نزول بورس چه بر سر دلار و طلا آورد؟

طی ۳۵ روز کاری از زمان شروع نزول بورس تاکنون (۲۰ مرداد به بعد)، قیمت دلار در بازار آزاد ۴۲ درصد و قیمت سکه ۳۳ درصد بالاتر رفته است.

شاخص کل بورس از ۲۰ مرداد تاکنون طی ۳۵روز کاری حدود ۲۵ درصد افت کرده است.

در نیمه اول سال جاری که شاهد رشد شتابان بورس بودیم و سرمایه‌گذاران خرد هم به این بازار اقبال کردند، برخی کارشناسان اقتصادی معتقد بودند رشد بورس، حبابی است و سوددهی بورس سبب تأثیرگذاری بر انتظارات سودآوری سایر بازارهای دارایی مثل ارز و طلا خواهد شد.

بر مبنای همین نظریه، تعدادی از کارشناسان اقتصادی در نامه‌نگاری‌ها و هشدارهایی به دولت خواستار جلوگیری از رشد بورس شدند زیرا آن را حبابی می‌دانستند و معتقد بودند سوددهی بالای بورس عامل اصلی گرانی ارز و طلا و سایر بازارهای سوداگرانه ازجمله خودرو است.

نهایتاً ترمز بورس از سوی دولت از اواسط مردادماه کشیده شد که نمی‌توان تأثیر این هشدارها را در تغییر روند بورس و نحوه حمایت‌های دولت، نادیده گرفت.

اما برخلاف نظرات این کارشناسان، نزول شاخص بورس نتوانست عامل آرامش سایر بازارها شود بلکه اوضاع را به شدت بدتر کرد.با پایین آمدن شاخص کل بورس، به‌تدریج مردم عادی و سهامداران بزرگ، بخش‌هایی از سهام خود را با سود کمتر یا حتی ضرر فروختند و طبیعی بود که اولین بازارهایی هم که این پول‌ها راهی آن شد، بازارهای ارز و طلا بود زیرا سرمایه‌گذاری در آنها نسبت به بازارهای مسکن و خودرو نیازمند پول کمتری است. بر این اساس با به هم ریختن وضعیت بورس، رشد نرخ دلار و قیمت سکه با سرعت بیشتری شروع شد.

مطابق آمارها طی ۳۵ روز کاری از زمان شروع نزول بورس تاکنون (۲۰ مرداد به بعد)، قیمت دلار در بازار آزاد ۴۲ درصد بالاتر رفته است. این در حالی است که در ۳۵ روز کاری قبل از شروع نزول بورس، قیمت دلار در بازار آزاد فقط ۸ درصد رشد کرده بود. این در حالی است که در آن مقطع، شاخص کل بورس ۵۴ درصد رشد کرده بود.

دوم تیرماه قیمت دلار در بازار آزاد ۱۸۸۷۰ تومان بود. از دوم تیر تا ۲۰ مرداد شاخص کل بورس ۵۴ درصد رشد کرد، در حالی که قیمت دلار فقط ۸ درصد افزایش یافت و به ۲۰۴۳۵ تومان رسید؛ اما از ۲۰ مرداد به بعد که شاخص کل بورس، نزولی شد و تاکنون ادامه داشته، قیمت دلار در بازار آزاد به شدت بالا رفت و حتی به مرز ۲۹ هزار تومان هم در سامانه سنای بانک مرکزی رسید و رشد ۴۲ درصدی از خود به جای گذاشت.

این آمار به خوبی نشان می‌دهد که با نزول بورس، عده‌ای از سرمایه‌گذاران اقدام به فروش سهام خود کرده و بخش زیادی از آن را راهی بازار ارز کرده‌اند.

گرانی شدید ارز طی دو ماه اخیر، آثار سوئی بر همه بازارها گذاشته و زندگی و معیشت مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

همین وضعیت با شدت کمتری در بازار طلا نیز حکمفرما بود. در بازار خودرو هم وضعیت بازار ارز را شاهد بودیم به طوری که با نزول بورس، بخشی از پول‌های افرادی که سهام خود را فروختند راهی بازار خودرو شد و قیمت خودرو را به سقف چسباند.

این آمارها بیانگر آن است که بورس، پارکینگ مناسب‌تری برای نقدینگی سرگردان است و اگر نزول بورس رخ نمی‌داد، اکنون شاهد قفل شدن معیشت مردم به علت تحمیل دلار ۲۹ هزار تومانی بر اقتصاد کشور نبودیم.

به نظر می‌رسد هشدارهایی که عده‌ای از کارشناسان در ماه‌های اخیر درباره رشد بورس می‌دادند و آن را عامل گرانی ارز معرفی می‌کردند، در جهت حمایت از بانک مرکزی بود تا این نهاد دولتی از فشار انتقادات مردم، خلاص شود؛ اما اکنون آن عده از کارشناسان آیا پاسخگوی سقوط بورس و صعود دلار هستند؟ آنها این بار کدام عامل اقتصادی را مقصر معرفی می‌کنند تا بانک مرکزی را تبرئه کنند؟

پیش بینی وضعیت بازار مسکن نیازمند اطلاعات و تحلیل‌های کاملاً جدید است

پایان عصر امپراتوری مسکن در ایران

به نظر می‌رسد باز هم یک باور عمومی دیگر در میان شهروندان ایرانی در حوزه مسکن در حال ترک خوردن است: اینکه مغازه داری یک کسب و کار سودآور است. این در حالی است که همه گیری کرونا و رونق کسب و کار‌های آنلاین در مقایسه با کسب و کار‌های مبتنی بر مکان فیزیکی، ضربه‌ای دیگر به پیشه مغازه داری زده است.

برای بسیاری از ایرانی‌هایی که تجربه تورم ساختاری در طول نیم قرن اخیر، بخش عمده رابطه آن‌ها با شاخص‌های اقتصاد کلان را شکل می‌دهد، پناه بردن به مسکن به عنوان راه حلی برای جلوگیری از افت ارزش دارایی‌ها عجیب به نظر نمی‌رسد. اما آیا ممکن است دوران این استدلال به سر رسیده باشد؟

تقریباً همه مان شنیده ایم که سرمایه گذاری در مسکن هیچ وقت با ضرر همراه نبوده و اینکه تا سقفی بالای سرت نداشته باشی، نمی‌توانی با خیال آسوده شب را به صبح برسانی. این تجربه عمومی در ایران البته تایید‌های آماری هم دارد و به عنوان نمونه، قیمت مسکن در تهران در فاصله سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۸ (یعنی در یک بازه دو دهه ای) بیش از ۷۵ برابر رشد داشته است.

با این همه، آیا آنچنان که باور عمومی تایید می‌کند، سرمایه گذاری در مسکن همواره سودآور است و نیز آیا ممکن است تغییرات در فضای اقتصادی، یعنی آنچه همواره در حال وقوع است، در ایمان ایرانی‌ها به سودآوری سرمایه گذاری در حوزه مسکن خللی وارد کند؟

آیا سرمایه گذاری در مسکن همیشه بهترین انتخاب است؟

از ابتدای سال ۱۳۹۹، سودآوری و بازدهی بورس به شکلی خیره کننده اوج گرفت، تا آنجا که همه جا صحبت از ثبت نام در سجام، دریافت کد بورسی و این یا آن نماد بورسی بود و همه عجله داشتند که تا دیر نشده، هر سهامی را که می‌توانند خریداری کنند. این در حالی است که مقایسه‌ها هم نشان می‌دهند که عجله شهروندان ایرانی برای ورود به بورس در واقع توجیه هم داشته است.

بازدهی بازار سرمایه در ۵ ماه نخست سال جاری (تا پایان مرداد ماه و تا پیش از شروع فاز اصلاحی)، حدود ۲۴۳ درصد بوده، حال آنکه بازدهی بازار مسکن در همین مدت ۴۸ درصد، بازار سکه ۷۹ درصد و بازدهی سرمایه گذاری در دلار هم حدود ۵۰ درصد بوده است. به این ترتیب، تا این لحظه از سال ۱۳۹۹، حتی با وجود افت ۳۰ درصدی ارزش طی فاز اصلاحی اخیر، بازدهی بازار بورس همچنان با اختلاف بالاتر از سایر بازار‌های موازی بوده است.

با این همه، چنانچه افق بررسی را گسترده‌تر کنیم، بازدهی بازار سرمایه در مقایسه با بازدهی بازار‌های رقیب (مسکن، طلا، ارز و خودرو) حتی بالاتر هم می‌رود. به عبارت ساده تر، بورس بازاری است که در گذر زمان از نظر بازدهی اوج می‌گیرد.

بر این اساس، در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۶، یعنی در یک بازه دو دهه ای، بورس حدود ۵ هزار و ۳۴۰ درصد بازدهی داشته است. به عبارت دیگر، بورس طی این ۲۰ سال به طور متوسط حدود ۵۳ برابر اصل سرمایه سودآوری داشته است. اصلی‌ترین بازار رقیب طی این مدت، بازار سکه بوده که حدود ۳ هزار و ۷۱۰ برابر بازدهی داشته است.

بازار مسکن در این مقایسه جایگاه سوم را به خود اختصاص می‌دهد. بازدهی این بازار در فاصله زمانی دو دهه‌ای که به آن اشاره شد، حدود ۳ هزار و ۲۳ درصد بوده و این یعنی قیمت هر متر مربع مسکن خریداری شده در سال ۱۳۷۶، در انتهای سال ۱۳۹۶ به طور متوسط حدود ۳۰ برابر شده است (متوسط کشوری و نه متوسط تهران). بازدهی سرمایه گذاری در دلار طی این مدت نیز حدود ۷۴۴ درصد بوده است.

این در حالی است که بازدهی سرمایه گذاری در برخی صندوق‌های بورسی حتی از بازدهی سرمایه گذاری مستقیم در بورس هم بالاتر بوده است. بر این اساس، پربازده‌ترین صندوق سرمایه گذاری مشترک در بورس طی ۱۱ سال اخیر، بیش از ۳۷ هزار درصد سوددهی داشته و این یعنی سرمایه گذاری در این صندوق، طی این مدت با افزایش حدوداً ۳۷۰ برابری اصل سرمایه مواجه شده است.

چه بلایی سر بازار مسکن آمده است؟

مسکن علاوه بر آنکه می‌تواند یک کالای سرمایه‌ای به حساب بیاید، در عمل یک کالای مصرفی است. به عبارت ساده، چه شما خودتان در خانه‌ای که خریده اید زندگی کنید و چه آن را اجاره بدهید، در نهایت کسی باید در این خانه زندگی کند و در واقع آن را «مصرف کند.»

حالا فرض کنید شرایطی ایجاد شود که تقاضا برای مسکن در مقابل عرضه آن به شدت افت کند. دانش متعارف اقتصادی می‌گوید تحت این شرایط، قیمت‌ها باید پایین بیایند، چون متقاضی برای مسکن وجود ندارد. این اتفاقی است که در عمل در حوزه اقتصاد مسکن در ایران رخ داده و شاهد مثال آن هم وجود بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در سراسر کشور است.

البته تمام این خانه‌های خالی الزاماً با تقاضای مصرفی جامعه همخوانی ندارند: بسیاری از آن‌ها در مناطق گران قیمت شهر تهران واقع شده اند و از دسترس عامه شهروندان خارج اند و بسیاری هم در دسته مسکن مهری قرار می‌گیرند که به دلیل ضعف زیرساخت‌های شهرسازی، متقاضی ندارند. علاوه بر این، بر اساس آمارها، حدود ۶۵ درصد از تمام این خانه‌های خالی بالای ۱۰۰ مترمربع مساحت دارند و از این نظر، با توجه به اوج گیری قیمت ها، از حوزه توان خرید مصرفی بخش عمده‌ای از جامعه خارج شده اند.

اما اگر این طور است و اگر تقاضای مسکن در قیاس با عرضه آن کمتر است، چرا قیمت‌ها مدام بالاتر می‌روند؟ پاسخ سوداگری است. قیمت‌ها بالا می‌روند، چون تقاضای مصرفی جای خود را به تقاضای سرمایه‌ای داده است. به بیان ساده، کسانی که پول دارند، به قصد سرمایه گذاری خانه می‌خرند و قیمت‌ها را مدام بالاتر می‌برند و آن‌هایی که واقعاً دنبال خرید یا اجاره مسکن به قصد استفاده شخصی هستند و پول ندارند، سرشان بی کلاه می‌ماند.

اما این بازی نمی‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند. همان طور که بالاتر اشاره شد، خرید خانه به قصد سرمایه گذاری، سه هدف بیشتر ندارد: یا خودتان از آن خانه استفاده می‌کنید، یا می‌خواهید آن را اجاره دهید و یا می‌خواهید بعداً با سود خانه را بفروشید.

حالت اول نیاز به توضیح ندارد، اما حالت‌های دوم و سوم، نیازمند این هستند که اشخاص حقیقی دیگری «واقعاً» به قصد «مصرف» خانه را از شما بخرند یا اجاره کنند. اگر به هر دلیلی (اعم از کاهش توان خرید، کاهش تقاضای واقعی به دلیل افت میزان تشکیل خانوار جدید و ...) تقاضا برای مسکن نزولی باشد، دیر یا زود مسکن وارد فاز رکود و شاید رکود تورمی می‌شود. این اتفاقی است که طی بیش از یک دهه اخیر، گریبان بازار مسکن ایران را گرفته است.

پایان عصر «مال ها»

موضوع دیگری که بازار مسکن ایران را در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و حتی در سال‌های بعد با تهدید رو به رو می‌کند، بروز رکود سنگین در بخش املاک تجاری و اداری است. بر این اساس، در حالی که قیمت املاک تجاری و اداری هم در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته، اما این رشد قیمت به اندازه رشد قیمت در بخش مسکونی نبوده است.

این، اما در حالی است که به دلیل انفجار قیمت مسکن در انتهای دهه ۱۳۸۰ و شروع موج پاساژسازی و مال سازی در شهر‌های مختلف کشور، اکنون صد‌ها پروژه نیمه کاری تجاری و اداری در شهر‌های ایران وجود دارد. از آن سو، با توجه به اینکه بخش عمده فروش اصناف فعال در این مراکز تجاری، به دلیل دوران طلایی درآمد‌های نفتی ایران در دهه ۱۳۸۰، اقلام وارداتی بوده است و اکنون واردات با نرخ‌های کنونی دلار صرفه‌ای ندارد، پیشه مغازه داری سوت و کورتر از هر زمان دیگری شده است.

بر این اساس، در حالی که میانگین قیمت املاک تجاری از سال ۱۳۹۳ تا کنون حدود ۲.۶ برابر شده، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در همین بازه زمانی حدود ۵.۶ برابر افزایش داشته است. از دیگر سو، طی ۱۰ سال اخیر میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۱۴ برابر شده است، اما در همین بازه زمانی میانگین قیمت املاک تجاری در پایتخت، حدود ۱۰ برابر رشد کرده است.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد باز هم یک باور عمومی دیگر در میان شهروندان ایرانی در حوزه مسکن در حال ترک خوردن است: اینکه مغازه داری یک کسب و کار سودآور است. این در حالی است که همه گیری کرونا و رونق کسب و کار‌های آنلاین در مقایسه با کسب و کار‌های مبتنی بر مکان فیزیکی، ضربه‌ای دیگر به پیشه مغازه داری زده است.

یک بازدید ساده از پاساژ‌ها و مال‌های بزرگ در شهر‌هایی مانند تهران در دوران کرونا هم نشان می‌دهد که این رخداد کاملاً محسوس است. بنابراین، به نظر می‌رسد دست کم طی ۶ ماه آینده، بسیاری از کسب و کار‌های مبتنی بر فضای فیزیکی و فروش در محل، بیش از پیش آسیب خواهند دید و صد البته، تقاضا برای املاک تجاری در آینده‌ای نزدیک هم از این موضوع تاثیر می‌پذیرد.

پول‌های پارک شده چه زمانی به بورس تزریق می‌شوند؟

رضاپور کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه این روز‌ها پول‌های پارک شده زیادی در اطراف بورس قرار دارد، که منتظر مشخص شدن تکلیف بورس هستند، گفت: از یک سوء به دلیل رشد پرشتابی که بازار‌های موازی طی این یک ماهه گذشته داشتند و از سوی دیگر همزمان با ریزش شدید بورس در چهل روز گذشته نقدینگی بسیار زیادی از بازار خارج شده و این منابع ترجیح می‌دهند تا زمانیکه بازار‌های موازی از جمله سکه، طلا، ارز، مسکن و خودرو به بازدهی بالای خود ادامه، در آن‌ها ادامه حضور بدهند.

بورس تهران این روز‌ها بسیار پرنوسان است و در برخی از نماد‌ها شاهد هستیم، در عرض چند دقیقه صف‌های خرید به فروش تبدیل می‌شوند، در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند، این روند سینوسی و پرنوسان تا هنگامه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ۱۳ آبان ماه ادامه دارد.

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است: حمایت از شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز بورس، اگرچه در این مقطع می‌تواند روند کلی معاملات بورس را تحت شعاع قرار دهد، اما بی‌تفاوتی سهامداران عمده در نماد‌های کوچکتر و قفل شده در صف‌های فروش می‌تواند تصور یک‌جانبه بودن سیاست حمایت از نماد‌های بزرگ بورس را تقویت کند.

عمیدی خاطرنشان کرد: این ذهنیت که فقط باید شاخص کل و نماد‌های بزرگ مثبت شود و در نماد‌های کوچک شاهد صف‌های فروش قفل شده باشیم با تئوری حمایت از کل بازار سرمایه سازگار نیست.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظر می‌رسد سیاست الزام شرکت‌ها به بازارگردانی از اواسط مهرماه، یکی از بهترین تصمیمات اتخاذ شده در این مدت بود که باید برای کل بازار‌های بورس، فرابورس و پایه فرابورس الزامی شود.

بورس این روز‌ها رشد و نزول مستمری را پشت سر نمی‌گذارد

احسان رضاپور کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه بورس این روز‌ها رشد و نزول مستمری را پشت سر نمی‌گذارد، اظهار داشت: اینکه تصور کنیم با رشد تقاضا در بازار طی هفته گذشته دیگر بورس دوران رشد مستمر خود را دوباره از سر می‌گیرد، به اعتقاد بنده خیلی زود است که بخواهیم در این باره قضاوت این چنینی داشته باشیم، زیرا که الان متغیر‌های زیادی است که بر روی بازار تاثیرگذار هستند و تا زمانیکه آن تکلیفشان مشخص نشود، نمی‌توان به صورت قطعی گفت که بورس رشد خود را برای مدت طولانی آغاز کرده است.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل ترسی که در وجود سهام داران قرار گرفته، آن‌ها بسیار محتاط عمل می‌کنند، در حال حاضر یک فضای ابهام و بلاتکلیفی در بورس وجود دارد و تا زمانیکه این اطمینان به مردم داده نشود، این احتیاط وجود خواهد داشت، درست است که در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه طرف تقاضا با افزایش روبروشد، اما این روز‌ها اولا بسیاری از فعالان بازار که نقدینگی دارند، تمام آن را وارد بازار نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند، بخشی از سرمایه خود را در قیمت‌های پایین تری وارد بورس کنند، دوما دیدگاه آن‌ها کوتاه مدت است و بعد از یک رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی ترجیح می‌دهند که شناسایی سود کنند و از بازار خارج شوند.

رضاپور با اشاره به اینکه این روز‌ها پول‌های پارک شده زیادی در اطراف بورس قرار دارد، که منتظر مشخص شدن تکلیف بورس هستند، گفت: از یک سوء به دلیل رشد پرشتابی که بازار‌های موازی طی این یک ماهه گذشته داشتند و از سوی دیگر همزمان با ریزش شدید بورس در چهل روز گذشته نقدینگی بسیار زیادی از بازار خارج شده و این منابع ترجیح می‌دهند تا زمانیکه بازار‌های موازی از جمله سکه، طلا، ارز، مسکن و خودرو به بازدهی بالای خود ادامه، در آن‌ها ادامه حضور بدهند.

این فعال بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بورس برای شروع یک رالی صعود دیگر نیاز به ورود نقدینگی دارد، بیان داشت: هنوز اثرات عدم اطمینان در بازار وجود دارد، اما اگر به مرور نقدینگی به بازار وارد شود، ورق نیز برمی گردد، به نظر می‌رسد به مانند چهار ماه اول سال دیگر شاهد هجوم سرمایه‌ها به بورس نباشیم، اما هرچه به پایان سال نزدیک‌تر شویم و وضعیت متغیر‌های موثر بر بورس شفاف‌تر شود، رشد سهام نیز بیشتر خواهد بود.

سرانجام داستان ریزش بورس

بازار سرمایه در نیمه امسال با وجود ریزشی که در شهریور ماه داشت، اما همچنان یکی از پربازده‌ترین بازارها به‌شمار می‌رود.

بر همین اساس بود که رییس‌جمهور در ابتدای سال ۹۹ عنوان کرد همه‌چیز را به بورس بسپارید، زیرا بازار سرمایه شفاف و فاقد رانت است. در نتیجه شاهد افزایش تعداد کد بورسی تا حدود ۵۰ میلیون بودیم و مردم نیز اعتماد کرده و سرمایه خود را وارد بازارهای مالی کشور کردند؛ تا جایی که شاخص کل بورس از حدود ۵۰۰ هزار واحد در ابتدای سال به یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد افزایش یافته است. این در شرایطی است که برخی از کارشناسان انتقاد داشتند که دولت بورس را به صورت دستوری بالا برده و در باغ سبز به مردم نشان داده است.

اما چند هفته‌ای است بورس تهران که شاخص‌کل ۲ میلیون واحد را به خود دیده بود، تقریبا در اغلب روزهای هفته قرمزپوش بوده و ریزش پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد اکنون که بازار سهام نیاز به حمایت از طرف دولت و نهادهای حقوقی دارد، هیچ عمل مثبتی صورت نمی‌گیرد و این موضوع باعث شده روزهای سبز بورس دوباره بازنگردد.

نهادهای حقوقی که عمدتا دولتی هستند، سهام‌های خود را در سقف به مردم فروخته‌اند، بنابراین اکنون زمان آن فرا رسیده که از بازار حمایت کرده و صف فروش سهام‌ها را جمع کنند تا رمقی دوباره به بازار سرمایه برگردد؛ نه این‌که این نهادها دوباره منتظر باشند و ارزش سهام‌ها کاهش پیدا کند تا در کمترین قیمت ممکن خریداری کنند.

در این میان، ارکان اقتصادی دولت باید در نظر داشته باشند افت شاخص بورس به کمتر از یک و نیم میلیون واحد، تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت؛ از جمله این تبعات می‌توان به سیل نقدینگی در بازارهای ثانویه اشاره کرد.

ریزش بازار سرمایه، نقدینگی را از یک بازار مولد به یک بازار مخرب هدایت می‌کند. به جای آنکه نقدینگی وارد بازار سرمایه شده و تامین سرمایه شرکت‌های مولد را برعهده گیرد، وارد بازارهای سوداگری مثل خودرو، طلا و دلار شده است. با ریزش بازار سرمایه، افزایش شدید قیمت در خودرو، طلا و دلار را شاهدیم و به‌تبع، افزایش قیمت در این موارد می‌تواند گرانی در کالاهای اساسی را موجب شود. دولت و نهادهای حقوقی باید با در نظرگیری سرانجام داستان ریزش بورس، شرایط را تغییر دهند.

سعید اشتیاقی عضو اتاق بازرگانی تهران

پدیده «نوسان» در بورس چه زمانی خطرساز می‌شود؟

هر اتفاقی در بازار سرمایه خارج از اراده سه گروه نیست: بازیگران و فعالان حقیقی (سهامداران خرد) بازار گردانان(سهامداران بزرگ حقوقی) و سیاستگذار(دولت و سازمان بورس).

حال باید دید که این سه گروه چه اندازه ظرفیت تاثیرگذاری بر حرکت شاخص و تغییر در دامنه قیمت ها را دارند و پدیده موج گونه نوسان های لحظه ای که الان دست به گریبان بازار است از اراده و نقش کدام از یک از سه گروه ناشی می شود؟

۱- در روزهای گذشته، محافل اقتصادی و کارشناسان بازار به صورت مکرر در باره تاثیرات پاره ای رفتارهای منفی سهامداران خرد سخن گفتند و یکی از دغدغه های جدی سرمایه گذاران بازار ، جوّزدگی و هیجانی عمل کردن این گروه از سهامداران نوپا بود که به دلیل ناآشنایی نسبت به ویژگی ها و منطق معاملات بورس، به محض سبز شدن شاخص به صف های فروش هجوم می برند.

پیامد رفتار شتابزده این گروه، عمدتاً به صورت «التهاب موج گونه» در بازار بروز می کند و اکثر تحلیلگران به عنوان یک اتفاق زودگذر و «آفت مقطعی »به آن می نگرند

۲- گروه دوم یعنی حقوقی ها و سهامداران بزرگ، در گذشته بازیگر بلامنازع بازار بودند اما بعد از میلیونی شدن جمعیت سهامداران خرده پا، قدرت انحصاری این گروه شکسته شده است. در قصه نوسان اخیر بازار، آنها بیشتر نقش تماشاچی را داشتند. زیرا آنها «استراتژی معاملات» خود را «بلند مدت» می چینند و بر همین اساس، حقوقی ها از نوسانات روزمره چندان ضرر نمی کنند و ای بسا سود هم می برند  

۳- حال می ماند نقش عامل سوم یعنی سیاستگذار. دولت در مقام سیاستگذار بازار، مسئولیت خطیر در حفظ تعادل و هدایت سکان بازار سرمایه دارد. در سال جدید و با «فصل نوین تحول» در بورس، دولت از جهات مختلف سرنوشت اقتصادی خود را به این بازار گره زده است.

اساساً تحولی که در بازار سرمایه از آن سخن می گوییم دو سر دارد؛ یک رشته آن به مردم و شهروندان ختم می شود که با انتقال سرمایه و دارایی خویش ، وزن بازار سرمایه را به اوج رسانده اند و رشته دیگر این تحول، در دستان دولت است که با یک استراتژی اعلام شده و مشخص ، بورس را تکیه گاه اقتصادی و «منبع تامین نیاز مالی» بنگاههای تولیدی قرار داده است.

در یک کلام دولت دوازدهم به صورت تمام قد وارد بازار شده است و راه چاره «رکود بزرگ دوران تحریم و کرونا»را در دستان معجزه گر بورس می جوید.

از شواهد مختلف نیز پیداست که طراحی این تحول در دست عضو کهنه کار سازمان برنامه، فرهاد دژپسند است. وزیر اقتصاد در اجرای استراتژی دولت روحانی برای تبدیل بورس از «بازار حرفه ایها» به «عرصه ای برای عامه مردم»، دست به تغییر مدیریت سازمان زد و «شاپور محمدی» را که مخالف طرح جدید دولتی ها بود، کنار گذاشت و رشته مدیریت را به «حسن قالیباف اصل» سپرد.

«استراتژی تحول دولت» برای بازار بورس طی دو ماه اخیر به صورت گام به گام پیاده شد. در راس این طرح، سهام عدالت قرار دارد که چند وزارتخانه و سیستم بانکی با بسیج همه جانبه توانستند میلیونها شهروند را به بازار سرمایه بکشانند.

مراحل دیگر این استراتژی نیز عرضه سهام شرکتهای بزرگ( که ارزش آن در بودجه ۹۹ ۶۱هزار میلیارد پیش بینی شده) و نیز فروش سهام صندوق های ETF بود که یکی پس از دیگری در حال عملیاتی شدن است.

دو اتفاق، «ورود سهام عدالت و عرضه سهام بزرگ دولتی» هر چند طی یکماه اخیر، شوک سنگین بر بازار وارد کرد و باعث صف های طولانی فروش در بازار شد، اما در نهایت اثرات منفی آن فروکش کرد و تا به اینجا سازمان بورس و مدیران اقتصادی و بانکی دولت کارنامه ای قابل قبول از خود برجای گذاشته اند.

اما چنان که اشاره شد، پدیده نوسان لحظه ای و ملال آور روزهای اخیر از یک سو از رفتار سهامداران نوپا ناشی می شود و بخش دیگر به صورت هوشمند به تصمیم های سیاستگذاران برمی گردد

آنچه مسلم است، دولتمردان همواره در پی چاره جویی برای مسئله مهم و غامضی بنام «نقدینگی» هستند. حجم نقدینگی در بازار سرمایه طبق گزارش رئیس سازمان بورس به مجلس، اکنون به رقم شگفت انگیز ۵ هزار هزار میلیارد رسیده است

نکته قابل تأمل این است که در منطق علم اقتصاد، عامل نقدینگی، در صورت هدایت به سمت بخش تولید و صنایع مولد می تواند، نقش «موتور محرک رشد اقتصادی» را ایفا کند اما در صورت فقدان استراتژی و راهبری درست خود به مانع بزرگ و عامل اختلال در بازار تبدیل می شود.

به نظر می آید سیاستگذاران بازار، در این برهه راه مهار نقدینگی را در تزریق نوعی «نوسان هوشمند و هدایت شده» به بازار دیده اند. نوسانی که در روزهای اخیر باعث گسست «ارتباط منطقی حرکت شاخص با دامنه قیمتها» شد.

دغدغه جدی آنجا است که سرخوردگی سهامداران نوپا به دلیل نداشتن تجربه و شناخت، اقدام به خرید و فروش نوسانی می کنند و این حرکت باعث از دست رفتن سرمایه آنها و در نهایت به تحلیل رفتن نقدینگی منجر خواهد شد. بی شک دود سرخوردگی سهامداران نوپا در بلند مدت به چشم دولت و اقتصاد کشور وارد می شود. 

سیدحمیدرضا علوی تحلیلگر بازار سرمایه

تیغ دولبه ارز برای بازار سرمایه

مجید سلیمی‌بروجنی

بازار سرمایه طی چند هفته گذشته روزهای پرنوسان و همراه باسقوطی را تجربه کرده است. این در حالیست که این بازار از ابتدای سال ۹۸ رشد بسیار بالا و غیرمنتظره ای را به خود دید که پس از زنده شدن دارایی های بورس برای بازار، با هجوم سرمایه گذاران تازه وارد و ورود نقدینگی به این بازار مواجه شد.

اگر به روند حرکتی دو سال گذشته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد از ابتدای روند رشد، شاخص تاکنون افت و خیزهای بسیای را به خود دیده است.

اولین عنصر هر بازاری قیمت است، عنصری که بازار را به تعادل می رساند. اینجا قیمت باید آزاد باشد، اما دولت آن را بسته است. بازار سرمایه طی این مدت شاهد صف های زیاد بوده و این به دلیل دخالت های دولت در قیمت ها بوده که اجازه نداده قیمت ها از یک حدی بالاتر برود یا پایین بیاید. همین صف ها همیشه باعث ایجاد هیجان در سهامداران می شد و تجربه نشان داده هرگاه هیجان بالا می رود، تعقل نیز کنار میرود.

در بازار سرمایه دیگر کشورها اگر صعود یا سقوطی در سهامی رخ دهد، نهایتا یکی دو ساعت است و بعد از آن شرایط بازار به شرایط معقول باز می گردد. اما بازار ما به شرایط معقول بازنمی گردد، چون بازار را بسته ایم و هیجان را به آن تزریق کرده ایم. تزریق هیجان به بازار ضدعقلانیت است. وقتی بازار هیجانی و روبه بالاست، هر سهمی را بخرید، سود کرده اید، اما بورس هنگامی با ارزش و عمیق می شود که سرمایه شرکت ها افزایش پیدا کند و به مردم سود بدهد.

صرف افزایش قیمت، سهام یک شرکت دارایی مشهودی برای مردم ایجاد نمی کند. اینکه سهام یک شرکت مدام بالا برود، بدون اینکه ثروت جدیدی خلق شود، فایده ای ندارد و بدون شک این رشد حبابی شکست خواهد خورد.

سیاستمداران همیشه دوست داشته اند که بازار سهام مثبت باشد، اما هر بازاری قواعد خاص خود را دارد که به راحتی نمی توان چیزی به آن تحمیل کرد. متاسفانه برخی به اشتباه اقدام به مقایسه بازار سهام ایران و آمریکا کرده اند در حالی که شرایط مشخصات و حتی قواعد این دو بازار از اساس با یکدیگر متفاوت بوده است.

این روزها در اطرافمان ایرانیان زیادی را می بینیم که از روند نزولی بورس غمگین و ناامید هستند. سهامدارانی که صرفا به دلیل تشویق های دولتمردان و وعده سودهای آن چنانی سرمایه شان را به بازار سرمایه آورده اند و متاسفانه برخی ازآنها تا بیش ۵۰ درصد از سرمایه خود را از دست رفته می بینند.

از زمان شروع اصلاح بورس در اواسط مرداد تا به امروز بیش از ده هزار میلیارد تومان نقدینگی از آن خارج شده است. این در حالی است که در خرداد ماه ورود نقدینگی به بورس تهران روزانه حدود ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده و در تیرماه این عدد تا  میلیارد ۳۰۰۰تومان نیز افزایش داشت.

این حجم از خروج نقدینگی که در پی ترس از دست دادن سرمایه رخ داده، در حالی است که تمام بازارهای موازی همچون ارز، طلا، مسکن و خودرو رکوردهای جدید را به ثبت می رسانند و بدون وقفه روند صعودی داشته اند.

اصلاح ۲۵ درصد شاخص کل بورس تهران درحالی اتفاق افتاد که کاهش قیمت در برخی سهم ها به حدود ۶۰ درصد هم رسیده است.

به نظر می رسد در این چند روز گذشته بازار در حال نمایش تفاوت رفتار سرمایه گذاران بین سهام بنیادی و غیربنیادی است. در حقیقت می توان این طور بیان کرد که سهام ارزنده و سهام پروژه محور تفاوت خود را در اینجا نشان می دهند. طبق عرف بازار سهم هر شرکتی با توجه به ارزش آن قیمت گذاری می شود، اما ورود حجم بالای نقدینگی که وسع خرید سهام را داشت موجب شد در برخی موارد قیمت سهام از ارزش ذاتی آن فاصله داشته باشد. البته نباید یادمان برود که کم عمق بودن بازار موجب می شود سهام موجود به قیمت بالاتری به دست خریداران برسد؛ چراکه نه بازار دوطرفه است که ابزار فروش استقراضی برای آن تعریف شده باشد و نه آنقدر عمق و گستردگی دارد که حق انتخابی برای سرمایه گذار جدید قائل باشد. در زمان اصلاح بازار نیز از یک سو به جهت قفل بودن پول ها در صفوف فروش و از سوی دیگر ترس نقدینگی برای ورود تا زمان خراب شدن قیمت سهام بازار چشم به راه نقدینگی ماند. متاسفانه تعدد مراکز تصمیم گیری در حوزه های اقتصادی کشورمان و نبود هماهنگی های مشهود ما بین آنها موجب بروز مشکلات متعددی در بازار های مختلف شود.

بارها دیدیم که حمایت دولت از یک بازار منجر به سقوط یک بازار دیگر شود. لزوم اصلاح سیاست های دولت در حوزه های اقتصادی به منظور ایجاد توسعه پایدار موضوعی با اهمیت است که آثار آن در بازار سرمایه نیز به تدریج دیده خواهد شد.

ایجاد اثبات در بازار سرمایه چه از طریق سیاست گذاری و چه از طریق تزریق نقدینگی از الزامات گریزناپذیر دولت برای صیانت از سرمایه های بزرگ و کوچک فعال در این بخش از اقتصاد بوده و این مطلب نه تنها در ایران که در سایر کشورها و در مواقع بروز بحران به وفور دیده شده است.

البته باید دقت کرد که تزریق نقدینگی به بورس به معنی حمایت غیرمنطقی از قیمت سهام متورم شده در این بازار نبوده و صرفا با هدف بازگرداندن تعادل و ایجاد شرایط رفتار عقلایی در بازار باید صورت پذیرد.

نکته مهم دیگر این است که حضور دولت در بازار و نقدینگی تزریق شده در آن باید به صورت موقت و صرفا به منظور ایجاد ثبات صورت گرفته و به محض برگشتن شرایط به روال معقول به مرور ازبورس خارج شود. در سال جاری همزمان با رشد منابع مالی جذب شده به بازار در کنار رشد توان سودآوری شرکت های بزرگ از مهم ترین عوامل شکل گیری مسیر صعوی قیمت سهام  و به تبع آن شاخص بازار سرمایه بود.

از نیمه دوم مرداد و با نزول قیمت دلار از مرز ۲۵ هزار تومان به کانال ۲۰ هزار تومان، اولین عامل موثر بر سود شرکت های بورسی دچار تزلزل نسبی شد و در جایی که سرمایه گذاری اکثر فعالان بازار در سودهای کلان بود، فرود فروش سهام شروع شد و روز به روز شدت گرفت.

طوری بود که با ضعیف شدن عوال رشد بازار در پنج ماه اول سال ۹۹ روند کاهش قیمت سهام نیز شروع شود اما در ادامه و با توجه به رفتار هیجانی خیل عظیم سهامداران تازه وارد به بورس، فروش بخشی از بازار از دایره محاسبات ارزندگی خارج شد و حالت فروش های ناشی از ترس و وحشت زدگی به خود گرفت.

یکی از عوامل مهمی که به رشد عمومی قیمت ها در اقتصاد کشور و در بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه، سکه، مسکن و ارز و خودرو منجر شده، همین رشد نقدینگی است و چنانچه در ماه های پیش رو شاهد رشد نقدینگی در اقتصاد باشیم، نه تنها رشد قیمت ها در بازار سرمایه که رشد قیمت در تمام بخش های اقتصاد را تجربه خواهیم کرد. افزایش نرخ ارز و رسیدن دلار به بالای کانال ۲۷ هزار تومان و شکسته شدن قیمت دلار در سامانه نیما و همجنین نزدیک شدن نرخ بازار ازاد با نرخ اعلامی صرافی ملی نشانی از پذیرفتن نرخ های فعلی بازار توسط بانک مرکزی و دولت دارد. بازار ارز همیشه برای بورس به عنوان یک قیچی دو لبه عمل کرده است از یک طرف می تواند یک موتور متحرکه عالی برای بورس باشد و از سوی دیگر، رقیب آن برای جذب نقدینگی به حساب آید. بازار سرمایه یک بازار بزرگ در هر کشور است. این بازار را نمی شود با اما و اگر اداره کرد آیا این شایدها را می توان در مقالات مدل سازی کرد؟ اگر این طور است، بروند و آن را مدل سازی کنند زیرا بازار جای تجربه آموزی نیست.

اقدامات و سیاست گذاری ها باید مبنا منطقی و اقتصادی داشته باشد، اما و اگرها بازار سرمایه و اقتصاد را به بی راهه خواهند برد. به نظر می رسد که در این روزهای پر التهاب سیاست گذاران بایستی کم تر حرف بزنند و دندان طمع را برای بهره برداری از بازارها به نفع خودشان بکشند و اجازه دهند بازار براساس رویه های حقیقی حرکت کند. اگر بازار سرمایه واقعا بدون پشتوانه واقعی بالا رفته باشد، نیاز است که اصلاح شود و سرمایه گذاران نیز باید با حوصله و وقت کافی برای آینده سرمایه هایشان تصمیم بگیرند رفتارهای هیجانی برای بازار سرمایه همچون سم است.

رمزگشایی از سیاست جدید ارزی

عباس آرگون فعال بخش خصوصی در مورد پیش بینی نرخ دلار تا موعد برگزاری انتخابات آمریکا، یادآور شد: چنین پیش‌پینی بسیار سخت است، چرا که اگر بانک مرکزی بتواند بازار را کنترل کند با توجه به سیاست جدیدی که در پیش گرفته، دلار می‌تواند ثبات پیدا کند و آن زمان احتمال کاهش قیمت نیز وجود دارد، از طرف دیگر کلیدی‌ترین متغیر نیز در کنترل نرخ ارز، عرضه منظم و پاسخگویی به تقاضا‌های واقعی است، اگر چنین مسئله‌ای رخ دهد، بازار از ثبات نسبی برخوردار می‌شود، اما باید این نکته را نیز درنظر گرفت که ورودی ارز به کشور بسیار کاهش یافته و به همین خاطر است که بانک مرکزی سیاست یکی کردن نرخ‌ها را با افزایش نرخ ارز صرافی ملی و نیما در پیش گرفته است.

با توجه به ورود قیمت دلار به کانال ۲۷ هزار تومان، بانک مرکزی سیاست ارزی خود را با تغییراتی همراه کرد، بر این اساس مهم‌ترین تغییر از روز چهارشنبه «۲۶ شهریورماه» رخ داد، به طوریکه، شاهد پیشی گرفتن نرخ ارز در صرافی‌های بانکی از نرخ بازار غیررسمی بودیم. این اتفاق در پی تصمیم بانک مرکزی برای از میان بردن فاصله قیمتی میان ارز بازار غیررسمی و صرافی‌های بانکی رخ داد.

روز چهارشنبه دلار در صرافی‌های بانکی با افزایش ۶۰۰ تومانی نسبت به روز سه‌شنبه با نرخ ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان خریداری و با قیمت ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان به فروش رسید. همچنین تابلوی صرافی‌های بانکی برای خرید و فروش یورو نیز شاهد افزایش ۳۵۰ تومانی قیمت‌ها بود. در این صرافی‌ها بهای ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان برای خرید یورو و ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان برای فروش این ارز ثبت شد. این در حالیست که دلار در بازار آزاد رو چهارشنبه باردیگر به کانال ۲۷ هزار تومان بازگشت و در محدوده قیمت ۲۷ هزار تومان تا ۲۷ هزار و ۵۰ تومان خرید و فروش شد. از سوی دیگر با توجه به از بین رفتن فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی‌ها محدودیت فروش ارز در صرافی‌ها برداشته شد، هرچند که دیگر خرید دلار از صرافی‌ها جذابیت نخواهد داشت، زیرا فاصله قیمتی از بین رفته است.

در همین حال رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به صدور جواز به پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها برای عرضه ارز در صرافی‌های مجاز، التهابات اخیر در این بازار را ناشی از راه‌اندازی ماشین تبلیغاتی دولت آمریکا با طرح لغو تمام معافیت‌های تحریمی از چند هفته پیش دانست.

عبدالناصر همتی ضمن تاکید بر اولویت ثبات در بازار ارز برای بانک مرکزی، نوشت: این بانک در حاشیه نرخ بازار نسبت به عرضه سنگین اقدام و اجازه آربیتراژ «فاصله قیمتی بازار رسمی و غیر رسمی» و نوسان‌گیری نخواهد داد. همچنین بانک مرکزی ضمن افزایش عرضه در بازار ثانویه «نیما»، در چارچوب تسهیل و تسریع تامین ارز وارد کنندگان در این بازار به پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها اعلام کرد که آن‌ها نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را، علاوه بر صرافی‌های بانکی، مستقیم به صرافی‌های مجاز برای واردات کالا‌های دارای تخصیص ارز بفروشند.

سیاست جدید بانک مرکزی به تورم دامن خواهد زد

عباس آرگون نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه چند نرخی بودن ارز طی این سالیان اخیر همراه با فساد و رانت زیادی بوده است، اظهار داشت: حال که بانک مرکزی از سیاست جدید ارزی خود رونمایی کرده و قصد دارد با یکی کردن نرخ ها، ارز تک نرخی را عملیاتی کند، این مسئله در حکم شمشیر دولبه‌ای است که می‌تواند هم مزایا و معایب خودش را داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین اصل در تعیین سیاست‌های ارزی، پیش بینی پذیری است، گفت: اینکه یک سیاست درست اتخاذ شده و آن برای مدت زمان زیادی اجرا شود و به نوعی ثبات داشته باشد، بسیار ایده آل است، اما متاسفانه شاهد هستیم که طی دو سال اخیر سیاست‌گذاری‌های متعددی در بازار ارز حکمفرما شد که نمونه عینی آن اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی بود، اما در عمل شاهد بودیم که این سیاست اشتباه به مررو رنگ باخت و امروز کالا‌های بسیار کمی با این ارز وارد می‌شوند، اما اثرات سوء این مسئله باعث هدر رفت منابع ارزی زیادی شده است.

آرگون با بیان اینکه با نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد، صادرکنندگان ترغیب می‌شوند که ارز‌های خود را در سامانه نیما عرضه کنند، افزود: این سیاست می‌تواند به بازگشت ارز‌های صادرکنندگان که بازگردانده نشده است منجر شود، که این امر در نهایت به عرضه بیشتر ارز منتهی می‌شود، اما نزدیک شدن این دو نرخ در قیمت‌های بالاتی رخ می‌دهد که نتیجه این موضوع افزایش تورم ناشی از رشد قیمت دلار است.

نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: هرچند که در نهایت قیمت ارز در صرافی‌ها با قیمت ارز در کف بازار برابری کرد و سامانه نیما نیز قیمت‌ها را به صورت کلی در مسیر افزایش قرار داده، اما به نظر می‌رسد این سیاست ناشی از تنگنای ارزی است که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بنابراین تبعات تورمی این موضوع سنگین است و باعث افزایش هزینه تمام شده واردات کالا‌ها می‌شود، طبعا در چنین شرایطی تورم نیز بازهم با افزایش همراه شده و سطح عمومی قیمت‌ها نیز با رشد مضاعفی همراه می‌شود.

این فعال بخش خصوصی در مورد پیش بینی نرخ دلار تا موعد برگزاری انتخابات آمریکا، یادآور شد: چنین پیش‌پینی بسیار سخت است، چرا که اگر بانک مرکزی بتواند بازار را کنترل کند با توجه به سیاست جدیدی که در پیش گرفته، دلار می‌تواند ثبات پیدا کند و آن زمان احتمال کاهش قیمت نیز وجود دارد، از طرف دیگر کلیدی‌ترین متغیر نیز در کنترل نرخ ارز، عرضه منظم و پاسخگویی به تقاضا‌های واقعی است، اگر چنین مسئله‌ای رخ دهد، بازار از ثبات نسبی برخوردار می‌شود، اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که ورودی ارز به کشور بسیار کاهش یافته و به همین خاطر است که بانک مرکزی سیاست یکی کردن نرخ‌ها را با افزایش نرخ ارز صرافی ملی و نیما در پیش گرفته است.

با دستور نرخ ارز را نمی‌توان کنترل کرد

مسعود دانشمند دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اصولا نرخ ارز با این اقداماتی که انجام می‌شود، آرام نخواهد گرفت، گفت: وقتی شما صحبت از نرخ دلار در بازار آزاد می‌کنید، یعنی بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها هر روز تعیین می‌شود، در این بین صرافی ملی نیز هر روز یک نرخی را برای خود اعلام می‌کند، حال بعد از آزمون و خطا‌های بسیار بانک مرکزی به صرافی ملی دستور داده که نرخ ارز تعیینی را همپای بازار افزایش دهد، به طوریکه طی یک روز بیش از ۳ هزار تومان معادل ۱۳ درصد، قیمت ارز صرافی ملی که تعیین کننده قیمت دلار در صرافی‌های بانکی و مجاز است افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: از سوی دیگر یک نرخ دیگر وجود دارد به اسم ارز نیمایی که بسیاری از کالا‌های عمومی و مواد اولیه با این نرخ وارد می‌شوند، طبعا وقتی نرخ ارز صرافی ملی همسان بازار آزاد می‌شود، ارز نیمایی نیز در مسیر نزدیک شدن قرار می‌گیرد که نتیجه این اتفاق نیز گران‌تر شدن واردات کالا است که پیامد آن هم گرانی و تورم بیشتر است، بنابراین این سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته تورم زا است، بانک مرکزی و دولت به جای اینکه مدام بیایند در بازار ارز دخالت کنند و با این دستکاری مدام باعث افزایش قیمت‌ها شوند، باید یک فکری به حال تولید کنند.

دانشمند اظهار داشت: اصولا در اقتصاد نمی‌توان با دستور کاری را انجام داد، اسمش رویش است بازار ارز، وقتی شما از لفظ بازار استفاده می‌کنید، یعنی مکانیزم آن یعنی تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا را پذیرفته اید، حال آن وقت بانک مرکزی بیاید سامانه نیما درست کند و به صادرکنندگان فشار بیاورد که ارز‌های خود را باید در این سامانه عرضه کنند، در صورتیکه که بعد از گذشته دو ماه از پایان مهلت دولت برای این مسئله، بسیاری از این صادرکنندگان از این مسئله خودداری کرده اند، این موضوع طبیعی است وقتی که فاصله باشد، بین قیمت ارز در نیما و در بازار آزاد، صادرکننده معلوم است دلار خود را در بازار آزاد می‌فروشد.

دلار این روزها در سقف تاریخی خود ایستاده است

این فعال اقتصادی اضافه کرد: تعیین قیمت برای ارز‌های مختلف از سوی صرافی ملی به صورت دستوری نیز کار عبثی بود که بالاخره بانک مرکزی در مقابل آن تسلیم شد و این نرخ را با بازار آزاد یکی کرد، مقصود از تمامی این مطالبی که بیان شد این است که اقتصاد دستور بردار نیست و با این کار‌ها نمی‌توان دلار را کنترل کرد، راه حل در سرکوب مدام بازار نیست، چرا که بالاخره در یک نقطه‌ای این فنر رها خواهد شد، همین اتفاقی که طی این دو سال اخیر رخ داد یا آنچه در سال ۹۱ به وقوع پیوست و ارز هزار تومانی چهار هزار تومان شد، غرض این است که با چنین سیاست‌هایی نرخ ارز و به طور کلی اقتصاد کشور سامان نخواهد یافت.

دانشمند ادامه داد: راهکاری اصلی و دائمی توجه به تولید ملی است، اگر چرخه تولید بچرخد و رونق داشته باشد، هم درآمد‌های ارزی کشور افزایش پیدا می‌کند و هم شغل ایحاد شده و سرانه درآمد عمومی نیز افزایش پیدا می‌کند، اما متاسفانه می‌بینیم که تولید در کشور چندسالی است که وارد رکود شده و بسیاری از کارخانه‌ها ورشکسته شده اند و آن‌هایی که مانده اند نیز با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند، بنابراین اگر دولت توانست چرخ تولید در کشور را به حرکت در بیاورد، شما بدانید که نرخ ارز نیز کاهش پیدا می‌کند و به تیع آن ارزش پول ملی نیز حفظ می‌شود، در غیر این صورت بازهم این التهابات و قصه‌های تکراری که در مورد بازار‌های مختلف از جمله دلار هر روزه در حال مشاهده آن هستیم باز هم تکرار خواهد شد.

عضو اسبق اتاق ایران یادآور شد: این سیاستی که در مورد بازار ارز وجود دارد موجب افزایش نرخ دلار شده، این مسئله به خروج نقدینگی از بورس و وارد شدن این پول‌ها به بازار ارز، سکه و دلار دامن زده، درصورتیکه دولت باید از بورس حمایت عملی کند، نه اینکه تنها با گفتار درمانی دم از حمایت بزند، اگر رونق بورس ادامه داشته باشد، شما مسلم بدانید، این خیل عظیم نقدینگی که روانه بازار ثانویه بورس یا همان محل خرید وفروش خُرد سهام شده، به زودی می‌تواند به بازار اولیه که مکان تامین مالی شرکت‌های وبنگاه‌های تولیدی است، راه یابد، این مسئله، فلسفه اصلی تاسیس بازاری مانند بورس است، که می‌توان به آن دست یافت، اما به شرطی که برای آن برنامه داشت، اگر این اتفاق رخ دهد، تولید در کشور رونق خواهد گرفت و گرفتاری‌های اقتصادی رفع می‌شود.

بازار ارز چگونه آرام می‌گیرد؟

علی‌اصغر سمیعی

این سوال مطرح است که آیا در شرایط تحریم می شود نرخ ارز را کنترل کرد؟

اگر منظور از کنترل بازار ارز، نگه داشتن مصنوعی و دستوری قیمت‌ها باشد، بنده هیچ گاه آن را توصیه نکرده‌ام و توصیه نمی کنم و این کار را اصولی و صحیح ارزیابی نمی کنم.

کنترل بازار ارز با وجود تفاوت فاحش نرخ بهره و تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار ، همانند این است که بخواهیم یک رودخانه خروشان را که دائم از جاهای مختلف و کوهسارهای مختلف به آن آب وارد می شود، کنترل کنیم. اگر حتی چندین سد بر روی آن رودخانه گذاشته شود، با توجه به اینکه آب رودخانه دائم در حال ازدیاد است، این سدها شکسته می شود؛ مگر اینکه از حجم آبی که به آن رودخانه وارد می‌شود، کاسته شود.
وقتی در مدت ۴۱ سال نرخ تورم در کشور به طور متوسط بیش از ۲۱ درصد باشد و حجم نقدینگی در همین مدت سالانه بیش از ۲۵ درصد باشد، چگونه می شود این رودخانه را آرام کرد؟ حالا چه در تحریم باشیم یا نباشیم.

اتفاقا زمان های نبودن در تحریم کمکی به بهبود اقتصاد کشور نکرد. وقتی تحریم  نبودیم، با وجود درآمدهای هنگفت نفتی، مسوولین اقتصادی مغرورتر و غافل تر بودند و معمولاً با تزریق دلارهای نفتی به جامعه و کنترل مصنوعی قیمت ها، باعث گمراهی مردم و فعالان اقتصادی کشور  می شدند.

اتفاقا تحریم‌ها از یک جهت می‌تواند برای کشور  ما امری مبارک باشد، به طوری که می‌تواند مسئولین اقتصادی کشور را بیدار کند تا چشمشان به واقعیت‌ها بینا شود و سرمایه های واقعی کشور را ببینند. سرمایه های واقعی هر کشور اعتماد مردم آن کشور است. در شرایط تحریمی فعلی هم اگر مسئولین اقتصادی بخواهند، می توانند از نیروهای نهفته مردم سود ببرند و همه مشکلات را مانند پر کاهی از سر راه بردارند ، 
در همین حالی که من و شما در حال نوشتن و خواندن این مطلب هستیم، چندین میلیارد دلار ارزهای خارجی به صورت اسکناس در گاوصندوق های دفاتر و منازل مردم و در صندوق های امانات بانک ها وجود دارد که هیچ سودی برای صاحبان آن و برای کشور ایجاد نمی کند و منافع آن فقط به بانک‌های مرکزی کشورهای صاحب آن ارزها می رسد و چندین برابر آن هم ذخایر و اعتبارات و سرمایه های ایرانیان در خارج از کشور هست.

در حالی که اگر مردم به سیستم های بانکی کشور اعتماد داشته باشند، آن پول‌ها وارد چرخه اقتصادی کشور خودمان  می‌شود و لازم هم نیست که حتما تبدیل به ریال شود. در همان حالت ارز هم می‌تواند باشد و  در خدمت فعالیت های اقتصادی در کشور قرار گیرد و در خدمت رونق فعالیت های مختلف از جمله کشاورزی و دامداری و صنعتی و بانکداری کشور قرار گیرد یا به عنوان قرض به دولت داده شود، ولی شرط آن بازسازی اعتماد مردم است

متاسفانه در خیلی از موارد به خاطر سودهای مقطعی و کوچک به این سرمایه بزرگ یعنی اعتماد مردم لطمه وارد شده است. گاهی بانک ها این ضربه را وارد کرده اند و گاهی هم سایر نهادها. مثلا بانک ها در مقطعی از دادن ارز و طلای سرمایه گذاری شده توسط مردم نزد آنها خودداری کردند و فقط حاضر شدند معادل ریالی آن را، آن هم نه به قیمت واقعی، بلکه به قیمت دولتی و دستوری به مردم بدهند و اداره مالیات هم گاهی با تصمیم های خلق الساعه به گرفتن مالیات های تعریف نشده اقدام کرده که هرچند سود و درآمدی را برای آنها در مقطعی از زمان به وجود آمده، ولی در واقع از اعتماد مردم هزینه شده و این کار مثل این است که برای خریدن یک آب نبات سکه‌های زرین را از دست بدهیم.