق می‌شود یا خیر؟

این اتفاق نخواهد افتاد، یعنی ما شاهد فروپاشی ایران، واژگونی حکومت، تجزیه‌ سرزمینی و گسیختگی اجتماعی نخواهیم شد. حداکثر پیامد در صورت تداوم تحریم عبارت است از نحیف شدن جامعه ایرانی و تضعیف ایران به نحوی که رقبای منطقه‌ای در سه حوزه‌ خدمات، برنامه‌ هسته‌ای و ظرفیت اقتصادی از ایران جلو بزنند. که در آن صورت، ایران به‌عنوان کشوری مهارشده و ضعیف‌شده باقی خواهد ماند. برای تبیین دقیق این مساله باید به سه دسته از رژیم‌های سیاسی در منطقه خاورمیانه توجه کنیم.

من اسم رژیم‌های دسته‌ی اول را «رژیم‌های بسیط» یا رژیم‌های سبک، شکننده و آسیب‌پذیر می‌گذارم.

این رژیم‌ها از رانت جغرافیایی که مثلا سوریه دارد و رانت انرژی که مثلا قطر دارد محروم هستند؛ مانند اردن، مصر و یمن. در این کشورها بروز بحران راحت است. همان‌طور که می‌بینید بحران هم ادامه پیدا کرده است.

رژیم‌های دسته دوم «کشورهای رانتی» هستند که بروز تغییر رژیم در آنها به دو دلیل بسیار دشوار است؛ حکومت رانتی با عرضه‌ مطمئن انرژی به کمپانی‌های غربی از پشتیبانی قدرت‌های صنعتی برخوردار است. بنابراین آلمان و انگلیس هرگز حاضر نیستند در امارات انقلاب رخ دهد.

پس حکومت رانتی چه محمدرضا پهلوی باشد و چه رژیم کویت باشد چه قطر و چه امارات و چه عراق؛ اینها یک متحد استراتژیک در آن سوی دنیا دارند و آن کمپانی‌های غربی هستند که اخیرا کمپانی‌های شرقی هم اضافه شده‌اند. این مصرف کننده‌ها احتیاج به امنیت و ثبات عرضه‌ انرژی دارند. همچنین؛ حکومت رانتی یک استوانه‌ قوی ثبات هم دارد و آن عبارت است از جمعیت حامی و هوادار در داخل کشور که از رهگذر رانت تشکیلات و نهادهای سیاسی، اقتصادی‌ و رسانه‌ای پیدا کرده‌اند. پس بنابراین بروز تغییر در کویت، در قطر، در امارات و در عراق از این به بعد تا اطلاع ثانوی منتفی است؛ چون نه پشتیبان خارجی دارد و نه اخلالگر داخلی.

اما حکومت‌های نوع سوم که من به آن «حکومت‌های پیچیده» می‌گویم، در منطقه سه کشور عربستان، ایران و ترکیه هستند.

حکومت پیچیده حکومتی است که هم منبع رانت را در اختیار دارد؛ مثل ایران و عربستان که ذخایر فراوانی از نفت و گاز دارند و ترکیه که رانت استراتژیک دارد. حتی اگر این رانت مواد خام و انرژی نباشد، این بازیگران از قدرت و وجاهت نرم برخوردار هستند و منبع بسیج‌کننده فرارانتی هم دارند. ایده خلافت در عربستان، قدرت سنت در عربستان، ایده تشیع و ناسیونالیسم در ایران، ایده ناسیونالیسم و خلافت در ترکیه. اینها حتی در غیاب انرژی هم بسیج‌کننده هستند؛ یعنی ناسیونالیسم در ایران بسیج‌کننده است و به همین راحتی نیست که یک عده بیایند شورش بکنند و یک آمریکایی را بیایند در تهران حاکم کنند! اصلا ایرانی این را نمی‌پذیرد؛ یعنی در فرهنگ ایرانی وابستگی به یک بیگانه یک مقوله‌ شرم‌آوری است و دست‌نشاندگی درواقع نوعی خفت مانا است. ۱۰ برابر این وضعیت در ترکیه وجود دارد. در ترکیه مخازن ناسیونالیستی پر از نیروهای بسیج‌گر است. ناسیونالیسم در ترکیه مثل آتشفشانی است که می‌تواند درواقع زبانه بکشد و خیلی از چیزها را تحت‌الشعاع قرار بدهد. پس وقوع تغییر در اینجا به غایت دشوارتر است.

 در چنین زمینه‌ای که اشاره فرمودید تغییر به غایت دشوار است، آمریکای ترامپ با ایران چه خواهد کرد؟ آیا اساسا ترامپ راهبرد مشخصی در قبال ایران دارد؟

راهبرد ترامپ سه سطحی است:

اول، انگشت‌نماسازی (naming) و تهدیدنمایی ایران برای رخنه در اعماق منطقه. دقت کرده باشید توییت‌های ترامپ و پمپئو همگی متمرکز بر قدرت موشکی، قدرت اتمی و قدرت منطقه‌ای ایران است.

دوم، رسواسازی shaming است؛ یعنی با نشان دادن ضعف‌های سیاست‌گذاری در قدرت بازیگر هدف، در پی رسواسازی هستند. بر همین اساس گفته می‌شود که تصادف در ایران چنین است، جاده‌های ایران مرگبار است و آلودگی هوا و مهاجرت مغزها.

و سوم، شلیک یا shooting. جایی که قدرتی انگشت‌نما شده و سپس رسوا شده، حذف آن و زدن آن و تحریم آن موردقبول وجدان جهانی است.

بنابراین بازی به این سبک استراتژیک چینش شده است. در این چارچوب قدرتی موفق است که تصمیمات بهنگام بگیرد که در عرصه داخلی من اسمش را «مشغله‌کاهی» می‌گذارم. در سطح منطقه‌ای که من اسمش را «مساله‌کاهی» می‌گذارم و در عرصه بین‌المللی که من اسمش را «بازی‌سازی» ‌می‌گذارم. اگر این اتفاقات رخ ندهد، دو یا سه سال دیگر بسیار دیر است. سیاست‌گذار باید با عبور از اشغال و تحریم به سمت رفاه برود و این تصمیم را کارگزار سیاست می‌تواند اتخاذ کند نه یک مهندس، نه یک روحانی، نه یک دندانپزشک، نه یک زمین‌شناس و نه یک پرستار. یک سفیر با یک ابتکار، یک سردار با یک ابتکار عمل، یک رئیس‌جمهور با بررسی و یافتن و اعمال و اعلام یک سیاست می‌تواند زندگی را از ادبار و تاریکی و تباهی و بحران دور و آن را از کیفیت و امید و نشاط لبریز کند.

*«لَلـِه» به سرپرستان فرزندان اشراف اطلاق می‌شود و لفظ عام «سرپرست» از آن برداشت می‌شود

روزنامه دنیای اقتصاد

تأثیر واقعی سی‌اف‌تی بر وضعیت اقتصاد ایران چیست؟

سیامک قاسمی: گشایش‌هایی در حوزه تعاملات پولی و بانکی ایجاد خواهد شد

الان وقت خریدن دلار است یا فروحتن آن؟

کارشناسان می‌گویند در شرایط کنونی، پس‌انداز کردن در حساب ارزی، کم‌ریسک‌ترین روش است

با افزایش تب خرید و فروش ارز در بازار و توصیه های کوچه بازاری نسبت به خرید یا فروش ارز، این سوال در ذهن مردم است که دلار بخریم یا بفروشیم؟

وحید شقاقی در گفتگو با فرارو از احتمالات بروز ابر تورم می‌گوید

کلسترول خون "اقتصاد ایران" در وضعیت هشدار

«اگر فرض بگیریم که بانک مرکزی جلو مطالبات دولتی‌ها برای خلق پول پرقدرت و بدون پشتوانه را می‌گیرد و اصطلاحا سیاست سه قفله کردن خزانه را در پیش می‌گیرد باز هم این مورد کفایت نمی‌کند و شبکه بانک‌های تجاری در حال خلق حجم عظیمی از نقدینگی است که خود یک بحران بزرگ است و هرچه زودتر باید مهار شود. افزایش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود شبکه بانکی به حجم نقدینگی کل کشور یک واقعه وحشتناک است که لازم است هرچه زودتر برای کنترل آن چاره‌ای اندیشیده شود. اگر رابطه بین تورم و نقدینگی را به خودرن غذا و جذب یا عدم جذب آن توسط بدن تشبیه کنیم، بایستی مسئله نقدینگی را به مثابه کلسترول خون در نظر بگیریم که پیوسته در بدن اقتصاد ایران حجمش رو به رشد است. این یعنی چربی مضر در بدن انباشته شده و مواد مغذی به جای جذب در بخش‌های مختلف بدن زیر پوست ذخیره شده است. وقتی سیستم گوارش نتواند غذا را به خوبی هضم کند و در قالب انرژی به اجزای مختلف تزریق کند، قطعا شرایط سلامت از بدن دور می‌شود. متاسفانه مکانیسم نقدینگی هم در ایران این رویه را داشته است.»

 فرارو- نقدینگی به نظر قابل مهار نیست و شبکه بانکی هم با دمیدن بر آتش فعلی هزینه‌های حل این بحران را روز به روز افزایش می‌دهد. رکوردزنی پیاپی نقدینگی گویا به مرزهای جدیدی رسیده و سیاستگذار پولی هم گویا توان کنترل این قطار بی‌مهار را ندارد. این متغیر مهم اقتصادی که با افزایش روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، نرخ رشد خود را نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی به مرز ۱۰۳ درصد (تا پایان سال ۹۶) رسانده است هر لحظه می‌رود تا یک تورم بزرگ را به اقتصاد ایران تحمیل کند.

به گزارش فرارو، جالب است که طبق برآوردها، این معضل هر بار که در اقتصاد ایران بروز کرده تورمی بالا را به جامعه تحمیل کرده و جز در مقاطعی مثل دوره پس از برجام، اثر خود را سریعا روی سطح عمومی قیمت‌ها گذاشته است. پژوهش‌های مختلف ملی و بین‌المللی درباره نسبت تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد به ازای هر یک درصد رشد نقدینگی، ۹۷ صدم درصد به نرخ تورم هم افزوده می‌شود.

این در حالی است که در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵ نرخ رشد نقدینگی به حدود ۹۵ درصد رسیده، اما نرخ افزایش تورم تنها ۲۷ درصد بوده است و همین عامل به خوبی نشان‌دهنده احتمال بروز یک شوک تورمی جدید در اقتصاد ایران طی ماه‌های آتی است.

موردی که طبق گفته مسعود نیلی برای حل و یا مهار آن نیازمند یک تصمیم سیاسی و نه صرفا اقتصادی هستیم و گرنه حتما به تورم منجر خواهد شد. این گفته نیلی در حالی صورت گرفته که هم‌اینک طبق آخرین برآوردها، میزان نقدینگی کل کشور به بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت نرخ رشد نقدینگی به رشد تولید ناخالص داخلی هم از مرز ۱۱۰ درصد گذشته است.

در این راستا دکتر وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه و اقتصاددان با اشاره به مضرات افزایش لجام گسیخته حجم نقدینگی، به فرارو می‌گوید:

«طبق نتایجی که از تحقیق روی دو اقتصاد ایران و ونزوئلا به دست آورده‌ام، بایستی بگویم جز یک مورد مهم در باقی موارد اقتصاد ایران مشابهتی چشمگیر با ونزوئلا داشته و زمینه و پارامتر‌های لازم را برای تجربه ابرتورم همانند آنچه در ونزوئلا مشاهده می‌کنیم، متاسفانه دارد.»

وی در ادامه با اشاره به وضعیت تورم در کشور ونزوئلا، گفت:

«ایران به جز یک پارامتر کلیدی که همان بدهی خارجی است، وضعیتی مشابه با ونزوئلا دارد. وقتی درباره وضعیت اقتصادی ونزوئلا صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که تورم این کشور در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ در محدوده ۷.۸ تا حداکثر ۴۶ درصد در نوسان است. یکباره، اما تورم در ونزوئلا روندی شدیدا صعودی به خود می‌گیرد و به ترتیب در سه سال ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ۲۵۴، ۶۵۲ و ۲۳۴۹ درصد افزایش پیدا می‌کند. نرخ تورم این کشور البته در ماه‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته و حتی تا به ۴۰ هزار درصد هم رسیده است.»

شقاقی خاطرنشان کرد: «اقتصاد ونزوئلا با وجود داشتن بزرگترین ذخایر اثبات شده نفت جهان، از معضلاتی نظیر فساد گسترده دولتی و وابستگی بیش از اندازه به درآمد‌های نفتی رنج می‌برد. در عین حال کاهش ۱.۵ میلیون بشکه‌ای استخراج به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت باعث کاهش شدید درآمد‌های این کشور شده است.

جالب است بدانید که تولید نفت این کشور در دهه ۹۰ میلادی حدود ۳.۵ میلیون بشکه بوده، اما این رقم تا سال ۲۰۱۷ به حدود ۲ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده و در سال ۲۰۱۸ به مرز ۱.۵ میلیون دستگاه کاهش پیدا کرده است.»

استاد دانشگاه خوارزمی در ادامه با اشاره به وزن بالای اثر تحریم‌های آمریکا روی اقتصاد ونزوئلا،گفت: «در کنار عوامل قبلی، اثر وضع تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ونزوئلا در کنار افزایش لجام گسیخته بدهی‌های خارجی ونزوئلا که برخی منابع آن را در حدود ۱۷۲ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند، موجب شد تا این کشور با بدترین بحران اقتصادی تاریخ خود روبرو شود. از آنجا که ونزوئلا عمده این استقراض را از طریق دو کشور چین و روسیه انجام داده و توان زیادی برای ادای بدهی‌های خود ندارد، به همین دلیل دولت این کشور توان چندانی برای سروسامان دادن به وضعیت کنونی کشور را ندارد.»

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «در عمده محور‌هایی که اشاره کردم، شرایط ایران و ونزوئلا یکسان بوده و فرق چندانی ما بین دو کشور برای بروز پدیده ابرتورم نیست، اما ایران در یک مسئله وضعیت بسیار بهتری نسبت به ونزوئلا دارد؛ و آن مسئله، موضوع بدهی خارجی پایین ایران است که با توجه به حجم ۱۱ میلیارد دلاری، ایران شرایطی متفاوت از ونزوئلا داشته باشد. در عین حال این موضوع نافی شباهت‌های بسیار دو اقتصاد به همدیگر نیست.

مروری در وضعیت اقتصاد ما نشان می‌دهد در اقتصاد ایران همانند اقتصاد ونزوئلا فساد چشمگیر است، وابستگی به درآمد‌های نفتی بالا بوده و درگیر تحریم‌های آمریکا هستیم. در عین حال سرمایه‌گذاری قابل توجهی در صنعت نفت هم انجام نداده‌ایم به طوری که می‌توان کاهش تولید در این بخش را نه به شدت ونزوئلا پیش‌بینی کرد. فشار تحریم‌های آمریکا البته طبق برآورد‌ها موجب خواهد شد تا تولید نفت ما تا بیش از ۱ میلیون بشکه کاهش پیدا کند.»

دکتر وحید شقاقی شهری با اشاره به فشار زیادی که بدهی‌های خارجی بالا به اقتصاد ونزوئلا برای فروپاشی وارد کرده، گفت:

«باید مدیران اقتصادی و مسئولان کشور توجه داشته باشند که از ورود به این فقره یعنی افزایش بدهی‌های خارجی کشور بپرهیزند وگرنه ما هم به شرایطی مشابه با ونزوئلا دچار خواهیم شد. افزایش بدهی‌خارجی علاوه بر اینکه ریسک اعتباری کشور را بالا برده و عمق بحران اقتصادی را دوچندان می‌کند، زمینه را برای بروز ابرتورم هم در اقتصاد ایران فراهم می‌کند از این رو ورود دولت به این فقره و افزایش بدهی خارجی باید به دقت پایش و نظارت شود.

در واقع اگر بخواهیم به شکل خلاصه به اهمیت بدهی خارجی اندک ایران اشاره کنیم، بایستی نقش این موضوع را در مقاومت در برابر تحریم‌ها و جلوگیری از شکنندگی اقتصاد کشور بالا ارزیابی کنیم.»   بهمنی که روز به روز بزرگ‌تر می شود این کارشناس ارشد اقتصادی در ادامه افزود: «البته چیزی که بایستی الان به سرعت به آن رسیدگی شود مورد عجیب رشد سرسام‌آور نقدینگی است.

در واقع ما به رغم بدهی اندک، درگیر نقدینگی بسیار بزرگی در اقتصاد ایران هستیم که حتی ونزوئلا هم این میزان از نقدینگی را تجربه نکرده است. نقدینگی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی اقتصاد ایران همچون بهمنی است که به طور مداوم در حال بزرگ‌تر شدن است. جالب است که میانگین افزایش نقدینگی طی ۵ سال گذشته حدود ۲۷ درصد بوده، اما میانگین رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت داخلی حدود ۱۵ درصد بوده است؛ و این یعنی نقدینگی جذب بخش واقعی اقتصاد نشده و تنها زمینه تورمی به خود گرفته است.»

وی با اشاره به زمینه‌های رشد بیشتر نقدینگی در اقتصاد ایران گفت:

«بانک‌های تجاری یکی از عوامل اصلی خلق نقدینگی در اقتصاد ایران هستند. با یک حساب سرانگشتی می‌توان ابعاد عجیب رشد نقدینگی را بررسی کرد. در واقع اگر حجم نقدینگی ما از کانال بانکی سالانه ۱۵ درصد سود بگیرد، ما سالانه فقط ۲۴۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور از محل سود بانکی افزوده‌ایم. فرض کنیم که بانک مرکزی در این فقره ابدا دست به خلق نقدینگی و پول پرقدرت نزده باشد و همین فقره سود بانکی موجب افزایش نقدینگی شود. رشد سرسام‌آور نقدینگی از مجرای سود بانکی کافی است تا اقتصاد ایران در آستانه ابرتورم قرار گیرد.»

دکتر وحید شقاقی شهری در پایان گفت: «اگر فرض بگیریم که بانک مرکزی جلو مطالبات دولتی‌ها برای خلق پول پرقدرت و بدون پشتوانه را می‌گیرد و اصطلاحا سیاست سه قفله کردن خزانه را در پیش می‌گیرد باز هم این مورد کفایت نمی‌کند و شبکه بانک‌های تجاری در حال خلق حجم عظیمی از نقدینگی است که خود یک بحران بزرگ است و هرچه زودتر باید مهار شود. افزایش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود شبکه بانکی به حجم نقدینگی کل کشور یک واقعه وحشتناک است که لازم است هرچه زودتر برای کنترل آن چاره‌ای اندیشیده شود. اگر رابطه بین تورم و نقدینگی را به خودرن غذا و جذب یا عدم جذب آن توسط بدن تشبیه کنیم، بایستی مسئله نقدینگی را به مثابه کلسترول خون در نظر بگیریم که پیوسته در بدن اقتصاد ایران حجمش رو به رشد است.

این یعنی چربی مضر در بدن انباشته شده و مواد مغذی به جای جذب در بخش‌های مختلف بدن زیر پوست ذخیره شده است. وقتی سیستم گوارش نتواند غذا را به خوبی هضم کند و در قالب انرژی به اجزای مختلف تزریق کند، قطعا شرایط سلامت از بدن دور می‌شود. متاسفانه مکانیسم نقدینگی هم در ایران این رویه را داشته است.»

 اثر تحولات ارزی ترکیه بر اقتصاد ایران بررسی شد:

اثر سقوط لیر بر اقتصاد ایران

دنیای اقتصاد : در هفته‌های اخیر نرخ لیر در مقابل دلار کاهش قابل توجهی داشته است. کارشناسان معتقدند این تغییرات در کشور همسایه، فرصت‌ها و تهدیداتی را در اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. از یکسو این موضوع می‌تواند باعث افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در املاک و مستغلات ترکیه و واردات گسترده محصولات مصرفی شود. ازسوی دیگر در شرایط تحریمی ایران می‌تواند فضا را برای همکاری‌های غیر‌دلاری آماده کند و واردات نیازهای اساسی و واسطه‌ای را با هزینه کمتر در دستور کار قرار دهد.

کاهش شدید ارزش لیر در ترکیه باعث شد که دو دیدگاه درخصوص اثرگذاری آن بر اقتصاد کشور به وجود آید. دیدگاه نخست معتقد است کاهش ارزش لیر می‌تواند یک تهدید به حساب آید، به این صورت که افت قابل توجه لیر در ماه‌های اخیر ممکن است باعث خروج ارز ازایران برای خرید مستغلات و سایر دارایی‌ها شود. همچنین این موضوع می‌تواند از یکسو، ارزش صادرات ایران به ترکیه را برای صادر‌کننده‌ها کاهش دهد و از سوی دیگر، تمایل برای واردات ازترکیه افزایش یابد که این موضوع تولید داخل را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما در مقابل این موضوع، دیدگاه دیگری وجود دارد که افت لیر و همزمانی آن با افت ریال و تشدید تحریم‌ها را یک فرصت می‌داند. بر این اساس، در این شرایطاقتصاد ایران می‌تواند روابط تجاری خود را با ترکیه افزایش دهد و بخشی از مواد اولیه را که برای تولید استفاده می‌شد و امکان واردات آن از کشورهای دیگر وجود ندارد می‌توان از ترکیه تامین کرد. همچنین در این شرایط، زمینه برای خروجدلار از روابط اقتصادی دو کشور فراهم شده  است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی فرصت‌ها و تهدیدهایتجارت ایران با ترکیه می‌پردازد.

شرایط روابط اقتصادی دو کشور

آخرین آمارها حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۷ میزان مبادلات تجاری ایران با ترکیه به ۷/ ۱۰ میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به سال قبل ۱۱ درصد رشد داشته است. در سال ۲۰۱۷ سهم صادرات ایران به ترکیه به ۵/ ۷ میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به سال قبل، ۵۹ درصد رشد داشته است. ایران دوازدهمین صادر‌کننده به ترکیه بوده است و سهم ۲/ ۳ درصدی از کل واردات ترکیه را تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین کالاهای صادر شده به این کشور نفت، گاز و فرآوردهای نفتی و مس بوده است، افزایش نسبی قیمت نفت و گاز در سال گذشته باعث شد که ارزش دلاری صادرات به این کشور افزایش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۰ درصد صادرات کشور به ترکیه محدود به ۱۰ قلم کالای صادراتی بوده که عمدتا فلزات خام و محصولات پتروشیمی بوده است.

از سوی دیگر، در مقابل آمارها نشان می‌دهد که صادرات ترکیه به ایران در سال ۲۰۱۷ با افت ۳۴ درصدی نسبت به سال قبل از آن به رقم ۳/ ۳ میلیارد دلاری رسیده است. ایران هشتمین مقصد صادراتی ترکیه در سال ۲۰۱۷ بوده است. عمده واردات ایران از ترکیه نیز شامل کالاهای اساسی، میوه‌ها، محصولات چوبی و فلزی بوده است. از نگاه ایران نیز در سال گذشته ترکیه پنجمین کشور واردکننده کالا از ایران بوده و چهارمین صادرکننده کالا به ایران نیز محسوب می‌شود. در سال‌های قبل دو کشور برای رسیدن به سطح تجاری ۳۰ میلیارد دلار در سال‌های آتی، هدف‌گذاری کردند، هر چند به نظر نمی‌رسد این روند در کوتاه‌مدت محقق شود. از سوی دیگر، دولت‌های ایران و ترکیه برای تسهیل روابط اقتصادی موافقت‌نامه‌هایی را امضا کردند. در سال‌های دور و در سال ۱۳۳۴ موافقت‌نامه تسهیل و بسط ترانزیت و حمل و نقلمسافر و کالا بین ایران و ترکیه، در سال ۱۳۵۷ موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت ایران و ترکیه و جدیدا در سال ۱۳۹۳، توافق‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه منعقد شد که این قرارداد آخر از روز اول ژانویه ۲۰۱۵ از سویدولت ترکیه اجرایی شد. بر اساس این توافق‌نامه ۱۴۰ فقره از کالاهای صادراتی ایران، شامل اقلام کشاورزی، شیلات و مواد غذایی و ۱۲۵ فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی، تحت پوشش تخفیف تعرفه‌های گمرکی قرار گرفته‌اند.

آنالیز وضعیت اقتصاد

نکته مشابه اقتصاد ایران و ترکیه در ماه‌های اخیر این موضوع است که دو اقتصاد مشمول تحریم‌های یکجانبه آمریکا شده و ارزش پول این دو کشور به‌شدت کاهش یافته است. بر اساس آمار طی یک سال اخیر (منتهی به ۲۲ مرداد ماه) ارزش ریال در مقابل دلار حدود ۱۷۶ درصد کاهش یافته است، از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد لیر در مقابل دلار طی این بازه زمانی به میزان ۹۷ درصد ارزش خود را از دست داده است. در نتیجه این آمارها می‌گوید که میزان تضعیف ریال در مقایسه با لیر بیشتر بوده است. اگر چه به نظر می‌رسد ریال در هفته‌های اخیر به یک سطح متعادل رسیده و لیر هنوز در شیب سقوط قرار دارد. همچنین آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه ترکیه در ماه جولای ۸/ ۱۵ درصد بوده و براساس آخرین آمار بانک مرکزی در تیرماه نرخ تورم ۱۸ درصد بوده است. مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ترکیه، بدهی شرکت‌های خصوصی به بانک‌های خارجی، کسری حساب جاری و تکیه رشد اقتصادی به اعتبارات کوتاه‌مدت بوده و نگرانی از بازپرداخت اعتبارات باعث شده تمدید اعتباردهی به شرکت‌های ترکیه‌ای کاهش یابد که در نتیجه منجر به کاهش رشد اقتصادی ترکیه شده است. نکته قابل توجه که بسیار برای ترکیه نگران‌کننده است، حجم بالای بدهی خارجی آن است که نزدیک به ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، این در حالی است که میزان بدهی خارجی ایران نسبت به کل تولید ناخالص داخلی کمتر از ۵ درصد است و در این خصوص افزایش نرخ ارز، تهدید قابل توجهی را متوجه اقتصاد ایران نمی‌کند. در اقتصاد ایران، مهم‌ترین تهدیدات اقتصادی را می‌توان تحریم‌های یکجانبه آمریکا، رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه و وضعیت نامناسب نظام بانکی عنوان کرد. البته در هر دو کشور، بالا رفتن نرخ تورم و کاهش رفاه مصرف‌کننده نیز یک تهدید به حساب می‌آید، بنابراین به نظر می‌رسد از نگاه اقتصادی وضعیت و آسیب‌های مشابهی وجود دارد.

نگاه نخست: تهدیدات افت لیر

به‌طور کلی کارشناسان چند موضوع را به‌عنوان تهدیدات افت لیر عنوان می‌کنند. از نگاه کارشناسان، افت ارزش لیر باعث می‌شود که میزان سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در املاک و مستغلات ترکیه افزایش یابد. آخرین آمارها حاکی از آن است که شهروندان ایرانی با خرید ۹۴۴ملک در نیمه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل خرید سه برابری داشتند و در رتبه سوم شهروندان خارجی خرید واحد مسکونی در ترکیه قرار دارند. این در حالی است که در سال قبل، در رتبه‌های هشتم و نهم قرار داشتند. افت ارزش لیر باعث می‌شود که فرصت جدیدی برای خرید واحد مسکونی ایجاد کند؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این روند قابل تهدید نیست. اگرچه ارزش لیر نسبت به دلار کاهش یافته است، اما میزان تضعیف ریال طی یک سال اخیر بیشتر از لیر بوده است، در نتیجه نسبت به سال قبل، ارزش لیر نسبت به ریال حتی افزایش نیز داشته است. به نظر نمی‌توان افت ارزش لیر را در این خصوص یک عامل مستقل دانست و به نظر می‌رسد انگیزه‌های مهاجرتی در این خصوص بیشتر اثرگذار شده است.

از سوی دیگر برخی معتقدند که کاهش ارزش لیر باعث می‌شود که میزان واردات ایران از ترکیه افزایش یابد و در نتیجه واحدهای تولیدی داخلی از این وضعیت آسیب ببینند؛ البته به نظر می‌رسد که این موضوع نیز در شرایط کنونی به‌عنوان یک تهدید محسوب نمی‌شود. برخی از محصولات وارداتی ایران از ترکیه کالاهایی هستند که دارای نمونه داخلی بوده که سیاست‌گذار در ماه‌های گذشته واردات این کالاها را به داخل کشور ممنوع کرده و تنها احتمال ورود این کالاها از طریق قاچاق وجود دارد؛ اما با توجه به تقویت لیر در مقابل ریال طی یک سال گذشته، نمی‌توان گفت که انگیزه‌های قاچاق به داخل کشور نسبت به سال قبل افزایش یافته است. سومین نگرانی درباره خروج سرمایه ارزی از ایران و هدایت آن به ترکیه از سوی صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی است. به نظر می‌رسد در شرایطی که اقتصاد کشور با اما و اگرها بسیاری روبه‌رو است، سرمایه‌گذاران ایرانی نیز این ریسک را نمی‌کنند که منابع خود را در این کشور سرمایه‌گذاری کنند. همچنین بخشی از این جریان خروج سرمایه در ماه‌های گذشته اتفاق افتاده است. بنابراین در حال حاضر انگیزه‌ها برای خروج سرمایه از ایران به ترکیه نیز کاهش یافته است.

نگاه دوم: فرصت‌ها

در مقابل برخی معتقدند که در شرایط کنونی افت لیر و اعمال تحریم‌های آمریکا در مقابل ترکیه یک فرصت برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود که سیاست‌گذار می‌تواند از آن استفاده کند. در وهله نخست در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها واردات برخی از مواد اساسی، دارویی و بهداشتی با مشکل روبه‌رو شده است، ترکیه می‌تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد و با هزینه کمتر از ماه‌های قبلی، بخشی از واردات کالا به کشور از طرف این همسایه غربی صورت گیرد.

در وهله دوم، به‌دلیل افزایش نرخ ارز و اعمال تحریم‌ها برخی از کالاهای واسطه‌ای کشور برای واردات با مشکل روبه‌رو شده و در نتیجه فعالیت‌های تولیدی کشور مختل شده است. بنابراین واردات برخی مواد واسطه‌ای نیز می‌تواند به حرکت تولید در کشور کمک کند. از سوی دیگر، با توجه به افزایش حساسیت ترکیه به بهره‌گیری از دلار، می‌تواند سازوکارهای لازم برای حذف دلار از معاملات تجاری دوجانبه را فراهم کند. در روزهای اخیر، مسوولان سیاسی ترکیه بر تمایل خود به کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به دلار تاکید کردند، در ماه‌های قبل، بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه پیمان‌های پولی دو جانبه امضا کردند و به دنبال عملیاتی کردن این نوع مبادلات هستند. علاوه بر این در ماه‌های اخیر به دلیل نوسانات اقتصادی در ترکیه، برخی از شرکت‌ها و بانک‌های کم‌ریسک خارجی همکاری خود را با این کشور کاهش داده‌اند. در این شرایط شرکت‌های داخلی نیز می‌توانند با شناسایی راه‌های گسترش همکاری جایگزین این شرکت‌ها شوند. در این خصوص سیاست‌گذار اقتصادی ایران با همکاری طرف مقابل باید شرایط را برای افزایش همکاری اقتصادی ایران و ترکیه فراهم آورد تا این نوع همکاری‌ها باعث شود که اثرات منفی تحریم بر اقتصاد کشور کاهش یابد. در مجموع به نظر می‌رسد افت ارزش لیر بیش از آنکه یک تهدید محسوب شود، یک فرصت است که می‌توان با سیاست‌گذاری مناسب در شرایط تحریمی از آن بهره برد.

  استقبال بازارها از بسته ارزی

 با تایید جزئیات بسته ارزی که «دنیای اقتصاد» ۱۰ روز پیش رونمایی کرده بود، امروز آرامش به فضای بازارهای کشور بازگشت. به این ترتیب، پول‌های تازه به سمت بورس به‌عنوان بازاری غیرسفته‌بازی حرکت کردند و دلار و سکه افت محسوسی را به ثبت رساندند. بنابراین، شاخص بورس با جهش ۴۸۸۰ واحدی رکوردی تازه را به ثبت رساند و بازدهی خود را از ابتدای سال از ۳۸ درصد فراتر برد. اقبال سهامداران عموما در نمادهای صادرات‌محور قابل رصد بود و همین امر باعث شد تا ارزش معاملات خُرد به رقم بی‌سابقه بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان برسد.

در بازار ارز اما، با وجود تلاش‌های بسیاری که سفته‌بازان برای حفظ سطح ۱۰ هزار تومانی انجام دادند، نرخ‌ها با بیش از ۵۰۰ تومان کاهش مواجه شدند. قیمت سکه نیز در مسیری کاهشی سطوح کمتر از سه میلیون و چهارصد هزار تومان را نیز تجربه کرد. نکته قابل‌توجه آنکه نرخ دلار در بازارهای مختلف به یکدیگر نزدیک شدند که نشان از حرکت ارز به سمت ثبات بیشتر است.

همچنین، انتظارات از بازار سکه کاملا کاهشی است و فعالان این بازارها معتقدند با آزاد شدن معاملات ارز پس از اجرای بسته جدید، تمرکز تقاضا از سکه برداشته شده و همین مساله موجب ریزش بیشتر قیمت سکه خواهد شد.

بورس تهران با درخشش سهام بزرگ و ارزمحور بازار روز تاریخی دیگری را با جابه‌جایی رکوردهای قبلی پشت‌سر گذاشت. شاخص کل سهام در پایان معاملات دیروز جهش ۴ هزار و ۸۸۰ واحدی را به نمایش گذاشت و با قرار گرفتن در سطح ۱۳۳ هزار و ۳۲۸ واحد، رکورد دیگری را در کارنامه بورس تهران به ثبت رساند. همراه با جهش بیش از ۸/ ۳ درصدی نماگر اصلی سهام، ارزش معاملات نیز به رقم چشمگیر یک‌هزار و ۳۷۰ میلیارد تومانی رسید تا به این ترتیب شاهد یک روز تاریخی برای بازار سهام باشیم.

استقبال گسترده سرمایه‌گذاران طی چند روز گذشته به دنبال امیدهای ارزی رقم خورد و با مهر تایید رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در شامگاه یکشنبه‌صورت نهایی به خود گرفت. اجرای سیاست جدید ارزی که مبتنی بر انتقال ارز صادرات غیرنفتی به بازار دوم است نه‌تنها باعث تقویت پول ملی و کاهش التهاب در بازارها شده، بلکه چشم‌انداز سودآوری سهام شرکت‌های صادرکننده بورس تهران را به‌شدت دستخوش تغییرات مثبت می‌کند. تقاضای گسترده برای سهام شرکت‌هایی که به نوعی به تغییرات نرخ ارز وابسته‌اند نیز از این منظر قابل توضیح است.

پیش‌بینی‌های ارزی محقق شد

همانطور که انتظار می‌رفت بورس تهران با رونمایی از بسته جدید ارزی به رکوردهای تازه‌ای طی دادوستدهای دیروز دست یافت. پس از ۱۰ روز انتظار، سرانجام رئیس کل جدید بانک مرکزی دعوت بازارها برای شناورسازی نرخ ارزصادرکنندگان غیرنفتی را اجابت کرد.

عبدالناصر همتی در گفت‌وگوی تلویزیونی یکشنبه‌شب ضمن تشریح جزئیات بسته ارزی، خبر شناورسازی ارز شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی که محل گمانه‌زنی‌های بسیاری طی یک هفته اخیر بود را تایید کرد. طی چهارماه گذشته با حبس بخش عمده‌ای از ارزها به سامانه نیما و تحمیل نرخ‌های دستوری به عرضه‌کنندگان ارز معاملات بازارها با ابهام و التهاب دنبال شد.

اما پس از انتشار خبر «پمپاژ دلارهای غیرنفتی به بازار دوم» از سوی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در ابتدای هفته قبل، موج انبوهی از تقاضا در بازار سهام شکل گرفت که این روند تا تایید نهایی خبر ادامه یافت.

در این دوره که برخی رسانه‌ها در بوق شایعات می‌دمیدند، فعالان اقتصادی، خاصه سهامداران چشم‌به‌راه اخبار موثقی از سیاست‌های ارزی بودند تا مطابق با انتظارات و همسو با رفتار معاملاتی آنها باشد. در واقع، فضای حاکم بر بازارها در این دوره ملغمه‌ای از ریسک و فرصت‌های نهفته در سیاست ارزی بود که ساختار کلیه بازارها را دستخوش تغییر می‌کرد.

به همین دلیل بازار گمانه‌زنی‌ها پیرامون تصمیمات ارزی روزبه‌روز گرم‌تر می‌شد اما همچنان سرمایه‌گذاران مشتاقانه در خرید سهام مشارکت کردند. در نهایت پس از انتظار چندین روزه بازار سهام مزد خود را گرفتند و بنا بر تصمیم جدید دولت، ارز صادرکنندگان غیرنفتی بورس تهران به بازار دوم منتقل شد.
به این ترتیب، ارز شرکت‌هایی که تا به حال ملزم به عرضه در سامانه نیما بودند از شمول این طرح خارج و می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار دوم بفروشند.

با توجه به پیشینه معاملات بازار ثانویه که نرخ‌های بالای ۷ هزار و ۵۰۰ تومان را برای دلار ثبت کرده و اختلاف فاحش آن با نرخ نیمایی ارز، سودآوری بخش عمده‌ای از سهام وابسته بورسی افزایش چشمگیری خواهد یافت. این تصمیم از این جهت که تبلور تصحیح خطاهای قبلی و تمکین دولت به سازوکار بازار است، نه‌تنها بازار ارز و سکه را به آرامش فراخواهد خواند بلکه نقدینگی قابل‌توجهی را از بازارهای سفته‌بازانه به سمت سهام سرازیر خواهد کرد. این جریان که در معاملات چند روز اخیر با صف‌های طویل برای خرید در بازار خودنمایی می‌کرد طی معاملات دیروز به اوج خود رسید.

دستیابی به رکوردهای تازه

معاملات دیروز با تشکیل صف‌های طولانی خرید در بیش از ۱۰۰ سهم بزرگ بازار آغاز شد. ارزش صف‌های خرید در مرحله پیش‌گشایش دادوستدهای دیروز به رقمی بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید که عمدتا میل به خرید سهام گروه‌های پتروشیمی، فلزات، معدنی‌هاو صنعت پالایشی داشت.

در این بین، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در صف خرید سهام پتروشیمی‌پارس و پتروشیمی‌زاگرس قرار داشت که به‌خوبی ماهیت اثرگذار سیاست جدید ارزی بر سودآوری صنایع بورسی را نمایان می‌کند. جریان تغییر مالکیت نیز حاکی از اشتیاق زایدالوصف سهامداران حقیقی برای خرید سهام است. این دسته از فعالان سهام در پایان معاملات دیروز حدود ۴۷۰ میلیارد تومان سهم به ارزش دارایی خود افزودند که از رکوردشکنی دیگر در بورس تهران حکایت دارد. بر اساس اطلاعات موجود چنین خالص خریدی از سوی سهامداران حقیقی در تاریخ معاملات بورس تهران سابقه ندارد. مجموعه شرایط حاکم بر بازار به گردش یک‌هزار و ۳۵۰ میلیارد تومانی سهام انجامید تا زنجیره رکوردشکنی‌های بازار کامل شود.

به‌طور کلی، بیش از ۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان سهم از آغاز رالی شاخص کل(ابتدای هفته قبل) بین معامله‌گران بورسی دست‌به‌دست شده است که بر بنیاد انتظارات سهامداران از افزایش نرخ ارز نشات گرفته است و انتظار می‌رود که طی روزهای آتی هم تداوم یابد. در این دوره که یکی از طلایی‌ترین ادوار فعالیت بورس تهران به‌شمار می‌رود شاخص کل تنها در ۸ روز کاری پیاپی ۲۳ درصد افزایش یافته است که به مثابه رکورد جدید برای این بازار و پیام‌آور خوش‌یمنی برای کل اقتصاد است.

شرط تداوم رونق

پیام دیگر رکوردشکنی‌های بازار و رشد توامان شاخص سهام و ارزش معاملات از ورود پول‌های تازه به بازار حکایت دارد اما به‌نظر می‌رسد که جنس این پول‌ها طی چند روز گذشته عمدتا خاستگاه «بومی» داشته است.

به بیان دیگر، درست است که پول‌های تازه‌واردی وارد چرخه سهام شده اما حجم نقدینگی در کل بازارها ارقام بالاتری است که در صورت ورود به بازار سهام می‌توان به رونق پایدار سهام اطمینان داشت.چنانکه گفته شد بهای سهام شرکت‌های ارزمحور بازار خصوصا شرکت‌های زیرمجموعه صنایع شیمیایی، فلزات اساسی و معدنی‌ها در این بازه کوتاه ۸ روزه بین ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش داشته‌اند. حجم و ارزش معاملات روزانه نیز در این بازه زمانی بسیار بیشتر از متوسط آن در چند ماه اخیر است.

بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که آیا رشد قیمت‌ها ناشی از ورود نقدینگی جدید به بازار سهام است؟ بررسی جریان نقدینگی با توجه به ارزش ریالی بیش از ۴ هزار میلیارد تومانی صف خرید پتروشیمی پارس در روزهای اولیه و همچنین عدم شکل‌گیری یک روند پرتقاضا در تمام نمادها و گروه‌های بورسی، از وجود یک نقدینگی بالقوه و هوشمند برای شروع یک روند صعودی حکایت دارد. از سویی دیگر، نزدیک شدن به موسم دور نخست تحریم‌ها و سردرگمی اقتصادی در شرایط فعلی، صحبت از ورود نقدینگی ناآشنا با بازار سهام را چندان منطقی جلوه نمی‌دهد.بنابراین، با توجه به تخصیص موشکافانه نقدینگی به سهام در صنایع مختلف به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت سختگیری سرمایه‌گذاران درخصوص خرید سهم با اتکا به مولفه‌های تحلیلی چون رشد قیمت سهام، میزان ارتباط آن باصادرات و پتانسیل سودآوری تا حد زیادی افزایش یابد. در این صورت، ادامه روند یکدست رشد قیمت سهام شرکت‌ها حتی با وجود ارزندگی نسبی کمی دشوار به نظر می‌رسد.

حال، باید دید قدرت نقدینگی جامعه بورسی تا چه اندازه است و پس از آن با اعمال سیاست‌های ارزی و برقراری آرامش نسبی در بازارها، تا چه میزان نقدینگی مردم عادی به سمت بورس جذب می‌شود.با وجود اینکه احتمال استراحت یا اصلاح قیمت‌ها پس از رالی قدرتمند وجود دارد اما ورود نقدینگی‌های غیربومی یا ناآشنا با مختصات بازار سهام ضامن پایداری رونق بازار است که با ادامه این روند و عمومیت‌یافتن بازده قابل‌توجه سهام و هدایت منطقی آن می‌تواند موج مجددی از ورود نقدینگی‌های جدید به بازار را رقم بزند.

همگام با صنایع

بررسی معاملات دیروز از دریچه صنایع نیز از رشد شاخص ۱۶ گروه بورسی در پایان معاملات دیروز حکایت دارد. پربازده‌ترین سهام دیروز متعلق به گروه تامین برق و گاز بودند که افزایش ۵/ ۸ درصدی شاخص این صنعت را رقم زدند. گروه فلزات اساسی نیز به لطف رشد ارزش سهام اغلب شرکت‌های این گروه افزایش ۷/ ۶ درصدی شاخص را ثبت کرد. بازگشایی درخشان نماد معاملاتی فولاد خراسان و جهش بیش از ۳۶ درصدی بهای سهم این شرکت نه تنها در شاخص این گروه اثر مثبت قابل‌توجهی داشت بلکه عامل حمایت ۴۸۷ واحدی از شاخص کل بازار شد و پس از نماد هلدینگ خلیج فارس در رتبه دوم این فهرست قرار گرفت. دیگر گروه‌های مرتبط از جمله شرکت‌های چندرشته‌ای یا هلدینگ‌ها و پالایشی‌های و پتروشیمی‌ها نیز رشد شاخص حدود ۵ درصدی را به نمایش گذاشتند. در نقطه مقابل، در حالی که فضای غالب بازار متمرکز بر بزرگان کالایی بود ۲۰ صنعت بورسی در جریان دادوستدهای دیروز با افت شاخص به کار خود پایان دادند. گروه‌های زراعت، محصولات چوبی و چاپ و تکثیر به‌ترتیب عنوان بیشترین افت شاخص صنایع را به نام خود ثبت کردند. سیمای دیگر صنایع کوچک بازار نیز در روز جولان صادرکنندگان بازار سهام منفی بود. سهام خودرویی، سیمانی، غذایی، قندی و دارویی که یا با فشار هزینه ناشی از افزایش نرخ ارز روبه‌رو خواهند شد یا از مزیت کمتری نسبت به سهام کالایی بازار برخوردارند، در ردیف سهام کم اقبال قرار گرفته‌اند و به نظر می‌رسد که بخشی از پول‌های هوشمند از این صنایع به سمت کالایی‌ها سرازیر شده است. اهرم ارزی شرکت‌های صادرکننده کالایی به‌حدی قوی است که حتی صنایعی که مجوز افزایش نرخ محصول هم گرفته‌اند مهجور و در حاشیه ماندند و سرمایه‌گذاران تمایلی برای خرید سهام آنها نشان ندادند. در بین این صنایع، قندی‌ها و انبوه‌سازی‌ها بیش از سایر گروه‌ها تحت فشار سنگین عرضه قرار گرفتند و قیمت سهام آنها به‌طور دسته‌جمعی کلاهش یافت.

رکوردشکنی حقیقی‌ها در خرید

در بالا اشاره شد که در جریان معاملات دیروز مالکیت ۴۷۰ میلیارد تومان از سهام به سمت پرتفوی معامله‌گران حقیقی بازار تغییر یافت که در نوع خود یک رکورد تاریخی است. در واقع، سهامداران حقیقی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای در دادوستدهای دیروز خریدار سهام بودند تا فروشنده. جالب‌تر این است که ۱۰۰ میلیارد تومان از این تغییر مالکیت تنها در نماد معاملاتی پتروشیمی پارس رقم خورده است. پتروشیمی پارس و فولاد مبارکه اصفهان طی روزهای اخیر بیش از سایر نمادها مورد اقبال سهامداران به‌ویژه معامله‌گران حقیقی بازار قرار داشتند. تداوم این روند در روز گذشته نه تنها ارزش معاملات این دو سهم را به نزدیکی ۴۰۰ میلیارد تومان رساند بلکه بیشترین خالص خرید حقیقی‌ها نیز در این دو نماد صورت گرفت. مروری بر فهرست خالص خرید فعالان خرد بازار از اقبال این بازیگران به سهام گروه‌‌های پتروشیمی و فلزات حکایت دارد. به‌طور کلی، رشد شاخص صنایع در روز گذشته همبستگی بالا با میزان تقاضای سهامداران حقیقی در این گروه‌ها را نشان می‌دهد.

تعدد وقفه‌ها با نوسان‌های ۲۰ تا ۵۰ درصدی

در حالی که رشد فزاینده قیمت‌ها ادامه دارد شاهد بروز وقفه در جریان معاملات هستیم. با شروع رالی شاخص سهام و رشد متوالی قیمت‌ها طی هفته قبل بسیاری از نمادهای به دلیل افزایش ۲۰ درصدی قیمت متوقف شدند. این روند در دو روز گذشته به دامنه نوسان ۵۰‌درصدی قیمت‌ها نیز سرایت کرده است و نماد معاملاتی شرکت‌های مورد اقبال بر اساس آخرین دستورالعمل اجرای معاملات بورس تهران متوقف می‌شوند.از بین نمادهای پرتقاضای دیروز، پتروشیمی زاگرس که پس از پتروشیمی پارس سنگین‌ترین صف خرید را تجربه می‌کرد به محض بازگشایی و رشد حداکثری قیمت سهم متوقف شد. دلیل این توقف نیز افزایش ۵۰ درصدی قیمت عنوان شد.در مجموع، از معاملات روز یکشنبه شاهد توقف برخی نمادها به دلیل افزایش ۵۰ درصدی بهای سهم بودیم. نماد معاملاتی پالایش نفت تبریز در جریان معاملات روز یکشنبه و نماد گروه صنعتی سپاهان، پتروشیمی فن‌آوران و پتروشیمی زاگرس نیز با آغاز دادوستدهای دیروز به دلیل افزایش ۵۰ درصدی قیمت متوقف شدند. مطابق بند یک ماده ۱۷ مکرر دستورالعمل اجرای معاملات، در صورتی‌که قیمت پایانی سهم طی ۱۵ روز معاملاتی متوالی در دامنه عادی نوسان قیمت، بیش از ۵۰ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، بورس موظف است در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد معاملاتی را متوقف کرده و از ناشر درخواست برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی کند. نماد معاملاتی حداکثر پس از ۲ روز کاری با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.

بازگشت ناموفق «وبصادر»

نماد معاملاتی بانک صادرات پس از طی توقف دو روزه در میانه معاملات دیروز به تابلوی معاملات بازگشت و ارزش سهامش رشد ۲۰ درصدی را ثبت کرد. رشد قابل‌توجه بهای سهم بانک صادرات در حالی رقم خورد که وضعیت صنعت بانکی بورس تهران چندان جالب‌توجه نیست. برابر بررسی‌ها، جهش بهای سهم این بانک در خلال معاملات دیروز ناشی از ثبت خرید ۲۵۰ میلیون سهمی تنها از سوی یک کد حقوقی بود که ۹۸ درصد خریدهای دیروز این سهم را به نام خود ثبت کرد. همزمان با حمایت مالک حقوقی از این سهم، فروشندگان برای عرضه سهام خود در صف نشستند، به‌طوری که نماد معاملاتی بانک صادرات در پایان معاملات دیروز با صف فروش به کار خود پایان داد. سرانجام ترکیب بین تعداد فروشنده و خریدار در معاملات این سهم و جهش نامتعارف و خلاف‌عادت قیمت آن به ابطال معاملات آن طی روز گذشته انجامید.

زوایای پنهان بسته ارزی

به نظر می‌رسد که با وجود رونمایی از بسته ارزی همچنان برخی جزئیات این بسته برای سهامداران بورس تهران معلوم نیست. رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات یکشنبه‌شب خود از جزئیات بسته ارزی از جمله مساله آزادسازی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها یا آزادسازی قیمت‌گذاری انواع محصولات فروش داخلی در بورس کالا سخنی به میان نیاورد. شواهد امر حاکی از آن است که بسته ارزی هنوز در مراحل اولیه خود به سر می‌برد و برای تکمیل زوایای پنهان آن نیازمند زمان هستیم.

اما توضیحات عبدالناصر همتی ساختار کلی ماجرا را تا حد زیادی مشخص کرده است. اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و عدم تخصیص ارز دولتی به دیگر کالاها به‌طور ضمنی مسیر سیاست‌گذار را مشخص می‌کند. بنابراین در مورد نرخ خوراک انتظار آزادسازی در آینده‌ای نزدیک وجود دارد هرچند هنوز حرفی از آن به‌طور مشخص به میان نیامده است.

از سوی دیگر، معاملات بورس کالا نیز همچنان بر مبنای نرخ رسمی انجام می‌شود. این نحوه نرخ‌گذاری از فروردین ماه سال جاری مسائل و مشکلات بسیاری، هم در زمینه کاهش سود تولید و هم افزایش رانت به وجود آورده و از سمت مقابل در کاهش قیمت مصرف‌کننده تقریبا بی‌تاثیر بوده است. ضمن اینکه قوانین و محدودیت‌هایی که وزارت «صمت» برای خریداران بورس کالا مشخص کرده نیز چندان کارآمد نیست. در این شرایط افزایش محدودیت‌ها بر عرضه‌کننده محصولات با کاهش دامنه رشد قیمت فروش شدیدا جای سوال دارد. دیروز ۵ دسته از محصولات فولاد مبارکه برای تحویل در پاییز در بورس کالا عرضه شد که همگی در سقف مجاز ۵ درصدی قیمت معامله شدند. دستورالعمل پیشین وزارت «صمت» در رابطه با تعیین نرخ پایه محصولات بر مبنای نرخ دلاررسمی به خودی خود بحث‌برانگیز بود که اکنون با کاستن از دامنه نوسان قیمتی نیز همراه شده است. حال انتظار می‌رود که با اجرای سیاست جدید ارزی و هماهنگی و مطابقت سایر سیاست‌ها با نرخ‌های جدید بسته جدید ارزی به زودی شاهد تغییر در ساختار معاملاتی بورس کالا باشیم.

روزنامه دنیای اقتصاد 

نامه سرگشاده یک ‌اقتصاددان به رئیس‌جمهور

دکتر حسن درگاهی در نامه سرگشاده به دکتر حسن روحانی چارچوب پیشنهادی خود را برای برون‌رفت اقتصاد از وضعیت موجود ارائه کرد .

براساس حکم وجدان شرعی و علمی و همچنین الزام اخلاق حرفه‌ای بر آن شدم نکاتی را در باب وضعیت نابسامان کنونی اقتصاد کشور برایتان مستقیم بنویسم و چارچوب پیشنهادی برون‌رفت از وضعیت موجود را با جنابعالی مطرح کنم. از امیدهای ایجاد شده در دولت تدبیر و امید، توجه به مدیریت علمی اقتصاد در هماهنگی با نخبگان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی بود ولی عملا اداره اقتصاد به مدیریت ذهنی افرادی واگذار شد که نه اعتنایی به دانش اقتصاد کردند و نه از تجربه سیاست‌گذاری‌های گذشته اقتصاد ایران درس گرفتند. 

جناب آقای دکتر روحانی، رئیس‌جمهور محترم 

با سلام و احترام؛ 
 
براساس حکم وجدان شرعی و علمی و همچنین الزام اخلاق حرفه‌ای بر آن شدم نکاتی را در باب وضعیت نابسامان کنونی اقتصاد کشور برایتان مستقیم بنویسم و چارچوب پیشنهادی برون‌رفت از وضعیت موجود را با جنابعالی مطرح کنم. از امیدهای ایجاد شده در دولت تدبیر و امید، توجه به مدیریت علمی اقتصاد در هماهنگی با نخبگان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی بود ولی عملا اداره اقتصاد به مدیریت ذهنی افرادی واگذار شد که نه اعتنایی به دانش اقتصاد کردند و نه از تجربه سیاست‌گذاری‌های گذشته اقتصاد ایران درس گرفتند. وضعیت این روزهای اقتصاد را بنگرید که عامل شوک خارجی بر موج مشکلات داخلی اقتصاد که برای حل آنها ۵ سال فرصت داشتید، سوار شد و بی‌ثباتی را تشدید کرد. با این حال شیوه‌های غیرعلمی سیاست‌گذاری دولت در برخورد با بی‌ثباتی‌های اخیر منجر به بی‌ثباتی بیشتر شد. این نوشتار برآن نیست که به‌طور یک‌‌سویه کیفیت سیاست‌گذاری‌های دولت را زیر سوال ببرد. که دولت تنها بخشی از نظام تصمیم‌گیری و مدیریت اقتصادی کشور است و انصاف آن است که در تبیین ریشه مشکلات اقتصادی سهم دولت و غیر دولت و همچنین سهم سیاست‌های داخلی و خارجی به‌خوبی تفکیک شود. قبلا تذکر این نکته ضروری است که متاسفانه چون در فضای ناگفتمانی کشور، من قال مقدم بر ما قال است، لطفا این مطالب را از یک اقتصاددان دانشگاهی در حوزه آموزش و پژوهش اقتصاد کلان و بدون اغراض سیاسی چپ و راست و صرفا با نیت خیرخواهی برای دولت و نظام مورد توجه قرار دهید. که در زمان انتخابات به شما رای دادم و هنوز نیز شما را در آشفته‌بازار سیاست، خیرالموجودین می‌دانم. 

۱- لزوم هماهنگی درونی دولت 
 
با روی کار آمدن دولت یازدهم، شمع وجود نخبگان و فرهیختگان به‌ویژه اقتصاددانان کشور فروزان‌تر شد. آن چنان که براساس شعارها، رویکردها و برنامه‌های انتخاباتی تصور می‌رفت که دوران مدیریت توهمی، شهودی و من عندی اقتصاد پایان پذیرفته و دانش اقتصاد به‌عنوان ابزار مهم تحلیل مسائل و رفتارها و راهگشای سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد به‌کار گرفته شود. ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت تشکیل شد. فردی عالم و توانا به‌عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور انتخاب شد. کارگروه تخصصی ستاد اقتصادی دولت با احکام معاون اول رئیس‌جمهور براساس تعهدات علمی و کارشناسی برای امر بررسی و اظهار نظر در مورد سیاست‌های کلان اقتصادی، به‌منظور طرح و تصمیم‌گیری در ستاد اقتصادی دولت، شکل گرفت. در شرایط تشدید تحریم‌های تجاری، مالی و نفتی بعد از سال ۹۲ که بدنه سیاسی دولت به درستی در پی احقاق حقوق ایران در قالب برجام بود، مجموعه اقتصادی دولت توانست طی چند ماه بررسی و فعالیت منسجم، برنامه رفع موانع تولید را به‌عنوان اولین برنامه مکتوب دولت اعلام و به نظرخواهی بگذارد. برنامه‌ای که فرآیند تصویب برخی از مواد قانونی مورد نیاز آن در مجلس به بیش از یک‌سال به درازا کشید. با این حال به‌رغم تلاش فراوان، به جهت نبود عزم جدی دولت در اجرا و نظارت و ایجاد انتظارات بیش از حد به نتایج تحقق برجام، عملا نتایج کلی آن برنامه محقق نشد. به‌عنوان عضوی از کارگروه تخصصی ستاد اقتصادی دولت، شاهد ناهماهنگی دستگاه‌های ستادی دولت، به‌ویژه کوک ناساز دستگاه برنامه‌ریزی و نظارتی کشور بودم. وزارت اقتصاد در دوران رکود بدون توجه به شرایط اقتصادی و به‌رغم اعتراض بنگاه‌ها، در اصلاح شیوه‌های ناقص و ناکارآمد مالیات‌ستانی از ارزش افزوده اقدامی نکرد و فضای کسب‌و‌کار را بهبود موثری نداد. 
 
بانک مرکزی با محافظه‌کاری تمام و به‌رغم هشدار کارشناسان، همیشه منتظر زمان مناسب برای اجرای اصلاحات پولی، بانکی و ارزی بود. به این جهت مصوبات کارگروه تخصصی عملا اثربخشی خود را از دست داد. در ۲۱ آبان۹۴ مشکلات موجود را به آقای جهانگیری گزارش کرده و ضمن ارائه راهکار ایجاد هماهنگی در مدیریت اقتصادی کشور، از کارگروه استعفا دادم. بعد از مدتی نیز کارگروه کلا تعطیل شد. بنابراین وجود ناهماهنگی‌های درونی از ابتدای تشکیل دولت جنابعالی وجود داشت و در مقاطع چیدمان تیم اقتصادی اکثر کارشناسان متذکر این موضوع شدند و بسیار تعجب آنکه شما نشنیدید. دلسوزانی که به جایگاه مهم سازمان برنامه و بودجه آگاه بودند به خوبی می‌دانستند که در فرآیند توسعه و پیشرفت کشور، عملکرد خوب این سازمان می‌تواند کارکرد تمام دستگاه‌های اجرایی کشور را در مدار نظم برنامه‌ای، بودجه‌ای و نظارتی قرار دهد. دولت نهم نیز که تا حذف این سازمان جلو رفت ابتدا کارکردهای مهم آن را انکار کرد. شاید نکته‌ای که در آن اتفاق نظر وجود داشته باشد، سایه‌افکنی مشکلات سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت بر عملکرد ناکارآی سایر سیاست‌های کلان اقتصادی است؛ بنابراین اصلاح و بازسازی ساختارها و فرآیندهای این سازمان باید در اولویت قرار می‌گرفت که متاسفانه نشد. تنیدگی مسائل و مشکلات بودجه دولت، ترازنامه بانک‌ها، نقدینگی، نرخ ارز، بازارهای مالی، وضعیت کسب‌و‌کار و تولید و اشتغال بنگاه‌ها به یکدیگر، نیازمند یک رویکرد یکپارچه در اصلاحات اقتصادی است. 
 
وجود ناهماهنگی باعث شد که دولت نتواند از علل مشکلات اقتصادی و در نتیجه از راه‌حل‌ها به یک تحلیل علمی واحد برسد. وگرنه نتایج طرح مطالعات جامع اقتصاد ایران که زیر نظر دستیار ویژه اقتصادی جنابعالی انجام و در سال ۹۶ منتشر شد، می‌توانست حداقل راهنمای مناسبی برای وضعیت امروز اقتصاد کشور باشد. وجود اختلاف در تحلیل مشکلات اقتصادی با انگیزه‌های مختلف و پیاده‌سازی راهکارهای متناقض نتیجه‌ای جز بی‌اعتبار کردن دولت در پی نداشته و منجر به تغییر سیاست‌ها و در نتیجه افزایش بی‌ثباتی شده است. لطفا قبض و بسط سیاست‌های اقتصادی را در دوره رکود بعد از ۹۲ از خاطر بگذرانید که علت مهم آن عدم تبیین روشن مشکلات و راهکارها برمبنای مدیریت علمی اقتصاد کشور بود. برای مثال تیم اقتصادی شما در انبساطی یا انقباضی بودن سیاست پولی، کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، نحوه مدیریت نرخ ارز باهم توافق نداشت. فقط کافی است شدت تغییرات سیاست ارزی کشور را در فاصله سه ماه گذشته نگاه کنید و تعداد بخشنامه‌ها و مصوبات ارزی را بشمارید آیا فکر می‌کنید دانش نظری و تجربی اقتصاد آنقدر بی‌خاصیت است که نتواند زمان سیاست پولی انبساطی یا انقباضی را تشخیص دهد؟ یا آنقدر ناتوان است که از ارائه راه حل برای نظام ارزی مطلوب در شرایط مختلف عاجز باشد؟ اگر به ناهماهنگی‌های درون دولت، فشارهای سیاسی بیرون دولت را هم بیفزاییم، امر پیشرفت اقتصادی در دولت اعتدال از ابتدا به‌طور جدی جای نگرانی داشته و دارد. بنابراین برای تقویت هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی به‌منظور تبیین مشکلات و تعیین راه حل‌ها در چارچوب مدیریت علمی، بیش از آنکه افراد مهم باشند، وجود رویکردها و پارادایم‌های همسوی مبتنی بر دانش اقتصاد دارای اهمیت است در غیر این صورت تغییر افراد اثربخش نخواهد بود. 

۲- لزوم هماهنگی دولت با سایر ارکان حاکمیت 
 
از شروط مهم اتخاذ سیاست‌های بهینه و موفقیت اصلاحات اقتصادی، ایجاد هماهنگی دولت با نهادهای حاکمیتی فرادولت، به‌ویژه رهبری است. رشد اقتصادی پایین و آسیب‌پذیر ایران، به‌رغم ظرفیت‌های سرمایه‌ای بی‌بدیل کشور، برآیند شیوه حکمرانی با رویکرد سلطه سیاست بر اقتصاد است و آرمان‌گرایی سیاسی در عمل می‌تواند مانع حل مسائل اقتصادی شود. بنابراین، علاوه بر ناکارآیی سیاست‌های داخلی، سهم تحریم‌های خارجی نیز بر عملکرد اقتصادی کشور تعیین‌‌کننده بوده و بی‌اعتنایی به آن منصفانه نیست. افرادی که از برگشت تحریم‌ها و شکست برجام خوشحالی می‌کنند درک صحیحی از داده‌های اقتصادی چرخه رکود ایران از سال ۹۱ به بعد و آثار آن به‌ویژه بر تولید و اشتغال و تورم و فقر و ورشکستگی بنگاه‌ها ندارند. مهم‌ترین الزام رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی در پیشرفت اقتصادی، به‌عنوان دو مولفه مهم اقتصاد مقاومتی، الزام تعامل با عرصه اقتصاد بین‌الملل است. حتی شعار حمایت از کالای داخلی نیز بدون تعامل با اقتصاد جهانی در راستای ارتقای رقابت‌پذیری تولید ملی، نتیجه نداشته و فقط در حد یک شعار سیاسی باقی خواهد ماند؛ بنابراین نشانه رفتن دولت در وجود همه مشکلات اقتصادی بی‌انصافی است و باید اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور با محوریت دولت مورد توجه جدی قرار گیرد. 
 
اهمیت این موضوع از آن بابت است که در تشدید مشکلات اقتصادی- اجتماعی کشور و در فضای آشفته سیاسی، در پاسخ اینکه چه باید کرد، گزینه‌های مختلفی مطرح شده است که در ساختار سیاسی و کیفیت نهادی کشور هیچ کدام پاسخ صحیحی برای مساله نیستند. برخی گفتمان ملی و اجماع‌سازی را مطرح می‌کنند. در شرایطی که هیچ اصول مشترکی در نزد گروه‌های سیاسی وجود ندارد، اجماع‌سازی فرآیندی است ناممکن. عده‌ای بر ایجاد مطالبات عمومی تاکید دارند که فرآیندی طولانی و از منظر ایجاد اعتراضات اجتماعی در فضای کنونی کشور بسیار پرهزینه است. جنابعالی نیز صحبت از رفراندوم کردید که باید گفت در فضای تشتت آرا و سطح پایین دانش سیاست‌گذاری در اذهان عمومی، باید از که بپرسیم؟ و از چه بپرسیم؟ برخی نیز انتخابات زود هنگام را مطرح کردند که باید از آنها پرسید، برای روی کار آوردن کدام گروه و کدام برنامه؟ از سوی دیگر در اقتصاد ایران آنچه از اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب جلوگیری می‌کند، مباحث اقتصاد سیاسی و به‌عبارت دیگر اضافه شدن محدودیت‌های سیاسی به محدودیت‌های فنی (کارشناسی) است. وجود تضاد و ناهمگنی منافع بین گروه‌ها و دستجات مختلف موجب ایجاد محدودیت‌های سیاسی برای حل و فصل مسائل می‌شود. واقعیت آن است که در فضای پرتشتت سیاسی موجود، هیچ برنامه به ظاهر موفق نیز توفیق اجرای موثر پیدا نمی‌کند و از میان چنددستگی‌های غیرمعتقد به اصول و مبانی مشترک، هیچ نقشه راهی برای پیشرفت کشور بیرون نخواهد آمد. 
 
در راستای اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور، پیشنهادی را حدود ۳ سال پیش از طریق رئیس دفتر جنابعالی خدمتتان ارسال کردم که حتی از وصول آن نیز اطلاع نیافتم. از آن زمان تاکنون در نوشتارهای مختلف، از جمله نوشته «اصلاح حکمرانی اقتصادی در ساختار سیاسی ایران: تحلیلی بر برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور»، مبانی نظری و تجربی آن پیشنهاد را یادآور شدم. در آن نظام پیشنهادی یک شورای اقتصادی قوی، هوشمند، نافذ و ناظر، به‌منظور مدیریت بر تدوین، اجرا و نظارت برنامه اصلاحات اقتصادی، برای استفاده از فرصت‌های پیش‌رو، ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالقوه‌ کشور، برای دستیابی به رشد اقتصادی اشتغال‌زا، پایدار، درون‌زا و برون‌گرا تشکیل شده و وظیفه ارتقای هماهنگی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را در ارتباط با دستگاه‌های ستادی، اجرایی و مراکز تصمیم‌گیری دولتی و غیردولتی، بخش خصوصی، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، به عهده می‌گیرد. از جمله وظایف مهم این شورا باید رفع موانع و چالش‌های اقتصاد سیاسی کشور، در جهت تحقق اهداف تعریف‌شده شاخص‌های کلیدی اقتصادی بوده و الزامات قانونی برنامه اصلاحات را به قوای سه گانه ارائه دهد. در این رابطه شورای مزبور میزان اثربخشی اقدامات خود را هر سه ماه یک بار جهت استحضار رهبری و کسب رهنمود، به‌منظور حل مشکلات پیش‌روی دولت و رفع تزاحم منافع بین گروه‌ها و نهادهای سیاسی مختلف، ارائه می‌کند. متاسفانه این پیشنهادها دیده نشد تا اینکه اخیرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه تشکیل شد. بنابراین این بار دولت نباید فرصت را از دست دهد. اگر از این ظرفیت و سازوکار ایجاد شده در حوزه تصمیم‌گیری و هماهنگی فرادولتی استفاده نکنید توپ مشکلات اقتصادی همیشه در زمین دولت خواهد بود و گروه‌های تندرو دولت اعتدال را مسبب همه معضلات خواهند دانست به‌طوری که این امر بر انتخابات دوره بعد ریاست جمهوری نیز سایه خواهد افکند. با ایجاد این شورا فرصت جدیدی برای اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور در جهت ارتقای منافع ملی به وجود آمده اگر چه ساختار آن نیازمند بازنگری و تکمیل است. 
 
به‌منظور کارآتر شدن عملکرد این شورا، سه بازنگری مهم در جنبه‌های نحوه تصمیم‌گیری، اختیارات و نظارت باید انجام گیرد. اولا در حوزه تصمیم‌گیری باید ارتباط شورا با نخبگان علمی و فعالان بخش خصوصی به‌طور موثر و نظام‌مند تعریف شود. ثانیا این شورا باید اختیارات تام  را در اتخاذ تصمیمات اقتصادی کلیدی به‌صورت متمرکز، به‌رغم اختلافات گروه‌های مختلف، براساس تعریف خطوط قرمز، دارا باشد. ثالثا با طراحی یک نظام نظارتی، باید اجرای تصمیمات شورا در لایه‌های اجرایی کشور کنترل شود. نکته مهم آنکه در نظام تصمیم‌گیری موجود هیچ مکانیزمی برای ایجاد توازن بهینه بین اهداف سیاسی و اقتصادی- اجتماعی کشور وجود ندارد. به دلیل وابستگی درونی اقتصاد و سیاست، نمی‌توان این دو عرصه را مستقل از هم هدف‌گذاری کرد. شورای مذکور با پایش شاخص‌های مهم اقتصادی-اجتماعی می‌تواند این امر مهم را انجام و با تبیین واقع‌گرایانه الزامات، در تدوین نقشه راه پیشرفت کشور نقش تعیین‌‌کننده‌ای ایفا کند. بنابراین در اولین اقدام باید ساختار و فرآیندهای تصمیم‌گیری و نظارت شورا، در راستای اهداف فوق طراحی شود. 

۳- اهمیت شناخت مکانیزم‌های اقتصاد و اتخاذ رویکردهای علمی 
 
آقای رئیس‌جمهور نمی‌توان به دانش اقتصاد بی‌اعتنا بود. دانش اقتصاد به شناخت پویایی و تعامل مکانیزم‌ها و تبیین رفتارهای اقتصادی در سطح خرد و کلان کمک می‌کند. بدون این شناخت و با اتکا به تصورات و شهودات ذهنی نمی‌توان سیاست‌گذاری کرد. باور کنید دانشی که برای دیگران شرط لازم پیشرفت و توسعه بوده است، اتفاقا در چارچوب سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی ایران می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته و سرمایه‌ها را بارور کند. این دانش نیز مانند دانش‌های دیگر بشری، چون علوم پزشکی و مهندسی، طی زمان با کشف حقایق رفتاری بیشتر به اندوخته‌های قبلی خود می‌افزاید. ولی جریان‌هایی در کشور از ابتدا منکر توانایی ابزارهای تحلیلی دانش اقتصاد شدند. لطفا نشان دهید که این بی‌توجهی کدام معضل اقتصادی را حل کرد؟ برای اذهان ساده شاید باور این موضوع هم سخت و هم عجیب باشد که چرا کشور در چهل سال گذشته همیشه با تورم مواجه بوده، در حالی که در بسیاری از کشورها دیگر مساله‌ای به نام تورم وجود ندارد. تورم یک پدیده اقتصادی است، دلیل اقتصادی دارد و راه‌حل اقتصادی می‌طلبد. برای مبارزه با تورم در اقتصاد ایران هر سیاستی که به‌نظر می‌رسید اجرا شد، به‌جز اجرای چارچوب پولی معطوف به کنترل تورم که دانش اقتصاد پیشنهاد می‌کند. روش قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای مختلف تا نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت‌های انرژی به‌عنوان شیوه مسلط و مستمر، جزئی از ادبیات دائمی اقتصاد ایران درآمد به‌طوری‌که به جای یک نظام تامین اجتماعی موثر و کارآ، عملا دولت‌ها کمک به مصرف‌کنندگان، بهبود توزیع درآمد و عدالت اجتماعی را به این سیاست گره زدند. اگر قرار بود که قیمت‌گذاری دستوری منجر به کنترل تورم شود مطمئن باشید تاکنون تجربه ایران در کتب درسی اقتصاد در سطح جهانی درج شده بود ولی مطابق شواهد آماری چنین نشد. نه‌تنها تورم کنترل نشد بلکه مدام بر تنور ریشه تورم که مازاد پول است، دمیده شد. نه‌تنها توزیع درآمد و عدالت اجتماعی بهبود نیافت بلکه اختلال در قیمت‌های نسبی از عوامل انحراف در تخصیص منابع و تصمیمات غیربهینه تولید، سرمایه‌گذاری، مصرف، پس‌انداز و تجارت در سطح کلان شد. چند مطالعه تجربی در مورد کشورهای مختلف و از جمله ایران باید انجام گیرد تا نزد سیاستمداران ما نقش پول در تورم فهمیده شود تا بدانیم که مازاد پول با توجه به شرایط ادوار تجاری و نحوه انتظارات مردم، ارزش و قدرت خرید پول را کاهش داده و این امر خود را در افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد. 
 
مازاد عرضه پول، به‌ویژه در دوران شما، به‌شدت گسترش یافت. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که تقاضای بخش خصوصی از کانال مصرف و سرمایه‌گذاری افزایش یابد. ولی دولت یازدهم گرفتار شرایط رکود اقتصادی شد که نه خانوارها قدرت درآمدی برای مصرف داشتند و نه بنگاه‌ها توان و تمایلی برای سرمایه‌گذاری جدید. در نتیجه تقاضای کل در اقتصاد افزایش نیافت که آثارش تورم پایین، به‌رغم رشدهای شدید نقدینگی بود. بنابراین کاهش تورم این دوران را به پای سیاست‌های پولی بانک مرکزی ننویسید. اگرچه بانک، در چارچوب اختیارات و ابزارهای خود، برای به انضباط کشیدن بازار پولی تلاش کرد ولی سیاست پولی معطوف به کنترل تورم انجام نگرفت. نکته دیگر آنکه چرا در بازارهای مالی چون بازار ارز، ثبات وجود داشت؟ عامل ثبات، امیدی بود که با روی کار آمدن دولت جنابعالی به‌وجود آمده بود که باعث کاهش انتظارات تورمی جامعه شد. 
 
مجموعه عوامل فوق به‌ویژه کاهش نرخ بازدهی فعالیت‌ها و تورم مورد انتظار، به کاهش سرعت گردش درآمدی پول منجر شد که نشانه آن ضعیف‌شدن رابطه نقدینگی و تورم و افزایش تقاضای پول در کوتاه‌مدت است. همین مکانیزم در دوران دولت دهم و در شرایط وفور درآمدهای نفتی نیز اتفاق افتاد زیرا درآمدهای ارزی بالا همراه با تقویت مصنوعی نرخ ارز حقیقی منجر به افزایش شدید واردات و کاهش تورم مورد انتظار و نرخ بازدهی تولیدات داخلی شد. در شرایط کاهش سرعت گردش درآمدی پول (افزایش تقاضای پول)، سیاستمداران معمولا بدون واهمه از تورم و صرفا با نگرش‌های سیاسی و به امید ایجاد تولید و اشتغال، به افزایش عرضه پول اقدام می‌کنند. حال سوال این است که این حلقه معیوب چگونه خود را اصلاح می‌کند؟ تغییر در انتظارات مردم از شرایط آتی کشور و ایجاد انتظارات تورمی، مثلا به دلیل خروج آمریکا از برجام، حتی بدون تغییر در متغیرهای اقتصادی، منجر به افزایش سرعت گردش درآمدی پول شده و رابطه پول و تورم را تقویت و تقاضای پول را کاهش می‌دهد. اگرچه این وضعیت آثار تدریجی خود را در بازار محصول نشان می‌دهد ولی در کوتاه‌مدت وضعیت بازارهای مالی چون بازار ارز را دچار بی‌ثباتی شدید می‌کند. به‌عبارت دیگر آثار واقعی مازاد عرضه پول خود را در قیمت‌های بازارهای مختلف نمایان می‌سازد. 
 
نقش انتظارات از آینده اقتصاد در تصمیمات جاری عاملان اقتصادی از مباحث مهم اقتصاد کلان است که به‌ویژه از دهه ۸۰ میلادی به بعد به‌طور کاربردی وارد تحلیل‌های اقتصاد کلان شده است. با مطرح شدن بحث انتظارات، مساله اثربخشی سیاست‌گذاری دولت نیز به‌طور جدی به چالش کشیده شده است. با منظور کردن نقش انتظارات، دولت تنها بازیگر عرصه اقتصاد نیست بلکه به ازای هر سیاستی با عکس‌العملی از سوی عاملان اقتصادی روبه‌روست. در چنین شرایطی اعتبار سیاست دولت، در راستای ثبات‌سازی بازارها‌، بسیار تعیین‌‌کننده است، در غیر این‌صورت ذهنیات مردم براساس هر مجموعه‌ای از اطلاعات نسبت به گذشته و حال و آینده، مبنای تصمیمات اقتصادی می‌شود که ممکن است با هدف ثبات‌سازی دولت سازگار نباشد. 
 
متاسفانه جنابعالی و سایر مسوولان در تحلیل بحران ارزی اخیر بدون توجه به نقش کلیدی عامل انتظارات، مدام از سیاه‌نمایی بازار ارز گفتید و از اینکه بدون تغییر متغیرهای اقتصادی همچون تراز تجاری، نرخ ارز به‌شدت افزایش یافته است دچار حیرت شدید. حتی نرخ ارز بازار را نه نرخ ارز غیررسمی، بلکه نرخ کوچه و پس‌کوچه‌ها خواندید. با قطعیت تمام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را به‌عنوان نرخ رسمی اعلام و بر آن اصرار کردید و دیدید که طولی نکشید ناکارآمدی آن آشکار شد. علت انتقاد از سیاست تثبیت نرخ ارز در یک عدد غلط و ایجاد رانت برای رانت‌جویان و اتلاف منابع و سرمایه ملی، به معنای دفاع از آشفته‌گران بازار نیست. کسی منکر مبارزه با افراد سودجو در معاملات کلان ارز و سکه، چه با هدف اقتصادی و چه‌ با هدف سیاسی و ایجاد آشفتگی در بازار نیست. اتفاقا وقوع چنین حوادثی نشان از ضعف قوانین نظارتی، بانکی و مالیاتی دارد. این پدیده را باید با رفتار بازار آزاد ارز جدا کنید. بر سر دستگاه کارشناسی دولت چه‌ آمده که باید توصیه‌های سیاستی نرخ ارز را از تریبون‌های مختلف بشنوید. آیا این همه تغییر در سیاست ارزی و انتشار روزانه بخشنامه‌های مختلف برای جبران تبعات اتخاذ یک سیاست نرخ ارز غلط، دولت را بی‌اعتبار نمی‌کند؟ مطمئن باشید که امکان کنترل رانت نرخ ارز وجود ندارد. شرایط کنونی حاصل سیاست‌های پولی شدید انبساطی همراه با سرکوب نرخ ارز، در فضای نااطمینانی کسب‌و‌کار است و‌ جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران، به‌دلیل روند کاهشی طولانی ‌مدت نرخ ارز حقیقی در سال‌های گذشته دور از انتظار نبود. این مساله برای چندمین بار باید درس و تجربه مفیدی برای سیاست‌گذاری پولی و ارزی دولت در آینده باشد. 
 
اما در شرایط کنونی باید واقعیت کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها در بازارها را پذیرفت و سیاست متناسب را، با هدف حداقل کردن هزینه، اتخاذ کرد: زیرا انکار آن و اتخاذ سیاست‌های غیراقتصادی در حل بحران تاکنون موجب بی‌ثباتی بیشتر بازارها شده است. پیشنهاد می‌شود که با توجه به وضعیت موجود و آنچه تا زمان کامل شدن تحریم‌های یکجانبه آمریکا و کاهش احتمالی درآمدهای نفتی کشور متصور است، نظام ارزی دوگانه شامل نرخ ارز کالاهای اساسی و نرخ ارز بازار آزاد رسمیت یابد. آنچه معمولا موجب نگرانی است، کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد و محدودیت دسترسی به کالاهای اساسی است که می‌تواند با نرخ ارز از پیش‌تعیین شده بانک مرکزی، مبادله و ارز نفتی به آن تخصیص یابد. سایر نیازهای ارزی از ارز حاصل از صادرات نفت و غیرنفتی در بازار آزاد ارز تامین شود. امروزه از گرفتاری‌های قوای سه گانه و اخبار مهم رسانه‌ها که اضطراب و ناراحتی روانی مردم را موجب شده و اعتبار دولت را نیز می‌کاهد، دنبال کردن و کشف پرونده‌های رانت‌خواری است که دلیل آن تخصیص ارز ارزان است. اگرچه حتی نظام ارزی دوگانه نیز منبع رانت می‌شود، ولی این نظام در شرایط بحران می‌تواند تا حدودی کنترل‌کننده انتظارات مردم باشد. تعیین عدد نرخ ارز باید بر مبنای پیش‌بینی آتی ذخایر بانک مرکزی و میزان توان بودجه‌ای دولت در پرداخت یارانه‌ها باشد. از سوی دیگر، بودجه دولت برای نیمه دوم سال ۹۷ با احتساب نرخ ارزی در حاشیه نرخ ارز آزاد و حداقل در دو گزینه از پیش‌بینی درآمدهای نفتی، مورد بازنگری قرار گیرد. 
 
این شیوه، آسیب‌پذیری درآمدهای ریالی دولت را، از کاهش احتمالی درآمدهای ارزی نفت، کاهش می‌دهد. در غیر این صورت کسری بودجه دولت تا پایان سال می‌تواند گریبانگیر دولت شود. در صورت افزایش درآمدهای ریالی دولت، مازاد درآمد می‌تواند براساس اولویت، صرف مخارج مهم دولت در برخورد با تورم و رکود احتمالی و جبران کاهش قدرت خرید خانوارها شود. طبیعی است که در اقتصاد ایران زمینه بازگشت تورم دو رقمی ایجاد شده است؛ بنابراین هدایت نقدینگی موجود به فعالیت‌های مولد که در حال حاضر از مسائل مهم حوزه سیاست‌گذاری است، باید همچنان دغدغه باشد. 
 
از سوی دیگر پایه پولی کنترل و اصلاحات مورد نظر نظام بانکی در اولویت قرار گیرد. همچنین از قیمت‌گذاری‌های بی‌مورد نیز به بهانه جلوگیری از تورم ممانعت شود که در این شرایط تولید همراه با تورم، بر رکود و بیکاری ترجیح دارد. امید آنکه در آینده پس از ایجاد ثبات نسبی در اوضاع سیاسی، میزان یارانه ارزی به کالاهای اساسی نیز به یارانه‌های ریالی هدفمند تبدیل شده و نرخ واحد ارز براساس یک نظام ارزی شناور مدیریت شده مورد عمل قرار گیرد. در این حالت میزان یارانه‌های دولت در بودجه اولا شفاف و ثانیا امکان هدفمندی آن در شرایط مختلف آینده فراهم می‌شود و مهم‌تر آنکه زمینه بروز مزیت‌های صادراتی کشور ایجاد و ظرفیت تولید داخلی در سایه کنترل منطقی واردات ارتقا می‌یابد.  در پایان از بذل توجهی که به این نوشتار خواهید داشت، کمال تشکر را داشته و از خداوند متعال برایتان هرچه را که صلاح دین و مملکت است آرزومندم. موفق و موید باشید. 
 
حسن درگاهی 
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی 
هفتم مردادماه

قدرت خرید مردم ۸۰ درصد کاهش یافت

تحریم‌ها چه تاثیری بر سفره مردم می‌گذارد؟

مهدی تقوی: تحریم‌های جدید، اقشار کم‌درآمد را بیش از سایرین آزار خواهد داد

مهدی تقوی گفت: بی تردید اجرایی شدن تحریم های آمریکا علیه ایران می تواند زمینه را برای پررنگ تر شدن مشکلات کنونی اقتصاد ایران فراهم کند.

اقتصادایران از کدام تحولات اقتصادی دنیا نفع می‌برد؟

درپی اعلام تصمیم ترامپ برای خروج از توافق برجام قیمت دلار در بازار سیاه کاهش یافت

تحلیل محتوای اقتصاد ایران در سال۹۷

اقتصاد ایران را از جنبه های مختلف می توان در سال ۹۷ مورد بررسی قرار داد. مثلا عده ای روندهای غالب اقتصاد ایران را پیش بینی می کنند. عده ای دیگر چالش های بنیادی و یا به عبارتی دیگر موانع اقتصاد را نام میبرند و تعدادی هم به ساختارها و نهادها و غیره می پردازند.
یک شیوه دیگر در بررسی اقتصاد ایران مفهوم های اساسی است که اقتصاد کشور بر اساس این مفاهیم شکل می گیرد. مثلا اگر شما مفهوم حسادت را در مورد یک شخص استفاده کنید، بخش قابل توجهی از شخصیت آن فرد را آشکار کرده اید. حال سئوال این است که بدون عدد و رقم، چگونه می توان اقتصاد ایران با یک سری مفاهیم شناسایی کرد. یعنی یک جوری میخواهیم اقتصاد ایران را با یک سری مفاهیم کلیدی تحلیل محتوی کنیم. از این نظر مفاهیمی که شمرده می شوند، مفاهیمی هستند که بر سیاستها، ساختارها، نهادها و متغیرها سایه می اندازند. یعنی بدون این مفاهیم اقتصاد ایران قابل شناسایی و تبیین نیست. این مفاهیم به قرار زیرند:

اول، امنیت – لازم است برای اینکه اقتصاد بتواند همراه با مشکلاتش، مشکل جدید ایجاد نکند نکات امنیتی در آن رعایت شود. افزایش تظاهرات کارگری، تضادهای سیاسی، اختلاف نظر های بیش از اندازه در حوزه سیاسی، احتمال شکل گیری مخالفت های سیاسی بیشتر، احتمال بالا در شکل گیری التهابات ارزی و مسایلی از این دست ایجاب می کند که اقتصاد ایران توام با ابزارهای امنیتی همراه شود.

دوم، کنترل – وقتی مسایل اقتصادی با روشهای مرسوم و جافتاده حل نشود و اگر چنین نگاهی وجود نداشته باشد، کنترل جایگزین مدیریت می شود.

سوم، تمرکز – برای کنترل بیشتر به تمرکز بیشتر نیاز است، با تمرکز بهتر می توان جریانات اقتصادی را کنترل کرد. تمرکز شیوه های گوناگون دارد، ولی اقتصاد ایران نیاز جدی به تمرکز دارد. بنابراین کلیه سیاستهایی که نتیجه آن عدم تمرکز باشد، مثل خصوصی سازی، تقویت بازار، آزادی قیمتها، تخصیص بهینه منابع و سیاستهای مشابه، مورد استقبال دولت و حکومت قرار نخواهد گرفت.

چهارم، بقاء – وقتی در جامعه و اقتصاد موانع و چالش ها زیاد می شوند و وقتی این چالش ها به ابر چالش تبدیل می شوند و این چالش ها به حوزه های اجتماعی کشیده می شود، سیاستگذاری خیلی سخت می شود. در نتیجه نمیتوان دست به ریسک زد و سیاستهای رادیکال را اجرا کرد. در چنین فضایی سیاستها به سمت حفظ وضع موجود میل پیدا میکنند.

پنجم، سیاست – در نتیجه به دلیل عوامل بالا سیاست مجبور هست وارد اقتصاد شود و دخالت خود را بیشتر کند. این مفهوم را تحت عنوان تمرکز مطرح کردم. در نتیجه اقتصاد ایران در سال ۹۷ احتمال زیادی دارد بیش از سابق سیاسی شود.

ششم،تحریم – آرایش جدید کابینه ترامپ و رادیکال شدن آن و اعلام کره شمالی به همکاری با نظم جهانی و همراستایی پیش بینی شده اروپا با امریکا، همه یک پیام برای اقتصاد ایران دارد. این پیام هم این است که اقتصاد ایران به طور جدی در مواجه با تحریم های بین المللی قرار خواهد گرفت و مدیریت این تحریم ها یکی از وظایف خطیر کابینه دوازدهم خواهد بود.

با توجه به مفاهیم برشمرده شده، می توان اقتصاد ایران را در سال ۹۷ ترسیم کرد و در این بستر دست به پیش بینی یا سرمایه گذاری و در مجموع به تدوین استراتژی های اثربخش برای بنگاهها زد. به نظرم بی توجه به این مفاهیم به حرکت ما در سال ۹۷ ضربه خواهد زد.

 نحوه اداره جهان در سال ۹۷

یونانی ها ملتی به شدت ولخرج هستند و آلمانی ها ملتی به شدت حسابگر ، یونان در دهه گذشته ۲۳۰ میلیارد دلار وام خارجی گرفت و با وام خارجی به ولخرجی ادامه داد

اما ۷۰ درصد وام پرداختی به یونان را بانکهای آلمان و فرانسه پرداخت کردند

سیستمی در اروپا ایجاد شده تا پس انداز های آلمانی ها و فرانسوی ها را در اختیار یونانی ها ، ایتالیائی ها ، اسپانیائی ها و پرتفالی ها قرار گیرد

ملت های ولخرج؛ هیچ گاه نمی توانند وام خود را پرداخت کنند

ایتالیا در دهه گذشته ۵۲۰ میلیارد دلار از فرانسه استقراض و در رفاه زندگی کرد، سیستمی در فرانسه ایجاد شده تا پس انداز فرانسوی ها به ایتالیایی هایی پرداخت شود که هر گز نمی توانند آن را پس دهند

۸۰ درصد مردم آمریکا ۱۱۰ درصد درآمد خود مصرف می کنند ، نه یک ماه نه دو ماه ؛ بلکه یک عمر

استیگلیتز برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد می نویسد سیستمی در جهان ایجاد شده که مقصد همه پس انداز ها در جهان آمریکا و انگلیس باشد ، برای فهم بهتر مطلب ، ایران ۵۵ میلیارد دلار سپرده ارزی دارد اما ۵۴ میلیارد دلار آن در بانکهای اروپا ( منهای انگلیس ) و شرق آسیا نگهداری میشود ، اما سپرده های بانکهای شرق آسیا و اروپا هم در بانکهای آمریکا و انگلیس است یعنی نقدینگی جهانی در بانکهای آمریکا و انگلیس نگهداری میشود

۸۰ درصد آمریکائی ها ده درصد بیش از درآمدشان مصرف می کنند اما اضافه مصرف از محل استقراض از جهان تامین میشود ، استقراضی که هیچ گاه قرار نیست پرداخت شود

سیستمی در جهان ایجاد شده تا پس انداز همه مردم سیاره زمین جمع شود و در اختیار ۸۰ درصد مردم آمریکا قرار گیرد تا ۱۰ درصد بیشتر از درآمد خود مصرف کنند

در ژاپن سیستمی ایجاد شده که پس انداز مردم دهها سال است در اختیار دولت قرار می گیرد ، دولت ژاپن مالیات جدی نمی گیرد اما مثل همه دولتها هزینه دارد ، دولت ژاپن هزینه خود را بیشتر از طریق استقراض از مردم تحت عنوان اوراق قرضه تامین می کند اما تورم در ژاپن باید حدود صفر باشد تا سود یک درصدی اوراق قرضه جذابیت داشته باشد

هشتاد درصد از مردم ایران بسیار کمتر از درآمد خود زندگی می کنند و اختلاف را پس انداز می کنند ، اما ۸۰ درصد مردم ایران پس انداز خود را به بانک می دهند و بعد بانکها این پس انداز را در اختیار ۵۰۰۰ شرکت بزرگ قرار می دهند که از سال ۹۱ زیان ده هستند و به جای تعطیل شدن وام می گیرند و ادامه می دهند ، پس انداز ۸۰ درصد قشر ضعیف و متوسط را صرف ادامه فعالیت ۵۰۰۰ شرکت کرده اند که ۶ سال قبل باید به خاطر زیان دهی تعطیل می شدند

رئیس بانک مرکزی اظهار داشتند ۴۰ درصد وام های بانکی در اختیار ۲۰۰ شرکت بزرگ است که نه اصل وام را پرداخت می کنند و نه فرع آن را و هم اصل وام را تمدید می کنند و هم فرع آن را ، چون قصد باز پرداخت ندارند ، معاون نظارت بانک مرکزی هم سه سال قبل گفتند ۵۰ درصد وام های بانکی را به شرکتهای بزرگ داده اند که آن را پرداخت نمی کنند و اگر پرداخت کنند از یک بانک می گیرند و به بانک دیگر می دهند، یعنی حاصل جمع مثبت آن برای نظام بانکی صفر است

نتیجه گیری :

در ایران هم مثل بقیه دنیا عمل میشود ، در دنیا سیستمی ایجاد شده تا پس انداز مردم دنیا صرف ولخرجی مردم آمریکا شود

در ژاپن پس انداز مردم صرف هزینه های دولت شود

در ایران هم پس انداز مردم صرف جبران زیان ۵ هزار شرکت بزرگ شود

کسی نباید نگران این وضعیت باشد ، در همه دنیا سیستمی ایجاد میشود تا پس انداز یک عده صرف اداره یک عده دیگر شود

بدهی ها نباید پرداخت شود بدهی ها باید مدیریت شود

برگرفته از سایت استاد ادیب

تحليلی از آينده اقتصاد ايران

نوشته گری بکر (برنده جایزه نوبل اقتصادی)

پروفسور گري بکر اقتصاددان برجسته آمريکايي و برنده جايزه نوبل اقتصاد و فارغ‌التحصيل دانشگاه‌هاي پرينستون و شيکاگواست.
وي يکي از بنيان‌گذاران استفاده از اصول اقتصادي در زمينه مسائل جامعه‌شناسي و تاثير متقابل رفتار و اقتصاد است. يکي از معروف‌ترين نوشته‌هاي او «نگاهي به رفتار از منظر اقتصاد» است که در ژورنالPolitical Economy به چاپ رسيده و در محافل بسيار زيادي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. پروفسور بکر نويسنده يکي از ستون‌هاي مجله معتبر Business Week در حد فاصل سال‌هاي 1985 تا 2004 و برنده جايزه «مدال ملي دانش» در کشور آمريکا در سال 2000 است. او اخيرا در هشتمين کنفرانس بين‌المللي مديريت که 27 تا 29 آذرماه در تهران برگزار شد، در خصوص اقتصاد ايران سخنراني قابل‌توجهي را با استفاده از ويدئو كنفرانس ارائه کرده است. متن زير از سخنراني ايشان در اين کنفرانس پياده شده است.


سلام به تمام حاضرين گرامي
خيلي متاسفم که نتوانستم شخصا براي ارائه اين سخنراني در ايران حضور پيدا کنم، مطمئنا اگر اين امکان وجود داشت نتيجه بهتري از سخنراني حاصل مي‌شد، ولي من تمام تلاش خودم را انجام مي‌دهم تا بتوانم مطالب مورد نظر را انتقال دهم.
بگذاريد در همين ابتداي صحبت به اين نکته اشاره کنم که من به هيچ وجه تخصصي در زمينه مسائل اقتصادي ايران ندارم و در نتيجه سعي مي‌کنم چالش‌هايي را که امروز کشور ايران در مسير دستيابي به توسعه و رشد سريع اقتصادي با آنها روبه‌رو است را به صورت سيستماتيک و کلي (General) مورد بحث و بررسي قرار بدهم.

در چند سال اخير فعاليت‌هاي خودم را روي بررسي فرآيند توسعه اقتصادي متمرکز کرده‌ام و اخيرا هم در کنفرانسي که در چين به مناسبت سي امين سالگرد همکاري چين با بانک جهاني برپا شده در همين مورد صحبت کردم که امروز هم قصد دارم همين موضوع را در رابطه با ايران با شما مورد بررسي قرار دهم. البته تا حدي که دانش و اطلاعات من اين اجازه را به من مي‌دهد که اميدوارم اين دانش و اطلاعات خيلي از شرايط واقعي اقتصاد ايران فاصله نداشته باشد. در همين راستا ابتدا به ذکر نکاتي مي‌پردازم که فکر مي‌کنم در فرآيند توسعه اقتصادي نقش مهمي را ايفا مي‌کنند و سپس چند اشتباهي که اکثر کشورهاي در حال توسعه در تلاش براي دست يافتن به توسعه مرتکب آنها مي‌شوند را متذكر مي‌شوم.

صحبتم را با ذکر اين نکته آغاز مي‌کنم که داشتن بازارهاي رقابتي قوي، حداقل در بخش‌هاي مهم اقتصاد يک کشور اولين و مهم‌ترين لازمه دستيابي به توسعه اقتصادي پايدار است. درست است که در سال‌هاي اخير با توجه به بحران مالي جهاني، عکس‌العمل‌هاي متعددي را نسبت به بازاريابي رقابتي به خصوص بازارهاي مالي شاهد هستيم که البته بسياري از اين عکس‌العمل‌ها و انتقادات هم به‌جا و قابل‌دفاع هستند، ولي اگر شما به کشورهايي که با سرعت زيادي در حال توسعه هستند نگاه کنيد، کشورهايي مانند چين، هند و برزيل که من شخصا از چين و بزريل بازديد کرده‌ام، همچنان به سمت خلق و حفظ بازارهاي رقابتي و رقابت بازارمحور حرکت مي‌کنند، ولي آنها به اين نکته پي برده‌اند که براي دستيابي به توسعه اقتصادي ممکن است مجبور شوند، بعضي قسمت‌هاي اقتصاد کشور را به شدت تحت کنترل داشته باشند، ولي در بسياري ازقسمت‌هاي اقتصاد، رقابت، بازار و رقابت در بخش خصوصي براي نيل به توسعه ضروري است.
وقتي صحبت از رقابت به پيش مي‌آيد نقش تجارت بين‌المللي بسيار پررنگ‌تر مي‌شود که در اين زمينه ايران داراي مشکلاتي است که بايد حتما آنها را حل کند. بهتر است که من به صورت جامع در مورد اين موضوعات صحبت کنم، اگر به کشور‌هاي آسيايي نگاه کنيد- از اين لحاظ کشورهاي آسيايي را مثال مي‌زنم چون کشورهايي مانند چين، کره، ژاپن، تايوان و هند در سال‌هاي اخير با سرعت زيادي به توسعه نسبي اقتصادي دست يافته‌اند- چيزي که همه اين کشورها در آن مشترک بودند، داشتن بخش خصوصي قدرتمندي بود که در تجارت جهاني کاملا درگير بود و در نهايت هم سهم زيادي از اين توسعه اقتصادي از همين بخش خصوصي به‌وجود آمد.
وقتي به صادرات دقت کنيد، متوجه مي‌شويد که چين به برترين صادر‌کننده جهان تبديل شده، کره با توجه به اينکه کشور کوچکي است سهم زيادي از صادرات بين‌المللي را به خودش اختصاص داده و ژاپن هم که در بين پنج صادرکننده برتر دنيا قرار دارد، آنها تمرکز بر صادرات را انتخاب کردند {به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي} جايي که مجبور بودند در سطح جهاني رقابت کنند، ولي در مقابل آنها هم امتيازات رقابتي مناسبي داشتند که در مورد مثال‌هاي مطرح شده امتياز اصلي نيروي کار ارزان قيمت بود که در کنار آن اين کشورها توانستند امتيازات ديگري نيز به مرور زمان در تجارت کالاها ايجاد کنند که اين امر نه تنها از طريق تجارت کالا بلکه از طريق واردات تکنولوژي که در کشورهاي توسعه يافته توليد شده بود، اتفاق افتاد. در اصول کلاسيک تجارت بين‌الملل تاکيد بر استفاده از امتياز رقابتي نسبي است، يعني شما کالايي را صادر مي‌کنيد که در توليد آن امتياز رقابتي داريد و کالايي را وارد مي‌کنيد که ساير کشور‌ها در توليد آن امتياز رقابتي دارند و هيچ کس اين اصول را نفي نمي‌کند، ولي عامل مهم ديگري که در اين رابطه نبايد فراموش کرد، واردات تکنولوژي است که بهترين ابزار براي انجام آن از شرکت در تجارت بين‌المللي صادرات و واردات کالا و خدمات و همين طور جابه‌جايي دانشجويان است. همه کشورهايي که به آنها اشاره کردم اين کار را انجام داده‌اند، کره جنوبي يک مثال بسيار مناسب است، چون وقتي شما به دهه 1960 نگاه مي‌کنيد اقتصاد اين کشور به مراتب از اقتصاد ايران فقيرتر بود، ولي امروز درآمد سرانه اين کشور نزديک به دو برابر کشور ايران است که اين کشور را در بين کشورهاي جهان در دهک‌هاي نيمه بالايي قرار مي‌دهد، اقتصاد کره به بزرگي چين يا هند نيست و از ژاپن هم بسيار کوچک‌تر است و توانسته در طول اين سال‌ها با تمرکز روي صادرات که تقريبا تمام آن هم توسط بخش خصوصي و شرکت‌هايي مانند هيونداي و سامسونگ انجام شده به اين موفقيت دست پيدا کند. به همين دليل به نظر من کره مثال بسيار خوبي است به‌خصوص اينکه کره اصلا نفت ندارد و تمام سوخت مورد نياز خود را وارد مي‌کند.

نکته ديگري که در فرآيند توسعه اقتصادي بسيار مهم است، اين است که يک کشور براي اينکه بتواند به توسعه اقتصادي دست پيدا کند مجبور نيست در همه زمينه‌هاي اقتصادي به صورت کاملا درست عمل کند، به عبارت ديگر شما مي‌توانيد بخش‌هاي قوي اقتصادي داشته باشيد که کاملا رقابتي بوده و در تجارت بين‌المللي حضور پررنگ داشته باشند و در همان زمان هم قسمت‌هاي مهمي از اقتصاد کشور را توسط قوانين سخت تحت کنترل و مالکيت دولتي داشته باشيد و باز هم به توسعه اقتصادي دست پيد اکنيد. به نظر من اين درس مهمي است که مثال‌هاي مطرح شده به‌خصوص کشور چين آن را به ما مي‌آموزند، براي مثال در کشور چين بيش از نيمي از بنگاه‌هاي غير‌کشاورزي تحت کنترل دولت مرکزي قرار دارند که اين رقم بسيار بالا است و من فکر نمي‌کنم کشور چين بتواند با اين رقم به رشد خود ادامه دهد، ولي با اين حال تاکنون موفق شده‌اند با حفظ اين شرايط به رشد بسيار خوبي دست پيدا کنند.

از طرف ديگر تقريبا تمامي آمارها و مطالعات انجام شده حاکي از آن است که شرکت‌هاي خصوصي بهره‌وري بسيار بالاتري از شرکت‌هاي دولتي در تمام دنيا دارند و بسياري از شرکت‌هاي دولتي به‌رغم استفاده از وام‌هاي يارانه‌اي همچنان زيان‌ده بوده و کارآيي مناسبي ندارد، علاوه‌بر اينها دلايل سياسي زيادي نيز در تمام دولت‌ها وجود دارد که باعث جلوگيري از کاهش سهم دولت از اقتصاد مي‌شود، ولي با اين حال، کشور چين توانسته است به‌رغم وجود بخش عظيم اقتصاد دولتي که زيان‌ده هم هست به رشد چشمگيري دست پيدا کند.

شما بايد بتوانيد چندين کار را به صورت همزمان در اقتصاد به صورت درست و کامل انجام دهيد تا به توسعه دست پيدا کنيد، ولي اين چند کار بايد مهم‌ترين کارها باشند نه همه کارها، به همين دليل شما نيازي به يک افتتاحيه بزرگ براي شروع همزمان تمام تغييرات در اقتصاد نداريد و اين درسي است که در طول سال‌ها به آن رسيده‌ايم و به طور قطع در شرايط اقتصادي امروز ايران اين موضوع بايد مد نظر قرار گيرد.

همه ما مي‌دانيم که مونوپولي (انحصار تک قطبي) چه خصوصي و چه دولتي غير‌بهينه و غير‌سازنده است و به نظر من رقابت بسيار مهم‌تر از مالکيت شرکت‌ها است. رقابت بسيار مهم است، به همين دليل، اگر دولت در يک بخش مانند ارتباطات (telecommunication) داراي انحصار باشد معمولا اين شرکت‌‌ها بسيار غير‌بهينه هستند، حالا اگر دولت همين انحصار را در اختيار شرکت‌هاي خصوصي قرار دهد شما باز هم با حد بهينه فاصله خواهيد داشت، ولي به جرات مي‌توان گفت که بهره‌وري در اين حالت از حالت اوليه بسيار بالاتر است، به همين دليل شايد بهتر اين باشد که به جاي واگذاري انحصار از بخش دولتي به بخش خصوصي، در بين بخش‌ها و شرکت‌هاي دولتي رقابت ايجاد کنيد.

مثالي که من همواره در اين بحث از آن استفاده مي‌کنم مثال تحصيلات عالي در کشور آمريکا است، ما در آمريکا بيش از 3000 کالج و دانشگاه داريم که براي جذب دانشجويان با يکديگر رقابت مي‌کنند و 75 درصد از کل دانشجويان در کالج‌ها و دانشگاه‌هاي دولتي ثبت نام مي‌کنند. اين دانشگاه‌ها به شدت با يکديگر رقابت مي‌کنند، چون مالکيت آنها متعلق به دولت مرکزي نبوده و مالکيت محلي دارند و در نتيجه آنها نه تنها با يکديگر بلکه با دانشگاه‌هاي بخش خصوصي هم رقابت مي‌کنند و به همين دليل است که آمريکا سيستم تحصيلات ابتدايي و متوسط چندان قدرتمندي ندارد، ولي در تحصيلات عالي کاملا پيشتاز است که آن هم ناشي از رقابت شديد در اين بخش است.
امروزه اقتصادها بسيار وابسته به اطلاعات هستند، در اقتصاد مدرن اطلاعات حرف اول را مي‌زند، اگر شما نتوانيد حجم بالايي از اطلاعات، دانش و مهارت‌ها را مديريت کنيد، وضعيت مناسبي نخواهيد داشت و مطمئنا جزو کشورهاي ثروتمند نخواهيد شد. تاثير اين امر را مي‌توان در افزايش چشمگير تقاضا براي آموزش عالي در دهه‌هاي گذشته مشاهده کرد که اين اتفاق تقريبا در تمام دنيا قابل‌مشاهده است، جداي از ميزان توسعه اقتصادي، منطقه، دهک‌هاي درآمدي و غيره. درست است که درصد دانشجويان در کشورهاي پيشرفته به مراتب بيش از ساير کشورهاي دنيا است، ولي مي‌توان ادعا کرد که در اين مدت اين از ميزان در تمام کشورها افزايش داشته و اين افزايش در کشورهاي در حال توسعه چندين برابر کشورهاي توسعه يافته بوده است.

من در دو سال گذشته بسيار در پي يافتن علت اين پديده تحقيق کردم و مي‌توان گفت که افزايش چشمگير تقاضا براي آموزش عالي از رشد سريع تکنولوژي و جهاني شدن به‌وجود آمده است که تقاضا را براي کارکنان متخصص افزايش داده است. وقتي شما يک صادرکننده‌اي هستيد که براي توليد محصولات خود نياز به تکنولوژي‌هاي جديد داريد، دسترسي به نيروي آموزش ديده نقش مهمي را در موفقيت شما ايفا مي‌کند که همين موضوع عامل اصلي افزايش تقاضا براي آموزش عالي است.
تاثير اين پديده نيز در بين زنان بسيار بيشتر از مردان است، در کشورهاي توسعه يافته تعداد زناني که از دانشگاه فارغ‌التحصيل مي‌شوند بيشتر از مردان است، به عنوان مثال، بيش از 60 درصد از کساني که در دوره‌هاي 4 ساله در آمريکا مشغول به تحصيل هستند را زنان تشکيل مي‌دهند که اين آمار در اروپا و ساير کشورهاي ثروتمند جهان نيز صدق مي‌کند، البته اين پديده مختص کشورهاي ثروتمند نبوده و ما مي‌بينيم که همين اتفاق در کشورهاي ديگر مانند چين و برزيل هم تکرار مي‌شود. پيشرفت زنان در آموزش عالي تاثيرات به سزايي در اقتصاد کشورها توسعه يافته داشته و خوشبختانه ايران هم در اين زمينه توانسته خود را با جهان همگام سازد و تمام آمارهايي که از ايران مي‌رسد حاکي از آن است که زنان بيشتر از مردان مشغول ادامه تحصيل در مقاطع بالا هستند. پس مي‌توان گفت که چه براي مردان و چه براي زنان تحصيلات عالي نقش مهمي را در توسعه کشور بازي مي‌کند چون نه تنها باعث پرورش نيروهاي متخصص مي‌شود؛ بلکه به نوعي سرمايه‌گذاري در نيروي انساني است چون تحصيلات والدين در تربيت فرزندان بسيار تاثيرگذار است.

يکي از موضوعاتي که تقريبا تمام کشورها با آن روبه‌رو هستند، هزينه‌هاي تحصيلات و آموزش به خصوص در مقاطع بالا است، من معتقد هستم که بخش زيادي از هزينه‌هاي تحصيل را بايد خود دانشجويان پرداخت کنند چون در نهايت آنها هستند که در بلندمدت از اين آموزش‌ها بهره مي‌برند. از طرف ديگر، شما اگر به ساير کشورهاي مانند آمريکا، اروپا، کشورها آمريکاي جنوبي و چين نگاه کنيد، اتفاقي که طي سه دهه گذشته افتاده است اين بوده که سهم افرادي که داراي تحصيلات عالي هستند از کل درآمد کشور بسيار افزايش يافته و درآمد اين افراد به مراتب از کساني که فقط تحصيلات متوسطه را تمام کرده‌اند بيشتر است. اين موضوع نشان‌دهنده اين امر است که در زمينه آموزش عالي اگر يک نمودار عرضه و تقاضا رسم مي‌کنيم مشاهده مي‌شود که تغييرات به‌وجود آمده ناشي از افزايش تقاضا بوده است نه افزايش عرضه، به عبارت ديگر دليل اصلي اين بوده که افرادي که داراي تحصيلات بالاتر هستند از شرايط اقتصادي بسيار بهتري نسبت به افراد فاقد تحصيلات عالي برخوردارند. من مطمئن نيستم که تا به حال اين تحقيق در ايران انجام شده باشد، ولي حتما بايد سهم هر دسته مشخص شود، زيرا در تصميم‌گيري‌ها بسيار مهم است. البته من فرض مي‌کنم که اين شرايط در ايران هم صادق است چون ما مي‌بينيم که تعداد بسيار زيادي از افراد نيز در ايران به ادامه تحصيل در داخل و خارج از کشور مي‌پردازند. در نتيجه با توجه به مباحث مطرح شده مي‌بينيم که از منظر بهره‌وري وقتي به اين موضوع نگاه کنيم مشخص مي‌شود که خود دانشجويان بايد در نهايت عهده دار حجم بيشتري از هزينه‌ها باشند.
من هر وقت اين موضوع را مطرح مي‌کنم، در پاسخ مي‌شنوم که پس تکليف خانواده‌هاي فقير که توانايي پرداخت اين هزينه‌ها را ندارند چيست؟ و پاسخ من اين است که راه حل اين مشکل نه تنها دادن يارانه به همه اقشار نيست! بلکه حتي الزاما دادن يارانه به خانواده‌هاي فقير هم نيست، بلکه بايد برنامه‌اي طراحي كرد که طي آن افراد بتوانند مخارج تحصيل خود را قرض بگيرند و بعدا که درآمد مکفي پيدا کردند قرض خود را پرداخت کنند، بر اساس درآمدهاي بالايي که در آينده خواهند داشت. اين روشي است که بسياري از کشورها مانند استراليا، آمريکاي لاتين و ساير کشورهاي پيشرفته از آن استفاده مي‌کنند، به جاي اينکه به افرادي که در آينده بسيار موفق خواهند شد و معمولا از خانواده‌هاي موفق هم مي‌آيند يارانه پرداخت کنند، آنها را وادار مي‌کنند که مخارج تحصيل خود را پرداخت کنند و فقط به کساني که توانايي پرداخت هزينه‌ها را ندارند کمک مي‌کنند و اين يکي از تغييراتي است که به نظر من در مسير توسعه اقتصادي بايد در فرآيند آموزش عالي ايجاد شود.

موضوع ديگري که بر ميزان موفقيت کشورها در تجارت جهاني و نيز جايگاه آنها در سطح جهان بسيار تاثيرگذار است، نرخ تبديل ارز است. نرخ تبديل ارز بر ميزان ثروت انباشته کشورها و نيز تورم آنها تاثير بسزا دارد و از همين رو من طرفدار نرخ ارز انعطاف‌پذير هستم. من در سفر اخيرم به کشور چين به آنها هشدار دادم که به‌رغم اينکه نرخ ارز ثابت تاکنون به نفع آنها عمل کرده است، ولي آنها بايد به سمت يک سيستم ارزي انعطاف‌پذيرتر حرکت کنند. آنها معادل 5/2 تريليون دلار انواع سرمايه جمع‌آوري کرده‌اند، در حالي که به نظر من داشتن اين ميزان ذخيره به صورت اقتصادي منطقي نيست. يکي از مزاياي داشتن نرخ ارز انعطاف‌پذير اين است که مقدار واقعي نرخ تورم يک کشور را مشخص مي‌کند به صورتي که نرخ ارز آنها تقريبا با همان شيبي که نرخ تورم بالا مي‌رود، کاهش مي‌يابد. به همين دليل شما علائم بهتري از اوضاع اقتصادي کشور دريافت مي‌کنيد و در سيستم ارز انعطاف‌پذير نمي‌توان تورم را پنهان كرد که اين موضوع به نوبه خود باعث افزايش بهره‌وري مي‌شود. در اين سيستم شما نه تنها از هزينه‌هاي وارد کردن کالا از کشورهاي ديگر مطلع مي‌شويد بلکه به ساير کشورها هم علائمي مبني بر هزينه‌هاي خريد کالا از خودتان ارسال مي‌کنيد، من شنيده ام که دولت ايران از طريق قوانين ارزش ارز را تغيير مي‌دهد و اين کار به نظر من اشتباه است، آنها بايستي به جاي اين کار از سيستم ارز انعطاف‌پذير با يک نرخ مشخص استفاده کنند. البته اين را هم بگويم که انجام اين کار هميشه براي کشورها امري دشوار است، ولي امتياز خوبي را براي کشورهاي درگير در تجارت بين‌الملل ايجاد مي‌کند.

بسياري از کشورها در ابتداي راه توسعه اقتصادي از يارانه‌ها براي کالاهاي مختلف استفاده مي‌کنند که اين يارانه‌ها نه تنها به اقشار کم درآمد بلکه به اقشار متوسط و بالاي جامعه نيز پرداخت مي‌شود. به‌خصوص در کشورهاي اصلي توليد‌کننده نفت مانند ايران، بنزين جزو کالاهايي است که به آن يارانه تعلق مي‌گيرد، چون به نظر مي‌رسد که توليد نفت (و نه پالايش آن) فرآيندي بسيار ارزان قيمت است. فکر مي‌کنم در ايران قيمت هر گالن بنزين حدود 30 سنت باشد البته مطمئن نيستم چون بايد چند واحد را تبديل کنم، ولي به هر حال اين قيمت به شدت کمتر از قيمت جهاني بنزين است و اين بدان معنا است که با دادن يارانه به بنزين، در بازاري که مي‌توانيد نفت را به قيمت خوبي به فروش برسانيد آن را به دور مي‌ريزيد. ممکن است بعضي‌ها مدعي شوند که يارانه‌ها راهي است براي کمک به فقرا ولي من با آنها مخالفم و مي‌گويم که اين راه بسيار بدي است، زيرا حداقل در اين مثال، مي‌توان به جرات گفت که افراد فقير يا ماشين ندارند يا اگر هم دارند آنقدر از آن استفاده نمي‌کنند در نتيجه حجم زيادي از يارانه‌ها به سمت طبقات مياني و بالاي جامعه مي‌رود. به عبارت ديگر، مي‌توانم بگويم که با دادن يارانه به بنزين داريم به اقشار ضعيف کمک مي‌کنيم، زيرا در اين حالت نه‌تنها يارانه‌ها به اقشار ضعيف نمي‌رسد بلکه داريم مصرف زياد را تشويق مي‌کنيم و همين طور استفاده از خودروهايي که مصرف سوخت بالايي دارند. به عبارت ديگر چون سوخت ارزان است شما همچنان از خودروهاي قديمي غير‌بهينه استفاده مي‌کنيد، ولي وقتي که قيمت بنزين به قيمت واقعي بازار نزديک شود، مردم مجبور خواهند شد که خودروهاي قديمي خود را تعويض کرده و از خودروهايي استفاده کنند که مصرف کمتري دارند و مردم همچون رانندگي گران است، بي‌رويه رانندگي نمي‌کنند. در نتيجه نقش افزايش قيمت بنزين تا نزديک قيمت بازار اين است که باعث مي‌شود استفاده از سوخت توسط تمامي اقشار جامعه بهينه‌تر شود.

در تمامي اقتصادهاي دنيا وقتي صحبت از حذف يارانه‌ها به ميان مي‌آيد مقاومت‌هاي زيادي وجود دارد که مطمئن هستم در ايران هم مانند ساير کشورهاي دنيا اقتصاد سياسي و لابي‌هاي سياسي در اين موضوع نقش دارند. چون مردم مي‌خواهند که يارانه‌ها باقي بمانند چون وقتي شما چيزي را به مردم مي‌دهيد با سختي بسياري مي‌توانيد آن را از آنها پس بگيريد و به همين دليل است که دولت‌ها در زمينه دادن و حذف کردن يارانه‌ها با احتياط کامل عمل کنند زيرا شما ممکن است بگوييد که اين يارانه‌ها کوتاه‌مدت است، ولي تجربه نشان داده که دائمي خواهند شد، چون مردم به آن اتکا مي‌کنند و زندگي خود را حول آن مي‌سازند و خيلي سخت است که شما بتوانيد آن را از مردم بگيريد و به همين دليل شما بايد حذف يارانه‌ها را به صورت تدريجي و در طول زمان انجام دهيد، مثلا ممکن است بهتر باشد که ابتدا يارانه‌هاي بنزين را حذف کنيد و به مرور زمان به ساير يارانه‌ها بپردازيد.

من مي‌دانم که در ايران علاوه بر بنزين کالاهاي ديگري هم مشمول پرداخت يارانه مي‌شوند مانند نان که کالايي اساسي براي قشر ضعيف به شمار مي‌آيد، به جاي اينکه يارانه به کالاها پرداخت کنيد يک راه بهتر آن است که سيستمي طراحي کنيد که بتوانيد به‌وسيله آن به اقشار فقير پرداخت‌هاي دقيق و هدفمند داشته باشيد و به اين صورت شما باعث افزايش مصرف از طريق پرداخت يارانه نشده‌ايد و کاري موثر‌تر انجام داده‌ايد و اين در حالي است که در مثال بنزين شما نمي‌توانيد فقرا را هدف قرار دهيد، شايد مثلا نان کالاي بهتري باشد.

در حال حاضر در بسياري از نقاط دنيا تحقيقاتي براي يافتن روشي که بتوان با آن فقراي واقعي را شناسايي كرد و برنامه انتقال درآمد را براي آنها اجرا کرد به طوري که مطمئن باشيم اين درآمد واقعا در بين افراد فقير توزيع مي‌شود و نه افرادي که ادعا مي‌کنند فقير هستند، در حال انجام است، در همه تحقيق‌ها نکته اساسي کيفيت اطلاعاتي است که جمع آوري مي‌شود. يکي از راه‌هايي که مي‌توان اين موضوع را انجام داد اين است که مثلا در مناطق روستايي از مردم هر محله بخواهيم که خودشان فقيرترين‌هاي هر محله را مشخص کنند. نتايج تحقيقات انجام شده در اين راستا نشان مي‌دهد که اين روش تا حدود زيادي در جوامع کوچک دقيق است. همچنين شما مي‌توانيد به مواردي مانند نوع ماشين و خانه افراد به عنوان معياري براي سنجش ميزان ثروت آنها استفاده کنيد .

حدود دو هفته قبل در يکي از کارگاه‌هاي من يک تحقيق مطرح شد که در آن از اين دو روش به صورت ترکيبي براي شناسايي فقرا در کشور اندونزي استفاده شده بود و نتايج حاصله از ترکيب اين دو روش کاملا با آمار‌هايي که دولت گرفته بود تطابق داشت و حتي دقيق‌تر بود. اکثر مردم معتقدند که يارانه‌ها بخشي ضروري در زندگي روزمره هستند، ولي واقعيت اين است که يارانه‌ها نه تنها ضروري نبوده بلکه کاملا غير‌بهينه بوده و راه‌هايي بسيار بهتر و اثربخش‌تر هم وجود دارند که مي‌توانيم از طريق آنها به فقرا کمک کنيم.

آخرين نکته‌اي که مي‌خواهم در پايان صحبت‌هايم به آن اشاره کنم اين است که در اين مسير اکثر کشورها با اين سوال مواجه مي‌شوند که قوانين در بازار کار تا چه حد بايد انعطاف‌پذير باشند. من فکر مي‌کنم شما مي‌توانيد طول زيادي از مسير توسعه را بدون داشتن قوانين کار انعطاف‌پذير طي کنيد و ايران اين طول از مسير را پشت سر گذاشته است. ايران کشور فقيري نيست و جزو کشورهاي متوسط دنيا به شمار مي‌آيد، مي‌توان گفت که از کشوري مثل کره جنوبي خيلي عقب‌تر است ولي از بسياري از کشورهاي جهان مانند چين در درآمد سرانه وضعيت بهتري دارد.

من فکر مي‌کنم در موقعيت امروز ايران داشتن قوانين انعطاف‌پذير در بازار کار مي‌تواند نقش بسيار مهمي ايفا کند، يعني اينکه شرکت‌ها بتوانند آزادانه انتخاب کنند که چه کساني را استخدام کنند و چه کساني را خارج کنند. اگر اين چنين نشود شما شاهد اين خواهيد بود که شرکت‌هاي بزرگ بسيار سخت نيرو‌هاي جديد را استخدام مي‌کنند چون آنها مي‌دانند که وقتي فردي را استخدام مي‌کنند به اين راحتي نمي‌توانند او را اخراج کنند واين موضوع باعث کاهش بهره‌وري سازمان آنها مي‌شود و در نتيجه جواناني که با دانش روز از دانشگاه‌ها خارج مي‌شوند بيکار باقي مي‌مانند.

در کشورهايي مانند ايران که داراي بازار کار غني هستند، شما يکي از دو حالت زير را مشاهده مي‌کنيد: يا تعداد زيادي از جوانان تحصيل کرده در سازمان‌ها مشغول به کار مي‌شوند يا به مرور زمان اقتصادي غير‌رسمي يا اقتصاد زير زميني رشد مي‌کند که اين موضوع يکي از تبعات نا‌سالم نداشتن قوانين کار غير‌انعطاف‌پذير است. به همين دليل است که من فکر مي‌کنم داشتن قوانين کار انعطاف‌پذير باعث مي‌شود کشورها با سرعت بيشتري رشد و توسعه پيدا کنند.

چين قوانين انعطاف‌پذير دارد، ولي هند هنوز قوانين سخت کنترلي دارد، ولي افرادي که در هند مسووليت توسعه اقتصادي را بر عهده دارند به تدريج متوجه اين امر شده‌اند که براي ادامه مسير رشد نيازمند قوانين انعطاف‌پذير در بازار کار خواهند بود، برزيل هم در همين جهت در حال حرکت است، يکي از کشورهايي که در اين زمينه بسيار خوب عمل کرده است کشور همسايه ايران يعني ترکيه است.

بگذاريد صحبت‌هايم را جمع‌بندي کنم و در اين جمع‌بندي مي‌خواهم به ايران اشاره کنم و خواهش مي‌کنم عدم اطلاع دقيق من از اوضاع ايران را ببخشيد.

جمع‌بندي کلي من اين است که کشور ايران در 50 سال گذشته بسيار کمتر از حد توانايي خود عمل کرده، يعني مي‌توانسته امروز وضعيت خيلي بهتري داشته باشد که از عوامل آن مي‌توان موارد زير را نام برد:

اتکاي زياد به انحصارهاي دولتي و غير‌دولتي که به نظر من هر دوي آنها مضر است، ولي اگر بخواهم يکي را انتخاب کنم، مي‌گويم انحصار غير‌دولتي چون حداقل بهينه‌تر عمل مي‌کند، اتکاي زياد به دادن يارانه مخصوصا به بعضي بخش‌هاي خاص اقتصاد، اتکاي بيش از حد به نفت که مطمئن هستم، شما همه شنيده‌ايد که بعضي‌ها نفت را يک نفرين براي اقتصاد مي‌نامند. البته من بر اين باورم که نفت براي اقتصاد نفرين نيست و مي‌تواند محرک بسيار خوبي براي يک اقتصاد باشد، ولي متاسفانه براي بسياري از کشورها نفت تبديل به يک نفرين مي‌شود زيرا سهل الوصول بودن آن و درآمدي که براي کشور ايجاد مي‌کند، باعث مي‌شود که اين تصور در کشور به‌وجود آيد که مردم نياز ندارد براي پيشرفت در ساير بخش‌هاي اقتصادي هم تلاش کنند، در نتيجه بيشتر از آنکه مردم کشور از توانايي‌هاي انساني بهره‌برداري کنند از درآمد نفت بهره‌برداري مي‌کنند.

به نظر من ايران نيروي انساني بسياري غني دارد و بايد از آن استفاده کند و نه از منابع طبيعي خود. متاسفانه تا الان ايران بيشتر روي توانايي توليد نفت خود اتکا كرده که بالاخره روزي به پايان خواهد رسيد و آن زمان مجبور است که به دنبال جايگزين‌هايي براي آن بگردد. پس بهتر است قبل از اينکه نفت به اتمام برسد با خود فکر کنيد که بسيار خوب است که درصد بالايي از درآمد سرانه ما را فروش نفت تامين مي‌کند، ولي ما بايد بتوانيم اقتصاد را طوري مديريت کنيم که انگار نفت نداريم و وقتي موفق شديم اين کار را انجام دهيم درآمد نفت را به آن اضافه کنيم که در اين حالت سرعت توسعه و رشد اقتصادي ما چندين برابر خواهد شد. پس مي‌بينيم که نفت الزاما يک بلا نيست و مي‌توان به صورت بهينه از آن استفاده کرد، وقتي يک نفرين است که ما مي‌بينيم در کشورهاي توليد‌کننده نفت حجم زيادي از منابع طبيعي به هدر مي‌رود و چون من به هدر رفتن منابع خيلي حساس هستم، اين موضوع مرا آزار مي‌دهد، وقتي مي‌بينم که ايران هم متاسفانه دچار اين مشکل شده است.

يک مثال بسيار خوب که به نظر من ايران مي‌تواند از آن به عنوان نمونه استفاده کند کشور ترکيه است، در اقتصاد ترکيه اشکالات بسيار زيادي وجود دارد، ولي آنها در سال‌هاي اخير شاهد رشد بسيار سريع اقتصادي بوده‌اند، البته من مي‌دانم که ترکيه به دليل موقعيت جغرافيايي از امتيازات بيشتر در دسترسي به بازارهاي دنيا نسبت به ايران برخوردار است، ولي علاوه بر اين موضوع بايد بگويم که اصلاحات اقتصادي مناسبي نيز در سال‌هاي اخير انجام شده است، ترکيه توانسته است که تورم را کنترل کند، آنها قسمت دولتي اقتصادشان را اصلاح کرده‌اند و به تدريج در حال اصلاح بخش خصوصي هستند. دولت ترکيه در حال حاضر بسيار در بين مردم محبوب است و من مطمئن هستم که بخش زيادي از آن مربوط به عملکرد اقتصادي دولت است. ترکيه همسايه قديمي ايران است و اين دو سابقه تاريخي زيادي دارند و من معتقدم که ترکيه نمونه‌اي است از آينده بالقوه ايران.
در آخر، من فکر مي‌کنم که ايران توانايي، سرمايه انساني، دانشجويان بسيار عالي و نيز سيستم آموزشي قدرتمندي دارد که مي‌تواند اين کشور را به يک کشور ثروتمند تبديل کند. هنوز به اين موقعيت نرسيده، ولي اين امکان وجود دارد. متاسفانه رشد ايران براي زمان نسبتا طولاني به کندي صورت گرفته است، ولي نگاه من به آينده ايران خوش‌بينانه است و اميدوارم که در دهه آينده به يکي از بازيگران اصلي صحنه تجارت بين‌المللي تبديل شود و عضو جديدي براي (BRIC(Brazil, Russia, India, China باشد و از اين پس ما اين گروه را BRIIC بناميم؛ يعني يک I براي Iran اضافه کنيم.

 شش عامل کاهش ارزش ریال

دلیل واقعی گرانی دلار چیست؟

کاهش ارزش ریال در برابر دلار بیانگر ضعف اقتصاد ایران نیست بلکه نتیجه رفتار سرمایه‌گذاران است.

۵۰ درصد قیمت مسکن حباب است؟

مظاهریان: قیمت مسکن نهایتا ۲ درصد بالاتر از نرخ تورم قرار خواهد گرفت

برخی از کارشناسان معتقدند که «50 تا 70 درصد قیمت کنونی مسکن حبابی و غیرواقعی است، بنابراین در سال آینده شاهد سیر نزولی قیمت مسکن خواهیم بود.»

وضعیت موجود بازار مسکن حاکی از آن است که معاملات ملک در شهر تهران، کاملا از رکود دست‌کم سه ساله خود خارج شده است. معاملات خرید آپارتمان، در یکی دو ماه منتهی به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، به دلیل صبر و انتظار فعالان بازار ناشی از رصد برنامه کاندیداها، حالت انقباضی داشت، اما از اواسط تابستان، رشد مثبت حجم معاملات با شیب قابل ملاحظه آغاز شد. معدل بازار معاملات مسکن در 10 ماه اول امسال، افزایش 12 درصدی حجم خرید آپارتمان در تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. همچنین تعداد واحدهای مسکونی فروخته‌شده در ماه‌های اخیر بیش از 16 هزار آپارتمان در هر یک از ماه‌های آذر و دی، بیانگر رونق در این بازار است.

میانگین قیمت مسکن در سال‌جاری نیز رشد حدود 8 درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال 95 نشان می‌دهد. با این حال، متوسط قیمت مسکن در ماه گذشته، حدود 15 درصد نسبت به دی‌ماه سال 95 افزایش یافت.

البته بررسی وضعیت معاملات مسکن در بهمن ماه از طریق مشاوران املاک نشان می‌دهد بازار مسکن پس از چند ماه رونق مناسب، در بهمن ماه دچار افت شده است؛ چراکه دو عامل تب دلار و افزایش قیمت‌های پیشنهادی منجر به تعلل خریداران مسکن شده و از سوی دیگر، کاهش قدرت پمپاژ نقدیگی به طرف تقاضا این بازار را تهدید می‌کند.

سرازیر شدن سرمایه‌ها به سمت سیستم بانکی برای دریافت سود ۲۰ درصد گواهی سپرده، افزایش تقاضای خرید دلار، بالا بردن قیمت‌های پیشنهادی و احتمال ورشکستگی صندوق پس‌انداز مسکن یکم به عنوان مهم‌ترین کانال پرداخت وام به خریداران مسکن، این بازار را تحت تاثیر قرار داده است. 

افزایش قیمت مسکن اندک است

در این شرایط و با توجه به این‌که کمتر از یک ماه به پایان سال و آغاز سال 1397 باقی مانده، کارشناسان معتقدند که در سال آینده افزایش قیمت مسکن آن‌چنان نخواهد بود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن پیش‌بینی کرد که «احتمالا سال‌ آینده قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.»

علی چگنی متذکر شد: «بازار مسکن در سال آینده به لحاظ معاملات، قیمت‌ها و رشد پروانه‌های ساختمانی بهتر از سال ۱۳۹۶ خواهد بود. البته افزایش قیمت‌ها شاید اندکی بالاتر از تورم باشد، اما با این حال شدید نخواهد بود.»

به گفته وی، «4 سال است که قیمت مسکن با ثبات نسبی همراه بوده است. الان هم پیش‌بینی نمی‌کنیم که به لحاظ قیمت‌های معاملاتی اتفاق وحشتناکی بیفتد. این‌که بعضی فروشندگان رقم‌های پیشنهادی را تا ۴۰، ۵۰ درصد افزایش دهند، در بازار چنین ظرفیتی نیست، چراکه عرضه کافی وجود دارد.» 

قیمت مسکن نهایتا 2 درصد بالاتر از تورم باشد

حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز درباره آینده بازار مسکن گفت: «پیش‌بینی ما برای سال آینده این است که قیمت مسکن نهایتا ۲ درصد بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد.»

وی عنوان کرد: «مصارف و منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم روشن است و دولت نیز سیاست تقویت این صندوق را دنبال می‌کند. در حال حاضر حدود ۳۶۰ هزار نفر در این صندوق حساب باز کرده‌اند و امیدوارم روزی برسد که این رقم ۵۰ درصد افزایش یافته است. این نوع نظام پس‌انداز، سالم ترین فرآیند برای خانه‌دار شدن یک خانوار است.» 

برای خرید مسکن دست نگه دارید

در این میان، یکی از اعضای انجمن انبوه‌سازان با اشاره به افزایش قیمت مسکن در چند ماه گذشته، تاکید کرد: «اگر خریداران عجله‌ای برای خرید مسکن ندارند، دست نگه دارند.»

عباس شوکتی با بیان این‌که جهش قیمتی در چند ماهه گذشته بازار مسکن به دلیل ورود سوداگران به این بازار بوده است، تصریح کرد: «این شوک قیمتی کاملا سوداگرانه است، در نتیجه به مردم توصیه می‌شود خرید خانه خود را به تاخیر بیاندازند تا به نرخ واقعی خود برسد.»

وی افزود: «50 تا 70 درصد قیمت مسکن حبابی و غیرواقعی است، بنابراین امیدوار هستیم در سال آینده شاهد سیر نزولی قیمت مسکن باشیم.»

این فعال بازار مسکن گفت: «پیش‌بینی می‌کنم قیمت مسکن در اردیبهشت ماه سال آینده 20 درصد کاهش یابد.  این دلالان هستند که می‌گویند، قیمت مسکن رشد پیدا کرده است، اما این‌گونه نیست و اگر خریداران عجله‌ای برای خرید مسکن ندارند، فعلا دست نگه دارند.»

عضو انجمن انبوه‌سازان با اشاره به این‌که در بازار مسکن رکودی وجود ندارد، تصریح کرد: «بازار مسکن در مقایسه با دهه 80 رونق گرفته است، اما به دلیل آن‌که برخی قیمت‌های پیشنهادی بسیار بالاتر از توان خریداران بوده، قدرت تحرک بیشتر در بازار مسکن گرفته شده است.»

خبرآنلاین

مراحل 4 گانه توسعه؛ در دو مرحله درجا زده‌ایم

جامعه ما تقریبا چند دهه است در چارک دوم و سوم توسعه درجا می‌زند. تنها بخش‌های بسیار ناچیزی از جامعۀ ایرانی وارد چارک چهارم توسعه شده‌اند و ...

دکتر محسن رنانی
پژوهشگر توسعه

«توسعه، راه پرفراز و بدون نشیبی است» که چهار مرحله دارد و هر مرحلۀ آن، از مرحلۀ قبلی سخت‌تر و طولانی‌تر و پرهزینه‌تر رخ می‌دهد. تاسیس صنایع مدرن و استفاده از فناوری‌های جدید (مدرن‌سازی سرمایه‌‌های اقتصادی) به مثابه دشت‌های هموار در چارک [یک چهارم] اول راه توسعه است. سپس آموزش علمی و انباشت مهارت‌های فنی نیروی انسانی (مدرن‌سازی سرمایه‌های انسانی) به مثابه تپه‌های نه چندان بلند در چارک دوم راه توسعه است.

آنگاه رخ نمودن تحولات سیاسی و اجتماعی مدرن مثل تمرین دموکراسی، گسترش مشارکت زنان، انتشار روزنامه، تاسیس احزاب و .... (مدرن سازی سرمایه‌های ‌اجتماعی) به‌منزله کوهچه‌هایی است که در چارک سوم راه توسعه باید از آنها عبور کنیم. آنگاه شکل‌گیری اخلاق اجتماعی جدید و تحولات فرهنگی مانند رواداری در اندیشه، مدارا در عمل، دگرپذیری، عقلانیت اجتماعی، قانون‌پذیری، احترام به حقوق شهروندی و .... (مدرن سازی سرمایه‌های فرهنگی) به مثابه کوهستان‌های عظیم پر از سنگلاخی است که در چارک چهارم مسیر توسعه قرار گرفته‌اند.

تحولاتی که در دو چارک اول مسیر توسعه رخ می‌دهد را مدرنیزاسیون (نوسازی) می‌گوییم و تحولاتی که در دو چارک آخر توسعه رخ ‌می‌دهد را مدرنیته (نوگرایی) می‌گوییم.

حرکت جامعه در این چارک‌ها البته می‌تواند همزمان رخ دهد. یعنی همزمان که همه جامعه در چارک اول در حال حرکتند، پس از چندی بخش‌هایی از جامعه به چارک دوم می‌رسند، سپس بخش‌ها یا عده کمتری به چارک سوم و باز عده کمتری وارد چارک چهارم توسعه می‌شوند. پس در عمل، جامعه همزمان در هر چهار چارک توسعه در حال پیشروی است اما معیار ما «اکثریت‌» است. یعنی وقتی اکثریت جامعه (مردم، نهادهای اجتماعی، بنگاههای اقتصادی، اجزای حکومت و ...) در چارک اول در حرکت هستند، می‌گویم این جامعه در مرحله اول توسعه است. و به همین ترتیب تا چارک چهارم. وقتی می‌گوییم جوامع «توسعه یافته»، یعنی آنها هم هنوز دارای بخش‌هایی هستند که در چارک‌های قبلی در حرکت و فعالیت‌اند اما اکثریت بخش‌های ‌آن جوامع وارد چارک چهارم شده‌اند.

در ایران حرکت در مسیر توسعه را تقریبا از انقلاب مشروطیت آغاز کرده ایم. اما حرکت پرقدرت در چارک اول را تقریبا از ۱۳۱۰ شمسی شروع کردیم. در هشتاد سال اخیر ما چارک اول توسعه را خیلی خوب رفته ایم و البته درآمدهای نفتی نیز به کمک‌مان آمده است.

حتی در برخی حوزه‌های این چارک، زیاده روی نیز کرده ایم. حرکت در چارک دوم توسعه را گرچه رسما از تاسیس دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ آغاز کرده‌ایم اما تقریبا از دهه چهل شمسی شتاب گرفته است. متاسفانه در دو دهه اخیر گسترش بی‌ضابطه دانشگاهها، به کیفیت حرکت در این چارک آسیب زده است. یعنی به نظر می‌رسد اکنون سرمایه‌های انسانی ما کیفیت لازم برای تحقق توسعه را ندارند و به همین علت احتمالا ما برای چند نسل در مسیر توسعه درجا خواهیم زد.

حرکت در چارک سوم نیز همزمان با چارک‌های قبلی بوده است اما در دوره‌هایی مثل سالهای انقلاب مشروطیت یا دهه بیست شمسی، شتاب گرفته است. اما در این دوره‌ها، گستره این حرکت محدود به بخش‌هایی از جمعیت شهرهای بزرگ بوده است. تقریبا در سالهای پس از جنگ تحمیلی بود که تحرکات مربوط به چارک سوم راه توسعه، به طور گسترده در همه مناطق و بیشتر بخش‌های جمعیتی کشور شکل گرفت و هم اکنون نیز با سرعت در حال پیش‌روی است. در هر کدام از چارک‌ها هر چه سرعت این پیشروی بیشتر باشد تنش‌ها و مشکلات و پدیده‌های غیر طبیعی و یا غیر اخلاقی بیشتر رخ می نماید. گسترش فضای مجازی در سالهای اخیر باعث شده است که ناهنجاری‌های مربوط به چارک سوم توسعه به سرعت رخ نماید.

جامعه ما تقریبا چند دهه است که در چارک دوم و سوم توسعه درجا می‌زند. تنها بخش‌های بسیار ناچیزی از جامعه ایرانی وارد چارک چهارم توسعه شده اند و اگر روند گذشته ملاک باشد، گمان نمی‌کنم به این زودیها جامعه ایران به صورت گسترده وارد چارک چهارم شود. ما در واقع چند دهه است در انتهای مدرنیزاسیون و در ابتدای مدرنیته داریم درجا می‌زنیم.
 
به رغم همۀ این‌ها (اشاره نویسنده به انتساب مطلب خلاف واقع به او به عنوان مقاله ای درباره ارز در فضای مجازی) من امید فراوان دارم که همین شبکه‌های مجازی پر آسیب، مقدمات ورود گسترده‌ی جامعه ایران به چارک چهارم توسعه را فراهم آورند.

آسمان اقتصاد ایران ابری ست

در کمتر از دو ماه مانده به پایان سال ۹۶ اگر بخواهیم نگاهی گذرا به تحولات اقتصادی امسال داشته باشیم، آنچه بیش از هر چیزی خودنمایی می کند آن است که اقتصاد ایران با چالش های چندجانبه و فراگیر درگیر است و به نظر میرسد چالش های اقتصادی ایران به مرحله ای رسیده است که دیگر راه حل های صرفا اقتصادی برای آن متصور نیست و تصمیمات سخت و پر هزینه سیاسی شاید تنها راه حل گذر از این جاده بس خطرناک باشد. فارغ از راه حل ها و یا چرایی نبود یک اراده سیاسی همه جانبه و فراگیر برای ورود به دوره تصمیمات سخت و دلایل استمرار سیاست «حفظ وضع موجود» در هیات حاکمه ایران، بطور عمومی برخی از مهمترین چالش های امروز اقتصاد ایران عبارتند از :

📌 خطر بازگشت تحریم های همه جانبه بسیار بیشتر از گذشته احساس می شود. به نظر میرسد ترامپ در کمتر از صد روز دیگر از برجام خارج شود و فشار لابی های آمریکایی، اسرایییلی و عربستانی به اروپا برای خروج از برجام بسیار بالاست. به گفته برخی شاهدان مجمع جهانی اقتصاد امسال در داووس سوییس بیشتر مجمع تشكيل یک اجماع منطقه ای و بین المللی بر علیه ایران بوده است . 

📌 بنابر گزارش های بانک مرکزی و همانطور که پیشتر توسط موسساتی همانند «موسسه بامداد» پیش بینی شده بود، پس از عبور از تاثیر اجرایی شدن برجام در بخش هایی همانند نفت و‌ گاز و رشد اقتصادی ۱۲ درصدی سال گذشته ، رشد اقتصادی در شش ماه اول امسال به ۴ درصد رسیده است . رکود بغیر از برخی صنایع بزرگ و خدمات در دیگر بخش های اقتصادی بویژه در بخش های صنایع کوچک و متوسط فراگیر است و در نتیجه امکان کاهش بیکاری در بخش های مهمی از اقتصاد ناممکن به نظر میرسد.

📌 پس از اعتراضات سیاسی طی ماه گذشته و بحران موسسات مالی، دولت برای حل کوتاه مدت بحران ها دست در گاوصندوق بانک مرکزی کرده و به ادعای خودش تنها برای حل بحران شبکه بانکی کشور تاکنون ۱۱ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کرده است . این روند تازه و استفاده از پول بانک مرکزی در جهت پاسخ به اعتراضات مردمی همچون گرانی تخم مرغ یا بحران موسسات بانکی در کوتاه مدت سبب افزایش سرعت رشد نقدینگی و آغاز موج تورمی تازه در کشور می شود.

📌 نوسانات ارز در دی ماه به اوج خودش رسیده است و فراتر از میزان افزایش قیمت و یا واقعی بودن قیمت، مومنتوم تغییرات و مشاهده نشانه های فراوان از آغاز موج تازه سفته بازی در بازار ارز خود از چالش های ‌پیش رو است و بحران شبکه بانکی و افزایش تقاضای سفته بازی در بازار ارز ناشى از اين بحران ، خیلی زود می تواند کشور را وارد بحران نظام ارزی کند.

📌بحران شبکه های بانکی به اوج خود رسیده است و از اتاق های کارشناسی به میان مردم آمده است . تنش های سیاسی ماههای اخیر نشان داده است که بحران شبکه بانکی می تواند پاشنه آشیل ساختار سیاسی ایران باشد و در صورت آغاز دومینو پدیده «هجوم بانکی»در شبکه موسسات و بانک های مجاز ابعاد بحران قابل تصور نیست.

📌 بحران محیط زیست و بی آبی به اوج خود رسیده است. آلودگی شهرهای بزرگ و پدیده ریزگردها و کم آب ترین پاییز و زمستان ثبت شده در هفتاد سال اخیر در سال جاری ، نشان از افزایش چالش و تنش های منطقه ای و قومیتی بر سر آب در ماههای آینده دارد.

📌 بحران صندوق های بازنشستگی فراگیر شده و معوقات چند ماهه قشر آسیب پذیر بازنشسته در طی ماههای اخیر و ورشکستگی غیررسمی برخی از بزرگترین صندوق های بازنشستگی، از نشانه های این چالش فراگیر است.

📌 شکاف و بی اعتمادی بین ملت و حاکمیت در سطح کلان افزایش یافته است و فساد ساختاری و سیستماتیک در ساختار قدرت، امکان همدلی و همراهی بخش های مهمی از مردم را با حاکمیت برای عبور از پیچ های سخت سالهاي آینده به حداقل رسانده است.

‌وقتی این ٨ چالش را در کنار چالش های ریز و درشت همانند بدهی های چندصد هزار میلیارد تومانی دولت و ساختار بودجه ناکارآمد و نارضایتی های سیاسی داخلی قرار می دهیم تنها می توان نتیجه گرفت که آسمان اقتصاد ایران شدیدا ابری است و شايد بحران های اقتصادی ایران دیگر راه حل اقتصادی ندارد !

دکتر ابراهیم رزاقی:

قیمت واقعی دلار ۱۲ هزار تومان است

بازار معاملاتی و آزاد دلار شاهد افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار در چهار ماه گذشته بوده است و این افزایش ۱۰ درصدی منجر به نگرانی بعضی از کارشناسان اقتصادی در کشور شده است. حال سؤالات متعددی مطرح است و آن اینکه آیا این افزایش قیمت به میل و اختیار دولت بوده است؟ آیا فنر ارزی رها و قیمت ارز واقعی شده و یا به سمت واقعی شدن میل می‌کند؟ اثرات اقتصادی قرار گرفتن ارز در محدوده چهار هزار تومانی در چهار سال گذشته چیست؟ به همین منظور گفت‌وگویی را با دکتر ابراهیم رزاقی استاد پیشکسوت اقتصاد دانشگاه تهران و نویسنده

رموز جذب سرمایه های خارجی چیست؟

بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد:«سرمایه‌گذاران برای انتخاب کشور مطلوب خود برای سرمایه گذاری به عوامل مهمی توجه دارند . اولین مساله ثبات سیاسی و عملکرد دستگاه سیاسی کشور در جهان است.»

حق شناس:

فساد،عامل پایین ماندن نرخ بهره‌وری در اقتصاد است

مدیران میانی مقابل خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند

یک کارشناس اقتصادی می گوید:«اقتصاد دولتی،رانت و مقاومت مدیران میانی برای خصوصی سازی عمده ترین عواملی است که سبب ایجاد فساد در اقتصاد می شود.»

هادی حق شناس در گفت وگو با خبرآنلاین با اشاره به بسترهای ایجاد فساد در اقتصاد ایران،اظهارداشت:« اصلی ترین نکته ای که می توان در خصوص فساد اقتصادی یا بسترهایی که موجب فساد اقتصادی در کشورهایی مشابه ما ایجاد می شود، می توان گفت این است که فعالیت های اقتصادی شفاف نیست یا قوانین و آیین نامه ها را طوری تنظمی کرده اند که شفافتی در آن ایجاد نمی شود.»

وی افزود:«یکی از مشکلات امروز نظام مالیاتی این است که به درستی مشخص نیست که مودیان مالیاتی چه میزان درآمد دارند.»

این کارشناس اقتصادی  با بیان اینکه یکی از دلایلی که دهک های پردرآمد در کشور شکل می گیرد،نبود بستر مناسب اخذ مالیات است که به تبع آن فشار مالیاتی بر دوش گروه های دیگر می افتد که مانع شفافیت اقتصادی می شود.»

او با اشاره به اینکه بسیاری از بنگاههای اقتصادی بعد از اجرای قانون خصوصی سازی شفافیت کامل ندارند،عنوان کرد:«مشخص نیست بنگاههایی که واگذار شده اند،دولتی هستند یا خصوصی؛هرچند با اعداد می توان گفت که بیشتر دولتی هستند.»

حق شناس اضافه کرد:«از میزان بودجه کل کشور که یک هزار و  200 میلیارد تومان است،سهم تولید ناخالص داخلی  یک 1.6 هزار میلیارد تومان است که این رقم نشان می دهد بیش از 80 درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است.»

او گفت:«بسیاری از شرکت هایی که در پیوست بودجه قرار گرفته اند،به بخش خصوصی واگذار شده اند یا آنکه 20 درصد از سهام ممتاز آنها در اختیار دولت است؛سهام ممتاز به این معنی است که انتخاب مدیران آنها توسط دولت انجام می شود، در نتیجه شفافتی دراقتصاد وجود ندارد و این موضوع بستر فساد را فراهم کرده است.»

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نوع مجوزهایی که داده می شود،انحصار ایجاد کرده است،گفت:«همه می دانند که مجوزهایی که برای صادرات و واردات به بخشی از تجار داده می شود؛ زمینه ایجاد فساد و رانت را در کشور بوجود می آورد؛مثلا همین ارزی که بانک مرکزی با دو نرخ اعلام می کند،هرکس بتواند به نرخ اولی که کمتر از بازار آزاد است دست پیدا کند به رانت رسیده است و این بدان معناست که موفق به دریافتی ارزی شده که نسبت به بازار آزاد ارزان تر است.»

حق شناس با تاکید بر اینکه روزنه های فساد به راحتی قابل شناسایی است،عنوان کرد:«با این حال بستن این روزنه ها صورت نمی‌گیرد؛مثلا وقتی دولت اعلام می کند که قصد داریم شرکت های دولتی را واگذار کنیم، اما در بدنه دولت می بینیم که مقاومت هایی دیده می شود.این مقاومت ها همان روزنه های فساد است.»

او افزود:«در شش برنامه توسعه ای رشد 8 درصدی و بهره وری 2.5 درصدی هدف گذاری شد،اما امروز می بینیم که بهره وری بنگاههای ما به نیم هم نمی رسد و طبیعی است که ریشه پایین بودن بهره وری فساد در اقتصاد است.»

نماینده سابق مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی گفت:«وقتی به هر دلیلی سازمانی کارآمد نباشد،بهره وری مناسب نباشد،مسلم است که آن سازمان به دنبال بستری برای سودآوری می گردد تا هزینه های خود را توجیه کند و این موضوع خود فسادزاست.»

ایران 10 برابر فرانسه، کارخانه خودرو دارد

ایران 16 برابر کره جنوبی کارخانه سیمان دارد اما کمتر تولید می کند

ایران حدود ٧ برابر آلمان و ژاپن ٣ برابر امریکا، ١٠ برابر فرانسه و ١٦ برابر کره‌جنوبی کارخانه تولید خودرو دارد اما خودروی ایرانی کجا و خودروهای تولیدی این غول‌ها کجا؟

ایرانی‌ها با مجموع ٨١ واحد تولید خودرو تنها حدود یک‌میلیون خودرو در سال به بازار عرضه می‌کنند؛ این درحالی است که هرکدام از غول‌های تولید خودرو سالانه حدود ٥ تا ١٢ برابر ایران خودرو تولید می‌کنند. درباره کیفیت هم همین بس که بگوییم تقریبا تمامی خودروهای ایرانی تنها به بازار داخلی عرضه می‌شوند و صنعتی که همزمان با کره‌جنوبی در ایران متولد شده، پس از حدود ٤دهه هنوز به مونتاژکاری بسنده کرده است اما خودروهای تولیدی آلمان، ژاپن، آمریکا، فرانسه و کره‌جنوبی بازار جهان را در تسخیر دارند.

به گزارش عصرایران به نقل از روزنامه شهروند، درباره سایر صنایع ایرانی هم وضع بهتری نداریم. براساس آماری که اتاق ایران منتشر کرده است، اما بهره‌وری پایین در صنایع ایران تنها به خودروسازی محدود نمی‌شود. «در سیمان ۷۳ پروانه و ۹۲ پروانه درحال ساخت داریم که در مجموع ۱۶۵ واحد در حوزه سیمان وجود دارد. در صورتی که کره‌جنوبی با ۱۰ واحد چند برابر ما سیمان تولید می‌کند.

در تولید موتورسیکلت ۱۷۷ پروانه و ۳۳ واحد درحال ساخت داریم. جمع واحدهای موتورسیکلت در کشورهای اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، ویتنام، تایلند، چین، مالزی، هند، بنگلادش، فیلیپین، ژاپن و کره‌جنوبی ۸۲ واحد است و پتروشیمی ایران تنها با یارانه و تسهیلات بسیار ارزان‌قیمت و رانتی که می‌گیرد، توانسته است سودآور باشد.

جالب است بدانید بنا به اعلام سازمان بهره‌وری ایران میزان بهره‌وری صنایع کشور مشابه ٥٠‌سال پیش است.

تعداد کارخانه تولید خودرو در ایران چند برابر غول‌ها

بنا به اعلام اتاق ایران در صنعت خودرو، ما ۴۹ پروانه خودرو و ۳۲ پروانه در دست ساخت داریم، درمجموع ۸۱ واحد تولید خودرو در کشورمان وجود دارد. تعداد واحدهای صنعت خودرو در آلمان ۱۲، آمریکا ۲۹، فرانسه ۸، ژاپن ۱۱ و کره‌جنوبی ۵واحد است.

 برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

 عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با تسنیم خبر داد

آمار وحشتناک انعقاد قراردادهای صوری در بانکها

شائبه ربا جدی است

عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی ضمن اشاره به خلاف شرع بودن قراردادهای صوری و منجرشدن آنها به بهره و ربا گفت:

بر اساس تحقیق جدیدی که میان کارمندان و مشتریان بانکها صورت گرفت ۸۰درصد آنها متفق القول بر وجود قراردادهای صوری بودند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی  باشگاه خبرنگاران پویا، بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسام‌آور جریمه دیرکرد از یک سو در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده و از سوی دیگر اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی کمرشکن و نابرابر مواجه شده‌ است. یکی از علل عمده و مهم ایجاد کننده شائبه شرعی در بانکها منعقد شدن قراردادهای صوری و غیرواقعی است که به‌نوعی هم خلاف شرع و هم به‌عقیده کارشناسان ضربه زننده به تولید و اقتصاد است زیرا قرارداد صوری در اصل رابطه منابع بانکی را با بازار کالا و خرید و فروش قطع می‌کند، در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با وهاب قلیچ کارشناس بانکداری اسلامی و عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

تسنیم: همان طور که مستحضرید در حال حاضر به سیستم بانکی موارد خلاف شرع متعددی نسبت می‌دهند. یکی از مهم‌ترین آنها بحث عقود صوری است که منتهی به قرض ربوی می‌شود. لطفاً توضیح بفرمایید.

اگر بخواهیم به انتقادات اصلی که در باب بانکداری اسلامی از نظام بانکی کشور می‌شود، اشاره کنیم باید اول به صوری‌سازی عقود و دوم جریمه دیرکرد اشاره کنیم.

بحث قراردادهای صوری از آنجا ناشی می‌شود که باطن قراردادهای فی‌مابین بانک و مشتری با صورت و ظاهرش متفاوت می‌شود، در این میان ما یک قاعده فقهی داریم به‌نام تبعیت عقد از قصد (العقود تابعة للقصود) یعنی عقود از قصدی که نسبت به آنها می‌شود تبعیت می‌کنند، بنابراین اگر عقدی که منعقد می‌شود مثلاً جعاله است و قصد طرفین عقد اجاره باشد این قرارداد باطل و شائبه‌دار می‌شود و نام صوری بودن بر آن حمل می‌شود زیرا که ظاهرش با باطنش در تعارض است.

تسنیم: آیا صوری‌سازی قراردادهای بانکی همان فاکتورسازی رایج است؟

یک اشتباه و تصور غلطی که وجود دارد آن است که گمان می‌شود که صوری‌سازی قرارداد فقط به فاکتورسازی محدود می‌شود در حالی که فاکتور صوری تنها یک بخشی از معضل صوری‌سازی در سیستم بانکی است، بنابراین ممکن است در بعضی قراردادهای بانکی فاکتوری موجود نباشد ولی آن قرارداد صوری باشد، مثلاً شما برای تعمیرات خانه تسهیلات جعاله گرفته‌اید ولی اگر قصد آن را دارید که آن را در غیر تعمیرات مسکن خرج کنید این معامله کاملاً صوری می‌شود. معامله‌ای که صوری باشد از ریشه و اصل باطل است و در نتیجه سبب انتقال مالکیت کالا از فروشنده به خریدار نمی‌شود و مالکیت کالا کماکان برای مالک ابتدایی آن باقی خواهد ماند.

تسنیم: آیا صوری‌سازی در انواع عقود مشارکتی و مبادله‌ای رخ می‌دهد؟

البته صوری‌سازی هم در عقود مبادله‌ای مثل فروش اقساطی و هم در عقود مشارکتی مثل مضاربه می‌تواند به وجود بیاید، به‌گونه‌ای که اگر شخصی که تسهیلات بابت فروش اقساطی و یا مضاربه می‌گیرد به این قصد که آن را در غیر از محل خودش مصرف کند معامله صوری می‌شود.

*قرارداد صوری در نهایت منتهی به بهره و ربا می‌شود

تسنیم: چگونه قرارداد صوری می‌تواند به ربا و خلاف شرع مبدل گردد؟

وقتی به‌سبب صوری و غیرواقعی شدن عقود بانکی معامله و قرارداد باطل بشود و از بین برود و به‌تبع آن تصاحب طرفین از دارایی یکدیگر سلب بشود اگر طرفین مبلغ مازادی بابت عقدی که از پایه شکل نگرفته پرداخت کنند آن کاملاً ربا و گناه است زیرا انگار آن معامله قرض و بهره بوده است. اگر عقد و شروط ضمن‌عقد سالم باشد سودی که به آن تعلق گرفته می‌شود نیز سالم و حلال است و مبنای مشروعیت دارد. اما زمانی که عقد صوری و فاسد می‌شود مبنای عقد ربوی و نامشروع می‌شود.

تسنیم: موضع و واکنش قانون‌گذار در رابطه با قراردادهای صوری چه بوده است؟

صوری‌سازی به‌نوعی به‌علت نبود قصد واقعی به وجود می‌آید و باید دانسته شود که قوانین ما هم به این مسئله کاملاً واکنش نشان دادند و قانونگذار به آن حساس بوده است، در این راستا ماده  191 ــ 196 ــ 463 ــ 1149 قانون مدنی به اهمیت قصد اشاره کرده و فقدان آن را موجب خدشه‌دار شدن عقد عنوان کرده‌اند.

*57درصد مشتریان یک بانک خصوصی اعتراف کردند وام را در غیر موارد مندرج قرارداد مصرف کردند

تسنیم: شما به‌عنوان یک کارشناس وابسته به بانک مرکزی، آمار و ارقامی از میزان صوری بودن قراردادهای بانکی در سطح کشور دارید؟

تحقیقی جدیداً درباره صوری‌سازی قراردادهای بانکی صورت گرفته است که آمار وحشتناکی را به ما ارائه داده است. 80 درصد مشتریان و کارمندان بانکی متفق‌القول بودند که صوری‌سازی و فاکتورسازی در بانک وجود دارد. همچنین حدود 57 درصد تسهیلات گیرندگان یک بانک خصوصی اعتراف کردند که تسهیلات گرفته‌شده را در غیر از هدف مشخص‌شده در قرارداد، مصرف کرده‌اند.

تسنیم: همان‌طور که می‌دانید علل مختلفی در به وجود آمدن قراردادهای صوری در سیستم بانکی دخیل است. لطفاً در این باره تفصیلاً توضیح بفرمایید.

صوری‌سازی قراردادهای بانکی دلایل زیادی دارد، یکی از دلایل این است که متن قراردادهای بانکی عموماً دچار پیچیدگی و گنگی هستند، یعنی یک مشتری معمولی که سواد مالی و حقوقی بالایی ندارد وقتی قرارداد بانکی به او ارائه می‌شود به‌علت طولانی و پیچیده بودن متن قرارداد، دچار سردرگمی می‌شود و مجبور می‌شود نفهمیده آن را قبول و امضا کند.

دلیل دیگر، عدم آگاهی کافی مدیران و کارکنان نظام بانکی نسبت به ماهیت، ضوابط و احکام شرعی عقود و قراردادهای بانکی و همچنین عدم آگاهی کافی نسبت به ضرورت اجرای صحیح قراردادها است. البته بعضاً این عدم آگاهی کافی ریشه در فقدان دغدغه کافی برای اجرای صحیح قراردادها از حیث موازین شرعی دارد، به‌عبارتی درک این مطلب که اطلاعات ما نسبت به احکام شرعی قراردادهای بانکی کم است کار سختی نیست، اما همان نبودن دغدغه است که انگیزه‌ای برای کسب اطلاعات و آگاهی ایجاد نمی‌کند.

علت سوم رواج صوری‌سازی در شبکه بانکی ما، کمبود تنوع در ابزارهای بانکی است، مثلاً کسی که نیاز فوری به هزینه درمانی دارد نمی‌تواند تسهیلات مناسب با نیاز خود را به‌راحتی از شبکه بانکی دریافت کند، بنابراین وقتی ابزارهای لازم برای مشتریان بانکی را نداریم در حقیقت با دست خود، آنها را به‌سوی صوری‌سازی قراردادها هدایت کرده‌ایم.

تسنیم: نقش خود مشتریان بانکی در جلوگیری از رباخواری توسط صوری‌سازی چیست؟

دلیل دیگر می‌تواند ناآگاهی خود مشتریان بانکی باشد که متأسفانه فرهنگ‌سازی مناسب در این زمینه صورت نگرفته است و مردم اطلاعات لازم را در اختیار ندارند و کمتر مطلع هستند که قراردادهای صوری چگونه به وجود می‌آیند و اصلاً این قراردادها با شبهه و ایراد شرعی مواجه هستند.

همچنین علاوه بر ناآگاهی مشتریان، نارسایی‌ها و محدودیت‌هایی است که در فرآیند اعطای تسهیلات وجود دارد مثل طولانی شدن روند اعطای تسهیلات، که مشتریان مجبور به دور زدن ضوابط قراردادها می‌شوند و در نهایت امر منجر به صوری‌سازی می‌شود.

تسنیم: آیا نبود نظارت شرعی کافی بر بانکها نیز در این قضیه مزید بر علت شده است؟

بله؛ علت دیگر صوری‌سازی قراردادهای بانکی، مقوله نظارت بر قراردادها است. ایران در بحث نظارت شرعی بر عملیات بانکی یکی از محروم‌ترین کشورها بین کشورهای اسلامی است و جای تأسف است که نهاد نظارت شرعی در نظام بانکی ایران به‌خوبی معرفی نشده است.

اما مورد دیگر و مهم‌تر درباره علت به وجود آمدن صوری‌سازی، به چالشهای اقتصاد کلان ما برمی‌گردد. وقتی رکود اقتصادی و نرخ بیکاری در جامعه بالا باشد مسلماً انگیزه‌ مشتریان برای آنکه بخواهند قرارداد را به‌صورت دقیق و صحیح انجام دهند کم می‌شود. همچنین مشکلاتی که خود نظام بانکی دچار آن است مثل چالشهای مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، چالشهای تجهیز منابع، انجماد مالی، مشکلات ترازنامه‌ای و... باعث شده بانکها کمتر فرصت کنند که به حل چالش صوری‌سازی قراردادها بپردازند و سایر مسایل در اولویت کاری آنان قرار گیرد.

از این جهت رفع چالش‌های فوق می‌تواند درمانی برای عارضه صوری‌سازی قراردادهای بانکی در نظام بانکداری ایران باشد.

*صوری‌سازی بلای جان اقتصاد و تولید ملی

تسنیم: روند صوری‌سازی علاوه بر شائبه شرعی به‌نوعی ایجادکننده معضلات اقتصادی و تولیدی در سطح کلان می‌باشد، لطفاً در این باره توضیح دهید.

نکته دیگر اینکه صوری‌سازی قراردادهای بانکی علاوه بر آنکه خلاف شرع است در زمینه اقتصادی هم ضربه شدیدی به برنامه‌ریزی تولید و ایجاد رونق و توسعه پایدار وارد می‌کند، برای مثال شخصی برای صادرات تسهیلات می‌گیرد ولی با صوری‌سازی آن را در مسیر دیگری مصرف می‌کند و هیچ فایده‌ای از این تسهیلات عاید بخش صادرات کشور نمی‌شود.

به یاد بیاوریم مشکلاتی را که انحراف منابع بانکی در طرح تأمین مالی بنگاههای زودبازده برای اقتصاد ایران به وجود آورد، مسلماً این حرکت، برنامه‌ریزی کلان اقتصادی را بر هم می‌زند. تصور کنید برای خرید کالای ایرانی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد ملی برنامه‌ریزی اعطای یک‌سری تسهیلات مرابحه‌ای انجام شود، اما تسهیلات گیرندگان با صوری‌سازی قرارداد، منابع را صرف خرید کالای خارجی و یا هزینه سفر و یا ادای دیون و بدهی‌های خود کنند.

همچنین صوری‌سازی با تغییر تابع مصرف تسهیلات در ابعاد جغرافیایی می‌تواند در برنامه‌ریزی اقتصاد منطقه‌ای هم اختلال ایجاد کند، بنابراین مشاهده می‌شود که صوری‌سازی علاوه بر ایرادات شرعی موجب اختلالات اقتصادی هم خواهد شد.

امید داریم متولیان امور بانکی هم از حیث اجرای صحیح و شرعی قراردادهای بانکی و هم از حیث بهتر اجرایی شدن برنامه‌ریزی‌های اقتصادی توجه بهتری به رفع عارضه صوری‌سازی داشته باشند.

پولمان را کجا ببریم؟

سودده ترین صنعت ایران در ۵ سال اخیر

سودده ترین و زیانده ترین صنایع ایرانی در ۵ سال اخیر اعلام شدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم بسیاری از مردم که خواهان سرمایه گذاری سرمایه های خُرد خود در صنایع مختلف از طریق بورس یا روشهای دیگر هستند، اطلاعات دقیقی از وضعیت سوددهی و یا زیاندهی صنایع مختلف ندارند. نمودار زیر وضعیت سوددهی یا زیاندهی 24 صنعت کشور را در 5 سال اخیر نشان می دهد.

مقایسه نرخ سود بانکی در ایران و دیگر کشورهای جهان

در این اینفوگرافی می توانید تفاوت نرخ بهره یا همان نرخ سود بانکی ایران را با دیگر کشورهای جهان مقایسه کنید.

حسین عبده‌تبریزی در گردهمایی تابستانه دانش‌آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف به سه اولویت اقتصاد کشور پرداخت. این سه اولویت شامل «جلوگیری از بروز تورم لجام‌گسیخته»، «اصلاح نظام بانکی» و «حمایت از کاهش نرخ سود بانکی» است. این گفته‌های مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی، در حالی است که درخصوص دو اولویت نخست، یعنی کاهش نرخ تورم و اصلاح نظام بانکی، اجماع وجود دارد، اما درباره کاهش نرخ سود به شیوه کنونی و براساس بخشنامه‌های بانک مرکزی، نقدهایی وجود دارد. به گفته برخی از کارشناسان، بالا ماندن نرخ سود بانکی، معلول برخی شرایط است و برای کاهش نرخ باید به سراغ علت‌ها رفت.

به گزارش اقتصادنیوز ، عبده‌تبریزی در ابتدای سخنرانی خود به مشکل وجود موسسات اعتباری غیرمجاز به‌عنوان یک مشکل تاریخی اشاره کرد. وی با تاکید بر مشکلات تاریخی بخش بانکی در کشور به این نکته اشاره کرد که تشکیل نهادهای موازی به‌عنوان رقیب بانکداری سنتی از سال‌های گذشته حتی در دوره‌های ریاست آقای مولوی و نوربخش بر بانک مرکزی نیز وجود داشته است. این مناقشات در نهایت به اصلاحاتی در نظام بانکی کشور در چارچوب فقهی ختم شد، اما وجود برخی نهادهای پولی که عملا کار بانکداری کردند سبب ایجاد سوءاستفاده شد که این مشکلات در دولت نهم و دهم به یک جریان کاملا متفاوت تبدیل شد و با شتاب بیشتری مشکلات بانک‌ها افزایش پیدا کرد.

عبده‌تبریزی در ادامه صحبت‌های خود به ابلاغیه جدید بانک مرکزی اشاره کرد که در آن به صورت دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی 15 درصد تعیین شده است و افزود: تبعیت از قواعد بازار برای حل و فصل مشکلات نظام پولی و بانکی کشور در بین اقتصاددانان مخالفتی ندارد اما در شرایط کنونی به مرحله‌ای رسیده‌ایم که به غیر از اقدام بوروکراتیک کاهش نرخ سود بانکی راه‌حل دیگری نداریم و چاره‌ای برای آن نداریم.

مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی در دفاع از اقدام جدید بانک مرکزی به تشریح وضعیت نظام بانکی کشور پرداخت و به این نکته اشاره کرد که دولت یازدهم کشور را در شرایط رکود تورمی تحویل گرفت، اما از زمان آغاز به کار خود، تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم پیدا شد و این تفاوت قابل ملاحظه شرایط دشواری را در بانک‌ها ایجاد کرد. وی صحبت‌های خود را با مثالی از ترازنامه نمونه بانک ادامه داد که مقایسه ترازنامه یک بانک در سال 86 که شرایط اقتصادی از ثبات نسبی برخوردار بوده با سال گذشته را نشان می‌داد. براساس این مثال، در سال 86 سود واقعی نسبتا بالا به سهامداران پرداخت شده و این سود به صورت بدهی جدید در ترازنامه بانک‌ها قرار گرفته، این در حالی است که در طرف دارایی‌ها در بانک‌ها، خلق پول صورت نمی‌گرفته است. در ساز و کار بانکی زمانی که بدهکار توان بازپرداخت وام خود را نداشت، این بدهکاری به‌عنوان وام جدیدی در ترازنامه بانکی ثبت می‌شد و معادل سود این وام جدید، نقدینگی ایجاد می‌شد. به بیان دیگر، شناسایی سود از معوقات بانکی باعث رشد دارایی‌های موهومی بانک‌ها شده است.این میزان بدهی از دارایی‌ها بسیار بزرگ‌تر است که اگر این حجم از بدهی‌ها با دارایی‌ها تراز شود تنها تورم است که می‌تواند موازنه را ایجاد کند. حسین عبده‌تبریزی با اشاره به معمای سال‌های اخیر که با وجود نقدینگی بالا تورم افزایش پیدا نکرده است، توضیح داد که چون بانک‌های بد سود بالا پرداخت می‌کردند و جایگزین بهتری در اقتصاد برای این سود بالا وجود نداشت، عملا این حجم پول در بانک‌ها ذخیره شد و تورم قابل توجهی ایجاد نشد. البته در حال حاضر این ریسک وجود دارد که اگر نرخ سود بانکی پایین بیاید این نقدینگی اضافه روی قیمت‌ها اثر بگذارد.

بازار جایگزین نرخ سود بانکی

حسین عبده‌تبریزی در ادامه سخنرانی خود در مورد بازار ارز به‌عنوان اولین بازار جایگزین پس از کاهش نرخ سود بانکی یاد کرد و ادامه داد: آنچه مهم است این است که ارز نباید محلی برای پس‌انداز شود.

او به دستاورد مهم دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: خوشبختانه یکی از دستاوردهای دولت یازدهم این بوده که ارز وسیله‌ای برای پس‌انداز نبوده است. در حوزه ارز ابزار‌هایی برای کنترل نرخ تورم وجود دارد. به‌عنوان مثال قیمت ارز، نظام ارز و نحوه دخالت دولت در قیمت ارز که از تورم پرشتابی که می‌تواند اتفاق بیفتد جلوگیری کند. او در ادامه صحبت‌های خود به نقش پررنگ انتظارات تورمی اشاره کرد و از چک به‌عنوان ابزاری برای کنترل گردش پول اشاره کرد.

او در توضیح گفت: به‌عنوان مثال از چک یک سوءاستفاده تاریخی می‌شود چون این ابزار نقشی را که در گذشته داشته است در حال حاضر ندارد. اکنون به وسیله کارت‌های اعتباری می‌توانیم چک را از حوزه مصرف شخصی خارج کنیم. یعنی می‌توان گفت که هر کسی که صاحب چک است کاسب است و باید کد اقتصادی داشته باشد و مالیات پرداخت کند. به این وسیله می‌توان یک مقدار معاملات پرگردشی در حوزه‌هایی که مالیات پرداخت نمی‌شود را محدود کرد. این محدودیت به این معنا نیست که برای معاملات اقساطی خانوار فکری نکنیم؛ بلکه دفترچه‌های اقساطی از طرف بانک‌ها می‌تواند بدهی اقساطی را در یک حدی مدیریت کند.

سه نظریه برای معمای اقتصاد

مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی در توضیح واگرایی سود سپرده‌های بانکی و نرخ تورم به سه نظریه رقابت برای حفظ سهم بازار، رقابت برای بقا و مسائل نمایندگی اشاره کرد. او افزود: نظریات مختلفی اینکه چرا تفاوت عمده بین سود و نرخ تورم پیدا شده است را توضیح می‌دهد، اینکه کدام یک از این نظریات را در نظر بگیریم به راهکارهای مختلفی ختم می‌شود. عبده‌تبریزی در ادامه صحبت‌های خود به تشریح این سه نظریه و راهکار‌های رفع متناظر با این نظریات پرداخت. او در تشرح نظریه رقابت برای حفظ سهم بازار گفت: مطابق این نظریه بانک‌ها رقابت می‌کنند چون می‌خواهند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند و نتیجه این رقابت افزایش نرخ سود سپرده‌ها برای به‌دست آوردن سهم بیشتر در بازار است. مشاور وزارت راه در توضیح نظریه رقابت برای بقا افزود: در اینجا موضوع رقابت بانک‌ها و موسسات اعتباری بسی حادتر از حفظ سهم بازار است. براساس این فرضیه فشار‌های نقدینگی نهادهای سپرده‌پذیر کشور آنها را مجاب کرده که به جهت تضمین خود، به هر قیمتی نقدینگی جذب کنند. انگیزه بقا به اندازه‌ای قوی است که بازیگران بازار حتی حاضر به تحمل زیان ناشی از هزینه‌های فزاینده تامین مالی، برای مدت زمانی ورشکستگی خود را به تاخیر بیندازند. بدیهی است که عدم تقارن اطلاعاتی بین عرضه‌کنندگان نقدینگی که عمدتا سپرده‌گذاران را شامل می‌شود و متقاضیان در حال اعسار نقدینگی مانند موسسات و بانک‌های در حال ورشکستگی باعث می‌شود که عرضه‌کنندگان نقدینگی ریسک متقاضیان نقدینگی را دست پایین برآورد کنند و به این ترتیب امکان جذب نقدینگی برای گروه دوم را فراهم کنند.

عبده‌تبریزی با تاکید بر اینکه نظریه سوم در اقتصاد کشور محتمل‌تر است به تشریح این نظریه پرداخت. او افزود: مسائل نمایندگی در نهادهایی به بزرگی بانک‌ها و موسسات اعتباری به دلیل جدایی قابل ملاحظه مالکیت و مدیریت بسیار عمده است. سهم مدیران از عملکرد بانک‌ها کسر کوچکی از منافع سهامداران است و بهره سهامداران نیز از عملکرد بانک به دلیل اهرم مالی بالا کسر کوچکی از سهم سپرده‌گذاران است. در چنین نهادهایی تعارض‌های نمایندگی به طور بالقوه بین هر دو گروه از ذی‌نفعان یادشده و حتی میان هر سه گروه موجود است. به همین دلیل است که عدم شفافیت در نظام بانکی کشور بالا است. به گفته عبده، هنگامی که بانک مرکزی بانک‌های خصوصی را به ارائه صورت‌های مالی خود براساس استانداردهای IFRS ملزم می‌کند، مدیران بانک‌ها بیشینه تلاش خود را برای اجتناب از شفاف‌سازی به کار می‌گیرند و سهامداران برای جلوگیری از چنین اقدامی مظلوم‌نمایی می‌کنند و برای احتراز از ارائه گزارش‌های شفاف با مقام ناظر چانه زنی می‌کنند. شفافیتی که به وضوح و بیش از همه حافظ منافع سپرده‌گذاران است. براساس این فرضیه تا زمانی که مدیران بانک‌ها منافع خود را در خطر نبینند، در جهت حفظ منابع بزرگ‌ترین ذی‌نفعان بانک یعنی سپرده‌گذاران تلاش چندانی نمی‌کنند.

او در ادامه با بیان اینکه راه‌حل بستگی به این دارد که کدام فرضیه در نظر گرفته شده است، راه‌حل‌های متناظر با هر کدام از این فرضیه‌ها را توضیح داد. او گفت: با فرض اینکه رقابت برای حفظ بازار سپرده و حفظ بقا باعث بالا ماندن سود بانکی شده است راه‌حل آن شفاف‌سازی سطح ریسک بانک‌ها خواهد بود. شفاف‌سازی باعث می‌شود که بانک‌ها رقابت کنند و این باعث کاهشی شدن نرخ سود می‌شود. او ادامه داد: یک دوره بانک مرکزی سعی کرد با تنظیم نرخ سود بین بانکی به کنترل نرخ سود در بازار بپردازد ولی عملا موفقیتی حاصل نشد. عبده‌تبریزی در ادامه گفت: برخی معتقدند چون نرخ جریمه 34 درصد بانک مرکزی وجود داشته است بانک‌ها تا این نرخ با هم رقابت می‌کنند و اعتقاد این افراد این است که ما باید نسبت سپرده‌گیری و جرایم برداشت را کاهش دهیم تا وضعیت تعادلی ایجاد شود. او در ادامه با اشاره به شواهدی که نشان می‌دهد فرضیه نمایندگی تا حد بسیار زیادی کار می‌کند، افزود: با توجه به سیر تاریخی نرخ سود در بانک‌ها، تعیین نرخ دستوری تنها راه‌حل موثر باقی مانده است تا به وسیله آن بتوان بازار را کنترل کرد. او در ادامه به تشریح وضعیت اقتصاد خانوار‌ها پرداخت و گفت: با توجه به این نرخ سود بالای بانکی امکان فعالیت اقتصادی وجود ندارد، چون عملا کار کردن در این شرایط بی معنی است. با این شرایط نرخ سود بانکی بنگاه‌ها باید تا 40 درصد سود می‌کردند که این سود امکان‌پذیر نبود و در این رقابت شکست می‌خوردند. کار به جایی رسیده بود که خانواده‌ها فکر می‌کردند یک معجزه جدیدی اتفاق افتاده است. افراد می‌توانند پول خود را در بانک سپرده کنند و سود بالایی بگیرند.

عبده‌تبریزی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی راهی جز اینکه نرخ سود پایین آورده شود نیست، به مشکلات پس از کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد. او گفت مشکل اساسی از اینجا بروز می‌کند که با معلول برخورد کرده‌ایم و هنوز علت پابرجاست و این شرایط پایداری را ایجاد نمی‌کند. ما مجبور هستیم مجموعه اقدامات دیگری به عمل بیاوریم که از این وضعیت خلاص شویم. به باور او، یکی از بحث‌های اساسی این است که اگر معتقدیم در سیستم بانکی به‌خاطر سودهای موهوم با یک زیان بزرگ مواجه هستیم سوال اساسی این است که این زیان چگونه باید بین سهامدار، سپرده‌گذار و دولت تقسیم شود. او در ادامه به تفاوت اقتصاد سیاسی ایران با دیگر کشورهای دنیا اشاره کرد و گفت: طبیعی است که اقتصاد سیاسی اجازه نمی‌دهد که کل زیان را به سپرده‌گذار منتقل و سودهای موهوم را از آن کم کنیم. در کشورهای دیگر وقتی بانکی مشکل پیدا می‌کند از سپرده‌های سپرده‌گذاران مشکل را حل یا سپرده‌گذاران را به سهامداران تبدیل می‌کند یا روش‌های دیگری برای حل و فصل مشکل در نظر می‌گیرد.

سه چالش مهم

عبده‌تبریزی در ادامه صحبت‌های خود به سه چالش مهم که پس از تعیین نرخ 15 درصدی سود بانکی در اقتصاد ایجاد می‌شود، پرداخت. از نگاه او اولین و مهم‌ترین مساله این است که زیان ایجاد شده در نظام بانکی چگونه بین عناصر مختلف درگیر در این قضیه، توزیع شود. موضوع دومی که او به آن اشاره کرد اعمال و نظارت بر اجرایی شدن نرخ سود بانکی است. موضوع سومی که به آن اشاره شد حل مشکل مربوط به تورم است که چگونه در کوتاه مدت تورم را کنترل شود که به تورم لجام گسیخته تبدیل نشود. عبده‌تبریزی با اشاره به هدف اصلی کاهش نرخ سود بانکی که ایجاد تحرک در اقتصاد است به توضیح چالش سوم پرداخت و گفت: در حال حاضر تعیین نرخ 15 درصد باعث شده است شرکت‌ها به‌دنبال محلی جایگزین برای سرمایه‌گذاری باشند. در گذشته، شرکت‌های تولیدی به این نتیجه رسیده بودند که تولید خود را کاهش و پول خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. در شرایط جدید، این پول‌ها از بانک‌ها خارج شده و باید محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری پیدا شود. به محض اینکه نرخ سود کاهش پیدا کند بنگاه‌ها و افراد به‌دنبال جایگزین می‌گردند. بنابراین مدیریت بخش‌هایی از اقتصاد که زیرقیمت هستند و ایجاد سود بالا می‌کنند مهم‌ترین است. مثلا ما می‌دانیم که ارز و طلا یکی از این حوزه‌ها است. بنابراین مدیریت ارز و طلا یک موضوع اساسی می‌شود. حسین عبده‌تبریزی در ادامه صحبت‌های خود به این نکته اشاره کرد که باید برای کنترل بازار ارز ابزارهای مختلف بررسی و طراحی شود.

تسریع در اصلاح

او در تشریح راه‌حل اولین چالش اساسی موجود کشور گفت: لازمه حل موضوع اول، یعنی اینکه چگونه بتوان این 15 درصد را اجرایی کرد، این است که نظارت بانک مرکزی تقویت شود. بانک مرکزی امکانات بسیار متنوعی دارد به‌عنوان مثال، می‌تواند کسانی که سیستم‌های فناوری اطلاعات را به بانک‌ها فروختند، کنترل کند. سیستم پرداخت به بانک‌ها و سیستم‌های حسابداری، در بانک‌ها را کنترل کند و در بعضی موارد مامور حضوری برای کنترل بیشتر به بانک‌ها بفرستد. بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از مجوزهای لازم از شورای‌امنیت با متخلفان این جریان برخورد کند. مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر قاطعیت مرجع نظارت بانکی در این مورد، راه حل مشکل نظام بانکی را دخالت دولت اعلام کرد و افزود روش‌های حل و فصل مشکلات نظام بانکی در دنیا شناخته شده‌اند و من شکی ندارم به‌رغم وضعیت بسیار نامناسبی که بودجه دارد دولت مجبور است در این مرحله وارد شود. او در ادامه با ابراز ناراحتی از به تاخیر افتادن اصلاح نظام بانکی، به حجم زیان ایجاد شده در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: یک لحظه فرض کنید که بانک‌ها به جای این رقمی که در طول 4 سال پرداخت کرده‌اند همین رقم 15 درصد را پرداخت می‌کردند. محاسبات نشان می‌دهد که حداقل 70 میلیون دلار تفاوت رقم پیدا می‌کرد؛ بنابراین این تصمیم با تاخیر عملی شده است. به اعتقاد او، در این مقطع باید ترازنامه بانک‌ها بررسی شود و از پرداخت سود موهومی جلوگیری شود. علاوه‌بر این، تعداد بانک‌های ما در این وضعیت باید به شدت کاهش پیدا کند، بعضی از بانک‌های نامساعد باید ادغام شوند. این صاحب نظر اقتصادی تاکید کرد هر چقدر سریع‌تر این کارها انجام شود از حجم زیان‌ها کاسته خواهد شد.

رشدِ اقتصادی «اشتغال» را تکان می‌دهد؟

ثبت ناهماهنگی بین رشد اقتصادی و اشتغال طی یک دهه اخیر

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،«رشد بدون اشتغال»، پدیده‌ای است که این روزها زیاد در رابطه با آن می‌شویم. اولین بار علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بروز این پدیده خبر داد و گفت امروزه اشتغال در کشور ما ناشی از سرمایه‌گذاری و رشد به‌سرعت به دست نمی‌آید و ما با پدیده رشد بدون اشتغال مواجه هستیم.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر اگرچه روند رشد اقتصادی کشور از حالت منفی خارج و مثبت شده، اما همچنان نرخ بیکاری بالا می‌رود. آخرین گزارش بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی در سال 1395 نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی با نفت 12.5 درصد و بدون نفت 3.3 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ بیکاری به 12.4 درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش، نرخ بیکاری در مناطق شهری 13.7 درصد و در مناطق روستایی 8.9 درصد بوده است. به این ترتیب، نرخ بیکاری زنان 20.7 درصد و مردان 10.5 درصد گزارش شده است.

این اتفاق حاکی از آن است که سیاست‌هایی که در حوزه اشتغال‌زایی اتخاذ شده، با وجود تاثیرگذاری روی روند تولید، اما نتوانسته نرخ اشتغال را بالا ببرد و نامعادله رشد بدون اشتغال ایجاد شده است. براساس تحلیل‌های کارشناسی، این نامعادله سه دلیل دارد: «پایین بودن نرخ بهره‌وری نیروی کار»، «سرمایه‌بر بودن مشاغل ایجاد شده» و «عدم تاثیر اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی روی افزایش نرخ اشتغال».

شرایط بیکاران و شاغلان کشور

آمارهای منتشر شده از وضعیت نرخ بیکاری در کشور نشان می‌دهد که جمعيت بيكار در سال 1384 از 2 میلیون و 674 هزار و 866 نفر به 2 میلیون و 392 هزار و 179 نفر در سال 1387 افت پیدا کرده، اما با افزايش اين رقم در طول سال‌های 1388 و 1389 به 3 میلیون 218 هزار و 329 نفر رسیده است. جمعیت بیکار کشور در سال 1388 نیز 2 میلیون و 839 هزار و 973 نفر گزارش شده است.

از سال 1389 دوباره روند جمعیت بیکاران کشور نزولی بوده؛ به طوری که در سال 1390 این تعداد در حدود 2 میلیون و 877 هزار و 608 نفر، در سال 1391 حدود 2 میلیون و 848 هزار و 237 نفر و در سال 1392 در حدود 2 میلیون و 488 هزار و 372 نفر اعلام شده بود. اما از سال 1394 تا 1395 جمعيت بيكاران دوباره افزايش يافته و به 3 میلیون و 203 هزار و 398 نفر رسيده است.

گزارش‌ها درباره وضعیت شاغلان نیز نشان می‌دهد که تعداد شاغلان کشور طی یک دهه اخیر افزایش پیدا کرده؛ به طوری که از 20.6 میلیون نفر در سال 1384 به 22.5 میلیون نفر رسیده است. به این ترتیب، تعداد شاغلان سال 1384 از 20 میلیون و 614 هزار نفر به 21 ميليون نفر در سال 1386 رسيده است و اين رقم در سال 1387 به 20 ميليون و 483 هزار نفر كاهش داشته و در سال 1388 با كمي افزايش به 21 ميليون نفر رسيده است. دوباره اين رقم تا سال 1391 روند كاهشي داشته و در سال 1392 به 21 ميليون و 337 هزار نفر افزايش داشته است. تعداد شاغلان در سال 1393 حدود 21 ميليون و 301 هزار نفر بوده و به 21 ميليون و 968 هزار نفر در سال 1394 افزايش يافته و همين رقم در سال 1395 به 22 ميليون و 584 هزار نفر رسيده است.

جست وجوی ریشه بیکاری در 35 سال قبل

مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور ریشه بیکاری کنونی کشور را مربوط به 35 سال قبل می‌داند. به باور نیلی، «جمعیت کشور در آن زمان 16 میلیون نفر از سال‌های 60 تا 65 افزایش یافت و از سال ۶۵ تاکنون به طور میانگین سالی یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است.»

این در شرایطی است که به گفته وی، «در نیمه دوم دهه 80 شغلی ایجاد نشده، اما در مقابل در نیمه دوم دهه ۸۰ درآمد ارزی کشور به 8 هزار و 455 میلیارد دلار رسید، بنابراین با این منابع می‌شد برای همه کسانی که به بازار کار وارد می‌شوند، شغل ایجاد کرد.»

مشاور اقتصادی رییس‌جمهور متذکر می‌شود: «در این دوره به دلیل زیاد نبودن متقاضیان اشتغال، نرخ بیکاری در این سال‌ها افزایش نیافته است؛ دلیل اصلی این موضوع، گسترش آموزش عالی و افزایش بسیار تعداد دانشجویان کشور بود. اما هم‌اکنون این فارغ‌التحصیلان وارد بازار کار شده‌اند و از پاییز سال 93 یک‌باره یک میلیون نفر به متقاضیان کار افزوده شده است. این در حالی است که از سال 84 تا 91 ورودی بازار کار تقریبا صفر بوده است.»

عدم همراهی رشد اقتصادی و اشتغال با یکدیگر

بررسی نرخ رشد اقتصادی و میزان اشتغال ایجاد شده طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد که همبستگی مثبتی میان این دو شاخص هیچ‌گاه وجود نداشته است. به عبارت دیگر، گاها مشاهده شده در سال‌هایی که رشد اقتصادی منفی بوده، اشتغال‌زایی وجود داشته و در سال‌هایی که رشد اقتصادی بالایی وجود داشته، اشتغال‌زایی اتفاق نیفتاده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال 1391، 1392 و 1394 نرخ رشد اقتصادی به ترتیب 6.8 -، 1.9 - و 1.6 - درصد بوده است؛ این در شرایطی است که در همین سال‌ها به ترتیب 118 هزار نفر، 700 هزار نفر و 670 هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده است. در مقابل در سال 1389 نرخ رشد اقتصادی به 6.5 درصد رسیده، در حالی که نرخ بیکاری در این سال افرایش داشته و به 13.5 درصد رسیده و اشتغال‌زایی در این سال صفر بوده است.

اصلاحات اقتصادی از کجا شروع شود؟

یک کارشناس اقتصادی گفت:«تا زمانی که فعالیت بانکهای زیان ده در اقتصاد ادامه داشته باشد،کاهش نرخ سود به سختی امکان پذیر است.»

علی سرزعیم در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که اگر دولت بخواهد دست به اصلاحات اقتصادی بزند، کدام بخش را باید در اولویت قرار دهد؟ اظهار داشت:«دولت اول باید ساختار خود را اصلاح کند، در غیر این صورت اصلاح ساختار وزارتخانه ها موفق نخواهد بود.»

وی افزود:«مردم حاضر نیستند با یک دولت ناکارآمد همراه شوند؛ از قدیم گفته‌اند یک سوزن به خود و یک جوال‌دوز به دیگران بزن.»

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد:«اگر دولت بتواند این سیگنال را به جامعه دهد، آن زمان می‌تواند گام دوم را بردارد و بگوید مردم من سختی را تحمل کردم و حالا شما هم سختی را تحمل کنید. البته دولت باید بار بزرگ و سختی را روی اقشار پولدار بگذارد و فشار کمتری به فقرا بیاید.»

سرزعیم متذکر شد:«باید پذیرفت که ادامه این رویه هم به نفع اقتصاد کشور نیست و دوران پرتلاطمی را پیش رو خواهیم داشت.»

وی ادامه داد:« اصلاح روند موجود زمان می‌برد؛ نباید این تصور یا توهم را داشت که یک‌سری اصلاح ساختارها زود جواب می دهد.»

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد:«دولت باید بگوید من یک‌سری کارهای درست برای کشور می‌کنم که ثمرات آن در آینده ظاهر می شود. عاقلان و نخبگان هم به ملت از فداکاری‌های دولت در این زمینه بگویند و حمایت از دولت را فراهم کنند.»

سرزعیم همچنین در پاسخ به این پرسش که آبا شرایط کاهش نرخ سود بانکی فراهم است؟ خاطرنشان کرد:«به اعتقاد من تا زمانی که اصلاحات بانکی صورت نگیرد، شرایط مهیا نیست.»

وی تصریح کرد:«تا وقتی که بانکی داریم که فقط زیان تولید می‌کنند و کمبود منابع ایجاد می‌کنند، نرخ سود را بالا نگه می‌دارند.»

این کارشناس اقتصادی درباره روند اصلا نظام بانکی عنوان کرد:«در اصلاح نظام بانکی باید چند پروژه را همزمان با یکدیگر اجرا کنند. یکی شفافیت نظام بانکی است.»

سرزعیم تصریح کرد:«باید اطلاعات به‌دست آید که دارایی‌های موهوم بانک‌ها چقدر است و مشکوک‌الوصول‌ها نیز چقدر است. این گام اول است.»

وی خاطرنشان کرد:«در گام دوم، باید براساس داده‌های واقعی بانک‌هایی را که زیان‌ده شدند، تعیین‌تکلیف کنند.»

چرا ایران مقصد مناسب برای سرمایه‌گذاری است؟

انرژی، حمل و نقل، پتروشیمی و خودرو جذاب‌ترین‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی به حساب می‌آیند

اگر سال 1394، سخت ترین سال اقتصاد ایران در دهه های اخیر لقب گرفته است، سال 1396 می تواند سال ورود به دوران جدید برای اقتصاد نام بگیرد

«چشم انداز ورود سرمایه های خارجی به ایران در سال جاری مثبت است»؛ این را سید حمید حسینی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می گوید.

به گزارش خبرآنلاین، بررسی ها نشان می دهد با آشکار شدن دستاوردها برجام در سال 1396 و تداوم رونق اقتصاد، سال 1396 ، سالی استثنایی در تاریخ ایران تلقی می شود.

 هر چند بسیاری از کارشناسان از جمله مهدی تقوی، استاد  دانشگاه علامه طباطبایی و برخی دیگر از همکاران حمید حسینی در اتاق بازرگانی چشم انداز ورود سرمایه های خارجی را مثبت ارزیابی می کنند، بررسی ها نشان می دهد اجرایی شدن سرمایه گذاری های مصوب در سال گذشته نیز خود می تواند به رونق بیش از پیش اقتصاد ایران کمک کند.

اگر سال جاری اولین سال اجرای برنامه ششم تلقی شود، افزایش ورود سرمایه های خارجی را می توان اقدامی در راستای تحقق اهداف از پیش تعیین شده در این حوزه ، در قالب ششمین برنامه توسعه ای ایران نیز دانست.

 در قالب برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است 160 هزار میلیارد تومان سرمایه خارجی در 5 سال وارد ایران شود . رقمی خیره کننده که می تواند بنیان های اقتصادی ایران را تحت تاثیر خود قرار دهد . با این حال باید توجه داشت که همواره عملکرد برنامه های سرمایه گذاری از پیش بینی ها عقب تر است و یران ممکن است در صورت تداوم وضعیت موجود به سختی بتواند این ایده را محقق سازد.

 برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

 در گفت و گو با عصرایران

عبده تبریزی:

تفاوت اقتصادهای بانک محور و بورس محور

نقش نظام بانکی در رونق تولید

اقتصاد کشورهای دنیا بر حسب این که تامین مالی شرکت ها و فعالیت های اقتصادی به چه شکلی تامین می شود به دو نوع بانک محور و بازار محور تقسیم بندی می شوند. به طور کلی گفته می شود که بانک  ها وظیفه دارند وجوه کوتاه مدت مورد نیاز فعالیت های اقتصادی را تامین کنند و بازار سرمایه (بورس) تامین مالی در بلند مدت را به عهده دارد.

در کشور ما انتظار زیادی از بانک ها در تامین مالی و تسهیلات بانکی وجود دارد. اما بانک های ایرانی در سال های گذشته به منظور کسب سود زیاد و پوشش دادن ضررهای خود، سرمایه زیادی را در صرف خرید املاک و ساختمان کردند و با وقوع رکود در بخش مسکن و فروش نرفتن این املاک و ساختمان ها، بانک های ایرانی دچار مشکل شدند.

   برای مطالعه کامل مطلب،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

چرا ما ایرانیان فقیریم؟!

نوع نگاه ماست که دنیای ما و سال جدید را میسازد.تفاوت کشورهای ثروتمند و فقیر، تفاوت قدمت آنها نیست.برای مثال کشور مصر بیش از ۳۰۰۰ سال تاریخ مکتوب دارد و فقیر است!

به گزارش افکارنیوز، کشورهای جدیدی مانند کانادا، نیوزیلند، استرالیا که ۱۵۰ سال پیش وضعیت قابل توجهی نداشتند، اکنون کشورهایی توسعه‌یافته و ثروتمند هستند.

تفاوت کشورهای فقیر و ثروتمند در میزان منابع طبیعی قابل استحصال آنها هم نیست.

ژاپن کشوری است که سرزمین بسیار محدودی دارد که ۸۰ درصد آن کوه‌هایی است که مناسب کشاورزی و دامداری نیست اما دومین اقتصاد قدرتمند جهان پس از آمریکا را دارد. این کشور مانند یک کارخانه پهناور و شناوری می ‌باشد که مواد خام را از همه جهان وارد کرده و به صورت محصولات پیشرفته صادر می‌کند.

مثال بعدی کشور سوئیس است.

کشوری که اصلاً کاکائو در آن به عمل نمی‌آید اما بهترین شکلات‌های جهان را تولید و صادر می‌کند. در سرزمین کوچک و سرد سوئیس که تنها در چهار ماه سال می‌توان کشاورزی و دامداری انجام داد، بهترین لبنیات (پنیر) دنیا تولید می‌شود.

سوئیس کشوری است که به امنیت، نظم و سختکوشی مشهور است و به همین خاطر به گاوصندوق دنیا مشهور شده‌است (بانک‌های سوئیس).

افراد تحصیل ‌کرده‌ای که از کشورهای ثروتمند با همتایان خود در کشورهای فقیر برخورد دارند برای ما مشخص می‌کنند که سطح هوش و فهم نیز تفاوت قابل توجهی در این میان ندارد.

نژاد و رنگ پوست نیز مهم نیستند. زیرا مهاجرانی که در کشور خود برچسب تنبلی می گیرند، در کشورهای اروپایی به نیروهای مولد و فعال تبدیل می‌شوند.

پس تفاوت در چیست؟

تفاوت در رفتارهایی است که در طول سال‌ها فرهنگ و دانش نام گرفته است.

وقتی که رفتارهای مردم کشورهای پیشرفته و ثروتمند را تحلیل می‌کنیم، متوجه می‌شویم که اکثریت غالب آنها از اصول زیر در زندگی خود پیروی می‌کنند:

۱ .اخلاق به عنوان اصل پایه

۲.وحدت

۳.مسئولیت پذیری

۴.احترام به قانون و مقررات

۵.احترام به حقوق شهروندان دیگر

۶.عشق به کار

۷.تحمل سختی‌ها به منظور سرمایه‌گذاری روی آینده

۸.میل به ارائه کارهای برتر و فوق‌العاده

۹.نظم ‌پذیری

۱۰.دروغ کثیف‌ترین فعل غیر انسانی دنیا است

اما در کشورهای فقیر تنها عده قلیلی از مردم از این اصول پیروی می‌کنند.

در کشور ما کسی که زیاد کار کند تراکتور نامیده می شود

کسی که به قوانین احترام بگذارد بچه مثبت است

کسی که اخلاقیات را رعایت کند برچسب پاستوریزه خواهد گرفت

کسی که از وطنش حرف میزند توسط عده ایی مخالف مذهب شناخته میشود.

کسانی که حقوق دیگران را زیر پا می گذارند و افراد قالتاق، آدمهای زرنگ خوانده می شوند

انسانهای منظم و منطقی افراد خشک وحوصله سر بر هستند

انسانهای با ادب و مبادی آداب متملق به حساب می آیند.

 جوانان بسیار ساعی وکوشا، خرخوان نامیده میشوند.

همه به دنبال یک شبه رفتن ره صد ساله هستند.

و......... شما بگوئید...!!

باید از خودمان شروع کنیم و از همین لحظه،

ما ایرانیان فقیر هستیم نه به این خاطر که منابع طبیعی نداریم یا اینکه طبیعت نسبت به ما بیرحم بوده‌است.

ما فقیر هستیم برای اینکه رفتارمان چنین سبب شده‌است.

ما برای آموختن و رعایت اصول فوق که (توسط کشورهای پیشرفته شناسایی شده است) فاقد اهتمام لازم هستیم.

پیش‌رونق، فصل بعدی خروج از رکود

آن‌چه اتفاق افتاده، به روايت اقتصاددانان ورود به دوران پيش‌رونق است

مهترین پیام مثبت شدن نرخ رشداقتصادی این است که روند بهبود اقتصاد آغاز شده ، اما تا رسیدن به رونق اقتصادی ، فاصله زیادی وجود دارد.

اقتصاد از رکود خارج شده است؛ این خبر را حسن روحانی رییس جمهور در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران در آخرین روزهای دی ماه، گفت.موضوعی که سبب شد منتقدان دولت با استناد به آمارهای بانک مرکزی گزارش های بسیار بنویسند و اعلام کنند،این سخن رییس جمهور«ادعا»ست و با واقعیت فاصله دارد.

اعلام رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی، برای شش ماه نخست سال ۹۵،از آنجا حائز اهميت است كه منتقدان دستيابي به آن را در سايه نفت مي دانند و مدافعان محركي براي رشد؛اما آنچه بين اقتصاددانان محل اتفاق نظر است، نقش نفت در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور است. در ماه‌های اخیر تولید نفت ایران با سرعت بالایی افزایش یافته و به میزان قبل از تحریم‌ها نزدیک شده است. قیمت نفت نیز در این بازه زمانی با افزایش نسبی مواجه شده و از کف قیمتی خود که در سال گذشته تجربه شد، فاصله گرفته است. اگرچه با توجه به وابستگی بودجه کشور و اقتصاد ایران به نفت، کاملا طبیعی است که با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی نیز افزایش زیادی داشته باشد،اما این افزایش درآمد در همین اقتصاد هزینه می شود.

نكته دوم اينكه، اقتصاد ایران به دلایل مختلف در سال‌های اخیر همواره خارج از ظرفیت‌های اسمی و بالقوه خود عمل کرده است. لذا امکان تحقق رشد اقتصادی بالا، بدون افزایش ظرفیت‌های تولیدی، در کوتاه‌مدت وجود دارد. اقتصاددانان مي گويند، این استدلال که چون اشتغال در کشور افزایش نیافته، پس رشد اعلام‌ شده نادرست است، قابل قبول نیست.زیرا آنچه اتفاق افتاده،اثرات بلند مدت دارد.

از سويي آمارهای رسمی از بهبود وضعیت اشتغال و افزایش اشتغال‌زایی خالص حکایت دارد. لذا رشد اقتصادی چندان هم بدون اشتغال‌زایی رخ نداده و این دو تا حدی به صورت همزمان در اقتصاد ایران تحقق یافته‌اند.

اميد به بهبود وضعيت اشتغال

اگرچه چنین رشدی قطعا نمی‌تواند مشکل بیکاری را به طور کامل در کشور حل کند ،اما  می‌تواند کمی اوضاع اشتغال را بهبود بخشد.برخي كارشناسان مي گويند،اين بهبود ممکن است چندان هم محسوس نباشد. اما، بعد از رکود عمیق چند ساله، مي تواند تاثير خود را به تدريج بر بازار كار بگذارد.

ترديدي نيست كه بررسی آمارهای اقتصادی با مشاهدات شخصی به هیچ وجه روش درست و علمی نیست. بررسي ها نشان مي دهد كه شکاف نیروی کار،  شکاف مخارج دولت،شکاف بهره‌وری، شکاف سرمایه‌گذاری و شکاف تجارت متغیرهایی هستند که از طریق ایجاد اصطکاک در بخش‌های مختلف اقتصاد، نیروی کاهنده رشد اقتصادی حاصل از تحریم را به بدنه اقتصاد وارد می‌کنند.حال آنکه این متغیرها براساس آمارهای بانک مرکزی رو به بهبود هستند.این بهترین نشانه است که تاکید می کند،اقتصاد ایران از رکود جسته است.

تورم بالا، نرخ بیکاری بالا، نوسانات تراز تجاری و کاهش شدید سرمایه‌گذاری طی سالهاي گذشته سبب شده بود تا وضعیت  متغیرهای کلان اقتصادی قرمز شود.نباید از یاد برد که اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها، تحریم‌های اعمالی بر کشور،جهش نرخ ارز، سیاست‌های انبساطی دولت قبل و سیاست‌های فعال و غیر مستقل پولی دو دولت نهم و دهم عامل اصلي رکود بود که در دولت یازدهم،در جهت اصلاح این سیاست ها اقدام شد.

پيش رونق، شرط رونق

آمارها می گویند، رشد اقتصادی برای فصل‌های اول امسال ۵٫۴ درصد و درسه ماهه سوم ۹٫۲ درصد نشانه اي براي خروج از ركود است ولی نه رونق كامل.آنچه در سال جاري اتفاق افتاده،اگر ادامه دار باشد،مي تواند به رونق منجر شود. در برخی کشورهای اروپایی رکود با دو فصل پیاپی رشد اقتصادی منفی شناخته می‌شود و اگر این تعریف را مبنا قرار دهیم ما از رکود خارج شده‌ایم.

چه آنكه رکود و رونق مفاهیمی مربوط به اقتصاد کلان و حاکی از یک حالت کلی در سطح کلان اقتصاد هستند و با یک متغیر یعنی تولید ناخالص داخلی قابل شناسایی نیستند. رونق زماني رخ مي دهد كه طیف وسیعی از شاخص‌ها اعم از بیکاری، تولید صنعتی و ... در بخش‌های مختلف رخ بدهد.

از سويي رونق در برخی بخش‌های اقتصادی از جمله بخش نفت به دلیل وابستگی به عوامل خارجی و قراردادهای بسته شده به تدریج بستر رونق در سایر بخش‌های اقتصادی را فراهم می کند.در واقع آنچه اتفاق افتاده،به روايت اقتصاددانان ورود به دوران پيش رونق است،به شرط آنكه ادامه یابد.

منبع: خبرآنلاین نگار احمدی

محسن رنانی:

اقتصاد ایران در آستانه بن بست

دولت ابزار لازم برای خروج از رکود را ندارد

از فرصت برجام برای سرمایه‌گذاری استفاده نشد

بحث درباره طرح ساماندهی تعطیلات پایان هفته، بالا گرفته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بحث درباره طرح ساماندهی تعطیلات پایان هفته، بالا گرفته است.

درهمین‌باره نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران از برنامه‌هایی برای مشاوره و رایزنی با حوزه علمیه قم خبر می‌دهد که قرار است به رفع عالمانه و اصولی چالش‌های احتمالی این طرح در حوزه مذهب کمک کند و بعد از آن، این روند برای به‌تفاهم‌رسیدن با هیأت دولت و مجلس نیز ادامه خواهد یافت.

خائف هدف از ارائه این طرح را بهینه‌کردن وضعیت اقتصاد کشور به‌خصوص در ارتباط ایران با اقتصاد بین‌الملل و بهبود وضعیت اقتصاد گردشگری داخلی عنوان می‌کند و با تأکید بر اینکه اجرای آن منافع اقتصادی هیچ شخص یا گروهی را تهدید نمی‌کند، احتمال شیطنت‌ و منفی‌گرایی برخی از گروه‌ها و افراد در قبال این طرح را نیز منکر نمی‌شود.

او که هم‌راستایی همه فعالان بخش خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران برای به‌نتیجه‌رسیدن این طرح را امری خوشایند تلقی می‌کند، از مثبت‌بودن رایزنی‌هایی خبر می‌دهد که با نمایندگان مجلس و وزرای اقتصادی و غیراقتصادی کابینه دولت تدبیر انجام شده است.

در اغلب کشورهای اروپایی و آمریکایی روزهای شنبه و یکشنبه تعطیلات آخر هفته تعیین شده‌اند.

این مسئله باعث می‌شود با تعطیل‌بودن پنجشنبه و جمعه، عملا چهار روز کاری ارتباط چندان مؤثری بین اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی برقرار نباشد. ازاین‌رو بخش خصوصی پیشنهاد کرده است تعطیلی روز پنجشنبه به شنبه منتقل شود تا این قطع ارتباط به حداقل برسد.

تاکنون بسیاری از کشورهای مسلمان نیز که در گذشته دو روز پنجشنبه و جمعه را به‌عنوان تعطیلات هفتگی خود انتخاب کرده بودند، برای هماهنگی بهتر در ارتباط‌های بین‌المللی، تعطیلی پنجشنبه را به  شنبه منتقل کرده‌اند. افغانستان آخرین این کشورها بوده که چندماه پیش دست به این اقدام زده است.

همچنین اکثر کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس نیز که در هفته دو روز پنجشنبه و جمعه تعطیل بودند، در نشست سران کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در سال ٢٠٠٨ تصمیم به تغییر تعطیلات پایان هفته خود گرفتند و در یک دوره پنج‌ساله، روز شنبه جایگزین تعطیلی پنجشنبه شد.

هم‌گامی با اقتصاد جهانی با افزودن شیفت کاری

به گفته عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی، اجرای این طرح از این نظر که در بُعد اقتصاد بین‌المللی تأثیرگذار است و به اقتصاد ایران کمک می‌کند و به‌نوعی هماهنگی خود را با دنیا افزایش می‌دهد، قابل‌توجه خواهد بود چراکه عملا با اختلاف در تعطیلات ما و بخش عمده کشورهای جهان، نوعی وقفه ناگزیر در ارتباط فعالان اقتصادی ایران و جهان به وجود می‌آید که در نتیجه آن، هم بازرگانان و هم تولیدکنندگان داخلی را متضرر می‌کند و هم نقل‌وانتقالات و دادوستدها با تأخیر انجام می‌شود.

محمدقلی یوسفی معتقد است حتی با تدابیری می‌توان بخش‌های اقتصادی مرتبط با مبادلات بین‌المللی را در روز جمعه نیز فعال کرد تا هماهنگی بین اقتصاد داخلی و خارجی بیشتر شود. اختلاف ساعت بین ایران و کشورهای دیگر از مهم‌ترین مسائلی است که این اقتصاددان توصیه می‌کند مدنظر قرار بگیرد. فاصله زمانی که بین ایران و دیگر کشورها وجود دارد، عملا ارتباط را دچار مشکل می‌کند و تفاوتی که باید با رفع تعطیلی پنجشنبه، در ارتباط اقتصادی ایران و جهان اتفاق بیفتد را کم می‌کند.

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

کلاس توسعه یعنی کلاس نقاشی

توسعه یک تحول درونی و ذهنی است که از مادران و از خانه و مدرسه شروع می شود. اگر مقامات سیاسی ما با هم، گفت وگوی انتقادی جدی ندارند و امور را به تعارف برگزار می کنند و وقتی هم نسبت به یکدیگر انتقاد دارند آن را از پشت تریبون ها و در سخنرانی هایشان مطرح می کنند، به این معنی است که این توانایی را ندارند که با هم دور یک میز بنشینند و در مورد مسائل ملی، آنقدر صحبت و بحث و جدل و دعوا بکنند که به جمع بندی برسند و بعد همه بروند روی آن جمع بندی مورد توافق، عمل کنند. این ناتوانی در همه سطوح وجود دارد.

خیلی از ما وقتی می خواهیم شرکتی تأسیس کنیم به تنهایی اقدام می کنیم و می گوییم« اگر شریک خوب بود خدا هم شریک داشت»، بعد می بینیم بیش از 95 درصد بنگاه ها و شرکت های ما کوچک مقیاس اند، یعنی زیر ده نفر کارکن دارند و می بینیم اکنون ما در ایران هیچ بنگاه خصوصی ایرانی که 100 ساله شده باشد  و همچنان فعال و پویا باشد نداریم.

در حالی که هم اکنون ژاپن 100 هزار بنگاه دارد که طول عمر بنگاه ها از طول عمر موسسان آن ها بیشتر است. چرا ما نمی-توانیم ده ها سال به عنوان شریک با هم کار کنیم و بنگاه ها یا کارخانه هایمان را به نسل بعد منتقل کنیم؟ چون در ذهن و باورهایمان مشکل داریم. در واقع برای دیدن ظرفیت توسعه در یک کشور، ما باید برویم و دبستان ها و پیش دبستانی ها آن کشور را ببینیم. این‌که آنجا بچه ها را چگونه آموزش می دهند. مهم نیست چه چیزی آموزش می دهند، بلکه ببینیم چگونه آموزش می دهند. اگر کودکان شان را پرسشگر، خلاق، صبور، نظم پذیر، دارای روحیه گفت وگو و تعامل، و دارای روحیه مشارکت جمعی و همکاری بار می-آورند، اینها انسان ها و شخصیت هایی خواهند شد که در بزرگسالی می توانند توسعه ایجاد کنند. اگر بچه های امروز ما در مدارس این گونه بار نمی آیند مطمئن باشیم با نسل بعدی هم توسعه رخ نمی دهد.

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

قبل از کاهش نرخ سود بانکی خانه بخرید

بازار مسکن یکی از مقاصد سرمایه‌های بانکی پس از اجرای سیاست کاهش نرخ سودها است. کارشناسان پیش بینی می کنند با هجوم تقاضا برای خرید خانه و سرمایه گذاری در این بخش، مسکن گران می‌شود.

به گزارش سرویس اقتصادی "جام نیوز"،  محمد مهدی مافی، دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه تمام سعی دولت بر این است که بازار مسکن از رکود خارج شود اظهار داشت: این نگرانی وجود دارد که در شرایط رکود یک تورم ناخواسته به وجود بیاید.

وی افزود: البته عوامل موثر در افزایش قیمت‌ها و تورم در حال کنترل است تا زمانی که بازار مسکن از رکود خارج می‌شود دوباره تورم به این بازار سرایت نکند.

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

قدرت بی نظیر تفکر استراتژيک در پیشرفت مالزی

درسی که سیاست گذاران ملی، رهبران سازمانی و من و شما در زندگی شخصی می توانیم از پیشرفت مالزی بگیریم.

ماهاتیر محمد کشوری [مالزی] را تحویل گرفت که بخش عمده‌ای از مالایی‌ها (نژاد عمده‌ کشور مالزی) روی درخت و در جنگل زندگی می‌کردند! اکنون مالزی به افتخار اقتصادی جهان اسلام تبدیل شده است. این پیشرفت مدیون قدرت بی نظیر تفکر استراتژيک است.

ماهاتیر محمد در صفحاتی از کتابش می‌نویسد:

دریافتم برای توسعه‌یافتگی به «سرمایه» نیاز داریم. [سرمایه عامل مفقوده برای حرکت به سمت توسعه یافتگی بود] به این واقعیت رسیدم که باید سرمایه‌گذارهای خارجی را ترغیب کنیم که در مالزی سرمایه‌گذاری کنند. وی به وزیر بازرگانی مالزی مأموریت می‌دهد تا به کشورهای مختلف سفر کند و از سرمایه‌گذاران دعوت به عمل آورد تا به مالزی تشریف! بیاورند. قاطعانه نیز به آنها اطمینان می‌دهد که از سرمایه‌گذاران حمایت می‌کند تا سود سرمایه‌ی خود را ببرند.

(تشخیص درست و واقع بینانه «مهم‌ترین» مساله + ارایه راه حل غیرآرمانی و روشن)

وزیر بازرگانی پس از سفرهای گوناگون، با یک موضوع مهم برخورد می‌کنند و از ماهاتیر محمد تقاضا می‌کند تا این موضوع را تحلیل کند. وی می‌گوید به ماهاتیر محمد گفتم که بسیاری از کشورها و سرمایه‌گذاران آنها پس از اطلاع از تقاضا و درخواست من و کشورم، می‌پرسند: مالزی کجاست؟ در واقع، مالزی را اصلاً نمی‌شناسند!

ماهاتیر محمد، معمار مالزی نوین، پروژه‌ای را تعریف می‌کند با عنوان «برند کشور مالزی». پرسش اصلی آن بود که چگونه می‌توانیم کشور مالزی را برندینگ و دارای نام و نشان و اسم و رسم جهانی کنیم؟

(مجدداً تشخیص درست وواقع بینانه«مهم‌ترین»مساله+ارایه راه حل غیرآرمانی وقاطع وعملگرایانه)

نکته راهبردی:

یکی از اصول تفکر استراتژیک، تشخیص، تخصیص و تعهد (تمرکز) است.

تشخیص مهم ترین مساله/موضوع از بین موضوعات مختلف و داشتن شجاعت لازم به اعتراف به موضوع. (گاهی اوقات ما 150 تا موضوع را مهم می دانیم این یعنی هیچ موضوعی مهم نیست و دوم اینکه با تعارف موضوعات مهم را لاپوشانی می‌کنیم، باز هم نتیجه همان می شود، از دست دادن قدرت تمرکز استراتژيک).

علاوه بر تشخیص موضوع، باید برای آن راه حل های عملگرایانه (و نه غیرآرمانی، و نه شعاری و نه مفهومی) طراحی کرد و عوامل مفقود را تامین کرد و مهم ترین منابع را به آن تخصیص داد و در بلندمدت روی آن متمرکز/متعهد ماند.

ترکیب این چند عامل تشخیص جسورانه + تامین عوامل مفقود + تخصیص منابع موجود + تعهد پایدار می‌شود تمرکز استراتژيک. این تمرکز استراتژيک است که قدرت لیزری دارد و کوه را می شکافد.

تکرار می کنم:

تشخیص موضوع + تامین عوامل مفقود + تخصیص منابع موجود + تعهد بلندمدت= تمرکز برای موفقیت

منبع : كتاب مسائل بين المللي و اسلام اثر ماهاتير محمد
"اقتصاد پویا "

نصرالله برزنی در گفتگو با فرارو بررسی کرد

آیا در بورس سرمایه گذاری کنیم؟

یک تحلیل گر بازار سرمایه با اشاره به رشد شاخص بورس در روزهای اخیر گفت: «به هیچ عنوان نباید به رشد بازار سرمایه در روزهای اخیر عنوان حباب بدهیم؛ چراکه این رشد یک حرکت طبیعی است و سرمایه گذاری همیشه بر اساس انتظارات آینده صورت می گیرد و چون انتظارات کنونی از آینده اقتصاد ایران خوش بینانه است این رشد طبیعی است و نوساناتی هم که تجربه می شود جز طبیعت بازار است.»

روند افزایشی شاخص بورس که از روز اجرای برجام آغاز شده بود روز سه شنبه به بالاترین حد خود رسید. بازار سهام تهران روز سه شنبه وارد كانال ٧٨ هزار واحدي شد که طی 27 ماه گذشته بی سابقه بود. با این حال در روز چهارشنبه شاخص بورس با روند کاهشی روبرو شد و حدود 800 واحد تنزل یافت. علت آن افزایش و این کاهش شاخص بورس چیست؟ آیا افزایش های اخیر شاخص بورس حبابی است یا واقعی؟

 نصرالله برزنی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با فرارو گفت: «اصولا بازار سرمایه با نوعی دارایی مالی طرف است. دارایی مالی مانند دارایی فیزیکی به راحتی قیمت گذاری نمی شود. دارایی های مالی نوعی تعهد از سوی ناشر (اوراق یا سهام) است و تعیین ارزش واقعی آن بسیار دشوار است؛ لذا طبیعی ترین اتفاقی که در بازار سرمایه روی می دهد نوساناتی است که روی قیمت های اوراق صورت می گیرد.»

 برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

آینده ایران در دستانی لرزان

هشدار رنانی نسبت به احتمال تعمیق رکود

در صورت برگزاری انتخابات غیرفراگیر

«انتخابات 94 به خاطر حساسیت شرایط امروز، هم آینده اقتصاد ایران، هم آینده دولت یازدهم و هم آینده نظام سیاسی و حتی محتمل است که آینده ملت ایران را تحت تاثیر قرار دهد.»

استاد تمام اقتصاد دانشگاه اصفهان در این نامه آورده است:

«به صراحت معتقدم که سرنوشت اقتصاد ایران در دو سال آینده و این که آیا از رکود خارج می‌شود یا نه، بستگی به این انتخابات دارد. در واقع، نه سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی بلکه این انتخابات مشخص خواهد کرد که آیا در سال ۱۳۹۵ اقتصاد ایران از رکود خارج می‌شود یا نه. سیاستگذاری دولت برای خروج از رکود شرط لازم است اما کافی نیست.»

نظریه پرداز «نظام اقتصادی فطری»، معتقد است:

«در واقع تسلط بلندمدت فضای نااطمینانی بر اقتصاد کشور در دوران دولت دهم باعث شد که فعالان اقتصادی ما وارد فاز «صبر و انتظار» شوند. نخست صبر کردند ببینند تنش با خارج چه می‌شود. بعد در انتظار نشستند ببینند سرانجام قطعنامه ها و تحریم ها به کجا می‌انجامد. سرمایه‌گذاران ما در سال آخر دولت دهم دوباره صبر کردند تا عمر دولت دهم به سرآید، آنگاه در انتظار نشستند ببینند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری چه خواهد شد و دولت بعدی سیاست‌های دولت دهم را پی خواهد گرفت یا تغییر رویه خواهد داد. در واقع استقبال مردم برای رای به آقای روحانی به امید رهایی از این فضای ابهام و تعلیق و عدم اطمینان بود.»

 برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

صندوق بین‌المللی پول به‌دنبال بانک جهانی خبر داد:

خروج اقتصاد ایران از رکود

گزارش کارشناسان صندوق و بانک جهانی انعکاس وسيعي در جامعه بين‌الملل دارد و در تعیین سياست‌هاي شرکاي تجاري درخصوص مبادلات تجاري فيمابين و سرمايه‌گذاري در کشور نقش بسیار موثری ایفا می‌کند. هر دو نهاد مهم اقتصادی در جهان با مثبت ارزیابی کردن توافق ایران و 1+5 در زمینه هسته‌ای از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی دفاع کرده و بر تداوم آن تاکید کرده‌اند. بانک جهانی در گزارش هفته پیش با بهبود پیش‌بینی خود از نرخ تورم در اقتصاد ایران از مثبت شدن رشد اقتصادی کشور در سال جاری میلادی خبر داده است.

درسی که سریع القلم از داووس آموخت

دکتر محمود سریع‌القلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی، امسال برای پانزدهمین بار در مجمع جهانی اقتصاد حاضر شد‌. وی در یادداشتی، مشاهده وزیر خارجه سوئد بدون خدم و حشم و محافظ در فرودگاه زوریخ را حامل مهم‌ترین درس خود از این سفر دانسته است. دیدگاه‌های مخاطبان تابناک درباره این یادداشت تا ساعت ۱۸ روز شنبه به صورت برخط (آنلاین) منتشر شد

امسال، برای پانزدهمین بار به سلسله کنفرانس های داوس یا مجمع جهانی اقتصاد، دعوت شده بودم. 265 میزگرد در داوس امسال برگزار شد که طی پنج روز موفق شدم در 24 مورد که به حوزه پژوهشی من مربوط می شد شرکت کنم تا از زاویای مختلف نظام بین الملل در حال ظهور را بهتر درک کنم. در 12 مورد از این میزگردها خود نیز مشارکت داشتم. می‌توان گفت سطح یادگیری از تحولات سیاسی، ژنوپلیتیکی و اقتصادی جهان در داوس بی نظیر است. 2500 نفر کارآفرین، مدیر، سیاست مدار و دانشگاهی گرد هم می‌آیند تا با تبادل آرا از هم بیاموزند. داوس محل تصمیم‌گیری نیست بلکه کانون یادگیری و اثرگذاری است. طی یک هفته در داوس، فرصت کردم تا با ده‌ها کارآفرین، محقق و مدیر صحبت کنم و به عنوان یک دانشگاهی، نمایی مثبت از ایران عزیز به جا گذارم.

اما آنچه که مهم‌ترین درس من از داوس امسال بود در لابه لای جلسات و گفت و شنودها به دست نیامد، بلکه زمانی بود که داوس را ترک کردم. در فرودگاه زوریخ در صف تحویل چمدان ایستاده بودم که ناگهان، کسی مرا صدا کرد. هنگامی که برگشتم؛ پشت سر خود، وزیر خارجه سوئد را دیدم. این بار سوم بودکه او را طی یک هفته می‌دیدم. ضمن اینکه با هم صحبت می‌کردیم ده درصد از توجه من به این مسئله بود که ببینم کسی او را همراهی می کند یا خیر. او هم مانند دیگران در صف ایستاده بود تا چمدان خود را تحویل داده و کارت سوار شدن به هواپیما ر ا بگیرد.

باورم نمی شد. سال ها در رسانه ها خوانده بودم که مسئولین دولتی کشورهای اسکاندیناوی، مانند شهروندان دیگر رفتار می کنند و هیچ مزیتی نسبت به دیگران ندارند و حال، به چشم خودم این واقعیت را تجربه می‌کردم. من و او، چمدان خود را تحویل دادیم و مانند افراد عادی، کارت پرواز گرفتیم و چون به مقصدهای مختلفی می رفتیم از هم خداحافظی کردیم.

حتما ادامه این مطلب جالب را مطالعه فرمایید...

نسخه خروج از رکود تورمی

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تمرکز بر رشد اقتصادی بالا، مستمر و اشتغالزا را تنها عامل خروج از وضعیت رکود تورمی عنوان کرد. مسعود نیلی با ارائه چارچوبي برای حرکت به سوی این هدف از سه گام برای خروج از رکود سخن گفت.

او با پرداختن مستقل به دو مساله رکود و تورم در اقتصاد ایران تاکید کرد: هیچ ارتباطی میان سیاست‌های تورمی و خروج از رکود وجود ندارد. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مهم‌ترین ملاحظه جدی در تدوین بسته سیاستی خروج از رکود را ورود قابل‌ توجه جمعیت فعال به بازار کار عنوان کرد.

دکتر نیلی جایگاه اقتصاد ایران در بین دسته‌بندی‌های رشد را میان اقتصادهای مبتنی‌بر رشد عوامل تولید و بهره‌وری دانست و گفت: بنابراین با توجه به وضعیت شاخص‌های کلان در سال گذشته باید در جست‌وجوی منابع مالی لازم برای خروج از رکود بود. این اقتصاددان با اشاره به عوامل تعیین‌کننده منابع برای خروج از رکود موقعیت بانک‌ها و بازار سرمایه را در مقایسه با دیگر عوامل مطلوب‌تر ارزیابی و اظهار کرد: برای بهره‌گیری مناسب از این سیستم باید رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها متحول شود. به گفته وي، لازمه ارائه چشم‌اندازي دقیق برای خروج از رکود، تحول در رابطه بانک‌ها و بنگاه‌های کشور است.

توصیه محمد هاشم پسران به مسوولان کشور:

تفاهم ملی، پیش نیاز گذر از بحران تورم

جایگاه ضعیف و متزلزل احزاب در نظام سیاسی ایران، نقش این رکن سیاسی در جریان دست به دست شدن قدرت از دولتی به دولت دیگر را کمرنگ و محدود کرده‌است.

نبود احزاب قدرتمند، موجب شده که در هر دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، افراد برای کسب آرای بیشتر، سعی در جلب نظر عموم مردم داشته و در این راستا شعارها و وعده‌هایی را در لیست رویکردهای خود بگنجانند که در عمل اجرای این وعده‌ها با منافع افراد و گروه‌های دیگر جامعه در تضاد باشد.

کمااینکه این امر می‌تواند به برخورد دولت با منافع بخشی از افراد ذی نفع جامعه منتهی شود. اما گذشته از این مساله، موضوع دیگر آن است که دولت‌ها پس از روی کار آمدن خود به لحاظ محدودیت وسیع در تحقق وعده‌های خود و حفظ محبوبیت‌شان، شروع به افزایش هزینه و خرج کردن منابع کشور می‌کنند. در این میان چاپ اسکناس یکی از گزینه‌های پیش روی دولت است تا با استفاده از این ابزار بخشی از شعارهای خود را محقق سازند، راهکاری که به افزایش تورم می‌انجامد.

محمد هاشم پسران با حضور در جمع خبرنگاران درباره عوامل ایجاد و افزایش تورم در ایران و راهکارهای کنترل انتظارات تورمی اظهار داشت:

مهمترین عامل برای کاهش انتظارات تومی این است که اعتماد مردم به دولت تامین شود و افزایش یابد.

وی افزود: همچنین شفافیت سیاست‌های دولت را از دیگر ابزارهای کاهش انتظارات تورمی در ایران دانست و افزود: سیاست‌ها باید برای مردم روشن شود تا تصمیمات خود را با سیاست‌های دولت تطبیق دهند.

سال بعد صفرهای پول ملی حذف می شود

وی افزود: بخشی از کارهای مربوط به حذف صفرها که در اختیار بانک مرکزی بوده، انجام شده و باید در سایر حوزه های تصمیم گیری این موضوع مطرح شود، اما به هر حال در این زمینه در سال جاری برنامه ای اجرا نخواهد شد.

18 مزیت و عیب حذف صفرهای پول ملی

در همین حال، سازمان حمایت در گذشته در گزارشی با بررسی اثرات حذف صفرهای پول ملی بر تورم، از 13 مزیت و 6 عیب این طرح خبر داده و اعلام کرده است: حذف صفرهای پول ملی بدون بسترسازی اقتصادی، تورم را مهار نمی‌کند.

سازمان حمایت در این گزارش به 12 مزیت حذف صفرها از پول ملی به شرح ذیل اشاره کرده است:

بهترین یا بدترین زمان خرید طلا؟

با وجود اینکه در نشست پایانی سال 2013 فدرال رزرو آمریکا - که در آن در مورد سیاست تسهیل پولی تصمیم‌گیری شد - پیرامون اینکه خرید اوراق قرضه تا چه زمانی به طور کامل متوقف خواهد شد، سخنی به میان نیامد، اما اکثر پیش‌بینی‌ها و همچنین جو حاکم میان سرمایه‌گذاران بازارهای طلایی از توقف کامل این سیاست در آینده نزدیک و حتی در سال 2014 حکایت می‌کنند.

این مساله موجب شده تا پیش‌روی معامله‌گران طلا در بازارهای جهانی، چشم‌انداز خوشایند و امیدوارکننده‌ای وجود نداشته باشد.

این گروه معتقدند که وضعیت اقتصادی آمریکا در ماه‌های پیش رو شاهد بهبود خواهد بود و به این ترتیب فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش خواهد داد، و این مساله موجب افزایش شدید تقاضا برای دلار و کاهش تقاضای طلا خواهد شد.

در اینکه توقف کامل محرک پولی فدرال رزرو آمریکا تاثیر منفی – حداقل برای کوتاه مدت - بر قیمت جهانی طلا خواهد داشت، شکی نیست (هرچند برخی با این نظر هم مخالف اند و می‌گویند آن زمان، وقتی است که بازار از اینکه سایه سنگین اعمال فشارهای فدرال رزرو وجود نخواهد داشت، مطمئن می‌شود و در نتیجه احتمال افزایش قیمت‌ها وجود دارد) و  اما آنچه فدرال رزرو در هفته گذشته اعلام کرد این بود که این بانک فعلا تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد.

شرایط کنونی و ریزش‌های پی در پی اونس طلا، دو نظر کاملا متفاوت را پیرامون زمان مطلوب برای خرید این فلز گرانبها به وجود آورده است.

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

 معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور خبر داد :

سه سناریو برای اقتصاد 93

محمدباقر نوبخت که با هفته‌نامه «تجارت فردا» گفت‌و‌گو کرده، در پاسخ به این پرسش که اگر توافقنامه ژنو لغو شود یا در محدودیت‌های بین‌المللی تغییری صورت گیرد، بودجه 93 چقدر انعطاف دارد که خود را با تغییرات احتمالی وفق دهد؟ گفت: «سه احتمال را برای شرایط کشور از نظر بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌ایم که در این راستا سه سناریو تعریف شده است:

سناریوي اول تداوم روند موجود است، در این سناریو ما بر اساس موقعیت فعلی به جلو حرکت می‌کنیم و در بودجه نیز فروضی که در نظر گرفته‌ایم بر همین مبنا است.»

معاون رییس‌جمهور در بیان سناریوهای دوم و سوم نیز گفت:

«دومین سناریو این است که وضعیت کنونی تغییر می‌کند و محدودیت‌ها برداشته می‌شود، برای این وضعیت نیز برنامه‌ داریم، چون واقعا گرچه ما به دنبال آن هستیم که این شرایط تداوم نیابد، اما به لحاظ اقتصاد سیاسی، افزایش یکباره درآمدها از محل فروش نفت و گشایش در تجارت خارجی، می‌تواند چالش‌آفرین باشد. در این خصوص نیز ما برنامه جانشین داریم،

اما سناریوي آخر این است که خدای ناکرده وضعیت به سمت بدتر شدن برود. برای این بخش نیز ما برنامه آماده کرده‌ایم که اگر صادرات نفت کمتر از این میزان شود چه باید کرد. اگر اجازه ندهند برخی کالاهای اساسی وارد شود، چه کنیم؟ پس می‌بینید همکاران بنده در معاونت برنامه‌ریزی برای هر نوع احتمال برنامه‌ریزی‌های خود را شروع کرده و این‌گونه نیست که بنا را بر این گذاشته باشیم که ببینیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد، آنگاه بنشینیم و فکر کنیم که کشور چگونه اداره شود!»

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

گزارش صد روزه وزارت اقتصاد و دارايي منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در ابتداي اين گزارش شاخص هاي اقتصادي به 9 بخش تقسيم شده و وضعيت كشور در اين بخش هاي توضيح داده شده است. نكته جالب در ارائه اين شاخص ها، مقايسه ايران با زيمبابوه در قدرت جذب سرمايه خارجي با ذكر عبارت "موقعيت رتبه اعتباري ايران در رده زيمبابوه به عنوان يكي از بي اعتبارترين كشورهاي جهان" است. شكل زير خلاصه گزارش در مورد وضعيت اقتصاد كشور است

بانک گمنام هندی برنده بزرگ تحریم ایران

بانک گمنام هندی یکی از برندگان اصلی تحریم های غرب علیه ایران بوده و در حالی که ۳ میلیارد دلار پول نفت ایران را بدون پرداخت سود نگهداری می کند در سه ماهه منتهی به سپتامبر با افزایش ۴ برابری درآمد خود مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، یک بانک گمنام هندی یکی از برندگان اصلی تحریم های غرب علیه ایران بوده است و از محل واریز میلیاردها دلار از پول نفت ایران به حساب های آن، سود خوبی عاید خود کرده است.
بانک یو سی اوی هند قبلا یکی از موسسات مالی نه چندان قدرتمند هند بود، اما پس از آنکه در سال 2012 برای پس انداز روپیه های حاصل از فروش نفت ایران انتخاب شد، شاهد افزایش درآمد و سود بود. میزان ذخایر روپیه ایران در این بانک به بیش از 3 میلیارد دلار رسیده است.

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

 پول ایران در کدام کشورها مسدود شده!؟

بانکهای چینی با 22 میلیارد دلار از منابع ارزی مسدود شده ایران بیشترین سهم را از منابع ارزی دور از دسترس کشور، به خود اختصاص داده اند.

رقم برآورد شده: به گزارش خبرگزاری فارس، در دیداری با علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، دولت چین قراردادی با ایران در اوایل ماه نوامبر برای آغاز ترخیص 22 میلیارد دلار درآمد مسدود حاصل از فروش نفت در حساب یک بانک ایرانی در بیجینگ امضا کرد. یک منبع آگاه به رویترز گفته که بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران (NIOC) دو حساب در بانک Kunlun، یکی به یوان و دیگری به یورو دارند.

برای مطالعه کامل موضوع ، ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

آمارهای جالب که روحانی اعلام کرد

- رکود همراه با تورم دغدغه افزایش بیکاری سال های آینده آنگاه جدی تر می شود که به وضعیت اقتصاد کشور طی سال های 1391 و 1392توجه عمیق تری بکنیم. نقطه شروع به کار این دولت، شرایط رکود تورمی بسیار جدی بوده است. - تولید نفت خام از سال 1380 تا سال 1384 با روندی افزایشی از حدود 3.5 میلیون بشکه در سال1380 به بیش از 4 میلیون و 100 هزار بشکه در روز در سال 1384 رسید. ولی از سال 1384 کاهش سرمایه گذاری در اکتشاف و تولید نفت باعث شد تولید روندی نزولی پیدا کند.

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

بدهی‌های دولت دهم 5 برابر درآمد امسال دولت یازدهم

بدهی و تعهدات دولت دهم حداقل بیش از 3.5 برابر درآمد جاری امسال دولت یازدهم است که اگر پیشنهاد دولت درباره اصلاح بودجه تصویب شود این رقم به 5 برابر هم می‌رسد.

طبق سخنان رئیس‌جمهوری، میزان بدهی و تعهدات دولت دهم حداقل 743 هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که درآمد دولت در سال 1392 تنها 210 هزار میلیارد تومان است. با این حساب میزان بدهی و تعهدات دولت دهم حداقل 3.5 برابر درآمد اولین سال فعالیت دولت یازدهم است.

البته اگر بودجه سال 1392 مطابق پیشنهاد دولت یازدهم اصلاح شود و درآمد دولت در بخش بودجه جاری به 150 هزار میلیارد تومان برسد آن وقت می توان گفت میزان بدهی ها و تعهدات دولت دهم حدود 5 برابر بودجه جاری امسال است.

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

«رانت خواری» دقیقا چه چیزی است؟!

 رانت به سوء استفاده از فرصتها و امکانات جامعه با توجه به موقعیت اجتماعی افراد و دسترسی به منابع اطلاعاتی و قدرت اطلاق می شود. در واقع رانت درآمدی است که بی تلاش به دست می آید.

رانت خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی شان یا از طریق آشنایانی که صاحب این نفوذ هستند به صورت غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا کرده و به کسب ثروت می پردازند. رانت خواری پدیده ای است که آسیب های فراوان اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای کشورها به وجود می آورد. رانت در اقتصاد مانند ویروسی عمل می کند که می تواند پایه های اصلی اقتصاد را خورده و آنرا ضعیف کند.

از بازار خودروی لوکس تا بازار ارز و طلا و سکه می توان ردپای رانت و رانت خواری را دنبال کرد. نتایج چنین اقداماتی هم، چیزی جز به هم ریختگی اقتصاد و نوسان های قیمتی شدید نبوده است.

در مقابل از از آثار سوء رانت خواری بر اقتصاد کشور نیز می توان به کاهش بهره وری و افزایش تورم، ایجاد فساد، بیکاری، فقر و انحصار در جامعه ، از بین رفتن خلاقیت در جامعه، حذف وجدان کاری، دو قطبی شدن جامعه و تقسیم نامناسب درآمدها و در نهایت توسعه فقر و محرومیت، بروز فساد گسترده و فروپاشی نظام سیاسی اجتماعی یک حکومت اشاره کرد.

فردا افزوده است: رانت انواع مختلفی دارد که از مهمترین آن می توان به رانت اقتصادی، رانت سیاسی، رانت اطلاعاتی و رانت آموزشی اشاره کرد اما چون رانت اقتصادی نمود بیشتری دارد به همین لحاظ در جامعه شناخته شده تر است.

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

به بهانه توافق هسته ای ژنو

چرا دلال ها نگرانند؟

دلالیسم و بقالیسم آفت بزرگ این مملکت است که بعد از لغو تحریم ها، برای زنده ماندن به تکاپو افتاده است.

در ایران دلالیسم (در حالت عمده فروشی) و بقالیسم (در حالت خرده فروشی) مانند غده سرطانی باعث بر هم ریختن چرخه استاندارد تولید و توزیع شده و به همین دلیل مردم میوه کیلویی 200 تومان سر  زمین را در تمامی فصول بالای کیلویی 2000 تومان می خرند.

حالا اگر این مریضی گریبانگیر دولت را بگیرد، آنوقت می گوییم: اقتصاد فاسد شده و این چیزی است که در دولت قبل بوجود آمد: با نام مبارزه با فساد اقتصادی شروع شد اما در نهایت دولت خودش هم دلال شد هم بقال!

نصف بیشتر مردم دلال شده اند و نمایشگاههای اتومبیل که به تاریخ پیوسته بودند دوباره رونق گرفته اند و این طعم شیرین کلاه گذاشتن سر مردم با تفاوت دلار 1000 تومان و فروش 4000 تومان کم کم به سایر بخش ها گسترش پیدا کرده است.

وقتی تحریم ها کاملا برداشته شود، اپل یا سونی و لنوو و ... محصولات خود را در فروشگاههای خودشان خواهند فروخت .

فروشندگان کره ای که در سالهای اخیر بدلیل تحریم ایران یکه تازی کرده و تحت تاثیر جو دلالیسم ایرانی، مانند سابق استانداردهای فروش خود را رعایت نمی کنند نیز باید به حالت قبلی خود برگردند، آنها باید دست از مونتاژ لوازم خانگی و ... در هشتگرد کرج و فروختن آن به قیمت جنس اصل کره به مردم شریف ایران بردارند.

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد:

گزارش۱۰شاخص کلان اقتصاد ایران

نرخ تورم امسال 42.3،‌ سال آینده 29 درصد

صندوق بین‌المللی پول با بررسی ۱۰ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳، از ۲ برابر شدن رشد نقدینگی ایران، ثبات تولید گاز به‌رغم تحریم‌ها، رتبه چهارمی منطقه از نظر کفایت ذخایر ارزی برای واردات و نصف شدن تراز حساب‌های جاری ایران خبر داد.

* خروج بخش غیرنفتی اقتصاد ایران از رکود در سال 2014

*کاهش 300 هزار بشکه ای تولید نفت ایران در سال 2013/ تولید گاز در پی تحریم‌ها کم نشد

* کفایت ذخایر ارزی ایران برای واردات 14 ماه/ رتبه چهارم منطقه برای ایران است

* افزایش 2 برابری رشد نقدینگی در ایران/ ایران رکورددار منطقه شد

* تراز حساب های جاری ایران امسال نصف، 2014 یک دوازدهم می‌شود

برای مطالعه کامل مطالب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

دلایل بالا رفتن هزینه‌های دولت در 8 سال گذشته

اقتصادایران چگونه به بیماری هلندی مبتلاشد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که برخورداری از سطح بالای درآمد‌های نفتی در دهه 1350 باعث شد با فرآیند تورمی رو‌به رو شویم، اضافه کرد: در آن سال‌ها درآمد‌های نفتی افزایش یافت و در قالب بودجه دولت مورد استفاده قرار گرفت.

وی با اشاره به این‌که تفاوت عمده بین درآمد‌های نفتی و مالیاتی وجود دارد، گفت: در واقع با اخذ مالیات درآمدهای مورد تصرف مردم کاهش و در نتیجه تقاضا در اقتصاد کاهش می‌یابد اما هزینه‌هایی که از محل درآمد‌های نفتی صورت می‌گیرد به مثابه منابعی است که خارج از جریان درآمدی اقتصاد حاصل می‌شود و افزایش تقاضا و هم‌چنین قیمت‌ها را در پی دارد.

طیب‌نیا خاطر نشان کرد: همزمان با بهره‌برداری از درآمدهای سرشار نفتی و عرضه نفتی نرخ اسمی نفت ثابت ماند و متناسب با تورم افزایش نیافت که این امر به معنای کاهش در نرخ مبادله حقیقی و کاهش قدرت رقابت محصولات کشور است.

به گفته‌ی وی، در چنین شرایطی واردات ارزان‌تر تمام و صادرات محصولات کشور در صحنه بین‌المللی گران‌تر تمام می‌شود و در نتیجه این امر سرکوب صادرات و هم‌چنین سرکوب تولید ملی را در پی و منجر به توسعه واردات می‌شود که در واقع همان بیماری هلندی در اقتصاد است.

وی در ادامه سخنان خود نفت را یک سرمایه ملی که متعلق به همه نسل‌ها است، عنوان و تصریح کرد: نسل حاضر حق ندارد سرمایه‌ و دارایی نفت آتی را برای منافع نسل جاری هزینه کند.

طیب‌نیا با اشاره به این‌که وجوه حاصل از فروش نفت درآمد نیست و واگذاری دارایی محسوب می‌شود، تاکید کرد: انتظار این است که شخص عاقلی که دارایی را واگذار می‌کند دارایی به دست آمده را به یک دارایی دیگر تبدیل کند بنابراین از دیدگاه دولت نفت دارایی است و باید صرف سرمایه‌گذاری شود.

او با اشاره به این‌که برنامه دولت تدبیر و امید قطع وابستگی بودجه و هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی و صفر‌شدن تراز بودجه است، تاکید کرد: وجوه ناشی از صادرات نفت باید بعضا صرف پروژه‌های عمرانی شود و مابقی آن در صندوق توسعه ملی نگهداری و صرف سرمایه‌گذاری و توسعه شود تا نسل آتی بتواند از آن استفاده کند.

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

۶دلیل کاهش صادرات در ۶ ماهه اول امسال

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران ۶ دلیل عمده کاهش ۱۳ درصدی صادرات در ۶ ماهه اول امسال تشریح کرد و گفت: ما طالب افزایش نرخ ارز نیستیم، بلکه معتقدیم باید نرخ ارز ثبات داشته باشد، تا صادرکننده قدرت برنامه‌ریزی داشته باشد.

اولین عامل مربوط به تحریم‌ها می‌شود، چرا که تحریم‌ها شلاق کشنده خود را بر پیکر برخی عوامل صادراتی می‌زند، البته هستند، افرادی که در شرایط تحریم از فرصت استفاده می‌کنند و ما امیدواریم به تدریج این تحریم‌ها رفع شود.

عسگر‌اولادی دومین عامل مربوط به حمل و نقل می‌شود، چرا که حمل و نقل در داخل کشور قیمت گزافی پیدا کرده است و کشتی‌هایی که به بازارهای مصرف ما می‌روند کمتر در بنادر ما حضور پیدا می‌کنند، البته امیدواریم با لغو تحریم کشتیرانی این مشکلات نیز برطرف شود.

سومین عامل مربوط به مطالبه غیرقانونی مالیات از صادر‌کنندگان است

عامل چهارم مربوط به نوسان نرخ ارز می‌شود، در حالی که ما صادرکنندگان طالب افزایش نرخ ارز نیستیم، ما معتقدیم نرخ ارز باید ثبات داشته باشد تا صادرکننده امکان برنامه‌ریزی لازم را داشته باشد.

عامل پنجم مربوط به تورم است، تورم لجام‌گسیخته قیمت کالاهای صادراتی را بالا برده است و قدرت رقابت در بازارهای هدف را کاهش داده است.

عامل ششم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است که پرداخت آن آسان اما استرداد آن مشکل است و ماهها به طول می‌انجامد

عسگراولادی گفت:

۱۵اسفند‌ماه سال ۹۲، ۸۰ ساله می شوم

و در این ۸۰ سال یک شب هم در بیمارستان نخوابیده‌ام

و سالی ۵ یا ۶ بار به حج مشرف شده‌ام.

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

حسین راغفر(اقتصاددان):

دکتر حسین راغفر در گفت‌وگو با نکونیوز با بیان این مطلب اظهار داشت: هم‌اکنون بیشتر از هر زمان دیگری آمادگی برای رفع مساله تحریم‌ها در کشور وجود دارد و به علت وابسته بودن رفع تحریم‌ها به مذاکرات ایران با ۱ + ۵، در مذاکرات آتی می‌توانیم نسبت به حل مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها امیدوار باشیم.

راغفر با اشاره به بلوکه شدن منابع بالایی از کشور و اینکه با حل مشکل تحریم، می‌توان این منابع را آزاد کرد، اظهار داشت: باید این موضوع را در نظر بگیریم که کشورهایی همچون چین، هند و ترکیه برنده چالش‌های اقتصادی ایران و شدت گرفتن تحریم‌ها بوده‌اند؛ به‌طوری که با بهانه قرار دادن تحریم‌ها، مبادله ارزی با این کشورها با تاخیر، یا با تهاتر صورت می‌گیرد.

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

گزارش تصویری از اولین کنفرانس بین المللی

جهت گیری های نوین درکسب وکار،مدیریت،مالی

و اقتصاد در کشور قبرس شمالی

 Famagusta, Northern Cyprus, Sept 12-14, 2013

 کنفرانس بین المللی "جهت گیری های نوین در کسب و کار، مدیریت، مالی و اقتصاد (ICNDBM 2013)"  توسط سازمان مدیریت صنعتی و با همکاری دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU)، در روزهای 21 الی 23 شهریور 1392 (12 الی 14 سپتامبر 2013) در شهر فاماگوستای کشور قبرس برگزار شد. این کنفرانس با تمرکز بر موضوعات تخصصی مدیریت، بازاریابی، حسابداری، بانکداری، اقتصاد و مالی، فرصتی برای ارائه پیشرفت های جدید و نتایج تحقیقات در زمینه های نظری، عملی و کاربردی میباشد. هدف از این کنفرانس کمک به دانشگاه ها و مدیران شرکت ها برای افزایش درک خود از جهت گیری های جدید در کسب و کار و مدیریت در بازارهای نو ظهور و نیز بحث در مورد مسائل اخیر، ایده ها و راه حل های نوآورانه در کسب و کار، مدیریت، امور مالی و اقتصاد می باشد.

در این کنفرانس 153 مقاله از کشورهای مختلف از جمله کشورمان در طی دو روز ارایه گردید.

جا دارد از زحمات مدیران و اساتید محترم سازمان مدیران صنعتی استان از جمله حاجیه خانم خیرآور ریاست محترم سازمان،آقای مهندس خیرآور، آقای دکتر بافنده، آقای دکترعالی ،آقای مهندس جهانگیر و حاج آقا عابدینی که در برگزاری این کنفرانس زحمت فراوان کشیدند کمال تشکر بعمل آید. امید است تعامل و ارتباط بین دانشگاههای کشورمان بخصوص دانشگاههای فعال در استان آذربایجان شرقی با دانشگاههای معتبر جهان رو به روز بیشتر شود.

از راست:آقایان استاد نظری،عاقلی،حاج آقا عابدینی،دکتر بافنده،مهندس خیرآور،دکتر عالی

و مهندس حسینی

از راست:آقایان اساتیدبزرگوار طاهری،کماری،امجد،قهرمانی،محمدی،عاقلی،دکتر اسکویی،نظری

و دکتر اصلان آبادی

به اتفاق اساتید بزرگوار دکترمحمدی،استاد نظری،دکتر متقی و دکتر تاری

حقیقتا خدا را شاکرم که در زندگی کاری و اجتماعی ام از مشورت و رفاقت برادران بزرگواری

همچون دکتر متقی و دکتر محمدی بهره مندم .

البته در این سفر به استاد عزیز آقای نظری هم خیلی زحمت دادم

همچنین جا دارد از آقای دکتر میرزایی ریاست محترم دانشگاه ،خانم دکترحاجی رستملو

معاونت محترم پژوهشی ،اعضای محترم شورای پژوهش،حاج آقا اسماعیل علیزاده ،

و در بخش مالی آقای دکتر تاری معاونت محترم مالی اداری و آقای اسدی راد

مدیرمحترم امور مالی که درانجام این برنامه مساعدت نمودندکمال تشکررا نمایم

برای مطالعه کامل مطلب فوق و مشاهده تصاویربیشتر

ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

فعالان اقتصادي مطرح كردند:

20 مطالبه جدي از «روحاني»

پس از اعلام نتایج ریاست‌جمهوری، اتاق بازرگانی ایران از اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور خواست تا مطالبات فعالان اقتصادی از دولت بعدی را در قالب «سرفصل‌های اقتصادی» در اختیار پارلمان بخش خصوصی قرار دهند.

در همین راستا «دنیای اقتصاد»، 20 مطالبه جدی فعالان اقتصادی از «حسن روحانی» را در قالب بسته اقتصادی برای کابینه دولت یازدهم منتشر کرد.

این بسته اقتصادی از سوی روسای اتاق‌های بازرگانی استان‌ها و برخی مسوولان اتاق بازرگانی ایران تدوین شده است. از نگاه رییس اتاق بازرگانی ایران شاید مهم‌ترین مطالبه در شرایط فعلی، احیای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.

20 مطالبه جدی از «حسن روحانی»

  بسته اقتصادی برای دولت آینده

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پس از اعلام نتایج ریاست‌جمهوری، به اتاق‌هاي بازرگانی سراسر کشور اعلام کرد که مطالبات فعالان اقتصادی در دولت یازدهم را در قالب «سرفصل‌هاي اقتصادی» در اختیار این اتاق قرار دهند. «دنیای‌اقتصاد» نیز این سرفصل‌هاي اقتصادی را از زبان مسوولان اتاق بازرگانی مرکز و روسای اتاق‌هاي بازرگانی سراسر کشور منتشر مي‌کند.

 در این بسته اقتصادی که از سوی پارلمان بخش خصوصی کشور تدوین شده، مهم‌ترین چالش‌هاي کنونی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته که از مهم‌ترین آنها مي‌توان به موضوع ساماندهی بازار ارز، واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری‌ها به بخش خصوصی، فعال سازی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و توجه ویژه به مطالبات اقتصادی استان‌ها اشاره کرد.

1) مشارکت اتاق بازرگانی و دولت

حسين نقره‌كار شيرازي، دبيركل اتاق ايران درباره مهم‌ترین مطالبات اقتصادی بخش خصوصی گفت: مشارکت بیشتر دولت و اتاق بازرگانی در تبیین چالش‌هاي اقتصادی و تعیین راهکار برای آنها، چیزی است که در سال‌هاي اخیر مغفول مانده و باید جدی تر مورد توجه قرار گیرد.

2) رفع سوءمدیریت‌ها

محمود اسلاميان، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی اصفهان و عضو هيات رييسه اتاق بازرگانی ايران نيز موضوع رفع سوءمديريت‌هاي اقتصادی در شرایط تشدید تحريم‌هاي اقتصادي را مورد توجه قرار داد و گفت: اگرچه تحریم‌ها در حال حاضر مشكلات فراواني براي ما ايجاد كرده، اما بخش بزرگی از این مشکلات به فقدان مدیریت مناسب در بخش‌هاي مختلف اقتصادی باز مي‌گردد به گفته وي برای مثال، بخشی از این سوءمدیریت را در حوزه تصمیم سازی‌هاي صادرات و واردات کشور در سال گذشته و سه ماه ابتدایی امسال دیدیم. وي تاكيد كرد: بايد حتي در اين چند ماه باقي‌مانده از دولت دهم، در زمينه صادرات و واردات تصميم‌هاي درست‌تر و عقلاني‌تري گرفته شود.

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

پدیده غیرمنتظره در اقتصاد ایران

بررسی‌ها نشان می‌دهد بر خلاف انتظار و پیش‌بینی اغلب تئوری‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی در ایران در کوتاه‌مدت هم تاثیری بر متغیرهای حقیقی اقتصاد ندارد. طبق نتایج یک بررسی که از سوی یکی از پژوهشگران بانک مرکزی انجام شده، به دلیل اینکه «تناوب تغییرات قیمت‌ها در اقتصاد ایران بالا است و به طور متوسط، هر شش ماه یک بار قیمت‌ها عوض می‌شود»، می‌توان نتیجه گرفت اقتصاد ایران دارای «چسبندگی ضعیف قیمت‌ها» است و بنابراین سیاست‌های انبساطی پولی و تزریق نقدینگی، حتی در کوتاه‌مدت هم توانایی اثرگذاری بر متغیرهای حقیقی مثل تولید و اشتغال را ندارد. بنابراین و بر اساس شواهد تجربی در اقتصاد ایران، آثار سیاست‌های پولی چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، روی تغییرات قیمت‌ها و متغیرهای اسمی اقتصاد تخلیه می‌شود. نتایج پژوهش‌های انجام شده بیان می‌کند در عین اینکه این پدیده، سیاست‌های انبساطی را در کوتاه‌مدت «خنثی» می‌کند، اما باعث می‌شود سیاست‌های تثبیت نقدینگی و تورم، آثار منفی کمتری بر تولید و اشتغال داشته باشد.

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

دكتر علينقي مشايخي در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد تحليل كرد:

عامل چهارم ذهني و فكري كه زيربناي پيشرفت اقتصادي را مي‌سازد، ذهنيت جامعه نسبت به سرمايه‌گذاران و كارآفرينان است. البته ذهنيت جامعه خود متاثر از ذهنيت مديران ارشد، ذهنيت نسبت به دولت و وجود يك قوه قضائيه توسعه‌گرا است. ولي در يك زيربناي فكري و ذهني مناسب براي پيشرفت، جامعه با ديد مثبت و احترام‌آميز به سرمايه‌گذاران و كارآفرينان عرصه پيشرفت، نگاه مي‌كند. سرمايه‌گذاران و كارآفرينان براي پيشرفت، افراد كليدي و باارزشي هستند که بايد جامعه نيز به آنها با ديده تحسين و احترام نگاه كند تا افراد و استعدادهاي بيشتري به سمت كارآفريني و سرمايه‌گذاري روي آورند و اگر ذهنيت جامعه نسبت به سرمايه‌گذاران و كارآفرينان منفي باشد، اگر به آنها به عنوان افراد سودجو و فرصت‌طلب يا حتي تضييع‌كنندگان حق ديگران نگاه كنند، در آن‌صورت سرمايه‌گذاري و كارآفريني رونق نمي‌گيرد و آهنگ پيشرفت جامعه كند مي‌شود. در ايجاد يك ذهنيت مثبت نسبت به سرمايه‌گذاران و كارآفرينان عرصه پيشرفت اقتصادي، مديران سياسي و فرهنگي جامعه مي‌توانند نقش مؤثري ايفا كنند. نقش موثر و مثبت مديران زماني بروز پيدا مي‌كند كه ذهنيت آنها توسعه‌گرا باشد و دولت خدمتگزار و زمينه‌ساز توسعه باشد و نه عامل مستقيم آن.

بیماری هلندی و اقتصاد ایران

با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت در طي ماههاي گذشته كه حتي به حدود 145 دلار نيز رسيد  شاید برای مخاطبان این سوال پیش بیاید که بالاخره افزایش قیمت نفت به نفع اقتصاد کشور هست یا به ضرر آن .

پدیده ای در اقتصاد کشورهای تک محصولی مثل کشور خودمان به نام بیماری هلندی از علل این مشکلات و نوسان ها و افزایش قیمتها و گرانی های اخیر کشورمان را تبیین می کند.

 لذا به نظر می رسد آشنایی با بیماری هلندی میتواند اولین گام برای درک این موضوع باشد.

بیماری هلندی به انگلیسی (Dutch disease) یک مفهوم اقتصادی است که چگونه استفاده از درآمد منابع طبيعي(مثلاً درآمدهای نفتی کشور خودمان) باعث افول در توليد مي‌شود.

 این عنوان در سال 1977 برای نامگذاری پدیده کاهش تولید در هلند پس از کشف گاز طبیعی در دهه 60 بوجود آمد. "بیماری هلندی" در واقع یک مفهوم اقتصادی است برای توضیح رابطه بین بهره برداری از منابع طبیعی و کاهش تولید.

 به این صورت که افزایش در منافع به دست آمده از منابع طبیعی (مانند نفت و گاز)به دلیل اینکه تبادل ارز (exchange rate)  را افزایش میدهد، تولید را در اقتصاد یک کشور کاهش میدهد. البته نمی توان گفت که همیشه این بیماری باعث کاهش تولید میشود و ممکن است عوامل دیگر موثر باشند.

بیماری هلندی و اقتصاد ایران

 این نامگذاری به این دلیل انجام شده است که اولین بار در کشور هلند رخ داد. در سال 1977 نشریه اکونومیست لندن، در توصیف و تشریح این پدیده ظاهراً عجیب، برای نخستین بار اصطلاح بیماری هلندی را بکار برد که در دهه 70 میلادی تعدادی از کشورههای دیگر، از جمله انگلستان را مبتلا ساخته بود.

   این عارضه زمانی رخ می دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می یابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت ) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می کنند. تا اینجای کار اتفاق خاصی نیافتاده است . درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل شده است. اما با افزایش درآمد ،تقاضا هم افزایش پیدا می کند اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می خورد ، در نتیجه قیمت ها افزایش می یابد. در یک روند طبیعی قیمت ها تا سقفی بالا می روند و با یک تاخیر زمانی تولید افزایش پیدا می کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می گردند.

 اما بیماری هلندی از زمانی رخ می دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می شود و سعی می کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید، قیمت ها را پایین نگه دارد.دولت متوصل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می شود (همین کاری که دولت نهم در حال انجام آن است) تا قیمت ها را مهار کند در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران ، کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند . نکته اینجاست که این سیاست نمی تواند جلوی تورم را بگیرد، بلکه آن را به بخش های دیگر اقتصادی منتقل می کند .به عنوان مثال می توان با واردات کالاهایی نظیر سیب ، پرتقال ، ... ، تیرآهن و.... قیمت این کالا ها را پایین نگه داشت ولی برخی کالا ها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت این کالا ها نمی شود با واردات مهار کرد . در نتیجه قیمت این قبیل کالا ها به رشد خود ادامه می دهند . از طرفی سرمایه گذاری جدید در آن بخش های صنعتی که با واردات قیمت شان مهار شده انجام نمی شود و سرمایه ها به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت می شود. در نتیجه این امر تقاضای کاذبی برای این کالا ایجاد شده و قیمت آن ها با سرعت بیشتر و به صورت غیر طبیعی و باور نکردنی رشد می کنند.

عوارض بيماري هلندي در ايران

 از همان ابتدای زمان شروع صادرات نفت، در اقتصاد كشور بروز كرد، به طوري كه تقريبا عمده فعاليت‌هاي سنتي، صنعتي و توليدي كشور تحت تاثير آن قرار گرفت و به تدريج دچار زوال و نابودي گرديد. از جمله اين فعاليت‌ها مي‌توان صنعت منسوجات سنتي، صنعت كاشي سنتي، صنعت شيشه‌گري سنتي، صنعت خراطي چوب، صنعت فلزكاري سنتي را نام برد كه يا به كلي از بين رفتند و يا به صورت صنايع دستي و تزئيني در مقياس‌هاي بسيار كوچك، به حيات خود ادامه دادند. پايه صادرات غيرنفتي كشور نيز به همين دليل به عنوان بخشي از درآمد صادراتي كه بتواند همپاي درآمد صادرات نفت در اقتصاد كشور منشا اثر باشد، هرگز به اندازه كافي گسترش و اهميت پيدا نكرد.

    با توجه به اين كه درآمد صادرات نفت در اقتصاد ايران به بخش دولتي تعلق دارد، هر گاه قيمت نفت افزايش پيدا كرده، به جاي افزايش شديد دستمزد در اقتصاد كشور، هزينه‌هاي جاري دولت به شدت بالا رفته است. اين افزايش هزينه‌ها موجب افزايش تقاضاي كل در اقتصاد شده است كه همواره بخش قابل توجهي از آن به افزايش و رونق واردات منجر شده و بخش ديگر آن به افزايش  سطح عمومي قيمت‌ها را (تورم) دامن زده، ضمن آن كه در بخش‌هايي از اقتصاد كه داراي عرضه قابل انعطاف بوده‌اند، به افزايش توليد هم كمك كرده است.

روش مقابله با بيماري هلندي

       مشكل اساسي در پديده بيماري هلندي اين است كه وقتي شرايط رونق بازار نفتي و روند افزايش قيمت نفت به پايان برسد؛ ديگر نمي‌توان وضعيت بخش‌هاي توليدي غير نفتي را به حالت اوليه بازگرداند و صدمات وارده را جبران نمود و يا حداقل جبران آن كاري بس دشوار خواهد بود. وخامت اوضاع زماني شديدتر مي‌شود كه ذخيره سرمايه اوليه و زيرساخت‌هاي توليدي در اين دوره از بين رفته باشد. ورود مجدد به بازارهاي صادراتي نيز بسيار مشكل خواهد بود، زيرا در دوره رونق نفتي كه اقتصاد دوران بي‌دغدغه‌اي را مي‌گذراند، ساير كشورها در بازار توليد فعال گشته و بازارهاي صادراتي را براي خود تثبيت مي‌نمايند. بنابراين از آنجا كه رونق بازار نفت زماني به پايان مي‌رسد و روند نزولي آن شروع مي‌گردد، اقتصاد نفتي در آن زمان رقابت‌پذيري خود را در بازارهاي صادراتي در مصنوعات جديد از دست خواهد داد و شاهد وابستگي و كاهش استقلال سياسي خواهد بود.

     از آنجا كه درآمدهاي نفتي در اقتصادهاي صادركننده نفت به طور مستقيم در اختيار دولت قرار مي‌گيرد، لذا بررسي چگونگي هزينه كردن اين درآمد و آثار آن بر اقتصاد داخلي از اهميت بسزايي برخوردار است.

     در اين خصوص دولت‌ها معمولا سياست‌هايي را براي تعديل مازاد تراز پرداخت‌ها اتخاذ مي‌كنند به نحوي كه درآمدها و در نتيجه تغيير قيمت‌هاي نسبي و رشد بخش‌هاي اقتصادي، در اقتصاد داخلي جذب گردد. در انتخاب نوع تعديل دولت‌ها از سه ابزار بالقوه: سياست‌هاي تعديل هزينه، حفظ يك نرخ ارز ثابت، و كاهش موانع تجاري استفاده مي‌نمايند. در خصوص ااز آنجا كه درآمدهاي نفتي در اقتصادهاي صادركننده نفت به طور مستقيم در اختيار دولت قرار مي‌گيرد، لذا بررسي چگونگي هزينه كردن اين درآمد و آثار آن بر اقتصاد داخلي از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين خصوص دولت‌ها معمولا سياست‌هايي را براي تعديل مازاد تراز پرداخت‌ها اتخاذ مي‌كنند به نحوي كه درآمدها و در نتيجه تغيير قيمت‌هاي نسبي و رشد بخش‌هاي اقتصادي، در اقتصاد داخلي جذب گردد. در انتخاب نوع تعديل دولت‌ها از سه ابزار بالقوه: سياست‌هاي تعديل هزينه، حفظ يك نرخ ارز ثابت، و كاهش موانع تجاري استفاده مي‌نمايند. در خصوص ابزار اول، دولت از طريق تقويت ارزش پول داخلي در مقابل رقباي تجاري موجبات تغيير تقاضا به سوي واردات را فراهم كرده كه نتيجه آن حذف مازاد مالي و ايجاد توازن در حساب‌جاري است. كه البته اين سياست بايد با احتياط كامل اتخاذ شود. ابزار دوم در واقع تامين مالي افزايش تقاضاي كل از طريق هزينه‌هاي دولتي است كه طبعا با استفاده از منابع نفتي صورت مي‌گيرد؛ زيرا افزايش سريع ماليات‌ها براي تامين منابع مالي لازم امكانپذير نيست. بدين ترتيب با بالا رفتن قيمت نسبي كالاهاي غيرتجاري، تورم داخلي سريعتر از تورم خارجي رشد خواهد كرد. سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي نيز غالبا در اين زمينه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. كاهش موانع تجاري (تعرفه‌ها و سهميه‌هاي تجاري) سومين ابزاري است كه از آن استفاده مي‌شود.

ابزار اول، دولت از طريق تقويت ارزش پول داخلي در مقابل رقباي تجاري موجبات تغيير تقاضا به سوي واردات را فراهم كرده كه نتيجه آن حذف مازاد مالي و ايجاد توازن در حساب‌جاري است. كه البته اين سياست بايد با احتياط كامل اتخاذ شود.

ابزار دوم در واقع تامين مالي افزايش تقاضاي كل از طريق هزينه‌هاي دولتي است كه طبعا با استفاده از منابع نفتي صورت مي‌گيرد؛ زيرا افزايش سريع ماليات‌ها براي تامين منابع مالي لازم امكانپذير نيست. بدين ترتيب با بالا رفتن قيمت نسبي كالاهاي غيرتجاري، تورم داخلي سريعتر از تورم خارجي رشد خواهد كرد. سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي نيز غالبا در اين زمينه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

كاهش موانع تجاري (تعرفه‌ها و سهميه‌هاي تجاري) سومين ابزاري است كه از آن استفاده مي‌شود.

    نكته شايان توجه اين است كه بايد سياست‌هايي اتخاذ شود كه از انتقال افزايش تقاضاي كل ناشي از افزايش قيمت نفت به بازار كالاها و خدمات جلوگيري شود. به عبارت ديگر نحوه هزينه كردن درآمد اضافي حاصل از صدور نفت، مهم‌ترين عامل در پيشگيري عوارض ناشي از بيماري هلندي و ايجاد رونق فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور است.

      با تخصيص اين گونه درآمدها به طرح‌هاي مولد و داراي توجيه اقتصادي و نيز استفاده از بخشي از آنها براي مقابله با شوك‌هاي بازار بين‌المللي مي‌توان علاوه بر جلوگيري از عدم تعادل بين بخش‌ها، گام‌هاي موثري در جهت دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و غيرمتكي به درآمدهاي نفتي برداشت.

 چنين فرصت‌هايي، در صورت عدم استفاده صحيح از آنها به ضدفرصت تبديل شده و از طريق بر هم زدن تعادل نسبي بين بخش‌هاي اقتصادي، اقتصاد ملي را با مشكلات جدي روبه‌رو خواهد ساخت.

يكي از سياست‌هايي كه در اين زمينه و به خصوص براي مقابله با نوسانات درآمدهاي نفتي در كشورهاي صادر كننده نفت اتخاذ گرديده، ايجاد صندوق ذخيره ارزي است كه در ايران نيز از ابتداي برنامه سوم اين سياست مورد عمل قرار گرفته است.

مقاله دوم..............................................................................................

بیماری هلندی و اقتصاد ایران

بیماری هلندی به انگلیسی (Dutch disease) یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطهٔ بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می‌دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت افزایش نرخ ارز صورت می‌گیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می‌کند. در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی می‌شود، می‌تواند به «هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی‌رویهٔ ارز خارجی می‌شود» مربوط شود؛ مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. واژهٔ بیماری هلندی در سال ۱۹۷۷ توسط مجلهٔ Economist برای توصیف رکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دههٔ ۱۹۶۰ به‌کار گرفته شد.

با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت نزدیک به 113 دلار شاید برای مخاطبان این سوال پیش بیاید که بالاخره افزایش قیمت نفت به نفع اقتصاد کشور هست یا به ضرر آن .پدیده ای در اقتصاد کشورهای تک محصولی مثل کشور خودمان به نام بیماری هلندی از علل این مشکلات و نوسان ها و افزایش قیمتها و گرانی های اخیر کشورمان را تبیین می کند، لذا به نظر می رسد که آشنایی با بیماری هلندی میتواند اولین گام برای درک این موضوع باشد.مقالات بعدی در این رابطه را دنبال کنید.

بیماری هلندی به انگلیسی (Dutch disease) یک مفهوم اقتصادی است که چگونه استفاده از درآمد منابع طبيعي(مثلاً درآمدهای نفتی کشور خودمان) باعث افول در توليد مي‌شود. این عنوان در سال 1977 برای نامگذاری پدیده کاهش تولید در هلند پس از کشف گاز طبیعی در دهه 60 بوجود آمد. "بیماری هلندی" در واقع یک مفهوم اقتصادی است برای توضیح رابطه بین بهره برداری از منابع طبیعی و کاهش تولید. به این صورت که افزایش در منافع به دست آمده از منابع طبیعی (مانند نفت و گاز)به دلیل اینکه (تبادل ارز)exchange rate را افزایش میدهد، تولید را در اقتصاد یک کشور کاهش میدهد. البته نمی توان گفت که همیشه این بیماری باعث کاهش تولید میشود و ممکن است عوامل دیگر موثر باشند.

این نامگذاری به این دلیل انجام شده است که اولین بار در کشور هلند رخ داد. در سال 1977 نشریه اکونومیست لندن، در توصیف و تشریح این پدیده ظاهراً عجیب، برای نخستین بار اصطلاح بیماری هلندی را بکار برد که در دهه 70 میلادی تعدادی از کشورههای دیگر، از جمله انگلستان را مبتلا ساخته بود. اگر به زبان خیلی ساده بخواهیم بیان کنیم این عارضه زمانی رخ می دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می یابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت ) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می کنند. تا اینجای کار اتفاق خاصی نیافتاده است . درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل شده است. اما با افزایش درآمد ،تقاضا هم افزایش پیدا می کند اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می خورد ، در نتیجه قیمت ها افزایش می یابد. در یک روند طبیعی قیمت ها تا سقفی بالا می روند و با یک تاخیر زمانی تولید افزایش پیدا می کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می گردند. اما بیماری هلندی از زمانی رخ می دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می شود و سعی می کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید قیمت ها را پایین نگه دارد.دولت متوصل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می شود (همین کاری که دولت نهم در حال انجام آن است) تا قیمت ها را مهار کند در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند . نکته اینجاست که این سیاست نمی تواند جلوی تورم را بگیرد. بلکه آن را به بخش های دیگر اقتصادی منتقل می کند .به عنوان مثال می توان با واردات کالاهایی نظیر سیب ، پرتقال ، ... ، تیرآهن و.... قیمت این کالا ها را پایین نگه داشت ولی برخی کالا ها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت این کالا ها نمی شود با واردات مهار کرد . در نتیجه قیمت این قبیل کالا ها به رشد خود ادامه می دهند . از طرفی سرمایه گذاری جدید در آن بخش های صنعتی که با واردات قیمت شان مهار شده انجام نمی شود و سرمایه ها به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت می شود. در نتیجه این امر تقاضای کاذبی برای این کالا ایجاد شده و قیمت آن ها با سرعت بیشتر و به صورت غیر طبیعی و باور نکردنی رشد می کنند. عوارض این مشکل به همینجا ختم نمی شود . به محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد افزایش قیمت در بخش هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد. از آنجا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاست های گذشته فلج شده اند قادر به پاسخگویی به تقاضا های جدید نمی باشند و اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج می‌کند. البته هلند این شانس را داشت در زمانی که به این مشکل گرفتار شد، سایه کمونیست شرق اروپا را فراگرفته بود و کشورهای غربی برای اینکه مبادا هلند هم در دامن کمونیست ها بیافتد کمک ها ی بی دریغی به این کشور کردند با این وجود چند سالی طول کشید تا اقتصاد این کشور بتواند کمر راست کند.

هنگامی که پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبرو شود، صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گران‌تر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزان‌تر می‌شود. بطور کلی، این وضعیت را بیماری هلندی می‌نامند[۲].

مکانیزم کار بیماری هلندی

اگر به زبان خیلی ساده بخواهیم بیان کنیم این عارضه زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کنند. تا اینجای کار اتفاق خاصی نیافتاده‌است. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل شده‌است. اما با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا می‌کند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد، در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در یک روند طبیعی قیمت‌ها تا سقفی بالا می‌روند و با یک تأخیر زمانی تولید افزایش پیدا می‌کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می‌گردند. اما بیماری هلندی از زمانی رخ می‌دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می‌شود و سعی می‌کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید قیمت‌ها را پایین نگه دارد. دولت متوصل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می‌شود تا قیمت‌ها را مهار کند در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران، کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند. نکته اینجاست که این سیاست نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد. بلکه آن را به بخش‌های دیگر اقتصادی منتقل می‌کند. به عنوان مثال می‌توان با واردات کالاهایی نظیر سیب، پرتقال، ...، تیرآهن و... قیمت این کالاها را پایین نگه داشت ولی برخی کالاها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت این کالاها رانمی‌شود با واردات مهار کرد. در نتیجه قیمت این قبیل کالاها به رشد خود ادامه می‌دهند. از طرفی سرمایه‌گذاری جدید در آن بخش‌های صنعتی که با واردات قیمت‌شان مهار شده انجام نمی‌شود و سرمایه‌ها به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت می‌شود. در نتیجه این امر تقاضای کاذبی برای این کالا ایجاد شده و قیمت آن‌ها با سرعت بیشتر و به صورت غیر طبیعی و باور نکردنی رشد می‌کنند. عوارض این مشکل به همینجا ختم نمی‌شود. به محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد افزایش قیمت در بخش‌هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد. از آنجا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاست‌های گذشته فلج شده‌اند قادر به پاسخگویی به تقاضاهای جدید نمی‌باشند و اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج می‌کند. البته هلند این شانس را داشت در زمانی که به این مشکل گرفتار شد، سایه کمونیست شرق اروپا را فراگرفته بود و کشورهای غربی برای اینکه مبادا هلند هم در دامن کمونیست‌ها بیافتد کمک‌های بی‌دریغی به این کشور کردند با این وجود چند سالی طول کشید تا اقتصاد این کشور بتواند کمر راست کند[۳].

برای توضیح بیشتر، باید گفت که مدل بیماری هلندی اقتصاد را در سه بخش می‌توان تحلیل نمود: بخش قابل تجارت منابع طبیعی، بخش قابل تجارت صنعت و بخش غیرقابل تجارت. وفور منابع طبیعی با افزایش تقاضا برای کالاهای غیرقابل تجارت و تقویت نرخ ارز حقیقی همراه بوده و در نتیجه سهم کمتری از منابع نیروی کار و سرمایه به بخش صنعت تخصیص می‌یابد. بنابراین تولید قابل رقابت به جای بخش صنعت در بخش منابع طبیعی متمرکز می‌شود و نیروی کار و سرمایه که در صنعت باید به کار گرفته شود به بخش تولید کالاهای غیرقابل رقابت انتقال می‌یابد. در این حالت وقتی اقتصاد یک رونق را در صادرات منابع طبیعی خود تجربه کند (به علت بهبود رابطهٔ مبادله تجاری و یا کشف منابع جدید) بخش قابل تجارت صنعت به علت تقویت نرخ ارز حقیقی، تضعیف می‌شود و بخش کالاهای غیرقابل تجارت داخلی (همانند زمین و مسکن) توسعه می‌یابد. تضعیف بخش قابل تجارت صنعت در این مدل، بیماری نامیده می‌شود و اگر منبع رشد صنعت عامل خاصی مانند پیوندهای پسین و پیشین و یا فرآیند یادگیری باشد در این صورت بیماری هلندی می‌تواند یک بیماری واقعی با اثرات گسترده باشد. به عبارت دیگر با فرض آنکه توسعه تولید صنعتی دارای اثرات خارجی است، تضعیف صنعت توسط وفور منابع طبیعی منجر به ناکارآمدی و کاهش بیشتر رشد اقتصادی خواهد گردید. در مطالعاتی که در این زمینه انجام شده‌است، در مورد اثرات منفی منابع طبیعی بر رشد، نتیجه می‌گیرند که در اقتصادهای با منابع طبیعی، تمایل به افزایش قیمت‌های داخلی (در نتیجه تقویت نرخ ارز حقیقی) وجود دارد که در نتیجه، این امر منجر به عدم رشد مبتنی بر صادرات می‌شود[۴].

پیامدهای بیماری هلندی

به منظور بررسی اثر بیماری هلندی، اقتصاد را در سه بخش درنظر می‌گیریم. یک بخش پررونق (مثلاً نفت) که تمام تولیداتش صادر می‌شود، بخش صنعتی و تولیدکننده و نهایتاً بخش تولیدکننده کالاهای غیرقابل تجارت در سطح بین‌الملل. پس ما با ۲ بخش که شامل کالاهای قابل تجارت و یک بخش که شامل کالاهای غیرتجارت می‌باشد روبرو هستیم.

اگر در بخش صادراتی رونقی بوجود آید اثر اولیه آن افزایش درآمد در این بخش است که منجربه افزایش تقاضای داخلی برای کالاهای قابل تجارت و غیر قابل تجارت می‌شود. تقاضای اضافی برای کالاهای قابل تجارت از طریق بالابردن واردات تامین می‌شود. برای کالاهای غیر قابل تجارت، افزایش تقاضا موجب بالا رفتن قیمت آنها می‌شود، دراین حالت قیمت نسبی کالاهای غیر قابل تجارت نسبت به کالاهای قابل تجارت افزایش می‌یابد. این مسأله موجب می‌گردد که منابع از کالاهای قابل تجارت به سمت کالاهای غیر قابل تجارت انتقال یابند. افزایش در قیمت کالاهای غیر قابل تجارت منجر به افزایش ارزش و از دست رفتن رقابت پذیری در نرخ واقعی ارز می‌گردد.

این مسأله همچنین قیمت نسبی کالاهای وارداتی را نیز پائین می‌آورد، درحالیکه قیمت‌های صادراتی برای مصرف‌کنندگان خارجی بالا می‌رود. این مسأله انتقال منابع تولیدی و تقاضای داخلی از بخش تولیدی به بخش غیر قابل تجارت را تشدید می‌کند. چرا که منابعی چون سرمایه و کار برای برآورده ساختن افزایش تقاضای داخلی به بخش تولید کالاهای غیرقابل تجارت (مبادله نشدنی) داخلی و همچنین به بخش نفتی به سوی رونق، انتقال می‌یابد هر دوی این انتقالات میزان تولید را د ربخش صادرات سنتی که اکنون دچار وقفه شده کاهش می‌دهند و منجر به فرآیندی می‌گردد که در اقتصاد کشورهای صنعتی شده به صنعت زدائی (Deindustrialisation) مرسوم شده‌است و کل این فرآیند با عنوان «تأثیر انتقال منابع» شناخته شده‌است.

در واقع با ارزان شدن قیمت نفت موجودی حساب ذخیره ارزی نیز به صفر خواهد رسید و آن گاه دیگر امکان تعدیل نوسان درآمدهای نفتی وجود نخواهد داشت. کارشناسان معتقدند که نباید درآمدهای آتی خود را بر پایه قیمتهای متغیر بازارهای جهانی محاسبه کنند و همواره باید درصد قابل قبولی خطا را در پیش بینی‌های آتی قیمتها لحاظ کنند. در شرایطی که درآمدهای نفتی کشورهای صادر کننده نفت با شوک مثبت رو به رو میشود هزینه کردن کامل آن در یکسال در میان مدت آثار معکوسی از خود به جای میگذارد و در قالب بیماری هلندی به فعال سازی مکانیسمهای معیوب اقتصاد منجر میشود[۵].

این گونه تأثیرات تا انتهای دهه ۱۹۷۰ در کشورهای دارای ذخایر عمده نفتی به وقوع پیوست که در آنها قیمت‌های نفت ناگهان بالا رفت و افزایش صادرات نفتی به زیان بخش‌های تولیدی و صنعتی تمام شد. البته بخشی که تولیدات آن پائین می‌آید ضروری نیست که تنها بخش تولیدی و صنعتی باشد. چرا که مثلاً درکشورهای درحال توسعه و تولیدکننده نفت، مثل نیجریه، اندونزی و مکزیک، بخش کشاورزی تولید کننده کالاهای قابل تجارت (مبادله شدنی) است و بنابراین عملکرد آن در اثر بیماری هلندی دچار مشکل می‌گردد[۶].

اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال ۱۳۵۳ شمسی بر میگردد. در این سال تحت تاثیر چهار برابر شدن قیمت نفت بودجه عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت و دولت پهلوی در آن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی انتظارات عمومی را افزایش داد اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی همزمان با کاهش ۱۴ درصدی درآمدهای نفتی در فاصله سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ دوره‌ای از رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش نقدینگی نرخ تورم سالانه کشور تا سال ۱۳۵۷ به طور متوسط به ۳۵ درصد رسید. این در حالی بود که دولت در آن زمان خود را متعهد به صرف هزینه‌های هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت سبب کاهش توانایی عملی دولت در پاسخ به مطالبات عمومی شد. تحلیلگران مسائل اقتصاد سیاسی بر این باورند که رشد بیش از حد مصارف ارزی دولت از محل فروش نفت بار دیگر شرایط را برای گسترش بیماری هلندی در اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد. آنها معتقدند با توجه به اینکه نرخ تورم در سال 1385 ۱۳ درصد پیش بینی شده‌است و بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول, نرخ تورم جهانی در سال 2006 ۳ درصد است بنابر این در سال ۸۵ کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی ۱۰ درصد گرانتر خواهد شد و در مقابل کالاهای خارجی برای مصرف کننده ایرانی بیش از ۱۰ درصد ارزانتر میشود [۷].

درمان بیماری هلندی

نروژی‌ها از بلایی که بر سر هلندی‌ها آمد، درس گرفتند و با تاسیس صندوق ذخیره ارزی‌، به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه‌های سالانه ریخته و بودجه را آلوده کنند، آن را به این صندوق فروختند و به بیماری هلندی دچار نشدند. صندوق یاد شده چند کاربرد عمده دارد; اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را از نظر زمانی و توزیع بین نسلی‌، به شکلی مناسب مدیریت می‌کند تا نسل‌های بعد، احساس زیان نکنند. دوم اینکه این صندوق در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناشی از نوسان نرخ ارز و یا میزان ارز در یک کشور تاثیر بسیار کارآمدی دارند. سوم، با ایجاد موانع شدید قانونی، دست دولت از این ثروت بادآورده کوتاه شده و دولت صرفا به کارایی اقتصادی بخش خصوصی و مالیاتی که از این بخش دریافت می‌دارد، بسنده کرده و علاوه بر اینکه به دولتی پاسخگو و کوچک و با تمرکز حداقلی تبدیل می‌شود، تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینه‌های موفقیت بخش خصوصی ایجاد کرده و خود را بعنوان رقیب بخش خصوصی در نظر نمی‌گیرد. و در آخر اینکه این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای کشور مورد نظر شده و مسبب ورود سرمایه گذاران خارجی به آن کشور می‌شود.(اگر سیاست نروژ را در نظر بگیریم که منابع حاصل از این صندوق را صرفا در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می‌کند، این اعتبار آفرینی و قدرت چانه زنی کشور در عرصه جهانی چندین برابر می‌گردد.) البته تاسیس این صندوق پیش‌نیازهایی دارد، که اگر مهیا نشوند، این صندوق نمی‌تواند به وظایف اصلی خود عمل نماید.از جمله اینکه لازم است تا ساختار سیاسی کشور به گونه‌ای نهادینه شده و سیستماتیک، دستش از این صندوق برای مصرف آن در داخل، کوتاه باشد و نیز لازم است، شفافیت کامل از نظر دخل و خرج در مدیریت صندوق وجود داشته باشد به گونه‌ای که هم‌اکنون مدیریت این صندوق در نروژ با شفافیت کامل عمل می‌کند. به طوری که هر شهروند نروژی می‌تواند هر لحظه از جریان فعالیت‌های این صندوق آگاه شود[۸]‌.

دلیل اینکه به پدیده بیماری هلندی تا این اندازه توجه شده‌است این است که روند تعدیل اقتصادی درشرایط رونق صادراتی ، موقعیکه این رونق پایان می‌پذیرد ، درجهت معکوس عمل نمی‌کند . گسترش مجدد بخش غیرنفتی و قابل تجارت درصورتیکه بازار سرمایه و زیربناها تخریب شده باشند ، بامشکل مواجه‌است . ورود به بازارهای صادراتی نیز مشکل خواهد بود . زیرا مابقی کشورها تا آن زمان بازارهای رها شده در دوران رونق رابه تسخیر خود درآورده‌اند . دراین صورت، از آنجائیکه رونق ناشی از عواید حاصل از صادرات احتمالاً درآینده نزدیک به پایان خواهد رسید ، اتخاذ سیاستهای اقتصادی بمنظور حمایت ازبخش تولید دربرابر اثرات مضر دوران رونق کار معقولانه خواهد بود . درواقع درمان بیماری هلندی به پیش گیری یا معکوس کردن افزایش ارزش واقعی پول رایج وابسته‌است . این امر مستلزم تضعیف پول رایج ، همراه با مازادهای بودجه دولت به همراه خود داری شدید بانک مرکزی از ایجاد پول است ، که هر دو باعث مهار تورم می‌شوند . دولت نیاز به مقاومت دربرابر تقاضای درحال گسترش و پس انداز کردن درآمدهای تازه به دست آورده دارد تا زمان کافی برای برنامه ریزی معقولانه داشته باشد و طرحهای با درآمد بالا را شناسایی نماید . این سیاست سرمایه گذاری همراه با دو چیز است .

اول اینکه دراثر این سیاستها درآمدهای بادآورده صادراتی برای بودجه بندی صحیح برای توسعه درازمدت کنترل میشود و دوم اینکه دولت ازطریق به تاخیر انداختن مخارج جدید خود به طور ضد دورانی ( Countercyclically ) عمل میکند . یعنی در خلال بیشترین دوره تورمی رونق صادرات ازطریق خرج کردن کمتر درآمدهای بادآورده و برعکس آن یعنی خرج کردن بیشتر زمانیکه رونق اقتصادی کم رنگ شده‌است ، به تثبیت اقتصادی کمک میکند .

همچنین سیاستگزاران در درمان بیماری هلندی این نکته را نیز باید درنظر داشته باشند که آیا ثروت تازه کشف شده موقتی است یادائم ؟

درکشورهایی که انتظار میرود منابع جدید کشف شده سریعاً پایان می‌پذیرد ، و منابع کمکی جدید موقتی و سودهای تجاری ناشی از آن گذرا می‌باشند ، می‌بایستی سیاستگزاران سعی کنند تا ازطریق مداخلات ارزی ، ازبخشهای آسیب پذیر حمایت کنند . درکشورهایی که احتمالاً ثروت تازه کشف شده آنها اتمام ناپذیراست ، سیاستگزاران لازم است تا تغییرات ساختاری اجتناب ناپذیری را دراقتصاد مدیریت کنند تا از ثبات اقتصادی اطمینان یابند . آنها ممکن است قدمهایی درجهت افزایش بهره وری دربخش کالاهای مبادله نشدنی بردارند و احتمالاً این کار را ازطریق خصوصی سازی و تجدید ساختار انجام دهند و درعین حال برای آموزش نیروی کار سرمایه گذاری کنند .

همچنین ممکن است سعی کنند تا به منظور کاهش وابستگی دربخش درحال رونق . صادرات را تنوع بخشند و آنها را درمقابل شوکهای خارجی ازقبیل افت ناگهانی درقیمتهای کالا ، کمترآسیب پذیر سازند[۹].

پیشگیری از بیماری هلندی

همانطور که گفتیم تورم مهارنشدنی ، ناکارآمدی در تخصیص منابع ارزی و رفتار مصرفی خاص بیماری هلندی ، خود را به اقتصاد هلند تحمیل کرد . بعدها نروژیها از این اتفاق درس گرفتند و با ایجاد صندوق ذخیره ارزی نفت ، به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در بودجه‌های سالانه محاسبه نمایند، آن را به این صندوق ریخته و به بیماری هلندی دچار نشدند . بانک جهانی درسالهای اخیر به دولت‌های صادرکننده نفت که دارای صندوق ذخیره ارزی می‌باشند توصیه‌هایی میکند ، اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را ازنظر زمانی و توزیع بین نسلی ، به شکلی مناسب مدیریت کنند که آنها احساس زیان نکنند . دوم اینکه این صندوق‌ها در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناشی ازنوسان نرخ ارز و یا میزان ارز دریک کشور کارآمدی داشته باشند . بانک جهانی به کشورهایی که این صندوق‌ها را تاسیس کرده‌اند همچنین توصیه میکند که باید شفافیت کامل ازنظر دخل وخرج درمدیریت صندوق‌ها وجود داشته باشد به گونه‌ای که هم اکنون مدیریت این صندوق در نروژ با شفافیت کامل عمل می‌کند . به طوری که هرشهروند نروژی میتواند هرلحظه ازجریان فعالیت‌های این صندوق آگاه شود . ازنکات مهمی که درباره صندوق ذخیره ارزی می‌توان گفت ، انتقاد برخی کارشناسان از این بود که چرا پول نفت را باید درصندوق حبس کرد و از آن استفاده‌ای نکردچرا که وجود منابع قابل دسترسی در این صندوق‌ها ، مدیران صنعتی ، مدیران سیاسی و دیگر گروه‌های ذینفع را به طمع می‌اندازد تا درشرایط خاص از آنها استفاده کنند . فشارهای یادشده موجب شد که درنروژ منابع دراختیار دولت نباشد به طوریکه اگر دولت بخواهد ازمنابع صندوق استفاده کند باید دلایل اقتصادی ارائه کند و این طور نیست که دولت نروژ هرلحظه که بخواهد ازمنابع صندوق استفاده کند . بانک جهانی به دلیل مدیریت مناسب این صندوق درکشور نروژ به کشورهای دارنده صندوق همیشه توصیه میکند که از مدل نروژ استفاده کنند . نکته قابل توجه این است که صندوق ذخیره ارز نفت درنروژ اصولاً به بودجه وصل نشده‌است و دولت نمیتواند ازمنابع آن برای مصارف بودجه ، رقمی را پیش بینی کند. دشواریهای احتمالی دراین صندوق وجود دارد . فساد مهمترین عامل تهدید کننده منابع این صندوق است و اگر این صندوق براساس سلیقه‌های شخصی مدیریت شود ، میتواند فساد آفرین باشد . فساد اداری درمدیریت صندوق ذخیره ارزی مساله‌ای است که نباید به آن بی اعتنا بود برهمین اساس برای جلوگیری از فساد درصندوق ذخیره نفتی علاوه بر این که بانک جهانی تلاش میکند علاوه بر صندوق بین المللی پول سازمان‌ها و تشکل‌های مدنی غیردولتی نیز برای عملکرد دولت‌ها در اداره این صندوق نظارت داشته باشندتا منابع این صندوق که ثروت ملی محسوب میشود به درستی مصرف شود[۱۰]

حکیمی‌پور استاد دانشگاه علامه:

افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی با اجرای فاز دوم هدفمندی

اگر یارانه نقدی از 45 هزارتومان به 120 هزارتومان

افزایش یابد، تورم 70 درصدی خواهد بود.

خبرگزاری فارس: استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: با اجرای فاز دوم در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده می‌شود و اگر 45 هزار تومان به 120 هزار تومان افزایش یابد، تورم 70 درصدی خواهد بود.

ابوالقاسم حکیمی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که آیا اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته، مناسب است، افزود: در طول هفت سال گذشته رشد نقدینگی از 65 هزار میلیارد تومان به 440 هزار میلیارد تومان در مهرماه سال جاری رسیده است و همان طور که می‌دانید، همواره قلب تپنده یک تورم، لجام گسیختگی رشد نقدینگی است.

حال با اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه 300 هزار میلیارد تومان هم به این رقم و نقدینگی اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: آخرین رقم تورمی که بانک مرکزی اعلام کرد 27.8 درصد در پایان آذر ماه بود که البته همواره این اعدادی که از سوی بانک مرکزی برای تورم اعلام می‌شود، مورد نقد کارشناسان اقتصادی و حتی مرکز آمار ایران است.

* اگر مرحله دوم هدفمندی اجرا شود 300 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود 

وی گفت: به استناد این آمارهای بانک‌ مرکزی، اگر بخواهیم مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، 300 هزار میلیارد تومان هم به این میزان نقدینگی اضافه می‌شود، پس دانشجوی ترم یک اقتصاد هم می‌تواند درک کند که این عدد چه تورمی بر جامعه ایجاد خواهد کرد.

حکیمی‌پور اضافه کرد: رشد نقدینگی در کانال تولید قرار نمی‌گیرد، چرا که قرار بر این بوده است که از مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها 30 درصد به تولید اختصاص یابد، در حالی که این طور نشد، بنابراین از لحاظ مدیریت اقتصادی اگر بخواهیم مرحله به مرحله حرکت و تجزیه و تحلیل کنیم، این سوال باید مطرح شود که مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها چه میزان به توسعه کشور کمک کرده است و آیا تورم کاهش پیدا کرد و یا قشر آسیب‌پذیر جامعه مرفه‌تر شده‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به آمار اعلام شده بانک مرکزی میانگین افزایش قیمت کالاها تا پایان شهریور ماه 63.8 درصد بوده است و در بخش خدمات 33 درصد رشد و در بخش درمان 43 درصد رشد داشتیم.

محجوب،نماینده مجلس:

با اجرای فاز دوم هدفمندی فاتحه اقتصاد را بخوانیم

 دولت روز به روز بدهکارتر می شود

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در خصوص برگزاری جلسات شبانه دولت و مجلس اظهار کرد: فاز اول اجرای هدفمندی یارانه ها اشکالاتی را بوجود آورده است و اگر فاز دوم به بعد هم اجرا شود ممکن است فاتحه خوانی اقتصاد باشد و مشکلاتی را بوجود آورد که هیچ کس نتواند آنها را حل و فصل کند.

علیرضا محجوب در گفتگو با خبرگزاری مهر با تاکید بر لزوم باز‌گشت به قیمت های بین المللی و واقعی وکنار گذاشتن سیاست های شوک درمانی در خصوص عملکرد اقتصادی دولت در برابر مردم و به خصوص قشر کارگر تصریح کرد: فرمایشات رئیس جمهور رابطه ای با محاسبات اقتصادی برقرار نمی کند و باید از ایشان پرسید این برداشت ها از چه منبع علمی نشأت گرفته است.

شوک درمانی نه فقط اقتصاد ما را ناشکیبا می کند بلکه سیاست و جامعه ما را هم ناشکیبا می کند.

دبیر کل خانه کارگر اضافه کرد: این ناشکیبایی باعث خواهد شد که شما نتوانید مسئولان و دولت را سر کارشان نگه دارید، تغییرات فراوانی که وزیران و مسئولان در این دولت داشتند نتیجه همین سیاست ها بود.

دولت روز به روز بدهکار تر می شود و ما هم اکنون بدترین نوع بدهکاری دولت را از مشروطه تا کنون شاهد هستیم. اینها ناشی ار سیاست هایی است که از نظر اقتصادی پشتوانه علمی ندارد.

فاز اول اشکالاتی را بوجود آورده است و اگر فاز دوم به بعد هم اجرا شود ممکن است فاتحه خوانی اقتصاد باشد و مشکلاتی را بوجود آورد که هیچ کس نتواند آنها را حل و فصل کند.

رئیس فراکسیون کارگری با تاکید بر اینکه باید سیاست های شوک درمانی را کنارگذاشت تصریح کرد: هنوز کسی باور نمی کند ما اگر یک ریال در جیب کسی گذاشتیم پنج ریال ازش گرفتیم.

نماینده تهران در مجلس با اشاره به آماری از سال گذشته بیان کرد: بدهی بیش از 1200 واحد از شرکت ها در حدود 7 هزار میلیارد تومان عنوان شده است  که در اثر اجرای سیاست های اصل هدفمندسازی یارانه ها خسارت دیده اند.

وی در ادامه افزود: بنابراین واحد های صنعتی و تولیدی ضررهای زیادی از زمان اجرای هدفمندسازی دریافت کرده اند بدون اینکه سیاست های جبرانی که در قانون پیش بینی شده مثل 30 درصدی که باید تخصیص داده می شد به آنها تخصیص یابد.

محجوب در پاسخ به این سوال که آیا روند کنونی تعامل مجلس و دولت منجر به بهبودی اوضاع خواهد شد گفت: نشانه های خوبی در دست نیست. همه مسئولان در گذشته و حال دلسوز بوده و هستند اما اصل موضوع این است که در عرصه اشتغال یا حمایت از تولید و صنعت وعده هایی داده شده که هنوز تحقق نیافته است.

وی همچنین در پاسخ به اینکه جلسات شبانه دولت و مجلس چقدر به رفع مسائل موجود اقتصادی کمک کرده است ، گفت: اگراین جلسات مفید بود شما آثارش را می دیدید؛ ما که فکر می کنیم فعلا عکس می گیریم و کار بزرگی انجام نمی دهیم.

دبیر کل خانه کارگر با بیان اینکه اقتصاد پدیده ای احساسی نیست تاکید کرد: با بسته های احساسی نمی توان عقب ماندگی ها را جبران کرد.

دولت بدهکار نمی تواند کارها و خدمات عمومی را دنبال کند. روند کنونی اقتصاد کشور مثل یک بیماری است که ربطی به تحریم و عوامل خارجی ندارد بلکه مشکل اصلی مسائل داخلی و اقتصاد داخلی است که باید در مسیر اندیشه و علم قرار بگیرد.

منبع: خبرگزاری مهر

گام برداشتن در مدار بسته

دلیل اصراردولت براجرای فازدوم چیست؟

اصرار دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در حالی است که

 کسری بودجه دولت دو برابر شده است.

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها حاشیه ساز شده است، دولت تلاش در القای این موضوع دارد که به دنبال اجرای فاز دوم هدفمندی است و این مسئله در مصاحبه های مسئولین دولتی بارها تکرار شده است و در مقابل شاهد موضع گیری های نمایندگان مجلس در قبال این مواضع هستیم.

این دعوای رسانه ای البته به نظر نمی رسد از فضای مجازی خارج شود، بر خلاف آنچه از سوی مقامات دولتی بیان می شود، به نظر می رسد بدنه دولت و به خصوص مدیران میانی که بخش تنظیم بازار و یا نهادهای اقتصادی مسئولیت اجرایی بر عهده دارند موافق این وضعیت نیستند و در عمل می توان این نوع موضع گیری های دولت را آنهم در روزهای پایانی دوران فعالیتش به مانورهای سیاسی نزدیک دانست یا تلاش واقعی برای اتمام یک برنامه نیمه تمام.

اما اگر بخواهیم انگیزه این مانورها را بدانیم باید مدافعان اجرای فاز دوم هدفمندی را به دو دسته تقسیم کنیم، دسته اول گروهی هستند که مانند جمشید پژویان از تئوری شوک درمانی طرفداری کرده و معتقدند اگر این گام برداشته نشود در نهایت اجرای فاز اول نیز بی نتیجه خواهد ماند و البته این گروه معتقدند که اجرای فاز اول به اصلاح الگوی مصرف منتهی شده و از شدت مصرف انرژی در کشور کاسته است.

البته متاسفانه به دلیل انکه هیچ دستگاهی در مورد شدت مصرف انرژی بعد از اجرای هدفمندسازی یارانه ها امار مدونی را منتشر نکرده است منتقدین بر همین نکته تاکید دارند که این استدلال واقعیت نداشته و اگر هم کاهش شدت مصرفی اتفاق افتاده است ناشی از افزایش قیمت ها نبوده به طور مثال در مورد بنزین انچه رخ داده ناشی از اجرای سهمیه بندی سوخت بوده است.

اما گروه دوم، مدافعین اجرای فاز دوم را باید بوروکرات های دولتی دانست که با توجه به وضعیت پیش آمده در بودجه دولت به دنبال راهی جهت کاهش این کسری بودجه هستند. در سال 89 یعنی در سالی که تنها سه ماه نخست اجرای هدفمندی را با خود داشت کسری بودجه کشور در حدود 27 هزار میلیارد تومان بود.

اما در سال جاری یعنی در دومین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می بینم که کسری بودجه دولت به رقمی معادل 54 هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع تائیدی است بر سخنان منتقدین قانون هدفمندی یارانه ها که عنوان می کردند افزایش قیمت حاملهای انرژی بیش از آنکه به تعدیل مصرف کمک کند باعث افزایش هزینه های دولتی می شود که به راحتی بالغ بر 70 درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارد. در یک مقایسه ساده بین این کسری بودجه و حجم بودجه عمومی می بینیم در سال 89 کسری بودجه معادل 20 درصد بودجه عمومی بوده در حالی که در سال 91 این نسبت به 29 درصد افزایش یافته است.

یک مناظره قدیمی

محسن رنانی از جمله منتقدین قانون هدفمندی در آذر ماه سال 88 یعنی یک سال قبل از اجرای قانون هدفمندی در مناظره ای با جمشید پژویان، تئوریسین طرح تحول در مورد نتایج اجرای این طرح می گوید:

من به طور تصادفی اخیراً مصاحبه یکی از مقامات در مورد این طرح را مشاهده کردم و دیدم که نگاه خیلی نگاه حسابداری است و نگاه مکانیکی است. در واقع نگاه دو دو تا چهارتایی است. گویی که اقتصاد را یک موجود مرده می بینند که می خواهند یک تکه از آن را ببرند و به جاهای دیگرش بزنند. در حالی که اقتصاد یک موجود زنده است. تیغ جراحی را که به او زدی شروع به واکنش می کند و اگر زنده بودن اقتصاد را در محاسبات نیاوریم قطعاً شکست می خوریم.

رنانی در مورد نگاه مکانیکی و حسابداری سیاستگذاران به این طرح گفت: معمولاً می بینیم محاسبه می کنند و می گویند این مقدار پول اینجا اضافی داریم به قیمت جهانی که به مصرف بنزین می زنیم خب این پول ها را می گیریم، می دهیم به فقرا.

ولی اقتصاد صبر نمی کند تا این پول ها را بگیریم بدهیم به فقرا. تا پول ها را بگیریم اقتصاد به هم می ریزد و تا بیاییم و پول ها را بدهیم به فقرا، رفتارها عوض می شود. رنانی افزود: همه حرف هایی که این دو سال در این مورد زده شده است از همین جنس است که ثروتمندان دارند یارانه زیادی می برند و فقرا کم می برند، پس یک پولی آنجا هست می گیریم و می دهیم به فقرا آنگاه توزیع فلان می شود.او افزود: نگرانی اصلی ما این است که احتمال می دهیم این طرح که فقط در مرحله شناخت بیماری قابل دفاع است شروع شود اما به محض اینکه این موجود زنده یعنی اقتصاد واکنش هایش آغاز شد، تورم آغاز شود، اعتراضات آغاز شود و در نهایت اجرای طرح متوقف شود.

در این صورت هزینه های سنگین این جراحی بر اقتصاد ما و نسل های امروز و فردای ما تحمیل خواهد شد اما منافعش حاصل نخواهد شد.

نمونه آن، طرح تحول مکمل طرح تعدیل زمان آقای هاشمی است. اما طرح تعدیل در باثبات ترین دوران بعد از انقلاب اجرا شد و بعد از دو سه سال متوقف شد در حالی که طرح هدفمند کردن یارانه ها بسیار حساس تر از آن است.

اگر طرحی با این حساسیت در زمان باثباتی متوقف شده، به احتمال زیاد در زمان پر مشکل هم متوقف خواهد شد. اما ما با زدن تیغ جراحی به پیکر اقتصاد آن را به آشوب می کشیم و بعد متوقفش می کنیم. پیش بینی من این است که این طرح اگر شروع شود ظرف شش ماه وقتی که پیامدهایش آشکار شوند، مقامات ما عقب نشینی می کنند و متوقف خواهد شد. اما وقتی اقتصاد از وضع کنونی اش حرکت کرد و تورم بالارفت دیگر برنمی گردد. خسارات می آید اما نتایج مثبت احتمالی نخواهد آمد.

منبع:خبرآنلاین

وزير امور اقتصادي و دارايي:

بيماري هلندي گريبانگير اقتصاد ايران شده است

خبرگزاري فارس: وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: وجود درآمدهاي نفتي سهل الوصول در گذشته باعث بزرگي بيش از اندازه دولت و افزايش تورم شده است؛ از سوي ديگر بيماري هلندي نيز گريبانگير اقتصاد ايران شده است.

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

بیماری هلندی چیست؟

اهداف توسعه هزاره

اهداف توسعه هزاره در واقع هشت هدف مشترک هستند که در سال ۲۰۰۰ در سازمان ملل بر سر آن‌ها توافق شد. این اهداف باید تا سال ۲۰۱۵ تامین شوند.

اهداف توسعه هزاره (به صورت مخفف: MDGs)، هشت آرمان است که باید به آنها تا سال ۲۰۱۵ دست یافته شود تا آنها به چالش های اصلی توسعه ی جهان پاسخ دهند. اهداف توسعه ی هزاره از اقدامات و اهدافی که در بیانیه ی هزاره آمده تصویری ترسیم می کند. بیانیه ی هزاره در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۰، توسط ۱۸۹ کشور پذیرفته شده و ۱۴۷ نفر از سران سیاسی آن را امضا کرده اند.

این هشت آرمان به ۲۱ هدف که با ۶۰ شاخص قابل سنجش اند، تجزیه می شود.

آرمان ۱: از بین بردن فقر شدید و گرسنگی

آرمان ۲: دست یافتن به آموزش ابتدایی همگانی

آرمان ۳: گسترش و ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان

آرمان ۴: کم کردن مرگ کودکان

آرمان ۵: بهبود سلامت مادران

آرمان ۶: مبارزه با ایدز، مالاریا و دیگر بیماری ها

آرمان ۷: تضمین پایداری محیط زیست.

آرمان ۸: گسترش مشارکت جهانی برای توسعه

..........................................................

آثار هدفمند ساز ي يارانه ها بر اقتصاد جامعه

هدفمند كردن يارانه ها بعنوان يكي از محور هاي هفت گانه طرح تحول اقتصادي از جايگاه رفيع اقتصادي برخوردار است

1- یارانه: یارانه ابزارى است که می‌تواند دولت را در توزیع درآمد و برابرى آن بین گروه‌هاى پایین و بالاى درآمد یارى کند. شیوه پرداخت یارانه انرژى باید تغییر یابد، این تغییر در جهت هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود،

2- مالیات: مالیات در کشور ما حدود هشت درصد ارزش تولید ناخالص کشور است که در کشورهاى دیگر این شاخص بیش از بیست‌درصد است. 

3-  بانک: نظام بانکى باید در خصوص تأمین مالى کارآفرینان و سنت پاک قرض‌الحسنه جهت‌گیرى کند.

4- نظام ارزی: با توجه به نوسانات ارزى برنامه های اقتصادی کشور نیز با اتکا به ارز نفتی، پر نوسان است لذا باید تناقض های قانونى در خصوص ارزش‌گذارى پول ملى مرتفع شود‌، و نرخ ارز بهینه که همزمان تورم وارداتی و صادرات را مد نظر داشته باشد بررسی شود.

5- گمرک: مقررات پیچیده و فراوان و ناهماهنگى در وظایف آن‌ها با سازمان‌هاى دیگر وجود دارد

6- بهره‌وری: با اینکه نسبت سرمایه‌گذارى به تولید ناخالص داخلى در کشورهاى صنعتى و کشورهاى موفق جنوب شرقى آسیا (حدود 29 درصد در سال‌های 2000 ـ 1974 و در همین دوره در ایران حدود 28درصد) بوده است. اما رشد بهره‌ورى سرمایه‌ نسبت به آن‌ کشورها تفاوت معنادارى دارد. هنوز در کشور یک نظام منسجم سنجش و اندازه‌گیرى بهره‌ورى وجود ندارد که باید این موضوع به سرعت تحقق یابد.

7- نظام توزیع: نوسازى شبکه توزیع، یکى از ضرورت‌ها است و باید برنامه‌هاى تقویت شبکه توزیع، منطقی‌کردن تعداد و فعالیت توزیع‌کنندگان و کوتاه‌کردن فاصله تولید تا مصرف، نظارت و کنترل صحیح جریان توزیع کالا ، استفاده از سیاست‌هاى صرفه‌جویى در توزیع و رفاه مصرف‌کنندگان، تحقق یابد.

..............................................

ارتقاء کارآيي توليد براي بالابردن قدرت رقابتي محصول دربازارهاي صادراتي

افزايش قدرت رقابتي صنعت وتضمين آن

ريشه دار کردن توليد و افزايش ارزش افزوده توليد

استفاده از امکانات بالقوه صادراتي

تکميل حلقه هاي مفقوده زنجيره توليد وتاکيد برمواد اوليه  داخلي افزايش پيوند ها بررشته هاي واسطه اي مورد نياز وقطعه سازي

به حداکثر رسانيدن ظرفيت توليد وبهره برداري

کاهش يا حذف واحدهاي زائد تغيير خط توليد ودرآنها وسازماندهي مجدد توليد

تغيير وتعديل حمايت هاومنطقي کردن ماليات ها وانگيزشها

مدرنيزاسيون

تقسيم کاربين واحدهاي صنعت به قصد افزايش کارآيي وقدرت رقابت

پايه گذاري تکنولوژي وظرفيت تکنولوژيک ساخت واداره

اعمال انگيزه ها ومشوق ها

کاهش واحد هاي توليد بمنظور حصول به مقياس اقتصادي درواحدهاي  باقيمانده

کليه اقداماتي که به غير از توسعه ظرفيت هاي توليد ي براي بهبود يک صنعت صورت  ميگيرد

بومي کردن تکنولوژي

تحکيم بخشيدن به تشکيلات وسازماندهي واحدها

اعمال مجموعه اي از مشوق ها وانگيزيش ها : مالياتي ، حقوقي وگمرکي ، استهلاک ، کمک مالي به تحقيق وتوسعه R&D وام  هاي ترجيحي براي سرمايه گذاري درتحقيق وتوسعه

شاخص(نرخ) فلاکت اقتصادی چیست؟

رشد همزمان بیکاری و تورم در اقتصاد کشور نشان‌دهنده شرایط رکود تورمی است که روند رشد سریع شاخص فلاکت نیز گویای همین وضعیت است و به عقیده مسعود روغنی زنجانی ادامه شرایط کنونی اقتصاد که در این شاخص منعکس شده است به یک سونامی رکود در ایران منتهی می‌شود.

شاخص فلاکت (به انگلیسی: Misery index) یک نشانگر اقتصادی است که توسط اقتصاددان آرتور اکان تبیین شده‌است و از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به‌دست می‌آید.

باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی دربرخواهد داشت.

برای مطالعه کامل مطلب،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

مشخصات خانوارهایی که از دریافت یارانه محروم می‌شوند

یکی از مهم‌ترین مباحثی که ذهن بسیاری‌ را به خود مشغول کرده، این است که ملاک ارزیابی دولت در حذف 10‌میلیون نفر چیست؟ آیا ملاک همان فرم اطلاعات اقتصادی است که حدود سه‌سال پیش توسط خانوارها پر شد؟

جمشید پژویان، رییس شورای رقابت با تاکید بر تجدیدنظر در پرداخت ارز مسافری برای کنترل بازار، تاکید کرد: درآمدی که دولت تصور می‌کرد با افزایش قیمت‌ها کسب می‌کند، وقوع پیدا نکرد.

 او معتقد است: سیگنال‌های اشتباه باعث هجوم مردم به بازار برای جذب دلار شد.

رییس شورای رقابت همچنین از پیش‌بینی‌های اشتباه دولت درباره درآمد حامل‌های انرژی ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سخن می‌گوید و تاکید می‌کند:

 در افزایش قیمت‌ها در گام دوم هدفمندی باید خیلی ملایم حرکت کنیم.

اهم سخنان پژویان در ادامه می آید:

*به طور طبیعی افزایش قیمت طلا روی دلار اثر می‌گذارد، اما این تاثیر در حدی نبوده که امروز شاهد افزایش بالای 50 درصدی ارز باشیم. هم‌اکنون در آمریکا و اروپا التهاب فروکش کرده و قیمت‌ها نیز کاهش یافته و این در حالی است که همچنان در ایران شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و ارز هستیم.

*بهترین راه‌حل مشکل ارز، مساله‌ای است که پشت سر گذاشته و توجهی به آن نشد. بانک مرکزی به‌جای این‌که فریاد بزند ذخیره دلار ندارم و خزانه خالی است، باید نشان می‌داد که به اندازه کافی دلار در کشور وجود دارد. همان‌طور که گفتم، وقتی بانک مرکزی مقدار دلار مسافرتی را به نصف کاهش می‌دهد و قیمت آن را بالا می‌برد، یعنی علامت غلط به بازار داده است. سیاست پرداخت دلار به مسافران باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تقلب را بگیرد.

من تصور می‌کنم اگر همان زمان بانک مرکزی پرداخت دلار مسافرتی را تا 2500 و حتی 3 هزار دلار افزایش می‌داد و نیز بانک‌ها ارز به اندازه کافی در اختیار صرافی‌ها می‌گذاشتند، به‌راحتی التهاب‌ها در بازار می‌خوابید. فقط لازم بود قوانین و مقررات برای جلوگیری از تقلب تشدید شود.

*این‌که یک‌سری عوامل وجود دارد که می‌تواند کسری بودجه دولت را افزایش دهد، مساله تازه‌ای نیست. دولت پیش‌گویی‌هایی درباره درآمد حامل‌های انرژی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و براساس تقاضای گذشته داشت که همان زمان عنوان کردم که این پیش‌بینی اشتباه است، زیرا کشش بازار با افزایش قیمت‌ها تغییر می‌کند و تقاضا کاهش می‌یابد. بر این اساس، درآمدی که دولت تصور می‌کرد با افزایش قیمت‌ها کسب می‌کند، وقوع پیدا نکرد. امروز پیش‌گویی‌های من درست در آمد و چنین اتفاقی افتاد. این‌ها مسایلی هستند که باعث کسری بودجه دولت می‌شود.

*تصویب نرخ سود 21 درصد در شورای پول و اعتبار خوب است، اما همچون نوشداروی پس از مرگ سهراب می‌ماند. شورای پول و اعتبار غیرتخصصی و غیرعلمی با وجود نقدینگی بالای جامعه و تورم، نرخ سود بانکی را پایین می‌آورد و حال باید تبعات آن را نیز بپردازد.ما نباید انتظار داشته باشیم که با تصویب این مصوبه و اعمال آن، به‌سرعت بازار متحول شود. با این حال، به‌طور قطع کاهش نرخ سود بانکی روی حرکت نقدینگی و بازار پولی و مالی اثرگذار است، اما نکته اصلی، علامت اشتباهی است که به سوداگران داده شد.

*من اگر در جایگاه بانک مرکزی هم بودم، به دشواری می‌شد تورم را محاسبه کرد. در شرایط کنونی هر کسی هر رقمی را در زمینه تورم اعلام کند، ناشی از بی‌سوادی او است.

*در حال حاضر منبع و مرجعی برای اعلام خط فقر در کشور وجود ندارد و عده‌ای هم که یک‌سری ارقام بالا را اعلام می‌کنند، دانش کافی ندارند.

سرانه ماهانه براساس آمارهای سال 89 حدود 95 هزار تومان است که اگر در یک بعد خانوار 4 نفر ضرب کنید، حدود 400 هزار تومان می‌شود که این خط فقر مطلق است.

*ما از سال 84 تاکنون با تحریم در کشور مواجه هستیم و این‌که چه بعد و چه گسترشی دارد، مهم است. هر چقدر اقتصاد قوی‌تری داشته باشیم، راحت‌تر می‌توان با تحریم‌ها برخورد کرد، اما به‌هرحال تحریم یک‌سری هزینه‌هایی دارد که باید بپردازیم

منبع: خبرآنلاین

"چي بخريم ؛ چي نخريم؟" : سؤال اين روزهاي ايراني های نگران

عصر ايران - اين روزها با نوسانات شديد قيمت ارز و طلا و همزمان با كاهش شديد ارزش پول ملي ، "ريال " مشتريان زيادي ندارد و ايراني ها كه صاحب اين واحد پولي هستند‌ ، ترجيح مي دهند ريال خود را تبديل به يك ارز خارجي يا طلا و سكه و يا ديگر كالاهايي كنند كه با جهش هاي تورمي از ارزششان كم نشود.

اين روزها تقريبا در بيشتر محافل و مجالس كاري ، دوستانه و خانوادگي و... صحبت از اين است كه پس اندازهاي نقدي و ريالي در چه چيزي سرمايه گذاري شود ؟!
عده اي توصيه مي كنند ارزهاي خارجي خريداري شود چون پيش بيني مي كنند ارزش ريال بيش از اين سقوط خواهد كرد ، عده اي ديگر مي گويند خريد سكه طلا از بانك ها راهي مطمئن تر براي سرمايه گذاري است و عده اي ديگر مي گويند بازار مسكن در ركود است و بهترين وقت براي خريد مسكن به عنوان يك كالاي غير منقول با دوام است .
تازه اين بحث ها براي كساني است كه سرمايه هاي نقدي يا خرده سرمايه هايي دارند ، در حالي كه بسياري از ايراني ها كه فاقد سرمايه و پس انداز هستند، تنها ناظر روند سقوط ارزش پول ملي شان به همراه سقوط چند پله ای خود به طبقات پایین تر هستند . 
آنچه مشخص است اين است كه مردم تا حدود زيادي اعتماد خود را به پول ملي شان از دست داده اند و اين مساله مي تواند مهم ترين آفت نوسانات شديد قيمت ارز و سكه در بازار باشد . 

نكته اينجاست كه اين روزها حتي در برخي مبادلات داخلي ريال حذف شده و فروشندگان براي فروش كالاهاي خود " دلار " طلب مي كنند و اين در حالي است كه يكي از شعارها و اهداف هميشگي دولت هاي نهم و دهم حذف دلار از مبادلات خارحي كشور بود و اينك نه تنها اين مهم اتفاق نيفتاده بلكه دلار در برخي مبادلات داخلي كشور هم مورد استفاده قرار مي گيرد!
همه اين تحولات به زيان پول ملي كه يكي از شاخص ها و نمادهاي ملي و مهم كشور است در جريان است و تا كنون تدابير دولت براي جلوگيري از افت محسوس ارزش پول ملي مثمر ثمر نبوده است .
 

ارزش پول ملي يكي از شاخص هاي قدرت اقتصادي هر كشوري است و كاهش محسوس وشديد ارزش پول ملي به نگرانی ها درباره سقوط اقتصادی کشور دامن زده است . 
 

عده اي تحريم هاي بين المللي عليه كشور را دليل اين امر مي دانند و عده اي ديگر دولت را مقصر اصلي قلمداد مي كنند و معتقدند این ناکارآمدی دولت است که سبب چنین وضعی شده و عده اي ديگر دلالان كلان بازار را متهم مي كنند ؛ اما واقعيت اين است كه هر سه اين عوامل در اين مساله شريك و سهيم هستند.
 

دولت به واسطه ناكارآمدي در كنترل بازار ارز و جلوگيري از كاهش ارزش پول ملي مقصر است ، تحريم هاي بين المللي و تحريم هاي يكجانبه آمريكا و اروپا و شيطنت هاي برخي كشورهاي منطقه طرف معامله با ايران بخش ديگر قضيه است و صد البته وقتي بازار آشفته مي شود اين دلالان و سودجويان بازار هستند كه سوء استفاده مي كنند و هر چه در سطح كلان تر باشند و به رانت های مختلف  دسترسي بيشتري داشته باشند طبيعتا سودهاي كلان تري نيز به جيب مي زنند.
 

اما در اين ميان نقش و سهم دولت بيش از همه است چرا كه در اقتصاد دولتي ايران ، دولت بزرگ ترين فعال اقتصادي است و سياست گذاري هايش مي تواند بسيار تاثير گذار باشد .
 

در بحران كاهش ارزش پول ملي نيز اين دولت است كه مسئوليت رديف اول را دارد چرا که  طبق قانون دولت موظف است تا ارزش پول ملي را در بازار تنظيم كند .

كاهش ارزش پول ملي و كاهش شديد اعتماد مردم به پول ملي شان بزرگ ترين آفت نوسانات اخير نرخ ارز و طلا در بازار كشور است و اين وظیفه دولت است كه اعتماد از دست رفته را باز گرداند و به مردم تضمين دهد تا نگران حفظ پول ملي شان نباشند

و طبيعتا اين مهم با شعار محقق نمي شود و وقتي مردم مي بينند در كمتر از يك سال گذشته ارزش پول ملي شان در برابر دلار بيش از 40 درصد كاهش يافته ؛ در حالي كه بانك ها حتي در بهترين حالت نيمي از اين مبلغ را نيز بابت سود سپرده هاي ريالي شان به آنها نمي پردازند ، هيچ انگيزه اي براي حفظ سپرده هاي بانكي شان ندارند.
در وضعیت آشفته فعلي بايد پيش از هر اقدامي دولت اعتماد از دست رفته مردم به ريال را با اعمال سياست گذاري هاي مناسب بازگرداند تا بيش از اين روند كاهش ارزش پول ملي ادامه نيابد ؛ وگرنه هیچ بعید نیست سرنوشت ریال ایرانی به سرنوشت شوم دلار زیمبابوه تبدیل شود!

برگرفته ار سایت عصر ایران

روش محاسبه ارزش واقعی سکه بهار آزادی

در محاسبه ارزش واقعی قیمت سکه عواملی مانند قیمت جهانی طلا ، نسبت عیار و وزن سکه موثر می باشد که در ذیل به تفکیک به هر کدام از موارد فوق و در نهایت فرمول محاسباتی اشاره شده است

تعیین نسبت عیار: عیار طلا در سکه بهار آزادی ۲۱.۶ به نسبت عیار ۲۴ یعنی ۹۰۰ از ۱۰۰۰ می باشد که این نسبت را به  قیمت طلا در بازار جهانی ضرب نمود تا رقم مربوط به طلا ی به کار رفته در سکه بدست بیاید.

تعیین نسبت واحد وزنی: قیمت بازار جهانی طلا معمولا به صورت تروی اونس اعلام می شود. هر تروی اونس طلا معادل 31.1 گرم می باشد.

وزن سکه های مختلف: در ایران سکه در ۳ سایز ربع، نیم و تمام عرضه می شود که وزن هر کدام به ترتیب 2.032 ، 4.066 و 8.133  گرم می باشد.

خارج از موارد فوق قیمت دلار در بازار آزاد و هزینه ضرب سکه را نیز باید در فرمول محاسبه ارزش واقعی سکه لحاظ نمود. قیمت دلار که روزانه در بازار متفاوت می باشد و هزینه ضرب سکه حدود ۵ هزار تومان لحاظ می شود.

در نهایت روش محاسبه ارزش واقعی سکه را می توان به شرح ذیل اعلام نمود:

([ 31.1 ÷(قیمت اونس جهانی طلا × نرخ دلار آزاد) ]×۱۶ 0.9×وزن سکه) + حق ضرب

البته به مقدار فوق ۲ تا ۶ درصد به عنوان عوارض ورود طلا و درصد ارزش افزوده باید اضافه گردد

بر اساس اين فرمول كه به تائيد كارشناسان و اقتصاددانان مربوطه نيز رسيده است، براي محاسبه قيمت سكه بهار آزادي قيمت اونس جهاني طلا در نرخ آزاد دلار ضرب و حاصل آن تقسيم بر وزن هر اونس كه معادل 31،1 گرم مي‌شود. سپس اين رقم ضرب در كسر عيار اونس جهاني طلا و سكه بهار آزادي مي‌شود كه عدد 0،916 است.

بر اساس اين گزارش عيار طلاي معامله شده در بازارهاي جهاني يا اونس 24 و عيار سكه بهار آزادي 22 است و با تقسيم عدد 22 بر 24 عدد 0،916 به دست مي‌آيد و پس از ضرب عدد حاصل در وزن انواع سكه يعني تمام بهار آزادي، نيم و يا ربع بهار آزادي قيمت واقعي آنها به دست مي‌آيد.

منبع:سایت ارانیکو

در محاسبه قیمت سکه بر اساس طلای جهانی راه دیگری نیز وجود دارد  که همان فرمول معروف رییس کل بانک مرکزی است. بهمنی بارها گفته است که قیمت هر اونس طلا برابر با قیمت ۴ سکه است. از این‌رو قیمت ۱۶۵۷ ارزی طلا را اگر تقسیم بر ۴ شود قیمت ارزی هر سکه به دست می‌آید. ۴۱۴/۲۵ دلار قیمت ارزی هر سکه است. این میزان را اگر در قیمت ۱۲۷۰ تومانی دلار در بازار آزاد (نه دلار مرجع ۱۰۷۸ تومانی دیروز) ضرب شود، به رقم ۵۲۶ هزار و ۹۷ تومان برای هر سکه به دست می‌آید

چرا فقیر هستیم؟ بسیار زیبا و تامل برانگیز!

خوب است که بدانیم ؟
شاید كه عمل كنیم !!!

تفاوت بارز كشورهای ثروتمند و فقیر، تفاوت قدمت آنها نیست.

برای مثال كشور مصر بیش از 3000 سال تاریخ مكتوب دارد و همچنان فقیر است !

اما كشورهای جدیدی مانند كانادا، نیوزیلند، استرالیا كه 150 سال پیش وضعیت قابل توجهی نداشتند، اكنون كشورهایی توسعه یافته و ثروتمند هستند.

تفاوت كشورهای فقیر و ثروتمند در میزان منابع طبیعی قابل استحصال آنها هم نیست.

اقتصاد بدون یارانه و نفت آلمان

^{نرخ برخی از اجناس و خدمات در یک نمونه از اقتصاد بدون یارانه که آزادسازی قیمتها در آن حاکم است، نظیر اقتصاد آلمان، بلژیک و فرانسه به شرح ذیل می باشد:}

^{آموزش در کلیه سطوح تحصیلی رایگان}

^{درمان چشم، دندان و بیماریها، سرپایی و بیمارستانی (بیمه کامل) رایگان}

گوشت فیله بدون چربی و بدون استخوان کیلویی 5 یورو (7500 تومان) 

^{پرتقال و نارنگی کیلویی 1 یورو}

منبع:http://amanofpersia.persianblog.ir/post/77                                                                                                      

برای مطالعه کامل مطلب،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

10 اقتصاد برتر نوظهور در دنیا

این روزها در دنیای اقتصاد و کسب و کار با نام کشورهایی برخورد می کنیم که تا پیش از این یا اصلا خبری از آنها در اقتصاد دنیا نبود یا خیلی کم با نامشان برخورد می کردیم.

در درج شده  با 10 کشور برتر در زمینه اقتصاد نوظهور آشنا می شویم.

این کشورها با پیشرفت های اقتصادی خود در سال های اخیر در جمع برترین اقتصادهای نوظهور قرار گرفته اند.

1.    چین

شنیدن نام چین در رده نخست هر نوع رده بندی، به ویژه اگر اقتصادی باشد، دیگر چندان تعجب آور نیست. پرجمعیت ترین کشور دنیا اینبار رده نخست اقتصادهای برتر نوظهور از آن خود کرده است.

چینی ها که بالاترین تولید ناخالص ملی دنیا را پس از آمریکا به میزان 4/99 تریلیون دلار در اختیار دارند، پس از آزادسازی در سال 1987، توانستند اقتصاد خود را به شدت بالا بکشند و حالا از جمله کشورهای تعیین کننده در اقتصاد جهان به شمار می روند.

گزارش گلوبال ورلد ریپورت نشان می دهد تا سال 2015 چین با پیشی گرفتن از ژاپن دومین اقتصاد برتر دنیا خواهد بود.

2.    هند

دومین کشور پرجمعیت دنیا، دومین اقتصاد نوظهور هم هست. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که تولید ناخالص ملی هند تقریبا به رقم قابل توجه 1/3 تریلیون دلار برسد و این یعنی هند در رده یازدهم بزرگترین اقتصادهای حال حاضر دنیا قرار می گیرد.
هندی ها با 467 میلیون نفر نیروی کار،  بین تمامی کشورهای جهان در رده دوم قرار دارند.

مقایسه مصرف سوخت، آب، برق و نان ایرانیان با استانداردهای جهانی

سفر تابستانی کجا ارزانتر است؟

 ترکیه، آذربایجان، گرجستان یا ایران؟

 زنگها خیلی وقت است برای گردشگری داخل به صدا درآمده، همسایه های ایران، چشم به حضور میلیونی گردشگران خارجی دوخته اند و بهترین مشوق برای دزدین قاپ جماعت اهل سفر را "ارزان فروشی" می دانند.

در این میان، گردشگران ایرانی، سهم قابل توجهی را در گردشگران خارجی این کشورها دارند. آمار رسمی کشورهایی مانند آذربایجان و ترکیه می گوید گردشگران ایرانی در سالهای اخیر، در رتبه های دوم تا چهارم کشورهای صادر کننده گردشگر به آنها قرار داشته است.

جدیدترین ترفندی که کشورهای همسایه ما برای جذب گردشگران ایرانی، تدارک دیده اند، کم کردن قیمت خدمات گردشگری است. این روش به عنوان بهترین راه برای جذب گردشگران کشوری مانند ایران که در آن مسافرت، کاری گران و تجملاتی تلقی می شود، به خوبی جواب می دهد. زیرا با پرداختن هزینه کمتری، مسافرت خارجی را تجربه می کنند.

آذربایجانی ها، ارزان فروشهای آسانگیر

جمهوری آذربایجان اعلام کرده برای اینکه گردشگران بیشتری از این کشور دیدار کنند، خدمات خود را به طور متوسط 20 درصد کاهش می دهد. مسئولین گردشگری این کشور انتظار دارند با اجرای این طرح در مقاصد گردشگری جمهوری «آذربایجان»، این کشور رشد چشمگیر حضور گردشگران خارجی را تجربه کند.

همچنین از مدتی قبل پروژه احداث پنج مجتمع تفریحی مجهز و شیک در جمهوری آذربایجان با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی آنها این کشور باز هم شاهد افزایش گردشگران ورودی اش باشد.

منبع: خبر آنلاین

برای مطالعه کامل مطلب،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

حذف صفر پول بی فایده است

دولت نمی تواند هزینه حذف چهار صفر را تحمل کند

بازگشت صفرها قطعی است

رشد اقتصادی غافلگیر کننده ترکیه

کاهش ارزش پول ملی دستور 10 ساله دولت

چه کسی می گوید نرخ ارز ثابت بوده؟

سید عباس موسویان : عضو کارگروه بانکداری بدون ربا

چرا شورای پول و اعتبار زیر بار افزایش نرخ سود نرفت؟

ترکیب شورای پول و اعتبار و افرادی که در این شورا حق رای دارند نشان دهنده غلبه بخش دولتی و در نتیجه تداوم نظرات آنان در بخش پولی و بانکی است. در آخرین تغییراتی که نمایندگان مجلس براساس ایرادات شورای نگهبان در برنامه پنجم توسعه اعمال کردند، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به این گونه اصلاح شد.

منبع: خبر آنلاین

برای مطالعه کامل مطلب،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

هشدار خسروتاج:اثر تورمی شدید گرانی دلار/

کجای دنیا یکباره پولشان 10 درصد بی ارزش تر می شود؟

بانک مرکزی ارز را عمدا گران کرد

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس ارشد در مسایل پولی و بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی ارز را به صورت عمد افزایش داده است تا به سمت تک نرخی شدن نرخ ارز حرکت کند، گفت: اگر سفته‌بازان باور کرده بودند که این بانک توان کنترل قیمت دلار را دارد، تاکنون از این بازار خارج شده بودند.