دو سال پس از هشدارهاي اقتصاددانان و نمايندگان مجلس درباره بيماري هلندي؛ راهكارهاي وزارت اقتصاد براي بيماري هلندي

وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به وضعيت نامناسب استفاده از درآمدهاي نفتي نسبت به بروز بيماري هلندي در اقتصاد كشور هشدار داد.

به گزارش "الف"، پس از بي توجهي به هشدارهاي متعدد نمايندگان و اقتصاددانان مجلس شوراي اسلامي به هنگام ارائه بودجه هاي انبساطي دو سال گذشته كه منجر به افزايش شديد نقدينگي و ظهور علائم بيماري هلندي در اقتصاد كشور شد، وزارت امور اقتصادي و دارايي با هشدار نسبت به بروز بيماري هلندي در اقتصاد كشور، راهكارهايي را براي جلوگيري از بروز نشانگان اين بيماري پيشنهاد كرد.

در گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي كه با عنوان "ارايه يك راهكار مناسب براي مديريت بهينه درآمدهاي نفتي" منتشر شده آمده است: بيماري هلندي از طريق وفور منابع ارز نسبتاً ارزان (به قيمت هاي واقعي) و ايجاد سرعت در روند واردات براي تقليل و تثبيت تورم، به تدريج انگيزه سرمايه‏گذاري در اقتصاد ملي و ايجاد تنوع پذيري در مباني توليد و صادرات را تضعيف كرده و با توجه به پايان پذيري منابع نفتي كشور، چشم انداز غير ماندگار، ناپايدار و آسيب پذيري از فرايند توسعه اقتصاد ملي، خصوصاً در متن تجارت بين الملل و ادغام در اقتصاد جهاني را ارايه مي كند.

در ادامه اين گزارش آمده است: درآمدهاي ارزي حاصل از توليد و صدور نفت خام اگرچه بواسطه اينكه منابع ارزان ارزي براي سرمايه گذاري و توسعه در اختيار كشور قرار مي دهد، يك مزيت و نعمت محسوب مي شود، اما از بابت اينكه اين درآمدها، نظام تخصيص منابع مالي و قيمت هاي نسبي توليدات را در اقتصاد ملي دچار ناهنجاري مي نمايد، به عنوان يك پديده منفي تلقي شده است. اين بعد از درآمدهاي نفتي، در دهه هاي اخير توجه بسياري از افراد صاحبنظر را به خود جلب كرده و مباحث بسيار عديده اي در ارتباط با ضرورت وجود يك استراتژي معطوب به بهره برداري و استفاده مطلوب از درآمدهاي نفتي را مطرح كرده است.

گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به عملكرد حساب ذخيره ارزي در ايران يادآور مي شود: به منظور مديريت درآمدهاي نفتي و كاهش وابستگي اقتصادي كشور به اين درآمدها و نيز چگونگي استفاده كارآمد از درآمدهاي نفتي، ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به تشكيل حساب ذخيره ارزي اختصاص يافت. اهداف اساسي تشكيل اين حساب را مي توان كمك به ايجاد ظرفيت هاي توليدي بخش غير دولتي و جلوگيري از نوسانات منابع ارزي دولت به خاطر تغييرات احتمالي قيمت نفت دانست. در واقع تفكر اصلي حاكم بر قانون برنامه سوم توسعه در مورد تشكيل حساب ذخيره ارزي اين بود كه درآمد حاصل از صادرات نفت خام كه يك ثروت ملي است، بايد صرف ظرفيت هاي توليد شود كه ارزش افزوده و اشتغال ايجاد كند. به اين منظور پيش بيني شد تا 50 درصد از مازاد درآمد نفت نسبت به سقف هاي هزينه سالانه ارزي كه براي دولت مصوب شده بود صرفاً براي ايجاد ظرفيت هاي توليدي در طرحهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي مورد استفاده قرار گيرد. براي 50 درصد مابقي نيز، جبران كسري بودجه دولت پيش بيني شده بود. مديريت حساب ذخيره ارزي و نحوه برداشت هاي ارزي دولت از حساب مذكور بايد دور انديشانه و با رعايت صرفه و صلاح نسلهاي آينده كشور باشد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي در ادامه عدم رعايت موارد فوق را سبب بوجود مشكلاتي براي كشور ذكر كرده و آورده است: صدور نفت و سرمايه هاي زيرزميني به صورت خام موجب محدود ماندن ظرفيت اقتصاد داخلي و انتقال ارزش افزوده بالقوه آن به اقتصادهاي خارجي مي گردد.

اين گزارش مي افزايد: به علت ماهيت پرنوسان و توأم با عدم اطمينان به بازارهاي نفت جهاني، درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام نيز داراي ريسك بوده و ورود مستقيم اين درآمدها به اقتصاد كشور از طريق بودجه دولت، موجب انتقال شوكهاي مثبت و منفي بصورت برونزا به اقتصاد كشور مي گردد.

اين گزارش افزود: مكانيزم گردش وجوه فعلي درآمدهاي نفتي كه همانا هزينه كردن آن از طريق ساختار بودجه دولت است، موجب گسترش سازمان و فعاليت هاي دولت بصورت غير متناسب و فعاليت هاي دولت بصورت غير متناسب و ناموزون شده و وابستگي درآمدهاي دولت بدان تشديد مي گردد.

اين گزارش خاطر نشان مي‏سازد: گستردگي حجم دولت و وابستگي شديد آن به درآمدهاي برونزاي نفت باعث گرديده كه ارايه خدمات دولتي به صورت مستمر و با كيفيت مناسب مقدور نشده و دولت را ناكارآمد و ناموفق نشان دهد.

در ادامه اين گزارش آمده است: مستقل بودن درآمدهاي نفتي از ساز و كارها و ظرفيتهاي واقعي اقتصاد كشور موجب گرديده بخش عمده اي از درآمدهاي دولت نيز مستقل از فعاليت هاي اقتصادي و مولد جامعه و بخش خصوصي حاصل شود و در گذر تاريخ، عارضه‏هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي ديگري به صورت دولت سالاري و تمركز گرايي برجاي گذارد.

اين گزارش ادامه مي دهد: منابع ارزي قابل توجه حاصل از صادرات نفت بطور مستمر فشار بر ارزش واقعي پول ملي وارد مي‏كند و از اين طريق، رقابت پذيري بخش هاي توليدي داخلي مستمراً در معرض فرسايش قرار مي گيرد. متاثر از اين تحول، تضعيف مستمر شاخص نسبي قيمت كالاها و خدمات قابل تجارت به كالاها و خدمات غير قابل تجارت، جريان منابع مالي و سرمايه گذاري را از بخش هاي قابل تجارت سوق مي دهد، تداوم اين وضعيت در گذر زمان و خصوصاً با عمده شدن درآمدهاي نفتي در اقتصاد ملي، بخش هاي توليد كالايي كشور و خصوصاً بخش صنعت را دچار فشار مضاعف كرده و انگيزش هاي قيمتي براي تخصيص منابع مالي و سرمايه گذاري در اين بخش ها را تضعيف مي نمايد. اين پديده به بيماري هلندي معروف است. در واقع بيماري هلندي از طريق وفور منابع ارز نسبتاً ارزان (به قيمت هاي واقعي) و ايجاد سرعت در روند واردات براي تقليل و تثبيت تورم، به تدريج انگيزه سرمايه گذاري در اقتصاد ملي و ايجاد تنوع پذيري در مباني توليد و صادرات را تضعيف كرده و با توجه به پايان پذيري منابع نفتي كشور، چشم انداز غير ماندگار، ناپايدار و آسيب پذيري از فرايند توسعه اقتصاد ملي، خصوصاً در متن تجارت بين الملل و ادغام در اقتصاد جهاني ارايه مي كند.

اين گزارش مي افزايد: دسترسي آسان به منابع نفتي باعث مي شود تا دولت نياز به تشكيل ثروت در بخش شركت ها و خانوارها  احساس نكند و آنرا تشويق ننمايد و از اين رو براي تشكيل نهادهاي توسعه اي، سرمايه گذاري لازم را انجام ندهد. از سوي ديگر شهروندان، ابزاري براي اعمال فشار براي دولت و درخواست پاسخگويي آن ندارند.
وزارت امور اقتصاد و دارايي در ادامه با توجه به تجارب ساير كشورها، به ارايه راهكار مديريت درآمدهاي نفتي مي پردازد و تاكيد مي كند: بررسي عملكرد حساب ذخيره ارزي نشان مي دهد نهادي كه براي ايمن سازي اقتصاد داخل و به طور خاص بودجه دولت از شوكهاي بازار جهاني نفت، انضباط بخشيدن به رفتار سياستگذاران مالي و ايجاد يك منبع مالي براي سرمايه گذاري هاي بين نسلي تاسيس شده بود در برخي از ابعاد، موفقيت چنداني نداشته است. تاسيس اين حساب به فاصله كوتاهي با افزايش قابل ملاحظه قيمت هاي نفت همراه شد و تجربه نشان داد كه در قيمت هاي بالاي نفت، اين حساب نمي تواند مامن جدي براي برداشت هاي مستمر دولت باشد و اين حساب چه در بعد ايجاد ثبات درآمدهاي ارزي و چه در بعد تامين منابع ارزي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي، از ايفاي نقش خود در اقتصاد بازمانده است.

از سوي ديگر بايد توجه داشت كه منابع طبيعي، صرفاً به نسلي كه آنرا استخراج مي كند تعلق ندارد، بلكه تمامي نسل هاي كشور صاحبان آن هستند. پس دولت بايد در استحصال اين ثروت ها حداكثر احتياط را بنمايد تا حقوق افراد ضايع نشود. به عبارتي دولت بايد از سود حاصل از اين ثروت بهره برداري كند و نه خود آن.

وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهادات خود براي صرف منابع حاصل از درآمد نفتي را اينگونه ارايه كرده است: به منظور حفظ سرمايه هاي حاصل از فروش نفت خام و تبديل آن به دارايي هاي ديگر، حساب ذخيره ارزي ارتقاء يافته و همانند ساير كشورها به صندوق تبديل شود. كاركرد اين صندوق مي تواند پس انداز بين نسلي باشد و علاوه بر افزايش مشاركت مردم در سرنوشت درآمدهاي حاصل از نفت، بستري براي طراحي استراتژي هاي بلند مدت به منظور استفاده صحيح و كارآمد از درآمد حاصل ايجاد كند.
 در پيشنهاد ديگر وزارت اقتصاد آمده است:
اين صندوق بايد داراي استقلال نسبي حقوقي و اقتصادي باشد تا بتواند با مديريت مناسب در مورد نحوه انباشت وجوه، مديريت ريسك و بازده و استحصال سود و عوايد آن از ثبات و پايداري لازم برخوردار باشد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارش خود ادامه مي دهد: به منظور اجتناب از اين وضعيت و نيز جلوگيري از تبعات شوكهاي برونزا به بازار سرمايه داخل، آن قسمت از مازاد درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام كه به صندوق فوق واريز مي شود، مي تواند در بازارهاي مالي بين المللي تبديل به سهام و ... گردد. در چنين شرايطي و با تنظيم و مديريت مناسب و متنوع سازي تركيب دارايي هاي مالي خارجي و نيز توزيع آن در بازارهاي مختلف دنيا و مديريت ريسك آن، مي توان ضمن حفظ اصل سرمايه، نسبت به حداكثر سازي بازده ناشي از دارايي هاي آنها اقدام نمود.

در بخشي ديگر از اين پيشنهادها آمده است:
يكي از دلايل موفقيت صندوق تشكيل شده در برخي كشورها در زمينه درآمدهاي نفتي شفافيت در عملكرد آنها مي باشد. دولت بايد براي نظارت بر اين صندوق (و نه دخالت) آنرا مكلف نمايد تا همه ساله فعاليتهاي مالي خود را بصورت شفاف و از طريق رسانه هاي جمعي در اختيار عموم قرار دهد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي، پيشنهاد ديگر خود را اينگونه مطرح كرده است:
بخشي از درآمدهاي سالانه اين صندوق مي تواند به عنوان منبع درآمدي جديد در اختيار دولت قرار گيرد. اين درآمدها قاعدتاً داراي ماهيتي متفاوت از درآمدهاي نفت خواهند بود. اين درآمد مي تواند براي تقويت نهادهاي توسعه اي، تقويت نظام رفاه و تامين اجتماعي و كمك به منابع درآمد عمومي دولت و نيز پوشش كسري هاي اجتماعي ناشي از عدم تحقق درآمداهي پيش بيني شده نفت مورد استفاده قرار گيرد.