ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره رانت ایجاد میکند؟
دلار را ۴ نرخی کردهایم
اگر بانک مرکزی بخواهد، میتواند بازار ارز را کنترل کند
یک کارشناس اقتصادی بر این باور است که اگر بانک مرکزی بخواهد میتواند بازار ارز را کنترل کند، چراکه میتواند با توجه به اختیاراتی که دارد برخورد کند؛ ولی آن اراده و فعل خواستن را ندارد.
رییسکل جدید بانک مرکزی در نخستین اظهارات خود پس از تصدی سمت جدید با بیان اینکه سیاست ما سیاست تثبیت نرخ ارز خواهد بود، قیمت دلار نیمایی را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد! محمدرضا فرزین در حالی اقدام به تعیین قیمت دلار نیمایی کرده است که این قیمت، اصولا بر اساس عرضه و تقاضا در سامانه نیما کشف میشود و تاکنون دولت مدعی عدم دخالت در تعیین آن بوده است!
اخیرا نیز رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه طی ۴۰ روز گذشته ۶.۵ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی عرضه کردیم، گفت: با راه اندازی مرکز مبادله طلا و ارز، ربع سکه را نیز در این بازار عرضه میکنیم.
وضع و عرضه دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در حالی اولین اقدام محمدرضا فرزین بود که دولت سیزدهم در اولین اقدامات خود ارز ۴۲۰۰ تومانی را عامل فساد عنوان کرد و خواستار حذف آن شد که در نهایت حذف آن صورت گرفت و حال پرسش اینجا است که چه تفاوتی میان ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزار تومانی در ایجاد فساد وجود دارد.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بیشک شباهتی در بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وجود دارد، گفت: «در گذشته نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را دولت انتخاب کرد و در حال حاضر نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را دولت انتخاب کرده و تنها افزایش نرخ اتفاق افتادهاست که برای گروههای کالایی مجاز تخصیص داده میشود.»
بغزیان در ادامه گفت: «تفاوت موجود به بازار آزاد باز میگردد و اختلاف قیمتی که در آن زمان وجود داشت و در حال حاضر وجود دارد. در حال حاضر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، ۳۴ تا ۳۸ هزار تومانی، ۴۳ هزار تومانی و ۴۶ هزار تومانی در بازار داریم.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه کالاها بر اساس نرخ ارز آزاد قیمت گذاری میشوند، تصریح کرد: «حتی واردکنندهای که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کالا وارد میکند، آن را با ارز آزاد میفروشد و قیمتگذاری آن براساس نرخ ازاد ارز است. تنها تفاوتی که میشود بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ایجاد کرد، نظارتی است که باید صورت گیرد.»
بغزیان در ادامه با اشاره به اینکه باید در حوزه تخصیص ارز نظارت شود، متذکر شد: «ما باید بر اینکه کالاهایی که وارد میشوند، با چه نرخی فروخته میشوند، نظارت کنیم؛ در گذشته کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشود و در اوایل اجرایی شدن این طرح با همان قیمت به بازار عرضه میشد، اما بعدها با بالا فتن نرخ ارز در بازار آزاد سواستفادههایی صورت گرفت و دیگر نمیصرفید که کالاها با نرخ ارز دولتی قیمتگذاری شوند و در نتیجه افزایش قیمتها اتفاق افتاد.»
وی با اشاره به اینکه تا دیر نشده بانک مرکزی باید از صرف تا صد تخصیص ارز را مورد نظارت قرار دهد؛ گفت: «اگر از زمان واردات کالا تا عرضه آن در بازار آزاد نظارتی از سوی بانک مرکزی صورت نگیرد، ما دوباره رانتی را در بازار ایجاد میکنیم.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «در زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی ما مافیای ارز را نداشتیم که در حال حاضر داریم و در نتیجه آقای فرزین در حال حاضر باید حریف این گروه شود و باید آنهایی را که بازارسازی میکنند و جریانسازی میکنند را شناسایی کرده و با آنها برخورد کند وگرنه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز به سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی دچار خواهد شد.»
وی تاکید کرد: به نظر من اگر بانک مرکزی بخواهد میتواند بازار ارز را کنترل کند، چراکه میتواند با توجه به اختیاراتی که دارد برخورد کند؛ ولی آن اراده و فعل خواستن را ندارد. چراکه برخورد با بازارسازان جرات میخواهد، بازارسازانی که ممکن است حتی در بانک مرکزی و یا صرافیها وجود داشته باشند.»/خبرآنلاین
مولدسازی؛ درمانی که درد شد
نویسنده معتقد است که به جای مولدسازی، حرکت آینده باید بر دو محور منافع ملی، و شکل دهی به نظم جدید بر محوریت انسان، شکل بگیرد تا شور و شعف بسیار عمیقی در همه حوزه ها برقرار کند؛ به سرعت توزیع نظام منافع را از خاص گرایی خارج، و به عام گرایی ارجاع دهد. عقلانیت در این زمینه باید خودش را در قالب نه چندان آشکار آشتی ملی متبلور سازد.
طرح مولد سازی دارایی های دولت، از زمره طرح هایی است که بحث های بسیار زیادی را در جامعه به راه انداخته است؛ «کاپیتولاسیون» تا «آپارتاید» نام هایی هستند که بر این طرح، نمایندگان مجلس نامگذاری کرده اند. بی تردید جوامعی که نهاد قانون بر همه عرصه هایش، به طور یکدست، اعمال نمی شود، به دلیل مشکلات ناشی از چنین پدیده ای، هراز چندی، هزینه های سنگین پیامدهای ناخواسته چنین روندی را بپردازند. اما متاسفانه به جای توجه به چنین موقعیت خطیری، مصوبه سران تنها به قلک ثروت ملت برای تامین مخارج خود اندیشیده است. چنین قلکی ساختارا قادر نیست به جای برجام و رفع تحریم ها و اصلاحات بوروکراتیک و سازماندهی اجتماعی و حاکمیت سیاسی عمل کند.
برای مثال از آن جا که نهادها، انجمن ها، و سازمان ها به صورت خودبه خودی تابع روابط حامی و پیرو هستند، و درآمدها از این طریق در یک روابط عمودی تامین و توزیع می شود، هماهنگی و سازماندهی میان ائتلافی مسلط از تجمیع کننده و توزیع کننده منابع، دائم از وضعی به وضع دیگر در حال بازسازی خود است تا با تامین منابع، سامانه های ناشی از سازمان ها با ساختار عمودی، و ائتلاف برای ایجاد وحدت اجتماعی، کاهش خشونت و حیات اجتماعی را امکانپذیر سازند. با این همه کاهش توزیع منابع و پیامدهای مخاطره آمیز آن یعنی عدالت خواهی جنبش های اجتماعی، با افزایش هزینه به جای سود، گسست های عمیقی را در این دست از جوامع دامن می زند. گسست هایی که می تواند نظم موجود را از بین ببرد.
به عبارت دیگر بیماری ساختاری ایران، وجود خشونت، به عنوان مهمترین مانع توسعه، با رشد و توسعه مقطعی به طور دائم در حال نوسازی و بازسازی خود است. با این همه باید گفت شیوه بازسازی نهادهای مستقر گویی از این طریق با بن بست تاریخی خودش مواجه شده، و تندروها نیز با غفلت از بازسازی جدید که متضمن حداقلی از مشارکت اجتماعی باشد، بحران های آن را تعمیق و گسترده می کنند. بر این اساس اگر حاکمیت سیاسی قادر نباشد بازسازی سیاسی را با توجه به بن بست مذکور به ثمر برساند، هر نوع بازسازی به سرعت به بحران مرحله بعد ختم می شود. از این منظر پوسته شکنی توسط دولت ها در نظام های شکننده، که برخوردار از نظمی مبتنی بر تعیین کنندگی کارگزار، توزیع منابع میان کارگزاران اصلی که ائتلاف قدرت را شکل می دهند و توزیع منابع میان پیروان هوادار، و رفتن به مرحله ائتلاف سازمان ها، در ایران با عناصر ایدئولوژیک، و مخاطرات بین المللی و منطقه ای درآمیخته، روند سازماندهی نهادی و تکامل آن را با دشواری بسیار خطرناکی مواجه می سازد. در این وضعیت ناکارآمدی به اوج رسیده و امکان فروپاشی در خوشبینانه ترین حالت، تنها تهدید وضعیت موجود به شمار خواهد رفت.
ساختار مذکور از دو مشکل بسیار اساسی رنج می برد: ابتدا اختلال جدی در همبستگی میان فرد با خویشتن درونی خویش است. سپس ناتوانی در ایجاد همبستگی میان خویشتن با حوزه اجتماعی قرینه و هم آیند آن است. از نظر یونگ وقوع چنین همبستگی از حوزه فردی و سپس انتقال آن به حوزه اجتماعی ناممکن می شود. وضعیت پیشا قانون جوامعی اینچنینی مبتنی بر حامی پیرو همچون وضعیت ایران، به طور دائم ابتدا برای منافع مقطعی از شدت خشونت ها می کاهد، اما پس از پایان منافع، رنج های ناشی از تامین منابع جدید، ستیزه های درونی آموخته شده ناشی از رضایت جبری را از آنچه نصیبش می شود، نهادینه می سازد؛ مانند نظام همسان سازی حقوق کارکنان دولت و یا کارگران، و دیگری دست زدن به برنامه پرریسک شوک درمانی که هرچند سال یک بار باید صورت بگیرد. چنین فرآیندی نهاد خانواده و اعضای آن را پیرو مقطعی نهادهای حامی پرور می کند. الگوی حامی پیرو، در نهایت اصلاح وضعیت را به جای آموختن و آشتی با خود و خویشتن، و سپس ارجاع به اصلاحات بر اساس خیرعمومی، به دلیل الگوی بهره مندسازی انسان فاتح، فرار به جلو را برای اصلاح دیگران، و انتشار عقده قدرت طلبی توسعه می دهد، و به این طریق کهن الگوهای مندرج در ناخودآگاه، در بازتولید انسان فاتح و عدم آشتی انسان با خود، بازتولید و در اشکال نوین خود به ویژه در حوزه نهادهای اجتماعی بازسازی می شود؛ روز از نو روزی از نو.
از این منظر آن چه باید به شورای سران، و هیات هفت نفره، قوه قضاییه و مجلس گوشزد کرد آن است که این گونه از سازماندهی اجتماعی، به دلیل تغییر در ساختارهای هویت یابی جدید در جامعه، و شیوه های سازماندهی آن، دیگر قادر به ادامه و استمرار وضع موجود نیست. پرداختن چنین هزینه عظیمی برای بازسازی آن، آفتابه خرج لحیم است. و سرمایه مذکور به سرعت دود می شود و هوا می رود. در چنین شرایطی از هم گسیختگی زیرمجموعه نظام حامی پیرو، به شدت از آسیب پذیری جدی و به ویژه فروپاشی نظم مواجه خواهد شد.
از این منظر حرکت آینده می تواند بر دو محور منافع ملی، و شکل دهی به نظم جدید بر محوریت انسان، شور و شعف بسیار عمیقی در همه حوزه ها برقرار کند؛ به سرعت توزیع نظام منافع را از خاص گرایی خارج، و به عام گرایی ارجاع دهد. عقلانیت در این زمینه باید خودش را در قالب نه چندان آشکار آشتی ملی متبلور سازد. چنین روندی می تواند غیریت سازی های ناشی از عدم آشتی با خود، بر اساس فشارهای ناشی از توزیع منابع عمودی، و همچنین عقده سرنگون سازی و بدسازی هر نوع فرهنگ، سیاست، اجتماع، و اقتصاد خودی را به اصلاح بخش های ضعیف و ناکارآمد در کنار بخش های کارآمد و قوی سوق دهد. موضوعی که پیشران آن، تشکیل سرمایه اجتماعی جدید و هویت و مشروعیت یابی نوین می توان بر آن نام گذاشت./خبرآنلاین
فروزان آصف نخعی روزنامه نگار
به فکر مولدسازی داراییهای ملت باشید
تا چشم بهم بزنیم امسال هم بدون هیچ دستاوردی به پایان خواهد رسید و هیچ گشایشی در زندگی مردم صورت نگرفته اما دولتمردان وعده برنامه پنجساله برای بهبود اوضاع کشور و تدوین بودجه عملیاتی و مولد سازی دارایی های راکد دولت را میدهند.
در حالیکه قادر نیستند تعداد کمی از جمعیت خوی که پس از زلزله در این شهر باقی مانده اند را از حداقل امکانات برخوردار سازند و با وجود اینکه دولت و هلال احمر ناکارامدی خود را نشان داده اند اجازه جمع اوری کمک به چهره های قابل قبول جامعه نمیدهند؟
در نشست اخیر اساتید اقتصاد در دانشگاه تهران سعید لیلاز که خیلی وی را به عنوان اقتصاددان قبول ندارند ولی معمولا به مانند دکتر رنانی پیشبینیهاش از آینده اقتصاد و کشور نزدیک به واقعیت است با اشاره به فروپاشی شوروی دلیل آن را ناکارامدی حکومت وقت روسیه دانسته و هشدار میدهد که دولت آقای رییسی چون فاقد پشتوانه مردمی است کشور را به همین سرنوشت گرفتار کند، وی مدعی است که این دولت قادر نیست بحرانها را در کشور حل کند و امروز مشکل گاز، فردا بنزین، پس فردا مشکل برق خواهیم داشت همزمان هم مشکلات آب و هوا را داریم، به قول دکتر نیلی برای بحران آب ، محیط زیست و صندوق های بازنشستگی به سرمایه گذاری کلانی نیاز داریم ولی متاسفانه تاثیری بر رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت، البته اَبَر بحران هایی نظیر بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری را میتوان با ایجاد«ثبات اقتصاد کلان»، «فعال شدن ظرفیتهای خالی»، «نهایی شدن برجام» و استفاده از فرصت «تحولات اقتصاد جهانی» کاهش داد.
اغلب اقتصاد دانان علت توسعه نیافتگی کشور را خلل در “عقل جمعی” میدانند، اغلب ما با هوشیم اما کنار هم جامعه عاقلی را تشکیل نداده ایم، ما نتوانسته ایم نظام های باهوش، سیستم های عقلانی وسازوکارهای خردمندانه تولید کنیم، سال هاست که بخش مردمی اقتصاد در برنامهریزی متمرکز بروکرات های دولتی تقریبا هیچ جایگاهی ندارد.
سال هاست که برنامه ریزی می کنیم و به جای تعیین سه تا پنج مساله مشخص و طراحی حداکثر ده اقدام معین برای آن ۵ مساله مشخص. لیستی از آرزوها می نویسیم.
الان مجلس و دولت درحال تدوین برنامه هفتم توسعه بر همین سیاق هستند و ادعای رشد ۸ درصد در سال را دارند در حالیکه متوسط رشد ده سال اخیر کشور نیم درصد بوده! چه اتفاقی در کشور افتاده که انتظار داریم این هدف محقق گردد؟ آیا در روابط “دولت با مردم” و”رابطه دولت با سایر کشورها” تحولی رخ داده است؟ مدیران حرفه ای تر شده اند؟ سرمایه اجتماعی دولت ارتقا یافته؟ نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزایش یافته و دولت از سیاست های غلط اقتصادی نظیر اقتصاد دستوری، قیمت گذاری و تصدی گری دست برداشته است؟ مگر رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی به اشتباه مهم اول انقلاب اشاره نفرمودند:
“اشتباه مهمی که در سالهای اول انقلاب اتفاق افتاد،این بود که بخش خصوصی را کنار زدند و همه کارها را،حتی فروش مثلاً اجناس خرد را به مسئولین،دولت و دستگاه های دولتی سپردند. خطای بزرگی بود که انجام دادیم ما.
کشور بدون فعالیت بنگاههای خصوصی اداره نخواهد شد”.
این سخنان رهبری در رابطه با اهمیت بخش خصوصی را باید بخش خصوصی به عنوان مطالبه جدی خود از قوای سه گانه قرار دهد و در انتخابات اتاق بازرگانی که در دهم اسفند برگزار میگردد حضور جدی داشته باشد و نمایندگان واقعی و مطالبه گر خود را به اتاق بازرگانی بفرستد تا وقتی که در اصلاح قانون اتاق پیشنهاد میشود که یکی از ماموریت های اصلی اناق بازرگانی ارتقا جایگاه و نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشد، مخالفت نکنند.
متاسفانه سرنوشت اتاق بازرگانی شباهت زیادی به سرنوشت توسعه در کشور دارد، تعدادی از افراد باهوش و موفق اقتصادی کشور در این نهاد به عنوان هیات نمایندگان حضور دارند ولی نتوانسته اند نهادی کارا و اثر بخش را ایجاد کنند و عقلانیت جمعی و خرد بر این نهاد حاکم نبوده و عملکرد این اتاق نه تنها باعث تقویت بخش خصوصی نشده بلکه جایگاه اتاق و بخش خصوصی تنزل یافته و بسیاری از افراد موفق و کارافرینان بزرگ کشور علاقه ای به حضور در این نهاد ندارند ، فعلا هم فضای انتخاباتی سرد و بی رمق می باشد.
در این شرایط خبر مصوبه مولد سازی دارایی های راکد دولت با موج منفی کارشناسان مواجه شد و اغلب حقوقدانان، اقتصاددانان ، فعالان سیاسی و اصحاب رسانه این مصوبه را غیر قانونی، تداوم اقتصاد ناکارامد دولتی، توزیع رانت و هزینه کرد آن در بودجه های جاری دانسته و پاسخگویی دولت و حمایت من هم از کلیات آن در کلاب هوس بی فایده بود.
بعضی ها از منظر قانون اساسی و اینکه قانون گذاری فقط باید توسط مجلس صورت گیرد مخالفند، اصحاب رسانه وسیاسیون نگران توزیع رانت واستفاده جناحی از منافع این طرح می باشند و به طرح از منظر تهدید نگاه می کنند، من از منظر فرصتی که منابع این طرح در تکمیل ۶۶ هزار پروزه ناتمام خصوصا ۶۰۰۰ پروژه ملی با ۶۰ درصد پیشرفت می تواند داشته باشد نگریسته و مولد شدن دارایی های راکد دولت را به صورت ضربتی و فراقانونی را دراین شرایط قابل قبول دانسته و از کلیات آن حمایت کردم، اما ارجح است که به جای مولد سازی دارایی های راکد دولت به فکر مولد سازی دارایی های جاری ملت باشیم.
امروزه متاسفانه مردم دارایی های جاری (نقدی) خود را با سراسیمگی تبدیل به ارز، طلا، مسکن و زمین کرده و یا به خرید کالاهای با دوام مانند اتومبیل و نظایر آن روی می آورند که هیچکدام را نمی توان در شرایط کنونی اقتصاد ایران سرمایه گذاری مولد دانست.به سخن دیگر، دارایی ها و پس انداز های پولی مردم که ابعادی به مراتب گسترده تر از دارایی های راکد دولت دارد، عملا از چرخه تولید ارزش افزوده خارج می شود و اقتصاد ایران را به قهقرا می برد./خبرآنلاین
سید حمید حسینی