
پاسخی به معمای اقتصاد ایران: نقدینگی رو به بالا، تورم رو به پائین!
در اقتصاد ایران دو پرسش اساسی وجود دارد که گویای وضعیت مبهم و متناقض است. ابهام و تناقض نخست این است که چرا طی سه سال گذشته، نقدینگی افزایش یافته و تورم کاهش داشته است؟ ابهام و تناقض دیگر این است که چرا برغم رشد نقدینگی ، بنگاهها و واحدهای تولیدی دارای کمبود اساسی در خصوص نقدینگی هستند؟ برای پاسخ به پرسشهای مزبور، ابتدا اشارهای مختصر به تعاریف نظری و سپس به تبیین ابهامات پرداخته می شود.
* پاسخ به پرسش اول:
۱- اجزا نقدینگی
نقدینگی شامل پول (اسکناس ،مسکوک در دست اشخاص و سپردههای دیداری) و شبهپول (سپردههای قرض الحسنه پسانداز، سپردههای سرمایه گذاری مدتدار و سایر سپردهها) می شود.

جدول زیر اجزای نقدینگی برحسب پول و شبهپول و سهم هر یک از نقدینگی را در پایان اسفند ۱۳۹۴ و مرداد ۱۳۹۵ نشان می دهد:

نمودار ذیل روند نقدینگی را نشان می دهد:

۲- مفهوم پایه پولی
پایه پولی به دو صورت تعریف می شود:
۲-۱- بر اساس «مصارف» که شامل: بدهی بانک مرکزی به بخشهای خصوصی (اسکناس و مسکوک در دست مردم)، بدهی بانک مرکزی به بانکها(اسکناس و مسکوک نزد بانکها، سپردههای قانونی و سپردههای اضافی بانکها نزد بانک مرکزی) میگردد.
۲-۲- بر اساس «منابع» که شامل: خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، خالص داراییهای داخلی بانک مرکزی (خالص بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی) و خالص سایر داراییها(طلا و ارز) میگردد.

شکل ۲. منابع و مصارف پایه پولی در اقتصاد ایران
ساختار پایه پولی از جهت مصارف در شکل زیر نشان داده شده است.

۳- روند نرخ تورم
جدول زیر تورم سالانه را طی ۱۵ سال گذشته نشان می دهد:

۴- رابطه تورم و نقدینگی
بر اساس مبانی نظری، مهمترین عامل ایجاد تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها، افزایش نقدینگی می باشد. نقدینگی یا حجم پول نیز از مسیر «پایه پولى» و «ضرایب فزاینده نقدینگى» تعیین مىشود. با توجه به اینکه طی سه سال گذشته، نقدینگی و پایه پولی افزایش یافته است و بنا به تعریف نظری تورم نیز باید افزایش پیدا کند، پرسش مهم اینست که چرا روند نرخ تورم در سالهای اخیر نزولی بوده است؟ پاسخ پرسش مزبور، به چهار عامل بازگشت دارد بعبارت دیگر این چهار عامل کاهش تورم همراه با افزایش نقدینگی را توجیه می نماید.
الف. رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده
رشد نقدینگی از طریق «ضریب فزاینده» اثرات تورمی کمتری در مقایسه با رشد نقدینگی از طریق «پایه پولی» دارد. به عبارت دیگر در ۳ سال اخیر نقدینگی رشد فزاینده ای داشته است و از ۴۰۶ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۲ به ۱۰۹۹ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه سال جاری افزایش پیدا کرده است و در حدود ۱۷۰ درصد رشد داشته است. ولی این رشد بیشتر از طریق ضریب فزاینده نقدینگی بوده است. رشد نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده آثار تورمی خفیفتری دارد.
ب. افزایش شبه پول به جای افزایش پول
همانطور که گفته شد نقدینگی از پول و شبه پول تشکیل شده است. افزایش یا کاهش هر یک از این اجزا اثرات تورمی متفاوتی بر جای می گذارد. در صورتی که رشد ضریب فزاینده همزمان با افزایش سهم «شبهپول» باشد، اثرات تورمی آن کمتر است. چرا که شبه پول قدرت نقد شوندگی پایین تری نسبت به پول دارد و از اینرو اثرات تورمی آن نیز به نسبت پول پایین تر است. لازم به ذکر است که سهم شبه پول در میزان نقدینگی مرداد ماه ۱۳۹۵، حدود ۸۶.۶ درصد و سهم پول حدود ۱۳.۴ درصد بوده است. براساس آمار ششماهه بانک مرکزی، نسبت به مسکوکات و اسکناس نسبت به کل سپردهها، حدود ٢٠ درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین هنگامی که گفته می شود حجم نقدینگی افزایش پیدا کرده، این افزایش تماما از سکه، مسکوکات یا سپرده دیداری نیست، بلکه بخش غالب افزایش نقدینگی از طریق افزایش شبه پول بوده است. بدین معنی که میزان شبه پول از ۳۴۷ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۲ به ۹۵۱ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه سال جاری افزایش پیدا کرده است و رشد ۱۷۴ درصدی را به همراه داشته است، حال آنکه میزان پول از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۲ به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه سال جاری رسیده است و تنها ۳۰ درصد رشد داشته است.
ج. افزایش نسبت دارایی های خارجی به دارایی های داخلی در پایه پولی
تغییر ترکیب پایه پولی نیز به شکل افزایش سهم «داراییهای خارجی» و کاهش سهم «داراییهای داخلی» ظهور و بروز داشته که به کاهش تبعات تورمی افزایش نقدینگی میانجامد. افزایش پایه پولی زمانی که از کانال «داراییهای خارجی» باشد، آثار تورمی کمتری در مقایسه با افزایش پایه پولی از کانال «داراییهای داخلی» به جا میگذارد. بنابراین هر چند پایه پولی نیز در این سه سال رشد فزاینده ای داشته است. از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا ابتدای سال ۱۳۹۵ ، پایه پولی رشد ۵۷ درصدی داشته، ولی این افزایش بیشتر از طریق دارایی های خارجی بوده که دارای آثار تورمی آن محدودتر می باشد.
نکته مهم در اقتصاد ایران اینستکه هر سه عامل مزبور طی سه سال گذشته، در ترکیب رشد نقدینگی ظاهر شدهاند:
* ضریب فزاینده به عامل اصلی رشد نقدینگی تبدیل شده است؛
* ترکیب اجزای نقدینگی به سمت افزایش سهم شبهپول حرکت کرده است؛
* از سال ۱۳۹۴ نیز ترکیب پایه پولی به سمت داراییهای خارجی تغییر پیدا کرده است.
وقوع هر سه این عوامل– بهخصوص رسیدن سهم شبهپول در نقدینگی به بیشترین سطوح تاریخی-موجب شد بهرغم رشد بالای نقدینگی، اثرات تورمی آن حداقل در کوتاهمدت و تاکنون محدود باشد (جلالی نائینی و همکاران، ۱۳۹۴).
د. کاهش موثر تقاضا
از سویی دیگر کاهش موثر تقاضا نیز عاملی برای کاهش تورم و ثبات نسبی قیمت کالاها می باشد. این کاهش تقاضا هم از سوی مردم و هم از سوی هزینه های دولت اتفاق افتاده است. لذا برغم افزایش نقدینگی، تقاضا در اقتصاد پایین آمده واثرات تورمی انبساط پولی مشاهده بوجود نیامده است».
* پاسخ به پرسش دوم:
چرا برغم نقدینگی بالا در کشور، بنگاهها دارای تنگناهای شدید مالی هستند!
در پاسخ به این پرسش نیز باید گفت که نقدینگی در سیستم بانکی بسیار کم است. چرا که از یکسو تسهیلات پرداخته شده، به سیستم بانکی بازنگشته است و به همین دلیل بانکها قادر به پاسخگویی به تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی نیستند. از سوی دیگر نیز بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری بانکها در سالهای گذشته معطوف به سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز مسکن گردیده بود. از آنجا که رکود قابل توجهی در این بخش وجود دارد، لذا منابع بانکها قفل شده و قابلیت نقد شوندگی ندارد.
برچسبها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی

نقدینگی نقدینگی است؛ چه با ضریب فزاینده و چه با پایه پولی
عمده تفاوت میان خلق نقدینگی از طریق پایه پولی (منابع بانک مرکزی) و ضریب فزاینده (نظام بانکی) در نحوه تخصیص پول است. در مورد اول، گردش اول پول در اقتصاد با تخصیص دولت انجام می شود و سایر گردش های بعدی از طریق نظام بانکی صورت می پذیرد اما در مورد دوم، تمام گردش پول از طریق نظام بانکی صورت می پذیرد.
عمده تفاوت میان خلق نقدینگی از طریق پایه پولی (منابع بانک مرکزی) و ضریب فزاینده
(نظام بانکی) در نحوه تخصیص پول است. در مورد اول، گردش اول پول در اقتصاد با تخصیص
دولت انجام می شود و سایر گردش های بعدی از طریق نظام بانکی صورت می پذیرد اما در
مورد دوم، تمام گردش پول از طریق نظام بانکی صورت می پذیرد.
برای مثال در صورتی که ضریب فزاینده برابر ۵ بوده و پایه پولی برابر ۱۰۰ واحد باشد،
نقدینگی برابر ۵۰۰ واحد است. حال اگر ۲۰ واحد پایه پولی از منابع بانک مرکزی افزایش یابد،
در جمع ۱۰۰ واحد نقدینگی (حاصلضرب پایه پولی افزایش یافته در ضریب فزاینده) افزایش
خواهد یافت که ۲۰ واحد اولیه در ابتدا توسط دولت تخصیص داده شده و ۸۰ واحد
باقیمانده که به واسطه ضریب فزاینده به نقدینگی اضافه می شود، از طریق نظام بانکی
تخصیص پیدا می کند. حالت دیگر، تغییر ضریب فزاینده از ۵ به ۶ و افزایش نقدینگی به
میزان ۱۰۰ واحد است که در این حالت، ۱۰۰ واحد ایجاد شده به طور کامل از طریق نظام
بانکی تخصیص خواهد یافت.
با توجه به اینکه عمده تفاوت این دو حالت از خلق نقدینگی تنها در تخصیص مرحله اول
آن است، باید گفت که تخصیص منابع از طریق دولت آنجایی برای اقتصاد مضر و تورم زاست
که پایه پولی ایجاد شده وارد بودجه شود؛ در غیر این صورت در شرایطی که پایه پولی ایجاد
شده توسط بانک مرکزی برگشت پذیر بوده و با سازوکارهای مناسبی به تولید تخصیص
یابد، خلق نقدینگی صورت گرفته می تواند مفید باشد.
در مقابل، چه در حالت خلق نقدینگی از طریق پایه پولی و چه از طریق ضریب فزاینده، نظام
بانکی نقش عمده ای در خلق و تخصیص منابع پولی در اقتصاد دارد اما همانطور که مشاهده
شده است مسائلی چون معوقات بانکی، شرکت داری بانک ها، عدم توجه به توصیه های
بانک مرکزی در تخصیص منابع به حوزه های مختلف و … نشان می دهد که بانک ها در
تخصیص منابع موفق عمل نکرده اند؛ لذا افزایش قدرت وام دهی بانک ها در این شرایط،
بسیار مضر بوده و به افزایش معوقات بانکی، شرکت داری و سرمایه گذاری در
فعالیت های غیرمولد دامن می زند.
به طور کلی نیز می توان گفت که افزایش حجم نقدینگی مستقل از اینکه از طریق
ضریب فزاینده یا پایه پولی ایجاد شده باشد، اگر به شکل فعلی از طریق نظام بانکی
تخصیص یابد سبب افزایش تورم می گردد. بنابراین به نظر می رسد با توجه به اینکه
هدف دولت کنترل تورم است، این تصمیم اثری عکس داشته و سبب افزایش تورم
در آینده خواهد شد. لذا ضروری است این سیاست مورد بازنگری قرار گرفته و
سیاست گذاری های پولی با جامع نگری بیشتر و با نگاه علمی انجام پذیرد.
برچسبها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی مرند
نقدینگی، پول و شبه پول ، پایه پولی
و پول پر قدرت و ضریب فزاینده نقدینگی به زبان ساده
حتما در یادداشت های مختلف درباره نقدینگی، پول و شبه پول ، پایه پولی و پول پر قدرت و ضریب فزاینده نقدینگی شنیده اید.ما در این مطلب هر یک از این عوامل را به صورت ساده تعریف کرده ایم:
نقدینگی
نقدینگی بهطور کلی از سه جزء «اسکناس و مسکوک»، «سپردههای دیداری» و «سپردههای غیردیداری» تشکیل میشود. جمع دو جزء نخست نشاندهنده «پول» و جزء آخر معرف «شبه پول» است.
پول و شبه پول
در بین دو جزء نقدینگی، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، «شبهپول» اگرچه میتواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما به دلیل پایین بودن میزان نقدشوندگی و ماهیت آن بهعنوان یک سپرده مدتدار بانکی، از سرعت گردش پایینتری برخوردار است.
یکی از مهمترین خصوصیات شبهپول، ضد تورمی بودن آن در کوتاهمدت است چرا که دارندگان این دارایی لااقل برای مدتی از هزینه و خرج کردن آن منصرف شدهاند.
پایه پولی و پول پرقدرت
در ادبیات اقتصادی، «پایه پولی» میزان داراییها یا بدهیهای ترازنامهای بانک مرکزی را نشان میدهد که به دلیل آنکه پس از چرخش در شبکه بانکی، چند برابر شده و نقدینگی را تشکیل میدهد، به پول پرقدرت معروف است. پایه پولی درواقع نشاندهنده رشد پول و شبهپول در طول یک مدت مشخص است. هرگونه افزایش در پایه پولی یا «پول پرقدرت» منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده نقدینگی) در نقدینگی میشود.
ضریب فزاینده نقدینگی
«ضریب فزاینده» متغیر مهم دیگر در آمارهای پولی است که رابطه میان نقدینگی و پایه پولی را بیان میکند. ضریب فزاینده نشاندهنده نسبت میزان نقدینگی به پایه پولی است که در واقع بیانکننده میزان خلق پولی است که سیستم بانکی قادر است به ازای هر واحد پول بانک مرکزی ایجاد کند.
برچسبها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی مرند
تفاوت سامانه نیما و سنا چیست؟
سامانه سنا و نیما هر دو سامانه ای ارزی اما با کارکردی متفاوت است.
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایبِنا، صحبت بر سر نرخ ارز چند وقتی است که جذاب شده و متقاضیان این نرخ باید به فراخور فعالیت و نوع درخواست خود، به بخش های مختلفی سر بزنند که در زیر دو سامانه سنا و نیما و تفاوت این دو سامانه با یکدیگر توضیح داده شده است:
سامانه سنا
این سامانه درگاهی است که در صرافی ها باید معاملات روزانه ارزی شان را در آن ثبت کنند. این سامانه در آدرس اینترنتی https://www.cbifs.com/sana در دسترس است. اطلاعیه صرافان موظف به ثبت تمامی معاملات ارزیشان در سنا یا سامانه نظارت ارز شدهاند و چنانچه تخلفی از آنها سر بزند یا بخواهند از ثبت معاملاتشان امتناع کنند با برخورد بانک مرکزی مواجه میشوند.
مزایای سامانه سنا
خــریـد و فروش ایـنـتـرنـتی ارز، حسابداری، خزانهداری، دسترسی آنلاین به حساب بانکی و امکان گرفتن قیمت تمامشده بخشهای مختلف این نرمافزار را تشکیل میدهند. با فعال شدن تمامی بخشهای سامانه نظارت ارز، صرافی میتواند علاوه بر گرفتن قیمت تمامشده و تعریف سود و زیان معاملههایش، با اتصال به بانکی که در آنجا صاحب حساب است عملیات برداشت و واریز وجه را نیز انجام دهد.
سامانه نیما
نیما که همان نظام یکپارچه معاملات ارزی است و برای اینکه خریداران و فروشندگان بتوانند به راحتی ارز را تامین کنند، توسط بانک مرکزی راه اندازی شده و فعالیت خود را شروع کرده است. خریداران و فروشندگان به وسیله این سامانه می توانند در محیط الکترونیک، فرآیندهای ارزی خود را با توجه به نیازهایشان انجام بدهند. در اولین گام همه ی صرافی ها به عنوان فروشنده ارز و وارد کننده برای تامین نمودن ارز کالاهای وارداتی به عنوان متقاضی خرید ارز به شمار می روند.
این سامانه (سامانه نیما) برای سیاست گذاران مدیریت بازار ارز را فراهم نموده و همچنین برای متقاضیان ارز امکان فعالیت های روشن و دقیق را محیا کرده است. در صورتی بازرگان ها می خواهند سفارش های غیربانکی شان را ثبت کنند باید به سامانه جامع تجارت مراجعه نمایند. سامانه نیما توسط بانک مرکزی راه اندازی شده تا هرگونه فعالیت در جهت تامین ارز و سفارش های غیر بانکی به راحتی انجام شود.
برچسبها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی مرند

تأثیر واقعی سیافتی بر وضعیت اقتصاد ایران چیست؟
سیامک قاسمی: گشایشهایی در حوزه تعاملات پولی و بانکی ایجاد خواهد شد

از آغاز تا امروز
(FATF (Financial Action Task Force در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی7» تشکیل شد تا وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی را در بازارهای مختلف مالی در سراسر جهان انجام داده و نتیجه را هر چهار ماه یکبار در جلسات رسمی به اطلاع کشورهای عضو برسانند تا این کشورها بتوانند ریسک های سرمایه گذاری را در بازارهای مالی هدف مشخص کنند.
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت ها را موظف می کند که در مورد نخوه کسب درآمدشان به دولت ها توضیح دهند.
گروه اقدام مالی FATF چهل و یک توصیه برای همکاری با کشورهای مختلف دارد که ایران تاکنون 37 توصیه آن را اجرا کرده و تنها 4 توصیه آن باقیمانده است.برای اجرای این 4 توصیه دولت،چهار لایحه به مجلس داده که یکی از این چهار لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CTF است.
این نهاد کشورهایی که حوزه ریسک پذیری آنها بالاست را در «لیست سیاه» پرخطرترین کشورها برای سرمایهگذاری قرار می دهند. این لیست سیاه همان لیستی است که از طرف « سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعهای» یا OECD نیز منتشر میشد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرتهای نامناسب برای همکاری» است.
یک گام به جلو
ایران، در سالهای گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیاتها را بیشتر کند تا هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبههها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد.
سیامک قاسمی کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید:او اضافه می کند:
« واقعیت این است که شاید در حد رسانه این موضوع تا این میزان مطرح نبود، اما FATF و تاثیر آن بر اقتصاد ایران طی سالهای گذشته هم اندازه برجام و شاید جدی تر از تحریم های گذشته ای بود که بعد از برجام برداشته شد.یعنی این اشتباه استراتژیک که پیش آمده بود که این دو مذاکره FATAF همزمان پیش نرفته بود و برجام به تصویب رسید،اما موضوع FATAF همچنان پابرجابود،با این تصمیم مجلس اگر مورد تایید شورای نگهبان هم قرار بگیرد یک گشایش های در مبادلات پولی ایجاد می شود.»
مطابق با قوانین FATF شرکتها و بنگاههای اقتصادی در سراسر جهان موظفند، استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند و براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد،موسسات مالی و سایر بنگاههای اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانکها و بنگاههای اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را منوط به بررسیهای به شدت سختگیرانهای میکنند که در نهایت هزینههای معامله را به طور جدی افزایش میدهدو نهایتا بر
همین اساس، کلیه کشورها تلاش میکنند در فهرست یادشده قرار نگیرند.
سیامک قاسمی در این رابطه می گوید:
« نکته مهم دریافت این نکته است که این گشایش های پولی تا چه جایی تاثیر دارد؟ اگر تحریم های آمریکا برای نفت ایران از نوامبر آغاز شود و بانکهایی در سطح جهان بخواهند با ایران همکاری کنند، راهی وجود خواهد داشت .
وی ادامه داد:
بانک های کوچکی در جهان وجود دارند که تبادلات پولی با آمریکا ندارند و بنابراین نگرانی های تحریم های آمریکا بر روی آنها چندان زیاد نیست.این بانک ها اگر بتوانند گارانتی هایی از دولت های مرکزی خود بگیرند( مثل بانکهای چینی و روسی) امکان تبادلات بانکی با ایران را خواهند داشت.
وی ادامه داد: به طور مشخص اگر بسته ای که اروپا تعیین کرده در راستای خرید نفت و تهاتر کالا و واردات از اروپا تعیین شود این کنوانسیون زیر ساخت ارتباطات بانکی در این قالب را فراهم میکند.
به گفته این کارشناس اقتصادی این اتفاق اصولا در آغاز تحریم ها امکان تنفسی برای اقتصاد ایران باز می کند.حال اگر این مصوبه به هر دلیلی به تصویب شورای نگهبان نرسید، ما شرایط سخت تری خواهیم داشت .
به این دلیل که در این صورت هم تحریم های نفتی، هم بانکی و همزمان تحریم های پولی و بانکی به واسطه FATF شامل ما می شود اما حالا می توان امیدوار بود که فقط تحریم های پولی و بانکی آمریکا را در پیش داریم و از گوشه و کنار دنیا نهادهای پولی و بانکی که بخواهند با ایران کار کنند،نفت بخرند یا در حوزه صادرات با ایران همکاری کرده و ترسی از تحریم های آمریکا نداشته باشند،الان شرایط آماده است و عملا ایران وارد این استاندارد شده است.این موضوع می تواند گشایش مهمی در ماههای آینده به ویژه با سخت شدن تحریم ها در اقتصاد ایران ایجاد کند.
در مقابل این دیدگاه مجید شاکری کارشناس اقتصادی هم می نویسد:« کسانی در داخل کشور گمان می کنند راه کاهش ریسک پولشویی فقط از FATFمی گذرد. در حالی که از 100 نمره ایندکس بال تنها 30 نمره مربوط به FATF است و بقیه موارد حوزه های جداگانه ای را شامل است. در حالی که برای آن 30 نمره FATF همه ظرفیت وزارت خارجه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پای کار است و برای کاهش ریسک از بعضی منافع حیاتی ملی چشم پوشی شده است در سایر اجزای ایندکس از برقراری ارتباط ساده و ارائه مدارک اولیه هم غفلت شده است.»
هرچند بنا به گفته محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه آنچه مجلس تصویب کرد تضمین همکاری کشورها با ایرا نیست اما بنا به گفته کارشناسان می تواند بسیار موثر باشد. ظریف دیروز در دفاع از این لایحه گفته بود:« نه بنده و نه آقای رئیسجمهور نمیتوانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد. اما میتوانیم تضمین دهیم با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.»

منتظر رونق ادامهدار بازار مسکن تا نیمه سال ۹۸ باشید
ستاریان: قیمت مسکن در ۲۵ سال ۱۱۰۰ برابر شده است
کارشناس حوزه بازار مسکن درباره برخی اظهار نظرها مبنی تاثیر سی اف تی بر بازار مسکن و کاهش احتمالی قیمت ها گفت: چنین تحلیل هایی درست نیست و هیچ مبنای علمی برای تحقق این مطلب قابل تصور نیست.
بیتالله ستاریان در گفتوگو با خبرآنلاین اظهار کرد: اینکه گفته شود سی اف تی ممکن است بر قیمت مسکن قیمتگذار باشد در حقیقت مصداق وعدههای خوش خیالانه است چرا که ارتباط مستقیمی بین این دئ مقوله وجود ندارد.
وی افزود: البته ممکن است با تصویب لوایحی چون سیافتی، محیط کسب و کالر ایران بهبود یابد که در این صورت بخش مسکن نیز از این بهبود منتفع خواهد شد اما ارتباط دادن این دو موضوع به هم به نظر چندان کار مثبتی نیست و نباید لوایح و قوانین را در خارج از جایگاه واقعی شان مورد بررسی قرار داد .
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این صورت ، توقعات از یک لایجه به صورت غیر عادی افزایش می یابد و اگر قرار به تاثیر مثبت باشد نیز روند معکوس شده و لایحه به ضد خود تبدیل خواهد شد .
ستاریان درباره کاهش قیمت ارز و تاثیر آن بر رونق بازار مسکن تصریح کرد: مسکن از شهریور سال گذشته تا رونق داشت و این مساله آغاز شده بود و پیش بینی ما این بود که در تیر و مرداد۹۷ به حداکثر رونق برسد و تا میانه سال ۹۸ هم این رونق را ادامه دهد که این اتفاق تقریبا افتاد.
وی توضیح داد: اما به دلیل اتفاقات بازارهای موازی مانند ارز و طلا ( که در مقابل بازار مسکن کوتاه مدت محسوب می شوند)، جاذب نقدینگی جامعه شد که پیش بینی می کردیم در آذرماه این نقدینگی به سمت بخش مسکن برگردد.
وی خاطر نشان کرد:
به سبب کاهش نرخ ارز و ماجراهای این بازار و همچنین برنامه ریزی دولت برای ممانعت از افزایش نرخ ارز، این اتفاق زودتر و در مهرماه افتاد که اکنون انتظار برگشت این نقدینگی را به سمت ملک و مسکن داریم.
این کارشناس حوزه مسکن درباره چگونگی تاثیر این ماجرا در رشد و رونق بخش مسکن گفت:
در یک سال گذشته بین ۶۸ تا ۷۰ درصد رشد قیمت مسکن را داشته ایم این احتمال وجود دارد به میزانی که نرخ ارز رشد کرد این بازار نیز رشد قیمت داشته باشد؛یعنی اگر نرخ دلار بر روی ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان ثابت بماند در اصل معادل رشد نرخ ارز در حوزه مسکن باید شاهد رشد قیمت باشیم.
وی تاکید کرد:
همیشه مسکن پیشتاز بوده یعنی بیشتر از رشد نرخ ارز در مسکن شاهد رشد قیمت ها بوده ایم یعنی در دوره ۲۵ساله اگر قیمت مسکن بررسی شود مثلا به عدد ۱۱۰۰ برابر می رسیم در حالی که در این بازه زمانی نرخ ارز ۱۱۰ برابر شده است.
وی در پاسخ به این سئوال که تمایل مردم به سرمایه گذاری در بازار بورس بیشتر خواهد بود یا مسکن، توضیح داد: بازار بورس تخصصی تر است که طبیعی است همه به این بازار تمایل نداشته باشند بنابراین به سمت سرمایه گذاری در بخش ملک گرایش دارند زیرا به عنوان یک کالای سرمایه ای در جامعه مطرح شده است.
ستاریان درباره ۶ماه آینده بازار مسکن در کشور پیش بینی کرد:
در ۶ماه آینده شاهد رونق بخش مسکن خواهیم بود و این رونق تا نیمه سال ۹۸ ادامه خواهد داشت. به گفته وی رکود فعلی زودگذر خواهد بود.
وی درباره اظهارات برخی کارشناسان و مسوولان درباره کاهش قیمت مسکن به دلیل پایین آمدن نرخ ارز گفت:به حتم قیمت ها پایین نمی آید و این احتمال غیرمنطقی و غیرعلمی است،رشد قیمت ها کاهش پیدا کرده نه قیمت ها؛ به اعتقاد بنده رشد قیمت ها کاهنده خواهد بود.
برچسبها: تازه های اقتصادی, تازه های علمی, تازه های اجنماعی, فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند
![]()
الان وقت خریدن دلار است یا فروحتن آن؟
کارشناسان میگویند در شرایط کنونی، پسانداز کردن در حساب ارزی، کمریسکترین روش است
با افزایش تب خرید و فروش ارز در بازار و توصیه های کوچه بازاری نسبت به خرید یا فروش ارز، این سوال در ذهن مردم است که دلار بخریم یا بفروشیم؟
این جو روانی و مشورت ها و توصیه های دهان به دهان، باعث شد مردم خریدار شوند و دلار و یورو و سایر ارزها، راه بازار به سمت خانه مردم را در پیش بگیرند و همین اقدامات گاها غیرتخصصی خود باعث برهم خوردن تعادل بازار شد.
اما با تغییر شرایط و نزولی شدن بازار، عده ای فروشنده شدند و عده ای خریدار؛ در روزهای اخیر نیز عبدالناصر همتی درباره شرایط بازار ارز، اظهار داشت: ارز محصول خوبی برای سرمایه گذاری نیست و ریسک بالایی دارد؛ مردم بهتر است برای سرمایه گذاری محصولات دیگری را مورد توجه قرار دهند.
به گزارش ایبنارییس کل بانک مرکزی افزود: ما به دنبال ایجاد تعادل در بازار هستیم و معتقدیم ثبات در بازار بسیار مهم است و برای ایجاد آن تمام تلاش خود را خواهیم کرد. نکته قابل توجه میزان ارزهای خانگی است که طبق آمار غیر رسمی ۲۰ میلیارد دلار ارز در خانه ها حبس شده که موجب می شود چندین سوال در ذهن ایجاد شود که آیا ورود مردم عادی به این بازار از ابتدا صحیح بوده یا خیر؟ مردم دلار بخرند یا بفروشند؟ مردم ریال و نقدینگی سرگردانی که در دست دارند را کجا سرمایه گذاری کنند؟ ارزهای خانگی به سمت سیستم بانکی هدایت شود یا خیر؟ و بسیاری دیگر از سوالات ها و ابهام ها که این روزها در ذهن بیشتر ایرانیها مرور می شود.
به گزارش ایبِنا، در همین راستا، آیت محمد ولی؛ رییس اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه دارندگان سرمایه بهترین کارشناس برای تشخیص محل سرمایه گذاری دارایی خود هستند، اظهار داشت: توصیه فعالان این بازار به مردم عادی عدم ورود به بازار و خرید و فروش است، زیرا با توجه به بالا بودن ریسک خرید و فروش در این بازار، ورود و فعالیت در این بازار نیازمند صبر و تحمل تمامی ریسک ها و خطرات آن است.
وی افزود: اگر مردم سرمایه خود را در اینگونه بازارهای سرمایه گذاری می کنند، باید صبور باشند زیرا در کوتاه مدت سودده نخواهد بود و به دلیل نوسانات زیاد، به تعادل رسیدن بازار زمانبر خواهد بود.
لزوم جمعآوری نقدینگی سرگردان دست مردم
به اعتقاد برخی دیگر از کارشناسان خرید و فروش ارز توسط مردم بیشتر یک حرکت دومینویی و روانی است تا تصمیم گیری جدی و اقدامی تخصصی که در همین راستا، سعید مجتهدی، صاحبنظر پولی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره خرید یا فروش ارز در شرایط فعلی اقتصاد کشور، معتقد است: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا به غیر از متقاضیان واقعی از جمله واردکنندگان، مصارف خدماتی، مسافرتی، دارویی و ... که همه مصارف واقعی هستند، کسی در این بازار وارد نشود.
وی افزود: در چند ماه اخیر مردم به شکل دومینویی همه خریدار و همه فروشنده ارز شدند و به نظر من راهکار برای حل این موضوع توصیه به خرید یا فروش نیست، بلکه باید نقدینگی سرگردان دست مردم جمع شود.
این صاحبنظر پولی در ادامه تاکید کرد: باید شرایط اقتصاد به گونه ای باشد که نقدینگی دست مردم جمع شود و توانی برای ورود به چنین بازارهایی نداشته باشند. مجتهدی، گفت: در کشورهای پیشرفته تمامی خانهها و آپارتمانها در گرو بانک است و پولها و دارایی مردم تعریف شده است و دولت باید برای این حجم از نقدینگی تعریفی داشته باشد تا پولها از بازار جمع شود و راه حل این اقدام در دست اقتصاددان ها است.
ارز خود را نفروشید، سپرده گذاری کنید
بانک مرکزی با راه اندازی دوباره حساب های سپرده ارزی و یا خرید ارز از مردم سعی در جمع آوری ارزهای خانگی و در دست مردم داشت که برخی از فعالان این حوزه به مردم توصیه میکنند تا به سمت سپرده گذاری ارزی بروند و با این اقدام نه تنها ارزهای خانگی خود را در اختیار سیستم بانکی خواهند گذاشت و به منافع ملی کمک می کنند بلکه می توانند سود معقولی از این سپرده ها دریافت کنند.
احمد وفادار، یکی دیگر از فعالان بازار ارز در اینباره معتقد است: به نظر من اقدام صحیح در شرایط فعلی اقتصاد، سپرده گذاری ارزهای خریداری شده طی این مدت و ارزهای خانگی است، زیرا با این اقدام مردم هم از داراییی ارزی خود با کمترین ریسک ممکن نگهداری می کنند و هم با ارائه این ارزها به سیستم بانکی، چرخ تولید و اقتصاد کشور به حرکت در می آید.
وی افزود: اما اگر کسی تاکید بر ورود به این بازار و سرمایه گذاری دارد، فعالیت در بازار سکه به مراتب بهتر از بازار ارز است.
اما به اعتقاد برخی نقدینگی سرگردان دست مردم موجب می شود تا به فکر سرمایه گذاری در این بازار بیفتند و به جای توجه به خرید یا فروش ارز توسط مردم، باید فکری به حال ریال سرگردان در دست مردم کرد.
محمدحسین فاتحی در اینباره معتقد است : توصیه و اظهار نظر در اینباره دو منظر متفاوت دارد، از دیدگاه منافع ملی بهتر است مردم به صرافی ها و بانک های رسمی مراجعه کرده و ارز خود را به ریال تبدیل کنند تا توان دولت افزایش یابد و همچنین می توانند با ورود به بازارهای رسمی مثل اوراق سهام، دارایی و منابع خود را سرمایه گذاری کنند.
وی ادامه داد: اما اگر با در نظر گرفتن دیدگاه مردم و منافع آنها در اینباره اظهار نظر شود، به طور حتم مردم منافع و سود شخصی خود را ترجیح می دهند و به توصیه ها متناسب با اهداف و دارایی خود و همچنین کسب سود توجه می کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: به همین دلیل نمی توان یک توصیه واحد برای همه درباره فعالیت در بازار ارز داشت زیرا با وعده و وعید نمی توان برای دارایی مردم نسخه پیچید. فاتحی در ادامه درباره نوسانات اخیر بازار ارز، توضیح داد: نوسانات اخیر بازار ارز به هیچ عنوان نتیجه مدیریت یا حُسن تدبیر بانک مرکزی نیست و شوک های بیرونی که وارد شده و پیش بینی مردم را تحت تاثیر قرار داده موجب شده تا بازار دچار نوسانات هیجانی شود.
وی درادامه گفت: به عنوان یک کارشناس اقتصادی به مردم توصیه می کنم اگر سود مطمئن و بلند مدت را می خواهند باید وارد بازار رسمی مثل بازار سهام شوند و نباید به دنبال سودهای یک هفته ای و کوتاه مدت بازار ارز که ریسک بالایی دارد، بشوند. هم منافع شخصی را به خطر می اندازد به لحاظ ملی موجب انحراف سرمایه های ملی از جریان اصلی و تولید و اشتغال به سمت بازارهای غیر رسمی و سیاه می شود.
نقش پُررنگ متغییرهای سیاسی و روانی در بازار ارز
مهدی پازوکی دیگر صاحبنظر اقتصادی نیز معتقد است نوسانات اخیر بازار ارز متاثر از متغییرهای اقتصادی نیست و هرگونه اتفاق و متغییر سیاسی و روانی بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. وی در ادامه افزود: عوامل سیاسی به مانند زهری برای اقتصاد کشور خطرناک است و اگر بخردانه تصمیم گیری شود می توان از شرایط فعلی به موفقیت عبور کرد.
این صاحبنظر اقتصادی با تاکید بر اینکه رقم قابل توجهی سرمایه ارزی مردم در خانه ها نگهداری می شود که اگر این ارزهای خانگی به بازار باز گردد و یا در قالب سپرده گذاری ارزی، به سمت سیستم بانکی هدایت شود، به نفع کشور و اقتصاد خواهد بود.
پازوکی افزود: اقتصاد هیچ گاه فرمانپذیر نیست و باید علمی برخورد شود به همین دلیل باید با استفاده از روش های علمی اعتماد مردم جلب و پول های آنها به سمت سیستم بانکی هدایت شود زیرا ارقم ارزهای خانگی در خانه های مردم بسیار قابل توجه است.
حال با تمام این تفاسیر و اظهار نظرهای برخی متخصصان بازار ارز و سکه و صاحب نظران اقتصادی، باید دید مردمی که طی ماه های اخیر به بازار ارز ورود کرده اند به چه نتیجه ای می رسند و آیا تصمیم می گیرند بر سر ارزی که خریده اند، چه بلایی بیاورند، آیا به سیستم بانکی می سپارند یا در خانه نگهداری می کنند و یا باز هم به خرید ارز بیشتر با هدف افزایش قیمت و کسب سود، به روال گذشته ادامه می دهند
برچسبها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی مرند
کاهش فاصله کف و سقف در بازار دلار
دنیای اقتصاد : روز گذشته، قیمت دلار پس از عبور مقطعی از مرز ۱۵ هزار تومانی، به سطح ۱۴ هزار تومانی بازگشت. سکه تمام بهار آزادی نیز در این روز توان افزایشی خاصی را از خود نشان نداد و به سوی کانال ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی رهسپار شد. روز چهارشنبه، دلار معاملات خود را بالای مرز ۱۴ هزار تومانی آغاز کرد؛ ولی در ادامه در واکنش به احتمال تایید لوایح مربوط به FATF در شورای نگهبان تا محدوده ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان افت کرد؛ حدود ساعت یک بعدازظهر شایعهای مطرح شد که شورای نگهبان به این لوایح ایراد وارد کرده است و همین موضوع موجب شد که قیمت دلار بار دیگر در مسیر افزایشی قرار بگیرد.
یک ساعت بعد، خبر دیگری مطرح شد که مصوبه CFT در دستور شورای نگهبان نبوده و هنوز این شورا اعلام نظر نکرده است. پس از انتشار این خبر بازار آرامتر شد و حدود ساعت ۵ بعدازظهر دلار روی عدد ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان آرام گرفت. این قیمت ۲۰۰ تومان کمتر از روز سهشنبه بود. در واقع دامنه نوسان در این روز بین ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان تا ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان بود. این در حالی بود که در روزهای قبل دامنه نوسان بعضا بیش از هزار تومان بود.
یکی دیگر از اتفاقات مهم روز گذشته، برخورد امنیتی با بعضی از دلالان بود. به گفته برخی حاضران در بازار، حدود ساعت ۳بعدازظهر دیروز، دلالان زیادی توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند، امری که موجب شد روال معاملات بر هم بخورد و لفظهای خرید و فروش حالت مخفی به خود بگیرد. همچنین دیروز برخی خبرگزاریها از فیلتر شدن برخی سایتهای اطلاعرسانی قیمت خبر دادند. در این روز، سکه تمام بهار آزادی نیز نوسانات زیادی را تجربه کرد و در دامنه ۴ میلیون و ۵۰۰ تا ۴ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان تغییرات خود را ثبت کرد. ساعت ۴ بعدازظهر، سکه ۴ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان قیمت خورد؛ این قیمت به معنای ۱۲۰ هزار تومان افت برای این فلز گرانبها بود. آخرین خبرها آن بود که پس از ساعت ۴ بعدازظهر قیمت سکه تمام بهار آزادی تا ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان پایین رفت. به گفته برخی معاملهگران فنی، سکه درصورتیکه از مرز ۴ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان افت کند، وارد موج نزولی خواهد شد.
دید دو گانه در بازار ارز
به گفته فعالان، دیدگاههای دو گانهای نسبت به آینده دلار در میان معاملهگران وجود دارد. برخی باور دارند، با نزدیک شدن به بررسی لوایح مربوط به FATF در شورای نگهبان قیمت دلار در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت. از نظر این عده، بازار یک کاهش دیگر را در پیشرو دارد و پس از آن واکنش معاملهگران نسبت به کف ۱۲ یا ۱۳ هزار تومانی، تعیینکننده آینده قیمت دلار خواهد بود. برخی معاملهگران فنی باور دارند تا زمانی که قیمت دلار بالای ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان قرار دارد، احتمال افت آن و قرار گرفتن در موج نزولی پایین است. با این حال، این ارز از نظر آنها برای قرار گرفتن در مسیر صعودی نیاز دارد که بالای مرز ۱۵هزار و ۲۰۰ تومان قرار بگیرد.
در این میان، دسته دیگری از معاملهگران باور دارند، قیمت دلار در روزهای آتی دلیلی برای کاهش بیشتر ندارد؛ از نظر آنها هر قدر به تاریخ اجرایی شدن تحریمهای آمریکا نزدیکتر شویم، احتمال ورود تقاضای احتیاطی به بازار بیشتر خواهد شد. این در حالی است که عده زیادی از معاملهگران باور دارند، اثرات خبری مربوط به تحریمها و قرار گرفتن اقتصاد ایران در آن در ماههای گذشته در بازار پیشخور شده است. از نظر این عده بازار ارز طی ماههای آینده با یک مشکل مهم برای افزایش قیمت مواجه است و آن عدم کشش تقاضا برای ورود به بازار است. از نظر این عده، تقاضای زیادی در ماههای گذشته به بازار به بهانههای مختلف وارد شده است. از نظر آنها بازار برای ورود تقاضای جدید نیاز به متغیرهای افزایشی زیادی دارد. عده دیگری باور دارند، کسانی که میخواستند وارد بازار ارز شوند در همان شهریورماه سپردههای خود را از بانک خارج کردند و قیمت بالای۱۶ هزار تومان جذابیت خاصی برای سپردهگذاران ندارد.
برچسبها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی مرند
نایب رییس انجمن اقتصاددانان:
ترامپ به برجام باز نمیگردد | دولتمردان باید فکر راه چاره باشند
لطفعلی بخشی، نایب رییس انجمن اقتصاددانان ایران، در ارزیابی صبحتهای روسای جمهور ایران و امریکا گفت: سخنان ترامپ و روحانی در اصل تکرار صحبتهای قبلی هر ۲دولت بود و سخنرانی این ۲نفر یعنی تغییری در مناسبات این دو کشور ایجاد نشده و در نتیجه انتظاری برای تغییر فضای اقتصادی نباید داشت.
وی افزود: البته سخنرانی روحانی هوشمندانه بود اما باید توجه داشت در آن جلسه بحث مقایسه هوش مطرح نیست بلکه بحث قدرت مهم است برای نمونه ترامپ بدون داشتن متن و نوشته سخنرانی کرد و مسلط بود و با همه شوخی کرد و وقتی به او خندیدند راحت از این مساله گذشت و به عنوان یک ابرقدرت خود را معرفی کرد و برای دولت خود نسبت به دولتهای قبلی ایالات متحده کلی امتیاز قایل شد.
وی تصریح کرد: روحانی نیز بحثهای همیشگی را تکرار کرد و حرف جدید نزد؛ او در واقع گلایهها را مطرح کرد.
وی گفت: بحثی که ترامپ و روحانی مطرح کردند در اصل تداوم مسیری است که در چند ماه گذشته بوده و هیچ تحول خاصی در این زمینه صورت نخواهد گرفت به عبارت دیگر متاسفانه صحبتهای این ۲نفر به عنوان مسوولان دوکشوری که اکنون در تناقض با یکدیگر هستند، نوید بخش هیچگونه کاهش تهدیدات و ... نبود و در واقع ادامه روندی است که در چند ماه گذشته داشتهایم .

اروپا به خاطر ایران در روابط با امریکا ریسک نمیکند
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران درباره توافق ۱+۴ و واکنشهای دولتمردان امریکایی توضیح داد: اتحادیه اروپا در واقع میخواهد که در مقابل ترکتازی امریکا بایستد اما اینکه تا کجا قدرت دارد و تا کجا منافعش ایجاب میکند، مشخص نیست. باید توجه داشت اتحادیه اروپا با امریکا منافع اقتصادی فوقالعادهای دارد و صادرات اروپا به امریکا برابر با یک هزار و ۲۰۰میلیارد دلار است و این یعنی بخش وسیعی از نیروی کار اروپا کار میکند و کالای تولیدی به امریکا صادر میشود بنابراین اروپا به خاطر ایران نمیتواند ریسک کند و با امریکا درگیر شود و ما باید متوجه این مساله مهم باشیم.
وی ادامه داد: ولی اتحادیه اروپا در عین حال سعی میکند در حدی که تحمل امریکا اجازه میدهد،تلاش کند دست به مانورهایی بزند ولی به نظر بنده آنچه پمپئو و بولتون در مقابل این ژست اروپاییها گفتند،عکسالعمل بسیار شدیدی بود. بخشی خاطر نشان کرد: باید دید این عکسالعمل شدید را اروپاییها چگونه جواب میدهند.
کمک اروپا به ایران با هدف گرفتن امتیاز از امریکا
وی گفت: اروپا اگر به ما کمک میکند در واقع عملی تاکتیکی است و برای گرفتن امتیاز از امریکاست نه برای دفاع ۱۰۰درصد از ما زیرا آنها بین خود مسایلی دارند که میخواهند به این وسیله و با کمک به ایران از امریکا امتیاز بگیرند اما باید توجه داشت که نمیتوانیم برای همیشه و طولانی مدت و یا وضعیت بحرانیتر روی کمک اروپا حساب باز کنیم.
قیمتها چه می شود؟
وی درباره وضعیت ماههای آینده تحلیل کرد: دولتمردان باید فکر راه چاره باشند و اینکه چه کنند؛ دنیای سیاست دنیای احساسات نیست بلکه دنیای محاسبات است اگر ما نخواهیم حساب کنیم که قرار است به کجا برویم قطعا با مشکلات بزرگی مواجه خواهیم شد. یادمان باشد در دنیای سیاست،رفاقت و دوستی وجود ندارد بلکه منافع وجود دارد و اکنون نیز این منافع متاسفانه در بین بلوکهای قدرت جهان برخلاف منافع ما شکل گرفته بنابراین ما باید بازی دیگری غیر از روال گذشته به میدان بیاوریم. با استفاده از روشهای گذشته به جایی نخواهیم رسید و احتمالا اوضاع از این هم پیچیدهتر خواهد شد.
این اقتصاددان به تیم اقتصادی دولت برای تغییر روال فعلی گفت: روشی که تاکنون استفاده کردهایم و داشتهایم در واقع جواب نداده بنابراین ادامه دادن آن به جایی نخواهد رسید باید در حرفها و ایدهها و روشها تجدیدنظر کنیم همچنین توجه کنید جمله روحانی مبنی بر شروع مذاکره در جلسه شب گذشته بیشتر تعارف بود تا دولت ترامپ قطعنامه شورای امنیت را بپذیرد در حالیکه پذیرفتن این قطعنامه یعنی ترامپ به برجام برگردد که با روحیهای که از دولت امریکا سراغ داریم، این کار را نخواهد کرد زیرا ترامپ در ۶ماه گذشته بسیار زیاد روی مساله خروج از برجام سرمایهگذاری کرده بود و امتیاز داده و امتیاز هم گرفته بنابراین بعید میدانم ترامپ حرف خود را عوض کند و به برجام بازگردد.
برچسبها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی مرند
ایران در شرایط اقتصاد جنگی چه میکند؟
مردم چارهای جز ایستادگی و مقابله ندارند | راههایی برای دورزدن تحریم وجود دارد
آسیا تایمز نوشت: شرایط کنونی اقتصاد ایران شرایط جنگی است ولی این بار ایران با جنگ اقتصادی روبرو شده است . جنگی که به تدریج به بحران ها دامن می زند و این بار از طرف امریکا به ایران تحمیل شد و ایران را در وضعیت تدافعی قرار داد.
بلومبرگ نیز در گزارشی نوشت: بدون شک تحریم های امریکا شرایط اقتصادی ایران را سخت کرده است و مردم عادی بیشترین آسیب را از این فشارهای اقتصادی متحمل می شوند . افرادی که نه از رانت اقتصادی برخوردار هستند و نه به رانتهای اطلاعاتی دسترسی دارند . این افراد با موج افزایش تورم، افت ارزش پول ملی ، بحران تامین دارو و غذا و نیازهای ضروری خود روبرو می شوند و در فاصله چند سال به زیر خط فقر مطلق سقوط می کنند. این تجربه تلخی برای کشوری است که حجم بالایی از منابع نفت و گاز طبیعی دارد و تنها دلیل این بحران اقتصادی هم فشاری است امریکا به اقتصاد تحمیل می کند. اما این تحریم اقتصادی باعث نمی شود امریکا به اهدافی که از این تحریم ها برای خود ترسیم کرده است، برسد .
اقتصاد ایران روزهای سختی را پشت سر می گذارد ولی سیاستهایی هم برای کاهش فشارها بر مردم توسط مقامات کشور تدوین شده است. سیاستهایی از قبیل فروش نفت ایران از طریق کشورهای دیگر، همکاری با اروپا برای ایجاد یک نظام مالی به منظور انتقال درامد نفتی به کشور یا استفاده از این درامد برای خرید مایحتاج کشور و در نهایت دریافت درامد حاصل از فروش نفت ایران به چین و هند با واحد پولی همان کشورها یا امکان واردات کالاهای مورد نیاز از ان کشورها به ایران. تمامی این سیاستها در دور قبلی تحریم ها هم استفاده شد و این بار هم به کار گرفته می شود ولی این دور از تحریم ها تفاوت فاحشی با دور قبلی دارد . در این دوره تمامی کشورها ، حامی ایران و مخالف بدعهدی آمریکا هستند ولی در دور قبلی تحریمها تمامی کشورها حامی سیاستهای امریکا بودند.
به هر حال باید پذیرفت که در شرایط جنگ اقتصادی علیه کشور، چارهای جز مبارزه و ایستادگی وجود ندارد ولی چه بهترکه این ایستادگیها هوشمندانه و با در نظر گرفتن بهترین راهکار موجود برای کمتر شدن اسیب به اقتصاد و زندگی مردم باشد.
برچسبها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی

نرخ دلار چه ۳ هزار تومان باشد چه ۱۰ هزارتومان،
از فروش آن در بازار سودی به دولت نمیرسد
خانه ملت نوشت: رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: با توجه به سقف معین استفاده دولت از درآمدهای دلاری و نفتی، نرخ دلار سه هزار تومان و یا ده هزار تومان باشد درآمد حاصله از افزایش قیمت آن نصیب دولت نخواهد شد.
وی افزود:
در برخی محافل و شبکه های مجازی مطرح شده است که درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز به حساب دولت و خزانه می رود، باید گفت این گونه نیست، دولت برای استفاده از درآمد دلاری و نفتی سقف دارد، 110 هزار میلیارد تومان سقف برای برداشت دولت در نظر گرفته شده با این حساب چه دلار 3 هزار تومان باشد چه 10 هزار تومان، قیمت نفت 30 یا 80 دلار شود، سقف برداشت دولت مشخص است.
نماینده مردم گچساران گفت: نمایندگان در این جلسه بحث کردند که با توجه به تحریم های پیش روی آینده اقتصادی کشور چه خواهد شد، پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شد، در جریان طرح تامین کالای اساسی مجلس هستند که نمایندگان به آن رای ندادند تا دولت پیشنهاد خود را ارائه دهد.
برچسبها: تازه های اقتصادی, تازه های علمی, تازه های اجنماعی, فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند

رفتار اقتصادی مردم نشانهٔ خدشهدار شدن سرمایه اجتماعی است
علی قنبری: ریسک خرید دلار بالاست چون قیمت از منطق اقتصادی تبعیت نمیکند
«علی قنبری» استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس اقتصادی گفت: دولت با اجرای سیاستهای پولی، نقدینگی را به منظور مقابله با وضعیت کنونی، کنترل کند.
این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرآنلاین افزود: مهمترین نکته ای که می تواند مانع از تداوم این روند بشود اتخاذ سیاست های پولی مناسب به منظور کنترل نرخ نقدینگی به صورتی است که نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید حمایت شود.
وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به میان مدت و بلندمدت بودن سیاست هدایت نقدینگی به سمت تولید آیا می توان این سیاست را سیاستی اثرگذار در شرایط فعلی تلقی کرد؟ گفت:بازار امروز از منطق اقتصاد تبعیت نمی کند و تحت تاثیر هیجان های سیاسی است ، در این صورت بپذیریم که حتی ابلاغ یک سیاست درست، فارغ از اثرگذاری دقیق و درست و اقتصادی ، می تواند تاثیر هیجانی و نه واقعی بر بازار بگذارد.
رشد قیمت دلار هیچ منطق اقتصادی نداشت
قنبری با تاکید بر اینکه افزایش نزدیک به سه هزار تومانی قیمت ارز در آخرین روز کاری این هفته به هیچ روی منطق اقتصادی نداشت، ادامه داد: بخش مهمی از این تحولات به مناسبات خارجی ما باز می گردد .
وی با تایید سخنرانی روحانی در نیویورک گفت: سخنرانی رییس جمهوری در نیویورک سخنرانی بسیار خوبی بود و پایبندی ما به قانون را نشان داد اما باید توجه کنید که این پایبندی هزینه هایی را دارد و بخشی از این زهینه ها نیز موج سواری بر تحولات بازار و به هم ریختگی آن است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پافشاری بر قانونگرایی و حرکت بر همین سیاق سبب می شود دنیا متئجه شود ما به دنبال صلح و آرامش هستیم و رفتار غیر منطقی ترامپ اثبات شود، نوساناتی که تحت تاثیر این عامل خارجی است، آرام خواهد گرفت.
وی گفت: مطمئنا امروز بازار ایران با آشفتگی روبروست و اقتصاد ایران از این زاویه تحت فشار قرار گرفته است اما بدانیم که ابلاغ سیاست هایی درست برای جمع آوری نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و سرمایه گذاری می تواند اقدامی موثر باشد.

قیمت دلار واقعی نیست
وی با تاکید بر اینکه قیمت دلار واقعی نیست، اضافه کرد: مردم به دلیل اینکه چشم انداز روشنی نسبت به آینده ندارند نسبت به خرید دلار در قیمت های 17 هزار تومان و 18 هزار تومان میکنند اما محاسبات نشان می دهد نرخ دلار در این حد و اندازه نیست و ریسک سنگینی متوجه خریداران خواهد بود.
او گفت: منظور من تکرار حرف های کسانی که دائم می گویند خریداران ارز متضرر می شوند، نیست ، من از جایگاه یک معلم اقتصاد صحبت می کنم و می گویم این بازار بر قیمت 17 هزار تومان و 18 هزار تومان ثبات نمی یابد و بی تردید قیمت دلار در میان مدت کمتر از این رقم خواهد بود.
قنبری در توضیح این مطلب افزود: وقتی رشد قیمت دلار ریشه اقتصادی ندارد و تحت تاثیر هیجان های سیاسی است، طبیعتا با فروکش کردن این هیجانات نرخ دلار هم کاهش می یابد، اینجا نقطه ای است که من ریسک آن را بالا می بینم .
وی گفت: برخی در این شرایط هیجانات را بیشتر می کنند و می گویند اقتصاد ایران در حال فروپاشی است اما اصلا دقت نمی کنند آستانه تحمل اقتصاد ایران به دلیل حجم آن و تنوع آن نیز بالاست.
وی گفت: افزایش قیمت ها حدی دارد و اگر آن حد گذشته شود، قیمت ها رو به کاهش می گذارد و بر بهایی کمتر از این ارقام ثبات می گیرد.
وی از دولت خواست با اتخاذ سیاستهای اقتصادی درست ، بازسازی سرمایه اجتماعی مخدوش شده را هدف قرار دهد و اضافه کرد: بخش مهمی از این رفتار ناشی از خدشه دار شدن سرمایه های اجتماعی است و بازسازی آن در اولی فرصت ، ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود .
این کارشناس اقتصادی گفت: در این شرایط نقش دولت به طور عام و البته حاکمیت به شکل خاص در کاهش تنش موثر است و بازار نباید یله و رها گذاشته شود، در عین اینکه تصور یله بودن بازار نیز برای مردم بسیار مخرب است.
برچسبها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی مرند
جمهوری اسلامی ایران؛ برنده دیپلماسی و بازنده اقتصاد!
این دستاوردهای سیاسی برای ایران در حالی است که در عرصه اقتصاد تا اینجای کار قافیه را به رقیب آمریکایی و اندک متحدان واشنگتن در منطقه باختهایم.
روزهای خبرساز هفتادوسومین نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک هم از عصر چهارشنبه (به وقت نیویورک) به پایان رسید و بسیاری از رهبران جهان که برای شرکت و سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی به نیویورک رفته بودند، در حال ترک این شهر و بازگشت به کشورهایشان هستند.
امسال به دلیل دوئل بین آمریکا و ایران و حساسیت نزاع دیپلماتیک بین دولتین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، افکار عمومی در ایران با حساسیت بیشتری نشست سالانه سازمان ملل در نیویورک را تعقیب میکرد.
از مدتها پیش از این رویداد، رسانهها و شبکههای مجازی بدون اینکه برنامه خاصی برای دیدار احتمالی بین سران آمریکا و ایران در حاشیه این نشست باشد، شروع به جوسازی در این باره کرده و انتظارات افکار عمومی را تحریک کرده بودند و به همین خاطر بود که با وجود پیروزی ایران در این دوئل سیاسی از منظر اقتصادی نه تنها نشست نیویورک دستاوردی برای آرامتر کردن التهابات بازار داخلی ایران نداشت، بلکه منجر به ثبت رکوردهای جدیدی برای قیمت ارز و طلا در بازار آزاد ایران شد.
این اتفاق با وجودی روی داد که هیات ایرانی در مجموع عملکرد قابل دفاعی از خود در نیویورک نشان داد و هم سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی منطقیتر از سخنرانی همتای آمریکایی او بود و هم در نشست ویژه شورای امنیت – به ریاست ترامپ – این ایالات متحده آمریکا بود که بابت خروج یکجانبه از برجام مورد سرزنش قرار گرفت.
از سوی دیگر بیانیه وزرای امور خارجه ایران و گروه 4+1 در نیویورک مبنی بر ایجاد سازوکاری برای ادامه مراودات مالی و تجاری با ایران به رغم تحریمهای آمریکا، یک پیروزی سیاسی دیگر برای هیات ایرانی در نیویورک بود. این پیروزیهای سیاسی میتواند با رای احتمالی دیوان بینالمللی لاهه به نفع ایران در پرونده شکایت ایران از آمریکا تکمیلتر شود.
این دستاوردهای سیاسی برای ایران در حالی است که در عرصه اقتصاد تا اینجای کار قافیه را به رقیب آمریکایی و اندک متحدان واشنگتن در منطقه (عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اسراییل) باختهایم به نحوی که حتی مقامات آمریکا اذعان کردند که تاثیرات تحریم های آمریکا علیه ایران - تا اینجای کار- بیش از انتظار آنها بوده است.
به بیان دیگر، جمهوری اسلامی ایران در ماههای گذشته هر چه در زمینه سیاست بینالملل گل هایی را وارد دروازه آمریکای ترامپ کرده است، اما در عرصه اقتصادی بارها و بارها گل خورده و نباید از این نکته غافل بود که جنگ کنونی آمریکا و متحدان اندکش علیه ایران، یک جنگ اقتصادی تمام عیار است؛ جنگی که در انزوا بودن از منظر سیاست بینالملل اهمیت چندانی برایش ندارد. آمریکا به واسطه قدرت بی بدیل اقتصادی خود در جهان با تهدید جریمه مالی، بسیاری از طرفهای معامله با ایران را که شرکتهای خصوصی خارجی هستند از بازار ایران "کیش" داده و هر روز با تکرار کلید واژه "تحریمهای جدید و سختتر" بر التهابات بازار داخلی ایران میافزاید.
در مقام مقایسه به نظر می رسد وضعیت به گونه ای است که جمهوری اسلامی ایران در عرصه نبرد دیپلماتیک سوار بر کار شده و موضع دولت آمریکا علیه ایران را از منظر سیاسی در جهان منزوی کرده و در مقابل در عرصه اقتصاد داخلی قافیه را به رقیب آمریکایی واگذار کرده و بازار داخلی ایران بیش و پیش از آنکه به حرفهای مسئولین کشوراعتماد داشته باشد، از تهدیدها و یا حتی بلوفهای مقامات آمریکایی تاثیر میپذیرد.
وقتی آمریکا و اندک متحدان او میبینند طی 6 ماه گذشته توانستهاند قیمت دلار و دیگر ارزهای خارجی را در بازار غیررسمی (آزاد) ایران به حدود 5 برابر رقم سابق برسانند، طبیعی است که در ادامه مسیر و استراتژی جنگی خود مصممتر خواهند شد.
اینها همه در حالی است که با وجود درگیر بودن کشور در یک جنگ اقتصادی تمام عیار هنوز 2 وزارت خانه مهم و کلیدی در زمینه اقتصادی (وزارت اقتصاد و وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی) بدون وزیر بوده و تنها با سرپرست اداره میشود!
دولت باید بجنبد و این بیتحرکی و انفعال در برابر التهابات بازار به هیچوجه پذیرفتنی نیست. جنگ اقتصادی شوخی بردار نیست. استراتژی رقیب در این جنگ بر ایجاد التهاب در بازار، رواج جو ناامیدی از آینده و در نهایت فروپاشی اقتصادی و اجتماعی کشور و ایجاد آشوب داخلی بنا شده است.
دستگاههای حاکمیتی در این برهه خطیر باید مثل یک ستاد منظم جنگ عمل کنند، سریع و هوشمندانه و هماهنگ تصمیم بگیرند و بدون کمترین اشتباهی تصمیمات را اجرا کنند. باید در بسیاری مواقع دست حریف را خواند وپیش از آنکه دست به اقدامی بزند باید پاتک زد.
بازار داخلی ایران باید از این التهاب بیفتد؛ مردم باید از وضعیت ماههای در پیش رویشان تصویری مشخص داشته باشند؛ مشکل امروز بازار در این است که بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم هیچ تصویر مشخص و روشنی حتی برای 24 ساعت آینده هم ندارند، چه برسد به هفتهها و ماههای آینده و همین موضوع سبب شده بازار دچار التهاب شود. وضعیت خرید و فروش ارز اسکناسی – با وجودی که تنها درصد بسیار بسیار ناچیزی از تراکنشهای مالی در چارچوب اقتصاد کلان کشور را شامل میشود- اما در هفتهها و ماههای گذشته تبدیل به عامل روانی و مخرب در بازار شده که بسیار بیش از سهم واقعی خود بازار را تحت تاثیر قرار داده و قیمتها را بالا و پایین میکند و افسار اقتصاد ملی را به دست خود گرفته است.
با "پیشبینی پذیر شدن آینده" اما این وضعیت تغییر خواهد کرد. برای مثال اگر این اطمینان نسبی ایجاد شود که قیمت ارز خارجی بالاخره در یک قیمت – هر چند بالا- طی ماههای آینده تثبیت شده و تغییر محسوس و فاحشی نخواهد داشت، بخش بزرگی از سفتهبازیها در این بازار که این روزها به تعبیری تبدیل به یک "قمارخانه" شده است، جمع خواهد شد.
در مجموع با وجودی که در ماههای گذشته دولتمردان در عرصه نبرد دیپلماتیک خوب ظاهر شده و انزوای جهانی آمریکا را تعمیق کردهاند اما این پیروزیهای سیاسی تنها در عرصه دیپلماتیک باقی مانده و به زبان اقتصاد داخلی ترجمه و منتقل نشده است. دولتمردان در اداره جنگ اقتصادی که جنگ اصلی کشور است، موفق ظاهر نشدهاند و با تصمیمات متناقض و اشتباه و نیز انفعال و بیتوجهی ظاهری به التهابات بازار، این شائبه را در بخش بزرگی از مردم ایجاد کردهاند که دولت در "اتاق کنترل و هدایت" سوار بر کار نیست و مجموعهای هوشمند هدایت ماشین اقتصاد کشور را در دست ندارد، پس بنابراین تکتک شهروندان باید خود به فکر سرمایهها و اندوختههایشان باشند و با تبدیل ریال به ارزهای خارجی و طلا و کالاهایی که با نبض تورم بازار همگام هستند، سرمایه خود را از گزند بی ارزش شدن، حفظ کنند.
ادامه این روند خسارتبار خطری جدی برای کشور است. حاکمیت و قوه مجربه باید نخست متحد شوند و سپس انتظار همبستگی و همراهی ملی از مردم را داشته باشند. باید به مردم اطمینان داد که ریال ارزش خود را بازخواهد یافت. این کاری است که باید انجام شود از راهها و روشهای مختلفی که تیم تصمیمگیر اداره کشور باید آنها را عملیاتی کنند.
منبع: عصرایران
برچسبها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی مرند
آستانه افزایش قیمت ارز چقدر است؟
نمیتوان حدی برای رشد قیمت دلار در نظر گرفت
مهدی تقوی میگوید: تا زمانی که تقاضای مردم برای خرید دلار وارد بازار می شود نمیتوان حدی را برای رشد قیمت دلار در نظر گرفت .
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است حدس زدن قیمت دلار از سوی برخی کارشناسان نتیجه ای جز هرج و مرج و به هم ریختگی بازار ندارد از این رو بهتر است به جای مطرح کردن حدس و گمان ، با تکیه بر المان ها و نشانه ها بازار ارز را مورد تحلیل قرار بدهیم .به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، وی تاکید کرد: می بینیم حتی وقتی قیمت دلار به رکوردهای عجیب و غریب مانند 17 هزار تومان و 18 هزار تومان نیز می رسد ، باز مشتری برای خرید آن وجود دارد ، این نشانه ای است از بی اعتمادی مردم به آینده در حالی که اگر مردم مطمئن شوند که بازارها به ثبات میرسد و وضعیت بهبود پیدا می کند، دست به چنین رفتاری نمی زنند.
این استاد اقتصاد ادامه داد: البته در این شرایط هر چند خرید ارز از سوی مردم کار پسندیده ای نیست اما نمی توان به صورت گروهی انبوه مردمی که متقاضی خرید ارز و سکه هستند را تقبیح کرد چرا که رفتارهای دسته جمعی نشان از آن دارد که مردم تحت تاثیر اتفاقات، تصمیمات مشترکی گرفته اند به این ترتیب باید برای حل ریشه ای مشکل تدبیری اندیشید .
تقوی گفت: متاسفانه در این چهارماهه به طور مشخص ، انبوهی از بخشنامه ها، دستور العمل ها و ... به صورت متناقض و مکرر ابلاغ شده و فعالان اقتصادی سر درگم مانده اند که چه تصمیمی بگیرند، وقتی فعال اقتصادی سردرگم می شود و نمی تواند آینده کسب و کار خود را پیش بینی کند، به طریق اولی مردم نیز سردرگم می شوند و دست به رفتارهای هیجانی و عجیب و غریب می زنند .
او گفت: مردم تا دیروز به بازارهای اقلامی که چندان پرمصرف نبود نیز هجوم برده اند، در این میان ما نمی توانیم مردم را تک به تک نصیحت کنیم بلکه باید خطاب به تصمیم گیران و دولتمردان بگوییم لطفا تدابیری اتخاذ کنید تا نتیجه آن رفتار مردم به این شیوه و شکل نباشد.
برچسبها: تازه های اقتصادی, تازه های علمی, تازه های اجنماعی, فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند

پیشبینی آینده بازار:
تا آبان ماه خرید دلار به صرفه است
نفدینگی به مسکن می رود
ایسنا نوشت: یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: پیشبینی من این است که ماه آینده سقف بازدهی طلا و ارز پر میشود و سپس سرمایهها وارد بخش مسکن خواهد شد.
بیتالله ستاریان اظهار کرد: همواره دو بازار موازی کوتاه مدت در کنار بازار بلندمدت مسکن وجود داشته که ارز و طلا بودهاند. این بازارها موقتا سرمایهها را به سمت خودشان جذب کردهاند و به همین دلیل معاملات مسکن راکد شد و در شهریورماه کاهش ۳۳ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرد. با این حال زمانی که بازده سرمایهگذاری در طلا و ارز به صفر برسد سرمایهها با ارزش افزوده بالاتری به بخش مسکن میآید.
وی افزود: پیشبینی آینده سکه و ارز به خیلی پارامترها بستگی دارد ولی احتمالا ظرف ماه آینده بخش طلا و ارز جاذبه خود را از دست می دهد. اگر آمریکا در برجام میماند سرمایهها به بخشهای مولد میرفت ولی با خروج ترامپ از برجام احتمال بازار موازی جذابی وجود ندارد. بازارهای خدماتی تجاری میتوانند برای مدت یک یا دو سال مسکن را به رکود ببرند اما این بازارها کوتاه مدت هستند.
ستاریان درباره علت افزایش قیمت مسکن گفت: عوامل درونی و وزارت راه و شهرسازی، هیچ نقشی در رشد قیمت مسکن نداشتهاند. اگر استیضاح وزیر هم رای بیاورد، وزیر آینده هم نمیتواند از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند؛ هرچند معتقدم وزارت راه و شهرسازی طی پنج سال اخیر برنامهی روشنی برای تولید مسکن یا کنترل بازار نداشت اما افزایش قیمت مسکن ناشی از عواملی خارج از کنترل این وزارتخانه بود. وقتی نقدینگی بالا می رود مردم به اولین کالایی که رجوع می کنند مسکن است. مقصر آن هم فقط وزارت راه و شهرسازی نیست بلکه اقتصاد دولتی است که این ضربهها را به بخش اقتصاد خصوصی میزند. وقتی نقدینگی از حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد بخش مسکن بیشترین تاثیر را پیدا میکند.
این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: در ۲۵ سال گذشته قیمت ارز ۶۲ برابر شده ولی مسکن ۱۲۰۰ برابر شده است. این تفاوت اصلا قابل قیاس نیست. عملکرد دولتها در اقتصاد کلان، طی ۴۰-۵۰ سال گذشته، مردم را به این نتیجه رسانده که مسکن بهترین مکان سرمایهگذاری است. این مشکلات هم از اقتصاد دولتی ناشی میشود. وقتی دولت طلایهدار اقتصاد شده و به عنوان یک تاجر بسیار بزرگ، نفت، گاز، طلا و سایر منابع را در اختیار گرفته و نقدینگی را هم افزایش می دهد این تلاطمات در اقتصاد کلان رخ میدهد.
به گفته ستاریان، ساختار بخش مسکن با کل اقتصاد و سیاست درگیر است. پیشبینی میشد که از انتهای سال ۱۳۹۵ بخش مسکن وارد دوره رونق شود اما با شش ماه تاخیر این موضوع محقق شد و از شهریورماه ۱۳۹۶ شاهد آغاز دوره خروج از رکود بخش مسکن بودیم. پیشبینی این بود که تا اوایل سال ۱۳۹۸ این رشد ادامه پیدا کند. اما هماکنون با توجه به خروج آمریکا از برجام معتقدم تا نیمه سال ۱۳۹۸ مسکن به رشد خود ادامه میدهد و نقدینگی به این سمت سرازیر میشود؛ چرا که بازارهای موازی جذاب دیگری وجود ندارد.
برچسبها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی مرند


