سیاستمداران ایرانی، در چهارراه تصمیمات سخت
ابرتورم چیست و اقتصاد ایران چقدر با آن فاصله دارد؟
اقتصاد ایران قرار بود برای جلوگیری از تاثیرپذیری از شوک‌های نفتی بر کلیت اقتصاد، سال به سال از حجم وابستگی خود به نفت بکاهد. در دهه ۱۳۸۰ و در دولت اصلاحات، «صندوق ذخیره ارزی» به همین منظور تشکیل و بنا شد هر سال، منابع دلاری مازادِ حاصل از فروش نفت در آن ذخیره شود. این صندوق در دولت احمدی نژاد به «صندوق توسعه ملی» تغییر نام داد و نیازی به گفتن نیست که حالا، با حدود ۲ دهه بی توجهی به کنار گذاشتن درآمد‌های مازاد حاصل از فروش نفت، اقتصاد ایران همچنان در مقابل کاهش درآمد‌های نفتی آسیب پذیر است.
در هفته‌های اخیر و در بحبوحه خبر‌های مربوط به ریزش بورس و افزایش دائمی قیمت‌ها در بازارهایی همچون بازار مسکن و خودرو، بحث بروز «اَبَرتورم» در اقتصاد ایران چندباری به گوش رسید. ابرتورم، ما را به یاد ونزوئلا و زیمبابوه می‌اندازد. اما اقتصاد ایران چقدر با «ونزوئلایی شدن» فاصله دارد؟
محمد طبیبیان، اقتصاددان ایرانی که از چهره‌های اصلی نگارش برنامه‌های توسعه در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ بود و اکنون چند سالی است دوران بازنشستگی اش را در آمریکا می‌گذارند، هفته گذشته گفته بود ایران بدون شک به سمت ابرتورم پیش می‌رود. برای ما که به نزدیک نیم قرن است به نرخ‌های بالای تورم عادت کرده ایم، این قبیل هشدار‌ها شاید چندان نگران کننده به نظر نرسد، اما اگر بدانیم بروز ابرتورم به چه معنا است، احتمالاً شب‌ها خواب مان نمی‌برد.
وقتی آلمانی‌ها نان را «داغ داغ» می‌خوردند
ابرتورم زمانی رخ می‌دهد که نرخ تورم در یک اقتصاد، از سطوح عادی بالاتر می‌رود و وارد وضعیت غیرقابل کنترلی میشود که در آن، قیمت‌ها هر ماه، هر روز و حتی هر ساعت بالا می‌روند. اقتصاددان‌ها در مورد آستانه وقوع ابرتورم اتفاق نظر ندارند، اما معمولاً نرخ‌های تورم بالاتر از ۵۰ یا ۱۰۰ درصد، احتمال ایجاد وضعیت ابرتورم را تشدید می‌کنند. بر این اساس، ایران، دست کم در تاریخ ثبت شده اقتصادش، ابرتورم را تجربه نکرده است.
یکی از کشور‌هایی که برای نخستین بار در تاریخ مدرن، ابرتورم را تجربه کرد، آلمان بود. پس از جنگ جهانی اول (در دوران موسوم به «جمهوری وایمار» در آلمان) در فاصله سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۲۳، آلمان یکی از وحشتناک‌ترین ابرتورم‌های ثبت شده در تاریخ را تجربه کرد. نرخ تورم در این کشور سر به چند میلیون درصد و چند میلیارد درصد رسید (مقایسه کنید با نرخ تورم کمتر از ۵۰ درصدی فعلی در اقتصاد ایران) وکار به جایی رسید که قیمت‌ها هر لحظه بالا می‌رفت.
مشهور است که کارگران آلمانی در آن سال ها، صبح‌ها با همسران شان به محل کار می‌رفتند تا مزد روزانه شان را اول صبح بگیرند و به همسران شان بدهند. خانم‌ها هم بلافاصله به بازار می‌رفتند و خرید می‌کردند، چرا که اگر قرار بود این فرآیند بعد از ظهر‌ها و پس از پایان کار انجام شود، قیمت‌ها چند برابر شده بود.
ابرتورم چه زمانی به وجود می‌آید؟
وقوع ابرتورم مثل بسیاری از دیگر پدیده‌های اقتصادی میتواند معلول علت‌های مختلف باشد. با این همه، بررسی بسیاری از موارد وقوع ابرتورم به صورت تاریخی نشان می‌دهد که بروز «کسری بودجه مزمن» و «افزایش هزینه‌های دولت» مقصران اصلی هستند. اما این یعنی چه؟
توضیح اینکه کشور‌ها هم مانند افراد و یا شرکت ها، در طول یک سال (به عنوان بازه زمانی توافقی) از یک سو درآمد و از سوی دیگر هزینه‌هایی دارند که قاعدتاً باید با هم جور باشند. به عبارت ساده تر، «خرج» کشور‌ها باید به «دخل» شان بخورد. از طرف دیگر، در کشور‌هایی مانند ایران که دولت بخش عمده‌ای از حجم اقتصاد را به خود اختصاص داده، این عمدتاً کسری بودجه دولت است که به چشم می‌آید و نه کسری بودجه شرکت‌ها و افراد.
حالا فرض کنید شرایطی به وجود آمده که یک دولت یا یک کشور، با افزایش دائمی هزینه‌ها رو به رو است، اما درآمدهایش دائماً آب می‌رود. نتیجه تداوم این وضعیت، بدهکاری بیش از پیش دولت و به اصطلاح «کسری بودجه» (Budget Deficit) است. اما بر خلاف من و شما و شرکت ها، یک دولت بدهکار دست بازتری برای رفع بدهی خودش دارد، چرا که تنها نهادی است که میتواند پول تولید کند. «خلق پول»، متهم اصلی «کسری بودجه» و «کسری بودجه» به نوبه خود متهم اصلی بروز «ابرتورم» است.
اما آیا «خلق پول» یا «چاپ پول» فی نفسه بحران ساز است؟ واقعیت این است که در اقتصادها، اسکناس همواره چاپ میشود، اما اگر بنا بر این است که چاپ اسکناس به بروز ابرتورم ختم نشود، باید معادل این اسکناس‌ها پشتوانه مالی وجود داشته باشد.
منظور از پشتوانه مالی الزاماً این نیست که دولت به ازای هر یک هزار تومانی مقدار مشخصی طلا، الماس یا دلار داشته باشد، بلکه همین که من و شما می‌پذیریم که دولت میتواند از ارزش پول ملی در مقابل ارز‌های دیگر در جهان محافظت کند، در واقع پشتوانه‌ای برای «ریال» فراهم کرده ایم. به عبارت دیگر، ارزندگی ارز‌هایی مانند «دلار»، «یورو» و یا «ین»، در حقیقت افزون بر دارایی طلا و دلار در بانک‌های مرکزی کشورهای دارنده این ارزها، به توانایی و قابل اطمینان بودن دولت‌ها در کشورهای منتشر کننده این پول‌ها هم بر می‌گردد.
با این همه، تصور از «خلق پول» به معنای «چاپ اسکناس» همواره هم صحیح نیست. در ایران، اصلی‌ترین دلیل تورم، «رشد نقدینگی» است و این، به بیان خیلی ساده یعنی حجم پولی که در اقتصاد ما در جریان است، دائماً در حال رشد است.
در ماه‌های اخیر، حجم نقدینگی به شکلی کم سابقه در اقتصاد ایران رشد کرده و بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، تا پایان خرداد ماه امسال، حجم کل نقدینگی کشور به رقم ۲۶۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، میزان رشد نقدینگی در سه ماهه ابتدایی سال جاری، بالاترین میزان از سال ۱۳۹۱ به این سو بوده و دلیل تورمی که ما ایرانی‌ها حس می‌کنیم هم عمدتاً همین است.
ابرتورم در زیمبابوه
این، اما در حالی است که رشد نقدینگی هم الزاماً به معنی افزایش حجم «پول» نیست و میتواند به افزایش حجم «شبه پول» هم برگردد. یک مثال ساده از افزایش حجم «شبه پول»، انباشت سودی است که بانک‌ها به سپرده‌ها می‌دهند. مثلاً، فرض کنید شما ۱۰۰ میلیون تومان در بانک سپرده گذاری کرده اید و بانک متعهد است سالانه ۱۵ درصد به شما سود بدهد. ۱۵ میلیون تومان سودی که شما در انتهای سال افزون بر اصل سپرده تان دریافت می‌کنید، در واقع شبه پولی است که خلق شده است. آمار‌ها نشان می‌دهند میزان ایجاد شبه پول در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر سالانه به ده‌ها و حتی صد‌ها هزار میلیارد تومان رسیده است.
یک گزارش رسمی دیگر هم نشان می‌دهد که «شکاف میان رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی»، عامل اصلی بروز تورم و شتاب گیری رشد قیمت قیمت‌ها در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ بوده است. بر این اساس، به نظر می‌رسد حجم پول در اقتصاد ما زیاد شده، اما از آنجا که حجم تولید کالا و خدمات هم پایه با رشد حجم نقدینگی نبوده، قیمت دارایی‌هایی همچون سهام، مسکن، ارز، طلا و خودرو رشد کرده است.
تحریم‌هایی که کمر می‌شکنند
اما «خلق پول» در ساز و کار‌های درونی اقتصاد تنها عامل ایجاد تورم و ابرتورم نیست. در واقع، دولت ایران در سال‌های اخیر، به دلایل دیگری به غیر از ساز و کار‌های درونی اقتصاد کشور هم دچار کسری بودجه شده است. اصلی ترینِ این عوامل، تحریم‌های خارجی اعمال شده بر اقتصاد ایران بوده است.
بخش عمده درآمد‌های دولت ایران از فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی به دست می‌آید و آمار‌های تجارت خارجی منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نشان می‌دهد که حتی آن دسته از کالاهای غیرنفتی که توسط ایران صادر می‌شوند، در واقع عمدتاً محصولات مبتنی بر نفت، همچون روغن ها، روان کننده‌ها و کالا‌هایی از این دست هستند.
اعمال دور جدید تحریم‌های یک جانبه علیه اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ به این سو، نه فقط برای نخستین بار حجم صادرات نفت، گاز، محصولات پتروشیمی، محصولات معدنی، محصولات فولادی و حتی برق صادراتی ایران را به حدود صفر رسانده، که با تحریم بانک مرکزی ایران، موجب شده ایران حتی در صورت دور زدن تحریم‌ها هم نتواند ارز‌های خارجی را به حساب‌های بانک مرکزی منتقل کند.
همان طور که در بالا گفته شد، «کسری بودجه» عامل اصلی بروز تورم‌های سنگین و همین طور ابرتورم در اقتصادها است و حالا آمار‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران به دلیل عدم دسترسی به درآمد‌هایی که سابق بر این داشت، در سال ۱۳۹۹ با کسری بودجه دست کم ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی رو به رو است.
اقتصاد ایران قرار بود برای جلوگیری از تاثیرپذیری از شوک‌های نفتی بر کلیت اقتصاد، سال به سال از حجم وابستگی خود به نفت بکاهد. در دهه ۱۳۸۰ و در دولت اصلاحات، «صندوق ذخیره ارزی» به همین منظور تشکیل و بنا شد هر سال، منابع دلاری مازادِ حاصل از فروش نفت در آن ذخیره شود. این صندوق در دولت احمدی نژاد به «صندوق توسعه ملی» تغییر نام داد و نیازی به گفتن نیست که حالا، با حدود ۲ دهه بی توجهی به کنار گذاشتن درآمد‌های مازاد حاصل از فروش نفت، اقتصاد ایران همچنان در مقابل کاهش درآمد‌های نفتی آسیب پذیر است.
آینه‌ای در مقابل اقتصاد ایران: وضع ما واقعاً چقدر بد است؟
اما وضع اقتصاد ایران، از منظر شاخص‌هایی که می‌توانند وضعیت بروز ابرتورم را نشان دهند، واقعاً چقدر وخیم است؟ برای پاسخ به این سوال باید چند شاخص مختلف را با هم مرور کنیم.
مهمترین موضوع در بروز ابرتورم، همان طور که توضیح داده شد، «حجم نقدینگی» در اقتصاد کشور است. برآورد‌ها نشان می‌دهند که هر چند سرعت رشد نقدینگی در کشور اکنون به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده، هنوز فاصله چشم گیری تا بروز وضعیت غیرقابل کنترل در این خصوص به چشم می‌خورد.
علاوه بر این، بانک مرکزی ایران در ماه‌های اخیر برای نخستین بار با رونمایی از طرح «هدف گذاری تورمی»، اعلام کرد که قصد دارد تا پایان سال ۱۳۹۹ تورم کشور را در بازه ۲۲ درصدی (با دو واحد درصد نوسان از دو سوی مثبت و منفی) ثابت نگه دارد. این موضوع، با انتشار اوراق خزانه، تغییر نرخ بهره و اقداماتی از این دست در حال تکمیل است و تا اینجا موفق به نظر می‌رسد.
دوم اینکه اقتصاد ایران با وجود تمام کاستی ها، اقتصادی متنوع است که طیفی از تولیدات کالا و خدمات را در بر می‌گیرد. بر این اساس، ایران بر خلاف ونزوئلا، راه‌های متنوعی برای تولید و صادرات کالا در اختیار دارد که جریان ارزی به عنوان پشتوانه‌ای برای حمایت از ریال را تا حدی تضمین می‌کند.
سوم هم اینکه ایران یکی از کمترین میزان بدهی‌های خارجی در میان کشورهای جهان را دارد و به همین دلیل، در موعد مناسب و در صورت توافقات سیاسی، میتواند با استقراض از نهاد‌های بین المللی و کشورهای هم سو، جریان ارزی به سمت اقتصاد کشور را برقرار کند.
راه حل‌های سخت: آیا حاضر به هزینه دادن هستیم؟
اما جدا از موارد فوق و خوش شانسی‌هایی که ما داشته ایم، آیا راه حل‌های درازمدت و پایدارتری هم برای عبور از شرایط تورم ساختاری و پشت سر گذاشتن ریسک بروز ابرتورم در اقتصاد ایران وجود دارد؟
سیاستگذاران اقتصادی ایران و نیز سیاستمداران ایران باید در این مورد تصمیمات بسیار سختی را بگیرند و حاضر به پرداخت هزینه‌های اجتماعی و سیاسی بزرگی باشند. نخست اینکه «هزینه‌های دولت» در ایران بسیار بالا است، حال آنکه «درآمد‌های دولت» طی سال‌های اخیر به شدت کم و ناپایدار شده، تا آنجا که اکنون دولت تنها به صندوق برای پرداخت حقوق کارمندان خود بدل شده و دیگر توانایی پرداختن به توسعه از طریق «سرمایه گذاری عمرانی» را ندارد.
دولت و نهاد‌های بخش عمومی همچون شهرداری‌ها باید از تعداد کارمندان خود بکاهند و این هر چند تکان دهنده است، اما گریزی از آن نیست. تعداد پُست‌های مدیریتی هم باید از طریق ادغام کاهش پیدا کنند. افزون بر این، دولت باید به خصوصی سازی شتاب بدهد و با عرضه دارایی‌های خود از طریق بازار سرمایه و نیز به شیوه بلوکی، روند بهمن‌وار کسری بودجه را متوقف کند.
افزون بر این، رسوم نامبارکی همچون افزایش حقوق کارمندان در انتهای سال (که «دقیقاً» معادل «خلق پول» است) باید متوقف شود تا تعادل به اقتصاد ایران برگردد. برای شکست تورم ساختاری (و نه حتی ابرتورم) روزهای سختی در پیش خواهیم داشت.
برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
اختیار فروش و سهام خزانه؛ دو راهکار نجات این روزهای بورس
خرید اوراق «اختیار فروش تبعی» به سهامداران اختیار می‌دهد که سهام تحت تملک خود را به قیمت تضمین شده در تاریخ معینی در آینده به فروش برسانند، از سویی انتشار این اوراق موجب خواهد شد تا هیجانات فروش فروکش کرده و سرمایه‌گذاری‌های مردم نیز بیمه شود.
اوراق اختیار فروش تبعی، ابزاری برای بیمه زیان سهام است و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ترس‌ها را کنترل کرده و سهام ارزشمند خود را به راحتی از دست ندهند. بر این اساس سهامدار عمده به منظور حمایت از سهام، با توجه به ارزش ذاتی و ظرفیت‌های موجود شرکت، این اوراق را منتشر می‌کند؛ به این ترتیب، سرمایه‌گذارنی که مالک سهام شرکت هستند، می‌توانند به میزان سهام پایه خود، اوراق را خریداری کنند تا در «تاریخ اعمال» تحت شرایطی که قیمت سهم پایینتر از نرخ توافقی بود، زیانشان جبران شود.
به بیان دیگر سهامداران می‌توانند با در اختیار داشتن اوراق اختیار فروش تبعی، ریسک سیستماتیک را به حداقل برسانند، با استفاده از این ابزار، اطمینان لازم برای کسب بازده مورد انتظار محقق میشود و این ابزار مالی با حذف ریسک در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران را به‌جای سرمایه‌گذاری در بازار پول به کسب سود بیشتر در بازار سرمایه ترغیب می‌کند.
الزامات انتشار اوراق اختیار فروش تبعی
عباسعلی حقانی‌نسب کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه "انتشار اوراق اختیار فروش تبعی" میتواند جلوی ضرر و زیان‌های سهام داران خُرد را بگیرد، اظهار داشت: این یک آپشن بسیار خوب است که میتواند بسیار کارایی داشته باشد، اما نکته مهم این است که خود شرکت مرسوم نیست، این اوراق را منتشر کند، بلکه سهام دار عمده میتواند این اوراق را منتشر کند.
وی افزود: دولت و بانک‌ها به عنوان سهام داران بزرگ بورس می‌توانند در سهم‌هایی که دارایی عمده‌ای دارند، این اوراق را منتشر کنند و این کار میتواند هیجان فروش در بازار را کنترل کند، به نوعی سهام داران عمده با توجه به ارزندگی قیمت سهام خود، روی یک قیمت، این اوراق را به صورت تضمینی منتشر می‌کنند و از این طریق سرمایه گذاران با ضرر و زیان هنگفتی روبرو نخواهند شد.
حقانی‌نسب با تاکید بر اینکه استفاده از روش "سهام خزانه" به عنوان یکی دیگر از روش‌های حمایت از بازار میتواند مورد استفاده قرار بگیرد، گفت: در گذشته چنین امکانی در قانون وجود نداشت، اما با اصلاح مقررات استفاده از چنین آپشنی ممکن شد، با توجه به این ابزار مالی، در شرایط نزولی بورس، سهام دار عمده حقوقی باید ۲۰ درصد از سهام شرکت خود را از روی تابلو از سهام داران خُرد بخرد، که این موضوع میتواند صف فروش را جمع کرده و اوضاع را آرام کند، از سوی دیگر در مواقع صف خرید نیز حقوقی سهام میتواند به صورت خرد و مدیریت شده این سهام را واگذار کند.
این کارشناس بورس با اشاره به اینکه امروز انتشار اوراق اختیار فروش تبعی از سوی حقوقی‌ها مشکل است، بیان داشت: شاید اکثر سهام داران عمده زیر بار اجرای چنین مسئله‌ای نروند، زیرا که اولا هزینه مالی آنها بالا می‌رود و دوما با توجه به کاهش شدید قیمت سهم‌های بازار، حقوقی‌ها این استنباط را دارند که با کاهش قیمت سهام می‌توانند در پایینتر خرید بزنند، برای همین چرا باید تن به انجام این کار بدهند.
وی همچنین تغییر قوانین را برای تغییر روند فعلی بورس راهگشا دانست و اضافه کرد: در حال حاضر با دو دسته از سهام داران روبرو هستیم، دسته اول سهام دارانی هستند که تنها رنگ قرمز و سبز را دیده اند و در هر حالت در صف حضور دارند، دسته دوم افرادی پر نفوذی هستند که زودتر از بقیه افراد در ایستگاه‌های معاملاتی و آنلاین تریدینگ‌ها حضور دارند و از این رانت برخوردار هستند و این وضعیتی که می‌بینید را به وجود آورده اند، باید برای سه روز دامنه نوسان سهم‌ها را باز کنند و از آن طرف حجم مبنای را ۲۰ برابر کنند، به طور قطع با انجام چنین اقدامی بازار به تعادل خواهد رسید.
استفاده از اختیار فروش تبعی در بورس‌های جهان بسیار راهگشا است
حمیدرضا افشار کارشناس بازارسهام گفت: یکی از راه‌های عملی که میشود با استفاده از آن از تب و تاب فروش هیجانی فعلی کاست یا حتی آن را به صفر رساند، اختیار فروش داشتن سهام‌دار‌ها است، به عنوان مثال اگر سهامدار بانک تجارت با خرید اختیار فروش بتواند این سهم در را در ماه‌های بعد با قیمت فعلی به صورت قعطعی داشته باشد دیگر در شرایط فعلی تمایلی به فروش پیدا نمی‌کند و ترس کاهش قیمت از بین می‌رود.
وی افزود: اگر در تاریخ مقرر قیمت سهم از قیمت اختیار پایینتر آمد باشد سهامدار ضرر نمی‌کند و اگر بالاتر رفته باشد از داشتن خود سهام منتفع شده و تنها قیمت ناچیز اختیار را متضرر میشود که آن هم در سود سهام قابل توجه نیست، این درحالیست که اکثر بازارهای جهانی با چنین راهکار ساده‌ای احساسات و هیجانات بازار خود را کنترل می‌کنند.
افشار ادامه داد: گسترش اختیار فروش تبعی و جذابیت آن خود میتواند به عمق بخشیدن به بازار کمک شایانی کند، البته به شرط عدم دخالت حقوقی‌ها و کنترل نکردن قیمت سهم و باز بودن دامنه نوسان قیمت، از سویی جدا کردن ساعت معامله اوراق اختیار فروش از بقیه بازار هم باعث عدم فشار به هسته ناکوک معاملات میشود و از اهمیت بسزایی برخوردار است.
این کارشناس بازار سهام اضافه کرد: باید یکسری از قوانین و مقررات بازار سرمایه با تغییرو تحولات بنیادین روبرو شود، چرا که آنها جوابگوی وضعیت امروز بورس نیستند و نیاز به تغییر آنها به شدت احساس میشود، حال در این رابطه باید دید استفاده از آپشن‌ها و ابزار‌های مالی جدید و همچنین اصلاح قوانین و مقررات از چه زمانی اجرایی خواهد شد.
سایت فرارو
برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
بازار سهام چه کمکی به رونق تولید می‌کند؟
بازار سرمایه با توجه به پتانسیلی که دارد، می تواند به تحقق جهش تولید کمک بسیاری کند؛ به شرطی که تمرکز این بازار روی تجهیز منابع مالی بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی باشد.
بورس با جمع آوری سرمایه های اندک مردم می تواند آن را در خدمت تولید و اشتغال قرار دهد.
بورس یا بازار سرمایه بازاری است که قیمت گذاری و خرید و فروش کالا و همچنین اوراق بهادار در آن انجام می پذیرد. ایجاد یک بازار سرمایه قوی و کارآمد زیرساخت اساسی تامین مالی بلندمدت هر کشور را تشکیل می‌دهد. بورس به‌عنوان یک اهرم مهم در کنترل نرخ تورم و افزایش نرخ رشد پس‌انداز، نقش مهمی را در جامعه ایفا کند.
با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و رکود در برخی از صنایع، تامین مالی یا نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به یکی از مهمترین دغدغه‌های کشور تبدیل شده است.
مشکلات مربوط به تحریم و تاثیرات آن در بخش تولید، تجارت و مشکلات ارزی، باعث شده است نیاز بنگاه ها به تزریق نقدینگی، بیش از پیش شود و راهکارهای مختلفی نیز برای تامین مالی آن صورت گیرد که در همین راستا هدایت پول‌های سرگردان به سمت بازار سرمایه و تامین مالی شرکت‌های تولیدی میتواند در نهایت به رونق اقتصادی و تولیدی کشور منجر شود.
بهترین راه برای اینکه حجم موجود نقدینگی در کشور به سمت تولید کشور هدایت شود و مهمترین روش تامین سرمایه برای واحدهای تولیدی از طریق بازار سهام است. بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس در دراز مدت بیش از بازارهای رقیب است.
داشتن شفافیت مالی، سرمایه گذاری با سرمایه اندک، جذب پس‌اندازهای راکد و سوق دادن آنها به واحدهای تولیدی و صنعتی، کنترل حجم نقدینگی و همچنین تورم، رشد تولید ناخالص ملی، کمک به افزایش اشتغال ، توزیع عادلانه ثروت و افزایش سریع نقدشوندگی سرمایه از مزایای بازار بورس محسوب می شود.
بورس نقش اساسی در رشد اقتصادی دارد. از سوی دیگر، رشد اقتصادی با افزایش ظرفیت تولید و سرمایه گذاری، بر افزایش اشتغال تأثیرگذار است.
در سال 98، بر اساس آمار حجم کل معاملات در بورس ایران بالغ بر ۹۸۰ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به هزار هزار میلیارد تومان که حدودا ۴۵ درصد از حجم نقدینگی در کل کشور را شامل می شود، بود. همچنین ارزش بازار سرمایه شامل بورس و فرابورس حدود ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به ۶۳۰۰ هزار میلیارد تومان کل تولید ناخالص ملی کشور بیش از ۳۳ درصد ارزش داشته است. این آمار جایگاه بازار سرمایه و بورس را نشان می دهد.
لازمه حضور شرکت‌ها در بورس شفاف بودن فعالیت‌های آنهاست و از این طریق می‌توانند بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کنند.
بورس در حال حاضر رقیب جدی برای سیستم بانکی محسوب میشود و اگر از این بستر استفاده نکنیم متضرر خواهیم شد. ورود مردم به بورس به سود سیستم بانکی است، زیرا شرکت‌ها نقدینگی خود را به‌عنوان حساب‌جاری وارد بانک‌ها می‌کنند.
خطر نقدینگی که به بورس وارد میشود، کمتر از بازارهای دیگر است. ورود پول به بورس یعنی نقدینگی به سمت کالاهای غیر مولدی مانند سکه، مسکن و حتی ارز نمی‌رود.
شرکت‌ها می‌توانند در صورتی که تمایل به عرضه سهام خود در بورس نداشتند پروژه‌ای را در بورس عرضه و برای هر فعالیت خود از مشاور و متخصص استفاده کنند. باید از شرکت‌هایی که قصد ورود به بورس را دارند حمایت مالی و معنوی و مشاوره‌ای صورت گیرد.
جهش تولید زمانی محقق خواهد شد که بازار سرمایه در راستای حمایت از تولید نوآورانه و دانش‌بنیان تقویت شود. بازار سرمایه میتواند با ارزش‌گذاری فناوری و تقویت آن موجب جذب سازمان‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس شود.
حمایت از بازار سرمایه از طریق اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی مانند کاهش مالیات، تثبیت قوانین و مقررات، هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، تسهیل فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی، پذیرش و عرضه سهام شرکت‌های جدید در بازار سرمایه و نیز گسترش فرهنگ سازی در این زمینه از ملزومات رشد اقتصادی کشور با تکیه بر بازار سرمایه و بورس محسوب می شود.
اکنون بازار سرمایه به عنوان یک ابزار برتر برای تامین مالی دولت جهت فروش دارایی‌ها و شرکت‌هایش مطرح است و چنانچه دولت بتواند از این فرصت جهت افزایش بهره وری و تامین مالی شرکت‌ها کمک کند، آنگاه روند بازار سرمایه حتی میتواند بیش از پیش تقویت شود.
مهدی کریمی‌تفرشی ؛ خبرآنلاین
برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
پیش بینی جدید درباره روند بورس
تحلیلگر قدیمی بازار سرمایه با پیش‌بینی روند صعودی میان مدت و بلندمدت برای بورس، رمز سود بردن از این بازار را ایجاد چشم‌انداز بلندمدت برای سهامداران عنوان کرد.
مجید سلطانی در این خصوص، گفت: این اصلاح برای ادامه روند صعودی بازار لازم و ضروری بود. هر چه رشد شتابان تر باشد، اصلاح نیز عمیق تر خواهد بود. این اصلاح عمیق برای بازار ما که در این مقطع بخش عمده‌ای از سهامداران آن سهامدار تازه وارد هستند و عموما تجربه دیدن اصلاح را ندارند شاید خوشایند نباشد. شاید اگر این اصلاح زودتر صورت می‌گرفت، می‌توانست کم عمق تر و لطیف تر اتفاق بیفتد و باعث نگرانی سهامداران تازه وارد نیز نشود.
وی در ادامه بیان کرد: در خصوص رفتار حقوقی‌ها و حقیقی‌های بازار نیز تجربه نشان می‌دهد عموما حقیقی‌های بازار اشتیاق فراوانی به سود دارند و در روندهای صعودی بسیار فعال و پر انرژی حاضر می‌شوند. بنابراین تاکنون اصلاحی در بازار توسط حقیقی‌ها استارت نخورده است، اما حقوقی‌ها این نقش را به خوبی در بازار ما ایفا کرده‌اند.بنابراین در رشدها حقیقی‌ها بسیار فعال هستند و در اصلاح، حقوقی ها.
سلطانی در این خصوص متذکر شد: در اصلاح اخیر نیز همین موضوع وجود داشت و تفاوتی بین این اصلاح و اصلاح‌های گذشته بازار دیده نمی‌شود. اما به نظر می‌رسد در اصلاح اخیر، حقوقی‌ها باید زودتر و بدون شتابزدگی برای حمایت وارد بازار می‌شدند. در واقع می‌توان گفت دلیل این شتابزدگی نیز همان تاخیر بوده است. وقتی قیمت‌ها به شدت رشد کرده و رقابت شدیدی برای فروش ایجاد شود، بازار وارد رقابت ناخوشایندی بین حقوقی‌ها و حقیقی‌ها برای فروش خواهد شد که این مسئله در اصلاح‌های گذشته دیده نشده بود.
این تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص ادامه روند اصلاح بازار، ابراز کرد: فشار فروش به دلیل تاخیری بود که در شروع اصلاح بازار وجود داشت، موضوعی که در اصلاح‌های پیشین، وجود نداشت. از کنار هم قرار گرفتن رفتار هیجانی حقوقی‌ها برای فروش سهام و سرمایه‌گذاران تازه وارد، به راحتی می‌توان دومینوی فروش را تفسیر کرد که چطور یک هیجان کوچک سهام دار حقوقی باعث یک تلاطم در بازار شد.
وی با بیان اینکه برگزاری جلسه‌های هماهنگی میان سهام داران بزرگ و بازارگردان ها، راهکاری مناسب برای حمایت از بازار به شمار می‌رود، افزود: چنین نشست هایی در زمان ریزش بازارهای مالی برگزار میشود، به طوری که در ریزش چند ماه پیش بورس امریکا نیز حقوقی‌های این بازار و ترامپ، جلساتی را برای نجات بازارهای سرمایه‌ای خود برگزار کردند تا بتوانند هیجان ناشی از اپیدمی ویروس کرونا را کنترل کنند.
سلطانی یکی دیگر از راهکارهای حمایتی بازار را اعطای طرح‌های تشویقی به سهامداران دانست و گفت: کسی که سرمایه خود را به بازار می‌آورد برای این که با خیال راحت سهامداری کند و چشمش به بازارهای دیگر نباشد نیاز به مشوق دارد. یکی از این مشوق‌ها اعطای وام است. البته با شرایطی به عنوان مثال بر اساس میزان سرمایه‌ای که سهامدار وارد بازار می‌کند و میزان ماندگاری که سرمایه وی در بازار دارد می‌توان درصدی از سرمایه ماندگار را به صورت وام یا کارت‌های اعتباری به سهامدار اعطا کرد.
بورس، رهبری هوشمند برای سایر بازارها است
وی با بررسی روند قیمتی سهام شرکت‌ها طی میانگین ۱۵ سال گذشته گفت: توصیه همیشگی من به سهامداران، تشکیل یک سبد از سهام صنایع پیشرو در بازار و سهامداری بلند مدت است. سهامداری یعنی سرمایه‌گذاری بلندمدت با مازاد سرمایه یا همان پس انداز. اگر این دید وجود داشته باشد، سهامدار دچار استرس و ضرر و زیان نخواهد شد و با خیال راحت سهامداری می‌کند و سود نیز کسب می‌کند؛ آن هم سودی که قطعا از همه بازارهای دیگر بالاتر خواهد بود.
این فعال بازار در خصوص ورود تازه واردان به بازار سرمایه و خرید و فروش مستقیم اظهارکرد: عموما سهامداران خرد اطلاع زیادی از روش‌های غیر مستقیم ورود به بازار ندارند و از صندوق‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت، صندوق‌های سهام، صندوق‌های ترکیبی و سبدگردان‌ها و رتبه‌بندی آنها و مواردی از این دست کمتر آگاهی دارند. اما دلیل مهم‌تر تمایل سهامداران به سرمایه‌گذاری مستقیم این است که در ذات معامله گری لذت و هیجانی وجود دارد که سهامداران خرد دوست دارند آن را تجربه کنند. اما اگر این معامله گری صرفا با هیجان و لذت و بدون دانش بخواهد پیش برود بعد از مدتی سرخوردگی شدیدی ایجاد خواهد کرد که ممکن است فرد را به طور کامل از این بازار دور کند. از همین رو توصیه میشود که اگر سرمایه‌گذاری مجهز به دانش معامله گری نیست، پس انداز اصلی خود را به طور غیرمستقیم و توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار کنند و از سودی که به مرور زمان از این صندوق‌ها حاصل میشود استفاده کنند و با سود این صندوق‌ها در بازار کار کنند و به‌تدریج هم دانش خود را افزایش دهند.
وی گفت: به این ترتیب سهامداران تازه وارد، هم سرمایه خود را از ضررهای شدید حفظ می‌کنند و هم فرصتی برای آموزش دارند و هم تجربه خود را با این پول در بازار محک می‌زنند. اگر بازدهی سرمایه‌گذاری مستقیم آنها از بازدهی صندوق سرمایه گذاریشان بیشتر است می‌توانند پول خود را از صندوق برداشت کرده و ادامه مسیر را خودشان طی کنند. این میتواند یک پیشنهاد معقول باشد برای این که هم سرمایه خود را حفظ کنند و از هم شور و هیجان سرمایه‌گذاری مستقیم بهره ببرند.
سلطانی پیشنهاد داد که ایجاد یک بازار برتر با گلچین چند سهم مناسب از هر صنعت که سوددهی خوب و شناوری بالایی دارند، کاهش برخی محدودیت ها، تعیین بازارگردانهای معتمد و خوش نام جهت مدیریت هیجانات قیمتی و حفظ نقدشوندگی، از بهترین راهبردها برای بالا بردن استانداردهای بازار سرمایه در مقطع فعلی است. بازار سرمایه در چنین شرایطی میتواند نقش خود را به عنوان بهترین الگو و معیار برای باقی بازارها ایفا کرده و رهبری هوشمند و تاثیر‌گذار برای آنها باشد.
چشم‌انداز مثبت بازار
وی با اشاره به اینکه بازارسرمایه چندین دهه است که در روندی صعودی قرار گرفته و تغییر خاصی در مولفه‌های اقتصادی در این مدت حاصل نشده، تصریح کرد: به نظر می‌آید این روند صعودی کماکان ادامه دار باشد. بیشترین سود این بازار هم نصیب کسانی خواهد شد که برای ماندن به این بازار قدم گذاشته‌اند. هر کسی با دید سهامداری در این بازار آمده و ماندگار شده سودهایی برده که در تخیل افراد بیخبر از بازار، اساسا نمی‌گنجد. بازار ما از معدود بازارهایی در دنیا است که هم در دوران رکود و هم در دوران رونق اقتصادی، سودده و رو به رشد بوده است.
سلطانی در پایان اشاره داشت: باید مشوق هایی برای سهامدارن بلند مدت از سوی دولت طرح ریزی شود. کسی که از بازارهای مخربی چون دلار و سکه و خودرو و ملک فاصله گرفته و سرمایه‌اش را در اختیار تولید قرار داده است، مستحق تشویق است. بعنوان مثال طرحی مشابه طرح تخفیفات سالیانه شرکت‌های بیمه‌ای برای رانندگان قانونمدار، برای سهامداران بلند مدت تهیه کرد و به ازای هر سال حفظ سرمایه در بازار، به صورت تصاعدی درصدی از ارزش پورتفوی را به صورت وام خرید سهام به اعتبارات آنها افزود. متاسفانه درحال‌حاضر عمده اعتبارات کارگزاران نصیب نوسانگیرها و سفته بازهایی میشود که تعلق خاطری به این بازار ندارند.
منبع: سنا
برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی