مدیرعامل شرکت مس آذربایجان خبر داد:

سرمایه گذاری ۲۴ هزار میلیاردی شرکت ملی صنایع مس در مجتمع مس سونگون

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان این‌که ۲۴ هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در توسعه‌ی مجتمع معدن مس سونگون در دستورکار قرار گرفته است، گفت: این میزان بعد از تکمیل فاز چهارم کنسانتره مس به ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

به گزارش نصر، اردشیر سعدمحمدی روز سه شنبه، ۲۳ شهریورماه، در آیین عقد قرارداد احداث کارخانجات تولید مس کاتد در مجتمع معدن مس آذربایجان، اظهار کرد: میزان ذخایر مس سونگون در دو سال اخیر، ۵۲۳ میلیون تن ارتقا یافته و استفاده از تکنولوژی‌های برتر در اکتشافات شرکت صنایع مس در دستورکار بوده و در این راستا نیز ۱۵ دستگاه حفاری آخرین مدل خریداری و تا سه ماه آینده وارد کشور می‌شود که پنج دستگاه از آن‌ها در معدن مس سونگون مستقر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، وی با بیان این‌که میزان ذخایر قابل استخراج مس سونگون تا چهار سال پیش، ۳۲۰ میلیون تن بود، افزود: اکنون میزان کل ذخایر مس سونگون به دو میلیارد تن رسیده که یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تن از آن، اقتصادی و قابل استخراج است.

وی ادامه داد: میزان متوسط عیار مس موجود در مجتمع مس سونگون ۰.۵۶ درصد است که معادل ۱۵ میلیون تن مس خالص می‌شود. در حالی که مجموع ذخایر مس خالص کشور به ۴۰ میلیون تن رسیده و ذخایر بین المللی مس خالص جهان نیز بالغ بر ۸۵۰ میلیون تن است.
سعدمحمدی گفت: اکنون ایران در رتبه هفتم جهان از نظر ذخایر مس قرار دارد که با توجه به اکتشافاتی که با استفاده از دستگاه‌های آخرین مدل انجام خواهد گرفت، حداقل به رتبه ششم دنیا از این نظر دست می‌یابیم.

وی با بیان این‌که معدن مس سونگون، هفتاد و چهارمین معدن بزرگ مس در جهان و معدن مس سرچشمه نیز با دارابودن یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تن مس قابل استخراج، سی و چهارمین معدن بزرگ مس دنیا است، اظهار کرد: در مجموعه تولید کاتد مس سونگون، تمامی برنامه ریزی‌ها و توافقات برای تولید ۲۰۰ هزار مس کاتد انجام می‌گیرد.

وی با بیان این‌که فاز عملیاتی احداث این پروژه از یکم مهرماه زده می‌شود، اظهار کرد: در این قرارداد برای تولید مس کاتد، از تکنیک حمام‌های ذوب به عنوان آخرین فناوری و تکنیک جهانی در ذوب مس استفاده می‌شود که کمترین آلودگی و بهترین بهره‌وری را خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به تولید اسید سولفوریک در این مجموعه، گفت: قیمت این ماده در بازارهای جهانی، ۱۶۸ دلار است اما برنامه ریزی می‌کنیم تا قابلیت تبدیل آن به اسید فسفریک با قیمت ۱۲۵۰ دلار را اجرایی کنیم. از این طریق کودهای فسفری برای استفاده کشاورزان در آذربایجان شرقی که قطب تولیدات کشاورزی است نیز در دسترس قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به بخش فلوتاسیون سرباره در این مجموعه، گفت: در ۵۰ سال عمر تولید مس در ایران، همواره سرباره‌های ذوب روی زمین موجب آلودگی محیط زیست می‌شوند، بر اساس تکنیک جدید فلوتاسیون سرباره، این سرباره‌ها تبدیل به فلوتر و سپس وارد چرخه ذوب می‌شوند.
وی در ادامه گفت: برای تولید ۲۰۰ هزار تن مس کاتدی در مجتمع معدن مس سونگون به یک میلیون تن کنسانتره نیاز داریم که با افتتاح‌ چهار فاز تولید کنسانتره، ظرفیت تولید آن‌ها به ۶۰۰ هزار تن در سال خواهد رسید. فاز سوم کنستانتره تا پایان ماه جاری تعیین تکلیف شده و فاز چهارم نیز آغاز خواهد شد.

سعدمحمدی با تاکید بر افزایش کمک‌های اجتماعی این شرکت در منطقه، گفت: سه میلیارد تومان برای احداث مدارس ورزقان و ارتقای بیمارستان این شهر اختصاص می‌یابد. شرکت ملی صنایع مس ایران توجه به روستاها، کمک‌های معیشتی و اختصاص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار توانمندسازی و گردش تسهیلاتی کم بهره را در دستورکار قرار داده است.

وی با اشاره به قطعی برق در مجتمع مس سونگون ورزقان، افزود: قطعی برق منجر به تعطیلی کار و ضرر اقتصادی به مجموعه شد اما ما تلاش کردیم تا کمبود تولیدمان را جبران کنیم و امروز نیز می‌توان گفت که تولید امسال مس کمتر از سال قبل نبوده است.

وی در خصوص مالیات مجتمع مس سونگون نیز اظهار کرد: نیاز به لایحه‌ای در مجلس داریم تا بر اساس آن به جای پرداخت مالیات به خزانه کشوری، مستقیما به منابع استانی پرداخت شود. سود خالص سالانه معدن مس سونگون ۷۴۰۰ میلیارد تومان است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به وضعیت درخشان این شرکت در بورس، گفت: شرکت ملی صنایع مس ایران تنها شرکت کشور است که پایان مردادماه سالماری توانسته ۱۰۴ درصد رفع تعهد انجام دهد و تمامی امور آن نیز با شفاف سازی انجام می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت بد دفع باطله مجتمع مس سونگون، گفت: رمپ باطله معدن مس سونگون دچار ریزش شده و جان کارکنان در خطر است. هر تعهدی که لازم باشد انجام می‌دهیم و فقط از مسئولان استانی خواهشمندیم اجازه بدهند این مشکل را حل کنیم.

بر اساس این گزارش، این قرارداد EPC (مهندسی، تدارکات و اجرا)  مابین شرکت مس ایران و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا امضا شده و شامل مجموعه کارخانجات ذوب، پالایش، اسید، اکسیژن و فلوتاسیون سرباره مس می‌شود.
در این مجموعه سالانه ۱۰۰ هزار تن کاتد مس با گرید LME_A تولید شده  و قابلیت افزایش ظرفیت به ۲۰۰ هزار تن کاتد مس را دارد که اجرایی شدن آن منجر به اشتغال زایی مستقیم ۵۰۰ نفر و اشتغالزایی غیرمستقیم ۳۰۰۰ نفر خواهد شد.

دولت سیزدهم چگونه می‌تواند بازار مسکن را فعال کند؟

در دنیای امروز مسکن مهم‌ترین نیاز هر خانوار پس از غذا به حساب می‌آید و سهم چشمگیری و سبد هزینه‌ای خانوار را به خود اختصاص می‌دهد.

در چهار دهه گذشته به تناسب رشد جمعیت، شاهد عرضه مسکن به بازار مصرفی بودیم و این خود باعث شد که همواره شاهد افزایش قیمت‌ها در این بازار باشیم. تامین نشدن تقاضای حاصل از رشد سریع جمعیت و مهاجرت در چند دهه اخیر به شهرهای بزرگ به دلیل ثابت بودن مقدار زمین و محدودیت عرضه موجب بروز رشد مداوم قیمت مسکن شده و سبب می‌شود سرمایه‌گذاری در این حوزه به قصد کسب عایدی از رشد ارزش مسکن کاملا معقول و کم ریسک به نظر آید.

آنچه در سال‌های اخیر در کشور ساخته شده است، نصف آن رقمی است که باید باشد. سالانه در کشور نیاز به ساخت حداقل ۹۰۰ هزار واحد مسکونی است، در حالی که در این چند سال گذشته سالانه کمتر از نصف این تعداد ساخته شده است.

تورم بالا یکی از مشکلات فزاینده اقتصادی و اجتماعی در ایران است. روند پایدار تورم منجر به کاهش سطح رفاه و افزایش نابرابری می‌شود و رشد اقتصادی را مختل می‌کند. تقارن عوامل مختلفی چون کسری بودجه که بخشی از افزایش آن ناشی از تحریم‌های شدید تجاری و مالی آمریکا علیه ایران است، درآمد نفتی پایین و هزینه‌های اقتصادی و همه گیری کرونا می‌تواند منجر به اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی بیشتر شود.

جهش مکرر قیمت مسکن در فاصله سال‌های ۹۷ تا۹۹ در حالی متقاضیان مصرفی و همچنین سیاست‌گذاران مسکن را برای احیای قدرت خرید خانه اولی‌ها در بازار ملک با استفاده از یک نظام تامین مالی مناسب به بن بست رسانده است، بازار مسکن از نیمه دوم سال ۹۷ شرایط متفاوتی را تجربه کرد.

در این دوره زمانی پارامترها و متغیرهای بیرونی و به ویژه رویداد های سیاسی و نیز اقتصادی بر بازار مسکن اثر گذاشت. از جمله این پارامترها می‌توان به خروج آمریکا از برجام، بازگشت اقتصاد به دوره ابهام و عدم پیش‌بینی‌پذیری، جهش ناگهانی نرخ ارز و رسیدن آن به مرز ۳۰ هزار تومان در سال ۹۹ و تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی و همچنین رشد منفی اقتصادی و التهاب در اقتصاد کشور اشاره کرد. از سوی دیگر درآمد واقعی خانوارها نزول کرد و جهش قیمت مسکن در قالب رشد های شدید ۶۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن در کشور به وقوع پیوست.

برخی کارشناسان براین باورند که پس از ۳ سال از روزهای پرتورم، بازار مسکن وارد عصر جدیدی شده است. با یک نگاه گذرا به وضعیت بازار مسکن در بهار امسال به چهار اتفاق بر خواهیم خورد؛ تقاضای خرید به شدت کاهش یافته، قیمت در فایل های فروش افت کرده، تعداد فروشنده‌ها زیاد شده و قیمت معاملات قطعی نزول خفیف داشته است. یکی از بازیگردانان اصلی بازار ملک در سال گذشته نرخ دلار بود که هرزمان با شوک افزایشی روبرو می‌شد،  بازتاب آن در بازار مسکن به شکل جهش قیمت قابل رهگیری بود.

منحنی تغییرات نرخ ارز و قیمت مسکن در تهران در طی این مدت، به خوبی اثر پذیری ماهانه ارزش املاک از تغییرات ماهانه نرخ دلار را نشان می‌دهد. شاید در تاریخ نوسانات ارزی گذشته رابطه قیمت دلار و قیمت مسکن تا این حد محسوس نبود. تجربه گذشته نشان می‌دهد که بازار مسکن همیشه تحت تاثیر مولفه انتخابات ریاستجمهوری بوده است. عموم کسانی که سابقه ملک بازی در سال ‌های گذشته را داشته اند، معتقدند بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هر دولتی، با هر نوع جهت سیاسی یا برنامه اقتصادی که روی کار بیاید شرایط بازار مسکن به سمت تعدیل قیمت آن هم کاهش قیمت اسمی پیش می‌رود.

با روی کارآمدن دولت ابراهیم رییسی دو اتفاق ممکن است بیفتد؛ خوشبینی عمومی به آینده که باعث از صحنه خارج شدن  انتظارات تورمی شود و حساس شدن دولت سیزدهم به جهش سه بازار بورس، ارز و مسکن. برآیند هر دو رخداد به نفع برقراری آرامش در بازار ملک خواهد بود.

مورد دیگر که می‌تواند نقش تعیین کننده در بازار آینده داشته باشد، به میدان آمدن تقاضای مصرفی است. خریداران مصرفی، دسته‌ای از طیف فعال و غیر فعال بازار معاملات مسکن هستند که الان در بازار حضور ندارند و غایب بزرگ محسوب می‌شوند. بازیگردان دیگر این بازار برجام است. مذاکرات برجام طی سه ماه گذشته روند خوبی را طی کرده و طرفین مذاکرات به نتیجه کار خوشبین هستند. بازار مسکن به این رویداد سیاسی واکنش خوبی نشان داد و قیمت‌ها عقب نشینی کردند.

بازار مسکن سابقه چنین عقب‌نشینی را در سال‌های ۹۴تا ۹۶ دارد. امضای برجام باعث شد تورم ماهانه مسکن به صفر برسد و ثبات نسبی قیمت در حوزه املاک برقرار شود. این تغییرات در بیرون بازار مسکن برای اهالی بازار مسکن به معنای تغییر اوضاع و بهبود شرایط است. فروکش کردن انتظارات تورمی فقط بر قیمت مسکن اثر کاهنده نخواهد گذاشت بلکه قیمت سایر دارایی‌ها همچون زمین و همچنین سایر کالاها همچون مصالح ساختمانی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

کارشناسان می‌گویند تقاضای سرمایه‌ای برای خرید آپارتمان تا ۵۰ درصد در برخی مناطق خوب کاهش پیدا کرده است. از طرفی دیگر شاهد افزایش تعداد فروشنده‌ها بودیم. افت قیمت پیشنهادی فروش علامتی از تحلیل جدید سمت عرضه نسبت به اوضاع است. به این ترتیب شرایط کنونی بازار مسکن حکایت از حرکت به سمت تعدیل جدید دارد.

اگر دولت ابراهیم رییسی می‌خواهد در بازار مسکن ورود کند و برنامه‌ریزی هم بر روی آن داشته باشد، باید برای بخش سرمایه‌گذاری در این بازار تدبیری بیندیشد. یعنی باید بسته‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه اجاره‌داری تدوین و طراحی کند که ترکیب سوبسیدهای دولت، ساخت مسکن‌های اجاره‌ای با سرمایه‌های بخش خصوصی بتواند در میان مدت مقداری نرخ افزایش قیمت و اجاره‌بها را کنترل کند. در حال حاضر تقاضای مصرفی به علت قیمت بسیار بالا به کمترین مقذار خود رسیده است و با افزایش سقف وام و تسهیلات تا ۵۰۰ میلیون تومان نیز گره کار باز نخواهد شد.

درآمدهای خانوارهای متوسط و ضعیف بسیار پایین‌تر از آن است که ماهانه ۸ میلیون تومان قسط وام دهند. برخی کارشناسان پیشنهاد داده. اند که دولت باید حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را برای این کار تجهیز کند و آن را از محل آزادسازی سپرده‌های بانکی تامین کند. دولت آینده باید به سمتی برود که با طرح های حمایتی قیمت زمین و پروانه ساخت را حذف کند تا بخشی از تقاضای مصرفی بتواند با قیمت مترمربع ۵ میلیون تومان صاحبخانه شوند. اگر دولت بتواند این مبلغ را وارد بازار مسکن کند و هزینه مسکن و پروانه را حذف کند،  می‌تواند با تسهیلات تک رقمی به راحتی سالانه ۳۵۰ هزار واحد مسکونی تحویل خانه اولی ها بدهد.

مجید سلیمی‌ بروجنی : تحلیلگر اقتصادی

حجم رانت توزیع شده در اقتصاد ایران سر به «صد‌ها هزار میلیارد تومان» می‌زند

آیا دولت رئیسی جسارتِ پایان‌دادن به «رانتخواری» را دارد؟

اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است و برای اثبات این مدعا، نیازی به ادله و جزئیات نیست: فعالان بازار خودرو در ماه‌های اخیر بار‌ها از توزیع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در بازار خودرو خبر داده اند؛ چندین پرونده فساد اقتصادی مربوط به بدهی‌های معوق بانکی (به حجم چندده هزار میلیارد تومان) در حال بررسی است و حتی برای دلار ۴۲۰۰ تومانی هم پرونده تشکیل شده است. اما آیا این پدیده شوم ممکن است در دوره مدیریت دولت سیزدهم (همزمان با دوره یازدهم مجلس و دوره جدید در قوه قضاییه) پایان پیدا کند؟

بررسی‌ها نشان می‌دهند که حجم رانت توزیع شده در اقتصاد ایران سر به صد‌ها هزار میلیارد تومان می‌زند و این موضوع، دیروز و امروز هم شروع نشده است. حوزه‌هایی نظیر خودرو، قیر، لاستیک و معادن، در حالی شاهد توزیع صد‌ها هزار میلیارد تومان رانت بوده اند که تقریباً هیچ یک از دولت‌های ایرانی نتوانسته اند توزیع رانت را متوقف کنند.
در تازه‌ترین مورد، دولت حسن روحانی با تصمیم به اجرای طرح «دلار ۴۲۰۰ تومانی» چندده میلیارد دلار رانت در کشور توزیع کرد و تجربه چند ساله هم نشان داد که این طرح نه تنها نتوانسته کالا‌های اساسی را به میزان کافی تامین کند، که بخشی از دلار‌ها در عمل حتی «صرف واردات هم نشدند». (به نقل از دادستان دیوان محاسبات کشور در فروردین ماه ۱۴۰۰).

اما کدام بخش‌های اقتصاد ایران درگیر رانت بازی بوده اند؟ واقعیت این است که تهیه فهرستی از حوزه‌هایی از اقتصاد ایران که درگیر رانت و توزیع آن بوده اند، کاری بسیار زمان بر است، چرا که تقریباً حوزه‌ای نیست که از توزیع رانت مبری باشد. با این همه، برخی از بزرگ‌ترین حوزه‌های رانتی را شاید بتوان به اشاره بررسی کرد.

بازار خودرو: رانتی که تمامی ندارد
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان، چند ماه پیش گفته بود که اختلاف قیمت کارخانه و بازار، تنها در سال ۱۳۹۹ موجب توزیع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت شده است. به گفته وی، این رقم از محاسبه قیمت کارخانه و قیمت بازار، با توجه به میزان تولید خودروی سواری در سال گذشته به دست آمده است.

آنچه مشخص است طی حدود سه سال گذشته با اعمال تحریم‌ها و به‌دنبال آن افت تولید در شرکت‌های خودروساز، قیمت گذاری دستوری با هدف حمایت از مصرف‌کننده خودرو با شدت و حدت بیشتری نسبت به گذشته از سوی سیاست گذار خودرو دنبال شد، اما از آنجا که بازار آزاد از تورم عقب نمی‌ماند، اختلاف قیمتی ایجاد شد که سود آن به جیب دلالان رفت.

با این همه، ظاهراً عبرتی وجود نداشته و قیمت گذاری دستوری در بازار خودرو، حتی با وجود زمزمه واسپاری فرآیند قیمت گذاری به بورس کالا، قرار است همچنان ادامه داشته باشد. به این فرآیند، باید موضوع واردات خودرو را هم اضافه کرد، جایی که هنوز بحث بر سر این است که «چه کسی» باید واردات را انجام دهد و از اختلاف دست کم ۲ برابری قیمت خودروی وارداتی با قیمت واقعی آن، سود کند.

از «دلار» تا «معدن»: گل به خودی‌هایِ دولت دوازدهم
دولت دوازدهم (که چهره هایش در سال ۱۳۹۲ با وعده پایان دادن به فساد در دولت‌های نهم و دهم روی کار آمده بودند) هم پرونده‌های متعددی در زمینه رانت دارد که ممکن است به زودی خبر‌های تازه‌ای در موردشان بشنویم.

مهم‌ترین مورد، توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است: نرخی که دولت در بهار سال ۱۳۹۷ به صورت دستوری برای دلار اعلام کرد و به همه اعلام کرد که می‌توانند برای واردات، به هر میزان و با این نرخ از دولت ارز دریافت کنند.

نتیجه فاجعه بار بود: هنوز چند ماه نگذشته، فهرست واردات کالایی که خودِ وزارتِ صمتِ دولت تهیه می‌کرد، نشان می‌داد که با ارز‌های حیاتی برای اقتصاد ایران، «کود انسانی» و «میوه خشک» وارد شده و حتی در ازای ثبت سفارش «آمبولانس»، «قهوه جوش» وارد گمرکات ایران شده است.

اما ماجرا ادامه داشت: در روز‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم، در تصمیمی بسیار عجیب و پر حرف و حدیث، اعلام شد که حدود ۶ هزار معدن در فهرست واگذاری قرار گرفته اند، در حالی که مطابق نقشه ‎های «کاداستر» وزارت صمت، این معادن در مجموع نزدیک به ۳۰ درصد از محدوده‌های معدنی ایران را تشکیل می‌دادند.

اما مشکل اینجا بود که این معادن بنا نبود به روالِ معمول، از طریق مزایده واگذار شوند بلکه قرار بود از طریق ثبت نام در یک وب سایت آزادسازی شوند و معادن به کسانی تعلق می‌گرفت که زودتر ثبت نام کرده باشد!

بر اساس گفته‌های دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی، ارزش این معادن حداقل ۶ هزار میلیارد تومان است و با واگذاری عجیب این معادن به این شیوه، بخش بزرگی از معادن ایران به دست کسانی می‌افتد که صاحب رانت هستند.

این در حالی است که علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت دولت دوازدهم، ارزش ذخایر معادن اکتشافی در ایران را حدود ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده بود که با این حساب، ارزش ذخایر معادن مورد اشاره چیزی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار خواهد بود، یعنی رقمی در حدود ۳۰ برابر درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۹.

رانت ۴ هزار میلیارد تومانی قیر
با این همه، بازار‌های دیگری هم هستند که رانت در آن‌ها جریان دارد، اما ممکن است از دید عامه مردم پنهان باشند و این بار، پای نمایندگان مجلس هم در میان است. طرح توزیع قیر رایگان که به دلیل فسادزا بودن از بودجه سال ۱۳۹۹ حذف شده بود، مدتی پیش با حمایت تمام قد نمایندگان مجلس یازدهم بار دیگر در آستانه بازگشت به اقتصاد ایران قرار گرفت.

ارزش این طرح که دولت را به توزیع یک میلیون تن قیر در میان شش نهاد موظف می‌کند، حدود ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. توزیع این رانت موجب می‌شود که واحد‌های تولید قیر در بسیاری از نقاط کشور ایجاد شوند، چرا که فاصله قیمتی «خوراک اولیه قیر» با قیمت بازار آزاد قیر به اندازه‌ای صرفه اقتصادی خواهد داشت که موجب رشد سریع واحد‌های قیرسازی در کشور شود.

رانت بازی، حتی در بازار «لاستیک»!
اما بازار‌های دیگری هم وجود دارند که رانتی هستند و به دلیل توزیع گسترده رانت در میان مردم عادی، مبارزه با آن‌ها هم دشوارتر است. بازار لاستیک یکی از بازار‌هایی است که به دنبال اعمال دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ به این سو، به شدت آشفته شد.

در این میان، لاستیک چه برای خودرو‌های سواری و چه برای خودرو‌های سنگین به شدت گران شد و ماجرا تا آنجا بالا گرفت که گروهی از کامیون داران، در اعتراض به این موضوع دست به اعتراضات هماهنگ و کم سابقه‌ای زدند.

به دنبال این اتفاقات، دولت تصمیم گرفت در این بازار مداخله کند و لاستیک را هم به فهرست کالا‌های وارداتی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی اضافه کرد. با این همه، همین تصمیم موجب شد لاستیک هم به فهرست کالا‌هایی وارد شود که در اقتصاد رانت زده ایران، برای آن‌ها بازار سیاه شکل می‌گیرد و دلالان در آن جولان می‌دهند.

کمی بعد، دولت توزیع لاستیک‌های یارانه‌ای را به نمایندگی شرکت‌های داخلی واگذار کرد و صد البته ساز و کار فروش این لاستیک‌ها به قدری شتاب زده و بی دقت تنظیم شد که این بازار از همان ابتدا به بهشتی برای واسطه‌ها و دلالان بدل شد.

نمایندگی‌های برخی از شرکت‌های توزیع کننده لاستیک دولتی، در ازای مدارکی همچون برگ سبز خودرو، کارت ملی صاحب خودرو و شخص مالک، توزیع لاستیک را در دستور کار قرار دادند و در مواردی، برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، حتی پشت برگ سبز خودرو را هم مهر می‌زند. با این همه، از آنجا که پروتکل و دستورالعمل خاصی در این زمینه وجود نداشت، بعضی دلالان بار‌ها در صف قرار می‌گرفتند و با دریافت لاستیک دولتی و فروش آن در بازار آزاد، سود می‌کردند.

در این میان، اخباری هم به گوش رسید از اجاره مدارک هویتی افراد ثالث برای خرید لاستیک به نرخ دولتی، اتفاقی که بار‌ها و بار‌ها در هنگام توزیع رانت از سوی دولت تکرار شده است. افزون بر این، در هنگام اوج گیری مباحث در خصوص قرنطینه کرونایی در اسفندماه سال ۱۳۹۸، دولت اعلام کرد دریافت حواله خرید لاستیک دولتی نیازی به مراجعه حضوری ندارد و متقاضیان می‌توانند به صورت آنلاین هم اقدام کنند و این یعنی برای دریافت سهم از رانت، حتی نیازی به مراجعه حضوری هم نبود!

با این همه، توزیع رانتی که سود حاصل از آن صرفاً به جیب دارندگان خودرو می‌رود و نه عامه مردم، احتمالاً وحشتناک‌ترین تصمیمی است که یک دولت می‌تواند اتخاذ کند. در واقع، در حالی که آمار‌های رسمیِ منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهند که حدود ۵۰ درصد از خانوار‌های ایرانی فاقد خودروی شخصی هستند، در واقع تنها نیمی از ایرانی‌ها از رانت‌هایی از این دست استفاده می‌کنند.

بازار بورس یا رمزارزها؛

در حال حاضر کدام یک برای سرمایه‌گذاری مناسبتر است؟

در حال حاضر بازار رمزارزها و بازار سرمایه از لحاظ اصلاحات قیمتی در وضعیت مشابهی به سر می برند و هر دو آنها اخیرا موج اصلاحی نزولی را تجربه کرده‌اند.

روند اصلاحی بازار سرمایه به دلیل محدودیت دامنه نوسان، مدت بیشتری به طول انجامید اما در بازار رمزارزها اصلاحات قیمتی به دلیل نبود محدودیت دامنه نوسان سریعتر رخ می‌دهد. البته نمی‌توان با قطعیت گفت که روند نزولی میان‌مدت این دو بازار به پایان رسیده است.  

با این اوصاف هم رمزارزها و هم سهام، شرایط نسبتا مناسبی برای سرمایه گذاری دارند و شخصی که خواهان سرمایه‌گذاری در این بازارها است با توجه به علاقه خود، می‎تواند در هر دو این بازارها سرمایه‌گذاری کند؛ سرمایه‌گذاران می‌توانند با مشورت با افراد خبره و متخصص و با توجه به علاقه خود،در هر یک از این دو بازار، سرمایه‌گذاری نموده یا می‌توانند بخشی از سرمایه خود را در بازار سرمایه و بخشی از آن را در بازار رمزارزها وارد نمایند و بدین ترتیب با تنوع دادن به پورتفو، ریسک سرمایه‌گذاری خود را نیز کاهش دهند.

نکته بسیار مهم در مورد سرمایه‌گذاری در رمزارزها، پس از انتخاب و خرید درست، نحوه نگه‌داری "امن" رمزارزهاست، در بازار سرمایه شما با خرید سهم یک شرکت، صاحب یک کد بورسی می‌شوید و اطلاعات خرید شما به صورت متمرکز در سیستم سازمان بورس "به نام شما" ثبت می‌شود اما این موضوع در مورد رمزارزها متفاوت است. در صورتیکه نحوه نگه‌داری امن و صحیح رمزارز خریداری شده را ندانید، ممکن در اثر هک و گم شدن کلید خصوصی یا Seef phrase و ... به راحتی آن را از دست بدهید.

مورد دیگری که می‌بایست هنگام سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها به آن توجه کنید، این است که به سودای سودهای چند صد درصدی ظرف چند روز، رمزارزهای بی‌بنیاد و بی‌اعتبار را خریداری نکنیم. بسیاری از ارزهایی که به شدت تبلیغ می‌شوند، پروژه‌های کلاهبرداری هستند. به هیچ عنوان طمع نکنید چراکه به محض طمع، پول خود را از دست می‎دهید؛ از طرف دیگر به این نکته نیز می‌بایست توجه کرد که رمزارزها همان طور که می‌تواندد افزایش قیمت سریع و شدیدی را تجربه کنند، گاهی ممکن است ۹۰ تا ۹۵ درصد ارزش خود را نیز از دست بدهند در نتیجه سرمایه‌گذاران حتما باید قبل از سرمایه‌گذاری با افرادی که سابقه و تخصص و شناخت کافی  در این بازار دارند مشورت نموده و از آنها در انتخاب سبد مناسب سرمایه‌گذاری مشاوره بگیرند.

گفتنی است که یکی از جذابیت‌های بازار رمزارزها، امکان معاملات فیوچر یا آتی است که امکان استفاده از اهرم و معامله بصورت بازار دو طرفه را به ما می‌دهد. بنده به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنم که افراد تازه وارد به این بازار، به سمت معاملات فیوچرز بروند چراکه به احتمال زیاد ظرف مدت کوتاهی قسمت اعظم یا حتی کل پول خود را از دست خواهند داد. سرمایه‌گذاران باید در نظر داشته باشند که به هیچ عنوان طمع سودهای نجومی آنها را به سمت معاملات فیوچرز سوق ندهد؛ برای معامله‌گری در بازار فیوچرز، می‌بایست حداقل ۲ تا ۳ سال تجربه معاملات در بازار رمزارزها یا فارکس،  درک و شناخت کافی و صحیح از چگونگی کارکرد این بازار و نحوه عملکرد و پلتفرم‌ها معاملاتی آن داشته باشید.

نرگس مرادآبادی: کارشناس بازار رمزارزها

چالش‌های اقتصادی دولت سیزدهم

دولت سیزدهم با چالش های بسیاری در حوزه اقتصاد کشور مواجه است.

در ۲۲ فرودین ماه سال ۱۳۹۲ حسن روحانی رسما نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. مردم نیز با اعتماد بر شعارهای دولت تدبیر و امید به ریاست جمهوری ۴ ساله روحانی رای دادند. در آن زمان روحانی در کمپین‌های انتخاباتی خود به مردم وعده‌های بسیاری داد؛ رفع تحریم‌ها، توافق سر پرونده هسته‌ای ایران با ۵+۱، بهبود وضعیت اقتصادی ومعیشت مردم از آن دسته بود.

تصمیم اشتباه روحانی برای ارز

متاسفانه نبود برنامه مدون در دولت یازدهم موجب شد، تا پایه‌های اقتصاد ایران درطولانی مدت دچار تزلزل شود. پس از آغاز به کار دولت دوازدهم به ریاست جمهوری روحانی، بخت با او یار نبود؛ چراکه دونالد ترامپ به سمت ریاست جهموری ایالات متحده آمریکا انتخاب شد و بزرگترین افتخار سیاسی کسب شده توسط تیم حسن روحانی را به یکباره بی‌اعتبار خواند و از توافق برجام خارج شد.

با خروج آمریکا از توافق برجام، بازار ایران به این امر واکنش نشان داد و قیمت ارز در داخل کشور نیز روند افزایشی خود را به صورت تصاعدی به یکباره آغاز کرد. در این دوره برخی از تحریم‌های نفتی با شدت بیشتری اعمال شده و بر اقتصاد ایران سایه افکندند. البته  در برهه زمانی حساس یاد شده در دولت دوازدهم با اتخاذ تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی، اقتصاد کشور را دچار مشکلات بسیاری کرد که به صورت اجمالی به برخی از آن‌ها خواهیم پرداخت.

اشتباه بزرگ ارز دولتی

یکی از بزرگترین اشتباهات کارنامه اقتصادی روحانی دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. کابینه دولت دوازدهم در یک جلسه شبانگاهی ناگهان تصمیم گرفت که ارز را تک نرخی اعلام کند و اسحاق جهانگیری، معاون اول ریس جمهور به صورت رسمی اعلام کرد که قیمت ارز در کشور تک نرخی و ۴۲۰۰ تومان خواهد بود!

ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیمی غیرکارشناسی بود و در آن برهه‌ ضربه مهلک‌تر از تحریم‌ها بر اقتصاد کشور وارد کرد. از سویی دیگر شکاف قیمت ارز آزاد در بازار با ارز تک نرخی موجب شد تا موجی از فساد، رانت و قاچاق کالا در کشور ایجاد شود.

حسن روحانی دولت را با ارز ۳۵۰۰ تومانی در دور اول ریاست جمهوری خود تحویل گرفت اما در دولت دوازدهم قیمت دلار تا مرز ۳۳ هزار تومان جهش پیدا کرد و البته پیش‌بینی می‌شود این دولت نرخ ارز را در مرز کانال ۲۰ هراز تومان را به دولت آتی تحویل دهد.

جهش رشد نقدینگی

بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، مقایسه نرخ رشد نقدینگی در ۱۰ دولت گذشته از سال ۶۰ تاکنون نشان می‌دهد دولت آقای حسن روحانی با رشد نقدینگی حداقل  ۶۴۳.۴درصدی طی سال‌های ۹۲ الی  تابستان ۱۴۰۰ رکورددار بالاترین نرخ رشد نقدینگی بین این دولتها بوده و بدترین عملکرد را در این زمینه داشته است. به طوری که حجم نقدینگی در پایان سال ۹۱ برابر ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که در آذرماه سال ۹۹ به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

برآوردها حاکی از آن است که این رقم در تابستان  ۱۴۰۰ به بیش از ۳۶۰۰  هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که حجم نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد از ۶۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۳ به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ رسید و رشد ۵۷۰درصدی را تجربه کرد و در دولت خاتمی هم حجم نقدینگی از ۱۱ میلیارد و ۶۵۵ میلیون تومان در پایان سال ۷۵ به ۶۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۳ رسید که رشد ۴۸۶درصدی را نشان می‌دهد.

در دوران جنگ هم نقدینگی کمترین رشد را داشته و از ۴۵۰ میلیارد تومان در پایان سال ۵۹ به ۱ میلیارد و ۵۶۸ میلیون تومان در سال ۶۷ رسید و رشد ۲۴۸درصدی را تجربه کرد. شرایط فعلی یک رکورد تاریخی در خلق نقدینگی از سال ۱۳۳۰  تا کنون محسوب می شود. البته حجم پایه پولی نیز همگام با حجم نقدینگی رشد خیره کننده در طی ۸ سال گذشته را داشته است.

حجم نقدینگی و پایه پولی با سفره اقتصادی مردم چه کرد؟

خلق پول به واسطه حجم تولید ناخالص داخلی هر کشور اتفاق بسیار مبارکی است که می تواند ارزش ذاتی پول ملی هر کشوری را تقویت کند و برعکس اگر نقدینگی بدون پشتوانه تولید ناخالص داخلی خلق شده باشد، تورم و تزلزل ارزش ذاتی پول ملی را به همراه خواهد داشت. متاسفانه نقدینگی خلق شده در ۸ سال گذشته فاقد پشتوانه واقعی تولید ناخالص داخلی ایران بود.

روحانی ارزش ریال در برابر دلار را در محدوده ۳۲۰۰ تومان از دولت بهار احمدی نژاد تحویل گرفت و با حجم نقدینگی فعلی با دلار حدودا ۲۵ هزار تومان تحویل داد. به نوعی ارزش ذاتی پول ملی ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در طی ۴۰ سال گذشته این چنین مورد تحقیر واقع نشده بود.

افزایش قیمت بنزین

بحران کسری بودجه روز به روز عرصه را بر دولت دوازدهم تنگ کرده بود و در تصمیمی ناگهانی به منظور تامین برخی از هزینه‌ها و پوشش کسری بودجه، بنزین گران شد. افزایش قیمت به بنزین محدود نماند و  با بالا رفتن نرخ ارز و موج تورم و افزایش بهای سوخت در کشور، لاجرم نرخ کالا و خدمات در کشور به شدت افزایش یافت.

با توجه به اتکای محض دولت یازدهم به واردات و تخصیص یارانه به کالاهای وارداتی از طریق ثبات مصنوعی نرخ ارز، در زمان وقوع تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، نرخ کالاهای وارداتی سیر صعودی شدیدی داشتند.

با توجه به کاهش چشمگیر ارزش پول ملی که در ۴۰ سال اخیر سابقه نداشته است، ارزش ریالی دارایی‌های مردم به شدت کاهش یافت و قدرت خرید مردم کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت. در این بین سفره خانوار کوچک و کوچکتر شد.

تلاطم بازارهای مالی

افزایش نرخ ارز، تورم لجام گسیخته و نقدینگی سرگردان از جمله عواملی بودند که طی ۴ سال گذشته موجب جهش خیره‌کننده نرخ مسکن در اکثر شهرهای ایران شدند و به موازات آن نرخ اجاره‌بها نیز در طی این مدت به صورت فزاینده‌ای افزایش داشته است. همچنین بازار خودرو نیز مانند دیگر بازارها از رشد بی‌سابقه قیمت در طی مدت زمان یاد شده در امان نماند.

در میان این بازارها بازار سرمایه (بورس) در دولت دوم حسن روحانی شاهد نوسانات و اتفاقات بسیاری بود. با توجه به افزایش نرخ کالا و خدمات و متناسب با افرایش نرخ ارز و تورم قیمت اکثر سهم‌ها در بازار سرمایه در ابتدا نرخ رشد مناسبی داشتند.

اما پس از مدتی بازار سرمایه دچار ریزش شدید و مداوم شد. در نتیجه بسیاری از سهامداران که با تشویق دولتمردان و به هدف حفظ ارزش ذاتی پول خود به بازار سرمایه وارد شده بودند، متضرر و حتی مالباخته شدند.

جهش نرخ مسکن و اجاره‌بها

در طی ۸ سال گذشته  نرخ مسکن جهش خیره کنده ایی را به ثبت رسانید به طوری که خرید خانه برای بسیار از اقشار مردم  در زمان کنونی عملی نیست. از سویی دیگر نرخ اجاره بها به قدری افزایش یافت که در برخی مواقع شاهد سکونت از مرکز به  در حاشیه شهرها بودیم.

رویکردهای دولت آتی در حوزه اقتصاد چه خواهد بود؟

مهمترین دغدغه  دولت  ابراهیم رئیسی، کنترل حجم نقدینگی کل کشور است که ساعت به ساعت در حال افزایش است  و به مثابه یک بمب ساعتی در ساختار اقتصادی ایران قرار گرفته است. متاسفانه آمار و ارقامی که  دولت تدبیر و امید برای دولت حجت الاسلام رئیسی به میراث گذاشته است حکایت از یک موج تورمی شدید در ۱۸ ماه آینده دارد.

در اقتصاد کلان تلاش می شود حجم نقدینگی  به سمت تولید سوق داده شود اما با وضعیت فعلی تا زمانی که سرمایه گذاران بصورت ملموس قانع نشوند که ریسک سرمایه گذاری پایین است نمی توان امید داشت که این امر به راحتی  تحقق یابد!

باید یادآور شد  بانک‌ها  مسبب بوجود آمدن بخشی از نقدینگی و وضع اقتصادی فعلی هستند، زیرا سیستم و شبکه بانکی کشور از نظم صحیح برخوردار نیستند ودر برخی موارد به منظور حفظ و به دست آوردن منافع هر چه بیشتر ابایی از برهم زدم نظم پولی و مالی  در کشور را ندارند. به طوری که بنگاه داری و مسابقه در پرداخت سود بی ضابطه  از سوی بانک ها ی کشور طی ۷ سال گذشته ضربه بسیار سنگینی به اقتصاد کشور وارد آورده است.

تورم لجام گسسیخته در حوزه های مختلف:

 دولت در سه دهه اخیر همواره به بانک مرکزی و دیگر بانک ها بدهکار بود، بنابراین موفق نشد از موضع (قدرت) مناسبی با بانک ها در این خصوص مذاکره داشته باشد.

با توجه به رشد لجام گسیخته تورم در کشور، دولت  ۱۳ ام مجبور خواهد بود یارانه پرداختی به بخش انرژی را به صورت جدی  اصلاح کند. احتمالا افزیش پلکانی قیمت در بخش برق، گاز و همچینن سوخت در دولت حجت الاسلام رئیسی اجرا خواهد شد.

این اقدامات  احتمالا در راستای تعدیل منابع بودجه، جلوگیری از رانت موجود شکاف بین قیمت ها، تعدیل قیمت ها همسو با نرخ تورم و جلوگیری از قاچاق سوخت انجام خواهد پذیرفت.

دارو:

احتمال می‌رود در دولت سیزدهم به صورت کلی پرونده  ارز ۴۲۰۰ بسته شود و به همین روی قیمت دارو افزایش خواهد یافت.

مسکن:

در دولت گذشته قیمت مسکن جهش بزرگی را به خود دیده است، در دولت آتی انتظار کاهش قیمت در بخش مسکن را نخواهیم داشت اما احتمال می رود بازار مسکن وارد یک رکود  تورمی سنگین در میان مدت شود.

به بیان ساده قیمت مسکن با شیب ملایم  همراه با تورم، افزایش خواهد یافت اما میزان حجم معاملات در این بخش کاهش خواهد یافت.

آیزاک سعیدیان

شعر زیبایی از مرحوم استاد شهریار

شيعيان ديگر هواي نينوا دارد حسين

شيعيان ديگر هواي نينوا دارد حسين

روي دل با کاروان کربلا دارد حسين

از حريم کعبه جدش به اشکي شست دست

مروه پشت سر نهاد اما صفا دارد حسين

ميبرد در کربلا هفتاد و دو ذبح عظيم

بيش از اينها حرمت کوي منا دارد حسين

برای مطالعه کامل داستان ذیلاادامه مطلبرا کلیک کنید

السّلام علیک یا ابا عبد الله . .

تـا هست جهــان شـور محــرم باقیست

این جلوه ی جان در همه عالـم باقیست

ازنـالـه ی نـیـنــوای یـاران حسـیـن

همواره به لب زمـزمه ی غم باقیست . . .

این روزها چه روزهای با عظمتی بود :
موسی به طور رفت
فاطمه به خانه علی
ابراهیم با اسماعیل به قربانگاه
محمد با علی به غدیر
و حسین با همه هستی‌اش به کربلا ...

به جای جای دلم جای پای توست حسین

خوشم که حنجره ام نینوای توست حسین

هزار چشمه اشکم اگر دهند به چشم

خدا گواه که وقف عزای تو است حسین 

    زندگاني امام حسين عليه السلام

امام حسين فرزند دومين امام علي و حضرت زهرا عليهم السلام است. آن حضرت در شهر مدينه به روز سوم شعبان (مصباح المتهجد/758) از سال سوم ( كافي 4638) يا پنجم شعبان از سال چهارم هجرت (ارشاد / 198) ديده به جهان گشود

كنيه ايشان ابوعبدالله و از جمله لقبهايشان رشيد - طيب - وفي - زكي - مبارك - سبط و سيد آمده است ( كشف الغمه 216/2 ) آن حضرت شش ماه و ده روز با برادر مهترش امام حسن عليه السلام فاصله سني داشت و مراحل رشد و نمو خويش را مدت كمتر از هفت سال در مصاحبت با رسول الله صلي الله عليه و آله و سي سال در كنار اميرالمومنين و ده سال با امام حسن عليهما السلام گذراند. ( تاريخ اهل البيت /76) و به سال 49 يا 50 هجري پس از شهادت مظلومانه امام حسن عليه السلام امامت شيعيان را بر عهده گرفت .( كافي 461/1 و 462

برای مطالعه کامل مطلب،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

  راز جاودانگی حماسه ی تاسوعـا و عـاشورا

تقديم به عاشقــان سرور و سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسین ع

گام های محرم ناگزیر از رسیدن به سر منزل تاسوعا و عاشورای حسینی است. محرمی که با نام حسین(ع) پیوند خورده و هر یک از ایامش فکرها و دل ها را متوجه روزی می کند که بزرگ ترین مصائب دنیا را بهمراه دارد و با تاملی در چگونگی حوادثی که آنزمان در کربلا اتفاق افتاد اشک غم را در سوگ برترین انسان های عالم جاری می کند ...

مروری بر صفحات تاریخ نشان می‌دهد جنایت و كشتارهای فجیع انسانی در طول تاریخ كم نبوده‌اند. جنایاتی كه بیان آنها مو را بر تن انسان سیخ می‌كند. از جنایت مغول ها در نقاط مختلف خصوصاً خراسان گرفته تا كشتار سرخ‌پوستان آمریكا توسط مهاجران اروپایی و از تلفات جنگ‌های جهانی و حمله اتمی به هیروشیما گرفته تا كشتار در عراق و افغانستان توسط مهاجمانی که حقوق انسانها را نقص کردند. اما بسیاری از آنها در لابه‌لای تاریخ دفن شده‌اند و آنهایی هم كه گاه بیان می‌شوند یا برای زنده نگهداشتن‌شان یادبودی ساخته شده، هیچكدام جریان‌ساز و تحول‌آفرین نیستند. حتی كشتارهای گسترده در همین زمان‌های نزدیك خیلی سریع به فراموشی سپرده شده است.


بنابراین حادثه عاشورا یك انتخاب آگاهانه و از روی بصیرت بوده است.

همه كسانی كه در این واقعه شركت كردند از سرانجام خود آگاهی داشتند

و به‌صورت اتفاقی و از سر غفلت آنجا نیامده بودند.

ویژگی مهم دیگر حادثه عاشورا، تلفیق شگفت‌انگیز

و شورآفرین مظلومیت با عزت و اقتدار است.

جمعیتی اندك با ابزارآلات محدود جنگی در مقابل لشکری کاملا مجهز و ستیزه جو؛

در محاصره آب و عطش، اما از هیچ‌كدام ذره‌ای سستی، ترس

و پشیمانی از این حضور نه دیده شد و نه شنیده ...

التماس دعا

 در این ایام عزیز ما را در دعاهایتان فراموش نکنید..

عاقلی مدیر وبلاگ

برای مطالعه کامل داستان ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

تاسوعا و عاشورای حسینی

را بر شیعیان جهان تسلیت می گوییم.