هزینه خانوارها با اجرای فاز دوم هدفمندی

چقدر بالا می رود؟

اقتصاد کلان - افزایش قیمت بخشی ازسبدکالای اساسی یک خانوار ( بنزین،برق،آب،گاز و نان لواش) در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، هزینه های این خانواده در شرایط رعایت الگوی مصرف و بدون احتساب تورم، در هر دوماه از 315 هزار تومان بالاتر خواهد برد.

آذرجزایری: این گزارش برمبنای دو فرضیه مجلس نشینان و دولتی ها محاسبه شده است.

 درحال حاضر مجلس نشینان با بستن دست دولت در بودجه 91 تلاش دارند این قوه را متقاعد کنند که در فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها، قیمت حامل های انرژی ها باید تنها تا مرز 20 درصد افزایش یابد. درحالیکه دولتی ها معتقدند می توانند تا مرز 40 درصد قیمت ها را بالا ببرند. لذا در این گزارش سعی شده افزایش هزینه های یک خانوار 4 نفره با درنظرگرفتن رعایت الگوی مصرف و برمبنای افزایش 20 و 40 درصدی قیمت های فعلی، محاسبه شود.

براین اساس در صورت آنکه افزایش قیمت بخشی از سبد کالاهای اساسی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها را 20 درصد در نظر بگیریم هر دوماه یکبار یک خانوار 4 نفره ای که براساس الگو مصرف می کند باید 315 هزار و 400 تومان کنار بگذارد.

البته این امر در شرایطی است که این خانوار تنها از یک خودروی سواری استفاده کنند و درعین حال مصرف برق،آب وگاز این خانواده براساس الگوی مصرف باشد و افزایش احتمالی مصرف باعث افزایش هزینه ها نشود.

بنابراین اگر همین خانواده بخواهد هزینه این چندکالای اساسی را با 40 درصد افزایش قیمت ها بپردازد باید 368 هزار و 800 تومان کنار بگذارد.

این هزینه ها تنها شامل بخشی از کالاهای اساسی می شود و درعین حال تورم ناشی از این افزایش قیمت ها نیز در این گزارش محاسبه نشده است.

براین اساس در صورت افزایش 20 درصدی این کالاها، هزینه های یک خانوار تنها در این بخش 87 هزار و 900 تومان نسبت به شرایط فعلی افزایش خواهد یافت.

این درحالی است که تا پیش از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها این خانواده با همین شرایط، برای پرداخت این هزینه ها باید به طور کل 82 هزار و 120 تومان کنار می گذاشتند در حالیکه در شرایط فعلی 227 هزار و 500 تومان پرداخت می کنند.

اما در صورت اجرای فاز دوم با افزایش 40 درصدی قیمت ها همین خانواده باید 369 هزار تومان در بهترین شرایط کنار بگذارد.

این درحالی است که در شرایط فعلی بسیاری از کارشناسان تاکید می کنند که افزایش قیمت ها به نفع منافع کشور نیست و باید برای اصلاح دور اول هدفمندی زمانی گذاشته شود در صورتی که دولت همچنان اصرار دارد که دور دوم باید اجرایی شود.

در این بین برخی از خبرها حکایت از این نکته دارد که دولت پا را فراتر گذاشته و تصمیم دارد که قیمت کالاهای اساسی را بیش از 40 درصد افزایش دهد.

درعین حال توضیحات مسوولان در خصوص احتمالات افزایش قیمت ها در برخی از کالاها نشان می دهد که این پیش بینی چندان دور از دسترس نخواهد بود و این احتمال که دولت قیمت ها را بیش از 40 درصد افزایش خواهد داد روز به روز قوت می گیرد.

درعین حال اگرچه دولت از نگاه قانونی افزایش 40 درصدی را حق خود می داند و مجلسی ها برافزایش 20 درصدی اصرار دارند اما تجربه اجرای فاز اول هدفمندی نشان داد که دولت چندان تلاشی بر الزام خود در جهت اجرای قانون ندارد.بنابراین همانطور که دولت در اجرای فاز اول قیمت کالاها را به میل خود افزایش داد و نگاهی جدی به قانون نداشت اجرای فاز دوم هدفمندی هم به نظر می رسد از همان قانون نانوشته دولت پیروی خواهد کرد. بنابراین انتشار این گزارش تنها در نگاهی خوشبینانه قابل تامل است.

براین اساس در صورت افزایش 40 درصدی هزینه ها تنها برای خرید 120 عدد نان و تامین انرژی مورد نیاز باید حدود 150 هزار تومان به هزینه های جاری افزود.این درحالی است که یک خانوار 4 نفره در هر ماه 294 هزار تومان یارانه می گیرد. در شرایطی که هر دو ماه تنها در جهت تامین هزینه برق،آب،گاز و بنزین یک خانواده باید بیش از 350 هزار تومان در خوشبینانه ترین حالت کنار بگذارد.

منبع: خبرآنلاین

آیا نبض بازار سکه و ارز در دست مذاکرات ایران و 1+ 5 است؟

کاهش شدید انواع بهای سکه و ارز و رشد چشمگیر بورس، شاید از جمله مسائلی بود که شگفتی همگان را برانگیخت. براستی این اتفاق چه چیز را نشان می‌دهد؟

به گزارش «تابناک»، از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در اقتصاد ایران، شاهد فعالیت‌های سفته بازانه در بازار ارز بوده‌ایم. در آن زمان، برخی نقدینگی سرگردان و نرخ بهره پایین را عامل سفته بازی می‌دانستند و با آرزوی کاهش سفته بازی، نرخ بهره را افزایش دادند؛ کاری که هیچ گونه دستاوردی جز ضرر نداشت.

در همان زمان، برخی از کارشناسان اقتصادی، با بیان این که سفته بازی، نتیجه سیاست‌های مولدکشی است، گفتند، علت سفته بازی، چشم انداز نامناسب تولید است و اگر می‌خواهید سفته بازی را کاهش دهید، چشم‌انداز‌های تولید را بهبود بخشید.

اما رخدادی که دیروز شاهد بودیم، بیش از هر چیز، این ادعا را ثابت کرد که هر چه چشم انداز وضعیت تولیدی مناسب‌تر شود، به همان میزان، بورس رونق گرفته و فعالیت‌های غیر تولیدی کاهش می‌یابد.

پس از موفقیت ایران در نشست 5+1 ـ که می‌توان آن را به عنوان چشم انداز کاهش هزینه‌های تولید ناشی از کاهش تحریم علیه ایران در آینده نزدیک در نظر گرفت‌ ـ قیمت ارز و سکه کاهش یافت و بورس با افزایش چشمگیر شاخص خود روبه‌رو شد. این کاهش و افزایش، بازتابی از این است که رفتار‌های سفته بازی ناشی از نقدینگی سرگردان نیست، بلکه نقدینگی سرگردان و رفتارهای سفته بازانه هر دو ناشی از چشم‌انداز بی‌ثبات‌گونه برای تولید داخلی وجود داشته است.

از لحاظ منطقی نیز به خوبی می‌توان این امر را توضیح داد. اقتصاد شامل دو نوع فعالیت است؛ فعالیت‌های تولیدی و فعالیت‌های غیر تولیدی. اگر بازدهی و چشم انداز تولید نامناسب باشد، افراد به سمت فعالیت غیر تولیدی‌ ـ که سفته بازی از جمله آنهاست ـ کشیده می‌شوند.

در ایران تحریم‌ها و هدفمندی یارانه‌ها، چشم‌اندازی از افزایش هزینه‌ها و به دنبال آن، افزایش بی ثباتی برای تولید به وجود آورده بودند و همین، سبب رشد سفته بازی و دلالی در اقتصاد ایران شده بود. حال که تحریم‌ها علت دهی خود را از دست داده است، دیدیم درست در روز پس از بی‌اثر شدن تحریم، کاهش بهای سکه و ارز و رشد بورس رخ داد.

حال اگر بخواهیم با نوید افزایش نیافتن دوباره هزینه‌های تولیدکننده، در راستای این راه حرکت کنیم، با کاهش بیشتر بهای ارز رو به رو شده که این عمل، سبب کاهش بیشتر هزینه‌های تولید کننده و افزایش ثبات بیشتر در اقتصاد ایران می‌شود.

اقتصاد ایران هنگامی می‌تواند از شوک پدید آورده، به خواسته خود برسد که ظرفیت‌های اقتصادی خویش را با تقویت بخش خصوصی بالا برد؛ این ارتقایافتگی طرف عرضه اقتصاد ایران، بهره‌وری و کارآمدی را ایجاد خواهد کرد که می‌خواستیم با شوک به آن برسیم؛ منتها در این باره باید گفت، شوک به دنبال آن است که با افزایش وابستگی، این دو عنصر باارزش (بهره‌وری و کارآمدی) را به اقتصاد ایران بدهد، در حالی که تقویت بخش خصوصی از طریق سرمایه‌های انسانی و اجتماعی داخلی، این دو عنصر با ارزش را به ما می‌دهد و مشخص است، بهره‌وری که قرار است با وابستگی ایجاد شود، پایدار نخواهد ماند و راهی است که جز دوچندان کردن هزنیه‌های فروان، دستاورد خوبی نخواهد داشت.

چرا دولت در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها عجله دارد؟

پس از داغ شدن بحث فرستادن ناگهانی پیامک‌های انصراف از یارانه برای برخی سرپرستان خانوار، این پرسش در لایه‌های گوناگون جامعه شکل گرفته است که چرا دولت این همه برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها عجله دارد؟ آن هم دولتی که برای اجرای مرحله نخست این قانون، حوصله بسیار کرده بود!

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است، دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، معادل 73 میلیارد و ششصد هزار دلار درآمد به دست آورده و این درآمد از آن جهت قابل توجه است که اولا 19 میلیارد دلار، بیشتر از پیش‌بینی بوده است و دوم آن که با وجود این میزان درآمد از محل آزادسازی قمیت‌ها، دولت تنها نزدیک 10 میلیارد دلار آن را صرف آنچه گفته بود، کرده است.
اکنون باید پرسید که ماجرا چیست و چه رخدادهایی در حال روی دادن است؟

به گزارش «تابناک»، قرار بود در فاز نخست یارانه‌ها، دولت به تولید کنندگان، تأمین اجتماعی، حمل و نقل و بسیاری مسائل دیگر حمایت مالی داشته باشد، ولی در عمل تنها در یک عامل آن هم با کسری بودجه 15 میلیارد دلاری موفق بوده است؛ به بیان دیگر، این تنها اعطای یارانه نقدی به مردم بود که با کسری 15 میلیارد دلاری انجام گرفت و این در حالی است که دولت منابع را داشته و این گونه نبوده که منابع ناشی از آزاد سازی قمیت‌ها را نداشته باشد. پس چرا از این منابع در همه آنچه می‌گفت، بهره نبرده است؟

برای پاسخ به این پرسش، بهتر است نگاهی کوتاه به تجربه‌ای که اقتصاد ایران در دهه هفتاد داشته است، بیندازیم.

در آن دهه به بهای کاهش هزینه دولت و رفع کسری بودجه، نرخ ارز به شدت افزایش یافت؛ تجربه‌ای که اقتصاد ایران در آن زمان دریافت، این بود که هزینه‌های دولت با ضریب بیشتر از درآمدهایی که به دست می‌آورد، افزایش پیدا کرد بود.

امروز نیز همان گونه است. دولت امروز 86 درصد فضای اقتصاد ایران را اشغال کرده و مسلم است، دولتی که بزرگترین مصرف کننده و سرمایه‌گذار است، از تورم بیش از همه ضربه خواهد خورد.

و این دقیقا پاسخ همان پرسشی است که در بالا آمد؛ پاسخ به این که چگونه ممکن است، دولت با وجود درآمد 73 میلیارد دلاری، باز هم تنها در یک مورد (یارانه نقدی) کسری 50 درصدی بیاورد. پاسخ این است، درآمدزایی که اول از همه کسری بودجه ایجاد کند، سبب خواهد شد که درآمدها صرف کسری بودجه شوند. البته این تنها آغاز ماجراست. دولتی که کسری بودجه سراسر وجودش را گرفته و چیزی به پایان دوره‌‌اش نمانده، به هر دری می‌زند تا با یک کار کوتاه مدت دیگر، درآمد‌های خود را افزایش دهد و هزینه‌های بلند مدت آن را به دولت‌های بعد و نسل‌های بعد واگذارد.

سراسیمگی دولت در اجرای فاز دوم، ناشی از کسری بودجه‌هایی است که دامن دولت را گرفته و در اینجا نه بحث تولید مطرح است و نه بهره‌وری و نه عدالت. تنها دولت و کسری بودجه دولت، عامل اجرای این طرح شده است. دولتی که کسری بودجه دارد، نمی‌تواند درآمد زایی درستی در جامعه درست کند و از تولید حمایت کند؛ بنابراین، ناچار است که وارد کنندگان را تحویل بگیرد، چرا که دولت می‌تواند درآمدهای بسیار بیشتری از کسی که وارد کننده کالاست، بگیرد.