یک مدیر اسبق بانکی: هیچ اقتصاددان و هیچ بانکداری طرفدار طرح جدید بانکداری نیست

هشدار نسبت به تصویب طرح جدید بانکداری

با تصویب این طرح دیگر بانک مرکزی نخواهیم داشت

طرح بانکداری اسلامی در حالی در مراحل نهایی تصویب قرار دارد که برخی کارشناسان بانکی اعتقاد دارند که اهداف اصلی از جمله تورم و استقلال بانک مرکزی در آن نادیده گرفته شده است.

مدتی است رسیدگی به طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در دستور کار جلسات مجلس قرار دارد؛ طرحی که از آن به عنوان «بانکداری اسلامی» نیز یاد می‌شود. محمدباقر قالیباف، رییس‌مجلس در مجلس اعلام کرد که طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تکمیل‌کننده اصلاح ساختار نظام بانکی به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا فرآیندها و الزامات لازم برای بانک‌ها تبدیل به قانون شده و ضابطه‌مندی و شفافیت، جایگزین امضاهای طلایی و کاغذبازی شود.

وی تاکید کرد: مجلس با تصویب این قوانین گام بزرگ اصلاح ساختار نظام بانکی را خواهد برداشت، اقدامی که سال‌های سال به عقب افتاده و تقریبا به آرزویی غیرقابل دستیابی تبدیل شده بود.

به نظر می‌رسد طرح پرحاشیه بانکداری یک قدم به تصویب نزدیک‌تر شده است. این در شرایطی است که مجلس هفته گذشته بندی از طرح قانون بانکداری را تصویب کردند که شورای فقهی را موظف می‌کند نسبت به مصوبات بانک مرکزی اظهارنظر کند.

به این ترتیب، بند «چ» ماده ۱۸ قانون بانکداری، شورای فقهی بانک مرکزی را موظف می‌کند که نسبت به مصوبات هیات عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رییس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی است، اظهارنظر کند. به علاوه، شورای فقهی باید موارد عدم انطباق با شرع را توسط رییس یا نایب رییس شورا به طور کتبی به رییس‌کل اعلام کند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای ولی‌فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی‌فقیه طبق نظر مشهور عمل می‌شود.

همچنین شورا باید درباره موضوعاتی که توسط رییس کل به شورای فقهی ارجاع شده یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هر یک از اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، اظهارنظر کرده و موارد عدم انطباق با شرع را به رییس اعلام کند. رییس کل نیز موظف است مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت کند.

شورا برای اظهارنظر راجع به موارد ذکر شده ۱۵ روز زمان دارد و عدم پاسخگویی شورای فقهی، به منزله موافقت شورا تلقی می‌شود.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بانکی نسبت به عملکرد شورای فقهی انتقاد دارند. برای نمونه مسعود روغنی زنجانی، رییس اسبق سازمان برنامه بودجه، پیش‌تر گفته بود که روحانیون حاضر در شورای فقهی هیچ گزارشی از عملکرد خود به مردم ارائه نمی‌کنند که مردم بدانند با حضور آنها مشکلی حل شده است یا نه.

همچنین این افراد بدون هیچ کارکردی و تنها با تشکیل چند جلسه وارد مرحله جدید شدند و این موضوع در قانون جدید بانکداری نیز تکرار شده است.

هیچ اقتصاددانی طرفدار طرح بانکداری نیست

احمد حاتمی‌یزدی، کارشناس بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره طرح بانکداری اسلامی می‌گوید: من این موضوع را قبلا هم عنوان کردم. ۵ نفر از روسای قبلی بانک مرکزی سابق و نزدیک به ۱۸۰ نفر از کارشناسان سابقه‌دار بانکی کشور، نامه‌ای به آقای قالیباف نوشتند و انتقادات جدی به این لایحه مطرح کردند.

وی می‌افزاید: انتقادات در این جهت است که هدف این طرح، اصلاح نظام بانکی نیست، بلکه می‌خواهند سهم و قدرت مهمی را در اجرا و طراحی مقررات بانک مرکزی به روحانیت بدهند؛ این در حالی است که این صنف هیچ تخصصی در امر بانکداری ندارد و وضعیت بانکداری نابه‌سامان ما را بدتر خواهد کرد.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات تصریح می‌کند: بر این اساس، هیچ اقتصاددان و هیچ بانکداری طرفدار این طرح نیست. این لایحه اگر هم تصویب شود، قابلیت اجرایی ندارد و عواقب نامطلوبی را برای سیستم بانکی به بار می‌آورد.

چقدر به بانکداری اسلامی نزدیک می‌شویم؟

حاتمی‌یزدی در پاسخ به این پرسش که یعنی شما معتقدید که شورای فقهی، بانکداری را اسلامی نمی‌کند؟ عنوان می‌کند: خیر، اگر می‌توانند بانکداری اسلامی درست کنند، یک بانک در کشور ایجاد کنند. اگر آن بانک موفق بود، بعد از چند بار همه بانک‌های دیگر را هم به همان روش اجرا می‌کنیم.

وی متذکر می‌شود: به نظر من، آنچه که به نام بانکداری اسلامی مطرح است، روی کاغذ بنویسند و مشخص کنند که با بانکداری موجودی که ۴۰ سال است کار می‌کند، چه تفاوتی می‌کند. زمانی که این تفاوت را در عمل نشان دهند، آن زمان می‌توانند بگویند الگویشان چیست.

این کارشناس بانکی می‌گوید: ۴۰ سال گذشته و همیشه داد بانکداری اسلامی زده می‌شود، اما آنچه که به نام بانکداری اسلامی اجرا شده، مورد تایید برخی از علما از جمله اعضای شورای نگهبان بوده و مجلس نیز تصویب کرده و کارشناسان بانکی نیز تا حدی قبول کردند و کار می‌کنند.

حاتمی‌یزدی می‌افزاید: حالا بعد از ۴۰ سال دوباره چه بانکداری اسلامی‌ای می‌خواهند ایجاد کنند، معلوم نیست. آن‌هایی که به‌عنوان شورای فقهی می‌گویند می‌خواهیم بانکداری را به یک بانکداری اسلامی تغییر دهیم، ادعا دارند که آنچه که الان وجود دارد، اسلامی نیست.

وی تصریح می‌کند: من بارها با افرادی که طرفدار این نظریه هستند، صحبت کردم، ولی دیدم حرف‌های مبهمی می‌زنند که معلوم نمی‌شود چه اتفاقی می‌افتد. بر این اساس، من نتیجه می‌گیرم که هدف قطعا اصلاح نظام بانکی نیست، بلکه آوردن یک صنف به سیستم بانکی و اختیار دادن به آنهاست.

وی تاکید می‌کند: اصلا حسن نیتی در لایحه و در طراحان لایحه برای این‌که سیستم بانکداری را بهتر کند، نمی‌بینم.

تورم و استقلال بانک مرکزی به فراموشی رفت

این کارشناس بانکی در پاسخ به این پرسش که طرح بانکداری اسلامی چقدر با اهداف بانک مرکزی نزدیک است؟ می‌گوید: به نظر من کسانی که طرح را نوشتند، نمی‌دانند بانکداری مرکزی یعنی چه؟ بانک مرکزی که بانکی نیست که تسهیلات بدهد یا ربا بگیرد یا نگیرد. هدف بانک مرکزی ایجاد ثبات در نظام پولی کشور، جلوگیری از تورم و حفظ ارزش پول ملی است. این اهداف با این لایحه به طور قطع منتج به نتیجه نخواهد شد.

حاتمی‌یزدی در پاسخ به این پرسش که یکی از انتقادات کارشناسان هم این است که بحث تورم و کنترل تورم و استقلال بانک مرکزی در طرح دیده نشده است؟ می‌افزاید: دقیقا همین‌طور است. بر همین اساس است که می‌گویم هدف، اصلاح نظام بانکی نیست. می‌خواهند قانونی بگذارند که به یک صنفی حق ویژه داده شود.

وی در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کنید بانک مرکزی با طرح بانکداری اسلامی، استقلال خود را از دست می‌دهد؟ عنوان می‌کند: اصلا دیگر بانک مرکزی نخواهیم داشت. این طرح به معنای نابودی سیستم بانک مرکزی است، نه به معنای اصلاح آن.

لایحه‌ای که نادیده گرفته شد

این کارشناس بانکی در ادامه تاکید می‌کند: نظام بانکی ما با استانداردهای بین‌المللی اداره نمی‌شود. این در حالی است که نظام بانکی ما باید مطابق با استانداردهای علمی اقتصادی اصلاح شود.

حاتمی‌یزدی می‌افزاید: برای این منظور حدود ۱۰ یا ۱۲ سال قبل کارشناسان سرشار بانکی کشور در بانک مرکزی لایحه‌ای را برای بانک مرکزی نوشتند که اصلاحات لازم انجام شود. این لایحه در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد توسط کارشناسان بانکی که هر کدام ۲۰ سال سابقه کار بانکداری داشتند، تهیه شد، اما تاکنون درباره این لایحه که کارشناسان تهیه کردند، هیچ تصمیمی گرفته نشده است، آن هم به خاطر درگیری‌هایی که با جناح‌های سیاسی وجود دارد.

وی تصریح می‌کند: جناح‌های سیاسی تندرویی که الان به مجلس آمدند، نه درکی از لایحه دارند و نه می‌پذیرند. این در حالی است که روی این لایحه تمام کارشناسان کشور نظر دادند. یعنی بعد از این‌که لایحه در بانک مرکزی نوشته شد و بعد از ۳ سال بحث و بررسی تکمیل شد، این لایحه را به همه کسانی فرستادند که نظری درباره بانک دارند. نه تنها در ایران، بلکه در خارج از کشور نیز به صندوق بین‌المللی پول دادند. در واقع همه نظرات را جمع کردند و آنچه که قابل قبول بود، منظور شد و آنچه را که قابل قبول کارشناسان نبود، کنار گذاشته شد.

این کارشناس بانکی خاطرنشان می‌کند: این لایحه در صورتی که به مرحله اجرایی در می‌آمد، به نظر من پیشرفتی نسبت به قانون پول و بانکداری گذشته پیش می‌آمد. وگرنه طرح کنونی قانون بانکداری، حتی از قانون بانکداری سال ۱۳۵۱ هم عقب‌مانده‌تر است.

توافقنامه بازخرید

توافقنامه بازخرید، (به انگلیسی: repurchase agreement) توافقی بین دو طرف است، به نحوی که یک طرف اوراق بهادار خود را به قیمت مشخص، به طرف دیگر می‌فروشد (پول قرض می‌کند) و به‌طور همزمان تعهد می‌کند، که همان اوراق بهادار را به قیمت مشخص و در تاریخ مشخص، در آینده بازخرید کند. نرخ بهره‌ای که در قرارداد ذکر می‌شود، نرخ بهره رپو نامیده می‌شود.

ساختار توافقنامه

توافقنامه بازخرید معکوس نقطه مقابل توافقنامه بازخرید می‌باشد. معامله‌گری که اوراق بهادار را می‌فروشد و در تاریخی مشخص در آینده، آن را بازخرید می‌کند، اصطلاحاً رپو انجام داده است. معامله‌گری که اوراق بهادار را خریداری می‌کند و در تاریخی مشخص در آینده آن را مجدداً به فروش می‌رساند، اصطلاحاً رپوی معکوس انجام داده است. بنابراین این ابزار مالی از منظر قرض گیرنده وجوه، توافقنامه بازخرید و از منظر قرض‌دهنده وجوه، توافقنامه بازخرید معکوس نامیده می‌شود.

انواع توافقنامه بازخرید

وثیقه قابل قبول توسط قرض‌دهنده ممکن است تنها محدود به اوراق قرضه خزانه، با سررسید کمتر از ۱۰ سال، یا شامل هر نوع اوراق بهادار باشد.

بازخرید یک شبه

توافقنامه بازخرید یک شبه (به انگلیسی: overnight repo) که به سررسید یکروزه اطلاق می‌شود.

بازخرید با دوره زمانی مشخص

توافقنامه بازخرید با دوره زمانی مشخص، (به انگلیسی: term repo) که سررسید آن بیشتر از یک روز و در توافقنامه ذکر می‌شود.

بازخرید باز

توافقنامه بازخرید باز، (به انگلیسی: open repo) که از ویژگی‌های آن نداشتن سررسید مشخص و قابلیت فسخ توافقنامه توسط هر یک از طرفین می‌باشد. همچنین نرخ بهره دپو به‌طور روزانه و بر اساس نرخ بهره بازار تعدیل می‌شود.

بازخرید کلاسیک

در توافق‌نامه بازخرید کلاسیک، (به انگلیسی: Classic Repo) اگر در طول دوره توافق‌نامه به اوراق بهاداری که به وثیقه گذاشته شده‌است سود یا بهره‌ای تعلق گیرد این وجوه به صاحب اصلی اوراق بهادار (وام‌گیرنده) پرداخت خواهد شد.

بازخرید فروش و خرید متقابل

توافق‌نامه بازخرید فروش و خرید متقابل، (به انگلیسی: BuySell back Repo) که تفاوت اصلی آن با توافق‌نامه بازخرید کلاسیک در این است که هر گونه بهره تعلق گرفته به اوراق بهادار در طول دوره قرارداد به وام‌دهنده تعلق می‌گیرد.

بازخرید نگهداری در حساب‌ها

در توافق‌نامه بازخرید نگهداری در حساب‌ها، (به انگلیسی: hold in custody) دریافت‌کننده وام، وثیقه را واقعاً به وام‌دهنده منتقل نمی‌کند و به جای آن با فروش استقراضی، دارایی مورد وثیقه را در طول دوره قرارداد در حسابی داخلی به نام قرض‌دهنده نگهداری می‌کند. این نوع از قراردادها تنها برای موسسات با ثبات از نظر مالی استفاده می‌شوند و دلیل آن ریسک بالای این قراردادها برای وام‌دهنده می‌باشد، زیرا وثیقه تا پایان مدت قرارداد در حساب‌های وام‌گیرنده بوده و وام‌دهنده به وثیقه دسترسی ندارد.

بازخرید سه طرفه

توافق‌نامه سه طرفه، (به انگلیسی: Tri-party Repo) اتاق پایاپای، شرکت تسویه وجوه یا بانک به عنوان یک واسطه بین دو طرف عمل می‌کند و مسئول اجرای معامله، که شامل نگهداری وثیقه، انتقال وثیقه، به روز کردن حساب‌ها و... می‌باشد.

اگر چه ریسک اعتباری توافق‌نامه‌های بازخرید به دلیل وجود وثیقه به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته‌است، اما ریسک همچنان پابرجا است، زیرا ممکن است وام‌گیرنده در سررسید قرارداد، اوراق بهادار فروخته شده را، بازخرید نکرده و به تعهد خود عمل نکند. در نتیجه وام‌دهنده، اوراق بهادار را ضبط و آن را به فروش می‌رساند، در این حین ممکن است، ارزش اوراق بهادار کاهش یافته باشد. ریسک اعتباری به عوامل مختلف، از جمله دوره قرارداد و نقدشوندگی وثیقه بستگی دارد.

کاربردها

این ابزار مالی، بانک‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را قادر ساخته، تا از طریق قراردادن وجوه نقد اضافه خود، سود کوتاه‌مدت به دست آورند، این نوع سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل وجود وثیقه، نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها، ایمنی بالاتر، ریسک نکول کمتری دارند. 

دریافت‌کنندگان وجوه در توافق‌نامه‌های بازخرید به منظور تأمین مالی کوتاه‌مدت و دسترسی به وجوه با هزینه کمتر به این بازار مراجعه می‌کنند، که می‌توان شرکت‌ها، بانک‌ها را در این زمره قرار داد. همچنین بانک‌های مرکزی از توافقنامه بازخرید، به عنوان جزئی از عملیات بازار باز استفاده می‌کنند. بدین معنی که از طریق فروش اوراق بهادار و تعهد به بازخرید آن به قیمت بالاتر، در تاریخی معین در آینده، اقدام به جمع‌آوری پول از بازار می‌کنند.

برعکس بانک مرکزی مقدار مشخصی اوراق بهادار را از فروشنده می‌خرد و این فروشنده موافقت می‌کند، که در زمانی در آینده همان اوراق را به قیمتی بالاتر بازخرید کند و از طریق این ابزار مالی، اقدام به تزریق پول به اقتصاد می‌کند.

فاجعه جدید پس از بورس در راه است

استقبال مردم از رمزارزها درحالی افزایش یافته که برخی آمارهای غیررسمی نشان میدهد ۱۲ میلیون نفر وارد این حوزه شده‌اند، با این حال اما هنوز بانک مرکزی تصمیمی برای ساماندهی رمز ارز در داخل کشور نگرفته است

به گزارش ثریا بعد از افتضاح مدیریتی دولت در بورس و ریزش بی سابقه شاخص ، بسیاری از سهامداران زیان دیده که با دعوت دولت راهی بازار سرمایه شده بودند، باوجود زیان سنگین، باقی‌مانده پولشان را از بازار سرمایه خارج کرده و به دنبال بازار دیگری برای حفظ ارزش پولشان رفتند.

سال قبل دولت و شخص رئیس جمهور از مردم دعوت کرده بودند که سرمایه های خود را به بورس بسپارند و نگرانی نداشته باشند! از زمان دعوت روحانی از مردم برای حضور در بورس تا امروز حداقل ۸۰ درصد سرمایه های سهامداران از بین رفته است.

نکته مهم اما اینجاست که از زمان آغاز سقوط بورس تا امروز، بسیاری از سهامدارانی که به دعوت روحانی وارد بازار سرمایه شده بودند تا سودی عایدشان شود، حاضر شدند با زیان ۷۰-۸۰ درصدی سرمایه خود را از بورس خارج کنند و در بازار دیگری سرمایه گذاری کنند؛ بازار مورد انتخاب اکثر زیان دیده‌های بورسی "رمز ارز" است.

از سال قبل، استقبال مردم به خرید بیت کوین و اتریوم و رمزارزهای دیگر افزایش چشم گیری داشته است تا جایی که به استناد آمار غیررسمی، حدود ۱۲ میلیون نفر از هموطنان در این بازار سرمایه گذاری کرده اند. ضمن اینکه مطالعات جدید نشان می‌دهند حدود ۴.۵ درصد از کل استخراج بیت کوین دنیا در ایران انجام می‌شود.

آنطور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارزها با منشاء خارجی فعالیت می کنند که روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل مالی دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند.

بازار رمزارزها در تمام دنیا مخاطراتی دارد که نیازمند توجه جدی سرمایه گذاران است اما دولت‌ها و بانک های مرکزی دنیا نیز همزمان با گسترش مبادلات رمز ارز، موضع‌گیری هایی انجام داده اند که برخی در جهت موافقت با رمزارزهاست و برخی دیگر در راستای اعلام مخالفت جدی و غیرقانونی خواندن رمزارزها!

در ایران اما هنوز موضع رسمی بانک مرکزی مشخص نیست! آنهم درحالی که هنوز جمعیت زیادی گرفتار سوءمدیریت دولت در ماجرای بورس هستند و هر روز پودر شدن سرمایه‌هایشان را نظاره می کنند. ظاهرا دولت بنای درس گرفتن از ماجرای بورس را ندارد و به همین منظور هم تا کنون موضوع گیری مشخصی برای معاملات رمز ارز انجام نداده است.

بانک مرکزی البته سال قبل در اظهاراتی به صورت کلی تأکید کرده بود که خرید و فروش بیت کوین آزاد نمی‌شود و فقط افرادی که بطور رسمی استخراج کرده اند برای واردات کالا می توانند از رمزارز استفاده کنند و سایت‌های خریدوفروش بیت­‌کوین مجوز ندارند.

این درحالی است که با وجود عدم مجوز بانک مرکزی  به صرافی ها برای معاملات رمز ارز، بیش از ۲۰ صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادلات روزانه قابل توجه از درگاه‌های پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت نظیر شتاب و شاپرک برای تبدیل ریال استفاده می کنند و مشخص نیست چگونه از بستر پرداخت الکترونیک بهره مند می شوند!

طبق مشاهدات میدانی، درگاه های پرداخت صرافی های ارز دیجیتال فعال هستند و بدون هیچ مشکلی کماکان از طریق این درگاه ها خرید و فروش بیت کوین و سایر رمز ارزها انجام می شود. حجم زیادی از بیت کوین های موجود در بازار داخلی از طریق صرافی‌های خارجی خریداری شده اند.

فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال درحالی بدون کوچکترین اخلالی کماکان انجام می‌شود که  ۱۲ اسفند ۹۹ شرکت خدمات پرداخت شاپرک با صدور بخشنامه ای به شرکت‌های پرداخت‌یار دستور داد که نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی‌شده که کالا و خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ارائه می‌کنند، اقدام کنند. این شرکت از وب‌سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات خریدوفروش ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی از همین کسب‌وکارها یاد کرده است.

شاپرک از پرداخت‌یارها خواسته بود که بلافاصله پس از دریافت این نامه، ارائه خدمت به کسب و کارهایی چون فروش رمزارز، فیلترشکن و سایت‌های شرط‌بندی و قمار را متوقف کنند. در غیر این صورت، شاپرک راسا این خدمات را قطع کرده و با شرکت پرداخت‌یار هم برخورد می‌کند.

با این حال اما شبکه پرداخت صرافی‌های غیرمجاز نه تنها مسدود نشد بلکه همچنان بدون هیچ اختلالی برای گردانندگان سایت‌های خرید و فروش رمزارزها باز است؛ بانک مرکزی درحالی در موضع انفعالی قرار دارد که در هفته های اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تأکید کرده بود: درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال مسدود شود.

در نامه قالیباف به دژپسند وزیر اقتصاد و همتی رئیس کل بانک مرکزی آمده است:

"یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالیکه بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند.  این در حالی است ک شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.

در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید. در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد."

پس از انتشار نامه رئیس مجلس خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، همتی درباره مدیریت و تنظیم گری مبادلات دیگر رمز ارزها اظهار کرد: «مدیریت و تنظیم گری مبادلات دیگر رمز ارزها نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیل گری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذی‌نفعان ایجاد شود.»

همتی تأکید کرد: «بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روزها شایع شده است، خودداری می‌کند.»

نکته جالب اینکه دژپسند با اظهار بی‌اطلاعی خطاب به خبرنگاران گفت: در مورد این نامه اطلاعی ندارم.

رئیس کل بانک مرکزی اما درحالی تأکید کرده که اقدام شتابزده ای برای شایعات این روزها(مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال) انجام نمی دهد که رئیس مجلس در نامه مذکور صراحتاً تأکید کرده "در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد".

بنابراین می توان گفت که مجلس، بانک مرکزی را مسئول پاسخگویی درباره زیان احتمالی مردم در این حوزه میداند! هرچند همتی ترجیح میدهد از انجام اقدامات شتابزده در این خصوص خوددداری کند!

چند روز بعد از انتشار نامه رئیس مجلس به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و همزمان با تأیید و تکذیب خبرهای مربوط به انسداد شبکه پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال، خبر دستگیری یکی از صاحبان صرافی‌های دیجیتال در داخل کشور منتشر شد که نگرانی مشتریان این صرافی را به همراه داشت.

با اعلام خبر دستگیری گرداننده این سایت صرافی، مراجعه کنندگان، سایت را در حال به روزرسانی مشاهده می‌کنند.  در حال حاضر فعالان در بازار ارزهای دیجیتال که به واسطه سایت خرید و فروش می‌کردند به دلیل عدم دسترسی به حساب کاربری خود ابراز نگرانی کرده و با مشکلاتی همراه شده اند.

به گفته تحلیل‌گران این بازار، ادامه وضعیت کنونی علاوه بر اینکه می تواند موجب زیان سنگین مردم شود، مجوزی نیز برای خروج سرمایه و ارز خواهد بود. همانطور که تاکنون برای خرید ماینر و تولید بیت کوین، ارز فراوانی خارج شده است.

 پرواضح است که بدون اخذ مجوز و تایید صلاحیت صاحبان این سایت ها، امکان همه گونه کلاهبرداری و فروش بدون پشتوانه رمز ارز در مقادیر گسترده وجود دارد و حتی در صورت واقعی بودن فروش رمز ارز لازم است این سایت‌ها ریال مردم را تبدیل به ارز نموده و آن را به رمزارز تبدیل کنند که این نوعی خروج گسترده و مخرب ارز می‌باشد و متاسفانه ظاهراً این موضوع با چراغ سبز بانک مرکزی و سکوت آن در قبال این جریان گسترده خروج سرمایه و توأما کلاهبرداری های بالقوه همراه شده است.

کارشناسان اقتصادی با تأکید براینکه هرچه سریعتر بستری قانونی برای استخراج و استفاده از نوسانات این بازارها با نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس ایجاد شود و این تمایل (هرچند غیرسازنده) مردم، به نوعی در بستر قانونی پاسخ داده شود؛ می گویند: از جمله راهکارها می توان به راه اندازی قراردادها CFD و یا قراردادهای مشابه با تسویه نقدی (با لحاظ مسایل شرعی) و یا راه اندازی صندوق سرمایه گذاری با سپرده گذاری رمزارزهای درون آن برای ایجاد اطمینان از وجود رمزارزهای ادعا شده و یا راهکارهای مشابهی اقدام نمود که در کشورهای مختلف، انجام شده است.

تا زمان ایجاد بستر قانونی، نمی توان در این بازار بی قاعده و خطرناک، اجازه داد حجم گسترده و غیرقابل باور نقدینگی، بدون هرگونه راستی آزمایی و اطمینان بخشی، به این سمت حرکت نموده و زمینه مالباختن جمع زیادی از مردم و تبعات سنگین پس از آن را فراهم آورد.منبع: تسنیم

واحد پول هر کشور بخش بسیار مهمی از اقتصاد آن را شامل می شود؛ از طرفی ارزش پول به کاهش یا افزایش نرخ ارز وابسته می باشد. در واقع نرخ ارز میزان پولی را می گویند که باید در به ازای خرید یک واحد پول مرجع (مانند یورو، دلار، پوند) پرداخت شود و این نکته ارزش پول یک کشور را مشخص می کند.

 هنگامی که ارزش پول یک کشور کم می شود و یا قیمت ارز خارجی گران می شود صادرات از آن کشور برای اتباع خارجی ارزان می گردد ولی در مقابل واردات برای اتباع داخلی گران می شود. در نتیجه هر چه ارزش واحد پول یک کشور افزایش پیدا کند، قیمت اجناس وارداتی برای آن کشور ارزان می شود و روند مثبتی در اقتصاد و زندگی مردم ایجاد می کند. اما آیا می دانید با ارزش ترین پول جهان متعلق به کدام کشور است؟

1- دینار کویت

رتبه اول با ارزش ترین پول دنیا به دینار کویت (KWD) تعلق دارد که در سال 1961 میلادی معرفی شده است. کویت کشوری با اقتصاد پایدار بوده که در آن مالیات وجود ندارد و نرخ بیکاری هم بسیار ناچیز می باشد. ارزش بالای دینارکویت به انبوهی از ذخایر نفتی که در این کشور وجود دارد وابسته می باشد. .

1 دینار کویت= 3.23 دلار آمریکا

2- دینار بحرین

بحرین دومین کشوری است که باارزش ترین پول دنیا را دارد. این کشور جزیره ای که در خلیج فارس واقع شده نیز ذخایر نفتی و فرصت های شغلی فراوانی را دارا می باشد که سبب گشته موقعیتی بسیار خوب را در جهان پیدا کند. دینار بحرین (BHD) در سال 1965 میلادی به جای روپیه خلیج فارس معرفی گشت و خیلی زود ارزش بالا پیدا کرد. اگر بخواهیم تبدیل دینار به تومان را انجام دهیم و بگوییم هر دینار چند تومان است باید ذکر کنیم . 

1 دینار بحرین= 2.65 دلار آمریکا

3- ریال عمان

کشور عمان اقتصادی توسعه یافته دارد و پول آن نیز جزء پول های ارزشمند دنیا به حساب می آید. واحد پول عمان در گذشته روپیه هند و ماریا ترزا بوده و بعدها ریال عمان (OMR) جایگزین آن ها شد. لازم به ذکر است که بگوییم این کشور نیز دارای ذخایر فراوان نفت می باشد. قیمت پول عمان را به دلار آمریکا و ریال ایران مشاهده می کنید: 

1 ریال عمان= 2.60 دلار آمریکا

4- دینار اردن

دینار اردن با کد ارزی (JOD) به 10 درهم، 100 قرش و 1000 فلس تقسیم می شود. با وجود این که اردن از لحاظ ذخایر نفتی شرایط مشابه کشورهای بالا را ندارد و از اقتصاد پر رونقی هم برخوردار نیست اما پول آن ارزش بالایی دارد و در بین پول های جهان مهم شمرده می شود. 

1 دینار اردن= 1.41 دلار آمریکا

5- پوند انگلیس

بسیاری از مردم گمان می کنند که پوند انگلستان بیشترین ارزش را در بین پول های دنیا دارد در حالی که رتبه پنجم لیست با ارزش ترین پول دنیا به آن تعلق دارد. یک نکته جالب که در رابطه با پوند انگلیس (GBP) وجود دارد این است که قدیمی ترین واحد پولی جهان به حساب می آید که واحد کوچکتر آن پنی نام دارد و هر پوند برابر با 100 پنی می باشد. عکس پوند انگلیس و قیمت پوند انگلیس در زیر دیده می شود:

1 پوند انگلیس= 1.21 دلار آمریکا

6- دلار جزیره کیمن

دلار جزیره کیمن که با کد ارزی (KYD) از آن یاد می شود یکی دیگر از پول های ارزشمند دنیا می باشد که هیچ گونه مالیاتی هم به آن تعلق نمی گیرد. این واحد پول نخستین بار در سال 1972 رونمایی شد. 

1 دلار کیمن= 1.20 دلار آمریکا

7- یورو اتحادیه اروپا

یورو به عنوان یکی از معتبرترین ارزهای جهان شناخته می شود که کد ارزی آن (EUR) می باشد. این واحد پول که در سال 1999 معرفی شده است، در کشورهای اروپایی نظیر بلژیک ، اسپانیا ، فرانسه ، آلمان ، پرتغال ، ایتالیا ، یونان  و هلند مورد استفاده قرار می گیرد. یورو که بزرگترین قدرت تجاری دنیا را شکل داده امروزه بیش از دلار ارزش دارد. پاسخ این سوال که یک یورو چند تومان است و تبدیل یورو به تومان به شرح زیر می باشد: 

1 یورو= 1.08 دلار آمریکا

8- فرانک سوئیس

سوئیس یکی از کشورهای ثروتمند و البته توریستی دنیا است که واحد پول معتبری هم دارد. فرانک (CHF) واحد پول کشورهای سوئیس و لیخن اشتاین می باشد که یک تفاوت اساسی با سایر پول های دنیا دارد و آن عمودی بودن اسکناس های آن است. قیمت فرانک سوییس عبارت است از:

1 فرانک سوئیس= 1.03 دلار آمریکا

10- دلار آمریکا

دلار آمریکا (USD) یکی دیگر از معتبرترین پول های جهان است که در هر کجای دنیا می توانید از آن استفاده کنید. دلار در ایران هم اهمیت بالایی دارد و افراد زیادی با تفکر سرمایه گذاری نسبت به خرید آن اقدام می کنند و همین امر سبب می شود که قیمت دلار در ایران به صورت همه روزه توسط افراد بی شماری رصد می گردد. هم اکنون قیمت دلار آمریکا به شرح زیر می باشد:

1 دلار آمریکا= 4200 تومان (قیمت دلار به تومان)

11- دلار استرالیا

استرالیا که اقتصادی قدرتمند در دنیا دارد، یکی از با ارزش ترین واحدهای پولی دنیا را در اختیار داشته که با علامت اختصاری AU$ یا $.A شناخته می شود. همچنین خوب است بدانید کد ارزی دلار استرالیا AUD می باشد. 

1 دلار استرالیا= 0.65 دلار آمریکا

منبع: برنا

تداوم روند کاهش سهم دلار از ذخایر ارزی جهان

صندوق بین المللی پول از تداوم روند کاهش سهم دلار از ذخایر ارزی جهانی خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، اقبال بانک‌های مرکزی جهان به دلار رو به کاهش است و ارزهای امن‌تر نظیر ین ژاپن و فرانک سوئیس در حال گرفتن جای اسکناس سبز هستند. آن‌طور که داده‌های جدید صندوق بین‌المللی نشان می‌دهد، سهم دلار از ذخایر ارزی جهان در پایان سه ماهه دوم سال به ۶۱.۳ درصد رسیده است تا بدین ترتیب بیشترین کاهش فصلی سهم دلار در ۱۱ سال اخیر به ثبت برسد. 

از سوی دیگر روند افزایش سهم یوان چین از ذخایر ارزی جهان کماکان ادامه دارد و این ارز حدود ۲.۱ درصد کل ذخایر را تشکیل می دهد که ۰.۲ درصد بیشتر از رقم ثبت شده در فصل قبل است. در طرف مقابل اما سهم ین به ۵.۴ درصد کاهش یافته است. سهم یورو از این ذخایر نیز به ۲۰.۶ درصد رسیده که ۰.۱ درصد بیشتر از رقم ثبت شده قبلی است. با بهبود وضعیت اقتصاد چین پس از همه گیری کرونا تمایل معامله گران به خرید و نگهداری یوان بیشتر شده است تا جایی که این ارز بیشترین صعود را در برابر دلار در بین ۹ ارز مهم جهانی داشته است. 

در حال حاضر ۶.۸۲ تریلیون دلار از ذخایر ارزی جهانی را دلار تشکیل می‌دهد که در مقایسه با پایان سه ماهه نخست سال، از نظر ارزشی ۳۴ میلیارد دلار و از نظر درصدی ۰.۸۲ درصد افزایش یافته است. بدین ترتیب در حال حاضر دلار بیش از ۶۱ درصد از کل ذخایر ارزی جهان را تشکیل می‌دهد.

یکی از بانک های بزرگ آمریکایی نیز در گزارشی جداگانه از کاهش تمایل بانک های مرکزی به نگهداری دلار و افزایش تقاضای خرید طلا خبر داده است. به گفته بنک آف امریکا، بانک های مرکزی جهان در سال گذشته بیش از ۶۵۰ تن طلا به ذخایر ارزی خود افزوده اند. این بانک سهم دلار از ذخایر ارزی بانک های مرکزی جهان را ۶۱.۸ درصد ارزیابی کرده که ۰.۵ درصد بیشتر از برآورد صندوق بین المللی پول بوده است.

تیغ دولبه ارز برای بازار سرمایه

مجید سلیمی‌بروجنی

بازار سرمایه طی چند هفته گذشته روزهای پرنوسان و همراه باسقوطی را تجربه کرده است. این در حالیست که این بازار از ابتدای سال ۹۸ رشد بسیار بالا و غیرمنتظره ای را به خود دید که پس از زنده شدن دارایی های بورس برای بازار، با هجوم سرمایه گذاران تازه وارد و ورود نقدینگی به این بازار مواجه شد.

اگر به روند حرکتی دو سال گذشته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد از ابتدای روند رشد، شاخص تاکنون افت و خیزهای بسیای را به خود دیده است.

اولین عنصر هر بازاری قیمت است، عنصری که بازار را به تعادل می رساند. اینجا قیمت باید آزاد باشد، اما دولت آن را بسته است. بازار سرمایه طی این مدت شاهد صف های زیاد بوده و این به دلیل دخالت های دولت در قیمت ها بوده که اجازه نداده قیمت ها از یک حدی بالاتر برود یا پایین بیاید. همین صف ها همیشه باعث ایجاد هیجان در سهامداران می شد و تجربه نشان داده هرگاه هیجان بالا می رود، تعقل نیز کنار میرود.

در بازار سرمایه دیگر کشورها اگر صعود یا سقوطی در سهامی رخ دهد، نهایتا یکی دو ساعت است و بعد از آن شرایط بازار به شرایط معقول باز می گردد. اما بازار ما به شرایط معقول بازنمی گردد، چون بازار را بسته ایم و هیجان را به آن تزریق کرده ایم. تزریق هیجان به بازار ضدعقلانیت است. وقتی بازار هیجانی و روبه بالاست، هر سهمی را بخرید، سود کرده اید، اما بورس هنگامی با ارزش و عمیق می شود که سرمایه شرکت ها افزایش پیدا کند و به مردم سود بدهد.

صرف افزایش قیمت، سهام یک شرکت دارایی مشهودی برای مردم ایجاد نمی کند. اینکه سهام یک شرکت مدام بالا برود، بدون اینکه ثروت جدیدی خلق شود، فایده ای ندارد و بدون شک این رشد حبابی شکست خواهد خورد.

سیاستمداران همیشه دوست داشته اند که بازار سهام مثبت باشد، اما هر بازاری قواعد خاص خود را دارد که به راحتی نمی توان چیزی به آن تحمیل کرد. متاسفانه برخی به اشتباه اقدام به مقایسه بازار سهام ایران و آمریکا کرده اند در حالی که شرایط مشخصات و حتی قواعد این دو بازار از اساس با یکدیگر متفاوت بوده است.

این روزها در اطرافمان ایرانیان زیادی را می بینیم که از روند نزولی بورس غمگین و ناامید هستند. سهامدارانی که صرفا به دلیل تشویق های دولتمردان و وعده سودهای آن چنانی سرمایه شان را به بازار سرمایه آورده اند و متاسفانه برخی ازآنها تا بیش ۵۰ درصد از سرمایه خود را از دست رفته می بینند.

از زمان شروع اصلاح بورس در اواسط مرداد تا به امروز بیش از ده هزار میلیارد تومان نقدینگی از آن خارج شده است. این در حالی است که در خرداد ماه ورود نقدینگی به بورس تهران روزانه حدود ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده و در تیرماه این عدد تا  میلیارد ۳۰۰۰تومان نیز افزایش داشت.

این حجم از خروج نقدینگی که در پی ترس از دست دادن سرمایه رخ داده، در حالی است که تمام بازارهای موازی همچون ارز، طلا، مسکن و خودرو رکوردهای جدید را به ثبت می رسانند و بدون وقفه روند صعودی داشته اند.

اصلاح ۲۵ درصد شاخص کل بورس تهران درحالی اتفاق افتاد که کاهش قیمت در برخی سهم ها به حدود ۶۰ درصد هم رسیده است.

به نظر می رسد در این چند روز گذشته بازار در حال نمایش تفاوت رفتار سرمایه گذاران بین سهام بنیادی و غیربنیادی است. در حقیقت می توان این طور بیان کرد که سهام ارزنده و سهام پروژه محور تفاوت خود را در اینجا نشان می دهند. طبق عرف بازار سهم هر شرکتی با توجه به ارزش آن قیمت گذاری می شود، اما ورود حجم بالای نقدینگی که وسع خرید سهام را داشت موجب شد در برخی موارد قیمت سهام از ارزش ذاتی آن فاصله داشته باشد. البته نباید یادمان برود که کم عمق بودن بازار موجب می شود سهام موجود به قیمت بالاتری به دست خریداران برسد؛ چراکه نه بازار دوطرفه است که ابزار فروش استقراضی برای آن تعریف شده باشد و نه آنقدر عمق و گستردگی دارد که حق انتخابی برای سرمایه گذار جدید قائل باشد. در زمان اصلاح بازار نیز از یک سو به جهت قفل بودن پول ها در صفوف فروش و از سوی دیگر ترس نقدینگی برای ورود تا زمان خراب شدن قیمت سهام بازار چشم به راه نقدینگی ماند. متاسفانه تعدد مراکز تصمیم گیری در حوزه های اقتصادی کشورمان و نبود هماهنگی های مشهود ما بین آنها موجب بروز مشکلات متعددی در بازار های مختلف شود.

بارها دیدیم که حمایت دولت از یک بازار منجر به سقوط یک بازار دیگر شود. لزوم اصلاح سیاست های دولت در حوزه های اقتصادی به منظور ایجاد توسعه پایدار موضوعی با اهمیت است که آثار آن در بازار سرمایه نیز به تدریج دیده خواهد شد.

ایجاد اثبات در بازار سرمایه چه از طریق سیاست گذاری و چه از طریق تزریق نقدینگی از الزامات گریزناپذیر دولت برای صیانت از سرمایه های بزرگ و کوچک فعال در این بخش از اقتصاد بوده و این مطلب نه تنها در ایران که در سایر کشورها و در مواقع بروز بحران به وفور دیده شده است.

البته باید دقت کرد که تزریق نقدینگی به بورس به معنی حمایت غیرمنطقی از قیمت سهام متورم شده در این بازار نبوده و صرفا با هدف بازگرداندن تعادل و ایجاد شرایط رفتار عقلایی در بازار باید صورت پذیرد.

نکته مهم دیگر این است که حضور دولت در بازار و نقدینگی تزریق شده در آن باید به صورت موقت و صرفا به منظور ایجاد ثبات صورت گرفته و به محض برگشتن شرایط به روال معقول به مرور ازبورس خارج شود. در سال جاری همزمان با رشد منابع مالی جذب شده به بازار در کنار رشد توان سودآوری شرکت های بزرگ از مهم ترین عوامل شکل گیری مسیر صعوی قیمت سهام  و به تبع آن شاخص بازار سرمایه بود.

از نیمه دوم مرداد و با نزول قیمت دلار از مرز ۲۵ هزار تومان به کانال ۲۰ هزار تومان، اولین عامل موثر بر سود شرکت های بورسی دچار تزلزل نسبی شد و در جایی که سرمایه گذاری اکثر فعالان بازار در سودهای کلان بود، فرود فروش سهام شروع شد و روز به روز شدت گرفت.

طوری بود که با ضعیف شدن عوال رشد بازار در پنج ماه اول سال ۹۹ روند کاهش قیمت سهام نیز شروع شود اما در ادامه و با توجه به رفتار هیجانی خیل عظیم سهامداران تازه وارد به بورس، فروش بخشی از بازار از دایره محاسبات ارزندگی خارج شد و حالت فروش های ناشی از ترس و وحشت زدگی به خود گرفت.

یکی از عوامل مهمی که به رشد عمومی قیمت ها در اقتصاد کشور و در بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه، سکه، مسکن و ارز و خودرو منجر شده، همین رشد نقدینگی است و چنانچه در ماه های پیش رو شاهد رشد نقدینگی در اقتصاد باشیم، نه تنها رشد قیمت ها در بازار سرمایه که رشد قیمت در تمام بخش های اقتصاد را تجربه خواهیم کرد. افزایش نرخ ارز و رسیدن دلار به بالای کانال ۲۷ هزار تومان و شکسته شدن قیمت دلار در سامانه نیما و همجنین نزدیک شدن نرخ بازار ازاد با نرخ اعلامی صرافی ملی نشانی از پذیرفتن نرخ های فعلی بازار توسط بانک مرکزی و دولت دارد. بازار ارز همیشه برای بورس به عنوان یک قیچی دو لبه عمل کرده است از یک طرف می تواند یک موتور متحرکه عالی برای بورس باشد و از سوی دیگر، رقیب آن برای جذب نقدینگی به حساب آید. بازار سرمایه یک بازار بزرگ در هر کشور است. این بازار را نمی شود با اما و اگر اداره کرد آیا این شایدها را می توان در مقالات مدل سازی کرد؟ اگر این طور است، بروند و آن را مدل سازی کنند زیرا بازار جای تجربه آموزی نیست.

اقدامات و سیاست گذاری ها باید مبنا منطقی و اقتصادی داشته باشد، اما و اگرها بازار سرمایه و اقتصاد را به بی راهه خواهند برد. به نظر می رسد که در این روزهای پر التهاب سیاست گذاران بایستی کم تر حرف بزنند و دندان طمع را برای بهره برداری از بازارها به نفع خودشان بکشند و اجازه دهند بازار براساس رویه های حقیقی حرکت کند. اگر بازار سرمایه واقعا بدون پشتوانه واقعی بالا رفته باشد، نیاز است که اصلاح شود و سرمایه گذاران نیز باید با حوصله و وقت کافی برای آینده سرمایه هایشان تصمیم بگیرند رفتارهای هیجانی برای بازار سرمایه همچون سم است.

چهار عامل افزایش نرخ ارز؛ آینده دلار چه می‌شود؟

عباس آرگون نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران

عباس آرگون گفت: در حال حاضر نمی‌توان نقطه‌ای برای پایان التهاب بازار ارز تعیین کند، چرا که بازار مشخص می‌کند که نقطه تعادل ارز چه نرخی است و نمی‌توان قیمت‌ها را به صورت دستوری تعیین کرد، بنابراین تا زمانیکه این عواملی که با آن‌ها اشاره شد، وجود داشته باشند، نمی‌توان گفت که دلار ثبات خواهد داشت، هرچند ممکن است بازار کنترل شود، اما در بلند مدت با توجه به وضعیتی که وجود دارد، نرخ ارز نیز در مسیر صعود گام خواهد برداشت.

دلار این روز‌ها در کانال ۲۰ هزار تومانی قرار دارد و به نظر می‌رسد خیال کوتاه آمدن نیز ندارد، از طرفی کمبود ارز به صورت اسکناس یکی از عمده‌ترین دلایل التهاب این روز‌های بازار ارز است، زیرا که میزان صادرات غیر نفتی با افت فاحشی روبرو بوده به دلیل شیوع کرونا و به تبع آن در مقابل نیز ارزی به کشور وارد نشده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دلایل تغییرات نرخ دلار گفت: در ۲ سال گذشته ۷۲ میلیارد دلار صادرات انجام شده که ۴۵ میلیارد دلار آن بازگشته، اما ۲۷ میلیارد دلار دیگر هنوز برنگشته است و صادرکنندگان باید تا پایان تیرماه ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.

عبدالناصر همتی درباره دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز اظهارداشت: سیاست‌های پولی به نحوی برنامه‌ریزی شده تا بتوانیم نقدینگی را کنترل کنیم و هدف‌گذاری تورمی برای یک سال آینده را اعلام کرده‌ایم که همان ۲۲ درصد است و امیدواریم با امکاناتی که داریم در راه تحقق آن بکوشیم.

وی درباره دخالت بانک مرکزی در بازار ارز بیان داشت: یک کار این است که ارزپاشی بشود در بازار که اگر لازم نباشد انجام نمی‌دهیم و برای نوسانات کوتاه مدت ذخایر را صرف این کار نمی‌کنیم، ولی اگر احساس شود نوسان بلندمدت خواهد بود مداخله می‌کنیم. اجازه نمی‌دهیم از نرخ ارز مناسب فاصله بگیریم و بیشتر دخالت بانک مرکزی برای تامین منابع مورد نیاز واردات است و فقط امروز ۱۲۰ میلیون دلار برای تامین کالا ارائه کردیم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: اگر دخالت ما این باشد که با نرخ پایین ورود کنیم که کاری ندارد و این همان است که آمریکا می‌خواهد و برای ما ثبات بازار مهم است.

چهار عامل افزایش نرخ ارز

عباس آرگون نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه چهار عامل در افزایش نرخ دخیل هستند، گفت: اولین عامل بحث تحریم‌ها است، طی سه سال گذشته و با خروج آمریکا از برجام، تحریم‌های یکجانبه درآمد‌های ارزی کشور را بسیار کاهش داد، از سویی در حال حاضر به دلیل کاهش قیمت نفت درآمد‌های ارزی حاصل از فروش طلای سیاه نیز با افت بسیار فاحشی روبرو شده است.

وی افرود: دلیل دوم نیز مربوط به بحران کرونا است، چهار ماه است که تمامی مرز‌های هوایی و زمینی برای صادرات کالا بسته است و همین عامل باعث شده بحث صادرات غیر نفتی بسیار کاهش یافته، طبعا در چنین شرایطی ورود ارز به صورت اسکناس نیز متوقف شده و همین عامل موجبات قرار گرفتن دلار در کانال ۲۰ هزار تومانی را فراهم آورده است.

آرگون بیان داشت: تا زمانیکه وضعیت صادرات سامان پیدا نکند و بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز به روال قبل از کرونا بازنگزدد، نمی‌توان به طور قطع گفت که این بحران ارزی چه زمانی جمع و جور خواهد شد، چرا که این روز‌ها فشار بیرونی بر روی اقتصاد کشور به خصوص بر بازار ارز بسیار زیاد است، این در حالیست که بانک مرکزی تاکنون منفعل عمل کرده و باید این نهاد نفش فعالتری را در بازار ارز ایفا کند، چرا که دلار این روز‌ها سقف تاریخی خود را شکسته و باید دید این روند چه زمانی متوقف خواهد شد.

این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه نمی‌توان زمان مشخصی را برای کنترل بازار ارز در نظر گرفت، اضافه کرد: تا زمانیکه بانک مرکزی در بازار دخالت نکند و ارز نیز به صورت اسکناس در بازار به اندازه کافی وجود نداشته باشد، نمی‌توان نسبت به کنترل بازار ارز خوشبین بود، این در حالیست که بانک مرکزی در سال گذشته به خصوص در نیمه اول سال ثبات خوبی به بازار بخشیده بود، اما متاسفانه این روند ادامه پیدا نکرد، اما این امیدواری وجود دارد که طی روز‌های آینده این امر محقق شود.

تاثیر ریسک‌های سیاسی بر بازار ارز

نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه کشورمان به عنوان عامل سوم، یک سیگنال منفی به بازار صادر کرد، ادامه داد: همواره در مورد ارز این واقعیت وجود داشته که ریسک‌های سیاسی و اخبار منفی در این بازار تاثیر آنی و بسیار فوری داشته و این دفعه نیز دلار تحت‌اثرگذاری این‌عامل همچنان افزایش نرخ را تجربه می‌کند.

آرگون با اشاره به اینکه عامل چهارم در افزایش این روز‌های نرخ ارز، وجود تورم فراینده در اقتصاد کشور است، تصریح کرد: طی سالیان متمادی در مورد نرخ ارز یک سیاست غلط حاکم بود وآن تثبیت نرخ ارز بود، اگر فنر دلار را برای مدت‌ها ثابت نگه نمی‌داشتند طی دو دهه اخیر و اجازه می‌دادند همپای نرخ تورم، قیمت ارز نیز با شیب کند، افزایش می‌یافت، طی تقریبا یک دهه اخیر با سه جهش ارزی بزرگ و عمده روبرو نبودیم.

وی یادآور شد: با توجه به این مسئله‌ای که عنوان شد، سرکوب نرخ ارز سیاست غلطی بود که به کار گرفته شد و امروز اثرات آن را در بازار مشاهده می‌کنیم، ازسوی دیگر افزایش نقدینگی در اقتصاد مدام در حالت بازتولید است و این نقدینگی هر زمانی به بازاز‌های مختلف از جمله ارز، سکه، طلا، خودرو و مسکن سرک می‌کشد، بنابراین تا هر موقعی که این نقدینگی به طور فزاینده تولید می‌شود، نباید انتظار ثبات در بازار ارز به طور بلند مدت را داشت.

عضو هیئت نماینگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در حال حاضر به غیر ارز مورد نیاز برای واردات، سایر تقاضا‌ها از جمله ارز مسافرتی، دانشجویی، درمانی و... کاهش یافته، به خاطر شرایطی که کرونا حکمفرما کرده و مرز‌ها بسته است، این در حالیست که تقاضا‌های غیر تجاری در بازار همواره وجود داشته و نمی‌توان آن را به طور کامل حذف کرد، بنابراین اگر شرایط کرونایی بهبود یابد و مرز‌ها باز شود، ممکن است تقاضا برای ارز افزایش یابد و این امر ممکن است باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها شود.

 در حال حاضر نمی‌توان نقطه‌ای برای پایان التهاب بازار ارز تعیین کند، چرا که بازار مشخص می‌کند که نقطه تعادل ارز چه نرخی است و نمی‌توان قیمت‌ها را به صورت دستوری تعیین کرد، بنابراین تا زمانیکه این عواملی که با آن‌ها اشاره شد، وجود داشته باشند، نمی‌توان گفت که دلار ثبات خواهد داشت، هرچند ممکن است بازار کنترل شود، اما در بلند مدت با توجه به وضعیتی که وجود دارد، نرخ ارز نیز در مسیر صعود گام خواهد برداشت./فرارو

وضعیت قیمت دلار در روزهای آینده

وحید شقاقی شهری اقتصاددان

تازمانیکه سیاست‌های تجاری و بخش واقعی اقتصاد مورد تجدیدنظر قرار نگیرد، دلار با این رفتار نوسانی همراه خواهد بود، در این باره یک آدرس غلط داده می‌شود، همواره تاکید شده که سیاست‌های پولی و مالی است که تعیین کننده وضعیت دلار است، اما این سیاست‌های پولی تنها بخشی از ماجرا است، بخش اصلی را بابد در سیاست‌های تجاری دید، از دیدگاه بنده متولی اصلی بازار ارز، بانک مرکزی نیست.

دلار در حالیکه در چهارشنبه هفته گذشته تا کانال ۲۰ هزار تومان پیش رفت، اما با تزریق ارز به بازار، از سوی بانک مرکزی، قیمت تا کانال ۱۸ هزرا تومان پایین آمد، اما دوباره در معاملات روز شنبه، دلار تا ۱۹ هزار تومان پیشروی کرد، حال باید دید در نهایت عاقبت دلار چه خواهد شد؟

محمود جامساز کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه از سال ۸۴ تا ۹۰ قیمت ارز در بازار آزاد از ٩٠٤ تومان به ١٨٠٠ تومان افزایش پیدا کرد، گفت: اما در سال ٩١ با وارد شدن شوک ارزى ناشى از وضع تحریم هاى آمریکا به سبب ضعف دیپلماسى خارجى و دشمن پندارى و خود بزرگ بینى احمدى نژاد رییس جمهور وقت دلار به ٣٦٥٠ تومان و در ادامه که جمعا ٦ قطعنامه شوراى امنیت بر علیه ایران تصویب شد با روند افزایشى به ٤٢٥٠ تومان رسید.

وی افزود: در اردیبهشت سال ٩٧ که با خروج آمریکا و وضع تحریم هاى جدید شوک دیگرى به اقتصاد وارد شد، دلار با جهش بی‌سابقه‌اى به محدوده ١٢ هزار تومان و پس از چندى به آستانه ٢٠ هزار تومان رسید، که دولت با ایجاد فضاى امنیتى و بستن صرافی‌ها و دلالان و بگیر و بند‌ها و حتی دستگیرى سلطان سکه که امروزه اصطلاحى است که در مورد سردمداران و نه کارگردانان مفاسد بزرگ اقتصادى در حوزه هاى مختلف اقتصادى اعم از پولى و مالى به کار می‌رود، التهاب بازار که مانند آتش زیر خاکستر بود را فرونشاند.

جامساز اظهار داشت: اما سرکوب ارز مانع نشد که امروز شاهد دلار ۱۸ هزار تومانى نباشیم، بر اقتصاددانان و کارشناسان پولى و ارزى پوشیده نیست که دولت خود بزرگترین عرضه کننده و تقاضا کننده ارز است، لذا از ابتدا با واگذارى مدیریت شناور ارزى به بانک مرکزى تلاش داشت تا تعادل را در بازار آزاد ارز مستقر و آن را تثبیت کند، زیرا هدف نظام ارزى مدیریت شده، تک نرخى کردن ارز و نظارت بر نوسان قیمت در دامنه محدودى بود. اما در این امر خطیر توفیقی نیافت و در مقاطعی به سبب کمبود دلار به سرکوب ارز تبدیل شد.

در مورد ارز به مردم آدرس غلط ندهیم

وحید شقاقی شهری اقتصاددان با اشاره به اینکه ارز نیازمند یک برنامه راهبردی برای آرامش واقعی است، گفت: این کاهش قیمت دلار که در هفته گذشته اتفاق افتاد از نظر بنده کوتاه مدت است، به خاطر آن که بانک مرکزی اقدام به کنترل بازار و تزریق دلار کرد، به طوریکه طی دو روز، هر بار ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار ارز به سامانه نیما و صرافی‌ها تزریق کرد، اما این اقدام نمی‌تواند در میان و بلند مدت ادامه داشته باشد.

وی افزود: تا زمانیکه سیاست‌های تجاری و بخش واقعی اقتصاد مورد تجدیدنظر قرار نگیرد، دلار با این رفتار نوسانی همراه خواهد بود، در این باره یک آدرس غلط داده می‌شود، همواره تاکید شده که سیاست‌های پولی و مالی است که تعیین کننده وضعیت دلار است، اما این سیاست‌های پولی تنها بخشی از ماجرا است، بخش اصلی را بابد در سیاست‌های تجاری دید، از دیدگاه بنده متولی اصلی بازار ارز، بانک مرکزی نیست.

شقاقی اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت باید ساماندهی و مدیریت بازار ارز را در دست بگیرند، چرا که وزارت صنعت، مسئولیت صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی را بر عهده دارد و وزارت نفت نیز مسئول صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و مشتقات وابسته به آن است، این در حالیست تا زمانیکه تراز تجاری کشور منفی باشد، وضعیت ارز نیز نوسانی خواهد بود، چرا که ارز به میزان کافی در بازار وجود ندارد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه کرونا باعث شده، وضعیت تجارت خارجی کشور از حالت تعادل خارج شود، اضافه کرد: از یک طرف کرونا باعث شد که مررز‌ها بسته شود و از این طریق مقوله صادرات با چالش جدی روبرو شد، به طوریکه در فصل بهار، صادرات غیر نفتی با کاهش بیش از ۳۰ درصدی همراه بوده، همچنین کرونا باعث شد که قیمت جهانی نفت و فراورده‌های نفتی نیز با افت محسوسی همراه شود که این موضوع نیز درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت را با کاهش روبرو کرد.

چرا روند دلار صعودی است؟

وی ادامه داد: همچنین رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا موجبات آن را فراهم آورد که اقتصاد جهانی وارد رکود شود که کشور ما نیز از این مسئله مستثنی نبود، درپی در چنین شرایطی تنگنای ارزی به وجود می‌آید، این در حالیست که اگر ما می‌خواهیم ارز برای یک‌سال یا بیشتر دارای ثبات باشد، باید تراز تجارت غیر نفتی ما مثبت باشد، تا ورودی ارز به کشور نیز مثبت شود، در غیر این صورت اگر واردات بر صادرات برای مدت طولانی پیشی بگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که از ثبات ارزی برخوردار باشیم.

شقاقی با اشاره به اینکه اگر از من بپرسند که متولی اصلی بازار ارز چه نهادی باید باشد، تصریح کرد: قطعا پاسخ بنده وزارت نفت در وهله اول و در وهله دوم وزارت صمت است، زیرا که این دو وزارتخانه عمده درآمد ارزی کشور را در اختیار دارند و بهتر می‌توانند از بانک مرکزی عمل کند، چون که سیاستگذاری بخش تجاری و مباحث مربوط به واردات و صادرات نیز در اختیار آن‌ها است، بنابراین آن‌ها به صورت موثرتری از بانک مرکزی قادر خواهند بود با توجه به سیاست‌گذاری‌ها و راهبرد‌های که اتخاذ کرده‌اند، بازار ارز را هدایت کنند.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه بازار‌های سرمایه‌ای با یکدیگر رابطه همگرایی دارند، یادآور شد: زمانیکه در دو سال گذشته رشد بورس بیش از ده برابر بوده، در چنین شرایطی شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید که دلار ثابت بماند، این بازار‌ها به یکدیگر سیگنال رشد و حرکت صعودی می‌دهند و از این کار نیز نمی‌توان جلوگیری کرد، به بیان دیگر بازار‌های ارز، سکه، طلا، بورس، خودرو و مسکن به مانند نرخ تسبیح به یکدیگر وصل هستند و اگر یکی از آن‌ها شروع به حرکت کند، مابقی نیز در همین مسیر قرار خواهند گرفت.

وی گفت: باید در سیاست‌گذاری‌های ارزی کشور یک تجدید نظر اساسی صورت گیرد، زیرا که بانک مرکزی نمی‌تواند به خوبی کار راه هدایت کند و در این زمینه با محدودیت روبرو است، بنابراین ما باید کار را از ریشه و اساس درست کنیم، تا دیگر دل نگران ارز نباشیم، در غیر این صورت با تزریق دلار به بازار نهایتا یک ماه می‌توان نرخ را کنترل کرد، اما روند صعودی خواهد ماند و این ریسک همیشه وجود خواهد داشت که ارز هر لحظه امکان دارد، آهنگ بالا رفتن را کوک کند، بنابراین باید تغییر رویکرد داد، تا بتوان به اثر مطلوب دست یافت./فرارو

آشنایی با سامانه نظارت ارزی (سنا)

سامانه نظارت ارزی (سنا) توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی راه‌اندازی شده و مدیریت می‌شود.

سامانه نظارت ارزی (سنا) درگاهی است که صرافی‌ها می‌بایست معاملات روزانه ارزی‌شان را در آن ثبت کنند.

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی به موجب مقرراتي همه صرافی‌ها را ملزم به ارائه اطلاعات نرخ‌های خرید و فروش ارز در سامانه نظارت ارزی(سنا) کرد. همه صرافی‌های مجاز باید نرخ خرید و فروش ارزهای خود را در ساعات مشخص شده و به طور آنلاین در سایت سنا ثبت کنند و این پایگاه میانگین وزنی نرخ خرید و فروش همه اسعار مورد معامله را محاسبه و نمایش می‌دهد. این سایت تمام نرخ‌های صرافی‌ها را جمع‌آوری کرده و پس از محاسبه میانگین موزون، نرخ ارز را نمایش می‌دهد و بنابراین از صحت بالایی برخوردار است و می‌توان جهت خرید و فروش ارز به آن استناد کرد. این سایت نرخ‌های ارز را روزانه بر اساس هر ساعت نمایش می‌دهد.

• مزایای سامانه سنا

خرید و فروش ایـنـترنتی ارز،‌ حسابداری، خزانه‌داری، دسترسی آنلاین به حساب بانکی و امکان گرفتن قیمت تمام‌شده بخش‌های مختلف این نرم‌افزار را تشکیل می‌دهند.

به واسطه تمام بخش‌هاي سامانه نظارت ارز، صرافی می‌تواند علاوه بر گرفتن قیمت تمام‌شده و تعریف سود و زیان معامله‌هایش، با اتصال به بانکی که در آنجا صاحب‌ حساب است عملیات برداشت و واریز وجه را نیز انجام دهد.

• سفارش اینترنتی ارز

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این سامانه خرید و فروش اینترنتی ارز است و یکی از شلوغ‌ترین و پرمراجعه‌ترین قسمت‌ها نیز شاید همین بخش باشد، چراکه همیشه مسافرانی وجود دارند که برای خرید ارز پا به صرافی می‌گذارند.

در این روش، مشتری یکی دو روز پیش از سفر می‌تواند درخواستش را ارایه دهد و اطلاعات شخصی را که نرم‌افزار از او خواسته از قبیل مقدار ارز مورد نیازش وارد کند. سامانه هم آن‌را به‌عنوان یک درخواست به بانک مرکزی اعلام می‌کند و بانک مرکزی بعد از بررسی درخواست‌ها و همچنین طی کردن فرآیند راستی‌آزمایی با سازمان ثبت احوال، از طریق کد رهگیری که سیستم به مشتری داده به او گفته می‌شود که از کدام صرافی می‌تواند ارز خود را تحویل بگیرد. از طرف دیگر به صرافی هم اعلام می‌شود که ارایه ارز به این فرد بلامانع است. در این مرحله هم مشتری با در دست داشتن مدارک فیزیکی‌اش با مراجعه به همان صرافی می‌تواند مبلغ را یا به حساب صراف بریزد یا آنکه از طریق کارت‌های بانکی به حسابش منتقل کند.

اينكه چرا با وجود سفارش اینترنتی ارز، مشتری بار دیگر باید به صرافی مراجعه کند، به اين دليل است كه اطلاعات ارایه شده توسط مشتری بايد برابر اصل شود. از طرف دیگر وقتی فرد اینترنتی ارز خود را سفارش می‌دهد می‌توان فرآیند راستی‌آزمایی را با دقت بیشتری انجام داد.

حتی از این طریق می‌توان خرید و فروش‌ها را هدایت شده به مسیر صرافی‌ها فرستاد به شکلی که یک صرافی پر کار و صرافی دیگر بیکار نباشد.

• اطلاعات در بانک مرکزی محفوظ می‌ماند

برخی از مشتریان در مواجهه با این سامانه و الزامی که برای وارد کردن اطلاعات شخصی‌شان به‌وجود آمده اطلاعات‌شان را ارایه نمی‌دهند. این افراد از به خطر افتادن امنیت اطلاعاتشان واهمه دارند و بسیاری از آنها با مطرح شدن این مساله از خرید ارز منصرف می‌شوند و ترجیح می‌دهند به جای خرید ارز دولتی و معامله با صراف از بازار سیاه، ارز مایحتاج‌شان را تهیه کنند.

بنابر قوانین و مقررات موجود، مبدا و مقصد خرید و فروش ارز یعنی فروشنده و خریدار باید در دستورالعمل‌های پولشویی مشخص باشد و براساس همین مقررات این نر‌م‌افزار تهیه شده و بنابرآن هم باید خریدار و فروشنده اطلاعاتشان را وارد سیستم کنند.

یک قسمت از سامانه نظارت ارز به بانک مرکزی و قسمت دیگر آن نیز به صرافی‌ها متصل است و بانک‌ها هم هیچ دخالتی در آن ندارند. صرافی‌های بانک‌های عامل هم مانند صرافی‌های شخصی موظف‌اند تمام تراکنش‌هایشان را وارد سنا کنند. بانک مرکزی در این سامانه تمام تراکنش‌های روزانه صرافی‌ها را به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌کند.

سامانه ارز نیمایی چیست و چه تاثیری بر بورس دارد؟

دولت از روز ۲۱ فروردین ماه ۹۷ سیاست مالی جدیدی را در پیش گرفت و به‌ منظور هدایت محصولات وارداتی به سمت مجاری رسمی، اطمینان از تخصیص مناسب و عادلانه ارز بر اساس اولویت تقاضا، جلوگیری از قاچاق و خروج سرمایه‌های کشور و شفافیت کامل فرآیند عرضه و تقاضا، سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی موسوم به نیما را راه‌اندازی نمود.

ارز نیمایی چیست؟

از بهمن‌ماه سال ۹۶ زمزمه‌هایی درباره‌ی تشکیل بازار متشکل ارزی به گوش می‌رسید که درنهایت بانک مرکزی در اردیبهشت ۹۷ از سامانه ارز نیمایی رونمایی کرد. نیما درواقع مخفف شده‌ی عبارت «نظام یکپارچه‌ی معاملات ارزی» است و این سامانه باهدف سازماندهی بازار ارز در زمینه تجارت، واردات و صادرات کار خود را آغاز کرد. لزوم وجود ارز نیمایی و سامانه متشکل ارزی زمانی پررنگ شد که در سال گذشته شکاف عمیقی بین نرخ ارز دولتی و نرخ ارز بازار آزاد به وجود آمد و این موضوع نگرانی بسیاری از تجار و بازرگانان واردکننده را به همراه داشت. این موضوع سبب شد روند توسعه این سامانه سرعت بیشتری گرفته و نقش مؤثری را در کنترل نرخ ارز ایفا کند.

سامانه ارزی نیما چگونه کار می‌کند؟

مهم‌ترین ویژگی سامانه ارز نیمایی امنیت معاملاتی است. این بدین معنی است که خریداران و فروشندگان ارز یا به عبارت دیگر عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان ارزی می‌تواند به سهولت درخواست‌های خرید یا فروش خود را به صورت آنلاین ثبت کرده و  معامله ی آن‌ها از طریق صرافی‌های مجاز موجود در نیما انجام می‌شود. در این سیستم واردکنندگان کالا و خدمات نقش تقاضاکنندگان ارز و صادرکنندگان نقش عرضه‌کنندگان را ایفا می‌کنند. در این میان صرافی‌های بانکی و تضامنی نقش واسطه‌گران مالی را داشته و روند خرید و فروش را تسهیل می‌کنند.

سامانه‌ی نیما به‌عنوان حلقه‌ی مفقوده بین سامانه‌ی جامع تجارت و سامانه‌ی پنجره‌ی واحد تجارت فرامرزی ایفای نقش می‌کند. یکی دیگر از مزایای استفاده از سامانه‌ی نیما، دسترسی تجار به طیف گسترده‌ای از صرافی‌های بانکی و تضامنی است و از این‌ رو نیما می‌تواند رقابت سالمی بین صرافی‌های موجود در این سیستم ایجاد کند.

سامانه‌ی نیما چهار بازیگر اصلی دارد:

• واردکنندگان کالا و خدمات به‌عنوان متقاضیان ارز.
• صادرکنندگان کالا و خدمات (شامل دولت به‌عنوان صادرکننده‌ی نفت) به‌عنوان عرضه‌کننده‌‌ی ارز.
• واسطه‌گران شامل بانک‌ها و صرافی‌ها که منابع را از سمت عرضه‌کنندگان به متقاضیان هدایت می‌کنند.
• سیاست­گذار که بر اساس پیش‌بینی منابع و مصارف، نرخ، دامنه‌ی آزادی نرخ، اولویت‌ها و سقف مصارف را از طریق سامانه کنترل می‌کند.

چگونه می‌توان در سامانه نیما معامله کرد؟

اگر به عنوان یک بازرگان قصد تأمین ارز موردنیازتان از طریق سامانه ارزی نیما دارید کافی است پس از مراجعه به سامانه‌ی جامع تجارت به آدرس ntsw.ir، در قسمت سفارش‌های غیر بانکی درخواست تأمین ارز را ثبت کنید. به دلیل هماهنگی‌های موجود بین بانک مرکزی و وزارت سمت (صنعت، معدن و تجارت)، سفارش شما به سامانه برخط نیما منتقل‌شده و از سوی فروشندگان ارزی دیده خواهد شد.

در حال حاضر واردکنندگان کالا یا متقاضیان ارزی برای تأمین ارز موردنیاز خود می‌تواند به دو صورت عمل کنند؛ نخستین روش همان شیوه‌ی معمول و قدیمی است که واردکنندگان با مراجعه به بانک درخواست تأمین ارز داده و بانک مرکزی از طریق ارتباط با کارگزاری‌های داخلی و بانک‌های خارجی پرداخت ارزی به فروشندگان خارجی را انجام می‌دهد. این روش باوجود تحریم‌های بانکی در حال حاضر عملاً قابل‌استفاده نیست. روش دیگر همان روشی که در قسمت‌های قبلی توضیح داده شد. مزیت این روش نسبت به روش قبلی عدم دخالت مستقیم سیستم بانکی است. درواقع درروش تأمین ارز نیمایی صرافی‌های به عنوان واسطه‌ی اصلی تأمین ارز حضور دارند.

چند قدم قبل از نیما

سامانه نیما پیوندی‌ست میان دو سامانه «جامع تجارت» که بازرگانان در آن ثبت سفارش می‌کنند و سامانه «سنا» که صرافان در آن درخواست‌های خرید و فروش ارز را مشاهده می‌کنند. در ابتدای کار بازرگانان باید سفارشات غیربانکی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. بانک مرکزی هم بر اساس آیین ‏نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت از سامانه ارزی بهره­‏برداری کند. بدین ترتیب تمام درخواست‌های بازرگانان در سامانه جامع تجارت ثبت و در اختیار سامانه نیما قرار می‌گیرد. صرافی‌هایی که از طریق سنا به درخواست‌های خرید یا فروش ارز دسترسی دارند، می‌توانند از خدمات رایگان نیما برای برقراری ارتباط با متقاضیان، ارائه پیشنهاد و جذب تقاضاها، بدون نیاز به مراجعه حضوری استفاده کنند.

خدمات نیما

در فاز نخست، ثبت درخواست ها برای ارزهای یورو و یوآن امکان پذیر بود اما هم اکنون امکان درخواست برای تمامی ارزها به جز وون کره جنوبی، بات تایلند و ین ژاپن فراهم شده است. در این سامانه ضوابط مربوط به تأمین ارز برای مسافران به خارج از کشور، دانشجویی و درمانی و سایر موارد در مبادی خروجی نیز فراهم شده است. این طرح با همکاری صرافی بانک ها کلید خورده و قرار است با فراهم شدن شرایط لازم، صرافی های غیربانکی نیز به این سامانه بپیوندند.

مزایای استفاده از سامانه‌ی نیما

سامانه متشکل ارز نیمایی در حال حاضر توانسته جای خالی بانک‌ها را در تأمین ارز به‌خوبی پر کند. تعداد زیاد خریدار و عرضه‌کننده در این سامانه این بازار را به سمت رقابتی سالم، سوق داده است که یکسان‌سازی نرخ ارز در فروردین‌ماه سال ۹۷ از سوی دولت جمهوری اسلامی در این موضوع بی‌تأثیر نبوده است. البته ناگفته نماند که در این راستا دولت نرخ ارز را با پیش‌بینی منابع و مصارف، اولویت‌های ارزی و سقف مصارف از طریق همین سامانه کنترل می‌کند.

 لزوم به وجودآمدن سامانه متشکل ارزی

خروج بخش بزرگی از سرمایه ارزی در سال ۹۶ که بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول ۲۷ میلیارد دلار تخمین زده شد، دو علت داشت؛ بیش اظهاری و کم اظهاری. این بدین معناست که یا صادراتی صورت نگرفته و یا کالاها به عنوان واردات ثبت سفارش شده ولی هیچ‌گاه وارد کشور نشده‌اند. البته در میان نباید از قاچاق گسترده‌ی کالاها بدون پرداخت حقوق گمرکی غافل شد. این موضوع مقدمه‌ای برای تشکیل بازار ارز نیمایی و نظارت کامل بانک مرکزی بر جنبه‌های ارزی تجارت شد تا از این طریق تمامی واردات کشور به صورت رسمی و قانونی انجام شود.

مطابق قوانین تصویب‌شده بانک مرکزی، بانک‌ها می‌تواند پس از گرفتن تعهد از واردکننده کالا و تشکیل پرونده، درخواست ارزی او را به صورت حواله در سامانه نیما ثبت کرده و سفارش واردکننده را از طریق صرافی‌های موجود در سامانه انجام دهند. علاوه بر این صادرکنندگان کالاها نیز باید تمامی ارز حاصل از صادرات خود را به جز مواردی که برای واردات از سوی او، بازپرداخت بدهی ارزی و یا سپرده‌گذاری مصرف می‌شود؛ در سامانه نیما به فروش برسانند.

ویژگی‌های اصلی سامانه نیما

نخستین ویژگی سامانه ارز نیمایی سازماندهی اطلاعات و داده‌های واقعی از عرضه و تقاضای ارز است که سبب می‌شود ارز موردنیاز بازرگانان در زمان مناسب در اختیارشان قرار بگیرد. ویژگی بعدی این سامانه یکسان‌سازی و نظم دهی به فرآیند تأمین و تخصیص مصارف ارزی است. قابلیت آخر پوشش نیازمند‌ی‌های خرد علاوه بر نیازمندی‌های کلان ارزی است بدین معنی که علاوه بر تأمین ارز تجاری، می‌توان از سامانه ارز نیمایی برای تأمین ارز دارویی، دانشجویی و مسافرتی بهره برد.

دو نکته مهم در رابطه با سامانه نیما

۱- نکته حائز اهمیت این است که طبق قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمامی بانک‌ها علاوه بر این که می‌توانند حواله‌ای را از سمت خود بانک ایجاد کنند، پس از تشکیل پرونده و گرفتن تعهد از واردکنندگان کالا می‌توانند نسبت به ثبت درخواست ارز به صورت حواله در سامانه نیما و همچنین حواله ارز از طریق صرافی ها اقدامات لازم را انجام دهند.

۲- نکته مهم دیگری که باید به آن بپردازیم این است که تمامی صادرکنندگان کالا موظف هستند که ارز به دست آمده از صادرات کالای خود را از طریق سامانه نیما به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در کل کشور بفروشند. در این میان صادرکنندگان کالا می‌توانند ارز حاصل از صادرات کالاهایی را که صرف مواردی همچون واردات توسط خود و یا باز پرداخت بدهی‌های ارزی و یا سپرده‌گذاری می‌کنند را به سامانه وارد نکرده و از فروش آن صرف نظر کنند.

پول‌های جدید چه زمانی وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود؟

بنابر گفته رئیس بانک مرکزی واحد پول جدید کشور به تومان و قران تبدیل خواهد شد و با تصویب مجلس شورای اسلامی این طرح از دو سال آینده اجرایی خواهد شد. 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، موضوع حذف صفر از پول ملی، در سال ۷۲ در دستور کار اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی قرار گرفت اما برخی مسئولان با این اقدام موافق نبودند و بررسی‌های لازم متوقف شد. دلیل مطرح شدن حذف صفر در این دوره، تورم بالایی بود که به دلیل برنامه آزاد سازی اقتصادی و شوک‌های نفتی حاصل از پایان جنگ و سرازیر شدن دلارهای نفتی به اقتصاد ایران در دولت پنجم و ششم ایجاد شده بود.

و در حال حاضر در حالی این طرح در کشور اجرایی می شود که بحران کرونا تمام کشورهای دنیا را درگیر کرده است و نرخ تورم در کشور ٣٤,٨ درصد است بر اساس این طرح هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد قران خواهد شد .

بنابر گفته رئیس بانک مرکزی واحد پول جدید کشور به تومان و قران تبدیل خواهد شد و با تصویب مجلس شورای اسلامی این طرح از دو سال آینده اجرایی خواهد شد. 

براساس این طرح هر ۱۰۰ قران برابر با یک تومان خواهد شد و هر ۱۰۰۰ تومان به سکه یک تومانی تبدیل خواهد شد در خصوص سایر اسکناس ها نیز وضع به همین منوال است و اسکناس های ۲ هزار تومانی نیز به سکه های دو تومانی تبدیل خواهند شد.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در دفاع از این لایحه به این موارد در مجلس اشاره کرد و گفت که در حال حاضر عرف اصلی در جامعه ما، تومان است؛ همانطور که چک‌ پول‌های ۵۰ هزار تومانی را ۵۰ تومانی می‌خوانند، پس به همین دلیل است که می‌خواهیم چهار صفر حذف کنیم که عرف جامعه رعایت شود.

براساس آماری که رئیس بانک مرکزی ارائه داده است در حال حاضر ۸ میلیارد اسکناس در کشور وجود دارد که پنج میلیارد از آن‌ها زیر ۲۰۰۰ تومان است و از سوی دیگر در سال حدود یک میلیارد اسکناس امحا می‌شود که این امر، هزینه چاپ پول را بسیار افزایش می‌دهد.

براساس طرح حذف چهار صفر از پول ملی مسکوکات در معاملات خرد مردم نقش پررنگ تری پیدا می کنند و با وجود اینکه استهلاک مسکوک از اسکناس کمتر بوده و هزینه کمتری برای دولت و بانک مرکزی دارد اما در حال حاضر سکه‌های موجود عملا نقشی در مبادلات ندارند.

سرانه اسکناس در ایران ۱۰۹ است و این در حالی است که در دنیا این ارقام پایین‌تر است و در عین حال سرانه مسکوکات ایران نیز ۲۶ است، در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی سه رقمی است.

برخی از کارشناسان اقتصادی درباره این طرح نگرانی از بابت تورم‌زا بودن آن را دارند که به گفته همتی، حذف صفر از پول ملی هیچ تاثیری بر نرخ تورم نخواهد داشت، چراکه تورم خود علت افزایش صفرهاست نه معلول کاهش صفر. البته اجرای این طرح بین دو تا پنج سال زمان می‌برد که گفته شده به تدریج روند تغییر اسکناس‌ها و مسکوکات آغاز خواهد شد.

ساختار نظام بانکی در ایران و جهان

بانک‌ها و به طور کلی نظام بانکی در ایران از دیرباز تاکنون با مشکلات متعددی مواجه بوده‌ است. به طوری که در حال حاضر مسائل نظام بانکی، تبدیل به یکی از چالش‌های اقتصاد ایران شده است.

از عمده‌ترین مشکلات سیستم بانکی کشور، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• افزایش میزان پایه پولی
• بالا بودن نرخ‌های سود بانکی و رشد بالای نقدینگی در پی آن
• افزایش معوقات بانکی
• عدم تناسب قوانین بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی

اما ریشه‌ی مشکل بانکداری ایران کجاست؟ وظیفه‌ی بانک مرکزی در چنین شرایطی چیست؟

در ادامه ضمن آشنایی با نظام بانکداری جهانی، به بررسی مشکلات بانکداری در ایران می‌پردازیم.

صنعت بانکداری

بعد از آن که مبادلات پایاپای متوقف شد و پول واسطه معاملات قرار گرفت، صنعت بانکداری پدید آمد و بانک‌داران با استفاده از سرمایه‌ی پس‌اندازکنندگان، به کمک کسانی که احتیاج به پول داشتند، آمدند. این ابزارها در حال حاضر بسیار پیشرفت کرده است؛ به طوری که امروزه این ابزارها در قالب مؤسسات مالی در جای‌جای اقتصاد کشورها نفوذ کرده‌ و موجب توسعه تجارت و پیشرفت جامعه‌ها شده است.

منظور از موسسه مالی چیست؟

مؤسسات مالی، بنگاه‌های تجاری‌ای هستند که دارایی اصلی‌شان، دارایی‌های مالی و تعهداتی نظیر اوراق سهام، اوراق قرضه و وام‌ها است.

با پیشرفت ساختارهای اقتصادی، بزرگ‌ترین مؤسسات مالی به تدریج به موسسه‌هایی پیچیده بدل شده‌اند و طیف گسترده‌ای از خدمات مالی را به بازارهای بین‌المللی ارائه می‌کنند.
از جمله مهم‌ترین مؤسسات مالی در ایران که به‌عنوان واسطه‌های مالی شناخته می‌شوند، می‌توان به بانک‌های تجاری، صندوق‌های پس‌اندازی، شرکت‌های بیمه (مانند بیمه عمر)، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات اعتباری اشاره کرد. از بین موارد گفته شده، بانک‌های تجاری یکی از مهم‌ترین این موارد می‌باشند.

انواع بانک‌ها

وقتی که درباره یک بانک صحبت می‌کنیم، معمولاً تصویر مکانی به ذهن ما می‌آید که در آن پول‌های مردم نگهداری می‌شود؛ اما انواع مختلفی از بانک‌ها در سراسر جهان وجود دارد. هرکدام از این بانک‌ها برای پاسخ به نیاز خاصی به وجود آمده‌اند و خدمات مختلفی را به مشتریان خود ارائه می‌دهند. به همین خاطر انواع مختلفی از بانک‌ها در سراسر جهان فعالیت می‌کنند که از مهم‌ترین آنان می‌توان به

• بانک‌های مرکزی
• بانک‌های تجاری
• بانک‌های سرمایه‌گذاری
• بانک‌های تخصصی یا توسعه‌ای

اشاره کرد.

بانک مرکزی

بعد از جنگ جهانی اول، بحران‌های پولی در کشورهای مختلف موجب باور مردم به لزوم حفظ ارزش پول از طریق نظارت در نشر اسکناس شد. از اوایل قرن بیستم به ویژه سال 1921 پس از کنفرانس بروکسل و قبول توصیه آن، کشورها پذیرفتند که وجود بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی در هر کشور، می‌تواند از بروز بحران‌های پولی جلوگیری کند.

البته در ابتدا بانک‌های مرکزی تنها منتشر‌کننده‌ی پول بودند؛ اما با افول نظام پایه طلا، بانک‌های مرکزی نقش فعال‌تری را در اجرای سیاست پولی به منظور تثبیت قیمت‌ها و انجام عملیات پولی، مستقل از نفوذ‌های سیاسی بر عهده گرفتند. از همین رو بانک مرکزی را می‌توان عالی‌ترین مقام ناظر بر سیاست پولی هر کشوری دانست؛ چرا که با اتخاذ سیاست‌های مناسب از سوی این نهاد، می‌توان در بلند مدت شاهد ثبات در سیاست‌های پولی و مهار تورم در هر کشور بود.

سیاست‌های پولی و مالی

از دید کارشناسان اقتصادی، دولت و بانک مرکزی را می‌توان به عنوان دو بازوی مهم در اقتصاد هر کشور تلقی کرد. چرا که اتخاذ سیاست‌های مناسب از سوی آن‌ها می‌تواند از وقوع رکود یا تورم در اقتصاد کشورها جلوگیری کند.
هر کدام از این نهادها سیاست‌هایی را پیگیری می‌کنند و برای توضیح بیشتر باید گفت به سیاست‌های تصویب شده از سوی دولت‌ها، سیاست مالی و به سیاست‌های اتخاذ شده از سوی بانک‌های مرکزی، سیاست پولی می‌گویند.

هر یک از سیاست‌های فوق به دو دسته‌ی انقباضی و انبساطی تقسیم می‌شوند.

• سیاست‌های پولی/مالی انقباضی: در این حالت بانک مرکزی/دولت خواهان کم شدن پول در سطح جامعه است.
• سیاست‌های پولی/مالی انبساطی: در این حالت بانک مرکزی/دولت خواهان زیاد شدن پول در سطح جامعه است.
•  

مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی در سیاست‌های پولی چیست؟

مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی در اجرای سیاست‌ها، تعیین نرخ بهره است. به عبارتی، بانک مرکزی با استفاده از نرخ بهره، سطح نقدینگی را در جامعه کنترل می‌کند. اما بانک مرکزی چگونه این کار را انجام می‌دهد؟

برای پاسخ به این سؤال، بهتر است ابتدا با مفهوم نرخ بهره آشنا شویم. نرخ بهره میزان سودی است که بانک برای حفظ ارزش پول سپرده‌گذاران خود، به آن‌ها پرداخت می‌کند. نرخ بهره به دو گروه نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی تقسیم می‌شود:

• نرخ بهره اسمی: نرخی است که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام می‌شود.
   
• نرخ بهره واقعی: به میزان تفاوت نرخ بهره اسمی و تورم موجود در اقتصاد کشور، نرخ بهره واقعی می‌گویند.

فرض کنید نرخ بهره اسمی در یک کشور برابر با 2 درصد و نرخ تورم همان کشور در این زمان حدود 1 درصد است. در این صورت، نرخ بهره واقعی برابر با 1 درصد است. در این شرایط اگر بانک مرکزی این کشور، سیاست پولی انقباضی را برای جلوگیری از تورم در کشور مناسب بداند، با بالا بردن نرخ بهره اسمی، پول بیشتری را از سطح جامعه جمع کرده و وارد بانک‌های خود می‌کند.

بانک مرکزی در ایران

همان طور که اشاره شد، در یک اقتصاد سالم بانک مرکزی به عنوان نهادی مستقل، حافظ ثبات قیمتی و نظام بانکی محسوب می‌شود. اما در کشور ما، نقش بانک مرکزی این گونه نیست و این نهاد به سطح تراز کننده دفترکل دولت، بانک‌ها، مؤسسات مالی غیرمجاز و نهادهای حاکمیتی تنزل پیدا کرده است. به طوری که طی سال‌های اخیر، بانک مرکزی در نقش حلال مشکلات دولت ظاهر شده است.

به عنوان مثال، در زمان ساخت مسکن مهر در دولت‌های نهم و دهم، هزینه این طرح به طور غیر مستقیم از طریق بانک مرکزی پرداخت شد. بدین صورت که دولت برای پرداخت بدهی‌های خود، بانک مرکزی را مجبور به بالا بردن پایه پولی ( پایه پولی نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک می‌باشد) و در نتیجه چاپ پول بدون پشتوانه کرد. به طوری که در دولت‌های نهم و دهم، حدود 80 هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی به بازار تزریق شد.

با وقوع اتفاقاتی از این قبیل طی سال‌های گذشته، می‌توان این برداشت را داشت که فعالیت بانک مرکزی در ایران، نه به عنوان نهادی مستقل بلکه در قالب نهادی دولتی است که استقلال لازم را جهت اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب دارا نمی‌باشد.

بانک تجاری

• بانک تجاری در دنیا، یک نهاد مالی است که با نگهداری سپرده‌ها و ارائه‌ وام به مشتریان درآمد کسب می‌کند.

در واقع بانک تجاری نوعی موسسه مالی است که با عرضه خدمات مالی  به مشتریان (مانند نگهداری حساب‌ها، تبدیل دارایی‌ها به سفارش مشتری و مواردی مشابه) و سرمایه‌گذاری سپرده‌ها به سود دست می‌یابد.

از طرفی بانک‌های تجاری در دنیا از منابع مختلفی قادر به تأمین مالی خود هستند. چرا که این تنوع در تأمین مالی، از شکل‌گیری رقابت ناسالم در بازار سپرده جلوگیری کرده و ریسک سپرده‌گذار را کاهش می‌دهد.

پس از تعاریف و شرایط بانک‌های تجاری در دنیا، بهتر است نگاهی به این نوع از بانک‌ها در ایران داشته باشیم.

بانک‌های تجاری در ایران

به طور کلی، نظام عملیاتی بانک‌های ایرانی بر مبنای سپرده‌پذیری است. به همین دلیل  بانک‌ها همواره در تلاش هستند تا با افزایش نرخ سود اعطایی، سپرده‌گذاران بیشتری را به سوی خود جذب کنند. بدین ترتیب طی سالیان گذشته شاهد رقابتی سخت میان بانک‌های ایرانی در این مورد بوده‌ایم. به طوری که گاهی نرخ سود پرداختی از سوی بانک به سپرده‌گذاران، بیشتر از نرخ سود کسب شده توسط بانک‌ها بوده که این عامل، موجب ضررهای بسیاری در صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی شده است.

از همین رو، بررسی عواملی مانند موارد زیر می‌تواند دید خوبی از بانک‌های کشور در اختیارمان قرار دهد:

• میزان سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت
• نسبت کفایت سرمایه
• درآمدهای مشاع و غیر مشاع

جمع‌بندی

با بررسی موارد فوق در بانک‌های کشورمان در طی سال‌های گذشته، به خوبی می‌توان مشکلات متعدد پیش آمده را مشاهده کرد. بانک‌های کشور که قول سودهایی بدون ریسک و با نرخ بالا را به سپرده‌گذاران خود داده بودند، به دلیل آن که طی سالیان اخیر مشغول بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری عظیم در بخش مسکن بوده‌اند. اکنون با توجه به رکود تورمی بخش مسکن و عدم فروش این دارایی‌ها، قادر به پرداخت سود سپرده‌گذارن خود نمی‌باشند.

با توجه به مطالب گفته شده، می‌توان این‌گونه استنباط کرد که هر کدام از بخش‌های نظام بانکداری کشورمان، دارای مشکلات ساختاری گوناگونی هستند و عدم رفع این مشکلات، موجب بروز چنین وضعیتی در سیستم بانکداری کشورمان شده است.
در این مطلب سعی شد تا ضمن آشنایی با نظام بانک‌داری در جهان، مسائل پیش روی بانکداری در کشورمان نیز ارائه شود.

حذف چهار صفر از پول ملی؛

چرا کارشناسان و نمایندگان مجلس مخالف هستند؟

کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس معتقدند حذف چهار صفر از پول ملی در شرایط کنونی به‌صلاح نیست و در این زمینه به تورم ۴۰درصدی و بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، و حجم کم اسکناس و سکه در مقایسه با نقدینگی ۲۲۰۰هزار میلیارد تومانی اشاره می‌کنند.   

به گزارش تسنیم ، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه دولت مبنی بر "حذف چهار صفر از پول ملی" در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً مصوبه کمیسیون اقتصادی به هیئت رئیسه در صحن علنی ارجاع شد گفت: با توجه به تعطیلی 50روزه مجلس و شرایط خاص کشور مشخص نیست که این موضوع در اولویت مجلس فعلی قرار گیرد یا اینکه به مجلس بعدی واگذار شود.

وی با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی تأثیر چندانی در وضعیت اقتصادی کشور ندارد افزود: ما حتی اگر امروز هم این موضوع را مصوب و به شورای نگهبان ارسال کنیم و شورا هم تأیید کند بانک مرکزی بالغ بر یک سال زمان نیاز دارد تا شرایط تعریف اسکناس‌ها و اعداد و ارقام رایج در کشور را تغییر دهد بنابراین پیگیری این موضوع در شرایط اقتصادی و کرونایی خیلی ضروری نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ابراز اینکه "80 درصد تبادلات پولی در ایران به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و در بسیاری مواقع نیز نیازی به جابه‌جایی اسکناس نداریم" گفت: این موضوع، هزینه جابه‌جایی و حمل پول را تا حد زیادی کاهش داده است.

این نماینده مجلس در رابطه با زمان مناسب برای کاهش صفرهای پول ملی مطرح کرد: زمانی که شرایط داد و ستد پول الکترونیکی ارتقا پیدا کند سریعتر می‌توانیم این طرح را اجرا کنیم.

* حذف چهار صفر از پول ملی در شرایط تورم 40درصدی به‌نفع کشور نیست

حسینی همچنین به اثرات اجرای طرح کاهش صفرهای پول ملی اشاره و اظهار کرد: حذف چهار صفر از پول ملی منجر به کاهش آثار روانی گرانی‌ها در شرایط تورمی خواهد شد و مردم راحت‌تر داد و ستد می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که حذف چهار صفر از پول ملی در شرایط تورم 40درصدی و شرایط کرونایی امروز که بخش ضعیف و کم‌درآمد جامعه فشار مضاعفی را تحمل می‌کنند به صلاح و نفع کشور نیست.

وی در بخش دیگر اظهارات خود با تأکید به ضرورت اصلاح نظام بانکداری مطرح کرد: فضای بانکی ما کشور هم‌اکنون بسیار متزلزل است، کمیسیون اقتصادی مجلس هم اصلاح نظام بانکداری را در صحن علنی مطرح کرد اما مجدداً به کمیسیون بازگشت و به‌نظرم کمیسیون در این خصوص کم‌کاری کرده است.

حسینی از نمایندگان مجلس در دوره یازدهم خواست که در حوزه اصلاح نظام بانکداری و برای جلوگیری از افزایش حجم نقدینگیِ شبه‌پول توسط بانکها یک حرکت انقلابی انجام دهند.

* حذف چهار صفر از نظر محتوایی اشکالات اساسی دارد

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو رویکرد شکلی و محتوایی در طرح "حذف چهار صفر از پول ملی" گفت: در رویکرد شکلی مباحثی چون ساده‌سازی حساب‌های ملی و حسابداری مبنای عمل قرار می‌گیرد اما رویکرد محتوایی آن به‌مراتب مهمتر است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: ما امروز در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی، بانک مرکزی را داریم که به‌جای استقلال از قوه مجریه و دولتها، دنباله‌روی سیاست ها و تصمیمات دولتهاست و استقلالی ندارد.

وی ادامه داد: وقتی بانک مرکزی از سیاست‌های دولت تبعیت می‌کند و نحوه رفتار آن در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی به‌گونه‌ای است که صفر تولید می‌شود قطعاً حذف چهار صفر کاری بیهوده است بنابراین بانک مرکزی باید طوری سیاستگذاری کند که منجر به تولید صفر یا همان تورم نشود.

این نماینده مجلس خاطرنشان ساخت: حذف چهار صفر در رویکرد شکلی یعنی ساده‌سازی اعداد و ارقام که کار خوبی هم است اما از نظر محتوایی اشکالات اساسی دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی هیچ تأثیری بر قدرت خرید مردم و کاهش ارزش پولی ملی ندارد اضافه کرد: مطرح شدن حذف صفر در این دولت از حوزه تورمی و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی ناشی می‌شود.

* حذف چهار صفر از پول ملی تأثیری بر کاهش نرخ تورم ندارد

محسن کوهکن عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز مشکل اقتصاد ایران را ناشی از بحث تورم دانست و گفت: اولین سؤالی که مطرح می‌شود این‌که حذف چهار صفر از پول ملی تأثیری بر کاهش نرخ تورم دارد یا خیر که قطعاً پاسخ منفی است.

وی با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی آثار روانی بر جامعه خواهد داشت افزود: آثار روانی غیرکارشناسی این موضوع عمدتاً به فرهنگ عمومی مردم برمی‌گردد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظرات موافقان و مخالفان نسبت به انجام این طرح گفت: موافقان اجرای این طرح مطرح می‌کنند که ما در حال حاضر در معاملات تجاری و اقتصادی چیزی به‌عنوان ریال نداریم و بنابراین باید مبنا را بر قیمت واقعی قرار دهیم اما در مقابل، مخالفان به‌ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کنند که این کار هزینه‌‌هایی به کشور تحمیل می‌کند و تأثیری هم بر اقتصاد ندارد.

این نماینده مجلس حذف چهار صفر از پول ملی را صرفاً یک عملیات حسابداری دانست و گفت: معتقدم که انجام این کار نه به‌طور کلی مثبت و نه به‌طور کلی منفی است لذا باید بحث و بررسی‌هایی در این خصوص صورت گیرد و اگر منافع آن بر مضراتش چربید نهایتاً اجرایی شود.

* حذف چهار صفر در شرایطی که تنها 50هزار میلیارد سکه و اسکناس در دست مردم است عملاً موضوعیتی ندارد

حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز در این باره بیان کرد: حذف صفر از پول ملی در برخی کشورهای دنیا تجربه شده اما بیشتر در کشورهایی بوده که تورم بسیار بالایی داشتند و مردم در مبادلات تجاری خود با مشکل مواجه بودند.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارایی افزود: گرچه "حذف چهار صفر از پول ملی" عملیات پرداختها و حسابداری را تسهیل می‌کند اما در شرایطی که حجم نقدینگی ما بیشتر از 2200 هزار میلیارد تومان بوده و تنها 50هزار میلیارد سکه و اسکناس در دست مردم است عملاً موضوعیتی ندارد ضمن اینکه عمده معاملات مردم هم‌اکنون از طریق درگاه‌های الکترونیکی و کارت‌های اعتباری انجام می‌شود.

وی با اشاره به تبعات حذف چهار صفر از پول ملی گفت: این کار مستلزم اصلاحات اسکناس است و هزینه‌هایی را به جامعه تحمیل می‌کند، علاوه بر این مردم هم در تطبیق معاملات خود با این موضوع دچار مشکلات عملیاتی و ذهنی خواهند شد.

صمصامی ادامه داد: با توجه به اینکه حذف چهار صفر از پول ملی در شرایط موجود اقتصاد ایران اولویتی ندارد لذا اجرای این طرح می‌تواند یک ذهنیت منفی در مردم ایجاد کند.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارایی تأکید کرد: این کار درصورتی ضروری است که ما به یک شرایط باثبات در اقتصاد رسیده باشیم و چهار صفر هم مبادلات و معاملات مردم را مختل کرده باشد اما اقتصاد ما به چنین شرایطی نرسیده و بنابراین این کار ضرورت ندارد.

وی با تصریح به اینکه مجلس در شرایط موجود به هیچ وجه نباید زیر بار این طرح برود اضافه کرد: اگر در شرایط تورمی امروز چهار صفر را حذف کنیم اما نقدینگی همچنان به رشد خود ادامه دهد و هیچ فکری هم برای رشد مثبت سرمایه گذاری و اقتصادی نکرده باشیم نهایتاً این دفعه، پول ملی ما با سرعت بیشتری تضعیف خواهد شد.

صمصامی درخصوص تأثیر حذف چهار صفر بر بازار سرمایه گفت: حذف چهارصفر صرفاً یک کار حسابداری است و جز اینکه انتظارات قیمتی مردم را نسبت به این موضوع تحریک می‌کند هیچ اثر واقعی و مثبتی در مؤلفه‌های اقتصاد مانند بازار سرمایه ندارد.

* تجربه بیشتر 71 کشوری که صفرها را از پول ملی خود حذف کردند ناموفق بوده است

همچنین ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان در این باره گفت: اگر پدیده پول را از منظر مهندسی اقتصاد بنگریم باید مضامین و مصادیق بسیار زیادی را مورد توجه قرار دهیم تا در نهایت به تصمیم تغییر واحد پولی در کشور برسیم.

وی افزود: طی 40 سال اخیر از دامنه تحریم‌ها گرفته تا ازدست‌رفتگی نرخ مؤثر تولید ملی، یکی از مهم‌ترین پتانسیل‌های پول ملی در کشورمان دچار فقدانی شده است.

این اقتصاددان همچنین به بیانات مقام معظم رهبری در شروع سال 1399 اشاره و بیان کرد: مقام معظم رهبری ضمن صحه گذاشتن بر انجام اقدامات صورت‌گرفته در حوزه تولید مطرح کردند که تنها 10 درصد کار انجام شده است.

شاه‌ویسی ادامه داد: ما ظرفیت بزرگی از انباشت تولید داریم که می‌تواند یک پیکره و مفهوم‌سازی از هویت و تعلقات پول ملی را متوجه خود کند.

وی با طرح این سؤال که "آیا منظور سیاست‌گذار از این طرح، ارزش‌گذاری پول ملی است یا استفاده از بدون پول ملی؟" گفت: این دو مقوله با هم متفاوتند، به‌نظرم هدف ما از این موضوع، مدل‌سازی برای ارزش‌گذاری یا بازسازی ارزش‌گذاری پول ملی است و بنا داریم که ارزش‌گذ‌اری پول ملی را بهتر کنیم چراکه پول، هویت ملی اقتصاد ماست.

این اقتصاددان یکی از ابزارها برای ارزش‌گذاری پول ملی را "به‌کارگیری واحد پولی جدید" معرفی کرد و یادآور شد: اقتصاد ما از سال 1317 به بعد به‌دلیل وابستگی اقتصادی دچار انکسار در ارزش‌گذاری پول ملی شده و بنابراین به‌کارگیری واحد پولی جدید می‌تواند در این حوزه مؤثر باشد.

وی تغییر ادبیات رایج پولی در کشورمان را ناشی از ناکارایی مدیریتها خواند و افزود: اگر ادبیات رایج در اقتصاد به‌دلیل سوء مدیریت و عدم استفاده مؤثر از منابع تغییر کرد نباید ما هم به‌دنبال این تغییر، حرکت کنیم بلکه موظفیم از طریق سیاست‌گذاری مناسب، مدیریتها و ادبیات رایج را ارتقا دهیم.

این اقتصاددان با بیان اینکه تجربه اکثر 71 مورد کشوری که دست به این کار زدند ناموفق بوده است گفت: تنها کشورهایی موفق شدند که از مکانیزم سیاست‌های پویایی اقتصادی و پیشرفت اقتصادی همه‌جانبه استفاده کردند و حذف صفرها از ابزار پویایی مؤثر بر اقتصاد این کشورها بوده است.

شاه‌ویسی در عین حال معتقد است: اصلاح برخی ساختارها از جمله تغییر در مقادیر پولی امروز کشور ما در این شرایط به‌دلیل ازدست‌رفتگی بیش از پنج دهه از ارزش ملی پول نسبت به پول‌های جهانی و تحریک‌پذیری شدید نسبت به پول‌های خارجی به‌شدت ضروری است.

حق انحصاری انتشار پول؟

با تشکیل بانک‌های مرکزی در دنیا، انتشار پول انحصاری شد. این امر اما پدیده نوظهوری بود. پیش از آن پول به‌صورت طبیعی از دل بازارهای مالی بیرون می‌آمد و هر رسیدی به‌عنوان پول به‌طور کامل پشتوانه طلا را داشت.

بنگاه‌ مالی بنا بر سپرده طلای مشتری، رسیدی به وی می‌داد که وارد چرخه اقتصاد می‌شد و نقش پول را داشت. سیطره دولت و قدرت انحصاری آن در انتشار پول، جلوی خلق طبیعی پول با پشتوانه را گرفت.

اگر صباحی انتشار پول دولتی با پشتوانه بود، پس از بر افتادن برتون وودز عملا پول به معنای گذشته با پشتوانه نبود.

اما بروز ارزهای مجازی، بزرگ‌ترین دستاوردی که دارد، به چالش کشیدن انحصار انتشار پول توسط دولت است. این امر برای ساختارهای فعلی نظام پولی قابل تحمل نیست. حتی امروز پروژه لیبرای فیس‌بوک که نوعی ارز مجازی است و تا جای ممکن می‌خواهد نشان دهد که دغدغه‌های ساختار فعلی را می‌داند و خود را همراه آن نشان داده و حتی می‌خواهد به‌طور کامل لیبرا را به دلار آمریکا قفل کند و هر لیبرا یک دلار آمریکا ارزش داشته باشد نیز، به مذاق سردمداران نظم کنونی انتشار پول خوش نیامده است. بانک‌ها و موسسات مالی بزرگی که ابتدا با این پروژه همراهی می‌کردند، امروز با حالت تدافعی مقامات دولتی، از این پروژه صرف نظر کرده‌ یا به دودلی افتاده‌اند. مقامات دولتی بر آن هستند که جلوی هرگونه آزادسازی انتشار پول بایستند؛ زیرا نگرانند که این امر قدرت اعمال سیاست‌گذاری آنان را بگیرد. البته در این بین مخالفت آنان در ظاهر بیشتر حول محور پولشویی و جرائم مربوط به آن می‌گردد.

مدافعان نظم کنونی می‌توانند مدعی باشند که اگر حق انتشار پول انحصاری است درعوض برای آنکه از این حق سوءاستفاده نشود، بانک‌های مرکزی قاعده پولی، شفافیت و حسابرسی را پذیرفته‌اند و با این حق مسوولیت‌پذیر برخورد کرد‌ه‌اند و نتیجه آن تورم پایین است. در عین حال که این حق باعث شده تا سیاست پولی خصلت ضدچرخه‌ای (countercyclical) داشته باشد؛ به این معنا که در سیکل‌های تجاری رکودی بانک مرکزی بتواند با استفاده از این حق، از بروز رکود جلوگیری کند. در حالی که پول طبیعی به‌طور ذاتی همراه چرخه است و وقتی کسب و کار راکد می‌شود انتشار پول هم توسط بازار مالی تضعیف می‌شود و در این وضعیت کسی نیست که اقتصاد را نجات دهد.

در مقابل اما منتقدان وضع موجود بر این نظرند که حق انحصاری انتشار پول باعث می‌شود تا بانک‌ها و موسسات مالی، مسوولیت‌پذیر نباشند؛ زیرا می‌دانند وقتی به اندازه کافی بزرگ شوند، منتشرکننده پول حاضر است تا آنان را نجات دهد. به عبارت دیگر، پول دولتی، مخاطره اخلاقی را در سیستم افزایش می‌دهد و این خود باعث می‌شود تا سیستم مالی بی‌ثبات شود. از سوی دیگر، آنان به وقایعی اشاره می‌کنند که حتی بدون بانک مرکزی، سیستم مالی برای نجات خود اقدامات ضدچرخه‌ای انجام می‌دهد. مثلا در سال ۱۹۰۷ که بازار سهام نیویورک ۵۰ درصد سهامش را از دست داد، بدون وجود فدرال‌رزرو، جی. پی. مورگان با وام دهی گسترده خود باعث شد تا بحران بروز نکند؛ اما در سال ۱۹۲۹ که فدرال رزرو هم وجود داشت، بیم مالی به رکود بزرگ تبدیل شد. بنابراین طرفداران آزادسازی حق انتشار پول، بر این نظرند که بازار مالی در دوره‌های بیم (Panic)، برای نجات خود، اقدام خواهد کرد و نیازی به وجود دولتی نیست که مسوولیت‌پذیری را از بازار سلب می‌کند و خود می‌تواند باعث بیم‌های مالی شود.

به هر رو، وجود ارزهای مجازی و باز شدن انحصار انتشار پول، نوید آن را می‌دهد که بار دیگر پول باپشتوانه منتشر شود و چارچوب فعلی را که دولت در آن نقش پررنگی دارد، به چالش بکشد. این حق ذاتی انسان‌هاست که هر چیزی را وسیله مبادله کنند و اگر دو طرف معامله، راضی به مبادله آن هستند، دولت به چه حقی جلوی آن را می‌گیرد و به زور می‌خواهد پول منتشرشده خود را جایگزین آن کند؟ این فرآیند به‌طور حتم وارونه است؛ به این معنا که اعتماد مردم به دولت‌ها باعث شده تا کاغذ منتشرشده آنها را به‌عنوان وسیله مبادله بپذیرند و ابدا به زور این کار عملی نشده است. حال اگر همین مردم وسیله دیگری را نیز برای مبادله در نظر بگیرند بدون تردید نمی‌توان این حق انتخاب را از آنان سلب کرد. از این رو به نظر می‌رسد که مقاومت‌های فعلی جهانی به روی ارزهای مجازی در آینده کمرنگ شود./دکتر پویا جبل عاملی

مرتضی ایمانی‌راد:

چشم‌انداز قیمت طلا و ارز در شش‌ماهه دوم سال ۹۸ چگونه است؟

کالاها در اقتصاد در یک طبقه‌بندی کلی به کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه‌ای تقسیم می‌شوند. ویژگی متمایز کالاهای سرمایه‌ای این است که به طور مستقیم مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. در کل هدف از خرید این کالاها کسب سود است که این کسب سود هم با دو روش مختلف انجام می‌شود. یکی از طریق اضافه شدن قیمت دارایی‌های خریداری‌شده Capital Gain و دیگری از طریق بازدهی دارایی خریداری‌شده به دست می‌آید.

کالاها در اقتصاد در یک طبقه‌بندی کلی به کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه‌ای تقسیم می‌شوند. ویژگی متمایز کالاهای سرمایه‌ای این است که به طور مستقیم مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. در کل هدف از خرید  این کالاها کسب سود است که این کسب سود هم با دو روش مختلف انجام می‌شود. یکی از طریق اضافه شدن قیمت دارایی‌های خریداری‌شده Capital Gain و دیگری از طریق بازدهی دارایی خریداری‌شده به دست می‌آید. ولی این کالاهای سرمایه‌ای (که بهتر است اسم آن را کالاهای سرمایه‌گذاری بنامیم) خود نیز به دو دسته بسیار مهم تقسیم می‌شوند: یک گروه از آنها کالاهایی هستند که برای تولید کالای دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرند مثلاً خرید یک ماشین بستنی‌ساز که برای یک شخص سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید در دسته اول طبقه‌بندی می‌شود؛ زیرا با این دستگاه کالای مصرفی دیگر یا کالای واسطه‌ای یا حتی کالای سرمایه‌ای دیگری تولید می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً در موسسات اقتصادی یا دولت و اساساً در حوزه‌های تولیدی به کار گرفته می‌شود. ولی کالاهای سرمایه‌ای تنها به این گروه  اطلاق نمی‌شود، گروه دومی هم هست که همانند گروه اول مصرفی نیستند و توسط خریدار سرمایه‌گذاری می‌شود، ولی تفاوت آن این است که این کالاها برای تولید کالای دیگری مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و بنابراین به طور مستقیم از آنها انتظار کسب درآمد می‌رود. مثلاً شخصی که یک سکه طلا خریداری می‌کند هدفش یا بالا رفتن قیمت سکه طلاست که به طور معمول به آن Capital Gain گفته می‌شود یا همانند سپرده بانکی است که ارزش اسمی سپرده افزایش پیدا نمی‌کند، ولی سرمایه‌گذار از طریق سپرده‌گذاری در بانک به یک درآمد دست پیدا می‌کند که از آن برای سرمایه‌گذاری مجدد یا خرید کالاهای مورد نیاز خود استفاده می‌کند. این دسته از کالاها به دلیل اینکه موجب تولید کالای دیگری نمی‌شوند همواره مورد نقد تند قرار گرفته‌اند و به همین دلیل برای این‌گونه کالاها از واژه سرمایه‌گذاری استفاده نمی‌شود. به فعالیت سرمایه‌گذاران روی این ابزارهای سوداگری speculation گفته می‌شود. در ایران هم روی معامله این‌گونه کالاها و فعالیت‌های سوداگری بحث‌های اسلامی و فنی متعددی انجام شده است و در مجموع مخالفت‌های بسیار زیادی روی فعالیت‌های سوداگرانه وجود دارد. این مخالفت‌ها تا جایی رفته است که حتی تعدادی از اقتصاددانان کشور هم با توسعه بازار این کالاها مخالفت دارند.

ارزش افزوده سوداگری

در ابتدای این نوشته می‌خواهم تاکید کنم که فعالیت‌های سوداگرانه نه‌تنها ارزش افزوده قابل توجهی در اقتصاد ایجاد می‌کند، بلکه کمک بسیار زیادی در سالم‌سازی و شفاف‌سازی اقتصاد می‌کند. به عنوان نمونه در اثر معاملات بسیار سریعی که در حوزه کالاهای سوداگرانه انجام می‌شود، قیمت‌ها در لحظه تعیین می‌شود و در صورتی که بازار این کالاها با محدودیت‌های دولتی مواجه نباشد قیمت‌های شفاف و  بهنگام محصول بسیار مهم این بازار است. سیاستگذاری‌های غلط یا درست و ارتباطات غلط یا درست دولت‌ها با نهادهای داخلی و ارتباطات بین‌المللی سریعاً روی قیمت‌ها در این بازار اثر می‌گذارد و بنابراین قیمت‌های بازارهای مالی منعکس‌کننده برآیند تمامی عواملی است که بر آن بازار یا بر یک کالای خاص اثر دارد. به دلیل سرعت بسیار بالای این بازارها در خرید و فروش، در بخش بسیار گسترده‌ای از بازارهای جهانی معاملات به صورت الکترونیک انجام می‌شود و به خاطر همین ویژگی این بازارها به بازارهای پیشرو در جهان تبدیل شده‌اند، چون این بازارها نه‌تنها به متغیرهای اقتصادی و اطلاعات آمارهای اقتصادی و تحولات سیاسی واکنش سریع نشان می‌دهند بلکه تحت تاثیر برآیند نگاه سرمایه‌گذاران در آینده پیش‌رو هم هستند.

بنابراین رد پای آینده‌نگری سرمایه‌گذاران در این بازارها به خوبی مشهود است.  یعنی وقتی بازار سهام در حال افزایش است، می‌توان به این نتیجه رسید که سرمایه‌گذاران در بازار سهام نسبت به آینده اقتصاد آن کشور خوش‌بین هستند و در مقابل اگر سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری خود را از سهام به سمت خرید اوراق قرضه یا طلا یا بعضی از ارزها همانند فرانک سوئیس یا ین ژاپن انتقال دهند، این انتقال نشان‌دهنده پیش‌بینی نامطلوب برای آینده اقتصاد جهانی است. دقیقاً به دلیل سریع بودن، بهنگام بودن و شفاف بودن، بازارهای مالی همانند صندوق رای عمل می‌کنند. یعنی سرمایه‌گذاران با خرید ابزارهای مشخص نشان می‌دهند که دارند رای خودشان را به یک کالای خاص می‌دهند و این رای نشان‌دهنده نگرش آنها به آینده اقتصادی و سیاسی جامعه است. به همین دلیل این بازار ارزش افزوده بسیار بالایی دارد، ولی چون همانند یک ماشین تولیدات ملموس ندارند، جامعه غیرحرفه‌ای انگ بی‌فایده بودن را به این سرمایه‌گذاری‌ها می‌زنند.  در نظر داشته باشیم که در سراسر جهان بزرگ‌ترین بازارهای اقتصادی همین بازارهای مالی است و این بازارها با تعیین قیمت در ابزارهای بسیار متعدد راهنمای تخصیص منابع در بازارهای واقعی و فیزیکی هستند. عملکرد بازارهای الکترونیک مالی جهت‌گیری بازارهای جهانی را نشان می‌دهد؛ مثلاً نشان می‌دهد که رکود در حال شکل‌گیری است و در مراحل بعدی نشان می‌دهد که درصد احتمال رکود افزایش یا کاهش یافته است.

بنابراین این بازارها همانند یک سیستم هوشمند و قدرتمند آماری عمل می‌کنند که سرمایه‌گذاران و در کنار آنها سیاستمداران و سیاستگذاران از آن برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند. مثلاً در آمریکا اگر رای کمیته بازار آزاد فدرال‌رزرو بر نگه داشتن نرخ بهره در سطح معینی باشد ولی دو یا سه هفته قبل از اینکه کمیته تشکیل شود، آمارهای نامطلوبی از بازارهای مالی بیرون بیاید، کمیته بازار آزاد ممکن است رای خود را در مورد تثبیت نرخ بهره تغییر دهد و مثلاً نرخ بهره را به اندازه 25 /0 درصد کاهش دهد. این اتفاق در بازارهای مالی جهان به دفعات اتفاق می‌افتد و نشان می‌دهد که سیاستگذاران تا چه حد وابسته به آمارهای بیرون‌آمده از بازارهای مالی الکترونیکی هستند و دقیقاً به دلیل اهمیت بسیار این بازارهاست که در کشورهای صنعتی جهان ابزارهای بسیار متعددی ابداع شده است به طوری که هر سرمایه‌گذاری با هر نیتی وارد بازار شود، می‌تواند ابزارهای مورد نظر خود را پیدا کرده و روی آنها سرمایه‌گذاری کند. به عنوان مثال اگر ما در ایران برای سرمایه‌گذاری در مسکن مجبور هستیم یک ساختمان را خریداری کنیم، در بازارهای مالی جهان ابزارهای بسیار متعددی وجود دارد که حتی به سرمایه‌گذار این قدرت را می‌دهد که یک مترمربع آپارتمان خاص یا یک مجموعه از آپارتمان‌های خاص را خریداری کند. این تفکیک‌پذیری، تنوع‌پذیری، بهنگام بودن و سریع بودن موجب شده است که این بازارها از استقبال بسیار خوبی در میان سرمایه‌گذاران در عرصه جهانی برخوردار شود.

تفاوت‌های ایران با جهان

حال اگر کل بحث انجام‌شده را به ایران تسری دهیم، ملاحظه می‌کنیم که تفاوت‌های بسیار متمایز و قابل توجهی بین این بازار و بازارهای جهانی وجود دارد که به چند مورد آن اشاره می‌کنیم.

 1- مهم‌ترین مساله در مورد بازارهای سوداگری در ایران این است که از یک پدیده اثباتی (positive) به یک پدیده هنجاری (normative) تبدیل شده است و ارزش‌ها، نظرات و مواضع سیاسی و ایدئولوژیک به شدت سد راه گسترش این بازارها شده است.

2- این بازارها تحت تاثیر دخالت‌های گاه و بیگاه دولت و بانک مرکزی قرار دارند، بنابراین قیمت‌ها نمی‌توانند به راحتی تغییر کنند و به همین دلیل شفافیت در بخش قابل توجهی از این بازارها وجود ندارد.

3- تنوع و تفکیک‌پذیری در این بازارها در ایران بسیار پایین است. بخش قابل توجهی از این بازارها الکترونیک نیستند و آنهایی که الکترونیک هستند از سیستم‌های هوشمند و قدرتمند استفاده نمی‌کنند. 

4- فرهنگ ابزارهای سوداگری در بازارهای مالی در ایران بسیار ضعیف است، بنابراین این بازارها در ایران خوب عمل نمی‌کنند و هشدارهای لازم را به سرمایه‌گذاران و سیاستمداران نمی‌دهند.

5- به دلایل گفته‌شده در بالا پیش‌بینی‌پذیری در این بازارها در سطح قابل قبولی نیست و به دلیل شفاف نبودن بازارها نمی‌توان نرخ کالاهای سوداگرانه را به خوبی پیش‌بینی کرد. این مساله دقیقاً موضوعی است که در مورد آن در ادامه بحث گفت‌وگو خواهیم کرد.

طلا و ارز دو ابزار بسیار قدرتمند در بازارهای مالی ایران هستند و فعالیت‌های سوداگرانه در این دو ابزار نسبتاً بالاست. بازار طلا نسبت به بازار ارز، بازار کوچک‌تری است ولی از نظر درجه سوداگری نسبت به ارز قدرتمندتر عمل می‌کند. ولی در هر دو بازار انعطاف‌ناپذیری در سطح بسیار بالایی وجود دارد و این انعطاف‌ناپذیری در شرایطی شکل می‌گیرد که حرکت قیمت‌ها با سرعتی غیرمتعارف رو به افزایش است. دولت و بانک مرکزی در چنین شرایطی معمولاً افراد یا گروه‌های خاصی را مسبب افزایش قیمت‌ها می‌دانند و به همین دلیل در بازار دخالت می‌کنند و همین دخالت در بازار پیش‌بینی قیمت‌ها را با مشکل جدی مواجه می‌کند و از طرف دیگر توان علامت‌دهی به سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران را از دست می‌دهد.  به نظر می‌رسد که این مساله یکی از حفره‌های هوشمندی و اطلاعاتی در اقتصاد ایران است که با دخالت دولت و بانک مرکزی این حفره عمیق‌تر و کارکرد این بازارها بر اساس مباحث گفته‌شده محدودتر می‌شود. در چنین فضایی می‌خواهیم محدوده تغییرات طلا و ارز را در اقتصاد ایران برای شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۸ مشخص کنیم. طبیعی است که هرچه عوامل محدودکننده بازار بیشتر باشند، توان پیش‌بینی محققان بازارها کمتر می‌شود و دقت پیش‌بینی نیز پایین می‌آید. 

قبل از اینکه به بررسی بازار طلا و ارز بپردازیم لازم است به یک نکته بسیار مهم توجه شود؛ نکته این است که طلا و ارز قابلیت جایگزینی بسیار بالایی در سبد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران دارد و نکته مهم‌تر اینکه این قابلیت جانشینی دارای ضریبی است که این ضریب دائماً تغییر می‌کند. وقتی دو بازار طلا و ارز از آزادی عمل خوبی برخوردار هستند یا در مقابل به شدت کنترل می‌شوند، این ضریب تغییر می‌کند و سرمایه‌گذاران بر این اساس طلای خود را به ارز یا بالعکس تبدیل می‌کنند. اینجا از ضریب جایگزینی به این منظور استفاده می‌کنیم که تا چه حد این دو کالا قابلیت تبدیل به یکدیگر را دارند. طبیعی است که با کنترل‌های بیشتر توسط مقامات سیاستگذاری، قیمت طلا از معادل قیمت آن به دلار منحرف می‌شود و اصطلاحاً حباب‌های منفی یا مثبت ایجاد می‌شود. دقیقاً در این نقطه است که این ضریب تغییر می‌کند. دلیل مطرح کردن ضریب جایگزینی دستیابی به پیش‌بینی درست‌تری از بازار طلا و بازار ارز در اقتصاد ایران در شش‌ماهه دوم سال است.

متغیرهای اثرگذار بر بازار

با توجه به این مساله لازم است ببینیم کدام‌یک از متغیرهای بسیار زیادی که بازار ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهند، در شرایط فعلی عمده‌تر یا فعال‌تر هستند.  به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی تثبیت قیمت دلار در سطوح بالا عامل بسیار مهمی را در اقتصاد ایران مطرح کرده است که از آن به عنوان کشش‌پذیری قیمتی ارز نام می‌بریم. درست است که آمار و محاسبات درست و دقیقی از کشش‌پذیری قیمتی دلار در اختیار ما نیست، ولی با مشاهده تغییرات قیمت دلار در بازار ایران می‌توان در یک نگاه کلی به محدوده مشخصی از این کشش‌پذیری دست یافت.  یکی از این مشاهدات متوقف شدن دلار در قیمت‌های ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان است؛ در این محدوده قیمتی متوقف شدن قیمت دلار در مدت‌زمان‌های طولانی زیاد تکرار شده است. به عبارت دیگر این‌طور به نظر می‌رسد که تقاضای واقعی بازار و تقاضای سوداگری بازار که تابع واقعی باشد در حد ۱۵ هزار تومان به میزان قابل توجهی متوقف می‌شود. این مساله با بررسی تقاضا و عرضه در بازار نیمایی دلار نیز قابل مشاهده است. بنابراین یکی از عوامل بسیار مهمی که تغییر و تحول بازار ارز را در چند ماه گذشته تحت تاثیر قرار داده همین تعیین سقف قیمتی در حد 15 هزار تومان است. دومین عاملی که می‌توان به آن اشاره کرد کشش‌پذیری قیمت ارز از ناحیه تقاضا برای خروج پول از کشور و انتقال سرمایه است. آمارهای انتقال سرمایه و بررسی روند انتقال سرمایه نشان می‌دهد در دو حالت کشش‌پذیری قیمتی انتقال سرمایه به خارج از کشور به شدت کاهش پیدا می‌کند. یکی از این دو حالت کاهش مستمر قیمت دلار است که در این شرایط تقاضا برای انتقال پول به خارج از کشور به شدت کاهش پیدا می‌کند. حالت دوم زمانی است که قیمت دلار به حدی رسیده است که هزینه‌های خارج کشور و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور دارای بازدهی مناسبی نباشد. مجدداً مشاهدات و بررسی روند تغییرات قیمت و خروج سرمایه از کشور نشان می‌دهد که در قیمت‌های بالای ۱۱ هزار تومان تا ۱۲ هزار تومان انتقال سرمایه به خارج از کشور با کندی و محدودیت مواجه می‌شود.  آمار ماه‌های اخیر نشان می‌دهد خروج سرمایه از کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، بنابراین عاملی که در سال ۱۳۹۷ بسیار فعال بود، در سال ۹۸ قدرت خود را از دست داده است و تقریباً نقش مهمی در تغییرات قیمت دلار نداشته است. عامل سوم تحریم‌های سیاسی آمریکاست. در ماه‌های گذشته دوباره شاهد بودیم که جامعه اقتصادی ایران حساسیت خود را نسبت به اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی آمریکا از دست داده است و بنابراین شاهد زمان‌هایی بوده‌ایم که با افزایش شدت تحریم‌ها قیمت دلار حتی کاهش را هم تجربه کرده است. عامل چهارم بیشتر به سیاستگذاری و کنترل بازار از سوی دولت و به‌خصوص بانک مرکزی مربوط می‌شود. در چند ماه گذشته بانک مرکزی از یک طرف با کنترل بخشی از بازار پول و بازار ارز و از طرف دیگر با امنیتی کردن بازار ارز توانست تقاضای سوداگری برای ارز را سرکوب کند. این عامل کماکان در اقتصاد کشور وجود دارد و می‌تواند قیمت دلار را تحت کنترل خود درآورد. برای پیش‌بینی نرخ ارز در شش‌ماهه دوم سال باید به این چهار عامل عمده نگاه کنیم و تغییرات آنها را در شش‌ماهه دوم سال جاری ببینیم و از میزان تغییرات آنها به تغییر قیمت دلار برسیم. 

در این نوشته کوتاه نمی‌توان به تمامی ابعاد و عوامل اثرگذار بر دلار آمریکا اشاره کرد. چون جدا از عوامل نام برده شده، عوامل دیگری نیز وجود دارند که قیمت دلار را تحت تاثیر قرار می‌دهند. ولی همان‌طور که گفته شد در شرایط فعلی دارای اثر کمتری نسبت به عوامل چهارگانه بالا هستند. با بررسی عوامل یادشده می‌توان به یک چشم‌انداز مشخص از قیمت دلار در شش‌ماهه دوم رسید.

این چشم‌انداز دارای سه مولفه بسیار مهم است:

کنترل دولت و بانک مرکزی و مقامات سیاستگذاری بر بازار ارز در شرایط مطلوبی قرار دارد (البته این مطلوبیت را از نگاه سیاستگذاران مطرح می‌کنیم)،

مولفه دوم این است که به نظر می‌رسد تحریم‌ها اثربخشی خود را تاکنون داشته است و میل نهایی این اثربخشی به سمت عدد منفی حرکت می‌کند. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که در شش‌ماهه دوم سال جاری بازار ارز در تلاطم و نوسان شدید نخواهد بود.

مولفه سوم این است که پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی در شش‌ماهه دوم سال نسبت به شش‌ماهه اول سال افزایش داشته باشد و اگر شش‌ماهه اول سال را مبنا بگیریم، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در شش‌ماهه دوم سال مثبت شود.

در نتیجه با ثبات نسبی بیشتری در تولید و قیمت‌ها در شش‌ماهه دوم همراه خواهیم بود که این مساله موجب می‌شود روند نزولی دلار متوقف شود و به طور تدریجی افزایش خود را به شکلی بسیار آرام آغاز کند. تنها عاملی که می‌تواند این فرآیند را معکوس کند و مجدداً قیمت دلار رو به کاهش برود، لابی‌های سیاسی، نزدیک شدن دیدگاه‌های ایران و آمریکا، اثربخشی رایزنی‌های اروپا و عوامل سیاسی دیگری است که ممکن است تفاهم بین ایران و آمریکا را محتمل‌تر کند.

در این شرایط انتظار داریم که قیمت دلار کماکان روند نزولی خود را ادامه دهد. ولی با توجه به سطح قیمت‌ها، حجم گسترده پول در گردش، تمایل بیشتر کسب‌وکارها برای واردات، به‌صرفه بودن صادرات و افزایش نسبی صادرات، رسیدن قیمت دلار به میزانی که انتقال سرمایه به خارج از کشور اقتصادی باشد و عواملی از این دست مانع می‌شود که قیمت دلار در بلندمدت زیر ۱۰ هزار تومان قرار گیرد و اگر هم مدتی قیمت‌ها کاهش پیدا کند، پیش‌بینی می‌شود در محدوده ۱۰ هزار تومان باشد و پس از آن به تدریج بالاتر رود.

 بنابراین در اینجا با دو سناریو مواجه هستیم که در یک سناریو -که تفاهم سیاسی در آن دیده شده است- می‌توان قیمت دلار را در حد ۱۰ هزار تومان دید، به طوری که به تدریج به سمت ۱۱ هزار تومان حرکت کند و نوسان خود را در شش‌ماهه دوم سال در همین کانال حفظ کند.

سناریوی دوم زمانی است که تفاهم مشخصی به وجود نیاید و چشم‌انداز مشخصی هم برای تفاهم سیاسی وجود نداشته باشد که در این صورت پیش‌بینی می‌شود قیمت دلار در شش‌ماهه دوم در کانال ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان حرکت کند و بسته به شرایط سیاسی حاکم بر ایران و جهان به سمت ۱۲ هزار تومان و در شرایط نامطلوب‌تر به سمت ۱۳ هزار تومان حرکت کند. 

 با توجه به اینکه قیمت طلای داخلی به طور عمده از نرخ برابری دلار و ریال تبعیت می‌کند، بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که در شش‌ماهه دوم سال شاهد افزایش بیش از اندازه طلا در بازار ایران نخواهیم بود. از آنجا که قیمت طلای داخلی به قیمت اونس طلا در بازار جهانی هم بستگی دارد، پیش‌بینی می‌شود که از این ناحیه هم قیمت طلا افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد. دلار آمریکا کماکان یک ارز امن برای سرمایه‌گذاری است و اقتصاد آمریکا کماکان یک اقتصاد قدرتمند در جهان است.

بنابراین کاهش قیمت دلار در ماه‌های باقیمانده سال میلادی جاری دارای احتمال کمی است.  در این شرایط طلا فرصت محدودی برای افزایش خواهد داشت و از طرف دیگر تنش‌های میان چین و آمریکا هم در حال کاهش است و بنابراین از نظر سیاسی هم احتمال رشد طلا در شش‌ماهه دوم سال جاری کم خواهد بود. پایین آمدن احتمال افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی (و پیش‌بینی تغییرات آن بین ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ دلار برای هر اونس) و احتمال کم در افزایش یکباره قیمت دلار در بازار ایران، ما را به این نتیجه می‌رساند که طلا در شش‌ماهه دوم سال نه‌تنها نوسانات قیمتی بالایی نخواهد داشت، بلکه افزایش آن هم با شیب بسیار ملایم و بسیار محدود خواهد بود./ تجارت فردا

به چه دلائلی امکان کاهش نرخ سود "در کوتاه مدت" وجود ندارد؟

🔹این روزها در محافل علمی - بانکی کشور سخن از امیدواری به "کاهش نرخ سود بانکی" در کوتاه مدت مشاهده میگردد. فارغ از آنکه این کاهش در حال حاضر منجر به رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت خواهد شد یا خیر، به دلائلی این مهم امکان پذیر نمی باشد.

🔹بنا به گفته سیاستگذار، عملیات بازار باز از روزهای آتی عملیاتی خواهد شد. این ابزار برای اثرگذاری هر چه بیشتر در ابتدا به جذب ذخائر مازاد بانکها و سپرده های اشخاص نیاز دارد و قاعدتا نرخ سود اوراق منتشره باید برای این امر جذاب باشد.

🔹جذابیت نرخ بازدهی اوراق جدید و فشار فروش اوراق قدیم ، خود مانعی برای کاهش نرخ سود سپرده در کوتاه مدت خواهند بود. زیرا احتمالا بانکها برای ممانعت از خروج سپرده ‌ها از یکسو و جذب منابع برای خرید اوراق ، نرخ سودهای جذابی پیشنهاد میدهند.

🔹یادآور میگردد دیروز بانک مرکزی دستورالعمل اصلاحی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را ابلاغ کرد که بر اساس آن سرمایه‌گذاری بانکها در اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی از شمول حدود دستورالعمل قبلی مستثنی شد.

عباس دادجوی توکلی

کاهش تدریجی نرخ سود بانکی

در صورتی که پرداخت سود به سپرده‌های بانکی فارغ از واقعیت‌های اقتصاد بالاخص روند تورم باشد، هر چند که به حبس نقدینگی در شبکه بانکی منجر خواهد شد ولی هیچگونه ثبات مالی و اقتصادی به همراه نخواهد داشت

با بروز انتظارات کاهشی از تقاضای جهانی و شکل‌گیری چشم‌انداز رکودی برای سال میلادی آتی و احتمال تداوم آن در سال‌های بعد، منحنی‌ بازده اوراق قرضه آمریکا و بریتانیا روند نزولی به خود گرفته و باعث شده که بانک‌های مرکزی دنیا از جمله اروپا و آمریکا نرخ‌های بهره مبنا را کاهش دهند به نحوی که در اروپا این نرخ اکنون در محدوده منفی قرار گرفته است. 

هر چند که با نگاهی دیگر، این اقدامات ممکن است در واقع پاسخی پولی به مناقشات تجاری و به نوعی شروع یک جنگ ارزی تمام عیار در سطح بین‌الملل باشد، اما سیاستگذاران پولی در بیانیه‌های خود تداوم پایداری اقتصاد و سطح فعالیت‌های آن را مهم‌ترین دلیل اتخاذ این اقدامات بیان کرده‌اند.

در اقتصاد ایران نیز اوضاع کنونی به گونه‌ای است که بیش از هر زمانی نیازمند اعلان عمومی جهت‌گیری سیاست پولی است. بعد از یک دوره التهاب در بازارهای مالی و دارایی، اکنون نقدینگی سرگردان در موضعی نامشخص قرار گرفته است. از اواخر تابستان ۱۳۹۶ نقدینگی با خروج از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی، شکل سیال‌تری به خود گرفت و برای پوشش تقاضاهای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری به سمت بازار ارز و طلا و در ادامه آن به بازار مسکن و سپس سهام سرازیر شد. اکنون پس از تسلط دولتمردان و سیاستگذاران بر بازار ارز و حصول ثبات نسبی در این بازار، با توجه به اینکه نرخ‌های بازدهی در بازارهای مختلف نیز طی دوره دو ساله فوق تقریبا همگرا شده است، بعضا اینگونه استدلال می‌شود که برای کاهش سیاست نقدینگی و جلوگیری از شکل‌گیری دور جدیدی از تقاضاهای سفته‌بازی در بازارهای دارایی و بالاخص بازار ارز و طلا، ضروری است که سیاستگذار پولی با جذاب کردن بازدهی سپرده‌های بانکی، نقدینگی سرگردان را مهار کند. به عبارت دیگر با افزایش نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری زمینه کاهش سیاست نقدینگی و تبدیل بیشتر سپرده‌های جاری به سپرده‌های سرمایه‌گذاری را فراهم نماید تا از این طریق ثبات در بازارها نیز ایجاد شود.

واقعیت آن است که پیش‌فرض یک چنین استدلال‌هایی این است که حبس نقدینگی در بانک‌ها را معادل ثبات در بازارها و در مرحله بعد ثبات اقتصادی می‌داند؛ این در حالی است که رجوع به تحولات نیمه اول دهه جاری پیش‌فرض‌ها و دلالت‌های این دیدگاه را به صراحت نقض می‌کند. در آن زمان نیز برای مهار سیالیت نقدینگی، نرخ سود سپرده‌ها افزایش یافت و با کاهش انتظارات تورمی و حتی تورم محقق شده، با اینکه اقتصاد در رکود عمیق به سر می‌برد، نرخ سودهای بانکی در سطوح بالای ۲۰ درصد جولان می‌داد.

نتیجه آن شد که با مثبت شدن نرخ سود حقیقی سپرده‌ها، حجم وسیعی از منابع بانکی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شد که با توجه به عدم گردش مناسب دارایی‌های بانکی متاثر از فضای رکودی اقتصاد، پرداخت هزینه‌های تامین مالی این منابع برای شبکه بانکی به بهای بروز ایجاد ناترازی شدید در ترازنامه بانک‌ها و لذا افزایش استقراض آنها از بانک مرکزی انجام شد. در یک چنین فضایی پمپاژ پول پرقدرت و نقدینگی به جامعه نه برای پوشش فعالیت‌های اقتصادی و گردش پایدار آن بین بخش‌های مختلف اقتصادی، بلکه برای تراز شدن صوری ترازنامه‌های شبکه بانکی صورت می‌گرفت. در نتیجه از آنجا که به ازای نقدینگی‌های خلق شده طی این دوره ارزش افزوده‌ای در بخش حقیقی اقتصاد ایجاد نمی‌شد، نسبت نقدینگی به تولید که در اوایل دهه ۹۰ در حدود ۶۰ درصد بود، طی یک روند صعودی در اواخر سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

علاوه بر انباشت نقدینگی مازاد، ترکیب تولید طی این دوره نیز مستمرا به ضرر تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص در حال تغییر بود بگونه‌ای که سهم آن از حدود ۳۰ درصد در تقاضای کل به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافت. به عبارت دیگر، تجویز چنین دیدگاهی باعث ‌شد که با حبس نقدینگی در سیستم بانکی، طی یک دوره سه چهار ساله علاوه بر خلق ناسالم نقدینگی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که موتور رشد اقتصاد و ایجاد اشتغال در بلندمدت است نیز در معرض تهدید قرار گیرد. به همین جهت بود که آثار بحران مالی اخیر بسیار گسترده‌تر از آثار بحران مالی اوایل دهه جاری بود.

بنابراین در شرایط فعلی اقتصاد ایران نیز که بازارهای مالی و دارایی پس از دو سال نوسانات شدید، به بازدهی تقریبا همگرایی دست یافته‌اند، ضروری است با بهره‌گیری از تجربیات دوره قبل، سیاست پولی و به طور ویژه نرخ سود بانکی به نحوی مدیریت شود که از ایجاد بحران‌هایی به مراتب سنگین‌تر از دو بحران قبلی در آینده جلوگیری گردد. بدین منظور باید شرایط متغیرهای کلان اقتصادی را مد نظر قرار داد. از یک سو تورم انتظاری روندی نزولی به خود گرفته است و انتظار می‌رود که تورم نقطه‌ای در انتهای سال به کانال ۲۰ درصد تنزل یابد و در مقطع یکسال آتی نیز به حول و حوش ۱۵ درصد کاهش یابد که به نوعی با میانگین بلندمدت نرخ تورم اقتصاد همخوانی دارد.

از سوی دیگر وضعیت تولید بگونه‌ای است که متاثر از کاهش شدید درآمدهای نفتی و همچنین محدودیت در مخارج عمرانی دولت، انتظاری مثبتی برای رشد اقتصادی وجود ندارد و در صورت عدم بهبود شرایط بودجه‌ای دولت، امکان تداوم وضعیت رکودی برای سال آتی نیز وجود دارد. بدیهی است که در چنین شرایطی، در صورت بالا بودن نرخ سود بانکی، عمده طرح‌های سرمایه‌گذاری فاقد توجیه اقتصادی بوده و لذا تشکیل سرمایه ثابت در معرض تهدید قرار می‌گیرد و حتی ممکن است در صورت عدم وجود چشم‌انداز مناسبی برای سرمایه‌گذاری، جبران استهلاک ماشین‌آلات و دستگاه‌های تولیدی نیز انجام نشود.

با توجه به نرخ سودهای رایج بانکی، روند متغیرهای کلان به معنای مثبت شدن نرخ سود حقیقی سپرده‌های بانکی طی یکسال آتی است در حالی که بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد با تحمل انواع ریسک‌های فضای کسب و کار از چشم‌انداز روشنی برخوردار نیست. حال اگر قرار باشد همانند دوره قبل در شرایط رکودی، پرداخت سود به سپرده‌های بانکی فارغ از واقعیت‌های اقتصاد باشد، هر چند که این امر به حبس نقدینگی در شبکه بانکی منجر خواهد شد ولی هیچگونه ثباتی چه مالی و چه اقتصادی به همراه نخواهد داشت و مجددا طی یک بازه سه‌چهار ساله به ناترازی بانک‌ها، انباشت عمده شبه پول و نقدینگی غیرسیال، کاهش سرمایه‌گذاری حقیقی و تشکیل سرمایه ثابت و در نهایت بروز بحران مالی منتهی خواهد شد.

بنابراین برای جلوگیری از بروز این مشکلات، ضروری است که برای پایداری فعالیت‌های بخش‌های مختلف اقتصاد، سیاست پولی موثری برای کاهش تدریجی نرخ سود بانکی همگام با کاهش تورم نقطه‌ای پیگیری شود. برای عملیاتی شدن این سیاست نیز، باید اصلاح واقعی نظام بانکی با تشدید نظارت و برخورد انضباطی و قضایی با بانک‌های متخلف، با محوریت جلوگیری از پرداخت سودهای موهومی و انباشت دارایی‌های منجمد و رساندن نسبت‌های مالی آنها به سطوح نرمال مقررات بانکی اجرایی شود.

مهدی هادیان

سوئیفت (SWIFT)

آشنایی با زبان بین‌المللی بانکی

مقدمه

علاوه بر اهمیت سیستم‌های انتقال الکترونیکی وجوه در داخل یک کشور, سیستم‌های الکترونیکی انتقال وجوه در سطح بین‌المللی نیز حائز اهمیت است و حتی از اهمیت بالاتری برخوردار است زیرا کشورهای پیشرفته شیوه‌های الکترونیکی نقل و انتقال وجوه را به سرعت به کار می‌برند و سیستم‌های سنتی را کنار می‌گذارند چنانچه کشور ما بخواهد با آنها مبادله داشته باشد, باید حداقل در بخش نقل و انتقالات وجوه در سطح بین‌المللی, مجهز به سیستم‌های انتقال الکترونیکی وجوه باشد. احتمالاً همین عامل سبب شده است تا در بخش مبادلات بین‌المللی, بانکهای ایران سریع‌تر از بخش داخلی, بانکداری الکترونیکی راه‌اندازی شود.

مبادلات و پرداخت‌های بین‌المللی حداقل از دو طریق صورت می‌گیرد یکی کارت‌های بانکی بین‌المللی و دیگری سوئیفت (SWIFT). کارت‌های بانکی به تفصیل در مبحث بعد مورد بررسی قرار خواهند گرفت, لذا در این بخش در مورد ارتباطات بین بانکها در سطوح بین‌المللی از طریق سوئیفت (SWIFT) توضیحاتی ارائه می‌گردد.

تعریف سوئیفت[1] (SWIFT)

سوئیفت, یک شبکه بین‌المللی ارتباط مالی بین بانکی است که تسهیلات و خدماتی ویژه‌ای را از طریق مراکز رایانه‌ای در سراسر دنیا ارائه می‌دهد, سیستم مزبور به صورت چند کاربره[۲] می‌باشد و مؤسسه آن به صورت شرکت تعاونی اداره می‌شود و بانکهای عضو, در آن دارای سهام بوده و در سود مؤسسه سهیم هستند[۳].

بنا بر تعریف دیگر سوئیفت شبکه‌ای است که در حال حاضر پیغامهای مالی میان اعضاء و کاربران دیگر در ۱۶۳ کشور را انتقال می‌دهد. از طریق موسساتی که از SWIFT استفاده می‌کنند افراد می‌توانند پرداختهای خود را انجام دهند ارسال پیغامهای SWIFT می‌تواند جزئیات قراردادهای منعقده بین دو کاربر را تائید نموده و یا تبدیل ارزهای خارجی را انجام دهد. این شبکه را می‌توان به عنوان یک جایگزین برای سپرده داخل بانکی به حساب آورد[۴].

SWIFT راه مطمئنی برای تبادل انواع پیغامها, سفارش خرید, فروش, رساندن راهنماییهایی جهت نحوه تحویل, ارسال یا موارد مشابه می‌باشد.

هدف اولیه از ایجاد سوئیفت جایگزینی روشهای ارتباطی غیراستاندارد کاغذی و یا انتقال پیام از طریق تلکس در سطح بین‌المللی, با یک روش استاندارد جهانی بود. سوئیفت از بدو تأسیس تا به حال دچار تحول اساسی در روشها و مکانیزم‌های مورد استفاده خود گردیده است.

تاریخچه سوئیفت SWIFT

قبل از به وجود آمدن سوئیفت, مبادلات پولی در سطح بین‌المللی از امنیت, اطمینان و استاندارد لازم برخوردار نبود. بنابراین در این زمینه خلاء وسیعی احساس می‌شد. به دنبال این احساس که فقدان سرویس مالی بین‌المللی دارای استاندارد بسیار بالا از لحاظ ایمنی و قابلیت اطمینان بوده است, بررسیها و مطالعات اولیه آن توسط اداره‌ای در مرکز بلژیک با پشتیبانی ۲۳۹ بانک از ۱۵ کشور انجام شد. هدف از این مطالعات, تسهیل ارتباطات اطلاعاتی که در سراسر دنیا پخش شده و ایجاد یک زبان مشترک و استاندارد برای نقل و انتقال مالی بین‌المللی بوده است. سرانجام سوئیفت در سال ۱۹۷۴ با حضور اعضاء اصلی و شرکاء از ۱۷ کشور جهان و با ۵۰ مشتری بنیان‌گذاری شد[۵].

در سال ۱۹۷۵ قوانین امنیتی و اعتباری سوئیفت وضع شد و اعضای مالی پشت صحنه سوئیفت تعیین شدند. در این زمان ۵۱۰ مشتری از ۱۷ کشور عضو آن شدند ولی پیغام مالی رد و بدل نشد. در سال ۱۹۷۶ اولین مرکز عملیاتی سوئیفت راه‌اندازی شد, در سال ۱۹۷۷ آلبرت پرنس بلژیک اولین پیغام را از طریق سوئیفت ارسال کرد در این زمان بالغ بر ۵۱۸ بانک تجاری در ۱۷ کشور عضو سوئیفت بودند و ۵۱۸ مشتری از ۲۲ کشور قریب به ۰۰۰/۴۰۰/۳ پیغام از طریق این شبکه ارسال کردند. در سال ۱۹۸۰ برای اولین بار پای کشورهای آسیایی به سوئیفت باز شد و کشورهای هنگ کنگ و سنگاپور به عنوان پیشتاز کشورهای آسیایی شروع به فعالیت و کار با سوئیفت کردند در این سال سوئیفت در ۳۶ کشور فعال بود و حدود ۰۰۰/۹۰۰/۴۶ پیغام رد و بدل کرد.

در حال حاضر بالغ بر ۱۷۸ کشور و ۶۰۰۰ بانک و مؤسسه مالی در سراسر دنیا عضو شبکه سوئیفت هستند. مقر هسته اصلی آن در کشور بلژیک می‌باشد, در ضمن کشورهای, آمریکا, هلند, هنگ‌کنگ و انگلیس نیز به عنوان مراکز پشتیبانی مشتریان[۶] در این زمینه فعالیت دارند. در سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۱۲۵/۷ کاربر فعال در کشورهای عضو بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۴/۱ پیغام رد و بدل کرده‌اند[۷].

مزایا و اهمیت سوئیفت (SWIFT)

امروزه اهمیت سوئیفت به حدی است که شاید بتوان گفت بدون سوئیفت مبادلات و نقل و انتقالات پول در سطح بین‌المللی مبحثی امکان‌پذیر نیست. و در صورت نبود سوئیفت تجارت بین‌المللی و مبادلات پولی بین‌المللی مشکل جدی مواجه می‌شود. با توجه به اینکه امروزه اهمیت استفاده از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات, در قالب مزایای امنیتی و سرعت آن سنجیده می‌شود در اینجا از دو جهت مذکور (سرعت و امنیت) مزایای سوئیفت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

از دیدگاه تخصصی مزایای سوئیفت را علاوه بر کاهش ریسک مدیریتی و بهبود اتوماسیون, که تمام فناوریها و مؤسسات امروزه به دنبال آن هستند, می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد[۸]:

۱ـ استاندارد بودن SWIFT

قبل از راه‌اندازی این شبکه تبادل پیغامهای مالی توسط تلکس انجام می‌شد و پیغامهای مالی با استفاده از برداشت دریافت‌کننده از پیام, تعبیر می‌شد. ولی اکنون با استفاده از استانداردهای سوئیفت, تعبیر و تفاسیر پیامهای مالی کاملاً یکسان است.

۲ـ سرعت

با توجه به اینکه پیغامها از طریق شبکه ارسال می‌شود کمتر از چند ثانیه پس از ارسال, پیام گیرنده آن را دریافت خواهد کرد این روش باعث تسریع در نقل و انتقال وجوه خواهد شد.

۳ـ قابلیت اطمینان

با عنایت به اینکه رمزنگاری و رمزگشایی, تماماً به وسیله شبکه انجام می‌پذیرد و کاربر نقشی در رمزنگاری و رمزگشایی آن ندارد در نتیجه, قابلیت اطمینان این شبکه برای کاربران آن رضایت‌بخش است و کاربران کاملاً به این شبکه اعتماد دارند.

۴ـ گستردگی

هم اکنون بالغ بر ۲۸۰۰ بانک (شامل ۱۵۰ بانک از آمریکا و بقیه از سایر کشورهای جهان) عضو سوئیفت هستند البته این تعداد علاوه بر سایر کاربران نظیر مؤسسات مالی (که تا سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۶۰۰۰ مؤسسه مالی در ۱۷۸ کشور جهان بوده است) و همچنین دلالان سهام, مؤسسات مدیریت سرمایه‌گذاری, سازمانهای سپرده‌گذاری سهام و… بوده است[۹]. در تائید گستردگی آن لازم به ذکر است با توجه به این که هم اکنون معاملات طلا هم از طریق این شبکه انجام می‌پذیرد, این امر روند گسترش آن را سریعتر از پیش نموده است.

در طول سال ۲۰۰۰ از طریق شبکه سوئیفت بالغ بر ۲/۱ بیلیون پیغام مالی, منتقل شده و به طور متوسط روزانه ارزش پیغامهای مالی از طریق سوئیفت به تنهایی مبلغی بیش از ۵ تریلیون دلار آمریکا تخمین زده شده است. با اتخاذ سیاست افزایش خدمات برای کاربران در نقاط مختلف جهان, پیش‌بینی می‌شود که این روند همچنان سیر صعودی داشته باشد.

۵ـ هزینه کم

خدمات سوئیفت باعث می‌شود هزینه نقل و انتقال مالی بسیار کاهش یابد. هم اکنون هزینه مخابره هر پیام سوئیفتی (هر ۳۲۵ حرف یا علامت[۱۰]) برای ایران حدود ۸ فرانک بلژیک است که در صورت استفاده از شبکه با ظرفیت کامل و بهینه (توسط ادارات مرتبط با شبکه سوئیفت) این هزینه تا مقدار ۵/۵ فرانک بلژیک برای هر پیام قابل کاهش می‌باشد. این در حالی است که به استناد برآورد و نظریه کارشناسان فنی سوئیفت, هزینه سوئیفت کمتر از یک سوم هزینه مخابره پیامهای مالی از طریق تلکس است[۱۱].

۶ـ امنیت

با ملاحظه حجم زیاد تبادلات مالی, ارزی و سهام که امروزه در سطح جهانی صورت می‌پذیرد زیرساختار اصلی این امور همواره به تائید و تصدیق این ارتباطات از طریق یک مرجع معتبر (طرف سوم) نیازمند است. سوئیفت راه‌حلهای متعددی به منظور تائید و تصدیق پیامها به کاربران متعدد خود ارائه می‌دهد. با توجه به نقش بسیار مهم سوئیفت به عنوان مرکز پیغام‌رسانی برای اعضاء خود که می‌خواهند مبالغ زیادی از پول را رد و بدل کنند, امنیت درون شبکه نقش حائز اهمیت و تعیین‌کننده‌ای دارد. سوئیفت با استفاده از شبکه‌های اختصاصی خود و سیستم پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تاکنون از عهده این عمل به خوبی برآمده است. ”و تا به حال خبر یا گزارشی مبنی بر سوء استفاده از این شبکه دریافت و یا منتشر نشده است. از طرف دیگر این اعتبار امنیتی وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم این شبکه متعلق به کشور خاصی نیست و همه کشورها بسته به آمار پیامهای وارده و صادره می‌توانند در این شبکه سهم داشته باشند“.

کاربرد و کاربران سوئیفت

علاوه بر مواردی که به صورت گذرا در بخشهای قبل مطرح شد, در این بخش ابتدا توضیحاتی پیرامون انواع خدمات بانکی که توسط سوئیفت در سراسر دنیا ارائه می‌شود, داده شده, سپس فهرستی از کاربران متفاوتی که بیشترین سهم را در استفاده از این شبکه دارا هستند ارائه می‌گردد. خدماتی که توسط شبکه سوئیفت ارائه می‌شوند عبارتند از[۱۲]:

۱ـ حواله‌های بانکی[۱۳]

۲ـ حواله‌های بدهکار و بستانکار[۱۴]

۳ـ صورتحسابهای بانکی[۱۵]

۴ـ معاملات و تبدیلات ارز[۱۶]

۵ـ بروات[۱۷]

۶ـ اعتبارات اسنادی[۱۸]

۷ـ معاملات سهام بین بانکها[۱۹]

۸ـ گزارش مانده و تراز حسابها[۲۰]

۹ـ تسویه حساب مبالغ کوچک و بزرگ

تنوع خدمات فوق‌الذکر که توسط سوئیفت ارائه می‌شود دامنه و وسعت کاربرد آن را مشخص می‌کند با توجه به وضوح خدمات فوق, نیازی به تشریح آنها در اینجا احساس نمی‌شود[۲۱]. موضوع مهم دیگری که در بخش سوئیفت لازم است به آن اشاره شود, کاربران آن می‌باشد. به همین منظور در ادامه توضیحات مختصری پیرامون کاربران سوئیفت ارائه می‌گردد. کاربران سوئیفت به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

۱ـ عضو (سهامدار)[۲۲]

اعضاء شامل بانکها, دلالان واجد شرایط, واسطه‌های معاملات بازرگانی و سهام مؤسسات سرمایه‌گذاری می‌باشند

۲ـ عضو جزء[۲۳]

یک سازمان که واجد شرایط لازم جهت عضویت در سوئیفت می‌باشد و بیش از ۵۰% سهام آن به طور مستقیم و یا ۱۰۰% سهام آن به طور غیرمستقیم در اختیار یک عضو سوئیفت باشد یک عضو جزء باید کاملاً تحت کنترل مدیریتی اعضاء باشند.

۳ـ شرکاء[۲۴]

انواع شرکاء شامل:

۱ـ دلالان و واسطه‌هایی که در زمینه سهام و اوراق و مسائل مالی مربوطه فعالیت دارند.[۲۵]

۲ـ مبادله‌گرهای ارزی برای سهام, اوراق قرضه و ابزارهای مالی مرتبط.

۳ـ مؤسسات سپرده‌گذاری و تسویه (نقل و انتقال بانکی) مرکزی.[۲۶]

۴ـ دلالان (صرافان) پول[۲۷]

۵ـ شرکتهای خدماتی امانات[۲۸]

۶ـ تسهیل‌کنندگان فرعی امانات و سرویسهای ذینفع[۲۹]

۷ـ سازمانهای نمایندگی ـ انتقال و ثبت‌کننده[۳۰]

۸ـ شرکت‌کنندگان در سیستم پرداخت[۳۱]

۹ـ صادرکنندگان چکهای مسافرتی[۳۲]

۱۰ـ مؤسسات تجاری[۳۳]

۱۱ـ ارائه‌کنندگان خدمات تصدیق معاملات تجاری الکترونیکی ایمن[۳۴]

۱۲ـ دفاتر نمایندگی[۳۵]

۱۳ـ مؤسسات مالی غیرسهامی[۳۶]

۱۴ـ نمایندگیهای ارائه‌دهنده سیستم‌های مخفی امن[۳۷]

۱۵ـ زیرساخت‌های بازار سهام[۳۸]

۱۶ـ اعضای اداره‌کنندگان گروههای استفاده‌کننده[۳۹]

۱۷ـ مؤسسات مدیریت سرمایه‌گذاری[۴۰]

مکانیزم عمل سوئیفت

سوئیفت یک شبکه مطمئن برای مؤسساتی است که عضو آن هستند. بر طبق شرایط و قوانین سوئیفت, اعضاء آن حتماً باید بانک یا مؤسسه مالی باشد و از مؤسسه سوئیفت امتیاز خریداری کرده باشند. هر کدام از متقاضیان[۴۱] فرمی را مبنی بر تقاضای عضویت پر می‌کنند. پس از تائید عضویت سوئیفت, بخشی از تجهیزات ویژه از طریق مؤسسه سوئیفت تأمین و تجهیزات جانبی توسط متقاضی تأمین می‌شود. معمولاً هر کشوری که پیامهای آن به حدی رسیده باشد که به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر باشد پایگاه دسترسی به سوئیفت یا SAP[۴۲] ایجاد می‌کند که هزینه این بخش را خود سوئیفت می‌پردازد, به طور مثال در ایران یک SAP وجود دارد که در محل بانک مرکزی استقرار دارد, این مرکز توسط سوئیفت از بانک مرکزی اجاره شده است.

یکی از مسائل بسیار مهم در سوئیفت, خطوط ارتباطی مورد استفاده می‌باشد. معمولاً خطوطی که برای اتصال به شبکه سوئیفت استفاده می‌شود به سه نوع تقسیم می‌شوند:

۱ـ خطوط اصلی برای اتصال CBTها به شبکه سوئیفت.

۲ـ خطوط مخابراتی PSTN[۴۳] یا Dialup.

۳ـ خطوط اجاره‌ای[۴۴].

مقر اصلی سوئیفت, کشور بلژیک می‌باشد و در ضمن کشورهای امریکا, هلند, هنگ کنگ و انگلیس نیز به عنوان مراکز پشتیبانی مشتریان[۴۵] فعالیت دارند.

لازم به ذکر است که هزینه‌های مربوط به استفاده از سوئیفت بر مبنای یورو[۴۶] محاسبه می‌شود. از لحاظ امنیتی, دسترسی به اطلاعات سوئیفت در مراکز و مؤسسه‌های مالی به صورت طبقه‌بندی شده است. به عبارت دیگر کاربران بنا به سلسله مراتب کاری و نیاز اطلاعاتی به اطلاعات شبکه سوئیفت دسترسی خواهند داشت. رمزنگاری توسط خود شبکه به صورت بسته‌های اطلاعاتی (Protocol X.25) انجام می‌شود و اعضاء استفاده‌کننده نقشی در آن ندارند. روش کار بدین صورت است که یک اپراتور, پیام مالی را که قرار است ارسال گردد, کنترل می‌کند. سپس اپراتور دیگر آن را تائید و ارسال می‌کند.

نرم‌افزاری که برای امور سوئیفت استفاده می‌گردید سابقاً ST 400 بوده که تحت VMS[۴۷] عمل می‌کرده اکنون از نرم‌افزار Swift alliance که تحت ویندوز NT یا ویندوز ۲۰۰۰ کار می‌کند استفاده می‌شود. هر اشتباه یا خرابی در تجهیزات موجب می‌شود, مرکز پشتیبان شبکه (مرکز پشتیبانی سوئیفت ایران در کشور هلند مستقر است) علائم اخطار و هشدار را به کار بیندازد. در مجموع پس از آنکه پیام مالی ارسال گردید اگر موجودی حساب کافی باشد اطلاعات دریافت می‌شود و تصدیق پیام صورت می‌گیرد در نتیجه حساب, بدهکار می‌گردد اگر موجودی حساب کافی نباشد, پیام تصدیق (تأیید) نمی‌گردد و پیام عدم موجودی ارسال می‌گردد.

به منظور رعایت اختصار, نحوه عملکرد سوئیفت به طور خلاصه تشریح می‌گردد.

برای این منظور فرض کنید یک فروشنده و یک خریدار می‌خواهند یک معامله تجاری را از طریق اینترنت که از گواهینامه دیجیتالی Identrus[۴۸] که به وسیله بانکشان صادر شده, استفاده می‌کنند, انجام دهند, در این صورت مراحل ذیل دنبال می‌شود:

۱ـ خریدار یک سفارش خرید را از طریق شبکه اینترنت صادر می‌کند.

۲ـ فروشنده نیاز دارد که هویت خریدار و همچنین گواهینامه و درخواست او, تضمین, تصدیق و اعتباریابی شود. خریدار سفارش خرید را از طریق trust Act[۴۹] گواهی و ارسال می‌نماید.

۳ـ Trust Act از بانک مربوطه اعتبار و تصدیق هویت مشتری را درخواست می‌کند. به طور همزمان Trust Act صحت و سقم هویت دو بانک را با Identrus بررسی می‌کند.

۴ـ زمانی که اعتبار اخذ شد, Trust Act سفارش تضمین شده و تصدیق شده را به فروشنده منعکس می‌کند. بنابراین فروشنده می‌تواند به آن اعتماد نماید.

۵ـ فروشنده یک رسید به خریدار می‌دهد. در نتیجه خریدار یک رسید تضمین شده قابل اطمینان دارد.

۶ـ Trust Act یک ثبت زمانی از همه پیغامها را حفظ می‌کند.

۷ـ پس از این مرحله کلیه نقل و انتقالات پیام‌ها مبادله و ثبت می‌شود.

[۱]. Society for World wide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT)

[۲]. Multiuser

[۳]. برای اطلاع بیشتر به جزوه منتشر نشده بانک مرکزی در خصوص سوئیفت مراجعه نمایید.

[۴] . Morknorris & Stere, 2001.

[۵]. www.swift.com

[۶].CustomerSupportCenter

[۷]. همان منبع, History.

[۸]. www.swift.com/swift-home. “about swift”

[۹]– همان منبع, swift users.

[۱۰]. character

[۱۱]. جزوه منتشر نشده بانک مرکزی در خصوص سوئیفت.

[۱۲]. جزوه منتشر نشده بانک مرکزی در خصوص سوئیفت.

[۱۳]. Bank Transfer

[۱۴]. Debit Credit Advice

[۱۵].Bank Statements

[۱۶]. Foreign Exchange and Money Market Confirmation

[۱۷]. Collections

[۱۸]. Documentary Credits

[۱۹]. Interbank securities Tradings

[۲۰]. Balance Reporting

[۲۱]. علاقه‌مندان می‌توانند به منبع www.swift.com مراجعه نمایند.

[۲۲]. Member (shareholder)

[۲۳]. Sub – member

[۲۴]. Participant

[۲۵]. Brokers and dealer in Securities and Related Financial Instruments

[۲۶]. Central Depositories and Clearing Institutions

[۲۷]. Money brokers

[۲۸]. Trust and Fiduciary Services Companies

[۲۹]. Subsidiary Providers of Custody and Nominee Services

[۳۰]. Registrar and Transfer – Agent Organisation

[۳۱]. Payment System Participants

[۳۲]. Travellers Cheque Issuers

[۳۳]. Trading Institutions

[۳۴]. Securities Electronic Trade Confirmation (ETC) Service Providers

[۳۵]. Representative offices

[۳۶]. Non – Shareholding Financial Instiution

[۳۷]. Securities Prexy Voting Agencies

[۳۸].  Securities Market Infrastructures

[۳۹]. Member Administered Closed User Group Participants

[۴۰]. Investment Management Institutions

[۴۱]. منظور از متقاضیان مؤسسه‌های مالی, بانکها و دلالان مالی نظیر آن می‌باشد.

[۴۲]. Swift Access Point

[۴۳]. Public Switched Telephone Network

[۴۴]. Leased Lines

[۴۵]. Customer Suppot Centers

[۴۶]. یورو واحد پول مشترک کشورهای اروپایی می‌باشد.

[۴۷]. VMS یک سیستم عامل مخصوص رایانه‌های Main Frame می‌باشد.

[۴۸]. Identrus یک نوع نرم‌افزار مخصوص در شبکه اینترنت است که برای بررسی جوانب امنیتی پیغام‌ها مؤسسات در شبکه سوئیفت طراحی شده است.

[۴۹]. Trust Act برای مؤسسات یک سایت اینترنتی است که از طریق سرور Trust Act مسائل امنیتی را بررسی می‌نماید.

شدیدترین ریزش دلار در یک ماه اخیر رقم خورد

روز گذشته، نرخ دلار شدیدترین ریزش یک ماه اخیر را تجربه کرد و تا آستانه مرز ۱۱ هزار تومانی پایین رفت. آخرین بار شاخص ارزی در اواسط دی ماه ۹۷ در نزدیکی مرز یادشده به کار خود پایان داده بود.

مجموعه عوامل افت دلار را می‌توان در سه دسته انتظارات، شرایط اقتصادی و تاکتیک‌های بازیگران جای داد. البته افت روز سوم هفته را عده‌ای از فعالان بیشتر ناشی از انتظاراتی تلقی می‌کردند که تحت تاثیر تغییر فضای سیاسی ایجاد شده بود؛ ولی مسلما بدون همراهی سایر عوامل چنین افتی ممکن نبود.

عوامل کاهش نرخ دلار

در سومین روز هفته،دلار چهارمین افت متوالی را تجربه و به سمت مرز ۱۱ هزار تومانی حرکت کرد. روز دوشنبه، شاخص ارزی ۳۲۰ تومان کاهش نرخ را به ثبت رساند و به بهای ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. این بیشترین میزان افت دلار از ۳ مردادماه بود و موجب شد که این ارز به پایین‌ترین سطح قیمتی از ۱۹ بهمن ۹۷برسد.

سکه نیز در واکنش به ریزش دلار، ۱۰۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۴ میلیون و ۴۳ هزار تومان رسید.اما ترکیب چه عواملی زمینه‌ساز رکوردهای کاهشی پیاپی دلار و در نتیجه افت‌های کانالی سکه شده است؟ براساس صحبت‌های کارشناسان و فعالان بازار، سرفصل‌های عمده نزول نرخ دلار را می‌توان به سه‌دسته انتظارات معامله‌گران، شرایط اقتصادی و تاکتیک‌های بازیگران تقسیم کرد.

انتظارات معامله‌گرانیکی از عواملی که بیشتر فعالان آن را در افت قیمتی مخصوصا روز دوشنبه موثر می‌دانستند، تغییرات محسوسی است که در سمت انتظارات معامله‌گران ایجاد شده است. به گفته فعالان، سه عامل مشخص موجب شده است که انتظارات افزایشی معامله‌گران کمرنگ‌تر شود و جای خود را به انتظارات کاهشی یا ثبات قیمتی بدهد.

الف- تغییر فضای سیاسی: از ابتدای هفته، خبرهایی منتشر می‌شد که حاکی از تلاش‌های فرانسه برای کاهش تنش میان ایران و امریکا بود. عنوان شد که فرانسه این طرح را به امریکا پیشنهاد کرده است که ایران معافیت‌هایی برای فروش نفت دریافت کند.

سفر غیرمنتظره وزیر امور خارجه ایران به فرانسه و ملاقات با مکرون در حاشیه نشست جی۷، احتمال تغییر فضای سیاسی را برای معامله‌گران بازار داخلی جدی‌تر کرد؛ یکی از نشانه‌های تاثیر این اتفاق، افزایش فعالیت معامله‌گران خالی‌فروش در ساعات انتهایی روز یکشنبه بود که نرخ را حتی در مقطعی به زیر محدوده ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان برد و نرخ ابتدایی معاملات روز دوشنبه را تحت‌تاثیر قرار داد. البته اثرات این خبرهای سیاسی نیز تا حدی با مواضع امریکایی‌ها تعدیل شد.

ب- محدود شدن دامنه نوسان: ‌اگر چه تغییر فضای سیاسی تا حدی زمینه‌ساز گردش انتظارات معامله‌گران فعال در بازار شده است، ولی نباید نقش عوامل دیگر را نادیده گرفت. یکی از مهم‌ترین عواملی که حداقل نوسان‌گیران را در ماه‌های اخیر از بازار عقب‌تر رانده است، کاهش تغییرات قیمتی شاخص ارزی بوده است.

یکی از مهم‌ترین نماگرهای کاهش نوسانات بازار، میزان انحراف معیار قیمتی دلار است که در مرداد به کمترین سطح در ۱۷ ماه گذشته رسید. طبیعی است که هر قدر نوسانات قیمتی دلار کاهش یابد، نوسان‌گیران انگیزه کمتری برای ورود به بازار و انجام معامله در آن داشته باشند. عدم حضور نوسان‌گیران در بازار به‌طور کلی نگرش‌های حاکم بر بازار را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ج- سه ماه بازدهی منفی دلار: سفته‌بازان معمولا زمانی وارد بازار می‌شوند که انتظار داشته باشند نرخ دلار رو به سوی سطوح بالاتر داشته باشد. با این حال در سه ماه گذشته روند نرخ دلار نزولی بوده و سه ماه بازدهی منفی را به ثبت رسانده است. رشد‌های منفی پیاپی انتظارات معامله‌گران سفته‌باز را تغییر می‌دهد و تمایل آنها را برای حضور در بازار کم می‌کند.

شرایط اقتصادی

عوامل انتظاری به تنهایی نمی‌توانند نرخ دلار را در سرازیری کاهشی قرار دهند. شاخص ارزی که حدودا در اواسط اردیبهشت ماه به بالای سطح ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومانی رفته بود، اکنون در آستانه مرز ۱۱ هزار تومانی نوسان می‌کند، یعنی طی حدودا ۴ ماه نزدیک به ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. در چنین شرایطی باید نقش عوامل اقتصادی را در این افت جست‌وجو کرد.

به نظر می‌رسد، چهار متغیر کاهش سرعت نرخ تورم، کاهش ضریب فزاینده پولی، تراز تجاری مثبت و بازدهی مثبت سایر بازارها از جمله عوامل اقتصادی هستند که می‌توانند در افت قیمتی دلار نقش ایفا کنند.

الف- کاهش سرعت رشد تورم: گفته می‌شود بین نرخ تورم و نرخ دلار در اقتصاد ایران یک دور باطل وجود دارد و افزایش هر کدام به رشد دیگری منجر می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از آذر تا اسفند ۹۷، شاخص CPI با افزایش ۳/ ۸ درصدی مواجه شده است، حال آنکه در دامنه زمانی اردیبهشت تا مرداد ۹۸ این میزان به حدود ۲/ ۴درصد رسیده است.

در واقع سرعت رشد تورم در این دو بازه زمانی نصف شده است. عاملی که می‌تواند به‌عنوان سیگنالی از تغییر فضای کلی اقتصاد برای معامله‌گران ارزی عمل کند.

ب- کنترل نقدینگی و کاهش ضریب فزاینده پولی: یکی از مهم‌ترین عواملی که برای افزایش نرخ دلار ذکر می‌شد، افزایش حجم نقدینگی بود. با این حال، آخرین گزارش دولت خبر از کنترل نقدینگی می‌دهد و آمارها نیز بیانگر آن است که ضریب فزاینده پولی کاهشی شده و در مسیر نزولی قرار گرفته است.

ضریب فزاینده پولی در تیرماه سال گذشته با رسیدن به عدد ۲۸/ ۷ سقف تاریخی خود را تجربه کرد؛ با این حال، از آن زمان به بعد تقریبا روند نزولی را طی کرد و در اسفندماه به۰۹/ ۷ رسید که از شهریور۹۶ به بعد سابقه نداشت.

همچنین در گزارش عملکرد دولت دوازدهم، یکی از موفقیت‌های بانک مرکزی که از نگاه سیاست‌گذار منجر به کاهش نوسانات دلار شد، محدود کردن گردش سفته‌بازان ریال عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، حذف چک‌های تضمینی قابل پشت‌نویسی و محدود کردن مبلغ تراکنش پرتفوی بانکی به ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر شماره کارت ملی و ۵۰ میلیون تومان به ازای هر کارت بانکی دو اقدام مهمی بودند که نقش اساسی در کنترل گردش سفته‌بازان ریال داشت و عملا ده‌ها هزار میلیارد تومان گردش سفته‌بازانه ریال را از چرخه بازارها (خصوصا بازار ارز و سکه) خارج کرد و احتمال حمله سفته‌بازانه از طریق پوزهای بانکی در کشورهای ترکیه، کانادا، عراق و افغانستان را به شدت محدود ساخت.

ج- تراز تجاری مثبت: افزایش واردات و بالا رفتن آن نسبت به صادرات می‌تواند یکی از مهم‌ترین عواملی باشد که منجر به افزایش نرخ دلار شود. اما آخرین آمارها نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور در چهار ماه ابتدایی امسال مثبت بوده و به ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. با این حال، دو هشدار را نیز باید در مورد آخرین آمارهای تجاری در نظر گرفت؛ یکی افزایش سرعت کاهش صادارت در چهار ماه ابتدایی سال ۹۸ نسبت به چهار ماه ابتدایی سال ۹۷ و دیگری، کمتر شدن تراز تجاری در آمار چهار ماهه نسبت به آخرین آمار قبلی.

در آمار قبلی تراز تجاری بالای یک میلیارد دلار بود. بازدهی مثبت سایر بازارها: یکی از عواملی که در کاهشی شدن جهت بازار دلار موثر بود، مهاجرت معامله‌گران به سایر بازارها عنوان شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص بازار سهام از ابتدای سال حدود ۵۴ درصد افزایش نرخ داشته است؛ این در حالی است که در همین بازه زمانی دلار نزدیک به ۲ هزار تومان از ارزش خود را از دست داده است.

در کنار بازار سهام، برخی از بانک‌ها نیز در این بازه زمانی، نرخ سود بانکی را به‌صورت چراغ خاموش بالا برده‌اند، در نتیجه ورود سرمایه به‌صورت سپرده به بانک‌ها نیز برای معامله‌گران با صرفه‌تر از بازار آزاد بوده است.

تاکتیک‌های بازیگران بازار

در کنار عامل انتظارات و شرایط اقتصادی، تاکتیک‌های معامله‌گرانی که در بازار رسمی با کف بازار حضور دارند، در نزولی شدن نرخ نقش داشته است.

الف- صرافی‌های بانکی: یکی از مهم‌ترین عواملی که در ماه‌های اخیر در کاهش نوسانات بازار نقش داشته است، به عملکرد صرافی‌های بانکی بوده است.

صرافی‌های بانکی در این مدت دو نوع سیاست قیمت‌گذاری را در پیش گرفته‌اند که موجب شده است از یکسو تقاضای کاذب وارد بازار نشود و از سوی دیگر برخی از ارزهای خانگی را نیز جذب کنند. صرافی‌های بانکی در بیشتر مقاطع سال، نرخ فروش دلار خود را نزدیک به نرخ بازار تعیین کردند، عاملی که موجب می‌شد تقاضای کاذبی وارد بازار نشود.

در دو هفته اخیر نیز صرافی‌های بانکی در شرایطی که نرخ در بازار آزاد سیر نزولی آرامی دارد، نرخ خرید خود را بعضا بالای نرخ بازار آزاد تعیین کرده‌اند، امری که موجب شده است افراد عادی ترجیح دهند دلار خود را به صرافی‌های بانکی عرضه دهند.

ب- صرافی‌های آزاد: به گفته فعالان، عرضه ارز در امسال توسط صرافی‌های آزاد نیز افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که در سال گذشته بیشتر صرافی‌ها تمایل چندانی برای فروش ارز نداشتند.

منبع: تجارت‌نیوز

سوئیفت

سوئیفت چیست؟

* در سوئیفت پیام هاي بانکی استاندارد هستند و براي هر نـوع امـور بـانکی یـک  پیام مشخص و تعریف شده است و کلیه بانک هاي عـضو سوئیفت ملزم هستند براي مخابره پیام از فرمت خاص استفاده کنند.
* سوئیفت ادعا میکند که در حـدود 99/99 درصـد قابـل اطمینان  اسـت . علت وجودي این ادعا مفقود نشدن یک پیام سوئیفتی از اول تأسیس در ایـن  شبکه است. بنابراین با حجم زیاد پیام ها قابلیت اطمینان به سیستم نزدیک بـه صـد درصد است.
* مقررات سوئیفت اعلام می دارد هر عضو شبکه سوئیفت باید حداقل در روزهاي کاري هشت ساعت آمادگی دریافت پیام را داشته باشد و اگر از مقررات عدول کرد، باید به سوئیفت پاسخگو باشد.
* پس به طور کلی سوئیفت در کلیه 365 روز سـال و کل یـه  24 ساعت شبانه روز قابل دسترسی و مبادله پیام امکان پذیر است.
* به استناد ماده 14 اساسنامه سوئیفت، اعضاي 25 نفري هیأت مدیره سوئیفت را بانک هاي عضو انتخاب می کنند  و هر بانکی کـه بیش از 5/1 درصد از سهام سوئیفت را در اختیار داشته باشد، می تواند یک عضو هیأت مدیره را معرف کند.


مقدمه
عصر حاضر زمان پیشرفت کلیه علوم و فنون است و صنعت بانکداري از این قاعده مستثنی نیست. تحولاتی شگرف در صنعت بانکداري با به کارگیري فن آوري مخابراتی و رایانه اي، به وقوع پیوسته است که بسیاري از آنان در گذشته دور ازذهن بودند. حرکتی که در راستاي توسعه علوم وفنون بانکداري ایجاد شده، پایان نیافته است وبه نظر نمی رسد با توقف مواجه باشد و آنانی که با توجه به مقتضیات با این حرکت هم سو و آینده نگر نباشند، بالطبع مشکلات عدیده اي در پیش روي خواهند داشت و از آنجا که تجارت بین المللی روز به روز در حال گسترش است و یکی از ابزارهاي درگیر در این امر، بانک ها هستند که همواره باید بـراي ارایـه  خدمات و تسهیلات بهتر بـه تجار و سرعت بخـشیدن بـه انجـام مبادلات تجاري چاره اندیشی و از تجهیزات جدید و پیشرفته استفاده کنند، لذا به منظور پاسخ به نیاز شبکه بانکی، سوئیفت به عنوان یک ابزار مفید و پاسخگو در قیاس بـا سایر ابزارهاي مخابراتی تأسیس شد. 

سوئیفت چیست؟

سوئیفت (swift) انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین المللی است کـه از حـروف اول عبارت
The Society For Worldwide Interbank Financial Telecopmmunication  مشتق شده است و مرکز آن در کشور بلژیک است و به صورت مؤسسه و بـه شکل تعاونی فعالیت می کند. بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم، به ویژه در اواخردهه 1950، تجارت جهانی به سرعت شروع به رشد و شکوفایی کرد و به موازات آن حجم عملیات بین المللی بین بانکی گسترش یافت، لیکن رعایت نکردن استاندارد هاي بین المللی در محاورات بین بانکی باعث آشفتگی در پرداخت هاي بین المللی و افزایش هزینه هاي بانکی شده بود. از این رو در اوایل دهه 1960 حدود 60 بانک بزرگ اروپایی و آمریکایی به این فکر افتادند که چگونه می توان پیام هاي بین بانکی را به نحوي طرح ریزي و استاندارد کرد که اتوماسیون سیستم بانکی بین المللی را  به همراه داشته باشد. در دسامبر سال 1967 هفت بانک طراز اول کشورهاي آمریکا، اتریش، انگلستان، دانمارك، سـوئیس، فرانسه وهلند مطالعه را شروع و در سال 1971، 73 بانک از این کشورها هزینه مطالعه را تقبل کردند . این مطالعه به همت گروهی از متخصصان و به مدت یـک سـال طـول کشید و نتایج آن در سال 1972 ارایه شد. در نهایت در ماه می 1973 سوئیفت با عضویت 239 بانک از 15 کشور در شهر La Hulpe در نزدیکی بروکسل پایتخت کشور بلژیک تأسیس شد.
چهار سال طول کشید تا مراحل قانونی تأسیس سوئیفت، خرید تجهیزات و نصب و راه انـدازي انجـام بگیرد که در نهایت سوئیفت در نهم ماه می سال 1977 با عضویت 518 بانک از 23 کشور با ارسال پنج هزار پیام در اولین روز راه اندازي شد. در شروع راه اندازي پیش بینی می شد حداکثر روزانه  300 هزار پیام ازطریق این شبکه ارسال شـود (هـر 325 کاراکتر یک پیام سوئیفت را تشکیل می دهد)، ولی امروز بعد از گذشت چند دهه می بینیم که تعدد پیام ها بـا سرعت بالایی در حال افزایش است. 
 

مزایاي سوئیفت

رشد چشمگیر سوئیفت مرهون دارا بودن مزایاي  فـراوان این سیستم براي بهره گیران در تسویه معاملات بین المللی است که مهم ترین آنها به شرح زیر است:

1- استاندارد : سیستم به نحوي طرح ریزي شده است که با ارسال پیام از طریـق شبکه سوئیفت امکان برقراري ارتباط بین رایانه هاي دو بانک و انجام کلیه مراحل حسابداري از قبیل عملیات بستانکاري و بدهکار کـردن حـساب هاي زیربط ، تهیه صورتحساب و صورت مغایرت بدون دخالت نیروي انسانی امکان پذیر بوده و روز کاري بعد کلیه اقلام باز حساب هاي ارزي مشخص و امکان رفع مغایرت ها  بـه طـورسریع فراهم خواهد بود . انجام این گونه عملیات به صورت (سنتی دستی) با چند ماه تأخیر استخراج می شود . از طرفی در سوئیفت پیام هاي بانکی استاندارد هستند و براي هر نوع امور بانکی یک پیام مشخص و تعریف شده است و کلیه  بانک هاي عضو سوئیفت ملزم هستند براي مخابره پیام از فرمت خاص استفاده کنند. همچنین کلیه ارزها در سیستم سوئیفت استاندارد و بین المللی  هستند.
پس می توان گفت مزایاي استاندارد بودن عبارتند از: 

الف - جلوگیري از سلیقه اي عمل کردن افراد در تنظیم متون پیام هاي بانکی.
‌ب -  شناسایی سریع پیام ها.
‌ج - جلوگیري از اتلاف وقت در تنظیم متن پیام هاي بانکی.
‌د - سرعت بخشیدن به تنظیم متن پیام هاي بانکی.

در استاندارد سازي پیام هاي بین بانکی براي سهولت کار و ایجاد نشدن استانداردهاي جدید، سوئیفت استانداردهایی را که مؤسسات بین المللی از قبیل ISITC , ISDA , ICC , ISO ، ابداع کرده بودند، پـذیرفت و براي مـواردي کـه استانداردي وجود نداشت، استاندارد هاي جدید تهیه کرده است. 

2-  قابلیت اطمینان : طراحی سیستم سوئیفت به نحوي بوده که درصد اشتباه درآن بسیار اندك است و در صورتی که مشخـصه پیـام بـه طـور صحیح و مطـابق بـا استانداردها تنظیم نشود، سیستم از قبول آن خودداري می کند . سوئیفت ادعا می کند که در حدود 99/99 درصد قابل اطمینان است. علـت وجـودي ایـن  ادعـا مفقود نشدن یک پیام سوئیفتی از اول تأسیس در این شبکه اسـت . بنـابرا ین بـا حجم زیاد پیام ها قابلیت اطمینان به سیستم نزدیک به صد در صد است. 

3- امنیت: پیام هاي مبادله شده به صورت خودکار مخابره می شوند و متن پیام ها تا رسیدن به مقصد پراکنده و نامفهوم است و دسترسی به پیام هـا  توسـط افـرادغیرمجاز میسر نیست. از نظر امنیتی در مقایسه با  تلکس مزایاي زیـر  را مـی تـوان  برشمرد:

الف - در سیستم رمزدهی تلکس چهار یا پنج عامل از قبیل بانک دریافت کننـده، تاریخ ارسال پیام، شماره ردیف پیام، مبلغ و نوع ارز در محاسبه رمز به کـار بـرده می شود. از این رو زمانی که پیام رمزداري در اختیار مشتري قرار می گیرد، رمز را محو می کند تا مشتري نتواند رمز را کشف کند، زیرا اگر کسی تا حـدود ي بـه علـم ریاضی آشنا باشد، با در دست داشتن چندین پیـام  رمـزدار مبادلـه شـده بـین دو بانک قادر به کشف رمز خواهد بود، ولی در سوئیفت ابتدا باید کلید رمز سوئیفت بــین دو کــارگزار رد و بــدل شــده باشــد و رمــز بــا بــه کــارگیري یــک الگــوریتم (Algorithm) پیچیده ریاضی که کلیه حروف پیام از آغاز تا پایان در محاسبه رمـز به کار گرفته می شوند، محاسبه و به پیام اضافه می کند و در مقصد سیـستم رمـزرا کنترل و در صورت صحت تأیید می کند. به عبارتی عمل رمزدهـی و کـشف رمـزبه صورت خودکار به وسیله سیستم انجام می گیرد. علاوه بر رمـز یـاد  شـده، رمـز دیگري نیز به وسیله سوئیفت به پیام اضافه می شود و نشان دهنده ي این اسـت که پیام تحویل شده کاملاً مطابق با پیام دریافتی بوده است.
ب - با استفاده از دستگاهی به نامEncriptor  در سایت سوئیفت مبـدأ پیـام  بـه هم ر یخته و از حالت خوانا بودن آن خارج می شود و در شبکه مخابراتی بین المللی قرار می گیرد و هیچ کس حتی اگر بتواند به پیام سوئیفتی دسترسی داشته باشد ،قادر به خواندن یا تغییر در پیام نخواهـد بـود و فقـط در سـایت سـوئیفت مقـصدپیام به وسیله دستگاه دیگري بـه نـامDecriptor  بـه طـور مـنظم اولیـه  کـه قابـل خواندن به وسیله ترمینال باشـد، در مـی آیـد ، در صـورتی کـه در تلکـس بـه ایـن صورت نبوده و اگر منبعی به خطوط مخابراتی دسترسی یابد، پیام قابل خوانـدن وتغییر دادن است. سیستم فقط توسط افراد مجاز در حدود اختیارات تعیین شـده قابل بهره برداري اسـت. بـه عبـارتی ورود بـه سیـستم  و تقـسیم وظـایف کـاربران توسط دو مسئول بانک که کلید اصلی توسط سوئیفت در اختیارشـان  قـرار گرفتـه است، اجازه ورود به سیستم و تعیین یک قسمت از دو قسمت کلید رمز کاربران را دارند . کاربران با دریافت هـر دو قـسمت کلیـد رمـز (Password) منحـصر بـه فرد از این مسئولان و قرار دادن آن در کنار هم اجازه ورود به شبکه سوئیفت و کار با آن را در حد اختیارات تعیین شده خواهند داشت. کلید رمـز کـاربر هماننـد امضاي او است. به منظور جلوگیري از سوء استفاده هاي احتمالی اگـر رمـز کـاربري غلط وارد شود، سیستم براي آن کاربر قفل می شود و حداقل هر سه مـاه یـک  بـارکاربران اجبار به تغییر رمز خود دارند. 

4- سرعت: سرعت انتقال پیام در سیستم سوئیفت بسیار بالا است. ارسال پیام چند ثانیه بیشتر طول نمی کشد و به محـض ارسـال آن از طریـق  شـبکه سـوئیفت توسط آخرین امضاي مجاز، بلافاصله پیام تحو یل سوئیفت می شود، ولی در تلکـس این امر به سادگی ممکن نیست و در مواقعی که خط اشغال باشد، شا ید ساعت هـا طول بکشد . سوئیفت با دریافت پ یـام  مـسئولیت تحو یـل  فـور ي پیـام  بـه در یافـت  کننده را به عهده دارد و در صورتی که در ساعات کاري دریافت کننده پیام، بنا به علل خارج از کنترل سوئیفت، امکان تحویل پیام با یازده مراجعه به دریافت کننده در عرض 5/1 ساعت فـراهم نباشـد پیـام را بـه ارسـال کننـده عـودت مـی دهـد . مقررات سوئیفت اعلام می دارد هر عضو شبکه سوئیفت با ید حداقل در روزهـاي کاري هشت ساعت آمادگی در یافت پیام را داشته باشد و اگـر از مقـررات عـدول کرد، باید به سوئیفت پاسخگو باشد. 

5- هزینه مخابره پیام: هزینه مخابره پیام از طریق سیستم سوئیفت در مقایسه با سایر سیستم ها کمتر است و به صورت کاراکتري مورد محاسبه قرار مـی گیـرد .
هر چه تعداد پیام ارسال ی استفاده کنندگان بیشتر شود، هزینه هر پیـام  ارزان تـر می شود. در ضمن کارمزد دریافتی کـارگزاران بـراي  اجـراي پیـام هـاي  سـوئیفتی و تلکس متفاوت است و تقر یباً کارمزد اجراي یک پیام سوئیفتی با توجه به ایـن  کـه نیاز به نیروي انسانی ندارد و توسط رایانه خوانده و اجرا می شود، بین یک دوم تا یک سوم کارمزد اجراي یک پیام تلکسی که نیروي انسانی می باید آن را اجرا کند ،است.
6- قابلیت دست یابی: سیستم سوئیفت به صـورت شـبانه روزي و بـدون تعطیلـی  خدمات ارا یه می دهد. به این معنی که در هر زمان و مقطعی تنظیم پیام و ارسـال آن برا ي کارگزار امکان پذیر است . پس بـه طـور کلـی سـوئیفت در کلیـه  365 روز سال و کلیه 24 ساعت شبانه روز قابل دسترسی و مبادله پیام امکان پذیر است.

سازمان سوئیفت

سوئیفت یک مؤسسه تعاونی یا به عبارت ی دیگر یک مؤسسه غیرانتفاعی است کـه به بانک هاي عضو تعلق دارد و از سوي اعضا کنترل می شود و براي تـأم ین اهـداف مشترك آنها طرح ریزي شده است، بالطبع از طرف اعضا با پرداخت حـق عـضویت و هزینه تعداد پیام ارسال تأمین مالی می شود و مدیریت آن را هم به عهـده اعـضا است. بـه اسـتناد مـاده 14 اساسـنامه سـوئیفت، اعـضا ي 25 نفـري هیـأت  مـدیره سوئیفت را بانک هاي عضو انتخاب میکنند و هر بانکی که بیش از 5/1 درصـد ازسهام سوئیفت را در اختیار داشته باشد، می تواند یک عضو هیأت مدیره را معرف کند. (میزان سهام اختصاصی هر عضو هـر سـه سـال یـک  بـار بـا توجـه بـه میـزان  پیامهاي ارسال ی عـضو از طریـق  شـبکه تعیـین  مـی شـود ). اگـر عـضوي بـیش از 6 درصد سهم سوئیفت را در اختیار داشته باشد، می تواند حـداکثر دو عـضو هیـأت  مدیره مع رف کند و کشورهایی که کمتر از 5/1 درصد سهام را دارند، مـی تواننـد  به طور مشترك به شرطی که تعداد سهام آنها بیش از 5/1 درصد شود ،یک عـضو هیأت مدیره معرفی کنند . سود عملیاتی این مؤسسه تعاونی بالطبع به اعضا تعلـق دارد و میباید بین اعضا تقسیم شود، ولی سوئیفت این عمل را انجام نمی دهـد  و سود حاصله را برا ي سرمایه گذاري مجدد و کاهش هزینه پیام سـوئیفتی در سـال بعد استفاده می کند. 

استفاده کنندگان از سوئیفت

1- اعضا: ادارات مرکزي بانک ها به عنوان اعضا شناخته می شوند که سـهام داران سوئیفت هستند . مثل اداره مرکزي بانک صادرات یا بانک ملی در تهـران کـه یـک  عضو و سهام دار هستند. 
2- اعضاي فرعی: شعب خارج از کشور اعضا یا شرکت هاي فرعی که بـیش از 90 درصد سهام آن متعلق به عضو باشد به عنوان اعضاي فرعی پذیرفتـه  مـی شـوند . مثلاً شعب خارج از کشور بانک هاي ایرانی، که عضویت آن ها بعد از پذیرفته شدن بانک هاي ایرانی به عنوان عضو، تحت عنوان عضو فرعی پذیرفته شدند. 
3- شرکت کنندگان: اعضاي غیر بانکی که در یکی از رشته هاي عملیات بانکی فعال هستند، مثل دلال هاي بورس که در رشته هـای مختلـف از قبیـل  خریـد  و فـروش ارز، سهام و امثالهم فعالیت دارند . اعضا و اعضاي فرعی می توانند از کلیه خدمات سوئیفت بهره مند شوند . ولی شرکت کنندگان فقط می توانند یک نوع پیام خاص را با توجه به تخصصی که دارند، ارسال و دریافت دارند . به عبارتی اعـضا و اعـضاي فرعی می توانند از کلیه امکانات سوئیفت بهره مند شوند، ولی شـرکت کننـدگان ازامکانات محدود با توجه به رشته تخصصی خود می توانند استفاده کنند. 

شرایط پذیرش عضویت یک کشور در سوئیفت

قبل از اینکه پذ یرش یک کشور در سوئیفت از سوي هیأت مدیره مورد بررسـی قرار گیرد، می باید پذیرش سه شرط زیر توسط کشور متقاضی به سـوئیفت اعـلام شود:
1-  تأسیس سایت سـوئیفت (S.A.P)  (Swift access point ) : مـی بایـد در صـورت نیـاز  بـه راه انـدازي سایت در کشور متقاضی محلی به سوئیفت اجاره داده شود تا با هزینـه  خـود یـک  سایت سوئیفت در آنجا راه اندازي کند. 
2- معافیت مالیاتی: در ارایه گواهی مبنی بر معافیت از پرداخت مالیات ، چـون نرخ مالیاتی در کشورهاي مختلف متفاوت است ،در صورت رعایت آن، با همه اعضا رفتار یکسان می شود. 
3-  خط انتقال دیتا: یک خط انتقال دیتا بین المللی به منظور انتقال پیام ها از سایت سوئیفت به خارج از کشور حداقل براي اجاره پنج ساله به هزینه سوئیفت می باید در اختیارش قرار داد. 

شبکه سوئیفت
اگر تعداد پیام هاي ارسالی یک کشور به حدي باشد که نیاز بـه راه انـداز ي سایت سوئیفت در کشور متقاضی عضویت باشد، سوئیفت یک سایت در آن کشور تأسیس می کند. در غیر این صورت پیام هاي کشور متقاضی را به سایت سـوئیفت کشور همسایه منتقل می کند . هـر سایت سـوئیفت ز یر  چتر یکی  از دو مرکزي عملیاتی سوئیفت که در هلنـد و آمریکـا  مستقر هستند ، قـرار دارد. کشورها با توجه به وضعیت جغرافیایی خود زیر چتر حمایتی یکی از دو سایت آمر یکا یا هلند قرار دارند . مراکز عملیاتی هلند و آمریکا پشتیبان هـم نیـز  هـستند . بـه عبارتی، اگر یکی از آنها از مدار به علت نقص فنی خارج شـود ، بلافاصـله دیگـري  جایگزین می شود. استفاده کنندگان از سوئیفت مسئولیت دارند کـه پیام هاي  خـود را به سایت سوئیفت رسانیده و تحویل دهند . از آن جا به بعد تا سایت سوئیفت کشورمقصد پیام، مسئولیت تحویل پیام به عهده سوئیفت است. انتقال پیام از سایت سوئیفت در کشور مبدأ از طر یق خطوط انتقال دیتا و یا خطوط تلفن معمولی با نصب مودم (Modem) امکان پذیر است و اعضا موظفند یک خط پشتیبانی نیز به سوئیفت معرفی کنند که در مواقع اضطراري که خط اصلی از مدار خارج است، سوئیفت بتواند پیام ها را تحویل دهد. 

انواع پیام هاي سوئیفتی

به منظور سهولت در امر مخابره و دریافت پیام بین سـوئیفت و اعـضا با یکدیگر ، سوئیفت مبادرت به طبقه بندي پیام هاي مختلف در ده گروه صفر تا 9 به شرح زیر کرده است که گروه صفر پیام هاي سیستمی بین اعضاء و سوئیفت و گروه یک  تا نه پیام هاي مالی بین اعضا هستند: 

- پیام هاي گروه صفر: بین اعضا و سوئیفت.
-  پیام هاي گروه یک: انتقال وجوه بین حساب مشتریان، اعلامیه چک، دستور عدم پرداخت چک و . . . 
- پیام هاي گروه دو: انتقال وجوه بین بانک ها و بین حساب هاي مختلف یک بانک.
-  پیام هاي گروه سه: تأییدیه معاملات ارزي.
-  پیام هاي گروه چهار: وصولی ها.
-  پیام هاي گروه پنج: سهام و اوراق قرضه.
-  پیام هاي گروه شش: فلزات گران بها، وام هاي سندیکایی.
-  پیام هاي گروه هفت: اعتبار اسنادي، ضمانت نامه.
-  پیام هاي گروه هشت: تراولر چک.
-  پیام هاي گروه نه: صورت حساب، اعلامیه بدهکار و بستانکار.

عضویت بانک هاي ایرانی در سوئیفت

سال 1364: کارشناسان بانک مرکزي بررسی هاي اول یه را براي عضویت بانک هاي ایرانی در سوئیفت انجام دادند. ارزیابی  مطلوب و پیشنهاد  عـضویت بانک ها ي ایرانی داده شده، ولی با توجه به وقوع جنگ تحمیلی و اولویت هاي اساسی تر  به تعویق افتاد.
سال 1369: بانک مرکزي هیأتی را مأمور هماهنگی با بانکها ي تجاري به منظـورعضویت در سوئیفت کرد. 
سال 1370: پس از هماهنگی هاي لازم با بانک هاي تجاري تقاضاي عضویت سیستم بانکی ایران توسط بانک مرکزي به سوئیفت ارایه شد. 
سال 1371: پس از ارایه سه پیش شرط عضویت به سـوئیفت، بانـک مرکـزي بـه همراه پنج بانک تجاري صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه در آذرماه پذیرفته شد. 
سال 1372: پس از راه اندازي سایت، خرید تجهیزات نرم افزاري و سخت افـزاري و نصب آن ها در چهاردهم آذرماه بانک ملی ایران به شبکه سوئیفت ملحق شد. 
سال 1376: قبول عضویت و الحاق بانک توسعه صادرات. 
سال 1377: قبول عضویت بانک صنعت و معـدن و تقاضـاي عـضویت بانک رفاه کارگران. 
سال 1378: الحاق بانک صنعت و معدن و رفاه کارگران. 
 

تحریم سوئیفت ایران در سال ۱۳۹۰
 
با بالا گرفتن اختلاف نظرهای بین المللی در خصوص مسائل هسته ای کشور، شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ در پایان ساعت اداری رسمی کشور سیستم سوئیفت بانک مرکزی ایران همسو با تحریم های اروپایی قطع شد. هر چند تحریم ها مراودات بین المللی بانک های ایرانی را متوقف نکرد، اما با این وجود هزینه های زیادی بر عملیات ارزی و بانکی کل سیستم بانکی کشور تحمیل شد.
 
اگرچه برخی از بانک های محروم از خدمات سوئیفت توانستند با اجاره خطوط تلفن و فکس از همتایان خود در دوبی، ترکیه و چین به انتقال پول بپردازند یا طبق گزارش دادستانی ترکیه بانک های تحریم نشده ایرانی را واسطه انتقال قرار دهند، اما این کار با کندی و هزینه فراوان انجام می شد.
علاوه بر این، صدور حکم تحریم علیه بانک های ایرانی، بانک های غربی را وادار کرد که از انجام سایر کارهای بانکی با بانک های تحریم شده نیز خودداری کنند.

نتیجه گیري

در حال حاضر متأسفانه سیستم بانکی کـشور بـه رغـم رشـدي کـه در اسـتفاده ازسیستم پیام رسانی سوئیفت در سال هاي اخیر  داشته است، استفاده بهینه  از سوئیفت به عمل نمی آورد و تعداد پیام هاي ارسالی ا یران از طریـق  این شبکه وبهره وري از مزایـاي  جانبی آن در حـد مطلـوب نیـست . مـسلماً ایـران  مـی توانـد  بـا استفاده بهینه از سـوئیفت، پیـام هـاي  بیـشتري  از طریـق سـوئیفت ارسـال کنـد وسهام بیشتري به خود اختصاص دهد، ضمن این که ریسک، هزینـه  ارسـال پیـام  و کارمزد کارگزران در زمان استفاده از سوئیفت به مراتب از تلکـس کمتـر اسـت و یکـی از  راه هـاي استفاده بهینـه  از سوئیفت، اتـصال هـر چه زودتـر شعب ارزي بانک ها در تهران و شهرستان ها به سوئیفت و برنامه ریـزي  بـه سـمت اتوماسـیون شبکه عملیاتی بین المللی بانک ها با استفاده از سوئیفت است.

حذف ۴ صفر حتی هزینه چاپ اسکناس را هم کاهش نمی‌دهد

یک کارشناس اقتصادی با بیان این که برخی می گویند حذف ۴ صفر از پول ملی هزینه چاپ اسکناس را کاهش می دهد گفت: این درست نیست، چون صفر‌ها که هزینه‌ای در چاپ اسکناس ندارد.

  ابوالقاسم حکیمی‌پور اقتصاددان در برنامه تیتر امشب گفت:حذف 4 صفر از دیرباز مطرح بوده است و جدیدا از طرف بانک مرکزی به دولت ارائه شد و در حال حاضر تورم لجام گسیخته در کشور وجود دارد و باید دید آیا این کار در تورم تاثیر خواهد گذاشت‌ یا خیر؟ چون در کشور ما نرخ اقلام سوختی بین 3 تا 4 و نیم درصد در سال بر افزایش تورم تاثیر گذار است همچنین نوسانات شدید نرخ ارز در تورم اثر گذار است بنابراین حذف 4 صفر از پول ملی اولویتی برای اقتصادی کشور مانیست.
وی افزود: اولویت اقتصادی کشور ما در شرایط فعلی تورم و تولید ملی است و همه اولویت‌ها باید به تولید ملی اختصاص داشته باشد بنابراین در این شرایط اقتصادی و تحریم تعجب آور است که اولویت را بر حذف 4 صفر قرار داده اند.
وی تصریح کرد: اگر 10 هزار ریال را یک تومان در نظر بگیریم شاید از نظر حسابداری سیستم بانکی فقط هزینه‌های چاپ اسکناس را کم خواهد کرد، ولی آیا این هزینه‌ها جزء اولویت‌های اقتصاد اول کشور است؟
حکیمی پور افزود: تمرکز 84 کشور توسعه یافته بر نظام مالیاتی و نرخ سود بانکی بوده که بسیار در تحولات کشورشان تاثیر گذار بوده است و اگر مشکل اقتصادی نداشتیم، رکود و تورم نبود می‌توانستیم حذف 4 صفر را در اولویت قرار دهیم، اما در شرایط فعلی این کار در آداب و رسوم متداول و فرهنگ اقتصادی فعلی مردم تاثیر زیادی خواهد گذاشت و از نظر فرهنگ سازی نیز زمان بر خواهد بود.
وی گفت: این کار موجب سردرگمی و بدبینی مردم جامعه خواهد شد بنابراین برای برنامه‌های اقتصادی نیاز به اعتماد عمومی مردم نیز هست.
حکیمی پور افزود: جای تاسف دارد که بانک مرکزی و وزارت اقتصادی که طرح را ارائه داده اند از این طرح دفاعی نکرده اند.
وی تصریح کرد: در هر اقتصادی وقتی چالش‌هایی ایجاد می‌شود باید اولویت‌هایی قرار داد بنابراین در شرایط فعلی اعضای کمیسیون اقتصادی به شرایط جامعه و اولویت‌های اقتصادی نیز توجه داشته باشند.
حکیمی پور افزود: توقع ما از مجلس این است که همراه با دولت ابتدا مشکلات اصلی مردم از جمله اشتغال و معیشت را در اولویت قرار دهند.
وی گفت: تجربه ترکیه در این باره به دلیل متفاوت بودن ساختار سیاسی و نظام حکومتی با ما فرق می‌کند.
حکیمی پور افزود: اصلاح ساختار نظام بانکی نیز سالهاست مطرح است و تنها کاری که انجام شده فقط تغییر رئیس کل بانک مرکزی بوده است.
حسین درودیان کارشناس مسائل اقتصادی دیگر مهمان برنامه درباره حذف 4 صفر از پول ملی گفت: فارغ از اولویت در ابتدا باید به هدف و آورده این کار توجه کنیم.
وی افزود: فلسفه اصلی حذف صفر در سهولت و آسانی محاسبه است. یکی از فواید نیز صرفه جویی در چاپ اسکناس است، ولی این درست نیست، چون صفر‌ها که هزینه‌ای در چاپ اسکناس ندارد.
درودیان تصریح کرد: در کشور‌های دیگر وقتی تورم کم می‌شود یا دوره‌های تورمی به پایان می‌رسد حذف صفر از پول ملی انجام می‌شود، اما در کشور ما که تورم هنوز وجود دارد نمی‌توان با یک عامل روانی تورم را از بین برد.
وی افزود: این کار تغییر و گشایشی در اقتصاد کشور ایجاد نخواهد کرد و سیاست اقتصادی هم نیست در حقیقت این کار درحد و اندازه لایحه هم نیست.
درودیان گفت: طراحان این امر نیز می‌دانند این مسئله (حذف 4 صفر) از جمله مسائل کلیدی کشور نیست و در شرایط تورم فعلی کشور باید فشاری که به اقشار ضعیف جامعه وارد می‌شود را در نظر بگیریم.
وی افزود: تدابیر دوره گذار با تدابیر دوره تثبیت متفاوت است و در شرایط فعلی حتی طراحی‌هایی که برای دوره تثبیت می‌تواند خوب باشد بدین معنی است که تدابیری که اولویت نیست جای بایسته‌ها و اولویت دار را خواهد گرفت.
درودیان گفت: در هیچ جای دنیا هیچ تحولی و تغییرات مهم با جبر قانون بوجود نیامده است بنابراین اگر دولت اراده کاری را نداشته باشد با الزام قانونی نمی‌توان او را وادرا به کاری کرد.
وی افزود: در کشور ما مواجه با فقر حرکتی هستیم بنابراین حذف 4 صفر زاییده اینچنین ذغدغه هاست.

 بعد از حذف چهار صفر از پول ملی

باید منتظر چه آثاری باشیم؟

حذف چهار صفر از واحد پول ملی (نه صرفا در ایران بلکه در هر اقتصاد مشابه) به هیچ وجه در شرایط تورمی به تغییر پارامترهای کلان اقتصادی منجر نخواهد شد. در حقیقت در این مقطع زمانی که سرعت تورم فزاینده کشور کنترل نشده و انتظارات تورمی آتی نیز کاهش نیافته است پیشنهاد دهندگان این طرح صرفا مایلند با استفاده از این بازی ریاضی، بر فضای ذهنی عموم جامعه در کوتاه مدت مسلط شوند تا بخشی از نارضایتی های اقتصادی موجود به دلیل کاهش قدرت مقایسه برای توده ی مردم به سطح کمتری تقلیل یابد.

مزایای استفاده از این تکنیک در شرایطی که پارامترهای کلان اقتصادی حامی اجرای این طرح باشند عبارت است از:

▪️کاهش حجم اسکناس
▪️نقل و انتقال ساده تر پول
▪️کاهش هزینه ی چاپ (Issuing & Destroying) پول
▪️ساده سازی محاسبات تجاری و مالی
▪️تقویت پول ملی در مقابل سایر ارزهای خارجی
▪️تاثیر مثبت روانی بر فضای ذهنی آحاد مردم
▪️احتمال داشتن سکه های جدید ارزشمند تر

معایب حذف صفر از پول ملی خصوصا در شرایط نا به هنگام و مدیریت نشده به قرار زیر مرتب می شوند:

🔸 حذف صفر منجر به تشدید رفتار تورمی در قیمت هایی خواهد شد که بعد از اعمال این روش دیگر معنا دار نخواهند بود به طور مثال در داد و ستد های روزانه بسیاری از پول های خرد کنونی دیگر معنادار نخواهند بود که در نتیجه میل رند شدن رو به بالا خواهند یافت یا در مثالی دیگر ارزش سهامی که در بازار بورس اوراق بهادار تهران در حال حاضر زیر 10 هزار ریال ارزش دارند به جهت میل به نزدیک ترین واحد پول رسمی جدید کشور دچار تَورّش خواهند شد.
🔸تاثیر روانی منفی بر کاهش ریاضی دستمزد ها
🔸باعث بالا رفتن احتمال خروج سرمایه های بیشتر از کشور و انتظار سرمایه گذاران برای سپری شدن حالت گذارای (Transient State) ناشی از دستور حذف صفر می گردد به طوری که بیشتر ایشان مایل به انتخاب پوزیشن Wait & See خواهند بود.
🔸زمانی که شرایط اجرای این تصمیم فراهم نباشد احتمال بازگشت صفرهای حذف شده کاملا وجود خواهد داشت.
🔸هزینه ی چاپ و نشر انواع اسکناس و سکه های جدید افزایش خواهد یافت
🔸در کوتاه مدت مشکل درک قیمت های جدید و گیجی عمومی در مواجهه با قیمت ها وجود خواهد داشت
🔸احتمال کاهش صادرات ناشی از تقویت (حتی ظاهری) ارزش پول ملی افزایش خواهد یافت

به طور خلاصه هرگاه دستور حذف چند صفر از واحد پول ملی بدون حمایتِ زیر ساخت های اقتصادی و به صورت ناگهانی صادر شود، تاثیر بسیار ناخوشایندی بر قدرت خرید مردم (People's Power Purchase) خواهد گذاشت.

برای مطالعه مطالب اقتصادی ما را در کانال تلگرامی همراهی فرمایید :

#تحلیلهای اقتصادی : #احمدعاقلی👇👇
agheliahmad@

 تاریخچه حذف صفر از پول در جهان

از سال ۱۹۶۰ تاکنون، در ۷۱ مورد دولت های در حال توسعه، مجبور به حذف چندین صفر از پول ملی خود شده‌اند. طی این مدت ۱۹ کشور یک بار اقدام به حذف صفر کرده و ۱۰ کشور نیز ۲ بار این سیاست را اجرا کرده‌اند. آرژانتین، یوگسلاویِ سابق و برزیل نیز هر کدام به ترتیب با 4، 5 و 6 بار اجرای سیاست حذف صفر، رکوردی ماندگار برجای گذاشتند.

 برزیل از حیث تعداد دفعات حذف صفر در جهان رتبه نخست را داراست. از سال ۱۹۳۰ تاکنون طی ۶ مرحله ۱۸ صفر از پول ملی برزیل حذف شده است و ۸ بار نیز نام واحد پولی این کشور تغییر پیدا کرده که از این حیث رکوددار تغیرات پول ملی در دنیا است.

حذف صفر از واحد پولی کشورها، نخستین بار در آلمان و پس از جنگ جهانی دوم رخ داد، این کشور زیر فشار اقتصادی ناشی از جنگ جهانی دوم و خسارت های برجای مانده از آن، دچار تورمی شدید شد که سیاستگذاران اقتصادی آلمان را وادار به حذف صفرها از مارک کرد.

تجربه ترکیه که یک کشور اروپایی با بستری جهان سومی است اینگونه رقم خورد که به یکباره 6 صفر از پول‌ این کشور در سال ۲۰۰۵ میلادی حذف شد. تورم در ترکیه از ابتدای دهه ۸۰ میلادی آغاز شد و با شتاب به پیش رفت. هر دلار آمریکا در سال ۱۹۸۸ هزار و 422 لیر قدیم ترکیه بود که در سال ۲۰۰۳ به بیش از 5.1 میلیون لیر قدیم رسید.

طبق گزارش‌های موجود در سال های آغازین قرن بیست و یکم میلادی مردم ترکیه برای خرید یک قرص نان باید چند میلیون لیر ترکیه هزینه می‌کردند. نهایتا در ژانویه 2005 با حذف 6 صفر از پول ملی، لیر جدید جایگزین لیر قدیم شد.

چگونه ترکیه در حذف 6 صفر از پول ملی موفق عمل کرد؟
کارشناسان اقتصادی صندوق بین الملل پول، دلیل تاثیرگذار بودن سیاست حذف صفر از واحد پولی ترکیه را اصلاح اقتصاد این کشور در مهار تورم می‌دانند. در گزارش این صندوق آمده است، پیش از اینکه صفرها از پول ترکیه حذف شود این کشور موفق شده بود تورم را به کلی مهار کند و نرخ آن را به ارقام یک رقمی تقلیل دهد. در این شرایط اصلاح بازار پول نیز به کمک اقتصاد آمد تا زمینه ساز رشد اقتصاد شود.

در ماه جولای سال 2005 نیز رومانی با حذف چهار صفر، واحد پول جدید خود موسوم به "لیو" را معرفی کرد. آخرین نمونه در این زمینه به زیمبابوه مربوط می شود که طی آن دولت این کشور ۱۰ صفر را از پول ملی این کشور حذف کرد و به همین خاطر رکوددار تعداد صفرهای حذف شده از پول ملی در سطح بین المللی است.

هلند نیز نمونه موفق دیگری از تجربه حذف صفر از پول ملی بود. بیماری هلندی اکنون واژه‌ای آشنا در ادبیات اقتصادی این کشور است. ورود منابع درآمدی غیر منتظره از محل استخراج گاز، اقتصاد هلند را با تورمی پیش بینی نشده‌ در دهه ۶۰ میلادی روبرو کرد که از مرز 100 درصد گذشت. با این اتفاقات بلافاصله دولت با اعمال سیاست شدید انقباضی در دیپلماسی پولی توانست حجم پول را کنترل کرده و به همراه آن چهار صفر از اسکناس‌های این کشور حذف شد.

سابقه پیشنهاد حذف صفر از پول ایران

اگر چه تا به امروز حذف صفر از پول ملی هیچوقت اجرایی نشده است لیکن سابقه ایده حذف صفر از پول ملی کشور یعنی ریال به دهه 70 بر می‌گردد. موضوع حذف صفر از پول ملی، در سال ۷۲ در دستور کار اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی قرار گرفت اما برخی مسئولان با این اقدام موافق نبودند و بررسی های لازم متوقف شد.

دلیل مطرح شدن حذف صفر در این دوره، تورم بالایی بود که به دلیل برنامه آزاد سازی اقتصادی و شوک های نفتی حاصل از پایان جنگ و سرازیر شدن دلارهای نفتی به اقتصاد ایران در دولت پنجم و ششم ایجاد شده بود.

 پس از مسکوت ماندن طرح حذف صفر از پول ملی در دولت هفتم و هشتم، این طرح مجددا در دولت نهم و دهم جدی تر پیگیری شد. در این دولت، حذف چهار صفر از پول ملی با توجه به کاهش شدید ارزش ریال در مقابل ارزهای دیگر پس از بررسی‌های کارشناسی صندوق بین‌المللی پول و مشورت با برخی از کشورها مانند ترکیه که تجربه حذف 6 صفر را داشتند به تصویب هیئت وزیران رسید، اما بنا بر دلایلی غیر شفاف هیچ‌گاه این لایحه برای اعلام نظر مجلس، از پاستور به بهارستان نرفت./ معیار

برای مطالعه مطالب اقتصادی ما را در کانال تلگرامی همراهی فرمایید :

#تحلیلهای اقتصادی : #احمدعاقلی👇👇
agheliahmad@

مخاطرات پیش‌روی بازار دلار

وقتی روند بازار ارز در ۵۳ روز گذشته را نیز بررسی می‌کنیم، کاملا مشخص است که دلار تغییرات قیمتی قابل‌توجهی نداشته است و در یک دامنه مشخص تغییرات نسبتا محدودی را تجربه کرده است. همچنین هر قدر در این ۵۳ روز به جلو حرکت کردیم، نوسانات محدودتر شده است تا اینکه به دامنه ۵۰ تومانی ۲ روز اخیر رسیده‌ایم. با این حال، برخی از کارشناسان و تحلیلگران اعتقاد دارند، آرامش روزهای اخیر نباید بازارساز را از مخاطرات پیش‌روی بازار غافل کند. امکان تضعیف سمت عرضه، احتمال ورود تقاضای احتیاطی، افزایش تقاضای تجاری و پرهیز از اصلاحات اقتصادی از جمله مخاطراتی هستند که می‌توانند آرامش بازار ارز را تحت‌تاثیر قرار دهند. در چنین شرایطی، بازارساز بهتر است در کنار پیشبرد سیاست‌های فعلی که منجر به آرامش بازار شده است، برای مخاطرات پیش‌رو نیز خود را آماده کند که نوسانات بازار محدود بماند. نزدیک کردن نرخ سامانه نیما به بازار آزاد و جلوگیری از شکل‌گیری آربیتراژ قیمتی بین صرافی‌‌های بانکی و آزاد دو تصمیم مهم سیاست‌گذار بوده‌اند که در سال اخیر به کاهش تغییرات قیمتی کمک کرده‌اند. در کنار این، فعالان ارزی باور دارند، بازارساز در سمت عرضه حواله درهم بسیار قدرتمند عمل کرده و این عامل نیز در آرامش بازار اثر داشته است.

مخاطره اول: کاهش درآمدهای ارزی

دوره معافیت ۱۸۰ روزه تعیین شده برای معاملات نفتی با ایران، روز دوم ماه مه سال ۲۰۱۹ به پایان رسید. پس از آن، معافیت‌های نفتی ایران در سال ۹۸ توسط آمریکا تمدید نشد و یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پتروشیمی کشور نیز تحریم شد.

از آنجا که بخش زیادی از درآمدهای ارزی به واسطه صادرات نفت و پتروشیمی‌هاست، کاهش صادرات این دو گروه می‌تواند میزان درآمدهای ارزی را تحت‌تاثیر قرار دهد. برخی گزارش‌های تایید نشده خبرگزاری‌های خارجی مانند رویترز عنوان می‌کنند که صادرات نفت ایران اخیرا به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. پیشتر خبرگزاری تسنیم، عنوان کرده بود که ایران در آوریل کمتر از یک میلیون بشکه نفت در روز صادر کرد. این مقدار تقریبا کمتر از یک پنجم ۵/ ۲ میلیون بشکه‌ای است که در آوریل ۲۰۱۸ صادر شده بود، یعنی یک ماه قبل از بیرون رفتن ترامپ از قرارداد برجام. با وجود کاهش صادرات نفتی، شواهد نشان می‌دهد بانک مرکزی تا این لحظه حداقل در سمت عرضه با مشکل خاصی مواجه نشده و توانسته است به تقاضاهای حواله‌ای و اسکناس بازار پاسخ دهد. با این حال، برخی از کارشناسان باور دارند در صورت واقعیت داشتن کاهش صادرات نفتی، بانک مرکزی می‌تواند با کاهش درآمدهای ارزی مواجه شود که در نهایت سمت عرضه بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در واقع بیشتر تحلیلگران بازار باور دارند، اگر قرار باشد، تغییرات قیمتی دلار زیاد شود، این بار محرک نوسانات از سمت تقاضا نخواهد بود و بیشتر تضعیف عرضه ارز می‌تواند عامل این موضوع باشد. البته برخی از فعالان عنوان می‌کنند، ایران می‌تواند به صورت چراغ خاموش عرضه نفت خود را ادامه و در نتیجه می‌تواند درآمدهای ارزی خود را نیز تا حدی پوشش دهد. آنچه مشخص است، برای آینده بازار سهم عرضه از همیشه مهم‌تر است؛ چراکه در گذشته تقاضای احتیاطی زیادی وارد بازار شده است و دیگر به‌نظر نمی‌رسد به میزان زمستان ۹۶ و ۶ ماه ابتدای سال ۹۷ تقاضا به بازار ورود کند؛ با این حال تضعیف سمت عرضه می‌تواند منجر به آن شود که تقاضای محدود نیز بر قیمت‌ها اثر زیادی بگذارد.

مخاطره دوم: ورود تقاضای احتیاطی

برخی از کارشناسان، باور دارند بازار با مخاطرات سیاسی روبه‌روست که می‌تواند زمینه‌ساز ورود تقاضای احتیاطی به بازار شود. البته تحلیل‌های متفاوتی نسبت به اخبار سیاسی وجود دارد و حتی عده دیگری باور دارند، بازار دیگر به خبرهای سیاسی بی‌اعتناست و نوسان کم بازار در مواجهه با اخبار سیاسی در سه ماه ابتدایی سال را نشانه‌ای از آن می‌دانند. آنها حتی عنوان می‌کنند که بازار به کاهش تعهدات برجامی ایران نیز واکنشی نشان نداده است.  با این حال، دسته‌ای از تحلیلگران نیز در بازار حضور دارند که معتقدند، احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و افزایش تنش‌های منقطه‌ای با کشورهای همسایه یا آمریکا از جمله مسائل سیاسی است که می‌تواند سمت تقاضا را فعال‌تر کند. البته به‌نظر می‌رسد تا زمانی که سطح عرضه در سطوح فعلی باشد، تقاضای احتیاطی نیز با قدرت وارد بازار نخواهد شد. در واقع تا زمانی که دلار در زندان ۱۲ هزار و ۷۰۰ تا ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان قرار دارد، طبیعی است که هیجان افراد عادی برای ورود به بازار برانگیخته نشود.

مخاطره سوم: افزایش تقاضای تجاری

طی ۲ ماه ابتدایی سال ۹۸، صادرات کشور از واردات بیشتر بود؛ به عبارتی طی دو ماه ابتدایی امسال ۸ میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار صادرات غیرنفتی و ۶ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار واردات به ثبت رسید. تراز تجاری مثبت همواره نشانه خوبی است که بیانگر عدم فشار به بازار ارز از سمت تقاضا بوده است. با این حال، کارشناسان باور دارند، هر قدر به سمت آذرماه حرکت کنیم، به طور سنتی میزان تقاضای تجاری افزایش پیدا می‌کند و هر قدر سمت تقاضا تقویت شود، می‌تواند محرکی برای قیمت‌های بازار شود. این در حالی است که بازارساز عنوان کرده مشکلی برای رفع تعهدات تجاری خود ندارد.

مخاطره چهارم: پرهیز از اصلاحات اقتصادی

برخی از کارشناسان باور دارند، یکی از مهم‌ترین مخاطره‌ها که پیش‌روی بازار قرار دارد، عدم توان دولت برای تامین مخارج خود است؛ در واقع آنها معتقدند دولت ممکن است در ادامه سال با کسری بودجه مواجه شود؛ در این مسیر، دولت ممکن است برای تامین کسری بودجه خود رو به سوی منابع بانک مرکزی بیاورد. کارشناسان باور دارند، سیاست‌گذار باید به‌منظور پیشگیری از وقوع این اتفاق دست به اصلاحات اقتصادی بزند. یکی از مهم‌ترین اصلاحات که می‌تواند دولت را در تامین مخارج خود یاری دهد، تغییر قیمت حامل‌های انرژی است. پیش‌تر کنار گذاشتن عرضه ارزان ارز نیز یکی از راه‌حل‌هایی بود که توسط کارشناسان به سیاست‌گذار پیشنهاد می‌شد، خصوصا آنکه بررسی‌ها نشان می‌داد دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نتوانست تورم کالاهای اساسی را مدیریت کند. با این حال، به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار تمایلی ندارد که دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را قطع کند و به‌دنبال آن است که هزینه‌های خود را از راه‌های دیگر مرتفع کند. هر قدر سیاست‌گذار از اصلاحات اقتصادی که منجر به افزایش درآمدهای دولت می‌شود، غفلت کند، احتمال وقوع نوسان در بازار افزایش خواهد یافت؛ مگر آنکه واقعا میزان ذخایر ارزی و درآمدهای ارزی به اندازه‌ای باشد که بتواند از پس تمام هزینه‌ها برآید.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

حجم نقدینگی به ۱.۸۸۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان می رسد

وقتی نقدینگی بیشتر می‌شود، جیب ما پرپول تر می شود؟

با توجه به افزایش نقدینگی به ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان، شاید این تصور در ذهن مردم عام ایجاد شود که با وجود افزایش حجم پول در جامعه، باید مردم هم پولدارتر می‌شدند؟ اما نکته این‌جاست که در اسفند ۹۷ خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۷.۵ درصد بیشتر از اسفند ۹۶ هزینه کرده‌اند.

 ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان؛ تازه‌ترین آماری است که از حجم نقدینگی منتشر شده است. این آمار را به تازگی بانک مرکزی منتشر کرده، به طوری که سرعت پیشروی نقدینگی در سال ۹۷ معادل ۲۳.۱ درصد گزارش شده که نسبت به سال ۹۶، یک درصد تندتر است.

نکته‌ای که در میان آمار بانک مرکزی قابل تامل است، این‌که رشد پول در سال ۹۷ یک رکورد حداقل ۱۰ ساله و احتمالا کم‌سابقه در اقتصاد ایران برجای گذاشته است. به عبارتی، رشد سالانه حجم پول معادل ۴۶.۵ درصد بوده و این در حالی است که رشد حجم شبه‌پول برابر با ۱۹.۶ درصد شده تا برای نخستین‌بار در طول دهه اخیر به زیر ۲۰ درصد برسد.

براساس علم اقتصاد، به مجموع پول و شبه‌پول یعنی سپرده‌های بانکی، نقدینگی گفته می‌شود. پول بالاترین درجه نقدشوندگی را دارد و به عبارتی، با پول به سرعت می‌توان هر آنچه را که آماده فروش است، تهیه کرد. شبه‌پول نیز گونه‌ای از دارایی‌های پولی است که قدرت نقدشوندگی آنها به اندازه پول نیست. به بیان دیگر، هرگونه پولی که در بانک سپرده شده، اما امکان برداشت از آن به زمان خاصی محدود شده، شبه‌پول است.

نقدینگی با اقتصاد چه می‌کند؟

با این اوصاف و با توجه به افزایش نقدینگی به ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان، شاید این تصور در ذهن مردم عام ایجاد شود که با توجه به این‌که حجم پول در جامعه افزایش یافته، باید مردم هم پولدارتر می‌شدند؟ اما نکته این‌جاست که با وجود رشد کم‌سابقه پول در سال گذشته، کشور تورم بالا را شاهد بود و بنا به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند سال گذشته ۲۶.۷ درصد بود. در این میان، در اسفند ۹۷ درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال ۹۶ حدود ۴۷.۵ درصد اعلام شد و این نشان می‌دهد که خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۷.۵ درصد بیشتر از اسفند ۹۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.

اما چگونه نقدینگی روی تورم اثر می‌گذارد؟ علم اقتصاد می‌گوید هر چه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای کالا و خدمات بیشتر می‌شود، اما به دلیل آنکه در کوتاه‌مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، منجر به تورم می‌شود. به عبارتی، هر چه پول در دست مردم بیشتر باشد، سرعت انجام مبادلات تجاری افزایش می‌یابد. این در حالی است که در مقابل، همواره در جامعه مقدار مشخصی کالا و خدمات وجود دارد که مقدار پول در دست مردم باید با آن متناسب باشد. بنابراین در صورتی که مقدار پول بیشتر از کالا و خدمات موجود باشد، مردم همان میزان محصول را باید با پول بیشتری خریداری کرده و قیمت‌ها در جامعه بالا می‌رود و برعکس.

در عین حال، پول زیاد، تقاضای مردم برای خرید کالاها و خدمات مختلف را افزایش می‌دهد و اگر محصولات تولیدکنندگان داخلی به اندازه کافی نباشد، راه را برای ورود کالاهای خارجی ارزان‌قیمت باز کرده و رفته رفته مردم کالاهای خارجی را جایگزین کالای داخلی می‌کنند که پیامد آن، کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری است.

مسیری که نقدینگی را بالا می‌برد

نقدینگی از دو مسیر بالا می‌رود؛ یکی از مسیر پایه پولی بانک مرکزی، یعنی میزان پولی که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌کند. مسیر دیگر نیز گردش پول در جامعه است. خلق پول توسط نظام بانکی انجام می‌شود و منشا گردش پول در جامعه است. وقتی دولت برای تامین نیازهای خود از خود جامعه پول جمع کند و مالیات بگیرد، این نقدینگی به میزان زیادی افزایش پیدا نمی‌کند. اما اگر دولت از بانک مرکزی پول بگیرد، چند برابر رقم دریافتی به نقدینگی تبدیل می‌شود.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند یکی دیگر از عواملی که باعث شده میزان نقدینگی بالا برود، اشتباه آماری در محاسبه میزان نقدینگی بوده است؛ چراکه بانک مرکزی در دولت قبلی به اشتباه آمار نقدینگی موجود در موسسات مالی و اعبتاری غیرمجاز را در آمار نقدینگی به حساب نمی‌آورد. این در حالی است که بخشی از حجم پول موجود در جامعه در دست مردم، موسسات مجاز و بانک‌ها و بخشی هم در دست موسسات غیرمجاز است.

خلق نقدینگی چگونه مدیریت شود؟

در حال حاضر وضعیت نقدینگی در جامعه امروز ایران به حدی رسیده که از آن به عنوان بحران یاد می‌شود؛ تا جایی که تورم، تولید و اشتغال را هدف قرار داده است. بر این اساس، برای کنترل نقدینگی موجود، برخی تحلیلگران اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که با هدف کنترل سفته‌بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها اعم از ارز، طلا، املاک و مستغلات، لازم است که سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها کنترل شده و مجوز افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو ساله و بالاتر داده شود.

در همین حال، فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصله در بانک‌ها با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد، در کنار اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه و ثبات بخشی به بازار ارز و سکه نیز می‌تواند راهکارهای موثر کنترل نقدینگی موجود باشد.

 اما برای مدیریت خلق نقدینگی جدید نیز اقداماتی همچون اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکل‌دار، نظارت شدید بر بانک‌ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط و کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر ضروری است؛ اگرچه کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را نیز نباید فراموش کرد.

تحلیل یک اقتصاددان درباره بازار متشکل ارزی

نرخ دلار پایین می‌آید؟

یک کارشناس ارشد اقتصاد معتقد است: بازار متشکل ارزی موجب کاهش نرخ دلار نمی‌شود، مگر این‌که بانک مرکزی بخواهد نرخ را با تزریق پول در این بازار کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مرتضی ایمانی‌راد، کارشناس ارشد اقتصاد در تحلیلی درباره بازار متشکل ارزی در اینستاگرام خود نوشت: بازار متشکل ارزی برای کاهش و یا افزایش نرخ ارز نیست. اگر این بازار درست کار کند، قیمت دلار از طریق مبادلات تسویه صرافان کشف می‌شود و دیگر لازم نیست در بازار ایران قیمت ارز از هرات و یا دبی گرفته شود.

وی افزود: به عبارت دیگر، هدف این است که قیمت دلار در این بازار کشف شود، نه در خارج کشور. بنابراین بازار متشکل ارزی موجب کاهش نرخ دلار نمی‌شود، مگر این‌که بانک مرکزی بخواهد نرخ را با تزریق پول در این بازار کاهش دهد.

ایمانی‌راد یادآور شد: ضمنا این بازار ارتباطی به بازار نقد، بازار سنا و بازار نیما ندارد. فعالان ارزی در این بازار صرافان رسمی، بانک‌ها و بانک مرکزی است و سفته‌بازان و عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان ارز به جز سه عامل فوق نمی‌توانند وارد این بازار شوند.

وی خاطرنشان کرد: این بازار خود یک بازار متشکل و مستقل است و اگر درست کار کند، می‌تواند نرخ دلار را در اقتصاد داخلی تعیین کند. بنابراین اگر بانک مرکزی دخالت نکند، تشکیل این بازار لزوما موجب کاهش نرخ دلار نمی‌شود

از بازار متشکل ارزی چه انتظاراتی باید داشت؟

نباید انتظار داشت که بازار متشکل از آغاز به کار خود شروع به کاهش قیمت ها و تقویت پول ملی کند زیرا مشکلاتی که ریال را تضعیف کرد بسیار پیچیده بودند و با یک تصمیم،فضا دستخوش تغییرات جدی نخواهد شد.

با این همه فراموش نمی‌تواند کرد که چه کشور تحریم می‌شد و چه خیر، باید تغیییر مکانیزم قیمت‌گذاری ارز در ایران در دستور کار قرار می‌گرفت چرا که هیچ کشو.ری این اختیار را در اختیار بازار کشوری دیگر نمی گذارد اما سالیان طولانی قیمت دلار در ایران، پس از تعیین نرخ در امارات، مشخص می شد. 

یکی از مسائل نگران کننده در مورد بازار متشکل ارزی، افزایش انتظارات از این بازار است؛ شکل گرفتن این انتظارات غیرواقعی درنهایت کارکرد بازار را متاثر خواهد کرد. به هر روی مشکلات ارزی در ایران دلایل گوناگون دارند که طبعا از ابعاد مختلف می‌توان آنها را بررسی کرد ولی نمی‌توان با یک حرکت همه مشکلات را برطرف کرد. البته این‌ها نافی نقش ضروری این بازار نیست.

برای فهم بهتر ضرورت چنین کاری، ابتدا باید به روش تعیین نرخ دلار در بازار ایران اشاره کنیم. مکانیزم بازار به این صورت است که هر روز در امارات نسبت برابری درهم با ریال مشخص می‌شود و سپس نسبت درهم امارات و دلار امریکا مقایسه می شود و از دل این محاسبات نرخ فردایی سبزه میدان تعیین می شود. این روش مرسومی برای ایران بود ولی به دلایلی اکنون ادامه این روند بسیار دشوار است. مشکل اول این است که در گذشته برای تهیه اسکناس ارز در امارات مشکلی وجود نداشت و به همین دلیل بخش مهمی از اسکناس ارزی مورد نیاز کشور از این طریق تهیه می شد. با این وجود افزایش فشارهای واشنگتن به ابوظبی سبب شده تا طرف مقابل هم محتاط تر عمل کند و این سبب شده در نتیجه دیگر این مکانیزم قابل اجرا نیست ، در عین حال که درهم نیز قدرت گذشته را ندارد.

از سوی دیگر باید توجه داشت در گذشته امارات تنها تامین کننده اسکناس ارزی کشور بود . در نتیجه نرخ محاسبه شده در این بازار ملاک خوبی برای تعیین نرخ فردایی ایران بود. با این همه به دلیل فشارهای ایالات متحده و افزایش مشکلات میان ایران با متحد امارات، یعنی عربستان عملا کشورهای دیگر همسایه نیز به تامین کننده ارز برای ایران تبدیل شده اند . به این ترتیب این فرصت تنها در اختیار امارات نیست.

همه این موارد ، در کنار مشکلات موجود در سامانه‌های متعدد ، راهی جز تن دادن به یک بازار متشکل ارزی و تعیین نرخ ارز به شیوه دیگر را باقی نمی گذارد. یکی از پرسشهایی که این میان مطرح است در رابطه با حسن و مزایای این روش برای صرافان است. پیش از این صرافان در تامین منابع مورد نیاز خود دچار مشکل بودند و مجبور می شد تسویه نهایی خود را به شکل حواله در امارات انجام دهند. همان طور که گفته شد دیگر استفاده از این روش بهینه نیست. همچنین در بازار متشکل به ازای تامین بخشی از معاملات صرافان و برخی مزایای دیگر، از آن‌ها خواسته می شود با شفافیت کامل عمل کنند.

از سوی دیگر پیشتر امکان مداخله در بازار برای بانک مرکزی به شدت دشوار بود، اما با تشکیل بازار متشکل ارزی،عملا دست بانک مرکزی برای مداخله اصولی باز می‌شود. بانک مرکزی در روش سنتی افرادی را چمدان به خیابان ها می فرستاد تا با عرضه اضافه، قیمت ها را کنترل کنند که پرواضح است این روش تا چه اندازه رانت ایجاد می کند و چه مشکلاتی در پی دارد. در سال گذشته نیز اغلب، بانک مرکزی از طریق عرضه ارز به صرافی‌های زیر مجموعه خود، تا حدودی این مداخله را انجام می داد که این شکل نیز گسسته بود و واکنش های کند بازار را به همراه داشت.  

با این همه در بازار متشکل مداخله بانک مرکزی پویاتر خواهد بود. باید توجه داشت در این حوزه بحث بر سر مداخله دستوری نیست و هدف‌ مداخله بازاری است.

* مجید شاکری تحلیل‌گر اقتصادی

تفاوت میان خلق نقدینگی از طریق پایه پولی و ضریب فزاینده

به حجم کل پول و شبه پول در گردش در یک سیستم اقتصادی نقدینگی گفته می شود. نقدینگی یا به عبارت صحیح تر، حجم پول، مجموع پول و شبه‌ پول است. حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد. به عبارت دیگر چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی کمتر از حد تعادل کاهش یابد، سیستم دچار رکود خواهد شد و بر عکس اگر میزان نقدینگی بیش از حد تعادل افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد(تورم).

به عبارت بهتر نقدینگی عبارت است از مجموع اسکناس و مسکوکات در دست مردم به علاوه سپرده های کوتاه مدت (پول) و سپرده های بلند مدت (شبه پول)

حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی و ضریب فزاینده پولی است. پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی گفته می شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گزدش را تعیین نمی کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت های بانکهای تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می کند.

نقدینگی = پایه پولی٭ ضریب فزاینده

تفاوت پایه پولی و ضریب فزاینده پولی

عمده تفاوت میان خلق نقدینگی از طریق پایه پولی (منابع بانک مرکزی) و ضریب فزاینده (نظام بانکی) در نحوه تخصیص پول است. در مورد اول، گردش اول پول در اقتصاد با تخصیص دولت انجام می شود و سایر گردش های بعدی از طریق نظام بانکی صورت می پذیرد اما در مورد دوم، تمام گردش پول از طریق نظام بانکی صورت می پذیرد.

برای مثال در صورتی که ضریب فزاینده برابر ۵ بوده و پایه پولی برابر ۱۰۰ واحد باشد، نقدینگی برابر ۵۰۰ واحد است. حال اگر ۲۰ واحد پایه پولی از منابع بانک مرکزی افزایش یابد، در جمع ۱۰۰ واحد نقدینگی (حاصلضرب پایه پولی افزایش یافته در ضریب فزاینده) افزایش خواهد یافت که ۲۰ واحد اولیه در ابتدا توسط دولت تخصیص داده شده و ۸۰ واحد باقیمانده که به واسطه ضریب فزاینده به نقدینگی اضافه می شود، از طریق نظام بانکی تخصیص پیدا می کند. حالت دیگر، تغییر ضریب فزاینده از ۵ به ۶ و افزایش نقدینگی به میزان ۱۰۰ واحد است که در این حالت، ۱۰۰ واحد ایجاد شده به طور کامل از طریق نظام بانکی تخصیص خواهد یافت.

با توجه به اینکه عمده تفاوت این دو حالت از خلق نقدینگی تنها در تخصیص مرحله اول آن است،‌ باید گفت که تخصیص منابع از طریق دولت آنجایی برای اقتصاد مضر و تورم زاست که پایه پولی ایجاد شده وارد بودجه شود؛ در غیر این صورت در شرایطی که پایه پولی ایجاد شده توسط بانک مرکزی برگشت پذیر بوده و با سازوکارهای مناسبی به تولید تخصیص یابد، خلق نقدینگی صورت گرفته می تواند مفید باشد.

در مقابل،‌ چه در حالت خلق نقدینگی از طریق پایه پولی و چه از طریق ضریب فزاینده، نظام بانکی نقش عمده ای در خلق و تخصیص منابع پولی در اقتصاد دارد اما همانطور که مشاهده شده است مسائلی چون معوقات بانکی، شرکت داری بانک ها، عدم توجه به توصیه های بانک مرکزی در تخصیص منابع به حوزه های مختلف و … نشان می دهد که بانک ها در تخصیص منابع موفق عمل نکرده اند؛ لذا افزایش قدرت وام دهی بانک ها در این شرایط، بسیار مضر بوده و به افزایش معوقات بانکی، شرکت داری و سرمایه گذاری در فعالیت های غیرمولد دامن می زند.

به طور کلی نیز می توان گفت که افزایش حجم نقدینگی مستقل از اینکه از طریق ضریب فزاینده یا پایه پولی ایجاد شده باشد، اگر به شکل فعلی از طریق نظام بانکی تخصیص یابد سبب افزایش تورم می گردد. بنابراین به نظر می رسد با توجه به اینکه هدف دولت کنترل تورم است،‌ این تصمیم اثری عکس داشته و سبب افزایش تورم در آینده خواهد شد.

مدیریت نقدینگی

نظریه مقداری پول(نظریه مبادله ای): MV=PY 

 مدیریت یا کنترل نقدینگی ، به گزارش عصربانک، از مهم‌ترین خواسته‌های دولتها است و سیاست‌های گوناگونی را بدین منظور تدوین می‌کنند. برای نمونه افزایش فناوری و تولید درون‌ مرزی، که با گردآوری کالای کافی، از تورم جلوگیری می‌کند درصورت رشد متناسب نقدینگی و سطح تولید در جامعه، می توان تا حدود زیادی از بروز تورم در اقتصاد جلوگیری کرد، این موضوع توسط نظریه مقداری پول(نظریه مبادله ای) که بصورت ساده MV=PY مطرح می شود و در آن M نشان دهنده حجم نقدینگی، V سرعت گردش پول، P سطح قیمتها و بالاخره Y سطح تولید در اقتصاد است، توجیه می شود. در رابطه فوق فرض بر این است که تولید بر مبنای رشد بهره وری، با یک نسبت معینی در طول یکسال مالی رشد می کند، درصورتیکه رشد حجم نقدینگی متناسب با رشد تولید باشد، با فرض ثبات سرعت گردش پول در طول دوره مالی، سطح قیمتها نیز ثابت می ماند اما چنانچه نقدینگی بیشتر از رشد تولید رشد داشته باشد، برای برقراری تساوی در معادله فوق می بایست این نابرابری از طریق رشد قیمتها رفع شود و در صورت کمتر بودن رشد نقدینگی از رشد تولید، با توجه به کمبود منابع مالی لازم تقاضا کاهش یافته و بدنبال آن برای جلوگیری از کاهش عرضه می بایست سطح قیمتها کاهش یابد تا تساوی برقرار باشد. بدیهی است که در چنین حالتی با افزایش معین سرعت گردش پول در اقتصاد می توان بازهم بدون ایجاد تورم تولید را افزایش داد

رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح کرد

دو شرط تداوم ثبات ارزی

 رئیس‌کل بانک مرکزی دو استراتژی برای حفظ ثبات بازار و پرهیز از شوک‌های ارزی را معرفی کرد. عبدالناصرهمتی در اولین واکنش به عدم‌تمدید معافیت‌های نفتی عنوان کرد که کاهش در صادرات نفت و معادل ریالی درآمد دولت باید از طریق صرفه‌جویی و استفاده از یارانه‌های پنهان جبران شود. وی همچنین تشویق صادرات غیرنفتی و برگرداندن ارز آنها به چرخه اقتصاد را دیگر راه مقابله با فشارهای جدید دانست. بانک مرکزی پس از اعلام سیاست‌های جدید آمریکا توانسته است قیمت دلار را همچنان زیر مرز ۱۴ هزار تومانی نگه دارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در اولین واکنش به عدم‌تمدید معافیت‌های نفتی، ۴ نکته در صفحه‌ شخصی خود در اینستاگرام در این باره نوشت. عبدالناصر همتی در درجه اول برهم خوردن بازار ارز و ملتهب شدن آن را به توهم تشبیه کرد که با مدیریت بانک مرکزی و اشراف بازارساز، برای چندمین بار رفع شد. در وهله بعدی، رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد که صفر کردن صادرات نفت نیز توهم است.

هر چند همتی خواستار واکنش دولت به هر مقدار کاهش در صادرات نفت و معادل ریالی درآمد دولت شد. او پیشنهاد داد تا کمبود درآمدها به فوریت از طریق صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها یا جبران آن از طریق سایر درآمدها و یارانه‌های پنهان جبران شود. در حقیقت رئیس‌کل بانک مرکزی توصیه کرد که هرگونه کاهش در درآمدهای ارزی، باید در داخل خود بودجه حل شود و نیاز به منابع خارج از بودجه، همچون منابع بانک مرکزی یا روش‌های دیگر نباشد.

در واقع همتی دو راه را پیش‌روی دولت دید: کاهش و صرفه‌جویی هزینه‌ها یا ایجاد درآمدهای جدید مانند اصلاح یارانه‌های پنهان. سومین نکته رئیس‌کل بانک مرکزی، به تشویق صادرات غیرنفتی برای شرایط جدید بازمی‌گشت. او وعده داد که بانک مرکزی، سیاست‌های ارزی خود را در راستای تشویق بیشتر صادرکنندگان به برگرداندن ارز خود به چرخه اقتصاد، تدوین خواهد کرد. قاعدتا این امر در صورتی محقق خواهد شد که قیمت ارز برای صادرکنندگان واقعی باشد.

همتی در نکته چهارم با یادآوری اینکه امسال برای کشور سالی سرنوشت‌ساز است، نوشت: «لذا باید سیاست‌های اقتصادی و نحوه اداره کشور بر اساس اداره مطلوب این جنگ اقتصادی و کاهش فشار به مردم طراحی و به اجرا درآید. باید همه دولت را در نیل به موفقیت یاری کنند.»

همتی همچنین در هفتمین نشست دوره‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی با اقتصاددانان با بیان اینکه بانک مرکزی تمهیدات لازم را برای مقابله با عدم تمدید معافیت خرید نفت ایران اندیشیده است، گفت: ذخایر ارزی کشور برای حفظ ثبات بازار ارز مناسب است. «عبدالناصر همتی» در این نشست با اشاره به موفقیت بانک مرکزی در کنترل حجم نقدینگی از طریق تشدید نظارت بر اضافه برداشت بانک‌ها بر تداوم این روند تاکید کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار همچنین ایجاد تبادل مستقیم بین واردکنندگان و صادرکنندگان در یک ماه گذشته را موجب افزایش حجم مبادلات در سامانه نیما دانست و بر عدم دخالت بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز در سامانه نیما تصریح کرد. اقتصاددانان حاضر در این نشست با تاکید بر اینکه دشمنان با استفاده از جنگ روانی قصد برهم زدن شرایط اقتصادی کشور را دارند، ضمن قدردانی از اقدامات بانک مرکزی به‌ویژه درخصوص حفظ تعادل بازار ارز، از تسلط این بانک به بازار ارز به‌عنوان عامل اصلی ثبات این بازار پس از دو مرحله تشدید تحریم‌های آمریکا یاد کرد.

دلار و سکه در آستانه مرزهای مقاومتی

 در پنجمین روز هفته، سکه تمام بهار آزادی و دلار به سوی کانال‌های بالاتر حرکت کردند، ولی هر دو پشت مرزهای مقاومتی متوقف شدند. روز چهارشنبه، دلار ۱۰۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به بهای ۱۳ هزار و ۹۹۰ تومان رسید. به گفته فعالان، در مقطع کوتاهی، برخی معامله‌گران قیمت فروش خود را حتی بالای مرز ۱۴ هزار تومانی تعیین کردند، ولی تا ساعت ۴ بعدازظهر بیشتر معاملات عمده زیر این مرز روانی صورت گرفت.

افزایش قیمتی دلار در شرایطی صورت گرفت که در ابتدای روز کشش افزایشی خاصی در بازار حضور نداشت و حتی قیمت با حرکت در جاده کاهشی تا نزدیکی محدوده ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومانی پایین رفته بود. با این حال، از اواسط روز جهت حرکتی قیمتی دلار صعودی شد و قیمت در همسایگی مرز ۱۴ هزار تومانی قرار گرفت. دیروز در بازار سکه نیز جهت قیمت رو به بالا بود و این فلز گرانبها توانست با ۵۰ هزار تومان افزایش به بهای ۴ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان برسد. فلز گرانبهای داخلی در شرایطی به ۹۰ قدمی مرز ۵ میلیون تومانی رسید که بهای اونس در بازارهای جهانی رویه کاهشی داشت و حتی در مقطعی به زیر نقطه هزار و ۲۷۵ دلاری رفته بود.

با وجود افزایش قیمت دلار و سکه در روز گذشته، بیشتر معامله‌گران بازار باور داشتند تا زمانی که قیمت هر دو دارایی بالای مرزهای روانی تثبیت نشود، احتمال کاهش قیمت وجود دارد. به باور برخی از فعالان، دیروز قیمت در واکنش به جوسازی برخی معامله‌گران پیرامون برخی اخبار سیاسی افزایشی شد و باید دید این روند در روز پنج‌شنبه نیز ادامه خواهد یافت یا بار دیگر قیمت از نزدیکی سطوح روانی پایین خواهد آمد. عده‌ای از معامله‌گران نیز افزایش نرخ حواله درهم را در رشد قیمت دلار بازار داخلی موثر دانستند. هم چنین از نظر فعالان، در سمت تقاضا، اتفاق خاصی در روز پنجم هفته نیفتاده بود. این در حالی است که عده دیگری باور داشتند، تقاضا به‌دلیل نگرانی‌های نفتی کمی در بازار بالا رفته است.

در مقابل، عده‌ای از فعالان احتمال می‌دادند اختلالی در سمت عرضه رخ داده است که مسیر دلار را برای رشد هموار کرد. البته رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز عنوان کرد که ذخایر ارزی در سطح مناسبی قرار دارد و از این سو نگرانی برای بازار وجود ندارد. عده‌ای از معامله‌گران نیز باور داشتند، افزایش قیمت دلار و سکه در روز چهارشنبه به اندازه‌ای بود که سیگنال مشخصی از روند بازار طی روزهای آتی را مشخص کند. این عده ترجیح می‌دهند تا مشخص شدن روند بازار از معاملات کناره‌گیری کنند.

جزئیات حذف چهار صفر از پول ملی

هیئت دولت در حال بررسی طرحی است که در آن هر ۱۰ هزار ریال فعلی به یک تومان تبدیل خواهد شد. ریال همچنان در ادبیات اقتصادی باقی می‌ماند و هر ۱۰۰ ریال جدید معادل یک تومان ارزش خواهد داشت. با این تفسیر نسبت تومان و ریال به زودی مثل دلار و سنت خواهد شد

خسته شدیم از بس درباره حذف چهار صفر از پول ملی حرف زدیم. با این حال مثل اینکه این بار قضیه خیلی جدی‌تر شده و کار به هیئت دولت کشیده است. طوری که پایگاه اطلاع رسانی هیئت دولت خبر داده که حذف چهار صفر از پول ملی همین الان در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی است و طرح آن را بانک مرکزی پیشنهاد داده. قضیه از این قرار است که تومان می‌خواهد به واحد پول رسمی تبدیل شود.

البته نه آن تومانی که الان داریم، بلکه هر ۱۰ هزار ریال فعلی معادل هزار تومان فعلی، به یک تومان جدید تبدیل خواهد شد. ساده بگویم، هر دلار می‌شود ۱۳ تومان. از طرفی قرار نیست ریال به کلی حذف شود. ریال جدید می‌خواهد همچنان به عنوان واحد پول خرد در کنار تومان بماند. اما این بار به جای هر ۱۰ ریال، هر ۱۰۰ ریال معادل یک تومان خواهد بود. به عبارتی هر ریال جدید معادل ۱۳ سنت آمریکا خواهد شد. 

طرح حذف چهار صفر از پول ملی از کجا آمده؟

بانک مرکزی بالاخره طرح حذف چهار صفر از پول ملی را نهایی کرد و حالا این طرح در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است. بالا رفتن تورم و کاهش ارزش پول ملی مشکلات زیادی در انتقال پول به وجود آورده. نمونه آن حجم زیاد اسکناس‌های در گرد و استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات روزمره و سختی محاسبه آنهاست. حالا دیگر سکه‌ها کمتر به درد می‌خورند و به طور کلی از جریان تبادل پول حذف شده‌اند. شاید باورتان نشود، ولی ما یک واحد پول خرد داریم که شاید اسمش هم در ایران به گوشتان نخورده باشد. آن هم دینار ایران است که به کلی کنار گذاشته شده و یاد و خاطره آن هم باقی نمانده است.

استفاده نکردن از واحد پول رسمی ریال در صحبت‌های مردم و جایگزین شدن آن با واحد غیررسمی تومان، همه و همه بخشی از مشکلاتی است که یقه ریال را گرفته و ول کن نیست. تازه می‌توانیم به این‌ها بالا بودن استهلاک اسکناس به خاطر نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و حذف اسکناس و همچنین استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز و پول‌شمار را هم به عنوان دیگر پیامد‌های منفی کاهش ارزش واحد پول ملی شناخت.

اگر نگاهی به شاخص قیمت‌ها بیاندازیم می‌بینیم در سال ۵۰ شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی تنها ۰.۰۵۶ بود و حالا در سال ۹۷ به ۱۵۳.۶ رسیده. یعنی چیزی حدود دو هزار و ۷۰۰ برابر. این در حالی است که بزرگ‌ترین اسکناس ما با احتساب ایران‌چک ۵۰ هزار تومانی، در این مدت از هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسیده است که صرفا ۵۰ برابر رشد داشته. همین موضوع در مجموع باعث شده کمتر کسی برای مبادلات بزرگ از اسکناس پول ملی استفاده کند. همه این‌ها تک به تک دلیلی شده تا طرح حذف چهار صفر از پول ملی جدی‌تر از قبل پیگیری شود. 

تومان واحد پول جدید خواهد بود

آنچه تا اینجای کار در مورد طرح حذف چهار صفر از پولی ملی می‌دانیم این است که واحد پول جدیدمان اسم آنچنان متفاوتی نخواهد داشت و تحت عنوان تومان تعریف می‌شود. طوری که هر تومان جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی خواهد بود. البته حذف چهار صفر از پول ملی به این معنی نیست که کلا ریال را بی‌خیال شویم. هر کشوری در کنار واحد پول اصلی خود، یک واحد پول خرد هم دارد. مثل هر دلار که معادل ۱۰۰ سنت است. تومان جدید هم برابر با ۱۰۰ ریال جدید خواهد بود تا همچنان بتوانیم از ریال به عنوان واحد پول خرد استفاده کنیم.

بیاید برای روشن شدن موضوع یک مثال بزنیم. اسکناس سبز ۱۰ هزار تومانی را در نظر بگیرید با اسکناس قهوه‌ای رنگ ۱۰۰ تومانی. در واحد پول جدید، هر کدام از اسکناس‌های سبز معادل ۱۰ تومان جدید و هر کدام از اسکناس‌های قهوه‌ای رنگ معادل یک ریال جدید ارزش خواهند داشت. 

هر موقع که حذف چهار صفر از پول ملی اجرایی شده و تومان رواج قانونی پیدا کند، در کل قوانین و مصوبه‌ها تومان به عنوان واحد پول رسمی جایگزین ریال خواهد شد. همچنین همه اعداد و ارقامی که در تعهدات، اسناد، دفاتر و قرارداد‌ها درج می‌شود بر حسب تومان خواهد بود. 

در فرآیند حذف چهار صفر از پول ملی، چگونگی انجام عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب‌ها و گرد کردن اعداد بر اساس یک آئین‌نامه تعیین می‌شود که تا شش ماه بعد از تصویب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه و تدوین خواهد شود. 

حذف چهار صفر از پول ملی چقدر زمان می‌برد؟

مشکل بزرگ تغییر واحد پول، جمع‌آوری حجم انبوه اسکناس‌های قدیمی از بازار و تزریق اسکناس‌های تازه چاپ شده با واحد پول جدید در بازار است. بانک مرکزی تخمین می‌زند که دوره گذار از ریال به تومان تقریبا ۲۴ ماه طول بکشد و در این مدت زمان اسکناس‌ها و سکه‌های قدیمی جمع‌آوری و جایگزین می‌شود.

آثار احتمالی حذف چهار صفر از پول ملی

اگر شنیدید که کاهش چهار صفر از پول ملی تورم را کم می‌کند، بدانید که این جمله اشتباه است. چراکه خود بانک مرکزی در بررسی آثار احتمالی حذف چهار صفر از پول ملی می‌گوید:

این کار هیچ تاثیری بر شاخص تورم نخواهد گذاشت و صرفا واحد سنجش ارزش پول تغییر پیدا می‌کند. به علاوه اینکه یک ملاحظه مهم باید در مورد حذف چهار صفر از پول ملی داشته باشیم. آن هم اینکه وقتی صفر‌ها از کنار پول حذف شوند، ممکن است فروشنده‌ها قیمت‌ها را رو به بالا گرد کنند. برای همین خود بانک مرکزی می‌گوید باید در این زمینه نظارت شدیدی از طرف نهاد‌ها انجام شود.

حذف چهار صفر از پول ملی روی سپرده‌های بانکی هم تاثیر نخواهد گذاشت. چراکه ارقام سپرده‌ها به یک نسبت کوچک می‌شود و تغییر مقیاس پیدا می‌کند. در این زمینه همه بانک‌ها باید میزان سپرده‌های بانکی را با واحد پول جدید تطبیق دهند. 

حذف چهار صفر از پول ملی حتی روی قدرت خرید پول ملی هم تاثیر ندارد. چراکه ارزش پول ملی در داخل، تحت تاثیر میزان نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی است.

از نظر خارجی هم نرخ ارز تحت تاثیر صادرات، واردات و ورود و خروج سرمایه از کشور است.

برای همین حذف چهار صفر از پول ملی صرفا حیثیت ظاهری پول ملی را در مقایسه با بقیه ارز‌ها بهتر می‌کند.
 

حذف صفر پول ملی در دیگر کشور‌ها

از سال ۱۹۲۳ یعنی حدود ۹۵ سال پیش تا حالا بیش از ۵۰ کشور دنیا تصمیم گرفته‌اند که واحد پولشان را با حذف صفر تقویت کنند. فرقی نمی‌کند کشور ضعیف و قوی، همه جور کشور‌ها تجربه حذف صفر از واحد پول ملی را دارند. تا ابتدای دهه ۱۹۴۰ حذف صفر از پول ملی تنها در منطقه اروپا اجرا شد. از ابتدای دهه ۱۹۷۰ تا ابتدای دهه ۱۹۹۰، کشور‌های آمریکای جنوبی از نظر دفعات و تعداد حذف صفر، از همه پیش‌روتر بودند، اما در دهه ۱۹۹۰ این سیاست در سایر مناطق جهان نیز اجرا شد که به لحاظ دفعات اجرا جهاش قابل توجهی نسبت به دور‌ه‌های قبل داشته است.

رکورددار حذف صفر از پول ملی کشور زیمباوه است که یک بار در سال ۲۰۰۸ میلادی ۱۰ صفر از پول ملی خود را حذف کرد. هر چند این طرح نتیجه‌ای در کنترل تورم نداشت و این کشور مجبور شد سال بعد یعنی ۲۰۰۹ دوباره ۱۲ صفر دیگر از واحد پول ملی خود را حذف کند. آخرین کشوری که صفر‌های پول ملی خود را حذف کرده بلاروس واقع در شرق اروپا است که در سال ۲۰۱۶ حذف چهار صفر از پول ملی را در دستور کار قرار داد.

پایه پولی،حجم نقدینگی، ضریب فزاینده خلق نقدیگی

و تامین مالی تولید

به هیچ وجه بالا بودن یا پایین بودن ضریب فزاینده خلق نقدینگی را نمی‌توان نشانه مطلوب بودن یا نامطوب بودن وضعیت دانست. مهم آن است که به چه دلیل این نسبت بالا یا پایین است.

سیاستگذار پولی در طول نزدیک به یک سال و نیم گذشته در یکی از دشوارترین دوره‌های تاریخی خود قرار داشته است. گرچه هدف اصلی این نوشتار ذکر دلایل متفاوت بودن و شدیدتر بودن این دشواری نیست، اما ناترازی در نظام بانکی و مشکلات ساختاری مالی دولت هر کدام به تنهایی برای دشوارکردن مسیر سیاستگذاری پولی کافی بوده‌اند، در حالیکه مشکل تحریم‌ها نیز بر آنها افزوده شده است. آمریکا سعی کرده است با تشدید فشارها از یک طرف و فضاسازی رسانه‌ای در خارج و داخل کشور از سوی دیگر، تصویری از به بن‌بست رسیدن اقتصاد ایران ترسیم کند.

در روبرو شدن با چنین شرایط دشواری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سعی کرده است در کوتاه‌مدت مهم‌ترین عامل محرک انتظارات تورمی یعنی افزایش نرخ ارز را از کار بیندازد و ثبات اقتصاد کلان را اعاده کند، تا در مراحل بعدی در همراهی سایر دستگاه‌های سیاستگذاری و اجرایی و در چارچوب امکانات و محدودیت‌های سیاستگذاری، زمینه تغییر مسیر سیاستگذاری پولی به سمت ثبات اقتصاد کلان و بسترسازی افزایش متوسط رشد اقتصادی و لذا ایجاد اشتغال و کاهش متوسط نرخ تورم را فراهم آورد. در چنین شرایطی، انتقادهای متعدد و حتی متضاد نسبت به سیاست ارزی و پولی بانک مرکزی صورت می‌گیرد که می‌توان زمینه‌هایی از بی‌دقتی را در آنها یافت و به همین دلیل ممکن است ضرورت داشته باشد با روشن‌سازی برخی موارد مرتبط، به بهبود فضای تحلیلی موجود در کشور و نهایتا دست یافتن به اجماع بیشتر در سیاستگذاری پولی و ارزی دست یافت.

ابتدا لازم است اشاره‌ای مختصر به حجم نقدینگی به عنوان متغیری که بسیار مورد توجه است و همچنین مهم‌ترین عوامل موثر بر آن صورت گیرد. حجم نقدینگی مجموع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص (خارج از نظام بانکی) و سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری است (در خرداد ۱۳۹۸ تنها ۲.۵ درصد حجم نقدینگی به شکل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده است و ۹۷.۵ درصد دیگر آن به شکل مانده سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده است. این بدان معنی است که عملا می‌توان نقدینگی را هم‌ارز مانده سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری دانست).

پایه پولی نیز آن مقدار پولی است که بانک مرکزی منتشر کرده است که باز هم یا به شکل اسکناس و مسکوک منتشر شده و نزد اشخاص یا بانک‌ها و موسسات اعتباری است یا به شکل مانده حساب بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی (ذخایر بانک‌ها و موسسات اعتباری) است. انتشار پول (پایه پولی) محصول وضعیتی است که در آن بانک مرکزی به طور خالص ارز و طلا خریداری کرده و به ذخایر خارجی خود بیفزاید یا به طور خالص به دولت قرض و یا به بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض دهد. گرچه بخشی از نقدینگی بر اثر انتشار پول توسط بانک مرکزی منتشر شده و به جریان می‌افتد اما بخش غالب نقدینگی بر اثر اعطای تسهیلات و اعتبار بانک‌ها به وام گیرندگان و لذا بستانکار کردن حساب آنها خلق می‌شود و به جریان می‌افتد. لذا، می‌توان عوامل موثر بر حجم نقدینگی را شامل عوامل موثر بر خلق پول توسط بانک مرکزی (عوامل موثر بر افزایش پایه پولی شامل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و قرض کردن بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی) و عوامل موثر بر خلق اعتبار و توان وام‌دهی بانک‌ها و موسسات اعتباری (عوامل موثر بر ضریب فزاینده خلق نقدینگی شامل میزان تمایل اشخاص به نگهداری اسکناس و مسکوک، میزان تمایل اشخاص به نگهداری سپرده‌های دیداری در مقابل سپرده‌های غیردیداری، نرخ ذخیره قانونی بانک مرکزی یا درصدی از سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها که باید امانت نزد بانک مرکزی گذاشته شود و درجه احتیاط بانک‌ها در نگهداری ذخایر مازاد به شکل اسکناس و مسکوک یا سپرده اضافی نزد بانک مرکزی برای پاسخگویی به برداشت سپرده‌ها و همچنین شدت ریسک‌پذیری بانک‌ها در اعطای وام و اعتبار) دارد.

به طور معمول، هرگاه خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش یابد یا خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی افزایش یابد و یا مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها افزایش یابد، سبب افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی می‌شود. همچنین، هرگاه تمایل اشخاص به نگهداری اسکناس کاسته شود و بخش بیشتری از داد و ستدهای خود را با ابزارهای بانکی انجام دهند یا هرگاه تمایل اشخاص به نگهداری سپرده‌های غیردیداری و دارای ماندگاری بیشتر افزوده شود یا هرگاه بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی کمتری وضع کند و یا هرگاه بانک‌ها و موسسات اعتباری احتیاط کمتری در نگهداری ذخایر داشته باشند، آنگاه توان اعتباردهی و لذا خلق پول بانک‌ها افزایش یافته (ضریب فزاینده خلق نقدینگی افزایش می‌یابد) و لذا حجم نقدینگی افزایش می‌یابد. اصطلاحا نسبت حجم نقدینگی به پایه پولی را ضریب فزاینده خلق نقدینگی می‌نامیم و نشان دهنده آن است که به ازای هر ریال پول خلق شده توسط بانک مرکزی، نهایتا چند ریال نقدینگی خلق شده است. با توضیحات فوق، به طرح چند نکته با اهمیت راجع به حجم نقدینگی و مباحث حول آن می‌پردازیم که بسیار مورد توجه تحلیلگران است. نکته مهم در تحلیل ارائه شده، فرایند درونزا بودن نسبی خلق پول است که در عمل قدرت بانک مرکزی را برای کنترل رشد پایه پولی محدود می‌کند.

یکی از موضوعاتی که مطرح می‌شود، آن است که نسبت کمیت‌های پولی به تولید ناخالص داخلی (مثلا نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی) در ایران بسیار پایین‌تر از بسیاری کشورهای دیگر است و این بدان معنی است که می‌توان با افزایش حجم نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید به رشد اقتصادی بالاتر دست یافت. برای روشن ساختن این موضوع، نگاهی به داده‌های نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می‌تواند سودمند باشد. در سال ۲۰۱۶ که داده نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی برای تعداد زیادی کشور قابل دسترس بوده و بررسی کرده‌ایم، نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده ۰.۷۱، سوئیس ۱.۴۳، سوئد ۰.۶۷، سنگاپور ۱.۳۱، کره جنوبی ۱.۴۷، ژاپن ۱.۷۴، دانمارک ۰.۵۵، روسیه ۰.۴۵، چین ۵.۰۲، ترکیه ۰.۵۴، قطر ۰.۹، پاکستان ۰.۴۶، مکزیک ۰.۶۲، مالزی ۱.۳۳، کویت ۱.۰۷، عربستان ۰.۶۸، آرژانتین ۰.۲۱ و ایران ۰.۹۳ بوده است.

همانطور که ملاحظه می‌شود، ایران از این نظر هیچ ویژگی برجسته‌ای ندارد و کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته‌ای وجود دارند که این نسبت برای آنها کمتر یا بیشتر از ایران است. نه تنها نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی برای ایران در سال مذکور از بسیاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بالاتر است، بلکه روند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در طول دوره ۲۰۰۰-۲۰۱۶ در ایران بسیار شبیه به روند جهانی است، به این معنی که این نسبت در همه کشورها روند صعودی دارد که بررسی دلایل آن هدف نوشتار حاضر نیست. لذا، صرف اتکا به عدد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی که معکوس سرعت گردش نقدینگی است، نمی‌تواند مبنایی برای امکان پذیری استفاده از افزایش نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید باشد و همانطور که در ادامه اشاره می‌شود، موضوع اصلی کنترل رشد نقدینگی در راستای نیاز اقتصاد و امکان پذیری تامین مالی تولید است.

موضوع دیگری که در سال‌های اخیر بسیار بر آن تاکید شده است، بالا بودن ضریب فزاینده خلق نقدینگی است. بسیاری استدلال می‌کنند چون اکنون ضریب فزاینده خلق نقدینگی حدود ۷ است، پس هر ریال افزایش پایه پولی به معنی ۷ ریال افزایش نقدینگی است و این موضوع را تهدیدی برای از کنترل خارج شدن رشد نقدینگی می‌نامند. در اینکه ضریب فزاینده خلق نقدینگی عدد بالایی است تردیدی نیست، اما صرف ذکر بالابودن ضریب فزاینده خلق نقدینگی به عنوان منشاء رشد بالای نقدینگی نشانه نوعی بی دقتی در سازوکار رشد کمیتهای پولی است، چرا که رشد هر متغیر در ارتباط با مقدار خود آن متغیر تعریف می‌شود و نه در ارتباط با نسبت آن متغیر به متغیری دیگر. ضریب فزاینده خلق نقدینگی بیانگر نسبت حجم نقدینگی به حجم پایه پولی است و در واقع نشان می‌دهد که در بانکداری کنونی به ازای هر ریال نقدینگی، بانک‌ها چه کسری از ریال نیاز به ذخایر بانک مرکزی دارند. لذا عدد ضریب فزاینده خلق نقدینگی حدودا برابر با ۷ در شرایط کنونی، بدان معنی است که نظام پرداخت و ابزارهای پرداخت موجود کشور و تمایلات اشخاص و بانک‌ها و تسویه حساب بانک‌ها با همدیگر مستلزم آن است که به ازای ۷ ریال نقدینگی به صرفا ۱ ریال ذخایر (اسکناس و مسکوک و مانده حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی) نیاز است.

طبیعی است که این عدد بستگی به مقررات نظارتی بانک مرکزی (از جمله نرخ ذخیره قانونی)، تمایلات اشخاص در نگهداری نقدینگی به شکل اسکناس، سپرده جاری و سپرده غیردیداری، تمایل بانک‌ها به نگهداری ذخایر احتیاطی و اضافی و مواردی از این دست دارد. نکته با اهمیت آن است که به هیچ وجه بالا بودن یا پایین بودن ضریب فزاینده خلق نقدینگی را نمی‌توان نشانه مطلوب بودن یا نامطوب بودن وضعیت دانست. مهم آن است که به چه دلیل این نسبت بالا یا پایین است. هنگامی که ضریب فزاینده خلق نقدینگی بالا است، بدان معنی است که بخش بیشتر نقدینگی را بانک‌ها با اعطای وام و اعتبار خلق می‌کنند. حال اگر این اعطای وام و اعتبار و لذا بالا بودن ضریب فزاینده خلق نقدینگی برای تامین مالی فعالیتهای حقیقی و رو به رشد اقتصاد همراه با رعایت مقررات احتیاطی و مدیریت ریسک بانک‌ها باشد قطعا سودمند است، اما اگر مرتبط با اعطای وام و اعتبار برای پروژه‌های پرریسک و کم‌بازده یا ناشی از شناسایی سود بر روی تسهیلات غیرجاری و بویژه مشکوک الوصول باشد قطعا مفید به حال ترازنامه بانک‌ها و نهایتا اقتصاد نیست. اما اصل مطلب آن است که صرفا نمی‌توان از بالا بودن ضریب فزاینده خلق نقدینگی حکم به این موضوع داد که اولا ناسودمند است و ثانیا سبب رشد بالا و خارج از کنترل نقدینگی می‌شود. برای درک بهتر موضوع، نگاهی به وضعیت تاریخی رشد پایه پولی و نقدینگی و همچنین ضریب فزاینده خلق نقدینگی در دوره‌های مختلف سودمند است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که حتی زمانی که ضریب فزاینده خلق نقدینگی بسیار کمتر از شرایط کنونی بوده است، نرخ رشد نقدینگی همچنان بالا بوده است. علاوه بر آن، داده‌های سایر کشورها نیز نشان می‌دهد کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته بسیاری هستند که ضریب فزاینده خلق نقدینگی آنها شبیه به ایران است. در واقع، می‌توان شرایطی را تصور کرد که بانک‌ها تحت نرخ ذخیره قانونی ۱۰۰ درصد باشند (که طبق اصول پول و بانکداری ضریب فزاینده خلق نقدینگی برابر با ۱ ذکر می‌شود) اما احتیاط در اعطای اعتبار نداشته باشند و برای تامین مالی پروژه‌های کم‌بازده و پرریسک وام بدهند یا فشار هزینه‌های تولید به صورت برونزا و لذا تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها سبب اعطای اعتبار توسط آنها شود، آنگاه بانک مرکزی بویژه اگر استقلال نداشته باشد یا بی‌توجه به ملاحظات سیاسی نباشد، برای جلوگیری از بی‌ثباتی نظام بانکی ناچار شود به همان میزان ذخایر برای بانک‌ها فراهم سازد و لذا با وجود آنکه ضریب فزاینده خلق نقدینگی برابر با ۱ است، به همان میزان که اعتبار و لذا نقدینگی رشد می‌کند که می‌تواند عدد بزرگی هم باشد، پایه پولی نیز رشد کند.

لذا، پایین بودن ضریب فزاینده خلق نقدینگی تضمین نمی‌کند که نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی پایین باشد. همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌شود، بالاترین متوسط رشد پایه پولی و نقدینگی ایران مربوط به دهه ۱۳۵۰ است، در حالیکه ضریب فزاینده خلق نقدینگی بسیار کمتر از حال حاضر بود و نرخ ذخیره قانونی در حدود حداکثر مقدار قانونی آن بود. در ضمن، باید توجه داشت که با توسعه نظامهای پرداخت به طور معمول ضریب فزاینده خلق نقدینگی رو به افزایش است. نتیجه کلی آن است که حکم کلی راجع به مطلوب بودن یا نبودن ضریب فزاینده بالای خلق نقدینگی وجود ندارد و تنها بر اساس تشخیص دلایل بالا بودن آن و شرایط بالا بودن آن، می‌توان راجع به لزوم تلاش برای محدود کردن آن صحبت کرد.

موضوع دیگری که بسیار به آن اشاره می‌شود، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و جلوگیری از گسیل آن به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه است. در این زمینه لازم است ابتدا نکته‌ای مهم روشن شود. هنگامی‌که صحبت از تولید می‌کنیم، مطابق محاسبات ملی، تولید شامل تولید کالاها و خدمات بوده و شامل بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و خدمات است. بسیاری از تحلیلگران به طور ضمنی هنگامی که صحبت از تولید می‌کنند بخش خدمات را مدنظر ندارند، در حالیکه بخش خدمات سهمی حدود ۵۰ درصد در تولید ناخالص داخلی ایران دارد و بسیار اشتغال‌زا است و لذا هنگامی که صحبت از تامین مالی تولید می‌شود، لازم است به این موضوع توجه داشته باشیم. نکته با اهمیت‌تر دیگر آن است که سیاستگذار پولی می‌تواند سیاستگذاری و نظارت خود را به گونه‌ای انجام دهد که هنگام خلق اعتبار و نقدینگی، این نقدینگی برای تولید به مفهوم فوق‌الذکر خلق شود. اما هنگامی که نقدینگی خلق شد و به جریان افتاد، متعلق به اشخاص است و در آن صورت بانک مرکزی نمی‌تواند به سادگی آن را به سمت تولید هدایت نماید. دلیل ساده است.

در شرایط تورمی که فعالیت‌های سفته بازانه تشدید می‌شود و بازدهی اسمی بالا دارد، طبیعی است که اشخاص مایل به ماندگار کردن سپرده‌های خود نزد بانک‌ها با نرخ سود پایین نخواهند بود تا بانک‌ها نیز آن را به صورت وام و اعتبار در اختیار بنگاه‌ها قرار دهند و اگر نرخ سود قابل رقابت با فعالیت‌های سفته‌بازانه به سپرده‌ها اعطا شود، آنگاه بنگاهها توانایی دریافت اعتبار با نرخ سودهای بالا را نخواهند داشت و صرفا بنگاه‌ها و اشخاصی تمایل به گرفتن وام و اعتبار دارند که پروژه‌های پرریسک دارند یا احیانا می‌خواهند وام و اعتبار را در فعالیت‌های سفته‌بازی بکار اندازند. لذا، سیاستگذار بهتر است با سیاستگذاری احتیاطی کلان و نظارت خود مانع شکل گیری فعالیت‌های سفته‌بازانه شود تا اساسا امکان اینکه سپرده‌ها اولا ماندگارتر شود و ثانیا کم‌هزینه تر شود، فراهم شده و بانک‌ها نیز امکان تامین اعتبار برای فعالیت‌های تولیدی را داشته باشند. یکی از دلایل توجه ویژه بانک مرکزی به محدود کردن خروج سرمایه و کنترل بازار ارز در یک سال اخیر همین موضوع بوده است.

در همین زمینه لازم است به این موضوع نیز اشاره شود که آن نقدینگی که از طریق خلق اعتبار می‌تواند برای فعالیت‌های تولیدی خلق شود، نمی‌تواند به طور متوسط عدد بالایی باشد. به عبارت دیگر، این نیز نوعی کم دقتی است که تصور کنیم اگر نرخ رشد نقدینگی بالا باشد پس نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی تامین می‌شود که گاهی اوقات شاهد طرح آن هستیم. در واقع، نوعی به ظاهر معما وجود دارد که هرچه نرخ رشد نقدینگی بالاتر باشد، تامین نیاز نقدینگی بنگاه‌ها دشوارتر است، زیرا رشد بالاتر نقدینگی با تحریک فعالیتهای سفته‌بازانه و افزایش نرخ تورم، سبب تضعیف ماندگاری سپرده‌ها و لذا کاهش توان اعتباردهی بانک‌ها شده و با افزایش ریسک فعالیت‌های تولیدی رغبت به اعطای اعتبار به فعالیت‌های تولیدی را کاهش می‌دهد. مسلم است که با گذشت زمان، چنانچه رشد اقتصادی وجود داشته باشد و اصطلاحا اندازه اقتصاد بزرگتر شود، نیاز به خلق اعتبار بیشتر و لذا حجم نقدینگی بالاتری وجود دارد.

لذا، به طور معمول نقدینگی باید رشد داشته باشد. اما از آنجا که ظرفیت و توان رشد اقتصادی نمی‌تواند عدد بالایی باشد، پس رشد نقدینگی مورد نیاز اقتصاد نیز نمی‌تواند عدد بالایی باشد. گرچه نمی‌توان عدد رشد نقدینگی یکسانی برای همه کشورها تجویز کرد، اما به طور قطع نرخ رشد مطلوب نقدینگی نمی‌تواند به طور متوسط چندان متفاوت از رشد اقتصادی باشد و ضرورتی ندارد در همه سال‌ها نیز یکسان باشد. به همین دلیل، سیاستگذاری پولی باید به گونه‌ای طراحی شود که متوسط رشد نقدینگی بالایی را به دنبال نداشته باشد.

بالآخره، نکته دیگری که لازم است به آن اشاره شود، هشدارهایی است که مدت‌هاست مطرح می‌شود، دال بر اینکه به زودی حجم نقدینگی از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد گذشت و تاکید زیادی بر روی این عدد می‌شود. در این زمینه لازم است اشاره شود که قبل از سال ۱۳۹۴ نیز همین تاکید زیاد وجود داشت دال بر اینکه به زودی حجم نقدینگی از مرز حساس ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد گذشت. آشکار است که تعیین کننده نرخ تورم و رشد قیمت دارایی‌ها نه عدد نقدینگی بلکه عدد رشد نقدینگی است. لذا، اگر متوسط رشد اقتصادی ۴ درصد باشد و نرخ رشد نقدینگی شروع به فاصله گرفتن از این عدد کند (مستقل از اینکه عدد نقدینگی چه مقدار است)، نرخ تورم تشدید می‌شود. اصطلاحا می‌گویند حجم نقدینگی و سایر کمیت‌های پولی، کمیت‌های اسمی هستند و این اعداد اسمی در طول زمان حتی با تورم‌های کوچک حتما شروع به بزرگ شدن می‌کنند و از مرزهای متعددی عبور خواهند کرد. لذا، ضمن اینکه بانک مرکزی بر این موضوع اشراف دارد که نرخ رشد نقدینگی در طول چند دهه‌ای که داده وجود دارد بسیار بالا و نامتناسب با رشد اقتصادی بوده است و ضمن اینکه اشراف دارد در حال حاضر نیز بالاست و لازم است برای کنترل آن اقداماتی جدی شروع شود و این اقدامات شروع شده است، اما در عین حال می‌داند که عبور عدد حجم نقدینگی از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان پدیده‌ای شگفت انگیز و خارق العاده نیست و در ضمن می‌داند که در هنگام بروز شوک منفی عرضه مطلوب نیست که تلاش شود این نرخ به شدت کاسته شود.

براساس آنچه ذکر شد، بانک مرکزی باید بر آن باشد که با تکیه بر ابزارهای نوین و آزمون شده بانکداری مرکزی نوین به طراحی و سیاست‌گذاری پولی برای کنترل نوسانات قیمتی و کمک به ایجاد ثبات اقتصادی بپردازد. بدیهی است فرآیند انتقال به سیاست‌گذاری جدید می‌تواند با دشواری‌هایی همراه باشد، ولی این تنها راه برای بهبود سیاست‌گذاری پولی است.

تیمور رحمانی 

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

خطر ورشکستگی بانک‌ها را تهدید می‌کند؟

حیدر مستخدمین‌حسینی گفت: هیچ خطر جدی نظام بانکی ایران را تهدید نمی‌کند و بانک‌ها در معرض خطر ورشکستگی قرار ندارند.

 معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو باخبرآنلاین افزود: تهدید بانک‌ها و کلید زدن پروسه بی‌اعتماد کردن مردم به نظام بانکی بخشی از اهدافی است که در قالب جنگ اقتصادی پیگیری می‌شود چرا که در این دوره اقتصاد در تیررس دشمنان قرار گرفته است.

 او با اشاره به اینکه فشارها در ناحیه اقتصاد متمرکز شده است، ادامه داد: به نظر می‌رسد وابستگی بیش از حد اقتصاد به نظام بانکی و بانک محور بودن اقتصاد ایران سبب شده است این خط پررنگ برای بی‌اعتماد کردن مردم به نظام بانکی تدارک دیده شود والا با وجود مشکلاتی که در بانک‌ها به چشم می‌خورد، هیچ خطری در حوزه ورشکستگی بانک‌ها را تهدید نمی‌کند.

 فرصتی مناسب برای اصلاح

 این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مانور مخالفان نظام در بخش‌های مختلف این نکته را آشکار می‌کند که پاشنه آشیل اقتصاد ایران کجاست، گفت: فرصت بسیار مناسبی به دست آمده است تا بانک مرکزی این مساله را در دستور کار قرار داده و در صدد جبران مشکلات در این حوزه باشد.

 وی وابستگی بالای اقتصاد به بانک‌ها را عاملی برای شکنندگی و تهدید اقتصاد دانست و گفت: این مقطع در واقع موقعیت خوبی است که بانک مرکزی، دولت و مجلس آستین بالا زده و اصلاح نظام بانکی را عملیاتی کنند.

 او در توضیح این مطلب ادامه داد:  به لحاظ کارکردی، فعالیت‌ها، انتظارات، اهداف و جایگاه بانک‌ها در اقتصاد باید از وضعیت متمرکز خارج شوند؛ بی‌تردید اکنون بهترین موقع است که اصلاح نظام بانکی را رقم بزنیم تا خطی که به دنبال تضعیف نظام بانکی و اقتصاد کشور است، ماهیت کارکردی خود را از دست بدهد.

 وی با تاکید بر اینکه خود همواره یکی از منتقدان نظام بانکی بوده است، ادامه داد: مطمئنم هیچ خطری ماهیت بانک‌ها را تهدید نمی‌کند اما باید هوشیار باشیم و بدانیم کسانی که بانک‌ها را نشانه گرفته اند هدف اصلی شان اقتصاد ایران است.

و اما وظایف بانک مرکزی

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به عنوان، بانک بانک‌ها و مقام ناظر بازار پول،   مسوولیت مراقبت از بانک‌ها را برعهده دارد، گفت: بانک مرکزی با ابزارهایی که در اختیار دارد می‌تواند مانع انحرف در بانک‌ها شود، به عنوان مثال هیات انتظامی که رأی آن لازم الاجراست و رأیش مورد احترام قوه قضاییه هم هست.

وی گفت: از این بابت بانک مرکزی هرجا ببیند که شوک‌های داخلی و یا شوک های بیرونی، فعالیت‌های بانک‌ها را با قصد و هدف خاصی نشانه رفته‌اند، ورود می‌کند و آن رویه را اصلاح و اطلاع‌رسانی می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه ممکن است در ادواری کوتاهی‌هایی در عملکرد بانک مرکزی وجود داشته باشد، ادامه داد: با ورود دکتر همتی به بانک مرکزی و ریاست بازار پول و ریاست مقام ناظر حوزه پول، این حساسیت افزایش یافته و در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز بسیاری از خواسته‌ها و تمایلات بانک مرکزی مطرح شده و اختیارات لازم به این نهاد ناظر داده شده است.

وی گفت: تجربه نشان می‌دهد از بدو شکل‌گیری بانک‌ها در ایران اعتماد مردم به این نهاد بسیار بالا بوده و تغییر و تحولات نیز خدشه‌ای به این اعتماد وارد نکرده است اما حالا با هدف ساماندهی جنگ اقتصادی و دستیابی به اهداف طراحی شده، برخی این بانک‌ها را نشانه گرفته‌اند تا کلیت اقتصاد را زیر سئوال ببرند اما خوشبختانه مشکلی در این سیستم نیست و با اطلاع رسانی بانک مرکزی، خدشه‌ای به این اعتماد وارد نشده است.

او با تاکید بر اینکه باید وابستگی اقتصاد به بانک‌ها کاهش یابد، گفت: محور اصلی اقتصاد ما متاسفانه بانک‌ها هستند. هر دولتی که آمد قصد اصلاح این روند را داشت اما قدمی برنداشت. با این وجود تحرکات اخیر نشان از اهمیت ورود به این مساله می‌دهد.

به گفته وی توسعه بازار سرمایه و بازار بیمه می‌تواند از مشکلات موجود در این حوزه بکاهد.

اثر پروانه‌ای در بازار ارز؟

وضعیت بازار ارز با یک تغییر کوچک در سمت تقاضا، دچار دگرگونی شده است، امری که می‌توان آن را به اثر پروانه‌ای تشبیه کرد. بازار ارز دارای لایه‌های مختلفی از عرضه و تقاضاست و در ماه‌های اخیر با وجود کاهش قیمت دلار، زیر پوست بازار، سمت عرضه در حال تضعیف بود. به گفته کارشناسان یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف سمت عرضه، عرضه دلار با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است و در ماه‌های اخیر بخشنامه‌های صادراتی مختلف نیز موجب کاهش صادرات شده است. به این دو اثر، تحریم‌ها بر درآمدهای ارزی را نیز باید اضافه کرد.

اثر پروانه‌ای در بازار ارز؟

در روزهای انتهایی بهمن‌ماه، سرعت رشد قیمت دلار بیشتر شده است؛ به‌طوری‌که روز دوشنبه قیمت این ارز از مرز جدیدی عبور کرد. در سومین روز هفته، شاخص ارزی ۶۰۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به قیمت ۱۳ هزار و ۵۰ تومان رسید. این قیمت بیشترین نرخ بسته شده دلار از ۲۲ آبان‌ماه بود و میزان رشد روزانه این ارز نیز از ۱۱ آذر سابقه نداشت. هم جهت با رشد قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی ۱۵۰ هزار تومان رشد را به ثبت رساند و به بهای ۴ میلیون و ۴۷۵ هزار تومان رسید. در ماه‌های اخیر حجم عرضه و تقاضا در بازار بسیار پایین آمده بود. برخی کارشناسان باور داشتند، در شرایطی که حجم معاملات بسیار پایین بود، قیمت به واسطه افت زیاد تقاضا در مسیر کاهشی قرار گرفت؛ حال آنکه نکته‌ای که از آن غفلت می‌شد، کاهش همزمان میزان صادرات و درآمدهای ارزی بود. اگر حجم تقاضا در بازار پایین آمده و همزمان عرضه به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده بود، افت قیمت دلار می‌توانست از پایداری بیشتری برخوردار باشد یا حداقل با بازگشت تقاضا به بازار، قیمت با افزایش شارپی مواجه نشود. به باور برخی فعالان، در فضای فعلی تضعیف سمت عرضه زمینه‌ساز شرایطی شده که منجر به افزایش دوباره قیمت دلار شده است. به این ترتیب، تغییری کوچک در سمت تقاضا در شرایط تضعیف عرضه موجب شده است که نوسان بازار نسبت به روزهای قبل افزایش پیدا کند و دلار در ظرف یک روز از یک مرز مهم عبور کند. دگرگونی وضعیت بازار بر اثر یک تغییر کوچک را می‌توان به اثر پروانه‌ای تشبیه کرد. اثر پروانه‌ای به این معناست که تغییر جزئی در شرایط اولیه می‌تواند منجر به نتایج بیش از انتظار شود.

  ۳ عامل تضعیف عرضه

یکی از مهم‌ترین عواملی که در سال‌جاری سمت عرضه ارز در بازار آزاد را تضعیف کرده است، عرضه ارز ارزان و اصرار بر سیاست دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بود. در این فضا، بازارساز ناچار است دلار خود را با قیمت بسیار پایینی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد؛ به امید آنکه از تورم این کالاها جلوگیری کند. البته در عمل، تورم این کالاها با وجود عرضه ارزان تغییرات زیادی پیدا کرد و همزمان قیمت دلار در بازار آزاد نیز افزایش قابل‌توجهی یافت. این در حالی بود که بازارساز می‌توانست با پرهیز از سیاست رانت‌زای عرضه ارزان از یکسو قدرت مانور خود در بازار آزاد را افزایش دهد و از سوی دیگر، زمینه ساز کاهش فساد شود. حتی عده‌ای از کارشناسان باور داشتند سیاست‌گذار می‌توانست با فروش ارز با قیمت بازار درآمد ریالی بیشتری کسب کند و از این درآمد برای کمک به اقشار ضعیف‌تر استفاده کند. از نظر بسیاری از کارشناسان، توقف سیاست عرضه ارزان می‌تواند قدرت بازارساز برای مدیریت نوسانات در میان مدت را قوت بیشتری بخشد.

دومین موضوعی که از نگاه کارشناسان سمت عرضه را تضعیف کرد، بخشنامه‌های صادراتی متعدد ماه‌های اخیر بود. به گفته کارشناسان، در این بخشنامه‌ها بیشتر از آنکه تاکید بر بازگشت ارز باشد، تاکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات با یک نرخ مشخص بود. در این شرایط، بازار دوم دیگر بازار نبود، بلکه مکانی شد با یک سقف مشخص و صادرکنندگان نیز با آن شرایط قیمتی باید ارزخود را عرضه می‌کردند. عاملی که از نظر بخشی از کارشناسان و صادرکنندگان زمینه‌ساز انقباض سمت عرضه ارز شد. به‌عنوان مثال، یکی از صادرکنندگان عنوان کرد: ۳ ماه است که صادراتی نداشته است و نمی‌تواند ارز خود را به کشور وارد کند. در این میان، البته سیاست‌گذار در تازه‌ترین موضع خود اعلام کرد که نیما، صرفا به‌منظور ثبت شفاف اطلاعات و بازاری است که بدون هیچ‌گونه محدودیت و سقفی، امکان ثبت اطلاعات و قیمت خرید و فروش ارز در این سامانه بر اساس نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده وجود دارد. این در حالی است که پیش‌تر بررسی‌های مختلف نشان می‌داد که قبل از شوک‌های مقرراتی، صادرات کشور به لحاظ ارزشی روند صعودی را ثبت کرد؛ اما به محض صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف برای صادرات، این روند متوقف شده و صادرات کشور از ماه آبان به بعد با افت روبه‌رو شده است.  سومین متغیر مهمی که در تضعیف سمت عرضه اثر داشته است، عامل بیرونی تحریم‌ها بود. در این شرایط، جابه‌جایی‌های ارزی از یکسو دشوار شده و از سوی دیگر میزان درآمدهای ارزی نیز با توجه به کاهش صادرات نفتی کاهش پیدا کرده است.

  متغیرهای محرک تقاضا در بازار ارز

در گذشته بیشتر فعالان باور داشتند که نوسان ارزی در ادامه به سایر بازارها سرایت خواهد کرد؛ ولی در شرایط فعلی برخی معامله گران اعتقاد دارند که ممکن است در روزهای اخیر روند معکوسی رخ داده باشد. در واقع تغییرات اخیر در بازارهای خودرو و نوسانات کالاهای اساسی موجب شده است که برخی از افراد برای حمایت از دارایی خود به بازار ارز رو بیاورند. در کنار این، عوامل دیگری نیز برای رشد تقاضا توسط فعالان و کارشناسان عنوان شده است. در آخرین اظهارات، دبیرکل کانون صرافان با تقسیم‌بندی دلایل نوسانات بازار ارز به داخلی و خارجی گفت: ۵ دلیل داخلی و بین‌المللی باعث نوسان در بازار ارز شده است. به گزارش «ایبنا» رضا ترکاشوند با بیان اینکه نوسان قیمت در بازار ارز طی روزهای اخیر دارای عوامل مختلف است، افزود: هر سال در ایام پایانی سال و با نزدیکی عید نوروز سفرهای نوروزی افزایش می‌یابد، ضمن اینکه افزایش درآمد مازاد خانوارها در این ایام منجر به رشد تقاضا شده است.وی افزود: همچنین بخشی از این نوسانات به‌دلیل سررسید سپرده‌های بانکی در اسفندماه است. دبیرکل کانون صرافان با اشاره به دلایل بین‌المللی نوسان قیمت‌ها در بازار ارز افزود: تنش‌های خارجی و اخباری که اخیرا در منطقه منتشر شده و همچنین مباحث مطرح شده درباره FATF از جمله دیگر موارد موثر در رشد قیمت ارز در روزهای اخیر است.

منبع: دنیای اقتصاد

امروز و فردا کردن ۴ ساله برای اصلاح نظام کهنه بانکداری کشور

بانکها به عنوان متهم اصلی رشد نقدینگی، در عرصه خارجی نیز استانداردهای بین المللی لازم را برای روابط بانکی ندارند. چرا تاکنون اصلاح بانکها اولویت مجلس و دولت نبوده است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ لزوم تغییر در قوانین بانکداری بیش از یک دهه است گلایه هر صاحب نظری را به خود بر انگیخته است. علت آن فرسوده و ناکارا بودن این قوانین در نهاد مدرنی همچون بانک است که شاهد هستیم هر روزه بانکداری دیجیتال و فین تک ها تحولات دائمی را در زمینه خدمات بانکی ایجاد می کند و لازم است یک بانک سالانه خود را با این نوآوری ها تطبیق بدهد. اما جالب است عمده قوانینی که چهارچوب های نظام بانکی ما را بعد از چند دهه هنوز تعیین می کنندعبارت اند از: قانون پولی و بانکی کشور مصوب 51، قانون ملی شدن بانکها مصوب 58، عملیات بانکی بدون ربا مصوب 63.

مشکلات داخلی بانکها

 عاجز بودن بانکها در جلب رضایت قشر متوسط و ضعیف و فقدان عدالت اقتصادی و ملزم نبودن به مبانی بانکداری اسلامی خود را در مشکلاتی همچون: بنگاه داری، ضعف نظارت، دارایی های منجمد و سمی، زیان دهی و شکاف بین دارایی و بدهی، سودهای نجومی و نامشروع، اضافه برداشت از بانک مرکزی، خلق پول و ضریب فزاینده غیر اصولی و به تبع آن افزایش انبوه نقدینگی، قراردادهای صوری، فرار از شراکت در سود و زیان، طمع غیر شرعی دریافت جریمه دیرکرد؛ نشان داد و ضربات سهمگینی به اقتصاد وارد کرد.

ناتوانی های بین المللی بانکها؛ آیا مشکل فقط تحریم است؟

مشکلات به مباحث داخلی محدود نبوده و نیست و در عرصه بین الملل نیز بانکهای ایرانی غیر استاندارد شناخته می شوند و حرفی برای گفتن ندارند. برخلاف ذهنیت مردم وبرخی نخبگان کشور،بخش قابل توجهی از مشکلات برقراری روابط مالی با بانکهای دنیا،ناشی ازعلل غیرتحریمی است.  

چراکه نظام بانکی ایران قدیمی و منسوخ است و استانداردهای روز دنیا را ندارد به همین دلیل از دانش روز دنیا عقب است. درحال‌حاضر بانک‌های جهانی به دنبال حرکت از بازل 3 به سمت مدیریت ریسک پیشرفته هستند اما ایران هنوز در بازل 2 مانده است. همچنین در شاخص های جهانی همچون استانداردگزارشگری مالی و حسابداری متحد الشکلIFRS و استانداردهای ارزیابی بخش مالی  FSAPو استانداردهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ROSCs ؛ جایگاه ها و رتبه های مناسبی ندارند و همین باعث اختلال در تعاملات بانکی شده است.

3طرح مجلس برای تحول نظام بانکی

حدود دو دهه است که دولت و مجلس مدعی اصلاح قوانین بانکی هستند. ولی اولین بار در سال 93 بود که مجلس زنگ خطر را احساس کرد و از آغاز اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در کارگروهی ویژه خبر داد. حاصل تلاش مجلس به میان آمدن پیش نویس اولیه طرح 219 ماده ای تحت عنوان قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی بود. به علاوه اینکه دولت هم ساکت نماند و لایحه ای در این باب در شهریور 95 تقدیم مجلس کرد که اختلافاتی با طرح مجلس داشت و نسبتا ناقص و مختصر نگارش شده است. در این لایحه دولت خواستار قانون اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب سال 51 شده و در آن فقط اصلاحات بشدت محدودی لحاظ شده بود.

مجموعا 3 طرح در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور در مجلس جریان دارد: «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران»

امروز و فرداکردن 4ساله مجلس برای اصلاح ام الفساد اقتصاد

اما تصویب و نهایی شدن این طرح تاکنون تاخیر و امروز و فرداکردن بی سابقه ای را به خود تجربه کرده است. بهانه هایی همچون نیازمند بررسی بیشتر، نظرخواهی از صاحب نظران و... را می توان از اظهارنظرات اعضا کمیسیون اقتصادی مجلس برشمرد. اما دلیل اصلی را میتوان تعلل و بی برنامگی این کمیسیون در رسیدگی به مسائل مختلف خود دانست که موجب شده این مسئله حیاتی و ضروری 4سال در اغما به سر ببرد و باعث شود اضافه برداشت بانکها نسبت به 5سال گذشته جهش دوبرابری را تجربه کند و شاهد نقدینگی 1725هزار میلیارد تومانی در اقتصاد باشیم.

اگر بخواهیم وعده های پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی را بررسی اجمالی کنیم، اولین بار وی در مهرماه 95بود که گفت: طرح اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران در جلسه کمیسیون اقتصادی تصویب شده و سپس بیان داشت که دولت موظف است هر چه سریعتر لایحه خود را به مجلس ارائه دهد.

وی بار دیگر در فروردین 96 با بیان اینکه رسیدگی به موضوع اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری کشور از اولویت‌های کاری کمیسیون در سال جدید است، بیان کرد: انشاء الله در اولین هفته کاری مجلس در سال 96 بررسی جزئیات اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران را به صورت ویژه در دستور کار قرار خواهیم داد و امیدواریم ظرف سه ماه آینده قانون نظام بانکی بعد از 34 سال اصلاح شود. بار دیگر در اردیبهشت 97 تاکید کرد: پایان نیمه نخست تابستان طرح بانکداری بدون ربا در مجلس برای تقدیم به هیئت رییسه و بررسی در صحن علنی آماده می‌شود.

پورابراهیمی در جدیدترین اظهار نظر خود در اوایل بهمن ماه  دوباره با اعلام وعده های تکراری خود گفت: کمیسیون اقتصادی موضوع اصلاح نظام بانکی را به صورت جدی پیگیری کرده است و در این راستا اصلاح قانون بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی بررسی شده است.  

همچینین در مهرماه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مکاتبه‌ای با رئیس مجلس درخواست بررسی طرح قانون نظام بانکداری جمهوری اسلامی در کمیسیون اقتصادی و اجرای آزمایشی آن به‌مدت 5 سال را مطرح کرده‌اند ولی در عمل شاهد بودیم این اتفاق به نتیجه نرسید.

در همین باره علی اکبر کریمی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با بیان وعده های گذشته گفت: این طرح حجم زیادی داشت و به همین خاطر تصمیم گرفته شد که به سه قسمت تقسیم بندی شد و این طرح اولویت کمیسیون بوده است و الان کلیات بخش اصلاح ساختار بانک مرکزی در کمیسیون نهایی شده است و منتظر ارائه به صحن است.

وی علت تاخیر این طرح را مسائل فقهی و علمی آن و همچنین ملاحظه داشتن در تصویب طرح دانست و گفت: علی الظاهر دولت ملاحظاتی را برای طرح از خود نشان می دهد و مصمم نیست چراکه تاکنون لایحه اثربخشی هم در این خصوص ارائه نکرده است.

چرا دولت میلی تحول بانکی ندارد؛ آیا اصلاح بخشنامه ای مشکلات را حل می کند؟

بی میلی دولت به طرح اصلاح بانکی را نیز یکی از عوامل مهم تاخیر چندین ساله دانست چراکه شنیده ها حکایت از این دارد که دولت به علتعدم قبول ریسک حاضر بر اجرا شدن آن در دوره خودش نیست.

این درحالی است که با روی کار آمدن فرهاد دژپسند اصلاح نظام بانکی را به عنوان نخستین هدف خود به عنوان وزیر اقتصاد خواند؛ و بانک مرکزی نیز امسال را سال اصلاح نظام بانکی برشمرده بود. رئیس جمهور هم بارها در سخنرانی های به نسبت به تعداد انبوه شعب، بدهی های نجومی بانکها به بانک مرکزی و ترازنامه های آنها اظهار خطر کرده است. ولی این نگرانی ها در عمل تاکنون تحولی را در سیستم بانکی ایجاد نکرده است چراکه نگاه دولتی ها برای حل مشکلات صرفا به بخشنامه های جزئی شورای پول و اعتبار معطوف شده است.

 بررسی سهم کشورها در آرای نهادهای بین‌المللی اقتصادی

نرخ سود بانکی در ایران و جهان

نرخ سود بانکی در ایران 15درصد است که این رقم در ژاپن صفر، در آمریکا 75صدم درصد و در عربستان 2درصد است.  نرخ سود سوئد و سوئیس منفی است، یعنی از پولدارها سود دریافت می‌شود!  

نرخ سود بانکی در ایران و جهان نرخ سود بانکی در ایران 15درصد است که این رقم در ژاپن صفر، در آمریکا 75صدم درصد و در عربستان 2درصد است. 

پاسخی به معمای اقتصاد ایران: نقدینگی رو به بالا، تورم رو به پائین!

۱- اجزا نقدینگی

نقدینگی شامل پول (اسکناس ،مسکوک در دست اشخاص و سپرده‏‏‌ها‏ی دیداری) و شبه‌‏پول (سپرده‌‏‏ها‏ی قرض الحسنه پس‌‏انداز، سپرده‌‏‏ها‏ی سرمایه‌ گذاری مدت‌دار و سایر سپرده‌‏‏ها‏)‏ ‏می‏‌ شود‏‏.

جدول زیر اجزای نقدینگی برحسب پول و شبه‌‏پول‏ و سهم هر یک از نقدینگی را در پایان اسفند ۱۳۹۴  و مرداد  ۱۳۹۵ نشان می دهد:

نمودار ذیل روند نقدینگی را نشان می دهد:

۲- مفهوم پایه پولی

پایه پولی به دو صورت تعریف می شود:
۲-۱- بر اساس «مصارف» که شامل: بدهی بانک مرکزی به بخش‌های خصوصی (اسکناس و مسکوک در دست مردم)، بدهی بانک مرکزی به بانک‌ها(اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها، سپرده‌های قانونی و سپرده‌های اضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی) می‎گردد.
۲-۲- بر اساس «منابع» که شامل: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص دارایی‏‌های داخلی بانک مرکزی (خالص بدهی دولت و بانک‌‏‏ها‏ به بانک مرکزی) و خالص سایر دارایی‌‏‏ها‏(طلا و ارز) می‎گردد.

شکل ۲. منابع و مصارف پایه پولی در اقتصاد ایران

ساختار پایه پولی از جهت مصارف در شکل زیر نشان داده شده است.

۳- روند نرخ تورم

جدول زیر تورم سالانه را طی ۱۵ سال گذشته نشان می دهد:

۴- رابطه تورم و نقدینگی

بر اساس مبانی نظری، مهمترین عامل ایجاد تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‎ها، افزایش نقدینگی می باشد. نقدینگی یا حجم پول نیز از مسیر «پایه پولى» و «ضرایب فزاینده نقدینگى» تعیین مى‌شود. با توجه به اینکه طی سه سال گذشته، نقدینگی و پایه پولی افزایش یافته است و بنا به تعریف نظری تورم نیز باید افزایش پیدا کند، پرسش مهم اینست که چرا روند نرخ تورم در سال‌های اخیر نزولی بوده است؟ پاسخ پرسش مزبور، به چهار عامل بازگشت دارد بعبارت دیگر این چهار عامل کاهش تورم همراه با افزایش نقدینگی را توجیه می نماید.

الف. رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده

رشد نقدینگی از طریق «ضریب فزاینده» اثرات تورمی کمتری در مقایسه با رشد نقدینگی از طریق «پایه پولی» دارد. به عبارت دیگر در ۳ سال اخیر نقدینگی رشد فزاینده ای داشته است و از ۴۰۶ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۲ به ۱۰۹۹ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه سال جاری افزایش پیدا کرده است و در حدود ۱۷۰ درصد رشد داشته است. ولی این رشد بیشتر از طریق ضریب فزاینده نقدینگی بوده است. رشد نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده آثار تورمی خفیف‌تری دارد.

ب. افزایش شبه پول به جای افزایش پول

همانطور که گفته شد نقدینگی از پول و شبه پول تشکیل شده است. افزایش یا کاهش هر یک از این اجزا اثرات تورمی متفاوتی بر جای می گذارد. در صورتی که رشد ضریب فزاینده همزمان با افزایش سهم «شبه‌پول» باشد، اثرات تورمی آن کمتر است. چرا که شبه پول قدرت نقد شوندگی پایین تری نسبت به پول دارد و از اینرو اثرات تورمی آن نیز به نسبت پول پایین تر است. لازم به ذکر است که سهم شبه پول در میزان نقدینگی مرداد ماه ۱۳۹۵، حدود ۸۶.۶ درصد و سهم پول حدود ۱۳.۴ درصد بوده است. براساس آمار شش‌ماهه بانک مرکزی، نسبت به مسکوکات و اسکناس نسبت به کل سپرده‏ها، حدود ٢٠ درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین هنگامی که گفته می شود حجم نقدینگی افزایش پیدا کرده، این افزایش تماما از سکه، مسکوکات یا سپرده دیداری نیست، بلکه بخش غالب افزایش نقدینگی از طریق افزایش شبه پول بوده است. بدین معنی که میزان شبه پول از ۳۴۷ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۲ به ۹۵۱ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه سال جاری افزایش پیدا کرده است و رشد ۱۷۴ درصدی را به همراه داشته است، حال آنکه میزان پول از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۲ به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه سال جاری رسیده است و تنها ۳۰ درصد رشد داشته است.

ج. افزایش نسبت دارایی های خارجی به دارایی های داخلی در پایه پولی

تغییر ترکیب پایه پولی نیز به شکل افزایش سهم «دارایی‌های خارجی» و کاهش سهم «دارایی‌های داخلی» ظهور و بروز داشته که به کاهش تبعات تورمی افزایش نقدینگی می‌انجامد. افزایش پایه پولی زمانی که از کانال «دارایی‌های خارجی» ‌باشد، آثار تورمی کمتری در مقایسه با افزایش پایه پولی از کانال «دارایی‌های داخلی»‌ به جا می‌گذارد. بنابراین هر چند پایه پولی نیز در این سه سال رشد فزاینده ای داشته است. از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا ابتدای سال ۱۳۹۵ ، پایه پولی رشد ۵۷ درصدی داشته، ولی این افزایش بیشتر از طریق دارایی های خارجی بوده که دارای آثار تورمی آن محدودتر می باشد.

نکته مهم در اقتصاد ایران اینستکه هر سه عامل مزبور طی سه سال گذشته، در ترکیب رشد نقدینگی ظاهر شده‌اند:
* ضریب فزاینده به عامل اصلی رشد نقدینگی تبدیل شده است؛
* ترکیب اجزای نقدینگی به سمت افزایش سهم شبه‌پول حرکت کرده است؛
* از سال ۱۳۹۴ نیز ترکیب پایه پولی به سمت دارایی‌های خارجی تغییر پیدا کرده است.
وقوع هر سه این عوامل– به‌خصوص رسیدن سهم شبه‌پول در نقدینگی به بیشترین سطوح تاریخی-موجب شد به‌رغم رشد بالای نقدینگی، اثرات تورمی آن حداقل در کوتاه‌مدت و تاکنون محدود باشد (جلالی نائینی و همکاران، ۱۳۹۴).

د. کاهش موثر تقاضا

از سویی دیگر کاهش موثر تقاضا نیز عاملی برای کاهش تورم و ثبات نسبی قیمت کالاها می باشد. این کاهش تقاضا هم از سوی مردم و هم از سوی هزینه های دولت اتفاق افتاده است. لذا برغم افزایش نقدینگی، تقاضا در اقتصاد پایین آمده واثرات تورمی انبساط پولی مشاهده بوجود نیامده است».

* پاسخ به پرسش دوم:

چرا برغم نقدینگی بالا در کشور، بنگاه‏ها دارای تنگناهای شدید مالی هستند!
در پاسخ به این پرسش نیز باید گفت که نقدینگی در سیستم بانکی بسیار کم است. چرا که از یکسو تسهیلات پرداخته شده، به سیستم بانکی بازنگشته است و به همین دلیل بانک‌ها قادر به پاسخ‌گویی به تامین سرمایه‌ در گردش بنگاه‌های اقتصادی نیستند. از سوی دیگر نیز بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری بانکها در سالهای گذشته معطوف به سرمایه ‏گذاری در بخش ساخت و ساز مسکن گردیده بود. از آنجا که رکود قابل توجهی در این بخش وجود دارد، لذا منابع بانک‌ها قفل شده و قابلیت نقد شوندگی ندارد.

نقدینگی نقدینگی است؛‌ چه با ضریب فزاینده و چه با پایه پولی

نقدینگی، پول و شبه پول ، پایه پولی

و پول پر قدرت و ضریب فزاینده نقدینگی به زبان ساده

تفاوت سامانه نیما و سنا چیست؟

 بررسی تجارت‌نیوز از روند نقدینگی و پایه پولی:

رشد ۴ برابری نقدینگی طی ۷ سال اخیر

روند آمارهای پولی کشور طی دوره هفت ساله اخیر نشان می‌دهد در این مدت میزان نقدینگی چهار برابر و میزان پایه پولی حدود سه برابر افزایش یافته است. با این حال شتاب افزایش نقدینگی در سال 1396 نسبت به دیگر سال‌های دوره مذکور کمتر بوده است.

 چه کسی اسکناس ها را امضا می کند؟

اسکناس یک امضایی بهتر است یا چند امضایی؟

بیت‌کوین هیچ ارزشی ندارد

مهر به نقل از بانک مورگان استنلی آمریکا نوشت:در صورتی که بیت کوین به عنوان رقیب ارزهای اصلی جهان شناخته نشود، ارزش واقعی آن هیچ خواهد بود.

مهدویان: نمی‌توان با بیت‌کوین تحریم‌ها را دور زد

بیت کوین فقط می‌تواند در سایه و شعاع نظام پولی فعالیت داشته باشد

محمدهادی مهدویان می گوید:«فعلا خبری از ورود مقامات رگولاتوری ناشر بیت کوین در میان نیست، اما حتما رگولاتوری بیت کوین به موضوع ورود خواهد کرد،با این تعبیر دامنه استفاده از بیت کوین برای دورزدن تحریمها محدود خواهد بود.»

برخی ها هشدار می دهند.برخی ها آن را فرصت می دانند.حتی موسسات پژوهشی مثل مرکز پژوهش های مجلس هم درباره این تحولات سکوت کرده اند،این در حالی است که خبرها حکایت از آن دارد که بعضی از بانک های ایرانی هم  بیت کوین خریداری کرده اند.اغلب کشورها درمواجهه با این پدیده سکوت کرده اند.هرچندبعضی ها هم ورود به این بازار را محدود یا ممنوع کرده اند،اما هنوز سیاست مقامات دولتی اعلام نشده است.

خبرآنلاین در ماه های اخیر تحولات بیت کوین را رصد کرده و خبرها و تحلیل های زیادی دراین رابطه منتشر کرده است.در همین رابطه از محمدمهدی مهدویان کارشناس باسابقه بانکی،اقتصاد بین الملل  و معاون اسبق بررسی های بانک مرکزی سئوالاتی در این رابطه پرسیدیم،آن را بخوانید:

                                                                                ****

*رشد عجیب بیت کوین در ماههای اخیر موجب شگفتی بسیاری از تحلیل گران شده؛برخی کارشناسان هشدار می دهند که بیت کوین حبابی است که به زودی می ترکد،تحلیل شما در این رابطه چیست؟

در یک کلام دلیل این افزایش قیمت عرضه محدود و تقاضای نامحدود و تقریبا بی نهایت برای آن است اما اینکه بیت کوین دارای حباب قیمتی است،قطعا درست نیست.

بیت کوین به عنوان یک کالا مثل سایر کالاها  در مواجهه عرضه و تقاضا تحت تاثیر سیکل های اقتصادی،شوک های طرف عرضه و تقاضا،رفتار سوداگرانه و بسیاری عوامل دیگر از جمله اصطکاک های اطلاعاتی قرار دارد و خواهد داشت.به علت قرار گرفتن بیت کوین در پرتفوی دارایی بسیاری از بازیگران فعال در سطح جهان  به طور قطع نوسان ارزش آن خصوصا از بابت دامنه نوسان (اگر نه ازبابت تواتر) بسیار بالاتر از کالاهای مشابه خواهد بود.

*چقدر می توان از پتانسیل بیت کوین برای سرمایه گذارای استفاده کرد و اصولا می توان از این پول برای مراودات تجاری بهره گرفت؟

 توجه بفرمایید که ظرفیت بیت کوین به عنوان ذخیره ارزش در روزهای آغازین فعالیت این کالا در حد و اندازه های امروزین حتی برای تولیدکنندگان این کاال قابل تصور نبود. اگرخاطرتان باشد حدود هفت،هشت سال پیش در آغاز معرفی این کالای دیجیتالی ارزش آن حدود 2 تا 3 سنت دلاری بود. اساسا در همان زمان این ابزار و نرم افزار بستر آن برای رهایی خریدکنندگان آمریکایی از سکه های ریز و خرد در سوپرمارکت ها طراحی شده بود.قرار آن بود که بیت کوین  یک کیف الکترونیکی  پول خرد برای استفاده درمواقع نیاز مثلا استفاده در اتوبوس و مترو باشد.اما هجمه و استقبال متقاضیان به خصوص سوداگران در عرصه جهانی سرنوشت دیگری برای آن رقم زد و البته مبتکرین بیت کوین هم از این استقبال استفاده  (سواستفاده) کردند.رگولاتورها هم براین موضوع چشم بستند و دلیل موجهی برای مخالفت با این پدیده پیدا نکردند. برعکس منافع زیادی در عرضه بیت کوین به متقاضیان خارج از حوزه رگولاتوری برای عرضه کنندگان داخل حوزه رگولاتوری متصور بوده است و همین گونه هم شد.

*برخی تحلیلگران ایرانی عنوان می کنند که می توان از بیت کوین برای دورزدن تحریم ها استفاده کرد،آیا این قابلیت را دارد؟

فعلا حوزه مصرف نهایی بیت کوین در حد و اندازه خریدهای مصرفی خرد،پرداخت وجه بابت خرید بلیت های مسافرتی،پرداخت به هتل ها و امورخدماتی نظیر آن محدود است.

به نظر می رسد با گسترش حوزه های نهایی مصرف به تدریج مقامات رگولاتوری به موضوع ورود کنند.فعلا خبری از ورود مقامات رگولاتوری ناشرپول در میان نیست، اما رگولاتوری پول به موضوع ورود خواهد کرد.یقینا در آن زمان یکی از مقولات حساس از نظر مقامات رگولاتوری موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد بود.با این تعبیر دامنه استفاده از بیت کوین برای دورزدن تحریمها محدود خواهد بود.

اما فراموش نکنید که شفافیت صدرصدی بستر شبکه ای بیت کوین و هزینه پایین ردیابی پول یک ویژگی عمده بیت کوین است که ممکن است از بابت نظارت پذیری وتعقیب شبکه های قاچاق،پولشویی،تروریسم و امثال آن بستر بهتر و کم هزینه تری نسبت به نظارت در وضع موجود باشد. هم اکنون هزینه های تطبیق (compliance)  در نظام بانکی بسیار بالاست و نظام بانکی که سوددهی آن بسیار پایین است و در بخش هایی از جهان زیان ده هم هست،توان هزینه های سنگین اجرای مقررات را ندارد.ممکن است بیت کوین این مسایل را حل کند.

*آیا در بلند مدت بیت کوین می تواند خطری برای ارزهای رایج در دنیا باشد و یا به رقیب سرسختی تبدیل شود؟

 خیر،به نظربنده بیت کوین یک کالاست،اما کالایی با ظرفیت تبدیل پذیری بالا نسبت به  پولهای رایج جهان روا. بنابراین جایگزین پولهای جاری نمی تواند باشد،اما واسطه تبدیل پولهای جاری می تواند قرار بگیرد.با این تعبیر بیت کوین و سایر کالاهای دیجیتالی مشابه و نظایر ان می تواند جایگزین خدمات بانکی باشد و نه پولهای رایج جهان روا.بیت کوین فقط می تواند در سایه و شعاع نظام پولی غیرمتمرکز نامتنظم جهان برای رفع حجم کوچکی از نیازها موجودیت و کاربری داشته باشد، وبیش از هرچیز عطش سیری ناپذیر رفتارسوداگرانه بخش  عمده ای از فعالان بازار را برطرف کند.

 * درصورتی که به گفته اقتصاددانان حباب بیت کوین بترکد،چه پیامدهایی برای اقتصاد جهان دارد؟

هم اکنون حدود 30 درصداز حباب بیت کوین ترکیده است.ترکیدن حباب بیت کوین همانند ترکیدن حباب بسیاری از پولها و بازارهای مالی و کالایی است که امروزه به صورت یک فاکت روزانه خودنمایی می کنند. از این به بعد هم این حباب ها وجودخواهد داشت و ترکیدن این حباب ها هم وجود خواهد داشت.در مورد بیت کوین به علت تراکم فعالان و بازیگران سوداگری در عرضه این کالای دیجیتالی حجم این حباب ها و ترکیدن آنها قابل توجه تر از حباب های غیردیجیتالی گذشته خواهد بود.

 دوانی: بیت‎کوین در ایران قابل استفاده نیست

عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران گفت:«بعید می دانم که بیت کوین در ایران قابل استفاده باشد،زیرا فردی که بیت کوین می‌خرد معلوم نیست که کجا می تواند آن را نقد کند.»

غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت:« بیت کوین پدیده مجازی است که نمی تواند جایگزین پول شود، زیرا ارزش پول مانند بیت کوین تغییر نمی کند.»

او ادامه داد:« به طور مثال یک دلار در سال 1339 یک دلار بوده و هم اکنون نیز یک دلار است.  قدرت خرید پول با ارزش پول متفاوت است.در حالی که بیت کوین وارد مبادله قرار میگیرد و ارزش آن بالا و پایین می شود. این پول مجازی تنها می تواند یک کالا مجازی باشد.»

دوانی اظهار داشت:« نظر من این است که بیت کوین در قالب ابزارهای مالی قابل تعریف است که به نظر می رسد با توجه به شواهد، طراحان این پول قصد دارند مبادلات مشکوک جهانی را از این طریق انجام دهند. زیرا به دلیل عدم نظارت بر این پول عملا پول شویی و فرار مالیاتی در قالب مبادلات بیت کوین صورت خواهد گرفت.»

او بیان کرد:« نظر شخصی مساعدی برای مبادلاتی که به نام پول مجازی است ندارم. تصور می کنم پشت پرده آن بیش از آن چیزی است که ظاهر شده است.»

دوانی افزود:« باید در نظر داشت که خیلی از کشورها هنوز این پول را به رسمیت نمی شناسند.بعید می دانم که بیت کوین در ایران استفاده باشد.»

«یوان» چین ارز رایج صندوق بین المللی پول شد

صندوق بین المللی پول، «یوان» ارز ملی چین را به دلیل آنکه استفاده از آن در مبادلات جهانی افزایش یافته و به پنجمین ارز مورد معامله در جهان تبدیل شده، عضو سبد ارزهای رایج این صندوق یا همان «حق برداشت ویژه» کرد.

این تصمیم شب گذشته (دوشنبه) از سوی هیات مدیره صندوق بین المللی پول اتخاذ شد و آنان رسما ورود «یوان» چین را در فهرست واحدهای پولی مرجع مربوط به ساز و کارهای حمایتی این نهاد اعلام کردند.
کشورهای دارای حقوق برداشت ویژه عضو صندوق بین المللی پول می توانند از این واحدهای پولی برای حمایت از واحد پولی ملی و در راه تقویت سیاستهای پولی خود استفاده کنند.
رشد چشمگیر اقتصاد چین و استفاده گسترده از ارز ملی این کشور در مبادلات بین المللی، دولتمردان چینی را امیدوار کرده بود که واحد پول این کشور موسوم به «رنمینبی» به یکی از ارزهای رایج در سبد حق برداشت مخصوص (SDR) صندوق بین المللی پول تبدیل شود که در نهایت به آرزوی دیرینه خود دست یافتند.
کارشناسان صندوق بین المللی پول چند هفته پیش موافقت خود را با پیوستن یوان به این سبد ارزی اعلام کرده بودند.
حال با این توافق چین می تواند قدرت نمایی اقتصادی خود را در برابر ایالات متحده آمریکا، برترین اقتصاد دنیا دو چندان کند.

در حال حاضر حدود 2.5 درصد نقل و انتقالات تجاری بازرگانی در دنیا با یوان چین، 3 درصد با ین ژاپن، 29 درصد با یورو و 43 درصد با دلار آمریکا صورت می گیرد.

به گفته کارشناسان اقتصادی هدف پکن از گنجاندن پول ملی خود در این سبد ارزی، تقویت نقش «یوان» به عنوان ارز اندوخته از یک سو و مطرح کردن خود به عنوان یک قدرت اقتصادی در جهان از دیگر سوی است.
«کریستین لاگارد» رئیس صندوق بین المللی پول پس از اتخاذ این تصمیم در سخنانی گفت: اضافه شدن پول چین به ارزهای رایج در سبد حق برداشت مخصوص (SDR) به نوعی تایید و به رسمیت شناختن اعمال اصلاحات مهمی است که شامل باز شدن اقتصاد چین و تعیین اصول و چهارچوب مالی برای بازار است.
«ساختار سبد ارزی حق برداشت مخصوص»، هر 5 سال یک بار مورد بازبینی قرار می گیرد و ارزهایی که شرایط لازم را داشته باشند به این سبد اضافه می شوند.
ارز ملی چین که با نام «رنمینبی» (RMB) نیز شناخته می شود، در ژانویه 2013 در رتبه سیزدهم جهان قرار داشت که طی این دو سال 8 پله صعود کرده است.

مورخ : 96.07.24

یکی از پایدارترین مکانیزم‌های مدیریت بازار ارز، مکانیزم حراج معکوس است. ایده اصلی این روش از فروش گل در کشور هلند گرفته شده است. در این روش به جای اعلام قیمت از پایین و فروش آن به بالاترین نرخ، قیمت‌های پیشنهادی از سطح بالا شروع می‌شود. به تدریج، از این مکانیزم در بازار ارز نیز استفاده شد.

به گزارش اقتصادنیوز ، نیجریه از جمله کشورهایی است که به کمک این مکانیزم بازار ارز خود را مدیریت کرد. با به‌کارگیری این روش، فنر ارزی که طی سال‌ها در بازار ارز نیجریه فشرده شده بود، به‌تدریج رها شد و اثر مخربی در اقتصاد این کشور نداشت. مکانیزم حراج هلندی دو هدف اصلی مدیریت بازار ارز یعنی «واقعی‌سازی نرخ ارز» و «نوسان‌زدایی نرخ ارز» را به خوبی تعقیب می‌کند.

با استفاده از افزایش سهم بازار در تعیین نرخ ارز، قیمت نرخ ارز را به سمت قیمت واقعی سوق می‌دهد و به کمک تحلیل اطلاعات منتشرشده از سوی حراج‌ها، بانک مرکزی می‌تواند بسته به اهداف خود با استفاده از حراج‌های بعدی، نرخ دلار را در یک مسیر با نوسان محدود مدیریت کند. در اقتصاد ایران اگر چه هدف «نوسان‌زدایی از نرخ ارز» تا حدی از سوی سیاست‌گذار محقق می‌شود، اما مکانیزم فعلی عرضه در واقعی‌سازی نرخ ارز موثر نبوده است؛ بنابراین سیاست‌گذار ارزی در داخل کشور می‌تواند با بهره‌گیری از این مکانیزم، سکان بازار ارز را در اختیار بگیرد.

حراج هلندی

در سیستم حراج هلندی که به حراج نزولی نیز معروف است، فروشنده کالای موردنظر را در یک قیمت بالا؛ بالاتر از ماکزیمم قیمت مدنظر خریداران، به حراج می‌گذارد و در نهایت به خریداری که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده، می‌فروشد. سیستم حراج هلندی سه ویژگی منحصر‌به‌فرد دارد که در بازار ارز کشور‌ها مورد استقبال قرار می‌گیرد.

به‌عنوان اولین ویژگی، این سیستم برای کالاهایی مناسب است که طول عمر پایینی دارند و فروشنده در پی آن است تا در کمترین مدت، کالا را به بالاترین قیمت بفروشد. به‌علاوه این سیستم برای بازار‌های با اطلاعات نا‌متقارن؛ خصوصا در بازاری که فروشنده انحصاری اطلاعات ناچیزی از قیمت مدنظر خریداران دارد، مناسب است. سومین ویژگی این است که جنبه رقابت بین خریداران در تعیین قیمت را افزایش و نقش بازار در تعیین قیمت را پر‌رنگ‌تر می‌کند.

سیستم حراج هلندی به‌طور گسترده در آخرین دهه قرن بیستم از سوی کشور‌های زیادی به‌ویژه کشور‌های در حال توسعه آفریقایی مورد استفاده قرار گرفت. این سیستم زمانی مورد توجه سیاست‌گذاران این کشور‌ها قرار گرفت که سیستم‌های ارزی قبلی آنها با شکست مواجه شده بود. از جمله این کشور‌ها می‌توان به کشور تک محصولی نیجریه اشاره کرد. بانک مرکزی نیجریه تا سال ۱۹۸۶ ارز‌های خود را همانند سیستم کنونی ایران به بازار عرضه می‌کرد.

تغییرات ناگهانی در مقدار تولید و قیمت نفت در بازار‌های جهانی، اقتصاد نیجریه را در معرض نوسانات متناوب قرار داد. دخالت بانک مرکزی در پایین نگهداشتن نرخ ارز بازار رسمی و در پی آن اختلاف قابل‌توجه نرخ ارز در دو بازار رسمی و غیر‌رسمی، یک فنر ارزی در مهم‌ترین بازار این کشور ایجاد کرده بود. به‌دنبال این فنر ارزی و جیره‌بندی ارز بر مبنای مجوز‌های اعطایی، وزن سفته‌بازی در بازار ارز زیاد شد و فساد و تبعیض در این بازار نقش تعیین‌کننده داشت. به همین دلیل سیاست‌گذاران نیجریه به این نتیجه رسیدند که با عرضه ارز طی مکانیزم «حراج هلندی» می‌توانند به مشکلات اشاره شده در بالا فائق آیند.

مکانیزم حراج هلندی

در این سیستم سه بازیگر عمده وجود دارد که در فرآیند عرضه ارز نقش می‌آفرینند. بانک مرکزی، خریداران مجوزدار (Authorised Dealers) که عمدتا بانک‌های تجاری هستند و مصرف‌کنندگان نهایی (end users). در اولین گام، بانک مرکزی بسته به شرایط موجود و سیاست‌های مدنظر، طی دو روز از هفته (دوشنبه و چهارشنبه در نیجریه) اطلاعیه حراج را با تعیین مقدار حراج، عمومی می‌کند.

در گام دوم، بانک‌های تجاری به‌عنوان یک عامل واسطه‌ای، از جانب خریداران نهایی در حراج شرکت و در قیمت‌های موردنظر، ثبت‌سفارش می‌کنند. در نهایت بانک مرکزی سفارش‌ها را براساس قیمت، از بالا به پایین، مرتب می‌کند. بسته به میزان معامله موردنظر، سفارش دهندگان با بالاترین قیمت‌ها را به‌عنوان برندگان حراج انتخاب و نتیجه هر حراج را در روز‌های بعد از حراج (سه‌شنبه و پنج‌شنبه) اعلام می‌کند. در همین روز‌ها بانک مرکزی حساب پول داخلی بانک‌های تجاری را بدهکار و حساب ارزی آنها را بستانکار می‌کند. ارز‌های فروخته شده، برای مبادلات موجه که از سوی بانک مرکزی مشخص شده و الزام رعایت آن در فرآیند حراج از سوی خریداران متعهد شده، به کار گرفته خواهند شد. بانک مرکزی تمام اطلاعات حراج را برای بازیگران منتشر می‌کند.

اطلاعاتی که می‌تواند سیگنال تحلیلی برای بازیگران بازار و به‌علاوه، سیگنال‌های کنترلی برای خود بانک مرکزی باشد. در این اطلاعات سه نرخ مختلف از جمله، نرخ نهایی، بیشترین و کمترین نرخ سفارش‌شده گزارش می‌شوند. منظور از نرخ نهایی، آخرین نرخی است که بانک مرکزی ارز‌های خود را در آن به سفارش‌کنندگان پرداخت کرده‌است. بیشترین نرخ حتما جزو برندگان حراج بوده ولی کمترین نرخ تنها زمانی برنده حراج است که میزان عرضه ارز در حراج برابر یا بیشتر از مجموع سفارش‌ها باشد. از جمله دیگر اطلاعات منتشر شده از نتیجه حراج می‌توان به کل تقاضا، کل عرضه، کل ارز معامله شده، تعداد شرکت‌کنندگان در حراج و تعداد برندگان حراج اشاره کرد که در اختیار بازار قرار می‌گیرند.

انعطاف‌پذیری سیستم

در تجربه نیجریه، سیستم حراج هلندی، این انعطاف‌پذیری را به سیاست‌گذاران این کشور می‌دهد تا بسته به شرایط کلان اقتصادی، دو شیوه حراج را در پیش بگیرند. در شیوه اول که به «حراج هلندی خرده‌فروشی» معروف است، بانک‌های تجاری فقط به اندازه سفارش مصرف‌‌کنندگان نهایی در حراج شرکت می‌کنند و خود نمی‌توانند ارز تقاضا کنند.

در شیوه دوم که به سیستم «حراج هلندی عمده‌فروشی» معروف است، بانک‌های تجاری در وهله اول، سفارش مصرف‌کنندگان نهایی را جمع‌آوری و در کنار آن خود می‌توانند در حراج شرکت و ثبت‌سفارش کنند. سیاست‌گذاران نیجریه بسته به شرایط کلان اقتصادی حاکم بر کشور، سیستم مناسب را برای مدیریت بازار ارز در پیش می‌گیرند. به‌طوری‌که در برهه‌هایی از زمان که ذخایر ارزی کم و نیاز به شفافیت و کنترل بازار احساس شود، بانک مرکزی به سیستم حراج هلندی خرده‌فروشی روی می‌آورد. در طرف مقابل، در زمان‌هایی که ذخایر ارزی زیاد و فنر ارزی فشرده‌تر باشد، بانک مرکزی به سیستم عمده‌فروشی روی می‌آورد. این انعطاف‌پذیری باعث می‌شود تا سیاست‌گذاران بسته به فشار‌های تقاضایی در بازار، سیستم مناسب را انتخاب کنند.

رهاسازی فنر ارزی

بررسی‌ها از اثر سیستم حراج هلندی در نیجریه حاکی از آن است که به‌دنبال به‌کارگیری این سیستم، نرخ‌ها در بازار رسمی و موازی همگرا شده‌اند. در بازار ارز نیجریه علاوه‌بر نرخ ارز در بازار حراج هلندی، دو نرخ دیگر یعنی نرخ بازار بین بانکی و بازار موازی نیز گزارش می‌شوند. بررسی‌های سیستم مالی نیجریه نشان می‌دهد که سیستم حراج هلندی به حد قابل‌قبولی فنر ارزی که سال‌ها فشرده شده بود را رها و نرخ‌های هر سه بازار را به همدیگر همگرا کرده است. به‌طوری‌که در سال ۲۰۰۴ اختلاف بین دو نرخ بازار حراج هلندی و بازار موازی تنها حدود ۷ درصد بوده است.

این همگرایی با گذشت زمان به حداقل رسید. علاوه‌بر گذشت زمان که جنبه رقابت در واقعی‌سازی نرخی را افزایش می‌دهد، معرفی سیستم عمده‌فروشی در سال ۲۰۰۶، نرخ‌ها را به حد قابل‌قبولی به هم نزدیک کرد؛ به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۰ که هنوز سیستم عمده‌فروشی بر بازار ارز نیجریه حاکم بود، اختلاف دو نرخ در بازار رسمی و موازی فقط ۷/ ۲ درصد بوده است. سیستم عمده‌فروشی حراج به این خاطر که در بازار آزادی بیشتری ایجاد می‌کند، در واقعی‌سازی نرخ ارز نقش قابل‌توجهی دارد.

نتیجه واکاوی داده‌های نیجریه نشان می‌دهد که در ماه‌های اولیه حراج، هر کدام از متغیر‌های نرخ نهایی، بیشترین نرخ و کمترین نرخ نوسان قابل‌توجهی داشتند با این حال با گذشت زمان و در نتیجه یادگیری بازیگران از سیستم، این متغیر‌ها به وضعیت پایدار رسیده‌اند. به‌علاوه، اختلاف بین این سه نرخ نیز با گذشت زمان هم کاهش یافته و هم کم‌نوسان شده است. کاهش اختلاف این نرخ‌ها حاکی از آن است که رقابت بر سر واقعی‌سازی نرخ بین متقاضیان ارز وجود داشته است. این پایداری ناشی از یادگیری سیستم، برای متغیر های، کل تقاضا، کل عرضه و کل ارز مبادله شده نیز وجود داشته است. به‌علاوه، در برخی حراج ها، میزان مبادله شده هم از میزان تقاضا و هم از میزان عرضه متفاوت بوده است. این تفاوت نشان می‌دهد در کنار بازار‌سپاری، بانک مرکزی با کنترل نرخ نهایی و میزان مبادله، بازار را به‌خوبی کنترل کرده است.

مدیرعامل بانک خاورمیانه در کنفرانسی در سوئیس اعلام کرد:

6 سال دیگر، نصف بانک‌های ایرانی، متوقف یا ادغام می‌شوند 

تحقیقات دانشگاهی: ادغام، بانک‌ها را کارآتر می‌کند

مدیرعامل بانک خصوصی خاورمیانه با شرکت در همایش دو روزه اقتصادی ایران و اروپا در زوریخ سوئیس، مطالب مهمی در مورد بانک های ایرانی بیان کرد.

 به گزارش پول نیوز ، پرویز عقیلی کرمانی در این کنفرانس گفته است: تعداد زیادی از بانک‌های ایران یعنی حداقل نصفی از آنها باید طی 6 سال آینده متوقف یا ادغام شوند به این دلیل که طی سال‌های گذشته با ارائه وام‌های بد، این بانک‌ها نیاز به به روزرسانی دارند.

بر اساس آنچه فارس به نقل از رویترز منتشر کرده، عقیلی همچنین ادامه داده که «چندین برنامه برای اینکه صنعت بانکداری ایران را با استانداردهای (بازل3) جهانی مطابقت بدهیم، انجام داده‌ایم.»

مدیرعامل بانک خاورمیانه در این کنفرانس اعلام کرد که برای بهبود این ترازنامه مالی، حداقل سه سال زمان لازم است.

وی همچنین با ارائه شاخص‌هایی اعلام کرد که چرا برخی بانک‌ها در ایران نیاز هست که فعالیت‌شان یا با دیگر بانک‌ها ادغام شوند.

عقیلی که در نشستی با حضور بیش از 200 نفر ار کارشناسان و مقامات بانکی اروپایی و ایرانی صحبت می‌کرد، گفت: طی این دوره شش ساله از 35 بانکی که در کشور وجود دارد تقریباً 13 بانک باید باقی بمانند.

به اعتقاد عقیلی، دولت باید این جسارت را به خرج دهد که اگر بانکی لازم است بسته شود، آن را ببندد و مهم نباشد که کسی خوشش می‌آید یا نمی‌آید، چرا که این بانک‌ها وضعیت قابل قبولی ندارند. بانک‌های ایرانی در حال حاضر با استانداردهای بین‌المللی بازل مطابقت ندارد.

به گزارش پول نیوز در بعضی موارد، ادغام‌ها رایج‌ترین روش افزایش کارایی نهادهای مالی هستند.

سعید عیسی‌زاده، دانشیار گروه اقتصاد و مریم مظهری آوا، کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه بوعلی همدان در پژوهشی با عنوان «اثر کارایی مدیریتی در کاهش هزینه‌ها بعد از ادغام بانک‌ها در ایران» نوشته اند که تحقیقات نشان می‌دهند وجود صرفه‌های مقیاس و کارایی مدیریتی از مهمترین دلایل کاهش هزینه‌های بانک هاست.

نتایج برآورد مدل در این تحقیق، نشان می دهد که ادغام فرضی بین دو بانک تجارت و ملت، به‌دلیل وجود کارایی مدیریتی باعث کاهش هزینه می‌شوند. ادغام این دو بانک، می‌تواند از طریق انتقال کارایی مدیریتی سبب کاهش هزینه‌های بانک ادغامی شود.

امیررضا سوری و احمد تشکینی، دکترای اقتصاد و اعضای هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و همچنین محمدرضا سعادت، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و عضو هیئت علمی این موسسه در پژوهشی با عنوان «بررسی تاثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران» نیز در مدل های فرضی، برخی بانک های کارآ و ناکارآ را با یکدیگر ادغام کردند. نتایج مدل نشان داده که کارایی بانکِ حاصل از ادغام، افزایش یافته است.

تعريف نقدينگي چيست؟

 به حجم پول در گردش نقدینگی گفته می شود. حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی (Monetary Base) و ضریب فزاینده پولی است. پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانکها نزد بانک مرکزی گفته می شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گزدش را تعیین نمی کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت های بانکهای تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می کند به گونه اییکه اگر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی برایر (r) باشد حجم پول در گردش برایر نسبت پایه پولی (D) به نرخ ذخیره می باشد. به عبارتی حجم پول در گزدش برابر (D/r) خواهد بود.

نکته 2: حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.

نقدینگی شاخص پر‌اهمیتی است که آثار خود را در بسیاری جنبه‌های اقتصادی مانند تورم و رکود به جا می‌گذارد. چنانچه میزان نقدینگی در کشور باید با عرضه و تقاضا هماهنگی داشته باشد، افزایش بیش از حد لازم نقدینگی به سبب به هم ریختن بالانس عرضه و تقاضا باعث بالا بردن نرخ تورم خواهد شد و کاهش بیش از حد آن نیز مشکلات بسیاری را به همراه خواهد داشت.

در این میان تیم اقتصادی هر دولت‌ باید با سنجیدن اوضاع اقتصادی ملت و عموم مردم، وضعیت بازار، وضعیت عرضه و تقاضا، هزینه‌ها، تولید و سایر جنبه‌ها سیاست‌های لازم برای کنترل حجم نقدینگی را به کار بگیرد و با استفاده از راهکارهای ممکن آنها را در سطح جامعه به اجرا در بیاورد‌ این در حالی است که در بسیاری موارد‌ آنچه برایش تصمیم گرفته می‌شود و تئوری‌هایی نیز برای به اجرا درآوردنش داده می‌شود، با آنچه در عمل مشاهده می‌شود با یکدیگر تفاوت دارند.

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری نیز با آن روبه‌رو است زیرا دلیل اصلی آن این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود. علاوه براین تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری دردارایی‌هایی می‌شودکه درجه نقدشوندگی نسبتا پایینی دارند.

نقدینگی یا به عبارت صحیح‌تر، حجم پول، مجموع پول و شبه پول است. از آنجا که میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و به عبارتی نرخ تورم رشد پیدا می‌کند.
کنترل نقدینگی از مهم‌ترین خواسته‌های کشورهاست و همین امر سبب شده تا سیاست‌های گوناگونی برای کنترل آن تدوین شود.
بر همین اساس هرچند براساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 93 حدود 3/22 درصد رشد داشته اما متناسب با آمار موجود، متوسط رشد نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم برابر با 9/26 درصد بوده است.

   برای مطالعه کامل مطلب،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

رونمایی از طرح جدید اسکناس 10 هزار ریالی

رئیس جمهوری صبح امروز در پنجاه و ششمین مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی حضور یافت و قرار است در حاشیه این مجمع علاوه بر سامانه «نسیم» از اسکناس ۱۰ هزار ریالی جدید نیز رونمایی شود.

..........................

سوال از مسئولین استانی

همواره سوالی که در ذهنم وجود داشته و دارد این است که آیا در استان اذربایجان شرقی با این همه قدمت چرا یک طرح از آثار باستانی و تاریخ و تمدن این منطقه در اسکناس منتشره چاپ نمیشود.

امیدوارم مسئولین محترم استانی از خواب غفلت بیدار شوند و مسئولین محترم وزارت ارتباطات را مجاب به چاپ اثری از استان عزیزمان مانند مسجد کبود ،ارک علیشاه ، مقبره الشعرا ، ساختمان شهرداری و... روی اسکناسها نمایند.

هیأت دولت تصویب کرد:

  واحد پول ایران "تومان" می شود

چندی پیش حسین قضاوی و غلامرضا مصباحی‌مقدم بحث کهنه حذف صفرهای زائد از پول ملی را باز کردند، موضوعی که در ابتدا با واکنش مثبت محافل کارشناسی روبه‌رو شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، کارشناسان انتقاد داشتند که حذف صفرها زائد از پول ملی گرچه ممکن است تاثیر محسوسی در اقتصاد ایران نداشته باشد، ولی با توجه به این‌که صفرهای زائد مبادلات را بسیار دشوار کرده است، این موضوع ضروری می‌نماید و دولت بهتر است در جهت آن اقدام کند، موضوعی که البته پس از مدتی با موضع‌گیری بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به حاشیه رانده شد، چرا که طبق گفته‌های علی طیب‌نیا گرچه حذف صفرهای زائد از پول ملی ضروری به نظر می‌رسد، ولی برای انجام آن نیاز داریم در اقتصاد ایران ثبات بیشتری برقرار شود، ثباتی که هنوز و به‌طور کامل محقق نشده است.

امروز ولی بعد از مدتی خبری تازه درباره‌ی حذف صفر از پول ملی رسید. براساس تصویب هیات دولت واحد پول ایران تومان و برابر ۱۰ ریال تعیین شده، موضوعی که کارشناسان می‌گویند بیشتر از این‌که جنبه عملی داشته باشد، جنبه روانی داشته و هیات دولت به دنبال آن است که چه تاثیری بر بازارها خواهد داشت.

کارشناسان می‌گویند: دولت می‌خواهد حس کند عکس‌العمل بازار در برابر چنین تصمیم چه خواهد شد و احتمالا این صفر در دفاتر کسر شود ولی اثری در پول در گردش نداشته باشد.

ولی با حذف این صفر تغییری در مشکلات پیشین ایجاد نخواهد کرد. مثلا اگر قدرت خرید اسکناس آنقدر کم است که مقام بانک مرکزی قدرت چاپ ندارند این مشکل با این حذف حل نخواهد شد. به هرحال به نظر نمی‌رسد که حذف یک صفر عاملی شود که دولت بخواهد اسکناس سکوک را جمع‌آوری کند و به جای آن پول تازه‌ای به گردش بیندازد فقط ممکن است شرکت‌ها و موسسات از این به بعد به جای تومان از ریال استفاده کنند و این جایگزین اقدامی که در آینده خواهد کرد نخواهد بود.

برخی کارشناسان هم می‌گویند دولت قصد دارد با چنین کاری در نهایت بازار را تست کند و واکنش آن را دریابد و شاید هم تصمیم دارد پروژه حذف سه صفر را فعلا و تا مدتی از دهان مردم بیندازد و به همین دلیل تصمیم گرفته تا با حذف یک صفر مدتی حذف‌ صفرهای زائد را به تعویق بیندازد.

..................................................

حداقل حذف يك صفر آن هم تبديل پول به واحدى كه توسط مردم استفاده مي شد هزينه هاى روانى اين كار را كاهش ميدهد. ولى بعيد ميدانم در شهر هاى كوچك و در روستاها اين تبديل فورى به راحتى انجام شود و حداقل مشكل آن اين است كه مصرف كنندگان تا حدى دچار اشتباهاتى در اين زمينه مى شوند.

مهمتر و علاوه بر آن براى تبديل واحد پولى ريال به تومان تنها يك صفر حذف مى شود و درشرايطى كه تورم تازه بعد از چندين سال يك رقمى شده است و هيچ تضمينى هم براى استمرار حفظ اين تورم نيست ، پس از سالهاى كمى اين تغيير صفر به وضعيت اوليه خود برمى گردد و مجددا هزينه هاى زيادى توسط جامعه به خاطر تغييرات بعدى تحميل خواهد شد.

بعد از تصويب تبديل پول ملى توسط مجلس و تاييد شوراى نگهبان تمامى نرم افزارهاى مالى و حسابدارى بايد تغيير كند، تمامى ماشين هايى كه روى ريال تنظيمات سخت افزارى داشته اند بايد تغيير كنند، دسته چكها و اوراق بهادار بايد عوض شوند، دفاتر مالى احتمالا لازم است تغييرات داشته باشند، مهمتر از همه تمام اسكناس و مسكوك رايج كشور بايد عوض شود و .... با يك محاسبه ساده مشخص مى شود كه هزينه تبديل واحد پولى و بخصوص حذف صفر براى كشور بسيار هزينه بر است .

در نتيجه وقتى چند سال ديگر به دليل تورم نهادينه شده در اقتصاد ايران يك تومان برابر يك ريال سابق شود ، باز مجبور هستيم همين هزينه ها را به جامعه تحميل كنيم .
لازم بود كه اگر دولت ميخواهد چنين كارى را بكند ، حداقل با مطالعه بيشتر و با حذف صفرهاى بيشتر اين كار صورت مي گرفت كه حداقل مجبور به پرداخت هزينه هاى مشابه در يك دوره ديگر نباشيم.

مرتضى ایمانى راد ...اقتصاددان

محدودیت های جا به جایی پول نقد در کشورهای مختلف

این روزها با پیشرفت تکنولوژی کمتر کسی تمایل به حمل پول نقد با خود دارد و اغلب با روش‌های الکترونیکی پول‌هایشان را جابه‌جا می‌کنند، اما به هر حال با هر روشی که بخواهید اقدام به حمل پول کنید بهتر است بدانید بیشتر کشورها قوانینی برای میزان پولی که می‌توانید به کشوری وارد یا از آن خارج کنید دارند و اغلب افراد از آن بی اطلاع هستند. در این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازیم، 

سقف مجاز حمل پول برای ورود یا خروج از کشورهای مختلف

کانادا

اگر شما بخواهید کشور کانادا را با بیش از ۱۰۰۰۰ دلار ترک کنید یا با همین مبلغ وارد خاک این کشور شوید باید حتما میزان پول خود را اعلام کنید یا به اصطلاح declare کنید. در واقع باید مقامات مسئول گمرک از میزان پول همراه شما‌، منبع و علت حمل مبالغ بالا باخبر باشند. این موضوع هرگونه پول نقد یا اسناد پولی (اوراق بهادار ) را در بر می‌گیرد، اسناد پولی شامل: o    سکه‌ها. o    پول رایج( یا ارز ). o    چک‌های مسافرتی. o    اوراق بی‌نام قابل معامله  (سفته، برات غیرارزی، پول کاغذی یک کشور که توسط بانک مرکزی به عنوان پول قانونی منتشر می‌شود، چک) . o    اوراق بهادار بی‌نام سرمایه‌گذاری (اوراق قرضه، سهام، سند بانکی). o    حواله‌بانکی‌، حواله o    قراردادهای سلف، آتی‌ها (بازاری که آن تحویل کالاهای تجاری در آینده انجام می پذیرد)، قراردادهای معاوضه، اختیار سهام و تمامی اسنادی از این قبیل . حتی در جا‌به‌جا کردن الکترونیکی پول هم اگر میزان مبلغی که انتقال می‌دهید بیشتر از ۱۰,۰۰۰دلار باشد به منظور جلوگیری از پولشویی و کمک مالی به تروریست‌، توسط موسسه مالی شما به دولت کانادا گزارش خواهد شد .

ایالات متحده آمریکا

آمریکا نیز قانونی مشابه کانادا دارد بدین صورت که اگر وجه نقد یا هرگونه اسناد پولی که بیشتر از ۱۰۰۰۰ دلار آمریکا ارزش دارد را بخواهید از آمریکا خارج یا به آن وارد کنید باید اعلام(declare ) کنید.

مکزیک

مکزیک نیز قانون استانداردی مشابه آمریکا دارد و هرگونه اسناد پولی که ارزشش بیشتر از ۱۰۰۰۰ دلار آمریکا باشد را بخواهید با خود به کشور بیاورید یا آن را ارسال کنید، باید میزان آنرا اعلام(declare ) کنید .

کوبا

اگر شما به عنوان گردشگر یا برای تجارت بخواهید وارد این کشور شوید، می‌توانید تا سقف ۵۰۰۰ دلار سندهای پولی را بدون مشکل با خودتان وارد کشور کنید. اما اگر شما شهروند این کشور هستید تنها می‌توانید تا سقف ۲۰۰۰ دلار پول را به کشور وارد کرده یا از آن خارج کنید.

انگلستان(United Kingdom )

شما حتما باید در زمان ورود به انگلستان چه انفرادی و چه خانوادگی اگر مبلغی بالاتر از ۱۰,۰۰۰ یورو دارید اعلام(declare) کنید .لطفا در نظر داشته باشید که نمی‌توانید از دیگر اعضای خانواده‌تان برای بالا بردن این مبلغ استفاده کنید این قانون برای یه نفر یا یک خانواده است .  قابل ذکر است که در انگلستان پول نقد یعنی

• سکه و پول رایج مملکت
• حواله بانکی
• هر نوعی از چک

فرانسه

مانند دیگر کشورهای اروپایی فرانسه نیز قانونی مشابه دارد و محدودیت حمل پولش نیز به اندازه‌ی انگلستان ۱۰,۰۰۰یورو است. با این تفاوت که در فرانسه این محدودیت برای هر بزرگسال است بدین معنا که شما اگر دو نفر بزرگسال هستید که به این کشور سفر می‌کنید، می‌توانید ۲۰,۰۰۰ یورو بدون اعلام(declare ) کردن به همراه داشته باشید.

جمهوری دومنیکن

شما باید برای ورود به جمهوری دومنیکن هر میزان پولی را که به همراه دارید اعلام کنید منتهی در میزان پول نقد همراه‌تان محدودیتی وجود ندارد. فقط گاهی شما مجبور هستید در حدود ۱۰۰ دلار آمریکا را به پزو دومنیکن تبدیل کنید. زمانی که شما از دومنیکن خارج می‌شوید باید همان میزان پولی که اعلام کرده‌اید خارج کنید که البته بیشتر از ۱۰,۰۰۰ دلار نمی‌تواند باشد. قانون دیگری که در اینجا حاکم است بدین شرح است که شما نمی‌توانید به هیچ عنوان پزو دومنیکن را وارد یا خارج کنید و باید پول شما پول رایج کشور دیگری باشد.

چین

هنگام ورود به چین شما باید مبلغ بالای ۵۰۰۰ دلار یا ۲۰,۰۰۰ یوهان چین را اعلام(declare ) کنید. اگر شما قصد دارید مبلغی بین ۵۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ دلار را خارج کنید به مجوز نیاز دارید واگر مبلغ شما بالای ۱۰,۰۰۰ دلار است نیاز به حکم مخصوص از بخش امور اجرایی ارز دارید. احتمالا این حکم تا سقف ۵۰,۰۰۰ دلار است.

ایتالیا

همانند دیگر کشورهای اروپایی که در بالا به آنها اشاره شد شما باید برای ورود به ایتالیا نیز مبلغ بالای ۱۰۰۰۰ یورو را اعلام کنید.

آلمان

در مورد آلمان نیز وضعیت مانند دیگر کشورهای اروپایی است و شما باید در صورت داشتن بیش از ۱۰,۰۰۰ یورو در هنگام ورود آن را اعلام کنید.

باهاماس

شما می‌توانید هر میزان ارز (پول کشور خودتان یا کشور دیگر) که می‌خواهید در ورود به باهاماس یا هنگام خروج از آن به همراه داشته باشید. اما مجاز نیستید با بیش از ۲۰۰۰ برونی (دلار باهاماس) کشور را ترک کنید.  

چگونه میزان پول را اعلام (declare )کنید؟

کانادا

در اینجا دوحالت وجود دارد یکی اینکه پول نقد همراه‌تان باشد که در این صورت در مرزهای ورودی  ( دریایی، زمینی،هوایی) میزان آنرا اعلام کنید . در واقع یک فرم مخصوص اظهار نامه وجود دارد ( the E667 Cross-Border Currency or Monetary Instruments Report) که باید آنرا پر کنید. اما اگر شما قصد دارید پول را به خارج از کانادا ارسال کنید باید همان فرم را پر کنید و همچنین یک تمبر کنوانسیون پست جهانی را روی بسته خود بزنید . اگر قصد دارید پولی را به کانادا ارسال کنید باید همان فرم را پر کرده و یک کپی از آن تهیه کنید و اصل آن را درون بسته خود گذاشته و کپی را به نزدیک‌ترین آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA ) ارسال کنید. این آژانس‌ها شامل آژانس‌های گذرگاه‌های مرزی و آژانس‌های مخصوص فرودگا‌ه‌ها و اسکله‌ها نیز هستند. در حدود ۱۰۰۰ آژانس در کانادا وجود دارد. در هر دو صورت چه ارسال پول به خارج یا به داخل کانادا ممکن است مشمول محدودیت‌های دیگری نیز بشوید که برای اطلاعات بیشتر بهتر است با پست کانادا تماس بگیرید. یا برای یافتن نزدیکترین آژانس با قسمت راهنما CBSA تماس بگیرید. در آخر اگر پول را می‌خواهید به وسیله‌ی پیک ارسال کنید باید همان فرم E667  را که در بالا به آن اشاره شد تکمیل کنید و همچنین پیک باید یک فرم مخصوص (E668 Cross-Border Currency or Monetary Instruments Report ) را تکمیل کند سپس هردو فرم باید به یکدیگر متصل شوند و به آژانس خدمات مرزی کانادا ارسال و یا ارائه شود .

آمریکا

در آمریکا کاملا بستگی به روش حمل پول شما دارد: اگر پول دراختیار شماست و قصد دارید با آن از کشور خارج یا وارد شوید کافی است  فرم مخصوص (FinCEN Form 105) را پر کنید، سپس به سازمان حفاظت و گمرک  ایالات متحده در هنگام ورود و خروج از آمریکا در مرزهای ورودی تسلیم کنید. مد نظر داشته باشید که  سازمان گمرک و حفاظت از مرزهای ایالات متحده (CBP) صحت گفته‌های شما را بررسی می‌کنند  پس چیزی برای پنهان کردن نخواهید داشت. اگر توسط پیک یا از راه آبی می‌خواهید پول را جابه جا کنید همان فرم ذکر شده را باید قبل از ورود و یا خروج از آمریکا به CBP ارائه دهید. اگر شخصی پول را برای شما بفرستد ۱۵ روز فرصت دارید که این فرم مخصوص را به سازمان گمرک و حفاظت ایالات متحده ارائه (ارسال ) کنید . شما حتی می‌توانید در تمام مرزهای ورودی در آمریکا این فرم را ارائه کرده یا به آدرس کمیسر گمرک در واشنگتن ایمیل کنید.

کوبا

شما باید به محض ورود به کوبا مبلغ بالای ۵۰۰۰ دلار (اگر شهروند کوبا هستید بالای ۲۰۰۰ دلار) را با پر کردن کارت اظهارنامه (declaration card ) اعلام کنید. همچنین هنگام خروج باید بتوانید مدرکی مبنی بر پرکردن اظهارنامه درمورد پولتان (declare )  در مرزهارا ارائه کنید یا اینکه از یک بانک در کوبا مجوزی برای جا به جا کردن این مبلغ به خارج از کوبا را داشته باشید.

مکزیک

شما باید در هنگام ورود به مکزیک در مرزهای ورودی مبلغ پول خود را اعلام(declare ) کنید چه پول همراهتان باشد و چه آن را توسط روش دیگری می‌خواهید حمل کنید.

انگلستان

اگر هنگام ورود به انگلستان بیش از ۱۰,۰۰۰ یورو همراهتان است باید فرم مخصوص (Revenue and Customs Cash Declaration) راپر کنید این فرم را در سایت‌های مخصوص یا در مرزهای ورودی می‌توانید پیدا کنید و اگر قبل از رسیدن خود آن را پر کردید حتما یک کپی از آن برای خودتان نگه دارید. اگر این فرم را در فرودگاه پر می‌کنید یک کپی کاربنی از آن به شما داده می‌شود و نسخه‌ی دیگر در محل‌های مخصوصی در مرزهای ورودی نگهداری خواهد شد.

فرانسه

اگر شما در هنگام ورود بیش از ۱۰,۰۰۰ دلار به همراه دارید می‌توانید در مرزهای ورودی اعلام کنید.

جمهوری دومنیکن

در دومنیکن چه هنگام خروج و چه هنگام ورود باید در جایگاه‌های مخصوص ورودی که مدارک‌تان را بررسی می‌کنند میزان پول خود را اعلام کنید.

چین

هنگام ورود به چین شما باید یک فرم که اظهارنامه گمرکی است را پر کرده و یک نسخه از آن را تا زمان ترک این کشور نزد خود داشته باشید. همچنین اگر قصد خروج از کشور را با مبلغی بیش از ۵۰۰۰ دلار دارید حتما به مجوز و حکم مخصوص نیاز دارید.

ایتالیا

شما در ایتالیا همان هنگام ورود یا خروج از کشور اگر مبلغی بیش از ۱۰,۰۰۰ یورو به همراه دارید باید اعلام کنید.

آلمان

در آلمان نیز باید به همراه داشتن مبلغ بیش از ۱۰,۰۰۰ یورو را در هنگام ورود یا خروج از کشور اعلام کنید.

باهاماس

در باهاماس فقط در صورتی نیاز دارید که پول همراه خود را اعلام کنید که قصد خارج کردن دلار باهاماس را داشته باشید .

اگر  میزان پولتان را اعلام نکنید چه اتفاقی می‌افتد؟

کانادا

اگر شما داشتن بیش از ۱۰,۰۰۰ دلار پول نقد یا هر نوع ادوات پولی را اعلام نکنید و آنها شما را دستگیر کنند ممکن است با توجه به مبلغی که جا به جا می‌کنید از ۲۵۰ تا ۵۰۰۰ دلار جریمه شوید. بعلاوه، آنها می‌توانند بر طبق بازجویی که از شما انجام می‌دهند به صورت کاملا قانونی پول شما را ضبط کنند و شما مجبور به پرداخت جریمه در نظر گرفته شده شوید.

ایلات متحده آمریکا

اگر شما داشتن مبلغ بیش از ۱۰,۰۰۰ دلار را اعلام نکنید و مسئولان متوجه شوند ممکن است با جریمه‌های سنگینی تا ۵۰۰,۰۰۰ دلار مواجه شوید یا در موارد جدی‌تر حتی به ۱۰ سال یا بیشتر زندان محکوم خواهید شد.

مکزیک

در مکزیک اگر شما را با مبلغی بیش از ۱۰,۰۰۰ دلار که قبلا اعلام نکرده و به اصطلاح پولتان را declare نکرده‌اید دستگیر کنند چندین حالت دارد : اگر پول شما بین ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ دلار باشد بین ۲۰ تا ۴۰ درصد ارزش کل پولتان جریمه خواهید شد. اگر مبلغ پول شما بیش از ۳۰,۰۰۰ دلار باشد شما محکوم به زندان می‌شوید. اگر قبلا هم مرتکب این جرم شده باشید حتی اگر مبلغی که جا به جا می‌کنید کمتر از ۳۰,۰۰۰ دلار باشد باز هم ممکن است به گذراندن زندان بین ۵ تا ۱۵ سال محکوم شوید.

کوبا

اگر هنگام ورود یا خروج از کوبا موفق نشوید اعلام کنید که پول همراهتان چه میزان است و شما را دستگیر کنند،  علاوه بر اینکه تمام پولتان را مصادره می‌کنند اگر مبلغ شما بسیار بالا باشد جریمه‌های دیگری نظیر حبس نیز برایتان در نظر خواهند گرفت.

انگلستان

اگر در حالی که بیش از ۱۰,۰۰۰ یورو وجه همراهتان است و آن را اعلام نکرده‌اید دستگیر شوید ممکن است با جریمه‌هایی تا ۵۰۰۰ پوند روبه رو شوید. احتمال دارد گمرک پول شما را مصادره کند. آنها می‌توانند برای ۴۸ ساعت پول شما را مصادره کنند و سپس با حکم دادگاه حتی این مدت را افزایش دهند.

فرانسه

اتحادیه اروپا این امکان را فراهم کرده که هر کشور مجازات مربوط به جابه جایی بیش از ۱۰۰۰۰ یورو بدون اعلام کردن را خودش مشخص کند. در فرانسه اگر شما را در این حالت دستگیر کنند پولتان را تا زمانی که ثابت کنید که متعلق به خودتان است و به صورت قانونی به دست آورده‌اید مصادره خواهند کرد.

جمهوری دومنیکن

اگر شما نتوانید مبلغ بیش از ۱۰,۰۰۰ دلارتان را اعلام (declare ) کنید و قصد خارج کردن آن را داشته باشید، اما دستگیر شوید پولتان مصادره می‌شود و در مواردی با جریمه سنگین‌تری مانند زندان مواجه می‌شوید.

چین

اگر بیش از ۵۰۰۰ دلار را بدون اینکه اعلام کنید وارد چین کنید پولتان را مصادره می‌کنند و به احتمال قوی بسته به میزان پول شما جرایم سنگین تری چون حبس و پرداخت جریمه هم شامل حالتان خواهد شد. نکته‌ی جالب این است که جریمه نقدی حتی تا ۱۰۰ درصد از پولی که اعلام نکرده‌اید هم می‌تواندباشد.

ایتالیا

اگر در ایتالیا با مبلغی بالاتر از ۱۰,۰۰۰ یورو که اعلام نکرده‌اید دستگیر شوید جریمه شما تا ۲۰۰ درصد ارزش کل پولی که مخفیانه می‌خواستید وارد یا خارج کنید نیز می‌رسد. و اما جریمه‌های سنگین‌تر هم برای پول هایی که ثابت شود از یک منبع خلاف است در نظر می‌گیرند.

آلمان

در آلمان اگر با همراه داشتن پولی که بیش از ۱۰۰۰۰ یورو است و شما آن را اعلام نکرده‌اید دستگیر شوید جریمه های سنگینی از جمله جریمه نقدی تا۱۰۰۰۰۰۰ یورو یا بیشتر شامل حالتان خواهد شد.

باهاماس

در باهاماس تنها باید نگران قوانین موجود برای دلار باهاماس باشید. اگر بخواهید بیش از ۲۰۰۰ دلار باهاماس را خارج کنید جریمه هایی شامل جریمه نقدی و زندان را برایتان به همراه خواهد داشت که البته به میزان پولی که می‌خواستید قاچاقی جا به جا کنید بستگی دارد.  

چرا چنین قوانینی وجود دارد‌؟ و چرا نمی‌توانید با میزان پول دلخواهتان به هرجا که می‌خواهید بروید؟

در واقع این  قوانین برای جلوگیری از پول شویی( پروسه به دست آوردن پول از راههای غیرقانونی اما مشروع جلوه دادن آن ) و تامین مالی تروریست است. درگذشته، بسیاری از کشورها به دلایل اقتصادی و مالیاتی مختلف محدودیت‌هایی برای خارج کردن پول رایج مملکت‌شان از کشور داشتند و همچنین برای جلوگیری از تنزل ارزش پول کشورشان در ورود ارز دیگر کشورها محدودیت‌هایی را قرار داده بودند. وضع این قوانین باعث دلسرد شدن بسیاری از سازمان‌های بین المللی سیاسی و اقتصادی شده زیرا اعتقاد دارند که این  محدودیت‌ها مانع تجارت آنها می‌شود. البته هنوز هم تعدادی از کشورها محدودیت هایی را برای جابه جایی پول رایج کشورشان دارند. ولی قوانینی که سعی بر پایان دادن به پول‌شویی بین المللی و کمک به تروریست وضع شده‌اند نسبتا جدید هستند به دلیل اینکه این شیوه‌های خلافکاری نیز خیلی قدیمی نیستند. تنها حدود ۵ قرن است که مردم می‌توانند به راحتی به کشورهای دیگر سفر کنند و پول‌شویی توسط ارزهای بدون استفاده‌ای که قابل مبادله شدن نیستند معنی ندارد. پول‌شویی جهانی تنها زمانی در یک اقتصاد جهانی معنا دارد که بوسیله‌ی سفر با هواپیما و روش‌های آسان الکترونیکی انتقال پول انجام شود یا بوسیله‌ی هواپیما و کشتی پول‌ها جابه جا شوند. تروریسم جهانی یک واقعه تاریخی جدید است و منابع مالی جهانی تروریست بیش از ۱۰۰ سال قدمت ندارد. دیرزمانی نیست که کشورها تدابیری را برای شناسایی پول نقد و ادوات پولی اندیشیده‌اند (تصور کنید یک افسر کانادایی در مرز قبل از پیدایش اینترنت می‌خواست متوجه شود میزان پولی را که یک گردشگر یا مهاجر به ریال عربستان می‌خواهد وارد کند چه قدر است‌). در واقع این روش اعلام (declare) کردن پول در مسافرت‌ها یک واقعیت است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت دولت‌ها حتما پیگیر پول شما خواهند بود پس دو راه دارید:

• یا میزان پول خود را اعلام (declare ) کنید
• یا پول خود را اعلام نکرده و منتظر پیامدهای ناشی از عدم اعلام مانند جریمه‌های سنگین و زندان باشید.

منبع:.immigroup.com

....................................................

  مقررات جديد خروج طلا ، سکه و ارز از كشور

عصرایران - در پی نوسانات اخیر در بازار ارز ، سکه و طلا ،بانك مركزي و نمايندگان ويژه رياست جمهوري مقررات جديدي را به گمرك ايران براي ورود و خروج طلا و ارز ابلاغ كرده‌اند كه در مقايسه با مقررات قبلي سختگيرانه‌تر شده است.
مهم ترین قسمت های این مقررات جدید که می تواند مورد توجه مسافران خارج کشور باشد به شرح زیر است:
 
1 - ممنوعيت كامل براي خروج سكه

 خروج سكه طلا از كشور به طور كامل ممنوع است و هیچ کس حق ندارد هنگام سفر به خارج حتی یک سکه طلا با خود بیرون ببرد.  محمدرضا نادري، معاون امور گمركي گمرك ايران درباره دلیل این تصمیم کفته است: دليل منطقي براي خروج سكه طلا از كشور وجود ندارد، زيرا سكه طلا پول رسمي و رايج كشور است.

2 - محدودیت خروج طلا
 
 خروج طلاي ساخته فقط تا سقف 150 گرم ، آن هم صرفاً براي مسافران خانم امكانپذير است.

3 - محدودیت خروج ارز

 هر مسافر حداکثر می تواند 5000 دلار با خود ببرد. اگر کسی بیش از این رقم همراه خود داشته باشد باید ارز خود را به بانک های فرودگاه تحویل دهد یا در آنجا حساب ارزی باز نماید.

4 - شرط ورود ارز

 هر فرد در زمان ورود فقط مي‌تواند 5000 دلار همراه خود وارد كشور كند و گمرك بايد مازاد آن را به بانك‌ها تحويل دهد تا حساب ارزي در بانك افتتاح شود.

افزايش كنترل‌ها

در همین حال جام جم - ارگان مطبوعاتی صدا و سیما - به نقل از معاون امور گمركي گمرك ايران در خصوص چگونگي شناسايي ميزان ارز همراه مسافر گفت: از آنجا كه بازرسي بدني در زمان خروج ازاختيارات گمرك نيست اين امر به دستگاه‌هاي امنيتي محول شده است.

نادري اظهار كرد: در جلسه‌اي با وزير كشور مقرر شد كنترل‌هايي در زمان خروج انجام شود ضمن آنكه در زمان ورود نيز به طور معمول ارز افراد در كيف و لباس قرارداده مي‌شود كه گمرك اختياري براي بازرسي بدني ندارد، اما اگر كشف شود و فرد قبلا اظهار نكرده باشد به طور قطع قاچاق محسوب مي‌شود. بر همين اساس قاچاق چمداني ارز از بين مي‌رود.

نادري افزود: اظهار ارز مسافري درآمدي براي گمرك ندارد، مگر آن‌كه كالاي همراه مسافر جنبه تجاري داشته باشد. به همين دليل، گمرك موظف است با حفظ جنبه تجاري فراتر از سقف 80 دلار حقوق ورودي دريافت كند كه قطعا آن درآمد به خزانه واريز مي‌شود.

همچنین اگر فرد خواستار انجام واردات باشد، مي‌تواند از حساب ارزي استفاده كند در غير اين صورت مي‌تواند معادل ارز مذكور ريالي كه توسط بانك مركزي تعريف شده از بانك‌ها دريافت كند.

به گفته وي، بخشنامه مربوط هفته گذشته صادر و به گمركات مسافري ابلاغ شده است.

فرمول محاسبه سود و اقساط وامهای دریافتی بانکها (+بامثال)

خیلی از مشتریان و حتی کارمندان بانکی با نحـــوه محاسبه سود تسهیلات دریافتی از بانکها آشنایی ندارند به همین دلیل عصر بانک سعی کرده به ساده ترین شکل ممکن نحوه محاسبه سود وام های بانکی و اقساط آنها را توضیح دهد:

عصر بانک؛ فرمول کلی محاسبه سود برای تسهیلات با اقساط مساوی ماهیانه(چند قسطه مثل وام فروش اقساطی) که معمولا تعداد زیادی از تسهیلات دریافتی را شامل میشود بشکل زیر میباشد .

فرمول قدیم

سودتسهیلات  =۲۴۰۰ / (( فاصله اقساط به ماه + تعداد کل اقساط ) * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات)       

برای محاسبه بهره وام بانکی طبق مثال زیر میتوانید محاسبه کنید.

مثال. اگر شما ۱میلیون ریال وام گرفته اید با بهره ۱۵% و باز پرداخت ۱۲ماهه

مبلغ بهره ۸۱۲۵۰ = ۲۴۰۰ / (۱+۱۲ )* ۱۵ * ۱۰۰۰۰۰۰

تعداد اقساط/(مبلغ بهره +اصل وام) =مبلغ اقساط ماهانه

مبلغ هر قسط   ۹۰۱۰۴   =  ۱۲  /  (۸۱۲۵۰+۱۰۰۰۰۰۰)

اما محاسبه مبلغ سود وام های یک سررسید (یک قسطه مثل وام مضاربه)با فرمول زیر صورت می گیرد.

۳۶۵۰۰ / (  مدت تسهیلات به روز * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات )=سود تسهیلات

(مبلغ بهره +اصل وام) =مبلغ قسط

البته توجه شود در مثالهای بالا سود  کل وام به تمامی اقساط به نسبت مساوی سرشکن میشود.ولی در وام های قرض الحسنه سود مربوط به هر سال را در قسط اول از وام گیرنده دریافت میکنند یا کل سود وام را در هنگام اعطای وام به  مشتری از مبلغ وام کسر میکنند یعنی کل سود(کارمزد) را همان اول میگیرند که دراین صورت نحوه ی محاسبه ی سود وام قرض الحسنه به قرار زیر است:

سودتسهیلات  =۱۲۰۰ / (( فاصله اقساط به ماه + تعداد کل اقساط ) * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات)

در صورتیکه متوجه شدید میزان سود و اقساط وام های شما با فرمول های بالا همخوانی ندارد ، به احتمال زیاد فرمول جدید زیر نشاندهنده میزان سود و اقساط وام شما می باشد.

فرمول جدید

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

۱۰موسسه مالی و بانک کوچک ورشکسته اقتصاد را به شوخی گرفته‌اند

ادیب-کارشناس امور بانکی-ضمن ارائه تحلیلی از نحوه روند کاهش نرخ سود بانکی، از نگاه بانک مرکزی برای واگذاری تعیین نرخ سود به بازار انتقاد کرد و گفت که متاسفانه این نوع از افکار حاکم، موجب شده که اکنون ۱۰ موسسه مالی و بانک کوچک برای فرار از ورشکستگی، سایر بانک‌ها را به دنبال خود کشانده و اقتصاد را به مزاح بگیرند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، به دنبال توافق بانک‌ها، شبکه بانکی در چند روز آینده شاهد کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی خواهد بود. با این تفاوت که این بار با نبردن موضوع به شورای پول واعتبار و ظاهرا عدم  دخالت مستقیم بانک مرکزی، بر این تاکید شده که تعیین سود بانکی دستوری نیست و قرار است با تمهیدات در نظر گرفته شده و بر اساس جریان بازار، سود طبق عملکرد بازار بین بانکی تعیین شده و بانکها خود در این مورد به توافق برسند.

این در حالی است که روال اخیر کاهش نرخ سود بانکی چندان از سوی کارشناسان بانکی و اقتصادی پذیرفته شده نیست و تاکید دارند که فضای اقتصادی ایران و وجود مولفه هایی در شبکه بانکی نمی تواند فضایی  را برای تعیین نرخ سود بر اساس بازار آزاد ایجاد کند.

در همین رابطه محمد حسین ادیب-استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان- معتقد است که تحلیلی بر عوامل چهارگانه موثر بر قدرت خرید در اقتصاد ایران که کاهش منابع و تسهیلات بانکی از جمله آنهاست، به کاهش شدید تقاضا و در نهایت مهار تورم انجامیده است. پس در شرایطی که منابع بانکی به شدت کاهش یافته، تداوم پرداخت سودهای سپرده موجود غیرممکن است. وی در عین حال دیدگاه بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود بر اساس بازار را مورد انتقاد قرار داده و نسبت به نتایج آن هشدار داد.

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

نرخ سود بانکی باز هم کاهش می‌یابد

یکی اینکه به لحاظ اجرایی و عملیاتی صورت‌های مالی بانک‌ها تاب تحمل پرداخت سودهای بالا را ندارند، به ویژه سودهای ترجیحی و خارج از پیش‌بینی و ماهیت نرخ‌های اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار، زیرا حاشیه سود بانک‌ها کاهش یافته و درآمدهای عملیاتی برخی بانک‌ها دچار مشکل است و باید نرخ سود یک روند منطقی پیدا کند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از تک رقمی شدن نرخ تورم تا اوایل فصل پاییز امسال خبرداد و گفت: امسال نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم کاهش می‌یابد.

به گزارش مهر، علی دیواندری درباره روند کاهش تورم و نرخ سود بانکی متناسب با آن گفت: بررسی‌های پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد که روند نرخ تورم کاهنده است و به سمت هدفگذاری صورت گرفته در حرکت هستیم. بانک مرکزی نیز همه ابزارهای موردنیاز را برای تک رقمی کردن پایدار نرخ تورم به کار گرفته است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه به تبع کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم روندی کاهنده خواهد داشت و هدف سیاستگذار پولی این است که نرخ سود به تدریج کاهش یابد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد که از دو جهت کاهش نرخ سود در دستور کار بانک‌ها و بانک مرکزی است.

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

پایه پولی و ضریب فزاینده در ایجاد نقدینگی چه تفاوتی دارند؟

تجربه سیاست‌های کشور آمریکا برای خروج از رکود نشان می‌دهد بانک مرکزی این کشور برای خروج از رکود و حفظ رونق در سال های ۲۰۰۷ تا نیمه ۲۰۱۴ کاملاَ معکوس توصیه‌های صندوق بین المللی پول به ایران عمل کرده است و خود معادل ۳۱۲۳ میلیارد دلار پایه پولی را افزایش داده ولی برای کنترل نقدینگی، ضریب فزاینده را از ۸٫۸ واحد به ۲٫۸۵ واحد کاهش داده است

به گزارش عیار آنلاین، در تحلیل هایی که این روزها بر اثر نقدینگی در ایجاد شرایط رکود تورمی صورت می پذیرد، در بسیاری از موارد مفهوم پایه پولی و نقدینگی با یکدیگر خلط شده است و در مواردی به‌جای یکدیگر استفاده شده است، حال آنکه موضوع اصلی در تحلیل‌های اقتصاد کلان، حجم نقدینگی و رشد سالیانه آن و کانال‌های تخصیص آن در اقتصاد است و بحث شیوه‌های افزایش نقدینگی صرفاَ از آن جهت مهم است که بر کانال‌های تخصیص موثر است.

به طور کلی نقدینگی عبارت از حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده است. پایه پولی، خلق پولی است که توسط بانک مرکزی انجام می شود و ضریب فزاینده، خلق پولی است که توسط بانک‌ها انجام می‌شود. از سال ۸۸ تا خرداد ۹۲ سه اتفاق به صورت همزمان رخ داد:

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

در بهمن ۹۴

نقدینگی در آستانه ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان

پایه پولی کم شد

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از تغییر شاخص های اقتصادی در بهمن سال گذشته حکایت از رسیدن نقدینگی به مرز هزار هزار میلیارد تومان دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، برآوردهای اقتصادی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بهمن سال گذشته حکایت از رسیدن نقدینگی به عدد 975 هزار میلیارد تومان دارد.

برهمین اساس، نقدینگی در بهمن 94 نسبت به بهمن 93 معادل 28.7 درصد و نسبت به اسفند 93 معادل 24.7 درصد رشد داشته است.

همچنین این گزارش نشان میدهد که طی 11 ماه منتهی به بهمن 94 معادل 193 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است.

گفتنی است، نقدینگی در پایان دی ماه 94 به حدود 9 تریلیون و 500 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دی ماه سال 93 معادل 27.2 درصد و نسبت به اسفندماه 21.3 درصد رشد داشت.

گزارش بانک مرکزی از ارقام عمده پولی و اعتباری، همچنین نشان می دهد که میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان بهمن ماه سال قبل  300 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال 93 معادل 14.5 درصد کاهش داشته است.

میزان پول در پایان بهمن ماه سال 94  نزدیک به یک تریلیون و 234 هزار میلیارد ریال با رشد 2.3 درصدی نسبت به پایان سال 93 و رقم شبه پول نیز هشت تریلیون و 524 هزارمیلیارد ریال با رشد 28.8 درصد اعلام شد.

پایه پولی یا پول پر قدرت(High Powered Money) به جمع ستون بدهیها یا جمع سنون دارایی ها ترازنامه بانک مرکزی گفته می شود. بدهی های بانک مرکزی شامل اسکناس و مسکوک نزد مردم به علاوه سپرده بانکها نزد بانک مرکزی است و دارایی های بانک مرکزی شامل طلا، ارز و بدهیهای دولت و بانکها به بانک مرکزی است. معادله H=R+C مبین آنست که پول پر قدرت(پایه پولی) H برابر است با جمع اسکناس و مسکوک(Currency)  به علاوه سپرده های بانکی(Reserves) نزد بانک مرکزی است.
نکته 1: پول پر قدرت در برابر شبه پول تولید شده ناشی از فعالیت بانکهای تجاری و تعاملات افتصادی مردم است.
نکته 2: حجم پول در گردش تنها وابسته به پایه پولی نیست و با فعالیت بانکهای تجاری و مردم در تعاملات اقتصادی نیز مرتبط است. طبق فرمول حجم پول در گردش برابر D0/R است که D0 پ حجم پول اولیه(پول پر قدرت) و R نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی است.

حبس پول در سپرده‌های بانکی! 

باورش دشوار است اما حقیقت دارد: «حبس 83 درصد پول کشور در سپرده‌های بانکی»!

این خبری است که بتازگی برخی رسانه ها با بررسی نماگرهای بانک مرکزی منتشر کرده اند. واقعیت این است که با افزایش رکود در کشور و از رونق افتادن بخش‌های گوناگون بویژه مسکن و تولید در دو سال اخیر، نقدینگی سرگردان جامعه به جای جذب در بخش‌های مولد جامعه از جمله بازار بورس که موتور محرکه تولید ملی به شمار می آید، سر از سپرده‌های بانکی درآورده است.

نتیجه محاسبات آماری نشان می دهد، با افزایش نقدینگی به رقم 872 هزار میلیارد تومان در شهریور 94 حدود 842 هزار میلیارد تومان آن جذب سپرده‌های بانکی شده است. 

افزایش شدید سپرده گذاری در بانک‌ها و مؤسسه‌ها که با نرخ شکنی نهادهای پولی همراه بوده است، افزون بر تشدید رکود، سبب «کوچ» سرمایه ها به سمت بانک‌ها و در نتیجه دپوی منابع شده، این رویداد در حالی اتفاق افتاده است که بسیاری از بخش‌های اقتصادی برای توسعه فعالیت‌های خود با «قحطی» نقدینگی مواجه بوده و عملاً برای برخورداری از تسهیلات با موانع متعددی مواجهند.

 برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

اصول نگارش چک

بسیاری از افراد در کشور ما، به اصول نگارش صحیح و خطرات چک واقف نیستند. متن ذیل تنها بخشی از اصول نگارش چک است .

1- تاریخ و مبلغ چک را حتما ، هم به حروف و هم به عدد بنویسید .

2- بر روی مبلغ عددی و حروفی را با چسب شیشه ای پوشانده و با ناخن روی آن را خط بیاندازید تا در صورت برداشتن چسب ، جوهر را از روی چک جدا کند .

3- هرگز در هنگام نگارش چک ، خودکارتان را عوض نکنید (حتی دو خودکار همرنگ ) . چرا که جاعل بعدا می تواند ادعا کند که خودکار سومی هم در کار بوده است .

گاهی دیده می شود کلاهبرداران مخصوصا خودکار تمام شده ای را به شما داده که بسرعت جوهرش تمام شده و مجبور شوید قسمتی از متن چک را با خودکاری دیگر بنویسید

4- یک اشتباه متداول، استفاده از خودکار دیگران است . هرگز از خودکار کسی که می خواهید چک را با او بدهید استفاده نکنید . حتما برایتان پیش آمده که در هنگام نگارش چک ، طرف مقابل فورا خودکارش را بطرفتان می گیرد . هرگز قبول نکنید !!! چون بعدا با همان خودکار چکتان دستکاری می شود .

5- اگر زیاد چک مینویسید از قلمی منحصر بفرد با رنگی خاص استفاده کنید . (رنگ مشکی و رنگ آبی براحتی قابل ساخت و جعل است)

6- یکی از اشتباهات رایج در نگارش چک این است که قسمتی از متن چک را به طرف مقابل می سپاریم تا بنویسد . بعنوان مثال تاریخ ها را میزند و چک را جهت درج مبلغ و امضا به شما می دهد . یا مبلغ چک را نوشته و از شما می خواهد آن را امضا نمایید
در اینصورت بعدها ، بازهم می تواند چک را دستکاری کند و شما نمی توانید ثابت کنید که بعدا اینکار را کرده چون اطلاعات دیگر چک هم بدست او نوشته شده است .

7- در صورتی که چک خط خوردگی ندارد ، حتما درج نمایید "بدون خط خوردگی" و در صورتی که دارای خط خوردگی است حتما ، میزان و موارد خط خوردگی را در پشت چک کامل توضیح دهید .

8- در صورت عقد قرارداد ، حتما مبلغ ، تاریخ و شماره چک را در قرار داد درج کرده و تصاویر چکها را پیوست نمایید .

9- بعضی چک ها 2 امضا بوده (حتما دو نفر باید امضا کنند) و یا بدون مهر فاقد اعتبارند (معمولا در شرکت ها) . این یکی از فرصت های کلاهبرداری است .
خیلی مواقع صادر کننده چک بقصد پرداخت نکردن یا دیرتر پرداخت کردن چک ، مخصوصا این موضوع را پنهان می کند و چک را امضا کرده و تحویل شما می دهد .
مسلما این چک نقد نخواهد شد و تنها راه شما، شکایت حقوقی (طولانی مدت) از اوست که در آخر هم مدعی می شود که در آن لحظه فراموش کرده بودم که این چک بدون مهر فاقد اعتبار است .
پس در زمان قرارداد و گرفتن چک ، از صادره کننده بخواهید درج کند که این چک دو امضا نبوده و نیاز به مهر ندارد . در این صورت، اگر این مشکل پیش بیاید ، می توانید از وی بخاطر کلاهبرداری و فریب شکایت نمایید .

10- هرگز چک را جهت اصلاح ، تعویض ،و ... در اختیار ، صادر کننده قرار ندهید . چون در اختیار داشتن چک توسط صادرکننده بمعنای پرداخت دین است . یعنی صادرکننده می تواند مدعی شود که وجه چک را پرداخته و چک را پس گرفته است . و این شمایید که باید ثابت کنید که اینطور نبوده است که کار بسیار مشکل و زمانبری است .

11- اگر تاریخ چک شما با تاریخ تحریر (نوشتن) قرارداد یکی باشد ، می توانید بصورت کیفری آن را دنبال کنید ولی اگر تاریخ چک بعد از تاریخ قرارداد باشد چک شما وعده دار و حقوقی است .

12- حتی المقدور چک را حامل نکشید و سعی کنید در وجه شخص خاصی چک را صادر نمایید تا هر کسی (شرخر) نتواند ادعا کند که چک مال اوست .

13- اگر در متن چک کلمه "بابت" درج شود و یا شرطی درج گردد ، چک شما منوط به اجرا و اثبات آن می گردد . مثلا : در وجه آقای .... بعنوان ضمانت قرارداد ...
در این موارد چک حقوقی شده و دریافت آن مشکل خواهد شد پس بخواهید که در متن چک نوشته نشود بابت ....

14- بخاطر داشته باشید کشیدن چک سفید امضا ، تخلف محسوب می شود.

منبع: : بانکی دات آی آر

آشنايي با مفاهيم پولي و بانكي

آن چه كه در پي مي‌آيد، ويرايش نخست اولين بخش از مقاله‌ي « آشنايي با مفاهيم پولي و بانكي» ؛ از مجموعه‌ي متون آشنايي با «مفاهيم علم اقتصاد» است ، كه به توضيح درباره‌ي مفاهيم پايه و اوليه‌ي اقتصاد پول و بانكداري مي‌پردازد.

سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم تخصصي و فني در هر حوزه را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها و برنامه‌ها در آن حوزه مي‌داند و اظهار اميدواري مي‌كند تحقق اين هدف، ضمن مستند سازي تاريخ فرآيند سياست‌گذاري عمومي و افزايش نظارت عمومي بر اين فرآيند، موجب طرح ديد‌گاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت آن در حوزه‌هاي مختلف شود.

واژگان:

• اقتصاد خرد و كلان:

علم اقتصاد در دو بعد خرد و كلان در جهت رفع نيازهاي بشر به كار گرفته مي شود. در ديدگاه خرد، به مطالعه‌ و تعيين قيمت در يك بنگاه اقتصادي يا يك صنعت، چگونگي رفتار مصرف كننده و توليد كننده و ساز و كار بازار پرداخته مي‌شود.

در ديدگاه كلان اقتصادي، مسايلي چون درآمد و مخارج كل كالاها و خدمات، ميزان تورم و بيكاري، رشد اقتصادي، رابطه مبادله ارز، سياست‌هاي دولت اعم از پولي و مالي و نرخ بهره و سرمايه‌گذاري، مصرف و پس انداز وغيره مطرح است.

•  قانون تقاضا: 

رابطه معكوس بين قيمت و مقدار را در اقتصاد قانون تقاضا مي‌گويند ، يعني هر گاه قيمت افزايش ( كاهش ) مي‌يابد مقدار تقاضا كاهش ( افزايش ) مي‌يابد.

• تغيير در مقدار تقاضا:

در صورتي كه قيمت يك كالا تغيير كند طبق قانون تقاضا، مقدار تقاضا در جهت عكس تغيير مي‌يابد و به اين تغيير در اصطلاح تغيير در مقدار تقاضا گويند.

• تغيير در تقاضا:

در اقتصاد زماني كه بر اثر عواملي كه بر تقاضا موثراند، منحني تقاضا جابه جا شود كه به معناي افزايش يا كاهش تقاضاي كالاي مربوطه مي‌باشد، در اصطلاح تغيير در تقاضا گفته مي‌شود.

شايان ذكر است تغيير در تقاضا با تغيير در مقدار تقاضا متفاوت است. در تغيير تقاضا، قيمت و مقدار ثابت هستند و عوامل ديگري مثل درآمد، سليقه،‌ تبليغات و غيره باعث تغيير در تقاضا مي‌شود.

• تعادل پايدار:

زماني كه در بازار، تقاضاكننده و عرضه كننده در قيمت و مقدار يكساني به رضايت برسند و هر دو از قيمت و مقدار كالا جهت انجام مبادله، رضايت داشته باشند، به گونه‌اي كه هيچ اضافه عرضه و اضافه تقاضايي در بازار آن كالا وجود نداشته باشد، تعادل حاصل شده را تعادل پايدار گويند.

به عنوان مثال، در صورتيكه در بازار، يكي از فروشندگان قيمت بالاتري را پيشنهاد دهد، متقاضيان تقاضاي خود از آن كالا را به سمت عرضه كننده ديگري سوق مي‌دهند، درنتيجه عرضه كننده مجبور به كاهش قيمت خود به سمت قيمت تعادلي مي‌شود. بنابراين تعادل در بازار به حالت اوليه بازمي‌گردد. به همين دليل به آن تعادل پايدار مي‌گويند.

• هزينه فرصت:

ارزش استفاده از فرصت‌هاي ديگر كه از آن صرف نظر مي‌كنيم را هزينه فرصت مي‌گويند. زماني كه يك عامل توليد كمياب است، تخصيص آن در يك فعاليت توليدي به معني صرف نظر كردن از فرصت براي استفاده از آن در زمينه‌هاي ديگر است.

هزينه فرصت تشريح كننده اين واقعيت است كه اگر انتخاب اوليه صورت نمي‌گرفت،‌ انتخابهاي ديگري با ارزشهاي متفاوت وجود مي‌داشت كه مي‌توانست صورت بگيرد.

• توليد ناخالص داخلي(GDP):

ارزش پولي كالا و خدمات نهايي كه در مدت معين ( معمولاً 1 سال ) در اقتصاد داخلي كشور توليد مي‌شود را توليد ناخالص داخلي مي‌گويند. شايان ذكر است كه توليد ناخالص داخلي محدود به مرز جغرافيايي يك كشور است و ارزش پولي و توليدات نهايي اتباع خارجي كه در داخل كشور به فعاليت اقتصادي مي‌پردازند را نيز شامل مي‌شود. در صورت كسر استهلاك توليد خالص به دست مي‌آيد.

• توليد ناخالص ملي (GNP):

ارزش پولي كالا و خدمات نهايي كه در مدت معين ( معمولاً 1 سال ) در اقتصاد توليد مي‌شود را توليد ناخالص ملي مي‌گويند. بايد توجه داشت كه توليد ناخالص ملي صرفاً محدود به مرزهاي جغرافيايي يك نمي‌باشد بلكه ارزش پولي اتباع يك كشور كه در خارج از آن كشور فعاليت مي‌كنند نيز شامل مي‌شود.

لازم به ذكر است كه در توليد ناخالص ملي و داخلي خريد و فروش كالهاي نامشروع و غير قانوني به عنوان فعاليت اقتصادي لحاظ نمي‌گردد.

• درآمد ملي و درآمد سرانه:

توليد خالص ملي را در اصطلاح درآمد ملي كشور مي‌گويند. با تقسيم درآمد ملي به جمعيت كشور درآمد سرانه به دست مي‌آيد.

• ضريب فزاينده (ضريب تكاثر):

هرگاه يكي از اجزاء مستقل موثر بر تقاضاي كل، مانند سرمايه‌گذاري،‌ مخارج دولت، مصرف و... تغيير يابد درآمد ملي به ميزان چند برابر آن افزايش مي‌يابد.

زيرا زماني كه سرمايه‌گذاري افزايش پيدا مي‌كند توليد افزايش پيدا كرده، تقاضا افزايش مي‌يابد، مصرف افزايش مي‌يابد و مجدداً تقاضا و توليد افزايش مي‌يابد و اين روند باعث افزايش چندين برابر توليد و در نهايت درآمد ملي كشور مي‌شود. به اين ضريب افزايشي، ضريب فزاينده ( تكاثري‌) گويند.

• ارزش خالص فعلي:

ارزش خالص فعلي جهت بررسي پروژه‌ها و توجيه‌پذيري آنها به لحاظ اقتصادي به كار مي‌رود. ارزش فعلي سرمايه‌گذاري، ارزش كنوني تنزيل شده‌ي درآمدهاي آتي ناشي از سرمايه‌گذاري است. بنابراين پروژه‌ها و طرح‌هاي اقتصادي زماني مقرون به صرفه‌اند كه درآمد طرح بيشتر از جبران هزينه‌اي باشد كه دراثر استفاده از كالاهاي سرمايه‌اي در مدت عمر آن ايجاد مي‌شود.

• اشتغال كامل:

اشتغال كامل به وضعيتي اطلاق مي‌شود كه بيكاري در آن جامعه بسيار اندك ( كمتر از 5 درصد) باشد و تقريباً تمامي آحاد جامعه دراشتغال ‌باشند.

• تعادل اشتغال كامل:

اگردر حالت اشتغال كامل  تقاضاي كل با عرضه كل برابر باشد، درآمد ملي در اشتغال كامل در تعادل است و در نتيجه تعادل اشتغال كامل بدون تورم و بيكاري در اقتصاد برقرار خواهد بود.

• تعادل ركودي:

در وضعيت اشتغال كامل هر كشور به سطح مشخصي از توليد دست پيدا مي‌كند. در صورتي كه سطح تقاضاي كل و عرضه كل كالا و خدمات توليد شده در جامعه در سطحي كمتر از سطح توليد در وضعيت اشتغال كامل باشد، به علت آن‌كه تقاضاي كل از عرضه كل توليد اشتغال كامل كمتر است، شكاف ركودي به ميزان كمبود تقاضاي موثر به وجود مي‌آيد كه سبب بروز بيكاري در جامعه مي‌گردد. در نتيجه تعادل عرضه و تقاضاي جامعه در وضعيت ركودي رخ مي‌دهد.

• سپرده ديداري:

به حساب‌هاي جاري بدون بهره در بانكهاي تجاري به استثناء سپرده ساير بانكها، دولت و دولتهاي خارجي سپرده ديداري گويند.

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

سیر تحولات ارزی ایران

 6.1 سیر تحول ارزی ایران طی سالهای 19-1311

الف-تحولات ارزی و تغییرات ارزش خارجی پول و علل آن قبل از سال 1314

در زمانی که پایه ی پولی ایران را نقره تشکیل می داد(قانونا تا سال 1380) ارزش پول ایران به دو علت کاهش می یافت.

1.نوسانات قیمت نقره در بازارهای جهانی-اتکاء پول ایران به نقره باعث می شد تا ارزش ریال تابع نوسانات قیمت نقره در بازارهای اروپایی باشد.دربره ی اتکاء پول ایران به نقره و برقراری سیستم یک فلزی نقره در ایران باید گفت که این سیستم به تدریج و از حدود سالهای 1250 شمسی در ایران برقرار گردید.

در این سال همانند کشورهای اروپایی نرخ تبدیل طلا به نقره را اعلام کرد ولی چون در بازارطلا ارزانتر از ارزش قانونی خود بود(حدود )در نتیجه طلا از ایران صادر و نقره به ایران وارد می شد.از اینرو بتدریج نقره تنها پول رایج ایران شد.

2.افزایش مداوم تقاضای ارزهای خارجی-

از سال 1306 به بعد به علت آغاز مداخله دولت در اقتصاد و اقدام به بعضی سرمایه گذاریهای صنعتی و ارتباطی تقاضای ارز خارجی افزایش می یافت و چون عرضه ارز ناشی از صادرات نمی توانست همپای آن افزایش یابد نرخ ارز بالا می رفت.

برای جلوگیری از این کاهش در سال 1308 ایران دو سیاست در پیش گرفت.

اولا برای جدا نگه داشتن قیمت پول ایران از قیمت نقره درصدد ترک پایه ی نقره و قبول پایه ی طلا بر آمد و به موجب قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوب 27 اسفند ماه 1308 واحد پول قانونی ایران ریال طلا به وزن خالص 0.3661191 گرم تعیین گردید ومقرر شد تا مسکوک طلای بیست ریالی به نام پهلوی به وزن خالص 7.322382 گرم و ده ریالی بنام نیم پهلوی ضرب و به جریان گذاشته شود.ضمنا برای خرید طلا نفت از اعداد درآمدهای عمومی خارج شده و به حساب مخصوصی بنام ذخیره کشور منظور گرید.

ثانیا ایران سیاست نظارت بر ارزهای خارجی(برای محدود کردن تقاضا)را در پیش گرفت.بخصوص که عرضه ی ارز در نتیجه ی منظور کردن درآمد نفت بحساب ذخیره ی بیشتر محدود می شد و امکان افزایش بیشتر نرخ ارزهای خارجی وجود داشت.در نتیجه اتخاذ سیاست نظارت که طی آن معاملات ارزی به دولت اختصاص می یافت و صادر کنندگان مکلف بودند که ارز ناشی از صادرات خود را به دولت و یا به بهنکهای مجاز بفروشند معاملات قاچاق ارزی شروع شد و قیمت لیره در این بازار شروع به افزایش کرد.به عبارت دیگر ایران عملا از سیاست نظارت برای تثبیت نرخ ارز نتیجه ای نگرفت زیرا بازرگانان اولا قیمت کالاها را به قیمتی کمتر از قیمت واقعی آنها به گمرکات اعلام می داشتند و با برانگیختن عوامل گوناگون در قبولاندن نظرات خود توفیق می یافتند و از طرف دیگر همواره قادر بودند اعلام زمان تحصیل ارز حاصل ارز حاصل از فروش کالای صادره را به تعویق اندازند.

برای جلوگیری از معاملات قاچاق ارزی دولت در ششم اسفند ماه 1309 قانون انحصار تجارت خارجی را طی ماده ی واحده ای به مجلس رساند و بدین ترتیب تجارت خارجی را در انحصار خود در آورد.ابتدا تصور می شد که دولت قصد دارد به هر نحو که شده در بازرگانی خارجی خود تعادل ایجاد کند و از نوسان قیمت ریال در مقابل سایر ارزها جلوگیری کند.اما باید در نظر داشت که نمی توان تصور کرد که هدف دولت ایران از این اقدامات فقط ایجاد تعادل بوده است.چه انحصاری کردن تجارت خارجی مسلما نمی تواند در کشوری که تقاضای بخش دولتی برای ورود انواع کالاهای خارجی دائما افزایش می یابد و در مقابل صادرات به علت ضعف عمومی اقتصادی از رشد زیادی برخوردار نیست تعادل بوجود بیاورد.بخصوص که در این حالت بخش خصوصی عملا دچار انجماد می شود و در برخی موارد نتیجه عملا معکوس می شود.از این نظر بجز تعادل هدفهای دیگری نیز می توان در نظر گرفت هدفهایی از قبیل استفاده زیادتر بخش دولتی از منابع ارزی کشور و بطور کلی انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی.

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

سال بعد صفرهای پول ملی حذف می شود

وی افزود: بخشی از کارهای مربوط به حذف صفرها که در اختیار بانک مرکزی بوده، انجام شده و باید در سایر حوزه های تصمیم گیری این موضوع مطرح شود، اما به هر حال در این زمینه در سال جاری برنامه ای اجرا نخواهد شد.

18 مزیت و عیب حذف صفرهای پول ملی

در همین حال، سازمان حمایت در گذشته در گزارشی با بررسی اثرات حذف صفرهای پول ملی بر تورم، از 13 مزیت و 6 عیب این طرح خبر داده و اعلام کرده است: حذف صفرهای پول ملی بدون بسترسازی اقتصادی، تورم را مهار نمی‌کند.

سازمان حمایت در این گزارش به 12 مزیت حذف صفرها از پول ملی به شرح ذیل اشاره کرده است:

8 نکته خواندنی در باره بانکداری الکترونیک

مزایای بانکداری الکترونیک بر هیچ کس پوشیده نیست و این روزها کمتر کسی است که حداقل یک بار از آن استفاده نکرده باشد.اما آنچه از بانکداری الکترونیک می دانیم محدود است.

در این گزارش به چند نکته خواندنی که شاید کمتر به گوشتان خورده باشد اشاره می کنیم:

کارتهای بانکی معمولاً از جنس PVC و با ابعاد 54 میلی متر در 85.5 میلی متر تولید می گردند. دو نوع رایج آن که عمدتاً در بانکهای ایران مورد استفاده قرار می گیرد 1- کارت مغناطیسی (Magnet Card)و 2- کارت هوشمند (Smart Card) می باشد

مهر تائید بانک مرکزی بر دلار 3000 تومانی

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال ارز تک نرخی است، گفت:

نرخ ارز اکنون به حدود 2900 الی 3000 هزار تومان رسیده که نرخ خوبی است.

به گزارش مهر، غلامعلی کامیاب در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که در حال حاضر چه نرخی برای ارز (دلار) در بازار مناسب است؟ گفت: نرخ فعلی دلار در بازار برای این ارز مناسب است.

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال تک نرخی شدن ارز است، افزود: این امر به معنای ثابت بودن نرخ ارز نیست.

وی با تاکید بر اینکه نرخی که بازار تعیین می‌کند، بهترین نرخ برای ارز است، تصریح کرد: این نرخ ناشی از انتظاراتی است که در مردم ایجاد شده است؛ در عین حال عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها در بازار ارز است.

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

جدیدترین توصیه‌های امـنیتی بـانک مـرکزی به شـهروندان

بانک مرکزی در راستای تامین امنیت بستر فعالیت‌‌های نظام بانکی و لزوم اطلاع‌رسانی به کاربران حقیقی و حقوقی بانک و همچنین پیرو اطلاعیه‌های قبلی، اخیرا توصیه‌های امنیتی در خصوص خدمات حضوری و غیر حضوری را دو بخش ارائه کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای از شهروندان خواست تا با رعایت مواردی در بانکداری حضوری که شامل دستگاه‌های خودپرداز و کارتخوان و همچنین بانکداری غیر حضوری که در بستر‌های مخابراتی، از قبیل اینترنت بانک، تلفن بانک و همراه بانک، انجام می‌شود، از اطلاعات و سرمایه‌های خود به‌ دقت حفاظت کنند. این موارد شامل نکات زیر می‌باشد:

الف. توصیه‌های خدمات حضوری

1. قبل از اطمینان از اتمام پردازش و خاتمه عملیات بانکی، محل را ترک نکنید و در صورت بروز تراکنش ناموفق، رسید مربوطه را تا حصول اطمینان از کسر نشدن وجه از حسابتان نگهداری کنید.

2. رسیدهای دریافتی از دستگاه خودپرداز و کارتخوان را در محل رها نکنید.

3. در مکان‌های عمومی برای محافظت از اطلاعات محرمانه، هنگام استفاده از کارت و وارد نمودن رمز عبور در دستگاه خودپرداز (ATM) یا کارت‌خوان (POS)، با استفاده از دست دیگر خود‌، یک سپر حفاظتی ایجاد کنید. این موضوع با هیچ یک از هنجار‌های اجتماعی منافاتی نداشته و رعایت آن حافظ امنیت عملیات بانکی افراد خواهد بود.

4. در فروشگاه‌هایی که امکان خرید با استفاده از کارت بانکی وجود دارد از ارائه رمز عبور به فروشنده خودداری نموده و شخصاً رمز خود را در دستگاه کارت‌خوان وارد نمائید. در این خصوص فروشگاه ملزم به همکاری با مشتری بوده و حق اعتراض برای مشتریان محفوظ است.

5. در هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز، دقت شود که فاصله مناسب نفر بعدی با شما رعایت شده باشد. انجام این نکته نشانه رعایت حقوق شهروندی و به تبع آن افزایش امنیت استفاده‌کننده از دستگاه خودپرداز است.

6. درصورت مشاهده وضعیت غیر عادی روی دریچه ورودی کارت یا خروجی وجه دستگاه خودپرداز (چسب خوردن، وجود شیء اضافه)، ضمن اعلام مراتب به مسئولین شعبه در ساعات کاری و کشیک شبانه‌روزی بانک در سایر ساعات شبانه روز، برای دریافت خدمت مورد نظر، از دستگاه خودپرداز دیگری استفاده کنید.

7. توصیه می‌شود پس از دریافت کارت و وجه مورد نیاز از دستگاه خودپرداز، در مکانی امن و مناسب، وجه دریافتی را شمارش و کنترل کنید.

8. هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز (ATM) یا دستگاه‌کارتخوان (POS) متصل به شاپرک حتی‌الامکان از واقعی بودن ابزار مزبور اطمینان حاصل نموده و سپس نسبت به استفاده از آن‌ها اقدام شود.

برای مطالعه کامل موضوع، ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

تولید اسکناس های پلیمری و غیر قابل جعل در کانادا

جنگ کانادا در جبهه درختان و علیه پول های کاغذی به سال ۱۹۸۷ بر می گردد که سکه یک دلاری با نام Loonie را جایگزین اسکناس های یک دلاری رایج در این کشور کردند.

و حالا کانادایی ها تصمیم دارند که در مقیاسی بسیار بزرگتر وارد این کار زار شوند و اسکناس های رایج را با پول های پلیمری غیرقابل جعل جایگزین کنند.

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

اعلام فهرست

بانکها،موسسات مالی وقرض الحسنه دارای مجوز

باشگاه خبرنگاران نوشت:

معاونت نظارت بانک مرکزی ، ضمن اعلام اسامی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری مجاز و در شُرُف تاسیس خاطرنشان کرد: ارائه هرگونه خدمات بانکی (اعم از ریالی و ارزی)، به بانک‌ها و موسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران غیر مجاز است.

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی همچنین در نامه خود، ارائه خدمات به بانک‌ها، موسسات در شُرف تاسیس و صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای در حد افتتاح حساب جاری و قرض‌الحسنه پس‌انداز بلامانع است و پرداخت هرگونه سود تحت هرعنوان به موسسات و بانک‌های فاقد مجوز ممنوع است.

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

واحد پولی کشورها

برای آشنایی با جدول واحد پولی کشورها ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

بانک مرکزی:

روزانه حدود 70 هزار چک برگشتی در کشور داریم

محمود احمدی گفت: رکورد روزانه 70 هزار برگشت چک را در کشور ثبت کردیم.

به گزارش فارس، محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی در گفتگو با سایت سراج 24، در خصوص میزان چک‌های برگشتی در طول یک روز  اظهار داشت: روزانه حدود 70 هزار چک برگشتی در کشور داریم.

دانستنیهایی درباره چک

چرا لبه سکه ها شیار دارند؟

همه ی ما شیارها و برجستگیهای روی حاشیه ی سکه ها را دیده ایم اما شاید مثل من تا کنون فکر نکرده بودید کارکرد آنها چیست و چرا هنگام ضرب سکه هاچنین شیارهایی را ایجاد می کنند؟این شیارها برای زیبایی تعبیه نشده اند بلکه یک دلیل مهم تاریخی پشت قضیه نهفته است.

در قدیم سکه ها از طلا و نقره ضرب می شدند و ارزش آنها برابر مقدار طلا و نقره ی به کار گرفته شده در آنها بوده.به همین دلیل برخی افراد سودجو مقداری از حاشیه ی سکه ها را می تراشیدند و از طلا و نقره ی آن استفاده می کردند بدون اینکه در ظاهر سکه تغییر چشمگیری ایجاد شود! بدین ترتیب به مرور زمان از ارزش سکه ها کاسته می شد.بنابرین حاکمان تصمیم گرفتند شیارهایی روی لبه ی سکه ها ایجاد کنند تا در صورت تراشیده شدن به سادگی قابل تشخیص باشند.

امروزه دیگر سکه ها از طلا و نقره ضرب نمی شوند اما چوت مردم به ظاهر سکه هاعادت کرده بودند دیگر تغییری در آنها بوجود نیامد.

منبع: وبلاگ لوکادیما

كميسيون ويژه مجلس 17 راهكار پيشنهاد كرد

ريشه‌يابي التهابات ارزي

در حالی که دومین سوال مجلس از رییس جمهور با موضوع التهابات ارزی ماه‌‌های اخیر اعلام وصول شده و قرار است محمود احمدی‌نژاد ظرف یک ماه آینده برای پاسخگویی به آن راهی بهارستان شود؛ کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، در گزارشی ضمن ریشه‌یابی تحولات بازار طلا و ارز، 17 سیاست اصلی و پشتیبان برای عبور موفق از این فضا پیشنهاد کرد. این گزارش، تصمیمات غیر‌کارشناسانه و متزلزل، تعلل در بازپرداخت سپرده‌‌های ارزی صاحبان سپرده توسط بانک‌‌ها، عدم‌تعدیل نرخ ارز مطابق با قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه و رشد نقدینگی را از جمله دلایل شوک‌‌های ارزی برمی‌شمارد و در مقابل پیشنهاد می کند دولت برای تثبیت بازار، موقتا از سیاست مدیریت شناور ارز صرف نظر کرده و به تعیین نرخی رسمی و باثبات اقدام کند. «اعتماد‌سازی از طریق بالاترین مقام اجرایی کشور»، «تسهیل داخلی در مقابل تحریم خارجی»، «تعیین نرخ‌‌های سود منطقی و متناسب با بازار برای جذب نقدینگی مازاد»، «اتخاذ سیاست‌‌های موثر در جهت رفع تحریم‌‌ها از طریق فعالیت‌‌های سیاسی» و «تدوین تدابیر ویژه برای مقابله با بیکاری‌‌های احتمالی ماه‌‌های آتی» هم از جمله سیاست‌‌های پشتیبانی است که مجلس اتخاذ آن را به دولت پیشنهاد کرده است.

فاز اول برنامه‌هاي بانك مركزي اعلام شد

سه تاكتيك براي مهار پولي

دنیای اقتصاد - به‌دنبال صعود شاخص «رشد نقدینگی» به رقم کم‌سابقه 5/11 درصد در پنج ماه ابتدایی سال، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی از اتخاذ تاکتیک‌های سه‌گانه مهار پولی خبر داد؛ به گفته مدیر اداره سیاست‌های اقتصادی، بانک مرکزی حسب وظیفه ذاتی خود اقدامات متعددی را برای سال‌جاری پیش‌بینی کرده است. پيمان قربانی مقابله با اضافه برداشت بانک‌ها، هدایت خطوط اعتباری و کانالیزه کردن آن و انتشار اوراق مشارکت را تاکتيک‌های سه‌گانه مهار روند رو به رشد نقدینگی نام برد. گفته می‌شود در صورت لزوم، بانک مرکزی، اجرای مجدد سیاست پیش‌فروش سکه را نیز با هدف جمع‌آوری نقدینگی در دستور کار قرار خواهد داد. سال قبل با اجرای سیاست پیش فروش سکه، بانک مرکزی توانست رشد نقدینگی را از محدوده 25 درصد به سطح 19 درصد کاهش دهد. البته رشد نقدینگی امسال، به گفته مسوولان بانک مرکزی یک پدیده خاص است كه عامل اصلی تشدید‌کننده آن، افزایش پایه پولی بوده است.

مرحله اول مهار نقدینگی از سوی بانک مرکزی شروع شد

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

  اینجا زیمبابوه است با نرخ تورمی

معادل 231 میلیون درصددرسال

 

 

(ارزش پول ملی بسیار مهم هست-بی ارزشی پول ازهراستعماری بدتراست)

 

 

 

این کوه پول معادل یکصد دلار آمریکا است

 

 

 

چگونگی حذف صفر از پول ترکیه

به گزارش آتی نیوز به نقل از مهر، جلسه مشترک نمایندگان ادارات تخصصی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نماینده بانک مرکزی ترکیه به منظور تبادل نظر و استفاده از تجارب و دستاوردهای کشور ترکیه در طرح حذف صفر از پول ملی آن کشور در بانک مرکزی تشکیل شد.

در این جلسه " ایلکربایر" عضو ستاد اصلاح پولی ترکیه با ارائه گزارشی، به تشریح اقدامات صورت گرفته در خصوص حذف صفرها در بانک مرکزی پرداخت.

وی اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی ترکیه و تورم بالای این کشور به ویژه از سالهای ۱۹۸۰ به بعد لزوم ایجاد تغییرات بنیادین در اقتصاد این کشور از جمله حذف شش صفر از پول ملی احساس شد و در همین راستا مطالعات اولیه بر اساس تجربیات کشورهای مختلف که اقدام به این کار کرده بودند، آغاز شد.

بایر افزود: در بررسی های اولیه تجربیات کشورهایی چون برزیل، آرژانتین، رومانی و بلغارستان و .. مد نظر قرار گرفت و سپس با توجه به مطالعات و تحقیقات صورت گرفته و طبق ویژگی های اقتصاد ترکیه، الگویی مخصوص آن کشور طراحی و برای اجرا آماده شد.

وی گفت:

 یکی از اهدافی که در این طرح مسئولان اقتصادی ترکیه بر آن تاکید داشتند، کنترل و کاهش تورم و کاهش تاثیر منفی آن بر اقتصاد کشور بود.

وی در ادامه گفت: بانک مرکزی ترکیه قبل از آغاز سیاست ارزش گذاری مجدد پول ملی این کشور و انگیزه اصلی را مد نظر داشت. از بعد فنی، وجود چندین صفر در پول ملی می توانست آمارها و معاملات را پیچیده سازد. از طرف دیگر به اعتماد سازی توجه و کمک شایانی کند. وجود ۲۰ میلیون برگ اسکناس لیر در سطح دنیا پدیده ای بی نظیر بود. این مسئله بر اعتمادسازی پول ملی ترکیه اثر منفی بر جای می گذاشت. حذف صفرها در چنین شرایطی می توانست به افزایش اعتماد کمک کند. یکی از مزایای آن این بود که تصمیم قاطع مبنی بر کاهش نرخ تورم به سطح یک رقمی، همواره قابل درک است.

برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

پـولی که فقـط به درد جـارو شـدن می خـورد !

زدودن کف خیابان از اسکناس های بی ارزش

مقایسه ای از ارزش اسکناس مجارستان در مقابل دلار



مقرون به صرفه نبودن اختصاص جا برای نگهداری اسکناس

زنی در حال سوزاندن اسکناس رایج مجارستان در اجاق



تغییر کاربری اسکناس ملی مجارستان به بادبادک کودکان



پول وقتی بی ارزش شود اینطوری باید حملش کرد

بدترین پولشویی های تاریخ را بشناسید!  

پولشویی و اختلاس جزو کثیف ترین پدیده های اقتصادی به شمار می آیند و کسانی که مرتکب چنین خطاهای اقتصادی نامبارکی می شوند نیز همواره جزو منفورترین انسان های در جهان هستند.

به گزارش بانکی دات آی آر، قدرت بخشیدن به انسان ها یکی از بهترین راه ها برای سنجش میزان ظرفیت و گنجایش آنهاست و تاریخ پر است از کسانی که تا توانسته اند از قدرت خود سوء استفاده کرده اند.

در این گزارش به بدترین ماجراهای پولشویی و اختلاس در تاریخ اشاره می کنیم. ماجراهایی که خواندنشان هم لرزه بر اندام ما می اندازد و هم بیش از پیش از برخی شخصیت ها متنفرمان می کند.

خواندن این گزارش را از دست ندهید.

1. محمد سوهارتو

سوهارتو بین سالهای 1967 تا 1998 قدرت را به عنوان رئیس جمهور در اندونزی در دست داشت. کمی بعد از اینکه او مجبور به کناره گیری از قدرت شد، مجله تایم در مقاله ای فاش کرد که وی در طول دوران قدرت خویش 15 میلیارد دلار ثروت را از طریق خانواده اش در 11 کشور جهان جمع کرده است.

این مجله همچنین با سند ثابت کرد که سوهارتو بازهم از طریق خانواده خود 73 میلیارد دلار درآمد و دارایی در طول دوره ریاست جمهوری روی هم انباشته کرده است.

وی فاسدترین رهبر جهان در میان فهرست رهبرانی است که فسادشان ثابت شده است.

2. پابلو اسکوبار

اسکوبار را به عنوان یکی از ثروتمندترین و موفق ترین جنایتکاران جهان می شناسند. سال 1989، مجله معتبر فوربس این قاچاقچی آمریکایی را به عنوان هفتمین فرد ثروتمند جهان معرفی کرد. طبق اعلام این مجله اسکوبار در آن زمان صاحب 9 میلیارد دلار ثروت بود.

میزان پولشویی این تبهکار ثروتمند بین 5 تا 10 میلیارد دلار تخمین زده شده است.

وی پس از اینکه فهمید قرار است از زندان خصوصی خود به زندان دیگری منتقل شود، فرار کرد، اما خیلی زود کشته شد.

3. فردیناند مارکوس

مارکوس از سال 1965 تا 1986 و پیش از شورش های مردمی رئیس جمهور فیلیپین بود. او یکی از فاسدترین رهبران جهان بود و در طول 20 سالی که قدرت را در دست داشت، میلیاردها دلار ثروت را از راه اختلاس بدست آورد.

حدود میزانی که او پولشویی کرده را بین 5 تا 10 میلیارد دلار برآورد کرده اند. وی در سال 1989 بر اثر حمله قبلی درگذشت.

4. داوود ابراهیم

این شخص متهم به رهبری تشکیلات جنایتکاران  با 5 هزار نفر عضو بود که فعالیت های در کشورهای پاکستان، هند و امارات متحده عربی داشت.

وی و همکاران جنایتکارش در طول فعالیت های خود رقمی بین 3 تا 5 میلیارد دلار پولشویی کردند. گفته شده که وی از طریق شبکه مالی موسوم به هاوالا میلیون ها دلار پولشویی کرده است.

او از جمله سرمایه گذارن و اجرا کنندگان بمب گذاری بمبئی در سال 2003 بوده است و در همان سال هم از سوی آمریکا به عنوان "تروریست جهانی" معرفی شد.

5. شاه لئوپولد دوم

در سال 1885 و همزمان با حرکت کشورهای مختلف به سمت مدرن شدن و تجارت آزاد، شاه لئوپولد دوم از بلژیک به عنوان رئیس ایالات خودمختار کنگو انتخاب شد و برخلاف تصور تمام مرزها را بست، کنترل منطقه را شخصا برعهده گرفت و ایالت را تبدیل به جایی برای برده داری کرد. 

وی به طور پنهانی از مهمترین محصول در کنگو یعنی کائوچو از طریق کانال هایی بهره برداری می کرد. در واقع او 22 سال تولید ناخالص ملی کشوری که اکنون به آن جمهوری دموکراتیک کنگو می گویند را در اختیار خود داشت .

 تقسیم بندی بازارهای مالی
 

به طور کلی بازارهای مالی به 4 دسته تقسیم میشوند.

1 - بازار سهام Stock Market:

نهادی است که در آن سهام و برگه های سهم معامله میشوند. رایج ترین مکان برای معامله سهام، بازار مبادلات سهام است. این مکان از نظر فیزیکی جایی است که سهامداران دور هم جمع می شوند. از جمله بازارهای سهام میتوان به بورس توکیو، لندن و نیویورک اشاره نمود.

 2 - بازار کالا Commodity Market:

یک بازار سازمان یافته است که کالاهای مختلف مانند پنبه، ذرت، شکر، قهوه، غلات و همچنین فلزات با ارزش در آن معامله می شوند. قسمت عمده معاملات در این بورس به منظور خرید و فروش و تحویل درآینده صورت می گیرد. از جمله این بازارها می توان به بورس شیکاگو اشاره نمود

3 - بازار اوراق قرضه Bond Market:

در این گونه از بازار، اوراق قرضه منتشر شده توسط نهادهای مختلف معامله می شوند.

4 – بازار مبادلات ارزی Forex

این بازار، بازار جهانی خرید و فروش ارز می باشد. Forex در واقع از دو کلمهForeign Exchange به معنای تبادل ارز تشکیل شده است و بزرگترین بازار مالی دنیاست.

مطلبی در جواب سئوالات خیلی از عزیزان که همواره از بنده میپرسند: 

 كارخانه توليد كاغذ اسناد بهادار (تكاب)

قبل از انقلاب اسلامی و تا اوايل سال 1362 كليه اسكناسهای رايج كشورمان عمدتاً در اروپا تهيه می شد.در اين سال با راه اندازی كارخانه چاپ اوراق بهادار توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران،چاپ اسكناس در داخل آغاز و در سال 1367 با توجه به حجم بالای واردات كاغذ اسكناس و ساير اوراق امنيتی بنابه به دستور رياست محترم جمهور وقت جناب آقای هاشمی رفسنجانی مقرر گرديد كه بانك مركزی در خصوص تاسيس كارخانه توليد كاغذ اسناد بهادار اقدامات لازم را بعمل آورد.حدود يكسال بعد مقدمات كار فراهم گشت و مطالعات اوليه جهت امكان سنجی طرح،شناخت تكنولوژي،ماشين آلات،امكانات ساخت داخل،شناسايی سازندگان خارجي،محل اجرای پروژه،اعتبار مورد نياز،منابع مالی و ... شروع شد.بعد از آماده سازی اين مقدمات به دليل مشكلات مالی و بخصوص تنگناهای ارزی عملاً كاری صورت نپذيرفت تا بالاخره در اواسط اسفند 1376 با تامين اعتبار ارزی و ريالی و عقد قرارداد با سازنده خارجی ماشين آلات عمليات اجرايی طرح آغاز گرديد.

اين كارخانه در اواخر سال 1381 پس از اتمام عمليات نصب ماشين‌آلات و پشت سر‌گذاردن توليد آزمايشی به بهره‌برداری رسيد و هم‌اينك پس از جذب پرسنل متخصص و استقرار سازمانی آنها،بصورت شبانه‌روزی در حال توليدانبوه انواع كاغذ امنيتی مي‌باشد.

اكنون به حول قوه الهی و با عنايت به توانايی اين كارخانه به لحاظ فن‌آوری و پرسنل متعهد و متخصص،كشورمان در توليدانواع كاغذهای امنيتی بادوام و با‌كيفيت به خودكفايی رسيده و از واردات اين كاغذها بي‌نياز گشته است.

عمليات اجرايی طرح تاسيس كارخانه تكاب (تكاب برگرفته از حروف اول "كارخانه توليد كاغذ اسناد بهادار" می باشد) با تلاش مسئولين بانك مركزی و تامين اعتبارات ارزی و ريالی در اسفند ماه 1376 آغاز گرديد.

اين پروژه در زمينی به مساحت 25 هكتار در استان مازندران،شهرستان آمل،كيلومتر 7 جاده چمستان با زير بنايی بالغ بر 37950 متر مربع به اجرا درآمد.

مشخصات كاغذهای توليدی:

• سيستم توليد كاغذ بصورت مولتی‌تون با توانايی توليد هر نوع كاغذ امنيتی با طرح والگوی خاص
• توانايی توليد واتر‌مارك بعنوان حساسترين فاكتور امنيتی كه به هيچوجه قابل جعل نمی‌باشد
• استفاده از الكتروتايپ (چك پول)

گراماژ:

70 الی 120 گرم ‌بر ‌متر‌مربع

ابعاد:

• رول: حداكثر عرض 720 ميليمتر ، حداكثر وزن 400 كيلوگرم
• شيت: حداكثر عرض 700 ميليمتر ، حداكثر طول 800 ميليمتر

فاكتورهای امنيتی:

• انواع نخهای Window thread پنجره‌‌اي،پنجره هلوگرافيكی و ساندويچی با عرض 1 تا 2.5 ميليمتر
• نخهای Embedded مورد مصرف در اسكناسهای 2000،500،200،100 و 10000 ريالی

الياف امنيتی:

• الياف امنيتی نامرئی: غيرقابل تشخيص با چشم غير مسلح و قابل تشخيص در زير نور UV، بصورت پراكنده در دو سطح كاغذ
• الياف امنيتی مرئی: قابل تشخيص با چشم غير مسلح،پراكنده در سطح كاغذ به تعداد مورد درخواست

موارد ضد جعل:

• استفاده از مواد ضد جعل در ساخت انواع چك كه هرگونه جعل را غيرممكن می‌سازد.
• اين مواد شامل هفت گروه و با توجه به نياز مشتری مقدار و تعداد آن قابل تغيير می‌باشد.

مواد امنيتی خاص:

اين مواد كاملاً انحصاری بوده و در اسكناسهای خاص مصرف می‌گردد.
 
نوع بسته‌بندی:

بسته‌های 500 برگی با پوشش پلاستيكی

.................................................................

تاریخچه چاپ اسکناس در ایران

 اسکناس در زبان فرانسه Assignas نامیده می شد که به معنی تضمین پرداخت وجه از طرف دولت بوده است. روسها به آسیگناف می گفته اند که این کلمه در زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار در ایران بصورت اسکناس در آمد.
قدیمی ترین اسکناس شناخته شده در ایران،  اسکناس یک درهمی، منقش به لااله الاالله و محمد رسول الله می باشد که در زمان فرمانروایی کی تون مغول به سال 693 هجری قمری در تبریز به چاپ رسیده و به نام چاو مبارک موسوم بوده است.

اولین بانکی که اسکناسهای ایران را چاپ می کرده، بانک جدید شرق بود که مرکزش در لندن و در آسیا عملیات بانکی داشته است.اسکناس های چاپ شده توسط این بانک در بانک بازرگانی ایران انتشار می یافت.مبلغ این اسکناسها از 5 قران به بالا بوده است.

در سال 1267 هجری قمری امتیاز نشر اسکناس از بانک جدید شرق به بانک شاهی انتقال یافت.بانک شاهی حق انتشار اسکناس یعنی توزیع آن را داشته و چاپ توسط بانک جدید شرق صورت می گرفته و سیاست های پولی نیز بعهده همین بانک بود.
در سال 1258 هجری شمسی، نمایندگان نخستین مجلس شورای ملی خواستار تاسیس بانک ملی شدند.
سال 1306 شمسی بانک ملی به نصویب می رسد و در 17 شهریور 1307 شروع به کار می کند.از جمله سیاست های این بانک خارج ساختن کنترل اقتصاد پولی ایران از دست خارجی ها بود.

سال 1310 شمسی اسکناس های چاپ شده قبلی از جریان خارج شدند.به موجب ماده 5 قانون اصلاح(قانون واحد ومقیاس پول) حق انحصاری انتشار اسکناس به مدت 10 سال به بانک ملی واگذار شد.

 از آن پس تعیین نوع طرح و مبلغ، نوع اسکناس و تعداد آنها را بانک ملی تعیین می کرده و در لندن چاپ می شد.

منبع:سایت بانک مرکزی

برای مشاهده تصاویر کارخانه چاپ اسکناس در آمریکا

 ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

واحد "تومان" از کجا آمده؟!!!؟



واحد پول کشور *ایران* بر مبنای «دینار» بنا شده. دینار، واحد قدیمی پول روم و بعد امپراتوری روم شرقی بود و «دیناریوس» خوانده می شد. یک دیناریوس روم شرقی برابر با یک سکه نقره بود که وزنش در مواقع مختلف فرق می کرد. این واحد پول بعد از فتح اراضی روم شرقی به دست مسلمانان، از طرف اونها به عنوان نام واحد پول انتخاب شد و تبدیل شد به دیناری که امروزه هم در کشورهای عربی از آن استفاده می شود. به همین ترتیب، سلطنتها و حکومتهای ایرانی هم از دینار استفاده می کردند. اما به تدریج، در نتیجه تورم و بی ارزش شدن پول، احتیاج به واحدهای پولی بزرگتر پیش اومد.
این واحدها همه بر مبنای دینار بنا شده بودند.

اولین واحد پولی، سکه صد دینار (صنار) بود که توسط سلطان محمود غزنوی ضرب شد و به اسم«محمودی» نامیده می شد. در همان زمان، شاهان سامانی ماورالنهر، سکه های نقره پنجاه دیناری ضرب کردند که «شاهی» نامیده می شد. در حقیقت، یک شاهی، نصف یک محمودی یا به عبارت دیگر، یک محمودی، دو شاهی بود. تا زمانهایی سکه های نقره مورد استفاده، شاهی و محمودی بودند. واحدهای دیگری مثل «قران» (هزار دینار) و تومان (10000) دینار، فقط واحد محاسبه بودند و عملا" هیچ سکه ای به نام قران یا تومان ضرب نمی شد (کلمه تومان از لفظ مغولی تومان به معنی ده هزار است. نمونه اش رو در منصب
«تومان باشی» می شود دید: فرمانده ده هزار نفر).

در دوره صفوی، شاه عباس شروع به ضرب یک سکه کرد به ارزش 200 دینار یا دو محمودی. این سکه به «عباسی» معروف شد و بسیار مورد استفاده قرار گرفت. در همین زمان، به علت رابطه پرتغال با ایران، سکه های پرتغالی در ایران رایج شد این سکه ها «رئال» نام داشتند ( که هنوز هم واحد پول بعضی از مستعمرات سابق پرتغال، مثل برزیل است). این واحد پول، بر مبنای وزنش، مطابق 1175 دینار گرفته شد و در ایران به این اندازه خریده می شد.

سکه رئال پرتغال در ایران به عنوان ریال رواج پیدا کرد به این ترتیب دولت ایران دست به ضرب سکه های ریال زد که برای مبالغ بالا بکار می رفت. در اواخر قرن هجدهم میلادی، نادرشاه افشار هم یک نوع سکه به ارزش 500 دینار ضرب کرد که به اسم خودش «نادری» خوانده می شد، اما خیلی زود در فرهنگ عام به جای لفظ نادری، استفاده از لفظ «ده شاهی» (شاهی= پنجاه دینار: 500 دینار= ده شاهی) رواج پیدا کرد.

در طول سلطنت قاجار، سکه های مورد استفاده در ایران، شاهی، صنار، عباسی، و ده شاهی بودند، و در اواخر دوره قاجار، سکه های هزار دیناری و دوهزار دیناری هم ضرب شدند (یک قرانی و «دوزاری»). در ابتدای سلطنت پهلوی برای یکدست شدن واحد پول ایران، سکه های ریال بجای 1175 دینار به مبلغ 1000 دینار ( مطابق قران) کاهش داده شدند و واحد پول «ریال» نام گرفت. در همان دوران پهلوی هم بعد از تورمهای اقتصادی مختلف و رواج پول کاغذی، اسکناسهای پنج ریالی و ده ریالی (یک تومانی) چاپ شدند.

تومان به عنوان واژه‌ای که امروز کاربردی بیشتر از ریال، واحد پول رسمی دارد، از واژه ترکی به معنای ده‌هزار وارد زبان فارسی شده است. تومان تا پیش از 1310 واحد پولی معادل با 10000 دینار بوده است. پیش از آن ،‌حدفاصل سال‌های 1798 تا 1825 میلادی تومان واحدی معادل 8 ریال بوده‌ است ، که هر ریال خود معادل 1250 دینار می‌بوده. در این دوران یک قران واحدی برابر 1000 دینار یا یک دهم تومان بود. اما پس از سال‌ 1932 میلادی، 1310 هجری شمسی هر تومان با 10 ریال معادل شد و از آن پس *تومان* ، عملا واحد پول غیر رسمی در زندگی روزمره ایرانیان شد

روش محاسبه ارزش واقعی سکه بهار آزادی

در محاسبه ارزش واقعی قیمت سکه عواملی مانند قیمت جهانی طلا ، نسبت عیار و وزن سکه موثر می باشد که در ذیل به تفکیک به هر کدام از موارد فوق و در نهایت فرمول محاسباتی اشاره شده است

تعیین نسبت عیار: عیار طلا در سکه بهار آزادی ۲۱.۶ به نسبت عیار ۲۴ یعنی ۹۰۰ از ۱۰۰۰ می باشد که این نسبت را به  قیمت طلا در بازار جهانی ضرب نمود تا رقم مربوط به طلا ی به کار رفته در سکه بدست بیاید.

تعیین نسبت واحد وزنی: قیمت بازار جهانی طلا معمولا به صورت تروی اونس اعلام می شود. هر تروی اونس طلا معادل 31.1 گرم می باشد.

وزن سکه های مختلف: در ایران سکه در ۳ سایز ربع، نیم و تمام عرضه می شود که وزن هر کدام به ترتیب 2.032 ، 4.066 و 8.133  گرم می باشد.

خارج از موارد فوق قیمت دلار در بازار آزاد و هزینه ضرب سکه را نیز باید در فرمول محاسبه ارزش واقعی سکه لحاظ نمود. قیمت دلار که روزانه در بازار متفاوت می باشد و هزینه ضرب سکه حدود ۵ هزار تومان لحاظ می شود.

در نهایت روش محاسبه ارزش واقعی سکه را می توان به شرح ذیل اعلام نمود:

([ 31.1 ÷(قیمت اونس جهانی طلا × نرخ دلار آزاد) ]×۱۶ 0.9×وزن سکه) + حق ضرب

البته به مقدار فوق ۲ تا ۶ درصد به عنوان عوارض ورود طلا و درصد ارزش افزوده باید اضافه گردد

بر اساس اين فرمول كه به تائيد كارشناسان و اقتصاددانان مربوطه نيز رسيده است، براي محاسبه قيمت سكه بهار آزادي قيمت اونس جهاني طلا در نرخ آزاد دلار ضرب و حاصل آن تقسيم بر وزن هر اونس كه معادل 31،1 گرم مي‌شود. سپس اين رقم ضرب در كسر عيار اونس جهاني طلا و سكه بهار آزادي مي‌شود كه عدد 0،916 است.

بر اساس اين گزارش عيار طلاي معامله شده در بازارهاي جهاني يا اونس 24 و عيار سكه بهار آزادي 22 است و با تقسيم عدد 22 بر 24 عدد 0،916 به دست مي‌آيد و پس از ضرب عدد حاصل در وزن انواع سكه يعني تمام بهار آزادي، نيم و يا ربع بهار آزادي قيمت واقعي آنها به دست مي‌آيد.

منبع:سایت ارانیکو

در محاسبه قیمت سکه بر اساس طلای جهانی راه دیگری نیز وجود دارد  که همان فرمول معروف رییس کل بانک مرکزی است. بهمنی بارها گفته است که قیمت هر اونس طلا برابر با قیمت ۴ سکه است. از این‌رو قیمت ۱۶۵۷ ارزی طلا را اگر تقسیم بر ۴ شود قیمت ارزی هر سکه به دست می‌آید. ۴۱۴/۲۵ دلار قیمت ارزی هر سکه است. این میزان را اگر در قیمت ۱۲۷۰ تومانی دلار در بازار آزاد (نه دلار مرجع ۱۰۷۸ تومانی دیروز) ضرب شود، به رقم ۵۲۶ هزار و ۹۷ تومان برای هر سکه به دست می‌آید

نام‌های انتخابی برای پول ملی جدید: پارسه، پارس، نور

دوتن از عالی‌ترین مقام‌های بانک مرکزی از تعیین واحد پولی کشور پس از حدف صفرها بر مبنای نظر سنجی خبر دادند. به گفته این مسوولان، پارسه، پارس، نور و دریک نام‌های پیشنهادی از سوی مردم بوده است اما در سایت نظر خواهی ایجاد شده از سوی بانک مرکزی، نام‌های دیگری نیز مانند ریال، تومان، دینار و.. به نظرسنجی گذاشته خواهد شد.

محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی و حسین قضاوی معاون اقتصادی او در دو گفت‌و‌گوی جداگانه درباره نحوه تعیین واحد پول جدید پول ملی توضیح دادند. محمود بهمنی در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر برگزاری رفراندوم برای حذف صفرهای پول ملی گفت: رفراندوم، شرایط خود را دارد ولی نظرخواهی صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به آغاز نظرسنجی درباره تغییر نام پول ملی در سایت این بانک اظهارکرد: منتظریم ببینیم ملت چه نامی را دوست دارند و اگر اکثریت یا تعداد قابل توجهی نامی را پیشنهاد کنند، همان را انتخاب می‌کنیم.

حذف صفر از پول ملی

چکیده :

 پول نه تنها واسطه مبادلات اقتصادی است، بلکه بر هویت ملی شهروندان و اقتدار ملی دولت نیز تاثیر می‌گذارد. بنابراین پول می‌تواند به عنوان ابزاری برای تحکیم هویت ملی و سیاسی ملت‌ها به شمار آید. به عبارت دیگر ارزش پول ملی می‌تواند بر دیدگاه شهروندان نسبت به وضعیت اقتصادی و هویت ملی کشورشان تاثیر گذار باشد. اگر شهروندان یک کشور همواره انتظار کاهش ارزش پول ملی خود را داشته باشند این مسئله موجب نگرانی مقام‌های دولتی خواهد شد. دولت باید با حفظ ارزش پول ملی اعتماد شهروندان خود را نسبت به پول ملی کشور افزایش دهد و مانع از این شود که «پدیده جانشینی پول»رخ داده و مردم به ارزهای خارجی روی آورند.

بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد كه كشورها با سه نوع تورم ممكن است مواجه شوند: تورم خزنده( يك رقمي) CREEPING INFLATION، تورم پلكاني ( دو رقمي) STEPPING INFLATION ، تورم خارق العاده( سه رقمي) HYPER IN FLATION.

تورم پلكاني اگر به مدت طولاني ادامه يابد نقش تورم حاد يا خارق العاده را ايفا خواهد كرد. كشور مجارستان در پايان جنگ جهاني دوم با تورم خارق العاده روبه رو بود و هر 15 ساعت قيمتها در اين كشور دو برابر مي شد. آلمان در اوايل دهه 1920، يونان در سالهاي 44 - 1941 و يوگسلاوي سابق در سالهاي 94-1993 با تورم خارق العاده مواجه بودند.

بطور كلي كشورهايي كه اقتصاد آنها از تورم بالا رنج مي‌برد، براي ساده‌تر شدن مبادلات اقتصادي و بازرگاني و همچنين كاهش هزينه چاپ اسكناس اقدام به حذف صفر يا صفرهايي از اسكناس‌ها كردند. داده‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول حاكي از آن است كه 49 كشور جهان تاكنون اقدام به حذف صفر از پول ملي خود كرده‌اند كه در برخي از اين كشورها براي تكميل چرخه رواني اجتماعي، نسبت به تغيير نام واحد پول نيز اقدام شده است.

تجربه حذف صفر از واحدهاي پولي، از جنگ جهاني دوم و تجربه آلمان جنگ زده در انتشار مارك جديد آغاز شد. از ديگر كشورهايي كه مبادرت به اين كار ورزيدند مي‌توان به برزيل اشاره كرد كه 18 صفر از واحد پول خود را طي شش مرحله حذف كرد. كشور آرژانتين 13 صفر را طي چهار مرحله ، كشور لهستان در يك مرحله چهار صفر و كشور يونان در يك مرحله سه صفر و در سالهاي اخير تركيه با حذف 6 صفر از پول ملي به انتشار " ليره جديد "مبادرت كرد كه نرخ برابري آن يك ميليون برابر " ليره قديم " بود و روماني نيز با حذف 4 صفر از پول ملي و انتشار LEU جديد ارزش برابري آن را10.000 برابر افزايش داد.

اينكه آيا در كشور ما سه صفر از پول ملي حذف گردد يا چهار صفر و يا اينكه نام واحد پول ملي تغيير مي كند يا خير، مباحثي است كه نياز به كار تخصصي و كارشناسي دارد. اما عمده اقتصاددانان بر اين عقيده‌اند كه حذف صفر از اسكناس هيچ‌گونه تاثيري بر شاخص‌هاي اقتصادي و طرف عرضه و تقاضا ندارد و بيشتر اثر رواني بر جامعه مي‌گذارد.

از اين‌رو حذف صفر از پول ملي مي‌بايست همراه ديگر اقدامات انقباضي در عرصه سياست‌هاي پولي و انضباط مالي دولت‌ها باشد تا در كنار كنترل تورم، حذف صفرهاي اسكناس كاركرد خود را داشته باشد. در غير اين صورت خداحافظي صفرها به زودي اثر رواني خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته باز مي‌گردند.

در اينجا بدليل نزديكتر بودن موقعيت اقتصادي كشور تركيه به موقعيت اقتصادي ايران به تجربه اين كشور مي پردازيم: در مورد دليل حذف صفر از واحد پول تركيه مطالب زيادي ذكر شده است كه موثق‌ترين آن در گزارش بانك مركزي اين كشور ديده مي‌شود. در بخشي از اين گزارش آمده است: "تورم فزاينده در كشور تركيه كه از سال‌هاي اول دهه 1970 ميلادي شدت گرفت و نياز كشور به پول را بيشتر كرد، بانك مركزي براي تامين نياز مردم و شركت‌هاي توليدي و صنعتي به پول اقدام به چاپ اسكناس‌هاي درشت كرد.

از سال 1980 ميلادي تا انتهاي قرن بيستم هر دو سال يك بار پول‌هاي موجود در بازار جمع‌آوري مي‌شد و اسكناس‌هاي درشت‌تر با صفرهاي بيشترجاي آن را مي‌گرفت. در نتيجه اين طرح، كشور مذكور استفاده از اسكناس‌هاي 20 ميليون ليره را نيز آغاز كرد.

 اين مساله نه تنها از ارزش پول در مبادلات اقتصادي كاست بلكه به عملكرد اسكناس به عنوان يك
واحد مبادله نيز آسيب وارد كرد. از طرف ديگر اسكناس‌هاي پر از صفر موجب اختلال روند محاسباتي و آماري شد و بخش‌هاي مختلف را با مشكل مواجه كرد. حذف صفر از واحد پول تركيه زماني انجام شد كه اين كشور با استفاده از ابزارهاي اقتصادي مختلف توانسته بود تورم را به كلي مهار كند. به همين دليل ليره جديد توانست به وظيفه خود به عنوان يك واحد مبادله تازه عمل كند و زمينه را براي رشد اقتصادي كشور فراهم كند.

مهمترين دلايلي كه براي " صفر كاهي " از پول ملي عنوان مي شود به اختصار عبارتند از:
1- برطرف كردن مشكلات فني و اجرايي ناشي از كاربرد اعداد بزرگ در صورتحسابهاي مالي و ماشينهاي محاسباتي
2- بازگرداندن اعتماد به پول ملي كه يكي از نمادهاي هويت ملي است
3- بستر سازي براي كاهش نرخ تورم
4- ايجاد تسهيل در معاملات تجاري ( ساده كردن ضريب تبديل كالا به واحد پول ملي)
5- صرفه جويي در وقت افرادي كه با مسائل پولي سرو كار دارند
6- كاستن از مخاطرات نقل و انتقال اسكناس در حجم كلان
7- كاهش سرانه اسكناس در گردش (صرفه جويي در هزينه انتشار اسكناس به مقياس وسيع)
8- كاهش انتطارات تورمي در جامعه


تاريخ تغييرات واحد پول ملي به اوايل قرن نوزدهم ميلادي بازمي‌گردد و از آن زمان تاكنون در مواجهه با چالش‌هاي سياسي و اقتصادي، دولت‌ها به كرات سياست حذف صفر از پول ملي را به‌كار گرفته‌اند. از اين روست كه امروزه تغيير واحد پول ملي، به‌عنوان نوعي بسته اصلاحات سياسي-اقتصادي شناخته مي‌شود. در اين تغييرات، واحد پول جديد عموما با مضربي از 10، از واحد پول قديمي به‌دست آمده است. از سال 1923 تا سال 2009 شمار كشورهايي كه اقدام به صفرزدايي از پول ملي خود كرده‌اند به 50 كشور مي‌رسد كه طي 84 سال سياست صفرزدايي، 272 عدد از صفرهاي پولي ملي خود را كنار گذاشته‌اند.
با در نظر گرفتن تعداد صفرهاي حذف‌شده از پول‌هاي ملي،‌ كشورهاي درحال‌توسعه يا نوظهور با حذف 211 صفر در رتبه اول، كشورهاي توسعه‌يافته با حذف 36 صفر در رتبه دوم و كشورهاي تازه‌استقلال‌يافته با حذف 25 صفر در رتبه سوم قرار مي‌گيرند. به‌لحاظ دفعات اجراي اين سياست نيز اين رتبه‌‌بندي حفظ مي‌شود.
با نگاهي به آمارهاي موجود و تقسيم تعداد صفرها بر دفعات اجراي سياست صفرزدايي طي دوره يادشده، اين نتيجه به‌دست مي‌آيد كه در هر سه دسته كشور، در هر بار اجراي سياست تغيير واحد پول، كمابيش به‌طور متوسط سه صفر از پول ملي كشورها حذف شده است. روند صفرزدايي از پول ملي، به‌لحاظ جغرافيايي نيز قابل‌توجه است. بررسي‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد كه اروپا، آمريكاي لاتين، آفريقا و آسيا به ترتيب در رتبه‌هاي اول تا چهارم قرار مي‌گيرند. تا ابتداي دهه 1940 صفرزدايي تنها در منطقه اروپا وجود داشته و تا ابتداي دهه 1970 كشورهاي منطقه اروپا، به‌جز در يك مورد، در اجراي اين سياست پيشتاز بوده‌اند. از ابتداي دهه 1970 تا ابتداي دهه 1990، كشورهاي آمريكاي لاتين در اجراي اين سياست،‌ گوي سبقت را از ساير مناطق جغرافيايي مي‌ربايند. دهه 1990 اجراي اين سياست در هر چهار منطقه جغرافيايي، جهشي قابل‌توجه گرفته و اين دهه نسبت به دهه‌هاي پيشين و بعد از خود، در جايگاه اول قرار مي‌گيرد. در دهه 2000 ميزان استفاده از اين سياست با دو دهه پيشين، قابل‌مقايسه نيست و به‌شدت كاهش پيدا كرده است.

از مقايسه تعدد اجراي سياست صفرزدايي و فراواني صفرهاي حذف‌شده نيز نتايج قابل‌توجهي به‌دست مي‌آيد.

به‌طور‌كلي مي‌توان سه نوع سياست «جسورانه»، «احتياط‌آميز» و «عادي» صفرزدايي را از يكديگر تميز داد. در «صفرزدايي جسورانه» بيش از چهار صفر در هر اجراي سياست صفرزدايي، از پول ملي حذف شده است. «صفرزدايي احتياط‌آميز» نيز سياستي تعريف مي‌شود كه در آن تعداد كمتري صفر (كمتر از چهار صفر) طي دفعات متعدد (سه بار يا بيشتر)، از پول ملي حذف شده باشد. درنهايت «سياست عادي صفرزدايي» سياستي شناخته مي‌شود كه كمتر از سه بار در كشورهاي مختلف به اجرا درآمده و طي آن كمتر از چهار صفر از پول ملي كشورها حذف شده است.

صفرزدايي از ريال در ايران

نقدينگي در اقتصاد ايران در 40 سال گذشته به‌شدت بي‌ثبات بوده است. بخشي از تغييرات نقدينگي، جذب تغييرات توليد ناخالص ملي و معاملات مربوط به آن مي‌شود. اما مقدار اين جذب، محدود و كم است. تغييرات سرعت گردش پول هم مي‌تواند اثر تغييرات حجم پول را تشديد يا محدود كند. اما واقعيت‌ها و آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه بخش عمده تغييرات حجم پول، طبق نظريه معروف مقداري پول، در افزايش سطح عمومي قيمت و تورم متجلي شده است. اين روند نقدينگي و تورم بيانگر آن است كه تورم و نقدينگي ماهيت پويا، خود تقويت‌كننده و پيچيده پيدا كرده‌اند. تورم هم تخصيص منابع را تحت تاثير قرار مي‌دهد، هم توزيع مجدد درآمد مي‌كند و هم اينكه چشم‌اندازهاي اقتصادي را مكدر مي‌كند. قاعده مطلوب همان‌طور كه «فريدمن» در نظريه پولي خود بر آن تاكيد كرده، اين است كه پول، درصورت ثبات سرعت گردش آن، متناسب با رشد توليد ناخالص ملي افزايش يابد و به هيچ‌وجه در معرض سيلان و تحريم مستمر قيمت‌ها قرار نگيرد.
وقتي نقدينگي طوري افزايش مي‌يابد كه با قاعده يادشده انطباق ندارد، درواقع با بي‌ثباتي خود، وضعيتي را ايجاد مي‌كند كه مقياس و اندازه قيمت‌ها في‌نفسه ماهيت بي‌ثبات كننده پيدا مي‌كنند. يعني به‌طور مثال وقتي در اقتصاد ايران با اين حجم محدود «توليد ناخالص داخلي»، حدود 100 هزار ميليارد تومان نقدينگي وجود دارد و قيمت‌ها به‌طور نامتناسب مدام در معرض افزايش قرار مي‌گيرند (به‌عنوان مثال گوشت گوسفند از كيلويي 80 ريال در سال 1351 به حدود 120000 ريال در سال 1388 بالغ مي‌شود)، اين انباره حجيم پول و اين قيمت‌هاي بالا و متناظر با اعداد و ارقام درشت و زياد في‌نفسه پويايي‌هاي بي‌ثباتي، تورم و اختلال را تشديد كرده و زمينه را براي اصلاحات اقتصادي ، محدود و تنگ مي‌كنند. بنابراين پول پرارزش و متناظر با اعداد و ارقام كوچك و محدود، يك وضعيت مطلوب در اقتصاد است و پول بي‌ثبات و مدام در حال كاهش ارزش، پويايي‌هاي اختلال را تشديد، بي‌ثباتي را در اقتصاد تقويت، جولان بخش نامولد در اقتصاد را بيشتر و توزيع درآمد و تخصيص منابع را بدتر مي‌كند.
همان‌طور كه يادآور شديم وجود تورم‌هاي بالا و مستمر پول ملي، كشورها را در معرض كاهش مستمر ارزش پول ملي قرار مي‌دهد؛ بنابراين براي مبادله كالاهاي معمول اقتصادي، مبلغ بالايي پول لازم است. اين امر عمليات محاسباتي و حسابداري و نيز ارزيابي پروژه‌ها را بسيار مشكل مي‌كند و پول ملي را در مقابل اسعار خارجي، بي‌ارزش جلوه مي‌دهد. به‌طور كلي هر واحد پول خارجي با واحدهاي بسيار زيادي از پول داخلي معادل مي‌شود. از همه مهم‌تر حاصل چنين شرايطي، بروز بي‌ثباتي و حساس شدن انتظارهاي تورمي و شروع بي‌اعتمادي در اقتصاد خواهد بود. از‌اين‌رو در طول دهه‌هاي اخير شاهد اين هستيم كه بسياري از كشورهايي كه با تورم‌هاي بالا مواجه بوده‌اند، سعي در تغيير واحد پول ملي خود داشته‌اند و حتي بعضي كشورها چند بار اقدام به چنين كاري كرده‌اند. وجود اسكناس‌هاي درشت و با مبلغ اسمي بسيار بالا نيز از نشانه‌هاي ضرورت تغيير واحد پول ملي محسوب مي‌شود، زيرا عمل فيزيكي استفاده از اسكناس‌هاي با مبلغ بالا تاثير زيادي بر انتظار آحاد اقتصادي دارد. وقتي يك روزنامه قبل از تغيير پول در تركيه 10000 لير قيمت داشته باشد، مصرف‌كنندگان و بنگاه‌ها تصور مي‌كنند كه در گذشته قيمت به‌طور مستمر افزايش داشته است و همين‌طور انتظار دارند كه در آينده هم افزايش يابد. اما وقتي بزرگ‌ترين اسكناس در چرخه اين اقتصاد 100 ليره باشد، شهروندان اطمينان بيشتري دارند و احتمال مي‌دهند كه تورم در آينده پايين خواهد بود. به‌عبارت ديگر، همان‌گونه كه پيشتر مورد اشاره قرار گرفت، در اين مورد دچار نوعي «توهم پولي» هستند.
بررسي محيط اقتصادي و كسب و كار و شرايط پولي و تورمي اقتصاد ايران، نيازمند بررسي روند تغيير بعضي متغيرهاي كليدي اقتصاد مانند «نقدينگي»، «رشد توليد ناخالص ملي»، «توليد ناخالص داخلي بدون نفت»، «تورم» و «نسبت دلار به ريال» از شروع دوره افزايش قيمت نفت يعني سال 1352 به بعد است. رشد مستمر نقدينگي در سال‌هاي گذشته، فضاي پولي بي‌ثباتي براي اقتصاد ايجاد كرده است. به‌طوري كه نقدينگي از مقدار پايين 515.8ميليارد ريال در سال 1352 به بيش از 2 تريليون ريال درحال‌حاضر افزايش يافته است. يعني طي كمتر از 20 سال، حدود 120 برابر شده است. شاخص قيمت نيز به‌طور مستمر به اندازه‌اي قابل‌ملاحظه رو به افزايش داشته است. اين بيانگر آن است كه مقادير اسمي قيمت كالاها و خدمات در طول ساليان گذشته به‌شدت افزايش يافته و حتي در بعضي موارد بيش از هزار برابر شده است.
رشد قيمت و دلار با اين شتاب و پايداري، هم هويت ملي را در حوزه اقتصادي، اجتماعي و سياسي تحت تأثير قرار داده و هم فضاي رواني كسب و كار را مشوش كرده است. اساس نسبت ارزش دلار به پول ملي يكي از شاخص‌هايي است كه با آن ضرورت تغيير واحد پول ملي مشخص مي‌شود. مجموعه اين ملاحظات گوياي اين است كه در 30 سال گذشته متغيرهاي اسمي ما حدود هزار برابر بزرگ‌تر شده‌اند و اين وضعيت، هم معاملات و محاسبات را مشكل‌تر كرده و هم فضاي رواني محيط كسب و كار را تحت تاثير قرار داده است. اما در مقايسه با كشورهايي كه پول ملي خود را تغيير داده‌اند، وضعيت كشور ما بهتر است. زيرا ما در هيچ دوره‌اي ابرتورم و حتي تورم سه رقمي را تجربه نكرده‌ايم و ازاين‌رو به‌لحاظ تورمي شرايط لازم را براي تغيير پول ملي نداشته‌ايم. جنبه ديگر قضيه، ميزان اسكناس و مسكوك در جريان، تعداد اسكناس‌ها، ارزش اسمي آنها و هزينه‌هاي چاپ و امحاي آنهاست كه توجه به آنها تحليل موضوع حاضر را دقيق‌تر خواهد كرد.

درس‌هايي از تجارب ديگر كشورها براي اقتصاد ايران

آنچه از تجربه ساير كشورها برداشت مي‌شود، اين است كه اين كشورها در مواجهه با بروز ابرتورم در مقاطع زماني كوتاه جنگي يا در مقابل تورم‌هاي بالا و پايدار بي‌ثبات‌كننده در دوران گذار اقتصادي، ‌دست به كار اصلاح واحد پول ملي يا تغيير آن زده‌اند و هدف اين بوده است كه يا بعد از اعمال سياست‌هاي تثبيت يا بعد از برطرف‌شدن شرايط بي‌ثبات‌كننده جنگي، با اين اقدام به جامعه علامت بدهند كه دوران بد قبلي سپري شده و زمان پايداري، ثبات و اعتماد فرا رسيده است يا حتي در حين مواجهه با تورم‌هاي بالا و حاكميت انتظار‌هاي بي‌ثبات، به‌عنوان ابزار تثبيت‌كننده انتظارات تورمي يا مكمل سياست‌هاي پولي، مالي و اقتصادي، اقدام به تغيير واحد پولي خود كرده‌اند. تجربه اين كشورها نشان مي‌دهد كه به‌لحاظ جايگاه واقعي،‌ تغيير واحد پولي ملي در جايگاه معلول قرار دارد و نه علت. يعني اين سياست فقط نشان از پشت‌كردن به شرايط بي‌ثبات و روآوردن به ثبات از طريق اصلاحات پولي، حقيقي و نهادي است و بنابراين اين سياست ماهيت علامت‌دهنده و مكمل نهايي دارد. همچنين تا وقتي اقتصاد با سياست‌هاي تثبيت و اقدام‌هاي حقيقي و نهادي مستعد با ثبات نشده است، ‌اقدام به تغيير واحد پول ملي به نتيجه مطلوب منجر نمي‌شود و تورم همچنان پابرجا مي‌ماند و به‌نوعي شرايط براي تكرار تغيير واحد پول ملي تكرار مي‌شود.
مورد تركيه نمونه‌اي از سياست موفق در زمينه تغيير واحد پول ملي است. اين كشور بعد از سياست‌هاي اصلاحي، نهادي و تغييرات مثبت اجتماعي به‌منظور زمينه‌سازي براي پيوستن به اتحاديه اروپا، در سال 2005 اقدام به حذف شش‌ صفر از پول خود مي‌كند و اين كار به‌عنوان آخرين حلقه مكملي اقدام‌هاي اساسي حقيقي و پولي قبلي با موفقيت بالايي همراه بوده است. تركيه بيش از دو دهه اقدام‌هاي اصلاحي و تعديلي انجام داد. بعضي بي‌ثباتي‌هاي تورمي در اين كشور حاصل برنامه‌هاي تعديل در آن بود. برنامه‌هاي تعديل تركيه به‌صورت بسته سياستي انجام شد. توالي زماني برنامه‌ها رعايت شد و در پايان اين كشور با اصلاح نظام بانكي خود و نظارت منطقي بر آن، تحقق استقلال بانك مركزي خود را نيز دنبال كرد. انضباط در بودجه دولت را به‌شدت رعايت كرد و حتي در بعضي سال‌ها بودجه تركيه با مازاد همراه شد تا اين انضباط موجب شد در سال 2005 با حذف شش صفر از پول ملي، اعتماد مردم و جامعه بين‌المللي را نسبت به اقدام‌هاي تثبيت‌كننده خود جلب كند. يكي از ويژگي‌هاي اساسي برنامه‌هاي تعديل و تثبيت تركيه اين است كه اصل تناسب در تغييرات پولي و قيمتي اقتصاد اين كشور تا حد قابل‌ملاحظه‌اي برقرار است. بنابراين حذف چند صفر از پول ملي آثار توزيعي تخصيصي منفي درپي نداشته، بلكه با جلب اعتماد مردم و كسب اعتبار براي دولت، سازوكارهاي تخصيص اقتصادي را نيز ارتقا بخشيده است.
مورد ديگر، تجربه ناموفق كشور آرژانتين در حذف صفر از پول ملي در موارد متعدد است. اين كشور چندين بار پياپي اقدام به تغيير واحد پول خود كرده است. ابتدا در سال 1970 در كوران تورم خود اقدام به حذف دو صفر از پول ملي كرده كه به‌علت عدم همراهي با اصلاحات واقعي، تغيير يادشده نتيجه‌اي نداد و تورم دوباره شتاب گرفته و ارزش پول ملي اين كشور روند نزولي خود را ادامه داد. در سال 1983 اين كشور اقدام به حذف چهار صفر از پول خود مي‌كند اما تورم و بي‌ثباتي فروكش نكرده و به اين سبب در سال 1985 دوباره اين كشور سه صفر از پول خود را حذف كرد و باز هم نتيجه‌اي حاصل نشد و تورم و بي‌ثباتي ادامه يافت. اين تجارب بيانگر آن است كه سياست حذف صفرهاي پول ملي به خودي خود منتج به نتايج مطلوب نخواهد شد اما متعاقب سياست‌هاي پولي، مالي و اصلاحي ابتداي دهه 1990، حذف چهار صفر از پول ملي در آرژانتين به نتيجه مطلوب منجر مي‌شود و تورم را در اين كشور به‌شدت كاهش مي‌دهد.

شرايط كنوني اقتصاد ايران و تغيير واحد پول ملي

در سال‌هاي اخير چندين بار موضوع حذف سه صفر از پول ملي توسط مسئولان مطرح شده است. اما بنا به دلايلي از انجام اين سياست صرف‌نظر شده است. اقتصاد ايران در شرايط كنوني، شرايطي را كه در آن كشورها واحد پول خود را تغيير داده‌اند، ندارد؛ دوران بعد از جنگ جهاني،‌ دوران بحران بدهي‌ها و دوران گذار همراه با تورم‌هاي بسيار بالا. در عين حال، ‌طي سه دهه گذشته بسياري از متغيرهاي اسمي كشور تا هزار برابر افزايش يافته‌اند و سطح عمومي قيمت‌ها بيش از 250 برابر رشد داشته است. بنابراين به‌عنوان مثال اسكناس يك ريالي سال 1350 اكنون حداقل معادل سكه 250 ريالي است. ثبت اعداد و محاسبات هم نسبت به گذشته بسيار مشكل‌تر شده است. اعداد و ارقام اسمي بزرگ در هر حال پويايي‌هاي تورم را تقويت مي‌كنند. اگرچه در سال‌هاي گذشته هيچ‌وقت ابرتورم نداشته‌ايم، ولي تورم‌هاي دائمي دو رقمي بين 15 تا 30 درصد همواره آزاردهنده بوده‌اند. مشكلات مربوط به امحا و چاپ مجدد اسكناس و هزينه‌هاي آن هم قابل‌ملاحظه است. ناگفته نماند وقتي تورم در دو دهه گذشته شروع به افزايش كرد و به‌تدريج تداوم يافت، ‌يا بايد اسكناس‌هاي درشت چاپ مي‌شد كه اين امر خود مي‌توانست فضاي رواني و انتظارهاي تورمي را تحريك كند. براي مواجه شدن با چنين مشكلي و نيز براي تسهيل در مبادلات پولي مردم، بانك‌ها از طريق بانك مركزي اقدام به انتشار چك‌پول كردند كه بالطبع بايد جزو سپرده‌هاي ديداري مردم محسوب مي‌شد. اما بانك‌ها به‌عمد، از اين چك‌پول‌ها در چارچوب قانون استفاده نكردند و زماني كه كسي از حساب خود پول برداشت مي‌كرد و در ازاي آن چك پول دريافت مي‌كرد، برحسب قاعده، بانك‌ها بايد تا مراجعه دارنده چك پول‌ به بانك و تبديل آن به پول،‌ ذخيره قانوني صد درصد آن را كنار مي‌گذاشتند. به‌عبارت بهتر، بانك‌ها بايد ما به ازاي پولي آن چك‌پول را دست نخورده نگه مي‌داشتند. اما بانك‌ها در عين حال كه حساب دارندگان چك‌پول را صفر مي‌كردند، تا مراجعه چك‌پول‌هاي بانك كه ممكن بود چندين روز به طول بكشد، از وجود ما به ازاي آن نيز استفاده كرده و از محل آن به مردم وام مي‌دادند كه اين خود موجب افزايش نقدينگي در اقتصاد شد. بعد از آن چك‌پول‌هايي در اقتصاد رايج شد كه به‌نوعي نقش اسكناس دارند. خوبي اين چك‌پول‌ها اين است كه نه آثار رواني اسكناس‌هاي درشت را ندارند و در عين حال همان كار اسكناس‌هاي بسيار درشت را انجام مي‌دهد. به اين ترتيب چك‌پول در شرايط جاري، هم مبادلات پولي را پوشش داده و تسهيل مي‌كند، هم اينكه آثار منفي اسكناس‌هاي درشت را ندارد. درعين‌حال گفته شده است كه بانك‌ها اجازه ندارند مانند گذشته از ما به ازاي چك‌پول‌ها در اعطاي وام استفاده كنند.
دراصل خود اين چك‌پول‌ها، پول محسوب مي‌شوند. بانك مركزي هم بايد در ازاي دريافت معادل پولي اين چك‌پول‌ها به بانك‌ها اجازه انتشار آن را بدهد. اگر چنانچه آن‌گونه كه نظريه محض كلاسيكي مي‌گويد، پول در اقتصاد خنثي بوده و قانون «ظروف مرتبط» مصداق واقعي و كامل داشت، ‌حذف سه صفر از پول ملي هيچ مشكلي ايجاد نمي‌‌كرد. تنها بحث چاپ و ضرب پول‌هاي ريز و كم‌مقدار و هزينه مربوط به آن مطرح بود و نتيجه آن تسهيل در محاسبات و ثبت حسابداري بود. ازاين‌رو محيط اقتصادي را هم كمي مطمئن‌تر مي‌ساخت و رابطه پول ملي با پول خارجي را به اعداد ريز و كم‌تعداد تعديل مي‌كرد كه في نفسه و حداقل درظاهر امر يك ارتقا براي پول ملي محسوب مي‌شد. به‌عنوان مثال فرض كنيد اگر سه صفر از پول ملي حذف شود، هر دلار كمابيش معادل يك تومان خواهد شد. البته مشكل گردكردن اعداد اسمي و قيمت‌ كالاها و خدمات نيز وجود خواهد داشت كه بايد آن را مديريت و نظارت كرد. ولي نخست اينكه بحث خنثايي پول حتي در كشورهاي پيشرفته هم موضوعيت تام ندارد و تنها تا اندازه‌اي مصداق دارد.
اما شرايط اقتصاد كشور ما كاملا متفاوت است. ما طي دو دهه گذشته برنامه‌هاي تعديل اقتصادي را تجربه كرده‌ايم كه به‌خاطر نبود پيش‌شرط‌ها، هماهنگي‌ها، بسترسازي‌ها و عدم رعايت توالي زماني، ‌نه‌تنها به موفقيت نائل نشديم بلكه اقتصاد را بي‌ثبات‌تر نيز كرديم. رشد و سيلان نقدينگي، شتاب تورم، كنترل صادرات غيرنفتي، تضعيف مستمر و شتابان پول ملي، كندي رشد، تداوم ساختار شبه انحصاري اقتصاد و عدم دسترسي به رقابت در طول 20 سال گذشته همگي دليلي بر عدم موفقيت برنامه‌هاي تعديل اقتصادي بوده‌اند. همه اينها به‌خاطر اين بود كه به‌جاي خصوصي‌سازي، رهاسازي و به‌جاي تصحيح و تعديل كارآمد قيمت‌ها، شوك درماني‌هاي بدون مقدمه و غيرمسبوق به تثبيت پولي و انضباط مالي را وجه همت خود قرار داديم. چنين عملكردي باعث شد از همان ابتدا سيلان و رشد بالاي نقدينگي، جنبه‌هاي انفعالي پولي را هم تقويت كند و نسبت پول منفعل به پول غيرمنفعل را افزايش دهد. انفعال پولي، مديريت پول و تورم در اقتصاد را با مشكل مواجه كرده است. اين امر باعث شده كه حتي اگر عزم متصديان اقتصاد كشور جزم باشد كه براي ثبات اقتصاد كشور چاره‌اي بينديشند، استفاده از لنگرگاه‌‌هاي اسمي پول و تورم ناممكن شود. يعني در صورت انفعال پولي و نيز انعطاف بالاي سرعت گردش پول، اگر مقام‌هاي پولي بخواهند از هدفگذاري حجم پول استفاده كنند، براي آنها امكان‌پذير نيست و اگر بخواهند از هدفگذاري تورمي استفاده كنند چون انفعال پولي در جريان است چه‌بسا مديريت تنظيم پولي براي رسيدن به هدف تورم با انفعال پولي خنثي مي‌شود.
ريشه اصلي اين مشكل نيز نبود شفافيت در عملكردهاي بودجه‌اي، انضباط مالي و ماليات ستاني كارا و نيز ايجاد، اصلاح و تغيير مكرر در چنين فضاي نامناسب و بي‌ثبات است. برخي كشورها طي يك دوره محدود با اصلاحات واقعي مثل انضباط مالي، ‌كاهش كسري‌هاي مالي، اصلاح و نظارت بر نظام بانكي و خصوصي‌سازي واقعي،‌ تورم‌هاي بالا را به تورم يك رقمي تبديل كردند. وضع بودجه‌هاي غيرشفاف، عدم انضباط مالي، كسري‌هاي مالي موجود و وابستگي شديد اقتصاد به پول نفت، نرخ بالاي بيكاري و رشد كند توليد ناخالص ملي، همگي دال بر اين است كه ما اصلاح واقعي و تعديل به سمت موقعيت ثبات را درعمل انجام نداده‌ايم و تا براي اصلاح اين امور اقدامي نكنيم، اصلاحات قيمتي و اسمي نه‌تنها به نتيجه مطلوب منتهي نمي‌شود، بلكه هزينه زيادي هم بر اقتصاد جامعه تحميل مي‌كند. البته هزينه‌ها و زيان‌هاي شوك درماني‌ها در چنين شرايطي بسيار بيشتر از هزينه كوچك‌كردن ارقام پولي، اسمي و حذف صفرهاي پول ملي است اما تبديل پول و ارقام اسمي بزرگ به ارقام اسمي كوچك‌تر هم هزينه‌هاي مختص خود را دارد كه مي‌تواند نگران‌كننده باشد.
محققاني كه اعتقاد دارند حذف چند صفر از پولي ملي با هيچ‌گونه مشكل توزيعي و اثر تشديدكننده تورم مواجه نيست، بايد فرض ‌كنند كه در جامعه قدرت قيمت‌گذاري دلخواه وجود ندارد و قيمت‌ها در بازارهاي رقابتي عميق و كارا تعيين مي‌شوند. همچنين بايد فرض كنند كه در نظام پولي ما هيچ‌گونه پول منفعلي وجود ندارد و هم پول و هم نقدينگي در اقتصاد، فعال و قابل مديريت و كنترل است. همان‌گونه كه در كشورهايي كه با موفقيت اين كار را انجام داده‌اند، وضعيت اين‌گونه بوده است. وقتي در اقتصادي قدرت قيمت‌گذاري دلخواه وجود نداشت و عوامل اقتصادي نتوانستند جز قيمت‌هايي كه توسط سازوكار بازار تعيين مي‌شوند، قيمتي وضع كنند و در صورت نبود انفعال پولي،‌ تغييرات اسمي و حقيقي هيچ‌كدام به تغيير نامتناسب قيمت‌ها و توزيع مجدد درآمد و تخصيص مجدد منابع منتهي نمي‌شود، بنابراين اقدامي همانند حذف سه صفر مؤثر است. اما در كشور ما وضعيت اين‌گونه نيست. ما در انجام چنين كاري با چند مشكل مواجه هستيم. نخست اينكه بخش قابل‌ملاحظه‌اي از پول ما منفعل است.
ازجمله مجاري انفعال پولي، بدهي‌‌هاي معوقه بدهكاران به نظام بانكي، كسري بودجه‌هاي دولت و عدم فروش ارز بودجه توسط بانك مركزي است. دوم اينكه در اقتصاد ايران قدرت قيمت‌گذاري عوامل اقتصادي بالا و قابل‌ملاحظه است. دليل آن هم اين است كه يا بازارهاي رقابتي عميق و كارآمد اقتصادي نداريم يا كم داريم. بنابراين سازوكار خودكار قيمت‌ها كه علامت‌دهي كارا انجام دهند در اقتصاد ما غايب است. اينكه گفته مي‌شود طبق اصل خنثايي پول يا طبق نظريه مقداري پول، وقتي پول در جريان تغيير مي‌كند، منظومه قيمت‌ها هم به‌طور متناسب تغيير مي‌كنند، بر فرض مبنايي علامت‌دهي كاراي قيمت‌هاي رقابتي و درون‌زا مبتني است. بنابراين در جايي كه ساختار انحصاري و رقابت ناقص است و قيمت‌ها به‌صورت صلاحديدي و شخصي و حتي در مواردي به‌صورت دلخواه تعيين مي‌شوند، چنين امري تحقق نمي‌يابد. سوم اينكه، سرعت درآمدي گردش پول در اقتصاد ايران بي‌ثبات است و به‌طور قابل‌ملاحظه‌اي از خود انعطاف نشان مي‌دهد. با توجه به وضعيت موجود كه سرعت گردش پول انعطاف دارد، سياست‌هاي پولي ممكن است به‌طور كامل اثربخش نباشد و ازاين‌رو تثبيت پولي به‌عنوان يك اقدام بسترساز تحول اقتصادي به نتيجه مطلوب منجر نشود. به‌طور كلي تثبيت موفقيت‌آميز پولي و قيمتي با دو مانع عمده مواجه است؛ يكي انعطاف سرعت گردش درآمدي پول و ديگري انفعال بخش قابل‌ملاحظه‌اي از پول در اقتصاد. درمورد انعطاف سرعت گردش بايد گفت كه انعطاف واقعي نيست. يعني پول در اقتصاد ما در معرض سردشدن و داغ شدن نبوده بلكه اين بي‌ثباتي و نوسان در حوزه عمل، پول سوداگري و ناشي از نوسان سهم معاملات مرتبط و نامرتبط با توليد ناخالص داخلي است كه موجب انعطاف يا به‌عبارت بهتر بي‌ثباتي سرعت گردش پول مي‌شود. بنابراين براي اثربخشي تثبيت پولي بايد سرعت درآمدي گردش پولي را تثبيت كرد. همچنين بايد براي اين منظور بايد زمينه افزايش نسبي فعاليت‌ها و مبادلات نامرتبط با توليد ناخالص داخلي را محدود و نسبت معاملات مرتبط با توليد ناخالص داخلي را تثبيت كرد. لازمه انجام چنين مهمي، محدودكردن فعاليت‌هاي نامولد و نامرتبط با توليد ناخالص داخلي است.
انعطاف سرعت گردش پول تنها مانع تثبيت اقتصادي نبوده بلكه انبساط و سيلان پولي را نيز به‌طور موقت بي‌اثر مي‌كند. براي مثال در سال 1385 باوجود آنكه رشد نقدينگي 40 درصد و رشد توليد ناخالص داخلي اسمي حدود 20 درصد است، سرعت رشد نقدينگي 20 درصد كاهش مي‌يابد. اين بدان خاطر نيست كه سرعت واقعي پولي كم شده است،‌ بلكه به‌خاطر حباب مسكن و زمين، بسياري از پول‌هاي سيلان يافته جديد، در حوزه معاملات مسكن و زمين مشغول چرخش شده است و به‌خاطر افزايش حجم چنين معاملاتي و نيز به‌خاطر افزايش شديد قيمت زمين و مسكن، اين پول‌ها در اين بخش متمركز شده است و تنها 13.6 درصد تورم درپي داشته است. انفعال پولي هم به وضعيتي گفته مي‌شود كه به‌خاطر بي‌انضباطي نهادهاي مالي دولت و نبود شفافيت و نظارت و نبود نظام مالياتي و نيز وابستگي بودجه دولت به نفت، بدون اينكه مقام‌هاي پولي به‌طور برنامه‌ريزي شده در مورد افزايش يا كاهش پول تصميم بگيرند، پول در جريان، افزايش يا كاهش يابد (بيشتر، بحث افزايش سطوح است). دنباله‌روي بانك مركزي از اقدام‌هاي بانك‌هاي ديگر نيز مي‌تواند به اين انفعال دامن بزند. مشاهده تفاوت‌هاي موجود ميان ارقام مصوب و عملكرد رشد نقدينگي در برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران به‌خوبي مويد اين است كه پول به‌طور قابل‌ملاحظه‌اي منفعل بوده است. بنابراين، اين انفعال پولي مانع از اثربخشي سياست‌هاي تثبيت مانند اعمال سياست‌هاي پولي انقباضي است. نكته اساسي ديگري كه در چارچوب بحث تغيير پول ملي مطرح است، وجود درجه بالايي از قدرت قيمت‌گذاري در اقتصاد است. شايد بتوان گفت كه چنين مقوله‌‌اي، مانع اصلي اثربخشي سياست حذف صفرهاي پول ملي است. در اقتصاد ما عوامل زيادي هستند كه هم در خريد محصول قدرت قيمت‌گذاري دارند و هم در فروش آن. ساختارگرايان در همين رابطه درمورد تحليل علل تورم در كشورهاي در حال توسعه، تضادهاي توزيعي را به‌‌عنوان يكي از عوامل تورم ذكر مي‌كنند. يعني هر‌كس با اين منظور كه سهم نسبي خود از محصول ملي را افزايش دهد و رفاه خود را بالا ببرد، قيمت محصول خود را بالا مي‌برد و ديگران هم با همين انگيزه، ولي نه به‌طور هم‌زمان، همين‌طور رفتار مي‌كنند و حاصل آن به تورم مستمر منجر مي‌شود. البته در چارچوب تحليل نظريه كلاسيكي يا در چارچوب نظريه پولي، اين جنبه تحليلي تورم اهميت چنداني ندارد زيرا تا وقتي پول در جريان تغيير نكند، رخداد تورم امكان‌پذير نيست؛ چراكه آنها سرعت گردش پول را ثابت و انفعال پولي را منتفي مي‌دانند. اما به نظر مي‌رسد درجه بالاي وجود قدرت قيمت‌گذاري دلخواه در اقتصاد ايران، يك عامل عمده تداوم و بي‌ثباتي تورم است و همراهي انفعال پولي سرعت گردش پول نيز چنين امري را تسهيل مي‌كند. يعني وقتي به هر دليلي عده زيادي عوامل قيمت‌گذار قيمت‌ها را تغيير مي‌دهند، در ابتدا سرعت گردش پول چنين امري را امكان‌پذير مي‌كند و پس از آن انفعال پولي، آن را پايدار مي‌كند. در اقتصادهاي باثبات و رقابتي، اصل تناسب در تغييرات پولي و تورم، كم و بيش موضوعيت دارد. يعني تغييرات پولي و سطح عمومي قيمت كمابيش به‌طور متناسب يكديگر را تحت تاثير قرار مي‌دهند و بنابراين اثر توزيعي و تخصيصي ندارند؛ اما در اقتصاد ايران وضعيت متفاوت است و اصل تناسب چندان موضوعيت ندارد. بنابراين هر تغيير پولي و اسمي، عوامل اقتصادي را به‌طور نامتناسب تحت تاثير قرار مي‌دهد. حتي مي‌توان گفت كه از اين منظر اقتصاد ما با بحران عدم تناسب مواجه است.
نكته اصلي در تغيير واحد پول ملي همين نكته است. هنگامي كه تعدادي صفر از پول ملي حذف مي‌شود، بسياري از قيمت‌ها مضربي از اين تعداد صفر نيستند. به‌عنوان مثال به هنگام حذف سه صفر از پول ملي، عمده قيمت‌ها مضربي از هزار نيستند و به‌همين جهت كالاهاي 2500 و 3750 ريالي كه بايد 2.5و 3.75 ريال قيمت‌گذاري شوند، با مشكل گردكردن اعداد مواجه مي‌شوند و از آنجا كه عوامل اقتصادي هم قدرت قيمت‌گذاري دارند، بدون شك اعداد را به سمت بالا گرد مي‌كنند. قدرت قيمت‌گذاري تنها در مساله گردكردن بروز نمي‌كند، ‌بلكه وقتي اعداد قيمتي كوچك‌تر مي‌شوند و قدرت قيمت‌گذاري هم بالاست، افراد قيمت‌هاي خود را بسيار كمتر از حد تناسب تغيير واحد پول ملي كاهش مي‌دهند و اين خود به معناي افزايش سطح عمومي قيمت‌هاست. از طرف ديگر، ‌به‌دنبال كوچك‌تر شدن ارقام، قبح رواني افزايش بعضي قيمت‌ها كاسته مي‌شود. به‌طور مثال اگر آپارتمان هر مترمربع سه ميليون تومان است، پس از حذف سه صفر، طبق اصل تناسب بايد هر مترمربعي سه هزار تومان قيمت‌گذاري شود اما چه‌بسا متري چهار هزار تومان قيمت‌گذاري شود و اين‌گونه توجيه شود كه قيمت سه ميليوني، چهار هزار تومان شده است. به‌طور معمول قدرت قيمت‌گذاري در اقتصاد ما آن‌قدر بالا است كه عوامل قيمت‌گذار با مواجهه هرگونه تغيير در محيط اقتصادي (حتي تغييراتي محدود و نامرتبط)‌ قيمت‌هاي خود را تغيير مي‌دهند. بنابراين ما پس از حذف صفر، شاهد اين خواهيم بود كه قيمت بسياري از كالاها و خدمات مصرفي و حتي مسكن و زمين به‌طور متناسب كاهش نمي‌يابد و زمينه تورم بيشتر را فراهم مي‌كند. سياست تثبيت پول به‌طور حتم، دامنه عدم تناسب يادشده را محدود مي‌كند اما وقوع آن را ناممكن نمي‌كند؛ زيرا انفعال پولي و انعطاف سرعت گردش پول به‌خوبي افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در شرايط جديد را بدون افزايش نقدينگي امكان‌پذير مي‌كند. بنابراين قبل از اجراي سياست صفرزدايي در كشور كه مي‌تواند به نتايج مثبت و خوبي منجر شود، بايد اقدام‌هاي زير را انجام داد كه برخي از آنها پيش‌شرط بسياري از فعاليت‌هاي اصلاحي است:
1- ايجاد فضاي رقابتي و عميق‌تر كردن بازارها؛
2- محدودكردن قدرت قيمت‌گذاري عوامل اقتصادي؛
3- انضباط و شفافيت در بودجه دولت و رفتار مالي دولت؛
4- اصلاح نظام مالياتي و كاهش وابستگي اقتصاد كشور و بودجه دولت به درآمد نفت؛
5- محدودكردن فعاليت‌هاي نامولد و تثبيت نسبت مبادلات مرتبط و نامرتبط با توليد ناخالص داخلي؛
6- ايجاد نظام مديريت اصلاح قيمت و نظارت بر تغييرات قيمت هنگام شوك درماني؛
7- نظارت بر اعطاي اعتبار و بازدريافت وام‌هاي معوقه؛
8- انضباط پولي.
اين اقدام‌ها پيش‌شرط بسياري از اقدام‌هاي اصلاحي به‌شمار مي‌روند و تا زماني كه درمورد آنها فكري نشود، نمي‌توان به موفقيت هر نوع اصلاحاتي اميدوار بود.

نتيجه‌گيري
اگر بخواهيم بررسي خود را خلاصه و جمع‌بندي كنيم، مي‌توانيم بگوييم:
كشورهايي كه در شرايط نامطمئن و بي‌ثبات بدون اصلاحات سياستي و تثبيتي اقدام به تغيير صفرهاي پول خود كرده‌اند، به نتايج مورد نظر دست نيافته‌اند، اما كشورهايي كه با اقدام‌هاي اصلاحي و تثبيتي، زمينه را براي تغيير واحد پولي فراهم كرده‌اند و از تغيير واحد پولي خود به‌عنوان يك اقدام مكمل، نهايي و ارسال يك نشانه به بازار و مردم استفاده كرده‌اند، به هدف خود رسيده‌اند. در ايران چنانچه اصل تناسب به‌درستي عمل مي‌كرد و ثبات پولي و قيمت‌گذاري وجود داشت، ‌اين اقدام مي‌توانست به اهداف مورد نظر منجر شود اما در شرايط كنوني موجب تشديد تورم و تشديد عدم تناسب‌ها مي‌شود. اجراي اين سياست بايد بعد از اقدام‌هاي تثبيتي و اصلاحي نهادي انجام شود و در هنگام اجرا به‌شدت نظارت و كنترل شود.

حذف سه صفر از پول ملی 

سياست كاهش صفرها، سياستي است كه بيش از 50 كشور جهان مبادرت به انجام آن كرده‏اند. كشور آلمان در فاصله بين جنگ جهاني اول و دوم با كاهش ارزش پول ملي مواجه شد. كاهش ارزش پول ملي، مردم اين كشور را مجبور ساخت تا براي هر واحد كالا پول بيشتري را پرداخت كنند. در آن زمان چنين گفته مي‏شد كه قبل از به وجود آمدن شرايط تورمي‏ شتابان در آلمان، با يك مارك امكان خريد يك گوني سيب زميني وجود داشت اما پس از جنگ اين وضعيت برعكس شد.

كشورهاي ديگري نيز مانند فرانسه، روسيه، آمريكاي لاتين، ايتاليا، افغانستان و اخيرا تركيه از جمله كشورهايي هستند كه سياست كاهش صفر را اعمال كردند. در اول ژانويه سال 2005 لير جديد تركيه با حذف 6 صفر جلوي اين واحد پول به جريان افتاد. ارزش صوري لير جديد تركيه يك ميليون برابر بيشتر از لير قديمي‏بود. در واقع يك سكه يك ليري جديد جاي يك اسكناس يك ميليون ليري سابق را گرفت.

اين سياست در شرايطي كه اقتصاد تركيه در شرايط ورشكستگي قرار داشت انجام پذيرفت؛ در سال 2001 ميلادي اين كشور تورم 70 درصدي را تجربه كرد. با اين حال، اين اقدام جزيي از مجموعه اقدامات بزرگتر براي سامان بخشي اقتصاد تركيه بود، به طوري كه اين كشور 18 ميليارد دلار وام از صندوق بين المللي پول اخذ و آن را به عرصه كسب و كار تزريق نمود؛ همزمان تمهيداتي در زمينه خصوصي سازي، كاهش هزينه‏هاي دولت، استقلال بانك مركزي، رونق صنايع نساجي و خودرو به اجرا گذاشت.

در نهايت كاهش صفرها به عنوان يك سياست با هدف تاثيرگذاري رواني به كار گرفته شد كه تقريبا نتايج مثبتي نيز درپي داشت.

در واقع كشور تركيه ابتدا زير ساخت‏هاي لازم براي رشد اقتصادي و حركت به سوي نظام مكانيزم بازار و گسترش بخش خصوصي و اقدامات اصولي در زمينه نظام پول و سرمايه مهيا كرده بود سپس درصدد تغيير در واحد پولي خود برآمد.

 بررسي اثرات تغيير واحد پولي كشور

موافقان صرفه جويي در هزينه‏هاي چاپ اسكناس اغلب افزايش اعتماد مردم، كاهش ارزش پول و كاهش هزينه‏هاي معاملاتي را مورد توجه قرار مي‏دهند:

Ø     هزينه چاپ اسكناس

باتوجه به برآوردهايي كه در سال 1382 صورت گرفته است حدود 8 ميليارد برگ اسكناس در كشور در جريان بوده و براساس اين ارقام با احتساب ميزان جمعيت، سرانه اسكناس هر ايراني 114 برگ برآورد شده است. هزينه براي توليد يك برگ اسكناس به طور متوسط نيز 241 ريال محاسبه شده است. حال باتوجه به اينكه عمر متوسط اسكناس در ايران 5 سال است بايد سالانه يك ميليارد و 600 ميليون برگ اسكناس را از جريان خارج و معادل آن اسكناس نو منتشر كرد و در اين جايگزيني هزينه‏هاي هنگفتي به جامعه تحميل مي‏شود.

Ø     افزايش اعتماد مردم

حذف 3 صفر موجب حفظ ارزش پول و اطمينان به پس اندازها مي‏شود. همچنين حجم اسكناس و شبه پول در جامعه كم مي‏شود و با كاهش نقدينگي اعتماد به پول افزايش يافته و پس‌اندازها بيشتر در قالب پول نگهداري خواهند شد.

Ø     كاهش ارزش پول

آغاز انتشار اسكناس يك هزار توماني در سال 1351 بود كه در آن زمان به عنوان درشت ترين اسكناس محسوب مي‏شد، اما با گذشت زمان اسكناس ذكر شده ارزش خود را از دست داده، به گونه اي كه 128 هزار تومان فعلي معادل يك هزار تومان سال 1351 است.

Ø     كاهش هزينه‏هاي معاملاتي

در حال حاضر براي انجام معاملات نياز به حجم زيادي از اسكناس مي‏باشد. اين امر از يك سو موجب مي‏شود كه اسكناس‏هاي زيادي مورد استفاده قرار گيرند و از سوي ديگر وقت و زمان بيشتري براي عمليات مالي و بانكي صرف مي‏شود. در مقابل، برخي از دلايل مخالفان طرح تغيير واحد پولي كشور به اين شرح است:

Ø     افزايش هزينه‏ها

يكي از مهم ترين مشكلاتي كه از سوي مخالفان مطرح مي‏شود افزايش هزينه‏هاي سنگين در نتيجه جايگزيني اسكناس‏هاي جديد با قبلي است. از سوي ديگر در دفاتر و پايگاه‏هاي اطلاعاتي و صورت‏هاي مالي يك بي نظمي‏در رابطه ي ميان اطلاعات قبلي و جديد رخ مي‏دهد كه اين امر موجب اتلاف وقت مي‏شود. از جمله اين كه مقايسه صورت‏هاي مالي و حساب‏هاي اقتصادي را مشكل مي‏سازد.

Ø     بي تاثير بودن درمتغيرهاي واقعي اقتصاد

موضوع اسكناس و رقم پول موضوعي تفاهمي‏و قراردادي است. واحد پول هر چه باشد فقط ضريب تبديل كننده كالا به واحد پول است و هيچ اثري روي متغيرهاي اقتصادي نظير سرمايه گذاري، اشتغال و تورم ندارد. آنچه به عنوان مهم ترين هدف پيشنهاد حذف 3 صفر مطرح است كاهش نقدينگي و در نتيجه كنترل تورم است. در ادبيات اقتصادي براي توضيح تورم و علت شروع يا تداوم تورم نظريه‏ها و دلايلي مطرح شده است. نظريه پولي تورم يكي از نظريه‏هاي ذكر شده است. در اين نظريه تنها علت تورم تغييرات حجم پول ذكر مي‏شود و از طريق يك معادله تحت عنوان معادله مبادله به نقش حجم پول در بروز تورم مي‏پردازد. براساس اين معادله درصورتي كه نرخ رشد حجم پول با رشد توليد در جامعه تناسبي نداشته و به عبارتي ديگر توليد نتواند به‏اندازه حجم پول در گردش رشد كند جامعه با تورم مواجه خواهد بود. حجم پول در گردش به موانعي از جمله پايه پولي بستگي دارد. بنابراين هر عاملي كه پايه پولي را افزايش دهد منجر به افزايش عرضه پول مي‏شود. موارد مهمي‏كه سبب تغيير پايه پولي مي‏شوند عبارتند از بدهي دولت به بانك مركزي ناشي از كسري بودجه و بدهي بانك‏هاي تجاري به علت دريافت تسهيلات و اعتبارات از بانك مركزي.

بنابراين افزايش تسهيلات و اعتبارات بانك مركزي به بانك‏هاي تجاري و كسري بودجه دولت سبب افزايش پايه پولي و به دنبال آن افزايش تكاثري حجم پول مي‏شود. نتيجه اين امر چيزي جز افزايش حجم پول در گردش و نقدينگي در جامعه نخواهد بود.

جامعه به دليل تزريق درآمدهاي نفتي و اتخاذ سياست‏هاي مالي انبساطي كه در ارقام بودجه نيز قابل ملاحظه است دچار تورم ناشي از فشار تقاضا مي‏شود. اين امر تقاضاي كل را تحت تاثير قرار داده و در نهايت منجر به افزايش قيمت‏ها مي‏شود، بنابراين براي جلوگيري از بروز تورم بايد نسبت به اصلاح سياست‏ها و شناسايي عوامل ايجاد يا تشديد كننده تورم پرداخت. وجود تنگناهاي توليدو پيشي گرفتن تقاضاي كل كشور از عرضه كل، موجب افزايش قيمت كالاها مي‏شود، بنابراين بروز تورم، ناشي از وجود تنگناها و حلقه‏هاي مفقود شده در بخش توليد است كه حل اين مسئله با كاهش رقم‏هاي صفر مقابل اسكناس‏ها صورت نمي‏گيرد. رئيس‌جمهور چندي پيش شوراي پول و اعتبار را مامور كرد تا تبعات حذف 3 صفر از پول ملي را بررسي كرده تا در صورت مثبت بودن نتايج حاصل از بررسي‌ها، پول جديد ايران كه هزار مرتبه قوي‌تر از پول رايج فعلي است، چاپ شود. اگرچه موضعگيري‌هاي موافقان و مخالفان اين طرح، تنها چند روز پس از انتشار خبر آن در مجموع كششي مثبت به اجراي طرح داشت اما بررسي عميق‌تر پيامدهاي سياست ياد شده بدون دخالت دادن انواع موضع‌گيري‌هاي احساسي و سياسي، آن هم در شرايط فعلي اقتصاد ايران، ضروري به نظر مي‌رسد.

پيامدهاي مطلوب‌ اجراي طرح

تجربه برخي كشورها در تغيير واحد پول (به ويژه تجربه كشور تركيه كه از نظر شرايط اقتصادي، جمعيتي و ... با ايران شباهت‌هاي زيادي دارد) نشان مي‌دهد كه تقدم در كوتاه مدت كاهش يافته است. در واقع يكي از دلايل مهم اتخاذ سياست تغيير واحد پول يك كشور كه در اكثر موارد (به جز برخي تغيير واحدها مانند رايج شدن يورو در تعدادي از كشورهاي اروپايي) منجر به تقويت پول (افزايش ارزش برابري در برابر ساير ارزها) مي‌شود، كاهش نرخ تورم است. كاهش تورم در اثر افزايش پول ملي به دليل تاثيرات رواني اين اقدام در جامعه است. در شرايطي كه چند صفر از پول ملي حذف مي‌شود، مردم تصور مي‌كنند با قيمت‌هاي كمتري كالاي خود را خريداري كرده‌اند كه همين موضوع تصوير مردم را از تغيير قيمت‌ها و قيمت‌هاي انتظاري در آينده تعديل كرده و موجبات كاهش نرخ تورم را فراهم مي‌كند. با تغيير واحد پول، مردم رشد قيمت‌ها را ـ فارغ از آنكه يك تومان افزايش قيمت يك كالا برابر با رشد هزار تومان آن در شرايط قبل است ـ با مقدار رشد گذشته مقايسه كرد و در اصطلاح اقتصادي دچار «توهم پولي» مي‌شوند و همين موضوع تورم را تا مدت‌ها به سطح قبل بازنخواهد گرداند. حذف صفر از پول ملي در عرصه بين‌المللي نيز ارزش ريال جديد ايران را در برابر ساير ارزهاي مهم دنيا مانند يورو، دلار، پوند و ... افزايش مي‌دهد كه اين موضوع قطعاً در تراز تجاري و مبادلات كالايي كشور اثرگذار خواهد بود.

پيامدهاي منفي طرح

در مقابل چند پيامد محدود مثبت طرح حذف 3 صفر از پول ملي داراي پيامدهاي منفي و مشكلات اجرايي بسيار زيادي است كه به تعدادي از آنها اشاره مي‌شود:

1ـ دامنه وسيع از اسكناس‌هاي پركاربرد: اقتصاد ايران در مرحله‌اي قرار دارد كه تقريباً مي‌توان گفت حذف 3 صفر از پول ملي وجود ندارد و شايد تنها بتوان يك صفر از پول رايج را حذف كرد. در حال حاضر دامنه گسترده‌اي از اسكناس و مسكوكات (از 10 ريالي تا اسكناس‌هاي 50 هزار ريالي، ايران‌چك‌ها، چك‌پول‌هاي چند ميليون ريالي و ...) در جامعه مورد استفاده است كه همه آنها در جامعه مورد استفاده قرار گرفته و حذف هيچ كدام از مقادير اسكناس‌ها يا مسكوكات امكانپذير نيست. در اين شرايط كه بخش زيادي از نيازهاي مردم از قبيل كرايه تاكسي‌ها، خوراكي‌ها و ... را با كنار هم قرار دادن اسكناس‌هاي درشت‌‌و‌‌ريز برطرف كرد. امكان حذف 3 صفر وجود نخواهد داشت. به واقع مسكوكات10، 50، 100، 250 و 500 ريالي داراي 3 صفر نيستند كه بتوان صفرهاي آن را حذف كرد و به يقين در صورت حذف 3 صفر بايد واحد پول جديدي براي مسكوكات خرد رايج كرد، چرا كه در صورت حذف 3 صفر از اين ارقام ارزش آنها كمتر از يك ريال خواهد بود.

2ـ هزينه بالاي اجراي طرح: تغيير واحد پول ملي از طريق حذف 3 صفر (در صورت امكان) هزينه بالايي را به دولت تحميل مي‌كند.در حال حاضر بيش از 50 تريليون ريال اسكناس و مسكوك در دست مردم وجود دارد كه با تغيير ارزش پول كشور، لازم است تمام اين اسكناس‌ و مسكوكات از گردونه فعاليت خارج شده و اسكناس‌ها و مسكوكات جديد چاپ شود كه اين موضوع ميلياردها تومان هزينه در بر خواهد داشت.

3ـ‌ اثرات رواني در راستاي افزايش قيمت‌ها: در فرآيند تغيير واحد پول و حذف 3 صفر كه نيازمند ارزش‌گذاري مجدد كالاها براساس پول جديد است، قطعاً عده‌اي تلاش خواهند كرد تا در طول اين فرآيند، قيمت كالاهاي خود را افزايش داده و به اين ترتيب بر مبناي پول جديد كالاهاي خود را با قيمت بالاتري ارزش‌گذاري كنند. عدم امكان نظارت بر بازارها در چنين شرايطي با توجه به پيچيدگي‌هاي اجراي اين تصميم، موجب خواهد شد تا سطح عمومي قيمت‌ها در كشور افزايش یابد.

4ـ تغيير الگوي مصرف: تغيير واحد پولي كه منجر به تغيير واحد پرداخت و دريافت مردم مي‌شود در كوتاه‌مدت موجب برهم خوردن تعادل رفتار مصرف‌كنندگان خواهد شد. به دليل عدم تطابق ميان درآمدهاي جاري با هزينه كرد گذشته احتمال افزايش مصرف و كاهش پس‌انداز خانوار وجود داشته و عدم تعادل‌هاي بودجه خانوار در كوتاه‌مدت محتمل خواهد شد. (به عنوان مثال وقتي فرد در گذشته در ماه 300 هزار تومان هزينه و مصرف مي‌كرد، تا مدتي امكان تطبيق اين هزينه را با درآمد فعلي خود كه مثلاً 500 تومان در ماه خواهد بود را ندارد)

5‌ـ بي‌تاثيري اجراي طرح بر رابطه ميان قيمت‌ها: اجراي طرح در بهترين حالت، همه قيمت‌ها را هزار برابر كاهش خواهد داد و در عمل رابطه ميان قيمت‌ها در بازار تغييري نخواهد كرد و با چشم‌پوشي از اثرات منفي ديگر اجراي طرح، تغييري در قيمت‌ها ايجاد نمي‌شود و طرح به‌گونه‌اي خنثي جلوه خواهد كرد.

جمع‌بندي

همان‌گونه كه اشاره شد طرح حذف 3 صفر از پول ملي داراي پيامدهاي مثبت و منفي بوده اما قطعاً تبعات منفي آن مي‌تواند كل طرح و نتايج مثبت آن را نيز زير سوال ببرد.حال سوال اساسي اين است كه چرا دولت محترم در شرايط فعلي كه اقتصاد كشور در معرض ريسك‌هاي اقتصادي و سياسي متعددي قرار دارد، به‌جاي تقويت بانكداري الكترونيك، ترويج فرهنگ استفاده از كارت بانك‌ها و كارت‌هاي اعتباري فراهم ساختن زيربناي تجارت الكترونيك و... كه به حذف پول و اسكناس در دست مردم مي‌انجامد، طرحي را با هزينه‌هاي مالي و اجتماعي بالا مورد توجه قرار داده است؟

تجربه حذف 3 صفر یا بیشتر بارها در کشورهای مختلف اتفاق افتاده است؛ اقدامی که در کشور ترکیه دو یا سه بار انجام و چند صفر از پول ملی این کشور حذف شده است. با وجود این باید توجه داشت که حذف صفرها از پول ملی به شرطی می‌تواند مؤثر باشد که همزمان با آن سیاست‌های ضد‌تورمی نیز اتخاذ شود. گرچه از بعد روانشناسی آثار مثبتی را می‌تواند به‌دنبال داشته باشد. افرادی که تا پیش از این میلیاردر بوده‌اند میلیونر می‌شوند. بنابراین نوستالژی را ایجاد می‌کند که مردم را به یاد خاطرات گذشته خود از پرداخت پول کمتر برای خرید کالا می‌اندازد اما برای اینکه چنین اقدامی آثار مثبت اقتصادی را با خود به همراه داشته باشد باید حتما در کنار این اقدام سیاست‌های جانبی مؤثری مانند سیاست‌های ضد‌تورمی و کنترل نقدینگی نیز وجود داشته باشد تا حذف چند صفر از پول ملی بتواند در راستای اهداف سیاست‌های پولی کشور مورد استفاده قرار گیرد. همیشه این بحث وجود دارد که زمان مناسب برای انجام اینگونه اقدامات اقتصادی چه زمانی است؟ اکنون با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها به‌نظر می‌رسد حذف 3 صفر از پول ملی هنگامی مناسب خواهد بود که در قالب یک بسته سیاستی به‌عنوان یکی ابزارهای ساماندهی نظام پولی و بانکی کشور مورد استفاده قرار گیرد. اگر دولت در مجموعه سیاستی که برای اصلاح نظام پولی و بانکی کشور اتخاذ کرده (آنچه که اکنون در قالب طرح تحول اقتصادی دنبال شده و تحول در نظام بانکی، مالیاتی و... پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را دنبال می‌کند) جایگاهی برای حذف صفر از پول ملی نیز اندیشیده شده باشد، می‌تواند اقدام مناسبی برای کمک به انجام اصلاحات اقتصادی محسوب شود. اما درصورتی که برای حذف 3 صفر از پول ملی در بسته سیاستی اصلاح نظام پولی و بانکی کشور جایگاه مناسبی درنظر گرفته نشود به‌نظر می‌رسد اولویت انجام کار با سایر اصلاحات بوده و پس از آن باید حذف صفر از پول ملی مد نظر قرار گیرد. باید جایگاه این طرح در بسته تحول اقتصادی دیده شده و در زمان مناسبی که اجرای آن از اثر‌بخشی لازم برخوردار است، حذف 3 صفر از پول ملی نیز اجرایی شود چرا که چنین اقدامی برخی هزینه‌ها مانند چاپ اسکناس‌های جدید، تصحیح اقلام در دفاتر حسابی شرکت‌ها، نظام مالیاتی و... را به‌دنبال دارد. با وجود این معایب و هزینه‌ها باید به منافع اجرای این طرح نیز توجه کرد. به‌نظر می‌رسد حذف 3 صفر از پول ملی تا حدودی سیستم حسابداری را روان‌تر و آسان‌تر می‌کند به‌نحوی که به‌طور مثال یک تحویلدار بانک با اسکناس‌های درشت‌تری سر و کار داشته و ضرورتی برای جابه‌جایی حجم کنونی اسکناس‌ در نظام بانکی وجود نخواهد داشت. باید پس از تحلیل هزینه و فایده مزایا و معایب اجرای این طرح بررسی و درصورتی که مزایای حذف 3 صفر از پول ملی بر معایب و هزینه‌های آن پیشی گرفت این طرح به اجرا در آید. بهتر است زمان اجرای طرح حذف 3 صفر از پول ملی به هنگامی منتقل شود که بیشترین اثربخشی را در اقتصاد کشور داشته باشد. چرا که اگر اجرای این طرح در زمان مناسب و به‌صورت یک بسته با سایر سیاست‌های اصلاح نظام پولی و بانکی کشور دیده نشود از میزان اثر بخشی آن کاسته خواهد شد. با این شرایط به‌نظر می‌رسد بهترین کار آن است که حذف 3 صفر از پول ملی به‌عنوان یک ابزار مطرح بوده و مطالعات لازم در زمینه اجرای آن صورت گیرد اما اجرایی شدن آن در زمان مناسب و همگام با بسته سیاستی کارآمد صورت گیرد.

مرکز چاپ پول- بانک مرکزی

خب حالا ما که انقدر بچه های خوبی بودیم و تمام این عکسها را بادقت نگاه کردیم یه برگه اش هم کفایت میکنه برامون ها!!! منبع: خبرگزاری فارس

خاطرات پول خرد ايراني

^{يادش به خير...}

^{اون قديما ميرفتم مغازه يه كيك با يه نوشابه مي‌خوردم بعد يه پنج تومني زرد مي‌دادم ...}

^{روزها تند و تند مي‌گذشت. وضع اقتصاد خراب بود. خرااااب. تورم بي داد مي‌كرد. تا اينكه يه كيك با نوشابه شد هفت تومان يعني يه دوتوماني هم بايد به پنج تومانم اضافه ميكردم....}

^{يادمه با يه ده توماني سوار تاكسي مي‌شدم و ....}

^{بعد كه يه تحول عظيم اقتصادي رخ داد كه من بچه بودم و حاليم نبود. فهميدم بايد به جاي ده تومان كرايه بيست تومان بدم...}

^{وقتي رفتم سر كار حقوقمو با پنجاه توماني مي‌دادن و حس مي‌كردم ديگه مرد شدم....}

^{يك سال بعد حقوق با اسكناس پنجاه توماني كمتر و به جاش صد توماني دادن ولي پنجاه تومان شده بود كرايه تاكسي همون مسير هميشگي...}

^{دويس توماني كه اومد هنوز كرايه همون پنجاه تومني بود ولي عيدي نفري پنج تا دويستي نوي نو گرفتيم...}

^{پانصدي كه اومد كرايه‌ها هفتاد و پنج تومن شد. براي همون مسير. نوشابه شيشه‌اي هم جاشو داده بود به نوشابه خانواده و حالا با خانواده دور هم كيك و نوشابه ميخورديم.}

^{بعدش سر و كله هزارتومني پيدا شد و ...}

^{تا اينجاي كار مشكلي نبود چون قبل از اينا هم اون اسكناسايي كه گفتم بود ولي نه به اين شدت ولي يه اسكناس جديد اومد كه شد نقل محافل. ميگفتن وضعيت پولي وخيمه...}

^{پنج هزار توماني كه اومد ديگه آب پاكي رو دست همه ريخته شد.... وضع اقتصاد خراب بود. كيك و نوشابه و كرايه تاكسي اذيت مي‌كرد آدمو...}

^{بعد از درگذشت جانسوز اقتصاد ايران با اسكناس قبلي و كلي سكه كه تا صد توماني هم پيشروي كرده بود براي شب چهلم اقتصاد يك سورپرايز ديگر رو شد. ده هزار توماني....}

^{هنوز اين اسكناس يا شايد تراول چك بين مردم عزيز و بهت زده جا باز نكرده بود كه .....}

^{دو برادر جديد وارد پول كشور شدند كه ديشب يكيشان به دستم رسيد و آه از نهادم بر آورد و به ياد تمام كيك و نوشابه هاي پنج توماني كه خورده بودم افتادم. و آرزو كردم يك بار ديگر و فقط يك بار ديگر بتوانم سوار بر تاكسي شوم .....}

^{اين دو پول عزيز چيزي نبود جر دو سكه دويست توماني و پانصد توماني!!!!!!!!! يعني ۲۰۰۰ ريال ۵۰۰۰ ريال....}