مفید و مختصر با آقای رییس‌جمهور
آقای رییسی رییس‌جمهور منتخب ملت در دولت سیزدهم، لاجرم بیش از هر موضوعی در طول چهار سال آینده با مسئله اقتصاد سروکار خواهند داشت.
یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته تفاوت نگرش فعالان اقتصادی بخش خصوصی و دولتمردان به مفاهیم و مسائل اساسی نظام اقتصادی است.
در این چند سطر کوشیده‌ام مختصر و مفید تصویری از نگرش فعالان بخش خصوصی به این مفاهیم و مسائل ارائه کنم؛ با این امید که این طرح نظر مقدمه‌ای برای گفت‌وگوی مولد میان دولت و بخش خصوصی برای رونق تولید و تحقق توسعه پایدار باشد.
تورم: فعالان بخش خصوصی و دولتمردان در این نکته متفق‌القول‌اند که تورم بلای معیشت ملت و مانع تقویت تولید است؛ اما برخلاف عموم دولتمردان که تورم را ناشی از گران‌فروشی فعالان اقتصادی می‌دانند؛ ما معتقدیم عمده‌ترین عامل تورم افزودن بودن خرج دولت نسبت به دخل اوست. برای مهار تورم انضباط مالی را بر امور دولت حاکم بفرمایید.
نظام بانکی: اهل سیاست برای دهه‌ها نظام بانکی را به مثابه کانال توزیع پول دولت دیده‌اند، اما فعالان بخش خصوصی گمان می‌کنند این نگاه ریشه فساد در نظام بانکی و مروج رانت و موجب سرکوب بهره‌وری در نظام تولید و تجارت است. بانک کسب‌وکار خرید و فروش «اعتبار» است و مثل هر کسب‌وکار دیگری بهترین عملکرد آن در شرایطی حاصل میشود که مداخله دولت در نظم طبیعی فعالیت‌هایش به حداقل‌های ضروری کاهش یابد.
ارز: اینکه سیاستمداران ارز را منبعی راهبردی برای مدیریت اقتصاد کشور می‌بینند، میراث شوم اقتصاد تک محصولی نفتی و توسعه مرکزگرای مبتنی بر آن است. بازار ارز برای رسیدن به ثبات نیازمند تعمیق از طریق توسعه ابزارهای مشتقه، تسهیل شرایط برای تقویت تجارت خارجی و البته (همان ترجیع بند تکراری یعنی:) پرهیز دولت از مداخلات نمایشی و غیرکارشناسی است.
بورس: بخش مهمی از رشد اقتصادی مبتنی بر کارآفرینی ناشی از خلق امکان معامله ریسک در نظام اقتصادی است و بورس مهم‌ترین زمینه نهادی برای انجام این معاملات است. سیاستمداران مسوول سود و زیان سهامداران و وضعیت شاخص بورس نیستند. کافی است معاملات شفاف و منصفانه و آزادانه در بورس را تضمین کنید تا بورس به کارکرد حقیقی خودش یعنی خلق ارزش افزوده از طریق فراهم کردن زمینه معامله ریسک و کمک به تامین مالی بنگاه‌ها بازگردد.
مجوزها و مقررات‌زایی: مقررات‌زایی غیرضرور دهه‌هاست که به نام حفاظت از حقوق ملت انجام میشود، اما در واقع، چاه ویلی است که آبی برای معاش ملت و ارتقای عملکرد اقتصاد ندارد و تنها خاصیتش نان رساندن به مشتی فاسد در حاشیه بدنه دولت و گروهی رانتجو در فعالان بخش خصوصی است. اگر عزم کمک به شکوفایی تولید و معاش مردم دارید؛ این چاه را کور کنید که راه به دوزخ دارد.
تجارت خارجی: ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای رشد اقتصادی پایدار است. بدون تعارف و پرده پوشی امروز مشکل اصلی تجارت خارجی ایران بیرون از زمین اقتصاد و در دست سیاستمداران است. موانع سیاسی پیوستن ایران به نظام مالی بین‌المللی و حضور در بازارهای جهانی را حدف کنید؛ فعالان بخش خصوصی راه و روش فتح بازارها و شکوفایی تجارت خارجی را به خوبی می‌دانند.
قیمت‌گذاری: در واقع شکل خاصی از همان مقررات‌زایی غیرضروری است، اما آن‌قدر مهم است که باید جداگانه به آن پرداخت. نظام قیمت‌گذاری هم مانند سایر اشکال مقررات‌زایی غیرضرور با شعار حمایت از مردم ساخته شده، اما در واقع بخش مهمی از مافیای فساد در نظام اقتصادی و عامل اصلی سرکوب انگیزه‌های تولید است. خلع بازار از کارکرد و جایگاه کشف قیمت و سپردن آن به نهادهای بروکراتیک، اقتصاد را از انجام کارکرد اصلی‌اش یعنی تخصیص بهینه منابع برای تحقق رشد پایدار باز می‌دارد. برهم زدن رسم کهنه مداخله دولت در قیمت‌گذاری قدرت و اراده عظیمی می‌خواهد؛ اما اگر توفیق یابید کاری کرده‌اید کارستان.
خودکفایی: از دید بسیاری از سیاستمداران موجب قدرت کشور است، اما در واقع ایده‌ای خطرناک است. براساس فهمی غلط از ماهیت اقتصاد. آنچه اقتصاد به آن نیاز دارد تاب‌آوری است و نه خودکفایی و تاب‌آوری، همان‌طور که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره شده است، حاصل توازن میان درونزایی و برونگرایی. خودکفایی حتی اگر به فرض محال ممکن باشد؛ موجب کاهش کارایی و تاب‌آوری است و اقتصاد و کشور را مستعد آسیب‌های بسیار جدی می‌کند.
تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار: حرف و شعار در موردش زیاد است، ولی بهترین کاری که هر دولتی برای کمک به این حوزه می‌تواند انجام دهد؛ اصلاح رفتارهایش در مورد مسایلی است که پیش از این در موردش سخن گفتیم.
* حسین سلاح‌ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
بررسی افزایش دو برابری حجم نقدینگی
آیا یک طوفان تورمی بی‌سابقه در راه است؟
افقه یادآورشد: دولت برای جبران کسری بودجه ۳ راه بیشتر ندارد، استقراض از مردم، خارج و بانک مرکزی، در دو سال گذشته با توجه به انتشار اوراق قرضه و عدم استقبال مردم از آنها با توجه به نرخ بهره و همچنین افزایش نرخ تورم، دیگر خرید این اوراق برای مردم در جذابیت ندارد، اخذ وام از کشورهای خارجی نیز به دلیل تحریم‌ها و روابط ما با دنیا امکان پذیر نیست، بنابراین تنها راه باقیمانده استقراض از بانک مرکزی است.
مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران امروز اخیرادر صفحه شخصی خود نوشت: طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد عبور کرده و نسبت به دو سال پیش ۲ برابر شده است. اگرچه طی ماه‌های گذشته نسبت به عواقب افزایش نقدینگی بر اقتصاد و تورم هشدار داده شده «امادریغ». با این روند در ماه‌های آینده دولت با تورمی رو به رو خواهد شد که هیچگاه درکشور تجربه نشده است.
براساس آمار‌های جدید بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی، تا پایان خرداد ماه امسال حجم نقدینگی به عدد ۳ هزار و ۷۰۴ هزار و ۹۴ میلیارد تومان رسیده است.
طبق اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه امسال ۳۹.۴ درصد رشد داشته که نسبت به پایان اسفند ماه سال گذشته ۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
طبق این آمار از خرداد ماه سال گذشته تا پایان خرداد ماه امسال یک هزار و ۴۶ هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان و در سه ماهه اول امسال ۲۲۷ هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.
همچنین پایه پولی در سه ماهه اول امسال با رشد ۹.۲ درصدی به ۵۰۱ هزار و ۱۰۷ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰.۷ درصد (۱۱۷ هزار و ۷۵۷ میلیارد تومان) رشد داشته است.این آمار نگرانی‌های زیادی را در پی داشته است.
چرا حجم نقدینگی دو برابر شد؟
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه دو برابر شدن حجم نقدینگی در دو سال گذشته تبعات بسیاری جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد، گفت: متاسفانه در این شرایط عده‌ای از اقتصاددانانی که معتقد به بازار آزاد هستند، یک بعدی به این موضوع نگاه می‌کنند و می‌گویند، چون حجم نقدینگی افزایش یافته، ما با تورم بسیار زیادی روبرو خواهیم شد، چنین نگاهی تنها به معلول توجه می‌کند، بدون اینکه دلایل و علت‌ها را مورد توجه قرار دهد، از سویی چنین تفکری بیشتر ریشه در فکر کسانی دارد که نگاه مهندسی به اقتصاد دارند و از دریچه صنعت و تخصص‌های فنی به فضای اقتصاد کلان آمده‌اند و اظهار نظر می‌کنند.
وی افزود: بله بر اساس آماری که به صورت رسمی توسط بانک مرکزی منتشر شده حجم نقدینگی در ۲ سال گذشته دو برابر شده، اما باید علت را جستجو کرد، زمانی که نظام بودجه‌ریزی کشور بر اساس چانه‌زنی است و هیچگونه چارچوبی برای قاعده‌مند کردن بودجه وجود ندارد، طبیعتاً ریخت و پاش‌های بودجه بسیار زیاد است، در گذشته به دلیل وجود درآمد‌های نفتی پوشش هزینه‌های اضافی توسط پول صادرات نفت در بودجه انجام می‌گرفت، اما در سه سال گذشته به دلیل تحریم‌ها و کاهش شدید درآمد‌های نفتی این ریخت و پاش‌ها همچنان ادامه یافت و برای جبران کسری بودجه دولت، بانک مرکزی پول بدون پشتوانه چاپ کرد که نتیجه آن افزایش حجم نقدینگی و تورم وحشتناک است.
افقه یادآورشد: دولت برای جبران کسری بودجه ۳ راه بیشتر ندارد، استقراض از مردم، خارج و بانک مرکزی، در دو سال گذشته با توجه به انتشار اوراق قرضه و عدم استقبال مردم از آنها با توجه به نرخ بهره و همچنین افزایش نرخ تورم، دیگر خرید این اوراق برای مردم جذابیت ندارد، اخذ وام از کشورهای خارجی نیز به دلیل تحریم‌ها و روابط ما با دنیا امکان پذیر نیست، بنابراین تنها راه باقیمانده استقراض از بانک مرکزی است.
این اقتصاددان اضافه کرد: طی سال گذشته بانک مرکزی با چاپ پول و افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی را چندین برابر کرده، این در حالیست که راهی جزء این نیز وجود نداشته است، زیرا که دولت باید هزینه‌های خود را به نحوی تامین می‌کرد، اما همانگونه که گفته شد به دلیل ریخت و پاش‌های غیرضروری بودجه و اختصاص منابع مالی به بسیاری از نهاد‌ها و ارگان‌هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کند، این مسئله موجب شد که کسری بودجه چند هزار میلیارد تومانی روی دست دولت بماند و چاپ پول و افزایش حجم نقدینگی نهایی راهی است برای دولت باقی ماند تا کسری بودجه را جبران نمایند.
وی اظهار داشت: این در حالی است که عمده کسری بودجه نیز به بخش غیر مولد و غیرتولیدی کشور اختصاص دارد، بنابراین افزایش حجم نقدینگی و تورم ناشی از این موضوع را مستقیماً مردم باید تحمل کنند، ازسویی بسیاری از کارشناسان تاکید کردند که در چنین شرایطی بودجه باید انقباطی و سختگیرانه و به نوعی ریاضتی بسته شود و بسیاری از هزینه‌ها کنار گذاشته شود، اما متاسفانه با وجود کاهش درآمد‌های دولت ما شاهد هستیم نه تنها از حجم هزینه‌های دولت کاسته نشده بلکه حجم بودجه عمومی سال به سال با افزایش بسیار زیادی روبرو بوده است.
افقه بیان کرد: از سویی مدیریت ناکارآمد اقتصادی کشور طی دو دهه اخیر نیز مزید بر علت شده تا تمامی تصمیماتی که گرفته میشود همگی در جهت افزایش تورم و نقدینگی باشد، بنابراین تا زمانی که بسیاری از ساختار‌های اقتصادی کشور با اصلاحات اساسی روبرو نشود و نظام بودجه‌ریزی همچنان هزینه‌های بسیار زیادی روی دست مردم و کشور می‌گذارد، افزایش حجم نقدینگی اجتناب‌ناپدیر است.
این استاد دانشگاه افزود: از سوی دیگر عدم احیای برجام نیز مزید بر علت شده تا ما با شرایط بسیار بغرنج و پیچید‌ه‌ای روبرو باشیم، بنابراین اگر در نیمه دوم سال برجام احیا نشود و ما نتوانیم به منابع مالی خود در کشورهای دیگر که بلوکه شده دست پیدا کنیم، تورم بسیار سنگینی در انتظار کسب کشور است، در حال حاضر درآمد‌های ارزی کشور به شدت کاهش پیدا کرده، ما نیاز داریم که بتوانیم نفت خود را فروخته و پول آن را به داخل کشور به ریال تبدیل کنیم تا جلوی چاپ پول گرفته شود.
وی خاطر نشان کرد: اما اگر روند فعلی ادامه پیدا کند نقدینگی، تا پایان سال باز هم نقدینگی افزایش پیدا خواهد کرد که این موضوع در افزایش قیمت ارز، سکه طلا، خودرو، مسکن و کالا‌ها و مایحتاج ضروری مردم در بازار خود را نشان خواهد داد، بنابراین راهکار کوتاه مدت جلوگیری از به وجود آمدن موج سنگین تورم در نیمه دوم سال احیای برجام و رفع تحریم‌ها است که از طریق آن می‌توان منابع حاصل از فروش نفت را به داخل کشور انتقال داد و جلوی کسری بودجه بیشتر و چاپ پول را گرفت.
برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
سه سر نخ اصلی اداره کشور کدامند ؟
محمد حسین ادیب
آیا نرخ ارز بگونه ای تعیین شده تا مزیت های رقابتی کشور به خوبی خود را نشان دهد ؟
بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز دخالت نمی کند و این بازار است که نرخ ارز را تعیین می کند بنابراین نرخ روز هر چه هست همان درست است ،مزیت های رقابتی کشور اکنون با این نرخ ارز به خوبی نشان داده میشود ، هر چه که هست همین خوب است نرخ ارز نباید دستکاری شود که نمیشود اگر از نرخ ارز ناراضی هستند به نرخ ارز مربوط نیست ، نرخ ارز میزبان همه ناکارآمدی های اقتصاد است ، ناکارآمدی را باید اصلاح کرد و نه نرخ ارز را
آیا نرخ بهره در نقطه ای تعیین شده که تورم مهار شود ؟
از ٢٧ مهر نرخ ارز ، مسکن و سهام نزولی است عامل نزولی شدن بازار در سه زمینه گفته شده نرخ بهره است ، نرخ بهره خوب کار می کند ، نرخ بهره باید بگونه ای عمل می کرد که بازار ها را نزولی می کرد که این مهم را انجام داده است
آیا تامین مالی به خوبی انجام میشود؟
یک – به اشتباه گفته میشود بورس در سال جاری بوسیله سهامدار به خوبی تامین مالی شد ، شناوری سهام نشان می دهد چند درصد سهام یک شرکت به مالک اولیه تعلق دارد ، شناوری سهام در اسفند ماه ٩٨ بالغ بر ١٨ درصد بود و اکنون نیز ١٨ درصد است ، این نشان می دهد رشد بورس در مجموع باعث تامین مالی شرکتهای بورسی نشده است ؛ ثابت بودن عدد شناوری نشان می دهد معاملات سهام بین مالکین اولیه ٨٢ درصدی شرکتها و ١٨ درصد سهامداران نیست، بلکه معاملات سهام بین فقط ١٨ درصد از سهامداران است ، ١٨ درصدی ها با هم معامله می کنند این باعث تامین مالی شرکتهای بورسی نمیشود
دو- تامین مالی بخش مسکن در همه دنیا تا ٩۵ درصد بوسیله بانکها انجام میشود کل تامین مالی بخش مسکن در ١١ ماهه سال جاری ٢۵ هزار میلیارد تومان بود که نزدیک صفر است
سه – وقتی از ٢٧ مهر بازار ها نزولی است فعالین اقتصادی که با وام از بانکها یا استقراض از بازار ، تامین مالی شدند نرخ بهره را نه از محل تورم بلکه باید از محل سود عملیاتی پرداخت کنند وقتی با دلار ٣٢ هزار تومان در ٢٧ مهر وام گرفته و حال می خواهد با دلار خیلی پایین تر وام را پرداخت کند این نوع استقراض جز در رشته هایی که با یارانه انرژی شارژ می شوند مثل پتروشیمی ، فولاد و …با زیان همراه است ، بخش های یارانه گیر اساسا وام گیر نیستند و وام را بقیه می گیرند و به هر سو اکنون عده ای ١۶٠٠ هزار هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند که عدد درشتی است بازار از طریق بانک تامین مالی میشود اما این تامین مالی توجیه اقتصادی ندارد
چهار- شرکتهای بورسی ٢۵٠ هزار میلیارد تومان به تامین کنندگان خود بدهی دارند که فاقد توجیه اقتصادی است
پنج – صندوق ها در بورس ۴۵٠ هزار میلیارد تومان منابع دارند اما صندوق ها با قانون موظف شدند تا ٣٠ درصد از منابع خود را به صورت اوراق ( استاد بدهی دولت ) نگه دارند و بانکها نیز موظف شدند ٣ درصد از منابع خود را به صورت اوراق نگه دارند این باعث شده تا دولت بخوبی بوسیله بانکها و بورس تامین مالی شود
تامین مالی در کشور خیلی حرف دارد تقریبا همه دارند اشتباه می کنند
برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
دو سناریو در مورد وضعیت رشد اقتصادی
پیش‌بینی وضعیت اقتصادی تا پایان سال
شقاقی افرود: بنابراین اگر ما می‌خواهیم رشد اقتصادی نتیجه ملموس و مستقیمی بر روی معیشت خانوار داشته باشد باید شرایطی را فراهم کنیم که این رشد اقتصادی پایدار و با ثبات باشد به طوری که برای چندین سال متوالی بتوانیم نرخ‌های بالای نرخ رشد اقتصادی بالا را به ثبت برسانیم در غیر این صورت اگر بخواهیم برای یک سال نرخ رشد اقتصادی مثبت و سال دیگر نرخ رشد منفی را تجربه کنیم یقیناً وضعیت اقتصادی کشور تغییر محسوسی نخواهد کرد.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، از سال ۸۸ که پرداخت یارانه‌های نقدی آغاز شد، رشد اقتصادی نیز همزمان با کاهش شدیدی روبرو شد، هرچند که از سال ۸۵ روند رشد اقتصادی کاهشی بود، اما این روند از سال ۸۸ بسیار تشدید شد و تا به امروز نیز منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ادامه دارد، زیرا که نتیجه پرداخت یارانه نقدی چیزی جزء افزایش تورم کاهش رشد اقتصادی و بیکاری گسترده نبوده است، مسئله‌ای که امروز با آن به صورت مستقیم دست و پنجه نرم می‌کنیم.
به گزارش فرارو، مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه برای تعیین ویژگی‌هایی برای اعضای اقتصادی کابینه دولت آینده باید چند نکته را در نظر گرفت، به فرارو گفت: واقعیت اقتصادی امروز ایران را باید از چند منظر مورد بررسی قرار دارد، در وهله اول بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از وضعیت سیاسی خارجی است و تا زمانی که ما سیاست خارجی با ثبات و متعادل با جهان نداشته باشیم طبعاً مشکلات اقتصادی پابرجا خواهد ماند و حتی اگر شما اقتصاددان‌هایی که نوبل اقتصاد را نیز دریافت کرده‌اند، بیاورید در شرایط امروز اقتصاد ایران کاری نمی‌توانند انجام دهند، بنابراین اگر می‌خواهیم در کوتاه مدت اقدامی انجام دهیم باید وضعیت سیاست خارجی را سر و سامان دهیم.
وی افزود: احیای برجام و رفع تحریم‌ها نیاز امروز اقتصاد ایران است و بدون حل این موضوع شک نکنید که وضعیت اقتصادی هیچ تغییری پیدا نخواهد کرد بنابراین تا زمانی که مذاکرات فرسایشی ادامه داشته باشد اقتصاد کشور همچنان متلاطم خواهد بود، این در حالیست که اگر در نهایت برجام به صورت مجددا احیا شود در داخل نیز باید تکلیف FATF مشخص شود، زیرا حتی با وجود تحریم‌ها در صورتی که ما در لیست سیاه fatf قرار داشته باشید، مبادلات بانکی نمی‌تواند انجام شود و طبعاً پول فروش نفت نیز به داخل کشور نمی‌آید بنابراین برجام و fatf مکمل یکدیگر هستند و باید هردو به نتیجه برسند.
دو سناریو در مورد وضعیت رشد اقتصادی تا پایان سال
وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو در مورد وضعیت نرخ رشد اقتصادی در دولت سیزدهم، اظهارداشت: در این زمینه باید دو سناریو را دنبال کرد، در وهله اول سناریو محتمل و خوشبینانه این است که تا پایان دولت دوازدهم برجام نهایی شده و تحریم‌های نفتی، بانکی، بیمه‌ای و ... لغو شود، در چنین صورتی از یک طرف با افزایش صادرات نفت روبرو خواهیم بود و از طرف دیگر موانع رشد صادرات غیرنفتی برداشته خواهد شد.
وی افزود: همچنین دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در کشور‌هایی نظیر عراق، کره‌جنوبی، ژاپن، هند و...آزاد میشود، این موضوع ورود ارز به کشور را با افزایش روبرو می‌کند، از سوی دیگر با توجه به واکسیناسیون کرونا که در کشور آغاز شده به نظر می‌رسد تا پاییز بسیاری از جمعیت کشور واکسینه شوند، این موضوع نیز می‌تواند باعث شود کسب و کار‌هایی که طی دو سال گذشته عملاً در رکود بودند، کم کم از این حالت خارج شده و بتوانند به شرایط عادی برگردند.
شقاقی گفت: این موضوع می‌تواند باعث شود اقتصاد به طور آهسته به سمت رونق نسبی حرکت کند، در چنین وضعیتی می‌توان انتظار داشت که تا پایان سال رشد اقتصادی پنج درصدی را تجربه کنیم.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ صفر بوده است، یادآور شد: متاسفانه طی سالیان اخیر به دلیل رشد اقتصادی منفی که رخ داده، اقتصاد ایران ۱۲ درصد کوچک‌تر شده که این موضوع می‌تواند تبعات بسیار جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.
شقالی با بیان اینکه در وهله دوم سناریوی بدبینانه در مورد نرخ رشد اقتصادی در دولت سیزدهم امضا نشدن برجام در یک ماه آینده است، اضافه کرد: آن زمان شرایط سخت و پیچیده خواهد شد، زیرا که ما با مذاکرات فرسایشی و طولانی مدتی روبرو هستیم که نمی‌توان برای به نتیجه رسیدن آن چشم‌اندازی مشخصی را مشخص کرد.
وی بیان‌کرد: هرچقدر که مذاکرات بیشتر طول بکشد و تحریم‌ها نیز ادامه پیدا کند ما با مشکلات بیشتری روبرو خواهیم بود، در همین شرایط نیز به نظر می‌رسد تا پایان سال رشد بین ۲ تا ۳ درصدی را می‌توان تجربه کرد، اما اگر برجام احیا شود حتی می‌توان رشد ۷ تا ۸ درصدی را نیز متصور بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه رشد مثبت اقتصادی باید پایدار و مستمر باشد، خاطرنشان کرد: تنها در چنین صورتی است که رشد اقتصادی مثبت می‌تواند منجر به کنترل تورم و ایجاد رونق اقتصادی و ثبات در بازارهای مختلف شود در این زمینه ما شاهد هستیم که در سال ۹۵ بعد از اجرایی شدن برجام ایران رشد اقتصادی ۱۲ درصدی را تجربه کرد، اما این موضوع تنها به دلیل افزایش فروش نفت و صادرات آن بود، به طوری که از این رشد ۱۲ درصدی ۹ و نیم درصد آن مربوط به افزایش صادرات نفت و رشد درآمد‌های ارزی از این طریق بود.
شقاقی افرود: بنابراین اگر ما می‌خواهیم رشد اقتصادی نتیجه ملموس و مستقیمی بر روی معیشت خانوار داشته باشد باید شرایطی را فراهم کنیم که این رشد اقتصادی پایدار و با ثبات باشد به طوری که برای چندین سال متوالی بتوانیم نرخ‌های بالای نرخ رشد اقتصادی بالا را به ثبت برسانیم در غیر این صورت اگر بخواهیم برای یک سال نرخ رشد اقتصادی مثبت و سال دیگر نرخ رشد منفی را تجربه کنیم یقیناً وضعیت اقتصادی کشور تغییر محسوسی نخواهد کرد.
وی گفت: در این زمینه باید اقتصاد کشور پیش‌بینی‌پذیر شود، به بیان دیگر باید واحد‌های تولیدی و افراد کارآفرین بتوانند با توجه به ثبات قوانین و شرایط، برای تولید و افزایش صادرات خود برنامه ریزی کنند، اما اگر قرار باشد شرایط سال گذشته تکرار شود، بخش تولید کشور نمی‌تواند به هیچ عنوان از همه توان خود استفاده کنند، از سوی دیگر ایجاد امنیت اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار توسعه بخش خصوصی از طریق اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی، حذف قوانین متعدد و مزاحم و هدایت نقدینگی به سوی بخش تولید کشور از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود، تا شاهد رشد مثبت اقتصادی باشیم.
برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
چرا دلار ۱۵ هزار تومان نشد؟
یک کارشناس اقتصادی درباره بهترین استراتژی سرمایه‌گذاری در شرایط برجام و بدون برجام توضیح داد.
سید محمد صادق‌الحسینی در کلاب‌هاوس خبرآنلاین درباره حرکت نرخ ارز در ماه‌های آتی اظهار داشت: نرخ ارز تابع دو عامل کلیدی است؛ مثل هر کالای دیگری. یک عامل، عرضه دلار و دیگری، تقاضای دلار است. عرضه دلار در حال حاضر تابع برگشتن یا برنگشتن آمریکا به برجام است، یعنی اگر آمریکا به برجام بازگردد، تقریبا ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ نصیب دولت و بانک مرکزی ایران میشود؛ ۳۰ میلیارد دلار پول نفت و ۷۰ میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده. اگر هم آمریکا به برجام باز نگردد، این ۱۰۰ میلیارد دلار به کشور بازنمی‌گردد و ما فقط ارز ناشی از صادرات غیرنفتی را خواهیم داشت؛ همان ۴۰، ۵۰ میلیارد دلاری که همین الان هم داریم.
وی افزود: از طرف دیگر، تقاضای ارز در ایران در شرایط فعلی به هسته سخت خود رسیده و دیگر ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار، هسته سخت تقاضای ارز است. ما سال‌هایی داریم که تقاضای ارز به بالای ۷۰، ۸۰ میلیارد دلار هم رسیده است. بنابراین تقاضای ارز در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر عامل اصلی شکل‌دهی نرخ ارز، به طور طبیعی عرضه ارز بوده است و عرضه ارز نیز تابع برجام است.
صادق‌الحسینی ادامه داد: پیش‌بینی‌ای که اقتصاددانان و ما می‌کردیم، این بود که با بازگشت آمریکا به برجام، قیمت ارز پایین می‌آید و به محدوده زیر ۲۰ هزار تومان می‌رسد و ۱۵ هزار تومان را نیز می‌بیند. من خودم آبان و آذر که نرخ ارز به محدوده ۳۰ هزار تومان هم رسید و به شدت بالا رفت، مقاله‌ای نوشتم که نرخ ارز پایین می‌آید و محدوده واقعی ارز، ۲۰ تا ۲۴ هزار تومان است و به این نرخ‌ها می‌رسد. بنابراین افزایش نرخ ارز غیرعادی است. من آن زمان اعتقاد داشتم که احتمال بازگشت آمریکا به برجام بیش از احتمال بازنگشتن آمریکا به برجام است، بنابراین فکر می‌کردم نرخ ارز پایین‌تر هم می‌آید، چون اگر آمریکا به برجام بازمی‌گشت، ۱۰۰ میلیارد دلار برای ایران در سال ۱۴۰۰ درآمد ارزی ایجاد می‌شد.
وی عنوان کرد: آن زمان قیمت ارز از ۳۰ هزار تومان پایین آمد و به محدوده ۲۰ هزار تومان هم در هرات رسید، ولی نتوانست زیر ۲۰ هزار تومان برود، زیرا توافقاتی که عملا ایران و آمریکا در موضوع پول‌های بلوکه شده کره‌جنوبی داشتند، به بن‌بست خورد و محقق نشد. این موضوع باعث شد که نرخ ارز نتواند پایین‌تر از آن محدوده را ببیند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت اقتصاد، گفت: اگر برجام امضا شود، ۳۰ میلیارد دلار فروش نفت ما خواهد بود. توجه به این نکته هم کنید که در ۳ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیون بشکه نفت فروختیم که نشان می‌دهد که مساله فروش نفت ایران یک جایی حل و تفاوت جدی نسبت به سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است.
صادق‌الحسینی افزود: در محدوده زمانی سال ۱۳۹۹ ما نتوانسته بودیم ماهانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت هم بفروشیم، اما اینکه ارز آن به کشور بازنگشته، یک واقعیت است.
اگر برجام اتفاق بیفتد، چه میشود؟
وی عنوان کرد: اگر برجام اتفاق بیفتد، همان‌طور که گفتم، ۱۰۰ میلیارد دلار ارز وارد کشور میشود. بعضی‌ها فکر می‌کنند دست آقای روحانی، همتی، رییسی، احمدی‌نژاد و ... است که وقتی که دلار نفتی وارد اقتصاد کشور میشود، می‌توانند ارز را کنترل کنند و اجازه ندهند ارز پایین آید. اما این‌طور نیست؛ به‌خاطر سلطه سیاست مالی بر سیاست ارزی.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: زمانی که ارز نفتی دست دولت می‌آید و در بودجه خود خرج می‌کند، ارز را که نمی‌تواند خرج کند، باید به بانک مرکزی ارز را بدهد و ریال آن را بگیرد. این دقیقا مکانیزم چاپ پول است، یعنی بانک مرکزی پول چاپ می‌کند و به دولت می‌دهد و دولت آن پول را خرج می‌کند. این پول هم موجب افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی در کل اقتصاد میشود.
صادق‌الحسینی متذکر شد: دلیل تورم دو رقمی ما در طول ۴۰ سال گذشته این مشکل است. ما اگر این موضوع را می‌فهمدیم و به درستی علاج می‌کردیم، ایران هم می‌توانست تورم‌های ۵ درصدی داشته باشد. این نیست که سیاست‌گذار ما نمی‌خواهد، سیاست‌گذار ما نمی‌تواند، چون نفت در بودجه است و نفت را از بودجه باید بیرون آوریم.
وی تاکید کرد: اگر برجام امضا شود، دولت ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به بانک مرکزی می‌دهد. این ۷۰ میلیارد دلار را که بخشی از آن، قبلا خرج شده است، باعث تورم و افزایش پایه پولی میشود. حالا بانک مرکزی باید چه کند؟ بانک مرکزی دو انتخاب دارد؛ یا باید اجازه ندهد که نرخ دلار پایین آید و ارزپاشی نکند و تورم ۶۰، ۷۰ درصد را به اقتصاد تحمیل کند، یا اینکه ارزپاشی کند و قیمت ارز پایین آید و ریال مردم را جمع کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: پایین آمدن نرخ ارز نیست که تورم را پایین می‌آورد، جمع کردن ریال ناشی از فروش دلار است که نرخ ارز را پایین می‌آورد؛ در هنگامی که بانک مرکزی ارز را در بازار می‌فروشد.
صادق‌الحسینی عنوان کرد: هر بانک مرکزی در ایران تقریبا راه دوم را انتخاب کرده است. این در حالی است که سرکوب نرخ ارز، باعث از بین رفتن صنعت، تولید داخلی و اشتغال داخلی میشود و اقتصاد ایران به یک اقتصاد کاملا مصرف‌کننده تبدیل خواهد شد.
وی تاکید کرد. مدل‌های ما نشان می‌دهد که اگر برجام نهایی شود، دلار به زیر ۲۰ هزار تومان کاهش می‌یابد و حتی ۱۵ هزار تومان را هم می‌بیند.
بدون برجام چه اتفاقی می‌افتد؟
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت بازار ارز در صورت نهایی نشدن برجام، گفت: اگر برجام اتفاق نیفتد، ۱۰۰ میلیارد دلار داخل اقتصاد ایران نمی‌آید و دلار در محدوده قیمت واقعی‌اش قرار می‌گیرد.
صادق‌الحسینی افزود: محاسبات ما نشان می‌دهد که در حال حاضر قیمت واقعی ارز بین ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان است.
وی با بیان اینکه استراتژی درست در ۶ ماه گذشته، نقد بودن بود، گفت: استراتژی نقد بودن منافع زیادی داشت، همان طور که دلار از ۳۰ هزار تومان به ۲۱ هزار تومان هم رسید.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: جامعه ایران و تحلیلگران می‌گفتند برجام اتفاق می‌افتد. خود من هنوز هم می‌گویم که برجام اتفاق می‌افتد، اما اینکه چه زمانی این اتفاق بیفتد، مساله است. الان به حدی مذاکرات طولانی شده که به نظر می‌رسد تا پایان دولت آقای روحانی عملا غیرممکن است، اما باید دید که چه زمانی این اتفاق می‌افتد.
سیاست درست برای سرمایه‌گذاری چیست؟
وی عنوان کرد: از طرف دیگر، تغییر دولت و انتخاب آقای رییسی و تیم جدیدی که سیاست خارجی‌اش متفاوت است، ریسک‌های جدیدی را ایجاد کرده که این ریسک‌ها توسط هیچ‌کس قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین منی که تا قبل از این می‌گفتم احتمال برجام در سه ماهه اول سال ۸۰ درصد است، الان می‌گویم با مجموع اخباری که در رسانه‌های خارجی می‌بینم، احتمال برجام از ۸۰ درصد به شدت افت کرده و زیر ۵۰ درصد رسیده است. احتمال امضا نشدن برجام بالای ۵۰ درصد رفته است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این باعث میشود استراتژی سرمایه‌گذاری که تا امروز نقد بودن بود، تغییر کند. اطلاعات ما در این فضای مبهم و پر از شوک‌های اقتصادی ایران پایین است. بنابراین در این فضای مبهم با توجه به اتفاق نیفتادن برجام، استراتژی بهینه این خواهد بود که یک بخشی از دارایی‌های نقد تبدیل به دارایی‌های دلاری و طلا شود؛ مثل سهام شرکتهای بورسی که دارایی‌های دلاری دارند.
صادق‌الحسینی متذکر شد: بر این اساس، اگر فکر می‌کنید برجام اتفاق نمی‌افتد، باید به سمت دارایی‌های دلاری بروید و سهام شرکتهای دلاری و صادراتی، بسیار سهام‌های خوبی هستند و اگر فکر می‌کنید برجام اتفاق می‌افتد، همچنان استراتژی نقد بودن درست است، استراتژی بهینه، استراتژی نقد بودن نیست. استراتژی بهینه، رفتن به سمتی است که دارایی‌های نقد تبدیل دارایی‌های دیگر شود.
برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
تاثیر احیای برجام بر بازار ارز ایران چیست؟
یک کارشناس اقتصادی گفت: ایران باید سیاست امضای معاهدات بلندمدت تجاری با کشورهای همسایه د دیگر کشورهای جهان را در پیش بگیرد.
میثم هاشم‌خانی، کارشناس اقتصادی در کلاب‌هاوس تخصصی خبرآنلاین با این عنوان که بازار ارز به کدام سو میرود؟ به ریسک‌های سیستماتیک حاکم بر اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: باید دقت کنیم که شکسته شدن برجام و خروج امریکا از این معاهده تاثیر پذیرش و برقراری دوباره آن را کم می‌کند ، به عبارت دیگر ریسک شکسته شدن برجام، سبب شده احیای آن تاثیری محدودتر از گذشته بر اقتصاد ایران به جا بگذارد.
وی با اشاره به ضرورت پذیرفتن برجام و اف‌ای‌تی‌اف گفت:
نکته مهم اینجاست که باید دریابیم چه توقعی از احیای برجام می‌توانیم داشته باشیم و در نتیجه آنچه می‌تواند اقتصاد ایران را واکسینه کند،حرکت در مسیر ایجاد مجموعه‌ای از تعاملات پایدار و برد- برد با کشورهای مختلف است .
این پژوهشگر اقتصادی در توضیح این مطلب افزود:
امضای معاهدات تجارت آزاد با کشورهای منطقه و متنوع، ایجاد امکان سرمایه‌گذاری مشترک بین سرمایه‌گذاران ایرانی و کشورهای دیگر و ایجاد رشته‌های اقتصادی در هم تنیده با کشورها منطقه می تواند اقتصاد ایران را احیا کند.
وی اضافه کرد:
متاسفانه در عمل اتفاقی که افتاده این است که سال به سال اتباط ما با کشورهای منطقه نیز بهبود نیافته در حالی که ما باید به دنبال تثبیت اقتصاد باشیم تا دیگربار خروج هر کشوری از برجام این ریسک‌ها را متوجه اقتصاد ایران نکند
این کارشناس اقتصادی ادامه داد:
به عنوان مثال ما باید فازغ از تغییرات دولت‌ها، حتی با عراق قرارداد تجارت آزاد بلند مدت بیست ساله باشیم تا رشته تعاملات برد- برد اقتصادی بین ما و آنها و حتی دیگر کشورها مانند و پاکستان و ترکمنستان و اذربایجان و ...شکل گیرد.
به گفته وی در غیر این صورت برجام جدید نیز مشکلی را حل خواهد کرد.وی درباره قیمت مناسب و متعارف ارز نیز گفت: همین قدر که قیمت ارز شفاف باشد و همه بتوانند روی آن برنامه‌ریزی کنند، مشکلات برطرف میشود.
هاشم‌خانی اضافه کرد: مساله دوم این است تا حد ممکن باید کاری کنیم تا دلارهایی که به صورت نفتی به دست می‌اید به صورت یکنواحت به اقتصاد تزریق شود چرا که در شرایط فعلی، زمانی که پول زیاد داریم حجم تزریق ارز افزایش می‌یابد و زمانی که ارز زیاد نداریم، تزریق به شدت کاهش می‌یابد و در نتیجه قیمت دلار غیر قابل پیش‌بینی و پرنوسان است .
وی گفت: طبق برآوردها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۳۰ کشور جهان تورم کمتر از سه درصد خواهند داشت پس باید مشکل را حل کنیم.
برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
مفید و مختصر با آقای رییس‌جمهور
آقای رییسی رییس‌جمهور منتخب ملت در دولت سیزدهم، لاجرم بیش از هر موضوعی در طول چهار سال آینده با مسئله اقتصاد سروکار خواهند داشت.
یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته تفاوت نگرش فعالان اقتصادی بخش خصوصی و دولتمردان به مفاهیم و مسائل اساسی نظام اقتصادی است.
در این چند سطر کوشیده‌ام مختصر و مفید تصویری از نگرش فعالان بخش خصوصی به این مفاهیم و مسائل ارائه کنم؛ با این امید که این طرح نظر مقدمه‌ای برای گفت‌وگوی مولد میان دولت و بخش خصوصی برای رونق تولید و تحقق توسعه پایدار باشد.
تورم: فعالان بخش خصوصی و دولتمردان در این نکته متفق‌القول‌اند که تورم بلای معیشت ملت و مانع تقویت تولید است؛ اما برخلاف عموم دولتمردان که تورم را ناشی از گران‌فروشی فعالان اقتصادی می‌دانند؛ ما معتقدیم عمده‌ترین عامل تورم افزودن بودن خرج دولت نسبت به دخل اوست. برای مهار تورم انضباط مالی را بر امور دولت حاکم بفرمایید.
نظام بانکی: اهل سیاست برای دهه‌ها نظام بانکی را به مثابه کانال توزیع پول دولت دیده‌اند، اما فعالان بخش خصوصی گمان می‌کنند این نگاه ریشه فساد در نظام بانکی و مروج رانت و موجب سرکوب بهره‌وری در نظام تولید و تجارت است. بانک کسب‌وکار خرید و فروش «اعتبار» است و مثل هر کسب‌وکار دیگری بهترین عملکرد آن در شرایطی حاصل میشود که مداخله دولت در نظم طبیعی فعالیت‌هایش به حداقل‌های ضروری کاهش یابد.
ارز: اینکه سیاستمداران ارز را منبعی راهبردی برای مدیریت اقتصاد کشور می‌بینند، میراث شوم اقتصاد تک محصولی نفتی و توسعه مرکزگرای مبتنی بر آن است. بازار ارز برای رسیدن به ثبات نیازمند تعمیق از طریق توسعه ابزارهای مشتقه، تسهیل شرایط برای تقویت تجارت خارجی و البته (همان ترجیع بند تکراری یعنی:) پرهیز دولت از مداخلات نمایشی و غیرکارشناسی است.
بورس: بخش مهمی از رشد اقتصادی مبتنی بر کارآفرینی ناشی از خلق امکان معامله ریسک در نظام اقتصادی است و بورس مهم‌ترین زمینه نهادی برای انجام این معاملات است. سیاستمداران مسوول سود و زیان سهامداران و وضعیت شاخص بورس نیستند. کافی است معاملات شفاف و منصفانه و آزادانه در بورس را تضمین کنید تا بورس به کارکرد حقیقی خودش یعنی خلق ارزش افزوده از طریق فراهم کردن زمینه معامله ریسک و کمک به تامین مالی بنگاه‌ها بازگردد.
مجوزها و مقررات‌زایی: مقررات‌زایی غیرضرور دهه‌هاست که به نام حفاظت از حقوق ملت انجام میشود، اما در واقع، چاه ویلی است که آبی برای معاش ملت و ارتقای عملکرد اقتصاد ندارد و تنها خاصیتش نان رساندن به مشتی فاسد در حاشیه بدنه دولت و گروهی رانتجو در فعالان بخش خصوصی است. اگر عزم کمک به شکوفایی تولید و معاش مردم دارید؛ این چاه را کور کنید که راه به دوزخ دارد.
تجارت خارجی: ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای رشد اقتصادی پایدار است. بدون تعارف و پرده پوشی امروز مشکل اصلی تجارت خارجی ایران بیرون از زمین اقتصاد و در دست سیاستمداران است. موانع سیاسی پیوستن ایران به نظام مالی بین‌المللی و حضور در بازارهای جهانی را حدف کنید؛ فعالان بخش خصوصی راه و روش فتح بازارها و شکوفایی تجارت خارجی را به خوبی می‌دانند.
قیمت‌گذاری: در واقع شکل خاصی از همان مقررات‌زایی غیرضروری است، اما آن‌قدر مهم است که باید جداگانه به آن پرداخت. نظام قیمت‌گذاری هم مانند سایر اشکال مقررات‌زایی غیرضرور با شعار حمایت از مردم ساخته شده، اما در واقع بخش مهمی از مافیای فساد در نظام اقتصادی و عامل اصلی سرکوب انگیزه‌های تولید است. خلع بازار از کارکرد و جایگاه کشف قیمت و سپردن آن به نهادهای بروکراتیک، اقتصاد را از انجام کارکرد اصلی‌اش یعنی تخصیص بهینه منابع برای تحقق رشد پایدار باز می‌دارد. برهم زدن رسم کهنه مداخله دولت در قیمت‌گذاری قدرت و اراده عظیمی می‌خواهد؛ اما اگر توفیق یابید کاری کرده‌اید کارستان.
خودکفایی: از دید بسیاری از سیاستمداران موجب قدرت کشور است، اما در واقع ایده‌ای خطرناک است. براساس فهمی غلط از ماهیت اقتصاد. آنچه اقتصاد به آن نیاز دارد تاب‌آوری است و نه خودکفایی و تاب‌آوری، همان‌طور که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره شده است، حاصل توازن میان درونزایی و برونگرایی. خودکفایی حتی اگر به فرض محال ممکن باشد؛ موجب کاهش کارایی و تاب‌آوری است و اقتصاد و کشور را مستعد آسیب‌های بسیار جدی می‌کند.
تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار: حرف و شعار در موردش زیاد است، ولی بهترین کاری که هر دولتی برای کمک به این حوزه می‌تواند انجام دهد؛ اصلاح رفتارهایش در مورد مسایلی است که پیش از این در موردش سخن گفتیم.
حسین سلاح‌ورزی :نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی