33 مفهوم مهم اقتصادی که بهتر است بدانید

اقتصاد و مسائل مربوط به آن، یک جنبه از زندگی انسان است و همه زندگی انسان را دربر نمی‌گیرد، با این حال، «مسائل اقتصادی» نقش مهمی در زندگی دارند.

اهمیت روزافزون مسائل اقتصادی سبب شده عوامل اقتصادی بر جنبه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جوامع، سایه افکنَد.

محال است جامعه‌ای دور از رفاهِ حداقل، از وضعیت فرهنگی و سیاسی مطلوبی برخوردار باشد.

1 – کالا و خدمات

منظور از کالا، اشیایی است که برای به وجود آمدن از انبارهای تولیدی و مواد اولیه استفاده شده است.

مثلاً برای تولید لباس، از نخ که مواد اولیه است و از ماشین‌های بافندگی که ابزاری تولیدی است استفاده شده است.

اما خدمات، اشیای قابل لمس نیستند. مثلاً پولی که به مؤسسه آموزشی پرداخت می‌کنیم تا درس ریاضی یاد بگیریم، در واقع، نوعی «خدمت» خریداری کرده‌ایم یا آرایشگری که نوعی خدمت است.

2 – کالای مصرفی و واسطه‌ای

معمولاً گفته می‌شود کشوری که کالای مصرفی وارد کند وابستگی ایجاد می‌کند.

منظور از کالای مصرفی، آن است که بدون هیچ‌گونه تغییری در آن، قابلیت مصرف داشته باشد.

مثلاً شکلات، پوشاک و خواروبار مستقیما مصرف می شوند ؛ بر خلاف کالای واسطه‌ای که توسط کارخانه‌های تولیدی، خریداری و برای تولید کالاهای دیگر، استفاده می‌شوند. مثلاً فولاد خریداری شده، در صنعت اتومبیل‌سازی استفاده می‌شود. وابستگی به کالای واسطه‌ای زیان کم تری نسبت به وابستگی به کالای مصرفی دارد.

3 – تولید ناخالص ملی (GNP)

معمولاً قدرت اقتصادی هر کشوری با معیارهای مختلفی سنجیده می‌شود. یکی از شاخص‌های سنجش این قدرت، تولید ناخالص ملی است.

مثلاً گفته می‌شود ارزش تولید ناخالص ملی امریکا در سال 1982م، معادل 3073 میلیارد دلار بوده است.

حال که با مفهوم کالا و خدمات آشنا شده ایم، تولید ناخالص ملی را چنین تعریف می‌کنیم: «ارزش پولی کلیه کالاها و خدماتی که اعضای یک ملت در طول یک سال، تولید کرده‌اند».

برای فهم این تعریف به این مثال توجه کنید.

کشوری را فرض کنید که در یک سال این تولیدات را داشته است:

مواد غذایی: 1000 کیلو از قرار هر کیلو، 200 تومان = 200000 تومان

اتومبیل: 1000 دستگاه از قرار هر دستگاه، 3 میلیون تومان = 300 میلیون تومان

پوشاک: 1000 عدد هر عدد، 1000 تومان = 1000000 تومان

خدمات: 500000 تومان

اگر این ارقام را جمع بزنید، گفته می شود «تولید ناخالص ملی» این کشور، جمعا 301700000 تومان بوده است.

منظور از کلمه «ناخالص»، این است که وقتی کارخانه ای اقدام به تولید اتومبیل یا پوشاک می کند، مقداری فرسودگی و استهلاک هم برای کارخانه به وجود می آید که باید آن را تعمیر یا جایگزین کرد.

در این کشورِ فرضی، اگر حدود 1700000 تومان هزینه استهلاک را از مجموع ارزش تولید ناخالص ملی کم کنیم، تولید «خالص» ملّی که 300000000 تومان است، به دست می آید.

منظور از کلمه «ملی» در تعریف، این است که این مقدار تولید که در کشور صورت گرفته، به وسیله اهالی همین کشور بوده است، گرچه در خارج باشند.

مثلاً اگر جهادگران (وزارت جهاد کشاورزی) در یک کشور افریقایی تولیداتی داشته باشند، به حساب تولید ناخالص ملّی ایران گذاشته می‌شود.

به عبارت روشن‌تر، منظور از تولید خالص ملّی، کلیه کالاها و خدماتی است که اعضای یک «ملت» تولید کرده‌اند، خواه در داخل کشور باشد و خواه در خارج از کشور.

4 – تولید ناخالص داخلی (GDP)

این مفهوم، تفاوت چندانی با مفهوم قبلی ندارد و عدد آن تقریبا مساوی با قبلی است. فقط مراد از کلمه «داخلی» این است که کالاها و خدماتی که در داخل کشور صورت گیرد، خواه توسط ایرانی و خواه توسط خارجی.

مثلاً اگر یک شرکت فرانسوی در ایران اتومبیل تولید کند، جزو تولیدات داخلی حساب می‌شود. توضیحات بیشتر درباره GDP را بخوانید

5 – درآمد ملی و درآمد سرانه

مجموع درآمدهایی در طول سال نصیب اعضای جامعه می‌شود که عبارت است از: درآمد حقوق‌بگیران، دستمزدها، سود سرمایه، درآمد حاصل از اجاره املاک و… .

اگر مجموع این درآمدها را به تعداد جمعیت کشور تقسیم کنیم، «درآمد سرانه» به دست می‌آید که [میانگین درآمد شهروندان آن کشور است و] متأسفانه در بعضی کشورها درآمد سرانه بسیار پایین است، به طوری که تفاوت درآمد سرانه کشورهای فقیر و غنی، موجب شده است که حدود یک میلیارد فقیر مطلق و 840 میلیون گرسنه و دو میلیارد جمعیت که روزانه حدود دو دلار درآمد دارند، محصول این تبعیض باشد.

6 – محاسبه به قیمت ثابت و به قیمت جاری

برای رهایی از پیچیدگی این مفاهیم، با مثالی بسیار ساده شروع می‌کنیم.

فرض کنیم کشوری فقط یخچال تولید می کند و گفته شده است که در سال 1361، تعداد 100 یخچال به قیمت هر عدد 1000 تومان تولید کرده است.

پس تولید این کشور در این سال، 100000 تومان است. اگر گفته شود در سال 62 تولید این کشور، 200 هزار تومان و در سال 63 تولید این کشور 300 هزار تومان بوده است، آیا واقعا تولید، سه برابر شده است؟

معلوم نیست جواب، مثبت باشد. اگر گفته می‌شد که در سال 61، تعداد 100 عدد و در سال 62 تعداد 200 عدد و در سال 63 تعداد 300 عدد یخچال تولید شده است، جواب سؤال بالا مثبت بود و تولید، سه برابر شده بود ؛ ولی چون در محاسبه تولید ناخالص، تعداد کالا را در قیمت، ضرب می‌کنند، ممکن است این کشور، هیچ اضافه تولیدی نداشته باشد.

مثلاً چون قیمت یخچال در سال‌های 61 ، 62 و 63 به ترتیب، 1000، 2000 و 3000 تومان بوده است، در واقع، هیچ اضافه تولیدی نداشته‌ایم.

این که گفتیم اضافه تولید نداشته‌ایم، بر این اساس است که قیمت سال 61 را در نظر گرفتیم؛ یعنی با توجه به قیمت سال 61 (که یخچال، 1000 تومان بوده است)، سال 63 هم همان 100 یخچال را تولید کرده ایم. در اصطلاح گفته می شود به قیمت ثابت (که در این جا قیمت سال 61 است)، اضافه تولید نداشته‌ایم؛ چون در سال 63 هم تعداد یخچال، 100 عدد بوده است، درحالی که به قیمت جاری (یعنی قیمت فعلی سال 63) ارزش تولید، سه برابر شده است؛ زیرا ارزش تولید سال 61 برابر بوده است با 100000 = 1000 × 100 تومان و ارزش تولید در سال 63 برابر است با 300000 = 3000 × 100 تومان

معمولاً برای محاسبه تولیدات واقعی، تولیدات بر اساس سال پایه محاسبه می‌شوند.

7 – ارزشِ افزوده

ارزش افزوده عبارت است از: «افزایش ارزشِ پولی کالا طی انتقال از یک مرحله از تولید به مرحله دیگر». از نظر محاسباتی، ارزش افزوده عبارت است از: «تفاوت بین ارزش محصول تولید شده با مجموع ارزش مواد اولیه و ملزومات و کالاهای نیمه‌ساخته‌ای که در تولید آن به کار رفته‌اند».

مثلاً اگر یک قنادی برای تهیه یک کیلو کیک، 200 ریال شکر، 300 ریال آرد، 350ریال تخم مرغ، 450 ریال مواد دیگر هزینه کند و محصول تولیدی را به 5000 ریال بفروشد، ارزش افزوده آن یک کیلو کیک، برابر خواهد بود با:

ریال 3700 = (450+350+300+200) ـ 5000 پس قنّاد مورد بحث، 3700 ریال ارزش افزوده ایجاد کرده که بعد از آن که مزد کارگر و اجاره و خرج های دیگر را کم کند، ممکن است به اندازه 700 ریال سود برایش بماند.

پس باید دقت کرد که همیشه «ارزش افزوده» مساوی با «سود» نیست. این که این سود، شرعی یا قانونی است و یا تا چه اندازه آن قابل قبول است، محلّ بحث ما نیست ؛ امّا به طور کلی فقیهان، سود حاصل از این کار (ایجاد ارزش افزوده) را شرعی می‌دانند و تنها در جزئیات آن، اختلاف است.

مالیات بر ارزش افزوده بحث دیگری است که اینجا میتوانید بخوانید

8 – تورّم

تعریف ساده «تورّم»، افزایش قیمت‌هاست و علت های گوناگونی می‌تواند داشته باشد. یک علت ساده آن، این است که مقدار پول در جامعه بیش از مقدار تولید باشد.

فرض کنید در یک اقتصاد ساده، 100 عدد یخچال به قیمت 1000 تومان تولید شده است که مجموع قیمت آن، 100000 تومان است.

حال اگر دولت، اقدام به چاپ اسکناس کند و 100000 تومان اسکناس وارد مدار اقتصاد نماید، قیمت یخچال، دو برابر می شود. تورم یک اصل پذیرفته‌شده در اقتصاد امروز است.

درباره تورم بیشتر بخوانید

9 – سیاست‌های پولی و مالی

سیاستگذاری پول در جامعه از طریق کاهش یا افزایش دادن حجم پول موجود در دست مردم، صورت می‌گیرد که از آن با تعبیر «سیاست انقباضی» یا «سیاست انبساطی» نیز یاد می‌شود.

فرض کنید به علت چاپ اسکناس، قیمت‌ها افزایش یافته است. در این صورت، دولت باید نوعی سیاست کاهش حجم پول یا «سیاست انقباضی» را اعمال کند. این کار، چندین راه دارد.

یکی از راه‌های آن ـ که معمولاً در جامعه ما اتفاق می‌افتد ـ این است که دولت، اوراق مشارکت (یا اوراق قرضه) منتشر می‌کند و مردم با خریدن آنها، باعث کاهش حجم پول در جامعه می‌شوند.

اما سیاست‌گذاری مالی، از طریق افزایش یا کاهش دادنِ مالیات یا خریدهای دولتی صورت می‌گیرد. مثلاً یک سیاست انبساطی مالی این است که دولت، مالیات‌ها را کاهش دهد تا قدرت خرید مردم بالا رود و اقتصاد، به کنترل درآید.

درباره سیاست های پولی بیشتر بدانید

10 – مالیات

در کشورهای غربی (توسعه یافته)، درآمد عمده کشور از طریق مالیات است و فروش نفت و مواد اولیه را جزو منابع درآمدی عمده به حساب نمی‌آورند. مالیات بر‌اساس یک تقسیم‌بندی به دو نوع «مستقیم» و «غیر مستقیم» تقسیم می‌شود.

الف) مالیات مستقیم:

مالیاتی است که مستقیما از افراد یا شرکت ها دریافت می‌شود و دو ویژگی دارد: اولاً پرداخت‌کننده آن مشخص است؛ ثانیا مقدار آن نیز معیّن است. مثلاً مالیاتی که از حقوق کارمندان یا ثروت افراد دریافت می گردد، مستقیم است؛ چرا که هم پرداخت‌کننده و هم مبلغ، مشخص هستند.

ب) مالیات غیرمستقیم:

در این مالیات، نه پرداخت‌کننده معیّن است و نه افراد می‌دانند که چه مقدار مالیات پرداخته‌اند. مثلاً دولت، تعیین می‌کند که در ازای هر نوشابه، فلان مبلغ هم باید مالیات پرداخت شود و مصرف کننده که 750 ریال بابت یک نوشابه می‌پردازد، نمی‌داند چه مقدار آن بابت مالیات است.

11 – رشد و توسعه

معمولاً این دو واژه با هم اشتباه می‌شوند.

اگر تولیدات یک کشور از نظر عددی بالا رود، کشوری «رشدیافته» است ؛ ولی لزوما «توسعه یافته» نیست. برای اندازه گیری رشد اقتصادی یک کشور، از شاخص «درآمد سرانه» استفاده می‌شود و چنانچه عدد آن افزایش یافته باشد، گفته می‌شود آن کشور، رشدی معادل مثلاً شش درصد داشته است.

امّا برای اندازه‌گیری توسعه، از شاخص‌های دیگری استفاده می‌شود. مثلاً اگر کشوری علاوه بر رشد، توانسته باشد نرخ مرگ و میر نوزادان را کاهش دهد، امید به زندگی را در جوانان کشورش افزایش دهد و از نرخ بیسوادی بزرگسالان خود بکاهد، گفته می‌شود کشوری توسعه یافته است.

البته توسعه یافتگی نیاز به زمان دارد. مثلاً در ژاپن از هر هزار تولّد، حدودا چهار نوزاد می‌میرند؛ ولی در بعضی کشورهای افریقایی حدود 114 نوزاد با مرگ مواجه می‌شوند.

امید به زندگی در ژاپن، حدود 80 سال و در کشور افریقایی موزامبیک، حدود 46 سال است. نرخ بیسوادی در بزرگسالان در ژاپن کم تر از 5 درصد و در موزامبیک، 67 درصد است.

درآمد سرانه هر ژاپنی (تقسیم درآمد کل کشور به جمعیت ژاپن) 31490 دلار و در موزامبیک، 90 دلار است. پس ژاپن، کشوری توسعه یافته و موزامبیک، کشوری توسعه نیافته (عقب افتاده) است.

12 – سازمان‌های بین‌المللی تجارت

یک . صندوق بین المللی پول (IMF)

یکی از سازمان های وابسته به سازمان ملل متّحد است که در سال 1944م، تأسیس شد و هدف آن، همکاری کشورها در جهت حل مسائل پولی بین المللی بود.

دو . بانک جهانی

تأسیس آن در سال 1944م، هم زمان با صندوق بین المللی پول بوده است و هدف اصلی آن، افزایش سطح رفاه کشورهای در حال توسعه از طریق اعطای وام با شرایطی است که خود بانک، دیکته (اِعمال) می کند.

تحقیقات، نشان داده است که کشورهای جهان سوم از سیاست های این بانک، بهره چندانی نبرده اند.

سه . سازمان تجارت جهانی (W.T.O)

این سازمان در سال 1947م با موافقت و امضای 23 کشور جهان (با عنوان اختصاری «گات») تشکیل گردید و روز به روز بر تعداد اعضای آن افزوده شده است.

هدف اصلی این سازمان، به حداقل رساندن دخالت کشورها در امور تجارت بین الملل است تا بنگاه های تولیدی، از قدرت و امکانات رقابتی یکسانی در سطح بین المللی برخوردار شوند. این هدف، از راه هایی قابل وصول است که به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

الف) اگر یکی از اعضا در زمینه عوارض گمرکی شرایط مساعدی را به کشوری اعطا کند، همه کشورهای دیگر باید آن شرایط را رعایت کنند؛

ب) آزادی تجارت در بخش های مختلف اقتصاد؛

ج) این سازمان به تدریج عوارض گمرکی را کاهش می دهد. مثلاً در حال حاضر برای آن که تولیدات داخلی لطمه نخورد، دولت‌ها سعی می کنند عوارض گمرکی را زیاد کنند تا واردات، کم و به جای آن، تولیدْ بالا رود و صادراتْ زیاد شود ؛ ولی در برنامه درازمدت W.T.O ، این محدودیت ها باید کاهش یابند و یا لغو شوند.

13 – ضریب فزاینده (ضریب تکاثر)

هرگاه یکی از اجزاء مستقل موثر بر تقاضای کل، مانند سرمایه‌گذاری،‌ مخارج دولت، مصرف و… تغییر یابد درآمد ملی به میزان چند برابر آن افزایش می‌یابد.

زیرا زمانی که سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند تولید افزایش پیدا کرده، تقاضا افزایش می‌یابد، مصرف افزایش می‌یابد و مجدداً تقاضا و تولید افزایش می‌یابد و این روند باعث افزایش چندین برابر تولید و در نهایت درآمد ملی کشور می‌شود. به این ضریب افزایشی، ضریب فزاینده ( تکاثری‌) گویند.

14 – هزینه فرصت

ارزش استفاده از فرصت‌های دیگر که از آن صرف نظر می‌کنیم را هزینه فرصت می‌گویند. زمانی که یک عامل تولید کمیاب است، تخصیص آن در یک فعالیت تولیدی به معنی صرف نظر کردن از فرصت برای استفاده از آن در زمینه‌های دیگر است.

هزینه فرصت تشریح کننده این واقعیت است که اگر انتخاب اولیه صورت نمی‌گرفت،‌ انتخابهای دیگری با ارزشهای متفاوت وجود می‌داشت که می‌توانست صورت بگیرد.

به طور مثال اگر شما شغلی با درآمد سالانه 300 میلیون تومان را ترک می‌کنید تا یک استارتاپ راه بیندازید، هزینه‌ فرصت شما برای راه‌اندازی استارتاپ 300 میلیون در سال خواهد بود. ارزش نهایی این کار شما باید بالاتر از چیزی باشد که از آن صرف‌نظر می‌کنید.

درباره هزینه فرصت بیشتر بخوانید

15 – قانون تقاضا

رابطه معکوس بین قیمت و مقدار را در اقتصاد قانون تقاضا می‌گویند ، یعنی هر گاه قیمت افزایش ( کاهش ) می‌یابد مقدار تقاضا کاهش ( افزایش ) می‌یابد.

16 – تغییر در مقدار تقاضا

در صورتی که قیمت یک کالا تغییر کند طبق قانون تقاضا، مقدار تقاضا در جهت عکس تغییر می‌یابد و به این تغییر در اصطلاح تغییر در مقدار تقاضا گویند.

17 – تغییر در تقاضا

در اقتصاد زمانی که بر اثر عواملی که بر تقاضا موثراند، منحنی تقاضا جابه جا شود که به معنای افزایش یا کاهش تقاضای کالای مربوطه می‌باشد، در اصطلاح تغییر در تقاضا گفته می‌شود.
شایان ذکر است تغییر در تقاضا با تغییر در مقدار تقاضا متفاوت است. در تغییر تقاضا، قیمت و مقدار ثابت هستند و عوامل دیگری مثل درآمد، سلیقه،‌ تبلیغات و غیره باعث تغییر در تقاضا می‌شود.

18 – تعادل پایدار

زمانی که در بازار، تقاضاکننده و عرضه کننده در قیمت و مقدار یکسانی به رضایت برسند و هر دو از قیمت و مقدار کالا جهت انجام مبادله، رضایت داشته باشند، به گونه‌ای که هیچ اضافه عرضه و اضافه تقاضایی در بازار آن کالا وجود نداشته باشد، تعادل حاصل شده را تعادل پایدار گویند.
به عنوان مثال، در صورتیکه در بازار، یکی از فروشندگان قیمت بالاتری را پیشنهاد دهد، متقاضیان تقاضای خود از آن کالا را به سمت عرضه کننده دیگری سوق می‌دهند، درنتیجه عرضه کننده مجبور به کاهش قیمت خود به سمت قیمت تعادلی می‌شود. بنابراین تعادل در بازار به حالت اولیه بازمی‌گردد. به همین دلیل به آن تعادل پایدار می‌گویند.

19 – اشتغال کامل

اشتغال کامل به وضعیتی اطلاق می‌شود که بیکاری در آن جامعه بسیار اندک ( کمتر از 5 درصد) باشد و تقریباً تمامی آحاد جامعه در اشتغال ‌باشند.

20 – تعادل اشتغال کامل

اگردر حالت اشتغال کامل تقاضای کل با عرضه کل برابر باشد، درآمد ملی در اشتغال کامل در تعادل است و در نتیجه تعادل اشتغال کامل بدون تورم و بیکاری در اقتصاد برقرار خواهد بود.

21 – تعادل رکودی

در وضعیت اشتغال کامل هر کشور به سطح مشخصی از تولید دست پیدا می‌کند.

در صورتی که سطح تقاضای کل و عرضه کل کالا و خدمات تولید شده در جامعه در سطحی کمتر از سطح تولید در وضعیت اشتغال کامل باشد، به علت آن‌که تقاضای کل از عرضه کل تولید اشتغال کامل کمتر است، شکاف رکودی به میزان کمبود تقاضای موثر به وجود می‌آید که سبب بروز بیکاری در جامعه می‌گردد. در نتیجه تعادل عرضه و تقاضای جامعه در وضعیت رکودی رخ می‌دهد.

22 – سپرده دیداری

به حساب‌های جاری بدون بهره در بانکهای تجاری به استثناء سپرده سایر بانکها، دولت و دولتهای خارجی سپرده دیداری گویند.

23 – عرضه پول فعال

کلیه اسکناس و مسکوک در اختیار مردم و سپرده‌های دیداری مردم در اختیار بانکهای تجاری را عرضه پول فعال می‌گویند.

24 – نقدینگی

به عرضه پول فعال به اضافه شبه پول ( شامل سپرده پس از انداز و مدت دار و … ) را نقدینگی یا تعریف گسترده پول گویند.

25 – ذخیره قانونی

مبالغی که بانک مرکزی از سپرده‌های بانک‌های تجاری دریافت می‌کند تا در صورت بروز مشکلاتی چون بحران‌های مالی و ورشکستگی و نظیر آن بتواند از آن مبالغ در جهت کمک به بانکها برای رفع مشکل اقدام بنماید. درصدی که از جانب بانک مرکزی اعلام می‌شود را نرخ ذخیره قانونی می‌گویند.

26 – پایه پولی ( پول پرقدرت)

مجموع مقدار کل پول نقد، اسکناس، و مسکوک در دست مردم و ذخایر نزد بانک‌ها را پایه پولی گویند که مستقیماً توسط بانک مرکزی کنترل می‌شود.

درباره پایه پولی بیشتر بخوانید

27 – سفته‌بازی یا سوداگری پول

از آن جا که پول جهت انجام مبادلات اقتصادی به کار می‌رود، در بسیاری از مواقع آن بخشی از پول که صرف خرید کالا یا خدمات و هزینه‌ها نمی‌گردد و به صورت اضافی باقی می‌ماند، از جانب مصرف‌کنندگان می‌تواند صرف انجام معاملات ریسک‌پذیر سودآوری چون خرید و فروش سهام، اوراق قرضه و بهادار و نظیر آن گردد که در اصطلاح اقتصادی به آن سفته‌بازی یا سوداگری پول می‌گویند.

28 – نرخ ارز

نسبت قیمت پول خارجی به قیمت پول داخلی را نرخ ارز گویند.

29 – نرخ ارز ثابت و شناور

از آنجا که هنگام صادرات اقتصادی با کشورهای خارجی نیازمند پول خارجی آن کشور و یا پول بین المللی هستیم، تغییرات این پول در بازار بین المللی در صادرات و واردات کشورها موثر است. به عنوان مثال، افزایش نرخ ارز به معنای ارزان شدن کالاهای صادراتی و گران شدن کالاهای وارداتی کشور است.

بنابراین با صادر کردن آن و به دست آوردن ارز و تبدیل آن به پول داخلی درآمد بیشتری عاید می‌شود. در نتیجه صادرات افزایش پیدا می‌کند. این نوع مبادلات در تقاضای ارز موثر است که می‌تواند قیمت آن را تغییر دهد.

بانک مرکزی جهت جلوگیری از اینگونه تغییرات قیمت ارز، می‌تواند اقدام به عرضه‌ی ارز هنگام عدم تقاضای آن بنماید تا قیمت ارز ثابت مانده و دستخوش تغییر در داخل کشور نگردد که این نرخ ارز در بازار را نرخ ارز ثابت می‌گویند.

اما هنگامی که بانک مرکزی قیمت ارز را در اختیار عرضه و تقاضای آن در بازار ارز بگذارد، قیمت ارز در بازار می‌تواند بالا یا پایین رود که به آن نرخ ارز شناور گویند. در این وضعیت گویی هر یک از ارزها به صورت یک کالای متجانس درآمده که نرخ آن توسط بازار عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌شود.

30 – کاهش یا افزایش ارزش اسمی پول

در صورتی که نرخ ارز مثلاً دلار افزایش یابد، در نتیجه دلار نسبت به پول داخلی گرانتر می‌شود در نتیجه برای خرید دلار می‌بایست پول بیشتری نسبت به قبل پرداخت شود و این یعنی کاهش ارزش اسمی پول داخلی در برابر پول خارجی . عکس این حالت افزایش ارزش اسمی پول است.

31 – تراز تجاری

میزان صادرات و واردات یک کشور و کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌های حاصل از آن در حسابی به نام حساب تجاری درج می‌گردد. تفاوت ارزش کالا و خدمات صادراتی و وارداتی بیانگر تراز تجاری است.

در صورتی که این اختلاف صفر شود می‌گویند حساب تجاری تراز است. اما اگر صادرات بیشتر باشد دارای مازاد تجاری هستیم و اگر واردات بیشتر باشد کسری تجاری داریم.

32 – حساب سرمایه

حساب سرمایه منعکس‌کننده معاملات بین المللی بر روی دارایی های مالی است. این معاملات توسط افراد، بخش خصوصی و دولتی، به صورت خرید و فروش دارایی‌ها در سطح بین المللی انجام می‌شود.

نقل و انتقالات ارزی حاصل از این گونه معاملات با انتقال کالا و خدمات همراه نیست بلکه ورود و خروج سرمایه است. وام دادن به خارج، قرض گرفتن از آن ،‌سرمایه‌گذاری خارجی در داخل یا بالعکس از جمله مبادله‌های سرمایه‌ای است که در حساب سرمایه درج می‌شود.

توضیحات بیشتر درباره حساب سرمایه

33 – تراز پرداخت‌ها

صورتحسابی است که برای یک دوره‌ی یکساله، تمامی مبادلات اقتصادی شامل تجارت کالا و خدمات، انتقالات دارایی مالی یک کشور با سایر کشورهای جهان را ثبت می‌کند که از حاصل جمع حساب سرمایه و حساب تجاری به دست می‌آید.

در صورتی که اختلاف حساب تجاری و سرمایه صفر باشد، دارای عدم مازاد و کسری تراز پرداخت‌ها و اگر مثبت باشد مازاد تراز پرداخت‌ها و در غیر این صورت کسری تراز پرداخت‌ها خواهیم داشت. که در این صورت ( در صورت وجود کسری ) مجموع منابع ارزی که از کشور خارج می‌شود بیش از منابع ارزی است که وارد کشور می‌شود.

آشنایی با مهم‌ترین مفاهیم اقتصادی که هر کسی باید بداند

بالاجی ویسواناتان (Balaji Viswanathan)، مدیر عامل شرکت زینگ‌فین Zingfin، ده مفهوم اقتصاد به علاوه‌ی ۲ دیدگاه اقتصادی را که همه باید از آن اطلاع داشته باشند، مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله نگاهی به این تعاریف، تئوری‌ها و مفاهیم اقتصادی خواهیم داشت.

جریان‌های اصلی اقتصاد: اقتصاد خرد و اقتصاد کلان

اقتصاد خرد با مفاهیمی نظیر رفتار مشتری، مشوق‌ها، قیمت‌گذاری، بودجه احتیاطی و غیره مرتبط است. اقتصاد کلان با مقیاس بزرگ‌تری از اقتصاد سروکار دارد و مفاهیمی از جمله نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی (GDP) و سایر موضوعاتی که ممکن است در ستون اقتصادی روزنامه‌ها ببینید مورد توجه اقتصاد کلان قرار می‌گیرد. اقتصاد خرد بیشتر به کار مدیران می‌آید، در حالی که اقتصاد کلان بیشتر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد.

قانون عرضه و تقاضا: سنگ بنای اقتصاد

هرگاه عرضه‌ی چیزی افزایش می‌یابد، قیمت آن کاهش پیدا می‌کند و هرگاه تقاضا بیشتر شود، قیمت افزایش پیدا می‌کند. بنابراین وقتی مثلا تولید ذرت بالا می‌رود، قیمت آن کاهش می‌یابد و برعکس. اگر بیشتر به آن فکر کنید، هر روز هزاران نمونه از کارکرد این مفهوم را می‌توانید مشاهده کنید.

مطلوبیت نهایی

وقتی شما از یک چیزی زیاد داشته باشید، فایده‌ی آن برای شما کمتر می‌شود. بنابراین، ۱۰۰ هزار تومان وقتی که درآمد شما ۱ میلیون تومان در ماه باشد ارزشمندتر از زمانی است که درآمدتان ۱۰۰ میلیون تومان باشد. از این مفهوم به طور گسترده برای تنظیم قیمت‌ها استفاده می‌شود.

تولید ناخالص داخلی (GDP)

نمودار تولید ناخالص داخلی ایران (منبع: ویکی‌پدیا)

تولید ناخالص داخلی یکی از مفاهیم اساسی برای سنجش اندازه‌ی یک اقتصاد است و از نظر مفهومی عبارت است از مجموع درآمد همه‌ی مردم یک کشور یا مجموع ارزش بازار همه‌ی محصولات و خدمات تولیدی در یک کشور. هم اکنون آمریکا با تولید ناخالص داخلی ۱۴ تریلیون دلار (۱۴.۰۰۰ میلیارد) دارای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان از این منظر است. به این معنا که سالانه ۱۴ تریلیون دلار ارزش در آمریکا تولید می‌شود.

نرخ رشد

رشد یک اقتصاد معمولا بر اساس نرخ رشد GDP محاسبه می‌شود. از آنجا که GDP مقیاسی برای سنجش درآمد ملی است، این نرخ رشد یک متغیر تقریبی از متوسط درآمد سالانه‌ی هر فرد به حساب می‌آید.

تورم

همان‌طور که می‌دانید قیمت بیشتر محصولات از زمان پدربزرگ‌های ما بالاتر رفته است. تورم (که به صورت درصد محاسبه می‌شود) نشان می‌دهد که قیمت یک گروه از محصولات نسبت به سال گذشته چقدر افزایش پیدا کرده‌ است. در اقتصادهای بالغ، تورم سالیانه حدود ۲ درصد است، یعنی قیمت اجناس هر سال به طور متوسط ۲ درصد بالا می‌رود. در این خصوص نقش بانک مرکزی، مدیریت این نرخ و پایین نگه‌داشتن آن در یک مقدار مثبت است.

نرخ بهره

وقتی شما به کسی وام می‌دهید، انتظار دارید که در بازگشت پول چیزی بیشتر از مقدار اصل آن دریافت کنید. این مقدار بیشتر را بهره می‌گویند. نرخ بهره یک عدد مثبت است که مشخص می‌کند شما چه مقداری اضافه‌تر از اصل پول دریافت خواهید کرد. نرخ بهره‌ی کوتاه مدت، معمولا توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و در آمریکا نزدیک به صفر است. اما نرخ بهره‌ی بلند مدت توسط بازار تعیین می‌شود و مقدار آن به تورم و چشم‌انداز اقتصاد بستگی دارد. به مکانیزمی که بانک مرکزی به واسطه‌ی آن نرخ کوتاه مدت را کنترل می‌کند، «سیاست‌های پولی» می‌گویند.

نسبت نرخ بهره با تورم و رشد

میان نرخ بهره و نرخ رشد یک رابطه‌ی تقریبا عکس وجود دارد، از سوی دیگر نرخ بهره می‌تواند بر روی تورم تأثیر مستقیم داشته باشد. بنابراین، وقتی شما نرخ‌ بهره را بالا ببرید، تورم همراه با رشد مسیری نزولی را طی می‌کند که یکی خوب و دیگری بد است. بنابراین، یک تنش مداوم در تعیین نرخ بهره وجود دارد. در آمریکا، فدرال رزرو (Federal Reserve) نرخ‌های بهره‌ی کوتاه‌ مدت را تعیین می‌کند و تصمیمات آن همیشه مورد توجه خبرهای اقتصادی قرار می‌گیرد.

سیاست‌های مالی

دولت از طریق تنظیم هزینه‌های خود می‌تواند به شکل گسترده اقتصاد را کنترل کند. مجموعه‌ای از مکانیزم‌های مورد استفاده در خصوص هزینه‌کرد دولت، تشکیل‌دهنده‌ی سیاست‌های مالی هستند. افزایش هزینه‌های دولت می‌تواند منجر به بالا رفتن تقاضا شود و این به معنای افزایش بیشتر قیمت‌هاست. بدین معنی که هم رشد بالا و هم تورم بالا به وجود می‌آید. این قاعده به صورت برعکس هم می‌تواند رخ دهد. بنابراین، دولت‌ها سعی می‌کنند در دوران پایین بودن نرخ رشد و تورم، بیشتر هزینه کنند و در دوران بالا بودن نرخ رشد و تورم از هزینه‌های خود بکاهند.

چرخه‌ی کسب‌و‌کار

اقتصادها در یک چرخه‌ی حدودا ۷ ساله، دارای دوره‌های رونق و رکود هستند. در ابتدا چرخه با یک اوج آغاز می‌شود و سپس به بالاترین میزان خود می‌رسد، سپس اقتصاد دچار انقباض می‌شود که این انقباض منجر به رکود شده (دوران رشد منفی و/ یا افزایش بیکاری) و در پی آن انبساط اقتصادی رخ می‌دهد.

نظریه‌ی هزینه‌ فرصت

وقتی شما در یک فعالیتی مشغول هستید، تمایل خواهید داشت مزایای آن فعالیت را در مقایسه با جایگزین‌های آن یکسان بگیرید. برای مثال، وقتی شما پنج‌شنبه شب روی یک پروژه سخت کار می‌کنید، ممکن است با خود بگویید که باید کار دیگری انجام دهم. جایگزین (در اینجا یعنی به مهمانی رفتن) ارزش بالایی دارد ولی شما ارزش انجام پروژه را جذاب‌تر می‌دانید. ارزش جایگزین را در اقتصاد «هزینه‌ فرصت» می‌گویند، یعنی هزینه‌ای که شما از آن صرف‌نظر می‌کنید. در نتیجه، اگر شما شغلی با درآمد سالانه ۴۰۰ میلیون تومان را ترک می‌کنید تا یک استارتاپ راه بیندازید، هزینه‌ فرصت شما برای راه‌اندازی استارتاپ ۴۰۰ میلیون در سال خواهد بود. ارزش نهایی این کار شما باید بالاتر از چیزی باشد که از آن صرف‌نظر می‌کنید.

حتما بخوانید: بیت کوین چیست؟

نظریه‌ی مزیت نسبی

فرض کنید که شما یک استارتاپ تکنولوژی را اداره می‌کنید و یک روز یکی از مشتریان از شما می‌پرسد که‌ آیا می‌توانید برای او یک وب‌سایت آماده کنید. آیا شما باید درخواست او را بپذیرید یا این فرصت را به یکی از دوستان خود محول کنید؟ شما چه تصمیمی می‌گیرید؟ یک انسان منطقی ممکن است زمان لازم برای ساختن وب‌سایت را محاسبه کند و ببیند که ‌آیا می‌تواند در بازه‌ی زمانی ساخت وب‌سایت، پول بیشتری از طریق فعالیت‌های معمول استارتاپی خود کسب کند. سپس، او با خود می‌اندیشد که آیا دوستش قادر است که این کار را بهتر انجام دهد یا خیر.

اگر دوست شما می‌تواند این کار را به نحو بهتری انجام دهد و برنامه‌ی کاری شما پُر است، شما باید از این فرصت صرف‌نظر کنید. به این تئوری، «مزیت نسبی» می‌گویند. دوست شما در این کار مزیت بیشتری دارد و ساختن وب‌سایت برای شما سود چندانی به همراه نخواهد داشت. ملت‌ها، کسب‌و‌کارها و مردم باید کاری را انجام بدهند که در آن قابلیت بالاتری دارند و بقیه‌ی کارها را به دیگران محول کنند.

بانك مركزي رشد بخش هاي اقتصاد در بهار 97 را اعلام كرد

منفي شدن رشد سرمايه گذاري، مصرف بخش خصوصي و خانوارها،

افزايش 81 درصدي صادرات، رشد اقتصادي 1.8 درصدي وابسته به نفت و حمل ونقل

مصرف خصوصي و خانوارها، مصرف دولتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، صادرات و واردات به ترتيب از نرخ رشدي معادل 0.3-، 3.9، 0.8-،10، و 3.2 درصد و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص يا سرمايه گذاري 0.8 درصد كاهش يافته است. صادرات كالاها و خدمات به قيمتهاي جاري 81.3 درصد افزايش يافت. سهم نفت و خدمات از رشد 1.8 درصدي توليد ناخالص داخلي به ترتيب 1.2 و 0.5 واحد درصد بوده است

شاخص هاي مربوط به رشد اقتصادي بهار 97 نشان مي دهد كه رشد اقتصادي 1.8 درصدي تنها متاثر از نفت و حمل و نقل بوده و سرمايه گذاري و مصرف بخش خصوصي يعني مصرف مردم و خانوارها به عنوان عوامل اصلي رشد اقتصادي و اشتغال و رونق، منفي بوده است و انتظار مي رود كه رشد اقتصادي در آينده كاهشي باشد. 

اما در عين حال به دليل رشدشديد نرخ ارز و 3 برابر شدن نرخ دلار، صادرات كالا معادل 81 درصد نسبت به پارسال افزايش داشته است. همچنين به دليل برنامه دلار 4200 توماني و اختلاف آن با قيمت دلار آزاد، و افزايش ثبت سفارش ها، ميزان واردات نيز رشد بالايي داشته است و در نتيجه اگرچه بخش صنعت و بازرگاني با رشد منفي مواجه است اما صادرات و واردات  رشد مثبت داشته است.

بر اساس داده هاي حاصل از منابع آماري و برآوردهاي مقدماتي انجام شـده در خصـوص توليـد ناخـالص داخلي كشور، نتايج اوليه نشان دهنده آن است كه توليـد ناخـالص داخلـي بـه قيمـت پايـه و بـه قيمـت هـاي ثابـت سال1390 از 164.77 هزارميليارد تومان در سه ماهه اول سال 1396 به 167.67 هزار ميليارد تومان در سـه ماهـه اول سال 1397 افزايش يافته است. نتايج مقدماتي حاصل از بررسي روند تحولات ارزش افزوده فعاليتهاي اقتصـادي حاكي از برآورد رشد اقتصادي 1.8 درصدي براي فصل اول سال 1397 ميباشد. از سوي ديگردر سمت تقاضاي اقتصاد و براساس برآوردهاي اوليه اي كـه در خصـوص اقـلام هزينـه اي اقتصاد همچون مخارج مصرف نهايي بخش خصوصي، مخارج مصرف نهايي بخش دولتي، تشـكيل سـرمايه ثابـت ناخالص و صادرات و واردات درسه ماهه اول سال 1397 به عمل آمده است، رشد اقلام هزينه اي فـوق الـذكر بـه قيمت هاي ثابـت سـال 1390 بـه ترتيـب 0.3، -3.9 ، 0.8، -10 و 3.2 درصـد نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل ميباشند. در مجموع، رشد هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازار در سه ماهه اول سـال 1397 نسـبت بـه دوره مشـابه سال قبل 2.5 درصد افزايش يافته است. لازم به ذكراست كه محاسبات انجام شده در خصوص نرخ رشد اقتصادي فصل اول سال 1397 مقدماتي بوده ودر معرض تجديد نظرقرار دارد.

براساس برآوردهاي اوليه، توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه و به قيمت هاي ثابـت سـال 1390 از 164.77 هزار ميليارد تومان در سـه ماهـه اول سـال 1396 بـه 167.67 هـزار ميليـارد تومان در فصـل اول سـال 1397 افزايش يافته وگوياي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به ميزان 1.8 درصد ميباشد. با توجه به وضعيت كلي اقتصاد در سه ماهه اول سال 1396 ،محاسبات فصلي نشان ميدهد كه اقتصاد ايران در فصل اول سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزايش ملايم نرخ رشد اقتصادي مواجه بوده است.

برآورد ارزش افزوده فعاليتهاي مختلف اقتصادي در سه ماهـه اول سـال 1397 نشـان مـيدهدكـه علـت عمده افزايش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را بايد در افزايش ارزش افزوده فعاليتهاي "نفـت"، " حمـل ونقـل، انبارداري و ارتباطات"،"برق، گاز و آب" و "خدمات مستغلات و خدمات حرفه اي و تخصصـي" جسـتجو نمـود. چنانكه سهم ارزش افزوده هر يك از فعاليت هاي مذكور در نرخ رشد 1.8 درصـدي توليـد ناخـالص داخلـي طـي فصل اول سال 1397 به ترتيب 1.2 ،0.5 ،0.1 و 0.1 واحد درصد برآورد شده است.

در سه ماهه اول سال 1397 ارزش افزوده گروه كشاورزي به قيمت هـاي ثابـت سـال 1390 بـه ميـزان 10.31 هزار ميليارد تومان برآورد شدكه نسبت به دوره مشابه سال قبل 0.3 درصد افزايش نشـان مـيدهـد. برآوردهـاي انجام شده در اين زمينه حاكي از آن است كه توليد محصولات زراعي و باغي در سال 1397 نسبت به دوره مشـابه سال قبل به ترتيب 2.1 و 3.6 درصد و توليد محصولات اصلي دامي 5 درصد افزايش يافته است.

 براساس محاسبات اوليه، ارزش افزوده گروه نفت در سه ماهه اول سـال 1397 بـه قيمت هاي ثابـت سـال 1390 به ميزان 40.11 هزار ميليارد تومان برآورد شد كه گوياي رشد 5.2 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل ميباشد.

 نتايج حاصل از محاسبات مقدماتي در اين زمينه نشان دهنده آن است كه افزايش نرخ رشد ارزش افـزوده اين گروه، ناشي از افزايش نرخ رشد صادرات نفت خام، توليد ميعانات گازي و نيزافزايش توليد و صـادرات گـاز طبيعي نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. گروه صنايع و معادن در سه ماهه اول سال 1397 از نرخ رشدي معادل 0.1درصد برخوردار شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 4.5 واحد درصد كاهش يافته و در نتيجه سهمي معادل صـفرواحـد درصـد از نـرخ رشد 1.8 درصدي اقتصاد را در دوره مورد بررسي بـه خـود اختصـاص داده اسـت. در ايـن گـروه، ارزش افـزوده بخشهاي "صنعت"، "معدن"، "ساختمان" و" برق، گاز و آب" به ترتيب بـا نـرخهـاي رشـد 1.5، -4 ،0.1 و 2.1 درصدي مواجه بوده اند

. در بخش ساختمان، ارزش سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان مناطق شهري به قيمتهاي جـاري طي فصل اول سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل 18.9 درصد افزايش يافتـه اسـت. بـا اعمـال شـاخص هـاي قيمت متناظر و تعديل رقم مذكور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصـي بـه قيمـت هـاي ثابـت سـال 1390معادل 2- درصد برآورد شده است. در نهايت با احتساب رقم فوق و نيز با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتي، نرخ رشد بخش ساختمان به قيمتهاي ثابت سال 1390 معادل 0.1 درصد برآورد ميشود

. ارزش افزوده گروه خدمات نيزدر سه ماهه اول سال 1397 از نرخ رشد 1/1 درصدي برخوردار شد و سهم آن از رشد 1.8 درصدي توليد ناخالص داخلي به 0.5 واحد درصد رسيده است. نرخ رشد شاخص ضمني گروه هاي "كشاورزي"، "نفت"، "صنايع و معـادن" و "خـدمات" در سـه ماهـه اول سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيـب معـادل 12.2، 62.9 ، 15.4 و12 درصـد بـوده اسـت. بـه علاوه، شاخص ضمني "توليد ناخالص داخلي" و "توليد ناخالص داخلي بدون نفت" نيز طي دوره زماني مزبور بـه ترتيب داراي رشد 19.4 و 12.7 درصدي بوده اند. برآورد حاصل از توليد ناخالص داخلي بر حسب اقلام هزينه نهـايي دلالـت بـرآن دارد كـه درفصـل اول سال 1397 هزينه هاي مصرف نهايي بخش خصوصي، هزينه هاي مصـرف نهـايي بخـش دولتـي و تشـكيل سـرمايه ثابت ناخالص به قيمت هاي ثابـت سـال 1390 ،بـه ترتيـب از نـرخ رشـد 0.3 ، -3.9 و 0.8 -درصـدي برخـوردار بوده اند.

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص متشكل از دو بخش ساختمان و ماشين آلات است. نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در دوبخش مذكور در سه ماهه اول سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب 1.9 و5.2 درصد بوده است. نرخ رشد 1.9 درصدي تشكيل سرمايه ثابـت ناخـالص در بخـش سـاختمان، بـه دليـل افـزايش تشكيل سرمايه ساختمان بخش دولتي، علي رغم كاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي حاصل شده اسـت. علـت كاهش تشكيل سرمايه در بخش ماشين آلات نيزبه دليـل كـاهش واردات كالاهـاي سـرمايه اي وهمچنـين كـاهش تشكيل سرمايه ماشين آلات توليد شده داخل طي سه ماهه اول سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل ميباشد. 

در حوزه تجارت خارجي و بر اساس محاسبات اوليه، رشد صادرات و واردات كالاهـا و خـدمات در سـه ماهه اول سال 1397) به قيمتهاي ثابت سال 1390 ،(نسبت به دوره مشابه سال قبل بـه ترتيـب 10 و 3.2 درصـد بوده است. همچنين لازم به ذكر است كه بر اساس جدول مخارج نهايي، درسه ماهه اول سال 1397 نرخ رشد توليـد ناخالص داخلي به قيمت بازار 2.5 درصد برآورد شده است.

بر اساس محاسبات اوليه و مقدماتي، توليد ناخالص داخلي كشور در سه ماهه اول سال 1397 به قيمتهاي ثابت سال 1390 به 167.67 هزار ميليارد تومان رسيده است كه در مقايسه با رقم دوره مشابه سال قبل 164.77 هزار ميليارد تومان، 1.8 درصد افزايش يافته است. لازم به يادآوري است كه توليد ناخالص داخلي در سه ماهه اول سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل ، معادل 4.6 درصد افزايش يافته بود. حسب روال معمول، آخرين داده ها و اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه رشد اقتصادي از منابع آمار رسمي مربوطه از قبيل وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نفت، طرح آماري كارگاه هاي بزرگ صنعتي و طرح آماري فعاليتهاي بخش ساختمان (اداره آمار اقتصادي بانك مركزي)، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو دريافت شده است.

همچنين در گروه خدمات نيز متناسب با هر يك از فعاليتها، از منابع آماري و شاخصهاي قيمت مرتبط با موضوع استفاده شده است. بررسي سهم فعاليتهاي مختلف اقتصادي در افزايش توليد ناخالص داخلي نشان ميدهد كه در فصل اول سال 1397 ارزش افزوده فعاليت هاي "نفت"، "حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات"، "برق، گاز و آب" و "خدمات مستغلات و خدمات حرفهاي و تخصصي" به ترتيب با سهمي معادل 1.2، 0.5، 0.1 و 0.1 واحد درصد از رشد اقتصادي، نقش مؤثري در افزايش روند رشد توليد ناخالص داخلي ايفا نموده اند. در مقابل ارزش افزوده فعاليتهاي "صنعت" و "بازرگاني، رستوران و هتلداري" با سهمي معادل 0.2- 0.1- واحد درصد از رشد اقتصادي، نقش كاهنده اي در توليد ناخالص داخلي طي دوره زماني مورد نظرداشته اند.

 آمار و اطلاعات مقدماتي دريافت شده از وزارت جهاد كشاورزي نشان ميدهدكه برآورد مقادير توليد محصولات زراعي، باغي و دامي در سال 1397 نسبت به سال قبل به ترتيب از رشدي معادل 2.1، 3.6 و 5 درصد برخوردار بوده است. بر اين اساس در سه ماهه اول سال 1397 و بر مبناي محاسبات فصلي، ارزش افزوده گروه كشاورزي به قيمت هاي ثابت سال 1390، نسبت به دوره مشابه سال قبل 0.3 درصد افزايش يافته است. 

بر اساس محاسبات اوليه، ارزش افزوده گروه نفت در سه ماهه اول سال 1397 به قيمت هاي ثابت سال 1390 به ميزان 40.11 هزار ميليارد تومان برآورد شد كه گوياي 5.2 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل مي باشد.

 نتايج حاصل از محاسبات اوليه در اين زمينه نشان دهنده آن است كه افزايش نرخ رشد ارزش افزوده اين گروه، به طور عمده ناشي از افزايش صادرات نفت خام، توليد ميعانات گازي و نيز افزايش توليد و صادرات گاز طبيعي نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. در بخش صنعت، شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي كه حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش ميدهد در سه ماهه اول سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل 0.5 درصد كاهش يافته است.

شايان ذكراست است كه از مجموع 24 رشته فعاليت عمده صنعتي در سه ماهه اول سال 1397 ،يازده رشته فعاليت صنعتي با ضريب اهميت (49 درصدي) داراي رشد مثبت بوده است. همچنين بيشترين سهم از افزايش شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي در سه ماهه اول سال 1397 به ترتيب مربوط به فعاليت توليد صنايع فلزات اساسي، صنايع توليد وسايل نقليه موتوري تريلر، نيم تريلرو صنايع توليد موادغذائي بوده است. در بخش ساختمان، ارزش سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان مناطق شهري به قيمتهاي جاري طي فصل اول سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل 18.9 درصد افزايش يافته است. با اعمال شاخصهاي قيمت متناظر و تعديل رقم مذكور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصي به قيمت هاي ثابت سال 1390 معادل 2-درصد برآوردشده است. 

در نهايت با احتساب رقم فوق و نيز با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتي، نرخ رشد بخش ساختمان به قيمتهاي ثابت سال 1390 معادل 0.1 درصد برآورد ميشود.

 نگاهي به ارقام اجزاي هزينه نهايي طرف تقاضاي اقتصاد در فصل اول سال 1397 به قيمت هاي ثابت سال 1390 نيز نشان ميدهد كه اقلام مصرف خصوصي، مصرف دولتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، صادرات و واردات كالاها و خدمات به ترتيب از نرخ رشدي معادل 0.3-، 3.9، 0.8-،10، و 3.2 درصد برخوردار بوده اند. رقم كل تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سه ماهه اول سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل 0.8 درصد كاهش يافته است. نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بخش هاي ماشين آلات و ساختمان نيز به ترتيب 5.2- و 1.9 درصد ميباشند. 

كاهش واردات كالاهاي سرمايه اي و كاهش توليدات كالاهاي سرمايه اي در داخل كشور علت كاهش تشكيل سرمايه در بخش ماشين آلات بوده است. همچنين با وجود افزايش هزينه هاي عمراني دولت در قالب اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي، به دليل كاهش فعاليت هاي ساختماني در بخش خصوصي، كل تشكيل سرمايه بخش ساختمان صرفاً 1.9 درصد افزايش يافته است. بر اساس محاسبات صورت گرفته، صادرات كالاها و خدمات به قيمتهاي جاري طي سه ماهه اول سال 1397 معادل 81.3 درصد افزايش يافته است.

 با توجه به شاخص بهاي كالاي صادراتي در بازه زماني مذكور، رشد صادرات كالاها و خدمات به قيمتهاي ثابت سال 1390 معادل 10 درصد بوده است.

طي سه ماهه اول سال 1397 ،رشد ارزش دلاري واردات كالاها و خدمات به ترتيب معادل 0.4 و 8.4 درصد ميباشد. همچنين با توجه به تغييرات نرخ ارز و سطح عمومي قيمت كالاهاي وارداتي، واردات كالاها و خدمات به قيمت هاي جاري و ثابت سال 1390 به ترتيب معادل 45.4 و 3.2 درصد افزايش يافته است. لازم به يادآوري است كه در فصل اول سال 1397 تفاوت نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (1.8 درصد) و هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازار (2.5 درصد) به دليل افزايش خالص ماليات بر توليد و واردات (ماليات منهاي يارانه) حاصل شده است. بديهي است كه عمده ترين منابع آماري به منظور محاسبه اقلام هزينه ناخالص داخلي را اقلام پايه آماري نظير طرح آماري بودجه خانوار در مناطق شهري ايران (اداره آمار اقتصادي بانك مركزي)، پرداختي هاي خزانه داري كل كشور (وزارت امور اقتصادي و دارايي)، آمار صادرات و واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران و آمار تراز پرداختهاي خارجي كشور (بانك مركزي) تشكيل مي دهند. 

 ارقام حسابهاي ملي سه ماهه اول سال 1397 بر اساس برآوردهاي اوليه حاصل از محاسبات فصلي تنظيم شده ودر معرض تجديد نظرقرار دارد.

بانک مرکزی مقید به اصول حرفه ای محاسبات آماری است

تغییر سال پایه عامل تغییر در محاسبه رشد اقتصادی

پس از انتشار گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ از سوی بانک مرکزی، برخی از اشخاص، پایگاه‌های خبری و رسانه‌های مکتوب، مدعی شده‌اند که بانک مرکزی ارقام رشد اقتصادی سال‌های مربوط به دولت قبل را تغییر داده و این آمار را منفی‌تر اعلام و از این منظر بانک مرکزی را به سیاسی کاری در انتشار آمارهای اقتصادی متهم کرده اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، در توضیح این مطلب و برای روشن شدن موضوع، معاون اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی ضمن رد کردن سیاسی کاری بانک مرکزی معتقد است، این بانک طبق روال همیشگی و در ادوار تاریخی مختلف، در ابتدا ارقام حساب های ملی فصلی و سالانه را به صورت مقدماتی تهیه و منتشر کرده و پس ازگذشت زمان و با اخذ آمارهای پایه و داده‌های جدیدتر از منابع آماری، ارقام پیشین را مورد تجدید نظر قرار داده و نهایی می‌کند. همچنین تغییر سال پایه ارقام حساب های ملی ایران از سال ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ عامل مهم دیگری جهت به روز رسانی آمار و اطلاعات جدید، همگام با تحولات ساختاری، فن‌آورانه و نهادی اقتصاد جهت افزایش سطح دقت و قابلیت اتکاء ارقام حساب های ملی تلقی می شود.

برای روشن شدن موضوع و رفع ابهام ها، در این زمینه با علیرضا قائدی معاون اداره حساب های اقتصادی گفت و گویی انجام شده است که مشروح آن را می خوانید:

لطفاً در خصوص لزوم تجدیدنظر در روش های کار محاسبات ملی در جهان توضیح دهید و بفرمایید تا کنون این روش ها چندبار مورد تجدید نظر قرار گرفته است؟

در ابتدا باید اشاره کنم که یکی از رویه‌های متداول در زمینه حساب های ملی، تجدید‌ نظر در روش‌ها، قواعد و دستورالعمل‌هایی است که کار محاسبات ملی بر مبنای آن انجام می‌پذیرد. در واقع از زمانی که نظام حساب های ملی به شکل یک نظام استاندارد بین‌المللی مورد توصیه و عمل قرارگرفت، یعنی از سال ۱۹۵۳ تاکنون، چهار بار مورد تجدید نظر قرارگرفته و آخرین نگارش آن توسط سازمان‌های بین المللی در سال ۲۰۰۸ به جامعه جهانی ارائه شده است.

ضمن آنکه یکی از ارکان کلیدی دستورالعمل حساب های ملی،‌ انتخاب یک سال مناسب به عنوان «سال پایه» و سنجش عملکرد حوزه‌های اقتصادی در دوره‌های بعد بر اساس ساختار عملکردی سال مذکور است. در حقیقت از آنجا که ارقام عملکرد بخش واقعی اقتصاد باید صرفاً بیانگر «حجم» یا «میزان» تولید (هزینه) طی دوره مورد محاسبه بوده و فارغ از اثر تورم باشد، یک سال مناسب به عنوان سال پایه محاسبات انتخاب می‌شود. سپس با استفاده از قیمت‌های نسبی حاکم بر سال پایه، اثر تغییرات قیمتی بر مجموع تولید (یا هزینه) ‌ملی در دوره‌های آتی حذف شده و بدین‌ترتیب، تغییرات واقعی حادث شده در هر مقطع زمانی محاسبه می‌شود. بدیهی است که سال پایه انتخابی متناسب با ساختارهای اقتصادی دوره مزبور می‌تواند الگوی محاسبات را به‌گونه‌ای تغییر دهد که نتایج متفاوتی از پردازش آمار حساب های ملی اخذ شود. چنانچه سال پایه مورد استفاده تغییرکند، ضرایب اهمیت (وزن) فعالیت‌های اقتصادی متفاوت خواهد بود. متعاقب این رویداد،‌ مسلماً عدد برآورد شده برای رشد اقتصادی نیز در دو سال پایه متفاوت، یکسان نخواهد بود.

آنچه اشاره کردید تجربه ها و رویه های جهانی بود، تجربه کشورمان در خصوص تجدیدنظر در سال پایه محاسبات و سری های زمانی آمارهای اقتصادی چگونه است؟

در زمینه تجربه ایران باید گفت، با توجه به پایبندی بانک مرکزی به اصول حرفه‌ای انجام محاسبات،‌ این بانک تلاش می‌کند مطابق با روال مرسوم و استاندارد تمامی مراکز تولید و انتشار آمار در جهان و متناسب با تحولات فن‌آورانه، ساختاری و روابط نهادی اقتصاد، سال پایه محاسبات را همگام با تغییر سبد کالاها و خدمات تولید کننده و مصرف کننده به طور متناوب تغییر دهد و در سری زمانی آمارهای اقتصادی تجدیدنظر کند. نخستین تجدیدنظر در سال پایه ارقام حساب های ملی بانک مرکزی به سال ۱۳۴۸ برمی‌گردد و پس از آن، در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ ، ۱۳۸۳ و۱۳۹۰ نیز سال پایه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجدیدنظر در سال پایه، ارقام حساب‌های ملی ایران مورد بازنگری قرار گرفته و سری زمانی سازگاری تولید و منتشر شده است.

چه معیارها و عواملی در تجدیدنظر سال پایه مورد توجه قرار می گیرد؟

به منظور تبیین نحوه انتقال حساب های ملی به سال پایه ۱۳۹۰ عوامل مهمّی همچون دسترسی به منابع آمارهای پایه جدید و داده‌های خام تجدید نظر شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری کشور، استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) به هنگام‌تر برای ارزش فعالیت‌های اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دوره‌های زمانی مختلف، اصلاح روش‌های محاسباتی و بهبود آنها، جایگزینی روش‌های مستقیم آماری بجای روش های غیرمستقیم، تکمیل پوشش‌های آماری و بهبود سطح جامعیت، اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آماری بر اساس دستورالعمل‌های استاندارد جهانی، حذف و اضافه شدن برخی از فعالیت‌های اقتصادی، جایگزینی شاخص‌های جدید قیمت به جای شاخص های قیمت سال پایه قبل، استفاده از تمام ظرفیت‌های آماری جدید و بالفعل موجود در کشور(نسبت به سال پایه قبل) و نظایر آن می تواند موجب تغییر ارقام در سطوح ملی و یا فعالیتی(بخش) و ارتقاءکیفی آمار حساب های ملی شود.

لطفاً در خصوص تاثیر تغییر سال پایه بر محاسبه ارقام حساب های ملی توضیح دهید. آیا اساساً با تغییر سال پایه سطوح ارقام حساب های ملی و میزان رشد اقتصادی نیز دستخوش تغییر می شود؟

در این زمینه باید یادآور شد طبق روال معمول، ارقام حساب های ملی ابتدا بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی حاصل از محاسبات فصلی تنظیم می شود. سپس با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات دریافت شده از منابع آمار رسمی و معتبر کشور، ارقام حساب های ملی مورد تجدید نظر قرار گرفته و به صورت نهائی محاسبه و انتشار می یابد. همچنین تغییر سال پایه نیز از دیگر عوامل مهمی است که به دلایل فنی موجب تغییر سطوح ارقام حساب های ملی می شود. به عنوان مثال رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) طی سال‌های ۱۳۹۱‏-۱۳۸۹ به ترتیب ۵.۸، ۳ و منفی ۵.۸ درصد بود. پس از انجام اصلاحات لازم و تغییر سال پایه به سال ۱۳۸۳ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه طی دوره زمانی مذکور به ترتیب ۶.۵، ۴.۳ و منفی ۶.۸ درصد برآورد شد. بنابراین علت تغییر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ از منفی ۵.۸ درصد به منفی ۶.۸ درصد (در سال پایه ۱۳۸۳) به طور مشخص هم ناشی از تغییر سال پایه از سال ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳ (به روز رسانی ضرایب اهمیّت ارزش فعالیت‌های اقتصادی) و هم به هنگام سازی ارقام اولیه یا مقدماتی و اخذ آمارهای پایه جدیدتر از منابع آماری جهت نهائی کردن ارقام حساب های ملی ‌است. همچنین تغییر سال پایه از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰، به علت تغییر ساختارهای حاکم بر بازار، تغییر در سبد اقلام مصرفی یا تولیدی و حتی تفاوت در قیمت‌های نسبی سال‌های پایه، نتایج پردازش اطلاعات را در سال پایه جدید متفاوت خواهد کرد.

چه دلایل و عواملی موجب تفاوت در محاسبه رشد اقتصادی بر اساس سال های پایه ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ بوده است؟

یکی از مهم‌ترین دلایل اختلاف رشد اقتصادی محاسباتی سال ۱۳۹۱ طی دو سال پایه ۱۳۸۳ (منفی ۶.۸ درصد) و سال پایه ۱۳۹۰ (منفی ۷.۷ درصد)، تغییر در ضرایب اهمیت فعالیت‌های اقتصادی است که باعث تفاوت در رشد اقتصادی می شود. مقایسه رشد فعالیت های مختلف اقتصادی در سال ۱۳۹۱ نشان می دهد که در سال پایه ۱۳۹۰ اکثر زیربخش های اقتصادی با بهبود رشد نسبت به سال پایه ۱۳۸۳ مواجه شده‌اند. حتی رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در سال ۱۳۹۱ بر مبنای محاسبات جدید از منفی۰.۹ درصد در سال پایه ۱۳۸۳ به ۰.۴ درصد در سال پایه ۱۳۹۰ رسیده است. بنابراین افزایش میزان رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال۱۳۹۱ (عملکرد دولت قبل) ابهام ایجاد شده از سوی برخی از پایگاه‌های خبری در این خصوص را بطورکامل ملغی کرده و صحت ارقام و روش‌های محاسباتی را تایید می کند. البته گفتنی است که رسانه‌های یاد شده ضمن طرح ادعاهای نادرست خود بر این مفهوم مشترک اذعان دارند که ارقام سال پایه جدید ۱۳۹۰ نسبت به سال‌های پایه ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳ به واقعیت‌های اقتصادی موجود در جامعه نزدیک‌تر بوده و از لحاظ کیفی به سطوح بالاتری ارتقاء یافته است و همچنین اعتقاد دارند که با این رویکرد، تغییر سال پایه ارقام حساب های ملی امری صحیح و غیر قابل انکار تلقی می‌ شود.    

در پایان لازم به تاکید است که بانک مرکزی همواره بر مشی کارشناسی و حرفه‌ای خود پایدار و ثابت قدم بوده و در ادوار سیاسی مختلف به دور از هرگونه جهت گیری خاص نسبت به انتشار آمارهای اقتصادی با قابلیت اتکاء مناسب اقدام می‌کند. بنابراین موکداً از ارباب جراید و رسانه‌ها انتظار می‌رود ضمن پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و رسانه‌ای، اعتماد عمومی به مراجع آمارهای رسمی کشور را بازیچه اغراض زودگذر و دیدگاه های سیاسی خود قرار ندهند.‏

لازم به یادآوری است که معاون اقتصادی بانک مرکزی، قبلاً و طی نشست خبری مورخ ۲۳ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ با دعوت از اصحاب رسانه‌ها‌، ضروت تغییر سال پایه ارقام حساب های ملی از سال ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ را مطابق با روال معمول در بانک مرکزی و همگام با تحولات ساختاری موجود در جامعه، جهت به روز رسانی ارقام و افزایش سطح دقت و کیفیت آمارهای اقتصادی به همراه رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ و ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) با ذکر جزئیات لازم تشریح کرده و اطلاع رسانی‌کرده است. از اصحاب جراید و رسانه انتظار می‌رود قبل از انتشار چنین مواردی، ابهام ها و پرسش های خود را با کارشناسان این بانک طرح و پاسخ لازم را دریافت دارند و از انتشار دیدگاه های سیاسی و غیر فنی در این زمینه خودداری کنند.

تورمِ بانک مرکزی هم بالاخره رونمایی شد

رکورد ۴۱.۲ درصدی نرخ تورم در سال ۹۸

رئیس کل بانک مرکزی درحالی شاخص تورم سالانه و ماهانه را جهت محاسبه میزان مهریه و خسارت تاخیر تادیه به قوه قضائیه اعلام کرد که جدول تورم بیانگر رکورد تورم ۴۱.۲ درصدی در سال ۹۸ است.

از آذرماه سال 97 بانک مرکزی با دستور رئیس جمهور از انتشار آمارهای اقتصادی بخصوص تورم منع شده است، برهمین اساس نیز مدت‌هاست که این بانک آماری از تورم منتشر نمی کند و فعلاً میدان‌دار انتشار این آمار و سایر شاخص های اقتصادی مرکز آمار است.

معمولاً آمارهای مشترک اقتصادی بین بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف دارد و آن این است که شاخص های محاسبه شده در بانک مرکزی معمولاً بالاتر از آمار اعلامی از سوی مرکز آمار بوده است.

و شاید به همین دلیل هم دولت ترجیح داده اگر بناست آماری از وضعیت اقتصادی در کشور منتشر شود، آمار مرکز آمار باشد چراکه معمولاً آمار این بخش کمتر است.

البته سانسور آمارهای مهم اقتصادی که هر چند وقت یک‌بار رخ می‌دهد، تکرار تاریخ در دولت‌های مختلف است و این ذات دولت‌هاست که هر آماری را که باب میلشان بود منتشر کنند و آمارهایی را که عملکردشان را به قضاوت (منفی) می گذارد را سانسور کنند.

از مهمترین سانسورهای دولت روحانی می‌توان به سانسور آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اشاره کرد که از آذرماه سال 97 صورت گرفته و کماکان ادامه دارد. آخرین تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هر چند دقایقی بیشتر روی سایت این بانک قرار نگرفت ولی موجب شد تا حداقل برای چندماه هم شده مانع انتشار آمار از سوی بانک مرکزی شود. 

گفته می شود بعد از انتشار آخرین تورم محاسبه شده در بانک مرکزی، از پاستور به میرداماد دستور داده شد که دیگر آماری از تورم، رشد اقتصادی و... منتشر نشود.

اما بعد از ماه‌ها وقفه و عدم انتشار آمار مربوط به تورم از سوی بانک مرکزی،‌ در نامه ای که همتی درباره محاسبه میزان مهریه وخسارت تاخیر تادیه به قوه قضائیه ارسال کرده شاخص تورم سالانه و ماهانه با جزئیات اعلام شده است.

رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای تکالیف قانونی محول به این بانک شاخص تورم سالانه و ماهانه را جهت محاسبه میزان مهریه و خسارت تاخیر تادیه اعلام کرد.

متن نامۀ رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رئیس قوۀ قضائیه و جداول اعلام شده به این شرح است:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رییسی

رییس محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام،

نظر به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377.02.13 مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین ماده 522 قانون … بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به «مراجع قضایی و دادگاه ها» می باشد، لذا به پیوست 2 برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه) مربوط به سال 1398 و سال‌های قبل، بر اساس سال پایه (100=1395) جهت ملاحظه و ارائه به دستگاه‌های تابعه ارسال می‌گردد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده (Consumer Price Index)

شاخص قیمت مصرف‌کننده (به انگلیسی Consumer Price Index)، به اختصار (CPI) معیاری برای سنجش میانگین وزنی قیمت‌های یک سبد کالا و خدمات مصرفی، مانند حمل و نقل ، غذا و مراقبت‌های درمانی است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده با در نظر گرفتن تغییرات قیمت برای هر مورد در سبدِ از پیش تعیین شده‌ی کالاها و میانگین گرفتن از آنها محاسبه می‌شود.

تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ارزیابی تغییرات قیمت مرتبط با هزینه زندگی به کار گرفته می‌شود. CPI یکی از متداول‌ترین آمار و ارقام برای شناسایی دوره‌های تورم یا کاهش نرخ تورم است.

درک شاخص قیمت مصرف‌کننده

شاخص قیمت مصرف‌کننده میانگین ​​تغییر قیمت‌هایی را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند که مصرف‌کنندگان باید برای سبد کالاها و خدمات پرداخت کنند، که معمولاً تحت عنوان تورم شناخته می‌شوند.

در اصل، این شاخص سعی در سنجش سطح قیمت کل در یک اقتصاد و در نتیجه اندازه‌گیری قدرت خرید واحد ارزی یک کشور دارد. برای محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده از میانگین وزنی قیمت کالاها و خدماتی که تقریبا برابر با الگوهای مصرفی فرد است استفاده می‌شود. ممکن است از یک میانگین پیراسته (trimmed mean) نیز در بخشی از آن استفاده شود.

اداره آمار کار ایالات متحده (U.S. Bureau of Labor Statistics) شاخص قیمت مصرف‌کننده را به طور ماهیانه گزارش می‌کند و از سال 1913 آن را محاسبه کرده است.

این آمار مبتنی بر میانگین شاخص برای دوره‌ای بین 1982 تا 1984 است که روی 100 تنظیم شده. بنابراین خوانش 100 از CPI به معنی تورم صفر از سال 1984 است درحالیکه خوانش 175 و 225 نشان دهنده افزایش سطح تورم به ترتیب 75 و 125 درصدی است. این نرخ تورم درواقع تغییر در شاخص نسبت به دوره قبلی است، چه ماهیانه باشد، چه فصلی، و چه سالیانه.

این شاخص تغییر قیمت کالاهای خرد و سایر مواردی که توسط مصرف کنندگان پرداخت می‌شود را اندازی می‌گیرد، اما شامل مواردی مانند سرمایه گذاری و پس انداز نمی‌شود و معمولا هزینه‌ای که گردشگران سایر کشورها پرداخت می‌کنند نیز از آن حذف شده است.

شاخص قیمت مصرف کننده در ایران

کل این بخش به دو زیربخش تقسیم می شود که به صورت زیرقابل توضیح است:

الف) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نقاط شهری :

اطلاعات این بخش شامل: شاخص قیمت کالاها و خدمات در نقاط شهری به صورت ماهانه درگروه های اصلی و فرعی فعالیت، ف و… می باشد.

برای اولین بار، بانک ملی ایران در سال 1315، محاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها را در نقاط شهری آغاز کرد.

در سال 1338، با تغییر سال پایه، محاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها مورد تجدیدنظر قرار گرفت و با تأسیس بانک مرکزی ایران در سال 1339، مسئولیت تهیه شاخص‌های مذکور، به این بانک محول شد.

بانک مرکزی ایران، با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در الگوی مصرف خانوارها و ترکیب هزینه آن‌ها، سال 1348 را سال پایه قرار داد و تجدیدنظر دوم را در محاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها به عمل آورد.

در سال 1353 تحولاتی در اوضاع اقتصادی کشور پدید آمد و سال مذکور به عنوان سال پایه در نظر گرفته شد. بر همین اساس، محاسبه شاخص‌های فوق، برای سومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت.

در سال 1361، با توجه به تغییــرات ایجـاد شـده در الگـوی مصرف خانوارها که ناشی از تحولات اقتصادی و اجتماعی بعد از انقـلاب اسـلامی بود، ایـن سال به عنـوان سال پایه انتخـاب شـد و تجدیدنظر در زمینه محاسبه شاخص‌های مذکور به عمل آمد.

بانک مرکزی در سال 1378، سال پایه را برای «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطـق شهری ایران» از سال 1369 به سـال 1376 تغییـر داد. شایان ذکر است در سال 1391 اطلاعات این شاخص براساس سال پایه 1390 توسط دفتر شاخص قیمت مرکز آمار ایران محاسبه و در سالنامه آماری کشور قرار گرفته و منتشر می‌شود.

ب ) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در نقاط روستایی :

اطلاعات این بخش شامل: شاخص قیمت کالاها و خدمات درنقاط روستایی به صورت ماهانه درگروه های اصلی و فرعی فعالیت، و… می باشد.

در سال 1353، مرکز آمار ایران برای اولین بار، طرح آمارگیری از قیمت خرده ‌فروشی تعدادی از کالاها و خدمات مصرفی در نقاط روستایی را به مرحله اجرا در آورد و از آن زمان تا مهرماه 1357، نتایج حاصل از آمارگیری‌های مذکور را همه ساله به صورت متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی در نقاط روستایی، در قالب نشریات فصلی و سالانه، منتشر می‌کرد.

پس از آن، نتایج نیمه دوم سال 1358 و نیمه اول سال 1359 طرح‌ آمارگیری فوق، به صورت متوسط قیمت و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی روستایی در اختیار علاقمندان قرار گرفت.

از سال 1361 لغایت سال 1375، شاخص بهای خرده‌فروشی کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در نقاط روستایی، براساس سال پایه 1361 تهیه و منتشر می‌شد.

همچنین در سال 1376، سال 1374 به عنوان سال پایه انتخاب و آمارهای مورد نظر برای سال‌های 1375 لغایت 1383، به تفکیک استان‌ها و کل کشور تهیه و منتشر شده است. از سال 1383 تا سال 1391، سال 1381 به عنوان سال پایه مبنای محاسبه بوده است.

در حال حاضر براساس آخرین تجدیدنظر، سال 1395 به عنوان سال پایه مبنای محاسبه قرار گرفته است.

“شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی” توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود. در این لینک می‌توانید این شاخص را برای سال‌های مختلف مشاهده کنید.

نکات کلیدی

• شاخص قیمت مصرف‌کننده تغییر متوسط قیمتی را اندازه می‌گیرد که مصرف‌کنندگان برای سبد کالاها و خدمات پرداخت می‌کنند.
• شاخص قیمت مصرف‌کننده یک شاخص اقتصادی است که به طور گسترده استفاده می‌شود. این شاخص پرکاربردترین معیار سنجش اندازه تورم، و با اغماض، پرکاربردترین معیار سنجش اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت است.
• در آمریکا آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده شامل افراد متخصص، خوداشتغال، بی‌بضاعت، بیکار، و بازنشسته در کشور می‌شود. افرادی که در این گزارش لحاظ نشده‌اند جمعیت روستایی یا غیرساکن در کلان شهرها، خانواده‌های زارع، نیروهای مسلح، و یا افرادی هستند که در زندان‌ها یا در بیمارستان‌های روانی به سر می‌برند.
• در آمریکا هر بار دو نوع شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) گزارش می‌شود. CPI-W شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به شاغلین شهری و کارمندان دفتری است و CPI-U مربوط به مصرف کنندگان شهری است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده چه کاربردی دارد؟

شاخص قیمت مصرف‌کننده یک شاخص اقتصادی است که به طور گسترده استفاده می‌شود. این شاخص پرکاربردترین معیار سنجش اندازه تورم، و با اغماض، پرکاربردترین معیار سنجش اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده به دولتها، مشاغل، و شهروندان، معیاری برای سنجش تغییر قیمت‌ها در اقتصاد می‌دهد و می‌تواند راهنمایی برای تصمیم گیری‌های آگاهانه در مورد اقتصاد باشد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده و مولفه‌هایی که آن را تشکیل می‌دهند را همچنین می‌توان به عنوان شاخصی ضمنی برای عوامل اقتصادی، از جمله خرده‌فروشی، درآمدهای ساعتی یا هفتگی، و برای یافتن قدرت خرید مصرف‌کنندگان استفاده کرد. در این مورد، با افزایش قیمت، قدرت خرید پول نیز کاهش پیدا می‌کند.

این شاخص را می‌توان برای تنظیم سطح صلاحیت افراد برای انواع خاصی از کمک‌های دولتی از جمله تامین اجتماعی استفاده کرد. همچنین این شاخص به شکل خودکار می‌تواند تنظیم دستمزد بر اساس هزینه زندگی برای کارگران داخلی را فراهم کند.

طبق آمار اداره آمار کار ایالات متحده؛ تنظیم هزینه زندگی بیش از 50 میلیون نفر در تامین اجتماعی، ارتش، و ارائه خدمات شهروندی فدرال در آمریکا همگی به شاخص قیمت مصرف‌کننده مرتبطند.

چه افرادی و چه چیزهایی تحت پوشش قرار داده میشوند

آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده شامل افراد حرفه‌ای، خوداشتغال، بی بضاعت، بیکار، و بازنشسته در کشور میشود. افرادی که در این گزارش لحاظ نشده اند جمعیت روستایی یا غیرساکن در کلان شهرها، خانواده های زارع، نیروهای مسلح، و یا افرادی هستند که در زندانها یا در بیمارستانهای روانی به سر میبرند.

شاخص قیمت مصرف‌کننده هزینه سبد کالا و خدمات را در سراسر کشور به صورت ماهانه نشان می‌دهد. این کالاها و خدمات به هشت گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

• Housing: مسکن
• Apparel: پوشاک
• Transportation: حمل و نقل
• Education and communication: آموزش و ارتباطات
• Other goods and services: سایر کالاها و خدمات
• Recreation: تفریح
• Medical care: مراقبت‌های پزشکی
• Food and beverages: غذا و نوشیدنی

اداره آمار کار ایالات متحده فروش و مالیات غیرمستقیم، و هرچه که مستقیما با قیمت کالاها و خدمات مصرف کننده مرتبط باشد، را نیز در شاخص قیمت مصرف‌کننده لحاظ می‌کند.

اما این آمار بقیه هزینه‌های نامرتبط مانند درآمد و مالیات تامین اجتماعی را در نظر نمی‌گیرد. از جمله سایر مواردی که در شاخص قیمت مصرف‌کننده لحاظ نمی‌شوند سرمایه‌گذاری (مانند سهام و اوراق مشارکت)، بیمه عمر، املاک و مستغلات و سایر مواردی هستند که به مصرف روزانه مصرف کنندگان ارتباطی ندارند.

محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا

اداره آمار کار ایالات متحده هر ماه اطلاعات حدود 80 هزار مورد را با تماس تلفنی یا ملاقات با فروشگاه‌های خرده فروشی، مراکز خدماتی (مانند ارائه‌دهندگان خدمات تلویزیون کابلی، خطوط هوایی، و آژانس‌های کرایه اتومبیل و کامیون)، واحدهای اجاره‌ای و مطب پزشکان در سرتاسر کشور ثبت می‌کند تا بهترین چشم‌انداز را برای محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده داشته باشد.

شاخص تورم در ایران چگونه محاسبه می‌شود؟

شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی (cpi) معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدمات ( تورم ) است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می‌رسد، اما این شاخص چکونه محاسبه می‌شود؟

این شاخص به عنوان وسیله‌ای برای اندازه گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور به شمار می رود. کاربرد این شاخص برای تعدیل مزد و حقوق در قراردادهای دو جانبه و نیز دعاوی حقوقی و همچنین به عنوان مهمترین معیار سنجش میزان تورم در اقتصاد ایران اهمیت فروان دارد.

برای آشنایی هر چه بیشتر با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، پوشش جغرافیایی و جمعیتی شاخص، کالاها و خدمات نماینده مشمول شاخص، نحوه جمع آوری اطلاعات و روش محاسبه آن را به طور خلاصه مورد بحث قرار داده و در تنها به تغییرات این شاخص طی سال‌های مختلف اشاره می‌شود.

۱ - سابقه بررسی

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اولین بار درایران در سال ۱۳۱۵ تهیه شده و در سال ۱۳۳۸ جنبه های مختلف تهیه این شاخص مورد تجدید نظر اساسی قرار گرفت.

تجدید نظر های بعدی به علت تغییرات چشمگیر در الگوی مصرفی خانوار ها و تحولات اجتماعی و اقتصادی به ترتیب در سال های ۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳، ۱۳۹۰ و آخرین آن در سال ۱۳۹۵ صورت گرفت.

۲ - دوره بررسی

دوره بررسی این طرح ماهانه است.

۳ - زمان بررسی

زمان بررسی این طرح از اول هر ماه شروع وتا سی ام همان ماه ادامه پیدا می‌کند.

۴ - پوشش جغرافیایی

گسترش جغرافیایی شاخص به میزان قابل توجهی تعیین کننده درجه درستی و اعتبار شاخص است. بدیهی است فرهنگ مصرفی وسلیقه افراد تا حدودی می‌تواند ناشی از شرایط اقلیمی وخصوصیات جغرافیایی هر منطقه باشد. لذا جهت پوشش مناسب جغرافیایی در همه مناطق شهری کشور، ۷۹ شهر نمونه درسطح استان های مختلف کشور به طریق علمی طوری انتخاب شده که تغییرات قیمت در آن ها نشانگر تغییرات در کل مناطق شهری و در هر استان باشد. درنهایت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سطح ۳۱ استان به صورت مستقل محاسبه و از ترکیب شاخص استان های مختلف، شاخص کل مناطق شهری کشور به دست می آید.

۵ - پوشش جمعیتی شاخص

درسال پایه ۱۳۹۵ پس از انتخاب شهرها،حدود  ۱۷۶۰۰ خانوار به طریق علمی از بین خانوارهای ساکن در ۷۹ شهر انتخاب شده که متوسط هزینه آن ها نماینده متوسط هزینه همه خانوارهای ساکن در شهرهای ایران است. خانوارهای نمونه، همه نوع خانوار با درآمدها و الگوهای مصرف متفاوت را شامل می شود. پس ازانتخاب خانوارها، با مراجعه مستقیم آمارگیران اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی، ریز اقلام و هزینه آنها پرسش و سپس به کل خانوارهای ساکن در هر استان و به کل مناطق شهری تعمیم داده می شود تا هزینه خانوارها برای کلیه کالاها و خدمات که در طول سال خریداری و به مصرف می رساند مشخص گردد.

۶ - کالاها و خدمات نماینده مشمول شاخص

با توجه به تغییرات در الگوی مصرف خانوارها، در سال پایه ۱۳۹۵ با استفاده از نتایج بررسی بودجه خانوارهای شهری تجدید نظری در انتخاب کالاها وخدمات نماینده صورت گرفت و از بین کالاها و خدماتی که خانوارهای ساکن در شهرها مصرف می کنند، تعداد ۳۸۶ قلم کالا و خدمت نماینده( ۲۹۴ قلم و ۹۲ قلم خدمت) با توجه به اهمیت آن ها به طریق علمی انتخاب شده است.

طبقه بندی کالاها و خدمات:

بر اساس طبقه بندی coicop ، سیصد و هشتاد و شش قلم کالا و خدمت مشمول بررسی به ۱۲ گروه اصلی تقسیم شده که ضرایب اهمیت آن ها به شرح ذیل می باشد:

هر یک ازگروه های اصلی هزینه نیز به زیر گروه هایی تقسیم می‌شوند که هر یک از زیر گروه ها به تنهایی شامل چندین کالا یا خدمت با خصوصیات مشابه بر اساس طبقه بندی coicop می باشند. به طور مثال گروه خوراکی ها وآشامیدنی‌ها شامل گروه های مختلفی از کالاها است که عمده ترین آن ها به شرح ذیل می‌باشند:

کالاهای مشمول شاخص از ۱۰۴ قلم کالای گروه خوراکی‌ها وآشامیدنی‌ها و ۲۸۲ قلم کالای غیر خوراکی و خدمت تشکیل می شود.

۷ - نحوه جمع آوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات مربوط به قیمت کالا ها و خدمات در همه شهرهای مورد بررسی از طریق مراجعه مستقیم آمارگیران ثابت رسمی، محلی وکارآزموده اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی به منابع اطلاع و مصاحبه با آن ها صورت می گیرد. در واقع برای دستیابی به قیمت های واقعی، آمارگیران اقتصادی این اداره هر ماه به حدود ۴۰۰۰۰ منبع اطلاع مراجعه و قیمت جاری بیش از ۱۲۱۰۰۰ مظنه از کالاها و خدمات را پرسش نموده و در صورتی که قیمت کالا یا خدمتی در ماه قیمت گیری نسبت به ماه گذشته افزایش یا کاهش داشته باشد، دلایل این نوسان، بررسی و ثبت می شود. در جمع آوری اطلاعات همواره سعی می شود قیمت های عملی حاکم بر بازار هر شهر جمع آوری و گزارش شود.

۸ - روش محاسبه شاخص

پس از جمع آوری قیمت ها، برای محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، فرمول شاخص قیمت لاسپیرز(لاسپیرز تعمیم یافته) به کار می رود که از این فرمول برای محاسبه میزان تورم در سطح هر یک از استان ها و سپس کل کشور استفاده می شود.

در این روش، معمولا یک سال به عنوان سال پایه انتخاب ودر آن سال براساس آمارگیری از خانوارهای نمونه شهری و بر مبنای سبد هزینه خانوار، اهمیت هر یک از کالا ها و خدمات که عبارت است از نسبت هزینه آن قلم به کل هزینه خانوار،  تعیین می‌گردد. بدین ترتیب میزان تاثیر هر یک از کالاها و خدمات نماینده در محاسبه تورم متناسب با اهمیت آنها تعیین می شود.

برای محاسبه شاخص با توجه به فرمول لاسپیرز تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در هر زمان نسبت به زمان پایه سنجیده می شود، به این صورت که مقدار مصرف تعیین شده برای هر یک از کالاها وخدمات در سال پایه، در قیمت جدید ضرب و هزینه جدید در زمان مورد نظر به دست می آید. با جمع کلیه هزینه های جدید اقلام سبد خانوار، مجموع هزینه خانوارهای شهری بر اساس قیمت های جدید محاسبه وسپس این هزینه بر هزینه خانوار در سال پایه تقسیم شده و عدد حاصل در ۱۰۰ ضرب می شود. بدین ترتیب شاخص در زمان مورد نظر به دست می آید.

به عنوان  مثال اگر سبد هزینه خانواری درسال پایه از دو کالای نان وگوشت تشکیل شده باشد وقیمت این دو کالا در سال پایه به ترتیب ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰۰ ریال باشد و در سال مورد نظر (n) به ۱۵۰۰ و ۷۰۰۰۰ ریال برسد و با فرض آنکه مقادیر مصرفی نان و گوشت در سال پایه به ترتیب معادل ۲۰۰ و ۸۰ باشد برای محاسبه شاخص به صورت زیر عمل می کنیم:

نرخ تورم در هر سال با توجه به فرمول ذیل محاسبه می شود:

۹- تغییرات شاخص بهای کالاها وخدمات مصرف طی سال های مختلف

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال های ۱۳۱۵ تا ۱۳۹۶ دارای تغییرات متفاوتی بوده که در جدول ذیل درج شده است.

توليد ناخالص داخلی Gross Domestic Product - GDP

در ميان شاخص‌هاي اقتصاد كلان، توليد ناخالص داخلي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. زيرا نه تنها به‌عنوان مهم‌ترين شاخص عملكرد اقتصادي در تجزيه و تحليل‌ها و ارزيابي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بلكه بسياري از ديگر اقلام كلان اقتصاد محصولات جنبي محاسبه و برآورد آن محسوب مي‌گردند.

كل ارزش ريالي محصولات نهايي توليدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقيم كشور در دوره زماني معين ( سالانه يا فصلي ) را توليد ناخالص داخلي مي‌نامند.

هريك از محصولات توليد شده در اقتصاد به‌منظور تبديل به محصول نهايي چندين مرحله را طي مي‌كنند. مثلاً نان، به‌عنوان يك محصول نهايي كه مستقيماً به مصرف مي‌رسد، از مراحلي مانند توليد گندم و آرد مي‌گذرد. روشن است كه در محصولات پيچيده صنعتي تعداد مراحل تبديل يا فراوري بيشتر است. بهرحال در برآورد توليد ناخالص داخلي بايد ارزش محصول نهايي ( نان ) را مورد استفاده قرار داد، زيرا ارزش آرد در آن مستتر است، چنانكه ارزش گندم بطور ضمني در آرد وجود دارد. اگر ارزش هر يك از اين مراحل را جداگانه در توليد ناخالص داخلي منظور كنيم در واقع ارزش محصولات توليد شده در اقتصاد را بيشتر از ميزان واقعي برآورد كرده‌ايم. به همين دليل در تعريف بالا بر كلمه نهايي تاكيد شده است.

در عمل مي‌توان ارزش محصول توليدي در هر مرحله را منظور كرد به‌شرطي كه در هر مرحله تنها ارزش جديد توليد شده را به ارزش مرحله قبل اضافه نمود. در مثال نان، در صورتي كه ارزش گندم و آرد توليد شده براي توليد يك قرص نان به ترتيب برابر 10 و 15 ريال بوده و ارزش يك قرص نان نيز 20 ريال باشد، در آن صورت ميزان ارزش جديد ايجاد شده در هر مرحله برابر با 10 ، 5 (=10-15) و 5 (=15-20) ريال خواهد بود كه جمع آن 20 ريال و برابر با ارزش محصول نهايي ( نان ) مي‌باشد. با اين مثال روشن مي‌شود كه جمع ارزش‌هاي جديد ايجاد شده در هر مرحله، معادل ارزش محصول نهايي است.

مطابق با مثال بالا، گندم در توليد آرد و آرد در توليد نان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. آرد و نان ستانده‌هاي هر مرحله از توليد هستند. از طرف ديگر به محصولي كه خود به‌منظور توليد محصول ديگر مورد استفاده قرار گرفته و در فرايند توليد كلاً به مصرف مي‌رسد، محصول واسطه و به اين فرايند مصرف واسطه گويند. تفاضل ارزش ستانده و مصرف واسطه همان ارزش جديد ايجاد شده يا ارزش‌افزوده است. به‌منظور محاسبه توليد ناخالص داخلي ارزش‌افزوده هر فعاليت بر اساس روش فوق استخراج شده و در نهايت از جمع ارزش‌افزوده‌هاي كل اقتصاد، توليد ناخالص داخلي بدست مي‌آيد.

در صورتيكه در يك اقتصاد فرضي دو نوع كالاي نهايي ( نان و گوشت ) توليد شود، ارزش توليد ناخالص داخلي برابر خواهد بود با ارزش واحد دو محصول مذكور در مقدار توليدي آنها. به بيان ديگر اگر در همان اقتصاد فرضي 1000 قرص نان و 500 كيلو گوشت به ارزش واحد 20 و 40 ريال توليد شود، ارزش توليد ناخالص داخلي عبارت است از:

40000 = (40*500) + (20*1000)

به عبارت ديگر ارزش توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي جاري 40000 ريال مي‌باشد ، زيرا قيمت نان و گوشت، قيمت دوره يا سال جاري است. اگر در سال بعد 1000 قرص نان و 500 كيلو گوشت به قيمت‌هاي 25 و 50 ريال توليد شود، ارزش توليد ناخالص داخلي برابر خواهد بود:

  50000 = (50*500) + (25*1000)

مقدار بدست‌آمده نسبت به سال قبل از رشدي معادل 25 درصد برخوردار مي‌باشد. با اين وجود رشد فوق حاصل افزايش مقدار توليد محصولات نبوده، بلكه حاصل افزايش قيمت محصولات است. اگر بخواهيم اثر افزايش قيمت را از محاسبات سال بعد حذف كنيم بايد مقدار توليد محصولات را در قيمت‌هاي معيار يا قيمت‌هاي پايه (در اين مثال قيمت‌هاي سال قبل) ضرب كنيم. در اينصورت به همان رقم 40000 ريال مي رسيم كه گوياي اين است كه توليد واقعي اقتصاد صفر درصد رشد داشته يا اصلاً رشدي نداشته است. به فرايند حذف اثر تغييرات قيمت محصولات از نتايج محاسبات ملي، محاسبات به قيمت‌هاي ثابت مي‌گويند. آنچه كه در ادبيات اقتصادي به رشد اقتصادي يا رشد توليد ناخالص داخلي موسوم است، بر محاسبات به قيمت‌هاي ثابت استوار است. بنابراين وقتي گفته مي‌شود در برنامه پنجساله توسعه اقتصادي رشد متوسط توليد ناخالص داخلي 8 درصد هدف‌گذاري شده است منظور رشد 8 درصدي بر اساس محاسبات به قيمت‌هاي ثابت است.

به روش محاسبه يا برآورد توليد ناخالص داخلي كه توضيح ساده آن ارائه گرديد، روش توليد گفته مي‌شود. در حسابهاي ملي ايران روش توليد (جمع ارزش‌‌افزوده‌ها) به‌عنوان روش اصلي محاسبه توليد ناخالص داخلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

علاوه بر روش توليد، روش‌هاي هزينه نهايي و سهم عوامل توليد دو روش شناخته شده ديگر در برآورد توليد ناخالص داخلي مي‌باشند. در روش هزينه نهايي، با جمع هزينه‌هاي نهايي واحدهاي اقتصادي، توليد ناخالص داخلي برآورد مي‌گردد. در واقع مي‌توان فرض كرد كه محصولات توليد شده در داخل (توليد ناخالص داخلي) به صورت‌هاي مختلف به مصرف مي‌رسد. بطور مشخص، اين محصولات يا به مصرف نهايي خانوار و دولت مي‌رسند، يا سرمايه‌گذاري (ثابت و درگردش) مي‌شوند، يا صرف صادرات به ديگر كشورها مي‌گردند. از آنجا كه در مصرف، سرمايه‌گذاري و حتي صادرات، كالاهاي وارداتي نيز يافت مي‌شود، با كسر كردن كل رقم واردات از جمع اقلام مذكور، توليد ناخالص داخلي بدست مي‌آيد كه بايد معادل توليد ناخالص داخلي محاسبه شده از روش توليد باشد. به‌طور خلاصه در روش هزينه نهايي توليد ناخالص داخلي از رابطه زير بدست مي‌آيد:

Y=CP+CG+I+(X-M)

در رابطه فوق Y توليد ناخالص داخلي،  CP مصرف خصوصي، CG مصرف دولت، I  تشکيل سرمايه ثابت ناخالص (سرمايه‌گذاري ناخالص)، X صادرات و M واردات مي‌باشد.

ذكر اين نكته لازم است كه توليد ناخالص داخلي بدست آمده از روش هزينه نهايي به قيمت بازار بوده و به اندازه خالص ماليا‌ت‌های بر تولید و واردات با توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه كه از روش توليد بدست مي آيد متفاوت است. به عبارت ديگر:

خالص ماليات‌هاي بر تولید و واردات+ توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه = توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار

روش سهم يا درآمد عوامل توليد، سهمي است كه هريك از عوامل دخيل در فرايند توليد كسب مي‌كنند. در اين روش با جمع جبران خدمات پرداختي‌به کارکنان و مازاد عملياتي‌ناخالص  (شامل سود عملياتي، خالص بهره پرداختی، اجاره منابع طبيعي و استهلاک) توليد ناخالص داخلي محاسبه مي‌گردد.

اقلامي مانند توليد ناخالص سرانه، توليد (درآمد) ناخالص ملي، درآمد (خالص) ملي و درآمد سرانه از مشتقات توليد ناخالص داخلي مي‌باشند كه روابط محاسباتي مربوط به هريك عبارتند از:

 خالص درآمد عوامل توليد از خارج + توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار = توليد (درآمد) ناخالص ملي

 استهلاك - درآمد ناخالص ملي = درآمد خالص ملي

يادآور مي‌گردد كه همه اقلام سرانه حاصل تقسيم رقم اصلي به جمعيت كشور مي‌باشند.

نرخ تورم چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

تورم به معنی بزرگ شدن بی‌محتواست. زمانی که ظرفی در عین خالی بودن، ورم کرده باشد، می‌گوییم تورم دارد یا متورم شده است. در علم اقتصاد نیز به همین ترتیب پدیده تورم را می‌شناسند. پدیده تورم در اقتصاد هم ناشی از ورم غیر محتوایی است. به این معنی که سطح عمومی قیمت‌ها بدون پشتوانه و بی‌تعادل در طول یک زمان مشخص افزایش داشته است. تورم می‌تواند ناشی از بر هم خوردن تعادل میان موجودی کالا در جامعه با نقدینگی یا پول در گردش در جامعه باشد. به بیان دیگر زمانی که کالا برای عرضه کم باشد، می‌توان آن را به هر قیمتی فروخت در نتیجه جدا از ارزش واقعی آن کالا، قیمتش متورم شده و این فاصله بین قیمت واقعی و قیمت فروش کالا، تورم نامیده می‌شود. هر چه این فاصله بیشتر باشد، نرخ تورم نیز بیشتر خواهد بود. در این نوشتار سعی داریم بفهمیم نرخ تورم چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

نرخ تورم

تورم به عنوان شاخصی برای سنجش کارایی اقتصاد کشورها است. به همین دلیل برای مقایسه قابلیت‌های اقتصادی یک کشور «نرخ تورم» (Inflation Rate) را به همراه شاخص‌های دیگر مانند شاخص «تولید ناخالص ملی» یا (GDP (Gross Domestic Product نیز محاسبه کرده و بین کشورهای مختلف رتبه‌بندی می‌کنند. در همین راستا در این مطلب ابتدا به معنی تورم پرداخته و سپس نرخ تورم را معرفی خواهیم کرد. در ادامه نیز به همراه مثالی نرخ تورم را محاسبه می‌کنیم. در انتها، نرخ تورم در بین ماه‌ها و همچنین سال‌های مختلف کشور براساس آمار بانک مرکزی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

تورم چیست؟

اقتصاددانان معمولا دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کنند:

• کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل
• رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی یا همان رشد نقدینگی

به این ترتیب می‌توان تورم را پدیده‌ای دانست که ناشی از عدم تناسب بین حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالا بوجود می‌آید. به این ترتیب هر چه میزان تورم بیشتر شود، قدرت خرید یک واحد پول، کاهش خواهد یافت.

برای مثال در نظر بگیرید که یک کالا برای فروش به ۱۰ نفر عرضه شده است. هر یک از این ۱۰ نفر برای خرید کالای مورد نظر، پیشنهاد قیمتی دارند. اما اگر تعداد کالا افزایش نداشته ولی مشتریان به ۱۰۰ نفر برسد، طبیعی است که فروشنده کالا را به کسی می‌فروشد که بیشترین قیمت پیشنهادی را دارد که مسلم است با ارزش واقعی آن کالا فاصله خواهد داشت.

این مثال نشان می‌دهد که وقتی تعداد مشترهای زیاد، در برابر کالای کم قرار می‌گیرند، تورم ایجاد شده و قیمت‌ها بالا می‌رود.

نرخ تورم چیست؟

نرخ تورم، شاخصی برای نمایش ارزش پول و قدرت خرید است که در یک بازه زمانی مورد محاسبه قرار می‌گیرد. نرخ تورم، برابر است با تغییرات نسبی در شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یا Consumer Price Index است. نرخ تورم ممکن است از طریق محاسبه قیمت هفتگی، ماهانه و سالانه برای یک سبد کالای پایه حاصل شود. این سبد که به عنوان سبد پایه و شاخص کالا شناخته می‌شود، هر چند سال یکبار مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

براساس استانداردهای جهانی، مرجع تعیین سبد کالای پایه و همچنین محاسبه و اعلام نرخ تورم، بانک مرکزی هر کشور است. اداره آمارهای اقتصادی در بانک مرکزی ایران مسئول تهیه شاخص نرخ تورم و مصادیق سبد کالا است. از سال ۱۳۳۸ تعیین اقلام این سبد کالا آغاز شده و آخرین بار در سال 1383 بازنگری روی آن صورت گرفته است. به این ترتیب در سبد کالای پایه 359 قلم کالا و خدمات در 75 شهر منتخب کشور مورد بررسی قرار گرفت و به 12 گروه کالایی تقسیم شد.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف کننده، معیاری برای سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارها به مصرف می‌رسد. از این شاخص به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری سطح کلی قیمت‌ کالا و خدمات استفاده شده و یکی از بهترین معیارها برای نمایش تغییر قدرت خرید پول داخلی هر  کشور محسوب می‌شود.

نکته: این شاخص به صورت نسبی محاسبه شده و دارای واحد نیست. بنابراین با تغییر واحد پولی، تغییر نخواهد کرد. برای مثال اگر نرخ تورم را براساس شاخص CPI بر حسب ریال محاسبه کنیم، با نرخ تورم که به کمک شاخص CPI با واحد تومان اندازه‌گیری شده است، یکسان خواهد بود.

مقاطع اندازه‌گیری نرخ تورم نیز بطور معمول به سه طبقه یا گروه تقسیم می‌شود.

• نرخ تورم نقطه به نقطه
• نرخ تورم سال به سال پایه
• نرخ تورم متوسط سالانه

نرخ تورم نقطه به نقطه

نرخ تورم نقطه به نقطه، بوسیله درصد تغییرات شاخص CPI در یک مقطع زمانی نسبت به مقطع دیگر، اندازه‌گیری می‌شود. برای مثال می‌توان، نرخ تورم در ماه اردیبهشت در سال ۱۳۹۸ را نسبت به خرداد همان سال بدست آورد. برای این کار کافی است که مقدار شاخص CPI را در ماه اردیبهشت از ماه خرداد کم کرده و حاصل را بر شاخص CPI اردیبهشت ماه تقسیم کنیم. همچنین ممکن است نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه را در دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ بدست آوردیم. برای انجام این کار کافی است که تغییرات شاخص CPI را در این دو ماه در نظر گرفته و نسبت تغییرات را محاسبه کنیم.

نکته: در شاخص نرخ تورم نقطه به نقطه، مقاطع زمانی بین دو نقطه در نظر گرفته نمی‌شوند و هر گونه تغییر در این بین نادیده گرفته می‌شود.

متوسط نرخ تورم سالانه

اگر متوسط نرخ تورم ماهانه را در یک سال در نظر بگیریم، متوسط (میانگین هندسی) این نرخ‌ها را به عنوان متوسط نرخ تورم سالانه در نظر می‌گیرند. این امر کمک می‌کند که بتوان متوسط نرخ تورم در یک سال را با متوسط نرخ تورم سال دیگر مقایسه کرد.

نکته: از آنجایی که نرخ تورم به صورت درصدی است، میانگین مقادیر آن باید توسط میانگین هندسی محاسبه شود. از طرفی مشخص است که نرخ تورم ماهانه در یک سال بر اساس تغییرات ماه به ماه شاخص CPI صورت می‌گیرد.

نرخ تورم سالانه

نرخ تورم سال منتهی به هر ماه، از محاسبه درصد تغییر متوسط شاخص CPI در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل به دست می‌آید. بدیهی است چنانچه ماه مورد نظر اسفند باشد، به آن نرخ تورم سال مورد نظر نسبت به سال قبل می‌گویند. در جدول زیر نرخ تورم و همچنین شاخص CPI را برای ماه‌های مختلف سال ۱۳۹۷ مشاهده می‌کنید.

جدول ۱: شاخص بهای کالا و نرخ تورم نقطه به نقطه ماه‌های سال ۱۳۹۷

نرخ تورم سال به سال پایه

ممکن است نرخ تورم را براساس شاخص CPI یک سال نسبت به یک سال پایه در نظر گرفت. به این ترتیب مشخص می‌شود که میزان تورم نسبت به یک سال خاص چقدر است. باز هم کافی است که شاخص CPI سال پایه را از سال جاری کسر کنیم و حاصل را بر سال پایه تقسیم کنیم.

جدول ۲: شاخص بهای کالا و نرخ تورم سالانه (منتهی به اسفند هر سال) سال پایه ۱۳۹۵

شیوه محاسبه نرخ تورم

با توجه به تعریف‌هایی که در بالا ارائه شده می‌توان فرمول زیر را برای نرخ تورم نقطه به نقطه مورد استفاده قرار داد.

T=CPIp–CPIbCPIb

رابطه ۱

که در آن CPIp

شاخص کالا و خدمات در مقطع زمانی جاری و CPIb

شاخص CPI را در مقطع پایه در نظر گرفته شده است.

مثال

فرض کنید قیمت کالایی در سال پایه برابر با ۴۰۰ هزار تومان باشد، در سال جاری این کالا 5 میلیون تومان ارزش‌گذاری شده است. نرخ تورم در سال جاری نسبت به سال پایه با توجه به CPIb=400000

و CPIp=5000000

برابر است با:

T=CPIp–CPIbCPIb=5000000−400000400000=11.5

در نتیجه مشخص می‌شود که حدود 1150 درصد تورم در سال جاری نسبت به سال پایه وجود دارد.

محاسبه ارزش کالا با توجه به تورم

فرض کنید، می‌خواهید ارزش ریالی کالایی که در گذشته a

تومان ارزش داشته را در زمان حال بررسی کنید. برای تبدیل ارزش ریالی مبلغی در یک مقطع زمانی، نسبت به مقطع زمانی دیگر (در گذشته) از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) به صورت زیر می‌توان استفاده کرد.

رابطه ۲

مثال

قیمت خوردوی پیکان جوانان در سال ۱۳۵۰ حدود ۲۷۵ هزار ریال بوده است. می‌خواهیم بدانیم که ارزش چنین خودرویی در سال ۱۳۹۶ با توجه به نرخ تورم و شاخص CPI چقدر خواهد بود. فرمول مربوط به رابطه ۲ را به کار می‌بریم.

109.6×2750000.056=538214286

زیرا شاخص CPI در سال ۱۳۵۰ برابر با 0٫056 و در سال 1396 برابر با 109٫6 است. بنابراین چنین خودرویی اگر در سال 1396 ساخته می‌شد ارزشی تقریبا برابر با 54 میلیون تومان می‌داشت.

جدول مقایسه شاخص تورم در ایران

در ادامه جدولی را مشاهده می‌کنید که نرخ تورم و شاخص بهای کالا و خدمات مصرف کننده در آن دیده می‌شود. سال پایه در این جدول، برای محاسبه شاخص بهای کالا و خدمات مصرف کننده، سال ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است.

نرخ تورم نسبت به سال پایه ۱۳۹۵

خلاصه و جمع‌بندی

در این نوشتار با مفهوم تورم و شاخص بهای کالا و خدمات مصرف کننده، آشنا شدیم و نحوه محاسبه نرخ تورم را فرا گرفتیم. همچنین براساس جداولی که ارائه شد، تفاوت بین نرخ تورم در سال‌های مختلف و البته در بین کشورهای گوناگون نیز مورد بررسی قرار گرفت.

تشريح جزئيات تغيير سال پایه حساب‌های ملی به سال" ١٣٩٠"

در گفت و گو با معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ايران

 جواد حسین‌زاده در گفت و گو با  روابط عمومي  مركز آمار ايران،‌ تغییر سال پایه را فرآیند جایگذاری یک سال پایه جدید به جای سال پایه قدیمی جهت محاسبه محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت تعریف نمود. 

 جواد حسین‌زاده در گفت و گو با  روابط عمومي  مركز آمار ايران،‌ تغییر سال پایه را فرآیند جایگذاری یک سال پایه جدید به جای سال پایه قدیمی جهت محاسبه محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت تعریف نمود. 

وی  گفت:‌ به‌منظور محاسبه رشد اقتصادی لازم است اثر افزایش قیمت از محاسبات حذف شود که این فرآیند را محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت می‌نامند. دراین فرآیند یک سال مشخص به عنوان سال پایه انتخاب می‌شود و قیمت‌های آن سال مبنای ارزش‌گذاری محاسبات سال‌های بعد قرار می‌گیرد.

     حسین‌زاده دلایل تغییر سال پایه را به طور خلاصه تغییر الگوی محصولات تولیدی، بهبود تکنولوژی، ایجاد نوآوری‌ها، تغییر الگوی مصرف و تغییر در قیمت‌های نسبی برشمرد. وي افزود:‌ تغییر در قیمت‌های نسبی می‌تواند منجر به تغییر انتخاب‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده شود که هر دو سمت تولید و مصرف را تحت تأثیر قرار می‌دهند. وی تأکید کرد، به‌روزرسانی به‌موقع سال پایه سبب می‌شود تغییرات الگوی فعالیت‌های اقتصادی و ساختار قیمت‌ها دیده شود.   حسين زاده  افزود:‌ از آنجا که محاسبات سال‌های گذشته مرکز آمار ایران بر پایه سال ١٣٧٦ بوده و از سال ١٣٧٦ تاکنون تغییرات بسیاری در ساختار اقتصاد ایران اتفاق افتاده است، لزوم به‌روز کردن سال پایه به‌منظور ارائه تصویر دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی احساس می‌شود.

  وی اظهار داشت اگرچه بر مبنای توصیه‌های بین‌المللی پیشنهاد شده است تغییر سال پایه هر پنج سال یکبار انجام شود، اما برخی از کشورها با کمتر و برخی با بیشتر از پنج سال فاصله بین دو سال پایه،  به تغییر سال پایه پرداخته‌اند. حسين زاده در ادامه  متذكر شد ،تفاوت در فواصل زمانی تغییر سال پایه در کشورهای مختلف به علل مختلفی از جمله در دسترس بودن داده‌ها، به‌روز بودن آنها و وجود تغییرات معنی‌دار در ساختار اقتصاد بستگی دارد.

 معاون اقتصادي و محاسبات ملي  مركز امار ايران  در ادامه  تصريح كرد:‌‌براساس توصیه‌های بین المللی باید سالی به عنوان سال پایه انتخاب شود که درآن متغیرهای اقتصادی دارای ثبات بيشتري باشند. از آنجاكه تحولات آماری مهم از جمله تهیه جدول داده ستانده، اجرای سرشماری نفوس و مسکن و اجرای طرح‌های شاخص قيمت نيز در مركز آمار ايران بر مبناي سال ١٣٩٠ محاسبه شده است، لذا انتخاب سال پایه ١٣٩٠ بهترین انتخاب برای کشور بوده است.

وی با یادآوری اینکه فرآیند و مراحل انجام تغییر سال پایه امری پیچیده و زمان‌بر است، در ادامه به مراحل این فرآیند که حدود دوسال در مرکز آمار ایران به طول انجامید، اشاره کرد و گفت:‌ مطالعه روش‌های محاسبات محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت، طراحی و اجرای طرح‌های آماری (طرح‌های قیمت، طرح‌های ویژه حساب‌های ملی، طرح‌های جاری مرکز آمار، جمع آوری آمارهای ثبتی)، شناسایی و تعیین شاخص‌های مناسب رشته فعالیت‌ها، شناسایی منابع مورد نیاز تهیه شاخص‌ها و تهیه و محاسبه شاخص‌های مناسب تعدیل‌کننده، برخی از مراحل طی شده برای این منظور در مرکز آمار ایران بوده است.

وی همچنین به این نکته اشاره کرد که در محاسبات محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ از روش تعدیل دو جانبه استفاده شده است. حسين زاده تعدیل دو جانبه را  روش توصیه شده مراجع بین‌المللی ذكر نمود که در آن ارزش افزوده به قیمت ثابت از تفاوت ارزش ستانده و مصارف واسطه به قیمت ثابت بدست می‌آید.

گفتنی است در محاسبات ملی به قیمت ثابت سال  ١٣٩٠ مرکز آمار ایران از به‌روزترین توصیه‌های بخش آماری سازمان ملل، نظام حساب های ملی ٢٠٠٨ (SNA ٢٠٠٨) و نظام طبقه‌بندی بین‌المللی محصولات و رشته فعالیت¬ها (ISIC Rev٤, CPC Rev٢) استفاده شده است.

وی در انتها خاطر نشان کرد که سری زمانی حساب‌های ملی سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ براساس سال پایه ١٣٩٠ جهت بهره‌برداری کاربران در درگاه ملی آمار قرار گرفته است.

جزییات تغییر سال پایه از زبان مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی

زمان بین دو سال پایه از 7 سال به 5 سال تقلیل یافت

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران یکی از انواع شاخص‌های قیمت است که به عنوان نماگری از وضعیت اقتصادی کشور در تهیه حساب‌های ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می‌رسد و وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت‌ها در بازار خرده فروشی و یکی از بهترین معیارهای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول کشور می‌باشد. همچنین این شاخص برای سنجش تأثیرات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بر سطح عمومی قیمت‌ها و در طرح‌ریزی برنامه‌های رفاهی و اجتماعی و تعدیل میزان مزد و حقوق‌ها، تنظیم قراردادها و حل بسیاری از دعاوی حقوقی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به تجدیدنظر در سال پایه، روابط عمومی بانک مرکزی در گفت و گو با علیرضا مقتدایی مدیرکل آمارهای اقتصادی این بانک، جزییات و مشخصات این تغییر را مورد کنکاش قرار داده است که مشروح آن را در ادامه می خوانید:  

جناب آقای مقتدایی لطفاً در ابتدا به صورت مختصر تاریخچه  تغییر سال پایه در دوره های زمانی آمارهای اقتصادی را بیان فرمایید.

تهیه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی دارای سابقه تاریخی طولانی است و در ایران برای اولین بار در سال 1315 بر مبنای ضرایبی که از بررسی بیش از 600 خانوار نمونه در 7 شهر بزرگ کشور به دست آمده بود، محاسبه شد که این ضرایب تا تجدید نظر بعدی که در سال 1338 انجام گرفت، ثابت باقی ماند.

در تجدید نظر سال 1338 تعداد خانوارهای نمونه که ترکیب هزینه‌های آنها مبنای محاسبه ضرایب اهمیت شاخص قرار گرفت به 3237 خانوار و تعداد شهرهای نمونه به 32 شهر افزایش یافت و در تعاریف و مفاهیم و روش محاسبه برخی از گروه‌های شاخص تجدید نظر اساسی به عمل آمد.

تا سال 1348، محاسبه این شاخص بر اساس وزن‌هایی که در سال 1338 به‌دست آمده بودند ادامه یافت و در این سال با توجه به تغییرات قابل ملاحظه‌ای که در الگوی مصرف خانوارها و ترکیب هزینه‌های آنان پدید آمده بود، تغییر سال پایه الزامی بود. لذا با استفاده از نتایج حاصل از بررسی حدود 5000 خانوار نمونه در سطح 35 شهر کشور، ضرایب اهمیت جدیدی بر اساس ترکیب هزینه‌های مصرفی خانوارهایی که هزینه سالانه آنان بین 50000 تا 500000 ریال بود، به‌دست آمد. این بررسی حدود 74 درصد کل خانوارهای شهرنشین کشور را در سال 1348 در بر می‌گرفت. خانوارهایی که از مجموعه مورد بررسی خارج شدند، عبارت بودند از خانوارهایی که هزینه سالانه آنها کمتر از 50000 ریال (22 درصد کل خانوارها) و بیشتر از 500000 ریال (4 درصد کل خانوارها) بود. در این تجدید نظر برای محاسبه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی، 265 قلم کالا و خدمت از سبد مصرفی خانوارها انتخاب شد.

در سال 1353 با افزایش تعداد شهرهای کشور و بالا رفتن قدرت خرید مردم در اثر افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت و ورود حجم وسیعی از کالاهای وارداتی مصرفی به کشور، رفتار مصرفی خانوارهای شهرنشین دگرگون شد و با تحولات اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی در جامعه، لزوم تجدید نظر جامع دیگری در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی احساس شد. با توجه به این نکات مقرر شد شاخص مذکور در سطح استانی تهیه و منتشر شود. لذا از بررسی حدود 9000 خانوار نمونه در سطح 74 شهر کشور و ترکیب هزینه‌های آنان، 313 قلم کالا و خدمت انتخاب شد. از آنجا که در تجدید نظر سال 1353 تعداد شهرهای نمونه از 35 شهر به 74 شهر گسترش یافته بود، شاخص قیمت نیز در سطح وسیع‌تری از مجموعه شهرها محاسبه و منتشر شد، ولی به علت عدم وجود امکانات لازم در زمان مذکور، انتشار استانی نتایج محاسبات شاخص تا دوره تجدید نظر بعدی به تعویق افتاد.

این تغییراتی که اشاره کردید برای قبل از انقلاب است، تغییرات در سال پایه بعد از انقلاب در چه سال هایی انجام شده است؟

نخستین تجدید نظر در شاخص بهای کالاها  و خدمات مصرفی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1361 انجام گرفت. در این سال تعداد 302 قلم کالا و خدمت بر اساس نتایج بررسی هزینه و درآمد 15000 خانوار نمونه در سطح 78 شهر و با توجه به الگوی مصرف خانوارهای شهری که هزینه سالانه آنها کمتر از 6000000  ریال بود انتخاب شدند. در این تجدید نظر شاخص در سطح هر یک از 24 استان کشور منتشر شد. از ترکیب شاخص استان‌های مختلف، شاخص کل مناطق شهری کشور به دست آمد. شهرهای نمونه به سه گروه شهرهای بزرگ، شهرهای خود منتخب و شهرهای کوچک تقسیم شدند.

در سال 1369 با پایان یافتن جنگ و تغییر شرایط اقتصادی، ضرورت تجدید نظر در سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مشاهده گردید و از نتایج حاصل از بررسی حدود 13000 خانوار نمونه در 82 شهر و ترکیب هزینه‌های آن‌ها، تعداد 313 قلم کالا و خدمت انتخاب شد. قابل ذکر است که در این تجدید نظر کل خانوارهای نمونه شهری مشمول محاسبه شاخص قرار گرفتند و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 25 استان منتشر شد.

در تجدید نظر سال 1376 هزینه و درآمد حدود 10000 خانوار نمونه در سطح 72 شهر نمونه، مورد بررسی قرار گرفت و تعداد 310 قلم کالا و خدمت برای محاسبه شاخص انتخاب شد. در این تجدید نظر نیز کل خانوارهای نمونه شهری‌ مشمول محاسبه شاخص قرار گرفتند. شاخص مذکور در 28 استان کشور، و برای گروه‌های مختلف شهری شامل شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک محاسبه شد.

در تجدید نظر سال1383 بر اساس پیشنهاد  SNA1 (ویرایش سال 1993) طبقه‌بندی اقلام مشمول شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به طبقه‌بندی2 COICOP تغییر یافت و به علت اعمال این تغییر، تعداد گروه‌های اصلی مشمول شاخص از 8 گروه در طبقه‌بندی قبل (بر اساس طبقه‌بندی SNA ویرایش سال 1968) به 12 گروه افزایش پیدا کرد. در این سال از نتایج حاصل از بررسی حدود 13000 خانوار نمونه در 75 شهر و ترکیب هزینه‌های آن‌ها، تعداد 359 قلم کالا و خدمت از سبد مصرفی خانوارها انتخاب شد. شاخص مذکور در سال پایه 1383 در30 استان کشور و برای گروه‌های مختلف شهری شامل شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک و به تفکیک کل شهرهای مورد بررسی نیز محاسبه شد.

گفته می شود تجدیدنظر سال پایه 1390 ویژگی های متفاوتی نسبت به سایر تجدیدنظرهای سال های گذشته داشته است، ویژگی های بارز این تغییر در سال 1390 چه مواردی بوده است؟

در تجدید نظر سال 1390 از نتایج حاصل از بررسی حدود 16000 خانوار نمونه در 79 شهر و ترکیب هزینه‌های آن‌ها تعداد 385 قلم کالا و خدمت از سبد مصرفی خانوارها انتخاب گردید. از ویژگی‌های تجدید نظر سال 1390 می‌توان به اتصال شهرهای مورد بررسی از طریق پایگاه داده های تحت وب به مرکز، استفاده از نرم‌افزار‌های جدید در اجرای مراحل مختلف طرح، تهیه و به روزآوری نقشه‌های هم مقیاس علی رغم رشد و گسترش شهرها و تطابق هرچه بیشتر روش ها و فرآیندها با استانداردهای بین المللی اشاره کرد.  
 

اساسا‍ً تغییرات سال پایه با چه معیارهایی  انجام می شود، یا بهتر بگوییم «فلسفه وجودی تغییر سال پایه» در چه نکته ای است؟

بر اساس یک روند تعیین شده که در اکثر کشورهای جهان دنبال می‌شود و با توجه به تحولات اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی، تجدید نظر در نحوه محاسبه شاخص‌های اقتصادی در فواصل زمانی معین انجام می‌گیرد. تحولاتی چون گسترش شهرها و تحولات صنعتی، تغییر شیوه‌های فن‌آوری، میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و پیدایش کالاهای جدید در بازار و چگونگی توزیع درآمد موجب می‌شود رفتار مصرفی خانوارها تغییر کند. لذا، برای دستیابی به این امر سال 1395 برای تجدید نظر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران درنظر گرفته شد. قابل ذکر است که سال پایه باید به نحوی پیش‌بینی و انتخاب شود که کشور از نظر اقتصادی در وضعیت عادی قرار گرفته و نوسانات غیرعادی و شدید قیمت در آن سال روی ندهد تا مقایسه قیمت‌ها در سال‌های بعد از سال پایه با آن معنی‌دار باشد.

برای انجام هر طرحی قاعدتاً باید نقشه راه و برنامه ای داشت، لطفاً برنامه عملیاتی و اقدامات بانک مرکزی برای تغییر سال پایه را بیان فرمایید.

مدیریت کل آمارهای اقتصادی به‌عنوان مسئول اجرای طرح تجدیدنظر در سال پایه شاخص های قیمت، از سال 1394 با تدوین برنامه عملیاتی اجرای طرح تجدیدنظر، به تهیه و اصلاح نقشه‌های شهرهای مورد بررسی پرداخته و پس از دریافت اطلاعات حاصل از انجام کار میدانی، نسبت به پالایش داده‌ها و همچنین رفع مغایرت‌های موجود در اطلاعات مندرج در نقشه‌ها و اطلاعات دریافتی از بررسی میدانی اقدام کرد. پس از تکمیل و تصحیح بلوک‌ها، عملیات فهرست‌برداری جهت ثبت اطلاعات کامل خانوارهای ساکن در هر بلوک جهت  انتخاب نمونه در طرح‌های بودجه خانوار (با هدف اصلی محاسبه ضرایب اهمیت اقلام مصرفی خانوارها جهت محاسبه نرخ تورم)، مسکن اجاری، اشتغال و بیکاری و غیره انجام شد. 

خانوارها برای تامین نیازهای خود طیف بسیار وسیعی از کالاها و خدمات را از اصناف مختلف تهیه می‌کنند.در «بررسی آماری بودجه خانوار»  با استفاده از روش های آماری و مباحث نمونه گیری  بخشی از خانوارها که متوسط هزینه آن‌ها نماینده متوسط هزینه کل خانوارهای ساکن در شهرهای ایران است، به عنوان نمونه انتخاب و با مراجعه مستقیم، ریز اقلام و هزینه آن‌ها در مقاطع مختلف (2روز گذشته ، هفته گذشته، ماه گذشته و 12 ماه گذشته) استفسار و نتایج آن به کل خانوارهای ساکن در هر استان و سپس به کل مناطق شهری کشور تعمیم داده می‌شود. خانوارهای نمونه، همه نوع خانوار با درآمدها و الگوهای مصرف متفاوت را شامل می‌شود. نتایج بررسی بودجه خانوار پایه اصلی انتخاب اقلام نماینده سبد مصرفی خانوارهای کشور و تعیین ضریب اهمیت هر قلم نماینده در شاخص تورم قرار می‌گیرد. 

برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها (فلسفه محاسبه شاخص تورم) و به دلایل علمی مختلف و اجماع بین المللی، اقلام نماینده و ضرایب اهمیت سبد مصرفی خانوارها که در سال پایه تعیینمی شوند تا سال پایه بعدی ثابت در نظر گرفته می‌شود. از طرفی دیگر، تغییر سلیقه مصرفی خانوارها در طول زمان، تغییرات درآمد خانوارها، تغییرات قیمت نسبی کالاها و خدمات، نیازهای جدید و تنوع کالاهای تولید شده در جامعه عواملی هستند که باعث ایجاد اختلاف بین سبد مصرفی و ضرایب اهمیت تعیین شده در سال پایه با الگوی مصرفی فعلی خانوارها خواهند شد. به همین دلایل، تغییر سال پایه شاخص تورم (که با تغییر سبد کالاها و خدمات مصرفی و ضرایب اهمیت آن همراه است) هر چند سال ناگزیر خواهد بود.

همچنین بررسی تغییرات قیمت اقلام سبد مصرفی جمع آوری اطلاعات مربوط به قیمت کالاها و خدمات در شهرهای مورد بررسی از طریق مراجعه مستقیم آمارگیران ثابت، رسمی و کارآزموده اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی به منابع اطلاع و مصاحبه با آن‌ها انجام می شود. در واقع برای دستیابی به قیمت‌های واقعی و با رعایت نکات و دستورالعمل های تهیه شده جهت به حداقل رسانی خطاهای غیرنمونه‌گیری، آمارگیران اقتصادی این اداره هر ماهه به مکان‌هایی که خانوارها مایحتاج خود را از آنجا خریداری می‌کنند (خرده فروشی ها) مراجعه و قیمت جاری کالاها و خدمات را پرسش می‌نمایند. درجمع‌آوری اطلاعات همواره سعی می‌گردد قیمت‌های عملی حاکم بر بازار هر شهر جمع‌آوری و گزارش شود.

مفهوم پوشش جغرافیایی به چه معناست  و در تغییر سال پایه 1395 چه گستره ای داشته است؟

یکی از عوامل مهم در تعیین دقت و صحت شاخص، پوشش جغرافیایی آن است. پوشش جغرافیایی عبارت از گستردگی جغرافیایی انجام طرح در سطوح مورد نظر است. از آنجا که در شرایط اقلیمی مختلف، خصوصیات اقتصادی و اجتماعی در عادت‌های مصرفی و سلیقه‌های افراد اثر می‌گذارد، لذا شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سطح هر یک از استان‌های کشور که مجموعاً 31 استان را شامل می‌گردد، محاسبه و منتشر می‌شود. 

علاوه بر آن این شاخص برای هریک از گروه‌های مختلف شهری شامل شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک، 79 شهر نمونه درکشور به تفکیک و در نهایت برای کل مناطق شهری نیز محاسبه می‌شود. شهرهای مورد بررسی در این تجدید نظر شامل 79 شهر هستند. تعریف شهر در این بررسی با تعریف شهر مطابق تقسیمات کشوری موجود در وزارت کشور مطابقت دارد.

 شهرهای مورد بررسی در طرح تغییر سال پایه 1395 آیا همان شهرهای نمونه سال های گذشته بوده است؟پوشش جمعیتی در این طرح چگونه است.

از آنجا که شهرهای نمونه در بررسی‌های قبلی شامل تمام شهرهای مهم ایران بود که هم اکنون نیز درصد بالایی از جمعیت شهری کشور در آن ساکن هستند، در تجدید نظر سال 1395 تعداد و ترکیب شهرهای مورد بررسی نسبت به سال پایه 1390 ثابت ماند. لیکن برخی از شهرها در طبقه بندی شهرهای بزرگ، شهرهای متوسط و شهرهای کوچک جابجایی داشتند. هدف از این طبقه‌بندی، محاسبه شاخص برای هر یک از این طبقات شهری همگن به طور جداگانه و هم‌زمان با شاخص‌های استانی و شاخص کل کشور است تا با استفاده از نتایج حاصل از این محاسبات بتوان سری‌های زمانی را در هر یک از گروه‌های اشاره شده حفظ و امکان مطالعه دقیق‌تر را فراهم کرد.

با توجه به وسعت کشور و کثرت شهرها و خانوارهای ساکن در آنها، امکان جمع‌آوری اطلاعات از همه خانوارهای ساکن در مناطق شهری کشور وجود ندارد. لذا در سال 1395 حدود 17600 خانوار نمونه در کل مناطق شهری انتخاب شد و هزینه و درآمد آنها مورد بررسی قرار گرفت. خانوارهای نمونه در سطح 31 استان کشور با توجه به جمعیت ساکن در آنها به نحوی انتخاب شدند که حتی‌الامکان نتایج بررسی در سطح هر استان معنی‌دار باشد. سپس از نتایج بررسی در استان‌ها، میزان متوسط هزینه کل و ریز اقلام مصرفی در هر استان استخراج شد و با استفاده از نتایج بررسی کل خانوارهای شهری، تعدادی کالا و خدمت از سبد مصرفی آنان انتخاب گردید. 

لطفاً توضیحاتی نیز در خصوص خانوارهای مشمول شاخص در تغییر سال پایه 1395 ارایه کنید.

با توجه به اهداف محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نوع مصارف آن در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، لازم است که خانوارهای مشمول شاخص، با توجه به اهداف در نظر گرفته شده، تعیین شوند. اگر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی برای گروهی خاص از اقشار جامعه مانند کارمندان، کارگران یا گروه‌های با درآمد ثابت و یا کم درآمد و غیره موردنظر باشد، مسلماً خانوارهای مشمول شاخص فقط از گروه‌های مذکور تشکیل خواهند شد. اگر امکان محاسبه شاخص برای گروه‌های مختلف جامعه (از منظر گروه‌بندی وضعیت شغلی، درآمدی و غیره) وجود داشته باشد، تهیه شاخصی که دربرگیرنده همه گروه‌های جامعه باشد و پوشش وسیعی را ایجاد کند، می‌تواند برای گروه‌های مختلف نیز مورد استفاده قرار گیرد.

در تجدید نظر سال 1395 نیز به مانند سال‌های پایه 1369، 1376 ،  1383 و 1390 کل خانوارهای شهری تحت پوشش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی قرار گرفتند. 

«پوشش هزینه‌ای» یکی از مفاهیم اصلی در مباحث شاخص های اقتصادی است، لطفا در خصوص این مفهوم و ابعاد آن توضیح بفرمایید.

در بررسی بودجه خانوار، هزینه‌های انجام شده توسط خانوارهای موردبررسی از دو قسمت، هزینه‌های مصرفی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری تشکیل می‌شود. برای مثال هزینه خرید یخچال، مبل و اجاق گاز از نوع هزینه‌های مصرفی است، حتی اگر برای مصرف در آینده خریداری شده باشد، اما هزینه‌های خانوار برای ایجاد ساختمان، هزینه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در این طرح تمام هزینه‌هایی که به نوعی هزینه سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود در محاسبات شاخص منظور نشده است و هزینه‌های مصرفی خالص خانوارها مورد محاسبه قرار گرفته است. علاوه بر آن، هزینه وجوه شرعیه، اعانات و هدایای نقدی، مالیات و حق بازنشستگی پرداختی توسط خانوارها، حق بیمه عمر و دیه، خرید خدمت سربازی و همچنین کلیه خدمات مسکن شخصی (شامل عوارض نوسازی و کارمزد و سود پرداختی بابت وام مسکن)، خرید اتومبیل دست دوم داخلی و خارجی، عوارض سالانه اتومبیل، مالیات خرید و یا فروش مسکن یا اتومبیل، برآورد ارزش اجاری منزل مسکونی مجانی، برآورد ارزش اجاری اقامتگاه دوم مجانی، سکه طلا ، بخشی از هزینه خرید جواهرات و زیور آلات و بخشی از هزینه‌های مربوط به بیمه مسکن، بیمه لوازم و اثاث خانه، بیمه وسایل نقلیه شخصی، بیمه بار و تصادفات ناشی از حمل و نقل و همچنین اقلام هزینه های مربوط به تولید خانگی، در برابر خدمت دولتی وخصوصی، ازمحل کسب کشاورزی و غیرکشاورزی و مجانی نه از خانوار دیگر، از کل هزینه‌های خانوار حذف شدند.

نحوه ی انتخاب و طبقه‌بندی اقلام مشمول شاخص در تغییر سال پایه به چه صورت بوده است.

برای انتخاب کالاها و خدمات مشمول شاخص و تعیین ضرایب اهمیت آنها بر پایه سال 1395، مراحلی به این شرح انجام گرفت. ابتدا ضرایب اهمیت تمام اقلام مصرفی خانوارهای شهری در سال 1395 محاسبه شد. برای این منظور، نسبت متوسط هزینه هر یک از اقلام مصرفی خانوارهای شهری به متوسط کل هزینه‌های مصرفی آن خانوارها در سال 1395 محاسبه و تحت عنوان وزن یا ضریب اهمیت یا اهمیت نسبی هر یک از اقلام در سبد مصرفی خانوارها مشخص شد. سپس کالاها و خدماتی که دارای وزن یا ضریب اهمیت بیشتری بودند با توجه به امکان قیمت‌گیری و پوشش مناسب طبقه بندی COICOP انتخاب شدند.

 اقلام مشمول شاخص و روش انتخاب آن ها بر چه مبنا و اصولی بوده است.

در تجدید نظر سال 1395 پس از محاسبه ضرایب اهمیت هر یک از اقلام مصرفی خانوارهای شهری و ملاحظه تغییراتی که در الگوی مصرف خانوارها به وجود آمده بود، تعدادی کالا و خدمت از سبد قبلی (سال پایه 1390) حذف و تعدادی قلم به آن اضافه شده است. در نتیجه تعداد اقلام مشمول شاخص از 385 قلم موجود در بررسی سال 1390 به 387 قلم کالا و خدمت در تجدید نظر سال 1395 تغییر یافت.

در انتخاب اقلام مشمول شاخص عوامل زیر مدنظر قرار گرفت:

1- مهم‌ترین عامل انتخاب یک کالا یا خدمت در تجدید نظر سال 1395، ضریب اهمیت آن کالا یا خدمت بوده است.

2- امکان جمع‌آوری قیمت کالاها وخدمات عامل دیگری بود که در انتخاب اقلام مشمول شاخص درنظر گرفته شد.

3- یکی دیگر از عواملی که در انتخاب کالاها و خدمات مشمول شاخص در سال 1395 مدنظر قرار گرفت، پیش‌بینی روند مصرف کالاها و خدمات در آینده بوده است. بنابراین کالاها و خدماتی که دارای ضریب اهمیت کمی بوده و پیش‌بینی می‌شد که در آینده میزان مصرف آنها کاهش یابد از لیست قیمت‌گیری حذف و بالعکس کالاها و خدماتی که انتظار می‌رفت در آینده جزو اقلام پرمصرف محسوب شوند برای قیمت‌گیری انتخاب شدند.

4- در برخی موارد اهمیت یک کالا از نظر اقتصادی (مثلاً به دلیل اهمیت آن در اقلام صادراتی کشور)، صرف‌نظر از میزان اهمیت نسبی آن، درانتخاب آن کالا مؤثر بوده است.

5- با توجه به اینکه قیمت‌گیری از کالاهای فصلی در برخی از فصول سال مشکلات عدیده‌ای را در محاسبات شاخص بوجود می‌آورد، بنابراین در تجدید نظر سال 1395 سعی شد تا در شرایطی مساوی، کالاهایی انتخاب شوند که مدت زمان بیشتری در طول سال عرضه می‌گردند.

  قابل ذکر است که برخی از کالاها و خدمات انتخاب شده در شاخص، نماینده تعدادی دیگر از کالاها و خدمات مصرفی خانوار است که در سبد مشمول شاخص انتخاب نشده‌اند. بنابراین با استفاده از سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری، اقلامی که بیشترین ضریب اهمیت را در مجموع به دست آورده بودند و امکان قیمت‌گیری آنها هم در طول سال میسر بود، انتخاب شدند و ضرایب اهمیت اقلام باقیمانده به تناسب بین اقلام انتخابی توزیع شد. لذا ضریب اهمیتی که برای هر قلم کالا و خدمت مشمول شاخص به دست آمده است، الزاماً ضریب اهمیت همان قلم به تنهایی نبوده و در برخی موارد تلفیقی است از ضرایب اهمیت چند قلم کالای مشابه که تغییرات قیمت آنها به طور نسبی یکسان می‌باشد.

نظر به اینکه برخی از گروه‌های هزینه‌ای مانند داروها در طرح بررسی بودجه خانوار دارای یک ردیف هزینه‌ای کلی می‌باشند و تفکیک هزینه هر یک از اقلام تشکیل دهنده این گروه‌ها از نتایج بررسی بودجه خانوار امکان‌پذیر نبود، تحقیقات گسترده‌ای جهت یافتن بهترین ترکیب اقلام از این گروه‌ها برای حضور در سبد کالاها و خدمات مصرفی انجام گرفت.

 هزینه‌های گروه مسکن در تغییر سال پایه چه جایگاهی دارد. 

شاخص گروه مسکن نمایانگر نوسانات کرایه واحدهای مسکونی اجاری و نیز تغییرات ارزش اجاری واحدهای مسکونی شخصی بوده و سهم قابل توجهی از هزینه‌ها را در بررسی بودجه خانوار دارا می‌باشد. از آنجایی که این سهم تقریباً برابر 37 درصد است، می‌بایست محاسبه تغییرات هزینه اقلام مشمول این گروه با دقت بیشتری صورت گیرد.

 محاسبه تغییرات کرایه واحدهای مسکونی اجاری چگونه مدنظر قرار گرفته است.

محاسبه نوسانات قیمت کرایه واحدهای مسکونی اجاری مبتنی بر بررسی وسیع و جامعی است که هر سه ماه یک‌بار در سطح تمام شهرهای نمونه انجام می‌گیرد و تعداد 12000 نمونه مورد بررسی در محاسبه تغییرات کرایه

واحد های مسکونی استفاده می شود. در این بررسی واحدهای مسکونی اجاری نمونه از فرم‌های فهرست‌برداری بلوک‌های نمونه شهرهای مورد بررسی که در سال 1394 فهرست‌برداری شده اند، استخراج گردیده و پراکندگی جغرافیایی نمونه‌ها در سطح هر شهر کاملاً رعایت شده‌اند.

 محاسبه تغییرات ارزش اجاری واحدهای مسکونی شخصی و وزن این شاخص به چه صورتی لحاظ شده است.

تا قبل از سال 1361 خرید خانه یکی از اقلام مهم تشکیل دهنده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بود. شایان ذکر است خرید خانه مانند دیگر کالاها و خدمات در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از دو قسمت مجزا تشکیل شده است. یکی وزن آن که معمولاً در سال پایه تعیین می‌شود و دیگری تغییرات قیمت آن که در محاسبه شاخص آن به کار برده می‌شود. در مورد وزن این قلم تا قبل از تجدید نظر سال 1361 از نسبت متوسط هزینه خرید خانه خانوارها به کل هزینه متوسط یک خانوار که از نتایج بررسی بودجه خانوار محاسبه می‌گردید استفاده می شد. در مورد تغییرات قیمت خرید خانه تا قبل از این سال چون عملاً امکان قیمت‌گیری از آن موجود نبود، از تغییرات قیمت مصالح به کار رفته در ساختمان به تفکیک اقلام مهم، تغییرات دستمزد کارگران ساختمانی و همچنین تغییرات قیمت زمین استفاده می‌شد، اما از تجدید نظر سال 1361 تصمیم گرفته شد به جای خرید خانه از معادل ارزش اجاری واحدهای مسکونی شخصی استفاده به عمل آید، زیرا مسکن شخصی علاوه بر آن‌که یک کالای سرمایه‌ای است، به علت استفاده از آن به عنوان محل سکونت، یک کالای مصرفی هم می‌باشد و چون در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی فقط کالاهای مصرفی موردنظر می‌باشد، می‌بایست فقط آن بخش مصرفی از خانه شخصی مورد توجه باشد. لذا برای محاسبه بخش مصرفی از روش معادل ارزش اجاری منزل مسکونی استفاده به عمل آمد و برای به دست آوردن تغییرات قیمت این قلم در آن زمان از تغییرات شاخص کل استفاده شد.

قابل ذکر است که در بسیاری از کشورها فقط از تغییرات قیمت کرایه واحدهای مسکونی اجاری، در محاسبات مربوط به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی استفاده می‌شود. در برخی دیگر از کشورها از روش معادل اجاری برای واحدهای مسکونی شخصی  و در تعداد کمی از کشورها، از تغییرات قیمت خرید خانه در محاسبات مربوط به شاخص استفاده می‌شود. لازم به ذکر است در بعضی از کشورها نیز به دلیل آنکه، به دست آوردن تغییرات قیمت مسکن عملاً دشوار می‌باشد از ملحوظ کردن آن در شاخص چشم‌پوشی کرده‌اند.

همان گونه که اشاره شد از تجدید نظر سال 1361، جهت محاسبه شاخص این قلم از روش معادل اجاری یعنی ارزش اجاری واحدهای مسکونی شخصی استفاده به عمل می‌آید. بدین ترتیب که برای محاسبه وزن آن از نسبت ارزش اجاری واحدهای مسکونی شخصی به کل هزینه‌های خانوار در بررسی بودجه خانوار استفاده می‌شود. بدین صورت که در این بررسی از خانوارهای مالک‌نشین ساکن در واحدهای مسکونی شخصی سؤال می‌شود که اجاره بهای یک واحد مسکونی مشابه واحد مسکونی ایشان چه میزان می‌باشد. بدین ترتیب و سپس با برآورد ارزش اجاری واحدهای مسکونی شخصی و محاسبه نسبت آن به کل هزینه خانوارها، اهمیت نسبی آن در شاخص تعیین می‌شود. اما از ابتدای سال 1369 پس از انجام بررسی‌های لازم و استفاده از تجربیات گذشته، تغییرات قیمت این قلم با استفاده از تغییرات قیمت کرایه واحدهای مسکونی اجاری و با کنار گذاشتن واحدهای اجاری یک اتاقه محاسبه شد. نتایج آزمون‌ها و روش‌های آماری به کار گرفته شده بر روی متغیرهای تعیین کننده کیفیت واحدهای مسکونی از قبیل متوسط سطح زیربنای واحدهای مسکونی، تعداد اتاق و تسهیلات موجود در واحد مسکونی از قبیل آب، برق، تلفن و گاز شهری، نشان داد که روش برآوردی استفاده از تغییرات قیمت کرایه واحدهای مسکونی اجاری روشی مناسب و به واقعیت نزدیک‌تر می‌باشد. در تجدید نظر سال‌های 1376 ، 1383 ، 1390 و 1395 نیز همین روش به‌کار گرفته شد.

منبع اطلاع به چه معناست  و منابع اطلاع اخذ قیمت اقلام و جمع‌آوری قیمت ها در این طرح چگونه بوده است.

   محلی را که برای اخذ قیمت‌های مورد نیاز به آن مراجعه می‌شود، منبع اطلاع می‌گویند. لازم به ذکر است رعایت پراکندگی مکانی انتخاب منابع باید با کسب اطلاع از تعداد و فهرست منابع اطلاع در هر صنف از مراجع معتبر هر شهر انجام شود. آمارگیران اداره امار اقتصادی بانک مرکزی ضمن مراجعه به منابع اطلاع با تشریح بانک مرکزی از جمع‌آوری قیمت‌ها، اعتماد و همکاری آنان را جلب می‌کنند. جمع‌آوری قیمت کالاها و خدمات از طریق مراجعه به منابع اطلاع و با طرح پرسش‌های دقیق انجام می‌شود. شرایط انتخاب منابع اطلاع به شرح زیر است:

1 - منابع اطلاع انتخابی باید دارای تحرک و فروش بیشتری نسبت به سایر منابع اطلاع موجود بوده و خانوارهای شهرنشین زیادی برای خرید مایحتاج خود به آن مراجعه کنند.

2 - قیمت یک کالا یا خدمت در سطح شهر ممکن است متفاوت باشد. لذا منابع اطلاع را باید در نقاط مختلف شهر انتخاب کرد تا پراکندگی مکانی کافی به‌وجود آید و میانگین قیمت‌های اخذ شده گویای قیمت واقعی کالا یا خدمت در سطح شهر باشد. برای این منظور بهتر است منابع اطلاع را برحسب موقعیت آن‌ها از بازار مرکزی، همسایگی خانه‌ها و سایر مراکز خرید انتخاب کند.

3 - منابع اطلاع انتخابی برای قیمت‌گیری از یک کالا باید حتی‌المقدور از منابع اطلاع مشابه خود دور و به سایر منابع اطلاع غیرمشابه نزدیک باشد.

4 - صاحبان منابع اطلاع آماده همکاری صادقانه با آمارگیران باشند و قیمت‌های صحیح و واقعی فروش خود را در اختیار آنان قرار دهند.

5 - منابع اطلاع انتخابی باید از هر نظر نماینده واقعی سایر منابع اطلاع مشابه باشند.

6 - هرگاه دسترسی به یک یا چند منبع اطلاع به عللی نظیر واقع شدن در مسیر طرح‌های عمرانی، دست کشیدن از کسب، تعطیلی طولانی مدت، تغییر شغل، خودداری از ادامه همکاری و غیره میسر نباشد، باید در انتخاب منبع اطلاع جدید، علاوه بر رعایت شرایط مندرج، توجه داشت که منبع اطلاع جدید حتی المقدور در نزدیکی محل منبع اطلاع قبلی بوده و دارای مشخصاتی تقریباً یکسان و موقعیتی برابر باشد.

فرآیند زمان قیمت‌گیری و تعداد مظنه چه تاثیری بر نمایان شدن تغییرات سطح قیمت ها دارد.

زمان قیمت‌گیری از روز « اول» هر ماه شروع و تا روز «سی‌ام» همان ماه ادامه پیدا می‌کند (بجز اسفند ماه که 29 روز است). مراجعه به منابع اطلاع در دوره‌های معینی از ماه که برای هریک از منابع اطلاع در طول سال ثابت است، صورت می‌گیرد و «قیمت عملی فروش»  کالاها و خدمات مورد نظر، سؤال و ثبت می‌شود. پوشش مطلوب نوسانات قیمت یک کالا در سطح شهرهای نمونه مستلزم جمع‌آوری تعداد مظنه کافی از نقاط مختلف شهر است. به این منظور تعداد منابع اطلاعی که قیمت‌ها از آن جمع‌آوری می‌شود و چگونگی پراکندگی آن‌ها در سطح شهر از جمله عواملی است که می‌تواند در نشان دادن تغییرات صحیح سطح عمومی قیمت‌ها بسیار مؤثر واقع شود.

انتخاب کالاها و خدمات مشمول شاخص در سبد خرید خانوارها بر اساس چه معیارهایی انجام می شود.

در انتخاب کالاها و خدمات مشمول شاخص در سبد خرید خانوارها، سعی می‌شود اقلامی انتخاب شود که علاوه بر درنظر گرفتن بالا بودن میزان مصرف آنها توسط خانوارها، مدت زمان بیشتری از سال در بازار عرضه شوند. با این حال بعضی از کالاهای فصلی که دارای ضریب اهمیت قابل توجهی نیز می‌باشند، ممکن است زمان طولانی در بازار وجود نداشته باشند. مشکل محاسباتی ناشی از این اقلام، در واقع مربوط به فقدان آنها در فصولی از سال و در نتیجه در دست نبودن قیمت این قبیل از کالاها در تمام فصول سال می‌باشد. در چنین حالتی دو روش بسته به مورد، درمحاسبات جاری شاخص مورد استفاده قرارمی‌گیرد. در روش اول که در مورد میوه‌ها وسبزی‌های تازه به کارمی‌رود، اگرکالایی به دلیل فصل دربازار یافت نشود، تغییرات قیمت مجموع اقلام گروه مربوطه موجود در آن شهر به کالای مزبور درشاخص اختصاص داده می‌شود. در روش دوم که برای سایر اقلام فصلی به کار می‌رود از تغییر قیمت قلم موردنظر در شهرهای متناظر (در صورتی که کالا یا خدمت موردنظر را داشته باشند) به جای تغییر قیمت قلم مذکور استفاده می‌شود. استفاده از این روش در رقم شاخص گروه مربوطه تأثیر چندانی ندارد ولی موجب می‌شود که اقلام فصلی اثر خود را در شاخص کل داشته باشند.

 برای جانشینی کالاها و خدمات در سبد خرید خانوار چگونه اقدام می شود.

چنانچه یکی از منابع اطلاع، به طور مثال کالا یا خدمت «الف» را که مورد قیمت‌گیری بوده است، در دوره‌های بعدی برای فروش عرضه نکند، متصدیان جمع‌آوری آمارهای اقتصادی موظفند از کالا یا خدمت «ب» که کاملاً مشابه کالا یا خدمت «الف» است قیمت‌گیری کنند. اگر عمل جانشین کردن با تغییر قیمت نیز همراه باشد، در این صورت تحقیق می‌شود که چه مقدار از تغییر قیمت ناشی از تغییر کیفیت کالا یا خدمت مورد قیمت‌گیری و چه مقدار مربوط به افزایش یا کاهش واقعی قیمت می‌باشد.

اگر منبع اطلاع اساساً هیچ یک از اقلام مورد قیمت‌گیری را عرضه نکند، منبع اطلاع دیگری که قلم موردنظر را به فروش می‌رساند، به جای منبع اطلاع اول انتخاب می‌شود. در هر دو مورد گسیختگی سری قیمت به شرح زیر پیوند  می‌یابد:

اگر درماه جاری، کالایاخدمت «الف» (و یامنبع اطلاع فروشنده کالا یاخدمت «الف») حذف شود،‌ تغییر قیمت قلم موردنظر دراین ماه، باتوجه به تغییر قیمت در کالا یا خدمت کاملاً مشابه (و یا در تغییر قیمت همان کالا در سایر منابع اطلاع) مورد محاسبه قرار می‌گیرد. اما چون در همین ماه کالا یا خدمت مشابه یا منبع اطلاع جدیدی انتخاب می‌شود، در ماه آینده، محاسبه نوسانات با توجه به قیمت کالا یا خدمت مشابه، که قیمت ماه قبل آن نیز در دست است صورت می‌پذیرد. هرگاه فقدان کالا یا خدمت در منبع اطلاع موقتی باشد، در این صورت با توجه به تغییر قیمت در سایر منابع، برای این منبع قیمت فرضی محاسبه می‌شود و این قیمت در ماه آینده با قیمت واقعی که از این منبع به دست خواهد آمد مورد مقایسه و سنجش قرار می گیرد.

روش محاسبه و نحوه انتشار شاخص چگونه مورد استفاده قرار می گیرد.

فرمولی که برای محاسبه این شاخص به کار رفته است فرمول «لاسپیرز» است که برای سهولت محاسبات تغییراتی در آن داده شده است، بدون آنکه این تغییرات در اصل فرمول دگرگونی ایجاد کنند.

ضمن آنکه تلاش مدیریت آمار اقتصادی جهت انتشار نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به صورت ماهانه، به طور مستمر انجام گرفته و همه ماهه قیمت کلیه کالاها و خدمات از روز اول تا سی ام هرماه در تمام شهرهای مورد بررسی و از طریق سامانه جامع آمارهای اقتصادی تحت وب به مرکز ارسال می‌گردد و پس از انجام محاسبات لازم، نتایج در کم‌ترین مدت ممکن در اختیار مسئولین و استفاده کنندگان شاخص قرار می‌گیرد.

خلاصه نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حداکثر تا روز پنجم ماه بعد منتشر می‌شود. خلاصه نتایج این شاخص به علت اهمیت آن در بخش‌های خبری صدا و سیما پخش و در جراید کثیرالانتشار کشور نیز درج می‌گردد.

طبق برنامه تدوین شده، گزارش ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه در بیستم ماه بعد برای انتشار آماده می‌شود. در پایان هر سال گزارش مشروح و جامعی در تحلیل وضع قیمت‌ها در طی سال و بررسی دقیق مکانیزم قیمت در سطح گروه‌ها و اقلام تهیه و منتشر می‌شود.

اتصال شاخص‌ها در دو دوره متوالی بر اساس چه مکانیزمی مورد توجه قرار می گیرد.

در سال پایه با تعویض سبد اقلام مشمول شاخص و تعیین ضریب اهمیت جدید هر قلم، دور جدیدی در محاسبات مربوط به شاخص آغاز می‌شود. در سال پایه، اعداد شاخص برای هر قلم بر اساس سبد اقلام جدید محاسبه می‌گردد و متوسط شاخص سال در مورد هر قلم، مساوی 100 درنظر گرفته می‌شود. برای پیوند دادن شاخص اقلام در سال‌های قبل از سال پایه با شاخص جدید، از ضریب پیوستگی استفاده می‌شود. این ضریب از تقسیم عدد 100 بر متوسط شاخص سال برای هر یک از اقلام سال پایه جدید (بر اساس سال پایه قبلی) به دست می‌آید. با ضرب متناظر این ضرایب در تمام اعداد شاخص سال‌های قبل، سری زمانی شاخص مربوط به هر قلم بدست می آید.

لطفاً نتایج بدست آمده از تغییر سال پایه از 1390 به 1395 را بیان فرمایید.

 بر اساس نتایج بدست آمده مبنی بر سال پایه 1395 عدد شاخص در مرداد ماه 1396 برابر 107.7 و نرخ تورم تا پایان مرداد ماه معادل 10 درصد می باشد. که نسبت به نرخ تورم 10.3 درصدی اعلامی در تیرماه سال جاری بر اساس سال پایه 1390 به میزان 0.3 واحد درصد کاهش داشته است.

با دور شدن از سال پایه، مصرف کالاهای جانشینی که قیمت نسبی آن ها نسبت به سایر کالاها کمتر است افزایش می یابد و همین موضوع باعث می شود که کالاهای جانشین سهم هزینه ای بیشتری را در سبد خانوارها به خود اختصاص دهند. بنابراین نرخ تورمی که بر اساس ضرایب اهمیت قدیمی بدست می آید بیشتر از نرخ تورم واقعی (بر الگوی مصرف فعلی) می شود (که آن را اریبی بیش براورد می نامند) و پس از تغییر سال پایه قدیم به سال پایه جدید نرخ تورم به دست آمده از عدد قبلی کوچکتر خواهد شد.  

     در تجدید نظر سال 1395 با تدبیر مدیریت عالی بانک مرکزی، برنامه ریزی دقیق انجام فرایندهای تجدید نظر و همت مضاعف همکاران مدیریت کل آمارهای اقتصادی زمان بین دو سال پایه از 7 سال به 5 سال تقلیل یافت و اریبی بیش براورد به میزان قابل ملاحظه ای کم شد و تنها شاهد افت 0.3 واحد درصدی در نرخ تورم در مرداد ماه 1396 هستیم. در تجدید نظر های قبلی این اریبی تا 2 واحد درصد نیز محاسبه شده است و یکی از نقاط ضعف این شاخص برشمرده می شد که در تجدید نظرسال 1395 رفع شد.

نحوه محاسبه تولید ملی در حسابداری ملی

در جریان مدول اجزای مهم آن از جمله درآمد ملی تولید ملی و سرمایه گذاری را تعریف و با آنها شناخت پیدا کردیم در اقتصاد کلان نه تنها معنی این شاخص ها مهم است بلکه محاسبه عملی آنها نیز حایز اهمیت است شاخص ها در اقتصاد کلان به دو دسته طبقه بندی می شود:

به دسته ای از شاخص ها که برای یک دوره از زمان اندازه گیری می شوند و در واقع بطور متوالی و پیوسته در طول زمان اتفاق می افتد جریان اتلاق می شودکه تولید ملی، درآمد ملی و سرمایه گذاری در سطح ملی از آن جمله می باشد.

دسته دیگری از شاخص ها که در یک مقطع از زمان اندازه گیری می شود و در واقع دارای بعد زمانی نیستند موجودی گفته می شود که حجم سرمایه، میزان پس انداز و میزان اشتغال از آن جمله می باشد .

معمولا شروع محاسبه از شاخص ها در حسابداری ملی با محاسبه تولید کل که به آن تولید ناخالص ملی یاGNP نیز گفته می شود آغاز می گردد که بصورت زیر تعریف می شود:

تولید ناخالص ملی عبارت است از ارزش ریالی سالانه تمامی کالاها و خدمات نهایی تولید شده به قیمت های جاری (بازار) در اقتصاد ملی

کالاها به دو دسته تقسیم می شوند:

1- کالاهای نهایی : کالاهایی که برای مصارف شخصی خریدهای دولتی و صادرات به کار میرود.

2- کالاهای واسطه ای : کالاهایی که فقط به منظور نهاده در تولید سایر کالاها و خدمات به کار می رود

تعریف کارمزد احتسابی : حسابهای بانکی به دو دسته حسابهای جاری و پس انداز تقسیم بندی می شود

مشخصه حسابهای جاری آن است که بانکها به این نوع حسابها هیچ گونه سود یا بهره ای پرداخت نمی کند در عوض امتیازی که برای صاحبان این نوع حسابها قائل هستند آن است که بعضی از کارمزدهای بانکی را بدون دریافت حق الزحمه یا کارمزد انجام دهد به این دلیل که گر چه بطور مستقیم از صاحبان این گونه حسابها کارمزدی دریافت نمی شود اما با وام دادن بخشی از پول صاحبان اینگونه حسابها سود یا بهره دریافت می کند بنابراین سود یا بهره دریافتنی را بعنوان کارمزد تلقی می کند نام رسمی چنین کارمزد احتسابی است از طرف دیگر صاحبان حساب مشاغل حقیقی یا حقوقی چون مستقیما کارمزدی پرداخت نمی کنند ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی آنها به اندازه کارمزد احتسابی بیشتر از مقدار واقعی ارزش فعالیت های آنهاست وچون در محاسبه تولید ناخالص ملی قرار بر این است که در مورد هیچ یک از اقلام آن محاسبه مضاعفی صورت نگیرد بنابراین کارمزد احتسابی را باید از مجموع ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی کسر گردد تا مقدار واقعی تولید ناخالص ملی بدست آید.

محاسبه ارزش افزوده : فرض کنید یک عدد نان به مبلغ 1000 ریال به فروش می رسد اگر در مرحله نهایی تولید نان مرحله پخت باشد و برای بدست آوردن آن قیمت آرد را از کالای نهایی کم کنیم مبلغ 400 ریال باقی مانده ارزش افزوده مرحله پخت می باشد که برای جبران نیروی کار استفاده شد تجهیزات سرمایه ای و سایر عوامل تولید در فرآیند تولید مورد استفاده می گیرند منظور خواهند شد .

پس با مقایسه اولین و آخرین خط از جدول مشخص می شود که ارزش نهایی (نان=مجموع ارزش افزوده مراحل مختلف آن است) و همچنین به این ترتیب مشخص می شود که چرا بایستی در مقایسه تولید ناخالص ملی کالاهای نهایی مورد استفاده قرار می گیرد .

محاسبه تولید ناخالص ملی :تولید ناخالص ملی را می توان به سه طریق زیر محاسبه نمود

الف-تولید ناخالص ملی به روش ارزش افزوده : با توجه به مثال قبل مشخص می شود که مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی با مجموع ارزش افزوده مراحل مختلف تولید برابر است از طرف دیگر می دانیم که کالاها و خدمات تولید شده در جامعه متعلق به یکی از بخشهای اقتصادی آن جامعه است بنابراین در محاسبه تولید ناخالص ملی به جای محاسبه ارزش افزوده تک تک کالاها و خدمات می توان ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی را در طول سال محاسبه نمود . اقتصاد ایران به چهار بخش زیر تقسیم نموده که هر یک از بخشها نیز که خود نیز دارای بخشها می باشد :

الف – بخش کشاورزی : شامل زراعت – دامپروری – شکار – جنگل بانی – ماهی گیری و ....

ب – بخش نفت : شامل نفت خام و فرآورده های نفتی

ج – بخش صنایع و معادن : شامل معدن – صنعت و آب و برق و گاز – ساختمان

د – بخش خدمات : شامل بازرگانی – هتل داری – حمل و نقل – ارتباطات و خدمات – موسسات پولی و مالی – خدمات عمومی و ...

جدول محاسبه تولید ناخالص ملی به روش ارزش افزوده

الف – ارزش افزوده بخش کشاورزی

ب – ارزش افزوده بخش صنایع و معادن

1- معدن

2- صنعت

3- آبو برق و گاز و ...

4- ساختمان

ج – ارزش افزوده بخش نفت

1- نفت خام

2- فرآورده های نفتی

د – ارزش افزوده بخش خدمات

1- بازرگانی- رستوران- هتل داری

2-حمل و نقل- انبار داری ارتباط

3- خدمات موسسات پولی وما لی

4- خدمات و مستغلات حرفه ای و تخصصی

5- خدمات عمومی

6- خدمات اجتماعی- شخصی و خانگی

کسر می شود :

کارمزد احتسابی

تولید ناخا لص داخلی GDP

اضافه می شود :

درآمد خالص عوامل تولید

تولید نا خالص ملی به قیمت عوامل

ب – محاسبه تولید ناخالص ملی به روش مخارج (هزینه ها)

محاسبه تولید نا خالص ملی به روش ارزش افزوده گر چه ظاهرا ساده است و عملا به علت حجم زیاد کار در بسیاری از موارد مورد استفاده قرار نمی گیرد و همچنین به منظور سادگی در محاسبه شاخص های اقتصاد کلان بر اساس اصل تساوی تولید نا خالص ملی و مخارج کل در جریان مدول به جای محاسبه تولید نا خالص ملی به روش ارزش افزوده از روش مخارج استفاده می کند در این روش کل مخارج صرف شده بر روی کالا ها و خدمات نهایی که توسط خانوارها بنگاه ها دولت و خریداران خارجی انجام می شود محاسبه می گردد .

جدول محاسبه تولید نا خالص ملی به روش مخارج (هزینه)

الف – بخش مصرف

1. مخارج مصرف خصوصی
2. مخارج مصرف دولتی

ب – سرمایه گذاری ثابت نا خالص

1- ماشین آلات

1.1- بخش خصوصی

1.2- بخش دولتی

2- ساختمان

2.1- بخش خصوصی

2.2- بخش دولتی

2.3- تغییر در موجودی انبار

ج – خالص صادرات کالا و خدمات

د – درآمد خالص عوامل تولید از خارج

ه – اشتباهات آماری

تولید ناخالص ملی به قیمت بازار

کسر می شود :

خا لص مالیات های غیر مستقیم

تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل

چند نکته در مورد جدول : اولا منظور از مخارج مصرفی چه خصوصی چه دولتی ارزش کل کالاها و خدمات نهایی مصرفی مصرف شده توسط خانوارها موسسات غیر انتفایی خصوصی و دولتی وزارت خانه ها ادارات دولتی شهرداری ها و سازمان های تامین اجتماعی لازم به ذکر است که در بعضی کشورها که بجای مخارج مصرفی تقسیم بندی بر اساس کالاها می باشد این نوع کالاها شامل کالاهای با دوام بی دوام و خدمات می باشد ثانیا تفاوت بین سرمایه گذاری ثابت ناخالص و سرمایه گذاری ثابت خالص در میزان استهلاک می باشد بنابراین اگر از تولید ناخالص ملی ذخیره استهلاک کم کنیم تولید خالص ملی بدست خواهد آمد

ثالثا خالص صادرات منهای واردات می باشد و به این جهت واردات را از صادرات کسر می کنیم که کالاها و خدمات خارجی بعنوان بخشی از تولیدات داخلی منظور نگردد.

توضیح – چون در محاسبات تولید ناخالص ملی از روش ارزش افزوده و روش مخارج با استفاده از منابع آماری متفاوتی انجام می شود بنابراین بسیار طبیعی است که مقدار تولید ناخالص ملی از دو روش با هم متفاوت باشند به همین دلیل این اختلاف با نام اشتباهات آماری ثبت می شود.

مثال – با توجه به داده های زیر مطلوبست محاسبه تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی

ارزش افزوده بخش کشاورزی 20 – ارزش افزوده بخش نفت 60 – ارزش افزوده صنایع معادن 80 – ارزش افزوده بخش خدمات 40 – کارمزد احتسابی 10 – خالص درآمد عوامل تولید از خارج 20

جواب _ ملی 190 - داخلی 210

مثال – با توجه به اطلاعات زیر درباره حسابهای ملی یک کشور فرضی مطلوبست محاسبه تولید ناخالص ملی به قیمت بازار خالص، مالیات های مستقیم

مخارج مصرفی خصوصی 40 – مخارج مصرفی دولتی 20 – سرمایه گذاری ثابت نا خالص 30 – تغییر در موجودی انبار 10 – خاص صادرات کالا و خدمات 60 – خالص درآمد عوامل تولید از خارج منفی 5 – تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل 140

جواب _ تولید ناخالص ملی به قیمت بازار 155 – تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل 140 – خالص مالیات های مستقیم 15

تولید ناخالص ملی به قیمت بازار = تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل + خالص مالیات های مستقیم

د- روش درآمدی :

روش سوم محاسبه تولید ملی روش درآمدی است همانطور که از نام این روش مشخص است روش درآمدی محاسبه کل فعالیت های اقتصادی بوسیله جمع تمامی انوع مختلف درآمد های بدست آمده توسط خانوارها است . بر اساس طبقه بندی تئوریک از عوامل تولید درآمد ملی به دستمزد اجاره بها بهره و سود تقسیم می شود . توضیح اینکه به علت در دسترس نبودن آمارهای لازم درآمدی از این روش استفاده نمی شود .

محاسبه درآمد ملی

 الف – درآمد استخدام شدگان

1 – حقوق و دستمزد

2 – مزایا

ب – درآمد افراد حاصل از اجاره بها

پ – بهره خالص

ت – سود شرکت ها

1 – سود تقسیم شده

2 – سود تقسیم نشده (غیر قابل تقسیم)

3 – مالیات بر سود شرکتها

4 - تغییرات در ارزش موجودی ها و استهلاک

ث – درآمد مشاغل خصوصی

توضیح :

1 – درآمد استخدام شدگان

شامل کلیه حقوق و مزایا از طرف کارفرما می باشد بعنوان مثال بیمه حق بیکاری که توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود را شامل می گردد .

2 – درآمد حاصل از اجاره بها

شامل تمامی در آمدها بصورت اجاره ملک و املاک حق الامتیاز حق اختراع حق تالیف و نظایر آن است .

3 –بهره خالص

شامل در آمدی است که از طریق منابع مالی بدست خانوارها می رسد .

4 – سود شرکت ها

شامل تمامی درآمدهای بدست آمده بوسیله صاحبان سهام شرکت ها است حتی گر چه ممکن است در عمل تمامی این درآمدها در همان سال به آنها پرداخت نشود .

1/4 – سود تقسیم نشده : بخشی از درآمدی است که در عمل صاحبان سهام دریافت می کنند که به این بخش از شرکت ها سود سهام نیز گفته می شود .

بخش دیگر سود شرکت ها برای پرداخت مالیات سود شرکت ها به کار می رود و بخش سوم سود شرکت ها بعنوان سود غیر قابل تقسیم به منظور سرمایه گذاری در شرکت باقی می ماند که به این بخش از سود شرکت ها سود توزیع نشده می گویند .

5 – درآمد های مشاغل خصوصی

آخرین جزء درآمد ملی درآمد مشاغل بخش خصوصی است که شامل درآمدهای بدست آمده توسط مشاغل حرفه ای انفرادی و یا موسساتی که مالکیت فردی دارند .

وحدت بین روش درآمدی و روش مخارج

همانطوری که در جریان مدول عنوان شد درآمد ملی و تولید ملی همیشه برابرند ولی در حسابداری درآمد ملی بطور رسمی این دو مقدار دقیقا برابر نمی شوند به منظور رسیدن به درآمد ملی از تولید ناخالص ملی که از روش مخارج محاسبه شده است تعدیلاتی به شرح زیر باید صورت گیرد

درآمد ملی = اشتباهات آماری – خالص مالیات های غیر مستقیم – تولید خالص ملی = ذخیره استهلاک – تولید نا خالص ملی

وحدت بین روش درآمد ملی و روش ارزش افزوده :

در جریان مدول درآمدهای ملی و تولید ملی با هم برابرند و چون در حسابداری ملی این دو مقدار برابر نمی باشند لذا برای رسیدن درآمد ملی از تولید ناخالص ملی به روش ارزش افزوده می بایستی تعدیلاتی بشرح زیر انجام شود .

درآمد ملی = اشتباهات آماری – تولید خالص ملی = ذخیره استهلاک – تولید ناخالص ملی

سایر شاخص های مرتب با درآمد ملی :

درآمد ملی معیار درآمد کسب شده بوسیله خانوارهاست . خواه کل این مبلغ بدست خانوارها برسد یا نرسد .

درآمدی که عملا بدست خانوارها می رسد درآمد قابل تصرف اطلاق می شود .

محاسبه درآمد قابل تصرف

درآمد ملی

- کمک های مربوط به تامین اجتماعی

- مالیات بر سود شرکتها

- سود توزیع نشده شرکتها

+ پرداختهای انتقالی

درآمد شخصی

- مالیات های شخصی (مالیات بر درآمد)

درآمد قابل تصرف

درآمد سرانه :

شاخص دیگری که مرتبط با درآمد ملی است درآمد سرانه نامیده می شود .

گر چه بزرگی درآمد ملی یک کشور ممکن است بعنوان شاخص مهم اقتصادی آن جامعه محسوب شود اما بعلت تفاوت در میزان جمعیت در کشورهای مختلف شاخص مناسبی جهت ارزیابی رفاه مادی افراد آن جامعه محسوب نمی شود لذا برای مقایسه سطح متوسط رفاه مادی کشورهای مختلف از شاخصی بنام درآمد سرانه بشرح زیر استفاده می کنیم .

تعداد جمعیت / درآمد ملی= درآمد سرانه

مثال – با توجه به اطلاعات زیر مطلوبست :

الف – تولید ناخالص ملی gnp ب – درآمد قابل تصرف

استهلاک 40 – پس انداز شخصی 60 – درآمد شرکت 90 – حقوق و دستمزد 450 – بهره 20 – اجاره بها 30 – سود شرکتها 25 – خالص مالیات های غیر مستقیم 20 – خالص درآمد عوامل تولید از خارج 0 صفر

هزینه مخارج خصوصی 380 – هزینه مخارج دولتی 105 – خالص سرمایه گذاری 60

درآمد ملی = اشتباهات آماری –خالص مالیات های غیر مستقیم – تولید خالص ملی =ذخیره استهلاک –تولید ناخالص ملی

x-40=y-20-0=525

Y=545 X=585

پس انداز + مخارج مصرفی خصوصی = درآمد قابل تصرف

X=380+60 x=440

درآمد ملی = حقوق دستمزد + بهره + اجاره بها + سود شرکتها

450+20+30+25=525

سال اول

اجاره + دستمزد + بهره + سود = درآمد ملی

169= 30 + 6 + 105 + 28

درآمد ملی = اشتباهات آماری – خالص مالیات های غیر مستقیم – تولید خالص ملی = استهلاک – تولید ناخالص ملی

x-20= y-18-0= 169

y = 169 + 18 = 187

x = 187 + 20 = 207

مخارج سرمایه گذاری + خالص صادرات + مخارج مصرفی خصوصی + مخارج مصرفی دولتی = تولید ناخالص ملی gnp

207= 55 + 120 + (8-6=2) + 30

صادرات – واردات = خالص صادرات

2 = 8 – 6

سال دوم

استهلاک – تولید ناخالص ملی = تولید خالص ملی

190 = 211 – 21

درآمد ملی = اشتباهات آماری – خالص مالیات های غیر مستقیم – تولید خالص ملی = استهلاک – تولید ناخالص ملی

211 - 21 = 190 -19 - 0 = 171

مخارج سرمایه گذاری + خالص صادرات + مخارج مصرفی خصوصی + مخارج مصرفی دولتی = تولید ناخالص ملی gnp

211 = 35 + 145 +(3) +34

صادرات – واردات = خالص صادرات

-3 = 7 – 10

اجاره + دستمزد + بهره + سود = درآمد ملی

171 = 36 + 6 + 0 + 39

سال سوم

خالص مالیات های غیر مستقیم – تولید خالص ملی = درآمد ملی

193 = 212 – 19

درآمد ملی = اشتباهات آماری – خالص مالیات های غیر مستقیم – تولید خالص ملی = استهلاک – تولید ناخالص ملی

230 – 18 = 212 – 19 – 0 =193

استهلاک هزینه ثابت – تولید ناخالص ملی = تولید خالص ملی

212 = 230 – 18

مخارج سرمایه گذاری + خالص صادرات + مخارج مصرفی خصوصی + مخارج مصرفی دولتی = تولید ناخالص ملی gnp

230 = 25 + 173 + 0 + 32

صادرات – واردات = خالص صادرات

0 = 8 – 8

اجاره + دستمزد + بهره + سود = درآمد ملی

193 = 50 + 8 + 125 + 10

مثال - با توجه به اطلاعات زیر به 5 سوال زیر پاسخ دهید :

مالیات مستقیم 230 – سرمایه گذاری خالص خصوصی 330 – صادرات 200 – سود توزیع نشده شرکتها 150 – پس انداز خصوصی 170 – خالص صادرات 60 – درآمد ملی 2780 – درآمد حاصل از اجاره بها 450 – سرمایه گذاری ناخالص خصوصی 560 – درآمد قابل تصرف 2220 – خالص مالیات های غیر مستقیم 320

1 – استهلاک برابر است با

2 – واردات برابر است با

3 – مخارج مصرفی خصوصی برابر است با

4 – خریدهای دولت از کالاها و خدمات برابر است با

5 – تولید ناخالص ملی برابر است با

سرمایه گذاری خالص – سرمایه گذاری ناخالص = استهلاک

230 = 560 – 330

واردات – صادرات = خالص صادرات

60 = 200 – 140

پس انداز + مخارج مصرفی خصوصی = درآمد قابل تصرف

2220 = 2050 + 170

درآمد ملی = اشتباهات آماری – خالص مالیات های غیر مستقیم – تولید خالص ملی = استهلاک – تولید ناخالص ملی

X – 230 = y – 320 – 0 = 2780

Y = 3100 x = 3330

خالص صادرات + سرمایه گذاری ناخالص + مخارج مصرفی = تولید ناخالص ملی

3330 = (2050 + x ) + 560 + 60

مخارج مصرفی دولتی + مخارج مصرفی خصوصی = مخارج مصرفی

2710 = 2050 + 660

مثال : با توجه به اطلاعات زیر مطلوبست :

تولید ناخالص ملی به قیمت بازار – تولید خالص ملی به قیمت عوامل – درآمد ملی – استهلاک – درآمد قابل تصرف

مالیات غیر مستقیم 23 – مخارج دولت 105 – مخارج مصرفی 380 – پس انداز خصوصی 50 – حقوق و دستمزد 550 –بهره 30 – اجاره 20 – سود شرکتها 15 – سرمایه گذاری خالص 80 – سرمایه گذاری ناخالص 90 – خالص صادرات 10 – واردات 5 – خالص درآمد عوامل تولید از خارج منفی 2

سرمایه گذاری خالص – سرمایه گذاری ناخالص = استهلاک

10 = 90 – 80

مخارج خصوصی + پس انداز خصوصی = درآمد قابل تصرف

325 = 50 + 275

اجاره + دستمزد + بهره + سود = درآمد ملی

615 = 15 + 30 + 550 + 20