قانون مالیاتهای مستقیم

 

باب اول – اشخاص مشمول مالیات

باب دوم -

باب سوم - مالیات بردرآمد

باب چهارم – در مقررات مختلفه

باب پنجم – سازمان تشخیص ومراجع مالیاتی

 

باب اول – اشخاص مشمول مالیات

ماده 1– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

1– کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

2– هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

3– هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران تحصیل می کند.

4– هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

5– هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

ماده 2– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند:

1– وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی

2– دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین می شود.

3– شهرداری ها

تبصره 1– شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن ها متعلق به اشخاص ومؤسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آن ها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره 2– درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی وسایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مزبوز طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 3– معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.

 

باب دوم

فصل اول – مالیات سالانه املاک

ماده 3 الی 9 حذف شد.

 

فصل دوم - مالیات مستغلات مسکونی خالی

ماده 10 و 11 حذف شد.

 

فصل سوم – مالیات بر اراضی بایر

ماده 12 الی 16 حذف شد.

 

فصل چهارم – مالیات برارث

ماده 17– هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است:

1 – درصورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 19 این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع درخارج از ایران به دولت محلی که مال درآن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون.

2 – در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد.

3 – در مورد اتباع خارجی وسایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال وحقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلاً مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده20 این قانون برای وراث طبقه دوم.

ماده 18– وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:

1 – وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد

2 – وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها

3 – وراث طبقه سوم که عبارتنداز: عمو، عمه، دائی، خاله و اولاد آن ها

ماده 19– اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از: کلیه ماترک متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.

تبصره– بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. در مورد مهریه و نفقه ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است.

ماده20– نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است:

 

 

 

   از سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون(30،000،000) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد. معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول و یا از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (50،000،000) ریال خواهد بود.

تبصره های 1 تا 3 حذف شده است.

ماده 21– اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد.

   حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد بطور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (2) این قانون واگذار کنند نیز جاری است.

ماده 22– در صورتی که به موجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود، مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمی شود و اگر مالیات آن قبلاً وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظر تأمین مالیات متعلق می تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا رأساً اقامه دعوی نماید.

ماده 23– حذف شد.

ماده 24– اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

1 – وجوه بازنشستگی و وظیفه وپس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت ومرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن ها حسب مورد که یک جا و یا بطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد.

2 – اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرارداد وین مورخ فروردین 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند(4) ماده (38) قرارداد وین مورخ اسفند ماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.

3 – اموالی که برای سازمان ها و مؤسسه های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان ها و مؤسسه های مذکور.

4 – هشتاد درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی و شعب آن ها در خارج از کشور و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی مجاز، همچنین پنجاه درصد ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آن ها طبق قانون مزبور در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام الشرکه متوفی در سایر شرکت ها و نیز چهل درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی.

ماده 25– وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود. احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهیدانقلاب اسلامی حسب مورد می باشد.

ماده 26– وراث (منفرداً یا مجتـمعاً) یا ولی یا امین یا قـیم یا نماینـده قانـونی آن ها مکلـف اند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای روی نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی کلیه اقلام ما ترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند.

–1 رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی.

–2 رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

–3 در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه.

–4 رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.

تبصره – تسلیم اظهارنامه با مشخصات مذکور از طرف یکی از وراث، سلب تکلیف سایر ورثه می گردد.

ماده 27– اداره امورمالیاتی صلاحیت دار در مورد ارث، اداره امورمالیاتی است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره – اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می باشد.

ماده 28– مشمولین مالیات بر ارث مکلف اند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند.

تبصره – اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیات را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذینفع تسلیم نماید.

ماده 29– سازمان امور مالیات کشور مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث، دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد. ادارات امور مالیاتی مکلفاند اظهارنامه های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند. دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود. در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه های متعددی واصل شده باشد، دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های مذکور را به اداره امورمالیاتی که اولین اظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.

ماده 30– اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مؤدیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل کند:

الف – درصورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از 15 درصد اختلاف نداشته باشد، اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابلاغ نماید.

ب – در صورتی که اختلاف بیش از 15 درصد باشد و همچنین در مواردی که وراث یا نماینده قانونی آن ها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون تشخیص و به مؤدی ابلاغ کند.

تبصره – هرگاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتــــــبی ممیز مالیاتی از ارایه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند ممیز مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال راساً اقدام خواهد نمود.

ماده 31– اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آن ها در صورت درخواست کتبی ظرف مدت یک هفته گواهی نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدی تسلیم نماید. این گواهی نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبراست رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه ها موکول به ارایه گواهی نامه مذکور در این ماده خواهدبود و مدیران دفتر دادگاه های صادر کننده تصدیق حصر وراثت موظف اند رونوشت گواهی شده آن را ظرف 15 روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستند.

ماده 32– مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان، ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (1) ماده (59) این قانون در زمان فوت بوده و مأخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی، ارزش آن ها در تاریخ فوت خواهد بود.

تبصره 1 – اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزو ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

تبصره 2 – در مورد ساختمان هایی که با توجه به نوع مصالح یا طـــرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک نبوده و ممیز مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیا نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین ذیربط در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت یا نهادهای انقلاب اسلامی استفاده کند.

تبصره 3 – در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع می شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت، اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین الفوت مورث یا رعایت مسلوب المنفعه بودن آن تقویم و به سهم الارث وراثی که مال عاید آن ها می شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.

تبصره 4 – حقوق ناشی ازعقود اجاره به شرط تملیک با بانک ها نسبت به عرصه واعیان املاک براساس ارزش معاملاتی حین الفوت متوفی محاسبه خواهدشد.

ماده 33– مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف مدت سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول وا قع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 34– بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و اشخاصی که اموالی از متوفی نزدخود دارند مکلف اند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام الشرکه متوفی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل تسلیم نمایند، همچنین موظف اند در صورت مراجعه اداره امور مالیاتی، دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آن ها بگذارند.

ماده 35– ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند، همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند، باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا این که مالیات متعلق کلاً پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارایه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند.

ماده 36– بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم الشرکه ویا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وارث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر این که گواهی نامه موضوع قسمت اخیر ماده 35 این قانون ارایه گردد.

ماده 37– درصورتیکه به موجب احکام دادگاه ها براساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد مدیران دفتر دادگاه ها مکلف اند رونوشت حکم را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا درصورتی که قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه ای مربوط به دارایی متوفی بدست آید جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه ای مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارایی به وی ارایه گردد و در محاسبه مالیات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد.

ماده 38– اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می شود، در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نباشند و یا مشمول مقررات فصل مالیات بردرآمد اتفاقی نگردد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

الف – در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.

ب – در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد، به شرح بند الف فوق و درصورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد، ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یک جا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 1 – مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

تبصره 2 – اداره امور مالیاتی صلاحیتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت اداره امور مالیاتی است که محل اقامت متولی یا حبس و نذرکننده یا موصی در محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکورمقیم ایران نباشند اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره 3 – دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانک ها و سایر مؤسسات مجاز نخواهندبود به مفاد وصیت نامه ای ترتیب اثر دهند مگر این که گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر اینکه وصیت نامه مذکور از طرف وصی یا وراث به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم شده است، ارایه گردد.

ماده 39– درمورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر کننده و در مورد وصیت، وصی مکلف اند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه ای روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف و حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از مصادیق بند الف ماده 38 این قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند ب ماده مزبور باشد، مالیات متعلق را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در موارد 40 و 41 این قانون استفاده نمایند.

تبصره – در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند 3 ماده 24 این قانونی یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلف اند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده 40– در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشد سازمان امورمالیاتی کشور می تواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین تقسیط برای وراث مقدور نباشد می توانند طبق ماده 41 این قانون عمل کنند.

ماده 41– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند درصورتیکه جز ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق، مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرارگرفته است به جای مالیات قبول کند.

تبصره – در صورتی که در اجرای این ماده مالی به جای مالیات قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول هیچ گونه مالیاتی نخواهد بود.

ماده 42– درصورتی  که جز ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات بر ارث متعلق به ماترک را نکند، پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.

ماده 43– درصورتی که بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد 34 و 36 این قانون تخلف نمایند، علاوه براین که تا معادل ارزش مالی که نزد آن ها بوده، با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود، در مورد بانک ها و شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی، متخلف وشرکاء ومعاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 

فصل پنجم – حق تمبر

ماده 44– از هر برگ چک که از طرف بانک ها چاپ می شود در موقع چاپ دویست ریال حق تمبر اخذ می شود.

ماده 45– از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آن ها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود: برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها.

تبصره – حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

ماده 46– از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله ومورد استفاده قرارداده می شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48 این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه هوائی و دریـائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی وصورت وضعیت مسافری یک هزار ریال (1000) حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را درآن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.

تبصره – از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود:

1 – از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار ریال

2 – از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار ریال

3 – از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که بصورت موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار ریال

4 – از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال به مدت اعتبار مبلغ یک هزارریال

5 – از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدائی، راهنمائی و متوسطه مبلغ یک هزار ریال

6 – از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار ریال

7 – از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدائی، راهنمائی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار ریال

8 – از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار ریال

9 – از پروانه مامائی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار ریال

10 – از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار ریال

11 – از جواز تاسیس، کارت شناسائی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار ریال و بابت تجدید آن ها مبلغ پنجاه هزار ریال

ماده 47– از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آن ها به شرح زیر که بین بانک ها و مشتریان آن ها مبادله یا ازطرف مشتریان تعهد می شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار ریال حق تمیر اخذ می شود:

1 – برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری

2 – قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم های تعهد آوری که بانک ها به نام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رساند.

3 – قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری

4 – وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خودرا به دیگری واگذار می نمایند.

5 – قراردادهای دیگری که بین بانک ها ومشتریان منعقدمی شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امورمذکور در این ماده مرتبط می شود.

6 – ضمانت نامه های صادره از طرف بانک ها

7 – تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

8 – تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یابرای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

ماده 48– سهام وسهم الـشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت به اسـتثنای شرکت های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسورصد ریال هم صد ریال محسوب می شود.

تبصره – حق تمبر سهام وسهم الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه وسهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت می شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

ماده 49– در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 45، 46، 47 و48 این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آن ها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسـناد مذکور در خارج از کشور صادرشده باشـد اولین شخصی که اسناد مزبور را متـصرف می شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده 50– وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

ماده 51– در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

 

باب سوم – مالیات بردرآمد

فصل اول – مالیات بردرآمد املاک

ماده 52 – درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک می باشد.

ماده 53– درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از:

 کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجارة دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از: ما به التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.

حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آن ها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصره 1 – محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی جمعاً برای هر یک افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات این بخش خارج خواهد بود.

تبصره 2 – املاکی که مجاناً در اختیار سازمان ها و مؤسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی می شود.

تبصره 3 – از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک، هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می شود.

تبصره 4 – در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود درآمد ناشی از

اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جز درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود.

تبصره 5 – مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره به نفع موجر ایجاد می شود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جز درآمدمشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می گردد.

تبصره 6 – هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می شود.

تبصره 7 – در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسرو مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 8 – در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود.

تبصره 9– وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها بوسیله دولت تامین می شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری ها و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن ها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل موقع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند.

تبصره10– واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد. مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره 11– مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش ازسه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (100%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.

ماده 54– مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هرعنوان دیگر ازمستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجارة ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره1– ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است تعیین خواهد شد.

تبصره2– از ابتدای سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و بر اساس هر متر مربع تعیین خواهد شد.

ماده 55– هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه ی مالیات حقوق تقویم می گردد از کل مال الاجاره ی دریافتی او کسر خواهد شد.

ماده 56 – حذف شد.

ماده 57 – در مورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامهی مخصوصی طبق نمونهای که ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارد. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصهی مندرجات اظهارنامه مؤدی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

تبصره 1– حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره 2 – در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 3 – مؤدیان موضوع این فصل در صورتی که فرزند معلول یا عقب مانده ای که قادر به کارنباشد در تکفل خود داشته باشند علاوه بر سایر معافیت های مذکور در این فصل که حسب مورد ازآن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ریال از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک آن ها به ازا هر یک از پرداخت مالیات معاف می شود.

ماده 58 – حذف شد.

ماده 59– نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد.

تبصره 1– چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.

تبصره 2– حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.

ماده 60 – حذف شد.

ماده 61 – در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه ی مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طورکلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آن ها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیک ترین محل مشابه مناط اعتبار می باشد.

ماده 62 – حذف شد.

ماده 63 – نقل وانتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده 64– تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده ی کمیسیون تقویم املاک، متشکل از هفت عضو می باشد که درتهران از نمایندگان سازمان امورمالیاتی کشور و وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نماینده ی سازمان ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستان ها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی، جهادکشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استان ها یا شهرستان ها حسب مورد و یا نمایندگان آن ها وسه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود.

   در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش سه نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدارمربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود.

   کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستانها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر که سه نفرآنها عضو دولت باشند رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با رأی موافق چهارنفر معتبر است. کمیسیون مزبور مکلف است:

الف – قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی (شبکه بندی زمین، نوع خاک، خدمات تحت الارضی، آب وهواو ارتفاع) و وضعیت حقوقی (مشاع بودن، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یاداشتن دفترچه مالکیت، استیجاری بودن) وخدمات شهری (آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبکه ی حمل و نقل شهری و سایر خدمات) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و به طور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.

ب – قیمت زمین های کشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند (الف) فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آن ها، نوع خاک و میزان آب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند.

ج – قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید.

   ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا می باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره 1 – سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دوره یک ساله کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر تشکیل دهند:

1 –  برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

2 – برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد.

3 – برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود.

تبصره 2 – مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است.

ماده 65– نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات اراضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف شرکت های تعاونی مسکن به اعضای آن ها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 66 – در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری ها یا مؤسسات وابسته به آن ها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله ی اجرای ثبت و سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (59) این قانون بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ماده 67 – فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک درسایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 68 – املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است.

ماده 69– اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت هایی که وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین مینمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می شود منتقل می گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف می باشد.

ماده 70 – هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی یا شهرداری ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آن ها به مالک یا صاحب حق تعلق می گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود. املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می ماند نسبت به 50 درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بردرآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده ی طرح های نوسازی، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

ماده 71– زمین هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده ی آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

ماده 72 – در مواردی که پس ازپرداخت مالیات ازطرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مؤدی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معاملهی انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیات های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود.

ماده 73 – حذف شد.

ماده 74– در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می گردد.

ماده 75 – از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصره1 – در محاسبه مالیات این گونه مؤدیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره2 – حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستاجر واگذار می شود مانع اجرای تبصره 7 ماده 53 این قانون نخواهد بود.

ماده 76 – در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده 52 این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات به شرح ماده 59 این قانون باشد، وجه دیگری بابت مالیات بردرآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

ماده 77 – اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن ها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصره – علاوه بر اشخاصی که شغل آن ها بساز و بفروشی است هر شخص حقیقی که در یک سال مالیاتی بیش از یک واحد مسکونی و یا دو واحد کسبی اعم از کامل یا نا تمام را که خود احداث نموده ودر صورت کامل بودن بیش از دو سال از تاریخ خاتمه بنای آن نگذشته است بفروشد از نظر مالیاتی بساز و بفروش تلقی می شود. تاریخ خاتمه بنا به تشخیص ممیز و تأیید سرممیز مربوط می باشد. در اجرای این تبصره هر واحد آپارتمانی یک واحد مسکونی یا کسبی حسب مورد و هرمغازه یک واحد کسبی محسوب می شود.

ماده 78 – در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 52 این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد 53 تا 77 این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ های مذکور در ماده 59 مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

ماده 79– حذف شد.

ماده 80 – مؤدیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آن ها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده 74 این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصره 1 – در مواردی که معاملات موضوع ماده 52 این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می گیرد مؤدی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات های مندرج در ماده 187 این قانون را به تفکیک به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام دارد این اعلام به استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می باشد.

تبصره 2 – در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

 

فصل دوم – مالیات بردرآمد کشاورزی

ماده 81 – درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.

   دولت مکلف است مطالعات و بررسی  های لازم را در زمینه کلیه فعالیت های کشاورزی وآن رشته از فعالیت های مزبور که ادامه معافیت آن ها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثرتا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

 

فصل سوم – مالیات بردرآمد حقوق

ماده 82 – درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است.

تبصره – درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یااشخاص مقیم ایران ) از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

ماده 83– درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از:

حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.

تبصره – درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود:

الف – مسکن با اثاثیه معادل 25 درصد و بدون اثاثیه 20 درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ب – اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از کسروجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ج – سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

ماده 84 – تامیزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370– درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف می شود.

تبصره – میزان معافیت موضوع این ماده در مورد کارکنانی که حقوق آن ها توسط وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می گردد در صورت داشتن افراد تحت تکفل به هشتصد و چهل هزار ریال افزایش می یابد.

ماده 85 – نرخ مالیات بردرآمد حقوق درموردکارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 شهریور 1370 پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل ودو میلیون ( 42.000.000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود.

ماده 86 – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

تبصره – پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلف اند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون به نرخ های مقرر در ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.

ماده 87 – اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امورمالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.

   اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی های لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر درآن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده 88 – درمواردی که ازاشخاص مقیم خارج که درایران شعبه یانمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق مکلف اند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

ماده 89 – صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه،به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می باشند، موکول به ارایه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

ماده 90 – در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده (82) این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (88) این قانون نیز جاری خواهد بود.

ماده 91 – درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:

1 – رؤسا و اعضای مأموریت های سیاسی خارجی درایران ورؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

2 – رؤسا و اعضای مأموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

3 – کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین المللی مذکور.

4 – کارمندان محلی سفارتخانه ها وکنسولگری ها ونمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

5 – حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود.

6 – هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.

7 – مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد.

8 – وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

9 – عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون.

10 – خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می شود.

11 – وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آن ها مستقیماًیا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

12 – مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون.

13 – درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم ازنظامی وانتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

ماده 92 – پنجاه درصد (50% ) مالیات حقوق کارکنان شاغل درمناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود.

تبصره – بدهی مالیات بردرآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می شود.