واکنش بازار ارز به تحولات سیاسی

ریزش دلار موقت است؟

دو صفر هم جلوی ۶ میلیارد دلار بگذارید، مشکلی را حل نمی‌کند

به دنبال انتشار خبر توافق ایران و آمریکا، قیمت دلار بیش از یک هزار تومان پایین آمد و به نیمه کانال ۴۸ هزار تومان رسید.

پنج‌شنبه شب هفته گدشته خبری به بیرون درز کرد که ایران و آمریکا بر سر آزادی ۵ زندانی آمریکایی از ایران و آزادسازی ۶ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی توافق کرده‌اند.

این خبر بلافاصله از سوی وزارت امور خارجه در بیانه‌ای تایید شد. در بیانه وزارت امور خارجه در خصوص توافق اخیر ایران و آمریکا آمده است: فرآیند آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران که برای چند سال به‌طور غیرقانونی در کره‌جنوبی توسط آمریکا توقیف شده بود، آغاز شد. ایران تضمین‌ لازم برای پایبندی آمریکا به تعهدات خود در این خصوص را دریافت کرده‌ است.

وزارت امور خارجه کره‌جنوبی هم در بیانه‌ای تاکید کرد: دولت ما در حال رایزنی نزدیک با کشورهای درگیر، شامل ایالات متحده و ایران برای حل موضوع وجوه مسدود شده ایران بوده و امیدوار است که این موضوع به صورت دوستانه حل شود.

در این شرایط، گزارش‌ها از روند بازار ارز، از ریزش بیش از یک هزار تومانی قیمت دلار حکایت دارد و هر دلار آمریکا به نیمه کانال ۴۸ هزار تومان رسیده است. این فضا به بازار طلا و سکه نیز تسری پیدا کرده و بازار شاهد ورود طلا و سکه به کانال‌های پایین‌تر بوده است.

کارشناسان بازار ارز اعتقاد دارند که امکان اصلاح قیمت دلار تا کانال ۴۷ هزار تومان هم وجود دارد.

دو صفر هم جلوی ۶ میلیارد دلار بیاید، در مقابل نیازهای ارزی کشور کم است

در حال حاضر سوالی که امروز در بازار ارز مطرح است، این‌که آزادسازی پول‌های بلوکه شده چه اثری روی بازار ارز دارد و کاهش قیمت‌ها را تا کجا خواهیم دید. سید کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره تاثیر آزادسازی ۶ میلیارد دلار ارز بلوکه شده کره‌جنوبی گفت: ما دائما داریم با اخبار کشور را اداره می‌کنیم. البته به صورت جزئی وضعیت ارز به یک ثباتی رسیده است، ولی به حدی نیاز ارزی کشور بالاست که اگر دو صفر هم جلوی ۶ میلیارد دلار بگذاریم، برای ۳، ۴ سال آینده خیلی نیاز داریم که ارز دریافت کنیم.

وی افزود: در واقع این بار ۶۰ یا ۶۰۰ میلیارد دلار طی ۳، ۴ سال آینده به خاطر این‌که به توسعه برسیم، نیاز داریم. ۶ میلیارد دلار عددی نیست.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: تجارت خارجی ما در گذشته در حوزه صادرات و واردات در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار عمل کرده است، بنابراین ۶ میلیارد دلار عددی نیست که بخواهد تحولی را در کشور ایجاد کند.

سیدعلی متذکر شد: ۶ میلیارد دلار یک کمک جزئی به دولت است که بتواند مدیریت بازار ارز را داشته باشد و کار خود را انجام دهد؛ یعنی افزایش نرخ ارز آن‌چنانی نداشته باشیم.

وی بیان کرد: با این حال، ما باید به اعداد بزرگ‌تر فکر کنیم؛ آن هم به‌خاطر اعتلای کشور و این‌که بتوانیم در چارچوب پروژه‌های نیمه‌تمام نیازهای ارزی را تامین کنیم.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: ما برای مثال وقتی خروج سرمایه ۱۰ میلیارد دلاری داریم، اگر بتوانیم این موضوع را مدیریت کنیم، دیگر چشم‌مان به این ۶ میلیارد دلار نخواهد بود که ۶، ۷ سال است داریم راجع به آن صحبت می‌کنیم.

سیدعلی عنوان کرد: البته باید گفت این، امکان مثبتی برای اقتصاد کشور خواهد بود، ولی در حد ۵ تا ۱۰ درصد درآمدهای ارزی سابق کشور است.
وی تاکید کرد: ما باید بتوانیم حق و حقوق خودمان را بگیریم، ولی انتظار تحول با این اعداد را نباید داشته باشیم.
معاون اسبق ارزی تاکید کرد: ما باید به این فکر کنیم که کسری بودجه و افزایش پایه پولی نداشته باشیم و تورم را کنترل کنیم.

سیدعلی متذکر شد: ما توجه‌مان باید به این باشد که ما نیازهای ارزی‌مان خیلی بیشتر از این حرف‌هاست و باید فکر اساسی در رابطه با تنش‌های بین‌المللی و مسائل منطقه‌ای کنیم. اگر برجام امضا شده بود، نرخ دلار از ۲۳، ۲۴ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان نمی‌رسید.

وی تاکید کرد: این آسیب‌ها را می‌بینیم و متوجه آن هم هستیم، ولی زودتر باید فکر آن باشیم که کار اساسی‌تر انجام دهیم؛ دنبال اف‌ای‌تی‌اف برویم و این‌که توافق کلی‌تر صورت گیرد.

توافق چه اثری روی بازار ارز دارد؟

در این میان، محمدصادق الحسینی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی در فضای مجازی درباره اثر توافق ۶ میلیارد دلاری نوشت: این ارزها صرفا برای دارو و غذا قابل استفاده است، ولی ایران امسال باید حدود ۲۰ میلیارد دلار هزینه واردات دارو بدهد.

وی افزود: تخمین واردات امسال حدود ۶۰، ۶۵ میلیارد دلار است که این یعنی حدود ۱۰ درصد به منابع ارزی اضافه می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آزادسازی ۶ میلیارد دلار پول بلوکه شده بر قیمت دلار اثر خواهد داشت، اما اثر آن خیلی بزرگ نیست؛ اگرچه این اتفاق اگر شروع توافقات بعدی بود، اثر آن خیلی خیلی بزرگ‌تر بود، ولی چون این‌طور نیست یا فعلا این‌طور نیست، اثر آن هم کوچک و در حد ۱۰، ۱۵ درصد خواهد بود./خبرآنلاين

۴ راهکار اقتصاددانان برای حل چالش های امروز اقتصاد

جزئیات این راهکارها چیست؟

بلاتکلیفی و سرگردانی، یکی از ویژگی های اصلی اقتصاد ایران در دهه گذشته بود. با تغییر دولت، امیدی برای خروج از این بلاتکلیفی به وجود آمد و در آن زمان برخی از اقتصاددان ها بسته های سیاستی قابل توجهی از جمله بسته نجات ایران را ارائه کردند که در حد خود در فضای سیاست گذاری اقتصادی کشور اثرگذار بود.

با این حال از آن جایی که سرعت تحولات اقتصادی و اجتماعی در سال های اخیر شدت یافته، به روز رسانی این بسته های پیشنهادی و همچنین ارتباط مستمر دولت با اقتصاددانان ضروری به نظر می رسد. در این باره، به تازگی یکی از اقتصاددانان چارچوب کلی یک برنامه امکان پذیر را برای بهبود اقتصادی ارائه کرده که در جای خود قابل توجه است. این نسخه مورد تایید برخی دیگر از اقتصاددانان نیز قرار گرفته است.

چارچوب کلی یک بسته نجات امکان پذیر برای بهبود اقتصادی

«حسین درودیان» اقتصاددان و تحلیل گر مسائل اقتصادی در این بسته، با بیان این که با چشم انداز سیاسی موجود، چرخه شوک نرخ ارز، تورم بالا و رشد نقدینگی بالا توقف ناپذیر است، تلاش برای کاهش معنی دار تورم با توسل به سیاست های انقباضی پولی – بودجه ای یا وضع ارز ترجیحی (مانند 28500 تومان) و سپس کنترل دستوری قیمت ها (که به تازگی در طرحی مشابه توسط یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی ارائه شده) را موجب اختلالات جدی در اقتصاد و فضای خارج از اقتصاد و به ویژه دور از واقع و غیر قابل اجرا دانسته و در نهایت 4 راهبرد مبتنی بر حمایت کالایی از اقشار ضعیف، راهکاری در حوزه سیاست های ناظر به زمین و مسکن، راهکاری در باره صنایع پیشران و همچنین راهکار کلان در حوزه بازنمایی جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی اقتصاد را ارائه کرده است. اهمیت این بسته پیشنهادی آن جاست که نه به راهکارهای مبتنی بر بازار آزاد و نه به راهکارهای مبتنی بر کنترل حداکثری مانند ارز ترجیحی و قیمت گذاری همه زنجیره های تولید در داخل کشور بر اساس آن، تکیه ندارد. مواردی که در ماه های گذشته در عرصه سیاست های اقتصادی کشور شاهد آن بوده ایم و از این منظر می توان گفت این بسته نسبت به موارد گفته شده، به اجرا و عملیات می تواند نزدیک تر باشد.

7 نما از اقتصاد ایران در تله تورم

این بسته سیاستی در ابتدا به تشریح وضع اقتصاد ایران در 7 محور پرداخته که 5 مورد آن ناظر به نقش آفرینی نرخ ارز و 2 مورد نیز مربوط به سیاست های بودجه ای است. به این شرح:

1- بی قراری نرخ ارز، کنترل نشدنی بودن آن نزد افکار عمومی و نامعلوم بودن حدود افزایش آن، علت اصلی تورم بالا در کشور از جمله در سال های اخیر است.

2- نرخ ارز به شدت تحت تاثیر مسائل سیاسی و تابع چشم انداز عمومی از آینده سیاسی نزدیک است. با این اوصاف و در شرایط کنونی کشور، سرکشی قیمت ارز بسیار محتمل است. در این شرایط بدون گشایش سیاسی (یعنی هر رخدادی که به افزایش درآمد ارزی، دسترسی به شبکه پرداخت رسمی خارجی یا امیدآفرینی واقعی منجر شود) مهار قیمت ارز دور از دسترس خواهد بود.

3- جهش ارز در بازار آزاد اثری فوری بر قیمت دیگر دارایی ها دارد و این اثر با فاصله کوتاهی بر قیمت کالا و خدمات سرریز می شود. قابل تاکید است که ‏افزایش قیمت کالاها و خدمات در این جا به دلیل فشار تقاضا (کسری بودجه و رشدنقدینگی) نیست.

4- بودجه دولت و نقدینگی، بر اثر جهش قیمت های دارایی و سرریز آن به قیمت کالا و خدمات، میل به تأثیرپذیری و افزایش می یابند. این رفتار بودجه و نقدینگی، انفعالی و معلول وقایع فوق است نه علت آن ها.

5- با این حال، توسل سفت و سخت به انقباض در بودجه و پول، شوک تورمی را رفع نکرده و به نارضایتی شدید، تنگنای اعتباری، تضعیف تولید/سرمایه گذاری منجر خواهد شد (هر چند باید خاطرنشان کرد که لزوم وضع حدودی برای رشدنقدینگی و کسری بودجه، حدودی واقع بینانه با پذیرش تورم بالا و رعایت ملاحظۀ تأمین مالی تولید، اجتناب ناپذیر است)

6- رهاکردن قیمت ارز بازار آزاد و به جای آن وضع قیمت ترجیحی برای ارز و اصرار بر قیمت گذاری همه کالاها متناسب با ارز ترجیحی، به منزلۀ شکل دادن به یک ساختار اقتصادی دو قیمتی برای همه کالاهاست: قیمت رسمی برخاسته از ارز رسمی و قیمت سایه ای برخاسته از ارز آزاد. از آن پس مأموریت حکومت این شده و می شود: ‏مراقبت از میل نکردن قیمت رسمی به قیمت سایه. با این حال، این یک دستورکار بوروکراتیک، فسادزا، پرونده ساز و مأموریتی غیرممکن است.

7- از دیگر ویژگی های وضعیت کنونی این است که قیمت بازار آزاد ارز (که در مجموع رو به افزایش خواهد بود) باید توسط بانک مرکزی مدیریت شود تا از شوک های شدید دفعی آن جلوگیری شود.

4 رشته نجات اقتصاد ایران از چرخه تورمی موجود

بسته پیشنهادی فوق که گویا به دولت نیز ارائه شده است، در بخش راهکارها، به 4 محور اشاره می کند:

1- اتخاذ راهبرد «کاهش درد تورم» با اجرای یک تور ایمنی کالایی (جنسی؛ غیرنقدی) و به عبارت دیگر یک بسته امنیت غذایی ثابت: از آن جایی که خوراک و مسکن با سهم در مجموع حدود 65 درصد، در صدر هزینه های خانوار هستند، نخستین راهکار این بسته برای اقتصاد، اختصاص یک بسته غذایی مثلاً دوماهانه به گروه های هدف است که حداقلی از کالری و پروتئین را برای خانوار تضمین می کند. هدف از این اقدام، همان طور که بیان شد کاهش درد تورم برای گروه های هدف است. اما با این ویژگی ها: ایجاد نکردن اختلال در نظام قیمت ها، به کارنگرفتن سرکوب های تعزیراتی و نیز متوسل نشدن به ایده ناشدنی نظام دو قیمتی برآمده از وضع ارز ترجیحی.

2- اهرم سازی زمین ارزان برای انداختن یک لنگر بر قیمت دارایی ها؛ به ویژه به شکل اجرای طرح های توسعه شهری در اطراف چند کلان شهر پیشران قیمت: طبق این بسته پیشنهادی، زمین، مهم ترین سرمایه داخلی کشور برای بنیان گذاری یک نیروی ضد تورمی است. در این باره، بر عکس دیگر دارایی ها مانند ارز و طلا، عرضۀ زمین کاملاً داخلی،

بی ارتباط به تحریم و دارای ظرفیت گشایش است. از آن جایی که علت اصلی گرانی مسکن (بیش از سطح عمومی قیمت ها)، قیمت بسیار بالای زمین های رو به پایان داخل کلان شهر است، در نتیجه ‏راهبرد صحیح در این جا گشایش از ناحیه عرضه زمین است. بهترین حالت آن نیز به اجرای طرح های توسعه شهری در داخل یا چسبیده به بافت های کلان شهر بر می گردد. به نحوی که به عرضۀ بافت مسکونی جدید منجر شود (از جنس بازتولید چند نمونه از شهرک اکباتان یا در کلاس پایین تر، منطقه 22 تهران)

3- اتخاذ یک سیاست توسعه صنعتی با پیشران سازی صنایع کاربرِ بالقوه صادراتی (صنایعی که از افزایش نرخ ارز منتفع می شوند) در رأس آن ها نساجی و پوشاک: تکیه این بسته در بیان راه حلی برای معضل ارزی، بر تبدیل تهدید ارز به فرصت است. این بسته می افزاید: حال که مسیر صعودی نرخ ارز تا اطلاع ثانوی قابل مهار نیست، باید از این مزیت به طور حداکثری بهره برد (تبدیل تهدید به فرصت). برای این منظور نیازمند اتخاذ یک سیاست صنعتی هستیم که بخش های بالقوه منتفع از افزایش ‏قیمت ارز (غیر از صنایع منبع پایۀ غیراشتغال زای کامودیتی فروش موجود (کالای اولیه مانند فولاد و مس)) را هدف قرار دهد و درصدد گسترش آن ها به ویژه توسعه عمودی آن ها (یعنی شکل دهی به مقیاس بزرگ و برندسازی) باشد. در این زمینه، صنعت پوشاک بهترین گزینه است.

4- تلاش برای دستیابی به معاملات اقتصادی امیدبخش با کشورهای مهم خارجی (با اولویت چین، هند، روسیه و در مرحله بعد اروپا) به منظور افزایش معنی داری ایران برای قدرت های جهانی: راهکار نهایی این بسته نیز ناظر به تقویت و بازنمایی جایگاه ایران در چرخه زنجیره جهانی ایجاد ارزش اقتصادی است. چه این که هم اینک فرضیاتی قوی وجود دارند که بیان می کنند دلیل وضع تحریم ها نیز حذف اقتصاد ایران از زنجیره یادشده است. بر این اساس، این بسته بیان می کند: تحریم، توضیح دهنده اصلی شرایط امروز اقتصاد کشور است که ناشی از بی اهمیت شدن ایران برای غرب پس از ظهور نفت شیل و خیزش چین است. مسیر کلی خروج از این وضعیت نیز تعریف اهمیت جدید برای ایران در پازل منافع قدرت های بزرگ است؛ این کار باید با تمرکز بر مزیت منابع طبیعی (در برابر چین و اروپا) و ترانزیت (برای هند، روسیه و چین) انجام شود. ‏انعکاس عملی این موضوع، اجرای طرح های بزرگ سرمایه گذاری مشترک است؛ مسیری که از تقویت گام به گام پیوندهای اقتصادی با قدرت های موجود یا نوظهور می گذرد ، به گونه ای که هر پله، مقدمۀ بعدی باشد. این ایده باید جایگزین ایده تعقیب معامله بزرگِ بی بنیان با ایالات متحده شود. هر چند به کارگیری این ایده جایگزین، شانس همان معامله آبرومندانه با آمریکا را نیز افزایش می دهد./خراسان

نظام بانکی مشوق تولید باشد؛ نه مخرب صنعت

مهدی عبدالهی

صنعت یکی از شاخص‌های مهم رشد اقتصادی به شمار می‌رود. پیشرفت و توسعه صنعتی منجر به شکوفایی اقتصادی شده و در نهایت رفاه اجتماعی را برای یک کشور به ارمغان می‌آورد.

هنگامی که فردی فعالیت تولیدی خود را آغاز می‌کند، در تامین سرمایه مورد نیازش ۳ حالت وجود دارد؛ یا تمام نقدینگی را فرد به تنهایی سرمایه‌گذاری می‌کند یا به کمک افراد حقیقی و حقوقی پول مورد نیاز تهیه می‌شود. در شکل سوم هم بخشی از منابع مالی از سوی فرد یا افراد و بخش دیگر از سوی بانک‌ها تامین می‌شود. همراهی بانک‌ها در جهان یکی از اصل‌های راه‌اندازی تولید بوده و در قوانین بین‌المللی منابع مالی نزد سیستم بانکی باید در امور مولد هزینه شود.

صنعتگران در ایران برای تعامل با بانک‌ها چالش‌های بسیاری دارند؛ از این‌ رو بسیاری از تولیدکنندگان واقعی تلاش دارند در گرداب مالی بانک‌ها گرفتار نشوند. به طور عمده کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک‌تر سعی می‌کنند منابع مالی مورد نیاز را خارج از مجموعه از منابعی غیراز بانک‌ها تامین و به خط تولید تزریق کنند. حتی برخی با فروش خودرو یا خانه شخصی مبادرت به تامین مالی می‌کنند؛ اما زیر بار سود ۱۸ درصد روی کاغذ که در عمل به ۲۵ درصد می‌رسد، نمی‌روند.

این موضوع برای واحدهای صنعتی و کارخانجات بزرگتر متفاوت است. برای مجموعه‌های بزرگ با توجه به استفاده از امتیازاتی مانند کارآفرینی و... گرفتن تسهیلات صرفه ‌اقتصادی دارد. بنابراین هر چه تولیدکنندگان کوچکتر کمتر به دنبال وام‌های بانکی هستند بخشی از سرمایه در گردش و سرمایه ثابت مجموعه‌ها و هلدینگ‌ها با منابع مالی بانکی تامین می‌شود.

اما یکی از راهکارهایی که هزینه مالی تولیدکنندگان متوسط و کوچکتر را در اخذ تسهیلات پایین می‌آورد خرید دیون است؛ اینکه هزینه چک‌های مدت‌دار از سوی سیستم بانکی پرداخت شود تا چرخ تولید به‌طور مستمر در حرکت باشد. پرونده‌های زیادی وجود دارد که تولیدکننده با گرفتن تسهیلات به‌اصطلاح نقره‌داغ شده و در کنار اصل و فرع پول، سرمایه خود را هم در جرایم دیرکرد و سود مرکب از دست داده است.

در حال حاضر با صحبت‌هایی که درباره افزایش سود سپرده‌گذاران مطرح می‌شود، علاوه بر افزایش هزینه تسهیلات خطر حرکت سرمایه‌ها به سوی سپرده‌گذاری هم وجود دارد. هنگامی که درصد سودهای مالی برای سپرده‌گذاران افزایش یابد به ‌طور قطع تسهیلات هم گران‌تر شده و معوقات بانکی بیشتر می‌شود. به این ترتیب دیرکردها افزایش یافته و بدهی تولیدکنندگان به نظام بانکی بیشتر می‌شود. در ادامه باید منتظر قطور شدن پرونده تعامل صنایع و سیستم بانکی باشیم.

خطر دیگر هم از بین رفتن انگیزه تولید بوده و سرمایه‌گذار علاقه‌ای به تامین مالی بخش‌های مولد نداشته و ترجیح می‌دهد به‌جای هدررفت انرژی در پیگیری مسائل بیمه‌ای و مالیاتی پول خود را در بانک گذاشته و بدون دغدغه سود دریافت کند. هر چند تولیدکنندگان به نوعی آلوده تولید شده و حاضر نیستند فعالیت صنعتی خود را متوقف کنند. حتی جوانانی که دارای سرمایه بوده کسانی که روی حرفه‌ای تخصص دارند، می‌دانند سود تولید نه به لحاظ مالی که از نظر معنوی بیشتر است. در فعالیت صنعتی نوآوری و خلاقیت خود مشوقی برای تدوام فعالیت‌های صنعتی تولیدی بوده و نباید انگیزه فعالیت‌های تولیدی را از جوانان و افراد پیشکسوت گرفت.

طرح دولت برای فروش خودروهای وارداتی عملا شبیه یک قمار است

این طرح فقط مناسب افراد خیلی پولدار اهل ریسک است

مرحله اول ثبت‌نام خودروهای وارداتی در حالی به پایان رسید که تنها بخشی محدودی از وعده ۱۰۰ هزار دستگاه خودرویی که وزارت صمت وعده داده به مرزهای کشور رسیده و با وجود انواع ابهامات، حدود ۱۲۰ هزار نفر حدود۶۰ هزار میلیارد تومان پول خود را در بانک‌ها بلوکه کرده‌اند.

با پایان زمان ثبت‌نام برای حدود ۱۰۰ هزار خودروی وارداتی مشخص شد که ۱۲۰ هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کرده و با بلوکه کردن نفری ۵۰۰ میلیون تومان، ۶۰ هزار میلیارد تومان در بانک‌ها بلوکه کرده‌اند تا نتایج قرعه کشی مشخص شود. قرار است با انجام استعلام، افرادی که از شرایط ذکرشده برخوردارند مشخص و میان آنها قرعه‌کشی شود و بقیه حذف شوند. قرعه‌کشی هم که قرار بود روز سه شنبه و چهارشنبه هفته قبل برگزار منتفی و به این هفته موکول شد.

در همین زمینه امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار و صنعت خودرو گفت: برخلاف صحبت‌های رییس جمهور در ابتدا سال و فرمان ۸ ماده ای او که یکی از موارد آن خصوصی سازی کامل خودروساز بود، شاهد این هستیم که دولت نه تنها به کنترل مستقیم فروش خودروهای داخلی قانع نشده که قصد دارد خودروهای وارداتی را هم راسا بفروش برساند که این در تناقض با صحبت های قبلی رییس جمهور است.

وی ادامه داد: اگر دولت متصدی خوبی برای صنعت بود که دو خودروسازی که دست خودش است را درست میکرد. کجای دنیا دولت ها فروشنده خوبی اند؟ دولت قرار بود به خصوص با واردات، رقابت ایجاد کند ولی عملا با این کار رانت ایجاد کرده است و ناکارآمدی موجود را به واردات هم تعمیم داده است. دولت برای این که بازار را کنترل کند سطح خودش را پایین آورده است، و به جای این که جایگاه حاکمیتی داشته باشد و مراقبت کند که خودرو باکیفیت و سود کم وارد بازار شود، خودش متصدی شده و عملا فروش را هم در دست گرفته و ذینفع درعرضه خودرو شده که کار بسیار خطرناکی است.

کاکایی تصریح کرد: چرا رییس جمهور به این موضوع که با آبروی دولت دارند بازی می کنند توجه نمی کند، اصل ۴۴ و فرمان رییس جمهور این است که صنعت دست بخش خصوصی باشد. دولت و یا به عبارتی وزارت صمت باید حاکمیت و مراقبت کننده باشد، نه این که بروند خودشان متصدی شوند. مشخص است که دولت دارد به اسم کنترل بازار، چه خطای بزرگی می کند. دولت همانطور که نتوانسته بازار گوشت و مرغ را کنترل کند، مطمئن باشید که نمیتواند با این کارها، بازار خودرو را هم کنترل کند و نظام بازار و تولید را بهم می ریزد. خودروسازی یک صنعت بزرگی است که ضربه زدن به آن بی پاسخ نمی ماند و اثرش را در اقتصاد می بینیم؛ همانطور که دو خودروسازی ما بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد زیان دادند و اثر آن در بورس و اقتصاد کشور محرز است.

وی افزود: وزارت صمت به دنبال این است که کار واردات خودرو را با عجله انجام دهد تا از آن به عنوان دستاورد خود نام ببرد و ادعا کند که وعده امسال را به ثمر رسانده است. انجام این کار به یکباره و در عرضه سه ماه باعث تاثیر در بازارهای جهانی و افزایش قیمت خودرو در منطقه می شود.

کاکایی گفت: برای مثال در سال ۸۶ که دستور گازسوز کردن ماشین های داخلی و وارداتی صادر شد تقاضا که برای کپسول گاز یک تا یک و نیم میلیون بود یکدفعه چهار برابر تقاضای عادی جهان شد و قیمت این کپسول‌ها در بازار جهانی دو و نیم برابر شد. در حال حاضر علاوه بر تاثیر تقاضای یکباره، در شرایط بعد از کرونا هستیم، تولید خودرو کاهش یافته و کمبود تراشه وجود داد و برای خرید از خیلی از خودروسازان بین المللی باید در صف بمانید. ضمن این که هیچ خودورساز معتبری به ایران خودرو نمی دهد و این خودروهای وارداتی از کف بازار جمع می شوند. حداقل دولت بیاید به جای سه ماه این صد هزار خودرو را طی یک سال و طبق یک برنامه وارد کند. این برنامه و روش اجرایی که دولت در پیش گرفته خطرناک است، سر تا پایش اشکال دارد و شک نکنید که رانت بزرگی این وسط است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: دولت از یک طرف قرعه کشی خودروهای داخلی را حذف و از طرف دیگر وقتی دید برای خودروهای وارداتی تقاضا زیاد است بازی درآورد و گفت که با قرعه کشی عرضه میکند و ۵۰۰ میلیون بریزید تا بعد ببینیم چه می شود. نه نوع خودروها معلوم است، نه زمان تحویل و نه مبنای قیمت گذاری. چنین روشی هم در خرید و هم در فروش اشکال دارد و شبیه یک قماربازی است. قبلا ادعا می‌شد که میلیون‌ها نفر متقاضی داریم. اما الان ۱۲۰ هزار نفر شرکت کردند. چون تعداد زیادی حاضر نیستند در این قمار شرکت کنند و افرادی که دل شیر داشتند و یا به دنبال هیجان و قمار بودند ثبت نام کردند. دولت هم سودش را برده چرا که ۶۰ هزار میلیارد تومان را تا مدت نامشخصی از دست مردم خارج کرده که مثلا نروند سراغ دلار و قیمتها را بالا و پایین کنند و حداقل خیالش راحت است که این رقم بلوکه است.

کاکایی تصریح کرد: حدود ۱۰ درصد مردم، یعنی بیش از ۸ میلیون نفر میلیاردر هستند. از این تعداد می‌توان ادعا کرد که حداقل یک درصد (حدود ۸۰۰ هزار نفر) مولتی میلیاردر هستند و حالا از این تعداد ۱۲۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که چیز عجیبی نیست. حتما فیلمهایی را دیدهاید که آدمهای پولداری هستند و اصلا پول برایشان مهم نیست، و با شرکت در قمار، احساس هیجان می کنند. عملا افرادی هم که در این معامله مبهم با دولت شرکت کرده اند، انتظار یک برد خیلی بالا یک باخت کم را دارند.

وی افزود: به عبارتی یک قمار که برای آنها ریسکش می ارزد و البته هیجان انگیز است. اگر ببرند، یک دفعه چیزی در حدود یکی دو میلیارد نصیبشان می‌شود و اگر هم باختند، نهایتا پانصد میلیونشان مدتی از دور بازدهی خارج شده است. در حالی که برای آدم مولتی میلیاردر این اعداد پول خورد است. البته بعدا وزارت صمت نرود و در بیاورد که چند آدم معمولی هم در این بازی شرکت کرده اند و جواب مرا بدهد، چرا که خرید کد ملی کار سختی نیست.

کاکایی گفت: ۱۲۰ هزار نفر هم زیاد نیست، حتی بیش از این هم پتانسیل ثبت نام وجود داشت ولی به دلیل ابهامات خیلی زیادی که وجود داشت عدهای ثبت نام نکردند. اما کمی هم در مورد خطر بزرگ پیش روی دولت بگویم و توضیح دهم که چرا این حرکت برای وزارت صمت یک قمار است. اگر وزارت صمت بتواند به تمام تعهدات خود در این معامله پایبند باشد، نهایتا یک دستآورد بسیار کم ارزش در سطح دولت بدست آورده اند. چرا که فقط تعداد کمی پولدار از آن منتفع می‌شوند و تغییر خاصی در قیمت‌های خودرو برای عامه مردم که وعده‌اش را داده بودن، رخ نخواهد داد.

وی افزود: بازی میلیاردرها کمی، آن هم به طور موقت تغییر می‌کند و مثلا خودروی سه میلیاردی می‌شود دو و نیم میلیارد. اما برعکس، اگر وزارت صمت مانند همین یک سال که ادعا کرده بود، نتواند ارز مورد نظر را جور کند، یا به هر دلیلی خودروها به موقع نرسند و یا مشخصات فنی مطابق با استانداردها نباشد و یا مشکلاتی در خود خودروها پیش بیاید (که مشابه تمام این موارد را در سال‌های گذشته تجربه کرده‌ایم)، آبروی وزارت صمت می‌رود. در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، آبروی فروشندگان و واردکنندگان رفت. اما الان دولت مقابل مردم است و این آبروی دولت است که گرو گذاشته شده است.

این استاد دانشگاه در پایان بیان کرد: از نظر من آبرو، گرانقیمت ترین دارایی هر انسان و هر دولتی است. پس من اگر جای رییس جمهور بودم، به وزارت صمت اجازه نمی‌دادم خودم را بین مردم و فروشندگان قرار دهد و دستور می‌دادم که واردکنندگان طبق ضوابط عمل کنند و خودشان با پول خودشان خودرو را وارد کنند و مسیر قانونی مستقیم را طی کنند و هر وقت خودروها به این طرف مرز در داخل کشور منتقل شد، خودرو را بفروشند. همچنین وزارت صمت موظف است که تعهدات سنگینی از این واردکنندگان برای عرضه گارانتی و خودروها طبق نرم‌های بین المللی و داخلی بگیرد و نگذارد مانند آن بلایی که سر خریداران خودروهای وارداتی در سال ۱۳۹۶ به بعد در بخش قطعات یدکی و خدمات پس از فروش رخ داد، سر این افراد جدید بیاید./ اقتصادآنلاین

ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره رانت ایجاد می‌کند؟

دلار را ۴ نرخی کرده‌ایم

اگر بانک مرکزی بخواهد، می‌تواند بازار ارز را کنترل کند

یک کارشناس اقتصادی بر این باور است که اگر بانک مرکزی بخواهد می‌تواند بازار ارز را کنترل کند، چراکه می‌تواند با توجه به اختیاراتی که دارد برخورد کند؛ ولی آن اراده و فعل خواستن را ندارد.

رییس‌کل جدید بانک مرکزی در نخستین اظهارات خود پس از تصدی سمت جدید با بیان اینکه سیاست ما سیاست تثبیت نرخ ارز خواهد بود، قیمت دلار نیمایی را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد! محمدرضا فرزین در حالی اقدام به تعیین قیمت دلار نیمایی کرده است که این قیمت، اصولا بر اساس عرضه و تقاضا در سامانه نیما کشف می‌شود و تاکنون دولت مدعی عدم دخالت در تعیین آن بوده است!

اخیرا نیز رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه طی ۴۰ روز گذشته ۶.۵ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی عرضه کردیم، گفت: با راه اندازی مرکز مبادله طلا و ارز، ربع سکه را نیز در این بازار عرضه می‌کنیم.

وضع و عرضه دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در حالی اولین اقدام محمدرضا فرزین بود که دولت سیزدهم در اولین اقدامات خود ارز ۴۲۰۰ تومانی را عامل فساد عنوان کرد و خواستار حذف آن شد که در نهایت حذف آن صورت گرفت و حال پرسش اینجا است که چه تفاوتی میان ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزار تومانی در ایجاد فساد وجود دارد.

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بی‌شک شباهتی در بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وجود دارد، گفت: «در گذشته نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را دولت انتخاب کرد و در حال حاضر نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را دولت انتخاب کرده‌ و تنها افزایش نرخ اتفاق افتاده‌است که برای گروه‌های کالایی مجاز تخصیص داده می‌شود.»

بغزیان در ادامه گفت: «تفاوت موجود به بازار آزاد باز می‌گردد و اختلاف قیمتی که در آن زمان وجود داشت و در حال حاضر وجود دارد. در حال حاضر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، ۳۴ تا ۳۸ هزار تومانی، ۴۳ هزار تومانی و ۴۶ هزار تومانی در بازار داریم.»

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه کالاها بر اساس نرخ ارز آزاد قیمت گذاری می‌شوند، تصریح کرد: «حتی واردکننده‌ای که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کالا وارد می‌کند، آن را با ارز آزاد می‌فروشد و قیمت‌گذاری آن براساس نرخ ازاد ارز است. تنها تفاوتی که می‌شود بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ایجاد کرد، نظارتی است که باید صورت گیرد.»

بغزیان در ادامه با اشاره به اینکه باید در حوزه تخصیص ارز نظارت شود، متذکر شد: «ما باید بر اینکه کالاهایی که وارد می‌شوند، با چه نرخی فروخته می‌شوند، نظارت کنیم؛ در گذشته کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود و در اوایل اجرایی شدن این طرح با همان قیمت به بازار عرضه می‌شد، اما بعدها با بالا فتن نرخ ارز در بازار آزاد سواستفاده‌هایی صورت گرفت و دیگر نمی‌صرفید که کالاها با نرخ ارز دولتی قیمت‌گذاری شوند و در نتیجه افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاد.»

وی با اشاره به اینکه تا دیر نشده بانک مرکزی باید از صرف تا صد تخصیص ارز را مورد نظارت قرار دهد؛ گفت: «اگر از زمان واردات کالا تا عرضه آن در بازار آزاد نظارتی از سوی بانک مرکزی صورت نگیرد، ما دوباره رانتی را در بازار ایجاد می‌کنیم.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «در زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی ما مافیای ارز را نداشتیم که در حال حاضر داریم و در نتیجه آقای فرزین در حال حاضر باید حریف این گروه شود و باید آن‌هایی را که بازارسازی می‌کنند و جریان‌سازی می‌کنند را شناسایی کرده و با آن‌ها برخورد کند وگرنه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز به سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی دچار خواهد شد.»

وی تاکید کرد: به نظر من اگر بانک مرکزی بخواهد می‌تواند بازار ارز را کنترل کند، چراکه می‌تواند با توجه به اختیاراتی که دارد برخورد کند؛ ولی آن اراده و فعل خواستن را ندارد. چراکه برخورد با بازارسازان جرات می‌خواهد، بازارسازانی که ممکن است حتی در بانک مرکزی و یا صرافی‌ها وجود داشته باشند.»/خبرآنلاین

مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه:

در تدوین برنامه‌های توسعه دچار دور باطل شده‌ایم

کمتر از ۳۴درصد اهداف برنامه‌های توسعه تاکنون محقق شده است

رویکرد ایران به توسعه و برنامه‌های توسعه‌ای باید به صورت جدی مورد بازنگری قرار گیرد . این جمله کلیدی است که احمد صمیمی، رییس اسبق سازمان بهره‌وری و از مدیران ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه می‌گوید.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برنامه هفتم توسعه در حالی مراحل دیرهنگام تصویب را پشت سر می‌گذارد که بنا بر اعلام این کارشناس ارشد و مقام پیشین سازمان برنامه و بودجه تنها ۳۷ درصد از اهداف برنامه‌های توسعه تا کنون محقق شده است و این زنگ خطری است برای سیاستگذاران تا دریابند تنها تدوین برنامه بر اساس آمال و آرزوهای بزرگ نمی‌تواند متضمن رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده باشد .

ضرورت عزیمت به برنامه مسئله محور

دکتر احمد صمیمی با تاکید بر اینکه ضروری است از برنامه‌های جامع به سمت برنامه‌های مسئله‌محور عزیمت کنیم، گفت: در تدوین برنامه‌های توسعه کشور دچار تسلسل و دور باطل شده‌ایم، به‌طوری که برنامه‌های توسعه پیش از آنکه کشور را به سمت توسعه و پیشرفت هدایت کنند، مدیران ارشد را از تلاش جدید برای توسعه‌یافتگی بی‌نیاز کرده است. از همین رو، ضروری است، رویکردمان به توسعه و برنامه‌های توسعه بازنگری جدی شود. به همین منظور، قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، مبنی بر اصل کفایت سیاست‌های کل، گزارشی تهیه و برای مراجع ذی‌صلاح ارسال شد؛ مبنی بر اینکه باید کفایت سیاست‌های کلی اعلام شود. به این نحو که کل سیاست‌های حوزه‌های مختلف بررسی شود و آن دسته از برنامه‌هایی که محقق شده کنار گذاشته و آن قسمت‌هایی را که موازی و تکراری هستند طبقه‌بندی شوند و پیشران‌ها شناسایی و بر تحقق آنها تمرکز شود.
رئیس اسبق سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به اینکه بنا بود از برنامه سوم توسعه، برنامه جامع در کشور تدوین نشود و برنامه‌ها براساس مسئله‌یابی تهیه شوند؛ در گفت‎وگو با جدیدترین شماره ماهنامه این سازمان تاکید کرد: ضروری است از برنامه‌های جامع به سمت برنامه‌های مسئله‌محور عزیمت کنیم. یعنی برنامه‌های اولویت‌دار شناسایی و اجرا شوند. به همین دلیل، مضمون برنامه ششم توسعه «جامعه‌نگرِ مسئله‌محور» انتخاب شد. به‌عنوان مثال، اگر در هر برنامه از ۳۰ مسئله شناسایی‌شده در کشور بتوان ۵ مسئله را حل کرد، در نهایت در ۶ برنامه، مسائل اصلی کشور حل خواهد شد. اما متأسفانه عمده برنامه‌های تدوین شده در کشور، جامع هستند و به دلایل مختلف تاریخی و مدیریتی معمولا به هدف تعیین شده دست نمی‌یابند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «برنامه هفتم توسعه چه فرقی با برنامه‌های پیشین دارد؟» می‌گوید: سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با برنامه‌های گذشته تفاوت معناداری ندارد و تنها تفاوت آن در مقایسه با برنامه‌های گذشته این است که از تکثر خودداری و تعدد آن کمتر شده است. در واقع، هدف از تدوین برنامه‌های توسعه تلاش برای «همه چیز شدن» بوده در حالی که دارد به «هیچ چیز شدن» تبدیل می‌شود.
این کارشناس ارشد نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی به بخش اول سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که به اقتصاد اختصاص دارد، اشاره و بیان می‌کند: در بند اول «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد» با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید تعیین شده است. این در حالی است که این نوع هدفگذاری‌ها این تلقی را ایجاد ‌می‌کند که این رشد قابل تحقق است. در واقع، برنامه‌های توسعه تبدیل به مخدری شده است برای توسعه‌نیافتگی کشور. طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، متوسط تحقق اهداف کل برنامه‌های توسعه بعد از پیروزی انقلاب، کمتر از ۳۴ درصد بوده است و این موضوع برخاسته از مخدر تدوین برنامه‌هاست که بر کشور مستولی شده است. علاوه بر آن، یکی از معایب سیاست‌های کلان کشور این است که بر جهت‌گیری و سیاست‌ها تأکید می‌شود و اعداد و ارقام در آن دیده نمی‌شود. در حالی که در تعیین اهداف است که به عدد و رقم می‌توان رسید.

رشد ۸ درصدی اقتصاد؛ هدف یا آرزو؟

به اعتقاد وی، سازمان ملی بهره‌وری ایران باید سهم‌ تمام عوامل کل تولید در رشد ۵/۲ درصدی از محل بهره‌وری را مشخص و الزامات تحقق آن را به‌صورت دقیق و شفاف تعیین کند. تا زمانی که سازمان ملی بهره‌وری در تدوین سیاست‌های کلی و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور به‌عنوان صاحبنظر دخالت داده نشود، نمی‌توان انتظار داشت که به رشد ۸ درصدی اقتصاد دست یابیم. این سازمان باید کیفیت برنامه‌های توسعه کشور را به کمیت تبدیل کند؛ یعنی باید سهم هر کدام از عوامل تولید در رشد بهره‌وری را مشخص و در همین راستا الزامات آن را نیز مشخص کند.
دکتر احمد صمیمی اولین ضمانت تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در کشور را طراحی یک مدل اقتصادی می‌داند و می‌افزاید: این موضوع را نمی‌توان با هدفگذاری صرف محقق کرد. بلکه باید با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور از یک مدل اقتصادی استخراج شود. این مدل مهم‌ترین طرحی است که در اقتصاد کلان کشور قابل اجراست. بر این اساس، با توجه به مختصات، مدل نشان می‌دهد کل رشد اقتصادی کشور در ۵ سال آینده چه میزان بوده است، بنابراین اولین گام برای تحقق اهداف برنامه این است که اهداف از دل مدل درآید نه توسط سیاستگذاران. گام دوم، تعیین الزامات تحقق برنامه‌هاست. یعنی اول باید سیاستگذاری و بعد اهداف را مشخص کرد. برای نمونه، برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد لازم است، سیاست‌های پولی و مالی اصلاح شود. یعنی نقدینگی کنترل و تورم کاهش یابد.

دخالت‎های بیش از اندازه مجلس در لوایح دولت

وی در پاسخ به این سئوال که «برنامه هفتم توسعه چه فرصت‌های جدیدی را پیش‌روی سیاستگذاران قرار داده است؟» عنوان می‌کند: همه برنامه‌های توسعه، ظرفیت‌ و فرصت‌هایی را به‌وجود می‌آورند، مشروط بر اینکه از تجربه برنامه‌های توسعه گذشته درس گرفته شود. باید یادآور شد، یکی از چالش‌های کشور در تدوین برنامه‌های توسعه، چارچوب برنامه‌نویسی است. ضروری است، یک برنامه واحد تدوین شود. برای مثال، مدل برنامه را از ۲۰۰، ۳۰۰ حکم به ۱۰ حکم تقلیل داد و دولت را مکلف کرد برنامه عملیاتی تحقق این جداول را ظرف یک‌سال تهیه و به اداره کل تطبیق مجلس ارسال و بعد از تأیید ابلاغ کند. در این صورت خط مداخله مجلس در لایحه‌های دولت کاهش می‌یابد.
کارشناس ارشد نظام برنامه و بودجه‌ریزی کشور یکی از عارضه‌ها در تدوین بودجه و برنامه‌های توسعه در مجلس را دخالت بیش از اندازه در لوایح می‌داند و می‌گوید: قوه مقننه باید حیطه قانونگذاری را کاهش دهد، در حالی که محدوده نظارت خود را ارتقاء دهد.

رشد اقتصادی کشور در یک دهه گذشته صفر و رشد بهره‌وری منفی بوده

وی با اذعان به اینکه سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌عنوان سیاستگذار حوزه بهره‌وری، یک نهاد حاکمیتی است و باید بر کانون‌های پیشران بهره‌وری تمرکز کند، می‌افزاید: از آنجایی که رشد اقتصادی کشور در یک دهه گذشته صفر بوده و از طرفی، در این بازه زمانی، رشد بهره‌وری هم منفی بوده است، زمان تخلیه منفی‌ها گذشته است و الان ظرفیت مثبت شدن روند رشد اقتصادی وجود دارد. برای نمونه، به‌رغم اینکه تورم در کشور در حال رشد است و اقدام جدی برای سیاست‌های پولی و مالی انجام نشده است، شاهد رشد مثبت هستیم، چراکه رشد منفی در سال‌های گذشته تخلیه شده و باید ظرفیت‌ها بروز و ظهور یابد. به همین دلیل، برای اینکه نرخ‌های منطقی از بهره‌وری را محقق کنیم باید روی رشد سرمایه‌گذاری و بهره‌وری از منظر سرمایه‌گذاری تمرکز کرد. در واقع، باید بر سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی و تولید ناخالص تمرکز داشت. به هر حال، برای تغییر شرایط حال حاضر باید روش‌ها را تغییر داد.
نظام برنامه‌ریزی در کشور سیاست‌زده است
دکتر صمیمی نظام برنامه‌ریزی در کشور را سیاست‌زده می‌داند و بیان می‌کند: این مسئله باعث شده سازمان برنامه و بودجه که باید یک نهاد توسعه‌ای باشد، تحت‌تأثیر اختلاف‌نظر دولت و مجلس قرار ‌گیرد و از موضوعات مهم غافل ‌شود. یکی دیگر از الزامات تحقق اهداف بهره‌وری این است که مسئولان کشور نیز به بهره‌وری باور داشته باشند و از گفتاردرمانی پرهیز کنند. این امر مستلزم این است که درباره مفهوم بهره‌وری به اشتراک مفهومی و اجماع موضوعی برسیم.
این کارشناس ارشد نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی در ادامه به نقش سرمایه‌گذاری در ارتقای بهره‌وری تأکید می‌کند و می‌گوید: به این منظور، می‌توان اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای را صرف چند پروژه مهم کرد. به این صورت که مگاپروژه‌ها را شناسایی و بر آنها تمرکز کرد. در این راستا، سازمان ملی بهره‌وری ایران می‌تواند برای مسائل مهم کشور مانند آب، انرژی، جمعیت، حمل‌ونقل، ترانزیت، ریل، اقتصاد دریامحور مگاپروژه‌های مبتنی بر آنها را طراحی کند و بر اساس آن پیش برود. شیوه بعدی، سرمایه‌گذاری از طریق روش‌های بهره‌ور و نوین سرمایه‌داری است.

لزوم بهبود رابطه دولت و حاکمیت

وی با بیان اینکه در کشور معمولا به‌دنبال سرمایه‌گذاری به‌صورت فاینانس هستیم، اظهار می‌کند: توسعه و پیشرفت پاسخ جدید به سؤالات قدیم نیست، بلکه طرح سؤالات جدید است. به هر حال اقدام و برنامه‌ای که موجب تغییر معناداری در کشور شود، حائزاهمیت است که در نهایت این تغییرات معنادار موجب بهبود زندگی مردم شود. در غیر این صورت، برنامه‌های توسعه به ضدتوسعه تبدیل شده و رابطه بین مردم و دولت را تخریب می‌کند و به‌اصطلاح کشور دچار فرسایش اجتماعی خواهد شد.
به اعتقاد احمد صمیمی، یکی از الزامات رشد اقتصادی در کشور، آشنایی مدیران ارشد کشور با مختصات و واقعیت‌های جامعه امروز است و یکی از دلایل عدم اجماع بین ارکان مختلف کشور، فقدان استقرار حکمرانی است. اولین ویژگی حکمرانی، وحدت فرماندهی است. یعنی همه بر سر کار خود هستند، اما از یک فرماندهی اطاعت می‌کنند. به‌عنوان مثال، سیاست‌های شرکت‌های راه، بنادر و راه‌آهن که زیرمجموعه راه و شهرسازی هستند، متفاوت است، زیرا نه به اجماع موضوعی و مفهومی رسیده‌اند و نه وحدت فرماندهی وجود دارد، در نتیجه کارکرد متناسب با خود را ندارند. از این رو، در وهله اول باید رابطه دولت و حاکمیت بهبود یابد.

لازمه تحقق عدالت، رشد اقتصادی است
رئیس اسبق سازمان ملی بهره‌وری ایران معتقد است: برای تحقق رشد اقتصادی توأم با عدالت، ابتدا باید بین رشد و عدالت نسبتی برقرار شود، چراکه لازمه عدالت، رشد است. این عدالت در بیانیه گام دوم انقلاب، الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی و اقتصاد مقاومتی هم آمده است. شاید یکی از دلایل اینکه عدالت در کشور محقق نشده تکرار زیاد آن است. زیرا تکرار باعث شده یک استغنای کاذب ایجاد شود. گاهی با صحبت نکردن درباره موضوعی، نشان می‌دهیم نسبت به آن فقیر هستیم و به‌دنبال آن می‌رویم.
وی با اذعان به اینکه بین عدالت و بهره‌وری و عدالت و رشد اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد، اما به‌شرطی که رشد اقتصادی و سهم بهره‌وری محقق شود، عنوان می‌کند: برای رشد اقتصاد کشور لازم است در ابتدا حکمرانی و قواعد حاکمیت مستقر و بین اختیارات و مسئولیت‌ها توازن ایجاد شود. سپس انتخاب مدیران بر اساس شایسته‌گزینی انجام شود و قانونگذاری و نظارت راهبردی مدنظر قرار گیرد.

معاون اسبق ارزی تشریح کرد:

سیگنال دلار ۲۳ هزار تومانی بودجه به بازار ارز بازار ارز دستور بردار نیست

دلار جهانگیری چه تفاوتی با دلار فرزین دارد؟

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی گفت: همان‌طور که تثبیت نرخ ارز بر روی قیمت ۴۲۰۰ تومانی درست نبود، اعلام تثبیت نرخ ارز بر قیمت 28 هزار و پانصد تومان هم درست نیست.

جهش‌های پی در پی نرخ ارز در هفته‌های اخیر سرانجام به قیمت استعفا علی صالح آبادی تمام شد و محمدرضا فرزین که حال پس از علی صالح آبادی در جایگاه ریاست بانک مرکزی نشسته‌است نیز در اولین اقدام خود سیاستی کهنه را برای کنترل بازار ارز در دستور کار قرار داده‌است؛ محمدرضا فرزین در اولین اظهارنظر خود اعلام کرد که حتما نرخ نیما را روی قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت خواهیم کرد و به این ترتیب، واردات تمامی کالاهای اساسی و مواداولیه و ماشین‌آلات را با این نرخ تامین خواهیم کرد.

او در این خصوص گفت:« نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای یک دوره یک ساله است و هدف ما این است که پیام ثبات به بازار کالا بدهیم، چون بازار کالا باید بداند قیمت کالاها چند است و با چه نرخی کالاها معامله می‌شوند.»

موضوع تثبیت نرخ ارز بر روی قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در حالی مطرح می‌شود که دولت در اردیبهشت‌ماه امسال ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دلیل رانت‌ از میان برداشت و به سمت آزادسازی قیمتی حرکت کرد.

تثبیت نرخ ارز مشکل‌آفرین خواهد بود

سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به این موضوع که ثبات و تثبیت نرخ ارز دو مبحث جداگانه هستند؛ گفت:« ثبات حرکت درستی است، به این معنا که حرکت‌ها و سیاست‌ها در ارتباط با نرخ ارز و با توجه به شرایط اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که به تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی ثبات دهد اما موضوع تثبیت کردن نرخ ارز و یا به تعبیری نگه‌داشتن آن بر روی یک عدد مشخص مشکل آفرین خواهد بود. با توجه به تحولاتی که در اقتصاد پیش می‌آید و با توجه به روند تورم ممکن است که نیاز شود که ارز نیمایی و یا ۴۲۰۰ تومانی شناور شود و تغییر کند و زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد نیز قرار بر این بود که با توجه به تحولات اقتصادی به صورت شناور نوسان داشته باشد اما این اتفاق نیافتاد.»

سیدعلی در ادامه گفت:« نرخ ارز باید شناور باشد و در قانون برنامه نیز این موضوع ذکر شده‌است، اما به دلیل چند نرخی شدن ارز در سال‌های اخیر و به خصوص از سال ۱۳۹۰ به بعد، شناور شدن نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی هیچ‌گاه محقق نشده‌است.»

سیگنال دلار ۲۳ هزار تومانی در بودجه به بازار ارز

سیدعلی در واکنش به گفته‌های محمدرضا فرزین مبنی بر تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کالاها؛ گفت:« دو ابهام در این گفته وجود دارد؛ یک آنکه ما به همه کالاها ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌دهیم که به نظر من اینطور نخواهد بود و با توجه به منابع نمی‌توان به تمام کالاها ارز نیمایی تخصیص داد و از طرف دیگر ممکن است نیازی ایجاد شود مبنی بر اینکه نرخ ارز نیمایی کاهش پیدا کند؛ زمانی که بودجه با دلار ۲۳ هزار تومانی بسته می‌شود این علامت به بازار داده می‌شود که ممکن است نرخ ارز نیمایی پایین‌تر بیاید.»

او در واکنش به تثبیت نرخ ارز بر روی قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان گفت:« این موضوع درست نیست همان‌طور که تثبیت نرخ ارز بر روی قیمت ۴۲۰۰ تومانی درست نبود.»

نرخ ارز نیمایی باید بالاتر باشد

سیدعلی در ادامه افزود:« اگر قرار باشد صادرکنندگان با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، ارز خود را در سامانه نیما بفروشند و این نرخ تغییر نکند، ارز حاصل از صادرات برخی از شرکت‌ها ممکن است با توجه به قیمت تمام شده برخی از کالاهای آنها بیشتر باشد و بنابراین اگر این نرخ ارز بخواهد ثابت باشد به طور قطع بر روی صادرکنندگان بخش خصوصی تاثیر خواهد گذاشت و شاید صادرکنندگان ارز خود را با این قیمت به سامانه نیما عرضه نکنند و در نتیجه باید نرخ بالاتری برای ارز نیمایی در نظر بگیرند.»

این کارشناس ارزی در ادامه در پاسخ به این پرسش که دلار فرزینی چه تفاوتی با دلار جهانگیری دارد؛ گفت:« ارز فرزینی را نمی‌توان به تمام کالاها تخصیص داد و این تفاوت اصلی دلار فرزینی و جهانگیری است.»

همتی:

با تثبیت نرخ ارز و ادامه رانت به سوال قبلی من پاسخ دادید

با فرض تداوم تحریم، برای جلوگیری از تخریب تولید چه تدبیری دارید؟

رییس اسبق بانک مرکزی به تصمیم ارزی دولت واکنش نشان داد.

عبدالناصر همتی با انتشار توییتی نوشت:

«قبل از حذف ارز ترجیحی یا به اصطلاح جراحی اقتصادی و بعد از آن، سوالاتی را مطرح کردم.

یکی از سوالات این بود:

اگر قیمت ارز آزاد از ارز نیما فاصله بگیرد، تثبیت نرخ ارز و رانت را ادامه می‌دهید یا افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری را می‌پذیرید؟

حال سوالی که امروز مطرح است:

افزایش فاصله نرخ آزاد ارز با نرخ ارز نیما، موجب افزایش قاچاق به خارج و بالا رفتن تقاضای کالاهای با نرخ تثبیتی می‌شود. با فرض تداوم تحریم‌ها، برای جلوگیری از تخریب تولید و روند منفی تراز تجاری چه تدبیری دارید؟»

قیمت طلا ریخت/ طلا بخریم یا نخریم؟

قیمت طلا در بازار تهران با ریزش قیمت مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار طلا دیروز روندی نزولی را دنبال کرد، به طوری که قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار افت ۸ هزار و ۸۰۰ تومانی را تجربه کرد.

به این ترتیب، هر گرم طلای ۱۸عیار دیروز در آخرین لحظه معاملات، یک میلیون و ۳۴۶ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت پیدا کرد.

هر مثقال طلا نیز در بازار، افت ۳۸ هزار تومانی قیمت داشت و در نهایت به قیمت ۵ میلیون و ۸۲۷ هزار تومان رسید.

در این میان، بررسی عملکرد یک هفته.ای بازار طلا، از افت ۷ هزار و ۲۰۰ تومانی قیمت طلا حکایت دارو، این در حالی است که بازار طلا در طول یک ماه گذشته روندی صعودی داشته است.

عملکرد یک ماه گذشته بازار طلا، افزایش ۳۱ هزار و ۱۰۰ تومانی قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار را نشان می‌دها.

فعالان بازار کاهش تقاضا به جهت تورم و پایین آمدن قدرت خرید مردم و ناآرامی‌های اجتماعی را از دلایل کاهش قیمت طلا در بازار می‌دانند اما معتقدند این نوسانات جزئی است و همیشه در بازار بوده است.

کارشناسان اعتقاد دارند: سرمایه‌گذاران و مردم عادی باید بخشی از سرمایه خود را در بازارهای مختلف پخش کنند. بخشی از سرمایه، در شرایط مناسب می‌تواند وارد بازارهای دیگر شود. بخش دیگر را هم می‌توان در بازارهایی مثل طلا سرمایه‌گذاری کرد.

بنا به باور آنها، یکی از بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری، خرید سکه و طلا و بهتر از آن گواهی سپرده طلا است که در بورس نیز عرضه می‌شود.

همایون دارابی ، کارشناس بازار سرمایه

چرا بازار سرمایه درگیر زیان است؟

مهم‌ترین وعده‌های بورسی دولت سیزدهم در وهله اول در غالب سخنان آقای ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاست جمهوری بود .

مروری بر تصمیمات و سخنان مقامات نشان می‌دهد راهکارهای متعددی برای نجات بورس مطرح شده است. وزیر اقتصاد وعده‌هایی را برای احیا بازار سرمایه داد و در نهایت فرمان ده بندی هیات دولت برای بهبود بازار سرمایه صادر شد و در سه مرحله به بازار خبرهایی داده شد .در آخر نیز بحث واگذاری شرکت‌های خودروسازی مطرح گردید اما بازار سرمایه هنوز بر مدار بی‌ثباتی است.

دولت در تحقق وعده‌های خود به نوعی دچار شرایط بیرونی شده است و حواشی که در بیرون وجود دارد باعث شده که آنچه دولت مطرح کرده، محقق نشود که مهمترین آن فرمان ده بندی بود که دو بند آن به نرخ سود بانکی و میزان انتشار اوراق دولتی مربوط بوده است.

به نظر می‌رسد که بنابر هر دلیلی دولت نتوانسته است آن دو بند را محقق کند و حمایتی که باید از صندوق تثبیت می‌کرد نیز صورت نگرفت و تنها بحث کاهش خوراک پتروشیمی‌ها تا حدودی محقق شد اما در مجموع فشارهای موجود در بخش‌های مختلف به خصوص در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی دولت را از وعده‌های خود دور کرده است و در نهایت دولت متوجه شده‌است که ظرفیت کافی برای اجرایی کردن تصمیمات سختی مانند خصوصی سازی خودروسازها را ندارد.

ما خیلی وقت‌ها تصمیماتی را می‌گیریم که در نهایت نمی‌توانیم وقتی برای آنها بگذاریم و به نظر می‌رسد که دولت نیز در حال حاضر در چنین فضایی قرار گرفته‌است و حواشی بیرونی باعث شده‌است که برنامه‌های دوت محقق نشود.

از طرفی ما نمی توانیم پای کسی را بشکنیم و بگوییم که این فرد را کنترل کرده‌ایم. بازار را نیز نمی‌شود به صورت دستوری کنترل کرد؛ بازار سرمایه آینه اقتصادی و منعکس کننده وضعیت اقتصادی است و در تمام دنیا شاخص بورس به عنوان شاخصی برای تعیین وضعیت اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.

باید دید در سایر بخش های اقتصادی وضعیت به چه شکل است؛ در حوزه تورم وضعیت اصلا خوب نیست و بازار مسکن که یکی از بازارهای بسیار مهم برای اشتغال و یکی از نیازهای اولیه است نیز دچار یکی از سنگین ترین رکودهای دو دهه اخیر است و ساخت و ساز به قدری پایین آمده است که می توانیم بگوییم بخش مسکن سکته کرده است و در سایر بخش‌ها مانند تولید نیز وضعیت مطلوب نیست.

در نتیجه یک تغییر پارادایم فکری باید برای دولت در حوزه اقتصاد اتفاق بیافتد و عملا توجه بیشتری به این حوزه معطوف شود.

بندهای ده فرمان می‌توانند کارساز باشند اما باید به مرحله اجرا درآورده شود و مسئله اصلی این است که ما همت اجرای بندها را داشته باشیم. اگر شما بهترین قوانین را مطرح کنید اما مجموعه نتواند خود را برای اجرای آن قوانین هماهنگ کند مانند این است که بهترین مربی را برای تیمی بیاورید اما بازیکنان به حرف‌های مربی توجهی نکنند و در نتیجه نمی‌توانید عملکرد منسجم و بازدهی خوبی را داشته باشید.

در حال حاضر مشکل مشخص است چه در بخش بازار سرمایه و یا مسکن و یا تولید اما اطبیعی است این مشکلات مشخص و معلوم با شعار حل نخواهند شد.

یک مدیر اسبق بانکی: هیچ اقتصاددان و هیچ بانکداری طرفدار طرح جدید بانکداری نیست

هشدار نسبت به تصویب طرح جدید بانکداری

با تصویب این طرح دیگر بانک مرکزی نخواهیم داشت

طرح بانکداری اسلامی در حالی در مراحل نهایی تصویب قرار دارد که برخی کارشناسان بانکی اعتقاد دارند که اهداف اصلی از جمله تورم و استقلال بانک مرکزی در آن نادیده گرفته شده است.

مدتی است رسیدگی به طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در دستور کار جلسات مجلس قرار دارد؛ طرحی که از آن به عنوان «بانکداری اسلامی» نیز یاد می‌شود. محمدباقر قالیباف، رییس‌مجلس در مجلس اعلام کرد که طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تکمیل‌کننده اصلاح ساختار نظام بانکی به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا فرآیندها و الزامات لازم برای بانک‌ها تبدیل به قانون شده و ضابطه‌مندی و شفافیت، جایگزین امضاهای طلایی و کاغذبازی شود.

وی تاکید کرد: مجلس با تصویب این قوانین گام بزرگ اصلاح ساختار نظام بانکی را خواهد برداشت، اقدامی که سال‌های سال به عقب افتاده و تقریبا به آرزویی غیرقابل دستیابی تبدیل شده بود.

به نظر می‌رسد طرح پرحاشیه بانکداری یک قدم به تصویب نزدیک‌تر شده است. این در شرایطی است که مجلس هفته گذشته بندی از طرح قانون بانکداری را تصویب کردند که شورای فقهی را موظف می‌کند نسبت به مصوبات بانک مرکزی اظهارنظر کند.

به این ترتیب، بند «چ» ماده ۱۸ قانون بانکداری، شورای فقهی بانک مرکزی را موظف می‌کند که نسبت به مصوبات هیات عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رییس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی است، اظهارنظر کند. به علاوه، شورای فقهی باید موارد عدم انطباق با شرع را توسط رییس یا نایب رییس شورا به طور کتبی به رییس‌کل اعلام کند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای ولی‌فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی‌فقیه طبق نظر مشهور عمل می‌شود.

همچنین شورا باید درباره موضوعاتی که توسط رییس کل به شورای فقهی ارجاع شده یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هر یک از اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، اظهارنظر کرده و موارد عدم انطباق با شرع را به رییس اعلام کند. رییس کل نیز موظف است مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت کند.

شورا برای اظهارنظر راجع به موارد ذکر شده ۱۵ روز زمان دارد و عدم پاسخگویی شورای فقهی، به منزله موافقت شورا تلقی می‌شود.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بانکی نسبت به عملکرد شورای فقهی انتقاد دارند. برای نمونه مسعود روغنی زنجانی، رییس اسبق سازمان برنامه بودجه، پیش‌تر گفته بود که روحانیون حاضر در شورای فقهی هیچ گزارشی از عملکرد خود به مردم ارائه نمی‌کنند که مردم بدانند با حضور آنها مشکلی حل شده است یا نه.

همچنین این افراد بدون هیچ کارکردی و تنها با تشکیل چند جلسه وارد مرحله جدید شدند و این موضوع در قانون جدید بانکداری نیز تکرار شده است.

هیچ اقتصاددانی طرفدار طرح بانکداری نیست

احمد حاتمی‌یزدی، کارشناس بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره طرح بانکداری اسلامی می‌گوید: من این موضوع را قبلا هم عنوان کردم. ۵ نفر از روسای قبلی بانک مرکزی سابق و نزدیک به ۱۸۰ نفر از کارشناسان سابقه‌دار بانکی کشور، نامه‌ای به آقای قالیباف نوشتند و انتقادات جدی به این لایحه مطرح کردند.

وی می‌افزاید: انتقادات در این جهت است که هدف این طرح، اصلاح نظام بانکی نیست، بلکه می‌خواهند سهم و قدرت مهمی را در اجرا و طراحی مقررات بانک مرکزی به روحانیت بدهند؛ این در حالی است که این صنف هیچ تخصصی در امر بانکداری ندارد و وضعیت بانکداری نابه‌سامان ما را بدتر خواهد کرد.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات تصریح می‌کند: بر این اساس، هیچ اقتصاددان و هیچ بانکداری طرفدار این طرح نیست. این لایحه اگر هم تصویب شود، قابلیت اجرایی ندارد و عواقب نامطلوبی را برای سیستم بانکی به بار می‌آورد.

چقدر به بانکداری اسلامی نزدیک می‌شویم؟

حاتمی‌یزدی در پاسخ به این پرسش که یعنی شما معتقدید که شورای فقهی، بانکداری را اسلامی نمی‌کند؟ عنوان می‌کند: خیر، اگر می‌توانند بانکداری اسلامی درست کنند، یک بانک در کشور ایجاد کنند. اگر آن بانک موفق بود، بعد از چند بار همه بانک‌های دیگر را هم به همان روش اجرا می‌کنیم.

وی متذکر می‌شود: به نظر من، آنچه که به نام بانکداری اسلامی مطرح است، روی کاغذ بنویسند و مشخص کنند که با بانکداری موجودی که ۴۰ سال است کار می‌کند، چه تفاوتی می‌کند. زمانی که این تفاوت را در عمل نشان دهند، آن زمان می‌توانند بگویند الگویشان چیست.

این کارشناس بانکی می‌گوید: ۴۰ سال گذشته و همیشه داد بانکداری اسلامی زده می‌شود، اما آنچه که به نام بانکداری اسلامی اجرا شده، مورد تایید برخی از علما از جمله اعضای شورای نگهبان بوده و مجلس نیز تصویب کرده و کارشناسان بانکی نیز تا حدی قبول کردند و کار می‌کنند.

حاتمی‌یزدی می‌افزاید: حالا بعد از ۴۰ سال دوباره چه بانکداری اسلامی‌ای می‌خواهند ایجاد کنند، معلوم نیست. آن‌هایی که به‌عنوان شورای فقهی می‌گویند می‌خواهیم بانکداری را به یک بانکداری اسلامی تغییر دهیم، ادعا دارند که آنچه که الان وجود دارد، اسلامی نیست.

وی تصریح می‌کند: من بارها با افرادی که طرفدار این نظریه هستند، صحبت کردم، ولی دیدم حرف‌های مبهمی می‌زنند که معلوم نمی‌شود چه اتفاقی می‌افتد. بر این اساس، من نتیجه می‌گیرم که هدف قطعا اصلاح نظام بانکی نیست، بلکه آوردن یک صنف به سیستم بانکی و اختیار دادن به آنهاست.

وی تاکید می‌کند: اصلا حسن نیتی در لایحه و در طراحان لایحه برای این‌که سیستم بانکداری را بهتر کند، نمی‌بینم.

تورم و استقلال بانک مرکزی به فراموشی رفت

این کارشناس بانکی در پاسخ به این پرسش که طرح بانکداری اسلامی چقدر با اهداف بانک مرکزی نزدیک است؟ می‌گوید: به نظر من کسانی که طرح را نوشتند، نمی‌دانند بانکداری مرکزی یعنی چه؟ بانک مرکزی که بانکی نیست که تسهیلات بدهد یا ربا بگیرد یا نگیرد. هدف بانک مرکزی ایجاد ثبات در نظام پولی کشور، جلوگیری از تورم و حفظ ارزش پول ملی است. این اهداف با این لایحه به طور قطع منتج به نتیجه نخواهد شد.

حاتمی‌یزدی در پاسخ به این پرسش که یکی از انتقادات کارشناسان هم این است که بحث تورم و کنترل تورم و استقلال بانک مرکزی در طرح دیده نشده است؟ می‌افزاید: دقیقا همین‌طور است. بر همین اساس است که می‌گویم هدف، اصلاح نظام بانکی نیست. می‌خواهند قانونی بگذارند که به یک صنفی حق ویژه داده شود.

وی در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کنید بانک مرکزی با طرح بانکداری اسلامی، استقلال خود را از دست می‌دهد؟ عنوان می‌کند: اصلا دیگر بانک مرکزی نخواهیم داشت. این طرح به معنای نابودی سیستم بانک مرکزی است، نه به معنای اصلاح آن.

لایحه‌ای که نادیده گرفته شد

این کارشناس بانکی در ادامه تاکید می‌کند: نظام بانکی ما با استانداردهای بین‌المللی اداره نمی‌شود. این در حالی است که نظام بانکی ما باید مطابق با استانداردهای علمی اقتصادی اصلاح شود.

حاتمی‌یزدی می‌افزاید: برای این منظور حدود ۱۰ یا ۱۲ سال قبل کارشناسان سرشار بانکی کشور در بانک مرکزی لایحه‌ای را برای بانک مرکزی نوشتند که اصلاحات لازم انجام شود. این لایحه در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد توسط کارشناسان بانکی که هر کدام ۲۰ سال سابقه کار بانکداری داشتند، تهیه شد، اما تاکنون درباره این لایحه که کارشناسان تهیه کردند، هیچ تصمیمی گرفته نشده است، آن هم به خاطر درگیری‌هایی که با جناح‌های سیاسی وجود دارد.

وی تصریح می‌کند: جناح‌های سیاسی تندرویی که الان به مجلس آمدند، نه درکی از لایحه دارند و نه می‌پذیرند. این در حالی است که روی این لایحه تمام کارشناسان کشور نظر دادند. یعنی بعد از این‌که لایحه در بانک مرکزی نوشته شد و بعد از ۳ سال بحث و بررسی تکمیل شد، این لایحه را به همه کسانی فرستادند که نظری درباره بانک دارند. نه تنها در ایران، بلکه در خارج از کشور نیز به صندوق بین‌المللی پول دادند. در واقع همه نظرات را جمع کردند و آنچه که قابل قبول بود، منظور شد و آنچه را که قابل قبول کارشناسان نبود، کنار گذاشته شد.

این کارشناس بانکی خاطرنشان می‌کند: این لایحه در صورتی که به مرحله اجرایی در می‌آمد، به نظر من پیشرفتی نسبت به قانون پول و بانکداری گذشته پیش می‌آمد. وگرنه طرح کنونی قانون بانکداری، حتی از قانون بانکداری سال ۱۳۵۱ هم عقب‌مانده‌تر است.

ریزش شبانه قیمت طلا

 احتمال کاهش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه

در پی ریزش چشم‌گیر قیمت طلای جهانی و آغاز روند نزولی قیمت طلا و سکه از شب گذشته تا کنون احتمال می‌رود با شروع رسمی معاملات بازار تهران، شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها باشیم.

به گزارش تسنیم، در پی ریزش شدید قیمت طلای جهانی و کاهش هر اونس طلا از کانال 1800 دلاری به کانال 1700 دلاری، قیمت طلا و سکه در بازار داخلی نیز از شب گذشته تا کنون با کاهش همراه شده است. البته فعالان بازار پیش بینی می کنند از ساعتی دیگر و با آغاز رسمی معاملات، احتمال کاهش بیشتر قیمت ها وجود دارد.

قیمت سکه روز گذشته با وجود ریزش قیمت اونس طلا دربرابر معامله گران کاهشی مقاومت کرد. سکه تا بعد از ظهر دیروز در کانال 15 میلیونی جاخوش کرده بود ولی آنطور که اتحادیه طلا و جواهر اعلام کرده قیمت سکه طرح جدید صبح امروز به کانال 14 میلیونی بازگشته و فعلاً 14 میلیون و 900 هزار تومان قیمت خورده است.

قیمت جهانی طلا  دیشب تا 1732 دلار پایین آمد و عده ای از تحلیلگران معتقد بودند  که احتمال ریزش تا محدوده 1700 دلار هم وجود دارد.

طبق فرمول محاسبه ارزش ذاتی سکه طلا در بازار تهران، نرخ جهانی اونس طلا از مهم‌ترین عوامل تشکیل‌دهنده قیمت سکه است. بنابراین با ریزش نرخ جهانی طلا انتظار می‌رود قیمت سکه در معاملات داخل کشور نیز کاهش یابد.

محمد کشتی آرای کارشناس بازار طلا و سکه با اشاره به اینکه در بیست و چهار ساعته گذشته قیمت جهانی طلا با افت شدیدی مواجه بود که در هفت ماه اخیر بی سابقه است افزود: قیمت هر اونس طلا از کانال 1800 دلار به کانال 1700 دلار کاهش یافت؛  قیمت هر اونس نقره به 19 دلار و 90 سنت و قیمت هر اونس پلاتین نیز به 865 دلار رسید. خب طبیعتا افت طلای جهانی، در بازار طلا و سکه کشورمان نیز اثر کاهشی داشت.

مالکان نرخ های دلبخواهی می دهند

بازار مسکن بهم ریخت

نوسان برخی کالاهای مصرفی باعث تغییر قیمت‌های پیشنهادی مسکن شده و عده‌ای از مالکان به نرخ‌های دلخواه روی آوردند.

به گزارش ایسنا، عدم دسترسی به نرخ‌های متعارف که از معاملات قطعی به دست می‌آید در هفته‌های اخیر بازار مسکن را دچار نوعی سردرگمی کرده و در این بین هنوز گزارش اردیبهشت ماه بانک مرکزی از تحولات مسکن شهر تهران ارایه نشده است.

بررسی‌های میدانی گویای آن است که نوسان برخی کالاهای مصرفی باعث تغییر قیمت‌های پیشنهادی مسکن شده و عده‌ای از مالکان به نرخ‌های دلخواه روی آوردند. بانک مرکزی هم با گذشت ۱۶ روز از خردادماه هنوز گزارش اردیبهشت ماه را درخصوص قیمت و تعداد معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ارایه نکرده که همین مساله می‌تواند فضای شایعات را درخصوص تغییر قیمت‌ها در اردیبهشت دامن بزند. بانک مرکزی در ماه‌های گذشته معمولا ششم یا هفتم هر ماه گزارش ماه قبل را منتشر می‌کرد اما بازار مسکن در خردادماه ۱۴۰۱ دچار نوعی گیچی شده که یکی از دلایل آن می‌تواند عدم دسترسی به قیمت‌های رسمی از طریق معاملات قطعی باشد.

در سال‌های قبل بجز بانک مرکزی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز گزارش‌های ماهیانه از وضعیت قیمت و معاملات مسکن شهر تهران ارایه می‌داد؛ گزارش‌هایی که از اردیبهشت ۱۳۹۶ آغاز و تا تیرماه سال ۱۳۹۹ ادامه پیدا کرد. اما این گزارش‌ها هم از زمان محمد اسلامی ـ وزیر سابق راه و شهرسازی که معتقد بود اعلام قیمت تهران می‌تواند به تنش بازار در دیگر شهرهای کشور بینجامد، متوقف شده و آخرین آن مربوط به تیرماه ۱۳۹۹ است.

سیاست حذف قیمت از بازار مسکن به منظور کنترل نرخ‌ها دو بار در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اعمال شد؛ سیاستی که بسیاری کارشناسان معتقد بودند تاثیر معکوس در روند قیمت‌ها ایجاد می‌کند. در اردیبهشت سال‌های مذکور اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های فروش ملک، دو بار  از درج قیمت در آگهی‌ها منع شدند.  پس از مدتی مجددا به آنها اجازه داده شد تا نرخ‌ها را درج کنند. اگرچه به تازگی صحبتی از حذف قیمت آگهی‌ها شنیده نشده اما عدم دسترسی به اطلاعات قیمت‌های قطعی که اثر کنترلی بهتری در مقایسه با نرخ‌های پیشنهادی دارد، به نوعی جلوی یک چشم متقاضیان خرید بازار مسکن را گرفته است.

حذف قیمت آگهی‌ها همزمان با مسئولیت محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت. اما آمار نشان داد از زمان روی کار آمدن اسلامی در آبان ۱۳۹۷ تا زمان رفتن او در مرداد ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن در شهر تهران از متری ۹ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان در هر متر مربع به ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید و در واقع ۲۳۷ درصد رشد کرد.

از طرف دیگر دولت سیزدهم در ادامه برنامه دو سال گذشته دولت قبل برای بازار اجاره نرخ تعیین و اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ سقف مجاز افزایش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد خواهد بود. همسویی سیاست‌های نرخ‌گذاری و عدم اعلام قیمت، این گمانه را تقویت می‌کند که دولت قصد دارد از طریق نشانگرهای آماری، انتظارات تورمی در بازار مسکن را کنترل کند.

از آذرماه سال ۱۳۹۶ که به نوعی آغاز رشد بازارهای ارز، طلا و مسکن محسوب می‌شود رقابت منفی در تعیین قیمت‌ها برای بازار مسکن، این بازار را در مسیر رکوردهای افزایشی قرار داد. به دنبال آن شاهد نوعی هرج و مرج قیمتی در سایت‌های فروش ملک بودیم که صدای رییس اتحادیه مشاوران املاک را در آورد. مصطفی‌قلی خسروی، اواخر سال گذشته به ایسنا گفته بود: متوسط قیمت مسکن در تهران طبق آمار رسمی حدودا متری ۳۲ میلیون تومان است اما میانگین قیمتهای پیشنهادی در سایتهای فروش بیش از ۵۰ میلیون تومان است. این یعنی  هر کس هر قیمتی دلش می‌خواهد برای خانه خود تعیین می‌کند  و مدیران این سامانه‌ها هیچ نظارتی بر آن ندارند. بارها اعلام کردیم نرخهای دلبخواه باعث ایجاد تنش در بازار مسکن می‌شود اما کماکان شاهد قیمتهای کاذب در سامانه‌های ملکی هستیم.

از طرف دیگر مهدی سلطان‌محمدی ـ کارشناس بازار مسکن در مخالفت با حذف قیمت بیان می‌کند:

اگر اجازه داده شود که گردش آزاد اطلاعات وجود داشته باشد در صورتی که ۱۰ واحد نزدیک به خواسته خود در همین اطلاعات داشته باشید می‌توانید انتخاب بهتری هم داشته باشید؛ چراکه از تنوع بیشتری برخوردار است. کسی که قصد خرید خانه دارد از خردی برخوردار است که انتخاب بهتری می‌تواند داشته باشد نه اینکه حق‌های انتخاب از او سلب شود. بهترین راه این است که گردش بهتر اطلاعات را فراهم کرد و اجازه دهیم به بهترین نحو ممکن و با حق انتخاب‌های بیشتری انجام شود. باید در نظر داشت که قیمت‌گذاری‌های مجازی موجب جهش قیمت نمی‌شود.

سه پیشنهاد به دولت رئیسی برای قطع کردن پرداخت یارانه نقدی

اگر دولت بتواند دستمزدها را در کشور واقعی کند،‌ به سمت کنترل نرخ تورم برود و قیمت کالاها را تثبیت کند، در آن صورت از بروکراسی پیچیده پرداخت یارانه در کشور رها خواهیم شد.

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، به ارزیابی اصلاح نظام یارانه ها در کشور پرداخت و اظهار کرد:

معتقدم نظام پرداخت یارانه در ایران موفق نبوده و می توانیم بخشی از دلایل آن را ریشه یابی کنیم. زمانی که پرداخت یارانه ها را به صورت جدی و گسترده شروع کردیم قرار بود قیمتهای انرژی را در ایران واقعی کنیم و درعین حال از محل واقعی کردن قیمت انرژی بتوانیم در یک مسیر هدفمند، یارانه‌های بخش تولید و گروههای هدف را به نسبت شرایط اقتصادی تامین کنیم.

وی ادامه داد:

در بخش یارانه ها مساله حمایت از تولید و کارگاهها معطل ماند و هیچ وقت به دلیل کمبود منابع، نتوانستیم منابعی را به بخش تولید تخصیص دهیم. عمده درآمدی که به لحاظ مابه التفاوت قیمتهای انرژی به دست آمد صرف توزیع یارانه های نقدی شد، چون از همان اول هدفگذاری اشتباه بود و همه گروهها در کشور یارانه را دریافت کردند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:

شرایط رفته رفته نشان داد که این طرح در اجرا مشکل دارد چون به گروههای هدف اصابت نکرده است و وضعیت زندگی گروهها و دهکهای ضعیف را ارتقا نداده است؛ در عین حال که رشد تورم را در کشور داشتیم ولی مبلغ حمایتهای یارانه ای هیچگاه افزایش پیدا نکرد و در حد ۴۵ هزار تومان باقی ماند. ما در مرحله دوم هم کار دیگری را وارد بحث یارانه ها کردیم که مساله قیمت اختصاصی بنزین در کشور بود.

 در بررسی های جدیدی که در بحث دهکهای ضعیف مورد ارزیابی دولت وقت قرار گرفت، ‌بیش از ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مستحق دریافت یارانه معیشتی شناخته شدند. در بحث معیشت و پرداخت یارانه خانواده ها در حوزه بنزین متوجه شدیم که یارانه بگیران و گروه هدف بزرگتر شدند. نزدیک به ۱۰ سال از پرداخت یارانه اول در بحث حامل های انرژی گذشته بود و در حوزه بنزین، جمعیت گسترده تری را شامل حمایتهای اقتصادی یارانه دیدیم که نشان می دهد این روند با ضعفهای جدی همراه بوده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در دولت سیزدهم مبنا و فلسفه اصلی ارز ترجیحی چه در مبدأ چه در مقصد، حمایت یارانه ای است، اظهار کرد:

در حال حاضر نسبت به هر دو بخش انتقاد جدی وارد می شود. کسانی که در مبدأ این ارز را تخصیص دادند اکنون ادعا می کنند که به انحراف رفته است و عامل انحراف را هم برخی افراد نااهل می دانند که آن را گرفته اند و حسابها را درست به دولت گزارش ندادند یا به کالاهایی تخصیص دادند که مشمول هدفمندی یارانه ها یا حمایتهای معیشتی برای مردم نبوده است.

وی افزود: مساله دیگری که دولت بر آن تاکید دارد که به نظر من درست است، ضعیف بودن نظارتها به لحاظ قانونی بوده و ارز ترجیحی را به انحراف برده است. اکنون دولت درصدد است که این یارانه را به صورت مستقیم در مقصد به مردم بدهد.

این کارشناس به آمار پرداخت یارانه‌ها نیز اشاره کرد و گفت:

در آمارها اعلام می شود که به حدود ۷۴ میلیون نفر یارانه داده شده که بخشی ۳۰۰ هزار تومانی و بخشی ۴۰۰ هزار تومانی است اما از اکثر افراد که سوال می کنیم می گویند یارانه جدید را دریافت نکردند و حتی کسانی که یارانه ۴۵ هزار تومانی را می گرفتند حذف شده اند؛ لذا این آمار و ارقام محل چالش است و واقعیت این است که در بحث یارانه ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان، پوشش جمعیتی گسترده را شامل نشده است.

حاج اسماعیلی ادامه داد:

سوال این است که اگر دولت در حذف ارز ترجیحی که اسمش را جراحی بزرگ اقتصادی گذاشته است، تناسب میزان یارانه نقدی با شرایط تورمی را به نسبت معیشت مردم حفظ نکند آیا یارانه نقدی موفق خواهد بود؟ تجربه نشان داده که با شرایط روز جامعه به دلیل مشکلات اقتصادی موجود در کشور و کمبود منابع اعتباری و کسری بودجه دولت، نمی توان آن را مداوم و مستمر به روز رسانی کرد.

این کارشناس حوزه کار درباره تداوم روند پرداخت یارانه‌ها در کشور و اصلاح نظام یارانه‌ای گفت:

از دید من به همان اندازه که یارانه نقدی در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی در مبدا قابل دفاع است، به همان اندازه به صورت نقدی و با روش دولت سیزدهم قابل دفاع است. انتقادهایی که به ارز ترجیحی در مبدا وارد است به همان اندازه به یارانه های نقدی در مقصد وارد است. هم ارز ۴۲۰۰ تومانی و هم تبدیل آن به یارانه نقدی و نگهداشت ارز ۴۲۰۰ تومانی در مبدا به لحاظ دفاع در یک کفه هستند و برتری خاصی ندارند، مگر اینکه دولت همچنان مصر باشد که مکانیزم‌های لازم به لحاظ نظارتی وجود ندارد؛ اما باید بپذیریم که اکنون دولت در یک بروکراسی پیچیده بزرگ و پرهزینه در بحث تخصیص یارانه ها قرار گرفته است که بدنه دولت را فربه تر و درگیر کارهای حاشیه ای کرده است، در حالی که دولت باید به امور اساسی کشور بپردازد.

وی با بیان اینکه پرداخت یارانه و حمایتهای اجتماعی و معیشتی باید به سازمانهای متولی واگذار شود، اظهار کرد: این امر باید به سازمانهایی که از اول انقلاب این وظایف را انجام می دهند و افراد تحت پوشش آنها عمدتا افراد بدسرپرست و بی سرپرست، ‌فاقد درآمد و بیکار و دچار ناتوانی و معلولیت هستند،‌ سپرده شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یارانه نقدی نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ مزیتی در مبدأ ندارد جز اینکه دولت را بیشتر درگیر کند، گفت: برای خلاص شدن از فرایند پیچیده پرداخت یارانه، سه پیشنهاد برای دولت داریم؛ اگر  دولت بتواند دستمزدها را در کشور واقعی کند، از عهده کنترل نرخ تورم برآید و قیمت کالاها را تثبیت کند، در آن صورت می توان از پرداخت یارانه ها خلاص شد.

حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: دولت طرفدار این است که قیمتها را هر روز با شرایط اقتصادی متناسب کند؛ بنابر این به جای آنکه درگیر بروکراسی پیچیده یارانه شود باید این سه کار را انجام داد.

وی در پایان با تاکید بر لزوم توجه به کسب و کارها در کنار اصلاح نظام یارانه ها، گفت: اعتقاد من این است که در کنار این مساله نباید از کسب وکارها غفلت کنیم و لازم است که جامع تر مساله یارانه ها و ارز ترجیحی را در کشور دنبال کنیم تا هم معیشت مردم تامین شود و هم کسب و کارها رونق بگیرد و برای این منظور باید سه راهکار پیشنهادی را با جدیت مورد بررسی قرار بدهیم.

آماده باش برای سقوط قیمت دلار به کانال ۲۵ هزار تومان

در هفته‌ای که گذشت دلار پس از تلاش‌های نا موفق توانست از هسته سخت کانال ۲۷ هزار تومانی خود عبور کند و پس از حدود ۶ماه وارد کانال ۲۶ هزار تومانی شد. حال در هفته جاری، دلار با توجه به اخبار مذاکرات آرایش جدید خواهد گرفت.

کارشناسان معتقدند کانال‌شکنی هفته اخیر دلار مانند ریزش قیمت‌های شاخص بازار ارز در هفته دوم دی ماه سال جاری، بر اثر انتشار اخبار مهم و تاثیر گذار از مقر مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۴ رخ داده است. نمودار قیمتی دلار در کانال جدید تقریبا مشابه با روند حرکت این ارز در کانال ۲۷هزار تومانی بود. برخی از کارشناسان و تحلیلگران بازار ارز تهران نیز با مشاهده روند مذکور از برخورد اسکناس آمریکایی با هسته سخت دوم خود سخن گفتند. قیمت دلار در پنج‌شنبه ۲۱بهمن ماه به رقم ۲۶هزار و ۴۵۰تومان رسید.

در روز ابتدایی هفته گذشته و با انتشار خبری مبنی بر لغو تعدادی از تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران شاخص بازار ارز توانست پس از ۴ تلاش ناموفق مرز حمایت ۲۷هزار و ۵۰۰تومانی بازار را از دست داده و وارد کانال ۲۶هزار تومان شود.

در حالی قیمت دلار در روز شنبه هفته گذشته به سطح قیمتی ۲۶هزار و ۶۰۰تومان رسید که از آخرین معاملات شاخص بازار ارز در این قیمت حدود ۶ ماه می‌‌گذشت (۳۰مرداد ۱۴۰۰).

البته روند کاهشی این ارز در روزهای میانی هفته هم ادامه داشت؛ به‌صورتی‌که در روز سه‌شنبه ۱۹بهمن ماه معاملات دلاری بازار ارز تهران در سطح قیمتی ۲۶هزار و ۴۰۰تومان صورت می‌‌گرفت. اما در روزهای پایانی هفته دلار با نزدیک شدن به نرخ روز شنبه، در میانه کانال ۲۶هزار تومان به ثبات نسبی رسید و از انجام حرکت کاهشی یا افزایشی جدید دست کشید.

درنهایت اسکناس آمریکایی در روز پنج‌شنبه ۲۱بهمن ماه با ۱۵۰تومان کاهش قیمت نسبت به نرخ روز چهارشنبه در سطح قیمتی ۲۶هزار و ۴۵۰تومان معامله شد.عده‌ای از تحلیلگران و کارشناسان ارزی بازار تهران با اشاره به شباهت روند حرکتی دلار در دو کانال ۲۶ و ۲۷هزار تومانی از برخورد دوم دلار با هسته سخت سخن گفتند. این افراد همچنین بر این باورند که همانند کانال‌شکنی شاخص بازار ارز در روز ابتدایی هفته گذشته این ارز برای عبور از نیمه دوم کانال ۲۶هزار تومانی نیازمند انتشار خبری جریان‌ساز و موثق از وین، مقر مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی است.

از سوی دیگر نیز با انتشار سیگنال‌های مثبت و مهم از طرفین کم سر و صدای اروپایی در روز چهارشنبه ۲۰ بهمن مبنی بر قرار گرفتن مذاکرات در مرحله نهایی خود، احتمالات از انتشار اخبار جریان‌ساز و در نتیجه آن کاهش مجدد قیمت دلار در هفته پیش‌رو افزایش یافت.

برخی دیگر از فعالان بازار آزاد ارز تهران اما با طرح مساله کشش بر این باورند که اسکناس آمریکایی در بازار تهران برای سطوح قیمتی پایین‌تر کشش نداشته و در صورت ریزش مجدد دلار بر اثر انتشار اخبار سیاسی تعادل ارزی بازار تهران به هم می‌‌خورد. این افراد همچنین سه کانال ۲۵، ۲۶ و ۲۷هزار تومانی را نرخ معقول و متعادل دلار در بازار حال حاضر تهران می‌‌دانند.

پیش بینی قیمت خودرو تا پایان مذاکرات وین

بابک صدرایی، کارشناس خودرو گفت: قیمت در بازار خودرو بستگی به عوامل سیاسی دارد. به همین دلیل پیش‌بینی دقیقی نمی‌توان از قیمت‌ها کرد.

او توضیح داد: قیمت دلار، میزان عرضه و تقاضا در بازار و شرایط روانی در قیمت تاثیرگذار است. مسئله اصلی در سیاست مذاکرات وین است که نتیجه آن در سال ۱۴۰۱ مشاهده می‌شود. اگر این مذاکرات به نتیجه مثبتی برسد، ثبات قیمتی به بازار برمی‌گردد. اگر توافقی صورت نگیرد، قیمت‌ ها مانند سال ۱۴۰۰ تابع نوسانات است.

این کارشناس افزود: حتی اگر یک توافق مختصر در این مذاکرات صورت بگیرد و دلار در کانال ۲۵ و ۲۶ هزار تومان قرار بگیرد نوسانات قیمتی بازار کاهش می‌یابد.

قیمت طلا پایین می آید؟

قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی در اولین هفته از سال جدید میلادی در حدود 2 درصد کاهش یافت تا بدترین بازدهی هفتگی فلز زرد در شش هفته اخیر رقم بخورد.
  
به گزارش اکوایران، خیز ابتدای روز طلا بیشتر به دلیل کاهش ارزش شاخص دلار بود، اما پس از انتشار آمار امیدوارکننده بازار کار آمریکا، قیمت طلا کاهشی شد. در حالی که پیش بینی می شد نرخ بیکاری آمریکا که در ماه نوامبر 4.2 درصد بوده است به 4.1 درصد برسد، گزارش منتشر شده حکایت از کاهش نرخ بیکاری ماه دسامبر به 3.9 درصد داشت. با این وجود تعداد اشتغال جدید غیرکشاورزی در ماه آخر سال 2021، کمتر از پیش بینی ها بود. در حالی که پیش بینی می شد در حدود 426 هزار نفر در بازار کار آمریکا مجددا مشغول به کار شوند، این مقدار در حدود 199 هزار نفر گزارش شد.
 فعالان بازار جهانی پیش بینی می کنند با بهبود وضعیت اقتصاد آمریکا احتمال افزایش نرخ بهره هدف از سوی فدرال افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو با افزایش هزینه فرصت نگه داری طلا، سبب کاهش تقاضا و قیمت طلا خواهد شد. موضوعی که به نظر می رسد از اکنون معامله گران به پیشواز آن رفته اند.
قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی در اولین هفته از سال جدید میلادی در حدود 2 درصد کاهش یافت تا بدترین بازدهی هفتگی فلز زرد در شش هفته اخیر رقم بخورد.

بازه قیمتی طلا

مایکل هیوسون، تحلیل گر ارشد در CMC Markets UK در مورد وضعیت کنونی بازار معتقد است قیمت طلا در شش ماه گذشته در بازاره 1730 تا 1830 دلار گرفتار شده است و عمده ترین عامل آن نوسانات نرخ بازدهی اوراق آمریکا بوده است. در صورت انتشار گزارش های اقتصادی مطلوب از وضعیت کنونی بزرگ ترین اقتصاد جهان نیز احتمال عقب نشینی طلا تا مرز 1770 دلار نیز وجود دارد.

احتمال یک سقوط در بازار سکه

بیشتر مقام های درگیر در مذاکرات هسته ای در روزهای اخیر حداقل از پیشرفت مذاکرات خبر داده اند و این موضوع با عقب بردن دلار زمینه ساز افت قیمت سکه شده است.قی

اگر در هفته های آتی، مذاکرات هسته ای به نتیجه ای برسد، سکه امامی می تواند در بین تمام بازارها بیشترین افت را تجربه کند. دلیل این موضوع آن است که فلز گران بهای داخلی در شرایط کنونی حباب قیمتی سنگینی دارد و قیمت بازار فاصله زیاد و معناداری با ارزش ذاتی سکه گرفته است. به عنوان مثال، دیشب با فرض دلار ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومانی و اونس بالای هزار و ۸۰۰ دلار، ارزش ذاتی سکه در محدوده ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار می گرفت. این قیمت ۶۰۰ هزار تومان با نرخ ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی بازار فاصله داشت. به این ترتیب، در صورت وقوع توافق یا نزدیک شدن به آن می توان انتظار داشت که سکه چنین گپ حبابی را با افت قیمت جبران کند.

به نظر می رسد در هفته های اخیر یکی از دلایل مقاومت سکه بازان این بوده است که زیاد به نتیجه مذاکرات هسته ای خوشبین نبوده اند. با این حال، بیشتر مقام های درگیر در مذاکرات هسته ای در روزهای اخیر حداقل از پیشرفت مذاکرات خبر داده اند و این موضوع با عقب بردن دلار زمینه ساز افت قیمت سکه شده است.

اگر در روز جاری نیز اسکناس آمریکایی محدوده ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومانی را از دست بدهد، سکه درجهت کاهشی حرکت خواهد کرد و حمایت حساس ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را از دست خواهد داد. اگر سکه چنین حمایتی را از دست بدهد، ممکن است افت خود را تا محدوده ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ادامه دهد. فعالان سکه انتظار دارند که حمایت ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان زمانی شکسته شود که ارزش ذاتی فلز گران بهای داخلی به زیر محدوده ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی برود.

پیش بینی بورس تا یکسال آینده

محمد حسین ادیب

دلار نیمایی نسبت به اسفند ٩٨ بالغ بر ٨۴ درصد رشد داشته است

تورم تولید کننده نسبت به اسفند ٩٨ بالغ بر ١٠۶ درصد رشد

کل شرکتها در بورس با لحاظ اوراق مشارکت و سایر موارد ١٢٣١ مورد اند که بطور میانگین نسبت به اسفند ٩٨ بالغ ١٠٨ درصد رشد کرده‌اند

رشد بورس با تورم سازگار است و بیش از تورم انتظار رشد در بورس به صورت پایدار عدم درک اصول اقتصاد است

اگر بورس بیشتر از تورم رشد کند این رشد پایدار نیست و بوسیله اقتصاد پس گرفته میشود

کسانی که در بورس ضرر کرده اند در موارد بسیار کسانی هستند که در تیر و مرداد ٩٩ وارد بورس شدند و به روزی کمتر از پنج درصد سود قانع نبودند یک سری سهام بسیار بیش از تورم رشد کرد و اقتصاد رشد را پس گرفت

خوب است به کرکری این افراد در تیر و مرداد ٩٩ در صفحات مجازی مراجعه شود اینها همه اصول اقتصاد را به مسخره می گرفتند

زیان امروز آنها هزینه آن گونه تحلیل هاست

بورس ایران ظرفیت رشد تابستان ٩٩ را نداشت

یاد بگیریم نسبت به اصول اقتصاد احساس احترام کنیم

هشتاد درصد سود خالص بورس به بیست شرکت تعلق دارد ارزش بازار این شرکتها نسبت به اسفند ٩٨ بطور میانگین ٢۵٠ درصد روز داشته است

هشتاد درصد بورس یعنی این ٢٠ شرکت

این ٢٠ شرکت بسیار بیش از تورم رشد کرده اند و ظرفیت رشد بیشتر ندارند و اگر رشد کردند بوسیله اقتصاد پس گرفته میشود

٨٠ درصد بورس تا یکسال آینده ظرفیت رشد ندارد و نباید هم رشد کند و اگر رشد کرد پایدار نیست

در فضای مجازی ایران برخی افراد تازه کار مردم را دعوت می کنند به سود های بزرگ ، ممکن است این سود ها تحقق یابد اما پایدار نیست

حرف من یک چیز است : آرام باشید

چند تصمیم مثبت به نفع بورس در بودجه ۱۴۰۱

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، چند تصمیم مثبت به نفع بورس پیش‌بینی شده است.

به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در اخبار ویژه خود نوشت:

به گزارش «فرهیختگان»، بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیمات حمایتی دولت شامل:

۱- کاهش انتشار اوراق و بازپرداخت ۱۵۵ هزار میلیارد تومانی دیون دولت،

۲- کمک ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تثبیت بازار،

۳- کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌ها،

۴- اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی و

۵- افزایش نرخ تسعیر ارز به ۲۳ هزار تومان و حذف ارز است.

نگاهی به اعداد و ارقام بودجه سال آینده نشان می‌دهد دولت در چند ردیف و تبصره از بودجه سال۱۴۰۱ نگاه ویژه‌ای به‌سمت خروج بورس از بحران داشته است. ازجمله این موارد، تخصیص اعتبار جداگانه برای صندوق تثبیت بازار است.

در این خصوص دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان از مالیات نقل‌وانتقال سهام را که معادل ۳۷ درصد کل درآمد دولت از مالیات بر ثروت است، می‌خواهد صرف کمک به صندوق تثبیت بازار کند.

مورد دوم، کاهش انتشار اوراق بدهی دولت است. طبق آمارها، دولت سابق در سال ۱۳۹۹، حدود ۲۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به فروش رسانده است. درمجموع دولت پیش‌بینی کرده بود در سال ۹۹، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد که توانسته ۸۱ درصد از آن را بفروشد. همچنین در همان سال ۱۳۹۹ دولت از محل فروش سهام یا همان خصوصی‌سازی از طریق واگذاری صندوق‌ها در بورس بالغ‌بر ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورده است.

در قانون بودجه سال۱۴۰۰، دولت مجوز فروش ۱۳۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان اوراق داشته که در ۶ ماهه ابتدایی سال، حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید و حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن باقی‌مانده است. اما دولت در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ قصد دارد ۸۸ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق درآمد کسب کند. این رقم کاهش ۳۳ درصدی نسبت به سال۱۴۰۰ را نشان می‌دهد.

اما در سال آینده دولت برای تملک دارایی‌های مالی نیز بازپرداخت ۱۵۵ هزار میلیارد تومانی را در نظر گرفته که این رقم نیز به‌نفع بازار سرمایه است.

از دیگر معافیت‌های مالیاتی بودجه سال۱۴۰۱ معافیت مالیاتی ۵ درصدی تولید است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند این کاهش ۵ درصدی مالیات سودآوری شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، چراکه برای شرکت‌های بزرگ بورسی کاهش ۵درصدی مالیات معادل اعداد و ارقام قابل‌توجهی خواهد بود. این معافیت مالیاتی منجر به ارتقای سودآوری بازار و جذاب‌تر شدن نسبت‌های مالی برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

در بودجه سال ۱۴۰۱ چند اتفاق مهم رخ داده که یکی از آنها مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و افزایش نرخ تسعیر است. جدای از اینکه موافق یا مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش نرخ تسعیر ارز به ۲۳هزار تومان باشیم، در چنین شرایطی و با حذف این نوع ارز بورسی‌ها و فعالان بازار و سرمایه آماده جهش خواهند بود، زیرا این امر موجب افزایش قابل‌توجه درآمد صنایع مختلف همچون بهداشتی، دارویی، نهاده‌ها، صنایع غذایی و... خواهد شد.  

یک اقتصاددان: قیمت واقعی پژو پارس 3 میلیون تومان است

یک اقتصاددان که به عنوان کارشناس خودرو معرفی شده است، گفت: قیمت واقعی پژو پارس 3 میلیون تومان است.

به گزارش تحریریه، علی خاکساری که در برنامه های رسانه ملی به عنوان کارشناس خودرو معرفی می شود و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در رشته اقتصاد است سخنان عجیبی بر زبان آورد و ضمن اعتراض به نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان که اخیرا اعلام کرده است؛ دستور رئیس جمهور مبنی بر توقف افزایش قیمت خودرو ۱۰۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های خودروسازی ضرر زده و با لحن تهدید آمیزی به دولت هشدار داده که اگر تا ماه بعد قیمت خودرو افزایش پیدا نکند ۱۰۰۰ میلیارد دیگر ضرر می‌کنیم، گفت: خودرو را با نازل ترین کیفیت با ۵۰ برابر قیمت به مردم می‌دهند و جان آن‌ها را تهدید می‌کنند بعد با گستاخی و ادعاهای عجب دولت را تهدید می‌کنند.

نعمت بخش هنوز پاسخی به خاکساری نداده و نوع محاسبه خود را توضیح نداده است، اما میانگین سالانه 18 هزار میلیارد تومانی زیان وارد شده به خودروسازان کشور در 4 سال اخیر به دلیل قیمتگذاری پایینتر از قیمت تمام شده می تواند مبنای این محاسبه باشد، زیرا در 18 دوره فروش سالانه؛ در هر کدام 1000 میلیارد تومان به خودروسازان اصلی کشور زیان وارد می شود.

طبق ادعای خاکساری؛ خودروهای ایرانی 50 برابر قیمت واقعی عرضه می شوند که فرموله کردن آن به اجزا ریزتر واقعیات جالبی را درباره سطح دانش کارشناسان خودرو کشور نشان می دهد. به عنوان مثال قیمت کارخانه پژو پارس که 150 میلیون تومان است، 50 برابر قیمت واقعی است و قیمت واقعیی پژو پارس باید 3 میلیون تومان یا 200 دلار باشد! یا پژو 206 به جای 120 میلیون تومان باید 2.4 میلیون تومان قیمتگذاری شود.

علی خاکساری به جای توجه به اصلاح شیوه های سیاستگذاری که باعث شده است صنعت خودرو ایران به تولید بنجل های 35 سال پیش فرانسه و یا پراید 30 سال پیش کره جنوبی مشغول باشد، به دنبال تحمیل زیان جدید به خودروسازان داخلی با قیمتگذاری های مضحک است که زیان این دو شرکت را به 83 هزار میلیارد تومان رسانیده و از یک مساله بنگاهداری که راهکارهای مشخصی دارد، بحرانی امنیتی ساخته است.

در صورتی که طرح افزایش قیمت کارخانه لغو نمی شد و سیاست مخرب فروش زیر قیمت تمام شده تداوم نمی یافت، خودروسازان داخلی با عرضه انبوه در قیمت های منطقی، باعث می شدند قیمت بازار عقب نشینی کرده؛ و قیمت کارخانه موجود و متوسط، به جای قیمت کارخانه پایین و ناموجود بنشیند و شاهد ریزش دهها میلیون تومانی قیمت ها در بازار باشیم. اما گزارش های غلط نهادهای بی ربط و ناآشنا به مساله باعث شد، بحران خودرو که از 4 سال پیش آغاز شده است همچنان ادامه یابد.

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با برنا تصریح کرد؛

پشت پرده سرمایه‌گذاری و خرید خانه در ترکیه

خودمان را گول نزنیم!

خرید ملک در ترکیه به یکی از پرطرفدارترین روش‌های سرمایه‌گذاری و اخذ اقامت میان ایرانی‌ها تبدیل شده که یک کارشناس اقتصادی به خطرات این موضوع پرداخته است.

آلبرت بغازیان، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا در خصوص سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه و آسیب‌های اقتصادی این موضوع گفت: کشور ترکیه به دلیل کاهش نفوذ در بازارهای اروپایی و کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی تصمیم گرفته این خلاء را با روش‌های دیگر مانند فروش املاک به خارجی‌ها برطرف کند. این تصمیم برای اقتصاد ترکیه بسیار مناسب است به صورتی که این سرمایه گذاری‌ها برای خرید کالای مصرفی و توسعه صنعت ساختمانی ترکیه انجام می‌گیرد.

او ادامه داد: در این شرایط بهترین گروهی که می‌توانند هدف جذب سرمایه در بخش ساختمان برای ترکیه باشند خریداران مسکن از ایران هستند. به دلیل اینکه اروپایی‌ها سبک زندگی متفاوتی دارند و علاقه چندانی به خرید خانه در کشور ترکیه ندارند و با وعده‌های امنیت سرمایه گذاری بالا و تضمین آینده فرزندان ایرانی‌ها، سعی دارند سرمایه‌ها را به کشور خود بکشانند.

او تاکید کرد: زمانی که با دوستان صحبت می‌کنم و دلیل خرید خانه در ترکیه را می پرسم، می‌گویند برای آینده بچه‌ها! ولی در حقیقت آنجا آینده‌ای نیست و فقط خودمان را گول می‌زنیم.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: روند رو به رشد قیمت مسکن در ایران طی سال‌های گذشته بسیار زیاد بوده و حتی در زمان هایی از نرخ رشد دلار هم پیشی گرفته و به همین دلیل فرد با فروش یک آپارتمان در تهران به راحتی می تواند، تحت تاثیر تبلیغات غیر واقعی اقدام به خرید خانه در ترکیه کند.

بغازیان افزود: بسیاری از کانال‌های ماهواره‌ای که ارتباط نزدیکی با شرکت‌های ساختمانی در داخل کشور دارند، تبلغ می کنند که با سرمایه گذاری و خرید خانه در ترکیه با مبلغ 6 یا 7 میلیارد تومان اقامت این کشور را می‌توان گرفت. به نظر من این این نوع تیلیغات باید از طریق سازمان‌های امنیتی مورد برسی دقیق قرار بگیرد که چرا این شرکت‌ها مردم را با وعده‌های دور از واقعیت تشویق می‌کنند که در ترکیه مسکن بخرند.

او تصریح کرد: ساختمان سازهای ایرانی نیز از فرصت استفاده و ترک‌ها را بیدار کردند که شما نواحی سرسبز دارید و ایرانی‌ها عاشق این هستند که کنار دریا یا یک دریاچه، خانه داشته باشند و این فرصت خوبی برای رونق بخشی به حوزه مسکن در ترکیه است.

او گفت: اگر بلند مدت به این مسئله نگاه کنیم مشخص می‌شود این روش جذب سرمایه‌گذاری بر اقتصاد ترکیه تاثیرگذار نخواهد بود ولی موردی که باید سرمایه گذاران به آن توجه کنند این است که سرمایه‌هایی که از این طریق وارد ترکیه می شود، به دلیل قوانین ترکیه به سختی از این کشور خارج خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی  در پایان تاکید کرد: عده ای فکر می‌کنند با خرید خانه در ترکیه سرمایه گذاری خوبی کردند و سود بیشتری کسب می‌کنند ولی باید برای آنها این موضوع را روشن کرد اصلا قضیه این نیست، همانگونه که در امارات اتفاق افتاد که در ازای یک میلیون درهم اقامت می‌دهند ولی بعد که شرایط اقامت را بررسی می‌کنید مشخص می‌شود، برای داشتن ملک و اقامت در این کشور باید معادل 120 درصد قیمت ملک هزینه کنید.

پیش‌بینی یک کارشناس از قیمت دلار

چرا نرخ ارز پایین نمی آید؟

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: بازار ارز تا پایان سال روند صعودی ملایم خواهد داشت و خیلی نمی‌شود به ثبات بازار ارز اطمینان داشت؛ مگر این‌که تغییری اتفاق بیفتد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی قنبری در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت آتی بازار ارز می‌گوید: در شرایط کنونی، عرضه و تقاضاست که روی بازار ارز موثر است. در واقع اگر عرضه کافی نباشد، تقاضا در بازار بالا می‌رود و در صورتی بازار به تعادل خواهد رسید که سمت عرضه تحریک شود. بر همین اساس، خبرهایی همچون انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی دولت، روی بازار هیچ اثری مشروندارد.

وی می‌افزاید: در عین حال، خبرهایی که از مذاکرات وین به گوش می‌رسد، تاکنون چندین بار تکرار شده است و خیلی اطمینانی به حل مسایل و مشکلات وجود ندارد، بنابراین هیچ دلیلی برای کاهش نرخ دلار وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در شرایط کنونی دولت باید روی بخش تقاضا در بازار ارز کنترل داشته باشد، یعنی باید تقاضای ارز را محدود کند.

قنبری عنوان می‌کند: من فکر می‌کنم بازار ارز تا پایان سال روند صعودی ملایم خواهد داشت و خیلی نمی‌شود به ثبات بازار ارز اطمینان داشت؛ مگر این‌که تغییری اتفاق بیفتد. برای مثال، برجام به نتیجه برسد، موضوع اف‌ای‌تی‌اف حل شود و تحریم‌ها برداشته شود، در غیر این صورت روند صعودی نرخ ارز با شیب ملایم را شاهد خواهیم بود و احتمال این‌که نرخ دلار تا پایان سال به ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت، وجود دارد.

پالس آرامش‌بخش به اقتصاد

با قوت گرفتن گمانه‌زنی‌های گزینه‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم و تاکید و خط‌مشی آنها بر اقتصاد مقاومتی و تولید داخل برخی از فعالان اقتصادی ابراز ناراحتی کرده و برخی از آن با امیدواری یاد کرده‌اند.

بسی جای تاسف دارد که با گذشت بیش ٤٠ سال از انقلاب هنوز نتوانستیم برای حکمرانی اقتصادی کشور نقشه راه ایجاد کنیم که فعالان اقتصادی نیز از سردرگمی در بیایند و بتوانند بر اساس آن برای خود و شرکا تجاری خود برنامه‌ریزی کنند. و بدتر از آن که می‌بینیم هنوز همان چهره‌های تکراری و مدیران خسته دولت‌های قبل در گزینه‌های وزارت این دولت جای گرفته‌اند؛ این در حالی است که جوانان ممتاز انقلابی و صاحب ایده اقتصادی کم نداریم. در حال حاضر دنیا به این واقعیت رسیده که موسم اعتماد به جوانان فرارسیده و بسیار می‌بینم رییس‌جمهور جوان و وزرا جوان و در ایران در حد حرف باقی مانده است.

اگر چه فعالان اقتصادی و کارآفرینان دیرگاهی است که امیدی به اصلاح رویه‌ها نداشته و گوش شنوایی در این اواخر ندیده‌اند. تا قبل گفته می‌شد دولت قبل عزمی برا حل مشکلات ندارد و چند روز گذشته که رییس‌جمهور قبل فرمودند اگر تحریم‌ها نبود، اکنون دلار ٥ هزار تومان بود، باید گفت که ایشان درکی از اقتصاد ندارند.

اما دولت آینده چاره‌ای جز حل معضلات بنیادی اقتصادی به‌خصوص در حوزه تجارت خارجی و حل مساله ارز دولتی، گمرک، بیمه، بانک، گمرک و مالیات ندارد که اغلب این اصلاحات در ید دولت است و نیازی به مجلس و دیگر ارکان نیست.

در بخش تجارت خارجی واقعیت اعداد و ارقام در سال ٩٩ و مقایسه آن با سال ٩٨ بسیاری از واقعیت‌ها را مشخص می‌کند. سال گذشته در مجموع ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۳ میلیارد دلار از مبادی کشور صادر و وارد شده که در سال ٩٨ این عدد ١٦٩ میلیون تن و به ارزش ٨٥ میلیارد دلار بوده است و سهم صادرات ١١٢ میلیون تن به ارزش ٣٤/٢٥٦ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در سال ٩٨ سهم صادرات ١٣٤ تن به ارزش ٤١/٣ میلیارد دلار اعلام شده بود و ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا با ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به بخش واردات اختصاص داشته است.

تراز تجارت سال گذشته با تفاوت ۴ میلیارد دلار در واردات منفی بوده است و در مجموع ٢٥ تن کاهش وزنی داشته است. صادرات ما به شریک سیاسی و تجاری یعنی کشور چین ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل افت ٤٠٠ میلیون دلاری داشته است.

اگرچه دلیل این کاهش را به پاندمی کرونا نسبت می‌دهند که آن نیز سوء مدیریت دولت در بخش بهداشت بوده که به اقتصاد ما سرایت کرده است. برخی کشورها با مدیریت کرونا در همین مدت رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند.

خط مشی تیم اقتصادی دولت سیزدهم اگر هم بر پایه تولید داخل باشد، نباید فراموش کرد رشد تجارت خارجی یکی از عوامل رشد اقتصادی است. اشتباه دولت قبل در اخذ سیاست‌های انقباضی در قبال واردات نباید دوباره تکرار شود که باعث کمبود و گرانی و تورم می‌گردد. در قبال صادرکنندگان نیز سیاست‌های تشویقی بیشتر از اقدامات پلیسی جواب می‌دهد. سربازان جبهه اقتصادی خواستار آرامش در بازار هستند و عدم صدور بخشنامه‌های مکرر باعث سردرگمی آنها می‌شود.

اقتصاد ایران نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد. در وضعیت کنونی آمار خروج سرمایه اعداد خوبی را به ما نشان نمی‌دهد. جذب اعتماد ایرانیان مقیم خارج در جهت سرمایه‌گذاری در داخل ایران و به‌دنبال آن، کسب رضایتمندی سرمایه‌گذاران داخلی راهگشاست.

در پایان امید است گزینه‌های کلیدی اقتصادی دولت سیزدهم تا زمان معرفی به مجلس به سمت تعالی تغییر کند؛ متشکل از مدیران کارآمد و آشنا با معضلات اقتصاد ایران، سالم و توانمند که باعث رضایتمندی دلسوزان، منتقدین و فعالان اقتصادی ایران عزیز شود و پالسی آرامش‌بخش به جامعه باشد.

 سعید اشتیاقی ،عضو اتاق بازرگانی تهران

چالش‌های اقتصادی دولت سیزدهم

دولت سیزدهم با چالش های بسیاری در حوزه اقتصاد کشور مواجه است.

در ۲۲ فرودین ماه سال ۱۳۹۲ حسن روحانی رسما نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. مردم نیز با اعتماد بر شعارهای دولت تدبیر و امید به ریاست جمهوری ۴ ساله روحانی رای دادند. در آن زمان روحانی در کمپین‌های انتخاباتی خود به مردم وعده‌های بسیاری داد؛ رفع تحریم‌ها، توافق سر پرونده هسته‌ای ایران با ۵+۱، بهبود وضعیت اقتصادی ومعیشت مردم از آن دسته بود.

تصمیم اشتباه روحانی برای ارز

متاسفانه نبود برنامه مدون در دولت یازدهم موجب شد، تا پایه‌های اقتصاد ایران درطولانی مدت دچار تزلزل شود. پس از آغاز به کار دولت دوازدهم به ریاست جمهوری روحانی، بخت با او یار نبود؛ چراکه دونالد ترامپ به سمت ریاست جهموری ایالات متحده آمریکا انتخاب شد و بزرگترین افتخار سیاسی کسب شده توسط تیم حسن روحانی را به یکباره بی‌اعتبار خواند و از توافق برجام خارج شد.

با خروج آمریکا از توافق برجام، بازار ایران به این امر واکنش نشان داد و قیمت ارز در داخل کشور نیز روند افزایشی خود را به صورت تصاعدی به یکباره آغاز کرد. در این دوره برخی از تحریم‌های نفتی با شدت بیشتری اعمال شده و بر اقتصاد ایران سایه افکندند. البته  در برهه زمانی حساس یاد شده در دولت دوازدهم با اتخاذ تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی، اقتصاد کشور را دچار مشکلات بسیاری کرد که به صورت اجمالی به برخی از آن‌ها خواهیم پرداخت.

اشتباه بزرگ ارز دولتی

یکی از بزرگترین اشتباهات کارنامه اقتصادی روحانی دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. کابینه دولت دوازدهم در یک جلسه شبانگاهی ناگهان تصمیم گرفت که ارز را تک نرخی اعلام کند و اسحاق جهانگیری، معاون اول ریس جمهور به صورت رسمی اعلام کرد که قیمت ارز در کشور تک نرخی و ۴۲۰۰ تومان خواهد بود!

ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیمی غیرکارشناسی بود و در آن برهه‌ ضربه مهلک‌تر از تحریم‌ها بر اقتصاد کشور وارد کرد. از سویی دیگر شکاف قیمت ارز آزاد در بازار با ارز تک نرخی موجب شد تا موجی از فساد، رانت و قاچاق کالا در کشور ایجاد شود.

حسن روحانی دولت را با ارز ۳۵۰۰ تومانی در دور اول ریاست جمهوری خود تحویل گرفت اما در دولت دوازدهم قیمت دلار تا مرز ۳۳ هزار تومان جهش پیدا کرد و البته پیش‌بینی می‌شود این دولت نرخ ارز را در مرز کانال ۲۰ هراز تومان را به دولت آتی تحویل دهد.

جهش رشد نقدینگی

بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، مقایسه نرخ رشد نقدینگی در ۱۰ دولت گذشته از سال ۶۰ تاکنون نشان می‌دهد دولت آقای حسن روحانی با رشد نقدینگی حداقل  ۶۴۳.۴درصدی طی سال‌های ۹۲ الی  تابستان ۱۴۰۰ رکورددار بالاترین نرخ رشد نقدینگی بین این دولتها بوده و بدترین عملکرد را در این زمینه داشته است. به طوری که حجم نقدینگی در پایان سال ۹۱ برابر ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که در آذرماه سال ۹۹ به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

برآوردها حاکی از آن است که این رقم در تابستان  ۱۴۰۰ به بیش از ۳۶۰۰  هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که حجم نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد از ۶۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۳ به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ رسید و رشد ۵۷۰درصدی را تجربه کرد و در دولت خاتمی هم حجم نقدینگی از ۱۱ میلیارد و ۶۵۵ میلیون تومان در پایان سال ۷۵ به ۶۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۳ رسید که رشد ۴۸۶درصدی را نشان می‌دهد.

در دوران جنگ هم نقدینگی کمترین رشد را داشته و از ۴۵۰ میلیارد تومان در پایان سال ۵۹ به ۱ میلیارد و ۵۶۸ میلیون تومان در سال ۶۷ رسید و رشد ۲۴۸درصدی را تجربه کرد. شرایط فعلی یک رکورد تاریخی در خلق نقدینگی از سال ۱۳۳۰  تا کنون محسوب می شود. البته حجم پایه پولی نیز همگام با حجم نقدینگی رشد خیره کننده در طی ۸ سال گذشته را داشته است.

حجم نقدینگی و پایه پولی با سفره اقتصادی مردم چه کرد؟

خلق پول به واسطه حجم تولید ناخالص داخلی هر کشور اتفاق بسیار مبارکی است که می تواند ارزش ذاتی پول ملی هر کشوری را تقویت کند و برعکس اگر نقدینگی بدون پشتوانه تولید ناخالص داخلی خلق شده باشد، تورم و تزلزل ارزش ذاتی پول ملی را به همراه خواهد داشت. متاسفانه نقدینگی خلق شده در ۸ سال گذشته فاقد پشتوانه واقعی تولید ناخالص داخلی ایران بود.

روحانی ارزش ریال در برابر دلار را در محدوده ۳۲۰۰ تومان از دولت بهار احمدی نژاد تحویل گرفت و با حجم نقدینگی فعلی با دلار حدودا ۲۵ هزار تومان تحویل داد. به نوعی ارزش ذاتی پول ملی ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در طی ۴۰ سال گذشته این چنین مورد تحقیر واقع نشده بود.

افزایش قیمت بنزین

بحران کسری بودجه روز به روز عرصه را بر دولت دوازدهم تنگ کرده بود و در تصمیمی ناگهانی به منظور تامین برخی از هزینه‌ها و پوشش کسری بودجه، بنزین گران شد. افزایش قیمت به بنزین محدود نماند و  با بالا رفتن نرخ ارز و موج تورم و افزایش بهای سوخت در کشور، لاجرم نرخ کالا و خدمات در کشور به شدت افزایش یافت.

با توجه به اتکای محض دولت یازدهم به واردات و تخصیص یارانه به کالاهای وارداتی از طریق ثبات مصنوعی نرخ ارز، در زمان وقوع تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، نرخ کالاهای وارداتی سیر صعودی شدیدی داشتند.

با توجه به کاهش چشمگیر ارزش پول ملی که در ۴۰ سال اخیر سابقه نداشته است، ارزش ریالی دارایی‌های مردم به شدت کاهش یافت و قدرت خرید مردم کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت. در این بین سفره خانوار کوچک و کوچکتر شد.

تلاطم بازارهای مالی

افزایش نرخ ارز، تورم لجام گسیخته و نقدینگی سرگردان از جمله عواملی بودند که طی ۴ سال گذشته موجب جهش خیره‌کننده نرخ مسکن در اکثر شهرهای ایران شدند و به موازات آن نرخ اجاره‌بها نیز در طی این مدت به صورت فزاینده‌ای افزایش داشته است. همچنین بازار خودرو نیز مانند دیگر بازارها از رشد بی‌سابقه قیمت در طی مدت زمان یاد شده در امان نماند.

در میان این بازارها بازار سرمایه (بورس) در دولت دوم حسن روحانی شاهد نوسانات و اتفاقات بسیاری بود. با توجه به افزایش نرخ کالا و خدمات و متناسب با افرایش نرخ ارز و تورم قیمت اکثر سهم‌ها در بازار سرمایه در ابتدا نرخ رشد مناسبی داشتند.

اما پس از مدتی بازار سرمایه دچار ریزش شدید و مداوم شد. در نتیجه بسیاری از سهامداران که با تشویق دولتمردان و به هدف حفظ ارزش ذاتی پول خود به بازار سرمایه وارد شده بودند، متضرر و حتی مالباخته شدند.

جهش نرخ مسکن و اجاره‌بها

در طی ۸ سال گذشته  نرخ مسکن جهش خیره کنده ایی را به ثبت رسانید به طوری که خرید خانه برای بسیار از اقشار مردم  در زمان کنونی عملی نیست. از سویی دیگر نرخ اجاره بها به قدری افزایش یافت که در برخی مواقع شاهد سکونت از مرکز به  در حاشیه شهرها بودیم.

رویکردهای دولت آتی در حوزه اقتصاد چه خواهد بود؟

مهمترین دغدغه  دولت  ابراهیم رئیسی، کنترل حجم نقدینگی کل کشور است که ساعت به ساعت در حال افزایش است  و به مثابه یک بمب ساعتی در ساختار اقتصادی ایران قرار گرفته است. متاسفانه آمار و ارقامی که  دولت تدبیر و امید برای دولت حجت الاسلام رئیسی به میراث گذاشته است حکایت از یک موج تورمی شدید در ۱۸ ماه آینده دارد.

در اقتصاد کلان تلاش می شود حجم نقدینگی  به سمت تولید سوق داده شود اما با وضعیت فعلی تا زمانی که سرمایه گذاران بصورت ملموس قانع نشوند که ریسک سرمایه گذاری پایین است نمی توان امید داشت که این امر به راحتی  تحقق یابد!

باید یادآور شد  بانک‌ها  مسبب بوجود آمدن بخشی از نقدینگی و وضع اقتصادی فعلی هستند، زیرا سیستم و شبکه بانکی کشور از نظم صحیح برخوردار نیستند ودر برخی موارد به منظور حفظ و به دست آوردن منافع هر چه بیشتر ابایی از برهم زدم نظم پولی و مالی  در کشور را ندارند. به طوری که بنگاه داری و مسابقه در پرداخت سود بی ضابطه  از سوی بانک ها ی کشور طی ۷ سال گذشته ضربه بسیار سنگینی به اقتصاد کشور وارد آورده است.

تورم لجام گسسیخته در حوزه های مختلف:

 دولت در سه دهه اخیر همواره به بانک مرکزی و دیگر بانک ها بدهکار بود، بنابراین موفق نشد از موضع (قدرت) مناسبی با بانک ها در این خصوص مذاکره داشته باشد.

با توجه به رشد لجام گسیخته تورم در کشور، دولت  ۱۳ ام مجبور خواهد بود یارانه پرداختی به بخش انرژی را به صورت جدی  اصلاح کند. احتمالا افزیش پلکانی قیمت در بخش برق، گاز و همچینن سوخت در دولت حجت الاسلام رئیسی اجرا خواهد شد.

این اقدامات  احتمالا در راستای تعدیل منابع بودجه، جلوگیری از رانت موجود شکاف بین قیمت ها، تعدیل قیمت ها همسو با نرخ تورم و جلوگیری از قاچاق سوخت انجام خواهد پذیرفت.

دارو:

احتمال می‌رود در دولت سیزدهم به صورت کلی پرونده  ارز ۴۲۰۰ بسته شود و به همین روی قیمت دارو افزایش خواهد یافت.

مسکن:

در دولت گذشته قیمت مسکن جهش بزرگی را به خود دیده است، در دولت آتی انتظار کاهش قیمت در بخش مسکن را نخواهیم داشت اما احتمال می رود بازار مسکن وارد یک رکود  تورمی سنگین در میان مدت شود.

به بیان ساده قیمت مسکن با شیب ملایم  همراه با تورم، افزایش خواهد یافت اما میزان حجم معاملات در این بخش کاهش خواهد یافت.

آیزاک سعیدیان

یک کارشناس حوزه کار مطرح کرد:

دو راه پیش روی رئیسی برای ثبات بازار مسکن

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه آورده کارگران آنقدر نیست که به خانه دار شدن آنها کمک کند، تاکید کرد که تا قبل از تحویل کامل واحدهای مسکن مهر و اجرای طرح مسکن ملی نباید پروژه جدیدی تعریف کنیم و از رئیس جمهور خواست تا در شرایط حاضر برای ثبات بازار مسکن، هم بازار مسکن را به لحاظ قیمتی کنترل کند و هم آپارتمانهای خالی را برای استفاده برگرداند.

حمید حاج اسماعیلی درباره امکان خانه دار شدن کارگران با توجه به شرایط موجود بازار مسکن، اظهار کرد: بحث مسکن مقوله پیچیده ای است به این دلیل که هزینه تمام شده در این بخش بسیار بالا است و آورده کارگران با توجه به شرایط سخت اقتصادی که دارند نمی‌تواند آنقدر کمک کننده باشد که این کار به سرعت پا بگیرد لذا معتقدم که در یک سال اول دولت امکان اینکه کار خیلی مهمی در بخش مسکن انجام بدهیم وجود ندارد چون سرمایه می خواهد و اکنون مصالح ساختمانی به شدت گران شده است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: با توجه به شرایط داخلی و خارجی کشور، اولویتهای زیادی هست که رئیس جمهور  باید به آنها بپردازد و مسکن نمی تواند خیلی الان جزو اولویتهای وی قرار گیرد.

حاج اسماعیلی ادامه داد: تاکید من این است که ایشان باید ابتدا بازار کار را ساماندهی کند بعد معیشت را متعادل سازی کند و گام به گام پیش برود تا به بخش مسکن برسیم.

این کارشناس بازار کار درباره ایده رئیس جمهوری در خصوص رونق بخش مسکن به منظور ایجاد شغل و احیای مشاغل مرتبط با آن اظهار کرد: بحث رونق مسکن از این جهت مطرح است که ایشان تأکید دارند با رونق مسکن شغلهای زیادی فعال و از این طریق معیشت هم تقویت می شود. درست است که ما کمبود مسکن داریم ولی اگر ایشان بتوانند واحدهای خالی مسکن را به شرایط بازار برگردانند و قیمتها را متعادل کنند گام بسیار بزرگی است و به خانه دار شدن کارگران و اقشار کم درآمد کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تا قبل از تحویل کامل واحدهای مسکن مهر و اجرای طرح مسکن ملی نباید پروژه جدیدی تعریف کنیم، گفت: در حال حاضر بخشی از ظرفیت‌های مسکن مهر هنوز باقی مانده که دولت آقای رئیسی باید آنها را ساماندهی کند؛ طرح مسکن ملی هم که بار نداده و در حد گرفتن آورده از مردم بوده است لذا تعریف پروژه جدید به صلاح نیست.

حاج اسماعیلی در پایان تاکید کرد: معتقدم که رییس جمهور در شرایط حاضر برای ثبات بخش مسکن هم بازار مسکن را به لحاظ قیمتی کنترل کنند و هم آپارتمانهای خالی را برای استفاده برگردانند چرا که بر اساس آمارها حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی وجود دارد و این عدد در بخش مسکن رقم قابل توجهی است.

دبیر اتاق بازرگانی تبریز:

دلیل افزایش خرید ملک در ترکیه اقتصادی نیست

عطش عجیب ایرانی‎ها برای خرید ملک در ترکیه

خریداران ۱۰ برابر شدند

در حالی ایرانی‌ها در سال گذشته میلادی ۷ هزار و ۱۸۹ ملک در ترکیه خریداری کردند که طبق آمارهای ارائه شده در سال ۲۰۱۷ حجم خرید ملک در محدوده ۷۰۰ واحد بوده است.

 این افزایش ۱۰ برابری، درست در مقطعی رخ داده است که ایران با یکی از سخت‌ترین دوره‌های تحریمی روبرو بوده و در نتیجه‌ی تشدید تحریم‌های آمریکا، ایران با بحران ارزی شدیدی روبرو بود.

 طبق برآوردهای صورت گرفته تا پیش از سال ۲۰۱۷ حجم خرید ملک از سوی ایرانی‌ها هر چند بالا بود اما در محدوده ۶۰۰ تا ۷۰۰ واحد در سال قرار داشت اما درست از سال ۲۰۱۸ تعداد خریداران با افزایشی شدید مواجه گردید.

 بسیاری از کارشناسان ریشه این افزایش را در سیاست‌های اعلامی دولت ترکیه جستجو می‌کنند و معتقدند این رشد فزاینده زمانی حاصل شد که ترکیه اعلام کرد بیش از هفت هزار خارجی از صد کشور جان به واسطه خرید ملک در ترکیه حق شهروندی دریافت کرده‌اند. این آمار محدوده زمانی از سال ۲۰۱۷ را در برمی‌گیرد.   از سوی دیگر افت ارزش لیردر برابر دلار و تورم مهار شده‌ی بخش مسکن در ترکیه نیز در افزایش شمار خریداران تاثیر داشته است.

مسعود خوانساری،رییس  اتاق بازرگانی تهران اما با بیان اینکه فرار سرمایه از کشور و خرید واحدهای مسکونی توسط ایرانیان در دیگر کشورها باید عارضه یابی جدی شود افزود: ایرانی‌ها رتبه نخست خرید واحد مسکونی در ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند و کشورهایی مانند روسیه و عراق در رده‌های بعدی قرار دارند، همچنین ایرانیان برای خرید واحد مسکونی در دیگر کشورها از جمله تاجیکستان و گرجستان نیز اقدام کرده‌اند.

جهش خرید ملک در آینه آمار

 بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۸ میلادی سه هزار و ۶۵۲ ملک از سوی ایرانی‌ها در ترکیه خریداری شده است. این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۵ هزار و ۴۲۳ واحد مسکونی افزایش یافت و در سال ۲۰۲۰ با افزایشی ۲۵ درصدی، حجم خرید ملک از سوی ایرانی‌ها برابر با ۷ هزار و ۱۸۹ مورد گزارش شد.

 حالا نیز در سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۱ نیز شمار خریداران ایرانی همچنان بالاست. در این دوره زمانی ۱۵۹۹ ملک توسط ایرانی ها در ترکیه خریداری شده است اما دلیل اقبال گسترده ایرانی‌ها به خرید ملک در ترکیه چیست؟

رضا کامی، عضو و دبیر هیات رییسه اتاق بازرگانی تبریز در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین تاکید می‌کند، خرید ملک توسط ایرانی‌ها چندان ربطی به اصل موضوع ندارد، منظور این است که ایرانی‌ها با هدف داشتن خانه ای در ترکیه دست به خرید نزده‌اند بلکه هدف اصلی‌شان از این اقدام، دریافت پاسپورت ترکیه و حق شهروندی در این کشور است.

 وی در توضیح این مطلب افزود: مزایایی که پاسپورت ترکیه‌ای در جهان و منطقه دارد سبب شده است برخی احساس کنند می‌توانند از این مزیت‌ها بهره ببرند البته درباره مزایای پاسپورت ترکیه تا حدی بزرگنمایی نیز می‌شود.

 وی با اشاره به اینکه دولت ترکیه برنامه مسنجمی برای جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه ملک تدارک دیده است، گفت: نباید بیش از حد خوشبین یا بدبین بود. ترکیه این برنامه را تنها برای سرمایه‌گذاران ایرانی تدارک ندیده است، بلکه از تمامی کشورها، حتی از اروپا و روسیه، افرادی اقدام به خرید ملک در ترکیه کرده‌اند. آمارها نیز نشان می‌دهد حجم فروش ملک به خارجی‌ها در ۵ سال گذشته از ۲۲۰ هزار واحد عبور کرده است و در میان این سرمایه گذاران خارجی اتباع عراقی، سوری، لیبیایی، افغان، تاجیک، آذربایجانی، روسی و اروپایی دیده می‌شوند.

در این میان نکته مهم اینجاست که مدتی است ایرانی‌ها صدرنشین فهرست خریداران خارجی ملک در ترکیه هستند و برنامه‌ریزی دولت ترکیه نیز بر این نکته استوار است که حجم فروش ملک به خارجی‌ها را به ۵۰ تا ۶۰ هزار واحد در سال برساند.

حمایت ویژه از صنعت ساختمان‌سازی در ترکیه

 رضا کامی، در بخش دیگری از سخنانش درباره برنامه‌های خاص دولت ترکیه نیز توضیح داد و گفت: صنعت ساختمان‌سازی در ترکیه صنعتی بسیار مهم و اشتغال‌زاست و دولت ترکیه حمایت‌های ویژه‌ای را از این صنعت در دستور کار دارد.

 وی با اشاره به اینکه اشتغال‌زایی این بخش برای ترکیه، خصوصا در دوران اخیر کرونا بسیار حیاتی و بااهمیت است، گفت: دولت ترکیه می‌داند که اگر دست از حمایت از این بخش بردارد، شرکت‌های متعددی با ورشکستگی روبرو می‌شوند و حجم بیکاری در این کشور افزایش خواهد یافت از این رو صنعتی سازی را در دستور کار قرار داده و با حمایت ویژه از این بخش تلاش دارد سرمایه‌های خارجی را از این طریق وارد کشورش کند. در این میان ایرانی‌ها نیز به واسطه اهمیت دریافت حق شهروندی و پاسپورت ترکیه‌ای، به خرید ملک رو آورده‌اند. به گفته وی استانبول، ازمیر و آنکارا محبوب‌ترین شهرها برای ایرانیان در حوزه خرید ملک است.

چه باید کرد؟

 کامی با اشاره به اینکه سیاست‌های قهری نمی‌تواند مانعی بر سر راه خروج سرمایه از ایران باشد، گفت: بی‌تردید برنامه‌ریزی اقتصادی، بازگرداندن ثبات اقتصادی و همچنین ایجاد شرایطی برای ورود سرمایه‌های خارجی به بازار مسکن ایران می‌تواند چون مانعی در این حوزه عمل کند.  

 وی با تاکید بر اینکه ثبات اقتصادی در ترکیه، اتفاقا امنیتی نسبی را برای سرمایه گذار ایرانی ایجاد کرده است، گفت: در رفتن لنگر نرخ ارز در ایران همواره موجبات ریزش ارزش پول ملی را فراهم می‌کند اما در ترکیه ثبات اقتصادی سبب می‌شود افرادی که دست به سرمایه‌گذاری زده‌اند در نهایت ضرر چندانی نکنند.

 او که پیش از این ریاست اتاق مشترک ایران و ترکیه را بر عهده داشته است، گفت: افزایش قیمت ملک در ایران نیز طی سال‌های اخیر خود چون محرکی برای خروج سرمایه ملکی از ایران عمل کرد.این نکته را مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز تایید می کند.

 وی معتقد است که رشد بیش از حد قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و خصوصا تهران انگیزه را برای برخی مالکان جهت سوق سرمایه‌هیشان به بازار ملک ترکیه افزایش داده است.

 خسروی البته این وضعیت را تهدیدی برای صنعت ساختمان‌سازی و بازار مسکن ایران می‌داند و می‌گوی:د چطور در شرایطی که ما با کمبود ملک در داخل کشور وروبرو هستیم، تدبیری برای جذب سرمایه‌های داخلی در حوزه ملک در دستور کار قرار نمی‌گیرد.

 وی معتقد است خریدار ایرانی ملک در ترکیه باید تجربه دبی را مد نظر قرار دهد و این را بداند اگر تمام امتیازات برای خریداران خرجی ملک در ترکیه برای ایرانی‌ها لغو شود، دیگر کسی نمی‌تواند کاری را انجام دهد.

 او نیز ثبات اقتصادی، افزایش حجم ساخت و ساز با اعطای تسهیلات ویژه به انبوه‌سازان و سازندگان ملک و همچنین صنعتی‌سازی ساخت و ساز را در پیشگیری از خروج سرمایه از ایران موثر می‌داند.

دهه ۱۳۹۰: رشد جمعیت ۱۲ درصد، رشد اقتصاد ۳ درصد

آیا وضعیت اقتصاد ایران بدتر می‌شود؟

وضعیت اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰، بدترین وضعیت، دست کم از سال ۱۳۲۰ تاکنون بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران در این دهه تقریباً رشدی نداشته و در حالی که جمعیت ایران از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است، سهم هر ایرانی از کیکِ اقتصادِ ایران کوچک‌تر شده است. با این همه، ظاهراً پیش بینی‌ها در مورد آینده اقتصاد ایران، حتی بدتر هم هستند.

محمد مهدی حاتمی؛ اقتصاد ایران اکنون بیش از یک دهه است که در چاله‌ای افتاده که خروج از آن دشوار به نظر می‌رسد. برای درک بحران، به این آمار‌ها نگاه کنید: در حالی که تا سال ۱۳۸۴ خورشیدی اقتصاد ایران (از منظر تولید ناخالص داخلی یا GDP) هم اندازه اقتصاد ترکیه بود، اقتصاد ترکیه اکنون کمابیش ۲ برابر بزرگ‌تر از اقتصاد ایران است.

دهه ۱۳۹۰ با اقتصاد ایران چه کرد؟

به عنوان مثالی دیگر، اقتصاد «بنگلادش»، که تا چند دهه پیش به عنوان یکی از فقیرترین کشور‌های جهان شناخته می‌شد و هنوز هم یکی از فقیرترین کشور‌ها در قاره آسیا است، در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ میلادی، حدود ۶۸ درصد رشد کرده است.

اگر اقتصادِ ما هم در همین بازه زمانی به همین اندازه رشد کرده بود، اندازه اقتصاد ایران اکنون از اندازه اقتصاد ترکیه بزرگ‌تر بوده و یکی از ۱۵ اقتصاد بزرگ در جهان هم می‌بود. علاوه بر این، تک تک شهروندان ایرانی هم اکنون حدود ۷۰ درصد ثروتمندتر می‌بودند.

این، اما در حالی است که بر اساس آمارها، در سرتاسر فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، برای یک دهه، رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر بوده است. از آن سو، در حالی که بالاترین درآمد سرانه تاریخ ایران در سال ۱۳۵۵ خورشیدی به ثبت رسیده و پس از انقلاب هم بالاترین درآمد سرانه در سال ۱۳۸۳ رقم خورده است، درآمد سرانه ایرانی‌ها ممکن است تا یک دهه دیگر به اندازه سال ۱۳۸۳ خورشیدی و تا نیم قرن دیگر (حدود سال ۱۴۵۰ خورشیدی) برسد.

خداحافظی سفره‌ها با گوشت

این در حالی است که بررسی آمار‌های مربوط به هزینه-درآمد خانوار که توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شوند، تصویر ترسناک و نگران کننده‌ای از آینده کوتاه مدت ایران به دست می‌دهند. بر این اساس، در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا خورشیدی، تولید ناخالص داخلی سرانه حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده و به عبارت ساده تر، ایرانی‌ها طی این سه سال، ۱۰ درصد فقیرتر شده اند. (این آمارها، وضعیت سال ۱۳۹۹ را در بر نمی‌گیرند.)

از آن سو، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط مصرف ماهانه گوشت قرمز خانوار‌های کشور در سال ۱۳۹۸ در قیاس با سال ۱۳۹۰ (یعنی در یک بازه ۸ ساله) حدود ۵۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده است. به عبارت ساده تر، ایرانی‌ها در سال ۱۳۹۸ به طور متوسط به اندازه نصف سال ۱۳۹۰ گوشت قرمز مصرف می‌کرده اند.

دهک چهارم درآمدی از این منظر بدترین وضعیت را داشته است و مصرف گوشت قرمز برای خانوار‌های این دهک درآمدی در این فاصله زمانی، حدود ۶۵.۲ درصد کاهش پیدا کرده است. اما مصرف ماهانه گوشت قرمز در دهک درآمدی دهم (یعنی هشت میلیون نفر از ثروتمندترین ایرانی ها) هم به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده است. بر این اساس، متوسط مصرف ماهانه گوشت قرمز نزد این گروه درآمدی از ایرانی‌ها در فاصله زمانی مورد اشاره حدود ۴۱.۴ درصد افت کرده است. این یعنی حتی ثروتمندترین ایرانی‌ها هم امروز در قیاس با یک دهه پیش گوشت کمتری مصرف می‌کنند.

وقتی سهم تک تک ایرانی‌ها آب رفت

اما چرا چنین بلایی بر سر اقتصاد ایران آمد؟ پاسخ تا حدی واضح است، اما علت‌ها را باید جداگانه بررسی کرد: جمعیت ایران در طول یک دهه گذشته نزدیک به ۹ میلیون نفر (کمی بیش از ۱۲ درصد) افزایش پیدا کرده، در حال که اقتصاد ایران درجا زده و تنها نزدیک به ۳ درصد رشد کرده است. به این ترتیب، سهم تک تک ایرانی‌ها از کیکِ اقتصادِ ایران کوچک شده است.

حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰ خورشیدی، حدود ۶۸۶ هزار میلیارد تومان بوده و اکنون این رقم به ۷۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس در طول یک دهه گذشته تنها ۲۱ هزار میلیارد تومان به کیک اقتصادی ایران افزوده شده است.

سهم هر ایرانی از حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ خورشیدی، حدود ۸ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان است که نسبت به شروع دهه ۱۳۹۰، حدود ۸.۴ درصد کاهش پیدا کرده است. از دیگر سو، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۹ (به قیمت پایه) به حدود ۶۳۶ هزار میلیارد تومان رسید که حتی از تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۰ نیز اندکی کمتر است.

نزول تولید، صعود تورم، فرار سرمایه

اما این حتی تمام ماجرا هم نیست. بر اساس آمار‌های بانک مرکزی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ در ایران عمدتا منفی بوده است. این یعنی در سراسر دهه ۱۳۹۰ نه تنها سرمایه‌گذاری جدیدی برای ایجاد اشتغال و تولید ثروت صورت نگرفته، که با عدم تزریق سرمایه جدید به بنگاه‌های و ماشین آلات، ساختار تولید در کشور فرسوده شده است. به عبارت ساده، روزهایِ تلخ‌تر برای تولید هنوز حتی فرا نرسیده اند!

به طور کلی، برای تداوم رشد در هر سازمان یا هر اقتصادی، باید دائماً سرمایه جدید به آن تزریق شود یا اینکه سرمایه موجود به شکلی مدیریت شود که بهره وری بالاتر برود و از سرمایه موجود بهتر استفاده شود. وضعیت اقتصاد ایران در زمینه بهره وری کاملاً مشخص است و ما از این نظر، در زمره بدترین هایِ جهان هستیم.

بر اساس داده‌هایی که «پژوهشکده آمار» منتشر کرده، میزان تشکیل سرمایه در کشور طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ خورشیدی، حدود ۱۸ درصد آب رفته است. در واقع، تحریم‌ها موجب شده که موتور سرمایه گذاری در ایران خاموش شود و بخش بزرگی از سرمایه یا وارد بازار‌های غیرمولد (ارز، مسکن و طلا) شود و یا اینکه در قالب فرار سرمایه، سر از ویلا‌ها و خانه‌های مسکونی در کشور‌هایی مانند ترکیه در بیاورد.

بر اساس این داده ها، سرمایه‌گذاریِ واقعی در اقتصادِ ایران، طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ روند نزولی داشته است. آنچنان که روند «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۳ برابر با ۱۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۹۸ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

همین آمار‌ها نشان می‌دهند که روند سالانه رشد واقعیِ سرمایه‌گذاریِ بخش خصوصی، در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ به طور میانگین سالانه ۶ درصد کاهش پیدا کرده است. این یعنی از آغاز دهه ۱۳۹۰، بخش خصوصی هر سال کمتر و کمتر به سرمایه گذاری در اقتصاد ایران تمایل نشان داده و سرمایه خود را از اقتصاد ایران بیرون کشیده است.

از آن سو، در سال ۲۰۱۹ میلادی، ایران جزو شش کشور با تورم بالای ۲۵ درصد بود و پس از کشور‌های ونزوئلا، زیمباوه، آرژانتین، سودان جنوبی و سودان، بالاترین افت ارزش پول ملی را در جهان تجربه کرد.

این در حالی است که ظاهراً روند تورم قرار نیست به این زودی و به شیوه‌ای پایدار کنترل شود و در حالی که براساس گزارش بانک مرکزی در فروردین ماه سال ۱۴۰۰، تورم نقطه به نقطه به نزدیک ۵۰ درصد رسیده، برخی پیش بینی‌ها از رشد افسارگسیخته نرخ تورم در ماه‌های آینده حکایت دارند.

هشدار‌های جدید: سونامی در راه است؟

اما حالا که به عقب نگاه می‌کنیم و دهه ۱۳۹۰ را از منظر وخامت وضعیت اقتصادیِ ایران در نظر می‌گیریم، آیا می‌توانیم برای آینده هم چیزی را پیش بینی کنیم؟ پاسخ مثبت است و البته، متاسفانه بسیار بسیار هشدار دهنده.

همین چند روز پیش، جمعی از اقتصاددانان ایرانی از طیف‌های مختلف فکری، با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب دیدار کردند و هشدار‌هایی در مورد وضعیت اقتصادی کشور را با رییس دولت سیزدهم در میان گذاشتند. برخی از این هشدارها، هر چند بار‌ها گفته و شنیده شده بودند، هنوز هم تکان دهنده هستند.

به عنوان نمونه، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، کسری بودجه سال جاری را ٤٠٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود بیش از ٩٠ درصد بودجه سالانه کشور فقط صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود.

حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا نیز شرایط کشور را «اضطراری» خواند و گفت در نتیجه سیاست‌های دولت‌های مختلف طی ۳۰ سال گذشته «جمعیت محدودی از درون بخش‌های دولتی به ثروت‌های فراوان رسیده‌اند» و «همین‌ها امروز بزرگترین مانع انجام اصلاحات اساسی شده‌اند.»

اما مهم‌ترین هشدار را مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف و مشاور اقتصادیِ پیشینِ حسن روحانی داد. نیلی گفت: «تامین مالی، تامین انرژی، تامین خدمات و بودجه عمومی، خدمات اجتماعی و نظام مبادله با دنیا، ۶ مشکل اولویت‌دار کشور هستند که کارکرد‌های این زنجیره در حال حاضر به طور کامل مختل شده است. به این ترتیب، اقتصاد ایران در آستانه وقوع یک شرایط تورمیِ شدید و غیرقابل کنترل است.»

مفید و مختصر با آقای رییس‌جمهور   

آقای رییسی رییس‌جمهور منتخب ملت در دولت سیزدهم، لاجرم بیش از هر موضوعی در طول چهار سال آینده با مسئله اقتصاد سروکار خواهند داشت.

یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته تفاوت نگرش فعالان اقتصادی بخش خصوصی و دولتمردان به مفاهیم و مسائل اساسی نظام اقتصادی است.

در این چند سطر کوشیده‌ام مختصر و مفید تصویری از نگرش فعالان بخش خصوصی به این مفاهیم و مسائل ارائه کنم؛ با این امید که این طرح نظر مقدمه‌ای برای گفت‌وگوی مولد میان دولت و بخش خصوصی برای رونق تولید و تحقق توسعه پایدار باشد.

تورم: فعالان بخش خصوصی و دولتمردان در این نکته متفق‌القول‌اند که تورم بلای معیشت ملت و مانع تقویت تولید است؛ اما برخلاف عموم دولتمردان که تورم را ناشی از گران‌فروشی فعالان اقتصادی می‌دانند؛ ما معتقدیم عمده‌ترین عامل تورم افزودن بودن خرج دولت نسبت به دخل اوست. برای مهار تورم انضباط مالی را بر امور دولت حاکم بفرمایید.

نظام بانکی: اهل سیاست برای دهه‌ها نظام بانکی را به مثابه کانال توزیع پول دولت دیده‌اند، اما فعالان بخش خصوصی گمان می‌کنند این نگاه ریشه فساد در نظام بانکی و مروج رانت و موجب سرکوب بهره‌وری در نظام تولید و تجارت است. بانک کسب‌وکار خرید و فروش «اعتبار» است و مثل هر کسب‌وکار دیگری بهترین عملکرد آن در شرایطی حاصل می‌شود که مداخله دولت در نظم طبیعی فعالیت‌هایش به حداقل‌های ضروری کاهش یابد.

ارز: این‌که سیاستمداران ارز را منبعی راهبردی برای مدیریت اقتصاد کشور می‌بینند، میراث شوم اقتصاد تک محصولی نفتی و توسعه مرکزگرای مبتنی بر آن است. بازار ارز برای رسیدن به ثبات نیازمند تعمیق از طریق توسعه ابزارهای مشتقه، تسهیل شرایط برای تقویت تجارت خارجی و البته (همان ترجیع بند تکراری یعنی:) پرهیز دولت از مداخلات نمایشی و غیرکارشناسی است.

بورس: بخش مهمی از رشد اقتصادی مبتنی بر کارآفرینی ناشی از خلق امکان معامله ریسک در نظام اقتصادی است و بورس مهم‌ترین زمینه نهادی برای انجام این معاملات است. سیاستمداران مسوول سود و زیان سهامداران و وضعیت شاخص بورس نیستند. کافی است معاملات شفاف و منصفانه و آزادانه در بورس را تضمین کنید تا بورس به کارکرد حقیقی خودش یعنی خلق ارزش افزوده از طریق فراهم کردن زمینه معامله ریسک و کمک به تامین مالی بنگاه‌ها بازگردد.

مجوزها و مقررات‌زایی: مقررات‌زایی غیرضرور دهه‌هاست که به نام حفاظت از حقوق ملت انجام می‌شود، اما در واقع، چاه ویلی است که آبی برای معاش ملت و ارتقای عملکرد اقتصاد ندارد و تنها خاصیتش نان رساندن به مشتی فاسد در حاشیه بدنه دولت و گروهی رانتجو در فعالان بخش خصوصی است. اگر عزم کمک به شکوفایی تولید و معاش مردم دارید؛ این چاه را کور کنید که راه به دوزخ دارد.

تجارت خارجی: ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای رشد اقتصادی پایدار است. بدون تعارف و پرده پوشی امروز مشکل اصلی تجارت خارجی ایران بیرون از زمین اقتصاد و در دست سیاستمداران است. موانع سیاسی پیوستن ایران به نظام مالی بین‌المللی و حضور در بازارهای جهانی را حدف کنید؛ فعالان بخش خصوصی راه و روش فتح بازارها و شکوفایی تجارت خارجی را به خوبی می‌دانند.

قیمت‌گذاری: در واقع شکل خاصی از همان مقررات‌زایی غیرضروری است، اما آن‌قدر مهم است که باید جداگانه به آن پرداخت. نظام قیمت‌گذاری هم مانند سایر اشکال مقررات‌زایی غیرضرور با شعار حمایت از مردم ساخته شده، اما در واقع بخش مهمی از مافیای فساد در نظام اقتصادی و عامل اصلی سرکوب انگیزه‌های تولید است. خلع بازار از کارکرد و جایگاه کشف قیمت و سپردن آن به نهادهای بروکراتیک، اقتصاد را از انجام کارکرد اصلی‌اش یعنی تخصیص بهینه منابع برای تحقق رشد پایدار باز می‌دارد. برهم زدن رسم کهنه مداخله دولت در قیمت‌گذاری قدرت و اراده عظیمی می‌خواهد؛ اما اگر توفیق یابید کاری کرده‌اید کارستان.

خودکفایی: از دید بسیاری از سیاستمداران موجب قدرت کشور است، اما در واقع ایده‌ای خطرناک است. براساس فهمی غلط از ماهیت اقتصاد. آنچه اقتصاد به آن نیاز دارد تاب‌آوری است و نه خودکفایی و تاب‌آوری، همان‌طور که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره شده است، حاصل توازن میان درونزایی و برونگرایی. خودکفایی حتی اگر به فرض محال ممکن باشد؛ موجب کاهش کارایی و تاب‌آوری است و اقتصاد و کشور را مستعد آسیب‌های بسیار جدی می‌کند.

تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار: حرف و شعار در موردش زیاد است، ولی بهترین کاری که هر دولتی برای کمک به این حوزه می‌تواند انجام دهد؛ اصلاح رفتارهایش در مورد مسایلی است که پیش از این در موردش سخن گفتیم.

* حسین سلاح‌ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

بررسی افزایش دو برابری حجم نقدینگی

آیا یک طوفان تورمی بی‌سابقه در راه است؟

افقه یادآورشد: دولت برای جبران کسری بودجه ۳ راه بیشتر ندارد، استقراض از مردم، خارج و بانک مرکزی، در دو سال گذشته با توجه به انتشار اوراق قرضه و عدم استقبال مردم از آن‌ها با توجه به نرخ بهره و همچنین افزایش نرخ تورم، دیگر خرید این اوراق برای مردم در جذابیت ندارد، اخذ وام از کشور‌های خارجی نیز به دلیل تحریم‌ها و روابط ما با دنیا امکان پذیر نیست، بنابراین تنها راه باقیمانده استقراض از بانک مرکزی است.

 مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران امروز اخیرادر صفحه شخصی خود نوشت: طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد عبور کرده و نسبت به دو سال پیش ۲ برابر شده است. اگرچه طی ماه‌های گذشته نسبت به عواقب افزایش نقدینگی بر اقتصاد و تورم هشدار داده شده «امادریغ». با این روند در ماه‌های آینده دولت با تورمی رو به رو خواهد شد که هیچگاه درکشور تجربه نشده است.

براساس آمار‌های جدید بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی، تا پایان خرداد ماه امسال حجم نقدینگی به عدد ۳ هزار و ۷۰۴ هزار و ۹۴ میلیارد تومان رسیده است.

طبق اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه امسال ۳۹.۴ درصد رشد داشته که نسبت به پایان اسفند ماه سال گذشته ۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق این آمار از خرداد ماه سال گذشته تا پایان خرداد ماه امسال یک هزار و ۴۶ هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان و در سه ماهه اول امسال ۲۲۷ هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.

همچنین پایه پولی در سه ماهه اول امسال با رشد ۹.۲ درصدی به ۵۰۱ هزار و ۱۰۷ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰.۷ درصد (۱۱۷ هزار و ۷۵۷ میلیارد تومان) رشد داشته است.این آمار نگرانی‌های زیادی را در پی داشته است. 

چرا حجم نقدینگی دو برابر شد؟

مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه دو برابر شدن حجم نقدینگی در دو سال گذشته تبعات بسیاری جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد، گفت: متاسفانه در این شرایط عده‌ای از اقتصاددانانی که معتقد به بازار آزاد هستند، یک بعدی به این موضوع نگاه می‌کنند و می‌گویند، چون حجم نقدینگی افزایش یافته، ما با تورم بسیار زیادی روبرو خواهیم شد، چنین نگاهی تنها به معلول توجه می‌کند، بدون اینکه دلایل و علت‌ها را مورد توجه قرار دهد، از سویی چنین تفکری بیشتر ریشه در فکر کسانی دارد که نگاه مهندسی به اقتصاد دارند و از دریچه صنعت و تخصص‌های فنی به فضای اقتصاد کلان آمده‌اند و اظهار نظر می‌کنند.

وی افزود: بله بر اساس آماری که به صورت رسمی توسط بانک مرکزی منتشر شده حجم نقدینگی در ۲ سال گذشته دو برابر شده، اما باید علت را جستجو کرد، زمانی که نظام بودجه‌ریزی کشور بر اساس چانه‌زنی است و هیچگونه چارچوبی برای قاعده‌مند کردن بودجه وجود ندارد، طبیعتاً ریخت و پاش‌های بودجه بسیار زیاد است، در گذشته به دلیل وجود درآمد‌های نفتی پوشش هزینه‌های اضافی توسط پول صادرات نفت در بودجه انجام می‌گرفت، اما در سه سال گذشته به دلیل تحریم‌ها و کاهش شدید درآمد‌های نفتی این ریخت و پاش‌ها همچنان ادامه یافت و برای جبران کسری بودجه دولت، بانک مرکزی پول بدون پشتوانه چاپ کرد که نتیجه آن افزایش حجم نقدینگی و تورم وحشتناک است.

افقه یادآورشد: دولت برای جبران کسری بودجه ۳ راه بیشتر ندارد، استقراض از مردم، خارج و بانک مرکزی، در دو سال گذشته با توجه به انتشار اوراق قرضه و عدم استقبال مردم از آن‌ها با توجه به نرخ بهره و همچنین افزایش نرخ تورم، دیگر خرید این اوراق برای مردم  جذابیت ندارد، اخذ وام از کشور‌های خارجی نیز به دلیل تحریم‌ها و روابط ما با دنیا امکان پذیر نیست، بنابراین تنها راه باقیمانده استقراض از بانک مرکزی است.

این اقتصاددان اضافه کرد: طی سال گذشته بانک مرکزی با چاپ پول و افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی را چندین برابر کرده، این در حالیست که راهی جزء این نیز وجود نداشته است، زیرا که دولت باید هزینه‌های خود را به نحوی تامین می‌کرد، اما همانگونه که گفته شد به دلیل ریخت و پاش‌های غیرضروری بودجه و اختصاص منابع مالی به بسیاری از نهاد‌ها و ارگان‌هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کند، این مسئله موجب شد که کسری بودجه چند هزار میلیارد تومانی روی دست دولت بماند و چاپ پول و افزایش حجم نقدینگی نهایی راهی است برای دولت باقی ماند تا کسری بودجه را جبران نمایند.

وی اظهار داشت: این در حالی است که عمده کسری بودجه نیز به بخش غیر مولد و غیرتولیدی کشور اختصاص دارد، بنابراین افزایش حجم نقدینگی و تورم ناشی از این موضوع را مستقیماً مردم باید تحمل کنند، ازسویی بسیاری از کارشناسان تاکید کردند که در چنین شرایطی بودجه باید انقباطی و سختگیرانه و به نوعی ریاضتی بسته شود و بسیاری از هزینه‌ها کنار گذاشته شود، اما متاسفانه با وجود کاهش درآمد‌های دولت ما شاهد هستیم نه تنها از حجم هزینه‌های دولت کاسته نشده بلکه حجم بودجه عمومی سال به سال با افزایش بسیار زیادی روبرو بوده است.

افقه بیان کرد: از سویی مدیریت ناکارآمد اقتصادی کشور طی دو دهه اخیر نیز مزید بر علت شده تا تمامی تصمیماتی که گرفته می‌شود همگی در جهت افزایش تورم و نقدینگی باشد، بنابراین تا زمانی که بسیاری از ساختار‌های اقتصادی کشور با اصلاحات اساسی روبرو نشود و نظام بودجه‌ریزی همچنان هزینه‌های بسیار زیادی روی دست مردم و کشور می‌گذارد، افزایش حجم نقدینگی اجتناب‌ناپدیر است.

این استاد دانشگاه افزود: از سوی دیگر عدم احیای برجام نیز مزید بر علت شده تا ما با شرایط بسیار بغرنج و پیچید‌ه‌ای روبرو باشیم، بنابراین اگر در نیمه دوم سال برجام احیا نشود و ما نتوانیم به منابع مالی خود در کشور‌های دیگر که بلوکه شده دست پیدا کنیم، تورم بسیار سنگینی در انتظار کسب کشور است، در حال حاضر درآمد‌های ارزی کشور به شدت کاهش پیدا کرده، ما نیاز داریم که بتوانیم نفت خود را فروخته و پول آن را به داخل کشور به ریال تبدیل کنیم تا جلوی چاپ پول گرفته شود.

وی خاطر نشان کرد: اما اگر روند فعلی ادامه پیدا کند نقدینگی، تا پایان سال باز هم نقدینگی افزایش پیدا خواهد کرد که این موضوع در افزایش قیمت ارز، سکه طلا،  خودرو، مسکن و کالا‌ها و مایحتاج ضروری مردم در بازار خود را نشان خواهد داد، بنابراین راهکار کوتاه مدت جلوگیری از به وجود آمدن موج سنگین تورم در نیمه دوم سال احیای برجام و رفع تحریم‌ها است که از طریق آن می‌توان منابع حاصل از فروش نفت را به داخل کشور انتقال داد و جلوی کسری بودجه بیشتر و چاپ پول را گرفت.

سه سر نخ اصلی اداره کشور کدامند ؟

محمد حسین ادیب

آیا نرخ ارز بگونه ای تعیین شده تا مزیت های رقابتی کشور به خوبی خود را نشان دهد ؟

بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز دخالت نمی کند و این بازار است که نرخ ارز را تعیین می کند بنابراین نرخ روز هر چه هست همان درست است ،مزیت های رقابتی کشور اکنون با این نرخ ارز به خوبی نشان داده میشود ، هر چه که هست همین خوب است نرخ ارز نباید دستکاری شود که نمیشود اگر از نرخ ارز ناراضی هستند به نرخ ارز مربوط نیست ، نرخ ارز میزبان همه ناکارآمدی های اقتصاد است ، ناکارآمدی را باید اصلاح کرد و نه نرخ ارز را

آیا نرخ بهره در نقطه ای تعیین شده که تورم مهار شود ؟

از ٢٧ مهر نرخ ارز ، مسکن و سهام نزولی است عامل نزولی شدن بازار در سه زمینه گفته شده نرخ بهره است ، نرخ بهره خوب کار می کند ، نرخ بهره باید بگونه ای عمل می کرد که بازار ها را نزولی می کرد که این مهم را انجام داده است

آیا تامین مالی به خوبی انجام میشود؟

یک – به اشتباه گفته میشود بورس در سال جاری بوسیله سهامدار به خوبی تامین مالی شد ، شناوری سهام نشان می دهد چند درصد سهام یک شرکت به مالک اولیه تعلق دارد ، شناوری سهام در اسفند ماه ٩٨ بالغ بر ١٨ درصد بود و اکنون نیز ١٨ درصد است ، این نشان می دهد رشد بورس در مجموع باعث تامین مالی شرکتهای بورسی نشده است ؛ ثابت بودن عدد شناوری نشان می دهد معاملات سهام بین مالکین اولیه ٨٢ درصدی شرکتها و ١٨ درصد سهامداران نیست، بلکه معاملات سهام بین فقط ١٨ درصد از سهامداران است ، ١٨ درصدی ها با هم معامله می کنند این باعث تامین مالی شرکتهای بورسی نمیشود

دو- تامین مالی بخش مسکن در همه دنیا تا ٩۵ درصد بوسیله بانکها انجام میشود کل تامین مالی بخش مسکن در ١١ ماهه سال جاری ٢۵ هزار میلیارد تومان بود که نزدیک صفر است

سه – وقتی از ٢٧ مهر بازار ها نزولی است فعالین اقتصادی که با وام از بانکها یا استقراض از بازار ، تامین مالی شدند نرخ بهره را نه از محل تورم بلکه باید از محل سود عملیاتی پرداخت کنند وقتی با دلار ٣٢ هزار تومان در ٢٧ مهر وام گرفته و حال می خواهد با دلار خیلی پایین تر وام را پرداخت کند این نوع استقراض جز در رشته هایی که با یارانه انرژی شارژ می شوند مثل پتروشیمی ، فولاد و …با زیان همراه است ، بخش های یارانه گیر اساسا وام گیر نیستند و وام را بقیه می گیرند و به هر سو اکنون عده ای ١۶٠٠ هزار هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند که عدد درشتی است بازار از طریق بانک تامین مالی میشود اما این تامین مالی توجیه اقتصادی ندارد

چهار- شرکتهای بورسی ٢۵٠ هزار میلیارد تومان به تامین کنندگان خود بدهی دارند که فاقد توجیه اقتصادی است

پنج – صندوق ها در بورس ۴۵٠ هزار میلیارد تومان منابع دارند اما صندوق ها با قانون موظف شدند تا ٣٠ درصد از منابع خود را به صورت اوراق ( استاد بدهی دولت ) نگه دارند و بانکها نیز موظف شدند ٣ درصد از منابع خود را به صورت اوراق نگه دارند این باعث شده تا دولت بخوبی بوسیله بانکها و بورس تامین مالی شود

تامین مالی در کشور خیلی حرف دارد تقریبا همه دارند اشتباه می کنند

دو سناریو در مورد وضعیت رشد اقتصادی

پیش‌بینی وضعیت اقتصادی تا پایان سال

شقاقی افرود: بنابراین اگر ما می‌خواهیم رشد اقتصادی نتیجه ملموس و مستقیمی بر روی معیشت خانوار داشته باشد باید شرایطی را فراهم کنیم که این رشد اقتصادی پایدار و با ثبات باشد به طوری که برای چندین سال متوالی بتوانیم نرخ‌های بالای نرخ رشد اقتصادی بالا را به ثبت برسانیم در غیر این صورت اگر بخواهیم برای یک سال نرخ رشد اقتصادی مثبت و سال دیگر نرخ رشد منفی را تجربه کنیم یقیناً وضعیت اقتصادی کشور تغییر محسوسی نخواهد کرد.

 برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، از سال ۸۸ که پرداخت یارانه‌های نقدی آغاز شد، رشد اقتصادی نیز همزمان با کاهش شدیدی روبرو شد، هرچند که از سال ۸۵ روند رشد اقتصادی کاهشی بود، اما این روند از سال ۸۸ بسیار تشدید شد و تا به امروز نیز منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ادامه دارد، زیرا که نتیجه پرداخت یارانه نقدی چیزی جزء افزایش تورم کاهش رشد اقتصادی و بیکاری گسترده نبوده است، مسئله‌ای که امروز با آن به صورت مستقیم دست و پنجه نرم می‌کنیم.

به گزارش فرارو، مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه برای تعیین ویژگی‌هایی برای اعضای اقتصادی کابینه دولت آینده باید چند نکته را در نظر گرفت، به فرارو گفت: واقعیت اقتصادی امروز ایران را باید از چند منظر مورد بررسی قرار دارد، در وهله اول بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از وضعیت سیاسی خارجی است و تا زمانی که ما سیاست خارجی با ثبات و متعادل با جهان نداشته باشیم طبعاً مشکلات اقتصادی پابرجا خواهد ماند و حتی اگر شما اقتصاددان‌هایی که نوبل اقتصاد را نیز دریافت کرده‌اند، بیاورید در شرایط امروز اقتصاد ایران کاری نمی‌توانند انجام دهند، بنابراین اگر می‌خواهیم در کوتاه مدت اقدامی انجام دهیم باید وضعیت سیاست خارجی را سر و سامان دهیم.

وی افزود: احیای برجام و رفع تحریم‌ها نیاز امروز اقتصاد ایران است و بدون حل این موضوع شک نکنید که وضعیت اقتصادی هیچ تغییری پیدا نخواهد کرد بنابراین تا زمانی که مذاکرات فرسایشی ادامه داشته باشد اقتصاد کشور همچنان متلاطم خواهد بود، این در حالیست که اگر در نهایت برجام به صورت مجددا احیا شود در داخل نیز باید تکلیف FATF مشخص شود، زیرا حتی با وجود تحریم‌ها در صورتی که ما در لیست سیاه fatf قرار داشته باشید، مبادلات بانکی نمی‌تواند انجام شود و طبعاً پول فروش نفت نیز به داخل کشور نمی‌آید بنابراین برجام و fatf مکمل یکدیگر هستند و باید هردو به نتیجه برسند.

دو سناریو در مورد وضعیت رشد اقتصادی تا پایان سال

وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو در مورد وضعیت نرخ رشد اقتصادی در دولت سیزدهم، اظهارداشت: در این زمینه باید دو سناریو را دنبال کرد، در وهله اول سناریو محتمل و خوشبینانه این است که تا پایان دولت دوازدهم برجام نهایی شده و تحریم‌های نفتی، بانکی، بیمه‌ای و ... لغو شود، در چنین صورتی از یک طرف با افزایش صادرات نفت روبرو خواهیم بود و از طرف دیگر موانع رشد صادرات غیرنفتی برداشته خواهد شد.

وی افزود: همچنین دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در کشور‌هایی نظیر عراق، کره‌جنوبی، ژاپن، هند و...آزاد می‌شود، این موضوع ورود ارز به کشور را با افزایش روبرو می‌کند، از سوی دیگر با توجه به واکسیناسیون کرونا که در کشور آغاز شده به نظر می‌رسد تا پاییز بسیاری از جمعیت کشور واکسینه شوند، این موضوع نیز می‌تواند باعث شود کسب و کار‌هایی که طی دو سال گذشته عملاً در رکود بودند، کم کم از این حالت خارج شده و بتوانند به شرایط عادی برگردند.

شقاقی گفت: این موضوع می‌تواند باعث شود اقتصاد به طور آهسته به سمت رونق نسبی حرکت کند، در چنین وضعیتی می‌توان انتظار داشت که تا پایان سال رشد اقتصادی پنج درصدی را تجربه کنیم.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ صفر بوده است، یادآور شد: متاسفانه طی سالیان اخیر به دلیل رشد اقتصادی منفی که رخ داده، اقتصاد ایران ۱۲ درصد کوچک‌تر شده که این موضوع می‌تواند تبعات بسیار جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

شقالی با بیان اینکه در وهله دوم سناریوی بدبینانه در مورد نرخ رشد اقتصادی در دولت سیزدهم امضا نشدن برجام در یک ماه آینده است، اضافه کرد: آن زمان شرایط سخت و پیچیده خواهد شد، زیرا که ما با مذاکرات فرسایشی و طولانی مدتی روبرو هستیم که نمی‌توان برای به نتیجه رسیدن آن چشم‌اندازی مشخصی را مشخص کرد.

وی بیان‌کرد: هرچقدر که مذاکرات بیشتر طول بکشد و تحریم‌ها نیز ادامه پیدا کند ما با مشکلات بیشتری روبرو خواهیم بود، در همین شرایط نیز به نظر می‌رسد تا پایان سال رشد بین ۲ تا ۳ درصدی را می‌توان تجربه کرد، اما اگر برجام احیا شود حتی می‌توان رشد ۷ تا ۸ درصدی را نیز متصور بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه رشد مثبت اقتصادی باید پایدار و مستمر باشد، خاطرنشان کرد: تنها در چنین صورتی است که رشد اقتصادی مثبت می‌تواند منجر به کنترل تورم و ایجاد رونق اقتصادی و ثبات در بازار‌های مختلف شود در این زمینه ما شاهد هستیم که در سال ۹۵ بعد از اجرایی شدن برجام ایران رشد اقتصادی ۱۲ درصدی را تجربه کرد، اما این موضوع تنها به دلیل افزایش فروش نفت و صادرات آن بود، به طوری که از این رشد ۱۲ درصدی ۹ و نیم درصد آن مربوط به افزایش صادرات نفت و رشد درآمد‌های ارزی از این طریق بود.

شقاقی افرود: بنابراین اگر ما می‌خواهیم رشد اقتصادی نتیجه ملموس و مستقیمی بر روی معیشت خانوار داشته باشد باید شرایطی را فراهم کنیم که این رشد اقتصادی پایدار و با ثبات باشد به طوری که برای چندین سال متوالی بتوانیم نرخ‌های بالای نرخ رشد اقتصادی بالا را به ثبت برسانیم در غیر این صورت اگر بخواهیم برای یک سال نرخ رشد اقتصادی مثبت و سال دیگر نرخ رشد منفی را تجربه کنیم یقیناً وضعیت اقتصادی کشور تغییر محسوسی نخواهد کرد.

وی گفت: در این زمینه باید اقتصاد کشور پیش‌بینی‌پذیر شود، به بیان دیگر باید واحد‌های تولیدی و افراد کارآفرین بتوانند با توجه به ثبات قوانین و شرایط، برای تولید و افزایش صادرات خود برنامه ریزی کنند، اما اگر قرار باشد شرایط سال گذشته تکرار شود، بخش تولید کشور نمی‌تواند به هیچ عنوان از همه توان خود استفاده کنند، از سوی دیگر ایجاد امنیت اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار توسعه بخش خصوصی از طریق اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی، حذف قوانین متعدد و مزاحم و هدایت نقدینگی به سوی بخش تولید کشور از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود، تا شاهد رشد مثبت اقتصادی باشیم.

چرا دلار ۱۵ هزار تومان نشد؟

یک کارشناس اقتصادی درباره بهترین استراتژی سرمایه‌گذاری در شرایط برجام و بدون برجام توضیح داد.

سید محمد صادق‌الحسینی در کلاب‌هاوس خبرآنلاین درباره حرکت نرخ ارز در ماه‌های آتی اظهار داشت: نرخ ارز تابع دو عامل کلیدی است؛ مثل هر کالای دیگری. یک عامل، عرضه دلار و دیگری، تقاضای دلار است. عرضه دلار در حال حاضر تابع برگشتن یا برنگشتن آمریکا به برجام است، یعنی اگر آمریکا به برجام بازگردد، تقریبا ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ نصیب دولت و بانک مرکزی ایران می‌شود؛ ۳۰ میلیارد دلار پول نفت و ۷۰ میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده. اگر هم آمریکا به برجام باز نگردد، این ۱۰۰ میلیارد دلار به کشور بازنمی‌گردد و ما فقط ارز ناشی از صادرات غیرنفتی را خواهیم داشت؛ همان ۴۰، ۵۰ میلیارد دلاری که همین الان هم داریم.

وی افزود: از طرف دیگر، تقاضای ارز در ایران در شرایط فعلی به هسته سخت خود رسیده و دیگر ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار، هسته سخت تقاضای ارز است. ما سال‌هایی داریم که تقاضای ارز به بالای ۷۰، ۸۰ میلیارد دلار هم رسیده است. بنابراین تقاضای ارز در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر عامل اصلی شکل‌دهی نرخ ارز، به طور طبیعی عرضه ارز بوده است و عرضه ارز نیز تابع برجام است.

صادق‌الحسینی ادامه داد: پیش‌بینی‌ای که اقتصاددانان و ما می‌کردیم، این بود که با بازگشت آمریکا به برجام، قیمت ارز پایین می‌آید و به محدوده زیر ۲۰ هزار تومان می‌رسد و ۱۵ هزار تومان را نیز می‌بیند. من خودم آبان و آذر که نرخ ارز به محدوده ۳۰ هزار تومان هم رسید و به شدت بالا رفت، مقاله‌ای نوشتم که نرخ ارز پایین می‌آید و محدوده واقعی ارز، ۲۰ تا ۲۴ هزار تومان است و به این نرخ‌ها می‌رسد. بنابراین افزایش نرخ ارز غیرعادی است. من آن زمان اعتقاد داشتم که احتمال بازگشت آمریکا به برجام بیش از احتمال بازنگشتن آمریکا به برجام است، بنابراین فکر می‌کردم نرخ ارز پایین‌تر هم می‌آید، چون اگر آمریکا به برجام بازمی‌گشت، ۱۰۰ میلیارد دلار برای ایران در سال ۱۴۰۰ درآمد ارزی ایجاد می‌شد.

وی عنوان کرد: آن زمان قیمت ارز از ۳۰ هزار تومان پایین آمد و به محدوده ۲۰ هزار تومان هم در هرات رسید، ولی نتوانست زیر ۲۰ هزار تومان برود، زیرا توافقاتی که عملا ایران و آمریکا در موضوع پول‌های بلوکه شده کره‌جنوبی داشتند، به بن‌بست خورد و محقق نشد. این موضوع باعث شد که نرخ ارز نتواند پایین‌تر از آن محدوده را ببیند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت اقتصاد، گفت: اگر برجام امضا شود، ۳۰ میلیارد دلار فروش نفت ما خواهد بود. توجه به این نکته هم کنید که در ۳ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیون بشکه نفت فروختیم که نشان می‌دهد که مساله فروش نفت ایران یک جایی حل و تفاوت جدی نسبت به سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است.

صادق‌الحسینی افزود: در محدوده زمانی سال ۱۳۹۹ ما نتوانسته بودیم ماهانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت هم بفروشیم، اما این‌که ارز آن به کشور بازنگشته، یک واقعیت است.

اگر برجام اتفاق بیفتد، چه می‌شود؟

وی عنوان کرد: اگر برجام اتفاق بیفتد، همان‌طور که گفتم، ۱۰۰ میلیارد دلار ارز وارد کشور می‌شود. بعضی‌ها فکر می‌کنند دست آقای روحانی، همتی، رییسی، احمدی‌نژاد و ... است که وقتی که دلار نفتی وارد اقتصاد کشور می‌شود، می‌توانند ارز را کنترل کنند و اجازه ندهند ارز پایین آید. اما این‌طور نیست؛ به‌خاطر سلطه سیاست مالی بر سیاست ارزی.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: زمانی که ارز نفتی دست دولت می‌آید و در بودجه خود خرج می‌کند، ارز را که نمی‌تواند خرج کند، باید به بانک مرکزی ارز را بدهد و ریال آن را بگیرد. این دقیقا مکانیزم چاپ پول است، یعنی بانک مرکزی پول چاپ می‌کند و به دولت می‌دهد و دولت آن پول را خرج می‌کند. این پول هم موجب افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی در کل اقتصاد می‌شود.

صادق‌الحسینی متذکر شد: دلیل تورم دو رقمی ما در طول ۴۰ سال گذشته این مشکل است. ما اگر این موضوع را می‌فهمدیم و به درستی علاج می‌کردیم، ایران هم می‌توانست تورم‌های ۵ درصدی داشته باشد. این نیست که سیاست‌گذار ما نمی‌خواهد، سیاست‌گذار ما نمی‌تواند، چون نفت در بودجه است و نفت را از بودجه باید بیرون آوریم.

وی تاکید کرد: اگر برجام امضا شود، دولت ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به بانک مرکزی می‌دهد. این ۷۰ میلیارد دلار را که بخشی از آن، قبلا خرج شده است، باعث تورم و افزایش پایه پولی می‌شود. حالا بانک مرکزی باید چه کند؟ بانک مرکزی دو انتخاب دارد؛ یا باید اجازه ندهد که نرخ دلار پایین آید و ارزپاشی نکند و تورم ۶۰، ۷۰ درصد را به اقتصاد تحمیل کند، یا این‌که ارزپاشی کند و قیمت ارز پایین آید و ریال مردم را جمع کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: پایین آمدن نرخ ارز نیست که تورم را پایین می‌آورد، جمع کردن ریال ناشی از فروش دلار است که نرخ ارز را پایین می‌آورد؛ در هنگامی که بانک مرکزی ارز را در بازار می‌فروشد.

صادق‌الحسینی عنوان کرد: هر بانک مرکزی در ایران تقریبا راه دوم را انتخاب کرده است. این در حالی است که سرکوب نرخ ارز، باعث از بین رفتن صنعت، تولید داخلی و اشتغال داخلی می‌شود و اقتصاد ایران به یک اقتصاد کاملا مصرف‌کننده تبدیل خواهد شد.

وی تاکید کرد. مدل‌های ما نشان می‌دهد که اگر برجام نهایی شود، دلار به زیر ۲۰ هزار تومان کاهش می‌یابد و حتی ۱۵ هزار تومان را هم می‌بیند.

بدون برجام چه اتفاقی می‌افتد؟

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت بازار ارز در صورت نهایی نشدن برجام، گفت: اگر برجام اتفاق نیفتد، ۱۰۰ میلیارد دلار داخل اقتصاد ایران نمی‌آید و دلار در محدوده قیمت واقعی‌اش قرار می‌گیرد.

صادق‌الحسینی افزود: محاسبات ما نشان می‌دهد که در حال حاضر قیمت واقعی ارز بین ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان است.

وی با بیان این‌که استراتژی درست در ۶ ماه گذشته، نقد بودن بود، گفت: استراتژی نقد بودن منافع زیادی داشت، همان طور که دلار از ۳۰ هزار تومان به ۲۱ هزار تومان هم رسید.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: جامعه ایران و تحلیلگران می‌گفتند برجام اتفاق می‌افتد. خود من هنوز هم می‌گویم که برجام اتفاق می‌افتد، اما این‌که چه زمانی این اتفاق بیفتد، مساله است. الان به حدی مذاکرات طولانی شده که به نظر می‌رسد تا پایان دولت آقای روحانی عملا غیرممکن است، اما باید دید که چه زمانی این اتفاق می‌افتد.

سیاست درست برای سرمایه‌گذاری چیست؟

وی عنوان کرد: از طرف دیگر، تغییر دولت و انتخاب آقای رییسی و تیم جدیدی که سیاست خارجی‌اش متفاوت است، ریسک‌های جدیدی را ایجاد کرده که این ریسک‌ها توسط هیچ‌کس قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین منی که تا قبل از این می‌گفتم احتمال برجام در سه ماهه اول سال ۸۰ درصد است، الان می‌گویم با مجموع اخباری که در رسانه‌های خارجی می‌بینم، احتمال برجام از ۸۰ درصد به شدت افت کرده و زیر ۵۰ درصد رسیده است. احتمال امضا نشدن برجام بالای ۵۰ درصد رفته است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این باعث می‌شود استراتژی سرمایه‌گذاری که تا امروز نقد بودن بود، تغییر کند. اطلاعات ما در این فضای مبهم و پر از شوک‌های اقتصادی ایران پایین است. بنابراین در این فضای مبهم با توجه به اتفاق نیفتادن برجام، استراتژی بهینه این خواهد بود که یک بخشی از دارایی‌های نقد تبدیل به دارایی‌های دلاری و طلا شود؛ مثل سهام شرکت‌های بورسی که دارایی‌های دلاری دارند.

صادق‌الحسینی متذکر شد: بر این اساس، اگر فکر می‌کنید برجام اتفاق نمی‌افتد، باید به سمت دارایی‌های دلاری بروید و سهام شرکت‌های دلاری و صادراتی، بسیار سهام‌های خوبی هستند و اگر فکر می‌کنید برجام اتفاق می‌افتد، همچنان استراتژی نقد بودن درست است، استراتژی بهینه، استراتژی نقد بودن نیست. استراتژی بهینه، رفتن به سمتی است که دارایی‌های نقد تبدیل دارایی‌های دیگر شود.

تاثیر احیای برجام بر بازار ارز ایران چیست؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: ایران باید سیاست امضای معاهدات بلندمدت تجاری با کشورهای همسایه د دیگر کشورهای جهان را در پیش بگیرد.

 میثم هاشم‎خانی، کارشناس اقتصادی در کلاب‌هاوس تخصصی  خبرآنلاین با این عنوان که بازار ارز به کدام سو می‎رود؟ به ریسک‌های سیستماتیک حاکم بر اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: باید دقت کنیم که شکسته شدن برجام و خروج امریکا از این معاهده تاثیر پذیرش و برقراری دوباره آن را کم می‎کند ، به عبارت دیگر ریسک شکسته شدن برجام، سبب شده احیای آن تاثیری محدودتر از گذشته بر اقتصاد ایران به جا بگذارد.

وی با اشاره به ضرورت پذیرفتن  برجام و اف‌ای‌تی‌اف گفت:

نکته مهم اینجاست که باید دریابیم چه توقعی از احیای برجام می‌توانیم داشته باشیم و در نتیجه آنچه می‌تواند اقتصاد ایران را واکسینه کند،حرکت در مسیر ایجاد مجموعه‌ای از تعاملات پایدار و برد- برد با کشورهای مختلف است .

این پژوهشگر اقتصادی در توضیح این مطلب افزود:

امضای معاهدات تجارت آزاد با کشورهای منطقه و متنوع، ایجاد امکان سرمایه‌گذاری مشترک بین سرمایه‌گذاران ایرانی و کشورهای دیگر و ایجاد  رشته‌های اقتصادی در هم تنیده با کشورها منطقه می تواند اقتصاد ایران را احیا کند.

وی اضافه کرد:

متاسفانه در عمل اتفاقی که افتاده این است که سال به سال اتباط ما با کشورهای منطقه نیز بهبود نیافته در حالی که ما باید به دنبال تثبیت اقتصاد باشیم تا دیگربار خروج هر کشوری از برجام این ریسک‌ها را متوجه اقتصاد ایران نکند

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:

به عنوان مثال ما باید فازغ از تغییرات دولت‌ها، حتی با عراق قرارداد تجارت آزاد بلند مدت بیست ساله باشیم تا رشته تعاملات برد- برد اقتصادی بین ما و آنها و حتی دیگر کشورها مانند و پاکستان و ترکمنستان و اذربایجان و ...شکل گیرد.

به گفته وی در غیر این صورت برجام جدید نیز مشکلی را حل خواهد کرد.وی درباره قیمت مناسب و متعارف ارز نیز گفت: همین قدر که قیمت ارز شفاف باشد و همه بتوانند روی آن برنامه‌ریزی کنند، مشکلات برطرف می‌شود.

هاشم‌خانی اضافه کرد: مساله دوم این است تا حد ممکن باید کاری کنیم تا دلارهایی که به صورت نفتی به دست می‌اید به صورت یکنواحت به اقتصاد تزریق شود چرا که در شرایط فعلی، زمانی که پول زیاد داریم حجم تزریق ارز افزایش می‌یابد و زمانی که ارز زیاد نداریم،  تزریق به شدت کاهش می‌یابد و در نتیجه قیمت دلار غیر قابل پیش‌بینی و پرنوسان است .

وی گفت: طبق برآوردها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۳۰ کشور جهان تورم کمتر از سه درصد خواهند داشت پس باید مشکل را حل کنیم.  

مفید و مختصر با آقای رییس‌جمهور

آقای رییسی رییس‌جمهور منتخب ملت در دولت سیزدهم، لاجرم بیش از هر موضوعی در طول چهار سال آینده با مسئله اقتصاد سروکار خواهند داشت.

یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته تفاوت نگرش فعالان اقتصادی بخش خصوصی و دولتمردان به مفاهیم و مسائل اساسی نظام اقتصادی است.

در این چند سطر کوشیده‌ام مختصر و مفید تصویری از نگرش فعالان بخش خصوصی به این مفاهیم و مسائل ارائه کنم؛ با این امید که این طرح نظر مقدمه‌ای برای گفت‌وگوی مولد میان دولت و بخش خصوصی برای رونق تولید و تحقق توسعه پایدار باشد.

تورم: فعالان بخش خصوصی و دولتمردان در این نکته متفق‌القول‌اند که تورم بلای معیشت ملت و مانع تقویت تولید است؛ اما برخلاف عموم دولتمردان که تورم را ناشی از گران‌فروشی فعالان اقتصادی می‌دانند؛ ما معتقدیم عمده‌ترین عامل تورم افزودن بودن خرج دولت نسبت به دخل اوست. برای مهار تورم انضباط مالی را بر امور دولت حاکم بفرمایید.

نظام بانکی: اهل سیاست برای دهه‌ها نظام بانکی را به مثابه کانال توزیع پول دولت دیده‌اند، اما فعالان بخش خصوصی گمان می‌کنند این نگاه ریشه فساد در نظام بانکی و مروج رانت و موجب سرکوب بهره‌وری در نظام تولید و تجارت است. بانک کسب‌وکار خرید و فروش «اعتبار» است و مثل هر کسب‌وکار دیگری بهترین عملکرد آن در شرایطی حاصل می‌شود که مداخله دولت در نظم طبیعی فعالیت‌هایش به حداقل‌های ضروری کاهش یابد.

ارز: این‌که سیاستمداران ارز را منبعی راهبردی برای مدیریت اقتصاد کشور می‌بینند، میراث شوم اقتصاد تک محصولی نفتی و توسعه مرکزگرای مبتنی بر آن است. بازار ارز برای رسیدن به ثبات نیازمند تعمیق از طریق توسعه ابزارهای مشتقه، تسهیل شرایط برای تقویت تجارت خارجی و البته (همان ترجیع بند تکراری یعنی:) پرهیز دولت از مداخلات نمایشی و غیرکارشناسی است.

بورس: بخش مهمی از رشد اقتصادی مبتنی بر کارآفرینی ناشی از خلق امکان معامله ریسک در نظام اقتصادی است و بورس مهم‌ترین زمینه نهادی برای انجام این معاملات است. سیاستمداران مسوول سود و زیان سهامداران و وضعیت شاخص بورس نیستند. کافی است معاملات شفاف و منصفانه و آزادانه در بورس را تضمین کنید تا بورس به کارکرد حقیقی خودش یعنی خلق ارزش افزوده از طریق فراهم کردن زمینه معامله ریسک و کمک به تامین مالی بنگاه‌ها بازگردد.

مجوزها و مقررات‌زایی: مقررات‌زایی غیرضرور دهه‌هاست که به نام حفاظت از حقوق ملت انجام می‌شود، اما در واقع، چاه ویلی است که آبی برای معاش ملت و ارتقای عملکرد اقتصاد ندارد و تنها خاصیتش نان رساندن به مشتی فاسد در حاشیه بدنه دولت و گروهی رانتجو در فعالان بخش خصوصی است. اگر عزم کمک به شکوفایی تولید و معاش مردم دارید؛ این چاه را کور کنید که راه به دوزخ دارد.

تجارت خارجی: ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای رشد اقتصادی پایدار است. بدون تعارف و پرده پوشی امروز مشکل اصلی تجارت خارجی ایران بیرون از زمین اقتصاد و در دست سیاستمداران است. موانع سیاسی پیوستن ایران به نظام مالی بین‌المللی و حضور در بازارهای جهانی را حدف کنید؛ فعالان بخش خصوصی راه و روش فتح بازارها و شکوفایی تجارت خارجی را به خوبی می‌دانند.

قیمت‌گذاری: در واقع شکل خاصی از همان مقررات‌زایی غیرضروری است، اما آن‌قدر مهم است که باید جداگانه به آن پرداخت. نظام قیمت‌گذاری هم مانند سایر اشکال مقررات‌زایی غیرضرور با شعار حمایت از مردم ساخته شده، اما در واقع بخش مهمی از مافیای فساد در نظام اقتصادی و عامل اصلی سرکوب انگیزه‌های تولید است. خلع بازار از کارکرد و جایگاه کشف قیمت و سپردن آن به نهادهای بروکراتیک، اقتصاد را از انجام کارکرد اصلی‌اش یعنی تخصیص بهینه منابع برای تحقق رشد پایدار باز می‌دارد. برهم زدن رسم کهنه مداخله دولت در قیمت‌گذاری قدرت و اراده عظیمی می‌خواهد؛ اما اگر توفیق یابید کاری کرده‌اید کارستان.

خودکفایی: از دید بسیاری از سیاستمداران موجب قدرت کشور است، اما در واقع ایده‌ای خطرناک است. براساس فهمی غلط از ماهیت اقتصاد. آنچه اقتصاد به آن نیاز دارد تاب‌آوری است و نه خودکفایی و تاب‌آوری، همان‌طور که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره شده است، حاصل توازن میان درونزایی و برونگرایی. خودکفایی حتی اگر به فرض محال ممکن باشد؛ موجب کاهش کارایی و تاب‌آوری است و اقتصاد و کشور را مستعد آسیب‌های بسیار جدی می‌کند.

تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار: حرف و شعار در موردش زیاد است، ولی بهترین کاری که هر دولتی برای کمک به این حوزه می‌تواند انجام دهد؛ اصلاح رفتارهایش در مورد مسایلی است که پیش از این در موردش سخن گفتیم.

حسین سلاح‌ورزی :نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

از پایان کابوس مسکن تا قدکشیدن بدون نفت؛

۹ وعده اقتصادی رئیسی

سیدابراهیم رئیسی از ۱۲ مرداد به مدت ۴ سال فرصت دارد تا برنامه‌های خود برای سامان دادن اقتصاد ایران را عملیاتی کند.

به گزارش سلام نو به نقل از روزنامه همشهری، سیدابراهیم رئیسی از ۱۲ مرداد به مدت ۴ سال فرصت دارد تا برنامه‌های خود برای سامان دادن اقتصاد ایران را عملیاتی کند. برنامه‌هایی که مشاوران او حتی اهداف کَمّی و زمان اجرایی‌ شدن آن را از قبل نوشته و اعلام کرده‌اند و کابینه دولت آینده و تیم اقتصادی همراه رئیس‌جمهور آینده ایران مصمم هستند تا برنامه‌ها را اجرایی کنند.

پرسش اصلی و چالش جدی پیش روی دولت سیدابراهیم رئیسی، البته تنها در دشواری‌های بنیادین و تاریخی اقتصاد ایران یعنی رکود توأم با تورم خلاصه نمی‌شود و برنامه‌های او نیازمند منابع مالی است آن‌هم در شرایطی که دست‌کم در نیمه دوم امسال دولت با کسری بودجه شدید مواجه خواهد شد. به گزارش همشهری، افزایش تولید و صادرات، کاهش هزینه و افزایش درآمد خانواده‌ها، اصلاح نظام سلامت ایران، اصلاح ۳ ضلع اقتصاد ایران، شامل نظام مالی، نظام بودجه‌ای و نظام مالیاتی و سرانجام افزایش شفافیت و پایان دادن فساد از جمله محورهای از پیش اعلام شده برنامه اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب سیدابراهیم رئیسی است. اما او و کابینه‌اش چه مسیری را برای خود تعریف کرده‌اند و در چه زمانی قرار است مردم به ایستگاه وعده‌های داده شده برسند؟
 

بدون نفت قد می‌کشیم

دولت آینده که از آن به‌عنوان دولت مردمی یادشده، قرار است تولید را افزایش و صادرات را ۲ برابر کند، این هدف در سال نخست به‌گونه‌ای است که در سال ۱۴۰۱ میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران بدون نفت و با افزایش بهره‌وری به بالای ۵ درصد برسد و تمام نیاز ارزی ایران در سال ۱۴۰۲ فقط از طریق صادرات غیرنفتی تامین شود و در پایان دولت آینده هم صادرات غیرنفتی ایران از ۳۵ میلیارد دلار به بیش از ۷۰ میلیارد دلار و سهم صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه هم دست‌کم ۲ برابر شود و از ۲۰ میلیارد دلار فعلی به بیش از ۴۰ میلیارد دلار برسد.
 

سفره‌ها رنگین‌تر می‌شود

برنامه دوم رئیس دولت آینده ایران، کاهش هزینه‌ خانواده‌های ایرانی است به‌نحوی که قرار است از آذرماه سال‌جاری، زنجیره‌ای از تامین کالاهای اساسی ایجاد شود و نیازهای مردم با اطمینان و قیمت مناسب تامین شود تا دیگر خانواده‌ها نگرانی بابت کالاهای اساسی نداشته باشند. گفته شده از همان آذرماه برای خانوارهای ۵ دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود. به ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و ۲ دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲ درصد تخصیص می‌یابد. البته به خانوارهایی که توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته باشند، یارانه بازپرداخت اقساط داده خواهد شد.
 

پایان کابوس مسکن

گام دیگر رئیسی و کابینه‌اش خانه‌دارکردن نیمی از واجدان شرایط خواهد بود که زمانبندی دقیق آن خرداد سال آینده روشن می‌شود. اولویت با کاهش حاشیه‌نشینی، احیای بافت‌های فرسوده و نوسازی مسکن روستایی خواهد بود. وعده دیگر برای کاهش هزینه‌های خانواده‌ها این است که در سال ۱۴۰۲ نرخ تورم، نصف نرخ تورم سال ۹۹ باشد یعنی حدود ۲۰ درصد و در سال‌های بعد این نرخ تک‌رقمی شود. البته گفته شده دولت تلاش می‌کند تا پایان عمر خود ۴ میلیون خانه بسازد. افزون بر این قرار است طی ۴ سال آینده دولت تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن را از ۷۰ درصد فعلی به ۳۵ درصد یعنی نصف برساند و سهم هزینه مسکن در سبد خانوار را هم به یک‌سوم کاهش دهد؛ یعنی از حدود ۵۰ درصد به حدود ۳۰ درصد برساند.

کارت سلامت به جای طرح سلامت

برنامه دیگر کابینه آینده، اصلاح ساختار اقتصاد سلامت ایران است، رئیسی می‌گوید: از سال آینده به همه مردم ایران کارت سلامت می‌دهد که با آن هزینه خدمات از مراکز درمانی نظیر بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها از طریق بیمه و تسهیلات قرض‌الحسنه بابت سهم بیمار پرداخت می‌شود و مراجعه‌کننده دیگر پولی نخواهد داد. علاوه بر این قرار است دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در سراسر ایران عادلانه شده و پرداخت از جیب مردم بابت درمان از ۴۳ درصد به ۲۰ درصد در پایان دولت او کاهش یابد.
 

سپر بلای بورس و اشتغال

گام دیگر دولت آینده؛ افزایش درآمد خانواده‌ها اعلام شده و قرار است امسال نوسان‌های بورس مدیریت و صندوق تثبیت بازار سرمایه شارژ شود. علاوه بر این اوراق بهادار برای پوشش ریسک سهامداران خرد از سال آینده منتشر می‌شود. افزون بر این رئیسی قول داده تا سال ۱۴۰۴ و پایان دولتش ۴ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند که فارغ‌التحصیلان آموزش عالی و افراد کم درآمد به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و مرزنشینان در اولویت قرار می‌گیرند.
 

نظام مالی را اصلاح می‌کنیم

وعده دیگر رئیسی در مقام رئیس‌جمهوری آینده اصلاح نظام مالی است. طی امسال قرار است زمان دقیق تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها اعلام شود، سال بعد سفره انواع ابزارهای مالی شبیه تأمین مالی زنجیره‌ای، قراردادهای بازخرید و اوراق صکوک پهن خواهد شد تا نیاز مالی کسب‌وکارها را تأمین کنند و جریان منابع و مصارف مالی سامان بگیرد. از سوی دیگر در سال آینده انواع دارایی‌ها نظیر قبض انبار، قراردادهای فروش و ماشین آلات ارزشگذاری شده و به‌عنوان ضمانت قابل استفاده خواهد بود و پرداخت تسهیلات بانکی فقط براساس اعتبارسنجی مشتریان صورت می‌گیرد تا هم جلوی فسادهای بانکی گرفته و هم مطالبات معوق بانکی کاسته شود. سال ۱۴۰۲ هم قرار است دولت آینده دارایی‌های منجمد و بنگاه‌داری بانک‌ها را نصف کند و اجازه ندهد تا بانک‌های خصوصی، اختصاصی شوند.
 

کاهش مالیات تولید به ۱۰درصد

دولتی که از مرداد امسال روی کار خواهد آمد قرار است همه معاملات مالیات‌دهندگان با سازمان مالیات‌ستان را یکپارچه و آنلاین کند و آن را شفاف سازد و در برابر فرار مالیات بایستند تا جایی که از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرایانه مالیات گرفته شود و مالیات بر تولید هم به ۱۰درصد برسد. اینها بخشی از وعده‌ها و جهت‌گیری‌های اصلاح نظام مالیاتی طی ۴سال آینده است.
 

بودجه بدون کسری و نفت

رئیسی می‌گوید: برای اصلاح ساختار بودجه هم نقشه دارد، بودجه‌ریزی عملیاتی را به‌صورت دقیق اجرا می‌کند تا جلوی اتلاف هزینه‌ها را بگیرد و علاوه بر اینکه تراز عملیاتی بودجه را مثبت خواهد کرد. البته طی ۴ سال و وقتی دولت او به پایان رسید، بودجه ایران دیگر نیازی به دلارهای نفتی نخواهد داشت. ضمن اینکه قرار است منابع ناشی از بهره مالکانه نفت و گاز، صرف سرمایه‌گذاری  شود.
 

وعده شفافیت اقتصادی

برنامه دولت سیدابراهیم رئیسی البته افزایش شفافیت در اقتصاد ایران است، او که به‌گفته خودش از قوه‌قضاییه به قوه مجریه آمده تا جلوی ایجاد فساد را بگیرد، وعده داده از همین امسال همه قوانین و مقررات شفافیت در اقتصاد را به‌طور کامل اجرا، سامانه‌های شفافیت (مانند قراردادهای دولتی و عملکرد شرکت‌های دولتی) را تکمیل و در دسترس مردم قرار دهد. برنامه دیگر او برای امسال هم ایجاد سامانه جامع اطلاعات اقتصادی برای پیشگیری از تخلفات و جرایم اقتصادی خواهد بود.

قیمت دلار تا چه میزان کاهش خواهد یافت؟

پس از کش و قوس فراوان بالاخره ترامپ در انتخابات آمریکا در برابر جو بایدن شکست خورد.در این اثنا یک جو بسیار قوی و خوشبینانه در فضای کشورمان مبنی بر بازگشت آمریکا به برجام و بهبود وضعیت اقتصادی حاکم شده است.

به طوری که نرخ ارز از زمان پیروزی بایدن به دلیل خوشبینی شرایط سیاسی در آینده،  از ۳۳۰۰۰ هزار تومان تا مرز ۲۳۰۰۰ تومان کاهش داشته است.

در روزهای گذشته نیز رشته مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا حول بازگشت به برجام در حال انجام است.در این نگارش سعی شده است با توجه به اعداد و اراقام موجود در شاکله اقتصاد ایران و ریسک های سیاسی در ماه های آتی، موضوع تقویت ارزش پول ملی کشورمان مورد بررسی قرار گیرد.

بر کسی پوشیده نیست که تحریم‌های اعمال شده در دوره ریاست جمهوری ترامپ بر ضد کشورمان بیشترین صدمه را به ارزش پول ملی وارد کرده است.البته باید خاطر نشان کرد تحریم‌ها، به عنوان یک کاتالیزور و محرک قوی محسوب می شدند تا گلوگاه ها و زخم های چرکین اقتصادی ایجاد شده در طی دو دهه گذشته در اقتصاد ایران بیش از پیش نمایان شده و بر پیکر نحیف اقتصاد ایران ضربات مهلکی را وارد سازد.

در طی چهار سال گذشته نرخ ارز بیش از سه برابر رشد داشته است و این تنها به آن معنا است که ارزش پول ملی در مدت زمان یاد شد سه برابر سقوط کرده و از ارزش آن کاسته شده است.

به بیان بسیار ساده درهمین بازه زمانی بسیار کوتاه ارزش دارایی و قدرت خرید مردم به یک سوم تقلیل یافته است.اما این روزها در بین مردم این سوال مهم وجود دارد که در صورتی که ایالات متحده آمریکا به برجام و تعهداتش بازگردد، نرخ ارز و ارزش پول ملی چه سرنوشتی را پیش رو خواهد داشت؟

در ابتدا باید عنوان کرد ارزش ذاتی و واقعی پول ملی هر کشور بصورت مستقیم وابسته به شاخص های زیر است.

حجم نقدینگی موجود (با پشتوانه و یا بدون پشتوانه)

تولید ناخالص ملی

تعین نرخ سود بانکی متوازن با نرخ تورم

تراز تجاری صادرات و واردات

نرخ تورم

بنابراین به دلایلی علمی، تحریم ها به تنهایی نمی توانستند به این شدت موجب تنزل ارزش پول ملی بوده باشند.متاسفانه در طی سه دهه اخیر حجم نقدینگی و پایه پولی کشور بصورت فزاینده سیر صعودی داشته است، از سویی دیگر نرخ رشد تولید ناخالص مالی در برابر این حجم نقدینگی بسیار ناچیز بوده است.به بیان ساده تر در سه دهه اخیر حجم نقدینگی بوجود آمده در اقتصاد کشور، فاقد پشتوانه عملی و واقعی است. همین امرموجب شده است که حجم نقدینگی موجود کشور از دید اقتصادانان به بزرگترین پاشنه آشیل اقتصاد کشور بدل شود. نکته بسیار مهم دیگر که می توان به آن اشاره داشت، واردات محور بودن اقتصاد کشور است.

متاسفانه در برهه های زمانی خاص نیر دولت ها سعی در ثبات مصنوعی در مورد ارزش ذاتی پول ملی داشتند و این در حالی بود هر سه عامل، پایه پولی، نرخ تورم و حجم نقدینگی در تناقض با سیاست ثبات نرخ در زمان های یاد شده بودند.برای اشاره می توان به ابتدای دوره دولت تدبیر و امید به ریاست حجت السلام حسن روحانی اشاره کرد.در این بازه زمانی، دولت سعی داشت تا با بهره مند شدن از دستاوردهای پسا برجامی، و جو خوشبینی بوجود آمده در کشور ثبات پول ملی را در بازه خاص بصورت تصنعی حفظ کند.البته احتمال بسیار می رود دولت روحانی سعی داشت  در آن برهه از زمان از این ابزار برای کسب آرا در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری بهره برداری کند.

در عین حال حجم سنگین واردات به کشور با مختصات یاد شده زخم های بسیار عمیقی را بر بدنه اقتصاد ایران وارد آورد که به مواردی از آن اشاره خواهیم کرد.در برهه زمانی یاد شده با توجه به حجم سنگین واردات و نرخ تورم موجود در کشور بخش تولید کشور به هیچ وجه نمی توانست با کالاهای وارداتی رقابت کند.زیرا با نرخ ارز ارزان به نسبت تورم و تولید ناخالص ملی، قطعا واردات کالا با قیمت بسیار مناسب تر صرفه اقتصادی داشت.به زبان ساده در این بازه زمانی وارد کنندگان کالا از یارانه سنگین نرخ ارز ارزان، بصورت چراغ خاموش از طرف دولت بهرمند شدند.

همین موضوع باعث شد تا مردم کشور هر چه بیشتر به سمت مصرف گرایی آن هم از نوع واردات محصولات گرایش پیدا کنند.اما این روزها در بین مردم این سوال مهم وجود دارد که در صورتی که ایالات متحده آمریکا به برجام و تعهداتش بازگردد، نرخ ارز و ارزش پول ملی چه سرنوشتی را پیش رو خواهد داشت؟در علم اقتصاد معمولا نرخ تعادلی می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی قیمت کالا، خدمات و حتی نرخ ارز محسوب شود.

تعادل در هر بازاری، نقطه‌ای است که عرضه آن کالا با تقاضایش برابر باشد. به عبارتی، تعادل بازار نقطه‌ای است که هیچ مازاد یا کمبود وجود نخواهد داشت.

اما در چند ماه آتی نرخ ارز و ارش پول ملی به کدام سو خواهد رفت؟

انتظار می رود در صورتی که در جریان مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا روزنه امیدی پدیدار شود، احتمال خواهد داشت برخی  از تحریم های نفتی و آزاد شدن منابع بانکی در خارج از ایران مواجه شویم.همین امر موجب خواهد شد که بازار ارز از یک آرامش نسبی در کوتاه مدت برخوردار شود و دولت و بانک مرکزی دسترسی بیشتری به منابع ارزی داشته باشند.

با توجه به پارامترهای اقتصادی موجود از جمله نرخ تولید ناخالص ملی، نرخ تورم و حجم نقدینگی نرخ تعادلی ارز در نیمه اول سال ۱۴۰۰ در محدوده ۲۱۶۰۰ الی ۱۹۷۰۰ تومان قرار دارد که در صورت تحقق این فرضیات، دسترسی به قیمت های فوق می تواند دور از انتظار نباشد.

اما نکته بسیار مهم آن است که در صورتی که نرخ ارز زیر نرخ تعادلی فعلی قرار گیرد در آینده چه خواهد شد؟

اگر شاهد چنین رخدادی باشیم با توجه به زمانبر بودن مثبت شدن تراز تولید ناخالص ملی، متاسفانه می توانیم شاهد مجدد افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه و سیکل معیوب کاهش ارزش پول ملی در ۲۳ ماه آینده باشیم.زیرا مجدد با نرخ ارز ارزان که نامتناسب با نرخ تورم و تولید ناخالص است، میل به واردات کالا و محصولات مجدد افزایش یافته و بخش تولید کشور بسیار از این موضوع آسیب خواهد دید.انتظار می رود دولت و بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی، مالی و بانکی حتی در صورت دسترسی به منابع مناسب فروش نفت و منابع بانکی بلوکه شده در خارج کشور، با تفکر حمایت از چرخ تولید در داخل کشور، از پمپاژ ارز نفتی به بازار جلوگیری کرده و  اجازه عبور نرخ ارز به زیر نرخ تعادلی را ندهد./آیزاک سعیدیان

رمزگشایی از نرخ ارز بعد از انتخابات

این‌که بعد از انتخابات، برای بازار ارز چه چشم‌اندازی در پیش رو داریم، به نظرم عوض شدن رییس‌جمهور و رییس‌کل بانک مرکزی و معاونین و مسوولان اقتصادی نمی‌تواند اثر جدی در وضعیت اقتصادی داشته باشد، مگر این‌که بگوییم قرار است روش عوض شود.

به نظر من عوض شدن آدم‌ها نیست که تغییر ایجاد می‌کند، بلکه این عوض شدن برنامه‌ها و روش‌ها است که می‌تواند باعث تغییرات شود؛ این‌که کسی برود و کسی دیگر بیاید، ولی روش‌ها همان روش‌های قبلی باشد، تحول ایجاد نمی‌شود.

درباره ارز و اقتصاد هم اگر بنا باشد مسوول بعدی هم روش فعلی را ادامه دهد، معجزه اتفاق نمی‌افتد، بنابراین نتیجه هم همین خواهد بود که مشاهده می‌شود. چند نرخی بودن ارز موجب فساد است. فرمول‌های علم اقتصاد به مجریان حساسیت نشان نمی‌دهد، ولی به اجرا حساس است.

بالا رفتن حجم نقدینگی در کشور باعث ایجاد تورم و تضعیف ارزش پول ملی می‌شود. فرقی نمی‌کند که مجری این سیاست اصولگرا باشد، دگراندیش باشد یا اصلاح‌طلب باشد.  ایجاد محدودیت و تنگ‌نظری برای دادن مجوز کسب‌وکار باعث بسته شدن فضای کسب‌وکار قانونی و راکد و کم رونق شدن آن می‌شود و فضای رقابتی را از بین می‌برد و باعث رونق کسب‌وکارهای غیررسمی می‌شود.

وقتی نرخ‌ها غیرواقعی اعلام می‌شود، باعث فریب و گمراهی مردم می‌شود و کم‌کم اعتماد به مسوولین اقتصادی از بین می‌رود. نبودن اعتماد به آنها، جذب سرمایه را دشوار می‌کند. نتیجه آن، به تعطیلی کشیده شدن کارخانه‌های تولیدی، موسسات کشاورزی و صنعتی و بالا رفتن نرخ بیکاری می‌شود. اینها فقط به برنامه مربوط است، نه به شخص و یا جناحی که در راس امور قرار می‌گیرد. اقتصاد کشور در حال حاضر نیاز به یک جراحی عمیق دارد.

امور باید شفاف شود، قیمت ها باید واقعی شود، یارانه‌ها باید هدفمند شود، سیستم مالیات‌ستانی باید اصلاح شود. دادن یارانه‌ها می‌باید هدفمند شود، چه معنی دارد به من که ماشین دارم برای هر لیتر بنزین که مصرف می‌کنم، ۲۰ هزار تومان یارانه داده شود؟ چه معنی دارد، چون من در شهر زندگی می‌کنم، برای پول آب و برق کمتر از قیمت واقعی بپردازم؟ ولی در برخی از شهرستان‌ها مردم از خدمات اولیه و حتی آب آشامیدنی محروم باشند؟ اگر کشور ثروت دارد، باید آن را طوری تقسیم کرد که برای همه باشد و عادلانه باشد، اگر می‌خواهیم بنزین را بین مردم تقسیم کنیم، بین همه مردم تقسیم کنیم، نه بین آنها که اتومبیل دارند، آن‌هایی هم که اتومبیل ندارد، بنزینشان را بگیرند و ببرند و بفروشند به قیمت واقعی و آزاد، چه معنی دارد که با دلار ۴۲۰۰ تومانی گوشت وارد شود، در حالی که برخی از مردم روزانه نیم کیلو گوشت مصرف می‌کنند و برخی سالانه نیم کیلو؟ بارها گفته‌ایم دادن یارانه به‌جز برای سه مورد «آموزش و پرورش» و «بهداشت و درمان» و «امنیت و قضاوت» حتما بی‌عدالتی است و می‌باید متوقف شود. چه معنی دارد در تهران محصلین از بهترین دبیران و معلمین برخوردار باشند، ولی در برخی از شهرستان ها یا دهات از کمترین امکانات بی بهره.

خلاصه کنم،  چشم انداز پیش رو را دو گونه می‌شود دید. یا با واقعی و واحد شدن قیمت‌ها و کنترل شدید تورم و کاهش حجم نقدینگی و اصلاحات اقتصادی، شیب افزایش نرخ ارز را کم می‌کنیم و با تحکیم اقتصاد آرام آرام ثبات را به بازار هدیه می کنیم، یا با ادامه تلاطم‌های مخرب، گاهی با سرکوب نرخ‌ها به ضرب تزریق بیش از تقاضا ، فنر قیمت جمع می‌شود و گاهی هم با فرار فنر، قیمت به شدت افزایش می‌یابد و با هر تلاطمی ضربه‌ای بر پیکر نحیف به اقتصاد کشور وارد می‌شود.

بانک‌جهانی:بیت‌کوین‌‌رابه‌‌رسمیت‌‌نمی‌شناسیم

بانک جهانی، درخواست السالوادور برای کمک به دوران گذار این کشور در استفاده از بیت کوین به‌عنوان پول قانونی را رد کرد. بانک جهانی، اثرات مربوط به مسائل زیست‌محیطی و عدم شفافیت بیت کوین را به‌عنوان دلایل رد درخواست السالوادور مطرح کرده و عنوان کرد، از اقدام این کشور برای پذیرش بیت کوین به‌عنوان ارز رسمی پشتیبانی نمی‌کند.

سخنگوی بانک جهانی اظهار داشت: دولت [السالوادور]برای پیاده‌سازی تغییرات مربوط به پذیرش بیت کوین در این کشور، از ما درخواست کمک کرده است؛ اما با توجه به کاستی‌های بیت کوین در زمینه مسائل زیست‌محیطی و شفافیت، حمایت بانک جهانی از این اقدام ممکن نیست.با این حال، بانک جهانی این وعده را داد که در موضوعات دیگری از جمله «شفافیت ارزی و فرایند‌های قانون‌گذاری» می‌تواند به این کشور کمک کند.

الخاندرو زلایا (Alejandro Zelaya)، وزیر دارایی السالوادور، صبح روز چهارشنبه در حساب توییتر خود اعلام کرد که این کشور در خصوص مسائل فنی، از بانک جهانی درخواست کمک کرده است: می‌خواهم اعلام کنم که ما از بانک جهانی درخواست پشتیبانی فنی کرده‌ایم تا آن‌ها نیز در کنار بانک ادغام اقتصادی امریکای مرکزی، السالوادور را در فرایند پیاده‌سازی و قانون‌گذاری بیت کوین به‌عنوان پول قانونی یاری کنند.

در این میان، برخی از بیت کوینر‌های مشهور نیز بی‌آنکه از تصمیم بانک جهانی متعجب باشند، نارضایتی خود را در این‌باره ابراز کردند. آنتونی پمپلیانو (Anthony Pompliano)، از طرافداران پروپاقرص بیت کوین، در واکنش به این خبر در توییتر خود گفت: بانک جهانی روش کسب درآمد از طریق بیت کوین را بلد نیست.سامسون مو (Samson Mow)، مدیر ارشد استراتژی شرکت بلاک‌استریم (Blockstream) و خالق بازی اینفینیت فلیت (Infinite Fleet)، با عصبانیت از این خبر، خواستار برچیده‌شدن بانک جهانی شد.

قانونی که نایب بوکله (Nayib Bukele)، رئیس جمهور السالوادور، برای بیت کوین به تصویب رساند، هیجان زیادی را در میان هواداران بیت کوین در سرتاسر جهان برانگیخت؛ اما انتقادات بسیاری را هم متوجه خود کرد. استیو هانکه، اقتصاددان مشهور امریکایی، دیروز در مصاحبه‌ای گفت که قانونی‌شدن بیت کوین در السالوادور به‌عنوان پول رسمی، «ممکن است اقتصاد این کشور به‌کلی را نابود کند.»

صندوق بین المللی پول (IMF) نیز درباره پذیرش بیت کوین در السالوادور، اشتیاق چندانی از خود نشان نداد. کوین تلگراف پیش‌تر در گزارشی اعلام کرد که این موضوع، ممکن است مذاکرات با صندوق بین المللی پول به‌منظور دریافت وام ۱ میلیارد دلاری برای حمایت از اقتصاد این کشور را تحت تأثیر قرار دهد.جری رایس (Gerry Rice)، سخنگوی صندوق بین المللی پول، اظهار داشت که پذیرش بیت کوین به‌عنوان پول رسمی، نگرانی‌های بسیاری را در حوزه‌های مالی، حقوقی و اقتصاد کلان به‌همراه دارد که نیازمند «تجزیه و تحلیل بسیار دقیق» است.

با این حال، بسیاری از شرکت‌ها برای کمک هرچه سریع‌تر به السالوادور دست‌به‌کار شده‌اند. شرکت آتنا بیت کوین (Athena Bitcoin) اعلام کرد که به‌سرعت خودپرداز‌های بیت کوین را در سراسر السالوادور تأمین خواهد کرد. این شرکت امروز در حساب توییتر خود از بوکله (رئیس جمهور السالوادور) پرسید: «آیا ۱۰۰۰ دستگاه خودپرداز کافی است؟»؛ بوکله نیز در پاسخ به شوخی گفت: «فقط ۱۰۰۰ تا؟ ۱۵۰۰ تا چطور است؟»رولاندو کاسترو (Rolando Castro)، وزیر کار و رفاه اجتماعی السالوادور، دیروز ادعا‌های مطرح‌شده درباره مذاکرات این وزارت‌خانه برای پرداخت حقوق کارمندان با بیت کوین را رد کرد و گفت «فعلاً زود است که بخواهیم درباره دستمزد‌ها صحبت کنیم.»

دنده معکوس دلار، سکه و طلا؛ ریزش‌ها تا کجا ادامه دار

دانشمند دبیرکل خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: در مواقعی افرادی که دلار را در قیمت‌های بالا به طمع کسب سود هنگفت خریداری کرده‌اند، از ترس اینکه با ضرر و زیان هنگفتی روبرو شوند، تحت تاثیر اخبار اقدام به فروش دارایی خود می‌کنند، در این زمان نیز خریداری وجود ندارد، زیرا که آن‌ها نیز به دنبال ارزان‌تر شدن دلار هستند، این موضوع سبب می‌شود که قیمت در طول یکی دو روز کاهش قابل توجهی را تجربه کنند، در همین راستا طی ده روز اخیر تحت تاثیر اخبار شاهد ایجاد صف‌های فروش دلار روبروی صرافی‌ها هستیم، این موضوع نیز هیجان فروش را در بازار افزایش داده و فشار بر قیمت را نیز مضاعف می‌کند.

بیش از سه هفته است که دلار در مسیر نزولی گرفته، اما روز یکشنبه «۱۲ اردیبهشت»، ریزش دلار شدید شد، به طوریکه این ارز دو کانال ۲۳ و ۲۲ هزار تومان را از دست داد و وارد کانال ۲۱ هزار تومانی شد. از دیگر سوی دیگر سکه تمام نیز بعد از مدت‌ها کانال ۱۰ میلیون تومانی را شکست و به کانال ۹ میلیون تومانی وارد شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به زیر یک میلیون تومان سقوط کرد.

 دلار راه درازی در پیش دارد. راهی که از نیمه فروردین با اولین نشست کمیسیون مشترک برجام درباره شرایط بازگشت آمریکا به تعهدات برجامی‌اش آغاز شده و هر بار که خبر جدیدی از مذاکرات به گوش می‌رسد، امیدواری‌ها برای کاهش هرچه بیشتر قیمت دلار آغاز می‌شود.

دلار به ۲۰ هزار تومان می‌تواند کاهش پیدا کند

مسعود دانشمند دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه قیمت ارز تحت تاثیر عوامل روانی و هیجانات موجود در بازار با ریزش مواجه شده، اظهار داشت: با توجه به اخباری که در مورد توافق احتمالی برجام منتشر شده، بازار ارز نیز به این موضوع به صورت هیجانی واکنش نشان داده و قیمت‌ها با افت قابل توجهی روبرو بوده است، قیمت ارز اگر به همین شکل شیب نزولی خود را ادامه دهد ممکن است به سطح ۲۰ هزار تومان و حتی پایین‌تر نیز کاهش پیدا کند.

وی افزود: اما این نکته را نیز باید توجه کرد، همانطور که قیمت ارز با چنین سرعت زیادی پایین می‌رود، ممکن است با همین سرعت نیز دوباره با افزایش روبه‌رو شود، در حال حاضر قیمت ارز تحت تاثیر هیجان ناشی از اخبار برجام با کاهش روبرو شده و باید دید بعد از سپری کردن چند روز زمانی که هیجانات فروکش کرد، قیمت در چه بازه‌ای خواهد ایستاد، اما در این باره باید چند نکته را مد نظر قرار داد.

دانشمند گفت: در وهله اول اگر دلار در سطح ۲۰ هزار تومان قرار بگیرد با یک نوسان محدود چند درصدی چندین ماه زمان خواهد برد تا قیمت‌ها در بازار‌های مختلف به خصوص کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم با کاهش روبرو شود، زیرا که بسیاری از فروشندگان حاضر نخواهند شد، اجناسی را که با دلار ۲۴ یا ۲۵ هزار تومانی وارد کردند، با قیمت دلار ۲۰ هزار تومانی در بازار بفروشند، بنابراین باید این کالا‌ها به فروش برود و بعد از آن اجناسی که با دلار ۲۰ هزار تومانی وارد می‌شوند با کاهش قیمت در بازار به مردم عرضه شوند.

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: اما این نکته نیز باید گوشزد کرد، قیمت دلار بعد از کاهش قیمت، باید ماندگاری داشته باشد، نه اینکه دوباره با نوسان رو به بالا حرکت کند، تا بعد از آن انتظار کاهش عمومی قیمت‌ها در بازار را داشت، در علم اقتصاد پدیده‌ای به نام چسبندگی قیمتی وجود دارد، مبنی بر اینکه، وقتی قیمت کالایی با افزایش بسیار زیادی روبرو می‌شوند، این موضوع در مدت زمان بسیار کوتاهی رخ می‌دهد، اما زمانی که قیمت‌ها باید کاهش یابد، این موضوع با مقاومت‌های زیادی روبرو خواهد بود.

وی با بیان اینکه کاهش قیمت به ضرر صادرکنندگان است، اضافه کرد: با توجه به اینکه بسیاری از صادرکنندگان کالای خود را بر مبنای دلار ۲۴ تا ۲۵ هزار تومانی صادر کردند، حالا اگر دلار ۲۰ هزار تومان شود، آن‌ها با ضرر و زیان مواجه خواهند شد، زیرا که این فاصله پنج هزار تومانی دلار هزینه تولید آن‌ها را نیز شامل می‌شود و در چنین صورتیکه آن‌ها با صادرات کالای خود، باید بتوانند هزینه‌های تولید خود را نیز پوشش دهند.

دانشمند خاطرنشان کرد: در این زمینه دولت باید تمهیداتی را بیندیشد، تا صادرکنندگان نیز ضرر نکنند، زیرا اگر صادرات با کاهش روبرو شود، آن زمان ورودی ارز به کشور نیز با مشکل مواجه خواهد شد، این خود نیز از جمله مسائلی است که می‌تواند دوباره باعث افزایش نرخ دلار در بازار شود، چرا که عرضه دلار در بازار با کاهش روبرو شده و این موضوع موجبات حرکت رو به بالای دلار را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه هنوز اتفاق عملی رخ نداده تا بر مبنای آن شاهد باشیم که برجام احیا خواهد شد، ادامه داد: هر چند که رسانه‌ها از امضای قریب الوقوع برجام خبر می‌دهند، اما در همین خبر‌ها داشتیم که سخنگوی کاخ سفید آزادسازی دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران و رفع تحریم‌ها را تکذیب کرد، وی همچنین مدعی شد که شاید چندین هفته مذاکرات به طول بینجامد، بنابراین تا زمانی که برجام به صورت رسمی امضا نشود، نمی‌توان شاهد تاثیرات عملی بر روی اقتصاد کشور بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: از سوی دیگر بعد از احیای برجام تا زمانی که دو طرف آماده اجرای تعهدات خود شوند، مدت زمان قابل توجهی طول خواهد کشید و به قول نظامی‌ها تا زمان آغاز ساعت صفر اجرای تعهدات دوطرف این انتظار که بلافاصله بعد از امضای برجام همه چیز به روال سابق برگردد، چنین چیزی امکان پذیر نخواهد بود.

دبیرکل خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: در مواقعی افرادی که دلار را در قیمت‌های بالا به طمع کسب سود هنگفت خریداری کرده‌اند، از ترس اینکه با ضرر و زیان هنگفتی روبرو شوند، تحت تاثیر اخبار اقدام به فروش دارایی خود می‌کنند، در این زمان نیز خریداری وجود ندارد، زیرا که آن‌ها نیز به دنبال ارزان‌تر شدن دلار هستند، این موضوع سبب می‌شود که قیمت در طول یکی دو روز کاهش قابل توجهی را تجربه کنند، در همین راستا طی ده روز اخیر تحت تاثیر اخبار شاهد ایجاد صف‌های فروش دلار روبروی صرافی‌ها هستیم، این موضوع نیز هیجان فروش را در بازار افزایش داده و فشار بر قیمت را نیز مضاعف می‌کند.

سکه و طلا دنباله‌روی دلار

ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به اینکه همزمان با کاهش قیمت دلار، نرخ سکه و طلا در بازار نیز نزولی شده است، اظهار داشت: علیرغم اینکه بازار طلای تهران و کشور تحت تاثیر تعطیلات کرونایی بسته هستند، اما در اندک معاملاتی که انجام می‌شود، قیمت طلا با توجه به اخباری که از وین مخابره می‌شود، مبنی بر اینکه به زودی برجام احیا خواهد شد، در مسیر کاهش قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه قیمت طلا و سکه در بازار داخل روند نزولی به خود گرفته است، گفت: تا هر زمانی که دلار به سیر نزولی خود ادامه دهد، قیمت طلا و سکه در بازار داخلی نیز کاهشی خواهد بود، بر همین اساس است که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار پس از مدت‌ها به زیر یک میلیون تومان و سکه تمام نیز به زیر ۱۰ میلیون تومان سقوط کرد، بنابراین اگر همین روند نزولی ارز ادامه داد داشته باشد، قیمت‌ها در بازار سکه و طلا نیز همچنان ریزشی است.

محمدولی افزود: به دلیل بسته بودن بازار، معامله چندانی انجام نمی‌شود که این موضوع نیز در کاهش قیمت اثرگذار بوده، از سویی در مورد آینده روند قیمتی، نیز باید گفت اگر مذاکرات به خوبی پیش برود و سرانجام برجام دوباره احیا شود، شیب نزولی قیمت طلا و سکه ادامه دار خواهد بود، تا در یک نقطه قیمت‌ها به ثبات برسند، به طور کلی بازار در ثبات قیمت‌ها است که رونق می‌گیرد، زیرا در سایه ثبات است که افراد می‌توانند برای خرید و فروش خودرو برنامه ریزی کنند از این موضوع اطمینان حاصل کنند که با انجام معامله دچار ضرر و زیان نمی شوند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران یادآور شد: با آزادسازی احتمالی دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشور‌هایی نظیر عراق، کره جنوبی، هند و ژاپن ورودی ارز به کشور با افزایش روبرو خواهد شد، در چنین شرایطی بانک مرکزی نیز ارز به میزان کافی برای مدیریت بازار خواهد داشت که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز آرامش بخشی به بازار‌های سکه، طلا و ارز را فراهم کنند، بنابراین می‌توان انتظار داشت که دیگر از التهابات و نوسانات شدید قیمتی در بازار سکه و طلا خبری نخواهد بود و با تعدیل قیمت‌ها قدرت خرید مردم نیز خوشبختانه با افزایش همراه خواهد بود./فرارو

شدت ریزش قیمت دلار به اوج رسید

سه ضلع نزولی زمینه‌ساز افت قیمت دلار شده است و اگر در این متغیرها تغییری حاصل نشود، افت قیمت‌ها ادامه‌دار خواهد بود.

۲۰ روز است که فضای کاهشی بر بازار ارز حاکم شده است. با این حال، شدت نزول قیمت دلار در روز ۱۲ اردیبهشت به اوج رسید. اسکناس آمریکایی در این روز دو کانال ۲۳ و ۲۲ هزار تومان را از دست داد و وارد محدوده ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومانی شد. روند نزولی و سرعت گرفتن افت دلار نشان می‌دهد بازار خوانش جدیدی از انتظارات آتی دارد.

براساس صحبت‌های تحلیلگران، سه متغیر نزولی دست به دست هم داده‌اند تا سمت و سوی انتظارات تغییر کند. اولین متغیر، خوش‌بینی‌هایی است که معامله‌گران نسبت به نتایج مذاکرات هسته‌ای با شکست فشار حداکثری پیدا کرده‌اند. بخشی از معامله‌گران تصور می‌کنند حداقل بخشی از تحریم‌های اثرگذار تا قبل از انتخابات حذف خواهند شد. در کنار این،‌ گفته می‌شود بازارساز با توجه به چشم‌انداز آزادسازی منابع ارزی، حضور پررنگی در بازار دارد و با تنظیم عرضه ارز بر دامنه نزول قیمت‌ها اضافه کرده است. همچنین عامل سومی که زمینه‌ساز افت قیمت‌ها شده است، نبود تقاضای موثر در بازار است.

حمید فرزین: در دومین روز هفته، اسکناس آمریکایی ریزش سنگینی را تجربه کرد. روز یکشنبه دلار بیش از هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و با از دست دادن کانال‌های ۲۳ و ۲۲ وارد کانال ۲۱ هزار تومانی شد. دلار که روز سه‌شنبه روی عدد ۲۳ هزار و ۵۰تومان به کار خود پایان داده بود، ساعت ۴ بعدازظهر روز یکشنبه به قیمت ۲۱ هزار و ۸۵۰ تومان رسید. این قیمت که هزار و ۲۰۰ تومان کمتر از روز ابتدایی هفته بود، موجب شد اسکناس آمریکایی به کمترین قیمت از ۲۹ دی ماه برسد. جالب این است که بازار آخرین باری که افت بیشتری را در مقایسه با روز گذشته تجربه کرد، به همان تاریخ ۲۹ دی ماه برمی‌گشت که دلار هزار و ۲۵۰ تومان افت کرده بود.  تندتر شدن سرعت نزول دلار، انتظارات کاهشی را افزایش داده است، ولی همزمان گروهی باور دارند بازار به شکل هیجانی کاهشی شده و بهتر است که به شکل پله‌ای خریدهای خود را بالا ببرند.

دو نگاه به آینده دلار

شماری از معامله‌گران اعتقاد دارند که روند نزولی ادامه خواهد یافت و دلار حمایت‌های بیشتری را از دست خواهد داد. از نگاه آنها بازار ارز تحت فشار سه ضلع کاهشی قرار دارد.

ضلع اول نزول دلار: خوش‌بینی نسبت به مذاکرات هسته‌ای افزایش یافته است و بیشتر معامله‌گران تصور می‌کنند که این مذاکرات به رفع تحریم‌ها منجر خواهد شد. به‌عنوان مثال،‌ شماری از معامله‌گران به خبری اشاره می‌کردند که سایت بلومبرگ منتشر کرد. پیش‌تر سایت بلومبرگ گزارش داده بود که ایران با آمریکا در مورد برداشتن تحریم افراد حقیقی ایرانی به توافق رسیده است و در مرحله دوم در ازای تعهدات هسته‌ای، تحریم‌های شرکت‌های حقوقی هم برداشته خواهد شد. البته از سوی دیگر، خبرهای منفی نیز به بازار مخابره می‌شد، ولی معامله‌گران آن را چندان جدی نمی‌گرفتند. به‌عنوان مثال، رویترز به نقل از یک منبع اروپایی پس از اتمام دور سوم گفت‌وگوها در کمیسیون مشترک برجام اعلام کرد که هنوز تفاهمی درباره دشوارترین موضوعات به‌رغم کار زیاد و فرصت کم حاصل نشده است. به‌نظر می‌رسد بازار امیدوار است که مذاکرات به نتیجه برسد و بیشتر نیز به اخبار مثبت دقت می‌کند.  ضلع دوم نزول دلار: ضلع دومی که احتمال افت بیشتر قیمت دلار را مطرح می‌کند، نبود تقاضای موثر در بازار است. در روزهای اخیر تقاضای فیزیکی خاصی در بازار وجود نداشته است و عده‌ای نیز عنوان می‌کنند به‌دلیل تعطیل بودن مشاغل و شرکت‌ها، تقاضا در بازار کاهش پیدا کرده است. به گفته فعالان، روند نزولی دلار در هفته‌های جاری نیز موجب شده است که معامله‌گران تمایلی برای خرید دلار نداشته باشند.  ضلع سوم نزول دلار: از نگاه فعالان، ضلع سومی که این روزها به افت قیمت دلار کمک کرده است، عرضه بازارساز بوده است. فعالان باور دارند بازارساز هم در سمت حواله و هم در سمت بازار نقدی عرضه خود را در سال جاری افزایش داده و همین عامل موجب شده است که معامله‌گران تمایل نداشته باشند برای خرید ریسک کنند. بازارساز در سال جاری از طریق بازار متشکل عرضه نقدی خود را بالا برده است. برای تقاضای تجاری نیز عرضه زیادی در سامانه نیما صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده است، در فروردین ماه ۱۴۰۰ معادل ۸/ ۴ میلیارد دلار به صورت حواله ارزی توسط صادرکنندگان و به ارزهای مختلف در سامانه نیما عرضه شد که از این میزان، حدود ۳/ ۱میلیارد دلار معامله شده است.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت،‌ یک نگاه در بازار وجود دارد که معتقد است سه ضلع نزولی زمینه‌ساز افت قیمت دلار شده است و در صورتی که در این متغیرها تغییری حاصل نشود، افت قیمت‌ها ادامه‌دار خواهد بود. به‌عنوان مثال، اگر انتظارات مثبتی که از مذاکرات وجود دارد، از بین نرود، افت دلار ادامه پیدا می‌کند.  در مقابل این دیدگاه، نگاهی قرار دارد که معتقد است مرز ۲۰هزار تومانی روند آتی بازار را تعیین می‌کند.

مرز حساس در بازار ارز

به گفته تحلیلگران فنی، اگر قیمت دلار به زیر مرز ۲۰ هزار تومانی برود، فروشندگان بیشتری وارد بازار خواهند شد و اسکناس آمریکایی به صورت معنادارتری کاهش پیدا خواهد کرد. در مقابل، تحلیلگران فنی باور دارند در صورتی که دلار در مرز ۲۰ هزار تومانی مورد حمایت واقع شود، خریداران با اطمینان بیشتری وارد معاملات خواهند شد و قیمت در جهت صعودی قرار خواهد گرفت. در صورتی که این اتفاق رخ دهد احتمال برگشت دلار تا محدوده ۲۳ هزار تومانی وجود خواهد داشت. خط بلند و مهم در بازار ارز برای معامله‌گران نقطه ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومانی است.

با توجه به اهمیت مرز ۲۰ هزار تومانی می‌توان گفت دسته‌ای از معامله‌گران نسبت به آینده دلار دیدگاه شرطی دارند. در حالی که عده‌ای بر احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها تاکید می‌کنند و گروهی بر شرطی بودن آینده دلار تکیه می‌کنند، دسته‌ای از معامله‌گران اعتقاد دارند، ‌افت قیمت دلار به صورت هیجانی بوده است و دوام پیدا نمی‌کند.  دسته‌ای از این معامله‌گران، سعی داشتند این دیدگاه را در بازار مطرح کنند که با بالا رفتن نرخ تسعیر ارز نباید به صورت انتظاری، تصور قیمت‌های پایین‌تر از ۱۵ هزار تومان را برای دلار داشت. اقتصاد نیوز گزارش داد که هیات عامل بانک مرکزی مصوب کرد: نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۳۹۹ به منظور اعمال در دفاتر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و تهیه صورت مالی برای هر یورو ۱۹ هزار تومان و برای هر دلار آمریکا ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد. در حالی که عده‌ای بر بالا رفتن نرخ تسعیر تاکید دارند، عده‌ای از معامله‌گران باور دارند اگر دولت بتواند بالای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند، ریزش قیمت دلار به زیر ۱۶ هزار تومانی نیز ممکن است رخ دهد.

ریزش قیمتی در بازار سکه

سکه دیروز ۲۵۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و روی عدد ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی قرار گرفت. به گفته فعالان، مهم‌ترین دلیلی که سکه را در مسیر نزولی قرار داد، ریزش دلار بود. برخی از سکه‌بازان امیدوارند که با پایان ریزش دلار و شروع افزایشی طلا در بازارهای جهانی، سکه بتواند در برابر نزول بیشتر مقاومت کند. با این حال، سکه تا زمانی که زیر محدوده ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی قرار دارد، نمی‌تواند صعود معناداری را تجربه کند./دنیای‌اقتصاد

قیمت دلار تا چه میزان کاهش خواهد یافت؟

پس از کش و قوس فراوان بالاخره ترامپ در انتخابات آمریکا در برابر جو بایدن شکست خورد.در این اثنا یک جو بسیار قوی و خوشبینانه در فضای کشورمان مبنی بر بازگشت آمریکا به برجام و بهبود وضعیت اقتصادی حاکم شده است.

به طوری که نرخ ارز از زمان پیروزی بایدن به دلیل خوشبینی شرایط سیاسی در آینده،  از ۳۳۰۰۰ هزار تومان تا مرز ۲۳۰۰۰ تومان کاهش داشته است.

در روزهای گذشته نیز رشته مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا حول بازگشت به برجام در حال انجام است.در این نگارش سعی شده است با توجه به اعداد و اراقام موجود در شاکله اقتصاد ایران و ریسک های سیاسی در ماه های آتی، موضوع تقویت ارزش پول ملی کشورمان مورد بررسی قرار گیرد.

بر کسی پوشیده نیست که تحریم‌های اعمال شده در دوره ریاست جمهوری ترامپ بر ضد کشورمان بیشترین صدمه را به ارزش پول ملی وارد کرده است.البته باید خاطر نشان کرد تحریم‌ها، به عنوان یک کاتالیزور و محرک قوی محسوب می شدند تا گلوگاه ها و زخم های چرکین اقتصادی ایجاد شده در طی دو دهه گذشته در اقتصاد ایران بیش از پیش نمایان شده و بر پیکر نحیف اقتصاد ایران ضربات مهلکی را وارد سازد.

در طی چهار سال گذشته نرخ ارز بیش از سه برابر رشد داشته است و این تنها به آن معنا است که ارزش پول ملی در مدت زمان یاد شد سه برابر سقوط کرده و از ارزش آن کاسته شده است.

به بیان بسیار ساده درهمین بازه زمانی بسیار کوتاه ارزش دارایی و قدرت خرید مردم به یک سوم تقلیل یافته است.اما این روزها در بین مردم این سوال مهم وجود دارد که در صورتی که ایالات متحده آمریکا به برجام و تعهداتش بازگردد، نرخ ارز و ارزش پول ملی چه سرنوشتی را پیش رو خواهد داشت؟

در ابتدا باید عنوان کرد ارزش ذاتی و واقعی پول ملی هر کشور بصورت مستقیم وابسته به شاخص های زیر است.

حجم نقدینگی موجود (با پشتوانه و یا بدون پشتوانه)

تولید ناخالص ملی

تعین نرخ سود بانکی متوازن با نرخ تورم

تراز تجاری صادرات و واردات

نرخ تورم

بنابراین به دلایلی علمی، تحریم ها به تنهایی نمی توانستند به این شدت موجب تنزل ارزش پول ملی بوده باشند.متاسفانه در طی سه دهه اخیر حجم نقدینگی و پایه پولی کشور بصورت فزاینده سیر صعودی داشته است، از سویی دیگر نرخ رشد تولید ناخالص مالی در برابر این حجم نقدینگی بسیار ناچیز بوده است.به بیان ساده تر در سه دهه اخیر حجم نقدینگی بوجود آمده در اقتصاد کشور، فاقد پشتوانه عملی و واقعی است. همین امرموجب شده است که حجم نقدینگی موجود کشور از دید اقتصادانان به بزرگترین پاشنه آشیل اقتصاد کشور بدل شود. نکته بسیار مهم دیگر که می توان به آن اشاره داشت، واردات محور بودن اقتصاد کشور است.

متاسفانه در برهه های زمانی خاص نیر دولت ها سعی در ثبات مصنوعی در مورد ارزش ذاتی پول ملی داشتند و این در حالی بود هر سه عامل، پایه پولی، نرخ تورم و حجم نقدینگی در تناقض با سیاست ثبات نرخ در زمان های یاد شده بودند.برای اشاره می توان به ابتدای دوره دولت تدبیر و امید به ریاست حجت السلام حسن روحانی اشاره کرد.در این بازه زمانی، دولت سعی داشت تا با بهره مند شدن از دستاوردهای پسا برجامی، و جو خوشبینی بوجود آمده در کشور ثبات پول ملی را در بازه خاص بصورت تصنعی حفظ کند.البته احتمال بسیار می رود دولت روحانی سعی داشت  در آن برهه از زمان از این ابزار برای کسب آرا در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری بهره برداری کند.

در عین حال حجم سنگین واردات به کشور با مختصات یاد شده زخم های بسیار عمیقی را بر بدنه اقتصاد ایران وارد آورد که به مواردی از آن اشاره خواهیم کرد.در برهه زمانی یاد شده با توجه به حجم سنگین واردات و نرخ تورم موجود در کشور بخش تولید کشور به هیچ وجه نمی توانست با کالاهای وارداتی رقابت کند.زیرا با نرخ ارز ارزان به نسبت تورم و تولید ناخالص ملی، قطعا واردات کالا با قیمت بسیار مناسب تر صرفه اقتصادی داشت.به زبان ساده در این بازه زمانی وارد کنندگان کالا از یارانه سنگین نرخ ارز ارزان، بصورت چراغ خاموش از طرف دولت بهرمند شدند.

همین موضوع باعث شد تا مردم کشور هر چه بیشتر به سمت مصرف گرایی آن هم از نوع واردات محصولات گرایش پیدا کنند.اما این روزها در بین مردم این سوال مهم وجود دارد که در صورتی که ایالات متحده آمریکا به برجام و تعهداتش بازگردد، نرخ ارز و ارزش پول ملی چه سرنوشتی را پیش رو خواهد داشت؟در علم اقتصاد معمولا نرخ تعادلی می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی قیمت کالا، خدمات و حتی نرخ ارز محسوب شود.

تعادل در هر بازاری، نقطه‌ای است که عرضه آن کالا با تقاضایش برابر باشد. به عبارتی، تعادل بازار نقطه‌ای است که هیچ مازاد یا کمبود وجود نخواهد داشت.

اما در چند ماه آتی نرخ ارز و ارش پول ملی به کدام سو خواهد رفت؟

انتظار می رود در صورتی که در جریان مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا روزنه امیدی پدیدار شود، احتمال خواهد داشت برخی  از تحریم های نفتی و آزاد شدن منابع بانکی در خارج از ایران مواجه شویم.همین امر موجب خواهد شد که بازار ارز از یک آرامش نسبی در کوتاه مدت برخوردار شود و دولت و بانک مرکزی دسترسی بیشتری به منابع ارزی داشته باشند.

با توجه به پارامترهای اقتصادی موجود از جمله نرخ تولید ناخالص ملی، نرخ تورم و حجم نقدینگی نرخ تعادلی ارز در نیمه اول سال ۱۴۰۰ در محدوده ۲۱۶۰۰ الی ۱۹۷۰۰ تومان قرار دارد که در صورت تحقق این فرضیات، دسترسی به قیمت های فوق می تواند دور از انتظار نباشد.

اما نکته بسیار مهم آن است که در صورتی که نرخ ارز زیر نرخ تعادلی فعلی قرار گیرد در آینده چه خواهد شد؟

اگر شاهد چنین رخدادی باشیم با توجه به زمانبر بودن مثبت شدن تراز تولید ناخالص ملی، متاسفانه می توانیم شاهد مجدد افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه و سیکل معیوب کاهش ارزش پول ملی در ۲۳ ماه آینده باشیم.زیرا مجدد با نرخ ارز ارزان که نامتناسب با نرخ تورم و تولید ناخالص است، میل به واردات کالا و محصولات مجدد افزایش یافته و بخش تولید کشور بسیار از این موضوع آسیب خواهد دید.انتظار می رود دولت و بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی، مالی و بانکی حتی در صورت دسترسی به منابع مناسب فروش نفت و منابع بانکی بلوکه شده در خارج کشور، با تفکر حمایت از چرخ تولید در داخل کشور، از پمپاژ ارز نفتی به بازار جلوگیری کرده و  اجازه عبور نرخ ارز به زیر نرخ تعادلی را ندهد./آیزاک سعیدیان

چرایی کاهش روزافزون اعتماد مردم به پول ملی

در اینکه تحریم‌های ظالمانه به اقتصاد ما زده است شکی نیست و در این که می باید با همه توان سیاسی در برطرف کردن آن کوشش کنیم، هیچ حرفی نیست. 

اما اگر فکر کنیم که همین‌که توافقی حاصل و توافقنامه ای تنظیم شد ، فورا همه تحریم ها لغو می شود بسیار خوشبینانه است همچنین فکر کنیم اگر همه تحریم‌ها هم برداشته شود، فورا اقتصاد ما سامان می گیرد و قوت از دست رفته پول ملی باز می گردد،  باید عرض کنم بسیار ساده دلانه است. 

باید بدانیم اصولاً مشکل اقتصاد کشور فقط مسئله تحریم‌ها نیست؛ متاسفانه مسئولان  و سیاستگذاران اقتصادی همواره می خواهند ناکارآمدی های خود را به گردن تحریم های ناجوانمردانه خارجی بیاندازد.
 فرض کنیم شما یک خودرو دارید که هر چهار چرخ آن فاقد لاستیک است و موتور آن هم از کار افتاده و دستگاه های دیگر آن هم اکثرا معیوب و دارای ایراد است و  در عین حال در اثر اختلافی که شما با پمپ بنزین های محله دارید از خریدن بنزین هم منع شده اید ، درست است که کار پمپ بنزینها ظالمانه و ناجوانمردانه است اما راه درست آن است که شما باید با مذاکره با آنها، خود را از تحریم‌ها رها کنید ولی مسئله مهم و اصلی این است که خودروی شما حتی اگر بنزین هم داشته باشد تا بقیه مشکلات آنها حل نشود، قادر به حرکت نخواهد بود.
 اقتصاد ما در حال حاضر از مشکلاتی مانند تورم بالا، نرخ بهره بالا ، نرخ بیکاری بالا، و همین‌طور حجم نقدینگی روزافزون رنج می برد، از  سوی دیگر نظام اخذ مالیات پس از بیش از چهل سال که از انقلاب اسلامی مردم ایران می گذرد، هنوز با روش‌های غیر علمی و غیر  بهداشتی زمان طاغوت اداره می‌شود؛ هنوز دادن مجوز برای فعالیت های اقتصادی بسیار سختگیرانه و غیر رقابتی و رانتی است و مقررات در مورد آن هم دائم دستخوش تغییرات قرار می گیرد آن هم تغییراتی ناپایدار.   
از سوی دیگر دادن یارانه های غیر هدفمند برای بسیاری از کالاها به ویژه حامل‌های انرژی به بنیه اقتصادی کشور فشار می آورد و چند نرخی بودن ها از جمله  ارز چند نرخی به رانت و فساد دامن می‌زند.  
از همه اینها مهمتر عدم سعی در جلب اعتماد عمومی و در مقابل کاهش روزافزون اعتماد مردم به پول ملی است. در حالی که برای نمونه اقتصاد آلمان که به عنوان یکی از قوی‌ترین اقتصادهای جهان مطرح است اگر همین فردا مردم آلمان نسبت به پولشان بی اعتماد شوند و هرکدام فقط بخواهند هزار یورو به بانک‌ها و صرافی‌ها ببرند و آن را تبدیل به دلار کنند چه بلایی بر سر پول ملی  آنها خواهد آمد؟ متاسفانه مسئولان اقتصادی کشور به خوبی، ارزش اعتماد عمومی را درک نمی کنند و اهمیت لازم به آن نمی دهند  و با انجام حرکات نابجا به آسانی به آن لطمه می زنند، باید دانست اعتماد مردم از همه طلاها و سرمایه های دیگر ارزشمند تر است./علی اصغر سمیعی

رکورد جدید دلار در ۱۴۰۰ 

قیمت ها باز هم افت می‌کند؟

کمترین ارزش دلار در سال ۱۴۰۰ به ثبت رسید. روز یک‌شنبه، اسکناس آمریکایی ۳۴۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

اقتصاد

در تمام طول سال ۱۴۰۰، دلار هرگز در چنین سطح قیمتی به کار خود پایان نداده بود و شکست این سطح حتی می‌تواند منجر به افت شدیدتر شود. اما چه عاملی موجب شد که قیمت دلار طی یک روز حدود ۴/ ۱ درصد افت قیمت را به ثبت رساند و به کف قیمتی سال ۱۴۰۰ برود؟ بیشتر فعالان بازار باور داشتند،‌ چنین افتی ناشی از سیگنال مذاکراتی بود که از وین به بازار فردوسی رسید.

در تیتر اول روز گذشته خود اشاره کرده بود که پالس مثبتی از مذاکرات وین ارسال شده است؛ فعالان بازار نیز باور داشتند، ‌اظهارات عباس عراقچی، رئیس تیم ایران در گفت‌وگوهای هسته‌ای مورد توجه معامله‌گران بازار ارز قرار گرفت. عراقچی عنوان کرده بود که تفاهم جدیدی در حال شکل گرفتن است. در کنار این خبر، برخی از معامله‌گران به گزارش«فایننشال تایمز» دقت کردند که ادعا می‌کرد، ایران و عربستان با یکدیگر وارد مذاکره شده‌اند. روزنامه «فایننشال تایمز» در گزارشی مدعی شد، مقام‌های ارشد عربستان و ایران در تلاش برای بهبود روابط بین دو کشور، در حال انجام مذاکرات مستقیم بوده‌اند. طبق این گزارش، مذاکرات مستقیم مقام‌های سعودی و ایرانی در بغداد صورت گرفته و بعد از گذشت ۵ سال از قطع روابط دیپلماتیک ریاض و تهران انجام شده است.چنین خبرهایی که احتمال رفع بیشتر تنش‌ها در منطقه را مطرح می‌کند، موجب می‌شود انتظارات افزایشی در بازار کمرنگ‌تر و امیدها برای لغو تحریم‌ها بیشتر شود.

نقش بازارساز در افت قیمت دلار

بیشتر فعالان باور داشتند که عامل افت قیمت دلار، سیگنال مثبتی بود که از مذاکرات وین به بازار رسید. با این حال، دسته‌ای از فعالان عنوان می‌کردند که بازارساز نیز از طریق بازار متشکل و صرافی‌های بانکی، عرضه خود را افزایش داده است. دیروز قیمت دلار پس از مدت‌ها در صرافی‌های بانکی به زیر مرز ۲۴ هزار تومانی رفت و در محدوده ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومانی معامله شد. این موضوع نشان می‌داد که بازارساز هم چنان به دنبال افت بیشتر قیمت‌هاست. دیروز قيمت دلار در بازار متشکل ارزی نیز تا محدوده ۲۳ هزار و ۶۵۲ تومان افت کرد. بازار متشکل و صرافی‌های بانکی، بخش‌های رسمی‌تر بازار هستند که معمولا قیمت‌های درج شده در آنها مورد تایید بازارساز است. به باور معامله‌گران در صورتی که عرضه دلار توسط صرافی‌های بانکی و بازارساز ادامه پیدا کند، قیمت دلار به زیر سطح ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز خواهد رفت. شکست سطح ۲۴ هزار و۵۰۰ تومانی، از نگاه برخی معامله‌گران فنی، می‌تواند منجر به افزایش بیشتر حجم فروش ارز در بازار شود.در سال جدید، عموما روند قیمتی دلار به‌گونه‌ای بوده است که سد ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی شکسته نشده است. در شرایط کنونی نیز افزایشی‌های بازار هم چنان امیدوار به برگشت قیمت هستند. از نگاه آنها،‌ یک خبر بد از مذاکرات به راحتی می‌تواند جریان بازی در بازار ارز را تغییر دهد. هم چنین امروز در بازار صف‌خریدی شکل گرفته بود که می‌تواند قیمت در روز جاری را تحت تاثیر قرار دهد.

نزول سکه به زیر سطح حساس

نزول قیمت دلار در بازار ارز موجب شد که معامله‌گران بازار سکه نیز با قدرت در موقعیت فروش قرار بگیرند. سکه امامی دیروز به راحتی سطح ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را از دست داد و حدود ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۱۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان قرار گرفت. این عدد ۱۸۰ هزار تومان کمتر از روز شنبه بود. به گفته فعالان، با از دست رفتن سطح ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، فلز گرانبهای داخلی می‌تواند اعداد پایین‌تری را نیز به ثبت برساند.

بازار به دلار 15 هزار تومانی نزدیک شد

روند متغیرهای سیاسی موثر بر بازار نشان می دهد که دلار تا رسیدن به قیمت های زیر 20 هزار تومان فاصله چندانی ندارد.

 قیمت دلار به آرامی در حال کاهش است و مهمترین متغیر اثرگذار بر قیمت ارز که در مقطع کنونی مذاکرات احیای برجام در وین است به گونه ای پیش می رود که ایران کلیه شرایط آمریکا را پذیرفته و به قراردادی جدید تن می دهد.

دولت دو بازار بورس و ارز را به مذاکرات گره زده و به محض امضای توافق جدید و آزاد شدن باقی منابع مسدود شده ایران در کشورهای مختلف ریزش قیمت ها تشدید خواهد شد.

قیمت انتظاری برای دلار آمریکا که مهمترین ارز خارجی مورد استفاده در ایران به شمار می رود در بدترین سناریو هم زیر 20 هزار تومان است و در سناریوهای خوش بینانه به حدود 15 هزار تومان خواهد رسید.

این رقم غیرمنطقی بار سنگینی بر دوش دولت بعد است زیرا نمی تواند در همان سال نخست به ارز دست بزند و آنرا افزایش دهد و در تمام سالهای دور اول ریاست جمهوری رئیس جمهور آینده، شمشیر داموکلس حفظ سرکوب ارزی را بالای سر خود احساس خواهد کرد که معنایی جز رانتی شدن ریال و کاهش مزیت های تولید و توان رقابت محصولات تولید داخل ندارد.

افزایش امکان توافق در وین تا رسیدن به توافق نهایی باعث حفظ روند کاهشی در بازار ارز می شود و آزادسازی منابع مسدود شده ایران به ریزش دلار و آغاز بازی اقتصادی سیاسی دولت برای انتخابات می انجامد که با تبلیغات سنگین نشر داده خواهد شد.

ترجیع بند این بازی انتخاباتی و تبلیغاتی این است که وضعیت اقتصادی نه به دلیل مدیریت فاجعه بار مدیران فرتوت؛ که به دلیل خروج ترامپ از برجام روی داده است. و اما بر سر سفره کارگران ایرانی؛ کاهش قیمت دلار یعنی بیکار شدن بخش بیشتری از کارگران و افزایش فقر ناشی از بالا رفتن نرخ بیکاری.

تا زمان سقوط قیمت دلار زمان زیادی باقی نمانده است.

سخنان مهم دهقان دهنوی برای سهامداران

بورس نبود دولت برای تامین مالی باید پایه پولی را افزایش می داد

مهر نوشت: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه دولت باید در مقابل بازار سرمایه مسئولیت پذیر باشد، گفت: اگر بورس نبود دولت باید برای تامین مالی خود، پایه پولی را افزایش می‌داد.

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست کلاب هاوس، با بیان اینکه دولت باید در مقابل بازار سرمایه مسئولیت پذیر باشد، گفت: اگر بورس نبود دولت باید برای تامین مالی خود، پایه پولی را افزایش می‌داد.

دولت باید به قول‌های داده شده به بازار سرمایه عمل کند

وی افزود: وقتی که سهامداران و مردم دیدند که قولی که داده شده، به درستی انجام نشده است، بیش از آنچه که بازار سرمایه اثر مثبت ایجاد کرده بود، اثر منفی در میان مردم ایجاد کرد و حتماً باید قول دولت ایفا شود؛ من هم این موضوع را از طریق صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دنبال کردیم که حتماً باید این پول از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه روانه شود.

به گفته دهقان دهنوی، نرخ سود بانکی که در شبکه بانکی کشور اعمال می‌شود، یکی از عامل‌هایی است که جریان نقدینگی را بین بازارهای مالی کشور می‌تواند تنظیم کند؛ بنابراین این نرخ باید به نحوی تنظیم شود که بازار سرمایه و بازار پول در کنار هم و هر دو بتوانند روند مناسبی داشته باشند؛ این در حالی است که نرخ سود بالا برای هر دو بازار سم است.

وی معتقد است که نتیجه افزایش نرخ سود بانکی افزایش هزینه مالی بانک‌ها خواهد بود و ساختار بانک‌ها را دچار مشکل می‌کند.

دهقان دهنوی گفت: نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار ۱۸ درصد است، هم بانک‌های دولتی موظف هستند که نرخ سود را رعایت کنند و هم بازار سرمایه و بانک‌های خصوصی حاضر بر آنها، باید آن را رعایت کنند؛ این درحالی است که نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار باید رعایت شود؛ لذا تلاش داریم که نرخ سود را به نرخ‌های خود برگردانیم که نتیجه آن به بازار سرمایه برگردد.

موانع انتشار اوراق برای شرکتهای سرمایه گذاری برداشته شد

به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، کاری که ما انجام دادیم، برداشتن مانع انتشار اوراق برای شرکتهای سرمایه گذاری است و تصمیم گیری برای اینکه چه سهمی بخرند و چه سهمی نخرند، باید بر اساس منافع شرکتها تعیین شود و ما دخالتی در تعیین نرخ آنها نداریم.

وی تصریح کرد: شرکت بورس و فرابورس باید بسیج شوند که درخواست‌ها را دریافت کرده و اوراق را منتشر کنند؛ اما چون درخواست‌ها به صورت پارت پارت می‌آید انتشار نیز به صورت بخش بخش صورت خواهد گرفت.

چه مواردی در سال ۱۴۰۰ به بازار سرمایه کمک خواهد کرد؟

دهقان دهنوی گفت: در حجم تامین مالی که از بازار سرمایه انجام شده، سهم دولت زیاد است اما باید به اجزای این ارقام هم نگاه کرد و آن را با سالهای گذشته مقایسه کرد. در بحث انتشار اوراق به ۳۶ هزار میلیارد تومان از سوی شرکتها رسیده که ۴ برابر رقم منتشر شده سال قبل است؛ این در حالی است که در بحث افزایش سرمایه حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش تامین مالی سرمایه‌ای صورت گرفته است؛ اگرچه بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی بوده است.

وی افزود: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این رقم از محل مطالبات و آورده نقدی و سودهای انباشته بوده است؛ یا در بحث تامین مالی سرمایه‌ای عرضه اولیه‌ها به نحوی پیش رفته که سهامدار عمده بخشی از سهام خود را فروخته و صرف تشکیل سرمایه کرده است؛ این در حالی است که شرکتها باید از طریق صرف سهام، سهام جدید را عرضه اولیه کند که این فضا را در سال ۱۴۰۰ پیش رو داریم.

به گفته دهقان دهنوی، تشکیل سرمایه در کشور نیز باید کمک شود و البته رسالت بازار سرمایه نیز همین است و باید بازار اولیه را تقویت کرد چراکه منافع آن به بازار سرمایه بازخواهد گشت.

بازارگردانی باید اصلاح شود

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بازارگردانی یک موضوعی است که سال گذشته به دلیل فضای خاص آن سال به آن توجه شده و به عنوان یک نیاز فوری تشخیص داده شده است؛ البته اشکالاتی دارد که اگر برطرف شود، بیش از ۵۰۰ صندوق بازارگردانی داریم که زمینه لازم برای اصلاحات دارند. پس باید مسیر آنها را هموار کرد و برای آینده بازار سرمایه کار مفید انجام داد.

وی افزود: در مقاطعی از حقوقی‌های بازار و بانک‌ها کمک خواسته تا بخش تقاضا را تقویت کنند؛ پس این را باید در چارچوب مسئولیت پذیری ناشران نسبت به بازار بسنجیم. این طور نیست که یک ناشر و کسی که دنبال تامین مالی است در مواقع خوب افزایش سرمایه و انتشار اوراق کند و تامین مالی نماید، اما در مواقع فرود کمک بازار نکند؛ پس در حالت‌های انقباض و انبساط در رفتار ناشران تغییر را مشاهده کنیم.

به گفته دهقان دهنوی، همه کارهایی که در بازار سرمایه و سازمان بورس انجام می‌دهیم، تاثیرپذیری از شرایط اقتصاد کلان دارد و نمی‌توان از اثرگذاری آن جدا شد؛ پس جریان‌های اقتصاد کلان مثل تورم و انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد تاثیرات قابل توجهی را به جای خواهد گذشت؛ ضمن اینکه تصمیمات مدیریتی خارج از سازمان بورس که بر روی شرکتها و سازمانهای بورسی اثرگذار خواهد بود، را نیز نباید فراموش کرد.

وی افزود: درباره افزایش سرمایه نکته این است که یکی از فرآیندهایی که باید به سرعت بازنگری شود، هم در بخش سازمان و هم در بخش بیرون سازمان روند افزایش سرمایه است که برخی از مهلت‌ها یا استپ هایی که باید انجام شود، منطقی ندارد و می‌توان کارها را به شکلی طراحی کرد که به سرعت انجام شود؛ حتی بخش قابل توجهی از نظارت پیشینی به نظارت پسینی کرد؛ همه چیز نباید موقوف به گرفتن مجوز از سازمان باشد.

تلاش داریم اخذ مجوز برای افزایش سرمایه را برداریم

دهقان دهنوی گفت: باید برای افزایش سرمایه نیازی به چارچوب دریافت مجوز از سازمان نداشته باشیم و مانع زدایی برنامه حتمی سازمان است؛ ضمن اینکه یکی از برنامه‌های ما که کمک به تقویت اعتماد در بازار و شکل گیری بازار شفاف کمک می‌کند این است که باید جریان اطلاعات از نظر زمان و کیفیت اطلاعات بسیار شفاف باشد؛ ضمن اینکه شرکتهای مشاوره‌ای با تحلیل وضعیت شرکت وضعیت سود را اعلام کرده بود که این الگوی خوبی است که برای سال ۱۴۰۰ این الگو یعنی تحلیل سناریوی سود بر اساس متغیرهای اصلی و تاثیرگذار بر جریان سود شرکت را داشته باشیم.

وی افزود: این طور سهامداران بر اساس پیش بینی خود می‌توانند به ارزندگی و سودآوری سهام خود پی ببرند. تلاش داریم نقشی هم برای شرکتهای مشاور سرمایه گذاری و تحلیلگرها در نظر بگیریم.

باید تسهیلات بانکی برای خرید سهام را آزاد کنیم

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد موضوع تسهیلات بانکی در قبال سهام اعلام کرد: اکنون محدودیت زیادی در سیستم بانکی تحت این عنوان وجود دارد که تسهیلات نباید برای خرید سهام داده شود؛ اما به نظر می‌رسد که اول باید با این موضوع ورود پیدا کرده و این را در اذهان سیاستگذار و قانونگذار روشن کنیم که تسهیلات برای خرید سهام و فعالیت در بازار ثانویه اثر قابل توجهی بر روی تشکیل سرمایه در اقتصاد خواهد داشت و این مانع باید به طور کلی برداشته شود و برای مردم عادی و سهامداران عادی و کارگزاران و هلدینگ ها و فعالان حقیقی و حقوقی که بخواهند از تسهیلات بانکی برای خرید سهام استفاده کنند، این راه را باز کنیم.

وی افزود: در مورد کارگزاری‌ها دستورالعملی که در گذشته تهیه شده، یک سرمایه خیلی بالایی از جمله ۲۰۰ میلیارد تومان قرار داده شده بود برای ورود کارگزاری‌های جدید اعلام شده بود؛ در حالی که سرمایه کارگزاری باید تابعی از حجم فعالیت و دارایی‌های کسانی باشد که با آن کارگزاری کار می‌کنند؛ لذا باید برای کارگزاری‌های جدیدی که می‌خواهند وارد بازار شوند سرمایه در سطح کمتری قرار دهیم ولی متناسب با افزایش فعالیت باید سرمایه را بالا ببرند.

دهقان دهنوی گفت: حتماً باید این مسئولیت پذیری دولت را بخواهیم و دنبال کنیم؛ ضمن اینکه در جلساتی که برگزار شده، این موضوع از سوی دولت نیز مورد تائید قرار گرفته و در جلسات ستاد اقتصادی دولت نیز شخص رئیس جمهور نسبت به این موضوع اعلام آمادگی کردند که دولت باید مسئولیت پذیر باشد؛ در واقع یک نوع نقش خاصی بین دولت و ملت وجود دارد که باید دولت به آن خواست پاسخ دهد که امیدوارم در این مسیر حرکت کنیم.

اگر کسی منافع سهامداران را تضییع کند، بر علیه آن اعلام جرم می‌کنیم

وی افزود: در مورد قیمتگذاری تاکید من این است که یکی از خواست‌های ما این است که اولاً تا حد امکان قیمتگذاری وجود نداشته باشد و اگر هم این اتفاق قرار است رخ دهد، یک پای مهم قضیه باید سازمان بورس باشد، نمی‌توان در مورد منافع سهامداران صحبت و تصمیم گیری شود ولی سازمان بورس حضور نداشته باشد.

دهقان دهنوی گفت: این حضور حضوری است که به اقتصاد و تولید کمک می‌کند و نتیجه مثبتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و یکی از ابزارهایی که ما داریم و در آینده نیز اگر موانع بیشتر بخواهند برای ما ایجاد کنند؛ اعلام جرم کردن است که می‌توان از سوی سازمان بورس مورد پیگیری قرار گیرد.

به نرخ‌های اعلامی ارز توجه نکنید

رئیس سازمان بورس در مورد نرخ ارز نیز با بیان اینکه بازار سرمایه ذاتاً رفتارهای بیش واکنشی زیادی دارد، گفت: دارایی که در بازار سرمایه وجود دارد، سهامی است که به راحتی قابل خرید و فروش است و اگر بازار نقدشوندگی خوبی داشته باشد در کسری از ثانیه دارایی تبدیل به پول نقد و پول نقد تبدیل به دارایی شود، در حالی که در سایر بازارها به این سرعت این موضوع قابل تحقق نیست؛ لذا بازار سرمایه سریع‌تر و بیش از حد مورد انتظار واکنش نشان می‌دهد.

وی افزود: یک خبر یا یک شایعه و انتظار در بازار سرمایه منجر به واکنش می‌شود و بازار آن زمان وقتی که خبر منتشر می‌شود، برعکس راهی که رفته است را نشان می‌دهد. در این میان سهامداران نباید نسبت به اخبار و تحولات حساسیت زیادی نداشته باشند؛ اگر این روال اتفاق افتد آن زمان نگرانی‌ها کمتر خواهد شد.

دهقان دهنوی گفت: اصولاً قیمت واقعی ارز ممکن است روش‌هایی برای محاسبه آن وجود داشته باشد که آن روش‌ها نیز انواع مختلفی دارد و البته ملاحظات زیادی دارد ولی اگر یک قیمتی هم محاسبه می‌شود، بعداً باید تورمی که از آن نقطه تا نقطه بعدی اتفاق افتاده نیز لحاظ و به آن اضافه شود؛ لذا کسانی که بگویند که قیمت واقعی ارز ایکس یا ایگرگ است ملاک توجه نباید باشد؛ چراکه اقتصاد روندهای خود را دارد و نقدینگی و تورم و تحولات سیاسی نیز در آن اثرگذار هستند؛ پس اگر نگاه سهامدار نگاه بلندمدت بوده و سهامی که انتخاب کرده، بر اساس تحلیل و ماهیت فعالیت اقتصادی باشد، نباید نگران نوسانات کوتاه مدت باشد.

افزایش تعداد صندوق‌هایی که مدیران بورسی می‌توانند در اختیار داشته باشند

وی افزود: حتماً ما رویکرد سرمایه گذاری غیرمستقیم را باید بیشتر از آنچه که هست، رواج دهیم؛ به خصوص برای سهامداران خرد چراکه همه حرف‌هایی که ما راجع به الفبای سرمایه گذاری زده اصولاً برای حجم کمی از سرمایه اقتصادی نیست؛ اما روش غیرمستقیم این خاصیت را دارد که بدون تلف کردن وقت و هزینه از خدمات حرفه‌ای مدیران صندوق برای مدیریت دارایی خود استفاده کند.

به گفته دهقان دهنوی، تنوع صندوق‌ها کاملاً حرف درستی است و ما از پیشنهادات جدید استقبال می‌کنیم؛ البته تعداد صندوق‌هایی که مدیران می‌توانند داشته باشند را افزایش دادیم و در آینده نیز بیشتر امکان می‌دهیم؛ به خصوص اگر کسی صندوق جدیدی معرفی کند ما هم استقبال می‌کنیم.

آیا رشد اقتصادی ایران مثبت شده است؟

اخیرا” آمارهای دولتی از رشد اقتصادی مثبت در سال ۹۹ خبر داده اند که نیازمند واکاوی است. باید عرض کنم که اصولا” آمارهای دولتی به دو دلیل قابل اعتناء نیستند.

نکته  اول :

وجود تناقضات همیشگی بین آمار های اعلامی دو مرجع رسمی بانک‌مرکزی و مرکز آمار ایران بطور مثال : مرکز آمار ایران رشد بخش کشاورزی را در سه ماه اول ۹۹ حدود ۰/۱ درصد اعلام کرده، درحالی‌که بانک‌مرکزی از رشد بخش ۳/۷ً درصدی بخش کشاورزی در سه ماه اول سال ۹۹ خبر داده است یا رشد بخش صنعت در بهار ۹۹ توسط بانک مرکزی ۱/۳ درصد مثبت اعلام شده در حالیکه طبق آمار برآورد شده  مرکز آمار ایران این نرخ منفی ۴ /۰ درصد گزارش شده  که در این مورد مصادیق فراوان است . این تشتت آماری ناشی از دریافت داده های متفاوت توسط این دو منبع اطلاع رسانی اماری کشور است یا بنا بر اقتضائات سیاسی داده ها دستکاری میشوند تا پس از پردازش در دستگاه محاسباتی ستانده های  بهتری در عرصه داخلی و برون مرزی ارائه شوند .  

نکته دوم:

عدم هماهنگی بین نرخ متغیرهای اقتصادی است که منبعث از تناقضات آماری است که صحت آنها را تردید آمیز می‌سازد اما مسئله اصلی واقعیات اقتصاد کشور است که هیچ نشانی از بهبود در آن دیده نمی‌شود دامنه فقر گسترده‌تر شده ،ارزش پول ملی به شدت افت کرده و گرانی روز افزون کالاها به ویژه کالاهای سبد متعارف مصرفی  قدرت خرید کثیری از آحاد آسیب دیده و آسیب پذیر و صاحبان درآمدهای ثابت و به طور کلی اقشار کم برخوردار و حتی لایه‌های بالای طبقه  متوسط را کاهش داده و آنان را به آستانه و یا به زیر خط فقر کشانده. مردم به آمارهای تورم، نرخ بیکاری و رشد اقتصادی و دیگر آمارهایی‌که‌ آثار آن را در زندگی خود احساس و ادراک نمی‌کنند باور ندارند. سالهای ۹۷ و۹۸ مجموعا” با رشد منفی۱۴ درصدی روبرو بودیم امسال دولت رشد اقتصادی را مثبت اعلام کرده این در حالیست که دستیابی به رشد اقتصادی مثبت مستلزم ضرورت‌های پیشینی است که متاسفانه اقتصاد سال ۹۹ در استمرار و تداوم سیاستگذاری‌های دو سال گذشته که به تدریج منافذ ورودی ارز به کشور چه از بابت کمیت صادرات اعم از نفتی  و غیرنفتی وچه از جهت تحریم مبادلات بانکی تنگتر و بسته‌تر شده کمبودهای ارزی و به تبع ریالی بیشتری را تجربه کرده و لذا درآمدها قادر به پوشش بخش اعظمی از بودجه جاری دولت هم نشده و دولت با وجود تمهیداتی در راستای غیر پولی کردن تامین کسر بوجه نظیر فروش بخشی از دارایی‌های خود و عرضه برخی از سهام شرکت‌های دولتی به بورس و انتشار اوراق بدهی ، اجازه انتشار اوراق ودیعه دوساله  و انجام عملیات بازار باز  و افزایش نرخ سود بانکی ، باز هم کمبود منابع  را از برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک‌مرکزی تامین نمود که نتیجه آن  افزایش پایه پولی و گذر کردن نقدینگی از مرز ۳۳۰۰ هزار  میلیارد  تومان بود که اگر با حجم نقدینگی ۴۹۲ هزار میلیارد تومانی خرداد ۹۲ که شروع دوره ریاست جمهوری روحانی  بود مقایسه کنیم درمی‌یابیم که بیش از ۶/۷ برابر و یا ۶۷۰ درصد رشد نشان میدهد  ،که هیچ تناسبی با میانگین رشد اقتصادی اعلامی صفر درصد در این بازه زمانی نداشته است که لذا باید آن‌را به افزایش مداوم رشد تورم معطوف کرد . اما همان‌طور که عرض کردم در سال ۹۹ ضرورت‌های پیشین برای دستیابی به رشد اقتصادی مثبت فراهم نبود زیرا یکی از مهمترین ملزومات رشد اقتصادی  افزایش رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری است که در هردو مورد با رشد منفی روبروبوده ایم که از عوامل تضعیف تولید است

تضعیف بخش واقعی اقتصاد از چهار منظر ، در سال ۹۹ قابل تأمل است:

یکم : عدم حمایت دولت از بخش واقعی اقتصاد  و دخالت های نامطلوب در بازار و قیمت گذاری ،به بهانه تنظیم بازار و کنترل قیمتها

دوم : آثار مخرب تحریم‌های حداکثری آمریکا  که تمام بخشهای اقتصادی ایران را در هدف داشته است در بخش پولی نیز بخشی از رشد متغیرهای پولی متاثر از اثرات غیر مستقیم تحریم‌های آمریکاست.

سوم: تبعات سهمگین ویروس کرونا بر کسب وکارها و تولیدات کالاها و خدمات که منجر به تضعیف تولید و کاهش اشتغال شده است.

چهارم : اتخاذ سیاستهایی با انتظار ایجاد رضایت بخشی های زودهنگام از طریق ارائه کمک‌های نقدی و جنسی ناکافی به مردم و پرداخت ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی که منجر به ادامه وقوع فساد و اختلاسهای هزاران میلیاردی که بانکها را از اعطای اعتبارات به بخش واقعی اقتصاد تهی ساخت . بجای  اصلاح رفتار مالی دولت بویژه کاستن از کسر بودجه و اتخاذ سیاستهای بهینه مدیریت منابع مالی وارزی و ریالی.

فی‌الواقع تأثیرات سوء همین عوامل بر اقتصاد کشور رشد منفی اقتصادی را در سال‌های ۹۷ و۹۸ رقم زد . اینک چگونه ممکن است در سال ۹۹ که شاهد بهبود مدیریت مالی و پولی و ارزی دولت نبوده‌ایم با رشد تولید ناخالص داخلی مثبت روبرو باشیم در حالیکه شرایط اقتصادی سال ۹۹ نسبت به دو سال پیشین به مراتب وخیم تر بوده است . براساس آمار رسمی دولتی رشد تولید ناخالص  داخلی با نفت  به نقل از گزارش ۹۹/۶/۱۲ اقتصاد نیوز متکی بر آخرین گزارش فصلی مرکز آمار ایران در ۳ ماهه ابتدای سال گذشته منفی ۳/۵ درصد بوده که اگر همین روند را تا پایان سال در نظر بگیریم با اغماض باید رشد اقتصادی حدود منفی ۱۰ درصد را تجربه کرده باشیم که نگارنده در پاییز سال گذشته پیش بینی نموده بود . بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول نیز که نرخ رشد اقتصادی دنیا وچند کشور منتخب را در جدولی منتشر ساخته نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۹۷و ۹۸و۹۹ به ترتیب منفی ۴/۸۴ درصد ، منفی ۹/۴۶ درصد ومنفی ۵/۹۸ درصد بوده که به واقعیت نزدیکتر است . البته بر کسی پوشیده نیست که رشد قابل توجهی در عرصه تولیدات تسلیحاتی وموشکی و شناورهای نظامی داشته‌ایم که باعث افزایش میانگین نرخ رشد اقتصادی شده اما تامین معیشت مردم را به سبب تخصیص منابع بیشتر باین حوزه  سخت‌تر نموده است . در اردیبهشت ۹۸ تعداد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر ۵۵ درصد اعلام شده بود که کثیری از آنها زیر خط گرسنگی به سر میبرند اما در دی ماه ۱۳۹۹  با توجه به آمارهای گوناگون همچون حقوق دریافتی و گرانی‌ها، اعلام شد که: «۵۸ درصد مردم ایران برای زنده ماندن تلاش می‌کنند نه زندگی کردن». با این اوصاف اگر هم در سال ۹۹ به رشد اقتصادی مثبت دست یافته باشیم بیانگر هیچ آثار بهبودی در زندگی اکثریت آحاد جامعه نبوده است ، گرچه رشد اقتصادی در زیر ساخت‌های کشور هم که بر اساس یک استراتژی توسعه گرا و نگاه به آینده صورت گیرد تغییرات زودهنگامی را بر بهبود رفاه جامعه ایجاد نخواهد کرد اما متاسفانه سیاستگذاری در بخش تاسیسات زیر ساختی و پروژه های ساختارهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی بهداشتی و زیست محیطی که تامین مالی آنها همه ساله در چارچوب بودجه های عمرانی کشور تدوین میشود نیز  از عقلانیت عملی بی بهره بوده و بخش عمده ای از منابع عمرانی مصروف هزینه های جاری دولت شده و هزاران طرح ‌وپروژه عمرانی ناتمام بر زمین‌مانده و اغلب توجیه اقتصادی خود را از دست داده و از سوی دیگر مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی لاوصول مانده و بورشکستگی آنان منجر شده است .

- دورنمای اقتصادی سیاسی اجتماع سال جاری نیز حامل شرایط نوید بخشی نخواهد بود . زیرا بر اساس گفته آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا راه بسیار طولانی برای انجام  مذاکرات در پیش است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی با اتکاء به قرار داد ۲۵ ساله اخیر با چین‌ به اتخاذ موضع محکمتری در برابر مواضع آمریکا مبادرت ورزیده . که اگر این قراداد که هنوز منافع و مضار آن بر ملت ایران‌ در هاله ای از ابهام است اجرایی شود . کشور ما در سال جاری علاوه بر اینکه با تشدید تحریم‌های آمریکا روبرو خواهد بود طیف گسترده‌ای از کشورهای اروپایی و عربی و کشورهای حامی آمریکا در دیگر نقاط جهان هم در برابر ایران رسما” موضع خواهند گرفت. ضمن آنکه ایران از ترکش‌های جنگ اقتصادی غرب با چین مصون نخواهد بود.

محمود جامساز

بازارسازان با بازار ارز چه کردند؟

علی اصغر سمیعی

بر اساس محاسباتی که با در نظر گرفتن تفاوت نرخ بهره و تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار انجام شده بود، نرخ دلار برای آغاز سال ۹۹ حدود ۱۷ هزار تومان و برای پایان سال ۹۹ حدود ۲۵ هزار تومان برآورد می شد. 

هر چند این عدد و روند از نرخ تورم بالا و اقتصادی غیر پویا حکایت می کرد ، ولی حتی اگر مسئولین اقتصادی کشور همین نرخ ها را هم با رعایت ثبات و عدم تلاطم می پذیرفتند و با یک شیب ملایم یعنی روزانه  ۱۷ الی ۲۵ تومان قیمت را افزایش داده بازار را مدیریت می‌کردند و از تلاطم و نوسان حفظ می کردند، بسیار بهتر بود، ولی متاسفانه بازارساز اصلی یعنی بانک محترم مرکزی و زیر شاخه آن یعنی بازار متشکل ارزی با فشرده کردن فنر قیمت در اول سال ، قیمت را تا حدود ۱۴ هزار تومان پایین آوردند و بعد با رها کردن بازار اجازه دادند تا قیمت دلار خود را تا بالای ۳۴ هزار تومان هم برساند و بارها  قیمتها به صورت آسانسوری بالا و پایین شود.
همین سیاست‌ها در این سال در واقع بهشتی برای رانت خواران و سودجویان و سوداگران ایجاد کرد ، و البته  هر بهشتی که ساخته می‌شود در کنار آن هم جهنمی به وجود می‌آید که معنی آن فشار بر مردمی است که گرفتار جوسازی‌های سودجویان شده و نا آگاهانه وارد بازاری می‌شوند که دیگران آگاهانه دام خود را در آن برای آنها گسترده اند، و در اینجا  حداقل قصوری  که متوجه بازارساز اصلی می‌شود،  همانا  سکوت و عدم دخالت به موقع برای جلوگیری از نوسانات در بازار بوده است ، غیر از تلاطماتی  که عرض کردم و لطمات آن برای اقتصاد کشور بسیار زیاد بوده است،چند نرخی بودن ارز هم کماکان اقتصاد کشور را تحت فشار گذاشته و می گذارد،چند نرخی بودن ارز یعنی تعطیل کردن اقتصاد رقابتی و تن دادن به اقتصاد رانتی،مسئولین اقتصادی کشور ابزار های فراوانی در اختیار دارند ، که به کمک آن بتوانند بازارها را ساماندهی کنند و تحت کنترل درآوردند، و وقتی  مشاهده می‌شود که سهوا و در اثر ناکارآمدی یا خدای نکرده عمداً و رانت خوارانه و یا بدتر از آن العیاذبالله ، خبیثانه و خیانتکارانه وظایف ذاتی خود را به انجام  نرسانده اند ، می بایست آنها را در هر مورد ، پاسخ گو کرد،اقتصاد کشور که مدرسه و کارگاه آزمون و خطا یا  بازیچه، یا خدای نکرده میدان ثروت اندوزی رانتخوارانه  نیست و نباید هم باشد. به هر حال سال ۹۹ عملکرد خوبی از مسئولین اقتصادی خصوصاً بازارسازان ارز مشاهده نشد.

یکی از کارهایی که بازارسازان انجام دادند راه  ‌اندازی بازاری به نام " بازار متشکل ارزی " بود که می‌شود آن را لگدی محکم به " صرافان خرده پا " دانست و البته "صرافان خرده پا" را از ضربات دیگر هم بی نصیب نگذاشته اند، از آن جمله وضع مقررات مختلف در بستن دست و پای آنها برای دادن سرویس به مردم ، از یک طرف، و متوقف کردن تمدید مجوز های آنها به بهانه های مختلف، و در راستای حذف آنها به نفع صرافان بانکی و اندک صرافان خاص از بخش‌خصوصی، از طرف دیگر.

و اما در باره سال جدید 
باید عرض کنم معیارها و فرمول های اقتصادی که تغییر نمی کند و اگر می‌خواهیم چیزی را تغییر بدهیم باید داده ها را عوض کنیم ، نگاه کنیم چه کارهایی در سال ۹۹ انجام شده که نتایج آن منفی و اسف بار بوده ، سعی کنیم ، آن  کارها انجام نشود ، برعکس، چه  کارهایی که نکرده ایم و می‌بایست انجام می داده ایم ، پیگیری کنیم و به انجام برسانیم ،
 اگر بخواهم خواسته‌ها و آرزوهای خودم را برای سال پیش رو عرض کنم اولین آرزویم واقعی و  واحد شدن نرخ ارز است،آرزوی بعدی ، کاهش فشار به "صرافان خرده پای دارای مجوز" و آسان گیری در دادن مجوز به "صرافان بدون مجوز و غیر رسمی" و اجازه رقابتی شدن بازار ارز است، اگر بتوانم  آرزوهای کلان تری داشته باشم ، کاهش نرخ تورم و بهره و به نزدیک صفر رسیدن آن ها،  و واقعی شدن قیمت ها از جمله قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه های غیر هدفمند ، و منحصر کردن یارانه فقط برای سه امر " آموزش و پرورش"، " بهداشت و درمان" و "امنیت و قضاوت" و عادلانه شدن سیستم اخذ مالیات ها ، است. 
 البته راستش من امید چندانی به برآورده شدن همه آرزوهایم ندارم ، اما چیزی را که تا حدودی  امیدوارم این است  که قیمت دلار در پایان سال ۱۴۰۰ با عددی کمتر از ۳۵ هزار تومان بسته شود و البته تلاطم آن هم دراین سال کمتر از سال ۹۹ باشد.

هشدار نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر نسبت به خرید مجازی طلا سقوط آزاد تقاضا در بازار سکه و طلا

حباب سکه تخلیه شد

در بیست و چهارمین روز بهار روند قیمت ها در بازار فلزات گرانبها، کاهشی شده و حباب سکه و تقاضا برای خرید به پایین ترین حد خود در هفته های اخیر رسیده است.

 بر اساس تعطیلات اجباری کرونایی، صنف فروشندگان طلا و جواهر نیز ناگزیر به تعطیلی هستند و این مساله سبب شده تا برخی از واحدهای صنفی  دارای پروانه و مجوز کسب و چه بی نام و نشان ها در دنیای مجازی اقدام به تبلیغات فراوان در زمینه فروش آنلاین طلا و دریافت وجه پس از تحویل مصنوعات درب منزل شهروندان کنند.

رسیدگی به شکایت خرید طلا در دنیای مجازی قابل رسیدگی نیست

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: در اتحادیه طلا و جواهر هنوز آیین نامه ای برای این کار تدوین نشده است و بارها به شهروندان هشدار داده ایم که خرید و فروش طلا در فضای مجازی طبیعتا نمی تواند زیر نظر و کنترل اتحادیه باشد.

محمدکشتی آرای اظهار کرد: بنابراین بارها توصیه کرده ایم که شهروندان چنین کاری را انجام ندهند و اگر کسی هر گونه معامله ای را در این فضا انجام دهد و دچار مشکل، ضرر و زیان شود، اتحادیه نمی تواند و معاملاتی که در فضای مجازی انجام می شود، رسیدگی کند و این‌گونه موارد قابل پیگیری و رهگیری نیست.

وی تاکید کرد: انجام چنین معاملاتی از سوی اتحادیه ممنوع بوده و منع شده است.

بسیاری از واحدهای تولیدی با طرفیت حداکثر 20 تا 30 مشغول فعالیت هستند

اثرات تعطیلات اجباری کرونایی بر صنف طلافروشان 

این فعال بازار طلا و جواهر درباره تاثیر تعطیلات اجباری کرونایی بر وضعیت کاری اعضای این صنف بیان کرد: به طور طبیعی تعطیل بودن سبب می شود تا واحدهای صنفی به تجارت و داد و ستد خود دسترسی نداشته باشند و با توجه وجود هزینه های جاری، واحدهای صنفی در این شرایط زیان می کنند و این مساله شامل تمام اصناف وهمچنین همکاران ما می شود.

وی افزود: واحدهای صنفی در سایه تعطیلی و نداشتن درآمد دچار ضرر و زیان می شوند و البته چاره ای نیست و آنچه مهم است سلامتی افراد است.

وی تصریح کرد: اگر دولت بتواند امکانات و تسهیلاتی در اختیار اصناف مختلف قرار دهد، حتم بدانید اصناف از این مساله استقبال کرد و بهتر می توانند از این شرایط عبور کنند.

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: با توجه به اتمام تعطیلات نوروزی، با تعطیلات اجباری کرونا مواجه شدیم و هنوز آثار این مساله به خوبی نمایان نشده و پس از اتمام مدت زمان تعطیلات اجباری می توان شاهد تبعات این مساله بود و اگر قرار باشد واحد صنفی تحت تاثیر این موضوع ناچار به تعطیلی شود؛ آن زمان مشخص می شود.

وی درباره میزان ابطال پروانه کسب از سوی اعضای این صنف در ماه های گذشته بیان کرد: به دلیل تعطیلات اجباری کرونایی با مساله ابطال پروانه کسب مواجه نبودیم اما در مجموع و به سبب کاهش مصرف طلا و مصنوعات طلا و عدم درآمد مکفی برای واحد برخی از همکاران ما مجبور به تعطیلی و ابطال پروانه کسب شدند.

وی توضیح داد: این روزها با توجه به افزایش قیمت طلا، شاهد کاهش مصرف مصنوعات طلا در کشورهستیم که این مساله موجب تعطیلی واحدهای صنفی شده است.

اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی با طرفیت حداکثر 20 تا 30 مشغول فعالیت هستند.

وضعیت قیمت ها در بازار سکه و طلا 

وی درباره وضعیت قیمت ها در بازار فلزات گرانبها اظهار کرد: در چند روز اخیر، قیمت انس جهانی در حد 10 تا 15 دلار نوسان داشته و به طور متوسط از 1729 دلار تا 1745 دلار در نوسان بوده و نوسان انس جهانی به دلیل شاخص های اقتصادی دنیا رخ داده است.

کشتی آرای ادامه داد: در بازار داخلی هم نرخ ارز نوسان حدود 200 تومانی داشته و قیمت دلار به عنوان شاخص قیمت ها از 24 هزار و 750 تومان تا 25 هزار تومان در نوسان بوده است.

وی بیان کرد: نوسان نرخ ارز و انس جهانی سبب شد تا در چند روز اخیر شاهد نوسانات قیمت سکه و طلا در حدود 100 تا 250 هزار تومان باشیم.

افت حباب سکه در بازار 

این فعال بازار طلا و جواهر خاطر نشان کرد: در مجموع و با توجه به کاهش تقاضا در این روزها، شاهد افت حباب انواع سکه هستیم و قیمت های بازار با توجه به نرخ ارز و انس جهانی در نوسان است.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی شاهد شوک قیمت، افزایش بی رویه نرخ ها و کاهش خارج از معمول را نداشته ایم و قیمت ها به صورت طبیعی با نوسان همراه بوده است.

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر اظهار کرد: حباب سکه طرح جدید حدود 280 هزار تومان است و در روزهای اخیر از حباب نیم سکه 250 هزار تومان و همچنین از حباب ربع سکه نیز حدود 200 هزار تومان کاسته شده است.

سایه سنگین برجام و تحریم ها بر سر بازار ارز 

تمایل بازار ارز برای حفظ نرخ 24.5 تا 25.2 هزار تومانی

ایرنا نوشت: بازار ارز در حالی کار خود را در سال ۱۴۰۰ آغاز کرد که همچنان مهمترین دغدغه‌های فعالان این بازار در ماه‌های پایانی سال گذشته به قوت خود باقی است. نتایج اعلام شده از نشست برجامی وین و همچنین لغو نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بررسی FATF نیز نشان از تداوم این نگرانی‌ها دارد.

مهمترین نگرانی فعالان این بازار که انتظار می‌رفت در سال ۱۳۹۹ تعیین تکلیف شوند، همچنان سایه خود را بر تحولات بازار نگاه داشته است. پرونده موضوع احیای برجام و رفع تحریم‌های یکجانبه دولت آمریکا علیه ایران و همچنین پیوستن ایران به FATF نه تنها در سال گذشته بسته نشد که در تحولات اولین روزهای سال جدید این گمانه ایجاد شد که حل و فصل این مسائل همچنان به درازا خواهد کشید.

نوسان محدود دلار و یورو در کانال‌هایی قیمتی تثبیت شده

قیمت دلار و یورو در معاملات بازار آزاد در شرایطی کار خود را آغاز کرد که در ایام تعطیلات نوروزی و طی معاملات معدودی که انجام شده بود، قیمت دلار تا کانال ۲۶ هزار تومانی و قیمت یورو نیز تا کانال ۳۰ هزار تومانی افزایش یافته بود. اما با فعال شدن تدریجی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، این جهش قیمتی به آرامی شکسته شد و قیمت های به محدوده قیمتی که در اسفندماه گذشته تثبیت شده بود بازگشت.

بنابراین در ساعات اولیه روز شنبه، هر چند دلار در محدوده ۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان و یورو نیز در محدوه ۲۹ هزار و ۲۵۰ تومان معامله شدند، اما در ادامه معاملات هر دو ارز با کاهش قیمتی همراه شده و در نهایت دلار به قیمت ۲۴ هزار و ۵۵۰ تومان و یورو نیز به قیمت ۲۹ هزار تومان رسید. روز شنبه این روند نزولی در قیمت‌گذاری صرافی های بانکی هم وجود داشت و قیمت دلار در این صرافی‌ها از ۲۵ هزار و ۱۷۰ تومان به ۲۴ هزار و ۴۶۱ تومان و قیمت یورو نیز از ۲۹ هزار و ۳۸۸ تومان به ۲۸ هزار و ۵۸۲ تومان کاهش یافت.

اما از روز یکشنبه هر چند صرافی‌های بانکی همچنان روند نزولی خود را حفظ کردند، اما در معاملات آزاد بازار، روندی صعودی ایجاد شد. در نتیجه این روند صعودی که تا روز چهارشنبه تدوام داشت، قیمت دلار بازار آزاد در این روز مجددا به کانال ۲۵ تومانی بازگشت و تا ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان هم افزایش یافت و یورو نیز تا سقف ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش قیمت یافت.

از سوی دیگر بازارساز در صرافی‌های بانکی قیمت ارز را در روز یکشنبه تا سطح ۲۴ هزار و ۲۶۹ تومان برای دلار و ۲۸ هزار و ۲۸۱ تومان برای یورو کاهش داد، اما از روز دوشنبه و پس از افزایش قیمت تا سقف ۲۴ هزار و ۴۶۷ تومان برای دلار و ۲۸ هزار و ۷۸۵ تومان برای یورو در روز سه شنبه، با توقف در این سطح قیمتی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه، تلاش کرد تا در مقابل روند افزایشی بازار مقاومت نشان دهد. مسئله‌ای که در نهایت با کاهش یک باره قیمت معاملات بازار آزاد در روز پایانی هفته همراه شد.

روز پنج شنبه در حالی آغاز شد که قیمت دلار و یورو با کاهش حدود ۳۰۰ تومانی نسبت به آخرین معاملات روز قبل کار خود را آغاز کردند و در نهایت کار خود را در هفته‌ای که گذشت در محدوده ۲۴ هزار و ۷۵۰ تومان برای دلار و ۲۹ هزار و ۴۰۰ تومان برای یورو به پایان رساندند.

سامانه نیما در هفته ای که گذشت اما با نوسان اندکی مواجه بود. قیمت‌گذاری در این سامانه در طول هفته گذشته، با شیب بسیار ملایم افزایشی در کل هفته مواجه بود و بر این اساس میانگین قیمت فروش حواله دلار در این سامانه از ۲۲ هزار و ۷۳۹ تومان روز شنبه به ۲۲ هزار و ۹۲۴ تومان رو چهارشنبه رسید. این دامنه قیمتی برای حواله یورو نیز از ۲۷ هزار و ۵۳۲ تومان تا ۲۷ هزار و ۷۸۶ تومان را شامل شد.

نیاز بازار برای محرک جدی کاهشی

طی سه روز پایانی هفته‌ای که گذشت، قیمت جهانی دلار نسبت به سایر ارزهای معتبر جهانی، با کاهش ارزش مواجه بود. اما این اتفاق مهم در تحولات بازار ارز داخلی ایران همچنان تاثیر اندکی داشت و نگاه عمده فعالین این بازار به برگزاری اولین دور مذاکرات مربوط به احیای برجام در شهر وین که روز سه شنبه برگزار شد و همچنین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مسئله FATF که قرار بود چهارشنبه برگزار شود، بود.

به همین دلیل در این هفته معامله‌گران عمده بازار در فروش ارزهای در اختیار خود احتیاط به خرج می دادند و به پالس‌های ارسال شده پیرامون این دو نشست مهم توجه داشتند، هر چند به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، میزان واکنش بازار به این تحولات نیز تا حد زیادی نسبت به سه ماه پایانی سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و دیگر کمتر شاهد بروز هیجانات مثبت و منفی در این خصوص خواهیم بود، اما تا مشخص نشدن تکلیف این دو مسئله، نمی‌توان انتظار داشت که سایر عوامل اقتصادی بتوانند تاثیر بسزایی در تحولات بازار ارز داشته باشند.

علاوه بر این با توجه به نتایج نشست وین که با اظهار امیدواری برای آینده مذاکرات همراه بود و همچنین لغو نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل شیوع بیماری کرونا، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی وضعیت بلاتکلیف بازار که در ماه اسفند گذشته درگیر آن شده بود، همچنان تمدید شد و مشخص نیست این وضعیت تا چه زمانی گریبانگیر این رکن تاثیرگذار اقتصاد کشور خواهد بود.

بنابراین روند بازار ارز در هفته گذشته نشان داد که این بازار تمایل دارد تا در محدوده ۲۴ هزار ۵۰۰ تومان و ۲۵ هزار ۲۰۰ تومان برای دلار، نوسان خود را حفظ کند و برای کاهش بیشتر یا افزایش بیشتر قیمت ها بازار نیاز به محرک جدی دارد. محرک‌هایی که به نظر می‌رسد در دستان اهالی سیاست و خصوصا سیاستگذاران کلان کشور برای تعیین مسیر آینده روابط سیاسی و اقتصادی ایران با جهان، قرار دارد. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود با توجه به تعطیلی بسیاری از مراکز اداری و تجاری به دلیل شیوع کرونا، بازار در هفته آینده نیز شاهد تحول قابل توجهی نباشد و همین محدوده قیمتی برای هفته آینده نیز باقی بماند.

منابع جایگزین کاهش درآمد دولت کدامند؟ 

آیا قطع وابستگی کامل به نفت ممکن است؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در حال حرکت به سمت و سویی هستیم که در نهایت وابستگی به نفت را کاهش می‌دهد، ولی به طور کامل این امر امکان‌پذیر نیست.

به گزارش ایبِنا، جعفر قادری درباره منابع جایگزین درآمدی دولت با توجه به کاهش درآمد ارزی و فروش نفت گفت: نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه محل درآمد دولت را در جاهای مختلفی مانند مالیات، فروش نفت و دیگر موارد در نظر گرفتند، حتی نسبت به کسری آن هم بی‌اعتنا نبودند و چنین مقرر شد تا از طریق اسناد خزانه یا اوراق بدهی تامین شود.

وی اضافه کرد: نکته‌ای که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد، تاثیر قرار داد راهبردی بلندمدت با چین است که شرایط را کمی تغییر داد. به این معنا؛ با توجه به توافقنامه فوق مشکل فروش نفت تاحدودی برطرف خواهد شد و منابع پیش‌بینی شده در بودجه از این طریق تحقق می‌یابد، اما در کنار مسئله مورد اشاره باید فعالیت‌های اقتصادی براساس مقررات و دستورالعمل‌های ضروری نیز که همان مانع‌زدایی است را رونق دهیم زیرا با رونق و شکوفایی بخشی از منابع مالی فعالیت‌های اقتصادی تامین خواهد شد.

این نماینده مجلس  یادآور شد: بارها بر این نکته تاکید شده که برای کسب رونق اقتصادی باید بخشی از فعالیت‌ها به بخش های غیردولتی واگذارشود زیرا از این طریق با کاهش هزینه‌های دولت، تحرک اقتصادی افزایش خواهد یافت. البته شرایط سختی بر کشور حاکم است و این مسئله برکسی پوشیده نیست که این احتمال وجود دارد منابع پیش‌بینی شده در بودجه محقق نشود، اما بخش‌های عمرانی توانایی جبران را دارد و باید از آن‌ها بهره برد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه تاکید کرد: رشد بخش عمرانی همانطور که در بالا هم مورد اشاره قرار گرفت با فعالیت بیشتر قسمت‌های غیردولتی توانایی جبران کاستی‌ها را دارد زیرا هم کار را سریعتر می‌تواند به پیش ببرد و هم اینکه هزینه‌های جاری دولت با توجه به اینکه بخشی از حقوق‌بگیران حذف خواهند شد، برای دولت کم می‌شود، البته با تمام این موارد در شرایط موجود صرفه‌جویی و کسب درآمد از راه‌هایی مانند مالیات برای طی این دوران را باید به طور جدی در دستور کار قرار داد.

قادری در ادامه ضمن اشاره به توافقنامه بین ایران با چین افزود: متن توافقنامه بین ایران و کشور چین هنوز منتشر نشده، اما از بحث‌های کلی که درباره آن مورد اشاره قرار گرفته، می‌توان نتیجه گرفت از آنجا که به عنوان یک سند راهبردی تلقی می‌شود، جهت‌گیری‌ها را مشخص ساخته است.

وی درباره نگاه منبع درآمدی به فروش نفت با توجه به شرایط موجود ابراز کرد: چاره‌ای جز اینکه در کوتاه مدت از فروش نفت بهره ببریم، نداریم. در عمل در حال حرکت به سمت و سویی هستیم که در نهایت وابستگی به آن را کاهش می‌دهد، ولی همانطور که اشاره کردم به طور کامل این امر امکان‌پذیر نیست و از سر ناچاری باید در کوتاه مدت از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.

این نماینده مجلس درباره درآمد ارزی کشور نیز تصریح کرد: چنانچه فعالیت اقتصادی در نتیجه چنین توافقنامه‌هایی (ایران و چین) بالا برود و تحولی در فضای موجود به وجود آید، درآمدهای ارزی هم در آینده دچار تغییر مثبتی خواهد شد.

وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

اقتصاد ایران از نگاه صندوق بین المللی پول؛

چه اتفاقی در ۱۴۰۰ رخ خواهد داد؟

شقاقی اظهار داشت: هر چند که در سال ۱۴۰۰ با افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از رشد صادرات نفت، ایران می‌تواند رشد بالایی را حدود ۷-۶ درصد تجربه کند، همان اتفاقی که در سال ۹۵ نیز رخ داد و به دلیل افزایش میزان فروش نفت، کشورمان رشد اقتصادی ۱۲ درصدی را تجربه کرد که بیش از ۹.۵ درصد از رشد اقتصادی ایران به دلیل افزایش ارزش افزوده بخش نفت کشور بود، در سال ۱۴۰۰ نیز زمان اتفاق سال ۹۵ رخ خواهد داد و درآمد‌های ارزی کشور ناشی از افزایش فروش نفت با رشد همراه خواهد شد.

صندوق بین‌المللی پول گزارش بازبینی شده خود از وضعیت اقتصادی کشور‌های مختلف را به روز رسانی کرد که قسمت مربوط به ایران، تغییرات قابل توجهی داشته است. در گزارش جدید صندوق بین المللی پول پیش بینی شده است در سال جاری رشد اقتصادی ایران بیشتر از سال قبل خواهد بود.

به گزارش فرارو، صندوق بین‌المللی پول که پیشتر با توجه به تشدید تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران و شیوع گسترده کرونا پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ منفی پنج درصد باشد، در گزارش جدید خود رشد نهایی ایران در سال قبل را با اصلاحی قابل توجه، ۱.۵ درصد اعلام کرد.

اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ نیز با رشد منفی مواجه و به ترتیب ۶.۵ و ۵.۴ درصد کوچک‌تر شده بود و بدین ترتیب رکود اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ رسما پایان یافته است.

به مانند گزارش قبلی، صندوق بین المللی پول روی عقیده خود مبنی بر کاهشی شدن نرخ تورم ایران استوار مانده است. این نهاد نرخ تورم در ایران را تا پایان امسال ۳۶.۵ درصد پیش‌بینی کرده که ۱.۵ درصد از برآورد قبلی این نهاد بیشتر است. صندوق بین المللی پول هم چنین اعلام کرده است که با از سر گیری روند نزولی نرخ تورم، در سال ۲۰۲۲ شاهد تورم ۲۷.۵ درصدی در ایران خواهیم بود. ایران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب تورم‌های ۲۶ و ۲۵ درصدی را تجربه کرده بود.

این نهاد تراز حساب جاری ایران را در سال جاری معادل منفی ۰.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی و برای سال ۲۰۲۱ معادل ۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است. این برای نخستین بار در طول ۱۰ سال اخیر است که این حساب در ایران منفی می‌شود.

طبق اعلام صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری امسال ایران ۱۱.۲ درصد و نرخ بیکاری سال آینده ۱۱.۷ درصد خواهد بود.

اقتصاد ایران از رکود خارج نخواهد نشد
وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه پیش‌بینی در مورد خروج اقتصاد ایران از رکود در سال ۱۴۰۰ به اعتقاد بنده اشتباه است، گفت: اینکه گفته شود در سال ۱۴۰۰ اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد، گزاره درستی نیست، زیرا که در طول دهه ۹۰ اقتصاد ایران گرفتار یک رکود تورمی عمیق بود، به طوری که میانگین رشد اقتصادی صفر و میانگین نرخ تورم نیز ۲۴ درصد که این اعداد و ارقام در بیش از نیم قرن گذشته در اقتصاد ایران بی سابقه بوده است.

وی افزود: از سوی دیگر در دو سال گذشته نیز اقتصاد ایران ۱۲ درصد کوچکتر شده، با توجه به این موضوع می‌توان گفت حجم اقتصاد و تولید کشور به کمترین میزان خود رسیده و امکان کاهش بیشتر وجود ندارد. در واقع می‌توان اینگونه عنوان کرد، دهه ۹۰، دهه فرصت سوزی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود و طی این مدت فشار مضاعفی به خصوص از لحاظ اقتصادی به عموم مردم وارد شد.

شقاقی اظهار داشت: هر چند که در سال ۱۴۰۰ با افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از رشد صادرات نفت، ایران می‌تواند رشد بالایی را حدود ۷-۶ درصد تجربه کند، همان اتفاقی که در سال ۹۵ نیز رخ داد و به دلیل افزایش میزان فروش نفت، کشورمان رشد اقتصادی ۱۲ درصدی را تجربه کرد که بیش از ۹.۵ درصد از این رشد به دلیل افزایش ارزش افزوده بخش نفت بود، در سال ۱۴۰۰ نیز مشابه اتفاق سال ۹۵ رخ خواهد داد و درآمد‌های ارزی کشور ناشی از افزایش فروش نفت با رشد همراه خواهد شد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد:، اما این مسئله باعث نخواهد شد که رکود تورمی در اقتصاد ایران ادامه پیدا نکند و ما نمی‌توانیم بگوییم که اقتصاد کشور از رکود خارج شده، در این رابطه اگر میزان رشد سرمایه گذاری برای سه سال متوالی صعودی باشد و به تبع آن رشد اقتصادی پویا، فعال و پایدار نیز ثبت شود، آن زمان است که می‌توان گفت اقتصاد کشور از رکود به سوی رونق حرکت کرده است. طبق آمار میانگین رشد انباشت سرمایه در دهه ۹۰ منفی ۵.۲ درصد بوده که این موضوع خود گویای آن است که عملا سرمایه گذاری در کشور صورت نگرفته که ما بر اساس آن انتظار داشته باشیم، اقتصاد ملی از رکود به سوی رونق حرکت کند.

تورم کاهش خواهد یافت
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه می‌توان گفت آن بخش از گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد کاهش میزان تورم در سال ۱۴۰۰ می‌تواند محقق شود، ادامه داد: با توجه به وضعیتی که وجود دارد در سال جاری شاهد کاهش نوسانات نرخ ارز، پوشش کسری بودجه دولت از طریق افزایش فروش نفت و کنترل پایه پولی و نقدینگی خواهیم بود طبیعتاً در چنین شرایطی تورم نیز مدیریت و کنترل خواهد شد و می‌توان به هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی که ۲۲ درصد دست یافت، بنابراین در چنین شرایطی نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ کمتر از نرخ تورم در سال گذشته خواهد بود.

شقاقی با بیان اینکه یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته عدم کارکرد درست نظام بانکی، مالیاتی و یارانه به شمار می‌رود، تصریح کرد: اگر این سه نظامِ مورد اشاره، کارکرد درستی داشته باشند، بازتولید ثروت و درآمد برای همه ایرانیان رخ خواهد داد، اما متاسفانه به دلیل این که نظام بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای کارکرد درست و صحیحی ندارند، زمانیکه تورم با افزایش روبرو می‌شود، بار این تورم بردوش مردم دهک‌های کم برخوردار و پایین جامعه است.

این اقتصاددان تصریح کرد: زمانیکه کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد و نرخ تورم بالای ۳۰ درصد است، افراد ثروتمند با توجه به قدرت و ارتباطاتی که دارند، وام‌های کلان با نرخ سود حداکثر ۲۲ درصد دریافت می‌کنند، که با وجود تورم، آن‌ها از این وام گرفتن نیز سود می‌کنند، زیرا که نرخ سود بانکی از نرخ تورم کمتر است و این موضوع به نفع وام گیرندگان تمام می‌شود.

وی افزود: یا در حوزه مالیات اگر مالیات بر ثروت و درآمد وجود داشت، امروز بسیاری از ثروتمندان باید مالیات خود را می‌پرداختند، اما متاسفانه در این بخش نیز فشار بر روی قشر کمتر برخوردار است، زیرا در شرایط تورمی، آن فرد ثروتمند، به دلیل برخورداری از انواع دارایی‌ها مانند، خانه، املاک، کارخانه، زمین، خودرو و... روز به روز ارزش ثروتش بیشتر می‌شود، بدون اینکه مالیات آن‌ها را بدهد.

بورس در ماه‌های پیش رو چه مسیری را در پیش دارد؟

تحلیل بازار سهام؛ سمت و سوی بورس در گرو قیمت دلار

صحبتی که آقای رئیس جمهور کرد مبنی بر رساندن دلار به قیمت ۱۵ هزار تومان، می‌تواند بر روی بورس تاثیرگذار باشد و باعث نزول شاخص شود، باید توجه داشت که در حال حاضر نرخ ارز متغیر بسیار مهمی بر روی بازار سرمایه است و بالا و پایین نرخ ارز می‌تواند بر تاثیر بسیار زیادی بر روی بازار بگذارد، بنابراین باید دید آینده دلار به چه سمت و سویی خواهد رفت تا بر اساس آن نیز تحلیل دقیقی از آینده بازار سهام ترسیم کرد.

دهمین ماه از سال ۹۹ نیز سپری شد و هر چند شاخص کل بورس تهران در این ماه افت ۲۰ درصدی را تجربه کرد، اما بررسی کارنامه این بازار از ابتدای سال تاپایان دی حکایت از رشد ۱۲۴ درصدی این نماگر دارد. به این ترتیب بازار سهام در هر ماه ۸/۴ درصد سود (نرخ بهره مرکب) از آن سهامداران خود کرده است. از این رو همچنان بورس صدرنشین گزینه‌های سرمایه‌پذیر در کسب سود است.

اما بورس ۹۹ درس مهمی به سهامداران خود داد. رفتار پرنوسان این بازار در ۱۰ ماه گذشته و برآیند مثبت این رفت و برگشت‌ها نشان داد بورس محل مناسبی برای د‌وره‌گرد‌ی نیست و انتظار برای کسب سود‌های نامتعارف د‌ر کوتاه‌مد‌ت، نه تنها برای سرمایه‌گذاران، بلکه برای کل صنایع مالی وابسته به سهام آثار زیانباری د‌ارد. لازم است نگاه به بورس مانند سایر بازار‌های سرمایه‌گذاری بلند‌مد‌ت باشد و نمی‌توان یک شبه به ثروت‌های فراوانی رسید.

محرک اصلی رشد بورس

فردین آقابزرگی کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه محرک اصلی رشد خیره کننده بورس در نیمه اول سال رشد قیمت دلار و انتظارات تورمی ناشی از آن بود، گفت: بعد از آن نیز شاهد بودیم، بعد از رشد چندین برابری نماد‌های بورسی و فرابورسی بازار از نیمه مردادماه تقریبا وارد یک اصلاح شد و تا آبان نیز این روند ادامه پیدا کرد. بعد از آن هم شاخص کل تا محدوده یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی نیز بالا رفت، اما به دلیل وضعیتی که وجود داشت، نماگر اصلی بازار سهام، توان عبور از محوده ۱.۵ میلیون واحدی را نداشت.

وی افزود: طی چند روز اخیر نیز شاخص کل دوباره نزولی شد، هرچند که به محدوده یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحدی واکنش نشان داد، اما در این بازه ریسک‌هایی وجود دارد که بر بازار سایه افکنده و این موضوع می‌تواند مشکل ساز شود، اولین مسئله، در این رابطه کاهش نرخ ارز است، همانطور که عرض کردم محرک اصلی رشد بورس طی یک سال اخیر همین افزایش نرخ دلار بود که به دنبال آن نیز افزایش تورم را به بار آورد، بنابراین زمانیکه دلار با کاهش روبرو می‌شود، بورس به همراه سایر بازار‌های سرمایه‌ای نیز با افت همراه می‌شود.

آقابزرگی با اشاره به اینکه در حال حاضر p/b بازار ۲۰ است، اظهار داشت: صحبتی که آقای رئیس جمهور کرد مبنی بر رساندن دلار به قیمت ۱۵ هزار تومان، می‌تواند بر روی بورس تاثیرگذار باشد و باعث نزول شاخص شود، باید توجه داشت که در حال حاضر نرخ ارز متغیر بسیار مهمی بر روی بازار سرمایه است و بالا و پایین نرخ ارز می‌تواند بر تاثیر بسیار زیادی بر روی بازار بگذارد، بنابراین باید دید آینده دلار به چه سمت و سویی خواهد رفت تا بر اساس آن نیز تحلیل دقیقی از آینده بازار سهام ترسیم کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دومین دلیلی نیز که باعث شد بورس با نزول مجدد روبرو شود، به عملکرد دولت بر می‌گردد، بیان کرد: قیمت گذاری دستوری موضوعی است مهم، که حواشی آن را طی مدت اخیر مشاهده کردید که چه تاثیری بر روی بورس گذاشت، متاسفانه با عملکردی که دولت طی مدت اخیر در بورس داشته، اعتماد مردم و فعالان بازار سرمایه سلب شده و این آفت بسیار بزرگی است که گریبان بازار سرمایه را گرفته است، در این رابطه باید تمهیداتی اندیشیده شود، تا اعتماد از دست رفته دوباه بازیابی شود، اگر خواهان آن هستیم که بورس دوباره رونق بگیرد.

باید ریسک حضور در بورس را به مردم می‌گفتند

وی با اشاره به اینکه متاسفانه دولت دعوتی را از مردم به عمل آورد برای سرمایه گذاری در بورس که تبعات زیادی داشت، اضافه کرد: این ذهنیت در مردم ایجاد شد که بورس به صورت مدام بالا می‌رود و اصلاحی در کار نیست، حتی در این زمینه برخی از کارمندان از کار خود استعفا دادند و استنباطشان این بود که بورس می‌تواند منبع درآمدی برایشان در بلند مدت باشد، در صورتیکه اگر کسی چنین تفکری دارد باید آموزش ببیند و وقت بگذارد، این اصلاحی که در بورس رخ داد به خوبی نشان دارد که بازار سرمایه دارای ریسک است و باید این موضوع را پذیرفت، اما متاسفانه در تبلیغاتی که مدام برای مردم تکرار شد در چندین ماه ابتدای سال این طور القا شد که بورس ریسکی ندارد.

وی یادآورشد: نتیجه این شد که مردم عادی با سرمایه اندکی که داشتند، به قصد کسب سود وارد بورس شدند، اما امروز آن‌ها با ضرر و زیان زیادی روبرو شدند، در این رابطه صندوق‌های ETF دولتی مصداق عینی دعوتی است که دولت از مردم کرد، اما در حال حاضر سهام داران این صندوق‌های از جمله پالایش یکم با ضرر حدود ۴۰ درصدی روبرو هستند، با توجه به چنین وضعتی اگر دولت می‌خواهد به وضعیت بورس سروسامانی دهد، باید حمایت درست و اصولی از بورس به عمل آید، به عنوان مثال قیمت گذاری دستوری باید از محصولات و کالایی که با بورس سروکار دارند، کنار رود، در غیر این صورت این مسئله همیشه برای بازار سرمیه با ریسک همراه است.

آقابزرگی افزود: از سوی دیگر باید از سهامی که دولت عرضه می‌کند، حمایت شود، به عنوان مثال این دوصندوق ETF دولتی از بدو ورود به بورس تا کنون فاقد بازارگردان هستند، این در حالی است که رکن اصلی صندوق‌ها در بورس بازارگردان است که باعث می‌شود، نقدشوندگی صندوق حفظ شود و همچنین صندوق‌ها متعادل شود، به نوعی ریسک آن‌ها از سهام شرکت‌ها کمتر است و به دلیل بازارگردانی تخصصی که بر روی آن‌ها انجام می‌شود، برای سرمایه گذاری باید مناسبتر باشد، به ویژه برای افرادی که در بورس تازه وارد و آماتور هستند، اما متاسفانه عملکرد دولت در این دو صندوق چنین چیزی را نشان نداد./فرارو

خیزش اقتصادی بنگلادش، مولفه های رشد هشتمین کشور پرجمعیت جهان چیست؟

 بنگلادش درجنوب آسیا که در سال های نه چندان دور به عنوان کشوری عقب مانده و بدهکار محسوب می شد در سال های اخیر با رشد اقتصادی ۸ درصدی می رود که در دهه های آینده به کشوری توسعه یافته و به یکی از غول های بزرگ اقتصادی جنوب آسیا تبدیل شود.

شتمین کشور پرجمعیت جهان به لطف جمعیت جوان (۲۵ درصد)، دومین صنعت نساجی قدرتمند جهان پس از چین، توسعه آی تی ،ایجاد تنوع در اقتصاد و نیروی کار خارجی که همه ساله میلیاردها دلار ارز  به این کشور سرایز می کنند، توانسته است زمینه رونق اقتصادی این کشور را فراهم کند.

رشد اقتصادی این کشور در جنوب قاره آسیا در سال های اخیر باعث شد که حدود ۸ میلیون نفر از مردم این کشور از فقر نجات یابند.

به گزارش رسانه‌های بنگلادش، در جهانی که به دلیل شیوع کرونا با رکود شدید مواجه شده است، نرخ  رشد اقتصادی بالا ، بنگلادش را به سریع‌ترین اقتصاد در حال رشد جهان تبدیل خواهد کرد. 
 محمد عبدل منان وزیر برنامه ریزی بنگلادش گفت: پیش‌بینی می‌شود که در دوره ژانویه تا ژوئن، رشد اقتصادی بنگلادش ۶ تا ۷ درصد باشد. رشد اقتصادی بنگلادش بسیار پایین‌تر از تخمین‌های اولیه است. ما باید اولویت‌های خود را شناسایی کنیم. بخش بهداشت اکنون در مرکز توجه قرار دارد و به سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارد. 
بنگلادش دومین کشور بزرگ تولید کننده پوشاک در جهان است و به همین دلیل به شدت به تقاضای جهانی وابسته است. 

بیش از ۸۰ درصد از درآمد صادراتی بنگلادش از صنعت پوشاک این کشور تامین می‌شود. به دلیل شیوع ویروس کرونا، صنعت پوشاک بنگلادش اکنون با لغو سفارش‌ها مواجه شده است. 

بنگلادش با جمعیت ۱۶۰ میلیون نفر دارای تعداد زیادی کارگر که صنعت پوشاک این کشور برای ۴ میلیون نفر شغل ایجاد کرده است. صنعت پوشاک یکی از عوامل بزرگ در رشد اقتصادی بنگلادش است. 

شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش در ماه آوریل از یک کمک ۵۸۸ میلیون دلاری برای بخش پوشاک بنگلادش خبر داد. 
این کشور یک صنعت صادرات محور را دنبال کرده و مهمترین صادرات این کشور شامل منسوجات، کشتی سازی، ماهی و غذاهای دریایی، کنف هندی (جوت) و کالاهای چرمی است. 

مازاد تراز پرداخت ها

به گفته کارشناسان، بنگلادش در سال گذشته با وجود شیوع کرونا و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشورها، وضعیت مناسبی از نظر مازاد تراز پرداخت ها که یکی از شاخص های اصلی رشد اقتصادی به شمار می رود، داشته است.

آمار جدید بانک مرکزی بنگلادش نشان می دهد که در چهار ماهه نخست سال مالی جاری (ژوئیه ۲۰۲۰ الی اکتبر ۲۰۲۱) این مازاد به رقم ۴.۰۵ میلیارد دلار می رسد. این در حالی است که در دوره مشابه سال مالی قبل، نه تنها در تراز پرداخت ها هیچ مازادی وجود نداشت بلکه مبلغ بیش از ۱.۵ میلیارد دلار کسری وجود داشت.

اگر چه مازاد تراز پرداخت ها مایه تسلی و آسایش خاطر دولت ها می‌باشد، اما باید توجه داشت که این میزان مازاد تا چه زمانی بدلیل تشدید مجدد شیوع کرونا پایدار خواهد بود. کووید- ۱۹ اقتصاد جهانی را ویران کرده و این روند همچنان ادامه دارد و هیچکس نمی داند پایان آن به کجا ختم خواهد شد. در این زمینه مدیر اجرایی موسسه تحقیقات راهبردی (PRI) بنگلادش اظهار می دارد: موج دوم و سوم کرونا در کشورهای مختلف جهان از جمله اروپا و آمریکا آغاز شده است و شمار مرگ و میر بر اثر این بیماری در بنگلادش نیز درحال افزایش است. با این حال، در صورت تداوم این وضعیت، راحتی خیال بابت رشد تراز پرداخت ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور پایدار نبوده و دوباره مختل خواهد شد.

دولت بنگلادش مازاد بیش از ۴ میلیارد دلار در تراز پرداخت ها در این دوران دشوار را پدیده مثبت و مسرت بخشی می داند، زیرا امر واردات و صادرات، سایر درآمدها و هزینه‌های کشور با تراز پرداخت ها مرتبط بوده و برخورداری از این مازاد در تراز پرداخت ها بدان معنا است که این کشور در معاملات (واردات و صادرات) نیازی به دریافت وام ندارد. بر این اساس کسری تراز پرداخت ها نیز مستلزم دریافت وام از سوی دولت خواهد بود.

اقتصاددانان معتقدند، رشد مازاد تراز پرداخت های بنگلادش در برهه کنونی ناشی از عواملی نظیر: افزایش چشمگیر میزان حوالجات ارزی، درآمد حاصله از صادرات کشور و نیز پائین آمدن قیمت جهانی سوخت می‌باشد. از سوی دیگر شیوع کرونا منجر به کاهش شدید واردات کالاهای سرمایه ای و سایر مواد اولیه صنعتی شده است که این امر به رشد مازاد تراز پرداخت ها کمک شایانی کرده است.

دولت خانم شیخ حسینه بر این باور است که با توجه به اقدامات حمایتی صورت گرفته شامل اعطای بسته تشویقی، به زودی زود از این بحران عبور خواهد کرد. با این حال تحلیلگران اقتصادی معتقدند، گذار از شرایط کنونی چندان آسان نبوده و زمانبر خواهد بود.

با نگاهی به اطلاعات بانک مرکزی بنگلادش می‌توان دریافت که سال مالی ۲۰- ۲۰۱۹ با کسری عظیم حدود ۵ میلیارد دلاری تراز پرداخت ها به پایان رسید. پیشتر در سال مالی ۱۹- ۲۰۱۸ میزان کسری از این بیشتر یعنی ۵.۱۲ میلیارد دلار بود. سال قبل از آن یعنی ۱۸- ۲۰۱۷ میزان کسری بالغ بر ۹.۵۶۷ میلیارد دلار بود.

در مجموع اگر چه حصول مازاد بیش از ۴ میلیارد دلار در تراز پرداخت های بنگلادش آنهم ظرف ۴ ماه یک پیروزی بزرگ و جهش اقتصادی قابل توجه بشمار می رود، اما اقتصاددانان معتقدند که دولت خانم شیخ حسینه باید در بخش هزینه‌های جاری همچنان جانب احتیاط را در پیش گرفته و با بررسی دقیق وضعیت جهانی گام بردارد، چرا که بر اساس پیش بینی‌ها میزان حواله‌های ارزی ارسالی از سوی کارگران مهاجر بنگلادشی با کاهش مواجه خواهد بود، ضمن آنکه در مورد صادرات نیز چنین نگرانی وجود دارد. از طرف دیگر، اگر هزینه واردات کالاها افزایش یابد، دیگر هیچ مازادی وجود نخواهد داشت.

با نگاهی به درآمدهای ارزی و کسری بودجه بنگلادش طی دو سال اخیر، در می یابیم که بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی بنگلادش کسری بودجه این کشور در سال مالی جاری نصف شده است. بنگلادش سال مالی گذشته (۲۰-۲۰۱۹ میلادی) را با کسری بودجه حدود ۱۸ میلیارد دلار به پایان رساند. میزان کسری بودجه در بازه زمانی ژوئیه تا اکتبر سال گذشته ۵.۲۹ میلیارد دلار بود، اما این رقم در بازه زمانی ژوئیه تا اکتبر سال مالی جاری (۲۱-۲۰۲۰) به ۳.۲۳ میلیارد دلار کاهش یافت.

این کشور شبه قاره هند در بازه زمانی ژوئیه تا اکتبر سال مالی جاری ۱۲ میلیارد و ۵۴۸ میلیون دلار صادرات و ۱۵ میلیارد و ۷۸۴ میلیون دلار واردات داشته است.

در نتیجه، کل کسری تجاری (بودجه) این ۴ ماه بالغ بر ۳ میلیارد و ۲۳۶ میلیون دلار بوده است. بعلاوه، درآمد ارزی حاصله از صادرات در بازه زمانی مشابه در سال قبل ۱.۱۰ درصد افزایش یافته و هزینه واردات نیز ۱۳ درصد کاهش داشته است.

از سوی دیگر، رسانه‌ها با استناد به آمار بانک مرکزی بنگلادش گزارش دادند که با وجود باقی ماندن دو هفته تا پایان سال ۲۰۲۰، حواله‌های ارسالی از مهاجران از مرز ۲۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. بر اساس آمار منتشره، از اول ژانویه تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰، مجموعا مبلغ ۲۰.۵۰ میلیارد دلار از طرف کارگران مهاجر بنگلادشی وارد این کشور شده است. این میزان حدود ۱۲ درصد بیش از رقم سال ۲۰۱۹ میلادی بوده و به نوبه خود یک دستاورد بزرگ اقتصادی برای این کشور پر جمعیت بشمار می رود.

همچنین از گزارش های منتشره چنین بر می آید که طی ماه‌های ژوئیه تا اکتبر سال مالی جاری (۲۱-۲۰۲۰) میزان دریافت وام خارجی ۸۳.۲۴ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، با وجود افزایش کمک های اعتباری، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور بنگلادش ۳۱ درصد کاهش داشته است.

پیشتازی اقتصادی بنگلادش در جنوب آسیا

نشریه " مانی کنترل" در گزارشی به نقل از  بانک توسعه آسیا در گزارش "چشم انداز رشد آسیا در سال ۲۰۱۹" اعلام کرد که در سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ رشد اقتصادی بنگلادش از ۷.۱ درصد به ۷.۹ درصد افزایش یافته است.این در حالی است که رشد اقتصادی هند در دوره مشابه از ۸ درصد به ۷ درصد کاهش یافته است.

بانک توسعه آسیا پیش بینی می کند که رشد اقتصادی بنگلادش در سال ۲۰۱۹ حدود ۸ درصد و در سال ۲۰۲۰ حدود ۸.۱ درصد باشد. پیش بینی رشد اقتصادی  برای هند به ترتیب ۷.۲ و ۷.۳ درصد در دو سال آینده بوده است.

بخش خدمات  یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی هند در یک دهه گذشته بوده است. رشد سالانه  ۸ درصدی  بخش خدمات سبب شده  که هند عنوان سریع ترین کشور در حال توسعه را در یک دهه گذشته به دست آورد. از سوی دیگر در یک دهه اخیر سایر بخش های اقتصادی هند مانند کشاورزی با رشد بسیار کمتری روبرو بوده اند. به عنوان مثال رشد بخش کشاورزی این کشور  ۳ درصد و رشد تولید آن  ۵.۲ درصد بوده است.

اما رشد اقتصادی بنگلادش بیشتر به دلیل رشد صنایع در این کشور بوده است. در سال مالی ۲۰۱۶-۱۷، بخش پوشاک بنگلادش به تنهایی ۸۰ درصد از کل صادرات این کشور را تامین کرد.

ر سال مالی ۲۰۱۷-۱۸، سهم صادرات چرم بنگلادش از مجموع ۳۶.۷ میلیارد دلار درآمد صادرات، ۱.۰۸ میلیارد دلار بوده است. صادرات چرم پس از پوشاک دومین منبع بزرگ درآمد بنگلادش است. این کشور یک صنعت صادرات محور را دنبال کرده است و مهمترین صادرات این کشور شامل منسوجات، کشتی سازی، ماهی و غذاهای دریایی، کنف هندی( جوت) و کالاهای چرمی می شود. برخلاف بخش خدمات، صنعت دارای ظرفیت بالایی اشتغال زایی دارد. رشد صنعت تولید در بنگلادش به این کشور کمک کرده است تا نرخ بیکاری را کاهش دهد.

بر اساس جدیدترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی صندوق بین‌المللی پول» ویژه اکتبر ۲۰۲۰، بنگلادش از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) هند را پشت سر گذاشته است.

بنگلادش همچنین در زمینه رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، کاهش باروری و کنترل جمعیت وضعیت بهتری نسبت به همسایه خود یعنی هند داشته است.

مولفه های رشد اقتصادی بنگلادش

معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه در گزارشی با اشاره به مولفه های رشد اقتصادی بنگلادش نوشت بنگلادش پس از استقلال از پاکستان، از همان ابتدا این فرصت را پیدا کرد که هویت اقتصادی و سیاسی خود را شکل دهد. این کشور با عدم سخت‌گیری در قانون کار و مشارکت دادن زنان در اقتصاد به صورت فزاینده، خصوصا در صنعت پوشاک، موفقیت‌های چشمگیری را به دست آورد و موفق شد سهم قابل توجهی از صادرات پوشاک جهان را از چین به نفع خود کسب کند.

با اینکه بخش کشاورزی همواره سهم قابل توجهی از اقتصاد بنگلاش را تشکیل داده است، به طوری که بیش از ۷۰ درصد جمعیت بنگلادش و ۷۷ درصد از نیروی کار در این بخش فعال می‌باشند، با این حال رشد بخش صنعت و به دنبال آن بخش خدمات که به طور معمول اشتغال‌زایی بالاتر و دستمزد بیشتر را به همراه دارند، موجب شده که رشد مستمر اقتصادی در کشور بنگلادش را شاهد باشیم.

جدا از مسائل اقتصادی، از دیگر دلایل عمده رشد قابل توجه بنگلادش در دو دهه اخیر را می‌توان در چند معیار اجتماعی نیز مشاهده کرد. به طور مثال شرایط مربوط به بهداشت عمومی‌به ویژه تأمین آب آشامیدنی تمیز و دفع فاضلاب نسبت به گذشته بهبود یافته است. شمول مالی (افرادی که صاحب حساب بانکی هستند) فراگیرتر شده و شاخص برابری جنسیتی (برابری فرصت‌های سیاسی و اقتصادی و هم‌چنین پیشرفت تحصیلی و سلامت زنان و مردان) رشد خیره کننده‌ای داشته است، به طوری که بنگلادش در میان ۵۰ کشور برتر جهان قرار گرفته است.

براساس گزارش فائو در سال ۲۰۱۸ ،بنگلادش از نظر بهبود شاخص جهانی گرسنگی نیز در سالهای گذشته وضعیت مناسبی داشته به طوری که  آمارها حاکی از بهبود وضعیت شاخص گرسنگی در این کشور دارد .

شاخص گرسنگی معمولا از میانگین درصد افراد دچار سوءتغذیه، درصد کودکان کم وزن زیر ۵ سال و درصد کودکانی که قبل از ۵ سال می‌میرند، به دست می‌آید.

در آخرین گزارش منتشر شده از شاخص گرسنگی، کشور بنگلادش در رتبه ۷۵ در میان ۱۰۷ کشور جهان قرار گرفته است.

با استناد به گزارش «چشم‌انداز اقتصادی صندوق بین‌المللی پول» ویژه اکتبر ۲۰۲۰ می‌توان چنین نتیجه گرفت که در مجموع اقتصاد بنگلادش حتی در شرایط شیوع کرونا از رشد نسبتا قابل قبولی در شاخص «سرانه تولید ناخالص داخلی» در مقایسه با بسیاری از کشورها نظیر هند برخوردار بوده است.

بنگلادش در دوره ای که کرونا لطمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد و تجارت جهان و آسیا وارد کرد با رشد هشت درصدی خود و با توجه ویژه به صادرات بویژه پوشاک،منسوجات، بهبود شرایط زندگی، اشتغالزایی و مشارکت گسترده زنان در بخش های اقتصادی می رود که در دهه های آینده با افزایش فاصله خود با کشورهای در  حال توسعه و عقب مانده به کشوری پیشرفته در جنوب آسیا تبدیل شود.

تولید ملی یک کشور فقیر چگونه سه برابر شد؟

معجزه اقتصادی بنگلادش

وقتی یک اقتصاد در یک دهه تولید ملی خود را سه برابر می‌کند، حتما یک «معجزه» رخ داده است. بنگلادش یکی از کشورهایی است که در سال‌های نه چندان دور به‌عنوان کشوری فقیر نام برده می‌شد؛ اما در یک دهه گذشته با سیاست‌گذاری مناسب شرایط خیز اقتصادی را فراهم کرده است. راز رشد اقتصادی این کشور ۱۶۰میلیون‌نفری این بوده که توانسته است از فرصت‌های به وجود آمده، نهایت استفاده را برای افزایش تولید ببرد. در حال حاضر بیش از ۸۰درصد تولید این کشور در صنعت پوشاک بوده است. این کشور توانسته است با بهره‌گیری از تکنولوژی، تعامل و تجارت با کشورهای دنیا، فراهم کردن فضای رقابتی برای بنگاه‌ها، روش‌های جدید تامین مالی و بهره‌گیری درست از نیروی کار ارزان، در مسیر خیز اقتصادی گام بردارد. مطابق پیش‌بینی‌ها، تا سه سال آینده این کشور جزو کشورهای توسعه‌یافته قرار خواهد گرفت و پیش‌بینی می‌شود تا ۵ سال آینده تولید ناخالص داخلی آن به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که در ۲۰۲۰ برای کشور ایران ۴۱۰ میلیارد دلار گزارش شده است.

بنگلادش در سال ۲۰۱۹ رشد ۸ درصدی را ثبت کرد تا به‌عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور در شرق آسیا محسوب شود. بنگلادش کشوری است در جنوب آسیا و در مجاورت با هند که دو سال دیگر ۵۰ سالگی استقلال خود را جشن می‌گیرد. در یک بازه ۱۰ ساله اندازه اقتصاد در این کشور سه برابر و درآمد سرانه بیش از ۵/ ۲ برابر شده است اگرچه هنوز این کشور در تقسیم‌بندی کشورهای درحال توسعه قرار نگرفته، اما مسیر پیشرفت را پیدا کرده و در این مسیر گام برمی‌دارد. مهم‌ترین اقدامات سیاست‌گذار در این کشور ۱۶۰ میلیون نفری، خصوصی‌سازی و اتکا به قواعد بازار آزاد، بهره‌گیری از تکنولوژی کشورهای توسعه یافته، استفاده از مزیت‌های داخلی، سیستم‌های جدید تامین مالی و بهبود کیفیت حکمرانی اقتصادی بوده است. نکته جالب توجه اینکه در سال‌های اخیر، تولید ناخالص داخلی سرانه در این کشور از پاکستان پیشی گرفته و درحال نزدیک شدن به هند است.

روش درست خصوصی‌سازی

بنگلادش در سال ۱۹۷۱ توانست با چیره شدن بر پاکستان، استقلال پیدا کرده و متولد شود. ابتدای استقلال، این کشور بسیار فقیر بود و جزو کشورهای توسعه‌نیافته طبقه‌بندی می‌شد؛ به‌طوری که این کشور صرفا با کمک‌های خارجی اداره می‌شد و هیچ طبقه ثروتمندی در کشور وجود نداشت. در همین شرایط بود که شیخ مجیب الرحمن موسس کشور بنگلادش بعد از روی کارآمدن راهی جز ملی کردن صنایع و تخصیص رانت برای حفظ اقتصاد کشور پیش روی خود نمی‌دید. بعد از ترور مجیب الرحمن به ترتیب «ژنرال ضیا» و «ژنرال ارشاد» از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ رئیس‌جمهور کشور شدند. در این دوره ۱۵ ساله حکام کشور به‌دلیل تغییر فضای بین‌المللی در زمینه نظریات اقتصادی و همچنین شکست تجربه‌های پیشین، سیاست‌های اقتصادی را به سمت و سوی دیگری پیش بردند. از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ بیش از ۲۰۰ شرکت دولتی خصوصی‌سازی شده یا به صاحبان قبلی خود بازگشتند ولی قدم اصلی خصوصی‌سازی را دولت ارشاد با سیاست جدید صنعتی خود پیش گرفت. طی این برنامه سیاستی، در عرض کمتر از یک‌سال ۱۱۰ واحد بزرگ صنعتی خصوصی‌سازی شدند. این خصوصی‌سازی در کوتاه‌مدت کمکی به اقتصاد کشور نکرد و بسیاری از این صنایعی که خصوصی شدند جز بعضی از آنها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند زیرا این صنایع بزرگ از زمان ملی شدن در اوایل دهه هفتاد، همچنان با مشکلات زیادی از جمله بهینه نبودن تعداد کارگران، غارت و مدیریت ناکارآمد مواجه بودند.

بعضی از این شرکت‌های خصوصی فکر می‌کردند که با ثابت نگه داشتن تعداد کارگران می‌توانند همچنان از دولت رانت دریافت کنند، ولی طولی نکشید که آنها دریافتند که دیگر خبری از رانت‌های دولتی برای اداره اقتصاد نیست. موضوعی که به خوبی نشان می‌دهد خصوصی‌سازی بدون داشتن کارآیی و بهره‌وری در یک کشور منجر به شکست خواهد شد. به هر روی سیاست خصوصی‌سازی با وجود به راه انداختن سرمایه‌های راکد نتوانست در کوتاه‌مدت تاثیری روی تکنولوژی در این کشور داشته باشد اما خصوصی‌سازی، طبقه ثروتمند جدیدی را در کشور به‌وجود آورد که قبل از آن بسیار کم‌جان‌تر بود. در اوایل دهه ۸۰ میلادی و به موجب خصوصی‌سازی در اقتصاد، هزاران ثروتمند در کشور به وجود آمد که هر کدام بیشتر از ۱۰۰هزار دلار سرمایه در دست داشتند. این طبقه ثروتمند به مرور به‌عنوان فعالان اقتصادی به‌دنبال تکنولوژی‌های جدید برای سرمایه‌گذاری مولد رفتند و همه اینها همزمان با شانس جدیدی بود که به اقتصاد بنگلادش رو کرده بود.

اقبال خارجی برای اقتصاد

در سال ۱۹۷۳ و در جریان موافقت‌نامه‌ مالتی فیبر (MFA) کشوهای اروپایی و آمریکا توافق کردند که مقدار پوشاک وارداتی خود از کشورهای درحال توسعه را محدود کنند. در جریان این توافق سهمیه‌ای به کشورهای صادر‌کننده پوشاک داده شد و به موجب آن کشورهایی مانند ژاپن و کره نمی‌توانستند به اندازه قبل صادرات داشته باشند. این توافق، کشورهای فقیر و توسعه‌نیافته‌ای مانند بنگلادش را شامل محدودیت صادرات نمی‌کرد، زیرا این کشورها صنعت گسترده‌ای در زمینه پوشاک نداشتند. شرکت‌های آسیایی که در صنعت پوشاک فعال بودند، آسیب اقتصادی زیادی را متحمل شدند؛ در نتیجه تولیدکنندگان پوشاک در کشورهایی مانند کره‌جنوبی انگیزه زیادی پیدا کردند که شرکت‌های خود را به کشورهای توسعه‌نیافته منتقل کنند و از این راه محدودیت‌های جدید را دور بزنند؛ ولی تغییر محل صنایع، ریسک‌های جدیدی به شرکت‌ها وارد می‌آورد؛ زیرا کشورهای توسعه‌نیافته مشکلات عدیده‌ای در زمینه حکمرانی و کسب تکنولوژی داشتند. می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که کشورهای توسعه‌نیافته باید چیزی بیشتر از معافیت از محدودیت‌های صادراتی را برای جذب سرمایه‌گذاران ارائه می‌دادند. بسیاری از کشورها از محدودیت‌های صادرات پوشاک معاف بودند ولی تعداد کمی از آنها توانستند از این فرصت بهره ببرند. به این ترتیب برای کشورهای توسعه‌نیافته، یک نوع اقبال خارجی به‌وجود آمده بود که تا آن زمان وجود نداشت.

بزنگاه سرمایه‌گذاری خارجی

در همین حین بنگلادش خوش‌شانس بود که در بدنه جامعه طبقه سرمایه‌دار جدیدی درحال شکل گرفتن بود و ساختار سیاسی و در راس آن رئیس‌جمهور ضیا به سرمایه‌گذاری خارجی برای ارتقای تکنولوژی اهمیت می‌داد. شرکت‌ کره‌ای دوو آن زمان که در زمینه پوشاک نیز فعالیت داشت و به‌دلیل محدودیت‌های تجاری جدید از نظر اقتصادی بسیار آسیب دیده بود، توانست با یکی از فعالان جدید اقتصادی در بنگلادش که کارمند بازنشسته دولت بود به توافق رسیده و شرکت دش(Desh) را در بنگلادش تاسیس کند. از همان ابتدا این رئیس‌جمهور مجیبالرحمن بود که واسطه‌ بین شرکت کره‌ای و فعال اقتصادی بنگال شد و در ادامه با حمایت‌های صریح خود از شرکت جدید این ضمانت را به طرف کره‌ای داد که در صورت به‌وجود آمدن مشکل برای این صنعت، او تمام همت خود را برای رفع مشکل به‌کار خواهد بست. در نتیجه این توافق، ۱۳۰ نفر برای یادگیری تکنولوژی به شرکت‌های دوو در کره‌جنوبی رفتند و در اواخر دهه ۸۰ میلادی، از ۱۳۰ نفری که برای کسب تکنولوژی به کره رفته بودند، ۱۱۵ نفر شرکت جدید خود را در زمینه تولید پوشاک تاسیس کردند. بنگلادش سالانه حدود ۳۸ میلیارد دلار صادرات دارد که  بیشتر از ۸۰ درصد آن به پوشاک اختصاص دارد و حدود ۶۲/ ۴ هزار کمپانی پوشاک در بنگلادش فعالیت دارند. میزان صادرات این کشور در یک دهه اخیر ۵/ ۲ برابر شده است. نکته جالب توجه اینکه در دهه ۷۰ میلادی GDP بنگلادش به اندازه یک کشور فقیر در صحرای آفریقا بود؛ حال و به لطف رشد صنعتی، تولید ناخالص داخلی کشور بیشتر از مجموع تولید کشورهای آن منطقه به استثنای آفریقای‌جنوبی است.

مزیت دستمزد ارزان

معمولا کسب‌وکارهای صنعتی در دنیا را به دو گروه تقسیم می‌کنند: کسب‌وکارهایی که بیشتر وابسته به تکنوژی و سرمایه‌گذاری هستند (capital intensified)، مانند صنایع نفت، پتروشیمی و صنایع هوایی یا صنایعی که نیازمند نیروی کار بیشتر و متنوع‌ترند (labor intensive) مانند کشاورزی و صنایع نساجی و پوشاک. مزیت نسبی کشورهایی که نیروی کار ارزان‌تری دارند، در کسب‌وکارهای متکی به نیروی کار است حال آنکه در کشورهای با درآمد بالاتر به‌دلیل بیشتر بودن حداقل حقوق در اقتصاد و بیشتر بودن منابع در دسترس آحاد اقتصادی، کسب‌وکارهای متکی به سرمایه، صرفه اقتصادی بیشتری دارند. صنعت پوشاک از آن صنایعی است که به نیروی کار بیشتری نیاز دارد و در نتیجه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و پرجمعیت به‌صرفه‌تر است. بنگلادش درحال‌حاضر نسبت به رقبای خود در زمینه این کسب‌وکارها مزیت نسبی بیشتری دارد به‌عنوان نمونه حداقل حقوق در بنگلادش در حدود ۴۱ درصد حداقل حقوق در کشورهای مشابه مانند ویتنام و چین است و این یکی از دلایلی است که باعث شده تا به امروز صنعت پوشاک در این کشور گسترش پیدا کند؛ ولی به مرور زمان با افزایش حداقل حقوق و رفاه در جامعه، این کشور به‌زودی مزیت نسبی خود را از دست خواهد داد و به‌دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به صنعت پوشاک، ممکن است در آینده نزدیک کشور به یک چالش جدی تبدیل شود.

تکنولوژی و حکمرانی

گرچه در کشورهای فقیرتر به این دلیل که نیروی کار ارزان دارند صنایعی مانند پوشاک و نساجی صرفه اقتصادی بیشتری دارند ولی با این وجود همچنان این گونه صنایع بزرگ تمایلی به انتقال شرکت‌هایشان به کشوررهای توسعه‌نیافته ندارند. این موضوع به این دلیل است که حکمرانی ناکارآمد در کشورهای توسعه‌نیافته ریسک‌هایی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند و صرف داشتن نیروی کار ارزان و جوان برای مجاب کردن سرمایه‌گذاران خارجی کافی نیست و به‌رغم اینکه صنعت پوشاک نسبت به بقیه صنایع به تکنولوژی کمتری نیاز دارد؛ اما همچنان برای موفقیت در این صنعت، مقدار حداقلی از تکنولوژی لازم و ضروری است. در تمام کشورها نهادها و مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که تکنولوژی توان تداوم و گسترش را داشته باشد و براساس تئوری، بازار آزاد در یک کشور می‌تواند زمینه یادگیری سازمانی را در یک اقتصاد به‌وجود آورده و از همین راه، بهره‌وری و تکنولوژی را نیز افزایش دهد؛ اما در کشورهای توسعه‌نیافته که یا بازار آزاد ندارند یا در نظام بازار آزاد عدم رعایت قوانین بسیار شایع است، تکنولوژی نمی‌تواند برای بلند‌مدت دوام بیاورد. در بنگلادش سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیدند که برای نیل به پیشرفت اقتصادی، راهی جز اتکا به بازار آزاد و رفع شکست‌های بازار پیش روی خود ندارند. سیاست‌گذاران بنگلادشی به‌تدریج توانستند با اصلاح بعضی از معضلات حکمرانی اقتصادی راه را برای رشدهای اقتصادی بالاتر باز کنند. شرکت کره‌ای و بعدتر بقیه فعالان اقتصادی در صنعت پوشاک به دولت فشار می‌آوردند که به مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی تن دهد.

حرکت به سمت حکمرانی کارآمد

به این ترتیب و در پاسخ به فشار فعالان اقتصادی از دهه۷۰ تا به امروز حکمرانی اقتصادی بنگلادش بسیار بهبود یافته است؛ اگرچه همچنان معضلاتی مانند رشوه و فساد در ساختار سیاسی، سلامت اقتصادی را تهدید می‌کند.  صنعت پوشاک نیاز زیادی به مواد اولیه دارد و به‌دلیل اینکه در بنگلادش مواد اولیه این صنعت وجود ندارد، کشور برای ادامه فعالیت اقتصادی نیازمند واردات از کشورهای دیگر است و برای موفقیت در این زمینه، سیاست‌گذاران راهی جز اصلاح نظام بانکی و اعتباری پیش روی خود نداشتند. ساختار سیاسی در بنگلادش به این پختگی رسیده بود که بتواند در راستای تسهیل کسب‌وکارهای اقتصادی از تجربه بقیه کشورها استفاده کند. برای مثال در سیستم بانکداری از نظام اعتبارنامه با پشتوانه (Back-to-Back Letters of Credit) استفاده می‌کنند. این سیستم از دو اعتبارنامه اسنادی (Letter of Credit) همزمان در کشور مقصد و واسطه تشکیل شده است. به این معنی که اگر شرکت بنگلادشی نیازمند مواد اولیه از خارج بود، سیستم بانکی در این کشور می‌تواند به شرکت واسطه تضمین دهد که به محض رسیدن کالا، پول آن پرداخت می‌شود و آن شرکت واسطه نیز (مثلا در چین) به سیستم بانکی کشور خود وصل شده و به شرکت فروشنده آن کالا تضمین می‌دهد که اگر هم منابع مالی کافی در اختیارش نبود سیستم بانکی به موقع با آن تسویه‌حساب خواهد کرد. این موضوع به‌خصوص در مورد کشورهای توسعه‌نیافته بسیار حائزاهمیت است؛ زیرا این کشورها اعتبار چندانی نزد فروشنده‌های بزرگ ندارند و این سیستم اعتباری در بانک‌ها می‌تواند به کسب‌وکارها کمک شایانی کند. همچنین بنگلادش توانست گمرک‌های خود را متناسب با استانداردهای بین‌المللی تنظیم کند. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت هم رشد اقتصادی تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت حکمرانی داشت و هم بهبود کیفیت حکمرانی باعث تثبیت رشد اقتصادی پایدار در این کشور شد.

چشم‌انداز مناسب رشد اقتصادی

ساختار جمعیتی در بنگلادش نشان‌دهنده این است که این کشور درحال‌حاضر در پنجره جمعیتی خود قرار دارد، به این معنی که جمعیت جوان زیادی در کشور وجود داشته و بنگلادش توانسته از این فرصت جمعیتی نهایت استفاده را ببرد. جمعیت جوان تحصیلکرده و گسترش روزافزون شهرها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در کشور پتانسیل این را دارد که همچنان به مسیر خود ادامه دهد. به جز پوشاک، صنایع دیگری نیز مانند داروسازی در بنگلادش رشدهای قابل‌توجه داشته و توانسته‌اند نقش زیادی در رشد اقتصادی کشور تا به امروز داشته باشند. به‌رغم اینکه بخش قابل‌توجه رشد اقتصادی در بنگلادش به لطف صنایع و به‌خصوص صنایع پوشاک بوده اما درحال‌حاضر، درآمد خانوار از منبعی دیگر نیز تهیه می‌شود؛ کارگران بنگلادشی با سفر به کشورهای توسعه‌یافته‌تر درآمدهای دریافتی خود را به خانوارهای خود در داخل کشور ارسال می‌کنند. براساس آخرین گزارش‌ها ۶/ ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به این منابع ارسال شده توسط کارگران اختصاص دارد. در ضمن کمک‌های خارجی نیز نقش قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی داشته و ۲ درصد از درآمد کل کشور را تامین می‌کنند. براساس پیش‌بینی‌ها، تا سال ۲۰۲۴ بنگلادش از لیست کشورهای توسعه‌نیافته خارج شده و جزو کشورهای درحال توسعه به حساب خواهد آمد.

چالش‌های پیش‌روی اقتصاد

به‌رغم رشدهای قابل‌توجه در بنگلادش، اقتصاد این کشور همچنان با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند؛ برای نمونه با وجود مهاجرت‌های زیاد به سمت شهرهای بزرگ، هنوز حدود ۶۰ درصد از جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند که این موضوع از موانع رشد اقتصادی در آینده محسوب می‌شود. در ضمن جمعیت زیاد در شهرها و ضعف زیرساخت‌ها، باعث شده که تداوم رشد در کشور مشکل شود. بنگلادش به‌دلیل آب و هوای خاص منطقه خود با مشکلات محیط‌زیستی فروانی نیز روبه‌روست. در این راستا و براساس تخمین‌ها، سیل در این کشور سالانه ۲/ ۲ درصد به تولید ناخالص داخلی آسیب وارد می‌کند. همچنین مهاجرت برخی از جمعیت جوان به خارج، کم بودن سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و تک‌محصولی بودن اقتصاد، همگی از دیگر موانعی هستند که رشد اقتصادی سال‌های آینده را با تهدید روبه‌رو می‌کنند./ دنیای اقتصاد

فروشندگان در بازار پاپس کشیدند بازار مسکن تغییر فاز داد

سایه تردید بر سر معامله‌گران

در حالی‌ که اخبار منتشر شده بر کاهش قیمت مسکن در بازار دلالت دارد، معامله‌گران از تغییر مسیر بازار و رکود شدید معاملات خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری ، بازار مسکن ایران حالا تغییر فاز داده است هرچند برخی از گزارش‌ها به نقل از فعالان بازار مسکن و رئیس اتحادیه مشاوران املاک بر کاهش قابل توجه قیمت‌ها در بازار دلالت دارد اما نکته مهم این است که معاملات مسکن متوقف شده و فروشندگان در فاز انتظار قرار دارند .

 فعالان بازار مسکن می‌گویند تردید معامله‌گران به انتشار اخباری در خصوص تصمیمات مجلس برای افزایش قیمت دلار بازمی‌گردد چرا که این اتفاق سبب شده است بسیاری با استناد به افزایش احتمال رشد قیمت‌ها دست از خرید بکشند.

کاهش قیمت واقعی است؟

این روزها گزارش‌های متعددی در خصوص کاهش قیمت‌ها در بازار به گوش می‌رسد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در مناطق شمالی تهران منطقه یک و منطقه ۳ بیشترین میزان کاهش قیمت اتفاق افتاده است اما در مناطق دیگر تهران که مناطق مصرفی با قیمت‌های در دسترس‌تر برای خریداران تلقی می‌شوند، حجم کاهش چندان قابل ملاحظه نیست. یکی از مشاوران املاک در منطقه ۳ در پاسخ به این سوال که آیا قیمت‌ها در ماه‌های اخیر تغییر کرده است یا خیر؟ گفت: در یک ماه اخیر قیمت‌ها در حدود متری ۵ میلیون تومان کاهش را در این منطقه شاهد بوده است.

وی افزود:واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت که به قیمت‌هایی بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان در هر متر مربع فروش می‌رفتند امروز با کاهش قیمتی در محدوده ۵ میلیون تومان در هر متر مربع مواجه شده‌اند.

این فعال بازار در توضیح این مطلب ادامه داد: واحدهای قدیمی‌تر که به اصطلاح بازاری‌ها واحدهای به قیمت رسیده هستند، چنین شرایطی ندارند.به گفته وی کاهش قیمت‌ها در واحدهای لوکس بازار اتفاق افتاده و خریداران بسیار قدرتمند مالی این روزها با کاهش قیمت نسبی مواجه شده‌اند که البته در کل قیمت تاثیر چندانی نمی‌گذارد.

 به گفته وی واحدهایی که در محدوده ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان قیمت دارند چندان تغییری را تجربه نکرده‌اند. اسدی مشاور املاک در منطقه ۶ تهران نیز درباره وضعیت قیمت‌ها گفت:منطقه شش یکی از پرمعامله‌ترین مناطق تهران است.

 او ادامه داد:اما در شرایط فعلی همه معامله‌گران دست از خرید و فروش کشیده‌اند، به عنوان مثال کسانی که واحدهای مسکونی خود را فایل کرده بودند این روزها روی خوشی به مشتریان نشان نمی‌دهند چرا که منتظرند تا تکلیف وضعیت اقتصادی روشن شود. او در پاسخ به این سوال که مهمترین عامل تردید برای فروش در این بازار چیست؟گفت: خبرهایی درباره افزایش قیمت ارز در بازار به گوش می‌رسد و گفته می‌شود نمایندگان مجلس در قالب بودجه می‌خواهند دلار را گران کنند، به همین دلیل بسیاری از فروشندگان واحدهای مسکونی دست نگه داشتند تا پس از تعیین تکلیف قیمت ارز تصمیم خود را برای فروش بگیرند.

این فعال بازار در جواب این پرسش که آیا قیمت‌ها در بازار کاهش یافته است؟ گفت: برخی از کسانی که پول لازم هستند حاضرند بین ۲ تا ۵ میلیون تومان تخفیف درهرمترمربع بدهند اما نکته اساسی این جاست که تخفیف‌ها برای واحدهای بالاتر از ۱۰۰ متر و واحدهای لوکس داده می‌شود در حالی که واحدهای بین ۵۰ تا ۸۰ متر واحدهای مصرفی تلقی می‌شوند تغییر قیمت چندانی را شاهد نیستند.

اینجا خبری از ارزانی نیست

یک مشاور املاک در منطقه هشت تهران نیز در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: در یک سال اخیر قیمت‌ها در این منطقه افزایش بسیار قابل توجهی را تجربه کرده و از محدوده ۴ تا ۱۰ میلیون تومان به محدوده ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان ورود کردند. وی در جواب این پرسش که آیا کاهش قیمتی در این منطقه رخ داده است یا خیر؟ گفت: ما با کاهش قیمت چندانی روبرو نیستیم البته برخی پول‌لازم‌ها طبق روال معمولی بازار حاضر به تخفیف هستند اما با کاهش قیمت آگهی‌های فایل شده در یک ماه اخیر مواجه نشده‌ایم خریداران در این بازار قیمت را اتفاقاً مناسب می‌دانند و روند خرید و فروش طبیعی است.

او با اشاره به اینکه کاهش قیمت در مناطق گران‌تر و واحدهای متراژ بالا رخ داده تاکید کرد: در منطقه ۸ تهران اغلب واحدهای ساخته شده زیر ۱۰۰ متر هستند از این رو با کاهش قیمت چندانی مواجه نشده‌اند. به گفته وی این واحدهای نقلی و واحدهای در محدوده ۴۰ تا ۶۰ متر در همین یک ماه نیز افزایش قیمت را شاهد بودند.

یک فعال بازار نیز گفت: قیمت‌ها در مناطق ارزان‌تر تهران نظیر منطقه ۱۲ و ۱۸ نیز با افزایش مواجه شده است چراکه گرانی بیش از حد مسکن در دو سال اخیر سبب شده است بسیاری از خریداران قادر به خرید مسکن در مناطق میانی تهران نباشند و برای خرید به مناطق ارزانتر مراجعه کنند، از این رو روند افزایش قیمت در این مناطق روندی ملموس‌تر است.

 کارشناسان معتقدند کاهش قیمت مسکن در شرایطی رخ می‌دهد که عرضه مسکن با تقاضا برابر شود هرچند خروج سرمایه گذاران از بازار مسکن نیز در این تعادل موثر است اما با توجه به آمار و ارقام ارائه شده حجم تولید مسکن در ایران همواره کمتر از تقاضا در بازار بوده است. مهدی سلطان محمدی معتقد است تنها زمانی می‌توان به تعدیل قیمت مسکن امیدوار بود که میزان تولید مسکن با میزان تقاضا برابری نماید و تا زمانی که این فاصله در بازار وجود دارد مشکلات این بازار به قوت خود باقی خواهد ماند.

 از سوی دیگر روانشادنیا کارشناس بازار مسکن معتقد است میزان کاهش قیمت مسکن برای خریداران متوسط و واقعی بسیار اندک است و چندان قابل ملاحظه نیست.

فعالان بازار مسکن اما معتقدند تا زمانی که تکلیف لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی مشخص نشود بازار مسکن از حالت تردید و ابهام خارج نخواهد شد و نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی درباره روند حرکت قیمت‌ها داشت.

علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی:

مخالفان تصویب FATF با معیشت مردم بازی می کنند؛ این کار خیانت است؛ به وجدانتان رجوع کنید .

افرادی که می گویند با پذیرش FATF، مسیرهای دور زدم تحریم لو می روند، با علم تجارت آشنا نیستند .

بدون FATF حتی نتوانستیم پول استراماچونی را پرداخت کنیم .

برای خرید دارو می‌گویند شما باید پول خودتان را اصطلاحا تمیز کنید که برای این کار نیاز به FATF است

یک عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه رفع یا خنثی سازی تحریم‌ها بدون FATF معنایی نخواهد داشت، گفت: ما نمی‌توانیم با معیشت مردم بازی کنیم، این کار خیانت است.

علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «انتخاب» و با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر مشکلات خرید دارو و واکسن کرونا به دلیل عدم پذیرش FATF، گفت:

صحبت درباره FATF از آنجایی که حساسیت‌هایی را در کشور دارد، این نیاز را ایجاب می‌کند که ما به این مساله اشاره کنیم، توضیح درباره این مساله صرفا در جهت حمایت و صیانت از منافع ملی و مصالح کشور است. ما باید این نکته را مورد توجه قرار بدهیم که درباره موضوعات مختلف اعم از همین مساله یا مساله انتقال پول و ... در هر کشوری که نظام دموکراسی بر آن حاکم است، می‌تواند با نظرات مختلف موافق و مخالف مواجه باشد. ولی مساله اصلی ما درباره این موضوع از آنجایی شروع می‌شود که برخی برای سواستفاده و مقاصد جناحی و سیاسی خودشان له یا علیه این مساله صحبت می‌کنند.

وی افزود:

این رویه باعث شده که متاسفانه امروز عامه مردم درباره مساله FATF دچار سردرگمی شوند. زیرا آنانی که نسبت به این موضوع مطالباتی را مطرح می‌کنند، بعضا سعی دارند که اهداف جناحی و سیاسی خودشان را در این قالب دنبال کنند. لذا اینکه ابعاد مساله FATF برای مردم روشن شود، می‌تواند درک و فهم بهتر این مساله کمک کند. امروز کشور ما با 2 مساله یکی تحریم‌های ظالمانه و یکی FATF مواجه است. عموم مردم مساله تحریم را درک کردند. آنان فهمیدند که وقتی کشور تحریم می‌شود، امکان فروش نفت را ندارد یا در برخی کشورها مثل ژاپن، عراق، ترکیه، کرده جنوبی و .... به دلیل همین تحریم‌ها پول‌های ایران بلوکه یا مسدود شده است.

شریعتی با بیان اینکه FATF یک توافق بین همه کشورهای دنیاست، تصریح کرد:

این توافق در راستای شفافیت مالی مثل قانون مبارزه با پولشویی حاصل شده است. شما به عنوان یک شهروند عادی اگر بخواهید همین امروز در یکی از بانک‌های داخل کشور یک حساب قرض الحسنه افتتاح کنید باید به بانک تعهد بدهید که اقدام به پولشویی نخواهید کرد. شاید شهروندان این مساله را ندانند ولی اگر همان متون و برگه‌های امضا شده قبل از افتتاح حساب را مطالعه کنند، قطعا متوجه این مساله خواهند شد.

وی ادامه داد:

بحث FATF نیز تقریبا مشابه همین مساله است. این توافق جهانی اشاره به آن دارد که از طریق شفافیت مالی کشورها نتوانند در اقداماتی مانند تروریسم یا هر اقدام غیرانسان دوستانه دیگری فعالیت کنند. تقریبا همه کشورهای جهان حتی عراق و سوریه و همچنین کشورهایی که در مظان اتهام برخی اقدامات هستند مانند عربستان سعودی و ترکیه نیز این موضوع را پذیرفته و آن را امضا کردند. شاید بپرسید چرا کشورهایی که خودشان در مظان اتهام اقدامات خاص هستند نیز این را امضا کردند که در پاسخ باید گفت این اقدام آنان در راستای همان ضرب المثل معروف «خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو» اتفاق افتاده است.

این عضو اتاق بازرگانی افزود:

در بین همه کشورهای جهان صرفا ایران و کره شمالی و چند کشور آفریقایی FATF را قبول نکردند. البته این اقدام از سویه کره شمالی می‌توانند ادامه همان رویه‌ای باشد که این کشور در سایر معاهدات جهانی پیش گرفته است. اما چرا ایران که حامی تروریسم نبوده و نیست و اقدام به پولشویی نمی‌کند FATF را امضا نمی‌کند. برخی از مخالفان تاکید دارند که پذیرش FATF باعث افشای اطلاعات مهم کشور می‌شود و اطلاعات کشور در بحث دور زدن تحریم‌ها لو می‌رود که اساسا این تفاسیر اشتباه است و کسانی که این صحبت‌ها را بیان می‌کنند در این مساله صاحب نظر نبوده و یا تجربه تجارت جهانی و یا علم آن را ندارند.

شریعتی با اشاره به تحریم‌های دارویی ایران، گفت:

تحریم‌کنندگان ایران ادعا داشتند که ایران را تحریم دارویی نکردند ولی واقعیت آن است که ایران در این حوزه با مشکلات مختلفی مواجه است. رفتار تحریم‌کنندگان با ایران مانند همان فردی است که می‌خواهد چیزی را در بازار نفروشد و به خاطر همین آن وسیله را آنقدر گران می‌کند تا کسی خریدار آن نباشد. همچنانکه در پاسخ به درخواست ایران برای خرید دارو می‌گویند شما باید پول خودتان را اصطلاحا تمیز کنید که برای این کار نیاز به FATF است. در واقع دشمن وقتی بخواهد اقدامی علیه شما انجام بدهد، می‌داند باید فشار را از کجا به شما وارد کند و پیچ را کجا سفت کند. بنابراین دلیلی ندارد که ما بخواهیم بهانه به دست آنان بدهیم.

وی با بیان اینکه برخی اتفاقات باعث شد تا مردم درک بهتری از مساله FATF پیدا کنند، گفت:

ماجرای آقای آندره‌آ استراماچونی سرمربی سابق استقلال اتفاقی بود که باعث شد، مردم کمی با FATF آشنا بشوند. استقلال به دلیل همین مساله FATF نمی‌توانست پول این سرمربی را واریز کند. وگرنه این چنین نبود که یک کشور پول یک سرمربی را نداشته باشد. اتفاقا پول هم داشتیم ولی نمی‌توانستیم پول را واریز کنیم.

این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه برخی به اشتباه می‌گویند مساله تحریم بر مساله FATF اولویت دارد و زمانی که کشور تحریم است چرا باید دنبال FATF برویم، گفت:

این استدلال درستی نیست ولی طبق همین استدلال و منطق دوستان باید گفت که بنابراین اگر FATF هم نباشد، رفع تحریم هم معنایی نخواهد داشت.

شریعتی با اشاره به فرمایشات اخیر رهبری افزود:

همه باید در این راستا تلاش کنیم. اگر تحریم‌ها لغو یا خنثی شوند ولی ما بحث FATF را حل نکرده باشیم، مصداق آن است که شما بعد از کلی قرض و وام بتوانید ماشین بخرید ولی ماشین شما بنزین نداشته باشد. چرا واکسن آنفولاآنزا دیر وارد کشور شد؟ چرا پول ایران هنوز در برخی کشورها مسدود مانده است؟ البته شنیده شده که اخیرا رهبری از مجمع خواستند که به مساله FATF ورود کند و این موضوع را مورد بررسی مجدد قرار بدهد و امیدواریم هرچه زودتر تکلیف این مساله مشخص شود.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی از مخالفان FATF تاکید بر این مساله دارند که می‌توان بدون معاهدات بین‌المللی و از طریق مقاومت و رویکردهای جایگزین مانند خدمات در برابر کالا و یا کالا در برابر کالا، تجارت جهانی و مساله تحریم‌های بانکی را برطرف کرد، توضیح داد:

این موضوع یک بحث ملی بوده که با مصالح مردم درگیر است. ما نمی‌توانیم با معیشت مردم بازی کنیم. این کار خیانت است. این رفتار مصداق گروکشی سلامت و معیشت مردم بوده و خیانت به مردم است. فتوا بالاترین حکم در دین و شرع ماست. وقتی مقام معظم رهبری گفتند که ایران قصدی برای ساخت بمب اتم ندارد، ما باید این فتوا و حکم را به زبان دنیا ترجمه کنیم و لازمه این امر آن است که ما با دنیا به زبان خودشان صحبت کنیم.

این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد:

وقتی ما نمی‌خواهیم به دنبال بمب اتم و سلاح‌های کشتار جمعی برویم و یا وقتی ما نمی‌خواهیم مرتکب پولشویی بشویم و یا از تروریسم حمایت کنیم، چرا باید با رفتارهای خودمان به دست دیگران بهانه بدهیم. کسانی که اقدام به این گروکشی‌ها با سلامت و معیشت مردم می‌کنند، آیا از سختی شرایط بودجه و دیپلماسی و اداره کشور آگاه هستند؟ من توصیه می‌کنم که این افراد پیش از هرچیزی به وجدان خودشان رجوع کنند.

شریعتی با اشاره به انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، گفت:

آن آدم دیوانه رفته است و شرایط جدیدی ایجاد شده است. ضمن آنکه اساسا بحث FATF ربطی به مذاکرات هسته‌ای و برجام ندارد. چرا برخی نمی‌خواهند این مساله را قبول کنند. این رویه که برخی افراد پیش گرفتند مصداق خرید ماشین بدون بنزین با پول قرضی و وام است. ما بدون FATF حتی نتوانستیم پول سرمربی استقلال را پرداخت کنیم. آن هم در شرایطی که ایشان با استقلال قرارداد داشت و همه دنیا می‌دانستند که این پول در ازای فعالیت ایشان در باشگاه استقلال است.

وی ادامه داد:

کاش مخالفان FATF صلاحیت علمی و تجربی این موضوع را داشتند تا حرف دقیق‌تری بزنند. امروز به خاطر FATF بانک‌های کشور تحریم هستند و ما به همین دلیل باید هزینه بیشتری را متحمل بشویم. FATF اصلا ربطی به مذاکرات و برجام ندارد. البته کسانی که دنبال مخالفت باشند، بالاخره بهانه‌ای برای مخالفت خودشان پیدا خواهند کرد. ای کاش به جای مخالفت کردن با افراد متخصص و صاحب نظر در این زمینه صحبت می‌کردند تا آنان موضوعات را بهتر و دقیق‌تر برای آنان مطرح کنند.

مقابله محور عبری-عربی با احیای توافق هسته‌ای؛

موافقت دولت بایدن با بازگشت بدون پیش‌شرط به برجام

  علی‌رغم نارضایتی متحدان خاورمیانه‌ای آمریکا، مخالفت جمهوری‌خواهان و اختلاف‌نظر درون‌حزبی دموکرات‌ها درباره سیاست دولت جدید نسبت به ایران، جو بایدن و تصمیم‌سازان نزدیک به او، ایده منتقدان برجام مبنی بر گذاشتن پیش‌‌شرط برای بازگشت به توافق هسته‌ای را صریحاً و یا تلویحاً رد کرده‌اند.

به گزارش اقتصادنیوز،  نشریه هفتگی اکونومیست در شماره جدید خود -۵ دسامبر ۲۰۲۰- تمایل جو بایدن برای ورود مجدد به توافق هسته‌ای ایران را «بازگشت به آینده» توصیف کرده و معتقد است که اگرچه این امر ساده به نظر می‌رسد، اما دولت وی با موانع بزرگی روبرو است.

بطور کلی منتقدان غربی و خاورمیانه‌ای برجام ۳ نقد اصلی به آن دارند. اولین انتقاد درباره جدول زمان‌بندی یا بندهای غروب آفتاب است (اینفوگرافی زیر را ببینید). تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران در ماه اکتبر اخیر منقضی شد. ‌محدودیت‌های ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته و صادرات و واردات موشک نیز تا ۳سال دیگر منقضی می‌شود. اغلب محدودیت‌های دیگر نیز در طول یک دهه برداشته خواهد شد (هر چند افزایش موشکافی آژانس برای همیشه طول خواهد کشید). 

دومین گلایه، کم‌توجهی به برنامه موشکی ایران است که پیچیدگی آن در ماه ژانویه به نمایش درآمد؛ زمانی که ایران ترور [سردار شهید] قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه را با حملات موشکی دقیق به پایگاه سربازان آمریکایی در عراق تلافی کرد. 
سومین مسئله مورد ادعا نیز رفتار ایران در منطقه، به ویژه حمایت از گروه‌های شیعه متحدش مانند حزب‌الله لبنان است.

موافقت بایدن با ایده بازگشت متقابل و بی‌قیدوشرط به برجام

جو بایدن تمایل خود برای بازگشت هم‌زمان، متقابل و بدون قیدوشرط ایران و آمریکا به تعهدات برجامی را چندبار علناً اعلام کرده است. سیاست‌گذاران اصلی دولت وی در حوزه سیاست‌خارجی نیز موضع مشابهی دارند. استراتژی دولت منتخب آمریکا در پرونده ایران از چندماه پیش از انتخابات طراحی و عملاً نهایی شده و ظاهراً تاکنون نیز ثابت مانده است. همین امر خشم ائتلاف عبری-عربی که به تازگی رسمیت نیز یافته، به کمک لابی‌های خود در واشنگتن و با همراهی بسیاری از جمهوریخواهان تندرو باقی‌مانده در ساختار قدرت را برانگیخته تا برای مقابله با این تصمیم دولت بایدن صف‌آرایی و برنامه‌ریزی کنند.

اواخر شهریور خبرگزاری سی‌ان‌ان یادداشتی به قلم جو بایدن، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا تحت عنوان «راه هوشمندانه‌تری برای سخت گرفتن بر ایران وجود دارد» منتشر کرد. رویکرد کلی جو بایدن در این یادداشت، خلاصه‌ای از کلیات مقاله ۱۰هزار کلمه‌ای ایلان گلدنبرگ -مسئول پرونده ایران در تیم انتقالی جو بایدن- و همکارانش با عنوان  «تعامل دوباره با ایران» بود که در وبگاه مرکز امنیت آمریکا نوین منتشر شد.

نسخه‌ای از مقاله  ایلان گلدنبرگ در اواخر جولای -اوایل مردادماه- در اختیار کمپین جو بایدن و مشاورین ارشد وی در حوزه سیاست خارجی، چهره‌های نام‌آشنایی چون جیک سولیوان و آنتونی بلینکن قرار گرفت؛ این ۲مشاور دیرینه و مورد اعتماد بایدن اخیراً به عنوان گرینه‌های وزیرخارجه و مشاور امنیت ملی دولت وی انتخاب شدند. هر ۲ نیز در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران و انعقاد برجام نقش ویژه‌ای ایفا کرده‌اند.

اخیراً نیز  ایلان گلدنبرگ خاطرنشان کرده است که بین آغاز به کار بایدن در 20 ژانویه و انتخابات ریاست جمهوری ایران در 18 ژوئن یک فرصت کوتاه وجود دارد. «تمیزترین، آسان‌ترین و ساده‌ترین گزینه بازگشت متقابل به برجام است.» اما در عمل، همه چیز ممکن است پیچیده‌تر باشد.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی بایدن، می‌گوید در مذاکرات بعدی به سایر موارد رسیدگی می‌شود. زمان و محتوای چنین گفتگوهایی هنوز روی هواست، هرچند احتمالاً شامل امتیازات تازه‌ای است که میان هر دو طرف دادوستد خواهد شد -آنچه دیپلمات‌ها تعامل "بیشتر در ازای بیشتر" می‌نامند. اما برخی منتقدان ایده دولت بایدن، می‌گویند تعامل "بیشتر در ازای بیشتر"  استراتژی متناسب وضعیت موجود نیست و بر این باورند که با توجه به شرایط کنونی ایران، جو بایدن می‌تواند با حفظ اهرم فشار تحریم‌ها، امتیازهای بیشتری از ایران بگیرد.

مخالفان سیاست دولت بایدن؛ از محور عبری-عربی تا محافل و لابی‌های واشنگتن

از جمله این منتقدان توماس فریدمن ستون‌نویس برجسته روزنامه نیویورک‌تایمز -نزدیک به جریان اصلی حزب دموکرات- است که در مقاله‌  «جو عزیز، مسئله ایران دیگر هسته‌ای نیست»  تحلیل می‌کند که در فضای جدید حاکم بر خاورمیانه، حالا مشکل اصلی جو بایدن در پرونده ایران، بیش و پیش از مسئله هسته‌ای، یکم، ائتلاف ضدایرانی اسرائیل و اعراب، و دوم، موشک‌های هدایت‌دقیق ایران و احتمال دستیابی متحدانش به آن‌هاست.

فریدمن که خود یک دموکرات یهودی محسوب می‌شود، خاطرنشان می‌کند که امروز مسئله هسته‌ای ایران چیزی نیست که خواب از چشم سران اسرائیلی ربوده باشد؛ چراکه باور دارند ایران اگرهم هسته‌ای باشد، از آن استفاده تسلیحاتی نمی‌کند و حتی اگر سلاح داشته باشد آن رابکار نمی‌گیرد. ترس مخالفان منطقه‌ای ایران، موشک‌های هدایت دقیق ایران است. به همین دلیل اسرائیل و متحدان عربی آن در حاشیه خلیج فارس نمی‌خواهند ببینند ایالات متحده اهرم فشار خود بر ایران -همه تحریم‌های نفتی- را صرفاً برای مهار برنامه هسته‌ای بردارد. آن هم قبل از اینکه از این اهرم برای اطمینان از تعهد تهران به محدودیت برنامه موشکی نیز استفاده کند.

به هر حال بایدن ایده ایجاد پیش شرط برای بازگشت به برجام را رد می‌کند. پس از انتشار این مقاله فریدمن، بایدن در مصاحبه با خود وی -در نیویورک‌تایمز- گفت: ببینید، در مورد موشک‌های هدایت‌دقیق و همه موارد دیگر که منطقه را بی‌ثبات می‌کند بسیار صحبت می‌شود. اما "بهترین راه برای دستیابی به ثبات در منطقه" مقابله با "برنامه هسته‌ای" است.

اما نئوکان‌ها و شاهین‌های آمریکا، راست‌گرایان اسرائیلی و و حکام سنی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همواره با شک‌وتردید به برجام می‌نگریسته‌اند. محور عبری-عربی همراه با بسیاری از جمهوری خواهان تندرو در واشنگتن، دوست دارند که بایدن قبل از پیوستن دوباره به برجام امتیازاتی را از ایران در این زمینه‌ها بگیرد.

اگر بایدن به سادگی به برجام اولیه (بازسازی نشده) برگردد، یا اگر مذاکرات بعدی به جایی نرسد، باید منتظر مخالفت شدید متحدان منطقه‌ای آمریکا باشد. یک مقام اسرائیلی می‌گوید: "اگر آنها یک توافق‌‌نامه الحاقی با کیفیتی مشابه برجام ارائه دهند، ما تمام تلاش خود را برای تغییر آن به کار خواهیم بست. در پایان روز آرام نخواهیم گرفت تا زمانی که راه حل بهتری نداشته باشیم."

راز زیمت از انستیتوی مطالعات امنیت ملی در تل‌آویو، کارشناس کهنه‌کار امور ایران در سازمان اطلاعات اسرائیل، می‌گوید: تقابل نتانیاهو و بایدن "اجتناب ناپذیر است". منافع سیاسی نتانیاهو در این است که به موضع سختگیرانه درباره ایران ادامه دهد و در حال حاضر هیچ کسی در دولت یا نهاد امنیتی توان مخالفت علنی با او را ندارد."

آموس یدلین، رئیس سابق اطلاعات ارتش اسرائیل با اشاره به تحریم‌های بی‌امان آمریکا و ترور [سردار] سلیمانی و سایر فاکتورها ادعا کرد که به زعم وی موازنه قدرت به نفع آمریکا تغییر کرده و ارزیابی‌های اطلاعاتی اخیر اسرائیل مدعی است که فشار اقتصادی بی‌سابقه، ایران را در موقعیت عدم اطمینان قرار داده است. بنابراین او معتقد است بایدن باید از این فرصت استفاده کند و اهرم فشار را برای گرفتن امتیازهای بیشتر حفظ کند. یدلین می‌گوید بندهای غروب باید به جای ۱۵ سال، تا ۳۰ سال تمدید شود و بازرسی‌های آژانس باید "در همه‌جا و بدون محدودیت" باشد و ایران باید جزئیات کامل برنامه‌های هسته‌ای خود را فاش کند. وی می‌افزاید: "اگر این ۳ مورد فراهم شود، من شب‌ها آسوده‌تر می‌خوابم."

همچنین گری سامور -از دانشگاه Brandeis- که از سال 2009 تا 2013 به عنوان دستیار امور کنترل تسلیحات در دولت اوباما خدمت کرده، پیشنهاد می‌کند که اولویت آمریکا  باید تمدید بندهای غروب آفتاب در مورد غنی‌سازی باشد. اما ایلان گلدنبرگ -از مرکز امنیت نوین آمریکایی (اتاق فکری در واشنگتن)- می‌گوید از آنجایی که تا بند غروب اصلی یک دهه دیگر فاصله وجود دارد، بهتر است که آمریکا زمینه را برای یک مجموعه "گفتگوهای منطقه‌ای" بین ایران و رقبایش فراهم کند، و از موضوعاتی که مناقشه‌برانگیز نیستند مانند همکاری علیه شیوع کرونا به عنوان گام‌هایی برای گشایش باب گفت‌وگو و مذاکره استفاده کند.

الی گرانمایه عضو اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا می‌گوید ایران احتمالاً به دنبال دسترسی به دلار، تخفیف در تحریم‌های بخش انرژی و صنعتی، و دستیابی به یک توافقنامه قانونی است که به آن سادگی که ترامپ برجام را ملغی کرد، قابل لغو نباشد.

ولی نصر، یک مقام سابق وزارت امور خارجه آمریکا نیز می‌گوید ایران احتمالاً مخالفت چندانی با دو برابر شدن بازه زمانی بندهای غروب به عنوان بخشی از مصالحه گسترده‌تر نخواهد داشت. حتی ممکن است موافقت کند که از برخی منازعات منطقه‌ای، به ویژه یمن دست بکشد. اما احتمالاً مایل است گام‌های خود را به موازات و در انطباق با گام‌های رقبای عرب خود ببیند. این می‌تواند سطحی از اعتمادسازی را نیز به دنبال داشته باشد که دستیابی به آن ممکن است دشوار باشد.

بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان

سیگنال بودجه ۱۴۰۰ به بازار بورس

در حالی قرار است امروز (چهارشنبه ۱۲ آذرماه) لایحه بودجه ۱۴۰۰ روانه مجلس شود که پیش‌پرده آن به نمایش گذاشته شده است و تا به اینجای کار حکایت از نفت ۴۰ دلاری و نرخ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی دارد.

موضوع مهم برای فعالان بورسی اما میزان اثرگذاری این لایحه بر بازار سهام و چگونگی این تاثیر است. طرح انتشار اوراق پیش‌فروش نفت که پس از کش و قوس فراوان و برجا گذاشتن اثر منفی خود بر بازار سرمایه به بایگانی رفت، قرار است در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بار دیگر مطرح شود و بر اساس آنچه تاکنون به‌صورت غیررسمی منتشر شده دولت می‌خواهد یک‌چهارم از بودجه سال آینده را از طریق انتشار اوراق سلف نفتی تامین کند.

بازار سهام از دوربین بودجه ۱۴۰۰

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت نیز شهریور ماه، زمانی که اعلام کرد طرح گشایش اقتصادی به علت «برخی ناهماهنگی‌ها» منتفی شده است، گفته بود: «باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.» با این حال در بهارستان در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و نمایندگان مخالف آن هستند.

یکی از این نمایندگان می‌گوید اگر این پیشنهاد در لایحه بودجه سال آینده باشد، کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را رد خواهد کرد. آن‌طور که سیدحمید

پورمحمدی، معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفته، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تا چند روز دیگر تقدیم مجلس شورای‌اسلامی می‌شود. هرچند دولت طبق قانون تا نیمه آذر ماه فرصت دارد لایحه بودجه را راهی بهارستان کند اما پورمحمدی اعلام کرده این لایحه ۱۲ آذر ماه به دست نمایندگان می‌رسد تا فرصت کافی برای بررسی آن داشته باشند. بررسی لایحه بودجه پس از تقدیم آن از سوی سازمان برنامه و بودجه در هیات دولت آغاز شد و اکنون مراحل نهایی خود را طی می‌کند. بر اساس خبری که خبرگزاری فارس مدتی قبل منتشر کرد سقف منابع و مصارف بودجه در سال آینده با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به قانون بودجه ۹۹ به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

به عبارت دیگر، سال آینده شاهد افزایش حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه خواهیم بود که بخش اعظم این افزایش از محل درآمد ۲۰۵ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده از محل پیش‌فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی تامین خواهد شد.در بند الحاقی به تبصره ۵ پیش‌نویس این لایحه آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود برای تامین مالی مصارف این قانون تا مبلغ ۲ میلیون و ۵۰هزار میلیارد ریال، پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام و منابع حاصل را به ردیف... جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می‌شود. در صورت افزایش منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، معادل سهم دولت به همین میزان جایگزین اعتبار این بند می‌شود.»

مخالفت بهارستان‌نشین‌ها با اوراق سلف نفتی

اواسط تابستان بود که حسن روحانی، رئیس دولت به مردم وعده گشایش  اقتصادی داد و گفت در جلسه سران قوا تصمیمات مهم اقتصادی گرفته شده و قرار است پس از حصول نتیجه نهایی اعلام شود. خیلی زود مشخص شد منظور رئیس دولت از گشایش اقتصادی، طرح پیش‌فروش نفت در بازار سرمایه به‌صورت چند ساله در طرح انتشار اوراق سلف نفتی بوده است. اما این طرح مخالفان زیادی داشت. مهم‌ترین انتقاد مخالفان بر سررسید دو یا سه ساله این اوراق بود که تاکید داشتند تعهد و بدهی سنگینی برای دولت بعدی ایجاد می‌کند و می‌گفتند دولت با ارائه این طرح تنها به فکر تامین کسری بودجه خود است. یکی از مخالفان طرح دولت بهارستان‌نشینان بودند که از ابتدا به مخالفت با آن پرداختند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تاکید بر اینکه انتشار اوراق پیش‌فروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی ندارد بلکه آسیب‌های بسیار بیشتری هم دارد، درباره تشدید آسیب‌پذیری کشور در مقابل تحریم نفتی با اجرای این پیشنهاد دولت هشدار داده و بر ضرورت جلوگیری از تصویب و اجرای این پیشنهاد تاکید کرده بود. در بخشی از این گزارش آمده بود: «انتشار اوراق پیش‌فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یکسو تعهدات دولت را افزایش داده (موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی‌های دولت می‌شود) و از سوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد. همچنین قابل پیش‌بینی است که در زمان سررسید اوراق فشار عمومی برای ایجاد گشایش در فروش نفت افزایش خواهد یافت که این امر حاکمیت را از تصمیم‌گیری مستقل در سیاست خارجی خود بازخواهد داشت.» در نهایت طرح گشایش اقتصادی دولت حسن روحانی با افزایش مخالفت‌ها ناکام ماند و پرونده این پیشنهاد به‌صورت موقت بسته شد.

اکنون که بار دیگر زمزمه تامین بودجه از طریق فروش اوراق سلف نفتی شنیده می‌شود، رضاخواه که از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق است می‌گوید بهارستان با آن مخالف است و اگر دولت این پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه را اصلاح نکند، کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رد و لایحه به دولت عودت داده خواهد شد.

مجتبی رضاخواه، نماینده تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز این خبر را تایید می‌کند و می‌گوید دولت قصد دارد بخش قابل توجهی از درآمد خود را از طریق فروش اوراق سلف نفتی تامین کند. او توضیح می‌دهد: «درباره تامین بخشی از بودجه سال آینده از طریق اوراق نفتی خبرهایی به‌صورت غیررسمی منتشر شده که بر اساس آنچه ما اطلاع داریم قرار است مبلغ قابل توجهی از درآمدهای دولت در سال آینده از طریق فروش اوراق سلف نفتی تامین شود.» او رقمی را که دولت می‌خواهد از طریق فروش این اوراق برای خود تامین مالی کند، «رقم بسیار بالایی» می‌خواند و تاکید می‌کند کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با این کار مخالف است.

رضاخواه می‌گوید: «طی صحبتی که من با چند نفر از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه داشتم همگی با این پیشنهاد دولت در لایحه بودجه مخالف بودند و به نظر می‌رسد اگر دولت بخواهد چنین کاری کند و این پیشنهاد را در لایحه گنجانده باشد، ما کلیات بودجه را در کمیسیون تلفیق رد خواهیم کرد و در اولین فرصت ممکن تلاش می‌کنیم کلیات بودجه رد شود و به دولت بازگردد، چون این نحوه تامین درآمد بسیار مضر است.»

این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه توضیح می‌دهد: «ما تا چند وقت پیش تاکید داشتیم که بودجه باید از فروش نفت عاری باشد اما چیزی که الان زمزمه‌ می‌‌شود تامین یک‌چهارم از بودجه سال ۱۴۰۰ از طریق انتشار اوراق سلف نفتی است که بودجه را به فروش آینده نفت وابسته خواهد کرد.این کار خلاف سیاست‌هایی است که در اصلاح ساختار بودجه پیگیری می‌کنیم و مجلس حتما با آن مخالفت خواهد کرد.»

او اضافه می‌کند: «اینکه این موضوع اصلا قابل اجرا هست یا نه که به نظر من اصلا قابل اجرا هم نیست، بحث دیگری است. بحث اصلی این است که وابسته کردن بودجه کشور به نفت، آن‌هم به‌صورت فروش در آینده کار بسیار مضری است و ما حتما با آن مخالفیم.» رضاخواه همچنین در بخش دیگری از گفت‌وگو تاکید می‌کند که مجلس دولت را مکلف کند که سهام برخی از شرکت‌هایش را واگذار کند و دارایی دولت باید در شرکت‌های مختلف به فروش برسد.

او می‌گوید: «اگر دولت سهام این شرکت‌ها را در بازار سرمایه بفروشد، باید انتظار داشت که بازار در سال آینده رشد کند و باید شاهد افزایش شاخص کل بورس باشد.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه می‌کند: «به‌نظر می‌رسد اگر دولت خوب و درست رفتار کند بورس در سال آینده با رشد مواجه شود. امید است اتفاقاتی که امسال افتاد و باعث شد بعد از رشد بسیار شدید شاهد یک کاهش بسیار شدید باشیم، در سال آینده این اتفاق نیفتد. در سال آینده و با برنامه‌ریزی که برای فروش سهام دولت در شرکت‌های پالایشگاهی و صنعتی و همچنین بانک و بیمه اتفاق می‌افتد، باعث می‌شود که بورس رشد داشته باشد.»

سیگنال بودجه ۱۴۰۰ برای بازار سرمایه؟

امیرعلی امیر باقری، کارشناس بازار سهام نیز درباره اثر بودجه سال ۱۴۰۰ بر بازار سرمایه می‌گوید: بودجه به‌صورت کلی صریحا تاثیری بر بازار ندارد و تاثیرات بودجه‌ای به‌صورت تلویحی بر بدنه بازار سرمایه است. به نظر می‌رسد دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و نفت ۴۰ دلاری که در بودجه سال آینده دیده شده است، سیگنال‌های معقول و مناسبی در میان مدت برای بازار سرمایه تلقی می‌شوند.

او در همین حال یادآور می‌شود: اما یک بحث بودجه‌نویسی داریم و یک بخش بودجه محقق شده که در بررسی تاریخی می‌توان واگرایی آنها را تشخیص داد. این واگرایی عمدتا خودش را بر بستر واقعی و فیزیکی اقتصاد، چه در مباحث تورمی و چه در بازارهای پولی و مالی نشان می‌دهد. در بازارهای پولی به‌صورت نرخ موثر سود و در بازارهای مالی به‌صورت تاثیر بر شاخص کل بازار است.

این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: من معتقدم این سیگنال، سیگنال بدی برای بازار سرمایه نباشد و سیگنال معقولی خواهد بود که در کنار بقیه واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند اثر خود را تقویت کند و موازی رشد معقول بازار پیش برود. امیرباقری مساله کسری بودجه را نیز یادآور می‌شود و می‌گوید: نکته‌ای که وجود دارد بحث کسری بودجه و آن سهمی است که از طریق بازار سرمایه قرار است جبران شود که چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ عملیاتی می‌تواند یک محرک برای بازار سرمایه باشد. نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که جهت اوراق، جهت نرخ سود اوراق و جهت شاخص عمدتا در یک بازی الاکلنگی با هم به‌سر می‌برند.

احسان حاجی، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز درباره اثر بودجه سال آینده بر بازار می‌گوید: بر اساس پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ارقام اعلام شده توسط رئیس سازمان برنامه درباره قیمت و حجم صادرات نفت پیش‌بینی شده در این لایحه، حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با امسال، تقریبا نصف می‌شود.

در حالی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات و خالص گاز اختصاص می‌یافت، دولت در سال ۱۴۰۰ قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده را صرفا از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام تامین کند. بنابراین رقم درآمدهای نفتی کشور در سال آینده با لحاظ کردن ارقام اعلام شده توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه یعنی صادرات ۷۰۰ هزار بشکه در روز با قیمت ۴۰ دلار به ازای هر بشکه، ۱۰ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار و سهم دولت از این درآمدهای ارزی، ۴ میلیارد و ۸۵۴ میلیارد دلار خواهد بود که تمام آن در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت.

او اضافه می‌کند: از طرفی بر اساس اظهارات نوبخت، نرخ ارز در بودجه سال آینده حدود ۱۱ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است. همت قلی‌زاده کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه نیز اظهار کرده بود نرخ ۱۱۵۰۰ تومان میانگین دو عدد ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی و ۱۷هزار برای سایر موارد است. پیش‌تر پورابراهیمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گفته بود؛ «دلار در بودجه ۱۴۰۰ با نرخ نیمایی محاسبه می‌شود و هر گونه استقراض در بودجه کسری است.» بودجه ۱۴۰۰ در هر ارقامی بسته شود بازهم دولت کسری خواهد داشت. پر واضح است که با رشد بودجه و رشد هزینه‌ها و کاهش درآمدهای دولت به واسطه کاهش فروش نفت، امکان ادامه پرداخت تمام و کمال ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد.

حاجی می‌افزاید: پیشتر بسیاری از اقتصاددانان انتظار داشتند حتی با توجه به انتقادات روز افزون نسبت به این ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، شاهد حذف کامل آن از بودجه باشیم که البته تا به حال محقق نشده است. اما به هر حال این اعداد و ارقام می‌تواند اثرات و تبعاتی برای بازار سهام به ارمغان بیاورد. اگرچه تعیین نرخ ارز بودجه همواره تابعی از نرخ ارز بازار آزاد بوده است، اما ارقام آن می‌تواند برای بسیاری از تحلیلگران و بسیاری از شرکت‌ها حائز اهمیت باشد چراکه فروش شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال داروسازان که همواره ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، با افزایش نرخ این ارز و به تبع آن افزایش بهای تمام شده، می‌توانند درخواست افزایش نرخ داشته باشند. این اتفاق مبالغ فروش آنها را افزایش می‌دهد و باعث تغییر در سودآوری شرکت‌ها خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: غذایی‌ها، روغنی‌ها و سایر صنایع نیز کم و بیش همچنان این ارز را دریافت می‌کنند که می‌توانند با تورم فروش مواجه شوند. البته برخی از اثرات حذف ارز ترجیحی در حال‌حاضر نیز به شرکت‌ها سرایت کرده است و برخی شرکت‌ها افزایش نرخ‌هایی تحت‌عنوان افزایش نرخ محصولات جانبی مثلا بسته‌بندی در دارویی‌ها یا مواردی که محصولاتشان از دایره دریافت ارز ترجیحی خارج شده است، دارند.

او با بیان اینکه «در وهله دوم نرخ‌های تسعیر ارزی و نرخ‌های نفت در بودجه به نوعی نشان‌دهنده انتظارات دولت درخصوص وضعیت اقتصاد کلان است» می‌گوید: در شرایطی که انتخابات آمریکا به نفع دموکرات‌ها تقریبا خاتمه یافت و انتظارات نسبت به حصول نوعی توافق و بازگشت آمریکا به برجام افزایش یافته است، تحلیلگران نیز با احتیاط با نرخ‌های ارز در تحلیل‌های خود برخورد می‌کنند و نیم‌نگاهی به نرخ‌های محاسباتی و نرخ‌های تسعیر ارزی دارند چراکه این نرخ‌ها نشان‌دهنده ارزش ذاتی دلار در ایران نیز است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که انتظارات تورمی به‌شدت کاهش یافته است می‌توان نرخ‌های تخمین سود شرکت‌ها را در محدوده حتی کمتر از نرخ‌های نیمایی فعلی در ۲۴هزار تومان؛ یعنی ۲۰ هزار تومان در نظر گرفت. البته گشایش‌های صورت گرفته احتمالی، می‌تواند باعث افزایش حجم صادرات و متورم شدن فروش شرکت‌ها شود که اثرات کاهش نرخ ارز را جبران خواهد کرد. اما مصرف‌کنندگان ارزی همچون خودروسازان و قطعه‌سازان می‌توانند تاثیر بسزایی از شرایط پیش‌رو بگیرند.

حاجی یادآور می‌شود: در سنوات گذشته همواره افزایش نرخ ارز به چالشی مهم برای صنایعی که مصرف‌کننده ارز بوده‌اند تبدیل شده است چراکه عموما این صنایع به اندازه‌ای که بهای تمام شده‌شان افزایش می‌یابد، اجازه افزایش نرخ‌ها را ندارند و با چالش نرخ‌گذاری مواجه می‌شوند. گشایش‌های احتمالی به‌شدت به‌نفع بانک‌ها نیز خواهد بود و این صنعت سودآور می‌تواند به تدریج بار دیگر خود را بازیابی کند. عدم‌مراوده بین‌المللی بانک‌ها به واسطه تحریم‌ها باعث انزوای آنها شده که تراز عملیاتی آنها را نیز تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. در شرایط فعلی این گشایش‌ها به‌رغم اینکه موجب کاهش نرخ ارز می‌شود اما می‌تواند به‌شدت موجب بازیابی و ریکاوری صنایع و اقتصاد شود.

منبع: دنیای اقتصاد

ایران پیرترین کشورجهان می شود؟

به گزارش آنا  آلمان طی ۷۵ سال، فرانسه ۸۰ سال و بریتانیا طی ۹۰ سال روند سالمندی جمعیت را طی کرده‌اند، این در حالی است که کشور ایران تنها در عرض ۳۰ سال به مرحله “فوق سالمندی” خواهد رسید؛ این به‌معنای سرعت زیاد سالمندی جمعیت ایران است!

امروزه ۱۲۵ میلیون نفر در جهان ۸۰ سال به بالا دارند؛ تا سال ۲۰۵۰، تقریباً این تعداد (۱۲۰ میلیون نفر) فقط در چین زندگی می‌کنند و ۴۳۴ میلیون نفر در این گروه سنی در سراسر جهان زندگی می‌کنند؛ تا سال ۲۰۵۰، ۸۰ درصد از کل افراد مسن در کشورهایی با درآمد کم و متوسط ​​زندگی خواهند کرد.

اما سرعت پیری جمعیت در کشور ما نیز به‌طرزی چشمگیر در حال افزایش است!

منبع: روزنامه رسالت

بهترین اقتصادهای جهان در سال 2020

اهمیت موضوع بهترین اقتصادهای جهان در سال 2020، از جهت تاثیرات گسترده آن در حوزه هایی جون تخصیص سرانه مصرف، سرمایه‌گذاری و منابع زیست محیطی میباشد. در این فرآیند، بازارهای عمده جهانی در اقتصادهای نوظهور بر پایه بازار اولیه فرصت های زیادی را برای کسب و کارهای داخلی و بین المللی فراهم می کنند. اگر چه درآمد سرانه بیشتر کشورهای توسعه یافته در جهان یک محدوده تقریبا با ثباتی دارد؛ اما نرخ رشد درآمد سرانه در بازارهای نوظهور چین و هند بسیار بالاتر خواهد بود.

با پیش‌بینی‌های انجام شده درباره بیشترین تولید ناخالص داخلی کشورها در سال 2020، قوی ترین اقتصادهای جهان مربوط به کشورهایی همچون چین، ایالات متحده، هند، ژاپن، روسیه، آلمان، برزیل، فرانسه و مکزیک خواهد بود. یکی از دلایل اصلی رشد اقتصادهای نوظهور این است که معیارهای استاندارد جهانی را کسب کرده اند و بازارهای تجاری‌شان در حال رشد و پیشرفته‌تر شدن هستند.

از دهه 1990، اقتصادهای نوظهور مانند هند و چین در مقایسه با اقتصاد‌های پیشرفته رشد چشمگیری داشته‌اند و خود را در میان بهترین اقتصاد های دنیا دیده‌اند. همچنین تاثیرات بحران مالی جهانی در سالهای 2008 تا 2009 در میان اقتصادهای توسعه یافته یا در حال توسعه روندی نزولی داشته است.

برای مثال، در سال 2000 ایالات متحده، 24 درصد کل تولید ناخالص داخلی جهان را، را به عنوان برترین اقتصاد جهان در آن سال به خود اختصاص داد. این رقم در سال 2010 به حدود 20 درصد کاهش یافت. بحران مالی و سرعت رشد اقتصادی اقتصادهای نوظهور عامل اصلی در کاهش رشد اقتصاد ایالات متحده نسبت به این کشورها بوده است.

رکود اقتصادی جهان تا حد زیادی به دلیل کم رونقی اقتصادی طولانی مدت و وابستگی شدید کشورها به تجارت، تاثیر مهمی داشته است همچنین از عوامل موثر دیگر می توان به افزایش متوسط ​​سن جمعیت و افزایش نرخ بیکاری در این کشورها اشاره کرد.

اتحادیه اروپا و اقتصاد کشورهای عضو آن نیز به عنوان وزنه مهم دیگری در اقتصاد جهانی نقش ایفا می‌کند و همواره نام آنها در میان قوی ترین اقتصاد های 2020 به چشم می‌خورد. در سالهای اخیر همواره اتحادیه اروپا با سهم بیش از 20 درصدی از تولید ناخالص داخلی در جهان،‌ به عنوان مهمترین رقیب ایالات متحده مطرح بوده است. البته با مسئله برگزیت باید دید خروج یکی از 5 اقتصاد برتر دنیا از اتحادیه، چه تاثیری بر سهم اقتصادی اتحادیه خواهد گذاشت.

علاوه بر مسئله برگزیت،‌ صندوق بین‌المللی پول همواره در گزارشات خود به رشد کمتر از 3 درصدی اقتصادهای پیشرفته در سال 2020 اشاره  دارد، که تاثیر مستقیمی بر سیاست‌گذاری عمومی دولت‌ها خواهد داشت. همچنین صندوق بین المللی پول پیش‌بینی می کند که رشد قوی ترین اقتصادهای 2020 آسیا به میزان قابل توجهی بالاتر می رود و به حدود 9.5 درصد خواهد رسید. از سال 2015، رشد اقتصادی کشورهای آسیایی یکی از عواملی است که باعث بهبود وضعیت اقتصادی در سراسر جهان می شود.

براساس نرخ واقعی موثر (یعنی نرخ تعدیل شده براساس تورم و تجارت موزون) ارزش دلار آمریکا، به عنوان با ارزش ترین واحد پول جهان ، از ابتدای سال 2018 تا پایان سال 2019 حدود 9 درصد تقویت شده است. این امر ناشی از تقویت بنیان‌های اقتصادی و تا حدی دستکاری ارزی است. اقتصاد آمریکا سریع‌تر از سایر اقتصادهای قوی جهان در حال رشد است و تفاوت نرخ بهره آمریکا از سویی و اروپا و ژاپن از سوی دیگر موجب شده تا مطلوبیت و تسلط دلار را افزایش دهد.

چارت رتبه بندی اقتصادهای جهان ؛ هرچه مساحت بیشتر ، رتبه در فهرست قوی ترین اقتصاد های 2020 جهان بیشتر.

بازگشت سبز، موجب شده تا موقعیت بهشت امن را برای آمریکا بهبود دهد (همچون ین ژاپن و فرانک سوئیس). این یعنی هر زمان که سرمایه گذاران در ارتباط با وضعیت بازارها بیمناک می شوند به سمت خرید اوراق قرضه و سهام آمریکایی، متمایل می شوند. تشدید جنگ تجاری، این موضوع را تقویت کرده و تلاش ها برای بهبود رقابت پذیری بنگاه‎های آمریکایی از طریق افزایش تعرفه، واردات را تضعیف کرده است.

انتظار می رود در آینده این رویه ادامه یابد، گرچه ممکن است کمی ضعیف شود. پیش بینی می شود قبل از آغاز دوره بلندمدت بازسازی، ارزش دلار،‌در میان با ارزش ترین واحدهای پول دنیا طی دو سال آینده، 3 درصد تقویت شود. همچنین پیش بینی می شود از نرخ رشد اقتصادی آمریکا کاسته شود درحالی که رشد در سایر کشورها، بهبود خواهد یافت. در همین زمان، انتظار می رود تفاوت نرخ بهره آمریکا با سایر جهان، کمتر شود و کسری حساب جاری آمریکا و خالص بدهی‌های خارجی آن، بدتر خواهد شد.

بر اساس گزارش IHS Markit، رشد اقتصادی ایالات متحده در بلند مدت دو درصد میباشد. البته در بازه زمانی سال های 2017 الی 2019، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی آمریکا بالاتر از روند بلندمدت (میانگین 2.5درصدی) بوده که علت اصلی آن، تحریک مالی است. اما اکنون و با توجه به تضعیف تاثیرات تحریک مالی، رشد به روند بلندمدت قبلی خود بازگشته است.

نرخ رشد اقتصادی آمریکا در فصل دوم و سوم 2019 به ترتیب 2 و 2.1 درصد بود. پیش‌بینی میشود نرخ رشد در فصل چهارم 2019 حتی ضعیفتر و حدود 1.6 درصد باشد. این یعنی برخی عوامل ویژه می توانند باعث تقویت رشد در نیمه نخست 2020 شوند؛ عامل نخست، افزایش تولید در جنرال موتورز است که انتظار می رود باعث افزایش 0.5 واحد درصدی رشد اقتصادی آمریکا در فصل اول 2020 شود و عامل دوم، از سرگیری مجدد خط تولید بوئینگ «737MAX » در آوریل 2020 است که می‌تواند موجب افزایش 0.3 درصدی رشد اقتصادی آمریکا شود.

اجرایی شدن فاز نخست موافقت تجاری با کشور چین هم ممکن است تا حدودی به بهبود رشد کمک کند. انتظار می‌رود رشد اقتصادی آمریکا در سال 2020 حدود 2.1 درصد و در سال 2021 حدود 2 درصد باشد. با گرم شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری، اتفاقاتی در برخی سیاست‌ها (هم منفی و هم مثبت) بروز خواهد یافت که می تواند بر چشم انداز اقتصاد اثرگذار باشد.

اقتصاد اتحادیه اروپا ؛ یکی از قوی ترین اقتصاد های 2020 جهان

• مسئله رونق یا ثبات است!

افت رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سال 2019 زنگ خطر را برای بهترین اقتصادهای اروپا به صدا درآورد که اتحادیه به سوی رکورد اقتصادی می‌رود. شاخص مدیران خرید صنعت برای منطقه یورو کمی افزایش یافته (در بخش سفارشات جدید و صادرات) درحالی که همین شاخص برای بخش خدمات، تضعیف شده است. رشد مصرف بخش خصوصی در این منطقه در فصل سوم سال 2019 نسبت به سال گذشته نیم درصد افزایش نشان می‌دهد که بالاترین نرخ رشد فصلی طی دو سال اخیر است.

تورم پایین و امکانات تسهیل کننده مادی از جمله افزایش رشد تامین مالی و افزایش قیمت دارایی ها، میتواند موجب رشد مخارج مصرف‌کنندگان در سال 2020 باشد. در حالی که نتایج انتخابات انگلیس، این احتمال را ایجاد می کند که در سال 2020 برخی عدم قطعیت های مربوط به برگزیت پایان یابد، ولی همچنان تلاش سختی در این خصوص در جریان است و پیش بینی می شود رشد اقتصادی اروپا و یورو ، به عنوان یکی از باارزش ترین واحد های پول جهان، از 1.2 درصد در سال 2019 به 0.6 درصد در سال 2020 و در سال 2021 با کمی بهبود به 0.8 درصد برسد.

ژاپن چقدر می‌تواند برترین اقتصاد جهان شود؟

• رشد اقتصادی سامورایی‌ها در هاله‌ای از ابهام

رشد اقتصادی ژاپن با یک شتاب خاص از سه دهم درصد در سال 2018 به 1.1 دهم درصد در سال 2019 رسید. رشد اقتصادی ژاپن در سه ماهه آخر 2019 به علت افزایش نرخ مالیات بر فروش از 8 درصد به 10 درصد، منفی شود. این افزایش مالیات، افت شدید 7.1 درصدی در میزان فروش خرده فروشی، در ماه اکتبر را سبب شد.

پاسخ سیاستی دولت آبه به این اتفاق، معرفی بسته مالی 15 ماهه 120 میلیارد دلاری بود که در مقایسه با اقدام مشابه در سال 2012، بالاترین رقم مالی را دربر گرفته است. در حالی که روشن نیست چقدر از این منابع، جدید هستند و چقدر از آنها به مصرف خواهد رسید، این انتظار وجود دارد که برخی از تاثیرات منفی افزایش مالیات را جبران کند.

یکی از اخبار خوب در رابطه با اقتصاد ژاپن این است که افزایش نرخ مالیات فروش می تواند به تثبیت نسبت بدهی دولت، که بالاترین رقم در جهان است، کمک کند. همچنین این احتمال وجود دارد که به طور موقت، رشد اقتصادی ژاپن منفی شود، زیرا افزایش اشتغال و تورم پایین باعث افزایش اعتماد به مصرف با وجود نرخ بالاتر مالیات بر فروش خواهد شد. انتظار می رود رشد اقتصادی ژاپن بعد از افت به 0.3 درصد در سال 2020، در سال 2021 بهبود یافته و به 0.5 درصد برسد.

کدام اقتصادهای نوظهور به بهترین اقتصادهای جهان در سال 2020 تبدیل می‌شوند؟

پیش بینی میشود که در سال پیش رو بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل به یک کشور توسعه‌یافته و از بهترین اقتصادهای جهان در سال 2020 باشند. و در نتیجه اهداف بلند مدت خود را محقق کنند. این امر موجب تغییر قابل توجه تعادل در قدرت‌های اقتصادی سراسر جهان خواهد شد. سهم چین در کل تولید ناخالص داخلی جهان از سال 2000 تا 2010 بیش از 6 درصد افزایش یافته‌است. کارشناسان مختلف و صندوق بین المللی پول پیش‌بینی می‌کنند که در آینده‌ای نزدیک چین به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در همه ی عرصه‌ها معرفی شود.

مورد جذاب دیگر در این بین هند می‌باشد. هند از حدود سال 2015 به طور میانگین به عنوان هفتمین تا دهمین اقتصاد برتر دنیا شناخته شده است. اما کارشناسان مختلف معتقدند سرعت رشد اقتصادی هند در کنار عواملی چون جمعیت جوان این کشور، میتواند باعث شکوفایی ویژه اقتصادی این کشور شود و هند را به رتبه سوم قوی ترین اقتصادهای 2020 دنیا برساند.

روسیه و برزیل به عنوان صادرکنندگان منابع طبیعی، موقعیت اقتصادی خوبی در سال 2020 خواهند داشت، اگرچه فقدان تنوع محصولات تجارتی در کشوری چون روسیه، در آینده‌ای نزدیک میتواند دردسرساز باشد.

از طرف دیگر، مکزیک به عنوان عضو جدیدی در ده اقتصاد برتر دنیا مطرح شده و میتواند با تکیه بر رشد جمعیت و نیروی انسانی خود، یکی از بهترین اقتصادهای جهان در سال 2020 باشد.

همچنین بر اساس گزارش واحد اطلاعات اقتصادی EIU،‌ کشورهای آفریقایی و آسیایی بیشترین رشد اقتصادی در سال 2020 را تجربه خواهند کرد. بر اساس این گزارش کشورهای گویان با 35 درصد ، سوریه 8.9 درصد ، بنگلادش 7.7 درصد ، روآندا 7.5 درصد ، اتیوپی 7.4 درصد ، بوتان 7.3 درصد ، میانمار 7 درصد ، نپال 6.9 درصد ، ساحل عاج 6.8 درصد و هند 6.7 درصد ، جزو 10 کشور نخست با بیشترین نرخ رشد اقتصادی در سال 2020 میلادی خواهند بود. این کشورها به لحاظ رشد اقتصادی می‌توانند از بهترین اقتصادهای جهان در سال 2020 باشند.

چرا گویان می‌تواند یکی از اقتصادهای بزرگ جهان باشد؟ رشد گویان نباید به نظرتان عجیب برسد. در نتیجه فعالیت‌های اکتشافاتی، منابع نفتی بالقوه‌ای در این کشور یافت شده‌اند و اقتصاد این کشور در سال 2020، رشد فزاینده‌ای را تجربه خواهد کرد. سوریه نیز با عبور از بحران‌های داخلی،‌ میتواند سال پررونقی را در بخش اقتصادی از سر بگذراند.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از بهترین اقتصادهای جهان در سال 2020

صندوق بین‌المللی پول در آغاز هر سال میلادی، پیش‌بینی خود از روند اقتصادی آن سال و رتبه‌بندی اقتصادهای برتر جهانی منترش میکند. بر اساس پیش‌بینی این نهاد رده بندی بهترین اقتصادهای جهان در سال 2020 بدین شرح خواهد بود:

تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال 2020 به 22.3 تریلیون دلار خواهد رسید و جایگاه‌اش در صدر فهرست بیشترین تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان حفظ خواهد شد. در حالی که اقتصاد چین از همتای خود در آمریکا سبقت نگرفته است، اما همچنان سریع‌تر از ایالات متحده در حال رشد است.

چین در سال 2020 دومین اقتصاد بزرگ جهان باقی خواهد ماند، با کل تولید ناخلص ملی 15.3 تریلیون دلار؛ که یعنی رتبه دوم در بیشترین تولید ناخالص ملی جهان . ژاپن با سهم 5.2 تریلیون دلاری GDP در سال 2019 و حدود 5.4 تریلیون دلار در رده بهترین اقتصادهای جهان در سال 2020 قرار میگیرد.

آلمان با پیش بینی GDP کل 4.2 تریلیون دلار در سال 2019 در رتبه چهارم بیشترین تولید ناخالص ملی جهان و در سال 2020، 4.5 تریلیون دلار تخمین زده می شود. رتبه پنجم پنجم، انتظار میرود انگلستان یکی از بهترین اقتصادهای جهان در سال 2020 باقی بماند. انگلیس با تولید ناخالص داخلی 3 تریلیون دلار در سال 2019 و انتظارات آن از 3.2 تریلیون دلار در سال 2020 به دست آمد.

در مورد هند، این کشور در رده ششم فهرست بیشترین تولید ناخالص ملی جهان قرار دارد (2019) ، با ارزش کل 2.9 تریلیون دلار در سال 2019 ، و در سال 2020  به جایگاه پنجم صعود خواهد کرد، با تولید کل در حدود 3.3 تریلیون دلار. آمار و ارقام نشان می دهد که اقتصاد هند سریعترین رشد اقتصادی جهان در لیست 10 اقتصاد برتر را داراست. این کشور یکی از بهترین قتصادهای جهان در سال 2020 از لحاظ درصد رشد اقتصادی است.

هفتم، فرانسه در سال 2019 با 2.9 تریلیون دلار و در سال 2020 3.1 تریلیون دلار تخمین زده شد. هشتم، ایتالیا که پیش بینی می شود در سال 2019 به 2.2 تریلیون دلار کل تولید برسد ، با این رقم در سال 2020 به 2.3 تریلیون دلار افزایش می یابد. در جایگاه نهم، برزیل با مجموع 2.1 تریلیون دلار در سال 2019 به دست آمد و در سال 2020 2.2 تریلیون دلار تخمین زده می شود. دهم، کانادا در سال 2019 با 1.8 تریلیون دلار و در سال 2020 1.9 تریلیون دلار تخمین زده شد.

بیماری هلندی به زبان ساده

اهمیت توجه به بیماری هلندی هنگامی آشکار می‌شود که بدانیم اطلاق این بیماری بر محور تجربه هلند صورت گرفته است. کشوری که بالغ‌بر 500 سال تجربه استعمارگری داشته و طی این دوران همواره در کشورهای پیشرفته و به لحاظ ساختار نهادی توسعه‌یافته  قرار داشته است.

بیماری هلندی به‌صورت شفاف تصریح می‌کند که شکوفایی ناگهانی یک بخش از اقتصاد و افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی ناشی از آن، بیش از آنکه دربرگیرنده فرصت‌های افزایش‌یافته برای اقتصاد ملی باشد منجر به ظهور آثار تخریبی و معکوس در اقتصاد خواهد شد و اقتصاد ملی در چنین شرایطی آمادگی غیرمتعارفی برای بیماری و خروج از تعادل دستگاهی دارد.

اهمیت پرداختن به مفهوم بیماری هلندی برای کشوری مانند ایران که نه بنیه تولیدی هلند را دارد و نه توسعه‌یافتگی نهادهای آن با کشور هلند قابل‌مقایسه است، بیش‌ازپیش نمایان می‌شود.

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران پس از توضیح تاریخچه و علل پیدایش بیماری هلندی ، به نقش دولت‌ها در پیدایش بیماری هلندی پرداخته است. بر اساس توضیحات ارائه‌شده در این گزارش، با توجه به اینکه در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی به‌ویژه نفت، درآمدهای ناشی از صادرات این منابع درآمد دولت محسوب می‌شود، بر همین اساس آثار ورود این نوع از درآمدها به اقتصاد از کانال تأثیر بر بودجه دولت خود را نمایان می‌سازد.

به عبارتی الگوی سرمایه‌گذاری و تخصیص اعتبارات دولتی در بودجه‌های سالیانه نقش اساسی در چگونگی تأثیر این درآمدها در اقتصاد دارد.

پیامدهای بروز بیماری هلندی بر اقتصاد کشور

در این گزارش تأکید شده است، تشخیص بیماری هلندی در اقتصاد و اثبات این نکته که بیماری هلندی در اقتصاد کشور وجود دارد به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. زیرا مسائل اقتصادی چندبعدی است. ازاین‌رو برای اثبات این بیماری، باید ثابت شود که نشانه‌های بیماری هلندی توسط خود بیماری و نه عامل دیگر به وجود آمده است.

در اثر وقوع بیماری هلندی، افزایش نرخ واقعی ارز به‌عنوان یکی از نشانه‌های بیماری هلندی رخ می‌دهد و این امر پیامدهایی چون انبساط واردات، کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخل،انقباض صادرات و درنتیجه از مزیت افتادن تولید در بخش‌های قابل تجارت را به همراه دارد. چراکه  تقویت افراطی نرخ ارز در اثر ورود به‌یک‌باره درآمدهای حاصل از منابع طبیعی به اقتصاد این کشورها موجب کاهش قدرت رقابت‌پذیری این اقتصادها شده  و این امر تأثیرات منفی را بر تولیدات صنعتی به‌جای می‌گذارد.

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران پس از توضیحات مفصل درباره نشانه‌های بیماری هلندی در مطالعه موردی به بررسی تجربه نروژ در مقابله با بیماری هلندی پرداخته و پس‌ازآن مدعی شده است که نشانه‌هایی از پیدایش بیماری هلندی در اقتصاد ایران مشاهده‌شده است.

بر اساس این گزارش، تضعیف رقابت‌پذیری فعالیت‌های تولیدی قابل معامله، توسعه مبتنی بر نفت، افزایش واردات و رشد اقتصادی ناپایدار مهم‌ترین پیامدهای ناشی از ایجاد بیماری هلندی است.

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران

وضعیت بورس در آینده چه خواهد شد؟

3 عامل مهم در بازار سرمایه 1400

برخی کارشناسان بازار سرمایه نوید گزارش‌های مثبت آبان ماه شرکت‌ها و رشد مجدد بورس را می‌دهند اما در عین حال برخی دیگر معتقدند، باتوجه به متغیرهای کلان و بنیادی، بعید است که بازار سرمایه تا پایان سال جاری مجددا به کانال ۲ میلیون واحدی صعود کند.

بعد از ریزش‌های ۳ ماه گذشته، رشد شاخص‌های بورس مجدد از اول آذر آغاز شده و روزنه امیدی در دل سهامداران ایجاد کرده است. کارشناسان بازار سرمایه هم معتقدند، سهامداران نگران نباشند و نوید گزارش‌های مثبت آبان ماه شرکت‌ها و رشد مجدد بورس را می‌دهند اما در عین حال برخی دیگر معتقدند، باتوجه به متغیرهای کلان و بنیادی، بعید است که بازار سرمایه تا پایان سال جاری مجددا به کانال ۲ میلیون واحدی صعود کند ضمن آنکه بازارهای خودرو، مسکن و طلا نزولی هستند.

وضعیت بورس چه خواهد شد؟

شهرام درودی‌زاده، کارشناس بازار سرمایه در این رابطه معتقد است: برای تحلیل این روزهای بازار سرمایه باید به چند سال قبل برگردیم تا شناخت دقیق‌تری نسبت به این روزهای بورس پیدا کنیم. او در این مورد گفت: بازار بورس نیز مانند سایر دارایی‌ها تحت تاثیر عوامل بیرونی و متغیرهای کلان اقتصادی قرار دارد، از نقدینگی، سیاست خارجی، بودجه دولت و سیاست‌های مالی و پولی گرفته تا قیمت ارز و… بر این بازار تاثیر مستقیم دارند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: برای اینکه ببینیم امروز وضعیت بازار چگونه است به نوسانات ارزی و نوسانات در بازارهای دارایی در حوزه مسکن، طلا و ارز و سایر بازارهای دارایی در شهریور 1396 برمی‌گردیم. در آن زمان شاهد پس‌لرزه‌هایی در قیمت دلار بودیم به گونه‌ای که اولین پس‌لرزه‌ها با شدت کم از آذر، دی و بهمن 1396 آغاز شد و قیمت ارز از 4200 فراتر رفت و قیمت مسکن نیز پس از سه سال رکود تکان‌هایی خورد و قیمت شاخص مسکن هم رشد پیدا کرد و تا بهمن ماه این عوامل و نوسانات ادامه داشت.

او تصریح کرد: در این زمان با تهدیدات ترامپ برای خروج از برجام مواجه بودیم که نوسانات قیمتی در بازارها را تشدید کرد و نهایتا ترامپ در بهمن ماه اعلام کرد این آخرین باری است که من برجام را امضا می‌کنم، پس از این اتفاق از بهمن ماه تا اردیبهشت ماه شاهد نوسانات بسیار زیادی در حوزه بازارها بودیم و ارز 5 هزار تومان را هم رد کرد و پس از آن خروج ترامپ از برجام اعلام رسمی شد.

درودی‌زاده گفت: این نکات برای این حائز اهمیت است که زمانی که تغییراتی در بازارهای اقتصادی رخ می‌دهد علاوه بر متغیرهای مهم اقتصادی که در کشور وجود دارد تحت تاثیر عوامل و پیش‌بینی‌های سیاسی هم قرار می‌گیرد.

او ادامه داد: زمانی که چشم‌انداز منفی می‌شود روی کالاهای مختلف نیز تاثیر می‌گذارد و این پیش‌بینی‌ها در بازار بورس و قیمت سهام شرکت‌ها بسیار مهم است.

این کارشناس بورس افزود: تا اردیبهشت ماه سال 1397تقریبا همه عوامل اقتصادی در شرکت‌های بورسی وجود داشت و برپیش‌بینی فروش و سود تاثیر داشت اما از ابتدای خرداد ماه شاهد حرکاتی ازافزایش قیمت‌ها، شاخص و ورود نقدینگی‌های جدید در بورس بودیم زیرا بازارهای موازی همراستای هم حرکت می‌کردند و بازارهای مسکن، طلا و قیمت ارز از آبان و آذر ماه 1397 رو به بالا حرکت کردند و دلار به بیش از 6 هزار تومان رسید و بازار سرمایه هم به نسبت سایر بازارها جهش پیدا کرد.

درودی‌زاده در ادامه به روند شاخص‌ها اشاره کرد و افزود: در این زمان (آذر 1397) شاخص بورس از 87 هزار واحد شروع به حرکت کرد و در یک فرآیند سه ماهه شاهد جهش 30 تا 40درصدی آن بودیم و پس از آن بورس مجدد وارد رکود شد اما از زمستان 1397 شاهد جهش‌هایی در قیمت ارز بودیم و در مهر ماه 1397 با بالا رفتن قیمت ارز بازار سرمایه هم خود را به قیمت دلار نزدیک کرد.

رشد امسال بورس به دو سال قبل برمی‌گردد

او افزود: از سال 1398 شاهد اتفاق جدیدی در بازار سرمایه بودیم که ریشه‌های آن در سال 1397 بود. در این سال شاهد ورود نقدینگی و استقبال از بازار سرمایه هستیم و حرکت صعودی بازار سرمایه در سال 1398 به وضعیت بازار در سال‌های 1396 و 1397 برمی‌گردد، چشم‌اندازها در این دو سال تاثیرگذار بود و این موضوع بر قیمت سهام شرکت‌ها و دارایی‌شان به دلیل افزایش قیمت ارز برمی‌گردد.

او ادامه داد: موضوع بعدی فروش شرکت‌ها بود زیرا به دلیل تورم در کالاها فروش شرکت‌ها هم افزایش پیدا کرد و قیمت مس 30 تا 40 هزار تومانی به 120 هزار تومان رسید و فروش شرکت‌ها حتی در حوزه داخلی نیز به دلیل تورم افزایش پیدا کردند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: ارزش جایگزینی شرکت‌ها، رشد فروش به‌ خصوص شرکت‌های صادرات‌محور در بخش پتروشیمی‌ها و مواد معدنی به دلیل افزایش نرخ ارز در این مدت بسیار چشمگیر بود. همچنین استقبالی که از بازار سرمایه صورت گرفت به خصوص در بخش پول‌های خرد بی‌نظیر بود زیرا تنها بازاری که مردم بتوانند حتی با 500 هزار تومان و یک میلیون تومان هم سرمایه‌گذاری کنند بازار سرمایه است و تبلیغاتی که از سوی دولت در این مدت از این بازار انجام گرفت نیز بی‌تاثیر نبود.

او ادامه داد: در حال حاضر نمی‌توان امیدوار بود که شاهد افزایش‌های عجیب و غریب مانند نیمه دوم 1398 و سه ماهه 1399 باشیم. بازار سرمایه در حال حاضر به قیمت‌های تعادلی خود نزدیک شده اما این قیمت‌های تعادلی امروز تحت تاثیر چند عامل دیگر نیز هست که اولین مورد آن نرخ بهره است، دومین مورد چشم‌انداز قیمت ارز و سومین مورد نیز میزان استقبال از این بازار و مورد دیگر تورم در کشور است و اینکه آیا تورم در حد و اندازه‌ای هست که رشدهای 200 تا 300درصدی سهام برخی شرکت‌ها را توجیه کند یا خیر؟

اتفاقات سال 1392 تکرار شد

او افزود: مجموع این عوامل باعث شده تا حدودی شاهد تخلیه حباب شرکت‌ها و تعادل در این بازار باشیم البته پیش از این نیز شاهد این اتفاق بودیم و در سال 1391 و 1392 همین اتفاق افتاد و شاخص بورس از 20 هزار واحد به 89 هزار واحد رسید و در همان زمان نیز شاهد افزایش قیمت ارز بودیم و همین وضعیت رخ داد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در حال حاضر بازار سرمایه و قیمت‌گذاری شرکت‌ها به چند عامل دیگر نیز وابسته است. اولین مورد بودجه 1400 و سیاست‌های دولت در این خصوص است. موضوع بعدی نرخ بهره و موضوع مهم‌تر انتخابات ریاست‌جمهوری کشور در سال 1400 است که بسیار مهم خواهد بود زیرا تغییر دولت نگاه سرمایه‌گذاران را نیز عوض خواهد کرد و مجموع این عوامل ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار را افزایش داده است./تجارت‌نیوز

پیش بینی رشد ۴.۴ درصدی اقتصاد ایران در سال آینده

بانک تسویه بین الملل در گزارشی با اشاره به بازگشت احتمالی آمریکا به برجام در دوره ریاست جمهوری جو بایدن پیش بینی کرد با وجود بحران ناشی از کرونا و محدودیت سرمایه گذاری های خارجی، اقتصاد ایران سال آینده رشد ۴.۴ درصدی را تجربه کند و سه سال رشد منفی این کشور به پایان برسد.

با پیروزی بایدن در انتخابات سوم نوامبر احتمال بازگشت آمریکا به توافق هسته ای شدت گرفته است. 

این بانک با بیان اینکه احیای یک شبه برجام چندان محتمل نیست، رشد اقتصادی ایران در صورت رفع تحریم ها را در سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۴ درصد، در سال ۲۰۲۲ معادل ۶.۹ درصد و در سال ۲۰۲۳ معادل ۶ درصد پیش بینی کرده است. به گفته این موسسه در صورت افزایش صادرات نفتی، میزان ذخایر ارزی این کشور تا سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۰۹ میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد. 

در سال ۲۰۲۰ ارزش ریال مقابل دلار حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد اما از اواخر ماه اکتبر، پول ملی این کشور مجددا تقویت شده است. ایران بالاترین نرخ ابتلا به کرونا را در خاورمیانه دارد. 

گرابیس ایرادیان کارشناس ارشد بانک تسویه بین الملل در امور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با بیان اینکه احتمال افزایش حجم سرمایه خارجی این کشور از ۸۹۰ میلیون دلار در سال جاری به ۶.۴ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۵ وجود دارد گفت: تا زمانی که در اواخر سال آینده بیشتر تحریم ها برداشته شود، میزان سرمایه خارجی ورودی به ایران احتمالا زیر دو میلیارد دلار باقی خواهد ماند که بخش بزرگ آن مربوط به چین است. 

در صورتی که برجام احیا نشود و تحریم ها در سطح کنونی حفظ شوند، اقتصاد ایران طبق پیش بینی بانک تسویه بین الملل در سال آینده رشد ۱.۸ درصدی را تجربه خواهد کرد و ذخایر ارزی آن به ۴۶.۹ میلیارد دلار کاهش می یابد. در حال حاضر حدود ۹۰ درصد ذخایر ارزی رسمی ایران به دلیل تحریم های آمریکا مسدود شده است./ایسنا

اعلام جزییات جدید قانون چک تغییر شیوه صدور چک

اقتصاد ایران با پدیده "شرخری" خداحافظی می‌کند

شمارش معکوس برای اجرای قانون جدید چک آغاز شده است و این مهمترین و پرکاربردترین سند مالی ایران در انتظار احیای جایگاه ویژه خود است.

 بر اساس اعلام بانک مرکزی، قانون جدید چک از بیست و دوم آذرماه اجرایی خواهد شد و تا این تاریخ چک‎ها بر اساس قانون جاری کارپردازی خواهند شد.

کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی که قانون جدید چک را گامش موثر در اصلاح ساختار بانکی می‌داند، گفته است: عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک و افزایش ریسک معاملات و ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار،اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک، مهم‌ترین مشکلات و مسایلی بودند که منجر شد بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گیرد.  
به گفته وی  این‌گونه بود که قانون جدید چک با عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» پس از انجام حجم گسترده بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق وضعیت بحرانی چک‌های بلامحل و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب شد.  

جزییاتی از قانون جدید

بانک مرکزی حالا در راستای اجرای ماده 21 مکرر قانون «اصلاح قانون صدور چک»، مصوب مورخ آبان‌ماه سال نود و هفت «مجلس شورای اسلامی»، نسبت به آماده‌سازی زیرساخت‌ها و درگاه‌های ارتباطی به منظور اجرای تکالیف قانونی برعهده نظام بانکی کشور اقدام و امکانات لازم برای ایجاد دسترسی صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک را به سامانه صیاد فراهم کرده است.

به موجب مفاد ماده یادشده صدور و انتقال هر برگه چک مستلزم ثبت در «سامانه صیاد» است،به این ترتیب از تاریخ بیست و دوم آذرماه سال‌جاری، لازم است تمام چک‌ها در وجه ذینفع مشخص صادر شوند. در این راستا ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود.

این بدان معنی است که چک حامل دیگر کارسازی نخواهد شد و افراد قادر به واگذاری چک دریافتی و خرج کردن آن در بازار نیستند. در شرایط کنونی خرج کردن چک و دست به دست شدن آن یکی از معضلاتی است که شبکه بانکی و صادرکنندگان چک با آن روبرو هستند چرا که در برخی موارد دست به دست شدن چک‌ها سبب می شود برگه چک که در حکم سند اعتباری است، ب پول تغییر حالت داده و از سوی دیگر در بازار به قیمت های متفات خرید و فروش شود. خرید چک مدت‌دار به قیمتی پایین‌تر یکی از مبلغ چک ، عرف نامناسبی بود که در سال‌های اخیر در بازار شکل گرفته است. شیوه کنونی صدور چک بازار غیر قانونی خرید و فروش را سامان داده و پدیده ای به نام شرخری را شکل داده بود، شرخرها کسانی هستند که با دریافت مبلغی از صاحب چک یا خریدار آن برای نقد کردن چک دست به کار می‌شوند. برخی شغل شرخری را در این راستا برای خود انتخاب کرده و حتی در فضای مجازی با عناوینی چون "چک شما را نقد میکنیم : و ... دست به تبلیغ می‌زنند . این افراد اما حالا با الزام به درج مشخصات گیرنده چک دیگر قادر به فعالیت نخواهند شود.

بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این قانون اما تمام دارندگان دسته چک موظفند پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده آن شامل شناسه‌ملی‏،کدملی ذینفع، مبلغ و تاریخ سررسید در «سامانه صیاد» ثبت کنند. بدین منظور صادرکننده چک می‌تواند از طریق درگاه‌های نوین بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاری وی یعنی اینترنت بانک و همراه بانک و یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه یاد شده دسترسی داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند.

به این ترتیب هویت کامل صادر کننده و دریافت کننده چک روشن می‌شود و امکانی برای خرید و فروش باقی نخواهد ماند. بدیهی است در این شرایط نقد کردن چک تنها توسط شخصی که به عنوان دریافت کننده نامش در سامانه ثبت شده است، امکان پذیر خواهد بود. در این راستا دریافت کننده چک نیز قادر خواهد بود نسبت به احراز هویت صادرکننده چک اقدام نماید . این اقدام از طریق سامانه مذکور قابل انجام است.

شرخرها کسانی هستند که با دریافت مبلغی از صاحب چک یا خریدار آن برای نقد کردن چک دست به کار می‌شوند. برخی شغل شرخری را در این راستا برای خود انتخاب کرده و حتی در فضای مجازی با عناوینی چون "چک شما را نقد میکنیم : و ... دست به تبلیغ می‌زنند . این افراد اما حالا با الزام به درج مشخصات گیرنده چک دیگر قادر به فعالیت نخواهند شود.

آیا انتقال چک امکان‌پذیر است؟

هر چند در این شیوه فروش چک و دست به دست شدن آن بدون درج نام امکان پذیر نیست و چک در وجه حامل از ادبیات اقتصادی بانکی حذف می‌شود اما راهکاری برای واگذاری چک پیش بینی شده است. به عبارت دیگر دریافت‌کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی متعلق به خود و با استفاده از سیم کارتی که به نام وی ثبت شده‌است، اقدام به تایید اطلاعات چک و یا انتقال آن به شخص دیگر در سامانه صیاد کند.

چه کسانی دسته چک نمی‎گیرند؟

با اجرای قانون جدید ،افراد بدحساب و کلاه‌بردار به سادگی توسط سیستم بانکی شناسایی شده و  امکان اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام می‌گیرد.

در این راستا با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله و ... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً حتی موضوعیت نخواهند داشت.

در این شیوه امکان سرقت چک نیز از میان می رود چرا که اطلاعات الکترونیکی چک در سامانه ثبت خواهد شد.

در عین حال قائم مقام بانک مرکزی می گوید با اجرای قانون جدید چک برگشتی با کاهشی محسوس و چشمگیر روبرو می شود. به گفته وی میزان چک‌های برگشتی با اجرای قوانین جدید کاهش یافته و در شرایط کنونی با اجرای این قانون و بازگشت اعتبار به چک به عنوان یک سند مالی ، برگشت چک به حداقل خواهد رسید./ خبرآنلاین

آنچه اقتصاد امروز ایران می‌خواهد

سال ۹۹ به نیمه راه رسید. در این دوره، فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های سنگین آمریکا از یک طرف و فشار غیرمنتظره کرونا بر کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی از طرف دیگر، کلکسیونی از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی را برای کشور فراهم آورده است.

در حال حاضر تعطیلی یک به یک بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و افول در مراودات تجاری و اقتصادی با جهان و حتی توقف کامل فروش نفت و بازنگشتن دلارهای نفتی به خزانه دولت، کشور را به مرز ‌چالشی‌ترین شرایط در ۴۰ سال گذشته سوق داده است.

در بهار امسال رشد اقتصادی منفی ۳.۵ اعلام شد؛ همه این‌ها در شرایطی است که ما چندین سال است با رشد منفی مواجه هستیم؛ به طوری که از تابستان ۹۷ هزینه رشد مصرف نهایی نسبت به قیمت‌های ثابت به‌طور مداوم منفی بوده است. همین سبب شده تا افراد توان کمتری برای خرید کالا و خدمات پیدا کنند.

در اقتصاد ایران گردش کنترل تورم و سیاست موجود با استفاده از لنگر نرخ ارز رسمی بوده که ابزار ناکارآمدی است و برای مدت کوتاهی می‌توان از آن استفاده کرد؛ نه برای بلندمدت. سیاست تورمی و ابزار کنترل تورم همیشه نرخ ارز بوده است. شوک نرخ ارز به قیمت کالا و خدمات در ایران عددهای بسیار بالاتری نسبت به سایر کشورهای دنیا دارد؛ چراکه ارز با هدف تورم مورد سواستفاده قرار می‌گیرد. همین موضوع سبب می‌شود در دوره‌هایی که با جهش نرخ ارز مواجه هستیم، تورم کالاهایی که به نوعی به نرخ ارز وابسته‌اند، جهش شدید پیدا کند. کالاهای خوراکی برخلاف ظاهر، داخلی است و تجارت در آن مطرح باشد. در حالی که متاسفانه بسیار وابسته به قیمت‌های جهانی و نرخ ارز شده است و همه اینها به دلیل ساختار تولید کشور و روش‌های سیاست‌گذاری تورمی است.

از سوی دیگر، کرونا دو تاثیر بزرگ بر اقتصاد ایران داشت. یکی تعطیلی بنگاه‌ها به عنوان ماشین تولید ثروت و دیگری افزایش سطح بیکاری است و نتیجه هر دو، کاهش عرضه و تقاضا در اقتصاد بود. تقریبا تمام کشورهای جهان در این شرایط کرونایی برای آنکه بتوانند در حوزه سیاست‌گذاری نوعی اجماع ایجاد کنند، به دنبال اصلاح قانون بودجه رفتند.

همه این کشورها در مجالس خود بودجه را اصلاح کردند تا بتوانند هم منابع جدیدی را برای حمایت اجتماعی و نجات بنگاه‌ها تامین کنند و هم منابع بیشتری را برای هزینه‌های سلامت تامین کنند. خیلی از کشورها برای این‌که بتوانند نظام بنگاه‌داری خود را مدیریت کنند، چیزی معادل ۲۰ درصد بودجه ناخالص داخلی را از طریق بانک‌هایشان وارد کمک به بنگاه‌ها کردند.

در کل آنچه در هشت ماه گذشته در کشورمان اتفاق افتاد، نشان داد که در حوزه سیاست‌های اقتصادی کلان چه در موضع حمایت از بنگاه‌داری و چه در بحث حمایت از خانوارهای جامعه ایران، تصمیم‌های درست و روشنی اتخاذ نشده است.

باید قبول کنیم که اقتصاد ایران بر اثر کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها به ویژه در بازار خدمات که حدود ۷۰ درصد اقتصاد را به خودش اختصاص می‌دهد، نیاز به یک سیاست‌گذاری جدید دارد. این سیاست‌گذاری جدید باید از یک طرف مبتنی بر تسهیل تجارت باشد؛ نه بستن معاملات مالی.

این در حالی است که متاسفانه زمانی که کشور نیاز به سیاست‌های تسهیل گر برای صنعت و تجارت دارد، سد محکمی جلوی آن گذاشته می‌شود و زمانی که کشور نیاز به مدلی برای تامین کسری غیر تورمی بودجه دارد، تصمیم‌گیری در این باره به محاق می‌رود.

ما به یک تجدیدنظر کلی در سیاست‌گذاری کلان اقتصاد کشور برای حمایت از نظام تولید و خانواده‌ها نیاز داریم. شرایط کنونی زمانی مناسب برای بازنگری سیاست‌های کلی اقتصاد کشور است، اما اگر این بازبینی رخ ندهد و دولت برای تامین کسری بودجه و برای حمایت از بازار سهام به همان شیوه‌ای که تاکنون داشته عمل کند و در حوزه تجارت خارجی سیاست ارزی، سیاست‌های حمایتی، قوانین بیمه‌ای و مالیاتی، تعرفه‌های گمرکی و... به همین راهی که تاکنون رفته، برود در همین ۶ ماه پیش رو دچار مشکلات بزرگ‌تری خواهیم شد که دامنه آن صرفا در حوزه اقتصاد نخواهد ماند و به دیگر حوزه‌ها سرایت خواهد کرد.

مجید سلیمی‌بروجنی

تحلیل بازار سرمایه با رویکردی بر فضای انتخابات آمریکا

با شروع رقابتهای انتخاباتی در آمریکا، بازارهای مختلف دنیا دستخوش تغییرات بسیاری شده به عقیده بسیاری از کارشناسان قطعا با مشخص شدن نتیجه حاصل از این انتخاب تحلیل پذیری بازارها کمی شفاف تر شده و برنامه ریزی برای آن با دقت بیشتری انجام خواهد شد .

یکی از این بازارها بازار بورس میباشد که در ادامه ی این شفافیت تقاضا برای نمادهایی که به قیمت جذاب رسیده‌اند بالاتر می رود و سمت و سوی بازار مشخص تر خواهد شد.

در حوزه ی اقتصادی و بازارهای مالی جهان طی چند هفته گذشته، نسبت به اخبار سیاسی و در صدر آن انتخابات ایالات متحده، واکنش‌های متفاوتی وجود داشته و توانسته با صعود یکپارچه بورس های جهانی در روز انتخابات آمریکا همراه باشد .

لذا بازار بورس ایران نیز متاثر از این فضا وارد یک شوک شده  و مساله‌ اصلی از این منظر است که اقتصاد ایران به شدت متاثر از عامل خارجی همچون مساله تحریم‌ها و ... است و سهم عوامل داخلی در اقتصاد کشور بسیار کمرنگ است چرا که بازار سرمایه همراه با این انتخابات در روزهای گذشته همراه با سایر بازارهای مالی داخلی از جمله بازار ارز ، طلا و... دچار ریزش شده و در بورس صفهای خرید تشکیل شده است و عملیات روانی حاصل از این انتخابات موجب توقف و ریزش این بازار شده است لذا به سبب آن حقوقیها شروع به فروش سهام کرده که در اصل با این کار از بازار سرمایه نوسان‌گیری می‌کنند و سپس حقیقی‌ها با بی‌اعتمادی نسبت به بازار و جو هیجانی ایجاد شده وارد  صف فروش شده اند. اما از طرفی هم فروش حقوقی‌ها باعث حجم خوردن سهام در دست سهامداران می‌شود و پیش بینی میشود این سیکل مجددا تکرار شود.

از طرفی برخی کارشناسان معتقدند اگرسهامداران قیمت های پایین نمادهای بورسی را با تورم موجود مقایسه کنند بورس نه تنها هیچ رشدی نداشته بلکه میتوان آنرا با سال ۱۳۹۲ مقایسه کرد ،لذا باید توجه داشت بازیگران حقوقی دست نشاندگان دولت هستند و با این قیمت ها و سیاستها ، با حفظ فضای ایجاد شده توسط دولت دیگر سهام ارزانی با قیمت پایین دیده نخواهد شد و در نتیجه بازار سرمایه محکوم به رشد است.

پیش بینی میشود  بازار سرمایه با بررسی دو دوره تا پایان آبمانماه و تا پایان دولت پس از بررسی سناریوهای مختلف با دو حالت محرک‌های مختلفی منجر به رشد بورس خواهند شد. محرک‌هایی نظیر «بهبود شاخص‌های اقتصادی، کاهش محدودیت‌های ناشی از تحریمها و همچنین افزایش ظرفیت و بهبود عملیات شرکت‌ها» بازار سرمایه را تحت تأثیر مثبت قرار خواهد داد.

با این حال به ‌نظر می‌رسد نقطه تعادلی در بازار ایجاد شده و شاید با انتخاب ترامپ شاخص در چند روز ابتدایی منفی شود، اما پس از آن به طور حتم رشد را تجربه خواهد کرد و در روزهای منتهی به پایان ماه ، شاخص کل بورس به بالای یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خواهد رسید.

لذا در رابطه با آینده بازار سرمایه تا پایان دولت میتوان گفت: آینده بازار سهام روندی صعودی دارد و از لحاظ تکنیکال به خاطر اینکه اکثر سهم‌ها به ارزندگی رسیده‌اند بازاری ارزنده را رقم خواهد زد ، اما تنها مشکل بازار روانشناسی فروش و رفتار حقیقی‌هاست. همچنین پیش بینی میشود در آینده نزدیک و تا پایان دولت گزارشات شش ماه آینده به روند مثبت بازار کمک خواهد کرد  که شامل نتیجه انتخابات آمریکا و بازگشت آنها به میز مذاکره با کمی صعود در شاخصها ، انجام  نوسان گیری توسط دولت و بانکی ها و کارگزاری ها ، ایجاد چند روز افول بازار و شاخص منفی با حجم زیاد ، چند روز شاخص منفی با حجم عرضه خیلی کم و دوباره تکرار چرخه و نوسان گیری دولت می باشد. اما با وجود تحلیلهای متفاوت از بازار سرمایه برخی از کارشناسان نگران اند که رشد بیش از حد شاخص بورس، باعث ریزش‌های شدیدی در آینده  بخصوص در دولت بعدی شود هر چند که برخی معامله گران معتقدند چنین هشدارهایی بیش از حد بدبینانه هستند و نباید به آن توجه شود.

حمید آخشته : مدرس دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی

بانک مرکزی چرا و چگونه دوباره دلار را به ۲۷ هزار تومان رساند؟

ماجرای پایین نیامدن قیمت دلار

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد:حال به نظر می‌رسد بانک مرکزی با همان دلار‌هایی که در قیمت ۲۲ هزار تومان از کف بازار جمع کرده، در آینده نزدیک بازار را کنترل کرده و این دلار‌ها را به بازار تزریق کند، بدون اینکه از منابع ارزی خود استفاه کرده باشد. به بیان دیگر بانک مرکزی با این سیاستی که در پیش گرفت، خواست به کسانیکه قصد سرمایه گذاری و کسب سود در بازار دلار را دارد نشان دهد که حضور در این بازار ریسک فراوانی دارد و آن‌ها ممکن به احتمال زیاد با توجه به شرایطی که وجود دارد، در صورت ماندگاری در این بازار با ضرر و زیان‌های بسیار هنگفتی روبرو شوند، به نوعی با این عمل بانک مرکزی و کاهش دوباره نرخ که توسط همین نهاد انجام خواهد شد، ریسک حضور در بازار دلار بسیار زیاد نشان داده می‌شود و در آن صورت دیگر کمتر کسی پیدا می‌شود که قصد سرمایه گذاری بر روی دلار را داشته باشد.

شنبه شب زمانی که رسانه‌ها به صورت همزمان پیروزی جو بایدن را اعلام کردند، دلار در معاملات پشت خطی با ریزش سنگینی مواجه شد و حتی به زیر ۲۴ هزار تومان رفت. با این حال از ابتدای روز یکشنبه بیشتر معامله‌گران خریدار بودند و توانستند دلار را نه‌تنها از کف ۲۳ هزار تومانی بلند کنند؛ بلکه به بالای کانال ۲۵ هزار تومانی ببرند. این در حالی است که در انتهای معاملات روز چهارشنبه صرافی ملی نرخ دلار را ۲۷ هزار تومان اعلام کرد.

به گزارش فرارو، یکی از عواملی که کمک کرد، قیمت دلار در بازار افزایشی شود، رشد نرخ حواله درهم بود. نرخ حواله درهم روز یکشنبه به بالای ۷ هزار تومان بازگشت که یک سیگنال مهم افزایشی برای بازیگران بازار داخلی بود. قیمت حواله درهم و دلار در بازار داخلی با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و به صورت سنتی، افزایش یکی منجر به رشد دیگری می‌شود. زمانی که درهم بالای مرز ۷ هزار تومانی قرار دارد، ارزش دلار در بازار سبزه میدان نمی‌تواند زیر کانال ۲۵ هزار تومان نوسان کند.

در نتیجه یکی از سیگنال‌هایی که در روز‌های آتی می‌تواند منجر به ریزش دلار شود، رفتن درهم به زیر مرز حساس ۷ هزار تومانی خواهد بود. در صورتی که درهم بتواند خود را بالای ۷ هزار و ۲۰۰ تومان برساند، ارزش دلار در معاملات سبزه میدان هم می‌تواند به بالای ۲۶ هزار تومان برود، اتفاقی که در حال حاضر رخ داده است.

چه عواملی بر روی بازار ارز تاثیر می‌گذارند؟

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه عوامل تاثیرگذار بر روی نرخ ارز را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد، گفت: دسته اول عوامل داخلی و واقعی بر روی نرخ ارز هستند،مسائلی نظیر بدهی‌های خارجی، ناترازی ارزی تجارت خارجی، کسری بودجه دولت، میزان صادرات و واردات، قاچاق کالا، کنترل تورم و مهار کرونا امروز از جمله عواملی هستند که تاثیر بسیار مستقیمی بر روی قیمت ارز دارند و اگر بتوان روی آن‌ها مدیریت مناسب را اعمال کرد، قدر مسلم می‌توان بازار ارز را کنترل کرد.

وی افزود: عوامل دسته دوم نیز که بیشتر جنبه روانی دارند برخی از آن‌ها و به اصطلاح خارجی و بیرونی محسوب می‌شود، شامل مواردی همچون انتخابات آمریکا، تحریم ها، رکود اقتصاد جهانی، همه گیری گسترده ویروس کرونا و... هستند؛ که برخی از آن‌ها از جمله انتخابات آمریکا تاثیر روانی بسیار زیادی بر روی بازار ارز داشت، به طوری که دو سه هفته مانده به برگزاری این انتخابات، بازار به دلیل اینکه شانس ترامپ را برای انتخاب شدن بیشتر می‌دانست، قیمت‌ها شروع به افزایش کرد و تا محدوده ۳۲ هزار تومان نیز افزایش پیدا کرد. 

وی افزود: عوامل دسته دوم نیز که بیشتر جنبه روانی دارند برخی از آن‌ها و به اصطلاح خارجی و بیرونی محسوب می‌شود، شامل مواردی همچون انتخابات آمریکا، تحریم ها، رکود اقتصاد جهانی، همه گیری گسترده ویروس کرونا و... هستند؛ که برخی از آن‌ها از جمله انتخابات آمریکا تاثیر روانی بسیار زیادی بر روی بازار ارز داشت، به طوری که دو سه هفته مانده به برگزاری این انتخابات، بازار به دلیل اینکه شانس ترامپ را برای انتخاب شدن بیشتر می‌دانست، قیمت‌ها شروع به افزایش کرد و تا محدوده ۳۲ هزار تومان نیز افزایش پیدا کرد.

شقاقی ادامه داد: اما بعد از آن با توجه به اینکه در شمارش آرا جو بایدن از دونالد ترامپ پش افتاد، ارز به این مسئله عکس العمل نشان داد و با کاهش نرخ تا سطح ۲۳ تا ۲۳ هزار تومان روبرو شد، این در حالی است که طی چند روز اخیر شاهد هستیم، بنا به دلایلی دوباره دلار با افزایش چشمگیری روبرو بوده و تا ۲۸ هزار تومان نیز رسیده است که این موضوع با توجه به دلایلی رخ داده است، اول اینکه هنوز نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به طور قطعی مشخص نشده و با توجه به شکایتی که ترامپ در چندین ایالت انجام داده است، تا زمانی که نتایج این شکایت‌ها به طور رسمی مشخص نشود، ریسک انتخابات در بازار ارز وجود خواهد داشت.

این اقتصاددان اظهار داشت: دوم هم اینکه، زمانی که بازار با کاهش قیمت روبرو می‌شود و به اصطلاح بار روانی آن در حال تخلیه شدن است، اگر بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار، مدیریت خود را اعمال نکند، برگشت دوباره قیمت‌ها وجود دارد، که همین اتفاق افتاد، به بیان دیگر بانک مرکزی زمانی که دلار به قیمت ۲۲ هزار تومان رسید، تمام دلار‌های خانگی که روانه بازار شد بود را از مردم خرید و توانست منابع ارزی خوبی برای خود جمع آوری کند، اما هیج گونه ارزی بعد از آن در بازار عرضه نکرد، همین عامل باعث شد که دوباره قیمت‌ها بالا برود.

دلار این روزها دوباره به مرز سی هزار تومان نزدیک شده است

چرا بانک مرکزی ارزی در بازار عرضه نکرد؟
وی اضافه کرد: از سوی دیگر زمانی که بازار در دوراهی ادامه کاهش و یا افزایش دوباره قرار گرفت، همان طور که عرض کردم نیاز بود که بانک مرکزی مداخله کند، که مبادرت به این کار نکرد و ارز به بازار ترزریق نشد، تا اینکه دوبارهقیمت دلار به حدود ۲۷، ۲۸ هزار تومان افزایش پیدا کند، به اعتقاد بنده سیاست بانک مرکزی بر این قرار است که ریسک حضور در بازار ارز را بالا ببرد، با این نوساناتی که در بازار طی یک هفته اخیر تجربه کرده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: حال به نظر می‌رسد بانک مرکزی با همان دلار‌هایی که در قیمت ۲۲ هزار تومان از کف بازار جمع کرده، در آینده نزدیک بازار را کنترل کرده و این دلار‌ها را به بازار تزریق کند، بدون اینکه از منابع ارزی خود استفاه کرده باشد. به بیان دیگر بانک مرکزی با این سیاستی که در پیش گرفت، خواست به کسانی که قصد سرمایه گذاری و کسب سود در بازار دلار را دارد نشان دهد که حضور در این بازار ریسک فراوانی دارد و آن‌ها به احتمال زیاد با توجه به شرایطی که وجود دارد، در صورت ماندگاری در این بازار با ضرر و زیان‌های بسیار هنگفتی روبرو شوند، به نوعی با این عمل بانک مرکزی و کاهش دوباره نرخ که توسط همین نهاد انجام خواهد شد، ریسک حضور در بازار دلار بسیار زیاد نشان داده می‌شود و در آن صورت دیگر کمتر کسی پیدا می‌شود که قصد سرمایه گذاری بر روی دلار را داشته باشد.

شقاقی ادامه داد: به نظر بنده دلار در کوتاه مدت روی نرخ ۲۳ هزار تومان به ثبات خواهد رسید و این نرخی است که بانک مرکزی با سیاستی که در پیش گرفت به دنبال آن است، تا آن زمان به احتمال زیاد تکلیف انتخابات آمریکا و این دعوای حقوقی نیز مشخص خواهد شد و بازار ارز نیز می‌تواند به یک ثبات نسبی دست پیدا کند. همچنین با توجه به اینکه میلیارد‌ها دلار از دارایی‌های ارزی ایران در کشور‌هایی نظیر کره جنوبی، عراق، هند، چین، ژاپن، لوکزامبورگ بلوکه شده، اگر هر کدام از این کشور‌ها دارایی‌های ایران را آزاد کنند، این مسئله بر روی ثبات هرچه بیشتر بازار ارز تاثیرگذار خواهد بود.

این استاد دانشگاه یادآور شد: برای کنترل صحیح و اصولی نرخ ارز باید به آن عوامل داخلی که بر روی تعیین قیمت دلار اثر دارد، پرداخت، به بیان دیگر اگر بتوان میزان تولید و صادرات را افزایش داد و از این طریق درآمد‌های ارزی کشور را با رشد همراه کرد، قدر مسلم به اندازه کافی ارز وارد کشور خواهد شد و این موضوع قیمت ارز را کنترل خواهد کرد، همچنین در صورتی که دولت کسری بودجه خود را کاهش دهد و از این طریق مانع از افزایش تورم شود، قدر مسلم دلار دچار تکانه‌های شدید قیمتی نخواهد شد، از سویی اگر تک تک آن عواملی که ذکر شد، مدیریت شوند، بازار ارز دیگر با مشکل روبرو نمی‌شود.

آنچه اقتصاد امروز ایران می‌خواهد

سال ۹۹ به نیمه راه رسید. در این دوره، فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های سنگین آمریکا از یک طرف و فشار غیرمنتظره کرونا بر کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی از طرف دیگر، کلکسیونی از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی را برای کشور فراهم آورده است.

در حال حاضر تعطیلی یک به یک بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و افول در مراودات تجاری و اقتصادی با جهان و حتی توقف کامل فروش نفت و بازنگشتن دلارهای نفتی به خزانه دولت، کشور را به مرز ‌چالشی‌ترین شرایط در ۴۰ سال گذشته سوق داده است.

در بهار امسال رشد اقتصادی منفی ۳.۵ اعلام شد؛ همه این‌ها در شرایطی است که ما چندین سال است با رشد منفی مواجه هستیم؛ به طوری که از تابستان ۹۷ هزینه رشد مصرف نهایی نسبت به قیمت‌های ثابت به‌طور مداوم منفی بوده است. همین سبب شده تا افراد توان کمتری برای خرید کالا و خدمات پیدا کنند.

در اقتصاد ایران گردش کنترل تورم و سیاست موجود با استفاده از لنگر نرخ ارز رسمی بوده که ابزار ناکارآمدی است و برای مدت کوتاهی می‌توان از آن استفاده کرد؛ نه برای بلندمدت. سیاست تورمی و ابزار کنترل تورم همیشه نرخ ارز بوده است. شوک نرخ ارز به قیمت کالا و خدمات در ایران عددهای بسیار بالاتری نسبت به سایر کشورهای دنیا دارد؛ چراکه ارز با هدف تورم مورد سواستفاده قرار می‌گیرد. همین موضوع سبب می‌شود در دوره‌هایی که با جهش نرخ ارز مواجه هستیم، تورم کالاهایی که به نوعی به نرخ ارز وابسته‌اند، جهش شدید پیدا کند. کالاهای خوراکی برخلاف ظاهر، داخلی است و تجارت در آن مطرح باشد. در حالی که متاسفانه بسیار وابسته به قیمت‌های جهانی و نرخ ارز شده است و همه اینها به دلیل ساختار تولید کشور و روش‌های سیاست‌گذاری تورمی است.

از سوی دیگر، کرونا دو تاثیر بزرگ بر اقتصاد ایران داشت. یکی تعطیلی بنگاه‌ها به عنوان ماشین تولید ثروت و دیگری افزایش سطح بیکاری است و نتیجه هر دو، کاهش عرضه و تقاضا در اقتصاد بود. تقریبا تمام کشورهای جهان در این شرایط کرونایی برای آنکه بتوانند در حوزه سیاست‌گذاری نوعی اجماع ایجاد کنند، به دنبال اصلاح قانون بودجه رفتند.

همه این کشورها در مجالس خود بودجه را اصلاح کردند تا بتوانند هم منابع جدیدی را برای حمایت اجتماعی و نجات بنگاه‌ها تامین کنند و هم منابع بیشتری را برای هزینه‌های سلامت تامین کنند. خیلی از کشورها برای این‌که بتوانند نظام بنگاه‌داری خود را مدیریت کنند، چیزی معادل ۲۰ درصد بودجه ناخالص داخلی را از طریق بانک‌هایشان وارد کمک به بنگاه‌ها کردند.

در کل آنچه در هشت ماه گذشته در کشورمان اتفاق افتاد، نشان داد که در حوزه سیاست‌های اقتصادی کلان چه در موضع حمایت از بنگاه‌داری و چه در بحث حمایت از خانوارهای جامعه ایران، تصمیم‌های درست و روشنی اتخاذ نشده است.

باید قبول کنیم که اقتصاد ایران بر اثر کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها به ویژه در بازار خدمات که حدود ۷۰ درصد اقتصاد را به خودش اختصاص می‌دهد، نیاز به یک سیاست‌گذاری جدید دارد. این سیاست‌گذاری جدید باید از یک طرف مبتنی بر تسهیل تجارت باشد؛ نه بستن معاملات مالی.

این در حالی است که متاسفانه زمانی که کشور نیاز به سیاست‌های تسهیل گر برای صنعت و تجارت دارد، سد محکمی جلوی آن گذاشته می‌شود و زمانی که کشور نیاز به مدلی برای تامین کسری غیر تورمی بودجه دارد، تصمیم‌گیری در این باره به محاق می‌رود.

ما به یک تجدیدنظر کلی در سیاست‌گذاری کلان اقتصاد کشور برای حمایت از نظام تولید و خانواده‌ها نیاز داریم. شرایط کنونی زمانی مناسب برای بازنگری سیاست‌های کلی اقتصاد کشور است، اما اگر این بازبینی رخ ندهد و دولت برای تامین کسری بودجه و برای حمایت از بازار سهام به همان شیوه‌ای که تاکنون داشته عمل کند و در حوزه تجارت خارجی سیاست ارزی، سیاست‌های حمایتی، قوانین بیمه‌ای و مالیاتی، تعرفه‌های گمرکی و... به همین راهی که تاکنون رفته، برود در همین ۶ ماه پیش رو دچار مشکلات بزرگ‌تری خواهیم شد که دامنه آن صرفا در حوزه اقتصاد نخواهد ماند و به دیگر حوزه‌ها سرایت خواهد کرد.

مجید سلیمی‌بروجنی

بازار ارز چگونه آرام می‌گیرد؟

علی‌اصغر سمیعی

این سوال مطرح است که آیا در شرایط تحریم می شود نرخ ارز را کنترل کرد؟

اگر منظور از کنترل بازار ارز، نگه داشتن مصنوعی و دستوری قیمت‌ها باشد، بنده هیچ گاه آن را توصیه نکرده‌ام و توصیه نمی کنم و این کار را اصولی و صحیح ارزیابی نمی کنم.

کنترل بازار ارز با وجود تفاوت فاحش نرخ بهره و تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار ، همانند این است که بخواهیم یک رودخانه خروشان را که دائم از جاهای مختلف و کوهسارهای مختلف به آن آب وارد می شود، کنترل کنیم. اگر حتی چندین سد بر روی آن رودخانه گذاشته شود، با توجه به اینکه آب رودخانه دائم در حال ازدیاد است، این سدها شکسته می شود؛ مگر اینکه از حجم آبی که به آن رودخانه وارد می‌شود، کاسته شود.
وقتی در مدت ۴۱ سال نرخ تورم در کشور به طور متوسط بیش از ۲۱ درصد باشد و حجم نقدینگی در همین مدت سالانه بیش از ۲۵ درصد باشد، چگونه می شود این رودخانه را آرام کرد؟ حالا چه در تحریم باشیم یا نباشیم.
اتفاقا زمان های نبودن در تحریم کمکی به بهبود اقتصاد کشور نکرد. وقتی تحریم  نبودیم، با وجود درآمدهای هنگفت نفتی، مسوولین اقتصادی مغرورتر و غافل تر بودند و معمولاً با تزریق دلارهای نفتی به جامعه و کنترل مصنوعی قیمت ها، باعث گمراهی مردم و فعالان اقتصادی کشور  می شدند.

اتفاقا تحریم‌ها از یک جهت می‌تواند برای کشور  ما امری مبارک باشد، به طوری که می‌تواند مسئولین اقتصادی کشور را بیدار کند تا چشمشان به واقعیت‌ها بینا شود و سرمایه های واقعی کشور را ببینند. سرمایه های واقعی هر کشور اعتماد مردم آن کشور است. در شرایط تحریمی فعلی هم اگر مسئولین اقتصادی بخواهند، می توانند از نیروهای نهفته مردم سود ببرند و همه مشکلات را مانند پر کاهی از سر راه بردارند ، 
در همین حالی که من و شما در حال نوشتن و خواندن این مطلب هستیم، چندین میلیارد دلار ارزهای خارجی به صورت اسکناس در گاوصندوق های دفاتر و منازل مردم و در صندوق های امانات بانک ها وجود دارد که هیچ سودی برای صاحبان آن و برای کشور ایجاد نمی کند و منافع آن فقط به بانک‌های مرکزی کشورهای صاحب آن ارزها می رسد و چندین برابر آن هم ذخایر و اعتبارات و سرمایه های ایرانیان در خارج از کشور هست.
در حالی که اگر مردم به سیستم های بانکی کشور اعتماد داشته باشند، آن پول‌ها وارد چرخه اقتصادی کشور خودمان  می‌شود و لازم هم نیست که حتما تبدیل به ریال شود. در همان حالت ارز هم می‌تواند باشد و  در خدمت فعالیت های اقتصادی در کشور قرار گیرد و در خدمت رونق فعالیت های مختلف از جمله کشاورزی و دامداری و صنعتی و بانکداری کشور قرار گیرد یا به عنوان قرض به دولت داده شود، ولی شرط آن بازسازی اعتماد مردم است

متاسفانه در خیلی از موارد به خاطر سودهای مقطعی و کوچک به این سرمایه بزرگ یعنی اعتماد مردم لطمه وارد شده است. گاهی بانک ها این ضربه را وارد کرده اند و گاهی هم سایر نهادها. مثلا بانک ها در مقطعی از دادن ارز و طلای سرمایه گذاری شده توسط مردم نزد آنها خودداری کردند و فقط حاضر شدند معادل ریالی آن را، آن هم نه به قیمت واقعی، بلکه به قیمت دولتی و دستوری به مردم بدهند و اداره مالیات هم گاهی با تصمیم های خلق الساعه به گرفتن مالیات های تعریف نشده اقدام کرده که هرچند سود و درآمدی را برای آنها در مقطعی از زمان به وجود آمده، ولی در واقع از اعتماد مردم هزینه شده و این کار مثل این است که برای خریدن یک آب نبات سکه‌های زرین را از دست بدهیم.

پنج دلیل برای ماندن در بورس یا رفتن از این بازار

آیا زمان خروج از بورس فرا رسیده است؟

روز‌های خوب تمام شده؛ از زمانی که شاخص کل شروع به ریزش کرده، در اغلب روز‌ها شاهد خارج شدن پول از بازار هستیم و شرایط به کلی معکوس شده است. روزانه حدود ۸۰۰ میلیارد تومان پول از بورس خارج می‌شود و حتی در روز‌های صعودی هم، نهایتا ۵۰۰ میلیارد تومان پول جدید توسط سرمایه‌گذار‌ها وارد می‌شود. با این تفسیر دیگر نمی‌توان انتظار رشد زیادی داشت چراکه در سه ماه اخیر سرمایه زیادی از بازار خارج شده

 شاخص بورس در سه روز گذشته نزولی بوده و با عقب‌نشینی از محدوده و مرز روانی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی خیلی‌ها را به‌فکر فرو برده است. تقریبا یک ماه است که همه از خودشان می‌پرسند آیا وقت خروج از بورس فرا رسیده؟ شاید باور نکنید، اما در همین شرایط هم بعضی‌ها اعتقاد دارند که این روز‌ها بهترین زمان برای خرید سهم است، چون آینده‌ای روشن پیش روی بازار قرار دارد. هر کدام از این دو دسته دلایل نسبتا قانع‌کننده‌ای برای حرفشان دارند.

پنج دلیل برای ماندن در بورس

دلیل شماره یک | پولمان را از بورس به کجا ببریم؟ این سوالی است که باید حتما قبل خروج سرمایه از بورس به آن فکر کنیم. بررسی وضعیت بقیه بازار‌ها مثل طلا، سکه، ارز یا حتی خودرو نشان می‌دهد در حال حاضر زمان مناسبی برای ورود به این بازار‌ها نیست. نوسانات دلار به حدی بالا گرفته که ممکن است در یک روز بخش زیادی از سرمایه از بین برود. همین امروز دلار در بازار آزاد کار خود را با نرخ نزدیک به ۳۰ هزار تومان آغاز کرد، اما تا پایان روز به کانال ۲۷ هزار تومانی وارد شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار در این هفته از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته و از سوی دیگر سکه رکورد حباب را شکسته و گفته می‌شود حباب قیمت آن به بیش از یک میلیون تومان رسیده است.

دلیل شماره دو | قیمت سهام به کف رسیده است. اندیکاتور‌های تحلیل تکنیکال همگی نظر یکسانی دارند و آینده بازار را مثبت پیشبینی می‌کنند. برای مثال RSI شاخص کل به مقدار ۳۵ رسیده است. زمانی که این رقم به ۳۰ نزدیک می‌شود اصطلاحا می‌گویند اشباع فروش اتفاق افتاده و محدوده‌های پایین‌تر برای شاخص کل غیرمنطقی است. رسیدن قیمت‌ها به پایین‌تر حد ممکن را می‌توان از روی شاخص P/E هم مشاهده کرد. شاخصی که قیمت سهام هر شرکت را با سود محقق شده مقایسه می‌کند. در حال حاضر میانگین P/E برای کل نماد‌های از رقم ۱۵۹ در دو ماه گذشته به ۱۳۸ در وضعیت فعلی رسیده و نشان می‌دهد ارزندگی سهام شرکت‌ها افزایش پیدا کرده است. در این مدت خیلی از نماد‌ها تا ۶۰ درصد اصلاح قیمت را پشت سر گذاشته‌اند و نه‌تن‌ها حباب قیمت آن‌ها تخلیه شده، بلکه کمتر از ارزش واقعی‌شان معامله می‌شوند.

دلیل شماره سه | تا زمانی که سهامی را نفروشید، سود یا ضرر نکرده‌اید. این یکی از قواعد بازار سرمایه است و نشان می‌دهد صرفا زمانی می‌توان درباره بازدهی بازار صحبت کرد که شما سهامی که خریده‌اید را بفروشید. در شرایط فعلی که خیلی از سهامداران به خصوص آن‌هایی که در مردادماه وارد بازار شده‌اند بخش زیادی از سرمایه خود را از دست داده‌اند، فروش سهام به معنای تسلیم شدن در برابر ضرر و زیان است. این روز‌ها در مقایسه با نقطه اوج بازار یعنی زمانی که شاخص در محدوده دو میلیون و ۷۸ هزار واحد قرار داشت، شاخص کل حدود ۳۰ درصد و شاخص هم‌وزن حدود ۲۵ درصد کاهش داشته و نشان می‌دهد به‌طور میانگین سهام شرکت‌ها در این مدت ۲۵ تا ۳۰ درصد ارزش خود را از دست داده و به سهامداران ضرر رسانده است.

دلیل شماره چهار | حداقل تا پایان سال، جای نگرانی نیست. اوراق اختیار فروش تبعی از یک ماه پیش به کمک سهامداران بلندمدت آمده‌اند. تاکنون این اوراق برای ۱۹ نماد از جمله آبادا، افق، برکت، پترول، جم، خودرو، شیراز، وبصادر، صندوق، تاصیکو، وغدیر، فارس، کاوه، پکویر، وبملت، رمپنا، شنفت و وپارس منتشر شده و هر کدام از این شرکت‌ها تضمین داده‌اند که در موعد سررسید قیمت سهامشان کمتر از رقم مشخص نباشد. سررسید اغلب این اوراق برای بهمن یا اسفندماه است و قیمت مشخص شده، عموما بیشتر از ۱۸ درصد سالانه با قیمت فعلی سهام اختلاف دارد. این یعنی کسانی که این روز‌ها سهام می‌خرند و در کنارش با خرید اوراق اختیار فروش تبعی آن‌ها را بیمه می‌کنند، مطمئن هستند تا پایان سال دست کم ۱۸ درصد سود می‌کنند و حتی با روند صعودی شاخص ممکن است سود آن‌ها هم بیشتر شود.

دلیل شماره پنج | گزارش عملکرد شرکت‌ها مربوط به شهریورماه و شش ماه اول امسال پشت سر هم در سامانه کدال بارگذاری می‌شود. این گزارش‌ها عموما نشان از رشد چشمگیر فروش شرکت‌ها و بهبود عملکرد آن‌ها نسبت سال گذشته دارد. یک نمونه آن بانک صادرات است. بانکی که همین چند ماه پیش از زیان خارج شده بود، در گزارش سه‌ماهه خود اعلام کرده توانسته ۹۱۲ میلیارد تومان سود کسب کند. این رقم نسبت به سال گذشته بیش از هزار درصد رشد داشته و تقریبا ۱۱ برابر شده است.

فولاد مبارکه اصفهان در گزارش شهریورماه خود اعلام کرده در این ماه رکورد فروش را شکسته و پنج هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان فروش داشته است. این رقم نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد و نسبت به دو سال گذشته ۲۳۲ درصد رشد کرده است. گزارش‌های چشمگیر اینچنینی را می‌تواند در خیلی از نماد‌ها از جمله شرکت‌های پتروشیمی که قیمت‌گذاری محصولاتشان بر اساس نرخ‌های جهانی و تحت تاثیر دلار است، مشاهده کرد. با وجود چنین گزارش‌هایی، امیدواری به بازار سهام بیشتر شده است.

پنج دلیل برای خارج شدن از بورس

دلیل شماره یک | پنج ماه اول امسال به طور میانگین روزانه حدود هزار میلیارد تومان پول جدید توسط سرمایه‌گذار‌های حقیقی و خرد وارد بازار سرمایه شده است. رکورد ورود پول جدید مربوط به یکی از روز‌های پایانی تیرماه است که در عرض چند ساعت سرمایه‌گذار‌ها پنج هزار و ۶۲۳ میلیارد تومان پول به بورس آوردند. متاسفانه دیگر آن روز‌های خوب تمام شده. از زمانی که شاخص کل شروع به ریزش کرده، در اغلب روز‌ها شاهد خارج شدن پول از بازار هستیم و شرایط به کلی معکوس شده است. روزانه حدود ۸۰۰ میلیارد تومان پول از بورس خارج می‌شود و حتی در روز‌های صعودی هم، نهایتا ۵۰۰ میلیارد تومان پول جدید توسط سرمایه‌گذار‌ها وارد می‌شود. با این تفسیر دیگر نمی‌توان انتظار رشد زیادی داشت چراکه در سه ماه اخیر سرمایه زیادی از بازار خارج شده و شرایط را دشوار کرده است.

دلیل شماره دو | پولی که در بورس باقی‌مانده، چاره‌ای جز جابه‌جا شدن بین گروه‌های مختلف ندارد. آن روز‌ها که همه نماد‌ها با هم صعودی می‌شدند و افزایش قیمت داشتند به سر رسیده است. در شرایط فعلی حتی در صورتی که شاخص بورس روند صعودی در پیش بگیرد، صرفا چند گروه حکم لیدر یا رهبر بازار را بر عهده می‌گیرند. برای مثال نیمه دوم شهریورماه و به طور دقیق‌تر از ۱۸ تا ۲۹ شهریور گروه‌های محصولات شیمیایی با رشد ۲۳ درصدی، فلزات اساسی با رشد ۲۰ درصد و کانه‌های فلزی با رشد ۱۳ درصدی لیدر‌های بازار بودند و در روز‌های بعد از آن با وجود روند صعودی شاخص کل، شاهد کاهش قیمت سهام این گروه‌ها بودیم. از یک هفته بعد رهبری بازار جابه‌جا شد. از هشتم تا ۲۳ مهرماه نماد‌های خودرویی با رشد ۲۵ درصدی، پالایشگاه‌ها با رشد ۲۵ درصدی و بانکی‌ها با رشد ۲۳ درصدی لیدری بازار را به دست گرفتند. آن‌ها در مدت قبل از شروع روند صعودی دائما صف فروش بودند. در روز‌های اخیر هم قرعه صعود به نام گروه املاک و مستغلات آمده. با این تفسیر حتی کسانی که سبد متنوع دارند هم با توجه به ضرر دیگر گروه‌ها چندان سودی از لیدر‌ها بازار نصیبشان نمی‌شود.

دلیل شماره سه | اگر شش ماه پیش می‌گفتیم یک سهم را باید حداقل یک ماه نگه داری، سرمایه‌گذاری با دید بلندمدت به حساب می‌آمد، اما حالا سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس به کلی فرق کرده. این موضوع را می‌توان از تغییرات هفتگی شاخص کل مشاهده کرد. از ابتدای خرداد تا پایان مردادماه شاخص بورس هر هفته رقمی حدود ۱۰۰ هزار واحد رشد می‌کرد. رکورد افزایش شاخص بورس مربوط به هفته آخر خرداد است که افزایش ۱۹۰ هزار واحدی را پشت سر گذاشت. در آن روز‌ها طی یک هفته می‌توانستیم بازدهی قابل قبول ۱۵ درصدی را کسب کنیم، اما در شرایط این روز‌های بازار بازدهی ۱۵ درصدی در یک ماه چشمگیر به حساب می‌آید و برای اینکه بتوانیم سود قابل قبولی داشته باشیم، باید حداقل شش ماه سهامدار باقی بمانیم.

دلیل شماره چهار | تمایل بازار به روند نزولی خیلی بیشتر از روند صعودی است. احتمالا شما هم این موضوع را احساس کرده باشید. در بازه یک ماه منتهی به ۲۰ مردادماه یعنی آخرین ماهی که بازار روند صعودی داشت، به ازای هر سه چهار روز بازار مثبت شاهد یک یا نهایتا دو روز بازار منفی بودیم. این رویه حالا برعکس شده. سه تا چهار روز متوالی بازار ریزش پیدا می‌کند و صرفا برای یک یا دو روز، آن هم نهایتا ۲۰ هزار واحد شاهد رشد شاخص کل هستیم. زمانی که بازار نزولی است، سهامداران به دنبال دلیل قانع‌کننده‌ای برای برگشت روند صعودی می‌گردند، اما به محض صعودی شدن روند بازار، بعد از یک یا نهایتا دو روز دوباره کلیدواژه ریزش به بازار برمی‌گردد. در پنج روز کاری گذشته یعنی از یکشنبه هفته گذشته، شاخص کل ۱۴۰ هزار واحدی سقوط را تجربه کرده و این در حالی است که اتفاق خاصی در دنیای سیاست و همچنین در معادلات بازار سرمایه نیافتاده است.

دلیل شماره پنج | کسانی که پول لازم دارند، چاره‌ای جز صف کشیدن برای فروش سهامشان ندارند. این موضوع تاثیر زیادی روی پیش‌گشایش نماد‌ها از ساعت هشت و ۳۰ دقیقه تا ۹ صبح گذاشته است. خیلی‎‌ها ترجیح می‌دهند که همان ثانیه‌های اول سهام خود را با کمترین قیمت به فروش بگذارند تا جایگاه بهتری در صف داشته باشند و اگر در ۳۰ دقیقه پیش‌گشایش شرایط مساعد بود، سفارش را حذف کنند. ولی حجم زیاد سفارش‌های غیرقطعی در دوره پیش‌گشایش کار را برای بازارگردان‌ها سخت کرده. طوری که ارزش صف‌های فروش در ثانیه‌های اول از پنج هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود و در صورت ادامه‌دار بودن شرایط به ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که خیلی از فروشنده‌ها موفق به فروش سهام خود نمی‌شوند. چراکه حجم معاملات در این روز‌ها کاهش چشمگیری داشته. در روز‌های اخیر کمتر از شش هزار میلیارد تومان سهام در بازار خرید و فروش شده. در روز‌های عادی این رقم حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان و در روز‌های اوج رونق بازار، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بود.

همایون دارابی کارشناس بازار سهام در گفتگو با فرارو

چرا بورس به کوره پول‌سوزی تبدیل شد؟

دارابی با تاکید بر اینکه بازارگردانی‌های که به تازگی در برخی از نماد‌های بورسی انجام شده است، گره‌ای از بازار را باز نخواهد کرد، اظهار داشت: به دلیل اینکه ارزش صف‌های فروش در یک روز به حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد، جمع کردن چنین صف‌هایی با منابعی که بازارگردان‌ها در اختیار شدند، امکان پذیر نیست، از سوی دیگر این بازارگردانی باید مستمر باشد و منابع عظیمی این کار می‌طلبد که در حال حاضر چنین مسئله‌ای نمی‌تواند محقق شود.

این روز‌ها در حالیکه نرخ دلار هر روز رکورد جدیدی را ثبت می‌کند، بازار سهام وضعیت کابوس‌واری را تجربه می‌کند، بسیاری از سهام‌داران معتقد هستند که دولت و حقوقی‌های بازار در حال نوسان گرفتن از بورس هستند، حال اینکه چنین شرایطی تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد، مشخص نیست.

به گزارش فرارو، گره زدن وضعیت اقتصادی کشور به نتیجه انتخابات آمریکا نیز مزید بر علت شده تا بسیاری از سرمایه‌هایی که قصد ورود به بورس را داشتند، با توجه به اصلاحی که رخ داد، بازگشت مجدد خود به بازار را منوط به مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کنند، در چنین شرایطی به نظر می‌رسد روند کنونی بورس تا دو هفته آینده و موعد برگزاری انتخابات ۲۰۲۰ ادامه پیدا کند.

سهام عدالت، بلای جان بورس شد

همایون دارابی کارشناس بازار سهام در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه برای افت بورس تنها یک دلیل را نمی‌توان ذکر کرد، گفت: چند عامل دست به دست هم داد که بورس به این وضعیت دچار شود، اولین دلیل مربوط به عرضه‌های سهام عدالت به دلیل عدم برنامه‌ریزی درستی که در این زمینه انجام گرفت، شاهد هستیم که عرضه‌ها شدت گرفت، در حالیکه خریداری برای آن وجود ندارد، باید تدبیر بهتری برای مدیریت سهام عدالت اندیشیده شود، از سویی آزادسازی قسمت دوم سهام عدالت نیز بسیار بی موقع بود، باید دولت تمامی پیشنهاداتی که برای سهام عدات مطرح می‌شود را بررسی کند.

وی افزود: اگر چاره‌ای برای سهام عدالت صورت نگیرد، بازار در آینده نیز بازهم با مشکل روبرو می‌شود، در حال حاضر رقمی در حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش کل سهام عدالت است، این رقم چیزی قریب یک دهم ارزش کل بورس و فرابورس را شامل می‌شود، بنابراین نقدشوندگی این سهام، آن هم در شرایطی که بازار در شرایط اصلاحی قرار دارد، بسیار مشکل است، از سوی دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی که وجود دارد، افراد زیادی درخواست فروش سهام خود را کرده‌اند، بنابراین این فشار فروش یک ریسک بسیار بزرگ برای بورس حساب می‌شود، ریسکی که حداقل همچنان سایه آن بر روی بورس باقی خواهد ماند.

دارابی با تاکید بر اینکه بازارگردانی‌های که به تازگی در برخی از نماد‌های بورسی انجام شده است، گره‌ای از بازار را باز نخواهد کرد، اظهار داشت: به دلیل اینکه ارزش صف‌های فروش در یک روز به حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد، جمع کردن چنین صف‌هایی با منابعی که بازارگردان‌ها در اختیار شدند، امکان پذیر نیست، از سوی دیگر این بازارگردانی باید مستمر باشد و منابع عظیمی این کار می‌طلبد که در حال حاضر چنین مسئله‌ای نمی‌تواند محقق شود.

این کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری در محصولاتی مانند فولاد به ضرر بورس است، اضافه کرد: بعد از اینکه قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو انجام شد، مشاهده کردیم که این مسئله چه بلایی را بر سر این بازار آورد، حال تکرار این موضوع در بازار فولاد نیز چیزی جزء رانت به وجود نخواهد آورد و تاثیر این مسئله در بورس را نیز شاهد هستیم که گروه فلزات اساسی چند وقتی است که درجا می‌زنند، حتی در روز‌هایی که کلیت بورس مثبت بود، حال در چنین شرایطی باید دید، آیا مسئولان امر از این اشتباهات درس خواهند گرفت، یا همچنان به اجرای آن اصرار خواهند ورزید.

تاثیر انتخابات آمریکا و افزایش نرخ سود بانکی بر روی بورس

دارابی با بیان اینکه زمزمه افزایش نرخ سود بانکی نیز دیگر مسئله‌ای است که باعث افزایش ریسک بازار سرمایه شده است، ادامه داد: اگر نرخ سود با افزایش معناداری روبرو شود، قدر مسلم نقدینگی از بازار‌های موازی به سوی بانک‌ها روانه خواهد شد، زیراکه شما در سر هر ماه یک سود قطعی و بدون ریسک را دریافت می‌کنید و بنابراین در چنین شرایطی افراد شاید ریسک حضور در بازاری مانند بورس را قبول نکنند و ترجیح بدهند، بدون ریسک سود سپرده را دریافت کنند.

این فعال بازار سهام، انتخاب آمریکا را نیز در کوتاه مدت عاملی تاثیرگذار بر روی بورس دانست و یادآور شد: در حال حاضر نقدینگی زیادی به اصطلاح در حاشیه بازار پارک شده که منتظر تعیین تکلیف انتخابات آمریکا است، برای اینکه پول‌های پارک شده به بازار سرازیز شوند، نیاز به یک محرک قوی دارند، که نتیجه انتخابات آمریکا می‌تواند این محرک باشد، از سویی پیش‌بینی می‌شود، روند رکودی و نوسانی بورس تا زمان انتخابات آمریکا همچنان ادامه داشته باشد، تا بعد از مشخص شدن نتیجه مشاهده کرد که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه عرضه ها‌ی حقوقی‌های بازار مزید برعلت شده که بورس به این حال و روز بیفتد، گفت: بالاخره از این شرایطی که ایجاد شده کسی راضی نیست و باید دید که این روند تا په زمانی ادامه پیدا خواهد کرد، متاسفانه یکی از آفت‌های بازار رفتار‌های هیجانی است که از طرف همه سر می‌زند، آن زمانی که شاخص در بالای ۲ میلیون واحد بود، معاملات بسیار هیجانی بود و الان نیز معاملات در روند نزولی همین وضع را دارد، بورس بیش از حد با نزول همراه شده، اما متاسفانه عواملی که به آن‌ها اشاره شد، موجبات آن را فراهم آورده که این فاز اصلاحی بورس بسیار اذیت‌کننده و ناامیدانه برای سهام‌داران خّرد باشد، به طوریکه برخی از آن‌ها امروز به دنبال فرصت خروجی از بورس هستند.

دارابی خاطر نشان ساخت: در حال حاضر وضعیت بورس طوری شده که حمایت‌های اندکی که برخی از حقوقی‌ها انجام می‌دهند، به هیچ عنوان جوابگوی حمایت از بازار نیست، این در حالیست که همین حقوقی‌ها در مقاطعی با عرضه‌هایی که انجام داده‌اند، باعث ایجاد هیجان فروش شده‌اند، به طور کلی اگر مدیریت بهتری بر روی بازار انجام می‌گرفت، امروز شاهد به وجود آمدن چنین وضعیتی نبودیم.

آنچه اقتصاد امروز ایران می‌خواهد

مجید سلیمی‌بروجنی

سال ۹۹ به نیمه راه رسید. در این دوره، فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های سنگین آمریکا از یک طرف و فشار غیرمنتظره کرونا بر کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی از طرف دیگر، کلکسیونی از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی را برای کشور فراهم آورده است.

در حال حاضر تعطیلی یک به یک بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و افول در مراودات تجاری و اقتصادی با جهان و حتی توقف کامل فروش نفت و بازنگشتن دلارهای نفتی به خزانه دولت، کشور را به مرز ‌چالشی‌ترین شرایط در ۴۰ سال گذشته سوق داده است.

در بهار امسال رشد اقتصادی منفی ۳.۵ اعلام شد؛ همه این‌ها در شرایطی است که ما چندین سال است با رشد منفی مواجه هستیم؛ به طوری که از تابستان ۹۷ هزینه رشد مصرف نهایی نسبت به قیمت‌های ثابت به‌طور مداوم منفی بوده است. همین سبب شده تا افراد توان کمتری برای خرید کالا و خدمات پیدا کنند.

در اقتصاد ایران گردش کنترل تورم و سیاست موجود با استفاده از لنگر نرخ ارز رسمی بوده که ابزار ناکارآمدی است و برای مدت کوتاهی می‌توان از آن استفاده کرد؛ نه برای بلندمدت. سیاست تورمی و ابزار کنترل تورم همیشه نرخ ارز بوده است. شوک نرخ ارز به قیمت کالا و خدمات در ایران عددهای بسیار بالاتری نسبت به سایر کشورهای دنیا دارد؛ چراکه ارز با هدف تورم مورد سواستفاده قرار می‌گیرد. همین موضوع سبب می‌شود در دوره‌هایی که با جهش نرخ ارز مواجه هستیم، تورم کالاهایی که به نوعی به نرخ ارز وابسته‌اند، جهش شدید پیدا کند. کالاهای خوراکی برخلاف ظاهر، داخلی است و تجارت در آن مطرح باشد. در حالی که متاسفانه بسیار وابسته به قیمت‌های جهانی و نرخ ارز شده است و همه اینها به دلیل ساختار تولید کشور و روش‌های سیاست‌گذاری تورمی است.

از سوی دیگر، کرونا دو تاثیر بزرگ بر اقتصاد ایران داشت. یکی تعطیلی بنگاه‌ها به عنوان ماشین تولید ثروت و دیگری افزایش سطح بیکاری است و نتیجه هر دو، کاهش عرضه و تقاضا در اقتصاد بود. تقریبا تمام کشورهای جهان در این شرایط کرونایی برای آنکه بتوانند در حوزه سیاست‌گذاری نوعی اجماع ایجاد کنند، به دنبال اصلاح قانون بودجه رفتند.

همه این کشورها در مجالس خود بودجه را اصلاح کردند تا بتوانند هم منابع جدیدی را برای حمایت اجتماعی و نجات بنگاه‌ها تامین کنند و هم منابع بیشتری را برای هزینه‌های سلامت تامین کنند. خیلی از کشورها برای این‌که بتوانند نظام بنگاه‌داری خود را مدیریت کنند، چیزی معادل ۲۰ درصد بودجه ناخالص داخلی را از طریق بانک‌هایشان وارد کمک به بنگاه‌ها کردند.

در کل آنچه در هشت ماه گذشته در کشورمان اتفاق افتاد، نشان داد که در حوزه سیاست‌های اقتصادی کلان چه در موضع حمایت از بنگاه‌داری و چه در بحث حمایت از خانوارهای جامعه ایران، تصمیم‌های درست و روشنی اتخاذ نشده است.

باید قبول کنیم که اقتصاد ایران بر اثر کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها به ویژه در بازار خدمات که حدود ۷۰ درصد اقتصاد را به خودش اختصاص می‌دهد، نیاز به یک سیاست‌گذاری جدید دارد. این سیاست‌گذاری جدید باید از یک طرف مبتنی بر تسهیل تجارت باشد؛ نه بستن معاملات مالی.

این در حالی است که متاسفانه زمانی که کشور نیاز به سیاست‌های تسهیل گر برای صنعت و تجارت دارد، سد محکمی جلوی آن گذاشته می‌شود و زمانی که کشور نیاز به مدلی برای تامین کسری غیر تورمی بودجه دارد، تصمیم‌گیری در این باره به محاق می‌رود.

ما به یک تجدیدنظر کلی در سیاست‌گذاری کلان اقتصاد کشور برای حمایت از نظام تولید و خانواده‌ها نیاز داریم. شرایط کنونی زمانی مناسب برای بازنگری سیاست‌های کلی اقتصاد کشور است، اما اگر این بازبینی رخ ندهد و دولت برای تامین کسری بودجه و برای حمایت از بازار سهام به همان شیوه‌ای که تاکنون داشته عمل کند و در حوزه تجارت خارجی سیاست ارزی، سیاست‌های حمایتی، قوانین بیمه‌ای و مالیاتی، تعرفه‌های گمرکی و... به همین راهی که تاکنون رفته، برود در همین ۶ ماه پیش رو دچار مشکلات بزرگ‌تری خواهیم شد که دامنه آن صرفا در حوزه اقتصاد نخواهد ماند و به دیگر حوزه‌ها سرایت خواهد کرد.

نزول بورس چه بر سر دلار و طلا آورد؟

طی ۳۵ روز کاری از زمان شروع نزول بورس تاکنون (۲۰ مرداد به بعد)، قیمت دلار در بازار آزاد ۴۲ درصد و قیمت سکه ۳۳ درصد بالاتر رفته است.

شاخص کل بورس از ۲۰ مرداد تاکنون طی ۳۵روز کاری حدود ۲۵ درصد افت کرده است.

در نیمه اول سال جاری که شاهد رشد شتابان بورس بودیم و سرمایه‌گذاران خرد هم به این بازار اقبال کردند، برخی کارشناسان اقتصادی معتقد بودند رشد بورس، حبابی است و سوددهی بورس سبب تأثیرگذاری بر انتظارات سودآوری سایر بازارهای دارایی مثل ارز و طلا خواهد شد.

بر مبنای همین نظریه، تعدادی از کارشناسان اقتصادی در نامه‌نگاری‌ها و هشدارهایی به دولت خواستار جلوگیری از رشد بورس شدند زیرا آن را حبابی می‌دانستند و معتقد بودند سوددهی بالای بورس عامل اصلی گرانی ارز و طلا و سایر بازارهای سوداگرانه ازجمله خودرو است.

نهایتاً ترمز بورس از سوی دولت از اواسط مردادماه کشیده شد که نمی‌توان تأثیر این هشدارها را در تغییر روند بورس و نحوه حمایت‌های دولت، نادیده گرفت.

اما برخلاف نظرات این کارشناسان، نزول شاخص بورس نتوانست عامل آرامش سایر بازارها شود بلکه اوضاع را به شدت بدتر کرد.با پایین آمدن شاخص کل بورس، به‌تدریج مردم عادی و سهامداران بزرگ، بخش‌هایی از سهام خود را با سود کمتر یا حتی ضرر فروختند و طبیعی بود که اولین بازارهایی هم که این پول‌ها راهی آن شد، بازارهای ارز و طلا بود زیرا سرمایه‌گذاری در آنها نسبت به بازارهای مسکن و خودرو نیازمند پول کمتری است. بر این اساس با به هم ریختن وضعیت بورس، رشد نرخ دلار و قیمت سکه با سرعت بیشتری شروع شد.

مطابق آمارها طی ۳۵ روز کاری از زمان شروع نزول بورس تاکنون (۲۰ مرداد به بعد)، قیمت دلار در بازار آزاد ۴۲ درصد بالاتر رفته است. این در حالی است که در ۳۵ روز کاری قبل از شروع نزول بورس، قیمت دلار در بازار آزاد فقط ۸ درصد رشد کرده بود. این در حالی است که در آن مقطع، شاخص کل بورس ۵۴ درصد رشد کرده بود.

دوم تیرماه قیمت دلار در بازار آزاد ۱۸۸۷۰ تومان بود. از دوم تیر تا ۲۰ مرداد شاخص کل بورس ۵۴ درصد رشد کرد، در حالی که قیمت دلار فقط ۸ درصد افزایش یافت و به ۲۰۴۳۵ تومان رسید؛ اما از ۲۰ مرداد به بعد که شاخص کل بورس، نزولی شد و تاکنون ادامه داشته، قیمت دلار در بازار آزاد به شدت بالا رفت و حتی به مرز ۲۹ هزار تومان هم در سامانه سنای بانک مرکزی رسید و رشد ۴۲ درصدی از خود به جای گذاشت.

این آمار به خوبی نشان می‌دهد که با نزول بورس، عده‌ای از سرمایه‌گذاران اقدام به فروش سهام خود کرده و بخش زیادی از آن را راهی بازار ارز کرده‌اند.

گرانی شدید ارز طی دو ماه اخیر، آثار سوئی بر همه بازارها گذاشته و زندگی و معیشت مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

همین وضعیت با شدت کمتری در بازار طلا نیز حکمفرما بود. در بازار خودرو هم وضعیت بازار ارز را شاهد بودیم به طوری که با نزول بورس، بخشی از پول‌های افرادی که سهام خود را فروختند راهی بازار خودرو شد و قیمت خودرو را به سقف چسباند.

این آمارها بیانگر آن است که بورس، پارکینگ مناسب‌تری برای نقدینگی سرگردان است و اگر نزول بورس رخ نمی‌داد، اکنون شاهد قفل شدن معیشت مردم به علت تحمیل دلار ۲۹ هزار تومانی بر اقتصاد کشور نبودیم.

به نظر می‌رسد هشدارهایی که عده‌ای از کارشناسان در ماه‌های اخیر درباره رشد بورس می‌دادند و آن را عامل گرانی ارز معرفی می‌کردند، در جهت حمایت از بانک مرکزی بود تا این نهاد دولتی از فشار انتقادات مردم، خلاص شود؛ اما اکنون آن عده از کارشناسان آیا پاسخگوی سقوط بورس و صعود دلار هستند؟ آنها این بار کدام عامل اقتصادی را مقصر معرفی می‌کنند تا بانک مرکزی را تبرئه کنند؟

پیش بینی وضعیت بازار مسکن نیازمند اطلاعات و تحلیل‌های کاملاً جدید است

پایان عصر امپراتوری مسکن در ایران

به نظر می‌رسد باز هم یک باور عمومی دیگر در میان شهروندان ایرانی در حوزه مسکن در حال ترک خوردن است: اینکه مغازه داری یک کسب و کار سودآور است. این در حالی است که همه گیری کرونا و رونق کسب و کار‌های آنلاین در مقایسه با کسب و کار‌های مبتنی بر مکان فیزیکی، ضربه‌ای دیگر به پیشه مغازه داری زده است.

برای بسیاری از ایرانی‌هایی که تجربه تورم ساختاری در طول نیم قرن اخیر، بخش عمده رابطه آن‌ها با شاخص‌های اقتصاد کلان را شکل می‌دهد، پناه بردن به مسکن به عنوان راه حلی برای جلوگیری از افت ارزش دارایی‌ها عجیب به نظر نمی‌رسد. اما آیا ممکن است دوران این استدلال به سر رسیده باشد؟

تقریباً همه مان شنیده ایم که سرمایه گذاری در مسکن هیچ وقت با ضرر همراه نبوده و اینکه تا سقفی بالای سرت نداشته باشی، نمی‌توانی با خیال آسوده شب را به صبح برسانی. این تجربه عمومی در ایران البته تایید‌های آماری هم دارد و به عنوان نمونه، قیمت مسکن در تهران در فاصله سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۸ (یعنی در یک بازه دو دهه ای) بیش از ۷۵ برابر رشد داشته است.

با این همه، آیا آنچنان که باور عمومی تایید می‌کند، سرمایه گذاری در مسکن همواره سودآور است و نیز آیا ممکن است تغییرات در فضای اقتصادی، یعنی آنچه همواره در حال وقوع است، در ایمان ایرانی‌ها به سودآوری سرمایه گذاری در حوزه مسکن خللی وارد کند؟

آیا سرمایه گذاری در مسکن همیشه بهترین انتخاب است؟

از ابتدای سال ۱۳۹۹، سودآوری و بازدهی بورس به شکلی خیره کننده اوج گرفت، تا آنجا که همه جا صحبت از ثبت نام در سجام، دریافت کد بورسی و این یا آن نماد بورسی بود و همه عجله داشتند که تا دیر نشده، هر سهامی را که می‌توانند خریداری کنند. این در حالی است که مقایسه‌ها هم نشان می‌دهند که عجله شهروندان ایرانی برای ورود به بورس در واقع توجیه هم داشته است.

بازدهی بازار سرمایه در ۵ ماه نخست سال جاری (تا پایان مرداد ماه و تا پیش از شروع فاز اصلاحی)، حدود ۲۴۳ درصد بوده، حال آنکه بازدهی بازار مسکن در همین مدت ۴۸ درصد، بازار سکه ۷۹ درصد و بازدهی سرمایه گذاری در دلار هم حدود ۵۰ درصد بوده است. به این ترتیب، تا این لحظه از سال ۱۳۹۹، حتی با وجود افت ۳۰ درصدی ارزش طی فاز اصلاحی اخیر، بازدهی بازار بورس همچنان با اختلاف بالاتر از سایر بازار‌های موازی بوده است.

با این همه، چنانچه افق بررسی را گسترده‌تر کنیم، بازدهی بازار سرمایه در مقایسه با بازدهی بازار‌های رقیب (مسکن، طلا، ارز و خودرو) حتی بالاتر هم می‌رود. به عبارت ساده تر، بورس بازاری است که در گذر زمان از نظر بازدهی اوج می‌گیرد.

بر این اساس، در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۶، یعنی در یک بازه دو دهه ای، بورس حدود ۵ هزار و ۳۴۰ درصد بازدهی داشته است. به عبارت دیگر، بورس طی این ۲۰ سال به طور متوسط حدود ۵۳ برابر اصل سرمایه سودآوری داشته است. اصلی‌ترین بازار رقیب طی این مدت، بازار سکه بوده که حدود ۳ هزار و ۷۱۰ برابر بازدهی داشته است.

بازار مسکن در این مقایسه جایگاه سوم را به خود اختصاص می‌دهد. بازدهی این بازار در فاصله زمانی دو دهه‌ای که به آن اشاره شد، حدود ۳ هزار و ۲۳ درصد بوده و این یعنی قیمت هر متر مربع مسکن خریداری شده در سال ۱۳۷۶، در انتهای سال ۱۳۹۶ به طور متوسط حدود ۳۰ برابر شده است (متوسط کشوری و نه متوسط تهران). بازدهی سرمایه گذاری در دلار طی این مدت نیز حدود ۷۴۴ درصد بوده است.

این در حالی است که بازدهی سرمایه گذاری در برخی صندوق‌های بورسی حتی از بازدهی سرمایه گذاری مستقیم در بورس هم بالاتر بوده است. بر این اساس، پربازده‌ترین صندوق سرمایه گذاری مشترک در بورس طی ۱۱ سال اخیر، بیش از ۳۷ هزار درصد سوددهی داشته و این یعنی سرمایه گذاری در این صندوق، طی این مدت با افزایش حدوداً ۳۷۰ برابری اصل سرمایه مواجه شده است.

چه بلایی سر بازار مسکن آمده است؟

مسکن علاوه بر آنکه می‌تواند یک کالای سرمایه‌ای به حساب بیاید، در عمل یک کالای مصرفی است. به عبارت ساده، چه شما خودتان در خانه‌ای که خریده اید زندگی کنید و چه آن را اجاره بدهید، در نهایت کسی باید در این خانه زندگی کند و در واقع آن را «مصرف کند.»

حالا فرض کنید شرایطی ایجاد شود که تقاضا برای مسکن در مقابل عرضه آن به شدت افت کند. دانش متعارف اقتصادی می‌گوید تحت این شرایط، قیمت‌ها باید پایین بیایند، چون متقاضی برای مسکن وجود ندارد. این اتفاقی است که در عمل در حوزه اقتصاد مسکن در ایران رخ داده و شاهد مثال آن هم وجود بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در سراسر کشور است.

البته تمام این خانه‌های خالی الزاماً با تقاضای مصرفی جامعه همخوانی ندارند: بسیاری از آن‌ها در مناطق گران قیمت شهر تهران واقع شده اند و از دسترس عامه شهروندان خارج اند و بسیاری هم در دسته مسکن مهری قرار می‌گیرند که به دلیل ضعف زیرساخت‌های شهرسازی، متقاضی ندارند. علاوه بر این، بر اساس آمارها، حدود ۶۵ درصد از تمام این خانه‌های خالی بالای ۱۰۰ مترمربع مساحت دارند و از این نظر، با توجه به اوج گیری قیمت ها، از حوزه توان خرید مصرفی بخش عمده‌ای از جامعه خارج شده اند.

اما اگر این طور است و اگر تقاضای مسکن در قیاس با عرضه آن کمتر است، چرا قیمت‌ها مدام بالاتر می‌روند؟ پاسخ سوداگری است. قیمت‌ها بالا می‌روند، چون تقاضای مصرفی جای خود را به تقاضای سرمایه‌ای داده است. به بیان ساده، کسانی که پول دارند، به قصد سرمایه گذاری خانه می‌خرند و قیمت‌ها را مدام بالاتر می‌برند و آن‌هایی که واقعاً دنبال خرید یا اجاره مسکن به قصد استفاده شخصی هستند و پول ندارند، سرشان بی کلاه می‌ماند.

اما این بازی نمی‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند. همان طور که بالاتر اشاره شد، خرید خانه به قصد سرمایه گذاری، سه هدف بیشتر ندارد: یا خودتان از آن خانه استفاده می‌کنید، یا می‌خواهید آن را اجاره دهید و یا می‌خواهید بعداً با سود خانه را بفروشید.

حالت اول نیاز به توضیح ندارد، اما حالت‌های دوم و سوم، نیازمند این هستند که اشخاص حقیقی دیگری «واقعاً» به قصد «مصرف» خانه را از شما بخرند یا اجاره کنند. اگر به هر دلیلی (اعم از کاهش توان خرید، کاهش تقاضای واقعی به دلیل افت میزان تشکیل خانوار جدید و ...) تقاضا برای مسکن نزولی باشد، دیر یا زود مسکن وارد فاز رکود و شاید رکود تورمی می‌شود. این اتفاقی است که طی بیش از یک دهه اخیر، گریبان بازار مسکن ایران را گرفته است.

پایان عصر «مال ها»

موضوع دیگری که بازار مسکن ایران را در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و حتی در سال‌های بعد با تهدید رو به رو می‌کند، بروز رکود سنگین در بخش املاک تجاری و اداری است. بر این اساس، در حالی که قیمت املاک تجاری و اداری هم در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته، اما این رشد قیمت به اندازه رشد قیمت در بخش مسکونی نبوده است.

این، اما در حالی است که به دلیل انفجار قیمت مسکن در انتهای دهه ۱۳۸۰ و شروع موج پاساژسازی و مال سازی در شهر‌های مختلف کشور، اکنون صد‌ها پروژه نیمه کاری تجاری و اداری در شهر‌های ایران وجود دارد. از آن سو، با توجه به اینکه بخش عمده فروش اصناف فعال در این مراکز تجاری، به دلیل دوران طلایی درآمد‌های نفتی ایران در دهه ۱۳۸۰، اقلام وارداتی بوده است و اکنون واردات با نرخ‌های کنونی دلار صرفه‌ای ندارد، پیشه مغازه داری سوت و کورتر از هر زمان دیگری شده است.

بر این اساس، در حالی که میانگین قیمت املاک تجاری از سال ۱۳۹۳ تا کنون حدود ۲.۶ برابر شده، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در همین بازه زمانی حدود ۵.۶ برابر افزایش داشته است. از دیگر سو، طی ۱۰ سال اخیر میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۱۴ برابر شده است، اما در همین بازه زمانی میانگین قیمت املاک تجاری در پایتخت، حدود ۱۰ برابر رشد کرده است.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد باز هم یک باور عمومی دیگر در میان شهروندان ایرانی در حوزه مسکن در حال ترک خوردن است: اینکه مغازه داری یک کسب و کار سودآور است. این در حالی است که همه گیری کرونا و رونق کسب و کار‌های آنلاین در مقایسه با کسب و کار‌های مبتنی بر مکان فیزیکی، ضربه‌ای دیگر به پیشه مغازه داری زده است.

یک بازدید ساده از پاساژ‌ها و مال‌های بزرگ در شهر‌هایی مانند تهران در دوران کرونا هم نشان می‌دهد که این رخداد کاملاً محسوس است. بنابراین، به نظر می‌رسد دست کم طی ۶ ماه آینده، بسیاری از کسب و کار‌های مبتنی بر فضای فیزیکی و فروش در محل، بیش از پیش آسیب خواهند دید و صد البته، تقاضا برای املاک تجاری در آینده‌ای نزدیک هم از این موضوع تاثیر می‌پذیرد.

پول‌های پارک شده چه زمانی به بورس تزریق می‌شوند؟

رضاپور کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه این روز‌ها پول‌های پارک شده زیادی در اطراف بورس قرار دارد، که منتظر مشخص شدن تکلیف بورس هستند، گفت: از یک سوء به دلیل رشد پرشتابی که بازار‌های موازی طی این یک ماهه گذشته داشتند و از سوی دیگر همزمان با ریزش شدید بورس در چهل روز گذشته نقدینگی بسیار زیادی از بازار خارج شده و این منابع ترجیح می‌دهند تا زمانیکه بازار‌های موازی از جمله سکه، طلا، ارز، مسکن و خودرو به بازدهی بالای خود ادامه، در آن‌ها ادامه حضور بدهند.

بورس تهران این روز‌ها بسیار پرنوسان است و در برخی از نماد‌ها شاهد هستیم، در عرض چند دقیقه صف‌های خرید به فروش تبدیل می‌شوند، در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند، این روند سینوسی و پرنوسان تا هنگامه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ۱۳ آبان ماه ادامه دارد.

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است: حمایت از شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز بورس، اگرچه در این مقطع می‌تواند روند کلی معاملات بورس را تحت شعاع قرار دهد، اما بی‌تفاوتی سهامداران عمده در نماد‌های کوچکتر و قفل شده در صف‌های فروش می‌تواند تصور یک‌جانبه بودن سیاست حمایت از نماد‌های بزرگ بورس را تقویت کند.

عمیدی خاطرنشان کرد: این ذهنیت که فقط باید شاخص کل و نماد‌های بزرگ مثبت شود و در نماد‌های کوچک شاهد صف‌های فروش قفل شده باشیم با تئوری حمایت از کل بازار سرمایه سازگار نیست.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظر می‌رسد سیاست الزام شرکت‌ها به بازارگردانی از اواسط مهرماه، یکی از بهترین تصمیمات اتخاذ شده در این مدت بود که باید برای کل بازار‌های بورس، فرابورس و پایه فرابورس الزامی شود.

بورس این روز‌ها رشد و نزول مستمری را پشت سر نمی‌گذارد

احسان رضاپور کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه بورس این روز‌ها رشد و نزول مستمری را پشت سر نمی‌گذارد، اظهار داشت: اینکه تصور کنیم با رشد تقاضا در بازار طی هفته گذشته دیگر بورس دوران رشد مستمر خود را دوباره از سر می‌گیرد، به اعتقاد بنده خیلی زود است که بخواهیم در این باره قضاوت این چنینی داشته باشیم، زیرا که الان متغیر‌های زیادی است که بر روی بازار تاثیرگذار هستند و تا زمانیکه آن تکلیفشان مشخص نشود، نمی‌توان به صورت قطعی گفت که بورس رشد خود را برای مدت طولانی آغاز کرده است.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل ترسی که در وجود سهام داران قرار گرفته، آن‌ها بسیار محتاط عمل می‌کنند، در حال حاضر یک فضای ابهام و بلاتکلیفی در بورس وجود دارد و تا زمانیکه این اطمینان به مردم داده نشود، این احتیاط وجود خواهد داشت، درست است که در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه طرف تقاضا با افزایش روبروشد، اما این روز‌ها اولا بسیاری از فعالان بازار که نقدینگی دارند، تمام آن را وارد بازار نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند، بخشی از سرمایه خود را در قیمت‌های پایین تری وارد بورس کنند، دوما دیدگاه آن‌ها کوتاه مدت است و بعد از یک رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی ترجیح می‌دهند که شناسایی سود کنند و از بازار خارج شوند.

رضاپور با اشاره به اینکه این روز‌ها پول‌های پارک شده زیادی در اطراف بورس قرار دارد، که منتظر مشخص شدن تکلیف بورس هستند، گفت: از یک سوء به دلیل رشد پرشتابی که بازار‌های موازی طی این یک ماهه گذشته داشتند و از سوی دیگر همزمان با ریزش شدید بورس در چهل روز گذشته نقدینگی بسیار زیادی از بازار خارج شده و این منابع ترجیح می‌دهند تا زمانیکه بازار‌های موازی از جمله سکه، طلا، ارز، مسکن و خودرو به بازدهی بالای خود ادامه، در آن‌ها ادامه حضور بدهند.

این فعال بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بورس برای شروع یک رالی صعود دیگر نیاز به ورود نقدینگی دارد، بیان داشت: هنوز اثرات عدم اطمینان در بازار وجود دارد، اما اگر به مرور نقدینگی به بازار وارد شود، ورق نیز برمی گردد، به نظر می‌رسد به مانند چهار ماه اول سال دیگر شاهد هجوم سرمایه‌ها به بورس نباشیم، اما هرچه به پایان سال نزدیک‌تر شویم و وضعیت متغیر‌های موثر بر بورس شفاف‌تر شود، رشد سهام نیز بیشتر خواهد بود.

سرانجام داستان ریزش بورس

بازار سرمایه در نیمه امسال با وجود ریزشی که در شهریور ماه داشت، اما همچنان یکی از پربازده‌ترین بازارها به‌شمار می‌رود.

بر همین اساس بود که رییس‌جمهور در ابتدای سال ۹۹ عنوان کرد همه‌چیز را به بورس بسپارید، زیرا بازار سرمایه شفاف و فاقد رانت است. در نتیجه شاهد افزایش تعداد کد بورسی تا حدود ۵۰ میلیون بودیم و مردم نیز اعتماد کرده و سرمایه خود را وارد بازارهای مالی کشور کردند؛ تا جایی که شاخص کل بورس از حدود ۵۰۰ هزار واحد در ابتدای سال به یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد افزایش یافته است. این در شرایطی است که برخی از کارشناسان انتقاد داشتند که دولت بورس را به صورت دستوری بالا برده و در باغ سبز به مردم نشان داده است.

اما چند هفته‌ای است بورس تهران که شاخص‌کل ۲ میلیون واحد را به خود دیده بود، تقریبا در اغلب روزهای هفته قرمزپوش بوده و ریزش پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد اکنون که بازار سهام نیاز به حمایت از طرف دولت و نهادهای حقوقی دارد، هیچ عمل مثبتی صورت نمی‌گیرد و این موضوع باعث شده روزهای سبز بورس دوباره بازنگردد.

نهادهای حقوقی که عمدتا دولتی هستند، سهام‌های خود را در سقف به مردم فروخته‌اند، بنابراین اکنون زمان آن فرا رسیده که از بازار حمایت کرده و صف فروش سهام‌ها را جمع کنند تا رمقی دوباره به بازار سرمایه برگردد؛ نه این‌که این نهادها دوباره منتظر باشند و ارزش سهام‌ها کاهش پیدا کند تا در کمترین قیمت ممکن خریداری کنند.

در این میان، ارکان اقتصادی دولت باید در نظر داشته باشند افت شاخص بورس به کمتر از یک و نیم میلیون واحد، تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت؛ از جمله این تبعات می‌توان به سیل نقدینگی در بازارهای ثانویه اشاره کرد.

ریزش بازار سرمایه، نقدینگی را از یک بازار مولد به یک بازار مخرب هدایت می‌کند. به جای آنکه نقدینگی وارد بازار سرمایه شده و تامین سرمایه شرکت‌های مولد را برعهده گیرد، وارد بازارهای سوداگری مثل خودرو، طلا و دلار شده است. با ریزش بازار سرمایه، افزایش شدید قیمت در خودرو، طلا و دلار را شاهدیم و به‌تبع، افزایش قیمت در این موارد می‌تواند گرانی در کالاهای اساسی را موجب شود. دولت و نهادهای حقوقی باید با در نظرگیری سرانجام داستان ریزش بورس، شرایط را تغییر دهند.

سعید اشتیاقی عضو اتاق بازرگانی تهران

رمزگشایی از سیاست جدید ارزی

عباس آرگون فعال بخش خصوصی در مورد پیش بینی نرخ دلار تا موعد برگزاری انتخابات آمریکا، یادآور شد: چنین پیش‌پینی بسیار سخت است، چرا که اگر بانک مرکزی بتواند بازار را کنترل کند با توجه به سیاست جدیدی که در پیش گرفته، دلار می‌تواند ثبات پیدا کند و آن زمان احتمال کاهش قیمت نیز وجود دارد، از طرف دیگر کلیدی‌ترین متغیر نیز در کنترل نرخ ارز، عرضه منظم و پاسخگویی به تقاضا‌های واقعی است، اگر چنین مسئله‌ای رخ دهد، بازار از ثبات نسبی برخوردار می‌شود، اما باید این نکته را نیز درنظر گرفت که ورودی ارز به کشور بسیار کاهش یافته و به همین خاطر است که بانک مرکزی سیاست یکی کردن نرخ‌ها را با افزایش نرخ ارز صرافی ملی و نیما در پیش گرفته است.

با توجه به ورود قیمت دلار به کانال ۲۷ هزار تومان، بانک مرکزی سیاست ارزی خود را با تغییراتی همراه کرد، بر این اساس مهم‌ترین تغییر از روز چهارشنبه «۲۶ شهریورماه» رخ داد، به طوریکه، شاهد پیشی گرفتن نرخ ارز در صرافی‌های بانکی از نرخ بازار غیررسمی بودیم. این اتفاق در پی تصمیم بانک مرکزی برای از میان بردن فاصله قیمتی میان ارز بازار غیررسمی و صرافی‌های بانکی رخ داد.

روز چهارشنبه دلار در صرافی‌های بانکی با افزایش ۶۰۰ تومانی نسبت به روز سه‌شنبه با نرخ ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان خریداری و با قیمت ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان به فروش رسید. همچنین تابلوی صرافی‌های بانکی برای خرید و فروش یورو نیز شاهد افزایش ۳۵۰ تومانی قیمت‌ها بود. در این صرافی‌ها بهای ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان برای خرید یورو و ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان برای فروش این ارز ثبت شد. این در حالیست که دلار در بازار آزاد رو چهارشنبه باردیگر به کانال ۲۷ هزار تومان بازگشت و در محدوده قیمت ۲۷ هزار تومان تا ۲۷ هزار و ۵۰ تومان خرید و فروش شد. از سوی دیگر با توجه به از بین رفتن فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی‌ها محدودیت فروش ارز در صرافی‌ها برداشته شد، هرچند که دیگر خرید دلار از صرافی‌ها جذابیت نخواهد داشت، زیرا فاصله قیمتی از بین رفته است.

در همین حال رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به صدور جواز به پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها برای عرضه ارز در صرافی‌های مجاز، التهابات اخیر در این بازار را ناشی از راه‌اندازی ماشین تبلیغاتی دولت آمریکا با طرح لغو تمام معافیت‌های تحریمی از چند هفته پیش دانست.

عبدالناصر همتی ضمن تاکید بر اولویت ثبات در بازار ارز برای بانک مرکزی، نوشت: این بانک در حاشیه نرخ بازار نسبت به عرضه سنگین اقدام و اجازه آربیتراژ «فاصله قیمتی بازار رسمی و غیر رسمی» و نوسان‌گیری نخواهد داد. همچنین بانک مرکزی ضمن افزایش عرضه در بازار ثانویه «نیما»، در چارچوب تسهیل و تسریع تامین ارز وارد کنندگان در این بازار به پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها اعلام کرد که آن‌ها نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را، علاوه بر صرافی‌های بانکی، مستقیم به صرافی‌های مجاز برای واردات کالا‌های دارای تخصیص ارز بفروشند.

سیاست جدید بانک مرکزی به تورم دامن خواهد زد

عباس آرگون نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه چند نرخی بودن ارز طی این سالیان اخیر همراه با فساد و رانت زیادی بوده است، اظهار داشت: حال که بانک مرکزی از سیاست جدید ارزی خود رونمایی کرده و قصد دارد با یکی کردن نرخ ها، ارز تک نرخی را عملیاتی کند، این مسئله در حکم شمشیر دولبه‌ای است که می‌تواند هم مزایا و معایب خودش را داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین اصل در تعیین سیاست‌های ارزی، پیش بینی پذیری است، گفت: اینکه یک سیاست درست اتخاذ شده و آن برای مدت زمان زیادی اجرا شود و به نوعی ثبات داشته باشد، بسیار ایده آل است، اما متاسفانه شاهد هستیم که طی دو سال اخیر سیاست‌گذاری‌های متعددی در بازار ارز حکمفرما شد که نمونه عینی آن اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی بود، اما در عمل شاهد بودیم که این سیاست اشتباه به مررو رنگ باخت و امروز کالا‌های بسیار کمی با این ارز وارد می‌شوند، اما اثرات سوء این مسئله باعث هدر رفت منابع ارزی زیادی شده است.

آرگون با بیان اینکه با نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد، صادرکنندگان ترغیب می‌شوند که ارز‌های خود را در سامانه نیما عرضه کنند، افزود: این سیاست می‌تواند به بازگشت ارز‌های صادرکنندگان که بازگردانده نشده است منجر شود، که این امر در نهایت به عرضه بیشتر ارز منتهی می‌شود، اما نزدیک شدن این دو نرخ در قیمت‌های بالاتی رخ می‌دهد که نتیجه این موضوع افزایش تورم ناشی از رشد قیمت دلار است.

نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: هرچند که در نهایت قیمت ارز در صرافی‌ها با قیمت ارز در کف بازار برابری کرد و سامانه نیما نیز قیمت‌ها را به صورت کلی در مسیر افزایش قرار داده، اما به نظر می‌رسد این سیاست ناشی از تنگنای ارزی است که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بنابراین تبعات تورمی این موضوع سنگین است و باعث افزایش هزینه تمام شده واردات کالا‌ها می‌شود، طبعا در چنین شرایطی تورم نیز بازهم با افزایش همراه شده و سطح عمومی قیمت‌ها نیز با رشد مضاعفی همراه می‌شود.

این فعال بخش خصوصی در مورد پیش بینی نرخ دلار تا موعد برگزاری انتخابات آمریکا، یادآور شد: چنین پیش‌پینی بسیار سخت است، چرا که اگر بانک مرکزی بتواند بازار را کنترل کند با توجه به سیاست جدیدی که در پیش گرفته، دلار می‌تواند ثبات پیدا کند و آن زمان احتمال کاهش قیمت نیز وجود دارد، از طرف دیگر کلیدی‌ترین متغیر نیز در کنترل نرخ ارز، عرضه منظم و پاسخگویی به تقاضا‌های واقعی است، اگر چنین مسئله‌ای رخ دهد، بازار از ثبات نسبی برخوردار می‌شود، اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که ورودی ارز به کشور بسیار کاهش یافته و به همین خاطر است که بانک مرکزی سیاست یکی کردن نرخ‌ها را با افزایش نرخ ارز صرافی ملی و نیما در پیش گرفته است.

با دستور نرخ ارز را نمی‌توان کنترل کرد

مسعود دانشمند دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اصولا نرخ ارز با این اقداماتی که انجام می‌شود، آرام نخواهد گرفت، گفت: وقتی شما صحبت از نرخ دلار در بازار آزاد می‌کنید، یعنی بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها هر روز تعیین می‌شود، در این بین صرافی ملی نیز هر روز یک نرخی را برای خود اعلام می‌کند، حال بعد از آزمون و خطا‌های بسیار بانک مرکزی به صرافی ملی دستور داده که نرخ ارز تعیینی را همپای بازار افزایش دهد، به طوریکه طی یک روز بیش از ۳ هزار تومان معادل ۱۳ درصد، قیمت ارز صرافی ملی که تعیین کننده قیمت دلار در صرافی‌های بانکی و مجاز است افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: از سوی دیگر یک نرخ دیگر وجود دارد به اسم ارز نیمایی که بسیاری از کالا‌های عمومی و مواد اولیه با این نرخ وارد می‌شوند، طبعا وقتی نرخ ارز صرافی ملی همسان بازار آزاد می‌شود، ارز نیمایی نیز در مسیر نزدیک شدن قرار می‌گیرد که نتیجه این اتفاق نیز گران‌تر شدن واردات کالا است که پیامد آن هم گرانی و تورم بیشتر است، بنابراین این سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته تورم زا است، بانک مرکزی و دولت به جای اینکه مدام بیایند در بازار ارز دخالت کنند و با این دستکاری مدام باعث افزایش قیمت‌ها شوند، باید یک فکری به حال تولید کنند.

دانشمند اظهار داشت: اصولا در اقتصاد نمی‌توان با دستور کاری را انجام داد، اسمش رویش است بازار ارز، وقتی شما از لفظ بازار استفاده می‌کنید، یعنی مکانیزم آن یعنی تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا را پذیرفته اید، حال آن وقت بانک مرکزی بیاید سامانه نیما درست کند و به صادرکنندگان فشار بیاورد که ارز‌های خود را باید در این سامانه عرضه کنند، در صورتیکه که بعد از گذشته دو ماه از پایان مهلت دولت برای این مسئله، بسیاری از این صادرکنندگان از این مسئله خودداری کرده اند، این موضوع طبیعی است وقتی که فاصله باشد، بین قیمت ارز در نیما و در بازار آزاد، صادرکننده معلوم است دلار خود را در بازار آزاد می‌فروشد.

دلار این روزها در سقف تاریخی خود ایستاده است

این فعال اقتصادی اضافه کرد: تعیین قیمت برای ارز‌های مختلف از سوی صرافی ملی به صورت دستوری نیز کار عبثی بود که بالاخره بانک مرکزی در مقابل آن تسلیم شد و این نرخ را با بازار آزاد یکی کرد، مقصود از تمامی این مطالبی که بیان شد این است که اقتصاد دستور بردار نیست و با این کار‌ها نمی‌توان دلار را کنترل کرد، راه حل در سرکوب مدام بازار نیست، چرا که بالاخره در یک نقطه‌ای این فنر رها خواهد شد، همین اتفاقی که طی این دو سال اخیر رخ داد یا آنچه در سال ۹۱ به وقوع پیوست و ارز هزار تومانی چهار هزار تومان شد، غرض این است که با چنین سیاست‌هایی نرخ ارز و به طور کلی اقتصاد کشور سامان نخواهد یافت.

دانشمند ادامه داد: راهکاری اصلی و دائمی توجه به تولید ملی است، اگر چرخه تولید بچرخد و رونق داشته باشد، هم درآمد‌های ارزی کشور افزایش پیدا می‌کند و هم شغل ایحاد شده و سرانه درآمد عمومی نیز افزایش پیدا می‌کند، اما متاسفانه می‌بینیم که تولید در کشور چندسالی است که وارد رکود شده و بسیاری از کارخانه‌ها ورشکسته شده اند و آن‌هایی که مانده اند نیز با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند، بنابراین اگر دولت توانست چرخ تولید در کشور را به حرکت در بیاورد، شما بدانید که نرخ ارز نیز کاهش پیدا می‌کند و به تیع آن ارزش پول ملی نیز حفظ می‌شود، در غیر این صورت بازهم این التهابات و قصه‌های تکراری که در مورد بازار‌های مختلف از جمله دلار هر روزه در حال مشاهده آن هستیم باز هم تکرار خواهد شد.

عضو اسبق اتاق ایران یادآور شد: این سیاستی که در مورد بازار ارز وجود دارد موجب افزایش نرخ دلار شده، این مسئله به خروج نقدینگی از بورس و وارد شدن این پول‌ها به بازار ارز، سکه و دلار دامن زده، درصورتیکه دولت باید از بورس حمایت عملی کند، نه اینکه تنها با گفتار درمانی دم از حمایت بزند، اگر رونق بورس ادامه داشته باشد، شما مسلم بدانید، این خیل عظیم نقدینگی که روانه بازار ثانویه بورس یا همان محل خرید وفروش خُرد سهام شده، به زودی می‌تواند به بازار اولیه که مکان تامین مالی شرکت‌های وبنگاه‌های تولیدی است، راه یابد، این مسئله، فلسفه اصلی تاسیس بازاری مانند بورس است، که می‌توان به آن دست یافت، اما به شرطی که برای آن برنامه داشت، اگر این اتفاق رخ دهد، تولید در کشور رونق خواهد گرفت و گرفتاری‌های اقتصادی رفع می‌شود.

بازار ارز چگونه آرام می‌گیرد؟

علی‌اصغر سمیعی

این سوال مطرح است که آیا در شرایط تحریم می شود نرخ ارز را کنترل کرد؟

اگر منظور از کنترل بازار ارز، نگه داشتن مصنوعی و دستوری قیمت‌ها باشد، بنده هیچ گاه آن را توصیه نکرده‌ام و توصیه نمی کنم و این کار را اصولی و صحیح ارزیابی نمی کنم.

کنترل بازار ارز با وجود تفاوت فاحش نرخ بهره و تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار ، همانند این است که بخواهیم یک رودخانه خروشان را که دائم از جاهای مختلف و کوهسارهای مختلف به آن آب وارد می شود، کنترل کنیم. اگر حتی چندین سد بر روی آن رودخانه گذاشته شود، با توجه به اینکه آب رودخانه دائم در حال ازدیاد است، این سدها شکسته می شود؛ مگر اینکه از حجم آبی که به آن رودخانه وارد می‌شود، کاسته شود.
وقتی در مدت ۴۱ سال نرخ تورم در کشور به طور متوسط بیش از ۲۱ درصد باشد و حجم نقدینگی در همین مدت سالانه بیش از ۲۵ درصد باشد، چگونه می شود این رودخانه را آرام کرد؟ حالا چه در تحریم باشیم یا نباشیم.

اتفاقا زمان های نبودن در تحریم کمکی به بهبود اقتصاد کشور نکرد. وقتی تحریم  نبودیم، با وجود درآمدهای هنگفت نفتی، مسوولین اقتصادی مغرورتر و غافل تر بودند و معمولاً با تزریق دلارهای نفتی به جامعه و کنترل مصنوعی قیمت ها، باعث گمراهی مردم و فعالان اقتصادی کشور  می شدند.

اتفاقا تحریم‌ها از یک جهت می‌تواند برای کشور  ما امری مبارک باشد، به طوری که می‌تواند مسئولین اقتصادی کشور را بیدار کند تا چشمشان به واقعیت‌ها بینا شود و سرمایه های واقعی کشور را ببینند. سرمایه های واقعی هر کشور اعتماد مردم آن کشور است. در شرایط تحریمی فعلی هم اگر مسئولین اقتصادی بخواهند، می توانند از نیروهای نهفته مردم سود ببرند و همه مشکلات را مانند پر کاهی از سر راه بردارند ، 
در همین حالی که من و شما در حال نوشتن و خواندن این مطلب هستیم، چندین میلیارد دلار ارزهای خارجی به صورت اسکناس در گاوصندوق های دفاتر و منازل مردم و در صندوق های امانات بانک ها وجود دارد که هیچ سودی برای صاحبان آن و برای کشور ایجاد نمی کند و منافع آن فقط به بانک‌های مرکزی کشورهای صاحب آن ارزها می رسد و چندین برابر آن هم ذخایر و اعتبارات و سرمایه های ایرانیان در خارج از کشور هست.

در حالی که اگر مردم به سیستم های بانکی کشور اعتماد داشته باشند، آن پول‌ها وارد چرخه اقتصادی کشور خودمان  می‌شود و لازم هم نیست که حتما تبدیل به ریال شود. در همان حالت ارز هم می‌تواند باشد و  در خدمت فعالیت های اقتصادی در کشور قرار گیرد و در خدمت رونق فعالیت های مختلف از جمله کشاورزی و دامداری و صنعتی و بانکداری کشور قرار گیرد یا به عنوان قرض به دولت داده شود، ولی شرط آن بازسازی اعتماد مردم است

متاسفانه در خیلی از موارد به خاطر سودهای مقطعی و کوچک به این سرمایه بزرگ یعنی اعتماد مردم لطمه وارد شده است. گاهی بانک ها این ضربه را وارد کرده اند و گاهی هم سایر نهادها. مثلا بانک ها در مقطعی از دادن ارز و طلای سرمایه گذاری شده توسط مردم نزد آنها خودداری کردند و فقط حاضر شدند معادل ریالی آن را، آن هم نه به قیمت واقعی، بلکه به قیمت دولتی و دستوری به مردم بدهند و اداره مالیات هم گاهی با تصمیم های خلق الساعه به گرفتن مالیات های تعریف نشده اقدام کرده که هرچند سود و درآمدی را برای آنها در مقطعی از زمان به وجود آمده، ولی در واقع از اعتماد مردم هزینه شده و این کار مثل این است که برای خریدن یک آب نبات سکه‌های زرین را از دست بدهیم.

 سیاستمداران ایرانی، در چهارراه تصمیمات سخت

ابرتورم چیست و اقتصاد ایران چقدر با آن فاصله دارد؟

اقتصاد ایران قرار بود برای جلوگیری از تاثیرپذیری از شوک‌های نفتی بر کلیت اقتصاد، سال به سال از حجم وابستگی خود به نفت بکاهد. در دهه ۱۳۸۰ و در دولت اصلاحات، «صندوق ذخیره ارزی» به همین منظور تشکیل و بنا شد هر سال، منابع دلاری مازادِ حاصل از فروش نفت در آن ذخیره شود. این صندوق در دولت احمدی نژاد به «صندوق توسعه ملی» تغییر نام داد و نیازی به گفتن نیست که حالا، با حدود ۲ دهه بی توجهی به کنار گذاشتن درآمد‌های مازاد حاصل از فروش نفت، اقتصاد ایران همچنان در مقابل کاهش درآمد‌های نفتی آسیب پذیر است.

در هفته‌های اخیر و در بحبوحه خبر‌های مربوط به ریزش بورس و افزایش دائمی قیمت‌ها در بازار‌هایی همچون بازار مسکن و خودرو، بحث بروز «اَبَرتورم» در اقتصاد ایران چندباری به گوش رسید. ابرتورم، ما را به یاد ونزوئلا و زیمبابوه می‌اندازد. اما اقتصاد ایران چقدر با «ونزوئلایی شدن» فاصله دارد؟

محمد طبیبیان، اقتصاددان ایرانی که از چهره‌های اصلی نگارش برنامه‌های توسعه در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ بود و اکنون چند سالی است دوران بازنشستگی اش را در آمریکا می‌گذارند، هفته گذشته گفته بود ایران بدون شک به سمت ابرتورم پیش می‌رود. برای ما که به نزدیک نیم قرن است به نرخ‌های بالای تورم عادت کرده ایم، این قبیل هشدار‌ها شاید چندان نگران کننده به نظر نرسد، اما اگر بدانیم بروز ابرتورم به چه معنا است، احتمالاً شب‌ها خواب مان نمی‌برد.

وقتی آلمانی‌ها نان را «داغ داغ» می‌خوردند

ابرتورم زمانی رخ می‌دهد که نرخ تورم در یک اقتصاد، از سطوح عادی بالاتر می‌رود و وارد وضعیت غیرقابل کنترلی می‌شود که در آن، قیمت‌ها هر ماه، هر روز و حتی هر ساعت بالا می‌روند. اقتصاددان‌ها در مورد آستانه وقوع ابرتورم اتفاق نظر ندارند، اما معمولاً نرخ‌های تورم بالاتر از ۵۰ یا ۱۰۰ درصد، احتمال ایجاد وضعیت ابرتورم را تشدید می‌کنند. بر این اساس، ایران، دست کم در تاریخ ثبت شده اقتصادش، ابرتورم را تجربه نکرده است.

یکی از کشور‌هایی که برای نخستین بار در تاریخ مدرن، ابرتورم را تجربه کرد، آلمان بود. پس از جنگ جهانی اول (در دوران موسوم به «جمهوری وایمار» در آلمان) در فاصله سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۲۳، آلمان یکی از وحشتناک‌ترین ابرتورم‌های ثبت شده در تاریخ را تجربه کرد. نرخ تورم در این کشور سر به چند میلیون درصد و چند میلیارد درصد رسید (مقایسه کنید با نرخ تورم کمتر از ۵۰ درصدی فعلی در اقتصاد ایران) وکار به جایی رسید که قیمت‌ها هر لحظه بالا می‌رفت.

مشهور است که کارگران آلمانی در آن سال ها، صبح‌ها با همسران شان به محل کار می‌رفتند تا مزد روزانه شان را اول صبح بگیرند و به همسران شان بدهند. خانم‌ها هم بلافاصله به بازار می‌رفتند و خرید می‌کردند، چرا که اگر قرار بود این فرآیند بعد از ظهر‌ها و پس از پایان کار انجام شود، قیمت‌ها چند برابر شده بود.

ابرتورم چه زمانی به وجود می‌آید؟

وقوع ابرتورم مثل بسیاری از دیگر پدیده‌های اقتصادی می‌تواند معلول علت‌های مختلف باشد. با این همه، بررسی بسیاری از موارد وقوع ابرتورم به صورت تاریخی نشان می‌دهد که بروز «کسری بودجه مزمن» و «افزایش هزینه‌های دولت» مقصران اصلی هستند. اما این یعنی چه؟
توضیح اینکه کشور‌ها هم مانند افراد و یا شرکت ها، در طول یک سال (به عنوان بازه زمانی توافقی) از یک سو درآمد و از سوی دیگر هزینه‌هایی دارند که قاعدتاً باید با هم جور باشند. به عبارت ساده تر، «خرج» کشور‌ها باید به «دخل» شان بخورد. از طرف دیگر، در کشور‌هایی مانند ایران که دولت بخش عمده‌ای از حجم اقتصاد را به خود اختصاص داده، این عمدتاً کسری بودجه دولت است که به چشم می‌آید و نه کسری بودجه شرکت‌ها و افراد.

حالا فرض کنید شرایطی به وجود آمده که یک دولت یا یک کشور، با افزایش دائمی هزینه‌ها رو به رو است، اما درآمدهایش دائماً آب می‌رود. نتیجه تداوم این وضعیت، بدهکاری بیش از پیش دولت و به اصطلاح «کسری بودجه» (Budget Deficit) است. اما بر خلاف من و شما و شرکت ها، یک دولت بدهکار دست بازتری برای رفع بدهی خودش دارد، چرا که تنها نهادی است که می‌تواند پول تولید کند. «خلق پول»، متهم اصلی «کسری بودجه» و «کسری بودجه» به نوبه خود متهم اصلی بروز «ابرتورم» است.

اما آیا «خلق پول» یا «چاپ پول» فی نفسه بحران ساز است؟ واقعیت این است که در اقتصادها، اسکناس همواره چاپ می‌شود، اما اگر بنا بر این است که چاپ اسکناس به بروز ابرتورم ختم نشود، باید معادل این اسکناس‌ها پشتوانه مالی وجود داشته باشد.

منظور از پشتوانه مالی الزاماً این نیست که دولت به ازای هر یک هزار تومانی مقدار مشخصی طلا، الماس یا دلار داشته باشد، بلکه همین که من و شما می‌پذیریم که دولت می‌تواند از ارزش پول ملی در مقابل ارز‌های دیگر در جهان محافظت کند، در واقع پشتوانه‌ای برای «ریال» فراهم کرده ایم. به عبارت دیگر، ارزندگی ارز‌هایی مانند «دلار»، «یورو» و یا «ین»، در حقیقت افزون بر دارایی طلا و دلار در بانک‌های مرکزی کشور‌های دارنده این ارزها، به توانایی و قابل اطمینان بودن دولت‌ها در کشور‌های منتشر کننده این پول‌ها هم بر می‌گردد.

با این همه، تصور از «خلق پول» به معنای «چاپ اسکناس» همواره هم صحیح نیست. در ایران، اصلی‌ترین دلیل تورم، «رشد نقدینگی» است و این، به بیان خیلی ساده یعنی حجم پولی که در اقتصاد ما در جریان است، دائماً در حال رشد است.

در ماه‌های اخیر، حجم نقدینگی به شکلی کم سابقه در اقتصاد ایران رشد کرده و بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، تا پایان خرداد ماه امسال، حجم کل نقدینگی کشور به رقم ۲۶۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، میزان رشد نقدینگی در سه ماهه ابتدایی سال جاری، بالاترین میزان از سال ۱۳۹۱ به این سو بوده و دلیل تورمی که ما ایرانی‌ها حس می‌کنیم هم عمدتاً همین است.

ابرتورم در زیمبابوه

این، اما در حالی است که رشد نقدینگی هم الزاماً به معنی افزایش حجم «پول» نیست و می‌تواند به افزایش حجم «شبه پول» هم برگردد. یک مثال ساده از افزایش حجم «شبه پول»، انباشت سودی است که بانک‌ها به سپرده‌ها می‌دهند. مثلاً، فرض کنید شما ۱۰۰ میلیون تومان در بانک سپرده گذاری کرده اید و بانک متعهد است سالانه ۱۵ درصد به شما سود بدهد. ۱۵ میلیون تومان سودی که شما در انتهای سال افزون بر اصل سپرده تان دریافت می‌کنید، در واقع شبه پولی است که خلق شده است. آمار‌ها نشان می‌دهند میزان ایجاد شبه پول در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر سالانه به ده‌ها و حتی صد‌ها هزار میلیارد تومان رسیده است.

یک گزارش رسمی دیگر هم نشان می‌دهد که «شکاف میان رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی»، عامل اصلی بروز تورم و شتاب گیری رشد قیمت قیمت‌ها در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ بوده است. بر این اساس، به نظر می‌رسد حجم پول در اقتصاد ما زیاد شده، اما از آنجا که حجم تولید کالا و خدمات هم پایه با رشد حجم نقدینگی نبوده، قیمت دارایی‌هایی همچون سهام، مسکن، ارز، طلا و خودرو رشد کرده است.

تحریم‌هایی که کمر می‌شکنند

اما «خلق پول» در ساز و کار‌های درونی اقتصاد تنها عامل ایجاد تورم و ابرتورم نیست. در واقع، دولت ایران در سال‌های اخیر، به دلایل دیگری به غیر از ساز و کار‌های درونی اقتصاد کشور هم دچار کسری بودجه شده است. اصلی ترینِ این عوامل، تحریم‌های خارجی اعمال شده بر اقتصاد ایران بوده است.

بخش عمده درآمد‌های دولت ایران از فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی به دست می‌آید و آمار‌های تجارت خارجی منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نشان می‌دهد که حتی آن دسته از کالا‌های غیرنفتی که توسط ایران صادر می‌شوند، در واقع عمدتاً محصولات مبتنی بر نفت، همچون روغن ها، روان کننده‌ها و کالا‌هایی از این دست هستند.

اعمال دور جدید تحریم‌های یک جانبه علیه اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ به این سو، نه فقط برای نخستین بار حجم صادرات نفت، گاز، محصولات پتروشیمی، محصولات معدنی، محصولات فولادی و حتی برق صادراتی ایران را به حدود صفر رسانده، که با تحریم بانک مرکزی ایران، موجب شده ایران حتی در صورت دور زدن تحریم‌ها هم نتواند ارز‌های خارجی را به حساب‌های بانک مرکزی منتقل کند.

همان طور که در بالا گفته شد، «کسری بودجه» عامل اصلی بروز تورم‌های سنگین و همین طور ابرتورم در اقتصاد‌ها است و حالا آمار‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران به دلیل عدم دسترسی به درآمد‌هایی که سابق بر این داشت، در سال ۱۳۹۹ با کسری بودجه دست کم ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی رو به رو است.

اقتصاد ایران قرار بود برای جلوگیری از تاثیرپذیری از شوک‌های نفتی بر کلیت اقتصاد، سال به سال از حجم وابستگی خود به نفت بکاهد. در دهه ۱۳۸۰ و در دولت اصلاحات، «صندوق ذخیره ارزی» به همین منظور تشکیل و بنا شد هر سال، منابع دلاری مازادِ حاصل از فروش نفت در آن ذخیره شود. این صندوق در دولت احمدی نژاد به «صندوق توسعه ملی» تغییر نام داد و نیازی به گفتن نیست که حالا، با حدود ۲ دهه بی توجهی به کنار گذاشتن درآمد‌های مازاد حاصل از فروش نفت، اقتصاد ایران همچنان در مقابل کاهش درآمد‌های نفتی آسیب پذیر است.

آینه‌ای در مقابل اقتصاد ایران: وضع ما واقعاً چقدر بد است؟

اما وضع اقتصاد ایران، از منظر شاخص‌هایی که می‌توانند وضعیت بروز ابرتورم را نشان دهند، واقعاً چقدر وخیم است؟ برای پاسخ به این سوال باید چند شاخص مختلف را با هم مرور کنیم.

مهم‌ترین موضوع در بروز ابرتورم، همان طور که توضیح داده شد، «حجم نقدینگی» در اقتصاد کشور است. برآورد‌ها نشان می‌دهند که هر چند سرعت رشد نقدینگی در کشور اکنون به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده، هنوز فاصله چشم گیری تا بروز وضعیت غیرقابل کنترل در این خصوص به چشم می‌خورد.

علاوه بر این، بانک مرکزی ایران در ماه‌های اخیر برای نخستین بار با رونمایی از طرح «هدف گذاری تورمی»، اعلام کرد که قصد دارد تا پایان سال ۱۳۹۹ تورم کشور را در بازه ۲۲ درصدی (با دو واحد درصد نوسان از دو سوی مثبت و منفی) ثابت نگه دارد. این موضوع، با انتشار اوراق خزانه، تغییر نرخ بهره و اقداماتی از این دست در حال تکمیل است و تا اینجا موفق به نظر می‌رسد.

دوم اینکه اقتصاد ایران با وجود تمام کاستی ها، اقتصادی متنوع است که طیفی از تولیدات کالا و خدمات را در بر می‌گیرد. بر این اساس، ایران بر خلاف ونزوئلا، راه‌های متنوعی برای تولید و صادرات کالا در اختیار دارد که جریان ارزی به عنوان پشتوانه‌ای برای حمایت از ریال را تا حدی تضمین می‌کند.

سوم هم اینکه ایران یکی از کمترین میزان بدهی‌های خارجی در میان کشور‌های جهان را دارد و به همین دلیل، در موعد مناسب و در صورت توافقات سیاسی، می‌تواند با استقراض از نهاد‌های بین المللی و کشور‌های هم سو، جریان ارزی به سمت اقتصاد کشور را برقرار کند.

راه حل‌های سخت: آیا حاضر به هزینه دادن هستیم؟

اما جدا از موارد فوق و خوش شانسی‌هایی که ما داشته ایم، آیا راه حل‌های درازمدت و پایدارتری هم برای عبور از شرایط تورم ساختاری و پشت سر گذاشتن ریسک بروز ابرتورم در اقتصاد ایران وجود دارد؟

سیاستگذاران اقتصادی ایران و نیز سیاستمداران ایران باید در این مورد تصمیمات بسیار سختی را بگیرند و حاضر به پرداخت هزینه‌های اجتماعی و سیاسی بزرگی باشند. نخست اینکه «هزینه‌های دولت» در ایران بسیار بالا است، حال آنکه «درآمد‌های دولت» طی سال‌های اخیر به شدت کم و ناپایدار شده، تا آنجا که اکنون دولت تنها به صندوق برای پرداخت حقوق کارمندان خود بدل شده و دیگر توانایی پرداختن به توسعه از طریق «سرمایه گذاری عمرانی» را ندارد.

دولت و نهاد‌های بخش عمومی همچون شهرداری‌ها باید از تعداد کارمندان خود بکاهند و این هر چند تکان دهنده است، اما گریزی از آن نیست. تعداد پُست‌های مدیریتی هم باید از طریق ادغام کاهش پیدا کنند. افزون بر این، دولت باید به خصوصی سازی شتاب بدهد و با عرضه دارایی‌های خود از طریق بازار سرمایه و نیز به شیوه بلوکی، روند بهمن‌وار کسری بودجه را متوقف کند.

افزون بر این، رسوم نامبارکی همچون افزایش حقوق کارمندان در انتهای سال (که «دقیقاً» معادل «خلق پول» است) باید متوقف شود تا تعادل به اقتصاد ایران برگردد. برای شکست تورم ساختاری (و نه حتی ابرتورم) روز‌های سختی در پیش خواهیم داشت.

اختیار فروش و سهام خزانه؛ دو راهکار نجات این روزهای بورس

خرید اوراق «اختیار فروش تبعی» به سهام‌داران اختیار می‌دهد که سهام تحت تملک خود را به قیمت تضمین شده در تاریخ معینی در آینده به فروش برسانند، از سویی انتشار این اوراق موجب خواهد شد تا هیجانات فروش فروکش کرده و سرمایه‌گذاری‌های مردم نیز بیمه شود.

اوراق اختیار فروش تبعی، ابزاری برای بیمه زیان سهام است و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ترس‌ها را کنترل کرده و سهام ارزشمند خود را به راحتی از دست ندهند. بر این اساس سهامدار عمده به منظور حمایت از سهام، با توجه به ارزش ذاتی و ظرفیت‌های موجود شرکت، این اوراق را منتشر می‌کند؛ به این ترتیب، سرمایه‌گذارنی که مالک سهام شرکت هستند، می‌توانند به میزان سهام پایه خود، اوراق را خریداری کنند تا در «تاریخ اعمال» تحت شرایطی که قیمت سهم پایین‌تر از نرخ توافقی بود، زیانشان جبران شود.

به بیان دیگر سهام‌داران می‌توانند با در اختیار داشتن اوراق اختیار فروش تبعی، ریسک سیستماتیک را به حداقل برسانند، با استفاده از این ابزار، اطمینان لازم برای کسب بازده مورد انتظار محقق می‌شود و این ابزار مالی با حذف ریسک در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران را به‌جای سرمایه‌گذاری در بازار پول به کسب سود بیشتر در بازار سرمایه ترغیب می‌کند.

  الزامات انتشار اوراق اختیار فروش تبعی

 عباسعلی حقانی‌نسب کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه "انتشار اوراق اختیار فروش  تبعی" می‌تواند جلوی ضرر و زیان‌های سهام داران خُرد را بگیرد، اظهار داشت: این یک آپشن بسیار خوب  است که می‌تواند بسیار کارایی داشته باشد، اما نکته مهم این است که خود شرکت مرسوم نیست، این اوراق را منتشر کند، بلکه سهام دار عمده می‌تواند این اوراق را منتشر کند.

وی افزود: دولت و بانک‌ها به عنوان سهام داران بزرگ بورس می‌توانند در سهم‌هایی که دارایی عمده‌ای دارند، این اوراق را منتشر کنند و این کار می‌تواند هیجان فروش در بازار را کنترل کند، به نوعی سهام داران عمده با توجه به ارزندگی قیمت سهام خود، روی یک قیمت، این اوراق را به صورت تضمینی منتشر می‌کنند و از این طریق سرمایه گذاران با ضرر و زیان هنگفتی روبرو نخواهند شد.

حقانی‌نسب با تاکید بر اینکه استفاده از روش "سهام خزانه" به عنوان یکی دیگر از روش‌های حمایت از بازار می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد، گفت: در گذشته چنین امکانی در قانون وجود نداشت، اما با اصلاح مقررات استفاده از چنین آپشنی ممکن شد، با توجه به این ابزار مالی، در شرایط نزولی بورس، سهام دار عمده حقوقی باید ۲۰ درصد از سهام شرکت خود را از روی تابلو از سهام داران خُرد بخرد، که این موضوع می‌تواند صف فروش را جمع کرده و اوضاع را آرام کند، از سوی دیگر در مواقع صف خرید نیز حقوقی سهام می‌تواند به صورت خرد و مدیریت شده این سهام را واگذار کند.

این کارشناس بورس با اشاره به اینکه امروز انتشار اوراق اختیار فروش تبعی از سوی حقوقی‌ها مشکل است، بیان داشت: شاید اکثر سهام داران عمده زیر بار اجرای چنین مسئله‌ای نروند، زیرا که اولا هزینه مالی آن‌ها بالا می‌رود و دوما با توجه به کاهش شدید قیمت سهم‌های بازار، حقوقی‌ها این استنباط را دارند که با کاهش قیمت سهام می‌توانند در پایین‌تر خرید بزنند، برای همین چرا باید تن به انجام این کار بدهند.

وی همچنین تغییر قوانین را برای تغییر روند فعلی بورس راهگشا دانست و اضافه کرد: در حال حاضر با دو دسته از سهام داران روبرو هستیم، دسته اول سهام دارانی هستند که تنها رنگ قرمز و سبز را دیده اند و در هر حالت در صف حضور دارند، دسته دوم افرادی پر نفوذی هستند که زودتر از بقیه افراد در ایستگاه‌های معاملاتی و آنلاین تریدینگ‌ها حضور دارند و از این رانت برخوردار هستند و این وضعیتی که می‌بینید را به وجود آورده اند، باید برای سه روز دامنه نوسان سهم‌ها را باز کنند و از آن طرف حجم مبنای را ۲۰ برابر کنند، به طور قطع با انجام چنین اقدامی بازار به تعادل خواهد رسید.

استفاده از اختیار فروش تبعی در بورس‌های جهان بسیار راهگشا است

حمیدرضا افشار کارشناس بازارسهام گفت: یکی از راه‌های عملی که می‌شود با استفاده از آن از تب و تاب فروش هیجانی فعلی کاست یا حتی آن را به صفر رساند، اختیار فروش داشتن سهام‌دار‌ها است، به عنوان مثال اگر سهامدار بانک تجارت با خرید اختیار فروش بتواند این سهم در را در ماه‌های بعد با قیمت فعلی به صورت قعطعی داشته باشد دیگر در شرایط فعلی تمایلی به فروش پیدا نمی‌کند و ترس کاهش قیمت از بین می‌رود.

وی افزود: اگر در تاریخ مقرر قیمت سهم از قیمت اختیار پایینتر آمد باشد سهام‌دار ضرر نمی‌کند و اگر بالاتر رفته باشد از داشتن خود سهام منتفع شده و تنها قیمت ناچیز اختیار را متضرر میشود که آن هم در سود سهام قابل توجه نیست، این درحالیست که اکثر بازار‌های جهانی با چنین راهکار ساده‌ای احساسات و هیجانات بازار خود را کنترل می‌کنند.

افشار ادامه داد: گسترش اختیار فروش تبعی و جذابیت آن خود میتواند به عمق بخشیدن به بازار کمک شایانی کند، البته به شرط عدم دخالت حقوقی‌ها و کنترل نکردن قیمت سهم و باز بودن دامنه نوسان قیمت، از سویی جدا کردن ساعت معامله اوراق اختیار فروش از بقیه بازار هم باعث عدم فشار به هسته ناکوک معاملات می‌شود و از اهمیت بسزایی برخوردار است.

این کارشناس بازار سهام اضافه کرد: باید یکسری از قوانین و مقررات بازار سرمایه با تغییرو تحولات بنیادین روبرو شود، چرا که آن‌ها جوابگوی وضعیت امروز بورس نیستند و نیاز به تغییر آن‌ها به شدت احساس می‌شود، حال در این رابطه باید دید استفاده از آپشن‌ها و ابزار‌های مالی جدید و همچنین اصلاح قوانین و مقررات از چه زمانی اجرایی خواهد شد.

سایت فرارو

بازار سهام چه کمکی به رونق تولید می‌کند؟

بازار سرمایه با توجه به پتانسیلی که دارد، می تواند به تحقق جهش تولید کمک بسیاری کند؛ به شرطی که تمرکز این بازار روی تجهیز منابع مالی بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی باشد.

 بورس با جمع آوری سرمایه های اندک مردم می تواند آن را در خدمت تولید و اشتغال قرار دهد.

بورس یا بازار سرمایه بازاری است که قیمت گذاری و خرید و فروش کالا و همچنین اوراق بهادار در آن انجام می پذیرد. ایجاد یک بازار سرمایه قوی و کارآمد زیرساخت اساسی تامین مالی بلندمدت هر کشور را تشکیل می‌دهد. بورس به‌عنوان یک اهرم مهم در کنترل نرخ تورم و افزایش نرخ رشد پس‌انداز، نقش مهمی را در جامعه ایفا کند.

با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و رکود در برخی از صنایع، تامین مالی یا نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به یکی از مهمترین دغدغه‌های کشور تبدیل شده است.

مشکلات مربوط به تحریم و تاثیرات آن در بخش تولید، تجارت و مشکلات ارزی، باعث شده است نیاز بنگاه ها به تزریق نقدینگی، بیش از پیش شود و راهکارهای مختلفی نیز برای تامین مالی آن صورت گیرد که در همین راستا هدایت پول‌های سرگردان به سمت بازار سرمایه و تامین مالی شرکت‌های تولیدی می‌تواند در نهایت به رونق اقتصادی و تولیدی کشور منجر شود.

بهترین راه برای اینکه حجم موجود نقدینگی در کشور به سمت تولید کشور هدایت شود و مهمترین روش تامین سرمایه برای واحدهای تولیدی از طریق بازار سهام است. بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس در دراز مدت بیش از بازارهای رقیب است.

داشتن شفافیت مالی، سرمایه گذاری با سرمایه اندک، جذب پس‌اندازهای راکد و سوق دادن آن‌ها به واحدهای تولیدی و صنعتی، کنترل حجم نقدینگی و همچنین تورم، رشد تولید ناخالص ملی، کمک به افزایش اشتغال ، توزیع عادلانه ثروت و افزایش سریع نقدشوندگی سرمایه از مزایای بازار بورس محسوب می شود.

بورس نقش اساسی در رشد اقتصادی دارد. از سوی دیگر، رشد اقتصادی با افزایش ظرفیت تولید و سرمایه گذاری، بر افزایش اشتغال تأثیرگذار است.

در سال 98، بر اساس آمار حجم کل معاملات در بورس ایران بالغ بر ۹۸۰ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به هزار هزار میلیارد تومان که حدودا ۴۵ درصد از حجم نقدینگی در کل کشور را شامل می شود، بود. همچنین ارزش بازار سرمایه شامل بورس و فرابورس حدود ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به ۶۳۰۰ هزار میلیارد تومان کل تولید ناخالص ملی کشور بیش از ۳۳ درصد ارزش داشته است. این آمار جایگاه بازار سرمایه و بورس را نشان می دهد.

لازمه حضور شرکت‌ها در بورس شفاف بودن فعالیت‌های آنهاست و از این طریق می‌توانند بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کنند.

بورس در حال حاضر رقیب جدی برای سیستم بانکی محسوب می‌شود و اگر از این بستر استفاده نکنیم متضرر خواهیم شد. ورود مردم به بورس به سود سیستم بانکی است، زیرا شرکت‌ها نقدینگی خود را به‌عنوان حساب‌جاری وارد بانک‌ها می‌کنند.

خطر نقدینگی که به بورس وارد می‌شود، کمتر از بازارهای دیگر است. ورود پول به بورس یعنی نقدینگی به سمت کالاهای غیر مولدی مانند سکه، مسکن و حتی ارز نمی‌رود.

شرکت‌ها می‌توانند در صورتی‌ که تمایل به عرضه سهام خود در بورس نداشتند پروژه‌ای را در بورس عرضه و برای هر فعالیت خود از مشاور و متخصص استفاده کنند. باید از شرکت‌هایی که قصد ورود به بورس را دارند حمایت مالی و معنوی و مشاوره‌ای صورت گیرد. 

جهش تولید زمانی محقق خواهد شد که بازار سرمایه در راستای حمایت از تولید نوآورانه و دانش‌بنیان تقویت شود. بازار سرمایه می‌تواند با ارزش‌گذاری فناوری و تقویت آن موجب جذب سازمان‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس شود. 

حمایت از بازار سرمایه از طریق اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی مانند کاهش مالیات، تثبیت قوانین و مقررات، هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، تسهیل فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی، پذیرش و عرضه سهام شرکت‌های جدید در بازار سرمایه و نیز گسترش فرهنگ سازی در این زمینه از ملزومات رشد اقتصادی کشور با تکیه بر بازار سرمایه و بورس محسوب می شود.

اکنون بازار سرمایه به عنوان یک ابزار برتر برای تامین مالی دولت جهت فروش دارایی‌ها و شرکت‌هایش مطرح است و چنانچه دولت بتواند از این فرصت جهت افزایش بهره وری و تامین مالی شرکت‌ها کمک کند، آنگاه روند بازار سرمایه حتی می‌تواند بیش از پیش تقویت شود.

مهدی کریمی‌تفرشی ؛ خبرآنلاین

پیش بینی جدید درباره روند بورس

تحلیلگر قدیمی بازار سرمایه با پیش‌بینی روند صعودی میان مدت و بلندمدت برای بورس، رمز سود بردن از این بازار را ایجاد چشم‌انداز بلندمدت برای سهامداران عنوان کرد.

مجید سلطانی در این خصوص، گفت: این اصلاح برای ادامه روند صعودی بازار لازم و ضروری بود. هر چه رشد شتابان تر باشد، اصلاح نیز عمیق تر خواهد بود. این اصلاح عمیق برای بازار ما که در این مقطع بخش عمده‌ای از سهامداران آن سهامدار تازه وارد هستند و عموما تجربه دیدن اصلاح را ندارند شاید خوشایند نباشد. شاید اگر این اصلاح زودتر صورت می‌گرفت، می‌توانست کم عمق تر و لطیف تر اتفاق بیفتد و باعث نگرانی سهامداران تازه وارد نیز نشود.

وی در ادامه بیان کرد: در خصوص رفتار حقوقی‌ها و حقیقی‌های بازار نیز تجربه نشان می‌دهد عموما حقیقی‌های بازار اشتیاق فراوانی به سود دارند و در روندهای صعودی بسیار فعال و پر انرژی حاضر می‌شوند. بنابراین تاکنون اصلاحی در بازار توسط حقیقی‌ها استارت نخورده است، اما حقوقی‌ها این نقش را به خوبی در بازار ما ایفا کرده‌اند.بنابراین در رشدها حقیقی‌ها بسیار فعال هستند و در اصلاح، حقوقی ها.

سلطانی در این خصوص متذکر شد: در اصلاح اخیر نیز همین موضوع وجود داشت و تفاوتی بین این اصلاح و اصلاح‌های گذشته بازار دیده نمی‌شود. اما به نظر می‌رسد در اصلاح اخیر، حقوقی‌ها باید زودتر و بدون شتابزدگی برای حمایت وارد بازار می‌شدند. در واقع می‌توان گفت دلیل این شتابزدگی نیز همان تاخیر بوده است. وقتی قیمت‌ها به شدت رشد کرده و رقابت شدیدی برای فروش ایجاد شود، بازار وارد رقابت ناخوشایندی بین حقوقی‌ها و حقیقی‌ها برای فروش خواهد شد که این مسئله در اصلاح‌های گذشته دیده نشده بود.

این تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص ادامه روند اصلاح بازار، ابراز کرد: فشار فروش به دلیل تاخیری بود که در شروع اصلاح بازار وجود داشت، موضوعی که در اصلاح‌های پیشین، وجود نداشت. از کنار هم قرار گرفتن رفتار هیجانی حقوقی‌ها برای فروش سهام و سرمایه‌گذاران تازه وارد، به راحتی می‌توان دومینوی فروش را تفسیر کرد که چطور یک هیجان کوچک سهام دار حقوقی باعث یک تلاطم در بازار شد.

وی با بیان اینکه برگزاری جلسه‌های هماهنگی میان سهام داران بزرگ و بازارگردان ها، راهکاری مناسب برای حمایت از بازار به شمار می‌رود، افزود: چنین نشست هایی در زمان ریزش بازارهای مالی برگزار می‌شود، به طوری که در ریزش چند ماه پیش بورس امریکا نیز حقوقی‌های این بازار و ترامپ، جلساتی را برای نجات بازارهای سرمایه‌ای خود برگزار کردند تا بتوانند هیجان ناشی از اپیدمی ویروس کرونا را کنترل کنند.

سلطانی یکی دیگر از راهکارهای حمایتی بازار را اعطای طرح‌های تشویقی به سهامداران دانست و گفت: کسی که سرمایه خود را به بازار می‌آورد برای این که با خیال راحت سهامداری کند و چشمش به بازارهای دیگر نباشد نیاز به مشوق دارد. یکی از این مشوق‌ها اعطای وام است. البته با شرایطی به عنوان مثال بر اساس میزان سرمایه‌ای که سهامدار وارد بازار می‌کند و میزان ماندگاری که سرمایه وی در بازار دارد می‌توان درصدی از سرمایه ماندگار را به صورت وام یا کارت‌های اعتباری به سهامدار اعطا کرد.

بورس، رهبری هوشمند برای سایر بازارها است

وی با بررسی روند قیمتی سهام شرکت‌ها طی میانگین ۱۵ سال گذشته گفت: توصیه همیشگی من به سهامداران، تشکیل یک سبد از سهام صنایع پیشرو در بازار و سهامداری بلند مدت است. سهامداری یعنی سرمایه‌گذاری بلندمدت با مازاد سرمایه یا همان پس انداز. اگر این دید وجود داشته باشد، سهامدار دچار استرس و ضرر و زیان نخواهد شد و با خیال راحت سهامداری می‌کند و سود نیز کسب می‌کند؛ آن هم سودی که قطعا از همه بازارهای دیگر بالاتر خواهد بود.

این فعال بازار در خصوص ورود تازه واردان به بازار سرمایه و خرید و فروش مستقیم اظهارکرد: عموما سهامداران خرد اطلاع زیادی از روش‌های غیر مستقیم ورود به بازار ندارند و از صندوق‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت، صندوق‌های سهام، صندوق‌های ترکیبی و سبدگردان‌ها و رتبه‌بندی آنها و مواردی از این دست کمتر آگاهی دارند. اما دلیل مهم‌تر تمایل سهامداران به سرمایه‌گذاری مستقیم این است که در ذات معامله گری لذت و هیجانی وجود دارد که سهامداران خرد دوست دارند آن را تجربه کنند. اما اگر این معامله گری صرفا با هیجان و لذت و بدون دانش بخواهد پیش برود بعد از مدتی سرخوردگی شدیدی ایجاد خواهد کرد که ممکن است فرد را به طور کامل از این بازار دور کند. از همین رو توصیه می‌شود که اگر سرمایه‌گذاری مجهز به دانش معامله گری نیست، پس انداز اصلی خود را به طور غیرمستقیم و توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار کنند و از سودی که به مرور زمان از این صندوق‌ها حاصل می‌شود استفاده کنند و با سود این صندوق‌ها در بازار کار کنند و به‌تدریج هم دانش خود را افزایش دهند.

وی گفت: به این ترتیب سهامداران تازه وارد، هم سرمایه خود را از ضررهای شدید حفظ می‌کنند و هم فرصتی برای آموزش دارند و هم تجربه خود را با این پول در بازار محک می‌زنند. اگر بازدهی سرمایه‌گذاری مستقیم آنها از بازدهی صندوق سرمایه گذاریشان بیشتر است می‌توانند پول خود را از صندوق برداشت کرده و ادامه مسیر را خودشان طی کنند. این می‌تواند یک پیشنهاد معقول باشد برای این که هم سرمایه خود را حفظ کنند و از هم شور و هیجان سرمایه‌گذاری مستقیم بهره ببرند.

سلطانی پیشنهاد داد که ایجاد یک بازار برتر با گلچین چند سهم مناسب از هر صنعت که سوددهی خوب و شناوری بالایی دارند، کاهش برخی محدودیت ها، تعیین بازارگردانهای معتمد و خوش نام جهت مدیریت هیجانات قیمتی و حفظ نقدشوندگی، از بهترین راهبردها برای بالا بردن استانداردهای بازار سرمایه در مقطع فعلی است. بازار سرمایه در چنین شرایطی می‌تواند نقش خود را به عنوان بهترین الگو و معیار برای باقی بازارها ایفا کرده و رهبری هوشمند و تاثیر‌گذار برای آنها باشد.

چشم‌انداز مثبت بازار

وی با اشاره به اینکه بازارسرمایه چندین دهه است که در روندی صعودی قرار گرفته و تغییر خاصی در مولفه‌های اقتصادی در این مدت حاصل نشده، تصریح کرد: به نظر می‌آید این روند صعودی کماکان ادامه دار باشد. بیشترین سود این بازار هم نصیب کسانی خواهد شد که برای ماندن به این بازار قدم گذاشته‌اند. هر کسی با دید سهامداری در این بازار آمده و ماندگار شده سودهایی برده که در تخیل افراد بیخبر از بازار، اساسا نمی‌گنجد. بازار ما از معدود بازارهایی در دنیا است که هم در دوران رکود و هم در دوران رونق اقتصادی، سودده و رو به رشد بوده است.

سلطانی در پایان اشاره داشت: باید مشوق هایی برای سهامدارن بلند مدت از سوی دولت طرح ریزی شود. کسی که از بازارهای مخربی چون دلار و سکه و خودرو و ملک فاصله گرفته و سرمایه‌اش را در اختیار تولید قرار داده است، مستحق تشویق است. بعنوان مثال طرحی مشابه طرح تخفیفات سالیانه شرکت‌های بیمه‌ای برای رانندگان قانونمدار، برای سهامداران بلند مدت تهیه کرد و به ازای هر سال حفظ سرمایه در بازار، به صورت تصاعدی درصدی از ارزش پورتفوی را به صورت وام خرید سهام به اعتبارات آنها افزود. متاسفانه درحال‌حاضر عمده اعتبارات کارگزاران نصیب نوسانگیرها و سفته بازهایی می‌شود که تعلق خاطری به این بازار ندارند.

منبع: سنا

شاخص کل در یک روز ۳ درصد افت کرد

چهار دلیل ریزش تاریخی بورس

معاملات بازار سرمایه در روز گذشته به عنوان پیام روشنی به معامله‌گران بورس مطرح می‌شود. اینکه دولت مثل ماه‌های قبل، تمام ابزار‌های جمع‌آوری نقدینگی را در خدمت بازار سهام قرار نمی‌دهد و احتمال ریزش‌های بعدی نیز وجود دارد. حمایت نکردن سهام‌داران حقوقی و کنار کشیدن آن‌ها از معاملات در نماد‌های بزرگ و شاخص‌ساز در روز گذشته توسط تحلیلگران اینگونه معنی شد که دولت به دنبال آن است که جذابیت اوراق سلف نفتی را افزایش دهد و معامله‌گران بزرگ را به سمت خرید این اوراق سوق دهد.

روز گذشته با قرمز شدن بازار سرمایه، محدوده حمایتی یک میلیون و ۹۰۳ هزار واحدی شاخص بورس شکسته شد و با ریزش شدید شاخص‌ها، عقب‌نشینی شاخص کل بورس از کانال دو میلیون واحدی آغاز شد. افت بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس و به بیانی دیگر کاهش ۳ درصدی شاخص، آن هم در روزی که قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت به تصویب نرسید و امیدواری‌هایی را در بازار‌های سرمایه‌ای ایجاد کرده بود؛ نگرانی سهامداران را نیز در پی داشت. چه اتفاقی افتاد که واکنش بورس به اخبار مثبت تحولات سیاسی و بین‌المللی به صورت معکوس دیده شد؟ برای آنچه که در ۴ روز کاری گذشته در بازار سرمایه رخ داده، دلایل زیادی می‌توان برشمرد؛ اما این گزارش تلاش می‌کند به سوال‌های موجود درباره سمت و سوی بازار سهام پاسخ دهد.

اصلاح قیمتی

اعتماد در ادامه نوشت: با وجود رشد هیجانی بورس در ماه‌های ابتدایی سال، برخی کارشناسان پیش‌بینی اصلاح قیمتی سهام شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را مدت‌ها پیش کرده بودند. در چند ماه گذشته، رشد عجیب و غریب قیمت سهام شرکت‌ها در بورس که دلایل خود را دارد و بار‌ها به آن پرداخته، اختلاف زیادی بین قیمت تابلو و ارزش ذاتی برخی سهم‌ها ایجاد شده است بنابراین جبران این اختلاف یک موضوع اجتناب‌ناپذیر است و بازار سرمایه به هر بهانه‌ای و بار هر اتفاق ریز و درشت و اطلاعات مثبت و منفی، دست به اصلاح قیمت‌ها می‌زند که اثر آن را می‌توان در ریزش شاخص‌ها دید.

چرخش بازار

در ماه‌های گذشته، تعداد سهام‌داران بازار سرمایه به شدت رشد کرده و سیاست دولت نیز هدایت نقدینگی سرگردان موجود به سمت بورس به جای سر درآوردن از بازار‌های غیررسمی ارز یا طلا بوده است. حالا همان سهام‌دارانی که از ابتدای بهار امسال وارد بورس شده و انتظار «رشد ناگهانی» قیمت سهام خود را دارند؛ با شرایط تازه‌ای مواجه شده‌اند که فلسفه کاری بازار سرمایه است.

بنابراین در وهله اول باید دانست که قیمت‌های کنونی در بازار سهام از پشتوانه طبیعی برخودار نیستند و آنچه بالابرنده شاخص طی ماه‌های گذشته بوده، انتظارات تورمی است. انتظاراتی که با وجود هشدار‌ها نسبت به خطر انفجار نقدینگی و «ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران» به اوج خود رسید و حتی قیمت ارز را نیز بالا برد.

حالا که تب بازار ارز فروکش کرده و یکی، دو هفته‌ای است که دلار در کانال ۲۱ و ۲۲ هزار تومانی جا خوش کرده این انتظارات تورمی نیز کاهش یافته و منجر به تغییر رویکرد بازار بورس برای اصلاح قیمت سهام شده که نتیجه آن را در ریزش‌های پی در پی شاخص کل می‌توان دید.

چشم‌انداز بازار‌ها

بخش دیگری از عوامل به وجود آورنده شرایط ریزشی در بازار به عملکرد دیگر بازار‌های سرمایه‌ای برمی‌گردد. با وجود تعدیل قیمت ارز و توقف شوک‌های ارزی در بازار، چشم‌انداز این بازار نیز نزولی شده و حرکت نقدینگی برای خرید ارز را شدت می‌بخشد. در عین حال نرخ سود سپرده‌های بانکی بالاتر رفته و از طرف دیگر، دولت در پی عرضه اوراق سلف نفتی در بورس انرژی است. تمام این عوامل به عنوان «سیگنال کاهنده» جذابیت بورس مطرح می‌شود.

معاملات بازار سرمایه در روز گذشته به عنوان پیام روشنی به معامله‌گران بورس مطرح می‌شود. اینکه دولت مثل ماه‌های قبل، تمام ابزار‌های جمع‌آوری نقدینگی را در خدمت بازار سهام قرار نمی‌دهد و احتمال ریزش‌های بعدی نیز وجود دارد. حمایت نکردن سهام‌داران حقوقی و کنار کشیدن آن‌ها از معاملات در نماد‌های بزرگ و شاخص‌ساز در روز گذشته توسط تحلیلگران اینگونه معنی شد که دولت به دنبال آن است که جذابیت اوراق سلف نفتی را افزایش دهد و معامله‌گران بزرگ را به سمت خرید این اوراق سوق دهد.

خروج سهام‌داران

با اتفاقات مثبتی که در موضوع رد شدن قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت رخ داد؛ چشم‌انداز بازار‌ها نیز تغییر کرده و اثر کاهشی بر نرخ ارز یا سکه گذاشته است. از طرف دیگر فروش ۳۰ درصد نخست سهام عدالت آزاد شده نیز از سوی برخی کارگزاری‌ها به منظور آماده‌سازی شرایط برای عرضه ۳۰ درصد دوم یکی دیگر از دلایل عقب‎نشینی شاخص کل تلقی می‌شود. موضوعی که روز گذشته موجب شد تا هزار میلیارد تومان پول هوشمند حقیقی از بورس خارج شود.

نظر دو کارشناس

حسن ایزدی، کارشناس بازار سرمایه در مورد ریزش‌های اخیر شاخص‌های بورس می‌گوید: برخی از ناهماهنگی‌ها در این بازار وجود دارد و همین موضوع هم باعث مشکلات زیادی شده است نباید این موضوع را نادیده گرفت که بازار سرمایه تنها باید یک متولی داشته باشد و تنها آقای قالیباف‌اصل باید متولی این سازمان باشد و دخالت سایر بخش‌ها در بازار سرمایه آسیب‌زاست.

ایزدی می‌گوید: در حال حاضر از وزیر اقتصاد گرفته تا سخنگوی دولت و نمایندگان مجلس در خصوص دامنه نوسان و سایر مسائل بورس اظهارنظر می‌کنند.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه سخنان ضد و نقیض باعث سردرگمی مردم و کاهش کارایی بازار سرمایه می‌شود، ادامه می‌دهد: اصرار بر عدم فروش سهام عدالت در شرایط فعلی درست نیست باید مردم خودشان به این نتیجه برسند که فروش یا عدم فروش این سهام چقدر می‌تواند برایشان سودده باشد اینکه به آن‌ها گفته شود سهام عدالت را بفروشید زیان می‌کنید، چاره کار نیست.

ایزدی با اشاره به ریزش‌های چند روز گذشته شاخص‌های بورس ادامه می‌دهد: این اتفاق در اردیبهشت ماه هم رخ داد و حدود یک هفته شاخص‌ها نزولی شده بود، اما باید دید با خروج این سرمایه از بورس مردم چه گزینه‌های دیگری در بازار‌های موازی برای سرمایه‌گذاری دارند؟

او ادامه می‌دهد: تنها جایی که برای سرمایه‌های خرد بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان در حال حاضر وجود دارد، بازار سرمایه است زیرا بانک هم این روز‌ها نمی‌تواند جای مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد و با توجه به کاهش ارزش ریال و رشد تورم، نگهداری سرمایه در بانک کار منطقی نیست.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص عرضه دارا دوم و تاثیر آن بر بازار سرمایه می‌گوید: نوع چیدمان دارا‌ها درست نیست اینکه صندوق‌ها را به صورت تک‌رشته‌ای در نظر گرفته‌اند، اصولی نیست. او می‌گوید: در دارا دوم همه سهم‌ها پالایشگاهی چیده شده این در حالی است که اصل مهم سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تنوع‌سازی است که در این صندوق‌ها دیده نشده است. بهتر آن بود که هم سهم پالایشگاهی، هم پتروشیمی و بانکی و... در نظر گرفته می‌شد البته این موضوع را در دارا یک که همه سهم‌ها بانکی است هم شاهد هستیم.

ایزدی با تاکید بر اینکه در دارا‌ها تنوع سهم رعایت نشده است، ادامه می‌دهد: نباید همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد گذاشت. در این صندوق که همه پالایشگاهی است اگر یکی از سهم‌ها بریزد همه دچار مشکل می‌شوند و اگر یکی بالا برود بقیه هم همسو با آن بالا خواهند رفت.

این کارشناس بازار سرمایه در مورد خبر دولت در خصوص گشایش اقتصادی نیز می‌گوید: این خبر بر روند شاخص‌های بورس هم تاثیر گذاشت و به اعتقاد بنده با توجه به نرخ اعلامی نفت حدود ۲۲ دلار و نرخ سود بانکی با توجه به جهت فعلی بازار تا سال ۱۴۰۱ مردم چندان استقبالی نخواهند داشت و این طرح هم شکست خواهد خورد.

عبدالحسین رضوی‌امیری، کارشناس بورس نیز در این باره می‌گوید: خوشبختانه سوءتفاهمی که در مورد عرضه دارا دوم بود، برطرف شده و با حل این موضوع کلیه اقدامات برای ثبت انجام شده و عرضه نیز به زودی انجام خواهد شد.

او در مورد ریزش‌های اخیر شاخص‌های بورس نیز می‌گوید: این ریزش‌های بازار طبیعی است و برخی در این شرایط به دنبال سود بیشتر هستند و ممکن است سهم‌های قبلی خود را بفروشند تا بتوانند با نقدینگی بیشتر دارا دوم تهیه کنند.

رضوی‌امیری می‌گوید: در هفته دوم شهریور ماه دارا دوم عرضه خواهد شد و این روز‌ها نباید به دنبال دلیل خاصی برای ریزش شاخص‌های بورس بود. همچنین بحث پیش فروش نفت و سلف موازی نیز از خبر‌های مهم این روزهاست که ممکن است، حجم وسیعی از نقدینگی را به خود جذب کند.

بازار بورس دو شقه شد

ضعف هسته معاملاتی و هنگ مکرر آن در اغلب روزهای کاری سال‌هاست معامله‌گران بازار سهام را کلافه کرده است.

این مهم طی یک‌سال اخیر با افزایش حجم ورود نقدینگی به بازار و افزایش محسوس ارزش معاملات خرد سهام شکلی جدی‌تر به خود گرفت و به یکی از ریسک‌های معامله‌گران تبدیل شد. ریسکی که انجام معامله در ساعات معمول بازار را به امری غیرممکن بدل کرده است.

مقام سیاست‌گذار اما برای حل مشکل اصلی، تنها به راهکاری کوتاه‌مدت بسنده کرد و مقرر شد تا از روز دوشنبه (۲۷ مرداد)، صنایع مختلف بورسی در دو تایم گوناگون مورد دادوستد قرار گیرند تا شاید از بار هسته معاملاتی کاسته شود. در این میان بررسی‌ها نشان از سهم ۳۵ درصدی گروه‌هایی دارد که قرار است در نیمه دوم بازار یعنی ساعت ۱۲ تا ۱۵: ۱۵ مورد دادوستد قرار گیرند. سهامی بزرگ که البته همواره بیشترین بار تغییر عدد شاخص کل را به دوش کشیده‌اند.

چه ساعاتی؟ چه صنایعی؟

چند شقه کردن بازار که از اواخر سال گذشته به موضوعی طبیعی برای بورس‌بازان تبدیل شده بود از روز دوشنبه رنگی قانونی و رسمی به خود می‌گیرد. براساس اطلاعیه شرکت بورس اوراق بهادار تهران، معاملات بورس در دو جلسه معاملاتی انجام خواهد شد که جلسه اول معاملاتی با پیش‌گشایشی ۱۵ دقیقه‌ای از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه آغاز و زمان انجام معاملات نیز از ساعت ۸ و ۴۵ تا ۱۱ و ۴۵ خواهد بود. در این جلسه کلیه صنایع به غیر از صنعت فلزات اساسی، صنعت شرکت‌های چندرشته‌ای و صنعت فرآورده‌های نفتی به همراه مشتقات مربوطه اعم از اختیار معامله و اختیار فروش تبعی معامله خواهند شد.

در جلسه معاملاتی دوم زمان پیش‌گشایش از ساعت ۱۲ تا ۱۲ و ۱۵ و زمان انجام معاملات از ساعت ۱۲ و ۱۵ تا ۱۵ و ۱۵ است. در این جلسه صنایع فلزات اساسی، شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی و فرآورده‌های نفتی به همراه مشتقات مربوطه اعم از اختیار معامله و اختیار فروش تبعی و همچنین همه صندوق‌های قابل معامله (ETF)، اوراق بهادار با درآمد ثابت و نیز تمامی نمادهای آتی سبد سهام معامله می‌شوند.

مشکل کجاست؟

سامانه معاملات ۱۴ سال پیش از شرکت فرانسوی آتوس خریداری و سال ۹۵ برای آخرین بار به روز رسانی شد. در آن سال بورس تهران به‌طور میانگین روزانه شاهد دادوستد حدود ۱۷۰ میلیارد تومانی بود. درحال‌حاضر اما ارزش معاملات خرد سهام در یک روز حتی سطوح ۳۰هزار میلیارد تومانی را نیز تجربه می‌کند. این در حالی است که سامانه معاملاتی برای زمانی طراحی شده که رقم نقدینگی جابه‌جا شده ۰۶/ ۰ ارقام این روزها بوده و طبیعتا ظرفیت بازار فعلی را ندارد. در این میان آمار دقیقی از تعداد سفارش‌های روزانه ارسال شده به سامانه معاملاتی وجود ندارد اما گفته می‌شود بیشترین فشار بر هسته معاملاتی ناشی از تعداد بالای سفارش‌های ارسالی است نه ارزش دادوستدها.

دو نیمه ناموزون بورس

در آستانه دو شقه شدن بازار سهام به بررسی ارزش بازار و ارزش معاملات گروه‌های موجود در هر نیمه معاملاتی پرداخت. بر مبنای این بررسی‌ها گروه‌هایی که قرار است در نیمه اول معاملاتی یعنی ساعت ۸: ۳۰ تا ۱۱: ۴۵ مورد دادوستد قرار گیرند ۳۰۳ نماد معاملاتی (معادل ۹۰ درصد) را در خود جای داده‌اند و در مجموع ۶۵ درصد از کل ارزش بازار را در اختیار دارند. در این نیمه نمادهای خودرویی که از ارزش معاملات بالایی برخوردارند، معامله خواهند شد. در نیمه دوم اما سه گروه فلزات اساسی، چند رشته‌ای صنعتی و فرآورده‌های نفتی جای گرفته‌اند. گروه فلزات اساسی با ۲۲ نماد زیرمجموعه و سهم ۱۴ درصدی از ارزش کل بازار و ۱/ ۱۱ درصدی از ارزش معاملات، بزرگ‌ترین صنعتی است که در نیمه دوم بازار معامله خواهد شد و دو غول «فولاد» و «فملی» را در خود جای داده است.

گروه فرآورده‌های نفتی نیز با ۸ شرکت زیرمجموعه، ۱۰ درصد ارزش کل بازار را به خود اختصاص داده و ۳/ ۱۲ درصد از مجموع ارزش معاملات را در اختیار دارد. در این گروه نیز نمادهای پرمخاطبی همچون «شپنا» و «شتران» جای گرفته‌اند. اما گروه چندرشته‌ای صنعتی که درحال‌حاضر بزرگ‌ترین شرکت بورسی یعنی «شستا» را در اختیار دارد، از ۵ نماد زیرمجموعه تشکیل شده و ۱۲ درصد از ارزش کل بازار و حدود ۸ درصد از ارزش دادوستدها را شامل می‌شود. در این میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله نیز با ۱۹ نماد و سهم ۷/ ۲ درصد از ارزش معاملات نیمه دومی شده‌اند. در مجموع نیمه دوم سهمی ۳۵ درصدی از ارزش کل بازار و ارزش معاملات روزانه دارند اما نمادهای پرمخاطبی را در خود جای داده‌اند. از این رو تکرار هنگ هسته معاملاتی در نیمه دوم بازار محتمل است که باید دید مقام سیاست‌گذار تدبیری برای آن اندیشیده است یا خیر.

به هر حال اما انتقادی که فعالان و خبرگان بازار سهام به این درمان موقت دارند، کاهش نقدشوندگی بازار، بی‌عدالتی گسترده و زیرسوال بردن مفهوم بازار است. جایی که نقش عرضه و تقاضا در تعیین قیمت کمرنگ می‌شود و نمادها در شرایط یکسانی معامله نخواهند شد. کارشناسان معتقدند تغییرات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در زیرساخت‌های معاملات، افزایش ساعت معاملات روزانه برای کلیه نمادها و حذف محدودیت خودساخته دامنه نوسان می‌توانست راهکار موثر و کارآتری برای هسته خسته بورس تهران باشد اما مورد توجه مقام سیاست‌گذار قرار نگرفته است.

منبع: دنیای اقتصاد

کارشناسان آثار انتشار اوراق بدهی نفتی را بررسی می‌کنند

یک گمانه قوی برای خبر خوش رئیس‌جمهور

یکی از زمزمه‌هایی که در کنار تصویب FATF مطرح می‌شود، انتشار اوراق بدهی از جمله انتشار اوراق سلف نفتی است. بنا بر برخی شنیده‌ها دولت قصد دارد اوراق نفتی را سه‌ساله واگذار کند و مابازای آن سکه و ارز از خریداران دریافت کند.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق این‌روزها همه چشم‌به‌راه هستند که دریابند دولت چه نکته امیدبخشی را قرار است رونمایی کند که همه را به صبر دعوت می‌کند. یکی از زمزمه‌هایی که در کنار تصویب FATF مطرح می‌شود، انتشار اوراق بدهی از جمله انتشار اوراق سلف نفتی است. بنا بر برخی شنیده‌ها دولت قصد دارد اوراق نفتی را سه‌ساله واگذار کند و مابازای آن سکه و ارز از خریداران دریافت کند. کارشناسان هرچند تأکید دارند که این اقدام نوعی پیش‌خورکردن آینده است اما این نکته را نیز یادآور می‌شوند که این اقدام، یعنی مراجعه به استقراض از بازار به‌جای استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی که تبعات جدی رشد نقدینگی و تورم را به دنبال دارد، بهترین اقدام و تنها راه دولت در شرایط تحریم اقتصادی است.

بااین‌حال، برخی کارشناسان نیز تأکید دارند که دولت باید به‌دنبال انتشار اوراق روی فراورده‌های نفتی باشد و از خیر نفت خام بگذرد، زیرا این بخش برای مردم قابل درک خواهد بود. نکته دیگری که این روزها طرح می‌شود، ارزش‌گذاری روی هر بشکه نفت خام است که دولت به‌ ناچار باید در آینده یا با درصدی سود یا به چند برابر قیمت آن را بفروشد؛ درحالی‌که مشخص نیست وضعیت نفت در سطح جهان در آینده چه مسیری را در پیش بگیرد؛ زیرا بحران کرونا نشان داد که ممکن است مسیر نفت در جهان، متأثر از شرایط، مسیر دیگری را در پیش بگیرد.

‌ انتشار اوراق بدهی، پیش‌خور آینده از سر  ناچاری است

علیرضا توکلی‌کاشی، کارشناس مالی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره اوراق سلف نفتی می‌گوید: اوراق سلف نفتی اوراقی است که شرکت ملی نفت منتشر می‌کند، به این معنا که محموله‌های نفتی را ارزش‌گذاری و پیش‌فروش کرده و پول آن را امروز دریافت می‌کند. عموما سررسید آن در سال آینده است و تا امروز فراتر از یک‌سال نبوده، البته از نظر تئوری این امکان وجود دارد که سررسید آن بیش از یک‌سال هم باشد. ‌توکلی‌کاشی با بیان اینکه در سررسید دو امکان وجود دارد، می‌افزاید:‌ یا شخصی که امسال اوراق را خریداری کرده، مراجعه کرده و نفت را تحویل می‌گیرد که در این ‌صورت برای تحویل نفت، استانداردهایی در نظر گرفته شده، زیرا این محموله‌ها صادراتی است؛ بنابراین فرد باید حجم مشخصی را خریداری کرده و همچنین اثبات کند تجهیزات و لجستیک لازم را برای تحویل و صادرات نفت در اختیار دارد. دوم، اگر شخص نخواهد نفت را تحویل بگیرد، شرکت ملی نفت در زمان مشخص، یا نفت را با قیمت روز محاسبه می‌کند یا با قیمت همان روز اول پیش‌فروش به‌همراه حداقل ۲۰ درصد سود، اوراق را بازخرید می‌کند که به‌نوعی می‌توان این اوراق را اوراق ۱۸ تا ۲۰ درصدی دانست.

این کارشناس مالی در ادامه با اشاره به تبعات آن می‌گوید: در اینجا موضوع تأمین مالی دولت و به ‌تبع آن شرکت‌های دولتی است که بزرگ‌ترین آنها، شرکت ملی نفت است. رابطه شرکت ملی نفت با بودجه، به برنامه پنجم بازمی‌گردد. براساس قانون، شرکت ملی نفت همواره ۱۴.۵ درصد از محل فروش نفت را صرف توسعه نفتی می‌کرد. زمانی‌ که نفت به‌ فروش برسد، این ۱۴.۵ درصد هم وجود دارد اما اگر نفت به هر دلیلی به فروش نرسد یا قیمت آن تا اندازه‌ای کاهش یابد که مبلغ فروش هم بسیار کاهش یابد، دیگر ۱۴.۵ درصد هم عدد کوچکی خواهد بود و طبیعتا شرکت ملی نفت از پس هزینه‌های خود برنخواهد آمد.

‌ دولت باید از بازار استقراض کند

او ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی پاسخ روشن است، دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد اما این اقدام کار ساده‌ای نیست. در این‌ صورت یا باید حقوق‌ کارکنان دولت را کاهش داد یا تعدیل‌های گسترده‌ای در این بخش صورت گیرد. این کاهش هزینه‌ها احتمالا تکافوی هزینه‌های دولت را نمی‌دهد؛ بنابراین راهکار دیگری نیز وجود دارد و آن استقراض است.

چندین راه برای استقراض وجود دارد؛ راه‌حل اول استقراض از بانک مرکزی است که اثر نامطلوبی بر نقدینگی و تورم خواهد داشت. ر

اه‌حل دوم،‌ آن است که دولت از سیستم بانکی (بانک‌های دولتی و خصوصی) استقراض کند که طبق آماری که بانک مرکزی به‌تازگی منتشر کرده، دولت از سیستم بانکی نیز تا حد زیادی استقراض کرده است.‌ توکلی‌کاشی می‌افزاید: هرچند استقراض از بانک‌ها، بهتر از استقراض از بانک مرکزی است اما این روش هم روش مناسبی نیست و با درجاتی، سبب تورم می‌شود.

راه‌حل سوم که تقریبا بهترین راه‌حل است و تقریبا تمام کشورها نیز از این راه‌حل استفاده می‌کنند، استقراض از بازار است. این کدی است که در چند سال اخیر با عنوان انتشار اوراق دولتی، مطرح شده است. ‌این کارشناس مالی با بیان اینکه با انتشار اوراق درهرحال، آینده را پیش‌خور می‌کنیم، تأکید می‌کند: درهرحال در شرایط کنونی اقتصاد ایران، چاره‌ای به‌جز این اقدام نیست و دولت مجبور است درحال‌حاضر استقراض کرده و در آینده اصل و سود آن را بازگرداند. این‌ راهکار مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای مختلف جهان رخ داده است.

به گفته او، گمانه‌زنی‌ها درباره آنچه در روزهای اخیر مطرح می‌شود، آن است که دولت قصد دارد انتشار اوراق سلف نفتی را با حجم بالاتری دنبال کند که البته همه در حد گمانه است و مشخص نیست دولت قصد دارد اوراق سلف نفتی، اوراق مشارکت، صکوک یا خزانه و ...، منتشر کند؛ اما حقیقت آن است که چندان تفاوتی هم نمی‌کند. تمامی این روش‌ها به معنای استقراض از بازار با استفاده از اوراق بدهی است.

تجربه بورس فراورده‌های نفتی را ملاک قرار دهید

محمود خاقانی، کارشناس بین‌المللی انرژی نیز با اشاره به سابقه انتشار اوراق بدهی نفتی می‌گوید: پیشینه ارائه اوراق نفتی در بورس، به دولت دهم و در زمان وزارت رستم قاسمی بازمی‌گردد که البته پس از بررسی‌های مختلف، به مرحله اجرا نرسید؛ بنابراین بحث جدیدی نیست اما واقعیت آن است که این موضوع، بیش از ۲۰ سال پیش در سال ۱۳۸۰ به کمک مرحوم نوربخش مطرح شد و در آن زمان او، موضوع را با وزیر نفت وقت (بیژن زنگنه) مطرح کرد. مطالعه‌ای در این زمینه انجام شد و پیرو آن، مقرر شد بورسی برای فراورده‌های نفتی ایجاد شود که به‌تدریج زمینه‌سازی لازم به عمل بیاید تا سهام پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها را به‌طور واقعی به مردم واگذار کنند. در نتیجه مردم به‌جای دریافت، یارانه سوخت (مستقیم با غیرمستقیم) سود سهام مشارکت در صنعت انرژی را دریافت کنند که در صورت اجرای آن،‌ مردم از کاهش قیمت بنزین یا مواد پتروشیمی، استقبال نمی‌کردند که می‌توانست جلوی قاچاق سوخت را نیز بگیرد.

خاقانی می‌افزاید: این طرح که در اوایل سال ۱۳۸۴ نهایی شد، در سال ۱۳۸۶ نیز توسط وزرای دارایی و نفت وقت، در جزیره کیش دایر شد اما بعدها تغییر مسیر یافت و در چارچوب بورس انرژی، معاملات و تجارت نفت خام به میان آمد.

‌ از نفت خام عبور کنید

مدیر کل سابق امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت در ادامه با بیان اینکه اکنون به نظر می‌رسد حامیان بورس انرژی، دوباره شرایط را مناسب دیده‌اند تا آن را به مرحله اجرا نزدیک کنند، می‌گوید: این‌طور که شنیده می‌شود، قرار است با یک‌سری قرارداد، نفت را در بورس به مردم بفروشند. به این معنا که فرضا هر بشکه نفت خام، از سوی مردم خریداری شده (به دلار) و در یک زمان آتی که در قرارداد آتی (پته)، دولت یا شرکت نفت به قیمت روز، آن را از خریدار بازخرید می‌کند.

خاقانی با اشاره به اینکه این روش را ونزوئلا چند سال قبل،‌ تحت عنوان پترو به اجرا درآورد اما موفق نبود، ادامه می‌دهد: به نظر من، این روش ممکن است نتیجه‌ای را که مورد توجه حامیان، طراحان و ارائه‌کنندگان این سیاست است، به‌طور مطلوب نداشته باشد، زیرا اکنون با نفت خام (به‌طورکلی انرژی) مانند یک کالا برخورد می‌کنیم؛ بنابراین به ‌عقیده من، شرایط جدید به‌ویژه کرونا ثابت کرد که انرژی یک کالا نیست؛ کمااینکه دیدیم با کاهش سفرها و خانه‌نشینی مردم و عدم استفاده از فراورده‌های نفتی، قیمت نفت خام به‌شدت با کاهش روبه‌رو شد؛ بنابراین این امر نشان می‌دهد که انرژی فراهم‌آورنده خدمات است و کالا نیست.

این کارشناس بین‌المللی انرژی می‌افزاید: بالاخره دولت و مجلس و در کل تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران، به این نتیجه رسیده‌اند که باید طرحی برای اقتصاد انرژی کشور داشته باشند؛ اما مسئله این است که دیدگاه دیگر کارشناسان را اگر در نظر بگیرند، درخواهند یافت که بهتر است اکنون روی گاز و بخش پایین‌دستی انرژی تمرکز کنند، زیرا مردم عادی، نفت خام را نمی‌شناسند و نمی‌دانند با آن چه کنند اما اگر به طرحی که در سال ۱۳۸۰ مطرح و در سال ۱۳۸۴ مطالعه آن به اتمام رسید، مراجعه کنیم و روی فراورده‌های نفتی و صنعت پایین‌دستی انرژی تمرکز کنیم، مردم به‌دلیل آنکه می‌توانند آن را لمس کنند، همراهی بهتری خواهند داشت.

به گفته او، نظام مالی و بانکی و بازار سرمایه، تصویربرداری شده از نظام‌های جهانی است، درحالی‌که اکنون در غرب به‌دنبال آن هستند که در آن بازنگری داشته باشند؛ زیرا کرونا ثابت کرد این نظام‌ها دیگر کارایی چندانی ندارند. شانس ایران آن است که به‌دلیل تحریم‌های ترامپ، ارتباطش با آن نظام قطع شده و می‌تواند بستری باشد برای آنکه نظام مورد تأیید منطقه را بنا بگذاریم و روی آن کار کنیم، اما مقامات تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، هنوز در راه‌حل‌های قرن بیستم گیر کرده‌اند و نمی‌دانند برای مشکلات قرن ۲۱، احتیاج است که ابتکار به خرج دهند.

شمارش معکوس برای گشایش اقتصاد ایران؟

دکتر روحانی از کدام اتفاق مهم سخن می‌گوید. هفته آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ ایران تنها چهار روز باگشایش اقتصادی فاصله دارد؟ خبرهای خوش اقتصادی چیست؟

به گزارش خبر آنلاین، پس از آنکه رییس جمهوری وعده داد دوشنبه گشایش بزرگ در راه است، دیگر مسئولان نیز سخنانی درباره اتفاق در راه دادند.

رییس جمهوری در حالی که دیروز سیگنال‌های دلگرم کننده ای درباره بورس داده ، تاکید کرده است: در جلسه سران قوا، طرحی بحث شد و نظرات بسیار به هم نزدیک بود انشاءالله دوشنبه هفته آینده که ادامه جلسه خواهد بود، این طرح به نتیجه برسد و اگر به نتیجه برسد و اگر مقام معظم رهبری موافقت کنند و ما اعلام کنیم، گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد و دست دولت مقداری باز می‌شود.

واعظی: در ماه‌های پایانی تحریم قرار داریم

از سوی دیگر رییس دفتر رییس جمهور نیز اعلام کرد:رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور گفت: با علامت‌هایی که از کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده‌ایم، در ماه‌های پایانی تحریم قرار داریم.

واعظی همچنین با اشاره به تحریم‌ها، گفت: امیدواریم در ماه‌های آینده شرایط تحریمی کشور تغییر کند زیرا هدف آنهایی که ما را تحریم کردند تسلیم شدن ایران طی ۳ الی ۴ ماه بود اما الان ۲.۵ سال گذشته است و ما در این مدت علاوه‌بر اینکه تسلیم نشدیم، اتکایمان به خودمان نیز افزایش یافت.

زندگی مردم سخت شده، اما چیزی متوقف نشده است؛ تحریم‌کنندگان فقط ایجاد مزاحمت کردند.

اما موضوع این گشایش چیست .برخی به استناد سخنان روحانی در خصوص عرضه اولیه بورس، از عرضه اولیه مهم و تأثیرگذاری خبر دادند چرا که وی گفته است :

عرضه‌های اولیه در هفته آتی بسیار مهم است و از وزرای دولت تقاضا دارم که این مهم را انجام دهند که در یک عرضه ۶۲۰ و در عرضه دیگر ۷۶۳ میلیارد عرضه شد. روحانی افزود: از همه وزرا تقاضا می‌کنم عرضه‌های اولیه را انجام دهند و در هفته‌ای که گذشت در یک عرضه ۶۲۰ میلیارد و در یک عرضه ۷۶۳ میلیارد سهام عرضه شده مردم خریدند و باز هم این کار انجام می‌گیرد و ان‌شاءالله شاهد یک تحول و تحرک بسیار خوب در زمینه مسائل اقتصادی خواهیم بود، اما برخی دیگر  معتقدند موضوع به حوزه بین‌الملل باز می گردد چرا که رییس جمهور از لفظ  دست دولت مقداری باز خواهد شد، سخن گفته است.

پذیرش FATF و آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده کشور در بانک‌های خارجی؟

شاید آشکارترین موضع گیری از  آن نائب رییس اتاق ایران و عضو شورای عالی بورس باشد که موضوع را مرتبط با FATF دانسته است، عدم تصویب عضویت ایران در این کنوانسیون، ایران را در لیست سیاه قرار داد و معاملات بانکی حتی با کشورهای دوست را ناممکن کرد.

حسین سلاح ورزی در توییتی در این خصوص گفته است: شایعه شده گشایش اقتصادی مورد اشاره رییس جمهوری، پذیرش FATF و آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده کشور در بانک‌های خارجی است، گرچه با پذیرش کامل FATF نیز ایران به صورت اتوماتیک از لیست سیاه خارج نمی‌شود،اما اگر گره‌ای که با دست باز می‌شد را با دندان باز کنیم می‌شود گشایش؟ 

پذیرش FATF منتقدان فراوانی داشت و بسیاری از آنها معتقد بودند عدم پذیرش هیچ تاثیری بر بازار ارز ایران و مراودات بین المللی در شرایط تحریم ندارد .حالا اما  در ۵ ماه گذشته دلار از کانال ۱۴ هزار تومان به کانال ۲۳ هزار تومان در صرافی‌های بانکی ورود کرده است و بنا بر اعلام رسمی حتی منابع ایران در بانک‌های کره جنوبی بلوکه شده است.همتی، رییس کل بانک مرکزی بارها به  کره جنوبی هشدار داده است که اگر پول‌های ایران را آزاد نکنند ، درهای بازار به رویشان بسته خواهد شد اما هنوز اتفاق تازه ای نیفتاده است.حسین تنهایی، رییس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی نیز پیش تر در گفتگو با خبرانلاین حجم پول بلوکه شده ایران را  بین ۶.۵ تا ۹ میلیارد دلار اعلام کرد.

در شرایط پیچیده کنونی استعفای برایان هوک ، نماینده امریکا در امور ایران نیز از منظر بسیاری نشانه شکست سیاست تحریمی آمریکا دانسته شده است.با توجه به تعطیلی شنبه، یکشنبه پرماجرایی برای سیاست و اقتصاد ایران پیش روست .آیا دوشنبه نامش را در تاریخ ایران ثبت خواهد کرد؟

سونامی عرضه اولیه در بورس!

حسین خزلی خزازی کارشناس بازار سهام

خزلی خرازی گفت: اگر سهام شناور افزایش یاید، سهام‌دار جدید ورود می‌کند و قیمت سهام به این خاطر افزایش پیدا می‌کند، نه این سهام‌دار جدید بیاید و همان سهم را با قیمت بالا بخرد و او نیز قیمت سهم را چندین برابر کند، بنابراین برای ادامه رشد بورس این کار بسیار مهم و حیاتی است، در همین رابطه به اعتقاد بنده اگر تا ۹۰ درصد سهام شرکت‌ها دولتی و حاکمیتی نیز در بورس عرضه شود و همان ده درصد در اختیار دولت باقی بماند، اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد، این کار به بورس بسیار کمک می‌کند و قیمت‌های فعلی در بازار نیز با این اقدام توجیه‌پذیر خواهد شد و دیگر کسی در این بازار دم از حباب و بالا رفتن بی‌رویه قیمت سهام شرکت‌ها نخواهد زد.

 بر اساس اعلام رئیس سازمان خصوصی‌سازی دومین صندوق ETF دولتی شامل سهام پالایشگاه‌های تهران، اصفهان، بندرعباس و تبریز خواهد بود و تا پایان مردادماه عرضه خواهد شد. به گفته علیرضا صالح صندوق دارا سوم و دارا چهارم نیز به این ترتیب با حضور شرکت‌های بزرگ خودرویی، فلزی، معدنی، نیروگاهی وفناوری اطلاعات بازار سهام در آینده‌ای نزدیک پذیره‌نویسی خواهند شد.

 فردین آقابزرگی کارشناس بورس با بیان اینکه صندوق‌های ETF دولتی با توجه به تخفیفی که برای آن‌ها اعمال شده برای عموم مردم جذاب هستند، به فرارو گفت: به دلیل اینکه مردم خارج از بورس نیز می‌توانند این صندوق‌ها را خریداری کنند، قطعا با توجه به سود خوبی که صندوق بانکی نسیب مالکان خود کرد، سه صندوق بعدی نیز با استقبال عمومی بسیار زیادی مواجه خواهد شد و نقدینگی خوبی از سطج جامعه جمع‌آوری خواهد شد.

سه راه عمق بخشی به بورس

حسین خزلی خزازی کارشناس بازار سهام  با اشاره به اینکه سه اقدام می‌تواند باعث عمق‌بخشی بیشتر به بورس و جلوگیری از ایجاد حباب در این بازار کند، اظهار داشت: زمانیکه این حجم از نقدینگی به بورس تزریق می‌شود، بدون این که به عمق بازار افزوده شود، قدر مسلم قیمت‌سهم شرکت‌ها با افزایش چندین برابری روبرو می‌شود، در چنین شرایطی که قیمت‌ها حتی تا ۲۰ برابر نیز رشد کرده‌اند، دولت و سایر نهاد‌های حاکمیتی باید سهام شرکت‌های زیر مجموعه خود را در بورس عرضه کنند.

وی افزود: عرضه‌های اولیه نخستین اقدامی است که می‌تواند به بورس عمق ببخشد، اما نکته مهم این است که سهام شرکت‌هایی مانند شستا یا صبا تامین که بنگاه‌های بزرگ و قدرتمندی هستند باید در بورس عرضه شود، نه شرکت‌هایی که کوچک هستند و توانایی جذب نقدینگی را ندارند، در حال حاضر دولت، بنیاد مستضعفان، آستان‌های مقدسه، ستاد اجرایی فرمان امام و بسیاری از نهاد‌های دیگر شرکت‌های بزرگی را در زیر مجموعه خود دارند که می‌توانند با عرضه سهام آن‌ها در بورس هم نقدینگی خوبی جذب کنند و هم به عمق‌بخشی و رونق بیشتر و پایدارتر بورس کمک کنند.

خزلی خرازی افزایش سرمایه شرکت‌ها را راه دیگر عمق‌بخشی به بازار سهام دانست و گفت: در این‌جا مقصود از افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیست، هرچند که این مورد نیز در جای خود خوب است، اما افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و سود انباشته باعث افزایش تعداد سهام می‌شود و به بازار عمق می‌دهد، از سوی دیگر دولت طی همین دو روز اخیز لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی از محل صرف سهام را نیز به تصویب رسانده که بسیار قدم خوبی است، این مورد هرچند که در قانون تجارت آمده بود، اما زیاد متداول نبود، اما حال با این اقدام دولت، افزایش سرمایه از محل صرف سهام نیز می‌تواند از سوی شرکت‌های بازار سهام مورد استفاده قرار گیرد.

این فعال قدیمی بازار سرمایه سومین اقدام برای عمق بخشی به بازار سهام را افزایش سهام شناور شرکت‌ها قلمداد کرد و بیان داشت: در حالیکه ابلاغیه دولت در مورد ملزم شدن شرکت‌ها برای افزایش شناوری سهامشان به ۲۵ درصد بسیار خوب است، اما این مسئله بسیار دیر اتفاق افتاد، بنده این مسئله را مدام از سال ۹۶ تکرار کرده‌ام و همچنین کارشناسان دیگر نیز به بیان این موضوع پرداختند، اما حال دولت به فکر این امر افتاده، در قدیم وقتی که از مدیران شرکت‌ها خواسته می‌شد، سهام بیشتری را آزاد کنند، می‌گفتند که اگر تن به این کار دهند، برای کرسی‌های مدیریتی ممکن است مشکل پیش آید.

سه راهکار برای افزایش عمق بازار سهام وجود دارد

حداقل استاندارد بورس‌های جهانی از نظر سهام شناور

وی ادامه داد: اما حال با به وجود آمدن سهام ممتاز یک فرد یا یک شرکت می‌تواند با در دست داشتن ۵ تا ۱۰ درصد کل سهم یک نماد، سهام ممتاز دریافت کند که این مسئله در اختیار هیئت مدیره و مجمع آن شرکت است، بنابران الان دیگر بهانه‌ای در این رابطه وجود ندارد، حداقل استاندارد بورس‌های جهانی برای پذیرش شرکت‌ها، شناوری حداقل ۲۵ درصدی است، اما ما الان در بورس شرکت‌هایی را داریم که زیر ۱۰ درصد از سهامشان آزاد است و این بسیار امرمخاطره آمیزی است.

خزلی خرازی اضافه کرد: اگر سهام شناور افزایش یابد، سهام‌دار جدید ورود می‌کند و قیمت سهام به این خاطر افزایش پیدا می‌کند، نه این که سهام‌دار جدید بیاید و همان سهم را با قیمت بالا بخرد و او نیز قیمت سهم را چندین برابر کند، بنابراین برای ادامه رشد بورس این کار بسیار مهم و حیاتی است، در همین رابطه به اعتقاد بنده اگر تا ۹۰ درصد سهام شرکت‌ها دولتی و حاکمیتی نیز در بورس عرضه شود و همان ده درصد در اختیار دولت باقی بماند، اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد، این کار به بورس بسیار کمک می‌کند و قیمت‌های فعلی در بازار نیز با این اقدام توجیه‌پذیر خواهد شد و دیگر کسی در این بازار دم از حباب و بالا رفتن بی‌رویه قیمت سهام شرکت‌ها نخواهد زد.

این کارشناس بازار سهام با تاکید براینکه این اقداماتی که اشاره شد نیاز به عزم ملی و حاکمیتی دارد، یادآور شد: در حال حاضر عمده اقتصاد کشور در دستان نهاد‌هایی است که در ابتدای بحث به آن‌ها اشاره شد و بسیاری این بنگاه‌ها و شرکت‌ها اختیار آن‌ها در دستان دولت نیست، بنابراین سایر ارکان کشور باید در این زمینه وارد شده و با عرضه سهام شرکت‌های بزرگ و سودده به رونق پایدار بورس کمک کنند. در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تنهایی در این موضوع به موفقیت ۱۰۰ درصد دست پیدا کند.

تاثیر کاهش قیمت دلار بر روی ادامه رشد بورس

بورس به صعود ادامه می‌دهد؟

حقانی نسبت کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه نماد‌های شاخص ساز با یک رشدخیره کننده تقاضا‌های بسیار زیادی را متوجه خود ساختند، اضافه کرد: با توجه به بازدهی بالای این دسته از نمادها، باید گفت، از این به بعد آن‌ها به صورت متعال حرکت خواهند کرد و دیگر رشد مداوم را نمی‌توان برای آن‌ها متصور شد، از سویی دولت نیز با توجه به اینکه قرار است سهام خود را در این نماد‌های شاخص ساز از طریق صندوق‌های ETF عرضه کند، به این نتیجه رسیده، که قیمت سهام این شرکت‌ها به اندازه کافی رشد کرده و بر همین اساس قرار است دومین صندوق دولتی شامل سهام شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه اصفهان و صنایع ملی مس ایران عرضه در مردادماه عرضه شود.

با کاهش قیمت دلار در بازار آزاد و حرکت آن به سمت کانال ۲۰ هزار تومان، این سوال ذهن بسیاری از فعالان بورس را به خود مشغول کرده، آیا در آستانه شاخص ۲ میلیون واحدی، بورس با اصلاح مواجه خواهد شد؟

روند کلی بورس چگونه خواهد بود؟

عباسعلی حقانی‌نسب کارشناس بازار سهام با تاکید بر اینکه از ابتدای سال تاکنون جریان ورود نقدینگی به بورس بسیار هوشمند و قدرتمند بوده است، اظهار داشت: بر همین اساس این نقدینگی یکی از دلایل عمده‌ای است که موجب شده بورس تا امروز بازدهی تاریخی را برجای بگذارد، حال، اما با توجه به کاهش قیمت دلار در دو روز اخیر می‌توان پیش‌بینی کرد که از میزان رشد بورس کاسته خواهد شد.

وی افزود: با توجه به مصوبه اخیر دولت مبنی بر شناور‌سازی حداقل ۲۵ درصد سهام شرکت‌های حاضر در بورس، شرکت‌هایی که سهام آزاد و قابل معامله آن‌ها در بورس زیر ۲۵ درصد است، ملزم شدند که این استاندارد را رعایت کنند، به طور قطع این مسئله می‌تواند عرضه سهام در نماد‌های کوچک را افزایش دهد، که این مسئله می‌تواند احتمال درجا زدن نماد‌های بورسی را بیشتر کند.

حقانی‌نسب اظهار داشت: اما به دلیل تعهد دولت برای حمایت از بازار سرمایه می‌توان گفت، این عرضه‌ها کنترل شده خواهد بود و به احتمال زیاد باعث افت قیمت سهام شرکت‌ها نخواهد شد، بر همین اساس نباید در این رابطه زیاد اظهار نگرانی از سوی فعالان بورسی بیان شود، به دلیل استقبال بیش از حد مردم از بورس، خیلی زودتر این‌ها باید افزایش شناوری سهام شرکت‌ها اجرایی می‌شد، اما متاسفانه این اقدام خیلی دیر انجام شد.

این کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه نماد‌های شاخص ساز با یک رشدخیره کننده تقاضا‌های بسیار زیادی را متوجه خود ساختند، اضافه کرد: با توجه به بازدهی بالای این دسته از نمادها، باید گفت، از این به بعد آن‌ها به صورت متعال حرکت خواهند کرد و دیگر رشد مداوم را نمی‌توان برای آن‌ها متصور شد، از سویی دولت نیز با توجه به اینکه قرار است سهام خود را در این نماد‌های شاخص ساز از طریق صندوق‌های ETF عرضه کند، به این نتیجه رسیده، که قیمت سهام این شرکت‌ها به اندازه کافی رشد کرده و بر همین اساس قرار است دومین صندوق دولتی شامل سهام شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه اصفهان و صنایع ملی مس ایران عرضه در مردادماه عرضه شود.

وی افزود: در مورد تاثیر کاهش قیمت دلار بر روی بازار سهام نیز می‌تواند گفت، بسیاری از پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که دلار در محدوده ۲۰ هزار تومان تثبیت خواهد شد، اما حتی با این نرخ باز هم جذابیت بورس باقی خواهد ماند و می‌توان تا پایان سال همچنان به ادامه روند رو به رشد بورس امیدوار بود، اما نکته مهم این است که دیگر از رشدی که در این چهار ماه ابتدایی سال رخ داد، دیگر خبری نخواهد بود و از این به بعد معاملات بازار سهام متعادل‌تر از گذشته دنبال خواهد شد، ضمن اینکه عرضه‌ها نیز با افزایش بیشتری همراه خواهد بود که این مسئله می‌تواند باعث دست به دست شدن سهام شود، که در نهایت به نفع ادامه رشد بازار سهام خواهد بود.

آیت سرعت رشد بورس کاسته خواهد شد؟

فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه هرچه به شاخص دو میلیون واحدی نزدیک می‌شویم، عرضه‌ها در بورس بیشتر می‌شود، گفت: این روند طبیعی است، زیرا که بسیاری از سهام‌داران در سود‌های بالای ۱۰۰ درصد قرار دارند و برای همین موضوع نیز اقدام به شناسایی سود می‌کنند، طی چهار ماه گذشته شاخص کل نزدیک به یک میلیون واحد رشد کرده که این مسئله در تاریخ ۵۰ ساله بورس بی‌سابقه است.

وی افزود: دیگر از یک جایی به بعد تحلیل در بازار سهام جوابگو نبود و این قدرت نقدینگی و همچنین افزایش مدام نرخ ارز بود که شاخص را تا ایجا بالا کشیده است، اما الان نیز شاهد هستیم در دو، سه هفته اخیر بسیاری از نماد‌های کوچک و متوسط یا با اصلاح قیمتی مواجه بودند یا اینکه درجا زده‌اند، این در حالی است که نماد‌های بزرگ و شاخص‌ساز با توجه به خبر عرضه سهام آن‌ها در صندوق ETF دولتی یک رشد شارپ را تجربه کردند.

آقابزرگی ادامه داد: از سوی دیگر این مسئله که دولت از این نماد‌ها حمایت می‌کند تا با اینچنین رشدی همراه باشند، نیز از سوی برخی کارشناسان و فعالان بازار گفته شده، از سوی دیگر به نظر می‌رسد یکی از مبنا‌های اصلی توجیه رشد شتابان بورس، یعنی ارزش جایگزینی شرکت‌ها نیز به نقطه اشباع خود رسیده و با توجه به قیمت‌های سهام اکثر شرکت‌های بورسی و فرابورسی دیگر چنین توجیهاتی نمی‌تواند در مورد افزایش قیمت‌ها در بورس مصداق داشته باشد.

این کارشناس بازار سهام اضافه کرد: با توجه به فضایی که امروز در اقتصاد کشور وجود دارد، بورس همچنان با فاصله پربازده‌ترین بازار سرمایه‌ای کشور است و بازار‌های موازی از قبیل سکه، طلا، ارز، خودر و ومسکن توان رقابت با بورس را ندارند، بر همین اساس شاهد هستیم که در شش ماه گذشته نقدینگی به بازار سهام پمپاژ شده و این روند بی‌وقفه ادامه داشته باشد، قدر مسلم تا زمانیکه این جریان ورودی ادامه داشته باشد، روند کلی بورس نیز صعودی خواهد بود.

وی یادآور شد: اما باید به این نکته اشاره کرد که در ادامه روند رشد بورس کند‌تر از ابتدای سال تاکنون خواهد بود، که این امر طبیعی است و چنین مسئله‌ای نیز از قبل قابل پیش‌بینی بود، زیرا که هیچگونه توجیهی ندارد که سهام به صورت بی‌وقفه با رشد شتابان همراه باشد، زیرا این رشد دارای بنیاد اقتصادی نیست و تنها با تکیه بر ورود نقدینگی در بورس همچنان ادامه داشته است./ فرارو

تحلیل یک اقتصاددان از حباب در بورس و آینده بازار سرمایه

ریزش بازار سهام در راه است؟

یک اقتصاددان با بیان این‌که سناریوی ریزش شدید بازار بورس را تقریبا زیر ۵ درصد می‌بینم، گفت: حتی اگر جریان نقدینگی کنترل و حمایت نهادهای عمومی کم شود، اتفاقی که می‌افتد، این است که بازار بورس در یک سطحی میرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در ماه‌های اخیر رشد چشمگیر و بی‌سابقه بورس، گوی سبقت را از همه بازارها ربوده است و این روزها بسیاری از مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس، دارایی‌های خود را فروخته و راهی بازار سرمایه می‌شوند. اما یک نگرانی بزرگ درباره آینده بازار سرمایه وجود دارد. آیا رشد یک سال اخیر بورس، کاذب بوده و باید در انتظار سقوط آن باشیم؟

سیامک قاسمی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که وجود حباب در بورس ایران چقدر جدی است؟ اظهار داشت:

تعریف اقتصادی از حباب وجود ندارد. اما یک‌سری تعاریف وجود دارد، برای مثال اگر میانگین p/b بازار از یک حدی بالاتر باشد، می‌گویند بازار در شرایط حبابی قرار دارد. در کل حباب یک اصطلاح اجتماعی – اقتصادی است و یک تعریف اقتصادی کلاسیک ندارد.

وی افزود:

این‌که بازار بورس ایران و یا بازارهای دیگر همچون مسکن شرایط حبابی دارند یا خیر، باید بگویم حباب وجود دارد، اما وقتی درباره حباب صحبت می‌کنیم، به این معنا نیست که فردا این حباب می‌ترکد. این داستانی است که وجود دارد.

این اقتصاددان تصریح کرد:

وقتی ما از حباب صحبت می‌کنیم، به این معنا نیست که این حباب می‌ترکد، اما بازار از روندهای نرمال اقتصادی خارج شده است. من با قاطعیت می‌گویم که بازار بورس ایران در حال حاضر به هیچ‌وجه یک بازار اقتصادی نیست، البته از منظر متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار است.

قاسمی متذکر شد:

شما به من می‌گویید پیش‌بینی‌تان از بازار بورس ایران چیست، من می‌گویم هیچ پیش‌بینی اقتصادی برای بازار بورس ایران وجود ندارد. باید ببینیم دست حمایتی حاکمیت و نهادها و دولت‌ها چه زمانی از پشت بازار کنار می‌رود که برای این منظور، تصمیمات حاکمیتی نیاز است. از طرف دیگر، باید ببینیم جریان ورودی نقدینگی چه زمانی کند می‌شود که برای این منظور هم به یک‌سری سیاست‌های انقباض پولی نیاز است.

وی عنوان کرد: شرکتی در بازار بورس ایران وجود دارد که در فصل اول امسال ۴۰۰ درصد سود داده و سهام این شرکت رشد کرده است. اما نسبتی به نام نسبت p/b که نُرم آن ۱۷، ۱۸ باید باشد، ۲۳۵۰ است. آیا همه شرکت‌ها این‌گونه هستند؟ باید بگویم خیر، شرکت‌های زیادی وجود دارند که همچنان ممکن است کمتر از ارزش واقعی‌شان باشند، اما میانگین وزنی بازار، p/b آن، بالاتر از نُرم‌های اقتصاد ایران است. در بازار مسکن نیز تا حد زیادی با این شرایط روبه‌رو هستیم.

حباب بورس می‌ترکد؟

این اقتصاددان ادامه داد: سوال این‌جاست که آیا این حباب می‌ترکد؟ باید بگویم خیر، حباب می‌تواند هیچ‌گاه نترکد. برای مثال، چگونه حباب در بورس ایران می‌تواند کم شود، به این شکل که نرخ ارز بالاتر برود. آن زمان قیمت‌های بورس واقعی می‌شود، زیرا بخش زیادی از دارایی‌ها در بورس با ارز تعیین می‌شود. برای همین قیمت دلار هر چه بالاتر رود، عملا حباب در بورس ایران کم و کمتر می‌شود.

قاسمی گفت: من معتقدم که بورس ایران از نُرم‌های اقتصادی خارج شده، اما نکته این‌جاست که بازارهای دیگر همچون مسکن هم این شرایط را دارد. ولی به نظر من شدت انبساط بازار بورس ایران بیشتر از بازار مسکن است و نیز بازار بورس ایران یک بازار دولتی است و مسوول حباب دولت است. اما در بازار مسکن مسوول حباب دولت نیست.

وی افزود: پیش‌بینی‌هایی که من برای بازار سهام ایران دارم، این است که سناریوی ریزش شدید بازار را تقریبا زیر ۵ درصد می‌بینم. حتی اگر جریان نقدینگی کنترل و حمایت نهادهای عمومی کم شود، اتفاقی که می‌افتد، این است که بازار بورس در یک سطحی میرا می‌شود.

روندهای سودآوری بازار بورس غیرمنطقی است

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چنین تجربه‌ای از سودآوری را تاکنون در بازار سهام داشته‌ایم؟ اظهار داشت: هرگز چنین تجربه‌ای در ایران وجود نداشته است. البته در ونزوئلا یا زیمباوه بیشتر از این سودآوری وجود داشته است.

قاسمی عنوان کرد: ما رشد دلاری شاخص را هم که حساب می‌کنیم، می‌بینیم که همه رکوردهای تاریخی را هم زده است. یعنی بورس از دلار با فاصله جلو زده است. یکی از کارگزاری‌ها محاسبه کرده بوده که شاخص یک میلیون بورس معادل دلار ۲۵ هزار تومانی است، اما الان درباره شاخص نزدیک به ۲ میلیون صحبت می‌کنیم.

وی تصریح کرد:

در کل حباب به معنای ترکیدن نیست، به معنای غیرمنطقی شدن روندهای سودآوری بازار است.

بازار بورس نقدینگی را جمع می‌کند؟

این اقتصاددان ادامه داد:

می‌شنویم که گفته می‌شود بازار بورس می‌تواند نقدینگی را جمع کند، اما باید بگویم کسی که این موضوع را مطرح می‌کند، معنای نقدینگی را نمی‌داند. نقدینگی هیچ‌گاه جذب یک بازار نمی‌شود، نقدینگی همیشه در بانک است. نقدینگی در بازارها می‌گردد. شما وقتی سهام می‌خرید، پول‌تان از حساب خودتان به حساب بانک یک فرد دیگر می‌رود. یا وقتی سهام را می‌فروشید، پول از حساب یک فرد به حساب شما منتقل می‌شود. بنابراین ما شاهد گردش نقدینگی هستیم. بازارها جاروبرقی نیستند که نقدینگی را جمع کنند.

قاسمی تاکید کرد:

رشد یا کاهش بازار بورس روی نقدینگی تاثیر ندارد؛ نه نقدینگی را کم و نه نقدینگی را زیاد می‌کند. اما گردش نقدینگی در بورس تورم‌زا نیست، اما به حدی سودهای زیاد ایجاد کرده که در حال حاضر به طور غیرمستقیم روی بازارها اثر می‌گذارد.

تصمیم تازه سیاست‌گذار پولی برای کاهش التهاب بازارها

افزایش نرخ سود بانکی،بازار ارز را آرام می‌ کند؟

افزایش نرخ دلار به حدود ۲۳ هزار تومان در صرافی‌های بانکی و ۲۴ هزار تومان در بازار آزاد، مسیر را برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها باز کرد.

 نرخ دلار از ابتدای امسال تاکنون با افزایش حدود ۱۰ هزار تومان مواجه شده است؛ به طوری که از کانال ۱۴ هزار تومان در روز پایانی اسفند ۹۸، در حال حاضر در بازار آزاد وارد کانال ۲۴ هزار تومان شده است.

مسبب افزایش نرخ دلار در بازار به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، نقدینگی ۲ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی، محدودیت در ورود ارز به کشور به دلیل تحریم‌ها و در عین حال کاهش قیمت نفت اعلام می‌شد.

با این حال، کارشناسان از ابتدای زمان صعودی شدن نرخ ارز در بازار، با دادن پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی، تاکید بر کنترل و مدیریت بازار ارز داشتند.

نرخ بهره منفی، بازارها را برهم زد

کارشناسان عنوان می کردند،  نرخ بهره منفی، بازار دارایی‌ها از جمله بورس و مسکن را باد کرد و باعث برهم خوردن بازار ارز شد. بر این اساس، بانک مرکزی برای تحقق هدف تورمی، باید جسارت افزایش نرخ سود در اقتصاد را داشته باشد.

به اعتقاد سیامک قاسمی، اقتصاددان، نرخ سود ۱۵ درصدی در شرایطی که مرکز آمار ایران، تورم را ۳۰ درصد اعلام می‌کند، این پیام را برای مردم دارد: «پول خود را در بانک نگذارید. »

به گفته وی، وقتی نرخ سود بانکی ۱۵ درصد و نرخ تورم ۳۰ درصد است، یعنی نرخ سود بانکی واقعی در اقتصاد ایران منفی ۱۵ درصد است.

قاسمی عنوان می‌کند: در حال حاضر نشانه‌ای که اقتصاد ایران در حوزه سیاست‌های پولی به مردم می‌دهد، این است که به بازارهای مختلف بریزید.

نرخ سود چقدر شد؟

بر همین اساس، بانک مرکزی در اقدامی تازه، نرخ سود بانکی را بالا برد. طبق تصمیم اعضای شورای پول و اعتبار، سقف سپرده‌گذاری یک‌ساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافت. همچنین شورا تصمیم گرفت به بانک‌ها اجازه دهد با نرخ سود ۱۸ درصد اقدام به افتتاح حساب با سررسید زمانی دو ساله کنند. علاوه بر این، مجوز افتتاح حساب با سررسید زمانی ۳ ماهه نیز برای بانک‌ها صادر شد. نرخ سود در نظر گرفته شده برای این دوره زمانی ۱۲ درصد است. البته بیشترین افزایش نرخ برای سپرده‌گذاری با سررسید ۶ ماهه است. سیاست‌گذار با افزایش ۳ واحد درصدی، نرخ سود سپرده‌گذاری ۶ ماهه را ۱۴ درصد تعیین کرده است.

سیاست‌گذار پولی انتظار دارد این تصمیم کمک کند از التهاب بازارها کاسته شده و روند انبساطی نقدینگی تعدیل شود.

تغییرات تصمیم‌گیری در نرخ سود بانکی چگونه بود؟

پس از التهابات ارزی سال ۹۷ نرخ سود سپرده‌ها به شکل غیررسمی تا محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش یافته بود. از این بُعد می‌توان گفت که با بازگشت به مصوبه گذشته و نرخ سود ۱۵ درصد، نرخ سود بانکی در عمل ۳ تا ۵ درصد کاهش یافت.

البته در تیر ماه ۹۵ تصمیم گرفته شد که نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد کاهش یابد. این تصمیم به اجرا گذاشته شد، اما وجود موسسات مالی غیرمجاز باعث شد بازی نرخ سود بر هم بخورد. در آن زمان، موسسات مالی غیرمجاز برای جذب هر چه بیشتر سپرده‌های مردم، نرخ سود خود را بالاتر از ۱۵ درصد در نظر گرفتند و همین عامل باعث شد تا بانک‌ها نیز برای فرار از شکست، مجبور شوند نرخ سود پرداختی خود را افزایش دهند و پروژه کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد عملا با شکست مواجه شد.

دوباره، در دوم شهریور ماه ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار تصویب کرد که از ۱۱ شهریور همان سال تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری نرخ سود علی الحساب یک ساله را ۱۵ درصد و سود سپرده‌های کوتاه مدت را ۱۰ درصد در نظر بگیرند. این اتفاق در حالی رقم می‌خورد که این بار خبری از موسسات مالی غیرمجاز نبود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد بازگشت به تصمیم سال ۱۳۹۵، یک تغییراتی را در حساب‌های کوتاه مدت و بلندمدت ایجاد کرد؛ به طوری که سپرده گذاران، پول‌های خود را از حساب‌های بلندمدت خارج کردند و در حساب‌های کوتاه‌مدت با سیالیت بیشتر قرار دادند. رفته رفته واگرایی حساب‌های کوتاه مدت از بلندمدت بیشتر شد و این نشان دهنده آن بود که پول‌ها در حال خروج از بانک‌ها بودند.

هشدار به تازه‌واردان بورس تهران؛

جنون گل لاله هلندی در کمین بازار سهام

راه‌های تامین مالی بسیاری از افراد تازه‌وارد برای حضور در گردونه معاملات بورس تهران، یادآور جنون «گل لاله هلندی» است.

به گزارش اقتصادنیوز جنون گل لاله امروزه به‌عنوان مثالی در تئوری‌های اقتصادی مطرح است و ماجرای تجارت پیاز گل لاله در هلند، در دنیای اقتصاددانان بیانگر اصطلاح «حباب اقتصادی» است.

این اتفاق برای پیاز گل لاله در قرن ۱۷ میلادی در هلند رخ داد که قیمت برای پیاز تازه معرفی شده گل لاله به سطح فوق‌العاده بالا ترقی و سپس به‌طور ناگهانی سقوط کرد. در آن سال‌ها با رشد افسارگسیخته قیمت پیازهای گل لاله، عده‌ای چوب حراج به املاک، مستغلات، زمین یا دام‌های خود برای پیش‌خرید پیازهای لاله زدند؛ زیرا سرمایه‌گذاری در بازار پیاز لاله را کاری پرسودتر می‌پنداشتند.

رشد قیمت پیازها اما تا جایی ادامه پیدا کرد که دیگر عملا خریداری در این بازار باقی نماند. کار به جایی رسید که در چند هفته قیمت آن به یک‌صدم کاهش یافت و سرمایه‌های زیادی دود شد.

در بورس تهران نیز این ‌روزها نمونه‌های فراوانی از افرادی دیده می‌شود که به هر طریقی به تامین مالی برای ورود به تالار شیشه‌ای می‌پردازند. نمونه واضح آن رشد قابل توجه و بی‌سابقه ارزش معاملات خرد سهام است.

سرمایه‌گذاران تازه‌واردی که با رویابافی برای کسب سودهای بزرگ به جمع سهامداران بورس تهران پیوسته‌اند. این می‌تواند مرحله نهایی قبل از توقف بزرگ شدن حباب در میان برخی سهام بورسی باشد؛ زیرا بورس تهران به علت ظرف کوچک، یک‌طرفه بودن و نداشتن ابزار فروش استقراضی برای خنثی کردن رفتارهای هیجانی، ذاتا مستعد ایجاد حباب‌های قیمتی است.

اینجاست که شناسایی سود و البته واقف شدن به این واقعیت که دیگر قیمت‌ها واقعی نیستند، ترکیدن حباب را به‌دنبال دارد. اتفاق بزرگ زمانی رخ می‌دهد که شاهد افت‌های شدید بعد از ترکیدن حباب‌ها هستیم که شاید دامن تمام بازار را بگیرد. از این رو توصیه مهم به تازه‌واردها پرهیز از هر گونه هیجان و همراهی بدون عمل با موج‌های ایجاد شده است.

سیگنال بورس به بازار ارز، طلا و مسکن

چرا قیمت دلار بالا می‌رود؟

سیامک قاسمی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره دلیل تحولات بازارهای ایران می‎گوید: در حال حاضر بورس ایران، لیدر سود شده است و همه بازارها را به دنبال خود می‌کشاند. چرا؟ چون عدم تعادل وجود دارد. مسکن یک بازار واقعی بسیار بزرگ است. ما وقتی عدم توازن ایجاد می‌کنیم، به سازنده و مالک زمین و ملک این پیام را می‌دهیم که تا جایی که می‌توانی، سود خود را جبران کن. همین کافی است که بازار مسکن دچار عدم تعادل شود.

 به نظر می‌رسد که این روزها دیگر، دلار نیست که لیدر بازارهای دیگر برای رشد قیمت‌ها شده باشد، بلکه این بازار سرمایه است که بازارهای موازی را به سمت خود می‌کشاند. آن‌قدر میزان سود در بورس ایران در فصل اول سال بالا بوده که بازارهای دیگر به فکر جبران عقب‌ماندگی خود افتاده‌اند و برای همین در چند ماه اخیر شاهد رشد نرخ ارز، طلا و مسکن بوده‌ایم. سیامک قاسمی، اقتصاددان می‌گوید: «من در عین این‌که خوشحال هستم بازار بورس ایران توسعه پیدا می‌کند و منطقی‌ترین پلت‌فرم برای سفته‌بازی است، اما رشدهای غیرقابل توجیه، اقتصاد ایران را در بخش اقتصاد واقعی و بازارهای موازی کاملا دچار عدم تعادل کرده و این عدم تعادل در اقتصاد ایران می‌ماند. »

به گفته او، در سال ۹۷ بازار ارز این عدم تعادل را ایجاد کرد و در حدود ۲۴۰، ۲۵۰ درصد نرخ ارز رشد کرد، اما در حال حاضر بازار بورس ایران، لیدر سود شده است و همه بازارها را به دنبال خود می‌کشاند. چرا؟ چون عدم تعادل وجود دارد. »

* بحث را از بازار ارز شروع می‌کنیم. با توجه به تغییرات قیمت ارز، مردم به نرخ دلار خیلی حساس شده‌اند؛ چراکه دائما باعث تغییر قیمت کالاهای دیگر می‌شود. در حال حاضر نرخ دلار در بازار به حدود ۲۲ هزار تومان افزایش یافته است. شما دلیل این افزایش قیمت را چه می‌دانید؟

واقعیت این است که بنیان‌های اقتصادی و دلایل فاندامنتالی که اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ منجر به نوسان شدید در بازار ارز ایران شد -دلیل آن هم آغاز دور جدیدی از تحریم‌ها و به طور مشخص تحریم نفتی، بانکی و کاهش شدید درآمدهای ارزی بود- در شرایط فعلی همه آنها پابرجاست. یعنی اتفاقی از منظر بنیان‌های اقتصادی ایران از جهت درآمدهای ارزی نیفتاده است. نکته این‌جاست که ما اگر در دوره‌ای با ثبات بازار روبه‌رو هستیم، بیشتر باید درباره آنها صحبت کنیم؛ نه این‌که ببینیم قیمت دلار چرا افزایش پیدا می‌کند.

در حال حاضر عرضه ارز و کانال‌های ورود ارز به اقتصاد ایران محدود شده است و ارز کمتری به اقتصاد ایران می‌آید. طبق گزارش‌هایی که مسوولان دولتی ارائه می‌کنند، اقتصادی که سالانه ۸۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته، در سال گذشته با درآمد حدود ۸ میلیارد دلار روبه‌رو بوده و این نشان می‌دهد که درآمدهای ارزی ۱۰ درصد ۸۰ میلیارد دلار گذشته بوده است. بر این اساس، ورودی‌های ارز به اقتصاد ایران کم شده و این جریان ادامه دارد.

واقعیت این است که در این سال‌ها و بعد از رشد شدید نرخ ارز در سال ۹۷، بازارساز و سیاست‌گذار تلاش کرد با مدیریت تقاضا، جلوی افزایش تقاضای ارز را بگیرد؛ چه در حوزه سفته‌بازی و چه در حوزه تقاضای واقعی که همان مدیریت واردات است، تا در یک حدی بتواند تعادل را برقرار کند. به عبارتی، زمانی که عرضه ارز کم می‌شد، همزمان بتواند حجم واردات را کم کند و تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا ایجاد کند. دولت تا یک حد زیادی هم در سال ۹۸ موفق بود. سال ۹۸ تقریبا سال باثباتی را در حوزه ارز سپری کردیم و نوسانات محدود بود، اما اتفاقی که افتاد، این بود که درآمدهای ارزی ایران باز هم از آن سطحی که بود، کاهش پیدا کرد.

* به دلیل کرونا؟

یک بخشی به دلیل کرونا بود، بخشی هم به‌دلیل کاهش قیمت نفت رخ داد. در عین حال، تحریم‌های ایران قوی‌تر شده و دائما سطح افزایش تحریم‌ها بیشتر می‌شود. بر همین اساس، هم حجم صادرات نفتی پایین آمده است.

بهتر است به حوزه صادرات غیرنفتی برگردیم. واقعیت این است که بخش زیادی از درآمدهای ارزی روی دوش صادرات غیرنفتی است، اما اتفاقی که در ماه‌های گذشته رخ داد، این بود که به‌دلیل کرونا هم حجم صادرات غیرنفتی و هم قیمت‌ها پایین آمد. در حال حاضر پتروشیمی‌ها حجم کمتری صادرات می‌کنند، زیرا تقاضا در سطح اقتصاد جهانی به دلیل رکود گسترده کاهش یافته و نیز قیمت‌ها به‌دلیل کاهش قیمت نفت پایین آمده است. هر چند تحریم‌هایی همچون تحریم‌های بیمه‌ای و کشتیرانی روی صادرات غیرنفتی نیز تاثیر می‌گذارد.

به‌هرحال ورودی‌های ارز به کشور کاهش یافته است. زمانی که ورودی‌های ارز محدود می‌شود و جامعه نیز این نشانه‌ها را می‌بیند، در نتیجه قدرت بازارساز برای دخالت در بازار کم می‌شود. کاهش شدید درآمدهای ارزی چه در حوزه نفتی و چه در حوزه غیرنفتی، یک آیتم بسیار مهم است.

آیتم دیگر هم این است که دسترسی ایران به منابع ارزی خارج از کشور که حاصل صادرات سال‌های گذشته بوده، محدود شده است و ایران اجازه دسترسی به منابع ارزی‌اش را ندارد. ایران ممکن است در کشورهای مختلف منابع ارزی داشته باشد، اما امکان انتقال منابع ارزی را ندارد.

به‌هر جهت، ورودی‌های ارزی به کشور مختل شده است و از آن طرف، تقاضا برای ارز هم از یک حدی پایین‌تر نمی‌تواند بیاید. پارسال بانک مرکزی بازار ارز را به خوبی مدیریت کرد، اما تا کجا می‌شود تقاضای ارز را پایین آورد؟

* در حال حاضر یکی از انتقادات به سمت صادرکنندگانی است که ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور برنمی‌گردانند. اخیرا رییس‌جمهور هم اولتیماتوم داده که گروه اندکی که با هدف سوءاستفاده از این شرایط و به قصد سوداگری، ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد کشور برنمی‌گردانند، مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند و با هماهنگی اتاق بازرگانی، فعالیت آنها محدود می‌شود.

این داستان وجود دارد. شما می‌دانید وقتی نظام ارزی چند نرخی ایجاد می‌شود، یا این‌که در بازاری مثل نیما، قیمت ارز در یک محدوده‌ای نگه داشته می‌شود و در عین حال، صادرکننده می‌بیند قیمت ارز در بازار آزاد یک نرخ دیگر است، با نگاه به این شکاف، مقاومت می‌کند تا بتواند ارز را با قیمت‌های بالاتری عرضه کند.

به نظر من تا زمانی که کانال‌های ورود به ارز در کشور مختل باشد، نوسانات ارز سر جای خود خواهد بود. به عبارتی، در دوره‌هایی ثبات‌های نسبی را در بازار تجربه می‌کنیم، ولی دوباره این فضا شکننده می‌شود. از سوی دیگر، موضوعاتی مثل ورود به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف بی‌تاثیر نبوده، چراکه نقل و انتقالات پولی و بانکی که از طریق سیستم بانکی انجام می‌شده، ادامه نخواهد یافت. این موضوع هم تاثیر خود را روی بازار گذاشته است.

همه این‌ها اثرات بنیادین روی بازار ارز است. یک آیتم هم در حوزه سفته‌بازی وجود دارد.

* سهم سفته‌بازی در افزایش نرخ ارز چقدر است؟

سهم سفته‌بازی در بازار کاغذی زیاد است. خیلی موقع‌ها رییس‌کل بانک مرکزی و سایر مدیران می‌گویند که سهم دلار کاغذی از کل تقاضای عرضه و تقاضای ارز پایین است. این حرف درست است، اما یک نکته گفته نمی‌شود که قیمت آن تعیین‌کننده است. یعنی اگر ۵ درصد مبادلات ارزی هم کاغذی باشد، ولی این قیمت برای سایر مبادلات تعیین‌کننده است. به عبارتی، نرخ بازار، قیمت لیدر است و وقتی جلو می‌رود، بقیه قیمت‌ها را به سمت خود می‌کشاند. شما وقتی به بازار لوازم‌خانگی مراجعه می‌کنید، می‌بینید که همه خود را با قیمت بازار تطبیق می‌دهند، نه با قیمت نیما.

به‌هرحال سفته‌بازی در بازار ارز وجود دارد و در کنار آن، عدم توازن عرضه و تقاضا وجود دارد. خبرهایی که وجود دارد، این است که عرضه ارز برای واردات بسیار محدود شده و تقریبا ارزی تخصیص داده نمی‌شود؛ حتی برای کالاهای اساسی. خیلی موقع‌ها واردکنندگان برای تامین ارز به سراغ بازار آزاد می‌روند. این عدم توازن در کنار یک موج کوچک سفته‌بازی که در بازار ارز ایجاد می‌شود، کافی است که بازار را دچار عدم توازن کند. من قبلا می‌گفتم که درست است دلار در حدود ۱۵ هزار تومان است، اما این عدد خیلی شکننده است و با هر تلنگری، این عدم توازن به‌هم می‌خورد. همین اتفاق هم افتاده است.

در این میان، اتفاقات سیاسی هم شکل گرفت، مثل داستان شورای حکام. همان‌طور که می‌دانید، بازاری مثل ارز، بازارهای انتظاری هستند و همه اتفاقاتی که در آینده می‌افتد، سریع روی بازار تاثیر می‌گذارد؛ صبر نمی‌کند که تحریم اتفاق بیفتد و بعدا تاثیر بگذارد. در بازار انتظاری، هر اتفاقی در همان لحظه اثر خود را می‌گذارد. برای همین افزایش ریسک سیاسی با توجه به تحریم‌های تازه، کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور، عدم دسترسی به منابع ارزی و نیز انتقال بخشی از جریان سفته‌بازی به بازار ارز، باعث شده که بازار ارز روزهای پرنوسانی را سپری کند.

* شما معتقدید دولت هر چقدر هم بازار ارز را مدیریت می‌کرد، با توجه به این شرایط نمی‌توانست جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد؟

واقعیت همین است؛ اگرچه دولت در سال‌های گذشته اشتباه‌های زیادی در بازار ارز داشته و بدترین آن‌ها، دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. شما می‌دانید که منشا فساد، به‌طور عمده دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است. در تک‌تک پرونده‌های فسادی که امروز مطرح است، شما می‌بینید در جایی یک گروه دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند و به قیمت آزاد فروخته‌اند. این موضوع در هر پرونده‌ای تکرار می‌شود. ما وقتی به اصول اقتصاد بی‌توجه باشیم، همین می‌شود. یک دانشجو وقتی در ترم ۴ اقتصاد نظام‌های ارزی را می‌خواند، استاد به دانشجو می‌گوید یکی از شاخص‌های نظام ارزی چند نرخی، فسادآور بودن آن است. این را همه می‌دانیم، اما باز هم این تصمیمات تکرار می‌شود.

اما این‌که نمی‌شود بازار ارز را کنترل کرد و یا اگر کنترل هم بشود کرد، خیلی شکننده است، الزاما ضعف سیاست‌های دولت نیست. در حال حاضر ورودی‌های ارز به کشور کم شده و تحریم اثر خود را در اقتصاد می‌گذارد. این واقعیت در اقتصاد کشور است.

در سال گذشته در حوزه صادرات غیرنفتی تا دی‌ماه نزدیک به ۳.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم، اما برآوردها برای امسال این است که اگر صادرکنندگان غیرنفتی خیلی هنرمندانه هم عمل کنند، این میزان به حدود ۲.۲ میلیارد دلار می‌رسد. یعنی درباره نزدیک به ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش صادرات غیرنفتی صحبت می‌کنیم. زیرا تحریم‌ها در این حوزه عمیق‌تر می‌شود و هم این‌که کرونا و رکود جهانی به طور طبیعی اجازه نمی‌دهد به طور گسترده صادرات داشته باشیم. از سوی دیگر، به دلیل رکود جهانی، قیمت‌ها در حوزه صادرات غیرنفتی پایین می‌آید. همه این‌ها ورودی‌های ارزی به کشور را محدود کرده است.

بر این اساس، ما شاهد هستیم که داستان نوسان نرخ ارز در دوره‌هایی داغ می‌شود. ممکن است الان دلار روی ۲۰ هزار تومان به یک تعادل نسبی قیمت برسد، اما باز هم این تعادل، نسبی است؛ تا زمانی که مشکل جریان ورودی ارز حل شود و یا این‌که مشکلی پیش نیاید. برای مثال، اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر در آمریکا با هر احتمالی ترامپ رییس‌جمهور نشود، تاثیر آن را همان فردای انتخابات روی بازار ارز ایران می‌بینید، چون بازار انتظاری است، چراکه با توجه به خوش‌بینی‌هایی که بازار خواهد داشت، خود را اصلاح نسبی می‌کند.

* شرایط امروز بازار نشان می‌دهد که در حال حاضر دلار قبله خیلی از بازارها شده است و قیمت همه کالاها را به سمت خود می‌کشاند. فکر می‌کنید چرا حساسیت برای تغییر قیمت‌ها با توجه به قیمت دلار این‌قدر بالا است؟

ما ابتدا باید ببینیم تغییرات قیمت در اقتصاد ایران چگونه اتفاق می‌افتد و نقش دلار چیست. من فکر می‌کنم این موضوع از آن دسته مسایلی است که کمتر درباره آن صحبت می‌شود. ریشه تورم در اقتصاد به طور عمده دو گونه است. یک‌سری تورم در اقتصاد وجود دارد که تورم‌های سمت تقاضا به آن گفته می‌شود. این تورم زمانی شکل می‌گیرد که حجم پول در اقتصاد خیلی زیاد باشد و وضع مردم خوب باشد و سطح درآمدها نیز بالا رفته باشد، در این حالت، مردم به بازار هجوم می‌آورند و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. به عبارتی، وقتی نقدینگی بالا رود، درآمدها افزایش پیدا کند و وضع مردم بهتر شود، این تورم شکل می‌گیرد.

تورم دیگری که ما در اقتصاد داریم، تورم فشار هزینه است. در تورم فشار هزینه، اصلا مهم نیست که مردم برای مثال، یک فنجان را می‌خرند یا نمی‌خرند. قیمت فنجان بالا می‌رود، زیرا نهاده‌ها و مواداولیه و ورودی‌های ساخت این فنجان، هر روز گران‌تر می‌شود. اقتصاد ایران مدت‌هاست که دچار تورم فشار هزینه شده است. شما می‌بینید که برای مثال، یخچال و فریزر معامله نمی‌شود، اما قیمت آن دائما بالا می‌رود. یا این‌که در میان مردم این اصطلاح را شنیده‌اید که کسی نمی‌خرد، اما قیمت‌ها بالا می‌رود. زیرا تورم فشار هزینه اتفاق افتاده است. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، به طور طبیعی در اکثر صنایع با توجه به وارداتی بودن مواداولیه، هزینه مواداولیه بالا می‌رود. حتی اگر قیمت ارز هم بالا نرود، میزان واردات کم خواهد بود، بنابراین قیمت مواداولیه به دلیل عرضه کم بالا می‌رود و هم این‌که قیمت ارز روی آن اثر می‌گذارد. اقتصاد در دوره‌ای که با تورم فشار هزینه روبه‌رو است، با افزایش قیمت کالاها روبه‌رو می‌شود.

این صحبت شما درست است. ما هر بار با جهش ارزی در سال‌های گذشته روبه‌رو بودیم، دلار بازار لیدر می‌شده و شروع به حرکت می‌کرده و همه بازارها، خود را با دلار تنظیم می‌کردند؛ چه بازار کالایی و چه بازارهای سرمایه‌گذاری. در همه‌جای دنیا این‌گونه است. یعنی در اقتصادهایی شبیه اقتصاد ایران که اقتصادهای مواداولیه پایه هستند، ارز جهانی همیشه این اثر را دارد. تورم هم وقتی از نوع تورم فشار هزینه باشد، حتی اگر مردم قدرت خرید نداشته باشند، باز هم هر کاری کنید قیمت‌ها بالا می‌رود.

* یک سوال مردم همین است که قیمت‌ها تا کجا بالا می‌رود؛ مگر مردم می‌توانند بخرند.

تا زمانی که تورم فشار هزینه باشد، قیمت‌ها بالا می‌رود. کسی هم نتواند بخرد، اما باز هم قیمت‌ها بالا می‌رود، زیرا سازنده، تولیدکننده و واردکننده اگر با قیمت‌های قبلی بخواهد بفروشند، باید با زیان بفروشند. خیلی موقع‌ها تولیدکنندگان حاشیه سود خود را کنار می‌گذارند، برای مثال با دلار ۲۰ هزار تومانی محصولشان ۱۰ هزار تومان می‌شود، اما با قیمت ۹ هزار تومان می‌فروشند.

در واقع در زمانی که قیمت ارز نوسانی باشد و عدم توازن بین عرضه و تقاضا وجود داشته باشد، تورم‌های فشار هزینه خواهید داشت. به نظر من امسال، از آن سال‌هایی خواهد بود که با تورم فشار هزینه روبه‌رو هستیم، زیرا اصلا قدرت خرید وجود ندارد. در این بازار رکود وجود دارد و معاملات انجام نمی‌شود، ولی قیمت‌ها بالا می‌رود. به این شکل که اقتصاد ایران نرخ‌های رشد منفی و تورم بالا را تجربه می‌کند. شما اثر رکود تورمی را می‌توانید در تک‌تک بازارها ببینید.

* در این شرایط، دولت هدف‌گذاری تورمی ۲۲ درصدی را در برنامه‌های خود اعلام کرده است. فکر می‌کنید چطور سیاست‌گذار می‌تواند با افزایش قیمت دلار، کاهش تورم را هدف‌گذاری کند؟

من بارها گفته‌ام که سیاست عملیات بازار باز که بانک مرکزی در پیش گرفته است، یک سیاست بسیار مدرن و خبر خوشایندی بود. اما نکته این‌جاست که یک سیاست درست در بدترین زمان ممکن پیاده می‌شود، زیرا متغیرهایی که روی هدف‌گذاری‌ها تاثیر می‌گذارد، الزاما فقط سیاست‌های پولی نیست.

ما چه زمانی می‌توانیم هدف‌گذاری تورمی داشته باشیم، وقتی که تورم از نوع «کشش تقاضا» باشد. وقتی کشش تقاضا باشد، با مدیریت حجم پول در جامعه، می‌شود هدف‌گذاری تورمی داشت. ولی وقتی تورم شما، تورم «نهاده‌ها» است، احتمال شکست این‌گونه هدف‌گذاری‌های تورمی بسیار زیاد است. به یک نکته‌ای هم توجه کنید که در اقتصاد ایران تورم را می‌شود پایین آورد، اما گرانی را داشته باشیم. ما وقتی درباره تورم صحبت می‌کنیم، درباره سبدی صحبت می‌کنیم که ۳۸۶ قلم کالا و خدمت در آن وجود دارد که این کالاها و خدمت‌ها هم مشخص است. بیشترین ارز دولتی طی ماه‌ها و سال‌های گذشته به همین کالاها تخصیص پیدا کرده است. یعنی می‌شود با هر لطایف‌الحیلی  کاری کرد که این سبد افزایش قیمت پیدا نکند. ولی افزایش قیمت در سایر کالاها بسیار زیاد باشد.

* این نکته هم وجود دارد که در حال حاضر کالایی که وارد می‌شود حتی با ارز دولتی، در بازار با نرخ ارز بازار فروخته می‌شود.

داستان همین‌جاست. در حال حاضر تمرکز دولت روی کالاهای اساسی است و اگر قرار است رانتی هم داده شود، فقط به این چند قلم کالا است. من مدت‌هاست که می‌گویم تورم را می‌شود پایین آورد، ولی گرانی را خیر. چون گرانی یک اصطلاح عامیانه درباره افزایش قیمت در همه کالاهاست. در سبد تورمی، یخچال فریز خارجی که نیست. یک برند خاصی وجود دارد که احتمالا می‌شود با یک‌سری تسهیلات خاص، مدیریت قیمت روی آن داشت. برای همین است که تورم را شاید بتوان کنترل کرد، اما افزایش قیمت‌ها را خیر.

مساله این‌جاست که برای مدیریت سبد تورمی، وقتی تورم «فشار هزینه» باشد و از افزایش قیمت نهاده‌ها نشات بگیرد، احتمال شکست هدف‌گذاری تورمی بسیار جدی است. برای همین است که می‌گویم این سیاست درست است و بانک مرکزی باید مبادلات پولی خود با بانک‌ها را از طریق عملیات بازار باز انجام دهد و نیز از طریق فروش اوراق که یک اصل بدیهی است و در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد، اما زمان آن بسیار نامناسب است، زیرا می‌تواند منجر به این شود که استقراضی که دولت همیشه به‌طور کلاسیک از بانک مرکزی داشته، با اسم جدید دیگری انجام شود.

* در حال حاضر ما با فشار رشد نقدینگی هم روبه‌رو هستیم که پارسال نرخ رشد نقدینگی حدود ۳۰ درصد بود. آخرین آمار هم نشان می‌دهد که ۲ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی است. شما فکر می‌کنید رشد نقدینگی چقدر روی بازار ارز فشار وارد کرده است؟

ببینید، ما پارسال ۳۱ درصد نرخ رشد نقدینگی داشتیم که از متوسط ۴۰ ساله گذشته که ۲۵ درصد بوده، انحراف جدی داشته است. در رابطه بررسی نقدینگی باید ببینیم اجزای نقدینگی به چه شکل است. طبق آنچه که وجود دارد، نقدینگی جمع پول و شبه‌پول است. پول، حاصل جمع اسکناس و مسکوک و سپرده‌های جاری یا حساب‌های جاری مردم و جمع کل سپرده‌های بانکی است.

طبق آمارهای بانک مرکزی، بخش زیادی از این نقدینگی در قالب سپرده‌های مدت‌دار در سیستم بانکی خوابیده است. البته این یک خبر خوب است که درست است که عدد نقدینگی بسیار بزرگ شده، ولی همچنان سهم قابل توجهی از آن در سیستم بانکی کشور است و سهم کمی در قالب پول و شبه‌پول است. اتفاقی که در این میان می‌افتد، این است که این سهم کم که بخش پول است و ما به آن نقدینگی موثر می‌گوییم، دارد بزرگ می‌شود. توجه کنید وقتی درباره ۲ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی صحبت می‌کنیم، ۱۰ درصد آن، ۲۴۰ هزار میلیارد تومان و ۵۰ درصد بودجه دولت می‌شود. اما این عدد این‌قدر بزرگ شده که حتی اگر ۱۰ درصد نقدینگی از بخش سپرده‌ها به بخش پول بیاید، خودش ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. یعنی این عدد این‌قدر بزرگ است که جابه‌جایی‌های اندک هم باعث تغییرات شگرف در اقتصاد ایران می‌شود.

نکته‌ای که وجود دارد، این است که نقدینگی به دلیل عدم توزیع مناسب در اقتصاد، منجر به تحریک تقاضا نمی‌شود، زیرا نقدینگی به‌طور متناسب در اقتصاد ایران توزیع نشده و بخشی از جامعه اقتصاد ایران که صدک‌های بالا هستند، درصد زیادی از این نقدینگی را در اختیار دارند و در مقابل، بخش زیادی از جامعه ایران نیز اصلا دسترسی به نقدینگی ندارند.

رشد نقدینگی در اقتصاد ایران منجر به تحریک تقاضای واقعی نمی‌شود، اما جابه‌جایی‌های اندک یک و دو درصد که از بخش شبه‌پول به بخش پول صورت می‌گیرد، خود را در بازارهای سفته‌بازی تسویه می‌کند. برای همین است که من این روزها بارها پیشنهاد داده‌ام که اقتصاد ایران برای کنترل جریان سفته‌بازی در بازارهای مختلف، به یک سلسله سیاست‌های انقباض پولی نیاز دارد. اما همه به من می‌گویند اگر انقباض پولی اتفاق بیفتد، به رکود می‌رویم، اما نکته این‌جاست که ما در رکود قرار داریم. اصلا انبساط پول در دوره رکود تورمی، منجر به این نمی‌شود که رکود از بین رود، بلکه تورم را بالا می‌برد. رکود تورمی، ریشه در تحریم دارد. جریان تحریم در کشور ما باید به یک سرانجامی برسد و اقتصادمان از رکود خارج شود، آن زمان است که می‌توان سیاست‌های انبساطی را در پیش گرفت. وگرنه در حال حاضر سیاست‌های انبساطی نه‌تنها باعث رونق تولید نمی‌شود، بلکه منجر به افزایش سفته‌بازی در بازارهای مختلف می‌شود و این شرایطی که امروز در اقتصاد ایران می‌بینید، شکل می‌گیرد.

* یکی از پیشنهادات در این حوزه، افزایش نرخ سود بانکی است.

در حال حاضر اقتصاد ایران باید دو سه کانال بالاتر در حوزه سیاست‌های انقباضی بیاید؛ مثل نرخ سود بانکی. نرخ سود ۱۵ درصدی در شرایطی که مرکز آمار ایران، تورم را ۳۰ درصد اعلام می‌کند، این پیام را برای مردم دارد: «پول خود را در بانک نگذارید. » ما یک نرخ بهره اسمی و یک نرخ بهره واقعی داریم. وقتی نرخ سود بانکی ۱۵ درصد و نرخ تورم ۳۰ درصد است، یعنی نرخ سود بانکی واقعی در اقتصاد ایران منفی ۱۵ درصد است. به عبارتی، وقتی شما پول‌تان را امسال در بانک بگذارید، سال دیگر از ارزش واقعی آن ۱۵ درصد کم شده است. وقتی پول در بانک سپرده‌گذاری نشود، این پول یا باید به بخش تولید برود که در شرایط رکودی و ترس از کرونا که تقاضا به شدت کاهش یافته و نیز وجود تحریم‌ها و نبود فرصت صادرات، عملا ضایع می‌شود. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های تولیدی با ظرفیت خالی کار می‌کنند. وقتی فردی به سراغ تشکیل سرمایه ثابت می‌رود که ظرفیت‌ها پر شده باشد. در این شرایط، زمانی که پول در جهت تشکیل سرمایه ثابت حرکت نمی‌کند، به سمت سفته‌بازی می‌رود. در حال حاضر نشانه‌ای که اقتصاد ایران در حوزه سیاست‌های پولی به مردم می‌دهد، این است که به بازارهای مختلف بریزید.

* فکر می‌کنید دلیل مقاومت برای افزایش نرخ سود سپرده بانکی چیست؟

به نظر من دولت برای جبران کسری بودجه، از این داستان استفاده می‌کند. وزیر اقتصاد می‌گوید ۱۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. مرکز پژوهش‌های مجلس هم از عدد ۱۸۵ هزار میلیارد تومان صحبت می‌کند. در عین حال به دلیل شرایط رکودی، دولت نمی‌تواند مالیات‌ها را افزایش دهد. در فصل اول سال به دلیل کرونا، کسی کاری نکرده و به نظرم این داستان ادامه دارد و ما دوباره احتمالا با شبه‌کاهش فعالیت‌ها روبه‌رو خواهیم بود. درآمدهای نفتی هم دیگر اصلا وجود ندارد و ظرفیت‌های دولت برای فروش اوراق خزانه محدود است. مگر دولت چند هزار میلیارد تومان می‌خواهد اوراق خزانه بفروشد؟ دولت در بودجه امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان قرار بوده اوراق خزانه بفروشد که برای همین هم تردید وجود دارد که تقاضا برای آن باشد. برای همین بانک مرکزی، عملیات بازار باز را تعریف کرده که بانک‌ها را مجبور کند تا اوراق دولت را بخرند.

دولت آن زمان باید خصوصی‌سازی را به جدی‌ترین شکل ممکن انجام دهد و یکی از پلت‌فرم‌های خوب برای خصوصی‌سازی، جذابیت بازارهایی مثل بازارهای سرمایه است؛ مثل صندوق یکم. دولت با این نگاه عمل می‌کند که از جذابیت این بازارها برای جبران بخشی از منابع بودجه‌ای خود استفاده کند و متاسفانه بسیار مسیر خطرناکی است. در حال حاضر نشانه‌های خیلی بدی به اقتصاد ایران از داغ شدن بازارهای موازی داده می‌شود و این عدم توازن و تعادل تا مدت‌ها با ما خواهد بود. اما دولت از این داستان نفع می‌برد.

هم‌اکنون شرکت‌های دولتی بخش زیادی از بودجه‌های خود را از همین بازار تامین می‌کنند. یعنی شرکت‌های دولتی کاملا مشکلات بودجه‌ای خود را از طریق بازار سهام و داغ شدن آن حل می‌کنند. دولت نیز با عرضه اولیه‌ها می‌تواند این کار را انجام دهد. دولت تا جایی که بتواند، از این بازارها حمایت می‌کند. ما هم با حمایت دولت مشکلی نداریم، مساله این است که حمایت دولت باید منطقی باشد و حاشیه سودها را منطقی نگه دارد. بازار بورس ایران را کاملا می‌شود مدیریت کرد، زیرا بورس، بازار دولتی و حاکمیتی است. امکان دارد شما خوشحال شوید که شرکت‌های دولتی یا حاکمیتی سودهای خوبی را می‌برند، اما بعدها دومینووار روی اقتصاد ایران اثر خواهد گذاشت.

* این اثرات منفی چیست؟

ببینید، بخشی از اقتصاد ایران سفته‌بازی است. این بد نیست. من بارها دیده‌ام که سیاست‌گذاران درباره اقتصاد کاغذی صحبت می‌کنند، اما واقعیت این است که بخش زیادی از اقتصاد ایران، اقتصاد سفته‌بازی و کاغذی است.

* سهم سفته‌بازی را در اقتصاد ایران چقدر است؟

 البته می‌شود یک‌سری شاخص‌ها پیدا کرد. برای مثال، نسبت ورودی سرمایه به بعضی از بازارها را به نسبت GDP مقایسه کنید. در بازارهای بین‌المللی هم این سهم وجود دارد، زیرا ورودی ارز در بازارهای مختلف شفاف است. شما در خیلی از بازارها مثل بازار ارز و طلا واقعا نمی‌دانید چقدر سرمایه در حوزه سفته‌بازی وجود دارد یا چقدر ارز در گاوصندوق‌های مردم وجود دارد. هیچ‌کس هنوز این موضوع را در اقتصاد ایران نمی‌داند. چندی پیش محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت ۲۰ میلیارد دلار ارز در خانه‌هاست، اما با این حال هیچ‌کس این عدد را نمی‌داند.

مساله این‌جاست که سفته‌بازی اصلا اتفاق بدی نیست و لازمه اقتصاد است و شفافیت می‌آورد، اما باید پلت‌فرم‌هایی وجود داشته باشد که مردم آن‌جا سود کنند. در حال حاضر تنها پلت‌فرم رسمی دولتی و حکومتی در اقتصاد ایران برای سفته‌بازی، بازار بورس است. ما بازار دیگری نداریم. سفته‌بازی در بازار مسکن وجود دارد، اما به‌طور طبیعی توسط دولت عرضه نمی‌شود. بازار ارز که اصلا قاچاق محسوب می‌شود و بازار طلا نیز داستان خود را دارد.

بازار بورس محل خوبی برای سفته‌بازی است. اما نکته این‌جاست که اگر یک کارهایی در بازار بورس صورت نگیرد و فقط در بازار ثانویه گسترش پیدا کند، اگر شاخص ۲۰ برابر هم شود، یک شغل در شرکت‌ها ایجاد نمی‌شود و فقط متورم می‌شود.

مسوول رشد ۱۴۸ درصدی شاخص بورس در فصل اول امسال دولت است. با توجه به ساختار بورس ایران، ۸۰ درصد بازار دست سهامداران اصلی حقوقی است که تقریبا هیچ‌گاه سهام عرضه نمی‌کنند و حداکثر ۲۰ درصد بازار سهام شناور است که سهامداران حقیقی یا حقوقی در آن فعال هستند. وقتی در یک بازار ۱۴۸ درصد در یک فصل سود ایجاد می‌کنید و اجازه می‌دهید بازار در این سطح رشد کند و نمی‌آیید با یک‌سری ابزارها مثل عرضه اولیه‌های بسیار گسترده و ایجاد ابزارهای جدید مالی، جلوی رشد را بگیرید، دو عدم توازن در اقتصاد ایران ایجاد می‌شود. یکی عدم توازن بین اقتصاد واقعی و سفته‌بازی است. یعنی وقتی در یک بازاری ۱۴۸ درصد سود در یک فصل ایجاد می‌شود، در اقتصاد واقعی این معنا را می‌دهد که تقریبا هیچ کسب‌وکاری نباید وجود داشته باشد.

* همه به بورس بیایید.

بله، همه به بازار سرمایه بیایید. به دلیل این‌که هیچ کسب‌وکاری غیر از کسب‌وکارهای سیاه و زیرزمینی چنین سودهایی ایجاد نمی‌کند. یعنی اولین پیام این است که هیچ‌کسی کارآفرینی نکند و کسی سرمایه‌گذاری و تولید نداشته باشد؛ این در حالی است که قرار است امسال کاری کنیم که تولید رونق داشته باشد. اما سیاست‌های پولی، عکس رونق تولید است، یعنی ما دقیقا داریم به تولید لطمه می‌زنیم، چون منطقی نیست سرمایه‌گذار حقیقی پول خود را به تولید بیاورد.

شما نمی‌توانید به تولیدکننده بگویید که رسالتت این است که تولید کنی! خیر، رسالت او این است که سود کند و این حق را هم دارد. ما هستیم که باید کاری کنیم سود در بستر تولید ایجاد شود. اما وقتی در بازار موازی که بازار سرمایه است، چنین سودی وجود دارد، ما اقتصاد واقعی را از منظر حاشیه سود، به حاشیه می‌بریم و اصلا جذابیت نخواهد داشت. این‌طور نیست که بگوییم برای مثال این وضعیت را تابستان کنترل می‌کنیم و درست می‌شود. خیر، این تفکر در ذهن سرمایه‌گذار و جامعه می‌ماند. من سرمایه‌گذاران زیادی را می‌شناسم که کار تولیدی انجام می‌دهند و سرمایه مازادشان در حد چند ده میلیارد تومان است، اما در فصل بهار در بازار سرمایه سودی کردند که اصلا شغل اصلی خود را که تولیدی بود، رها کردند. این عدم تعادل و توازن، ذهنیت‌ها را در حوزه اقتصاد واقعی به‌هم می‌ریزد. کسی در حال حاضر درباره این موضوع صحبت نمی‌کند، ولی یک دغدغه است.

موضوع دیگر این است که وقتی در یک بازار چنین سودی را ایجاد می‌کنید و دارایی‌ها در عرض یک فصل این‌قدر متورم می‌شوند، به بازارهای موازی پیام می‌دهید که این عقب‌افتادگی را آنها هم حق دارند جبران کنند. یعنی فردی که صاحب ملک یا فعال بازار مسکن و سازنده است، می‌گوید اگر من خانه خودم را فروخته بودم و به بازار سرمایه رفته بودم، ۱۴۸ درصد سود می‌کردم. بنابراین حالا که از این سود عقب افتاده‌ام، تا جایی که می‌توانم، این سود را در بازار مسکن جبران خواهم کرد.

اصلا هر سرمایه‌گذاری در بازار بورس، ۱۰ درصد سودی را که می‌کند، بگوید من یک دارایی دیگر خواهم کرد، برای مثال طلای آب شده بخرد، همین کافی است که بازار را برهم بریزد.

* یعنی شما معتقدید که الان بازار بورس، بازارهای طلا و ارز و مسکن را برهم ریخته است؟

در حال حاضر بازار بورس ایران، لیدر سود شده است و همه بازارها را به دنبال خود می‌کشاند. چرا؟ چون عدم تعادل وجود دارد. مسکن یک بازار واقعی بسیار بزرگ است. ما وقتی عدم توازن ایجاد می‌کنیم، به سازنده و مالک زمین و ملک این پیام را می‌دهید که تا جایی که می‌توانی، سود خود را جبران کن. همین کافی است که بازار مسکن دچار عدم تعادل شود. ما دچار عدم تعادل و انبساط پولی در بازارهای مختلف شدیم. حتی در حوزه کالا، فردی که تولیدکننده یا واردکننده یخچال و فریزر باشد، تا جایی که می‌تواند، قیمت کالای خود را افزایش می‌دهد تا بخشی از حاشیه سود را جبران کند، چون همه که در بورس نبوده‌اند.

بر همین اساس، من در عین این‌که خوشحال هستم که بازار بورس ایران توسعه پیدا می‌کند و منطقی‌ترین پلت‌فرم برای سفته‌بازی است، اما رشدهای غیرقابل توجیه، اقتصاد ایران را در بخش اقتصاد واقعی و بازارهای موازی کاملا دچار عدم تعادل کرده و این عدم تعادل در اقتصاد ایران می‌ماند. در سال ۹۷ بازار ارز این عدم تعادل را ایجاد کرد و در حدود ۲۴۰، ۲۵۰ درصد نرخ ارز رشد کرد، اما آن زمان کسی مسوول نبود و می‌گفتیم تحریم عامل رشد نرخ دلار بوده، ولی الان چه؟ چرا بورس در یک فصل ۱۴۸ درصد رشد کرده است؟   

منبع: خبرآنلاین

یک تحلیلگر اقتصادی مطرح کرد

باید ازغول عظیم‌الجثه بورس ترسید

سیاستی که میلیون‌ها نفر را در کشور صاحب سهام کنیم اشتباه بود

برهان حقیقت‌جو تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی به پیامدهای جهش‌های اخیر بورس پرداخت.

به نظر می‌رسد ایده اصلی دولت برای حمایت از رونق بورس این بوده که فروش سهام دارایی‌های غیرمنقول آن به آسانی انجام شود. سیاست‌گذار نیز فرصت را غنیمت شمرد و با کاهش نرخ سود بانکی، انگیزه سپرده‌گذاران به بازار سرمایه را افزایش داد تا به این شکل مشکل ناترازی بانک‌ها قدری کاهش یابد. همچنین تصور این بود که کوچ سپرده‌های بانکی به بازار سرمایه، به کاهش التهاب در بازار ارز نیز کمک می‌کند.

اکنون که بورس کوچک ما به غولی عظیم‌الجثه تبدیل شده است، کم‌کم باید ترسید و تصورات نادرست نسبت به این بازار را اصلاح کرد. شاید مهم‌ترین تصور این بود که اگر بازار سرمایه رشد کند، بازار ارز و سکه و مسکن آرام می‌گیرد (نگارنده یادداشت حاضر نیز در ابتدای رونق بورس همین تصور را داشت). اما اکنون شاهد هستیم که رشد شاخص بورس و بازدهی‌های سرسام‌آور برای دارندگان سهام سبب شده است تا این تصور در فعالان اقتصادی سایر بازارهای دارایی ایجاد ‌شود که تورم انتظاری در حال افزایش است. به همین دلیل، انتظارات فعالان سایر بازارها نیز منفی‌تر از قبل شده و قیمت ارز و سکه نیز با شتاب زیاد در حال افزایش است.

این تحلیل‌گر اقتصادی در ادامه نوشت: مهم‌ترین سیاست نادرست هم این بود که میلیون‌ها نفر را در کشور صاحب سهام کنیم و به آنها تلقین کنیم که می‌توان در مدت زمانی بسیار کوتاه سود سرشاری به‌دست آورد. اگر روزی به هر دلیلی رشد شاخص بورس متوقف شود یا دچار ریزش مداوم شود و صاحبان سهام دیگر نتوانند سهام خود را به قیمت بالاتر به دیگران بفروشند و ناچار شوند به واریز سود شرکت‌هایی که سهام آنها را در سبد دارایی خود نگهداری می‌کنند، اکتفا کنند، آن‌گاه مشخص خواهد شد که قیمت واقعی سهام بسیاری از شرکت‌ها کمتر از آن چیزی است که فکر می‌کردند. آن وقت دور جدیدی از ریزش سرمایه اجتماعی و نارضایتی عمومی آغاز می‌شود و اگر روزی افرادی بودند که از موسسه اعتباری ثامن شکایت داشتند و تجمع می‌کردند و پول خود را از بانک مرکزی مطالبه می‌کردند، باید منتظر روزی بود که شکست‌خوردگان بورس مطالبه سودهایی را بکنند که روز خرید سهام به دنبال آن بودند.

با آنچه وصف آن رفت، به نظر می‌رسد باید یک جنبش فکری برای مهار این غول عظیم‌الجثه شکل بگیرد وگرنه همان‌طور که غول نقدینگی اقتصاد کشور را نوسان‌خیز کرده است، غول بورس نیز می‌تواند کمر آن را بشکند. راقم معتقد است هر راهکاری که برای این موضوع ارائه می‌شود، باید اولا رشد شاخص بورس را محدود کند نه آنکه به ریزش شاخص بینجامد، ثانیا از عرضه سهام دست اول که به معنای واقعی کمک به تولید است، حمایت کند و ثالثا بر سایر بازار دارایی‌ها اثر منفی نگذارد.

یک راهکار می‌تواند این باشد که مالیات بر عایدی سرمایه به صورت همزمان در تمام بازارهای دارایی (بورس، ارز، سکه و مسکن) و با نرخی بسیار بالا برقرار شود؛ فقط خرید سهام دست اول شرکت‌ها معاف از مالیات باشد. به این ترتیب که اگر فرد (الف) در بازار بورس اقدام به فروش بخشی از سبد دارایی خود به فرد (ب) کرد، بازدهی به اندازه (مثلا نرخ سود سپرده بانکی به اضافه ۵ درصد) برای فرد (الف) در نظر گرفته‌ شود و مابقی آن به‌عنوان مالیات اخذ شود. این کار سبب خواهد شد بورس‌بازانی که به امید دلالی سهام پا به این عرصه گذاشته‌اند، قدم به بازار سایر دارایی‌ها بگذارند. اما افرادی که واقعا به‌دنبال کمک به تولید کشور هستند و در عین حال به سود واقعی شرکت‌ها قناعت می‌کنند، در بورس باقی بمانند. حال اگر همین قاعده مالیاتی در بازار ارز، سکه و مسکن نیز برقرار و به دقت اجرا شود، نباید نگران کوچ سفته‌بازان از بازار سرمایه به بازار سایر دارایی‌ها بود.

در این صورت، فقط سرمایه‌گذاری در تولید از طریق خرید سهام دست اول شرکت‌ها یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها با نرخ‌های موجود می‌تواند گزینه سرمایه‌گذاری افراد باشد. انتخاب این سیاست می‌تواند دو نفع دیگر نیز داشته باشد؛ اول اینکه، دولت و بانک‌ها می‌توانند با خیال آسوده سهام دست اول خود را در بورس عرضه و بودجه مورد نیاز خود را تامین کنند. دوم اینکه، بانک مرکزی باید اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم را با قدرت بیشتر دنبال کند. علت این است که در حال حاضر، نرخ سود حقیقی سپرده‌گذاری در بانک‌ها منفی است و اگر قرار باشد با نرخ‌های سود فعلی، افراد ترغیب به سپرده‌گذاری در بانک‌ها شوند، ناگزیر باید نرخ تورم را به شدت کاهش داد.

هرچند به راهکار پیشنهادی انتقاداتی وارد است، اما با همفکری و به اشتراک گذاشتن انواع راه‌حل‌ها، می‌توان شاخ غول را شکست. 

شمشیر دولبه دلار؛

بازار بورس به کدام سمت خواهد رفت؟

 حمید میرمعینی کارشناسان بازار سهام

  امروز تنها نرخ ارز است که بر وضعیت تورم اثرگذاری اصلی را دارد و با توجه به روندی که دلار طی می‌کند، باید منتظر افزایش نرخ تورم نیز بود، در چنین شرایطی نیز طبعا بورس نیز از رشد بی‌نصیب نخواهند ماند، اما همان‌طور که عرض کردم، باید دید ریسک‌های سیاسی نیز در چه وضعیتی قرار خواهند گرفت، اگر این ریسک‌ها بزرگ باشد، این مسئله برای بورس می‌تواند عواقب بدی در پی داشته باشد.

افزایش افسارگسیخته نقدینگی در کشور و ورود بخش عمده‌ای از پول‌های تازه به بازار سهام از یکسو و آزادسازی سهام عدالت از سوی دیگر، سبب شده تا این روز‌ها شاهد باشیم سهامداری که پیش‌تر فعالیتی تخصصی بود، این روز‌ها جنبه عمومی پیدا کند و در هر جمع و محفلی چه دوستانه و خانوادگی و چه کاری سخن از بورس‌بازی و جذابیت این بازار باشد.

برنده بلامنازع بازار‌ها در بهار ۹۹، بازار سهام بود. شاخص کل بورس در سه ماه ابتدایی سال نزدیک به ۱۴۸ درصد رشد کرد. به این ترتیب در ۵۷ روز معاملاتی دماسنج بازار سهام به‌صورت میانگین روزی ۱۳ هزار واحد رشد را به ثبت رساند و نرخ رشد مرکب روزانه بورس تهران در بهار ۹۹ به ۶/ ۱ درصد رسید. شاخص کل فرابورس نیز رشدی معادل ۱۱۵ درصد را به ثبت رساند. در این دوره بازار‌های رقیب رشد بسیار کمتری را در مقایسه با بورس به ثبت رساندند. از این رو بازار سهام همچنان در رتبه نخست گزینه‌های سرمایه‌گذاری جا خوش کرد.

یکی از مهم‌ترین متغیر‌های بورس که می‌تواند رشد قیمت سهام در دوره کنونی را توجیه کند، افزایش محسوس ارزش معاملات خرد سهام است. در بهار امسال، به‌طور میانگین روزانه ۸ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان در بازار سهام مورد داد و ستد قرار گرفت و در برخی روز‌های معاملاتی شاهد رسیدن این متغیر تا سطوح بالاتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز بودیم. سطوحی که شاید تا یک‌سال پیش در مخیله هیچ‌یک از فعالان سهام نمی‌گنجید.

میانگین روزانه ارزش داد و ستد سهام بورس در سال ۹۷ معادل ۵۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۸ کمی بیشتر از ۱۸۰۰ میلیارد تومان بود. رشد ۸ برابری این متغیر مهم بازار با افزایش تعداد صدور کد‌های معاملاتی و هجوم قابل توجه سرمایه‌های خرد و کلان همراه شد. به نظر می‌رسد همین قدرت نقدینگی است که اکنون سرنوشت بازار سهام را در دست گرفته است.

ریسک سیاسی ممکن است باعث اصلاح بورس شود

حمید میرمعینی کارشناس بازار سهام در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بازار سهام این روز‌ها تحت تاثیر افزایش نرخ ارز دوباره رشد مستمری را سپری می‌کند، اظهارداشت: با توجه به اینکه پیش‌بینی‌ها حاکی از این بود که در محدوده یک میلیون و سیصد هزار واحد شاخص کل بورس با یک اصلاح روبرو شود، اما با توجه به وضعیتی که این روز‌ها بر بازار ارز حاکم است، به تبع آن نیز بازار سرمایه از آن تاثیر پذیرفته و مسیر رشد را همچنان ادامه می‌دهد.

وی افزود: از سوی دیگر این روز‌ها ریسک سیاسی به بازار سهام سایه انداخته و با توجه به صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، این قضیه می‌توانست روز‌های شنبه و یکشنبه را برای بورس قرمز کند، اما با توجه به فشار تورمی و افزایش افسار گسیخته نرخ ارز، این امر بر ریسک سیاسی چیره شده و موجبات ادامه رشد بورس را فراهم آورد.

میر معینی ادامه داد: این در حالیست که اگر وضعیت وخیم‌تر شود و طرفین این منازعه یعنی ایران و کشور‌های اروپایی و آمریکا بخواهند اقدامات جدی‌تری را در این باره ترتیب دهند، این موضوع به صورت مستقیم بر روی بورس اثرگذار خواهد بود و باعث می‌شود، نقدینگی هوشمند از سهام خارج شود و به سمت بازار‌هایی مانند ارز، سکه و طلا خواهد رفت و این امر می‌تواند رشد شتابان بورس را متوقف کند.

سرمستی بورس و کسادی اقتصاد؛

هشدار مسعود نیلی نسبت به جهش بزرگ تورم

مسعودنیلی اقتصاددان و مشاورعالی پیشین رئیس‌جمهوری در یادداشتی با عنوان«معمای سرمستی بورس و کسادی اقتصاد» نسبت به رشد لجام گسیخته نقدینگی و پیامدهای آن هشدار داد.

این استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه می‌آید:

دستیابی به فهم عمیق‌تر از کارکرد اقتصاد و توسعه مبانی نظری آن، حاصل واکنش کنشگران علم اقتصاد (به مفهوم وسیع آن) به پدیده‌هایی بوده که به راحتی و بدون طرح سوالات جدید قابل تبیین نبوده‌اند. ما به دلایل متعدد که جای طرح آن اینجا نیست، به طرح پرسش در مورد این پدیده‌ها در اقتصاد خودمان و حتی اقتصاد جهانی عادت نداریم.

پدیده‌هایی رخ می‌دهند که با توضیحات قبلی و متعارف نمی‌خوانند؛ اما بعضا اصرار داریم که با توضیحات قبلی خود منطبقشان کنیم. خلاصه آنکه ما نیز در اغلب موارد گرفتار کلیشه در تحلیل می‌شویم. به نظر نگارنده و به‌عنوان یک مثال، جهش نرخ ارز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و ثبات پس از آن پدیده‌ای بی‌سابقه در اقتصاد ایران و البته تکراری در اقتصاد جهانی و شناخته‌شده در علم اقتصاد بود که در لابه‌لای تحلیل‌های کلیشه‌ای گم شد و دانشجویان ما از درک این پدیده ارزشمند برای دستیابی به عمق بیشتر از علم اقتصاد محروم ماندند.

بنابراین به نظر می‌رسد لازم است نگذاریم این اتفاقات تکرار شود و این رسالت ما به‌عنوان دانشجویان این حوزه محترم است که با مشاهده پدیده‌های جالب توجه، آنها را زیر ذره‌بین بگذاریم و فهم خود را از اقتصاد ایران از یک طرف و علم اقتصاد از طرف دیگر عمق ببخشیم. مخاطبان اصلی این نوشته را پژوهشگران و علاقه‌مندان به فراگیری مبانی علم اقتصاد تشکیل می‌دهند.

یکی از این پدیده‌های جالب توجه حال حاضر اقتصاد ایران، همزمانی بیش‌‌فعالی بازار سرمایه و رکود عمیق (شاید یکی از عمیق‌ترین‌ها) آن است. مدتی است که دو تصویر متضاد در قاب اقتصاد ایران جلوه‌نمایی می‌کند. در حالی‌که بنگاه‌های اقتصادی در تقلای حیات و ممات، فشارهای کمرشکنی را تحمل می‌کنند و آینده روشنی برای خود نمی‌بینند، ارزش سهام آ‌نها به صورت جهشی افزایش پیدا می‌کند.

در یک طرف رشدهای «سالانه» صفر یا منفی تولید و رشدهای منفی بزرگ سرمایه‌گذاری قرار دارد و در طرف دیگر رشدهای «روزانه» بالا و مثبت ارزش سهام آنها! داستان چیست؟ چرا مزاج بنگاه‌ها بلغمی است و مزاج بورس صفراوی؟

گروهی خوشحالند به خاطر اینکه تصور می‌کنند نه‌تنها غول سرکش نقدینگی به زنجیر کشیده شده، بلکه حتی عرصه هدایت به پول هم تسری پیدا کرده و آن نیز سر به راه شده است. براساس این نوع نگاه، بازار سرمایه می‌تواند «منزلگاه» مطلوب نقدینگی باشد، با این امید که بتواند تولید را از تله کمبود منابع مالی خارج کند. سال‌ها است این اشتباه بزرگ ترویج می‌شود که خلق نقدینگی در مقیاسی فراتر از رشد طبیعی اقتصاد، یعنی کمک به تامین مالی تولید و سرمایه‌گذاری. این برداشت نادرست، ضعف را فقط در هدایت نقدینگی می‌بیند.

تصور می‌شود راهی وجود دارد که بتوان منزلگاه نقدینگی را از مصرف به تولید تغییر داد. در این تصور متوهمانه، هم مشکل تورم حل می‌شود هم مشکل کمبود منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی. در نوشته حاضر، به این مطلب پرداخته می‌شود که آیا بازار سرمایه «منزلی» برای استقرار نقدینگی است یا «پلی» برای عبور به تورم؟

قبل از ورود به موضوع اصلی، توجه به چند عدد مهم مفید خواهد بود. حجم نقدینگی در حالی‌که در پایان سال ۱۳۹۶، حدود یک میلیون و پانصد هزار میلیارد تومان بوده، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تا قبل از پایان سال ۱۳۹۹ به بیش از ۳ میلیون هزار میلیارد تومان خواهد رسید. معنی این عبارت آن است که هر مقدار که از ابتدای رایج شدن پول در اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۶ به حجم پول اضافه شده، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا حدود پاییز امسال، به همان میزان به آن اضافه خواهد شد. طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده که بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن، تنها در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است. بدیهی است در هیچ سناریویی میزان افزایش نقدینگی در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نخواهد بود.

توجه داشته باشید که برای این میزان افزایش در حجم نقدینگی، برای آنکه تورم شتاب نگیرد، لازم بوده است که تولید از رشد بسیار بالایی برخوردار باشد. اما همه می‌دانیم که ظرف دو سال گذشته تولید ناخالص داخلی- برحسب منابع مختلف آماری- به اندازه ۵/ ۱۰ تا ۵/ ۱۱ درصد کوچک‌تر هم شده است. معنی ملموس‌تر این کوچک‌تر شدن آن است که اگر از کل تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۶، ارزش افزوده دو بخش کشاورزی و ساختمان را به طور کامل حذف کنیم، به میزان تولید ناخالص داخلی پایان ۱۳۹۸ می‌رسیم! پس ما با یک نامعادله بزرگ مواجه هستیم.

در حالی‌که تولید حدود ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده،‌ نقدینگی با شدتی بالا و فزاینده افزایش پیدا کرده است. این نامعادله فقط با افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها به تعادل می‌رسد. مانند این است که ما ۱۰ هزار تومان داشته‌ایم و ۵ عدد سیب. حالا ۲۰ هزار تومان داریم و ۴ عدد سیب. بدیهی است در نتیجه این دو تغییر، قیمت هر عدد سیب از ۲ هزار تومان به ۵ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. پس در یک طرف رشد بالای نقدینگی قرار دارد و در طرف دیگر حجم کاهنده کالا و خدمات. وقتی چنین درکی در صاحبان نقدینگی شکل می‌گیرد، طبیعی است واکنش آنها در نقطه ابتدا این نخواهد بود که به مغازه مراجعه کنند و ماست و شیر و تخم‌مرغ بیشتر بخرند، بلکه آنها در تلاش خواهند بود که در گام اول، از ارزش دارایی‌هایشان در مقابل تورم مورد انتظار محافظت کنند. پس سراغ بازار دارایی می‌روند. بازار دارایی با هجوم نقدینگی مواجه می‌شود و جهش‌ها در این بازار شکل می‌گیرد.

با افزایش بیشتر قیمت انواع دارایی، پس‌اندازهای پولی کوچک و ترسان هم به این سمت سرازیر می‌شوند. وقتی قیمت انواع دارایی افزایش پیدا می‌کند، در گام بعدی، صاحبان کوچک و بزرگ این دارایی‌های قیمتی، به فکر می‌افتند که بخشی از این منابع افزایش‌یافته را تبدیل به کالاهای مصرفی زندگی خود کنند. بنابراین بخشی از این دارایی‌ها را می‌فروشند و سراغ کالاهای مصرفی با دوام و کم‌دوام می‌روند. پس جهش‌های قیمتی در بازار دارایی تعدیل می‌شود و در مقابل، افزایش جدید قیمت‌ها به معنی تورم، در بازار کالا و خدمات شکل می‌گیرد.

به‌عنوان مثال، در یک مرحله قیمت پراید به‌عنوان یک دارایی، افزایش جهشی پیدا می‌کند. این باعث می‌شود ارزش پراید دست دوم کسی که مالک آن است در مقایسه با سطح درآمد آن فرد، افزایش پیدا کند. او به فکر می‌افتد که بخشی از این ارزش جدید را تبدیل به منابع مالی کند و کالا و خدمات مورد نیاز خود را فراهم کند. چراکه او دیگر پراید با قیمت جدید را نامتناسب با سطح زندگی جدید خود می‌یابد. پس این پراید دست دوم را می‌فروشد و به جای آن یک موتورسیکلت می‌خرد تا بتواند مابه‌التفاوت را صرف رفع نیازهای غذایی روزانه خود و خانواده کند.

اینجاست که افزایش قیمت دارایی به افزایش قیمت کالا و خدمات تبدیل می‌شود. مشاهده می‌کنیم که نقدینگی ابتدا قیمت پراید را به‌عنوان دارایی زیاد کرد و بعد تبدیل به تورم شد. همین سازوکار در مورد قیمت سهام هم برقرار است. این البته یکی از دو کانال تبدیل نقدینگی به تورم در شرایط حاضر اقتصاد ایران است که از مسیر بازار دارایی عبور می‌کند. منزلگاه نهایی نقدینگی در هر صورت، کالاها و خدمات مصرفی و تورم است. بازار دارایی «پلی» است برای عبور این نقدینگی برای رسیدن به مقصد نهایی.

وقتی حجم پول در زمانی کوتاه، به میزان زیادی افزایش پیدا می‌کند مانند مقدار زیاد محلولی است که می‌خواهد از طریق تزریق با سرعت بالا از رگ بیمار عبور کند. اگر شدت تزریق زیاد باشد، این محلول در بیرون رگ و زیر پوست او جمع می‌شود. دلیل این اتفاق آن است که کشش محلول توسط رگ به زمان بیشتری نیاز دارد. با تزریق حجم عظیمی از نقدینگی به اقتصاد، برای آنکه تورم متناسب با این حجم جدید شکل بگیرد، مدتی زمان مورد نیاز است. قیمت کالا و خدمات برخلاف قیمت دارایی، کمتر ماهیت جهشی دارد. ما وقتی مشاهده می‌کنیم که تورم یک ماه از ۲ درصد عبور می‌کند، نگران می‌شویم. در حالی که افزایش روزی ۲ درصد در بازار دارایی می‌تواند بارها اتفاق بیفتد. مدتی زمان لازم است تا سرعت بیشتر افزایش قیمت‌ها در مبادلات شکل بگیرد.

بنابراین پیش‌قراول‌هایی برای تورم جدید به وجود می‌آیند. این پیش‌قراول‌ها براساس مبانی علم اقتصاد، بازار دارایی هستند که برخلاف کالا و خدمات، هیچ محدودیتی در جهش قیمت ندارند. وقتی نقدینگی جدید وارد اقتصاد می‌شود در حالی‌که هنوز سطح قیمت‌ها افزایش متناسب پیدا نکرده است، این میزان نقدینگی جدید به شکل افزایش قدرت خرید جدید ظاهر می‌شود. این قدرت خرید می‌تواند یا در مبادلات کالا و خدمات به‌کار گرفته شود یا در فعالیت‌های سوداگرانه. اگر اقتصاد در شرایط رکودی باشد (مانند شرایط دو سال اخیر اقتصاد ما)، حجم نقدینگی جدید، برای دستیابی به بازده بیشتر، در بازار دارایی فعال می‌شود. این دارایی‌ها می‌توانند سهام، ارز، طلا، مسکن و کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی باشند. مهم این نیست که نقدینگی به کدام بازار نرود و به کدام بازار برود؛ چراکه در نهایت به تورم تبدیل خواهد شد.

عملکرد سال‌های اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دو اتفاق مهم در آن شکل گرفته است. اتفاق اول، افزایش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی است. زمان لازم برای دو برابر شدن نقدینگی از ۵/ ۳ سال به کمتر از ۵/ ۲ سال کاهش پیدا کرده و چه بسا بیشتر هم کاهش پیدا کند و اتفاق دوم آنکه با کاهش قابل‌توجه درآمدهای ارزی نفتی، رابطه بین نقدینگی و تورم قوی‌تر و فاصله زمانی آن، کوتاه‌تر شده است. عدم توجه به این دو اتفاق مهم توسط سیاست‌گذار در شرایط موجود می‌تواند خطرناک باشد.

بنابراین اگر بپذیریم که این دو اتفاق، خطر جدی تورم بالا را گوشزد می‌کنند، لازم خواهد بود که در مواجهه با تبعات نقدینگی موجود به‌عنوان آب ریخته دچار خطای سیاستی نشویم و راه نبرد مضر را در پیش نگیریم، ثانیا تمام توان نظام سیاسی و سیاست‌گذاری را صرف اهتمام به هرچه محدودتر کردن عوامل موثر در خلق نقدینگی جدید کنیم.

توجه به این نکته ضروری است که در اقتصاد ایران، مهم‌ترین و اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی، نقدینگی است. عامل اصلی افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت است که به نظر نگارنده، نحوه مدیریت آن، در سال ۱۳۹۹ نه تنها مانند همیشه به عاملی مهم، بلکه به عاملی سرنوشت‌ساز تبدیل شده است. حل این مشکل، هم بعد راهبردی دارد هم بعد سیاستی که لازم است هر دو مورد توجه جدی قرار گیرد. اما گام اول، به‌دست آوردن درکی صحیح از عوامل به‌وجودآورنده معمای موجود رونق بورس و رکود اقتصاد است که یک کانال آن در این نوشته توضیح داده شد. امیدوارم شرایطی مناسب فراهم شود که بتوان کانال دوم را هم در زمان مقتضی تشریح کرد. اعتقاد نگارنده آن است که هنوز همه فرصت‌ها برای اجتناب از تورم افسارگسیخته از دست نرفته است./ دنیای اقتصاد

بحران بی ‌سابقه در کمین اقتصاد جهانی 

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از متوسط رشد اقتصادی امسال کشورهای جهان را به منفی ۴.۹ درصد کاهش داد.

صندوق بین‌المللی پول با اشاره به تداوم بحران اقتصادی ایجادشده ناشی از کرونا ، پیش‌بینی خود از متوسط رشد اقتصادی امسال کشورهای جهان را به منفی ۴.۹ درصد کاهش داد، این نهاد در گزارش قبلی خود متوسط رشد اقتصادی منفی سه درصد را پیش‌بینی کرده بود.

به گفته صندوق بین‌المللی پول، این بحران که از رکود فراگیر دهه ۱۹۳۰ تاکنون بی‌سابقه بوده، خسارت‌های قابل توجهی به اقتصاد جهانی وارد کرده و اوضاع در مقایسه با دو ماه پیش وخیم تر شده است. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول مشابه برآوردی است که چند هفته پیش توسط بانک جهانی ارائه شده بود: این بانک نیز متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان در سال جاری را منفی ۵.۲ درصد تخمین زده بود.

گیتا گوپیناث، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در همین رابطه گفت: این بدترین رکودی است که از دهه ۱۹۳۰ دیده‌ایم. هیچ کشوری در امان نبوده است.

به گفته صندوق بین المللی پول، بحران کرونا بیش از همه خانوارهای با درآمد پایین را تحت تاثیر قرار داده است و این مساله می تواند دستاوردهای تدریجی ایجاد شده در مقابله با فقر مطلق در سراسر جهان را که به تدریج از دهه ۱۹۹۰ به دست امده است بر باد دهد. جمعیت فقیر مطلق جهان (درآمد کمتر از ۱.۹  دلاردر روز) از ۳۵ درصد کل جمعیت در دهه ۱۹۹۰ به تنها ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۹ رسید اما تحت تاثیر شیوع کرونا انتظار می‌رود شاهد صعود مجدد این روند باشیم.

در این گزارش با پیش‌بینی تحت تاثیر قرار گرفتن درآمد ۹۰ درصد کل جمعیت جهان پیش‌بینی شده است آسیب پذیری کشورها در برابر پیامدهای کرونا در ماه‌های آتی نیز کماکان در سطح بالایی باقی بماند به گونه‌ای که در صورت بروز موج دوم همه‌گیری، رشد اقتصادی جهان در سال آینده نیز منفی ۴.۵ درصد خواهد بود.منبع: تجارت نیوز