چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هچري شمسي
با اتکال به قدرت لايزال الهي و در پرتو اراده، عزم ملي و تلاش و کوشش جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي در افق چشم انداز:
ايران کشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، الهام بخش در جهان اسلام و داراي تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل.
جامعه ايراني در افق چشم انداز چنين ويژگيهايي خواهد داشت:
● توسعه يافته با گذر از موقعيت کنوني (در حال توسعه) متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي متکي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي، انقلابي، مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي همراه با پاسداري از آزاديهاي مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره مند از امنيت اجتماعي و قضايي.
● مبتني بر دانايي، توانا د رتوليد علم و فناوري، متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي.
● امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حکومت.
● برخوردار از سلامت، رفاه و امنيت غذايي، تامين اجتماعي کارآمد، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب.
● فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مومن، رضايتمند، برخوردار از وجدان کاري، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب، نظام اسلامي، شکوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
● دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه اي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه) با تاکيد بر رشد پر شتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل.
● الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با ارائه الگوي مردم سالاري ديني، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فکري و اجتماعي، تاثير گذار بر همگرايي اسلامي و منطقه اي براساس آموزه هاي اسلامي و انديشه هاي امام خميني (ره).
● داراي تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت. | ||
سياستهاي کلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران
الف - امور فرهنگي، علمي و فناوري:
1- اعتلاء و عمق بخشيدن به معرفت و بصيرت ديني براساس تعاليم قرآني و مکتب اهل بيت (ع) و تحکيم فکري و عملي ارزشهاي انقلاب اسلامي و تقويت فضائل اخلاقي، روحيه ايمان، ايثار و اميد به آينده و برنامه ريزي براي اصلاح رفتارهاي فردي و اجتماعي.
2- زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه ديني سياسي حضرت امام (ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان يک معيار اساسي در تمام سياستگذاريها و برنامه ريزيها.
3- تقويت وجدان کاري و انضباط اجتماعي و اهتمام به ارتقاء کيفيت و توليد فرهنگ سازي براي استفاده از توليدات داخلي و افزايش توليد و صادرات کالا و خدمات.
4- ايجاد انگيزه و عزم ملي براي دستيابي به اهداف مورد نظر در افق چشم انداز.
5- تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام، معارف اهل بيت (ع)، انقلاب اسلامي، نظام جمهوري اسلامي، آگاهي مطلوب به تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني - اسلامي و توجه کامل به زبان فارسي.
6- تقويت روحيه کار، کارآفريني، تلاش، قناعت، درستکاري و مبارزه با فقر و فساد و تبعيض.
7- تعميق روحيه دشمن شناسي و شناخت ترفندها و توطئه هاي دشمنان انقلاب اسلامي براساس مصالح ملت ايران و ترويج روحيه ظلم ستيزي و مخالفت با سلطه گري استکبار جهاني. | ||
ب - امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي
1- تلاش در جهت تببين و استحکام مباني مردم سالاري ديني و نهادينه کردن آزاديهاي مشروع از طريق آموزش، آگاهي بخشي و قانونمند کردن آن.
2- اصلاح فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري به منظور تسهيل و نهادينه کردن مشارکت مردم و کارشناسان و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف.
3- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ارتقاء سطح شاخصهاي: آموزش، سلامت، امنيت غذايي، فرهنگ و تربيت اسلامي و استقرار نظام جامع تامين اجتماعي.
4- ايجاد محيط مناسب حقوقي، قضايي و اداري براي تحقق اهداف چشم انداز.
5- تقويت نهاد خانواده و تلاش در جهت شکوفايي استعدادها و توانايي هاي زنان، استيفاي حقوق و افزايش مشارکت آنان در عرصه هاي متناسب.
6- تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي، مقتضيات دوره جواني و نيازها و ضرورتهاي آنان و فراهم کردن محيط رشد فکري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه هاي شغلي، ازدواج، مسکن و آسيبهاي اجتماعي آنان.
7- اجراي سياستهاي جبراني و تقويت نظامهاي جامع تامين اجتماعي و حمايت از قشرهاي محروم با هدف اصلاح پرداخت يارانه ها و پرداخت هاي انتقالي.
8- اصلاح نقش و کاهش اندازه دولت به نحوي که دولت توانمند در اعمال حاکميت، سياستگذار، کارآمد و تسهيل کننده فرايند توسعه باشد.
9- اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت: افزايش تحرک و کارايي، بهبود خدمات رساني به مردم، تامين کرامت و معيشت کارکنان، بکارگيري مديران لايق و تامين شغلي آنان، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن.
10- توسعه نظم و امنيت عمومي و تقويت وحدت، همگرايي، وفاق ملي و قانونمندي.
11- گسترش و عمق بخشيدن روحيه تعاون و مشارکت عمومي و بهره مند ساختن دولت از همدلي و تواناييهاي عظيم مردم.
12- آمايش سرزميني مبتني بر اصول: ملاحظات امنيتي و دفاعي، کارآيي و بازدهي اقتصادي، وحدت و يکپارچگي سرزمين، گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه اي، حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعي، حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد کشور و توجه به توسعه متکي بر منابع داخلي و رفع محروميتها خصوصا در مناطق روستايي کشور.
13- تقويت امنيت و اقتدار ملي با تاکيد بر رشد علمي، فناوري و اقتصادي، مشارکت و ثبات سياسي، وحدت و هويت ملي، قدرت دفاعي، ارتقاي جايگاه جهاني و تعادل بين مناطق مختلف کشور.
14- هويت بخشي به سيما و کالبد شهري و روستايي از طريق احياء و بروز آوري معماري ايراني - اسلامي و رعايت اصول فني و ايمني و بکارگيري ضوابط لازم در ساخت و سازها.
15- تقويت و کارآمد کردن نظام بازرسي و نظارت و اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارت و بازرسي.
16- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصتها و امکانات دولتي در صحنه هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
17- ارتقاء توان آمادگي دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتکار عمل و مقابله موثر در برابر تهديدها، حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي و منابع حياتي کشور.
18- توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از کشور و انقلاب با تقويت کمي و کيفي بسيج مستضعفين.
19- تقويت، توسعه و نوسازي صنايع دفاعي کشور با تاکيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوري هاي پيشرفته.
20- توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاکميت دولت، بهبود امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاه هاي قضايي، امنيتي و نظامي. | ||
ج - امور مربوط به روابط خارجي (اقتصادي، سياسي و فرهنگي)
1- تنظيم سياست خارجي براساس قانون اساسي و رعايت اصول عزت، حکمت و مصلحت و تقويت روابط خارجي از طريق:
- گسترش همکاريهاي دو جانبه، منطقه اي و بين المللي.
- پرهيز از تشنج در روابط با کشورها و تقويت روابط سازنده با کشورهاي غير متخاصم.
- بهره گيري از روابط براي افزايش توان ملي.
- مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
- تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.
- مقابله با تک قطبي شدن جهان.
- حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف به ويژه فلسطين.
- تلاش براي همگرايي بيشتر ميان کشورهاي اسلامي.
- تلاش براي اصلاح ساختارسازمان ملل.
2- تعامل فعالانه با کشورها و نهادهاي موثر در اقتصاد جهاني در جهت نهادينه کردن روابط اقتصادي، افزايش جذب منابع و سرمايه گذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي ايران به منظور افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پر شتاب اقتصادي مورد نظر در چشم انداز.
3- تحکيم روابط با جهان اسلام و ارائه تصويري صحيح از انقلاب اسلامي، دستاوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي، فرهنگ غني و هنر و تمدن ايراني و مردم سالاري ديني به ساير کشورها.
4- تلاش براي تبديل مجموع کشورهاي اسلامي و دوست منطقه به يک قطب منطقه اي اقتصادي، علمي، فناوري و صنعتي.
5- تقويت و تسهيل حضور فرهنگي ايران در مجامع جهاني و سازمانهاي بين المللي فرهنگي به منظور معرفي اسلام و انقلاب اسلامي و تقويت تعامل بين فرهنگ ها، تمدنها و اديان الهي.
6- تقويت هويت اسلامي و ايراني و زبان فارسي ايرانيان خارج از کشور و تسهيل مشارکت آنان در توسعه ملي و حمايت از حقوق آنان. | ||
د - امور اقتصادي
1- تحقق رشد اقتصادي پيوسته با ثبات و پر شتاب ايجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بيکاري متناسب با اهداف چشم انداز.
2- فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري اقتصاد کشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ساز و کار و بازارهاي مناسب براي صادرات غير نفتي.
3- تلاش براي دستيابي به اقتصادي متنوع، متکي بر دانايي، سرمايه انساني و فناوري هاي نوين.
4- ايجاد ساز و کارهاي لازم و انگيزشي براي رشد بهره وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي کار، آب و خاک) پشتيباني از کارآفريني، نوآوري و ظرفيتهاي فني و پژوهشي.
5- تامين امنيت غذايي کشور با تکيه بر توليد از منابع داخلي تاکيد بر خودکفايي در توليد محصولات اساسي کشاورزي.
6- ايجاد فرصتهاي برابر، مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه هاي متوسط، کم درآمد و اقشار آسيب پذير و کاهش فاصله بين دهکهاي بالا و پايين درآمدي جامعه.
7- توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن (مصوب مجمع).
8- حمايت از تامين مسکن گروه هاي کم درآمد و نيازمند (مصوب مجمع).
9- حرکت در جهت تبديل ذخاير نفت و گاز به دارائيهاي مولد به منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهره برداري بهينه از منابع.
10- ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستائيان و کشاورزان، توسعه پايدار روستاها و رفع فقر با تقويت زيرساختهاي مناسب توليد و تنوع بخشي و گسترش فعاليتهاي مکمل و اقتصادي به ويژه صنايع تبديلي و کوچک و خدمات نوين.
11- هم افزايي مزيتهايي نسبي کشور با گسترش فعاليتهاي اقتصادي در زمينه هاي صنعت، معدن، تجارت، گردشگري، مخابرات و حمل و نقل، به ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، صنايع و خدمات مهندسي پشتبان آن، صنايع انرژي بر و زنجيره پائين دستي آنها با اولويت سرمايه گذاري ملي در ايجاد زيربناها و زيرساختهاي مورد نياز و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چارچوب سياستهاي آمايش سرزمين.
12- ايجاد فضاي مناسب، امن و اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران داخلي و خارجي با اتکاء به مزيتهاي نسبي و رقابتي و خلق مزيتهاي جديد و تکيه بر احترام به حقق مالکيت دارايي هاي مادي و غير مادي و حمايت از مالکيت و کليه حقوق ناشي از آن از جمله مالکيت معنوي.
13- ساماندهي، گسترش و ارتقاء بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانکي و بيمه اي کشور با تاکيد بر کارآيي، شفافيت، سلامت و بهره مند از فناوريهاي نوين و ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه گذاران با حفظ مسئوليت پذيري آنان و تشويق رقابت و ابتکارات و پيشگيري از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاي حقوقي و کيفري مالي (مصوب مجمع).
14- توانمند سازي بخشهاي خصوصي و تعاوني به عنوان محرک اصلي رشد اقتصادي و کاهش تصدي دولت همراه با حضور کارآمد دولت در قلمروهاي امور حاکميتي.
15- توجه و عنايت جدي بر مشارکت عامه مردم در سازندگي کشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري موسسات اقتصادي دولتي به مردم (در برنامه سوم بوده است):
الف - امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.
ب - در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.
ج - موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاکميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.
د - به خدشه دار شدن حاکميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.
ه - به مديريت سالم و اداره درست کار توجه شود.
16- اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت.
17- کاهش اتکاي هزينه هاي جاري دولت به نفت و تامين تدريجي آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه گذاري براساس کارآيي و بازدهي.
18- تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات.
19- ارتقاء ظرفيت و توانمنديهاي بخشهاي اقتصادي از طريق تسهيل فرآيند دستيابي آنان به منابع، اطلاعات و فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي.
20- شاخصهاي کمي و نحوه انطباق محتواي برنامه ها و بودجه هاي سالانه متناسب با سياستهاي کلي برنامه چهارم ارايه مي شود. |
ارسال در تاريخ شنبه ۱۳۹۰/۰۳/۱۴ توسط احمد عاقلي