مسئله ي اقتصادي و اهميت آن
 
درتاريخ عقايد اقتصادي، تدوين مباني علم اقتصاد به سال 1776 ميلادي يعني زماني که آدام اسميت اسکاتلندي، بنيانگذارعلم اقتصاد و مؤسس مکتب کلاسيک کتاب معروف ثروت ملل خود را به رشته تحرير درآود، باز مي گردد. او در اين کتاب، براي اولين بار اصول و قوانين اقتصاد غرب را به صورت علمي متناسب با زمان خويش تدوين کرد. از اين لحاظ، عمر تاريخي « علم » اقتصاد به صورت يک « دانش مدوّن » و يکي از جوانترين شاخه هاي علم اجتماعي و انساني حدود دويست سال است. امّا اگر به تاريخ نظريه هاي اقتصادي با ديدگاه وسيع تري بنگريم، قدمت تاريخي عقايد اقتصادي به قبل از قرن هيجدهم ميلادي بر مي گردد زيرا در جهان شرق ابن خلدون تونسي در قرن چهاردهم ميلادي و ديگر دانشمندان مسلمان مانند فارابي ايراني در قرن دهم ميلادي يعني حدود چهارصد تا هشتصد سال قبل از آدام اسميت مسائل اقتصادي را مورد بررسي قرار داده اند و حتي قرنها پيش از آن يعني حدود ششصد سال قبل از ميلاد مسيح، افلاطون (1) و ارسطو (2) به مسائل اقتصادي توجه داشته و آگاهيهاي فلسفي خود را در مباحث اقتصادي نيز به کار مي برده اند. (3)

مسائل اقتصادي مربوط به توليد، مبادله و توزيع کالاها در تمامي اعصار وجود داشته است، چرا که هيچ اجتماعي نمي تواند بدون وجود آنها به حيات خود ادامه دهد و بدون شک انديشه هاي بشري نيز غالباً متوجه بررسي اين اعمال حياتي بوده است. از اين رو دانشمندان علوم اجتماعي در هر دوره به نحوي اين سه مسئله را مورد توجه قرار داده و هر يک را به صورت يک فعاليت ضروري اقتصادي بررسي نموده اند. ليکن تا زماني که جوامع بشري با مسئله ي « سازماندهي » توليد، مبادله و توزيع کالاها رو به رو نشده بودند، هيچ گونه نيازي به علم خاصي به نام اقتصاد وجود نداشت زيرا انسانها يک روش مشترک براي حل اين مسائل نداشته و اين اعمال را به طرق بسيار متفاوتي انجام مي دادند. همزمان با تبديل سرمايه داري تجاري به سرمايه داري صنعتي در قرن هيجدهم، مسئله ي « سازماندهيم به وجود آمد و از اين رو نياز به بررسي علمي اين مسائل در چارچوب تفکر اقتصادي بيشتر شده و بالطبع با گسترش مسئله ي « سازماندهي » نظريه هاي اقتصادي نيز در کنار آن رو به گسترش نهاد. در اين راستا بود که آدام اسميت اصول و قوانين اقتصادي را به صورت علمي بيان کرد.

کميابي منابع توليد يک اصل اساسي زندگي اقتصادي بشر مي باشد. اين اصل ناشي از محدود بودن منابع طبيعي و نيروي کار انساني است. مفهوم دقيق اين اصل آن است که طبيعت و نيروي کار بشري به ميزان نامحدود توانايي جوابگويي و ارضاي تمامي خواستهاي انسان را نداشته و ندارند. به عبارت ديگر، از آنجا که خواستها بشر در مورد کالاها و خدمات در هر زمان نامحدود است و به لحاظ اينکه منابع توليد کالاها و خدمات برآورنده ي اين خواستها محدود يا کمياب مي باشد، براي هر اجتماع اين مسئله مهم اقتصادي پيش مي آيد که چگونه مي توان منابع کمياب را براي ارضاي خواستهايي که با هم در رقابت هستند تشخيص داد به طوري که حتي الامکان حداکثر آن خواستها برآورده شود.
 

 

 برای مطالعه کامل مطلب فوق،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید