همراه عزیز سلام

به وب فراسوی اقتصاد خوش آمدید 

متشکرم که در استفاده از مطالب وب ذکر منبع را فراموش نمیکنید

ممنونم که با درج نظرات و ارسال ایمیل ما را در 

بهبود کمی و کیفی مطالب کمک میکنید

agheli88@yahoo.com

agheli88@gmail.com 

برای مطالعه کامل سیمای شهر مرندذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

برای مطالعه مطالب تخصصی روی لینکهای ذیل کلیک نمایید:

 توسعه مرند

جملات الهام بخش

داستانهای کوتاه و خواندنی

ادبیات آذربایجان

پزشکی،بهداشت و تغذیه

مطالب اقتصادی

مباحث روز توسعه

وضعیت آب وهوا

آگهی های استخدامی

قیمت روز خودروها

قیمتهای لحظه ای طلا و ارز(1)

قیمتهای لحظه ای طلا و ارز(2)

قیمتهای جهانی طلا

سازمان بورس اوراق بهادار

آمار به روز جهان (جمعیت جهان و...)

السّلام علیک یا ابا عبد الله . .

تـا هست جهــان شـور محــرم باقیست

این جلوه ی جان در همه عالـم باقیست

ازنـالـه ی نـیـنــوای یـاران حسـیـن

همواره به لب زمـزمه ی غم باقیست . . .

این روزها چه روزهای با عظمتی بود :
موسی به طور رفت
فاطمه به خانه علی
ابراهیم با اسماعیل به قربانگاه
محمد با علی به غدیر
و حسین با همه هستی‌اش به کربلا ...

به جای جای دلم جای پای توست حسین

خوشم که حنجره ام نینوای توست حسین

هزار چشمه اشکم اگر دهند به چشم

خدا گواه که وقف عزای تو است حسین 

    زندگاني امام حسين عليه السلام

امام حسين فرزند دومين امام علي و حضرت زهرا عليهم السلام است. آن حضرت در شهر مدينه به روز سوم شعبان (مصباح المتهجد/758) از سال سوم ( كافي 4638) يا پنجم شعبان از سال چهارم هجرت (ارشاد / 198) ديده به جهان گشود

كنيه ايشان ابوعبدالله و از جمله لقبهايشان رشيد - طيب - وفي - زكي - مبارك - سبط و سيد آمده است ( كشف الغمه 216/2 ) آن حضرت شش ماه و ده روز با برادر مهترش امام حسن عليه السلام فاصله سني داشت و مراحل رشد و نمو خويش را مدت كمتر از هفت سال در مصاحبت با رسول الله صلي الله عليه و آله و سي سال در كنار اميرالمومنين و ده سال با امام حسن عليهما السلام گذراند. ( تاريخ اهل البيت /76) و به سال 49 يا 50 هجري پس از شهادت مظلومانه امام حسن عليه السلام امامت شيعيان را بر عهده گرفت .( كافي 461/1 و 462

برای مطالعه کامل مطلب،ذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید

راز شادی کشورهای اسکاندیناوی:

سیستم آموزش و پرورش

داستان التهاب

اقتصاد ایران بهار 97 را چگونه سپری کرد؟

متن حاضر دهمین شماره  «گزارش فصلی تحولات اقتصاد ایران» است که توسط بانک خاورمیانه در هجدهم فروردین 1397 منتشر شده است. آمار و اطلاعات استفاده‌شده در این گزارش جدیدترین و به روزترین آمار و اطلاعاتی است که در زمان انتشار آن از منابع معتبری که در متن یا زیرنویس‌ها ذکر شده‌اند قابل دسترسی بوده است. آمار، اطلاعات و تحلیل‌های ارائه‌شده صرفاً جنبه اطلاع رسانی داشته و هیچ مسوولیت یا تعهدی را از سوی بانک خاورمیانه یا سازمان‌ها و افراد وابسته به آن ایجاد نمی‌کند. 

در این گزارش هر جا نرخ رشد متغیری ارائه شده، منظور درصد تغییر آن متغیر در دوره یا مقطع مورد بحث نسبت به دوره یا مقطع مشابه در سال قبل از آن است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد. برای مثال، منظور از «رشد درآمدهای نفتی در تابستان ۱۳۹۶»، درصد تغییر این درآمدها در تابستان ۱۳۹۶ نسبت به تابستان ۱۳۹۵ است. 

1- بخش واقعی

برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی از رشد اقتصادی 4 /3درصدی در 9ماهه نخست سال 1396 حکایت دارد. مجموع ارزش افزوده ایجادشده توسط فعالیت‌های اقتصادی طی این مدت 10986 هزار میلیارد ریال بوده که حدود 3 /13 درصد آن متعلق به گروه نفت است. گروه نفت، پس از رشد 6 /61درصدی ارزش افزوده به قیمت‌های ثابت در سال 1395، از ابتدای سال 1396 با افت سرعت رشد مواجه بود و در پاییز این سال برای اولین‌بار پس از 11 فصل منقبض شد و نرخ رشد منفی 3 /7درصدی به جا گذاشت. در فصول آتی نیز انتظار می‌رود رشدهای خفیف و حتی منفی در گروه نفت تکرار شود و رشد اقتصادی را تضعیف کند. در سال 1396، رشد اقتصادی در نیمه اول سال 7 /4 درصد و در پاییز تنها 0 /1 درصد به ثبت رسیده است که این تفاوت نیز عمدتاً از تحولات گروه نفت نشات می‌گیرد.

در 9 ماه نخست این سال گروه خدمات با سهم 2 /54درصدی از اقتصاد کشور، 8 /1 واحد درصد از رشد اقتصاد را موجب شده است. در بین زیرمجموعه‌های این گروه، بیشترین رشد معادل 1 /7 درصد متعلق به بخش حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات بوده است. پس از گروه خدمات، گروه صنایع و معادن با سهم 1 /1 واحد درصدی از رشد کل، دومین گروه اثرگذار بر رشد ثبت‌شده در این مدت بوده است. در بین زیرمجموعه‌های این گروه، بخش ساختمان پس از 10 فصل متوالی انقباض، در تابستان و پاییز با رشد مثبت همراه بوده و در 9ماهه نخست به قیمت‌های ثابت 8 /0 درصد افزایش ارزش افزوده داشته است. گروه‌های نفت و کشاورزی نیز هر کدام 3 /0 واحد درصد از رشد اقتصادی این دوره را موجب شده‌اند. جدول 1 جزئیات رشد اقتصادی در سال 1395 و 9ماهه نخست سال 1396 را نشان می‌دهد.

برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی از سمت تقاضا در 9ماهه نخست 1396 از رشد 1 /3درصدی هزینه ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال 1390 حکایت دارد.۱ در فصل پاییز، مصرف بخش خصوصی که نزدیک به نیمی از تقاضای اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، به قیمت‌های ثابت با 2 /3 درصد کاهش مواجه بوده و مصرف بخش دولتی 7 /7 درصد افزایش داشته است. در این فصل 697 هزار میلیارد ریال سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های جاری تشکیل شده که معادل 7 /18 درصد از هزینه ناخالص داخلی است. در پاییز 1396، تشکیل سرمایه به قیمت‌های ثابت در هر دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان با افزایش همراه بوده که در فصول چند سال گذشته به ندرت اتفاق افتاده است. همچنین در این فصل با افزایش 8 /5درصدی واردات و کاهش 9 /6درصدی صادرات به قیمت‌های ثابت، خالص صادرات افت شدیدی را تجربه کرده است. جدول 2 نرخ رشد هزینه ناخالص داخلی و اجزای آن را در فصول مختلف سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نشان می‌دهد.

علاوه بر بانک مرکزی، مرکز آمار ایران هم گزارش حساب‌های ملی ایران در 9ماهه نخست سال 1396 را منتشر کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی در این مدت به قیمت‌های ثابت سال 1390 با احتساب نفت 4 /4 درصد و بدون احتساب نفت 7 /4 درصد بوده است. با وجود یکسان‌سازی سال‌های پایه در محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار، اختلاف در آمار اعلامی به‌خصوص در سطح گروه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها قابل توجه است و این دو نهاد تصویر متفاوتی از اقتصاد ایران ارائه می‌دهند. برای مثال در پاییز 1396 تامین آب، برق و گاز طبیعی طبق محاسبه بانک مرکزی 1 /7 درصد رشد داشته، در حالی که در محاسبات مرکز آمار 0 /13 درصد منقبض شده است. رشد مصرف بخش خصوصی نیز در گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار به ترتیب منفی 2 /3 درصد و مثبت 4 /7 درصد اعلام شده است. این نوع تفاوت در آمار واردات نیز وجود دارد و در حالی که بانک مرکزی رشد مثبت برای واردات اعلام کرده، مرکز آمار روند واردات را کاهشی دیده است. نکته قابل توجه دیگر، بازبینی مرکز آمار در ارقام رشد منتشرشده برای سال‌های گذشته است. اگرچه به طور معمول ارقام اعلام‌شده برای چند سال آخر هر گزارش مقدماتی بوده و به مرور با اندکی تغییر نهایی می‌شوند، در گزارشی که در اسفند 1396 منتشر شده حتی ارقام سال 1391 هم دستخوش بازبینی و تغییر قرار گرفته‌اند. جالب آنکه نرخ رشد سال 1395 که مرکز آمار پیش از این 8 /10 درصد اعلام کرده بود، پس از بازبینی دقیقاً برابر نرخ رشد محاسبه‌شده توسط بانک مرکزی و برابر 5 /12 درصد اعلام شده است.

صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ را به ترتیب ۳ /4 و 0 /4 درصد پیش‌بینی کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی بر اساس برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت، تحولات مورد انتظار از بخش نفت، آخرین آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، برآورد شرکت‌های صنعتی مختلف شامل خودروسازی‌ها و پتروشیمی‌ها از میزان تولید محصولات خود تا انتهای سال و سایر اطلاعات مرتبط، رشد اقتصادی سال 1396 را 4 /4 درصد پیش‌بینی کرده است. در این گزارش، برای سال 1396، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی 8 /3 درصد، گروه نفت 1 /3 درصد، گروه صنایع و معادن 1 /4 درصد و گروه خدمات 3 /5 درصد پیش‌بینی شده و مهم‌ترین چالش پیش روی رشد اقتصادی نیز سطح پایین سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی عنوان شده است.

انرژی: حجم تولید ماهانه نفت خام ایران در 11 ماه نخست سال 1396 تقریباً در سطح باثباتی قرار گرفت و متوسط روزانه آن تنها بین 8 /3 تا 9 /3 میلیون بشکه در نوسان بود. بر اساس آخرین گزارش‌های اوپک از منابع مستقیم، متوسط روزانه تولید نفت خام ایران در بهمن‌ماه، 8 /3 میلیون بشکه بوده که 60 هزار بشکه کمتر از بهمن‌ماه سال 1395 است. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، در نیمه نخست سال 1396 صادرات نفت ایران، شامل نفت خام و خالص فرآورده‌های نفتی، حدود 3 /2 میلیون بشکه در روز بوده که 1 /13 درصد بیشتر از مدت مشابه سال 1395 است. اگرچه به نظر نمی‌رسد صادرات نفت در نیمه دوم سال افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد، قیمت نفت در این مدت رو به افزایش بوده و از این‌رو انتظار می‌رود ارزش صادرات نفتی رشد کرده باشد. قیمت نفت خام سنگین ایران که در خرداد 1396 معادل بشکه‌ای 6 /44 دلار بود، در بهمن‌ماه به 3 /62 دلار رسید که 1 /17 درصد بالاتر از قیمت آن در بهمن‌ماه سال 1395 است. روند تحولات تولید و قیمت نفت خام ایران در نمودار 1 قابل مشاهده است.

مسکن: بازار مسکن تهران تقریباً از اوایل پاییز 1396 شرایط رکودی را پشت سر گذاشت و این‌ رونق در زمستان هم ادامه داشت. متوسط قیمت مسکن سریع‌تر از قیمت سایر کالاها رشد کرد و تعداد معاملات نیز افزایش یافت. از آنجا که آمار به‌روز و قابل اتکایی برای معاملات مسکن شهرستان‌ها در دسترس نیست، در اینجا تنها معاملات بازار مسکن تهران بررسی شده است.

نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه متوسط قیمت مسکن در تهران در ماه‌های آذر تا بهمن 1396 به بالاترین مقادیر خود از ابتدای سال 1393 رسید. در بهمن‌ماه ۱۳۹۶، متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران ۱ /55 میلیون ریال بود که حاکی از رشدهای قابل توجه 1 /5 و 3 /22درصدی به ترتیب نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه سال گذشته است. روند افزایش قیمت در اسفندماه نیز ادامه پیدا کرد و هر مترمربع واحد مسکونی با ۴ /۶ درصد رشد نسبت به بهمن‌ماه به ۵۷ /۶ میلیون ریال رسید. تعداد معاملات هم رکوردهای جدیدی را در مقایسه با چند سال اخیر به ثبت رساند.

در آذرماه 1396 تعداد معاملات 2 /50 درصد نسبت به آذرماه سال قبل از آن و 4 /20 درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش داشت و به 17776 معامله رسید. این رقم در دی‌ماه به ۱۹004 واحد بالغ شد که حتی در دوران رونق گذشته هم کم‌نظیر بود. از سطح بالای معاملات صورت‌گرفته در آذر و دی‌ماه این‌گونه برداشت می‌شد که این آمار بخش عمده تقاضای بالقوه تا آخر سال را هم شامل شده است، اما تعداد معاملات در بهمن‌ماه نیز تقریباً در همان سطح باقی ماند و تنها با اندکی کاهش نسبت به دی‌ماه، به 18392 واحد رسید. در آخرین ماه سال نیز که به طور معمول خرید و فروش کمتری صورت می‌گیرد، 12307 معامله ثبت شد که نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵، 0 /5 درصد بیشتر بود. نمودار2 روند تحولات قیمت و تعداد معاملات ثبت‌شده در شهر تهران را نشان می‌دهد.۲

همراه با افزایش نسبی قیمت و تعداد معاملات، تحرکاتی در سمت عرضه بازار مسکن نیز قابل شناسایی است. بر اساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری حقیقی بخش خصوصی در ساختمان‌های کل کشور که از ابتدای سال 1392 (به‌جز دو فصل) به طور مستمر در حال انقباض بوده، در تابستان 1396 با رشد 5 /5درصدی همراه شد. این رشد عمدتاً مربوط به ساختمان‌های تکمیل‌شده و پس از آن ساختمان‌های نیمه‌تمام بوده و سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع‌شده حتی به قیمت‌های جاری نیز در این فصل کاهش داشته است. با توجه به رشد قابل توجه تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در نیمه دوم سال 1395، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع‌شده نیز از نیمه دوم سال 1396 با رشد همراه شده باشد.

نیروی انسانی: در پاییز 1396 مهم‌ترین شاخص‌های بازار کار در مقایسه با پاییز ۱۳۹۵ با بهبود نسبی همراه بودند. در این فصل نرخ بیکاری با 4 /0 واحد درصد کاهش به 9 /11 درصد و نرخ مشارکت با 2 /1 واحد درصد افزایش به 1 /40 درصد رسید. این سیزدهمین فصل متوالی بود که رشد نقطه‌به‌نقطه نرخ مشارکت مثبت رقم خورد. یکی از مهم‌ترین علل افزایش مستمر نرخ مشارکت، فارغ‌التحصیل شدن افرادی است که در سال‌های قبل با ورود به دوره‌های تحصیلات تکمیلی در واقع ورود به بازار کار را به تعویق انداخته بودند و با اتمام دوره تحصیلی به مرور وارد بازار کار می‌شوند. طی یک سال منتهی به پاییز 1396، به طور خالص 972 هزار نفر به عرضه بازار کار کشور افزوده شد که افزایش 958 هزارنفری جمعیت شاغل و 14 هزار نفری جمعیت بیکار را به همراه داشت. در این فصل 3 /23 میلیون نفر شاغل بودند و 1 /3 میلیون نفر که تمایل و توانایی انجام کار را داشتند، موفق به یافتن شغل نشدند. نرخ بیکاری به طور معمول در بین جمعیت جوان کشور بالاتر از سایر بازه‌های سنی بوده است. در پاییز 1396 از هر چهار نفر متقاضی کار در بازه سنی 15 تا 29ساله، یک نفر موفق به یافتن شغل نشده است که رقم بالایی محسوب می‌شود. حدود 5 /2 میلیون نفر، معادل 8 /10 درصد از کل جمعیت شاغل نیز با اینکه خواهان و آماده کار بیشتر بودند، نتوانستند موقعیت شغلی با کار بیش از 44 ساعت در هفته پیدا کنند. جدول 3 مهم‌ترین شاخص‌ها و آمار بازار کار را در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نشان می‌دهد.

 از نظر دسته‌بندی شاغلان در بخش‌های اقتصادی، در دو دهه اخیر بیشترین سهم شاغلان متعلق به بخش خدمات بوده که طی سال‌های اخیر افزایش داشته است. برای مثال، در پاییز سال‌های 1392 و 1394 سهم بخش خدمات از کل شاغلان به ترتیب 0 /48 و 8 /49 درصد بوده که در پاییز 1396 به 1 /50 درصد افزایش یافته است. از پاییز 1392 تا پاییز 1396 نزدیک به 5 /2 میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده که 7 /1 میلیون نفر، معادل 5 /68 درصد آن به بخش خدمات اضافه شده‌اند. این در حالی است که سهم بخش صنعت از ورودی به بازار کار طی این مدت تنها 417 هزار نفر، معادل 9 /16 درصد، بوده است. در نتیجه بخش عمده متقاضیان تازه‌وارد به بازار کار به بخش‌های خدماتی وارد شده‌اند و بخش‌های دیگر در این امر سهم کمتری داشته‌اند.

از نظر دسته‌بندی جنسیتی، به طور معمول شاخص‌های بازار کار در ایران برای زنان نامناسب‌تر از مردان است. نرخ بیکاری زنان در چند دهه اخیر بالاتر و نرخ مشارکت آنها پایین‌تر از مردان بوده است. اما در سال‌های اخیر این ‌روند اندکی تعدیل شده است. از پاییز 1392 تا پاییز 1396 حدود 2 /3 میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه ‌شده که سهم مردان و زنان برابر و معادل 6 /1 میلیون نفر است. این در حالی است که از 5 /2 میلیون نفر اضافه‌شده به جمعیت شاغل، 4 /1 میلیون نفر زن و 1 /1 میلیون نفر مرد بوده‌اند. این امر به معنای افزایش نرخ بیکاری مردان از 5 /8 درصد به 1 /10 درصد و کاهش نرخ بیکاری زنان از 3 /20 درصد به 1 /19 درصد در این مدت است. نرخ مشارکت نیز برای هر دو گروه افزایش یافته، اما سرعت افزایش در بین زنان بیشتر بوده است. این نرخ طی بازه زمانی پاییز 1392 تا پاییز 1396، برای زنان از 3 /11 به 9 /15 درصد و برای مردان از 1 /62 به 1 /64 درصد رسیده است.

2- قیمت‌ها و تورم

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده که در پایان پاییز 1396 به 0 /10 درصد رسیده بود، در زمستان وارد روندی کاهشی شد و در پایان اسفند رقم 3 /8 درصد را ثبت کرد. نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده در پایان هر ماه نیز در فصل زمستان روند باثباتی را طی کرد و مانند دو فصل قبل از آن پیرامون 10 درصد با دامنه بسیار کمی در نوسان بود که نهایتاً در آخر اسفندماه به 6 /9 درصد رسید و برای دومین سال متوالی تک‌رقمی باقی ماند. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده نیز به روند افزایشی که از پایان پاییز 1396 آغاز شده بود، ادامه داد و از 7 /10 درصد در آذرماه به 8 /12 درصد در اسفند رسید. با توجه به اثرگذاری نرخ تورم تولیدکننده بر نرخ تورم مصرف‌کننده با وقفه‌ای چندماهه، انتظار می‌رود روند کاهشی نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه‌های ابتدایی سال 1397 متوقف شود. در نمودار 3 مشاهده می‌شود که از تیرماه به بعد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده بالاتر بوده که این به معنی سرعت بیشتر افزایش قیمت کالاهای تولیدشده درب کارخانه نسبت به قیمت بازاری محصولات مصرفی است. بررسی نرخ تورم مصرف‌کننده به تفکیک کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت حاکی از آن است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای قابل تجارت از ابتدای پاییز 1396 وارد روندی افزایشی شده و از 9 /8 درصد در مهرماه به 2 /10 درصد در بهمن‌ماه رسیده است. این افزایش نرخ را می‌توان تا حدی به تضعیف قابل ملاحظه ریال در مقابل سایر ارزهای خارجی در پاییز و زمستان، حذف برخی اقلام وارداتی از لیست دریافت‌کنندگان ارز مبادله‌ای و نیز افزایش قیمت جهانی برخی اقلام مصرفی در فصل پاییز نسبت داد. نرخ تورم کالاهای غیرقابل تجارت نیز از ابتدای پاییز 1396 شروع به افزایش کرد و از 0 /8 درصد در مهرماه به 2 /9 درصد در بهمن‌ماه رسید. گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی از نرخ تورم اقلام سبد مصرفی کالاها و خدمات در پایان اسفند 1396 نشان می‌دهد که در میان 12 گروه اصلی در سبد کالاها و خدمات مصرفی، بیشترین کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در طول زمستان ۱۳۹۶ مربوط به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و بیشترین افزایش آن مربوط به گروه دخانیات بوده است. با توجه به وزن بالای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد مصرفی و کاهش چشمگیر 3 /7 واحد درصدی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در پایان زمستان 1396 نسبت به پایان پاییز، بخشی از کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در پایان اسفند را می‌توان به این امر نسبت داد. لازم به ذکر است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها نیز که دارای بالاترین وزن در سبد مصرفی است در دوره مورد بررسی 3 /0 واحد درصد کاهش یافته است. جدول 4 نرخ‌های تورم نقطه‌به‌نقطه را در گروه‌های اصلی سبد کالاها و خدمات مصرفی در پاییز و زمستان 1396 نشان می‌دهد. با توجه به روند افزایشی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در ماه‌های اخیر، انتظار می‌رود نرخ تورم مصرف‌کننده نیز در ماه‌های ابتدایی سال 1397 افزایش یابد. صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ تورم سالانه برای سال ۱۳۹۷ را حدود ۱۲ درصد پیش‌بینی کرده است.

3- تراز پرداخت‌ها

آمار مربوط به تحولات بخش نفت نشان می‌دهد که حجم تولید نفت و صادرات نفتی پس از رسیدن به اوج خود در پاییز 1395، با اندکی کاهش مواجه شده و طی سه فصل بعد از آن به ترتیب به طور میانگین در سطح 9 /3 و 3 /2 میلیون بشکه در روز قرار داشتند.۳ روند این تغییرات نشان می‌دهد که در شش ماه نخست سال 139۶، تولید نفت خام و صادرات نفتی به ترتیب با رشد 9 /7 و 1 /13 درصد روبه‌رو شده‌اند. از سوی دیگر میانگین قیمت هر بشکه نفت خام سنگین ایران در بازارهای جهانی در نیمه نخست سال 1396 با رشدی در حدود 6 /17 درصد به 6 /48 دلار رسیده است. این در حالی است که روند افزایشی قیمت نفت خام ایران که از دی‌ماه 1394 آغاز شده بود، از خردادماه سال 1396 شتابی دو چندان گرفت و در آذرماه به حدود 9 /60 دلار به ازای هر بشکه رسید که بالاترین نرخ از اردیبهشت‌ماه 1394 محسوب می‌شود. در نتیجه این تحولات، ارزش صادرات نفتی کشور در شش ماه نخست سال 1396 با 5 /20 درصد افزایش به 9 /29 میلیارد دلار بالغ شده است. همچنین در دوره مذکور واردات نفتی با 9 /4 درصد افزایش به 654 میلیون دلار رسیده است. به این ترتیب، تراز بازرگانی نفتی کشور در نیمه نخست سال 1396 با 9 /20 درصد رشد به 2 /29 میلیارد دلار رسیده است.

ارزش صادرات غیرنفتی در نیمه نخست سال 1396 با 8 /7 درصد رشد به حدود 4 /14 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که ارزش واردات غیرنفتی در همین مدت با افزایش قابل توجه 4 /22درصدی روبه‌رو شده و به 9 /32 میلیارد دلار بالغ شده است. در نتیجه این تغییرات، کسری تراز بازرگانی غیرنفتی با رشدی 8 /36درصدی به حدود 5 /18 میلیارد دلار رسیده است. با در نظر گرفتن تحولات مربوط به صادرات و واردات کالاهای نفتی و غیرنفتی، مازاد تراز حساب کالا در دوره مذکور در حدود 7 /10 میلیارد دلار بوده است که رشدی 7 /0درصدی نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، افزایش ارزش صادرات نفتی در نیمه نخست سال 1396 با رشد قابل توجه واردات کالا همزمان بوده که در نتیجه آن تراز حساب کالا با تغییرات چشمگیری روبه‌رو نشده است. جدول 5 تراز حساب جاری و زیربخش‌های آن را در فصل‌های مختلف سال‌های 1396-1394 نشان می‌دهد.

آمار مربوط به حساب سرمایه نشان می‌دهد که در فصل دوم سال 1396 به طور خالص حدود 0 /5 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده که حدود 8 /14 درصد از رقم مشابه سال قبل کمتر است. در مجموع در نیمه نخست سال 1396 خالص خروج سرمایه با 9 /41 درصد کاهش به حدود 3 /6 میلیارد دلار رسیده است. نمودار 4 تحولات فصلی خالص حساب سرمایه را در فصول مختلف سال‌های 1396-1393 نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن تغییرات حساب جاری، حساب سرمایه، و همچنین حدود 7 /6 میلیارد دلار مربوط به اشتباهات و از قلم‌افتادگی‌ها در محاسبات تراز پرداخت‌ها که بخشی از آن ناشی از ورود و خروج کالا از مبادی غیررسمی است، مانده ذخایر بین‌المللی کشور در پایان نیمه نخست سال 1396 با حدود 6 /5 میلیارد دلار کاهش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ در حدود 115 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

بر اساس گزارش‌های گمرک، مجموع ارزش صادرات غیرنفتی ایران۴ در 11 ماه نخست سال 1396 به حدود 7 /41 میلیارد دلار رسید که رشدی 0 /5درصدی را نشان می‌دهد. اقلام عمده صادراتی طی این مدت به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش 3 /6 میلیارد دلار، گاز طبیعی مایع‌شده به ارزش 5 /2 میلیارد دلار، پروپان مایع‌شده به ارزش 3 /1 میلیارد دلار، متانول به ارزش 1 /1 میلیارد دلار و روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین به ارزش 0 /1 میلیارد دلار بوده است. شایان ذکر است که مجموع ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در دوره مذکور حدود 2 /14 میلیارد دلار بوده که حکایت از کاهشی 0 /4درصدی دارد. همچنین ارزش صادرات میعانات گازی نیز حدود 4 /5 درصد افت کرده است. بیشترین صادرات ایران از لحاظ ارزش در این مدت به ترتیب به کشورهای چین با سهم 7 /19 درصد، امارات متحده عربی با سهم 1 /14 درصد، عراق با سهم 4 /13 درصد، ترکیه با سهم 3 /9 درصد و کره جنوبی با سهم 1 /9 درصد بوده است. نکته مهم در این زمینه رشد قابل توجه 0 /41درصدی صادرات به کره جنوبی، افزایش 3 /11درصدی صادرات به چین و افت 0 /14درصدی صادرات به امارات متحده عربی بوده است.

از سوی دیگر، در ۱1 ماه نخست سال 1396 حدود 7 /47 میلیارد دلار کالا از مبادی گمرکی وارد کشور شد که 6 /23 درصد رشد نشان می‌دهد. عمده‌ترین اقلام وارداتی طی این مدت به ترتیب شامل قطعات منفصله برای تولید خودرو به ارزش 6 /1 میلیارد دلار، ذرت دامی به ارزش 4 /1 میلیارد دلار، برنج به ارزش 0 /1 میلیارد دلار، لوبیای سویا به ارزش 838 میلیون دلار و وسایل نقلیه موتوری با حجم 2000-1500 سی‌سی به ارزش 739 میلیون دلار بوده است. عمده واردات کشور طی مدت مذکور به ترتیب از کشور چین با سهم ارزشی 2 /24 درصد، امارات متحده عربی با سهم 4 /18 درصد، کره جنوبی با سهم 9 /6 درصد، ترکیه با سهم 0 /6 درصد و آلمان با سهم 5 /5 درصد صورت گرفته است. از نکات قابل توجه در این زمینه می‌توان به رشد 7 /50 درصدی ارزش واردات از امارات متحده عربی طی این ۱۱ ماه نسبت به ۱۱ ماه اول سال ۱۳۹۵ اشاره کرد.

۴- بازار ارز

بازار ارز ایران در زمستان 1396 نسبت به چهار فصل قبل از آن به مراتب پرنوسان‌تر بود. نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال در ادامه روند افزایشی که از ابتدای تابستان شروع کرده بود، از هفته دوم پاییز 1396 از 40 هزار ریال عبور کرد و دیگر از این سطح پایین‌تر نیامد. این نرخ در اواسط بهمن‌ماه به 50 هزار ریال نیز نزدیک شد و در واپسین روزهای سال پیرامون 3 /48 هزار ریال در نوسان بود. میانگین نرخ برابری دلار آمریکا در بازار آزاد در زمستان 1396 نسبت به پاییز این سال حدود 12 درصد و نسبت به زمستان 1395 حدود 18 درصد رشد کرده است. نمودار 5 نرخ‌های روزانه برابری دلار آمریکا در مقابل ریال را در پاییز و زمستان سال 1396 نشان می‌دهد.

روند افزایشی نرخ برابری دلار آمریکا در بازار آزاد از زمستان 1396 شدت گرفت. برخلاف نظرات رسمی مبنی بر موقتی بودن روند افزایشی این نرخ در نتیجه افزایش تقاضای فصلی ارز، این‌روند نه‌تنها تغییر جهت نداد، بلکه با شدت بیشتری ادامه یافت و به افزایش سفته‌بازی در بازار ارز و همچنین شکل‌گیری انتظارات مبنی بر افزایش بیشتر نرخ ارز منجر شد. شکل‌گیری صف‌های طویل دریافت ارز در مقابل صرافی‌ها گواهی بر این واقعیت بود.

به منظور مقابله با روند افزایشی نرخ برابری دلار آمریکا در بازار آزاد، بانک مرکزی با شدت عمل بیشتری در بازار ارز وارد شد و علاوه بر عرضه مستقیم اسکناس دلار در بازار آزاد در اواسط بهمن‌ماه، به مدد نیروهای انتظامی اقدام به دستگیری برخی واسطه‌گران بازار ارز و همچنین پلمب چندین صرافی غیرمجاز کرد. در پی این اقدام تنها چند روز نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به زیر 46 هزار ریال کاهش یافت و دوباره با جهش قابل ملاحظه‌ای در مدت بسیار کوتاهی در اواسط بهمن‌ماه تا مرز 50 هزار ریال پیش رفت. البته در زمان بروز این جهش بسیاری از صرافی‌ها از هرگونه خرید و فروش ارز خودداری می‌کردند. در پی این جهش نرخ ارز، بانک مرکزی در واپسین روزهای بهمن‌ماه نسبت به ارائه بسته سه‌گانه خود در جهت کنترل نوسانات بازار ارز اقدام کرد. بر اساس محتوای این بسته، بانک‌ها از 28 بهمن‌ماه به مدت دو هفته می‌توانستند اقدام به فروش اوراق گواهی سپرده یک‌ساله با نرخ سود 20 درصد کنند، اوراق سپرده ریالی مبتنی بر ارز بفروشند یا به پیش‌فروش شش‌ماهه و یک‌ساله سکه طلا در برخی شعب منتخب بپردازند. از میان این سه گزینه، گزینه اول یعنی فروش اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 20درصدی بیشترین متقاضی را نسبت به دو گزینه دیگر داشت. در تکمیل سیاست‌های کنترل بازار ارز، ثبت سفارش با دلار آمریکا از سوی بانک مرکزی در اسفندماه نیز ممنوع شد. به دنبال ارائه بسته پیشنهادی بانک مرکزی و اجرایی شدن آن از اواخر بهمن‌ماه، کمی از التهابات بازار ارز کاسته شد و نرخ ارز رو به کاهش گذاشت و همگام با عرضه ارز مداخله‌ای، قیمت دلار آمریکا به زیر 45 هزار ریال رسید. البته طی اجرای این طرح دو هفته‌ای، برخی صرافی‌ها تعطیل بودند یا معاملات ارزی انجام نمی‌دادند. این وضعیت باز هم دیری نپایید و بازار فروش دلار آمریکا در هفته دوم اسفند‌ماه به بازاری سه نرخی تبدیل شد. به بیان دیگر به جز نرخ مبادله‌ای و نرخ مداخله‌ای، نرخ جدیدی با عنوان نرخ «کف بازار» شکل گرفت. نرخ مداخله‌ای همان نرخ دستوری بانک مرکزی به صرافی‌های منتخب بود که حدوداً سه هزار ریال از نرخ کف بازار کمتر بود. این تفاوت چشمگیر بین دو نرخ موجب تشکیل صف‌های طولانی برای دریافت روزانه یک هزار دلار از صرافی‌های منتخب برای هر نفر شد و عملاً به افراد امکان می‌داد که به راحتی از این شکاف قیمتی سود ببرند. به علاوه امتناع از فروش دلار به اشخاص و نیز تخصیص ارز مسافران سفرهای خارجی به صورت مشروط از جمله اقداماتی بود که در آخرین روزهای سال برای کنترل بازار ارز و محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه انجام شد. با این حال شکاف سه هزار ریالی بین نرخ مداخله‌ای و نرخ کف بازار چندان دوام نیاورد و در 21 اسفندماه این دو نرخ به یکدیگر نزدیک شدند. به بیان دقیق‌تر بانک مرکزی از این تاریخ ارز را با قیمتی بسیار نزدیک به قیمت بازار به صرافی‌های منتخب عرضه کرد.

نرخ مبادله‌ای دلار آمریکا نیز که از ابتدای تابستان به طور قابل ملاحظه‌ای توسط بانک مرکزی افزایش یافته بود، در اواخر سال از 37 هزار ریال عبور کرد. با وجود این افزایش، از آنجا که سرعت رشد نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال در بازار آزاد نسبت به رشد این نرخ در بازار رسمی به مراتب بیشتر بود، شکاف بین این دو نرخ که در اواخر تابستان به حدود 16 درصد کاهش یافته بود تا پایان سال به بیش از 25 درصد رسید. به این ترتیب احتمال اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز که با شروع به کار دولت یازدهم از سال 1392 وعده داده شده بود، باز هم کمتر شده است.

روند افزایشی نرخ تورم تولیدکننده در ماه‌های اخیر ادامه داشته است. با توجه به اثرگذاری با وقفه این نرخ بر نرخ تورم مصرف‌کننده، احتمالاً نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه‌های ابتدایی سال 1397 افزایش خواهد یافت. در صورت تکرار رویه بانک مرکزی و عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی، ارزش واقعی ریال افزایش یافته و به کاهش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی منجر خواهد شد. نمودار 6 نرخ‌های تورم و رشد قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد و بازار رسمی را نشان می‌دهد.

5- متغیرهای پولی و اعتباری

بررسی اجزای مختلف پایه پولی بر حسب منابع حاکی از آن است که در دی‌ماه ۱۳۹۶، سه جزء پایه پولی در جهت افزایش و یک جزء در جهت کاهش آن عمل کرده‌اند. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۶ /۴ درصد افت کرده در حالی که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۷ /۴ درصد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۶ /۷ درصد و خالص سایر اقلام ۶ /۹ درصد افزایش یافته‌اند. اجزای پایه پولی در فصول مختلف سال‌های 1395 و 1396 و دی‌ماه این دو سال در جدول 6 آمده است.

طبق این آمار، در دی‌ماه ۱۳۹۶ پس از خالص سایر اقلام، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی عامل اصلی رشد پایه پولی بوده است. از طرفی به دلیل رشد بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی در ۱۲ ماه منتهی به این ماه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۶ /۷ درصد افزایش یافته که لزوم پیگیری اصلاحات نظام بانکی را بیش از پیش آشکار می‌کند. در این مدت با وجود کاهش بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی به ترتیب به میزان ۳ /۵۵ درصد و ۴ /۲۷ درصد، بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ۳ /۹۷ درصد رشد کرده و سهم این بدهی‌ها از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۳۲ درصد در دی‌ماه 1395 به ۵۷ درصد در دی‌ماه ۱۳۹۶ افزایش یافته است. رشد ۱۸درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دی‌ماه 1396 نسبت به پایان اسفند 1395 عامل اصلی رشد پایه پولی در این بازه زمانی بوده است.

از سوی دیگر، بررسی آمار نقدینگی نشان می‌دهد از مجموع 14631 هزار میلیارد ریال نقدینگی کشور در دی ۱۳۹۶، حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد ریال به شکل پول و مابقی در قالب شبه‌پول بوده است. نقدینگی در دی‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه قبل از آن در نتیجه افزایش چهاردرصدی پول و یک‌درصدی شبه‌پول ۲ /۱ درصد رشد کرده است. با وجود این، نرخ رشد نقدینگی در ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۹۶ معادل ۷ /۱۶ درصد بوده که کمتر از نرخ رشد ۶ /۱۷درصدی دوره مشابه سال قبل از آن است. در نیمه اول سال ۱۳۹۶، نرخ رشد شبه‌پول از پول پیشی گرفته اما از ابتدای پاییز با افزایش شتاب رشد پول، سرعت انبساط پول از شبه‌پول بیشتر شده است.۵ سبقت گرفتن نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد پایه پولی نشان می‌دهد در دی‌ماه ۱۳۹۶، ضریب فزاینده نقدینگی افزایش یافته است.

ضریب فزاینده نقدینگی در پایان دی‌ماه ۱۳۹۶ با رشد ۷ /۷درصدی به ۰ /7 واحد رسید. کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها و همچنین کاهش نسبت سپرده‌های دیداری (ذخایر اضافی) بانک‌ها نزد بانک مرکزی به کل سپرده‌ها اثر افزایشی بر ضریب فزاینده نقدینگی داشته است. در این میان، حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص با رشد ۵ /۱۰درصدی و سپرده‌های دیداری با رشد ۸ /۲۱درصدی به ترتیب ۳ /۰ واحد درصد و ۱ /۲ واحد درصد در رشد نقدینگی سهم داشته‌اند. جدول 7 ضریب فزاینده نقدینگی و اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی را در فصول مختلف سال‌های 1395 و 1396 و دی‌ماه این دو سال نشان می‌دهد.

خلاصه عملکرد بازار بین‌بانکی کشور در 11 ماه نخست سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد تعداد و متوسط ارزش روزانه کل معاملات انجام‌شده در این بازار به ترتیب ۸ /۱۹ و ۲ /۸۸ درصد رشد کرده و به 34859 فقره با متوسط ارزش روزانه ۲۰۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. از این آمار می‌توان نتیجه گرفت تعمیق بازار بین‌بانکی به عنوان یکی از اهداف بانک مرکزی در حال تحقق است. در این دوره ۳۰ بانک و موسسه اعتباری در بازار بین‌بانکی فعالیت داشته‌اند که نسبت به دوره مشابه سال قبل یک واحد کاهش نشان می‌دهد. وضعیت بازار بین‌بانکی در 11 ماه نخست سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در جدول 8 مقایسه شده است.

بررسی معاملات بازار بین‌بانکی به تفکیک سررسید نشان می‌دهد در 11 ماه نخست سال ۱۳۹۶، ۴ /۹۸ درصد از ارزش معاملات مربوط به معاملات یک‌شبه بوده که با تامین مالی کوتاه‌مدت بازار بین‌بانکی سازگار است. تحلیل نرخ سود موزون ماهانه بازار بین‌بانکی در مقاطع ماهانه نشان‌دهنده آن است که روند افزایشی نرخ سود موزون که از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۵ شروع شده بود، از مردادماه ۱۳۹۶ معکوس شده و با روند نزولی به ۱ /۱۸ درصد در بهمن این سال رسیده است. بخشی از این کاهش به دلیل منظم‌تر شدن انتشار اوراق بدهی دولت بوده است.

در بخش نظام‌های پرداخت و طبق گزارش شرکت شاپرک از عملکرد صنعت پرداخت در بهمن‌ماه ۱۳۹۶، ارزش تراکنش‌های این شرکت در آذرماه ۱۳۹۶ برابر با ۴ /۱۰ درصد از کل نقدینگی بوده و نسبت به آبان ۱۳۹۶ به مقدار 7 /۰ درصد افزایش داشته است. نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی۶ در یک روند افزایشی از ۶ /۶ درصد در فروردین‌ماه ۱۳۹۲ به ۴ /۱۰ درصد در آذرماه ۱۳۹۶ رسیده است. این در حالی است که اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نسبت به نقدینگی در این مدت روندی در مجموع کاهشی داشته و از ۰ /۶ درصد به ۴ /۲ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، گسترش نفوذ ابزارهای پرداخت الکترونیک یکی از دلایل کاهش ۶ /۳ واحددرصدی نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در بازه مورد بررسی بوده است و پیش‌بینی می‌شود این ‌روند کاهشی همچنان ادامه داشته باشد.

6- وضعیت مالی دولت

6-1- عملکرد 10ماهه نخست سال 1396

درآمدهای مالیاتی که در نیمه نخست سال 1396 رشد منفی را تجربه کرده بودند، در نیمه دوم سال افزایش یافتند و در مجموع 10 ماه نخست این سال رشد اسمی 8 /6درصدی را به ثبت رساندند، اگرچه همچنان رشد واقعی این درآمدها منفی است. درآمدهای مالیاتی دولت در این مدت 3 /18 درصد کمتر از ارقام پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه بودند. سایر درآمدهای جاری نیز با رشد اندک 3 /5درصدی، تنها 2 /62 درصد از ارقام پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه را پوشش دادند. این در حالی است که پرداخت‌های جاری دولت با رشد 8 /14درصدی، معادل 1 /85 درصد از ارقام پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه را محقق کردند. رشد اندک درآمدهای جاری در مقابل رشد قابل توجه پرداخت‌های جاری موجب تشدید کسری تراز عملیاتی شد، به نحوی که در 10 ماه نخست سال 1396 کسری تراز عملیاتی با رشد 0 /28درصدی به 0 /757 هزار میلیارد ریال رسید.

در همین مدت درآمدهای نفتی با وجود رشد 0 /46درصدی، تنها 2 /75 درصد از ارقام مصوب قانون بودجه را پوشش دادند. پرداخت‌های عمرانی نیز با رشد قابل توجه 0 /80درصدی به سطح 8 /299 هزار میلیارد ریال رسیدند که تنها نیمی از تکلیف قانون بودجه بوده است.

در مجموع رشد کل درآمدهای دولت در 10 ماه نخست سال 1396 معادل 1 /19 درصد و کمتر از رشد 4 /20درصدی کل هزینه‌های دولت در همین مدت بود و به این ترتیب کسری بودجه دولت با رشد 7 /27درصدی به 1 /335 هزار میلیارد ریال رسید. علاوه بر این کسری بودجه، دولت برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی یا همان تملک دارایی‌های مالی در 10 ماه نخست سال 1396 معادل 1 /272 هزار میلیارد ریال متحمل هزینه شد و به این ترتیب سطح واگذاری دارایی‌های مالی به رقم قابل توجه 2 /607 هزار میلیارد ریال رسید. بخش عمده واگذاری دارایی‌های مالی مربوط به انتشار اوراق بدهی دولتی است و این واگذاری‌ها در 10 ماه نخست سال 1396 معادل 9 /34 درصد بیشتر از مجوز قانون بودجه رقم خورد. بار مالی بازپرداخت اوراق دولتی نیز با سرعت زیادی در حال افزایش است. در 10 ماه نخست سال 1396 تملک دارایی‌های مالی رشد 8 /244درصدی داشته است. در قانون «برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» سقف مانده بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی معادل 40 درصد در نظر گرفته شده است، در حالی که برآورد می‌شود این رقم در حال حاضر به حدود 45 درصد رسیده باشد. این رقم اگرچه در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا چندان بالا نیست، لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت دولت برای مدیریت بدهی‌هایش را گوشزد می‌کند. در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای رسیدن به مازاد بودجه و بازپرداخت بدهی‌های ناشی از کسری‌های مزمن بودجه‌های سال‌های گذشته وجود ندارد و دولت بی‌محابا نسبت به ایجاد بدهی جدید اقدام می‌کند. این در حالی است که قیمت نفت چشم‌انداز مناسبی ندارد و با کاهش سهم نفت از بودجه دولت، احتمالاً شاهد تشدید کسری‌های بودجه در سال‌های آینده خواهیم بود. نفت که در سال‌های نه‌چندان دور سهم عمده‌ای در کل درآمدهای دولت داشت، در 10 ماه نخست سال ۱۳۹۶ تنها 5 /39 درصد از کل درآمدهای دولت را پوشش داده است. جدول 9 عملکرد مالی دولت را در سال 1396 نشان می‌دهد.

در 10 ماه نخست سال 1396 برخلاف سال پیش از آن سهم عمده درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیات‌های غیرمستقیم بوده است. رشد منفی 6 /8درصدی درآمدهای ناشی از مالیات اشخاص حقوقی به کاهش سهم این نوع مالیات از کل درآمدهای مالیاتی منجر شده و عامل اصلی رشد منفی 2 /4درصدی درآمدهای ناشی از مالیات‌های مستقیم بوده است. رشد درآمدهای ناشی از مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت نیز اندک و کمتر از نرخ تورم بوده است. در مقابل و در زیرمجموعه مالیات‌های غیرمستقیم، مالیات بر واردات رشد 1 /30درصدی و مالیات بر کالاها و خدمات رشد 7 /14درصدی را تجربه کرده‌اند. مالیات بر ارزش افزوده به تنهایی بیش از یک‌چهارم کل درآمدهای مالیاتی را در 10 ماه نخست سال 1396 به خود اختصاص داده و در سال‌های اخیر به یکی از ارکان اصلی نظام مالیاتی کشور تبدیل شده است. رشد درآمدهای ناشی از این پایه مالیاتی در 10 ماه نخست سال 1396 معادل 5 /16 درصد بوده است. جدول 10 اجزای درآمدهای مالیاتی دولت را در 10 ماه نخست سال‌های 1395 و 1396 نشان می‌دهد.

6-2- قانون بودجه سال 1397

در واپسین روزهای سال 1396 قانون بودجه سال 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون تغییرات قابل توجهی نسبت به لایحه تهیه‌شده از سوی دولت تجربه کرده و بودجه کل کشور 3 /2 درصد بیش از رقم پیشنهادی دولت تصویب شده است. با این حال رشد 1 /6درصدی بودجه کل کشور در سال 1397 نسبت به قانون بودجه سال 1396 کمتر از نرخ تورم انتظاری است. بودجه عمومی دولت نیز 3 /4 درصد بیشتر از رقم پیشنهادی لایحه دولت به تصویب رسیده و رشد 1 /11درصدی را نسبت به قانون بودجه سال 1396 تجربه کرده است. جدول 11 ارقام کلان قانون بودجه سال 1397 را نشان می‌دهد. در پایان سال 1396 نرخ دلار رسمی حدود 37700 ریال بوده است. در نیمه نخست این سال به طور متوسط روزانه 4 /2 میلیون بشکه در روز خالص صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی رقم خورده است. آخرین آمار موجود قیمت نفت ایران مربوط به آذرماه سال 1396 و معادل 9 /60 دلار در هر بشکه بوده است. با لحاظ کردن این داده‌ها برای سال 1397، سهم دولت از کل درآمد صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی کشور 1076 هزار میلیارد ریال در سال خواهد شد. البته انتظار می‌رود نرخ رسمی دلار در سال 1397 بیشتر از 37700 ریال شود که این افزایش ممکن است با کاهش قیمت نفت خنثی شود. با این حال دولت در لایحه بودجه درآمدهای نفتی را معادل 1 /1010 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته بود و مجلس این رقم را در قانون بودجه 1397 به 1 /1007 هزار میلیارد ریال کاهش داد. یکی از تغییرات قانون بودجه نسبت به لایحه دولت، اضافه کردن توزیع چهار میلیون تن قیر رایگان از سوی شرکت ملی نفت ایران تا سقف 30 هزار میلیارد ریال به نسبت‌های مشخص بین دستگاه‌های اجرایی با اولویت تادیه بدهی دستگاه‌های مذکور به شرکت‌های تولید قیر است. توزیع قیر رایگان در قوانین بودجه سال‌های اخیر با هدف کمک به پیمانکاران طرح‌های نیمه‌تمام گنجانده شده است. این مساله فارغ از اینکه زمینه فساد و رانت‌خواری را فراهم می‌کند، موجب شده است دستگاه‌ها از قیر به عنوان وسیله تسویه حساب مالی استفاده کنند. به این ترتیب پیمانکارانی که بابت طلب خود قیر دریافت می‌کنند، آن را با قیمتی کمتر از قیمت واقعی و عرضه‌شده در بورس کالا می‌فروشند و متعاقباً جنگ قیمتی بین صادرکنندگان رسمی و غیررسمی بازار صادرات قیر شکل می‌گیرد. دولت به درستی در لایحه بودجه سال 1397 این بند را حذف کرده بود، اما نمایندگان مجلس دوباره آن را به قانون بودجه اضافه کردند و حتی تاکید کردند که این قیر به عنوان وسیله تسویه بدهی دستگاه‌ها به شرکت‌های تولیدکننده قیر استفاده شود. توزیع قیر رایگان در قانون بودجه سال 1396 به حدی زیاد بود که در آذرماه این سال به منظور تهاتر بدهی دستگاه‌های اجرایی به پیمانکاران از طریق تحویل قیر، طرحی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که نشان می‌دهد قیر عرضه‌شده بسیار بیشتر از نیاز پروژه‌های عمرانی بوده است. اصولاً این شیوه بودجه‌ریزی شفافیت و انضباط بودجه‌ای را مختل می‌کند.

همچنین در لایحه بودجه ارائه‌شده از سوی دولت، معادل 40 هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای خرید تجهیزات و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری در نظر گرفته شده بود که پس از دوره تنفس دوساله از محل درآمدهای اختصاصی آنها بازپرداخت شود. نمایندگان مجلس، دانشگاه آزاد اسلامی را به این بند اضافه کرده‌اند. فارغ از این بحث که آیا تامین منابع دانشگاه آزاد اسلامی از محل صندوق توسعه ملی طبق تکلیف قانون بودجه با اساسنامه‌های صندوق توسعه ملی و دانشگاه آزاد اسلامی و اصول بودجه‌ریزی مطابقت دارد یا خیر، این دانشگاه جزو دستگاه‌های دولتی محسوب نمی‌شود و بنابراین درآمد اختصاصی ندارد که محل بازپرداخت این تسهیلات باشد.

دولت در بند «و» تبصره 4 لایحه بودجه، برداشت 2 /203 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی را به صورت بازگشت از منابع (بدون بازپرداخت) برای خود مجاز اعلام کرده بود. نمایندگان مجلس این رقم را به 8 /143 هزار میلیارد ریال کاهش داده‌اند و آن را از حالت بازگشت از منابع به تسهیلاتی تبدیل کرده‌اند که دولت موظف است در بودجه‌های سنواتی سال‌های 1398 تا 1403 نسبت به بازپرداخت آن اقدام کند. توسعه سواحل مکران، ساماندهی حمل‌ونقل عمومی، حمل‌ونقل ریلی، کمک به تسویه بدهی پاداش پایان خدمت بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش و کمک به ساماندهی بافت‌های فرسوده و بازسازی مناطق آسیب‌دیده از زلزله از جمله مواردی بوده‌اند که از لایحه حذف شده‌اند و دیگر مشمول دریافت منابع صندوق توسعه ملی نیستند و در عوض تولید واکسن سینه‌پهلو و عفونت کودکان به قانون بودجه سال 1397 برای دریافت منابع صندوق توسعه ملی اضافه شده است.

در خصوص مالیات بر درآمد حقوق تغییرات مثبتی در قانون نسبت به لایحه در نظر گرفته شده است. سقف معافیت مالیات بر کل درآمد سالانه کارکنان دولتی و غیردولتی از رقم 240 میلیون ریال در لایحه به 276 میلیون ریال در قانون بودجه افزایش یافته است. همچنین در قانون بودجه از الگوی چندلایه برای دریافت مالیات بر درآمد حقوق استفاده شده، در حالی که در لایحه بودجه فقط دو لایه وجود داشت. در قانون بودجه نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی برای درآمد بیش از 276 میلیون ریال سالانه تا سه برابر آن معادل 10 درصد، از سه برابر تا چهار برابر معادل 15 درصد، از چهار برابر تا شش برابر معادل 25 درصد و بیش از شش برابر معادل 35 درصد تعیین شده است، در حالی که نرخ مالیات بر درآمد حقوق در لایحه بودجه برای درآمد بیش از 240 میلیون ریال سالانه تا پنج برابر آن معادل 10 درصد و بیش از پنج برابر معادل 20 درصد در نظر گرفته شده بود. تغییرات مصوب مجلس علاوه بر اینکه درآمدهای مالیاتی دولت را از این محل افزایش می‌دهد، اثرات بازتوزیعی مناسب‌تری دارد. همچنین یکی از روش‌های مورد استفاده برخی از شرکت‌ها برای فرار مالیاتی، ثبت بخشی از سود در قالب پرداخت حقوق‌های بالاست و قانون بودجه مصوب مجلس، انگیزه این نوع فرار مالیاتی را کاهش می‌دهد. شاید مهم‌ترین تغییر قانون بودجه سال 1397 نسبت به لایحه پیشنهادی دولت مربوط به هدفمندی یارانه‌ها باشد. در لایحه بودجه پیشنهاد شده بود که سازمان هدفمندی یارانه‌ها به یکی از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شود تا منابع و مصارف آن بر همین اساس به طور شفاف در قانون بودجه لحاظ شده و از طریق دیوان محاسبات کل کشور مورد تفریغ قرار گیرد. در قانون بودجه مصوب مجلس الحاق سازمان هدفمندی یارانه‌ها به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتفی شده، اما منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها طبق جدول 12 لحاظ شده است.

در لایحه بودجه سال 1397، کل مصارف هدفمندی یارانه‌ها معادل 370 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود که مجلس آن را به 440 هزار میلیارد ریال افزایش داده است. این اختلاف ناشی از افزایش پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها از 230 هزار میلیارد ریال به 300 هزار میلیارد ریال است. در حال حاضر حدود 95 درصد از مصارف هدفمندی یارانه‌ها به پرداخت یارانه نقدی اختصاص پیدا می‌کند و اگرچه دولت در قوانین بودجه سال‌های گذشته سعی در محدود کردن پرداخت یارانه نقدی داشته، اما در عمل هرگز موفق نشده است. هم‌اکنون بیش از 76 میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند و این مهم سالانه حدود 415 هزار میلیارد ریال از مصارف هدفمندی یارانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. تلاش‌های قبلی دولت معطوف به حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه نقدی بودند، اما دولت در لایحه بودجه سال 1397 قصد داشت رویکرد مناسب‌تر پرداخت یارانه به افراد نیازمند را در پیش گیرد. شناسایی افراد نیازمند از لحاظ اجرایی نسبت به شناسایی افراد پردرآمد بسیار کارآمدتر است. دولت امید داشت با این تغییر رویکرد بتواند یارانه حدود 33 میلیون نفر را قطع کند. اما مجلس در قانون مصوب دوباره رویکرد شناسایی افراد پردرآمد را تکلیف کرده و حذف افراد را به حدود 21 میلیون نفر کاهش داده است. نکته جالب اینجاست که به دلیل ایراد شورای نگهبان قانون اساسی، عبارت حذف سه دهک بالای درآمدی به این تبصره اضافه شده است و با توجه به جمعیت بیش از 80 میلیون‌نفری ایران، طبق قانون باید بیش از 24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی محروم شوند، در حالی که اعداد و ارقام این تبصره از حذف حدود 21 میلیون نفر حکایت دارند. در عین حال مفهوم دهک خاصیتی پویا دارد و افراد حاضر در دهک‌های درآمدی مختلف در طول زمان بین این دهک‌ها جابه‌جا می‌شوند. نکته دیگر این است که به غیر از دهک اول و دهک آخر درآمدی جامعه، سایر دهک‌های درآمدی فاصله بسیار نزدیکی با دهک قبل و بعد از خود دارند و حذف یا پرداخت یارانه نقدی می‌تواند جای این دهک‌ها را با یکدیگر عوض کند. بنابراین استفاده از مفهوم دهک درآمدی در قانون بودجه سال 1397 برای حذف برخی از یارانه‌بگیران، مشکلاتی را به همراه دارد.

۷- بازار سرمایه

در آخرین روز کاری سال 1396 شاخص بورس اوراق بهادار تهران به 96290 رسید که نسبت به ابتدای سال 3 /24 درصد و نسبت به ابتدای زمستان 8 /0 درصد رشد نشان می‌دهد. در زمستان 1396 ارزش کل معاملات بازار نقد به 5 /181 هزار میلیارد ریال و ارزش معاملات بازار بدهی به 3 /24 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به فصل قبل از آن به ترتیب 9 /34 و 1 /22 درصد افزایش داشته‌اند.۷ ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران در انتهای سال 1396 به 3850 هزار میلیارد ریال رسید. وضعیت فرابورس ایران در سال 1396 از لحاظ بازده اندکی بهتر از بورس بود و شاخص آن در پایان سال به 1097 رسید که نسبت به ابتدای سال 6 /24 درصد و نسبت به ابتدای زمستان 4 /1 درصد افزایش داشته است. حدود یک‌سوم ارزش بازار فرابورس ایران که در انتهای سال 1396 به حدود 1490 هزار میلیارد ریال رسیده بود به انواع اوراق بدهی شامل اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، اوراق مرابحه و اوراق رهنی تعلق دارد. این اوراق بخش عمده‌ای از معاملات فرابورس را نیز شامل می‌شوند. نمودار 7 روند تحولات شاخص بورس و شاخص فرابورس را نشان می‌دهد. در سال 1396 بیش از 225 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی در 15 مرحله و با 11 سررسید متفاوت از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر و در فرابورس ایران پذیرش شد. هدف از انتشار این اوراق تسویه بدهی‌های موضوع تبصره 5 و تبصره 16 قانون بودجه سال 1396 کل کشور بوده است. مبلغ اسمی هر ورقه از این اسناد یک میلیون ریال است که در تاریخ سررسید به حساب آخرین مالک آن واریز می‌شود، از این‌رو قیمت روزانه این اوراق که در سازوکار بازار فرابورس مشخص می‌شود، سود یا بازده آنها را در انتهای دوره تعیین می‌کند. در هفته پایانی سال 1396 قیمت اسناد خزانه روندی کاهشی به خود گرفت که به افزایش قابل توجه سود حاصل از خرید جدید آنها، حتی در برخی موارد به بیش از 25 درصد منجر شد. بازده این اوراق که کم‌ریسک‌ترین روش سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شود، به نوعی نمایانگر نرخ بهره انتظاری است و نشان می‌دهد تورم انتظاری در پایان سال افزایش شدیدی داشته است. البته بخشی از این افت قیمت به دلیل نیاز به نقدینگی در انتهای سال بوده است. از آنجا که طبق قوانین بازار سرمایه کشور، مبلغ نقدشده از طریق فروش سهام یا اوراق بدهی بعد از دو روز کاری قابل انتقال به حساب فروشنده است، تنها مبالغ حاصل از فروش تا قبل از 26 اسفندماه می‌توانست پیش از تعطیلات سال جدید نقد شود. از این‌رو، یکی از دلایل افت قیمت اسناد خزانه، افزایش حجم عرضه آنها تا این تاریخ بود و دقیقاً از 27 اسفندماه قیمت این اوراق دوباره به روند افزایشی بازگشت و لذا تورم انتظاری رو به کاهش گذاشت. نمودار 8 نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی منتشرشده در سال 1396 با سررسیدهای مختلف را با توجه به قیمت آنها در روزهای 26 اسفندماه 1396 و ششم فروردین‌ماه 1397 نشان می‌دهد.

8- دیگر تحولات اقتصادی

پس از تصویب قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» در بهمن‌ماه سال 13۹۴، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیه تیرماه سال 13۹۵ از تعلیق یک‌ساله اقدامات مقابله‌ای علیه ایران خبر داد. این تعلیق پس از اتمام مهلت یک‌ساله در نشست‌های بعدی این کارگروه نیز تمدید شد که آخرین آن در بهمن‌ماه سال 1396 بود. البته در بیانیه آخر این کارگروه از اقدامات ناقص ایران ابراز نگرانی شده و درخواست‌هایی برای تکمیل سریع این اقدامات عنوان شده است. یکی از این درخواست‌ها به جرم‌انگاری مناسب برای تامین مالی تروریسم مربوط می‌شود. این جرم‌انگاری در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران انجام شده اما کارگروه مزبور به برخی از تبصره‌های این قانون ایراد وارد کرده است. برای مثال در تبصره 2 ماده 1 این قانون عنوان شده است که اعمال افراد برای مقابله با اموری از قبیل سلطه و استعمار از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست. حذف این استثنا یکی از درخواست‌های این کارگروه در بیانیه آخر بوده است. لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در آبان‌ماه سال 1396 تقدیم مجلس شد، اما تا زمان تهیه این گزارش به سرانجام نرسیده است. شناسایی و توقیف دارایی‌های متعلق به تروریست‌ها مطابق با قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل، نشان دادن اینکه مقامات چگونه ارائه‌دهندگان فاقد مجوز خدمات نقل و انتقال پول را شناسایی و تنبیه می‌کنند، تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم و روشن کردن توانمندی‌ها در ارائه کمک‌های متقابل حقوقی، برخی دیگر از درخواست‌های کارگروه ویژه اقدام مالی از ایران است. 

این کارگروه اگرچه بررسی اقدامات اتخاذشده از سوی ایران و اقدامات بعدی خود را به تیرماه سال 1397 موکول کرده، اما از اعضای خود خواسته است که همچنان اقدامات احتیاطی را در روابط و تراکنش‌های تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی لحاظ کنند. چنین توصیه‌هایی ایران را از بهره‌برداری کامل از مزایای برجام محروم کرده است. این در حالی است که زمزمه‌هایی مبنی بر خروج کامل آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های غیرهسته‌ای از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران نیز به گوش می‌رسد. 

ونزوئلا نمی‌شویم

یک اقتصاددان معتقد است که احتمال ابتلای ایران به شرایطی مانند ونزوئلا کم است.

هادی صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ایلینویز، در گفت‌وگویی با «جمعه‌نامه» از دلایل این ادعا سخن گفت. به عقیده صالحی، فضای سیاسی-اجتماعی به شدت دو قطبی، عدم امکان مصالحه جناح‌های سیاسی و تشدید مخارج دولت و تامین آن از چاپ پول بی‌پشتوانه، عصاره‌ای است که ونزوئلای کنونی را سروشکل داده است.

از نظر این اقتصاددان، شرایط فعلی ایران با شاخص‌های ونزوئلایی شدن فاصله زیادی دارد. هر چند از سخنان این استاد دانشگاه می‌توان برداشت کرد که اقتصاد ایران نیاز به چرخش در بسیاری از حوزه‌ها را دارد تا از وضعیت کنونی خارج شود. از نظر صالحی، اصلاح نظام بانکی و پولی در صدر فهرست اصلاحات اقتصادی و نخستین چرخش باید باشد. صالحی کاهش نرخ سود در شهریور سال گذشته را اقدامی جهت توقف بازی پانزی بانک‌ها تحلیل کرد، در حالی که عده‌ای از کارشناسان مقابله با بازی پانزی را منوط به اصلاحات نظام بانکی می‌دانند و از این‌رو، کاهش نرخ سود را به‌عنوان عامل تحریک بازارهای مالی عنوان می‌کنند. صالحی اصفهانی در زمینه سیاست‌های حمایتی دولت تاکید کرد که دولت باید در کنار این سیاست‌ها، کنترل دیگر هزینه‌ها و ایجاد درآمد از باب تولید را نیز در نظر گیرد.

به گفته این اقتصاددان، راهی که ونزوئلا رفت دنبال کردن صرف سیاست‌های حمایتی بود. درخصوص قیمت حامل‌های انرژی، نظر این استاد دانشگاه اصلاح قیمت‌ها در زمان حاضر است. صالحی به تعویق افتادن افزایش نرخ حامل‌های انرژی را مترادف با تحمیل هزینه‌های بزرگ‌تر به اقتصاد کشور، به محیط زیست و سلامت جامعه معنی کرده است.

ونزوئلا نمی‌شویم

 برای اتفاقی که در بازار ارز ایران افتاد، چه نامی می‌توانیم بگذاریم؟ آیا یک بحران بود یا یک جهش ارزی رخ داد که تبعات بحران را ندارد؟

به نظر من آنچه که از پاییز پارسال تا تابستان در بازار ارز ایران اتفاق افتاد یک بحران ارزی بود که تبعات منفی مهمی به همراه داشت، از جمله جهش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری، افت رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و از همه مهمتر، تقلیل اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت و آینده اقتصاد. دردو فصل گذشته ارزش پول ملی نسبت به ارزهای جهانی برای مدتی دچار سقوط آزاد شده بود و پایان آن روند هم در آن موقع نامشخص بود. بانک مرکزی هم نمی‌توانست به اندازه کافی و به مدت زیاد ارز به بازار تزریق کند تا تب نرخ ارز ببرد. در نتیجه هراس بزرگی در جامعه پیدا شده بود که تورم به زودی سر به آسمان خواهد زد و به خصوص گرانی کالاها می‌تواند درآمد واقعی مردم را کاهش دهد. اینها همه علائم شرایط بحرانی هستند. در عمل هم شاهد جهش تورم و کاهش درآمدها بوده‌ایم. در واقع یک علت اصلی فروکش التهاب بازار ارز همین افت شدید درآمدها به نسبت نرخ ارز است. البته، تورم بالا هنوز ادامه دارد و خطر جهش مجدد دلار هنوز منتفی نیست.

 این اتفاق‌ها یک جهش ساده ارزی نبود که فقط نرخ ارز را به نسبت تفاضل انباشته تورم داخل و خارج تعدیل کند، چون آن عامل می‌توانست قیمت دلار را سال گذشته حداکثر دو برابر کند، نه پنج برابر که عملا پیش آمد. در ضمن جهش نرخ ارز به خودی خود می‌توانست انگیزه تولید کالاهای قابل مبادله را به شکل محسوس تقویت کند و رشد اقتصادی و اشتغال را بالا ببرد؛ این طور هم نشد.  این را هم اضافه کنم که بحران‌های ارزی غالبا ریشه در عدم تعادل در قسمت‌های مختلف اقتصاد دارند و با بحران‌های مالی و بانکی و بیکاری و غیره همراه می‌شوند. در مورد التهاب ارزی اخیر در ایران، انتظار کاهش درآمد ارزی در نتیجه بازگشت تحریم‌های آمریکا عامل مهمی در شروع جهش نرخ ارز بود، ولی عوامل گوناگونی داخلی هم دست به دست هم دادند و نهایتا یک بحران ساختند.

 شما در یک سخنرانی، به برخی عوامل این اتفاق ارزی در ایران اشاره کردید. این عوامل شامل «خروج آمریکا از برجام و انتظار تحریم‌های شدید روی ایران»، «پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ ارز در کنار تورم انباشته شده»، «پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود با وجود تورم بالا»، «رشد سریع نقدینگی و کاستی‌ها و شکنندگی‌های نظام بانکی»،و... می‌شد. از نظر شما در اتفاقی که در زمستان و نیمه اول سال جاری افتاد و قیمت دلار را به رکوردهای بالا رساند، سهم کدام یک از عوامل مذکور قوی‌تر بود؟

فهرست عواملی را که در آن سخنرانی مورد بررسی قرار داده بودم بر اساس موضوع‌های مورد بحث در میان ناظران اقتصاد ایران بود. نظرم این نبود که همه آن عوامل مهم یا حتی دست اندر کار بوده‌اند. تاکیدم بر این بود که «خروج آمریکا از برجام و انتظار تحریم‌های شدید روی ایران» به‌عنوان یک عامل خارجی مهم و مثل ماشه عمل کرده است، ولی به نظر نمی‌رسد به تنهایی عامل توضیح دهنده بحران باشد. عوامل داخلی هم در فراهم آوردن شرایط بحران مهم بودند و وقتی سایه تحریم‌ها روی اقتصاد ایران قوی شد، این عوامل اوضاع را بحرانی کردند. درست است که این عوامل در اقتصاد ایران سابقه دارند، ولی بعضی مثل «رشد سریع نقدینگی و کاستی‌ها و شکنندگی‌های نظام بانکی» در طول زمان بزرگ‌تر و پررنگ‌تر شده‌اند، چون دولت و بانک مرکزی در مقابله با آنها دیر عمل کرده‌اند و هر چه گذشته، کار مشکل‌تر شده است. بعضی موارد هم مثل «سهم‌خواهی گروه‌های ذی‌نفع و نیازهای گروه‌های کم‌درآمد جامعه»، «عدم شفافیت و ناکارآیی دستگاه‌های حاکمیتی و محدودیت‌های محیط کسب و کار» و «تشدید فساد ناشی از این شرایط» وقتی تکانه اقتصادی وارد می‌شود، تشدید می‌شوند و به بروز بحران کمک می‌کنند.  به هر تقدیر، به‌نظر من مهم‌ترین عوامل داخلی ایجاد بحران به ترتیب اهمیت عبارتند از «رشد سریع نقدینگی و کاستی‌ها و شکنندگی‌های نظام بانکی»، «عدم شفافیت و ناکارآیی دستگاه‌های حاکمیتی و محدودیت‌های محیط کسب و کار»، «تشدید فساد ناشی از شرایط سیاست‌گذاری اقتصادی»، «سهم‌خواهی گروه‌های ذی‌نفع و نیازهای گروه‌های کم‌درآمد جامعه»، «کسری بودجه دولت»، «پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ ارز در کنار تورم انباشته شده» و «ضعف سازوکارهای لازم برای جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی».

شما در سخنرانی مذکور در حالی پایین نگهداشتن دستوری نرخ سود را به‌عنوان یکی از عوامل عنوان کردید که در چند سالی که نرخ تورم روند کاهشی گرفته بود، نرخ سود از نرخ تورم سبقت گرفت و یک بازدهی مثبت قابل‌ملاحظه‌ای بعد از مدت‌ها به‌وجود آمد. حتی کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد در شهریور سال گذشته هم با نرخ‌های تورم موجود، فاصله ۴ واحد درصدی داشت. در واقع نرخ سود نسبت به تورم پایین نبود. با این حال چرا شما کاهش نرخ سود را در آن مقطع اشتباه می‌دانید؟

در مورد پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ سود به‌عنوان یک عامل بحران ارزی، گمان می‌کنم که در سخنرانی نظرم به درستی منتقل نشده باشد. درست بر خلاف آنچه اشاره کردید، من فکر می‌کنم کاهش نرخ سود در سال ۹۶ کار درستی بود و آن را عامل مهمی در ایجاد بحران ارزی نمی‌شمارم. دلیلی هم برای این نظر در سخنرانی ارائه کردم این بود که نرخ بالای سود در چندین سال گذشته نتیجه یک بازی پانزی در نظام بانکی ایران بود، به این ترتیب که بسیاری از موسسات اعتباری و بانک‌ها با وعده سود بالا سپرده جذب می‌کردند تا سود سپرده‌های قبلی‌شان را بپردازند، بدون اینکه درآمد لازم را از وام‌دهی و یا سرمایه‌گذاری‌هایشان داشته باشند. مردم هم با توجه به اینکه تورم در حال کاهش بود و با اتکا به اینکه بانک مرکزی و دولت سپرده و سودشان را تضمین خواهد کرد بازده این نوع سرمایه‌گذاری را بهتر از هر نوع دیگر می‌دیدند و عمده پولشان من جمله سودهای سپرده‌های قبلی‌شان را در بانک‌ها و موسسات اعتباری نگه می‌داشتند. این امر باعث شده بود که در ۵، ۶ سال گذشته نقدینگی به‌شدت رشد کند بدون اینکه نظام بانکی واقعا توان پرداخت سودهای وعده داده شده را داشته باشد. ادامه این روند بانک مرکزی را مجبور می‌کرد تا مقادیر عظیمی پول چاپ کند و در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا سپرده‌ها و سودهای وعده داده شده را بپردازند. این عمل که تا حدودی هم به واقعیت پیوسته یک عامل بحران ارزی و تورم اخیر است. تعیین سقف برای نرخ سود و انحلال و ادغام موسسات اعتباری در سال ۹۶ قدم‌هایی در جلوگیری از تشدید مساله بود، هرچند که خیلی دیر و خیلی محدود انجام شد و در نتیجه اجازه داد که «رشد سریع نقدینگی و کاستی‌ها و شکنندگی‌های نظام بانکی»، زمینه‌ساز مهمی برای جهش نرخ ارز در ۹، ۱۰ ماه گذشته شود. الان هم بهتر این است که همانطور که در سخنرانی اشاره کردم بانک مرکزی به‌طور اساسی نظام بانکی و نقش نظارتی‌اش در آن را اصلاح کند و موقتا سقف سود بانکی را در حدود ۱۵ درصد نگه دارد تا از شتاب گرفتن مجدد نقدینگی جلوگیری شود

با توجه به فضای نااطمینانی که در سال گذشته در اثر اظهارنظرهای ترامپ قابل پیش‌بینی بود، آیا کاهش نرخ سود به صلاح بود؟ مضاف بر اینکه آمارها تایید می‌کنند که پس از کاهش نرخ سود، سرعت رشد پول از سرعت رشد شبه‌پول پیشی گرفته و شاید همین سرعت رشد پول موجب توسعه اقتصاد غیررسمی و بخشی از التهابات بازار شده باشد.

این سوال بسیار خوبی است. کاملا درست است که فضای نااطمینانی در سال گذشته قابل پیش‌بینی بود و پس از کاهش نرخ سود، سرعت رشد پول از سرعت رشد شبه‌پول پیشی گرفت، ولی اگر نرخ سود کنترل نمی‌شد و روال قبل از آن ادامه پیدا می‌کرد، امسال با مشکل بزرگ‌تری روبه‌رو می‌شدیم چون مشکل نوع نقدینگی در ایران طوری بود که دیر یا زود تبدیل به پول می‌شد و به تورم دامن می‌زد. پایین آوردن نرخ سود کمک کرد که سرعت رشد نقدینگی کل کم شود و در نتیجه حجم پول و تورم از آنچه در اواخر امسال و سال آینده می‌توانست باشد، محدودتر شود. اجازه بدهید این نکته را قدری بشکافم. در شرایط بازی پانزی در نظام بانکی ایران سودهای وعده داده شده در طول زمان به کل نقدینگی  اضافه می‌شود و چون بازگشت واقعی سرمایه پشتوانه آن سودها نیست، اینگونه انباشت نقدینگی نمی‌تواند ادامه پیدا کند و در یک مرحله‌ای حتی تکانه کوچکی به اقتصاد مردم را به این نتیجه می‌رساند که بازی دارد تمام می‌شود و باید هرچه زودتر سپرده‌ها را از بانک‌ها بیرون بکشند و تبدیل به دارایی با پشتوانه‌تری کنند. در این مرحله به سرعت قیمت دارایی‌هایی مثل مستغلات، طلا و ارزهای خارجی بالا می‌رود و بحران ارزی یا بحران بانکی یا هر دو اتفاق می‌افتد. در این شرایط، نهایتا بدهی بانک‌ها به سپرده‌گذاران به طرق مختلف به گردن بانک مرکزی می‌افتد و باعث جهش پایه پولی و تورم می‌شود. بالا بردن نرخ بهره در این شرایط اصلا کمکی به جلوگیری از بحران نمی‌کند چون وقتی حباب بازی پانزی می‌ترکد مردم متوجه هستند که سود بالاتر یعنی چاپ پول بیشتر و تورم بالاتر در آینده و بنابراین ممکن است بحران تشدید هم بشود. البته امکان دارد که ازدیاد نرخ سود موقتا بحران را قدری به تاخیر بیندازد، ولی به قیمت تشدید بحران.

 اما در بسیاری از کشورها برای جلوگیری یا کنترل بحران ارزی نرخ بهره را بالا می‌برند.

برای پاسخ به این سوال سه نکته را باید روشن کنم. اول اینکه در آن کشورها مشکل نظام بانکی بازی پانزی نیست و معمولا بالا بردن نرخ بهره، تقاضای وام برای سرمایه‌گذاری و رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم درآمدهای واقعی و مازاد تقاضا برای ارز را پایین می‌آورد. این درست بر عکس شرایط پانزی در ایران است که وام‌دهی سهم بزرگی در فعالیت نظام بانکی ندارد و ازدیاد سود سپرده‌ها فقط بدهی بانک‌ها و نقدینگی را افزایش می‌دهد و نهایتا تورم و تقاضا برای ارز را بالا می‌برد. نکته دوم این است که در کشورهای دیگر هم همیشه بالا بردن نرخ سود چاره‌ساز نیست چون اگر نااطمینانی خیلی زیاد باشد، ممکن است اثر افزایشی آن نرخ روی نقدینگی آتی بر اثر کاهشی آن روی تقاضای وام چیره شود و تورم انتظاری بالاتری ایجاد کند و مردم را به سمت خرید ارز بیشتر براند. در واقع، در بعضی شرایط افزایش نرخ سود ممکن است به‌عنوان علامتی برای تورم شدیدتر در آینده تعبیر شود و به بحران دامن بزند. و اما نکته سوم که به پاسخ یاری می‌رساند مربوط است به کمک‌های بین‌المللی، مخصوصا دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول، که در بسیاری از کشور‌ها که با بحران ارزی روبه‌رو می‌شوند اتفاق می‌افتد و نااطمینانی در بازارهای پول و ارز را پایین می‌آورد. این عامل نیاز به افزایش نرخ سود را کم می‌کند و در نتیجه رشد بدهی بانک‌ها به سپرده‌گذاران را محدود نگه می‌دارد. در نتیجه، بانک مرکزی این امکان را می‌یابد که با تغییر کمتری در نرخ سود، تورم و تقاضای ارز را کنترل کند. این وجه هم به شرایط اخیر ایران قابل اطلاق نیست. در ایران اگر بانک مرکزی می‌خواست از افزایش نرخ سود برای کنترل بحران ارزی استفاده کند ناچار بود نرخ را شدیدا بالا ببرد که نتیجه‌ای جز تشدید بحران نداشت.

 شما معتقدید که ثبات در نرخ سود می‌توانست بازی پانزی بانک‌ها و رشد نقدینگی و تورم را تشدید کند. اما مطابق آمارهای بانک مرکزی پس از کاهش نرخ سود، میزان استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی در شهریور ۹۷ نسبت به شهریور ۹۶، معادل ۳۷ درصد رشد کرده است. در حالی که این عدد در شهریور ۹۶ نسبت به شهریور ۹۵ در حدود ۱۶ درصد بوده است. با این اوصاف آیا یکی از کانال‌های تحریک نقدینگی و تورم فعال‌تر نشده است؟

همانطور که اشاره کردم بازی پانزی بانک‌ها زمانی به آخر خط می‌رسد و به ورشکستگی یا اضافه برداشت عمده آنها از بانک مرکزی ختم می‌شود. هر زمانی که برای حل مساله دست به کار شویم مقادیری از نقدینگی ایجاد شده به سرعت تبدیل به پول می‌شود و تورم ایجاد می‌کند. پایان بازی در هر صورت بحران‌زاست و هرچه عقب بیفتد نقدینگی بیشتری روی دست بانک مرکزی می‌گذارد و بحران ناشی از آن عمیق‌تر خواهد بود. . بازی پانزی موسسات مالی و بانک‌ها مشکل اصلی و عامل ریشه‌ای افزایش عظیم نقدینگی است که در آخر بازی به ناچار تبدیل به پول می‌شود و بحران می‌آفریند. حالا اگر با ترفند سود بالا پایان بازی را قدری به عقب بیندازیم، فقط میزان نقدینگی بحران‌زا را بیشتر کرده‌ایم و بعد باید با تورم رکودی عظیم‌تری دست و پنجه نرم کنیم. رشد شدید استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی که شاهدش بوده‌ایم نشانه رسیدن به مرحله آخر بازی پانزی اخیر در نظام بانکی ایران است. شاید بانک مرکزی می‌توانست با بالا نگه داشتن نرخ سود موقتا این مرحله را چند ماهی عقب بیندازد ولی این مشکل را بزرگ‌تر می‌کرد. در واقع در زمستان پارسال بانک مرکزی سعی کرد دست به چنین کاری بزند و نرخ سود را موقتا بالا برد ولی دیدیم که با شکست روبه‌رو شد و کار را هم خراب‌تر کرد چون امسال بانک‌ها سود بیشتری روی مقدار بسیار زیادی سپرده می‌پردازند و در نتیجه آن اضافه برداشت‌شان از بانک مرکزی خیلی چشمگیرتر است. این باعث شده نقدینگی بزرگ‌تری تبدیل به پول شده و به بازار دارایی‌ها سرازیر شود.

شما معتقدید که تثبیت نرخ به تاریخ پیوسته است و استفاده از تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی نیز سیاست شکست خورده آمریکای لاتین است؛ پایین نگه داشتن نرخ ارز هم دوای درد نیست و راهکار پیشنهادی شما تمرکز بر کنترل تورم است. اما برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، موانعی وجود دارد، با توجه به مزمن بودن تورم در اقتصاد ایران، برندگان و بازندگانی ایجاد شده است که نرخ‌های طبیعی آن را حدود ۱۴-۱۳ درصد عنوان می‌کنند. این برندگان و بازندگان در برابر کاهش نرخ تورم مقاومت می‌کنند و تمایلی به نرخ‌های پایین ندارند. چطور می‌شود سیاست کنترل تورم را با این ملاحظه پیش برد؟ آیا اصلا قابل پیشبرد است یا خیر؟

درست است که برای کنترل تورم در اقتصاد ایران موانعی وجود دارد، اما مشابه این موانع در مورد کاهش تورم ۴۰ درصدی و ۳۰ درصدی و ۲۰ درصدی هم وجود داشته و در گذشته دولت توانسته آن سد‌ها را بشکند. چیزی به اسم «نرخ طبیعی تورم» وجود ندارد. البته مفهومی به اسم «نرخ مطلوب تورم» داریم که آثار مختلف تورم را بهینه می‌کند، ولی آن نرخ زیر ۵ درصد است. هرگونه تولید و توزیع درآمدی که با وجود تورم ۱۴-۱۳ درصدی امکان‌پذیر باشد، با تورم زیر ۵ درصد هم امکان‌پذیر است به علاوه آنکه تورم پایین به اقتصاد و نرخ حقیقی ارز ثبات خیلی بیشتری می‌بخشد و کمک بزرگی به ایجاد انگیزه برای گسترش ظرفیت تولید و صادرات و جایگزینی واردات می‌کند. مشکلی که در ایران برای رساندن تورم به حد مطلوبش داریم ناشی از نبودن تعهد از طرف دولت و بانک مرکزی به کنترل نرخ تورم در سطوح پایین است. اجازه بدهید این موضوع را بیشتر باز کنم. شروع مساله این جا است که در کوتاه مدت هر دولتی می‌تواند با ایجاد کسری بودجه و نقدینگی بیشتر درآمدها را لااقل برای بعضی گروه‌ها بالا ببرد و حمایت سیاسی بخرد، هر چند که این کار دیر یا زود فشار تورمی ایجاد می‌کند که آن را هم می‌شود با تثبیت نرخ ارز تا مدتی خواباند. البته این نوع سیاست‌گذاری در دراز مدت هزینه‌های هنگفتی برای اقتصاد در بر دارد چون ایجاد بی ثباتی می‌کند که موجب کاهش اطمینان به آینده برای سرمایه‌گذار و تولید‌کننده می‌شود. اکثر کشورهای دنیا فرهنگ و ساز و کارهایی را نهادینه کرده‌اند که دولت و بانک مرکزی را متعهد می‌کند که از سیاست‌هایی که تورم را به خارج از محدوده مطلوب می‌کشانند پرهیز کنند. در ایران این ساز و کار‌ها خیلی ضعیف است. به نظر می‌رسد که سیاستگذاران ما بر این باورند که نرخ‌های تورم تا حدود ۱۵ درصد برای اقتصاد مساله‌ای نیست و مردم چنین تورم‌هایی را تحمل می‌کنند. بنابراین وقتی تورم پایین تر از این حد است، سیاست انبساطی پیش می‌گیرند. مردم هم این را می‌دانند و انتظار اینگونه تورم‌ها را در تصمیم‌گیری هایشان لحاظ می‌کنند. حتی اگر دولت اعلام هم بکند که می‌خواهد تورم را زیر ۵ درصد نگاه دارد، مردم خیلی باور نمی‌کنند. در نتیجه، حتی اگر سیاستگذاران تصمیم بگیرند تورم را در حد مطلوب کنترل کنند، ابتدا با ناباوری مردم روبه‌رو می‌شوند که برای مدتی کار را سخت و برای اقتصاد هزینه ایجاد می‌کند. در این شرایط، سیاستگذاران انگیزه زیادی برای کاهش تورم ندارند، به ویژه که سیاست‌های انقباضی برای شان هزینه سیاسی هم دارد. در ضمن تا حد ممکن از تثبیت نرخ ارز برای کنترل تورم استفاده می‌کنند که در دراز مدت به اقتصاد ضربه می‌زند ولی به دو دلیل برای سیاستگذاران کم هزینه است. یکی اینکه در شرایط فعلی ظرفیت تولید کشش قیمتی پایینی دارد و بنابراین به نظر نمی‌رسد که پایین نگه داشتن نرخ حقیقی ارز به تولید ضربه بزرگی بزند و هزینه اقتصادی زیادی داشته باشد. دوم اینکه فرهنگ غالب جامعه از تثبیت نرخ اسمی ارز حمایت می‌کند به خاطر اینکه مردم فکر می‌کنند ازدیاد نرخ ارز کالاهای قابل تجارت را برایشان گران می‌کند و نفع‌اش به گروه‌های خاصی می‌رسد که در دولت نفوذ دارند. متاسفانه، این گونه سیاست‌گذاری به نوبه خود در دراز مدت ظرفیت تولید و کشش قیمتی آن را پایین نگه می‌دارد و اقتصاد را ضربه‌پذیر تر می‌کند و احتمال تورم شدید را هم بالا می‌برد. برای خروج از این دور باطل، نظام باید به بانک مرکزی استقلال عملی ببخشد و سیاست‌های انبساطی نالازم را محدود کند. این قدم‌ها در ضمن نیاز به اصلاحات وسیع دیگری هم دارد، مثلا مقابله با «عدم شفافیت و ناکارآیی دستگاه‌های حاکمیتی و محدودیت‌های محیط کسب و کار» و «تشدید فساد ناشی از شرایط سیاست‌گذاری اقتصادی».

 افزایش بی‌محابای نرخ ارز، این تصور را در عده‌ای از مردم به وجود آورده که اقتصاد ایران همانند اقتصاد ونزوئلا خواهد شد و شاید همین ترس، تقاضای کاذبی را هم برای بازارها ایجاد کرده و به تلاطم آن دامن زده است. از نظر شما چه نشانه‌هایی وجود دارد که بتوان این واهمه را رد کرد؟

به گمان من احتمال اینکه اقتصاد ایران همانند اقتصاد ونزوئلا شود کم است. در ونزوئلا، گروهی که دولت را در کنترل دارد برای حفظ خود در قدرت، جامعه را به شدت دو قطبی کرده است و جایی برای حل اختلاف و یک نوع توافق نسبی با جناح مقابل‌اش نگذاشته است. این باعث شده که قسمت بزرگی از جامعه به کلی از رژیم قطع امید کند و سرمایه‌گذاری و تولیدش را کنار بگذارد. گروه طرفدار رژیم هم فقط به فکر کسب منافع از دولت است و به دنبال تولید نیست. در نتیجه، درآمد دولت خیلی محدود شده و مخارجش شدیدا بالا رفته است. جایی هم برای قرض کردن نمانده چون امیدی به باز پرداخت بدهی دولت نیست. تنها گزینه دولت برای تامین کسر بودجه عظیم اش چاپ پول است. همه این را می‌دانند و دیگر کسی برای پول ونزوئلا ارزشی قائل نیست مگر آنها که از روی اجبار از آن استفاده می‌کنند، و آنها هم روز به روز تحلیل می‌روند. در ایران ساز و کارهای خیلی بیشتری برای توافق نسبی میان جناح‌های سیاسی وجود دارد و دولت و جامعه از انسجام خیلی بیشتری برخوردارند. شرایط اجتماعی و سیاسی ایران باید خیلی تغییر کند تا شبیه شرایط ونزوئلا شود و من فکر می‌کنم مردم و نخبگان ما به اندازه کافی آگاهی و همبستگی ملی دارند که جلو آنچنان روندی را بگیرند.

 در شرایط فعلی افزایش نرخ ارز، قیمت‌های نسبی در اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. از یک طرف به واسطه این تاثیر، باید یکسری اصلاحات مثلا در قیمت سوخت صورت بگیرد تا از قاچاق آن جلوگیری شود، اما از طرف دیگر شرایط تورمی به گونه‌ای است که دولت دغدغه بخش کم‌درآمد را دارد. آیا راهی وجود دارد که بشود این اصلاحات را کلید زد؟

ثابت نگه داشتن قیمت بنزین در چهار سال گذشته سیاست بسیار زیانباری برای اقتصاد ایران بود. اگر دولت قیمت بنزین را بالا می‌برد، بعد از یک شوک اولیه، تورم سریع‌تر کنترل می‌شد چون درآمد دولت بالا می‌رفت و حتی اگر قسمتی از آن درآمد را به گروه‌های کم‌درآمد منتقل می‌کرد، با کسری بودجه کمتری مواجه می‌شد. به‌هر تقدیر، گذشته، گذشته است. ولی بالا بردن قیمت بنزین هنوز هم کار مهم و درستی است و هرچه دولت در این کار تاخیر و تعلل کند، هزینه بزرگ‌تری به اقتصاد کشور و به محیط زیست و سلامت جامعه تحمیل می‌کند.

 در ایران به کاهش ارزش پول ملی حساسیت‌های بعضا غیراقتصادی و غیرطبیعی وجود دارد که همین خود عامل تشدید بحران می‌شود. این موضوع را چطور باید در نخبگان جامعه حل کرد تا بطن جامعه نیز از این حساسیت رهایی یابد؟

این سوال خوبی است و نکته مهمی را مطرح می‌کند. اینکه چطور باید موضوع حساسیت به کاهش ارزش پول ملی را در نخبگان جامعه حل کرد خارج از تخصص من است. ولی من امیدوارم بیشتر نخبگان که شاهد سقوط ریال در اثر سیاست‌گذاری‌های نادرست بوده‌اند به آنچه اقتصاددانان می‌گویند توجه و سعی کنند بفهمند که حفظ ارزش پول ملی تنها از طریق یک اقتصاد قوی با سیاست‌گذاری با ثباتی که ظرفیت تولید را پویا و تورم را پایین نگه می‌دارد امکان‌پذیر است.

 مساله دیگر این است که نرخ ارز و نرخ تورم همانند یک دومینو پشت سر هم عمل می‌کنند. یعنی از طرفی رشد نرخ ارز اثرات تورمی از خود به جا می‌گذارد و از آن طرف، افزایش نرخ تورم باید در نرخ ارز تخلیه شود تا نفع صادراتی ایجادشده حفظ شود. این مساله را چطور باید تفسیر کرد؟

به نظر من تورم داخلی باید از طریق مدیریت تقاضای کل و ایجاد محیط مناسب کسب و کار برای توسعه ظرفیت تولید کنترل شود. نرخ ارز نباید ابزار کنترل تورم باشد، چون این کار نقش اصلی آن نرخ را که علامت‌دهی به تولید و صادرات و جایگزینی واردات است مختل می‌کند. این تقسیم کار ابزار سیاست‌گذاری تنظیم نرخ ارز را هم آسان‌تر می‌کند چون وقتی تورم داخلی پایین است، نرخ ارز معمولا روندهای با ثبات‌تری دارد و تغییراتش بیشتر به میزان بهره‌وری تولید وابسته است. ولی وقتی مردم اطمینان داشته باشند که تورم به زودی کنترل خواهد شد، اثر شوک‌های ارزی کم‌عمق‌تر و کم‌عمرتر خواهد بود چون جلوی اثر دومینو یا مارپیچ نرخ ارز و نرخ تورم گرفته می‌شود.

اصلاح نظام بانکی و پولی

فارغ از بحث ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران، نظام تصمیم‌گیری باید چه رویه‌ای را پیش گیرد تا چرخشی در وضعیت موجود حاصل شود؟ در روند موجود دولت قصد دارد یک سری سیاست‌های حمایتی را دنبال کند، خیلی‌ها معتقدند که اشتباه ونزوئلا این بود که وقتی با بحران ارزی مواجه شد، اول به سیاست‌های حمایتی روی آورد و سپس قیمت‌ها را تثبیت کرد، آیا این سیاست‌ها در وضعیت کنونی باید اجرا شود ؟

در مورد اینکه چه باید کرد تا چرخشی در وضعیت موجود حاصل شود، به نظر من اصلاح نظام بانکی و پولی در صدر فهرست قرار دارد. در کنار این اقدام باید در جهت جدا کردن سیاست پولی از دولت و ایجاد استقلال برای بانک مرکزی و موظف کردن آن به کاهش تورم در حد زیر ۵ درصد کوشید. شفاف تر کردن سیاست‌گذاری، کارآ تر کردن دستگاه‌های حاکمیتی، کنترل فساد و بهبود محیط کسب و کار گام‌های مهم دیگری است که باید در این مرحله مد نظر باشد. سیاست‌های حمایتی هدفمند و متمرکز برای تامین زندگی گروه‌های کم‌درآمد و انسجام جامعه مهم‌اند ولی باید همراه با کنترل دیگر هزینه‌ها و ایجاد درآمد (به خصوص از طریق تشویق تولید) باشند تا اثر مبارزه با تورم را خنثی نکنند.

منبع:  روزنامه دنیای اقتصاد

رهاسازی۹۲میلیون مترمکعب آب به سمت دریاچه ارومیه

مرحله اول آغاز شد

خلاصه کتاب:

اولین پرواز در بزرگترین فرودگاه جهان با حضور اردوغان

نرخ ارز و صادرات

 افزایش نرخ ارز تا چه حد می‌تواند به افزایش صادرات و خروج از رکود کمک کند و آیا افزایش نرخ ارز به تنهایی می‌تواند به توسعه صادرات کشور و دستیابی به بازارهای جهانی منجر شود؟ درخصوص ارتباط بین نرخ ارز و تراز تجاری کشورها، نظرات مختلفی وجود دارد؛ بنابراین پاسخ به این پرسش‌ها نیاز به بررسی ابعاد مختلف موضوع دارد. درخصوص جهش اخیر نیز باید به برخی نکات توجه شود.

آنچه در ماه‌های اخیر در اقتصاد ایران رخ داده است، شوک ارزی ناشی از ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی است. اقتصاد ایران در اثر ناکارآیی سیاست‌های پولی و مالی، چهار دهه گرفتار چرخه «کاهش نرخ ارز حقیقی - شوک نرخ ارز» بوده است و این چرخه بارها در اقتصاد ایران تکرار شده است. در دوره‌های سرکوب نرخ ارز، کسری تراز تجاری کشور به وضوح منفی‌تر شده است، ولی در دوره‌های جهش نرخ ارز، اگر چه واردات کاهش یافته است، ولی اثری پایدار بر افزایش صادرات برجا نمانده است. این مساله ابهاماتی را به‌وجود آورده و موجب شده است در برخی مطالعات تجربی، ارتباط بین تغییرات نرخ ارز و صادرات در ایران اثبات نشود. درخصوص علت این مساله، توضیحاتی را به شرح زیر می‌توان ارائه کرد:

 اولا، بخش عمده‌ای از صادرات کشور شامل صادرات نفت و گاز، تابع متغیرهایی مانند سهمیه کشورها، بازاریابی، متغیرهای سیاسی، تحریم‌های خارجی، قیمت‌های جهانی نفت و ظرفیت تولید است. بنابراین تغییرات نرخ ارز تاثیر عمده‌ای بر صادرات این اقلام ندارد. 

ثانیا افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای جهانی به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد. در این بین قطعا افزایش نرخ ارز یکی از عوامل اصلی بهبود رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی است، ولی علاوه‌بر آن، طیفی از متغیرها و شرایط دیگر نیز وجود دارد که تعیین‌‌کننده رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی است.

به‌عنوان مثال، عواملی مانند ضعف زیرساخت‌های اقتصادی، ناکارآیی بازارهای مالی، محیط کسب‌و‌کار نامساعد، بنگاه‌داری خردمقیاس، محرومیت از مزایای تجارت آزاد و عدم عضویت در پیمان‌های تجاری، انواع انحصارات، دخالت‌های دولت در بازارها، سهم پایین تحقیق و توسعه، موانع ناشی از تحریم‌های خارجی و مشکلات تعاملات بانکی، سیاست‌های تجاری ناکارآمد و... توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی را در بازارهای جهانی به‌طور جدی کاهش داده است.

با این موانع، امکان توسعه بازارهای صادراتی و رقابت با رقبای خارجی وجود نخواهد داشت. در این شرایط تنها محصولاتی در بازارهای جهانی امکان حضور دارند که وابسته به منابع زیرزمینی یا برخوردار از رانت‌ها و یارانه‌های دولتی هستند. به این دلایل است که حتی با افزایش نرخ ارز، امکان حضور پایدار محصولات ایرانی در بازارهای جهانی فراهم نمی‌شود.

ثالثا، بنگاه‌های اقتصادی با رجوع به حافظه تاریخی خود انتظار دارند به دنبال شوک‌های ارزی و با فروکش کردن التهاب بازار، مجددا دولت همانند همیشه اقدام به تثبیت نرخ ارز اسمی و کاهش نرخ ارز حقیقی کند. شوک‌های ارزی اگر چه در کوتاه‌مدت‌، مزیتی برای صادرات فراهم می‌کنند، ولی باتوجه به بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی، انگیزه‌ای برای افزایش ظرفیت تولید به‌منظور صادرات شکل نمی‌گیرد.  الزامات توسعه صادرات اقتصاد ایران برای خروج از رکود و مواجه نشدن با بحران بیکاری، به توسعه بازارهای صادراتی نیاز دارد. بدون تردید از اولین الزامات توسعه صادرات، اصلاح سیاست‌های ارزی و پایان دادن به سیاست غلط سرکوب نرخ ارز است. اصلاح سیاست ارزی باید در جهت ثبات‌بخشی به روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی باشد. به بیان واضح‌تر، سیاست‌گذار باید در نهایت بپذیرد که در بلندمدت امکان تثبیت نرخ ارز اسمی همزمان با انبساط پولی وجود ندارد و نمی‌توان لنگر اسمی نرخ ارز را در یک اقتصاد تورمی جایگزین یک سیاست پولی کارآمد کرد. سیاست‌گذار باید هدف خود را ثبات نرخ ارز حقیقی و مدیریت متقارن نوسانات و شوک‌های ارزی قرار دهد.  همزمان با اصلاح سیاست ارزی، اقدامات دیگری نیز مورد نیاز است از جمله باید زمینه اصلاح بازارها و ثبات اقتصاد کلان، اصلاح ناکارآیی بازارها و حذف دخالت‌های قیمتی دولت فراهم شود. علاوه‌بر آن، لازم است زیرساخت‌های اساسی و بازارهای مالی توسعه پیدا کند و محیط کسب‌و‌کار بهبود یابد. همچنین برای افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی و توانمندسازی بنگاه‌ها چاره‌ای جز افزایش مقیاس تولید، افزایش رقابت و کاهش انحصارات وجود ندارد. در نهایت برای دستیابی به بازارهای جهانی لازم است موانع سیاسی تجارت خارجی برطرف شود.

حمید آذرمند

وزیر پیشنهادی اقتصاد؛

نظام مالی در اقتصاد ایران بانک محور است

ضرورت تقویت و بازسازی بازار سرمایه

دلالان دلار بر سر دو راهی

در پنجمین روز هفته، دومین افت متوالی دلار به ثبت رسید و سکه تمام بهار آزادی نیز از کانال ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پایین رفت. روز چهارشنبه، شاخص ارزی در دامنه ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار تومان نوسان کرد و حدود ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان آرام گرفت که ۱۰۰ تومان کمتر از روز سه‌شنبه بود.

در کنار افت قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز سیر کاهشی گرفت و با ۵۰ هزار تومان افت به ۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، در روز پنجم هفته معاملات چندانی در بازار انجام نمی‌شد و بیشتر معامله‌گران نیز تنها به‌دنبال سودهای لحظه‌ای بودند. درواقع کمتر کسی تمایل داشت دلار را نگهداری کند و هر کسی وارد خرید می‌شد، سعی می‌کرد با قیمت کمی بالاتر آن را به فروش برساند. اگر این اتفاق نمی‌افتاد، معامله‌گر سعی می‌کرد با کمترین ضرر ارز خریداری شده را به فروش برساند. به گفته برخی بازیگران باتجربه بازار ارز، با افزایش روزهای باثبات دلار، نوسان‌گیران بر سر یک دو راهی قرار گرفته‌اند: ماندن در بازار و خطر امکان برخوردهای امنیتی را به جان خریدن یا خروج از بازار با سودهای کسب شده از نوسان‌های پیشین. برخی دلالان در روزهای اخیر در لابه‌لای صحبت‌های خود عنوان می‌کنند که در ماه‌های پیشین سودهای زیادی را کسب کرده‌اند ولی بخشی از آن را در یک ماه اخیر از دست داده‌اند.

گروهی عنوان می‌کنند، دلارهایی که در قیمت‌های بالا خریداری کرده‌اند، را نتوانستند بفروشند و در صورت فروش در قیمت‌های پایین دچار ضرر زیادی می‌شوند. البته عده‌ای از آنها از ابتدای سال به اندازه‌ای سود کرده‌اند که بتوانند این ضرر را پوشش دهند.

گروه دیگری عنوان می‌کنند در هفته‌های اخیر برخوردهای امنیتی افزایش پیدا کرده است و دستگیری‌ها و مصادره ارزهای کشف شده آنها را دچار زیان کرده است.  به‌عنوان مثال، یکی از واسطه‌های باتجربه بازار عنوان می‌کرد در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری نزدیک به یک میلیارد تومان سود کسب کرده بود، ولی با دستگیری و مصادره بخشی از ارزهای کشف‌شده‌اش حدود ۵۰۰ میلیون دچار ضرر شد. او می‌گوید، در این شرایط ترجیح می‌دهد حداقل به‌طور موقت از بازار خارج شود و به سود کسب شده ماه‌های قبل قناعت کند.

این در حالی است که گروه دیگری که بعضا سود کمتری را از نوسانات برده‌اند، ترجیح می‌دهند همچنان در بازار فعال باشند. البته آنها سعی می‌کنند نکات احتیاطی زیادی را نیز رعایت کنند. اولین نکته‌ای که دلالان در روزهای اخیر سعی می‌کنند به آن توجه داشته باشند، همراه نداشتن هرگونه ارز خارجی است. عده دیگری سعی می‌کنند در فضای باز اقدام به معامله نکنند. آنها مشتری‌های تلفنی را به مکانی امن می‌برند و در آن جا تسویه‌های خود را صورت می‌دهند. عده‌ای در بازار عنوان می‌کنند، با امنیتی شدن بازار ارز بهتر است به سوی بازارهای دیگری مانند طلا و سکه بروند که خطرات امنیتی کمتری دارند. آنچه امروز برای معامله‌گران غیرمنتظره بوده است، عدم واکنش بازار به اخبار سیاسی و تحریمی است. از نظر برخی فعالان، همین موضوع نیز می‌تواند منجر به خروج بخشی از نوسان‌گیران از بازار شود، حداقل به صورت موقت.

این در حالی است که عده دیگری باور دارند، انتظارات بازار به صورت بنیادی تغییر نکرده است و جرقه‌ای می‌تواند قیمت را نوسانی کند.

 دنیای اقتصاد

پاسخی به معمای اقتصاد ایران: نقدینگی رو به بالا، تورم رو به پائین!

۱- اجزا نقدینگی

نقدینگی شامل پول (اسکناس ،مسکوک در دست اشخاص و سپرده‏‏‌ها‏ی دیداری) و شبه‌‏پول (سپرده‌‏‏ها‏ی قرض الحسنه پس‌‏انداز، سپرده‌‏‏ها‏ی سرمایه‌ گذاری مدت‌دار و سایر سپرده‌‏‏ها‏)‏ ‏می‏‌ شود‏‏.

جدول زیر اجزای نقدینگی برحسب پول و شبه‌‏پول‏ و سهم هر یک از نقدینگی را در پایان اسفند ۱۳۹۴  و مرداد  ۱۳۹۵ نشان می دهد:

نمودار ذیل روند نقدینگی را نشان می دهد:

۲- مفهوم پایه پولی

پایه پولی به دو صورت تعریف می شود:
۲-۱- بر اساس «مصارف» که شامل: بدهی بانک مرکزی به بخش‌های خصوصی (اسکناس و مسکوک در دست مردم)، بدهی بانک مرکزی به بانک‌ها(اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها، سپرده‌های قانونی و سپرده‌های اضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی) می‎گردد.
۲-۲- بر اساس «منابع» که شامل: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص دارایی‏‌های داخلی بانک مرکزی (خالص بدهی دولت و بانک‌‏‏ها‏ به بانک مرکزی) و خالص سایر دارایی‌‏‏ها‏(طلا و ارز) می‎گردد.

شکل ۲. منابع و مصارف پایه پولی در اقتصاد ایران

ساختار پایه پولی از جهت مصارف در شکل زیر نشان داده شده است.

۳- روند نرخ تورم

جدول زیر تورم سالانه را طی ۱۵ سال گذشته نشان می دهد:

۴- رابطه تورم و نقدینگی

بر اساس مبانی نظری، مهمترین عامل ایجاد تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‎ها، افزایش نقدینگی می باشد. نقدینگی یا حجم پول نیز از مسیر «پایه پولى» و «ضرایب فزاینده نقدینگى» تعیین مى‌شود. با توجه به اینکه طی سه سال گذشته، نقدینگی و پایه پولی افزایش یافته است و بنا به تعریف نظری تورم نیز باید افزایش پیدا کند، پرسش مهم اینست که چرا روند نرخ تورم در سال‌های اخیر نزولی بوده است؟ پاسخ پرسش مزبور، به چهار عامل بازگشت دارد بعبارت دیگر این چهار عامل کاهش تورم همراه با افزایش نقدینگی را توجیه می نماید.

الف. رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده

رشد نقدینگی از طریق «ضریب فزاینده» اثرات تورمی کمتری در مقایسه با رشد نقدینگی از طریق «پایه پولی» دارد. به عبارت دیگر در ۳ سال اخیر نقدینگی رشد فزاینده ای داشته است و از ۴۰۶ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۲ به ۱۰۹۹ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه سال جاری افزایش پیدا کرده است و در حدود ۱۷۰ درصد رشد داشته است. ولی این رشد بیشتر از طریق ضریب فزاینده نقدینگی بوده است. رشد نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده آثار تورمی خفیف‌تری دارد.

ب. افزایش شبه پول به جای افزایش پول

همانطور که گفته شد نقدینگی از پول و شبه پول تشکیل شده است. افزایش یا کاهش هر یک از این اجزا اثرات تورمی متفاوتی بر جای می گذارد. در صورتی که رشد ضریب فزاینده همزمان با افزایش سهم «شبه‌پول» باشد، اثرات تورمی آن کمتر است. چرا که شبه پول قدرت نقد شوندگی پایین تری نسبت به پول دارد و از اینرو اثرات تورمی آن نیز به نسبت پول پایین تر است. لازم به ذکر است که سهم شبه پول در میزان نقدینگی مرداد ماه ۱۳۹۵، حدود ۸۶.۶ درصد و سهم پول حدود ۱۳.۴ درصد بوده است. براساس آمار شش‌ماهه بانک مرکزی، نسبت به مسکوکات و اسکناس نسبت به کل سپرده‏ها، حدود ٢٠ درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین هنگامی که گفته می شود حجم نقدینگی افزایش پیدا کرده، این افزایش تماما از سکه، مسکوکات یا سپرده دیداری نیست، بلکه بخش غالب افزایش نقدینگی از طریق افزایش شبه پول بوده است. بدین معنی که میزان شبه پول از ۳۴۷ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۲ به ۹۵۱ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه سال جاری افزایش پیدا کرده است و رشد ۱۷۴ درصدی را به همراه داشته است، حال آنکه میزان پول از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۲ به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه سال جاری رسیده است و تنها ۳۰ درصد رشد داشته است.

ج. افزایش نسبت دارایی های خارجی به دارایی های داخلی در پایه پولی

تغییر ترکیب پایه پولی نیز به شکل افزایش سهم «دارایی‌های خارجی» و کاهش سهم «دارایی‌های داخلی» ظهور و بروز داشته که به کاهش تبعات تورمی افزایش نقدینگی می‌انجامد. افزایش پایه پولی زمانی که از کانال «دارایی‌های خارجی» ‌باشد، آثار تورمی کمتری در مقایسه با افزایش پایه پولی از کانال «دارایی‌های داخلی»‌ به جا می‌گذارد. بنابراین هر چند پایه پولی نیز در این سه سال رشد فزاینده ای داشته است. از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا ابتدای سال ۱۳۹۵ ، پایه پولی رشد ۵۷ درصدی داشته، ولی این افزایش بیشتر از طریق دارایی های خارجی بوده که دارای آثار تورمی آن محدودتر می باشد.

نکته مهم در اقتصاد ایران اینستکه هر سه عامل مزبور طی سه سال گذشته، در ترکیب رشد نقدینگی ظاهر شده‌اند:
* ضریب فزاینده به عامل اصلی رشد نقدینگی تبدیل شده است؛
* ترکیب اجزای نقدینگی به سمت افزایش سهم شبه‌پول حرکت کرده است؛
* از سال ۱۳۹۴ نیز ترکیب پایه پولی به سمت دارایی‌های خارجی تغییر پیدا کرده است.
وقوع هر سه این عوامل– به‌خصوص رسیدن سهم شبه‌پول در نقدینگی به بیشترین سطوح تاریخی-موجب شد به‌رغم رشد بالای نقدینگی، اثرات تورمی آن حداقل در کوتاه‌مدت و تاکنون محدود باشد (جلالی نائینی و همکاران، ۱۳۹۴).

د. کاهش موثر تقاضا

از سویی دیگر کاهش موثر تقاضا نیز عاملی برای کاهش تورم و ثبات نسبی قیمت کالاها می باشد. این کاهش تقاضا هم از سوی مردم و هم از سوی هزینه های دولت اتفاق افتاده است. لذا برغم افزایش نقدینگی، تقاضا در اقتصاد پایین آمده واثرات تورمی انبساط پولی مشاهده بوجود نیامده است».

* پاسخ به پرسش دوم:

چرا برغم نقدینگی بالا در کشور، بنگاه‏ها دارای تنگناهای شدید مالی هستند!
در پاسخ به این پرسش نیز باید گفت که نقدینگی در سیستم بانکی بسیار کم است. چرا که از یکسو تسهیلات پرداخته شده، به سیستم بانکی بازنگشته است و به همین دلیل بانک‌ها قادر به پاسخ‌گویی به تامین سرمایه‌ در گردش بنگاه‌های اقتصادی نیستند. از سوی دیگر نیز بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری بانکها در سالهای گذشته معطوف به سرمایه ‏گذاری در بخش ساخت و ساز مسکن گردیده بود. از آنجا که رکود قابل توجهی در این بخش وجود دارد، لذا منابع بانک‌ها قفل شده و قابلیت نقد شوندگی ندارد.

نقدینگی نقدینگی است؛‌ چه با ضریب فزاینده و چه با پایه پولی

نقدینگی، پول و شبه پول ، پایه پولی

و پول پر قدرت و ضریب فزاینده نقدینگی به زبان ساده

تفاوت سامانه نیما و سنا چیست؟

الان وقت خریدن دلار است یا فروحتن آن؟

کارشناسان می‌گویند در شرایط کنونی، پس‌انداز کردن در حساب ارزی، کم‌ریسک‌ترین روش است

با افزایش تب خرید و فروش ارز در بازار و توصیه های کوچه بازاری نسبت به خرید یا فروش ارز، این سوال در ذهن مردم است که دلار بخریم یا بفروشیم؟

کاهش فاصله کف و سقف در بازار دلار

دنیای اقتصاد : روز گذشته، قیمت دلار پس از عبور مقطعی از مرز ۱۵ هزار تومانی، به سطح ۱۴ هزار تومانی بازگشت. سکه تمام بهار آزادی نیز در این روز توان افزایشی خاصی را از خود نشان نداد و به سوی کانال ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی رهسپار شد. روز چهارشنبه، دلار معاملات خود را بالای مرز ۱۴ هزار تومانی آغاز کرد؛ ولی در ادامه در واکنش به احتمال تایید لوایح مربوط به FATF در شورای نگهبان تا محدوده ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان افت کرد؛ حدود ساعت یک بعدازظهر شایعه‌ای مطرح شد که شورای نگهبان به این لوایح ایراد وارد کرده است و همین موضوع موجب شد که قیمت دلار بار دیگر در مسیر افزایشی قرار بگیرد.

یک ساعت بعد، خبر دیگری مطرح شد که مصوبه CFT در دستور شورای نگهبان نبوده و هنوز این شورا اعلام نظر نکرده است. پس از انتشار این خبر بازار آرام‌تر شد و حدود ساعت ۵ بعدازظهر دلار روی عدد ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان آرام گرفت. این قیمت ۲۰۰ تومان کمتر از روز سه‌شنبه بود. در واقع دامنه نوسان در این روز بین ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان تا ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان بود. این در حالی بود که در روزهای قبل دامنه نوسان بعضا بیش از هزار تومان بود.

یکی دیگر از اتفاقات مهم روز گذشته، برخورد امنیتی با بعضی از دلالان بود. به گفته برخی حاضران در بازار، حدود ساعت ۳بعدازظهر دیروز، دلالان زیادی توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند، امری که موجب شد روال معاملات بر هم بخورد و لفظ‌های خرید و فروش حالت مخفی به خود بگیرد. همچنین دیروز برخی خبرگزاری‌ها از فیلتر شدن برخی سایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت خبر دادند. در این روز، سکه تمام بهار آزادی نیز نوسانات زیادی را تجربه کرد و در دامنه ۴ میلیون و ۵۰۰ تا ۴ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان تغییرات خود را ثبت کرد. ساعت ۴ بعدازظهر، سکه ۴ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان قیمت خورد؛ این قیمت به معنای ۱۲۰ هزار تومان افت برای این فلز گرانبها بود. آخرین خبرها آن بود که پس از ساعت ۴ بعدازظهر قیمت سکه تمام بهار آزادی تا ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان پایین رفت. به گفته برخی معامله‌گران فنی، سکه درصورتی‌که از مرز ۴ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان افت کند، وارد موج نزولی خواهد شد.

دید دو گانه در بازار ارز

به گفته فعالان، دیدگاه‌های دو گانه‌ای نسبت به آینده دلار در میان معامله‌گران وجود دارد. برخی باور دارند، با نزدیک شدن به بررسی لوایح مربوط به FATF در شورای نگهبان قیمت دلار در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت. از نظر این عده، بازار یک کاهش دیگر را در پیش‌رو دارد و پس از آن واکنش معامله‌گران نسبت به کف ۱۲ یا ۱۳ هزار تومانی، تعیین‌کننده آینده قیمت دلار خواهد بود. برخی معامله‌گران فنی باور دارند تا زمانی که قیمت دلار بالای ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان قرار دارد، احتمال افت آن و قرار گرفتن در موج نزولی پایین است. با این حال، این ارز از نظر آنها برای قرار گرفتن در مسیر صعودی نیاز دارد که بالای مرز ۱۵هزار و ۲۰۰ تومان قرار بگیرد.

در این میان، دسته دیگری از معامله‌گران باور دارند، قیمت دلار در روزهای آتی دلیلی برای کاهش بیشتر ندارد؛ از نظر آنها هر قدر به تاریخ اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا نزدیک‌تر شویم، احتمال ورود تقاضای احتیاطی به بازار بیشتر خواهد شد. این در حالی است که عده زیادی از معامله‌گران باور دارند، اثرات خبری مربوط به تحریم‌ها و قرار گرفتن اقتصاد ایران در آن در ماه‌های گذشته در بازار پیشخور شده است. از نظر این عده بازار ارز طی ماه‌های آینده با یک مشکل مهم برای افزایش قیمت مواجه است و آن عدم کشش تقاضا برای ورود به بازار است. از نظر این عده، تقاضای زیادی در ماه‌های گذشته به بازار به بهانه‌های مختلف وارد شده است. از نظر آنها بازار برای ورود تقاضای جدید نیاز به متغیرهای افزایشی زیادی دارد. عده دیگری باور دارند، کسانی که می‌خواستند وارد بازار ارز شوند در همان شهریورماه سپرده‌های خود را از بانک خارج کردند و قیمت بالای۱۶ هزار تومان جذابیت خاصی برای سپرده‌گذاران ندارد.

 نایب رییس انجمن اقتصاددانان:

وی افزود: البته سخنرانی روحانی هوشمندانه بود اما باید توجه داشت در آن جلسه بحث مقایسه هوش مطرح نیست بلکه بحث قدرت مهم است برای نمونه ترامپ بدون داشتن متن و نوشته سخنرانی کرد و مسلط بود و با همه شوخی کرد و وقتی به او خندیدند راحت از این مساله گذشت و به عنوان یک ابرقدرت خود را معرفی کرد و برای دولت خود نسبت به دولت‌های قبلی ایالات متحده کلی امتیاز قایل شد. 

وی تصریح کرد: روحانی نیز بحث‌های همیشگی را تکرار کرد و حرف جدید نزد؛ او در واقع گلایه‌ها را مطرح کرد. 

وی گفت: بحثی که ترامپ و روحانی مطرح کردند در اصل تداوم مسیری است که در چند ماه گذشته بوده و هیچ تحول خاصی در این زمینه صورت نخواهد گرفت به عبارت دیگر متاسفانه صحبت‌های این ۲نفر به عنوان مسوولان دوکشوری که اکنون در تناقض با یکدیگر هستند،‌ نوید بخش هیچ‌گونه کاهش تهدیدات و ... نبود و در واقع ادامه روندی است که در چند ماه گذشته داشته‌ایم . 

 اروپا به خاطر ایران در روابط با امریکا ریسک نمی‌کند 

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران درباره توافق ۱+۴ و واکنش‌های دولتمردان امریکایی توضیح داد:‌ اتحادیه اروپا در واقع می‌خواهد که در مقابل ترک‌تازی امریکا بایستد اما اینکه تا کجا قدرت دارد و تا کجا منافعش ایجاب می‌کند،‌ مشخص نیست. باید توجه داشت اتحادیه اروپا با امریکا منافع اقتصادی فوق‌العاده‌ای دارد و صادرات اروپا به امریکا برابر با یک هزار و ۲۰۰میلیارد دلار است و این یعنی بخش وسیعی از نیروی کار اروپا کار می‌کند و کالای تولیدی به امریکا صادر می‌شود بنابراین اروپا به خاطر ایران نمی‌تواند ریسک کند و با امریکا درگیر شود و ما باید متوجه این مساله مهم باشیم. 

وی ادامه داد: ولی اتحادیه اروپا در عین حال سعی می‌کند در حدی که تحمل امریکا اجازه می‌دهد،‌تلاش کند دست به مانورهایی بزند ولی به نظر بنده آنچه پمپئو و بولتون در مقابل این ژست اروپایی‌ها گفتند،‌عکس‌العمل بسیار شدیدی بود. بخشی خاطر نشان کرد: باید دید این عکس‌العمل شدید را اروپایی‌ها چگونه جواب می‌دهند. 

کمک اروپا به ایران با هدف گرفتن امتیاز از امریکا

وی گفت: اروپا اگر به ما کمک می‌کند در واقع عملی تاکتیکی است و برای گرفتن امتیاز از امریکاست نه برای دفاع ۱۰۰درصد از ما زیرا آنها بین خود مسایلی دارند که می‌خواهند به این وسیله و با کمک به ایران از امریکا امتیاز بگیرند اما باید توجه داشت که نمی‌توانیم برای همیشه و طولانی مدت و یا وضعیت بحرانی‌تر روی کمک اروپا حساب باز کنیم. 

قیمت‌ها چه می ‌شود؟
وی درباره وضعیت ماه‌های آینده تحلیل کرد: دولتمردان باید فکر راه چاره باشند و اینکه چه کنند؛‌ دنیای سیاست دنیای احساسات نیست بلکه دنیای محاسبات است اگر ما نخواهیم حساب کنیم که قرار است به کجا برویم قطعا با مشکلات بزرگی مواجه خواهیم شد. یادمان باشد در دنیای سیاست،‌رفاقت و دوستی وجود ندارد بلکه منافع وجود دارد و اکنون نیز این منافع متاسفانه در بین بلوک‌های قدرت جهان برخلاف منافع ما شکل گرفته بنابراین ما باید بازی دیگری غیر از روال گذشته به میدان بیاوریم. با استفاده از روش‌های گذشته به جایی نخواهیم رسید و احتمالا اوضاع از این هم پیچیده‌تر خواهد شد. 

این اقتصاددان به تیم اقتصادی دولت برای تغییر روال فعلی گفت: روشی که تاکنون استفاده کرده‌ایم و داشته‌ایم در واقع جواب نداده بنابراین ادامه دادن آن به جایی نخواهد رسید باید در حرف‌ها و ایده‌ها و روش‌ها تجدیدنظر کنیم همچنین توجه کنید جمله روحانی مبنی بر شروع مذاکره در جلسه شب گذشته بیشتر تعارف بود تا دولت ترامپ قطعنامه شورای امنیت را بپذیرد در حالی‌که پذیرفتن این قطعنامه یعنی ترامپ به برجام برگردد که با روحیه‌ای که از دولت امریکا سراغ داریم،‌ این کار را نخواهد کرد زیرا ترامپ در ۶ماه گذشته بسیار زیاد روی مساله خروج از برجام سرمایه‌گذاری کرده بود و امتیاز داده و امتیاز هم گرفته بنابراین بعید می‌دانم ترامپ حرف خود را عوض کند و به برجام بازگردد. 

 ایران در شرایط اقتصاد جنگی چه می‌کند؟

رفتار اقتصادی مردم نشانهٔ خدشه‌دار شدن سرمایه اجتماعی است

علی قنبری: ریسک خرید دلار بالاست چون قیمت از منطق اقتصادی تبعیت نمی‌کند

«علی قنبری» استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس اقتصادی گفت: دولت با اجرای سیاست‌های پولی، نقدینگی را به منظور مقابله با وضعیت کنونی، کنترل کند.

این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرآنلاین افزود: مهم‌ترین نکته ای که می تواند مانع از تداوم این روند بشود اتخاذ سیاست های پولی مناسب به منظور کنترل نرخ نقدینگی به صورتی است که نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید حمایت شود.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به میان مدت و بلندمدت بودن سیاست هدایت نقدینگی به سمت تولید آیا می توان این سیاست را سیاستی اثرگذار در شرایط فعلی تلقی کرد؟ گفت:بازار امروز از منطق اقتصاد تبعیت نمی کند و تحت تاثیر هیجان های سیاسی است ، در این صورت بپذیریم که حتی ابلاغ یک سیاست درست، فارغ از اثرگذاری دقیق و درست و اقتصادی ، می تواند تاثیر هیجانی و نه واقعی بر بازار بگذارد.

رشد قیمت دلار هیچ منطق اقتصادی نداشت
قنبری با تاکید بر اینکه افزایش نزدیک به سه هزار تومانی قیمت ارز در آخرین روز کاری این هفته به هیچ روی منطق اقتصادی نداشت، ادامه داد: بخش مهمی از این تحولات به مناسبات خارجی ما باز می گردد .

وی با تایید سخنرانی روحانی در نیویورک گفت: سخنرانی رییس جمهوری در نیویورک سخنرانی بسیار خوبی بود و پایبندی ما به قانون را نشان داد اما باید توجه کنید که این پایبندی هزینه هایی را دارد و بخشی از این زهینه ها نیز موج سواری بر تحولات بازار و به هم ریختگی آن است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پافشاری بر قانونگرایی و حرکت بر همین سیاق سبب می شود دنیا متئجه شود ما به دنبال صلح و آرامش هستیم و رفتار غیر منطقی ترامپ اثبات شود، نوساناتی که تحت تاثیر این عامل خارجی است، آرام خواهد گرفت.

وی گفت: مطمئنا امروز بازار ایران با آشفتگی روبروست و اقتصاد ایران از این زاویه تحت فشار قرار گرفته است اما بدانیم که ابلاغ سیاست هایی درست برای جمع آوری نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و سرمایه گذاری می تواند اقدامی موثر باشد.

قیمت دلار واقعی نیست
وی با تاکید بر اینکه قیمت دلار واقعی نیست، اضافه کرد: مردم به دلیل اینکه چشم انداز روشنی نسبت به آینده ندارند نسبت به خرید دلار در قیمت های 17 هزار تومان و 18 هزار تومان می‌کنند اما محاسبات نشان می دهد نرخ دلار در این حد و اندازه نیست و ریسک سنگینی متوجه خریداران خواهد بود.

او گفت: منظور من تکرار حرف های کسانی که دائم می گویند خریداران ارز متضرر می شوند، نیست ، من از جایگاه یک معلم اقتصاد صحبت می کنم و می گویم این بازار بر قیمت 17 هزار تومان و 18 هزار تومان ثبات نمی یابد و بی تردید قیمت دلار در میان مدت کمتر از این رقم خواهد بود.

قنبری در توضیح این مطلب افزود: وقتی رشد قیمت دلار ریشه اقتصادی ندارد و تحت تاثیر هیجان های سیاسی است، طبیعتا با فروکش کردن این هیجانات نرخ دلار هم کاهش می یابد، اینجا نقطه ای است که من ریسک آن را بالا می بینم .

وی گفت: برخی در این شرایط هیجانات را بیشتر می کنند و می گویند اقتصاد ایران در حال فروپاشی است اما اصلا دقت نمی کنند آستانه تحمل اقتصاد ایران به دلیل حجم آن و تنوع آن نیز بالاست.

 وی گفت: افزایش قیمت ها حدی دارد و اگر آن حد گذشته شود، قیمت ها رو به کاهش می گذارد و بر بهایی کمتر از این ارقام ثبات می گیرد.

وی از دولت خواست با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی درست ، بازسازی سرمایه اجتماعی مخدوش شده را هدف قرار دهد و اضافه کرد: بخش مهمی از این رفتار ناشی از خدشه دار شدن سرمایه های اجتماعی است و بازسازی آن در اولی فرصت ، ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود .

این کارشناس اقتصادی گفت: در این شرایط نقش دولت به طور عام و البته حاکمیت به شکل خاص در کاهش تنش موثر است و بازار نباید یله و رها گذاشته شود، در عین اینکه تصور یله بودن بازار نیز برای مردم بسیار مخرب است.  

جمهوری اسلامی ایران؛ برنده دیپلماسی و بازنده اقتصاد!

این دستاوردهای سیاسی برای ایران در حالی است که در عرصه اقتصاد تا اینجای کار قافیه را به رقیب آمریکایی و اندک متحدان واشنگتن در منطقه باخته‌ایم.

روزهای خبرساز هفتادوسومین نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک هم از عصر چهارشنبه (به وقت نیویورک) به پایان رسید و بسیاری از رهبران جهان که برای شرکت و سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی به نیویورک رفته بودند، در حال ترک این شهر و بازگشت به کشورهایشان هستند.

امسال به دلیل دوئل بین آمریکا و ایران و حساسیت نزاع دیپلماتیک بین دولتین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، افکار عمومی در ایران با حساسیت بیشتری نشست سالانه سازمان ملل در نیویورک را تعقیب می‌کرد.

از مدت‌ها پیش از این رویداد، رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی بدون اینکه برنامه خاصی برای دیدار احتمالی بین سران آمریکا و ایران در حاشیه این نشست باشد، شروع به جوسازی در این باره کرده و انتظارات افکار عمومی را تحریک کرده بودند و به همین خاطر بود که با وجود پیروزی ایران در این دوئل سیاسی از منظر اقتصادی نه تنها نشست نیویورک دستاوردی برای آرام‌تر کردن التهابات بازار داخلی ایران نداشت، بلکه منجر به ثبت رکوردهای جدیدی برای قیمت ارز و طلا در بازار آزاد ایران شد.

این اتفاق با وجودی روی داد که هیات ایرانی  در مجموع عملکرد قابل دفاعی از خود در نیویورک نشان داد و هم سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی منطقی‌تر از سخنرانی همتای آمریکایی او بود و هم در نشست ویژه شورای امنیت – به ریاست ترامپ – این ایالات متحده آمریکا بود که بابت خروج یکجانبه از برجام مورد سرزنش قرار گرفت.

از سوی دیگر بیانیه وزرای امور خارجه ایران و گروه 4+1 در نیویورک مبنی بر ایجاد سازوکاری برای ادامه مراودات مالی و تجاری با ایران به رغم تحریم‌های آمریکا، یک پیروزی سیاسی دیگر برای هیات ایرانی در نیویورک بود. این پیروزی‌های سیاسی می‌تواند با رای احتمالی دیوان بین‌المللی لاهه به نفع ایران در پرونده شکایت ایران از آمریکا تکمیل‌تر شود.

این دستاوردهای سیاسی برای ایران در حالی است که در عرصه اقتصاد تا اینجای کار قافیه را به رقیب آمریکایی و اندک متحدان واشنگتن در منطقه (عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اسراییل) باخته‌ایم به نحوی که حتی مقامات آمریکا اذعان کردند که تاثیرات تحریم های آمریکا علیه ایران - تا اینجای کار- بیش از انتظار آنها بوده است.

به بیان دیگر، جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته هر چه در زمینه سیاست بین‌الملل گل هایی را وارد دروازه آمریکای ترامپ کرده است، اما در عرصه اقتصادی بارها و بارها گل خورده و نباید از این نکته غافل بود که جنگ کنونی آمریکا و متحدان اندکش علیه ایران، یک جنگ اقتصادی تمام عیار است؛ جنگی که در انزوا بودن از منظر سیاست بین‌الملل اهمیت چندانی برایش ندارد. آمریکا به واسطه قدرت بی بدیل اقتصادی خود در جهان با تهدید جریمه مالی، بسیاری از طرف‌های معامله با ایران را که شرکت‌های خصوصی خارجی هستند از بازار ایران "کیش" داده و هر روز با تکرار کلید واژه "تحریم‌های جدید و سخت‌تر" بر التهابات بازار داخلی ایران می‌افزاید.

در مقام مقایسه به نظر می رسد وضعیت به گونه ای است که جمهوری اسلامی ایران در عرصه نبرد دیپلماتیک سوار بر کار شده و موضع دولت آمریکا علیه ایران را از منظر سیاسی  در جهان منزوی کرده و در مقابل در عرصه اقتصاد داخلی قافیه را به رقیب آمریکایی واگذار کرده و بازار داخلی ایران بیش و پیش از آنکه به حرف‌های مسئولین کشوراعتماد داشته باشد، از تهدیدها و یا حتی بلوف‌های مقامات آمریکایی تاثیر می‌پذیرد.

وقتی آمریکا و اندک متحدان او می‌بینند طی 6 ماه گذشته توانسته‌اند قیمت دلار و دیگر ارزهای خارجی را در بازار غیررسمی (آزاد) ایران به حدود 5 برابر رقم سابق برسانند، طبیعی است که در ادامه مسیر و استراتژی جنگی خود مصمم‌تر خواهند شد.

اینها همه در حالی است که با وجود درگیر بودن کشور در یک جنگ اقتصادی تمام عیار هنوز 2 وزارت خانه مهم و کلیدی در زمینه اقتصادی (وزارت اقتصاد و وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی) بدون وزیر بوده و تنها با سرپرست اداره می‌شود!

دولت باید بجنبد و این بی‌تحرکی و انفعال در برابر التهابات بازار به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست. جنگ اقتصادی شوخی بردار نیست. استراتژی رقیب در این جنگ بر ایجاد التهاب در بازار، رواج جو ناامیدی از آینده و  در نهایت فروپاشی اقتصادی و اجتماعی کشور و ایجاد آشوب داخلی بنا شده است.

دستگاه‌های حاکمیتی در این برهه خطیر باید مثل یک ستاد منظم جنگ عمل کنند، سریع و هوشمندانه و هماهنگ تصمیم بگیرند و بدون کمترین اشتباهی تصمیمات را اجرا کنند. باید در بسیاری مواقع دست حریف را خواند وپیش از آنکه دست به اقدامی بزند باید پاتک زد.

بازار داخلی ایران باید از این التهاب بیفتد؛ مردم باید از وضعیت ماه‌های در پیش رویشان تصویری مشخص داشته باشند؛ مشکل امروز بازار در این است که بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم هیچ تصویر مشخص و روشنی حتی برای 24 ساعت آینده هم ندارند، چه برسد به هفته‌ها و ماه‌های آینده و همین موضوع سبب شده بازار دچار التهاب شود. وضعیت خرید و فروش ارز اسکناسی – با وجودی که تنها درصد بسیار بسیار ناچیزی از تراکنش‌های مالی در چارچوب اقتصاد کلان کشور را شامل می‌شود- اما در هفته‌ها و ماه‌های گذشته تبدیل به عامل روانی و مخرب در بازار شده که بسیار بیش از سهم واقعی خود بازار را تحت تاثیر قرار داده و قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کند و افسار اقتصاد ملی را به دست خود گرفته است.

با "پیش‌بینی پذیر شدن آینده" اما این وضعیت تغییر خواهد کرد. برای مثال اگر این اطمینان نسبی ایجاد شود که قیمت ارز خارجی بالاخره در یک قیمت – هر چند بالا- طی ماه‌های آینده تثبیت شده و تغییر محسوس و فاحشی نخواهد داشت، بخش بزرگی از سفته‌بازی‌ها در این بازار که این روزها به تعبیری تبدیل به یک "قمارخانه" شده است، جمع خواهد شد.

در مجموع با وجودی که در ماه‌های گذشته دولتمردان در عرصه نبرد دیپلماتیک خوب ظاهر شده و انزوای جهانی آمریکا را تعمیق کرده‌اند اما این پیروزی‌های سیاسی تنها در عرصه دیپلماتیک باقی مانده و به زبان اقتصاد داخلی ترجمه و منتقل نشده است. دولتمردان در اداره جنگ اقتصادی که جنگ اصلی کشور است، موفق ظاهر نشده‌اند و با تصمیمات متناقض و اشتباه و نیز انفعال و بی‌توجهی ظاهری به التهابات بازار، این شائبه را در بخش بزرگی از مردم ایجاد کرده‌اند که دولت در "اتاق کنترل و هدایت"  سوار بر کار نیست و مجموعه‌ای هوشمند هدایت ماشین اقتصاد کشور را در دست ندارد، پس بنابراین تک‌تک شهروندان باید خود به فکر سرمایه‌ها و اندوخته‌هایشان باشند و با تبدیل ریال به ارزهای خارجی و طلا و کالاهایی که با نبض تورم بازار همگام هستند، سرمایه خود را از گزند بی ارزش شدن، حفظ کنند.

ادامه این روند خسارت‌بار خطری جدی برای کشور است. حاکمیت و قوه مجربه باید نخست متحد شوند و سپس انتظار همبستگی و همراهی ملی از مردم را داشته باشند. باید به مردم اطمینان داد که ریال ارزش خود را بازخواهد یافت. این کاری است که باید انجام شود از راه‌ها و روش‌های مختلفی که تیم تصمیم‌گیر اداره کشور باید آنها را عملیاتی کنند.

 منبع: عصرایران

 بررسی تجارت‌نیوز از روند نقدینگی و پایه پولی:

رشد ۴ برابری نقدینگی طی ۷ سال اخیر

روند آمارهای پولی کشور طی دوره هفت ساله اخیر نشان می‌دهد در این مدت میزان نقدینگی چهار برابر و میزان پایه پولی حدود سه برابر افزایش یافته است. با این حال شتاب افزایش نقدینگی در سال 1396 نسبت به دیگر سال‌های دوره مذکور کمتر بوده است.

شرایط صعود به قله اورست 

آیا صعود به قله اورست غیر اخلاقی است؟

سالانه صدها نفر از سراسر جهان به کمپانی های تخصصی کوهنوردی هزاران دلار برای بالا رفتن از اورست می پردازند. در واقع این موضوعی بوده که در کشور زبانزد و مشهور است اما با وجود آشغال هایی که در اورست است(مانند اجساد انسانی)، هزینه های گزاف مالی و نادیده گرفتن جان نپالی هایی که استخدام می شوند برای اینکه به کوهنوردان خارجی برای بالا رفتن از کوه کمک کنند، آیا در شرایط صعود به قله اورست بالا رفتن از آن اخلاقی است؟ کوهنورد بریتانیایی جرج مالوری که در سه مرتبه اول فتح تحقیقاتی اورست در دهه 1920 شرکت کرده بود نیز اظهار داشت که می خواهد از اورست بالا برود. به دلیل کمبود امکانات مالی و پیشرفته در آن زمان بالا رفتن از کوه 8484 متری از امروز خیلی سخت تر بود. تا سال 1953 برای اولین بار ادموند هیلاری و شپرا گاید تنزینگ نورگای که نیوزلندی بودند به عنوان یک قسمت از سفر تحقیقاتیشان توانستند اورست را فتح کنند و تا قبل از آن کسی موفق به انجام این کار نشده بود و از آن زمان تا کنون به طور میانگین در هر سال از هر 4000 نفر، 1200 نفر موفق به فتح این قله می شوند.دانستنی هایی درباره صعود به قله اورست به این گونه است که ابتدا از طریق یک پرواز کوتاه از کاتماندو به لولا می روند. سپس چند روز از طریق منطقه خمبو به کوه پایه ی اورست می رسند که رسیدن از این طریق به قله اورست از سایر راه ها و در بین هزینه های صعود به قله اورست آسان تر است.

هزینه های انسانی و مالی

در سال 2017 شش نفر در این کوه کشته شدند که عدد غیر معمولی نیست. چند سال است که آمار مرگ و میر در این کوه بالا رفت. مسلما کوهنوردی فعالیت پر خطری است و کسانی که کوهنوردی را به عنوان یک حرفه یا سرگرمی انجام می دهند معمولا از خطرات آن آگاه هستند. براساس برخی آمارها اورست نهمین قله خطرناک دنیا است که تعداد زیادی برای فتح این قله تلاش های موفقیت آمیزی داشته اند و تعدادی هم تلاشان منجر به از دست دادن زندگیشان شد. سه تا از خطرناکترین قله ها آناپورا درنپال، k2 و نانگاپاربت در پاکستان است اما آن چه اورست را از سایر قله ها جدا می کند این است که بسیاری از کسانی که برای رسیدن به این قله تلاش می کنند یا کوهنورد نیستند و یا اینکه کوهنورد حرفه ای نیستند و علاوه بر آن سالانه تعداد زیادی از مردم تلاش می کنند که در اورست گرد هم جمع شوند و حدود هزار نفر که 500 نفر از آن ها موفق می شوند که باعث ایجاد تنگناهای جدی در مسیر شده و در نتیجه منجر به تاخیرهای خطرناک می شود. بنابراین راه هایی وجود دارد برای اینکه افراد راه خود را برای بالا رفتن از اورست با هزینه ای معقول به دیگران بفروشند و از خطر جدی مرگ در اورست جان سالم به در ببرند که البته موضوع کم اهمیتی در بین دانستنی هایی درباره صعود به قله اورست نیست. صعود به اورست کمی گران است و کوهنوردانی که قصد فتح این قله را دارند علاوه بر پرداخت 11000 دلار برای خرید مجوز از دولت نپال باید به کمپین کوهنوردی با تجربه ای نیز بپیوندند که کل هزینه های صعود به قله اورست می تواند از 30000 دلار تا 100000دلار باشد. بنابراین در کشوری که میانگین درآمد افراد حدود 700 دلار در سال است، هزینه های صعود به قله اورست بسیار زیاد است. حال سوال پیش می آید که از این پولی که از کوهنوردان می گیرند چه مقدار به عوامل نپالی کمک کننده به کوهنوردان می رسد؟ دولت نپال اعلام کرده که در هر سفر شرپ ها (نام بومیان کوهپایه های جنوبی هیمالیا-از نژاد تبت) 6000دلار، آشپزهای اردویی 2500 دلار و راهنمای مجموعه 10000 دلار درآمد دارند. اما نیمی از افرادی که در اورست جان خود را از دست داده اند، راهنماهای نپالی بوده اند. در فصل کوهنوردی در سال 2014، شانزده نپالی در بهمن این کوه کشته شدند که تا سال بعد آن روز مرگبارترین روز اورست بود. راهنماهای نجات و کارکنانی که به کوهنوردان برای فتح قله کمک می کنند بیشتر از همه در معرض دشواری و خطر هستند. شرپ ها اغلب در هر فصل 30 سفر و آن هم در شب برای راه اندازی مسیر انجام می دهند که کوهنوردان بتوانند مسیر را با سرعت مناسب طی کنند. شرپ ها برای کار بسیار سخت و خطرناکی که انجام می دهند اصلا مورد قدردانی قرار نگرفته اند. تنزینگ نورگی شرپایی است که در سال 1953 با هیلاری همراه شد. در سال 2015 نیز در فیلم اورست شرپاها فقط در پس زمینه فیلم در شرایط صعود به قله اورست حضور داشت.

هزینه های زیست محیطی

واقعیت تاسف آوری که وجود دارد این است که در نپال مقدار بسیار زیادی زباله در اطراف رشته کوه ها وجود دارد. هر چند امیدواریم که این زباله ها تبدیل به کوه نشوند! اورست به عنوان بزرگترین معدن زباله در جهان نامگذاری شده است. زباله هایی از قبیل تن های بسته بندی مواد غذایی، وسایل کوهنوردی و کمپینگ، مواد غذایی در این معدن زباله وجود دارد. البته از سال 2014 کوهنوردانی را که در سفر بازگشت از اورست زباله کافی تحویل ندهند، جریمه می شوند. در حال حاضر نیز از آن ها خواسته می شود که زباله هایشان را در کیسه هایی جمع آوری کنند اما تنها مشکل ما زباله هایی که کوهنوردان تولید می کنند، نیست. تخمین زده شده که حدود 20 تن مرده در اورست وجود دارد که به علت سرمای شدید این اجساد تجزیه نمی شوند و جمع آوری این اجساد مشکل بسیار بزرگی محسوب می شود. بعضی از این اجساد در مسیر کوهنوردان قابل دیدن هستند که در واقع یادآوری و هشداری است برای این کوهنوردان که چقدر این راه و شرایط صعود به قله اورست می تواند خطرناک باشد.

جایگزینی برای صعود به اورست

گردشگری بخش بزرگی از اقتصاد نپال بوده و نپال یک مکان ارزشمند و پرماجرا برای سفر است. همچنین در این کشور اکثر فعالیت هایی که مسافران می توانند از آن ها لذت ببرند ارزان و مقرون به صرفه هستند مانند قایقرانی، رنگ آمیزی حیوانات خانگی که این فعالیت و سرگرمی ها بسیار کم خطر است. همچنین با سفر به نپال شما می توانید محل اقامت و فعالیت های مورد نظرتان را از قبل رزرو کنید و می توانید به طور مستقیم با شیوه زندگی و فرهنگ این منطقه آشنا شده و به آن علاقمند شوید. همچنین در نپال قله های زیادی برای صعود وجود دارد که می توانید با هزینه بسیار کمتری نسبت به اورست دست به این کار بزنید. نپال از میان 1300 قله برای 414 قله اجازه صعود صادر کرده است. پس اگر قصد و هیجان صعود به یک کوه در هیمالیا را دارید گزینه های بسیار زیادی را به جز اورست دارید همچنین این کوه ها راهنماهای محلی داشته و خطرات بسیار کمتری نسبت به اورست دارند. البته کوهنوردی در اورست تنها راه دیدن همه کوه ها از بالاست و اردوگاه های کوه پایه اورست بسیار زیبا است البته از کاتماندو نیز میت وان با هواپیما مناظر اورست و کوه های اطرافش را از بالا دید. در پایان سال 2017 دولت نپال تعدادی از اقدامات جدید برای بهبود ایمنی صعود به اورست را معرفی کرد نظیر کوهنوردان خارجی دیگر اجازه صعود انفرادی را ندارند، کوهنوردانی که کور هستند و یا دونفره می خواهند کوهنوردی کنند اجازه صعود ندارند، گواهی پزشکی کوهنوردان به طور کامل بررسی خواهد شد تا اطمینان کامل حاصل شود که کوهنوردان آمادگی جسمی کامل را داشته باشند. اما با وجود تمام خطرات و مشکلات مربوط به بالا رفتن از بلندترین کوه جهان شاید زمان آن باشد که به جمله معروف ملوری دوباره فکر کنیم: اینکه شما توانایی صعود به اورست را دارید به معنی نیست که باید به آنجا صعود کنید.

سایت همگردی

چگونه مسواک را ضدعفونی کنیم؟

آلوده بودن مسواک می تواند موجب به وجود آمدن بیماری های دهان و دندان شود.کافیست چند دستورالعمل ساده را که در زیر به آنها اشاره شده برای تمیز نگهداشتن مسواک خود بکار ببندید:

۱ - پس از مسواک زدن هرگز مسواک خود را در وضعیت افقی قرار ندهید بلکه آن را به حالت ایستاده بگذارید تا آب به راحتی از روی آن عبور کند. بعلاوه در حالت ایستاده رطوبت برس های مسواک نیز به راحتی تبخیر می شوند. همچنین مسواکتان را در جا مسواکی هایی که برای همین کار طراحی شده اند، بگذارید و مطمئن شوید که با مسواک افراد دیگر تماس پیدا نکند.

۲ - پس از هر بار مسواک زدن حداقل یک یا دو دقیقه مسواکتان را زیر شیر آب نگه داشته و آبکشی کنید. سپس آن را با محلول دهان شویه قوی بشویید. اما مطمئن شوید که پس از خارج کردن مسواک از محلول دهان شویه آن را به خوبی آبکشی کرده باشید تا چیزی از محلول روی آن نماند.

۳ - مسواک خود را هفته ای یک نوبت در آب جوش قرار دهید. هر چند این کار به تدریج موجب نرم شدن برس مسواک می شود اما روشی بسیار موثر برای کشتن میکروب ها است. برای جلوگیری از آسیب دیدن مسواک فقط هفته ای یکبار از این روش استفاده کنید.

۴ - مسواک خود را برای چند دقیقه در کاسه ای پر از سرکه قرار دهید و سپس با آب داغ آبکشی کنید. مراقب باشید دست های خود را نسوزانید.

راهکارهای مبارزه با رانت و فساد

در تمامی کشورهای جهان، دولتمردان و سیاست‌گذاران به صورت اجتناب‌ناپذیری در معرض فساد قرار می‌گیرند این موضوع متخص به یک کشور و یا یک قاره خاص نیست. به طور کلی فساد به انگیزه افراد برای برآورده کردن منافع برخی افراد و یا گروه‌های خاص است.

آیا ابرتورم در راه است؟

آیا اقتصاد ایران امروز در موقعیت ابرتورمی قرار دارد؟ وقتی از ابر تورم سخن می گوییم تورم های چند هزار درصدی همانند آنچه در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم یا ونزوئلا در ماه های اخیر رخ داده است منظورمان می باشد.

در خصوص  نقدینگی و ارتباط آن با موضوع تورم و شرایط تورمی که براقتصاد کشور سایه افکنده است می توان به محورهای مختلفی اشاره داشت، آنچه درباره اقتصاد ایران که امروز به لحاظ زیر ساختی دارای مشکلات متعددی است می توان گفت این است که  رشد نقدینگی به میزانی فراتر ازرشد اقتصادی بوده است. این موضوع اگر در کوتاه مدت اثر خود را بر تورم بر جای نگذارد مسلما اثر تورمی شدیدی در بلند مدت خواهد داشت. اثر رشد نقدینگی برتورم مساله ای اثبات شده و غیر قابل انکار است.

وقتی می گوییم نقدینگی به عد 1600 هزار میلیارد تومان رسیده است به این معنا نیست که این عدد پول سرگردان در اقتصاد ایران وجود دارد که اگر این عدد به سمت اقتصاد هدایت شود منجر به بهبود شرایط اقتصادی خواهد شد. یعنی لزوما بین نقدینگی ومنابع در اختیار برای سرمایه گذاری رابطه یک به یک وجود ندارد. با توجه به نوساناتی که در اقتصاد ایجاد می شود آن بخش از نقدینگی که سیالیت دارد می تواند منتج به تورم شود. عدد 1600 هزار میلیارد تومان نقدینگی عددی است که  در شهریور ماه 1397عنوان شده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در پایان سال 1396 حدود 1490 هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود داشته که این عدد دو جزء کلی دارد یا "پول" است که  اسکناس و مسکوک و سپرده های دیداری مردم در بانکها محسوب می شود و حدود 185 هزار میلیارد تومان است و یا "شبه پول" است. شبه پول سرمایه گذاری های مدت داردر سیستم بانکی یا  سپرده های قرض الحسنه ای است که در سیستم بانکی گذاشته می شود. عدد شبه پول در اقتصاد ایران در پایان سال 1396 حدود 1304 هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ 1207هزار میلیارد تومان آن سرمایه گذاری مدت دار و 75 هزار میلیارد تومان آن سپرده های قرض الحسنه است.

بیان این اعداد از این حیث قابل توجه است که روشن می شود آن بخش از نقدینگی که در قالب شبه پول و سرمایه گذاری مدت داراست قابلیت تحرک یا سیالیت دراقتصاد را دارد. از 1207 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری مدت داری که در سیستم بانکی وجود دارد یا در آمارهای بانک مرکزی منتشر شده حدود 765 هزار میلیارد تومان آن سپرده های مدت دار نزدیک یک ساله و 441 هزار میلیارد تومان آن سپرده های کوتاه مدت است. یعنی این 441 هزار میلیارد تومان از نقدینگی قابلیت حرکت سریع  از یک بازار به بازار دیگر را داشته و قادر به تاثیر گذاری بر سایر بازارهاست.

اما سوال اینجاست در شرایط فعلی چه اتفاقی دراقتصاد ایران رخ داده که این نقدینگی آنقدر مورد توجه واقع شده است؟ متاسفانه دولت دوازدهم به نظرات کارشناسی بسیار گسترده و مطالعات عمیقی که در اقتصاد ایران صورت گرفته است خصوصا نسبت به مساله مدیریت بازار ارز بی توجهی جدی از خود نشان داده است که این بی توجهی منجر به تلاطمات شدید دربازار ارز شده است. وقتی تلاطم شدید در بازار ارز به وجود می آید اثر مستقیم اقتصادی از خود به جای می گذارد. مطالعات نشان می دهد هر ده درصد افزایش در نرخ ارز باعث ایجاد 2 درصد تورم  در اقتصاد می شود. این موضوع از تبعات آثار روانی این امر بر بازار است. نرخ ارز شاخصی در اقتصاد است که درست یا غلط بسیاری ازخدمات و کالاها بر اساس آن ارزشگذاری می شوند.

دراین  میان با توجه به افزایش قیمت همه کالاها متناسب با افزایش نرخ ارز این سوال همواره از سوی مردم مطرح می شود که دلیل افزایش قیمت کالاهایی که ارزش بخش وارداتی در آن بالا نیست چیست؟ با توجه به اینکه قیمتها ،خصوصا قیمت های نسبی در اقتصاد به گونه ای است که همانند عروسک های خیمه شب بازی بالا و پایین می رود تا تناسب و تعادلی در آن ایجاد شود.

به عبارت بهتر هنگامی که دست های عروسک گردان بالا می رود، لاجرم عروسک به سمت بالا کشیده می شود. لذا کالاهایی که ارز بری آنها بالاست به واسطه افزایش نرخ ارز دچار افزایش قیمت می شوند. لذا لاجرم با توجه به مساله قیمت های نسبی، قیمت سایر کالاهایی که ارزش گذاری ارزی نیز نمی شوند افزایش می یابد. یقینا مهمترین دلیل این موضوع بی توجهی جدی نسبت به مساله سیاست گذاری ارزی خصوصا در یک سال اخیر است.

البته در این میان نمی توان آثار تحریم ها وفشارهای خارجی را نیز نفی کرد. همانگونه که مدیریت بازار ارز و نرخ ارز بر اقتصاد نیز بسیار حائز اهمیت است. متاسفانه سیاست گذاران اقتصادی دولت آقای روحانی کارشناسانی هستند که باور دارند با افزایش نرخ ارز می توان اقتصاد کشور را نجات داد. در حالی که این باور، نگاه بسیار خطرناکی است و در تجارب قبلی نیز شکست خورده است. اما دولتمردان همچنان از آن درس نگرفته اند.

این باور جدی در دولتی ها وجود دارد که افزایش نرخ ارز  موجب رشد صادرات غیر نفتی و بهبود اقتصادی می شود. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد اولا این رابطه مطلقا رابطه پایدار وقابل توجهی نیست، ثانیا حتی اگر افزایش نرخ ارز  اثر جزئی بر صادرات غیر نفتی داشته باشد باید توجه کنیم این افزایش نرخ ارز تعادل قیمتی دراقتصاد را به هم می زند. وقتی تعادل قیمتی در اقتصاد به هم خورد لاجرم افزایش تورم ایجاد می شود.

افزایش تورم نیز قدرت خرید مردم را کاهش می دهد. بنابراین صرفا یک جزء از مساله افزایش ارزی که با آن مواجه هستیم مساله  نقدینگی است. دولت آقای روحانی نقدینگی را در سطح 490 هزار میلیارد تومان تحویل گرفت اما این عدد در حال حاضر 1600 هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به چهار برابر افزایش یافته است. افزایش چهار برابری نقدینگی در اقتصاد به دلایلی مثل بالا بودن نرخ سود بانکی و فاصله زمانی بین افزایش نقدینگی و افزایش تورم در سالهای گذشته منجر به همین حجم از تورم نشده است. این فاصله زمانی در سال های گذشته باعث شد افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم دراقتصاد نشود اما در حال حاضر شاهد آثار آن بر اقتصاد هستیم. وقتی مثلا تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه سال جاری را با تیرماه مقایسه می کنیم. طبق آمارهای بانک مرکزی تورم مرداد ماه نسبت به تیر ماه پنج ونیم درصد افزایش داشته است که این عدد بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه ماهیانه در بیست سال اخیر درکشور است. همچنین تورم نقطه به نقطه بخش تولید کننده حدود 6.3 دهم درصد بوده است.

چنانچه هنگامی که عدد تورم نقطه به نقطه نسبت به مردادماه سال 96 را می سنجیم این رقم حدود 24 درصد است که به معنای افزایش شیب تورم در اقتصاد ایران است. بی شک اگر این روند خصوصا درتورم ماهیانه، تداوم داشته و متوقف نشود اعداد تورم بالای  50 درصد برای ماه های آینده  قطعی خواهد بود. لذا اگر دولت دراین زمینه اعمال نظارت و کنترل قوی نداشته باشد ایجاد تورم با رقم اعلام شده قطعی است.

دلایل عدم همخوانی آمارها با واقعیات

باید به این نکته توجه کنیم که  آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ تورم همواره درباره گذشته است. به این معنا که دربازه زمانی مشخصی، بانک مرکزی هر ماه قیمت حدود 370 قلم کالا را در مناطق شهری و روستایی با قیمت ماه گذشته آن ها مقایسه می کند. با توجه به ضریب اهمیت کالاها در سبد مصرف خانوار وزن دهی صورت گرفته و در نهایت عدد تورمی به عنوان آمار تورم ماه گذشته اعلام می شود.

یکی از دلایلی که باعث شده افزایش نرخ تورم در حال حاضر اثر خود را در اعلام های بانک مرکزی نشان ندهد همین موضوع است.

مساله دوم در آمار منتشر شده یا شاخص تورم بانک مرکزی متوسط افزایش سطح قیمت ها در بازار کالاست، به این معنا که بانک مرکزی آمار حدود 370 قلم کالا را در نظر می گیرد که این کالاها در سبدی که  محاسبه می شوند وزن یکسانی ندارند. کالایی مثل مسکن 25 درصد وزن دارد و کالای دیگری مثل لباس و پوشاک اثر وزنی کمتری دارد. لذا هنگامی که بانک مرکزی اعلام می کند 12 درصد تورم داریم، به این معنا نیست که افزایش قیمت مسکن 12 درصد یا مثلا افزایش قیمت کیف وکفش 12 درصد است. بلکه دراین 370 قلم کالا، کالاهایی وجود دارند که افزایش قیمت آن ها ممکن است حتی تا صد درصد هم رشد کرده باشد یا کالاهایی باشند که قیمت آن ها کمتر از شش درصد رشد داشته باشد که در مجموع متوسط و میانگین قیمت موارد مطرح شده حدود 12 درصد خواهد بود.

سومین مساله این است که مردم نسبت به قیمت کالاها حساسیت متفاوتی دارند؛ کالاهایی که بیشترین تماس یا برخورد را با آن دارند به عنوان شاخص قیمت در نظر می گیرند. در این میان بین مفهوم گرانی و تورم اشتباهی اتفاق می افتد که این احساس را به وجود می آورد که آمار بانک مرکزی دقیق یا درست نیست. اما با توجه به شرایط فعلی اگر روند فعلی شیب افزایش قیمت ها با وضعیت موجود ادامه پیدا کند قطعا تورم تا پایان سال از عدد 50 درصد نیز عبور خواهد کرد.

ابرتورم در راه است؟

بعضا این سوال مطرح می شود که آیا اقتصاد ایران امروز در موقعیت ابرتورمی قرار دارد؟ وقتی از ابر تورم سخن می گوییم تورم های چند درصدی و چند هزار درصدی همانند آنچه در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم یا  ونزوئلا در ماه های اخیر و برخی از کشورهای آفریقایی مانند زیمبابوه در طول دهه های گذشته رخ داده است سخن می گوییم. واقعیت این است که شرایط اقتصاد ما در حال حاضر با کشورهای  نامبرده متفاوت است. بنابراین نمی توان تورم های موجود را ابر تورم نامید. تا دو دهه پیش تورم  مساله  بسیاری از کشورهای دنیا بود. تا یک دهه پیش تورم مختص برخی کشورهای در حال  توسعه و کشورهای جهان سومی بود. اما امروز مساله تورم های بالا فقط مختص چند کشور محدود یعنی  کمتر از 10 کشوردر دنیاست. متاسفانه ایران نیز جزء معدود اقتصادهای دنیا است که شاهد تورم های بالاست. اگر چه تورم به طور متوسط در برخی سالها  به زیر ده درصد رسیده است و حتی در سال گذشته تورم در مقطعی به زیرده درصد رسید اما متاسفانه تورم ساختاری و حدود 20 درصدی در ایران به یک عادت تبدیل شده است.

جای تاسف دارد که ایران جزء معدود کشورهایی است که هنوز نتوانسته مساله تورم را حل کند. قطعا اگر این اتفاق محقق نشود و همین روند تداوم یابد در سال های پیش رو با مشکلات جدی دست به گریبان خواهیم بود. چرا که وقتی تورم در اقتصاد اتفاق می افتد اثر بسیار فوری آن کاهش قدرت خرید مردم بخصوص قدرت خرید طبقات ضعیف جامعه است.

طبیعتا دهک های یک تا پنج که  جزء دهک های ضعیف جامعه به شمار می روند با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند. بنابراین با افزایش تورم اثر فقیر سازی در جامعه بیش از پیش نمایان می شود. اثر بعدی باعث بی تعادلی درسطح برابری ودسترسی به امکانات، فرصت ها، ثروت ها یا شاخص ضریب جینی در اقتصاد می شود. این شاخص نشان دهنده نابرابری در یک اقتصاد است به طوریکه هر چه قدر این عدد به یک نزدیک تر شود می گوییم این اقتصاد به شدت نابرابر شده و شکاف اقتصادی در آن جامعه افزایش یافته است وهرچه قدر به صفر نزدیک تر شود این اقتصاد، در شرایطی است که برابری بیشتری در آن وجود دارد.

وقتی تورم در اقتصادی به وجود می آید ارزش دارایی گروه های بالای درآمدی یعنی دهک های 8 و 9 و 10 که دارای ثروت های غیر نقدی هستند به شدت افزایش یافته یا به تعبیری ثروتمند تر می شوند که این موضوع منجر به افزایش نابرابری در سطح جامعه می شود. افزایش نابرابری نیز در نهایت به بحرانهای اجتماعی می انجامد. احساس نابرابری در اقتصاد که این روزها به صورت جدی در میان مردم دیده می شود اثر خطرناک تری نسبت به نابرابری واقعی درآمدی  از خود برجا می گذارد.

در چنین  شرایطی اصلی ترین ومهمترین سیاستی که باید مد نظردولت قرار گیرد، ایجاد اعتماد در مردم نسبت به سیاست گذاری های دولت است. متاسفانه  مردم  نسبت به سیاست های اعلامی مسئولان اقتصادی یا تصمیم گیران اعتماد کافی ندارند.

برای نمونه اگر چه دولت اعلام می کند به اندازه کافی ارز داشته و قادر به کنترل بازار هستیم اما مردم به صف های خرید سکه و دلار هجوم می برند. آمارهایی که درباره خرید کالاهای با دوام مثل خودرو منتشر می شود آمارهای وحشتناک و نگران کننده ای است. به طوری که هفته گذشته و پس از اینکه یکی از خودروسازان کشور پیش فروش خودروهای از رده خارج خود را اعلام کرد. آمارها بیانگر آن بود که حدود  6 میلیون مراجعه کننده جدی که برای خرید تلاش میکردند  وجود داشته آن هم برای 55 هزار خودرو. محاسبات نشان داد اگر این 6 میلیون نفر به صورت واقعی وارد بازار می شدند تقاضایی به میزان  150 هزار میلیارد تومان را به بازار منتقل می کردند. در شرایط ثبت نام یا پیش فروش خودرو هجوم گسترده به خرید خودرو نشان می دهد مردم به دلیل تورم به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند.

دومین مساله این است که دولت به سرعت، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را در بازه زمانی کوتاه ومشخصی تامین کند.عدم ترخیص کالاهای اساسی مردم از گمرک یا عدم ترخیص مواد مصرفی یا کالاهای واسطه ای کارخانه های تولیدی  قطعا اثرات تورمی خود را در ماه های آتی برجا خواهد گذاشت. سفته بازان یا سوداگران ممکن است در مراحل بعدی به سمت کالاهای مصرفی اساسی مردم هجوم بیاورند که  این مرحله، در صورتی که اتفاق بیفتد مرحله بسیار خطرناک ونگران کننده ای در کشور ایجاد می کند. مسلما دوران آزمون خطا گذشته است. سیاست گذاران باید این ذهنیت را به دور بیندازند که با  تغییر در نرخ ارز می توانند هدف هایی همانند  افزایش درآمدهای ریالی دولت یا بهبود صادرات غیر نفتی را داشته باشند. افزایش نرخ ارز یکی از خطرناکترین اتفاقاتی است که می تواند بنیادهای اقتصادی را با چالش های جدی رو به رو کند. متاسفانه گروه های پایین درآمدی یعنی دهک های یک تا پنج جامعه با تورم وافزایش قیمت ارز به شدت آسیب  دیده اند. لذا برنامه های حمایتی دولت برای اینکه بخشی از کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند از نیازهای جدی دیگری است که باید توجه کافی به آن صورت گیرد. 

اصغر بالسینی اقتصاددان

یک اقتصاددان با اشاره به استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی، مشکلات تیم اقتصادی را نه به‌خاطر مسائل فردی بلکه در نوع رویکرد دولت به مسائل اقتصادی ارزیابی کرد.

چند پیشنهاد برای حل مساله FATF

استاد دانشگاه ایلینویز پاسخ داد؛

آیا ایران، ونزوئلا می‌شود؟

اقتصادنیوز: هادی صالحی‌اصفهانیاستاد ایرانی دانشگاه ایلینویز، در پاسخ به این پرسش که روند تورمی در کشور نشان می‌دهد این اولین‌باری نیست که کشور با تورم بالا مواجه است، در دهه‌های ۵۰، ۷۰ و حتی در این اواخر در سال‌های ۹۱ نیز اقتصاد دچار تورم بالا بود؛ اما این تورم هرگز از ۵۰ درصد بیشتر نشده است. پیش‌بینی شما از شرایط تورمی کشور چه خواهد بود و چرا ایران ونزوئلا نخواهد شد؟

به گزارش اقتصادنیوز صالحی‌اصفهانی در پاسخ به این سوال گفت: علت ونزوئلایی نشدن این است که می‌خواهم امیدوار باشم که کسی کاری انجام دهد که این شرایط ادامه پیدا نکند. فکر می‌کنم راه‌هایی وجود دارد که افرادی که می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های اصلی شرکت کنند، چاره‌ای بیندیشند.

البته ممکن است مانند تثبیت نرخ ارز تصمیمی بگیرند که شرایط را بدتر کند. در مورد ونزوئلا باید به این نکته توجه کرد که در این کشور مخالفان دولت در داخل کشور به هیچ عنوان با دولت نتوانستند کنار بیایند و این دعوای سیاسی به جایی کشید که دیگر نه راهی برای دولت باقی گذاشت و نه برای مخالفان.

دولت نیز مجبور شد برای اینکه سرپا بماند پول چاپ کند و به طرفدارانش بدهد و با ایجاد تورم مخالفان خود را حذف کند. این وضعیت ادامه پیدا کرده و در حال‌حاضر هر کاری انجام دهند اعتماد عمومی برنمی‌گردد و مردم صف کشیده‌اند که به کشورهایی مانند پرو و کلمبیا فرار کنند.

در ایران به نظر می‌رسد در صورتی که دولت تصمیم‌گیری‌های درستی انجام دهد، به‌دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی دلار تا حدی به‌طور طبیعی افزایش پیدا کند و به تبع آن درآمد واقعی مردم افت می‌کند.

از سوی دیگر تقاضای واردات کاهش پیدا کرده و می‌توان با ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد شرایط تثبیت شود. اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم، حتما درآمد مردم افت خواهد کرد؛ ولی می‌توانیم از این شرایط گذر کنیم؛ البته اگر دولت خوب عمل نکند، این شرایط می‌تواند به یک بحران عمیق‌تر تبدیل شود. من امیداورم ما ملتی باشیم که مشکلاتمان را بهتر از ونزوئلا حل کنیم.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:

یا همه از این گردنه رد می‌شویم یا هیچ کس رد نمی‌شود

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز مردم می‌دانند که نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد از دارایی خود را از دست داده‌اند، نیاز به بازگو کردن ما نیست. باید اختلافات را کنار بگذاریم و نسبت به حل مشکلات اقدام کنیم.

به گزارش نصر به نقل از ایسنا، محمد حسن‌نژاد در نطق میان دستور جلسه امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نطق اضطراری باید به مسائل اضطرار روز اشاره داشته باشد. ما امروز شاهد گرانی، رکود، نابه‌سامانی اقتصادی و تغییر قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای هستیم. امروز قیمت‌ها ثانیه به ثانیه در حال افزایش است، چرا که نوسانات ارزی در اقتصاد اثرگذار است.

وی در ادامه گفت:

امروز همه ما از گرانی خودرو، سکه و کمبود پوشک گله می‌کنیم، اما همه اینها معلول گرانی ارز هستند.

اکنون باید پرسید که چرا ارز افزایش یافته است. مردم خود به خوبی می‌دانند که از پارسال تا به امسال ۷۵ درصد از ثروت خود را از دست داده‌اند و کارمندان و کارگران ۱۰ الی ۱۲ درصد افزایش حقوق داشتند، ولی تورم چندین برابر شده است.

نماینده مردم مرند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم همه این مسائل را می‌دانند. ما باید بدون انتقاد از یکدیگر نسبت به حل این مسائل اقدام کنیم.

افزایش ارز که عامل تمام این نابه‌سامانی‌ها است چند دلیل دارد؛ یکی مرتبط با بحث خروج آمریکا از برجام بود. دوم نیز عده‌ای دشمنان خارجی با همدستی بی‌غیرتان داخلی از بازار ارزها را جمع و از کشور خارج کردند.

وی در توضیح عامل دیگر گفت:

عده‌ای مدیر نادان دلارها را به جای ذخیره یا تخصیص به کالاهای اساسی به اپل و اتوبخار تخصیص دادند. در کنار اینها بحث‌های روانی نیز وجود داشت.

حسن‌نژاد عامل دیگر را اظهارات رییس جمهور در هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی دانست که گفت اگر من بگویم همین امشب بانک مرکزی دلار را به قیمت سال قبل برگرداند این اتفاق می‌افتد و افزود: مردم این برداشت را می‌کنند که خودش می‌خواهد دلار گران شود و همان جمله ۸۰۰ تومان بر روی دلار گذاشت.

وی عامل دیگر را رییس سابق بانک مرکزی دانست و گفت: آقای همتی گل آخر را زدند در تلویزیون اعلام کردند که دلارها و ذخائر ارزی ناموس ماست و ما آن را به بازار عرضه نخواهیم کرد.

زمانی که بانک مرکزی عرضه نداشته باشد و شرکت‌های خصولتی از صادرات خود دلار نمی‌آورند و عرضه‌ای صورت نمی‌گیرد مردم دلار خود را از کجا باید بخرند.

نماینده مردم مرند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت می‌گوید من گرانی را قبول ندارم، اما جیب مردم هم فرمایش دولت را قبول ندارد. عده‌ای کار مهمی خارج از کشور دارند و مجبور هستند که حتی دلار را بخرند، چرا که اگر مسافرت آنها کنسل شود چندین برابر ضرر خواهند کرد. برای حل این مسائل گفتار درمانی کافی نیست.

وی افزود:

من احساس می‌کنم عده‌ای بدشان نمی‌آید که دلار افزایش یابد. من به همه احزاب و گرایش‌ها می‌گویم که اگر کسی فکر می‌کند با گران کردن دلار اقتصاد نابه‌سامان می‌شود و نظام زیربار مذاکره با آمریکا می‌رود خیال باطل کرده است، اما اگر عده دیگری فکر می‌کنند اگر اقتصاد به هم بریزد مجلس عدم کفایت می‌دهد و یا دولت نیز استعفا می‌دهد این نیز خیال باطل است.

همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم و سرنوشت ما بهم گره خورده است. امروز قانون هیچ، کارکرد دارد. یا همه از این گردنه رد می‌شویم یا هیچ کس رد نمی‌شود.

وی در پایان گفت:

امروز باید اختلافات را کنار گذاشت و مسائل را با یکدیگر حل کرد. به راحتی می‌توان دلار را ۶۰۰۰ تومان کرد. ما ۱۸ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داریم که هفته‌ای ۳۶۰ میلیون دلار می‌شود. پتروشیمی در بازار ثانویه ۲۰ میلیون یورو تزریق می‌کند. اگر چهار هفته پشت سر هم ۵۰۰ میلیون یورو تزریق شود دلار پایین می‌آید. ما دلار ۴۲۰۰ تومان را به سویا می‌دهیم و فکر می‌کنیم به داخل کشور می‌آید، اما از روی کشتی به عراق برده می‌شود.

 چرا دلار ۱۳۰۰۰تومان شد؟

قیمت‌ها رکورد بالاترین نرخ نوسانات ماه‌های گذشته را شکست

بخشی از نقدینگی مسیر خود را به سمت بازار ارز و طلا تغییر داده است

به گزارش نامه نیوز با گذشت کمتر از یک ماه از بسته جدید ارزی،قیمت‌هایی که از ابتدای هفته جاری برای صعود خیز برداشته بود، دیروز جهش کرد و حتی رکوردهای قیمتی دوره نوسانات اخیر در بازار ارز و طلا را هم شکست. اینکه چه عامل یا عواملی جهش و نوسان را به بازار بازگردانده است، از نگاه کارشناسان بازهم به غول نقدینگی و سرمایه‌های سرگردانی اشاره دارد که همچنان بدون اعتماد به آینده به دنبال محلی برای سود بیشتر یا حفظ ارزش دارایی‌های خود است.صاحبنظران اعتقاد دارند بخشی از سرمایه‌هایی که طی ماه‌های اخیر از بازار ارز و طلا و بواسطه تغییر شرایط کوچ کرده بود باردیگر درپی کسب سود و حفظ ارزش دارایی‌ها به این بازارها بازگشته است.  برخی از بازارها مانند خودرو، مسکن و بورس که طی ماه‌های اخیر با نمایش بازدهی بالا توانسته بودند بخشی از سرمایه‌های سرگردان را جذب کنند با تغییر شرایط قدرت جذب خود را از دست داده و یک بار دیگر سرمایه‌ها به بازارهایی سرازیر شده که بالاترین بازدهی را داشته است.

کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کارشناسان این مرکز از رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ را اعلام کرد.

به گزارش «انتخاب»، جلالی در توئیتی نوشت: «کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کرده اند در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی نیم درصد و در سناریوی دوم منفی ٢ و ٨  دهم درصد باشد.»

در بخشی از گزارش مورد اشاره جلالی، آمده است: عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. براساس این، در این گزارش ضمن شناسایی کانال‌های مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال ۱۳۹۷، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریم ها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌هایاصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم‌های آمریکا مربوط است.

با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول ۵ / ۰ - و در سناریوی دوم ۸ / ۲ - درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۹ / ۱ و ۸ / ۰ درصد برآورد می شود. جزئیات برآورد رشد و تحلیل هریک از زیربخش‌ها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین دراین گزارش رشد سال ۱۳۹۸ نیز پیش بینی شده است که رشدی بین ۸ / ۳ - تا ۵ / ۵ - درصد را نشان می دهد، البته این در شرایطی است که دولت هیچگونه سیاست فعالی برای خنثی سازی و مقابله فعالی با تحریم‌ها نداشته باشد.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۱۸ را بهترتیب ۷ / ۳ و ۱ / ۴ درصد پیش بینی کرده اند. به نظر می رسد دلیل اصلی اختلاف در پیش بینی این گزارش با پیش بینی‌های دو نهاد مذکور آن است که آن‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارش‌های خود را تعدیل نکرده اند.

نشست مشترک روحانی، اردوغان و پوتین با محوریت سوریه

در تبریز

به گزارش نصر، یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه با تایید این خبر، از برگزاری این نشست مهم سیاسی در تبریز خبر داد و به خبرنگار نصر، گفت: روسای جمهور سه کشور ایران، ترکیه و روسیه به زودی نشست مشترکی در تبریز برگزار خواهند کرد و محور آن بررسی اوضاع سوریه و پایان دادن به جنگ در این کشور است.

وی ادامه داد: مقدمات برگزاری این نشست در تبریز در حال انجام شدن است و به زودی وزارت امور خارجه کشورمان این خبر را به صورت رسمی اعلام خواهد کرد.

به گزارش نصر، نشست مشترک سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه روز جمعه 16 شهریور ماه در تبریز برگزار خواهد شد.

این گزارش می افزاید، پیش تر این نشست مشترک در شهر سوچی برگزار شده بود.

وحید شقاقی در گفتگو با فرارو از احتمالات بروز ابر تورم می‌گوید

کلسترول خون "اقتصاد ایران" در وضعیت هشدار

«اگر فرض بگیریم که بانک مرکزی جلو مطالبات دولتی‌ها برای خلق پول پرقدرت و بدون پشتوانه را می‌گیرد و اصطلاحا سیاست سه قفله کردن خزانه را در پیش می‌گیرد باز هم این مورد کفایت نمی‌کند و شبکه بانک‌های تجاری در حال خلق حجم عظیمی از نقدینگی است که خود یک بحران بزرگ است و هرچه زودتر باید مهار شود. افزایش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود شبکه بانکی به حجم نقدینگی کل کشور یک واقعه وحشتناک است که لازم است هرچه زودتر برای کنترل آن چاره‌ای اندیشیده شود. اگر رابطه بین تورم و نقدینگی را به خودرن غذا و جذب یا عدم جذب آن توسط بدن تشبیه کنیم، بایستی مسئله نقدینگی را به مثابه کلسترول خون در نظر بگیریم که پیوسته در بدن اقتصاد ایران حجمش رو به رشد است. این یعنی چربی مضر در بدن انباشته شده و مواد مغذی به جای جذب در بخش‌های مختلف بدن زیر پوست ذخیره شده است. وقتی سیستم گوارش نتواند غذا را به خوبی هضم کند و در قالب انرژی به اجزای مختلف تزریق کند، قطعا شرایط سلامت از بدن دور می‌شود. متاسفانه مکانیسم نقدینگی هم در ایران این رویه را داشته است.»

 فرارو- نقدینگی به نظر قابل مهار نیست و شبکه بانکی هم با دمیدن بر آتش فعلی هزینه‌های حل این بحران را روز به روز افزایش می‌دهد. رکوردزنی پیاپی نقدینگی گویا به مرزهای جدیدی رسیده و سیاستگذار پولی هم گویا توان کنترل این قطار بی‌مهار را ندارد. این متغیر مهم اقتصادی که با افزایش روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، نرخ رشد خود را نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی به مرز ۱۰۳ درصد (تا پایان سال ۹۶) رسانده است هر لحظه می‌رود تا یک تورم بزرگ را به اقتصاد ایران تحمیل کند.

به گزارش فرارو، جالب است که طبق برآوردها، این معضل هر بار که در اقتصاد ایران بروز کرده تورمی بالا را به جامعه تحمیل کرده و جز در مقاطعی مثل دوره پس از برجام، اثر خود را سریعا روی سطح عمومی قیمت‌ها گذاشته است. پژوهش‌های مختلف ملی و بین‌المللی درباره نسبت تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد به ازای هر یک درصد رشد نقدینگی، ۹۷ صدم درصد به نرخ تورم هم افزوده می‌شود.

این در حالی است که در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵ نرخ رشد نقدینگی به حدود ۹۵ درصد رسیده، اما نرخ افزایش تورم تنها ۲۷ درصد بوده است و همین عامل به خوبی نشان‌دهنده احتمال بروز یک شوک تورمی جدید در اقتصاد ایران طی ماه‌های آتی است.

موردی که طبق گفته مسعود نیلی برای حل و یا مهار آن نیازمند یک تصمیم سیاسی و نه صرفا اقتصادی هستیم و گرنه حتما به تورم منجر خواهد شد. این گفته نیلی در حالی صورت گرفته که هم‌اینک طبق آخرین برآوردها، میزان نقدینگی کل کشور به بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت نرخ رشد نقدینگی به رشد تولید ناخالص داخلی هم از مرز ۱۱۰ درصد گذشته است.

در این راستا دکتر وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه و اقتصاددان با اشاره به مضرات افزایش لجام گسیخته حجم نقدینگی، به فرارو می‌گوید:

«طبق نتایجی که از تحقیق روی دو اقتصاد ایران و ونزوئلا به دست آورده‌ام، بایستی بگویم جز یک مورد مهم در باقی موارد اقتصاد ایران مشابهتی چشمگیر با ونزوئلا داشته و زمینه و پارامتر‌های لازم را برای تجربه ابرتورم همانند آنچه در ونزوئلا مشاهده می‌کنیم، متاسفانه دارد.»

وی در ادامه با اشاره به وضعیت تورم در کشور ونزوئلا، گفت:

«ایران به جز یک پارامتر کلیدی که همان بدهی خارجی است، وضعیتی مشابه با ونزوئلا دارد. وقتی درباره وضعیت اقتصادی ونزوئلا صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که تورم این کشور در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ در محدوده ۷.۸ تا حداکثر ۴۶ درصد در نوسان است. یکباره، اما تورم در ونزوئلا روندی شدیدا صعودی به خود می‌گیرد و به ترتیب در سه سال ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ۲۵۴، ۶۵۲ و ۲۳۴۹ درصد افزایش پیدا می‌کند. نرخ تورم این کشور البته در ماه‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته و حتی تا به ۴۰ هزار درصد هم رسیده است.»

شقاقی خاطرنشان کرد: «اقتصاد ونزوئلا با وجود داشتن بزرگترین ذخایر اثبات شده نفت جهان، از معضلاتی نظیر فساد گسترده دولتی و وابستگی بیش از اندازه به درآمد‌های نفتی رنج می‌برد. در عین حال کاهش ۱.۵ میلیون بشکه‌ای استخراج به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت باعث کاهش شدید درآمد‌های این کشور شده است.

جالب است بدانید که تولید نفت این کشور در دهه ۹۰ میلادی حدود ۳.۵ میلیون بشکه بوده، اما این رقم تا سال ۲۰۱۷ به حدود ۲ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده و در سال ۲۰۱۸ به مرز ۱.۵ میلیون دستگاه کاهش پیدا کرده است.»

استاد دانشگاه خوارزمی در ادامه با اشاره به وزن بالای اثر تحریم‌های آمریکا روی اقتصاد ونزوئلا،گفت: «در کنار عوامل قبلی، اثر وضع تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ونزوئلا در کنار افزایش لجام گسیخته بدهی‌های خارجی ونزوئلا که برخی منابع آن را در حدود ۱۷۲ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند، موجب شد تا این کشور با بدترین بحران اقتصادی تاریخ خود روبرو شود. از آنجا که ونزوئلا عمده این استقراض را از طریق دو کشور چین و روسیه انجام داده و توان زیادی برای ادای بدهی‌های خود ندارد، به همین دلیل دولت این کشور توان چندانی برای سروسامان دادن به وضعیت کنونی کشور را ندارد.»

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «در عمده محور‌هایی که اشاره کردم، شرایط ایران و ونزوئلا یکسان بوده و فرق چندانی ما بین دو کشور برای بروز پدیده ابرتورم نیست، اما ایران در یک مسئله وضعیت بسیار بهتری نسبت به ونزوئلا دارد؛ و آن مسئله، موضوع بدهی خارجی پایین ایران است که با توجه به حجم ۱۱ میلیارد دلاری، ایران شرایطی متفاوت از ونزوئلا داشته باشد. در عین حال این موضوع نافی شباهت‌های بسیار دو اقتصاد به همدیگر نیست.

مروری در وضعیت اقتصاد ما نشان می‌دهد در اقتصاد ایران همانند اقتصاد ونزوئلا فساد چشمگیر است، وابستگی به درآمد‌های نفتی بالا بوده و درگیر تحریم‌های آمریکا هستیم. در عین حال سرمایه‌گذاری قابل توجهی در صنعت نفت هم انجام نداده‌ایم به طوری که می‌توان کاهش تولید در این بخش را نه به شدت ونزوئلا پیش‌بینی کرد. فشار تحریم‌های آمریکا البته طبق برآورد‌ها موجب خواهد شد تا تولید نفت ما تا بیش از ۱ میلیون بشکه کاهش پیدا کند.»

دکتر وحید شقاقی شهری با اشاره به فشار زیادی که بدهی‌های خارجی بالا به اقتصاد ونزوئلا برای فروپاشی وارد کرده، گفت:

«باید مدیران اقتصادی و مسئولان کشور توجه داشته باشند که از ورود به این فقره یعنی افزایش بدهی‌های خارجی کشور بپرهیزند وگرنه ما هم به شرایطی مشابه با ونزوئلا دچار خواهیم شد. افزایش بدهی‌خارجی علاوه بر اینکه ریسک اعتباری کشور را بالا برده و عمق بحران اقتصادی را دوچندان می‌کند، زمینه را برای بروز ابرتورم هم در اقتصاد ایران فراهم می‌کند از این رو ورود دولت به این فقره و افزایش بدهی خارجی باید به دقت پایش و نظارت شود.

در واقع اگر بخواهیم به شکل خلاصه به اهمیت بدهی خارجی اندک ایران اشاره کنیم، بایستی نقش این موضوع را در مقاومت در برابر تحریم‌ها و جلوگیری از شکنندگی اقتصاد کشور بالا ارزیابی کنیم.»   بهمنی که روز به روز بزرگ‌تر می شود این کارشناس ارشد اقتصادی در ادامه افزود: «البته چیزی که بایستی الان به سرعت به آن رسیدگی شود مورد عجیب رشد سرسام‌آور نقدینگی است.

در واقع ما به رغم بدهی اندک، درگیر نقدینگی بسیار بزرگی در اقتصاد ایران هستیم که حتی ونزوئلا هم این میزان از نقدینگی را تجربه نکرده است. نقدینگی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی اقتصاد ایران همچون بهمنی است که به طور مداوم در حال بزرگ‌تر شدن است. جالب است که میانگین افزایش نقدینگی طی ۵ سال گذشته حدود ۲۷ درصد بوده، اما میانگین رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت داخلی حدود ۱۵ درصد بوده است؛ و این یعنی نقدینگی جذب بخش واقعی اقتصاد نشده و تنها زمینه تورمی به خود گرفته است.»

وی با اشاره به زمینه‌های رشد بیشتر نقدینگی در اقتصاد ایران گفت:

«بانک‌های تجاری یکی از عوامل اصلی خلق نقدینگی در اقتصاد ایران هستند. با یک حساب سرانگشتی می‌توان ابعاد عجیب رشد نقدینگی را بررسی کرد. در واقع اگر حجم نقدینگی ما از کانال بانکی سالانه ۱۵ درصد سود بگیرد، ما سالانه فقط ۲۴۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور از محل سود بانکی افزوده‌ایم. فرض کنیم که بانک مرکزی در این فقره ابدا دست به خلق نقدینگی و پول پرقدرت نزده باشد و همین فقره سود بانکی موجب افزایش نقدینگی شود. رشد سرسام‌آور نقدینگی از مجرای سود بانکی کافی است تا اقتصاد ایران در آستانه ابرتورم قرار گیرد.»

دکتر وحید شقاقی شهری در پایان گفت: «اگر فرض بگیریم که بانک مرکزی جلو مطالبات دولتی‌ها برای خلق پول پرقدرت و بدون پشتوانه را می‌گیرد و اصطلاحا سیاست سه قفله کردن خزانه را در پیش می‌گیرد باز هم این مورد کفایت نمی‌کند و شبکه بانک‌های تجاری در حال خلق حجم عظیمی از نقدینگی است که خود یک بحران بزرگ است و هرچه زودتر باید مهار شود. افزایش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود شبکه بانکی به حجم نقدینگی کل کشور یک واقعه وحشتناک است که لازم است هرچه زودتر برای کنترل آن چاره‌ای اندیشیده شود. اگر رابطه بین تورم و نقدینگی را به خودرن غذا و جذب یا عدم جذب آن توسط بدن تشبیه کنیم، بایستی مسئله نقدینگی را به مثابه کلسترول خون در نظر بگیریم که پیوسته در بدن اقتصاد ایران حجمش رو به رشد است.

این یعنی چربی مضر در بدن انباشته شده و مواد مغذی به جای جذب در بخش‌های مختلف بدن زیر پوست ذخیره شده است. وقتی سیستم گوارش نتواند غذا را به خوبی هضم کند و در قالب انرژی به اجزای مختلف تزریق کند، قطعا شرایط سلامت از بدن دور می‌شود. متاسفانه مکانیسم نقدینگی هم در ایران این رویه را داشته است.»

خرید زمان در سود بانکی

به‌دنبال ارائه بسته جدید ارزی و تغییر قواعد معاملات در بازار ارز، این بار سیاست‌گذار، ساماندهی بازار سپرده را مورد هدف قرار داده است.

خرید زمان در سود بانکی

به گزارش افکارنیوز،  بر مبنای اطلاعیه جدید بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری مجازند قرارداد سپرده‌های با نرخ بالای ۱۵ درصد را که در بازه ۲ تا ۹ شهریور سال گذشته منعقد شده بود، برای یک ماه دیگر تمدید کنند. این در حالی است که از شهریور سال گذشته تاکنون بانک‌ها روی کاغذ مکلف به رعایت سقف سود سپرده ۱۵ درصد بودند. از طرفی از محتوای این اطلاعیه می‌توان پیش‌‌بینی کرد بانک مرکزی به‌منظور ثبات بازار دارایی‌ها و جهت‌دهی هدفمند به تصمیم سپرده‌گذاران، ابزارهای نوین بانکی را در ماه‌های آتی به بازار معرفی خواهد‌کرد. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار با تمدید یک ماهه قراردادهای سپرده‌گذاری به دنبال خرید زمان با هدف جلوگیری از تصمیم چرخشی سپرده‌گذاران، تکمیل ابزارهایی برای مدیریت تبدیل دارایی‌ها و تقویت ثبات بازارها، بوده است. یکی از چالش‌های سیاست‌گذار در حال حاضر افزایش سرعت جابه‌جایی نقدینگی است. علاوه بر این بازدهی سایر بازارهای دارایی نیز موجب کاهش جذابیت بازار پول پس از سال‌ها شده است. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند سیاست‌گذار پولی با ملاحظه این دو چالش بسته‌ای را طراحی کند که علاوه بر کاستن از سرعت جابه‌جایی نقدینگی به جذابیت بازدهی بخش رسمی کمک کند.

به‌دنبال ارائه بسته جدید ارزی، این بار بانک مرکزی بازار سپرده را در معرض تغییر سیاست قرار داده است. بر مبنای اطلاعیه جدید بانک مرکزی «بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند فقط به درخواست مشتری قراردادهای سپرده‌گذاری که از تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۶ تا ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ منعقد کرده‌اند را به مدت یک ماه با شرایط منعقده تمدید کنند.» از طرفی از محتوای این اطلاعیه می‌توان پیش‌بینی کرد بانک مرکزی به‌منظور ثبات بازار دارایی‌ها و جهت‌دهی هدفمند به تصمیم سپرده‌گذاران، ابزارهای نوین بانکی را در ماه‌های آتی به بازار معرفی کند. بنابراین می‌توان گفت سیاست‌گذار زمان یک ماهه تمدید قرارداد را به‌منظور جلوگیری از تصمیم چرخشی سپرده‌گذاران و متعاقبا پالایش بازار دارایی‌ها خریده است. بازار سپرده در حالی با تمدید یک ماهه نرخ سود مسیر موقتی «بینابین» را در پیش گرفته که بسیاری از کارشناسان «آزادسازی کامل نرخ سود» را پیش‌بینی کرده بودند. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار درخصوص مدیریت بازار سپرده به دو راهی «آزادسازی نرخ سود به‌منظور ثبات بازار دارایی‌ها» و «تثبیت نرخ سود به‌منظور جلوگیری از انبساط ریسک اعتباری بانک‌ها با پیشنهاد نرخ سود نامتعارف» رسیده و ناگزیر حالت بینابین را انتخاب کرده است؛ بنابراین انتخاب یکی از دو مسیر یاد شده به این بستگی دارد که در یک چارچوب متعارف متولی پولی «پاسخ‌گوی نهایی» شکست بانکی است یا ثبات اقتصادی. در همین راستا «دنیای اقتصاد» با لحاظ یک چارچوب متعارف، مکانیزم ارجح مدیریت بازار سپرده را مورد بررسی قرار داده است.

تکرر سیاست‌گذاری در بازار سپرده

ابتدای شهریور سال گذشته بود که مساله موسسات غیرمجاز و بحران بانکی به یکی از ابرچالش‌های مهم اقتصاد ایران تبدیل شده بود. به‌طوری‌که بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین ریشه معضلات ترازنامه‌ای بانک‌ها را به پیشنهاد نرخ سود بالا از سوی این موسسات نسبت می‌دادند. نرخ سودهایی که بازدهی متناسب با آن در هیچ فعالیت حقیقی قابل‌جست‌وجو نبود. به همین دلیل و به‌منظور یک سیاست متقابل، سیاست‌گذار پولی وقت تصمیم به کاهش نرخ سود گرفت. بر مبنای تصمیم جدید، بانک‌ها و موسسات سپرده‌پذیر ملزم به رعایت سقف نرخ سود ۱۵ درصد برای سپرده‌های بلندمدت و سقف نرخ سود ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت شدند. با این حال در آن مقطع سیاست‌گذار یک فرصت ۹ روزه به بانک‌ها به‌منظور عقد قرارداد سپرده با شرایط قدیم داد؛ به‌طوری‌که زمان اعلام سیاست جدید ۲ شهریور اما زمان اجرای آن ۱۱ شهریور بود. در این فرصت ۹ روزه بسیاری از سپرده‌گذاران به عقد قراردادهایی با شرایط قدیم روی آوردند تا در معرض سقف نرخ سود تعیین شده در بخشنامه جدید بانک مرکزی قرار نگیرند. بنابراین از ۱۱ شهریور بانک مرکزی روی بخشنامه جدید و سقف نرخ سودهای تعیین شده پافشاری کرد و موسسات خاطی را در معرض جریمه قرار می‌داد. اگر چه در اولین ماه‌ها بعد از انتشار بخشنامه جدید، بازار سپرده از سوی بانک‌ها در چارچوب بخشنامه مذکور مدیریت می‌شد، اما شواهد حاکی از آن است که به مرور زمان میزان تخطی بانک‌ها از سقف‌های تعیین شده افزایش یافت. البته همزمان با تخطی بانک‌ها به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار نیز شدت پافشاری به رعایت سقف نرخ سودها را نیز کاهش داده بود. این عدم پافشاری سیاست‌گذار همزمان با ناملایمات بازار ارز و ارائه بسته ضدالتهاب ارزی بیشتر شد. بسته‌ای که یکی از سه راس اصلی آن ارائه گواهی‌های سپرده یک ساله با نرخ سود ۲۰ درصد بود. بنابراین به‌نظر می‌رسد با پیشنهاد گواهی‌های سپرده ریالی ۲۰ درصدی سیاست‌گذار از تعیین سقف ۱۵ درصدی عقب‌نشینی کرد. پس از بسته ضد التهاب مذکور تاکنون اگر چه روی کاغذ بانک‌ها منوط به رعایت بخشنامه ۲ شهریور بودند، اما بسیاری از بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های خود را بسته به حجم سپرده‌های مشتریان بر اساس نرخ‌هایی حتی بالاتر از ۲۰ درصد تعیین می‌کردند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد بانک‌ها از چارچوب بخشنامه مذکور تخطی می‌کردند. پس از ادامه التهابات بازار ارز و سایر دارایی‌ها و متعاقبا ارائه بسته جدید ارزی از سوی رئیس کل جدید بانک مرکزی، بسیاری از کارشناسان و فعلان بازار گمانه‌زنی‌هایی درخصوص افزایش نرخ سود می‌کردند؛ تا اینکه سیاست‌گذار در نهایت اجازه تمدید قرارداد را به بانک‌ها به‌منظور تمدید قراردادهای سپرده‌های اخذ شده در فاصله ۹ رزه شهریور سال گذشته داد؛ به‌طوری‌که به‌نظر می‌رسد برای دومین بار سیاست‌گذار از سقف نرخ سود تعیین شده عقب‌نشینی کرده است.

چهار گروه سپرده‌گذار

 براساس تغییرات بازار سپرده در سال گذشته  در مقطع کنونی سپرده‌گذاران بانکی را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد. گروه اول، سپرده‌گذارانی هستند که در بازه ۹ ماهه شهریور سال گذشته بر مبنای شرایط قراردادهای قبل از این بازه، قراردادهای با نرخی برابر یا بالاتر از ۲۰ درصد وضع کرده بودند. قرارداد بخش قابل‌توجهی از این گروه در این روزها رو به پایان است؛ بنابراین این گروه در بازه ۹ روزه پیش‌‌رو بر مبنای بازدهی بازارهای رقیب، تصمیم به تمدید قرارداد یا سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی دیگر خواهند گرفت. گروه دوم سپرده‌گذارانی بوده که قرارداد سپرده خود را بعد از ۱۱ شهریور تا قبل از بسته ضدالتهاب ارزی در بهمن‌ماه بستند. بخش قابل‌توجهی از این سپرده‌گذاران قرارداده‌های سپرده خود را در چارچوب نرخ ۱۵ درصد تعیین شده از سوی بخشنامه شهریور بانک مرکزی بستند که تاریخ قرارداد آنها بسته به مدت آن از ۱۱ شهریور سال جاری به بعد تمام می‌شود. این سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را کمتر از نرخ واقعی بازار بسته، بنابراین در ماه‌های آتی در معرض تصمیم جدید سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند. با توجه به اینکه این گروه حدود ۶ ماه (از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون) تخطی سیستم بانکی به سقف نرخ اخذ شده روی سپرده‌های خود را مشاهده کرده‌اند به‌نظر می‌رسد به احتمال کمتری به تمدید قرارداد روی آورند و به سمت بازار دارایی‌ها خواهند رفت. گروه سوم، سپرده‌گذارانی بوده که سرمایه خود را در خلال قرارداد گواهی سپرده‌های یک ساله و با نرخ ۲۰ درصد بستند. قرارداد این گروه از سپرده‌گذاران نیز از بهمن‌ماه سال جاری تمام می‌شود و از این ماه به بعد در معرض تصمیم جدید قرار خواهند گرفت. گروه چهارم نیز سپرده‌گذارانی بوده که بعد از بسته ضد التهاب ارزی به بازار بانکی روی آوردند و سپرده‌های خود را با تخطی بانک‌ها از نرخ ۱۵ درصد بستند. قرارداد این گروه نیز از آخرین ماه سال جاری به بعد تمام خواهد شد. بنابراین تغییرات مکرر در بازار سپرده در ماه‌های اخیر بازار را در معرض گروه‌های مختلفی از سپرده‌گذاران قرار داده که در جریان تصمیم جدید سرمایه‌گذاری خود بازدهی در بازارهای موازی را لحاظ خواهند کرد. تصمیماتی که منتظر هدایت سیاست‌گذار بوده و نتیجه آن تقویت ثبات یا تشدید التهاب در بازارها خواهد بود.  در شرایط فعلی سیاست‌گذار از یک طرف با مساله «مدیریت نقدینگی موجود و کنترل جریان آتی آن» روبه‌رو بوده و در این راستا تمایل به افزایش نرخ سود دارد تا در تقابل با بازار دارایی‌ها، جذابیت بازار سپرده را به حدی برساند که نظر سپرده‌گذاران را جلب کند. از طرفی دیگر، با مساله ناترازی فعالیت مالی بانک‌ها و موسسات سپرده‌پذیر مواجه است که ممکن است مانند تجربه گذشته با پیشنهاد نرخ‌های نامتعارف، معضلات ترازنامه‌ای بانک‌ها را منبسط کند. بنابراین مدیریت نرخ سود در مقطع کنونی سیاست‌گذار را در معرض یک دوراهی انتخاب «آرامش بازار دارایی‌ها» یا «مهار معضلات بانکی» قرار داده است. در همین راستا این سوال مطرح می‌شود که در یک چارچوب متعارف، بانک مرکزی کدام سیاست را مورد هدف قرار دهد؟ روی آوردن به ثبات اقتصادی یا جلوگیری از تشدید معضلات بانکی؟

چارچوب متعارف مدیریت سود

در مجموع در یک چارچوب متعارف، چهار بازیگر «بانک‌ مرکزی، به‌عنوان عرضه‌کننده پول و رگولاتور اول»، «صندوق تضمین سپرده‌ها، به‌عنوان رگولاتور دوم»، «بانک‌های تجاری، به‌عنوان واسطه‌گران پول» و «عموم مردم به‌عنوان سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرنده‌ها» در بازار پول نقش می‌آفرینند. بانک مرکزی به‌عنوان پاسخ‌دهنده نهایی به «تورم تارگت» افسار مدیریت نقدینگی، به‌عنوان مهم‌ترین عامل تعیین تورم را در دست داشته و به این منظور، با استفاده از مدیریت انتظارات و تغییرات نرخ سود تارگت، بازار را هدایت می‌کند. به‌علاوه پاسخ‌دهنده نهایی «ثبات اقتصادی» نیز خواهد بود. «صندوق تضمین سپرده» به‌عنوان پاسخ‌دهنده نهایی به شکست‌های بانکی«حل‌و‌فصل بانک‌ها» را در پیش می‌گیرد؛ به‌طوری‌که برای این عامل، از یک طرف یک «مسوولیت» تعیین شده و از طرف دیگر به‌منظور ایفای این مسوولیت «اختیار» لازم به او تفویض شده است. مسوولیت مذکور مصون‌سازی دائمی سیستم بانکی از شکست‌های بانکی و اختیار یاد‌شده «اخذ حق بیمه از موسسات تحت پوشش و همچنین تعیین سقف نرخ سود سپرده» متناسب با قدرت ترازنامه بانک‌ها بوده است. بنابراین سازگاری بین «مسوولیت» و «اختیارات» این عامل باعث شده تا مسوولیت شکست بانکی از دوش بانک مرکزی برداشته و به این عامل مستقل سپرده شود. صندوق مذکور به‌منظور «پیشگیری» از شکست‌های بانکی موسسات تحت پوشش را بر مبنای کیفیت ترازنامه آنها دسته‌بندی کرده و سقف نرخ سود سپرده را متناسب با کیفیت ترازنامه آنها تعیین می‌کند. همچنین موسسه مذکور، به‌منظور «درمان» شکست‌های بانکی، مکانیزم حل‌و‌فصل موسسات در معرض شکست را در پیش می‌گیرد. بانک‌های تجاری به‌عنوان سومین بازیگر مهم بازار پول، منابع خود را از سه منبع «سپرده‌گذاران»، «بانک‌های دیگر در بازار بین‌بانکی» و «بانک مرکزی» تجهیز می‌کنند. البته در اقتصادهای پیشرفته بانک مرکزی به‌عنوان «آخرین نجات‌دهنده یا

Last resort» بانک‌ها را تامین مالی کرده و وزن ناچیزی از تامین مالی بانک‌ها از سوی عامل بانک مرکزی پوشش داده می‌‌شود. به‌علاوه، بانک‌های تجاری، منابع تجهیز شده را تحت قراردادهای مختلف به خانوارها و به ندرت در اقتصادهای در حال توسعه به دولت تخصیص می‌دهند. چهارمین عامل نیز استفاده‌کنندگان نهایی بازار پول بوده که در لباس سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان ظاهر می‌شوند. استفاده‌کنندگان نهایی عموما خانوارها، بنگاه‌ها و به ندرت دولت است. در چارچوب مذکور، سقف نرخ سود از سوی «صندوق تضمین سپرده» تعیین شده و پاسخگویی به شکست بانکی نیز به این صندوق سپرده می‌شود. در طرف مقابل، بانک مرکزی ابزار پایه پولی را در کنترل داشته و به‌دنبال آن پاسخگوی نهایی ثبات اقتصادی است.

بنابراین انتظار می‌رود مدیریت نرخ سود، مانند سایر بازارها، در مرحله اول بسته به مقدار عرضه و تقاضای پول، هدایت شود، این زاویه از مدیریت از طریق پایه پولی و از سوی بانک مرکزی هدایت می‌شود. در مرحله دوم، به‌منظور جلوگیری از شکست‌های بانکی، سقف نرخ سود سپرده‌ها بسته به قدرت ترازنامه بانک‌ها و از طرف صندوق تضمین سپرده تعیین شود. شرایطی که بانک مرکزی را در دوراهی ثبات و شکست بانکی به سمت ثبات اقتصادی سوق می‌دهد.

سه فوریت در راهبرد ارزی

 به‌زودی عمر بسته جدید ارزی دو هفته می‌شود، اما طی ۱۰ روز گذشته قیمت ارز و اضطراب بازار کاهش نیافته است. گواه اضطراب بازار اینکه در حالی که دلار ۸۰۰۰ تومانی در «نیما» متقاضی ندارد، بازار غیررسمی دلار را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌کند و بازار طلا، سکه امامی را متناسب با دلار ۱۳ هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌کند. چرا صادرکننده، معامله‌گران بازار غیررسمی ارز و طلافروش، به سه نرخ مختلف دلار می‌فروشند؟

حمایت از معیشت جامعه توسط سیاست‌گذار اقتصادی، از سمت عرضه صورت می‌پذیرد و عواقب ناخواسته حمایت از سمت عرضه، «توزیع رانت و صادرات یارانه» است. تداوم این شکل حمایت، زمینه‌ساز شوک‌های اقتصادی‌ است که در تلاش برای اجتناب از عواقب آنها، بازار به سه قیمت مختلف برای دلار رسیده است.

دلیل وجود سه نرخ ۸ هزار، ۱۰هزار و ۵۰۰

و ۱۳ هزار تومانی را می‌توان در سمت تقاضای دلار یافت. متقاضی دلار نیمایی (۸۰۰۰ تومانی) واردکننده است. با توجه به کشش تقاضای بازار داخلی برای خرید جنس وارداتی و با توجه به ریسک انبارداری ناشی از برخوردهای انتظامی، واردکننده به این ارزیابی رسیده است که امروز وارد کردن با دلار بالای ۸۰۰۰ تومان صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین نرخ دلار در نیما بیشتر از ۸۰۰۰ تومان نشده است. منتها عموم مشتریان بازار غیررسمی ارز و همین‌طور مشتریان بازار سکه، قصد واردات ندارند، بلکه هدفشان خارج کردن سرمایه از اقتصاد کشور است. عمده خروج سرمایه از مرزهای سیاسی کشور، از طریق بازنگشتن ارز کالاهای صادراتی صورت می‌گیرد. البته خارج کردن سرمایه از اقتصاد، الزاما به معنی خارج کردن سرمایه از مرزهای سیاسی کشور نیست. با تبدیل سرمایه‌های مولد به سرمایه‌های غیرمولدی چون ارز و سکه، سرمایه بدون عبور از مرز سیاسی، از اقتصاد خارج می‌شود. در زمان تزلزل و بی‌ثباتی در وجه اسمی اقتصاد، تبدیل پس‌انداز به سرمایه غیرمولد و نگهداری آن در کشوی منزل، یک رفتار عادی‌ است.

آنچه بازار این روزها را غیرعادی می‌کند، اختلاف قیمت در دو بازار خروج سرمایه‌ است: بازار غیررسمی ارز و بازار سکه. مشتریان اصلی بازار غیررسمی ارز،‌ بازاری‌هایی هستند که به شبکه بازار غیررسمی متصلند. نرخ ارزهای مختلف در این بازار حاکی از این است بازاری‌ها تا حد ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار، متقاضی خروج سرمایه‌اند‌. مشتریان اصلی بازار سکه، کارمندانی هستند که توانایی معامله در بازار سیاه ارز را ندارند، لذا برای خروج سرمایه خود از اقتصاد، به طلافروشی مراجعه می‌کنند. با توجه به قیمت جهانی طلا و ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار در بازار اسکناس، انتظار داریم سکه امامی حدود ۳ میلیون تومان معامله شود، منتها تقاضای کارمندان، قیمت سکه را تا نزدیکی ۴ میلیون تومان بالا برده است. مشخصا قیمت این روزهای سکه، متناسب با دلار ۱۳ هزار تومانی است؛ این یعنی کارمندان تا حد ۱۳ هزار تومان برای هر دلار، متقاضی خروج سرمایه هستند.

آنچه تا اینجا مطرح شد، توصیفی از وضعیت بازار ارز، ۱۰ روز پس از ارائه بسته جدید ارزی است. در ادامه، به تحلیل چرایی این وضعیت و ارائه سه توصیه سیاستی خواهم پرداخت. اگر نرخ دلار، از خرداد ۹۲ تاکنون، متناسب با تفاضل تورم ایران و آمریکا رشد کرده بود، امروز ۶ هزار تومان ‌بود. اگر نرخ دلار، در همین دوره زمانی، متناسب با تفاضل رشدنقدینگی ایران و آمریکا رشد کرده بود، دلار حدود ۸۵۰۰ تومان ‌بود. با توجه به اینکه واردکننده حاضر نیست بیش از ۸۰۰۰ تومان بابت دلار بدهد، چگونه است که پس‌اندازکنندگان بازاری حاضرند تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و پس‌اندازکنندگان کارمند تا ۱۳ هزار تومان، بابت هر دلار بپردازند؟

خارج‌کنندگان سرمایه، به قصد فرار از ریسک، سرمایه خود را خارج می‌کنند. به‌عبارت دیگر، این روزها، خریدن ارز و سکه نوعی پس‌انداز نیست، بلکه نوعی خرید بیمه است؛ «بیمه دلاری». بیمه را جهت حفظ سرمایه دربرابر شوک‌های بزرگ می‌خرند. امروز هم در بازار ارز و بازار سکه، یک فرآیند بیمه نسبت به شوک‌های ریالی شکل گرفته است. چرا بازار انتظار شوک ریالی دارد؟ تحریم بانک مرکزی که از دو هفته پیش شروع شده بود! سد نقدینگی هم که شکسته و ارزش ریال تقریبا روشن شده است، پس آیا بازار در انتظار سیل نقدینگی ۱۲ شهریور و تحریم نفتی آبان ماه است؟ خیر؛ از آنجا که زمان و کیفیت بروز هر دوی این وقایع شناخته شده است، شوک ایجاد نمی‌کنند. اما بازار یک دلیل موجه برای احتمال بالای بروز یک شوک اقتصادی دارد و آن، تداوم توزیع چهار رانت مختلف است.

اولین رانت، رانت ناشی از قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی بر مبنای دلار ۳۸۰۰ تومانی‌ است. این در حالی است که پتروشیمی‌ها مجاز به فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ توافقی هستند. همین رانت در قیمت‌گذاری مواد اولیه شرکت‌های فولاد نیز وجود دارد. دومین رانت، رانتی است که در بورس کالا شکل گرفته است. وزارت صمت عرضه‌کنندگان عمده بورس کالا را موظف به عرضه کالا براساس نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی کرده است. این در حالی است که بازار آزاد، همین کالاها را به نرخ دلار بازار قیمت‌گذاری می‌کند. مثلا میلگرد در بازار آزاد، ۹۰ درصد گران‌تر از میلگرد بورس کالاست. حتی قیمت قراضه در بازار آزاد، بیش از قیمت میلگرد بورس کالاست. در مثالی دیگر، پروفیلی که در بازار آزاد به‌طور معمول ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌تر از قیمت ورق گرم در بورس کالا بود، اکنون تقریبا ۱۰۰‌ درصد گران‌تر معامله می‌شود؛ رانت حاصل از این اختلاف، به دلالی می‌رسد که این کالاها را در بورس کالا خریده و در بازار آزاد به فروش می‌رساند. سومین رانت، به واردکنندگان کالاهای اساسی می‌رسد. قرار است در یک سال آینده، حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان بین واردکنندگان کالاهای اساسی توزیع شود. حتی اگر در این یک سال، قیمت ارز۸۰۰۰ تومان بماند، رانت کالاهای اساسی تقریبا «۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان» خواهد بود. چهارمین رانت، در بازارهای مرزی توزیع می‌شود؛ آنجا که قاچاقچی، بنزین را از کشور خارج می‌کند و مرزنشینان کشورهای مجاور، به کشور وارد می‌شوند تا از قیمت یارانه‌ای کالاهای بازار ایران بهره ببرند. در واقع، شهرهای مرزی به «صادرات یارانه» مشغول شده‌اند. به‌عبارت دیگر، با درآمد نفتی‌مان، در حال یارانه دادن به کشورهای مجاور هستیم، آن هم در این وضعیت تحریم!

هر ناظر عاقلی، با مشاهده این فضا نتیجه می‌گیرد اقتصادی که در چنین مقیاسی به «توزیع رانت و صادرات یارانه» مشغول باشد، دیر یا زود زمین‌گیر خواهد شد. در واقع هزینه این رانت‌ها، زمینه‌ساز بروز شوکی خواهد شد که اگرچه زمان و کیفیت آن را نمی‌دانیم، اما منطقی است که تصور کنیم اقتصاد را زمین‌گیر خواهد کرد. برای اجتناب از عواقب این شوک است که بازاری‌ها تا ۲۵۰۰ تومان روی هر دلار و کارمندان تا ۵۰۰۰ تومان روی هر دلار، حق بیمه می‌پردازند. قرار بود بسته جدید ارزی با مجاز کردن مبادله توافقی ارز، رانت‌های «دوره ۱۱۸ روزه آشوب ارزی» را جمع کند. منتها عملا موفق نشده؛ چراکه اولا بسته جدید ارزی، به پتروشیمی‌ها اجازه فروش ارز به نرخ توافقی را داد، اما قیمت خوراک آنها را به تناسب تغییر نداد. ثانیا، این بسته سهم دلار ۴۲۰۰ تومانی را کاهش داد، اما آن را به صفر نرساند. ثالثا، این بسته نرخ نیمایی را توافقی کرد، اما مبنای دلار بورس کالا را نیمایی نکرد؛ بلکه برعکس، آن را از ۴۴۰۰ به ۴۲۰۰ تومان کاهش داد بنابراین نتیجه بسته جدید ارزی، حذف رانت ارز مسافرتی و انتقال مابقی رانت‌ها از یک‌عده دلال، به یک عده‌ دلال دیگر بود.

چرا دولت این همه رانت توزیع می‌کند؟

اگرچه نیات مفسدانه گمان مرسومی است، اما مولفه اولیه توزیع این همه رانت، اصرار بر اعمال سیاست حمایتی از سمت عرضه است. حمایت از اقشار ضعیف از طریق سرکوب قیمتی بدون توزیع رانت، یک محال عقلی است. به‌منظور تامین معیشت جامعه، دولت قیمت‌ها را تحمیل می‌کند. با تحمیل قیمت، تعادل عرضه و تقاضای بازار به‌هم می‌خورد. پس دولت با دخالت در نظام توزیع، تعادل ناپایداری را تحمیل می‌کند. این دخالت با گماردن اشخاص خاص بین بخش تولید و مصرف‌کننده نهایی صورت می‌گیرد اما پس از مدتی، با انحراف بیشتر قیمت تحمیلی از قیمت تعادلی، دولت ناگزیر از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند تا تعادل را حفظ کند. در مسیر تبدیل منابع بانک مرکزی به کالا و رساندن آن به مصرف‌کننده نهایی، آن اشخاص خاص نقش حاملان یارانه دولتبه مصرف‌کننده نهایی را ایفا می‌کنند. اما در مسیر انتقال یارانه، هر یک قدری از این یارانه بهره‌مند می‌شوند. پس با این چینش، دیگر نباید تعجب کرد وقتی در فرآیند توزیع «چند صد هزار میلیارد تومان» یارانه مستتر در قیمت، دلال‌ها بهره‌های «چند صد میلیاردی» ببرند.

با مصرف شدن منابع بانک مرکزی، تعادل ناپایدار بازار ناپایدارتر می‌شود. هر چند سال یکبار، منابع بانک مرکزی تمام می‌شود و این تعادل ناپایدار شوکی به ارزش ریال وارد می‌کند. تزلزل اسمی منتج از آن شوک، پس‌انداز‌ها را به سمت سرمایه‌های غیرمولدی چون ارز و سکه فراری می‌دهد. به‌عبارت دیگر، علاقه دولت به حمایت از اقشار ضعیف، هزینه «بیمه دلاری» هنگفتی روی دست خانوارها می‌گذارد. نشانه‌های «حمایت از سمت عرضه» را در این بیان رئیس‌کل بانک مرکزی می‌بینیم؛ در زمان اعلام بسته ارزی، رئیس‌کل بانک مرکزی گفت کالاهای اساسی تا فروردین ۹۸ نباید گران شوند. نشانه‌های این طرز فکر را در سیاست‌گذاری وزارت صمت نیز می‌بینیم؛ این وزارتخانه، از طریق دخالت در نظام توزیع فولاد در بورس کالا، موجب توزیع رانت در بیرون بورس کالا شده است. کاهش نرخ بیمه دلاری، نیازمند اعتمادسازی و امیدبخشی است؛ آنچه امیدبخشی می‌کند، حاکمیت منطق اقتصادی بر سیاست‌گذاری اقتصادی است. در این راستا، تا پیش از پایان شهریورماه، دولت باید سه اقدام صورت دهد:

۱- از چند روز دیگر، موعد تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده ۶ ماهه فرا می‌رسد. بانک مرکزی باید با دقت و ظرافتی چون دقت و ظرافت انگشتان یک جراح مغز و اعصاب، به ایفای تعهدات خود در تحویل سکه‌ها بپردازد و با اعصاب بازار بی‌جهت بازی نکند. تحویل دقیق، به‌موقع و منظم سکه‌ها، بخش قابل‌توجهی از بار روانی بازار را خواهد کاست.

۲- قیمت‌ها در بورس کالا آزاد شود و مواد اولیه فولاد و خوراک پتروشیمی‌ها نیز با ارز نیمایی و بدون یارانه قیمت‌گذاری شوند.

۳- یک اجماع ملی حول این مفهوم ایجاد شود که توزیع یارانه از سمت عرضه، بدون توزیع رانت، غیرممکن است. پس از ۴۰ سال تلاش برای ممکن کردن این غیرممکن، دولت برنامه سه ساله‌ای برای انتقال کامل ولی تدریجی سیاست حمایتی خود از سمت عرضه به سمت تقاضا تدوین کند.

برای خروج ارز و سکه از کشوی منازل، جامعه لازم دارد نشانه‌های حاکمیت منطق اقتصادی بر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را ببیند. نه پیش‌فروش سکه‌ اسفند ماه بیانگر حاکمیت منطق اقتصادی بود، نه بسته ارزی ۲۰ فروردین. سیاست‌گذاری مبتنی بر «توزیع رانت و صادرات یارانه» اعتمادبخش نیست، بلکه تک‌نرخی و تعادلی کردن بازارها اعتمادبخش است، چراکه بساط رانت را برمی‌چیند. با ایجاد اعتماد نسبت به آینده اقتصاد، ریسک بازار کاهش می‌یابد که تبلور آن کاهش نرخ «بیمه دلاری» خواهد بود. برای عمل به سه توصیه این مقاله، بسته جدید همانند بسته قبلی ۱۱۸ روز فرصت ندارد، بلکه فقط ۳۶ روز زمان دارد.

دکتر پویا ناظران دنیای اقتصاد

دو درس از آمریکای لاتین

دنیای اقتصاد : واکاوی مسیر حرکت اقتصاد دو کشور اروگوئه و ونزوئلا واقع در دو ضلع متقابل آمریکای‌لاتین، حاکی از تغییر سرنوشت این دو کشور در دو دهه اخیر بوده است. ونزوئلای قرار گرفته در شمال قاره در ۷ سال منتهی به ۲۰۱۰ درآمد سرانه شهروندان خود را از حدود ۳ هزار دلار به بیش از ۱۵ هزار دلار افزایش داد و الگوی موفقی در بین کشورهای همسایه شناخته می‌شد، اما با فاصله گرفتن تدریجی از سیاست‌های آن دوره اکنون به یکی از بحرانی‌ترین کشورهای دنیا تبدیل شده است. در سوی مقابل قاره، اروگوئه قرار دارد. اروگوئه قرن جاری را با بحران آغاز کرد اما پس از طراحی یک برنامه احیا، اقتصاد خود را وارد ریل صعودی کرد. درآمد سرانه هر شهروند اروگوئه‌ای در‌حالی‌که بین بازه ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ نصف شده بود، از اتمام بحران تا سال گذشته به حدود ۵ برابر رسیده است. رمز عبور اروگوئه از بحران احیای هوشمندانه اعتماد عمومی، روی‌آوردن به اصلاحات قانونی و رگولاتوری در حوزه بانکی و اصلاحات ساختاری در صحنه اقتصاد بوده است. در طرف مقابل، عامل عقب‌نشینی اقتصادی ونزوئلا در سال‌های اخیر غفلت از اصلاحات ساختاری و روی آوردن به اصلاحات تاکتیکی و غیرموثر بوده است. دنیای‌اقتصاد در دو گزارش متفاوت تجربه دو کشور را واکاوی کرده است.

دو درس از آمریکای لاتین

بررسی‌ تجربه بحران اقتصادی در اروگوئه نشان می‌دهد اگر چه بحران اقتصادی تمام ابعاد اجتماعی، سیاسی و بطن زندگی شهروندان اروگوئه‌ای را تحت تاثیر قرار داد، اما سیاست‌گذاران وقت با استفاده از یک برنامه دو مرحله‌ای بحران را مدیریت کردند. اولین مرحله از مدیریت بحران جلب اعتماد عمومی بود. مقیاس بحران به حدی اعتماد عمومی را از اقتصاد اروگوئه سلب کرده بود که سیاست‌گذاران وقت پی‌بردند که بدون حمایت عمومی، هیچ برنامه فنی قابلیت مقابله با بحران را ندارد. از این رو در اولین مرحله با اخذ کمک‌های مالی و فنی از سازمان‌های جهانی و سایر کشورها، سپرده‌های بانکی را به اوراق تبدیل و در مقیاس گسترده تضمین کردند. برای باورپذیری عموم مردم به اصلاح، شناورسازی بازار ارز را نیز در دستور کار خود قرار دادند. پس از جلب اعتماد عمومی، به‌عنوان مرحله دوم مدیریت بحران، سیاست‌گذاران وقت بانک‌های ناسالم را تسویه یا ادغام کردند؛ به‌طوری‌که در عمل ریسک سپرده‌گذاری در سیستم بانکی این کشور به حد قابل‌توجهی کاهش یافت و اقتصاد این کشور وارد روند بهبودی شد. قیاس بحران اروگوئه به حدی بود که درمان آن حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تلف کرد.

 بحران همه‌جانبه

ماه جولای سال ۲۰۰۲ را می‌توان زمان انفجار بحران اروگوئه دانست. بحرانی که علاوه بر مولفه‌های اقتصادی، راوی وجود وضعیت ناگوار در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی بود. به همین دلیل کارشناسان در تحلیل وضعیت آن روزهای اروگوئه از ترکیب بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی استفاده می‌کنند. در میانه سال ۲۰۰۲ اوضاع اقتصادی در این کشور به حدی وخیم شده‌بود که اقشار کم درآمد عملا از تامین نیازهای غذایی خود نیز بازمانده‌ بودند. این اوضاع نابسامان به‌حدی وخیم بود که در سال ۲۰۰۲، حمله گرسنگان به سوپرمارکت‌ها در این کشور دولت را وادار به برقراری حکومت نظامی در مناطق فقیرنشین  کرد. نظام مالی این کشور نیز در میانه سال ۲۰۰۲ به‌حدی شکننده شده ‌بود که در جولای سال ۲۰۰۲ دولت تصمیم گرفت برای جلوگیری از وقوع هجوم بانکی بانک‌ها را برای مدت چند روز بسته نگه‌دارد. دامنه این هجوم بانکی نه تنها شهروندان اروگوئه‌ای که شهروندان برزیلی و آرژانتینی را نیز در بر می‌گرفت؛ چراکه در دهه ۱۹۹۰ سود بالا و ثبات نسبی اقتصادی در اروگوئه باعث شده‌بود بسیاری از شهروندان این دو کشور همسایه، در بانک‌های اروگوئه سرمایه‌گذاری کنند. روندی که با افزایش سود بانک‌ها در این کشور تشدید شد و پیش از آغاز بحران در آرژانتین و سرایت آن به اقتصاد اروگوئه، نظام بانکی این کشور شاهد تعداد بالای متقاضیان با تابعیت کشورهای همسایه برای افتتاح حساب در این بانک‌ها بود. بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که نرخ تورم در اقتصاد اروگوئه که در ادامه یک مسیر نزولی پرشیب در سال ۲۰۰۰ به ۴ درصد رسیده‌بود در تغییر جهتی معنادار در سال ۲۰۰۲ به بیش از ۲۰ درصد رسید. نرخ بیکاری این کشور در میانه سال ۲۰۰۲ نیز به بیش از ۱۷ درصد رسیده‌بود. بر مبنای آمارهای بانک جهانی نسبت مطالبات پرداخت نشده به کل تسهیلات اعطا شده در برخی از بانک‌های خصوصی در این کشور در سال ۲۰۰۱ به بیش از ۹۰ درصد می‌رسید. همچنین هیچ‌ یک از بانک‌های دولتی و خصوصی در این کشور در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ سودآور نبودند. شاید بتوان گفت آتش این شرایط وخیم در داخل اروگوئه در خارج از آن شعله‌ور شد، اما این آسیب‌پذیری اقتصاد داخلی اروگوئه بود که مقیاس زیان بحران را توضیح می‌داد. با وقوع بحران ارزی در آرژانتین برخی از بانک‌های این کشور در هراس از هجوم، برخی از سپرده‌ها را به حالت فریز درآوردند. آرژانتینی‌ها که تمایل داشتند در نوسان شدید ارز ارزش پول خود را حفظ یا کسب سود کنند، شروع به خارج کردن حساب‌های خود از کشور اروگوئه کردند. وضعیتی که همزمان با بالاگرفتن دامنه بحران در اروگوئه تشدید می‌شد. در برخی از برآوردها سهم ۲۰ درصدی از مجموع سپرده‌های بانکی در سال ۲۰۰۱ در اروگوئه به شهروندان آرژانتینی نسبت داده‌می‌شود. در این بین برخی از بانک‌ها برای جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران آرژانتینی در اثر سقوط پزو، اقدام به ارائه نرخ‌های بهره بالاتر از ۸۰ درصد می‌کردند. روندی که در عین پوشاندن چهره بحران بانکی، داستان فصل بعدی نظام بانکی در این کشور را دلهره‌آورتر می‌کرد. این در حالی است که شیوع بحران اقتصادی به اروگوئه از مرزهای آرژانتین باعث کاهش بیش از ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور شده بود و اروگوئه که در دهه ۱۹۹۰ به یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین تبدیل شده بود توانایی خرید مایحتاج وارداتی خود را نیز نداشت. تمامی این تحولات در حالی رخ داد که سیاست‌گذاری این کشور در اوایل قرن ۲۱به صحنه درگیری دو حزب سفید و سرخ تبدیل شده بود و فضای سیاسی این کشور پس از سرنگونی دیکتاتوری نظامی خوان ماریا بوردابری در سال ۱۹۸۵ کماکان به ثبات و جریان حاکمیتی مورد توافق نرسیده بود و اروگوئه یکی از فاسدترین کشورهای آمریکای لاتین بود.

آغاز معجزه

در سال ۲۰۰۲ فایننشال تایمز در گزارشی با اشاره به وضعیت اقتصادی اروگوئه که ترکیبی از رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، بی‌اعتمادی به نظام بانکی و سقوط ارزش پول ملی بود، بهبود شرایط اقتصادی در این کشور را نیازمند معجزه‌ دانسته‌بود، معجزه‌ای به مراتب بزرگ‌تر از آنچه اروگوئه را قهرمان جام‌جهانی ۱۹۵۰ کرده بود. اما اروگوئه با استفاده از کمک‌های مالی و فنی نهادهای بین‌المللی و سایر کشورها توانست این معجزه را به تحقق برساند. بانک مرکزی در گزارشی که در سال ۲۰۰۷ در تحلیل وضعیت اقتصادی این کشور منتشر کرده‌بود پیشرفت‌های این کشور در حوزه اصلاحات اقتصادی را فراتر از انتظار ارزیابی کرده‌بود.

جان بی‌تیلور استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه استنفورد و مشاور اقتصادی فدرال رزرو در گزارشی به بررسی آنچه منجر به پیدا کردن راه‌حل برای بحران اروگوئه شده بود پرداخته‌است.اروگوئه‌ای‌ها در میانه سال ۲۰۰۲ برای دریافت کمک فنی و مالی به بانک جهانی مراجعه کرده ‌بودند، اما شرط بانک جهانی برای کمک یک میلیارد دلاری به این کشور، موجب تردید سیاست‌گذاران اروگوئه‌ای و مراجعه به فدرال رزرو برای پیدا کردن راه‌حل شده بود. به همین واسطه تیلور در تدوین نسخه درمان بیماری اقتصاد این کشور نقش قابل‌توجهی بر عهده داشت. مهم‌ترین شرط بانک جهانی برای سیاست‌گذاران اروگوئه‌ای، تبدیل سپرده‌های بانکی به اوراق بود. راه‌حلی که البته به عقیده کارشناسان فدرال رزرو، باید در شرایط باثبات‌تری مورد استفاده قرار می‌گرفت.

در نخستین مرحله از برنامه بازتوانی نظام اقتصادی اروگوئه، روی نظام بانکی این کشور تمرکز شد. نخستین پیشنهاد در این زمینه ایجاد یک بک‌آپ یک به یک دلاری برای حساب‌های بانکی در این کشور بود. این پشتوانه باید تمامی سپرده‌های ارزی در این کشور را پوشش می‌داد. برای ایجاد چنین پشتوانه‌ای ۵/ ۱ میلیارد دلار نیاز بود. رقمی که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌صورت وام کوتاه‌مدت به این کشور قرض داده شد. این وام که ۴ روزه پرداخت شده بود در نهایت با استفاده از وام بانک جهانی تسویه می‌شد. به همین واسطه سیاست‌گذاران اروگوئه‌ای مجبور به اجرای برنامه اصلاح اقتصادی پیشنهاد شده از سوی بانک‌جهانی بودند. این وام و به‌دنبال آن اعلام پوشش کامل تمام سپرده‌های بانکی دامنه‌های هراس بانکی در این کشور را تا حدود زیادی کاهش داد. میزان بالای سپرده‌های خارجی (به‌خصوص از سپرده‌های شهروندان آرژانتینی و برزیلی) در نهایت توفیق اجباری برای بانک مرکزی این کشور به همراه داشت. در ژوئن سال ۲۰۰۲ و همزمان با شدت گرفتن خروج سپرده از بانک‌ها، بانک مرکزی اروگوئه به این نتیجه رسید که از ذخایر کافی برای پشتیبانی نرخ ارز برخوردار نیست.

به این ترتیب نرخ ارز در این کشور شناور اعلام شد. به‌دنبال این تغییر اگرچه ارزش هر دلار از حدود ۱۷ پزوی اروگوئه به بیش از ۲۸ پزو در ابتدای سال ۲۰۰۳ رسید اما تحلیل نهادهایی چون بانک جهانی نشان می‌دهد که این سیاست یکی از مهم‌ترین عوامل تحریک صادرات این کشور در سال ۲۰۰۳ بود. موفقیت این سیاست با نگاه به نوسانات نرخ دلار در سال ۲۰۰۳ تنها ۱۶ درصد رشد داشته است. یعنی چیزی تقریبا برابر تورم میانگین در این کشور در سال ۲۰۰۳ (۳/ ۱۹ درصد). بانک مرکزی این کشور همچنین در نیمه دوم سال ۲۰۰۳ تصمیم گرفت برای خروج اقتصاد اروگوئه از رکود، عرضه پول در این کشور را حدود ۳۵ درصد افزایش دهد. البته می‌توان گفت هسته شکل‌دهنده این تصمیم تا حدودی به فکر رفع مشکل بود و این سیاست‌ هزینه‌زا در نهایت اثری محرک اما نه چندان قابل‌توجه بر تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۳ داشت.

احیای اقتصادی

می‌توان گفت فاز نخست برنامه اصلاح اقتصادی در اروگوئه ایجاد اطمینان عمومی نسبت به وجود پشتوانه برای سپرده‌های مختلف بود. بانک مرکزی این کشور که در ماه ژوئن سال ۲۰۰۲ از تزریق نقدینگی مورد نیاز به بانک‌ها درمانده شده بود برای مدت چند روز تمامی بانک‌ها را تعطیل کرد. ۵ آگوست سال ۲۰۰۲ سیاست‌گذاران با تصویب قوانین جدید مرحله نخست ثبات‌بخشی به نظام مالی این کشور را آغاز کردند. پس از شناسایی و تسویه بانک‌های ورشکسته، حدود ۵/ ۲ میلیارد دلار از سوی آخرین قرض‌دهنده، تسهیلات در اختیار بانک‌های ناسالم قرار گرفت. این رقم قابل‌توجه عمدتا از سه محل حاصل شد؛ وام‌های خارجی آمریکا و نهادهای بین‌المللی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اوراق ارزی و اوراق مصون از تورم. این اوراق در واقع به نحوی تعریف شدند تا بتواند سرمایه‌گذارانی را که نسبت به نظام بانکی و پول ملی این کشور دلسرد شده بودند را به خود جلب کند. اقدامی که به عقیده بانک جهانی اگر دیرتر انجام می‌گرفت با احتمال موفقیت کمتری نیز همراه بود. به این ترتیب در آغاز سال ۲۰۰۳ نظام بانکی این کشور به ثبات نسبی رسید. بر مبنای برآورد بانک جهانی مرحله نخست این ثبات‌بخشی هزینه‌ای ۴/ ۲ میلیاردی (معادل ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۲) به همراه داشت و باعث افزایش ۲۶ درصدی بدهی عمومی در اروگوئه شد.

بانک جهانی در گزارشی که در سال ۲۰۰۵ و پس از سپری شدن موج بحران از اقتصاد اروگوئه منتشر کرد وقوع بحران در آرژانتین را نه علت بحران اروگوئه بلکه محرک بحران اروگوئه معرفی‌کرده است، چراکه علل بحران همان سیاست‌ها و روندهایی بود که رفته‌رفته شکنندگی اقتصاد این کشور در مقابل شوک خارجی را به حداقل رساند.  دومین موج اصلاح در نظام بانکی اروگوئه از ابتدای سال ۲۰۰۳ آغاز شد و شامل پروژه بازطراحی نظام بانکی در این کشور بود. به این ترتیب در آغاز سال ۲۰۰۳ بار دیگر یک بانک تسویه شده و سه بانک به‌عنوان بانک‌های نیازمند مداخله تعیین شدند. در ژوئن سال ۲۰۰۳ مهم‌ترین بانک‌های این کشور که در دوران بحران حدود ۶۶ درصد از سپرده‌های خود را از دست داده بودند در یکدیگر ادغام شدند. بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌هد که طی این بازه بانک‌های خصوصی با مشکلات به مراتب کمتری در مقایسه با بانک‌های دولتی روبه‌رو شدند آن هم در شرایطی که بانک‌های دولتی در نظر عموم از پشتوانه دولت برخوردار بودند.

جلب اعتماد عمومی

به عقیده بسیاری از کارشناسان، مهم‌ترین مولفه‌ای که اروگوئه را در مدیریت بحران کمک کرد، بازگشت اعتماد عمومی به سیستم بانکی بود. اعتمادی که به گواه هجوم گسترده مردم به‌منظور برداشت سپرده‌ها از بانک سلب شده بود و سیاست‌گذار را وادار به تعطیلی موقت بانک‌ها کرد، اما سیاست‌گذار با ۷ اقدام همزمان اعتماد عمومی را جلب و به احیای سیستم بانکی کمک کرد. استارت مجدد فعالیت بانک‌ها، دریافت کمک مالی حدود ۵/ ۱ میلیارد دلاری از نهادهای بین‌المللی، تمایز در احیای بانک‌های حیاتی با غیر حیاتی،تضمین سپرده‌های عموم مردم، تشکیل نهاد مدیریت دارایی‌های در دسته ۴ و ۵ بانک‌ها که عمدتا مطالبات معوق بودند، اعلام قانون رگولاتوری شدیدتر و جدید و مدیریت سازگار بازار ارز ۷ اقدام همزمان سیاست‌گذاران اروگوئه بوده‌اند. بنابراین اگرچه بحران بانکی اروگوئه نمونه بحران‌هایی است که عمدتا از طریق مکانیزم نجات بیرونی یا Bail-out درمان شد، اما همه اقتصاددانان بر این باورند همزمان با نجات بیرونی، اثر متغیر جلب اعتماد عمومی به کمک مدیریت انتظارات اجتناب‌ناپذیر است.

 اثر تحولات ارزی ترکیه بر اقتصاد ایران بررسی شد:

اثر سقوط لیر بر اقتصاد ایران

دنیای اقتصاد : در هفته‌های اخیر نرخ لیر در مقابل دلار کاهش قابل توجهی داشته است. کارشناسان معتقدند این تغییرات در کشور همسایه، فرصت‌ها و تهدیداتی را در اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. از یکسو این موضوع می‌تواند باعث افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در املاک و مستغلات ترکیه و واردات گسترده محصولات مصرفی شود. ازسوی دیگر در شرایط تحریمی ایران می‌تواند فضا را برای همکاری‌های غیر‌دلاری آماده کند و واردات نیازهای اساسی و واسطه‌ای را با هزینه کمتر در دستور کار قرار دهد.

کاهش شدید ارزش لیر در ترکیه باعث شد که دو دیدگاه درخصوص اثرگذاری آن بر اقتصاد کشور به وجود آید. دیدگاه نخست معتقد است کاهش ارزش لیر می‌تواند یک تهدید به حساب آید، به این صورت که افت قابل توجه لیر در ماه‌های اخیر ممکن است باعث خروج ارز ازایران برای خرید مستغلات و سایر دارایی‌ها شود. همچنین این موضوع می‌تواند از یکسو، ارزش صادرات ایران به ترکیه را برای صادر‌کننده‌ها کاهش دهد و از سوی دیگر، تمایل برای واردات ازترکیه افزایش یابد که این موضوع تولید داخل را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما در مقابل این موضوع، دیدگاه دیگری وجود دارد که افت لیر و همزمانی آن با افت ریال و تشدید تحریم‌ها را یک فرصت می‌داند. بر این اساس، در این شرایطاقتصاد ایران می‌تواند روابط تجاری خود را با ترکیه افزایش دهد و بخشی از مواد اولیه را که برای تولید استفاده می‌شد و امکان واردات آن از کشورهای دیگر وجود ندارد می‌توان از ترکیه تامین کرد. همچنین در این شرایط، زمینه برای خروجدلار از روابط اقتصادی دو کشور فراهم شده  است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی فرصت‌ها و تهدیدهایتجارت ایران با ترکیه می‌پردازد.

شرایط روابط اقتصادی دو کشور

آخرین آمارها حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۷ میزان مبادلات تجاری ایران با ترکیه به ۷/ ۱۰ میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به سال قبل ۱۱ درصد رشد داشته است. در سال ۲۰۱۷ سهم صادرات ایران به ترکیه به ۵/ ۷ میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به سال قبل، ۵۹ درصد رشد داشته است. ایران دوازدهمین صادر‌کننده به ترکیه بوده است و سهم ۲/ ۳ درصدی از کل واردات ترکیه را تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین کالاهای صادر شده به این کشور نفت، گاز و فرآوردهای نفتی و مس بوده است، افزایش نسبی قیمت نفت و گاز در سال گذشته باعث شد که ارزش دلاری صادرات به این کشور افزایش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۰ درصد صادرات کشور به ترکیه محدود به ۱۰ قلم کالای صادراتی بوده که عمدتا فلزات خام و محصولات پتروشیمی بوده است.

از سوی دیگر، در مقابل آمارها نشان می‌دهد که صادرات ترکیه به ایران در سال ۲۰۱۷ با افت ۳۴ درصدی نسبت به سال قبل از آن به رقم ۳/ ۳ میلیارد دلاری رسیده است. ایران هشتمین مقصد صادراتی ترکیه در سال ۲۰۱۷ بوده است. عمده واردات ایران از ترکیه نیز شامل کالاهای اساسی، میوه‌ها، محصولات چوبی و فلزی بوده است. از نگاه ایران نیز در سال گذشته ترکیه پنجمین کشور واردکننده کالا از ایران بوده و چهارمین صادرکننده کالا به ایران نیز محسوب می‌شود. در سال‌های قبل دو کشور برای رسیدن به سطح تجاری ۳۰ میلیارد دلار در سال‌های آتی، هدف‌گذاری کردند، هر چند به نظر نمی‌رسد این روند در کوتاه‌مدت محقق شود. از سوی دیگر، دولت‌های ایران و ترکیه برای تسهیل روابط اقتصادی موافقت‌نامه‌هایی را امضا کردند. در سال‌های دور و در سال ۱۳۳۴ موافقت‌نامه تسهیل و بسط ترانزیت و حمل و نقلمسافر و کالا بین ایران و ترکیه، در سال ۱۳۵۷ موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت ایران و ترکیه و جدیدا در سال ۱۳۹۳، توافق‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه منعقد شد که این قرارداد آخر از روز اول ژانویه ۲۰۱۵ از سویدولت ترکیه اجرایی شد. بر اساس این توافق‌نامه ۱۴۰ فقره از کالاهای صادراتی ایران، شامل اقلام کشاورزی، شیلات و مواد غذایی و ۱۲۵ فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی، تحت پوشش تخفیف تعرفه‌های گمرکی قرار گرفته‌اند.

آنالیز وضعیت اقتصاد

نکته مشابه اقتصاد ایران و ترکیه در ماه‌های اخیر این موضوع است که دو اقتصاد مشمول تحریم‌های یکجانبه آمریکا شده و ارزش پول این دو کشور به‌شدت کاهش یافته است. بر اساس آمار طی یک سال اخیر (منتهی به ۲۲ مرداد ماه) ارزش ریال در مقابل دلار حدود ۱۷۶ درصد کاهش یافته است، از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد لیر در مقابل دلار طی این بازه زمانی به میزان ۹۷ درصد ارزش خود را از دست داده است. در نتیجه این آمارها می‌گوید که میزان تضعیف ریال در مقایسه با لیر بیشتر بوده است. اگر چه به نظر می‌رسد ریال در هفته‌های اخیر به یک سطح متعادل رسیده و لیر هنوز در شیب سقوط قرار دارد. همچنین آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه ترکیه در ماه جولای ۸/ ۱۵ درصد بوده و براساس آخرین آمار بانک مرکزی در تیرماه نرخ تورم ۱۸ درصد بوده است. مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ترکیه، بدهی شرکت‌های خصوصی به بانک‌های خارجی، کسری حساب جاری و تکیه رشد اقتصادی به اعتبارات کوتاه‌مدت بوده و نگرانی از بازپرداخت اعتبارات باعث شده تمدید اعتباردهی به شرکت‌های ترکیه‌ای کاهش یابد که در نتیجه منجر به کاهش رشد اقتصادی ترکیه شده است. نکته قابل توجه که بسیار برای ترکیه نگران‌کننده است، حجم بالای بدهی خارجی آن است که نزدیک به ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، این در حالی است که میزان بدهی خارجی ایران نسبت به کل تولید ناخالص داخلی کمتر از ۵ درصد است و در این خصوص افزایش نرخ ارز، تهدید قابل توجهی را متوجه اقتصاد ایران نمی‌کند. در اقتصاد ایران، مهم‌ترین تهدیدات اقتصادی را می‌توان تحریم‌های یکجانبه آمریکا، رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه و وضعیت نامناسب نظام بانکی عنوان کرد. البته در هر دو کشور، بالا رفتن نرخ تورم و کاهش رفاه مصرف‌کننده نیز یک تهدید به حساب می‌آید، بنابراین به نظر می‌رسد از نگاه اقتصادی وضعیت و آسیب‌های مشابهی وجود دارد.

نگاه نخست: تهدیدات افت لیر

به‌طور کلی کارشناسان چند موضوع را به‌عنوان تهدیدات افت لیر عنوان می‌کنند. از نگاه کارشناسان، افت ارزش لیر باعث می‌شود که میزان سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در املاک و مستغلات ترکیه افزایش یابد. آخرین آمارها حاکی از آن است که شهروندان ایرانی با خرید ۹۴۴ملک در نیمه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل خرید سه برابری داشتند و در رتبه سوم شهروندان خارجی خرید واحد مسکونی در ترکیه قرار دارند. این در حالی است که در سال قبل، در رتبه‌های هشتم و نهم قرار داشتند. افت ارزش لیر باعث می‌شود که فرصت جدیدی برای خرید واحد مسکونی ایجاد کند؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این روند قابل تهدید نیست. اگرچه ارزش لیر نسبت به دلار کاهش یافته است، اما میزان تضعیف ریال طی یک سال اخیر بیشتر از لیر بوده است، در نتیجه نسبت به سال قبل، ارزش لیر نسبت به ریال حتی افزایش نیز داشته است. به نظر نمی‌توان افت ارزش لیر را در این خصوص یک عامل مستقل دانست و به نظر می‌رسد انگیزه‌های مهاجرتی در این خصوص بیشتر اثرگذار شده است.

از سوی دیگر برخی معتقدند که کاهش ارزش لیر باعث می‌شود که میزان واردات ایران از ترکیه افزایش یابد و در نتیجه واحدهای تولیدی داخلی از این وضعیت آسیب ببینند؛ البته به نظر می‌رسد که این موضوع نیز در شرایط کنونی به‌عنوان یک تهدید محسوب نمی‌شود. برخی از محصولات وارداتی ایران از ترکیه کالاهایی هستند که دارای نمونه داخلی بوده که سیاست‌گذار در ماه‌های گذشته واردات این کالاها را به داخل کشور ممنوع کرده و تنها احتمال ورود این کالاها از طریق قاچاق وجود دارد؛ اما با توجه به تقویت لیر در مقابل ریال طی یک سال گذشته، نمی‌توان گفت که انگیزه‌های قاچاق به داخل کشور نسبت به سال قبل افزایش یافته است. سومین نگرانی درباره خروج سرمایه ارزی از ایران و هدایت آن به ترکیه از سوی صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی است. به نظر می‌رسد در شرایطی که اقتصاد کشور با اما و اگرها بسیاری روبه‌رو است، سرمایه‌گذاران ایرانی نیز این ریسک را نمی‌کنند که منابع خود را در این کشور سرمایه‌گذاری کنند. همچنین بخشی از این جریان خروج سرمایه در ماه‌های گذشته اتفاق افتاده است. بنابراین در حال حاضر انگیزه‌ها برای خروج سرمایه از ایران به ترکیه نیز کاهش یافته است.

نگاه دوم: فرصت‌ها

در مقابل برخی معتقدند که در شرایط کنونی افت لیر و اعمال تحریم‌های آمریکا در مقابل ترکیه یک فرصت برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود که سیاست‌گذار می‌تواند از آن استفاده کند. در وهله نخست در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها واردات برخی از مواد اساسی، دارویی و بهداشتی با مشکل روبه‌رو شده است، ترکیه می‌تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد و با هزینه کمتر از ماه‌های قبلی، بخشی از واردات کالا به کشور از طرف این همسایه غربی صورت گیرد.

در وهله دوم، به‌دلیل افزایش نرخ ارز و اعمال تحریم‌ها برخی از کالاهای واسطه‌ای کشور برای واردات با مشکل روبه‌رو شده و در نتیجه فعالیت‌های تولیدی کشور مختل شده است. بنابراین واردات برخی مواد واسطه‌ای نیز می‌تواند به حرکت تولید در کشور کمک کند. از سوی دیگر، با توجه به افزایش حساسیت ترکیه به بهره‌گیری از دلار، می‌تواند سازوکارهای لازم برای حذف دلار از معاملات تجاری دوجانبه را فراهم کند. در روزهای اخیر، مسوولان سیاسی ترکیه بر تمایل خود به کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به دلار تاکید کردند، در ماه‌های قبل، بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه پیمان‌های پولی دو جانبه امضا کردند و به دنبال عملیاتی کردن این نوع مبادلات هستند. علاوه بر این در ماه‌های اخیر به دلیل نوسانات اقتصادی در ترکیه، برخی از شرکت‌ها و بانک‌های کم‌ریسک خارجی همکاری خود را با این کشور کاهش داده‌اند. در این شرایط شرکت‌های داخلی نیز می‌توانند با شناسایی راه‌های گسترش همکاری جایگزین این شرکت‌ها شوند. در این خصوص سیاست‌گذار اقتصادی ایران با همکاری طرف مقابل باید شرایط را برای افزایش همکاری اقتصادی ایران و ترکیه فراهم آورد تا این نوع همکاری‌ها باعث شود که اثرات منفی تحریم بر اقتصاد کشور کاهش یابد. در مجموع به نظر می‌رسد افت ارزش لیر بیش از آنکه یک تهدید محسوب شود، یک فرصت است که می‌توان با سیاست‌گذاری مناسب در شرایط تحریمی از آن بهره برد.

دانستنی‌هایی درباره رژیم سروتونین 

بدخلقی ها و بی حوصلگی های عصرگاهی به طور معمول با تمایل توقف ناپذیر برای مصرف محصولات شیرین همراه هستند و پرهیز از این وسوسه ها نیز دشوار است. این شرایط می تواند به واسطه سطوح پایین سروتونین شکل بگیرد.

سروتونین یک انتقال دهنده عصبی است که بر خلق و خو و اشتهای انسان تاثیر می گذارد. از این رو، سطوح پایین سروتونین منشا افسردگی و وضعیت های افسرده کننده محسوب می شود. افزون بر این، سروتونین دلیل حالات اضطرابی است که بسیاری افراد هنگام بعد از ظهر تجربه می کنند که در آن بدن مصرف غذاهای شیرین را طلب می کند. این آثار با رژیم غذایی سروتونین قابل درمان هستند.

به گزارش گروه سلامت عصر ایران به نقل از "استپ تو هلث"، دنبال کردن یک رژیم غذایی سالم یا پیروی از یک رژیم که با هدف کاهش وزن شکل گرفته است بسیار شایع است. با این وجود، بدخلقی ها و بی حوصلگی های عصرگاهی به طور معمول با تمایل توقف ناپذیر برای مصرف محصولات شیرین همراه هستند و پرهیز از این وسوسه ها نیز دشوار است. این شرایط می تواند به واسطه سطوح پایین سروتونین شکل بگیرد.

رژیم غذایی سروتونین: تغذیه

در واقع هیچ ماده غذایی سرشار از سروتونین یا حاوی این ماده وجود ندارد. با این وجود، اسید آمینه تریپتوفان پیش سازی برای انتقال دهنده عصبی سروتونین است. از این رو، مصرف مواد غذایی سرشار از تریپتوفان می تواند تولید سروتونین به میزان کافی را تضمین کند.

افزون بر مصرف مواد غذایی سرشار از تریپتوفان، رژیم غذایی شما باید حاوی ویتامین های C، B1، B6، B9، و B12، کلسیم، و روی باشد تا به تبدیل تریپتوفان به سروتونین کمک شود.

از این رو، رژیم غذایی شما باید سرشار از محصولاتی مانند غلات کامل، ماهی ساردین، مغزها و دانه های خوراکی، و سبزیجات فصلی باشد. افزون بر این، سنتز سروتونین در حضور اکسیژن فعال می شود، nv kjd[i فعالیت های جسمانی تولید آن و تحریک ترشح اندورفین ها، آرام بخش هایی که در کسب احساس خوب نقش دارند، را به همراه دارد.

نمونه مواد غذایی

از جمله برخی مواد غذایی که به تولید سروتونین کمک می کنند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

آبی‌ماهی: آبی‌ماهی حاوی تریپتوفان، روی و اسیدهای چرب امگا-3 است که به تولید سروتونین در بدن انسان کمک می کنند.

گوشت: اولویت باید به گوشت بدون چربی مانند مرغ، بوقلمون یا خرگوش اخصاص یابد که حاوی تریپتوفان و ویتامین های B هستند.

تخم مرغ: به طور ویژه زرده تخم مرغ سرشار از تریپتوفان و ویتامین های B است.

لبنیات: محصولات لبنی منبع خوبی برای تریپتوفان، کلسیم و منیزیم هستند.

حبوبات: برخی حبوبات مانند سویا، لوبیا، و عدس تریپتوفان بیشتری در اختیار شما قرار می دهند.

غلات صبحانه کامل: کربوهیدارت های موجود در این محصولات تبدیل تریپتوفان به سروتونین را تشویق می کنند. افزون بر این، آنها منبع خوبی برای ویتامین های B هستند.

مغزها و دانه های خوراکی: پسته و بادام مقدار قابل توجهی تریپتوفان در اختیار شما قرار می دهند. افرون بر این، مغزهای خوراکی سرشار از منیزیم هستند. از سوی دیگر، دانه های خوراکی مانند دانه های کدو تنبل، آفتابگردان، یا کاج منبع خوبی برای روی هستند.

میوه های فصلی: آنها ویتامین ها، کلسیم و منیزیم را در اختیار شما قرار می دهند. به طور ویژه، آناناس، و موز از محتوای تریپتوفان چشمگیری برخوردار هستند.

سبزیجات فصلی: این محصولات حاوی منیزیم، ویتامین ها و کربوهیدارت ها هستند.

شکلات تلخ: حد اعتدال را باید در مصرف این محصول رعایت کرد، اما شکلات تلخ گزینه ای خوشمزه برای دریافت تریپتوفان و منیزیم است.

چگونه سطوح سروتونین را به طور طبیعی افزایش دهیم؟

برای کمک به رژیم غذایی سروتونین، شما می توانید برخی اقدامات که سطوح این ماده را به طور طبیعی افزایش می دهند، مد نظر قرار دهید. به عنوان مثال، تنفس شکمی یا دیافراگمی به تنهایی توانایی ایجاد تغییراتی در مغز را دارد زیرا ترشح هورمون هایی مانند سروتونین و اندورفین را افزایش می دهد. همچنین، این کار ریتم های بین دو نیمکره مغز را بهبود می بخشد.

افزون بر این، شما می توانید ورزش با شدت بالا را به مدت حداقل 15 دقیقه در روز انجام دهید که سطوح سروتونین را افزایش خواهد داد. همچنین، می توانید تمرینات تن‌آرامی مانند یوگا را انجام دهید که به سود تنفس شکمی است.

حضور در فضای آزاد و حمام آفتاب نیز به افزایش سطوح سروتونین کمک خواهند کرد. خورشید عاملی کلیدی برای ترشح سروتونین است.

در نهایت، حداقل هشت ساعت خواب شبانه را فراموش نکنید. کسب آرامش برای تجربه خواب خوب شبانه را مد نظر قرار دهید زیرا به حفظ سطوح مناسب سروتونین و ملاتونین کمک می کند. زمانی که خواب کافی و خوب ندارید، سطوح این هورمون ها نامتعادل می شوند و اشتهای شما نیز می تواند به طور قابل توجهی افزایش یابد.

مقصر مشکلات اقتصادی کشور

هوشنگ ماهرویان/ پژوهشگر مسائل تاریخ روشنفکری و سیاسی

نوک پیکان نارضایتی‌ها از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور این روزها بیش از هر نهاد دیگر دولت را نشانه گرفته است و اخیراً نیز برخی از نمایندگان مجلس با مقصر عنوان کردن دولت در مشکلات اقتصادی، طرح سوال از رئیس‌جمهوری را کلید زده‌اند. این در شرایطی است که نگاهی به شرایط حاکم بر کشورمان و حصار محکمی که پیرامون اقتصاد کشیده شده نشان می‌دهد مقصر دانستن دولت در این شرایط حکمی ناعادلانه است که شائبه انگیزه‌های سیاسی را افزایش می‌دهد. برای ریشه‌یابی مشکلات فعلی اقتصاد مثالی از شرکت هپکو عنوان می‌کنم که نمونه‌ای از شرکت‌هایی است که با مشکل مالی روبه‌روست. این شرکت صنعتی پتانسیل حضور در بازارهای جهانی و رقابت با کاترپیلار (بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین عمرانی) را داشت، اما در سال‌های گذشته به دلیل سیاست‌های انزواطلبی در کشورمان و سوءمدیریت با مشکلات زیادی مواجه شد؛ مشکلاتی که تصور غلط می‌شود می‌توان آن را با تزریق نقدینگی از بین برد. در حال حاضر ما با یک اقتصاد جهانی روبه‌رو هستیم؛ اقتصادی که دهکده کوچک در جهان است و هرکسی در بخشی از جهان حرکت اقتصادی انجام می‌دهد؛ دیگر بنز و بی ام دبلیو برای آلمان نیست. پژو برای فرانسه نیست و هر قطعه آن در یکجا تولید و مونتاژ می‌شود؛ بنابراین شرط موفقیت و توسعه اقتصاد در این فضا، پیوستن به این دهکده جهانی است. متاسفانه در دهه‌های 40 و 50 نوعی نگاه غرب‌زده در کشور به وجود آمد که این فضا همچنان به نگاه غالبی در بین مسئولان کشورمان تبدیل‌شده است. 

  استقبال بازارها از بسته ارزی

 با تایید جزئیات بسته ارزی که «دنیای اقتصاد» ۱۰ روز پیش رونمایی کرده بود، امروز آرامش به فضای بازارهای کشور بازگشت. به این ترتیب، پول‌های تازه به سمت بورس به‌عنوان بازاری غیرسفته‌بازی حرکت کردند و دلار و سکه افت محسوسی را به ثبت رساندند. بنابراین، شاخص بورس با جهش ۴۸۸۰ واحدی رکوردی تازه را به ثبت رساند و بازدهی خود را از ابتدای سال از ۳۸ درصد فراتر برد. اقبال سهامداران عموما در نمادهای صادرات‌محور قابل رصد بود و همین امر باعث شد تا ارزش معاملات خُرد به رقم بی‌سابقه بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان برسد.

در بازار ارز اما، با وجود تلاش‌های بسیاری که سفته‌بازان برای حفظ سطح ۱۰ هزار تومانی انجام دادند، نرخ‌ها با بیش از ۵۰۰ تومان کاهش مواجه شدند. قیمت سکه نیز در مسیری کاهشی سطوح کمتر از سه میلیون و چهارصد هزار تومان را نیز تجربه کرد. نکته قابل‌توجه آنکه نرخ دلار در بازارهای مختلف به یکدیگر نزدیک شدند که نشان از حرکت ارز به سمت ثبات بیشتر است.

همچنین، انتظارات از بازار سکه کاملا کاهشی است و فعالان این بازارها معتقدند با آزاد شدن معاملات ارز پس از اجرای بسته جدید، تمرکز تقاضا از سکه برداشته شده و همین مساله موجب ریزش بیشتر قیمت سکه خواهد شد.

بورس تهران با درخشش سهام بزرگ و ارزمحور بازار روز تاریخی دیگری را با جابه‌جایی رکوردهای قبلی پشت‌سر گذاشت. شاخص کل سهام در پایان معاملات دیروز جهش ۴ هزار و ۸۸۰ واحدی را به نمایش گذاشت و با قرار گرفتن در سطح ۱۳۳ هزار و ۳۲۸ واحد، رکورد دیگری را در کارنامه بورس تهران به ثبت رساند. همراه با جهش بیش از ۸/ ۳ درصدی نماگر اصلی سهام، ارزش معاملات نیز به رقم چشمگیر یک‌هزار و ۳۷۰ میلیارد تومانی رسید تا به این ترتیب شاهد یک روز تاریخی برای بازار سهام باشیم.

استقبال گسترده سرمایه‌گذاران طی چند روز گذشته به دنبال امیدهای ارزی رقم خورد و با مهر تایید رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در شامگاه یکشنبه‌صورت نهایی به خود گرفت. اجرای سیاست جدید ارزی که مبتنی بر انتقال ارز صادرات غیرنفتی به بازار دوم است نه‌تنها باعث تقویت پول ملی و کاهش التهاب در بازارها شده، بلکه چشم‌انداز سودآوری سهام شرکت‌های صادرکننده بورس تهران را به‌شدت دستخوش تغییرات مثبت می‌کند. تقاضای گسترده برای سهام شرکت‌هایی که به نوعی به تغییرات نرخ ارز وابسته‌اند نیز از این منظر قابل توضیح است.

پیش‌بینی‌های ارزی محقق شد

همانطور که انتظار می‌رفت بورس تهران با رونمایی از بسته جدید ارزی به رکوردهای تازه‌ای طی دادوستدهای دیروز دست یافت. پس از ۱۰ روز انتظار، سرانجام رئیس کل جدید بانک مرکزی دعوت بازارها برای شناورسازی نرخ ارزصادرکنندگان غیرنفتی را اجابت کرد.

عبدالناصر همتی در گفت‌وگوی تلویزیونی یکشنبه‌شب ضمن تشریح جزئیات بسته ارزی، خبر شناورسازی ارز شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی که محل گمانه‌زنی‌های بسیاری طی یک هفته اخیر بود را تایید کرد. طی چهارماه گذشته با حبس بخش عمده‌ای از ارزها به سامانه نیما و تحمیل نرخ‌های دستوری به عرضه‌کنندگان ارز معاملات بازارها با ابهام و التهاب دنبال شد.

اما پس از انتشار خبر «پمپاژ دلارهای غیرنفتی به بازار دوم» از سوی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در ابتدای هفته قبل، موج انبوهی از تقاضا در بازار سهام شکل گرفت که این روند تا تایید نهایی خبر ادامه یافت.

در این دوره که برخی رسانه‌ها در بوق شایعات می‌دمیدند، فعالان اقتصادی، خاصه سهامداران چشم‌به‌راه اخبار موثقی از سیاست‌های ارزی بودند تا مطابق با انتظارات و همسو با رفتار معاملاتی آنها باشد. در واقع، فضای حاکم بر بازارها در این دوره ملغمه‌ای از ریسک و فرصت‌های نهفته در سیاست ارزی بود که ساختار کلیه بازارها را دستخوش تغییر می‌کرد.

به همین دلیل بازار گمانه‌زنی‌ها پیرامون تصمیمات ارزی روزبه‌روز گرم‌تر می‌شد اما همچنان سرمایه‌گذاران مشتاقانه در خرید سهام مشارکت کردند. در نهایت پس از انتظار چندین روزه بازار سهام مزد خود را گرفتند و بنا بر تصمیم جدید دولت، ارز صادرکنندگان غیرنفتی بورس تهران به بازار دوم منتقل شد.
به این ترتیب، ارز شرکت‌هایی که تا به حال ملزم به عرضه در سامانه نیما بودند از شمول این طرح خارج و می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار دوم بفروشند.

با توجه به پیشینه معاملات بازار ثانویه که نرخ‌های بالای ۷ هزار و ۵۰۰ تومان را برای دلار ثبت کرده و اختلاف فاحش آن با نرخ نیمایی ارز، سودآوری بخش عمده‌ای از سهام وابسته بورسی افزایش چشمگیری خواهد یافت. این تصمیم از این جهت که تبلور تصحیح خطاهای قبلی و تمکین دولت به سازوکار بازار است، نه‌تنها بازار ارز و سکه را به آرامش فراخواهد خواند بلکه نقدینگی قابل‌توجهی را از بازارهای سفته‌بازانه به سمت سهام سرازیر خواهد کرد. این جریان که در معاملات چند روز اخیر با صف‌های طویل برای خرید در بازار خودنمایی می‌کرد طی معاملات دیروز به اوج خود رسید.

دستیابی به رکوردهای تازه

معاملات دیروز با تشکیل صف‌های طولانی خرید در بیش از ۱۰۰ سهم بزرگ بازار آغاز شد. ارزش صف‌های خرید در مرحله پیش‌گشایش دادوستدهای دیروز به رقمی بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید که عمدتا میل به خرید سهام گروه‌های پتروشیمی، فلزات، معدنی‌هاو صنعت پالایشی داشت.

در این بین، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در صف خرید سهام پتروشیمی‌پارس و پتروشیمی‌زاگرس قرار داشت که به‌خوبی ماهیت اثرگذار سیاست جدید ارزی بر سودآوری صنایع بورسی را نمایان می‌کند. جریان تغییر مالکیت نیز حاکی از اشتیاق زایدالوصف سهامداران حقیقی برای خرید سهام است. این دسته از فعالان سهام در پایان معاملات دیروز حدود ۴۷۰ میلیارد تومان سهم به ارزش دارایی خود افزودند که از رکوردشکنی دیگر در بورس تهران حکایت دارد. بر اساس اطلاعات موجود چنین خالص خریدی از سوی سهامداران حقیقی در تاریخ معاملات بورس تهران سابقه ندارد. مجموعه شرایط حاکم بر بازار به گردش یک‌هزار و ۳۵۰ میلیارد تومانی سهام انجامید تا زنجیره رکوردشکنی‌های بازار کامل شود.

به‌طور کلی، بیش از ۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان سهم از آغاز رالی شاخص کل(ابتدای هفته قبل) بین معامله‌گران بورسی دست‌به‌دست شده است که بر بنیاد انتظارات سهامداران از افزایش نرخ ارز نشات گرفته است و انتظار می‌رود که طی روزهای آتی هم تداوم یابد. در این دوره که یکی از طلایی‌ترین ادوار فعالیت بورس تهران به‌شمار می‌رود شاخص کل تنها در ۸ روز کاری پیاپی ۲۳ درصد افزایش یافته است که به مثابه رکورد جدید برای این بازار و پیام‌آور خوش‌یمنی برای کل اقتصاد است.

شرط تداوم رونق

پیام دیگر رکوردشکنی‌های بازار و رشد توامان شاخص سهام و ارزش معاملات از ورود پول‌های تازه به بازار حکایت دارد اما به‌نظر می‌رسد که جنس این پول‌ها طی چند روز گذشته عمدتا خاستگاه «بومی» داشته است.

به بیان دیگر، درست است که پول‌های تازه‌واردی وارد چرخه سهام شده اما حجم نقدینگی در کل بازارها ارقام بالاتری است که در صورت ورود به بازار سهام می‌توان به رونق پایدار سهام اطمینان داشت.چنانکه گفته شد بهای سهام شرکت‌های ارزمحور بازار خصوصا شرکت‌های زیرمجموعه صنایع شیمیایی، فلزات اساسی و معدنی‌ها در این بازه کوتاه ۸ روزه بین ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش داشته‌اند. حجم و ارزش معاملات روزانه نیز در این بازه زمانی بسیار بیشتر از متوسط آن در چند ماه اخیر است.

بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که آیا رشد قیمت‌ها ناشی از ورود نقدینگی جدید به بازار سهام است؟ بررسی جریان نقدینگی با توجه به ارزش ریالی بیش از ۴ هزار میلیارد تومانی صف خرید پتروشیمی پارس در روزهای اولیه و همچنین عدم شکل‌گیری یک روند پرتقاضا در تمام نمادها و گروه‌های بورسی، از وجود یک نقدینگی بالقوه و هوشمند برای شروع یک روند صعودی حکایت دارد. از سویی دیگر، نزدیک شدن به موسم دور نخست تحریم‌ها و سردرگمی اقتصادی در شرایط فعلی، صحبت از ورود نقدینگی ناآشنا با بازار سهام را چندان منطقی جلوه نمی‌دهد.بنابراین، با توجه به تخصیص موشکافانه نقدینگی به سهام در صنایع مختلف به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت سختگیری سرمایه‌گذاران درخصوص خرید سهم با اتکا به مولفه‌های تحلیلی چون رشد قیمت سهام، میزان ارتباط آن باصادرات و پتانسیل سودآوری تا حد زیادی افزایش یابد. در این صورت، ادامه روند یکدست رشد قیمت سهام شرکت‌ها حتی با وجود ارزندگی نسبی کمی دشوار به نظر می‌رسد.

حال، باید دید قدرت نقدینگی جامعه بورسی تا چه اندازه است و پس از آن با اعمال سیاست‌های ارزی و برقراری آرامش نسبی در بازارها، تا چه میزان نقدینگی مردم عادی به سمت بورس جذب می‌شود.با وجود اینکه احتمال استراحت یا اصلاح قیمت‌ها پس از رالی قدرتمند وجود دارد اما ورود نقدینگی‌های غیربومی یا ناآشنا با مختصات بازار سهام ضامن پایداری رونق بازار است که با ادامه این روند و عمومیت‌یافتن بازده قابل‌توجه سهام و هدایت منطقی آن می‌تواند موج مجددی از ورود نقدینگی‌های جدید به بازار را رقم بزند.

همگام با صنایع

بررسی معاملات دیروز از دریچه صنایع نیز از رشد شاخص ۱۶ گروه بورسی در پایان معاملات دیروز حکایت دارد. پربازده‌ترین سهام دیروز متعلق به گروه تامین برق و گاز بودند که افزایش ۵/ ۸ درصدی شاخص این صنعت را رقم زدند. گروه فلزات اساسی نیز به لطف رشد ارزش سهام اغلب شرکت‌های این گروه افزایش ۷/ ۶ درصدی شاخص را ثبت کرد. بازگشایی درخشان نماد معاملاتی فولاد خراسان و جهش بیش از ۳۶ درصدی بهای سهم این شرکت نه تنها در شاخص این گروه اثر مثبت قابل‌توجهی داشت بلکه عامل حمایت ۴۸۷ واحدی از شاخص کل بازار شد و پس از نماد هلدینگ خلیج فارس در رتبه دوم این فهرست قرار گرفت. دیگر گروه‌های مرتبط از جمله شرکت‌های چندرشته‌ای یا هلدینگ‌ها و پالایشی‌های و پتروشیمی‌ها نیز رشد شاخص حدود ۵ درصدی را به نمایش گذاشتند. در نقطه مقابل، در حالی که فضای غالب بازار متمرکز بر بزرگان کالایی بود ۲۰ صنعت بورسی در جریان دادوستدهای دیروز با افت شاخص به کار خود پایان دادند. گروه‌های زراعت، محصولات چوبی و چاپ و تکثیر به‌ترتیب عنوان بیشترین افت شاخص صنایع را به نام خود ثبت کردند. سیمای دیگر صنایع کوچک بازار نیز در روز جولان صادرکنندگان بازار سهام منفی بود. سهام خودرویی، سیمانی، غذایی، قندی و دارویی که یا با فشار هزینه ناشی از افزایش نرخ ارز روبه‌رو خواهند شد یا از مزیت کمتری نسبت به سهام کالایی بازار برخوردارند، در ردیف سهام کم اقبال قرار گرفته‌اند و به نظر می‌رسد که بخشی از پول‌های هوشمند از این صنایع به سمت کالایی‌ها سرازیر شده است. اهرم ارزی شرکت‌های صادرکننده کالایی به‌حدی قوی است که حتی صنایعی که مجوز افزایش نرخ محصول هم گرفته‌اند مهجور و در حاشیه ماندند و سرمایه‌گذاران تمایلی برای خرید سهام آنها نشان ندادند. در بین این صنایع، قندی‌ها و انبوه‌سازی‌ها بیش از سایر گروه‌ها تحت فشار سنگین عرضه قرار گرفتند و قیمت سهام آنها به‌طور دسته‌جمعی کلاهش یافت.

رکوردشکنی حقیقی‌ها در خرید

در بالا اشاره شد که در جریان معاملات دیروز مالکیت ۴۷۰ میلیارد تومان از سهام به سمت پرتفوی معامله‌گران حقیقی بازار تغییر یافت که در نوع خود یک رکورد تاریخی است. در واقع، سهامداران حقیقی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای در دادوستدهای دیروز خریدار سهام بودند تا فروشنده. جالب‌تر این است که ۱۰۰ میلیارد تومان از این تغییر مالکیت تنها در نماد معاملاتی پتروشیمی پارس رقم خورده است. پتروشیمی پارس و فولاد مبارکه اصفهان طی روزهای اخیر بیش از سایر نمادها مورد اقبال سهامداران به‌ویژه معامله‌گران حقیقی بازار قرار داشتند. تداوم این روند در روز گذشته نه تنها ارزش معاملات این دو سهم را به نزدیکی ۴۰۰ میلیارد تومان رساند بلکه بیشترین خالص خرید حقیقی‌ها نیز در این دو نماد صورت گرفت. مروری بر فهرست خالص خرید فعالان خرد بازار از اقبال این بازیگران به سهام گروه‌‌های پتروشیمی و فلزات حکایت دارد. به‌طور کلی، رشد شاخص صنایع در روز گذشته همبستگی بالا با میزان تقاضای سهامداران حقیقی در این گروه‌ها را نشان می‌دهد.

تعدد وقفه‌ها با نوسان‌های ۲۰ تا ۵۰ درصدی

در حالی که رشد فزاینده قیمت‌ها ادامه دارد شاهد بروز وقفه در جریان معاملات هستیم. با شروع رالی شاخص سهام و رشد متوالی قیمت‌ها طی هفته قبل بسیاری از نمادهای به دلیل افزایش ۲۰ درصدی قیمت متوقف شدند. این روند در دو روز گذشته به دامنه نوسان ۵۰‌درصدی قیمت‌ها نیز سرایت کرده است و نماد معاملاتی شرکت‌های مورد اقبال بر اساس آخرین دستورالعمل اجرای معاملات بورس تهران متوقف می‌شوند.از بین نمادهای پرتقاضای دیروز، پتروشیمی زاگرس که پس از پتروشیمی پارس سنگین‌ترین صف خرید را تجربه می‌کرد به محض بازگشایی و رشد حداکثری قیمت سهم متوقف شد. دلیل این توقف نیز افزایش ۵۰ درصدی قیمت عنوان شد.در مجموع، از معاملات روز یکشنبه شاهد توقف برخی نمادها به دلیل افزایش ۵۰ درصدی بهای سهم بودیم. نماد معاملاتی پالایش نفت تبریز در جریان معاملات روز یکشنبه و نماد گروه صنعتی سپاهان، پتروشیمی فن‌آوران و پتروشیمی زاگرس نیز با آغاز دادوستدهای دیروز به دلیل افزایش ۵۰ درصدی قیمت متوقف شدند. مطابق بند یک ماده ۱۷ مکرر دستورالعمل اجرای معاملات، در صورتی‌که قیمت پایانی سهم طی ۱۵ روز معاملاتی متوالی در دامنه عادی نوسان قیمت، بیش از ۵۰ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، بورس موظف است در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد معاملاتی را متوقف کرده و از ناشر درخواست برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی کند. نماد معاملاتی حداکثر پس از ۲ روز کاری با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.

بازگشت ناموفق «وبصادر»

نماد معاملاتی بانک صادرات پس از طی توقف دو روزه در میانه معاملات دیروز به تابلوی معاملات بازگشت و ارزش سهامش رشد ۲۰ درصدی را ثبت کرد. رشد قابل‌توجه بهای سهم بانک صادرات در حالی رقم خورد که وضعیت صنعت بانکی بورس تهران چندان جالب‌توجه نیست. برابر بررسی‌ها، جهش بهای سهم این بانک در خلال معاملات دیروز ناشی از ثبت خرید ۲۵۰ میلیون سهمی تنها از سوی یک کد حقوقی بود که ۹۸ درصد خریدهای دیروز این سهم را به نام خود ثبت کرد. همزمان با حمایت مالک حقوقی از این سهم، فروشندگان برای عرضه سهام خود در صف نشستند، به‌طوری که نماد معاملاتی بانک صادرات در پایان معاملات دیروز با صف فروش به کار خود پایان داد. سرانجام ترکیب بین تعداد فروشنده و خریدار در معاملات این سهم و جهش نامتعارف و خلاف‌عادت قیمت آن به ابطال معاملات آن طی روز گذشته انجامید.

زوایای پنهان بسته ارزی

به نظر می‌رسد که با وجود رونمایی از بسته ارزی همچنان برخی جزئیات این بسته برای سهامداران بورس تهران معلوم نیست. رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات یکشنبه‌شب خود از جزئیات بسته ارزی از جمله مساله آزادسازی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها یا آزادسازی قیمت‌گذاری انواع محصولات فروش داخلی در بورس کالا سخنی به میان نیاورد. شواهد امر حاکی از آن است که بسته ارزی هنوز در مراحل اولیه خود به سر می‌برد و برای تکمیل زوایای پنهان آن نیازمند زمان هستیم.

اما توضیحات عبدالناصر همتی ساختار کلی ماجرا را تا حد زیادی مشخص کرده است. اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و عدم تخصیص ارز دولتی به دیگر کالاها به‌طور ضمنی مسیر سیاست‌گذار را مشخص می‌کند. بنابراین در مورد نرخ خوراک انتظار آزادسازی در آینده‌ای نزدیک وجود دارد هرچند هنوز حرفی از آن به‌طور مشخص به میان نیامده است.

از سوی دیگر، معاملات بورس کالا نیز همچنان بر مبنای نرخ رسمی انجام می‌شود. این نحوه نرخ‌گذاری از فروردین ماه سال جاری مسائل و مشکلات بسیاری، هم در زمینه کاهش سود تولید و هم افزایش رانت به وجود آورده و از سمت مقابل در کاهش قیمت مصرف‌کننده تقریبا بی‌تاثیر بوده است. ضمن اینکه قوانین و محدودیت‌هایی که وزارت «صمت» برای خریداران بورس کالا مشخص کرده نیز چندان کارآمد نیست. در این شرایط افزایش محدودیت‌ها بر عرضه‌کننده محصولات با کاهش دامنه رشد قیمت فروش شدیدا جای سوال دارد. دیروز ۵ دسته از محصولات فولاد مبارکه برای تحویل در پاییز در بورس کالا عرضه شد که همگی در سقف مجاز ۵ درصدی قیمت معامله شدند. دستورالعمل پیشین وزارت «صمت» در رابطه با تعیین نرخ پایه محصولات بر مبنای نرخ دلاررسمی به خودی خود بحث‌برانگیز بود که اکنون با کاستن از دامنه نوسان قیمتی نیز همراه شده است. حال انتظار می‌رود که با اجرای سیاست جدید ارزی و هماهنگی و مطابقت سایر سیاست‌ها با نرخ‌های جدید بسته جدید ارزی به زودی شاهد تغییر در ساختار معاملاتی بورس کالا باشیم.

روزنامه دنیای اقتصاد 

فقدان نشاط اجتماعی، عامل افسردگی و پرخاشگری دانش‌آموزان

با رای شورای حل اختلاف استان؛

دولت تدبیر و امید، تیر خلاص نابودی ورزش آذربایجان را زد

به گزارش تبریزمن، با این مصوبه باشگاه شهرداری تبریز با ۲۴ سال سابقه فعالیت حرفه ای منحل میگردد و تیم های دوچرخه سواری با ترکیب کاملا بومی و قهرمان آسیا، تیم بسکتبال که قهرمان سوپر لییگ ایران گردید، والیبال شهرداری که سالهاست برند ورزش تبریز است ، فوتبال لیگ یک که امسال تنها نماینده تبریز در لیگ دسته یک میباشد و بیش از ۳۵ تیم پایه از دختران و پسران تبریزی نابود میگردد.

با وجود رای مثبت ۲ سوم اعضای شورای شهر برای حفظ تیم های قهرمانی تبریز، فرماندار شهرستان تبریز با مصوبه فوق مخالفت کرده و موضوع به هیات حل اختلاف استان ارجاع شد.

در هیات حل اختلاف که امروز به ریاست استاندار آذربایجانشرقی و با حضور اعزازی نماینده بناب در مجلس شورای اسلامی، محبی نماینده ی شورای استان و مظفری رئیس کل دادگستری استان تشکیل شد، فرماندار تبریز در جلسه حاضر شده و به بهانه حذف هزینه های اضافی از تعطیلی تیم های ورزشی شهرداری دفاع کرد، که نهایتا شورای حل اختلاف با وجود مخالفت نماینده شورای استان، رای به انحلال تمام تیم های ورزشی باشگاه شهرداری داد.

گفتنی است در شورای شهر تبریز، فرج محمدقلیزاده بعنوان رئیس کمسیون فرهنگی! و از اعضای برجسته ی لیست پیروز امید، مدافع و پیگیر تعطیلی این تیم ها بود.

بدین ترتیب تیم دوچرخه سواری تبریز که سالها با تیم کاملا بومی قهرمان آسیا بود منحل می شود.

همچنین تیم های بسکتبال شهرداری تبریز؛ قهرمان دور قبل لیگ برتر بسکتبال کشور و نیز والیبال شهرداری که مقام سوم لیگ برتر را کسب کرده بود، نابود خواهند شد.

غیر از این تیم ها ، تیم های شطرنج و دومیدانی و فوتبال که در حال حاضر با ترکیب کاملا بومی در حال آماده شدن برای رقابت های کشوری بودند نیز در آستانه ی تعطیلی کامل قرار گرفتند.

باید دید این تصمیم منتصب به جریان دولت تدبیر و امید که باشگاه شهرداری با قدمت ۲۵ سال را یک شبه در معرض نابودی کامل قرار داده و ضربه ی جبران ناپذیری به ورزش آذربایجان خواهد زد، چه عکس العملی از سوی مردم و جامعه ورزشی آذربایجان در پی خواهد داشت.

نرخ متعادل دلار بین ۶ تا ۷ هزار تومان است

ارزی که وارد بازار ثانویه شد ارز فعالان اقتصادی خرد بود که نمی‌توانست پاسخگوی مطالبات ارزی در این بازار باشد. در چند روز اخیر اعلام‌شده ارز پتروشیمی‌ها وارد بازار ثانویه خواهد شد و شورای اعتبار پول نیز آن را تصویب کرده است. اگر این اقدام نیز مانند تصمیمات گذشته در مرحله اجرا ضعف داشته باشد آشفتگی بیشتر خواهد شد.

ایران ۱۰۰ سال پیش چه کالاهایی صادر می‌کرد؟

زنوزی تیر خلاص را زد ، تراکتور قدرت اول لیگ

بمب هسته ای در نیمه شب؛ زنوزی بمب فقط تویی، بقیه اداتو در میارن

به گزارش خبرگزاری ایسنا از تبریز، مالک باشگاه تراکتورسازی در آستانه هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشور با جذب 2 بازیکن ملی‌پوش ایران در جام جهانی این تیم را خبرساز کرد.

بعد از ناکامی تراکتورسازی در جذب ستاره‌های فوتبال ایران، تقریبا هواداران تراکتورسازی امیدشان به دانش جان توشاک، خریدهای خارجی تراکتورسازی و بازیکنان سرباز فصل گذشته بود.

تقریبا هیچ یک از خریدهای تراکتورسازی چنگی به دل نمی‌زد و هواداران را راضی نمی‌کرد که در آخرین ساعات چهارشنبه شب باشگاه تراکتورسازی تایید کرد که با مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی ایران و اشکان دژاگه به توافق رسیده و این 2 بازیکن پیراهن تیم تراکتورسازی را بر تن خواهند کرد.

شجاعی هر چند در جام جهانی 2018 نتوانست انتظارات را برآورده سازد و بعد از بازی با مراکش نیمکت‌نشین شد، اما تجربه حضور در 3 جام جهانی از یک بازیکن باتجربه ساخته است که می‌تواند گره‌گشای تراکتورسازی در لحظات سخت بازی شود.

اشکان دژاکه هافبک سخت کوش و دونده تیم ملی دیگر خرید تراکتورسازی بود که از تیم ناتینگهام فارست به فوتبال ایران پیوسته است.

دژاگه که سابقه بازی در لیگ‌های آلمان و انگلیس را داشته و مدتی هم در قطر بازی کرده است، حالا تجربه جدید را در فوتبال ایران و در تیم تراکتورسازی کسب خواهد کرد.

مسلما هر 2 بازیکن می توانند به تیم تراکتورسازی کمک شایانی کرده و بار تجربه این تیم را افزایش دهند.

احتمال زیاد کارت بازی این 2 بازیکن برای دیدار با نساجی صادر نشود و از هفته سوم شاهد حضور دژاگه و شجاعی در ترکیب تیم تراکتورسازی باید بود.

نامه سرگشاده یک ‌اقتصاددان به رئیس‌جمهور

دکتر حسن درگاهی در نامه سرگشاده به دکتر حسن روحانی چارچوب پیشنهادی خود را برای برون‌رفت اقتصاد از وضعیت موجود ارائه کرد .

براساس حکم وجدان شرعی و علمی و همچنین الزام اخلاق حرفه‌ای بر آن شدم نکاتی را در باب وضعیت نابسامان کنونی اقتصاد کشور برایتان مستقیم بنویسم و چارچوب پیشنهادی برون‌رفت از وضعیت موجود را با جنابعالی مطرح کنم. از امیدهای ایجاد شده در دولت تدبیر و امید، توجه به مدیریت علمی اقتصاد در هماهنگی با نخبگان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی بود ولی عملا اداره اقتصاد به مدیریت ذهنی افرادی واگذار شد که نه اعتنایی به دانش اقتصاد کردند و نه از تجربه سیاست‌گذاری‌های گذشته اقتصاد ایران درس گرفتند. 

جناب آقای دکتر روحانی، رئیس‌جمهور محترم 

با سلام و احترام؛ 
 
براساس حکم وجدان شرعی و علمی و همچنین الزام اخلاق حرفه‌ای بر آن شدم نکاتی را در باب وضعیت نابسامان کنونی اقتصاد کشور برایتان مستقیم بنویسم و چارچوب پیشنهادی برون‌رفت از وضعیت موجود را با جنابعالی مطرح کنم. از امیدهای ایجاد شده در دولت تدبیر و امید، توجه به مدیریت علمی اقتصاد در هماهنگی با نخبگان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی بود ولی عملا اداره اقتصاد به مدیریت ذهنی افرادی واگذار شد که نه اعتنایی به دانش اقتصاد کردند و نه از تجربه سیاست‌گذاری‌های گذشته اقتصاد ایران درس گرفتند. وضعیت این روزهای اقتصاد را بنگرید که عامل شوک خارجی بر موج مشکلات داخلی اقتصاد که برای حل آنها ۵ سال فرصت داشتید، سوار شد و بی‌ثباتی را تشدید کرد. با این حال شیوه‌های غیرعلمی سیاست‌گذاری دولت در برخورد با بی‌ثباتی‌های اخیر منجر به بی‌ثباتی بیشتر شد. این نوشتار برآن نیست که به‌طور یک‌‌سویه کیفیت سیاست‌گذاری‌های دولت را زیر سوال ببرد. که دولت تنها بخشی از نظام تصمیم‌گیری و مدیریت اقتصادی کشور است و انصاف آن است که در تبیین ریشه مشکلات اقتصادی سهم دولت و غیر دولت و همچنین سهم سیاست‌های داخلی و خارجی به‌خوبی تفکیک شود. قبلا تذکر این نکته ضروری است که متاسفانه چون در فضای ناگفتمانی کشور، من قال مقدم بر ما قال است، لطفا این مطالب را از یک اقتصاددان دانشگاهی در حوزه آموزش و پژوهش اقتصاد کلان و بدون اغراض سیاسی چپ و راست و صرفا با نیت خیرخواهی برای دولت و نظام مورد توجه قرار دهید. که در زمان انتخابات به شما رای دادم و هنوز نیز شما را در آشفته‌بازار سیاست، خیرالموجودین می‌دانم. 

۱- لزوم هماهنگی درونی دولت 
 
با روی کار آمدن دولت یازدهم، شمع وجود نخبگان و فرهیختگان به‌ویژه اقتصاددانان کشور فروزان‌تر شد. آن چنان که براساس شعارها، رویکردها و برنامه‌های انتخاباتی تصور می‌رفت که دوران مدیریت توهمی، شهودی و من عندی اقتصاد پایان پذیرفته و دانش اقتصاد به‌عنوان ابزار مهم تحلیل مسائل و رفتارها و راهگشای سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد به‌کار گرفته شود. ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت تشکیل شد. فردی عالم و توانا به‌عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور انتخاب شد. کارگروه تخصصی ستاد اقتصادی دولت با احکام معاون اول رئیس‌جمهور براساس تعهدات علمی و کارشناسی برای امر بررسی و اظهار نظر در مورد سیاست‌های کلان اقتصادی، به‌منظور طرح و تصمیم‌گیری در ستاد اقتصادی دولت، شکل گرفت. در شرایط تشدید تحریم‌های تجاری، مالی و نفتی بعد از سال ۹۲ که بدنه سیاسی دولت به درستی در پی احقاق حقوق ایران در قالب برجام بود، مجموعه اقتصادی دولت توانست طی چند ماه بررسی و فعالیت منسجم، برنامه رفع موانع تولید را به‌عنوان اولین برنامه مکتوب دولت اعلام و به نظرخواهی بگذارد. برنامه‌ای که فرآیند تصویب برخی از مواد قانونی مورد نیاز آن در مجلس به بیش از یک‌سال به درازا کشید. با این حال به‌رغم تلاش فراوان، به جهت نبود عزم جدی دولت در اجرا و نظارت و ایجاد انتظارات بیش از حد به نتایج تحقق برجام، عملا نتایج کلی آن برنامه محقق نشد. به‌عنوان عضوی از کارگروه تخصصی ستاد اقتصادی دولت، شاهد ناهماهنگی دستگاه‌های ستادی دولت، به‌ویژه کوک ناساز دستگاه برنامه‌ریزی و نظارتی کشور بودم. وزارت اقتصاد در دوران رکود بدون توجه به شرایط اقتصادی و به‌رغم اعتراض بنگاه‌ها، در اصلاح شیوه‌های ناقص و ناکارآمد مالیات‌ستانی از ارزش افزوده اقدامی نکرد و فضای کسب‌و‌کار را بهبود موثری نداد. 
 
بانک مرکزی با محافظه‌کاری تمام و به‌رغم هشدار کارشناسان، همیشه منتظر زمان مناسب برای اجرای اصلاحات پولی، بانکی و ارزی بود. به این جهت مصوبات کارگروه تخصصی عملا اثربخشی خود را از دست داد. در ۲۱ آبان۹۴ مشکلات موجود را به آقای جهانگیری گزارش کرده و ضمن ارائه راهکار ایجاد هماهنگی در مدیریت اقتصادی کشور، از کارگروه استعفا دادم. بعد از مدتی نیز کارگروه کلا تعطیل شد. بنابراین وجود ناهماهنگی‌های درونی از ابتدای تشکیل دولت جنابعالی وجود داشت و در مقاطع چیدمان تیم اقتصادی اکثر کارشناسان متذکر این موضوع شدند و بسیار تعجب آنکه شما نشنیدید. دلسوزانی که به جایگاه مهم سازمان برنامه و بودجه آگاه بودند به خوبی می‌دانستند که در فرآیند توسعه و پیشرفت کشور، عملکرد خوب این سازمان می‌تواند کارکرد تمام دستگاه‌های اجرایی کشور را در مدار نظم برنامه‌ای، بودجه‌ای و نظارتی قرار دهد. دولت نهم نیز که تا حذف این سازمان جلو رفت ابتدا کارکردهای مهم آن را انکار کرد. شاید نکته‌ای که در آن اتفاق نظر وجود داشته باشد، سایه‌افکنی مشکلات سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت بر عملکرد ناکارآی سایر سیاست‌های کلان اقتصادی است؛ بنابراین اصلاح و بازسازی ساختارها و فرآیندهای این سازمان باید در اولویت قرار می‌گرفت که متاسفانه نشد. تنیدگی مسائل و مشکلات بودجه دولت، ترازنامه بانک‌ها، نقدینگی، نرخ ارز، بازارهای مالی، وضعیت کسب‌و‌کار و تولید و اشتغال بنگاه‌ها به یکدیگر، نیازمند یک رویکرد یکپارچه در اصلاحات اقتصادی است. 
 
وجود ناهماهنگی باعث شد که دولت نتواند از علل مشکلات اقتصادی و در نتیجه از راه‌حل‌ها به یک تحلیل علمی واحد برسد. وگرنه نتایج طرح مطالعات جامع اقتصاد ایران که زیر نظر دستیار ویژه اقتصادی جنابعالی انجام و در سال ۹۶ منتشر شد، می‌توانست حداقل راهنمای مناسبی برای وضعیت امروز اقتصاد کشور باشد. وجود اختلاف در تحلیل مشکلات اقتصادی با انگیزه‌های مختلف و پیاده‌سازی راهکارهای متناقض نتیجه‌ای جز بی‌اعتبار کردن دولت در پی نداشته و منجر به تغییر سیاست‌ها و در نتیجه افزایش بی‌ثباتی شده است. لطفا قبض و بسط سیاست‌های اقتصادی را در دوره رکود بعد از ۹۲ از خاطر بگذرانید که علت مهم آن عدم تبیین روشن مشکلات و راهکارها برمبنای مدیریت علمی اقتصاد کشور بود. برای مثال تیم اقتصادی شما در انبساطی یا انقباضی بودن سیاست پولی، کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، نحوه مدیریت نرخ ارز باهم توافق نداشت. فقط کافی است شدت تغییرات سیاست ارزی کشور را در فاصله سه ماه گذشته نگاه کنید و تعداد بخشنامه‌ها و مصوبات ارزی را بشمارید آیا فکر می‌کنید دانش نظری و تجربی اقتصاد آنقدر بی‌خاصیت است که نتواند زمان سیاست پولی انبساطی یا انقباضی را تشخیص دهد؟ یا آنقدر ناتوان است که از ارائه راه حل برای نظام ارزی مطلوب در شرایط مختلف عاجز باشد؟ اگر به ناهماهنگی‌های درون دولت، فشارهای سیاسی بیرون دولت را هم بیفزاییم، امر پیشرفت اقتصادی در دولت اعتدال از ابتدا به‌طور جدی جای نگرانی داشته و دارد. بنابراین برای تقویت هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی به‌منظور تبیین مشکلات و تعیین راه حل‌ها در چارچوب مدیریت علمی، بیش از آنکه افراد مهم باشند، وجود رویکردها و پارادایم‌های همسوی مبتنی بر دانش اقتصاد دارای اهمیت است در غیر این صورت تغییر افراد اثربخش نخواهد بود. 

۲- لزوم هماهنگی دولت با سایر ارکان حاکمیت 
 
از شروط مهم اتخاذ سیاست‌های بهینه و موفقیت اصلاحات اقتصادی، ایجاد هماهنگی دولت با نهادهای حاکمیتی فرادولت، به‌ویژه رهبری است. رشد اقتصادی پایین و آسیب‌پذیر ایران، به‌رغم ظرفیت‌های سرمایه‌ای بی‌بدیل کشور، برآیند شیوه حکمرانی با رویکرد سلطه سیاست بر اقتصاد است و آرمان‌گرایی سیاسی در عمل می‌تواند مانع حل مسائل اقتصادی شود. بنابراین، علاوه بر ناکارآیی سیاست‌های داخلی، سهم تحریم‌های خارجی نیز بر عملکرد اقتصادی کشور تعیین‌‌کننده بوده و بی‌اعتنایی به آن منصفانه نیست. افرادی که از برگشت تحریم‌ها و شکست برجام خوشحالی می‌کنند درک صحیحی از داده‌های اقتصادی چرخه رکود ایران از سال ۹۱ به بعد و آثار آن به‌ویژه بر تولید و اشتغال و تورم و فقر و ورشکستگی بنگاه‌ها ندارند. مهم‌ترین الزام رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی در پیشرفت اقتصادی، به‌عنوان دو مولفه مهم اقتصاد مقاومتی، الزام تعامل با عرصه اقتصاد بین‌الملل است. حتی شعار حمایت از کالای داخلی نیز بدون تعامل با اقتصاد جهانی در راستای ارتقای رقابت‌پذیری تولید ملی، نتیجه نداشته و فقط در حد یک شعار سیاسی باقی خواهد ماند؛ بنابراین نشانه رفتن دولت در وجود همه مشکلات اقتصادی بی‌انصافی است و باید اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور با محوریت دولت مورد توجه جدی قرار گیرد. 
 
اهمیت این موضوع از آن بابت است که در تشدید مشکلات اقتصادی- اجتماعی کشور و در فضای آشفته سیاسی، در پاسخ اینکه چه باید کرد، گزینه‌های مختلفی مطرح شده است که در ساختار سیاسی و کیفیت نهادی کشور هیچ کدام پاسخ صحیحی برای مساله نیستند. برخی گفتمان ملی و اجماع‌سازی را مطرح می‌کنند. در شرایطی که هیچ اصول مشترکی در نزد گروه‌های سیاسی وجود ندارد، اجماع‌سازی فرآیندی است ناممکن. عده‌ای بر ایجاد مطالبات عمومی تاکید دارند که فرآیندی طولانی و از منظر ایجاد اعتراضات اجتماعی در فضای کنونی کشور بسیار پرهزینه است. جنابعالی نیز صحبت از رفراندوم کردید که باید گفت در فضای تشتت آرا و سطح پایین دانش سیاست‌گذاری در اذهان عمومی، باید از که بپرسیم؟ و از چه بپرسیم؟ برخی نیز انتخابات زود هنگام را مطرح کردند که باید از آنها پرسید، برای روی کار آوردن کدام گروه و کدام برنامه؟ از سوی دیگر در اقتصاد ایران آنچه از اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب جلوگیری می‌کند، مباحث اقتصاد سیاسی و به‌عبارت دیگر اضافه شدن محدودیت‌های سیاسی به محدودیت‌های فنی (کارشناسی) است. وجود تضاد و ناهمگنی منافع بین گروه‌ها و دستجات مختلف موجب ایجاد محدودیت‌های سیاسی برای حل و فصل مسائل می‌شود. واقعیت آن است که در فضای پرتشتت سیاسی موجود، هیچ برنامه به ظاهر موفق نیز توفیق اجرای موثر پیدا نمی‌کند و از میان چنددستگی‌های غیرمعتقد به اصول و مبانی مشترک، هیچ نقشه راهی برای پیشرفت کشور بیرون نخواهد آمد. 
 
در راستای اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور، پیشنهادی را حدود ۳ سال پیش از طریق رئیس دفتر جنابعالی خدمتتان ارسال کردم که حتی از وصول آن نیز اطلاع نیافتم. از آن زمان تاکنون در نوشتارهای مختلف، از جمله نوشته «اصلاح حکمرانی اقتصادی در ساختار سیاسی ایران: تحلیلی بر برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور»، مبانی نظری و تجربی آن پیشنهاد را یادآور شدم. در آن نظام پیشنهادی یک شورای اقتصادی قوی، هوشمند، نافذ و ناظر، به‌منظور مدیریت بر تدوین، اجرا و نظارت برنامه اصلاحات اقتصادی، برای استفاده از فرصت‌های پیش‌رو، ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالقوه‌ کشور، برای دستیابی به رشد اقتصادی اشتغال‌زا، پایدار، درون‌زا و برون‌گرا تشکیل شده و وظیفه ارتقای هماهنگی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را در ارتباط با دستگاه‌های ستادی، اجرایی و مراکز تصمیم‌گیری دولتی و غیردولتی، بخش خصوصی، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، به عهده می‌گیرد. از جمله وظایف مهم این شورا باید رفع موانع و چالش‌های اقتصاد سیاسی کشور، در جهت تحقق اهداف تعریف‌شده شاخص‌های کلیدی اقتصادی بوده و الزامات قانونی برنامه اصلاحات را به قوای سه گانه ارائه دهد. در این رابطه شورای مزبور میزان اثربخشی اقدامات خود را هر سه ماه یک بار جهت استحضار رهبری و کسب رهنمود، به‌منظور حل مشکلات پیش‌روی دولت و رفع تزاحم منافع بین گروه‌ها و نهادهای سیاسی مختلف، ارائه می‌کند. متاسفانه این پیشنهادها دیده نشد تا اینکه اخیرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه تشکیل شد. بنابراین این بار دولت نباید فرصت را از دست دهد. اگر از این ظرفیت و سازوکار ایجاد شده در حوزه تصمیم‌گیری و هماهنگی فرادولتی استفاده نکنید توپ مشکلات اقتصادی همیشه در زمین دولت خواهد بود و گروه‌های تندرو دولت اعتدال را مسبب همه معضلات خواهند دانست به‌طوری که این امر بر انتخابات دوره بعد ریاست جمهوری نیز سایه خواهد افکند. با ایجاد این شورا فرصت جدیدی برای اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور در جهت ارتقای منافع ملی به وجود آمده اگر چه ساختار آن نیازمند بازنگری و تکمیل است. 
 
به‌منظور کارآتر شدن عملکرد این شورا، سه بازنگری مهم در جنبه‌های نحوه تصمیم‌گیری، اختیارات و نظارت باید انجام گیرد. اولا در حوزه تصمیم‌گیری باید ارتباط شورا با نخبگان علمی و فعالان بخش خصوصی به‌طور موثر و نظام‌مند تعریف شود. ثانیا این شورا باید اختیارات تام  را در اتخاذ تصمیمات اقتصادی کلیدی به‌صورت متمرکز، به‌رغم اختلافات گروه‌های مختلف، براساس تعریف خطوط قرمز، دارا باشد. ثالثا با طراحی یک نظام نظارتی، باید اجرای تصمیمات شورا در لایه‌های اجرایی کشور کنترل شود. نکته مهم آنکه در نظام تصمیم‌گیری موجود هیچ مکانیزمی برای ایجاد توازن بهینه بین اهداف سیاسی و اقتصادی- اجتماعی کشور وجود ندارد. به دلیل وابستگی درونی اقتصاد و سیاست، نمی‌توان این دو عرصه را مستقل از هم هدف‌گذاری کرد. شورای مذکور با پایش شاخص‌های مهم اقتصادی-اجتماعی می‌تواند این امر مهم را انجام و با تبیین واقع‌گرایانه الزامات، در تدوین نقشه راه پیشرفت کشور نقش تعیین‌‌کننده‌ای ایفا کند. بنابراین در اولین اقدام باید ساختار و فرآیندهای تصمیم‌گیری و نظارت شورا، در راستای اهداف فوق طراحی شود. 

۳- اهمیت شناخت مکانیزم‌های اقتصاد و اتخاذ رویکردهای علمی 
 
آقای رئیس‌جمهور نمی‌توان به دانش اقتصاد بی‌اعتنا بود. دانش اقتصاد به شناخت پویایی و تعامل مکانیزم‌ها و تبیین رفتارهای اقتصادی در سطح خرد و کلان کمک می‌کند. بدون این شناخت و با اتکا به تصورات و شهودات ذهنی نمی‌توان سیاست‌گذاری کرد. باور کنید دانشی که برای دیگران شرط لازم پیشرفت و توسعه بوده است، اتفاقا در چارچوب سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی ایران می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته و سرمایه‌ها را بارور کند. این دانش نیز مانند دانش‌های دیگر بشری، چون علوم پزشکی و مهندسی، طی زمان با کشف حقایق رفتاری بیشتر به اندوخته‌های قبلی خود می‌افزاید. ولی جریان‌هایی در کشور از ابتدا منکر توانایی ابزارهای تحلیلی دانش اقتصاد شدند. لطفا نشان دهید که این بی‌توجهی کدام معضل اقتصادی را حل کرد؟ برای اذهان ساده شاید باور این موضوع هم سخت و هم عجیب باشد که چرا کشور در چهل سال گذشته همیشه با تورم مواجه بوده، در حالی که در بسیاری از کشورها دیگر مساله‌ای به نام تورم وجود ندارد. تورم یک پدیده اقتصادی است، دلیل اقتصادی دارد و راه‌حل اقتصادی می‌طلبد. برای مبارزه با تورم در اقتصاد ایران هر سیاستی که به‌نظر می‌رسید اجرا شد، به‌جز اجرای چارچوب پولی معطوف به کنترل تورم که دانش اقتصاد پیشنهاد می‌کند. روش قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای مختلف تا نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت‌های انرژی به‌عنوان شیوه مسلط و مستمر، جزئی از ادبیات دائمی اقتصاد ایران درآمد به‌طوری‌که به جای یک نظام تامین اجتماعی موثر و کارآ، عملا دولت‌ها کمک به مصرف‌کنندگان، بهبود توزیع درآمد و عدالت اجتماعی را به این سیاست گره زدند. اگر قرار بود که قیمت‌گذاری دستوری منجر به کنترل تورم شود مطمئن باشید تاکنون تجربه ایران در کتب درسی اقتصاد در سطح جهانی درج شده بود ولی مطابق شواهد آماری چنین نشد. نه‌تنها تورم کنترل نشد بلکه مدام بر تنور ریشه تورم که مازاد پول است، دمیده شد. نه‌تنها توزیع درآمد و عدالت اجتماعی بهبود نیافت بلکه اختلال در قیمت‌های نسبی از عوامل انحراف در تخصیص منابع و تصمیمات غیربهینه تولید، سرمایه‌گذاری، مصرف، پس‌انداز و تجارت در سطح کلان شد. چند مطالعه تجربی در مورد کشورهای مختلف و از جمله ایران باید انجام گیرد تا نزد سیاستمداران ما نقش پول در تورم فهمیده شود تا بدانیم که مازاد پول با توجه به شرایط ادوار تجاری و نحوه انتظارات مردم، ارزش و قدرت خرید پول را کاهش داده و این امر خود را در افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد. 
 
مازاد عرضه پول، به‌ویژه در دوران شما، به‌شدت گسترش یافت. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که تقاضای بخش خصوصی از کانال مصرف و سرمایه‌گذاری افزایش یابد. ولی دولت یازدهم گرفتار شرایط رکود اقتصادی شد که نه خانوارها قدرت درآمدی برای مصرف داشتند و نه بنگاه‌ها توان و تمایلی برای سرمایه‌گذاری جدید. در نتیجه تقاضای کل در اقتصاد افزایش نیافت که آثارش تورم پایین، به‌رغم رشدهای شدید نقدینگی بود. بنابراین کاهش تورم این دوران را به پای سیاست‌های پولی بانک مرکزی ننویسید. اگرچه بانک، در چارچوب اختیارات و ابزارهای خود، برای به انضباط کشیدن بازار پولی تلاش کرد ولی سیاست پولی معطوف به کنترل تورم انجام نگرفت. نکته دیگر آنکه چرا در بازارهای مالی چون بازار ارز، ثبات وجود داشت؟ عامل ثبات، امیدی بود که با روی کار آمدن دولت جنابعالی به‌وجود آمده بود که باعث کاهش انتظارات تورمی جامعه شد. 
 
مجموعه عوامل فوق به‌ویژه کاهش نرخ بازدهی فعالیت‌ها و تورم مورد انتظار، به کاهش سرعت گردش درآمدی پول منجر شد که نشانه آن ضعیف‌شدن رابطه نقدینگی و تورم و افزایش تقاضای پول در کوتاه‌مدت است. همین مکانیزم در دوران دولت دهم و در شرایط وفور درآمدهای نفتی نیز اتفاق افتاد زیرا درآمدهای ارزی بالا همراه با تقویت مصنوعی نرخ ارز حقیقی منجر به افزایش شدید واردات و کاهش تورم مورد انتظار و نرخ بازدهی تولیدات داخلی شد. در شرایط کاهش سرعت گردش درآمدی پول (افزایش تقاضای پول)، سیاستمداران معمولا بدون واهمه از تورم و صرفا با نگرش‌های سیاسی و به امید ایجاد تولید و اشتغال، به افزایش عرضه پول اقدام می‌کنند. حال سوال این است که این حلقه معیوب چگونه خود را اصلاح می‌کند؟ تغییر در انتظارات مردم از شرایط آتی کشور و ایجاد انتظارات تورمی، مثلا به دلیل خروج آمریکا از برجام، حتی بدون تغییر در متغیرهای اقتصادی، منجر به افزایش سرعت گردش درآمدی پول شده و رابطه پول و تورم را تقویت و تقاضای پول را کاهش می‌دهد. اگرچه این وضعیت آثار تدریجی خود را در بازار محصول نشان می‌دهد ولی در کوتاه‌مدت وضعیت بازارهای مالی چون بازار ارز را دچار بی‌ثباتی شدید می‌کند. به‌عبارت دیگر آثار واقعی مازاد عرضه پول خود را در قیمت‌های بازارهای مختلف نمایان می‌سازد. 
 
نقش انتظارات از آینده اقتصاد در تصمیمات جاری عاملان اقتصادی از مباحث مهم اقتصاد کلان است که به‌ویژه از دهه ۸۰ میلادی به بعد به‌طور کاربردی وارد تحلیل‌های اقتصاد کلان شده است. با مطرح شدن بحث انتظارات، مساله اثربخشی سیاست‌گذاری دولت نیز به‌طور جدی به چالش کشیده شده است. با منظور کردن نقش انتظارات، دولت تنها بازیگر عرصه اقتصاد نیست بلکه به ازای هر سیاستی با عکس‌العملی از سوی عاملان اقتصادی روبه‌روست. در چنین شرایطی اعتبار سیاست دولت، در راستای ثبات‌سازی بازارها‌، بسیار تعیین‌‌کننده است، در غیر این‌صورت ذهنیات مردم براساس هر مجموعه‌ای از اطلاعات نسبت به گذشته و حال و آینده، مبنای تصمیمات اقتصادی می‌شود که ممکن است با هدف ثبات‌سازی دولت سازگار نباشد. 
 
متاسفانه جنابعالی و سایر مسوولان در تحلیل بحران ارزی اخیر بدون توجه به نقش کلیدی عامل انتظارات، مدام از سیاه‌نمایی بازار ارز گفتید و از اینکه بدون تغییر متغیرهای اقتصادی همچون تراز تجاری، نرخ ارز به‌شدت افزایش یافته است دچار حیرت شدید. حتی نرخ ارز بازار را نه نرخ ارز غیررسمی، بلکه نرخ کوچه و پس‌کوچه‌ها خواندید. با قطعیت تمام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را به‌عنوان نرخ رسمی اعلام و بر آن اصرار کردید و دیدید که طولی نکشید ناکارآمدی آن آشکار شد. علت انتقاد از سیاست تثبیت نرخ ارز در یک عدد غلط و ایجاد رانت برای رانت‌جویان و اتلاف منابع و سرمایه ملی، به معنای دفاع از آشفته‌گران بازار نیست. کسی منکر مبارزه با افراد سودجو در معاملات کلان ارز و سکه، چه با هدف اقتصادی و چه‌ با هدف سیاسی و ایجاد آشفتگی در بازار نیست. اتفاقا وقوع چنین حوادثی نشان از ضعف قوانین نظارتی، بانکی و مالیاتی دارد. این پدیده را باید با رفتار بازار آزاد ارز جدا کنید. بر سر دستگاه کارشناسی دولت چه‌ آمده که باید توصیه‌های سیاستی نرخ ارز را از تریبون‌های مختلف بشنوید. آیا این همه تغییر در سیاست ارزی و انتشار روزانه بخشنامه‌های مختلف برای جبران تبعات اتخاذ یک سیاست نرخ ارز غلط، دولت را بی‌اعتبار نمی‌کند؟ مطمئن باشید که امکان کنترل رانت نرخ ارز وجود ندارد. شرایط کنونی حاصل سیاست‌های پولی شدید انبساطی همراه با سرکوب نرخ ارز، در فضای نااطمینانی کسب‌و‌کار است و‌ جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران، به‌دلیل روند کاهشی طولانی ‌مدت نرخ ارز حقیقی در سال‌های گذشته دور از انتظار نبود. این مساله برای چندمین بار باید درس و تجربه مفیدی برای سیاست‌گذاری پولی و ارزی دولت در آینده باشد. 
 
اما در شرایط کنونی باید واقعیت کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها در بازارها را پذیرفت و سیاست متناسب را، با هدف حداقل کردن هزینه، اتخاذ کرد: زیرا انکار آن و اتخاذ سیاست‌های غیراقتصادی در حل بحران تاکنون موجب بی‌ثباتی بیشتر بازارها شده است. پیشنهاد می‌شود که با توجه به وضعیت موجود و آنچه تا زمان کامل شدن تحریم‌های یکجانبه آمریکا و کاهش احتمالی درآمدهای نفتی کشور متصور است، نظام ارزی دوگانه شامل نرخ ارز کالاهای اساسی و نرخ ارز بازار آزاد رسمیت یابد. آنچه معمولا موجب نگرانی است، کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد و محدودیت دسترسی به کالاهای اساسی است که می‌تواند با نرخ ارز از پیش‌تعیین شده بانک مرکزی، مبادله و ارز نفتی به آن تخصیص یابد. سایر نیازهای ارزی از ارز حاصل از صادرات نفت و غیرنفتی در بازار آزاد ارز تامین شود. امروزه از گرفتاری‌های قوای سه گانه و اخبار مهم رسانه‌ها که اضطراب و ناراحتی روانی مردم را موجب شده و اعتبار دولت را نیز می‌کاهد، دنبال کردن و کشف پرونده‌های رانت‌خواری است که دلیل آن تخصیص ارز ارزان است. اگرچه حتی نظام ارزی دوگانه نیز منبع رانت می‌شود، ولی این نظام در شرایط بحران می‌تواند تا حدودی کنترل‌کننده انتظارات مردم باشد. تعیین عدد نرخ ارز باید بر مبنای پیش‌بینی آتی ذخایر بانک مرکزی و میزان توان بودجه‌ای دولت در پرداخت یارانه‌ها باشد. از سوی دیگر، بودجه دولت برای نیمه دوم سال ۹۷ با احتساب نرخ ارزی در حاشیه نرخ ارز آزاد و حداقل در دو گزینه از پیش‌بینی درآمدهای نفتی، مورد بازنگری قرار گیرد. 
 
این شیوه، آسیب‌پذیری درآمدهای ریالی دولت را، از کاهش احتمالی درآمدهای ارزی نفت، کاهش می‌دهد. در غیر این صورت کسری بودجه دولت تا پایان سال می‌تواند گریبانگیر دولت شود. در صورت افزایش درآمدهای ریالی دولت، مازاد درآمد می‌تواند براساس اولویت، صرف مخارج مهم دولت در برخورد با تورم و رکود احتمالی و جبران کاهش قدرت خرید خانوارها شود. طبیعی است که در اقتصاد ایران زمینه بازگشت تورم دو رقمی ایجاد شده است؛ بنابراین هدایت نقدینگی موجود به فعالیت‌های مولد که در حال حاضر از مسائل مهم حوزه سیاست‌گذاری است، باید همچنان دغدغه باشد. 
 
از سوی دیگر پایه پولی کنترل و اصلاحات مورد نظر نظام بانکی در اولویت قرار گیرد. همچنین از قیمت‌گذاری‌های بی‌مورد نیز به بهانه جلوگیری از تورم ممانعت شود که در این شرایط تولید همراه با تورم، بر رکود و بیکاری ترجیح دارد. امید آنکه در آینده پس از ایجاد ثبات نسبی در اوضاع سیاسی، میزان یارانه ارزی به کالاهای اساسی نیز به یارانه‌های ریالی هدفمند تبدیل شده و نرخ واحد ارز براساس یک نظام ارزی شناور مدیریت شده مورد عمل قرار گیرد. در این حالت میزان یارانه‌های دولت در بودجه اولا شفاف و ثانیا امکان هدفمندی آن در شرایط مختلف آینده فراهم می‌شود و مهم‌تر آنکه زمینه بروز مزیت‌های صادراتی کشور ایجاد و ظرفیت تولید داخلی در سایه کنترل منطقی واردات ارتقا می‌یابد.  در پایان از بذل توجهی که به این نوشتار خواهید داشت، کمال تشکر را داشته و از خداوند متعال برایتان هرچه را که صلاح دین و مملکت است آرزومندم. موفق و موید باشید. 
 
حسن درگاهی 
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی 
هفتم مردادماه

معمای نرخ سود بانکی

اقتصاد ایران در شرایطی در آستانه تصمیم مهم درباره نرخ سود سپرده‌های بانکی قرار دارد که تیم اقتصادی دولت در یکی از مبهم‌ترین شرایط ۶ سال اخیر قراردارد.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،اقتصاد کشور دوباره به یکی از زمان‌های حساس تصمیم‌گیری مسئولان نزدیک می‌شود؛ تیم اقتصادی دولت که البته در حال حاضر چندان مشخص نیست چه کسانی هستند و مسئولان بانک‌مرکزی هم از قضا معلوم نیست تا کی همین افرادی فعلی خواهند بود، باید ظرف کمتر از یک ماه آینده درباره نرخ سود سپرده‌های بانکی تصمیم‌گیری کنند. در حالی که بنظرمی‌رسد کمترین توافقی در این باره میان افراد تصمیم‌گیر وجود ندارد. کافی است به اظهارات چند وقت اخیر آن‌ها نگاهی بندازیم تا اوج این تشتت آرا بخوبی مشخص شود.

انتشار تازه‌ترین آمار بانک‌مرکزی از شاخص‌های اقتصادی کشور در زمستان سال گذشته از افزایش 22 درصدی نقدینگی نسبت به پایان سال 95 و رسیدن آن به 1500 هزار میلیارد تومان حکایت دارد. این مقدار از نقدینگی که کارشناسان بسیاری از آن به بمبی ساعتی در اقتصاد ایران تعبیر می‌کنند، براحتی توان تخریب پایه‌های اقتصادی در ابعاد اقتصاد ایران را دارد؛ اتفاقی که نمونه بسیار کوچکی از آن را طی چند ماه اخیر در بازار مسکن، ارز و طلا شاهد بودیم.

طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک‌مرکزی درباره تأثیر رشد نقدینگی بر قیمت ارز می‌گوید:«نرخ رشد نقدینگی در پایان دولت دهم دولت حدود ده برابر نسبت به ابتدای دولت نهم افزایش یافته بود و این روند افزایشی در دوره آقای روحانی نیز ادامه پیدا کرد تا جایی که در طول چهار سال اول دولت روحانی نزدیک به سالی 30 درصد با افزایش نقدینگی مواجه بودیم. اولین و ذاتی‌ترین اثر افزایش نقدینگی، تأثیری است که بر قدرت خرید می‌گذارد. در هر دو دولت برای اینکه قدرت خرید تبدیل به تقاضای کالا و خدمات و باعث بالارفتن قیمت ها نشود، با استفاده از ابزارهای اداری، اقتصادی و قانونی سعی کردند جلوی تقاضای کالا و خدمات را بگیرند. غافل از آنکه نقدینگی انباشته در جامعه سبب افزایش تقاضا در جامعه می‌شود. این تقاضا در شرایطی که زمینه استفاده از پول در حوزه ‌های مولد فراهم نیست به دنبال حفظ ارزش خواهد بود و تقاضا را برخی از کالا و خدمات افزایش می‌دهد. این تقاضا به صورت خرید سکه، ارز، مسکن خود را نشان می‌دهد و در نتیجه موجب انفجاری در قیمت‌ها می‌شود؛ انفجاری که در دی ماه سال گذشته، فروردین ماه امسال و هم اکنون شاهد آن در بازار ارز، مسکن و طلا بودیم و هستیم».

متهم اصلی افزایش نقدینگی

نقدینگی در تعاریف اقتصادی، مجموع پول و شبه‌پول در یک اقتصاد است و بخشی از شبه‌پول همان سپرده‌های بانکی است که سپرده‌گذاران با هدف دریافت سود از آن‌ها در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این سودها در شرایطی که بازار مناسبی برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد معمولا از بانک‌ها خارج نمی‌شوند و در همان حساب یا حساب‌های دیگری جمع می‌شوند به این ترتیب هر ماه به مانده سپرده‌های بانکی و رقم شبه‌پول اضافه می‌شود.

عبدالناصر همتی سه سال قبل زمانی که مدیرعامل بانک ملی ایران بود در مصاحبه‌ای با خبرگزاری خبرآنلاین  این چرخه را بروشنی تشریح کرده‌است:

«… نقدینگی دائما در حال افزایش است اما هیچ رد و اثری از این نقدینگی افزایش یافته در بخش واقعی اقتصاد نمی بینیم. همین ناپیدایی هم زمینه طرح این سؤال را فراهم آورده است که نقدینگی 900 هزار میلیارد تومانی کجاست؟ این سئوال بارها از ما به عنوان فعالان بانکی پرسیده می‌شود که چرا با وجود افزایش نقدینگی و رسیدن آن به مرز 900 هزار میلیارد تومان همچنان کمبود منابع مالی در تمامی بخش‌های اقتصاد مشهود است؟ پاسخ را باید در ساز و کاری جستجو کرد که به سنگین‌تر شدن روز به روز ترازنامه بانک‌ها می‌انجامد. محاسبات بروشنی نشان‌می‌دهد پیش از کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 20 درصد هر ماه به طور خودکار حدود 2 درصد سود برای سپرده‌های بانکی شناسایی و به صاحبان سپرده‌ها پرداخت می‌شد. این سودها مجدداً در قالب سپرده‌های کوتاه‌مدت در بانک‌ها رسوب می‌کند. به عبارت دیگر پایان هر شب یک سمت ترازنامه بانک‌ها به صورت تعهدی و الکترونیکی بدهکار می‌شود و طرف دیگر طلبکار. این یعنی افزایش شبه پول. ماجرا زمانی پیچیده‌تر می‌شود که از طرف دیگر اغلب بدهکاران بانکی به علل مختلفی مانند رکود و… نمی‌توانند تسهیلات دریافتی را باز پرداخت کنند و به این ترتیب طلب یا همان دارایی‌های بانک‌ها مرتباً در ترازنامه افزایش پیدا می‌کند. در واقع تنها اتفاقی که می‌افتد، بزرگ شدن ترازنامه بانک‌ها است بدون اینکه پولی در جامعه رد و بدل شود و تأثیری در بخش واقعی داشته باشد».

همان‌گونه که در سخنان همتی تصریح شده، در زمان انتشار این مصاحبه یعنی دی ماه سال 94 مقدار نقدینگی حدود 900 هزار میلیارد تومان بود یعنی حدود 600 هزار میلیارد کمتر از مقدار فعلی اما نکته مهم اما این است که در این سه سال همین مکانیزم به افزایش دائم شبه‌پول و نقدینگی منجر شده‌است.

در چنین شرایطی شاید بنظر برسد منطقا باید نرخ سود سپرده‌های بانکی کم شود اما این تنها یک روی سکه است؛ تلاش بانک‌مرکزی برای کاهش نرخ سود به 15 درصد در شهریور ماه سال گذشته بر همین اساس بود اما این تلاش از سوی عده‌ای به عنوان متهم ردیف اول افزایش قیمت ارز و… معرفی شد.

روزنامه ای اقتصادی یکی از مروجان این ارزیابی بود و در یکی از مقالاتی که از تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تحت عنوان  «پیامدهای ارزی کاهش نرخ سود» منتشر کرد، نوشت:

«بسیاری را عقیده بر آن است که کاهش شبه‌دستوری نرخ سود از سوی بانک مرکزی عامل مهمی ورای افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر بوده است. آشکار است که این موضوع استدلال درستی است، چرا که کاهش نرخ سود و جذابیت سپرده‌های غیر دیداری بانک‌ها و موسسات اعتباری سبب سیال شدن نقدینگی و افزایش تقاضای دارایی‌ها و کالاها و افزایش قیمت آنها خواهد شد».

عقب‌نشینی 235 هزار میلیارد تومانی

مجموع این فشارها و موج اول افزایش نرخ ارز در در زمستان سال گذشته بانک‌مرکزی را به پذیرش این تحلیل و افزایش نرخ سود در قالب صدور مجوز گواهی سپرده با نرخ 20 درصد وادار کرد.

این تصمیم اما تأثیر چندانی در جمع‌آوری نقدینگی از جامعه نداشت و تنها پیامد آن تبدیل سپرده‌های 15 درصدی به گواهی‌های 20 درصدی و افزایش هزینه‌های شبکه بانکی بود.

کورش‌پرویزیان، رییس‌کانون بانک‌های خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان در تشریح این اتفاق گفت: “با تصمیم بانک‌مرکزی برای فروش گواهی سپرده با نرخ سود 20 درصدی در سال گذشته حدود 235 هزار میلیارد تومان از منابعی که بانک‌ها در قالب کوتاه تا بلندمدت سپرده کرده‌بودند به گواهی سپرده یک ساله جدید تبدیل شده‌است”.

ناهماهنگی

در چنین شرایطی اکنون این سؤال با نزدیک شدن به مرداد ماه سال 97 که موعد سررسید صدور گواهی‌های یک ساله با نرخ 20 درصد در مرداد ماه سال 96 است، این پرسش به صورت جدی پیش روی مسئولان اقتصادی قرار گرفته که باید با نرخ سود بانکی چه کرد؟

دو تجربه پرهزینه کاهش نرخ به 15 درصد و افزایش نرخ به 20 درصدی طی یک ساله گذشته، پاسخ به این سؤال را از همیشه دشوارتر کرده‌است و شاید به همین خاطر است که این روزها سخنان ضد و نقیضی از طبقه شانزدهم بانک‌مرکزی شنیده می‌شود.

تنها چند روز پس از آنکه رییس‌کل بانک‌مرکزی از عدم افزایش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: «این بانک تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد و در این راستا بخش نظارتی با بانک هایی که نرخ سود را به صورت غیرمتعارف تغییر دهند برخورد می کند». قائم‌مقام بانک‌مرکزی در سخنانی معکوس از بررسی شاخص‌های اقتصادی به منظور افرایش احتمالی نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: ”بررسی متغیرهای پولی و به خصوص نرخ های سود از اولویت های مطالعاتی و سیاست گذاری بانک مرکزی است. با مطالعاتی که در جریان است نرخ های سود بانکی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت البته بررسی متغییرهای پولی و به خصوص نرخ های سود همواره از اولویت های مطالعاتی و سیاست گذاری بانک مرکزی است و بنا به شرایط در این باره تصمیم گیری خواهد شد».

در این کوروش پرویزیان، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی هم نگران از تکرار تجربه سال گذشته هشدار می‌دهد. «افزایش نرخ سود بانکی، بازگشت به چرخه‌های معیوب در نظام بانکی است. نباید شوک جدید به نظام بانکی وارد کرد. تغییر نرخ سود بانکی اگرچه می‌تواند بخشی از نقدینگی بازار را مدیریت کند اما یکی از چرخه‌های معیوب در نظام بانکی است؛ این در حالی است که افزایش نرخ بهره بانکی اگرچه ممکن است در یک مقطعی به کنترل نقدینگی کمک کند اما به هر شکل هزینه‌های سیستم بانکی و نظام بانکی را افزایش خواهد داد».

منبع: حکاک نیوز

چند مطلب پزشکی و غذایی  مفید :

چه زمانی مسواک بزنیم؟

بررسی‌ها نشان می‌دهند که مسواک زدن پس از خوردن غذاهای اسیدی عامل بسیار مهم تخریب دندان‌ها بوده که متأسفانه اغلب افراد جامعه از این موضوع بی‌اطلاع هستند.

چرا در حین خوردن غذا نباید آب بنوشیم؟

بهتر است از حدود 15 تا 20 دقیقه مانده به غذا و 1 تا 2 ساعت پس از غذا، آب استفاده نشود و تنها غذا سر سفره گذاشته شود و آب سر سفره نباشد.

به گزارش بهداشت نیوز : یک پژوهشگر طب سنتی با تاکید بر اینکه نوشیدن آب همراه با غذا موجب اختلال در عمل هضم می‌شود، گفت: نوشیدن آب حدود 2 ساعت بعد از غذا می‌تواند مفید باشد.

 دکتر محمد تحویل‌زاده با بیان اینکه در طب سنتی، آب خوردن پس از غذا یا همراه یا قبل از غذا منع شده است، گفت: بهتر است از حدود 15 تا 20 دقیقه مانده به غذا و 1 تا 2 ساعت پس از غذا، آب استفاده نشود و تنها غذا سر سفره گذاشته شود و آب سر سفره نباشد.

وی افزود: در مجموع در طب سنتی به شدت توصیه شده که انسان فقط از یک نوع خوردنی سر سفره استفاده کند، زیرا معده باید در یک زمان فقط مشغول یک نوع خوردنی یا آشامیدنی باشد تا قوای هضم بتوانند کار خود را به خوبی انجام دهند و از آن غذا انرژی آزاد شود.

تحویل‌زاده گفت: اگر همراه یا قبل و بعد از غذا آب بنوشیم و حجم آن هم زیاد باشد (1 تا 2 لیوان) این آب با غذای خورده شده مخلوط می‌شود و باعث رقیق شدن غذا و سرد شدن داخل معده می‌شود و از آنجا که هضم انسان نیاز به حرارت دارد، عمل هضم مختل می‌شود.

این پژوهشگر طب سنتی یادآور شد: در علم امروز هم گفته می‌شود که با این کار، شیره‌های گوارشی رقیق می‌شوند و شیره‌های گوارشی باید غلیظ باشند. اما با نوشیدن آب، این شیره‌های گوارشی رقیق می‌شوند و نمی‌توانند عملیات هضم را خوب انجام دهند و در نتیجه شخص دچار سوءهاضمه می‌شود. به همین دلیل فرد با وجود خوردن غذای خوب، اما انرژی ندارد و بیشتر دچار پف بدن، چاقی، افزایش اندازه و سنگینی می‌شود.

وی گفت: با نوشیدن آب همراه با غذا ممکن است شخص دچار نفخ، ریفلاکس، سنگینی پس از غذا خوردن و سنگینی‌ سر، دل‌پیچه،‌ اسهال و دفع غذا از سیستم گوارش به صورت هضم نشده؛ شود. گاهی نیز به دلیل اینکه روند هضم غذا به درستی انجام نمی‌شود و غذای معده به موقع تخلیه نمی‌شود، در فرد تهوع ایجاد می‌شود.

تحویل‌زاده تاکید کرد: حتی اگر شخص تشنه شود، تا حد امکان باید جلوی تشنگی خود را بگیرد؛ یا ابتدا تشنگی خود را رفع کند و نیم ساعت بعد غذا بخورد یا تحمل کند. بعد از حداقل 1 تا 1.5 ساعت از غذا خوردن فرد می‌تواند آب بنوشد.

وی گفت: برای افرادی که معده‌های گرم دارند، گاهی اجازه داده می‌شود که بعد از غذا مقدار کمی آب خنک بنوشند تا معده آنها را متعادل کند که این هم در جهت تقویت هضم است.

تحویل زاده افزود: در افرادی که معده‌های سرد یا رطوبتی دارند، عارضه آب خوردن همراه یا بلافاصله قبل و بعد از غذا به مراتب بیشتر است. اگر تشنگی به این افراد خیلی غلبه کند و بخواهند همراه یا بلافاصله بعد از غذا آب بنوشند، باید حجم آب خیلی کم و خنک باشد، چون آب خنک تشنگی را زودتر از بین می‌برد و باید جرعه جرعه و آهسته هم نوشیده شود.

این پژوهشگر طب سنتی گفت: هر چه حجم آب بیشتر باشد، ضرر آن هم بیشتر است. نوشیدن آب حدود 2 ساعت بعد از غذا می‌تواند مفید باشد، زیرا به دفع فضولات ایجاد شده به دنبال عمل هضم از معده و روده کمک می‌کند.

سلامت

.....................................................................................

چه ساعتی چای بنوشیم؟    

چای از نوشیدنی هایی است که طرفداران بسیاری را در دنیا بخصوص در کشورمان دارد و همیشه بحث های زیادی درباره نوشیدن یا ننوشیدن چای و یا ساعت مصرف چای می شود. اگر هنوز نمی دانید که چه زمانی چای بنوشید و سوال می کنید که چه ساعتی چای بنوشیم؟

چه ساعتی چای بنوشیم؟

فرهاد صبری متخصص طب سنتی گفت: مصرف چای بلافاصله پس از غذا به کاهش جذب اسید فولیک، آهن و کلسیم در بدن منجر شده و به مرور مشکلاتی همچون پوکی استخوان در افراد را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش ایران، این متخصص طب سنتی بیان کرد: چای سیاه نیز از این قاعده مستثنی نیست و مصرف بیش از حد آن آسیب های فراوانی به بدن وارد می کند.

این متخصص طب سنتی تصریح کرد: نخستین نقطه در بدن که مورد آسیب مصرف بیش از حد چای قرار می گیرد، مینای دندان است که به عنوان یکی از عوامل مهم در تیره شدن و پوسیدگی دندان به شمار می رود.

صبری تصریح کرد: در چای سیاه ماده ای به نام تئین وجود دارد که موجب افزایش ضربان قلب می شود و مصرف بیش از حد ان برای افرادی که ضربان قلب آنها بیشتر از 80  است، توصیه نمی شود. وی بیان کرد: به دلیل وجود همین ماده در چای و درصورت مصرف بیش از حد موجب تهییج اعصاب و بروز عصبانیت شده و در برخی خانم ها موجب بروز اضطراب می شود.

این متخصص طب سنتی گفت: از آنجا که چای سیاه حاوی مقادیر زیادی کافئین و تئین است به افراد مبتلا به زخم معده توصیه می شود که مصرف آن را کاهش دهند یا حداقل 3 ساعت بعد از غذا چای بنوشند. صبری در همین رابطه مطرح کرد: این مسئله مهم است که چای در چه ساعتی از روز مصرف شود و توصیه من این است که به علت خالی بودن معده افراد یک ساعت قبل از غذا از نوشیدن چای پرهیز کنند.

وی با اشاره به این موضوع که بلافاصله بعد از غذا نباید چای مصرف شود، افزود: مصرف چای بلافاصله پس از غذا به کاهش جذب اسید فولیک، آهن و کلسیم در بدن منجر شده و به مرور مشکلاتی همچون پوکی استخوان در افراد را به دنبال خواهد داشت.

این متخصص طب سنتی اظهار داشت: البته مصرف کم چای سیاه در طول روز به عملکرد بهتر کلیه و آرامش اعصاب کمک می کند و ما ایرانی ها باید یاد بگیریم که هر ماده ای را به مقدار کم و به میزان تعیین شده مصرف کنیم.

قدرت خرید مردم ۸۰ درصد کاهش یافت

اندر احوالات باغ‌شهر سابق ایران

تیشه بر ریشه فضای سبز در تبریز

 به گزارش تبریز مدرن به نقل از مهر، تبریز کلانشهری است که در شمال غرب کشور ایران با قدمتی بیش از ۴۰۰۰ سال و با مردمان سخت‌کوش و آزاده شناخته می‌شود. وسعت این شهر ۲۵۰/۹۵۰ کیلومتر مربع و جمعیت‌اش قریب به یک میلیون و هشتصد هزار نفر می‌باشد. این شهر از قدیم الایام مهد تمدن و مرکز اقتصادی ایران بوده و به شهر اولین‌ها معروف است.

 

اولین به خاطر اولین چاپخانه سربی، اولین سینمای ایران، نخستین مدرسه کر و لال‌ها، ربع رشیدی؛ اولین دانشگاه بین‌المللی جهان و … . حال باید اولینی دیگر به نام این شهر افزوده شود، اولینی که افتخاری بر شهروندانش ندارد: اولین شهر فقیر از لحاظ فضای سبز کشور،اولین شهری که مردمشان خود در حال قطع کردن درختانش هستند.

 

 

حال این سوال پیش می‌آید آیا این فقر ریشه تاریخی دارد؟ متأسفانه جواب برای این پرسش “خیر” است. چون این شهر به باغ‌شهر ایران شهرت داشت و سیاست‌های غلط متولیان و مسئولان طی دو و سه دهه اخیر این شهر را به فضای بیابانی بدل کرده است.

 

حرص و ولع برای ساختن خانه و مراکز تجاری در باغات تبریز به منظور کسب سود بیشتر، توسعه شهر در مناطق برخوردار و خوش آب و هوای تبریز، اشتباهات فاحش در طرح تفصیلی شهر و غفلت از توسعه شهر در شمال شهر، ویران کردن باغاتی همچون باغمیشه، بیلانکوه، بارنج، امیرباغی، چشمه‌لی، باغ لاله و … از عواقب رشد نامتوازن شهر تبریز بر روی فضای سبز شهر تبریز بود.

 

فقیر بودن شهر تبریز در زمینه فضای سبز از آنجا نشأت می‌گیرد که کارشناسان امر استاندارد سرانه فضای سبز برای هر شهروند را ۲۵ متر مربع اعلام می‌کنند در حالی که این رقم در داخل شهر تبریز ۴ و در حومه شهر ۸/۵ متر مربع است. در حالی که کلانشهرهای دیگر ایران دست کم تا ۱۰ متر مربع فضای سبز سرانه را دارا هستند.

 

 

حال که مسئولان امر اراده‌ای برای افزایش سرانه فضای سبز در داخل شریان‌های شهر ندارند، حداقل از تخریب درختان موجود و ساختن برج‌های مسکونی و تجاری جلوگیری کنند. متأسفانه هروز خبرهای ناگواری از آلودگی شهر تبریز و قلع و قمع درختان این شهر، تبدیل شدن پارک‌ها به ایستگاه‌های مترو، تغییر کاربری فضای سبز، تبدیل فضای سبز شهر تبریز به ساختمان شهرداری، احداث ادارات در پارک های جنگلی و پارک بزرگ آذربایجان به گوش می‌رسد که نمونه‌های عینی این حمله ناجوانمردانه برای نابودی درختان می باشد.

 

امیدواریم که حداقل شهردار تبریز که خود را مدیون و وامدار شهر تبریز می‌داند و در نشست مطبوعاتی اخیرش وعده‌هایی در خصوص توسعه فضای سبز داد، بتواند به وعده خودش جامع عمل بپوشاند.

همه نمایندگان مجلس را بفرستید جام جهانی بروند

بروند و چند هفته ای زندگی عادی را تجربه کنند فارغ از کار و تماس های تلفنی ممتد و جلسات بیهوده و حرف های بی حاصل؛ آنگاه شاید دریابند که زندگی عادی یعنی چه؟

اما به نظرم بهتر است همه 290 نماینده به جام جهانی اعزام شوند؛ قبل از آغاز مسابقات اعزام شوند و بعد از پایان مسابقات تا هر وقت که دوست داشتند باقی بمانند.

همه 290 نماینده مجلس را بفرستید جام جهانی تا آدم های متفاوت و متنوع در رنگ و زبان و شکل های مختلف ببینند.

همه را بفرستید تا صدای جدید بشنوند تا جای جدید و فضای تازه ببینند.

همه را بفرستید تا بروند و ببینند دولت ها به صورت حداکثری در زندگی مردم دخالت نمی کنند؛ بروند تا ببینند زنان و مردان می توانند در کنار هم در ورزشگاه بنشینند و فوتبال تماشا کنند بی آن که کسی منقلب شود؛ بروند تا شاید صدای خوش و موسیقی به گوششان بخورد و با هنر مهربان تر شوند.

بروند شاید با چیزی به نام فیفا آشنا شدند و دانستند که فدراسیون های فوتبال نه زیرمجموعه دولت ها که زیرمجموعه این نهاد بین المللی اند بروند شاید با فیفا آشنا شدند و دانستند که نهادهای بین المللی سازوکار خود را دارند و با فحش به آنها نمی توان کاری کرد بلکه باید تیم خوبی داشت؛ بروند مربیان و بازیکنان خارجی در تیم های ملی دیگر کشورها را ببینند شاید از دگرستیزی و خارجی ترسی شان کم شود.

بروند شاید اندکی نظم و ترتیب دیدند و خوششان آمد و خود نیز به کار گرفتند.

بروند تا رنگ ببینند، رنگ قرمز و سبز و صورتی و زرد و بنفش و... .

بروند تا آدم های قدبلندتر از خود ببینند و بدانند همیشه خود قدبلندترین نیستند.

 همه پول جمع کنیم و بدهیم تا همه نمایندگان مجلس، همه 290 نماینده بروند جام جهانی، برای چند ماه هم بروند.

بروند خوش بگذرانند شاید با خوش بودن ملت راحت تر کنار بیایند؛ شاید خوش شان آمد و دلشان به رحم آمد و با سفرهای خارجی مردم کمتر مخالفت و عوارض خروج را کم کردند.

بروند با صنعت سرگرمی و اوقات فراغت آشنا شوند، شاید آن را به رسمیت شناختند و از آسیب زدن به آن صرف نظر کردند.

بروند اینترنت بدون فیلتر ( و البته در روسیه کم فیلتر) ببینند، شاید اینترنت هراسی آنها کم شد.

بروند، کنجکاوی کنند، سوال کنند، بشنوند بعد عمری حرف زدن و... .

بروند و چند هفته ای زندگی عادی را تجربه کنند فارغ از کار و تماس های تلفنی ممتد و جلسات بیهوده و حرف های بی حاصل؛ شاید دریابند زندگی عادی یعنی چه؟ همانی که مردم ایران می خواهند: زندگی عادی!

منبع: عصر ایران

تحریم‌ها چه تاثیری بر سفره مردم می‌گذارد؟

مهدی تقوی: تحریم‌های جدید، اقشار کم‌درآمد را بیش از سایرین آزار خواهد داد

مهدی تقوی گفت: بی تردید اجرایی شدن تحریم های آمریکا علیه ایران می تواند زمینه را برای پررنگ تر شدن مشکلات کنونی اقتصاد ایران فراهم کند.

قرارداد ۳ ساله جان توشاک با تراکتورسازی؛

آشنایی با سرمربی جدید تراکتور

از کشف گرت بیل تا سرمربیگری و قهرمانی با رئال مادرید

سود اقتصادی آمریکا از تحریم ایران

ادامه همکاری چین و روسیه در سایه تردید

نرخ دلار متعادل‌تر می‌شود

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی معتقد است: اگر آرامش به جامعه بازگردد، انتظارات تورمی کنترل می‌شود و کسانی که با قیمت‌های بالا ارز را خریدند، خودبه‌خود فروشنده می‌شوند.

سید کمال سیدعلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که این روزها صحبت می‌شود که در صورتی که تحریم‌ها اجرایی شود، نرخ دلار افزایش شدید خواهد داشت، آیا این موضوع درست است؟ اظهار داشت:

به هیچ‌وجه من با این قضیه موافق نیستم. همین الان تمام تصمیماتی که گرفتند، آثار خود را روی نرخ ارز گذاشته است.

وی افزود: همین الان که من با شما صحبت می‌کنم، به نظر می‌رسد حتی نرخ‌های توافقی که قاچاق هم هست، به 6 هزار تومان تقلیل پیدا کرده و 100 درصد هم در آینده متعادل‌تر خواهد شد.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: اصلا این‌که نرخ دلار بخواهد این ارقامی که می‌گویند بشود، همه حرف‌های غلطی است و سیستم اقتصادی کشور اصلا کشش یک‌چنین مبالغی را ندارد؛ نه برای سرمایه‌گذاری و نه برای واردات.

سیدعلی متذکر شد: واقعا اگر یک‌چنین اتفاقی بیفتد، واقعا واردات مقرون به صرفه نخواهد بود و هیچ‌کس نمی‌تواند واردات یا سرمایه‌گذاری جدیدی انجام دهد. وی یادآور شد: چطور سال‌های 1392 زمانی که دولت روحانی روی کار آمد، نرخ 3800 تومان به 3200 تومان نیز تقلیل پیدا کرد، اما در حال حاضر تنها موضوعی که به وجود آمده، این است که انتظارات تورمی باید کنترل شود.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: اگر آرامش به جامعه بازگردد، این انتظارات تورمی کنترل می‌شود و کسانی که با قیمت‌های بالا ارز را خریدند، خودبه‌خود فروشنده می‌شوند.

سیدعلی یادآور شد: دولت چند سیاست را نیز باید به‌کار ببرد؛ به طوری که واردات به صورت قاچاق مدیریت شود تا ارزبری کاهش یابد. انتظارات سفته‌بازی را کاهش دهد که سفته‌بازان از بازار خارج شوند و همچنین فروش ارز در ثبت‌سفارش را زیاد کند که کالاها با قیمت مناسب وارد کشور شوند.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت مصارف نیز باید صورت گیرد؛ یعنی مصارف کاهش یابد. البته در حال حاضر منابع‌مان از مصارف‌مان در سال حدود 15 تا 20 میلیارد دلار اضافه‌تر است که به ذخایرمان اضافه می‌شود.

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدارا 

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدارا 
که به ماسوا فکندی همه سایه هما را

دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین 
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند 
چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را

مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ 
به شرار قهر سوزد همه جان ما سوا را

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن 
که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من 
چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا

به جز از علی که آرد پسری ابوالعجائب 
که علم کند به عالم شهدای کربلا را

چو به دوشت عهد بندد زمیان پاکبازان 
چو علی که می تواند که به سر برد وفا را

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت
متحیرم چه نامم شه ملک لا فتی را

به دو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت
که زکوی او غباری به من آر توتیا را

به امید آنکه شاید برسد به خاک پایش 
چه پیام ها سپردم همه سوز دل صبا را

چو تویی قضای گردان به دعای مستمندان 
که زجان ما بگردان ره آفت قضا را

چه زنم چو نای هر دم ز نوای شوق او دم 
که لسان غیب خوش تر بنوازد این نوا را

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی
به پیام آشنایی بنوازد آشنا را

زنوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب 
غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا

محمدحسین بهجت تبریزی- شهریار

روحش شاد

علم اقتصاد و تاريخ عقايد اقتصادي

ارز‌ها کجا رفته‌اند؟

اغلب کارشناسان اقتصادی، به‌رغم اختلافاتی که در مورد جزئیات سیاست جدید ارزی دولت دارند، می‌پذیرند در شرایطی که دلار هر روز جهش تازه‌ای را تجربه می‌کرد و اقتصاد کشور را به التهابی خطرناک کشانده بود، دولت چاره‌ای نداشت جز آنکه «کاری بکند». کاری که دولت انجام داد یکسان‌سازی نرخ ارز در رقم هر دلار ۴۲۰۰ تومان بود. خرید و فروش ارز به قیمت‌های دیگر ممنوع شد.

رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که صادرکنندگان باید دلارهای حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و به همین قیمت (و به شیوه‌های چندگانه) به فروش برسانند. در مقابل اعلام شد که نیازهای واقعی ارزی فعالان اقتصادی بدون هیچ مشکل و عذر و بهانه‌ای در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. در این نوشته کوتاه، قصد ارزیابی سیاست جدید ارزی دولت، یا قیمت تعیین‌شده برای دلار یا غفلت سیاست‌گذار از برخی جزئیات مشکل‌آفرین را که به‌تدریج رخ نمودند، نداریم. هدف این نوشته، بررسی دلایل تفاوت و تناقض عجیبی است که در مورد تخصیص ارز برای واردات، میان اظهارات مسوولان دولت و بانک مرکزی، با آنچه در بازار می‌گذرد، مشاهده می‌شود. دو هفته پیش رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که «هیچ نگرانی از تامین ارز متقاضیان وجود ندارد. از ابتدای فعالیت سامانه نیما در ۲۲ فروردین‌ماه امسال تا ۱۸ اردیبهشت‌ماه، بیش از ۲/  ۶ میلیارد دلار ارزهای مختلف تخصیص داده شده است.» این رقم ظاهرا اکنون به بیش از ۷ میلیارد دلار رسیده است.

این سخنان در شرایطی گفته می‌شود که بنگاه‌های تولیدی از کمبود مواد اولیه وارداتی و مختل شدن کسب‌و‌کارشان به شدت نالانند. در برخی موارد، اساسا مواد اولیه آنها در بازار یافت نمی‌شود. به گفته رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران «به‌دنبال افزایش قیمت نهاده‌های مورد نیاز صنعت طیور و نایاب ‌شدن ذرت و سویا در بازار، بسیاری از واحدهای تولیدی جرات جوجه‌ریزی ندارند. به گفته آنها ایجاد وقفه در عرضه دلار دولتی و بازگشایی سامانه ارزی دولت پس از تصمیمات گرفته‌شده برای تک‌نرخی‌شدن ارز، دلیلی است که سبب شده است در روند واردات نهاده‌های مورد نیاز صنعت طیور اختلال ایجاد شود.» در استان گلستان، که یکی از قطب‌های صنعت طیور کشور است، سویا و کنجاله نایاب شده و حتی به قیمت ۲۶۵۰ تومان برای هر کیلو سویا نیز دست کسی به آن نمی‌رسد. (سال گذشته در همین روزها قیمت سویا ۱۳۵۰ تومان بود). کاهش شدید جوجه‌ریزی مرغداران (که یکی از نشانه‌های آن کاهش قیمت «جوجه یک روزه» و افزایش معدوم‌سازی آنها است) عرضه مرغ و تخم مرغ را کاهش خواهد داد و در کمتر از یک ماه آینده شاهد جهش قیمت این محصولات اساسی خواهیم بود.

قطعه‌سازان نیز از بی‌کلاه ماندن سرشان از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود گلایه دارند. به گفته آنها «صف طولانی دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، روند تامین مواد اولیه قطعه‌سازان را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است... فرآیند طولانی تخصیص ارز منجر به بروز مشکلاتی برای قطعه‌سازان شده است. این در شرایطی است که نوبت تخصیص ارز و روند طولانی که هم‌اکنون در این پروسه شکل گرفته، تولید را تحت‌تاثیر خود قرار داده است.» در همین حال، یک نظرسنجی (سرانگشتی و غیرعلمی) از ۲۰ بنگاه تولیدی در گوشه و کنار کشور، نشان داد که هیچ یک از آنها تاکنون موفق به رسیدن به اول صف و دریافت یورو یا دلار به نرخ اعلام‌‌شده نشده‌اند.

به اعتقاد فعالان اقتصادی، یک دلیل پیدایش صف‌های طولانی می‌تواند این باشد که «دولت در شرایط کنونی تفاوتی برای تخصیص ارز به تولید‌کنندگان یا وارد‌کنندگان محصولات لاکچری قائل نشده است.» و به گفته رئیس انجمن قطعه‌سازان «هم‌اکنون صف طولانی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در بانک مرکزی شکل گرفته که اولویتی برای تخصیص آن در نظر گرفته نشده که همین امر بسیاری از واحدهای تولیدی را با مشکلاتی همراه کرده است.»

اما اگر به راستی در تخصیص ارز برای واردات، اولویت‌بندی صورت نگرفته باشد، آن‌گاه این سوال مطرح می‌شود که ارزهای مورد اشاره رئیس بانک مرکزی به کدام دسته از فعالان اقتصادی تعلق گرفته است؟ این سوال مهمی است، به‌ویژه در کشور ما که به گفته معاون مرکز پژوهش‌های مجلس، «در این قبیل موارد، منابع محدود به کسانی تعلق می‌گیرد که به مرکز قدرت نزدیک‌تر هستند.» و البته می‌دانیم که اکثریت بزرگ بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی واقعی به مرکز قدرت نزدیک نیستند.

این مساله به‌ویژه برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به معضل فلج‌کننده‌ای بدل شده است. چگونه بنگاهی که برای یک یا چند قطعه کلیدی برای ماشین‌آلاتش نیاز به وارد کردن آنها دارد، می‌تواند امیدوار به رسیدن به اول صف باشد؟ آن هم صفی که در آن کارگزاران بنگاه‌های بزرگ دولتی و خصولتی و نزدیکان به «مرکز قدرت» از مدت‌ها پیش جای خود را رزرو کرده‌اند؟ در هر حال می‌دانیم که واحدهای کوچک و متوسط از این بابت به شدت تحت فشارند و راهی برای دستیابی به ارز دولتی ندارند. واردات با ارز «آزاد» نیز برای آنها مقدور نیست؛ زیرا این کار قاچاق محسوب می‌شود.

 بهترین راه برای برطرف شدن تناقض میان سخنان مسوولان بانک مرکزی و واقعیت‌های بازار، شفاف‌سازی مسوولان تصمیم‌گیرنده در مورد بنگاه‌های دریافت‌کننده ارز با نرخ‌های جدید برای واردات است. چه مقدار از ارزهای تخصیص داده شده به بنگاه‌های تولیدی رسیده است؟ چه درصدی از این بنگاه‌های خوش‌اقبال، دولتی یا خصولتی بوده‌اند و چه مقدار نصیب بخش خصوصی واقعی شده است؟ چه کسانی و برای واردات چه کالاهایی، توانسته‌اند خود را به اول صف برسانند و از ارز رسمی برخوردار شوند؟

کشور ما در شرایط خطیری به‌سر می‌برد. تهدید تحریم‌های سنگین‌تر، در شرایطی که حتی بدون تشدید تحریم‌ها نیز اقتصاد کشور حال و روز خوبی ندارد، جو بازار را ملتهب ساخته و به نگرانی فعالان اقتصادی دامن زده است. در این شرایط، ذخایر ارزی موجود، پشتوانه ارزشمندی است که باید قدر آن را دانست و به شیوه‌ای معقول و مدبرانه از آن استفاده کرد. مبادا ارزها بدون اولویت‌بندی و میان متقاضیانی که تنها نقطه قوتشان «نزدیکی به مراکز قدرت» است، توزیع شده باشد و بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی واقعی، به‌ویژه کوچک و متوسط‌ها، به‌دلیل کمبود مواد اولیه ناگزیر از کاهش تولید یا حتی توقف فعالیت خود شوند. اگر به راستی چنین باشد، اقتصاد کشور تاوان سنگینی از این بابت خواهد پرداخت.

دکتر فرخ قبادی

برای سلامتی خودتان، افطار را با این ماده شروع کنید

برای آنکه سلامتی بدنتان را در طول ماه رمضان حفظ کنید این ماده را در افطار بخورید

ماه رمضان ماه مهمانی خداست که آداب و رسوم خاص خودش را دارد.در ماه رمضان نکاتی را باید بدانیم و به آن عمل کنیم تا سلامتی بدن را تضمین نماییم.یکی از نکات مهم در ماه رمضان شروع افطار و لب به غذا گشودن با مواد مقوی و توصیه شده است که در ادامه این مطلب از الودکتر به شما توصیه داده ایم.

  افطار و سحری خوردن

 و سحری از سنت های ماه مبارک رمضان محسوب شده، تا جایی که در شریعت اسلام از «صوم وصال»؛ یعنی روزه ای که بدون خوردن افطار و سحری به روزه روز بعد متصل شود، نهی شده است.

شیخ مفید در کتاب مقنعه می فرماید: از آل محمد (علیهم السلام) روایت شده است که «سحرى» خوردن مستحب است و لو با یک شربت از آب. سپس می فرماید: روایت شده که بهترین غذاى سحر «خرما» و «قاووت» است؛ زیرا رسول خدا در «سحرها» از آن میل می کرد.

در کتاب سنن النبى (صلی الله علیه واله) روایاتی در سیره پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله) در باب افطار و سحری ذکر شده است که آن حضرت (صلی الله علیه واله) وقتى مى‏خواست افطار کند، با حلوا، شیرینى، رطب، خرما، شیر، نان خیس شده و... افطار مى‏کرد و اگر هیچ کدام نبود با آب خنک افطار مى‏نمود.

نکته مهم

نکته مهم در تناول افطار و سحری، حلال بودن آن است. در تفسیر روح البیان از بعضی از بزرگان نقل شده است که: "افطار بر لقمه حلال در نزد من از قیام شب و روز محبوب تر است و حرام است بر خورشید توحید که بر قلب بنده ای بتابد که در اندرونش لقمه حرام جای گرفته است. پس بر روزه دار لازم است که از غذای حرام اجتناب نماید؛ زیرا آن سمّ مهلک دین و سنت است

افطار با رطب یا خرما + آب

افطار کردن با خرما سنت است و بهتر است تا شام چیز دیگری میل نشود. اما اگر خواستید چیز دیگری مصرف کنید بهتر است از شیرینی جات طبیعی مصرف کنید، مثل عسل به صورت شربت یا انگور و کشمش یا میوه های شیرین دیگر.آبی که هنگام افطار می نوشید بهتر است نه زیاد گرم باشد و نه زیاد سرد باشد (معتدل)سعی شود افطار و شام با هم مصرف نشود حداقل نیم ساعت بعد از افطار شام مصرف شود.در افطار لبنیات مثل (دوغ و ماست) مصرف نشود زیرا بسیار سرد است و برای مغز مضر بوده و چه بسا احساس کسالت به انسان دست دهد.

 هرگز در هنگام سحر این نوشیدنی را نخورید!

در ایام ماه مبارک رمضان رعایت نکات تغذیه ای بسیار ضروری می باشد تا در طول روز و در هنگام روزه داری احساس تشنگی و گرسنگی نکنید. یکی از نکاتی که باید به آن توجه کرد این است بدانید کدام نوشیدنی ها در ماه رمضان را در کدام وعده ی غذایی بخورید و از کدام نوشیدنی استفاده نکنید. در ادامه ی این مقاله لیستی از توشیدنی ها فراهم کرده ایم که هرگز در هنگام سحر این نوشیدنی را نخورید!

مصرف این نوشیدنی در هنگام سحر ممنوع!

محمد علی انوشه متخصص تغذیه درباره نوشیدنی ها در ماه رمضان گفت: بهترین نوشیدنی ها در ایام ماه رمضان ، نوشیدنی های طبیعی است که فاقد مواد نگهدارنده هستند. 

وی اذعان داشت: در هنگام سحر نوشیدن شربت هایی از قبیل : شربت عسل،خاکشیر و سکنجبین را نیم ساعت قبل از غدا میل کنند. همچنین نوشیدن گلاب و آبلیمو به همراه شربت ها تا درصد قابل توجهی تشنگی را کنترل می‌کند.

وی افزود: استفاده از یخ در نوشیدنی ها توصیه نمی‌شود زیرا موجب وارد کردن ضرر هایی به دستگاه گوارشی می شود.و همچنین چای، قهوه و کاکائو به علت دارا بودن کافئین و خاصیت ادرار آوری در هنگام سحر توصیه نمی شود زیرا مقادیر زیادی از آب بدن را از بین می برد.

وی با اشاره به اینکه ممکن در فصل گرما مقادیر زیادی از آب بدن را از دست بدهیم پیشنهاد کرد: بهتر است از خاکشیر و تخم شربتی به هنگام سحر استفاده شود زیرا خاصیت نگهداری آب را در خود دارند و از ایجاد تشنگی جلوگیری می کنند. دربین عرقیات سنتی، فقط کاسنی خاصیت خنک کنندگی بدن را دارد، از این رو پیشنهاد می شود نوشیدنی های مخصوص ماه رمضان مانند خاکشیر را با کمی کاسنی و گلاب مخلوط و سپس استفاده کرد.

وی در ادامه افزود: به هنگام افطار بهتر است از چای کم رنگ و یا آب ولرم استفاده شود.و از مصرف نوشیدنی ها یبسیار سرد به هنگام افطار حتما خودداری شود.

وی در پایان افزود: از نوشیدن آب میوه ها و شربت های بسیار شیرین خوداری کنند زیرا باعث ایجاد تشنگی در طول روز خواهد شد و توصیه می شود نونشیدنی ها را با شیرینی متعادل میل کنند.

پرواز اولین حشره رباتیک توسط محققان دانشگاه واشنگتن

محمود سریع القلم:

از خودمحوری و خودخواهی‌ها خارج شویم

در ایران گردش قدرت نداریم؛ 4 هزار نفر داریم که ثابت اند

یک عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: کشوری که تولید نکند و نتواند در بازار بین الملل سهمی برای اقتصاد خود بگیرد، نمی تواند دنبال آزادی سیاسی برود.

به گزارش عصر ایران به نقل از ایسنا محمود سریع القلم در همایش هم اندیشی و بررسی نقش تشکل ها در توسعه اقتصادی استان کرمان اظهار کرد: اتفاق مهمی که دو دهه است در دنیا افتاده، این است که کاریزما از بین رفته اما این امر هنوز وارد ایران نشده و ایران هنوز کشور افراد است نه سیستم ها.

وی با بیان این‌که «در دنیای امروز توانایی‌ها و مهارت‌های فرد مهم است و کاریزما در این دنیا هیچ جایگاهی ندارد» تصریح کرد: ما و ژاپن دو کشوری هستیم که از ۱۶۰ سال قبل ازخارج از جهان غرب وارد دوره مدرنیته شدیم اما انتخاب و گزینش ما از متون توسعه و مدرنیته بسیار متفاوت است. ما اول سراغ آزادی سیاسی رفتیم و ژاپنی ها سراغ سیستم و تشکل رفتند.

وی با تاکید بر این‌که «معتقدم بنیان توسعه در نظام تولید یک کشور است و فونداسیون ساختمان توسعه، نظام اقتصادی است»، گفت: در ۱۱۰ سال گذشته ایران یک هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار نفت فروخته و ژاپن یکصد و ۷۰ هزار میلیارد دلار درآمد داشته است.

این نظریه پرداز توسعه افزود: در فهم توسعه و اولویت‌بندی‌های توسعه در ۱۶۰ سال قبل دقیق نبودیم و اولویت خود را موضوعی تلقی کردیم که در مباحث توسعه، نتیجه توسعه تلقی می‌شود.

وی با بیان این‌که «کشوری که تولید نکند و نتواند در بازار بین‌الملل سهمی برای اقتصاد خود بگیرد، نمی‌تواند دنبال آزادی سیاسی برود» ادامه داد: ما ایرانی ها در هنر، فلسفه، پزشکی و ... در بین ملت‌ها جایگاه بسیار بالایی داریم اما در این‌که حکمرانی یک امر تخصصی است، جایگاه خوبی نداریم.

وی درباره چرایی عدم موفقیت تشکل‌ها در ایران بیان کرد: حاکمیت هایی در یک قرن داشتیم که به تشکل جامعه اعتقادی نداشتند و فرهنگ تشکل در جامعه ما ضعیف بوده است. اگر بخواهیم در کشوری به سمت سالم‌سازی نظام اجتماعی حرکت کنیم، باید قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی جدا شود.پیشرفت اقتصادی اصول دارد و در کشوری که حاکمیت مالک اقتصاد است، نباید منتظر توسعه باشیم.

سریع القلم اظهار کرد: مسئله دیگر این است که حوزه تفکر باید حوزه آمار و ارقامِ درست باشد و با حدس و گمان نمی‌شود کار کرد؛ لذا یکی از دلایل عدم موفقیت در سیاست خارجی این است که تحلیل ما از وقایع جهان براساس آمار و ارقام نیست. شناخت نادقیق ما در سیاستگذاری‌ها بسیار اثر دارد و هرچه به سمت حدس و تصورات برویم، به همان درجه در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مشکل خواهیم داشت و هرچه به سمت آمار، پژوهش و ارقام دقیق برویم، موفق خواهیم شد.

وی گفت: برای سالم‌سازی نظام اجتماعی، حاکمیت نه تنها نباید صاحب قدرت اقتصادی باشد، بلکه باید میانجی باشد، باید سیاست‌هایی طراحی کند که با همه مردم جامعه کار کند و نگاهی به تمام اقشار و جریان های اجتماعی داشته باشد. تمرکززدایی از مسوولیت‌ها، ایجاد توازن میان جریان ها و وجود رسانه های نقاد و مستقل در زمینه سالم سازی نظام اجتماعی نیاز است و بهترین روش مبارزه با فساد مالی در دنیا، آزادی رسانه‌هاست.

وی در ادامه عنوان کرد: در ایران طی یک قرن اخیر جامعه بزرگ‌تر از دولت نشده و دولت و حاکمیت خیلی بزرگ‌تر از جامعه است و جامعه نقش کلیدی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ندارد. توسعه، تک شخصیتی است و افکار روشن و مشخص می‌خواهد و ما نیازمندیم فرهنگی ایجاد کنیم که افراد شخصیت خود را نشان بدهند و یک شخصیتی شدن شهروندان از ملزومات سالم‌سازی یک نظام اجتماعی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: مهمترین مشکل سیاسی در توسعه ایران عدم گردش قدرت در ایران است و حدود ۴ هزار نفر داریم که ثابت هستند. مهمترین مشکل فکری عدم توسعه ایران فقدان قرارداد اجتماعی است و هر هشت سال یک بار تعریف‌مان از عدالت، آزادی، بخش خصوصی و ... را عوض می‌کنیم.

وی با اشاره به این‌که «کار بین‌المللی ضرورت پیدا نکرده است» عنوان کرد: توسعه یافتگی نیاز به ارتباطات جهانی دارد و کار با شبکه جهانی موجب رشد می‌شود و نداشتن ارتباطات جهانی ضد توسعه است.

وی اظهار کرد: کشوری که تولید ثروت نکند، نمی‌تواند هویت خود را حفظ کند و ریشه تولید ثروت در بخش خصوصی هر کشور است و این تجربه جهانی است. یکسان‌ازی ضد توسعه است و در این صورت افراد نمی‌توانند خلاقیت خود را بروز بدهند.

سریع القلم در بخش دیگری از سخنانش گفت: از مهمترین موانع آزادی در کشور، کنترل اقتصادی حاکمیت است و این‌که مردم از ترس معاش حرف نزنند.

وی با بیان این‌که «بخش خصوصی مبنای آزادی بشر است»، گفت: بخش خصوصی در سالم سازی نظام اجتماعی اهمیت زیادی دارد زیرا فهم زمان، سود و زیان، ثبات، بهره وری و کارآمدی و ارتباطات بین المللی ریشه در بخش خصوصی دارد.

وی با تاکید بر این‌که «دانش و آگاهی، اجماع، فرهنگ جدید شهروندی و تعامل بین‌المللی از جمله راهکارها برای تقویت تشکل‌ها هستند» افزود: بخشی از علت‌های این‌که تشکل‌ها ضعیف هستند، بخشی به حاکمیت بر می‌گردد و بخش دیگر مربوط به این است که ما در ناخودآگاهمان منتظر هستیم، حاکمیت کاری بکند. وقتی جامعه رشد کند، حاکمیت مجبور می‌شود به سمت جامعه آمده و تصمیمات خود را عوض کند.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که «ریشه کار جمعی در کارآمدی است»، افزود: اگر از افراد بیرون آمده و سیستم درست کنیم، موفق می شویم. اگر می‌خواهیم توسعه پیدا کنیم، باید یک اتفاق در جامعه ما بیفتد و این است که از فرد به طرف جمع و سازمان حرکت کنیم. باید از اُبهت فرد به توانایی فرد حرکت کنیم و ظرفیت های فکری فرد اهمیت داشته باشد.

وی با تاکید بر لزوم تبعیت از قانون، آیین‌نامه و قواعد، گفت: باید به سازمان وفادار بود و قائل شدن به فکر و تخصص، جلگیری از یکسان سازی، ایجاد و فرآیند اجماع سازی، پذیرفتن تغییر، مسوولیت پذیری، تعاملات بین المللی از جمله رهکارهاست و باید به سمت تشکل و شبکه‌سازی حرکت کرده و از خودمحوری و خودخواهی‌ها خارج شویم.

تبریز شهر موزه ها

شهریارنیوز: تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی را می توان شهر موزه های ایران دانست؛ شهری که به تنهایی ١٤ موزه متنوع دارد. تبریز با داشتن پنج بار تجربه پایتخت بودن در سلسله های مختلف، آثار و بناهای تاریخی و موزه های غنی فراوانی دارد که هرکدام گوشه ای از تاریخ این بخش از سرزمین ایران را به نمایش گذاشته اند.

دکتر محسن رنانی:

عدم توجه به آموزش‌ و پرورش تلاش‌ها برای توسعه ایران

در 100 سال گذشته را بی‌نتیجه گذاشته است

مقدمه توسعه تربیت انسان‌های توانمند است درصورتی‌که آموزش‌ و پرورش ما به دنبال تربیت انسان‌های دانشمند است و برای تربیت انسان‌های توانمند نیاز به برنامه‌ریزی درازمدت داریم.

محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با حضور در استودیو الفبا وزارت آموزش و پرورش با تشریح وضعیت کنونی جامعه گفت: تلاش‌های صورت گرفته در 100 سال گذشته جهت توسعه‌یافتگی ایران به دلیل عدم توجه به‌ آموزش‌وپرورش بی‌نتیجه مانده است.

به گزارش عصر ایران به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش پرورش، در ادامه سلسله نشست هاي استودیو الفبا، محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، در برنامه "مهمان آشنا" حضور يافت.

رنانی در ابتدای این برنامه آرزو کرد روزی را شاهد باشیم که اولین تیترهای اخبار کشور مربوط به آموزش‌وپرورش باشد و هرروز یک خبر خوب از آموزش‌وپرورش بشنویم؛ اما در شرایط فعلی اخبار آموزش‌وپرورش در آخر اخبار گفته می‌شود و در آن بیشتر به مشکلات اين حوزه اشاره می‌کند.

رنانی با اشاره به تلاش‌هایی که در 100 سال گذشته در جهت توسعه ایران شده است، اظهار کرد: باوجود همه این تلاش‌ها، هنوز در رتبه‌بندی جهانی همان رتبه‌بندی 50 سال گذشته را داریم و علت این عدم توفیق این است که برای توسعه‌یافتگی به مسائل مختلفی توجه کرده‌ایم، اما به‌نظام آموزشی توجه نداشته‌ایم و در نظام آموزشی ازنظر تكنولوژي و شیوه تعلیم و تربیت مشابه صدسال گذشته عمل می‌کنیم و علی‌رغم تغییر شکل ظاهری مدارس، ابزارهای اصلی آموزشی تغییری نکرده است و سرمایه‌گذاری‌ها برای توسعه‌یافتگی در حوزه‌های مختلف به آموزش‌وپرورش نرسیده است و این مسئله سبب شده محصول خروجی نظام آموزشی کشور برای توسعه و توسعه‌یافتگی مناسب نباشد و نیروی انسانی نتواند سرمایه‌گذاری‌ها را تبدیل به توسعه‌یافتگی کند.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: مقدمه توسعه تربیت انسان‌های توانمند است درصورتی‌که آموزش‌ و پرورش ما به دنبال تربیت انسان‌های دانشمند است و برای تربیت انسان‌های توانمند نیاز به برنامه‌ریزی درازمدت داریم.

وی در تعریف انسان توانمند گفت: انسانی که بتواند در جامعه، محل کار وزندگی با موضوعات مختلف تعامل کند و با شرایط خودش را تطابق دهد و انسانی یک‌بعدی و ناتوان در حوزه‌های مختلف نباشد و علی‌رغم کار وزندگی‌اش در حوزه‌های دیگر جامعه مانند محیط‌زیست و شهروندی مطلوب و مناسب جامعه باشد و اگر نتوانیم چنین انسانی را تربیت کنیم در صورت داشتن بهترین امکانات شاخص‌های یک جامعه توسعه‌یافته را نخواهیم داشت.

رنانی در ادامه به مثال‌هایی در این مورداشاره کرد و گفت: امروزه بیشتر از هر کشوری جاده و ماشین‌های نسبتاً مناسب داریم اما یکی از بالاترین نرخ‌های تصادف‌های رانندگی در دنیا و یا عدم توجه به قوانین را داریم و اگر فرصتی داشته باشیم از قانون عدول می‌کنیم که اختلاس‌های بزرگی که در کشور انجام می‌گیرد نشانه‌ای از وجود عدم تربیت انسان‌های توانمندی است که در همه حوزه‌ها برای جامعه خود مفید باشند و خود را مقید به رعایت قوانین و حقوق جامعه بدانند.

وی با اشاره به اینکه آموزش‌وپرورش در اولویت‌های اصلي سیاستمداران کشور ما نیست، اظهار کرد: براي عدم بی‌توجهی به اين حوزه لازم است سیاستمداران متوجه شوند که قدرت صنعتی، نظامی و توسعه‌یافتگی کشور از آموزش‌وپرورش ناشی می‌شود و مقدمه هر توسعه‌ای نظام آموزشی کشور است.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: مهم‌ترین اولویت در آموزش‌وپرورش کودکان هستند و این اولویت بر هر کار و مسئله دیگری مقدم است و اگر تصمیمی درباره صلاح کودکان گرفته می‌شود، نباید مشمول اتلاف وقت شود و در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملياتي شود، در غير اين صورت عمر کودک از دست می‌رود و نمی‌توانیم به زمان ارزشمندی که ازدست‌رفته است برسیم.

پول‌های بابک زنجانی کجاست؟

 در قراردادهای گازی و نفتی شاهد اتفاق‌هایی بودیم که تا سال‌ها پندآموز است

تحلیل محتوای اقتصاد ایران در سال۹۷

اقتصاد ایران را از جنبه های مختلف می توان در سال ۹۷ مورد بررسی قرار داد. مثلا عده ای روندهای غالب اقتصاد ایران را پیش بینی می کنند. عده ای دیگر چالش های بنیادی و یا به عبارتی دیگر موانع اقتصاد را نام میبرند و تعدادی هم به ساختارها و نهادها و غیره می پردازند.
یک شیوه دیگر در بررسی اقتصاد ایران مفهوم های اساسی است که اقتصاد کشور بر اساس این مفاهیم شکل می گیرد. مثلا اگر شما مفهوم حسادت را در مورد یک شخص استفاده کنید، بخش قابل توجهی از شخصیت آن فرد را آشکار کرده اید. حال سئوال این است که بدون عدد و رقم، چگونه می توان اقتصاد ایران با یک سری مفاهیم شناسایی کرد. یعنی یک جوری میخواهیم اقتصاد ایران را با یک سری مفاهیم کلیدی تحلیل محتوی کنیم. از این نظر مفاهیمی که شمرده می شوند، مفاهیمی هستند که بر سیاستها، ساختارها، نهادها و متغیرها سایه می اندازند. یعنی بدون این مفاهیم اقتصاد ایران قابل شناسایی و تبیین نیست. این مفاهیم به قرار زیرند:

اول، امنیت – لازم است برای اینکه اقتصاد بتواند همراه با مشکلاتش، مشکل جدید ایجاد نکند نکات امنیتی در آن رعایت شود. افزایش تظاهرات کارگری، تضادهای سیاسی، اختلاف نظر های بیش از اندازه در حوزه سیاسی، احتمال شکل گیری مخالفت های سیاسی بیشتر، احتمال بالا در شکل گیری التهابات ارزی و مسایلی از این دست ایجاب می کند که اقتصاد ایران توام با ابزارهای امنیتی همراه شود.

دوم، کنترل – وقتی مسایل اقتصادی با روشهای مرسوم و جافتاده حل نشود و اگر چنین نگاهی وجود نداشته باشد، کنترل جایگزین مدیریت می شود.

سوم، تمرکز – برای کنترل بیشتر به تمرکز بیشتر نیاز است، با تمرکز بهتر می توان جریانات اقتصادی را کنترل کرد. تمرکز شیوه های گوناگون دارد، ولی اقتصاد ایران نیاز جدی به تمرکز دارد. بنابراین کلیه سیاستهایی که نتیجه آن عدم تمرکز باشد، مثل خصوصی سازی، تقویت بازار، آزادی قیمتها، تخصیص بهینه منابع و سیاستهای مشابه، مورد استقبال دولت و حکومت قرار نخواهد گرفت.

چهارم، بقاء – وقتی در جامعه و اقتصاد موانع و چالش ها زیاد می شوند و وقتی این چالش ها به ابر چالش تبدیل می شوند و این چالش ها به حوزه های اجتماعی کشیده می شود، سیاستگذاری خیلی سخت می شود. در نتیجه نمیتوان دست به ریسک زد و سیاستهای رادیکال را اجرا کرد. در چنین فضایی سیاستها به سمت حفظ وضع موجود میل پیدا میکنند.

پنجم، سیاست – در نتیجه به دلیل عوامل بالا سیاست مجبور هست وارد اقتصاد شود و دخالت خود را بیشتر کند. این مفهوم را تحت عنوان تمرکز مطرح کردم. در نتیجه اقتصاد ایران در سال ۹۷ احتمال زیادی دارد بیش از سابق سیاسی شود.

ششم،تحریم – آرایش جدید کابینه ترامپ و رادیکال شدن آن و اعلام کره شمالی به همکاری با نظم جهانی و همراستایی پیش بینی شده اروپا با امریکا، همه یک پیام برای اقتصاد ایران دارد. این پیام هم این است که اقتصاد ایران به طور جدی در مواجه با تحریم های بین المللی قرار خواهد گرفت و مدیریت این تحریم ها یکی از وظایف خطیر کابینه دوازدهم خواهد بود.

با توجه به مفاهیم برشمرده شده، می توان اقتصاد ایران را در سال ۹۷ ترسیم کرد و در این بستر دست به پیش بینی یا سرمایه گذاری و در مجموع به تدوین استراتژی های اثربخش برای بنگاهها زد. به نظرم بی توجه به این مفاهیم به حرکت ما در سال ۹۷ ضربه خواهد زد.

 نحوه اداره جهان در سال ۹۷

یونانی ها ملتی به شدت ولخرج هستند و آلمانی ها ملتی به شدت حسابگر ، یونان در دهه گذشته ۲۳۰ میلیارد دلار وام خارجی گرفت و با وام خارجی به ولخرجی ادامه داد

اما ۷۰ درصد وام پرداختی به یونان را بانکهای آلمان و فرانسه پرداخت کردند

سیستمی در اروپا ایجاد شده تا پس انداز های آلمانی ها و فرانسوی ها را در اختیار یونانی ها ، ایتالیائی ها ، اسپانیائی ها و پرتفالی ها قرار گیرد

ملت های ولخرج؛ هیچ گاه نمی توانند وام خود را پرداخت کنند

ایتالیا در دهه گذشته ۵۲۰ میلیارد دلار از فرانسه استقراض و در رفاه زندگی کرد، سیستمی در فرانسه ایجاد شده تا پس انداز فرانسوی ها به ایتالیایی هایی پرداخت شود که هر گز نمی توانند آن را پس دهند

۸۰ درصد مردم آمریکا ۱۱۰ درصد درآمد خود مصرف می کنند ، نه یک ماه نه دو ماه ؛ بلکه یک عمر

استیگلیتز برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد می نویسد سیستمی در جهان ایجاد شده که مقصد همه پس انداز ها در جهان آمریکا و انگلیس باشد ، برای فهم بهتر مطلب ، ایران ۵۵ میلیارد دلار سپرده ارزی دارد اما ۵۴ میلیارد دلار آن در بانکهای اروپا ( منهای انگلیس ) و شرق آسیا نگهداری میشود ، اما سپرده های بانکهای شرق آسیا و اروپا هم در بانکهای آمریکا و انگلیس است یعنی نقدینگی جهانی در بانکهای آمریکا و انگلیس نگهداری میشود

۸۰ درصد آمریکائی ها ده درصد بیش از درآمدشان مصرف می کنند اما اضافه مصرف از محل استقراض از جهان تامین میشود ، استقراضی که هیچ گاه قرار نیست پرداخت شود

سیستمی در جهان ایجاد شده تا پس انداز همه مردم سیاره زمین جمع شود و در اختیار ۸۰ درصد مردم آمریکا قرار گیرد تا ۱۰ درصد بیشتر از درآمد خود مصرف کنند

در ژاپن سیستمی ایجاد شده که پس انداز مردم دهها سال است در اختیار دولت قرار می گیرد ، دولت ژاپن مالیات جدی نمی گیرد اما مثل همه دولتها هزینه دارد ، دولت ژاپن هزینه خود را بیشتر از طریق استقراض از مردم تحت عنوان اوراق قرضه تامین می کند اما تورم در ژاپن باید حدود صفر باشد تا سود یک درصدی اوراق قرضه جذابیت داشته باشد

هشتاد درصد از مردم ایران بسیار کمتر از درآمد خود زندگی می کنند و اختلاف را پس انداز می کنند ، اما ۸۰ درصد مردم ایران پس انداز خود را به بانک می دهند و بعد بانکها این پس انداز را در اختیار ۵۰۰۰ شرکت بزرگ قرار می دهند که از سال ۹۱ زیان ده هستند و به جای تعطیل شدن وام می گیرند و ادامه می دهند ، پس انداز ۸۰ درصد قشر ضعیف و متوسط را صرف ادامه فعالیت ۵۰۰۰ شرکت کرده اند که ۶ سال قبل باید به خاطر زیان دهی تعطیل می شدند

رئیس بانک مرکزی اظهار داشتند ۴۰ درصد وام های بانکی در اختیار ۲۰۰ شرکت بزرگ است که نه اصل وام را پرداخت می کنند و نه فرع آن را و هم اصل وام را تمدید می کنند و هم فرع آن را ، چون قصد باز پرداخت ندارند ، معاون نظارت بانک مرکزی هم سه سال قبل گفتند ۵۰ درصد وام های بانکی را به شرکتهای بزرگ داده اند که آن را پرداخت نمی کنند و اگر پرداخت کنند از یک بانک می گیرند و به بانک دیگر می دهند، یعنی حاصل جمع مثبت آن برای نظام بانکی صفر است

نتیجه گیری :

در ایران هم مثل بقیه دنیا عمل میشود ، در دنیا سیستمی ایجاد شده تا پس انداز مردم دنیا صرف ولخرجی مردم آمریکا شود

در ژاپن پس انداز مردم صرف هزینه های دولت شود

در ایران هم پس انداز مردم صرف جبران زیان ۵ هزار شرکت بزرگ شود

کسی نباید نگران این وضعیت باشد ، در همه دنیا سیستمی ایجاد میشود تا پس انداز یک عده صرف اداره یک عده دیگر شود

بدهی ها نباید پرداخت شود بدهی ها باید مدیریت شود

برگرفته از سایت استاد ادیب

تحليلی از آينده اقتصاد ايران

نوشته گری بکر (برنده جایزه نوبل اقتصادی)

پروفسور گري بکر اقتصاددان برجسته آمريکايي و برنده جايزه نوبل اقتصاد و فارغ‌التحصيل دانشگاه‌هاي پرينستون و شيکاگواست.
وي يکي از بنيان‌گذاران استفاده از اصول اقتصادي در زمينه مسائل جامعه‌شناسي و تاثير متقابل رفتار و اقتصاد است. يکي از معروف‌ترين نوشته‌هاي او «نگاهي به رفتار از منظر اقتصاد» است که در ژورنالPolitical Economy به چاپ رسيده و در محافل بسيار زيادي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. پروفسور بکر نويسنده يکي از ستون‌هاي مجله معتبر Business Week در حد فاصل سال‌هاي 1985 تا 2004 و برنده جايزه «مدال ملي دانش» در کشور آمريکا در سال 2000 است. او اخيرا در هشتمين کنفرانس بين‌المللي مديريت که 27 تا 29 آذرماه در تهران برگزار شد، در خصوص اقتصاد ايران سخنراني قابل‌توجهي را با استفاده از ويدئو كنفرانس ارائه کرده است. متن زير از سخنراني ايشان در اين کنفرانس پياده شده است.


سلام به تمام حاضرين گرامي
خيلي متاسفم که نتوانستم شخصا براي ارائه اين سخنراني در ايران حضور پيدا کنم، مطمئنا اگر اين امکان وجود داشت نتيجه بهتري از سخنراني حاصل مي‌شد، ولي من تمام تلاش خودم را انجام مي‌دهم تا بتوانم مطالب مورد نظر را انتقال دهم.
بگذاريد در همين ابتداي صحبت به اين نکته اشاره کنم که من به هيچ وجه تخصصي در زمينه مسائل اقتصادي ايران ندارم و در نتيجه سعي مي‌کنم چالش‌هايي را که امروز کشور ايران در مسير دستيابي به توسعه و رشد سريع اقتصادي با آنها روبه‌رو است را به صورت سيستماتيک و کلي (General) مورد بحث و بررسي قرار بدهم.

در چند سال اخير فعاليت‌هاي خودم را روي بررسي فرآيند توسعه اقتصادي متمرکز کرده‌ام و اخيرا هم در کنفرانسي که در چين به مناسبت سي امين سالگرد همکاري چين با بانک جهاني برپا شده در همين مورد صحبت کردم که امروز هم قصد دارم همين موضوع را در رابطه با ايران با شما مورد بررسي قرار دهم. البته تا حدي که دانش و اطلاعات من اين اجازه را به من مي‌دهد که اميدوارم اين دانش و اطلاعات خيلي از شرايط واقعي اقتصاد ايران فاصله نداشته باشد. در همين راستا ابتدا به ذکر نکاتي مي‌پردازم که فکر مي‌کنم در فرآيند توسعه اقتصادي نقش مهمي را ايفا مي‌کنند و سپس چند اشتباهي که اکثر کشورهاي در حال توسعه در تلاش براي دست يافتن به توسعه مرتکب آنها مي‌شوند را متذكر مي‌شوم.

صحبتم را با ذکر اين نکته آغاز مي‌کنم که داشتن بازارهاي رقابتي قوي، حداقل در بخش‌هاي مهم اقتصاد يک کشور اولين و مهم‌ترين لازمه دستيابي به توسعه اقتصادي پايدار است. درست است که در سال‌هاي اخير با توجه به بحران مالي جهاني، عکس‌العمل‌هاي متعددي را نسبت به بازاريابي رقابتي به خصوص بازارهاي مالي شاهد هستيم که البته بسياري از اين عکس‌العمل‌ها و انتقادات هم به‌جا و قابل‌دفاع هستند، ولي اگر شما به کشورهايي که با سرعت زيادي در حال توسعه هستند نگاه کنيد، کشورهايي مانند چين، هند و برزيل که من شخصا از چين و بزريل بازديد کرده‌ام، همچنان به سمت خلق و حفظ بازارهاي رقابتي و رقابت بازارمحور حرکت مي‌کنند، ولي آنها به اين نکته پي برده‌اند که براي دستيابي به توسعه اقتصادي ممکن است مجبور شوند، بعضي قسمت‌هاي اقتصاد کشور را به شدت تحت کنترل داشته باشند، ولي در بسياري ازقسمت‌هاي اقتصاد، رقابت، بازار و رقابت در بخش خصوصي براي نيل به توسعه ضروري است.
وقتي صحبت از رقابت به پيش مي‌آيد نقش تجارت بين‌المللي بسيار پررنگ‌تر مي‌شود که در اين زمينه ايران داراي مشکلاتي است که بايد حتما آنها را حل کند. بهتر است که من به صورت جامع در مورد اين موضوعات صحبت کنم، اگر به کشور‌هاي آسيايي نگاه کنيد- از اين لحاظ کشورهاي آسيايي را مثال مي‌زنم چون کشورهايي مانند چين، کره، ژاپن، تايوان و هند در سال‌هاي اخير با سرعت زيادي به توسعه نسبي اقتصادي دست يافته‌اند- چيزي که همه اين کشورها در آن مشترک بودند، داشتن بخش خصوصي قدرتمندي بود که در تجارت جهاني کاملا درگير بود و در نهايت هم سهم زيادي از اين توسعه اقتصادي از همين بخش خصوصي به‌وجود آمد.
وقتي به صادرات دقت کنيد، متوجه مي‌شويد که چين به برترين صادر‌کننده جهان تبديل شده، کره با توجه به اينکه کشور کوچکي است سهم زيادي از صادرات بين‌المللي را به خودش اختصاص داده و ژاپن هم که در بين پنج صادرکننده برتر دنيا قرار دارد، آنها تمرکز بر صادرات را انتخاب کردند {به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي} جايي که مجبور بودند در سطح جهاني رقابت کنند، ولي در مقابل آنها هم امتيازات رقابتي مناسبي داشتند که در مورد مثال‌هاي مطرح شده امتياز اصلي نيروي کار ارزان قيمت بود که در کنار آن اين کشورها توانستند امتيازات ديگري نيز به مرور زمان در تجارت کالاها ايجاد کنند که اين امر نه تنها از طريق تجارت کالا بلکه از طريق واردات تکنولوژي که در کشورهاي توسعه يافته توليد شده بود، اتفاق افتاد. در اصول کلاسيک تجارت بين‌الملل تاکيد بر استفاده از امتياز رقابتي نسبي است، يعني شما کالايي را صادر مي‌کنيد که در توليد آن امتياز رقابتي داريد و کالايي را وارد مي‌کنيد که ساير کشور‌ها در توليد آن امتياز رقابتي دارند و هيچ کس اين اصول را نفي نمي‌کند، ولي عامل مهم ديگري که در اين رابطه نبايد فراموش کرد، واردات تکنولوژي است که بهترين ابزار براي انجام آن از شرکت در تجارت بين‌المللي صادرات و واردات کالا و خدمات و همين طور جابه‌جايي دانشجويان است. همه کشورهايي که به آنها اشاره کردم اين کار را انجام داده‌اند، کره جنوبي يک مثال بسيار مناسب است، چون وقتي شما به دهه 1960 نگاه مي‌کنيد اقتصاد اين کشور به مراتب از اقتصاد ايران فقيرتر بود، ولي امروز درآمد سرانه اين کشور نزديک به دو برابر کشور ايران است که اين کشور را در بين کشورهاي جهان در دهک‌هاي نيمه بالايي قرار مي‌دهد، اقتصاد کره به بزرگي چين يا هند نيست و از ژاپن هم بسيار کوچک‌تر است و توانسته در طول اين سال‌ها با تمرکز روي صادرات که تقريبا تمام آن هم توسط بخش خصوصي و شرکت‌هايي مانند هيونداي و سامسونگ انجام شده به اين موفقيت دست پيدا کند. به همين دليل به نظر من کره مثال بسيار خوبي است به‌خصوص اينکه کره اصلا نفت ندارد و تمام سوخت مورد نياز خود را وارد مي‌کند.

نکته ديگري که در فرآيند توسعه اقتصادي بسيار مهم است، اين است که يک کشور براي اينکه بتواند به توسعه اقتصادي دست پيدا کند مجبور نيست در همه زمينه‌هاي اقتصادي به صورت کاملا درست عمل کند، به عبارت ديگر شما مي‌توانيد بخش‌هاي قوي اقتصادي داشته باشيد که کاملا رقابتي بوده و در تجارت بين‌المللي حضور پررنگ داشته باشند و در همان زمان هم قسمت‌هاي مهمي از اقتصاد کشور را توسط قوانين سخت تحت کنترل و مالکيت دولتي داشته باشيد و باز هم به توسعه اقتصادي دست پيد اکنيد. به نظر من اين درس مهمي است که مثال‌هاي مطرح شده به‌خصوص کشور چين آن را به ما مي‌آموزند، براي مثال در کشور چين بيش از نيمي از بنگاه‌هاي غير‌کشاورزي تحت کنترل دولت مرکزي قرار دارند که اين رقم بسيار بالا است و من فکر نمي‌کنم کشور چين بتواند با اين رقم به رشد خود ادامه دهد، ولي با اين حال تاکنون موفق شده‌اند با حفظ اين شرايط به رشد بسيار خوبي دست پيدا کنند.

از طرف ديگر تقريبا تمامي آمارها و مطالعات انجام شده حاکي از آن است که شرکت‌هاي خصوصي بهره‌وري بسيار بالاتري از شرکت‌هاي دولتي در تمام دنيا دارند و بسياري از شرکت‌هاي دولتي به‌رغم استفاده از وام‌هاي يارانه‌اي همچنان زيان‌ده بوده و کارآيي مناسبي ندارد، علاوه‌بر اينها دلايل سياسي زيادي نيز در تمام دولت‌ها وجود دارد که باعث جلوگيري از کاهش سهم دولت از اقتصاد مي‌شود، ولي با اين حال، کشور چين توانسته است به‌رغم وجود بخش عظيم اقتصاد دولتي که زيان‌ده هم هست به رشد چشمگيري دست پيدا کند.

شما بايد بتوانيد چندين کار را به صورت همزمان در اقتصاد به صورت درست و کامل انجام دهيد تا به توسعه دست پيدا کنيد، ولي اين چند کار بايد مهم‌ترين کارها باشند نه همه کارها، به همين دليل شما نيازي به يک افتتاحيه بزرگ براي شروع همزمان تمام تغييرات در اقتصاد نداريد و اين درسي است که در طول سال‌ها به آن رسيده‌ايم و به طور قطع در شرايط اقتصادي امروز ايران اين موضوع بايد مد نظر قرار گيرد.

همه ما مي‌دانيم که مونوپولي (انحصار تک قطبي) چه خصوصي و چه دولتي غير‌بهينه و غير‌سازنده است و به نظر من رقابت بسيار مهم‌تر از مالکيت شرکت‌ها است. رقابت بسيار مهم است، به همين دليل، اگر دولت در يک بخش مانند ارتباطات (telecommunication) داراي انحصار باشد معمولا اين شرکت‌‌ها بسيار غير‌بهينه هستند، حالا اگر دولت همين انحصار را در اختيار شرکت‌هاي خصوصي قرار دهد شما باز هم با حد بهينه فاصله خواهيد داشت، ولي به جرات مي‌توان گفت که بهره‌وري در اين حالت از حالت اوليه بسيار بالاتر است، به همين دليل شايد بهتر اين باشد که به جاي واگذاري انحصار از بخش دولتي به بخش خصوصي، در بين بخش‌ها و شرکت‌هاي دولتي رقابت ايجاد کنيد.

مثالي که من همواره در اين بحث از آن استفاده مي‌کنم مثال تحصيلات عالي در کشور آمريکا است، ما در آمريکا بيش از 3000 کالج و دانشگاه داريم که براي جذب دانشجويان با يکديگر رقابت مي‌کنند و 75 درصد از کل دانشجويان در کالج‌ها و دانشگاه‌هاي دولتي ثبت نام مي‌کنند. اين دانشگاه‌ها به شدت با يکديگر رقابت مي‌کنند، چون مالکيت آنها متعلق به دولت مرکزي نبوده و مالکيت محلي دارند و در نتيجه آنها نه تنها با يکديگر بلکه با دانشگاه‌هاي بخش خصوصي هم رقابت مي‌کنند و به همين دليل است که آمريکا سيستم تحصيلات ابتدايي و متوسط چندان قدرتمندي ندارد، ولي در تحصيلات عالي کاملا پيشتاز است که آن هم ناشي از رقابت شديد در اين بخش است.
امروزه اقتصادها بسيار وابسته به اطلاعات هستند، در اقتصاد مدرن اطلاعات حرف اول را مي‌زند، اگر شما نتوانيد حجم بالايي از اطلاعات، دانش و مهارت‌ها را مديريت کنيد، وضعيت مناسبي نخواهيد داشت و مطمئنا جزو کشورهاي ثروتمند نخواهيد شد. تاثير اين امر را مي‌توان در افزايش چشمگير تقاضا براي آموزش عالي در دهه‌هاي گذشته مشاهده کرد که اين اتفاق تقريبا در تمام دنيا قابل‌مشاهده است، جداي از ميزان توسعه اقتصادي، منطقه، دهک‌هاي درآمدي و غيره. درست است که درصد دانشجويان در کشورهاي پيشرفته به مراتب بيش از ساير کشورهاي دنيا است، ولي مي‌توان ادعا کرد که در اين مدت اين از ميزان در تمام کشورها افزايش داشته و اين افزايش در کشورهاي در حال توسعه چندين برابر کشورهاي توسعه يافته بوده است.

من در دو سال گذشته بسيار در پي يافتن علت اين پديده تحقيق کردم و مي‌توان گفت که افزايش چشمگير تقاضا براي آموزش عالي از رشد سريع تکنولوژي و جهاني شدن به‌وجود آمده است که تقاضا را براي کارکنان متخصص افزايش داده است. وقتي شما يک صادرکننده‌اي هستيد که براي توليد محصولات خود نياز به تکنولوژي‌هاي جديد داريد، دسترسي به نيروي آموزش ديده نقش مهمي را در موفقيت شما ايفا مي‌کند که همين موضوع عامل اصلي افزايش تقاضا براي آموزش عالي است.
تاثير اين پديده نيز در بين زنان بسيار بيشتر از مردان است، در کشورهاي توسعه يافته تعداد زناني که از دانشگاه فارغ‌التحصيل مي‌شوند بيشتر از مردان است، به عنوان مثال، بيش از 60 درصد از کساني که در دوره‌هاي 4 ساله در آمريکا مشغول به تحصيل هستند را زنان تشکيل مي‌دهند که اين آمار در اروپا و ساير کشورهاي ثروتمند جهان نيز صدق مي‌کند، البته اين پديده مختص کشورهاي ثروتمند نبوده و ما مي‌بينيم که همين اتفاق در کشورهاي ديگر مانند چين و برزيل هم تکرار مي‌شود. پيشرفت زنان در آموزش عالي تاثيرات به سزايي در اقتصاد کشورها توسعه يافته داشته و خوشبختانه ايران هم در اين زمينه توانسته خود را با جهان همگام سازد و تمام آمارهايي که از ايران مي‌رسد حاکي از آن است که زنان بيشتر از مردان مشغول ادامه تحصيل در مقاطع بالا هستند. پس مي‌توان گفت که چه براي مردان و چه براي زنان تحصيلات عالي نقش مهمي را در توسعه کشور بازي مي‌کند چون نه تنها باعث پرورش نيروهاي متخصص مي‌شود؛ بلکه به نوعي سرمايه‌گذاري در نيروي انساني است چون تحصيلات والدين در تربيت فرزندان بسيار تاثيرگذار است.

يکي از موضوعاتي که تقريبا تمام کشورها با آن روبه‌رو هستند، هزينه‌هاي تحصيلات و آموزش به خصوص در مقاطع بالا است، من معتقد هستم که بخش زيادي از هزينه‌هاي تحصيل را بايد خود دانشجويان پرداخت کنند چون در نهايت آنها هستند که در بلندمدت از اين آموزش‌ها بهره مي‌برند. از طرف ديگر، شما اگر به ساير کشورهاي مانند آمريکا، اروپا، کشورها آمريکاي جنوبي و چين نگاه کنيد، اتفاقي که طي سه دهه گذشته افتاده است اين بوده که سهم افرادي که داراي تحصيلات عالي هستند از کل درآمد کشور بسيار افزايش يافته و درآمد اين افراد به مراتب از کساني که فقط تحصيلات متوسطه را تمام کرده‌اند بيشتر است. اين موضوع نشان‌دهنده اين امر است که در زمينه آموزش عالي اگر يک نمودار عرضه و تقاضا رسم مي‌کنيم مشاهده مي‌شود که تغييرات به‌وجود آمده ناشي از افزايش تقاضا بوده است نه افزايش عرضه، به عبارت ديگر دليل اصلي اين بوده که افرادي که داراي تحصيلات بالاتر هستند از شرايط اقتصادي بسيار بهتري نسبت به افراد فاقد تحصيلات عالي برخوردارند. من مطمئن نيستم که تا به حال اين تحقيق در ايران انجام شده باشد، ولي حتما بايد سهم هر دسته مشخص شود، زيرا در تصميم‌گيري‌ها بسيار مهم است. البته من فرض مي‌کنم که اين شرايط در ايران هم صادق است چون ما مي‌بينيم که تعداد بسيار زيادي از افراد نيز در ايران به ادامه تحصيل در داخل و خارج از کشور مي‌پردازند. در نتيجه با توجه به مباحث مطرح شده مي‌بينيم که از منظر بهره‌وري وقتي به اين موضوع نگاه کنيم مشخص مي‌شود که خود دانشجويان بايد در نهايت عهده دار حجم بيشتري از هزينه‌ها باشند.
من هر وقت اين موضوع را مطرح مي‌کنم، در پاسخ مي‌شنوم که پس تکليف خانواده‌هاي فقير که توانايي پرداخت اين هزينه‌ها را ندارند چيست؟ و پاسخ من اين است که راه حل اين مشکل نه تنها دادن يارانه به همه اقشار نيست! بلکه حتي الزاما دادن يارانه به خانواده‌هاي فقير هم نيست، بلکه بايد برنامه‌اي طراحي كرد که طي آن افراد بتوانند مخارج تحصيل خود را قرض بگيرند و بعدا که درآمد مکفي پيدا کردند قرض خود را پرداخت کنند، بر اساس درآمدهاي بالايي که در آينده خواهند داشت. اين روشي است که بسياري از کشورها مانند استراليا، آمريکاي لاتين و ساير کشورهاي پيشرفته از آن استفاده مي‌کنند، به جاي اينکه به افرادي که در آينده بسيار موفق خواهند شد و معمولا از خانواده‌هاي موفق هم مي‌آيند يارانه پرداخت کنند، آنها را وادار مي‌کنند که مخارج تحصيل خود را پرداخت کنند و فقط به کساني که توانايي پرداخت هزينه‌ها را ندارند کمک مي‌کنند و اين يکي از تغييراتي است که به نظر من در مسير توسعه اقتصادي بايد در فرآيند آموزش عالي ايجاد شود.

موضوع ديگري که بر ميزان موفقيت کشورها در تجارت جهاني و نيز جايگاه آنها در سطح جهان بسيار تاثيرگذار است، نرخ تبديل ارز است. نرخ تبديل ارز بر ميزان ثروت انباشته کشورها و نيز تورم آنها تاثير بسزا دارد و از همين رو من طرفدار نرخ ارز انعطاف‌پذير هستم. من در سفر اخيرم به کشور چين به آنها هشدار دادم که به‌رغم اينکه نرخ ارز ثابت تاکنون به نفع آنها عمل کرده است، ولي آنها بايد به سمت يک سيستم ارزي انعطاف‌پذيرتر حرکت کنند. آنها معادل 5/2 تريليون دلار انواع سرمايه جمع‌آوري کرده‌اند، در حالي که به نظر من داشتن اين ميزان ذخيره به صورت اقتصادي منطقي نيست. يکي از مزاياي داشتن نرخ ارز انعطاف‌پذير اين است که مقدار واقعي نرخ تورم يک کشور را مشخص مي‌کند به صورتي که نرخ ارز آنها تقريبا با همان شيبي که نرخ تورم بالا مي‌رود، کاهش مي‌يابد. به همين دليل شما علائم بهتري از اوضاع اقتصادي کشور دريافت مي‌کنيد و در سيستم ارز انعطاف‌پذير نمي‌توان تورم را پنهان كرد که اين موضوع به نوبه خود باعث افزايش بهره‌وري مي‌شود. در اين سيستم شما نه تنها از هزينه‌هاي وارد کردن کالا از کشورهاي ديگر مطلع مي‌شويد بلکه به ساير کشورها هم علائمي مبني بر هزينه‌هاي خريد کالا از خودتان ارسال مي‌کنيد، من شنيده ام که دولت ايران از طريق قوانين ارزش ارز را تغيير مي‌دهد و اين کار به نظر من اشتباه است، آنها بايستي به جاي اين کار از سيستم ارز انعطاف‌پذير با يک نرخ مشخص استفاده کنند. البته اين را هم بگويم که انجام اين کار هميشه براي کشورها امري دشوار است، ولي امتياز خوبي را براي کشورهاي درگير در تجارت بين‌الملل ايجاد مي‌کند.

بسياري از کشورها در ابتداي راه توسعه اقتصادي از يارانه‌ها براي کالاهاي مختلف استفاده مي‌کنند که اين يارانه‌ها نه تنها به اقشار کم درآمد بلکه به اقشار متوسط و بالاي جامعه نيز پرداخت مي‌شود. به‌خصوص در کشورهاي اصلي توليد‌کننده نفت مانند ايران، بنزين جزو کالاهايي است که به آن يارانه تعلق مي‌گيرد، چون به نظر مي‌رسد که توليد نفت (و نه پالايش آن) فرآيندي بسيار ارزان قيمت است. فکر مي‌کنم در ايران قيمت هر گالن بنزين حدود 30 سنت باشد البته مطمئن نيستم چون بايد چند واحد را تبديل کنم، ولي به هر حال اين قيمت به شدت کمتر از قيمت جهاني بنزين است و اين بدان معنا است که با دادن يارانه به بنزين، در بازاري که مي‌توانيد نفت را به قيمت خوبي به فروش برسانيد آن را به دور مي‌ريزيد. ممکن است بعضي‌ها مدعي شوند که يارانه‌ها راهي است براي کمک به فقرا ولي من با آنها مخالفم و مي‌گويم که اين راه بسيار بدي است، زيرا حداقل در اين مثال، مي‌توان به جرات گفت که افراد فقير يا ماشين ندارند يا اگر هم دارند آنقدر از آن استفاده نمي‌کنند در نتيجه حجم زيادي از يارانه‌ها به سمت طبقات مياني و بالاي جامعه مي‌رود. به عبارت ديگر، مي‌توانم بگويم که با دادن يارانه به بنزين داريم به اقشار ضعيف کمک مي‌کنيم، زيرا در اين حالت نه‌تنها يارانه‌ها به اقشار ضعيف نمي‌رسد بلکه داريم مصرف زياد را تشويق مي‌کنيم و همين طور استفاده از خودروهايي که مصرف سوخت بالايي دارند. به عبارت ديگر چون سوخت ارزان است شما همچنان از خودروهاي قديمي غير‌بهينه استفاده مي‌کنيد، ولي وقتي که قيمت بنزين به قيمت واقعي بازار نزديک شود، مردم مجبور خواهند شد که خودروهاي قديمي خود را تعويض کرده و از خودروهايي استفاده کنند که مصرف کمتري دارند و مردم همچون رانندگي گران است، بي‌رويه رانندگي نمي‌کنند. در نتيجه نقش افزايش قيمت بنزين تا نزديک قيمت بازار اين است که باعث مي‌شود استفاده از سوخت توسط تمامي اقشار جامعه بهينه‌تر شود.

در تمامي اقتصادهاي دنيا وقتي صحبت از حذف يارانه‌ها به ميان مي‌آيد مقاومت‌هاي زيادي وجود دارد که مطمئن هستم در ايران هم مانند ساير کشورهاي دنيا اقتصاد سياسي و لابي‌هاي سياسي در اين موضوع نقش دارند. چون مردم مي‌خواهند که يارانه‌ها باقي بمانند چون وقتي شما چيزي را به مردم مي‌دهيد با سختي بسياري مي‌توانيد آن را از آنها پس بگيريد و به همين دليل است که دولت‌ها در زمينه دادن و حذف کردن يارانه‌ها با احتياط کامل عمل کنند زيرا شما ممکن است بگوييد که اين يارانه‌ها کوتاه‌مدت است، ولي تجربه نشان داده که دائمي خواهند شد، چون مردم به آن اتکا مي‌کنند و زندگي خود را حول آن مي‌سازند و خيلي سخت است که شما بتوانيد آن را از مردم بگيريد و به همين دليل شما بايد حذف يارانه‌ها را به صورت تدريجي و در طول زمان انجام دهيد، مثلا ممکن است بهتر باشد که ابتدا يارانه‌هاي بنزين را حذف کنيد و به مرور زمان به ساير يارانه‌ها بپردازيد.

من مي‌دانم که در ايران علاوه بر بنزين کالاهاي ديگري هم مشمول پرداخت يارانه مي‌شوند مانند نان که کالايي اساسي براي قشر ضعيف به شمار مي‌آيد، به جاي اينکه يارانه به کالاها پرداخت کنيد يک راه بهتر آن است که سيستمي طراحي کنيد که بتوانيد به‌وسيله آن به اقشار فقير پرداخت‌هاي دقيق و هدفمند داشته باشيد و به اين صورت شما باعث افزايش مصرف از طريق پرداخت يارانه نشده‌ايد و کاري موثر‌تر انجام داده‌ايد و اين در حالي است که در مثال بنزين شما نمي‌توانيد فقرا را هدف قرار دهيد، شايد مثلا نان کالاي بهتري باشد.

در حال حاضر در بسياري از نقاط دنيا تحقيقاتي براي يافتن روشي که بتوان با آن فقراي واقعي را شناسايي كرد و برنامه انتقال درآمد را براي آنها اجرا کرد به طوري که مطمئن باشيم اين درآمد واقعا در بين افراد فقير توزيع مي‌شود و نه افرادي که ادعا مي‌کنند فقير هستند، در حال انجام است، در همه تحقيق‌ها نکته اساسي کيفيت اطلاعاتي است که جمع آوري مي‌شود. يکي از راه‌هايي که مي‌توان اين موضوع را انجام داد اين است که مثلا در مناطق روستايي از مردم هر محله بخواهيم که خودشان فقيرترين‌هاي هر محله را مشخص کنند. نتايج تحقيقات انجام شده در اين راستا نشان مي‌دهد که اين روش تا حدود زيادي در جوامع کوچک دقيق است. همچنين شما مي‌توانيد به مواردي مانند نوع ماشين و خانه افراد به عنوان معياري براي سنجش ميزان ثروت آنها استفاده کنيد .

حدود دو هفته قبل در يکي از کارگاه‌هاي من يک تحقيق مطرح شد که در آن از اين دو روش به صورت ترکيبي براي شناسايي فقرا در کشور اندونزي استفاده شده بود و نتايج حاصله از ترکيب اين دو روش کاملا با آمار‌هايي که دولت گرفته بود تطابق داشت و حتي دقيق‌تر بود. اکثر مردم معتقدند که يارانه‌ها بخشي ضروري در زندگي روزمره هستند، ولي واقعيت اين است که يارانه‌ها نه تنها ضروري نبوده بلکه کاملا غير‌بهينه بوده و راه‌هايي بسيار بهتر و اثربخش‌تر هم وجود دارند که مي‌توانيم از طريق آنها به فقرا کمک کنيم.

آخرين نکته‌اي که مي‌خواهم در پايان صحبت‌هايم به آن اشاره کنم اين است که در اين مسير اکثر کشورها با اين سوال مواجه مي‌شوند که قوانين در بازار کار تا چه حد بايد انعطاف‌پذير باشند. من فکر مي‌کنم شما مي‌توانيد طول زيادي از مسير توسعه را بدون داشتن قوانين کار انعطاف‌پذير طي کنيد و ايران اين طول از مسير را پشت سر گذاشته است. ايران کشور فقيري نيست و جزو کشورهاي متوسط دنيا به شمار مي‌آيد، مي‌توان گفت که از کشوري مثل کره جنوبي خيلي عقب‌تر است ولي از بسياري از کشورهاي جهان مانند چين در درآمد سرانه وضعيت بهتري دارد.

من فکر مي‌کنم در موقعيت امروز ايران داشتن قوانين انعطاف‌پذير در بازار کار مي‌تواند نقش بسيار مهمي ايفا کند، يعني اينکه شرکت‌ها بتوانند آزادانه انتخاب کنند که چه کساني را استخدام کنند و چه کساني را خارج کنند. اگر اين چنين نشود شما شاهد اين خواهيد بود که شرکت‌هاي بزرگ بسيار سخت نيرو‌هاي جديد را استخدام مي‌کنند چون آنها مي‌دانند که وقتي فردي را استخدام مي‌کنند به اين راحتي نمي‌توانند او را اخراج کنند واين موضوع باعث کاهش بهره‌وري سازمان آنها مي‌شود و در نتيجه جواناني که با دانش روز از دانشگاه‌ها خارج مي‌شوند بيکار باقي مي‌مانند.

در کشورهايي مانند ايران که داراي بازار کار غني هستند، شما يکي از دو حالت زير را مشاهده مي‌کنيد: يا تعداد زيادي از جوانان تحصيل کرده در سازمان‌ها مشغول به کار مي‌شوند يا به مرور زمان اقتصادي غير‌رسمي يا اقتصاد زير زميني رشد مي‌کند که اين موضوع يکي از تبعات نا‌سالم نداشتن قوانين کار غير‌انعطاف‌پذير است. به همين دليل است که من فکر مي‌کنم داشتن قوانين کار انعطاف‌پذير باعث مي‌شود کشورها با سرعت بيشتري رشد و توسعه پيدا کنند.

چين قوانين انعطاف‌پذير دارد، ولي هند هنوز قوانين سخت کنترلي دارد، ولي افرادي که در هند مسووليت توسعه اقتصادي را بر عهده دارند به تدريج متوجه اين امر شده‌اند که براي ادامه مسير رشد نيازمند قوانين انعطاف‌پذير در بازار کار خواهند بود، برزيل هم در همين جهت در حال حرکت است، يکي از کشورهايي که در اين زمينه بسيار خوب عمل کرده است کشور همسايه ايران يعني ترکيه است.

بگذاريد صحبت‌هايم را جمع‌بندي کنم و در اين جمع‌بندي مي‌خواهم به ايران اشاره کنم و خواهش مي‌کنم عدم اطلاع دقيق من از اوضاع ايران را ببخشيد.

جمع‌بندي کلي من اين است که کشور ايران در 50 سال گذشته بسيار کمتر از حد توانايي خود عمل کرده، يعني مي‌توانسته امروز وضعيت خيلي بهتري داشته باشد که از عوامل آن مي‌توان موارد زير را نام برد:

اتکاي زياد به انحصارهاي دولتي و غير‌دولتي که به نظر من هر دوي آنها مضر است، ولي اگر بخواهم يکي را انتخاب کنم، مي‌گويم انحصار غير‌دولتي چون حداقل بهينه‌تر عمل مي‌کند، اتکاي زياد به دادن يارانه مخصوصا به بعضي بخش‌هاي خاص اقتصاد، اتکاي بيش از حد به نفت که مطمئن هستم، شما همه شنيده‌ايد که بعضي‌ها نفت را يک نفرين براي اقتصاد مي‌نامند. البته من بر اين باورم که نفت براي اقتصاد نفرين نيست و مي‌تواند محرک بسيار خوبي براي يک اقتصاد باشد، ولي متاسفانه براي بسياري از کشورها نفت تبديل به يک نفرين مي‌شود زيرا سهل الوصول بودن آن و درآمدي که براي کشور ايجاد مي‌کند، باعث مي‌شود که اين تصور در کشور به‌وجود آيد که مردم نياز ندارد براي پيشرفت در ساير بخش‌هاي اقتصادي هم تلاش کنند، در نتيجه بيشتر از آنکه مردم کشور از توانايي‌هاي انساني بهره‌برداري کنند از درآمد نفت بهره‌برداري مي‌کنند.

به نظر من ايران نيروي انساني بسياري غني دارد و بايد از آن استفاده کند و نه از منابع طبيعي خود. متاسفانه تا الان ايران بيشتر روي توانايي توليد نفت خود اتکا كرده که بالاخره روزي به پايان خواهد رسيد و آن زمان مجبور است که به دنبال جايگزين‌هايي براي آن بگردد. پس بهتر است قبل از اينکه نفت به اتمام برسد با خود فکر کنيد که بسيار خوب است که درصد بالايي از درآمد سرانه ما را فروش نفت تامين مي‌کند، ولي ما بايد بتوانيم اقتصاد را طوري مديريت کنيم که انگار نفت نداريم و وقتي موفق شديم اين کار را انجام دهيم درآمد نفت را به آن اضافه کنيم که در اين حالت سرعت توسعه و رشد اقتصادي ما چندين برابر خواهد شد. پس مي‌بينيم که نفت الزاما يک بلا نيست و مي‌توان به صورت بهينه از آن استفاده کرد، وقتي يک نفرين است که ما مي‌بينيم در کشورهاي توليد‌کننده نفت حجم زيادي از منابع طبيعي به هدر مي‌رود و چون من به هدر رفتن منابع خيلي حساس هستم، اين موضوع مرا آزار مي‌دهد، وقتي مي‌بينم که ايران هم متاسفانه دچار اين مشکل شده است.

يک مثال بسيار خوب که به نظر من ايران مي‌تواند از آن به عنوان نمونه استفاده کند کشور ترکيه است، در اقتصاد ترکيه اشکالات بسيار زيادي وجود دارد، ولي آنها در سال‌هاي اخير شاهد رشد بسيار سريع اقتصادي بوده‌اند، البته من مي‌دانم که ترکيه به دليل موقعيت جغرافيايي از امتيازات بيشتر در دسترسي به بازارهاي دنيا نسبت به ايران برخوردار است، ولي علاوه بر اين موضوع بايد بگويم که اصلاحات اقتصادي مناسبي نيز در سال‌هاي اخير انجام شده است، ترکيه توانسته است که تورم را کنترل کند، آنها قسمت دولتي اقتصادشان را اصلاح کرده‌اند و به تدريج در حال اصلاح بخش خصوصي هستند. دولت ترکيه در حال حاضر بسيار در بين مردم محبوب است و من مطمئن هستم که بخش زيادي از آن مربوط به عملکرد اقتصادي دولت است. ترکيه همسايه قديمي ايران است و اين دو سابقه تاريخي زيادي دارند و من معتقدم که ترکيه نمونه‌اي است از آينده بالقوه ايران.
در آخر، من فکر مي‌کنم که ايران توانايي، سرمايه انساني، دانشجويان بسيار عالي و نيز سيستم آموزشي قدرتمندي دارد که مي‌تواند اين کشور را به يک کشور ثروتمند تبديل کند. هنوز به اين موقعيت نرسيده، ولي اين امکان وجود دارد. متاسفانه رشد ايران براي زمان نسبتا طولاني به کندي صورت گرفته است، ولي نگاه من به آينده ايران خوش‌بينانه است و اميدوارم که در دهه آينده به يکي از بازيگران اصلي صحنه تجارت بين‌المللي تبديل شود و عضو جديدي براي (BRIC(Brazil, Russia, India, China باشد و از اين پس ما اين گروه را BRIIC بناميم؛ يعني يک I براي Iran اضافه کنيم.

 اقتصاد در قرن بیست‌ویک؛ عالمی دیگر باید ساخت!

همیشه بحث در مورد علم اقتصاد از اقتصاددان‌های کلاسیک و در راس آن‌ها آدام اسمیت شروع می‌شود و با دیوید ریکاردو، جان استوارت میل، کارل مارکس و آلفرد مارشال ادامه پیدا می‌کند. این متفکران بزرگ پایه‌های اساسی درک ما از اقتصاد را شکل دادند. اما وقتی آلفرد مارشال در سال ۱۹۲۴ دنیا را ترک می‌کرد، وضعیت جهان تفاوت‌هایی بنیادی با وضعیت امروز داشت. تفاوت‌هایی که ما را ملزم می‌کند بار دیگر در مورد اقتصاد در قرن بیست‌ویک فکر کنیم.

البته که طبیعت انسان معاصر، شبیه همان انسانی است که در ابتدای قرن بیستم زندگی می‌کرد. انسان هنوز می‌کوشد به انگیزه‌های خود پاسخ دهد. او از زیان گریزان است و تلاش می‌کند منفعت مادی یا معنوی خود را حداکثر کند. وقتی از بازنگری در علم اقتصاد حرف می‌زنیم، منظورمان قصور گذشتگان در مطالعه یا خطای خوش‌بینی در عاقل فرض‌کردن آدمیزاد نیست. بلکه از مفاهیمی بنیادی حرف می‌زنیم که در آن زمان وجود خارجی نداشتند یا وضعیتشان به طور کامل متفاوت بود.

۱- ارزندگی دارایی‌های نامشهود

در قرن ۱۸ و ۱۹ بیشتر دارایی‌های مردم قابل‌لمس و قابل انبارکردن بود. مردم می‌توانستند از محصول نگه‌داری کنند تا برای آن مشتری بهتری بیابند. کالاهای کمیاب و فاسدنشدنی مثل طلا، مروارید و الماس ارزش ویژه‌ای داشتند. کشاورزان تلاش می‌کردند گندم‌هایشان را به‌سرعت به سیم و زر تبدیل کنند.

در آن روزگار اگر کسی می‌خواست از ارزش یک مزرعه حرف بزند، به مواردی مثل متراژ زمین، تعداد دام و سهولت دسترسی به آب اشاره می‌کرد. بیشتر ارزش کارخانه‌ها را هم ملک و ماشین‌آلات تشکیل می‌داد. دارایی‌های نامشهود وجود داشتند، اما فعال‌های اقتصادی به ارزندگی این دارایی‌ها (مثل ارزش برند) بدبین بودند.

در گذشته تبدیل محصول به طلا، هدف نهایی فعالان اقتصادی بود.

در قرن بیست‌ویکم شرکت‌هایی وجود دارند که تماما از دارایی‌های نامشهود می‌شوند. شرکت ویکی‌پدیا دارایی مشهود چندانی ندارد. وقتی واتس‌اپ خریداری شد، موضوع معامله املاک و ماشین‌آلات نبود. گوگل‌مپ به‌عنوان یک محصول، چیزی قابل‌لمس یا قابل‌تجزیه به مواد تشکیل‌دهنده نیست. بیت‌کوین هیچ بخش فیزیکی‌ای ندارد.

وقتی به سیمای عمومی جهان در قرن بیست‌ویک نگاه می‌کنیم، ارزش دارایی‌های نامشهود دارد از اموال مشهود پیشی می‌گیرد. وقتی به یک شخص ارثی نامشهود می‌رسد، هنگامی‌که اموال نامشهود کسی به سرقت می‌رود، زمانی که کالاهای نامشهود در انبار خراب می‌شوند، صادرات و واردات‌ کالاهای نامرئی، کمیابی و فراوانی اطلاعات، مازاد عرضه و مازاد تقاضای ایده و دیگر مفاهیم پایه‌ای در دنیای جدید به بازنگری کلی نیاز دارند.

۲- دنیایی همگن

چرا یک کشور کالایی را وارد می‌کند؟ چون در خارج کالای موردنظر ارزان‌تر است. چرا این کشور کالایی را صادر می‌کند؟ چون می‌تواند آن را ارزان‌تر از دیگران تولید کند. این پاسخی است که اقتصاد‌دان‌ها به تجارت بین‌الملل می‌دهند.

سرعت انتقال داده رشدی بارو ناپذیر داشته است. در یک چشم به‌هم‌زدن می‌توانیم از تفاوت قیمت فولاد در لندن و توکیو باخبر شویم. به غیر از ما، همه به این اطلاعات دسترسی دارند. تاجر به‌سختی می‌تواند اطلاعات خریدوفروشش را مخدوش کند.

در طول تاریخ هرگز فعال‌های اقتصادی به‌اندازه امروز، سیاسی نبوده‌اند.

به خاطر سهولت ترابری و در دسترس قرار گرفتن اطلاعات، قیمت‌های جهانی بیش‌ازپیش به هم نزدیک می‌شوند. کالاهایی وجود دارند که در آلمان، ژاپن، استرالیا و ایران اختلاف قیمت قابل‌توجهی ندارند.

از طرف دیگر اخبار و رسانه‌ها خیلی سریع‌تر از قبل قیمت‌ها را تحت تاثیر می‌گذارند. خبر آتش‌سوزی یک انبار در کانادا قیمت در تهران را تغییر می‌دهد. در چند ثانیه. تصمیم‌ها و رفتارهای جک ما، جف بیزس و مارک زاکربرگ به‌اندازه رییس‌جمهور کشورها اهمیت دارد. در طول تاریخ هرگز فعال‌های اقتصادی به‌اندازه امروز، سیاسی نبوده‌اند.

۳- عزیز میلیارد دلاری

در ابتدای قرن بیستم، شرکت فولاد ایالات‌متحده به ارزش یک میلیارد دلار رسید. این اولین شرکت میلیارد دلاری تاریخ بشر بود. صدسال بعد شرکت اسنپ‌چت در کم‌تر از پنج‌سال به ارزش ۱۶ میلیارد دلار رسید.

در سال ۲۰۱۷ شرکت تویوتا ۲۵۰ میلیارد دلار (نصف درآمد کل کشور ایران) درآمد داشت. شرکت اپل برای تبدیل‌شدن به اولین شرکت تریلیون دلاری جهان تنها به ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر نیاز دارد. یعنی فقط صد برابر ارزش شرکت فولاد آمریکا در ابتدای قرن بیستم.

ابعاد این هیولاها غیرقابل‌تصور است. نکته مهم‌تر این‌که تعداد میلیارد دلاری‌ها کم نیست. شرکت‌هایی که در مدت‌زمانی کوتاه ثروتی عظیم درست کردند. سرعت رشد برخی از آن‌ها مدام بیشتر می‌شود. برخی دیگر در مدتی کوتاه خشک می‌شوند و از بین می‌روند.

در گذشته جرم بحرانی شرکت، تنها محدود به یک حدِ پایین بود. حداقل ابعادی که شرکت باید به آن دست می‌یافت تا بتواند به بقا ادامه دهد. اما اقتصاد ابعاد به ما یک حدِ بالا هم تحمیل می‌کند. شرکت به خاطر ابعاد بزرگ یا خشک می‌شود و می‌میرد، یا به چند واحد کوچک‌تر تجزیه می‌شود. این هیولاهای نوظهور، علم اقتصاد را به بازنگری محتاج می‌کند.

۴- خودمان کالا می‌شویم

شخصی برای خرید به مغازه وارد می‌شود. چه کسی فروشنده است؟ صاحب مغازه. چه‌کسی خریدار است؟ مراجعه‌کننده. کالا چیست؟ چیزی که مراجعه‌کننده از صاحب‌مغازه می‌خواهد. در مقابل او به شما پول می‌دهد.

به سایت گوگل مراجعه می‌کنید و یک اسم را جستجو می‌کنید. فروشنده کیست؟ شرکت گوگل. خریدار کیست؟ کسی که پول می‌دهد. شما که پولی پرداخت نمی‌کنید. چه کسی پول پرداخت می‌کند؟ شرکتی که بر اساس داده‌هایی که از گوگل می‌گیرد تبلیغات می‌کند. گوگل چه چیزی را به آن شرکت می‌فروشد؟ اطلاعات شما را! به بیان ساده، شما را!

چه‌کسی صورت‌حساب گوگل ما را می‌پردازد؟ در مقابل از ما چه می‌خواهد؟

امروزه جمله «اگر پول نمی‌دهید، کالا خود شما هستید» به یک کلیشه تبدیل شده است. فیس‌بوک، گوگل و توییتر اصرار دارند که به مشترک‌هایشان نگاه کالایی ندارند. آن‌ها استدلال می‌کنند که شرکت بدون اعضایش هیچ ارزشی ندارد. پس آن‌ها ملزم به ادای احترام کامل هستند. اما این استدلال چیزی را توجیه نمی‌کند.

فرض کنید یک آدم پولدار را برای شام دعوت می‌کنم. یکی از دوستانم که به سرمایه نیاز دارد هم به مهمانی دعوت می‌شود. من با شخص ثروتمند به بهترین شکل رفتار می‌کنم و طبیعتا در مقابل خدماتم از او پولی نمی‌گیرم. دستمزد من را دوستی می‌پردازد که به سرمایه نیاز دارد. در این جریان، غذایی که صرف می‌شود کالا نیست. «حضور آن فرد ثروتمند» کالایی است که معامله می‌شود.

۵- جهان بدون مرکز

مرکز دنیا کجا است؟ این سوال برای قرن‌ها در ذهن مردم وجود داشت. پادشاهان بهترین جواب را پیدا کردند. آن‌ها گفتند که کاخ پادشاه مرکز عالم است. دیدگاه آن‌ها اشتباه نبود. پول، ارتباطات، مالیات و تمام مناسبات اقتصادی کشور در همین کاخ‌ها شکل می‌گرفت.

در قرن بیستم شکل دولت‌ها متحول شده بود. وقتی کینز در مورد نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی حرف می‌زد، منظورش کاخ پادشاهان نبود. دولت‌هایی که ابزارهای پولی و مالی مجهز بودند و می‌توانستند سیاست‌هایی انقباضی یا انبساطی پیش بگیرند، قابل‌مقایسه با دولت شاهانه نبودند.

برای ارائه انتقاد و پیشنهاد کسی نمی‌تواند به «شرکت اینترنت و شرکا» زنگ بزند. تمام مردم دست‌دردست هم اینترنت را آفریده‌اند.

اما حالا چیزهای زیادی وجود دارد که از کنترل دولت خارج است. اینترنت مهم‌ترین واحد غیرمرکزی جهان است. برای ارائه انتقاد و پیشنهاد کسی نمی‌تواند به «شرکت اینترنت و شرکا» زنگ بزند. تمام مردم دست‌دردست هم اینترنت را آفریده‌اند. حتی شما که در حال خواندن این کلمات هستید، در خلق جهان اینترنتی نقش دارید.

ارز دیجیتال از دیگر نهادهای غیرمرکزی قرن بیست‌ویک است. هیچ دولتی بر این ارز نظارت ندارد، کسی نمی‌تواند آن را بسط دهد یا با تغییر نرخ سپرده قانونی حجم آن را منقبض کند. به این ترتیب نقش دولت در اقتصاد کم‌رنگ‌تر می‌شود و نهادهایی غیردولتی یا غیرمرکزی بسیاری از این نقش‌ها را برعهده می‌گیرند.

قرن بیست‌ویک و ابزارهای نوین مطالعه

علاوه بر تغییرات بنیادی اقتصاد در قرن بیست‌ویک، ابزارهای مطالعه هم تغییر کرده‌اند. در حال حاضر ما به کلان‌داده دسترسی داریم. می‌توانیم با کامپیوترهای کوانتومی تمام سناریو‌های موجود را بسنجیم. با استفاده از هوش مصنوعی می‌توانیم سناریوهایی جدید بسازیم که خود را اصلاح می‌کنند.

در قرن بیست‌ویک می‌توانیم رفتارهای جزئی تک‌تک افراد را مطالعه کنیم. در گذشته مطالعه رفتارها بر پایه بررسی داده‌هایی محدود بودند. تلاش نهایی این بود که از این داده‌ها یک رابطه کلی برای توصیف رفتار تمام آدم‌های جهان به کار گرفته شود. ابزارهای نوین می‌تواند دید ما را به افق‌های کشف‌نشده دانش اقتصاد باز کند. به‌خصوص که می‌توانیم رفتار فرد را بدون نیاز به تعمیم بررسی کنیم.

آیا مسکن تا تابستان 97 گران می شود؟

عقبایی با تأکید بر اینکه تا پایان خردادماه اتفاق خاصی در حوزه مسکن رخ نخواهد داد، گفت: در تابستان شاهد رشد قیمت مسکن در شهرهای کوچک نخواهیم بود، اما در کلانشهرها افزایش قیمت مسکن را به ویژه در واحدهای کوچک‌متراژ خواهیم داشت.

به گزارش افکارنیوز، حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه کاهش سود تسهیلات خرید مسکن زمینه‌ساز افزایش قدرت خرید متقاضیان می‌شود، اظهار کرد: کاهش نرخ سود بانکی مسکن انگیزه متقاضیان را برای خرید افزایش می‌دهد و زمینه‌ساز رونق و تولید مسکن از سوی سازندگان در بافت‌های فرسوده می‌شود.

وی در ادامه افزود:

کاهش نرخ سود بانکی باید در آینده بسیار پایین‌تر از نرخ کنونی و به صفر درصد برسد و متقاضیان تنها نرخ کارمزد تسهیلات را پرداخت کنند.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران، تصریح کرد:

دولت باید در درجه اول تمامی بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات خرید مسکن تشویق کند، زیرا انحصار پرداخت تسهیلات خرید مسکن از سوی یک بانک موجب ایجاد مشکلات بسیاری در حوزه بازار مسکن می‌شود.

عقبایی با اشاره به اینکه هم‌اکنون 1300 صنعت مربوط به بخش ساختمانی وجود دارد، گفت: با کاهش نرخ سود بانکی و پرداخت تنها کارمزد از سوی متقاضیان، می‌توان به رونق بازار مسکن در آینده خوشبین بود.

وی با تأکید بر اینکه تا پایان خردادماه اتفاق خاصی در حوزه مسکن رخ نخواهد داد، گفت:

در تابستان شاهد رشد قیمت مسکن در شهرهای کوچک نخواهیم بود، اما در کلانشهرها افزایش قیمت مسکن را به ویژه در واحدهای کوچک‌متراژ خواهیم داشت.

اگر ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت

آیت‌الله جوادی‌ آملی اظهار داشت: دانشگاه‌های ما میزنشین تربیت نکنند چراکه میزنشینی یعنی مفت‌خوری بلکه دانشکده‌های ما باید کارگر تربیت کنند.

به گزارش نصر به نقل از ایلنا، آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی عصر روز گذشته در دیدار علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به شهر قم سفر کرده ضمن تبریک هفته کارگر اظهار داشت: بدانیم که اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت به همین جهت حواس‌تان باشد. البته بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریم. این بی‌عدالتی‌ها و بی‌عرضگی‌های برخی مسوولان قابل تحمل نیست. کشوری که این همه منابع و آب و خاک دارد چرا باید این همه گرسنه داشته باشد.

این مرجع تقلید با بیان اینکه فقر بدنی یک مشکل خوش‌خیم اما فقر فرهنگی یک مشکل بدخیم است، گفت: جامعه اگر از نظر حیثیت اجتماعی باشد، درست باشد فقر مادی هم تحمل می‌کند کما اینکه اوایل انقلاب فشارهای مختلف از جمله جنگ تحمیلی، بمباران‌ها، ترور شخصیت‌ها و ... تحمل کرده‌اند اما بدون شک همین مردم اختلاس‌ها و بی‌عرضگی‌های مسئولان را تحمل نمی‌کند.

وی با بیان اینکه باید غده‌های بدخیم جامعه که مردم را ناراحت می‌کند شناسایی و برطرف کنیم، گفت: باید بفهمیم و درست عمل کنیم و بدانیم که مسایلی مانند دو تابعیت بودن مسوولان و پر کردن جیب برخی افراد تحمل نمی‌شود. باید بدانیم اگر ملت به‌خاطر همین مسایل نامطلوب شورید دیگر همه را می‌شورد و کنار می‌گذارد. به همین جهت حواس‌تان باشد.

آیت‌الله جوادی آملی تصریح کرد: چگونه است که کشور 800 میلیونی که نظامی کمونیستی و بی‌دین دارد می‌تواند کشور خود را اداره کند اما ما یک کشور 80 میلیونی هستیم و این همه امکانات و آب و خاک مناسب داریم در مشکلات خود می‌مانیم؟ آن کشور با کفر 800 میلیون را اداره می‌کند اما ما با داشتن امام حسین (ع) و امام علی (ع) نتوانسته‌ایم؛ یعنی از این ظرفیت‌ها استفاده نکرده‌ایم.

این مرجع تقلید با تاکید بر اینکه راه‌حل بسیاری از مشکلات کشور ارج نهادن به کارگر است، گفت: دانشگاه‌های ما میزنشین تربیت نکنند چراکه میزنشینی یعنی مفت‌خوری بلکه دانشکده‌های ما باید کارگر تربیت کنند. کشور آلمان در جنگ‌جهانی دوم با خاکستر یکسان شد اما با پشتوانه کار ملت خود مشکلات را برطرف کرد.

وی با بیان اینکه براساس آموزه‌های دین ملتی که آب و خاک مناسب دارد اما دستش را به سوی دیگران دراز کند از رحمت خداوند دور خواهد شد، گفت: حقیقت این است که اگر معنی فقر را می‌فهمیدیم بیشتر تلاش می‌کردیم .

آیت‌الله جوادی آملی با بیان اینکه فقیر طبق آموزه‌های قرآن کریم یعنی ملتی که ستون فقراتش شکسته، گفت: آیا از ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟ ملتی که ویلچری شد توان مقاومت ندارد.

این مرجع تقلید با بیان اینکه ملتی که جیبش خالی است بدون‌شک زیر بار دیگری می‌رود، گفت: این سخنان را قرآن کریم بیان کرده و ما از قرآن راستگوتر نداریم.

وی با اشاره به بیان نظرات مردم در فضای مجازی گفت: فضای مجازی به نظر من مجازی نیست بلکه یک فضای حقیقی است و هرجایی که اندیشه و فکر قابل بیان شد آن فضا فضای حقیقی است.

این مرجع تقلید با اشاره به برخی ناکارآمدی‌ها در کشور گفت: کشور هلند با اینکه کوچک‌تر از مناطق شمالی ایران است اما بخش عمده‌ای از لبنیات کشور دنیا را تامین می‌کند اما ما که نمی‌توانیم در این زمینه ظهور و بروز کنیم به خاطر بی‌عرضگی است .

جوادی آملی گفت: اگر ما توانستیم مشکل پشت میز نشستن افراد پر ادا، فاصله طبقاتی و بانک‌های ربوی و ... را حل کنیم ملت در برابر دیگر مشکلات تحمل خواهد کرد اما این مشکلاتی که گفته شد واقعا قابل تحمل نیست.

وی افزود: بانک‌های ربوی و رباخواری که اکنون در کشور ما وجود دارند خانمان‌سوز است و شعار امسال را با مشکل مواجه می‌کند چراکه تولید سرمایه می‌خواهد و وقتی برای تولید به بانک مراجعه کنید سودهایی حدود 20 درصد را مطالبه می‌کند.

آیت الله جوادی آملی گفت: ما این مشکلات را با دوستان می‌گوییم تا ان‌شاءالله برطرف شود و همین مسوولان ما هستند که می‌توانند عیب‌ها و گره‌ها را برطرف کنند.

این مرجع تقلید در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که ملت ایران از کالای ایرانی و تولید داخلی حمایت کند.

جت اختصاصی تراکتورسازی طراحی شد

هواپیمای اختصاصی تیم فوتبال تراکتورسازی مطابق وعده قبلی مالک باشگاه های گسترش فولاد و ماشین سازی طراحی شد.

به گزارش "ورزش سه"، محمدرضا زنوزی مالک باشگاه های گسترش فولاد و ماشین سازی تبریز روز گذشته وعده داده بود که هواپیمایی اختصاصی برای تیم فوتبال تراکتورسازی طراحی می‌شود و برای سفرهای هوایی در اختیار این تیم قرار می‌گیرد.

 حالا در فاصله ۲۴ ساعت بعد از صحبت های زنوزی، وعده او عملی شده و هواپیمای اختصاصی مذکور که نوعی جت است، برای استفاده تراکتوری ها طراحی شده است تا با آن به شهرهای مختلف سفر کنند.

 ‍‍‍دکتر محسن رنانی:

عدم توجه به آموزش‌ و پرورش تلاش‌ها برای توسعه ایران

در 100 سال گذشته را بی‌نتیجه گذاشته است

مقدمه توسعه تربیت انسان‌های توانمند است درصورتی‌که آموزش‌ و پرورش ما به دنبال تربیت انسان‌های دانشمند است و برای تربیت انسان‌های توانمند نیاز به برنامه‌ریزی درازمدت داریم.

محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با حضور در استودیو الفبا وزارت آموزش و پرورش با تشریح وضعیت کنونی جامعه گفت: تلاش‌های صورت گرفته در 100 سال گذشته جهت توسعه‌یافتگی ایران به دلیل عدم توجه به‌ آموزش‌وپرورش بی‌نتیجه مانده است.

به گزارش عصر ایران به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش پرورش، در ادامه سلسله نشست هاي استودیو الفبا، محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، در برنامه "مهمان آشنا" حضور يافت.

رنانی در ابتدای این برنامه آرزو کرد روزی را شاهد باشیم که اولین تیترهای اخبار کشور مربوط به آموزش‌وپرورش باشد و هرروز یک خبر خوب از آموزش‌وپرورش بشنویم؛ اما در شرایط فعلی اخبار آموزش‌وپرورش در آخر اخبار گفته می‌شود و در آن بیشتر به مشکلات اين حوزه اشاره می‌کند.

رنانی با اشاره به تلاش‌هایی که در 100 سال گذشته در جهت توسعه ایران شده است، اظهار کرد: باوجود همه این تلاش‌ها، هنوز در رتبه‌بندی جهانی همان رتبه‌بندی 50 سال گذشته را داریم و علت این عدم توفیق این است که برای توسعه‌یافتگی به مسائل مختلفی توجه کرده‌ایم، اما به‌نظام آموزشی توجه نداشته‌ایم و در نظام آموزشی ازنظر تكنولوژي و شیوه تعلیم و تربیت مشابه صدسال گذشته عمل می‌کنیم و علی‌رغم تغییر شکل ظاهری مدارس، ابزارهای اصلی آموزشی تغییری نکرده است و سرمایه‌گذاری‌ها برای توسعه‌یافتگی در حوزه‌های مختلف به آموزش‌وپرورش نرسیده است و این مسئله سبب شده محصول خروجی نظام آموزشی کشور برای توسعه و توسعه‌یافتگی مناسب نباشد و نیروی انسانی نتواند سرمایه‌گذاری‌ها را تبدیل به توسعه‌یافتگی کند.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: مقدمه توسعه تربیت انسان‌های توانمند است درصورتی‌که آموزش‌ و پرورش ما به دنبال تربیت انسان‌های دانشمند است و برای تربیت انسان‌های توانمند نیاز به برنامه‌ریزی درازمدت داریم.

وی در تعریف انسان توانمند گفت: انسانی که بتواند در جامعه، محل کار وزندگی با موضوعات مختلف تعامل کند و با شرایط خودش را تطابق دهد و انسانی یک‌بعدی و ناتوان در حوزه‌های مختلف نباشد و علی‌رغم کار وزندگی‌اش در حوزه‌های دیگر جامعه مانند محیط‌زیست و شهروندی مطلوب و مناسب جامعه باشد و اگر نتوانیم چنین انسانی را تربیت کنیم در صورت داشتن بهترین امکانات شاخص‌های یک جامعه توسعه‌یافته را نخواهیم داشت.

رنانی در ادامه به مثال‌هایی در این مورداشاره کرد و گفت: امروزه بیشتر از هر کشوری جاده و ماشین‌های نسبتاً مناسب داریم اما یکی از بالاترین نرخ‌های تصادف‌های رانندگی در دنیا و یا عدم توجه به قوانین را داریم و اگر فرصتی داشته باشیم از قانون عدول می‌کنیم که اختلاس‌های بزرگی که در کشور انجام می‌گیرد نشانه‌ای از وجود عدم تربیت انسان‌های توانمندی است که در همه حوزه‌ها برای جامعه خود مفید باشند و خود را مقید به رعایت قوانین و حقوق جامعه بدانند.

وی با اشاره به اینکه آموزش‌وپرورش در اولویت‌های اصلي سیاستمداران کشور ما نیست، اظهار کرد: براي عدم بی‌توجهی به اين حوزه لازم است سیاستمداران متوجه شوند که قدرت صنعتی، نظامی و توسعه‌یافتگی کشور از آموزش‌وپرورش ناشی می‌شود و مقدمه هر توسعه‌ای نظام آموزشی کشور است.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: مهم‌ترین اولویت در آموزش‌وپرورش کودکان هستند و این اولویت بر هر کار و مسئله دیگری مقدم است و اگر تصمیمی درباره صلاح کودکان گرفته می‌شود، نباید مشمول اتلاف وقت شود و در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملياتي شود، در غير اين صورت عمر کودک از دست می‌رود و نمی‌توانیم به زمان ارزشمندی که ازدست‌رفته است برسیم.

 شش عامل کاهش ارزش ریال

دلیل واقعی گرانی دلار چیست؟

کاهش ارزش ریال در برابر دلار بیانگر ضعف اقتصاد ایران نیست بلکه نتیجه رفتار سرمایه‌گذاران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی مدبر با اشاره به قطع درختان تنومند شهرک زعفرانیه تبریز گفت: کاربری فضای سبز قطعه زمینی در این شهرک، توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تغییر داده شده و ۴ سال قبل کاربری مسکونی برای آن صادر و به فروش رفته بود.

به گفته او دادگاه بدوی و تجدیدنظر در برابر قرارداد فضای سبز، سند شش‌دانگ مسکونی را ارجح دانسته و ماه ها قبل، رأی نهایی برای قطع درختان این زمین را صادر کرده بود.

مدیرعامل سازمان سیما و منظر شهرداری تبریز افزود: با این حال تلاش ها و مخالفت‌های ما، برای جلوگیری از قطع درختان شهرک زعفرانیه توسط بخش حقوقی سازمان ادامه داشت اما در نهایت امروز با حضور نیروی انتظامی، این درختان قطع شد آن هم در حالی که از دستِ ما کاری بر نمی‌آمد چراکه رأی، رأی دادگاه بود و نمی‌توان در برابر قانون ایستاد.

هر چند امروز در گوشه ای از کلانشهر تبریز، ده ها درخت قربانی شد تا ده ها واحد مسکونی به جای آن روییده و ساخته شود اما با اندکی تامل می توان دریافت، به جای این همه کشمکش و اختلاف و برانگیختن احساسات تعداد زیادی از شهروندان، می شد با تجهیز به امکانات روز، از قربانی شدن درختانی که بی شک در سلامت محیط زیست برای شهروندان ساکن در این کلانشهر، نقش ایفا می کنند، جلوگیری کرد.
همه ما کمابیش می دانیم که امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، به جای قلع و قمع درختانی که برای به ثمر نشستن آنها سال های سال، زمان نیاز است، از ابزارهایی برای انتقال شان استفاده می شود که نه ریشه و ساقه، بلکه حتی برگی از درخت هم آسیب نمی بیند.

شادی در نگاه دین

چکیده: شادی و شادمانی از بایسته‌های زندگی انسان است. از نظرگاه اسلامی، شادی بایسته آن است که با یاد خداوند و بندگی او همراه باشد و حدود الهی و انسانی در آن رعایت شود. شادی‌های برآمده از خوش‌رویی، دید و بازدید و مهربانی با دیگران پسندیده‌اند و شادی‌های برخاسته از غرور و تمسخر ناپسند به شمار می‌روند. نیایش، ایمان‌داری، شکرگزاری، صبر و شرایط مناسب محیطی از جمله عوامل شادی آفرینند و دلبستگی به دنیا، گناه و فقر از مهم‌ترین موانع رسیدن به شادی به شمار می‌روند.

واژگان کلیدی: شادی، اسلام، عوامل شادی، موانع شادی.

مقدمه

شادی از لازمه‌های زندگی انسان است. در زبان فارسی، علاوه بر شادی، واژه‌های خوش حالی، خشنودی، خوشی، بشاشت و نشاط نیز بیان‌گر این حالت هستند^[۱] و معادل عربی آن فرح، بهجت، سرور و بشارت است. انسان‌ها برای سالم زیستن نیازهایی دارند که شادی، غم، ترس و خشم از جمله آنهاست.

شاد زیستن که از نیازهای مهم بشر است، تلقی‌های مختلفی را برمی‌تابد. شادی مورد تأیید اسلام می‌بایست کمال‌بخش، لذت‌‌آور و آخرت‌محور باشد. بنابراین شادی‌های زودگذر دنیوی که گاه گناه و پشیمانی را در پی دارند از دیدگاه اسلام ناپسند هستند.

تعریف شادی

در جهان امروز شادی و نشاط به عنوان عاملی نیروبخش برای انسان، دارای اهمیت ویژه‌ای است که از سوی فیلسوفان، روان‌شناسان و دانشمندان به آن توجه شده است.

شادی حالتی است که بر اثر آن رنج‌های روحی در انسان به کمترین حد خود می‌رسد و سرور باطنی انسان، آشکار شده و فرد از قید غم‌ها آزاد می‌شود. شادی احساس مثبتی است که در پی کامیابی و پیروزی پدیدار می‌شود.

هایل آیزنگ، روان‌شناس شادی می‌گوید: شادی عبارت است از مجموع لذت‌های بدون درد. شادی همان ‌آرامش خاطر و رضایت باطن است^[۲].

ارسطو شادی را به سه نوع تقسیم کرده است:

1. حالتی که همراه با لذت حاصل می‌شود؛
2. حالتی که در پی یک رفتار خوب برای فرد حاصل می‌شود؛
3. حالتی که بر اثر زندگی متفکرانه حاصل می‌شود.

از نظر ارسطو قسم اول، معنای سطحی و زودگذر شادی است. قسمت دوم، از عمق بیشتری برخوردار است و قسم سوم درجه عالی و ماندگار آن است. فیلسوفانی چون جان لاک و جرمی ‌بنتام نیز شادی را تابعی از تعداد لذات زندگی انسان می‌دانند. روان‌شناسان اجتماعی هم شادی را با حاصل‌جمع رضایت و سطح لذت برابر می‌دانند^[۳]. استاد مطهری در این زمینه می‌نویسد: «سرور، حالت خوش و لذت‌بخشی است که پس از آگاهی بر اینکه یکی از اهداف و آرزوها انجام یافته یا انجام خواهد یافت، به انسان دست می‌دهد و غم و اندوه، حالت ناگوار و دردناکی است که بعد از آگاهی یافتن از انجام نشدن یکی از اهداف و آرزوها به انسان دست می‌دهد»^[۴].

چنان‌که پیداست از دیدگاه روان‌شناسان و دانشمندان، شادی به عنوان حقیقتی درونی که عامل آرامش و لذت است پذیرفته شده است.

شادی از دیدگاه اسلام

دین اسلام به همه ابعاد زندگی انسان توجه دارد و درباره‌ آن احکام و قوانین وضع کرده است. به همین دلیل افزون بر اینکه نسبت به سلامتی جسم توجه داشته، درباره سلامتی روح نیز برنامه‌ها و دستورهایی ارائه کرده است. می‌توان گفت که احکام اسلام برای رسیدن انسان به سلامت روحی و روانی وضع شده‌اند. پیامبر گرامی ‌اسلام۶و ائمه معصومین: خوش‌اخلاق، گشاده‌‌رو و خوش‌‌بیان بوده‌اند و به مسلمانان توصیه می‌کردند که بخشی از شبانه‌روز را به تفریحات و شادی‌های حلال اختصاص دهند.

حضرت علی۷ می‌فرماید: «مؤمن زندگی خود را در شبانه‌روز به سه بخش تقسیم کند؛ بخشی برای عبادت خداوند، قسمتی برای کسب حلال و بخشی برای لذت‌های حلال و روا»^[۵].

شادی در قرآن

در قرآن کریم واژه‌های سرور، فرح و … در معنای شادی به کار رفته‌اند. برخی از انواع شادی‌ها از دیدگاه قرآن نکوهیده هستند، مانند شادی برای امور زودگذر دنیوی و شادی‌های برخاسته از تمسخر نشانه‌های خداوند و غرور و سرمستی و در مقابل شادی‌های برخاسته از فضل پروردگار و شادی‌های ماندگار و حقیقی مورد ستایش قرار گرفته‌اند.

در این آیه به نمونه‌ای از شادی‌های نکوهیده اشاره شده است:

 إِنَّ قَارُونَ کَانَ مِن قَوْمِ مُوسیَْ فَبَغیَْ عَلَیْهِمْ وَ آتَیْنَاهُ مِنَ الْکُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَـۂِ أُولِی الْقُوَّہِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لَا یُحِبُّ الْفَرِحِینَ ^[۶]؛ « قارون از قوم موسی بود، اما بر آنان ستم کرد. ما آن‌قدر از گنج‌ها به او داده بودیم که حمل صندوق‌های آن برای یک گروه قدرتمند مشکل بود. به یاد آور هنگامی را که قومش به او گفتند: این همه شادی مغرورانه مکن که خداوند شادی‌کنندگان مغرور را دوست نمی‏دارد».

از سوی دیگر قرآن کریم در مدح یکی از مصادیق شادی حقیقی می‌فرماید:

 وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَہ فَمِنْهُم مَّن یَقُولُ أَیُّکُمْ زَادَتْهُ هَْذِهِ إِیمَانًا فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِیمَانًا وَهُمْ یَسْتَبْشِرُونَ ^[۷]؛ «و هنگامی که سوره‌ای نازل می‏شود، برخی (به دیگران) می‏گویند این سوره، ایمان کدام یک از شما را افزون ساخت؟ (به آنان بگو) اما کسانی که ایمان آورده‏اند، ایمان‌شان را افزود و آنها (به فضل و موهبت الهی) خوشحال‌اند».

از این آیات و بسیاری از آیات دیگر برمی‌آید که شادی‌های زودگذر، پشیمانی و قهر الهی را در پی دارد و شادی‌هایی که سمت و سوی الهی داشته باشند، ترس و غمی ‌را همراه ندارند.  … أَلاَّ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لاَ هُمْ یَحْزَنُونَ ^[۸].

ضرورت شادی

شادی نیازی ضروری برای انسان‌هاست که باعث پویایی، رضایت‌مندی و احساس آرامش در افراد می‌شود. خداوند نیز در قرآن کریم خود را به عنوان کسی که می‌خنداند و می‌گریاند، معرفی می‌کند:  وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَکَ وَ أَبْکیَْ ^[۹].

انسان در راه رسیدن به کمال با مشکلات و موانعی روبرو می‌شود که گاه باعث خستگی و کسالت او می‌گردند. برای برطرف کردن این خستگی‌ها، راه‌هایی وجود دارد که شادی یکی از آنهاست. شادی نعمتی است که انسان مؤمن از آن برای بر طرف کردن خستگی‌ها و رسیدن به قرب الهی استفاده می‌کند. حضرت علی۷ می‌فرماید: «إنّ هذه القلوب تملّ کما تملّ الأبدان فابتغوا لها طرائف الحکم»^[۱۰]؛ «این دل‌ها همانند بدن‌ها، خسته و افسرده می‌شوند و به استراحت نیاز دارند. پس برای آنها نکته‌های زیبا و نشاط ‌برانگیز انتخاب کنید».

آرامش و نشاط تأثیر مستقیمی ‌بر سلامت جسم و انجام بهتر کارهای روزمره و حتی مسائل عبادی دارد. امروزه دانشمندان و روان‌شناسان نیز به ضرورت شادی در زندگی انسان پی برده‌ و به آن سفارش می‌کنند.

جان بی گایزلِ روان‌شناس در این باره می‌گوید: «شادکامی ‌و خوشبختی آموختنی است، آنان‌که نمی‌دانند چگونه می‌توان شادکام زیست و خوشبخت بود، هنوز نصیب خود را از خوشبختی نبرده‌اند»^[۱۱].

کاترین پاندر در کتاب قانون شفا می‌نویسد: «اگر مردم از قدرت شفابخش خنده و شادی باخبر بودند، کار بسیاری از پزشک‌ها کساد می‌شد. شادی یکی از مؤثرترین داروهای طبیعت است. شادی تندرستی‌ را به ارمغان می‌آورد»^[۱۲].

در خانواده‌ای که نشاط و سرزندگی وجود دارد، رابطه پدر و مادر عاشقانه است و برخورد پدر و مادر با فرزندان محترمانه و دوستانه است. نزاع و درگیری، تنفر و فرار از خانه و ناهنجاری‌های دیگر در این خانواده‌ها کمتر به چشم می‌خورد و اختلافات و مشکلات در پرتو دانش و فهم صحیح و با روی گشاده حل می‌گردند. شادی و نشاط باعث بروز خلاقیت و افزایش کارآمدی در جامعه می‌شود. جامعه افسرده و غم‌زده توان حرکت، تولید و پیشروی را ندارد. در جامعه با نشاط، دل‌ها به هم نزدیک‌تر و شک و بدبینی کمتر و زمینه های رشد و کمال فراهم تر است. اگر افراد با چهره‌های گشاده و خندان با یکدیگر رو به رو ‌شوند، درگیری و کشمکش به وجود نخواهد آمد، کار ارباب رجوع با رضایت‌مندی انجام خواهد گرفت و کارمندان و کارگران نیز با انرژی مثبت ناشی از شادکامی‌ کار خود را به بهترین شکل انجام خواهند داد.

معیار شادی در اسلام

اسلام درباره گشاده‌رویی و شاد کردن قلب مؤمنان و برآوردن نیازهای آنها بسیار تأکید کرده است. همچنین درباره اختصاص دادن ساعاتی از شبانه‌روز به انجام تفریحات سالم و شاد و اجتناب از شادی‌های مستانه و غفلت‌آور توصیه های فراوانی کرده است. حضرت علی۷ در این باره می‌فرماید: «شادی تو در آنجا باشد که به امری از امور آخرتت دست یابی و اندوهت آنجا باشد که امری از امور آن را از دست دادی^[۱۳]؛          «… فَلْیَکُنْ سُرورُکَ بِما نلْتَ مِنْ آخِرَتِکَ، وَلیَکُنْ أَسَفُکَ مِنها …».

افراط و تفریط در ابراز شادی از عدم رعایت حدود شرعی و قانونی آن ناشی می‌شود. وقتی در همه رفتارهای فردی و اجتماعی حتی خوردن و آشامیدن احکامی‌ وجود دارد، چگونه ممکن است برای شادی ـ که از نیازهای ضروری انسان است و بی‌توجهی به آن عواقب جبران ناپذیری برای انسان به دنبال دارد ـ قانون و حد و مرزی نداشته باشیم؟

در گفتار معصومین: حتی برای خندیدن نیز حد و مرزی مشخص شده است. برای مثال درباره نشانه‌های مؤمن گفته‌اند که مؤمن به هنگام خنده لبخند و تبسم می‌زند و از خنده‌های بلند و قهقهه‌های مستانه پرهیز می‌کند. در هر حال آنچه اهمیت دارد این است که انسان از خود غافل نشود و در همه حال به یاد آخرت و آبادسازی سرای ابدی خویش باشد. بنابراین از دیدگاه اسلام شادی زمانی مورد تأیید است که دارای این شرایط باشد:

همراه با یاد خدا باشد، همراه با حس عبودیت و بندگی باشد، حدود الهی در آن رعایت شود، «پرهیز از منهیات و محرمات»، باعث ناراحتی دیگران نشود و عواقب منفی در پی نداشته باشد.

برای دستیابی به الگویی صحیح در این باره باید در سیره پیامبر اکرم۶و ائمه معصومین: دقت بیشتری کرد. در زمان بعثت پیامبر اکرم۶ اعراب جاهلی با کارهای خشونت‌آمیز و خرافه‌های فراوان، خو گرفته بودند. با کوچک‌ترین مسئله‌ای، جنگ‌های چندساله به راه می‌افتاد و خون‌های بسیاری ریخته می‌شد. دخترکان معصوم بر اثر عصبیت کور پدران زنده به گور می‌شدند و … .

در چنین زمانی پیامبر اکرم۶ همانند نسیمی ‌دل‌نواز، رحمت‌‌آفرین و امیدبخش بر مردم وزید و با رفتار و گفتار بشارت‌دهنده خود، زندگی سرشار از شادی و شادابی حقیقی را به انسان‌ها نوید داد.

مصادیق شادی در سیره پیامبر۶ و امامان:

پیامبر۶ و امامان: همواره می‌کوشیدند تا با رفتار و گفتار سرشار از مهربانی و چهره‌ای گشاده اسلام را تبلیغ کنند. ایشان برخوردهای عبوسانه و خشم‌آلود را با نشاط و شادابی چنان پاسخ می‌دادند که مخاطب از رفتار خود پشیمان می‌شد.

در ظاهر نیز همیشه لباس مرتب و پاکیزه بر تن داشتند و از عطر استفاده می‌کردند. به طور کلی می‌توان گفت که با رعایت بهداشت فردی سعی داشتند شادابی ظاهرشان را حفظ کنند و تأکید می‌کردند که غم مؤمن در دلش و شادی او در ظاهرش آشکار است.

از دیگر مصادیق شادی در سیره معصومین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. تبریک گفتن در اعیاد، تکبیر گفتن در روز عید، اطعام، انفاق و هدیه دادن؛
2. خواندن نماز و دعا هنگام شادی، دید و بازدید، خرید کردن در روز جمعه و … .

شادی کودکان و خانه‌های بهشتی

اسلام برای سلامت روانی کودکان اهمیت زیادی قایل شده است و در این رابطه توصیه‌هایی نموده است. از جمله اینکه پیامبر اکرم۶ می‌فرماید: «إن فی الجنّـۂ داراً یقال لها دار الفرح لایدخلها إلّا من فرح الصبیان^[۱۴]؛ همانا در بهشت سرایی با نام «خانه شادمانی» است که تنها کسانی به آن وارد می‌شوند که کودکان را شاد کنند». پیامبر اکرم۶ و ائمه معصومین: همواره با کودکان مهربان بودند و سعی می‌کردند آنها را شاد سازند.

دیدار با دوستان و شاد کردن آنها

دیدار با دوستان و برادران دینی از جمله کارهای شادی‌آفرین در سیره معصومین معرفی شده است. پیامبر اکرم۶ با اطرافیان، خوش‌اخلاق بود و با گشاده‌رویی جویای احوال آنها می‌شد. در صورتی که یکی از آنها را نمی‌دید، سراغ او را می‌گرفت، اگر بیمار بود، به عیادتش می‌رفت و اگر گرفتار بود، گرفتاریش را برطرف می‌کرد.

اسلام درباره شاد کردن اطرافیان و دوستان نیز توصیه‌های بسیاری دارد؛ به گونه   ای که از آن به عنوان عبادتی بزرگ که باعث شاد کردن خداوند می‌شود، یاد کرده است. حضرت علی۷ در این باره می‌فرماید: «سوگند، به آنکه همه آواها را می‌شنود، هیچ‌کس دلی را شادمان نسازد، مگر آنکه خداوند از آن شادمانی لطفی بیافریند و وقتی گرفتاری و مصیبتی به او رسد، آن لطف همچون آبی که در شیبی روان گردد، به سوی آن مصیبت و گرفتاری سرازیر شود و آن را از وی دور گرداند، همچنان که شتر غریبه از میان شتران رانده می‌شود»^[۱۵]. امام صادق۷ نیز می‌فرماید: «لا یری أحدکم إذا أدخل علی مؤمن سروراً إنّه علیه أدخله فقط بل و الله علینا، بل و الله علی رسول الله۶^[۱۶]؛ هیچ یک از شما فکر نکند که اگر مؤمنی را شاد کند فقط او را شادمان ساخته، بلکه به خدا قسم ما را نیز شاد کرده است و به خدا قسم رسول خدا را هم شاد کرده است».

شادی در ایام شادی امامان

از جمله هنگامه‌های شادیِ مورد تأیید اسلام، شادی در روزهای ولادت یا به امامت رسیدن امامان و اعیادی که آنها گرامی‌داشته‌اند، مانند عید فطر، قربان و غدیر است.

امام رضا۷ در این باره می‌فرماید: «ان تکون معنا فی الدرجات العلی من الجنان فاحزن لحزننا و افرح لفرحنا^[۱۷]؛ اگر دوست داری در درجات عالی بهشت با ما باشی، در اندوه ما اندوهگین و در شادی ما شاد باش». برپایی مجالس شادی در ایام ولادت امامان، افزون بر ایجاد شادابی، ما را با سیره و اخلاق آنان نیز آشنا می‌سازد. شادی مؤمنان در عید قربان، عید غدیر و عید فطر به آن دلیل است که بر شیطان و نفس خود چیره شده‌اند.

امامان در هنگام تولد فرزندانشان به شادی می‌پرداختند و با دادن ولیمه و هدیه، دیگران را در شادی خود شریک می‌کردند.

شادی‌های ناپسند

انساها برای حفظ سلامتی، به نوع زندگی، پوشش و تغذیه خود توجه زیادی دارند. برای به دست آوردن روح و روانی سالم نیز توجه به نوع شادی‌ها و پرهیز از انواع مضر آن امری ضروری است. در اینجا به برخی از انواع شادی ناپسند اشاره می‌شود:

1. شادی تمسخرآمیز

شادی‌های ناشی از تمسخر دیگران و شادی در ناراحتی و مصیبت دیگران ناپسند است و از آن نهی شده است؛

صحرانشینی که بر شتر چموش خود سوار شده بود، نزد پیامبر۶ آمد و سلام کرد. او می‌خواست نزدیک بیاید و از حضرت سؤالش را بپرسد، اما شترش فرار می‌کرد و به عقب بازمی‌گشت و او را از حضرت دور می‌کرد. این عمل سه بار تکرار شد. عده‌ای از اصحاب از این منظره به خنده افتادند. خنده بی‌جای آنها باعث ناراحتی آن بادیه‌نشین شد و او با ضربه‌ای شدید آن شتر را کشت. اصحاب به رسول خدا۶ گفتند: آن عرب شتر خود را کشت. پیامبر۶ فرمود: آری، ولی دهان‌های شما پر از خون شتر است^[۱۸]. یعنی چون شما با خنده بی‌جای خود آن عرب نادان را عصبانی کردید و باعث شدید تا چنین جرمی ‌مرتکب شود، در خون آن شتر شریک هستید.

2. شادی غرورآمیز

شادی غرورآور، از جمله شادی‌های نهی شده در اسلام است. در قرآن می‌خوانیم:  لاَتَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَ یُحِبُّونَ أَن یُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ یَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَہ مِّنَ الْعَذَابِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ ^[۱۹]؛ «گمان مبر آنان‌که از اعمال (زشت) خود خوش حال می‏شوند و دوست دارند در برابر آن کار (نیکی) که انجام نداده‏اند، ستایش شوند، از عذاب (الهی) برکنارند، (بلکه) برای آنان عذاب دردناکی است».‌‍

از این آیه برداشت می‌شود که شادی برخاسته از انجام کار نیک اگر به صورت معتدل باشد و مایه غرور و خودپسندی نگردد، نکوهیده نیست^[۲۰].

3. شادی در برابر مصیبت‌زدگان

همان‌گونه که امام حسن عسکری۷ فرمود: «از ادب انسانی به دور است که انسان در برابر افراد محزون اظهار شادی کند»^[۲۱].

برای مثال می‌توان به شادی بنی‌امیه، آل‌زیاد و آل‌مروان بعد از شهادت امام حسین۷ و یاران باوفایش و یا شادی ستمگران امروزی بعد از جنایاتشان علیه انسان‌ها، اشاره کرد. قرآن درباره این افراد می‌فرماید:  ذَْلِکُم بِمَا کُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ بِمَا کُنتُمْ تَمْرَحُونَ ^[۲۲]؛ «این برای آن است که به ناحق در زمین شادی می‏کردید و از روی غرور و مستی به خوش حالی می‏پرداختید».

علاوه بر موارد یاد شده، گروهی از افراد تحت تأثیر عوامل مختلف مانند ناآگاهی، تبلیغات ناصحیح، بیماری‌های روحی و … راه‌های نادرستی را برای شاد شدن انتخاب می‌کنند، مانند:

1. استفاده از مواد مخدر و روان‌گردان؛
2. شنیدن موسیقی‌های حرام و تماشای فیلم‌های مبتذل؛
3. شوخی‌ها و مزاح‌های تمسخرآمیز و توهین‌آمیز نسبت به گروه یا فرقه‌ای خاص و اشاعه مطالب ضد اخلاقی در قالب پیامک؛
4. روابط نامشروع دختران و پسران قبل از ازدواج.

در سیره ائمه معصومین هر رفتاری که باعث ضرر به خود و یا دیگران باشد، حرام شمرده شده است؛ زیرا اسلام خواهان زندگی سالم و پویاست.

عوامل ظاهری شادی

1. زمان

بعضی زمان‌ها شادی آفرینند، مانند: زمان تولد فرزند برای پدر و مادر، سال‌روز آشنایی‌ها، سالگرد ازدواج، سال تحویل، هنگام اذان، سحر و افطار ماه رمضان، سحرگاهان برای عابدان و عاشقان، همچنین ایام ولادت ائمه معصومین: و اعیاد دینی مانند عید فطر، عید قربان و عید غدیر. امام صادق۷ درباره عید غدیر                                 می فرمایند: «روز غدیر روز خوش حالی و شادمانی است»^[۲۳].

  آداب و اعمال این اعیاد از جمله اظهار شادی، تبریک گفتن، هدیه دادن، دید و بازدید و اعمال گروهی مثل نماز عید فطر، نماز جمعه ، نیز موجب شادی و نشاط در فرد و جامعه می‌شود.

2. مکان

مکان‌هایی مانند پارک‌ها، مناطق سرسبز، کوه و دریا باعث ایجاد انبساط روحی و رفع خستگی می‌شوند. همچنین در مکان‌هایی مانند خانه خدا، مساجد، حرم پیغمبر۶ و امامان معصوم: و … می‌توان احساس آرامش، رضایت و سرور زائران را به وضوح مشاهده کرد.

قرآن و روایات درباره سفر و تفکر در پدیده‌های طبیعی بسیار توصیه کرده‌اند. سفر، انسان را از روزمرگی خارج می‌کند و تفکر در پدیده‌های طبیعی موجب نشاط روحی و شادی حقیقی می‌شود. از حضرت علی۷ نقل شده است که وقتی در مسیر حرکت به صفین به سرزمین بلخ ـ که محل خوش آب و هوایی بود و رودخانه بزرگ و پرآبی داشت ـ رسیدند، به سپاهیان دستور دادند تا در آنجا  بمانند و به تفریح و استراحت بپردازند^[۲۴].

3. رنگ

رنگ‌های روشن، سفید، آبی، سبز و زرد، رنگ‌های نشاط آورند. پیامبر اکرم۶ فرمودند: «ألبِسوُا البیاضَ فَإنَّهُ أطیبَ و أطْهَر^[۲۵]؛ لباس سفید بپوشید که بهترین و نیکوترین لباس‌هاست».

«روانشناسان اهمیت زیادی برای رنگ‌ها قائلند. برای مثال رنگ اتاق‌ها و وسایل آسایشگاه‌های روانی را زرد انتخاب می‌کنند؛ زیرا این رنگ را شاد کننده یافته‌اند…».^[۲۶]

4. عطرها

 بوی خوش انبساط روح و نشاط درونی را در پی دارد و باعث صمیمی‌تر شدن روابط انسانی می‌گردد. امام صادق۷ در این باره می‌فرماید: «رسول خدا۶ بیشتر از هزینه خوراک، برای خرید عطر هزینه می‌فرمود»^[۲۷].

5. مزاح و شوخی

سخنان دلنشین و مزاح و شوخی نیز تا هنگامی‌که به بیهوده‌گویی نینجامیده، باعث نشاط و سرور می‌شود. هرگاه رسول خدا۶ یکی از یاران خود را اندوهگین می‌دیدند، با شوخی او را شاد می‌کردند و می‌فرمودند: «خداوند دشمن کسی است که با روی گرفته و عبوس با برادرانش ملاقات کند»^[۲۸].

«روزی پیامبر اکرم۶ و امام علی۷ مشغول خوردن خرما بودند. پیامبر۶ هسته خرماهای خود را مقابل علی۷ و روی هسته‌های او می‌گذاشتند. وقتی هسته‌ها زیاد شد، به شوخی به علی۷ فرمودند: شما خرمای زیادی خورده‌اید. علی۷ جواب داد: آنکه خرماها را با هسته خورده، زیاد خورده است. پیامبر خندیدند و هر دو بزرگوار از این شوخی خوش حال شدند»^[۲۹]. حضرت علی۷ نیز می‌فرمایند: این دل‌ها همانند بدن‌ها، خسته و افسرده می‌شوند و به استراحت نیاز دارند. در این حال، نکته‌های زیبا و نشاط‌انگیز برای آنها انتخاب کنید»^[۳۰].

در روایات متعدد به عوامل دیگر شادی از جمله منزل وسیع، همسر همراه در دین، فرزند صالح و مرکب راهوار اشاره شده است.

عوامل باطنی (معنوی) شادی

1. عبادت و نیایش

  انسان در برابر مشکلات زندگی، خود را نیازمند پناهگاه مطمئنی می‌بیند تا بتواند بر مشکلات غلبه کند. در فرهنگ اسلام بهترین تکیه‌گاه یاد خداست. خداوند نیز در قرآن فرموده است:  ألا بِذِکْرِالله تَطْمَئِنُّ الْقُلوب ^[۳۱]؛ «اطمینان قلبی و آرامش با یاد خدا به دست می‌آید».

افرادی که امور معنوی مثل عبادت و نیایش را از زندگی خود حذف کرده‌اند، به میزان زیادی دچار افسردگی، اندوه و ترس و احساس پوچی می‌شوند. از طرفی لحظات مناجات و خلوت با پروردگار، جزء ناب‌ترین و شوق‌انگیزترین لحظات زندگی انسان‌های مؤمن است.

نیایش، در عین حال که ایجاد آرامش می‌کند، در انسان نوعی انبساط باطنی و گاهی روح قهرمانی و دلاوری را ایجاد می‌کند. نیایش خصال خوبش را با علامات منحصر به فرد از جمله صفای نگاه، متانت رفتار، انبساط و شادی درونی، یقین، استعداد هدایت و نیز استقبال از حوادث نشان می‌دهد.

  امام صادق۷ می‌فرمایند: أُوحی إلی داوُد۷: «بی فَافْرَح وَ بِذکری فَتَلَذَّذْ وَ بِمُناجاتی فَتَنَعَّم^[۳۲]؛ خداوند به داود۷ وحی فرمود: به یاد من شاد باش و با یاد من سرخوشی کن و از نعمت مناجات با من برخوردار باش».

البته باید دانست نه تنها اعمالی مثل نماز، روزه، حج، زکات، خمس و … بلکه هر عملی که برای رضای خدا انجام گیرد، عبادت است.

2. ایمان

 ایمان به خداوند و قدرت نامحدود او، باعث ایجاد شادی واقعی در انسان می‌شود. شهید مطهری در این باره می‌نویسد: «ایمان دینی آثار نیک فراوان دارد، چه از نظر تولید شادی و چه از نظر نیکوساختن روابط اجتماعی و چه از نظر کاهش ناراحتی‌هایی که لازمه این جهان مادی است.»^[۳۳]

امروزه روانشناسان نیز به نقش مهم ایمان در ایجاد شادی پی برده‌اند. دیل کارنگی می‌گوید: «امروزه در روانپزشکی همان چیزهایی را تعلیم می‌دهند که پیامبران به مردم می‌آموختند؛ زیرا ایشان دریافته‌اند که برخورداری از ایمانی راسخ، نگرانی، هیجان و ترس را برطرف می‌کند^[۳۴].

3. روحیه شکرگذاری

  انسان شکرگزار چون بیش از نداشته‌ها به نعمت‌ها و داشته‌هایش توجه می‌کند، همیشه خوش‌بین و واقع‌نگر است. این مثبت‌اندیشی شادی را ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، انسان مثبت اندیش می‌کوشد تا از آنچه دارد به بهترین شکل استفاده کند. این عملکرد باعث فزونی نعمت‌ها از سوی خداوند است. قرآن نیز می فرماید:  لَئن شَکَرْتُمْ لَأَزیدَنَّکُم ^[۳۵].

   همچنین بر اساس روایات اسلامی، ‌لازمه شکرگزاری حقیقی، تشکر از آفریدگان خداوندست. خداوند نیز به پیامبرش می‌فرماید: برای تشکر و تشویق زکات‌دهندگان به آنها درود بفرست؛ زیرا درود تو آرام بخش آنان است^[۳۶].

کاترین پاندر روان‌شناس می‌گوید: اگر اندیشه‌ها و گفتار آدمی ‌سرشار از شکرگزاری و به دور از سرزنش و ملامت باشد، سلامت و شادابی افزونتر را تجربه خواهند کرد^[۳۷].

4. صبر

 صبر در برابر سختی‌ها و مشکلات نیز می‌تواند غم و اندوه را بر طرف کند. زندگی انسان توأم با مشکلات است و کسی می‌تواند زندگی سرشاری از موفقیت و شادکامی ‌داشته باشد که مشکلات را با صبر و تحمل پشت سر بگذارد. امیرمؤمنان علی۷ می‌فرمایند: «انسانِ شکیبا پیروزی را از دست نمی‌دهد، هرچند زمان آن طولانی باشد»^[۳۸]. ما از حکمت بسیاری از امور بی‌خبریم، بنابراین بهتر است تا در مقابل نعمت‌ها شکرگذار و در برابر تلخی‌ها صبور باشیم. قرآن کریم می‌فرماید:  عَسیَْ أَن تَکْرَهُواْ شَیْئًا وَ هُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ وَ عَسیَْ أَن تُحِبُّواْ شَیْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَّکُمْ ^[۳۹]؛ «چه بسیار چیزهایی که شما دوست ندارید، ولی در حقیقت به نفع شماست و چه بسیار چیزهایی که شما دوست دارید، ولی به ضرر شماست».

در اسلام به عوامل دیگری نیز اشاره شده است، مانند توجه به پاداش‌های بهشتی، ورزش (شنا، اسب سواری، تیراندازی)، کار و تلاش، تلاوت قرآن، ازدواج (همسر همراه در دین).

موانع شادی

نقص و یا فقدان هر کدام از عوامل شادی می‌تواند باعث ناراحتی شود. برخی زمان‌ها (همچون زمان جدایی از نزدیکان)، قرار گرفتن در مکان‌های کثیف و شلوغ، برخی رنگ‌های تیره یا سخنان تحقیرآمیز، روح و جسم انسان را متأثر و ناراحت می کنند.

همچنین کم‌توجهی به معنویات مانند عدم ارتباط صحیح با پروردگار، یا نداشتن روحیه شکرگزاری و توکل و صبر نکردن در مشکلات باعث ایجاد غم می‌شوند. برخی دیگر از این موانع از این قرارند:

1. دلبستگی به دنیا

انسان‌ها زمانی که احساس کمبود کنند و یا چیز با ارزشی را از دست دهند، غمگین می‌شوند. آنکه تمام همتش زندگی دنیوی است، با کوچکترین مشکلی افسرده و غمناک می شوند. از این رو، دلبستگی به دنیا و فراموشی آخرت، از مهم‌ترین موانع در رسیدن به شادی حقیقی است.

 در آیات و روایات بسیاری از دلبستگی به دنیا و غفلت و غرور و سرمستی ناشی از آن که گاهی باعث شادی‌های ناپسند نیز می‌شود، نهی شده است. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. دنیا بازیچه است؛  وَ مَا الْحَیَاہ الدُّنْیَا إِلاَّ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ ^[۴۰].
2. زندگی دنیا، مایه غرور و غفلت است؛  وَمَا الْحَیَاہ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ^[۴۱].
3. شاد شدن برای دنیای کوچک و زودگذر؛  فَرِحُواْ بِالْحَیَاہ الدُّنْیَا ^[۴۲].

پیامبر اکرم۶ می‌فرمایند: «گرایش افراطی به دنیا، غم و اندوه را زیاد می‌کند و زهد و بی‌رغبتی به آن، موجب راحتی قلب و بدن می‌گردد»^[۴۳]. امام صادق۷ نیز می‌فرماید: «هر آنکه دل به دنیا بندد، گرفتار سه ویژگی می‌گردد: اندوهی که از میان نرود، آرزویی که به آن نرسد و امیدی که به دست نیاید»^[۴۴]. امروزه روانشناسان نیز تأکید می‌کنند که آرامش واقعی زمانی حاصل می‌شود که انسان توجه و علاقه خود را از امور مادی به امور معنوی سوق دهد.

2. ارتکاب گناه

گناه قلب انسان را تیره می‌کند و چون این ظلمت ناسازگار با فطرت خداجوی اوست، نفس لوامه انسان را به خاطر انجام آن سرزنش می‌کند و در نتیجه آرامش و نشاط از وی سلب می‌گردد. انسانی که غرق گناه است، شادی‌هایش ظاهری است و در غم و افسردگی روحی به سر می‌برد. از سوی دیگر اگر انسان مؤمن مرتکب گناه شود، بلافاصله پشیمان و اندوهگین می‌شود. امام رضا۷ در این باره فرمود: «هیچ یک از شیعیان ما مرتکب گناه نمی‌شود، مگر اینکه گرفتار غم و اندوه می‌گردد و در نتیجه، گناهانش از بین می‌رود»^[۴۵].

3. صفات ناپسند

صفات ناپسندی مانند حسد، بخل، تنبلی و … باعث از دست دادن شادی می‌شود. امام صادق۷ درباره حسد می‌فرمایند: «حسود از زندگی خود لذت نمی برد»^[۴۶].

در روایات، صفات زشت اخلاقی که باعث بیماری روحی و افسردگی می‌شوند مورد نکوهش قرار گرفته‌اند. این صفات باعث خلل در روابط دوستانه و صمیمانه با دیگران و زوال محبت‌ها و دوستی‌های حقیقی می‌گردند.

بدگمانی از جمله این صفات ناپسند است که از ضعف ایمان سر چشمه می‌گیرد و باعث ناآرامی فرد می‌شود. انسان بدگمان به هیچ‌کس اعتماد ندارد و زندگی را به کام خود و دیگران تلخ می‌سازد. این اخلاق آرامش و نشاط او را نیز بر هم می‌زند. حضرت علی۷ در این باره فرمود: «شایسته نیست به سخنی که از دهان کسی خارج شد، گمان بد ببری، چرا که برای آن برداشت نیکویی می‌توان داشت»^[۴۷]. بدترین نوع بدگمانی، بدگمانی نسبت به خداوند است که باید از آن پرهیز کرد. در روایات آمده است: «حسن الظنِّ یُخَفّفُ الهمَّ و یُنجَّی مِن تقلّد الإثم؛ گمان خوش به خداوند، اندوه را سبک می‌گرداند و انسان را از پیروی گناه می‌رهاند».

4. از دست دادن فرصت‌ها

حضرت علی۷ فرمود: «إِضاعَـۂ الفُرصَـۂ غُصَّـۂ^[۴۸]؛ از دست دادن فرصت، باعث اندوه می‌شود». از جمله این فرصت‌ها، فرصت جوانی و سلامتی است که از دست دادن آن باعث حسرت و اندوه می‌شود. امام علی۷ فرمود:  «دو نعمت است که تا از دست نرفته‌اند، ارزش آنها دانسته نمی‌شود؛ جوانی و تندرستی»^[۴۹]. با برنامه‌ریزی و نظم می‌توان از این غم جلوگیری کرد.

5. فقر

اگر چه ثروت همیشه باعث شادی نیست، اما فقر ـ نداشتن امکانات اولیه زندگی و شرایط دشوار معیشت ـ باعث اندوه می‌شود. حضرت علی۷ می‌فرمایند: «من از تهیدستی بر تو هراسناکم، از فقر به خدا پناه ببر که همانا فقر دین انسان را ناقص و عقل او را سرگردان می‌کند و عامل دشمنی است»^[۵۰].

در اسلام برای مبارزه با فقر راهکارهای مختلفی ارائه شده است. قناعت و میانه‌روی در زندگی و یاری ثروتمندان به نیازمندان و رفع مشکل آنها از جمله این راهکارها است.

نتیجه

اسلام دین شادکامی ‌و نشاط است و همه آموزه‌ها و احکام شرعی آن نوید بخش زندگی سالم از نظر روحی و جسمی‌ است.

در اسلام از شادی‌های زودگذر و مضر به خود یا دیگران نهی شده است. شاد کردن کودکان، گره‌گشایی از کار مؤمنان و دوری از گناهان، راضی بودن به قضا و قدر الهی و داشتن روحیه شکرگزاری و ایمان به اینکه خداوند بهترین یار و مددکار انسان در سختی‌هاست، همه باورهایی است که نشاط دائمی ‌را در دل مؤمنان ایجاد می‌کند.

منابع

1. قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.
2. آژنگ، نصرالله، گنجینه لغات (فرهنگ فارسی به فارسی)، گنجینه ۱۳۷۹، تهران، ۱۳۸۱٫
3. ابن بابویه قمی، ابوجعفر محمد بن علی بن حسین (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، قم، بی‌تا.
4. اصفهانی، راغب، مفردات الفاظ قرآن با تفسیر لغوی قرآن.
5. پاندر، کاترین، قانون شفا، ترجمه گیتی خوشدل، روشنگران و مطالعات زنان، تهران، ۱۳۸۲٫
6. حرّ عاملی، محمّد ‌بن‌ حسن، وسائل الشیعـۂ، دار الکتب الاسلامیـۂ، تهران، ۱۳۲۳٫
7. سادات جوهری، شکیبا، مجله طوبی، شماره ۱۶، ۱۳۸۶، www.porsojoo.com.
8. سایت «درگاه پاسخ‌گویی به مسائل دینی»، مقاله روان‌شناسی عزاداری، محمّد کاویانی.
9. سماک امانی، محمّدرضا، شادی در اسلام، آموزش کشاورزی، ۱۳۸۵٫
10. طبرسی، ابوعلی فضل‌بن‌‌حسن، تفسیر جوامع الجامع، ۶ جلد، ترجمه احمد امیری شادمهری، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ‌۱۳۷۴٫
11. طریقه‌دار، ابوالفضل، شرع و شادی، موسسه فرهنگی همسایه، چاپ دوم، ۱۳۷۸٫
12. عامری‌فرد، زهرا، فصلنامه فرهنگی ـ اجتماعی تجلی کوثر، سال چهارم، شماره ۱۷، ۱۳۸۴٫
13. کلینی، محمّد‌بن‌‌یعقوب، اصول کافی، دار الاسوہ، تهران، ۱۳۷۶٫
14. گایزل، جان بی، ترجمه محمّد حجازی شادکامی، ابن‌سینا، ۱۳۵۲٫
15. مجلسی، محمّدباقر، بحارالانوار، مؤسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۳ق.
16. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب الاسلامیـۂ، چاپ سی و نهم، تهران، ۱۳۶۱٫
17. دشتی محمد، ترجمه نهج‌البلاغه، مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین۷، ۱۳۸۲٫
18. الهندی، علاء‌الدین علی المتقی ‌بن ‌حسام‌الدین، کنز العمال، بیروت.
19. رحمتی ‌شهررضا، محمد، گنجینه معارف، ۱۱۰ موضوع، ج۴، صبح پیروزی، ۱۳۸۶ش.
20. اکبری، محمود، غم و شادی در سیره معصومین، عترت قم، قم، ۱۳۸۰٫
21. عامری، عبدالواحد، غررالحکم و درر الکلم، ترجمه محمدعلی انصاری، چاپ چهارم، تهران، بی‌تا.
22. دینوری، ابومحمد عبدالله بن مسلم ابن قتیبـۂ، عیون الاخبار، دار الکتاب العربی، بیروت، بی‌تا.
23. روستایی، علیرضا، رموز شادی و موفقیت، حدیث زندگی، بی‌جا، ۱۳۸۷٫
24. طباطبایی، سید محمدحسین، سنن النبی، آداب، سنن و روش رفتاری پیامبر گرامی۶، ترجمه عباس عزیزی، یاران، چاپ نهم، ۱۳۸۵٫
25. فرج‌الله، محمد، الغدیر فی الإسلام، الهادی، نجف، ۱۳۶۲ق.
26. کارنگی، دیل، آیین زندگی، ترجمه جواد پاکدل و مسعود میرزایی، تهران، ۱۳۶۰٫
27. محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمـۂ، دار الحدیث، قم، ۱۳۸۴٫
28. مطهری، مرتضی، انسان و ایمان، ‌دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۶۲٫

پی نوشت ها:

^[۱] . نصرالله آژنگ، گنجینه لغات (فرهنگ فارسی به فارسی) ج۱، ص۸۳۷٫

^[۲] . شکیبا سادات جوهری، مجله طوبی، ش۱۶، ص۳۷٫

^[۳] . محمّد کاویانی، روان‌شناسی عزاداری، سایت درگاه پاسخ‌گویی به مسائل دینی،www.porsojoo.com .

^[۴] . شکیبا سادات جوهری، مجله طوبی، ش۱۶، ص۳۷، www.howzah.net.

^[۵] . سید رضی، نهج‌البلاغه، ترجمه محمّد دشتی، حکمت۳۹۰٫

^[۶] . قصص/۷۶٫

^[۷] . توبه/۱۲۴٫

^[۸] . آل‌ عمران/۱۷۰٫

^[۹] . نجم/۴۳٫

^[۱۰] . سید رضی، نهج‌البلاغه، حکمت۱۸۸٫

^[۱۱] . جان بی گایزل، شادکامی.

^[۱۲] . کاترین پاندر، قانون شفا، ص۸۱٫

^[۱۳] . سید رضی، نهج‌البلاغه، نامه۲۲٫

^[۱۴] . ‌حسام‌الدین هندی، کنز العمال، ح۶۰۰۹٫

^[۱۵] . سید رضی، نهج‌البلاغه، حکمت۲۵۷٫

^[۱۶] . شیخ کلینی، اصول کافی، ج۱ و ۲، ص۱۸۹، ح۶٫

^[۱۷] . شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعـۂ، ج۱۴، ص۵۰۲٫

^[۱۸] . محمد رحمتی‌ شهررضا، گنجینه معارف، ج۱، ص۵۵۹؛ ملّامحسن ‌فیض کاشانی، محجـۂ البیضاء، ج۵، ص۲۳۳٫

^[۱۹] . آل ‌عمران/۱۸۸٫

^[۲۰] . ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۱۰٫

^[۲۱] . محمّدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۷۸، ص۳۷۴٫

^[۲۲] . غافر/۷۵٫

^[۲۳] . علامه شیخ محمد فرج‌الله، الغدیر فی الاسلام، ص۲۶۳٫

^[۲۴] . شکرالله دانشی، شادی و نشاط در منابع و متون اسلامی، ص۱۲۲٫

^[۲۵] . شیخ طبرسی، مستدرک الوسائل، ج۴، ص۱۸۵٫

^[۲۶] . محمود اکبری، غم و شادی در سیره معصومین:، ص۱۱۳٫

^[۲۷] .  شیخ حر عاملی، وسائل الشیعـۂ، ج۳، ص۴۱۰٫

^[۲۸] . شیخ حر عاملی، وسائل الشیعـۂ، ج۳، ص۱۰۱٫

^[۲۹] . محمد دشتی، امام علی۷ و تفریحات اسلام، ص۷۳٫

^[۳۰] . سید رضی، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، حکمت۷۹۱، ص۴۷۹٫

^[۳۱] . رعد/۲۸٫

^[۳۲] . محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمـۂ، ح ۲۰۰۳۵٫

^[۳۳] . مرتضی مطهری، انسان و ایمان، ص۳۴٫

^[۳۴] . دیل کارنگی، آیین زندگی، ص۱۵۲٫

^[۳۵] . ابراهیم/۷٫

^[۳۶] . توبه/۱۰۳٫

^[۳۷] . کاترین پاندر، قانون شفا، ص۷۶٫

^[۳۸] . سید رضی، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، ح۱۵۳، ص۴۷۳٫

^[۳۹] . بقره/۲۱۶٫

^[۴۰] . انعام/۳۲٫

^[۴۱] . آل عمران/۱۸۵٫

^[۴۲] . رعد/۲۶٫

^[۴۳] . شیخ حر عاملی، وسائل الشیعـۂ، ج۱۱، ص۹۱٫

^[۴۴] . عبدالواحد عامری، غررالحکم، ج۱، ص۳۱۲٫

^[۴۵] .  شیخ حر عاملی، وسائل الشیعـۂ، ح۱۱، ص۹۱٫

^[۴۶] . شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۹۴٫

^[۴۷] . سید رضی، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، ح۳۶۰، ص۵۱۱٫

^[۴۸] . همان، ح ۱۱۸، ص۴۶۵٫

^[۴۹] . عبد الواحد آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ح۵۷۶۴٫

^[۵۰] . سید رضی، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، ح۳۱۹، ص۵۰۵٫

 نویسنده: زهرا سرابی

راز 20 سال پیشتازی فنلاند در آموزش و پرورش

فنلاندی ها آموزش رسمی (دوره ابتدایی) را هم به نرمی و به آهستگی شروع می کنند؛ فنلاند دارای کوتاه ترین روزهای مدرسه در میان همه کشورهای جهان است. هفته مدرسه در مدارس ابتدایی فنلاند، 18 تا 20 ساعت است.

آیا شادی نمی تواند هدف آموزش باشد؟

فنلاند به مدت دو دهه، حائز رتبه نخست جهان در تعلیم و تربیت است. چه رازی در پس این موفقیت نهفته است؟ پاسخ آن، معجزه فنلاندی است؛ یعنی به تأخیر انداختن آموزش های رسمی و توجه ویژه به بازی و شادی و تحرک بدنی در مهد و مدرسه. در فنلاند و در سطح پیش دبستان یعنیقبل از 7 سالگی، هیچگونه آموزش رسمی (خواندن و نوشتن و حساب کردن) وجود ندارد و تاکید بر بازی های خلاق، فعالیت های بدنی و ارتباطات اجتماعی است. به گونه ای که روزانه حداقل 90 دقیقه صرف بازی و فعالیت های بدنی در حیاط مهد و کودکستان می شود.
بر اساس تجربه زیسته نگارنده و به قول فنلاندی ها: ما برای آموزش دادن به کودکان و نوجوانان، عجله نداریم.

شایان توجه است، فنلاندی ها آموزش رسمی (دوره ابتدایی) را هم به نرمی و به آهستگی شروع می کنند؛ فنلاند دارای کوتاه ترین روزهای مدرسه در میان همه کشورهای جهان است. هفته مدرسه در مدارس ابتدایی فنلاند، 18 تا 20 ساعت است.

جان کلام این است که نظام آموزشی فنلاند در سطح پیش دبستان و دبستان بدنبال آزمون و آموزش های رسمی نیست؛ ایجاد بسترهای تربیتی و اطمینان از شاداب بودن کودکان و تربیت انسان های سالم، خلاق، کارآفرین، اجتماعی و مسئولیت پذیر، اهدف ملی تعلیم و تربیت فنلاند است.

آيا شادی مخل یادگیری است؟

خانم نل نادينگز فيلسوف تربيتي پرآوازه جهان، در کتاب جديد خود تحت عنوان "شادي و تعليم و تربيت" مقدمه را با اين پرسش آغاز مي کند: چرا تعداد بسيار زيادي از انسان هاي تيزهوش و خلاق که جماعت سرشناس شان، بر جهان و پیشرفت های آن تاثیر گذار بودند، از مدرسه متنفر و فراری بودند؟ در پاسخ مي گويد: چرا با وجود نظاره کردن اين مصيبت اثبات شده (تنفر کودکان نخبه از مدرسه)، باز اصرار مي کنيم که اين بدبختي را با اين عذر و بهانه قديمي توجيه کنيم که "اي شاگرد من، تو روزي به خاطر اين سخت گيري ها، از من قدرداني خواهي کرد". هنگامی که این جمله نادینگز را می خواندم، یک لحظه تصور کردم که خانم نادینگز راجع به فرهنگ حاکم بر مدارس ما (ایران) صحبت می کند.

نادينگنر در ادامه و در پاسخ به والدين و معلمان سخت گيرمي گويد که موفقيت هاي آتي کودکان در زندگي شخصي و شغلي، مديون سختی دیدن و بدبختي کشيدن بچه ها در خانه و مدرسه نيست. در اکثر فرهنگ ها (به غلط) این را ارزش می دانند که کودکان را عادت مي دهند شادي و خوشحالي را به وقت ديگر موکول کنند و آن را به تأخير بيندازند؛ نادينگز بيان مي کند که بر اساس تجربه بيش از پنجاه سال تدريس و مادري، متوجه شدم که همه کودکان (حتي بزرگسالان) زماني که شادند، بهترين عملکرد را در يادگيري دارند. البته اقرار مي کند که شيوه هاي برخورد و تدريس سخت گيرانه و ناملايم نيز مي تواند منجر به پيشرفت تحصيلي شود؛ اما اين گونه پيشرفت، مبتني بر تمرين و تکرار بي رحمانه و در نتيجه حفظ کردن و يادگيري طوطي وار است و می تواند ماندگار نباشد. برخي نیز معتقدند که ايجاد محيط شاد براي کودکان و آزاد گذاشتن آنها، منجر به ايجاد چالش و کشمکش و ستيز در مدرسه مي شود؛ به قول نادينگز، چالش و کشمکش نيز بخشي از زندگي و يادگيري است و لازمه پرسشگري و راه رسيدن به دانش و شايستگي است.

یک روایت تربیتی از جان لنون: خواننده و ترانه ساز انگليسي و بنيان گذار موفق ترين گروه موسيقي پاپ در جهان (گروه بيتلز). به نقل از لنون: هنگامي که يک کودک 5 ساله بودم، مادرم هميشه به من مي گفت که شادي، راز گشايش زندگي است. زماني که به مدرسه رفتم، آنها در برگه از من پرسيدند وقتي که بزرگ شدي مي خواهي چه کاره شوي؟ من نوشتم: مي خواهم شاد باشم. آنها مسخره ام کردند و به من گفتند که شما سئوال را نفهميدي. من در جواب شان گفتم: شما هم زندگي را نفهميديد.

آیا مدرسه شاد، واقعیت است یا رؤیا؟

از پژوهش جهانی یونسکو با موضوع مدرسه شاد 5 عامل اساسی استخراج شده که بیشترین تأثیر را بر شاداب سازی مدرسه و دانش آموزان دارد:
1) داشتن ارتباطات و دوستان نزدیک در اجتماع مدرسه؛
2) وجود فضای آموزشی صمیمانه و دوستانه؛
3) ایجاد شرایط برای آزادی و خلاقیت و مشارکت یادگیرنده؛
4) ایجاد بستر برای کار گروهی و روحیه همکاری؛
5) داشتن معلمان مهربان و متین، خوش برخورد و خوش بین.
از باب مثال، مدارس ژاپن اغلب چنین پاسخی به پرسشگر یونسکو دادند که مدرسه شاد، محیطی است لبریز از لبخند و خوش و بش روزانه و احترام متقابل؛
مدارس چین پاسخ دادند که مدرسه شاد، جایی است که دانش آموزان آزادی کافی دارند و تحت فشار و استرس امتحانات نیستند؛
پاسخ مدارس کره جنوبی این بوده: مدرسه شاد مکانی است که به یادگیرندگان اجازه رؤیاپروری و خیال پردازی می دهد و عاری از رفتارهای پرخاشگرانه است؛
مدارس روسیه هم اینگونه جوابی دادند که در مدرسه شاد، نظم و انظباط و رفتارهای سنجیده حاکم است.

در این پژوهش، همچنین 5 عامل بازدارنده هم شناسایی شده که مدرسه را ناشاد می سازد:
1) وجود خشونت و ناامنی در محیط مدرسه؛
2) تحمیل ساعات بلند درسی و تکالیف زیاد بر دانش آموزان و استرس ناشی از امتحان و نمره؛

3) وجود جو یادگیری رقابتی و مسموم در مدرسه؛
4) وجود معلمان با ویژگی های منفی ازجمله بداخلاقی، بدبینی، سختگیری، نامهربانی، بی عدالتی و محافظه کاری؛
5) وجود روابط و رفتارهای نامثبت در مدرسه ازجمله خودخواهی و بی توجهی. 

وجود این عوامل در مدرسه موجب ایجاد حس ترس و تنهایی، بی اعتمادی، سلب اعتماد به نفس، تنش و استرس، و کاهش علاقه و میزان یادگیری در دانش آموزان می شود. از مجموع صحبت ها، می توان چنین نتیجه گرفت که مدرسه شاد، مدرسه واقع نگری است که به جای آرزوهای بزرگسالانه و نگاه به آینده دور و نامحتمل، تأکیدش بر زمان حال و رویاهای کودکانه است؛ و مدرسه کل نگری است که به جای رشد تونلی و طولی کودک (آموزش کودک در یک مسیر باریک و با تأکید بر یک هدف ویژه و یک بعد خاص از رشد)، رشد عرضی و همه جانبه را رسالت خود قرار دهد و به قول اشتاینر (بنیانگذار مدارس والدورف): خاک مدرسه را برای همه جنبه های رشد از جمله روانی- عاطفی (قلب)؛ ذهنی-عقلانی (مغز)؛ و بدنی-حرکتی (تن) غنی می سازد. در پایان بیایید این شعار را سر دهیم که: کودکان شاد، بهتر می آموزند.

* هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی و عضو هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.