*تاخير پيش آمده در زمان تحويل لايحه بودجه سال آينده درحال تبديل شدن به چالشي براي اقتصاد کشور است. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که مسئوليت بررسي لايحه پيشنهادي دولت و تصويب برنامه مالي کشور را براي سال 1390 برعهده دارند، معتقدند با تاخير بوجود آمده در ارائه لايحه بودجه، زمان کافي براي بررسي دقيق و کامل لايحه را ندارند . گردآوري: گروه اينترنتي تاجريان
* دولت به عنوان متولي تدوين لوايح بودجه سنواتي و مجري اين برنامه پس از تصويب در مجلس و تأييد در شوراي نگهبان قانون اساسي، براي توجيه اين تاخير بي‌سابقه که در طول سه دهه گذشته هيچگاه به اين اندازه نبوده است، به مواردي مانند به طول انجاميدن روند بررسي و تصويب برنامه پنجم و آماده سازي مراحل اجرايي مقطع اصلاح قيمت‌ها اشاره مي‌کند. اين مسائل گرچه به طور حتم در تعويق زمان تحويل لايحه بودجه 90 در سال جاري نقش داشته‌اند اما بررسي روند و زمان ارائه لوايح بودجه‌هاي سنواتي در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که دولت نهم هم خود را چندان ملزم به ارائه به هنگام اين لوايح نمي‌دانسته است.
*ادامه و تشديد اين روند نامبارک که در سال جاري به ميزان بي سابقه‌اي رسيده باعث شده است نمايندگان مجلس از امکان رسيدگي به لايحه بودجه سال آينده تا پايان امسال کاملاً نااميد شوند و صراحتاً از تصويب بودجه به شکل چند دوازدهم سخن بگويند. اين سخنان به اين معنا است که به علت کمبود وقت، امکان بررسي و تصويب لايحه بودجه سال 90 تا پايان سال 89 وجود ندارد و تنها راه باقي مانده براي مجلس اين است که بخشي از اين لايحه را تصويب کند تا روند تخصيص منابع براي مدتي از سال آينده مختل نشود.
*ناگفته پيداست در شرايط بسيار حساسي که اقتصاد کشور درحال حاضر و سال آينده در آن قرار دارد، بروز چنين شرايطي چه هزينه‌هاي سنگيني براي کشور به دنبال خواهد داشت.
*اين اتفاقات در شرايطي که گزارش‌هاي رسمي ديوان محاسبات کشور از انحراف 21 هزار ميليارد توماني دولت از قانون بودجه سال 88 خبر مي‌دهد، نمايندگان مجلس کسري بودجه دولت را در سال جاري رقمي در حدود 13 هزار ميليارد ريال برآورد مي‌کنند و از تراز عملياتي منفي 116 هزار ميليارد ريالي بودجه سال قبل خبر مي‌دهند، به مراتب پيچيده‌تر و نگران کننده‌تر شده است.
*تمامي عوامل برشمرده شده در بالا درحالي دقت و تعادل بودجه سال آينده را تهديد مي‌کنند که به اذعان تمامي مسئولان اجرايي و کارشناسان اقتصادي کشور، بودجه سال 1390، به عنوان سالي که نخستين سال اجراي کامل قانون هدفمندي يارانه‌ها تلقي مي‌شود، بر حساسيت‌هاي برنامه مالي کشور به غايت افزوده است. به گفته مقامات دولتي سال آينده شاهد اجراي مراحل بعدي قانون هدفمندي يارانه‌ها در حوزه اصلاح قيمت‌ها و حذف بخش ديگري از يارانه‌هاي مستقيم از کالاهاي متعدد خواهيم بود.
منبع: سرمقاله جمهوري اسلامي