چراغ سبز بایدن به برجام

روزنامه ایران در یادداشتی نوشت: خوشبینی‌ای که از زمان کاندیداتوری جو بایدن برای ریاست جمهوری امریکا و براساس اظهارات او و اطرافیانش درباره بازگشت امریکا به برجام شکل گرفته بود با استقرار رئیس جمهوری جدید ایالات متحده در کاخ سفید نه تنها کم نشده بلکه رو به افزایش است.

عبدالرضا فرجی‌راد کارشناس ژئوپلیتیک، یکشنبه پنجم بهمن با درج یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: رئیس جمهوری جدید امریکا چه در انتصاب همکارانش و چه با فرمانی که در نخستین روزهای کاری‌اش برای بازبینی تأثیر تحریم‌های خارجی بر مبارزه کشورها با کرونا صادر کرد، سعی کرده است تا چراغ سبزهای مکرری را به طرف‌های برجام و بویژه دولتمردان ایران نشان دهد. در مورد چرایی انتخاب افرادی مانند «تونی بلینکن» وزیر خارجه و «وندی شرمن» معاون او یا «رابرت مالی» به عنوان نماینده ویژه در امور ایران و برخی منتخبان سمت‌های دیگر که هر یک به نوعی با مذاکرات هسته‌ای و برجام مرتبط بوده‌اند...
باید گفت که به نظر می‌رسد نیت اصلی این بوده است که از هدر دادن وقت و انرژی دولت در راه بازگشت به برجام جلوگیری شود. زیرا انتصاب هر فرد غیر آشنا به موضوعی که دارای پرونده‌ای با هزاران صفحه مستندات است می‌توانست موضوع را تا حدود زیادی به تعویق بیندازد. تا این لحظه هم شاهد بوده‌ایم که چهره‌هایی مانند وندی شرمن و رابرت مالی یا «جنت یلن» وزیر خزانه‌داری موضعگیری‌های مثبتی داشته‌اند که در آن بازگشت به برجام را پایه و مقدمه کار با ایران عنوان کرده و از مطرح کردن هرگونه پیش شرطی در این‌باره اجتناب کرده‌اند.

در مورد فرمان بازبینی تأثیر تحریم‌های خارجی بر مبارزه کشورها با کرونا نیز به جد معتقدم این فرمان اگرچه برای جلوگیری از واکنش‌های منفی احتمالی کنگره و سنای امریکا به‌طور عام در مورد همه کشورهای تحت تحریم صادر شده اما چراغ سبز ویژه‌ای است به ایران. بعید می‌دانم دولت بایدن دلش برای کره شمالی بسوزد یا نگران مسائل کشور چین باشد که در مقابل کرونا نه تنها آسیب کمتری دید بلکه به رشد اقتصادی بیشتر در همین فرصت دست یافت. از این حیث معتقدم این فرمان و اجرای آن و تصمیم دولت امریکا برای جلوگیری از تأثیر تحریم‌ها بر مواجهه دولت ایران بر همه‌گیری کرونا می‌تواند گام نخست و مثبتی باشد که در مسیر حل دیگر مسائل برداشته می‌شود.

بنابراین در مجموع معتقدم که برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها پروسه بازگشت امریکا به برجام پروسه طولانی نخواهد بود. آنها می‌دانند که ایران با تمام قدرت مشغول غنی‌سازی ۲۰ درصدی است و دولت ایران موظف به اجرای باقی بندهای مصوبه‌ای است که مجلس تصویب کرده و برای پایبندی ایران به باقیمانده تعهدات برجامی ضرب‌الاجل تعیین کرده است. بی‌شک دولت بایدن می‌داند که بی‌توجهی به وجود چنین فشارهایی کار را برای همه طرفین سخت‌تر خواهد کرد. از سوی دیگر شاهد آن هستیم که کشورهای مخالف برجام در منطقه و گروه‌های مخالف در داخل امریکا لابیگری‌های خود را با نمایندگان کنگره و سنا برای اعمال کارشکنی در این روند آغاز کرده‌اند.

با این حال به نظر می‌رسد امریکا نمی‌تواند بازگشت به برجام را پیش از انجام رایزنی‌هایی با طرف‌های اروپایی خود و حتی چین و روسیه عملیاتی کند. رایزنی نکردن واشنگتن با همپیمانان اروپایی‌اش می‌تواند حتی به کارشکنی‌هایی از طرف خود اروپایی‌ها هم منتهی شود هرچند شاهد آن بوده‌ایم که «ژوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این‌باره موضع سازنده‌ای گرفت و در توصیه‌ای به دولت جدید امریکا خواستار صرفه‌جویی در زمان برای بازگشت این کشور به برجام شد.

اما به هر حال امریکا لاجرم از رایزنی با اروپایی‌ها است و در مقابل به نظر می‌رسد دیپلماسی ایران نیز باید علی‌رغم رخوت به‌وجود آمده بر اثر بدعهدی اروپایی‌ها در تعهدات برجامی‌شان یک بار دیگر دیپلماسی فعالی را با اروپایی‌ها پیش بگیرد و در رایزنی‌ها به نزدیک کردن نظرات و پیش‌بینی راه‌حل‌های ضروری بپردازد. زیرا اروپا با وجود دولت بایدن که خود چهار سال منتقد سیاست‌های ترامپ و خروج او از برجام بوده دیگر بهانه‌ای از جنس مجازات شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی از سوی امریکا ندارد. بنابراین انجام گفت‌وگوهای رودررو با طرف‌های حاضر در برجام به‌جای موضعگیری‌های رسانه‌ای می‌تواند سازنده‌تر باشد.

در مجموع پیش‌بینی که می‌توان از تحولات پیش‌رو داشت این است که در روزهای آتی بعید است شاهد اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران یا اعمال سختگیری‌های تحریمی علیه شرکت‌هایی باشیم که می‌خواهند با ایران کار کنند. برعکس احتمال دارد که دولت بایدن روند بازگشت به برجام را با برداشتن تحریم‌های نفتی و مالی و بانکی که می‌توان با یک فرمان رئیس جمهور انجام داد، آغاز کند.

بورس در ماه‌های پیش رو چه مسیری را در پیش دارد؟

تحلیل بازار سهام؛ سمت و سوی بورس در گرو قیمت دلار

صحبتی که آقای رئیس جمهور کرد مبنی بر رساندن دلار به قیمت ۱۵ هزار تومان، می‌تواند بر روی بورس تاثیرگذار باشد و باعث نزول شاخص شود، باید توجه داشت که در حال حاضر نرخ ارز متغیر بسیار مهمی بر روی بازار سرمایه است و بالا و پایین نرخ ارز می‌تواند بر تاثیر بسیار زیادی بر روی بازار بگذارد، بنابراین باید دید آینده دلار به چه سمت و سویی خواهد رفت تا بر اساس آن نیز تحلیل دقیقی از آینده بازار سهام ترسیم کرد.

دهمین ماه از سال ۹۹ نیز سپری شد و هر چند شاخص کل بورس تهران در این ماه افت ۲۰ درصدی را تجربه کرد، اما بررسی کارنامه این بازار از ابتدای سال تاپایان دی حکایت از رشد ۱۲۴ درصدی این نماگر دارد. به این ترتیب بازار سهام در هر ماه ۸/۴ درصد سود (نرخ بهره مرکب) از آن سهامداران خود کرده است. از این رو همچنان بورس صدرنشین گزینه‌های سرمایه‌پذیر در کسب سود است.

اما بورس ۹۹ درس مهمی به سهامداران خود داد. رفتار پرنوسان این بازار در ۱۰ ماه گذشته و برآیند مثبت این رفت و برگشت‌ها نشان داد بورس محل مناسبی برای د‌وره‌گرد‌ی نیست و انتظار برای کسب سود‌های نامتعارف د‌ر کوتاه‌مد‌ت، نه تنها برای سرمایه‌گذاران، بلکه برای کل صنایع مالی وابسته به سهام آثار زیانباری د‌ارد. لازم است نگاه به بورس مانند سایر بازار‌های سرمایه‌گذاری بلند‌مد‌ت باشد و نمی‌توان یک شبه به ثروت‌های فراوانی رسید.

محرک اصلی رشد بورس

فردین آقابزرگی کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه محرک اصلی رشد خیره کننده بورس در نیمه اول سال رشد قیمت دلار و انتظارات تورمی ناشی از آن بود، گفت: بعد از آن نیز شاهد بودیم، بعد از رشد چندین برابری نماد‌های بورسی و فرابورسی بازار از نیمه مردادماه تقریبا وارد یک اصلاح شد و تا آبان نیز این روند ادامه پیدا کرد. بعد از آن هم شاخص کل تا محدوده یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی نیز بالا رفت، اما به دلیل وضعیتی که وجود داشت، نماگر اصلی بازار سهام، توان عبور از محوده ۱.۵ میلیون واحدی را نداشت.

وی افزود: طی چند روز اخیر نیز شاخص کل دوباره نزولی شد، هرچند که به محدوده یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحدی واکنش نشان داد، اما در این بازه ریسک‌هایی وجود دارد که بر بازار سایه افکنده و این موضوع می‌تواند مشکل ساز شود، اولین مسئله، در این رابطه کاهش نرخ ارز است، همانطور که عرض کردم محرک اصلی رشد بورس طی یک سال اخیر همین افزایش نرخ دلار بود که به دنبال آن نیز افزایش تورم را به بار آورد، بنابراین زمانیکه دلار با کاهش روبرو می‌شود، بورس به همراه سایر بازار‌های سرمایه‌ای نیز با افت همراه می‌شود.

آقابزرگی با اشاره به اینکه در حال حاضر p/b بازار ۲۰ است، اظهار داشت: صحبتی که آقای رئیس جمهور کرد مبنی بر رساندن دلار به قیمت ۱۵ هزار تومان، می‌تواند بر روی بورس تاثیرگذار باشد و باعث نزول شاخص شود، باید توجه داشت که در حال حاضر نرخ ارز متغیر بسیار مهمی بر روی بازار سرمایه است و بالا و پایین نرخ ارز می‌تواند بر تاثیر بسیار زیادی بر روی بازار بگذارد، بنابراین باید دید آینده دلار به چه سمت و سویی خواهد رفت تا بر اساس آن نیز تحلیل دقیقی از آینده بازار سهام ترسیم کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دومین دلیلی نیز که باعث شد بورس با نزول مجدد روبرو شود، به عملکرد دولت بر می‌گردد، بیان کرد: قیمت گذاری دستوری موضوعی است مهم، که حواشی آن را طی مدت اخیر مشاهده کردید که چه تاثیری بر روی بورس گذاشت، متاسفانه با عملکردی که دولت طی مدت اخیر در بورس داشته، اعتماد مردم و فعالان بازار سرمایه سلب شده و این آفت بسیار بزرگی است که گریبان بازار سرمایه را گرفته است، در این رابطه باید تمهیداتی اندیشیده شود، تا اعتماد از دست رفته دوباه بازیابی شود، اگر خواهان آن هستیم که بورس دوباره رونق بگیرد.

باید ریسک حضور در بورس را به مردم می‌گفتند

وی با اشاره به اینکه متاسفانه دولت دعوتی را از مردم به عمل آورد برای سرمایه گذاری در بورس که تبعات زیادی داشت، اضافه کرد: این ذهنیت در مردم ایجاد شد که بورس به صورت مدام بالا می‌رود و اصلاحی در کار نیست، حتی در این زمینه برخی از کارمندان از کار خود استعفا دادند و استنباطشان این بود که بورس می‌تواند منبع درآمدی برایشان در بلند مدت باشد، در صورتیکه اگر کسی چنین تفکری دارد باید آموزش ببیند و وقت بگذارد، این اصلاحی که در بورس رخ داد به خوبی نشان دارد که بازار سرمایه دارای ریسک است و باید این موضوع را پذیرفت، اما متاسفانه در تبلیغاتی که مدام برای مردم تکرار شد در چندین ماه ابتدای سال این طور القا شد که بورس ریسکی ندارد.

وی یادآورشد: نتیجه این شد که مردم عادی با سرمایه اندکی که داشتند، به قصد کسب سود وارد بورس شدند، اما امروز آن‌ها با ضرر و زیان زیادی روبرو شدند، در این رابطه صندوق‌های ETF دولتی مصداق عینی دعوتی است که دولت از مردم کرد، اما در حال حاضر سهام داران این صندوق‌های از جمله پالایش یکم با ضرر حدود ۴۰ درصدی روبرو هستند، با توجه به چنین وضعتی اگر دولت می‌خواهد به وضعیت بورس سروسامانی دهد، باید حمایت درست و اصولی از بورس به عمل آید، به عنوان مثال قیمت گذاری دستوری باید از محصولات و کالایی که با بورس سروکار دارند، کنار رود، در غیر این صورت این مسئله همیشه برای بازار سرمیه با ریسک همراه است.

آقابزرگی افزود: از سوی دیگر باید از سهامی که دولت عرضه می‌کند، حمایت شود، به عنوان مثال این دوصندوق ETF دولتی از بدو ورود به بورس تا کنون فاقد بازارگردان هستند، این در حالی است که رکن اصلی صندوق‌ها در بورس بازارگردان است که باعث می‌شود، نقدشوندگی صندوق حفظ شود و همچنین صندوق‌ها متعادل شود، به نوعی ریسک آن‌ها از سهام شرکت‌ها کمتر است و به دلیل بازارگردانی تخصصی که بر روی آن‌ها انجام می‌شود، برای سرمایه گذاری باید مناسبتر باشد، به ویژه برای افرادی که در بورس تازه وارد و آماتور هستند، اما متاسفانه عملکرد دولت در این دو صندوق چنین چیزی را نشان نداد./فرارو

به رغم بروز کرونا به عنوان بازدارنده رشد اقتصادی؛

بنگلادش به سریع‌ترین اقتصاد در حال رشد جهان تبدیل

 اگرچه بر اساس پیش‌بینی‌های اولیه قبل از بروز کرونا قرار بود رشد اقتصاد بنگلادش تا 8،15 درصد باشد، اما با وجود شیوع این بیماری مهلک در سطح جهان که رشد همه اقتصادها را کند و یا متوقف کرده و حتی جهان را با رکود اقتصادی شدید مواجه ساخته است، رشد اقتصادی این کشور در سال جاری ۶ درصد خواهد بود.

به گزارش رسانه‌های بنگلادشی، در جهانی که به دلیل شیوع کرونا با رکود شدید مواجه شده است، نرخ ۶ درصد رشد اقتصادی، بنگلادش را به سریع‌ترین اقتصاد در حال رشد جهان تبدیل خواهد کرد. 

 محمد عبدل منان وزیر برنامه ریزی بنگلادش گفت: پیش‌بینی می‌شود که در دوره ژانویه تا ژوئن، رشد اقتصادی بنگلادش ۶ تا ۷ درصد باشد. رشد اقتصادی بنگلادش بسیار پایین‌تر از تخمین‌های اولیه است. ما باید اولویت‌های خود را شناسایی کنیم. بخش بهداشت اکنون در مرکز توجه قرار دارد و به سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارد. 

وی افزود: ویروس کرونا به شدت بر بنگلادش تاثیر گذاشته است. ما احتیاج داریم فعالیت خود را از سر بگیریم.

با این حال صندوق بین المللی پول، رشد ناخالص داخلی بنگلادش برای سال مالی ۲۰۱۹-۲۰ را ۳.۸ درصد اعلام کرده است. 

بنگلادش دومین کشور بزرگ تولید کننده پوشاک در جهان است و به همین دلیل به شدت به تقاضای جهانی وابسته است. 

بیش از ۸۰ درصد از درآمد صادراتی بنگلادش از صنعت پوشاک این کشور تامین می‌شود. به دلیل شیوع ویروس کرونا، صنعت پوشاک بنگلادش اکنون با لغو سفارش‌ها مواجه شده است. 

با توجه به انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان پوشاک بنگلادش، از ماه مارس تاکنون خریداران آمریکایی و اروپایی سفارش‌های خود به ارزش ۳.۲ میلیارد دلار را لغو کرده‌اند. 

قرنطینه دو ماهه بنگلادش برای مقابله با کرونا، به سایر صنایع این کشور نیز صدمه زده است. 

بنگلادش با جمعیت ۱۶۰ میلیون نفر دارای تعداد زیادی کارگر که صنعت پوشاک این کشور برای ۴ میلیون نفر شغل ایجاد کرده است. صنعت پوشاک یکی از عوامل بزرگ در رشد اقتصادی بنگلادش است. 

شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش در ماه آوریل از یک کمک ۵۸۸ میلیون دلاری برای بخش پوشاک بنگلادش خبر داد. 
این کشور یک صنعت صادرات محور را دنبال کرده و مهمترین صادرات این کشور شامل منسوجات، کشتی سازی، ماهی و غذاهای دریایی، کنف هندی (جوت) و کالاهای چرمی است./ ایرنا

خیزش اقتصادی بنگلادش، مولفه های رشد هشتمین کشور پرجمعیت جهان چیست؟

 بنگلادش درجنوب آسیا که در سال های نه چندان دور به عنوان کشوری عقب مانده و بدهکار محسوب می شد در سال های اخیر با رشد اقتصادی ۸ درصدی می رود که در دهه های آینده به کشوری توسعه یافته و به یکی از غول های بزرگ اقتصادی جنوب آسیا تبدیل شود.

شتمین کشور پرجمعیت جهان به لطف جمعیت جوان (۲۵ درصد)، دومین صنعت نساجی قدرتمند جهان پس از چین، توسعه آی تی ،ایجاد تنوع در اقتصاد و نیروی کار خارجی که همه ساله میلیاردها دلار ارز  به این کشور سرایز می کنند، توانسته است زمینه رونق اقتصادی این کشور را فراهم کند.

رشد اقتصادی این کشور در جنوب قاره آسیا در سال های اخیر باعث شد که حدود ۸ میلیون نفر از مردم این کشور از فقر نجات یابند.

به گزارش رسانه‌های بنگلادش، در جهانی که به دلیل شیوع کرونا با رکود شدید مواجه شده است، نرخ  رشد اقتصادی بالا ، بنگلادش را به سریع‌ترین اقتصاد در حال رشد جهان تبدیل خواهد کرد. 
 محمد عبدل منان وزیر برنامه ریزی بنگلادش گفت: پیش‌بینی می‌شود که در دوره ژانویه تا ژوئن، رشد اقتصادی بنگلادش ۶ تا ۷ درصد باشد. رشد اقتصادی بنگلادش بسیار پایین‌تر از تخمین‌های اولیه است. ما باید اولویت‌های خود را شناسایی کنیم. بخش بهداشت اکنون در مرکز توجه قرار دارد و به سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارد. 
بنگلادش دومین کشور بزرگ تولید کننده پوشاک در جهان است و به همین دلیل به شدت به تقاضای جهانی وابسته است. 

بیش از ۸۰ درصد از درآمد صادراتی بنگلادش از صنعت پوشاک این کشور تامین می‌شود. به دلیل شیوع ویروس کرونا، صنعت پوشاک بنگلادش اکنون با لغو سفارش‌ها مواجه شده است. 

بنگلادش با جمعیت ۱۶۰ میلیون نفر دارای تعداد زیادی کارگر که صنعت پوشاک این کشور برای ۴ میلیون نفر شغل ایجاد کرده است. صنعت پوشاک یکی از عوامل بزرگ در رشد اقتصادی بنگلادش است. 

شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش در ماه آوریل از یک کمک ۵۸۸ میلیون دلاری برای بخش پوشاک بنگلادش خبر داد. 
این کشور یک صنعت صادرات محور را دنبال کرده و مهمترین صادرات این کشور شامل منسوجات، کشتی سازی، ماهی و غذاهای دریایی، کنف هندی (جوت) و کالاهای چرمی است. 

مازاد تراز پرداخت ها

به گفته کارشناسان، بنگلادش در سال گذشته با وجود شیوع کرونا و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشورها، وضعیت مناسبی از نظر مازاد تراز پرداخت ها که یکی از شاخص های اصلی رشد اقتصادی به شمار می رود، داشته است.

آمار جدید بانک مرکزی بنگلادش نشان می دهد که در چهار ماهه نخست سال مالی جاری (ژوئیه ۲۰۲۰ الی اکتبر ۲۰۲۱) این مازاد به رقم ۴.۰۵ میلیارد دلار می رسد. این در حالی است که در دوره مشابه سال مالی قبل، نه تنها در تراز پرداخت ها هیچ مازادی وجود نداشت بلکه مبلغ بیش از ۱.۵ میلیارد دلار کسری وجود داشت.

اگر چه مازاد تراز پرداخت ها مایه تسلی و آسایش خاطر دولت ها می‌باشد، اما باید توجه داشت که این میزان مازاد تا چه زمانی بدلیل تشدید مجدد شیوع کرونا پایدار خواهد بود. کووید- ۱۹ اقتصاد جهانی را ویران کرده و این روند همچنان ادامه دارد و هیچکس نمی داند پایان آن به کجا ختم خواهد شد. در این زمینه مدیر اجرایی موسسه تحقیقات راهبردی (PRI) بنگلادش اظهار می دارد: موج دوم و سوم کرونا در کشورهای مختلف جهان از جمله اروپا و آمریکا آغاز شده است و شمار مرگ و میر بر اثر این بیماری در بنگلادش نیز درحال افزایش است. با این حال، در صورت تداوم این وضعیت، راحتی خیال بابت رشد تراز پرداخت ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور پایدار نبوده و دوباره مختل خواهد شد.

دولت بنگلادش مازاد بیش از ۴ میلیارد دلار در تراز پرداخت ها در این دوران دشوار را پدیده مثبت و مسرت بخشی می داند، زیرا امر واردات و صادرات، سایر درآمدها و هزینه‌های کشور با تراز پرداخت ها مرتبط بوده و برخورداری از این مازاد در تراز پرداخت ها بدان معنا است که این کشور در معاملات (واردات و صادرات) نیازی به دریافت وام ندارد. بر این اساس کسری تراز پرداخت ها نیز مستلزم دریافت وام از سوی دولت خواهد بود.

اقتصاددانان معتقدند، رشد مازاد تراز پرداخت های بنگلادش در برهه کنونی ناشی از عواملی نظیر: افزایش چشمگیر میزان حوالجات ارزی، درآمد حاصله از صادرات کشور و نیز پائین آمدن قیمت جهانی سوخت می‌باشد. از سوی دیگر شیوع کرونا منجر به کاهش شدید واردات کالاهای سرمایه ای و سایر مواد اولیه صنعتی شده است که این امر به رشد مازاد تراز پرداخت ها کمک شایانی کرده است.

دولت خانم شیخ حسینه بر این باور است که با توجه به اقدامات حمایتی صورت گرفته شامل اعطای بسته تشویقی، به زودی زود از این بحران عبور خواهد کرد. با این حال تحلیلگران اقتصادی معتقدند، گذار از شرایط کنونی چندان آسان نبوده و زمانبر خواهد بود.

با نگاهی به اطلاعات بانک مرکزی بنگلادش می‌توان دریافت که سال مالی ۲۰- ۲۰۱۹ با کسری عظیم حدود ۵ میلیارد دلاری تراز پرداخت ها به پایان رسید. پیشتر در سال مالی ۱۹- ۲۰۱۸ میزان کسری از این بیشتر یعنی ۵.۱۲ میلیارد دلار بود. سال قبل از آن یعنی ۱۸- ۲۰۱۷ میزان کسری بالغ بر ۹.۵۶۷ میلیارد دلار بود.

در مجموع اگر چه حصول مازاد بیش از ۴ میلیارد دلار در تراز پرداخت های بنگلادش آنهم ظرف ۴ ماه یک پیروزی بزرگ و جهش اقتصادی قابل توجه بشمار می رود، اما اقتصاددانان معتقدند که دولت خانم شیخ حسینه باید در بخش هزینه‌های جاری همچنان جانب احتیاط را در پیش گرفته و با بررسی دقیق وضعیت جهانی گام بردارد، چرا که بر اساس پیش بینی‌ها میزان حواله‌های ارزی ارسالی از سوی کارگران مهاجر بنگلادشی با کاهش مواجه خواهد بود، ضمن آنکه در مورد صادرات نیز چنین نگرانی وجود دارد. از طرف دیگر، اگر هزینه واردات کالاها افزایش یابد، دیگر هیچ مازادی وجود نخواهد داشت.

با نگاهی به درآمدهای ارزی و کسری بودجه بنگلادش طی دو سال اخیر، در می یابیم که بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی بنگلادش کسری بودجه این کشور در سال مالی جاری نصف شده است. بنگلادش سال مالی گذشته (۲۰-۲۰۱۹ میلادی) را با کسری بودجه حدود ۱۸ میلیارد دلار به پایان رساند. میزان کسری بودجه در بازه زمانی ژوئیه تا اکتبر سال گذشته ۵.۲۹ میلیارد دلار بود، اما این رقم در بازه زمانی ژوئیه تا اکتبر سال مالی جاری (۲۱-۲۰۲۰) به ۳.۲۳ میلیارد دلار کاهش یافت.

این کشور شبه قاره هند در بازه زمانی ژوئیه تا اکتبر سال مالی جاری ۱۲ میلیارد و ۵۴۸ میلیون دلار صادرات و ۱۵ میلیارد و ۷۸۴ میلیون دلار واردات داشته است.

در نتیجه، کل کسری تجاری (بودجه) این ۴ ماه بالغ بر ۳ میلیارد و ۲۳۶ میلیون دلار بوده است. بعلاوه، درآمد ارزی حاصله از صادرات در بازه زمانی مشابه در سال قبل ۱.۱۰ درصد افزایش یافته و هزینه واردات نیز ۱۳ درصد کاهش داشته است.

از سوی دیگر، رسانه‌ها با استناد به آمار بانک مرکزی بنگلادش گزارش دادند که با وجود باقی ماندن دو هفته تا پایان سال ۲۰۲۰، حواله‌های ارسالی از مهاجران از مرز ۲۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. بر اساس آمار منتشره، از اول ژانویه تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰، مجموعا مبلغ ۲۰.۵۰ میلیارد دلار از طرف کارگران مهاجر بنگلادشی وارد این کشور شده است. این میزان حدود ۱۲ درصد بیش از رقم سال ۲۰۱۹ میلادی بوده و به نوبه خود یک دستاورد بزرگ اقتصادی برای این کشور پر جمعیت بشمار می رود.

همچنین از گزارش های منتشره چنین بر می آید که طی ماه‌های ژوئیه تا اکتبر سال مالی جاری (۲۱-۲۰۲۰) میزان دریافت وام خارجی ۸۳.۲۴ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، با وجود افزایش کمک های اعتباری، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور بنگلادش ۳۱ درصد کاهش داشته است.

پیشتازی اقتصادی بنگلادش در جنوب آسیا

نشریه " مانی کنترل" در گزارشی به نقل از  بانک توسعه آسیا در گزارش "چشم انداز رشد آسیا در سال ۲۰۱۹" اعلام کرد که در سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ رشد اقتصادی بنگلادش از ۷.۱ درصد به ۷.۹ درصد افزایش یافته است.این در حالی است که رشد اقتصادی هند در دوره مشابه از ۸ درصد به ۷ درصد کاهش یافته است.

بانک توسعه آسیا پیش بینی می کند که رشد اقتصادی بنگلادش در سال ۲۰۱۹ حدود ۸ درصد و در سال ۲۰۲۰ حدود ۸.۱ درصد باشد. پیش بینی رشد اقتصادی  برای هند به ترتیب ۷.۲ و ۷.۳ درصد در دو سال آینده بوده است.

بخش خدمات  یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی هند در یک دهه گذشته بوده است. رشد سالانه  ۸ درصدی  بخش خدمات سبب شده  که هند عنوان سریع ترین کشور در حال توسعه را در یک دهه گذشته به دست آورد. از سوی دیگر در یک دهه اخیر سایر بخش های اقتصادی هند مانند کشاورزی با رشد بسیار کمتری روبرو بوده اند. به عنوان مثال رشد بخش کشاورزی این کشور  ۳ درصد و رشد تولید آن  ۵.۲ درصد بوده است.

اما رشد اقتصادی بنگلادش بیشتر به دلیل رشد صنایع در این کشور بوده است. در سال مالی ۲۰۱۶-۱۷، بخش پوشاک بنگلادش به تنهایی ۸۰ درصد از کل صادرات این کشور را تامین کرد.

ر سال مالی ۲۰۱۷-۱۸، سهم صادرات چرم بنگلادش از مجموع ۳۶.۷ میلیارد دلار درآمد صادرات، ۱.۰۸ میلیارد دلار بوده است. صادرات چرم پس از پوشاک دومین منبع بزرگ درآمد بنگلادش است. این کشور یک صنعت صادرات محور را دنبال کرده است و مهمترین صادرات این کشور شامل منسوجات، کشتی سازی، ماهی و غذاهای دریایی، کنف هندی( جوت) و کالاهای چرمی می شود. برخلاف بخش خدمات، صنعت دارای ظرفیت بالایی اشتغال زایی دارد. رشد صنعت تولید در بنگلادش به این کشور کمک کرده است تا نرخ بیکاری را کاهش دهد.

بر اساس جدیدترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی صندوق بین‌المللی پول» ویژه اکتبر ۲۰۲۰، بنگلادش از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) هند را پشت سر گذاشته است.

بنگلادش همچنین در زمینه رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، کاهش باروری و کنترل جمعیت وضعیت بهتری نسبت به همسایه خود یعنی هند داشته است.

مولفه های رشد اقتصادی بنگلادش

معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه در گزارشی با اشاره به مولفه های رشد اقتصادی بنگلادش نوشت بنگلادش پس از استقلال از پاکستان، از همان ابتدا این فرصت را پیدا کرد که هویت اقتصادی و سیاسی خود را شکل دهد. این کشور با عدم سخت‌گیری در قانون کار و مشارکت دادن زنان در اقتصاد به صورت فزاینده، خصوصا در صنعت پوشاک، موفقیت‌های چشمگیری را به دست آورد و موفق شد سهم قابل توجهی از صادرات پوشاک جهان را از چین به نفع خود کسب کند.

با اینکه بخش کشاورزی همواره سهم قابل توجهی از اقتصاد بنگلاش را تشکیل داده است، به طوری که بیش از ۷۰ درصد جمعیت بنگلادش و ۷۷ درصد از نیروی کار در این بخش فعال می‌باشند، با این حال رشد بخش صنعت و به دنبال آن بخش خدمات که به طور معمول اشتغال‌زایی بالاتر و دستمزد بیشتر را به همراه دارند، موجب شده که رشد مستمر اقتصادی در کشور بنگلادش را شاهد باشیم.

جدا از مسائل اقتصادی، از دیگر دلایل عمده رشد قابل توجه بنگلادش در دو دهه اخیر را می‌توان در چند معیار اجتماعی نیز مشاهده کرد. به طور مثال شرایط مربوط به بهداشت عمومی‌به ویژه تأمین آب آشامیدنی تمیز و دفع فاضلاب نسبت به گذشته بهبود یافته است. شمول مالی (افرادی که صاحب حساب بانکی هستند) فراگیرتر شده و شاخص برابری جنسیتی (برابری فرصت‌های سیاسی و اقتصادی و هم‌چنین پیشرفت تحصیلی و سلامت زنان و مردان) رشد خیره کننده‌ای داشته است، به طوری که بنگلادش در میان ۵۰ کشور برتر جهان قرار گرفته است.

براساس گزارش فائو در سال ۲۰۱۸ ،بنگلادش از نظر بهبود شاخص جهانی گرسنگی نیز در سالهای گذشته وضعیت مناسبی داشته به طوری که  آمارها حاکی از بهبود وضعیت شاخص گرسنگی در این کشور دارد .

شاخص گرسنگی معمولا از میانگین درصد افراد دچار سوءتغذیه، درصد کودکان کم وزن زیر ۵ سال و درصد کودکانی که قبل از ۵ سال می‌میرند، به دست می‌آید.

در آخرین گزارش منتشر شده از شاخص گرسنگی، کشور بنگلادش در رتبه ۷۵ در میان ۱۰۷ کشور جهان قرار گرفته است.

با استناد به گزارش «چشم‌انداز اقتصادی صندوق بین‌المللی پول» ویژه اکتبر ۲۰۲۰ می‌توان چنین نتیجه گرفت که در مجموع اقتصاد بنگلادش حتی در شرایط شیوع کرونا از رشد نسبتا قابل قبولی در شاخص «سرانه تولید ناخالص داخلی» در مقایسه با بسیاری از کشورها نظیر هند برخوردار بوده است.

بنگلادش در دوره ای که کرونا لطمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد و تجارت جهان و آسیا وارد کرد با رشد هشت درصدی خود و با توجه ویژه به صادرات بویژه پوشاک،منسوجات، بهبود شرایط زندگی، اشتغالزایی و مشارکت گسترده زنان در بخش های اقتصادی می رود که در دهه های آینده با افزایش فاصله خود با کشورهای در  حال توسعه و عقب مانده به کشوری پیشرفته در جنوب آسیا تبدیل شود.

تولید ملی یک کشور فقیر چگونه سه برابر شد؟

معجزه اقتصادی بنگلادش

وقتی یک اقتصاد در یک دهه تولید ملی خود را سه برابر می‌کند، حتما یک «معجزه» رخ داده است. بنگلادش یکی از کشورهایی است که در سال‌های نه چندان دور به‌عنوان کشوری فقیر نام برده می‌شد؛ اما در یک دهه گذشته با سیاست‌گذاری مناسب شرایط خیز اقتصادی را فراهم کرده است. راز رشد اقتصادی این کشور ۱۶۰میلیون‌نفری این بوده که توانسته است از فرصت‌های به وجود آمده، نهایت استفاده را برای افزایش تولید ببرد. در حال حاضر بیش از ۸۰درصد تولید این کشور در صنعت پوشاک بوده است. این کشور توانسته است با بهره‌گیری از تکنولوژی، تعامل و تجارت با کشورهای دنیا، فراهم کردن فضای رقابتی برای بنگاه‌ها، روش‌های جدید تامین مالی و بهره‌گیری درست از نیروی کار ارزان، در مسیر خیز اقتصادی گام بردارد. مطابق پیش‌بینی‌ها، تا سه سال آینده این کشور جزو کشورهای توسعه‌یافته قرار خواهد گرفت و پیش‌بینی می‌شود تا ۵ سال آینده تولید ناخالص داخلی آن به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که در ۲۰۲۰ برای کشور ایران ۴۱۰ میلیارد دلار گزارش شده است.

بنگلادش در سال ۲۰۱۹ رشد ۸ درصدی را ثبت کرد تا به‌عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور در شرق آسیا محسوب شود. بنگلادش کشوری است در جنوب آسیا و در مجاورت با هند که دو سال دیگر ۵۰ سالگی استقلال خود را جشن می‌گیرد. در یک بازه ۱۰ ساله اندازه اقتصاد در این کشور سه برابر و درآمد سرانه بیش از ۵/ ۲ برابر شده است اگرچه هنوز این کشور در تقسیم‌بندی کشورهای درحال توسعه قرار نگرفته، اما مسیر پیشرفت را پیدا کرده و در این مسیر گام برمی‌دارد. مهم‌ترین اقدامات سیاست‌گذار در این کشور ۱۶۰ میلیون نفری، خصوصی‌سازی و اتکا به قواعد بازار آزاد، بهره‌گیری از تکنولوژی کشورهای توسعه یافته، استفاده از مزیت‌های داخلی، سیستم‌های جدید تامین مالی و بهبود کیفیت حکمرانی اقتصادی بوده است. نکته جالب توجه اینکه در سال‌های اخیر، تولید ناخالص داخلی سرانه در این کشور از پاکستان پیشی گرفته و درحال نزدیک شدن به هند است.

روش درست خصوصی‌سازی

بنگلادش در سال ۱۹۷۱ توانست با چیره شدن بر پاکستان، استقلال پیدا کرده و متولد شود. ابتدای استقلال، این کشور بسیار فقیر بود و جزو کشورهای توسعه‌نیافته طبقه‌بندی می‌شد؛ به‌طوری که این کشور صرفا با کمک‌های خارجی اداره می‌شد و هیچ طبقه ثروتمندی در کشور وجود نداشت. در همین شرایط بود که شیخ مجیب الرحمن موسس کشور بنگلادش بعد از روی کارآمدن راهی جز ملی کردن صنایع و تخصیص رانت برای حفظ اقتصاد کشور پیش روی خود نمی‌دید. بعد از ترور مجیب الرحمن به ترتیب «ژنرال ضیا» و «ژنرال ارشاد» از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ رئیس‌جمهور کشور شدند. در این دوره ۱۵ ساله حکام کشور به‌دلیل تغییر فضای بین‌المللی در زمینه نظریات اقتصادی و همچنین شکست تجربه‌های پیشین، سیاست‌های اقتصادی را به سمت و سوی دیگری پیش بردند. از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ بیش از ۲۰۰ شرکت دولتی خصوصی‌سازی شده یا به صاحبان قبلی خود بازگشتند ولی قدم اصلی خصوصی‌سازی را دولت ارشاد با سیاست جدید صنعتی خود پیش گرفت. طی این برنامه سیاستی، در عرض کمتر از یک‌سال ۱۱۰ واحد بزرگ صنعتی خصوصی‌سازی شدند. این خصوصی‌سازی در کوتاه‌مدت کمکی به اقتصاد کشور نکرد و بسیاری از این صنایعی که خصوصی شدند جز بعضی از آنها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند زیرا این صنایع بزرگ از زمان ملی شدن در اوایل دهه هفتاد، همچنان با مشکلات زیادی از جمله بهینه نبودن تعداد کارگران، غارت و مدیریت ناکارآمد مواجه بودند.

بعضی از این شرکت‌های خصوصی فکر می‌کردند که با ثابت نگه داشتن تعداد کارگران می‌توانند همچنان از دولت رانت دریافت کنند، ولی طولی نکشید که آنها دریافتند که دیگر خبری از رانت‌های دولتی برای اداره اقتصاد نیست. موضوعی که به خوبی نشان می‌دهد خصوصی‌سازی بدون داشتن کارآیی و بهره‌وری در یک کشور منجر به شکست خواهد شد. به هر روی سیاست خصوصی‌سازی با وجود به راه انداختن سرمایه‌های راکد نتوانست در کوتاه‌مدت تاثیری روی تکنولوژی در این کشور داشته باشد اما خصوصی‌سازی، طبقه ثروتمند جدیدی را در کشور به‌وجود آورد که قبل از آن بسیار کم‌جان‌تر بود. در اوایل دهه ۸۰ میلادی و به موجب خصوصی‌سازی در اقتصاد، هزاران ثروتمند در کشور به وجود آمد که هر کدام بیشتر از ۱۰۰هزار دلار سرمایه در دست داشتند. این طبقه ثروتمند به مرور به‌عنوان فعالان اقتصادی به‌دنبال تکنولوژی‌های جدید برای سرمایه‌گذاری مولد رفتند و همه اینها همزمان با شانس جدیدی بود که به اقتصاد بنگلادش رو کرده بود.

اقبال خارجی برای اقتصاد

در سال ۱۹۷۳ و در جریان موافقت‌نامه‌ مالتی فیبر (MFA) کشوهای اروپایی و آمریکا توافق کردند که مقدار پوشاک وارداتی خود از کشورهای درحال توسعه را محدود کنند. در جریان این توافق سهمیه‌ای به کشورهای صادر‌کننده پوشاک داده شد و به موجب آن کشورهایی مانند ژاپن و کره نمی‌توانستند به اندازه قبل صادرات داشته باشند. این توافق، کشورهای فقیر و توسعه‌نیافته‌ای مانند بنگلادش را شامل محدودیت صادرات نمی‌کرد، زیرا این کشورها صنعت گسترده‌ای در زمینه پوشاک نداشتند. شرکت‌های آسیایی که در صنعت پوشاک فعال بودند، آسیب اقتصادی زیادی را متحمل شدند؛ در نتیجه تولیدکنندگان پوشاک در کشورهایی مانند کره‌جنوبی انگیزه زیادی پیدا کردند که شرکت‌های خود را به کشورهای توسعه‌نیافته منتقل کنند و از این راه محدودیت‌های جدید را دور بزنند؛ ولی تغییر محل صنایع، ریسک‌های جدیدی به شرکت‌ها وارد می‌آورد؛ زیرا کشورهای توسعه‌نیافته مشکلات عدیده‌ای در زمینه حکمرانی و کسب تکنولوژی داشتند. می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که کشورهای توسعه‌نیافته باید چیزی بیشتر از معافیت از محدودیت‌های صادراتی را برای جذب سرمایه‌گذاران ارائه می‌دادند. بسیاری از کشورها از محدودیت‌های صادرات پوشاک معاف بودند ولی تعداد کمی از آنها توانستند از این فرصت بهره ببرند. به این ترتیب برای کشورهای توسعه‌نیافته، یک نوع اقبال خارجی به‌وجود آمده بود که تا آن زمان وجود نداشت.

بزنگاه سرمایه‌گذاری خارجی

در همین حین بنگلادش خوش‌شانس بود که در بدنه جامعه طبقه سرمایه‌دار جدیدی درحال شکل گرفتن بود و ساختار سیاسی و در راس آن رئیس‌جمهور ضیا به سرمایه‌گذاری خارجی برای ارتقای تکنولوژی اهمیت می‌داد. شرکت‌ کره‌ای دوو آن زمان که در زمینه پوشاک نیز فعالیت داشت و به‌دلیل محدودیت‌های تجاری جدید از نظر اقتصادی بسیار آسیب دیده بود، توانست با یکی از فعالان جدید اقتصادی در بنگلادش که کارمند بازنشسته دولت بود به توافق رسیده و شرکت دش(Desh) را در بنگلادش تاسیس کند. از همان ابتدا این رئیس‌جمهور مجیبالرحمن بود که واسطه‌ بین شرکت کره‌ای و فعال اقتصادی بنگال شد و در ادامه با حمایت‌های صریح خود از شرکت جدید این ضمانت را به طرف کره‌ای داد که در صورت به‌وجود آمدن مشکل برای این صنعت، او تمام همت خود را برای رفع مشکل به‌کار خواهد بست. در نتیجه این توافق، ۱۳۰ نفر برای یادگیری تکنولوژی به شرکت‌های دوو در کره‌جنوبی رفتند و در اواخر دهه ۸۰ میلادی، از ۱۳۰ نفری که برای کسب تکنولوژی به کره رفته بودند، ۱۱۵ نفر شرکت جدید خود را در زمینه تولید پوشاک تاسیس کردند. بنگلادش سالانه حدود ۳۸ میلیارد دلار صادرات دارد که  بیشتر از ۸۰ درصد آن به پوشاک اختصاص دارد و حدود ۶۲/ ۴ هزار کمپانی پوشاک در بنگلادش فعالیت دارند. میزان صادرات این کشور در یک دهه اخیر ۵/ ۲ برابر شده است. نکته جالب توجه اینکه در دهه ۷۰ میلادی GDP بنگلادش به اندازه یک کشور فقیر در صحرای آفریقا بود؛ حال و به لطف رشد صنعتی، تولید ناخالص داخلی کشور بیشتر از مجموع تولید کشورهای آن منطقه به استثنای آفریقای‌جنوبی است.

مزیت دستمزد ارزان

معمولا کسب‌وکارهای صنعتی در دنیا را به دو گروه تقسیم می‌کنند: کسب‌وکارهایی که بیشتر وابسته به تکنوژی و سرمایه‌گذاری هستند (capital intensified)، مانند صنایع نفت، پتروشیمی و صنایع هوایی یا صنایعی که نیازمند نیروی کار بیشتر و متنوع‌ترند (labor intensive) مانند کشاورزی و صنایع نساجی و پوشاک. مزیت نسبی کشورهایی که نیروی کار ارزان‌تری دارند، در کسب‌وکارهای متکی به نیروی کار است حال آنکه در کشورهای با درآمد بالاتر به‌دلیل بیشتر بودن حداقل حقوق در اقتصاد و بیشتر بودن منابع در دسترس آحاد اقتصادی، کسب‌وکارهای متکی به سرمایه، صرفه اقتصادی بیشتری دارند. صنعت پوشاک از آن صنایعی است که به نیروی کار بیشتری نیاز دارد و در نتیجه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و پرجمعیت به‌صرفه‌تر است. بنگلادش درحال‌حاضر نسبت به رقبای خود در زمینه این کسب‌وکارها مزیت نسبی بیشتری دارد به‌عنوان نمونه حداقل حقوق در بنگلادش در حدود ۴۱ درصد حداقل حقوق در کشورهای مشابه مانند ویتنام و چین است و این یکی از دلایلی است که باعث شده تا به امروز صنعت پوشاک در این کشور گسترش پیدا کند؛ ولی به مرور زمان با افزایش حداقل حقوق و رفاه در جامعه، این کشور به‌زودی مزیت نسبی خود را از دست خواهد داد و به‌دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به صنعت پوشاک، ممکن است در آینده نزدیک کشور به یک چالش جدی تبدیل شود.

تکنولوژی و حکمرانی

گرچه در کشورهای فقیرتر به این دلیل که نیروی کار ارزان دارند صنایعی مانند پوشاک و نساجی صرفه اقتصادی بیشتری دارند ولی با این وجود همچنان این گونه صنایع بزرگ تمایلی به انتقال شرکت‌هایشان به کشوررهای توسعه‌نیافته ندارند. این موضوع به این دلیل است که حکمرانی ناکارآمد در کشورهای توسعه‌نیافته ریسک‌هایی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند و صرف داشتن نیروی کار ارزان و جوان برای مجاب کردن سرمایه‌گذاران خارجی کافی نیست و به‌رغم اینکه صنعت پوشاک نسبت به بقیه صنایع به تکنولوژی کمتری نیاز دارد؛ اما همچنان برای موفقیت در این صنعت، مقدار حداقلی از تکنولوژی لازم و ضروری است. در تمام کشورها نهادها و مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که تکنولوژی توان تداوم و گسترش را داشته باشد و براساس تئوری، بازار آزاد در یک کشور می‌تواند زمینه یادگیری سازمانی را در یک اقتصاد به‌وجود آورده و از همین راه، بهره‌وری و تکنولوژی را نیز افزایش دهد؛ اما در کشورهای توسعه‌نیافته که یا بازار آزاد ندارند یا در نظام بازار آزاد عدم رعایت قوانین بسیار شایع است، تکنولوژی نمی‌تواند برای بلند‌مدت دوام بیاورد. در بنگلادش سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیدند که برای نیل به پیشرفت اقتصادی، راهی جز اتکا به بازار آزاد و رفع شکست‌های بازار پیش روی خود ندارند. سیاست‌گذاران بنگلادشی به‌تدریج توانستند با اصلاح بعضی از معضلات حکمرانی اقتصادی راه را برای رشدهای اقتصادی بالاتر باز کنند. شرکت کره‌ای و بعدتر بقیه فعالان اقتصادی در صنعت پوشاک به دولت فشار می‌آوردند که به مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی تن دهد.

حرکت به سمت حکمرانی کارآمد

به این ترتیب و در پاسخ به فشار فعالان اقتصادی از دهه۷۰ تا به امروز حکمرانی اقتصادی بنگلادش بسیار بهبود یافته است؛ اگرچه همچنان معضلاتی مانند رشوه و فساد در ساختار سیاسی، سلامت اقتصادی را تهدید می‌کند.  صنعت پوشاک نیاز زیادی به مواد اولیه دارد و به‌دلیل اینکه در بنگلادش مواد اولیه این صنعت وجود ندارد، کشور برای ادامه فعالیت اقتصادی نیازمند واردات از کشورهای دیگر است و برای موفقیت در این زمینه، سیاست‌گذاران راهی جز اصلاح نظام بانکی و اعتباری پیش روی خود نداشتند. ساختار سیاسی در بنگلادش به این پختگی رسیده بود که بتواند در راستای تسهیل کسب‌وکارهای اقتصادی از تجربه بقیه کشورها استفاده کند. برای مثال در سیستم بانکداری از نظام اعتبارنامه با پشتوانه (Back-to-Back Letters of Credit) استفاده می‌کنند. این سیستم از دو اعتبارنامه اسنادی (Letter of Credit) همزمان در کشور مقصد و واسطه تشکیل شده است. به این معنی که اگر شرکت بنگلادشی نیازمند مواد اولیه از خارج بود، سیستم بانکی در این کشور می‌تواند به شرکت واسطه تضمین دهد که به محض رسیدن کالا، پول آن پرداخت می‌شود و آن شرکت واسطه نیز (مثلا در چین) به سیستم بانکی کشور خود وصل شده و به شرکت فروشنده آن کالا تضمین می‌دهد که اگر هم منابع مالی کافی در اختیارش نبود سیستم بانکی به موقع با آن تسویه‌حساب خواهد کرد. این موضوع به‌خصوص در مورد کشورهای توسعه‌نیافته بسیار حائزاهمیت است؛ زیرا این کشورها اعتبار چندانی نزد فروشنده‌های بزرگ ندارند و این سیستم اعتباری در بانک‌ها می‌تواند به کسب‌وکارها کمک شایانی کند. همچنین بنگلادش توانست گمرک‌های خود را متناسب با استانداردهای بین‌المللی تنظیم کند. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت هم رشد اقتصادی تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت حکمرانی داشت و هم بهبود کیفیت حکمرانی باعث تثبیت رشد اقتصادی پایدار در این کشور شد.

چشم‌انداز مناسب رشد اقتصادی

ساختار جمعیتی در بنگلادش نشان‌دهنده این است که این کشور درحال‌حاضر در پنجره جمعیتی خود قرار دارد، به این معنی که جمعیت جوان زیادی در کشور وجود داشته و بنگلادش توانسته از این فرصت جمعیتی نهایت استفاده را ببرد. جمعیت جوان تحصیلکرده و گسترش روزافزون شهرها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در کشور پتانسیل این را دارد که همچنان به مسیر خود ادامه دهد. به جز پوشاک، صنایع دیگری نیز مانند داروسازی در بنگلادش رشدهای قابل‌توجه داشته و توانسته‌اند نقش زیادی در رشد اقتصادی کشور تا به امروز داشته باشند. به‌رغم اینکه بخش قابل‌توجه رشد اقتصادی در بنگلادش به لطف صنایع و به‌خصوص صنایع پوشاک بوده اما درحال‌حاضر، درآمد خانوار از منبعی دیگر نیز تهیه می‌شود؛ کارگران بنگلادشی با سفر به کشورهای توسعه‌یافته‌تر درآمدهای دریافتی خود را به خانوارهای خود در داخل کشور ارسال می‌کنند. براساس آخرین گزارش‌ها ۶/ ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به این منابع ارسال شده توسط کارگران اختصاص دارد. در ضمن کمک‌های خارجی نیز نقش قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی داشته و ۲ درصد از درآمد کل کشور را تامین می‌کنند. براساس پیش‌بینی‌ها، تا سال ۲۰۲۴ بنگلادش از لیست کشورهای توسعه‌نیافته خارج شده و جزو کشورهای درحال توسعه به حساب خواهد آمد.

چالش‌های پیش‌روی اقتصاد

به‌رغم رشدهای قابل‌توجه در بنگلادش، اقتصاد این کشور همچنان با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند؛ برای نمونه با وجود مهاجرت‌های زیاد به سمت شهرهای بزرگ، هنوز حدود ۶۰ درصد از جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند که این موضوع از موانع رشد اقتصادی در آینده محسوب می‌شود. در ضمن جمعیت زیاد در شهرها و ضعف زیرساخت‌ها، باعث شده که تداوم رشد در کشور مشکل شود. بنگلادش به‌دلیل آب و هوای خاص منطقه خود با مشکلات محیط‌زیستی فروانی نیز روبه‌روست. در این راستا و براساس تخمین‌ها، سیل در این کشور سالانه ۲/ ۲ درصد به تولید ناخالص داخلی آسیب وارد می‌کند. همچنین مهاجرت برخی از جمعیت جوان به خارج، کم بودن سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و تک‌محصولی بودن اقتصاد، همگی از دیگر موانعی هستند که رشد اقتصادی سال‌های آینده را با تهدید روبه‌رو می‌کنند./ دنیای اقتصاد