یک کارشناس حوزه کار مطرح کرد:

دو راه پیش روی رئیسی برای ثبات بازار مسکن

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه آورده کارگران آنقدر نیست که به خانه دار شدن آنها کمک کند، تاکید کرد که تا قبل از تحویل کامل واحدهای مسکن مهر و اجرای طرح مسکن ملی نباید پروژه جدیدی تعریف کنیم و از رئیس جمهور خواست تا در شرایط حاضر برای ثبات بازار مسکن، هم بازار مسکن را به لحاظ قیمتی کنترل کند و هم آپارتمانهای خالی را برای استفاده برگرداند.

حمید حاج اسماعیلی درباره امکان خانه دار شدن کارگران با توجه به شرایط موجود بازار مسکن، اظهار کرد: بحث مسکن مقوله پیچیده ای است به این دلیل که هزینه تمام شده در این بخش بسیار بالا است و آورده کارگران با توجه به شرایط سخت اقتصادی که دارند نمی‌تواند آنقدر کمک کننده باشد که این کار به سرعت پا بگیرد لذا معتقدم که در یک سال اول دولت امکان اینکه کار خیلی مهمی در بخش مسکن انجام بدهیم وجود ندارد چون سرمایه می خواهد و اکنون مصالح ساختمانی به شدت گران شده است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: با توجه به شرایط داخلی و خارجی کشور، اولویتهای زیادی هست که رئیس جمهور  باید به آنها بپردازد و مسکن نمی تواند خیلی الان جزو اولویتهای وی قرار گیرد.

حاج اسماعیلی ادامه داد: تاکید من این است که ایشان باید ابتدا بازار کار را ساماندهی کند بعد معیشت را متعادل سازی کند و گام به گام پیش برود تا به بخش مسکن برسیم.

این کارشناس بازار کار درباره ایده رئیس جمهوری در خصوص رونق بخش مسکن به منظور ایجاد شغل و احیای مشاغل مرتبط با آن اظهار کرد: بحث رونق مسکن از این جهت مطرح است که ایشان تأکید دارند با رونق مسکن شغلهای زیادی فعال و از این طریق معیشت هم تقویت می شود. درست است که ما کمبود مسکن داریم ولی اگر ایشان بتوانند واحدهای خالی مسکن را به شرایط بازار برگردانند و قیمتها را متعادل کنند گام بسیار بزرگی است و به خانه دار شدن کارگران و اقشار کم درآمد کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تا قبل از تحویل کامل واحدهای مسکن مهر و اجرای طرح مسکن ملی نباید پروژه جدیدی تعریف کنیم، گفت: در حال حاضر بخشی از ظرفیت‌های مسکن مهر هنوز باقی مانده که دولت آقای رئیسی باید آنها را ساماندهی کند؛ طرح مسکن ملی هم که بار نداده و در حد گرفتن آورده از مردم بوده است لذا تعریف پروژه جدید به صلاح نیست.

حاج اسماعیلی در پایان تاکید کرد: معتقدم که رییس جمهور در شرایط حاضر برای ثبات بخش مسکن هم بازار مسکن را به لحاظ قیمتی کنترل کنند و هم آپارتمانهای خالی را برای استفاده برگردانند چرا که بر اساس آمارها حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی وجود دارد و این عدد در بخش مسکن رقم قابل توجهی است.

دو سناریو در مورد وضعیت رشد اقتصادی

پیش‌بینی وضعیت اقتصادی تا پایان سال

شقاقی افرود: بنابراین اگر ما می‌خواهیم رشد اقتصادی نتیجه ملموس و مستقیمی بر روی معیشت خانوار داشته باشد باید شرایطی را فراهم کنیم که این رشد اقتصادی پایدار و با ثبات باشد به طوری که برای چندین سال متوالی بتوانیم نرخ‌های بالای نرخ رشد اقتصادی بالا را به ثبت برسانیم در غیر این صورت اگر بخواهیم برای یک سال نرخ رشد اقتصادی مثبت و سال دیگر نرخ رشد منفی را تجربه کنیم یقیناً وضعیت اقتصادی کشور تغییر محسوسی نخواهد کرد.

 برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، از سال ۸۸ که پرداخت یارانه‌های نقدی آغاز شد، رشد اقتصادی نیز همزمان با کاهش شدیدی روبرو شد، هرچند که از سال ۸۵ روند رشد اقتصادی کاهشی بود، اما این روند از سال ۸۸ بسیار تشدید شد و تا به امروز نیز منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ادامه دارد، زیرا که نتیجه پرداخت یارانه نقدی چیزی جزء افزایش تورم کاهش رشد اقتصادی و بیکاری گسترده نبوده است، مسئله‌ای که امروز با آن به صورت مستقیم دست و پنجه نرم می‌کنیم.

به گزارش فرارو، مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه برای تعیین ویژگی‌هایی برای اعضای اقتصادی کابینه دولت آینده باید چند نکته را در نظر گرفت، به فرارو گفت: واقعیت اقتصادی امروز ایران را باید از چند منظر مورد بررسی قرار دارد، در وهله اول بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از وضعیت سیاسی خارجی است و تا زمانی که ما سیاست خارجی با ثبات و متعادل با جهان نداشته باشیم طبعاً مشکلات اقتصادی پابرجا خواهد ماند و حتی اگر شما اقتصاددان‌هایی که نوبل اقتصاد را نیز دریافت کرده‌اند، بیاورید در شرایط امروز اقتصاد ایران کاری نمی‌توانند انجام دهند، بنابراین اگر می‌خواهیم در کوتاه مدت اقدامی انجام دهیم باید وضعیت سیاست خارجی را سر و سامان دهیم.

وی افزود: احیای برجام و رفع تحریم‌ها نیاز امروز اقتصاد ایران است و بدون حل این موضوع شک نکنید که وضعیت اقتصادی هیچ تغییری پیدا نخواهد کرد بنابراین تا زمانی که مذاکرات فرسایشی ادامه داشته باشد اقتصاد کشور همچنان متلاطم خواهد بود، این در حالیست که اگر در نهایت برجام به صورت مجددا احیا شود در داخل نیز باید تکلیف FATF مشخص شود، زیرا حتی با وجود تحریم‌ها در صورتی که ما در لیست سیاه fatf قرار داشته باشید، مبادلات بانکی نمی‌تواند انجام شود و طبعاً پول فروش نفت نیز به داخل کشور نمی‌آید بنابراین برجام و fatf مکمل یکدیگر هستند و باید هردو به نتیجه برسند.

دو سناریو در مورد وضعیت رشد اقتصادی تا پایان سال

وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد وضعیت نرخ رشد اقتصادی در دولت سیزدهم، اظهارداشت: در این زمینه باید دو سناریو را دنبال کرد، در وهله اول سناریو محتمل و خوشبینانه این است که تا پایان دولت دوازدهم برجام نهایی شده و تحریم‌های نفتی، بانکی، بیمه‌ای و ... لغو شود، در چنین صورتی از یک طرف با افزایش صادرات نفت روبرو خواهیم بود و از طرف دیگر موانع رشد صادرات غیرنفتی برداشته خواهد شد.

وی افزود: همچنین دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در کشور‌هایی نظیر عراق، کره‌جنوبی، ژاپن، هند و...آزاد می‌شود، این موضوع ورود ارز به کشور را با افزایش روبرو می‌کند، از سوی دیگر با توجه به واکسیناسیون کرونا که در کشور آغاز شده به نظر می‌رسد تا پاییز بسیاری از جمعیت کشور واکسینه شوند، این موضوع نیز می‌تواند باعث شود کسب و کار‌هایی که طی دو سال گذشته عملاً در رکود بودند، کم کم از این حالت خارج شده و بتوانند به شرایط عادی برگردند.

شقاقی گفت: این موضوع می‌تواند باعث شود اقتصاد به طور آهسته به سمت رونق نسبی حرکت کند، در چنین وضعیتی می‌توان انتظار داشت که تا پایان سال رشد اقتصادی پنج درصدی را تجربه کنیم.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ صفر بوده است، یادآور شد: متاسفانه طی سالیان اخیر به دلیل رشد اقتصادی منفی که رخ داده، اقتصاد ایران ۱۲ درصد کوچک‌تر شده که این موضوع می‌تواند تبعات بسیار جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

شقالی با بیان اینکه در وهله دوم سناریوی بدبینانه در مورد نرخ رشد اقتصادی در دولت سیزدهم امضا نشدن برجام در یک ماه آینده است، اضافه کرد: آن زمان شرایط سخت و پیچیده خواهد شد، زیرا که ما با مذاکرات فرسایشی و طولانی مدتی روبرو هستیم که نمی‌توان برای به نتیجه رسیدن آن چشم‌اندازی مشخصی را مشخص کرد.

وی بیان‌کرد: هرچقدر که مذاکرات بیشتر طول بکشد و تحریم‌ها نیز ادامه پیدا کند ما با مشکلات بیشتری روبرو خواهیم بود، در همین شرایط نیز به نظر می‌رسد تا پایان سال رشد بین ۲ تا ۳ درصدی را می‌توان تجربه کرد، اما اگر برجام احیا شود حتی می‌توان رشد ۷ تا ۸ درصدی را نیز متصور بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه رشد مثبت اقتصادی باید پایدار و مستمر باشد، خاطرنشان کرد: تنها در چنین صورتی است که رشد اقتصادی مثبت می‌تواند منجر به کنترل تورم و ایجاد رونق اقتصادی و ثبات در بازار‌های مختلف شود در این زمینه ما شاهد هستیم که در سال ۹۵ بعد از اجرایی شدن برجام ایران رشد اقتصادی ۱۲ درصدی را تجربه کرد، اما این موضوع تنها به دلیل افزایش فروش نفت و صادرات آن بود، به طوری که از این رشد ۱۲ درصدی ۹ و نیم درصد آن مربوط به افزایش صادرات نفت و رشد درآمد‌های ارزی از این طریق بود.

شقاقی افرود: بنابراین اگر ما می‌خواهیم رشد اقتصادی نتیجه ملموس و مستقیمی بر روی معیشت خانوار داشته باشد باید شرایطی را فراهم کنیم که این رشد اقتصادی پایدار و با ثبات باشد به طوری که برای چندین سال متوالی بتوانیم نرخ‌های بالای نرخ رشد اقتصادی بالا را به ثبت برسانیم در غیر این صورت اگر بخواهیم برای یک سال نرخ رشد اقتصادی مثبت و سال دیگر نرخ رشد منفی را تجربه کنیم یقیناً وضعیت اقتصادی کشور تغییر محسوسی نخواهد کرد.

وی گفت: در این زمینه باید اقتصاد کشور پیش‌بینی‌پذیر شود، به بیان دیگر باید واحد‌های تولیدی و افراد کارآفرین بتوانند با توجه به ثبات قوانین و شرایط، برای تولید و افزایش صادرات خود برنامه ریزی کنند، اما اگر قرار باشد شرایط سال گذشته تکرار شود، بخش تولید کشور نمی‌تواند به هیچ عنوان از همه توان خود استفاده کنند، از سوی دیگر ایجاد امنیت اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار توسعه بخش خصوصی از طریق اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی، حذف قوانین متعدد و مزاحم و هدایت نقدینگی به سوی بخش تولید کشور از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود، تا شاهد رشد مثبت اقتصادی باشیم.

کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو

اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه؛ آیا کسب سود بادآورده سخت می‌شود؟

ندری با تاکید بر اینکه مقدم بر اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مشخص کردن راهکار‌های کنترل تورم است، اضافه کرد: تا زمانی که شما در اقتصاد خود با پدیده تورم مزمن روبرو باشید، قدر مسلم هرگونه طرح اقتصادی که بخواهد بازار‌ها را کنترل کند نمی‌تواند به موفقیت مناسبی دست پیدا کنند، بنابراین یکی از شروط برای درست قانون مالیات بر عایدی سرمایه که می‌تواند نقش تنظیم دیگری را نیز برعهده بگیرد، کنترل تورم و برنامه مدون در این زمینه است.

 عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس به رفع ایرادات و ابلاغ قانون مالیات بر عایدی سرمایه تا دو ماه آینده تاکید کرد و گفت: اجرای این قانون حتمی است و جزییات آن بعد از تصویب به صورت شفاف اعلام خواهد شد.

به گزارش فرارو، محسن علیزاده به آخرین وضعیت اجرای مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد و افزود: اکنون مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار شورای نگهبان قرار دارد که در نهایت به صحن مجلس بر می‌گردد، یکی از نکات مثبت این قانون جدید، تصویب مالیات با عایدی سرمایه بدون تسری بر بازار سرمایه است.

وی با اشاره به ورود قانون مالیات بر عایدی سرمایه به صحن مجلس و تصویب آن، یادآور شد: سایر بازار‌های موازی همیشه سرمایه گذاری در بازار سرمایه را با خطر همراه می‌کنند، اکنون ابلاغ این قانون به دلیل ایجاد اجبار برای پرداخت مالیات و عدم سوداگری در آن بازارها، منجر به حمایت از بازار سرمایه و افزایش میزان سرمایه گذاری در این بازار می‌شود.

علیزاده به رفع ایرادات این قانون و ابلاغ آن تا یک یا دو ماه آینده تاکید کرد و گفت: اجرای این قانون حتمی است، اکنون این قانون با برخی از ابهامات همراه است که جزییات آن بعد از تصویب به صورت شفاف اعلام خواهد شد، اما پیشنهاد ما این است که شفاف سازی‌های لازم برای اجرای این قانون توسط سازمان امور مالیاتی انجام شود.

مالیات بر عایدی سرمایه چه زمانی سوداگری را از بین می‌برد؟

کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ابلاغ اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: در شرایط تورمی اخذ مالیات از فعالیت‌های سرمایه‌ای سخت به نظر می‌رسد، زیرا زمانی که قیمت کالا‌ها مدام افزایش پیدا می‌کند، این که شما بخواهید با وجود تورم بالا مالیاتی از عایدی سرمایه دریافت کنید تفکیک موضوع قطعاً سخت است حال باید دید که مجلس چه راهکاری را برای تشخیص این موضوع در نظر گرفته است.

وی افزود: در واقع در شرایط تورمی تنها قیمت اسمی کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند نه قیمت واقعی آن‌ها، بنابراین اینکه فردی دلار، سکه و یا خودرو در شرایط تورمی به منظور حفظ ارزش دارایی خود خریداری می‌کند آن زمان دولت بخواهد از این معاملات مالیاتی بگیرد، به نظر نمی‌رسد که این موضوع عادلانه باشد، زیرا این افزایش قیمت در شرایط طبیعی رخ نداده و منطقی است که افراد برای حفظ ارزش دارایی هایشان دست به خرید کالا‌های بادوام و سرمایه بزنند.

ندری با تاکید بر اینکه مقدم بر اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مشخص کردن راهکار‌های کنترل تورم است، اضافه کرد: تا زمانی که شما در اقتصاد خود با پدیده تورم مزمن روبرو باشید، قدر مسلم هرگونه طرح اقتصادی که بخواهد بازار‌ها را کنترل کند به موفقیت مناسبی دست پیدا نمی کند، بنابراین یکی از شروط برای درست قانون مالیات بر عایدی سرمایه که می‌تواند نقش تنظیم دیگری را نیز برعهده بگیرد، کنترل تورم و برنامه مدون در این زمینه است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نحوه اجرای این قانون از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ادامه داد: تاکنون قوانین مختلفی در عرصه اقتصاد به تصویب رسیده، اما در زمان اجرا به دلیل اجرای بد و همچنین ضعف‌ها و نقصان‌هایی که این قانون‌ها داشتند عملاً نتیجه مطلوب حاصل نشده، بر این اساس برای ایفای نقش تنظیم گری مالیات به منظور کنترل بازار‌های سرمایه‌ای و از بین بردن فضای سوداگرانه در بازار‌های مختلف باید قانون تمام جنبه‌های موضوع را در بر بگیرد تا بتواند اثرگذاری مناسبی داشته باشد.

وی یادآور شد: همانگونه که تاکید شد مهم پرداختن به جزئیات و نحوه اجرای این قانون است، به طور مثال اگر این قانون در مورد سود‌های کلانی که عده قلیلی از افراد در تابستان سال گذشته در بورس به جیب زدند، بدون آن که ریالی مالیات آن را بدهند، اجرا شده بوده، مسلما امروز وضعیت بورس امروز اینگونه نبود، این افراد در واقع سهام خود را به مردم عادی که از هیچ جا خبر نداشتند فروختند و در حال حاضر با افرادی طرف هستیم که بیش از سه چهارم سرمایه خود را در بورس از دست داده‌اند بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند یک نقش باز توزیعی را نیز ایفا کند، اما اگر به شکل درست این قانون اجرا شود.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه یکی از پیش‌نیاز‌های لازم اجرای این قانون داشتن بانک‌های اطلاعاتی جامع و به‌روز است، تصریح کرد: زمانی ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که افراد به صورت عادلانه مالیات خود را بپردازند که تمامی اطلاعات شفاف و متمرکز بوده و هرگونه فعالیت اقتصادی که فرد انجام می‌دهد، باید مشخص باشد، در چنین فضایی است که می‌توان مالیات را به صورت عادلانه ستاند و کسانی که باید از عایدات سرمایه خود مالیات بدهند مجبور خواهند شد که این کار را انجام دهند.

دبیر اتاق بازرگانی تبریز:

دلیل افزایش خرید ملک در ترکیه اقتصادی نیست

عطش عجیب ایرانی‎ها برای خرید ملک در ترکیه

خریداران ۱۰ برابر شدند

در حالی ایرانی‌ها در سال گذشته میلادی ۷ هزار و ۱۸۹ ملک در ترکیه خریداری کردند که طبق آمارهای ارائه شده در سال ۲۰۱۷ حجم خرید ملک در محدوده ۷۰۰ واحد بوده است.

 این افزایش ۱۰ برابری، درست در مقطعی رخ داده است که ایران با یکی از سخت‌ترین دوره‌های تحریمی روبرو بوده و در نتیجه‌ی تشدید تحریم‌های آمریکا، ایران با بحران ارزی شدیدی روبرو بود.

 طبق برآوردهای صورت گرفته تا پیش از سال ۲۰۱۷ حجم خرید ملک از سوی ایرانی‌ها هر چند بالا بود اما در محدوده ۶۰۰ تا ۷۰۰ واحد در سال قرار داشت اما درست از سال ۲۰۱۸ تعداد خریداران با افزایشی شدید مواجه گردید.

 بسیاری از کارشناسان ریشه این افزایش را در سیاست‌های اعلامی دولت ترکیه جستجو می‌کنند و معتقدند این رشد فزاینده زمانی حاصل شد که ترکیه اعلام کرد بیش از هفت هزار خارجی از صد کشور جان به واسطه خرید ملک در ترکیه حق شهروندی دریافت کرده‌اند. این آمار محدوده زمانی از سال ۲۰۱۷ را در برمی‌گیرد.   از سوی دیگر افت ارزش لیردر برابر دلار و تورم مهار شده‌ی بخش مسکن در ترکیه نیز در افزایش شمار خریداران تاثیر داشته است.

مسعود خوانساری،رییس  اتاق بازرگانی تهران اما با بیان اینکه فرار سرمایه از کشور و خرید واحدهای مسکونی توسط ایرانیان در دیگر کشورها باید عارضه یابی جدی شود افزود: ایرانی‌ها رتبه نخست خرید واحد مسکونی در ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند و کشورهایی مانند روسیه و عراق در رده‌های بعدی قرار دارند، همچنین ایرانیان برای خرید واحد مسکونی در دیگر کشورها از جمله تاجیکستان و گرجستان نیز اقدام کرده‌اند.

جهش خرید ملک در آینه آمار

 بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۸ میلادی سه هزار و ۶۵۲ ملک از سوی ایرانی‌ها در ترکیه خریداری شده است. این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۵ هزار و ۴۲۳ واحد مسکونی افزایش یافت و در سال ۲۰۲۰ با افزایشی ۲۵ درصدی، حجم خرید ملک از سوی ایرانی‌ها برابر با ۷ هزار و ۱۸۹ مورد گزارش شد.

 حالا نیز در سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۱ نیز شمار خریداران ایرانی همچنان بالاست. در این دوره زمانی ۱۵۹۹ ملک توسط ایرانی ها در ترکیه خریداری شده است اما دلیل اقبال گسترده ایرانی‌ها به خرید ملک در ترکیه چیست؟

رضا کامی، عضو و دبیر هیات رییسه اتاق بازرگانی تبریز در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین تاکید می‌کند، خرید ملک توسط ایرانی‌ها چندان ربطی به اصل موضوع ندارد، منظور این است که ایرانی‌ها با هدف داشتن خانه ای در ترکیه دست به خرید نزده‌اند بلکه هدف اصلی‌شان از این اقدام، دریافت پاسپورت ترکیه و حق شهروندی در این کشور است.

 وی در توضیح این مطلب افزود: مزایایی که پاسپورت ترکیه‌ای در جهان و منطقه دارد سبب شده است برخی احساس کنند می‌توانند از این مزیت‌ها بهره ببرند البته درباره مزایای پاسپورت ترکیه تا حدی بزرگنمایی نیز می‌شود.

 وی با اشاره به اینکه دولت ترکیه برنامه مسنجمی برای جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه ملک تدارک دیده است، گفت: نباید بیش از حد خوشبین یا بدبین بود. ترکیه این برنامه را تنها برای سرمایه‌گذاران ایرانی تدارک ندیده است، بلکه از تمامی کشورها، حتی از اروپا و روسیه، افرادی اقدام به خرید ملک در ترکیه کرده‌اند. آمارها نیز نشان می‌دهد حجم فروش ملک به خارجی‌ها در ۵ سال گذشته از ۲۲۰ هزار واحد عبور کرده است و در میان این سرمایه گذاران خارجی اتباع عراقی، سوری، لیبیایی، افغان، تاجیک، آذربایجانی، روسی و اروپایی دیده می‌شوند.

در این میان نکته مهم اینجاست که مدتی است ایرانی‌ها صدرنشین فهرست خریداران خارجی ملک در ترکیه هستند و برنامه‌ریزی دولت ترکیه نیز بر این نکته استوار است که حجم فروش ملک به خارجی‌ها را به ۵۰ تا ۶۰ هزار واحد در سال برساند.

حمایت ویژه از صنعت ساختمان‌سازی در ترکیه

 رضا کامی، در بخش دیگری از سخنانش درباره برنامه‌های خاص دولت ترکیه نیز توضیح داد و گفت: صنعت ساختمان‌سازی در ترکیه صنعتی بسیار مهم و اشتغال‌زاست و دولت ترکیه حمایت‌های ویژه‌ای را از این صنعت در دستور کار دارد.

 وی با اشاره به اینکه اشتغال‌زایی این بخش برای ترکیه، خصوصا در دوران اخیر کرونا بسیار حیاتی و بااهمیت است، گفت: دولت ترکیه می‌داند که اگر دست از حمایت از این بخش بردارد، شرکت‌های متعددی با ورشکستگی روبرو می‌شوند و حجم بیکاری در این کشور افزایش خواهد یافت از این رو صنعتی سازی را در دستور کار قرار داده و با حمایت ویژه از این بخش تلاش دارد سرمایه‌های خارجی را از این طریق وارد کشورش کند. در این میان ایرانی‌ها نیز به واسطه اهمیت دریافت حق شهروندی و پاسپورت ترکیه‌ای، به خرید ملک رو آورده‌اند. به گفته وی استانبول، ازمیر و آنکارا محبوب‌ترین شهرها برای ایرانیان در حوزه خرید ملک است.

چه باید کرد؟

 کامی با اشاره به اینکه سیاست‌های قهری نمی‌تواند مانعی بر سر راه خروج سرمایه از ایران باشد، گفت: بی‌تردید برنامه‌ریزی اقتصادی، بازگرداندن ثبات اقتصادی و همچنین ایجاد شرایطی برای ورود سرمایه‌های خارجی به بازار مسکن ایران می‌تواند چون مانعی در این حوزه عمل کند.  

 وی با تاکید بر اینکه ثبات اقتصادی در ترکیه، اتفاقا امنیتی نسبی را برای سرمایه گذار ایرانی ایجاد کرده است، گفت: در رفتن لنگر نرخ ارز در ایران همواره موجبات ریزش ارزش پول ملی را فراهم می‌کند اما در ترکیه ثبات اقتصادی سبب می‌شود افرادی که دست به سرمایه‌گذاری زده‌اند در نهایت ضرر چندانی نکنند.

 او که پیش از این ریاست اتاق مشترک ایران و ترکیه را بر عهده داشته است، گفت: افزایش قیمت ملک در ایران نیز طی سال‌های اخیر خود چون محرکی برای خروج سرمایه ملکی از ایران عمل کرد.این نکته را مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز تایید می کند.

 وی معتقد است که رشد بیش از حد قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و خصوصا تهران انگیزه را برای برخی مالکان جهت سوق سرمایه‌هیشان به بازار ملک ترکیه افزایش داده است.

 خسروی البته این وضعیت را تهدیدی برای صنعت ساختمان‌سازی و بازار مسکن ایران می‌داند و می‌گوی:د چطور در شرایطی که ما با کمبود ملک در داخل کشور وروبرو هستیم، تدبیری برای جذب سرمایه‌های داخلی در حوزه ملک در دستور کار قرار نمی‌گیرد.

 وی معتقد است خریدار ایرانی ملک در ترکیه باید تجربه دبی را مد نظر قرار دهد و این را بداند اگر تمام امتیازات برای خریداران خرجی ملک در ترکیه برای ایرانی‌ها لغو شود، دیگر کسی نمی‌تواند کاری را انجام دهد.

 او نیز ثبات اقتصادی، افزایش حجم ساخت و ساز با اعطای تسهیلات ویژه به انبوه‌سازان و سازندگان ملک و همچنین صنعتی‌سازی ساخت و ساز را در پیشگیری از خروج سرمایه از ایران موثر می‌داند.

دهه ۱۳۹۰: رشد جمعیت ۱۲ درصد، رشد اقتصاد ۳ درصد

آیا وضعیت اقتصاد ایران بدتر می‌شود؟

وضعیت اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰، بدترین وضعیت، دست کم از سال ۱۳۲۰ تاکنون بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران در این دهه تقریباً رشدی نداشته و در حالی که جمعیت ایران از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است، سهم هر ایرانی از کیکِ اقتصادِ ایران کوچک‌تر شده است. با این همه، ظاهراً پیش بینی‌ها در مورد آینده اقتصاد ایران، حتی بدتر هم هستند.

محمد مهدی حاتمی؛ اقتصاد ایران اکنون بیش از یک دهه است که در چاله‌ای افتاده که خروج از آن دشوار به نظر می‌رسد. برای درک بحران، به این آمار‌ها نگاه کنید: در حالی که تا سال ۱۳۸۴ خورشیدی اقتصاد ایران (از منظر تولید ناخالص داخلی یا GDP) هم اندازه اقتصاد ترکیه بود، اقتصاد ترکیه اکنون کمابیش ۲ برابر بزرگ‌تر از اقتصاد ایران است.

دهه ۱۳۹۰ با اقتصاد ایران چه کرد؟

به عنوان مثالی دیگر، اقتصاد «بنگلادش»، که تا چند دهه پیش به عنوان یکی از فقیرترین کشور‌های جهان شناخته می‌شد و هنوز هم یکی از فقیرترین کشور‌ها در قاره آسیا است، در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ میلادی، حدود ۶۸ درصد رشد کرده است.

اگر اقتصادِ ما هم در همین بازه زمانی به همین اندازه رشد کرده بود، اندازه اقتصاد ایران اکنون از اندازه اقتصاد ترکیه بزرگ‌تر بوده و یکی از ۱۵ اقتصاد بزرگ در جهان هم می‌بود. علاوه بر این، تک تک شهروندان ایرانی هم اکنون حدود ۷۰ درصد ثروتمندتر می‌بودند.

این، اما در حالی است که بر اساس آمارها، در سرتاسر فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، برای یک دهه، رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر بوده است. از آن سو، در حالی که بالاترین درآمد سرانه تاریخ ایران در سال ۱۳۵۵ خورشیدی به ثبت رسیده و پس از انقلاب هم بالاترین درآمد سرانه در سال ۱۳۸۳ رقم خورده است، درآمد سرانه ایرانی‌ها ممکن است تا یک دهه دیگر به اندازه سال ۱۳۸۳ خورشیدی و تا نیم قرن دیگر (حدود سال ۱۴۵۰ خورشیدی) برسد.

خداحافظی سفره‌ها با گوشت

این در حالی است که بررسی آمار‌های مربوط به هزینه-درآمد خانوار که توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شوند، تصویر ترسناک و نگران کننده‌ای از آینده کوتاه مدت ایران به دست می‌دهند. بر این اساس، در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا خورشیدی، تولید ناخالص داخلی سرانه حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده و به عبارت ساده تر، ایرانی‌ها طی این سه سال، ۱۰ درصد فقیرتر شده اند. (این آمارها، وضعیت سال ۱۳۹۹ را در بر نمی‌گیرند.)

از آن سو، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط مصرف ماهانه گوشت قرمز خانوار‌های کشور در سال ۱۳۹۸ در قیاس با سال ۱۳۹۰ (یعنی در یک بازه ۸ ساله) حدود ۵۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده است. به عبارت ساده تر، ایرانی‌ها در سال ۱۳۹۸ به طور متوسط به اندازه نصف سال ۱۳۹۰ گوشت قرمز مصرف می‌کرده اند.

دهک چهارم درآمدی از این منظر بدترین وضعیت را داشته است و مصرف گوشت قرمز برای خانوار‌های این دهک درآمدی در این فاصله زمانی، حدود ۶۵.۲ درصد کاهش پیدا کرده است. اما مصرف ماهانه گوشت قرمز در دهک درآمدی دهم (یعنی هشت میلیون نفر از ثروتمندترین ایرانی ها) هم به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده است. بر این اساس، متوسط مصرف ماهانه گوشت قرمز نزد این گروه درآمدی از ایرانی‌ها در فاصله زمانی مورد اشاره حدود ۴۱.۴ درصد افت کرده است. این یعنی حتی ثروتمندترین ایرانی‌ها هم امروز در قیاس با یک دهه پیش گوشت کمتری مصرف می‌کنند.

وقتی سهم تک تک ایرانی‌ها آب رفت

اما چرا چنین بلایی بر سر اقتصاد ایران آمد؟ پاسخ تا حدی واضح است، اما علت‌ها را باید جداگانه بررسی کرد: جمعیت ایران در طول یک دهه گذشته نزدیک به ۹ میلیون نفر (کمی بیش از ۱۲ درصد) افزایش پیدا کرده، در حال که اقتصاد ایران درجا زده و تنها نزدیک به ۳ درصد رشد کرده است. به این ترتیب، سهم تک تک ایرانی‌ها از کیکِ اقتصادِ ایران کوچک شده است.

حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰ خورشیدی، حدود ۶۸۶ هزار میلیارد تومان بوده و اکنون این رقم به ۷۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس در طول یک دهه گذشته تنها ۲۱ هزار میلیارد تومان به کیک اقتصادی ایران افزوده شده است.

سهم هر ایرانی از حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ خورشیدی، حدود ۸ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان است که نسبت به شروع دهه ۱۳۹۰، حدود ۸.۴ درصد کاهش پیدا کرده است. از دیگر سو، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۹ (به قیمت پایه) به حدود ۶۳۶ هزار میلیارد تومان رسید که حتی از تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۰ نیز اندکی کمتر است.

نزول تولید، صعود تورم، فرار سرمایه

اما این حتی تمام ماجرا هم نیست. بر اساس آمار‌های بانک مرکزی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ در ایران عمدتا منفی بوده است. این یعنی در سراسر دهه ۱۳۹۰ نه تنها سرمایه‌گذاری جدیدی برای ایجاد اشتغال و تولید ثروت صورت نگرفته، که با عدم تزریق سرمایه جدید به بنگاه‌های و ماشین آلات، ساختار تولید در کشور فرسوده شده است. به عبارت ساده، روزهایِ تلخ‌تر برای تولید هنوز حتی فرا نرسیده اند!

به طور کلی، برای تداوم رشد در هر سازمان یا هر اقتصادی، باید دائماً سرمایه جدید به آن تزریق شود یا اینکه سرمایه موجود به شکلی مدیریت شود که بهره وری بالاتر برود و از سرمایه موجود بهتر استفاده شود. وضعیت اقتصاد ایران در زمینه بهره وری کاملاً مشخص است و ما از این نظر، در زمره بدترین هایِ جهان هستیم.

بر اساس داده‌هایی که «پژوهشکده آمار» منتشر کرده، میزان تشکیل سرمایه در کشور طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ خورشیدی، حدود ۱۸ درصد آب رفته است. در واقع، تحریم‌ها موجب شده که موتور سرمایه گذاری در ایران خاموش شود و بخش بزرگی از سرمایه یا وارد بازار‌های غیرمولد (ارز، مسکن و طلا) شود و یا اینکه در قالب فرار سرمایه، سر از ویلا‌ها و خانه‌های مسکونی در کشور‌هایی مانند ترکیه در بیاورد.

بر اساس این داده ها، سرمایه‌گذاریِ واقعی در اقتصادِ ایران، طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ روند نزولی داشته است. آنچنان که روند «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۳ برابر با ۱۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۹۸ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

همین آمار‌ها نشان می‌دهند که روند سالانه رشد واقعیِ سرمایه‌گذاریِ بخش خصوصی، در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ به طور میانگین سالانه ۶ درصد کاهش پیدا کرده است. این یعنی از آغاز دهه ۱۳۹۰، بخش خصوصی هر سال کمتر و کمتر به سرمایه گذاری در اقتصاد ایران تمایل نشان داده و سرمایه خود را از اقتصاد ایران بیرون کشیده است.

از آن سو، در سال ۲۰۱۹ میلادی، ایران جزو شش کشور با تورم بالای ۲۵ درصد بود و پس از کشور‌های ونزوئلا، زیمباوه، آرژانتین، سودان جنوبی و سودان، بالاترین افت ارزش پول ملی را در جهان تجربه کرد.

این در حالی است که ظاهراً روند تورم قرار نیست به این زودی و به شیوه‌ای پایدار کنترل شود و در حالی که براساس گزارش بانک مرکزی در فروردین ماه سال ۱۴۰۰، تورم نقطه به نقطه به نزدیک ۵۰ درصد رسیده، برخی پیش بینی‌ها از رشد افسارگسیخته نرخ تورم در ماه‌های آینده حکایت دارند.

هشدار‌های جدید: سونامی در راه است؟

اما حالا که به عقب نگاه می‌کنیم و دهه ۱۳۹۰ را از منظر وخامت وضعیت اقتصادیِ ایران در نظر می‌گیریم، آیا می‌توانیم برای آینده هم چیزی را پیش بینی کنیم؟ پاسخ مثبت است و البته، متاسفانه بسیار بسیار هشدار دهنده.

همین چند روز پیش، جمعی از اقتصاددانان ایرانی از طیف‌های مختلف فکری، با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب دیدار کردند و هشدار‌هایی در مورد وضعیت اقتصادی کشور را با رییس دولت سیزدهم در میان گذاشتند. برخی از این هشدارها، هر چند بار‌ها گفته و شنیده شده بودند، هنوز هم تکان دهنده هستند.

به عنوان نمونه، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، کسری بودجه سال جاری را ٤٠٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود بیش از ٩٠ درصد بودجه سالانه کشور فقط صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود.

حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا نیز شرایط کشور را «اضطراری» خواند و گفت در نتیجه سیاست‌های دولت‌های مختلف طی ۳۰ سال گذشته «جمعیت محدودی از درون بخش‌های دولتی به ثروت‌های فراوان رسیده‌اند» و «همین‌ها امروز بزرگترین مانع انجام اصلاحات اساسی شده‌اند.»

اما مهم‌ترین هشدار را مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف و مشاور اقتصادیِ پیشینِ حسن روحانی داد. نیلی گفت: «تامین مالی، تامین انرژی، تامین خدمات و بودجه عمومی، خدمات اجتماعی و نظام مبادله با دنیا، ۶ مشکل اولویت‌دار کشور هستند که کارکرد‌های این زنجیره در حال حاضر به طور کامل مختل شده است. به این ترتیب، اقتصاد ایران در آستانه وقوع یک شرایط تورمیِ شدید و غیرقابل کنترل است.»