نزول بورس موقتی است یا دائمی؟

سقوط چند روز اخیر بورس، سهامداران تازه‌وارد را بیش از همه نگران کرده است؛ اما کارشناسان می‌گویند این نزول، موقتی است.

پس از چند ماه صعود بی‌وقفه بورس در روزهای اخیر شاخص بورس قرمزپوش شده است. فعالان بورسی خصوصاً مردمی که اخیراً به انگیزه کسب سود وارد بازار سرمایه شده‌اند، قطعاً این روزها نگرانند که مبادا دوره نزول بورس ادامه‌دار باشد. در این باره نظرات کارشناسان بورس را پرسیده‌ایم.

روند بورس کاملاً طبیعی است

محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار درباره علل نزول اخیر بورس گفت: به اعتقاد بنده روند موجود در بازار بورس روند طبیعی است و به هیچ وجه نمی‌توان گفت بازار بورس حباب دارد.

وی افزود: رشد چند ماه اخیر بورس به عقب‌افتادگی بازار سرمایه نسبت به دیگر بازارها بوده است به طوری که با ۵ برابر شدن قیمت دلار، بازار بورس و شاخص‌های آن هیچ تغییری نکرد از طرف دیگر ورود شرکت‌های بسیار بزرگ دولتی همچون شستا تأثیر مستقیمی روی رشد صنعت بورس داشته است.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: نمی‌توانیم بگوییم در بازار بورس حباب وجود دارد چون در بازار شفافی مثل بازار سرمایه که عرضه و تقاضای آن همواره مشخص بوده است حبابی وجود ندارد البته انتظارات افراد برخلاف سایر بازارها در آن دخیل می‌باشد. طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها، بالا رفتن نرخ ارز، میزان فروش و صادرات بر این امر اثرگذار هستند.

خدابخش در پایان گفت: ریزش شاخص‌های بازار بورس در روزهای اخیر که بین ۵ تا ۱۰ درصد بوده است را نمی‌توان به عنوان سقوط قلمداد کرد با توجه به این که قیمت دلار هم در حال رشد است و انتظار داریم با مهار شدن بیماری کرونا و باز شدن بازارهای جهانی شاهد افزایش بیش از پیش صنعت بورس باشیم.

زمانی که شاخص ۱۲۰ هزار واحد بود می‌گفتند حباب دارد

مهدی سوری، کارشناس حوزه بورس در خصوص حبابی بودن بازار بورس گفت: نظر دادن در مورد این که ارزش یک دارایی (مثلاً دارایی سرمایه‌گذاری سهام) به صورت مطلق چقدر است آن قدر موضوع قطعی نیست که بشود در مورد حباب داشتن یا نداشتن آن صحبت کرد.

این کارشناس حوزه بورس تصریح کرد: اما این که کارشناسان همواره می‌گویند بازار بورس حباب دارد عمدتاً به دو دلیل است: یکی اینکه صرفاً این کارشناسان به نسبت به قیمت به سود یا P/E بازار نگاه می‌کنند آن هم با سابقه‌ای که از آن در ذهنشان بوده است، البته P/E سهم‌های بزرگ که از P/E بانک‌ها هم پایین‌تر بوده می‌سنجیدند که در این وضعیت تعداد بازیگران بازار و حجم نقدینگی بازار پایین بوده است.

سوری گفت: از طرف دیگر معمولاً رشد زیاد شاخص بورس، افراد را به وحشت می‌اندازد، موضوع حباب بودن بین شاخص ۱۲۰ هزار واحد تا ۲۰۰ هزار واحد بودن را خیلی زیاد می‌شنیدید ولی هم‌اکنون شاخص بورس با رشد خیره‌کننده‌ای روبرو بوده است و حتی به بالای ۱ میلیون واحد رسید اما این امر ذات بازارهای مالی تمام کشورهای جهان است که پس از یک روند صعودی و استراحتی که بازار می‌کند معمولاً این بحث‌ها داغ می‌شود.

وی اظهار نمود: ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری بر اساس انتظارات سرمایه‌گذاران از آینده شرکت‌هاست ولی از آنجائیکه آینده مشخص نیست و انتظارات سرمایه‌گذاران با هم تفاوت دارد یک فضای مبهمی در سرمایه‌گذاری وجود دارد. دلیل این که معاملات در بازار انجام می‌شود نیز همین فضای ابهام‌انگیز است چون در همین بازه زمانی یک نفر فکر می‌کند دارایی ارزنده است و اقدام به خرید آن می‌کند و در عین حال برای فرد دیگری یک دارایی ارزش ندارد و اقدام به فروش آن می‌کند.

این کارشناس حوزه بورس افزود: به عبارت دیگر اگر سهام شرکت‌ها ارزش واحدی داشتند که قابل محاسبه فرمولی و ماشینی بود و همه این ارزش را می‌دانستند نه کسی حاضر بود بفروشد و نه خرید بکند، درواقع همین عدم توازن اطلاعاتی و دیدگاه‌ها و نظرات است که معاملات بازارهای مالی را شکل می‌دهد.

سوری در پاسخ به سوالی در مورد این که آیا سقوط بورس آغاز شده یا این یک اصلاح موقت است، نیز گفت: کاهش چند روز اخیر شاخص‌های بورس به منزله سقوط بازار بورس نیست از نظر نموداری هم بازار بورس وارد روند نزولی نشده است و همچنان روندی صعودی دارد ولی با این حال این کاهش شاخص‌ها در چند روز اخیر به چند دلیل است، یکی اختلالات عرصه معاملات است و دوم این که در هر حرکت پرشیب یا شارپی بازار نیاز به استراحت یا روند منفی نیز دارد.

وی افزود: افرادی که در این بازه زمانی سود زیادی به دست آورده‌اند به راحتی اقدام به فروش آن می‌کنند و وقتی ما اختلالات هسته معاملات را داریم افراد حداقل، نقطه خرید را در حداکثر قیمت و نقطه فروششان را در حداقل قیمت می‌گذارند که بتوانند معاملاتشان را انجام بدهند.

این کارشناس حوزه بورس اذعان داشت: در روز چهارشنبه ۹۵ درصد از بازار حداقل یک‌بار در طول روز صف فروش یا صف خرید شده بودند یا ۷۰ درصد بازار در ساعات پایان معاملات هم یا صف خرید بودند یا صف فروش، در همچنین بازاری هیجان موج می‌زند که دلایلش این‌هاست: اختلال هسته معاملات، سود زیاد سهامداران، رفتارهای هیجانی سهامداران.

وی افزود: نکته دیگر بلاتکلیفی در مورد تصمیم نهایی در مورد امکان فروش سهام عدالت است: وقتی بحث سهام عدالت مطرح شد عده‌ای از سرمایه‌گذاران روش مستقیم را انتخاب کردند و این بحث مطرح شد که اگر این حجم از سهام می‌تواند بازار بورس را تحت تأثیر منفی خود قرار دهد.

وی افزود: اما بعد اخباری آمد که حدود ۲۰ درصد سهم آزادسازی می‌شود و هنوز تصمیم قطعی در این مورد گرفته نشده است که اگر این تصمیم قطعی گرفته شود می‌تواند تا حد زیادی خیال بازار را راحت کند.

سوری بیان داشت: حقوقی‌های بزرگ اقدام به حمایت از سهم‌هایشان نکردند ولی احتمالاً تا پایان هفته این حمایت‌ها به بازار برگردد و بازار هم به خوبی مؤید آن است که پشت هر تقاضا یا هر عرضه‌ای را پر می‌کنند به طوری که وقتی روزهای پرعرضه‌ای داریم افراد می‌آیند پشت صف فروش می‌ایستند و زمان که همان سهم‌ها با تقاضا مواجه می‌شوند پشت صف خرید می‌نشینند.

این کارشناس حوزه بورس گفت: بنابراین روند بازار به راحتی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه می‌تواند به روال عادی برگردد و در روند میان‌مدت هم دولت، تأمین مالی که مدنظرش بوده است را انجام نداده است به عبارت دیگر دولت برای این که بتواند بودجه خودش را تأمین و فروش دارایی‌ها را به روش سالم داشته باشد نیاز به یک بازار سرمایه پررونق دارد.

وی افزود: امیدواریم تصمیماتی که در سطح کلان جامعه و بین مسئولین صورت می‌گیرد در جهت تقویت و رونق بخشیدن به بازار بورس باشد.

سوری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کرونا یا هر بحران دیگری در اقتصاد کشورمان ایجاد تورم می‌کند و یکی از دلایل رغبت افراد به سرمایه‌گذاری در بورس تورم موجود در سطح جامعه بوده است یعنی درنهایت اگر کرونا ادامه داشته باشد تهدیدی برای جامعه ما محسوب نمی‌شود، هرچند تهدیدی جدی برای کسب‌وکارهای کوچک محسوب می‌شود.

این کارشناس حوزه بورس افزود: ولی کسب‌وکارهای بزرگمان که از محل دارایی و نرخ محصولاتشان سود می‌کنند با تورم هم دارایی و هم نرخ محصولاتشان گران می‌شود به همین دلیل در دو ماه اخیر بورس کشورمان همراه با بورس زیمباوه و ونزوئلا از رشد قابل قبولی در بین بازارهای بورس جهان روبرو بوده است.

وی اظهار کرد: بنابراین کرونا را به عنوان محرکی روی بازار سرمایه نمی‌بینم ولی محرک‌هایی که روی نرخ‌گذاری تأثیر دارند مثل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که می‌تواند در صنعت دارو حرکت مثبتی را ایجاد کند می‌تواند تأثیر داشته باشد.

۳ سناریو درباره آینده بازار بورس

بورس تهران دیروز چهارمین افت متوالی خود و دومین افت در هفته جاری را تجربه کرد. این افت چهار روزه موجب شد اصلاح شاخص سهام از قله تاریخی به بیش از ۷ درصد برسد.

در شرایط فعلی سه مسیر محتمل در برابر بورس تهران قرار دارد. در یک قاب محدودیت‌های تراکنشی و معاملاتی بر بازارهای رقیب و کاهش فرصت‌های جایگزین احتمال بازگشت بورس به مدار صعودی را بالا می‌برد. سناریوی بعدی افزایش جریان نقدینگی به سمت صنایع کوچک‌تر و تداوم موج کاهشی در بزرگان است. اما سناریوی سوم می‌تواند تداوم روند نزولی بازار و تحقق گمانه‌زنی‌ها در مورد ترکیدن حباب بورس باشد.

بازار سهام  معاملات روز یکشنبه را در ادامه روند کاهشی خود با افت ۲ درصدی شاخص کل پشت سر گذاشت. چهارمین افت متوالی نماگر اصلی بورس تهران برآیند اصلاح میانگین قیمت‌ها را از قله تاریخی به بیش از ۷‌درصد رساند. البته بهای بسیاری از سهم‌ها در این سیر نزولی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یافت و احساس ترس از تداوم ریزش را در بین اهالی تازه‌کار بازار تشدید کرد. با وجود این، آرایش سهامداران در جریان دادوستدهای روز گذشته نشان داد که موج اصلاح قیمت در برخی از سهم‌ها به عمق و جدیت مورد انتظارشان نیست. در واقع، آب رفتن نسبی جریان عرضه در معاملات دیروز و برچیده شدن تعداد پرشماری از صف‌های فروش در برابر حضور موثر تقاضا، امیدها را در تالار سهام زنده نگه داشت. در مجموع با مشاهده تحرکات دیروز به نظر می‌رسد سه مسیر محتمل در برابر بورس تهران قرار دارد. سناریوی اول افزایش جریان نقدینگی به سمت صنایع کوچک‌تر بازار و ادامه فروش در سهام شرکت‌های بزرگ است. سناریوی دوم اصلاح عمومی قیمت در کل بازار است و در آخرین سناریو باید قابی بدبینانه از تداوم روند نزولی در عموم سهم‌ها بست. نکته مهمی که احتمال وقوع سناریوهای بدبینانه را کاهش می‌دهد، محدودیت‌های مختلف بازارساز بر معاملات بازارهای موازی (نظیر ممنوعیت معاملات گواهی سپرده سکه و همچنین اعمال محدودیت‌های جدید بر تراکنش‌های مالی) و تلاش برای حفظ جریان نقدینگی در سهام و مدیریت منابع خرد از مجرای بورس است.

سبکی جدید در تعیین مسیر

یکی از ویژگی بارز معاملات سهام در یکی دو ماه اخیر وجود پایدار پدیده صف بوده است. اساسا تعریف روند قیمت و تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش یک سهم به جای اتکا بر روش‌های معمول ارزشیابی نظیر تناسب سودآوری و قیمت یا رویکرد خالص ارزش روز دارایی و سایر مولفه‌های بنیادی، با عنصر صف پیوند خورده و به یکی از اصول مشترک بین قریب به اتفاق فعالان بورسی، به‌خصوص تازه‌کارهای بازار، تبدیل شده است. کمتر کسی از بین معامله‌گران حقیقی و حقوقی است که به‌طور روزانه حجم صف‌های خرید و فروش را دنبال نکند و موقعیت سهامداری خود را از روی صف تغییر ندهد. گرچه میزان حضور در صف عمدتا ناشی از فعالیت معامله‌گران حقیقی است اما بارها دیده‌ایم که سهامداران بزرگ یا فعالان حقوقی هم از هیجان صف برکنار نبوده و نیستند و به راحتی در تراکم احساسات ناشی از صف دست به فروش بخشی از پرتفوی خود می‌زنند. این تغییر سبک ناشی از صف در تحلیل روزانه جریان عمومی سهام و در کلیت بازار نیز اهمیت بسزایی پیدا کرده است. به همین دلیل است که ارزش صف‌های فروش یا خرید در پیش‌گشایش و نیز حجم سفارش‌های بی‌سرانجام و باقیمانده در پایان معاملات اهمیت بیشتری نزد فعالان سهام پیدا کرده است.

آب رفتن لشکر فروشندگان؟

معاملات دیروز چنان که انتظار می‌رفت با تشکیل صف‌های فروش در عموم سهم‌ها آغاز شد. بر اساس برآوردهای «دنیای اقتصاد» در پیش‌گشایش معاملات روز یکشنبه ارزش صف‌های فروش تا ۸ هزار میلیارد تومان هم رفت. این حجم از عرضه با توجه به عدم تقاضای کافی در چهار روز کاری اخیر بر نگرانی‌ از اصلاح عمیق شاخص افزود. در نمادهای اصطلاحا لیدر بازار نسبت بسیار پایین خریدار به فروشنده به گونه‌ای بود که کسی انتظار بازگشت قیمت از کف روزانه را نداشت. اما خریداران به‌تدریج جای خود را در میان عرضه‌کنندگان پرشمار پیدا و صف فروشندگان را دچار تزلزل کردند به‌طوری که شاخص کل هم از میانه معاملات خود را از سطح حداقلی جدا کرد و در پایان معاملات اندکی بالاتر قرار گرفت.

به‌طور کلی، خروج سهم‌ها از فشار حداکثری فروش را می‌توان در اختلاف قیمت پایانی و آخرین قیمت بسیاری از نمادهای بورسی و فرابورسی و همچنین افزایش حجم صف‌های خرید در پایان معاملات دیروز مشاهده کرد. دیروز قیمت پایانی ۳۴ درصد از تعداد کل نمادهای بورسی در اثر افزایش تدریجی تقاضا در طول معاملات به محدوده مثبت بازگشت. در مجموع، هر چه به پایان کار نزدیک شدیم میزان تقاضا تقویت شد و تعداد بیشتری از سهم‌ها را به دامنه سبز قیمت هدایت کرد به‌طوری که آخرین قیمت در ۴۳ درصد از ۳۰۸ نماد بورسی به مدار صعودی بازگشت.

عیار خروج سهام از فشار حداکثری را می‌توان در حجم سفارش‌های به جا مانده در صف‌های خرید و فروش هم به خوبی مشاهده کرد. در پایان معاملات دیروز ارزش کل صف‌های فروش در بورس و فرابورس به رقمی معادل ۴/ ۳ هزار میلیارد تومان رسید. این عدد در معاملات روز شنبه بیش از ۸/ ۶ هزار میلیارد تومان بود. نسبت مازاد عرضه به ارزش کل معاملات خرد هم نسبت به روز شنبه تغییر بسیار جدی را تجربه کرد. در پایان معاملات روز شنبه به اندازه ۸۰ درصد ارزش کل معاملات، صف فروش باقی مانده بود که این نسبت در روز یکشنبه به ۲۵ درصد کاهش یافت. مجموعه این تحرکات در کنار ارزش ۶/ ۱۳هزار میلیارد تومانی معاملات خرد بورس و فرابورس نشان داد که خریداران با جرات بیشتری در معاملات مشارکت کرده‌اند و تعداد فروشندگان هم کاهش قابل‌توجهی داشته است.

میدان‌داری غول‌های خودرویی

خودروساز‌های بزرگی چون سایپا و ایران خودرو پرتقاضاترین سهم‌های دو روز اخیر بوده‌اند. دوری از تابلوی معاملات از اواخر اسفند سال قبل، نسبت بالای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و در نهایت رقیق شدن قیمت سهام این دو غول خودرویی توجه بیشتر اهالی بورسی را برانگیخته و عملا توزیع نقدینگی را به سمت این دو سهم منحرف کرده است. در پایان معاملات دیروز بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان تقاضا به نماد این دو شرکت اختصاص پیدا کرد. تقاضای بالقوه در این دو نماد را می‌توان معیاری از وجود پول‌های پارک شده در بازار دانست که تصمیمی برای خروج از تالار سهام ندارند و با وجود ترس از اصلاح در عموم سهم‌ها منتظر اتخاذ موقعیت خرید با بازگشت جو عمومی بازار و تشکیل دوباره صف‌های خرید هستند.

سناریوهای سه‌گانه مسیر آتی سهام

در مجموع، تحرکات دیروز نشان داد که روند آتی قیمت‌ها را می‌توان در قالب سه جریان کلی دسته‌بندی کرد. در سناریوی نخست باید به مواضع غیرمنطقی سهامدارانی اشاره کرد که اساسا به صف حساسیت نشان می‌دهند و در لحظه موقعیت سهامداری خود را بی‌آنکه مسیر اطلاعات و عوامل اثرگذار بر بازار و صنعت دستخوش تغییر خاصی شده باشد، تغییر می‌دهند. این گروه که عمدتا شامل تازه‌کارهای بازار هم می‌شود، به دلیل ارزیابی‌های شتابزده و سطحی از روند قیمت سهم و تکیه بر سواد سماعی و اطلاعات پراکنده در شبکه‌های اجتماعی سرمایه‌های خود را در صف به حراج می‌گذارند یا جادوی رنگ سبز قیمت‌ها بر تابلوی معاملات می‌شوند. این موج اصلاحی درسی بود برای کسانی که روی سرخ بازار را ندیده بودند و عنصر ریسک را از بازی‌های معاملاتی خود بیرون گذاشته بودند. اما این موج اصلاحی نشان داد که خطر همواره در کمین سرمایه‌هایی است که بی‌گدار به آب می‌زنند و توده‌وار عمل می‌کنند. پس در این سناریو خطری اگر سهام را تهدید بکند بیشتر ناشی از رفتار تازه‌کارهاست که صف‌ها را ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌دهند. البته باید توجه داشت که هیجان فقط مختص بورس‌بازان کم تجربه نیست بلکه می‌تواند جریان عمومی را هم با خود همراه کند و پای بسیاری از فعالان حقوقی و کهنه‌کار را به میدان بکشد. در مجموع، مهم‌ترین عامل موثر در این سناریو ترس تازه‌کارها و صف‌نشینی‌های غیرمنطقی از سوی کسانی است که تا هفته پیش برای سهمی با قیمت ۲۶۰۰‌تومان صف طولانی ترتیب می‌دادند و با تغییر مسیر بازار همان سهم را طی روز گذشته به نصف قیمت در صف فروش می‌فروختند؛ در حالی که واقعا تغییر بااهمیتی در درون شرکت رخ نداده بود. طی روزهای اخیر و در موج اصلاحی بازار نشانه‌های پررنگی از بهبود تقاضا و کاهش جریان عرضه در صنایع کوچک و متوسط به چشم می‌خورد. در واقع، فشار سنگین عرضه در سهام بزرگ زیرمجموعه فلزات، معدنی‌ها، پالایشی‌ها و بانکی‌ها و عدم شکل‌گیری تقاضای موثر در مقابل جولان غول‌های خودرویی، صف‌های خرید دارویی‌ها و همچنین مازاد تقاضا در سهام گروه غذایی، احتمال وقوع این سناریو را جدی‌تر می‌کند. این گمانه‌زنی از آینده بورس با توجه به جبران بخشی از جاماندگی صنایع بزرگ از ابتدای سال و رشد سریع‌تر شاخص کل در رالی دو ماه اخیر تقویت هم می‌شود. گمانه‌زنی در خروج مضاعف دولت از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به شرکت‌های دارویی و سایر صنایع مشمول این سیاست این سناریو را متحمل‌تر از قبل هم کرده است.

سناریوی سوم را می‌توان در اصطلاح حباب بورس خلاصه کرد. این سناریو که از ماه‌ها قبل از سوی شمار زیادی از تحلیلگران و اقتصاددانان مطرح شده به مانعی روانی در ذهن بورس‌بازان تبدیل شده و ترس از اصلاح شدید شاخص را به زیر پوست بازار تزریق کرده است. در نتیجه، با هر موج عرضه‌ای در بازار خیل عظیمی از سهامداران به خیال ترکیدن حباب بورس عزم خروج از بازار را در سر می‌پرورند. اما به دلایل متعددی همچون سرکوب بازارهای رقیب، کاهش نرخ سود و ارزان‌شدن اعتبار در ۳۰ تا ۴۰ درصدی و بحران ناشی از کرونا و کاهش شدید بهای نفت، حمایت از بازار سرمایه را برای سیاست‌گذار به نیازی مبرم بدل ساخته و از این منظر، احتمال وقوع اصلاح بسیار جدی را به عقب رانده است. همچنین رشد فزاینده ضریب نفوذ بورس در بین آحاد مردم و همچنین تلاش دولت برای آزادسازی سهام عدالت به حامیان ساختاری شاخص بورس بدل شده‌اند.

در بازار یکشنبه چه گذشت؟

در روزی که شاخص سهام با افت ۲ درصدی مواجه شد، ۶۶ درصد از سهام بورسی قرمزپوش شدند و در مقابل تنها ۳۴ درصد از سهام معامله شده در این بازار با رشد قیمت پایانی همراه شدند. در میان صنایع ۳۹گانه بورسی نیز شاهد افت میانگین قیمت‌ها در ۲۴ گروه بودیم. در این میان گروه استخراج نفت و گاز با تک نماد «حفاری» در قعر جدول بازدهی قرار گرفت و افت حدود ۵ درصدی را تجربه کرد. پس از آن نیز استخراج سایر معادن شاهد کاهش ۵/ ۴ درصد شاخص صنعت خود بود. در مقابل اما گروه اطلاعات و ارتباطات با تک نماد «های‌وب» رشدی به میزان ۶/ ۴ درصد را تجربه کرد.

همگام با بازیگران

روز گذشته مطابق با سنت دیرینه بازار در روزهای منفی این معامله‌گران حقوقی بودند که خالص ارزش خرید را به نام خود ثبت کردند. از این رو روز گذشته در مجموع ۶۵۸ میلیارد تومان نقدینگی در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد. طی معاملات روز یکشنبه بورس تهران، در میان صنایع ۳۹گانه، بیشترین خالص خرید معامله‌گران عمده در سهام زیرمجموعه گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری رقم خورد. به این ترتیب دیروز بانکی‌ها شاهد جابه‌جایی ۲۵۱ میلیارد تومان نقدینگی در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. پس از آن معدنی‌ها شاهد انتقال حدود ۱۲۶ میلیارد تومان نقدینگی از سبد سهام بازیگران خرد بازار به پرتفوی حقوقی‌ها بودند. دیگر گروه‌های کامودیتی‌محور نیز روز گذشته شرایط مشابهی را تجربه کردند و در اولویت‌های بعدی لیست خرید حقوقی‌ها جای گرفتند. در مجموع سه گروه فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی حمایت حقوقی‌ها به ۲۸۸ میلیارد تومان رسید تا در این روزهای منفی فشار بیشتری متحمل بازار سهام نشود.

در آن سوی بازار اما سهامداران خرد به خرید خود در سهام گروه‌های کوچک ادامه دادند. در این راستا گروه رایانه به اولویت اصلی خرید حقیقی‌ها تبدیل شد و خالص تغییر مالکیت ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی را تجربه کرد. پس از آن این غذایی‌ها بودند که با بیشترین خالص خرید از سوی معامله‌گران خرد همراه شدند و جابه‌جایی ۲۵ میلیارد تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی را تجربه کردند.

در میان بنگاه‌های بورسی، بیشترین خالص خرید معامله‌گران عمده با جابه‌جایی ۴۸۲ میلیون سهم به ارزش ۹۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از آن نماد معاملاتی بانک تجارت شد. بانک ملت دیگر سهام بورسی بود که در اولویت اصلی حقوقی‌ها قرار گرفت و شاهد جابه‌جایی ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار سهم به ارزش ۸۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود. در نماد معاملاتی شرکت ملی مس ایران نیز دیروز شاهد انتقال حدود ۷۳ میلیارد تومان نقدینگی از سبد سهام معامله‌گران خرد به پرتفوی حقوقی‌ها بودیم. در آن‌سوی بازار اما نماد معاملاتی شرکت خدمات انفورماتیک با خالص خرید حدود ۹۳ میلیارد تومانی توسط حقیقی‌ها همراه شد. این روند در سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس به جابه‌جایی ۱۶ میلیون و ۵۶۰ هزار سهم به ارزش ۲۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد بازار همراه شد./ دنیای اقتصاد

یک نقشه راه برای سهام‌داران عدالت

وقتی می‌گویند «سهام عدالت آزاد شد» منظور چیست؟

با سهام عدالت‌مان چه‌کار کنیم؟

ارزش سهام در حال حاضر حدود ۱۵ تا ۱۶برابری شده. یعنی سه گروه تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و آنهایی که به مبلغ اولیه ۵۳۲ هزارتومانی خود اضافه کردند و دارای سهم کامل یک میلیون‌تومانی بودند (همان‌هایی که در بالا روندش را اشاره کردیم)، الان ارزش سهامشان حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان شده است.

به گزارش شرق، نهم اردیبهشت‌، «سهام عدالت آزاد شد». سهامی که ۱۳ سال پیش به‌عنوان سهیم‌کردن کم‌درآمدها و بی‌درآمدها در اقتصاد مطرح شد و در ادامه دایره آن به‌قدری وسعت پیدا کرد که گروه‌هایی هم که از درآمد نسبتا متوسط برخوردار بودند، به آن پیوستند و حتی خبرهایی هم مبنی بر ورود برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان به‌عنوان سهام‌دار عدالت روی خروجی سایت‌ها قرار گرفت و در نهایت به ۴۹ میلیون نفر تعلق گرفت که برخورداری یا عدم برخورداری رفاهی مشمولان چندان هم راستی‌آزمایی نشد.

 سهام عدالت پس از طی‌کردن دو مرحله حالا به مرحله پایانی رسیده است؛ مرحله‌ای که سهام‌دار باید انتخاب کند، سهمش را بفروشد یا نگه دارد، خودش آن را مدیریت کند یا یک شرکت کارگزار برایش فرایند کار را انجام دهد. در این گزارش این مسیر را توضیح می‌دهیم.

•  سهام عدالت از کجا آمد؟

برای شرح آنچه اکنون در سهام عدالت می‌گذرد، گذر کوتاهی به چگونگی روند ۱۳ساله آن داشتیم. آیین‌نامه اجرائی سهام عدالت با نام «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی» در دولت هشتم صادر و در دولت نهم همین آیین‌نامه تبدیل به سهام عدالت شد. مسئولان وقت هم روند کار را به این صورت اعلام کردند که ۲ دهک پایین‌درآمدی و چهار دهک میانی درآمد، مشمول سهام عدالت می‌شوند. برای مشمولان یک‌ میلیون ‌تومان سهم تخصیص داده شده بود و قرار نبود از مشمولان پول سهم دریافت شود. این سهام مربوط به بخشی از سهام شرکت‌های به‌اصطلاح سرمایه‌پذیر مانند مخابرات، ایران‌خودرو، سایپا، دخانیات، پتروشیمی و پالایشگاهی و در مجموع  ۳۵ شرکت بورسی و ۱۴ شرکت غیربورسی بود و به‌اصطلاح مجموع این شرکت‌ها سبد پرتفوی سهام عدالت را تشکیل دادند.

قرار بر این بود شرکت‌هایی که اسم بردیم، طی سال‌های ۸۵ تا ۹۵ سود آن بخش از سهامشان که مربوط به سهام عدالت این شرکت‌هاست (مثلا مخابرات سود ۱۰ درصد از سهامش که مربوط به سهام عدالت است و نه سود کل شرکت) را به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز کند و این سازمان به نمایندگی از سوی سهام‌داران عدالت، سود را به خزانه واریز می‌کرد. این عدد در پایان ۱۰‌ساله (۸۵ تا ۹۵) به ازای هر مشمول به ۵۳۲ هزار تومان رسید. یعنی دولت در ابتدا به هر فرد مشمول سهام عدالت، سهمی به ارزش یک‌ میلیون ‌تومان تخصیص داد اما در واقع این به‌معنای دارایی برای سهام‌دار نبود و اعتبار اولیه‌ای برای کسب سود بود که بعد از ۱۰ سال این سود به‌ازای هر نفر ۵۳۲ هزار تومان بود؛ مبلغی که سهام‌دار عدالت مالک هم ارزش ریالی آن بود. دو دهک مشمول هم که شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی بودند، طبق قانون از ۵۰ درصد تخفیف برخوردار شدند، یعنی با درنظرگرفتن ۵۳۲ هزار تومان سود سهم مانند دیگر سهام‌داران و لحاظ تخفیف خاص این گروه، صاحب یک میلیون ‌تومان شدند.

 سایر افراد هم می‌توانستند طی شش ماه از ابتدای ۹۵ که بعد ۷ ماه دیگر تمدید شد، به مبلغ ۵۳۲ هزارتومانی خود اضافه کنند تا یک ‌میلیون ‌تومان و هم‌ارز با ارزش اولیه سهامشان شود. اصطلاحا این دسته از سهام‌داران و مشمولان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی صاحب یک سهم کامل یک‌ میلیون تومانی شدند.اتفاقی که در این روند افتاد این بود که به‌تدریج گروه‌های شغلی دیگری هم به شمولیت سهام عدالت پیوستند.

گروه‌هایی مانند خبرنگاران، تمامی کارمندان دولت به‌همراه خانواده‌شان (حدود ۵ میلیون ‌نفر با ترکیبی از کارکنان مزدبگیر حداقلی دولت تا مقام‌های عالی‌رتبه و افراد برخوردار از رفاه)، نیروهای مسلح، قاریان قرآن، جانبازان، بازنشستگان صندوق کشوری و در نهایت با اضافه‌شدن ۱۸ گروه افراد صاحب سهام عدالت جمعیت ۴۹ میلیون‌نفری را تشکیل دادند.

به موجب قانون سازمان خصوصی‌سازی موظف بود سود سالانه ۹۵ را که سال پایانی دوره مسدودی سهام عدالت بود، دیگر نباید به خزانه واریز می‌کرد و در عوض باید به حساب مشمولان این سود واریز می‌شد. از فروردین ۹۶ اطلاع‌رسانی شد که مشمولان شماره شبای خود را وارد سامانه مربوطه و سود سهام را دریافت کنند. حدود ۴۲ میلیون نفر به این طریق سود سال ۹۵ را در سال ۹۶ و به همین ترتیب در سال ۹۷ دریافت کردند. سود سال ۹۷ را اما هنوز به‌طور کامل افراد تحت شمول دریافت نکرده‌اند.

•  با سهام عدالت‌مان چه‌کار کنیم؟

این مرحله دوم سهام عدالت بود و امسال مرحله سوم آن در حال انجام است. مرحله آزادسازی سهام عدالت دو سه ‌سالی در مجلس خاک می‌خورد و اجرا نمی‌شد، بعد هم تصمیم‌گیری بر سر آن به جلسه سران سه قوه رفت و باز هم تعیین تکلیف نشد. تا بالاخره اوایل اردیبهشت‌ماه امسال با اجازه رهبری اجرای مرحله آزادسازی سهام عدالت به‌طور رسمی آغاز شد.اما این همه، همه‌جا از سهام عدالت و آزادسازی آن می‌شنویم، دقیقا منظور چیست؟

اگر تا قبل همان‌طور که گفتیم، صاحب سهام عدالت هیچ اختیاری در برابر خرید و فروش یا دریافت ارزش سهم خود نداشت و فقط برای دو سال به‌طور کامل می‌توانست از سود سهم برخوردار باشد از الان به بعد مالکیت سهم در اختیار خود اوست و به‌عنوان دارایی او حساب می‌شود. حالا اگر شما یکی از کسانی هستید که دارای سهام عدالتید، برای اینکه مالکیت سهام خود را به دست بگیرید، می‌توانید به سامانه www.samaneh.ir بروید و نوع مالکیت‌تان را مشخص کنید.

بعد از مشخص‌کردن روش انتخابی‌تان، تا یک‌ ماه آینده می‌توانید سهامتان را واگذار کنید یا  بفروشید یا نگه دارید.شما با دو سؤال مواجه می‌شوید. آیا می‌خواهید خودتان سهامتان را اداره و مدیریت کنید (روش مستقیم) یا یک شرکت و کارگزاری به نمایندگی از شما این کار را انجام دهد (روش غیرمستقیم)؟ برای اینکه گزینه موردنظر و مطلوبتان را پیدا کنید، کمی درباره هر کدام از این روش‌ها بگوییم.در روش مستقیم، اختیار سهام عدالت‌تان با خودتان است، یعنی برای فروش و واگذاری آن یا نگه‌داشتنش خودتان تصمیم می‌گیرید.

اگر انتخابتان فروش سهمتان باشد که تا یک ماه دیگر می‌توانید این کار را با انتخاب روش مستقیم انجام دهید و اگر تصمیمتان برای فروش سهمتان قطعی است که اصلا چاره‌ای جز انتخاب روش مستقیم ندارید، چراکه در روش غیرمستقیم اجازه فروش از شما سلب شده و به کارگزار مربوطه واگذار می‌شود، کارگزار گرچه نماینده شماست اما براساس راه و رسم خود تصمیم می‌گیرد به شما اجازه فروش را یک سال آینده یا هر زمان دیگری ندهد.

در روش غیرمستقیم، شرکت‌های کارگزار استانی که در همان سال ۸۵ تأسیس شدند، به نیابت از سهام‌داران اختیار مدیریت و اداره  سهام را برعهده می‌گیرند.اما اینکه کدام روش می‌تواند بهتر باشد، بسته به شرایط هر سهام‌دار متفاوت است. کارشناسان توصیه می‌کنند اولا سهام‌داران عدالت برای فروش سهام خود عجله نکنند و اگر شرایط اقتصادی زندگی آنها اجازه می‌دهد، به‌جای فروش سهام و برداشت این دارایی، از سود این سهام به‌تدریج ماهانه بهره‌مند شوند. ماهانه خود را برخوردار کنند. همچنین کارشناسان توصیه می‌کنند چه برای فروش سهام و چه برای نگه‌داشتن آن روش مستقیم مطلوب‌تر است. اگر روش مستقیم را انتخاب کنید و بخواهید سهمتان را نگه دارید، اگر با فضای بورس آشنا هستید که کارتان راحت است اما اگر آشنایی هم نداشته باشید، می‌توانید با مشورت‌گرفتن و جست‌وجوی اولیه بعد از مدتی چندوچون کار دست‌تان بیاید و در عوض پرداخت حق‌الزحمه به کارگزار یا ریسک سوءاستفاده‌های مالی این شرکت‌ها را از سر خود باز کنید.

•  ارزش سهام عدالت الان چند؟

ارزش سهام در حال حاضر حدود ۱۵ تا ۱۶برابری شده. یعنی سه گروه تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و آنهایی که به مبلغ اولیه ۵۳۲ هزارتومانی خود اضافه کردند و دارای سهم کامل یک میلیون‌تومانی بودند (همان‌هایی که در بالا روندش را اشاره کردیم)، الان ارزش سهامشان حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان شده است. اگر سهام عدالت دارید و مقدار آن به‌ اندازه یک سهم کامل (یک میلیون‌تومانی) است، می‌توانید روش مستقیم را اکنون در سامانه انتخاب کنید و تا یک ماه دیگر آن را به قیمت روز بازار بورس (اکنون حدود ۱۵ تا ۱۶میلیون تومان است) بفروشید اما کارشناسان توصیه می‌کنند اگر می‌توانید دست نگه دارید، به جای فروش سهامتان از سود آن بهره‌مند شوید و دارایی خود را نگه دارید.

اگر روش مستقیم را انتخاب کردید، سهام شرکت‌های بورسی تخصیص‌یافته روی کد بورسی خودتان منتقل می‌شود. اگر روش غیرمستقیم را انتخب کنید، یعنی سهامتان را بخواهید نگه دارید اما اداره و مدیریتش را به یک کارگزار واگذار کنید، می‌توانید دو ماه پس از تاریخ انتخاب این روش مذکور با مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به نشانی sejam.ir از تعداد سهام تخصیص‌یافته نزد شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت مطلع شوید. بهره‌مندی از خدمات قابل ارائه از جمله ایجاد امکان معامله‌پذیری سهام تخصیص‌یافته در آینده منوط به مراجعه به سامانه سجام، ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری در مراکز تعیین‌شده است. البته یادتان باشد که سهام عدالت شما شامل هم شرکت‌های بورسی می‌شود و هم شرکت‌های غیربورسی.

این شرکت‌های کارگزاری در حال حاضر فقط ارزش سهام شرکت‌های بورسی شما را به شما می‌گویند و  ارزش سهمتان در شرکت‌های غیربورسی هنوز مشخص نشده است.درمورد اینکه چه تضمینی وجود دارد که در روش غیرمستقیم شرکت‌های کارگزاری که استانی هم هستند، دارایی سهام‌دار را حفظ و افزایش دهند، باید گفت این موضوع به نحوه عملکرد و میزان موفقیت یا عدم موفقیت مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری در مدیریت دارایی‌های تخصیص‌یافته بستگی دارد.نکته مهم دیگری هم که باید به آن توجه کنید این است که اگر الان ارزش سهام عدالت‌تان ۱۵ تا ۱۶ برابر شده بخشی از این جهش به‌دلیل فضای جهشی بازار بورس در این روزهاست.

یعنی نوسانات بورس به‌طور مستقیم روی ارزش سهام شما تأثیر می‌گذارد، حالا اگر روزی روند بورس ریزشی شود، شما هم مانند دیگر سهام‌داران ارزش سهامتان افت خواهد کرد.در این گزارش سعی کردیم با زبان ساده‌ای بگوییم آزادسازی سهام عدالت برای سهام‌داران یعنی چه و آنها چه کارهایی می‌توانند الان و در این مرحله انجام دهند. در گزارش‌های بعدی سعی می‌کنیم بیشتر به تحلیل و ارزیابی سهام عدالت و نوسانات آن بپردازیم. اما در نهایت اینکه سهام‌دار عدالت سهمش را بفروشد یا نگه دارد، بیشتر از هر چیز به وضعیت اقتصادی خود سهام‌دار مربوط می‌شود.

آشنایی با سامانه نظارت ارزی (سنا)

سامانه نظارت ارزی (سنا) توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی راه‌اندازی شده و مدیریت می‌شود.

سامانه نظارت ارزی (سنا) درگاهی است که صرافی‌ها می‌بایست معاملات روزانه ارزی‌شان را در آن ثبت کنند.

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی به موجب مقرراتي همه صرافی‌ها را ملزم به ارائه اطلاعات نرخ‌های خرید و فروش ارز در سامانه نظارت ارزی(سنا) کرد. همه صرافی‌های مجاز باید نرخ خرید و فروش ارزهای خود را در ساعات مشخص شده و به طور آنلاین در سایت سنا ثبت کنند و این پایگاه میانگین وزنی نرخ خرید و فروش همه اسعار مورد معامله را محاسبه و نمایش می‌دهد. این سایت تمام نرخ‌های صرافی‌ها را جمع‌آوری کرده و پس از محاسبه میانگین موزون، نرخ ارز را نمایش می‌دهد و بنابراین از صحت بالایی برخوردار است و می‌توان جهت خرید و فروش ارز به آن استناد کرد. این سایت نرخ‌های ارز را روزانه بر اساس هر ساعت نمایش می‌دهد.

• مزایای سامانه سنا

خرید و فروش ایـنـترنتی ارز،‌ حسابداری، خزانه‌داری، دسترسی آنلاین به حساب بانکی و امکان گرفتن قیمت تمام‌شده بخش‌های مختلف این نرم‌افزار را تشکیل می‌دهند.

به واسطه تمام بخش‌هاي سامانه نظارت ارز، صرافی می‌تواند علاوه بر گرفتن قیمت تمام‌شده و تعریف سود و زیان معامله‌هایش، با اتصال به بانکی که در آنجا صاحب‌ حساب است عملیات برداشت و واریز وجه را نیز انجام دهد.

• سفارش اینترنتی ارز

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این سامانه خرید و فروش اینترنتی ارز است و یکی از شلوغ‌ترین و پرمراجعه‌ترین قسمت‌ها نیز شاید همین بخش باشد، چراکه همیشه مسافرانی وجود دارند که برای خرید ارز پا به صرافی می‌گذارند.

در این روش، مشتری یکی دو روز پیش از سفر می‌تواند درخواستش را ارایه دهد و اطلاعات شخصی را که نرم‌افزار از او خواسته از قبیل مقدار ارز مورد نیازش وارد کند. سامانه هم آن‌را به‌عنوان یک درخواست به بانک مرکزی اعلام می‌کند و بانک مرکزی بعد از بررسی درخواست‌ها و همچنین طی کردن فرآیند راستی‌آزمایی با سازمان ثبت احوال، از طریق کد رهگیری که سیستم به مشتری داده به او گفته می‌شود که از کدام صرافی می‌تواند ارز خود را تحویل بگیرد. از طرف دیگر به صرافی هم اعلام می‌شود که ارایه ارز به این فرد بلامانع است. در این مرحله هم مشتری با در دست داشتن مدارک فیزیکی‌اش با مراجعه به همان صرافی می‌تواند مبلغ را یا به حساب صراف بریزد یا آنکه از طریق کارت‌های بانکی به حسابش منتقل کند.

اينكه چرا با وجود سفارش اینترنتی ارز، مشتری بار دیگر باید به صرافی مراجعه کند، به اين دليل است كه اطلاعات ارایه شده توسط مشتری بايد برابر اصل شود. از طرف دیگر وقتی فرد اینترنتی ارز خود را سفارش می‌دهد می‌توان فرآیند راستی‌آزمایی را با دقت بیشتری انجام داد.

حتی از این طریق می‌توان خرید و فروش‌ها را هدایت شده به مسیر صرافی‌ها فرستاد به شکلی که یک صرافی پر کار و صرافی دیگر بیکار نباشد.

• اطلاعات در بانک مرکزی محفوظ می‌ماند

برخی از مشتریان در مواجهه با این سامانه و الزامی که برای وارد کردن اطلاعات شخصی‌شان به‌وجود آمده اطلاعات‌شان را ارایه نمی‌دهند. این افراد از به خطر افتادن امنیت اطلاعاتشان واهمه دارند و بسیاری از آنها با مطرح شدن این مساله از خرید ارز منصرف می‌شوند و ترجیح می‌دهند به جای خرید ارز دولتی و معامله با صراف از بازار سیاه، ارز مایحتاج‌شان را تهیه کنند.

بنابر قوانین و مقررات موجود، مبدا و مقصد خرید و فروش ارز یعنی فروشنده و خریدار باید در دستورالعمل‌های پولشویی مشخص باشد و براساس همین مقررات این نر‌م‌افزار تهیه شده و بنابرآن هم باید خریدار و فروشنده اطلاعاتشان را وارد سیستم کنند.

یک قسمت از سامانه نظارت ارز به بانک مرکزی و قسمت دیگر آن نیز به صرافی‌ها متصل است و بانک‌ها هم هیچ دخالتی در آن ندارند. صرافی‌های بانک‌های عامل هم مانند صرافی‌های شخصی موظف‌اند تمام تراکنش‌هایشان را وارد سنا کنند. بانک مرکزی در این سامانه تمام تراکنش‌های روزانه صرافی‌ها را به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌کند.

سامانه ارز نیمایی چیست و چه تاثیری بر بورس دارد؟

دولت از روز ۲۱ فروردین ماه ۹۷ سیاست مالی جدیدی را در پیش گرفت و به‌ منظور هدایت محصولات وارداتی به سمت مجاری رسمی، اطمینان از تخصیص مناسب و عادلانه ارز بر اساس اولویت تقاضا، جلوگیری از قاچاق و خروج سرمایه‌های کشور و شفافیت کامل فرآیند عرضه و تقاضا، سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی موسوم به نیما را راه‌اندازی نمود.

ارز نیمایی چیست؟

از بهمن‌ماه سال ۹۶ زمزمه‌هایی درباره‌ی تشکیل بازار متشکل ارزی به گوش می‌رسید که درنهایت بانک مرکزی در اردیبهشت ۹۷ از سامانه ارز نیمایی رونمایی کرد. نیما درواقع مخفف شده‌ی عبارت «نظام یکپارچه‌ی معاملات ارزی» است و این سامانه باهدف سازماندهی بازار ارز در زمینه تجارت، واردات و صادرات کار خود را آغاز کرد. لزوم وجود ارز نیمایی و سامانه متشکل ارزی زمانی پررنگ شد که در سال گذشته شکاف عمیقی بین نرخ ارز دولتی و نرخ ارز بازار آزاد به وجود آمد و این موضوع نگرانی بسیاری از تجار و بازرگانان واردکننده را به همراه داشت. این موضوع سبب شد روند توسعه این سامانه سرعت بیشتری گرفته و نقش مؤثری را در کنترل نرخ ارز ایفا کند.

سامانه ارزی نیما چگونه کار می‌کند؟

مهم‌ترین ویژگی سامانه ارز نیمایی امنیت معاملاتی است. این بدین معنی است که خریداران و فروشندگان ارز یا به عبارت دیگر عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان ارزی می‌تواند به سهولت درخواست‌های خرید یا فروش خود را به صورت آنلاین ثبت کرده و  معامله ی آن‌ها از طریق صرافی‌های مجاز موجود در نیما انجام می‌شود. در این سیستم واردکنندگان کالا و خدمات نقش تقاضاکنندگان ارز و صادرکنندگان نقش عرضه‌کنندگان را ایفا می‌کنند. در این میان صرافی‌های بانکی و تضامنی نقش واسطه‌گران مالی را داشته و روند خرید و فروش را تسهیل می‌کنند.

سامانه‌ی نیما به‌عنوان حلقه‌ی مفقوده بین سامانه‌ی جامع تجارت و سامانه‌ی پنجره‌ی واحد تجارت فرامرزی ایفای نقش می‌کند. یکی دیگر از مزایای استفاده از سامانه‌ی نیما، دسترسی تجار به طیف گسترده‌ای از صرافی‌های بانکی و تضامنی است و از این‌ رو نیما می‌تواند رقابت سالمی بین صرافی‌های موجود در این سیستم ایجاد کند.

سامانه‌ی نیما چهار بازیگر اصلی دارد:

• واردکنندگان کالا و خدمات به‌عنوان متقاضیان ارز.
• صادرکنندگان کالا و خدمات (شامل دولت به‌عنوان صادرکننده‌ی نفت) به‌عنوان عرضه‌کننده‌‌ی ارز.
• واسطه‌گران شامل بانک‌ها و صرافی‌ها که منابع را از سمت عرضه‌کنندگان به متقاضیان هدایت می‌کنند.
• سیاست­گذار که بر اساس پیش‌بینی منابع و مصارف، نرخ، دامنه‌ی آزادی نرخ، اولویت‌ها و سقف مصارف را از طریق سامانه کنترل می‌کند.

چگونه می‌توان در سامانه نیما معامله کرد؟

اگر به عنوان یک بازرگان قصد تأمین ارز موردنیازتان از طریق سامانه ارزی نیما دارید کافی است پس از مراجعه به سامانه‌ی جامع تجارت به آدرس ntsw.ir، در قسمت سفارش‌های غیر بانکی درخواست تأمین ارز را ثبت کنید. به دلیل هماهنگی‌های موجود بین بانک مرکزی و وزارت سمت (صنعت، معدن و تجارت)، سفارش شما به سامانه برخط نیما منتقل‌شده و از سوی فروشندگان ارزی دیده خواهد شد.

در حال حاضر واردکنندگان کالا یا متقاضیان ارزی برای تأمین ارز موردنیاز خود می‌تواند به دو صورت عمل کنند؛ نخستین روش همان شیوه‌ی معمول و قدیمی است که واردکنندگان با مراجعه به بانک درخواست تأمین ارز داده و بانک مرکزی از طریق ارتباط با کارگزاری‌های داخلی و بانک‌های خارجی پرداخت ارزی به فروشندگان خارجی را انجام می‌دهد. این روش باوجود تحریم‌های بانکی در حال حاضر عملاً قابل‌استفاده نیست. روش دیگر همان روشی که در قسمت‌های قبلی توضیح داده شد. مزیت این روش نسبت به روش قبلی عدم دخالت مستقیم سیستم بانکی است. درواقع درروش تأمین ارز نیمایی صرافی‌های به عنوان واسطه‌ی اصلی تأمین ارز حضور دارند.

چند قدم قبل از نیما

سامانه نیما پیوندی‌ست میان دو سامانه «جامع تجارت» که بازرگانان در آن ثبت سفارش می‌کنند و سامانه «سنا» که صرافان در آن درخواست‌های خرید و فروش ارز را مشاهده می‌کنند. در ابتدای کار بازرگانان باید سفارشات غیربانکی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. بانک مرکزی هم بر اساس آیین ‏نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت از سامانه ارزی بهره­‏برداری کند. بدین ترتیب تمام درخواست‌های بازرگانان در سامانه جامع تجارت ثبت و در اختیار سامانه نیما قرار می‌گیرد. صرافی‌هایی که از طریق سنا به درخواست‌های خرید یا فروش ارز دسترسی دارند، می‌توانند از خدمات رایگان نیما برای برقراری ارتباط با متقاضیان، ارائه پیشنهاد و جذب تقاضاها، بدون نیاز به مراجعه حضوری استفاده کنند.

خدمات نیما

در فاز نخست، ثبت درخواست ها برای ارزهای یورو و یوآن امکان پذیر بود اما هم اکنون امکان درخواست برای تمامی ارزها به جز وون کره جنوبی، بات تایلند و ین ژاپن فراهم شده است. در این سامانه ضوابط مربوط به تأمین ارز برای مسافران به خارج از کشور، دانشجویی و درمانی و سایر موارد در مبادی خروجی نیز فراهم شده است. این طرح با همکاری صرافی بانک ها کلید خورده و قرار است با فراهم شدن شرایط لازم، صرافی های غیربانکی نیز به این سامانه بپیوندند.

مزایای استفاده از سامانه‌ی نیما

سامانه متشکل ارز نیمایی در حال حاضر توانسته جای خالی بانک‌ها را در تأمین ارز به‌خوبی پر کند. تعداد زیاد خریدار و عرضه‌کننده در این سامانه این بازار را به سمت رقابتی سالم، سوق داده است که یکسان‌سازی نرخ ارز در فروردین‌ماه سال ۹۷ از سوی دولت جمهوری اسلامی در این موضوع بی‌تأثیر نبوده است. البته ناگفته نماند که در این راستا دولت نرخ ارز را با پیش‌بینی منابع و مصارف، اولویت‌های ارزی و سقف مصارف از طریق همین سامانه کنترل می‌کند.

 لزوم به وجودآمدن سامانه متشکل ارزی

خروج بخش بزرگی از سرمایه ارزی در سال ۹۶ که بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول ۲۷ میلیارد دلار تخمین زده شد، دو علت داشت؛ بیش اظهاری و کم اظهاری. این بدین معناست که یا صادراتی صورت نگرفته و یا کالاها به عنوان واردات ثبت سفارش شده ولی هیچ‌گاه وارد کشور نشده‌اند. البته در میان نباید از قاچاق گسترده‌ی کالاها بدون پرداخت حقوق گمرکی غافل شد. این موضوع مقدمه‌ای برای تشکیل بازار ارز نیمایی و نظارت کامل بانک مرکزی بر جنبه‌های ارزی تجارت شد تا از این طریق تمامی واردات کشور به صورت رسمی و قانونی انجام شود.

مطابق قوانین تصویب‌شده بانک مرکزی، بانک‌ها می‌تواند پس از گرفتن تعهد از واردکننده کالا و تشکیل پرونده، درخواست ارزی او را به صورت حواله در سامانه نیما ثبت کرده و سفارش واردکننده را از طریق صرافی‌های موجود در سامانه انجام دهند. علاوه بر این صادرکنندگان کالاها نیز باید تمامی ارز حاصل از صادرات خود را به جز مواردی که برای واردات از سوی او، بازپرداخت بدهی ارزی و یا سپرده‌گذاری مصرف می‌شود؛ در سامانه نیما به فروش برسانند.

ویژگی‌های اصلی سامانه نیما

نخستین ویژگی سامانه ارز نیمایی سازماندهی اطلاعات و داده‌های واقعی از عرضه و تقاضای ارز است که سبب می‌شود ارز موردنیاز بازرگانان در زمان مناسب در اختیارشان قرار بگیرد. ویژگی بعدی این سامانه یکسان‌سازی و نظم دهی به فرآیند تأمین و تخصیص مصارف ارزی است. قابلیت آخر پوشش نیازمند‌ی‌های خرد علاوه بر نیازمندی‌های کلان ارزی است بدین معنی که علاوه بر تأمین ارز تجاری، می‌توان از سامانه ارز نیمایی برای تأمین ارز دارویی، دانشجویی و مسافرتی بهره برد.

دو نکته مهم در رابطه با سامانه نیما

۱- نکته حائز اهمیت این است که طبق قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمامی بانک‌ها علاوه بر این که می‌توانند حواله‌ای را از سمت خود بانک ایجاد کنند، پس از تشکیل پرونده و گرفتن تعهد از واردکنندگان کالا می‌توانند نسبت به ثبت درخواست ارز به صورت حواله در سامانه نیما و همچنین حواله ارز از طریق صرافی ها اقدامات لازم را انجام دهند.

۲- نکته مهم دیگری که باید به آن بپردازیم این است که تمامی صادرکنندگان کالا موظف هستند که ارز به دست آمده از صادرات کالای خود را از طریق سامانه نیما به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در کل کشور بفروشند. در این میان صادرکنندگان کالا می‌توانند ارز حاصل از صادرات کالاهایی را که صرف مواردی همچون واردات توسط خود و یا باز پرداخت بدهی‌های ارزی و یا سپرده‌گذاری می‌کنند را به سامانه وارد نکرده و از فروش آن صرف نظر کنند.

ساختار انواع بازار بر اساس میزان رقابت چگونه است؟

گاهی مفاهیم اقتصادی آن‌قدر پیچیده به‌نظر می‌رسند که افرادی که سررشته‌ای در این حوزه ندارند، جرئت نمی‌کنند به آن نزدیک شوند و مفاهیمش را بیاموزند. یکی از این مفاهیمِ مربوط به اقتصاد، ساختار انواع بازار است. تابه‌حال اسامی مونوپولی، الیگوپولی و کلماتی مانند اینها به گوش‌تان خورده است؟ در این مقاله تلاش کرده‌ایم به زبانی ساده به تفسیر این مفاهیم بپردازیم. پس از مطالعه‌ی این مقاله و آشنایی با انواع بازار و ویژگی‌های آنها، می‌توانید به‌راحتی برای انواع بازار مثال‌هایی ایرانی بیاورید.ساختار بازار شامل تعدادی از ویژگی‌های مرتبط یا مشخصات یک بازار است. این ویژگی‌ها شامل تعداد خریداران و فروشندگان در بازار، سطح و نوع رقابت، میزان تمایز محصولات و شرایط ورود و خروج به بازار هستند. در بین تمام این ویژگی‌ها، «رقابت» رُکن اصلی بازار است. رقابت به‌عنوان راهنمایی عمل می‌کند که شرکت‌ها به کمک آن می‌توانند عکس‌العمل نشان بدهند و در شرایط مختلف تصمیم گیری کنند. بنابراین ساختار بازار می‌تواند براساس سطح رقابت در آن بازار تقسیم‌بندی شود و انواع بازار را به‌وجود بیاورد. در ادامه با انواع بازار در قالب سه دسته آشنا می‌شوید.

دسته‌ی اول: بازار رقابتی خالص

بازار رقابت خالص یکی از انواع بازار است که در آن تعداد زیادی خریدار و فروشنده، کالای استاندارد و همگنی را معامله می‌کنند. در بازار رقابت خالص، فروشندگان قدرت تعیین قیمت ندارند. بنابراین فروشندگان در واقع دریافت‌کننده‌ی قیمت هستند، نه تعیین‌کننده‌ی قیمت. چون اگر یکی از فروشندگان قیمت را بالا ببرد، خریداران ممکن است به فروشنده‌ی دیگری مراجعه کنند تا همان کالا را با همان کیفیت اما با قیمتی پایین‌تر خریداری کنند. از طرف دیگر، اگر فروشنده‌ای قیمت خود را پایین‌تر از رقبا بگذارد، خریداران درباره‌ی کیفیت کالا به شک می‌افتند. به‌همین‌دلیل فروشندگان نه می‌توانند قیمت بالاتری تعیین کنند و نه قیمت پایین‌تر. خصوصیت دیگر بازار رقابت خالص این است که هیچ منع قانونی، مالی و … برای ورود و خروج به بازار وجود ندارد.

در بازار رقابت خالص، منحنی متوسط درآمد و متوسط تقاضا منطبق بر هم و به‌صورت خطی افقی هستند. این به معنی همگنی محصولات با قیمت ثابت بازار است. فروشنده در قیمتی ثابت، می‌تواند به هر میزان که می‌خواهد، کالای خود را بفروشد.

دسته‌ی دوم: بازار رقابت کامل

گفتیم در بازار رقابت خالص، تعداد زیادی خریدار و فروشنده محصول استاندارد و همگنی را مبادله می‌کنند. بازار رقابت کامل، واژه‌ی وسیع‌تری است و شرایطی را نشان می‌دهد که در بازار، رقابت کامل وجود داشته باشد.

تعریف بازار رقابت کامل از زبان اقتصاددانان مختلف در ادامه آمده است:

• رابینسون (Robinson) رقابت کامل را چنین تفسیر می‌کند: «وقتی تعداد شرکت‌های یک بازار آن‌قدر زیاد باشد که تغییر در خروجی هریک از آنها، اثر ناچیزی روی خروجی کل داشته باشد و کالا کاملا همگن باشد طوری که خریداران بین انتخاب یک فروشنده و سایر فروشندگان ترجیح خاصی نداشته باشند؛ در این شرایط رقابت کامل است و کشش تقاضا برای یک فروشنده‌ی خاص بی‌نهایت است.
• اسپنسر (Spencer) در زمینه‌ی تعریف بازار رقابت کامل می‌گوید: «بازار رقابت کامل اصطلاحی است که به صنعت یا بازاری تعلق می‌یابد که تعداد زیادی خریدار و فروشنده، درگیرِ خریدوفروش کالایی همگن هستند، اطلاعات درباره‌ی قیمت و مقدار به‌طور کاملا شفاف وجود دارد، تبعیضی وجود ندارد و منابع به‌راحتی قابل انتقال هستند.»
• براساس تعریف پروفسور لفتویچ (Leftwitch): «بازار رقابت کامل بازاری است که شرکت‌های زیادی به فروش محصولی مشابه مشغول‌اند و هیچ شرکتی آن‌قدر بزرگ نیست که بتواند روی قیمت بازار اثر بگذارد.»
• بیلاس (Bilas) می‌گوید: «کامل بودن رقابت یک بازار، از روی تعداد زیاد شرکت‌ها مشخص می‌شود. تمام این شرکت‌ها محصول مشخصی را می‌فروشند. فروشنده هم گیرنده‌ی قیمت است، نه تعیین‌کننده‌ی قیمت.»

به‌عنوان مثالی برای بازار رقابت کامل، به بازار کشاورزان سیب‌زمینی فکر کنید. بازار رقابت کامل، شرایط زیر را دارد:

۱. تعداد زیاد فروشنده‌ها و خریداران

این مورد، یکی از شرایط اصلی بازار رقابت کامل است. در بازار رقابت کامل تعداد فروشنده‌ها و خریداران خیلی زیاد است اما میزان خریدی که هر خریدار انجام می‌دهد یا میزان فروش هر فروشنده در مقایسه با اندازه‌ی کل بازار خیلی کوچک است. به همین دلیل، در چنین بازاری فروشندگان قدرت اثرگذاری روی قیمت را ندارند. نتیجه این است که قیمت بدون توجه به فعالیت فروشندگان یا خریداران، بدون تغییر باقی خواهد ماند. پس هردو طرف معامله باید پیرو قیمت بازار باشند.

۲. محصول همگن

یک مشخصه‌ی مهم دیگر این بازار، همگن بودن محصول است. در بازار رقابت کامل، رقبا محصولی مشابه با کیفیت و ویژگی‌های مشابه تولید می‌کنند. بنابراین خریدار آزاد است از هر فروشنده‌ای که می‌خواهد، محصول موردنظرش را خریداری کند.

۳. آزادی ورود و خروج

در بازار رقابت کامل، هیچ منع قانونی، اجتماعی یا تکنیکی برای ورود و خروج شرکت‌ها وجود ندارد. در این بازار هر شرکتی سود نرمالی می‌برد. اگر سود در صنعت خاصی بالا برود، شرکت‌های جدیدی وارد می‌شوند و سبب می‌شوند سود مجددا پایین بیاید. در نقطه‌ی مقابل اگر سود بیش‌ از حدِ نرمال پایین بیاید، برخی از شرکت‌ها از صنعت خارج می‌شوند که همین کاهش رقابت، سود را مجددا بالا می‌برد.

۴. دانش کامل

این خصوصیت به این معنی است که هم خریداران و هم فروشندگان درباره‌ی قیمت و محصولات غالب بازار، اطلاعات کاملی دارند. در این حالت، هیچ‌کس نمی‌تواند کالا را گران‌تر بفروشد یا گران‌تر بخرَد. به همین دلیل قیمت در بازار ثابت می‌ماند.

۵. قابلیت انتقال عوامل تولید

این مورد به تولیدکنندگان کمک می‌کند میزان عرضه‌ و تقاضا را متناسب با یکدیگر تنظیم کنند. عوامل تولید به‌راحتی می‌توانند از یک صنعت به صنعتی دیگر منتقل شوند. مثلا کسی که قبلا در زمین کشاورزی‌اش سیب‌زمینی می‌کاشت، می‌تواند همان زمین، همان تراکتور و همان ابزارآلات را برای تولید محصول کشاورزی دیگری هم به‌کار ببرد.

دسته‌ی سوم: بازار رقابت ناقص

بازار رقابت ناقص در تعاریف اقتصادیِ انواع بازار به بازاری گفته می‌شود که در آن شرایط لازم برای رقابت کامل مهیا نشده باشد. به معنای دیگر، بازار رقابت ناقص بازاری است که از قواعد سخت‌گیرانه‌ی رقابت کامل، آزاد است.

برخلاف بازار رقابت کامل، بازار رقابت ناقص از طریق محصولات متنوع مشخص می‌شود. مفهوم بازار رقابت ناقص اولین بار توسط اقتصاددان انگلیسی، جوآن رابینسون (Joan Robinson) به ادبیات اقتصادی وارد شد. در این بازار، خریداران و فروشندگان اطلاعات کاملی درباره‌ی بازار ندارند. یعنی از قیمت محصولات و خدمات موجود در بازار به‌طور کامل مطلع نیستند. در چنین بازاری معامله‌ی محصولات و خدمات براساس ارزش خروجی همان شرکت قیمت‌گذاری می‌شود.

انواع بازار رقابت ناقص عبارتند از:

• مونوپولی (انحصار کامل)؛
• رقابت انحصاری؛
• الیگوپولی (انحصار چندجانبه).

مونوپولی (بازار انحصاری)

مونوپولی یکی دیگر از انواع بازار است. کلمه‌ی مونوپولی از کلمه‌ی یونانیِ «مونوپولین» آمده که به معنی تک‌فروشی (انحصار) است. مونوپولی به شرایطی از بازار اطلاق می‌شود که تنها یک تولیدکننده وجود دارد و روی کل بازار کنترل دارد. این فروشنده چیزی را مبادله می‌کند که برای آن جایگزین مشابهی وجود ندارد.

برخی از تعاریف بازار مونوپولی از دیدگاه اقتصاددانان متفاوت شامل موارد زیر است:

• براساس تعریف پروفسور توماس (Thomas): «به‌طور‌کلی، عبارت مونوپولی به معنی کنترل مؤثر روی قیمت است. اگر بخواهیم دقیق‌تر به این موضوع بپردازیم، مونوپولی به معنای ترکیبی از تولیدکنندگان یا بازرگانان برای کنترل قیمت کالاها یا خدمات است.»
• پروفسور چمبرلین (Chamberlain) می‌گوید: «مونوپولی به معنی کنترل روی عرضه است.»
• رابرت تریفین (Triffin) اعتقاد دارد: «مونوپولی بازاری را توصیف می‌کند که شرکت مستقل از تغییرات قیمت محصول شرکت‌های دیگر است.»

طبق تعاریف بالا، بازار مونوپولی یعنی تقاضا، عرضه و قیمت محصول تحت کنترل فروشنده هستند. منحنی تقاضا در بازار رقابت ناقص به‌صورت نزولی است.

در ادامه به توضیح خصوصیات بازار مونوپولی می‌پردازیم.

۱. تک‌فروشنده

مهم‌ترین خصوصیت مونوپولی همین است. در بازار مونوپولی تنها یک فروشنده یا تولیدکننده برای محصول وجود دارد. در این شرایط، خریداران هیچ گزینه‌ی انتخابی ندارند و تنها می‌توانند از همان یک فروشنده خرید کنند. این به معنی کنترل فروشنده روی بازار است. قطعا انحصارگر نسبت به قدرت خود برای تعیین قیمت احساس لذت خواهد داشت. در این حالت، تمایزی بین سازمان و صنعت وجود ندارد. چون همان یک سازمان کل صنعت را تشکیل می‌دهد.

۲. عرضه‌ی محصولِ منحصربه‌فرد

فروشنده در بازار مونوپولی محصولی را مبادله می‌کند که منحصربه‌فرد است و جانشین مشابهی ندارد. در واقع تنوع محصول در این بازار وجود ندارد.

۳. موانع ورود

این خصوصیت به‌نوعی دلیلِ وجودِ بازار مونوپولی است. در بازار مونوپولی موانع ورودی وجود دارند که ورود شرکت‌های جدید را محدود می‌کنند. این موانع ممکن است منابع انحصاری، حق کپی‌رایت، نیاز به سرمایه گذاری بالا و موانع دولتی باشند.

برخی موانع ورود به بازار انحصاری شامل موارد زیر است:

• موانع قانونی: موانعی هستند که از طرف دولت برای رفاه عمومی گذاشته می‌شوند. برای مثال در گذشته، شرکت‌های پُست، راه‌آهن، برق و اداره‌ی راه‌و‌ترابری در هند برای رفاه عمومی به‌طور انحصاری مدیریت می‌شدند. از سال ۱۹۹۰ بعد از اصلاحات اقتصادی، دولت اجازه‌ی ورود شرکت‌های خصوصی به این حوزه‌ها را داد. دولت می‌تواند با قرار دادن حق کپی‌رایت، حق اختراع‌ثبت‌شده، حقوق علائم تجاری و … در بخش خصوصی هم انحصار ایجاد کند. فکر می‌کنید کدام شرکت‌های ایرانی به‌صورت دولتی انحصاری هستند؟

• تصاحب منابع: این مورد به انحصاری ماندن یک سازمان کمک می‌کند. برخی شرکت‌ها از قدیم مالک برخی مواد اولیه بوده‌اند که برای تولید محصول خاصی به آنها نیاز است. مثل آلومینیوم، الماس، بوکسیت و … این منابع اصولا محدود هستند و هر شرکتی که آنها را در اختیار داشته باشد در آن صنعت انحصارگر می‌شود. مثلا ایران و عراق انحصارگران منابع نفت هستند و آفریقای جنوبی در الماس مونوپولی است. منابع لزوما منابع خام نیستند. برخی ممکن است در علم تولید یک محصول انحصارگر باشند. مثلا ژاپن و چین در صنعت محصولات الکترونیکی انحصارگرند.
• بهره وری در تولید: این مورد از تجربه‌ی چندین ساله، نوآوری، قدرت مالی، هزینه‌ی پایین بازاریابی، مزیت مدیریتی و … به‌دست می‌آید. بهره‌وری در تولید به کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند. به‌عنوان‌ نتیجه، سازمان یک قدم جلوتر از رقبا خواهد بود و بازار را به‌دست خواهد گرفت. چنین شرکت‌هایی از حمایت دولت هم برخوردار خواهند شد.
• اقتصاد مقیاس: این مورد به‌دلیل فنی وجود مونوپولی در بازار ناقص اشاره دارد. وقتی سازمانی مقیاس تولید خاصی را پیدا می‌کند تا در بلندمدت بتواند با حداقل هزینه به تولید ادامه بدهد، قمیت تولید کوتاه‌مدتش هم در حداقل خود قرار خواهد گرفت. این مزیت رقابتی به شرکت کمک می‌کند رقبا را از دور خارج کند و انحصارگر شود. وقتی یک سازمان انحصارگر می‌شود، برای شرکت‌های جدید سخت خواهد بود که وارد صنعت شوند و در آن دوام بیاورند. به چنین بازارهای انحصاری، مونوپولی طبیعی گفته می‌شود. مونوپولی طبیعی به‌دلیل شرایط فنی، بهره‌وری یا تدابیر دولتی به‌منظورِ رفاه عمومی به‌وجود می‌آیند.

۴. اطلاعات محدود

اطلاعات به‌طور انحصاری در دست سازمان انحصارگر و افرادی است که در این سازمان کار می‌کنند. انتقال این اطلاعات به دیگران ممنوع است و تنها از طریق حفظ حق کپی‌رایت یا پتنت ممکن است.

رقابت انحصاری

عبارت رقابت انحصاری اولین بار توسط پروفسور چمبرلین در سال ۱۹۳۳ در کتاب تئوری رقابت انحصاری استفاده شد. تاکنون درباره‌ی مفاهیم بازار رقابت کامل و انحصار کامل صحبت کردیم. ولی بازار واقعی چیزی در میان آنهاست.

بازار رقابت انحصاری در واقع ترکیبی از دو بازار مونوپولی و رقابت کامل است. در این بازار تعداد زیادی فروشنده و خریدار وجود دارند ولی هرکدام از فروشنده‌ها حداقل در یک مورد با رقبای خود فرق دارند.

برخی از تعاریف بازار رقابت انحصاری از دیدگاه اقتصاددانان متفاوت شامل موارد زیر است:

• براساس تعریف جی‌اس‌بِین (J.S. Bains): «رقابت انحصاری، ساختار بازاری را توضیح می‌دهد که در آن فروشنده‌های زیادی محصولات متنوعی می‌فروشند، اما جایگزین نزدیکی برای یکدیگر محسوب می‌شوند.»
• باومول (Baumol) که یک اقتصاددان امریکایی است درمورد این بازار می‌گوید: «شرایط بازار رقابت انحصاری، شرایطی است که فروشندگان محصول منحصربه‌فرد (انحصاری) خود را تولید می‌کنند. اما در عین حال تحت فشار رقابتی شدید از سوی فروشندگان محصولات جانشین هم هستند.»

پس در بازار رقابت انحصاری، فروشندگان محصولاتی را معامله می‌کنند که برای‌شان جایگزین‌های نزدیک وجود دارد. تعداد فروشندگان خیلی زیاد است. همین مورد این نوع بازار را به بازار رقابت کامل نزدیک می‌کند. از طرف دیگر، درست است که محصولات تولیدی نزدیک به هم هستند، اما جانشین کاملی برای هیچ‌یک از آنها وجود ندارد.

خصوصیات بازار رقابت انحصاری هم ترکیبی از خصوصیات بازار رقابت کامل و بازار انحصار کامل است. در ادامه به خصوصیات این بازار پرداخته‌ایم:

۱. تعداد زیاد فروشندگان و خریداران

این خصوصیت، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های رقابت انحصاری است. مثل بازار رقابت کامل، در بازار رقابت انحصاری نیز تعداد خریداران و فروشندگان خیلی زیاد است.

۲. محصولات متنوع

در بازار رقابت انحصاری، محصولات فروشندگان مختلف، از جنبه‌های متعددی با یکدیگر فرق دارند. مثلا از جنبه‌ی برند، شکل، سبک، علامت تجاری، دوام و کیفیت. بنابراین فروشندگان می‌توانند به‌راحتی حتی در بیش‌از یک مورد، از رقبا متمایز شوند. اما توجه داشته باشید که در این نوع بازار، محصولات مختلف جانشین نزدیکی برای یکدیگر محسوب می‌شوند.

۳. ورود و خروج آزاد

در بازار رقابت انحصاری نیز همچون بازار رقابت کامل، محدودیتی برای ورود و خروج به بازار وجود ندارد.

۴. محدودیت در انتقال عوامل تولید

این مورد، نکته‌ی مهمی است. در بازار رقابت انحصاری امکان انتقال عوامل تولید، خدمات و محصولات به سایر صنایع به‌راحتی رخ نخواهد داد. به این دلیل که اگر کسی بخواهد عوامل تولید خود را به صنعت دیگری منتقل کند، باید هزینه‌ی بالایی برای انتقال پرداخت کند. این منجر به تفاوت در قیمت محصولات سازمان‌ها می‌شود.

۵. عدم کنترلِ قیمت محصولات در بازار

مشابه بازار انحصاری، منحنی متوسط و حاشیه‌ی درآمد سازمان در این بازار نزولی است. این نشان می‌دهد که فروشنده تنها در حالتی می‌تواند بیشتر بفروشد که قیمت را پایین بیاورد. از طرفی، اگر قیمت کالا بالاتر برود، مشتریان ممکن است از فروشنده‌ی دیگری خرید کنند. چون کالاهای مختلف جانشین نزدیکی برای هم محسوب می‌شوند. در این شرایط، فروشنده‌ی مذکور قادر نخواهد بود که بیشتر بفروشد. یعنی شرکت‌ها در بازار رقابت انحصاری کاملا روی قیمت‌گذاری کنترل ندارند.

الیگوپولی (انحصار چندجانبه)

ساختار انواع بازار را با بازار الیگوپولی به اتمام می‌رسانیم. کلمه‌ی الیگوپولی از ترکیب دو کلمه‌ی یونانی مشتق شده است. «الیگو» به معنی کم و «پولی» به معنی کنترل. پس الیگوپولی به بازاری اشاره دارد که تعداد فروشنده‌ها کم است و این فروشندگان، محصولات همگن یا متمایزی می‌فروشند. در هند، هوانوردی و ارتباطات مخابراتی جزو این نوع بازارند. صنعت هوانوردی تعداد تولیدکنندگان محدودی دارد و این تولیدکنندگان به‌شدت به یکدیگر وابسته‌اند چون هریک از فروشنده‌ها سیاست قیمت گذاری خود را با درنظر گرفتن سیاست قیمت‌گذاری سایر رقبای موجود در بازار، اصلاح می‌کند. در ایران برای این بازار چه مثالی دارید؟

برخی از تعاریف معروف برای بازار انحصار چندجانبه شامل موارد زیر است:

• به نقل از پروفسور جرج استیگلر (George J. Stigler): «بازار انحصار چندجانبه بازاری است که خودِ سازمان، سیاست بازاریابی‌اش را تعیین می‌کند، اما رفتار مورد انتظار رقبای نزدیکش را در این سیاست‌ها لحاظ می‌کند.»
• براساس گفته‌ی پروفسور استونر و پروفسور هاوگ (Stoneur and Hague): «الیگوپولی از یک جهت با مونوپولی متفاوت است و آن این است که تعداد فروشنده‌ها در مونوپولی تنها یکی است، ولی در الیگوپولی چنین نیست. از طرفی با رقابت کامل و رقابت انحصاری هم متفاوت است، چون تعداد فروشندگان زیاد هم نیستند. در واقع وقتی حرف از انحصار چندجانبه است، ما درباره‌ی گروه کوچکی از تولیدکنندگان صحبت می‌کنیم.»
• پروفسور لفتویچ (Leftwitch) می‌گوید: «بازار الیگوپولی بازاری است که تعداد محدودی فروشنده داریم و رفتار هریک از این فروشندگان برای سایر رقبا اهمیت دارد.»

پس در بازار انحصار چندجانبه، قیمت و کیفیت محصول یک رقیب، روی فروش و سود سایر رقبا اثر می‌گذارد. همین سیاست‌ها می‌تواند موجب اختلاف‌نظر یا تصمیم به همکاری بین فروشندگان شود.

در ادامه به خصوصیات این بازار پرداخته‌ایم:

۱. فروشندگان محدود و خریداران فراوان

ویژگی بنیادی بازار انحصار چندجانبه همین تعداد فروشندگان و خریداران است. در این بازار تعداد محدودی فروشنده بر کل صنعت مسلط هستند. این فروشنده‌ها می‌توانند روی قیمت یکدیگر اثرگذار باشند. به‌علاوه در الیگوپولی تعداد خریداران زیاد است.

۲. محصولات مشابه یا متمایز

در الیگوپولی ممکن است فروشندگان مانند بازار رقابت کامل محصولات کاملا مشابهی بفروشند، یا مانند بازار مونوپولی محصول‌شان متمایز باشد. اگر فروشندگان محصولات مشابهی مانند سیمان، آسفالت، بتن و آجر بفروشند، بازار «الیگوپولی کامل» نام می‌گیرد. از طرفی، اگر محصول متمایز باشد، بازار «الیگوپولی ناقص» خواهد بود.

۳. موانع ورود و خروج

این مورد از ورود سازمان‌های جدید به بازار جلوگیری می‌کند. موانع ورود و خروج، بازار الیگوپولی را از بازار رقابت انحصاری متمایز می‌کند. در بازار الیگوپولی سازمان‌های جدید به‌سادگی اجازه‌ی ورود به بازار را کسب نمی‌کنند. موانع زیادی مانند موانع قانونی، اجتماعی و تکنیکی برای ورود وجود دارد. در این حالت، سازمان‌های موجود روی بازار کنترل کامل دارند.

۴. وابستگی متقابل

این مورد نشان می‌دهد که سازمان‌ها از تصمیمات یکدیگر تأثیر می‌پذیرند. این تصمیمات شامل تصمیم درباره‌ی قیمت و مشخصات تولیدی سازمان‌هاست. در مونوپولی و رقابت کامل، سازمان‌ها تصمیمات و عکس‌العمل‌های رقبا را در نظر نمی‌گرفتند بنابراین در آن بازارها، تصمیم‌گیری‌ها مستقل بودند. اما در بازار الیگوپولی سازمان‌ها قادر به تصمیم‌گیری مستقل نیستند.

مثلا در بازار انحصار چندجانبه، چند فروشنده‌ی محدود با یکدیگر در حال رقابت هستند. در چنین شرایطی، فروش یک سازمان نه‌تنها به قیمت‌گذاری خودش بستگی دارد، بلکه به قیمت محصول رقیب هم وابسته است. این وابستگی متقابل، بازار الیگوپولی را از سایر بازارها متمایز می‌کند.

۵. عدم انطباق

در بازار انحصار چندجانبه، شرکت‌ها از نظر اندازه با یکدیگر برابر نیستند. برخی شرکت‌ها بسیار بزرگ‌اند، درحالی‌که سایر شرکت‌ها ممکن است کوچک باشند. مثلا ممکن است سهم بازار یک خودروسازی ۸۰٪ و سهم باقی خودروسازان هرکدام ۵٪ باشد.

۶. مشکل در تغییر قیمت

در الیگوپولی فروشندگان علاقه‌ای به تغییر قیمت محصولات خود ندارند. چون تغییر در قیمت برای سازمان‌های این نوع بازار سودآور نیست. مثلا وقتی شرکتی قیمت خود را پایین بیاورد، همه‌ی رقبا هم همین استراتژی را اتخاذ می‌کنند. پس میزان فروش تغییر نمی‌کند، اما سود پایین می‌آید! اگر هم قیمت را بالا ببرد، رقبا قیمت را ثابت نگه می‌دارند و شرکت مذکور خریداران خود را از دست خواهد داد.

علی دینی ترکمانی اقتصاددان در گفتگو با فرارو تشریح کرد

 "بورس" تا کجا سود می‌دهد؟

علی دینی ترکمانی می‌گوید: در حال حاضر دولت با کسری بودجه روبرو است و شاید این منابع بخشی از هزینه‌های شرکت‌های و بنگاه‌های واگذار شده را پوشش دهد، اما این امر در بلندمدت اگر صرف موارد جاری شود و مولد نباشد خطرزا است، به بیان دیگر این اقدام فرقی با استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه ندارد، منتهی عوارض تورمی و چاپ پول استقراض را ندارد، اما نوعی تولید بدهی است و تنها نوع بدهی متفاوت است، بنابراین باید این سرمایه‌ها بتواند سودساز باشد و اصل سرمایه سهام‌داران را برگرداند، در غیر این صورت در بلند مدت این سهام‌فروشی‌ها عوارض بسیار خطرناکی به همراه خود دارد.

 این روز‌ها مهم‌ترین سوالی که ذهن مردم را در حوزه اقتصاد به خود مشغول کرده این است که بورس تا چه زمانی روند این‌چنین مثبت و صعودی دارد، پاسخ به این سوال راحت نیست و از سویی برای آن نیز نمی‌توان پاسخ قطعی پیدا کرد.

به گزارش فرارو، اگر بخواهیم از منظر منطق گذشته حاکم بر بورس بررسی کنیم، قیمت سهام امروز دارای حباب است و منطق تحلیل‌های تکنیکالی می‌گوید در چنین بازاری که رشد قیمت سهام از ارزش ذاتی آن‌ها بیشتر است، سرمایه‌گذاری از ریسک بسیار بالایی برخوردار است و باید از بازار خارج شد، چون قیمت بسیاری از سهم‌ها حباب دارد.

اما به نظر می‌رسد دیگر این منطق برای بازار امروز جواب نمی‌دهد، در دورانی که هر روز حداقل ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول وارد بورس می‌شود و ارزش صف‌های خرید در یک روز بیش از ۸۵۰۰ میلیارد تومان است، باید زوایه دید تحلیلی را تغییر داد.

همه اهالی بازار از رشد بورس در سال ۹۲ و ریزش بعدش سخن می‌گویند، اما متر و معیار را یکی می‌کنند، در سال ۹۲ اگر عرضه اولیه‌ای انجام می‌شد، حداکثر ۵۰ هزار کد بورسی سفارش می‌گذاشت، اما امروز برای شرکتی که تنها ۲۰۰ میلیون سهم دارد و بسیار کوچک است بیش از ۲ دو میلیون و دویست هزار نفر تقاضای خرید می‌گذارند، بنابراین حجم و ابعاد بازار به هیج عنوان قابل مقایسه نیست.

از سوی دیگر در ده روز ابتدایی اردیبهشت ماه میزان ورودی پول به بورس، به اندازه ۲۷۰ روز سال گذشته بوده، که بسیار شگفت‌انگیز است، بنابراین می‌توان گفت: رشدی که در فروردین و تا اینجای اردیبهشت بورس تجربه کرده، رویایی است و ادامه این روند می‌تواند سال تکرارنشدنی را برای بورس ایران رقم بزند.

و، اما پاسخ به سوالی که امروز همه اهالی بازار سهام به خصوص تازه‌واردان بورسی مدام از همه می‌پرسند، بورس تا چه زمانی سود می‌دهد؟ اول باید به این نکته اشاره کرد که جواب قطعی نمی‌توان به این پرسش داد، اما می‌توان گفت: تا زمانی که شتاب ورود نقدینگی به این بازار به همین منوال امروز باشد، رشد بورس ادامه دارد و حداقل در کوتاه مدت می‌توان خوشبین بود، اما اگر شتاب ورود نقدینگی به بورس منفی شود، آن روز باید واقعا ترسید، اما اوضاع فعلی بورس چنین سیگنالی را صادر نمی‌کند.

این در حالیست که سرمایه‌گذاران خرد باید به این نکته توجه کنند که هیجانی خرید و فروش نکنند و از ورود به سهم‌هایی که زیان‌ده هستند و قیمت‌شان به گفته کارشناسان بورس بیش از ارزش ذاتی آن‌ها است، خودداری کنند، سهام‌داری در شرکت‌های بزرگ و ارزنده و بنیادی بهترین و کم ریسک‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری است، از سویی در این بازار مکاره، نقد شوندگی بالا برای یک سهم مهم‌ترین نکته‌ای است که باید تازه واردان به آن توجه کنند، اگر سهم دارای شناوری و نقد شوندگی پایینی شود، در موقع بحران سرمایه گیر خواهد کرد.

به عنوان نکته آخر، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام نیز می‌تواند در چنین شرایطی گزینه‌ای کم ریسک برای مردم باشد، هرچند که سوددهی این صندوق‌ها از معامله مستقیم در بورس کمتر است، اما به همان میزان ریسک آن‌ها نیز پایین ترخواهد بود، سرمایه‌گذاران برای اطلاع از وضعیت این صندوق‌ها می‌توانند به سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران مراجعه کرده و این صندوق‌ها را به دقت بررسی کنند.

آیا صندوق‌های ETF نوعی خصوصی‌سازی است؟

علی دینی ترکمانی اقتصاددان در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه صندوق‌های قابل معامله یا همان ETF که دولت پذیره‌نویسی آن را آغاز کرده، خصوصی‌سازی نیست، اظهارداشت: بنده این شیوه را برای کنترل، رصد و پایش مدیریت شرکت‌های دولتی که قرار است واگذار شوند، مناسب نمی‌دانم، همچنین ممکن است در این صندوق‌ها مخاطرات اخلاقی به وجود آید، به این معنی که مدیران برای رضایت سهام‌داران صورت‌های مالی مناسب و مثبتی را اراده دهند، اما در عمل شاهد باشیم، چنین چیزی در واقعیت وجود ندارد.

وی افزود: اینکه مقامات دولت می‌گویند این واگذاری‌ها خصوصی سازی است، را بنده قبول نداریم، همچنین واگذاری‌های این چنین در دنیا همواره با مسائل مختلفی روبرو بوده که این امر در کشور ما با پیچیدگی‌های بیشتری همراه است، شما ببینید، در عرضه شستا گفته شد که ۱۰ درصد آن از طریق بورس عرضه می‌شود، اما این امر به همین راحتی نیست که شما بیاید سهام عرضه کنید و اسم آن را نیز خصوصی‌سازی بگذارید.

دینی ترکمانی با تاکید بر اینکه ما در بورس با دو بازار اولیه و ثانویه روبرو هستیم، گفت: بازار اولیه بدین قرار است که محل تامین مالی بوده، یه عنوان مثال همین عرضه اولیه سهام شستا یا همین صندوق‌هایی که در حال حاضر پذیره‌نویسی می‌شود، یک سهامی عرضه می‌شود و در قبال آن نیز نقدینگی جذب می‌شود، به‌خصوص الان که تقاضا بسیاری بالایی در بورس وجود دارد، این که گفته شود الان یک دارایی فروخته می‌شود و بعد نیز اتفاقی نمی‌افتد، حرف غلطی است، وقتی شما یک سهام را عرضه می‌کنید، باید منابع حاصل از آن را صرف فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری کنید، تا بتواند سود این پول را محقق سازید، نه این شما این منابع را صرف امور جاری کنید.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: در حال حاضر دولت با کسری بودجه روبرو است و شاید این منابع بخشی از هزینه‌های شرکت‌های و بنگاه‌های واگذار شده را پوشش دهد، اما این امر در بلندمدت اگر صرف موارد جاری شود و مولد نباشد خطرزا است، به بیان دیگر این اقدام فرقی با استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه ندارد، منتهی عوارض تورمی و چاپ پول استقراض را ندارد، اما نوعی تولید بدهی است و تنها نوع بدهی متفاوت است، بنابراین باید این سرمایه‌ها بتواند سودساز باشد و اصل سرمایه سهام‌داران را برگرداند، در غیر این صورت در بلند مدت این سهام‌فروشی‌ها عوارض بسیار خطرناکی به همراه خود دارد.

به نظر می رسد بورس در کوتاه مدت همچنان صعودی باشد

بورس تا ابد بالا نمی‌رود
عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با بیان اینکه بازار ثانویه بورس نیز همین عرصه خرید و فروش سهام توسط سرمایه‌اران خرد است، اضافه کرد: الان که تنور بورس بسیار داغ است و بیشتر نقدینگی موجود در اقتصاد سرازیر به این بازار است، باید گفت: این بازار تا یک جایی کار می‌کند و از یک جایی به بعد دیگر جواب نخواهد داد، در حال حاضر عرضه نمی‌تواند تقاضا را جوابگو باشد و با هر عرضه اولیه‌ای که صورت می‌گیرد، به سرعت نقدینگی جذب می‌شود، در این رابطه کاهش نرخ سود بانکی نیز بسیار مهم بود و کمک کرد سرعت ورود پول به بورس شتاب بگیرد و این سرعت گردش پول باعث شده بورس بسیار داغ شود.

دینی ترکمانی ادامه داد: این بازار تا جایی سود می‌دهد و بعد از آن نیز ممکن است با کاهش قیمت سهام روبرو شود، از سویی این روند توجه به بورس ناشی از آن است که هیچ تعادلی در اقتصاد ما وجود ندارد و به دلیل اینکه بخش واقعی اقتصاد کارکرد درستی ندارد، سیل نقدینگی به بورس هجوم می‌برد، به بیانی هیچ‌گونه تعادلی بین بخش مالی با بخش واقعی اقتصاد کشور وجود ندارد و نتیجه این موضوع نیز آن است که امروز در بورس مشاهده می‌کنید.

وی با تاکید بر اینکه سقوط بورس در اقتصاد‌های جهان همواره وجود داشته است، تصریح کرد: مصداق این موضوع، بحران ۲۰۰۸ آمریکا است که بورس این کشور با سقوط وحشتناکی روبرو شد، شاخص‌های اقتصادی آمریکا نیز آن موقع وضعیت درستی نداشتند و این امر موجب شد که بورس این کشور با ریزش تاریخی روبرو شود.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه برای ادامه رشد بورس نمی‌توان زمان تعیین کرد، خاطر نشان ساخت:، اما نکته مهم این است که با توجه به قدرت نقدینگی در چنین بازاری، هر زمان که سهام‌داران احساس کنند که دیگر ممکن است روند منفی آغاز شود، آن موقع است که باید احساس نگرانی کرد، بنابراین اینکه شما بخواهید بدانید این روند صعودی و شتابان بورس تا چه زمانی ادامه دارد، می‌توان گفت: بسته به رفتار سرمایه‌گذاران است، اما این نیز یک امر قطعی است که هرچقدر این صعود ادامه داشته باشد، ریسک سهام‌داری به تبع آن نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت نیز این روز‌ها از بورس حمایت می‌کند و ترجیحش این است که نقدینگی به بورس وارد شود، تا اینکه در بازار دلار باشد، زیرا که رابطه بین نرخ ارز و نرخ تورم یک رابطه مستقیم است و با افزایش قیمت دلار تورم نیز افزایش پیدا می‌کند، بنابراین دولت دوست دارد، نقدینگی در بورس وجود داشته باشد، تا قیمت ارز دیرتر با رشد همراه باشد، اما تجربه‌های مختلف نشان داده رشد بورس همیشگی نیست.

 قالیباف اصل با چه چالش هایی روبه‌رو است؟

ماموریت دشوار در بازار بورس

"حرکت شاخص تا حدود ۵۰۰ هزار منطقی بود، اما پس از آن بازار شتاب زیادی به خود گرفت و در روز‌های اخیر کل بازار سبز پوش است، این غیرمنطقی است. باید با سیاست‌های تازه‌ای از سوی سازمان بورس این حرکت غیرمنطقی را کنترل و اصلاح کرد. از طرف دیگر باید به تازه وارد‌ها فرهنگ معامله گری و اصول بورس را آموزش داد. رسانه‌های مختلف باید وارد گود شده و آموزش‌های لازم را ارائه کنند."

در حالیکه کارشناسان اقتصادی درباره روند بازار بورس هشدار می‌دهند و نگران ریزش احتمالی شاخصند، دولت در حال ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری در این بازار است. از طرف دیگر مدیران نهاد کلیدی بورس درگیر چالش‌ها و مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری زیادی هستند، هسته معاملات مهمترین چالش سخت افزاری است که کشش این حجم ورود به بورس را ندارد. از سوی دیگر احتمال ریزش سهمگین شاخص در آینده مهمترین چالش مدیران این نهاد است، انتظار این است که با سیاستگذاری‌های درست ریزش شاخص مدیریت شود.

بازار سرمایه صبح دیروز متفاوت از چند روز اخیر آغاز به کار کرد و برخلاف روز‌های گذشته رشد کندی را در ابتدا تجربه کرد. در حالی که شاخص فاصله چندانی با رسیدن به مرز طلایی یک میلیون واحد ندارد، اما ترس سهامداران از این نقطه مقاومت باعث فشار بر صف عرضه شد. البته نقص فنی هسته بازار هم در این وضعیت بی تاثیر نبود و عده‌ای اصلاح اول صبح را ناشی از این موضع دانستند. اما در میانه روز ورق برگشت و سرعت رشد بازار بیشتر، بسیاری از سهم‌هایی که منفی شده بودند، مثبت شدند.

در نهایت شاخص کل با رشد ۲۲ هزار و ۹۰۲ واحدی در معاملات دیروز به ۹۷۹ هزار و ۱۰۳ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن نیز با رشد ۲۰۵۸ واحدی به ۳۱۲ هزار و ۷۵ واحد رسید.

در سوی دیگر مدیران سازمان بورس به شدت درگیر فراهم آوردن شرایط ورود مردم به بازار هستند. رییس جدید سازمان در حال ایجاد مقدمات برای اجرای طرح ضربتی دولت یعنی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های قابل معامله و ایجادشرایط آزاد سازی سهام عدالت است.

این ماموریتی بسیار دشوار برای حسن قالیباف اصل رییس سازمان بورس به حساب می‌آید. امروز شورای عالی بورس جلسه‌ای تشکیل می‌دهد در این جلسه قرار است جزئیات تکمیلی از نحوه معاملات و آزادسازی سهام عدالت بررسی شود.

همچنین تلاش‌ها برای ایجاد شرایط صدور سریع کد بورسی ادامه دارد. سازمان بورس باید شرایط حضور حدود ده‌ها میلیون ایرانی را در این بازار فراهم کند. قالیباف اصل دراین باره گفته است "به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دستور داده‌ایم، ظرف یکی دو روز آینده به صورت آنلاین و غیرحضوری فرآیند احراز هویت مشتریان در سامانه جامع اطلاعات مشتریان، سجام را انجام دهد."

در حال حاضر حدود ۱۱ میلیون کد بورسی صادر شده است.

یکی دیگر از نگرانی‌ها در بازار سرمایه وضعیت نامناسب هسته معاملات است. اتفاقات روز گذشته نگرانی درباره هسته معاملات را افزایش داده است. هسته معاملات ظرفیت چنین هجومی به بازار را ندارد و هر روز دچار نقص فنی می‌شود. وزیر اقتصاد چند روز پیش وعده داد که این مشکل به زودی حل می‌شود.

هسته معاملات چند سالی است که بروز رسانی نشده و با افزایش جذابیت بازار دیگر خسته و ناتوان است. تحریم‌های ایران نیز مانع از خرید سامانه معاملاتی خارجی است. در همین راستا سازمان بورس دست به دامن فعالان داخلی شده و ظاهرا متخصصین فناوری اطلاعات دانشگاه تهران به دنبال حل مشکلند.

این در حالی است که شایعاتی مبنی بر احتمال دستکاری در هسته معاملات نیز مطرح شده که به نظر نمی‌رسد خیلی منطقی باشد.

چالش دیگری که این‌روز‌ها مدیران سازمان با آن درگیر هستند بحث تنظیم سیاست‌های مناسب برای جلوگیری ریزش احتمالی بازار است. کارشناسان مدام هشدار می‌دهند که بازار بورس ظرفیت چنین نقدینگی را ندارد و رشد بازار "حبابی" است و ممکن است با تلنگری بترکد. این البته تحلیل‌ی بدبینانه است، تحلیلگران میانه‌رو هشدار می‌دهند اما معتقدند که با اتخاذ سیاست‌های مناسب در سازمان بورس می‌توان این وضعیت را کنترل کرد.

شاید همین ترس است که باعث شده رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به تازه وارد‌ها توصیه کند: "از شرکت‌های مشاوره، سبدگردان سهام و ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در خرید و فروش استفاده کنند."/فرارو

تحقیقات علمی نشان می‌دهد؛

خنده بر هر درد بی‌درمان دواست

ضرب المثل "خنده بر هر در بی‌درمان دوا است" حتی برای یک بار هم شده به گوش همه ما ایرانی‌ها خورده است. اما آیا "خنده درمانی" واقعا حقیقت دارد و این شیوه درمان برای چه بیماری‌هایی موثر است؟

به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، بررسی‌ها توسط محققان دانشگاه سان‌دیه‌گو نشان می‌دهد که میزان ترشح هورمون "بتااندورفین" و هورمون رشد با خندیدن و یا تماشا کردن برنامه‌های شاد، حدود ۲۷ و ۸۷ درصد در بدن افزایش پیدا می‌کند. همچنین سطح ترشح هورمون استرس نیز در بدن افراد شاد و خندان بسیار کمتر از سایر افراد است.

بنابراین همه افراد به طور طبیعی پس از تماشا کردن برنامه‌های شاد یا قرار گرفتن در جمع افراد شاد، احساس آرامش درونی و رضایت خاطر می‌کنند. به طور کلی می‌توان گفت که خندیدن، نقش مهمی در تامین سلامت جسمی و روحی افراد دارد و روشی معجزه‌آسا برای درمان بسیاری بیماری‌ها است.

جایگاه خنده درمانی در کشورهای جهان

جالب است بدانید که در برخی کشورها مانند فرانسه شیوه "خنده درمانی" برای مداوای امراض سخت به کار می‌رود. در این روش توسط ابزارهای شوخ طبعی، نوارهای ویدیویی سرگرم کننده و هنر بازیگران کمدی، امراض مزمن بیماران درمان می‌شود. موضوع مهم اینکه این روش با تقویت دستگاه دفاعی بدن در بهبود بیماران مبتلا به سرطان که دچار افسردگی نیز شده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد و روند مداوای آن را سریع‌تر می‌کند. چنانچه در این کشورها روش بذله گویی یا خنده درمانی هدفمند نیز به کار برده نشود، استفاده از دلقک‌ها در درمانگاه‌های ویژه اطفال و بخش‌های بستری کودکان جایگاه خاصی دارد و به روند بهبود بیماران کمک می‌کند.

افراد خندان، کمتر بیمار می‌شوند!

به گفته محققان، خندیدن باعث کاهش درد و باز شدن گره‌های عضلانی می‌شود. همچنین خنده بر عملکرد مغز و غده‌های درون‌ریز تاثیر مستقیم دارد و موجب آزاد شدن مواد شیمیایی تنش‌زدا و همچنین کاهش اثرات هورمون‌های آدرنالین و نورآدرنالین می‌شود. از دیگر اثرات مهم خندیدن، بالا رفتن قدرت سیستم دفاعی از طریق افزایش ترشح آنتی بادی‌ها در بدن است. بنابراین افرادی که دائم می‌خندند، قدرت دفاعی بالاتری دارند، در برابر عوامل بیماری‌زا کمتر تسلیم می‌شوند و در نتیجه وضعیت سلامت آن‌ها بهتر از دیگران است.

خندیدن، سدی ایمن در برابر بیماری‌های قلبی

یکی دیگر از تاثیرات مثبت خنده بر سلامت جسمی افراد، محافظت از قلب آن‌ها است. جالب است بدانید که خندیدن عملکرد رگ‌های خونی قلب را بهبود می‌بخشد و جریان خون را افزایش می‌دهد. بنابراین افرادی که زیاد می‌خندند، در برابر حملات قلبی و امراض قلبی و عروقی ایمن هستند.

بهبود عملکرد سیستم تنفسی با خندیدن

خندیدن احساسات ناخوشایند افراد را کاهش می‌دهد. بنابراین آن‌ها کمتر دچار نگرانی، عصبانیت و ناراحتی می‌شوند. این شیوه درمانی معجزه گر باعث انتشار هورمون آندورفین می‌شود که نقش مهمی در بهبود سوخت و ساز بدن دارد و انرژی افراد را افزایش می‌دهد. از دیگر اثرات خندیدن می‌توان به بهبود عملکرد سیستم تنفسی از طریق تبادل هوای باقیمانده و افزایش اکسیژن خون اشاره کرد.

بخندید تا افسرده نشوید

خنده یکی از بهترین فاکتورهای موثر بر ضد فشارهای روحی است. همانگونه که می‌دانید افسردگی از بیماری‌های روحی است که کاهش هورمون سروتونین و نورآدرنالین همراه است. با خندیدن و ترشح آندروفین تاثیر کاهش این هورمون‌ها خنثی می‌شود و افراد از مبتلا شدن به بیماری‌هایی نظیر افسردگی خلاص می‌شوند. همچنین خندیدن، عملکرد هوشمندانه و خلاقیت افراد را افزایش می‌دهد و حافظه کوتاه مدت آن‌ها را بهبود می‌بخشد.

پول‌های جدید چه زمانی وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود؟

بنابر گفته رئیس بانک مرکزی واحد پول جدید کشور به تومان و قران تبدیل خواهد شد و با تصویب مجلس شورای اسلامی این طرح از دو سال آینده اجرایی خواهد شد. 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، موضوع حذف صفر از پول ملی، در سال ۷۲ در دستور کار اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی قرار گرفت اما برخی مسئولان با این اقدام موافق نبودند و بررسی‌های لازم متوقف شد. دلیل مطرح شدن حذف صفر در این دوره، تورم بالایی بود که به دلیل برنامه آزاد سازی اقتصادی و شوک‌های نفتی حاصل از پایان جنگ و سرازیر شدن دلارهای نفتی به اقتصاد ایران در دولت پنجم و ششم ایجاد شده بود.

و در حال حاضر در حالی این طرح در کشور اجرایی می شود که بحران کرونا تمام کشورهای دنیا را درگیر کرده است و نرخ تورم در کشور ٣٤,٨ درصد است بر اساس این طرح هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد قران خواهد شد .

بنابر گفته رئیس بانک مرکزی واحد پول جدید کشور به تومان و قران تبدیل خواهد شد و با تصویب مجلس شورای اسلامی این طرح از دو سال آینده اجرایی خواهد شد. 

براساس این طرح هر ۱۰۰ قران برابر با یک تومان خواهد شد و هر ۱۰۰۰ تومان به سکه یک تومانی تبدیل خواهد شد در خصوص سایر اسکناس ها نیز وضع به همین منوال است و اسکناس های ۲ هزار تومانی نیز به سکه های دو تومانی تبدیل خواهند شد.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در دفاع از این لایحه به این موارد در مجلس اشاره کرد و گفت که در حال حاضر عرف اصلی در جامعه ما، تومان است؛ همانطور که چک‌ پول‌های ۵۰ هزار تومانی را ۵۰ تومانی می‌خوانند، پس به همین دلیل است که می‌خواهیم چهار صفر حذف کنیم که عرف جامعه رعایت شود.

براساس آماری که رئیس بانک مرکزی ارائه داده است در حال حاضر ۸ میلیارد اسکناس در کشور وجود دارد که پنج میلیارد از آن‌ها زیر ۲۰۰۰ تومان است و از سوی دیگر در سال حدود یک میلیارد اسکناس امحا می‌شود که این امر، هزینه چاپ پول را بسیار افزایش می‌دهد.

براساس طرح حذف چهار صفر از پول ملی مسکوکات در معاملات خرد مردم نقش پررنگ تری پیدا می کنند و با وجود اینکه استهلاک مسکوک از اسکناس کمتر بوده و هزینه کمتری برای دولت و بانک مرکزی دارد اما در حال حاضر سکه‌های موجود عملا نقشی در مبادلات ندارند.

سرانه اسکناس در ایران ۱۰۹ است و این در حالی است که در دنیا این ارقام پایین‌تر است و در عین حال سرانه مسکوکات ایران نیز ۲۶ است، در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی سه رقمی است.

برخی از کارشناسان اقتصادی درباره این طرح نگرانی از بابت تورم‌زا بودن آن را دارند که به گفته همتی، حذف صفر از پول ملی هیچ تاثیری بر نرخ تورم نخواهد داشت، چراکه تورم خود علت افزایش صفرهاست نه معلول کاهش صفر. البته اجرای این طرح بین دو تا پنج سال زمان می‌برد که گفته شده به تدریج روند تغییر اسکناس‌ها و مسکوکات آغاز خواهد شد.

سه قربانی این روزهای بورس

بورس تهران در ادامه رکوردشکنی‌ها به مرز کانال ۸۴۶ هزار رسید و بیش از هر زمانی شاهد صف‌نشینی در معاملات سهام است. رفتاری که به‌دلیل محدودیت دامنه نوسان منجر به تحلیل‌گریزی سرمایه‌گذاران و پایداری هیجان شده است. چنین محدودیت‌هایی سه قربانی خواهند داشت.

 نخست، بازیگران تازه‌وارد که صف را معیار مناسبی برای خرید می‌دانند و معمولا در واپسین نقطه‌های روند امکان خرید می‌یابند. دوم، تحلیلگرانی که ارزیابی و اعتبار آنها در سایه هیجان ناشی از صف قرار می‌گیرد و سوم، کارآیی بازار است که در نهایت با نوسانات نامعلوم دودش به چشم سیاست‌گذار می‌رود.

شانزدهمین رشد متوالی نماگرهای سهام طی روز سه‌شنبه با شتاب رقم خورد. شاخص کل بورس تهران در معاملات روز گذشته ۱/ ۳ درصد دیگر ارتفاع گرفت و در قله ۸۴۶هزار واحدی مستقر شد. با این حساب، نرخ بازدهی کل بورس تهران از ابتدای سال به رقم چشمگیر ۶۵ درصد رسید و رکورد طولانی‌ترین، وسیع‌ترین و شدید‌ترین رشد سطح عمومی قیمت‌ها در بازار سهام جابه‌جا شد. آنچه بیش از هر چیزی در دادوستدهای دیروز جلب‌توجه می‌کرد، آرایش جدید متقاضیان سهام در نماد شرکت‌های جامانده از رالی و گسترش موج فروش در سهام پربازده عصر طلایی رونق بورس بود. همزمان با هیجان گسترده صف‌نشینی به نظر می‌رسد بازار در حال پوست‌اندازی و فاصله‌گیری از سیگنال‌های غلط صف در بسیاری از سهم‌هاست و با حساسیت بیشتری درگیر انتخاب سهم شده است. قوانین محدودکننده فعلی بازار سهام اما سه بازنده دارد. صف‌نشینان بدون اطلاع، کارشناسانی که بازار دیگر توجهی به تحلیل‌هایشان ندارد و در نهایت سازمان بورس و اقتصاد.

مختصات آماری تالار سهام

پیش از آنکه به جهت‌گیری معامله‌گران در جریان دادوستدهای روز گذشته بپردازیم، نگاهی به آمار معاملات می‌اندازیم تا میزان ورود پول، شدت و وسعت تقاضا و همچنین میزان عرضه در کل بازار را در نظر داشته باشیم. همان‌طور که اشاره شد، شاخص کل در جریان معاملات دیروز صعود بیش از ۲۵ هزار واحدی را تجربه کرد و در شانزدهمین رشد متوالی خود قله ۸۴۶ هزار واحدی را فتح کرد. در مجموع، نماگر بورس از ابتدای امسال، یعنی طی ۲۴ جلسه معاملاتی، تنها یک افت داشته و در سایر روزها در مسیر صعودی حرکت کرده است. پیشروی سریع‌تر شاخص کل از شاخص هم‌وزن ویژگی جالب توجه و مهمی بود که در روز گذشته هم ادامه داشت. به‌طوری که شاخص کل با جهش ۱/ ۳ درصدی روز گذشته بازدهی خود از ابتدای سال را به ۶۵ درصد رساند و شاخص هم‌وزن با ارتقای ۸/ ۱ درصدی دیروز، به رشد ۵۶ درصد

از ابتدای سال دست یافت. روز گذشته حدود ۹ هزار میلیارد تومان سهم به‌صورت خرد در بورس تهران معامله شد که نسبت به میانگین روزهای کاری سال جدید ۴۰ درصد بالاتر است.

این تحولات در کنار حجم خریدهای سرمایه‌گذاران حقیقی یا خرد همچنان نشان‌دهنده تحکیم تقاضا در کلیت بازار است. فعالان حقیقی دیروز هم در ادامه خریدهای پرحجم خود، مالکیت ۷۶۰ میلیارد تومان از کل سهام بورسی را به نام خود زدند تا به این ترتیب، شاهد ورود بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان پول جدید از سوی این دسته از معامله‌گران طی ۲۴ روز کاری اخیر (از ابتدال سال) به تالار بورس باشیم. از این دیدگاه، به نظر می‌آید همچنان مردم در حال ورود به بازار هستند و عطش زیادی برای خرید سهام دارند. این عطش را می‌توان در صف‌های به جا مانده در پایان معاملات هم دید. طی روز گذشته حدود ۵/ ۴ هزار میلیارد تومان پول در صف نمادهای بورسی مجال خرید سهم را نیافت و نشان داد که مازاد تقاضا همچنان به قوت خود باقی است. در فرابورس هم الگوی مشابهی طی روز گذشته رقم خورد و تقاضای مازادی معادل ۶۰۰ میلیارد تومان در صفهای خرید قفل شد.

حساسیت‌های بیشتر به صف و گزینش سهم

اگرچه دیروز هم تقاضای مازاد در کلیت بازار تغییری نکرد اما افت نرخ وسعت بیشتری در نمادها پیدا کرد. در مجموع، به نظر می‌رسد الگوی خرید سهام رفته‌رفته در حال پوست‌اندازی است. متقاضیان بورسی و فرابورسی در دو، سه روز اخیر نشان دادند که دارند در انتخاب‌های خود حساسیت بیشتری به خرج می‌دهند. این حساسیت برای خرید طی روز گذشته با شدت بیشتری احساس شد. تا هفته قبل قریب به اتفاق متقاضیان به دنبال این بودند تا هر سهمی که در صف خرید قفل نشده را خریداری کنند و همین باعث شده بود تا تقریبا تمام نمادها، یعنی حدود ۹۵ درصد از سهم‌ها، با مازاد تقاضا و رشد متوالی نرخ مواجه شوند. اما معاملات دو، سه روز گذشته، به خصوص دو روز میانی هفته، نشان داد که چنین نگاهی در حال تغییر است. از این رو خیلی از سهم‌ها که صف خریدی را تجربه نمی‌کردند و حتی در محدوده منفی نرخ معامله می‌شدند، مشتری دندان‌گیری پیدا نکردند. در حالی که تا هفته قبل هر فشار فروشی توسط خریداران بلعیده می‌شد و نمادها بلافاصله پس از یک موج کوتاه اصلاحی به سقف مجاز نرخ می‌چسبیدند و دوباره به اصطلاح اهالی بازار صف می‌شدند.

اما در این دو روزی که گذشته، به نظر می‌رسید که خریداران به سمت آن دسته از سهم‌هایی هجوم آورده‌اند که از رشد عمومی بازار در یک سال اخیر جا مانده بودند. صف خرید سنگین برای نمادهایی مثل «ومعادن»، «شپنا»، «حفاری»، «پاسارگاد»، «وامید» و «فولاد» و قریب به اتفاق سهم‌های بزرگ کالایی و بانکی تا حدی موید این تغییر آرایش است. در واقع، صف‌های خرید این دسته از نمادهای بزرگ که در رالی بازار سهام جزو جاماندگان از رونق طلایی بورس به حساب می‌آیند بسیار پرحجم رقم خورد. یک سوم از کل مازاد تقاضا در ۶ نماد معاملاتی فوق رقم خورد.

 نگاهی به میزان رشد شاخص صنایع بورسی در روز گذشته هم این موضوع را تا حدی زیادی نشان می‌دهد. دیروز شاخص گروه‌هایی مثل دارویی‌ها، قندی‌ها، سیمانی‌ها و ساختمانی‌ها که تعداد زیادی از شرکت‌های بورسی را هم شامل می‌شوند از میانگین بازار رشد به مراتب کمتری را تجربه کردند. در حالی که صنایع بزرگی مثل پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها، بانکی‌ها و فلزات که بزرگ‌ترین صنایع بازار هستند پیشتاز جذب تقاضا و رشد نرخ بودند.

آزمون و خطای نهاد ناظر

یکی از اتفاقات مهم روز گذشته تشدید بار سامانه مرکزی معاملات در اثر آزمون و خطای نهاد ناظر در انجام معاملات نمادهای عرضه‌اولیه‌ای اخیر یعنی «صبا» و «شگویا» در ساعات عادی بود. بازگشت مجدد این دو نماد به ساعات عادی معاملات سبب اختلال بیشتر در سفارش‌گذاری، سفارش‌گیری و کاهش سرعت نمایش اطلاعات بر تابلوی قیمت‌ها شد. در نتیجه، ناظر بازار برای رفع مشکل، معاملات این دو نماد را در میانه بازار متوقف و به ساعات بعد از ۱۲ و ۳۰ دقیقه موکول کرد. چنین آزمونی را می‌توان نتیجه این تصور دانست که ناظر بازار تقاضای سهام را نزولی در نظر گرفته و احتمال کاهش بار هسته ناشی از ازدحام صف‌های خرید را بالا برآورد کرده است. اما بازار باز هم ناظر را غافلگیر کرد و نشان داد که قدرت تقاضا بیش از حد توان هسته مرکزی معاملات است.

البته افزایش بار هسته و اختلال و کم شدن سرعت ارتباط دو سوی دادوستدها به‌خصوص در یک ساعت نخست هم به کمک انگیزه‌های قوی برای شناسایی سود آمد و در دمیدن به موج عرضه‌ها اثرگذار ظاهر شد.

محدودیت‌های ناظر؛ بیمناکان و امیدبستگان

احتمالا بسیاری از اهالی قدیمی بازار طی روزهای اخیر درخواست‌های مشابهی از اطرافیان خود برای پیشنهاد خرید سهام داشته‌اند. تب خرید سهام یا «بورس» در بین توده‌های مردم به حدی بالا رفته که برخی حتی به فکر فروش خانه و دارایی‌های خود و خرید سهام افتاده‌اند. این وضعیت در زمانی در حال رخ دادن است که طیف گسترده‌ای از تحلیلگران از رشد یکپارچه و سریع شاخص‌های سهام ابراز نگرانی کرده و حتی برخی هم در اثر اضطراب ناشی از ریزش احتمالی قیمت‌ها، سهام خود را نقد کرده و به تماشای صعود بی‌سابقه سهام نشسته‌اند. یعنی همزمان که قدیمی‌ها و ریش‌‌سفیدهای بازار سهام با ترس و اضطراب معاملات را دنبال می‌کنند، تازه‌واردها به مشارکت گسترده خود در خرید ادامه می‌دهند و احتمالا به سودهای قابل اعتنایی هم طی این مدت دست یافته‌اند. از این نگاه دوگانه و کاملا متضاد می‌توان چنین نتیجه گرفت که داشتن آمار و اطلاعات مربوط به قیمت‌ها به خودی خود در تعیین «ارزش» مهم نیست، بلکه این تفسیر گوناگون اطلاعات از سوی عاملان اقتصادی و طرز تلقی‌های متفاوت از روند آتی است که همواره باعث پویایی بازارها شده است. طرز تلقی‌هایی که البته می‌توانند نادرست باشند. در اینجا بازار به میزان ریسکی که بورس‌بازها تحمل می‌کنند و به میزانی که در تفسیر اطلاعات و پیش‌بینی آینده جرات و هوشمندی به خرج می‌دهند، پاداشی تحت عنوان سود دریافت می‌کند.

 البته باید اضافه کرد که بازارها همواره در اثر مداخلات سیاست‌گذار به اشتباه می‌افتند. ایجاد مانع و محدودیت توسط نهاد ناظر بورسی هم از این جنس مداخلات و به اشتباه افکندن‌هاست. بسیاری از کارشناسان محدود ساختن نرخ در دامنه مشخص – چه برای انجام عرضه‌اولیه‌ها و چه برای معاملات عادی- را یکی از موانع جدی بر سر راه بازار سهام و ارتقای کارآیی معاملات می‌دانند. در واقع، تحلیلگران، پدیده صف را که هیجانی‌ترین شکل مشارکت در بازار است، نتیجه محدودیت دامنه نوسان نرخ می‌دانند که سرانجام سه گروه از فعالان را به مسلخ خواهد برد و قربانی خواهد کرد. گروه اول کسانی‌اند که تازه وارد میدان شده‌اند و بر اثر تبلیغات در رسانه‌های مختلف در صف‌های طولانی خرید به فکر خرید «بورس» هستند و این احتمال وجود دارد که دستیابی آنها به سهم همزمان با پایان روند صعودی و آغاز اصلاح نرخ باشد. گروه دیگر، تحلیلگرانی هستند که با ارزیابی اطلاعات شرکت به تخمین سودآوری سهم قیمت‌ها می‌پردازند و هیجان را مختل‌کننده روند تعادلی نرخ و به اشتباه انداختن فعالان اقتصادی و در نتیجه، شکل‌گیری قیمت‌های غلط در بازار می‌دانند. آخرین قربانی هم کارآیی حداقلی بازار سهام است که در اثر محدودیت‌ها از بلوغ خود دور می‌شود و متعاقبا در جلب اعتماد عمومی ناکام می‌ماند. به عبارتی این سازمان بورس و در نهایت کل اقتصاد است که با از بین رفتن فضای تحلیلی از کارآیی خارج شده که می‌تواند تبعات سنگینی را به دنبال داشته باشد.منبع: دنیای اقتصاد

هجوم مردم به "بورس" خوب است، یا بد؟

مدیر بورس منطقه‌ای کرمانشاه معتقد است، استقبال مردم از بازار سرمایه، باعث کاهش تورم و کنترل التهاب بازارهای اقتصادی دیگر خواهد شد.

به گزارش ایسنا ،زهرا دفتری با اشاره به استقبال قابل توجه مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، گفت: ورود این حجم از نقدینگی به بورس پیامدهای مثبت و منفی دارد که اگر بخواهیم به پیامدهای مثبت بپردازیم مهمترین آن کنترل تورم است.

وی ادامه داد: حجم عظیمی از نقدینگی در دست مردم وجود دارد که هر بار به سمت یک بازار می‌رود و باعث ایجاد التهاب و تورم در آن بازارها از جمله بازار طلا و سکه، ارز، مسکن، خودرو و... می‌شود و هدایت این منابع و نقدینگی به بازار سرمایه می تواند عاملی برای جلوگیری از التهاب بازارهای دیگر و جلوگیری از ایجاد تورم در آنها باشد.

وی مزیت دیگری ورود نقدینگی‌ به بازار سرمایه را افزایش سرمایه و تامین نقدینگی برای بسیاری از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی اعلام کرد و افزود: شرکت ها می‌توانند از این طریق تولیدات خود را رونق دهند.

مدیر بورس منطقه‌ای کرمانشاه از پیامدهای منفی ورود تعداد زیادی از افراد که آگاهی و دانش کافی نسبت به بازار سرمایه ندارند هم یاد کرد و گفت: بسیاری از سرمایه‌گذاران جدید اطلاعاتی از فراز و نشیب‌های بازار سرمایه ندارند و این امر بسیار خطرناک است.

دفتری با بیان اینکه برخی  افراد فقط روزهای مثبت‌ بورس را می‌بینند و تجربه‌ای از رکودهای این بازار ندارند، یادآور شد: این افراد باید بدانند ممکن است نه تنها انتظاراتی که از بازار سرمایه دارند محقق نشود، بلکه بخشی از سرمایه اولیه خود را نیز از دست بدهند و ممکن است بعد از این فراز و رشد صعودی، نشیب هم به دنبال آن باشد.

مدیر بورس منطقه‌ای کرمانشاه به تازه‌واردهای بورس توصیه کرد حتما دانش و اطلاعات کافی را کسب کنند و افزود: خرید سهامی که رشد قیمت بسیار زیادی داشته و این رشد توجیه اقتصادی ندارد، به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.

دفتری از تازه‌واردان خواست بیشتر سهامی که هنوز جای رشد دارد و نسبت به نرخ تورم و افزایش قیمت دلار هنوز رشد منطقی نداشته را انتخاب کنند و اضافه کرد: حدود 70 درصد سهام موجود در بازار چنین شرایطی را دارد و هنوز به رشد منطقی خود نرسیده‌ است.

وی درباره عرضه اولیه‌های بازار بورس در سال جاری نیز گفت: عرضه اولیه‌ها به افزایش عمق بازار کمک کرده و باعث می‌شود بتوانیم در برابر افزایش تقاضایی که در بازار سرمایه وجود دارد، افزایش عرضه را هم داشته باشیم.

ترکید‌ن حباب بازار بورس قریب‌الوقوع است

با این وصف، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها د‌ر بورس وحشت آفرین است. باتجربه‌های این بازار، تجربه‌هایی از افزایش حبابی نرخ و پس از آن ریزش شد‌ید‌ قیمت‌ها د‌ر بورس د‌ارند‌.

ریزش ۴۰ د‌رصد‌ی شاخص بورس د‌ر سال ۱۳۸۷ و ریزش ۳۲ د‌رصد‌ی آن د‌ر سال ۱۳۹۲ د‌و نمونه بزرگ سقوط ارزش سهام د‌ر بازار سرمایه ایران است. نمونه این اتفاق برای کسانی که د‌ر سال ۱۳۹۷ د‌ر بازار ارز هم اتفاق افتاد‌. نرخ حبابی د‌لار به بیش از ۱۷ هزار تومان رسید‌، اما بلافاصله سقوط کرد‌ و د‌ر محد‌ود‌ه قیمتی ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان تثبیت شد‌. بد‌یهی است که عمد‌ه‌ترین زیان ها، برای افراد‌ی است که د‌ر اوج هیجان‌ها وارد‌ این بازارها می‌شوند‌ والا زیان سرمایه‌گذاران د‌یگر، د‌ر واقع کاهش سود‌ آنها بود‌ه است.اما آیا می‌توان حد‌س زد‌ که افزایش نرخ بورس تا چه زمانی است و از کی ریزش قیمت‌ها شروع می‌شود‌؟ تحلیل گران بازار بورس، روش‌های مختلفی برای پاسخگویی به این سوال د‌ارند‌ اما پاسخ هایی که می‌د‌هند‌ مطمئن نیست. زیرا پاسخ‌ها تضاد‌ بسیاری با هم د‌ارند‌ و نمی‌شود‌ که همه آنها د‌رست باشد‌! برای مثال نظراتی که د‌ر هفته‌های اخیر از سوی اقتصاد‌د‌ان‌های مختلف د‌رباره بورس ابراز شد‌ه را می‌توان مرور کرد‌.

حید‌ر مستخد‌مین‌ حسینی، رئیس سابق هیات مد‌یره بورس د‌ر اواخر بهمن ۱۳۹۸ گفت: رشد‌های کنونی شاخص بورس تد‌اعی‌کنند‌ه حرکت سال ۱۳۹۲ است. علی‌اکبر عرب‌مازار، اقتصاد‌د‌ان و عضو هیات علمی د‌انشگاه شهید‌ بهشتی نیز د‌ر فرورد‌ین ماه گذشته اعلام کرد‌: متأسفانه بورس به محل رقابت قماربازان و سفته‌بازان تبد‌یل شد‌ه است و ترکید‌ن حباب بازار بورس قریب‌الوقوع است.

اما علی سعد‌وند‌ی عضو سابق هیات علمی د‌انشگاه ولونگونگ استرالیا معتقد‌ است که بخشی از افزایش نرخ سهام د‌ر بورس توجیه فنی د‌ارد‌ و حباب تنها د‌ر سهام برخی شرکت‌های کوچک و زیاند‌ه وجود‌ د‌ارد‌. کارشناسانی هم هستند‌ که پیش‌بینی کرد‌ه‌اند مجموع شرایطی که د‌ر اقتصاد‌ ایران وجود‌ د‌ارد‌، بورس را به تنها بازار مناسب برای سرمایه‌گذاری تبد‌یل کرد‌ه و تقاضای شکل گرفته شاخص بورس را تا یک میلیون و هفتصد‌ هزار وحد‌ افزایش خواهد‌ د‌اد‌.معمولا هر کسی از میان این تحلیل‌های متفاوت، آنچه را که بیشتر د‌وست د‌ارد‌ اتفاق بیفتد‌، باور می‌کند‌! مثلا کسی که سرمایه بسیاری را د‌ر بورس سرمایه‌گذاری کرد‌ه، این سخن که بورس هنوز جای رشد‌ بسیاری د‌ارد‌، باور می‌کند‌ و آن را تبلیغ می‌کند‌؛ اما کسی که هنوز امکان یا فرصت یا جرات سرمایه‌گذاری د‌ر بورس را نیافته است، به سقوط تاریخی ارزش بورس باور د‌ارد‌ و آن را می‌پذیرد‌!

مهمترین توصیه‌ای که د‌ر این بازار به افراد‌ی که قصد‌ سرمایه‌گذاری تازه د‌ارند‌، می‌توان کرد‌ این است که لااقل سهام شرکت‌هایی را بخرند‌ که ارزش ذاتی د‌ارند‌؛ شرکت‌هایی که سابقه و اطلاعات مالی شان نشان می‌دهد‌ که ارزش سرمایه‌گذاری د‌ارند‌. متاسفانه بسیاری از خرید‌اران سهام تنها بر اساس تبلیغات یا شنید‌ه‌های خویش سهام شرکت‌ها را انتخاب می‌کنند‌ یا با مشاهد‌ه صف‌های خرید‌، سهامی را می‌خرند‌ که کوچکترین اطلاعی از آن ند‌ارند‌! یکی از بهترین راه‌ها برای سرمایه‌گذاری د‌ر بورس، سرمایه‌گذاری غیر مستقیم از طریق صند‌وق‌های سرمایه‌گذاری است.

این صند‌وق‌ها روشی برای ورود‌ غیر حرفه‌ای‌ها و افراد‌ی هستند‌ که ترجیح می‌د‌هند‌ مد‌یریت سرمایه خود‌ د‌ر بازار سهام را به یک گروه حرفه‌ای بسپارند‌. صند‌وق‌ها توسط متخصصان بازار سرمایه و با تشکیل سبد‌ متنوعی از انواع سهام و اوراق بهاد‌ار فعالیت می‌کنند‌. انتخاب یک صند‌وق سرمایه‌گذاری مناسب می‌تواند‌ د‌رصد‌ سود‌ی حتی بالاتر از رشد‌ شاخص بورس را نصیب سرمایه‌گذار کند‌.

ساختار نظام بانکی در ایران و جهان

بانک‌ها و به طور کلی نظام بانکی در ایران از دیرباز تاکنون با مشکلات متعددی مواجه بوده‌ است. به طوری که در حال حاضر مسائل نظام بانکی، تبدیل به یکی از چالش‌های اقتصاد ایران شده است.

از عمده‌ترین مشکلات سیستم بانکی کشور، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• افزایش میزان پایه پولی
• بالا بودن نرخ‌های سود بانکی و رشد بالای نقدینگی در پی آن
• افزایش معوقات بانکی
• عدم تناسب قوانین بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی

اما ریشه‌ی مشکل بانکداری ایران کجاست؟ وظیفه‌ی بانک مرکزی در چنین شرایطی چیست؟

در ادامه ضمن آشنایی با نظام بانکداری جهانی، به بررسی مشکلات بانکداری در ایران می‌پردازیم.

صنعت بانکداری

بعد از آن که مبادلات پایاپای متوقف شد و پول واسطه معاملات قرار گرفت، صنعت بانکداری پدید آمد و بانک‌داران با استفاده از سرمایه‌ی پس‌اندازکنندگان، به کمک کسانی که احتیاج به پول داشتند، آمدند. این ابزارها در حال حاضر بسیار پیشرفت کرده است؛ به طوری که امروزه این ابزارها در قالب مؤسسات مالی در جای‌جای اقتصاد کشورها نفوذ کرده‌ و موجب توسعه تجارت و پیشرفت جامعه‌ها شده است.

منظور از موسسه مالی چیست؟

مؤسسات مالی، بنگاه‌های تجاری‌ای هستند که دارایی اصلی‌شان، دارایی‌های مالی و تعهداتی نظیر اوراق سهام، اوراق قرضه و وام‌ها است.

با پیشرفت ساختارهای اقتصادی، بزرگ‌ترین مؤسسات مالی به تدریج به موسسه‌هایی پیچیده بدل شده‌اند و طیف گسترده‌ای از خدمات مالی را به بازارهای بین‌المللی ارائه می‌کنند.
از جمله مهم‌ترین مؤسسات مالی در ایران که به‌عنوان واسطه‌های مالی شناخته می‌شوند، می‌توان به بانک‌های تجاری، صندوق‌های پس‌اندازی، شرکت‌های بیمه (مانند بیمه عمر)، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات اعتباری اشاره کرد. از بین موارد گفته شده، بانک‌های تجاری یکی از مهم‌ترین این موارد می‌باشند.

انواع بانک‌ها

وقتی که درباره یک بانک صحبت می‌کنیم، معمولاً تصویر مکانی به ذهن ما می‌آید که در آن پول‌های مردم نگهداری می‌شود؛ اما انواع مختلفی از بانک‌ها در سراسر جهان وجود دارد. هرکدام از این بانک‌ها برای پاسخ به نیاز خاصی به وجود آمده‌اند و خدمات مختلفی را به مشتریان خود ارائه می‌دهند. به همین خاطر انواع مختلفی از بانک‌ها در سراسر جهان فعالیت می‌کنند که از مهم‌ترین آنان می‌توان به

• بانک‌های مرکزی
• بانک‌های تجاری
• بانک‌های سرمایه‌گذاری
• بانک‌های تخصصی یا توسعه‌ای

اشاره کرد.

بانک مرکزی

بعد از جنگ جهانی اول، بحران‌های پولی در کشورهای مختلف موجب باور مردم به لزوم حفظ ارزش پول از طریق نظارت در نشر اسکناس شد. از اوایل قرن بیستم به ویژه سال 1921 پس از کنفرانس بروکسل و قبول توصیه آن، کشورها پذیرفتند که وجود بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی در هر کشور، می‌تواند از بروز بحران‌های پولی جلوگیری کند.

البته در ابتدا بانک‌های مرکزی تنها منتشر‌کننده‌ی پول بودند؛ اما با افول نظام پایه طلا، بانک‌های مرکزی نقش فعال‌تری را در اجرای سیاست پولی به منظور تثبیت قیمت‌ها و انجام عملیات پولی، مستقل از نفوذ‌های سیاسی بر عهده گرفتند. از همین رو بانک مرکزی را می‌توان عالی‌ترین مقام ناظر بر سیاست پولی هر کشوری دانست؛ چرا که با اتخاذ سیاست‌های مناسب از سوی این نهاد، می‌توان در بلند مدت شاهد ثبات در سیاست‌های پولی و مهار تورم در هر کشور بود.

سیاست‌های پولی و مالی

از دید کارشناسان اقتصادی، دولت و بانک مرکزی را می‌توان به عنوان دو بازوی مهم در اقتصاد هر کشور تلقی کرد. چرا که اتخاذ سیاست‌های مناسب از سوی آن‌ها می‌تواند از وقوع رکود یا تورم در اقتصاد کشورها جلوگیری کند.
هر کدام از این نهادها سیاست‌هایی را پیگیری می‌کنند و برای توضیح بیشتر باید گفت به سیاست‌های تصویب شده از سوی دولت‌ها، سیاست مالی و به سیاست‌های اتخاذ شده از سوی بانک‌های مرکزی، سیاست پولی می‌گویند.

هر یک از سیاست‌های فوق به دو دسته‌ی انقباضی و انبساطی تقسیم می‌شوند.

• سیاست‌های پولی/مالی انقباضی: در این حالت بانک مرکزی/دولت خواهان کم شدن پول در سطح جامعه است.
• سیاست‌های پولی/مالی انبساطی: در این حالت بانک مرکزی/دولت خواهان زیاد شدن پول در سطح جامعه است.
•  

مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی در سیاست‌های پولی چیست؟

مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی در اجرای سیاست‌ها، تعیین نرخ بهره است. به عبارتی، بانک مرکزی با استفاده از نرخ بهره، سطح نقدینگی را در جامعه کنترل می‌کند. اما بانک مرکزی چگونه این کار را انجام می‌دهد؟

برای پاسخ به این سؤال، بهتر است ابتدا با مفهوم نرخ بهره آشنا شویم. نرخ بهره میزان سودی است که بانک برای حفظ ارزش پول سپرده‌گذاران خود، به آن‌ها پرداخت می‌کند. نرخ بهره به دو گروه نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی تقسیم می‌شود:

• نرخ بهره اسمی: نرخی است که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام می‌شود.
   
• نرخ بهره واقعی: به میزان تفاوت نرخ بهره اسمی و تورم موجود در اقتصاد کشور، نرخ بهره واقعی می‌گویند.

فرض کنید نرخ بهره اسمی در یک کشور برابر با 2 درصد و نرخ تورم همان کشور در این زمان حدود 1 درصد است. در این صورت، نرخ بهره واقعی برابر با 1 درصد است. در این شرایط اگر بانک مرکزی این کشور، سیاست پولی انقباضی را برای جلوگیری از تورم در کشور مناسب بداند، با بالا بردن نرخ بهره اسمی، پول بیشتری را از سطح جامعه جمع کرده و وارد بانک‌های خود می‌کند.

بانک مرکزی در ایران

همان طور که اشاره شد، در یک اقتصاد سالم بانک مرکزی به عنوان نهادی مستقل، حافظ ثبات قیمتی و نظام بانکی محسوب می‌شود. اما در کشور ما، نقش بانک مرکزی این گونه نیست و این نهاد به سطح تراز کننده دفترکل دولت، بانک‌ها، مؤسسات مالی غیرمجاز و نهادهای حاکمیتی تنزل پیدا کرده است. به طوری که طی سال‌های اخیر، بانک مرکزی در نقش حلال مشکلات دولت ظاهر شده است.

به عنوان مثال، در زمان ساخت مسکن مهر در دولت‌های نهم و دهم، هزینه این طرح به طور غیر مستقیم از طریق بانک مرکزی پرداخت شد. بدین صورت که دولت برای پرداخت بدهی‌های خود، بانک مرکزی را مجبور به بالا بردن پایه پولی ( پایه پولی نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک می‌باشد) و در نتیجه چاپ پول بدون پشتوانه کرد. به طوری که در دولت‌های نهم و دهم، حدود 80 هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی به بازار تزریق شد.

با وقوع اتفاقاتی از این قبیل طی سال‌های گذشته، می‌توان این برداشت را داشت که فعالیت بانک مرکزی در ایران، نه به عنوان نهادی مستقل بلکه در قالب نهادی دولتی است که استقلال لازم را جهت اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب دارا نمی‌باشد.

بانک تجاری

• بانک تجاری در دنیا، یک نهاد مالی است که با نگهداری سپرده‌ها و ارائه‌ وام به مشتریان درآمد کسب می‌کند.

در واقع بانک تجاری نوعی موسسه مالی است که با عرضه خدمات مالی  به مشتریان (مانند نگهداری حساب‌ها، تبدیل دارایی‌ها به سفارش مشتری و مواردی مشابه) و سرمایه‌گذاری سپرده‌ها به سود دست می‌یابد.

از طرفی بانک‌های تجاری در دنیا از منابع مختلفی قادر به تأمین مالی خود هستند. چرا که این تنوع در تأمین مالی، از شکل‌گیری رقابت ناسالم در بازار سپرده جلوگیری کرده و ریسک سپرده‌گذار را کاهش می‌دهد.

پس از تعاریف و شرایط بانک‌های تجاری در دنیا، بهتر است نگاهی به این نوع از بانک‌ها در ایران داشته باشیم.

بانک‌های تجاری در ایران

به طور کلی، نظام عملیاتی بانک‌های ایرانی بر مبنای سپرده‌پذیری است. به همین دلیل  بانک‌ها همواره در تلاش هستند تا با افزایش نرخ سود اعطایی، سپرده‌گذاران بیشتری را به سوی خود جذب کنند. بدین ترتیب طی سالیان گذشته شاهد رقابتی سخت میان بانک‌های ایرانی در این مورد بوده‌ایم. به طوری که گاهی نرخ سود پرداختی از سوی بانک به سپرده‌گذاران، بیشتر از نرخ سود کسب شده توسط بانک‌ها بوده که این عامل، موجب ضررهای بسیاری در صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی شده است.

از همین رو، بررسی عواملی مانند موارد زیر می‌تواند دید خوبی از بانک‌های کشور در اختیارمان قرار دهد:

• میزان سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت
• نسبت کفایت سرمایه
• درآمدهای مشاع و غیر مشاع

جمع‌بندی

با بررسی موارد فوق در بانک‌های کشورمان در طی سال‌های گذشته، به خوبی می‌توان مشکلات متعدد پیش آمده را مشاهده کرد. بانک‌های کشور که قول سودهایی بدون ریسک و با نرخ بالا را به سپرده‌گذاران خود داده بودند، به دلیل آن که طی سالیان اخیر مشغول بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری عظیم در بخش مسکن بوده‌اند. اکنون با توجه به رکود تورمی بخش مسکن و عدم فروش این دارایی‌ها، قادر به پرداخت سود سپرده‌گذارن خود نمی‌باشند.

با توجه به مطالب گفته شده، می‌توان این‌گونه استنباط کرد که هر کدام از بخش‌های نظام بانکداری کشورمان، دارای مشکلات ساختاری گوناگونی هستند و عدم رفع این مشکلات، موجب بروز چنین وضعیتی در سیستم بانکداری کشورمان شده است.
در این مطلب سعی شد تا ضمن آشنایی با نظام بانک‌داری در جهان، مسائل پیش روی بانکداری در کشورمان نیز ارائه شود.

کاهش نرخ سود بانکی چه اثری بر بازار مسکن و اجاره‌بها دارد؟

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک از احتمال ورود نقدینگی در پی کاهش سود سپرده بانکی به بازار مسکن و همچنین افزایش اجاره بها در ماه های آینده خبر داد.

حسام عقبایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثراتی که کاهش سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد می‌تواند بر دو بازار «خرید و فروش» و «رهن اجاره» مسکن داشته باشد، گفت: در نگاه کلان و کلی اقتصاد، هم فعالان واقعی و شناسنامه دار اقتصادی و هم اقتصاددانان همواره بر لزوم کاهش نرخ سود سپرده‌ها تأکید داشته‌اند، حتی کاهش نرخ سود سپرده‌ها، از آنجایی که بر نرخ سود تسهیلات نیز اثر مثبت دارد، می‌تواند در کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن نیز مؤثر باشد که در این صورت، قدرت وام دهی مسکن بانک‌های تخصصی بخش مسکن را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: اما باید این موضوع را هم در نظر گرفت که با یک کاهش اجباری نرخ سود سپرده بانکی، نمی‌توان آن را ترمیم کرد و باید مشوق‌های اقتصادی دیگری هم در نظر گرفت تا مردم خصوصاً مستأجران در نابسامانی‌های بازار مسکن دچار آسیب نشوند.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: با کاهش سود سپرده‌های بانکی، این دغدغه وجود دارد که بخشی از نقدینگی سرگردان وارد بازار مسکن شود که بتوانند در آن نابسامانی ایجاد کنند و قیمت‌ها به یک باره دچار جهش شود.

وی یادآور شد: همچنین این نگرانی نیز وجود دارد که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، موجران و مالکانی که با درآمد حاصل از اجاره داری، گذران زندگی می‌کنند، اقدام به کاهش ودیعه مسکن (پول پیش) کرده و خواهان افزایش رقم اجاره ماهانه پرداختی از سوی مستأجران شوند؛ به خصوص که این اقدام بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود سپرده‌ها، با آغاز فصل جابه جایی مستأجران یا تمدید قراردادهای اجاره مسکن همزمان شده است.

عقبایی ادامه داد: حتی ممکن است برخی موجران برای جبران مابه التفات نرخ سود سپرده‌های بانکی با تورم عمومی، رقم ودیعه مسکن را به طور نامتعارفی افزایش دهند و درنتیجه متقاضیان رهن کامل، با کمبود شدید واحد مسکونی اجاره‌ای که با نقدینگی خانوار متناسب باشد، مواجه شوند.

وی گفت: باید در کنار کاهش سود سپرده‌های بانکی، کاهش تورم عمومی در دستور کار قرار گیرد تا به مستأجران فشار نیاید و موجران، تورم را به عنوان اصلی‌ترین بهانه افزایش اجاره بها، مستمسک قرار ندهند.

فعال صنفی بخش املاک، با بیان اینکه در حال حاضران، اصلی ترین قشری که از کاهش سود سپرده‌ها آسیب می‌بینند، مستأجران هستند تصریح کرد: اگر سیاست‌های اقتصادی که قرار است متمم سیاست کاهش سود سپرده باشد، اجرا نشود، بیم آن می‌رود که نقدینگی به سرعت به بازار مسکن هجوم آورده و این کالای مصرفی را بیش از گذشته به کالای سرمایه‌ای تبدیل کند. بازار مسکن در سال‌های اخیر عمدتاً یک کالای سرمایه‌ای بود و ۸۰ درصد معاملات در ۴ سال گذشته، سرمایه‌ای بوده است نه مصرفی.

صندوق ودیعه مسکن می‌تواند اجاره بها را کاهش دهد؟

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره تشکیل صندوق ودیعه رهن و اجاره برای جمع آوری پول پیش که نزد موجران است و سپس پرداخت سود بیشتر از سپرده‌های بانکی به مالکان خانه‌های اجاره‌ای با هدف کاهش اجاره بهای پرداختی از سوی مستأجران، بیان داشت: مالکان معمولاً برای خود استقلال قائل و مایل هستند مستقلاً اجاره بها را دریافت کنند ضمن اینکه در ایران، موجران اکثراً خرده مالک هستند و به طور سنتی و فرهنگی، مایل به تجمیع ودیعه‌ها با سایر مالکان و موجران نیستند.

وی افزود: این سیاست صندوق ودیعه، درازمدت است و نیازمند اصلاح قانون موجر و مستأجر است؛ چیزی شبیه همان طرحی که وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کرد که باید قراردادهای اجاره از یک سال به دو سال افزایش یابد که اقدامی نشدنی بود.

به گفته عقبایی، به دلیل آنکه بسیاری از موجران، با فرهنگ بازار سرمایه آشنایی ندارند، از احتمال از بین رفتن رقم ودیعه در چنین صندوق‌هایی می‌ترسند؛ بنابراین تا زمانی که این طرح‌ها برای مردم شفاف سازی نشود و اعلام نشود که روش‌های درآمدزایی صندوق‌های ودیعه مسکن چیست، امکان استقبال مردم از آنها پایین است.

33 مفهوم مهم اقتصادی که بهتر است بدانید

اقتصاد و مسائل مربوط به آن، یک جنبه از زندگی انسان است و همه زندگی انسان را دربر نمی‌گیرد، با این حال، «مسائل اقتصادی» نقش مهمی در زندگی دارند.

اهمیت روزافزون مسائل اقتصادی سبب شده عوامل اقتصادی بر جنبه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جوامع، سایه افکنَد.

محال است جامعه‌ای دور از رفاهِ حداقل، از وضعیت فرهنگی و سیاسی مطلوبی برخوردار باشد.

1 – کالا و خدمات

منظور از کالا، اشیایی است که برای به وجود آمدن از انبارهای تولیدی و مواد اولیه استفاده شده است.

مثلاً برای تولید لباس، از نخ که مواد اولیه است و از ماشین‌های بافندگی که ابزاری تولیدی است استفاده شده است.

اما خدمات، اشیای قابل لمس نیستند. مثلاً پولی که به مؤسسه آموزشی پرداخت می‌کنیم تا درس ریاضی یاد بگیریم، در واقع، نوعی «خدمت» خریداری کرده‌ایم یا آرایشگری که نوعی خدمت است.

2 – کالای مصرفی و واسطه‌ای

معمولاً گفته می‌شود کشوری که کالای مصرفی وارد کند وابستگی ایجاد می‌کند.

منظور از کالای مصرفی، آن است که بدون هیچ‌گونه تغییری در آن، قابلیت مصرف داشته باشد.

مثلاً شکلات، پوشاک و خواروبار مستقیما مصرف می شوند ؛ بر خلاف کالای واسطه‌ای که توسط کارخانه‌های تولیدی، خریداری و برای تولید کالاهای دیگر، استفاده می‌شوند. مثلاً فولاد خریداری شده، در صنعت اتومبیل‌سازی استفاده می‌شود. وابستگی به کالای واسطه‌ای زیان کم تری نسبت به وابستگی به کالای مصرفی دارد.

3 – تولید ناخالص ملی (GNP)

معمولاً قدرت اقتصادی هر کشوری با معیارهای مختلفی سنجیده می‌شود. یکی از شاخص‌های سنجش این قدرت، تولید ناخالص ملی است.

مثلاً گفته می‌شود ارزش تولید ناخالص ملی امریکا در سال 1982م، معادل 3073 میلیارد دلار بوده است.

حال که با مفهوم کالا و خدمات آشنا شده ایم، تولید ناخالص ملی را چنین تعریف می‌کنیم: «ارزش پولی کلیه کالاها و خدماتی که اعضای یک ملت در طول یک سال، تولید کرده‌اند».

برای فهم این تعریف به این مثال توجه کنید.

کشوری را فرض کنید که در یک سال این تولیدات را داشته است:

مواد غذایی: 1000 کیلو از قرار هر کیلو، 200 تومان = 200000 تومان

اتومبیل: 1000 دستگاه از قرار هر دستگاه، 3 میلیون تومان = 300 میلیون تومان

پوشاک: 1000 عدد هر عدد، 1000 تومان = 1000000 تومان

خدمات: 500000 تومان

اگر این ارقام را جمع بزنید، گفته می شود «تولید ناخالص ملی» این کشور، جمعا 301700000 تومان بوده است.

منظور از کلمه «ناخالص»، این است که وقتی کارخانه ای اقدام به تولید اتومبیل یا پوشاک می کند، مقداری فرسودگی و استهلاک هم برای کارخانه به وجود می آید که باید آن را تعمیر یا جایگزین کرد.

در این کشورِ فرضی، اگر حدود 1700000 تومان هزینه استهلاک را از مجموع ارزش تولید ناخالص ملی کم کنیم، تولید «خالص» ملّی که 300000000 تومان است، به دست می آید.

منظور از کلمه «ملی» در تعریف، این است که این مقدار تولید که در کشور صورت گرفته، به وسیله اهالی همین کشور بوده است، گرچه در خارج باشند.

مثلاً اگر جهادگران (وزارت جهاد کشاورزی) در یک کشور افریقایی تولیداتی داشته باشند، به حساب تولید ناخالص ملّی ایران گذاشته می‌شود.

به عبارت روشن‌تر، منظور از تولید خالص ملّی، کلیه کالاها و خدماتی است که اعضای یک «ملت» تولید کرده‌اند، خواه در داخل کشور باشد و خواه در خارج از کشور.

4 – تولید ناخالص داخلی (GDP)

این مفهوم، تفاوت چندانی با مفهوم قبلی ندارد و عدد آن تقریبا مساوی با قبلی است. فقط مراد از کلمه «داخلی» این است که کالاها و خدماتی که در داخل کشور صورت گیرد، خواه توسط ایرانی و خواه توسط خارجی.

مثلاً اگر یک شرکت فرانسوی در ایران اتومبیل تولید کند، جزو تولیدات داخلی حساب می‌شود. توضیحات بیشتر درباره GDP را بخوانید

5 – درآمد ملی و درآمد سرانه

مجموع درآمدهایی در طول سال نصیب اعضای جامعه می‌شود که عبارت است از: درآمد حقوق‌بگیران، دستمزدها، سود سرمایه، درآمد حاصل از اجاره املاک و… .

اگر مجموع این درآمدها را به تعداد جمعیت کشور تقسیم کنیم، «درآمد سرانه» به دست می‌آید که [میانگین درآمد شهروندان آن کشور است و] متأسفانه در بعضی کشورها درآمد سرانه بسیار پایین است، به طوری که تفاوت درآمد سرانه کشورهای فقیر و غنی، موجب شده است که حدود یک میلیارد فقیر مطلق و 840 میلیون گرسنه و دو میلیارد جمعیت که روزانه حدود دو دلار درآمد دارند، محصول این تبعیض باشد.

6 – محاسبه به قیمت ثابت و به قیمت جاری

برای رهایی از پیچیدگی این مفاهیم، با مثالی بسیار ساده شروع می‌کنیم.

فرض کنیم کشوری فقط یخچال تولید می کند و گفته شده است که در سال 1361، تعداد 100 یخچال به قیمت هر عدد 1000 تومان تولید کرده است.

پس تولید این کشور در این سال، 100000 تومان است. اگر گفته شود در سال 62 تولید این کشور، 200 هزار تومان و در سال 63 تولید این کشور 300 هزار تومان بوده است، آیا واقعا تولید، سه برابر شده است؟

معلوم نیست جواب، مثبت باشد. اگر گفته می‌شد که در سال 61، تعداد 100 عدد و در سال 62 تعداد 200 عدد و در سال 63 تعداد 300 عدد یخچال تولید شده است، جواب سؤال بالا مثبت بود و تولید، سه برابر شده بود ؛ ولی چون در محاسبه تولید ناخالص، تعداد کالا را در قیمت، ضرب می‌کنند، ممکن است این کشور، هیچ اضافه تولیدی نداشته باشد.

مثلاً چون قیمت یخچال در سال‌های 61 ، 62 و 63 به ترتیب، 1000، 2000 و 3000 تومان بوده است، در واقع، هیچ اضافه تولیدی نداشته‌ایم.

این که گفتیم اضافه تولید نداشته‌ایم، بر این اساس است که قیمت سال 61 را در نظر گرفتیم؛ یعنی با توجه به قیمت سال 61 (که یخچال، 1000 تومان بوده است)، سال 63 هم همان 100 یخچال را تولید کرده ایم. در اصطلاح گفته می شود به قیمت ثابت (که در این جا قیمت سال 61 است)، اضافه تولید نداشته‌ایم؛ چون در سال 63 هم تعداد یخچال، 100 عدد بوده است، درحالی که به قیمت جاری (یعنی قیمت فعلی سال 63) ارزش تولید، سه برابر شده است؛ زیرا ارزش تولید سال 61 برابر بوده است با 100000 = 1000 × 100 تومان و ارزش تولید در سال 63 برابر است با 300000 = 3000 × 100 تومان

معمولاً برای محاسبه تولیدات واقعی، تولیدات بر اساس سال پایه محاسبه می‌شوند.

7 – ارزشِ افزوده

ارزش افزوده عبارت است از: «افزایش ارزشِ پولی کالا طی انتقال از یک مرحله از تولید به مرحله دیگر». از نظر محاسباتی، ارزش افزوده عبارت است از: «تفاوت بین ارزش محصول تولید شده با مجموع ارزش مواد اولیه و ملزومات و کالاهای نیمه‌ساخته‌ای که در تولید آن به کار رفته‌اند».

مثلاً اگر یک قنادی برای تهیه یک کیلو کیک، 200 ریال شکر، 300 ریال آرد، 350ریال تخم مرغ، 450 ریال مواد دیگر هزینه کند و محصول تولیدی را به 5000 ریال بفروشد، ارزش افزوده آن یک کیلو کیک، برابر خواهد بود با:

ریال 3700 = (450+350+300+200) ـ 5000 پس قنّاد مورد بحث، 3700 ریال ارزش افزوده ایجاد کرده که بعد از آن که مزد کارگر و اجاره و خرج های دیگر را کم کند، ممکن است به اندازه 700 ریال سود برایش بماند.

پس باید دقت کرد که همیشه «ارزش افزوده» مساوی با «سود» نیست. این که این سود، شرعی یا قانونی است و یا تا چه اندازه آن قابل قبول است، محلّ بحث ما نیست ؛ امّا به طور کلی فقیهان، سود حاصل از این کار (ایجاد ارزش افزوده) را شرعی می‌دانند و تنها در جزئیات آن، اختلاف است.

مالیات بر ارزش افزوده بحث دیگری است که اینجا میتوانید بخوانید

8 – تورّم

تعریف ساده «تورّم»، افزایش قیمت‌هاست و علت های گوناگونی می‌تواند داشته باشد. یک علت ساده آن، این است که مقدار پول در جامعه بیش از مقدار تولید باشد.

فرض کنید در یک اقتصاد ساده، 100 عدد یخچال به قیمت 1000 تومان تولید شده است که مجموع قیمت آن، 100000 تومان است.

حال اگر دولت، اقدام به چاپ اسکناس کند و 100000 تومان اسکناس وارد مدار اقتصاد نماید، قیمت یخچال، دو برابر می شود. تورم یک اصل پذیرفته‌شده در اقتصاد امروز است.

درباره تورم بیشتر بخوانید

9 – سیاست‌های پولی و مالی

سیاستگذاری پول در جامعه از طریق کاهش یا افزایش دادن حجم پول موجود در دست مردم، صورت می‌گیرد که از آن با تعبیر «سیاست انقباضی» یا «سیاست انبساطی» نیز یاد می‌شود.

فرض کنید به علت چاپ اسکناس، قیمت‌ها افزایش یافته است. در این صورت، دولت باید نوعی سیاست کاهش حجم پول یا «سیاست انقباضی» را اعمال کند. این کار، چندین راه دارد.

یکی از راه‌های آن ـ که معمولاً در جامعه ما اتفاق می‌افتد ـ این است که دولت، اوراق مشارکت (یا اوراق قرضه) منتشر می‌کند و مردم با خریدن آنها، باعث کاهش حجم پول در جامعه می‌شوند.

اما سیاست‌گذاری مالی، از طریق افزایش یا کاهش دادنِ مالیات یا خریدهای دولتی صورت می‌گیرد. مثلاً یک سیاست انبساطی مالی این است که دولت، مالیات‌ها را کاهش دهد تا قدرت خرید مردم بالا رود و اقتصاد، به کنترل درآید.

درباره سیاست های پولی بیشتر بدانید

10 – مالیات

در کشورهای غربی (توسعه یافته)، درآمد عمده کشور از طریق مالیات است و فروش نفت و مواد اولیه را جزو منابع درآمدی عمده به حساب نمی‌آورند. مالیات بر‌اساس یک تقسیم‌بندی به دو نوع «مستقیم» و «غیر مستقیم» تقسیم می‌شود.

الف) مالیات مستقیم:

مالیاتی است که مستقیما از افراد یا شرکت ها دریافت می‌شود و دو ویژگی دارد: اولاً پرداخت‌کننده آن مشخص است؛ ثانیا مقدار آن نیز معیّن است. مثلاً مالیاتی که از حقوق کارمندان یا ثروت افراد دریافت می گردد، مستقیم است؛ چرا که هم پرداخت‌کننده و هم مبلغ، مشخص هستند.

ب) مالیات غیرمستقیم:

در این مالیات، نه پرداخت‌کننده معیّن است و نه افراد می‌دانند که چه مقدار مالیات پرداخته‌اند. مثلاً دولت، تعیین می‌کند که در ازای هر نوشابه، فلان مبلغ هم باید مالیات پرداخت شود و مصرف کننده که 750 ریال بابت یک نوشابه می‌پردازد، نمی‌داند چه مقدار آن بابت مالیات است.

11 – رشد و توسعه

معمولاً این دو واژه با هم اشتباه می‌شوند.

اگر تولیدات یک کشور از نظر عددی بالا رود، کشوری «رشدیافته» است ؛ ولی لزوما «توسعه یافته» نیست. برای اندازه گیری رشد اقتصادی یک کشور، از شاخص «درآمد سرانه» استفاده می‌شود و چنانچه عدد آن افزایش یافته باشد، گفته می‌شود آن کشور، رشدی معادل مثلاً شش درصد داشته است.

امّا برای اندازه‌گیری توسعه، از شاخص‌های دیگری استفاده می‌شود. مثلاً اگر کشوری علاوه بر رشد، توانسته باشد نرخ مرگ و میر نوزادان را کاهش دهد، امید به زندگی را در جوانان کشورش افزایش دهد و از نرخ بیسوادی بزرگسالان خود بکاهد، گفته می‌شود کشوری توسعه یافته است.

البته توسعه یافتگی نیاز به زمان دارد. مثلاً در ژاپن از هر هزار تولّد، حدودا چهار نوزاد می‌میرند؛ ولی در بعضی کشورهای افریقایی حدود 114 نوزاد با مرگ مواجه می‌شوند.

امید به زندگی در ژاپن، حدود 80 سال و در کشور افریقایی موزامبیک، حدود 46 سال است. نرخ بیسوادی در بزرگسالان در ژاپن کم تر از 5 درصد و در موزامبیک، 67 درصد است.

درآمد سرانه هر ژاپنی (تقسیم درآمد کل کشور به جمعیت ژاپن) 31490 دلار و در موزامبیک، 90 دلار است. پس ژاپن، کشوری توسعه یافته و موزامبیک، کشوری توسعه نیافته (عقب افتاده) است.

12 – سازمان‌های بین‌المللی تجارت

یک . صندوق بین المللی پول (IMF)

یکی از سازمان های وابسته به سازمان ملل متّحد است که در سال 1944م، تأسیس شد و هدف آن، همکاری کشورها در جهت حل مسائل پولی بین المللی بود.

دو . بانک جهانی

تأسیس آن در سال 1944م، هم زمان با صندوق بین المللی پول بوده است و هدف اصلی آن، افزایش سطح رفاه کشورهای در حال توسعه از طریق اعطای وام با شرایطی است که خود بانک، دیکته (اِعمال) می کند.

تحقیقات، نشان داده است که کشورهای جهان سوم از سیاست های این بانک، بهره چندانی نبرده اند.

سه . سازمان تجارت جهانی (W.T.O)

این سازمان در سال 1947م با موافقت و امضای 23 کشور جهان (با عنوان اختصاری «گات») تشکیل گردید و روز به روز بر تعداد اعضای آن افزوده شده است.

هدف اصلی این سازمان، به حداقل رساندن دخالت کشورها در امور تجارت بین الملل است تا بنگاه های تولیدی، از قدرت و امکانات رقابتی یکسانی در سطح بین المللی برخوردار شوند. این هدف، از راه هایی قابل وصول است که به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

الف) اگر یکی از اعضا در زمینه عوارض گمرکی شرایط مساعدی را به کشوری اعطا کند، همه کشورهای دیگر باید آن شرایط را رعایت کنند؛

ب) آزادی تجارت در بخش های مختلف اقتصاد؛

ج) این سازمان به تدریج عوارض گمرکی را کاهش می دهد. مثلاً در حال حاضر برای آن که تولیدات داخلی لطمه نخورد، دولت‌ها سعی می کنند عوارض گمرکی را زیاد کنند تا واردات، کم و به جای آن، تولیدْ بالا رود و صادراتْ زیاد شود ؛ ولی در برنامه درازمدت W.T.O ، این محدودیت ها باید کاهش یابند و یا لغو شوند.

13 – ضریب فزاینده (ضریب تکاثر)

هرگاه یکی از اجزاء مستقل موثر بر تقاضای کل، مانند سرمایه‌گذاری،‌ مخارج دولت، مصرف و… تغییر یابد درآمد ملی به میزان چند برابر آن افزایش می‌یابد.

زیرا زمانی که سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند تولید افزایش پیدا کرده، تقاضا افزایش می‌یابد، مصرف افزایش می‌یابد و مجدداً تقاضا و تولید افزایش می‌یابد و این روند باعث افزایش چندین برابر تولید و در نهایت درآمد ملی کشور می‌شود. به این ضریب افزایشی، ضریب فزاینده ( تکاثری‌) گویند.

14 – هزینه فرصت

ارزش استفاده از فرصت‌های دیگر که از آن صرف نظر می‌کنیم را هزینه فرصت می‌گویند. زمانی که یک عامل تولید کمیاب است، تخصیص آن در یک فعالیت تولیدی به معنی صرف نظر کردن از فرصت برای استفاده از آن در زمینه‌های دیگر است.

هزینه فرصت تشریح کننده این واقعیت است که اگر انتخاب اولیه صورت نمی‌گرفت،‌ انتخابهای دیگری با ارزشهای متفاوت وجود می‌داشت که می‌توانست صورت بگیرد.

به طور مثال اگر شما شغلی با درآمد سالانه 300 میلیون تومان را ترک می‌کنید تا یک استارتاپ راه بیندازید، هزینه‌ فرصت شما برای راه‌اندازی استارتاپ 300 میلیون در سال خواهد بود. ارزش نهایی این کار شما باید بالاتر از چیزی باشد که از آن صرف‌نظر می‌کنید.

درباره هزینه فرصت بیشتر بخوانید

15 – قانون تقاضا

رابطه معکوس بین قیمت و مقدار را در اقتصاد قانون تقاضا می‌گویند ، یعنی هر گاه قیمت افزایش ( کاهش ) می‌یابد مقدار تقاضا کاهش ( افزایش ) می‌یابد.

16 – تغییر در مقدار تقاضا

در صورتی که قیمت یک کالا تغییر کند طبق قانون تقاضا، مقدار تقاضا در جهت عکس تغییر می‌یابد و به این تغییر در اصطلاح تغییر در مقدار تقاضا گویند.

17 – تغییر در تقاضا

در اقتصاد زمانی که بر اثر عواملی که بر تقاضا موثراند، منحنی تقاضا جابه جا شود که به معنای افزایش یا کاهش تقاضای کالای مربوطه می‌باشد، در اصطلاح تغییر در تقاضا گفته می‌شود.
شایان ذکر است تغییر در تقاضا با تغییر در مقدار تقاضا متفاوت است. در تغییر تقاضا، قیمت و مقدار ثابت هستند و عوامل دیگری مثل درآمد، سلیقه،‌ تبلیغات و غیره باعث تغییر در تقاضا می‌شود.

18 – تعادل پایدار

زمانی که در بازار، تقاضاکننده و عرضه کننده در قیمت و مقدار یکسانی به رضایت برسند و هر دو از قیمت و مقدار کالا جهت انجام مبادله، رضایت داشته باشند، به گونه‌ای که هیچ اضافه عرضه و اضافه تقاضایی در بازار آن کالا وجود نداشته باشد، تعادل حاصل شده را تعادل پایدار گویند.
به عنوان مثال، در صورتیکه در بازار، یکی از فروشندگان قیمت بالاتری را پیشنهاد دهد، متقاضیان تقاضای خود از آن کالا را به سمت عرضه کننده دیگری سوق می‌دهند، درنتیجه عرضه کننده مجبور به کاهش قیمت خود به سمت قیمت تعادلی می‌شود. بنابراین تعادل در بازار به حالت اولیه بازمی‌گردد. به همین دلیل به آن تعادل پایدار می‌گویند.

19 – اشتغال کامل

اشتغال کامل به وضعیتی اطلاق می‌شود که بیکاری در آن جامعه بسیار اندک ( کمتر از 5 درصد) باشد و تقریباً تمامی آحاد جامعه در اشتغال ‌باشند.

20 – تعادل اشتغال کامل

اگردر حالت اشتغال کامل تقاضای کل با عرضه کل برابر باشد، درآمد ملی در اشتغال کامل در تعادل است و در نتیجه تعادل اشتغال کامل بدون تورم و بیکاری در اقتصاد برقرار خواهد بود.

21 – تعادل رکودی

در وضعیت اشتغال کامل هر کشور به سطح مشخصی از تولید دست پیدا می‌کند.

در صورتی که سطح تقاضای کل و عرضه کل کالا و خدمات تولید شده در جامعه در سطحی کمتر از سطح تولید در وضعیت اشتغال کامل باشد، به علت آن‌که تقاضای کل از عرضه کل تولید اشتغال کامل کمتر است، شکاف رکودی به میزان کمبود تقاضای موثر به وجود می‌آید که سبب بروز بیکاری در جامعه می‌گردد. در نتیجه تعادل عرضه و تقاضای جامعه در وضعیت رکودی رخ می‌دهد.

22 – سپرده دیداری

به حساب‌های جاری بدون بهره در بانکهای تجاری به استثناء سپرده سایر بانکها، دولت و دولتهای خارجی سپرده دیداری گویند.

23 – عرضه پول فعال

کلیه اسکناس و مسکوک در اختیار مردم و سپرده‌های دیداری مردم در اختیار بانکهای تجاری را عرضه پول فعال می‌گویند.

24 – نقدینگی

به عرضه پول فعال به اضافه شبه پول ( شامل سپرده پس از انداز و مدت دار و … ) را نقدینگی یا تعریف گسترده پول گویند.

25 – ذخیره قانونی

مبالغی که بانک مرکزی از سپرده‌های بانک‌های تجاری دریافت می‌کند تا در صورت بروز مشکلاتی چون بحران‌های مالی و ورشکستگی و نظیر آن بتواند از آن مبالغ در جهت کمک به بانکها برای رفع مشکل اقدام بنماید. درصدی که از جانب بانک مرکزی اعلام می‌شود را نرخ ذخیره قانونی می‌گویند.

26 – پایه پولی ( پول پرقدرت)

مجموع مقدار کل پول نقد، اسکناس، و مسکوک در دست مردم و ذخایر نزد بانک‌ها را پایه پولی گویند که مستقیماً توسط بانک مرکزی کنترل می‌شود.

درباره پایه پولی بیشتر بخوانید

27 – سفته‌بازی یا سوداگری پول

از آن جا که پول جهت انجام مبادلات اقتصادی به کار می‌رود، در بسیاری از مواقع آن بخشی از پول که صرف خرید کالا یا خدمات و هزینه‌ها نمی‌گردد و به صورت اضافی باقی می‌ماند، از جانب مصرف‌کنندگان می‌تواند صرف انجام معاملات ریسک‌پذیر سودآوری چون خرید و فروش سهام، اوراق قرضه و بهادار و نظیر آن گردد که در اصطلاح اقتصادی به آن سفته‌بازی یا سوداگری پول می‌گویند.

28 – نرخ ارز

نسبت قیمت پول خارجی به قیمت پول داخلی را نرخ ارز گویند.

29 – نرخ ارز ثابت و شناور

از آنجا که هنگام صادرات اقتصادی با کشورهای خارجی نیازمند پول خارجی آن کشور و یا پول بین المللی هستیم، تغییرات این پول در بازار بین المللی در صادرات و واردات کشورها موثر است. به عنوان مثال، افزایش نرخ ارز به معنای ارزان شدن کالاهای صادراتی و گران شدن کالاهای وارداتی کشور است.

بنابراین با صادر کردن آن و به دست آوردن ارز و تبدیل آن به پول داخلی درآمد بیشتری عاید می‌شود. در نتیجه صادرات افزایش پیدا می‌کند. این نوع مبادلات در تقاضای ارز موثر است که می‌تواند قیمت آن را تغییر دهد.

بانک مرکزی جهت جلوگیری از اینگونه تغییرات قیمت ارز، می‌تواند اقدام به عرضه‌ی ارز هنگام عدم تقاضای آن بنماید تا قیمت ارز ثابت مانده و دستخوش تغییر در داخل کشور نگردد که این نرخ ارز در بازار را نرخ ارز ثابت می‌گویند.

اما هنگامی که بانک مرکزی قیمت ارز را در اختیار عرضه و تقاضای آن در بازار ارز بگذارد، قیمت ارز در بازار می‌تواند بالا یا پایین رود که به آن نرخ ارز شناور گویند. در این وضعیت گویی هر یک از ارزها به صورت یک کالای متجانس درآمده که نرخ آن توسط بازار عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌شود.

30 – کاهش یا افزایش ارزش اسمی پول

در صورتی که نرخ ارز مثلاً دلار افزایش یابد، در نتیجه دلار نسبت به پول داخلی گرانتر می‌شود در نتیجه برای خرید دلار می‌بایست پول بیشتری نسبت به قبل پرداخت شود و این یعنی کاهش ارزش اسمی پول داخلی در برابر پول خارجی . عکس این حالت افزایش ارزش اسمی پول است.

31 – تراز تجاری

میزان صادرات و واردات یک کشور و کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌های حاصل از آن در حسابی به نام حساب تجاری درج می‌گردد. تفاوت ارزش کالا و خدمات صادراتی و وارداتی بیانگر تراز تجاری است.

در صورتی که این اختلاف صفر شود می‌گویند حساب تجاری تراز است. اما اگر صادرات بیشتر باشد دارای مازاد تجاری هستیم و اگر واردات بیشتر باشد کسری تجاری داریم.

32 – حساب سرمایه

حساب سرمایه منعکس‌کننده معاملات بین المللی بر روی دارایی های مالی است. این معاملات توسط افراد، بخش خصوصی و دولتی، به صورت خرید و فروش دارایی‌ها در سطح بین المللی انجام می‌شود.

نقل و انتقالات ارزی حاصل از این گونه معاملات با انتقال کالا و خدمات همراه نیست بلکه ورود و خروج سرمایه است. وام دادن به خارج، قرض گرفتن از آن ،‌سرمایه‌گذاری خارجی در داخل یا بالعکس از جمله مبادله‌های سرمایه‌ای است که در حساب سرمایه درج می‌شود.

توضیحات بیشتر درباره حساب سرمایه

33 – تراز پرداخت‌ها

صورتحسابی است که برای یک دوره‌ی یکساله، تمامی مبادلات اقتصادی شامل تجارت کالا و خدمات، انتقالات دارایی مالی یک کشور با سایر کشورهای جهان را ثبت می‌کند که از حاصل جمع حساب سرمایه و حساب تجاری به دست می‌آید.

در صورتی که اختلاف حساب تجاری و سرمایه صفر باشد، دارای عدم مازاد و کسری تراز پرداخت‌ها و اگر مثبت باشد مازاد تراز پرداخت‌ها و در غیر این صورت کسری تراز پرداخت‌ها خواهیم داشت. که در این صورت ( در صورت وجود کسری ) مجموع منابع ارزی که از کشور خارج می‌شود بیش از منابع ارزی است که وارد کشور می‌شود.

آشنایی با مهم‌ترین مفاهیم اقتصادی که هر کسی باید بداند

بالاجی ویسواناتان (Balaji Viswanathan)، مدیر عامل شرکت زینگ‌فین Zingfin، ده مفهوم اقتصاد به علاوه‌ی ۲ دیدگاه اقتصادی را که همه باید از آن اطلاع داشته باشند، مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله نگاهی به این تعاریف، تئوری‌ها و مفاهیم اقتصادی خواهیم داشت.

جریان‌های اصلی اقتصاد: اقتصاد خرد و اقتصاد کلان

اقتصاد خرد با مفاهیمی نظیر رفتار مشتری، مشوق‌ها، قیمت‌گذاری، بودجه احتیاطی و غیره مرتبط است. اقتصاد کلان با مقیاس بزرگ‌تری از اقتصاد سروکار دارد و مفاهیمی از جمله نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی (GDP) و سایر موضوعاتی که ممکن است در ستون اقتصادی روزنامه‌ها ببینید مورد توجه اقتصاد کلان قرار می‌گیرد. اقتصاد خرد بیشتر به کار مدیران می‌آید، در حالی که اقتصاد کلان بیشتر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد.

قانون عرضه و تقاضا: سنگ بنای اقتصاد

هرگاه عرضه‌ی چیزی افزایش می‌یابد، قیمت آن کاهش پیدا می‌کند و هرگاه تقاضا بیشتر شود، قیمت افزایش پیدا می‌کند. بنابراین وقتی مثلا تولید ذرت بالا می‌رود، قیمت آن کاهش می‌یابد و برعکس. اگر بیشتر به آن فکر کنید، هر روز هزاران نمونه از کارکرد این مفهوم را می‌توانید مشاهده کنید.

مطلوبیت نهایی

وقتی شما از یک چیزی زیاد داشته باشید، فایده‌ی آن برای شما کمتر می‌شود. بنابراین، ۱۰۰ هزار تومان وقتی که درآمد شما ۱ میلیون تومان در ماه باشد ارزشمندتر از زمانی است که درآمدتان ۱۰۰ میلیون تومان باشد. از این مفهوم به طور گسترده برای تنظیم قیمت‌ها استفاده می‌شود.

تولید ناخالص داخلی (GDP)

نمودار تولید ناخالص داخلی ایران (منبع: ویکی‌پدیا)

تولید ناخالص داخلی یکی از مفاهیم اساسی برای سنجش اندازه‌ی یک اقتصاد است و از نظر مفهومی عبارت است از مجموع درآمد همه‌ی مردم یک کشور یا مجموع ارزش بازار همه‌ی محصولات و خدمات تولیدی در یک کشور. هم اکنون آمریکا با تولید ناخالص داخلی ۱۴ تریلیون دلار (۱۴.۰۰۰ میلیارد) دارای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان از این منظر است. به این معنا که سالانه ۱۴ تریلیون دلار ارزش در آمریکا تولید می‌شود.

نرخ رشد

رشد یک اقتصاد معمولا بر اساس نرخ رشد GDP محاسبه می‌شود. از آنجا که GDP مقیاسی برای سنجش درآمد ملی است، این نرخ رشد یک متغیر تقریبی از متوسط درآمد سالانه‌ی هر فرد به حساب می‌آید.

تورم

همان‌طور که می‌دانید قیمت بیشتر محصولات از زمان پدربزرگ‌های ما بالاتر رفته است. تورم (که به صورت درصد محاسبه می‌شود) نشان می‌دهد که قیمت یک گروه از محصولات نسبت به سال گذشته چقدر افزایش پیدا کرده‌ است. در اقتصادهای بالغ، تورم سالیانه حدود ۲ درصد است، یعنی قیمت اجناس هر سال به طور متوسط ۲ درصد بالا می‌رود. در این خصوص نقش بانک مرکزی، مدیریت این نرخ و پایین نگه‌داشتن آن در یک مقدار مثبت است.

نرخ بهره

وقتی شما به کسی وام می‌دهید، انتظار دارید که در بازگشت پول چیزی بیشتر از مقدار اصل آن دریافت کنید. این مقدار بیشتر را بهره می‌گویند. نرخ بهره یک عدد مثبت است که مشخص می‌کند شما چه مقداری اضافه‌تر از اصل پول دریافت خواهید کرد. نرخ بهره‌ی کوتاه مدت، معمولا توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و در آمریکا نزدیک به صفر است. اما نرخ بهره‌ی بلند مدت توسط بازار تعیین می‌شود و مقدار آن به تورم و چشم‌انداز اقتصاد بستگی دارد. به مکانیزمی که بانک مرکزی به واسطه‌ی آن نرخ کوتاه مدت را کنترل می‌کند، «سیاست‌های پولی» می‌گویند.

نسبت نرخ بهره با تورم و رشد

میان نرخ بهره و نرخ رشد یک رابطه‌ی تقریبا عکس وجود دارد، از سوی دیگر نرخ بهره می‌تواند بر روی تورم تأثیر مستقیم داشته باشد. بنابراین، وقتی شما نرخ‌ بهره را بالا ببرید، تورم همراه با رشد مسیری نزولی را طی می‌کند که یکی خوب و دیگری بد است. بنابراین، یک تنش مداوم در تعیین نرخ بهره وجود دارد. در آمریکا، فدرال رزرو (Federal Reserve) نرخ‌های بهره‌ی کوتاه‌ مدت را تعیین می‌کند و تصمیمات آن همیشه مورد توجه خبرهای اقتصادی قرار می‌گیرد.

سیاست‌های مالی

دولت از طریق تنظیم هزینه‌های خود می‌تواند به شکل گسترده اقتصاد را کنترل کند. مجموعه‌ای از مکانیزم‌های مورد استفاده در خصوص هزینه‌کرد دولت، تشکیل‌دهنده‌ی سیاست‌های مالی هستند. افزایش هزینه‌های دولت می‌تواند منجر به بالا رفتن تقاضا شود و این به معنای افزایش بیشتر قیمت‌هاست. بدین معنی که هم رشد بالا و هم تورم بالا به وجود می‌آید. این قاعده به صورت برعکس هم می‌تواند رخ دهد. بنابراین، دولت‌ها سعی می‌کنند در دوران پایین بودن نرخ رشد و تورم، بیشتر هزینه کنند و در دوران بالا بودن نرخ رشد و تورم از هزینه‌های خود بکاهند.

چرخه‌ی کسب‌و‌کار

اقتصادها در یک چرخه‌ی حدودا ۷ ساله، دارای دوره‌های رونق و رکود هستند. در ابتدا چرخه با یک اوج آغاز می‌شود و سپس به بالاترین میزان خود می‌رسد، سپس اقتصاد دچار انقباض می‌شود که این انقباض منجر به رکود شده (دوران رشد منفی و/ یا افزایش بیکاری) و در پی آن انبساط اقتصادی رخ می‌دهد.

نظریه‌ی هزینه‌ فرصت

وقتی شما در یک فعالیتی مشغول هستید، تمایل خواهید داشت مزایای آن فعالیت را در مقایسه با جایگزین‌های آن یکسان بگیرید. برای مثال، وقتی شما پنج‌شنبه شب روی یک پروژه سخت کار می‌کنید، ممکن است با خود بگویید که باید کار دیگری انجام دهم. جایگزین (در اینجا یعنی به مهمانی رفتن) ارزش بالایی دارد ولی شما ارزش انجام پروژه را جذاب‌تر می‌دانید. ارزش جایگزین را در اقتصاد «هزینه‌ فرصت» می‌گویند، یعنی هزینه‌ای که شما از آن صرف‌نظر می‌کنید. در نتیجه، اگر شما شغلی با درآمد سالانه ۴۰۰ میلیون تومان را ترک می‌کنید تا یک استارتاپ راه بیندازید، هزینه‌ فرصت شما برای راه‌اندازی استارتاپ ۴۰۰ میلیون در سال خواهد بود. ارزش نهایی این کار شما باید بالاتر از چیزی باشد که از آن صرف‌نظر می‌کنید.

حتما بخوانید: بیت کوین چیست؟

نظریه‌ی مزیت نسبی

فرض کنید که شما یک استارتاپ تکنولوژی را اداره می‌کنید و یک روز یکی از مشتریان از شما می‌پرسد که‌ آیا می‌توانید برای او یک وب‌سایت آماده کنید. آیا شما باید درخواست او را بپذیرید یا این فرصت را به یکی از دوستان خود محول کنید؟ شما چه تصمیمی می‌گیرید؟ یک انسان منطقی ممکن است زمان لازم برای ساختن وب‌سایت را محاسبه کند و ببیند که ‌آیا می‌تواند در بازه‌ی زمانی ساخت وب‌سایت، پول بیشتری از طریق فعالیت‌های معمول استارتاپی خود کسب کند. سپس، او با خود می‌اندیشد که آیا دوستش قادر است که این کار را بهتر انجام دهد یا خیر.

اگر دوست شما می‌تواند این کار را به نحو بهتری انجام دهد و برنامه‌ی کاری شما پُر است، شما باید از این فرصت صرف‌نظر کنید. به این تئوری، «مزیت نسبی» می‌گویند. دوست شما در این کار مزیت بیشتری دارد و ساختن وب‌سایت برای شما سود چندانی به همراه نخواهد داشت. ملت‌ها، کسب‌و‌کارها و مردم باید کاری را انجام بدهند که در آن قابلیت بالاتری دارند و بقیه‌ی کارها را به دیگران محول کنند.

جزئیات تغییر سود سپرده های بانکی

مدیران عامل بانک‌ها توافق کردند نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله ۱۵ درصد باشد. گرچه در ظاهر نرخ سود تغییر نکرده اما در عمل این نرخ از دامنه ۱۸ تا ۲۰ درصد در دو سال گذشته به ۱۵ درصد می‌رسد.

 توافق اولیه درخصوص پرداخت سود متفاوت به اشخاص حقیقی منتفی شد و به جای آن قرار شد بانک‌ها با انتشار گواهی سپرده ۱۸ درصدی کماکان برخی مشتریان خود را از این مسیر حفظ کنند. زمان پرداخت سود ۱۵ درصدی از امروز تعیین شده و عطف بماسبق نمی‌شود.

نرخ سود بانکی از امروز در عمل کاهش خواهد یافت. براساس تصمیم مدیران عامل بانک‌ها و موافقت بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌های یکساله از امروز به ۱۵ درصد خواهد رسید. نرخ سود سپرده‌ها به شکل غیررسمی تا محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصد پس از التهابات ارزی سال ۹۷ افزایش یافته بود. تصمیم جدید می‌تواند به معنای کاهش بهای تمام شده پول برای بانک‌ها به حساب آید. همچنین نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز از ۱۰ به ۸ درصد نزول کرد. البته طبق مصوبه جدید، بانک‌ها این امکان را دارند که در قالب گواهی سپرده، نرخ سود ۱۸ درصد به مشتریان ارائه دهند.

سود بانکی تک‌نرخی ماند

در اولین روز هفته جاری شورای عالی بانک‌ها و موسسات اعتباری با حضور مدیران عامل تشکیل جلسه داده و به این جمع‌بندی رسیدند که نرخ سود سپرده‌ها با کاهش همراه شود و به ۱۵ درصد برسد. دنیای اقتصاد در ۱۹ فروردین در گزارشی با عنوان سود بانکی دونرخی می‌شود از توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌های حقوقی به سطح ۱۵ درصد خبر داده بود. بانک‌ها در تصمیم قبلی مقرر کرده بودند که بین نرخ سود اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت قائل شوند و نرخ سود اشخاص حقوقی با کاهش همراه شود؛ درحالی‌که نرخ سود اشخاص حقیقی فعلا بدون تغییر باقی بماند. اما در جلسه سی‌ام فروردین با کسب نظر تکمیلی دیگر مدیران عامل بانک‌ها و اخذ نظر بانک مرکزی، تفاوت بین نرخ سود اشخاص حقیقی و حقوقی برچیده شد و نرخ سود چه برای اشخاص حقیقی و چه برای اشخاص حقوقی در یک عدد مشخص تعیین شد.

جزئیات نرخ سود

آخرین مصوبه رسمی شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود مربوط به شهریور ۱۳۹۶ است که در آن، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله، به شکل علی‌الحساب ۱۵ درصد وضع شده بود. اما این قالب رسمی ماجرا بود. شاید اکنون نیز برخی با استناد به مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار، مدعی شوند که نرخ سود سپرده‌های یکساله هیچ تغییری نکرده است. درحالی‌که در عمل پس از التهابات ارزی، نرخ‌‌ها در بازار پول نیز به سمت اعداد بالاتری حرکت کرد تا بخشی از نقدینگی سرگردان موجود در سایر بازارها را جذب کند. در حقیقت نرخ سود به سمت ۱۸ تا ۲۰ درصد در برخی بانک‌ها ارتقا یافت. در نتیجه تصمیم جدیدی که از امروز اجرا می‌شود، عملا به معنای کاهش حداقل ۳ درصدی نرخ سود سپرده‌های یکساله خواهد بود. بر این اساس، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یکساله جدید از تاریخ اول اردیبهشت‌ماه امسال، معادل ۱۵ درصد افتتاح می‌شود. این تصمیم شامل سپرده‌های موجود نمی‌شود. نرخ سود حساب‌های موجود براساس قرارداد بانک‌ها تا زمان سررسید خواهد بود. همچنین نرخ سود سپرده‌های ۶ ماهه و بالاتر نیز ۱۱ درصد تعیین شده است. نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها برای ماندگاری کمتر از ۶ ماه، معادل ۸ درصد تعیین شده است. درحالی‌که در قالب قبلی، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت معادل ۱۰ درصد بود. برخی مدیران بانکی معتقدند که سپرده‌های ۱۰ درصدی در سبد سپرده‌های بانکی چندان رقم قابل توجهی نیست و این تصمیم، نمی‌تواند روی قیمت تمام شده پول بانک‌ها تاثیرگذار باشد. البته یک امکان برای اهدای سود بالاتر نیز به بانک‌ها داده شده است. به‌طوری‌که بانک‌ها می‌توانند گواهی سپرده‌ها با حداکثر نرخ ۱۸ درصد و نرخ شکست ۱۰ درصد نیز برای مشتریان افتتاح کنند. این فضای تنفس در بازار پول می‌تواند همچنان برای برخی مشتریان که سود بدون ریسک را بر سود باریسک در بازارهای موازی ترجیح می‌دهند، جذاب باشد.

منبع:دنیای اقتصاد