رکورد جدید دلار در ۱۴۰۰ 

قیمت ها باز هم افت می‌کند؟

کمترین ارزش دلار در سال ۱۴۰۰ به ثبت رسید. روز یک‌شنبه، اسکناس آمریکایی ۳۴۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

اقتصاد

در تمام طول سال ۱۴۰۰، دلار هرگز در چنین سطح قیمتی به کار خود پایان نداده بود و شکست این سطح حتی می‌تواند منجر به افت شدیدتر شود. اما چه عاملی موجب شد که قیمت دلار طی یک روز حدود ۴/ ۱ درصد افت قیمت را به ثبت رساند و به کف قیمتی سال ۱۴۰۰ برود؟ بیشتر فعالان بازار باور داشتند،‌ چنین افتی ناشی از سیگنال مذاکراتی بود که از وین به بازار فردوسی رسید.

در تیتر اول روز گذشته خود اشاره کرده بود که پالس مثبتی از مذاکرات وین ارسال شده است؛ فعالان بازار نیز باور داشتند، ‌اظهارات عباس عراقچی، رئیس تیم ایران در گفت‌وگوهای هسته‌ای مورد توجه معامله‌گران بازار ارز قرار گرفت. عراقچی عنوان کرده بود که تفاهم جدیدی در حال شکل گرفتن است. در کنار این خبر، برخی از معامله‌گران به گزارش«فایننشال تایمز» دقت کردند که ادعا می‌کرد، ایران و عربستان با یکدیگر وارد مذاکره شده‌اند. روزنامه «فایننشال تایمز» در گزارشی مدعی شد، مقام‌های ارشد عربستان و ایران در تلاش برای بهبود روابط بین دو کشور، در حال انجام مذاکرات مستقیم بوده‌اند. طبق این گزارش، مذاکرات مستقیم مقام‌های سعودی و ایرانی در بغداد صورت گرفته و بعد از گذشت ۵ سال از قطع روابط دیپلماتیک ریاض و تهران انجام شده است.چنین خبرهایی که احتمال رفع بیشتر تنش‌ها در منطقه را مطرح می‌کند، موجب می‌شود انتظارات افزایشی در بازار کمرنگ‌تر و امیدها برای لغو تحریم‌ها بیشتر شود.

نقش بازارساز در افت قیمت دلار

بیشتر فعالان باور داشتند که عامل افت قیمت دلار، سیگنال مثبتی بود که از مذاکرات وین به بازار رسید. با این حال، دسته‌ای از فعالان عنوان می‌کردند که بازارساز نیز از طریق بازار متشکل و صرافی‌های بانکی، عرضه خود را افزایش داده است. دیروز قیمت دلار پس از مدت‌ها در صرافی‌های بانکی به زیر مرز ۲۴ هزار تومانی رفت و در محدوده ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومانی معامله شد. این موضوع نشان می‌داد که بازارساز هم چنان به دنبال افت بیشتر قیمت‌هاست. دیروز قيمت دلار در بازار متشکل ارزی نیز تا محدوده ۲۳ هزار و ۶۵۲ تومان افت کرد. بازار متشکل و صرافی‌های بانکی، بخش‌های رسمی‌تر بازار هستند که معمولا قیمت‌های درج شده در آنها مورد تایید بازارساز است. به باور معامله‌گران در صورتی که عرضه دلار توسط صرافی‌های بانکی و بازارساز ادامه پیدا کند، قیمت دلار به زیر سطح ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز خواهد رفت. شکست سطح ۲۴ هزار و۵۰۰ تومانی، از نگاه برخی معامله‌گران فنی، می‌تواند منجر به افزایش بیشتر حجم فروش ارز در بازار شود.در سال جدید، عموما روند قیمتی دلار به‌گونه‌ای بوده است که سد ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی شکسته نشده است. در شرایط کنونی نیز افزایشی‌های بازار هم چنان امیدوار به برگشت قیمت هستند. از نگاه آنها،‌ یک خبر بد از مذاکرات به راحتی می‌تواند جریان بازی در بازار ارز را تغییر دهد. هم چنین امروز در بازار صف‌خریدی شکل گرفته بود که می‌تواند قیمت در روز جاری را تحت تاثیر قرار دهد.

نزول سکه به زیر سطح حساس

نزول قیمت دلار در بازار ارز موجب شد که معامله‌گران بازار سکه نیز با قدرت در موقعیت فروش قرار بگیرند. سکه امامی دیروز به راحتی سطح ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را از دست داد و حدود ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۱۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان قرار گرفت. این عدد ۱۸۰ هزار تومان کمتر از روز شنبه بود. به گفته فعالان، با از دست رفتن سطح ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، فلز گرانبهای داخلی می‌تواند اعداد پایین‌تری را نیز به ثبت برساند.

بازار به دلار 15 هزار تومانی نزدیک شد

روند متغیرهای سیاسی موثر بر بازار نشان می دهد که دلار تا رسیدن به قیمت های زیر 20 هزار تومان فاصله چندانی ندارد.

 قیمت دلار به آرامی در حال کاهش است و مهمترین متغیر اثرگذار بر قیمت ارز که در مقطع کنونی مذاکرات احیای برجام در وین است به گونه ای پیش می رود که ایران کلیه شرایط آمریکا را پذیرفته و به قراردادی جدید تن می دهد.

دولت دو بازار بورس و ارز را به مذاکرات گره زده و به محض امضای توافق جدید و آزاد شدن باقی منابع مسدود شده ایران در کشورهای مختلف ریزش قیمت ها تشدید خواهد شد.

قیمت انتظاری برای دلار آمریکا که مهمترین ارز خارجی مورد استفاده در ایران به شمار می رود در بدترین سناریو هم زیر 20 هزار تومان است و در سناریوهای خوش بینانه به حدود 15 هزار تومان خواهد رسید.

این رقم غیرمنطقی بار سنگینی بر دوش دولت بعد است زیرا نمی تواند در همان سال نخست به ارز دست بزند و آنرا افزایش دهد و در تمام سالهای دور اول ریاست جمهوری رئیس جمهور آینده، شمشیر داموکلس حفظ سرکوب ارزی را بالای سر خود احساس خواهد کرد که معنایی جز رانتی شدن ریال و کاهش مزیت های تولید و توان رقابت محصولات تولید داخل ندارد.

افزایش امکان توافق در وین تا رسیدن به توافق نهایی باعث حفظ روند کاهشی در بازار ارز می شود و آزادسازی منابع مسدود شده ایران به ریزش دلار و آغاز بازی اقتصادی سیاسی دولت برای انتخابات می انجامد که با تبلیغات سنگین نشر داده خواهد شد.

ترجیع بند این بازی انتخاباتی و تبلیغاتی این است که وضعیت اقتصادی نه به دلیل مدیریت فاجعه بار مدیران فرتوت؛ که به دلیل خروج ترامپ از برجام روی داده است. و اما بر سر سفره کارگران ایرانی؛ کاهش قیمت دلار یعنی بیکار شدن بخش بیشتری از کارگران و افزایش فقر ناشی از بالا رفتن نرخ بیکاری.

تا زمان سقوط قیمت دلار زمان زیادی باقی نمانده است.

سخنان مهم دهقان دهنوی برای سهامداران

بورس نبود دولت برای تامین مالی باید پایه پولی را افزایش می داد

مهر نوشت: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه دولت باید در مقابل بازار سرمایه مسئولیت پذیر باشد، گفت: اگر بورس نبود دولت باید برای تامین مالی خود، پایه پولی را افزایش می‌داد.

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست کلاب هاوس، با بیان اینکه دولت باید در مقابل بازار سرمایه مسئولیت پذیر باشد، گفت: اگر بورس نبود دولت باید برای تامین مالی خود، پایه پولی را افزایش می‌داد.

دولت باید به قول‌های داده شده به بازار سرمایه عمل کند

وی افزود: وقتی که سهامداران و مردم دیدند که قولی که داده شده، به درستی انجام نشده است، بیش از آنچه که بازار سرمایه اثر مثبت ایجاد کرده بود، اثر منفی در میان مردم ایجاد کرد و حتماً باید قول دولت ایفا شود؛ من هم این موضوع را از طریق صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دنبال کردیم که حتماً باید این پول از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه روانه شود.

به گفته دهقان دهنوی، نرخ سود بانکی که در شبکه بانکی کشور اعمال می‌شود، یکی از عامل‌هایی است که جریان نقدینگی را بین بازارهای مالی کشور می‌تواند تنظیم کند؛ بنابراین این نرخ باید به نحوی تنظیم شود که بازار سرمایه و بازار پول در کنار هم و هر دو بتوانند روند مناسبی داشته باشند؛ این در حالی است که نرخ سود بالا برای هر دو بازار سم است.

وی معتقد است که نتیجه افزایش نرخ سود بانکی افزایش هزینه مالی بانک‌ها خواهد بود و ساختار بانک‌ها را دچار مشکل می‌کند.

دهقان دهنوی گفت: نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار ۱۸ درصد است، هم بانک‌های دولتی موظف هستند که نرخ سود را رعایت کنند و هم بازار سرمایه و بانک‌های خصوصی حاضر بر آنها، باید آن را رعایت کنند؛ این درحالی است که نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار باید رعایت شود؛ لذا تلاش داریم که نرخ سود را به نرخ‌های خود برگردانیم که نتیجه آن به بازار سرمایه برگردد.

موانع انتشار اوراق برای شرکتهای سرمایه گذاری برداشته شد

به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، کاری که ما انجام دادیم، برداشتن مانع انتشار اوراق برای شرکتهای سرمایه گذاری است و تصمیم گیری برای اینکه چه سهمی بخرند و چه سهمی نخرند، باید بر اساس منافع شرکتها تعیین شود و ما دخالتی در تعیین نرخ آنها نداریم.

وی تصریح کرد: شرکت بورس و فرابورس باید بسیج شوند که درخواست‌ها را دریافت کرده و اوراق را منتشر کنند؛ اما چون درخواست‌ها به صورت پارت پارت می‌آید انتشار نیز به صورت بخش بخش صورت خواهد گرفت.

چه مواردی در سال ۱۴۰۰ به بازار سرمایه کمک خواهد کرد؟

دهقان دهنوی گفت: در حجم تامین مالی که از بازار سرمایه انجام شده، سهم دولت زیاد است اما باید به اجزای این ارقام هم نگاه کرد و آن را با سالهای گذشته مقایسه کرد. در بحث انتشار اوراق به ۳۶ هزار میلیارد تومان از سوی شرکتها رسیده که ۴ برابر رقم منتشر شده سال قبل است؛ این در حالی است که در بحث افزایش سرمایه حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش تامین مالی سرمایه‌ای صورت گرفته است؛ اگرچه بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی بوده است.

وی افزود: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این رقم از محل مطالبات و آورده نقدی و سودهای انباشته بوده است؛ یا در بحث تامین مالی سرمایه‌ای عرضه اولیه‌ها به نحوی پیش رفته که سهامدار عمده بخشی از سهام خود را فروخته و صرف تشکیل سرمایه کرده است؛ این در حالی است که شرکتها باید از طریق صرف سهام، سهام جدید را عرضه اولیه کند که این فضا را در سال ۱۴۰۰ پیش رو داریم.

به گفته دهقان دهنوی، تشکیل سرمایه در کشور نیز باید کمک شود و البته رسالت بازار سرمایه نیز همین است و باید بازار اولیه را تقویت کرد چراکه منافع آن به بازار سرمایه بازخواهد گشت.

بازارگردانی باید اصلاح شود

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بازارگردانی یک موضوعی است که سال گذشته به دلیل فضای خاص آن سال به آن توجه شده و به عنوان یک نیاز فوری تشخیص داده شده است؛ البته اشکالاتی دارد که اگر برطرف شود، بیش از ۵۰۰ صندوق بازارگردانی داریم که زمینه لازم برای اصلاحات دارند. پس باید مسیر آنها را هموار کرد و برای آینده بازار سرمایه کار مفید انجام داد.

وی افزود: در مقاطعی از حقوقی‌های بازار و بانک‌ها کمک خواسته تا بخش تقاضا را تقویت کنند؛ پس این را باید در چارچوب مسئولیت پذیری ناشران نسبت به بازار بسنجیم. این طور نیست که یک ناشر و کسی که دنبال تامین مالی است در مواقع خوب افزایش سرمایه و انتشار اوراق کند و تامین مالی نماید، اما در مواقع فرود کمک بازار نکند؛ پس در حالت‌های انقباض و انبساط در رفتار ناشران تغییر را مشاهده کنیم.

به گفته دهقان دهنوی، همه کارهایی که در بازار سرمایه و سازمان بورس انجام می‌دهیم، تاثیرپذیری از شرایط اقتصاد کلان دارد و نمی‌توان از اثرگذاری آن جدا شد؛ پس جریان‌های اقتصاد کلان مثل تورم و انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد تاثیرات قابل توجهی را به جای خواهد گذشت؛ ضمن اینکه تصمیمات مدیریتی خارج از سازمان بورس که بر روی شرکتها و سازمانهای بورسی اثرگذار خواهد بود، را نیز نباید فراموش کرد.

وی افزود: درباره افزایش سرمایه نکته این است که یکی از فرآیندهایی که باید به سرعت بازنگری شود، هم در بخش سازمان و هم در بخش بیرون سازمان روند افزایش سرمایه است که برخی از مهلت‌ها یا استپ هایی که باید انجام شود، منطقی ندارد و می‌توان کارها را به شکلی طراحی کرد که به سرعت انجام شود؛ حتی بخش قابل توجهی از نظارت پیشینی به نظارت پسینی کرد؛ همه چیز نباید موقوف به گرفتن مجوز از سازمان باشد.

تلاش داریم اخذ مجوز برای افزایش سرمایه را برداریم

دهقان دهنوی گفت: باید برای افزایش سرمایه نیازی به چارچوب دریافت مجوز از سازمان نداشته باشیم و مانع زدایی برنامه حتمی سازمان است؛ ضمن اینکه یکی از برنامه‌های ما که کمک به تقویت اعتماد در بازار و شکل گیری بازار شفاف کمک می‌کند این است که باید جریان اطلاعات از نظر زمان و کیفیت اطلاعات بسیار شفاف باشد؛ ضمن اینکه شرکتهای مشاوره‌ای با تحلیل وضعیت شرکت وضعیت سود را اعلام کرده بود که این الگوی خوبی است که برای سال ۱۴۰۰ این الگو یعنی تحلیل سناریوی سود بر اساس متغیرهای اصلی و تاثیرگذار بر جریان سود شرکت را داشته باشیم.

وی افزود: این طور سهامداران بر اساس پیش بینی خود می‌توانند به ارزندگی و سودآوری سهام خود پی ببرند. تلاش داریم نقشی هم برای شرکتهای مشاور سرمایه گذاری و تحلیلگرها در نظر بگیریم.

باید تسهیلات بانکی برای خرید سهام را آزاد کنیم

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد موضوع تسهیلات بانکی در قبال سهام اعلام کرد: اکنون محدودیت زیادی در سیستم بانکی تحت این عنوان وجود دارد که تسهیلات نباید برای خرید سهام داده شود؛ اما به نظر می‌رسد که اول باید با این موضوع ورود پیدا کرده و این را در اذهان سیاستگذار و قانونگذار روشن کنیم که تسهیلات برای خرید سهام و فعالیت در بازار ثانویه اثر قابل توجهی بر روی تشکیل سرمایه در اقتصاد خواهد داشت و این مانع باید به طور کلی برداشته شود و برای مردم عادی و سهامداران عادی و کارگزاران و هلدینگ ها و فعالان حقیقی و حقوقی که بخواهند از تسهیلات بانکی برای خرید سهام استفاده کنند، این راه را باز کنیم.

وی افزود: در مورد کارگزاری‌ها دستورالعملی که در گذشته تهیه شده، یک سرمایه خیلی بالایی از جمله ۲۰۰ میلیارد تومان قرار داده شده بود برای ورود کارگزاری‌های جدید اعلام شده بود؛ در حالی که سرمایه کارگزاری باید تابعی از حجم فعالیت و دارایی‌های کسانی باشد که با آن کارگزاری کار می‌کنند؛ لذا باید برای کارگزاری‌های جدیدی که می‌خواهند وارد بازار شوند سرمایه در سطح کمتری قرار دهیم ولی متناسب با افزایش فعالیت باید سرمایه را بالا ببرند.

دهقان دهنوی گفت: حتماً باید این مسئولیت پذیری دولت را بخواهیم و دنبال کنیم؛ ضمن اینکه در جلساتی که برگزار شده، این موضوع از سوی دولت نیز مورد تائید قرار گرفته و در جلسات ستاد اقتصادی دولت نیز شخص رئیس جمهور نسبت به این موضوع اعلام آمادگی کردند که دولت باید مسئولیت پذیر باشد؛ در واقع یک نوع نقش خاصی بین دولت و ملت وجود دارد که باید دولت به آن خواست پاسخ دهد که امیدوارم در این مسیر حرکت کنیم.

اگر کسی منافع سهامداران را تضییع کند، بر علیه آن اعلام جرم می‌کنیم

وی افزود: در مورد قیمتگذاری تاکید من این است که یکی از خواست‌های ما این است که اولاً تا حد امکان قیمتگذاری وجود نداشته باشد و اگر هم این اتفاق قرار است رخ دهد، یک پای مهم قضیه باید سازمان بورس باشد، نمی‌توان در مورد منافع سهامداران صحبت و تصمیم گیری شود ولی سازمان بورس حضور نداشته باشد.

دهقان دهنوی گفت: این حضور حضوری است که به اقتصاد و تولید کمک می‌کند و نتیجه مثبتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و یکی از ابزارهایی که ما داریم و در آینده نیز اگر موانع بیشتر بخواهند برای ما ایجاد کنند؛ اعلام جرم کردن است که می‌توان از سوی سازمان بورس مورد پیگیری قرار گیرد.

به نرخ‌های اعلامی ارز توجه نکنید

رئیس سازمان بورس در مورد نرخ ارز نیز با بیان اینکه بازار سرمایه ذاتاً رفتارهای بیش واکنشی زیادی دارد، گفت: دارایی که در بازار سرمایه وجود دارد، سهامی است که به راحتی قابل خرید و فروش است و اگر بازار نقدشوندگی خوبی داشته باشد در کسری از ثانیه دارایی تبدیل به پول نقد و پول نقد تبدیل به دارایی شود، در حالی که در سایر بازارها به این سرعت این موضوع قابل تحقق نیست؛ لذا بازار سرمایه سریع‌تر و بیش از حد مورد انتظار واکنش نشان می‌دهد.

وی افزود: یک خبر یا یک شایعه و انتظار در بازار سرمایه منجر به واکنش می‌شود و بازار آن زمان وقتی که خبر منتشر می‌شود، برعکس راهی که رفته است را نشان می‌دهد. در این میان سهامداران نباید نسبت به اخبار و تحولات حساسیت زیادی نداشته باشند؛ اگر این روال اتفاق افتد آن زمان نگرانی‌ها کمتر خواهد شد.

دهقان دهنوی گفت: اصولاً قیمت واقعی ارز ممکن است روش‌هایی برای محاسبه آن وجود داشته باشد که آن روش‌ها نیز انواع مختلفی دارد و البته ملاحظات زیادی دارد ولی اگر یک قیمتی هم محاسبه می‌شود، بعداً باید تورمی که از آن نقطه تا نقطه بعدی اتفاق افتاده نیز لحاظ و به آن اضافه شود؛ لذا کسانی که بگویند که قیمت واقعی ارز ایکس یا ایگرگ است ملاک توجه نباید باشد؛ چراکه اقتصاد روندهای خود را دارد و نقدینگی و تورم و تحولات سیاسی نیز در آن اثرگذار هستند؛ پس اگر نگاه سهامدار نگاه بلندمدت بوده و سهامی که انتخاب کرده، بر اساس تحلیل و ماهیت فعالیت اقتصادی باشد، نباید نگران نوسانات کوتاه مدت باشد.

افزایش تعداد صندوق‌هایی که مدیران بورسی می‌توانند در اختیار داشته باشند

وی افزود: حتماً ما رویکرد سرمایه گذاری غیرمستقیم را باید بیشتر از آنچه که هست، رواج دهیم؛ به خصوص برای سهامداران خرد چراکه همه حرف‌هایی که ما راجع به الفبای سرمایه گذاری زده اصولاً برای حجم کمی از سرمایه اقتصادی نیست؛ اما روش غیرمستقیم این خاصیت را دارد که بدون تلف کردن وقت و هزینه از خدمات حرفه‌ای مدیران صندوق برای مدیریت دارایی خود استفاده کند.

به گفته دهقان دهنوی، تنوع صندوق‌ها کاملاً حرف درستی است و ما از پیشنهادات جدید استقبال می‌کنیم؛ البته تعداد صندوق‌هایی که مدیران می‌توانند داشته باشند را افزایش دادیم و در آینده نیز بیشتر امکان می‌دهیم؛ به خصوص اگر کسی صندوق جدیدی معرفی کند ما هم استقبال می‌کنیم.

آیا رشد اقتصادی ایران مثبت شده است؟

اخیرا” آمارهای دولتی از رشد اقتصادی مثبت در سال ۹۹ خبر داده اند که نیازمند واکاوی است. باید عرض کنم که اصولا” آمارهای دولتی به دو دلیل قابل اعتناء نیستند.

نکته  اول :

وجود تناقضات همیشگی بین آمار های اعلامی دو مرجع رسمی بانک‌مرکزی و مرکز آمار ایران بطور مثال : مرکز آمار ایران رشد بخش کشاورزی را در سه ماه اول ۹۹ حدود ۰/۱ درصد اعلام کرده، درحالی‌که بانک‌مرکزی از رشد بخش ۳/۷ً درصدی بخش کشاورزی در سه ماه اول سال ۹۹ خبر داده است یا رشد بخش صنعت در بهار ۹۹ توسط بانک مرکزی ۱/۳ درصد مثبت اعلام شده در حالیکه طبق آمار برآورد شده  مرکز آمار ایران این نرخ منفی ۴ /۰ درصد گزارش شده  که در این مورد مصادیق فراوان است . این تشتت آماری ناشی از دریافت داده های متفاوت توسط این دو منبع اطلاع رسانی اماری کشور است یا بنا بر اقتضائات سیاسی داده ها دستکاری میشوند تا پس از پردازش در دستگاه محاسباتی ستانده های  بهتری در عرصه داخلی و برون مرزی ارائه شوند .  

نکته دوم:

عدم هماهنگی بین نرخ متغیرهای اقتصادی است که منبعث از تناقضات آماری است که صحت آنها را تردید آمیز می‌سازد اما مسئله اصلی واقعیات اقتصاد کشور است که هیچ نشانی از بهبود در آن دیده نمی‌شود دامنه فقر گسترده‌تر شده ،ارزش پول ملی به شدت افت کرده و گرانی روز افزون کالاها به ویژه کالاهای سبد متعارف مصرفی  قدرت خرید کثیری از آحاد آسیب دیده و آسیب پذیر و صاحبان درآمدهای ثابت و به طور کلی اقشار کم برخوردار و حتی لایه‌های بالای طبقه  متوسط را کاهش داده و آنان را به آستانه و یا به زیر خط فقر کشانده. مردم به آمارهای تورم، نرخ بیکاری و رشد اقتصادی و دیگر آمارهایی‌که‌ آثار آن را در زندگی خود احساس و ادراک نمی‌کنند باور ندارند. سالهای ۹۷ و۹۸ مجموعا” با رشد منفی۱۴ درصدی روبرو بودیم امسال دولت رشد اقتصادی را مثبت اعلام کرده این در حالیست که دستیابی به رشد اقتصادی مثبت مستلزم ضرورت‌های پیشینی است که متاسفانه اقتصاد سال ۹۹ در استمرار و تداوم سیاستگذاری‌های دو سال گذشته که به تدریج منافذ ورودی ارز به کشور چه از بابت کمیت صادرات اعم از نفتی  و غیرنفتی وچه از جهت تحریم مبادلات بانکی تنگتر و بسته‌تر شده کمبودهای ارزی و به تبع ریالی بیشتری را تجربه کرده و لذا درآمدها قادر به پوشش بخش اعظمی از بودجه جاری دولت هم نشده و دولت با وجود تمهیداتی در راستای غیر پولی کردن تامین کسر بوجه نظیر فروش بخشی از دارایی‌های خود و عرضه برخی از سهام شرکت‌های دولتی به بورس و انتشار اوراق بدهی ، اجازه انتشار اوراق ودیعه دوساله  و انجام عملیات بازار باز  و افزایش نرخ سود بانکی ، باز هم کمبود منابع  را از برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک‌مرکزی تامین نمود که نتیجه آن  افزایش پایه پولی و گذر کردن نقدینگی از مرز ۳۳۰۰ هزار  میلیارد  تومان بود که اگر با حجم نقدینگی ۴۹۲ هزار میلیارد تومانی خرداد ۹۲ که شروع دوره ریاست جمهوری روحانی  بود مقایسه کنیم درمی‌یابیم که بیش از ۶/۷ برابر و یا ۶۷۰ درصد رشد نشان میدهد  ،که هیچ تناسبی با میانگین رشد اقتصادی اعلامی صفر درصد در این بازه زمانی نداشته است که لذا باید آن‌را به افزایش مداوم رشد تورم معطوف کرد . اما همان‌طور که عرض کردم در سال ۹۹ ضرورت‌های پیشین برای دستیابی به رشد اقتصادی مثبت فراهم نبود زیرا یکی از مهمترین ملزومات رشد اقتصادی  افزایش رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری است که در هردو مورد با رشد منفی روبروبوده ایم که از عوامل تضعیف تولید است

تضعیف بخش واقعی اقتصاد از چهار منظر ، در سال ۹۹ قابل تأمل است:

یکم : عدم حمایت دولت از بخش واقعی اقتصاد  و دخالت های نامطلوب در بازار و قیمت گذاری ،به بهانه تنظیم بازار و کنترل قیمتها

دوم : آثار مخرب تحریم‌های حداکثری آمریکا  که تمام بخشهای اقتصادی ایران را در هدف داشته است در بخش پولی نیز بخشی از رشد متغیرهای پولی متاثر از اثرات غیر مستقیم تحریم‌های آمریکاست.

سوم: تبعات سهمگین ویروس کرونا بر کسب وکارها و تولیدات کالاها و خدمات که منجر به تضعیف تولید و کاهش اشتغال شده است.

چهارم : اتخاذ سیاستهایی با انتظار ایجاد رضایت بخشی های زودهنگام از طریق ارائه کمک‌های نقدی و جنسی ناکافی به مردم و پرداخت ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی که منجر به ادامه وقوع فساد و اختلاسهای هزاران میلیاردی که بانکها را از اعطای اعتبارات به بخش واقعی اقتصاد تهی ساخت . بجای  اصلاح رفتار مالی دولت بویژه کاستن از کسر بودجه و اتخاذ سیاستهای بهینه مدیریت منابع مالی وارزی و ریالی.

فی‌الواقع تأثیرات سوء همین عوامل بر اقتصاد کشور رشد منفی اقتصادی را در سال‌های ۹۷ و۹۸ رقم زد . اینک چگونه ممکن است در سال ۹۹ که شاهد بهبود مدیریت مالی و پولی و ارزی دولت نبوده‌ایم با رشد تولید ناخالص داخلی مثبت روبرو باشیم در حالیکه شرایط اقتصادی سال ۹۹ نسبت به دو سال پیشین به مراتب وخیم تر بوده است . براساس آمار رسمی دولتی رشد تولید ناخالص  داخلی با نفت  به نقل از گزارش ۹۹/۶/۱۲ اقتصاد نیوز متکی بر آخرین گزارش فصلی مرکز آمار ایران در ۳ ماهه ابتدای سال گذشته منفی ۳/۵ درصد بوده که اگر همین روند را تا پایان سال در نظر بگیریم با اغماض باید رشد اقتصادی حدود منفی ۱۰ درصد را تجربه کرده باشیم که نگارنده در پاییز سال گذشته پیش بینی نموده بود . بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول نیز که نرخ رشد اقتصادی دنیا وچند کشور منتخب را در جدولی منتشر ساخته نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۹۷و ۹۸و۹۹ به ترتیب منفی ۴/۸۴ درصد ، منفی ۹/۴۶ درصد ومنفی ۵/۹۸ درصد بوده که به واقعیت نزدیکتر است . البته بر کسی پوشیده نیست که رشد قابل توجهی در عرصه تولیدات تسلیحاتی وموشکی و شناورهای نظامی داشته‌ایم که باعث افزایش میانگین نرخ رشد اقتصادی شده اما تامین معیشت مردم را به سبب تخصیص منابع بیشتر باین حوزه  سخت‌تر نموده است . در اردیبهشت ۹۸ تعداد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر ۵۵ درصد اعلام شده بود که کثیری از آنها زیر خط گرسنگی به سر میبرند اما در دی ماه ۱۳۹۹  با توجه به آمارهای گوناگون همچون حقوق دریافتی و گرانی‌ها، اعلام شد که: «۵۸ درصد مردم ایران برای زنده ماندن تلاش می‌کنند نه زندگی کردن». با این اوصاف اگر هم در سال ۹۹ به رشد اقتصادی مثبت دست یافته باشیم بیانگر هیچ آثار بهبودی در زندگی اکثریت آحاد جامعه نبوده است ، گرچه رشد اقتصادی در زیر ساخت‌های کشور هم که بر اساس یک استراتژی توسعه گرا و نگاه به آینده صورت گیرد تغییرات زودهنگامی را بر بهبود رفاه جامعه ایجاد نخواهد کرد اما متاسفانه سیاستگذاری در بخش تاسیسات زیر ساختی و پروژه های ساختارهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی بهداشتی و زیست محیطی که تامین مالی آنها همه ساله در چارچوب بودجه های عمرانی کشور تدوین میشود نیز  از عقلانیت عملی بی بهره بوده و بخش عمده ای از منابع عمرانی مصروف هزینه های جاری دولت شده و هزاران طرح ‌وپروژه عمرانی ناتمام بر زمین‌مانده و اغلب توجیه اقتصادی خود را از دست داده و از سوی دیگر مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی لاوصول مانده و بورشکستگی آنان منجر شده است .

- دورنمای اقتصادی سیاسی اجتماع سال جاری نیز حامل شرایط نوید بخشی نخواهد بود . زیرا بر اساس گفته آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا راه بسیار طولانی برای انجام  مذاکرات در پیش است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی با اتکاء به قرار داد ۲۵ ساله اخیر با چین‌ به اتخاذ موضع محکمتری در برابر مواضع آمریکا مبادرت ورزیده . که اگر این قراداد که هنوز منافع و مضار آن بر ملت ایران‌ در هاله ای از ابهام است اجرایی شود . کشور ما در سال جاری علاوه بر اینکه با تشدید تحریم‌های آمریکا روبرو خواهد بود طیف گسترده‌ای از کشورهای اروپایی و عربی و کشورهای حامی آمریکا در دیگر نقاط جهان هم در برابر ایران رسما” موضع خواهند گرفت. ضمن آنکه ایران از ترکش‌های جنگ اقتصادی غرب با چین مصون نخواهد بود.

محمود جامساز

بازارسازان با بازار ارز چه کردند؟

علی اصغر سمیعی

بر اساس محاسباتی که با در نظر گرفتن تفاوت نرخ بهره و تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار انجام شده بود، نرخ دلار برای آغاز سال ۹۹ حدود ۱۷ هزار تومان و برای پایان سال ۹۹ حدود ۲۵ هزار تومان برآورد می شد. 

هر چند این عدد و روند از نرخ تورم بالا و اقتصادی غیر پویا حکایت می کرد ، ولی حتی اگر مسئولین اقتصادی کشور همین نرخ ها را هم با رعایت ثبات و عدم تلاطم می پذیرفتند و با یک شیب ملایم یعنی روزانه  ۱۷ الی ۲۵ تومان قیمت را افزایش داده بازار را مدیریت می‌کردند و از تلاطم و نوسان حفظ می کردند، بسیار بهتر بود، ولی متاسفانه بازارساز اصلی یعنی بانک محترم مرکزی و زیر شاخه آن یعنی بازار متشکل ارزی با فشرده کردن فنر قیمت در اول سال ، قیمت را تا حدود ۱۴ هزار تومان پایین آوردند و بعد با رها کردن بازار اجازه دادند تا قیمت دلار خود را تا بالای ۳۴ هزار تومان هم برساند و بارها  قیمتها به صورت آسانسوری بالا و پایین شود.
همین سیاست‌ها در این سال در واقع بهشتی برای رانت خواران و سودجویان و سوداگران ایجاد کرد ، و البته  هر بهشتی که ساخته می‌شود در کنار آن هم جهنمی به وجود می‌آید که معنی آن فشار بر مردمی است که گرفتار جوسازی‌های سودجویان شده و نا آگاهانه وارد بازاری می‌شوند که دیگران آگاهانه دام خود را در آن برای آنها گسترده اند، و در اینجا  حداقل قصوری  که متوجه بازارساز اصلی می‌شود،  همانا  سکوت و عدم دخالت به موقع برای جلوگیری از نوسانات در بازار بوده است ، غیر از تلاطماتی  که عرض کردم و لطمات آن برای اقتصاد کشور بسیار زیاد بوده است،چند نرخی بودن ارز هم کماکان اقتصاد کشور را تحت فشار گذاشته و می گذارد،چند نرخی بودن ارز یعنی تعطیل کردن اقتصاد رقابتی و تن دادن به اقتصاد رانتی،مسئولین اقتصادی کشور ابزار های فراوانی در اختیار دارند ، که به کمک آن بتوانند بازارها را ساماندهی کنند و تحت کنترل درآوردند، و وقتی  مشاهده می‌شود که سهوا و در اثر ناکارآمدی یا خدای نکرده عمداً و رانت خوارانه و یا بدتر از آن العیاذبالله ، خبیثانه و خیانتکارانه وظایف ذاتی خود را به انجام  نرسانده اند ، می بایست آنها را در هر مورد ، پاسخ گو کرد،اقتصاد کشور که مدرسه و کارگاه آزمون و خطا یا  بازیچه، یا خدای نکرده میدان ثروت اندوزی رانتخوارانه  نیست و نباید هم باشد. به هر حال سال ۹۹ عملکرد خوبی از مسئولین اقتصادی خصوصاً بازارسازان ارز مشاهده نشد.

یکی از کارهایی که بازارسازان انجام دادند راه  ‌اندازی بازاری به نام " بازار متشکل ارزی " بود که می‌شود آن را لگدی محکم به " صرافان خرده پا " دانست و البته "صرافان خرده پا" را از ضربات دیگر هم بی نصیب نگذاشته اند، از آن جمله وضع مقررات مختلف در بستن دست و پای آنها برای دادن سرویس به مردم ، از یک طرف، و متوقف کردن تمدید مجوز های آنها به بهانه های مختلف، و در راستای حذف آنها به نفع صرافان بانکی و اندک صرافان خاص از بخش‌خصوصی، از طرف دیگر.

و اما در باره سال جدید 
باید عرض کنم معیارها و فرمول های اقتصادی که تغییر نمی کند و اگر می‌خواهیم چیزی را تغییر بدهیم باید داده ها را عوض کنیم ، نگاه کنیم چه کارهایی در سال ۹۹ انجام شده که نتایج آن منفی و اسف بار بوده ، سعی کنیم ، آن  کارها انجام نشود ، برعکس، چه  کارهایی که نکرده ایم و می‌بایست انجام می داده ایم ، پیگیری کنیم و به انجام برسانیم ،
 اگر بخواهم خواسته‌ها و آرزوهای خودم را برای سال پیش رو عرض کنم اولین آرزویم واقعی و  واحد شدن نرخ ارز است،آرزوی بعدی ، کاهش فشار به "صرافان خرده پای دارای مجوز" و آسان گیری در دادن مجوز به "صرافان بدون مجوز و غیر رسمی" و اجازه رقابتی شدن بازار ارز است، اگر بتوانم  آرزوهای کلان تری داشته باشم ، کاهش نرخ تورم و بهره و به نزدیک صفر رسیدن آن ها،  و واقعی شدن قیمت ها از جمله قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه های غیر هدفمند ، و منحصر کردن یارانه فقط برای سه امر " آموزش و پرورش"، " بهداشت و درمان" و "امنیت و قضاوت" و عادلانه شدن سیستم اخذ مالیات ها ، است. 
 البته راستش من امید چندانی به برآورده شدن همه آرزوهایم ندارم ، اما چیزی را که تا حدودی  امیدوارم این است  که قیمت دلار در پایان سال ۱۴۰۰ با عددی کمتر از ۳۵ هزار تومان بسته شود و البته تلاطم آن هم دراین سال کمتر از سال ۹۹ باشد.

هشدار نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر نسبت به خرید مجازی طلا سقوط آزاد تقاضا در بازار سکه و طلا

حباب سکه تخلیه شد

در بیست و چهارمین روز بهار روند قیمت ها در بازار فلزات گرانبها، کاهشی شده و حباب سکه و تقاضا برای خرید به پایین ترین حد خود در هفته های اخیر رسیده است.

 بر اساس تعطیلات اجباری کرونایی، صنف فروشندگان طلا و جواهر نیز ناگزیر به تعطیلی هستند و این مساله سبب شده تا برخی از واحدهای صنفی  دارای پروانه و مجوز کسب و چه بی نام و نشان ها در دنیای مجازی اقدام به تبلیغات فراوان در زمینه فروش آنلاین طلا و دریافت وجه پس از تحویل مصنوعات درب منزل شهروندان کنند.

رسیدگی به شکایت خرید طلا در دنیای مجازی قابل رسیدگی نیست

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: در اتحادیه طلا و جواهر هنوز آیین نامه ای برای این کار تدوین نشده است و بارها به شهروندان هشدار داده ایم که خرید و فروش طلا در فضای مجازی طبیعتا نمی تواند زیر نظر و کنترل اتحادیه باشد.

محمدکشتی آرای اظهار کرد: بنابراین بارها توصیه کرده ایم که شهروندان چنین کاری را انجام ندهند و اگر کسی هر گونه معامله ای را در این فضا انجام دهد و دچار مشکل، ضرر و زیان شود، اتحادیه نمی تواند و معاملاتی که در فضای مجازی انجام می شود، رسیدگی کند و این‌گونه موارد قابل پیگیری و رهگیری نیست.

وی تاکید کرد: انجام چنین معاملاتی از سوی اتحادیه ممنوع بوده و منع شده است.

بسیاری از واحدهای تولیدی با طرفیت حداکثر 20 تا 30 مشغول فعالیت هستند

اثرات تعطیلات اجباری کرونایی بر صنف طلافروشان 

این فعال بازار طلا و جواهر درباره تاثیر تعطیلات اجباری کرونایی بر وضعیت کاری اعضای این صنف بیان کرد: به طور طبیعی تعطیل بودن سبب می شود تا واحدهای صنفی به تجارت و داد و ستد خود دسترسی نداشته باشند و با توجه وجود هزینه های جاری، واحدهای صنفی در این شرایط زیان می کنند و این مساله شامل تمام اصناف وهمچنین همکاران ما می شود.

وی افزود: واحدهای صنفی در سایه تعطیلی و نداشتن درآمد دچار ضرر و زیان می شوند و البته چاره ای نیست و آنچه مهم است سلامتی افراد است.

وی تصریح کرد: اگر دولت بتواند امکانات و تسهیلاتی در اختیار اصناف مختلف قرار دهد، حتم بدانید اصناف از این مساله استقبال کرد و بهتر می توانند از این شرایط عبور کنند.

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: با توجه به اتمام تعطیلات نوروزی، با تعطیلات اجباری کرونا مواجه شدیم و هنوز آثار این مساله به خوبی نمایان نشده و پس از اتمام مدت زمان تعطیلات اجباری می توان شاهد تبعات این مساله بود و اگر قرار باشد واحد صنفی تحت تاثیر این موضوع ناچار به تعطیلی شود؛ آن زمان مشخص می شود.

وی درباره میزان ابطال پروانه کسب از سوی اعضای این صنف در ماه های گذشته بیان کرد: به دلیل تعطیلات اجباری کرونایی با مساله ابطال پروانه کسب مواجه نبودیم اما در مجموع و به سبب کاهش مصرف طلا و مصنوعات طلا و عدم درآمد مکفی برای واحد برخی از همکاران ما مجبور به تعطیلی و ابطال پروانه کسب شدند.

وی توضیح داد: این روزها با توجه به افزایش قیمت طلا، شاهد کاهش مصرف مصنوعات طلا در کشورهستیم که این مساله موجب تعطیلی واحدهای صنفی شده است.

اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی با طرفیت حداکثر 20 تا 30 مشغول فعالیت هستند.

وضعیت قیمت ها در بازار سکه و طلا 

وی درباره وضعیت قیمت ها در بازار فلزات گرانبها اظهار کرد: در چند روز اخیر، قیمت انس جهانی در حد 10 تا 15 دلار نوسان داشته و به طور متوسط از 1729 دلار تا 1745 دلار در نوسان بوده و نوسان انس جهانی به دلیل شاخص های اقتصادی دنیا رخ داده است.

کشتی آرای ادامه داد: در بازار داخلی هم نرخ ارز نوسان حدود 200 تومانی داشته و قیمت دلار به عنوان شاخص قیمت ها از 24 هزار و 750 تومان تا 25 هزار تومان در نوسان بوده است.

وی بیان کرد: نوسان نرخ ارز و انس جهانی سبب شد تا در چند روز اخیر شاهد نوسانات قیمت سکه و طلا در حدود 100 تا 250 هزار تومان باشیم.

افت حباب سکه در بازار 

این فعال بازار طلا و جواهر خاطر نشان کرد: در مجموع و با توجه به کاهش تقاضا در این روزها، شاهد افت حباب انواع سکه هستیم و قیمت های بازار با توجه به نرخ ارز و انس جهانی در نوسان است.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی شاهد شوک قیمت، افزایش بی رویه نرخ ها و کاهش خارج از معمول را نداشته ایم و قیمت ها به صورت طبیعی با نوسان همراه بوده است.

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر اظهار کرد: حباب سکه طرح جدید حدود 280 هزار تومان است و در روزهای اخیر از حباب نیم سکه 250 هزار تومان و همچنین از حباب ربع سکه نیز حدود 200 هزار تومان کاسته شده است.

سایه سنگین برجام و تحریم ها بر سر بازار ارز 

تمایل بازار ارز برای حفظ نرخ 24.5 تا 25.2 هزار تومانی

ایرنا نوشت: بازار ارز در حالی کار خود را در سال ۱۴۰۰ آغاز کرد که همچنان مهمترین دغدغه‌های فعالان این بازار در ماه‌های پایانی سال گذشته به قوت خود باقی است. نتایج اعلام شده از نشست برجامی وین و همچنین لغو نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بررسی FATF نیز نشان از تداوم این نگرانی‌ها دارد.

مهمترین نگرانی فعالان این بازار که انتظار می‌رفت در سال ۱۳۹۹ تعیین تکلیف شوند، همچنان سایه خود را بر تحولات بازار نگاه داشته است. پرونده موضوع احیای برجام و رفع تحریم‌های یکجانبه دولت آمریکا علیه ایران و همچنین پیوستن ایران به FATF نه تنها در سال گذشته بسته نشد که در تحولات اولین روزهای سال جدید این گمانه ایجاد شد که حل و فصل این مسائل همچنان به درازا خواهد کشید.

نوسان محدود دلار و یورو در کانال‌هایی قیمتی تثبیت شده

قیمت دلار و یورو در معاملات بازار آزاد در شرایطی کار خود را آغاز کرد که در ایام تعطیلات نوروزی و طی معاملات معدودی که انجام شده بود، قیمت دلار تا کانال ۲۶ هزار تومانی و قیمت یورو نیز تا کانال ۳۰ هزار تومانی افزایش یافته بود. اما با فعال شدن تدریجی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، این جهش قیمتی به آرامی شکسته شد و قیمت های به محدوده قیمتی که در اسفندماه گذشته تثبیت شده بود بازگشت.

بنابراین در ساعات اولیه روز شنبه، هر چند دلار در محدوده ۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان و یورو نیز در محدوه ۲۹ هزار و ۲۵۰ تومان معامله شدند، اما در ادامه معاملات هر دو ارز با کاهش قیمتی همراه شده و در نهایت دلار به قیمت ۲۴ هزار و ۵۵۰ تومان و یورو نیز به قیمت ۲۹ هزار تومان رسید. روز شنبه این روند نزولی در قیمت‌گذاری صرافی های بانکی هم وجود داشت و قیمت دلار در این صرافی‌ها از ۲۵ هزار و ۱۷۰ تومان به ۲۴ هزار و ۴۶۱ تومان و قیمت یورو نیز از ۲۹ هزار و ۳۸۸ تومان به ۲۸ هزار و ۵۸۲ تومان کاهش یافت.

اما از روز یکشنبه هر چند صرافی‌های بانکی همچنان روند نزولی خود را حفظ کردند، اما در معاملات آزاد بازار، روندی صعودی ایجاد شد. در نتیجه این روند صعودی که تا روز چهارشنبه تدوام داشت، قیمت دلار بازار آزاد در این روز مجددا به کانال ۲۵ تومانی بازگشت و تا ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان هم افزایش یافت و یورو نیز تا سقف ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش قیمت یافت.

از سوی دیگر بازارساز در صرافی‌های بانکی قیمت ارز را در روز یکشنبه تا سطح ۲۴ هزار و ۲۶۹ تومان برای دلار و ۲۸ هزار و ۲۸۱ تومان برای یورو کاهش داد، اما از روز دوشنبه و پس از افزایش قیمت تا سقف ۲۴ هزار و ۴۶۷ تومان برای دلار و ۲۸ هزار و ۷۸۵ تومان برای یورو در روز سه شنبه، با توقف در این سطح قیمتی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه، تلاش کرد تا در مقابل روند افزایشی بازار مقاومت نشان دهد. مسئله‌ای که در نهایت با کاهش یک باره قیمت معاملات بازار آزاد در روز پایانی هفته همراه شد.

روز پنج شنبه در حالی آغاز شد که قیمت دلار و یورو با کاهش حدود ۳۰۰ تومانی نسبت به آخرین معاملات روز قبل کار خود را آغاز کردند و در نهایت کار خود را در هفته‌ای که گذشت در محدوده ۲۴ هزار و ۷۵۰ تومان برای دلار و ۲۹ هزار و ۴۰۰ تومان برای یورو به پایان رساندند.

سامانه نیما در هفته ای که گذشت اما با نوسان اندکی مواجه بود. قیمت‌گذاری در این سامانه در طول هفته گذشته، با شیب بسیار ملایم افزایشی در کل هفته مواجه بود و بر این اساس میانگین قیمت فروش حواله دلار در این سامانه از ۲۲ هزار و ۷۳۹ تومان روز شنبه به ۲۲ هزار و ۹۲۴ تومان رو چهارشنبه رسید. این دامنه قیمتی برای حواله یورو نیز از ۲۷ هزار و ۵۳۲ تومان تا ۲۷ هزار و ۷۸۶ تومان را شامل شد.

نیاز بازار برای محرک جدی کاهشی

طی سه روز پایانی هفته‌ای که گذشت، قیمت جهانی دلار نسبت به سایر ارزهای معتبر جهانی، با کاهش ارزش مواجه بود. اما این اتفاق مهم در تحولات بازار ارز داخلی ایران همچنان تاثیر اندکی داشت و نگاه عمده فعالین این بازار به برگزاری اولین دور مذاکرات مربوط به احیای برجام در شهر وین که روز سه شنبه برگزار شد و همچنین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مسئله FATF که قرار بود چهارشنبه برگزار شود، بود.

به همین دلیل در این هفته معامله‌گران عمده بازار در فروش ارزهای در اختیار خود احتیاط به خرج می دادند و به پالس‌های ارسال شده پیرامون این دو نشست مهم توجه داشتند، هر چند به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، میزان واکنش بازار به این تحولات نیز تا حد زیادی نسبت به سه ماه پایانی سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و دیگر کمتر شاهد بروز هیجانات مثبت و منفی در این خصوص خواهیم بود، اما تا مشخص نشدن تکلیف این دو مسئله، نمی‌توان انتظار داشت که سایر عوامل اقتصادی بتوانند تاثیر بسزایی در تحولات بازار ارز داشته باشند.

علاوه بر این با توجه به نتایج نشست وین که با اظهار امیدواری برای آینده مذاکرات همراه بود و همچنین لغو نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل شیوع بیماری کرونا، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی وضعیت بلاتکلیف بازار که در ماه اسفند گذشته درگیر آن شده بود، همچنان تمدید شد و مشخص نیست این وضعیت تا چه زمانی گریبانگیر این رکن تاثیرگذار اقتصاد کشور خواهد بود.

بنابراین روند بازار ارز در هفته گذشته نشان داد که این بازار تمایل دارد تا در محدوده ۲۴ هزار ۵۰۰ تومان و ۲۵ هزار ۲۰۰ تومان برای دلار، نوسان خود را حفظ کند و برای کاهش بیشتر یا افزایش بیشتر قیمت ها بازار نیاز به محرک جدی دارد. محرک‌هایی که به نظر می‌رسد در دستان اهالی سیاست و خصوصا سیاستگذاران کلان کشور برای تعیین مسیر آینده روابط سیاسی و اقتصادی ایران با جهان، قرار دارد. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود با توجه به تعطیلی بسیاری از مراکز اداری و تجاری به دلیل شیوع کرونا، بازار در هفته آینده نیز شاهد تحول قابل توجهی نباشد و همین محدوده قیمتی برای هفته آینده نیز باقی بماند.

منابع جایگزین کاهش درآمد دولت کدامند؟ 

آیا قطع وابستگی کامل به نفت ممکن است؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در حال حرکت به سمت و سویی هستیم که در نهایت وابستگی به نفت را کاهش می‌دهد، ولی به طور کامل این امر امکان‌پذیر نیست.

به گزارش ایبِنا، جعفر قادری درباره منابع جایگزین درآمدی دولت با توجه به کاهش درآمد ارزی و فروش نفت گفت: نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه محل درآمد دولت را در جاهای مختلفی مانند مالیات، فروش نفت و دیگر موارد در نظر گرفتند، حتی نسبت به کسری آن هم بی‌اعتنا نبودند و چنین مقرر شد تا از طریق اسناد خزانه یا اوراق بدهی تامین شود.

وی اضافه کرد: نکته‌ای که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد، تاثیر قرار داد راهبردی بلندمدت با چین است که شرایط را کمی تغییر داد. به این معنا؛ با توجه به توافقنامه فوق مشکل فروش نفت تاحدودی برطرف خواهد شد و منابع پیش‌بینی شده در بودجه از این طریق تحقق می‌یابد، اما در کنار مسئله مورد اشاره باید فعالیت‌های اقتصادی براساس مقررات و دستورالعمل‌های ضروری نیز که همان مانع‌زدایی است را رونق دهیم زیرا با رونق و شکوفایی بخشی از منابع مالی فعالیت‌های اقتصادی تامین خواهد شد.

این نماینده مجلس  یادآور شد: بارها بر این نکته تاکید شده که برای کسب رونق اقتصادی باید بخشی از فعالیت‌ها به بخش های غیردولتی واگذارشود زیرا از این طریق با کاهش هزینه‌های دولت، تحرک اقتصادی افزایش خواهد یافت. البته شرایط سختی بر کشور حاکم است و این مسئله برکسی پوشیده نیست که این احتمال وجود دارد منابع پیش‌بینی شده در بودجه محقق نشود، اما بخش‌های عمرانی توانایی جبران را دارد و باید از آن‌ها بهره برد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه تاکید کرد: رشد بخش عمرانی همانطور که در بالا هم مورد اشاره قرار گرفت با فعالیت بیشتر قسمت‌های غیردولتی توانایی جبران کاستی‌ها را دارد زیرا هم کار را سریعتر می‌تواند به پیش ببرد و هم اینکه هزینه‌های جاری دولت با توجه به اینکه بخشی از حقوق‌بگیران حذف خواهند شد، برای دولت کم می‌شود، البته با تمام این موارد در شرایط موجود صرفه‌جویی و کسب درآمد از راه‌هایی مانند مالیات برای طی این دوران را باید به طور جدی در دستور کار قرار داد.

قادری در ادامه ضمن اشاره به توافقنامه بین ایران با چین افزود: متن توافقنامه بین ایران و کشور چین هنوز منتشر نشده، اما از بحث‌های کلی که درباره آن مورد اشاره قرار گرفته، می‌توان نتیجه گرفت از آنجا که به عنوان یک سند راهبردی تلقی می‌شود، جهت‌گیری‌ها را مشخص ساخته است.

وی درباره نگاه منبع درآمدی به فروش نفت با توجه به شرایط موجود ابراز کرد: چاره‌ای جز اینکه در کوتاه مدت از فروش نفت بهره ببریم، نداریم. در عمل در حال حرکت به سمت و سویی هستیم که در نهایت وابستگی به آن را کاهش می‌دهد، ولی همانطور که اشاره کردم به طور کامل این امر امکان‌پذیر نیست و از سر ناچاری باید در کوتاه مدت از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.

این نماینده مجلس درباره درآمد ارزی کشور نیز تصریح کرد: چنانچه فعالیت اقتصادی در نتیجه چنین توافقنامه‌هایی (ایران و چین) بالا برود و تحولی در فضای موجود به وجود آید، درآمدهای ارزی هم در آینده دچار تغییر مثبتی خواهد شد.

وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

اقتصاد ایران از نگاه صندوق بین المللی پول؛

چه اتفاقی در ۱۴۰۰ رخ خواهد داد؟

شقاقی اظهار داشت: هر چند که در سال ۱۴۰۰ با افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از رشد صادرات نفت، ایران می‌تواند رشد بالایی را حدود ۷-۶ درصد تجربه کند، همان اتفاقی که در سال ۹۵ نیز رخ داد و به دلیل افزایش میزان فروش نفت، کشورمان رشد اقتصادی ۱۲ درصدی را تجربه کرد که بیش از ۹.۵ درصد از رشد اقتصادی ایران به دلیل افزایش ارزش افزوده بخش نفت کشور بود، در سال ۱۴۰۰ نیز زمان اتفاق سال ۹۵ رخ خواهد داد و درآمد‌های ارزی کشور ناشی از افزایش فروش نفت با رشد همراه خواهد شد.

صندوق بین‌المللی پول گزارش بازبینی شده خود از وضعیت اقتصادی کشور‌های مختلف را به روز رسانی کرد که قسمت مربوط به ایران، تغییرات قابل توجهی داشته است. در گزارش جدید صندوق بین المللی پول پیش بینی شده است در سال جاری رشد اقتصادی ایران بیشتر از سال قبل خواهد بود.

به گزارش فرارو، صندوق بین‌المللی پول که پیشتر با توجه به تشدید تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران و شیوع گسترده کرونا پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ منفی پنج درصد باشد، در گزارش جدید خود رشد نهایی ایران در سال قبل را با اصلاحی قابل توجه، ۱.۵ درصد اعلام کرد.

اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ نیز با رشد منفی مواجه و به ترتیب ۶.۵ و ۵.۴ درصد کوچک‌تر شده بود و بدین ترتیب رکود اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ رسما پایان یافته است.

به مانند گزارش قبلی، صندوق بین المللی پول روی عقیده خود مبنی بر کاهشی شدن نرخ تورم ایران استوار مانده است. این نهاد نرخ تورم در ایران را تا پایان امسال ۳۶.۵ درصد پیش‌بینی کرده که ۱.۵ درصد از برآورد قبلی این نهاد بیشتر است. صندوق بین المللی پول هم چنین اعلام کرده است که با از سر گیری روند نزولی نرخ تورم، در سال ۲۰۲۲ شاهد تورم ۲۷.۵ درصدی در ایران خواهیم بود. ایران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب تورم‌های ۲۶ و ۲۵ درصدی را تجربه کرده بود.

این نهاد تراز حساب جاری ایران را در سال جاری معادل منفی ۰.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی و برای سال ۲۰۲۱ معادل ۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است. این برای نخستین بار در طول ۱۰ سال اخیر است که این حساب در ایران منفی می‌شود.

طبق اعلام صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری امسال ایران ۱۱.۲ درصد و نرخ بیکاری سال آینده ۱۱.۷ درصد خواهد بود.

اقتصاد ایران از رکود خارج نخواهد نشد
وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه پیش‌بینی در مورد خروج اقتصاد ایران از رکود در سال ۱۴۰۰ به اعتقاد بنده اشتباه است، گفت: اینکه گفته شود در سال ۱۴۰۰ اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد، گزاره درستی نیست، زیرا که در طول دهه ۹۰ اقتصاد ایران گرفتار یک رکود تورمی عمیق بود، به طوری که میانگین رشد اقتصادی صفر و میانگین نرخ تورم نیز ۲۴ درصد که این اعداد و ارقام در بیش از نیم قرن گذشته در اقتصاد ایران بی سابقه بوده است.

وی افزود: از سوی دیگر در دو سال گذشته نیز اقتصاد ایران ۱۲ درصد کوچکتر شده، با توجه به این موضوع می‌توان گفت حجم اقتصاد و تولید کشور به کمترین میزان خود رسیده و امکان کاهش بیشتر وجود ندارد. در واقع می‌توان اینگونه عنوان کرد، دهه ۹۰، دهه فرصت سوزی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود و طی این مدت فشار مضاعفی به خصوص از لحاظ اقتصادی به عموم مردم وارد شد.

شقاقی اظهار داشت: هر چند که در سال ۱۴۰۰ با افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از رشد صادرات نفت، ایران می‌تواند رشد بالایی را حدود ۷-۶ درصد تجربه کند، همان اتفاقی که در سال ۹۵ نیز رخ داد و به دلیل افزایش میزان فروش نفت، کشورمان رشد اقتصادی ۱۲ درصدی را تجربه کرد که بیش از ۹.۵ درصد از این رشد به دلیل افزایش ارزش افزوده بخش نفت بود، در سال ۱۴۰۰ نیز مشابه اتفاق سال ۹۵ رخ خواهد داد و درآمد‌های ارزی کشور ناشی از افزایش فروش نفت با رشد همراه خواهد شد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد:، اما این مسئله باعث نخواهد شد که رکود تورمی در اقتصاد ایران ادامه پیدا نکند و ما نمی‌توانیم بگوییم که اقتصاد کشور از رکود خارج شده، در این رابطه اگر میزان رشد سرمایه گذاری برای سه سال متوالی صعودی باشد و به تبع آن رشد اقتصادی پویا، فعال و پایدار نیز ثبت شود، آن زمان است که می‌توان گفت اقتصاد کشور از رکود به سوی رونق حرکت کرده است. طبق آمار میانگین رشد انباشت سرمایه در دهه ۹۰ منفی ۵.۲ درصد بوده که این موضوع خود گویای آن است که عملا سرمایه گذاری در کشور صورت نگرفته که ما بر اساس آن انتظار داشته باشیم، اقتصاد ملی از رکود به سوی رونق حرکت کند.

تورم کاهش خواهد یافت
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه می‌توان گفت آن بخش از گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد کاهش میزان تورم در سال ۱۴۰۰ می‌تواند محقق شود، ادامه داد: با توجه به وضعیتی که وجود دارد در سال جاری شاهد کاهش نوسانات نرخ ارز، پوشش کسری بودجه دولت از طریق افزایش فروش نفت و کنترل پایه پولی و نقدینگی خواهیم بود طبیعتاً در چنین شرایطی تورم نیز مدیریت و کنترل خواهد شد و می‌توان به هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی که ۲۲ درصد دست یافت، بنابراین در چنین شرایطی نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ کمتر از نرخ تورم در سال گذشته خواهد بود.

شقاقی با بیان اینکه یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته عدم کارکرد درست نظام بانکی، مالیاتی و یارانه به شمار می‌رود، تصریح کرد: اگر این سه نظامِ مورد اشاره، کارکرد درستی داشته باشند، بازتولید ثروت و درآمد برای همه ایرانیان رخ خواهد داد، اما متاسفانه به دلیل این که نظام بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای کارکرد درست و صحیحی ندارند، زمانیکه تورم با افزایش روبرو می‌شود، بار این تورم بردوش مردم دهک‌های کم برخوردار و پایین جامعه است.

این اقتصاددان تصریح کرد: زمانیکه کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد و نرخ تورم بالای ۳۰ درصد است، افراد ثروتمند با توجه به قدرت و ارتباطاتی که دارند، وام‌های کلان با نرخ سود حداکثر ۲۲ درصد دریافت می‌کنند، که با وجود تورم، آن‌ها از این وام گرفتن نیز سود می‌کنند، زیرا که نرخ سود بانکی از نرخ تورم کمتر است و این موضوع به نفع وام گیرندگان تمام می‌شود.

وی افزود: یا در حوزه مالیات اگر مالیات بر ثروت و درآمد وجود داشت، امروز بسیاری از ثروتمندان باید مالیات خود را می‌پرداختند، اما متاسفانه در این بخش نیز فشار بر روی قشر کمتر برخوردار است، زیرا در شرایط تورمی، آن فرد ثروتمند، به دلیل برخورداری از انواع دارایی‌ها مانند، خانه، املاک، کارخانه، زمین، خودرو و... روز به روز ارزش ثروتش بیشتر می‌شود، بدون اینکه مالیات آن‌ها را بدهد.

فوری / توافق ایران و آمریکا با مذاکرات غیرمستقیم برای برجام

ایران و آمریکا بر سر مذاکره غیرمستقیم برای بازگشت دو جانبه به برجام به توافق رسیدند.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای شرکت در مذاکرات با شرکای اروپایی، چین و روسیه برای مشخص کردن موضوعات مربوط به بازگشت متقابل به برجام است، موافقت کرده‌ایم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، تیم آمریکایی گفت درباره مذاکرات غیرمستقیم برای احیای توافق هسته ای ایران موافقت کرده‌ایم. ما معتقدیم که نشست وین یک گام رو به جلو است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا علاوه بر تایید برنامه این کشور برای مذاکره غیرمستقیم با ایران،گفت ما فعلا انتظار گفت‌وگوی مستقیم با ایران را نداریم اما آمریکا آمادگی خود را برای برقراری ارتباط مستقیم با ایران ابراز می‌کند. موضوعات اصلی برای بحث شامل مراحل مورد نیاز ایران برای بازگشت به توافق است.

اصلی ترین موضوعات مورد بحث شامل مراحل کاهش تحریم ها علیه ایران است.