نخستین درخت مصنوعی کشور در تبریز نصب شد

نخستین درخت مصنوعی با هدف پیشگیری از آلودگی هوا در تبریز نصب شد.

به گزارش آناج، درخت مصنوعی (درخت صنعتی) نام دستگاهی است که در جذب آلودگی هوا به اندازه ۷۵۰۰ اصله درخت سوزنی کارکرد دارد و از طرفی می تواند سالانه ۶۱ میلیون متر مکعب هوا را تصفیه کند.

نخستین نمونه این درخت که به همت شهرداری تبریز ساخته شده، در سه راه امین (میدان کهن) نصب شد.

با توجه به آلودگی هوای تبریز بخصوص در فصول بارش و مواقع وارونگی هوا، قرار است به تعداد مورد نیاز از این دستگاه تولید شده و در نقاط پر تردد و آلوده از جمله هسته مرکزی شهر و همچنین پالایشگاه و مناطق صنعتی نصب شود.

در این راستا نخستین درخت مصنوعی که ویژگی مبلمان شهری دارد و از ظاهر متناسب بومی و کاربردی دو وجهی برخوردار است، در هسته مرکزی شهر نصب و به بهره برداری رسید.

هزینه ساخت هر درخت مصنوعی بسیار کمتر از تاثیر کارکرد آن در کاهش آلودگی هوا است.

دستگاهی تمام بومی، ارزان تر از ساخت آمریکا

سرپرست معاونت برنامه ریزی شهرداری تبریز در خصوص نحوه تهیه و تولید درخت صنعتی می گوید: درخت مصنوعی تصفیه هوا نوعی دستگاه است که به اندازه یک سماور برقی، برق مصرف می کند و خوشبختانه مواد اولیه و سوخت شیمیایی آن بسیار ارزان قیمت و به وفور در دسترس است. در واقع همان مواد اولیه ای که در محلول های بارش استفاده می شود، در این درخت صنعتی به کار گرفته شده و ما متوجه شدیم که این محلول، تقریبا کارکرد همان محلولی را دارد که کشور آمریکا آن را تولید و با هزینه ای گزاف به کشورهای دیگر از جمله مکزیک می فروشد. این در حالیست که شهرداری تبریز توانسته با هزینه ای بسیار کم و با استفاده از مواد و عناصر بومی، به تولید این مواد شیمیایی دست یافته و با ساخت دستگاهی که همه تجهیزات آن بومی است، در راستای کاهش آلودگی هوا به کار گیرد.

تصفیه سالانه ۶۱ میلیون متر مکعب هوا

به گفته تیزپاز، این دستگاه که برای اولین بار در کشور و توسط شهرداری تبریز ساخته شده، قادر است معادل چهار هکتار درخت سوزنی که برابر با ۷۵۰۰ اصله درخت سوزنی است، تصفیه هوا انجام دهد و از طرفی می تواند سالانه ۶۱ میلیون متر مکعب هوا را تصفیه کند. وی اعتقاد دارد که استفاده از این دستگاه می تواند تبریز را به نقطه ای برساند که آلودگی هوای آن هرگز از حد مجاز فراتر نرود. با اینکه اکنون تنها یک دستگاه درخت مصنوعی در اصفهان وجود دارد، اما کارکرد آن بسیار متفاوت از دستگاه ساخته شده در تبریز دارد و دستگاهی که در یکی از کلانشهرهای کشور نصب شده، سیستم جلبکی دارد و تنها به اندازه دو درخت طبیعی کارکرد دارد.

اسماعیل گرامی‌مقدم، قائم مقام حزب اعتمادملی:

ایران اگر رشد اقتصادی می‌خواهد

باید روابط سامان یافته‌ای با جهان تعریف کند

اسماعیل گرامی مقدم نوشت: ایران اگر رشد اقتصادی می‌خواهد، فناوری‌های نوین می‌خواهد، اقتصاد توسعه یافته و... می‌خواهد باید روابط سامان یافته‌ای با جهان تعریف کند.

«تغییرات دولت تحول‌ساز نیست» عنوان یادداشت اسماعیل گرامی‌مقدم، قائم مقام حزب اعتمادملی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده:

«ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش/ بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش...» این بیت زیبای حافظ شیرین سخن در واقع تاکید به ضرورت پرهیز از آزمودن رفتارهای کلیشه‌ای و توجه به رفتارهای عالمانه و خردمندانه است. رویکردی که به نظر می‌رسد، هر فرد یا جریانی برای رشد، تکامل و بهبود به آن نیازمند است. پس از رای مثبت اکثریت مجلس به استیضاح وزیر صمت و نهایتا پیاده شدن سید رضا فاطمی‌امین از قطار کابینه، این پرسش در میان افکار عمومی و تحلیلگران شکل گرفته که تا چه اندازه تغییرات ناشی از برکناری، استعفا یا استیضاح مدیران دولت سیزدهم، توانسته تغییر و تحول مثبتی در نظام تصمیم‌سازی‌های اجرایی کشور به نفع مردم ایجاد کند؟

تجربیات اخیر نشان می‌دهد که در صحنه عمل تحول مثبتی شکل نگرفته است. مثلا پس از برکنار علی صالح‌آبادی در بانک مرکزی و جایگزینی فرزین به جای او نه تنها اتفاق بهتری در ساختار پولی، مالی و ارزی کشور رخ نداده، بلکه شرایط کشور در این حوزه‌ها بدتر هم شد. در شرایطی که فرزین دلار را با نرخ 35هزار تومان تحویل گرفته بود، نرخ دلار حتی قلمروی بالای 60هزار تومانی را تجربه کرد. این روند در وزارت کار با جایگزینی حجت عبدالملکی با سید صولت مرتضوی هم تکرار شد و نشانه‌ای از بهبود در بازار کار و اشتغالزایی و...مشاهده نشد.

به نظر می‌رسد مشکلاتی که در نظام تصمیم‌سازی‌های کشور وجود دارد، ریشه‌ای‌تر از آن است که آیند این مدیر و روند مدیر دیگر آن را بهبود بخشد. به عنوان نمونه مشکلات ارزی کشور ناشی از سیاستگذاری‌های کلان در حوزه‌های سیاسی و راهبردی است. به عبارت روشن‌تر، وقتی دولتی تشکیل می‌شود در کابینه‌اش وزارتخانه‌های مختلف و ساختارهای گوناگون وجود دارد و هر کدام از این حوزه‌ها با هم ارتباط و همگونی دارند. در این مدل اجرایی، وظیفه وزارت خارجه تنها در صدور پاسپورت و مهر ورود و خروج و... خلاصه نمی‌شود، بلکه وظیفه اصلی این ساختار مهم، ارتباط با سایر کشورها و ایجاد بستر مناسب برای روابط توسعه یافته و همه‌جانبه با جهان پیرامونی است.

وقتی وزارت خارجه از کارکرد اصلی خود خارج شود و قادر به توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی نباشد، اثرات آن در بخش‌های مختلف اقتصادی، امنیتی، ارتباطی و... نمایان می‌شود. اگر ایران اقتصاد رو به رشد و توسعه یافته‌ای می‌خواهد باید سیاستگذاری‌های کلانش را مبتنی بر اهدافش ترسیم کند. نمونه مصداقی این موضوع در تحولات ماه‌های اخیر بازار ارز به عینه قابل مشاهده است. در شرایطی که نرخ دلار به محدوده 60هزار تومانی رسیده بود، ناگهان اخبار مثبتی در خصوص روابط ایران و عربستان با میانجیگری چین منتشر شد.انتشار همین خبر مثبت کافی بود تا نرخ ارز، تعدیل شده و به محدوده 40هزار تومانی برسد. می‌توان لیست بلندبالایی از این دست سیاستگذاری‌های کلان تهیه کرد و اهمیت آنها در بهبود شاخص‌های اقتصادی را تحلیل کرد. ایران طی دهه‌های مستمر، سیاست موازنه منفی را در حوزه سیاست خارجی خود برگزیده بود و از این طریق تلاش می‌کرد منافع خود را تامین کند.

ایران از طریق این سیاست می‌توانست تعادل را در روابط بین‌المللی‌اش ایجاد کند.رویکردی که بسیاری از کشورها از آن بهره می‌برند و از طریق آن تعادل در روابط خارجی‌شان ایجاد می‌کنند. مثلا کشور عراق که همسایه ماست، هم با امریکا رابطه دارد، هم با چین، هم با اروپا روابط نزدیکی تعریف می‌کند و هم با روسیه. در واقع عراق از دل این راهبرد همگون، تلاش می‌کند منافع ملی خود را به صورت حداکثری محقق کند. مثال عینی چنین سیاست‌هایی عربستان است که با استفاده از موازنه مثبت به دنبال آن است که روابط خود با قدرت‌های جهانی را متوازن سازد. اما ایران بدون توجه به اهمیت ایجاد موازنه در روابط خارجی‌اش، تنها نوع خاصی از نگاه به شرق را دنبال می‌کند که جز اتلاف منافع نتیجه مهم دیگری ندارد.

با توجه به اینکه چنین ملزوماتی در راهبرد کلان ایران تعریف نشده، طبیعی است که وزرا، معاونان رییس‌جمهوری و ...نمی‌توانند تحول شگرفی ایجاد کنند.

این راهبردها فقط مختص حوزه سیاست خارجی نیست و در سایر بخش‌ها نیز معنا دارد. اگر وزارت کشور نتواند انتخاباتی در سطح شأن و شخصیت مردم ایران و قانون اساسی برگزار کرده و زمینه مشارکت بالای مردم را فراهم کند، طبیعی است که زمینه شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی در حوزه مدیریت کلان کشور فراهم نمی‌شود. این گزاره در حوزه راهبردهای دیگر کشور در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...نیز صادق است. بنابراین آیند و روند مدیرانی از جنس سید رضا فاطمی‌امین نمی‌تواند تحول خاصی را در نظام تصمیم‌سازی و اجرایی کشور ایجاد کند. قبل از هر چیز لازم است راهبردهای کلان کشور مبتنی بر مطالبات مردم و منافع ملی تعیین و ترسیم شود تا در مراحل بعدی بتوان با استفاده از مدیران شایسته زمینه رشد کشور را فراهم کرد.

رونمایی اردوغان از کاآن؛ جنگنده رزمی ملی ترکیه

با هواپیمای رزمی ملی کاآن، ترکیه یکی از ۵ کشور جهان خواهد بود که این نوع هواپیما‌های جنگنده نسل پنجم را تولید می‌کند.

رئیس‌جمهور اردوغان نام هواپیمای رزمی ملی ترکیه را کاآن اعلام کرد. رئیس جمهور ترکیه در پردیس قهرامان‌کازان صنایع هوافضای ترکیه (TUSAŞ) نام هواپیمای رزمی ملی ترکیه را کاآن اعلام کرد.

به گزارش فرارو، رجب طیب اردوغان گفت که هواپیمای رزمی ملی ترکیه ابعاد جدیدی در صنعت هوانوردی کشور ایجاد خواهد کرد.

با هواپیمای رزمی ملی کاآن، ترکیه یکی از ۵ کشور جهان خواهد بود که این نوع هواپیما‌های جنگنده نسل پنجم را تولید می‌کند.

کاآن قادر است با سکو‌های پهپاد، هشدار هوایی و سایر تجهیزاتی که قرار است تهیه شود، همکاری کند.

کاآن قادر به نبرد هوا به هوا با سلاح‌های نسل جدید و حملات دقیق توسط اسلحه داخلی با سرعت مافوق صوت خواهد بود.

در چارچوب برنامه کاآن، مراکز آزمایشی پیشرو در جهان مانند تأسیسات آزمایش رعد و برق، تأسیسات آزمایش مقطع رادار و تأسیسات تونل باد راه‌اندازی خواهد شد.

منبع: فرارو

۴ راهکار اقتصاددانان برای حل چالش های امروز اقتصاد

جزئیات این راهکارها چیست؟

بلاتکلیفی و سرگردانی، یکی از ویژگی های اصلی اقتصاد ایران در دهه گذشته بود. با تغییر دولت، امیدی برای خروج از این بلاتکلیفی به وجود آمد و در آن زمان برخی از اقتصاددان ها بسته های سیاستی قابل توجهی از جمله بسته نجات ایران را ارائه کردند که در حد خود در فضای سیاست گذاری اقتصادی کشور اثرگذار بود.

با این حال از آن جایی که سرعت تحولات اقتصادی و اجتماعی در سال های اخیر شدت یافته، به روز رسانی این بسته های پیشنهادی و همچنین ارتباط مستمر دولت با اقتصاددانان ضروری به نظر می رسد. در این باره، به تازگی یکی از اقتصاددانان چارچوب کلی یک برنامه امکان پذیر را برای بهبود اقتصادی ارائه کرده که در جای خود قابل توجه است. این نسخه مورد تایید برخی دیگر از اقتصاددانان نیز قرار گرفته است.

چارچوب کلی یک بسته نجات امکان پذیر برای بهبود اقتصادی

«حسین درودیان» اقتصاددان و تحلیل گر مسائل اقتصادی در این بسته، با بیان این که با چشم انداز سیاسی موجود، چرخه شوک نرخ ارز، تورم بالا و رشد نقدینگی بالا توقف ناپذیر است، تلاش برای کاهش معنی دار تورم با توسل به سیاست های انقباضی پولی – بودجه ای یا وضع ارز ترجیحی (مانند 28500 تومان) و سپس کنترل دستوری قیمت ها (که به تازگی در طرحی مشابه توسط یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی ارائه شده) را موجب اختلالات جدی در اقتصاد و فضای خارج از اقتصاد و به ویژه دور از واقع و غیر قابل اجرا دانسته و در نهایت 4 راهبرد مبتنی بر حمایت کالایی از اقشار ضعیف، راهکاری در حوزه سیاست های ناظر به زمین و مسکن، راهکاری در باره صنایع پیشران و همچنین راهکار کلان در حوزه بازنمایی جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی اقتصاد را ارائه کرده است. اهمیت این بسته پیشنهادی آن جاست که نه به راهکارهای مبتنی بر بازار آزاد و نه به راهکارهای مبتنی بر کنترل حداکثری مانند ارز ترجیحی و قیمت گذاری همه زنجیره های تولید در داخل کشور بر اساس آن، تکیه ندارد. مواردی که در ماه های گذشته در عرصه سیاست های اقتصادی کشور شاهد آن بوده ایم و از این منظر می توان گفت این بسته نسبت به موارد گفته شده، به اجرا و عملیات می تواند نزدیک تر باشد.

7 نما از اقتصاد ایران در تله تورم

این بسته سیاستی در ابتدا به تشریح وضع اقتصاد ایران در 7 محور پرداخته که 5 مورد آن ناظر به نقش آفرینی نرخ ارز و 2 مورد نیز مربوط به سیاست های بودجه ای است. به این شرح:

1- بی قراری نرخ ارز، کنترل نشدنی بودن آن نزد افکار عمومی و نامعلوم بودن حدود افزایش آن، علت اصلی تورم بالا در کشور از جمله در سال های اخیر است.

2- نرخ ارز به شدت تحت تاثیر مسائل سیاسی و تابع چشم انداز عمومی از آینده سیاسی نزدیک است. با این اوصاف و در شرایط کنونی کشور، سرکشی قیمت ارز بسیار محتمل است. در این شرایط بدون گشایش سیاسی (یعنی هر رخدادی که به افزایش درآمد ارزی، دسترسی به شبکه پرداخت رسمی خارجی یا امیدآفرینی واقعی منجر شود) مهار قیمت ارز دور از دسترس خواهد بود.

3- جهش ارز در بازار آزاد اثری فوری بر قیمت دیگر دارایی ها دارد و این اثر با فاصله کوتاهی بر قیمت کالا و خدمات سرریز می شود. قابل تاکید است که ‏افزایش قیمت کالاها و خدمات در این جا به دلیل فشار تقاضا (کسری بودجه و رشدنقدینگی) نیست.

4- بودجه دولت و نقدینگی، بر اثر جهش قیمت های دارایی و سرریز آن به قیمت کالا و خدمات، میل به تأثیرپذیری و افزایش می یابند. این رفتار بودجه و نقدینگی، انفعالی و معلول وقایع فوق است نه علت آن ها.

5- با این حال، توسل سفت و سخت به انقباض در بودجه و پول، شوک تورمی را رفع نکرده و به نارضایتی شدید، تنگنای اعتباری، تضعیف تولید/سرمایه گذاری منجر خواهد شد (هر چند باید خاطرنشان کرد که لزوم وضع حدودی برای رشدنقدینگی و کسری بودجه، حدودی واقع بینانه با پذیرش تورم بالا و رعایت ملاحظۀ تأمین مالی تولید، اجتناب ناپذیر است)

6- رهاکردن قیمت ارز بازار آزاد و به جای آن وضع قیمت ترجیحی برای ارز و اصرار بر قیمت گذاری همه کالاها متناسب با ارز ترجیحی، به منزلۀ شکل دادن به یک ساختار اقتصادی دو قیمتی برای همه کالاهاست: قیمت رسمی برخاسته از ارز رسمی و قیمت سایه ای برخاسته از ارز آزاد. از آن پس مأموریت حکومت این شده و می شود: ‏مراقبت از میل نکردن قیمت رسمی به قیمت سایه. با این حال، این یک دستورکار بوروکراتیک، فسادزا، پرونده ساز و مأموریتی غیرممکن است.

7- از دیگر ویژگی های وضعیت کنونی این است که قیمت بازار آزاد ارز (که در مجموع رو به افزایش خواهد بود) باید توسط بانک مرکزی مدیریت شود تا از شوک های شدید دفعی آن جلوگیری شود.

4 رشته نجات اقتصاد ایران از چرخه تورمی موجود

بسته پیشنهادی فوق که گویا به دولت نیز ارائه شده است، در بخش راهکارها، به 4 محور اشاره می کند:

1- اتخاذ راهبرد «کاهش درد تورم» با اجرای یک تور ایمنی کالایی (جنسی؛ غیرنقدی) و به عبارت دیگر یک بسته امنیت غذایی ثابت: از آن جایی که خوراک و مسکن با سهم در مجموع حدود 65 درصد، در صدر هزینه های خانوار هستند، نخستین راهکار این بسته برای اقتصاد، اختصاص یک بسته غذایی مثلاً دوماهانه به گروه های هدف است که حداقلی از کالری و پروتئین را برای خانوار تضمین می کند. هدف از این اقدام، همان طور که بیان شد کاهش درد تورم برای گروه های هدف است. اما با این ویژگی ها: ایجاد نکردن اختلال در نظام قیمت ها، به کارنگرفتن سرکوب های تعزیراتی و نیز متوسل نشدن به ایده ناشدنی نظام دو قیمتی برآمده از وضع ارز ترجیحی.

2- اهرم سازی زمین ارزان برای انداختن یک لنگر بر قیمت دارایی ها؛ به ویژه به شکل اجرای طرح های توسعه شهری در اطراف چند کلان شهر پیشران قیمت: طبق این بسته پیشنهادی، زمین، مهم ترین سرمایه داخلی کشور برای بنیان گذاری یک نیروی ضد تورمی است. در این باره، بر عکس دیگر دارایی ها مانند ارز و طلا، عرضۀ زمین کاملاً داخلی،

بی ارتباط به تحریم و دارای ظرفیت گشایش است. از آن جایی که علت اصلی گرانی مسکن (بیش از سطح عمومی قیمت ها)، قیمت بسیار بالای زمین های رو به پایان داخل کلان شهر است، در نتیجه ‏راهبرد صحیح در این جا گشایش از ناحیه عرضه زمین است. بهترین حالت آن نیز به اجرای طرح های توسعه شهری در داخل یا چسبیده به بافت های کلان شهر بر می گردد. به نحوی که به عرضۀ بافت مسکونی جدید منجر شود (از جنس بازتولید چند نمونه از شهرک اکباتان یا در کلاس پایین تر، منطقه 22 تهران)

3- اتخاذ یک سیاست توسعه صنعتی با پیشران سازی صنایع کاربرِ بالقوه صادراتی (صنایعی که از افزایش نرخ ارز منتفع می شوند) در رأس آن ها نساجی و پوشاک: تکیه این بسته در بیان راه حلی برای معضل ارزی، بر تبدیل تهدید ارز به فرصت است. این بسته می افزاید: حال که مسیر صعودی نرخ ارز تا اطلاع ثانوی قابل مهار نیست، باید از این مزیت به طور حداکثری بهره برد (تبدیل تهدید به فرصت). برای این منظور نیازمند اتخاذ یک سیاست صنعتی هستیم که بخش های بالقوه منتفع از افزایش ‏قیمت ارز (غیر از صنایع منبع پایۀ غیراشتغال زای کامودیتی فروش موجود (کالای اولیه مانند فولاد و مس)) را هدف قرار دهد و درصدد گسترش آن ها به ویژه توسعه عمودی آن ها (یعنی شکل دهی به مقیاس بزرگ و برندسازی) باشد. در این زمینه، صنعت پوشاک بهترین گزینه است.

4- تلاش برای دستیابی به معاملات اقتصادی امیدبخش با کشورهای مهم خارجی (با اولویت چین، هند، روسیه و در مرحله بعد اروپا) به منظور افزایش معنی داری ایران برای قدرت های جهانی: راهکار نهایی این بسته نیز ناظر به تقویت و بازنمایی جایگاه ایران در چرخه زنجیره جهانی ایجاد ارزش اقتصادی است. چه این که هم اینک فرضیاتی قوی وجود دارند که بیان می کنند دلیل وضع تحریم ها نیز حذف اقتصاد ایران از زنجیره یادشده است. بر این اساس، این بسته بیان می کند: تحریم، توضیح دهنده اصلی شرایط امروز اقتصاد کشور است که ناشی از بی اهمیت شدن ایران برای غرب پس از ظهور نفت شیل و خیزش چین است. مسیر کلی خروج از این وضعیت نیز تعریف اهمیت جدید برای ایران در پازل منافع قدرت های بزرگ است؛ این کار باید با تمرکز بر مزیت منابع طبیعی (در برابر چین و اروپا) و ترانزیت (برای هند، روسیه و چین) انجام شود. ‏انعکاس عملی این موضوع، اجرای طرح های بزرگ سرمایه گذاری مشترک است؛ مسیری که از تقویت گام به گام پیوندهای اقتصادی با قدرت های موجود یا نوظهور می گذرد ، به گونه ای که هر پله، مقدمۀ بعدی باشد. این ایده باید جایگزین ایده تعقیب معامله بزرگِ بی بنیان با ایالات متحده شود. هر چند به کارگیری این ایده جایگزین، شانس همان معامله آبرومندانه با آمریکا را نیز افزایش می دهد./خراسان

نظام بانکی مشوق تولید باشد؛ نه مخرب صنعت

مهدی عبدالهی

صنعت یکی از شاخص‌های مهم رشد اقتصادی به شمار می‌رود. پیشرفت و توسعه صنعتی منجر به شکوفایی اقتصادی شده و در نهایت رفاه اجتماعی را برای یک کشور به ارمغان می‌آورد.

هنگامی که فردی فعالیت تولیدی خود را آغاز می‌کند، در تامین سرمایه مورد نیازش ۳ حالت وجود دارد؛ یا تمام نقدینگی را فرد به تنهایی سرمایه‌گذاری می‌کند یا به کمک افراد حقیقی و حقوقی پول مورد نیاز تهیه می‌شود. در شکل سوم هم بخشی از منابع مالی از سوی فرد یا افراد و بخش دیگر از سوی بانک‌ها تامین می‌شود. همراهی بانک‌ها در جهان یکی از اصل‌های راه‌اندازی تولید بوده و در قوانین بین‌المللی منابع مالی نزد سیستم بانکی باید در امور مولد هزینه شود.

صنعتگران در ایران برای تعامل با بانک‌ها چالش‌های بسیاری دارند؛ از این‌ رو بسیاری از تولیدکنندگان واقعی تلاش دارند در گرداب مالی بانک‌ها گرفتار نشوند. به طور عمده کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک‌تر سعی می‌کنند منابع مالی مورد نیاز را خارج از مجموعه از منابعی غیراز بانک‌ها تامین و به خط تولید تزریق کنند. حتی برخی با فروش خودرو یا خانه شخصی مبادرت به تامین مالی می‌کنند؛ اما زیر بار سود ۱۸ درصد روی کاغذ که در عمل به ۲۵ درصد می‌رسد، نمی‌روند.

این موضوع برای واحدهای صنعتی و کارخانجات بزرگتر متفاوت است. برای مجموعه‌های بزرگ با توجه به استفاده از امتیازاتی مانند کارآفرینی و... گرفتن تسهیلات صرفه ‌اقتصادی دارد. بنابراین هر چه تولیدکنندگان کوچکتر کمتر به دنبال وام‌های بانکی هستند بخشی از سرمایه در گردش و سرمایه ثابت مجموعه‌ها و هلدینگ‌ها با منابع مالی بانکی تامین می‌شود.

اما یکی از راهکارهایی که هزینه مالی تولیدکنندگان متوسط و کوچکتر را در اخذ تسهیلات پایین می‌آورد خرید دیون است؛ اینکه هزینه چک‌های مدت‌دار از سوی سیستم بانکی پرداخت شود تا چرخ تولید به‌طور مستمر در حرکت باشد. پرونده‌های زیادی وجود دارد که تولیدکننده با گرفتن تسهیلات به‌اصطلاح نقره‌داغ شده و در کنار اصل و فرع پول، سرمایه خود را هم در جرایم دیرکرد و سود مرکب از دست داده است.

در حال حاضر با صحبت‌هایی که درباره افزایش سود سپرده‌گذاران مطرح می‌شود، علاوه بر افزایش هزینه تسهیلات خطر حرکت سرمایه‌ها به سوی سپرده‌گذاری هم وجود دارد. هنگامی که درصد سودهای مالی برای سپرده‌گذاران افزایش یابد به ‌طور قطع تسهیلات هم گران‌تر شده و معوقات بانکی بیشتر می‌شود. به این ترتیب دیرکردها افزایش یافته و بدهی تولیدکنندگان به نظام بانکی بیشتر می‌شود. در ادامه باید منتظر قطور شدن پرونده تعامل صنایع و سیستم بانکی باشیم.

خطر دیگر هم از بین رفتن انگیزه تولید بوده و سرمایه‌گذار علاقه‌ای به تامین مالی بخش‌های مولد نداشته و ترجیح می‌دهد به‌جای هدررفت انرژی در پیگیری مسائل بیمه‌ای و مالیاتی پول خود را در بانک گذاشته و بدون دغدغه سود دریافت کند. هر چند تولیدکنندگان به نوعی آلوده تولید شده و حاضر نیستند فعالیت صنعتی خود را متوقف کنند. حتی جوانانی که دارای سرمایه بوده کسانی که روی حرفه‌ای تخصص دارند، می‌دانند سود تولید نه به لحاظ مالی که از نظر معنوی بیشتر است. در فعالیت صنعتی نوآوری و خلاقیت خود مشوقی برای تدوام فعالیت‌های صنعتی تولیدی بوده و نباید انگیزه فعالیت‌های تولیدی را از جوانان و افراد پیشکسوت گرفت.

برنده جایزه نوبل اقتصاد هم به ایران بیاید

نمی‌تواند وضعیت اقتصاد ما را در کوتاه مدت درست کند

احمد کیمیایی، عضو کمیسیون بازار و پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید دولت ارزش پول را پایین می‌آورد تا کسری را جبران کند. در مورد نرخ ارز نیز نظر کارشناسان این بوده که رفتار‌های ارز بخاطر کسری بودجه است. من معتقدم راه حل‌، اقتصادی نیست و حتما باید در سیاست خارجی تحولی ایجاد شود.

وضعیت اجتماعی و سیاسی و سیاست خارجی کشور باعث شده فرار سرمایه در کنار تحریم ها، ساختار اقتصادی کشور را با فشار مضاعفی مواجه کند. از یک سو بلوکه شدن دلار‌های نفتی و سخت شدن صادرات و واردات و از سوی دیگر عدم امنیت سرمایه گذاری، کشور را با بحران ارزی و کسری بودجه دولتی مواجه کرده است که عده‌ای راه حل آن را در اقتصاد نمی‌بینند بلکه راه حل‌های سیاست خارجی را نسخه نهایی عبور از بحران می‌دانند.

احمد کیمیایی، عضو کمیسیون بازار و پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، درباره نمایان شدن آثار تورمی بودجه امسال بر اقتصاد داخل طی سه ماه آینده به «انتخاب» گفت: وضعیت بودجه که به تورم منتهی می‌شود بحث امسال نیست و در سال‌های گذشته نیز اشکالات بودجه نویسی را داشته ایم که منجر به کسی شده است. در بودجه امسال نیز مشخص است و احتمال می‌دهیم که تورم مجددی داشته باشیم که ۴۰-۵۰ درصدی باشد. دولت ارزش پول را پایین می‌آورد تا کسری را جبران کند. در مورد نرخ ارز نیز نظر کارشناسان این بوده است که رفتار‌های ارز بخاطر کسری بودجه است. من معتقدم راه حل‌ها اقتصادی نیست و حتما باید در سیاست خارجی تحولی ایجاد شود. ما خیلی از ارز‌هایی که داریم بلوکه است و اگر به کشور برگردد شاهد رونق مثبت و کاهش نرخ تورم خواهیم بود. در بحث کسری بودجه نیز دسترسی به ارز‌های بلوکه شده می‌تواند کمک کند.

وی درباره فرار سرمایه از کشور افزود: در سالیان گذشته سرمایه گذاران در این فکر بودند که در اصفهان یا تهران یا تبریز سرمایه گذاری کنند، به مرور گفتند در چه حوزه‌ای بین ملک و ارز سرمایه کنیم، الان که وضعیت خیلی سخت‌تر شده است این بحث وجود دارد که پول را دبی ببریم یا گرجستان و ترکیه؟ این وضعیت باعث شده است که نه تنها ارز وارد کشور نشود بلکه ارز خارج هم بشود که فشار مضاعفی به کشور وارد می‌کند.

او افزود: برنده جایزه نوبل اقتصاد هم به ایران بیاید وضعیت اقتصاد ما را در کوتاه مدت نمی‌تواند درست کند. الان عده‌ای می‌گویند تغییر در تیم اقتصادی دولت وضعیت را بهتر می‌کند، اما لزومی ندارد، ما باید تغییر در تیم دیپلماسی داشته باشم. مثلا در عراق ۱۲ میلیارد دلار پول ما آنجاست و نمی‌توانیم به آن پول در همسایگی خود دسترسی داشته باشیم و تنها راه آن حل بحران دیپلماسی است. اگر ارز‌های نفتی ما وارد کشور شود و مقداری دولت بتواند با این ارز‌ها کار کند من فکر می‌کنم وضع بهتر می‌شود.

کیمیایی درباره تاثیر منفی سرازیر شدن دلار‌های نفتی پس از رفع تحریم‌ها گفت: سود سرشار و ارز شدید نفتی که نخواهیم داشت، اگر فردا هم تحریم‌ها تمام شود هفتاد درصد آثار آن باقی خواهد ماند و خیلی از کشور‌ها با ما کار نخواهند کرد. تحریم‌ها یک سری آثار هم دارد که تا مدت‌ها باقی خواهد ماند. من فکر نمی‌کنم با برداشته شدن تحریم‌ها هم سرمایه گذاری خاصی صورت بگیرد و ارز‌های زیادی وارد کشور شود. من خیلی خوشبین نیستم که به سرعت همه چیز درست خواهد شد. تجربه بعد از برجام را در اتاق‌های بازرگانی داشتیم که خیلی از هیات‌های غربی به ایران آمدند، اما منتهی به سرمایه گذاری نشد. هیات‌های غربی ساختار اقتصادی ما را که می‌دیدند تعجب می‌کردند. مثلا ما وقتی به هیات خارجی می‌گفتیم چند نرخ ارز داریم متوجه نمی‌شدند منظور ما چیست. هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که پنج نرخ ارز وجود داشته باشد. این وضعیت باعث می‌شود سرمایه گذاری در کشور ما همواره دچار مشکل باشد. ارز‌های نفتی هم که به کشور بیاید فقط چاله‌های دولت را پر می‌کند. | منبع: انتخاب