سه فوریت در راهبرد ارزی

 به‌زودی عمر بسته جدید ارزی دو هفته می‌شود، اما طی ۱۰ روز گذشته قیمت ارز و اضطراب بازار کاهش نیافته است. گواه اضطراب بازار اینکه در حالی که دلار ۸۰۰۰ تومانی در «نیما» متقاضی ندارد، بازار غیررسمی دلار را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌کند و بازار طلا، سکه امامی را متناسب با دلار ۱۳ هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌کند. چرا صادرکننده، معامله‌گران بازار غیررسمی ارز و طلافروش، به سه نرخ مختلف دلار می‌فروشند؟

حمایت از معیشت جامعه توسط سیاست‌گذار اقتصادی، از سمت عرضه صورت می‌پذیرد و عواقب ناخواسته حمایت از سمت عرضه، «توزیع رانت و صادرات یارانه» است. تداوم این شکل حمایت، زمینه‌ساز شوک‌های اقتصادی‌ است که در تلاش برای اجتناب از عواقب آنها، بازار به سه قیمت مختلف برای دلار رسیده است.

دلیل وجود سه نرخ ۸ هزار، ۱۰هزار و ۵۰۰

و ۱۳ هزار تومانی را می‌توان در سمت تقاضای دلار یافت. متقاضی دلار نیمایی (۸۰۰۰ تومانی) واردکننده است. با توجه به کشش تقاضای بازار داخلی برای خرید جنس وارداتی و با توجه به ریسک انبارداری ناشی از برخوردهای انتظامی، واردکننده به این ارزیابی رسیده است که امروز وارد کردن با دلار بالای ۸۰۰۰ تومان صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین نرخ دلار در نیما بیشتر از ۸۰۰۰ تومان نشده است. منتها عموم مشتریان بازار غیررسمی ارز و همین‌طور مشتریان بازار سکه، قصد واردات ندارند، بلکه هدفشان خارج کردن سرمایه از اقتصاد کشور است. عمده خروج سرمایه از مرزهای سیاسی کشور، از طریق بازنگشتن ارز کالاهای صادراتی صورت می‌گیرد. البته خارج کردن سرمایه از اقتصاد، الزاما به معنی خارج کردن سرمایه از مرزهای سیاسی کشور نیست. با تبدیل سرمایه‌های مولد به سرمایه‌های غیرمولدی چون ارز و سکه، سرمایه بدون عبور از مرز سیاسی، از اقتصاد خارج می‌شود. در زمان تزلزل و بی‌ثباتی در وجه اسمی اقتصاد، تبدیل پس‌انداز به سرمایه غیرمولد و نگهداری آن در کشوی منزل، یک رفتار عادی‌ است.

آنچه بازار این روزها را غیرعادی می‌کند، اختلاف قیمت در دو بازار خروج سرمایه‌ است: بازار غیررسمی ارز و بازار سکه. مشتریان اصلی بازار غیررسمی ارز،‌ بازاری‌هایی هستند که به شبکه بازار غیررسمی متصلند. نرخ ارزهای مختلف در این بازار حاکی از این است بازاری‌ها تا حد ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار، متقاضی خروج سرمایه‌اند‌. مشتریان اصلی بازار سکه، کارمندانی هستند که توانایی معامله در بازار سیاه ارز را ندارند، لذا برای خروج سرمایه خود از اقتصاد، به طلافروشی مراجعه می‌کنند. با توجه به قیمت جهانی طلا و ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار در بازار اسکناس، انتظار داریم سکه امامی حدود ۳ میلیون تومان معامله شود، منتها تقاضای کارمندان، قیمت سکه را تا نزدیکی ۴ میلیون تومان بالا برده است. مشخصا قیمت این روزهای سکه، متناسب با دلار ۱۳ هزار تومانی است؛ این یعنی کارمندان تا حد ۱۳ هزار تومان برای هر دلار، متقاضی خروج سرمایه هستند.

آنچه تا اینجا مطرح شد، توصیفی از وضعیت بازار ارز، ۱۰ روز پس از ارائه بسته جدید ارزی است. در ادامه، به تحلیل چرایی این وضعیت و ارائه سه توصیه سیاستی خواهم پرداخت. اگر نرخ دلار، از خرداد ۹۲ تاکنون، متناسب با تفاضل تورم ایران و آمریکا رشد کرده بود، امروز ۶ هزار تومان ‌بود. اگر نرخ دلار، در همین دوره زمانی، متناسب با تفاضل رشدنقدینگی ایران و آمریکا رشد کرده بود، دلار حدود ۸۵۰۰ تومان ‌بود. با توجه به اینکه واردکننده حاضر نیست بیش از ۸۰۰۰ تومان بابت دلار بدهد، چگونه است که پس‌اندازکنندگان بازاری حاضرند تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و پس‌اندازکنندگان کارمند تا ۱۳ هزار تومان، بابت هر دلار بپردازند؟

خارج‌کنندگان سرمایه، به قصد فرار از ریسک، سرمایه خود را خارج می‌کنند. به‌عبارت دیگر، این روزها، خریدن ارز و سکه نوعی پس‌انداز نیست، بلکه نوعی خرید بیمه است؛ «بیمه دلاری». بیمه را جهت حفظ سرمایه دربرابر شوک‌های بزرگ می‌خرند. امروز هم در بازار ارز و بازار سکه، یک فرآیند بیمه نسبت به شوک‌های ریالی شکل گرفته است. چرا بازار انتظار شوک ریالی دارد؟ تحریم بانک مرکزی که از دو هفته پیش شروع شده بود! سد نقدینگی هم که شکسته و ارزش ریال تقریبا روشن شده است، پس آیا بازار در انتظار سیل نقدینگی ۱۲ شهریور و تحریم نفتی آبان ماه است؟ خیر؛ از آنجا که زمان و کیفیت بروز هر دوی این وقایع شناخته شده است، شوک ایجاد نمی‌کنند. اما بازار یک دلیل موجه برای احتمال بالای بروز یک شوک اقتصادی دارد و آن، تداوم توزیع چهار رانت مختلف است.

اولین رانت، رانت ناشی از قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی بر مبنای دلار ۳۸۰۰ تومانی‌ است. این در حالی است که پتروشیمی‌ها مجاز به فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ توافقی هستند. همین رانت در قیمت‌گذاری مواد اولیه شرکت‌های فولاد نیز وجود دارد. دومین رانت، رانتی است که در بورس کالا شکل گرفته است. وزارت صمت عرضه‌کنندگان عمده بورس کالا را موظف به عرضه کالا براساس نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی کرده است. این در حالی است که بازار آزاد، همین کالاها را به نرخ دلار بازار قیمت‌گذاری می‌کند. مثلا میلگرد در بازار آزاد، ۹۰ درصد گران‌تر از میلگرد بورس کالاست. حتی قیمت قراضه در بازار آزاد، بیش از قیمت میلگرد بورس کالاست. در مثالی دیگر، پروفیلی که در بازار آزاد به‌طور معمول ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌تر از قیمت ورق گرم در بورس کالا بود، اکنون تقریبا ۱۰۰‌ درصد گران‌تر معامله می‌شود؛ رانت حاصل از این اختلاف، به دلالی می‌رسد که این کالاها را در بورس کالا خریده و در بازار آزاد به فروش می‌رساند. سومین رانت، به واردکنندگان کالاهای اساسی می‌رسد. قرار است در یک سال آینده، حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان بین واردکنندگان کالاهای اساسی توزیع شود. حتی اگر در این یک سال، قیمت ارز۸۰۰۰ تومان بماند، رانت کالاهای اساسی تقریبا «۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان» خواهد بود. چهارمین رانت، در بازارهای مرزی توزیع می‌شود؛ آنجا که قاچاقچی، بنزین را از کشور خارج می‌کند و مرزنشینان کشورهای مجاور، به کشور وارد می‌شوند تا از قیمت یارانه‌ای کالاهای بازار ایران بهره ببرند. در واقع، شهرهای مرزی به «صادرات یارانه» مشغول شده‌اند. به‌عبارت دیگر، با درآمد نفتی‌مان، در حال یارانه دادن به کشورهای مجاور هستیم، آن هم در این وضعیت تحریم!

هر ناظر عاقلی، با مشاهده این فضا نتیجه می‌گیرد اقتصادی که در چنین مقیاسی به «توزیع رانت و صادرات یارانه» مشغول باشد، دیر یا زود زمین‌گیر خواهد شد. در واقع هزینه این رانت‌ها، زمینه‌ساز بروز شوکی خواهد شد که اگرچه زمان و کیفیت آن را نمی‌دانیم، اما منطقی است که تصور کنیم اقتصاد را زمین‌گیر خواهد کرد. برای اجتناب از عواقب این شوک است که بازاری‌ها تا ۲۵۰۰ تومان روی هر دلار و کارمندان تا ۵۰۰۰ تومان روی هر دلار، حق بیمه می‌پردازند. قرار بود بسته جدید ارزی با مجاز کردن مبادله توافقی ارز، رانت‌های «دوره ۱۱۸ روزه آشوب ارزی» را جمع کند. منتها عملا موفق نشده؛ چراکه اولا بسته جدید ارزی، به پتروشیمی‌ها اجازه فروش ارز به نرخ توافقی را داد، اما قیمت خوراک آنها را به تناسب تغییر نداد. ثانیا، این بسته سهم دلار ۴۲۰۰ تومانی را کاهش داد، اما آن را به صفر نرساند. ثالثا، این بسته نرخ نیمایی را توافقی کرد، اما مبنای دلار بورس کالا را نیمایی نکرد؛ بلکه برعکس، آن را از ۴۴۰۰ به ۴۲۰۰ تومان کاهش داد بنابراین نتیجه بسته جدید ارزی، حذف رانت ارز مسافرتی و انتقال مابقی رانت‌ها از یک‌عده دلال، به یک عده‌ دلال دیگر بود.

چرا دولت این همه رانت توزیع می‌کند؟

اگرچه نیات مفسدانه گمان مرسومی است، اما مولفه اولیه توزیع این همه رانت، اصرار بر اعمال سیاست حمایتی از سمت عرضه است. حمایت از اقشار ضعیف از طریق سرکوب قیمتی بدون توزیع رانت، یک محال عقلی است. به‌منظور تامین معیشت جامعه، دولت قیمت‌ها را تحمیل می‌کند. با تحمیل قیمت، تعادل عرضه و تقاضای بازار به‌هم می‌خورد. پس دولت با دخالت در نظام توزیع، تعادل ناپایداری را تحمیل می‌کند. این دخالت با گماردن اشخاص خاص بین بخش تولید و مصرف‌کننده نهایی صورت می‌گیرد اما پس از مدتی، با انحراف بیشتر قیمت تحمیلی از قیمت تعادلی، دولت ناگزیر از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند تا تعادل را حفظ کند. در مسیر تبدیل منابع بانک مرکزی به کالا و رساندن آن به مصرف‌کننده نهایی، آن اشخاص خاص نقش حاملان یارانه دولتبه مصرف‌کننده نهایی را ایفا می‌کنند. اما در مسیر انتقال یارانه، هر یک قدری از این یارانه بهره‌مند می‌شوند. پس با این چینش، دیگر نباید تعجب کرد وقتی در فرآیند توزیع «چند صد هزار میلیارد تومان» یارانه مستتر در قیمت، دلال‌ها بهره‌های «چند صد میلیاردی» ببرند.

با مصرف شدن منابع بانک مرکزی، تعادل ناپایدار بازار ناپایدارتر می‌شود. هر چند سال یکبار، منابع بانک مرکزی تمام می‌شود و این تعادل ناپایدار شوکی به ارزش ریال وارد می‌کند. تزلزل اسمی منتج از آن شوک، پس‌انداز‌ها را به سمت سرمایه‌های غیرمولدی چون ارز و سکه فراری می‌دهد. به‌عبارت دیگر، علاقه دولت به حمایت از اقشار ضعیف، هزینه «بیمه دلاری» هنگفتی روی دست خانوارها می‌گذارد. نشانه‌های «حمایت از سمت عرضه» را در این بیان رئیس‌کل بانک مرکزی می‌بینیم؛ در زمان اعلام بسته ارزی، رئیس‌کل بانک مرکزی گفت کالاهای اساسی تا فروردین ۹۸ نباید گران شوند. نشانه‌های این طرز فکر را در سیاست‌گذاری وزارت صمت نیز می‌بینیم؛ این وزارتخانه، از طریق دخالت در نظام توزیع فولاد در بورس کالا، موجب توزیع رانت در بیرون بورس کالا شده است. کاهش نرخ بیمه دلاری، نیازمند اعتمادسازی و امیدبخشی است؛ آنچه امیدبخشی می‌کند، حاکمیت منطق اقتصادی بر سیاست‌گذاری اقتصادی است. در این راستا، تا پیش از پایان شهریورماه، دولت باید سه اقدام صورت دهد:

۱- از چند روز دیگر، موعد تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده ۶ ماهه فرا می‌رسد. بانک مرکزی باید با دقت و ظرافتی چون دقت و ظرافت انگشتان یک جراح مغز و اعصاب، به ایفای تعهدات خود در تحویل سکه‌ها بپردازد و با اعصاب بازار بی‌جهت بازی نکند. تحویل دقیق، به‌موقع و منظم سکه‌ها، بخش قابل‌توجهی از بار روانی بازار را خواهد کاست.

۲- قیمت‌ها در بورس کالا آزاد شود و مواد اولیه فولاد و خوراک پتروشیمی‌ها نیز با ارز نیمایی و بدون یارانه قیمت‌گذاری شوند.

۳- یک اجماع ملی حول این مفهوم ایجاد شود که توزیع یارانه از سمت عرضه، بدون توزیع رانت، غیرممکن است. پس از ۴۰ سال تلاش برای ممکن کردن این غیرممکن، دولت برنامه سه ساله‌ای برای انتقال کامل ولی تدریجی سیاست حمایتی خود از سمت عرضه به سمت تقاضا تدوین کند.

برای خروج ارز و سکه از کشوی منازل، جامعه لازم دارد نشانه‌های حاکمیت منطق اقتصادی بر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را ببیند. نه پیش‌فروش سکه‌ اسفند ماه بیانگر حاکمیت منطق اقتصادی بود، نه بسته ارزی ۲۰ فروردین. سیاست‌گذاری مبتنی بر «توزیع رانت و صادرات یارانه» اعتمادبخش نیست، بلکه تک‌نرخی و تعادلی کردن بازارها اعتمادبخش است، چراکه بساط رانت را برمی‌چیند. با ایجاد اعتماد نسبت به آینده اقتصاد، ریسک بازار کاهش می‌یابد که تبلور آن کاهش نرخ «بیمه دلاری» خواهد بود. برای عمل به سه توصیه این مقاله، بسته جدید همانند بسته قبلی ۱۱۸ روز فرصت ندارد، بلکه فقط ۳۶ روز زمان دارد.

دکتر پویا ناظران دنیای اقتصاد

برچسب‌ها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی مرند

 

دو درس از آمریکای لاتین

دنیای اقتصاد : واکاوی مسیر حرکت اقتصاد دو کشور اروگوئه و ونزوئلا واقع در دو ضلع متقابل آمریکای‌لاتین، حاکی از تغییر سرنوشت این دو کشور در دو دهه اخیر بوده است. ونزوئلای قرار گرفته در شمال قاره در ۷ سال منتهی به ۲۰۱۰ درآمد سرانه شهروندان خود را از حدود ۳ هزار دلار به بیش از ۱۵ هزار دلار افزایش داد و الگوی موفقی در بین کشورهای همسایه شناخته می‌شد، اما با فاصله گرفتن تدریجی از سیاست‌های آن دوره اکنون به یکی از بحرانی‌ترین کشورهای دنیا تبدیل شده است. در سوی مقابل قاره، اروگوئه قرار دارد. اروگوئه قرن جاری را با بحران آغاز کرد اما پس از طراحی یک برنامه احیا، اقتصاد خود را وارد ریل صعودی کرد. درآمد سرانه هر شهروند اروگوئه‌ای در‌حالی‌که بین بازه ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ نصف شده بود، از اتمام بحران تا سال گذشته به حدود ۵ برابر رسیده است. رمز عبور اروگوئه از بحران احیای هوشمندانه اعتماد عمومی، روی‌آوردن به اصلاحات قانونی و رگولاتوری در حوزه بانکی و اصلاحات ساختاری در صحنه اقتصاد بوده است. در طرف مقابل، عامل عقب‌نشینی اقتصادی ونزوئلا در سال‌های اخیر غفلت از اصلاحات ساختاری و روی آوردن به اصلاحات تاکتیکی و غیرموثر بوده است. دنیای‌اقتصاد در دو گزارش متفاوت تجربه دو کشور را واکاوی کرده است.

دو درس از آمریکای لاتین

بررسی‌ تجربه بحران اقتصادی در اروگوئه نشان می‌دهد اگر چه بحران اقتصادی تمام ابعاد اجتماعی، سیاسی و بطن زندگی شهروندان اروگوئه‌ای را تحت تاثیر قرار داد، اما سیاست‌گذاران وقت با استفاده از یک برنامه دو مرحله‌ای بحران را مدیریت کردند. اولین مرحله از مدیریت بحران جلب اعتماد عمومی بود. مقیاس بحران به حدی اعتماد عمومی را از اقتصاد اروگوئه سلب کرده بود که سیاست‌گذاران وقت پی‌بردند که بدون حمایت عمومی، هیچ برنامه فنی قابلیت مقابله با بحران را ندارد. از این رو در اولین مرحله با اخذ کمک‌های مالی و فنی از سازمان‌های جهانی و سایر کشورها، سپرده‌های بانکی را به اوراق تبدیل و در مقیاس گسترده تضمین کردند. برای باورپذیری عموم مردم به اصلاح، شناورسازی بازار ارز را نیز در دستور کار خود قرار دادند. پس از جلب اعتماد عمومی، به‌عنوان مرحله دوم مدیریت بحران، سیاست‌گذاران وقت بانک‌های ناسالم را تسویه یا ادغام کردند؛ به‌طوری‌که در عمل ریسک سپرده‌گذاری در سیستم بانکی این کشور به حد قابل‌توجهی کاهش یافت و اقتصاد این کشور وارد روند بهبودی شد. قیاس بحران اروگوئه به حدی بود که درمان آن حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تلف کرد.

 بحران همه‌جانبه

ماه جولای سال ۲۰۰۲ را می‌توان زمان انفجار بحران اروگوئه دانست. بحرانی که علاوه بر مولفه‌های اقتصادی، راوی وجود وضعیت ناگوار در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی بود. به همین دلیل کارشناسان در تحلیل وضعیت آن روزهای اروگوئه از ترکیب بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی استفاده می‌کنند. در میانه سال ۲۰۰۲ اوضاع اقتصادی در این کشور به حدی وخیم شده‌بود که اقشار کم درآمد عملا از تامین نیازهای غذایی خود نیز بازمانده‌ بودند. این اوضاع نابسامان به‌حدی وخیم بود که در سال ۲۰۰۲، حمله گرسنگان به سوپرمارکت‌ها در این کشور دولت را وادار به برقراری حکومت نظامی در مناطق فقیرنشین  کرد. نظام مالی این کشور نیز در میانه سال ۲۰۰۲ به‌حدی شکننده شده ‌بود که در جولای سال ۲۰۰۲ دولت تصمیم گرفت برای جلوگیری از وقوع هجوم بانکی بانک‌ها را برای مدت چند روز بسته نگه‌دارد. دامنه این هجوم بانکی نه تنها شهروندان اروگوئه‌ای که شهروندان برزیلی و آرژانتینی را نیز در بر می‌گرفت؛ چراکه در دهه ۱۹۹۰ سود بالا و ثبات نسبی اقتصادی در اروگوئه باعث شده‌بود بسیاری از شهروندان این دو کشور همسایه، در بانک‌های اروگوئه سرمایه‌گذاری کنند. روندی که با افزایش سود بانک‌ها در این کشور تشدید شد و پیش از آغاز بحران در آرژانتین و سرایت آن به اقتصاد اروگوئه، نظام بانکی این کشور شاهد تعداد بالای متقاضیان با تابعیت کشورهای همسایه برای افتتاح حساب در این بانک‌ها بود. بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که نرخ تورم در اقتصاد اروگوئه که در ادامه یک مسیر نزولی پرشیب در سال ۲۰۰۰ به ۴ درصد رسیده‌بود در تغییر جهتی معنادار در سال ۲۰۰۲ به بیش از ۲۰ درصد رسید. نرخ بیکاری این کشور در میانه سال ۲۰۰۲ نیز به بیش از ۱۷ درصد رسیده‌بود. بر مبنای آمارهای بانک جهانی نسبت مطالبات پرداخت نشده به کل تسهیلات اعطا شده در برخی از بانک‌های خصوصی در این کشور در سال ۲۰۰۱ به بیش از ۹۰ درصد می‌رسید. همچنین هیچ‌ یک از بانک‌های دولتی و خصوصی در این کشور در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ سودآور نبودند. شاید بتوان گفت آتش این شرایط وخیم در داخل اروگوئه در خارج از آن شعله‌ور شد، اما این آسیب‌پذیری اقتصاد داخلی اروگوئه بود که مقیاس زیان بحران را توضیح می‌داد. با وقوع بحران ارزی در آرژانتین برخی از بانک‌های این کشور در هراس از هجوم، برخی از سپرده‌ها را به حالت فریز درآوردند. آرژانتینی‌ها که تمایل داشتند در نوسان شدید ارز ارزش پول خود را حفظ یا کسب سود کنند، شروع به خارج کردن حساب‌های خود از کشور اروگوئه کردند. وضعیتی که همزمان با بالاگرفتن دامنه بحران در اروگوئه تشدید می‌شد. در برخی از برآوردها سهم ۲۰ درصدی از مجموع سپرده‌های بانکی در سال ۲۰۰۱ در اروگوئه به شهروندان آرژانتینی نسبت داده‌می‌شود. در این بین برخی از بانک‌ها برای جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران آرژانتینی در اثر سقوط پزو، اقدام به ارائه نرخ‌های بهره بالاتر از ۸۰ درصد می‌کردند. روندی که در عین پوشاندن چهره بحران بانکی، داستان فصل بعدی نظام بانکی در این کشور را دلهره‌آورتر می‌کرد. این در حالی است که شیوع بحران اقتصادی به اروگوئه از مرزهای آرژانتین باعث کاهش بیش از ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور شده بود و اروگوئه که در دهه ۱۹۹۰ به یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین تبدیل شده بود توانایی خرید مایحتاج وارداتی خود را نیز نداشت. تمامی این تحولات در حالی رخ داد که سیاست‌گذاری این کشور در اوایل قرن ۲۱به صحنه درگیری دو حزب سفید و سرخ تبدیل شده بود و فضای سیاسی این کشور پس از سرنگونی دیکتاتوری نظامی خوان ماریا بوردابری در سال ۱۹۸۵ کماکان به ثبات و جریان حاکمیتی مورد توافق نرسیده بود و اروگوئه یکی از فاسدترین کشورهای آمریکای لاتین بود.

آغاز معجزه

در سال ۲۰۰۲ فایننشال تایمز در گزارشی با اشاره به وضعیت اقتصادی اروگوئه که ترکیبی از رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، بی‌اعتمادی به نظام بانکی و سقوط ارزش پول ملی بود، بهبود شرایط اقتصادی در این کشور را نیازمند معجزه‌ دانسته‌بود، معجزه‌ای به مراتب بزرگ‌تر از آنچه اروگوئه را قهرمان جام‌جهانی ۱۹۵۰ کرده بود. اما اروگوئه با استفاده از کمک‌های مالی و فنی نهادهای بین‌المللی و سایر کشورها توانست این معجزه را به تحقق برساند. بانک مرکزی در گزارشی که در سال ۲۰۰۷ در تحلیل وضعیت اقتصادی این کشور منتشر کرده‌بود پیشرفت‌های این کشور در حوزه اصلاحات اقتصادی را فراتر از انتظار ارزیابی کرده‌بود.

جان بی‌تیلور استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه استنفورد و مشاور اقتصادی فدرال رزرو در گزارشی به بررسی آنچه منجر به پیدا کردن راه‌حل برای بحران اروگوئه شده بود پرداخته‌است.اروگوئه‌ای‌ها در میانه سال ۲۰۰۲ برای دریافت کمک فنی و مالی به بانک جهانی مراجعه کرده ‌بودند، اما شرط بانک جهانی برای کمک یک میلیارد دلاری به این کشور، موجب تردید سیاست‌گذاران اروگوئه‌ای و مراجعه به فدرال رزرو برای پیدا کردن راه‌حل شده بود. به همین واسطه تیلور در تدوین نسخه درمان بیماری اقتصاد این کشور نقش قابل‌توجهی بر عهده داشت. مهم‌ترین شرط بانک جهانی برای سیاست‌گذاران اروگوئه‌ای، تبدیل سپرده‌های بانکی به اوراق بود. راه‌حلی که البته به عقیده کارشناسان فدرال رزرو، باید در شرایط باثبات‌تری مورد استفاده قرار می‌گرفت.

در نخستین مرحله از برنامه بازتوانی نظام اقتصادی اروگوئه، روی نظام بانکی این کشور تمرکز شد. نخستین پیشنهاد در این زمینه ایجاد یک بک‌آپ یک به یک دلاری برای حساب‌های بانکی در این کشور بود. این پشتوانه باید تمامی سپرده‌های ارزی در این کشور را پوشش می‌داد. برای ایجاد چنین پشتوانه‌ای ۵/ ۱ میلیارد دلار نیاز بود. رقمی که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌صورت وام کوتاه‌مدت به این کشور قرض داده شد. این وام که ۴ روزه پرداخت شده بود در نهایت با استفاده از وام بانک جهانی تسویه می‌شد. به همین واسطه سیاست‌گذاران اروگوئه‌ای مجبور به اجرای برنامه اصلاح اقتصادی پیشنهاد شده از سوی بانک‌جهانی بودند. این وام و به‌دنبال آن اعلام پوشش کامل تمام سپرده‌های بانکی دامنه‌های هراس بانکی در این کشور را تا حدود زیادی کاهش داد. میزان بالای سپرده‌های خارجی (به‌خصوص از سپرده‌های شهروندان آرژانتینی و برزیلی) در نهایت توفیق اجباری برای بانک مرکزی این کشور به همراه داشت. در ژوئن سال ۲۰۰۲ و همزمان با شدت گرفتن خروج سپرده از بانک‌ها، بانک مرکزی اروگوئه به این نتیجه رسید که از ذخایر کافی برای پشتیبانی نرخ ارز برخوردار نیست.

به این ترتیب نرخ ارز در این کشور شناور اعلام شد. به‌دنبال این تغییر اگرچه ارزش هر دلار از حدود ۱۷ پزوی اروگوئه به بیش از ۲۸ پزو در ابتدای سال ۲۰۰۳ رسید اما تحلیل نهادهایی چون بانک جهانی نشان می‌دهد که این سیاست یکی از مهم‌ترین عوامل تحریک صادرات این کشور در سال ۲۰۰۳ بود. موفقیت این سیاست با نگاه به نوسانات نرخ دلار در سال ۲۰۰۳ تنها ۱۶ درصد رشد داشته است. یعنی چیزی تقریبا برابر تورم میانگین در این کشور در سال ۲۰۰۳ (۳/ ۱۹ درصد). بانک مرکزی این کشور همچنین در نیمه دوم سال ۲۰۰۳ تصمیم گرفت برای خروج اقتصاد اروگوئه از رکود، عرضه پول در این کشور را حدود ۳۵ درصد افزایش دهد. البته می‌توان گفت هسته شکل‌دهنده این تصمیم تا حدودی به فکر رفع مشکل بود و این سیاست‌ هزینه‌زا در نهایت اثری محرک اما نه چندان قابل‌توجه بر تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۳ داشت.

احیای اقتصادی

می‌توان گفت فاز نخست برنامه اصلاح اقتصادی در اروگوئه ایجاد اطمینان عمومی نسبت به وجود پشتوانه برای سپرده‌های مختلف بود. بانک مرکزی این کشور که در ماه ژوئن سال ۲۰۰۲ از تزریق نقدینگی مورد نیاز به بانک‌ها درمانده شده بود برای مدت چند روز تمامی بانک‌ها را تعطیل کرد. ۵ آگوست سال ۲۰۰۲ سیاست‌گذاران با تصویب قوانین جدید مرحله نخست ثبات‌بخشی به نظام مالی این کشور را آغاز کردند. پس از شناسایی و تسویه بانک‌های ورشکسته، حدود ۵/ ۲ میلیارد دلار از سوی آخرین قرض‌دهنده، تسهیلات در اختیار بانک‌های ناسالم قرار گرفت. این رقم قابل‌توجه عمدتا از سه محل حاصل شد؛ وام‌های خارجی آمریکا و نهادهای بین‌المللی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اوراق ارزی و اوراق مصون از تورم. این اوراق در واقع به نحوی تعریف شدند تا بتواند سرمایه‌گذارانی را که نسبت به نظام بانکی و پول ملی این کشور دلسرد شده بودند را به خود جلب کند. اقدامی که به عقیده بانک جهانی اگر دیرتر انجام می‌گرفت با احتمال موفقیت کمتری نیز همراه بود. به این ترتیب در آغاز سال ۲۰۰۳ نظام بانکی این کشور به ثبات نسبی رسید. بر مبنای برآورد بانک جهانی مرحله نخست این ثبات‌بخشی هزینه‌ای ۴/ ۲ میلیاردی (معادل ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۲) به همراه داشت و باعث افزایش ۲۶ درصدی بدهی عمومی در اروگوئه شد.

بانک جهانی در گزارشی که در سال ۲۰۰۵ و پس از سپری شدن موج بحران از اقتصاد اروگوئه منتشر کرد وقوع بحران در آرژانتین را نه علت بحران اروگوئه بلکه محرک بحران اروگوئه معرفی‌کرده است، چراکه علل بحران همان سیاست‌ها و روندهایی بود که رفته‌رفته شکنندگی اقتصاد این کشور در مقابل شوک خارجی را به حداقل رساند.  دومین موج اصلاح در نظام بانکی اروگوئه از ابتدای سال ۲۰۰۳ آغاز شد و شامل پروژه بازطراحی نظام بانکی در این کشور بود. به این ترتیب در آغاز سال ۲۰۰۳ بار دیگر یک بانک تسویه شده و سه بانک به‌عنوان بانک‌های نیازمند مداخله تعیین شدند. در ژوئن سال ۲۰۰۳ مهم‌ترین بانک‌های این کشور که در دوران بحران حدود ۶۶ درصد از سپرده‌های خود را از دست داده بودند در یکدیگر ادغام شدند. بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌هد که طی این بازه بانک‌های خصوصی با مشکلات به مراتب کمتری در مقایسه با بانک‌های دولتی روبه‌رو شدند آن هم در شرایطی که بانک‌های دولتی در نظر عموم از پشتوانه دولت برخوردار بودند.

جلب اعتماد عمومی

به عقیده بسیاری از کارشناسان، مهم‌ترین مولفه‌ای که اروگوئه را در مدیریت بحران کمک کرد، بازگشت اعتماد عمومی به سیستم بانکی بود. اعتمادی که به گواه هجوم گسترده مردم به‌منظور برداشت سپرده‌ها از بانک سلب شده بود و سیاست‌گذار را وادار به تعطیلی موقت بانک‌ها کرد، اما سیاست‌گذار با ۷ اقدام همزمان اعتماد عمومی را جلب و به احیای سیستم بانکی کمک کرد. استارت مجدد فعالیت بانک‌ها، دریافت کمک مالی حدود ۵/ ۱ میلیارد دلاری از نهادهای بین‌المللی، تمایز در احیای بانک‌های حیاتی با غیر حیاتی،تضمین سپرده‌های عموم مردم، تشکیل نهاد مدیریت دارایی‌های در دسته ۴ و ۵ بانک‌ها که عمدتا مطالبات معوق بودند، اعلام قانون رگولاتوری شدیدتر و جدید و مدیریت سازگار بازار ارز ۷ اقدام همزمان سیاست‌گذاران اروگوئه بوده‌اند. بنابراین اگرچه بحران بانکی اروگوئه نمونه بحران‌هایی است که عمدتا از طریق مکانیزم نجات بیرونی یا Bail-out درمان شد، اما همه اقتصاددانان بر این باورند همزمان با نجات بیرونی، اثر متغیر جلب اعتماد عمومی به کمک مدیریت انتظارات اجتناب‌ناپذیر است.

برچسب‌ها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی مرند

 

برچسب‌ها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی مرند

برچسب‌ها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی

ادامه مطلب...

 اثر تحولات ارزی ترکیه بر اقتصاد ایران بررسی شد:

اثر سقوط لیر بر اقتصاد ایران

دنیای اقتصاد : در هفته‌های اخیر نرخ لیر در مقابل دلار کاهش قابل توجهی داشته است. کارشناسان معتقدند این تغییرات در کشور همسایه، فرصت‌ها و تهدیداتی را در اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. از یکسو این موضوع می‌تواند باعث افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در املاک و مستغلات ترکیه و واردات گسترده محصولات مصرفی شود. ازسوی دیگر در شرایط تحریمی ایران می‌تواند فضا را برای همکاری‌های غیر‌دلاری آماده کند و واردات نیازهای اساسی و واسطه‌ای را با هزینه کمتر در دستور کار قرار دهد.

کاهش شدید ارزش لیر در ترکیه باعث شد که دو دیدگاه درخصوص اثرگذاری آن بر اقتصاد کشور به وجود آید. دیدگاه نخست معتقد است کاهش ارزش لیر می‌تواند یک تهدید به حساب آید، به این صورت که افت قابل توجه لیر در ماه‌های اخیر ممکن است باعث خروج ارز ازایران برای خرید مستغلات و سایر دارایی‌ها شود. همچنین این موضوع می‌تواند از یکسو، ارزش صادرات ایران به ترکیه را برای صادر‌کننده‌ها کاهش دهد و از سوی دیگر، تمایل برای واردات ازترکیه افزایش یابد که این موضوع تولید داخل را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما در مقابل این موضوع، دیدگاه دیگری وجود دارد که افت لیر و همزمانی آن با افت ریال و تشدید تحریم‌ها را یک فرصت می‌داند. بر این اساس، در این شرایطاقتصاد ایران می‌تواند روابط تجاری خود را با ترکیه افزایش دهد و بخشی از مواد اولیه را که برای تولید استفاده می‌شد و امکان واردات آن از کشورهای دیگر وجود ندارد می‌توان از ترکیه تامین کرد. همچنین در این شرایط، زمینه برای خروجدلار از روابط اقتصادی دو کشور فراهم شده  است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی فرصت‌ها و تهدیدهایتجارت ایران با ترکیه می‌پردازد.

شرایط روابط اقتصادی دو کشور

آخرین آمارها حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۷ میزان مبادلات تجاری ایران با ترکیه به ۷/ ۱۰ میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به سال قبل ۱۱ درصد رشد داشته است. در سال ۲۰۱۷ سهم صادرات ایران به ترکیه به ۵/ ۷ میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به سال قبل، ۵۹ درصد رشد داشته است. ایران دوازدهمین صادر‌کننده به ترکیه بوده است و سهم ۲/ ۳ درصدی از کل واردات ترکیه را تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین کالاهای صادر شده به این کشور نفت، گاز و فرآوردهای نفتی و مس بوده است، افزایش نسبی قیمت نفت و گاز در سال گذشته باعث شد که ارزش دلاری صادرات به این کشور افزایش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۰ درصد صادرات کشور به ترکیه محدود به ۱۰ قلم کالای صادراتی بوده که عمدتا فلزات خام و محصولات پتروشیمی بوده است.

از سوی دیگر، در مقابل آمارها نشان می‌دهد که صادرات ترکیه به ایران در سال ۲۰۱۷ با افت ۳۴ درصدی نسبت به سال قبل از آن به رقم ۳/ ۳ میلیارد دلاری رسیده است. ایران هشتمین مقصد صادراتی ترکیه در سال ۲۰۱۷ بوده است. عمده واردات ایران از ترکیه نیز شامل کالاهای اساسی، میوه‌ها، محصولات چوبی و فلزی بوده است. از نگاه ایران نیز در سال گذشته ترکیه پنجمین کشور واردکننده کالا از ایران بوده و چهارمین صادرکننده کالا به ایران نیز محسوب می‌شود. در سال‌های قبل دو کشور برای رسیدن به سطح تجاری ۳۰ میلیارد دلار در سال‌های آتی، هدف‌گذاری کردند، هر چند به نظر نمی‌رسد این روند در کوتاه‌مدت محقق شود. از سوی دیگر، دولت‌های ایران و ترکیه برای تسهیل روابط اقتصادی موافقت‌نامه‌هایی را امضا کردند. در سال‌های دور و در سال ۱۳۳۴ موافقت‌نامه تسهیل و بسط ترانزیت و حمل و نقلمسافر و کالا بین ایران و ترکیه، در سال ۱۳۵۷ موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت ایران و ترکیه و جدیدا در سال ۱۳۹۳، توافق‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه منعقد شد که این قرارداد آخر از روز اول ژانویه ۲۰۱۵ از سویدولت ترکیه اجرایی شد. بر اساس این توافق‌نامه ۱۴۰ فقره از کالاهای صادراتی ایران، شامل اقلام کشاورزی، شیلات و مواد غذایی و ۱۲۵ فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی، تحت پوشش تخفیف تعرفه‌های گمرکی قرار گرفته‌اند.

آنالیز وضعیت اقتصاد

نکته مشابه اقتصاد ایران و ترکیه در ماه‌های اخیر این موضوع است که دو اقتصاد مشمول تحریم‌های یکجانبه آمریکا شده و ارزش پول این دو کشور به‌شدت کاهش یافته است. بر اساس آمار طی یک سال اخیر (منتهی به ۲۲ مرداد ماه) ارزش ریال در مقابل دلار حدود ۱۷۶ درصد کاهش یافته است، از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد لیر در مقابل دلار طی این بازه زمانی به میزان ۹۷ درصد ارزش خود را از دست داده است. در نتیجه این آمارها می‌گوید که میزان تضعیف ریال در مقایسه با لیر بیشتر بوده است. اگر چه به نظر می‌رسد ریال در هفته‌های اخیر به یک سطح متعادل رسیده و لیر هنوز در شیب سقوط قرار دارد. همچنین آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه ترکیه در ماه جولای ۸/ ۱۵ درصد بوده و براساس آخرین آمار بانک مرکزی در تیرماه نرخ تورم ۱۸ درصد بوده است. مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ترکیه، بدهی شرکت‌های خصوصی به بانک‌های خارجی، کسری حساب جاری و تکیه رشد اقتصادی به اعتبارات کوتاه‌مدت بوده و نگرانی از بازپرداخت اعتبارات باعث شده تمدید اعتباردهی به شرکت‌های ترکیه‌ای کاهش یابد که در نتیجه منجر به کاهش رشد اقتصادی ترکیه شده است. نکته قابل توجه که بسیار برای ترکیه نگران‌کننده است، حجم بالای بدهی خارجی آن است که نزدیک به ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، این در حالی است که میزان بدهی خارجی ایران نسبت به کل تولید ناخالص داخلی کمتر از ۵ درصد است و در این خصوص افزایش نرخ ارز، تهدید قابل توجهی را متوجه اقتصاد ایران نمی‌کند. در اقتصاد ایران، مهم‌ترین تهدیدات اقتصادی را می‌توان تحریم‌های یکجانبه آمریکا، رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه و وضعیت نامناسب نظام بانکی عنوان کرد. البته در هر دو کشور، بالا رفتن نرخ تورم و کاهش رفاه مصرف‌کننده نیز یک تهدید به حساب می‌آید، بنابراین به نظر می‌رسد از نگاه اقتصادی وضعیت و آسیب‌های مشابهی وجود دارد.

نگاه نخست: تهدیدات افت لیر

به‌طور کلی کارشناسان چند موضوع را به‌عنوان تهدیدات افت لیر عنوان می‌کنند. از نگاه کارشناسان، افت ارزش لیر باعث می‌شود که میزان سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در املاک و مستغلات ترکیه افزایش یابد. آخرین آمارها حاکی از آن است که شهروندان ایرانی با خرید ۹۴۴ملک در نیمه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل خرید سه برابری داشتند و در رتبه سوم شهروندان خارجی خرید واحد مسکونی در ترکیه قرار دارند. این در حالی است که در سال قبل، در رتبه‌های هشتم و نهم قرار داشتند. افت ارزش لیر باعث می‌شود که فرصت جدیدی برای خرید واحد مسکونی ایجاد کند؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این روند قابل تهدید نیست. اگرچه ارزش لیر نسبت به دلار کاهش یافته است، اما میزان تضعیف ریال طی یک سال اخیر بیشتر از لیر بوده است، در نتیجه نسبت به سال قبل، ارزش لیر نسبت به ریال حتی افزایش نیز داشته است. به نظر نمی‌توان افت ارزش لیر را در این خصوص یک عامل مستقل دانست و به نظر می‌رسد انگیزه‌های مهاجرتی در این خصوص بیشتر اثرگذار شده است.

از سوی دیگر برخی معتقدند که کاهش ارزش لیر باعث می‌شود که میزان واردات ایران از ترکیه افزایش یابد و در نتیجه واحدهای تولیدی داخلی از این وضعیت آسیب ببینند؛ البته به نظر می‌رسد که این موضوع نیز در شرایط کنونی به‌عنوان یک تهدید محسوب نمی‌شود. برخی از محصولات وارداتی ایران از ترکیه کالاهایی هستند که دارای نمونه داخلی بوده که سیاست‌گذار در ماه‌های گذشته واردات این کالاها را به داخل کشور ممنوع کرده و تنها احتمال ورود این کالاها از طریق قاچاق وجود دارد؛ اما با توجه به تقویت لیر در مقابل ریال طی یک سال گذشته، نمی‌توان گفت که انگیزه‌های قاچاق به داخل کشور نسبت به سال قبل افزایش یافته است. سومین نگرانی درباره خروج سرمایه ارزی از ایران و هدایت آن به ترکیه از سوی صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی است. به نظر می‌رسد در شرایطی که اقتصاد کشور با اما و اگرها بسیاری روبه‌رو است، سرمایه‌گذاران ایرانی نیز این ریسک را نمی‌کنند که منابع خود را در این کشور سرمایه‌گذاری کنند. همچنین بخشی از این جریان خروج سرمایه در ماه‌های گذشته اتفاق افتاده است. بنابراین در حال حاضر انگیزه‌ها برای خروج سرمایه از ایران به ترکیه نیز کاهش یافته است.

نگاه دوم: فرصت‌ها

در مقابل برخی معتقدند که در شرایط کنونی افت لیر و اعمال تحریم‌های آمریکا در مقابل ترکیه یک فرصت برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود که سیاست‌گذار می‌تواند از آن استفاده کند. در وهله نخست در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها واردات برخی از مواد اساسی، دارویی و بهداشتی با مشکل روبه‌رو شده است، ترکیه می‌تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد و با هزینه کمتر از ماه‌های قبلی، بخشی از واردات کالا به کشور از طرف این همسایه غربی صورت گیرد.

در وهله دوم، به‌دلیل افزایش نرخ ارز و اعمال تحریم‌ها برخی از کالاهای واسطه‌ای کشور برای واردات با مشکل روبه‌رو شده و در نتیجه فعالیت‌های تولیدی کشور مختل شده است. بنابراین واردات برخی مواد واسطه‌ای نیز می‌تواند به حرکت تولید در کشور کمک کند. از سوی دیگر، با توجه به افزایش حساسیت ترکیه به بهره‌گیری از دلار، می‌تواند سازوکارهای لازم برای حذف دلار از معاملات تجاری دوجانبه را فراهم کند. در روزهای اخیر، مسوولان سیاسی ترکیه بر تمایل خود به کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به دلار تاکید کردند، در ماه‌های قبل، بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه پیمان‌های پولی دو جانبه امضا کردند و به دنبال عملیاتی کردن این نوع مبادلات هستند. علاوه بر این در ماه‌های اخیر به دلیل نوسانات اقتصادی در ترکیه، برخی از شرکت‌ها و بانک‌های کم‌ریسک خارجی همکاری خود را با این کشور کاهش داده‌اند. در این شرایط شرکت‌های داخلی نیز می‌توانند با شناسایی راه‌های گسترش همکاری جایگزین این شرکت‌ها شوند. در این خصوص سیاست‌گذار اقتصادی ایران با همکاری طرف مقابل باید شرایط را برای افزایش همکاری اقتصادی ایران و ترکیه فراهم آورد تا این نوع همکاری‌ها باعث شود که اثرات منفی تحریم بر اقتصاد کشور کاهش یابد. در مجموع به نظر می‌رسد افت ارزش لیر بیش از آنکه یک تهدید محسوب شود، یک فرصت است که می‌توان با سیاست‌گذاری مناسب در شرایط تحریمی از آن بهره برد.

 

برچسب‌ها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی مرند

برچسب‌ها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی مرند

دانستنی‌هایی درباره رژیم سروتونین 

بدخلقی ها و بی حوصلگی های عصرگاهی به طور معمول با تمایل توقف ناپذیر برای مصرف محصولات شیرین همراه هستند و پرهیز از این وسوسه ها نیز دشوار است. این شرایط می تواند به واسطه سطوح پایین سروتونین شکل بگیرد.

سروتونین یک انتقال دهنده عصبی است که بر خلق و خو و اشتهای انسان تاثیر می گذارد. از این رو، سطوح پایین سروتونین منشا افسردگی و وضعیت های افسرده کننده محسوب می شود. افزون بر این، سروتونین دلیل حالات اضطرابی است که بسیاری افراد هنگام بعد از ظهر تجربه می کنند که در آن بدن مصرف غذاهای شیرین را طلب می کند. این آثار با رژیم غذایی سروتونین قابل درمان هستند.

به گزارش گروه سلامت عصر ایران به نقل از "استپ تو هلث"، دنبال کردن یک رژیم غذایی سالم یا پیروی از یک رژیم که با هدف کاهش وزن شکل گرفته است بسیار شایع است. با این وجود، بدخلقی ها و بی حوصلگی های عصرگاهی به طور معمول با تمایل توقف ناپذیر برای مصرف محصولات شیرین همراه هستند و پرهیز از این وسوسه ها نیز دشوار است. این شرایط می تواند به واسطه سطوح پایین سروتونین شکل بگیرد.

رژیم غذایی سروتونین: تغذیه

در واقع هیچ ماده غذایی سرشار از سروتونین یا حاوی این ماده وجود ندارد. با این وجود، اسید آمینه تریپتوفان پیش سازی برای انتقال دهنده عصبی سروتونین است. از این رو، مصرف مواد غذایی سرشار از تریپتوفان می تواند تولید سروتونین به میزان کافی را تضمین کند.

افزون بر مصرف مواد غذایی سرشار از تریپتوفان، رژیم غذایی شما باید حاوی ویتامین های C، B1، B6، B9، و B12، کلسیم، و روی باشد تا به تبدیل تریپتوفان به سروتونین کمک شود.

از این رو، رژیم غذایی شما باید سرشار از محصولاتی مانند غلات کامل، ماهی ساردین، مغزها و دانه های خوراکی، و سبزیجات فصلی باشد. افزون بر این، سنتز سروتونین در حضور اکسیژن فعال می شود، nv kjd[i فعالیت های جسمانی تولید آن و تحریک ترشح اندورفین ها، آرام بخش هایی که در کسب احساس خوب نقش دارند، را به همراه دارد.

نمونه مواد غذایی

از جمله برخی مواد غذایی که به تولید سروتونین کمک می کنند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

آبی‌ماهی: آبی‌ماهی حاوی تریپتوفان، روی و اسیدهای چرب امگا-3 است که به تولید سروتونین در بدن انسان کمک می کنند.

گوشت: اولویت باید به گوشت بدون چربی مانند مرغ، بوقلمون یا خرگوش اخصاص یابد که حاوی تریپتوفان و ویتامین های B هستند.

تخم مرغ: به طور ویژه زرده تخم مرغ سرشار از تریپتوفان و ویتامین های B است.

لبنیات: محصولات لبنی منبع خوبی برای تریپتوفان، کلسیم و منیزیم هستند.

حبوبات: برخی حبوبات مانند سویا، لوبیا، و عدس تریپتوفان بیشتری در اختیار شما قرار می دهند.

غلات صبحانه کامل: کربوهیدارت های موجود در این محصولات تبدیل تریپتوفان به سروتونین را تشویق می کنند. افزون بر این، آنها منبع خوبی برای ویتامین های B هستند.

مغزها و دانه های خوراکی: پسته و بادام مقدار قابل توجهی تریپتوفان در اختیار شما قرار می دهند. افرون بر این، مغزهای خوراکی سرشار از منیزیم هستند. از سوی دیگر، دانه های خوراکی مانند دانه های کدو تنبل، آفتابگردان، یا کاج منبع خوبی برای روی هستند.

میوه های فصلی: آنها ویتامین ها، کلسیم و منیزیم را در اختیار شما قرار می دهند. به طور ویژه، آناناس، و موز از محتوای تریپتوفان چشمگیری برخوردار هستند.

سبزیجات فصلی: این محصولات حاوی منیزیم، ویتامین ها و کربوهیدارت ها هستند.

شکلات تلخ: حد اعتدال را باید در مصرف این محصول رعایت کرد، اما شکلات تلخ گزینه ای خوشمزه برای دریافت تریپتوفان و منیزیم است.

چگونه سطوح سروتونین را به طور طبیعی افزایش دهیم؟

برای کمک به رژیم غذایی سروتونین، شما می توانید برخی اقدامات که سطوح این ماده را به طور طبیعی افزایش می دهند، مد نظر قرار دهید. به عنوان مثال، تنفس شکمی یا دیافراگمی به تنهایی توانایی ایجاد تغییراتی در مغز را دارد زیرا ترشح هورمون هایی مانند سروتونین و اندورفین را افزایش می دهد. همچنین، این کار ریتم های بین دو نیمکره مغز را بهبود می بخشد.

افزون بر این، شما می توانید ورزش با شدت بالا را به مدت حداقل 15 دقیقه در روز انجام دهید که سطوح سروتونین را افزایش خواهد داد. همچنین، می توانید تمرینات تن‌آرامی مانند یوگا را انجام دهید که به سود تنفس شکمی است.

حضور در فضای آزاد و حمام آفتاب نیز به افزایش سطوح سروتونین کمک خواهند کرد. خورشید عاملی کلیدی برای ترشح سروتونین است.

در نهایت، حداقل هشت ساعت خواب شبانه را فراموش نکنید. کسب آرامش برای تجربه خواب خوب شبانه را مد نظر قرار دهید زیرا به حفظ سطوح مناسب سروتونین و ملاتونین کمک می کند. زمانی که خواب کافی و خوب ندارید، سطوح این هورمون ها نامتعادل می شوند و اشتهای شما نیز می تواند به طور قابل توجهی افزایش یابد.

برچسب‌ها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی مرند

مقصر مشکلات اقتصادی کشور

هوشنگ ماهرویان/ پژوهشگر مسائل تاریخ روشنفکری و سیاسی

نوک پیکان نارضایتی‌ها از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور این روزها بیش از هر نهاد دیگر دولت را نشانه گرفته است و اخیراً نیز برخی از نمایندگان مجلس با مقصر عنوان کردن دولت در مشکلات اقتصادی، طرح سوال از رئیس‌جمهوری را کلید زده‌اند. این در شرایطی است که نگاهی به شرایط حاکم بر کشورمان و حصار محکمی که پیرامون اقتصاد کشیده شده نشان می‌دهد مقصر دانستن دولت در این شرایط حکمی ناعادلانه است که شائبه انگیزه‌های سیاسی را افزایش می‌دهد. برای ریشه‌یابی مشکلات فعلی اقتصاد مثالی از شرکت هپکو عنوان می‌کنم که نمونه‌ای از شرکت‌هایی است که با مشکل مالی روبه‌روست. این شرکت صنعتی پتانسیل حضور در بازارهای جهانی و رقابت با کاترپیلار (بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین عمرانی) را داشت، اما در سال‌های گذشته به دلیل سیاست‌های انزواطلبی در کشورمان و سوءمدیریت با مشکلات زیادی مواجه شد؛ مشکلاتی که تصور غلط می‌شود می‌توان آن را با تزریق نقدینگی از بین برد. در حال حاضر ما با یک اقتصاد جهانی روبه‌رو هستیم؛ اقتصادی که دهکده کوچک در جهان است و هرکسی در بخشی از جهان حرکت اقتصادی انجام می‌دهد؛ دیگر بنز و بی ام دبلیو برای آلمان نیست. پژو برای فرانسه نیست و هر قطعه آن در یکجا تولید و مونتاژ می‌شود؛ بنابراین شرط موفقیت و توسعه اقتصاد در این فضا، پیوستن به این دهکده جهانی است. متاسفانه در دهه‌های 40 و 50 نوعی نگاه غرب‌زده در کشور به وجود آمد که این فضا همچنان به نگاه غالبی در بین مسئولان کشورمان تبدیل‌شده است. 

برچسب‌ها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی مرند

برچسب‌ها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی مرند

 

تاثیر بسته ارزی بر بازار ملک بررسی شد 

نجات مسکن از برزخ دلا‌ر؟

 

 اجرای کامل بسته جدید ارزی، بازار معاملات مسکن را از برزخ ناشی از نااطمینانی به آینده دلار نجات می‌دهد. بررسی‌ها درباره تاثیر مهم‌ترین تصمیم اقتصادی دولت بر بازار ملتهب املاک حاکی است: احیای سازوکار بازار برای مبادله دلار چون به مهار شوک‌های پی‌در‌پی منجر می‌شود، در کوتاه‌مدت اثر روانی مثبت بر رفتار دو سمت عرضه و تقاضای مسکن دارد. طی ماه‌های اخیر جو روانی بازار مسکن به شدت متاثر از نوسانات مخرب ارزی بود. دو سناریو درباره تاثیر میان‌مدت «بسته» بر متغیرهای بازار مسکن مطرح است.

بسته سیاستی جدید برای بازار ارز اگر در فاصله حرف تا عمل، منحرف نشود بازار مسکن را از یک برزخ مخرب نجات می‌دهد. گزارش «دنیای اقتصاد» از سیاست جدید مصوب برای بازار ارز حاکی است: با تصویب دولت و بانک مرکزیمقرر شده «نظام بازار» برای خرید و فروش دلار بعد از نزدیک به ۴ ماه اجرای تصمیم مشکل‌دار، بار دیگر به رسمیت شناخته شود تا تجار –صادرکننده و واردکننده- بتوانند در قالب بازار دوم ارز، به مبادله دلار با «قیمت توافقی» بپردازند. همچنین فعالیت صرافی‌ها نیز مجددا از سر گرفته خواهد شد تا بخش دیگری از تقاضای ارزی از جمله تقاضای مسافری نیز از این مسیر پاسخ داده شود. احیای دوباره ساز و کار بازار برای ارز چون که زمینه فروش دلار با قیمت واقعی آن –نه قیمت دستوری- را برای صادر‌کنندگان و دارندگان دارایی ارزی فراهم می‌کند به افزایش عرضه ارز در بازار منجر می‌شود و در نتیجه بستر اولیه برای بروز روزانه شوک‌های افزایشی به قیمت دلار را از بین می‌برد. در ماه‌های اخیر دلار با قیمت‌هایی به مراتب بیشتر از نرخ مصوب ۴۲۰۰ در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره تاثیر اجرای کامل بسته جدید ارزی بر متغیرهای بازار مسکن -به‌عنوان یکی از بازارهای در کانون توجه فعالان اقتصادی و جامعه عمومی- حاکی است: این بسته در کوتاه‌مدت، «رفتار» سمت عرضه و البته تقاضای مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از این طریق –اثر روانی- باعث محدود شدن دامنه رشد قیمت آپارتمان، افزایش نسبی عرضه آپارتمان و همچنین کاهش هیجان خرید ملک خواهد شد. به رسمیت شناختن قیمت واقعی دلار در بازار دوم ارز، جو روانی منفی حاکم بر بازار معاملات مسکن را از بین خواهد برد به‌طوری که عبور بازار دلار از نوسانات تند روزانه به سمت آرامش نسبی می‌تواند بخشی از التهاب قیمت‌ها را در بازار ملک کم کند.

جهش‌های ارزی در ماه‌های اخیر بر رفتار فعالان بازار مسکن اثر منفی قابل توجهی گذاشت. تغییرات پی در پی قیمت دلار از یکسو باعث شد سمت عرضه مسکن، ملاک تعیین قیمت پیشنهادی فروش را با تعقیب روزانه نرخ ارز، عملا بر «تغییر و تحولات بازار موازی» پایه‌گذاری کند و در نتیجه قیمت‌های فروش آپارتمان در کوتاه‌مدت مدام افزایش یابد. نابسامانی ارزی ناشی از حذف ساز و کار بازار در این حوزه، از سوی دیگر باعث به‌وجود آمدن هیجان در سمت تقاضای مسکن برای تعجیل در خریدن آپارتمان از ترس تورم بیشتر آن شد.

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» در این باره مشخص می‌کند: بازار معاملات مسکن در حداقل یک و نیم ماه اخیر در برزخ ارزی قرار داشت. در هفته‌های اخیر نااطمینانی فزاینده در دو سمت عرضه و تقاضای مسکن درباره آینده دلار و سرنوشت بازارهای مختلف درگیر با تحولات ارزی، سبب شد گروهی از فروشنده‌های آپارتمان از فروش منصرف شوند، گروهی دیگر قیمت‌های آتی دلار را در تعیین قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان خود،‌ پیشخور کنند و سطح قیمتی را به شکل نامتعارف و ناگهانی،‌ بالاتر ببرند و یک گروه فروشنده نیز به شکل مشروط پای میز مذاکره ملکی مقابل خریدار ظاهر شوند. این گروه، تنها در صورت پیدا شدن فایل مناسب برای خرید مجدد، حاضر به فروش آپارتمان خود بوده است. اکنون با اعلام مهم‌ترین سیاست اقتصادی دولت –سرنوشت بازار دلار- می‌توان پیش‌بینی کرد: بازار مسکن از سردرگمی -دو راهی روانی با ریشه دلاری- خارج می‌شود. خروج از این برزخ در کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد، بنابراین عایدی بسته جدید ارزی می‌تواند طی نیمه دوم تابستان جاری نصیب تقاضای مصرفی در بازار مسکن شود. بازگشت ثبات نسبی به بازار دلار همچنین بر جو نااطمینانی عمومی به اوضاع اقتصادی کشور، اثر مثبت (مهارکننده جو) خواهد گذاشت و از این منظر، هیجان در سمت تقاضای سرمایه‌ای و مصرفی برای خرید مسکن کم خواهد شد. در دو ماه اخیر اگر چه حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران افت کرد، اما این کاهش، نه به‌خاطر کم شدن تقاضای بالقوه که به دلیل قیمت‌های نامتعارف و فراتر از سطح انتظار خریداران بود. تقاضای مسکن طی هفته‌های گذشته همچنان به جست‌وجوی خود ادامه داد اما امکان خرید با توجه به جهش قیمتی را نداشت. اکنون با فروکش کردن التهاب ارز، عطش تقاضای مسکن نیز کم خواهد شد.

روز گذشته دکتر حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و صاحب نظر ارشد بخش مسکن نیز درباره تاثیر بسته ارزی بر بازار مسکن به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد:

اگر این بسته در عمل و اجرا، مطابق آنچه مطرح شده، پیاده شود می‌تواند از التهاب عمومی در همه بازارها از جمله بازار مسکن کم کند. عبده‌تبریزی در عین حال بخشی از توقع فروشنده‌های مسکن درباره اثر مستقیم نوسانات ارزی بر تغییرات قیمت ملک را به دلیل تفاوت محرز بین این دو بازار، غیرمعقول دانست و گفت: این تصور که رفتار قیمتی یک کالای غیر قابل تجارت –ملک و ساختمان- عینا از تغییرات قیمتی یک کالای قابل تجارت همچون ارز و سکه تبعیت کند، برداشت منطقی نیست.

اثر بلندمدت در دو سناریو

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره تاثیر بلندمدت اجرای بسته ارزی بر بازار مسکن، از دو سناریو حکایت دارد.

گروهی از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند: با شکل‌گیری ثبات نسبی در بازار ارز بعد از راه‌اندازی واقعی بازار دوم، در شرایطی که حجم نقدینگی قابل توجه است، جهت حرکت سرمایه‌ها به سمت بازارهای بورس و مسکن تغییر می‌کند و در نتیجه تقاضای سرمایه‌ای در بازار ملک، افزایش قابل توجه خواهد یافت.

در مقابل این پیش‌بینی اما سناریوی دومی هم وجود دارد که احتمال تحقق آن با توجه به وضعیت بازار، برنامه‌های بانک مرکزی و همچنین اوضاع اقتصادسیاسی، بیشتر از سناریوی اول است. در سناریوی دوم، بازار مسکن بعد از اجرای بسته جدید ارزی، با افزایش قابل توجه تقاضای سرمایه‌ای و سفته بازانه مواجه نمی‌شود. در این سناریو، سطح فعلی قیمت مسکن و جهش آن در دوره کوتاه‌مدت اخیر، به‌عنوان یک عامل بازدارنده خریدهای سرمایه‌ای آپارتمان مطرح است. اگرچه بخشی از افزایش شدید قیمت مسکن طی ۶ ماه گذشته ناشی از افت قیمت واقعی آپارتمان در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵ بوده اما سرعت رشد قیمت در این دوره، فراتر از ظرفیت بازار به لحاظ تطبیق با قدرت خرید بوده است. از طرفی، سطح قیمت مسکن در مناطق پرمعامله به قدری جهش کرده که فرصت سودگیری برای سرمایه‌گذاران جدید، محدود شده است. کارشناسان مسکن معتقدند دامنه رشد قیمت مسکن در ماه‌های آتی محدود می‌شود و بعید است شیب رشد ماهانه قیمت در ماه‌های اخیر برای ماه‌های آتی تکرار شود.

در این میان، از آنجا که نرخ سود فعلی سپرده‌های بانکی از نرخ مصوب بانک مرکزی -۱۵ درصد- فراتر رفته و تورم انتظاری موجود در جامعه به دنبال جذاب شدن نرخ سود در بانک‌ها است، این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی در سیاست فعلی بازار پول تجدیدنظر کند و نرخ مصوب را افزایش دهد. این احتمال با توجه به صحبت‌های یکشنبه شب رئیس کل بانک مرکزی که درباره تعیین تکلیف اوضاع بازار پول و نرخ سود بعد از اجرای بسته جدید ارزی گفته بود، تقویت نیز شده است. در این صورت، بخشی از نقدینگی‌ که در ماه‌های اخیر به سفته‌بازی در بازار ارز و سکه مشغول بود روانه بانک‌ها خواهد شد. کارشناسان اقتصادی معتقد به سناریوی دوم، وضعیت فعلی اقتصاد سیاسی را نیز عامل سوم بازدارنده خریدهای سرمایه‌ای در بازار ملک معرفی می‌کنند. بر این اساس، دارندگان سرمایه نقدی یا افرادی که قصد جابه‌جایی بازار محل سرمایه‌گذاری خود را دارند، در مقطع فعلی، بازار زودنقدشونده را به بازار دیرنقدشونده ترجیح می‌دهند و در این میان، بازاری که هم امکان سریع تبدیل سرمایه به پول نقد و هم دارای سود مناسب باشد را نسبت به بازاری که فقط از ویژگی سود مناسب برخوردار است، در اولویت انتخاب قرار می‌دهند.  با این حال کارشناسان به دولت توصیه می‌کنند، لوایح تدارک دیده شده برای تنظیم بازار مسکن با اهرم‌های مالیاتی در کمترین زمان ممکن به تصویب برسد تا فضای بازار برای سفته بازها محدود و ناامن شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، صاحب‌نظران بخش مسکن انتظار دارند روند بدتر شدن اوضاع قیمتی با اجرای بسته ارزی متوقف شود.

روزنامه دنیای اقتصاد

  استقبال بازارها از بسته ارزی

 با تایید جزئیات بسته ارزی که «دنیای اقتصاد» ۱۰ روز پیش رونمایی کرده بود، امروز آرامش به فضای بازارهای کشور بازگشت. به این ترتیب، پول‌های تازه به سمت بورس به‌عنوان بازاری غیرسفته‌بازی حرکت کردند و دلار و سکه افت محسوسی را به ثبت رساندند. بنابراین، شاخص بورس با جهش ۴۸۸۰ واحدی رکوردی تازه را به ثبت رساند و بازدهی خود را از ابتدای سال از ۳۸ درصد فراتر برد. اقبال سهامداران عموما در نمادهای صادرات‌محور قابل رصد بود و همین امر باعث شد تا ارزش معاملات خُرد به رقم بی‌سابقه بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان برسد.

در بازار ارز اما، با وجود تلاش‌های بسیاری که سفته‌بازان برای حفظ سطح ۱۰ هزار تومانی انجام دادند، نرخ‌ها با بیش از ۵۰۰ تومان کاهش مواجه شدند. قیمت سکه نیز در مسیری کاهشی سطوح کمتر از سه میلیون و چهارصد هزار تومان را نیز تجربه کرد. نکته قابل‌توجه آنکه نرخ دلار در بازارهای مختلف به یکدیگر نزدیک شدند که نشان از حرکت ارز به سمت ثبات بیشتر است.

همچنین، انتظارات از بازار سکه کاملا کاهشی است و فعالان این بازارها معتقدند با آزاد شدن معاملات ارز پس از اجرای بسته جدید، تمرکز تقاضا از سکه برداشته شده و همین مساله موجب ریزش بیشتر قیمت سکه خواهد شد.

بورس تهران با درخشش سهام بزرگ و ارزمحور بازار روز تاریخی دیگری را با جابه‌جایی رکوردهای قبلی پشت‌سر گذاشت. شاخص کل سهام در پایان معاملات دیروز جهش ۴ هزار و ۸۸۰ واحدی را به نمایش گذاشت و با قرار گرفتن در سطح ۱۳۳ هزار و ۳۲۸ واحد، رکورد دیگری را در کارنامه بورس تهران به ثبت رساند. همراه با جهش بیش از ۸/ ۳ درصدی نماگر اصلی سهام، ارزش معاملات نیز به رقم چشمگیر یک‌هزار و ۳۷۰ میلیارد تومانی رسید تا به این ترتیب شاهد یک روز تاریخی برای بازار سهام باشیم.

استقبال گسترده سرمایه‌گذاران طی چند روز گذشته به دنبال امیدهای ارزی رقم خورد و با مهر تایید رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در شامگاه یکشنبه‌صورت نهایی به خود گرفت. اجرای سیاست جدید ارزی که مبتنی بر انتقال ارز صادرات غیرنفتی به بازار دوم است نه‌تنها باعث تقویت پول ملی و کاهش التهاب در بازارها شده، بلکه چشم‌انداز سودآوری سهام شرکت‌های صادرکننده بورس تهران را به‌شدت دستخوش تغییرات مثبت می‌کند. تقاضای گسترده برای سهام شرکت‌هایی که به نوعی به تغییرات نرخ ارز وابسته‌اند نیز از این منظر قابل توضیح است.

پیش‌بینی‌های ارزی محقق شد

همانطور که انتظار می‌رفت بورس تهران با رونمایی از بسته جدید ارزی به رکوردهای تازه‌ای طی دادوستدهای دیروز دست یافت. پس از ۱۰ روز انتظار، سرانجام رئیس کل جدید بانک مرکزی دعوت بازارها برای شناورسازی نرخ ارزصادرکنندگان غیرنفتی را اجابت کرد.

عبدالناصر همتی در گفت‌وگوی تلویزیونی یکشنبه‌شب ضمن تشریح جزئیات بسته ارزی، خبر شناورسازی ارز شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی که محل گمانه‌زنی‌های بسیاری طی یک هفته اخیر بود را تایید کرد. طی چهارماه گذشته با حبس بخش عمده‌ای از ارزها به سامانه نیما و تحمیل نرخ‌های دستوری به عرضه‌کنندگان ارز معاملات بازارها با ابهام و التهاب دنبال شد.

اما پس از انتشار خبر «پمپاژ دلارهای غیرنفتی به بازار دوم» از سوی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در ابتدای هفته قبل، موج انبوهی از تقاضا در بازار سهام شکل گرفت که این روند تا تایید نهایی خبر ادامه یافت.

در این دوره که برخی رسانه‌ها در بوق شایعات می‌دمیدند، فعالان اقتصادی، خاصه سهامداران چشم‌به‌راه اخبار موثقی از سیاست‌های ارزی بودند تا مطابق با انتظارات و همسو با رفتار معاملاتی آنها باشد. در واقع، فضای حاکم بر بازارها در این دوره ملغمه‌ای از ریسک و فرصت‌های نهفته در سیاست ارزی بود که ساختار کلیه بازارها را دستخوش تغییر می‌کرد.

به همین دلیل بازار گمانه‌زنی‌ها پیرامون تصمیمات ارزی روزبه‌روز گرم‌تر می‌شد اما همچنان سرمایه‌گذاران مشتاقانه در خرید سهام مشارکت کردند. در نهایت پس از انتظار چندین روزه بازار سهام مزد خود را گرفتند و بنا بر تصمیم جدید دولت، ارز صادرکنندگان غیرنفتی بورس تهران به بازار دوم منتقل شد.
به این ترتیب، ارز شرکت‌هایی که تا به حال ملزم به عرضه در سامانه نیما بودند از شمول این طرح خارج و می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار دوم بفروشند.

با توجه به پیشینه معاملات بازار ثانویه که نرخ‌های بالای ۷ هزار و ۵۰۰ تومان را برای دلار ثبت کرده و اختلاف فاحش آن با نرخ نیمایی ارز، سودآوری بخش عمده‌ای از سهام وابسته بورسی افزایش چشمگیری خواهد یافت. این تصمیم از این جهت که تبلور تصحیح خطاهای قبلی و تمکین دولت به سازوکار بازار است، نه‌تنها بازار ارز و سکه را به آرامش فراخواهد خواند بلکه نقدینگی قابل‌توجهی را از بازارهای سفته‌بازانه به سمت سهام سرازیر خواهد کرد. این جریان که در معاملات چند روز اخیر با صف‌های طویل برای خرید در بازار خودنمایی می‌کرد طی معاملات دیروز به اوج خود رسید.

دستیابی به رکوردهای تازه

معاملات دیروز با تشکیل صف‌های طولانی خرید در بیش از ۱۰۰ سهم بزرگ بازار آغاز شد. ارزش صف‌های خرید در مرحله پیش‌گشایش دادوستدهای دیروز به رقمی بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید که عمدتا میل به خرید سهام گروه‌های پتروشیمی، فلزات، معدنی‌هاو صنعت پالایشی داشت.

در این بین، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در صف خرید سهام پتروشیمی‌پارس و پتروشیمی‌زاگرس قرار داشت که به‌خوبی ماهیت اثرگذار سیاست جدید ارزی بر سودآوری صنایع بورسی را نمایان می‌کند. جریان تغییر مالکیت نیز حاکی از اشتیاق زایدالوصف سهامداران حقیقی برای خرید سهام است. این دسته از فعالان سهام در پایان معاملات دیروز حدود ۴۷۰ میلیارد تومان سهم به ارزش دارایی خود افزودند که از رکوردشکنی دیگر در بورس تهران حکایت دارد. بر اساس اطلاعات موجود چنین خالص خریدی از سوی سهامداران حقیقی در تاریخ معاملات بورس تهران سابقه ندارد. مجموعه شرایط حاکم بر بازار به گردش یک‌هزار و ۳۵۰ میلیارد تومانی سهام انجامید تا زنجیره رکوردشکنی‌های بازار کامل شود.

به‌طور کلی، بیش از ۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان سهم از آغاز رالی شاخص کل(ابتدای هفته قبل) بین معامله‌گران بورسی دست‌به‌دست شده است که بر بنیاد انتظارات سهامداران از افزایش نرخ ارز نشات گرفته است و انتظار می‌رود که طی روزهای آتی هم تداوم یابد. در این دوره که یکی از طلایی‌ترین ادوار فعالیت بورس تهران به‌شمار می‌رود شاخص کل تنها در ۸ روز کاری پیاپی ۲۳ درصد افزایش یافته است که به مثابه رکورد جدید برای این بازار و پیام‌آور خوش‌یمنی برای کل اقتصاد است.

شرط تداوم رونق

پیام دیگر رکوردشکنی‌های بازار و رشد توامان شاخص سهام و ارزش معاملات از ورود پول‌های تازه به بازار حکایت دارد اما به‌نظر می‌رسد که جنس این پول‌ها طی چند روز گذشته عمدتا خاستگاه «بومی» داشته است.

به بیان دیگر، درست است که پول‌های تازه‌واردی وارد چرخه سهام شده اما حجم نقدینگی در کل بازارها ارقام بالاتری است که در صورت ورود به بازار سهام می‌توان به رونق پایدار سهام اطمینان داشت.چنانکه گفته شد بهای سهام شرکت‌های ارزمحور بازار خصوصا شرکت‌های زیرمجموعه صنایع شیمیایی، فلزات اساسی و معدنی‌ها در این بازه کوتاه ۸ روزه بین ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش داشته‌اند. حجم و ارزش معاملات روزانه نیز در این بازه زمانی بسیار بیشتر از متوسط آن در چند ماه اخیر است.

بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که آیا رشد قیمت‌ها ناشی از ورود نقدینگی جدید به بازار سهام است؟ بررسی جریان نقدینگی با توجه به ارزش ریالی بیش از ۴ هزار میلیارد تومانی صف خرید پتروشیمی پارس در روزهای اولیه و همچنین عدم شکل‌گیری یک روند پرتقاضا در تمام نمادها و گروه‌های بورسی، از وجود یک نقدینگی بالقوه و هوشمند برای شروع یک روند صعودی حکایت دارد. از سویی دیگر، نزدیک شدن به موسم دور نخست تحریم‌ها و سردرگمی اقتصادی در شرایط فعلی، صحبت از ورود نقدینگی ناآشنا با بازار سهام را چندان منطقی جلوه نمی‌دهد.بنابراین، با توجه به تخصیص موشکافانه نقدینگی به سهام در صنایع مختلف به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت سختگیری سرمایه‌گذاران درخصوص خرید سهم با اتکا به مولفه‌های تحلیلی چون رشد قیمت سهام، میزان ارتباط آن باصادرات و پتانسیل سودآوری تا حد زیادی افزایش یابد. در این صورت، ادامه روند یکدست رشد قیمت سهام شرکت‌ها حتی با وجود ارزندگی نسبی کمی دشوار به نظر می‌رسد.

حال، باید دید قدرت نقدینگی جامعه بورسی تا چه اندازه است و پس از آن با اعمال سیاست‌های ارزی و برقراری آرامش نسبی در بازارها، تا چه میزان نقدینگی مردم عادی به سمت بورس جذب می‌شود.با وجود اینکه احتمال استراحت یا اصلاح قیمت‌ها پس از رالی قدرتمند وجود دارد اما ورود نقدینگی‌های غیربومی یا ناآشنا با مختصات بازار سهام ضامن پایداری رونق بازار است که با ادامه این روند و عمومیت‌یافتن بازده قابل‌توجه سهام و هدایت منطقی آن می‌تواند موج مجددی از ورود نقدینگی‌های جدید به بازار را رقم بزند.

همگام با صنایع

بررسی معاملات دیروز از دریچه صنایع نیز از رشد شاخص ۱۶ گروه بورسی در پایان معاملات دیروز حکایت دارد. پربازده‌ترین سهام دیروز متعلق به گروه تامین برق و گاز بودند که افزایش ۵/ ۸ درصدی شاخص این صنعت را رقم زدند. گروه فلزات اساسی نیز به لطف رشد ارزش سهام اغلب شرکت‌های این گروه افزایش ۷/ ۶ درصدی شاخص را ثبت کرد. بازگشایی درخشان نماد معاملاتی فولاد خراسان و جهش بیش از ۳۶ درصدی بهای سهم این شرکت نه تنها در شاخص این گروه اثر مثبت قابل‌توجهی داشت بلکه عامل حمایت ۴۸۷ واحدی از شاخص کل بازار شد و پس از نماد هلدینگ خلیج فارس در رتبه دوم این فهرست قرار گرفت. دیگر گروه‌های مرتبط از جمله شرکت‌های چندرشته‌ای یا هلدینگ‌ها و پالایشی‌های و پتروشیمی‌ها نیز رشد شاخص حدود ۵ درصدی را به نمایش گذاشتند. در نقطه مقابل، در حالی که فضای غالب بازار متمرکز بر بزرگان کالایی بود ۲۰ صنعت بورسی در جریان دادوستدهای دیروز با افت شاخص به کار خود پایان دادند. گروه‌های زراعت، محصولات چوبی و چاپ و تکثیر به‌ترتیب عنوان بیشترین افت شاخص صنایع را به نام خود ثبت کردند. سیمای دیگر صنایع کوچک بازار نیز در روز جولان صادرکنندگان بازار سهام منفی بود. سهام خودرویی، سیمانی، غذایی، قندی و دارویی که یا با فشار هزینه ناشی از افزایش نرخ ارز روبه‌رو خواهند شد یا از مزیت کمتری نسبت به سهام کالایی بازار برخوردارند، در ردیف سهام کم اقبال قرار گرفته‌اند و به نظر می‌رسد که بخشی از پول‌های هوشمند از این صنایع به سمت کالایی‌ها سرازیر شده است. اهرم ارزی شرکت‌های صادرکننده کالایی به‌حدی قوی است که حتی صنایعی که مجوز افزایش نرخ محصول هم گرفته‌اند مهجور و در حاشیه ماندند و سرمایه‌گذاران تمایلی برای خرید سهام آنها نشان ندادند. در بین این صنایع، قندی‌ها و انبوه‌سازی‌ها بیش از سایر گروه‌ها تحت فشار سنگین عرضه قرار گرفتند و قیمت سهام آنها به‌طور دسته‌جمعی کلاهش یافت.

رکوردشکنی حقیقی‌ها در خرید

در بالا اشاره شد که در جریان معاملات دیروز مالکیت ۴۷۰ میلیارد تومان از سهام به سمت پرتفوی معامله‌گران حقیقی بازار تغییر یافت که در نوع خود یک رکورد تاریخی است. در واقع، سهامداران حقیقی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای در دادوستدهای دیروز خریدار سهام بودند تا فروشنده. جالب‌تر این است که ۱۰۰ میلیارد تومان از این تغییر مالکیت تنها در نماد معاملاتی پتروشیمی پارس رقم خورده است. پتروشیمی پارس و فولاد مبارکه اصفهان طی روزهای اخیر بیش از سایر نمادها مورد اقبال سهامداران به‌ویژه معامله‌گران حقیقی بازار قرار داشتند. تداوم این روند در روز گذشته نه تنها ارزش معاملات این دو سهم را به نزدیکی ۴۰۰ میلیارد تومان رساند بلکه بیشترین خالص خرید حقیقی‌ها نیز در این دو نماد صورت گرفت. مروری بر فهرست خالص خرید فعالان خرد بازار از اقبال این بازیگران به سهام گروه‌‌های پتروشیمی و فلزات حکایت دارد. به‌طور کلی، رشد شاخص صنایع در روز گذشته همبستگی بالا با میزان تقاضای سهامداران حقیقی در این گروه‌ها را نشان می‌دهد.

تعدد وقفه‌ها با نوسان‌های ۲۰ تا ۵۰ درصدی

در حالی که رشد فزاینده قیمت‌ها ادامه دارد شاهد بروز وقفه در جریان معاملات هستیم. با شروع رالی شاخص سهام و رشد متوالی قیمت‌ها طی هفته قبل بسیاری از نمادهای به دلیل افزایش ۲۰ درصدی قیمت متوقف شدند. این روند در دو روز گذشته به دامنه نوسان ۵۰‌درصدی قیمت‌ها نیز سرایت کرده است و نماد معاملاتی شرکت‌های مورد اقبال بر اساس آخرین دستورالعمل اجرای معاملات بورس تهران متوقف می‌شوند.از بین نمادهای پرتقاضای دیروز، پتروشیمی زاگرس که پس از پتروشیمی پارس سنگین‌ترین صف خرید را تجربه می‌کرد به محض بازگشایی و رشد حداکثری قیمت سهم متوقف شد. دلیل این توقف نیز افزایش ۵۰ درصدی قیمت عنوان شد.در مجموع، از معاملات روز یکشنبه شاهد توقف برخی نمادها به دلیل افزایش ۵۰ درصدی بهای سهم بودیم. نماد معاملاتی پالایش نفت تبریز در جریان معاملات روز یکشنبه و نماد گروه صنعتی سپاهان، پتروشیمی فن‌آوران و پتروشیمی زاگرس نیز با آغاز دادوستدهای دیروز به دلیل افزایش ۵۰ درصدی قیمت متوقف شدند. مطابق بند یک ماده ۱۷ مکرر دستورالعمل اجرای معاملات، در صورتی‌که قیمت پایانی سهم طی ۱۵ روز معاملاتی متوالی در دامنه عادی نوسان قیمت، بیش از ۵۰ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، بورس موظف است در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد معاملاتی را متوقف کرده و از ناشر درخواست برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی کند. نماد معاملاتی حداکثر پس از ۲ روز کاری با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.

بازگشت ناموفق «وبصادر»

نماد معاملاتی بانک صادرات پس از طی توقف دو روزه در میانه معاملات دیروز به تابلوی معاملات بازگشت و ارزش سهامش رشد ۲۰ درصدی را ثبت کرد. رشد قابل‌توجه بهای سهم بانک صادرات در حالی رقم خورد که وضعیت صنعت بانکی بورس تهران چندان جالب‌توجه نیست. برابر بررسی‌ها، جهش بهای سهم این بانک در خلال معاملات دیروز ناشی از ثبت خرید ۲۵۰ میلیون سهمی تنها از سوی یک کد حقوقی بود که ۹۸ درصد خریدهای دیروز این سهم را به نام خود ثبت کرد. همزمان با حمایت مالک حقوقی از این سهم، فروشندگان برای عرضه سهام خود در صف نشستند، به‌طوری که نماد معاملاتی بانک صادرات در پایان معاملات دیروز با صف فروش به کار خود پایان داد. سرانجام ترکیب بین تعداد فروشنده و خریدار در معاملات این سهم و جهش نامتعارف و خلاف‌عادت قیمت آن به ابطال معاملات آن طی روز گذشته انجامید.

زوایای پنهان بسته ارزی

به نظر می‌رسد که با وجود رونمایی از بسته ارزی همچنان برخی جزئیات این بسته برای سهامداران بورس تهران معلوم نیست. رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات یکشنبه‌شب خود از جزئیات بسته ارزی از جمله مساله آزادسازی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها یا آزادسازی قیمت‌گذاری انواع محصولات فروش داخلی در بورس کالا سخنی به میان نیاورد. شواهد امر حاکی از آن است که بسته ارزی هنوز در مراحل اولیه خود به سر می‌برد و برای تکمیل زوایای پنهان آن نیازمند زمان هستیم.

اما توضیحات عبدالناصر همتی ساختار کلی ماجرا را تا حد زیادی مشخص کرده است. اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و عدم تخصیص ارز دولتی به دیگر کالاها به‌طور ضمنی مسیر سیاست‌گذار را مشخص می‌کند. بنابراین در مورد نرخ خوراک انتظار آزادسازی در آینده‌ای نزدیک وجود دارد هرچند هنوز حرفی از آن به‌طور مشخص به میان نیامده است.

از سوی دیگر، معاملات بورس کالا نیز همچنان بر مبنای نرخ رسمی انجام می‌شود. این نحوه نرخ‌گذاری از فروردین ماه سال جاری مسائل و مشکلات بسیاری، هم در زمینه کاهش سود تولید و هم افزایش رانت به وجود آورده و از سمت مقابل در کاهش قیمت مصرف‌کننده تقریبا بی‌تاثیر بوده است. ضمن اینکه قوانین و محدودیت‌هایی که وزارت «صمت» برای خریداران بورس کالا مشخص کرده نیز چندان کارآمد نیست. در این شرایط افزایش محدودیت‌ها بر عرضه‌کننده محصولات با کاهش دامنه رشد قیمت فروش شدیدا جای سوال دارد. دیروز ۵ دسته از محصولات فولاد مبارکه برای تحویل در پاییز در بورس کالا عرضه شد که همگی در سقف مجاز ۵ درصدی قیمت معامله شدند. دستورالعمل پیشین وزارت «صمت» در رابطه با تعیین نرخ پایه محصولات بر مبنای نرخ دلاررسمی به خودی خود بحث‌برانگیز بود که اکنون با کاستن از دامنه نوسان قیمتی نیز همراه شده است. حال انتظار می‌رود که با اجرای سیاست جدید ارزی و هماهنگی و مطابقت سایر سیاست‌ها با نرخ‌های جدید بسته جدید ارزی به زودی شاهد تغییر در ساختار معاملاتی بورس کالا باشیم.

روزنامه دنیای اقتصاد 

 

 

برچسب‌ها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی مرند

فقدان نشاط اجتماعی، عامل افسردگی و پرخاشگری دانش‌آموزان

 

برچسب‌ها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی مرند

با رای شورای حل اختلاف استان؛

دولت تدبیر و امید، تیر خلاص نابودی ورزش آذربایجان را زد

به گزارش تبریزمن، با این مصوبه باشگاه شهرداری تبریز با ۲۴ سال سابقه فعالیت حرفه ای منحل میگردد و تیم های دوچرخه سواری با ترکیب کاملا بومی و قهرمان آسیا، تیم بسکتبال که قهرمان سوپر لییگ ایران گردید، والیبال شهرداری که سالهاست برند ورزش تبریز است ، فوتبال لیگ یک که امسال تنها نماینده تبریز در لیگ دسته یک میباشد و بیش از ۳۵ تیم پایه از دختران و پسران تبریزی نابود میگردد.

با وجود رای مثبت ۲ سوم اعضای شورای شهر برای حفظ تیم های قهرمانی تبریز، فرماندار شهرستان تبریز با مصوبه فوق مخالفت کرده و موضوع به هیات حل اختلاف استان ارجاع شد.

در هیات حل اختلاف که امروز به ریاست استاندار آذربایجانشرقی و با حضور اعزازی نماینده بناب در مجلس شورای اسلامی، محبی نماینده ی شورای استان و مظفری رئیس کل دادگستری استان تشکیل شد، فرماندار تبریز در جلسه حاضر شده و به بهانه حذف هزینه های اضافی از تعطیلی تیم های ورزشی شهرداری دفاع کرد، که نهایتا شورای حل اختلاف با وجود مخالفت نماینده شورای استان، رای به انحلال تمام تیم های ورزشی باشگاه شهرداری داد.

گفتنی است در شورای شهر تبریز، فرج محمدقلیزاده بعنوان رئیس کمسیون فرهنگی! و از اعضای برجسته ی لیست پیروز امید، مدافع و پیگیر تعطیلی این تیم ها بود.

بدین ترتیب تیم دوچرخه سواری تبریز که سالها با تیم کاملا بومی قهرمان آسیا بود منحل می شود.

همچنین تیم های بسکتبال شهرداری تبریز؛ قهرمان دور قبل لیگ برتر بسکتبال کشور و نیز والیبال شهرداری که مقام سوم لیگ برتر را کسب کرده بود، نابود خواهند شد.

غیر از این تیم ها ، تیم های شطرنج و دومیدانی و فوتبال که در حال حاضر با ترکیب کاملا بومی در حال آماده شدن برای رقابت های کشوری بودند نیز در آستانه ی تعطیلی کامل قرار گرفتند.

باید دید این تصمیم منتصب به جریان دولت تدبیر و امید که باشگاه شهرداری با قدمت ۲۵ سال را یک شبه در معرض نابودی کامل قرار داده و ضربه ی جبران ناپذیری به ورزش آذربایجان خواهد زد، چه عکس العملی از سوی مردم و جامعه ورزشی آذربایجان در پی خواهد داشت.

 

برچسب‌ها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی مرند

نرخ متعادل دلار بین ۶ تا ۷ هزار تومان است

 

ارزی که وارد بازار ثانویه شد ارز فعالان اقتصادی خرد بود که نمی‌توانست پاسخگوی مطالبات ارزی در این بازار باشد. در چند روز اخیر اعلام‌شده ارز پتروشیمی‌ها وارد بازار ثانویه خواهد شد و شورای اعتبار پول نیز آن را تصویب کرده است. اگر این اقدام نیز مانند تصمیمات گذشته در مرحله اجرا ضعف داشته باشد آشفتگی بیشتر خواهد شد.

برچسب‌ها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی مرند

 

ایران ۱۰۰ سال پیش چه کالاهایی صادر می‌کرد؟

برچسب‌ها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی مرند

درختان و گیاهان با هم حرف می زنند 

 ادعایی وجود داشت مبنی بر این که درختان و گیاهان قادر هستند تا با هم حرف بزنند و ارتباط کاملی با هم برقرار کنند.این حرف فقط در باور عامیانه مردم بود. یک کتاب جدید به نام �زندگی پنهان درختان� (The Hidden Life of Trees) ادعا می‌کند که درختان می‌توانند با یکدیگر صحبت کنند. اما آیا واقعا همین‌طور است؟

پاسخ ساده این است که گیاهان قطعا با یکدیگر و دیگر جانداران مثل حشره‌ها تبادل اطلاعات می‌کنند.مثلا بوی چمنی را در نظر بگیرید که تازه کوتاه شده. بعضی از مواد شیمیایی که این بوها را تشکیل می‌دهند به گیاهان دیگر می‌گویند که برای یک حمله آماده باشند یا حشره‌های مهاجم را فرامی‌خوانند تا از آنها دفاع کنند. این بوهای احضارکننده در واقع می‌توانند نقش یک فریاد هشدار یا کمک را داشته باشند.

وقتی عفونت به گیاهان آسیب می‌زند یا خورده می‌شوند، آنها مجموعه‌ای از مولکول‌های فرار را در هوای اطراف‌شان آزاد می‌کنند.گیاهان اطراف وقتی در معرض این مواد شیمیایی قرار می‌گیرند، مقاومت‌شان در مقابل حمله افزایش می‌یابد. مثلا آنها سم‌ها یا ماده‌هایی تولید می‌کنند که هضم‌شان را سخت‌تر می‌کند.

این تغییرات معمولا بلافاصله اتفاق نمی‌افتد، اما ژن‌های مربوطه بسیار زودتر فعال می‌شوند. همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد مواد شیمیایی که گیاهان یک مکان خاص آزاد می‌کنند، با مواد شیمیایی همان گیاهان در یک مکان دیگر فرق دارد.

در نتیجه، به نظر می‌رسد که اگر گیاهان با هم حرف می‌زنند، حتی زبان یا حداقل لهجه‌های منطقه‌ای هم دارند.آیا این واقعا ارتباط است؟ دقیقا نمی‌دانیم که آزاد کردن مواد شیمیایی با هدف انتقال اطلاعات به یک گیاه دیگر انجام می‌شود یا خیر. مثلا ما به مواد شیمیایی که پیاز در حال سرخ شدن آزاد می‌کند، واکنش نشان می‌دهیم، اما این به این معنی نیست که پیاز با ما صحبت می‌کند.

البته انتقال اطلاعات بین درختان فقط از طریق هوا انجام نمی‌شود. اکثر گیاهان با قارچ‌های خاکی یک رابطه هم‌زیستی دارند. این قارچ‌های جنگلی که روی سطح زمین می‌بینیم تنها پس از تولید مثل آنها بیرون می‌زنند. قارچ واقعی لایه‌ای از سلول‌های درازی است که در کف جنگل پراکنده شده‌اند.

درختان شکر قارچ‌ها را فراهم می‌کنند و قارچ‌ها هم به درختان کمک می‌کنند تا آب و مواد مغذی خاک را جمع‌آوری کنند. بسیاری از گیاهان می‌توانند در زیر زمین به کمک سلول‌های قارچ به هم متصل شوند.به گزارش پارس ناز گاهی اوقات وقتی یک گیاه آسیب می‌بیند، گیاهان دیگری که از طریق قارچ خاک به آن متصل هستند،

از خودشان در مقابل حمله‌های آینده محافظت می‌کند. اما درختانی که در فاصله یکسان قرار دارند ولی متصل نیستند، برای حمله آماده نمی‌شوند. این شبکه قارچی یک روش ارتباطی دیگر است؛ یک Wood Wide Web واقعی.قارچ‌ها به درختان کمک می‌کنند تا با هم ارتباط برقرار کنند، اما شاید این کار را به خاطر خودشان انجام می‌دهند. و این شاید شامل کمک به تولیدکنندگان خودشان هم بشود.

اطلاعاتی که برای اعضای خانواده و دوستان ارسال می‌شود شاید برای سود ناقل پیام، به یک شخص ثالث غیرمرتبط هم منتقل شود. به این ترتیب، قارچ‌ها کمی شبیه به یک شبکه اجتماعی هستند و به پست‌های کاربران‌شان گوش داده و از آنها سود می‌برند.

حالا برمی‌گردیم به همان سوالی که آیا هیچ‌یک از این موارد، به معنی ارتباط واقعی بین درختان و گیاهان هست یا نه. هر چیزی که باعث شود به گیاهان فکر کنیم، خوب است، اما شاید اگر بخواهیم درختان شبیه به ما نظر برسند، باعث می‌شود که ماهیت اصلی آن را نادیده بگیریم.

زنوزی تیر خلاص را زد ، تراکتور قدرت اول لیگ

بمب هسته ای در نیمه شب؛ زنوزی بمب فقط تویی، بقیه اداتو در میارن

به گزارش خبرگزاری ایسنا از تبریز، مالک باشگاه تراکتورسازی در آستانه هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشور با جذب 2 بازیکن ملی‌پوش ایران در جام جهانی این تیم را خبرساز کرد.

بعد از ناکامی تراکتورسازی در جذب ستاره‌های فوتبال ایران، تقریبا هواداران تراکتورسازی امیدشان به دانش جان توشاک، خریدهای خارجی تراکتورسازی و بازیکنان سرباز فصل گذشته بود.

تقریبا هیچ یک از خریدهای تراکتورسازی چنگی به دل نمی‌زد و هواداران را راضی نمی‌کرد که در آخرین ساعات چهارشنبه شب باشگاه تراکتورسازی تایید کرد که با مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی ایران و اشکان دژاگه به توافق رسیده و این 2 بازیکن پیراهن تیم تراکتورسازی را بر تن خواهند کرد.

شجاعی هر چند در جام جهانی 2018 نتوانست انتظارات را برآورده سازد و بعد از بازی با مراکش نیمکت‌نشین شد، اما تجربه حضور در 3 جام جهانی از یک بازیکن باتجربه ساخته است که می‌تواند گره‌گشای تراکتورسازی در لحظات سخت بازی شود.

اشکان دژاکه هافبک سخت کوش و دونده تیم ملی دیگر خرید تراکتورسازی بود که از تیم ناتینگهام فارست به فوتبال ایران پیوسته است.

دژاگه که سابقه بازی در لیگ‌های آلمان و انگلیس را داشته و مدتی هم در قطر بازی کرده است، حالا تجربه جدید را در فوتبال ایران و در تیم تراکتورسازی کسب خواهد کرد.

مسلما هر 2 بازیکن می توانند به تیم تراکتورسازی کمک شایانی کرده و بار تجربه این تیم را افزایش دهند.

احتمال زیاد کارت بازی این 2 بازیکن برای دیدار با نساجی صادر نشود و از هفته سوم شاهد حضور دژاگه و شجاعی در ترکیب تیم تراکتورسازی باید بود.

برچسب‌ها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی مرند

نامه سرگشاده یک ‌اقتصاددان به رئیس‌جمهور

 

دکتر حسن درگاهی در نامه سرگشاده به دکتر حسن روحانی چارچوب پیشنهادی خود را برای برون‌رفت اقتصاد از وضعیت موجود ارائه کرد .

براساس حکم وجدان شرعی و علمی و همچنین الزام اخلاق حرفه‌ای بر آن شدم نکاتی را در باب وضعیت نابسامان کنونی اقتصاد کشور برایتان مستقیم بنویسم و چارچوب پیشنهادی برون‌رفت از وضعیت موجود را با جنابعالی مطرح کنم. از امیدهای ایجاد شده در دولت تدبیر و امید، توجه به مدیریت علمی اقتصاد در هماهنگی با نخبگان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی بود ولی عملا اداره اقتصاد به مدیریت ذهنی افرادی واگذار شد که نه اعتنایی به دانش اقتصاد کردند و نه از تجربه سیاست‌گذاری‌های گذشته اقتصاد ایران درس گرفتند. 

جناب آقای دکتر روحانی، رئیس‌جمهور محترم 

با سلام و احترام؛ 
 
براساس حکم وجدان شرعی و علمی و همچنین الزام اخلاق حرفه‌ای بر آن شدم نکاتی را در باب وضعیت نابسامان کنونی اقتصاد کشور برایتان مستقیم بنویسم و چارچوب پیشنهادی برون‌رفت از وضعیت موجود را با جنابعالی مطرح کنم. از امیدهای ایجاد شده در دولت تدبیر و امید، توجه به مدیریت علمی اقتصاد در هماهنگی با نخبگان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی بود ولی عملا اداره اقتصاد به مدیریت ذهنی افرادی واگذار شد که نه اعتنایی به دانش اقتصاد کردند و نه از تجربه سیاست‌گذاری‌های گذشته اقتصاد ایران درس گرفتند. وضعیت این روزهای اقتصاد را بنگرید که عامل شوک خارجی بر موج مشکلات داخلی اقتصاد که برای حل آنها ۵ سال فرصت داشتید، سوار شد و بی‌ثباتی را تشدید کرد. با این حال شیوه‌های غیرعلمی سیاست‌گذاری دولت در برخورد با بی‌ثباتی‌های اخیر منجر به بی‌ثباتی بیشتر شد. این نوشتار برآن نیست که به‌طور یک‌‌سویه کیفیت سیاست‌گذاری‌های دولت را زیر سوال ببرد. که دولت تنها بخشی از نظام تصمیم‌گیری و مدیریت اقتصادی کشور است و انصاف آن است که در تبیین ریشه مشکلات اقتصادی سهم دولت و غیر دولت و همچنین سهم سیاست‌های داخلی و خارجی به‌خوبی تفکیک شود. قبلا تذکر این نکته ضروری است که متاسفانه چون در فضای ناگفتمانی کشور، من قال مقدم بر ما قال است، لطفا این مطالب را از یک اقتصاددان دانشگاهی در حوزه آموزش و پژوهش اقتصاد کلان و بدون اغراض سیاسی چپ و راست و صرفا با نیت خیرخواهی برای دولت و نظام مورد توجه قرار دهید. که در زمان انتخابات به شما رای دادم و هنوز نیز شما را در آشفته‌بازار سیاست، خیرالموجودین می‌دانم. 

۱- لزوم هماهنگی درونی دولت 
 
با روی کار آمدن دولت یازدهم، شمع وجود نخبگان و فرهیختگان به‌ویژه اقتصاددانان کشور فروزان‌تر شد. آن چنان که براساس شعارها، رویکردها و برنامه‌های انتخاباتی تصور می‌رفت که دوران مدیریت توهمی، شهودی و من عندی اقتصاد پایان پذیرفته و دانش اقتصاد به‌عنوان ابزار مهم تحلیل مسائل و رفتارها و راهگشای سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد به‌کار گرفته شود. ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت تشکیل شد. فردی عالم و توانا به‌عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور انتخاب شد. کارگروه تخصصی ستاد اقتصادی دولت با احکام معاون اول رئیس‌جمهور براساس تعهدات علمی و کارشناسی برای امر بررسی و اظهار نظر در مورد سیاست‌های کلان اقتصادی، به‌منظور طرح و تصمیم‌گیری در ستاد اقتصادی دولت، شکل گرفت. در شرایط تشدید تحریم‌های تجاری، مالی و نفتی بعد از سال ۹۲ که بدنه سیاسی دولت به درستی در پی احقاق حقوق ایران در قالب برجام بود، مجموعه اقتصادی دولت توانست طی چند ماه بررسی و فعالیت منسجم، برنامه رفع موانع تولید را به‌عنوان اولین برنامه مکتوب دولت اعلام و به نظرخواهی بگذارد. برنامه‌ای که فرآیند تصویب برخی از مواد قانونی مورد نیاز آن در مجلس به بیش از یک‌سال به درازا کشید. با این حال به‌رغم تلاش فراوان، به جهت نبود عزم جدی دولت در اجرا و نظارت و ایجاد انتظارات بیش از حد به نتایج تحقق برجام، عملا نتایج کلی آن برنامه محقق نشد. به‌عنوان عضوی از کارگروه تخصصی ستاد اقتصادی دولت، شاهد ناهماهنگی دستگاه‌های ستادی دولت، به‌ویژه کوک ناساز دستگاه برنامه‌ریزی و نظارتی کشور بودم. وزارت اقتصاد در دوران رکود بدون توجه به شرایط اقتصادی و به‌رغم اعتراض بنگاه‌ها، در اصلاح شیوه‌های ناقص و ناکارآمد مالیات‌ستانی از ارزش افزوده اقدامی نکرد و فضای کسب‌و‌کار را بهبود موثری نداد. 
 
بانک مرکزی با محافظه‌کاری تمام و به‌رغم هشدار کارشناسان، همیشه منتظر زمان مناسب برای اجرای اصلاحات پولی، بانکی و ارزی بود. به این جهت مصوبات کارگروه تخصصی عملا اثربخشی خود را از دست داد. در ۲۱ آبان۹۴ مشکلات موجود را به آقای جهانگیری گزارش کرده و ضمن ارائه راهکار ایجاد هماهنگی در مدیریت اقتصادی کشور، از کارگروه استعفا دادم. بعد از مدتی نیز کارگروه کلا تعطیل شد. بنابراین وجود ناهماهنگی‌های درونی از ابتدای تشکیل دولت جنابعالی وجود داشت و در مقاطع چیدمان تیم اقتصادی اکثر کارشناسان متذکر این موضوع شدند و بسیار تعجب آنکه شما نشنیدید. دلسوزانی که به جایگاه مهم سازمان برنامه و بودجه آگاه بودند به خوبی می‌دانستند که در فرآیند توسعه و پیشرفت کشور، عملکرد خوب این سازمان می‌تواند کارکرد تمام دستگاه‌های اجرایی کشور را در مدار نظم برنامه‌ای، بودجه‌ای و نظارتی قرار دهد. دولت نهم نیز که تا حذف این سازمان جلو رفت ابتدا کارکردهای مهم آن را انکار کرد. شاید نکته‌ای که در آن اتفاق نظر وجود داشته باشد، سایه‌افکنی مشکلات سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت بر عملکرد ناکارآی سایر سیاست‌های کلان اقتصادی است؛ بنابراین اصلاح و بازسازی ساختارها و فرآیندهای این سازمان باید در اولویت قرار می‌گرفت که متاسفانه نشد. تنیدگی مسائل و مشکلات بودجه دولت، ترازنامه بانک‌ها، نقدینگی، نرخ ارز، بازارهای مالی، وضعیت کسب‌و‌کار و تولید و اشتغال بنگاه‌ها به یکدیگر، نیازمند یک رویکرد یکپارچه در اصلاحات اقتصادی است. 
 
وجود ناهماهنگی باعث شد که دولت نتواند از علل مشکلات اقتصادی و در نتیجه از راه‌حل‌ها به یک تحلیل علمی واحد برسد. وگرنه نتایج طرح مطالعات جامع اقتصاد ایران که زیر نظر دستیار ویژه اقتصادی جنابعالی انجام و در سال ۹۶ منتشر شد، می‌توانست حداقل راهنمای مناسبی برای وضعیت امروز اقتصاد کشور باشد. وجود اختلاف در تحلیل مشکلات اقتصادی با انگیزه‌های مختلف و پیاده‌سازی راهکارهای متناقض نتیجه‌ای جز بی‌اعتبار کردن دولت در پی نداشته و منجر به تغییر سیاست‌ها و در نتیجه افزایش بی‌ثباتی شده است. لطفا قبض و بسط سیاست‌های اقتصادی را در دوره رکود بعد از ۹۲ از خاطر بگذرانید که علت مهم آن عدم تبیین روشن مشکلات و راهکارها برمبنای مدیریت علمی اقتصاد کشور بود. برای مثال تیم اقتصادی شما در انبساطی یا انقباضی بودن سیاست پولی، کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، نحوه مدیریت نرخ ارز باهم توافق نداشت. فقط کافی است شدت تغییرات سیاست ارزی کشور را در فاصله سه ماه گذشته نگاه کنید و تعداد بخشنامه‌ها و مصوبات ارزی را بشمارید آیا فکر می‌کنید دانش نظری و تجربی اقتصاد آنقدر بی‌خاصیت است که نتواند زمان سیاست پولی انبساطی یا انقباضی را تشخیص دهد؟ یا آنقدر ناتوان است که از ارائه راه حل برای نظام ارزی مطلوب در شرایط مختلف عاجز باشد؟ اگر به ناهماهنگی‌های درون دولت، فشارهای سیاسی بیرون دولت را هم بیفزاییم، امر پیشرفت اقتصادی در دولت اعتدال از ابتدا به‌طور جدی جای نگرانی داشته و دارد. بنابراین برای تقویت هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی به‌منظور تبیین مشکلات و تعیین راه حل‌ها در چارچوب مدیریت علمی، بیش از آنکه افراد مهم باشند، وجود رویکردها و پارادایم‌های همسوی مبتنی بر دانش اقتصاد دارای اهمیت است در غیر این صورت تغییر افراد اثربخش نخواهد بود. 

۲- لزوم هماهنگی دولت با سایر ارکان حاکمیت 
 
از شروط مهم اتخاذ سیاست‌های بهینه و موفقیت اصلاحات اقتصادی، ایجاد هماهنگی دولت با نهادهای حاکمیتی فرادولت، به‌ویژه رهبری است. رشد اقتصادی پایین و آسیب‌پذیر ایران، به‌رغم ظرفیت‌های سرمایه‌ای بی‌بدیل کشور، برآیند شیوه حکمرانی با رویکرد سلطه سیاست بر اقتصاد است و آرمان‌گرایی سیاسی در عمل می‌تواند مانع حل مسائل اقتصادی شود. بنابراین، علاوه بر ناکارآیی سیاست‌های داخلی، سهم تحریم‌های خارجی نیز بر عملکرد اقتصادی کشور تعیین‌‌کننده بوده و بی‌اعتنایی به آن منصفانه نیست. افرادی که از برگشت تحریم‌ها و شکست برجام خوشحالی می‌کنند درک صحیحی از داده‌های اقتصادی چرخه رکود ایران از سال ۹۱ به بعد و آثار آن به‌ویژه بر تولید و اشتغال و تورم و فقر و ورشکستگی بنگاه‌ها ندارند. مهم‌ترین الزام رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی در پیشرفت اقتصادی، به‌عنوان دو مولفه مهم اقتصاد مقاومتی، الزام تعامل با عرصه اقتصاد بین‌الملل است. حتی شعار حمایت از کالای داخلی نیز بدون تعامل با اقتصاد جهانی در راستای ارتقای رقابت‌پذیری تولید ملی، نتیجه نداشته و فقط در حد یک شعار سیاسی باقی خواهد ماند؛ بنابراین نشانه رفتن دولت در وجود همه مشکلات اقتصادی بی‌انصافی است و باید اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور با محوریت دولت مورد توجه جدی قرار گیرد. 
 
اهمیت این موضوع از آن بابت است که در تشدید مشکلات اقتصادی- اجتماعی کشور و در فضای آشفته سیاسی، در پاسخ اینکه چه باید کرد، گزینه‌های مختلفی مطرح شده است که در ساختار سیاسی و کیفیت نهادی کشور هیچ کدام پاسخ صحیحی برای مساله نیستند. برخی گفتمان ملی و اجماع‌سازی را مطرح می‌کنند. در شرایطی که هیچ اصول مشترکی در نزد گروه‌های سیاسی وجود ندارد، اجماع‌سازی فرآیندی است ناممکن. عده‌ای بر ایجاد مطالبات عمومی تاکید دارند که فرآیندی طولانی و از منظر ایجاد اعتراضات اجتماعی در فضای کنونی کشور بسیار پرهزینه است. جنابعالی نیز صحبت از رفراندوم کردید که باید گفت در فضای تشتت آرا و سطح پایین دانش سیاست‌گذاری در اذهان عمومی، باید از که بپرسیم؟ و از چه بپرسیم؟ برخی نیز انتخابات زود هنگام را مطرح کردند که باید از آنها پرسید، برای روی کار آوردن کدام گروه و کدام برنامه؟ از سوی دیگر در اقتصاد ایران آنچه از اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب جلوگیری می‌کند، مباحث اقتصاد سیاسی و به‌عبارت دیگر اضافه شدن محدودیت‌های سیاسی به محدودیت‌های فنی (کارشناسی) است. وجود تضاد و ناهمگنی منافع بین گروه‌ها و دستجات مختلف موجب ایجاد محدودیت‌های سیاسی برای حل و فصل مسائل می‌شود. واقعیت آن است که در فضای پرتشتت سیاسی موجود، هیچ برنامه به ظاهر موفق نیز توفیق اجرای موثر پیدا نمی‌کند و از میان چنددستگی‌های غیرمعتقد به اصول و مبانی مشترک، هیچ نقشه راهی برای پیشرفت کشور بیرون نخواهد آمد. 
 
در راستای اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور، پیشنهادی را حدود ۳ سال پیش از طریق رئیس دفتر جنابعالی خدمتتان ارسال کردم که حتی از وصول آن نیز اطلاع نیافتم. از آن زمان تاکنون در نوشتارهای مختلف، از جمله نوشته «اصلاح حکمرانی اقتصادی در ساختار سیاسی ایران: تحلیلی بر برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور»، مبانی نظری و تجربی آن پیشنهاد را یادآور شدم. در آن نظام پیشنهادی یک شورای اقتصادی قوی، هوشمند، نافذ و ناظر، به‌منظور مدیریت بر تدوین، اجرا و نظارت برنامه اصلاحات اقتصادی، برای استفاده از فرصت‌های پیش‌رو، ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالقوه‌ کشور، برای دستیابی به رشد اقتصادی اشتغال‌زا، پایدار، درون‌زا و برون‌گرا تشکیل شده و وظیفه ارتقای هماهنگی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را در ارتباط با دستگاه‌های ستادی، اجرایی و مراکز تصمیم‌گیری دولتی و غیردولتی، بخش خصوصی، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، به عهده می‌گیرد. از جمله وظایف مهم این شورا باید رفع موانع و چالش‌های اقتصاد سیاسی کشور، در جهت تحقق اهداف تعریف‌شده شاخص‌های کلیدی اقتصادی بوده و الزامات قانونی برنامه اصلاحات را به قوای سه گانه ارائه دهد. در این رابطه شورای مزبور میزان اثربخشی اقدامات خود را هر سه ماه یک بار جهت استحضار رهبری و کسب رهنمود، به‌منظور حل مشکلات پیش‌روی دولت و رفع تزاحم منافع بین گروه‌ها و نهادهای سیاسی مختلف، ارائه می‌کند. متاسفانه این پیشنهادها دیده نشد تا اینکه اخیرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه تشکیل شد. بنابراین این بار دولت نباید فرصت را از دست دهد. اگر از این ظرفیت و سازوکار ایجاد شده در حوزه تصمیم‌گیری و هماهنگی فرادولتی استفاده نکنید توپ مشکلات اقتصادی همیشه در زمین دولت خواهد بود و گروه‌های تندرو دولت اعتدال را مسبب همه معضلات خواهند دانست به‌طوری که این امر بر انتخابات دوره بعد ریاست جمهوری نیز سایه خواهد افکند. با ایجاد این شورا فرصت جدیدی برای اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور در جهت ارتقای منافع ملی به وجود آمده اگر چه ساختار آن نیازمند بازنگری و تکمیل است. 
 
به‌منظور کارآتر شدن عملکرد این شورا، سه بازنگری مهم در جنبه‌های نحوه تصمیم‌گیری، اختیارات و نظارت باید انجام گیرد. اولا در حوزه تصمیم‌گیری باید ارتباط شورا با نخبگان علمی و فعالان بخش خصوصی به‌طور موثر و نظام‌مند تعریف شود. ثانیا این شورا باید اختیارات تام  را در اتخاذ تصمیمات اقتصادی کلیدی به‌صورت متمرکز، به‌رغم اختلافات گروه‌های مختلف، براساس تعریف خطوط قرمز، دارا باشد. ثالثا با طراحی یک نظام نظارتی، باید اجرای تصمیمات شورا در لایه‌های اجرایی کشور کنترل شود. نکته مهم آنکه در نظام تصمیم‌گیری موجود هیچ مکانیزمی برای ایجاد توازن بهینه بین اهداف سیاسی و اقتصادی- اجتماعی کشور وجود ندارد. به دلیل وابستگی درونی اقتصاد و سیاست، نمی‌توان این دو عرصه را مستقل از هم هدف‌گذاری کرد. شورای مذکور با پایش شاخص‌های مهم اقتصادی-اجتماعی می‌تواند این امر مهم را انجام و با تبیین واقع‌گرایانه الزامات، در تدوین نقشه راه پیشرفت کشور نقش تعیین‌‌کننده‌ای ایفا کند. بنابراین در اولین اقدام باید ساختار و فرآیندهای تصمیم‌گیری و نظارت شورا، در راستای اهداف فوق طراحی شود. 

۳- اهمیت شناخت مکانیزم‌های اقتصاد و اتخاذ رویکردهای علمی 
 
آقای رئیس‌جمهور نمی‌توان به دانش اقتصاد بی‌اعتنا بود. دانش اقتصاد به شناخت پویایی و تعامل مکانیزم‌ها و تبیین رفتارهای اقتصادی در سطح خرد و کلان کمک می‌کند. بدون این شناخت و با اتکا به تصورات و شهودات ذهنی نمی‌توان سیاست‌گذاری کرد. باور کنید دانشی که برای دیگران شرط لازم پیشرفت و توسعه بوده است، اتفاقا در چارچوب سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی ایران می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته و سرمایه‌ها را بارور کند. این دانش نیز مانند دانش‌های دیگر بشری، چون علوم پزشکی و مهندسی، طی زمان با کشف حقایق رفتاری بیشتر به اندوخته‌های قبلی خود می‌افزاید. ولی جریان‌هایی در کشور از ابتدا منکر توانایی ابزارهای تحلیلی دانش اقتصاد شدند. لطفا نشان دهید که این بی‌توجهی کدام معضل اقتصادی را حل کرد؟ برای اذهان ساده شاید باور این موضوع هم سخت و هم عجیب باشد که چرا کشور در چهل سال گذشته همیشه با تورم مواجه بوده، در حالی که در بسیاری از کشورها دیگر مساله‌ای به نام تورم وجود ندارد. تورم یک پدیده اقتصادی است، دلیل اقتصادی دارد و راه‌حل اقتصادی می‌طلبد. برای مبارزه با تورم در اقتصاد ایران هر سیاستی که به‌نظر می‌رسید اجرا شد، به‌جز اجرای چارچوب پولی معطوف به کنترل تورم که دانش اقتصاد پیشنهاد می‌کند. روش قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای مختلف تا نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت‌های انرژی به‌عنوان شیوه مسلط و مستمر، جزئی از ادبیات دائمی اقتصاد ایران درآمد به‌طوری‌که به جای یک نظام تامین اجتماعی موثر و کارآ، عملا دولت‌ها کمک به مصرف‌کنندگان، بهبود توزیع درآمد و عدالت اجتماعی را به این سیاست گره زدند. اگر قرار بود که قیمت‌گذاری دستوری منجر به کنترل تورم شود مطمئن باشید تاکنون تجربه ایران در کتب درسی اقتصاد در سطح جهانی درج شده بود ولی مطابق شواهد آماری چنین نشد. نه‌تنها تورم کنترل نشد بلکه مدام بر تنور ریشه تورم که مازاد پول است، دمیده شد. نه‌تنها توزیع درآمد و عدالت اجتماعی بهبود نیافت بلکه اختلال در قیمت‌های نسبی از عوامل انحراف در تخصیص منابع و تصمیمات غیربهینه تولید، سرمایه‌گذاری، مصرف، پس‌انداز و تجارت در سطح کلان شد. چند مطالعه تجربی در مورد کشورهای مختلف و از جمله ایران باید انجام گیرد تا نزد سیاستمداران ما نقش پول در تورم فهمیده شود تا بدانیم که مازاد پول با توجه به شرایط ادوار تجاری و نحوه انتظارات مردم، ارزش و قدرت خرید پول را کاهش داده و این امر خود را در افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد. 
 
مازاد عرضه پول، به‌ویژه در دوران شما، به‌شدت گسترش یافت. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که تقاضای بخش خصوصی از کانال مصرف و سرمایه‌گذاری افزایش یابد. ولی دولت یازدهم گرفتار شرایط رکود اقتصادی شد که نه خانوارها قدرت درآمدی برای مصرف داشتند و نه بنگاه‌ها توان و تمایلی برای سرمایه‌گذاری جدید. در نتیجه تقاضای کل در اقتصاد افزایش نیافت که آثارش تورم پایین، به‌رغم رشدهای شدید نقدینگی بود. بنابراین کاهش تورم این دوران را به پای سیاست‌های پولی بانک مرکزی ننویسید. اگرچه بانک، در چارچوب اختیارات و ابزارهای خود، برای به انضباط کشیدن بازار پولی تلاش کرد ولی سیاست پولی معطوف به کنترل تورم انجام نگرفت. نکته دیگر آنکه چرا در بازارهای مالی چون بازار ارز، ثبات وجود داشت؟ عامل ثبات، امیدی بود که با روی کار آمدن دولت جنابعالی به‌وجود آمده بود که باعث کاهش انتظارات تورمی جامعه شد. 
 
مجموعه عوامل فوق به‌ویژه کاهش نرخ بازدهی فعالیت‌ها و تورم مورد انتظار، به کاهش سرعت گردش درآمدی پول منجر شد که نشانه آن ضعیف‌شدن رابطه نقدینگی و تورم و افزایش تقاضای پول در کوتاه‌مدت است. همین مکانیزم در دوران دولت دهم و در شرایط وفور درآمدهای نفتی نیز اتفاق افتاد زیرا درآمدهای ارزی بالا همراه با تقویت مصنوعی نرخ ارز حقیقی منجر به افزایش شدید واردات و کاهش تورم مورد انتظار و نرخ بازدهی تولیدات داخلی شد. در شرایط کاهش سرعت گردش درآمدی پول (افزایش تقاضای پول)، سیاستمداران معمولا بدون واهمه از تورم و صرفا با نگرش‌های سیاسی و به امید ایجاد تولید و اشتغال، به افزایش عرضه پول اقدام می‌کنند. حال سوال این است که این حلقه معیوب چگونه خود را اصلاح می‌کند؟ تغییر در انتظارات مردم از شرایط آتی کشور و ایجاد انتظارات تورمی، مثلا به دلیل خروج آمریکا از برجام، حتی بدون تغییر در متغیرهای اقتصادی، منجر به افزایش سرعت گردش درآمدی پول شده و رابطه پول و تورم را تقویت و تقاضای پول را کاهش می‌دهد. اگرچه این وضعیت آثار تدریجی خود را در بازار محصول نشان می‌دهد ولی در کوتاه‌مدت وضعیت بازارهای مالی چون بازار ارز را دچار بی‌ثباتی شدید می‌کند. به‌عبارت دیگر آثار واقعی مازاد عرضه پول خود را در قیمت‌های بازارهای مختلف نمایان می‌سازد. 
 
نقش انتظارات از آینده اقتصاد در تصمیمات جاری عاملان اقتصادی از مباحث مهم اقتصاد کلان است که به‌ویژه از دهه ۸۰ میلادی به بعد به‌طور کاربردی وارد تحلیل‌های اقتصاد کلان شده است. با مطرح شدن بحث انتظارات، مساله اثربخشی سیاست‌گذاری دولت نیز به‌طور جدی به چالش کشیده شده است. با منظور کردن نقش انتظارات، دولت تنها بازیگر عرصه اقتصاد نیست بلکه به ازای هر سیاستی با عکس‌العملی از سوی عاملان اقتصادی روبه‌روست. در چنین شرایطی اعتبار سیاست دولت، در راستای ثبات‌سازی بازارها‌، بسیار تعیین‌‌کننده است، در غیر این‌صورت ذهنیات مردم براساس هر مجموعه‌ای از اطلاعات نسبت به گذشته و حال و آینده، مبنای تصمیمات اقتصادی می‌شود که ممکن است با هدف ثبات‌سازی دولت سازگار نباشد. 
 
متاسفانه جنابعالی و سایر مسوولان در تحلیل بحران ارزی اخیر بدون توجه به نقش کلیدی عامل انتظارات، مدام از سیاه‌نمایی بازار ارز گفتید و از اینکه بدون تغییر متغیرهای اقتصادی همچون تراز تجاری، نرخ ارز به‌شدت افزایش یافته است دچار حیرت شدید. حتی نرخ ارز بازار را نه نرخ ارز غیررسمی، بلکه نرخ کوچه و پس‌کوچه‌ها خواندید. با قطعیت تمام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را به‌عنوان نرخ رسمی اعلام و بر آن اصرار کردید و دیدید که طولی نکشید ناکارآمدی آن آشکار شد. علت انتقاد از سیاست تثبیت نرخ ارز در یک عدد غلط و ایجاد رانت برای رانت‌جویان و اتلاف منابع و سرمایه ملی، به معنای دفاع از آشفته‌گران بازار نیست. کسی منکر مبارزه با افراد سودجو در معاملات کلان ارز و سکه، چه با هدف اقتصادی و چه‌ با هدف سیاسی و ایجاد آشفتگی در بازار نیست. اتفاقا وقوع چنین حوادثی نشان از ضعف قوانین نظارتی، بانکی و مالیاتی دارد. این پدیده را باید با رفتار بازار آزاد ارز جدا کنید. بر سر دستگاه کارشناسی دولت چه‌ آمده که باید توصیه‌های سیاستی نرخ ارز را از تریبون‌های مختلف بشنوید. آیا این همه تغییر در سیاست ارزی و انتشار روزانه بخشنامه‌های مختلف برای جبران تبعات اتخاذ یک سیاست نرخ ارز غلط، دولت را بی‌اعتبار نمی‌کند؟ مطمئن باشید که امکان کنترل رانت نرخ ارز وجود ندارد. شرایط کنونی حاصل سیاست‌های پولی شدید انبساطی همراه با سرکوب نرخ ارز، در فضای نااطمینانی کسب‌و‌کار است و‌ جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران، به‌دلیل روند کاهشی طولانی ‌مدت نرخ ارز حقیقی در سال‌های گذشته دور از انتظار نبود. این مساله برای چندمین بار باید درس و تجربه مفیدی برای سیاست‌گذاری پولی و ارزی دولت در آینده باشد. 
 
اما در شرایط کنونی باید واقعیت کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها در بازارها را پذیرفت و سیاست متناسب را، با هدف حداقل کردن هزینه، اتخاذ کرد: زیرا انکار آن و اتخاذ سیاست‌های غیراقتصادی در حل بحران تاکنون موجب بی‌ثباتی بیشتر بازارها شده است. پیشنهاد می‌شود که با توجه به وضعیت موجود و آنچه تا زمان کامل شدن تحریم‌های یکجانبه آمریکا و کاهش احتمالی درآمدهای نفتی کشور متصور است، نظام ارزی دوگانه شامل نرخ ارز کالاهای اساسی و نرخ ارز بازار آزاد رسمیت یابد. آنچه معمولا موجب نگرانی است، کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد و محدودیت دسترسی به کالاهای اساسی است که می‌تواند با نرخ ارز از پیش‌تعیین شده بانک مرکزی، مبادله و ارز نفتی به آن تخصیص یابد. سایر نیازهای ارزی از ارز حاصل از صادرات نفت و غیرنفتی در بازار آزاد ارز تامین شود. امروزه از گرفتاری‌های قوای سه گانه و اخبار مهم رسانه‌ها که اضطراب و ناراحتی روانی مردم را موجب شده و اعتبار دولت را نیز می‌کاهد، دنبال کردن و کشف پرونده‌های رانت‌خواری است که دلیل آن تخصیص ارز ارزان است. اگرچه حتی نظام ارزی دوگانه نیز منبع رانت می‌شود، ولی این نظام در شرایط بحران می‌تواند تا حدودی کنترل‌کننده انتظارات مردم باشد. تعیین عدد نرخ ارز باید بر مبنای پیش‌بینی آتی ذخایر بانک مرکزی و میزان توان بودجه‌ای دولت در پرداخت یارانه‌ها باشد. از سوی دیگر، بودجه دولت برای نیمه دوم سال ۹۷ با احتساب نرخ ارزی در حاشیه نرخ ارز آزاد و حداقل در دو گزینه از پیش‌بینی درآمدهای نفتی، مورد بازنگری قرار گیرد. 
 
این شیوه، آسیب‌پذیری درآمدهای ریالی دولت را، از کاهش احتمالی درآمدهای ارزی نفت، کاهش می‌دهد. در غیر این صورت کسری بودجه دولت تا پایان سال می‌تواند گریبانگیر دولت شود. در صورت افزایش درآمدهای ریالی دولت، مازاد درآمد می‌تواند براساس اولویت، صرف مخارج مهم دولت در برخورد با تورم و رکود احتمالی و جبران کاهش قدرت خرید خانوارها شود. طبیعی است که در اقتصاد ایران زمینه بازگشت تورم دو رقمی ایجاد شده است؛ بنابراین هدایت نقدینگی موجود به فعالیت‌های مولد که در حال حاضر از مسائل مهم حوزه سیاست‌گذاری است، باید همچنان دغدغه باشد. 
 
از سوی دیگر پایه پولی کنترل و اصلاحات مورد نظر نظام بانکی در اولویت قرار گیرد. همچنین از قیمت‌گذاری‌های بی‌مورد نیز به بهانه جلوگیری از تورم ممانعت شود که در این شرایط تولید همراه با تورم، بر رکود و بیکاری ترجیح دارد. امید آنکه در آینده پس از ایجاد ثبات نسبی در اوضاع سیاسی، میزان یارانه ارزی به کالاهای اساسی نیز به یارانه‌های ریالی هدفمند تبدیل شده و نرخ واحد ارز براساس یک نظام ارزی شناور مدیریت شده مورد عمل قرار گیرد. در این حالت میزان یارانه‌های دولت در بودجه اولا شفاف و ثانیا امکان هدفمندی آن در شرایط مختلف آینده فراهم می‌شود و مهم‌تر آنکه زمینه بروز مزیت‌های صادراتی کشور ایجاد و ظرفیت تولید داخلی در سایه کنترل منطقی واردات ارتقا می‌یابد.  در پایان از بذل توجهی که به این نوشتار خواهید داشت، کمال تشکر را داشته و از خداوند متعال برایتان هرچه را که صلاح دین و مملکت است آرزومندم. موفق و موید باشید. 
 
حسن درگاهی 
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی 
هفتم مردادماه

برچسب‌ها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی مرند