بررسی تجارت‌نیوز از روند نقدینگی و پایه پولی:

رشد ۴ برابری نقدینگی طی ۷ سال اخیر

روند آمارهای پولی کشور طی دوره هفت ساله اخیر نشان می‌دهد در این مدت میزان نقدینگی چهار برابر و میزان پایه پولی حدود سه برابر افزایش یافته است. با این حال شتاب افزایش نقدینگی در سال 1396 نسبت به دیگر سال‌های دوره مذکور کمتر بوده است.

شرایط صعود به قله اورست 

آیا صعود به قله اورست غیر اخلاقی است؟

سالانه صدها نفر از سراسر جهان به کمپانی های تخصصی کوهنوردی هزاران دلار برای بالا رفتن از اورست می پردازند. در واقع این موضوعی بوده که در کشور زبانزد و مشهور است اما با وجود آشغال هایی که در اورست است(مانند اجساد انسانی)، هزینه های گزاف مالی و نادیده گرفتن جان نپالی هایی که استخدام می شوند برای اینکه به کوهنوردان خارجی برای بالا رفتن از کوه کمک کنند، آیا در شرایط صعود به قله اورست بالا رفتن از آن اخلاقی است؟ کوهنورد بریتانیایی جرج مالوری که در سه مرتبه اول فتح تحقیقاتی اورست در دهه 1920 شرکت کرده بود نیز اظهار داشت که می خواهد از اورست بالا برود. به دلیل کمبود امکانات مالی و پیشرفته در آن زمان بالا رفتن از کوه 8484 متری از امروز خیلی سخت تر بود. تا سال 1953 برای اولین بار ادموند هیلاری و شپرا گاید تنزینگ نورگای که نیوزلندی بودند به عنوان یک قسمت از سفر تحقیقاتیشان توانستند اورست را فتح کنند و تا قبل از آن کسی موفق به انجام این کار نشده بود و از آن زمان تا کنون به طور میانگین در هر سال از هر 4000 نفر، 1200 نفر موفق به فتح این قله می شوند.دانستنی هایی درباره صعود به قله اورست به این گونه است که ابتدا از طریق یک پرواز کوتاه از کاتماندو به لولا می روند. سپس چند روز از طریق منطقه خمبو به کوه پایه ی اورست می رسند که رسیدن از این طریق به قله اورست از سایر راه ها و در بین هزینه های صعود به قله اورست آسان تر است.

هزینه های انسانی و مالی

در سال 2017 شش نفر در این کوه کشته شدند که عدد غیر معمولی نیست. چند سال است که آمار مرگ و میر در این کوه بالا رفت. مسلما کوهنوردی فعالیت پر خطری است و کسانی که کوهنوردی را به عنوان یک حرفه یا سرگرمی انجام می دهند معمولا از خطرات آن آگاه هستند. براساس برخی آمارها اورست نهمین قله خطرناک دنیا است که تعداد زیادی برای فتح این قله تلاش های موفقیت آمیزی داشته اند و تعدادی هم تلاشان منجر به از دست دادن زندگیشان شد. سه تا از خطرناکترین قله ها آناپورا درنپال، k2 و نانگاپاربت در پاکستان است اما آن چه اورست را از سایر قله ها جدا می کند این است که بسیاری از کسانی که برای رسیدن به این قله تلاش می کنند یا کوهنورد نیستند و یا اینکه کوهنورد حرفه ای نیستند و علاوه بر آن سالانه تعداد زیادی از مردم تلاش می کنند که در اورست گرد هم جمع شوند و حدود هزار نفر که 500 نفر از آن ها موفق می شوند که باعث ایجاد تنگناهای جدی در مسیر شده و در نتیجه منجر به تاخیرهای خطرناک می شود. بنابراین راه هایی وجود دارد برای اینکه افراد راه خود را برای بالا رفتن از اورست با هزینه ای معقول به دیگران بفروشند و از خطر جدی مرگ در اورست جان سالم به در ببرند که البته موضوع کم اهمیتی در بین دانستنی هایی درباره صعود به قله اورست نیست. صعود به اورست کمی گران است و کوهنوردانی که قصد فتح این قله را دارند علاوه بر پرداخت 11000 دلار برای خرید مجوز از دولت نپال باید به کمپین کوهنوردی با تجربه ای نیز بپیوندند که کل هزینه های صعود به قله اورست می تواند از 30000 دلار تا 100000دلار باشد. بنابراین در کشوری که میانگین درآمد افراد حدود 700 دلار در سال است، هزینه های صعود به قله اورست بسیار زیاد است. حال سوال پیش می آید که از این پولی که از کوهنوردان می گیرند چه مقدار به عوامل نپالی کمک کننده به کوهنوردان می رسد؟ دولت نپال اعلام کرده که در هر سفر شرپ ها (نام بومیان کوهپایه های جنوبی هیمالیا-از نژاد تبت) 6000دلار، آشپزهای اردویی 2500 دلار و راهنمای مجموعه 10000 دلار درآمد دارند. اما نیمی از افرادی که در اورست جان خود را از دست داده اند، راهنماهای نپالی بوده اند. در فصل کوهنوردی در سال 2014، شانزده نپالی در بهمن این کوه کشته شدند که تا سال بعد آن روز مرگبارترین روز اورست بود. راهنماهای نجات و کارکنانی که به کوهنوردان برای فتح قله کمک می کنند بیشتر از همه در معرض دشواری و خطر هستند. شرپ ها اغلب در هر فصل 30 سفر و آن هم در شب برای راه اندازی مسیر انجام می دهند که کوهنوردان بتوانند مسیر را با سرعت مناسب طی کنند. شرپ ها برای کار بسیار سخت و خطرناکی که انجام می دهند اصلا مورد قدردانی قرار نگرفته اند. تنزینگ نورگی شرپایی است که در سال 1953 با هیلاری همراه شد. در سال 2015 نیز در فیلم اورست شرپاها فقط در پس زمینه فیلم در شرایط صعود به قله اورست حضور داشت.

هزینه های زیست محیطی

واقعیت تاسف آوری که وجود دارد این است که در نپال مقدار بسیار زیادی زباله در اطراف رشته کوه ها وجود دارد. هر چند امیدواریم که این زباله ها تبدیل به کوه نشوند! اورست به عنوان بزرگترین معدن زباله در جهان نامگذاری شده است. زباله هایی از قبیل تن های بسته بندی مواد غذایی، وسایل کوهنوردی و کمپینگ، مواد غذایی در این معدن زباله وجود دارد. البته از سال 2014 کوهنوردانی را که در سفر بازگشت از اورست زباله کافی تحویل ندهند، جریمه می شوند. در حال حاضر نیز از آن ها خواسته می شود که زباله هایشان را در کیسه هایی جمع آوری کنند اما تنها مشکل ما زباله هایی که کوهنوردان تولید می کنند، نیست. تخمین زده شده که حدود 20 تن مرده در اورست وجود دارد که به علت سرمای شدید این اجساد تجزیه نمی شوند و جمع آوری این اجساد مشکل بسیار بزرگی محسوب می شود. بعضی از این اجساد در مسیر کوهنوردان قابل دیدن هستند که در واقع یادآوری و هشداری است برای این کوهنوردان که چقدر این راه و شرایط صعود به قله اورست می تواند خطرناک باشد.

جایگزینی برای صعود به اورست

گردشگری بخش بزرگی از اقتصاد نپال بوده و نپال یک مکان ارزشمند و پرماجرا برای سفر است. همچنین در این کشور اکثر فعالیت هایی که مسافران می توانند از آن ها لذت ببرند ارزان و مقرون به صرفه هستند مانند قایقرانی، رنگ آمیزی حیوانات خانگی که این فعالیت و سرگرمی ها بسیار کم خطر است. همچنین با سفر به نپال شما می توانید محل اقامت و فعالیت های مورد نظرتان را از قبل رزرو کنید و می توانید به طور مستقیم با شیوه زندگی و فرهنگ این منطقه آشنا شده و به آن علاقمند شوید. همچنین در نپال قله های زیادی برای صعود وجود دارد که می توانید با هزینه بسیار کمتری نسبت به اورست دست به این کار بزنید. نپال از میان 1300 قله برای 414 قله اجازه صعود صادر کرده است. پس اگر قصد و هیجان صعود به یک کوه در هیمالیا را دارید گزینه های بسیار زیادی را به جز اورست دارید همچنین این کوه ها راهنماهای محلی داشته و خطرات بسیار کمتری نسبت به اورست دارند. البته کوهنوردی در اورست تنها راه دیدن همه کوه ها از بالاست و اردوگاه های کوه پایه اورست بسیار زیبا است البته از کاتماندو نیز میت وان با هواپیما مناظر اورست و کوه های اطرافش را از بالا دید. در پایان سال 2017 دولت نپال تعدادی از اقدامات جدید برای بهبود ایمنی صعود به اورست را معرفی کرد نظیر کوهنوردان خارجی دیگر اجازه صعود انفرادی را ندارند، کوهنوردانی که کور هستند و یا دونفره می خواهند کوهنوردی کنند اجازه صعود ندارند، گواهی پزشکی کوهنوردان به طور کامل بررسی خواهد شد تا اطمینان کامل حاصل شود که کوهنوردان آمادگی جسمی کامل را داشته باشند. اما با وجود تمام خطرات و مشکلات مربوط به بالا رفتن از بلندترین کوه جهان شاید زمان آن باشد که به جمله معروف ملوری دوباره فکر کنیم: اینکه شما توانایی صعود به اورست را دارید به معنی نیست که باید به آنجا صعود کنید.

سایت همگردی

چگونه مسواک را ضدعفونی کنیم؟

آلوده بودن مسواک می تواند موجب به وجود آمدن بیماری های دهان و دندان شود.کافیست چند دستورالعمل ساده را که در زیر به آنها اشاره شده برای تمیز نگهداشتن مسواک خود بکار ببندید:

۱ - پس از مسواک زدن هرگز مسواک خود را در وضعیت افقی قرار ندهید بلکه آن را به حالت ایستاده بگذارید تا آب به راحتی از روی آن عبور کند. بعلاوه در حالت ایستاده رطوبت برس های مسواک نیز به راحتی تبخیر می شوند. همچنین مسواکتان را در جا مسواکی هایی که برای همین کار طراحی شده اند، بگذارید و مطمئن شوید که با مسواک افراد دیگر تماس پیدا نکند.

۲ - پس از هر بار مسواک زدن حداقل یک یا دو دقیقه مسواکتان را زیر شیر آب نگه داشته و آبکشی کنید. سپس آن را با محلول دهان شویه قوی بشویید. اما مطمئن شوید که پس از خارج کردن مسواک از محلول دهان شویه آن را به خوبی آبکشی کرده باشید تا چیزی از محلول روی آن نماند.

۳ - مسواک خود را هفته ای یک نوبت در آب جوش قرار دهید. هر چند این کار به تدریج موجب نرم شدن برس مسواک می شود اما روشی بسیار موثر برای کشتن میکروب ها است. برای جلوگیری از آسیب دیدن مسواک فقط هفته ای یکبار از این روش استفاده کنید.

۴ - مسواک خود را برای چند دقیقه در کاسه ای پر از سرکه قرار دهید و سپس با آب داغ آبکشی کنید. مراقب باشید دست های خود را نسوزانید.

راهکارهای مبارزه با رانت و فساد

در تمامی کشورهای جهان، دولتمردان و سیاست‌گذاران به صورت اجتناب‌ناپذیری در معرض فساد قرار می‌گیرند این موضوع متخص به یک کشور و یا یک قاره خاص نیست. به طور کلی فساد به انگیزه افراد برای برآورده کردن منافع برخی افراد و یا گروه‌های خاص است.

آیا ابرتورم در راه است؟

آیا اقتصاد ایران امروز در موقعیت ابرتورمی قرار دارد؟ وقتی از ابر تورم سخن می گوییم تورم های چند هزار درصدی همانند آنچه در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم یا ونزوئلا در ماه های اخیر رخ داده است منظورمان می باشد.

در خصوص  نقدینگی و ارتباط آن با موضوع تورم و شرایط تورمی که براقتصاد کشور سایه افکنده است می توان به محورهای مختلفی اشاره داشت، آنچه درباره اقتصاد ایران که امروز به لحاظ زیر ساختی دارای مشکلات متعددی است می توان گفت این است که  رشد نقدینگی به میزانی فراتر ازرشد اقتصادی بوده است. این موضوع اگر در کوتاه مدت اثر خود را بر تورم بر جای نگذارد مسلما اثر تورمی شدیدی در بلند مدت خواهد داشت. اثر رشد نقدینگی برتورم مساله ای اثبات شده و غیر قابل انکار است.

وقتی می گوییم نقدینگی به عد 1600 هزار میلیارد تومان رسیده است به این معنا نیست که این عدد پول سرگردان در اقتصاد ایران وجود دارد که اگر این عدد به سمت اقتصاد هدایت شود منجر به بهبود شرایط اقتصادی خواهد شد. یعنی لزوما بین نقدینگی ومنابع در اختیار برای سرمایه گذاری رابطه یک به یک وجود ندارد. با توجه به نوساناتی که در اقتصاد ایجاد می شود آن بخش از نقدینگی که سیالیت دارد می تواند منتج به تورم شود. عدد 1600 هزار میلیارد تومان نقدینگی عددی است که  در شهریور ماه 1397عنوان شده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در پایان سال 1396 حدود 1490 هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود داشته که این عدد دو جزء کلی دارد یا "پول" است که  اسکناس و مسکوک و سپرده های دیداری مردم در بانکها محسوب می شود و حدود 185 هزار میلیارد تومان است و یا "شبه پول" است. شبه پول سرمایه گذاری های مدت داردر سیستم بانکی یا  سپرده های قرض الحسنه ای است که در سیستم بانکی گذاشته می شود. عدد شبه پول در اقتصاد ایران در پایان سال 1396 حدود 1304 هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ 1207هزار میلیارد تومان آن سرمایه گذاری مدت دار و 75 هزار میلیارد تومان آن سپرده های قرض الحسنه است.

بیان این اعداد از این حیث قابل توجه است که روشن می شود آن بخش از نقدینگی که در قالب شبه پول و سرمایه گذاری مدت داراست قابلیت تحرک یا سیالیت دراقتصاد را دارد. از 1207 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری مدت داری که در سیستم بانکی وجود دارد یا در آمارهای بانک مرکزی منتشر شده حدود 765 هزار میلیارد تومان آن سپرده های مدت دار نزدیک یک ساله و 441 هزار میلیارد تومان آن سپرده های کوتاه مدت است. یعنی این 441 هزار میلیارد تومان از نقدینگی قابلیت حرکت سریع  از یک بازار به بازار دیگر را داشته و قادر به تاثیر گذاری بر سایر بازارهاست.

اما سوال اینجاست در شرایط فعلی چه اتفاقی دراقتصاد ایران رخ داده که این نقدینگی آنقدر مورد توجه واقع شده است؟ متاسفانه دولت دوازدهم به نظرات کارشناسی بسیار گسترده و مطالعات عمیقی که در اقتصاد ایران صورت گرفته است خصوصا نسبت به مساله مدیریت بازار ارز بی توجهی جدی از خود نشان داده است که این بی توجهی منجر به تلاطمات شدید دربازار ارز شده است. وقتی تلاطم شدید در بازار ارز به وجود می آید اثر مستقیم اقتصادی از خود به جای می گذارد. مطالعات نشان می دهد هر ده درصد افزایش در نرخ ارز باعث ایجاد 2 درصد تورم  در اقتصاد می شود. این موضوع از تبعات آثار روانی این امر بر بازار است. نرخ ارز شاخصی در اقتصاد است که درست یا غلط بسیاری ازخدمات و کالاها بر اساس آن ارزشگذاری می شوند.

دراین  میان با توجه به افزایش قیمت همه کالاها متناسب با افزایش نرخ ارز این سوال همواره از سوی مردم مطرح می شود که دلیل افزایش قیمت کالاهایی که ارزش بخش وارداتی در آن بالا نیست چیست؟ با توجه به اینکه قیمتها ،خصوصا قیمت های نسبی در اقتصاد به گونه ای است که همانند عروسک های خیمه شب بازی بالا و پایین می رود تا تناسب و تعادلی در آن ایجاد شود.

به عبارت بهتر هنگامی که دست های عروسک گردان بالا می رود، لاجرم عروسک به سمت بالا کشیده می شود. لذا کالاهایی که ارز بری آنها بالاست به واسطه افزایش نرخ ارز دچار افزایش قیمت می شوند. لذا لاجرم با توجه به مساله قیمت های نسبی، قیمت سایر کالاهایی که ارزش گذاری ارزی نیز نمی شوند افزایش می یابد. یقینا مهمترین دلیل این موضوع بی توجهی جدی نسبت به مساله سیاست گذاری ارزی خصوصا در یک سال اخیر است.

البته در این میان نمی توان آثار تحریم ها وفشارهای خارجی را نیز نفی کرد. همانگونه که مدیریت بازار ارز و نرخ ارز بر اقتصاد نیز بسیار حائز اهمیت است. متاسفانه سیاست گذاران اقتصادی دولت آقای روحانی کارشناسانی هستند که باور دارند با افزایش نرخ ارز می توان اقتصاد کشور را نجات داد. در حالی که این باور، نگاه بسیار خطرناکی است و در تجارب قبلی نیز شکست خورده است. اما دولتمردان همچنان از آن درس نگرفته اند.

این باور جدی در دولتی ها وجود دارد که افزایش نرخ ارز  موجب رشد صادرات غیر نفتی و بهبود اقتصادی می شود. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد اولا این رابطه مطلقا رابطه پایدار وقابل توجهی نیست، ثانیا حتی اگر افزایش نرخ ارز  اثر جزئی بر صادرات غیر نفتی داشته باشد باید توجه کنیم این افزایش نرخ ارز تعادل قیمتی دراقتصاد را به هم می زند. وقتی تعادل قیمتی در اقتصاد به هم خورد لاجرم افزایش تورم ایجاد می شود.

افزایش تورم نیز قدرت خرید مردم را کاهش می دهد. بنابراین صرفا یک جزء از مساله افزایش ارزی که با آن مواجه هستیم مساله  نقدینگی است. دولت آقای روحانی نقدینگی را در سطح 490 هزار میلیارد تومان تحویل گرفت اما این عدد در حال حاضر 1600 هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به چهار برابر افزایش یافته است. افزایش چهار برابری نقدینگی در اقتصاد به دلایلی مثل بالا بودن نرخ سود بانکی و فاصله زمانی بین افزایش نقدینگی و افزایش تورم در سالهای گذشته منجر به همین حجم از تورم نشده است. این فاصله زمانی در سال های گذشته باعث شد افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم دراقتصاد نشود اما در حال حاضر شاهد آثار آن بر اقتصاد هستیم. وقتی مثلا تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه سال جاری را با تیرماه مقایسه می کنیم. طبق آمارهای بانک مرکزی تورم مرداد ماه نسبت به تیر ماه پنج ونیم درصد افزایش داشته است که این عدد بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه ماهیانه در بیست سال اخیر درکشور است. همچنین تورم نقطه به نقطه بخش تولید کننده حدود 6.3 دهم درصد بوده است.

چنانچه هنگامی که عدد تورم نقطه به نقطه نسبت به مردادماه سال 96 را می سنجیم این رقم حدود 24 درصد است که به معنای افزایش شیب تورم در اقتصاد ایران است. بی شک اگر این روند خصوصا درتورم ماهیانه، تداوم داشته و متوقف نشود اعداد تورم بالای  50 درصد برای ماه های آینده  قطعی خواهد بود. لذا اگر دولت دراین زمینه اعمال نظارت و کنترل قوی نداشته باشد ایجاد تورم با رقم اعلام شده قطعی است.

دلایل عدم همخوانی آمارها با واقعیات

باید به این نکته توجه کنیم که  آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ تورم همواره درباره گذشته است. به این معنا که دربازه زمانی مشخصی، بانک مرکزی هر ماه قیمت حدود 370 قلم کالا را در مناطق شهری و روستایی با قیمت ماه گذشته آن ها مقایسه می کند. با توجه به ضریب اهمیت کالاها در سبد مصرف خانوار وزن دهی صورت گرفته و در نهایت عدد تورمی به عنوان آمار تورم ماه گذشته اعلام می شود.

یکی از دلایلی که باعث شده افزایش نرخ تورم در حال حاضر اثر خود را در اعلام های بانک مرکزی نشان ندهد همین موضوع است.

مساله دوم در آمار منتشر شده یا شاخص تورم بانک مرکزی متوسط افزایش سطح قیمت ها در بازار کالاست، به این معنا که بانک مرکزی آمار حدود 370 قلم کالا را در نظر می گیرد که این کالاها در سبدی که  محاسبه می شوند وزن یکسانی ندارند. کالایی مثل مسکن 25 درصد وزن دارد و کالای دیگری مثل لباس و پوشاک اثر وزنی کمتری دارد. لذا هنگامی که بانک مرکزی اعلام می کند 12 درصد تورم داریم، به این معنا نیست که افزایش قیمت مسکن 12 درصد یا مثلا افزایش قیمت کیف وکفش 12 درصد است. بلکه دراین 370 قلم کالا، کالاهایی وجود دارند که افزایش قیمت آن ها ممکن است حتی تا صد درصد هم رشد کرده باشد یا کالاهایی باشند که قیمت آن ها کمتر از شش درصد رشد داشته باشد که در مجموع متوسط و میانگین قیمت موارد مطرح شده حدود 12 درصد خواهد بود.

سومین مساله این است که مردم نسبت به قیمت کالاها حساسیت متفاوتی دارند؛ کالاهایی که بیشترین تماس یا برخورد را با آن دارند به عنوان شاخص قیمت در نظر می گیرند. در این میان بین مفهوم گرانی و تورم اشتباهی اتفاق می افتد که این احساس را به وجود می آورد که آمار بانک مرکزی دقیق یا درست نیست. اما با توجه به شرایط فعلی اگر روند فعلی شیب افزایش قیمت ها با وضعیت موجود ادامه پیدا کند قطعا تورم تا پایان سال از عدد 50 درصد نیز عبور خواهد کرد.

ابرتورم در راه است؟

بعضا این سوال مطرح می شود که آیا اقتصاد ایران امروز در موقعیت ابرتورمی قرار دارد؟ وقتی از ابر تورم سخن می گوییم تورم های چند درصدی و چند هزار درصدی همانند آنچه در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم یا  ونزوئلا در ماه های اخیر و برخی از کشورهای آفریقایی مانند زیمبابوه در طول دهه های گذشته رخ داده است سخن می گوییم. واقعیت این است که شرایط اقتصاد ما در حال حاضر با کشورهای  نامبرده متفاوت است. بنابراین نمی توان تورم های موجود را ابر تورم نامید. تا دو دهه پیش تورم  مساله  بسیاری از کشورهای دنیا بود. تا یک دهه پیش تورم مختص برخی کشورهای در حال  توسعه و کشورهای جهان سومی بود. اما امروز مساله تورم های بالا فقط مختص چند کشور محدود یعنی  کمتر از 10 کشوردر دنیاست. متاسفانه ایران نیز جزء معدود اقتصادهای دنیا است که شاهد تورم های بالاست. اگر چه تورم به طور متوسط در برخی سالها  به زیر ده درصد رسیده است و حتی در سال گذشته تورم در مقطعی به زیرده درصد رسید اما متاسفانه تورم ساختاری و حدود 20 درصدی در ایران به یک عادت تبدیل شده است.

جای تاسف دارد که ایران جزء معدود کشورهایی است که هنوز نتوانسته مساله تورم را حل کند. قطعا اگر این اتفاق محقق نشود و همین روند تداوم یابد در سال های پیش رو با مشکلات جدی دست به گریبان خواهیم بود. چرا که وقتی تورم در اقتصاد اتفاق می افتد اثر بسیار فوری آن کاهش قدرت خرید مردم بخصوص قدرت خرید طبقات ضعیف جامعه است.

طبیعتا دهک های یک تا پنج که  جزء دهک های ضعیف جامعه به شمار می روند با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند. بنابراین با افزایش تورم اثر فقیر سازی در جامعه بیش از پیش نمایان می شود. اثر بعدی باعث بی تعادلی درسطح برابری ودسترسی به امکانات، فرصت ها، ثروت ها یا شاخص ضریب جینی در اقتصاد می شود. این شاخص نشان دهنده نابرابری در یک اقتصاد است به طوریکه هر چه قدر این عدد به یک نزدیک تر شود می گوییم این اقتصاد به شدت نابرابر شده و شکاف اقتصادی در آن جامعه افزایش یافته است وهرچه قدر به صفر نزدیک تر شود این اقتصاد، در شرایطی است که برابری بیشتری در آن وجود دارد.

وقتی تورم در اقتصادی به وجود می آید ارزش دارایی گروه های بالای درآمدی یعنی دهک های 8 و 9 و 10 که دارای ثروت های غیر نقدی هستند به شدت افزایش یافته یا به تعبیری ثروتمند تر می شوند که این موضوع منجر به افزایش نابرابری در سطح جامعه می شود. افزایش نابرابری نیز در نهایت به بحرانهای اجتماعی می انجامد. احساس نابرابری در اقتصاد که این روزها به صورت جدی در میان مردم دیده می شود اثر خطرناک تری نسبت به نابرابری واقعی درآمدی  از خود برجا می گذارد.

در چنین  شرایطی اصلی ترین ومهمترین سیاستی که باید مد نظردولت قرار گیرد، ایجاد اعتماد در مردم نسبت به سیاست گذاری های دولت است. متاسفانه  مردم  نسبت به سیاست های اعلامی مسئولان اقتصادی یا تصمیم گیران اعتماد کافی ندارند.

برای نمونه اگر چه دولت اعلام می کند به اندازه کافی ارز داشته و قادر به کنترل بازار هستیم اما مردم به صف های خرید سکه و دلار هجوم می برند. آمارهایی که درباره خرید کالاهای با دوام مثل خودرو منتشر می شود آمارهای وحشتناک و نگران کننده ای است. به طوری که هفته گذشته و پس از اینکه یکی از خودروسازان کشور پیش فروش خودروهای از رده خارج خود را اعلام کرد. آمارها بیانگر آن بود که حدود  6 میلیون مراجعه کننده جدی که برای خرید تلاش میکردند  وجود داشته آن هم برای 55 هزار خودرو. محاسبات نشان داد اگر این 6 میلیون نفر به صورت واقعی وارد بازار می شدند تقاضایی به میزان  150 هزار میلیارد تومان را به بازار منتقل می کردند. در شرایط ثبت نام یا پیش فروش خودرو هجوم گسترده به خرید خودرو نشان می دهد مردم به دلیل تورم به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند.

دومین مساله این است که دولت به سرعت، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را در بازه زمانی کوتاه ومشخصی تامین کند.عدم ترخیص کالاهای اساسی مردم از گمرک یا عدم ترخیص مواد مصرفی یا کالاهای واسطه ای کارخانه های تولیدی  قطعا اثرات تورمی خود را در ماه های آتی برجا خواهد گذاشت. سفته بازان یا سوداگران ممکن است در مراحل بعدی به سمت کالاهای مصرفی اساسی مردم هجوم بیاورند که  این مرحله، در صورتی که اتفاق بیفتد مرحله بسیار خطرناک ونگران کننده ای در کشور ایجاد می کند. مسلما دوران آزمون خطا گذشته است. سیاست گذاران باید این ذهنیت را به دور بیندازند که با  تغییر در نرخ ارز می توانند هدف هایی همانند  افزایش درآمدهای ریالی دولت یا بهبود صادرات غیر نفتی را داشته باشند. افزایش نرخ ارز یکی از خطرناکترین اتفاقاتی است که می تواند بنیادهای اقتصادی را با چالش های جدی رو به رو کند. متاسفانه گروه های پایین درآمدی یعنی دهک های یک تا پنج جامعه با تورم وافزایش قیمت ارز به شدت آسیب  دیده اند. لذا برنامه های حمایتی دولت برای اینکه بخشی از کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند از نیازهای جدی دیگری است که باید توجه کافی به آن صورت گیرد. 

اصغر بالسینی اقتصاددان

یک اقتصاددان با اشاره به استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی، مشکلات تیم اقتصادی را نه به‌خاطر مسائل فردی بلکه در نوع رویکرد دولت به مسائل اقتصادی ارزیابی کرد.

چند پیشنهاد برای حل مساله FATF

استاد دانشگاه ایلینویز پاسخ داد؛

آیا ایران، ونزوئلا می‌شود؟

اقتصادنیوز: هادی صالحی‌اصفهانیاستاد ایرانی دانشگاه ایلینویز، در پاسخ به این پرسش که روند تورمی در کشور نشان می‌دهد این اولین‌باری نیست که کشور با تورم بالا مواجه است، در دهه‌های ۵۰، ۷۰ و حتی در این اواخر در سال‌های ۹۱ نیز اقتصاد دچار تورم بالا بود؛ اما این تورم هرگز از ۵۰ درصد بیشتر نشده است. پیش‌بینی شما از شرایط تورمی کشور چه خواهد بود و چرا ایران ونزوئلا نخواهد شد؟

به گزارش اقتصادنیوز صالحی‌اصفهانی در پاسخ به این سوال گفت: علت ونزوئلایی نشدن این است که می‌خواهم امیدوار باشم که کسی کاری انجام دهد که این شرایط ادامه پیدا نکند. فکر می‌کنم راه‌هایی وجود دارد که افرادی که می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های اصلی شرکت کنند، چاره‌ای بیندیشند.

البته ممکن است مانند تثبیت نرخ ارز تصمیمی بگیرند که شرایط را بدتر کند. در مورد ونزوئلا باید به این نکته توجه کرد که در این کشور مخالفان دولت در داخل کشور به هیچ عنوان با دولت نتوانستند کنار بیایند و این دعوای سیاسی به جایی کشید که دیگر نه راهی برای دولت باقی گذاشت و نه برای مخالفان.

دولت نیز مجبور شد برای اینکه سرپا بماند پول چاپ کند و به طرفدارانش بدهد و با ایجاد تورم مخالفان خود را حذف کند. این وضعیت ادامه پیدا کرده و در حال‌حاضر هر کاری انجام دهند اعتماد عمومی برنمی‌گردد و مردم صف کشیده‌اند که به کشورهایی مانند پرو و کلمبیا فرار کنند.

در ایران به نظر می‌رسد در صورتی که دولت تصمیم‌گیری‌های درستی انجام دهد، به‌دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی دلار تا حدی به‌طور طبیعی افزایش پیدا کند و به تبع آن درآمد واقعی مردم افت می‌کند.

از سوی دیگر تقاضای واردات کاهش پیدا کرده و می‌توان با ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد شرایط تثبیت شود. اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم، حتما درآمد مردم افت خواهد کرد؛ ولی می‌توانیم از این شرایط گذر کنیم؛ البته اگر دولت خوب عمل نکند، این شرایط می‌تواند به یک بحران عمیق‌تر تبدیل شود. من امیداورم ما ملتی باشیم که مشکلاتمان را بهتر از ونزوئلا حل کنیم.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:

یا همه از این گردنه رد می‌شویم یا هیچ کس رد نمی‌شود

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز مردم می‌دانند که نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد از دارایی خود را از دست داده‌اند، نیاز به بازگو کردن ما نیست. باید اختلافات را کنار بگذاریم و نسبت به حل مشکلات اقدام کنیم.

به گزارش نصر به نقل از ایسنا، محمد حسن‌نژاد در نطق میان دستور جلسه امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نطق اضطراری باید به مسائل اضطرار روز اشاره داشته باشد. ما امروز شاهد گرانی، رکود، نابه‌سامانی اقتصادی و تغییر قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای هستیم. امروز قیمت‌ها ثانیه به ثانیه در حال افزایش است، چرا که نوسانات ارزی در اقتصاد اثرگذار است.

وی در ادامه گفت:

امروز همه ما از گرانی خودرو، سکه و کمبود پوشک گله می‌کنیم، اما همه اینها معلول گرانی ارز هستند.

اکنون باید پرسید که چرا ارز افزایش یافته است. مردم خود به خوبی می‌دانند که از پارسال تا به امسال ۷۵ درصد از ثروت خود را از دست داده‌اند و کارمندان و کارگران ۱۰ الی ۱۲ درصد افزایش حقوق داشتند، ولی تورم چندین برابر شده است.

نماینده مردم مرند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم همه این مسائل را می‌دانند. ما باید بدون انتقاد از یکدیگر نسبت به حل این مسائل اقدام کنیم.

افزایش ارز که عامل تمام این نابه‌سامانی‌ها است چند دلیل دارد؛ یکی مرتبط با بحث خروج آمریکا از برجام بود. دوم نیز عده‌ای دشمنان خارجی با همدستی بی‌غیرتان داخلی از بازار ارزها را جمع و از کشور خارج کردند.

وی در توضیح عامل دیگر گفت:

عده‌ای مدیر نادان دلارها را به جای ذخیره یا تخصیص به کالاهای اساسی به اپل و اتوبخار تخصیص دادند. در کنار اینها بحث‌های روانی نیز وجود داشت.

حسن‌نژاد عامل دیگر را اظهارات رییس جمهور در هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی دانست که گفت اگر من بگویم همین امشب بانک مرکزی دلار را به قیمت سال قبل برگرداند این اتفاق می‌افتد و افزود: مردم این برداشت را می‌کنند که خودش می‌خواهد دلار گران شود و همان جمله ۸۰۰ تومان بر روی دلار گذاشت.

وی عامل دیگر را رییس سابق بانک مرکزی دانست و گفت: آقای همتی گل آخر را زدند در تلویزیون اعلام کردند که دلارها و ذخائر ارزی ناموس ماست و ما آن را به بازار عرضه نخواهیم کرد.

زمانی که بانک مرکزی عرضه نداشته باشد و شرکت‌های خصولتی از صادرات خود دلار نمی‌آورند و عرضه‌ای صورت نمی‌گیرد مردم دلار خود را از کجا باید بخرند.

نماینده مردم مرند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت می‌گوید من گرانی را قبول ندارم، اما جیب مردم هم فرمایش دولت را قبول ندارد. عده‌ای کار مهمی خارج از کشور دارند و مجبور هستند که حتی دلار را بخرند، چرا که اگر مسافرت آنها کنسل شود چندین برابر ضرر خواهند کرد. برای حل این مسائل گفتار درمانی کافی نیست.

وی افزود:

من احساس می‌کنم عده‌ای بدشان نمی‌آید که دلار افزایش یابد. من به همه احزاب و گرایش‌ها می‌گویم که اگر کسی فکر می‌کند با گران کردن دلار اقتصاد نابه‌سامان می‌شود و نظام زیربار مذاکره با آمریکا می‌رود خیال باطل کرده است، اما اگر عده دیگری فکر می‌کنند اگر اقتصاد به هم بریزد مجلس عدم کفایت می‌دهد و یا دولت نیز استعفا می‌دهد این نیز خیال باطل است.

همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم و سرنوشت ما بهم گره خورده است. امروز قانون هیچ، کارکرد دارد. یا همه از این گردنه رد می‌شویم یا هیچ کس رد نمی‌شود.

وی در پایان گفت:

امروز باید اختلافات را کنار گذاشت و مسائل را با یکدیگر حل کرد. به راحتی می‌توان دلار را ۶۰۰۰ تومان کرد. ما ۱۸ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داریم که هفته‌ای ۳۶۰ میلیون دلار می‌شود. پتروشیمی در بازار ثانویه ۲۰ میلیون یورو تزریق می‌کند. اگر چهار هفته پشت سر هم ۵۰۰ میلیون یورو تزریق شود دلار پایین می‌آید. ما دلار ۴۲۰۰ تومان را به سویا می‌دهیم و فکر می‌کنیم به داخل کشور می‌آید، اما از روی کشتی به عراق برده می‌شود.

 چرا دلار ۱۳۰۰۰تومان شد؟

قیمت‌ها رکورد بالاترین نرخ نوسانات ماه‌های گذشته را شکست

بخشی از نقدینگی مسیر خود را به سمت بازار ارز و طلا تغییر داده است

به گزارش نامه نیوز با گذشت کمتر از یک ماه از بسته جدید ارزی،قیمت‌هایی که از ابتدای هفته جاری برای صعود خیز برداشته بود، دیروز جهش کرد و حتی رکوردهای قیمتی دوره نوسانات اخیر در بازار ارز و طلا را هم شکست. اینکه چه عامل یا عواملی جهش و نوسان را به بازار بازگردانده است، از نگاه کارشناسان بازهم به غول نقدینگی و سرمایه‌های سرگردانی اشاره دارد که همچنان بدون اعتماد به آینده به دنبال محلی برای سود بیشتر یا حفظ ارزش دارایی‌های خود است.صاحبنظران اعتقاد دارند بخشی از سرمایه‌هایی که طی ماه‌های اخیر از بازار ارز و طلا و بواسطه تغییر شرایط کوچ کرده بود باردیگر درپی کسب سود و حفظ ارزش دارایی‌ها به این بازارها بازگشته است.  برخی از بازارها مانند خودرو، مسکن و بورس که طی ماه‌های اخیر با نمایش بازدهی بالا توانسته بودند بخشی از سرمایه‌های سرگردان را جذب کنند با تغییر شرایط قدرت جذب خود را از دست داده و یک بار دیگر سرمایه‌ها به بازارهایی سرازیر شده که بالاترین بازدهی را داشته است.

کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کارشناسان این مرکز از رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ را اعلام کرد.

به گزارش «انتخاب»، جلالی در توئیتی نوشت: «کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کرده اند در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی نیم درصد و در سناریوی دوم منفی ٢ و ٨  دهم درصد باشد.»

در بخشی از گزارش مورد اشاره جلالی، آمده است: عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. براساس این، در این گزارش ضمن شناسایی کانال‌های مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال ۱۳۹۷، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریم ها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌هایاصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم‌های آمریکا مربوط است.

با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول ۵ / ۰ - و در سناریوی دوم ۸ / ۲ - درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۹ / ۱ و ۸ / ۰ درصد برآورد می شود. جزئیات برآورد رشد و تحلیل هریک از زیربخش‌ها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین دراین گزارش رشد سال ۱۳۹۸ نیز پیش بینی شده است که رشدی بین ۸ / ۳ - تا ۵ / ۵ - درصد را نشان می دهد، البته این در شرایطی است که دولت هیچگونه سیاست فعالی برای خنثی سازی و مقابله فعالی با تحریم‌ها نداشته باشد.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۱۸ را بهترتیب ۷ / ۳ و ۱ / ۴ درصد پیش بینی کرده اند. به نظر می رسد دلیل اصلی اختلاف در پیش بینی این گزارش با پیش بینی‌های دو نهاد مذکور آن است که آن‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارش‌های خود را تعدیل نکرده اند.

نشست مشترک روحانی، اردوغان و پوتین با محوریت سوریه

در تبریز

به گزارش نصر، یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه با تایید این خبر، از برگزاری این نشست مهم سیاسی در تبریز خبر داد و به خبرنگار نصر، گفت: روسای جمهور سه کشور ایران، ترکیه و روسیه به زودی نشست مشترکی در تبریز برگزار خواهند کرد و محور آن بررسی اوضاع سوریه و پایان دادن به جنگ در این کشور است.

وی ادامه داد: مقدمات برگزاری این نشست در تبریز در حال انجام شدن است و به زودی وزارت امور خارجه کشورمان این خبر را به صورت رسمی اعلام خواهد کرد.

به گزارش نصر، نشست مشترک سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه روز جمعه 16 شهریور ماه در تبریز برگزار خواهد شد.

این گزارش می افزاید، پیش تر این نشست مشترک در شهر سوچی برگزار شده بود.

وحید شقاقی در گفتگو با فرارو از احتمالات بروز ابر تورم می‌گوید

کلسترول خون "اقتصاد ایران" در وضعیت هشدار

«اگر فرض بگیریم که بانک مرکزی جلو مطالبات دولتی‌ها برای خلق پول پرقدرت و بدون پشتوانه را می‌گیرد و اصطلاحا سیاست سه قفله کردن خزانه را در پیش می‌گیرد باز هم این مورد کفایت نمی‌کند و شبکه بانک‌های تجاری در حال خلق حجم عظیمی از نقدینگی است که خود یک بحران بزرگ است و هرچه زودتر باید مهار شود. افزایش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود شبکه بانکی به حجم نقدینگی کل کشور یک واقعه وحشتناک است که لازم است هرچه زودتر برای کنترل آن چاره‌ای اندیشیده شود. اگر رابطه بین تورم و نقدینگی را به خودرن غذا و جذب یا عدم جذب آن توسط بدن تشبیه کنیم، بایستی مسئله نقدینگی را به مثابه کلسترول خون در نظر بگیریم که پیوسته در بدن اقتصاد ایران حجمش رو به رشد است. این یعنی چربی مضر در بدن انباشته شده و مواد مغذی به جای جذب در بخش‌های مختلف بدن زیر پوست ذخیره شده است. وقتی سیستم گوارش نتواند غذا را به خوبی هضم کند و در قالب انرژی به اجزای مختلف تزریق کند، قطعا شرایط سلامت از بدن دور می‌شود. متاسفانه مکانیسم نقدینگی هم در ایران این رویه را داشته است.»

 فرارو- نقدینگی به نظر قابل مهار نیست و شبکه بانکی هم با دمیدن بر آتش فعلی هزینه‌های حل این بحران را روز به روز افزایش می‌دهد. رکوردزنی پیاپی نقدینگی گویا به مرزهای جدیدی رسیده و سیاستگذار پولی هم گویا توان کنترل این قطار بی‌مهار را ندارد. این متغیر مهم اقتصادی که با افزایش روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، نرخ رشد خود را نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی به مرز ۱۰۳ درصد (تا پایان سال ۹۶) رسانده است هر لحظه می‌رود تا یک تورم بزرگ را به اقتصاد ایران تحمیل کند.

به گزارش فرارو، جالب است که طبق برآوردها، این معضل هر بار که در اقتصاد ایران بروز کرده تورمی بالا را به جامعه تحمیل کرده و جز در مقاطعی مثل دوره پس از برجام، اثر خود را سریعا روی سطح عمومی قیمت‌ها گذاشته است. پژوهش‌های مختلف ملی و بین‌المللی درباره نسبت تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد به ازای هر یک درصد رشد نقدینگی، ۹۷ صدم درصد به نرخ تورم هم افزوده می‌شود.

این در حالی است که در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵ نرخ رشد نقدینگی به حدود ۹۵ درصد رسیده، اما نرخ افزایش تورم تنها ۲۷ درصد بوده است و همین عامل به خوبی نشان‌دهنده احتمال بروز یک شوک تورمی جدید در اقتصاد ایران طی ماه‌های آتی است.

موردی که طبق گفته مسعود نیلی برای حل و یا مهار آن نیازمند یک تصمیم سیاسی و نه صرفا اقتصادی هستیم و گرنه حتما به تورم منجر خواهد شد. این گفته نیلی در حالی صورت گرفته که هم‌اینک طبق آخرین برآوردها، میزان نقدینگی کل کشور به بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت نرخ رشد نقدینگی به رشد تولید ناخالص داخلی هم از مرز ۱۱۰ درصد گذشته است.

در این راستا دکتر وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه و اقتصاددان با اشاره به مضرات افزایش لجام گسیخته حجم نقدینگی، به فرارو می‌گوید:

«طبق نتایجی که از تحقیق روی دو اقتصاد ایران و ونزوئلا به دست آورده‌ام، بایستی بگویم جز یک مورد مهم در باقی موارد اقتصاد ایران مشابهتی چشمگیر با ونزوئلا داشته و زمینه و پارامتر‌های لازم را برای تجربه ابرتورم همانند آنچه در ونزوئلا مشاهده می‌کنیم، متاسفانه دارد.»

وی در ادامه با اشاره به وضعیت تورم در کشور ونزوئلا، گفت:

«ایران به جز یک پارامتر کلیدی که همان بدهی خارجی است، وضعیتی مشابه با ونزوئلا دارد. وقتی درباره وضعیت اقتصادی ونزوئلا صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که تورم این کشور در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ در محدوده ۷.۸ تا حداکثر ۴۶ درصد در نوسان است. یکباره، اما تورم در ونزوئلا روندی شدیدا صعودی به خود می‌گیرد و به ترتیب در سه سال ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ۲۵۴، ۶۵۲ و ۲۳۴۹ درصد افزایش پیدا می‌کند. نرخ تورم این کشور البته در ماه‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته و حتی تا به ۴۰ هزار درصد هم رسیده است.»

شقاقی خاطرنشان کرد: «اقتصاد ونزوئلا با وجود داشتن بزرگترین ذخایر اثبات شده نفت جهان، از معضلاتی نظیر فساد گسترده دولتی و وابستگی بیش از اندازه به درآمد‌های نفتی رنج می‌برد. در عین حال کاهش ۱.۵ میلیون بشکه‌ای استخراج به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت باعث کاهش شدید درآمد‌های این کشور شده است.

جالب است بدانید که تولید نفت این کشور در دهه ۹۰ میلادی حدود ۳.۵ میلیون بشکه بوده، اما این رقم تا سال ۲۰۱۷ به حدود ۲ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده و در سال ۲۰۱۸ به مرز ۱.۵ میلیون دستگاه کاهش پیدا کرده است.»

استاد دانشگاه خوارزمی در ادامه با اشاره به وزن بالای اثر تحریم‌های آمریکا روی اقتصاد ونزوئلا،گفت: «در کنار عوامل قبلی، اثر وضع تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ونزوئلا در کنار افزایش لجام گسیخته بدهی‌های خارجی ونزوئلا که برخی منابع آن را در حدود ۱۷۲ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند، موجب شد تا این کشور با بدترین بحران اقتصادی تاریخ خود روبرو شود. از آنجا که ونزوئلا عمده این استقراض را از طریق دو کشور چین و روسیه انجام داده و توان زیادی برای ادای بدهی‌های خود ندارد، به همین دلیل دولت این کشور توان چندانی برای سروسامان دادن به وضعیت کنونی کشور را ندارد.»

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «در عمده محور‌هایی که اشاره کردم، شرایط ایران و ونزوئلا یکسان بوده و فرق چندانی ما بین دو کشور برای بروز پدیده ابرتورم نیست، اما ایران در یک مسئله وضعیت بسیار بهتری نسبت به ونزوئلا دارد؛ و آن مسئله، موضوع بدهی خارجی پایین ایران است که با توجه به حجم ۱۱ میلیارد دلاری، ایران شرایطی متفاوت از ونزوئلا داشته باشد. در عین حال این موضوع نافی شباهت‌های بسیار دو اقتصاد به همدیگر نیست.

مروری در وضعیت اقتصاد ما نشان می‌دهد در اقتصاد ایران همانند اقتصاد ونزوئلا فساد چشمگیر است، وابستگی به درآمد‌های نفتی بالا بوده و درگیر تحریم‌های آمریکا هستیم. در عین حال سرمایه‌گذاری قابل توجهی در صنعت نفت هم انجام نداده‌ایم به طوری که می‌توان کاهش تولید در این بخش را نه به شدت ونزوئلا پیش‌بینی کرد. فشار تحریم‌های آمریکا البته طبق برآورد‌ها موجب خواهد شد تا تولید نفت ما تا بیش از ۱ میلیون بشکه کاهش پیدا کند.»

دکتر وحید شقاقی شهری با اشاره به فشار زیادی که بدهی‌های خارجی بالا به اقتصاد ونزوئلا برای فروپاشی وارد کرده، گفت:

«باید مدیران اقتصادی و مسئولان کشور توجه داشته باشند که از ورود به این فقره یعنی افزایش بدهی‌های خارجی کشور بپرهیزند وگرنه ما هم به شرایطی مشابه با ونزوئلا دچار خواهیم شد. افزایش بدهی‌خارجی علاوه بر اینکه ریسک اعتباری کشور را بالا برده و عمق بحران اقتصادی را دوچندان می‌کند، زمینه را برای بروز ابرتورم هم در اقتصاد ایران فراهم می‌کند از این رو ورود دولت به این فقره و افزایش بدهی خارجی باید به دقت پایش و نظارت شود.

در واقع اگر بخواهیم به شکل خلاصه به اهمیت بدهی خارجی اندک ایران اشاره کنیم، بایستی نقش این موضوع را در مقاومت در برابر تحریم‌ها و جلوگیری از شکنندگی اقتصاد کشور بالا ارزیابی کنیم.»   بهمنی که روز به روز بزرگ‌تر می شود این کارشناس ارشد اقتصادی در ادامه افزود: «البته چیزی که بایستی الان به سرعت به آن رسیدگی شود مورد عجیب رشد سرسام‌آور نقدینگی است.

در واقع ما به رغم بدهی اندک، درگیر نقدینگی بسیار بزرگی در اقتصاد ایران هستیم که حتی ونزوئلا هم این میزان از نقدینگی را تجربه نکرده است. نقدینگی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی اقتصاد ایران همچون بهمنی است که به طور مداوم در حال بزرگ‌تر شدن است. جالب است که میانگین افزایش نقدینگی طی ۵ سال گذشته حدود ۲۷ درصد بوده، اما میانگین رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت داخلی حدود ۱۵ درصد بوده است؛ و این یعنی نقدینگی جذب بخش واقعی اقتصاد نشده و تنها زمینه تورمی به خود گرفته است.»

وی با اشاره به زمینه‌های رشد بیشتر نقدینگی در اقتصاد ایران گفت:

«بانک‌های تجاری یکی از عوامل اصلی خلق نقدینگی در اقتصاد ایران هستند. با یک حساب سرانگشتی می‌توان ابعاد عجیب رشد نقدینگی را بررسی کرد. در واقع اگر حجم نقدینگی ما از کانال بانکی سالانه ۱۵ درصد سود بگیرد، ما سالانه فقط ۲۴۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور از محل سود بانکی افزوده‌ایم. فرض کنیم که بانک مرکزی در این فقره ابدا دست به خلق نقدینگی و پول پرقدرت نزده باشد و همین فقره سود بانکی موجب افزایش نقدینگی شود. رشد سرسام‌آور نقدینگی از مجرای سود بانکی کافی است تا اقتصاد ایران در آستانه ابرتورم قرار گیرد.»

دکتر وحید شقاقی شهری در پایان گفت: «اگر فرض بگیریم که بانک مرکزی جلو مطالبات دولتی‌ها برای خلق پول پرقدرت و بدون پشتوانه را می‌گیرد و اصطلاحا سیاست سه قفله کردن خزانه را در پیش می‌گیرد باز هم این مورد کفایت نمی‌کند و شبکه بانک‌های تجاری در حال خلق حجم عظیمی از نقدینگی است که خود یک بحران بزرگ است و هرچه زودتر باید مهار شود. افزایش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود شبکه بانکی به حجم نقدینگی کل کشور یک واقعه وحشتناک است که لازم است هرچه زودتر برای کنترل آن چاره‌ای اندیشیده شود. اگر رابطه بین تورم و نقدینگی را به خودرن غذا و جذب یا عدم جذب آن توسط بدن تشبیه کنیم، بایستی مسئله نقدینگی را به مثابه کلسترول خون در نظر بگیریم که پیوسته در بدن اقتصاد ایران حجمش رو به رشد است.

این یعنی چربی مضر در بدن انباشته شده و مواد مغذی به جای جذب در بخش‌های مختلف بدن زیر پوست ذخیره شده است. وقتی سیستم گوارش نتواند غذا را به خوبی هضم کند و در قالب انرژی به اجزای مختلف تزریق کند، قطعا شرایط سلامت از بدن دور می‌شود. متاسفانه مکانیسم نقدینگی هم در ایران این رویه را داشته است.»

خرید زمان در سود بانکی

به‌دنبال ارائه بسته جدید ارزی و تغییر قواعد معاملات در بازار ارز، این بار سیاست‌گذار، ساماندهی بازار سپرده را مورد هدف قرار داده است.

خرید زمان در سود بانکی

به گزارش افکارنیوز،  بر مبنای اطلاعیه جدید بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری مجازند قرارداد سپرده‌های با نرخ بالای ۱۵ درصد را که در بازه ۲ تا ۹ شهریور سال گذشته منعقد شده بود، برای یک ماه دیگر تمدید کنند. این در حالی است که از شهریور سال گذشته تاکنون بانک‌ها روی کاغذ مکلف به رعایت سقف سود سپرده ۱۵ درصد بودند. از طرفی از محتوای این اطلاعیه می‌توان پیش‌‌بینی کرد بانک مرکزی به‌منظور ثبات بازار دارایی‌ها و جهت‌دهی هدفمند به تصمیم سپرده‌گذاران، ابزارهای نوین بانکی را در ماه‌های آتی به بازار معرفی خواهد‌کرد. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار با تمدید یک ماهه قراردادهای سپرده‌گذاری به دنبال خرید زمان با هدف جلوگیری از تصمیم چرخشی سپرده‌گذاران، تکمیل ابزارهایی برای مدیریت تبدیل دارایی‌ها و تقویت ثبات بازارها، بوده است. یکی از چالش‌های سیاست‌گذار در حال حاضر افزایش سرعت جابه‌جایی نقدینگی است. علاوه بر این بازدهی سایر بازارهای دارایی نیز موجب کاهش جذابیت بازار پول پس از سال‌ها شده است. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند سیاست‌گذار پولی با ملاحظه این دو چالش بسته‌ای را طراحی کند که علاوه بر کاستن از سرعت جابه‌جایی نقدینگی به جذابیت بازدهی بخش رسمی کمک کند.

به‌دنبال ارائه بسته جدید ارزی، این بار بانک مرکزی بازار سپرده را در معرض تغییر سیاست قرار داده است. بر مبنای اطلاعیه جدید بانک مرکزی «بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند فقط به درخواست مشتری قراردادهای سپرده‌گذاری که از تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۶ تا ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ منعقد کرده‌اند را به مدت یک ماه با شرایط منعقده تمدید کنند.» از طرفی از محتوای این اطلاعیه می‌توان پیش‌بینی کرد بانک مرکزی به‌منظور ثبات بازار دارایی‌ها و جهت‌دهی هدفمند به تصمیم سپرده‌گذاران، ابزارهای نوین بانکی را در ماه‌های آتی به بازار معرفی کند. بنابراین می‌توان گفت سیاست‌گذار زمان یک ماهه تمدید قرارداد را به‌منظور جلوگیری از تصمیم چرخشی سپرده‌گذاران و متعاقبا پالایش بازار دارایی‌ها خریده است. بازار سپرده در حالی با تمدید یک ماهه نرخ سود مسیر موقتی «بینابین» را در پیش گرفته که بسیاری از کارشناسان «آزادسازی کامل نرخ سود» را پیش‌بینی کرده بودند. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار درخصوص مدیریت بازار سپرده به دو راهی «آزادسازی نرخ سود به‌منظور ثبات بازار دارایی‌ها» و «تثبیت نرخ سود به‌منظور جلوگیری از انبساط ریسک اعتباری بانک‌ها با پیشنهاد نرخ سود نامتعارف» رسیده و ناگزیر حالت بینابین را انتخاب کرده است؛ بنابراین انتخاب یکی از دو مسیر یاد شده به این بستگی دارد که در یک چارچوب متعارف متولی پولی «پاسخ‌گوی نهایی» شکست بانکی است یا ثبات اقتصادی. در همین راستا «دنیای اقتصاد» با لحاظ یک چارچوب متعارف، مکانیزم ارجح مدیریت بازار سپرده را مورد بررسی قرار داده است.

تکرر سیاست‌گذاری در بازار سپرده

ابتدای شهریور سال گذشته بود که مساله موسسات غیرمجاز و بحران بانکی به یکی از ابرچالش‌های مهم اقتصاد ایران تبدیل شده بود. به‌طوری‌که بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین ریشه معضلات ترازنامه‌ای بانک‌ها را به پیشنهاد نرخ سود بالا از سوی این موسسات نسبت می‌دادند. نرخ سودهایی که بازدهی متناسب با آن در هیچ فعالیت حقیقی قابل‌جست‌وجو نبود. به همین دلیل و به‌منظور یک سیاست متقابل، سیاست‌گذار پولی وقت تصمیم به کاهش نرخ سود گرفت. بر مبنای تصمیم جدید، بانک‌ها و موسسات سپرده‌پذیر ملزم به رعایت سقف نرخ سود ۱۵ درصد برای سپرده‌های بلندمدت و سقف نرخ سود ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت شدند. با این حال در آن مقطع سیاست‌گذار یک فرصت ۹ روزه به بانک‌ها به‌منظور عقد قرارداد سپرده با شرایط قدیم داد؛ به‌طوری‌که زمان اعلام سیاست جدید ۲ شهریور اما زمان اجرای آن ۱۱ شهریور بود. در این فرصت ۹ روزه بسیاری از سپرده‌گذاران به عقد قراردادهایی با شرایط قدیم روی آوردند تا در معرض سقف نرخ سود تعیین شده در بخشنامه جدید بانک مرکزی قرار نگیرند. بنابراین از ۱۱ شهریور بانک مرکزی روی بخشنامه جدید و سقف نرخ سودهای تعیین شده پافشاری کرد و موسسات خاطی را در معرض جریمه قرار می‌داد. اگر چه در اولین ماه‌ها بعد از انتشار بخشنامه جدید، بازار سپرده از سوی بانک‌ها در چارچوب بخشنامه مذکور مدیریت می‌شد، اما شواهد حاکی از آن است که به مرور زمان میزان تخطی بانک‌ها از سقف‌های تعیین شده افزایش یافت. البته همزمان با تخطی بانک‌ها به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار نیز شدت پافشاری به رعایت سقف نرخ سودها را نیز کاهش داده بود. این عدم پافشاری سیاست‌گذار همزمان با ناملایمات بازار ارز و ارائه بسته ضدالتهاب ارزی بیشتر شد. بسته‌ای که یکی از سه راس اصلی آن ارائه گواهی‌های سپرده یک ساله با نرخ سود ۲۰ درصد بود. بنابراین به‌نظر می‌رسد با پیشنهاد گواهی‌های سپرده ریالی ۲۰ درصدی سیاست‌گذار از تعیین سقف ۱۵ درصدی عقب‌نشینی کرد. پس از بسته ضد التهاب مذکور تاکنون اگر چه روی کاغذ بانک‌ها منوط به رعایت بخشنامه ۲ شهریور بودند، اما بسیاری از بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های خود را بسته به حجم سپرده‌های مشتریان بر اساس نرخ‌هایی حتی بالاتر از ۲۰ درصد تعیین می‌کردند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد بانک‌ها از چارچوب بخشنامه مذکور تخطی می‌کردند. پس از ادامه التهابات بازار ارز و سایر دارایی‌ها و متعاقبا ارائه بسته جدید ارزی از سوی رئیس کل جدید بانک مرکزی، بسیاری از کارشناسان و فعلان بازار گمانه‌زنی‌هایی درخصوص افزایش نرخ سود می‌کردند؛ تا اینکه سیاست‌گذار در نهایت اجازه تمدید قرارداد را به بانک‌ها به‌منظور تمدید قراردادهای سپرده‌های اخذ شده در فاصله ۹ رزه شهریور سال گذشته داد؛ به‌طوری‌که به‌نظر می‌رسد برای دومین بار سیاست‌گذار از سقف نرخ سود تعیین شده عقب‌نشینی کرده است.

چهار گروه سپرده‌گذار

 براساس تغییرات بازار سپرده در سال گذشته  در مقطع کنونی سپرده‌گذاران بانکی را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد. گروه اول، سپرده‌گذارانی هستند که در بازه ۹ ماهه شهریور سال گذشته بر مبنای شرایط قراردادهای قبل از این بازه، قراردادهای با نرخی برابر یا بالاتر از ۲۰ درصد وضع کرده بودند. قرارداد بخش قابل‌توجهی از این گروه در این روزها رو به پایان است؛ بنابراین این گروه در بازه ۹ روزه پیش‌‌رو بر مبنای بازدهی بازارهای رقیب، تصمیم به تمدید قرارداد یا سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی دیگر خواهند گرفت. گروه دوم سپرده‌گذارانی بوده که قرارداد سپرده خود را بعد از ۱۱ شهریور تا قبل از بسته ضدالتهاب ارزی در بهمن‌ماه بستند. بخش قابل‌توجهی از این سپرده‌گذاران قرارداده‌های سپرده خود را در چارچوب نرخ ۱۵ درصد تعیین شده از سوی بخشنامه شهریور بانک مرکزی بستند که تاریخ قرارداد آنها بسته به مدت آن از ۱۱ شهریور سال جاری به بعد تمام می‌شود. این سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را کمتر از نرخ واقعی بازار بسته، بنابراین در ماه‌های آتی در معرض تصمیم جدید سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند. با توجه به اینکه این گروه حدود ۶ ماه (از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون) تخطی سیستم بانکی به سقف نرخ اخذ شده روی سپرده‌های خود را مشاهده کرده‌اند به‌نظر می‌رسد به احتمال کمتری به تمدید قرارداد روی آورند و به سمت بازار دارایی‌ها خواهند رفت. گروه سوم، سپرده‌گذارانی بوده که سرمایه خود را در خلال قرارداد گواهی سپرده‌های یک ساله و با نرخ ۲۰ درصد بستند. قرارداد این گروه از سپرده‌گذاران نیز از بهمن‌ماه سال جاری تمام می‌شود و از این ماه به بعد در معرض تصمیم جدید قرار خواهند گرفت. گروه چهارم نیز سپرده‌گذارانی بوده که بعد از بسته ضد التهاب ارزی به بازار بانکی روی آوردند و سپرده‌های خود را با تخطی بانک‌ها از نرخ ۱۵ درصد بستند. قرارداد این گروه نیز از آخرین ماه سال جاری به بعد تمام خواهد شد. بنابراین تغییرات مکرر در بازار سپرده در ماه‌های اخیر بازار را در معرض گروه‌های مختلفی از سپرده‌گذاران قرار داده که در جریان تصمیم جدید سرمایه‌گذاری خود بازدهی در بازارهای موازی را لحاظ خواهند کرد. تصمیماتی که منتظر هدایت سیاست‌گذار بوده و نتیجه آن تقویت ثبات یا تشدید التهاب در بازارها خواهد بود.  در شرایط فعلی سیاست‌گذار از یک طرف با مساله «مدیریت نقدینگی موجود و کنترل جریان آتی آن» روبه‌رو بوده و در این راستا تمایل به افزایش نرخ سود دارد تا در تقابل با بازار دارایی‌ها، جذابیت بازار سپرده را به حدی برساند که نظر سپرده‌گذاران را جلب کند. از طرفی دیگر، با مساله ناترازی فعالیت مالی بانک‌ها و موسسات سپرده‌پذیر مواجه است که ممکن است مانند تجربه گذشته با پیشنهاد نرخ‌های نامتعارف، معضلات ترازنامه‌ای بانک‌ها را منبسط کند. بنابراین مدیریت نرخ سود در مقطع کنونی سیاست‌گذار را در معرض یک دوراهی انتخاب «آرامش بازار دارایی‌ها» یا «مهار معضلات بانکی» قرار داده است. در همین راستا این سوال مطرح می‌شود که در یک چارچوب متعارف، بانک مرکزی کدام سیاست را مورد هدف قرار دهد؟ روی آوردن به ثبات اقتصادی یا جلوگیری از تشدید معضلات بانکی؟

چارچوب متعارف مدیریت سود

در مجموع در یک چارچوب متعارف، چهار بازیگر «بانک‌ مرکزی، به‌عنوان عرضه‌کننده پول و رگولاتور اول»، «صندوق تضمین سپرده‌ها، به‌عنوان رگولاتور دوم»، «بانک‌های تجاری، به‌عنوان واسطه‌گران پول» و «عموم مردم به‌عنوان سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرنده‌ها» در بازار پول نقش می‌آفرینند. بانک مرکزی به‌عنوان پاسخ‌دهنده نهایی به «تورم تارگت» افسار مدیریت نقدینگی، به‌عنوان مهم‌ترین عامل تعیین تورم را در دست داشته و به این منظور، با استفاده از مدیریت انتظارات و تغییرات نرخ سود تارگت، بازار را هدایت می‌کند. به‌علاوه پاسخ‌دهنده نهایی «ثبات اقتصادی» نیز خواهد بود. «صندوق تضمین سپرده» به‌عنوان پاسخ‌دهنده نهایی به شکست‌های بانکی«حل‌و‌فصل بانک‌ها» را در پیش می‌گیرد؛ به‌طوری‌که برای این عامل، از یک طرف یک «مسوولیت» تعیین شده و از طرف دیگر به‌منظور ایفای این مسوولیت «اختیار» لازم به او تفویض شده است. مسوولیت مذکور مصون‌سازی دائمی سیستم بانکی از شکست‌های بانکی و اختیار یاد‌شده «اخذ حق بیمه از موسسات تحت پوشش و همچنین تعیین سقف نرخ سود سپرده» متناسب با قدرت ترازنامه بانک‌ها بوده است. بنابراین سازگاری بین «مسوولیت» و «اختیارات» این عامل باعث شده تا مسوولیت شکست بانکی از دوش بانک مرکزی برداشته و به این عامل مستقل سپرده شود. صندوق مذکور به‌منظور «پیشگیری» از شکست‌های بانکی موسسات تحت پوشش را بر مبنای کیفیت ترازنامه آنها دسته‌بندی کرده و سقف نرخ سود سپرده را متناسب با کیفیت ترازنامه آنها تعیین می‌کند. همچنین موسسه مذکور، به‌منظور «درمان» شکست‌های بانکی، مکانیزم حل‌و‌فصل موسسات در معرض شکست را در پیش می‌گیرد. بانک‌های تجاری به‌عنوان سومین بازیگر مهم بازار پول، منابع خود را از سه منبع «سپرده‌گذاران»، «بانک‌های دیگر در بازار بین‌بانکی» و «بانک مرکزی» تجهیز می‌کنند. البته در اقتصادهای پیشرفته بانک مرکزی به‌عنوان «آخرین نجات‌دهنده یا

Last resort» بانک‌ها را تامین مالی کرده و وزن ناچیزی از تامین مالی بانک‌ها از سوی عامل بانک مرکزی پوشش داده می‌‌شود. به‌علاوه، بانک‌های تجاری، منابع تجهیز شده را تحت قراردادهای مختلف به خانوارها و به ندرت در اقتصادهای در حال توسعه به دولت تخصیص می‌دهند. چهارمین عامل نیز استفاده‌کنندگان نهایی بازار پول بوده که در لباس سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان ظاهر می‌شوند. استفاده‌کنندگان نهایی عموما خانوارها، بنگاه‌ها و به ندرت دولت است. در چارچوب مذکور، سقف نرخ سود از سوی «صندوق تضمین سپرده» تعیین شده و پاسخگویی به شکست بانکی نیز به این صندوق سپرده می‌شود. در طرف مقابل، بانک مرکزی ابزار پایه پولی را در کنترل داشته و به‌دنبال آن پاسخگوی نهایی ثبات اقتصادی است.

بنابراین انتظار می‌رود مدیریت نرخ سود، مانند سایر بازارها، در مرحله اول بسته به مقدار عرضه و تقاضای پول، هدایت شود، این زاویه از مدیریت از طریق پایه پولی و از سوی بانک مرکزی هدایت می‌شود. در مرحله دوم، به‌منظور جلوگیری از شکست‌های بانکی، سقف نرخ سود سپرده‌ها بسته به قدرت ترازنامه بانک‌ها و از طرف صندوق تضمین سپرده تعیین شود. شرایطی که بانک مرکزی را در دوراهی ثبات و شکست بانکی به سمت ثبات اقتصادی سوق می‌دهد.