آثار هدفمند ساز ي يارانه ها بر اقتصاد جامعه

 

هدفمندسازی یارانه ها به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر و یک جراحی بزرگ اقتصادی با همت دولت، حمایت مجلس و هماهنگی تمامی ارکان حکومتی و مهمتر از همه حضور مسئولانه اقشار مختلف مردم، پس از گذشت دو دهه انتظار عملیاتی شد تا عاقبت خواسته دیرینه اقتصاددانان و جامعه اقتصادی ایران محقق شود. از آنجایی که برنامه هدفمندسازی یارانه ها در رأس تحول اقتصادی دولت قرارگرفته است، بررسی تجربه کشورهای مختلف در این زمینه می تواند برای سیاستگذاران راهنمای خوبی باشد.

 

هدفمند كردن يارانه ها بعنوان يكي از محور هاي هفت گانه طرح تحول اقتصادي از جايگاه رفيع اقتصادي برخوردار است در اين راستا با توجه به اينكه روش كنوني پرداخت يارانه ها در كشور منجر به آسيب هاي جدي بر ساختار اقتصادي از طريق اتلاف منابع، اسراف، بي عدالتي در برخورداري گروه هاي درآمدي آسيب پذيرجامعه شده است هدفمند كردن يارانه ها به يك ضرورت ونه يك انتخاب تبديل كرده است.

لذا لازم است قبل از بحث در باره هدفمند کردن یارانه ها مطلوب خواهد بود دررابطه با محورهای طرح تحول اقتصادی در ایران به اختصار مورد بررسی قرار گیرد.

ابعاد هفت گانه طرح تحول اقتصادی ایران:

1- هدفمند سازی یارانه: یکی از وظایف مهم اقتصادى دولت‌ها توزیع درآمد در جامعه است و یارانه ابزارى است که می‌تواند دولت را در توزیع درآمد و برابرى آن بین گروه‌هاى پایین و بالاى درآمد یارى کند. شیوه پرداخت یارانه انرژى باید تغییر یابد، این تغییر در جهت هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود،

2- اصلاح نظام مالیاتی: یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی دولت، اصلاح ساختارى نظام مالیاتى و استفاده از ظرفیت مالیاتى است. مالیات در کشور ماحدود هشت درصد ارزش تولید ناخالص کشور است که در کشورهاى دیگر این شاخص بیش از بیست‌درصد است. 

3- اصلاح نظام بانکی: نظام بانکى باید در خصوص تأمین مالى کارآفرینان و سنت پاک قرض‌الحسنه جهت‌گیرى کند. نظام بانکدارى در تولید آمارهاى اقتصادى و ایجاد پایگاه آمارى دچار ضعف است که باید این مشکل مرتفع شود.

4-اصلام نظام ارزشگذاری پول ملی: نظام ارزی کشور در ماده 4 قانون چهارم توسعه به صورت شناور مدیریت شده مشخص شده که باید تحقق یابد. با توجه به نوسانات ارزى برنامه های اقتصادی کشور نیز با اتکا به ارز نفتی، پر نوسان است لذا باید تناقض های قانونى در خصوص ارزش‌گذارى پول ملى مرتفع شود‌، و نرخ ارز بهینه که همزمان تورم وارداتی و صادرات را مد نظر داشته باشد بررسی شود.

5-اصلاح نظام گمرکی: گمرک‌هاى کشور بسیار پراکنده و متعدد هستند که کارایى آن‌ها را کاهش داده است. مقررات پیچیده و فراوان و ناهماهنگى در وظایف آن‌ها با سازمان‌هاى دیگر وجود دارد و باید تحولى در این خصوص انجام شده و مجراى واحد و یکسان براى جلوگیرى از تداخل وظایف در دستور کار قرار گیرد.

6- اصلاح نظام بهره‌وری: با اینکه نسبت سرمایه‌گذارى به تولید ناخالص داخلى در کشورهاى صنعتى و کشورهاى موفق جنوب شرقى آسیا (حدود 29 درصد در سال‌های 2000 ـ 1974 و در همین دوره در ایران حدود 28درصد) بوده است. یعنى با کشور ما تفاوتى ندارد اما رشد بهره‌ورى سرمایه‌ نسبت به آن‌ کشورها تفاوت معنادارى دارد. هنوز در کشور یک نظام منسجم سنجش و اندازه‌گیرى بهره‌ورى وجود ندارد که باید این موضوع به سرعت تحقق یابد.

7-اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات: نظام توزیع کالا و خدمات در کشور بسیار سنتى و ناکارا است. لذا نوسازى شبکه توزیع، یکى از ضرورت‌ها است و باید برنامه‌هاى تقویت شبکه توزیع، منطقی‌کردن تعداد و فعالیت توزیع‌کنندگان و کوتاه‌کردن فاصله تولید تا مصرف، نظارت و کنترل صحیح جریان توزیع کالا ، استفاده از سیاست‌هاى صرفه‌جویى در توزیع و رفاه مصرف‌کنندگان، تحقق یابد.

 

 

تعريف يارانه(سوبسيد)

-          یارانه عبارت از پرداخت های انتقالی بلاعوض نقدی و غیرنقدی دولت است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای افزایش قدرت خرید واقعی مصرف کنندگان، افزایش قدرت فروش تولیدکنندگان، عادلانه تر کردن توزیع درآمد، ثبات اقتصادی و جبران آثار ناشی از سیاست های دولت به منظور حفظ یا ارتقای اجتماعی اعطا می شود.

 

انواع يارانه:

يارانه ها را با توجه اهداف، به چندين روش مي توان دسته بندي کرد. به چند دسته بندي مهم اشاره مي شود:
1- يارانه با توجه به گروه هدف:
يارانه حمايت از توليد کننده: دولت به توليد کننده يارانه نقدي يا غير نقدي مي دهد تا توليد کننده توان توليد کالا را داشته باشد.
يارانه حمايت از مصرف کننده: دولت به مصرف کننده يارانه نقدي يا غير نقدي مي دهد تا مصرف کننده توان خريدکالا يا خدمات با قيمت تمام شده که به بازار عرضه مي شود را داشته باشد.
يارانه حمايت از توزيع کننده: دولت به توزيع کننده يارانه نقدي يا غير نقدي مي دهد تا مصرف کننده و توليد کننده توان خريدکالاي عرضه شده به بازار را داشته باشد.

2-يارانه با توجه به نوع پرداخت:
يارانه نقدي:يارانه يي است که به صورت ريالي به گروه هدف به عنوان حمايت پرداخت مي شود.
يارانه غير نقدي:يارانه يي است که به صورت غير ريالي به صورت هاي گوناگون در اختيار گروه هدف قرار داده مي شود. مثل: امتياز      بخشودگي مالياتي به توليد کنندگان ، در اختيار گذاشتن کالاي اوليه مثل کالاي خام يا فراوري شده

3- يارانه با توجه به چگونگي پرداخت:
يارانه مستقيم: پرداخت کننده يارانه، کمک نقدي يا غير نقدي خود را طور مستقيم در اختيار توليد کننده يا مصرف کننده قرار مي دهد.
يارانه مستقيم مقدار هزينه هايي است که دولت براي حفظ منافع اقشار جامعه بدون واسطه براي خريد کالا يا خدمات مي پردازد. يارانه هاي مستقيم هم به يارانه هاي توليدي، توزيعي و مصرفي طبقه بندي مي شوند.
پرداخت يارانه مستقيم به يارانه بگيران اصلي بسيار کم هزينه تر از زماني است که پرداخت يارانه غير مستقيم به دست يارانه بگيران اصلي مي رسد.
يارانه غير مستقيم: پرداخت کننده يارانه، کمک نقدي يا غير نقدي خود را طور غير مستقيم در اختيار توليد کننده يا مصرف کننده قرار مي دهد. در پرداخت يارانه بطور غير مستقيم، پرداخت کننده يارانه، کمک مي کند تا موسسات و شرکت ها، کالا و خدمات عمومي خود را با قيمتي کمتر از هزينه تمام شده به مصرف کنندگان عرضه مي نمايند.

4- با توجه به سطح عملکرد:
يارانه باز: يارانه اي است که به عموم ملت تعلق مي گيرد. مثل يارانه نان
يارانه بسته: پرداختي است که به افراد يا گروه و بخش هاي خاص تعلق مي گيرد. مثل يارانه کاغد که فقط به صاحبان روزنامه ها تعلق مي گيرد.

5- براساس اهداف: يارانه ها به صورت اقتصادى، توسعه يى، اجتماعى، سياسى، نظامي، ديني یا فرهنگى تقسيم مي شود.

6-براساس بخش اقتصادي: براين اساس يارانه ها به صورت مصرفى، توليدى، توزيعى، صادراتى، وارداتي و... دسته بندى مى شود.

تاريخچه پرداخت يارانه ها در جهان وايران

به لحاظ تاريخي بحث يارانه ها به زمان مركانيليست ها و دوران انقلاب صنعتي باز ميگردد با وجود آمدن انديشه سودگرايي وافزايش ذخاير طلا و كالاهاي گران بها، كشور ها به منظور دستيابي به ذخاير طلاي سايركشورها اقدام به معاملات جهاني نمودند

به اين ترتيب حمايت از توليدات خاص به عنوان ابزار سياستي از جانب دولت ها اعمال شد اما با ظهور مكتب كلاسيك ودر صدر آن بنيانگذار اين مكتب آدام اسميت از مخالفان جدي دخالت دولت در فعاليت هاي اقتصادي بود. واين امر سبب شد تا اين سياست ها كمرنگ تر جلوه نمايد واين شرايط با اندك تغييري در زمان نئوكلاسيك ها نيز دنبال گرديد اما با بروز جنگ و پديدار شدن تورم همراه با ركود شديد اقتصادي انديشه هاي جديد همچون انديشه هاي اقتصادي كينز قوت گرفت، كه در آن دولت بعنوان يكي از مهمترين عوامل تنظيم كننده وتعديل كننده فعاليت هاي اقتصادي مطرح ميباشد. با اعمال اين سياست و بهبود اقتصاد غرب بتدريج كنترل در بخش سياستگذاري مالي و پولي واداره بخش عمومي در اقتصاد به دولت سپرده شد وبهر حال از همين دوران كه با جنگ جهاني دوم مصادف بود پرداخت يارانه به مفهوم امروزي شكل گرفت.

اما با شروع جنگ  ومحدوديت هاي بيشتر منابع، اين دخالت ها را تشديد كرد با خاتمه جنگ هاي جهاني و آغاز جنگ سرد اهميت توان اقتصادي در بهره گيري هاي سياسي  وگام نهادن در عرصه خود كفايي اقتصادي ،  سياست هاي حمايتي تعدادي از كشور ها را دگرگون ساخت و اين مبنايي بود براي اينكه كشورهاي پيشرفته اقتصادي وكشور هاي در حال توسعه به سمت اقتصاد بازار حركت كنند.

و اين در حالي است كه بسياري از كشورهاي جهان سوم بدليل وجود مشكلات عظيم سياسي و اقتصادي وفشارهاي بيروني هنوز نتوانسته اند در سياست هاي حمايتي خود تجديد نظر كنند.

اتخاذ سياست پرداخت يارانه در شرايط خاص كشورها اما نه بصورت مستمر، اثرات مثبت آن بر اقتصاد شايد دليلي باشد كه كماكان در تعدادي از كشورهاي پيشرفته ودر حال توسعه مواردي از پرداخت يارانه بويژه در بخش كشاورزي به چشم مي خورد .

سابقه پرداخت یارانه در ایران از دوره صفویه با تخفیف های مالیاتی شروع شد.

- در دوره سلسله ی قاجار هم یارانه های تولیدی که به شکل اعطای بذر و مساعده به کشاورزان اختصاص داشت.

- در سال 1311 دولت پهلوی تا سال 1321 با تصویب قانونی تاسیس سیلو در تهران به منظور ذخیره گندم و خرید غله از کشاورزان برای مقابله با کمبودهای احتمالی را شروع کرد.

- در سال 1315 تولید گندم به دلیل آب و هوای مساعد زیاد شد و قیمت گندم به دلیل تولید زیاد کم شد، دولت با قیمت بالا گندم را از کشاورزان خرید و نان ارزان را در اختیار گروه های کم درآمد شهری گذاشت.

- به مفهوم کنونی در دهه ی 1340 که به گوشت و آرد(نان) یارانه پرداخت می شد. تا سال 1351 این مقدار خیلی کم بود و با شوک های نفتی اوایل دهه ی 1350 و افزایش قیمت نفت این یارانه ها خیلی زیاد شد.

- در اوایل انقلاب و شروع جنگ نظام قیمت گذاری کالاها به مرحله ی اجرا گذاشته شد و طرح سهمیه بندی کالاهای اساسی و پرداخت یارانه ها با هدف مهار شتاب تورم و تثبیت قیمت ها شروع شد.

- در برنامه اول توسعه (1368-1372) برای حمایت از اقشار آسیب پذیر ادامه یافت.

- گرایش به سیاست های تعدیل اقتصادی در اوایل دهه 70 منجر به مطرح شدن مباحت مربوط به حذف یارانه ها شد.

- در اواخر برنامه اول توسعه مقدار یارانه ها به اوج خود رسید.

- در برنامه دوم (1374-1378) سهم یارانه ها از بودجه عمومی کشور روند کاهنده ای به خود گرفت.

- در برنامه سوم توسعه (1379-1383) شروع بحث هدفمند کردن یارانه ها شکل گرفت که به دلیل مشکلاتی مثل عدم شناسایی اقشار آسیب پذیر و عدم وجود آمار درآمدی دهک های مختلف

در برنامه چهارم توسعه(1384-1388) هم به دلایلی مشابه اجرا نشد

 

ضرورت هدفمند کردن یارانه ها

ضرورت هدفمند کردن یارانه ها را میتوان در رابطه با موارد ذیل بیان نمود:

- برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی نیاز است برخی یارانه ها هدفمند و برخی حذف شوند.

- سیاست پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی در مواردی منجر به کاهش رشد و وابسته تر شدن اقتصاد می شوند.

- پرداخت این حجم یارانه ایجاد قاچاق و فساد در نظام و شبکه ی توزیع می کند.

- بهره وری انرژی در کشور به علت ارزان بودن آن به شدت کاهش یافته است.

- ایجاد بستر سازی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی درصنایع پایین دستی نظیر نیروگاه های برق نیازمند داشتن صرفه ی اقتصادی ست که با این حجم یارانه ها اینگونه نیست.

- استفاده از ظرفیت های خالی تولید برخی کارخانه ها که با شرایط فعلی از تمام پتانسیل خود استفاده نمی کنند.

- هدفمند کردن یارانه ها باعث می شود بخش کمتری از منابع مالی دولت برای حمایت از ثروتمندان صرف شود و به عبارت دیگر منابع مالی دولت می تواند بیشتر در حمایت از افراد فقیر صرف شود.

- با واقعی شدن قیمت مواد و کالاهای اساسی از میزان حیف و میل و اسراف این کالاها کاسته می شود.

- ایرادات زیست محیطی فراوان ناشی از مصرف زیاد انرژی و سوخت های فسیلی ارزان هم از دلایل قوی و محکمی برای هدفمند کردن یارانه هاست.

 

اهــداف هدفمند سازی يارانه ها:

 مطابق مفاد بند الف ماده 46 قانون برنامه سوم که در ماده 103 قانون برنامه چهارم تنفيذ شده است نظام پرداخت يارانه کالاهای اساسی و حاملهای انرژی با کميت مشخص به گونه ای متحول و تغيير مي يابد که اهداف ذيل تحقق خواهد يافت:

1- منطقي كردن مصرف كالاهاي يارانه‌اي و جلوگيري از قاچاق اين نوع كالاها.

 2- تشويق و توسعه سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد داخلي كالاهاي يارانه‌اي.

3- کاهش سهم طبقات با درآمدهاي بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پائين از يارانه‌ها.

 4-  جايگزين نمودن تدريجي طرحهاي رفاه اجتماعي به جاي پرداخت يارانه.

 5- تأمين منابع براي سرمايه‌گذاري زيربنائي و محروميت‌زدائي كشور و توسعه اشتغال.

 6- توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهاي حاصل (به صورت وجوه اداره شده)

 

گامهای اساسی در شفاف سازی يارانه ها :

1. انتخاب اقلام عمده مشمول يارانه های پنهان (حاملهای انرژی، آب، بهداشت و درمان و ...)
2.  محاسبه قيمت تمام شده اقلام عمده انتخاب شده (آب، برق، بهداشت و... و کالاهايي که در راستای سياست جايگزينی واردات در کشور توليد مي شوند) با استفاده از نظام حسابداری صنعتی و يا ديگر روشها.
3. محاسبه هزينه های ناکارآيي (از جمله ضعفهای مديريتی، فن آوريهای نامناسب در طراحی و اجرا، گسترش تشکيلات، افزايش هزينه مبادله و ...) و خارج نمودن آنها از قيمت تمام شده محصولات فوق.
4. محاسبه يارانه پنهان (مثبت يا منفی) از اختلاف  قيمت های محاسباتی از قيمت فروش اين محصولات در داخل.
5. محاسبه يارانه پنهان (مثبت يا منفی) از اختلاف قيمت های محاسباتی از هزينه فرصت بين المللي محصولات توليدی (حاملهای انرژي و ...).

  

 

•         ایرادات طرح هدفمند سازی یارانه :

-        ناکارآمدی مصرف، تولید و سرمایه گذاری و همچنین آلودگی های زیست محیطی و حتی قاچاق کالاهای یارانه ای تنها متاثر از وجود یارانه ها نیست که با - هدفمند کردن یارانه ها به طور کامل از بین بروند، بنابراین با وجود اینکه با هدفمند سازی بخشی از مشکلات فوق حل می شود ولی دولت باید بخش های دیگر را نیز در نظر داشته باشد.

-        از هدف های طرح تخصیص بهینه منابع است که بهبود تکنولوژی و افزایش بهره وری در ذیل آن قرار می گیرند. در حالی که دولت خود تولید انحصاری آن ها را دارد چگونه می توان انتظار داشت تصحیح قیمت ها به بهبود تکنولوژی برسد.

-        درست است انرژی در ایران نسبت به جهان ارزان است اما در اقصاد قیمت های نسبی مهم اند. یعنی در کنار قیمت سوخت، قیمت خودرو، حجم ترافیک، وضعیت راه ها، زمان از دست رفته هم باید در نظر گرفته شوند.

-        وجود تحریم های اقتصادی و اعمال تحریم های اقتصادی جدید و سخت تر علیه ایران و نامشخص بودن شرایط کسب درآمد مالیاتی و البته برآورد از میزان این درآمد

-        وجود تجهیزات قدیمی و هدرده انرژی که خود در حال تولید هستند.

-        در شرایط بحران اقتصادی و مالی که اکثر کشورهای به اجرای برنامه های حمایتی از مردم و صنعت خود پرداخته اند اجرای این طرح در زمان فعلی محل سوال دارد.

 

-        آنچه با نام هدفمند کردن یارانه ها مدنظر است در واقع توزیع مستقیم پول نفت است و این یعنی استفاده از ثروت نسل آینده برای حمایت از نسل محروم فعلی.

-        درباره ی شیوه های اجرایی هنوز دولت هیچ برنامه ای ارائه نکرده است.

-        ایجاد توقع دریافت ماهانه به صورت نقدی، تبعات اجتماعی ناهنجاری مثل مصرف گرایی و تقلیل فرهنگ کار تلاش دارد.

-        توزیع نقدی یارانه ها تحمیل دو نوع تورم به مردم است. یکی تورم حاصل از افزایش حامل های انرژی و دیگری ناشی از افزایش تقاضا در بازار توسط کسانی که این پول را دریافت می کنند.

-        تولید در ایران به واسطه ی وجود یارانه های انرژی همین یک مزیت نسبی را دارد. در صورت حذف آن کدام سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری به ایران خواهد آمد.

- اگر واحد های صنعتی و خانگی هزینه های خود را پرداخت نکردند چه، اگر یک نهضت سیاسی و عمومی مردم را بر علیه دولت برای پرداخت نکردن قبوض خود شورانید چه؟

راهکارها و شروطی برای موفقیت هدفمند سازی یارانه ها:

- خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی

- تاسیس و طراحی یک نظام تامین اجتماعی کارآمد

- فرصت دادن به کارشناسان و صاحب نظران برای ارائه نظرات خود

- پایه ریزی یک نظام اطلاعاتی شفاف

- صرفه جویی در تمام امور و جلوگیری از هزینه های اضافی

- کاهش تعطیلی ها، تولید و بهره وری بیشتر

- اتخاذ سیاست های حمایتی خاص برای جلوگیری از رشد فزاینده ی تورم

- زمان بندی مشخص برای این طرح ارائه شود یعنی به شکل پروژه ای دقیق تعریف شود.

- اصلاح فرم‌های اطلاعات خانوار

- جلوگیری از مهاجرت روستایی‌ها به شهر

- اصلاح ساختار صنایع و تولید

- حفظ کالاهای ضروری در سبد مصرفی

- افزایش نظارت بر درآمدهای دولت

- حذف نگاه درآمدی دولت

- کنترل تبعات اجتماعی- سیاسی 

- وجود عوامل کنترل بر قیمت کالاها بربازار

-  عدم شتاب زدگی در اجرای طرح

روش های هدفمند کردن یارانه ها :

به منظور عملیاتی کردن هدفمند سازی یارانه ها دولت در چهار محور:

 1- نظام شناسایی(اقشار آسیب پذیر و فعالیت های آسیب پذیر)

 2- روش اصلاح قیمت( شامل اصول و مبانی، تفکیک کالایی، شیوه اصلاح، اعم از یکسان و تبعیضی، ترتیب و سرعت اصلاح قیمت)

 3- تحلیل آثار اصلاح قیمت ها( اثر آن بر بودجه خانوار و توزیع درآمد، بودجه بنگاه ها، بودجه دولت، تولید، تورم و تجارت خارجی)

 4- روش بازپرداخت(شیوه های جبران گروه های مختلف اعم از اقشار و فعالیت ها و اصلاح ساختاری و نهادی اعم از اجتماعی و اقتصادی)

 

آثار و پيامدهاي يارانه ها در وضع كنوني :

1-    اثرات توزيعی

اولين هدف از پرداخت يارانه حمايت از اقشار آسيب پذير است.  از اين رو، توزيع عادلانه يارانه ها ابتدايي ترين مسئله در پرداخت يارانه است.

از شاخص‌هاي اندازه‌گيري نحوه توزيع يارانه، ميزان برخورداري دهك‌هاي بالاي درآمدي نسبت به دهك‌هاي پايين درآمدي است. در گزارش نظام هدفمند يارانه‌ها ميزان برخورداري مصرف 10 درصد پردرآمدترين نسبت به 10 درصد كم درآمدترين اقشار جامعه از يارانه های آشکار و پنهان ارائه شده است. براين اساس:   بنزين 41 برابر، گازوئيل 33 برابر، نفت سفيد 8/1 برابر، ‌گاز 5/4 برابر، برق 7/3 برابر، روغن نباتی 1/2 برابر، قند و شکر 7/1 برابر، دارو 5/4 برابر و در مجموع برای کل يارانه ها 39/5 برابر.

 با توجه به هدف مذکور و نحوه توزيع يارانه در کشور می توان گفت که توزيع يارانه کالاهای اساسی بين دهک های درآمدی نسبتا” برابر بوده است اما توزيع يارانه ها هدفمند نمی باشد و از اين منظر توزيع يارانه ها عادلانه  نبوده است.

در خصوص برخوداری دهک های بالا از سهم عمده يارانه بنزين و گازوئيل، شواهد حاکی از آن است که دخالت دولت در قيمت گذاری پايين تر از قيمتهای منطقه اي اين فرآورده ها، منجر به حمايت از اقشار آسيب پذير نشده است. 

 

2-     اثرات مصرفی و بودجه ای

يکی ازعوارض يارانه ها در اقتصاد، اثرات آنها بر افزايش مصرف و برهم خوردن توازن بودجه دولت است. علل اين امر عبارتند از:

يارانه ها سبب افزايش مصرف و يا استفاده بيش از حد از نهاده های تحت شمول يارانه شده و تخليه منابع کمياب و يا آلودگی محيط زيست را شدت مي بخشد. رشد روز افزون مصرف حاملهاي انرژي گواهي بر اين مطلب است.

منابع تامين يارانه ها، مالياتها و يا درآمد حاصل از نفت است. در هر حال اختصاص اين منابع به يارانه ها به معنای بودجه کمتر به هزينه های ضروری ديگر از جمله امنيت، آموزش و بهداشت در کشور است. اختصاص حدود 3 ميليارد دلار برای واردات بنزين برای سال 1384 تائيدي بر اين مدعا است.

قيمت گذاری کمتر از هزينه تمام شده کالاها و خدمات عمومی (آب، برق و..) سبب می شود تا درآمد حاصل از فروش اين کالاها نتواند هزينه مورد نياز برای سرمايه گذاری مجدد را تامين نمايد و پايداری اين خدمات را تضمين نمايد. اين امر موجب می شود تا هر ساله دولت به شرکتهای عرضه کننده اين خدمات کمک زيان پرداخت نمايد.

 

3-     اثرات تکنولوژيکی

يارانه ها در ايجاد انگيزش برای تغييرات و يا جهت دهی تکنولوژی عامل موثری قلمداد می شوند. علت اين امر اثر يارانه ها بر تغيير قيمتهای نسبی عوامل توليد و در نتيجه جانشينی عامل ارزان تر به جای عامل گرانتر می باشد.

در کشور ما ارزان بودن قيمت انرژي، آب بها و قيمت برخی نهاده های ديگر سبب شده است تا تخصيص عوامل توليد در بخش های توليد كشور به گونه ای صورت پذيرد که نتيجه آن بروز تکنولوژی های هدر دهنده انرژی در بخش صنعت و آب و نهاده های ديگر در بخش کشاورزی باشد.

شدت مصرف انرژي در کارخانه های سيمان در کشور و کارخانه های ذوب آهن و فولاد در اصفهان به ترتيب بيش از 35% و 58% کارخانه های مشابه در ژاپن، يخچالهای ساخت داخل 70% بيش از يخچالهای وارداتی و خودروهای داخلی 37% بيشتر از خودروهای وارداتی است.

نتيجه آنکه شکل گيری تکنولوژی های هدر دهنده منابع کمياب، در کنار حمايتهای گسترده و طولانی مدت از صنايع داخلی، محصولات توليدی آنها را بشدت غير رقابتی و مستلزم حمايتهای قيمتی و گمرکی بيشتری نموده است. 

 

4-     اثرات اخلالی

يکی از عوارض جانبی پرداخت يارانه، فراهم کردن زمينه فساد اقتصادی است. اين امر ناشی از ايجاد رانت حاصل از برقراری يارانه ها می باشد.

 وجود امتيازات خاص برای برخی فعاليتها، كمك‌هاي بلاعوض، بخشش سود و يا اصل تسهيلات اعطايي و ... رانت جويان را به مداخله و گسترش فساد (ارتشاء و...) ترغيب مي نمايد.

نظام توزيع يارانه ها در شکل کنونی آن نيز به گسترش تشکيلات و بوروكراسي اداری و دخالت مستقيم دولت در وظايف تصدی گری انجاميده است.

از سوی ديگر پايين بودن قيمت کالاهای يارانه ای نسبت به قيمتهای منطقه ای منجر به بروز پديده قاچاق اين کالاها به خارج از مرزها شده است.

يِارانه های قيمتی به دليل تحريف قيمتها در اقتصاد سبب  جهت دهی غلط در سرمايه گذاری ها شده و حاصل آن توليد محصولاتی بدون توجيه اقتصادی و نيازمند به حمايت هميشگی شده است.

  

با افزايش نرخ تورم از سال1352 به بعد دولت به منظور حمايت از مصرف كنندگان در مقابل نوسانات قيمت هاي داخلي وخارجي مبادرت به تاسيس صندوق حمايت از مصرف كنندگان كرد. و متعاقب آن با تصويب سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان و تاسيس سازمان مربوطه كليه وظايف صندوق حمايت به آن سازمان محول گرديد.

بعداز پيروزي انقلاب اسلامي تغييراتي در تشكيلات اجرايي ونحوه توزيع كالاهاي مشمول يارانه بوجود آمد. به علت محدوديتهاي ناشي از جنگ تحميلي وتحريم اقتصادي كه زمينه عرضه متناسب كالاها اعم از توليدات داخلي و وارداتي را دچار نوسان تنگناهاي مختلف كرده بود امر قيمت گذاري بصورت گسترده از سال1360 توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان به مرحله اجرا درآمد. در دوران قبل از سال 1368 سياست تثبيت اقتصادي دنبال مي شدكه فراگيري استمرار و فزاينده بودن از ويژگيهاي سياستهاي حمايت در دوران بود ودر واقع همه به نوعي يارانه دريافت مي كردند . در هيچ مرحله اي يارانه قطع نمي شد ودر حد سقف معيني متوقف نبود. درحاليكه در سالهاي بعد از آن به تدريج سياست تعديل اقتصادي جايگزين آن شد. كه در اين سياست پرداخت يارانه هدفمندتر شد وتنها گروه هاي هدف يارانه دريافت مي كنند و در آن يارانه ها كاهنده و درنهايت حذف خواهند شد.

در دوره بعد از انقلاب درصد اختصاص يارانه به توليد كالاهاي اساسي افزايش يافت به طوري كه متوسط يارانه ها ي توليدي نسبت به كل رايانه ها ي پرداختي از 7/13 درصد در قبل از انقلاب به 2/25 درصد در سال 1368 افزايش داشته است با پايان يافتن جنگ تحميلي ودر پي انگيزه خودكفايي در توليد محصولات كشاورزي بخصوص گندم ميزان يارانه ها نهاده هاي توليد شامل كود- سم- بذر روندي بشدت افزايشي يافت. طبيعي است كه با ادامه چنين جرياني و دسترسي به قيمت پايين حامل هاي سوخت و انرژي ديگر توليد كننده نيازي به بهره گيري از فناوري نو و كاهش دهنده انرژي و افت شديد بهره وري امكان رقابت توليات در بازار هاي جهاني از دست خواهد رفت .

علاوه بر موارد مذكور برخي ديگر از مشكلات نظام فعلي پرداخت يارانه ها در اقتصاد ايران عبارتند از:

-رشد جمعيت و افزايش تقاضاي روز افزون براي استفاده از خدمات عمومي وزير بنايي در كنار محدوديت هاي منابع ملي

-فراهم شدن زمينه هاي فساد اقتصادي بويژه در قاچاق اقلام يارانه اي

-كنترل تورم وضع موجود در مقابل نانواني در مهار افزايش تورم در آينده بدليل بر هم خوردن توازن بودجه

-افزايش مقاومت جامعه در برابر تغيير و اصلاح نظام پرداخت يارانه ها

-افزايش هدر رفت منابع و تشديد تخريب محيط زيست

اثر بخشي يارانه

اگر اثر بخشي يارانه ها مورد نظر است در وهله اول بايد نسبت به هدفمند كردن اين ابزار حمايتي اقدام شود با اتخاذ چنين رويكردي مي توان نسبت به تامين شرايط زير اطمينان بيشتري داشت:

- افزايش كارايي نظام اقتصادي از طريق آزاد سازي قيمت ها

- كاهش فساد اقتصادي وجلوگيري از اتلاف منابع

- اصلاح ساختار درآمدي بنگاههاي توليد كننده انرژي

- اصلاح ساختار توليد در راستاي به كارگيري فناوريهاي كاهش دهنده مصرف انرژي

- كاهش قاچاق

- كاهش مخارج عمومي دولت

- بهينه سازي مصرف سوخت وانرژي

- بهبود شاخص هاي زيست محيطي بدليل صرفه جويي در مصرف انرژي هاي فسيلي

- افزايش توان صادرات انرژي به كشورهاي ديگر   

سازمان جهاني انرژي در گزارشي اعلام داشته كه در صورت حذف يارانه هاي انرژي در ايران مصرف آن در اين كشور 47درصد و توليد گاز دي اكسيد كربن 49درصد كاهش ودر مقابل بهره ور در بخش اقتصاد به ميزان 22درصد توليد ناخالص اين كشور افزايش مي يابد سازمان بين المللي انرژي در همين گزارش از آمارهاي ميانگين پرداخت يارانه به بنزين در چند اقتصاد جهان اعلام كرده است كه مقايسه اين آمار با وضع موجود ايران تاسف برانگيز است

بر اساس اين آمار ميانگين پرداخت يارانه بنزين در ايران 1480درصد قيمت واقعي آن است در چين 910درصد در ونزئولا 657درصد در روسيه 532درصد در اندونزي 527 درصد در هند 214درصد ودر آفريقاي جنوبي 46در صد است

بر اين اساس آژانس بين المللي انرژي رشد اقتصادي از دست رفته در اثر پرداخت يارانه در 8 كشور چين، ايران، روسيه، قزاقستان، هند، اندونزي، آفريقاي جنوبي وونزئولا را حدود 157مليارد دلار برآورد كرده است.

نتيجه گيري:

در هر حال بايد اذعان نمود كه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها اثر تورمي خو.اهد داشت و طبعاٌ هر جراحي در بدن بيمار اقتصاد كشور هزينه دارد بر اين اساس بطور طبيعي هدفمند سازي يارانه ها از آنجايي كه با حذف يارانه و واقعي كردن قيمت هاي حامل هاي انرژي همراه است داراي آثار تورمي بوده و البته واضح است كه دولت بايد اين آثار را ارزيابي و مورد توجه جدي قرار دهد ولي اين به معناي رد این برنامه و سیاست نيست، زيرا آثار مخرب ادامه سياست پرداخت يارانه بر اقتصاد كشور بسيار بيشتر است.

آنچه كه اهميت دارد پيش بيني واقعي و آمادگي مواجهه با آن است سالهاست كه بسياري مدعي اند مشكل مصرف بي رويه در كشور پرداخت يارانه است آيا هدفمند سازي يارانه خواهد توانست جلوي اين مصرف را گرفته و در نهايت با صرفه جويي پديده هدر رفتن سرمايه را جبران كند اين امر نكته اي است كه بايد مد نظر مخالفان قرار گيرد البته اجراي با تامل و برنامه ريزي شده و با شيب ملايم نكته است كه بايد مد نظر دولت هم قرار گيرد

دولت براي بالا بردن سطح زندگي ملت خود، مبلغي را در بودجه سالانه پيش بيني و به تصويب مي رساند تا کالا و خدمات ارزانتر از قيمت تمام شده به دست گروه هدف برسد. دولت بايد نظارت کامل نمايد تا اهداف مورد نظر برآورده شود.
بهترين راه حل در پرداخت يارانه اين است که يارانه هر «گروه هدف» را مستقيما به خود آن «گروه هدف» پرداخت نمود، يارانه بخش توليد را به بخش توليد، يارانه بخش توزيع را به بخش توزيع، يارانه بخش مصرف را به بخش مصرف.
براي جلوگيرى از فشار تورم به قشر بي درآمد و کم درآمد، استفاده از سياست هاى حمايتى برنامه مناسبي است. رفتار نادرست اقتصاد فعلي اصلاح نخواهد شد، مگر روش هاي پرداخت يارانه اصلاح گردد. با اصلاح نشدن روش هاي فعلي، دولت محکوم به افزايش روز افزون ميزان يارانه ها در سبد بودجه کشور است و اين از توان اقتصاد ملى ايران خارج است.
راه حل مناسب در نظام جمهوري اسلامي، طراحى و اتخاذ مجموعه سياست هايى بايد باشد که هم عدالت نسبى افزايش دهد، و هم افزايش کارايى را به دنبال داشته باشد. اساس برنامه هدفمند سازي يارانه ها بايد هم زمان در جهت کاهش فقر و افزايش کارايي باشد.

از اینکه با حوصله مطلب فوق را مطالعه فرمودید تشکر میکنم لطفا در صورت استفاده رسم امانت داری را رعایت فرموده و منبع را بر گرفته از وبلاگ اقتصاد مرند قید فرمایید متشکرم

احمد عاقلی  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند