دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد مانع رشد پایدار در عرصه اقتصادی

طیب نیا وزیر اقتصاد ودارایی اعلام نمود: نمی توان با دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ، به رشد پایدار در عرصه اقتصادی دست یافت.

به گزارش اقتصاد آنلاین، طیب نیا در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی  اصل ۴۴ قانون اساسی  تاکید نمود: دولتی بودن و نفتی بودن دو معضل بزرگ اقتصاد ایران به شمار می روند.

وی ادامه داد: اگر علت سهم بسیار ناچیز ارتقای بهره وری را در فرآیند رشد اقتصادی و نوسانات شدید در این فرآیند را نادیده بگیریم قطعا نفتی بودن و دولتی بودن دو مشکل ساختاری اقتصاد ایران هستند.

طیب نیا همچنین اظهار داشت: رهبر عالی قدر انقلاب بر این دو مشکل تاکید نمودند، سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت مقابله با دولتی بودن و اقتصاد مقاومتی  برای مقابله با نفتی بودن می باشند که بدون حل این دو معضل اقتصاد ایران به رشد پایدار دست نمی یابد.

مضرات دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: در شرایطی می توان به رشد پایدار دست یافت که برنامه ای منسجم برای آن داشته باشیم و برنامه ها مرتب پایش شده و بدانیم سیاست ها هدف نیست بلکه ابزاری برای دستیابی به این اهداف هستند.

طیب نیا در مورد لغو مصوبات رد دیون نیز اعلام نمود: یکی از اولین اقداماتی که دولت انجام داده است، این بود که جلوی رد دین را گرفته و هیچ مورد رد دینی از ابتدا در دولت یازدهم شروع نشده است. باور من بر این است که خصوصی‌سازی جزیی از برنامه‌ کلی‌تر بوده و آن برنامه به مردمی کردن اقتصاد و واگذاری سهام محدود نمی‌شود.

جزء مهم این برنامه اصلاح محیط کسب  و کار بوده و تنها در یک محیط کسب و کار است که امکان مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی مشاهده خواهد شد. ما باید انحصارها، از جمله انحصارهای دولتی را مهار، تنظیم و کنترل نماییم.

وی ضمن اشاره به رد دیون تاکید نمود: وقتی دولت توان پرداخت بدهی‌هایش را نداشته باشد، ساده‌ترین راه برای خصوصی‌سازی واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی از طریق رد دیون می باشد اما هدف ما افزایش کارایی و توسعه بخش خصوصی بوده است ولی در عمل این واگذاری‌ها به این اهداف تعیین شده نرسید.