حماسه‌آفرینی دوباره پرشورها؛

تراکتور این بار پرهوادارترین باشگاه آسیای مرکزی و جنوبی شد

باشگاه تراکتور در نظرسنجی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا اینبار به عنوان محبوب‌ترین باشگاه آسیای مرکزی و جنوبی انتخاب شد.

نظرسنجی وب‌سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا برای انتخاب پرهوادارترین باشگاه‌های آسیای جنوبی و مرکزی لحظاتی پیش به پایان رسید و باشگاه تراکتور با برتری بر رقبای خود توانست این عنوان را از آنِ خود کند.

در این نظرسنجی، ۱۰ باشگاه پرهوادار این منطقه از فوتبال آسیا حضور داشتند که درنهایت تراکتور با کسب ۵۹.۴۳ درصد آراء بالاتر از دو تیم سرخابی پایتخت ایستاده و با اختلاف به عنوان پرهوادارترین باشگاه آسیا (مرکزی-جنوبی) شناخته شد.

تراکتور درحالی موفق به کسب این عنوان شد که توانست بیش از نیمی از آرای کاربران را به خود اختصاص داده و دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به ترتیب ۳۰.۸۹ و ۵.۴۷ درصد آراء را بدست آوردند.

ناگفته نماند، تراکتور که اخیرا در یک نظرسنجی دیگر به عنوان پرهوادارترین باشگاه ایرانی شناخته شده بود، به فینال نظرسنجی‌های محبوب‌ترین باشگاه کل قاره آسیا راه پیدا کرد.

نظرسنجی جدید AFC؛

تراکتور نامزد پرهوادارترین تیم آسیای مرکزی و جنوبی

باشگاه تراکتور نامزد پرهوادارترین باشگاه آسیایی در منطقه مرکز و جنوب این قاره شد.

به گزارش آناج، سایت کنفدراسیون آسیا لحظاتی پیش یک نظرسنجی برگزار کرد تا پرهواداران‌ترین و محبوب‌ترین باشگاه آسیا در منطقه مرکزی و جنوب را با آرا کاربرانش مشخص کند. باشگاه‌های تراکتور، استقلال و پرسپولیس ۳ نماینده کشورمان در این نظرسنجی هستند که با تیم‌های دیگر برای کسب این عنوان رقابت می‌کنند.

وب‌سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در این نظرسنجی در توصیف تیم تراکتور آورده است: «در حالی که آن‌ها هرگز از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود نکرده‌اند، اما تراکتور ثابت کرده است که یکی از پرشورترین باشگاه‌های آسیا است و جمعیت زیادی را به ورزشگاه ۶۷۰۰۰ نفری یادگار امام جذب می‌کند.»

ای‌اف‌سی همچنین با اشاره به قدمت و افتخارات باشگاه تراکتور نوشته است: «این باشگاه در سال ۱۹۵۰ تأسیس شد و از سال ۲۰۱۴ موفق به کسب دو جام حذفی شده است و اولین باشگاه حرفه‌ای یکی از بزرگان تاریخ فوتبال ایران، کریم باقری بود.»

این نظرسنجی تا روز ۲۰ دسامبر یعنی یکشنبه هفته آینده تا ساعت ۱۲ به وقت محلی ادامه خواهد داشت و هواداران جهت شرکت در آن می‌توانند از (اینجا) اقدام نمایند. درحال حاضر باشگاه تراکتور پیشتاز این نظرسنجی است.

گفتنی است، باشگاه تراکتور اخیرا در یک نظرسنجی دیگر از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا که به انتخاب پرهوادارترین باشگاه فوتبال ایران اختصاص داشت، در رقابت با باشگاه‌های استقلال، پرسپولیس، سپاهان و ذوب‌آهن بیشترین آرا را کسب کرده و به عنوان محبوب‌ترین باشگاه فوتبال ایران شناخته شد.

تیم تراکتور را تنها نگذاریم و افتخار دیگری برای تیم پرهوادارمان رقم بزنیم.

هواداران تراکتور در پایین صفحه سایت AFC

گزینه تراکتور را از (اینجا) انتخاب نمایند

جزئیات نامه مهم دولت به رهبر انقلاب 

اتفاق تازه‌ای در راه است؟

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح FATF صحبت‌های جدیدی مطرح کرده است. صحبت‌هایی هرچند کوتاه، اما شاید نشانه برخی اتفاقات تازه در این خصوص باشد.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایران، محسن رضایی دیروز در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره درخواست دولت برای بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص گفت: «این مسأله بستگی به مجلس شورای اسلامی دارد چون مجلس این لوایح را فرستاده است. منتها دولت آقای روحانی نیز از رهبر انقلاب تقاضا کردند که مجمع به بررسی خود روی این لوایح ادامه بدهد. بنابراین بحث‌ها در این رابطه در دولت ادامه دارد و مجمع منتظر پاسخ سؤالات و ابهامات خود از سوی دولت است.» تا پیش از این طیف مخالفان و منتقدان FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام از منتفی بودن هرگونه بررسی مجدد سخن می‌گفتند. آخرین‌بار در اواسط مردادماه بود که غلامرضا مصباحی مقدم تأکید کرد که بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام «کاملاً منتفی» است و این دو لایحه «برای همیشه بایگانی» شده‌اند.

در سخنان محسن رضایی اما اکنون سه نکته نسبتاً تازه مشاهده می‌شود؛ تقاضای دولت از رهبری برای بررسی مجدد این لوایح در مجمع، ادامه بررسی موضوع در دولت و مهمتر از همه انتظار مجمع برای دریافت پاسخ سؤالات خود از طرف دولت. البته روز ۷ آذرماه معاون حقوقی رئیس جمهور خبر داده بود که «رسیدگی به لوایح چهارگانه رها نشده است؛ یک کارگروه مشترک با نهادهای ذی‌ربط تشکیل خواهیم داد تا برای ادامه کار به توافق برسیم.»

لعیا جنیدی  در همان مقطع یکی دو بار دیگر هم درباره ادامه بررسی‌ها صحبت کرده بود، خصوصاً صحبت‌های او در دیدار با سفیر نروژ می‌توانست دارای اهمیت باشد. جایی که وی تأکید کرده بود بررسی این موضوع همچنان ادامه دارد. اهمیت این سخنان از آنجاست که یک مسئول بلندپایه دولتی در گفت‌وگو با یک مقام خارجی نمی‌تواند درباره موضوعی با این درجه از اهمیت، سخنی بدون پایه و دقیق را مطرح کند. با وجود این هیچگاه درباره جزئیات این موضوع و خصوصاً اینکه منظور از «کارگروه مشترک با نهادهای ذی‌ربط» چه بود توضیح داده نشده است.

حالا اما شاید بتوان از سخنان محسن رضایی اینگونه برداشت کرد که احتمالاً تحرکات جدیدی در این زمینه آغاز شده و احتمالاً بحث آن کارگروه و فعال شدن دوباره دولت در این موضوع جدی‌تر از آن است که در هفته‌های قبل به نظر می‌رسید. این را می‌شود از جمله پایانی سخنان رضایی برداشت کرد، جایی که او تأکید کرده «مجمع منتظر پاسخ سؤالات و ابهامات خود از سوی دولت است.» چه اینکه یک سال از پایان مهلت بررسی این لوایح در مجمع گذشته و حتی موافقان آن در ترکیب اعضای مجمع هم در این رابطه چندان امیدوارانه صحبت نمی‌کردند و موضوع بررسی مجدد را بیشتر در حد توصیه پیش می‌کشیدند نه اتفاقی که عملیاتی خواهد شد.

اکنون در حالی محسن رضایی از کسب اجازه دولت از رهبر معظم انقلاب برای بررسی مجدد این لوایح خبر داده که مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز ۵ آبان به «اعتماد» گفته بود: «با توجه به آنکه لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت باقی ماند و مجمع اظهارنظر رسمی انجام نداد، نظر شورای نگهبان که همان رد لوایح CFT و پالرمو بود، حاکم است بنابراین اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد مجدداً به موضوع این لوایح ورود کند تنها راه موجود، اجازه رهبری است.»

با کنار هم گذاشتن این دو اظهارنظر می‌توان حدس زد که بحث گرفتن اجازه دولت از رهبری اتفاقی است که در همین بازه زمانی چند هفته اخیر رخ داده باشد.

حالا با این تفاسیر سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت در این مدت توانسته نظر برخی از نهادها و شخصیت‌های مخالف این لوایح را هم برای بررسی مجدد آنها جلب کند؟

پاسخ این سؤال به روشنی مشخص نیست اما در چنین فضایی برخی اظهارنظرها نیز چیزی نیستند که بتوان آنها را اتفاقی و بدون زمینه دانست. مثلاً ماه قبل فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود که «اگر شاهد بودیم که FATF و پالرمو باعث ایجاد موانعی برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران در عرصه جهانی شده است، این احتمال وجود دارد که این موضوعات را با همان شروط ثابت تحت بررسی مجدد قرار بدهیم تا بتوانیم این موانع را برطرف کنیم.»

در همان مقطع زمانی، محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده دیگر مجلس هم از احتمال تأیید لوایح FATF، البته با لحاظ کردن شرایطی سخن گفته بود. حالا اینکه مجموع این موضعگیری‌ها نشانه چیست و چه تغییری در مسأله FATF رخ داده، موضعی است که احتمالاً زوایای دیگر آن در آینده نه چندان دور روشن خواهد شد.

مقابله محور عبری-عربی با احیای توافق هسته‌ای؛

موافقت دولت بایدن با بازگشت بدون پیش‌شرط به برجام

  علی‌رغم نارضایتی متحدان خاورمیانه‌ای آمریکا، مخالفت جمهوری‌خواهان و اختلاف‌نظر درون‌حزبی دموکرات‌ها درباره سیاست دولت جدید نسبت به ایران، جو بایدن و تصمیم‌سازان نزدیک به او، ایده منتقدان برجام مبنی بر گذاشتن پیش‌‌شرط برای بازگشت به توافق هسته‌ای را صریحاً و یا تلویحاً رد کرده‌اند.

به گزارش اقتصادنیوز،  نشریه هفتگی اکونومیست در شماره جدید خود -۵ دسامبر ۲۰۲۰- تمایل جو بایدن برای ورود مجدد به توافق هسته‌ای ایران را «بازگشت به آینده» توصیف کرده و معتقد است که اگرچه این امر ساده به نظر می‌رسد، اما دولت وی با موانع بزرگی روبرو است.

بطور کلی منتقدان غربی و خاورمیانه‌ای برجام ۳ نقد اصلی به آن دارند. اولین انتقاد درباره جدول زمان‌بندی یا بندهای غروب آفتاب است (اینفوگرافی زیر را ببینید). تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران در ماه اکتبر اخیر منقضی شد. ‌محدودیت‌های ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته و صادرات و واردات موشک نیز تا ۳سال دیگر منقضی می‌شود. اغلب محدودیت‌های دیگر نیز در طول یک دهه برداشته خواهد شد (هر چند افزایش موشکافی آژانس برای همیشه طول خواهد کشید). 

دومین گلایه، کم‌توجهی به برنامه موشکی ایران است که پیچیدگی آن در ماه ژانویه به نمایش درآمد؛ زمانی که ایران ترور [سردار شهید] قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه را با حملات موشکی دقیق به پایگاه سربازان آمریکایی در عراق تلافی کرد. 
سومین مسئله مورد ادعا نیز رفتار ایران در منطقه، به ویژه حمایت از گروه‌های شیعه متحدش مانند حزب‌الله لبنان است.

موافقت بایدن با ایده بازگشت متقابل و بی‌قیدوشرط به برجام

جو بایدن تمایل خود برای بازگشت هم‌زمان، متقابل و بدون قیدوشرط ایران و آمریکا به تعهدات برجامی را چندبار علناً اعلام کرده است. سیاست‌گذاران اصلی دولت وی در حوزه سیاست‌خارجی نیز موضع مشابهی دارند. استراتژی دولت منتخب آمریکا در پرونده ایران از چندماه پیش از انتخابات طراحی و عملاً نهایی شده و ظاهراً تاکنون نیز ثابت مانده است. همین امر خشم ائتلاف عبری-عربی که به تازگی رسمیت نیز یافته، به کمک لابی‌های خود در واشنگتن و با همراهی بسیاری از جمهوریخواهان تندرو باقی‌مانده در ساختار قدرت را برانگیخته تا برای مقابله با این تصمیم دولت بایدن صف‌آرایی و برنامه‌ریزی کنند.

اواخر شهریور خبرگزاری سی‌ان‌ان یادداشتی به قلم جو بایدن، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا تحت عنوان «راه هوشمندانه‌تری برای سخت گرفتن بر ایران وجود دارد» منتشر کرد. رویکرد کلی جو بایدن در این یادداشت، خلاصه‌ای از کلیات مقاله ۱۰هزار کلمه‌ای ایلان گلدنبرگ -مسئول پرونده ایران در تیم انتقالی جو بایدن- و همکارانش با عنوان  «تعامل دوباره با ایران» بود که در وبگاه مرکز امنیت آمریکا نوین منتشر شد.

نسخه‌ای از مقاله  ایلان گلدنبرگ در اواخر جولای -اوایل مردادماه- در اختیار کمپین جو بایدن و مشاورین ارشد وی در حوزه سیاست خارجی، چهره‌های نام‌آشنایی چون جیک سولیوان و آنتونی بلینکن قرار گرفت؛ این ۲مشاور دیرینه و مورد اعتماد بایدن اخیراً به عنوان گرینه‌های وزیرخارجه و مشاور امنیت ملی دولت وی انتخاب شدند. هر ۲ نیز در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران و انعقاد برجام نقش ویژه‌ای ایفا کرده‌اند.

اخیراً نیز  ایلان گلدنبرگ خاطرنشان کرده است که بین آغاز به کار بایدن در 20 ژانویه و انتخابات ریاست جمهوری ایران در 18 ژوئن یک فرصت کوتاه وجود دارد. «تمیزترین، آسان‌ترین و ساده‌ترین گزینه بازگشت متقابل به برجام است.» اما در عمل، همه چیز ممکن است پیچیده‌تر باشد.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی بایدن، می‌گوید در مذاکرات بعدی به سایر موارد رسیدگی می‌شود. زمان و محتوای چنین گفتگوهایی هنوز روی هواست، هرچند احتمالاً شامل امتیازات تازه‌ای است که میان هر دو طرف دادوستد خواهد شد -آنچه دیپلمات‌ها تعامل "بیشتر در ازای بیشتر" می‌نامند. اما برخی منتقدان ایده دولت بایدن، می‌گویند تعامل "بیشتر در ازای بیشتر"  استراتژی متناسب وضعیت موجود نیست و بر این باورند که با توجه به شرایط کنونی ایران، جو بایدن می‌تواند با حفظ اهرم فشار تحریم‌ها، امتیازهای بیشتری از ایران بگیرد.

مخالفان سیاست دولت بایدن؛ از محور عبری-عربی تا محافل و لابی‌های واشنگتن

از جمله این منتقدان توماس فریدمن ستون‌نویس برجسته روزنامه نیویورک‌تایمز -نزدیک به جریان اصلی حزب دموکرات- است که در مقاله‌  «جو عزیز، مسئله ایران دیگر هسته‌ای نیست»  تحلیل می‌کند که در فضای جدید حاکم بر خاورمیانه، حالا مشکل اصلی جو بایدن در پرونده ایران، بیش و پیش از مسئله هسته‌ای، یکم، ائتلاف ضدایرانی اسرائیل و اعراب، و دوم، موشک‌های هدایت‌دقیق ایران و احتمال دستیابی متحدانش به آن‌هاست.

فریدمن که خود یک دموکرات یهودی محسوب می‌شود، خاطرنشان می‌کند که امروز مسئله هسته‌ای ایران چیزی نیست که خواب از چشم سران اسرائیلی ربوده باشد؛ چراکه باور دارند ایران اگرهم هسته‌ای باشد، از آن استفاده تسلیحاتی نمی‌کند و حتی اگر سلاح داشته باشد آن رابکار نمی‌گیرد. ترس مخالفان منطقه‌ای ایران، موشک‌های هدایت دقیق ایران است. به همین دلیل اسرائیل و متحدان عربی آن در حاشیه خلیج فارس نمی‌خواهند ببینند ایالات متحده اهرم فشار خود بر ایران -همه تحریم‌های نفتی- را صرفاً برای مهار برنامه هسته‌ای بردارد. آن هم قبل از اینکه از این اهرم برای اطمینان از تعهد تهران به محدودیت برنامه موشکی نیز استفاده کند.

به هر حال بایدن ایده ایجاد پیش شرط برای بازگشت به برجام را رد می‌کند. پس از انتشار این مقاله فریدمن، بایدن در مصاحبه با خود وی -در نیویورک‌تایمز- گفت: ببینید، در مورد موشک‌های هدایت‌دقیق و همه موارد دیگر که منطقه را بی‌ثبات می‌کند بسیار صحبت می‌شود. اما "بهترین راه برای دستیابی به ثبات در منطقه" مقابله با "برنامه هسته‌ای" است.

اما نئوکان‌ها و شاهین‌های آمریکا، راست‌گرایان اسرائیلی و و حکام سنی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همواره با شک‌وتردید به برجام می‌نگریسته‌اند. محور عبری-عربی همراه با بسیاری از جمهوری خواهان تندرو در واشنگتن، دوست دارند که بایدن قبل از پیوستن دوباره به برجام امتیازاتی را از ایران در این زمینه‌ها بگیرد.

اگر بایدن به سادگی به برجام اولیه (بازسازی نشده) برگردد، یا اگر مذاکرات بعدی به جایی نرسد، باید منتظر مخالفت شدید متحدان منطقه‌ای آمریکا باشد. یک مقام اسرائیلی می‌گوید: "اگر آنها یک توافق‌‌نامه الحاقی با کیفیتی مشابه برجام ارائه دهند، ما تمام تلاش خود را برای تغییر آن به کار خواهیم بست. در پایان روز آرام نخواهیم گرفت تا زمانی که راه حل بهتری نداشته باشیم."

راز زیمت از انستیتوی مطالعات امنیت ملی در تل‌آویو، کارشناس کهنه‌کار امور ایران در سازمان اطلاعات اسرائیل، می‌گوید: تقابل نتانیاهو و بایدن "اجتناب ناپذیر است". منافع سیاسی نتانیاهو در این است که به موضع سختگیرانه درباره ایران ادامه دهد و در حال حاضر هیچ کسی در دولت یا نهاد امنیتی توان مخالفت علنی با او را ندارد."

آموس یدلین، رئیس سابق اطلاعات ارتش اسرائیل با اشاره به تحریم‌های بی‌امان آمریکا و ترور [سردار] سلیمانی و سایر فاکتورها ادعا کرد که به زعم وی موازنه قدرت به نفع آمریکا تغییر کرده و ارزیابی‌های اطلاعاتی اخیر اسرائیل مدعی است که فشار اقتصادی بی‌سابقه، ایران را در موقعیت عدم اطمینان قرار داده است. بنابراین او معتقد است بایدن باید از این فرصت استفاده کند و اهرم فشار را برای گرفتن امتیازهای بیشتر حفظ کند. یدلین می‌گوید بندهای غروب باید به جای ۱۵ سال، تا ۳۰ سال تمدید شود و بازرسی‌های آژانس باید "در همه‌جا و بدون محدودیت" باشد و ایران باید جزئیات کامل برنامه‌های هسته‌ای خود را فاش کند. وی می‌افزاید: "اگر این ۳ مورد فراهم شود، من شب‌ها آسوده‌تر می‌خوابم."

همچنین گری سامور -از دانشگاه Brandeis- که از سال 2009 تا 2013 به عنوان دستیار امور کنترل تسلیحات در دولت اوباما خدمت کرده، پیشنهاد می‌کند که اولویت آمریکا  باید تمدید بندهای غروب آفتاب در مورد غنی‌سازی باشد. اما ایلان گلدنبرگ -از مرکز امنیت نوین آمریکایی (اتاق فکری در واشنگتن)- می‌گوید از آنجایی که تا بند غروب اصلی یک دهه دیگر فاصله وجود دارد، بهتر است که آمریکا زمینه را برای یک مجموعه "گفتگوهای منطقه‌ای" بین ایران و رقبایش فراهم کند، و از موضوعاتی که مناقشه‌برانگیز نیستند مانند همکاری علیه شیوع کرونا به عنوان گام‌هایی برای گشایش باب گفت‌وگو و مذاکره استفاده کند.

الی گرانمایه عضو اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا می‌گوید ایران احتمالاً به دنبال دسترسی به دلار، تخفیف در تحریم‌های بخش انرژی و صنعتی، و دستیابی به یک توافقنامه قانونی است که به آن سادگی که ترامپ برجام را ملغی کرد، قابل لغو نباشد.

ولی نصر، یک مقام سابق وزارت امور خارجه آمریکا نیز می‌گوید ایران احتمالاً مخالفت چندانی با دو برابر شدن بازه زمانی بندهای غروب به عنوان بخشی از مصالحه گسترده‌تر نخواهد داشت. حتی ممکن است موافقت کند که از برخی منازعات منطقه‌ای، به ویژه یمن دست بکشد. اما احتمالاً مایل است گام‌های خود را به موازات و در انطباق با گام‌های رقبای عرب خود ببیند. این می‌تواند سطحی از اعتمادسازی را نیز به دنبال داشته باشد که دستیابی به آن ممکن است دشوار باشد.

چرا ابعاد واقعی تحریم را به مردم نمی گوییم؟ 

انگیزه اصلی این سکوت بی‌فایده حتی زیان‌بار است

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:

یکی از نقدهای جدی که به دولت وارد است، باز نکردن ابعاد و آثار تحریم‌ها است. بزرگ‌ترین تحریم‌هایی که علیه یک کشور اجرایی شده است. البته انگیزه اصلی این سکوت تا حدی قابل درک است، ولی بی‌فایده یا حتی زیان‌بار بودن آن نیز بر کسی پوشیده نیست.

شاید به علت همین سکوت است که مخالفان دولت نیز دچار اشتباه محاسبه شده‌اند و گمان می‌کنند که تحریم اهمیتی ندارد و به قول مرادشان اگر از آنان درباره تحریم بپرسی، خواهند گفت تحریم چی هست؟ تحریم نمندی؟!! نتیجه این بی‌اطلاعی همین مصوبات خواهد شد. 

علت مسکوت گذاشتن ابعاد تحریم این است که نمی‌خواهند مردم دچار یأس شوند. شاید هم می‌خواهند جلوی عامل تحریم بگویند که ما تحمل می‌کنیم. شاید هم اگر ابعاد آن گفته شود تندروها خواهند گفت که این حرف‌ها برای کوتاه آمدن در برابر دشمن است.

طبیعی است هر کسی متوجه این گونه ملاحظات می‌شود. مثل زمان جنگ. هر کشوری در برخی از مقاطع جنگ می‌کوشد که خسارات خود را پنهان کند و تلفات دشمن را زیاد نشان دهد. این رفتار بیش از آنکه برای فریب دشمن باشد برای امیدآفرینی نزد نیروهای خودی است تا روحیه خود را از دست ندهند. دشمن که می‌داند چقدر تلفات داده!

شاید در کوتاه‌مدت و در موردی خاص کار بدی نباشد، ولی در میان یا بلندمدت عوارض وحشتناکی دارد، زیرا از یک سو جامعه گمان می‌کند با ادامه همین وضعیت جنگ در حال پیروزی هستند در حالی که احتمالا در حال شکست است و لذا کوششی برای تقویت بیشتر خود یا تغییر سیاست نمی‌کند.

از سوی دیگر هنگامی که تلفات و خسارات و واقعیات جنگ به جایی رسید که دیگر قابل کتمان نبود، بی‌اعتمادی به فرماندهی جنگ جانشین اعتماد خواهد شد و این بدترین خسارت است. مسوولان کشور در مواردی به موضوع تحریم‌ها اشاره کرده‌اند، ولی چندان جامع نیست.

بد نیست مقایسه‌ای کلی از اقتصاد کشور در سه سال اخیر با پیش از آغاز تحریم‌ها داشته باشیم. اقتصاد کشور تا پایان سال ١٣٩٩ نسبت به سال ١٣٩٦ حدود ۱۷ درصد کوچک‌تر شده است، و اگر رشد جمعیت کشور را در نظر بگیریم درآمد سرانه کشور با قیمت ثابت حدود ۲۱ درصد نسبت به سال ١٣٩٦ کاهش یافته است. نرخ بیکاری که به بیشترین درصد در سال‌های اخیر خواهد رسید به معنی‌این است که جمعیت بیکار کشور تا پایان سال آینده حداقل ۱ تا ۱.۵ میلیون نفر افزایش خواهد یافت و به ۴.۵ تا ۵ میلیون خواهد رسید. برای ایجاد اشتغال این افراد ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی لازم است.

حجم بازرگانی خارجی کشور در شش ماهه اول سال نسبت به سه سال پیش کاهش بسیار زیادی یافته است. آثار منفی آن در اشتغال و معیشت مردم به وضوح دیده می‌شود.

ابعاد تحریم بسیار بزرگ‌تر از این آمار و ارقام است. برای نمونه اگر چه کانال مالی اروپا به ظاهر فعال است تا تجارت مواد غذایی و دارویی دچار مشکل نشود، ولی واردات واکسن آنفلوآنزا در عمل، زمانی به نتیجه رسید که فایده چندانی ندارد. هم پول دادیم و هم واکسن موثر نداریم. برای واکسن کرونا نیز محدودیت‌های بانکی امکان خرید امن و قطعی را فراهم نکرده است. واردات خوراک دام و طیور، ضربه سنگینی را به این صنعت وارد کرده است. اینها همه به کنار کاهش فروش نفت و عدم دسترسی به منابع مالی کشور و افزایش شدید هزینه واردات را باید مورد به مورد شرح داد.

گمان نکنید که بیان این موارد موجب اطلاع بیگانه می‌شود. اولا بیگانگان این کارها را انجام داده‌اند و همه اطلاعاتش را دارند، چند برابر بهتر از ما. دوم اینکه نیازی به اطلاع از جزییات نیست. رنگ رخسار خبر می‌دهد از سرّ ضمیر. شاخص‌های اقتصادی به ویژه مبادلات بازرگانی نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و وضعیت عمومی اقتصاد کشور به تنهایی نشان‌دهنده سرّ ضمیر هست. بنا بر این بهتر است ابعاد تحریم را در همه زمینه‌ها مورد به مورد شرح داد تا همه با چشمان باز تصمیم بگیرند.

بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان

سیگنال بودجه ۱۴۰۰ به بازار بورس

در حالی قرار است امروز (چهارشنبه ۱۲ آذرماه) لایحه بودجه ۱۴۰۰ روانه مجلس شود که پیش‌پرده آن به نمایش گذاشته شده است و تا به اینجای کار حکایت از نفت ۴۰ دلاری و نرخ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی دارد.

موضوع مهم برای فعالان بورسی اما میزان اثرگذاری این لایحه بر بازار سهام و چگونگی این تاثیر است. طرح انتشار اوراق پیش‌فروش نفت که پس از کش و قوس فراوان و برجا گذاشتن اثر منفی خود بر بازار سرمایه به بایگانی رفت، قرار است در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بار دیگر مطرح شود و بر اساس آنچه تاکنون به‌صورت غیررسمی منتشر شده دولت می‌خواهد یک‌چهارم از بودجه سال آینده را از طریق انتشار اوراق سلف نفتی تامین کند.

بازار سهام از دوربین بودجه ۱۴۰۰

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت نیز شهریور ماه، زمانی که اعلام کرد طرح گشایش اقتصادی به علت «برخی ناهماهنگی‌ها» منتفی شده است، گفته بود: «باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.» با این حال در بهارستان در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و نمایندگان مخالف آن هستند.

یکی از این نمایندگان می‌گوید اگر این پیشنهاد در لایحه بودجه سال آینده باشد، کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را رد خواهد کرد. آن‌طور که سیدحمید

پورمحمدی، معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفته، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تا چند روز دیگر تقدیم مجلس شورای‌اسلامی می‌شود. هرچند دولت طبق قانون تا نیمه آذر ماه فرصت دارد لایحه بودجه را راهی بهارستان کند اما پورمحمدی اعلام کرده این لایحه ۱۲ آذر ماه به دست نمایندگان می‌رسد تا فرصت کافی برای بررسی آن داشته باشند. بررسی لایحه بودجه پس از تقدیم آن از سوی سازمان برنامه و بودجه در هیات دولت آغاز شد و اکنون مراحل نهایی خود را طی می‌کند. بر اساس خبری که خبرگزاری فارس مدتی قبل منتشر کرد سقف منابع و مصارف بودجه در سال آینده با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به قانون بودجه ۹۹ به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

به عبارت دیگر، سال آینده شاهد افزایش حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه خواهیم بود که بخش اعظم این افزایش از محل درآمد ۲۰۵ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده از محل پیش‌فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی تامین خواهد شد.در بند الحاقی به تبصره ۵ پیش‌نویس این لایحه آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود برای تامین مالی مصارف این قانون تا مبلغ ۲ میلیون و ۵۰هزار میلیارد ریال، پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام و منابع حاصل را به ردیف... جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می‌شود. در صورت افزایش منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، معادل سهم دولت به همین میزان جایگزین اعتبار این بند می‌شود.»

مخالفت بهارستان‌نشین‌ها با اوراق سلف نفتی

اواسط تابستان بود که حسن روحانی، رئیس دولت به مردم وعده گشایش  اقتصادی داد و گفت در جلسه سران قوا تصمیمات مهم اقتصادی گرفته شده و قرار است پس از حصول نتیجه نهایی اعلام شود. خیلی زود مشخص شد منظور رئیس دولت از گشایش اقتصادی، طرح پیش‌فروش نفت در بازار سرمایه به‌صورت چند ساله در طرح انتشار اوراق سلف نفتی بوده است. اما این طرح مخالفان زیادی داشت. مهم‌ترین انتقاد مخالفان بر سررسید دو یا سه ساله این اوراق بود که تاکید داشتند تعهد و بدهی سنگینی برای دولت بعدی ایجاد می‌کند و می‌گفتند دولت با ارائه این طرح تنها به فکر تامین کسری بودجه خود است. یکی از مخالفان طرح دولت بهارستان‌نشینان بودند که از ابتدا به مخالفت با آن پرداختند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تاکید بر اینکه انتشار اوراق پیش‌فروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی ندارد بلکه آسیب‌های بسیار بیشتری هم دارد، درباره تشدید آسیب‌پذیری کشور در مقابل تحریم نفتی با اجرای این پیشنهاد دولت هشدار داده و بر ضرورت جلوگیری از تصویب و اجرای این پیشنهاد تاکید کرده بود. در بخشی از این گزارش آمده بود: «انتشار اوراق پیش‌فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یکسو تعهدات دولت را افزایش داده (موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی‌های دولت می‌شود) و از سوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد. همچنین قابل پیش‌بینی است که در زمان سررسید اوراق فشار عمومی برای ایجاد گشایش در فروش نفت افزایش خواهد یافت که این امر حاکمیت را از تصمیم‌گیری مستقل در سیاست خارجی خود بازخواهد داشت.» در نهایت طرح گشایش اقتصادی دولت حسن روحانی با افزایش مخالفت‌ها ناکام ماند و پرونده این پیشنهاد به‌صورت موقت بسته شد.

اکنون که بار دیگر زمزمه تامین بودجه از طریق فروش اوراق سلف نفتی شنیده می‌شود، رضاخواه که از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق است می‌گوید بهارستان با آن مخالف است و اگر دولت این پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه را اصلاح نکند، کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رد و لایحه به دولت عودت داده خواهد شد.

مجتبی رضاخواه، نماینده تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز این خبر را تایید می‌کند و می‌گوید دولت قصد دارد بخش قابل توجهی از درآمد خود را از طریق فروش اوراق سلف نفتی تامین کند. او توضیح می‌دهد: «درباره تامین بخشی از بودجه سال آینده از طریق اوراق نفتی خبرهایی به‌صورت غیررسمی منتشر شده که بر اساس آنچه ما اطلاع داریم قرار است مبلغ قابل توجهی از درآمدهای دولت در سال آینده از طریق فروش اوراق سلف نفتی تامین شود.» او رقمی را که دولت می‌خواهد از طریق فروش این اوراق برای خود تامین مالی کند، «رقم بسیار بالایی» می‌خواند و تاکید می‌کند کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با این کار مخالف است.

رضاخواه می‌گوید: «طی صحبتی که من با چند نفر از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه داشتم همگی با این پیشنهاد دولت در لایحه بودجه مخالف بودند و به نظر می‌رسد اگر دولت بخواهد چنین کاری کند و این پیشنهاد را در لایحه گنجانده باشد، ما کلیات بودجه را در کمیسیون تلفیق رد خواهیم کرد و در اولین فرصت ممکن تلاش می‌کنیم کلیات بودجه رد شود و به دولت بازگردد، چون این نحوه تامین درآمد بسیار مضر است.»

این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه توضیح می‌دهد: «ما تا چند وقت پیش تاکید داشتیم که بودجه باید از فروش نفت عاری باشد اما چیزی که الان زمزمه‌ می‌‌شود تامین یک‌چهارم از بودجه سال ۱۴۰۰ از طریق انتشار اوراق سلف نفتی است که بودجه را به فروش آینده نفت وابسته خواهد کرد.این کار خلاف سیاست‌هایی است که در اصلاح ساختار بودجه پیگیری می‌کنیم و مجلس حتما با آن مخالفت خواهد کرد.»

او اضافه می‌کند: «اینکه این موضوع اصلا قابل اجرا هست یا نه که به نظر من اصلا قابل اجرا هم نیست، بحث دیگری است. بحث اصلی این است که وابسته کردن بودجه کشور به نفت، آن‌هم به‌صورت فروش در آینده کار بسیار مضری است و ما حتما با آن مخالفیم.» رضاخواه همچنین در بخش دیگری از گفت‌وگو تاکید می‌کند که مجلس دولت را مکلف کند که سهام برخی از شرکت‌هایش را واگذار کند و دارایی دولت باید در شرکت‌های مختلف به فروش برسد.

او می‌گوید: «اگر دولت سهام این شرکت‌ها را در بازار سرمایه بفروشد، باید انتظار داشت که بازار در سال آینده رشد کند و باید شاهد افزایش شاخص کل بورس باشد.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه می‌کند: «به‌نظر می‌رسد اگر دولت خوب و درست رفتار کند بورس در سال آینده با رشد مواجه شود. امید است اتفاقاتی که امسال افتاد و باعث شد بعد از رشد بسیار شدید شاهد یک کاهش بسیار شدید باشیم، در سال آینده این اتفاق نیفتد. در سال آینده و با برنامه‌ریزی که برای فروش سهام دولت در شرکت‌های پالایشگاهی و صنعتی و همچنین بانک و بیمه اتفاق می‌افتد، باعث می‌شود که بورس رشد داشته باشد.»

سیگنال بودجه ۱۴۰۰ برای بازار سرمایه؟

امیرعلی امیر باقری، کارشناس بازار سهام نیز درباره اثر بودجه سال ۱۴۰۰ بر بازار سرمایه می‌گوید: بودجه به‌صورت کلی صریحا تاثیری بر بازار ندارد و تاثیرات بودجه‌ای به‌صورت تلویحی بر بدنه بازار سرمایه است. به نظر می‌رسد دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و نفت ۴۰ دلاری که در بودجه سال آینده دیده شده است، سیگنال‌های معقول و مناسبی در میان مدت برای بازار سرمایه تلقی می‌شوند.

او در همین حال یادآور می‌شود: اما یک بحث بودجه‌نویسی داریم و یک بخش بودجه محقق شده که در بررسی تاریخی می‌توان واگرایی آنها را تشخیص داد. این واگرایی عمدتا خودش را بر بستر واقعی و فیزیکی اقتصاد، چه در مباحث تورمی و چه در بازارهای پولی و مالی نشان می‌دهد. در بازارهای پولی به‌صورت نرخ موثر سود و در بازارهای مالی به‌صورت تاثیر بر شاخص کل بازار است.

این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: من معتقدم این سیگنال، سیگنال بدی برای بازار سرمایه نباشد و سیگنال معقولی خواهد بود که در کنار بقیه واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند اثر خود را تقویت کند و موازی رشد معقول بازار پیش برود. امیرباقری مساله کسری بودجه را نیز یادآور می‌شود و می‌گوید: نکته‌ای که وجود دارد بحث کسری بودجه و آن سهمی است که از طریق بازار سرمایه قرار است جبران شود که چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ عملیاتی می‌تواند یک محرک برای بازار سرمایه باشد. نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که جهت اوراق، جهت نرخ سود اوراق و جهت شاخص عمدتا در یک بازی الاکلنگی با هم به‌سر می‌برند.

احسان حاجی، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز درباره اثر بودجه سال آینده بر بازار می‌گوید: بر اساس پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ارقام اعلام شده توسط رئیس سازمان برنامه درباره قیمت و حجم صادرات نفت پیش‌بینی شده در این لایحه، حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با امسال، تقریبا نصف می‌شود.

در حالی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات و خالص گاز اختصاص می‌یافت، دولت در سال ۱۴۰۰ قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده را صرفا از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام تامین کند. بنابراین رقم درآمدهای نفتی کشور در سال آینده با لحاظ کردن ارقام اعلام شده توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه یعنی صادرات ۷۰۰ هزار بشکه در روز با قیمت ۴۰ دلار به ازای هر بشکه، ۱۰ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار و سهم دولت از این درآمدهای ارزی، ۴ میلیارد و ۸۵۴ میلیارد دلار خواهد بود که تمام آن در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت.

او اضافه می‌کند: از طرفی بر اساس اظهارات نوبخت، نرخ ارز در بودجه سال آینده حدود ۱۱ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است. همت قلی‌زاده کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه نیز اظهار کرده بود نرخ ۱۱۵۰۰ تومان میانگین دو عدد ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی و ۱۷هزار برای سایر موارد است. پیش‌تر پورابراهیمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گفته بود؛ «دلار در بودجه ۱۴۰۰ با نرخ نیمایی محاسبه می‌شود و هر گونه استقراض در بودجه کسری است.» بودجه ۱۴۰۰ در هر ارقامی بسته شود بازهم دولت کسری خواهد داشت. پر واضح است که با رشد بودجه و رشد هزینه‌ها و کاهش درآمدهای دولت به واسطه کاهش فروش نفت، امکان ادامه پرداخت تمام و کمال ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد.

حاجی می‌افزاید: پیشتر بسیاری از اقتصاددانان انتظار داشتند حتی با توجه به انتقادات روز افزون نسبت به این ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، شاهد حذف کامل آن از بودجه باشیم که البته تا به حال محقق نشده است. اما به هر حال این اعداد و ارقام می‌تواند اثرات و تبعاتی برای بازار سهام به ارمغان بیاورد. اگرچه تعیین نرخ ارز بودجه همواره تابعی از نرخ ارز بازار آزاد بوده است، اما ارقام آن می‌تواند برای بسیاری از تحلیلگران و بسیاری از شرکت‌ها حائز اهمیت باشد چراکه فروش شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال داروسازان که همواره ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، با افزایش نرخ این ارز و به تبع آن افزایش بهای تمام شده، می‌توانند درخواست افزایش نرخ داشته باشند. این اتفاق مبالغ فروش آنها را افزایش می‌دهد و باعث تغییر در سودآوری شرکت‌ها خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: غذایی‌ها، روغنی‌ها و سایر صنایع نیز کم و بیش همچنان این ارز را دریافت می‌کنند که می‌توانند با تورم فروش مواجه شوند. البته برخی از اثرات حذف ارز ترجیحی در حال‌حاضر نیز به شرکت‌ها سرایت کرده است و برخی شرکت‌ها افزایش نرخ‌هایی تحت‌عنوان افزایش نرخ محصولات جانبی مثلا بسته‌بندی در دارویی‌ها یا مواردی که محصولاتشان از دایره دریافت ارز ترجیحی خارج شده است، دارند.

او با بیان اینکه «در وهله دوم نرخ‌های تسعیر ارزی و نرخ‌های نفت در بودجه به نوعی نشان‌دهنده انتظارات دولت درخصوص وضعیت اقتصاد کلان است» می‌گوید: در شرایطی که انتخابات آمریکا به نفع دموکرات‌ها تقریبا خاتمه یافت و انتظارات نسبت به حصول نوعی توافق و بازگشت آمریکا به برجام افزایش یافته است، تحلیلگران نیز با احتیاط با نرخ‌های ارز در تحلیل‌های خود برخورد می‌کنند و نیم‌نگاهی به نرخ‌های محاسباتی و نرخ‌های تسعیر ارزی دارند چراکه این نرخ‌ها نشان‌دهنده ارزش ذاتی دلار در ایران نیز است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که انتظارات تورمی به‌شدت کاهش یافته است می‌توان نرخ‌های تخمین سود شرکت‌ها را در محدوده حتی کمتر از نرخ‌های نیمایی فعلی در ۲۴هزار تومان؛ یعنی ۲۰ هزار تومان در نظر گرفت. البته گشایش‌های صورت گرفته احتمالی، می‌تواند باعث افزایش حجم صادرات و متورم شدن فروش شرکت‌ها شود که اثرات کاهش نرخ ارز را جبران خواهد کرد. اما مصرف‌کنندگان ارزی همچون خودروسازان و قطعه‌سازان می‌توانند تاثیر بسزایی از شرایط پیش‌رو بگیرند.

حاجی یادآور می‌شود: در سنوات گذشته همواره افزایش نرخ ارز به چالشی مهم برای صنایعی که مصرف‌کننده ارز بوده‌اند تبدیل شده است چراکه عموما این صنایع به اندازه‌ای که بهای تمام شده‌شان افزایش می‌یابد، اجازه افزایش نرخ‌ها را ندارند و با چالش نرخ‌گذاری مواجه می‌شوند. گشایش‌های احتمالی به‌شدت به‌نفع بانک‌ها نیز خواهد بود و این صنعت سودآور می‌تواند به تدریج بار دیگر خود را بازیابی کند. عدم‌مراوده بین‌المللی بانک‌ها به واسطه تحریم‌ها باعث انزوای آنها شده که تراز عملیاتی آنها را نیز تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. در شرایط فعلی این گشایش‌ها به‌رغم اینکه موجب کاهش نرخ ارز می‌شود اما می‌تواند به‌شدت موجب بازیابی و ریکاوری صنایع و اقتصاد شود.

منبع: دنیای اقتصاد

شور برای غیرممکن

صبح قبل از هر کاری خودت را به صورت فردی بسیار شاد تجسم کن.

بسیار امیدوار، با طراوت و مشتاق از رختخواب بلند شو.

انگار قرار است آن روز اتفاقی کامل با ارزشی بیکران روی دهد.

با حالی بسیار مثبت و سرشار از امید در حالی که احساس می کنی آن روز، روزی عادی نخواهد بود از رختخواب بلند شو.

گویی چیزی استثنایی، شگفت انگیز و بسیار نزدیک در انتظارت اس...ت. تمام آن روز را دوباره و دوباره به یاد بیاور.

در عرض هفت روز خواهی دید که کل الگو، شیوۀ زندگی و موجت تغییر کرده است.

شب وقتی می خوابی تجسم کن که در دامن خدا می خوابی.

گویی زندگی از تو محافظت می کند، در دامنش هستی و به خواب می روی.

فقط این را تجسم کن و بخواب. باید به تجسم ادامه دهی و بگذاری که خواب بیاید.

به این ترتیب تجسم وارد خوابت می شود.

خواب و تجسم همدیگر را می پوشانند.

چیزهای منفی را تجسم نکن زیرا مردمی که ظرفیت تجسم دارند اگر چیزهای منفی را تجسم کنند، آن چیزهای منفی روی می دهد.

اگر تصور کنی بیمار می شوی، حتما بیمار می شوی.

اگر تجسم کنی کسی به تو اهانت خواهد کرد، چنین اتفاقی روی خواهد داد.

تجسم تو خالق موقعیت هاست.

بنابر این اگر فکری منفی آمد، بلافاصله آن را به فکری مثبت تبدیل کن.

به آن نه بگو.

بلافاصله کنارش بگذار.

آن را دور بینداز.

در عرض یک هفته احساس می کنی که بی دلیل شاد هستی.

ایران پیرترین کشورجهان می شود؟

به گزارش آنا  آلمان طی ۷۵ سال، فرانسه ۸۰ سال و بریتانیا طی ۹۰ سال روند سالمندی جمعیت را طی کرده‌اند، این در حالی است که کشور ایران تنها در عرض ۳۰ سال به مرحله “فوق سالمندی” خواهد رسید؛ این به‌معنای سرعت زیاد سالمندی جمعیت ایران است!

امروزه ۱۲۵ میلیون نفر در جهان ۸۰ سال به بالا دارند؛ تا سال ۲۰۵۰، تقریباً این تعداد (۱۲۰ میلیون نفر) فقط در چین زندگی می‌کنند و ۴۳۴ میلیون نفر در این گروه سنی در سراسر جهان زندگی می‌کنند؛ تا سال ۲۰۵۰، ۸۰ درصد از کل افراد مسن در کشورهایی با درآمد کم و متوسط ​​زندگی خواهند کرد.

اما سرعت پیری جمعیت در کشور ما نیز به‌طرزی چشمگیر در حال افزایش است!

منبع: روزنامه رسالت

بهترین اقتصادهای جهان در سال 2020

اهمیت موضوع بهترین اقتصادهای جهان در سال 2020، از جهت تاثیرات گسترده آن در حوزه هایی جون تخصیص سرانه مصرف، سرمایه‌گذاری و منابع زیست محیطی میباشد. در این فرآیند، بازارهای عمده جهانی در اقتصادهای نوظهور بر پایه بازار اولیه فرصت های زیادی را برای کسب و کارهای داخلی و بین المللی فراهم می کنند. اگر چه درآمد سرانه بیشتر کشورهای توسعه یافته در جهان یک محدوده تقریبا با ثباتی دارد؛ اما نرخ رشد درآمد سرانه در بازارهای نوظهور چین و هند بسیار بالاتر خواهد بود.

با پیش‌بینی‌های انجام شده درباره بیشترین تولید ناخالص داخلی کشورها در سال 2020، قوی ترین اقتصادهای جهان مربوط به کشورهایی همچون چین، ایالات متحده، هند، ژاپن، روسیه، آلمان، برزیل، فرانسه و مکزیک خواهد بود. یکی از دلایل اصلی رشد اقتصادهای نوظهور این است که معیارهای استاندارد جهانی را کسب کرده اند و بازارهای تجاری‌شان در حال رشد و پیشرفته‌تر شدن هستند.

از دهه 1990، اقتصادهای نوظهور مانند هند و چین در مقایسه با اقتصاد‌های پیشرفته رشد چشمگیری داشته‌اند و خود را در میان بهترین اقتصاد های دنیا دیده‌اند. همچنین تاثیرات بحران مالی جهانی در سالهای 2008 تا 2009 در میان اقتصادهای توسعه یافته یا در حال توسعه روندی نزولی داشته است.

برای مثال، در سال 2000 ایالات متحده، 24 درصد کل تولید ناخالص داخلی جهان را، را به عنوان برترین اقتصاد جهان در آن سال به خود اختصاص داد. این رقم در سال 2010 به حدود 20 درصد کاهش یافت. بحران مالی و سرعت رشد اقتصادی اقتصادهای نوظهور عامل اصلی در کاهش رشد اقتصاد ایالات متحده نسبت به این کشورها بوده است.

رکود اقتصادی جهان تا حد زیادی به دلیل کم رونقی اقتصادی طولانی مدت و وابستگی شدید کشورها به تجارت، تاثیر مهمی داشته است همچنین از عوامل موثر دیگر می توان به افزایش متوسط ​​سن جمعیت و افزایش نرخ بیکاری در این کشورها اشاره کرد.

اتحادیه اروپا و اقتصاد کشورهای عضو آن نیز به عنوان وزنه مهم دیگری در اقتصاد جهانی نقش ایفا می‌کند و همواره نام آنها در میان قوی ترین اقتصاد های 2020 به چشم می‌خورد. در سالهای اخیر همواره اتحادیه اروپا با سهم بیش از 20 درصدی از تولید ناخالص داخلی در جهان،‌ به عنوان مهمترین رقیب ایالات متحده مطرح بوده است. البته با مسئله برگزیت باید دید خروج یکی از 5 اقتصاد برتر دنیا از اتحادیه، چه تاثیری بر سهم اقتصادی اتحادیه خواهد گذاشت.

علاوه بر مسئله برگزیت،‌ صندوق بین‌المللی پول همواره در گزارشات خود به رشد کمتر از 3 درصدی اقتصادهای پیشرفته در سال 2020 اشاره  دارد، که تاثیر مستقیمی بر سیاست‌گذاری عمومی دولت‌ها خواهد داشت. همچنین صندوق بین المللی پول پیش‌بینی می کند که رشد قوی ترین اقتصادهای 2020 آسیا به میزان قابل توجهی بالاتر می رود و به حدود 9.5 درصد خواهد رسید. از سال 2015، رشد اقتصادی کشورهای آسیایی یکی از عواملی است که باعث بهبود وضعیت اقتصادی در سراسر جهان می شود.

براساس نرخ واقعی موثر (یعنی نرخ تعدیل شده براساس تورم و تجارت موزون) ارزش دلار آمریکا، به عنوان با ارزش ترین واحد پول جهان ، از ابتدای سال 2018 تا پایان سال 2019 حدود 9 درصد تقویت شده است. این امر ناشی از تقویت بنیان‌های اقتصادی و تا حدی دستکاری ارزی است. اقتصاد آمریکا سریع‌تر از سایر اقتصادهای قوی جهان در حال رشد است و تفاوت نرخ بهره آمریکا از سویی و اروپا و ژاپن از سوی دیگر موجب شده تا مطلوبیت و تسلط دلار را افزایش دهد.

چارت رتبه بندی اقتصادهای جهان ؛ هرچه مساحت بیشتر ، رتبه در فهرست قوی ترین اقتصاد های 2020 جهان بیشتر.

بازگشت سبز، موجب شده تا موقعیت بهشت امن را برای آمریکا بهبود دهد (همچون ین ژاپن و فرانک سوئیس). این یعنی هر زمان که سرمایه گذاران در ارتباط با وضعیت بازارها بیمناک می شوند به سمت خرید اوراق قرضه و سهام آمریکایی، متمایل می شوند. تشدید جنگ تجاری، این موضوع را تقویت کرده و تلاش ها برای بهبود رقابت پذیری بنگاه‎های آمریکایی از طریق افزایش تعرفه، واردات را تضعیف کرده است.

انتظار می رود در آینده این رویه ادامه یابد، گرچه ممکن است کمی ضعیف شود. پیش بینی می شود قبل از آغاز دوره بلندمدت بازسازی، ارزش دلار،‌در میان با ارزش ترین واحدهای پول دنیا طی دو سال آینده، 3 درصد تقویت شود. همچنین پیش بینی می شود از نرخ رشد اقتصادی آمریکا کاسته شود درحالی که رشد در سایر کشورها، بهبود خواهد یافت. در همین زمان، انتظار می رود تفاوت نرخ بهره آمریکا با سایر جهان، کمتر شود و کسری حساب جاری آمریکا و خالص بدهی‌های خارجی آن، بدتر خواهد شد.

بر اساس گزارش IHS Markit، رشد اقتصادی ایالات متحده در بلند مدت دو درصد میباشد. البته در بازه زمانی سال های 2017 الی 2019، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی آمریکا بالاتر از روند بلندمدت (میانگین 2.5درصدی) بوده که علت اصلی آن، تحریک مالی است. اما اکنون و با توجه به تضعیف تاثیرات تحریک مالی، رشد به روند بلندمدت قبلی خود بازگشته است.

نرخ رشد اقتصادی آمریکا در فصل دوم و سوم 2019 به ترتیب 2 و 2.1 درصد بود. پیش‌بینی میشود نرخ رشد در فصل چهارم 2019 حتی ضعیفتر و حدود 1.6 درصد باشد. این یعنی برخی عوامل ویژه می توانند باعث تقویت رشد در نیمه نخست 2020 شوند؛ عامل نخست، افزایش تولید در جنرال موتورز است که انتظار می رود باعث افزایش 0.5 واحد درصدی رشد اقتصادی آمریکا در فصل اول 2020 شود و عامل دوم، از سرگیری مجدد خط تولید بوئینگ «737MAX » در آوریل 2020 است که می‌تواند موجب افزایش 0.3 درصدی رشد اقتصادی آمریکا شود.

اجرایی شدن فاز نخست موافقت تجاری با کشور چین هم ممکن است تا حدودی به بهبود رشد کمک کند. انتظار می‌رود رشد اقتصادی آمریکا در سال 2020 حدود 2.1 درصد و در سال 2021 حدود 2 درصد باشد. با گرم شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری، اتفاقاتی در برخی سیاست‌ها (هم منفی و هم مثبت) بروز خواهد یافت که می تواند بر چشم انداز اقتصاد اثرگذار باشد.

اقتصاد اتحادیه اروپا ؛ یکی از قوی ترین اقتصاد های 2020 جهان

• مسئله رونق یا ثبات است!

افت رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سال 2019 زنگ خطر را برای بهترین اقتصادهای اروپا به صدا درآورد که اتحادیه به سوی رکورد اقتصادی می‌رود. شاخص مدیران خرید صنعت برای منطقه یورو کمی افزایش یافته (در بخش سفارشات جدید و صادرات) درحالی که همین شاخص برای بخش خدمات، تضعیف شده است. رشد مصرف بخش خصوصی در این منطقه در فصل سوم سال 2019 نسبت به سال گذشته نیم درصد افزایش نشان می‌دهد که بالاترین نرخ رشد فصلی طی دو سال اخیر است.

تورم پایین و امکانات تسهیل کننده مادی از جمله افزایش رشد تامین مالی و افزایش قیمت دارایی ها، میتواند موجب رشد مخارج مصرف‌کنندگان در سال 2020 باشد. در حالی که نتایج انتخابات انگلیس، این احتمال را ایجاد می کند که در سال 2020 برخی عدم قطعیت های مربوط به برگزیت پایان یابد، ولی همچنان تلاش سختی در این خصوص در جریان است و پیش بینی می شود رشد اقتصادی اروپا و یورو ، به عنوان یکی از باارزش ترین واحد های پول جهان، از 1.2 درصد در سال 2019 به 0.6 درصد در سال 2020 و در سال 2021 با کمی بهبود به 0.8 درصد برسد.

ژاپن چقدر می‌تواند برترین اقتصاد جهان شود؟

• رشد اقتصادی سامورایی‌ها در هاله‌ای از ابهام

رشد اقتصادی ژاپن با یک شتاب خاص از سه دهم درصد در سال 2018 به 1.1 دهم درصد در سال 2019 رسید. رشد اقتصادی ژاپن در سه ماهه آخر 2019 به علت افزایش نرخ مالیات بر فروش از 8 درصد به 10 درصد، منفی شود. این افزایش مالیات، افت شدید 7.1 درصدی در میزان فروش خرده فروشی، در ماه اکتبر را سبب شد.

پاسخ سیاستی دولت آبه به این اتفاق، معرفی بسته مالی 15 ماهه 120 میلیارد دلاری بود که در مقایسه با اقدام مشابه در سال 2012، بالاترین رقم مالی را دربر گرفته است. در حالی که روشن نیست چقدر از این منابع، جدید هستند و چقدر از آنها به مصرف خواهد رسید، این انتظار وجود دارد که برخی از تاثیرات منفی افزایش مالیات را جبران کند.

یکی از اخبار خوب در رابطه با اقتصاد ژاپن این است که افزایش نرخ مالیات فروش می تواند به تثبیت نسبت بدهی دولت، که بالاترین رقم در جهان است، کمک کند. همچنین این احتمال وجود دارد که به طور موقت، رشد اقتصادی ژاپن منفی شود، زیرا افزایش اشتغال و تورم پایین باعث افزایش اعتماد به مصرف با وجود نرخ بالاتر مالیات بر فروش خواهد شد. انتظار می رود رشد اقتصادی ژاپن بعد از افت به 0.3 درصد در سال 2020، در سال 2021 بهبود یافته و به 0.5 درصد برسد.

کدام اقتصادهای نوظهور به بهترین اقتصادهای جهان در سال 2020 تبدیل می‌شوند؟

پیش بینی میشود که در سال پیش رو بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل به یک کشور توسعه‌یافته و از بهترین اقتصادهای جهان در سال 2020 باشند. و در نتیجه اهداف بلند مدت خود را محقق کنند. این امر موجب تغییر قابل توجه تعادل در قدرت‌های اقتصادی سراسر جهان خواهد شد. سهم چین در کل تولید ناخالص داخلی جهان از سال 2000 تا 2010 بیش از 6 درصد افزایش یافته‌است. کارشناسان مختلف و صندوق بین المللی پول پیش‌بینی می‌کنند که در آینده‌ای نزدیک چین به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در همه ی عرصه‌ها معرفی شود.

مورد جذاب دیگر در این بین هند می‌باشد. هند از حدود سال 2015 به طور میانگین به عنوان هفتمین تا دهمین اقتصاد برتر دنیا شناخته شده است. اما کارشناسان مختلف معتقدند سرعت رشد اقتصادی هند در کنار عواملی چون جمعیت جوان این کشور، میتواند باعث شکوفایی ویژه اقتصادی این کشور شود و هند را به رتبه سوم قوی ترین اقتصادهای 2020 دنیا برساند.

روسیه و برزیل به عنوان صادرکنندگان منابع طبیعی، موقعیت اقتصادی خوبی در سال 2020 خواهند داشت، اگرچه فقدان تنوع محصولات تجارتی در کشوری چون روسیه، در آینده‌ای نزدیک میتواند دردسرساز باشد.

از طرف دیگر، مکزیک به عنوان عضو جدیدی در ده اقتصاد برتر دنیا مطرح شده و میتواند با تکیه بر رشد جمعیت و نیروی انسانی خود، یکی از بهترین اقتصادهای جهان در سال 2020 باشد.

همچنین بر اساس گزارش واحد اطلاعات اقتصادی EIU،‌ کشورهای آفریقایی و آسیایی بیشترین رشد اقتصادی در سال 2020 را تجربه خواهند کرد. بر اساس این گزارش کشورهای گویان با 35 درصد ، سوریه 8.9 درصد ، بنگلادش 7.7 درصد ، روآندا 7.5 درصد ، اتیوپی 7.4 درصد ، بوتان 7.3 درصد ، میانمار 7 درصد ، نپال 6.9 درصد ، ساحل عاج 6.8 درصد و هند 6.7 درصد ، جزو 10 کشور نخست با بیشترین نرخ رشد اقتصادی در سال 2020 میلادی خواهند بود. این کشورها به لحاظ رشد اقتصادی می‌توانند از بهترین اقتصادهای جهان در سال 2020 باشند.

چرا گویان می‌تواند یکی از اقتصادهای بزرگ جهان باشد؟ رشد گویان نباید به نظرتان عجیب برسد. در نتیجه فعالیت‌های اکتشافاتی، منابع نفتی بالقوه‌ای در این کشور یافت شده‌اند و اقتصاد این کشور در سال 2020، رشد فزاینده‌ای را تجربه خواهد کرد. سوریه نیز با عبور از بحران‌های داخلی،‌ میتواند سال پررونقی را در بخش اقتصادی از سر بگذراند.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از بهترین اقتصادهای جهان در سال 2020

صندوق بین‌المللی پول در آغاز هر سال میلادی، پیش‌بینی خود از روند اقتصادی آن سال و رتبه‌بندی اقتصادهای برتر جهانی منترش میکند. بر اساس پیش‌بینی این نهاد رده بندی بهترین اقتصادهای جهان در سال 2020 بدین شرح خواهد بود:

تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال 2020 به 22.3 تریلیون دلار خواهد رسید و جایگاه‌اش در صدر فهرست بیشترین تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان حفظ خواهد شد. در حالی که اقتصاد چین از همتای خود در آمریکا سبقت نگرفته است، اما همچنان سریع‌تر از ایالات متحده در حال رشد است.

چین در سال 2020 دومین اقتصاد بزرگ جهان باقی خواهد ماند، با کل تولید ناخلص ملی 15.3 تریلیون دلار؛ که یعنی رتبه دوم در بیشترین تولید ناخالص ملی جهان . ژاپن با سهم 5.2 تریلیون دلاری GDP در سال 2019 و حدود 5.4 تریلیون دلار در رده بهترین اقتصادهای جهان در سال 2020 قرار میگیرد.

آلمان با پیش بینی GDP کل 4.2 تریلیون دلار در سال 2019 در رتبه چهارم بیشترین تولید ناخالص ملی جهان و در سال 2020، 4.5 تریلیون دلار تخمین زده می شود. رتبه پنجم پنجم، انتظار میرود انگلستان یکی از بهترین اقتصادهای جهان در سال 2020 باقی بماند. انگلیس با تولید ناخالص داخلی 3 تریلیون دلار در سال 2019 و انتظارات آن از 3.2 تریلیون دلار در سال 2020 به دست آمد.

در مورد هند، این کشور در رده ششم فهرست بیشترین تولید ناخالص ملی جهان قرار دارد (2019) ، با ارزش کل 2.9 تریلیون دلار در سال 2019 ، و در سال 2020  به جایگاه پنجم صعود خواهد کرد، با تولید کل در حدود 3.3 تریلیون دلار. آمار و ارقام نشان می دهد که اقتصاد هند سریعترین رشد اقتصادی جهان در لیست 10 اقتصاد برتر را داراست. این کشور یکی از بهترین قتصادهای جهان در سال 2020 از لحاظ درصد رشد اقتصادی است.

هفتم، فرانسه در سال 2019 با 2.9 تریلیون دلار و در سال 2020 3.1 تریلیون دلار تخمین زده شد. هشتم، ایتالیا که پیش بینی می شود در سال 2019 به 2.2 تریلیون دلار کل تولید برسد ، با این رقم در سال 2020 به 2.3 تریلیون دلار افزایش می یابد. در جایگاه نهم، برزیل با مجموع 2.1 تریلیون دلار در سال 2019 به دست آمد و در سال 2020 2.2 تریلیون دلار تخمین زده می شود. دهم، کانادا در سال 2019 با 1.8 تریلیون دلار و در سال 2020 1.9 تریلیون دلار تخمین زده شد.

واحد پول هر کشور بخش بسیار مهمی از اقتصاد آن را شامل می شود؛ از طرفی ارزش پول به کاهش یا افزایش نرخ ارز وابسته می باشد. در واقع نرخ ارز میزان پولی را می گویند که باید در به ازای خرید یک واحد پول مرجع (مانند یورو، دلار، پوند) پرداخت شود و این نکته ارزش پول یک کشور را مشخص می کند.

 هنگامی که ارزش پول یک کشور کم می شود و یا قیمت ارز خارجی گران می شود صادرات از آن کشور برای اتباع خارجی ارزان می گردد ولی در مقابل واردات برای اتباع داخلی گران می شود. در نتیجه هر چه ارزش واحد پول یک کشور افزایش پیدا کند، قیمت اجناس وارداتی برای آن کشور ارزان می شود و روند مثبتی در اقتصاد و زندگی مردم ایجاد می کند. اما آیا می دانید با ارزش ترین پول جهان متعلق به کدام کشور است؟

1- دینار کویت

رتبه اول با ارزش ترین پول دنیا به دینار کویت (KWD) تعلق دارد که در سال 1961 میلادی معرفی شده است. کویت کشوری با اقتصاد پایدار بوده که در آن مالیات وجود ندارد و نرخ بیکاری هم بسیار ناچیز می باشد. ارزش بالای دینارکویت به انبوهی از ذخایر نفتی که در این کشور وجود دارد وابسته می باشد. .

1 دینار کویت= 3.23 دلار آمریکا

2- دینار بحرین

بحرین دومین کشوری است که باارزش ترین پول دنیا را دارد. این کشور جزیره ای که در خلیج فارس واقع شده نیز ذخایر نفتی و فرصت های شغلی فراوانی را دارا می باشد که سبب گشته موقعیتی بسیار خوب را در جهان پیدا کند. دینار بحرین (BHD) در سال 1965 میلادی به جای روپیه خلیج فارس معرفی گشت و خیلی زود ارزش بالا پیدا کرد. اگر بخواهیم تبدیل دینار به تومان را انجام دهیم و بگوییم هر دینار چند تومان است باید ذکر کنیم . 

1 دینار بحرین= 2.65 دلار آمریکا

3- ریال عمان

کشور عمان اقتصادی توسعه یافته دارد و پول آن نیز جزء پول های ارزشمند دنیا به حساب می آید. واحد پول عمان در گذشته روپیه هند و ماریا ترزا بوده و بعدها ریال عمان (OMR) جایگزین آن ها شد. لازم به ذکر است که بگوییم این کشور نیز دارای ذخایر فراوان نفت می باشد. قیمت پول عمان را به دلار آمریکا و ریال ایران مشاهده می کنید: 

1 ریال عمان= 2.60 دلار آمریکا

4- دینار اردن

دینار اردن با کد ارزی (JOD) به 10 درهم، 100 قرش و 1000 فلس تقسیم می شود. با وجود این که اردن از لحاظ ذخایر نفتی شرایط مشابه کشورهای بالا را ندارد و از اقتصاد پر رونقی هم برخوردار نیست اما پول آن ارزش بالایی دارد و در بین پول های جهان مهم شمرده می شود. 

1 دینار اردن= 1.41 دلار آمریکا

5- پوند انگلیس

بسیاری از مردم گمان می کنند که پوند انگلستان بیشترین ارزش را در بین پول های دنیا دارد در حالی که رتبه پنجم لیست با ارزش ترین پول دنیا به آن تعلق دارد. یک نکته جالب که در رابطه با پوند انگلیس (GBP) وجود دارد این است که قدیمی ترین واحد پولی جهان به حساب می آید که واحد کوچکتر آن پنی نام دارد و هر پوند برابر با 100 پنی می باشد. عکس پوند انگلیس و قیمت پوند انگلیس در زیر دیده می شود:

1 پوند انگلیس= 1.21 دلار آمریکا

6- دلار جزیره کیمن

دلار جزیره کیمن که با کد ارزی (KYD) از آن یاد می شود یکی دیگر از پول های ارزشمند دنیا می باشد که هیچ گونه مالیاتی هم به آن تعلق نمی گیرد. این واحد پول نخستین بار در سال 1972 رونمایی شد. 

1 دلار کیمن= 1.20 دلار آمریکا

7- یورو اتحادیه اروپا

یورو به عنوان یکی از معتبرترین ارزهای جهان شناخته می شود که کد ارزی آن (EUR) می باشد. این واحد پول که در سال 1999 معرفی شده است، در کشورهای اروپایی نظیر بلژیک ، اسپانیا ، فرانسه ، آلمان ، پرتغال ، ایتالیا ، یونان  و هلند مورد استفاده قرار می گیرد. یورو که بزرگترین قدرت تجاری دنیا را شکل داده امروزه بیش از دلار ارزش دارد. پاسخ این سوال که یک یورو چند تومان است و تبدیل یورو به تومان به شرح زیر می باشد: 

1 یورو= 1.08 دلار آمریکا

8- فرانک سوئیس

سوئیس یکی از کشورهای ثروتمند و البته توریستی دنیا است که واحد پول معتبری هم دارد. فرانک (CHF) واحد پول کشورهای سوئیس و لیخن اشتاین می باشد که یک تفاوت اساسی با سایر پول های دنیا دارد و آن عمودی بودن اسکناس های آن است. قیمت فرانک سوییس عبارت است از:

1 فرانک سوئیس= 1.03 دلار آمریکا

10- دلار آمریکا

دلار آمریکا (USD) یکی دیگر از معتبرترین پول های جهان است که در هر کجای دنیا می توانید از آن استفاده کنید. دلار در ایران هم اهمیت بالایی دارد و افراد زیادی با تفکر سرمایه گذاری نسبت به خرید آن اقدام می کنند و همین امر سبب می شود که قیمت دلار در ایران به صورت همه روزه توسط افراد بی شماری رصد می گردد. هم اکنون قیمت دلار آمریکا به شرح زیر می باشد:

1 دلار آمریکا= 4200 تومان (قیمت دلار به تومان)

11- دلار استرالیا

استرالیا که اقتصادی قدرتمند در دنیا دارد، یکی از با ارزش ترین واحدهای پولی دنیا را در اختیار داشته که با علامت اختصاری AU$ یا $.A شناخته می شود. همچنین خوب است بدانید کد ارزی دلار استرالیا AUD می باشد. 

1 دلار استرالیا= 0.65 دلار آمریکا

منبع: برنا

تداوم روند کاهش سهم دلار از ذخایر ارزی جهان

صندوق بین المللی پول از تداوم روند کاهش سهم دلار از ذخایر ارزی جهانی خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، اقبال بانک‌های مرکزی جهان به دلار رو به کاهش است و ارزهای امن‌تر نظیر ین ژاپن و فرانک سوئیس در حال گرفتن جای اسکناس سبز هستند. آن‌طور که داده‌های جدید صندوق بین‌المللی نشان می‌دهد، سهم دلار از ذخایر ارزی جهان در پایان سه ماهه دوم سال به ۶۱.۳ درصد رسیده است تا بدین ترتیب بیشترین کاهش فصلی سهم دلار در ۱۱ سال اخیر به ثبت برسد. 

از سوی دیگر روند افزایش سهم یوان چین از ذخایر ارزی جهان کماکان ادامه دارد و این ارز حدود ۲.۱ درصد کل ذخایر را تشکیل می دهد که ۰.۲ درصد بیشتر از رقم ثبت شده در فصل قبل است. در طرف مقابل اما سهم ین به ۵.۴ درصد کاهش یافته است. سهم یورو از این ذخایر نیز به ۲۰.۶ درصد رسیده که ۰.۱ درصد بیشتر از رقم ثبت شده قبلی است. با بهبود وضعیت اقتصاد چین پس از همه گیری کرونا تمایل معامله گران به خرید و نگهداری یوان بیشتر شده است تا جایی که این ارز بیشترین صعود را در برابر دلار در بین ۹ ارز مهم جهانی داشته است. 

در حال حاضر ۶.۸۲ تریلیون دلار از ذخایر ارزی جهانی را دلار تشکیل می‌دهد که در مقایسه با پایان سه ماهه نخست سال، از نظر ارزشی ۳۴ میلیارد دلار و از نظر درصدی ۰.۸۲ درصد افزایش یافته است. بدین ترتیب در حال حاضر دلار بیش از ۶۱ درصد از کل ذخایر ارزی جهان را تشکیل می‌دهد.

یکی از بانک های بزرگ آمریکایی نیز در گزارشی جداگانه از کاهش تمایل بانک های مرکزی به نگهداری دلار و افزایش تقاضای خرید طلا خبر داده است. به گفته بنک آف امریکا، بانک های مرکزی جهان در سال گذشته بیش از ۶۵۰ تن طلا به ذخایر ارزی خود افزوده اند. این بانک سهم دلار از ذخایر ارزی بانک های مرکزی جهان را ۶۱.۸ درصد ارزیابی کرده که ۰.۵ درصد بیشتر از برآورد صندوق بین المللی پول بوده است.

بیماری هلندی به زبان ساده

اهمیت توجه به بیماری هلندی هنگامی آشکار می‌شود که بدانیم اطلاق این بیماری بر محور تجربه هلند صورت گرفته است. کشوری که بالغ‌بر 500 سال تجربه استعمارگری داشته و طی این دوران همواره در کشورهای پیشرفته و به لحاظ ساختار نهادی توسعه‌یافته  قرار داشته است.

بیماری هلندی به‌صورت شفاف تصریح می‌کند که شکوفایی ناگهانی یک بخش از اقتصاد و افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی ناشی از آن، بیش از آنکه دربرگیرنده فرصت‌های افزایش‌یافته برای اقتصاد ملی باشد منجر به ظهور آثار تخریبی و معکوس در اقتصاد خواهد شد و اقتصاد ملی در چنین شرایطی آمادگی غیرمتعارفی برای بیماری و خروج از تعادل دستگاهی دارد.

اهمیت پرداختن به مفهوم بیماری هلندی برای کشوری مانند ایران که نه بنیه تولیدی هلند را دارد و نه توسعه‌یافتگی نهادهای آن با کشور هلند قابل‌مقایسه است، بیش‌ازپیش نمایان می‌شود.

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران پس از توضیح تاریخچه و علل پیدایش بیماری هلندی ، به نقش دولت‌ها در پیدایش بیماری هلندی پرداخته است. بر اساس توضیحات ارائه‌شده در این گزارش، با توجه به اینکه در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی به‌ویژه نفت، درآمدهای ناشی از صادرات این منابع درآمد دولت محسوب می‌شود، بر همین اساس آثار ورود این نوع از درآمدها به اقتصاد از کانال تأثیر بر بودجه دولت خود را نمایان می‌سازد.

به عبارتی الگوی سرمایه‌گذاری و تخصیص اعتبارات دولتی در بودجه‌های سالیانه نقش اساسی در چگونگی تأثیر این درآمدها در اقتصاد دارد.

پیامدهای بروز بیماری هلندی بر اقتصاد کشور

در این گزارش تأکید شده است، تشخیص بیماری هلندی در اقتصاد و اثبات این نکته که بیماری هلندی در اقتصاد کشور وجود دارد به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. زیرا مسائل اقتصادی چندبعدی است. ازاین‌رو برای اثبات این بیماری، باید ثابت شود که نشانه‌های بیماری هلندی توسط خود بیماری و نه عامل دیگر به وجود آمده است.

در اثر وقوع بیماری هلندی، افزایش نرخ واقعی ارز به‌عنوان یکی از نشانه‌های بیماری هلندی رخ می‌دهد و این امر پیامدهایی چون انبساط واردات، کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخل،انقباض صادرات و درنتیجه از مزیت افتادن تولید در بخش‌های قابل تجارت را به همراه دارد. چراکه  تقویت افراطی نرخ ارز در اثر ورود به‌یک‌باره درآمدهای حاصل از منابع طبیعی به اقتصاد این کشورها موجب کاهش قدرت رقابت‌پذیری این اقتصادها شده  و این امر تأثیرات منفی را بر تولیدات صنعتی به‌جای می‌گذارد.

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران پس از توضیحات مفصل درباره نشانه‌های بیماری هلندی در مطالعه موردی به بررسی تجربه نروژ در مقابله با بیماری هلندی پرداخته و پس‌ازآن مدعی شده است که نشانه‌هایی از پیدایش بیماری هلندی در اقتصاد ایران مشاهده‌شده است.

بر اساس این گزارش، تضعیف رقابت‌پذیری فعالیت‌های تولیدی قابل معامله، توسعه مبتنی بر نفت، افزایش واردات و رشد اقتصادی ناپایدار مهم‌ترین پیامدهای ناشی از ایجاد بیماری هلندی است.

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران

وضعیت بورس در آینده چه خواهد شد؟

3 عامل مهم در بازار سرمایه 1400

برخی کارشناسان بازار سرمایه نوید گزارش‌های مثبت آبان ماه شرکت‌ها و رشد مجدد بورس را می‌دهند اما در عین حال برخی دیگر معتقدند، باتوجه به متغیرهای کلان و بنیادی، بعید است که بازار سرمایه تا پایان سال جاری مجددا به کانال ۲ میلیون واحدی صعود کند.

بعد از ریزش‌های ۳ ماه گذشته، رشد شاخص‌های بورس مجدد از اول آذر آغاز شده و روزنه امیدی در دل سهامداران ایجاد کرده است. کارشناسان بازار سرمایه هم معتقدند، سهامداران نگران نباشند و نوید گزارش‌های مثبت آبان ماه شرکت‌ها و رشد مجدد بورس را می‌دهند اما در عین حال برخی دیگر معتقدند، باتوجه به متغیرهای کلان و بنیادی، بعید است که بازار سرمایه تا پایان سال جاری مجددا به کانال ۲ میلیون واحدی صعود کند ضمن آنکه بازارهای خودرو، مسکن و طلا نزولی هستند.

وضعیت بورس چه خواهد شد؟

شهرام درودی‌زاده، کارشناس بازار سرمایه در این رابطه معتقد است: برای تحلیل این روزهای بازار سرمایه باید به چند سال قبل برگردیم تا شناخت دقیق‌تری نسبت به این روزهای بورس پیدا کنیم. او در این مورد گفت: بازار بورس نیز مانند سایر دارایی‌ها تحت تاثیر عوامل بیرونی و متغیرهای کلان اقتصادی قرار دارد، از نقدینگی، سیاست خارجی، بودجه دولت و سیاست‌های مالی و پولی گرفته تا قیمت ارز و… بر این بازار تاثیر مستقیم دارند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: برای اینکه ببینیم امروز وضعیت بازار چگونه است به نوسانات ارزی و نوسانات در بازارهای دارایی در حوزه مسکن، طلا و ارز و سایر بازارهای دارایی در شهریور 1396 برمی‌گردیم. در آن زمان شاهد پس‌لرزه‌هایی در قیمت دلار بودیم به گونه‌ای که اولین پس‌لرزه‌ها با شدت کم از آذر، دی و بهمن 1396 آغاز شد و قیمت ارز از 4200 فراتر رفت و قیمت مسکن نیز پس از سه سال رکود تکان‌هایی خورد و قیمت شاخص مسکن هم رشد پیدا کرد و تا بهمن ماه این عوامل و نوسانات ادامه داشت.

او تصریح کرد: در این زمان با تهدیدات ترامپ برای خروج از برجام مواجه بودیم که نوسانات قیمتی در بازارها را تشدید کرد و نهایتا ترامپ در بهمن ماه اعلام کرد این آخرین باری است که من برجام را امضا می‌کنم، پس از این اتفاق از بهمن ماه تا اردیبهشت ماه شاهد نوسانات بسیار زیادی در حوزه بازارها بودیم و ارز 5 هزار تومان را هم رد کرد و پس از آن خروج ترامپ از برجام اعلام رسمی شد.

درودی‌زاده گفت: این نکات برای این حائز اهمیت است که زمانی که تغییراتی در بازارهای اقتصادی رخ می‌دهد علاوه بر متغیرهای مهم اقتصادی که در کشور وجود دارد تحت تاثیر عوامل و پیش‌بینی‌های سیاسی هم قرار می‌گیرد.

او ادامه داد: زمانی که چشم‌انداز منفی می‌شود روی کالاهای مختلف نیز تاثیر می‌گذارد و این پیش‌بینی‌ها در بازار بورس و قیمت سهام شرکت‌ها بسیار مهم است.

این کارشناس بورس افزود: تا اردیبهشت ماه سال 1397تقریبا همه عوامل اقتصادی در شرکت‌های بورسی وجود داشت و برپیش‌بینی فروش و سود تاثیر داشت اما از ابتدای خرداد ماه شاهد حرکاتی ازافزایش قیمت‌ها، شاخص و ورود نقدینگی‌های جدید در بورس بودیم زیرا بازارهای موازی همراستای هم حرکت می‌کردند و بازارهای مسکن، طلا و قیمت ارز از آبان و آذر ماه 1397 رو به بالا حرکت کردند و دلار به بیش از 6 هزار تومان رسید و بازار سرمایه هم به نسبت سایر بازارها جهش پیدا کرد.

درودی‌زاده در ادامه به روند شاخص‌ها اشاره کرد و افزود: در این زمان (آذر 1397) شاخص بورس از 87 هزار واحد شروع به حرکت کرد و در یک فرآیند سه ماهه شاهد جهش 30 تا 40درصدی آن بودیم و پس از آن بورس مجدد وارد رکود شد اما از زمستان 1397 شاهد جهش‌هایی در قیمت ارز بودیم و در مهر ماه 1397 با بالا رفتن قیمت ارز بازار سرمایه هم خود را به قیمت دلار نزدیک کرد.

رشد امسال بورس به دو سال قبل برمی‌گردد

او افزود: از سال 1398 شاهد اتفاق جدیدی در بازار سرمایه بودیم که ریشه‌های آن در سال 1397 بود. در این سال شاهد ورود نقدینگی و استقبال از بازار سرمایه هستیم و حرکت صعودی بازار سرمایه در سال 1398 به وضعیت بازار در سال‌های 1396 و 1397 برمی‌گردد، چشم‌اندازها در این دو سال تاثیرگذار بود و این موضوع بر قیمت سهام شرکت‌ها و دارایی‌شان به دلیل افزایش قیمت ارز برمی‌گردد.

او ادامه داد: موضوع بعدی فروش شرکت‌ها بود زیرا به دلیل تورم در کالاها فروش شرکت‌ها هم افزایش پیدا کرد و قیمت مس 30 تا 40 هزار تومانی به 120 هزار تومان رسید و فروش شرکت‌ها حتی در حوزه داخلی نیز به دلیل تورم افزایش پیدا کردند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: ارزش جایگزینی شرکت‌ها، رشد فروش به‌ خصوص شرکت‌های صادرات‌محور در بخش پتروشیمی‌ها و مواد معدنی به دلیل افزایش نرخ ارز در این مدت بسیار چشمگیر بود. همچنین استقبالی که از بازار سرمایه صورت گرفت به خصوص در بخش پول‌های خرد بی‌نظیر بود زیرا تنها بازاری که مردم بتوانند حتی با 500 هزار تومان و یک میلیون تومان هم سرمایه‌گذاری کنند بازار سرمایه است و تبلیغاتی که از سوی دولت در این مدت از این بازار انجام گرفت نیز بی‌تاثیر نبود.

او ادامه داد: در حال حاضر نمی‌توان امیدوار بود که شاهد افزایش‌های عجیب و غریب مانند نیمه دوم 1398 و سه ماهه 1399 باشیم. بازار سرمایه در حال حاضر به قیمت‌های تعادلی خود نزدیک شده اما این قیمت‌های تعادلی امروز تحت تاثیر چند عامل دیگر نیز هست که اولین مورد آن نرخ بهره است، دومین مورد چشم‌انداز قیمت ارز و سومین مورد نیز میزان استقبال از این بازار و مورد دیگر تورم در کشور است و اینکه آیا تورم در حد و اندازه‌ای هست که رشدهای 200 تا 300درصدی سهام برخی شرکت‌ها را توجیه کند یا خیر؟

اتفاقات سال 1392 تکرار شد

او افزود: مجموع این عوامل باعث شده تا حدودی شاهد تخلیه حباب شرکت‌ها و تعادل در این بازار باشیم البته پیش از این نیز شاهد این اتفاق بودیم و در سال 1391 و 1392 همین اتفاق افتاد و شاخص بورس از 20 هزار واحد به 89 هزار واحد رسید و در همان زمان نیز شاهد افزایش قیمت ارز بودیم و همین وضعیت رخ داد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در حال حاضر بازار سرمایه و قیمت‌گذاری شرکت‌ها به چند عامل دیگر نیز وابسته است. اولین مورد بودجه 1400 و سیاست‌های دولت در این خصوص است. موضوع بعدی نرخ بهره و موضوع مهم‌تر انتخابات ریاست‌جمهوری کشور در سال 1400 است که بسیار مهم خواهد بود زیرا تغییر دولت نگاه سرمایه‌گذاران را نیز عوض خواهد کرد و مجموع این عوامل ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار را افزایش داده است./تجارت‌نیوز

پیش بینی رشد ۴.۴ درصدی اقتصاد ایران در سال آینده

بانک تسویه بین الملل در گزارشی با اشاره به بازگشت احتمالی آمریکا به برجام در دوره ریاست جمهوری جو بایدن پیش بینی کرد با وجود بحران ناشی از کرونا و محدودیت سرمایه گذاری های خارجی، اقتصاد ایران سال آینده رشد ۴.۴ درصدی را تجربه کند و سه سال رشد منفی این کشور به پایان برسد.

با پیروزی بایدن در انتخابات سوم نوامبر احتمال بازگشت آمریکا به توافق هسته ای شدت گرفته است. 

این بانک با بیان اینکه احیای یک شبه برجام چندان محتمل نیست، رشد اقتصادی ایران در صورت رفع تحریم ها را در سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۴ درصد، در سال ۲۰۲۲ معادل ۶.۹ درصد و در سال ۲۰۲۳ معادل ۶ درصد پیش بینی کرده است. به گفته این موسسه در صورت افزایش صادرات نفتی، میزان ذخایر ارزی این کشور تا سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۰۹ میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد. 

در سال ۲۰۲۰ ارزش ریال مقابل دلار حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد اما از اواخر ماه اکتبر، پول ملی این کشور مجددا تقویت شده است. ایران بالاترین نرخ ابتلا به کرونا را در خاورمیانه دارد. 

گرابیس ایرادیان کارشناس ارشد بانک تسویه بین الملل در امور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با بیان اینکه احتمال افزایش حجم سرمایه خارجی این کشور از ۸۹۰ میلیون دلار در سال جاری به ۶.۴ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۵ وجود دارد گفت: تا زمانی که در اواخر سال آینده بیشتر تحریم ها برداشته شود، میزان سرمایه خارجی ورودی به ایران احتمالا زیر دو میلیارد دلار باقی خواهد ماند که بخش بزرگ آن مربوط به چین است. 

در صورتی که برجام احیا نشود و تحریم ها در سطح کنونی حفظ شوند، اقتصاد ایران طبق پیش بینی بانک تسویه بین الملل در سال آینده رشد ۱.۸ درصدی را تجربه خواهد کرد و ذخایر ارزی آن به ۴۶.۹ میلیارد دلار کاهش می یابد. در حال حاضر حدود ۹۰ درصد ذخایر ارزی رسمی ایران به دلیل تحریم های آمریکا مسدود شده است./ایسنا

اعلام جزییات جدید قانون چک تغییر شیوه صدور چک

اقتصاد ایران با پدیده "شرخری" خداحافظی می‌کند

شمارش معکوس برای اجرای قانون جدید چک آغاز شده است و این مهمترین و پرکاربردترین سند مالی ایران در انتظار احیای جایگاه ویژه خود است.

 بر اساس اعلام بانک مرکزی، قانون جدید چک از بیست و دوم آذرماه اجرایی خواهد شد و تا این تاریخ چک‎ها بر اساس قانون جاری کارپردازی خواهند شد.

کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی که قانون جدید چک را گامش موثر در اصلاح ساختار بانکی می‌داند، گفته است: عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک و افزایش ریسک معاملات و ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار،اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک، مهم‌ترین مشکلات و مسایلی بودند که منجر شد بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گیرد.  
به گفته وی  این‌گونه بود که قانون جدید چک با عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» پس از انجام حجم گسترده بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق وضعیت بحرانی چک‌های بلامحل و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب شد.  

جزییاتی از قانون جدید

بانک مرکزی حالا در راستای اجرای ماده 21 مکرر قانون «اصلاح قانون صدور چک»، مصوب مورخ آبان‌ماه سال نود و هفت «مجلس شورای اسلامی»، نسبت به آماده‌سازی زیرساخت‌ها و درگاه‌های ارتباطی به منظور اجرای تکالیف قانونی برعهده نظام بانکی کشور اقدام و امکانات لازم برای ایجاد دسترسی صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک را به سامانه صیاد فراهم کرده است.

به موجب مفاد ماده یادشده صدور و انتقال هر برگه چک مستلزم ثبت در «سامانه صیاد» است،به این ترتیب از تاریخ بیست و دوم آذرماه سال‌جاری، لازم است تمام چک‌ها در وجه ذینفع مشخص صادر شوند. در این راستا ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود.

این بدان معنی است که چک حامل دیگر کارسازی نخواهد شد و افراد قادر به واگذاری چک دریافتی و خرج کردن آن در بازار نیستند. در شرایط کنونی خرج کردن چک و دست به دست شدن آن یکی از معضلاتی است که شبکه بانکی و صادرکنندگان چک با آن روبرو هستند چرا که در برخی موارد دست به دست شدن چک‌ها سبب می شود برگه چک که در حکم سند اعتباری است، ب پول تغییر حالت داده و از سوی دیگر در بازار به قیمت های متفات خرید و فروش شود. خرید چک مدت‌دار به قیمتی پایین‌تر یکی از مبلغ چک ، عرف نامناسبی بود که در سال‌های اخیر در بازار شکل گرفته است. شیوه کنونی صدور چک بازار غیر قانونی خرید و فروش را سامان داده و پدیده ای به نام شرخری را شکل داده بود، شرخرها کسانی هستند که با دریافت مبلغی از صاحب چک یا خریدار آن برای نقد کردن چک دست به کار می‌شوند. برخی شغل شرخری را در این راستا برای خود انتخاب کرده و حتی در فضای مجازی با عناوینی چون "چک شما را نقد میکنیم : و ... دست به تبلیغ می‌زنند . این افراد اما حالا با الزام به درج مشخصات گیرنده چک دیگر قادر به فعالیت نخواهند شود.

بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این قانون اما تمام دارندگان دسته چک موظفند پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده آن شامل شناسه‌ملی‏،کدملی ذینفع، مبلغ و تاریخ سررسید در «سامانه صیاد» ثبت کنند. بدین منظور صادرکننده چک می‌تواند از طریق درگاه‌های نوین بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاری وی یعنی اینترنت بانک و همراه بانک و یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه یاد شده دسترسی داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند.

به این ترتیب هویت کامل صادر کننده و دریافت کننده چک روشن می‌شود و امکانی برای خرید و فروش باقی نخواهد ماند. بدیهی است در این شرایط نقد کردن چک تنها توسط شخصی که به عنوان دریافت کننده نامش در سامانه ثبت شده است، امکان پذیر خواهد بود. در این راستا دریافت کننده چک نیز قادر خواهد بود نسبت به احراز هویت صادرکننده چک اقدام نماید . این اقدام از طریق سامانه مذکور قابل انجام است.

شرخرها کسانی هستند که با دریافت مبلغی از صاحب چک یا خریدار آن برای نقد کردن چک دست به کار می‌شوند. برخی شغل شرخری را در این راستا برای خود انتخاب کرده و حتی در فضای مجازی با عناوینی چون "چک شما را نقد میکنیم : و ... دست به تبلیغ می‌زنند . این افراد اما حالا با الزام به درج مشخصات گیرنده چک دیگر قادر به فعالیت نخواهند شود.

آیا انتقال چک امکان‌پذیر است؟

هر چند در این شیوه فروش چک و دست به دست شدن آن بدون درج نام امکان پذیر نیست و چک در وجه حامل از ادبیات اقتصادی بانکی حذف می‌شود اما راهکاری برای واگذاری چک پیش بینی شده است. به عبارت دیگر دریافت‌کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی متعلق به خود و با استفاده از سیم کارتی که به نام وی ثبت شده‌است، اقدام به تایید اطلاعات چک و یا انتقال آن به شخص دیگر در سامانه صیاد کند.

چه کسانی دسته چک نمی‎گیرند؟

با اجرای قانون جدید ،افراد بدحساب و کلاه‌بردار به سادگی توسط سیستم بانکی شناسایی شده و  امکان اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام می‌گیرد.

در این راستا با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله و ... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً حتی موضوعیت نخواهند داشت.

در این شیوه امکان سرقت چک نیز از میان می رود چرا که اطلاعات الکترونیکی چک در سامانه ثبت خواهد شد.

در عین حال قائم مقام بانک مرکزی می گوید با اجرای قانون جدید چک برگشتی با کاهشی محسوس و چشمگیر روبرو می شود. به گفته وی میزان چک‌های برگشتی با اجرای قوانین جدید کاهش یافته و در شرایط کنونی با اجرای این قانون و بازگشت اعتبار به چک به عنوان یک سند مالی ، برگشت چک به حداقل خواهد رسید./ خبرآنلاین

ایران و آمریکا در یک قدمی رسیدن به توافق جدید

سه دیپلمات و کارشناس باسابقه که آمریکا و ایران را به‌خوبی می‌شناسند در مورد ایران و آمریکا در دوره بایدن صحبت کردند.

آنها به بازگشت به برجام امیدوارند. این وبینار دیپلماسی ایرانی با موضوع «ایران و آمریکای پساترامپ» با حضور غلامعلی خوشرو، نماینده پیشین جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، ناصر هادیان، استاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل آمریکا به همراه سیدمحمدصادق خرازی، سفیر پیشین ایران در فرانسه و نماینده اسبق ایران در سازمان ملل متحد برگزار شد. نکات مهم هر‌کدام از مدعوین این وبینار را می‌توانید در ادامه بخوانید:

هادیان: بایدن تحت تأثیر لابی‌ها علیه ایران قرار نخواهد گرفت

در ابتدای این وبینار ناصر هادیان در پاسخ به این سؤال که آیا با آمدن بایدن شاهد تغییراتی در معادلات جهانی خواهیم بود، عنوان کرد اگر بخواهم با یک کلمه و کلیدواژه دولت بایدن را شرح دهم باید به (Restoration)، بازگردانی، بازسازی یا بازتعریف اعتبار ایالات متحده در سطح نظام بین‌الملل اشاره کنم. چراکه دونالد ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری خود از نظام لیبرال‌دموکراسی آمریکایی عقب‌نشینی کرد و حامی آن نبود. لذا به جای چندجانبه‌گرایی، ائتلاف‌سازی با عربستان سعودی، اسرائیل و کشورهای از این دست را در دستور کار قرار داد.

این استاد دانشگاه تأکید کرد که به دلیل سابقه طولانی‌مدت سیاسی و دیپلماتیک جو ‌بایدن، وی تحت تأثیر فشارهای لابی صهیونیستی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کشورهایی از این دست برای فشار به جمهوری اسلامی ایران قرار نخواهد گرفت و هدف و راهبرد خود را در قبال تهران پی خواهد گرفت، ولی کامالا هریس، معاون او، از این توان و دانش برای تقابل در برابر فشارهای این لابی‌ها برخوردار نیست.

خوشرو: ترامپیسم در آمریکا ادامه می‌یابد

در مقابل غلامعلی خوشرو، سفیر سابق ایران در سازمان ملل هم در پاسخ به سؤالی مشابه در مورد مشارکت در این انتخابات صحبت کرد و درباره شخصیت دونالد ترامپ گفت «او مجموعه‌ای از درست و غلط‌ها بود که در یک آینه از خودشیفتگی گم شده بود. با این وجود و علی‌رغم پایان دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ شاهد تداوم جریان ترامپیسم در آمریکا خواهیم بود. لذا در آینده جامعه آمریکا دچار افراط‌گرایی خواهد شد. از این رو ادامه کار برای جو بایدن و برای ما ایرانیان سخت خواهد بود. به هر حال جو بایدن نیز در شرایط ایدئالی نیست که بتواند به راحتی موقعیت خود را تثبیت کند.این کارشناس مسائل بین‌الملل در ادامه پیرامون تغییرات احتمالی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در دوره جو‌ بایدن به این نکته اشاره دارد که احتمالا شاهد بازسازی روابط آمریکا با اروپا خواهیم بود و در ادامه حذف اقدامات یک‌جانبه‌گرایانه در دستور کار کاخ سفید قرار خواهد گرفت، اما در حوزه نگاه به ابرقدرت‌های جهانی (روسیه و چین) یک جابه‌جایی در توازن قوا شکل خواهد گرفت. به این معنا که تهدید راهبردی و امنیتی روسیه به اولویت سیاست خارجی دوره بایدن بدل خواهد شد و به تبع آن تهدید اقتصادی، تجاری و تکنولوژیک چین در مرحله دوم قرار خواهد گرفت.

این دیپلمات پیشین کشور درخصوص نگاه و رویکرد دولت جو بایدن نسبت به خاورمیانه اذعان کرد که متأسفانه سیاست ایالات متحده آمریکا نسبت به اسرائیل همچنان بدون تغییر پی گرفته خواهد شد و امنیت اسرائیل کماکان اولویت سیاست خارجی واشنگتن خواهد بود و به دنبال آن متحدان خاورمیانه‌ای ایالات متحده، عربستان، امارات و بحرین هستند و در مقابل جمهوری اسلامی ایران، حزب‌الله و دیگر گروه‌های مقاومت دشمنان امنیت آمریکا تلقی خواهند شد. با این وجود تغییراتی در روند یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا در صلح با اسرائیل شکل خواهد گرفت. به این معنی که آمریکا بیشتر با متحدان اروپایی خود و روسیه و چین در روند صلح اسرائیل همراه خواهد شد و با همان بازسازی اعتبار جهانی آمریکا، کماکان مسئله دو دولت را در فلسطین در دستور کار قرار خواهد داد. البته این مسئله در تعارض با اقدامات مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل قرار خواهد داشت. لذا احتمالا شاهد فشار بر تل‌آویو برای بازگشت به میز مذاکره با فلسطینی‌ها خواهیم بود.

وضعیت بهتری برای ایران شکل خواهد گرفت

در ادامه ناصر هادیان درباره رویکرد سیاست خارجی جو بایدن نسبت به خاورمیانه تصریح کرد که در مجموع وضعیت بهتری برای ما شکل خواهد گرفت. چراکه اگرچه در دوران جو بایدن شاهد حمایت جدی ایالات متحده آمریکا از اسرائیل خواهیم بود، اما حمایت از اسرائیل به معنای حمایت از بنیامین نتانیاهو و سیاست‌های وی نیست. با وجود آنکه روابط صمیمانه‌ای هم بین جو‌ بایدن و نخست‌وزیر اسرائیل وجود دارد.

این استاد دانشگاه درباره مسئله ایران و برجام خاطرنشان کرد که اکنون دو دیدگاه در میان دموکرات‌ها درباره ایران وجود دارد؛ یک دیدگاه با محوریت خانم کلینتون در جریان است و یک دیدگاه نیز با محوریت باراک اوباما و جو بایدن؛ دیدگاه منسوب به خانم کلینتون معتقد است که باید کماکان از اهرم سیاست فشار حداکثری و تحریم‌های بی‌سابقه دوره دونالد ترامپ برای فشار به ایران استفاده کرد تا بتوان امتیازات بیشتری از تهران گرفت. اما کسانی مانند جو بایدن و باراک اوباما که مسئول شکل‌گیری توافق هسته‌ای بودند، دیدگاهی کاملا مخالف دارند. چراکه این افراد معتقدند گذر زمان باعث تقویت جایگاه و توان برهم‌زنندگان توافق هسته‌ای، هم در تهران و هم در واشنگتن خواهد شد. لذا دیدگاه بایدن و تیم او بر این است که اگر بخواهیم درخصوص برجام تعلل کنیم شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که برهم‌زنندگان توافق هسته‌ای در ایران و آمریکا با تقویت نفوذشان وضعیت را به گونه‌ای خواهند چید که امکان بازگشت به برجام و توافقات بعدی وجود نخواهد داشت. بنابراین باید در صد روز اول کاری دولت جو بایدن این مسئله حل‌وفصل شود. هرچند خود مسئله نیز چندان ساده نیست.

خرازی: انتظار می‌رود برجام فرجام خوبی داشته باشد

دیگر کارشناس این وبینار سیدمحمدصادق خرازی بود. از نظر او مهم‌ترین بحث‌های این انتخابات به شرح زیر است: «موضوعیت و ماهیت ایالات متحده آمریکا دستخوش تحولات جدی شده است. لذا این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری تحولات شگرفی را برای این کشور رقم زد. همه از خود آمریکا تا دیگر کشورها و به‌خصوص اروپایی‌ها در یک خوف و رجا از نتایج این انتخابات به سر می‌بردند. اکنون با مشخص‌شدن نتیجه انتخابات همه انتظار دنیای پساترامپ را دارند. به عبارت دقیق‌تر دنیای پس از ترامپ به یک خواست جهانی بدل شده است. چراکه نمی‌توانیم از تحولات جهانی صحبت کنیم و سخنی از ایالات متحده آمریکا به میان نیاوریم که بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی و نظامی دنیا به شمار می‌رود. امنیت بیشتر کشورها به‌شدت به شرایط آمریکا ارتباط دارد؛ نه‌تنها امنیت، بلکه مشروعیت بسیاری از سیستم‌ها، قراردادها و سازمان‌های بین‌المللی به نگاه و همکاری ایالات متحده آمریکا وابسته است. سفیر اسبق کشورمان در فرانسه با اذعان بر این نکته که جهان و به‌خصوص اروپایی‌ها در دوران پساترامپ به دنبال ترمیم روابط خود با ایالات متحده هستند، یادآور شد که چون ایالات متحده در دوران ترامپ به یک آمریکای یاغی، قانون‌شکن و تروریست بدل شده بود، همه کشورها اکنون انتظار بازتعریف ایالات متحده و به تبع آن تغییر مناسبات با آمریکای پس از ترامپ در دوران جو بایدن را دارند.

نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد که با ارزیابی اجمالی از میزان اهمیت نتایج این انتخابات و تأثیرگذاری آن بر تحولات جهانی باید سه نکته مهم را مدنظر قرار داد؛ اولین نکته به تغییرناپذیرکردن تحولات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک پساترامپ تحت عنوان «بازسازی غیر قابل بازگشت مناسبات آسیب‌دیده بین‌المللی در دوران ترامپ» باز‌می‌گردد. به‌هر‌حال در همین چهار سال اخیری که ترامپ در رأس کار بود، آمریکا نزدیک به ۲۰ کنوانسیون، معاهده و توافقات دوجانبه، چندجانبه و بین‌المللی را زیر پا گذاشت. لذا ضرورت دارد که جهان موضع قدرتمندی در برابر آمریکای جو بایدن داشته باشد به گونه‌ای که اگر بعد از جو بایدن، رئیس‌جمهوری به مراتب بدتر از دونالد ترامپ روی کار آمد، نتواند تأثیرات منفی و تلخی بر مناسبات، معاهدات و توافقات داشته باشد. چراکه همین سیاست دونالد ترامپ برای زیر‌پاگذاشتن توافقات، معاهدات و کنوانسیون‌های جهانی سبب شد تا برخی بازیگران مخرّب جهانی فضا و مسیر مناسبی برای پیگیری اهداف خود پیدا کنند. پس باید یک بار برای همیشه جلوی این رفتار مخرب ایالات متحده آمریکا گرفته شود.

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل در ارزیابی دومین نکته خود به نقش چین، روسیه، ترکیه و جمهوری اسلامی ایران اشاره و عنوان کرد این بازیگران نقش و نفوذی به مراتب قدرتمندتر از دوران باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا و دونالد ترامپ پیدا کرده‌اند. اگرچه دونالد ترامپ در چهار سال گذشته سعی در مهار مسکو، پکن و تهران داشت. اما اکنون این کشورها نفوذ پررنگ‌تری پیدا کرده‌اند. ضمن اینکه قطعا این بازیگران بنا به نگاه و ارزیابی خود از مناسبات جهانی که قطعا با اولویت‌های ایالات متحده آمریکا در تضاد است به دنبال تعریف یا بهتر بگوییم بازتعریف نظم جهانی هستند.

اهمیت کابینه بایدن

خرازی در تشریح سومین نکته خود به اهمیت کابینه جو‌ بایدن و چینش مهره‌های سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک این دولت و تأثیر آن بر بازسازی مناسبات جهانی آمریکا اشاره کرد. خصوصا اینکه دونالد ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری خود با اقداماتی نظیر ایجاد گسل سیاسی و دیپلماتیک با سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان به عنوان تروئیکای اروپایی، شکل‌دادن شکاف امنیتی با ناتو و اختلافات جدی با اتحادیه اروپا به دلیل تلاش برای از‌بین‌بردن و فروپاشاندن این اتحادیه از سوی دونالد ترامپ سبب شده که نظم بین‌المللی به گونه‌ای دستخوش تغییرات شود که جو بایدن هم به فوریت نمی‌تواند روی آن اثرگذار باشد و این فرصت مغتنمی برای روسیه و چین فراهم کرده است. البته قطعا جو بایدن به دنبال بازسازی و ترمیم تبعات منفی اقدامات دونالد ترامپ خواهد بود، اما باید دید که گزینه‌های مهم کابینه وی مانند وزیر امور خارجه، مشاور امنیت ملی کاخ سفید یا نماینده این کشور در سازمان ملل و شورای امنیت چه عملکردی خواهند داشت. در این راستا من در یک مقاله عنوان «دولت سناتورها» را برای ریاست‌جمهوری باراک اوباما به کار بردم. چراکه سناتور باراک اوباما به عنوان رئیس‌جمهور، سناتور جو‌ بایدن به عنوان معاون اول، سناتور هیلاری کلینتون در جایگاه وزیر امور خارجه حضور پیدا کردند. کمااینکه دیگر مناصب و پست‌های کلیدی امنیتی، اقتصادی و سیاسی به سناتورهای قدرتمند بانفوذی تعلق پیدا کرد. حال باید دید که آیا دولت جو بایدن هم می‌تواند مانند دولت باراک اوباما باشد یا خیر؟! البته در این میان رئیس‌جمهوری مسن، اما باتجربه مانند جو بایدن سعی خواهد کرد با تشکیل یک تیم قدرتمند سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک به دنبال ترمیم سریع و جدی مناسبات آسیب‌دیده ناشی از عملکرد دونالد ترامپ باشد. اگر این کابینه تشکیل شود می‌تواند تأثیرات مثبت فوری روی توافقاتی مانند برجام داشته باشد و فرجام خوبی برای آن رقم بزند./ مثلث آنلاین

آنچه اقتصاد امروز ایران می‌خواهد

سال ۹۹ به نیمه راه رسید. در این دوره، فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های سنگین آمریکا از یک طرف و فشار غیرمنتظره کرونا بر کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی از طرف دیگر، کلکسیونی از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی را برای کشور فراهم آورده است.

در حال حاضر تعطیلی یک به یک بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و افول در مراودات تجاری و اقتصادی با جهان و حتی توقف کامل فروش نفت و بازنگشتن دلارهای نفتی به خزانه دولت، کشور را به مرز ‌چالشی‌ترین شرایط در ۴۰ سال گذشته سوق داده است.

در بهار امسال رشد اقتصادی منفی ۳.۵ اعلام شد؛ همه این‌ها در شرایطی است که ما چندین سال است با رشد منفی مواجه هستیم؛ به طوری که از تابستان ۹۷ هزینه رشد مصرف نهایی نسبت به قیمت‌های ثابت به‌طور مداوم منفی بوده است. همین سبب شده تا افراد توان کمتری برای خرید کالا و خدمات پیدا کنند.

در اقتصاد ایران گردش کنترل تورم و سیاست موجود با استفاده از لنگر نرخ ارز رسمی بوده که ابزار ناکارآمدی است و برای مدت کوتاهی می‌توان از آن استفاده کرد؛ نه برای بلندمدت. سیاست تورمی و ابزار کنترل تورم همیشه نرخ ارز بوده است. شوک نرخ ارز به قیمت کالا و خدمات در ایران عددهای بسیار بالاتری نسبت به سایر کشورهای دنیا دارد؛ چراکه ارز با هدف تورم مورد سواستفاده قرار می‌گیرد. همین موضوع سبب می‌شود در دوره‌هایی که با جهش نرخ ارز مواجه هستیم، تورم کالاهایی که به نوعی به نرخ ارز وابسته‌اند، جهش شدید پیدا کند. کالاهای خوراکی برخلاف ظاهر، داخلی است و تجارت در آن مطرح باشد. در حالی که متاسفانه بسیار وابسته به قیمت‌های جهانی و نرخ ارز شده است و همه اینها به دلیل ساختار تولید کشور و روش‌های سیاست‌گذاری تورمی است.

از سوی دیگر، کرونا دو تاثیر بزرگ بر اقتصاد ایران داشت. یکی تعطیلی بنگاه‌ها به عنوان ماشین تولید ثروت و دیگری افزایش سطح بیکاری است و نتیجه هر دو، کاهش عرضه و تقاضا در اقتصاد بود. تقریبا تمام کشورهای جهان در این شرایط کرونایی برای آنکه بتوانند در حوزه سیاست‌گذاری نوعی اجماع ایجاد کنند، به دنبال اصلاح قانون بودجه رفتند.

همه این کشورها در مجالس خود بودجه را اصلاح کردند تا بتوانند هم منابع جدیدی را برای حمایت اجتماعی و نجات بنگاه‌ها تامین کنند و هم منابع بیشتری را برای هزینه‌های سلامت تامین کنند. خیلی از کشورها برای این‌که بتوانند نظام بنگاه‌داری خود را مدیریت کنند، چیزی معادل ۲۰ درصد بودجه ناخالص داخلی را از طریق بانک‌هایشان وارد کمک به بنگاه‌ها کردند.

در کل آنچه در هشت ماه گذشته در کشورمان اتفاق افتاد، نشان داد که در حوزه سیاست‌های اقتصادی کلان چه در موضع حمایت از بنگاه‌داری و چه در بحث حمایت از خانوارهای جامعه ایران، تصمیم‌های درست و روشنی اتخاذ نشده است.

باید قبول کنیم که اقتصاد ایران بر اثر کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها به ویژه در بازار خدمات که حدود ۷۰ درصد اقتصاد را به خودش اختصاص می‌دهد، نیاز به یک سیاست‌گذاری جدید دارد. این سیاست‌گذاری جدید باید از یک طرف مبتنی بر تسهیل تجارت باشد؛ نه بستن معاملات مالی.

این در حالی است که متاسفانه زمانی که کشور نیاز به سیاست‌های تسهیل گر برای صنعت و تجارت دارد، سد محکمی جلوی آن گذاشته می‌شود و زمانی که کشور نیاز به مدلی برای تامین کسری غیر تورمی بودجه دارد، تصمیم‌گیری در این باره به محاق می‌رود.

ما به یک تجدیدنظر کلی در سیاست‌گذاری کلان اقتصاد کشور برای حمایت از نظام تولید و خانواده‌ها نیاز داریم. شرایط کنونی زمانی مناسب برای بازنگری سیاست‌های کلی اقتصاد کشور است، اما اگر این بازبینی رخ ندهد و دولت برای تامین کسری بودجه و برای حمایت از بازار سهام به همان شیوه‌ای که تاکنون داشته عمل کند و در حوزه تجارت خارجی سیاست ارزی، سیاست‌های حمایتی، قوانین بیمه‌ای و مالیاتی، تعرفه‌های گمرکی و... به همین راهی که تاکنون رفته، برود در همین ۶ ماه پیش رو دچار مشکلات بزرگ‌تری خواهیم شد که دامنه آن صرفا در حوزه اقتصاد نخواهد ماند و به دیگر حوزه‌ها سرایت خواهد کرد.

مجید سلیمی‌بروجنی

تحلیل بازار سرمایه با رویکردی بر فضای انتخابات آمریکا

با شروع رقابتهای انتخاباتی در آمریکا، بازارهای مختلف دنیا دستخوش تغییرات بسیاری شده به عقیده بسیاری از کارشناسان قطعا با مشخص شدن نتیجه حاصل از این انتخاب تحلیل پذیری بازارها کمی شفاف تر شده و برنامه ریزی برای آن با دقت بیشتری انجام خواهد شد .

یکی از این بازارها بازار بورس میباشد که در ادامه ی این شفافیت تقاضا برای نمادهایی که به قیمت جذاب رسیده‌اند بالاتر می رود و سمت و سوی بازار مشخص تر خواهد شد.

در حوزه ی اقتصادی و بازارهای مالی جهان طی چند هفته گذشته، نسبت به اخبار سیاسی و در صدر آن انتخابات ایالات متحده، واکنش‌های متفاوتی وجود داشته و توانسته با صعود یکپارچه بورس های جهانی در روز انتخابات آمریکا همراه باشد .

لذا بازار بورس ایران نیز متاثر از این فضا وارد یک شوک شده  و مساله‌ اصلی از این منظر است که اقتصاد ایران به شدت متاثر از عامل خارجی همچون مساله تحریم‌ها و ... است و سهم عوامل داخلی در اقتصاد کشور بسیار کمرنگ است چرا که بازار سرمایه همراه با این انتخابات در روزهای گذشته همراه با سایر بازارهای مالی داخلی از جمله بازار ارز ، طلا و... دچار ریزش شده و در بورس صفهای خرید تشکیل شده است و عملیات روانی حاصل از این انتخابات موجب توقف و ریزش این بازار شده است لذا به سبب آن حقوقیها شروع به فروش سهام کرده که در اصل با این کار از بازار سرمایه نوسان‌گیری می‌کنند و سپس حقیقی‌ها با بی‌اعتمادی نسبت به بازار و جو هیجانی ایجاد شده وارد  صف فروش شده اند. اما از طرفی هم فروش حقوقی‌ها باعث حجم خوردن سهام در دست سهامداران می‌شود و پیش بینی میشود این سیکل مجددا تکرار شود.

از طرفی برخی کارشناسان معتقدند اگرسهامداران قیمت های پایین نمادهای بورسی را با تورم موجود مقایسه کنند بورس نه تنها هیچ رشدی نداشته بلکه میتوان آنرا با سال ۱۳۹۲ مقایسه کرد ،لذا باید توجه داشت بازیگران حقوقی دست نشاندگان دولت هستند و با این قیمت ها و سیاستها ، با حفظ فضای ایجاد شده توسط دولت دیگر سهام ارزانی با قیمت پایین دیده نخواهد شد و در نتیجه بازار سرمایه محکوم به رشد است.

پیش بینی میشود  بازار سرمایه با بررسی دو دوره تا پایان آبمانماه و تا پایان دولت پس از بررسی سناریوهای مختلف با دو حالت محرک‌های مختلفی منجر به رشد بورس خواهند شد. محرک‌هایی نظیر «بهبود شاخص‌های اقتصادی، کاهش محدودیت‌های ناشی از تحریمها و همچنین افزایش ظرفیت و بهبود عملیات شرکت‌ها» بازار سرمایه را تحت تأثیر مثبت قرار خواهد داد.

با این حال به ‌نظر می‌رسد نقطه تعادلی در بازار ایجاد شده و شاید با انتخاب ترامپ شاخص در چند روز ابتدایی منفی شود، اما پس از آن به طور حتم رشد را تجربه خواهد کرد و در روزهای منتهی به پایان ماه ، شاخص کل بورس به بالای یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خواهد رسید.

لذا در رابطه با آینده بازار سرمایه تا پایان دولت میتوان گفت: آینده بازار سهام روندی صعودی دارد و از لحاظ تکنیکال به خاطر اینکه اکثر سهم‌ها به ارزندگی رسیده‌اند بازاری ارزنده را رقم خواهد زد ، اما تنها مشکل بازار روانشناسی فروش و رفتار حقیقی‌هاست. همچنین پیش بینی میشود در آینده نزدیک و تا پایان دولت گزارشات شش ماه آینده به روند مثبت بازار کمک خواهد کرد  که شامل نتیجه انتخابات آمریکا و بازگشت آنها به میز مذاکره با کمی صعود در شاخصها ، انجام  نوسان گیری توسط دولت و بانکی ها و کارگزاری ها ، ایجاد چند روز افول بازار و شاخص منفی با حجم زیاد ، چند روز شاخص منفی با حجم عرضه خیلی کم و دوباره تکرار چرخه و نوسان گیری دولت می باشد. اما با وجود تحلیلهای متفاوت از بازار سرمایه برخی از کارشناسان نگران اند که رشد بیش از حد شاخص بورس، باعث ریزش‌های شدیدی در آینده  بخصوص در دولت بعدی شود هر چند که برخی معامله گران معتقدند چنین هشدارهایی بیش از حد بدبینانه هستند و نباید به آن توجه شود.

حمید آخشته : مدرس دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی