مصیبت منابع اقتصادی !!!
ساختار مدلهاي رايجي كه رابطه ميان فزوني منابع و رشد اقتصادي را بررسي مي كنند، تقريبا هميشه يكسان و مشابه بوده است. يك افزايش يا يك وابستگي به منابع طبيعي، بر روي برخي از متغيرها و مكانيسم هاي نامعلومي اثر مي گذارد كه آنها سبب ساز كندي و يا صدمه ديدن رشد اقتصادي مي شوند. يك چالش بسيار مهم براي تئوريسن هاي رشد و نيز اقتصادداناني كه به مطالعه و بررسي تجربي در اين گرايش مي پردازند، مشخص نمودن و تعريف كردن تقريبي اين متغيرها و مكانيسم هاست.
تا به امروز، چهار بستر و طريقه اصلي براي اثرگذاري منابع طبيعي بر كندي رشد اقتصادي در ادبيات علم اقتصاد شناسايي و پيشنهاد شده است.(هرچند طبق مطالعات ما این بسترها به 7 بستر هم قابل گسترش است که در این مقاله آمده است) همانطور كه مشاهده خواهيم كرد؛ اين بسترها مي توانند بعنوان انواعي از برون راني(Crowding Out) توصيف شوند. بعبارت ديگر آنطور كه عموما استدلال شده است؛ سرمايه طبيعي، گرايشي به برون راندن ديگر انواع سرمايه ها دارد. و بنابراين باعث كندي رشد مي شود.
بستر اول) بيماري هلندي و سرمايه خارجي
يك ارز بيش از حد ارزش گذاري شده (Overvalued currency) اولين نشانه از بيماري هلندي است، كه در جريان كشف ذخاير گاز طبيعي هلند در درياي شمال در اواخر دهه1950 و اوايل دهه 1960شناخته شد. اما متعاقبا برخي ديگر از نشانه هاي بيماري نيز به چشم آمد.
بي شك؛ فراواني منابع طبيعي، با دوره هاي رونق و ركود همراه است. چرا كه در بازارهاي جهاني، قيمت هاي مواد اوليه و نيز عرضه اين مواد، به شدت نوسان مي كنند. و در نتيجه این نوسانات در درآمد صادرات، بالطبع موجب ناپايداري نرخ ارز مي شوند. (که البته این مهم، بيشتر در نرخ ارز شناور به چشم می آید و نه در نرخ ارز ثابت)
نرخ ارز بي ثبات، موجب ایجاد نااطمینانی می شود که می تواند صادرات و دیگر مبادلات تجاری (از جمله سرمایه گذاری خارجی) را دچار اختلال کند. البته بیماری هلندی می تواند حتی برای کشورهایی که ارز ملی ندارند نیز مخل و مشکل زا باشد.در این مورد، یک صنعت مبتنی بر منابع طبیعی، می تواند دستمزد و نرخ بهره بالاتری نسبت به صنایع صادر و واردکننده (که مشخصا بصورت رقابتی فعالیت می کند) بپردازد. بنابراین، شرایط برای صنایع رقابتی، اگر بخواهند بصورت رقابتی و با قیمت های بازار جهانی به حیات خود ادامه دهند، بسیار مشکل می شود.. این مشکل مخصوصا در کشورهایی با سیستم تعیین مزد متمرکز {تعیین حداقل دستمزد مرکزی} و یا با وجود سیستم بانکداری انحصاری می تواند بسیار حساس تر باشد. چرا که بطور مثال؛ صنایع مبتنی بر منابع طبیعی، عملا تعیین کننده سطوح دستمزدی در مذاکرات کارگری می شوند و سطوح دستمزدی را به دیگر صنایع تحمیل می کنند. صنایعی که در آن سطوح دستمزدی، قادر به ادامه حیات بصورت پیشین نیستند.
در هر صورت، بیماری هلندی تمایل دارد تا سطح کل صادرات را کاهش دهد و یا ترکیب صادرات را با از دور خارج کردن انواعی از تولیدات کارخانه ای و خدماتی که می توانند بطور اخص برای رشد اقتصادی مفید باشند(همانند سرمایه گذاری خارجی)، دچار انحراف نماید. بعبارت دیگر، همانطور که بسیار گفته شده است؛ سرمایه طبیعی گرایش به برون رانی سرمایه خارجی دارد.( در چند نمودار آماری این رابطه ها بصورت شهودی در کشورهای هلند، نروژ و اکراین بررسی شده که می توانید به اصل مقاله مراجعه نمایید)
در این قسمت ، نویسنده با تعریف چند شاخص به بررسی طریقه اثرگذاری این کانال می پردازد. وی در نهایت با بررسی داده های خود در مورد حدود90 کشور، و با تکنیک های اقتصاد سنجی، نتیجه می گیرد که فراوانی منابع طبیعی با آسیب زدن به تجارت خارجی کشور و درجه باز بودن کشورِ دارای وفور منبع، می تواند سبب کاهش رشد اقتثصادی شود.
بستر دوم: رانت خواري و سرمايه اجتماعي
در دومين بستر، حجم عظيم رانت ناشي از منابع طبيعي، مخصوصا در ارتباط با حقوق مالكيت غير كارآمد، بازارهاي ناقص و ساختارهاي قانوني سست و لاقيد در بسياري از كشورهاي درحال توسعه و اقتصادهاي غير بازاري مي تواند به يك رانت خواري لجام گسيخته در ميان توليدكنندگان منجر شوند. که این امر سبب می شود تا منابع طبیعی، با این انحراف، از ایفای نقش مثمر ثمر اجتماعیِ فعالیت اقتصادی بکاهند. (Auty, 2001; Gelb, 1988)
بنابراين تركيب منابع طبيعي فراوان با بازارهاي ناقص و ناكارآمد و همراه با ساختار قانوني سست به نتايج ويرانگر و مخربي منجر خواهد شد. در حالتهاي حدي؛ ناگهان جنگ هاي داخلي درمي گيرد(همانند برخي از كشورهاي آفريقايي كه منابع الماس دارند) كه نه تنها عوامل توليد را از توليد سودمند اجتماعي منحرف مي سازد؛ بلكه حتي نهادهاي اجتماعي لازم (براي همزيستي مسالمت آميز) و حاكميت قانون را تخريب مي كند.
در حالات غير حدي، ستيزيدن براي كسب رانت هرچه بيشتر از منابع طبيعي، مي تواند به تمركز قدرت اقتصادي و سياسي در ميان برخي از نخبگان منجر شود، كه اين نخبگان، از اين رانت ها براي آرام كردن پشتيبانان سياسي خود و در نتيجه براي حفظ قدرت خود استفاده خواهند كرد. كه اين امر به بازداشتن و ضعيف كردن دموكراسي و كاهش رشد اقتصادي منجر خواهد شد. (Karl, 1997)
علاوه براين، به اين دليل كه كشورهاي داراي منبع، هميشه خود را در معرض خطر ناشي از تهاجم ديگر كشورها مي بينند، غالبا حجم بسيار عظيمي از منابع خود را در دفاع ملي مصرف مي كنند. اين حجم عظيم مخارج نظامي موجب جلوگيري از رشد بدليل اثرات معكوس اين مخارج بر تكوين و تخصيص سرمايه مي شود. (Knight, Loayza, and Villaneuva, 1996)
البته رانت خواری می تواند اثرات بسیار دیگری نیز داشته باشد. برای مثال؛ دولت می تواند با مساعدت و حمایت از بنگاه ها و یا افراد امتیازدار برای دسترسی هرچه بیشتر به منابع طبیعی، بازار آزاد را مخدوش و بی اثر سازد. همان چیزی که برای مثال در روسیه اتفاق می افتد. یا آنها می توانند حمایت های تعرفه ای یا دیگر انواع طرفداری ها را ازرانتخواران داشته باشند.
رانت خواری گسترده (بعنوان مثال، سعی در کسب درآمد از موارد شکست بازار)، می تواند موجب ایجاد فساد در دولت و البته در کسب و کار مردم و نیز موجب انحراف در تخصیص منابع شود. که این امر سبب کاهش کارایی اقتصادی و همچنین افزایش نابرابری های اجتماعی می شود. مشاهدات تجربی و تئوری اقتصادی، نشان می دهند که حمایت های وارداتی {مانند تعرفه و دیگر حمایت های مرسوم}، امتیازهای تبعیض آور و فساد، همه گرایش به تخریب رشد و کاهش کارایی اقتصادی دارند. (Bardhan, 1997; Mauro, 1995).
همچنین منایع طبیعی فراوان، می تواند به مردم یک کشور، احساس کاذب امنیت را القا کند و منجر شود که دولت، بینش و احساس نیاز برای اجرای سیاستهای اقتصادی لازم برای رشد (نظیر معامله آزاد، کارایی بروکراتیک و کیفیت نهادی) را از دست بدهد. (Sachs and Warner, 1999) بعبارت دیگر؛ سرمایه طبیعی، می تواند موجب برون رانی سرمایه اجتماعی شود. این برون رانی یا جانشینی بوسیله عواملی اتفاق می افتد که به آنها زیرساختار و نهادهای اجتماعی (که در یک برهه طولانی مدت بوجود آمده اند) همانند فرهنگ، پیوستگی اجتماعی، قانون، سیستم قضایی، آداب و رسوم و چیزهایی شبیه به این ها، که اعتماد اجتماعی را شامل می شوند، می گوییم. (Woolcock, 1998; Paldam and Svendsen, 2000)
گرایش به سوی ایجاد ثروت از طریق سیاستها و نهادهای خوب، می تواند به سبب فعالیتهای نسبتا آسان یاب (effortless ) استخراج ثروت از خاک یا دریا، دچار افول و نقصان شود. مائده آسمانی می تواند یک موهبت پیچیده( mixed blessing) را به همراه آورد. این استدلالات می تواند در خصوص وضعیتی که کمک های خارجی به بار می آورند نیز، مطرح شوند. {جالب است که} نشانه هایی از وابستگی بیشتر کشورهای دارای منابع غنی طبیعی به کمک های خارجی وجود دارد که حقیقتا می تواند وضعیت خطرناک این کشورها را تشدید نماید.
از سوی دیگر، کشورهای دارای منبع، برای ایجاد و افزایش فساد، مستعدتر از بقیه کشورها هستند. تا حدی که فراوانی منابع طبیعی سبب تخصیص عممومی برای دستیابی خصوصی افراد (بدون پرداخت و هزینه کرد از سوی فرد) به منابع کمیاب با خاصیت مشاع می شود. بنابراین، بصورت اساسی حق برخورداری از رانت منابع، کنار گذاشته می شود. و در نتیجه این کشورها بیشتر از سایر کشورها در معرض انواع فساد قرار می گیرند.
در ادامه، نویسنده با بهره گیری از آمار و ارقام و تکنیک های اقتصادسنجی، یکبار با بررسی داده ها در میان 60 کشور و بار دوم با بررسی داده هایی دیگر در میان 88 کشور؛ نتیجه می گیرد که فساد رابطه معنی داری با مقدار منابع طبیعی آن کشورها دارد. ( در چند نمودار آماری این رابطه ها بصورت شهودی در کشورهای هلند، نروژ و اکراین بررسی شده که در صورت نیاز می توانید به اصل مقاله مراجعه نمایید)
بستر سوم: آموزش و سرمایه انسانی
فراوانی منابع طبیعی، می تواند انگیزه های خصوصی و عمومی را برای انباشتن سرمایه های انسانی، بدلیل وجود سطح بالایی از درآمد غیر دستمزدی( ناشی از مثلا مالیات های پایین، پرداخت های اجتماعی و تقسیم سودهای مختلف) کاهش دهد. با وجود مقدار عظیمی از پول نقد در کشورهای غنی از لحاظ منابع، ارزش بلندمدت آموزش بسیار کمتر درنظر گرفته می شود. البته رانت ناشی از منابع غنی، همانند مورد بوتسوانا که یکی از بیشترین مخارج دولتی در آموزش نسبت به درآمد ملی در جهان را داراست، می تواند مردم این کشورها را در ایجاد برتری آموزشی توانا سازد. اما مشاهدات تجربی، در میان کشوها، نشان می دهند که ثبت نام در مدارس در تمام سطوح با فراوانی منابع( که توسط سهم نیروی کار که در تولید کالاهای اولیه اندازه گیری شده است) ارتباط معکوس دارد. Gylfason, Herbertsson, and Zoega, 1999) )
همچنین شواهدی بین کشوری وجود دارد دال بر اینکه مخارج عمومی روی آموزش نسبت به درآمد ملی ، همچنین سالهای درس خواندن و نیز میزان ثبت نام در مدرسه، همه و همه با فراوانی منابع طبیعی، رابطه ای معکوس دارند. (Gylfason, 2001; see also Temple, 1999)این مسئله بدان جهت اهمیت دارد که آموزشِ بیشتر و بهتر، رابطه ای مثبت با رشد اقتصادی دارد.
هنگامی که رشد اقتصادی، مورد نظر ماست،تقاضای آموزش بیشتر از عرضه آموزش اهمیت پیدا می کند. (Birdsall, 1996) از آنجایی که مخارج عمومی روی آموزش،گرایشاتی با محوریت عرضه supply-led) ) وبا کیفیتی متوسط دارند، می توانند باعث کاهش کارایی، برابري و رشد شوند. در مقابل، اما مخارج خصوصي روي آموزش، كه اصولا تقاضا محور است ، به نظر مي رسد؛ كيفييت بيشتري دارد و بيشتر در جهت توسعه است. (به همين دليل من ترجیح می دهم كه نرخ ثبت نام در مدرسه بجاي مخارج عمومي روي آموزش، معيار تحليل هاي تجربي قرار گيرد.)
در ادامه نویسنده با استفاده از داده های تجربی و تکنیک های سنجی، نتیجه می گیرد که افزایش 10 درصدی سرمایه های طبیعی از یک کشور به کشور دیگر، با یک کاهش 18 درصدی در ثبت نام در مدارس متوسطه همراه است. که این رابطه به لحاظ آماری معنی دار است. از سوی دیگر نشان داده می شود که ثبت نام در دوره متوسطه رابطه ای مستقیم با رشد دارد. بنابراین نویسنده به این نتیجه می رسد که منابع طبیعی، می توانند رشد اقتصادی را از طریق این کانال هم کاهش دهند.
اما چرا چنين است؟ {به نظر می رسد که} اصولا صنايعي كه بر پايه منبع طبيعي شكل مي گيرند، گرايش به كارگراني با مهارت هاي پايين تر و همچنين، شايد اين صنايع، گرايش به سرمايه هاي با كيفيت پايين تري نسبت به ديگر صنايع دارند. به همين دليل اثرات خارجي مثبت كمتري را نسبت به ديگر صنايع موجب مي شوند. همچنين، كارگراني كه از اشتغال در صنايع اوليه (صنايعي همانند ماهيگيري، كشاورزي، جنگلداري يا كار در معدن و غیره) معاف مي شوند، غالبا، محدوديت هاي عامي دارند و نمي توانند در مابقي صنايع مشغول به كار شوند.
اين امر، شايد بتواند توضيح دهد كه چرا فراواني منابع طبيعي و توليد و يا صادرات كالاهايي كه سهم عمده اي از آنها به اين منابع وابسته است، گرايش به ضعيف كردن و كند نمودنِ يادگيري از طريق انجام دادن(Learning by Doing)، پيشرفت هاي تكنولو‍ژيكي و رشد اقتصادي، دارند. چرا كه آموزش بيشتر و بهتر، باعث انتقال مثبت مزيت نسبي از طريق كنار زدن توليدِ كالاي اوليه به نفع صنایع و خدمات می شود و بنابراين يادگيري از طريق انجام دادن و همچنين رشد را سرعت مي بخشد.
بستر چهارم: پس انداز، سرمايه گذاري، و سرمايه فيزيكي
فراواني منابع طبيعي، مي تواند گرايش و تمايل به پس انداز و سرمايه گذاري را كند كرده {مصرف را بیش از حد معمول آن کشورها افزایش داده} و در نتيجه موجب كاهش و كندي رشد اقتصادي گردد.خصوصاً، وقتي كه سهم مالكان منابع طبيعي از كل توليد، افزايش يابد، تقاضاي سرمايه، نزول مي كند، كه اين امر، به كاهش يافتن نرخ بهره واقعي و نرخ رشد كمتر كشور منجر مي گردد. (Gylfason and Zoega, 2001) .
علاوه بر اين، اگر نهادهاي تكامل يافته، به يك استفاده كارآمد از منابع، از جمله منابع طبيعي، منجر مي شوند، و اگر نهادهاي ضعيف چنين خاصيتي را ندارند، بنابراين، فراواني منابع طبيعي همچنين مي تواند، بالاخص از گسترش و توسعه نهادهاي مالي جلوگيري كرده و در نتيجه موجب كاهش پس انداز، سرمايه گذاري و رشد اقتصادي، از طريق كانالهايي كه بيان شد، گردد.همانند مورد آموزش، فقط مقدار و يا كميت آموزش نيست كه اهميت دارد، بلكه بيش از آن، كيفيت (يا كارايي) مهم است. سرمايه گذاري غير موجه و نابهره ور(فیل های سفید!)، مي تواند از نظر دولت و يا افرادي كه از موهبت هاي طبيعي سرمست هستند، مساله ساز و مهم نباشد.
نویسنده در ادامه با بررسی داده های تجربی 87 کشور، نتیجه می گیرد که افزایش 10درصدی سهم سرمایه های طبیعی از کشوری به کشور دیگر، با یک کاهش دو درصدی در سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی همراه است. از سوی دیگر، نشان داده می شود که یک افزایش پنج درصدی در نرخ سرمایه گذاری با یک رشد اقتصادی سالانه 1درصدی همراه است. بنابراین تاثیر این کانال از مصیبت منابع بر رشد اقتصادی مشاهده شد.
نمودار 6a نشان مي دهد كه در میان 85 کشور مورد بررسی، يك افزايش 10 درصدي در شاخص سرمايه طبيعي(که در این نمودار با سهم سرمایه طبیعی به کل سرمایه های طبیعی، انسانی و فیزیکی ، نشان داده شده و در تحقیق بانک جهانی در 1997 آمده است) دريك كشور نسبت به كشور ديگر، بطور متوسط، با يك كاهش يك درصدي در رشد سرانه اقتصادي سالانه مرتبط است. (با همبستگي اسپيرمن 0.64-). رابطه ای بدین گونه در مطالعات زیر هم به دست آمده و بر آن تصریح شده است:
(Sachs and Warner, 1995, 1999; Gylfason and Herbertsson, forthcoming; Gylfason, Herbertsson, and Zoega, 1999).
همچنين نمودار 6b نشان مي دهد كه يك رابطه مشابه معكوس بين شاخص منابع طبيعي و رشد اقتصادي وجود دارد (كه در اين نمودار، فراواني منابع طبيعي با سهم شاغلان بخش مواد اوليه از كل اشتغال سنجيده شده است.). در این مورد از داده های 105 کشور استفاده شده است. که نشان می دهد یک افزایش 11 الی 12 درصدی شاخص فراوانی منابع طبیعی از یک کشور به کشور دیگر، با یک کاهش یک درصدی در رشد سرانه اقتصادی سالانه همراه است.
توجه کافی مبذول نمایید که یک درصد کاهش یافتن رشد اقتصادی سالانه کم مسئله ای نیست! کاهش یک درصدی سالانه رشد، مسئله ای بسیار جدی است. چرا که نرخ رشد سرانه متوسط جهانی از 1965 تا 2001 حدود1.5 درصد بوده است!
بستر پنجم: شکست سیاستگذاری های دولتی و دولت مداخله گر
برخی از اقتصاددانان نظیر Lal و Myint در 1996اعلام کرده اند که مهترین دلیل کاهش رشد و مصیبت منابع در کشورهای نفت خیز، شکست سیاستگذاری های دولت است. برخی نیز تخلیه اقتصاد از عناصر بازاری، برهم زدن قیمت های بازار آزاد وسایر مداخله های دولت ها را بعنوان دلالیل اصلی ذکر کرده اند. این بدان معناست که این کانال ها موجب میشود که رشد اقتصادی این کشورها کاهش یابد.
بستر ششم: روابط پسین و پیشین اندک بخش نفت
برخی با بهره گیری از هریشمن عنوان می کنند که روابط پسين و پيشين ناشي از صادرات كالاهاي اوليه با سایر بخش های اقتصادی در مقايسه با صنايع كارخانه اي ضعيف تر است این امر به صورتی است که صنايع كارخانه اي برخلاف توليد منابع طبيعي به تقسيم كامل تر كار و بهبود استاندارد زندگي مردم می انجامد. بنابراين رشد اقتصادي در كشورهاي با و فور منابع طبيعي كندتر است.
بستر هفتم: نقش نهادها
برخی از اقتصاددانان همچون ملهم، معین و تورویک در مقالاتی متعدد متذکر می شوند که نقش نهادها در کندی رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز بسیار حایز اهمیت است. بصورتی که نهادهای بد و نامطلوب به نفرینی شدن منابع مننجر می شوند و نهادهای خوب و مطلوب به موهبت بودن منابع منجر می شوند. البته بحث نهادها به نحوی در تمام دیگر بسترها هم مطرح است و می تواند هر کدام از این بسترها به نفرینی شدن و یا موهبت شدن تبدیل گردند.
*(تمامی بسترها، بالاخص بسترهای پنجم، ششم و هفتم در پست های بعدی وبلاگ بصورتی جداگانه و مفصل بررسی خواهند شد.)
**(منابع ذکر شده در متن یا در اصل مقاله گیلفاسون وجود دارند و یا در صورت نیاز در اختیار قرار داده می شوند.)
منبع : سایت سهمیران
(ترجمه، تلخیص و گردآوری از محمدصادق الحسینی)