پایه پولی و ضریب فزاینده در ایجاد نقدینگی چه تفاوتی دارند؟
تجربه سیاست‌های کشور آمریکا برای خروج از رکود نشان می‌دهد بانک مرکزی این کشور برای خروج از رکود و حفظ رونق در سال های ۲۰۰۷ تا نیمه ۲۰۱۴ کاملاَ معکوس توصیه‌های صندوق بین المللی پول به ایران عمل کرده است و خود معادل ۳۱۲۳ میلیارد دلار پایه پولی را افزایش داده ولی برای کنترل نقدینگی، ضریب فزاینده را از ۸٫۸ واحد به ۲٫۸۵ واحد کاهش داده است
به گزارش عیار آنلاین، در تحلیل هایی که این روزها بر اثر نقدینگی در ایجاد شرایط رکود تورمی صورت می پذیرد، در بسیاری از موارد مفهوم پایه پولی و نقدینگی با یکدیگر خلط شده است و در مواردی به‌جای یکدیگر استفاده شده است، حال آنکه موضوع اصلی در تحلیلهای اقتصاد کلان، حجم نقدینگی و رشد سالیانه آن و کانال‌های تخصیص آن در اقتصاد است و بحث شیوه‌های افزایش نقدینگی صرفاَ از آن جهت مهم است که بر کانال‌های تخصیص موثر است.
به طور کلی نقدینگی عبارت از حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده است. پایه پولی، خلق پولی است که توسط بانک مرکزی انجام می شود و ضریب فزاینده، خلق پولی است که توسط بانک‌ها انجام می‌شود. از سال ۸۸ تا خرداد ۹۲ سه اتفاق به صورت همزمان رخ داد:
۱- افزایش پایه پولی به خاطر احداث مسکن مهر از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی به میزان چهل هزار میلیارد تومان
۲- افزایش قدرت خلق پول بانک ها با چراغ سبز بانک مرکزی، به‌طوری‌که ضریب فزاینده از ۳٫۹ در سال ۱۳۸۸به ۵٫۱ درخرداد سال ۹۲ رسید .طی این چهار سال حداقل ۲۳۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط بانک ها خلق شد و تخصیص یافت.
۳- شوک ارزی و عدم تدبیر مناسب بانک مرکزی (۷) که باعث ۳ برابر شدن نرخ ارز و به تبع آن افزایش چشم‌گیر شاخص بهای کالا شد.
بنابراین در خصوص تحلیل تورم باید سه عامل فوق را در کنار هم مورد بررسی قرارداد. در خصوص مسکن مهر انحراف منابع گزارش نشده است و نقش مستقیم و غیر مستقیم آن در رشد گروه‌های صنایع و معادن و خدمات در سال‌های ۸۹ و ۹۰ مشاهده می‌شود و با توجه به ارتباط پسین و پیشین این بخش با سایر بخش‌های اقتصادی حداقل ۲ میلیون نفر در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ به‌واسطه مسکن مهر مشغول به کار بوده‌اند. همچنین خط اعتباری تخصیص داده شده به این بخش به‌صورت الگویی بازگشت‌پذیر طراحی شده است و تاکنون ۳ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات توسط مردم بازپرداخت شده است.
حال شایسته است به این سوال پاسخ داده شود که آیا پول خلق شده توسط بانک ها در خدمت تولید بوده است؟ و اصولا این منابع به چه بخش هایی تخصیص یافته و به چه میزان اشتغال و رشد ایجاد کرده است و یا بانک ها به چه میزان از طریق شرکت‌های زیر مجموعه خود اقدام به سوداگری در اقتصاد کرده‌اند. آیا در صورتی که ۲۳۲ هزار میلیارد تومان خلق شده توسط بانک‌ها به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص می‌یافت، واحدهای تولیدی دچار رکود می‌شدند؟
با شروع به کار دولت جدید به جای اینکه رشد ضریب فزاینده متوقف شود و نقدینگی صرفاً از طریق افزایش پایه پولی در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از طریق سازوکارهای معین تجربه شده به‌صورت خطوط اعتباری برای رفع نیاز های اساسی مردم تصریح شده در اصل ۴۳ قانون اساسی تخصیص یابد تاکنون کاملا معکوس عمل شده و ضریب فزاینده پولی از ۵٫۱ در خرداد ۹۲ به ۵٫۵ در خرداد ۹۳ افزایش یافته است. این در حالی است که مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هم چنان پابرجا است. همچنین پایه پولی علی رغم تأکید دولت مبنی بر افزایش نیافتن آن، از حدود ۹۲۵۰۰ میلیارد تومان در خرداد ۹۲ به مبلغ ۱۱۲۵۰۰ میلیارد تومان در خرداد ۹۳ رسیده است و این افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در مدت ۱ سال گذشته معادل ۲۲ درصد کل پایه پولی کشور است که عمدتاَ در کانال‌های بودجه‌ای و برگشت ناپذیر تخصیص داده شد و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را به دنبال داشته است.
حال در شرایطی که رقم اعلامی سرفصل معوقات بانکی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است که با توجه به تمدید و تقسیط بخشی از این بدهی در سال‌های اخیر رقم اصلی معوقات بانکی حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۵ درصد کل نقدینگی کشور برآورد می‌شود و همچنین سهمیه بندی پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانک مرکزی در سر فصل‌های اقتصادی صرفا توصیه ای است و هیچگونه الزام اجرایی برای تحقق آن وجود ندارد، با چه منطقی می‌توان با کاهش سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی قدرت خلق پول بانک‌ها را افزایش داد و وظیفه تأمین مالی بنگاه‌ها را به بانک‌ها سپرد؟
تجربه سیاست‌های کشور آمریکا برای خروج از رکود نشان می‌دهد بانک مرکزی این کشور برای خروج از رکود و حفظ رونق در سال های ۲۰۰۷ تا نیمه ۲۰۱۴ کاملاَ معکوس توصیه‌های صندوق بین المللی پول به ایران عمل کرده است و خود معادل ۳۱۲۳ میلیارد دلار پایه پولی را افزایش داده ولی برای کنترل نقدینگی، ضریب فزاینده را از ۸٫۸ واحد به ۲٫۸۵ واحد کاهش داده است و حال آنکه معاون بانک مرکزی در ماه‌های گذشته افزایش نقدینگی از طریق خلق پول توسط بانک ها را به عنوان دستاورد یاد کرده است و آن را سالم سازی ترکیب نقدینگی دانسته است. در صورتیکه نقدینگی، نقدینگی است و شیوه خلق و افزایش آن دلیلی بر سالم بودن یا سالم نبودن آن نیست.