اولین تصمیم رئیسی برای یارانه نقدی در سال ۱۴۰۰

حجت الاسلام رئیسی ، رئیس جمهور منتخب کشورمان در مصاحبه های تبلیغاتی خود درباره برنامه خود برای یارانه نقدی توضیحاتی ارائه داد.

یارانه نقدی یکی از مهم ترین کارها در دولت ها است که توسط محمود احمدی نژاد این طرح آغاز شده که در دولت روحانی هم اجرا شد و همه به دنبال این هستند که در دولت رئیسی تکلیف یارانه نقدی چه می شود.

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی افزود: به ازای هر یک از اعضای خانوار در سه دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و دو دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهیانه تخصیص می‌یابد.

وی در ادامه گفت: اعتبار معیشت، قرض الحسنه با کارمزد ۲% است و بازپرداخت آن زمانی است که خانوار درآمد کافی برای پرداخت اقساط را داشته باشد. این اعتبار برای خانوارهایی که توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته باشند، بلاعوض خواهد بود. 

رئیسی خاطر نشان کرد: همه با کارت های نقدی بانکی کار کرده‌ایم، با کارت نقدی شما می‌توانید به اندازه موجودی حساب بانکی خود خرید کنید. با کارت اعتباری شما بدون داشتن پول به اندازه‌ای که اعتبار دارید، خرید کرده و پولش را بعدا پرداخت می‌کنید.

وی یادآور شد: تا کنون کارت های اعتباری در ایران در سطح بسیار محدودی صادر شده‌اند، با این طرح ۵۰ درصد از خانوارها صاحب کارت اعتباری می‌شوند. 

رئیسی افزود: از آذر ماه امسال، مدیریت زنجیره تامین کالاهای اساسی نیز اجرایی شده و نیازهای مردم با اطمینان و قیمت مناسب تامین خواهد شد.

وی گفت: با یارانه‌هایی که هم کنون خانوارها دریافت می‌کنند، کارت اعتباری که امکان خرید را فراهم می‌کند و مدیریت زنجیره تامین کالاهای اساسی که قیمت و موجودی کالا در بازار را کنترل می‌کند، «حداقل معیشت برای همه ایرانیان» فراهم خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رییسی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره برنامه اش برای یارانه ها گفت:

موضوع یارانه ها مهم است و باید پرداخت شود و پرداخت هم می شود و ما هم تصمیمان این است که پرداخت کنیم ولی باید عادلانه پرداخت شود.

رییسی افزود: از محورهای مهم دستور کارمان اجرای عدالت است و ظرفیت ها و امکانات کشور به همه باید اختصاص یابد.

وی افزود: مطابق قانون هدفمندکردن یارانه ها باید صورت گیرد.

رییسی تاکید کرد: باید دولت پشت ویترین باشد و تصمیم گیران و مردم و ...  در جریان باشند و  اعتماد مردم را افزون می کند.

رییسی گفت: موضوع ما این است که یارانه‌ها باید به صورت عادلانه تخصیص یابد برخی یارانه ها آشکارا و برخی دیگر  پنهان هستند و  ما خانواده هایی داریم که در روستا زندگی می کنند خودرو ندارند و  از همین روی از یارانه سوخت استفاده نمی‌کنند و به همین دلیل یارانه باید به صورت عادلانه تخصیص یابد.

وی تصریح کرد : مردم باید عدالت را حس کنند و یارانه ها اینگونه به مردم داده شود، ۳۵ درصد از خزانه دوم دولت باید به بهره‌برداری از تولید تخصیص یابد و موضوع مطابق با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است و آنچه که ما اطلاع داریم بخشی که باید به تولید تخصیص یابد آنچنان که باید برای حمایت از تولید  خرج نشده و بنای ما این است که این ۳۵ درصد برای افزایش بهره‌وری از تولید خرج شود.

رئیسی با بیان اینکه دخل و خرج باید مشخص شود،  اظهار کرد : دخل و خرج یارانه‌ها باید کاملاً مشخص باشد و ما به شفاف سازی در دولت اعتقاد داریم یعنی مردم و نخبگان و تصمیم‌سازان باید از آنها آگاه باشند زیرا این موضوع جلوی تخلفات را می‌گیرد و اعتماد مردم را نسبت به دولتمردان افزایش می‌دهد.

کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: به اعتقاد بنده خزانه دوم باید کاملاً مشخص باشد یعنی جایی که منابع مردم از آن تامین می‌شود زیرا حسابی جداگانه است که بخشی از آن برای حامل انرژی و بخشی دیگر برای تولید است.  

 رئیسی درباره این شفافیت گفت: در این صورت مردم متوجه می‌شوند که یارانه ها  کجا استفاده شده است.

وی در پاسخ به این سوال که برای عادلانه کردن یارانه‌ها مخصوصاً یارانه‌های سوخت چه برنامه‌ای وجود دارد ؟ تصریح کرد:  قیمت‌های سوخت متفاوت است و عده‌ای مصرف بالایی دارند و عده ای دیگر مصرفی در سوخت ندارند و باید در این حوزه  ساز و کاری اندیشید.

رئیسی  ادامه داد : آنچه که مسلم است باید در این حوزه تصمیم گیری شود و بگوییم هر فردی در سوخت سهم دارد و کسی که خودرو ندارد بتواند پول این سوخت را دریافت کند زیرا آنها هم از این موهبت الهی سهم دارند و من معتقد هستم باید در این حوزه تصمیم‌گیری شود.

رئیسی تصریح کرد : ارز ۴۲۰۰ تومانی باید  با نظارت کامل از باب اشراف دولت به مردم داده می‌شد اما این اتفاق رخ نداد اما راه حل این است که مبلغ به جای آنکه به واردکننده داده شود  به مصرف‌کننده تخصیص  یابد و راه خود را به  سفره مردم پیدا کند. یا باید دولت به کالا و پول اشراف کامل داشته باشد یا باید به مردم داده شود تا آنها این موضوع را در سفره‌های خود احساس کنند.

رئیس قوه قضائیه در باره  مدیریت زنجیره تامین و تولید کالا به ویژه کالاهای اساسی گفت: در حال حاضر این زنجیره وجود ندارد و دلالان در آن دست می برند و گاهی اوقات کالا در گمرک ها می‌ماند و باید به این سوال پاسخ داد لذا مسئله نظارت از جمله مهمترین اقداماتی است که باید حتماً در کشور انجام شود.

این کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد : دولت وظیفه هدایتی، حمایتی و نظارتی دارد و هر زمان که دولت این وظایف را انجام ندهد ما با مشکل مواجه خواهیم شد؛ لذا ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم کمک می‌کند و دولت باید اقداماتی انجام دهد تا هزینه مردم کاهش یابد و سفره و معیشت مردم دغدغه ما است.

اولین اقدام دولت رئیسی برای رفع بیکاری

وی در پاسخ به سوالی که بیکاری درباره فارغ التحصیلان موضوعی جدی است و حدود ۴۰ درصد آنها بیمار هستند آیا دولت شما برنامه ای برای اشتغال دارد؟  گفت:برای اشتغال زائی اول از هر چیزی باید  تولید افزایش یابد و ساز و کارهای بازار کاری باید اصلاح شوند. بانک های اطلاعاتی به ما کمک می کنند تا متوجه شویم که کار کجا وجود دارد و در حوزه کار و کارگری باید اطلاعاتی را به دست آوریم.

این کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره ظرفت تولیدی کشور گفت: به جرات می‌گویم که ۴۰ درصد ظرفیت تولیدی کشور معطل است و  اول نشست های بنده در تمامی استان‌ها با کارآفرینان، کارگران و  سرمایه داران است و  کارخانه های بسیاری وجود دارد که بانک‌ها آنها را به تملک خود در آوردند و در شان را بسته اند و  این تبدیل به سرمایه برای بانک‌ها شده است،  اما خط تولیدی وجود ندارد و سوال جدی از دولت این است که چرا حساسیتی جدی از خود در این حوزه نشان نمی‌دهد.

رئیسی ادامه داد: جوانان عزیز ما اکنون بیکار هستند اما ۴۰ درصد تولید تعطیل است و  ما اقتصاد های متعدد در تمامی حوزه‌ها داریم و این ها می توانند اشتغال زایی داشته باشند.

وی در پاسخ به سوالی که  چه تعداد شغل در مدت چهار سال برای جوانان ایجاد می کنید؟

تصریح کرد:  نگاه بنده اجرایی است و به دنبال کاهش میزان بیکاری هستیم.

وی درباره ساماندهی  در بورس گفت: در این حوزه به مردم آگاهی داده نشد و مردم به بورس هجوم آوردند و پس از این کار اقداماتی که باید صورت می‌گرفت اجرایی نشدند و  بورس ساز و کار اجرایی دارد اما چرا آنها وظایف خود را انجام ندادند؟

رییسی تصریح کرد : سامانه‌های نظارتی در بورس وجود داشت؛ اما انجام نشد.‌ مردم با اعتماد به دولت مبنی بر آنکه او در حال کنترل است وارد بورس شدند اما سوال مهم تر این است که آیا کسری بودجه دولت باید از بورس تامین شود؟ یکی از منابع مهم تامین پول  در کشور بورس‌ها هستند اما اگر این پول‌ها وارد تولید می‌شد ما این مشکلات را نداشتیم و  نباید اجازه داد بورس دچار چنین نوساناتی شود.‌

وی با بیان اینکه ما به دنبال صندوق بیمه‌ای و جبران خسارت هستیم افزود: دولت باید برای جبران خسارت مردم عزیزی که به شرکت در  بورس دل بسته بودند وارد عمل شود و ما این کار را انجام می‌دهیم و مردم باید در این زمینه اعتماد کنند.

از پایان کابوس مسکن تا قدکشیدن بدون نفت؛

۹ وعده اقتصادی رئیسی

سیدابراهیم رئیسی از ۱۲ مرداد به مدت ۴ سال فرصت دارد تا برنامه‌های خود برای سامان دادن اقتصاد ایران را عملیاتی کند.

به گزارش سلام نو به نقل از روزنامه همشهری، سیدابراهیم رئیسی از ۱۲ مرداد به مدت ۴ سال فرصت دارد تا برنامه‌های خود برای سامان دادن اقتصاد ایران را عملیاتی کند. برنامه‌هایی که مشاوران او حتی اهداف کَمّی و زمان اجرایی‌ شدن آن را از قبل نوشته و اعلام کرده‌اند و کابینه دولت آینده و تیم اقتصادی همراه رئیس‌جمهور آینده ایران مصمم هستند تا برنامه‌ها را اجرایی کنند.

پرسش اصلی و چالش جدی پیش روی دولت سیدابراهیم رئیسی، البته تنها در دشواری‌های بنیادین و تاریخی اقتصاد ایران یعنی رکود توأم با تورم خلاصه نمی‌شود و برنامه‌های او نیازمند منابع مالی است آن‌هم در شرایطی که دست‌کم در نیمه دوم امسال دولت با کسری بودجه شدید مواجه خواهد شد. به گزارش همشهری، افزایش تولید و صادرات، کاهش هزینه و افزایش درآمد خانواده‌ها، اصلاح نظام سلامت ایران، اصلاح ۳ ضلع اقتصاد ایران، شامل نظام مالی، نظام بودجه‌ای و نظام مالیاتی و سرانجام افزایش شفافیت و پایان دادن فساد از جمله محورهای از پیش اعلام شده برنامه اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب سیدابراهیم رئیسی است. اما او و کابینه‌اش چه مسیری را برای خود تعریف کرده‌اند و در چه زمانی قرار است مردم به ایستگاه وعده‌های داده شده برسند؟
 

بدون نفت قد می‌کشیم

دولت آینده که از آن به‌عنوان دولت مردمی یادشده، قرار است تولید را افزایش و صادرات را ۲ برابر کند، این هدف در سال نخست به‌گونه‌ای است که در سال ۱۴۰۱ میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران بدون نفت و با افزایش بهره‌وری به بالای ۵ درصد برسد و تمام نیاز ارزی ایران در سال ۱۴۰۲ فقط از طریق صادرات غیرنفتی تامین شود و در پایان دولت آینده هم صادرات غیرنفتی ایران از ۳۵ میلیارد دلار به بیش از ۷۰ میلیارد دلار و سهم صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه هم دست‌کم ۲ برابر شود و از ۲۰ میلیارد دلار فعلی به بیش از ۴۰ میلیارد دلار برسد.
 

سفره‌ها رنگین‌تر می‌شود

برنامه دوم رئیس دولت آینده ایران، کاهش هزینه‌ خانواده‌های ایرانی است به‌نحوی که قرار است از آذرماه سال‌جاری، زنجیره‌ای از تامین کالاهای اساسی ایجاد شود و نیازهای مردم با اطمینان و قیمت مناسب تامین شود تا دیگر خانواده‌ها نگرانی بابت کالاهای اساسی نداشته باشند. گفته شده از همان آذرماه برای خانوارهای ۵ دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود. به ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و ۲ دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲ درصد تخصیص می‌یابد. البته به خانوارهایی که توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته باشند، یارانه بازپرداخت اقساط داده خواهد شد.
 

پایان کابوس مسکن

گام دیگر رئیسی و کابینه‌اش خانه‌دارکردن نیمی از واجدان شرایط خواهد بود که زمانبندی دقیق آن خرداد سال آینده روشن می‌شود. اولویت با کاهش حاشیه‌نشینی، احیای بافت‌های فرسوده و نوسازی مسکن روستایی خواهد بود. وعده دیگر برای کاهش هزینه‌های خانواده‌ها این است که در سال ۱۴۰۲ نرخ تورم، نصف نرخ تورم سال ۹۹ باشد یعنی حدود ۲۰ درصد و در سال‌های بعد این نرخ تک‌رقمی شود. البته گفته شده دولت تلاش می‌کند تا پایان عمر خود ۴ میلیون خانه بسازد. افزون بر این قرار است طی ۴ سال آینده دولت تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن را از ۷۰ درصد فعلی به ۳۵ درصد یعنی نصف برساند و سهم هزینه مسکن در سبد خانوار را هم به یک‌سوم کاهش دهد؛ یعنی از حدود ۵۰ درصد به حدود ۳۰ درصد برساند.

کارت سلامت به جای طرح سلامت

برنامه دیگر کابینه آینده، اصلاح ساختار اقتصاد سلامت ایران است، رئیسی می‌گوید: از سال آینده به همه مردم ایران کارت سلامت می‌دهد که با آن هزینه خدمات از مراکز درمانی نظیر بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها از طریق بیمه و تسهیلات قرض‌الحسنه بابت سهم بیمار پرداخت می‌شود و مراجعه‌کننده دیگر پولی نخواهد داد. علاوه بر این قرار است دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در سراسر ایران عادلانه شده و پرداخت از جیب مردم بابت درمان از ۴۳ درصد به ۲۰ درصد در پایان دولت او کاهش یابد.
 

سپر بلای بورس و اشتغال

گام دیگر دولت آینده؛ افزایش درآمد خانواده‌ها اعلام شده و قرار است امسال نوسان‌های بورس مدیریت و صندوق تثبیت بازار سرمایه شارژ شود. علاوه بر این اوراق بهادار برای پوشش ریسک سهامداران خرد از سال آینده منتشر می‌شود. افزون بر این رئیسی قول داده تا سال ۱۴۰۴ و پایان دولتش ۴ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند که فارغ‌التحصیلان آموزش عالی و افراد کم درآمد به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و مرزنشینان در اولویت قرار می‌گیرند.
 

نظام مالی را اصلاح می‌کنیم

وعده دیگر رئیسی در مقام رئیس‌جمهوری آینده اصلاح نظام مالی است. طی امسال قرار است زمان دقیق تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها اعلام شود، سال بعد سفره انواع ابزارهای مالی شبیه تأمین مالی زنجیره‌ای، قراردادهای بازخرید و اوراق صکوک پهن خواهد شد تا نیاز مالی کسب‌وکارها را تأمین کنند و جریان منابع و مصارف مالی سامان بگیرد. از سوی دیگر در سال آینده انواع دارایی‌ها نظیر قبض انبار، قراردادهای فروش و ماشین آلات ارزشگذاری شده و به‌عنوان ضمانت قابل استفاده خواهد بود و پرداخت تسهیلات بانکی فقط براساس اعتبارسنجی مشتریان صورت می‌گیرد تا هم جلوی فسادهای بانکی گرفته و هم مطالبات معوق بانکی کاسته شود. سال ۱۴۰۲ هم قرار است دولت آینده دارایی‌های منجمد و بنگاه‌داری بانک‌ها را نصف کند و اجازه ندهد تا بانک‌های خصوصی، اختصاصی شوند.
 

کاهش مالیات تولید به ۱۰درصد

دولتی که از مرداد امسال روی کار خواهد آمد قرار است همه معاملات مالیات‌دهندگان با سازمان مالیات‌ستان را یکپارچه و آنلاین کند و آن را شفاف سازد و در برابر فرار مالیات بایستند تا جایی که از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرایانه مالیات گرفته شود و مالیات بر تولید هم به ۱۰درصد برسد. اینها بخشی از وعده‌ها و جهت‌گیری‌های اصلاح نظام مالیاتی طی ۴سال آینده است.
 

بودجه بدون کسری و نفت

رئیسی می‌گوید: برای اصلاح ساختار بودجه هم نقشه دارد، بودجه‌ریزی عملیاتی را به‌صورت دقیق اجرا می‌کند تا جلوی اتلاف هزینه‌ها را بگیرد و علاوه بر اینکه تراز عملیاتی بودجه را مثبت خواهد کرد. البته طی ۴ سال و وقتی دولت او به پایان رسید، بودجه ایران دیگر نیازی به دلارهای نفتی نخواهد داشت. ضمن اینکه قرار است منابع ناشی از بهره مالکانه نفت و گاز، صرف سرمایه‌گذاری  شود.
 

وعده شفافیت اقتصادی

برنامه دولت سیدابراهیم رئیسی البته افزایش شفافیت در اقتصاد ایران است، او که به‌گفته خودش از قوه‌قضاییه به قوه مجریه آمده تا جلوی ایجاد فساد را بگیرد، وعده داده از همین امسال همه قوانین و مقررات شفافیت در اقتصاد را به‌طور کامل اجرا، سامانه‌های شفافیت (مانند قراردادهای دولتی و عملکرد شرکت‌های دولتی) را تکمیل و در دسترس مردم قرار دهد. برنامه دیگر او برای امسال هم ایجاد سامانه جامع اطلاعات اقتصادی برای پیشگیری از تخلفات و جرایم اقتصادی خواهد بود.

قیمت دلار تا چه میزان کاهش خواهد یافت؟

پس از کش و قوس فراوان بالاخره ترامپ در انتخابات آمریکا در برابر جو بایدن شکست خورد.در این اثنا یک جو بسیار قوی و خوشبینانه در فضای کشورمان مبنی بر بازگشت آمریکا به برجام و بهبود وضعیت اقتصادی حاکم شده است.

به طوری که نرخ ارز از زمان پیروزی بایدن به دلیل خوشبینی شرایط سیاسی در آینده،  از ۳۳۰۰۰ هزار تومان تا مرز ۲۳۰۰۰ تومان کاهش داشته است.

در روزهای گذشته نیز رشته مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا حول بازگشت به برجام در حال انجام است.در این نگارش سعی شده است با توجه به اعداد و اراقام موجود در شاکله اقتصاد ایران و ریسک های سیاسی در ماه های آتی، موضوع تقویت ارزش پول ملی کشورمان مورد بررسی قرار گیرد.

بر کسی پوشیده نیست که تحریم‌های اعمال شده در دوره ریاست جمهوری ترامپ بر ضد کشورمان بیشترین صدمه را به ارزش پول ملی وارد کرده است.البته باید خاطر نشان کرد تحریم‌ها، به عنوان یک کاتالیزور و محرک قوی محسوب می شدند تا گلوگاه ها و زخم های چرکین اقتصادی ایجاد شده در طی دو دهه گذشته در اقتصاد ایران بیش از پیش نمایان شده و بر پیکر نحیف اقتصاد ایران ضربات مهلکی را وارد سازد.

در طی چهار سال گذشته نرخ ارز بیش از سه برابر رشد داشته است و این تنها به آن معنا است که ارزش پول ملی در مدت زمان یاد شد سه برابر سقوط کرده و از ارزش آن کاسته شده است.

به بیان بسیار ساده درهمین بازه زمانی بسیار کوتاه ارزش دارایی و قدرت خرید مردم به یک سوم تقلیل یافته است.اما این روزها در بین مردم این سوال مهم وجود دارد که در صورتی که ایالات متحده آمریکا به برجام و تعهداتش بازگردد، نرخ ارز و ارزش پول ملی چه سرنوشتی را پیش رو خواهد داشت؟

در ابتدا باید عنوان کرد ارزش ذاتی و واقعی پول ملی هر کشور بصورت مستقیم وابسته به شاخص های زیر است.

حجم نقدینگی موجود (با پشتوانه و یا بدون پشتوانه)

تولید ناخالص ملی

تعین نرخ سود بانکی متوازن با نرخ تورم

تراز تجاری صادرات و واردات

نرخ تورم

بنابراین به دلایلی علمی، تحریم ها به تنهایی نمی توانستند به این شدت موجب تنزل ارزش پول ملی بوده باشند.متاسفانه در طی سه دهه اخیر حجم نقدینگی و پایه پولی کشور بصورت فزاینده سیر صعودی داشته است، از سویی دیگر نرخ رشد تولید ناخالص مالی در برابر این حجم نقدینگی بسیار ناچیز بوده است.به بیان ساده تر در سه دهه اخیر حجم نقدینگی بوجود آمده در اقتصاد کشور، فاقد پشتوانه عملی و واقعی است. همین امرموجب شده است که حجم نقدینگی موجود کشور از دید اقتصادانان به بزرگترین پاشنه آشیل اقتصاد کشور بدل شود. نکته بسیار مهم دیگر که می توان به آن اشاره داشت، واردات محور بودن اقتصاد کشور است.

متاسفانه در برهه های زمانی خاص نیر دولت ها سعی در ثبات مصنوعی در مورد ارزش ذاتی پول ملی داشتند و این در حالی بود هر سه عامل، پایه پولی، نرخ تورم و حجم نقدینگی در تناقض با سیاست ثبات نرخ در زمان های یاد شده بودند.برای اشاره می توان به ابتدای دوره دولت تدبیر و امید به ریاست حجت السلام حسن روحانی اشاره کرد.در این بازه زمانی، دولت سعی داشت تا با بهره مند شدن از دستاوردهای پسا برجامی، و جو خوشبینی بوجود آمده در کشور ثبات پول ملی را در بازه خاص بصورت تصنعی حفظ کند.البته احتمال بسیار می رود دولت روحانی سعی داشت  در آن برهه از زمان از این ابزار برای کسب آرا در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری بهره برداری کند.

در عین حال حجم سنگین واردات به کشور با مختصات یاد شده زخم های بسیار عمیقی را بر بدنه اقتصاد ایران وارد آورد که به مواردی از آن اشاره خواهیم کرد.در برهه زمانی یاد شده با توجه به حجم سنگین واردات و نرخ تورم موجود در کشور بخش تولید کشور به هیچ وجه نمی توانست با کالاهای وارداتی رقابت کند.زیرا با نرخ ارز ارزان به نسبت تورم و تولید ناخالص ملی، قطعا واردات کالا با قیمت بسیار مناسب تر صرفه اقتصادی داشت.به زبان ساده در این بازه زمانی وارد کنندگان کالا از یارانه سنگین نرخ ارز ارزان، بصورت چراغ خاموش از طرف دولت بهرمند شدند.

همین موضوع باعث شد تا مردم کشور هر چه بیشتر به سمت مصرف گرایی آن هم از نوع واردات محصولات گرایش پیدا کنند.اما این روزها در بین مردم این سوال مهم وجود دارد که در صورتی که ایالات متحده آمریکا به برجام و تعهداتش بازگردد، نرخ ارز و ارزش پول ملی چه سرنوشتی را پیش رو خواهد داشت؟در علم اقتصاد معمولا نرخ تعادلی می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی قیمت کالا، خدمات و حتی نرخ ارز محسوب شود.

تعادل در هر بازاری، نقطه‌ای است که عرضه آن کالا با تقاضایش برابر باشد. به عبارتی، تعادل بازار نقطه‌ای است که هیچ مازاد یا کمبود وجود نخواهد داشت.

اما در چند ماه آتی نرخ ارز و ارش پول ملی به کدام سو خواهد رفت؟

انتظار می رود در صورتی که در جریان مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا روزنه امیدی پدیدار شود، احتمال خواهد داشت برخی  از تحریم های نفتی و آزاد شدن منابع بانکی در خارج از ایران مواجه شویم.همین امر موجب خواهد شد که بازار ارز از یک آرامش نسبی در کوتاه مدت برخوردار شود و دولت و بانک مرکزی دسترسی بیشتری به منابع ارزی داشته باشند.

با توجه به پارامترهای اقتصادی موجود از جمله نرخ تولید ناخالص ملی، نرخ تورم و حجم نقدینگی نرخ تعادلی ارز در نیمه اول سال ۱۴۰۰ در محدوده ۲۱۶۰۰ الی ۱۹۷۰۰ تومان قرار دارد که در صورت تحقق این فرضیات، دسترسی به قیمت های فوق می تواند دور از انتظار نباشد.

اما نکته بسیار مهم آن است که در صورتی که نرخ ارز زیر نرخ تعادلی فعلی قرار گیرد در آینده چه خواهد شد؟

اگر شاهد چنین رخدادی باشیم با توجه به زمانبر بودن مثبت شدن تراز تولید ناخالص ملی، متاسفانه می توانیم شاهد مجدد افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه و سیکل معیوب کاهش ارزش پول ملی در ۲۳ ماه آینده باشیم.زیرا مجدد با نرخ ارز ارزان که نامتناسب با نرخ تورم و تولید ناخالص است، میل به واردات کالا و محصولات مجدد افزایش یافته و بخش تولید کشور بسیار از این موضوع آسیب خواهد دید.انتظار می رود دولت و بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی، مالی و بانکی حتی در صورت دسترسی به منابع مناسب فروش نفت و منابع بانکی بلوکه شده در خارج کشور، با تفکر حمایت از چرخ تولید در داخل کشور، از پمپاژ ارز نفتی به بازار جلوگیری کرده و  اجازه عبور نرخ ارز به زیر نرخ تعادلی را ندهد./آیزاک سعیدیان

رمزگشایی از نرخ ارز بعد از انتخابات

این‌که بعد از انتخابات، برای بازار ارز چه چشم‌اندازی در پیش رو داریم، به نظرم عوض شدن رییس‌جمهور و رییس‌کل بانک مرکزی و معاونین و مسوولان اقتصادی نمی‌تواند اثر جدی در وضعیت اقتصادی داشته باشد، مگر این‌که بگوییم قرار است روش عوض شود.

به نظر من عوض شدن آدم‌ها نیست که تغییر ایجاد می‌کند، بلکه این عوض شدن برنامه‌ها و روش‌ها است که می‌تواند باعث تغییرات شود؛ این‌که کسی برود و کسی دیگر بیاید، ولی روش‌ها همان روش‌های قبلی باشد، تحول ایجاد نمی‌شود.

درباره ارز و اقتصاد هم اگر بنا باشد مسوول بعدی هم روش فعلی را ادامه دهد، معجزه اتفاق نمی‌افتد، بنابراین نتیجه هم همین خواهد بود که مشاهده می‌شود. چند نرخی بودن ارز موجب فساد است. فرمول‌های علم اقتصاد به مجریان حساسیت نشان نمی‌دهد، ولی به اجرا حساس است.

بالا رفتن حجم نقدینگی در کشور باعث ایجاد تورم و تضعیف ارزش پول ملی می‌شود. فرقی نمی‌کند که مجری این سیاست اصولگرا باشد، دگراندیش باشد یا اصلاح‌طلب باشد.  ایجاد محدودیت و تنگ‌نظری برای دادن مجوز کسب‌وکار باعث بسته شدن فضای کسب‌وکار قانونی و راکد و کم رونق شدن آن می‌شود و فضای رقابتی را از بین می‌برد و باعث رونق کسب‌وکارهای غیررسمی می‌شود.

وقتی نرخ‌ها غیرواقعی اعلام می‌شود، باعث فریب و گمراهی مردم می‌شود و کم‌کم اعتماد به مسوولین اقتصادی از بین می‌رود. نبودن اعتماد به آنها، جذب سرمایه را دشوار می‌کند. نتیجه آن، به تعطیلی کشیده شدن کارخانه‌های تولیدی، موسسات کشاورزی و صنعتی و بالا رفتن نرخ بیکاری می‌شود. اینها فقط به برنامه مربوط است، نه به شخص و یا جناحی که در راس امور قرار می‌گیرد. اقتصاد کشور در حال حاضر نیاز به یک جراحی عمیق دارد.

امور باید شفاف شود، قیمت ها باید واقعی شود، یارانه‌ها باید هدفمند شود، سیستم مالیات‌ستانی باید اصلاح شود. دادن یارانه‌ها می‌باید هدفمند شود، چه معنی دارد به من که ماشین دارم برای هر لیتر بنزین که مصرف می‌کنم، ۲۰ هزار تومان یارانه داده شود؟ چه معنی دارد، چون من در شهر زندگی می‌کنم، برای پول آب و برق کمتر از قیمت واقعی بپردازم؟ ولی در برخی از شهرستان‌ها مردم از خدمات اولیه و حتی آب آشامیدنی محروم باشند؟ اگر کشور ثروت دارد، باید آن را طوری تقسیم کرد که برای همه باشد و عادلانه باشد، اگر می‌خواهیم بنزین را بین مردم تقسیم کنیم، بین همه مردم تقسیم کنیم، نه بین آنها که اتومبیل دارند، آن‌هایی هم که اتومبیل ندارد، بنزینشان را بگیرند و ببرند و بفروشند به قیمت واقعی و آزاد، چه معنی دارد که با دلار ۴۲۰۰ تومانی گوشت وارد شود، در حالی که برخی از مردم روزانه نیم کیلو گوشت مصرف می‌کنند و برخی سالانه نیم کیلو؟ بارها گفته‌ایم دادن یارانه به‌جز برای سه مورد «آموزش و پرورش» و «بهداشت و درمان» و «امنیت و قضاوت» حتما بی‌عدالتی است و می‌باید متوقف شود. چه معنی دارد در تهران محصلین از بهترین دبیران و معلمین برخوردار باشند، ولی در برخی از شهرستان ها یا دهات از کمترین امکانات بی بهره.

خلاصه کنم،  چشم انداز پیش رو را دو گونه می‌شود دید. یا با واقعی و واحد شدن قیمت‌ها و کنترل شدید تورم و کاهش حجم نقدینگی و اصلاحات اقتصادی، شیب افزایش نرخ ارز را کم می‌کنیم و با تحکیم اقتصاد آرام آرام ثبات را به بازار هدیه می کنیم، یا با ادامه تلاطم‌های مخرب، گاهی با سرکوب نرخ‌ها به ضرب تزریق بیش از تقاضا ، فنر قیمت جمع می‌شود و گاهی هم با فرار فنر، قیمت به شدت افزایش می‌یابد و با هر تلاطمی ضربه‌ای بر پیکر نحیف به اقتصاد کشور وارد می‌شود.

بانک‌جهانی:بیت‌کوین‌‌رابه‌‌رسمیت‌‌نمی‌شناسیم

بانک جهانی، درخواست السالوادور برای کمک به دوران گذار این کشور در استفاده از بیت کوین به‌عنوان پول قانونی را رد کرد. بانک جهانی، اثرات مربوط به مسائل زیست‌محیطی و عدم شفافیت بیت کوین را به‌عنوان دلایل رد درخواست السالوادور مطرح کرده و عنوان کرد، از اقدام این کشور برای پذیرش بیت کوین به‌عنوان ارز رسمی پشتیبانی نمی‌کند.

سخنگوی بانک جهانی اظهار داشت: دولت [السالوادور]برای پیاده‌سازی تغییرات مربوط به پذیرش بیت کوین در این کشور، از ما درخواست کمک کرده است؛ اما با توجه به کاستی‌های بیت کوین در زمینه مسائل زیست‌محیطی و شفافیت، حمایت بانک جهانی از این اقدام ممکن نیست.با این حال، بانک جهانی این وعده را داد که در موضوعات دیگری از جمله «شفافیت ارزی و فرایند‌های قانون‌گذاری» می‌تواند به این کشور کمک کند.

الخاندرو زلایا (Alejandro Zelaya)، وزیر دارایی السالوادور، صبح روز چهارشنبه در حساب توییتر خود اعلام کرد که این کشور در خصوص مسائل فنی، از بانک جهانی درخواست کمک کرده است: می‌خواهم اعلام کنم که ما از بانک جهانی درخواست پشتیبانی فنی کرده‌ایم تا آن‌ها نیز در کنار بانک ادغام اقتصادی امریکای مرکزی، السالوادور را در فرایند پیاده‌سازی و قانون‌گذاری بیت کوین به‌عنوان پول قانونی یاری کنند.

در این میان، برخی از بیت کوینر‌های مشهور نیز بی‌آنکه از تصمیم بانک جهانی متعجب باشند، نارضایتی خود را در این‌باره ابراز کردند. آنتونی پمپلیانو (Anthony Pompliano)، از طرافداران پروپاقرص بیت کوین، در واکنش به این خبر در توییتر خود گفت: بانک جهانی روش کسب درآمد از طریق بیت کوین را بلد نیست.سامسون مو (Samson Mow)، مدیر ارشد استراتژی شرکت بلاک‌استریم (Blockstream) و خالق بازی اینفینیت فلیت (Infinite Fleet)، با عصبانیت از این خبر، خواستار برچیده‌شدن بانک جهانی شد.

قانونی که نایب بوکله (Nayib Bukele)، رئیس جمهور السالوادور، برای بیت کوین به تصویب رساند، هیجان زیادی را در میان هواداران بیت کوین در سرتاسر جهان برانگیخت؛ اما انتقادات بسیاری را هم متوجه خود کرد. استیو هانکه، اقتصاددان مشهور امریکایی، دیروز در مصاحبه‌ای گفت که قانونی‌شدن بیت کوین در السالوادور به‌عنوان پول رسمی، «ممکن است اقتصاد این کشور به‌کلی را نابود کند.»

صندوق بین المللی پول (IMF) نیز درباره پذیرش بیت کوین در السالوادور، اشتیاق چندانی از خود نشان نداد. کوین تلگراف پیش‌تر در گزارشی اعلام کرد که این موضوع، ممکن است مذاکرات با صندوق بین المللی پول به‌منظور دریافت وام ۱ میلیارد دلاری برای حمایت از اقتصاد این کشور را تحت تأثیر قرار دهد.جری رایس (Gerry Rice)، سخنگوی صندوق بین المللی پول، اظهار داشت که پذیرش بیت کوین به‌عنوان پول رسمی، نگرانی‌های بسیاری را در حوزه‌های مالی، حقوقی و اقتصاد کلان به‌همراه دارد که نیازمند «تجزیه و تحلیل بسیار دقیق» است.

با این حال، بسیاری از شرکت‌ها برای کمک هرچه سریع‌تر به السالوادور دست‌به‌کار شده‌اند. شرکت آتنا بیت کوین (Athena Bitcoin) اعلام کرد که به‌سرعت خودپرداز‌های بیت کوین را در سراسر السالوادور تأمین خواهد کرد. این شرکت امروز در حساب توییتر خود از بوکله (رئیس جمهور السالوادور) پرسید: «آیا ۱۰۰۰ دستگاه خودپرداز کافی است؟»؛ بوکله نیز در پاسخ به شوخی گفت: «فقط ۱۰۰۰ تا؟ ۱۵۰۰ تا چطور است؟»رولاندو کاسترو (Rolando Castro)، وزیر کار و رفاه اجتماعی السالوادور، دیروز ادعا‌های مطرح‌شده درباره مذاکرات این وزارت‌خانه برای پرداخت حقوق کارمندان با بیت کوین را رد کرد و گفت «فعلاً زود است که بخواهیم درباره دستمزد‌ها صحبت کنیم.»

فاجعه جدید پس از بورس در راه است

استقبال مردم از رمزارزها درحالی افزایش یافته که برخی آمارهای غیررسمی نشان میدهد ۱۲ میلیون نفر وارد این حوزه شده‌اند، با این حال اما هنوز بانک مرکزی تصمیمی برای ساماندهی رمز ارز در داخل کشور نگرفته است

به گزارش ثریا بعد از افتضاح مدیریتی دولت در بورس و ریزش بی سابقه شاخص ، بسیاری از سهامداران زیان دیده که با دعوت دولت راهی بازار سرمایه شده بودند، باوجود زیان سنگین، باقی‌مانده پولشان را از بازار سرمایه خارج کرده و به دنبال بازار دیگری برای حفظ ارزش پولشان رفتند.

سال قبل دولت و شخص رئیس جمهور از مردم دعوت کرده بودند که سرمایه های خود را به بورس بسپارند و نگرانی نداشته باشند! از زمان دعوت روحانی از مردم برای حضور در بورس تا امروز حداقل ۸۰ درصد سرمایه های سهامداران از بین رفته است.

نکته مهم اما اینجاست که از زمان آغاز سقوط بورس تا امروز، بسیاری از سهامدارانی که به دعوت روحانی وارد بازار سرمایه شده بودند تا سودی عایدشان شود، حاضر شدند با زیان ۷۰-۸۰ درصدی سرمایه خود را از بورس خارج کنند و در بازار دیگری سرمایه گذاری کنند؛ بازار مورد انتخاب اکثر زیان دیده‌های بورسی "رمز ارز" است.

از سال قبل، استقبال مردم به خرید بیت کوین و اتریوم و رمزارزهای دیگر افزایش چشم گیری داشته است تا جایی که به استناد آمار غیررسمی، حدود ۱۲ میلیون نفر از هموطنان در این بازار سرمایه گذاری کرده اند. ضمن اینکه مطالعات جدید نشان می‌دهند حدود ۴.۵ درصد از کل استخراج بیت کوین دنیا در ایران انجام می‌شود.

آنطور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارزها با منشاء خارجی فعالیت می کنند که روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل مالی دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند.

بازار رمزارزها در تمام دنیا مخاطراتی دارد که نیازمند توجه جدی سرمایه گذاران است اما دولت‌ها و بانک های مرکزی دنیا نیز همزمان با گسترش مبادلات رمز ارز، موضع‌گیری هایی انجام داده اند که برخی در جهت موافقت با رمزارزهاست و برخی دیگر در راستای اعلام مخالفت جدی و غیرقانونی خواندن رمزارزها!

در ایران اما هنوز موضع رسمی بانک مرکزی مشخص نیست! آنهم درحالی که هنوز جمعیت زیادی گرفتار سوءمدیریت دولت در ماجرای بورس هستند و هر روز پودر شدن سرمایه‌هایشان را نظاره می کنند. ظاهرا دولت بنای درس گرفتن از ماجرای بورس را ندارد و به همین منظور هم تا کنون موضوع گیری مشخصی برای معاملات رمز ارز انجام نداده است.

بانک مرکزی البته سال قبل در اظهاراتی به صورت کلی تأکید کرده بود که خرید و فروش بیت کوین آزاد نمی‌شود و فقط افرادی که بطور رسمی استخراج کرده اند برای واردات کالا می توانند از رمزارز استفاده کنند و سایت‌های خریدوفروش بیت­‌کوین مجوز ندارند.

این درحالی است که با وجود عدم مجوز بانک مرکزی  به صرافی ها برای معاملات رمز ارز، بیش از ۲۰ صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادلات روزانه قابل توجه از درگاه‌های پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت نظیر شتاب و شاپرک برای تبدیل ریال استفاده می کنند و مشخص نیست چگونه از بستر پرداخت الکترونیک بهره مند می شوند!

طبق مشاهدات میدانی، درگاه های پرداخت صرافی های ارز دیجیتال فعال هستند و بدون هیچ مشکلی کماکان از طریق این درگاه ها خرید و فروش بیت کوین و سایر رمز ارزها انجام می شود. حجم زیادی از بیت کوین های موجود در بازار داخلی از طریق صرافی‌های خارجی خریداری شده اند.

فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال درحالی بدون کوچکترین اخلالی کماکان انجام می‌شود که  ۱۲ اسفند ۹۹ شرکت خدمات پرداخت شاپرک با صدور بخشنامه ای به شرکت‌های پرداخت‌یار دستور داد که نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی‌شده که کالا و خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ارائه می‌کنند، اقدام کنند. این شرکت از وب‌سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات خریدوفروش ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی از همین کسب‌وکارها یاد کرده است.

شاپرک از پرداخت‌یارها خواسته بود که بلافاصله پس از دریافت این نامه، ارائه خدمت به کسب و کارهایی چون فروش رمزارز، فیلترشکن و سایت‌های شرط‌بندی و قمار را متوقف کنند. در غیر این صورت، شاپرک راسا این خدمات را قطع کرده و با شرکت پرداخت‌یار هم برخورد می‌کند.

با این حال اما شبکه پرداخت صرافی‌های غیرمجاز نه تنها مسدود نشد بلکه همچنان بدون هیچ اختلالی برای گردانندگان سایت‌های خرید و فروش رمزارزها باز است؛ بانک مرکزی درحالی در موضع انفعالی قرار دارد که در هفته های اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تأکید کرده بود: درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال مسدود شود.

در نامه قالیباف به دژپسند وزیر اقتصاد و همتی رئیس کل بانک مرکزی آمده است:

"یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالیکه بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند.  این در حالی است ک شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.

در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید. در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد."

پس از انتشار نامه رئیس مجلس خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، همتی درباره مدیریت و تنظیم گری مبادلات دیگر رمز ارزها اظهار کرد: «مدیریت و تنظیم گری مبادلات دیگر رمز ارزها نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیل گری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذی‌نفعان ایجاد شود.»

همتی تأکید کرد: «بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روزها شایع شده است، خودداری می‌کند.»

نکته جالب اینکه دژپسند با اظهار بی‌اطلاعی خطاب به خبرنگاران گفت: در مورد این نامه اطلاعی ندارم.

رئیس کل بانک مرکزی اما درحالی تأکید کرده که اقدام شتابزده ای برای شایعات این روزها(مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال) انجام نمی دهد که رئیس مجلس در نامه مذکور صراحتاً تأکید کرده "در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد".

بنابراین می توان گفت که مجلس، بانک مرکزی را مسئول پاسخگویی درباره زیان احتمالی مردم در این حوزه میداند! هرچند همتی ترجیح میدهد از انجام اقدامات شتابزده در این خصوص خوددداری کند!

چند روز بعد از انتشار نامه رئیس مجلس به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و همزمان با تأیید و تکذیب خبرهای مربوط به انسداد شبکه پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال، خبر دستگیری یکی از صاحبان صرافی‌های دیجیتال در داخل کشور منتشر شد که نگرانی مشتریان این صرافی را به همراه داشت.

با اعلام خبر دستگیری گرداننده این سایت صرافی، مراجعه کنندگان، سایت را در حال به روزرسانی مشاهده می‌کنند.  در حال حاضر فعالان در بازار ارزهای دیجیتال که به واسطه سایت خرید و فروش می‌کردند به دلیل عدم دسترسی به حساب کاربری خود ابراز نگرانی کرده و با مشکلاتی همراه شده اند.

به گفته تحلیل‌گران این بازار، ادامه وضعیت کنونی علاوه بر اینکه می تواند موجب زیان سنگین مردم شود، مجوزی نیز برای خروج سرمایه و ارز خواهد بود. همانطور که تاکنون برای خرید ماینر و تولید بیت کوین، ارز فراوانی خارج شده است.

 پرواضح است که بدون اخذ مجوز و تایید صلاحیت صاحبان این سایت ها، امکان همه گونه کلاهبرداری و فروش بدون پشتوانه رمز ارز در مقادیر گسترده وجود دارد و حتی در صورت واقعی بودن فروش رمز ارز لازم است این سایت‌ها ریال مردم را تبدیل به ارز نموده و آن را به رمزارز تبدیل کنند که این نوعی خروج گسترده و مخرب ارز می‌باشد و متاسفانه ظاهراً این موضوع با چراغ سبز بانک مرکزی و سکوت آن در قبال این جریان گسترده خروج سرمایه و توأما کلاهبرداری های بالقوه همراه شده است.

کارشناسان اقتصادی با تأکید براینکه هرچه سریعتر بستری قانونی برای استخراج و استفاده از نوسانات این بازارها با نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس ایجاد شود و این تمایل (هرچند غیرسازنده) مردم، به نوعی در بستر قانونی پاسخ داده شود؛ می گویند: از جمله راهکارها می توان به راه اندازی قراردادها CFD و یا قراردادهای مشابه با تسویه نقدی (با لحاظ مسایل شرعی) و یا راه اندازی صندوق سرمایه گذاری با سپرده گذاری رمزارزهای درون آن برای ایجاد اطمینان از وجود رمزارزهای ادعا شده و یا راهکارهای مشابهی اقدام نمود که در کشورهای مختلف، انجام شده است.

تا زمان ایجاد بستر قانونی، نمی توان در این بازار بی قاعده و خطرناک، اجازه داد حجم گسترده و غیرقابل باور نقدینگی، بدون هرگونه راستی آزمایی و اطمینان بخشی، به این سمت حرکت نموده و زمینه مالباختن جمع زیادی از مردم و تبعات سنگین پس از آن را فراهم آورد.منبع: تسنیم