آغاز فاز سوم طرح توسعه مجتمع مس آذربایجان

مدیر عامل مجتمع مس آذربایجان با ابزار خرسندی از اقدامات انجام شده در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در زمینه ارتباط فناوران و صنایع استان، از آغاز فاز سوم طرح توسعه مجتمع مس آذربایجان خبر داد.

به گزارش ترجمان صبح،علی بیات ماکو در بازدید از پارک علم و فناوری استان، با بیان این‌که مجتمع مس سونگون بر اساس ۵۰۰ میلیون تن ذخیره مس طراحی شده است، افزود: با اکتشافات جدید انجام شده در منطقه، منابع مس به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تن رسیده و لازم است توسعه مجتمع به لحاظ ساختاری به سرعت انجام شود.

وی ادامه داد: بر خلاف سایر فلزات، پراکندگی منابع مس در دنیا گسترده نیست و وجود منابع غنی در استان زمینه سرمایه گذاری و توسعه مجتمع مس را فراهم ساخته است.

بیات ماکو خاطرنشان کرد: با اجرای فاز ۳ طرح توسعه مجتمع، شاهد افزایش تولید بیش از ۵۰۰ تن کنسانتره مس در روزخواهیم بود.

اعلام آمادگی برای راه اندازی مرکز رشد تخصصی معدن و صنایع معدنی

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی نیز در این بازدید، ضمن ارائه گزارشی از همکاری‌های مشترک پارک و مجتمع مس آذربایجان، بر ضرورت توسعه ارتباطات فی ما بین تاکید کرد.

عبدالرضا واعظی افزود: تجربه همکاری پارک و مجتمع مس آذربایجان در سال گذشته با انعقاد تفاهم نامه همکاری و افتتاح دفتر هماهنگی پروژه‌های تحقیقاتی شرکت مس آذربایجان در پارک و با هدف مشارکت در اجرای پروژه‌ها، رفع نیازها و چالش‌های مجتمع مس آذربایجان در زمینه‌های مختلف علمی و فناوری آغاز شد.

وی گفت: در این مدت، با دریافت نیازهای پژوهش و فناوری مجتمع مس و انعکاس آن در شبکه گسترده فناوران مستقر در پارک‌های علم و فناوری و اجرای پروژه‌های مطالعاتی و فنی، توانستیم تجربه موفقی در زمینه ارتباط فناوران و صنعت داشته باشیم.

وی در ادامه به برگزاری ۱۴ جلسه کمیته علمی مشترک و هشت نشست تخصصی بررسی مشکلات و چالش‌های مجتمع مس آذربایجان در پارک اشاره کرد و افزود: این جلسات تخصصی به صورت ماهانه، با مشارکت ۳۰ شرکت فناور و دانش بنیان و ۱۳ پارک علم و فناوری و مراکز دانشگاهی، برگزار و منجر به هشت مورد همکاری بین شرکت‌های فناور و مجتمع مس سونگون شده است.

واعظی اظهار امیدواری کرد با توسعه همکاری‌های فیمابین و گسترش ارتباط پارک با صنایع منطقه شاهد رفع نیازهای صنایع توسط فناوران استان باشیم.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه راه اندازی مرکز نوآوری شهرستان ورزقان و اهر، خواستار حمایت شرکت مس آذربایجان از این مراکز و فناوران این دو شهرستان شد.

وی در ادامه از آمادگی پارک برای راه اندازی مرکز رشد تخصصی معدن و صنایع معدنی با همکاری مجتمع مس آذربایجان در منطقه خبر داد.

بانک مرکزی چرا و چگونه دوباره دلار را به ۲۷ هزار تومان رساند؟

ماجرای پایین نیامدن قیمت دلار

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد:حال به نظر می‌رسد بانک مرکزی با همان دلار‌هایی که در قیمت ۲۲ هزار تومان از کف بازار جمع کرده، در آینده نزدیک بازار را کنترل کرده و این دلار‌ها را به بازار تزریق کند، بدون اینکه از منابع ارزی خود استفاه کرده باشد. به بیان دیگر بانک مرکزی با این سیاستی که در پیش گرفت، خواست به کسانیکه قصد سرمایه گذاری و کسب سود در بازار دلار را دارد نشان دهد که حضور در این بازار ریسک فراوانی دارد و آن‌ها ممکن به احتمال زیاد با توجه به شرایطی که وجود دارد، در صورت ماندگاری در این بازار با ضرر و زیان‌های بسیار هنگفتی روبرو شوند، به نوعی با این عمل بانک مرکزی و کاهش دوباره نرخ که توسط همین نهاد انجام خواهد شد، ریسک حضور در بازار دلار بسیار زیاد نشان داده می‌شود و در آن صورت دیگر کمتر کسی پیدا می‌شود که قصد سرمایه گذاری بر روی دلار را داشته باشد.

شنبه شب زمانی که رسانه‌ها به صورت همزمان پیروزی جو بایدن را اعلام کردند، دلار در معاملات پشت خطی با ریزش سنگینی مواجه شد و حتی به زیر ۲۴ هزار تومان رفت. با این حال از ابتدای روز یکشنبه بیشتر معامله‌گران خریدار بودند و توانستند دلار را نه‌تنها از کف ۲۳ هزار تومانی بلند کنند؛ بلکه به بالای کانال ۲۵ هزار تومانی ببرند. این در حالی است که در انتهای معاملات روز چهارشنبه صرافی ملی نرخ دلار را ۲۷ هزار تومان اعلام کرد.

به گزارش فرارو، یکی از عواملی که کمک کرد، قیمت دلار در بازار افزایشی شود، رشد نرخ حواله درهم بود. نرخ حواله درهم روز یکشنبه به بالای ۷ هزار تومان بازگشت که یک سیگنال مهم افزایشی برای بازیگران بازار داخلی بود. قیمت حواله درهم و دلار در بازار داخلی با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و به صورت سنتی، افزایش یکی منجر به رشد دیگری می‌شود. زمانی که درهم بالای مرز ۷ هزار تومانی قرار دارد، ارزش دلار در بازار سبزه میدان نمی‌تواند زیر کانال ۲۵ هزار تومان نوسان کند.

در نتیجه یکی از سیگنال‌هایی که در روز‌های آتی می‌تواند منجر به ریزش دلار شود، رفتن درهم به زیر مرز حساس ۷ هزار تومانی خواهد بود. در صورتی که درهم بتواند خود را بالای ۷ هزار و ۲۰۰ تومان برساند، ارزش دلار در معاملات سبزه میدان هم می‌تواند به بالای ۲۶ هزار تومان برود، اتفاقی که در حال حاضر رخ داده است.

چه عواملی بر روی بازار ارز تاثیر می‌گذارند؟

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه عوامل تاثیرگذار بر روی نرخ ارز را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد، گفت: دسته اول عوامل داخلی و واقعی بر روی نرخ ارز هستند،مسائلی نظیر بدهی‌های خارجی، ناترازی ارزی تجارت خارجی، کسری بودجه دولت، میزان صادرات و واردات، قاچاق کالا، کنترل تورم و مهار کرونا امروز از جمله عواملی هستند که تاثیر بسیار مستقیمی بر روی قیمت ارز دارند و اگر بتوان روی آن‌ها مدیریت مناسب را اعمال کرد، قدر مسلم می‌توان بازار ارز را کنترل کرد.

وی افزود: عوامل دسته دوم نیز که بیشتر جنبه روانی دارند برخی از آن‌ها و به اصطلاح خارجی و بیرونی محسوب می‌شود، شامل مواردی همچون انتخابات آمریکا، تحریم ها، رکود اقتصاد جهانی، همه گیری گسترده ویروس کرونا و... هستند؛ که برخی از آن‌ها از جمله انتخابات آمریکا تاثیر روانی بسیار زیادی بر روی بازار ارز داشت، به طوری که دو سه هفته مانده به برگزاری این انتخابات، بازار به دلیل اینکه شانس ترامپ را برای انتخاب شدن بیشتر می‌دانست، قیمت‌ها شروع به افزایش کرد و تا محدوده ۳۲ هزار تومان نیز افزایش پیدا کرد. 

وی افزود: عوامل دسته دوم نیز که بیشتر جنبه روانی دارند برخی از آن‌ها و به اصطلاح خارجی و بیرونی محسوب می‌شود، شامل مواردی همچون انتخابات آمریکا، تحریم ها، رکود اقتصاد جهانی، همه گیری گسترده ویروس کرونا و... هستند؛ که برخی از آن‌ها از جمله انتخابات آمریکا تاثیر روانی بسیار زیادی بر روی بازار ارز داشت، به طوری که دو سه هفته مانده به برگزاری این انتخابات، بازار به دلیل اینکه شانس ترامپ را برای انتخاب شدن بیشتر می‌دانست، قیمت‌ها شروع به افزایش کرد و تا محدوده ۳۲ هزار تومان نیز افزایش پیدا کرد.

شقاقی ادامه داد: اما بعد از آن با توجه به اینکه در شمارش آرا جو بایدن از دونالد ترامپ پش افتاد، ارز به این مسئله عکس العمل نشان داد و با کاهش نرخ تا سطح ۲۳ تا ۲۳ هزار تومان روبرو شد، این در حالی است که طی چند روز اخیر شاهد هستیم، بنا به دلایلی دوباره دلار با افزایش چشمگیری روبرو بوده و تا ۲۸ هزار تومان نیز رسیده است که این موضوع با توجه به دلایلی رخ داده است، اول اینکه هنوز نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به طور قطعی مشخص نشده و با توجه به شکایتی که ترامپ در چندین ایالت انجام داده است، تا زمانی که نتایج این شکایت‌ها به طور رسمی مشخص نشود، ریسک انتخابات در بازار ارز وجود خواهد داشت.

این اقتصاددان اظهار داشت: دوم هم اینکه، زمانی که بازار با کاهش قیمت روبرو می‌شود و به اصطلاح بار روانی آن در حال تخلیه شدن است، اگر بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار، مدیریت خود را اعمال نکند، برگشت دوباره قیمت‌ها وجود دارد، که همین اتفاق افتاد، به بیان دیگر بانک مرکزی زمانی که دلار به قیمت ۲۲ هزار تومان رسید، تمام دلار‌های خانگی که روانه بازار شد بود را از مردم خرید و توانست منابع ارزی خوبی برای خود جمع آوری کند، اما هیج گونه ارزی بعد از آن در بازار عرضه نکرد، همین عامل باعث شد که دوباره قیمت‌ها بالا برود.

دلار این روزها دوباره به مرز سی هزار تومان نزدیک شده است

چرا بانک مرکزی ارزی در بازار عرضه نکرد؟
وی اضافه کرد: از سوی دیگر زمانی که بازار در دوراهی ادامه کاهش و یا افزایش دوباره قرار گرفت، همان طور که عرض کردم نیاز بود که بانک مرکزی مداخله کند، که مبادرت به این کار نکرد و ارز به بازار ترزریق نشد، تا اینکه دوبارهقیمت دلار به حدود ۲۷، ۲۸ هزار تومان افزایش پیدا کند، به اعتقاد بنده سیاست بانک مرکزی بر این قرار است که ریسک حضور در بازار ارز را بالا ببرد، با این نوساناتی که در بازار طی یک هفته اخیر تجربه کرده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: حال به نظر می‌رسد بانک مرکزی با همان دلار‌هایی که در قیمت ۲۲ هزار تومان از کف بازار جمع کرده، در آینده نزدیک بازار را کنترل کرده و این دلار‌ها را به بازار تزریق کند، بدون اینکه از منابع ارزی خود استفاه کرده باشد. به بیان دیگر بانک مرکزی با این سیاستی که در پیش گرفت، خواست به کسانی که قصد سرمایه گذاری و کسب سود در بازار دلار را دارد نشان دهد که حضور در این بازار ریسک فراوانی دارد و آن‌ها به احتمال زیاد با توجه به شرایطی که وجود دارد، در صورت ماندگاری در این بازار با ضرر و زیان‌های بسیار هنگفتی روبرو شوند، به نوعی با این عمل بانک مرکزی و کاهش دوباره نرخ که توسط همین نهاد انجام خواهد شد، ریسک حضور در بازار دلار بسیار زیاد نشان داده می‌شود و در آن صورت دیگر کمتر کسی پیدا می‌شود که قصد سرمایه گذاری بر روی دلار را داشته باشد.

شقاقی ادامه داد: به نظر بنده دلار در کوتاه مدت روی نرخ ۲۳ هزار تومان به ثبات خواهد رسید و این نرخی است که بانک مرکزی با سیاستی که در پیش گرفت به دنبال آن است، تا آن زمان به احتمال زیاد تکلیف انتخابات آمریکا و این دعوای حقوقی نیز مشخص خواهد شد و بازار ارز نیز می‌تواند به یک ثبات نسبی دست پیدا کند. همچنین با توجه به اینکه میلیارد‌ها دلار از دارایی‌های ارزی ایران در کشور‌هایی نظیر کره جنوبی، عراق، هند، چین، ژاپن، لوکزامبورگ بلوکه شده، اگر هر کدام از این کشور‌ها دارایی‌های ایران را آزاد کنند، این مسئله بر روی ثبات هرچه بیشتر بازار ارز تاثیرگذار خواهد بود.

این استاد دانشگاه یادآور شد: برای کنترل صحیح و اصولی نرخ ارز باید به آن عوامل داخلی که بر روی تعیین قیمت دلار اثر دارد، پرداخت، به بیان دیگر اگر بتوان میزان تولید و صادرات را افزایش داد و از این طریق درآمد‌های ارزی کشور را با رشد همراه کرد، قدر مسلم به اندازه کافی ارز وارد کشور خواهد شد و این موضوع قیمت ارز را کنترل خواهد کرد، همچنین در صورتی که دولت کسری بودجه خود را کاهش دهد و از این طریق مانع از افزایش تورم شود، قدر مسلم دلار دچار تکانه‌های شدید قیمتی نخواهد شد، از سویی اگر تک تک آن عواملی که ذکر شد، مدیریت شوند، بازار ارز دیگر با مشکل روبرو نمی‌شود.

پیام تبریک زنوزی بخاطر پیروزی در نظرسنجی AFC

پس از اینکه تراکتور در نظرسنجی AFC به عنوان پرهوادارترین تیم ایران انتخاب شد، مالک این باشگاه پیام تبریکی منتشر کرد.

به گزارش "ورزش سه"، چند روز پیش وب سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارائه یک نظرسنجی، از مخاطبان خود خواست تا در مورد تیم مورد علاقه خود، نظراتشان را ارسال کنند که تراکتور در این همه پرسی بالاتر از پرسپولیس و استقلال در رده نخست قرار گرفت.

پس از اتمام این نظرسنجی، محمدرضا زنوزی مطلق مالک باشگاه تراکتور طی پیامی کسب عنوان پرهوادارترین تیم فوتبال ایران در نظرسنجی AFC  را به هواداران این تیم تبریک گفت.
در پیام مالک باشگاه تراکتور آمده است:

«به نام خالق بی‌همتا
آنچه امروز در تاریخ ثبت شد، اثبات حقیقت بود. کسب عنوان پرهوادارترین تیم فوتبال ایران که به نوعی پرهوادارترین تیم آسیا نیز به شمار می‌آید، نشان از آن داشت که قلمرو محبوبیت تراکتور فراتر از یک شهر و استان و منطقه جغرافیایی است.
بی‌تردید ثبت این رکورد تاریخی، مسؤولیت بازیکنان، کادرفنی و تمامی دست‌اندرکاران باشگاه در خدمت به پرشورها را بیش از پیش کرد و انگیزه و توان ما نیز به پشتوانه و دلگرمی پرهوادارترین تیم فوتبال ایران و آسیا دو چندان شده است.
یل یاتار طوفان یاتار یاتماز تراکتور بایراقی

خادم ملت شریف ایران محمدرضا زنوزی مطلق»

روسیه شاید به ایران امتیاز بدهد

 بسیاری از صاحب‌نظران در عرصه روابط بین‌الملل بر این باور هستند که در دیپلماسی فارغ از اینکه حاکمیت در اختیار چه تفکری است، باید دست دیپلماسی برای مانور بیشتر باز باشد.

کشورها از ابزار مختلف خود استفاده می‌کنند و گاهی محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند یا گاهی اعتراض‌های خود را از طریق مجلس مطرح می‌کنند یا سازمان‌های مردم‌نهاد نقدهایی انجام می‌دهند یا حتی از بازرگانان برای ترمیم روابط خود با کشور دیگر استفاده می‌کنند تا نقش مردم نیز در این میان مشخص شود و نظر بخش خصوصی نیز اعلام می‌شود تا نظر جامعه نیز مورد استفاده قرار گیرد اما اگر روابط را به تابو بدل کنیم، محدودیت‌های زیادی برای دستگاه دیپلماسی ایجاد خواهیم کرد و عملا دست دستگاه دیپلماسی اینگونه بسته خواهد شد و حتی اقدامی برخلاف منافع کشور نیز می‌تواند باشد. طرحی که مجلس یازدهم نیز در روزهای گذشته تنظیم کرده عملا محدود کردن وزارت امورخارجه است. این طرح مجلس امکان مانور و تحرک را از دستگاه دیپلماسی می‌گیرد و این امر سبب می‌شود تا نتایج مطلوب برای کشور حاصل نشود. با توجه به شرایطی که جامعه و مردم در آن قرار گرفته‌اند و مشکلاتی که وجود دارد، قانون نباید کار را سخت‌تر کند؛ به‌خصوص در برهه‌ای از زمان که در عرصه جهانی تحولاتی در حال رخ دادن است که ایران می‌تواند از آن تحولات به بهترین شکل به نفع خود استفاده کند. در راستای بررسی این مساله «آرمان ملی» گفت‌وگویی با قاسم محبعلی، مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه و کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل داشته است که در ادامه می‌خوانید.

با توجه بــه تغییر و تحولات در عرصه بین‌الملل و به‌خــصوص در ایــالات متحده، ایران باید به چه نکاتی در عرصه بین‌الملل و سیاست خارجی توجه داشته باشد؟

ایران باید یک سیاست هوشمندانه تر در دستورکار خود قرار دهد. اگر به صورت قطعی بایدن پیروز انتخابات شود ایران باید زیرکانه عمل کند؛ به‌خصوص دستگاه‌هایی که در سیاست خارجی و منطقه‌ای ایران تصمیم‌گیر هستند به این علت که رژیم‌صهیونیستی و کشورهای عربی از روی کار آمدن بایدن هراس دارند. این قبیل کشورها به هیچ‌وجه علاقه‌مند نیستند که تنش‌ها بین ایران و ایالات‌متحده کاهش یابد. آنها قطعا منتظر سیاست‌های ایران خواهند ماند تا در ادامه واکنش نشان دهند. اگر بر اساس شرایط تصمیمات به‌هنگام اتخاذ نشود، خیال این قبیل کشورها راحت خواهد شد. اما ممکن است در تصمیمات، روش جدیدی اتخاذ شود و این به منزله تاکتیک جدید است و نه تغییر استراتژی. هر چند به نظر می رسد در این میان عربستان نمی‌خواهد شاهد کاهش تنش‌ها باشد. از طرفی دیگر روس‌ها نمی‌خواهند روابط خود را با ایران محدود به این تحولات بدانند و خواهان استحکام روابط با تهران هستند. در این میان، فرصت‌های چندجانبه برای ایران به‌وجود می‌آید که در این راستا ایران هم می‌تواند موضع خود را در مقابل آمریکا تحکیم کند و هم روابطش را با کشورهای منطقه بهبود بخشد و هم امتیازاتی از سایر کشورها اخذ کند.

مصوبه مجلس در این مـیان آیا منجر به خللی در عرصه سیاست خارجی خواهد شد؟

مسلما پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران در جهان واکنش‌هایی را به دنبال دارد. مساله‌ای که در سطح قدرت‌های جهانی حساس است؛ عدم ورود کشور دیگری به جمع قدرت‌های تسلیحاتی هسته‌ای است. زمانی که مجلس چنین مصوبه‌ای را تصویب می‌کند، احتمال دارد برخی از همپیمانان ایران تحریک شوند و در شرایط فعلی تصویب چنین طرح‌هایی چندان به مصلحت نیست و در بحث هزینه فایده نباید اقدامی کنیم که نه تنها فایده‌ای ندارد بلکه هزینه ساز هم می‌شود.

آیا با روی کار آمدن دموکرات‌ها در خاورمیانه تحولی جدی رخ خواهد داد؟

پروتکل حزب دموکرات به عربستان روی خوش نشان نمی‌دهد و همانطور که اوباما با سعودی‌ها تعامل خوبی نداشت،‌ دولت احتمالی بایدن هم به عربستان چک‌سفید امضا نخواهد داد. همین اتفاق می‌تواند موقعیت ایران در منطقه خاورمیانه را دچار تغییراتی قابل توجه کند. نگاه دموکرات‌ها به رژیم‌صهیونیستی با رویکرد حمایتی رئیس‌‌جمهوری فعلی ایالات‌‌متحده تفاوتی آشکار دارد. ترامپ با شهرک‌‌سازی رژیم صهیونیستی و تصمیم‌‌سازی‌های دیگر بنیامین ‌نتانیاهو همراهی‌هایی همه‌جانبه انجام داده و این اواخر هم تلاش‌‌هایی برای عادی‌‌سازی رابطه رژیم‌صهیونیستی با کشورهای عربی منطقه داشته است اما آنچه از موضع حزب دموکرات معلوم است، در صورت کاخ ‌سفید نشینی بایدن رژیم‌صهیونیستی دیگر نمی‌‌تواند به همیاری آمریکایی‌‌ها در مسائلی مانند شهرک‌‌سازی امید چندانی داشته باشد. تفاوت‌های بایدن و ترامپ در شرایطی می‌تواند برای جمهوری‌اسلامی مهم و کارساز باشد که آمریکا حق ایران را به رسمیت شناخته و به توافقات بین المللی پایبند باشد و این می‌تواند فرصتی برای ایالات متحده جهت احیای حقوق ایران به ویژه با رفع تحریم‌ها ایجاد کند./آرمان ملی

آنچه اقتصاد امروز ایران می‌خواهد

سال ۹۹ به نیمه راه رسید. در این دوره، فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های سنگین آمریکا از یک طرف و فشار غیرمنتظره کرونا بر کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی از طرف دیگر، کلکسیونی از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی را برای کشور فراهم آورده است.

در حال حاضر تعطیلی یک به یک بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و افول در مراودات تجاری و اقتصادی با جهان و حتی توقف کامل فروش نفت و بازنگشتن دلارهای نفتی به خزانه دولت، کشور را به مرز ‌چالشی‌ترین شرایط در ۴۰ سال گذشته سوق داده است.

در بهار امسال رشد اقتصادی منفی ۳.۵ اعلام شد؛ همه این‌ها در شرایطی است که ما چندین سال است با رشد منفی مواجه هستیم؛ به طوری که از تابستان ۹۷ هزینه رشد مصرف نهایی نسبت به قیمت‌های ثابت به‌طور مداوم منفی بوده است. همین سبب شده تا افراد توان کمتری برای خرید کالا و خدمات پیدا کنند.

در اقتصاد ایران گردش کنترل تورم و سیاست موجود با استفاده از لنگر نرخ ارز رسمی بوده که ابزار ناکارآمدی است و برای مدت کوتاهی می‌توان از آن استفاده کرد؛ نه برای بلندمدت. سیاست تورمی و ابزار کنترل تورم همیشه نرخ ارز بوده است. شوک نرخ ارز به قیمت کالا و خدمات در ایران عددهای بسیار بالاتری نسبت به سایر کشورهای دنیا دارد؛ چراکه ارز با هدف تورم مورد سواستفاده قرار می‌گیرد. همین موضوع سبب می‌شود در دوره‌هایی که با جهش نرخ ارز مواجه هستیم، تورم کالاهایی که به نوعی به نرخ ارز وابسته‌اند، جهش شدید پیدا کند. کالاهای خوراکی برخلاف ظاهر، داخلی است و تجارت در آن مطرح باشد. در حالی که متاسفانه بسیار وابسته به قیمت‌های جهانی و نرخ ارز شده است و همه اینها به دلیل ساختار تولید کشور و روش‌های سیاست‌گذاری تورمی است.

از سوی دیگر، کرونا دو تاثیر بزرگ بر اقتصاد ایران داشت. یکی تعطیلی بنگاه‌ها به عنوان ماشین تولید ثروت و دیگری افزایش سطح بیکاری است و نتیجه هر دو، کاهش عرضه و تقاضا در اقتصاد بود. تقریبا تمام کشورهای جهان در این شرایط کرونایی برای آنکه بتوانند در حوزه سیاست‌گذاری نوعی اجماع ایجاد کنند، به دنبال اصلاح قانون بودجه رفتند.

همه این کشورها در مجالس خود بودجه را اصلاح کردند تا بتوانند هم منابع جدیدی را برای حمایت اجتماعی و نجات بنگاه‌ها تامین کنند و هم منابع بیشتری را برای هزینه‌های سلامت تامین کنند. خیلی از کشورها برای این‌که بتوانند نظام بنگاه‌داری خود را مدیریت کنند، چیزی معادل ۲۰ درصد بودجه ناخالص داخلی را از طریق بانک‌هایشان وارد کمک به بنگاه‌ها کردند.

در کل آنچه در هشت ماه گذشته در کشورمان اتفاق افتاد، نشان داد که در حوزه سیاست‌های اقتصادی کلان چه در موضع حمایت از بنگاه‌داری و چه در بحث حمایت از خانوارهای جامعه ایران، تصمیم‌های درست و روشنی اتخاذ نشده است.

باید قبول کنیم که اقتصاد ایران بر اثر کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها به ویژه در بازار خدمات که حدود ۷۰ درصد اقتصاد را به خودش اختصاص می‌دهد، نیاز به یک سیاست‌گذاری جدید دارد. این سیاست‌گذاری جدید باید از یک طرف مبتنی بر تسهیل تجارت باشد؛ نه بستن معاملات مالی.

این در حالی است که متاسفانه زمانی که کشور نیاز به سیاست‌های تسهیل گر برای صنعت و تجارت دارد، سد محکمی جلوی آن گذاشته می‌شود و زمانی که کشور نیاز به مدلی برای تامین کسری غیر تورمی بودجه دارد، تصمیم‌گیری در این باره به محاق می‌رود.

ما به یک تجدیدنظر کلی در سیاست‌گذاری کلان اقتصاد کشور برای حمایت از نظام تولید و خانواده‌ها نیاز داریم. شرایط کنونی زمانی مناسب برای بازنگری سیاست‌های کلی اقتصاد کشور است، اما اگر این بازبینی رخ ندهد و دولت برای تامین کسری بودجه و برای حمایت از بازار سهام به همان شیوه‌ای که تاکنون داشته عمل کند و در حوزه تجارت خارجی سیاست ارزی، سیاست‌های حمایتی، قوانین بیمه‌ای و مالیاتی، تعرفه‌های گمرکی و... به همین راهی که تاکنون رفته، برود در همین ۶ ماه پیش رو دچار مشکلات بزرگ‌تری خواهیم شد که دامنه آن صرفا در حوزه اقتصاد نخواهد ماند و به دیگر حوزه‌ها سرایت خواهد کرد.

مجید سلیمی‌بروجنی

رأی الکترال انتخابات آمریکا چیست و چه کارکردی دارد؟

الکترال به سیستمی در انتخابات کشور آمریکا اتلاق می‌شود که براساس آن هر ایالت به تعداد نمایندگان خود در مجلس کنگره و سنا، افرادی را انتخاب می‌کند که به طور معمول باید کاندیدایی را که مردم آن ایالت انتخاب کرده اند را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرده و به آن رأی بدهند، هرچند که ممکن است به ندرت این قاعده نقض شود.

به طور معمول در انتخابات ریاست جمهوری اغلب کشور‌های جهان، کاندیدای قادر به کسب این مقام است که بتواند بیشترین آرای مردمی را ازآن خود کند، اما این قاعده در کشور ایالت متحده حاکم نیست. به عبارت دیگر آمریکا تنها کشوری است که در آن ممکن است یک کاندیدا، موفق به جلب آرای مردمی بشود، اما رقیبش با اتکا به آرای موسوم به «الکترال» بیشتر، کلید کاخ سفید را در جیب بگذارد. اما چگونه ممکن است که ۵۳۸ رأی الکترال بتواند کاندیدایی را برخلاف آرای مردمی راهی کاخ سفید کند؟ اصولاً فلسفه رأی الکترال چیست و چرا با وجود آن رأی گیری مردمی برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وجود دارد؟ چالش‌های رأی الکترال در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چیست و آیا قانون اساسی این کشور برای چنین چالش‌هایی تمهیدات لازم را در نظر گرفته است؟ برای یافتن پاسخ این سوالات با ما همراه شوید تا شما را با مفهوم رأی الکترال و در کل سیستم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، آشنا کنیم.

قانون انتخابات آمریکا و فلسفه رأی الکترال

به گزارش فرارو، پس از استقلال آمریکا از بریتانیا در سال ۱۷۷۶ کنوانسیونی که مسئول تدوین قانون اساسی آمریکا بود به هنگام مطرح شدن شیوه انتخاب رئیس‌جمهور به عنوان رئیس کشور و اداره‌کننده دولت فدرال چندین روش را از جمله انتخاب توسط کنگره، انتخاب توسط فرمانداران ایالات، انتخاب توسط مجالس قانونگذاری ایالات، انتخاب توسط گروه ویژه‌ای از اعضای کنگره و انتخاب مستقیم توسط آرای مردم را مورد بررسی قرار داد، اما هیچ‌کدام از این روش‌ها رأی لازم را به دست نیاورد و در نتیجه تعیین روش نهایی برای انتخاب رئیس‌جمهور به کمیته‌ای یازده نفره محول شد.

این کمیته پس از بررسی و اعلام نظر پیشنهاد شکل‌گیری «کالج‌های انتخاباتی» اولیه را ارائه نمود و پس از موافقت، طرح کالج‌های انتخاباتی با اندک اصلاحاتی در سند نهایی درج شد. هدف قانونگذاران آمریکایی از انتخاب سیستم «کالج‌های انتخاباتی» این بود که بین دولت فدرال و حکومت ایالات نوعی تعادل بر قرار سازند. در این صورت ضمن حفظ مشارکت عموم مردم در انتخابات، به ایالات کم جمعیت حق حضور بیشتری داده شود و انتخابات مستقل از کنگره و بدون نفوذ آن به اجرا درآید. در نتیجه رئیس‌جمهور انتخابی، از نهایت استقلال عمل برخوردار می‌شد و از نفوذ سیاسی گروه‌های قدرت مصون می‌ماند.

از سوی دیگر قانونگذاران آمریکایی تلاش داشتند تا هر چه بیشتر عرصه انتخاب رئیس‌جمهور را از توده گرایی و پوپولیسم به دور نگاه دارند. در واقع قانونگذاران آمریکایی معتقد بودند که با استفاده از این روش، کمتر فردی می‌تواند با عوام فریبی رئیس‌جمهور این کشور شود.

الکترال کالج یا مجمع گزینندگان چیست؟

انتخابات ریاست‌جمهوری در ایالات متحده آمریکا به صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شود. مردم در روز انتخابات اگر چه اسم نامزد‌های ریاست‌جمهور را در برگه‌های اخذ رأی می‌نویسند، اما در عمل مجمع گزینندگان به‌طور مستقیم رئیس‌جمهور و معاون او را انتخاب می‌کنند. به این معنی که رأی‌دهندگان هر ایالت گزینش‌گران رئیس‌جمهور (electors) را انتخاب می‌کنند و آن‌ها نیز بعداً رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند. به عبارت دیگر، هر ایالت برای خود الکتور‌های مشخصی را انتخاب می‌کنند که به طور معمول باید گزینه مورد نظر رای دهندگان مردمی برای ریاست جمهوری را انتخاب کنند، با این حال در موارد بسیار نادر این امکان وجود دارد که رأی‌دهندگان در برگه اخذ رأی به نامزدی رأی بدهند، ولی گزینش‌گران منتخب آن‌ها یعنی الکتور‌ها شخص دیگری را رئیس‌جمهور کنند.

در ابتدا باید توجه داشت که سیستم سیاسی امریکا فدرالی است. یعنی هر ایالت می‌تواند تصمیم گیری‌های خود را جدا از تصمیمات دیگر ایالات و قوانین خاص خود داشته باشد. هر ایالتی در مجلس نمایندگان و سنای این کشور نمایندگانی دارد که در انتخابات سراسری انتخاب و به کنگره که متشکل از مجلس نمایندگان و سنا است، فرستاده می‌شوند. تعداد نمایندگان ایالت‌ها در مجلس نمایندگان برحسب جمعیت هر ایالت متفاوت است. اما همه ایالت‌ها بدون توجه به میزان جمعیت ۲ سناتور در سنا دارند. الکترال‌های هر ایالت که افراد تصمیم گیر در امور کشوری محسوب می‌شوند از مجموع نمایندگان هر ایالت و دو سناتور آن تشکیل می‌شود. برای مثال کالیفرنیا که ۳۹ میلیون نفر جمعیت دارد، در مجلس نمایندگان ۵۳ نماینده و در سنا ۲ سناتور دارد که به این ترتیب الکتور‌های آن ۵۵ نفر خواهد بود.

در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، کاندیدا‌ها مجبورند برای رسیدن به کاخ سفید علاوه بر آرای مردمی، آرای الکترال را هم داشته باشند. زیرا طبق قانون کاندیدایی به کاخ سفید راه می‌یابد که ۵۰ درصد به اضافه یک رای آرای الکترال را داشته باشد. تعداد الکترال‌ها در سراسر امریکا به ۵۳۸ نفر می‌رسد که به این ترتیب کاندیدایی که بتواند رای مثبت ۲۷۰ الکتور را به دست آورد، فرد پیروز نهایی محسوب می‌شود. رای الکترال نیز به این ترتیب به دست می‌آید که اگر آرای مردمی در ایالتی برای مثال به کاندیدای جمهوریخواه باشد، تعداد آرای الکترال آن نیز قاعدتا به حساب جمهوریخواهان ریخته خواهد شد. البته ممکن است الکتوری برخلاف رای مردمی رای دهد و برای مثال در همین ایالت فرضی که گفته شد، خواهان محاسبه رای خود به نفع کاندیدای دموکرات شود، به این الکتورها، الکتور‌های غیروفادار می‌گویند.

ایالت‌های سرنوشت ساز در انتخابات آمریکا

در سرتاسر آمریکا ۵۳۸ الکتور کالج انتخاباتی وجود دارد که هر کدام یک رای را داراست، اما از آنجا که سهمیه هر ایالت محدود است، احزاب موجود در یک ایالت موظف به تشکیل جلسه و اتخاذ تعداد رای متناسب با سهمیه هستند. همه ۵۰ ایالت آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور مشارکت دارند و البته تاثیرگذاری ۱۴ ایالت که به ایالت‌های «خاکستری» یا «سرنوشت‌ساز» مشهورند از بقیه بیشتر است و در اصل این ۱۴ ایالت کلیدی تصمیم‌ساز (شامل فلوریدا، اوهایو، پنسیلوانیا، نیوهمشایر، کارولینای شمالی، کلورادو، نوادا، میشیگان، ویسکانسین، آیووا، ویرجینیا، مین، نیومکزیکو، و آریزونا) سرنوشت یکی از دو نامزد انتخاباتی هستند و رسما رییس‌جمهور آینده این کشور و جانشین‌اش را وارد کاخ سفید می‌کنند.

البته از این میان ۵ ایالت (شامل فلوریدا، اوهایو، میشیگان، پنسیلوانیا، و کارولینای شمالی) کلیدی‌ترین و حیاتی‌ترین ایالت‌ها هستند. در ابتدا شیوه انتخاب اعضای هیئت‌های انتخاباتی به این صورت بود که مجالس قانونگذاری ایالت‌ها پیش از برپایی انتخابات عمومی، افرادی را انتخاب می‌کردند و آنان نیز برای تعیین رئیس‌جمهور، رهسپار کنگره ایالات متحده آمریکا در شهر واشینگتن می‌شدند. اما اکنون این افراد مستقیماً توسط مردم و در روز انتخابات ریاست جمهوری برگزیده می‌شوند. افراد انتخاب شده نباید هیچ سمت دولتی داشته باشند. در آمریکا، هر ایالتی تعدادی گزینشگر می‌گمارد که بعد از انتخابات، به پایتخت‌های ایالتی سفر می‌کنند و در مجلس ایالتی رأی خود را به نسبت آرائی که مردم به کاندیدا‌ها داده‌اند، به صندوق‌ها می‌ریزند، که در حقیقت، تعداد آرای انتخاباتی آن ایالت، به کاندیدایی که رأی بیشتری به دست آورده، می دهند. رأی انتخاباتی مشتق از دو عدد است. عدد اول تعداد نمایندگان مجلس نمایندگان است به اضافه دو سناتور. به فرض، ایالت ویرجینیا سیزده رأی انتخاباتی دارد، که به خاطر یازده نماینده مجلس و دو سناتور ایالت است. در آمریکا هر ایالتی دو سناتور دارد و بر اساس جمعیت آن ایالت و نظرخواهی‌هایی که هر دهه انجام می‌گیرد، تعداد نمایندگان مجلس آن ایالت تنظیم می‌شود. به عنوان مثال، در بیست سال گذشته، ایالتی مانند کالیفرنیا، دو سناتور داشت، ولی پنجاه و یک رأی انتخاباتی داشت، چون چهل و نه نماینده مجلس داشتند، اما امسال، کالیفرنیا پنجاه و پنج رأی انتخاباتی دارد، به این دلیل که، مردم از ایالات دیگر به کالیفرنیا نقل مکان کردند و در آنجا زندگی می‌کنند و بر اساس تکثیر جمعیت، در آن ایالت، تعداد نمایندگان مجلس کالیفرنیا، بالاتر رفته و بالتبع، تعداد آرای انتخاباتی، آن ایالت، بیشتر خواهد شد.

سیستم رای گیری الکترال چگونه عمل می‌کند؟

با توجه به آنچه گفته شد، در مجموع ۵۳۸ رای الکترال در سیستم انتخاباتی آمریکا وجود دارد که بر اساس قانون آمریکا، هر نامزدی که بیش از ۵۰ درصد آن یعنی ۲۷۰ رای را به دست آورد، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواهد بود. اما این همه‌ی ماجرا نیست! نکته اساسی در سیستم رای گیری الکترال، آن است که چنانچه یک نامزد در یک ایالت از نظر آرای مردمی پیروز شود، همه آرای الکترال آن ایالت به سبد او ریخته خواهد شد. این همان مسئله مهمی است که از نظر شماری از ناظران منجر به زیر سوال رفتن دموکراسیِ این کشور در برخی موارد می‌شود.

به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۶، دونالد ترامپ در ایالت ویسکانسین، با ۴۷.۲۲% آرا در مقابل ۴۶.۴۵% رایِ هیلاری کلینتون، و تنها ۰.۷۷% اختلاف پیروز ایالت شد و به این ترتیب، همه‌ی ۱۰ رایِ الکترال این ایالت را تصاحب نمود. در واقع با این سیستم، تفاوتی ندارد که یک نامزد همه‌ی آرای مردمیِ یک ایالت را کسب کند یا تنها با یک رای بیشتر پیروز شود، زیرا در هر دو حالت، همه‌ی آرای الکترال آن ایالت را کسب خواهد کرد. انتقاد دیگری که به این روش وارد است، از بین رفتن رای اقلیت‌های سیاسی در ایالات مختلف است. به عنوان مثال، ماساچوست یکی از آبی‌ترین ایالات آمریکاست که همواره نامزد‌های دموکرات در آن اکثریت آرا را کسب می‌کنند. بدین ترتیب، یک فردِ جمهوری‌خواه که در ماساچوست زندگی می‌کند، حتی اگر در تمام طول عمرش به نامزد‌های جمهوری‌خواه رای دهد، اما هیچگاه نقشی در انتخابات نخواهد داشت، زیرا همه‌ی آرای الکترال ایالتِ او به سبد دموکرات‌ها می‌رود و رای او هیچگاه کمکی به نامزد جمهوری‌خواه نخواهد کرد. مسئله مهم دیگر در این سیستم، امکان پیروز شدن یک نامزد در انتخابات، با تعداد رای مردمیِ کمتر است. اتفاقی که تا کنون چهار بار در تاریخ ۲۴۴ ساله آمریکا یعنی در سال‌های ۱۸۲۴، ۱۸۷۶، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۶ اتفاق افتاده است.

آیا نمایندگان الکترال می‌توانند بر خلاف آرای مردمی رای دهند؟

به‌طور معمول همواره نامزدی که در ایالتی توسط مردم، حائز رای مردمی (Popular Vote) بیشتری شده باشد، از سوی هیئت انتخاباتی آن ایالت برگزیده می‌شود، هرچند که استثنائاتی نیز در طول دو قرن وجود داشته است. به عبارت دیگر اینکه یک گزینشگر الکترال بتواند برخلاف آرای مردمی، رای بدهد و فرد دیگری را انتخاب کند، بستگی به قانون انتخابات ایالت مورد نظر دارد. بر اساس قانون انتخاباتی، در ۲۹ ایالت آمریکا، دادن رای مخالف توسط الکتور، غیرقانونی است و جرم تلقی می‌شود، در حالی که در ۲۱ ایالت چنین کاری منع قانونی ندارد. با این وجود، بنابر یک عرف تاریخی، مجمع الکترال از انجام چنین کاری شدیدا پرهیز می‌کنند.

در انتخابات عمومی ماه نوامبر، پس از مشخص شدن میزان آراء مردمی هر نامزد در هر ایالت، می‌توان با شمارش تعداد هیئت‌های انتخاباتی، نامزد پیروز در انتخابات ریاست جمهوری را شناسایی کرد. اعلام رسمی نتایج انتخابات تا جلسه مشترک مجلس نمایندگان و سنا در ماه دسامبر طول می‌کشد که در آنجا معاون رئیس‌جمهور به عنوان رئیس سنا، نتایج آراء هیئت‌های انتخاباتی را می‌خوانند و بدین ترتیب رئیس‌جمهور بعدی ایالات متحده آمریکا به‌طور رسمی اعلام می‌شود. به هرحال هر انتخاب کننده‌ای (الکتور) که از رای دادن به نامزد اکثریت در آن ایالت خودداری کند، «بی ایمان» خوانده می‌شود. در طول تاریخ انتخابات آمریکا تنها ۱۵۷ مورد بوده است که یک گزینش‌گر الکترال، رای مخالف دهد که بیشتر آن‌ها مربوط به رای گیری‌های قرن نوزدهم بوده است. آخرین باری که بیش از یک رأی مخالف رای مردمی علیه یک نامزد ریاست جمهوری آمریکا اتفاق افتاد، در سال ۱۸۳۲ و زمانی که دو نماینده مریلند به نماینده منتخب مردمی، رای ممتنع دادند. بیشترین رای مخالف رای مردمی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۱۸۰۸ و زمانی بود که شش منتخب الکترال دموکرات-جمهوری خواه، یکی از کاندید‌ها یعنی «جیمز مدیسون» را رد کردند.

اگر آرای الکترال انتخابات آمریکا برابر شود، چه می‌شود؟

همانگونه که اشاره شد، در سیستم انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، ۵۳۸ رأی الکترال وجود دارد و هر کاندیدای برای پیروز شدن و رسیدن به کاخ سفید نیازمند حداقل ۲۷۰ رأی الکترال دارد، اما اگر آرای الکترال کاندیدا‌ها مساوی شد و هر یک ۲۶۹ رأی الکترال را از آن خود کردند، چه می‌شود؟ اگرچه رخ دادن چنین سناریویی در انتخابات بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد، اما باید گفت که در سال ۱۸۲۴ چنین اتفاقی رخ داده است و در قانون اساسی آمریکا نیز پیش بینی‌های لازم برای آن در نظر گرفته شده است. براساس متمم ۱۲ قانون اساسی آمریکا، چنانچه هیچ نامزدی نتواند اکثریت آرای کالج الکترال را به دست آورد، مجلس نمایندگان آمریکا رئیس‌جمهوری آتی و سنا معاون رئیس‌جمهوری آتی را انتخاب می‌کند. در سناریوی آرای الکترال برابر، هر ایالت تنها یک رای در مجلس نمایندگان آمریکا خواهد داشت و طبیعتاً هر حزب با بیشترین کرسی‌ها در مجلس نمایندگان، رای ریاست جمهوری را مشخص خواهد کرد.

آیا ایالت‌ها در انتخابات آمریکا همیشه هماهنگ عمل می‌کنند؟

یک انتخابات ایده آل در یک ایالت معمولاً به این شکل پیش می‌رود که مردم نماینده مورد نظر خود را انتخاب کرده و الکتور‌های آن ایالت نیز به تبعیت از اکثریت آرای مردمی، به کاندید مورد نظر رأی دهند. هر چند طبق قانون در برخی از ایالت‌ها الکتور‌ها الزامی به تبعیت از آرای مردمی ندارند، اما به ندرت چنین اتفاقی می‌افتد رأی الکتورها، تابع آرای مردمی است. در واقع چنین رأی‌های «خائنانه» و یا «بی ایمانانه»، مشکل بزرگی در انتخابات آمریکا به شمار نمی‌رود، اما نگرانی جدی‌تر احتمال نتایج منافشه برانگیز در ایالت‌های رقابتی مهم با دولت‌های به اصطلاح تقسیم شده است. منظور از ایالت‌هایی با دولت‌های تقسیم شده این است که در یک ایالت ممکن است دولت (فرماندار) با قانونگذاران از دو حزب متفاوت باشند. برای مثال در حال حاضر ایالت‌های سرنوشت سازی همچون پنسیلوانیا، میشیگان و ویسکانسین، فرماندارانی دموکرات با قانونگذاران جمهوری‌خواه دارند. چنانچه رهبران ایالت‌های تقسیم‌شده نتوانند روی نتایج انتخابات توافق کنند، هر کدام ممکن است فهرست انتخاباتی خودشان را به واشنگتن بفرستند و تصمیم به رسمیت شناختن هر گروه را به رهبران حزبی واگذار کنند. با این حال، این اتفاق تنها یک بار در ۱۹۶۰ در هاوایی رخ داد که کنگره برگزینندگان دموکرات را به رسمیت شناخت. اما آرای الکترال هاوایی نتوانست نتیجه رقابت میان جان اف. کندی و ریچارد نیکسون را تغییر دهد.

بازار ارز چگونه آرام می‌گیرد؟

علی‌اصغر سمیعی

این سوال مطرح است که آیا در شرایط تحریم می شود نرخ ارز را کنترل کرد؟

اگر منظور از کنترل بازار ارز، نگه داشتن مصنوعی و دستوری قیمت‌ها باشد، بنده هیچ گاه آن را توصیه نکرده‌ام و توصیه نمی کنم و این کار را اصولی و صحیح ارزیابی نمی کنم.

کنترل بازار ارز با وجود تفاوت فاحش نرخ بهره و تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار ، همانند این است که بخواهیم یک رودخانه خروشان را که دائم از جاهای مختلف و کوهسارهای مختلف به آن آب وارد می شود، کنترل کنیم. اگر حتی چندین سد بر روی آن رودخانه گذاشته شود، با توجه به اینکه آب رودخانه دائم در حال ازدیاد است، این سدها شکسته می شود؛ مگر اینکه از حجم آبی که به آن رودخانه وارد می‌شود، کاسته شود.
وقتی در مدت ۴۱ سال نرخ تورم در کشور به طور متوسط بیش از ۲۱ درصد باشد و حجم نقدینگی در همین مدت سالانه بیش از ۲۵ درصد باشد، چگونه می شود این رودخانه را آرام کرد؟ حالا چه در تحریم باشیم یا نباشیم.
اتفاقا زمان های نبودن در تحریم کمکی به بهبود اقتصاد کشور نکرد. وقتی تحریم  نبودیم، با وجود درآمدهای هنگفت نفتی، مسوولین اقتصادی مغرورتر و غافل تر بودند و معمولاً با تزریق دلارهای نفتی به جامعه و کنترل مصنوعی قیمت ها، باعث گمراهی مردم و فعالان اقتصادی کشور  می شدند.

اتفاقا تحریم‌ها از یک جهت می‌تواند برای کشور  ما امری مبارک باشد، به طوری که می‌تواند مسئولین اقتصادی کشور را بیدار کند تا چشمشان به واقعیت‌ها بینا شود و سرمایه های واقعی کشور را ببینند. سرمایه های واقعی هر کشور اعتماد مردم آن کشور است. در شرایط تحریمی فعلی هم اگر مسئولین اقتصادی بخواهند، می توانند از نیروهای نهفته مردم سود ببرند و همه مشکلات را مانند پر کاهی از سر راه بردارند ، 
در همین حالی که من و شما در حال نوشتن و خواندن این مطلب هستیم، چندین میلیارد دلار ارزهای خارجی به صورت اسکناس در گاوصندوق های دفاتر و منازل مردم و در صندوق های امانات بانک ها وجود دارد که هیچ سودی برای صاحبان آن و برای کشور ایجاد نمی کند و منافع آن فقط به بانک‌های مرکزی کشورهای صاحب آن ارزها می رسد و چندین برابر آن هم ذخایر و اعتبارات و سرمایه های ایرانیان در خارج از کشور هست.
در حالی که اگر مردم به سیستم های بانکی کشور اعتماد داشته باشند، آن پول‌ها وارد چرخه اقتصادی کشور خودمان  می‌شود و لازم هم نیست که حتما تبدیل به ریال شود. در همان حالت ارز هم می‌تواند باشد و  در خدمت فعالیت های اقتصادی در کشور قرار گیرد و در خدمت رونق فعالیت های مختلف از جمله کشاورزی و دامداری و صنعتی و بانکداری کشور قرار گیرد یا به عنوان قرض به دولت داده شود، ولی شرط آن بازسازی اعتماد مردم است

متاسفانه در خیلی از موارد به خاطر سودهای مقطعی و کوچک به این سرمایه بزرگ یعنی اعتماد مردم لطمه وارد شده است. گاهی بانک ها این ضربه را وارد کرده اند و گاهی هم سایر نهادها. مثلا بانک ها در مقطعی از دادن ارز و طلای سرمایه گذاری شده توسط مردم نزد آنها خودداری کردند و فقط حاضر شدند معادل ریالی آن را، آن هم نه به قیمت واقعی، بلکه به قیمت دولتی و دستوری به مردم بدهند و اداره مالیات هم گاهی با تصمیم های خلق الساعه به گرفتن مالیات های تعریف نشده اقدام کرده که هرچند سود و درآمدی را برای آنها در مقطعی از زمان به وجود آمده، ولی در واقع از اعتماد مردم هزینه شده و این کار مثل این است که برای خریدن یک آب نبات سکه‌های زرین را از دست بدهیم.

پنج دلیل برای ماندن در بورس یا رفتن از این بازار

آیا زمان خروج از بورس فرا رسیده است؟

روز‌های خوب تمام شده؛ از زمانی که شاخص کل شروع به ریزش کرده، در اغلب روز‌ها شاهد خارج شدن پول از بازار هستیم و شرایط به کلی معکوس شده است. روزانه حدود ۸۰۰ میلیارد تومان پول از بورس خارج می‌شود و حتی در روز‌های صعودی هم، نهایتا ۵۰۰ میلیارد تومان پول جدید توسط سرمایه‌گذار‌ها وارد می‌شود. با این تفسیر دیگر نمی‌توان انتظار رشد زیادی داشت چراکه در سه ماه اخیر سرمایه زیادی از بازار خارج شده

 شاخص بورس در سه روز گذشته نزولی بوده و با عقب‌نشینی از محدوده و مرز روانی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی خیلی‌ها را به‌فکر فرو برده است. تقریبا یک ماه است که همه از خودشان می‌پرسند آیا وقت خروج از بورس فرا رسیده؟ شاید باور نکنید، اما در همین شرایط هم بعضی‌ها اعتقاد دارند که این روز‌ها بهترین زمان برای خرید سهم است، چون آینده‌ای روشن پیش روی بازار قرار دارد. هر کدام از این دو دسته دلایل نسبتا قانع‌کننده‌ای برای حرفشان دارند.

پنج دلیل برای ماندن در بورس

دلیل شماره یک | پولمان را از بورس به کجا ببریم؟ این سوالی است که باید حتما قبل خروج سرمایه از بورس به آن فکر کنیم. بررسی وضعیت بقیه بازار‌ها مثل طلا، سکه، ارز یا حتی خودرو نشان می‌دهد در حال حاضر زمان مناسبی برای ورود به این بازار‌ها نیست. نوسانات دلار به حدی بالا گرفته که ممکن است در یک روز بخش زیادی از سرمایه از بین برود. همین امروز دلار در بازار آزاد کار خود را با نرخ نزدیک به ۳۰ هزار تومان آغاز کرد، اما تا پایان روز به کانال ۲۷ هزار تومانی وارد شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار در این هفته از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته و از سوی دیگر سکه رکورد حباب را شکسته و گفته می‌شود حباب قیمت آن به بیش از یک میلیون تومان رسیده است.

دلیل شماره دو | قیمت سهام به کف رسیده است. اندیکاتور‌های تحلیل تکنیکال همگی نظر یکسانی دارند و آینده بازار را مثبت پیشبینی می‌کنند. برای مثال RSI شاخص کل به مقدار ۳۵ رسیده است. زمانی که این رقم به ۳۰ نزدیک می‌شود اصطلاحا می‌گویند اشباع فروش اتفاق افتاده و محدوده‌های پایین‌تر برای شاخص کل غیرمنطقی است. رسیدن قیمت‌ها به پایین‌تر حد ممکن را می‌توان از روی شاخص P/E هم مشاهده کرد. شاخصی که قیمت سهام هر شرکت را با سود محقق شده مقایسه می‌کند. در حال حاضر میانگین P/E برای کل نماد‌های از رقم ۱۵۹ در دو ماه گذشته به ۱۳۸ در وضعیت فعلی رسیده و نشان می‌دهد ارزندگی سهام شرکت‌ها افزایش پیدا کرده است. در این مدت خیلی از نماد‌ها تا ۶۰ درصد اصلاح قیمت را پشت سر گذاشته‌اند و نه‌تن‌ها حباب قیمت آن‌ها تخلیه شده، بلکه کمتر از ارزش واقعی‌شان معامله می‌شوند.

دلیل شماره سه | تا زمانی که سهامی را نفروشید، سود یا ضرر نکرده‌اید. این یکی از قواعد بازار سرمایه است و نشان می‌دهد صرفا زمانی می‌توان درباره بازدهی بازار صحبت کرد که شما سهامی که خریده‌اید را بفروشید. در شرایط فعلی که خیلی از سهامداران به خصوص آن‌هایی که در مردادماه وارد بازار شده‌اند بخش زیادی از سرمایه خود را از دست داده‌اند، فروش سهام به معنای تسلیم شدن در برابر ضرر و زیان است. این روز‌ها در مقایسه با نقطه اوج بازار یعنی زمانی که شاخص در محدوده دو میلیون و ۷۸ هزار واحد قرار داشت، شاخص کل حدود ۳۰ درصد و شاخص هم‌وزن حدود ۲۵ درصد کاهش داشته و نشان می‌دهد به‌طور میانگین سهام شرکت‌ها در این مدت ۲۵ تا ۳۰ درصد ارزش خود را از دست داده و به سهامداران ضرر رسانده است.

دلیل شماره چهار | حداقل تا پایان سال، جای نگرانی نیست. اوراق اختیار فروش تبعی از یک ماه پیش به کمک سهامداران بلندمدت آمده‌اند. تاکنون این اوراق برای ۱۹ نماد از جمله آبادا، افق، برکت، پترول، جم، خودرو، شیراز، وبصادر، صندوق، تاصیکو، وغدیر، فارس، کاوه، پکویر، وبملت، رمپنا، شنفت و وپارس منتشر شده و هر کدام از این شرکت‌ها تضمین داده‌اند که در موعد سررسید قیمت سهامشان کمتر از رقم مشخص نباشد. سررسید اغلب این اوراق برای بهمن یا اسفندماه است و قیمت مشخص شده، عموما بیشتر از ۱۸ درصد سالانه با قیمت فعلی سهام اختلاف دارد. این یعنی کسانی که این روز‌ها سهام می‌خرند و در کنارش با خرید اوراق اختیار فروش تبعی آن‌ها را بیمه می‌کنند، مطمئن هستند تا پایان سال دست کم ۱۸ درصد سود می‌کنند و حتی با روند صعودی شاخص ممکن است سود آن‌ها هم بیشتر شود.

دلیل شماره پنج | گزارش عملکرد شرکت‌ها مربوط به شهریورماه و شش ماه اول امسال پشت سر هم در سامانه کدال بارگذاری می‌شود. این گزارش‌ها عموما نشان از رشد چشمگیر فروش شرکت‌ها و بهبود عملکرد آن‌ها نسبت سال گذشته دارد. یک نمونه آن بانک صادرات است. بانکی که همین چند ماه پیش از زیان خارج شده بود، در گزارش سه‌ماهه خود اعلام کرده توانسته ۹۱۲ میلیارد تومان سود کسب کند. این رقم نسبت به سال گذشته بیش از هزار درصد رشد داشته و تقریبا ۱۱ برابر شده است.

فولاد مبارکه اصفهان در گزارش شهریورماه خود اعلام کرده در این ماه رکورد فروش را شکسته و پنج هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان فروش داشته است. این رقم نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد و نسبت به دو سال گذشته ۲۳۲ درصد رشد کرده است. گزارش‌های چشمگیر اینچنینی را می‌تواند در خیلی از نماد‌ها از جمله شرکت‌های پتروشیمی که قیمت‌گذاری محصولاتشان بر اساس نرخ‌های جهانی و تحت تاثیر دلار است، مشاهده کرد. با وجود چنین گزارش‌هایی، امیدواری به بازار سهام بیشتر شده است.

پنج دلیل برای خارج شدن از بورس

دلیل شماره یک | پنج ماه اول امسال به طور میانگین روزانه حدود هزار میلیارد تومان پول جدید توسط سرمایه‌گذار‌های حقیقی و خرد وارد بازار سرمایه شده است. رکورد ورود پول جدید مربوط به یکی از روز‌های پایانی تیرماه است که در عرض چند ساعت سرمایه‌گذار‌ها پنج هزار و ۶۲۳ میلیارد تومان پول به بورس آوردند. متاسفانه دیگر آن روز‌های خوب تمام شده. از زمانی که شاخص کل شروع به ریزش کرده، در اغلب روز‌ها شاهد خارج شدن پول از بازار هستیم و شرایط به کلی معکوس شده است. روزانه حدود ۸۰۰ میلیارد تومان پول از بورس خارج می‌شود و حتی در روز‌های صعودی هم، نهایتا ۵۰۰ میلیارد تومان پول جدید توسط سرمایه‌گذار‌ها وارد می‌شود. با این تفسیر دیگر نمی‌توان انتظار رشد زیادی داشت چراکه در سه ماه اخیر سرمایه زیادی از بازار خارج شده و شرایط را دشوار کرده است.

دلیل شماره دو | پولی که در بورس باقی‌مانده، چاره‌ای جز جابه‌جا شدن بین گروه‌های مختلف ندارد. آن روز‌ها که همه نماد‌ها با هم صعودی می‌شدند و افزایش قیمت داشتند به سر رسیده است. در شرایط فعلی حتی در صورتی که شاخص بورس روند صعودی در پیش بگیرد، صرفا چند گروه حکم لیدر یا رهبر بازار را بر عهده می‌گیرند. برای مثال نیمه دوم شهریورماه و به طور دقیق‌تر از ۱۸ تا ۲۹ شهریور گروه‌های محصولات شیمیایی با رشد ۲۳ درصدی، فلزات اساسی با رشد ۲۰ درصد و کانه‌های فلزی با رشد ۱۳ درصدی لیدر‌های بازار بودند و در روز‌های بعد از آن با وجود روند صعودی شاخص کل، شاهد کاهش قیمت سهام این گروه‌ها بودیم. از یک هفته بعد رهبری بازار جابه‌جا شد. از هشتم تا ۲۳ مهرماه نماد‌های خودرویی با رشد ۲۵ درصدی، پالایشگاه‌ها با رشد ۲۵ درصدی و بانکی‌ها با رشد ۲۳ درصدی لیدری بازار را به دست گرفتند. آن‌ها در مدت قبل از شروع روند صعودی دائما صف فروش بودند. در روز‌های اخیر هم قرعه صعود به نام گروه املاک و مستغلات آمده. با این تفسیر حتی کسانی که سبد متنوع دارند هم با توجه به ضرر دیگر گروه‌ها چندان سودی از لیدر‌ها بازار نصیبشان نمی‌شود.

دلیل شماره سه | اگر شش ماه پیش می‌گفتیم یک سهم را باید حداقل یک ماه نگه داری، سرمایه‌گذاری با دید بلندمدت به حساب می‌آمد، اما حالا سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس به کلی فرق کرده. این موضوع را می‌توان از تغییرات هفتگی شاخص کل مشاهده کرد. از ابتدای خرداد تا پایان مردادماه شاخص بورس هر هفته رقمی حدود ۱۰۰ هزار واحد رشد می‌کرد. رکورد افزایش شاخص بورس مربوط به هفته آخر خرداد است که افزایش ۱۹۰ هزار واحدی را پشت سر گذاشت. در آن روز‌ها طی یک هفته می‌توانستیم بازدهی قابل قبول ۱۵ درصدی را کسب کنیم، اما در شرایط این روز‌های بازار بازدهی ۱۵ درصدی در یک ماه چشمگیر به حساب می‌آید و برای اینکه بتوانیم سود قابل قبولی داشته باشیم، باید حداقل شش ماه سهامدار باقی بمانیم.

دلیل شماره چهار | تمایل بازار به روند نزولی خیلی بیشتر از روند صعودی است. احتمالا شما هم این موضوع را احساس کرده باشید. در بازه یک ماه منتهی به ۲۰ مردادماه یعنی آخرین ماهی که بازار روند صعودی داشت، به ازای هر سه چهار روز بازار مثبت شاهد یک یا نهایتا دو روز بازار منفی بودیم. این رویه حالا برعکس شده. سه تا چهار روز متوالی بازار ریزش پیدا می‌کند و صرفا برای یک یا دو روز، آن هم نهایتا ۲۰ هزار واحد شاهد رشد شاخص کل هستیم. زمانی که بازار نزولی است، سهامداران به دنبال دلیل قانع‌کننده‌ای برای برگشت روند صعودی می‌گردند، اما به محض صعودی شدن روند بازار، بعد از یک یا نهایتا دو روز دوباره کلیدواژه ریزش به بازار برمی‌گردد. در پنج روز کاری گذشته یعنی از یکشنبه هفته گذشته، شاخص کل ۱۴۰ هزار واحدی سقوط را تجربه کرده و این در حالی است که اتفاق خاصی در دنیای سیاست و همچنین در معادلات بازار سرمایه نیافتاده است.

دلیل شماره پنج | کسانی که پول لازم دارند، چاره‌ای جز صف کشیدن برای فروش سهامشان ندارند. این موضوع تاثیر زیادی روی پیش‌گشایش نماد‌ها از ساعت هشت و ۳۰ دقیقه تا ۹ صبح گذاشته است. خیلی‎‌ها ترجیح می‌دهند که همان ثانیه‌های اول سهام خود را با کمترین قیمت به فروش بگذارند تا جایگاه بهتری در صف داشته باشند و اگر در ۳۰ دقیقه پیش‌گشایش شرایط مساعد بود، سفارش را حذف کنند. ولی حجم زیاد سفارش‌های غیرقطعی در دوره پیش‌گشایش کار را برای بازارگردان‌ها سخت کرده. طوری که ارزش صف‌های فروش در ثانیه‌های اول از پنج هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود و در صورت ادامه‌دار بودن شرایط به ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که خیلی از فروشنده‌ها موفق به فروش سهام خود نمی‌شوند. چراکه حجم معاملات در این روز‌ها کاهش چشمگیری داشته. در روز‌های اخیر کمتر از شش هزار میلیارد تومان سهام در بازار خرید و فروش شده. در روز‌های عادی این رقم حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان و در روز‌های اوج رونق بازار، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بود.

همایون دارابی کارشناس بازار سهام در گفتگو با فرارو

چرا بورس به کوره پول‌سوزی تبدیل شد؟

دارابی با تاکید بر اینکه بازارگردانی‌های که به تازگی در برخی از نماد‌های بورسی انجام شده است، گره‌ای از بازار را باز نخواهد کرد، اظهار داشت: به دلیل اینکه ارزش صف‌های فروش در یک روز به حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد، جمع کردن چنین صف‌هایی با منابعی که بازارگردان‌ها در اختیار شدند، امکان پذیر نیست، از سوی دیگر این بازارگردانی باید مستمر باشد و منابع عظیمی این کار می‌طلبد که در حال حاضر چنین مسئله‌ای نمی‌تواند محقق شود.

این روز‌ها در حالیکه نرخ دلار هر روز رکورد جدیدی را ثبت می‌کند، بازار سهام وضعیت کابوس‌واری را تجربه می‌کند، بسیاری از سهام‌داران معتقد هستند که دولت و حقوقی‌های بازار در حال نوسان گرفتن از بورس هستند، حال اینکه چنین شرایطی تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد، مشخص نیست.

به گزارش فرارو، گره زدن وضعیت اقتصادی کشور به نتیجه انتخابات آمریکا نیز مزید بر علت شده تا بسیاری از سرمایه‌هایی که قصد ورود به بورس را داشتند، با توجه به اصلاحی که رخ داد، بازگشت مجدد خود به بازار را منوط به مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کنند، در چنین شرایطی به نظر می‌رسد روند کنونی بورس تا دو هفته آینده و موعد برگزاری انتخابات ۲۰۲۰ ادامه پیدا کند.

سهام عدالت، بلای جان بورس شد

همایون دارابی کارشناس بازار سهام در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه برای افت بورس تنها یک دلیل را نمی‌توان ذکر کرد، گفت: چند عامل دست به دست هم داد که بورس به این وضعیت دچار شود، اولین دلیل مربوط به عرضه‌های سهام عدالت به دلیل عدم برنامه‌ریزی درستی که در این زمینه انجام گرفت، شاهد هستیم که عرضه‌ها شدت گرفت، در حالیکه خریداری برای آن وجود ندارد، باید تدبیر بهتری برای مدیریت سهام عدالت اندیشیده شود، از سویی آزادسازی قسمت دوم سهام عدالت نیز بسیار بی موقع بود، باید دولت تمامی پیشنهاداتی که برای سهام عدات مطرح می‌شود را بررسی کند.

وی افزود: اگر چاره‌ای برای سهام عدالت صورت نگیرد، بازار در آینده نیز بازهم با مشکل روبرو می‌شود، در حال حاضر رقمی در حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش کل سهام عدالت است، این رقم چیزی قریب یک دهم ارزش کل بورس و فرابورس را شامل می‌شود، بنابراین نقدشوندگی این سهام، آن هم در شرایطی که بازار در شرایط اصلاحی قرار دارد، بسیار مشکل است، از سوی دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی که وجود دارد، افراد زیادی درخواست فروش سهام خود را کرده‌اند، بنابراین این فشار فروش یک ریسک بسیار بزرگ برای بورس حساب می‌شود، ریسکی که حداقل همچنان سایه آن بر روی بورس باقی خواهد ماند.

دارابی با تاکید بر اینکه بازارگردانی‌های که به تازگی در برخی از نماد‌های بورسی انجام شده است، گره‌ای از بازار را باز نخواهد کرد، اظهار داشت: به دلیل اینکه ارزش صف‌های فروش در یک روز به حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد، جمع کردن چنین صف‌هایی با منابعی که بازارگردان‌ها در اختیار شدند، امکان پذیر نیست، از سوی دیگر این بازارگردانی باید مستمر باشد و منابع عظیمی این کار می‌طلبد که در حال حاضر چنین مسئله‌ای نمی‌تواند محقق شود.

این کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری در محصولاتی مانند فولاد به ضرر بورس است، اضافه کرد: بعد از اینکه قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو انجام شد، مشاهده کردیم که این مسئله چه بلایی را بر سر این بازار آورد، حال تکرار این موضوع در بازار فولاد نیز چیزی جزء رانت به وجود نخواهد آورد و تاثیر این مسئله در بورس را نیز شاهد هستیم که گروه فلزات اساسی چند وقتی است که درجا می‌زنند، حتی در روز‌هایی که کلیت بورس مثبت بود، حال در چنین شرایطی باید دید، آیا مسئولان امر از این اشتباهات درس خواهند گرفت، یا همچنان به اجرای آن اصرار خواهند ورزید.

تاثیر انتخابات آمریکا و افزایش نرخ سود بانکی بر روی بورس

دارابی با بیان اینکه زمزمه افزایش نرخ سود بانکی نیز دیگر مسئله‌ای است که باعث افزایش ریسک بازار سرمایه شده است، ادامه داد: اگر نرخ سود با افزایش معناداری روبرو شود، قدر مسلم نقدینگی از بازار‌های موازی به سوی بانک‌ها روانه خواهد شد، زیراکه شما در سر هر ماه یک سود قطعی و بدون ریسک را دریافت می‌کنید و بنابراین در چنین شرایطی افراد شاید ریسک حضور در بازاری مانند بورس را قبول نکنند و ترجیح بدهند، بدون ریسک سود سپرده را دریافت کنند.

این فعال بازار سهام، انتخاب آمریکا را نیز در کوتاه مدت عاملی تاثیرگذار بر روی بورس دانست و یادآور شد: در حال حاضر نقدینگی زیادی به اصطلاح در حاشیه بازار پارک شده که منتظر تعیین تکلیف انتخابات آمریکا است، برای اینکه پول‌های پارک شده به بازار سرازیز شوند، نیاز به یک محرک قوی دارند، که نتیجه انتخابات آمریکا می‌تواند این محرک باشد، از سویی پیش‌بینی می‌شود، روند رکودی و نوسانی بورس تا زمان انتخابات آمریکا همچنان ادامه داشته باشد، تا بعد از مشخص شدن نتیجه مشاهده کرد که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه عرضه ها‌ی حقوقی‌های بازار مزید برعلت شده که بورس به این حال و روز بیفتد، گفت: بالاخره از این شرایطی که ایجاد شده کسی راضی نیست و باید دید که این روند تا په زمانی ادامه پیدا خواهد کرد، متاسفانه یکی از آفت‌های بازار رفتار‌های هیجانی است که از طرف همه سر می‌زند، آن زمانی که شاخص در بالای ۲ میلیون واحد بود، معاملات بسیار هیجانی بود و الان نیز معاملات در روند نزولی همین وضع را دارد، بورس بیش از حد با نزول همراه شده، اما متاسفانه عواملی که به آن‌ها اشاره شد، موجبات آن را فراهم آورده که این فاز اصلاحی بورس بسیار اذیت‌کننده و ناامیدانه برای سهام‌داران خّرد باشد، به طوریکه برخی از آن‌ها امروز به دنبال فرصت خروجی از بورس هستند.

دارابی خاطر نشان ساخت: در حال حاضر وضعیت بورس طوری شده که حمایت‌های اندکی که برخی از حقوقی‌ها انجام می‌دهند، به هیچ عنوان جوابگوی حمایت از بازار نیست، این در حالیست که همین حقوقی‌ها در مقاطعی با عرضه‌هایی که انجام داده‌اند، باعث ایجاد هیجان فروش شده‌اند، به طور کلی اگر مدیریت بهتری بر روی بازار انجام می‌گرفت، امروز شاهد به وجود آمدن چنین وضعیتی نبودیم.

آنچه اقتصاد امروز ایران می‌خواهد

مجید سلیمی‌بروجنی

سال ۹۹ به نیمه راه رسید. در این دوره، فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های سنگین آمریکا از یک طرف و فشار غیرمنتظره کرونا بر کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی از طرف دیگر، کلکسیونی از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی را برای کشور فراهم آورده است.

در حال حاضر تعطیلی یک به یک بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و افول در مراودات تجاری و اقتصادی با جهان و حتی توقف کامل فروش نفت و بازنگشتن دلارهای نفتی به خزانه دولت، کشور را به مرز ‌چالشی‌ترین شرایط در ۴۰ سال گذشته سوق داده است.

در بهار امسال رشد اقتصادی منفی ۳.۵ اعلام شد؛ همه این‌ها در شرایطی است که ما چندین سال است با رشد منفی مواجه هستیم؛ به طوری که از تابستان ۹۷ هزینه رشد مصرف نهایی نسبت به قیمت‌های ثابت به‌طور مداوم منفی بوده است. همین سبب شده تا افراد توان کمتری برای خرید کالا و خدمات پیدا کنند.

در اقتصاد ایران گردش کنترل تورم و سیاست موجود با استفاده از لنگر نرخ ارز رسمی بوده که ابزار ناکارآمدی است و برای مدت کوتاهی می‌توان از آن استفاده کرد؛ نه برای بلندمدت. سیاست تورمی و ابزار کنترل تورم همیشه نرخ ارز بوده است. شوک نرخ ارز به قیمت کالا و خدمات در ایران عددهای بسیار بالاتری نسبت به سایر کشورهای دنیا دارد؛ چراکه ارز با هدف تورم مورد سواستفاده قرار می‌گیرد. همین موضوع سبب می‌شود در دوره‌هایی که با جهش نرخ ارز مواجه هستیم، تورم کالاهایی که به نوعی به نرخ ارز وابسته‌اند، جهش شدید پیدا کند. کالاهای خوراکی برخلاف ظاهر، داخلی است و تجارت در آن مطرح باشد. در حالی که متاسفانه بسیار وابسته به قیمت‌های جهانی و نرخ ارز شده است و همه اینها به دلیل ساختار تولید کشور و روش‌های سیاست‌گذاری تورمی است.

از سوی دیگر، کرونا دو تاثیر بزرگ بر اقتصاد ایران داشت. یکی تعطیلی بنگاه‌ها به عنوان ماشین تولید ثروت و دیگری افزایش سطح بیکاری است و نتیجه هر دو، کاهش عرضه و تقاضا در اقتصاد بود. تقریبا تمام کشورهای جهان در این شرایط کرونایی برای آنکه بتوانند در حوزه سیاست‌گذاری نوعی اجماع ایجاد کنند، به دنبال اصلاح قانون بودجه رفتند.

همه این کشورها در مجالس خود بودجه را اصلاح کردند تا بتوانند هم منابع جدیدی را برای حمایت اجتماعی و نجات بنگاه‌ها تامین کنند و هم منابع بیشتری را برای هزینه‌های سلامت تامین کنند. خیلی از کشورها برای این‌که بتوانند نظام بنگاه‌داری خود را مدیریت کنند، چیزی معادل ۲۰ درصد بودجه ناخالص داخلی را از طریق بانک‌هایشان وارد کمک به بنگاه‌ها کردند.

در کل آنچه در هشت ماه گذشته در کشورمان اتفاق افتاد، نشان داد که در حوزه سیاست‌های اقتصادی کلان چه در موضع حمایت از بنگاه‌داری و چه در بحث حمایت از خانوارهای جامعه ایران، تصمیم‌های درست و روشنی اتخاذ نشده است.

باید قبول کنیم که اقتصاد ایران بر اثر کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها به ویژه در بازار خدمات که حدود ۷۰ درصد اقتصاد را به خودش اختصاص می‌دهد، نیاز به یک سیاست‌گذاری جدید دارد. این سیاست‌گذاری جدید باید از یک طرف مبتنی بر تسهیل تجارت باشد؛ نه بستن معاملات مالی.

این در حالی است که متاسفانه زمانی که کشور نیاز به سیاست‌های تسهیل گر برای صنعت و تجارت دارد، سد محکمی جلوی آن گذاشته می‌شود و زمانی که کشور نیاز به مدلی برای تامین کسری غیر تورمی بودجه دارد، تصمیم‌گیری در این باره به محاق می‌رود.

ما به یک تجدیدنظر کلی در سیاست‌گذاری کلان اقتصاد کشور برای حمایت از نظام تولید و خانواده‌ها نیاز داریم. شرایط کنونی زمانی مناسب برای بازنگری سیاست‌های کلی اقتصاد کشور است، اما اگر این بازبینی رخ ندهد و دولت برای تامین کسری بودجه و برای حمایت از بازار سهام به همان شیوه‌ای که تاکنون داشته عمل کند و در حوزه تجارت خارجی سیاست ارزی، سیاست‌های حمایتی، قوانین بیمه‌ای و مالیاتی، تعرفه‌های گمرکی و... به همین راهی که تاکنون رفته، برود در همین ۶ ماه پیش رو دچار مشکلات بزرگ‌تری خواهیم شد که دامنه آن صرفا در حوزه اقتصاد نخواهد ماند و به دیگر حوزه‌ها سرایت خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری در بورس، قبل یا بعد انتخابات امریکا؟

محمد گرجی‌آرا، تحلیگر بازارهای مالی در تحلیلی به این سوال جواب داده که وضعیت بازار سرمایه ایران چقدر از انتخابات امریکا تاثیر می‌گیرد و انتخاب هر کدام از دو نامزد این دوره، چه اثر مثبت و منفی‌ای بر وضعیت بورس ایران دارد؟

بورس

یکی از رویدادهایی که بسیاری از فعالان سیاسی و اقتصادی طی هفته‌های آتی دنبال می‌کنند، انتخابات ریاست جمهوری امریکاست. در بسیاری از نظرسنجی‌ها درحال‌حاضر جو بایدن پیشتاز است و برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند با توجه به رویدادهای مختلف، برتری ترامپ با نزدیک‌تر شدن به انتخابات بیشتر خواهد شد.

این دو راهی علاوه بر فضای سیاسی، فضای اقتصاد داخلی ایران را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این انتخابات از آن رو مهم است که تا حدودی امکان مذاکرات احتمالی با طرف امریکایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به گمان برخی از فعالان اقتصادی، شانس مذاکرات با هر دو کاندیدا، در صورت انتخاب شدن به ریاست جمهوری امریکا مساوی نیست.

سناریوی اول، انتخاب ترامپ

برای بررسی سناریو‌های ممکن ابتدا فرض کنیم ترامپ از صندوق آرای امریکایی‌ها بیرون بیاید. به علت آن که احتمال مذاکره با ترامپ کمتر از کاندیدای رقیب است به نظر می‌رسد مهم‌ترین متغیر اسمی‌ای که در کوتاه‌ مدت رشد می‌کند، نرخ ارز در بازار آزاد و به تبع آن نرخ ارز در بازار نیماست.

درحال‌حاضر امریکا از تمام ظرفیت تحریمی خود استفاده می‌کند تا  تجارت ایران با سایر کشورها به کندی صورت پذیرد. در نتیجه با انتخاب مجدد او، فروش مقداری شرکت‌ها از میزان فعلی کمتر نمی‌شود و با رشد متغیر اسمی نرخ ارز به‌صورت ریالی سود شرکت‌های صادر‌کننده جذاب خواهد شد و با حاشیه ریالی بیشتری فعالیت می‌کنند.

اما در این سناریو چند عامل تهدیدکننده رشد بورس هم وجود دارد. نخستین عامل احتمال افزایش درگیری نظامی مستقیم و غیرمستقیم میان دو کشور است. عامل سیاسی دوم امکان اعتراضات سراسری است. مانند آنچه که در دو سال اخیر رخ داد و بازار بورس را تهدید می‌کند و سرمایه‌گذاران باید به آن حساس باشند.

همچنین در حوزه اقتصادی با توجه به کسری بودجه شدید دولت، عامل دیگر سیاست‌های پولی و مالی انبساطی دولت است که امکان دارد نرخ رشد نقدینگی را به عددهای دلهره آور ماهیانه ۵ درصد برساند (کما این که درحال‌حاضر نزدیک هستیم) و در این صورت به علت تورم افسارگسیخته و همچنین عدم سرمایه‌گذاری در زیر ساخت صنایع به مدت ۱۰ سال اقتصاد دچار شکست زنجیره‌های تولید شود که اثرات خود را در فروش مقداری شرکت‌ها نشان خواهد داد.

سناریوی دوم، انتخاب بایدن

در سناریو دیگر اگر رئیس‌جمهوری منتخب امریکا بایدن باشد، حتی اگر طرفین تمایل به مذاکره مجدد و امکان برقراری ارتباط داشته باشند (به نظر نگارنده ارتباط مستقیم بعید است) دست‌یابی به یک تفاهم دو یا چندجانبه که در آن امکان تجارت و جابه‌جایی ارزی کشور را بهبود بخشد، حداقل نزدیک به دو سال زمان می‌برد.

در چنین شرایطی به نظر ابتدا با افزایش خوش‌بینی‌ها در بازار ارز، شاهد افت موقتی قیمت‌ها هستیم اما به علت رشد بیش از پیش نقدینگی و افت تولید ناخالص داخلی پس از مدتی نرخ ارز دوباره صعودی خواهد شد و از محل افزایش متغیرهای اسمی سود شرکت‌های بورسی نیز افزایش خواهد یافت.

پس از آن باید دید که جدیت و خواست دو طرف برای دستیابی به یک توافق با توجه به تجربیات ۴۰ سال اخیر دو طرف از یکدیگر چگونه خواهد بود.

آنچه که در این سناریو نیز محتمل است رشد نقدینگی و همچنین افت ادامه‌دار شاخص تشکیل سرمایه در اقتصاد است. در این سناریو در صورت مذاکره احتمالی افت شاخص‌های سرمایه‌گذاری است که پس از توافق نیز نیاز ما را به واردات برای صنایع افزایش خواهد داد و افت چندانی نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ تقاضای ارز رخ نخواهد داد و همچنان تقاضا برای ارز بالا خواهد بود.

سناریوی سوم، همان همیشگی

مهم‌ترین موضوعی که در هر دو سناریو صنایع ما را دچار چالش می‌کند، سیاست‌گذاری لحظه‌ای و کوتاه‌مدت و همچنین سرکوب قیمتی توسط نهادهای قانون‌گذار، مجری و نظارتی است که به جای قبول تورم و حل دلایل بنیادی آن (که رشد نقدینگی و ریالی‌سازی کسری بودجه دولت است ) در طی ۵۰ سال اخیر تنها اقدام به قیمت‌گذاری دستوری کرده و نتایج آن در اقتصاد مشخص است.

درحال‌حاضر نیز همان سیاست همیشگی قیمت‌گذاری در وزارت صنعت و وزارت اقتصاد دنبال می‌شود و گروه‌های مدافع این سیاست با جمله “قیمت‌گذاری درست تا الان انجام نشده است” به دنبال آن هستند که راه آزموده قیمت‌گذاری را برای بار هزارم امتحان کنند و به نتایجی برسند که پیشینیان آنها به آن رسیده‌اند.

مهم‌ترین مشکلی که این کار ایجاد می‌کند، پولی است که از جیب سهامداران به واسطه‌های خاص کالاها می‌رود و عملا به جای آنجه شرکت‌ها از افزایش قیمت‌ها منتفع شوند، این رانت‌خواران هستند که با حمایت لایه‌های مختلف نهادهای حاکمیتی اعمال فشار برای دستیابی به این منافع را دنبال می‌کنند.

در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت راهکار ما برای برون‌رفت از بحران، ابتدا اصلاح سیاست اقتصادی داخلی است که می‌تواند راهگشا باشد و پس از آن توجه به سیاست خارجی و مذاکرات احتمالی بین‌المللی برای گسترش تجارت با جامعه جهانی است. آنچه که این امر را خطیر می‌سازد افت شاخص تشکیل سرمایه در ۱۰ سال اخیر است که زمان را برای تصمیم‌گیری محدود ساخته و جای آزمون و خطا را از سیاستگذار می‌گیرد.

منبع: تجارت نیوز