بخش خرده فروشی با توسعه ۱۷.۲ درصد سال به سال، بزرگ‌ترین پیشرفت را داشت در حالی که ساخت و ساز و تولید نیز از جمله عوامل کلیدی رشد اقتصاد این کشور بودند.

ظفر کاگلایان، وزیر بازرگانی خارجی ترکیه در گفت‌وگو با کانال خبری ان تی وی اظهار کرد: نرخ رشد سالانه کمتر از هفت درصد نخواهد بود در حالیکه ناظران بازار این نرخ را ۶.۲ درصد برآورد کرده اند.

اقتصاد ترکیه در یک احیای قابل توجه از بحران جهانی، ۹.۲ درصد در سه ماهه پایانی ۲۰۱۰ و ۸.۹ درصد تا پایان سال گذشته رشد کرد.

رشد مذکور با این همه موجب افزایش کسری حساب جاری ترکیه به دلیل افزایش واردات و کند شدن صادرات به اروپا شد.

تحلیلگران هشدار داده اند که یک شوک بیرونی تحت چنین شرایطی ممکن است ورود سرمایه خارجی را متوقف کرده و به اقتصاد این کشور لطمه زند.

موسسه آمار ترکیه همچنین اعلام کرد کسری تجاری این کشور در ماه مه به ۱۰ میلیارد دلار رسیده که فراتر از پیش بینی‌ها بود.

ترکیه ۱۰ سال قبل دو بحران مالی را تجربه کرد و تحت یک وام و برنامه پرداخت بدهی تحت نظارت صندوق بین المللی پول، نجات یافت.