«رانت خواری» دقیقا چه چیزی است؟!

درآمد هایی که خارج از فعالیت های مولد اقتصادی و با بهره گیری از قدرت و نفوذ سیاسی یا اقتصادی صورت می پذیرد همیشه به عنوان آفتی برای نظام اقتصادی هر کشوری حساب شده است. «رانت و رانت خواری» نامی است که بر چنین فعالیت هایی، که محصول عدم شفافیت اقتصادی است گذاشته اند. برخی حتی رانت خواری را در گروه فعالیت هایی که هدف مستقیم آن امنیت ملی و اجتماعی کشور است، قرار می دهند.

رانت به سوء استفاده از فرصتها و امکانات جامعه با توجه به موقعیت اجتماعی افراد و دسترسی به منابع اطلاعاتی و قدرت اطلاق می شود.

در واقع رانت درآمدی است که بی تلاش به دست می آید. رانت خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی شان یا از طریق آشنایانی که صاحب این نفوذ هستند به صورت غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا کرده و به کسب ثروت می پردازند. رانت خواری پدیده ای است که آسیب های فراوان اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای کشورها به وجود می آورد. رانت در اقتصاد مانند ویروسی عمل می کند که می تواند پایه های اصلی اقتصاد را خورده و آنرا ضعیف کند.

باید گفت درآمد هایی که خارج از فعالیت های مولد اقتصادی و با بهره گیری از قدرت و نفوذ سیاسی یا اقتصادی صورت می پذیرد همیشه به عنوان آفتی برای نظام اقتصادی هر کشوری حساب شده است.

«رانت و رانت خواری» نامی است که بر چنین فعالیت هایی، که محصول عدم شفافیت اقتصادی است گذاشته اند. برخی حتی رانت خواری را در گروه فعالیت هایی که هدف مستقیم آن امنیت ملی و اجتماعی کشور است، قرار می دهند.

این در حالی است که کشور ما نیز طی سالیان گذشته از شر رانت خواران و رانت پروران راحتی نداشته است. این پدیده در طول 8 سال گذشته به دلایل مختلف و متفاوت در ایران ریشه های بیشتری دوانده است.

از بازار خودروی لوکس تا بازار ارز و طلا و سکه می توان ردپای رانت و رانت خواری را دنبال کرد. نتایج چنین اقداماتی هم، چیزی جز به هم ریختگی اقتصاد و نوسان های قیمتی شدید نبوده است.

پارتی بازی، ارایه انحصاری کالاها، سپردن مسؤلیت های مهم اقتصادی اجتماعی و سیاسی به افراد کم ظرفیت و بی تعهّد، صدور مجوزهای انحصاری برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، عدم وجود نظارت دقیق بر عملکرد کار گزاران تنها بخشی از عوامل ایجاد رانت به شمار می آیند.

در مقابل از از آثار سوء رانت خواری بر اقتصاد کشور نیز می توان به کاهش بهره وری و افزایش تورم، ایجاد فساد، بیکاری، فقر و انحصار در جامعه ، از بین رفتن خلاقیت در جامعه، حذف وجدان کاری، دو قطبی شدن جامعه و تقسیم نامناسب درآمدها و در نهایت توسعه فقر و محرومیت، بروز فساد گسترده و فروپاشی نظام سیاسی اجتماعی یک حکومت اشاره کرد.

فردا افزوده است: رانت انواع مختلفی دارد که از مهمترین آن می توان به رانت اقتصادی، رانت سیاسی، رانت اطلاعاتی و رانت آموزشی اشاره کرد اما چون رانت اقتصادی نمود بیشتری دارد به همین لحاظ در جامعه شناخته شده تر است.

اما رانت سیاسی در کشورهایی بروز پیدا می کند که مردم به بوته فراموشی سپرده شده و مطرح نیستند، در واقع اعمال قدرت از طریق عده محدودی بوده و احراز مقامها و مناصب سیاسی معمولا از طریق وابستگی به قدرت حاکم میسر است. این در حالی است که گروه گرایی، رفیق بازی و قوم خویش پروری زمینه رشد را محدود کرده و حاکمیت نسبت سالاری و وابستگی حزبی و سیاسی جایگزین آن می شود. پیامد این روند نیز انزوا طلبی شایستگان، خروج مغزها و توقف پیشرفت امور در جهت تامین منافع عمومی است.

در رانت اطلاعاتی نیز عده ای از طریق دستیابی زودرس به اطلاعات گوناگون در زمینه تغیرات قوانین، مقررات و سرمایه گذاری، سودهای کلانی می برند. این امر باعث می شود رقابت نا سالم اقتصادی در بازار سرمایه شکل گرفته و عدم اطمینان در این کار، افراد صاحب سرمایه را به طرف فعالیتهای اقتصادی ناسالم و کاذب سوق دهد و حجم عظیمی از سرمایه سرگردان مملکت از بخش توسعه اقتصادی و عمرانی خارج شود. به عنوان مثال از طریق رانت اطلاعاتی ممکن است یک یا چند نفر با زد بند های خاص ، زود تر از دیگران از حساب سود و زیان فلان شرکت در بازار بورس اوراق بهادار مطلع شده و فورا با سیاستهای مناسب یا نامطلوب جلوه دادن وضع مالی آن شرکت ، خریدار سهام تنزل یافته شوند و بعد از تصاحب سهام درباره وضع درخشان شرکت مذکور مجددا تبلیغ کرده و سبب افزایش قیمت شوند و سهام خریداری شده را با قیمت بسیار بالا تر بفروشند.

رانت آموزشی نیز یکی دیگر از انواع رانت است که هجوم گسترده برای کسب مدارک دانشگاهی، بدون شرکت در کنکورهای سراسری و توسعه برخی دوره های دانشگاهی با کیفیت نازل را به همراه دارد. یکی از نشانه های رانت آموزشی، دلسردی جویندگان واقعی علم و هنر و حذف استعداد های برتر است. این جریان که طی سالهای اخیر متاسفانه شدت بیشتری یافته سبب شده فرصت ظهور در پستهای مدیریتی به افراد فارغ تحصیل دانشگا هها کمتر داده شود.

رانت خواری امری است که باید پیش از بروز و اثرگذاری در نطفه خفه شود اما متاسفانه این امر تاکنون اتفاق نیافتاده و کشور ما نیز این روزها به شدت با این پدیده آسیب رسان روبه رو است.

نکته ای که شاید مهم ترین و اصلی ترین دلیل رشد رانت در کشور است جایگزینی افراد در پست هایی است که شایستگی آنرا نداشته اند و اما نکته دیگرشاید افزایش درآمدهای نفتی در طول 8 سال گذشته است. درآمدهای نفتی سرشار که در طول این سال ها به درستی سرمایه گذاری و حفظ نشد در واقع زمینه را برای رشد واردات و بهره گیری از رانت های نفتی فراهم کرد. ابلاغیه ها و تصمیمات غلط دولت گذشته نیز دست مایه ای برای رانت خواری برخی از افراد شده بود.

این روزها به هر جا که نگاه کنی ردپایی از رانت را خواهی دید. واردات غیرقانونی خودرو با سوءاستفاده از قدرت و نفوذ دولتی و همچنین اختلال در نظام ارزی کشور تنها بخشی از «رانت خواری» طی سالهای اخیر است. نوسان شدید قیمت کالاهای اساسی و بی ثباتی و مه آلود بودن فضای اقتصادی کشور در پی رانت خواری های اقتصادی امری است که تمام اقشار کشور فشار ناشی ازآن را طی سالها تحمل کرده اند.

آنگونه که گزارشات نشان می دهد در طول 8 سال گذشته رانت و استفاده از این مسیر برای دستیابی به اهداف منفعت طلبانه رشد چشمگیری داشته است.

به گفته کارشناسان، خروج میلیاردها دلارسرمایه از کشور، رشد منفی اقتصاد، بیکاری و داشتن جمعیت 5 میلیون نیروی آماده کار نشان دهنده رفتار رانت جویانه و مداخله گرانه دولت نهم و دهم در اقتصاد است.

حال باید گفت اگر دولت یازدهم این روزها به دنبال کنترل نرخ تورم و ریشه کنی بسیاری از معضلات اقتصادی است باید به رانت خواری به عنوان پدیده ای که در سال های اخیر تبعات منفی بسیاری برای اقتصاد و سیاست و فرهنگ کشور به همراه داشته است، نگاه کند.

فارغ از نهاد اثرگذاری نظیر دولت که نقشی پررنگ در مبارزه با رانت خواری دارد دستگاه ها و سازمان های دیگری هم باید نقشی پررنگ در مبارزه با رانت داشته باشند. مجلس یکی از نهادهایی است که می تواند با نظارت دقیق تر مقابل رانت خواری بایستد.

در واقع اصلی ترین و بهترین راه برای مقابله با رانت تشدید اقدامات نظارتی است. از سوی دیگر مجازات و متون قانونی در این میان بسیار اثرگذار است. آنطور که گفته می شود اجرای قانون درخصوص افرادی که از رانت های اقتصادی و یا اطلاعاتی استفاده می کنند آنطور دقیق اجرا نمی شود. حال این وظیفه دولت جدید است که براساس قانون با رانت خواری مبارزه کرده و این افراد را به صورت قانونی تنبیه یا مجازات کند.

خبرگزاری ایرنا