تعريف نقدينگي چيست؟

 به حجم پول در گردش نقدینگی گفته می شود. حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی (Monetary Base) و ضریب فزاینده پولی است. پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانکها نزد بانک مرکزی گفته می شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گزدش را تعیین نمی کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت های بانکهای تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می کند به گونه اییکه اگر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی برایر (r) باشد حجم پول در گردش برایر نسبت پایه پولی (D) به نرخ ذخیره می باشد. به عبارتی حجم پول در گزدش برابر (D/r) خواهد بود.

نکته 2: حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.

نقدینگی شاخص پر‌اهمیتی است که آثار خود را در بسیاری جنبه‌های اقتصادی مانند تورم و رکود به جا می‌گذارد. چنانچه میزان نقدینگی در کشور باید با عرضه و تقاضا هماهنگی داشته باشد، افزایش بیش از حد لازم نقدینگی به سبب به هم ریختن بالانس عرضه و تقاضا باعث بالا بردن نرخ تورم خواهد شد و کاهش بیش از حد آن نیز مشکلات بسیاری را به همراه خواهد داشت.

در این میان تیم اقتصادی هر دولت‌ باید با سنجیدن اوضاع اقتصادی ملت و عموم مردم، وضعیت بازار، وضعیت عرضه و تقاضا، هزینه‌ها، تولید و سایر جنبه‌ها سیاست‌های لازم برای کنترل حجم نقدینگی را به کار بگیرد و با استفاده از راهکارهای ممکن آنها را در سطح جامعه به اجرا در بیاورد‌ این در حالی است که در بسیاری موارد‌ آنچه برایش تصمیم گرفته می‌شود و تئوری‌هایی نیز برای به اجرا درآوردنش داده می‌شود، با آنچه در عمل مشاهده می‌شود با یکدیگر تفاوت دارند.

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری نیز با آن روبه‌رو است زیرا دلیل اصلی آن این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود. علاوه براین تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری دردارایی‌هایی می‌شودکه درجه نقدشوندگی نسبتا پایینی دارند.

نقدینگی یا به عبارت صحیح‌تر، حجم پول، مجموع پول و شبه پول است. از آنجا که میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و به عبارتی نرخ تورم رشد پیدا می‌کند.
کنترل نقدینگی از مهم‌ترین خواسته‌های کشورهاست و همین امر سبب شده تا سیاست‌های گوناگونی برای کنترل آن تدوین شود.
بر همین اساس هرچند براساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 93 حدود 3/22 درصد رشد داشته اما متناسب با آمار موجود، متوسط رشد نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم برابر با 9/26 درصد بوده است.

به گزارش ایرنا، البته در حالی رشد نقدینگی در سال گذشته معادل 3/22 درصد بود که بانک مرکزی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و روند افزایش نقدینگی طی دولت‌های نهم و دهم رقم 23 تا 25 درصد را برای این شاخص هدف‌گذاری کرده بود.

بنابراین براساس آمار اعلامی بانک مرکزی رشد نقدینگی در حالی به رقم 3/22 درصد رسید که در سطحی پایین‌تر از هدف تعیین شده قرار گرفت.در این میان وظیفه اصلی بانک‌ها ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه مدت مالی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی مواجه می‌کند. بنابراین نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار می‌شود.

در حالی که حجم نقدینگی در سال 84 و همزمان با روی کار آمدن دولت نهم به میزان 67 هزار میلیارد تومان بود‌ این وضعیت در سال 89 به زنگ خطری برای اقتصاد کشور تبدیل و باعث رکود تورمی شد.روند بررسی نقدینگی در کشور طی سال‌های 85 تا 89 حاکی از آن است که حجم نقدینگی در کشور در پایان سال 85 بیش از 128 هزار میلیارد تومان، سال 86 افزون بر 164 هزار میلیارد تومان‌ در پایان سال 87 بالغ بر 190 هزار میلیارد تومان و در پایان سال 88 نیز 235 هزار میلیارد تومان بوده است.

بنابراین‌ نرخ رشد نقدینگی در سال‌های 85 تا 88 به ترتیب 4/39، 7/27، 9/15 و 9/23 درصد بوده است.
روند افزایش رشد نقدینگی در دولت دهم همچون دولت نهم ادامه داشت و با وجود انکه طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد و دولت که باید برای جلوگیری از افزایش نقدینگی تمهیدات ویژه‌ای اتخاذ می‌کرد در این راستا برنامه خاصی را عملی نکرد و حتی با اتخاذ سیاست‌های انبساطی در سال 90 به افزایش نقدینگی دامن زد.

نرخ نقدینگی در سال 91 با رشد 8/30 درصد همراه بود که برهمین اساس در زمان یادشده به میزان 108 هزار و 500 میلیارد تومان بر حجم نقدینگی موجود در اقتصاد کشور اضافه شد البته حجم نقدینگی در انتهای سال 90 معادل 352 هزار و 200 میلیارد تومان بود که با توجه به رشد اعلام شده این حجم در پایان سال 91 به 460 هزار و 700 میلیارد تومان رسید.

این موضوع نشان می‌دهد طی دوره هشت ساله یا از ابتدای سال 84 تا پایان سال 91‌ به طور متوسط سالانه نقدینگی به میزان 9/26 درصد رشد یافته و 49 هزار و 17 میلیارد تومان بر حجم آن افزوده شده است.

اما بانک مرکزی در تازه ترین آمار اعلامی نقدینگی سال 93 را 782 هزار و 380 میلیارد تومان اعلام کرد که از این میزان، 81 هزار میلیارد تومان نزد شش بانک و چهار موسسه اضافه شده به پوشش آماری بوده است.

براین اساس حجم نقدینگی در این سال نسبت به سال 92 بالغ بر 3/22 درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی در گزارش خود وضعیت متغیرهای عمده پولی با پایه‌های همگن نقدینگی را در سال گذشته با سه رویکرد مورد بررسی قرار داده است.

در بخش نخست نقدینگی بدون هیچ‌گونه افزایش در پوشش آماری بررسی شده که طبق آن، حجم نقدینگی در این سال 701 هزار و 550 میلیارد تومان محاسبه شده است.
در بخش دوم نقدینگی تنها با پوشش آماری اعلام شده در سال 92 (پنج بانک و دو موسسه) محاسبه شده که براساس آن، حجم نقدینگی به 721 هزار و 950 میلیارد تومان رسیده و در بخش سوم با لحاظ تمام پوشش آماری در سال 92 (شش بانک و چهار موسسه) برآورد شده که طبق آن، حجم نقدینگی 782 هزار و 380 میلیارد تومان گزارش شده است.

در صورتی که روش اول محاسبه را مبنا قرار دهیم نقدینگی سال 93 نسبت به سال پیش از آن 9/20 درصد رشد داشته است. در روش دوم رشد نقدینگی 4/21 درصد بوده و در روش سوم محاسبه حجم نقدینگی 3/22 درصد افزایش نشان می‌دهد.

این آمار در حالی است که میزان نقدینگی در شهریور‌ماه سال 92 که دولت یازدهم به تازگی روی کار آمده بود، معادل ۵٠۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد به حجم نقدینگی کشور در دولت یازدهم از زمان آغاز به کار تا پایان سال 93 حدود 276 هزار میلیارد تومان افزوده شده است.هرچند رشد نقدینگی در این مدت نسبت به گذشته کاهش داشته، اما این افزایش حجم نقدینگی نیازمند افزایش بیشتر انضباط مالی دولت است.
بنابراین حجم نقدینگی در سال 84 به میزان 67 هزار میلیارد تومان بود که اکنون به 782 هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از 10 برابر شده است.

به گفته رئیس بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال 94به رقم 950 هزار میلیارد تومان رسیده است. رقمی که نشان می‌دهد حجم نقدینگی از سه سال گذشته بیش از دو برابر شده است. سوال اینجاست که چرا این نقدینگی تورم قابل توجهی به همراه نداشته است؟  ‌چندی پیش ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی با اعلام افزایش رشد نقدینگی در سال 1394 اظهار کرد که حجم نقدینگی در پایان دی ماه94  به رقم 950 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند پارسال و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 21.3 و 27.2 درصد رشد نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا،‌ او همچنین درباره رشد پایه پولی گفت که پایه پولی با رشدی معادل 11.9 درصد نسبت به اسفند 93 به 148 هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه امسال رسیده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی ماه 94 به 6.468 بالغ شده که نسبت به پایان سال قبل از آن معادل 8.4 درصد افزایش داشته است.

وجود 950 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در اقتصاد کشور و افزایش چشم‌گیر آن در سال‌های گذشته نشانگر این است که اقتصاد کشور می‌بایست تورم و به دنبال آن رشد اقتصادی را هم تجربه می‌کرد. اتفاقی که در عمل نیفتاده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افزایش نقدینگی اقتصاد ایران در دو سال گذشته آثار تورمی و البته رونق اقتصادی به جای نگذاشته است؟

در این راستا خبرنگار ایسنا با دو تن از صاحب‌نظران اقتصادی گفت‌وگو کرد و نظرات آنان را درباره تاثیر رشد نقدینگی طی یک سال گذشته بر نرخ تورم و رونق اقتصادی جویا شد.

حیدر مستخدمین حسینی معتقد است که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم حجم نقدینگی به شکل چشم‌گیری افزایش یافته است. به طوری‌که از حدود 500 هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به 950 هزار میلیارد تومان در دی ماه امسال رسیده است که چنین افزایشی در اقتصاد ملی ما سابقه ندارد.

به گفته او نگاهی به میزان رشد پایه پولی نیز نشان می‌دهد که در دو سال گذشته، پایه پولی در حدود 40 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که در واقع با توجه به ضریب فزاینده پولی که 6.2 درصد بوده است، به ازای هر واحد افزایش پولی، حجم نقدینگی 6.2 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا افزایش قابل توجه پایه پولی و حجم نقدینگی، خود را به شکل افزایش قابل توجه تورم نشان نمی‌دهد، گفت: رقم مربوط به حجم نقدینگی و سپرده‌های بانکی تقریبا نزدیک به هم است؛ به این ترتیب که اکنون در حدود 900 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی وجود دارد و حدود 950هزار میلیارد تومان هم نقدینگی که مابه‌التفاوت این رقم مربوط به به موسسات غیر مجاز و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای است که حساب و کتاب آن دست بانک مرکزی نیست.

مستخدمین حسینی بیان کرد: نکته اینجاست که اکنون 450 هزار میلیارد تومان یعنی در حدود نیمی از 900 هزار میلیارد تومان مبلغ سپرده‌های بانکی قفل شده است که برابر با کل حجم نقدینگی در پایان دولت دهم است. در واقع میزان نقدینگی قابل معامله به اندازه کل حجم نقدینگی در اوایل دولت یازدهم است و به همین دلیل این رقم تاثیر تورمی ندارد، ولی اگر دولت بدهی‌های خود را به پیمان‌کاران و بانک‌ها بپردازد و پول‌های مستغلات و ساختمان آزاد شود، آثار تورمی خود را نشان می‌دهد.

معاون پیشین بانک مرکزی تاکید کرد: منابع قفل شده و رکود حاکم بر اقتصاد کشور باعث شده است که آثار تورمی مشخص نشود، ولی به محض اینکه منابع نقدینگی حاصل از افزایش پایه پولی آزاد شود، آثار تورمی نیز بروز می‌کند.

در این زمینه اما حجت‌الله میرزایی، مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بررسی افزایش حجم نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی کشور، افزایش نقدینگی را متناسب بار شد اقتصادی ندانسته و معتقد است دولت برای خروج از رکود و تجربه رشد می‌بایست اقدامات موثری از جمله شناسایی مشکلات بنگاه‌ها و سیاستگذاری‌ در جهت رفع آن‌ها بکند.

او نرخ رشد نقدینگی در یک سال گذشته را قابل توجه دانست و گفت: این موضوع به ویژه درمقایسه با نرخ رشد اقتصادی کشور که برآوردها آن را کمتر از یک درصد نشان می‌دهند،‌ قابل توجه است. در واقع باید بین نرخ رشد اقتصادی و حجم نقدینگی تناسب وجود داشته باشد. این در حالی است که در سال گذشته با مشکل کمبود نقدینگی در تولید مواجه بودیم و خیلی از بنگاه‌ها در تامین سرمایه در گردش محدودیت داشتند.

وی بیان کرد: البته بخشی از رشد نقدینگی به خاطر رشد پایه پولی بوده است که یکی از دلایل آن، کاهش نرخ ذخیره قانونی و برخی سیاست‌های پولی مانند تخصیص وام 25 میلیونی خرید خودرو و نظایر آن بوده است، ولی نکته اینجاست که رشد نقدیندگی به میزان ناچیزی به رونق اقتصادی و رشد بخش مولد کمک کرده است.

این پژوهشگر اقتصاد کلان همچنین گفت: اکنون بخش بزرگی از نقدینگی در بخش غیر مولد و بخشی از آن در نظام بانکی به صورت ربا خواری و تسهیلات غیر رسمی با نرخ‌های بالا در گردش است که تداوم این وضعیت و کنترل نکردن نقدینگی ممکن است سیاست‌های کنترل تورم دولت را خنثی کند و منجر به رشد تورم شود.

او همچنین توصیه کرد: باید کنترل بانک مرکزی بر بخش غیر رسمی پولی بیشتر شود. این نقدینگی موجود باید توسط بانک مرکزی کنترل شود، به این ترتیب که این نقدینگی با شناسایی واحدهایی که مشکل آن‌ها تامین نقدینگی است به سوی این واحدهای تولیدی حرکت کند.

وی همچنین گفت: به نظر می‌رسد اکنون امکان وام دهی بانک‌ها پایین آمده است و بخش بزرگی از وام‌دهی که تا کنون انجام شده در بخش خدمات به گردش درآمده است. این در حالی است که باید اجازه داده شود بانک‌ها به نسبت سرمایه خود امکان افزایش وام دهی داشته باشند تا به تامین نقدینگی سرمایه مورد نیاز بخش مولد کمک کنند.

میرزایی در خصوص تاثیرات تورمی سیاست‌گذاری‌های پولی خروج از رکود دولت اظهار کرد: اگر این سیاست‌ها آثار تورمی نداشته باشد کمک چندانی به خروج از رکود هم نمی‌کند. برای خروج از رکود می‌بایست سیاست‌های طرف عرضه و تقاضا همراه سیاست های نهادی اعمال شوند.

وی با تاکید بر اینکه اکنون بخش بزرگی از مسائل مربوط به طرف تقاضاست، توضیح داد: باید مشکلات بنگاه‌ها بازشناسی و تیپ‌شناسی شوند و بر اساس مسائلی که با آن مواجهند حمایت‌های لازم صورت بگیرد.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: در شرایط کنونی فقط بخشی از بنگاه‌هایی که قدرت تشکل‌یابی و اعمال فشار بر مدیریت کشور را دارند می‌توانند برنده باشند. مثلا خودرو سازها و پتروشیمی‌ها بنگاه‌هایی هستند که قدرت تشکل‌یابی دارند و منابع معنوی و رسانه‌ای همراهی هم به یاری آن‌ها می‌آیند تا با استفاده از نفوذ و دیپلماسی فعالی که در فضای سیاسی جامعه دارند بتوانند منویات خود را اجرا کنند. این در حالی است که بخش بزرگی از صنایع کوچک و غیر متشکل فاقد چنین قدرتی هستند و از سیاست های حمایتی دولت نیز بی بهره مانده‌اند. اکنون مساله بنگاه‌های کوچک حمایت مالی و تامین نقدینگی است.

میرزایی ادامه داد: به دلیل شرایط مزمنی که در گذشته از طرف عرضه ایجاد شد، برای خروج از رکود نیاز به اقدامات بلند مدت وجود دارد که به نظر می‌رسد اکنون این دولت به دلایل سیاسی و نیازی که برای انعکاس کوتاه مدت سیاست‌های خود دارد از انجام آن طفره می‌رود و سیاست‌هایی اعمال می‌کند که نتیجه کوتاه مدت داشته و در بلند مدت به خروج از رکود کمکی نمی‌کند.

منبع:روزنامه جهان صنعت و دنیای اقتصاد