بازار « شستا » را بلعید 

همه نسبت به آینده سهام خوش بینیم؟

 بازار سهام این روزها درحالی همچنان با ثبت رکوردهای جدید به کار خود ادامه میدهد که قریب به اتفاق و اجماع فعالان بازار نسبت به آینده سهام خوش بین اند.

به گزارش دنیای بورس، شاخص کل بورس تهران روز شنبه با رشد ۲۳ هزار واحدی همراه شد و در یک‌قدمی ۶۶۹ هزار واحد ایستاد. در این روز به جز دو بنگاه بورسی که با افت قیمت سهم مواجه شدند مابقی شرکت‌ها سبزپوش بودند. بازار دیروز یک اتفاق جدید را نیز تجربه کرد؛ تفکیک زمانی معاملات نمادهای تازه‌وارد.

در واقع انجام معاملات در دو نوبت برای اولین بار در بورس اجرایی شد. جالب اینکه تک‌نماد «شستا» در دومین روز حضور خود بر تابلوی بورس به تنهایی صف خرید بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی را یدک کشید و رکورد دیگری را برای بورس تهران به ارمغان آورد.

رکوردشکنی صف خرید تازه‌واردها

بورس تهران معاملات روز شنبه را هم با صعود همه‌جانبه قیمت‌ها پشت سر گذاشت و به رکورد جدیدی دست یافت. در این روز شاخص کل سهام مطابق انتظارات جهشی ۶/ ۳ درصدی را تجربه کرد و در یک قدمی کانال ۶۶۹ هزار واحد ایستاد. ارتقای ۲۳ کانالی نماگر اصلی سهام در روزی رقم خورد که نماد ۹۹ درصد از شرکت‌های فعال در بازار با برتری بلامنازع تقاضا و رشد قیمت‌ها همراه شدند.

این پایان کار نبود و عرضه‌های اولیه نیز رکورد بیشترین تقاضا در صف‌های خرید را شکستند. مازاد سنگین تقاضا در عموم سهم‌ها و هجوم بی‌سابقه مردم به سمت تالار سهام عملا مبانی ارزش‌گذاری را با چالش مواجه کرده و سهام فارغ از معیارهای کلاسیک ارزندگی هر روز به رکوردهای جدیدتری دست می‌یابند. به‌طوری که حتی عرضه‌اولیه بزرگی چون «شستا» هم نتوانست در این مسیر خللی بیفکند. تشدید تقاضا در این روزها را می‌توان نتیجه چند عامل عمده دید که از میان مهم‌ترین آنها، به نظر می‌رسد موضع‌گیری‌های اخیر دولت در حمایت از بازار سرمایه نقش پررنگی ایفا کرده است.

البته بروز نشانه‌هایی از کشف داروی موثر کرونا در سطح جهانی، خستگی کشورها از محدودیت‌های قرنطینه و تلاش برای فعال‌سازی دوباره اقتصاد و نهایتا، رشد محسوس قیمت‌های جهانی سهام و مواد خام هم در معاملات جمعه، از دیگر عوامل حمایتی قیمت در بورس تهران ارزیابی می‌شوند. باید اشاره کرد که تفکیک زمانی معاملات نمادهای تازه‌وارد و اصطلاحا دوشیفته شدن بازار نیز از نکات قابل‌توجه معاملات روز گذشته بود که در تاریخ معاملات بازار سهام سابقه نداشت.

حکایت نظرسنجی از اوج‌گیری انتظارات صعودی

معاملات بورس تهران طی روز گذشته بر وفق انتظارات رقم خورد. هضم آسان بزرگ‌ترین عرضه‌اولیه تاریخ بازار سرمایه در چهارشنبه گذشته امیدها به تداوم صعود شاخص سهام را دوچندان کرد تا به این ترتیب، انتظارات حداکثری از رشد قیمت‌ها در بین کارشناسان و سهامداران تشدید شود. نظرسنجی هفتگی سایت تحلیلی «دنیای‌بورس» نشان می‌دهد که ۹۰ درصد از کارشناسان شرکت‌کننده در این نظرسنجی انتظار رشد قیمت‌ها را داشته‌اند. در بین سهامداران شرکت‌کننده در این نظرسنجی هم ۸۰ درصد به صعود سهام در این هفته رای مثبت داده‌اند.

چنین اجماعی بر سر رشد قیمت به‌خصوص در بین تحلیلگران طی دوره‌های قبل کمتر دیده شده بود. نکته جالب در این نظرسنجی رای نسبتا بیشتر تحلیلگران به رشد قیمت‌ها در قیاس با سهامداران است. بسیاری از تحلیلگران طی روزهای اخیر در مورد رشد یکپارچه قیمت سهام ابراز نگرانی کرده بودند و چنین الگویی از رشد را فاقد مبانی بنیادی ارزش‌گذاری دانسته بودند.

با این حال، چنان که ملاحظه می‌شود شاهد پیوستن قریب به اتفاق این گروه به جمع صعودی‌های بازار و همراه شدن به خیل کثیر مردم در روند افزایشی سهام هستیم. چند عامل در همراهی تحلیلگران با روند عمومی بازار موثر ارزیابی می‌شوند وضعیت بازار جهانی و تحلیل رویکرد دولت در قبال سهام از این جمله است.

سایه‌روشن کرونا در بازار جهانی

بازار جهانی دو روز پایانی هفته را در ترافیک اخبار و آمار سپری کرد. از یک طرف، سقوط بی‌سابقه نرخ رشد سالانه اقتصاد چین به منفی ۸/ ۶ درصد و از طرف دیگر، افزایش تعداد بیکاران آمریکا به بیش از ۲۲ میلیون نفر آن هم در کمتر از یک ماه، موجی از نگرانی را در بازار جهانی برانگیخت. همچنین پیش‌بینی نهادهای مرجعی چون آژانس بین‌المللی انرژی و اوپک درخصوص کاهش مضاعف تقاضا در کنار افزایش غیرمنتظره و بی‌سابقه موجودی نفت آمریکا، اهالی بازار طلای سیاه را به وحشت انداخت.

اما تمام این آمار منفی که حکایت از عمق اثرگذاری کرونا بر اقتصادهای بزرگ داشت، در سایه سیگنال‌های مثبت دیگری قرار گرفت و چهره قیمت‌ها را به‌خصوص در حوزه فلزات رنگین مثبت کرد. در واقع، دو خبر عمده تمام این آمار را به حاشیه برد. یکی، ادعای شرکت دارویی گیلیاد (Gilead) درخصوص کشف داروی موثر کرونا و دیگری، طرح سه‌مرحله‌ای ترامپ برای از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان.

همین دو خبر کافی بود که بازار جهانی معاملات هفتگی خود را با رشد شاخص‌های سهام و بهبود قابل‌توجه بهای فلزات مصرفی خاتمه دهد. روز جمعه، شاخص داو جونز (بورس نیویورک) جهش ۳ درصدی را به نمایش گذاشت؛ در نقطه مقابل، طلا در پی خروج سرمایه‌ها از پناهگاه‌های امن، ریزشی ۲ درصدی را به ثبت رساند و به این ترتیب، مرز ۱۷۰۰ دلاری را طی کمتر از یک هفته واگذار کرد؛ فلز روی ۵۰ دلار گران شد و بهای هر تن مس در بورس فلزات لندن ۲ درصد افزایش یافت و سطح ۵۲۰۰ دلاری را بازپس گرفت.

در این میان، تنها نفت وست‌تگزاس آمریکا بود که در جهت مخالف با شاخص نفت برنت و شاخص سایر کامودیتی‌های مصرفی در مسیر نزولی حرکت کرد. افزایش بی‌سابقه موجودی‌های نفت آمریکا برای دوازدهمین هفته متوالی را باید مهم‌ترین عامل فشار بر این شاخص نفتی طی روز جمعه دانست.

اگرچه بورس تهران در این روزها به دلیل ازدحام افراد تازه‌وارد توجه چندانی به روند قیمت‌های جهانی ندارد و الگوی رشد جدیدی پیدا کرده است، اما باز هم می‌توان رگه‌هایی از اثرگذاری بازار جهانی بر بخش‌های وابسته در بازار سهام را رصد کرد. به‌طور کلی، صعود قیمت فلزات مصرفی و بازیابی بخشی از قیمت‌های از دست‌رفته همچنان برای کامودیتی‌ها حائز اهمیت است و می‌تواند از منظر سودآوری به سهام بزرگ بورس تهران کمک شایانی توجهی کند.

حمایت‌های دولت و انتظارات از او

در روزهای اخیر شاهد موضع‌گیری‌های صریح‌تر دولت در حمایت از بازار سرمایه هستیم. رئیس‌جمهوری و رئیس بانک مرکزی در اظهارات خود به‌طور متناوب از سرمایه‌گذاری در بازار سهام به‌عنوان گزینه‌ای قابل‌اعتماد سخن گفته‌اند. این موضع‌گیری با سیاست‌های دولت هم تا حدی همراه بوده و در آخرین مورد با عرضه سهام «شستا» رنگ جدی‌تری گرفت. به نظر می‌رسد دولت در تلاش است تا افکار عمومی را برای تزریق هرچه بیشتر منابع مالی به بورس آماده کند تا به این طریق، بتواند کسری بودجه خود را نه با استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بلکه از راه واگذاری دارایی‌های تحت تملک خود تامین کند.

همین مواضع به‌خصوص با اخبار عرضه‌اولیه‌های در راه، انتظار حمایت دولت از بازار سرمایه را تشدید کرده و در هجوم بی‌سابقه مردم به سمت تالار سهام اثرگذار ظاهر شده است. اخبار مرتبط با واگذاری‌های بیشتر از جمله هلدینگ دولتی فعال در حوزه صنایع معادنی (ایمیدرو) در نیمه اردیبهشت و همچنین انتشار خبرهایی درخصوص طرح واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در محافل بورسی به نگاه حمایت‌گرانه دولت به بازار سهام دامن زده است.

در نتیجه، در بین فعالان بازار سهام و اهالی تازه‌وارد، کمتر کسی به ریسک سهام وزن می‌دهد. در واقع، قریب به اتفاق معامله‌گران و همچنین کسانی که در صف دریافت کد بورسی قرار دارند، در پس‌زمینه ذهن خود به حمایت‌های دولت امید بسیار بسته‌اند. این گمانه‌زنی خالی از واقعیت هم نیست. کسری شدید بودجه دولت، تورم شدید و خطر افزایش استقراض از بانک مرکزی و خلق بی‌پشتوانه اعتبار می‌تواند عواقبی سنگین برای اقتصاد سیاسی کشور داشته باشد. همین فضای انتظاری سبب شده تا عملا تقاضا برای سهام در سایه حمایت‌های دولت و رویکرد کنترل‌گرانه سیاست‌گذار در سایر بازارهای دارایی، تا به اینجا به نفع بورس تمام شود.

تلاش برای نجات هسته

با ورود فزاینده پول‌های جدید، حجم و ارزش معاملات به میزان قابل‌توجه و غیر‌قابل‌باوری رشد کرد. اما ناتوانی هسته مرکزی باعث اختلال در سفارش‌گذاری‌های برخط، قطع ارتباط خریداران و فروشندگان و در نتیجه، افزایش ریسک سیستماتیک معاملات شد که تا هفته قبل مدام به شکل سکته‌های موقت در سامانه‌های برخط بروز می‌کرد. این اختلال به‌خصوص به دلیل حجم بالای تقاضا برای سهام عرضه‌اولیه‌های اخیر شدت می‌گرفت و عملا معاملات کلیه نمادهای فعال را تحت‌الشعاع قرار می‌داد.

اما چون مشکلات ناشی از تحریم‌ها اجازه تعمیر ریزساختارها و ارتقای توان هسته مرکزی معاملات را نمی‌داد، نهاد ناظر از هفته قبل دست به ابتکار عمل زد و معاملات روزانه را عملا دوشیفته کرد. به این ترتیب، از چهارشنبه هفته قبل و همزمان با عرضه اولیه نماد «شستا»، معاملات سهام عرضه‌اولیه‌ای به بعد از زمان معمول بازار موکول شد تا به این ترتیب اختلال کمتری در روند دادوستدها صورت گیرد. مساله‌ای که به نظر می‌رسد در عمل با موفقیت همراه بود. این تفکیک زمانی در جلسه معاملاتی دیروز به شکل تازه‌ای پیاده شد.

در واقع، دادوستدهای عرضه‌اولیه‌های اخیر (صبا، تملت، شگویا و زکوثر) که با حجم زیاد تقاضا مواجه بوده‌اند به بعد از زمان معمول معاملات (ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه) موکول شد؛ زمان شروع سفارش‌گیری در تک‌نماد «شستا» هم به بازه‌ زمانی مجزایی پس از انجام این معاملات(یعنی به ۱۳ و ۳۰ دقیقه) افتاد.

این تفکیک زمانی سبب شد تا روال معمول معاملات دچار اختلال نشود و و فعالان بازار با اطمینان خاطر بیشتری به دادوستد بپردازند. تنها مشکل در خلال دوشیفته شدن معاملات، حجم تقاضای منتظر برای نمادهای عرضه‌اولیه بود که تمایل چندانی به مشارکت در سایر سهم‌ها ندارد. با وجود این، حجم پول‌های ورودی به حدی است که عملا تفکیک زمانی معاملات هم تاثیری در وسعت و شدت رشد قیمت‌ها طی روز گذشته نداشت.

پیش از تفکیک زمانی و دوشیفته شدن بازار، بسیاری از معامله‌گران هر روز برای قرارگیری در صف خرید نمادهای عرضه اولیه‌ای اقدام می‌کردند و بعد از آنکه جایگاه خوبی در صف به دست نمی‌آوردند، از تقاضا برای سهام مذکور دست کشیده و نقدینگی خود را در تقاضای سهام دیگر به کار می‌گرفتند. اما این امکان در معاملات روز گذشته و در رابطه با نمادهای تازه‌وارد، و به‌طور خاص، نماد «شستا» از بین رفت و قربانی نجات هسته از اختلال هر روزه شد.

بازار « شستا » را بلعید

آمار معاملات دیروز حکایت از عطش شدید برای خرید سهام در صف‌های خرید بود. در بورس تهران، حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومان سهم در سطح معاملات خرد دست به دست شد و در خلال این جابه‌جایی ۳۰۳ نماد از بین ۳۰۵ نماد فعال با رشد قیمت به کار خود پایان دادند.

نکته جالب توجه، ثبت ارزش ۲۵۰۰ میلیارد تومانی برای صف‌های خرید نمادهای بورسی در پایان معاملات دیروز بود. ضمن اینکه در این روز، بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان پول از جانب سرمایه‌گذاران خرد به معاملات بورس تهران تزریق شد. تمام این ارقام بدون محاسبه دادوستدهای «شستا» بود.

پیش از این، تصور می‌شد که عرضه سهام «شستا» به جذب مازاد تقاضا در بازار بینجامد و عملا روند پرشتاب قیمت‌ها به ویژه در سهام شرکت‌های کوچک را تعدیل کند. اما عرضه اولیه و سپس معاملات ثانویه «شستا» در روز گذشته نشان داد که نسیمی از سپرده‌های بانکی در حال وزیدن در تالار سهام است و این نسیم اثرگذار و پابرجاست. به‌طوری که روز گذشته حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان پول فقط در صف خرید اولین معاملات «شستا» نشست که در تاریخ معاملاتی بورس بی‌نظیر بود.

مجموعه این ارقام در کنار مازادی معادل برای سهام فرابورسی نشان می‌دهد که هجوم بی‌سابقه مردم به بورس کماکان ادامه دارد و در سایه حمایت‌های صریح دولت از بازار سرمایه و سرکوب بازارهای رقیب، به آینده سهام بسیار خوش‌بین است

بانك مركزي رشد بخش هاي اقتصاد در بهار 97 را اعلام كرد

منفي شدن رشد سرمايه گذاري، مصرف بخش خصوصي و خانوارها،

افزايش 81 درصدي صادرات، رشد اقتصادي 1.8 درصدي وابسته به نفت و حمل ونقل

مصرف خصوصي و خانوارها، مصرف دولتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، صادرات و واردات به ترتيب از نرخ رشدي معادل 0.3-، 3.9، 0.8-،10، و 3.2 درصد و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص يا سرمايه گذاري 0.8 درصد كاهش يافته است. صادرات كالاها و خدمات به قيمتهاي جاري 81.3 درصد افزايش يافت. سهم نفت و خدمات از رشد 1.8 درصدي توليد ناخالص داخلي به ترتيب 1.2 و 0.5 واحد درصد بوده است

شاخص هاي مربوط به رشد اقتصادي بهار 97 نشان مي دهد كه رشد اقتصادي 1.8 درصدي تنها متاثر از نفت و حمل و نقل بوده و سرمايه گذاري و مصرف بخش خصوصي يعني مصرف مردم و خانوارها به عنوان عوامل اصلي رشد اقتصادي و اشتغال و رونق، منفي بوده است و انتظار مي رود كه رشد اقتصادي در آينده كاهشي باشد. 

اما در عين حال به دليل رشدشديد نرخ ارز و 3 برابر شدن نرخ دلار، صادرات كالا معادل 81 درصد نسبت به پارسال افزايش داشته است. همچنين به دليل برنامه دلار 4200 توماني و اختلاف آن با قيمت دلار آزاد، و افزايش ثبت سفارش ها، ميزان واردات نيز رشد بالايي داشته است و در نتيجه اگرچه بخش صنعت و بازرگاني با رشد منفي مواجه است اما صادرات و واردات  رشد مثبت داشته است.

بر اساس داده هاي حاصل از منابع آماري و برآوردهاي مقدماتي انجام شـده در خصـوص توليـد ناخـالص داخلي كشور، نتايج اوليه نشان دهنده آن است كه توليـد ناخـالص داخلـي بـه قيمـت پايـه و بـه قيمـت هـاي ثابـت سال1390 از 164.77 هزارميليارد تومان در سه ماهه اول سال 1396 به 167.67 هزار ميليارد تومان در سـه ماهـه اول سال 1397 افزايش يافته است. نتايج مقدماتي حاصل از بررسي روند تحولات ارزش افزوده فعاليتهاي اقتصـادي حاكي از برآورد رشد اقتصادي 1.8 درصدي براي فصل اول سال 1397 ميباشد. از سوي ديگردر سمت تقاضاي اقتصاد و براساس برآوردهاي اوليه اي كـه در خصـوص اقـلام هزينـه اي اقتصاد همچون مخارج مصرف نهايي بخش خصوصي، مخارج مصرف نهايي بخش دولتي، تشـكيل سـرمايه ثابـت ناخالص و صادرات و واردات درسه ماهه اول سال 1397 به عمل آمده است، رشد اقلام هزينه اي فـوق الـذكر بـه قيمت هاي ثابـت سـال 1390 بـه ترتيـب 0.3، -3.9 ، 0.8، -10 و 3.2 درصـد نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل ميباشند. در مجموع، رشد هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازار در سه ماهه اول سـال 1397 نسـبت بـه دوره مشـابه سال قبل 2.5 درصد افزايش يافته است. لازم به ذكراست كه محاسبات انجام شده در خصوص نرخ رشد اقتصادي فصل اول سال 1397 مقدماتي بوده ودر معرض تجديد نظرقرار دارد.

براساس برآوردهاي اوليه، توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه و به قيمت هاي ثابـت سـال 1390 از 164.77 هزار ميليارد تومان در سـه ماهـه اول سـال 1396 بـه 167.67 هـزار ميليـارد تومان در فصـل اول سـال 1397 افزايش يافته وگوياي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به ميزان 1.8 درصد ميباشد. با توجه به وضعيت كلي اقتصاد در سه ماهه اول سال 1396 ،محاسبات فصلي نشان ميدهد كه اقتصاد ايران در فصل اول سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزايش ملايم نرخ رشد اقتصادي مواجه بوده است.

برآورد ارزش افزوده فعاليتهاي مختلف اقتصادي در سه ماهـه اول سـال 1397 نشـان مـيدهدكـه علـت عمده افزايش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را بايد در افزايش ارزش افزوده فعاليتهاي "نفـت"، " حمـل ونقـل، انبارداري و ارتباطات"،"برق، گاز و آب" و "خدمات مستغلات و خدمات حرفه اي و تخصصـي" جسـتجو نمـود. چنانكه سهم ارزش افزوده هر يك از فعاليت هاي مذكور در نرخ رشد 1.8 درصـدي توليـد ناخـالص داخلـي طـي فصل اول سال 1397 به ترتيب 1.2 ،0.5 ،0.1 و 0.1 واحد درصد برآورد شده است.

در سه ماهه اول سال 1397 ارزش افزوده گروه كشاورزي به قيمت هـاي ثابـت سـال 1390 بـه ميـزان 10.31 هزار ميليارد تومان برآورد شدكه نسبت به دوره مشابه سال قبل 0.3 درصد افزايش نشـان مـيدهـد. برآوردهـاي انجام شده در اين زمينه حاكي از آن است كه توليد محصولات زراعي و باغي در سال 1397 نسبت به دوره مشـابه سال قبل به ترتيب 2.1 و 3.6 درصد و توليد محصولات اصلي دامي 5 درصد افزايش يافته است.

 براساس محاسبات اوليه، ارزش افزوده گروه نفت در سه ماهه اول سـال 1397 بـه قيمت هاي ثابـت سـال 1390 به ميزان 40.11 هزار ميليارد تومان برآورد شد كه گوياي رشد 5.2 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل ميباشد.

 نتايج حاصل از محاسبات مقدماتي در اين زمينه نشان دهنده آن است كه افزايش نرخ رشد ارزش افـزوده اين گروه، ناشي از افزايش نرخ رشد صادرات نفت خام، توليد ميعانات گازي و نيزافزايش توليد و صـادرات گـاز طبيعي نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. گروه صنايع و معادن در سه ماهه اول سال 1397 از نرخ رشدي معادل 0.1درصد برخوردار شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 4.5 واحد درصد كاهش يافته و در نتيجه سهمي معادل صـفرواحـد درصـد از نـرخ رشد 1.8 درصدي اقتصاد را در دوره مورد بررسي بـه خـود اختصـاص داده اسـت. در ايـن گـروه، ارزش افـزوده بخشهاي "صنعت"، "معدن"، "ساختمان" و" برق، گاز و آب" به ترتيب بـا نـرخهـاي رشـد 1.5، -4 ،0.1 و 2.1 درصدي مواجه بوده اند

. در بخش ساختمان، ارزش سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان مناطق شهري به قيمتهاي جـاري طي فصل اول سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل 18.9 درصد افزايش يافتـه اسـت. بـا اعمـال شـاخص هـاي قيمت متناظر و تعديل رقم مذكور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصـي بـه قيمـت هـاي ثابـت سـال 1390معادل 2- درصد برآورد شده است. در نهايت با احتساب رقم فوق و نيز با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتي، نرخ رشد بخش ساختمان به قيمتهاي ثابت سال 1390 معادل 0.1 درصد برآورد ميشود

. ارزش افزوده گروه خدمات نيزدر سه ماهه اول سال 1397 از نرخ رشد 1/1 درصدي برخوردار شد و سهم آن از رشد 1.8 درصدي توليد ناخالص داخلي به 0.5 واحد درصد رسيده است. نرخ رشد شاخص ضمني گروه هاي "كشاورزي"، "نفت"، "صنايع و معـادن" و "خـدمات" در سـه ماهـه اول سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيـب معـادل 12.2، 62.9 ، 15.4 و12 درصـد بـوده اسـت. بـه علاوه، شاخص ضمني "توليد ناخالص داخلي" و "توليد ناخالص داخلي بدون نفت" نيز طي دوره زماني مزبور بـه ترتيب داراي رشد 19.4 و 12.7 درصدي بوده اند. برآورد حاصل از توليد ناخالص داخلي بر حسب اقلام هزينه نهـايي دلالـت بـرآن دارد كـه درفصـل اول سال 1397 هزينه هاي مصرف نهايي بخش خصوصي، هزينه هاي مصـرف نهـايي بخـش دولتـي و تشـكيل سـرمايه ثابت ناخالص به قيمت هاي ثابـت سـال 1390 ،بـه ترتيـب از نـرخ رشـد 0.3 ، -3.9 و 0.8 -درصـدي برخـوردار بوده اند.

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص متشكل از دو بخش ساختمان و ماشين آلات است. نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در دوبخش مذكور در سه ماهه اول سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب 1.9 و5.2 درصد بوده است. نرخ رشد 1.9 درصدي تشكيل سرمايه ثابـت ناخـالص در بخـش سـاختمان، بـه دليـل افـزايش تشكيل سرمايه ساختمان بخش دولتي، علي رغم كاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي حاصل شده اسـت. علـت كاهش تشكيل سرمايه در بخش ماشين آلات نيزبه دليـل كـاهش واردات كالاهـاي سـرمايه اي وهمچنـين كـاهش تشكيل سرمايه ماشين آلات توليد شده داخل طي سه ماهه اول سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل ميباشد. 

در حوزه تجارت خارجي و بر اساس محاسبات اوليه، رشد صادرات و واردات كالاهـا و خـدمات در سـه ماهه اول سال 1397) به قيمتهاي ثابت سال 1390 ،(نسبت به دوره مشابه سال قبل بـه ترتيـب 10 و 3.2 درصـد بوده است. همچنين لازم به ذكر است كه بر اساس جدول مخارج نهايي، درسه ماهه اول سال 1397 نرخ رشد توليـد ناخالص داخلي به قيمت بازار 2.5 درصد برآورد شده است.

بر اساس محاسبات اوليه و مقدماتي، توليد ناخالص داخلي كشور در سه ماهه اول سال 1397 به قيمتهاي ثابت سال 1390 به 167.67 هزار ميليارد تومان رسيده است كه در مقايسه با رقم دوره مشابه سال قبل 164.77 هزار ميليارد تومان، 1.8 درصد افزايش يافته است. لازم به يادآوري است كه توليد ناخالص داخلي در سه ماهه اول سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل ، معادل 4.6 درصد افزايش يافته بود. حسب روال معمول، آخرين داده ها و اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه رشد اقتصادي از منابع آمار رسمي مربوطه از قبيل وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نفت، طرح آماري كارگاه هاي بزرگ صنعتي و طرح آماري فعاليتهاي بخش ساختمان (اداره آمار اقتصادي بانك مركزي)، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو دريافت شده است.

همچنين در گروه خدمات نيز متناسب با هر يك از فعاليتها، از منابع آماري و شاخصهاي قيمت مرتبط با موضوع استفاده شده است. بررسي سهم فعاليتهاي مختلف اقتصادي در افزايش توليد ناخالص داخلي نشان ميدهد كه در فصل اول سال 1397 ارزش افزوده فعاليت هاي "نفت"، "حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات"، "برق، گاز و آب" و "خدمات مستغلات و خدمات حرفهاي و تخصصي" به ترتيب با سهمي معادل 1.2، 0.5، 0.1 و 0.1 واحد درصد از رشد اقتصادي، نقش مؤثري در افزايش روند رشد توليد ناخالص داخلي ايفا نموده اند. در مقابل ارزش افزوده فعاليتهاي "صنعت" و "بازرگاني، رستوران و هتلداري" با سهمي معادل 0.2- 0.1- واحد درصد از رشد اقتصادي، نقش كاهنده اي در توليد ناخالص داخلي طي دوره زماني مورد نظرداشته اند.

 آمار و اطلاعات مقدماتي دريافت شده از وزارت جهاد كشاورزي نشان ميدهدكه برآورد مقادير توليد محصولات زراعي، باغي و دامي در سال 1397 نسبت به سال قبل به ترتيب از رشدي معادل 2.1، 3.6 و 5 درصد برخوردار بوده است. بر اين اساس در سه ماهه اول سال 1397 و بر مبناي محاسبات فصلي، ارزش افزوده گروه كشاورزي به قيمت هاي ثابت سال 1390، نسبت به دوره مشابه سال قبل 0.3 درصد افزايش يافته است. 

بر اساس محاسبات اوليه، ارزش افزوده گروه نفت در سه ماهه اول سال 1397 به قيمت هاي ثابت سال 1390 به ميزان 40.11 هزار ميليارد تومان برآورد شد كه گوياي 5.2 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل مي باشد.

 نتايج حاصل از محاسبات اوليه در اين زمينه نشان دهنده آن است كه افزايش نرخ رشد ارزش افزوده اين گروه، به طور عمده ناشي از افزايش صادرات نفت خام، توليد ميعانات گازي و نيز افزايش توليد و صادرات گاز طبيعي نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. در بخش صنعت، شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي كه حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش ميدهد در سه ماهه اول سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل 0.5 درصد كاهش يافته است.

شايان ذكراست است كه از مجموع 24 رشته فعاليت عمده صنعتي در سه ماهه اول سال 1397 ،يازده رشته فعاليت صنعتي با ضريب اهميت (49 درصدي) داراي رشد مثبت بوده است. همچنين بيشترين سهم از افزايش شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي در سه ماهه اول سال 1397 به ترتيب مربوط به فعاليت توليد صنايع فلزات اساسي، صنايع توليد وسايل نقليه موتوري تريلر، نيم تريلرو صنايع توليد موادغذائي بوده است. در بخش ساختمان، ارزش سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان مناطق شهري به قيمتهاي جاري طي فصل اول سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل 18.9 درصد افزايش يافته است. با اعمال شاخصهاي قيمت متناظر و تعديل رقم مذكور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصي به قيمت هاي ثابت سال 1390 معادل 2-درصد برآوردشده است. 

در نهايت با احتساب رقم فوق و نيز با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتي، نرخ رشد بخش ساختمان به قيمتهاي ثابت سال 1390 معادل 0.1 درصد برآورد ميشود.

 نگاهي به ارقام اجزاي هزينه نهايي طرف تقاضاي اقتصاد در فصل اول سال 1397 به قيمت هاي ثابت سال 1390 نيز نشان ميدهد كه اقلام مصرف خصوصي، مصرف دولتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، صادرات و واردات كالاها و خدمات به ترتيب از نرخ رشدي معادل 0.3-، 3.9، 0.8-،10، و 3.2 درصد برخوردار بوده اند. رقم كل تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سه ماهه اول سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل 0.8 درصد كاهش يافته است. نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بخش هاي ماشين آلات و ساختمان نيز به ترتيب 5.2- و 1.9 درصد ميباشند. 

كاهش واردات كالاهاي سرمايه اي و كاهش توليدات كالاهاي سرمايه اي در داخل كشور علت كاهش تشكيل سرمايه در بخش ماشين آلات بوده است. همچنين با وجود افزايش هزينه هاي عمراني دولت در قالب اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي، به دليل كاهش فعاليت هاي ساختماني در بخش خصوصي، كل تشكيل سرمايه بخش ساختمان صرفاً 1.9 درصد افزايش يافته است. بر اساس محاسبات صورت گرفته، صادرات كالاها و خدمات به قيمتهاي جاري طي سه ماهه اول سال 1397 معادل 81.3 درصد افزايش يافته است.

 با توجه به شاخص بهاي كالاي صادراتي در بازه زماني مذكور، رشد صادرات كالاها و خدمات به قيمتهاي ثابت سال 1390 معادل 10 درصد بوده است.

طي سه ماهه اول سال 1397 ،رشد ارزش دلاري واردات كالاها و خدمات به ترتيب معادل 0.4 و 8.4 درصد ميباشد. همچنين با توجه به تغييرات نرخ ارز و سطح عمومي قيمت كالاهاي وارداتي، واردات كالاها و خدمات به قيمت هاي جاري و ثابت سال 1390 به ترتيب معادل 45.4 و 3.2 درصد افزايش يافته است. لازم به يادآوري است كه در فصل اول سال 1397 تفاوت نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (1.8 درصد) و هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازار (2.5 درصد) به دليل افزايش خالص ماليات بر توليد و واردات (ماليات منهاي يارانه) حاصل شده است. بديهي است كه عمده ترين منابع آماري به منظور محاسبه اقلام هزينه ناخالص داخلي را اقلام پايه آماري نظير طرح آماري بودجه خانوار در مناطق شهري ايران (اداره آمار اقتصادي بانك مركزي)، پرداختي هاي خزانه داري كل كشور (وزارت امور اقتصادي و دارايي)، آمار صادرات و واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران و آمار تراز پرداختهاي خارجي كشور (بانك مركزي) تشكيل مي دهند. 

 ارقام حسابهاي ملي سه ماهه اول سال 1397 بر اساس برآوردهاي اوليه حاصل از محاسبات فصلي تنظيم شده ودر معرض تجديد نظرقرار دارد.

حذف چهار صفر از پول ملی؛

چرا کارشناسان و نمایندگان مجلس مخالف هستند؟

کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس معتقدند حذف چهار صفر از پول ملی در شرایط کنونی به‌صلاح نیست و در این زمینه به تورم ۴۰درصدی و بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، و حجم کم اسکناس و سکه در مقایسه با نقدینگی ۲۲۰۰هزار میلیارد تومانی اشاره می‌کنند.   

به گزارش تسنیم ، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه دولت مبنی بر "حذف چهار صفر از پول ملی" در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً مصوبه کمیسیون اقتصادی به هیئت رئیسه در صحن علنی ارجاع شد گفت: با توجه به تعطیلی 50روزه مجلس و شرایط خاص کشور مشخص نیست که این موضوع در اولویت مجلس فعلی قرار گیرد یا اینکه به مجلس بعدی واگذار شود.

وی با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی تأثیر چندانی در وضعیت اقتصادی کشور ندارد افزود: ما حتی اگر امروز هم این موضوع را مصوب و به شورای نگهبان ارسال کنیم و شورا هم تأیید کند بانک مرکزی بالغ بر یک سال زمان نیاز دارد تا شرایط تعریف اسکناس‌ها و اعداد و ارقام رایج در کشور را تغییر دهد بنابراین پیگیری این موضوع در شرایط اقتصادی و کرونایی خیلی ضروری نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ابراز اینکه "80 درصد تبادلات پولی در ایران به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و در بسیاری مواقع نیز نیازی به جابه‌جایی اسکناس نداریم" گفت: این موضوع، هزینه جابه‌جایی و حمل پول را تا حد زیادی کاهش داده است.

این نماینده مجلس در رابطه با زمان مناسب برای کاهش صفرهای پول ملی مطرح کرد: زمانی که شرایط داد و ستد پول الکترونیکی ارتقا پیدا کند سریعتر می‌توانیم این طرح را اجرا کنیم.

* حذف چهار صفر از پول ملی در شرایط تورم 40درصدی به‌نفع کشور نیست

حسینی همچنین به اثرات اجرای طرح کاهش صفرهای پول ملی اشاره و اظهار کرد: حذف چهار صفر از پول ملی منجر به کاهش آثار روانی گرانی‌ها در شرایط تورمی خواهد شد و مردم راحت‌تر داد و ستد می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که حذف چهار صفر از پول ملی در شرایط تورم 40درصدی و شرایط کرونایی امروز که بخش ضعیف و کم‌درآمد جامعه فشار مضاعفی را تحمل می‌کنند به صلاح و نفع کشور نیست.

وی در بخش دیگر اظهارات خود با تأکید به ضرورت اصلاح نظام بانکداری مطرح کرد: فضای بانکی ما کشور هم‌اکنون بسیار متزلزل است، کمیسیون اقتصادی مجلس هم اصلاح نظام بانکداری را در صحن علنی مطرح کرد اما مجدداً به کمیسیون بازگشت و به‌نظرم کمیسیون در این خصوص کم‌کاری کرده است.

حسینی از نمایندگان مجلس در دوره یازدهم خواست که در حوزه اصلاح نظام بانکداری و برای جلوگیری از افزایش حجم نقدینگیِ شبه‌پول توسط بانکها یک حرکت انقلابی انجام دهند.

* حذف چهار صفر از نظر محتوایی اشکالات اساسی دارد

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو رویکرد شکلی و محتوایی در طرح "حذف چهار صفر از پول ملی" گفت: در رویکرد شکلی مباحثی چون ساده‌سازی حساب‌های ملی و حسابداری مبنای عمل قرار می‌گیرد اما رویکرد محتوایی آن به‌مراتب مهمتر است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: ما امروز در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی، بانک مرکزی را داریم که به‌جای استقلال از قوه مجریه و دولتها، دنباله‌روی سیاست ها و تصمیمات دولتهاست و استقلالی ندارد.

وی ادامه داد: وقتی بانک مرکزی از سیاست‌های دولت تبعیت می‌کند و نحوه رفتار آن در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی به‌گونه‌ای است که صفر تولید می‌شود قطعاً حذف چهار صفر کاری بیهوده است بنابراین بانک مرکزی باید طوری سیاستگذاری کند که منجر به تولید صفر یا همان تورم نشود.

این نماینده مجلس خاطرنشان ساخت: حذف چهار صفر در رویکرد شکلی یعنی ساده‌سازی اعداد و ارقام که کار خوبی هم است اما از نظر محتوایی اشکالات اساسی دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی هیچ تأثیری بر قدرت خرید مردم و کاهش ارزش پولی ملی ندارد اضافه کرد: مطرح شدن حذف صفر در این دولت از حوزه تورمی و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی ناشی می‌شود.

* حذف چهار صفر از پول ملی تأثیری بر کاهش نرخ تورم ندارد

محسن کوهکن عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز مشکل اقتصاد ایران را ناشی از بحث تورم دانست و گفت: اولین سؤالی که مطرح می‌شود این‌که حذف چهار صفر از پول ملی تأثیری بر کاهش نرخ تورم دارد یا خیر که قطعاً پاسخ منفی است.

وی با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی آثار روانی بر جامعه خواهد داشت افزود: آثار روانی غیرکارشناسی این موضوع عمدتاً به فرهنگ عمومی مردم برمی‌گردد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظرات موافقان و مخالفان نسبت به انجام این طرح گفت: موافقان اجرای این طرح مطرح می‌کنند که ما در حال حاضر در معاملات تجاری و اقتصادی چیزی به‌عنوان ریال نداریم و بنابراین باید مبنا را بر قیمت واقعی قرار دهیم اما در مقابل، مخالفان به‌ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کنند که این کار هزینه‌‌هایی به کشور تحمیل می‌کند و تأثیری هم بر اقتصاد ندارد.

این نماینده مجلس حذف چهار صفر از پول ملی را صرفاً یک عملیات حسابداری دانست و گفت: معتقدم که انجام این کار نه به‌طور کلی مثبت و نه به‌طور کلی منفی است لذا باید بحث و بررسی‌هایی در این خصوص صورت گیرد و اگر منافع آن بر مضراتش چربید نهایتاً اجرایی شود.

* حذف چهار صفر در شرایطی که تنها 50هزار میلیارد سکه و اسکناس در دست مردم است عملاً موضوعیتی ندارد

حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز در این باره بیان کرد: حذف صفر از پول ملی در برخی کشورهای دنیا تجربه شده اما بیشتر در کشورهایی بوده که تورم بسیار بالایی داشتند و مردم در مبادلات تجاری خود با مشکل مواجه بودند.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارایی افزود: گرچه "حذف چهار صفر از پول ملی" عملیات پرداختها و حسابداری را تسهیل می‌کند اما در شرایطی که حجم نقدینگی ما بیشتر از 2200 هزار میلیارد تومان بوده و تنها 50هزار میلیارد سکه و اسکناس در دست مردم است عملاً موضوعیتی ندارد ضمن اینکه عمده معاملات مردم هم‌اکنون از طریق درگاه‌های الکترونیکی و کارت‌های اعتباری انجام می‌شود.

وی با اشاره به تبعات حذف چهار صفر از پول ملی گفت: این کار مستلزم اصلاحات اسکناس است و هزینه‌هایی را به جامعه تحمیل می‌کند، علاوه بر این مردم هم در تطبیق معاملات خود با این موضوع دچار مشکلات عملیاتی و ذهنی خواهند شد.

صمصامی ادامه داد: با توجه به اینکه حذف چهار صفر از پول ملی در شرایط موجود اقتصاد ایران اولویتی ندارد لذا اجرای این طرح می‌تواند یک ذهنیت منفی در مردم ایجاد کند.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارایی تأکید کرد: این کار درصورتی ضروری است که ما به یک شرایط باثبات در اقتصاد رسیده باشیم و چهار صفر هم مبادلات و معاملات مردم را مختل کرده باشد اما اقتصاد ما به چنین شرایطی نرسیده و بنابراین این کار ضرورت ندارد.

وی با تصریح به اینکه مجلس در شرایط موجود به هیچ وجه نباید زیر بار این طرح برود اضافه کرد: اگر در شرایط تورمی امروز چهار صفر را حذف کنیم اما نقدینگی همچنان به رشد خود ادامه دهد و هیچ فکری هم برای رشد مثبت سرمایه گذاری و اقتصادی نکرده باشیم نهایتاً این دفعه، پول ملی ما با سرعت بیشتری تضعیف خواهد شد.

صمصامی درخصوص تأثیر حذف چهار صفر بر بازار سرمایه گفت: حذف چهارصفر صرفاً یک کار حسابداری است و جز اینکه انتظارات قیمتی مردم را نسبت به این موضوع تحریک می‌کند هیچ اثر واقعی و مثبتی در مؤلفه‌های اقتصاد مانند بازار سرمایه ندارد.

* تجربه بیشتر 71 کشوری که صفرها را از پول ملی خود حذف کردند ناموفق بوده است

همچنین ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان در این باره گفت: اگر پدیده پول را از منظر مهندسی اقتصاد بنگریم باید مضامین و مصادیق بسیار زیادی را مورد توجه قرار دهیم تا در نهایت به تصمیم تغییر واحد پولی در کشور برسیم.

وی افزود: طی 40 سال اخیر از دامنه تحریم‌ها گرفته تا ازدست‌رفتگی نرخ مؤثر تولید ملی، یکی از مهم‌ترین پتانسیل‌های پول ملی در کشورمان دچار فقدانی شده است.

این اقتصاددان همچنین به بیانات مقام معظم رهبری در شروع سال 1399 اشاره و بیان کرد: مقام معظم رهبری ضمن صحه گذاشتن بر انجام اقدامات صورت‌گرفته در حوزه تولید مطرح کردند که تنها 10 درصد کار انجام شده است.

شاه‌ویسی ادامه داد: ما ظرفیت بزرگی از انباشت تولید داریم که می‌تواند یک پیکره و مفهوم‌سازی از هویت و تعلقات پول ملی را متوجه خود کند.

وی با طرح این سؤال که "آیا منظور سیاست‌گذار از این طرح، ارزش‌گذاری پول ملی است یا استفاده از بدون پول ملی؟" گفت: این دو مقوله با هم متفاوتند، به‌نظرم هدف ما از این موضوع، مدل‌سازی برای ارزش‌گذاری یا بازسازی ارزش‌گذاری پول ملی است و بنا داریم که ارزش‌گذ‌اری پول ملی را بهتر کنیم چراکه پول، هویت ملی اقتصاد ماست.

این اقتصاددان یکی از ابزارها برای ارزش‌گذاری پول ملی را "به‌کارگیری واحد پولی جدید" معرفی کرد و یادآور شد: اقتصاد ما از سال 1317 به بعد به‌دلیل وابستگی اقتصادی دچار انکسار در ارزش‌گذاری پول ملی شده و بنابراین به‌کارگیری واحد پولی جدید می‌تواند در این حوزه مؤثر باشد.

وی تغییر ادبیات رایج پولی در کشورمان را ناشی از ناکارایی مدیریتها خواند و افزود: اگر ادبیات رایج در اقتصاد به‌دلیل سوء مدیریت و عدم استفاده مؤثر از منابع تغییر کرد نباید ما هم به‌دنبال این تغییر، حرکت کنیم بلکه موظفیم از طریق سیاست‌گذاری مناسب، مدیریتها و ادبیات رایج را ارتقا دهیم.

این اقتصاددان با بیان اینکه تجربه اکثر 71 مورد کشوری که دست به این کار زدند ناموفق بوده است گفت: تنها کشورهایی موفق شدند که از مکانیزم سیاست‌های پویایی اقتصادی و پیشرفت اقتصادی همه‌جانبه استفاده کردند و حذف صفرها از ابزار پویایی مؤثر بر اقتصاد این کشورها بوده است.

شاه‌ویسی در عین حال معتقد است: اصلاح برخی ساختارها از جمله تغییر در مقادیر پولی امروز کشور ما در این شرایط به‌دلیل ازدست‌رفتگی بیش از پنج دهه از ارزش ملی پول نسبت به پول‌های جهانی و تحریک‌پذیری شدید نسبت به پول‌های خارجی به‌شدت ضروری است.

ترکیدن حباب بورس قریب الوقوع است

دکتر علی اکبر عرب مازار، استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: چه اتفاقی در اقتصاد افتاده که شاخص ها این گونه در حال رشد هستند؟ آیا رونق اقتصادی ایجاد شده است؟

دکتر علی اکبر عرب مازار، استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت:

چه اتفاقی در اقتصاد افتاده که شاخص ها این گونه در حال رشد هستند؟ آیا رونق اقتصادی ایجاد شده است؟

وی با اشاره به افزایش 2 الی 3 درصدی شاخص در هر روز طی 5 ماه گذشته گفت: در حدود 4000 میلیارد وارد بازار بورس شده است.

عرب مازار گفت: این روند در حالی رخ داده که رشد سهام های ریشه دار اصلا این گونه نبوده و ارزش سهام های متفرقه متعلق به شرکت های ورشکسته در حال رشد نجومی است.

عرب مازار افزود:

در حال حاضر شرکتی در بورس وجود دارد که شش ماه تعطیل و به قیمت 20 میلیارد تومان فروخته شد در حالی که ارزش آن طی این مدت به 3800 میلیارد تومان رسیده است.

عرب مازار گفت: شرکت دیگری وجود دارد که سه سال است طبق حسابرسی های صورت گرفته مشمول ماده 141 قانون تجارت است و ورشکسته اعلام شده در حالی که سهام آن از 60 تومان به 6000 هزار تومان رسیده است.

وی شرایط کنونی بازار بورس را نگران کننده توصیف کرد و گفت: مسئولان بورس و نهادهای نظارتی باید نسبت به اتفاقات اخیر پاسخگو باشند.

عرب مازار با بیان اینکه سفته بازی در هیچ بازی مورد تایید نیست چه در بازار طلا، چه ارز و چه بورس، گفت: رشد شاخص در بورس بیشتر به دلیل سفته بازی است و نه رشد صنعت و اقتصاد کشور.

وی گفت: اگر این حجم از گردش پول در بازار بورس نصیب شرکت ها و ارتقای صنعت می شد، جای خوشحالی بود ولی متاسفانه بورس به محل رقابت قماربازان و سفته بازان تبدیل شده است.

عرب مازار با خطاب قراردادن هیئت مدیره سازمان بورس گفت: اگر قرار است هر کسی به دلخواه خود در بازار بورس فعالیت کند پس دیگر چرا سازمان بورس تشکیل شده است؟

وی گفت: سازمان بورس در همه کشورها نسبت به افزایش یا کاهش بی دلیل و بی منطق سهام شرکت ها مسئولیت دارد و نظارت می کند.

عرب مازار ادامه داد: در زمانی که تغییرات سهام یک شرکت منطقی نداشته باشد، نماد آن در بورس بسته می شود تا علت مورد بررسی قرار گیرد در صورتی که در حال حاضر چنین اتفاقاتی در بورس نمی افتد.

وی گفت: به نظر می رسد دولت چشم ش را بر روی ورود نقدینگی بی حساب و کتاب به بورس بسته است.

رئیس سابق سازمان مالیاتی کشور با پیش بینی قریب الوقوع بودن ترکیدن حباب بازار بورس، یادآور شد: در زمانی که چنین اتفاقی بیفتد چه کسانی پاسخگو خواهند بود؟

وی با بیان اینکه احتمالا علت استعفای شاپور محمدی از بورس مربوط به همین مسائل بود، گفت: مسئولان بورس در ماه های آتی در مقابل دستگاه های نظارتی باید پاسخگو باشند.

عرب مازار گفت: آقای محمدی به نوعی به دنبال ممانعت از این افزایش های افسارگسیخته و بی منطق بود.

وی نسبت به از بین رفتن سرمایه های خرد و مردم در صورت ترکیدن حباب بازار بورس هشدار داد و گفت: چرا باید در سایه غفلت برخی از مسئولین چنین اتفاقاتی بیفتد و بعد از جیب مردم خسارت مال باختگان داده شود.

رکود بی‌سابقه بازار مسکن کشور

پیشنهاد تعویق ۶ ماهه بازپرداخت تسهیلات بانکی

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که باید بازپرداخت تسهیلات بانکی حداقل ۶ ماه به تعویق بیفتد،‌گفت: در شرایط کرونایی نمی‌توانیم همه فشارها را بر دوش مردم بیاندازیم.

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم با انتقاد از عدم تعلیق بازپرداخت وام  مسکن، اظهار کرد:

نزدیک به 2 ماه است که کشور با بحران ویروس کرونا در جنگ است.  به‌طوری‌که این اپیدمی تمامی صنوف و مشاغل خرد و کلان را تحت تأثیر خود قرار داده  و بسیاری از خانواده‌ها را داغدار و مصیبت‌زده یا درگیر مداوا و خانه‌نشین کرده است.

وی ادامه داد: در همین مدت بسیاری از کارآفرینان و کارفرمایان و همچنین جامعه کارگری و بخش خدمات از حمله این ویروس مهلک در امان نمانده و از کار بیکار و بخش تولید و کارآفرینی به‌کلی از کار افتاد.

وی تصریح کرد:‌ از وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی انتظار می‌رفت با توجه به تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های ساختمانی و رکود بی‌سابقه در بخش مسکن و آسیبی که دهک‌های پایین و اقشار کم‌درآمد متحمل شدند، بخشنامه‌ای در جهت تعلیق پرداخت وام مسکن حداقل به مدت 6 ماه به بانک‌های عامل به‌ویژه بانک مسکن ابلاغ می‌شد که متأسفانه در این خصوص هیچ‌گونه اقدام فوری صورت نگرفت و همچنان بی‌مهری و بی‌توجهی نهادهای متولی را دراین‌باره شاهدیم.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان یادآور شد: در زمان حاضر خانوارها مجبورند علاوه بر فشارهای روحی، روانی و جسمانی ناشی از شیوع بیماری با معضل پرداخت تسهیلات وام مسکن دست‌به‌گریبان باشند.

پورحاجت با اشاره به اینکه طبق برخی پیش‌بینی ها این ویروس حداقل تا پایان سال جاری مهمان کشور است گفت:

در صورت ادامه این روند و عدم ابلاغ بخشنامه تعلیق وام مسکن کارآفرینان و تولیدکنندگان بخش مسکن دچار آسیب و خسران جبران‌ناپذیری می‌شوند. هم‌اکنون چرخه اقتصادی کشور دچار اخلال جدید شده و بازار عرضه و تقاضای مسکن نیز تعادلش را ازدست‌داده است.

وی اضافه کرد: از ستاد ملی مقابله با کرونا انتظار می‌رود ضمن توجه به خواست‌های اقشار مختلف به‌ویژه دهک‌های پایین نسبت به تعلیق وام مسکن اقدام فوری و اتخاذ تصمیم نماید تا اندکی از فشار مضاعف اقتصادی که بر دوش خانوارهاست کاسته شود.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر این‌که نمی‌توان همه فشارها را بر دوش مردم انداخت  و از مسئولیت تبری جست، گفت: دولت باید با مدیریت وضع موجود به جامعه اجازه نفس کشیدن و بقا در شرایط اضطرار را بدهد. ابلاغ بخشنامه تعلیق پرداخت وام مسکن می تواند تا حدودی از  فشارهای اقتصادی بر خانوارها را کاسته و اراده آنها را برای مبارزه با کرونا ویروس قوی‌تر کند.

پورحاجت افزود: یکی از راه‌های مبارزه با شیوع بیماری تقویت دفاع نهادی واکسینه‌سازی خانواده‌های ایرانی در قبال این دشمن خطرناک است. در غیر این‌صورت و تداوم روند کنونی شاهد فشار هر چه بیشتر بر خانواده‌های ایرانی پس از اعلام پایان جنگ با ویروس کرونا خواهیم بود که با خود پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خطرناکی به همراه خواهد داشت.

بانک مرکزی مقید به اصول حرفه ای محاسبات آماری است

تغییر سال پایه عامل تغییر در محاسبه رشد اقتصادی

پس از انتشار گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ از سوی بانک مرکزی، برخی از اشخاص، پایگاه‌های خبری و رسانه‌های مکتوب، مدعی شده‌اند که بانک مرکزی ارقام رشد اقتصادی سال‌های مربوط به دولت قبل را تغییر داده و این آمار را منفی‌تر اعلام و از این منظر بانک مرکزی را به سیاسی کاری در انتشار آمارهای اقتصادی متهم کرده اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، در توضیح این مطلب و برای روشن شدن موضوع، معاون اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی ضمن رد کردن سیاسی کاری بانک مرکزی معتقد است، این بانک طبق روال همیشگی و در ادوار تاریخی مختلف، در ابتدا ارقام حساب های ملی فصلی و سالانه را به صورت مقدماتی تهیه و منتشر کرده و پس ازگذشت زمان و با اخذ آمارهای پایه و داده‌های جدیدتر از منابع آماری، ارقام پیشین را مورد تجدید نظر قرار داده و نهایی می‌کند. همچنین تغییر سال پایه ارقام حساب های ملی ایران از سال ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ عامل مهم دیگری جهت به روز رسانی آمار و اطلاعات جدید، همگام با تحولات ساختاری، فن‌آورانه و نهادی اقتصاد جهت افزایش سطح دقت و قابلیت اتکاء ارقام حساب های ملی تلقی می شود.

برای روشن شدن موضوع و رفع ابهام ها، در این زمینه با علیرضا قائدی معاون اداره حساب های اقتصادی گفت و گویی انجام شده است که مشروح آن را می خوانید:

لطفاً در خصوص لزوم تجدیدنظر در روش های کار محاسبات ملی در جهان توضیح دهید و بفرمایید تا کنون این روش ها چندبار مورد تجدید نظر قرار گرفته است؟

در ابتدا باید اشاره کنم که یکی از رویه‌های متداول در زمینه حساب های ملی، تجدید‌ نظر در روش‌ها، قواعد و دستورالعمل‌هایی است که کار محاسبات ملی بر مبنای آن انجام می‌پذیرد. در واقع از زمانی که نظام حساب های ملی به شکل یک نظام استاندارد بین‌المللی مورد توصیه و عمل قرارگرفت، یعنی از سال ۱۹۵۳ تاکنون، چهار بار مورد تجدید نظر قرارگرفته و آخرین نگارش آن توسط سازمان‌های بین المللی در سال ۲۰۰۸ به جامعه جهانی ارائه شده است.

ضمن آنکه یکی از ارکان کلیدی دستورالعمل حساب های ملی،‌ انتخاب یک سال مناسب به عنوان «سال پایه» و سنجش عملکرد حوزه‌های اقتصادی در دوره‌های بعد بر اساس ساختار عملکردی سال مذکور است. در حقیقت از آنجا که ارقام عملکرد بخش واقعی اقتصاد باید صرفاً بیانگر «حجم» یا «میزان» تولید (هزینه) طی دوره مورد محاسبه بوده و فارغ از اثر تورم باشد، یک سال مناسب به عنوان سال پایه محاسبات انتخاب می‌شود. سپس با استفاده از قیمت‌های نسبی حاکم بر سال پایه، اثر تغییرات قیمتی بر مجموع تولید (یا هزینه) ‌ملی در دوره‌های آتی حذف شده و بدین‌ترتیب، تغییرات واقعی حادث شده در هر مقطع زمانی محاسبه می‌شود. بدیهی است که سال پایه انتخابی متناسب با ساختارهای اقتصادی دوره مزبور می‌تواند الگوی محاسبات را به‌گونه‌ای تغییر دهد که نتایج متفاوتی از پردازش آمار حساب های ملی اخذ شود. چنانچه سال پایه مورد استفاده تغییرکند، ضرایب اهمیت (وزن) فعالیت‌های اقتصادی متفاوت خواهد بود. متعاقب این رویداد،‌ مسلماً عدد برآورد شده برای رشد اقتصادی نیز در دو سال پایه متفاوت، یکسان نخواهد بود.

آنچه اشاره کردید تجربه ها و رویه های جهانی بود، تجربه کشورمان در خصوص تجدیدنظر در سال پایه محاسبات و سری های زمانی آمارهای اقتصادی چگونه است؟

در زمینه تجربه ایران باید گفت، با توجه به پایبندی بانک مرکزی به اصول حرفه‌ای انجام محاسبات،‌ این بانک تلاش می‌کند مطابق با روال مرسوم و استاندارد تمامی مراکز تولید و انتشار آمار در جهان و متناسب با تحولات فن‌آورانه، ساختاری و روابط نهادی اقتصاد، سال پایه محاسبات را همگام با تغییر سبد کالاها و خدمات تولید کننده و مصرف کننده به طور متناوب تغییر دهد و در سری زمانی آمارهای اقتصادی تجدیدنظر کند. نخستین تجدیدنظر در سال پایه ارقام حساب های ملی بانک مرکزی به سال ۱۳۴۸ برمی‌گردد و پس از آن، در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ ، ۱۳۸۳ و۱۳۹۰ نیز سال پایه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجدیدنظر در سال پایه، ارقام حساب‌های ملی ایران مورد بازنگری قرار گرفته و سری زمانی سازگاری تولید و منتشر شده است.

چه معیارها و عواملی در تجدیدنظر سال پایه مورد توجه قرار می گیرد؟

به منظور تبیین نحوه انتقال حساب های ملی به سال پایه ۱۳۹۰ عوامل مهمّی همچون دسترسی به منابع آمارهای پایه جدید و داده‌های خام تجدید نظر شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری کشور، استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) به هنگام‌تر برای ارزش فعالیت‌های اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دوره‌های زمانی مختلف، اصلاح روش‌های محاسباتی و بهبود آنها، جایگزینی روش‌های مستقیم آماری بجای روش های غیرمستقیم، تکمیل پوشش‌های آماری و بهبود سطح جامعیت، اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آماری بر اساس دستورالعمل‌های استاندارد جهانی، حذف و اضافه شدن برخی از فعالیت‌های اقتصادی، جایگزینی شاخص‌های جدید قیمت به جای شاخص های قیمت سال پایه قبل، استفاده از تمام ظرفیت‌های آماری جدید و بالفعل موجود در کشور(نسبت به سال پایه قبل) و نظایر آن می تواند موجب تغییر ارقام در سطوح ملی و یا فعالیتی(بخش) و ارتقاءکیفی آمار حساب های ملی شود.

لطفاً در خصوص تاثیر تغییر سال پایه بر محاسبه ارقام حساب های ملی توضیح دهید. آیا اساساً با تغییر سال پایه سطوح ارقام حساب های ملی و میزان رشد اقتصادی نیز دستخوش تغییر می شود؟

در این زمینه باید یادآور شد طبق روال معمول، ارقام حساب های ملی ابتدا بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی حاصل از محاسبات فصلی تنظیم می شود. سپس با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات دریافت شده از منابع آمار رسمی و معتبر کشور، ارقام حساب های ملی مورد تجدید نظر قرار گرفته و به صورت نهائی محاسبه و انتشار می یابد. همچنین تغییر سال پایه نیز از دیگر عوامل مهمی است که به دلایل فنی موجب تغییر سطوح ارقام حساب های ملی می شود. به عنوان مثال رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) طی سال‌های ۱۳۹۱‏-۱۳۸۹ به ترتیب ۵.۸، ۳ و منفی ۵.۸ درصد بود. پس از انجام اصلاحات لازم و تغییر سال پایه به سال ۱۳۸۳ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه طی دوره زمانی مذکور به ترتیب ۶.۵، ۴.۳ و منفی ۶.۸ درصد برآورد شد. بنابراین علت تغییر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ از منفی ۵.۸ درصد به منفی ۶.۸ درصد (در سال پایه ۱۳۸۳) به طور مشخص هم ناشی از تغییر سال پایه از سال ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳ (به روز رسانی ضرایب اهمیّت ارزش فعالیت‌های اقتصادی) و هم به هنگام سازی ارقام اولیه یا مقدماتی و اخذ آمارهای پایه جدیدتر از منابع آماری جهت نهائی کردن ارقام حساب های ملی ‌است. همچنین تغییر سال پایه از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰، به علت تغییر ساختارهای حاکم بر بازار، تغییر در سبد اقلام مصرفی یا تولیدی و حتی تفاوت در قیمت‌های نسبی سال‌های پایه، نتایج پردازش اطلاعات را در سال پایه جدید متفاوت خواهد کرد.

چه دلایل و عواملی موجب تفاوت در محاسبه رشد اقتصادی بر اساس سال های پایه ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ بوده است؟

یکی از مهم‌ترین دلایل اختلاف رشد اقتصادی محاسباتی سال ۱۳۹۱ طی دو سال پایه ۱۳۸۳ (منفی ۶.۸ درصد) و سال پایه ۱۳۹۰ (منفی ۷.۷ درصد)، تغییر در ضرایب اهمیت فعالیت‌های اقتصادی است که باعث تفاوت در رشد اقتصادی می شود. مقایسه رشد فعالیت های مختلف اقتصادی در سال ۱۳۹۱ نشان می دهد که در سال پایه ۱۳۹۰ اکثر زیربخش های اقتصادی با بهبود رشد نسبت به سال پایه ۱۳۸۳ مواجه شده‌اند. حتی رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در سال ۱۳۹۱ بر مبنای محاسبات جدید از منفی۰.۹ درصد در سال پایه ۱۳۸۳ به ۰.۴ درصد در سال پایه ۱۳۹۰ رسیده است. بنابراین افزایش میزان رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال۱۳۹۱ (عملکرد دولت قبل) ابهام ایجاد شده از سوی برخی از پایگاه‌های خبری در این خصوص را بطورکامل ملغی کرده و صحت ارقام و روش‌های محاسباتی را تایید می کند. البته گفتنی است که رسانه‌های یاد شده ضمن طرح ادعاهای نادرست خود بر این مفهوم مشترک اذعان دارند که ارقام سال پایه جدید ۱۳۹۰ نسبت به سال‌های پایه ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳ به واقعیت‌های اقتصادی موجود در جامعه نزدیک‌تر بوده و از لحاظ کیفی به سطوح بالاتری ارتقاء یافته است و همچنین اعتقاد دارند که با این رویکرد، تغییر سال پایه ارقام حساب های ملی امری صحیح و غیر قابل انکار تلقی می‌ شود.    

در پایان لازم به تاکید است که بانک مرکزی همواره بر مشی کارشناسی و حرفه‌ای خود پایدار و ثابت قدم بوده و در ادوار سیاسی مختلف به دور از هرگونه جهت گیری خاص نسبت به انتشار آمارهای اقتصادی با قابلیت اتکاء مناسب اقدام می‌کند. بنابراین موکداً از ارباب جراید و رسانه‌ها انتظار می‌رود ضمن پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و رسانه‌ای، اعتماد عمومی به مراجع آمارهای رسمی کشور را بازیچه اغراض زودگذر و دیدگاه های سیاسی خود قرار ندهند.‏

لازم به یادآوری است که معاون اقتصادی بانک مرکزی، قبلاً و طی نشست خبری مورخ ۲۳ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ با دعوت از اصحاب رسانه‌ها‌، ضروت تغییر سال پایه ارقام حساب های ملی از سال ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ را مطابق با روال معمول در بانک مرکزی و همگام با تحولات ساختاری موجود در جامعه، جهت به روز رسانی ارقام و افزایش سطح دقت و کیفیت آمارهای اقتصادی به همراه رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ و ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) با ذکر جزئیات لازم تشریح کرده و اطلاع رسانی‌کرده است. از اصحاب جراید و رسانه انتظار می‌رود قبل از انتشار چنین مواردی، ابهام ها و پرسش های خود را با کارشناسان این بانک طرح و پاسخ لازم را دریافت دارند و از انتشار دیدگاه های سیاسی و غیر فنی در این زمینه خودداری کنند.

تورمِ بانک مرکزی هم بالاخره رونمایی شد

رکورد ۴۱.۲ درصدی نرخ تورم در سال ۹۸

رئیس کل بانک مرکزی درحالی شاخص تورم سالانه و ماهانه را جهت محاسبه میزان مهریه و خسارت تاخیر تادیه به قوه قضائیه اعلام کرد که جدول تورم بیانگر رکورد تورم ۴۱.۲ درصدی در سال ۹۸ است.

از آذرماه سال 97 بانک مرکزی با دستور رئیس جمهور از انتشار آمارهای اقتصادی بخصوص تورم منع شده است، برهمین اساس نیز مدت‌هاست که این بانک آماری از تورم منتشر نمی کند و فعلاً میدان‌دار انتشار این آمار و سایر شاخص های اقتصادی مرکز آمار است.

معمولاً آمارهای مشترک اقتصادی بین بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف دارد و آن این است که شاخص های محاسبه شده در بانک مرکزی معمولاً بالاتر از آمار اعلامی از سوی مرکز آمار بوده است.

و شاید به همین دلیل هم دولت ترجیح داده اگر بناست آماری از وضعیت اقتصادی در کشور منتشر شود، آمار مرکز آمار باشد چراکه معمولاً آمار این بخش کمتر است.

البته سانسور آمارهای مهم اقتصادی که هر چند وقت یک‌بار رخ می‌دهد، تکرار تاریخ در دولت‌های مختلف است و این ذات دولت‌هاست که هر آماری را که باب میلشان بود منتشر کنند و آمارهایی را که عملکردشان را به قضاوت (منفی) می گذارد را سانسور کنند.

از مهمترین سانسورهای دولت روحانی می‌توان به سانسور آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اشاره کرد که از آذرماه سال 97 صورت گرفته و کماکان ادامه دارد. آخرین تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هر چند دقایقی بیشتر روی سایت این بانک قرار نگرفت ولی موجب شد تا حداقل برای چندماه هم شده مانع انتشار آمار از سوی بانک مرکزی شود. 

گفته می شود بعد از انتشار آخرین تورم محاسبه شده در بانک مرکزی، از پاستور به میرداماد دستور داده شد که دیگر آماری از تورم، رشد اقتصادی و... منتشر نشود.

اما بعد از ماه‌ها وقفه و عدم انتشار آمار مربوط به تورم از سوی بانک مرکزی،‌ در نامه ای که همتی درباره محاسبه میزان مهریه وخسارت تاخیر تادیه به قوه قضائیه ارسال کرده شاخص تورم سالانه و ماهانه با جزئیات اعلام شده است.

رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای تکالیف قانونی محول به این بانک شاخص تورم سالانه و ماهانه را جهت محاسبه میزان مهریه و خسارت تاخیر تادیه اعلام کرد.

متن نامۀ رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رئیس قوۀ قضائیه و جداول اعلام شده به این شرح است:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رییسی

رییس محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام،

نظر به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377.02.13 مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین ماده 522 قانون … بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به «مراجع قضایی و دادگاه ها» می باشد، لذا به پیوست 2 برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه) مربوط به سال 1398 و سال‌های قبل، بر اساس سال پایه (100=1395) جهت ملاحظه و ارائه به دستگاه‌های تابعه ارسال می‌گردد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده (Consumer Price Index)

شاخص قیمت مصرف‌کننده (به انگلیسی Consumer Price Index)، به اختصار (CPI) معیاری برای سنجش میانگین وزنی قیمت‌های یک سبد کالا و خدمات مصرفی، مانند حمل و نقل ، غذا و مراقبت‌های درمانی است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده با در نظر گرفتن تغییرات قیمت برای هر مورد در سبدِ از پیش تعیین شده‌ی کالاها و میانگین گرفتن از آنها محاسبه می‌شود.

تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ارزیابی تغییرات قیمت مرتبط با هزینه زندگی به کار گرفته می‌شود. CPI یکی از متداول‌ترین آمار و ارقام برای شناسایی دوره‌های تورم یا کاهش نرخ تورم است.

درک شاخص قیمت مصرف‌کننده

شاخص قیمت مصرف‌کننده میانگین ​​تغییر قیمت‌هایی را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند که مصرف‌کنندگان باید برای سبد کالاها و خدمات پرداخت کنند، که معمولاً تحت عنوان تورم شناخته می‌شوند.

در اصل، این شاخص سعی در سنجش سطح قیمت کل در یک اقتصاد و در نتیجه اندازه‌گیری قدرت خرید واحد ارزی یک کشور دارد. برای محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده از میانگین وزنی قیمت کالاها و خدماتی که تقریبا برابر با الگوهای مصرفی فرد است استفاده می‌شود. ممکن است از یک میانگین پیراسته (trimmed mean) نیز در بخشی از آن استفاده شود.

اداره آمار کار ایالات متحده (U.S. Bureau of Labor Statistics) شاخص قیمت مصرف‌کننده را به طور ماهیانه گزارش می‌کند و از سال 1913 آن را محاسبه کرده است.

این آمار مبتنی بر میانگین شاخص برای دوره‌ای بین 1982 تا 1984 است که روی 100 تنظیم شده. بنابراین خوانش 100 از CPI به معنی تورم صفر از سال 1984 است درحالیکه خوانش 175 و 225 نشان دهنده افزایش سطح تورم به ترتیب 75 و 125 درصدی است. این نرخ تورم درواقع تغییر در شاخص نسبت به دوره قبلی است، چه ماهیانه باشد، چه فصلی، و چه سالیانه.

این شاخص تغییر قیمت کالاهای خرد و سایر مواردی که توسط مصرف کنندگان پرداخت می‌شود را اندازی می‌گیرد، اما شامل مواردی مانند سرمایه گذاری و پس انداز نمی‌شود و معمولا هزینه‌ای که گردشگران سایر کشورها پرداخت می‌کنند نیز از آن حذف شده است.

شاخص قیمت مصرف کننده در ایران

کل این بخش به دو زیربخش تقسیم می شود که به صورت زیرقابل توضیح است:

الف) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نقاط شهری :

اطلاعات این بخش شامل: شاخص قیمت کالاها و خدمات در نقاط شهری به صورت ماهانه درگروه های اصلی و فرعی فعالیت، ف و… می باشد.

برای اولین بار، بانک ملی ایران در سال 1315، محاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها را در نقاط شهری آغاز کرد.

در سال 1338، با تغییر سال پایه، محاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها مورد تجدیدنظر قرار گرفت و با تأسیس بانک مرکزی ایران در سال 1339، مسئولیت تهیه شاخص‌های مذکور، به این بانک محول شد.

بانک مرکزی ایران، با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در الگوی مصرف خانوارها و ترکیب هزینه آن‌ها، سال 1348 را سال پایه قرار داد و تجدیدنظر دوم را در محاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها به عمل آورد.

در سال 1353 تحولاتی در اوضاع اقتصادی کشور پدید آمد و سال مذکور به عنوان سال پایه در نظر گرفته شد. بر همین اساس، محاسبه شاخص‌های فوق، برای سومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت.

در سال 1361، با توجه به تغییــرات ایجـاد شـده در الگـوی مصرف خانوارها که ناشی از تحولات اقتصادی و اجتماعی بعد از انقـلاب اسـلامی بود، ایـن سال به عنـوان سال پایه انتخـاب شـد و تجدیدنظر در زمینه محاسبه شاخص‌های مذکور به عمل آمد.

بانک مرکزی در سال 1378، سال پایه را برای «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطـق شهری ایران» از سال 1369 به سـال 1376 تغییـر داد. شایان ذکر است در سال 1391 اطلاعات این شاخص براساس سال پایه 1390 توسط دفتر شاخص قیمت مرکز آمار ایران محاسبه و در سالنامه آماری کشور قرار گرفته و منتشر می‌شود.

ب ) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در نقاط روستایی :

اطلاعات این بخش شامل: شاخص قیمت کالاها و خدمات درنقاط روستایی به صورت ماهانه درگروه های اصلی و فرعی فعالیت، و… می باشد.

در سال 1353، مرکز آمار ایران برای اولین بار، طرح آمارگیری از قیمت خرده ‌فروشی تعدادی از کالاها و خدمات مصرفی در نقاط روستایی را به مرحله اجرا در آورد و از آن زمان تا مهرماه 1357، نتایج حاصل از آمارگیری‌های مذکور را همه ساله به صورت متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی در نقاط روستایی، در قالب نشریات فصلی و سالانه، منتشر می‌کرد.

پس از آن، نتایج نیمه دوم سال 1358 و نیمه اول سال 1359 طرح‌ آمارگیری فوق، به صورت متوسط قیمت و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی روستایی در اختیار علاقمندان قرار گرفت.

از سال 1361 لغایت سال 1375، شاخص بهای خرده‌فروشی کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در نقاط روستایی، براساس سال پایه 1361 تهیه و منتشر می‌شد.

همچنین در سال 1376، سال 1374 به عنوان سال پایه انتخاب و آمارهای مورد نظر برای سال‌های 1375 لغایت 1383، به تفکیک استان‌ها و کل کشور تهیه و منتشر شده است. از سال 1383 تا سال 1391، سال 1381 به عنوان سال پایه مبنای محاسبه بوده است.

در حال حاضر براساس آخرین تجدیدنظر، سال 1395 به عنوان سال پایه مبنای محاسبه قرار گرفته است.

“شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی” توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود. در این لینک می‌توانید این شاخص را برای سال‌های مختلف مشاهده کنید.

نکات کلیدی

• شاخص قیمت مصرف‌کننده تغییر متوسط قیمتی را اندازه می‌گیرد که مصرف‌کنندگان برای سبد کالاها و خدمات پرداخت می‌کنند.
• شاخص قیمت مصرف‌کننده یک شاخص اقتصادی است که به طور گسترده استفاده می‌شود. این شاخص پرکاربردترین معیار سنجش اندازه تورم، و با اغماض، پرکاربردترین معیار سنجش اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت است.
• در آمریکا آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده شامل افراد متخصص، خوداشتغال، بی‌بضاعت، بیکار، و بازنشسته در کشور می‌شود. افرادی که در این گزارش لحاظ نشده‌اند جمعیت روستایی یا غیرساکن در کلان شهرها، خانواده‌های زارع، نیروهای مسلح، و یا افرادی هستند که در زندان‌ها یا در بیمارستان‌های روانی به سر می‌برند.
• در آمریکا هر بار دو نوع شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) گزارش می‌شود. CPI-W شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به شاغلین شهری و کارمندان دفتری است و CPI-U مربوط به مصرف کنندگان شهری است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده چه کاربردی دارد؟

شاخص قیمت مصرف‌کننده یک شاخص اقتصادی است که به طور گسترده استفاده می‌شود. این شاخص پرکاربردترین معیار سنجش اندازه تورم، و با اغماض، پرکاربردترین معیار سنجش اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده به دولتها، مشاغل، و شهروندان، معیاری برای سنجش تغییر قیمت‌ها در اقتصاد می‌دهد و می‌تواند راهنمایی برای تصمیم گیری‌های آگاهانه در مورد اقتصاد باشد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده و مولفه‌هایی که آن را تشکیل می‌دهند را همچنین می‌توان به عنوان شاخصی ضمنی برای عوامل اقتصادی، از جمله خرده‌فروشی، درآمدهای ساعتی یا هفتگی، و برای یافتن قدرت خرید مصرف‌کنندگان استفاده کرد. در این مورد، با افزایش قیمت، قدرت خرید پول نیز کاهش پیدا می‌کند.

این شاخص را می‌توان برای تنظیم سطح صلاحیت افراد برای انواع خاصی از کمک‌های دولتی از جمله تامین اجتماعی استفاده کرد. همچنین این شاخص به شکل خودکار می‌تواند تنظیم دستمزد بر اساس هزینه زندگی برای کارگران داخلی را فراهم کند.

طبق آمار اداره آمار کار ایالات متحده؛ تنظیم هزینه زندگی بیش از 50 میلیون نفر در تامین اجتماعی، ارتش، و ارائه خدمات شهروندی فدرال در آمریکا همگی به شاخص قیمت مصرف‌کننده مرتبطند.

چه افرادی و چه چیزهایی تحت پوشش قرار داده میشوند

آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده شامل افراد حرفه‌ای، خوداشتغال، بی بضاعت، بیکار، و بازنشسته در کشور میشود. افرادی که در این گزارش لحاظ نشده اند جمعیت روستایی یا غیرساکن در کلان شهرها، خانواده های زارع، نیروهای مسلح، و یا افرادی هستند که در زندانها یا در بیمارستانهای روانی به سر میبرند.

شاخص قیمت مصرف‌کننده هزینه سبد کالا و خدمات را در سراسر کشور به صورت ماهانه نشان می‌دهد. این کالاها و خدمات به هشت گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

• Housing: مسکن
• Apparel: پوشاک
• Transportation: حمل و نقل
• Education and communication: آموزش و ارتباطات
• Other goods and services: سایر کالاها و خدمات
• Recreation: تفریح
• Medical care: مراقبت‌های پزشکی
• Food and beverages: غذا و نوشیدنی

اداره آمار کار ایالات متحده فروش و مالیات غیرمستقیم، و هرچه که مستقیما با قیمت کالاها و خدمات مصرف کننده مرتبط باشد، را نیز در شاخص قیمت مصرف‌کننده لحاظ می‌کند.

اما این آمار بقیه هزینه‌های نامرتبط مانند درآمد و مالیات تامین اجتماعی را در نظر نمی‌گیرد. از جمله سایر مواردی که در شاخص قیمت مصرف‌کننده لحاظ نمی‌شوند سرمایه‌گذاری (مانند سهام و اوراق مشارکت)، بیمه عمر، املاک و مستغلات و سایر مواردی هستند که به مصرف روزانه مصرف کنندگان ارتباطی ندارند.

محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا

اداره آمار کار ایالات متحده هر ماه اطلاعات حدود 80 هزار مورد را با تماس تلفنی یا ملاقات با فروشگاه‌های خرده فروشی، مراکز خدماتی (مانند ارائه‌دهندگان خدمات تلویزیون کابلی، خطوط هوایی، و آژانس‌های کرایه اتومبیل و کامیون)، واحدهای اجاره‌ای و مطب پزشکان در سرتاسر کشور ثبت می‌کند تا بهترین چشم‌انداز را برای محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده داشته باشد.

شاخص تورم در ایران چگونه محاسبه می‌شود؟

شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی (cpi) معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدمات ( تورم ) است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می‌رسد، اما این شاخص چکونه محاسبه می‌شود؟

این شاخص به عنوان وسیله‌ای برای اندازه گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور به شمار می رود. کاربرد این شاخص برای تعدیل مزد و حقوق در قراردادهای دو جانبه و نیز دعاوی حقوقی و همچنین به عنوان مهمترین معیار سنجش میزان تورم در اقتصاد ایران اهمیت فروان دارد.

برای آشنایی هر چه بیشتر با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، پوشش جغرافیایی و جمعیتی شاخص، کالاها و خدمات نماینده مشمول شاخص، نحوه جمع آوری اطلاعات و روش محاسبه آن را به طور خلاصه مورد بحث قرار داده و در تنها به تغییرات این شاخص طی سال‌های مختلف اشاره می‌شود.

۱ - سابقه بررسی

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اولین بار درایران در سال ۱۳۱۵ تهیه شده و در سال ۱۳۳۸ جنبه های مختلف تهیه این شاخص مورد تجدید نظر اساسی قرار گرفت.

تجدید نظر های بعدی به علت تغییرات چشمگیر در الگوی مصرفی خانوار ها و تحولات اجتماعی و اقتصادی به ترتیب در سال های ۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳، ۱۳۹۰ و آخرین آن در سال ۱۳۹۵ صورت گرفت.

۲ - دوره بررسی

دوره بررسی این طرح ماهانه است.

۳ - زمان بررسی

زمان بررسی این طرح از اول هر ماه شروع وتا سی ام همان ماه ادامه پیدا می‌کند.

۴ - پوشش جغرافیایی

گسترش جغرافیایی شاخص به میزان قابل توجهی تعیین کننده درجه درستی و اعتبار شاخص است. بدیهی است فرهنگ مصرفی وسلیقه افراد تا حدودی می‌تواند ناشی از شرایط اقلیمی وخصوصیات جغرافیایی هر منطقه باشد. لذا جهت پوشش مناسب جغرافیایی در همه مناطق شهری کشور، ۷۹ شهر نمونه درسطح استان های مختلف کشور به طریق علمی طوری انتخاب شده که تغییرات قیمت در آن ها نشانگر تغییرات در کل مناطق شهری و در هر استان باشد. درنهایت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سطح ۳۱ استان به صورت مستقل محاسبه و از ترکیب شاخص استان های مختلف، شاخص کل مناطق شهری کشور به دست می آید.

۵ - پوشش جمعیتی شاخص

درسال پایه ۱۳۹۵ پس از انتخاب شهرها،حدود  ۱۷۶۰۰ خانوار به طریق علمی از بین خانوارهای ساکن در ۷۹ شهر انتخاب شده که متوسط هزینه آن ها نماینده متوسط هزینه همه خانوارهای ساکن در شهرهای ایران است. خانوارهای نمونه، همه نوع خانوار با درآمدها و الگوهای مصرف متفاوت را شامل می شود. پس ازانتخاب خانوارها، با مراجعه مستقیم آمارگیران اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی، ریز اقلام و هزینه آنها پرسش و سپس به کل خانوارهای ساکن در هر استان و به کل مناطق شهری تعمیم داده می شود تا هزینه خانوارها برای کلیه کالاها و خدمات که در طول سال خریداری و به مصرف می رساند مشخص گردد.

۶ - کالاها و خدمات نماینده مشمول شاخص

با توجه به تغییرات در الگوی مصرف خانوارها، در سال پایه ۱۳۹۵ با استفاده از نتایج بررسی بودجه خانوارهای شهری تجدید نظری در انتخاب کالاها وخدمات نماینده صورت گرفت و از بین کالاها و خدماتی که خانوارهای ساکن در شهرها مصرف می کنند، تعداد ۳۸۶ قلم کالا و خدمت نماینده( ۲۹۴ قلم و ۹۲ قلم خدمت) با توجه به اهمیت آن ها به طریق علمی انتخاب شده است.

طبقه بندی کالاها و خدمات:

بر اساس طبقه بندی coicop ، سیصد و هشتاد و شش قلم کالا و خدمت مشمول بررسی به ۱۲ گروه اصلی تقسیم شده که ضرایب اهمیت آن ها به شرح ذیل می باشد:

هر یک ازگروه های اصلی هزینه نیز به زیر گروه هایی تقسیم می‌شوند که هر یک از زیر گروه ها به تنهایی شامل چندین کالا یا خدمت با خصوصیات مشابه بر اساس طبقه بندی coicop می باشند. به طور مثال گروه خوراکی ها وآشامیدنی‌ها شامل گروه های مختلفی از کالاها است که عمده ترین آن ها به شرح ذیل می‌باشند:

کالاهای مشمول شاخص از ۱۰۴ قلم کالای گروه خوراکی‌ها وآشامیدنی‌ها و ۲۸۲ قلم کالای غیر خوراکی و خدمت تشکیل می شود.

۷ - نحوه جمع آوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات مربوط به قیمت کالا ها و خدمات در همه شهرهای مورد بررسی از طریق مراجعه مستقیم آمارگیران ثابت رسمی، محلی وکارآزموده اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی به منابع اطلاع و مصاحبه با آن ها صورت می گیرد. در واقع برای دستیابی به قیمت های واقعی، آمارگیران اقتصادی این اداره هر ماه به حدود ۴۰۰۰۰ منبع اطلاع مراجعه و قیمت جاری بیش از ۱۲۱۰۰۰ مظنه از کالاها و خدمات را پرسش نموده و در صورتی که قیمت کالا یا خدمتی در ماه قیمت گیری نسبت به ماه گذشته افزایش یا کاهش داشته باشد، دلایل این نوسان، بررسی و ثبت می شود. در جمع آوری اطلاعات همواره سعی می شود قیمت های عملی حاکم بر بازار هر شهر جمع آوری و گزارش شود.

۸ - روش محاسبه شاخص

پس از جمع آوری قیمت ها، برای محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، فرمول شاخص قیمت لاسپیرز(لاسپیرز تعمیم یافته) به کار می رود که از این فرمول برای محاسبه میزان تورم در سطح هر یک از استان ها و سپس کل کشور استفاده می شود.

در این روش، معمولا یک سال به عنوان سال پایه انتخاب ودر آن سال براساس آمارگیری از خانوارهای نمونه شهری و بر مبنای سبد هزینه خانوار، اهمیت هر یک از کالا ها و خدمات که عبارت است از نسبت هزینه آن قلم به کل هزینه خانوار،  تعیین می‌گردد. بدین ترتیب میزان تاثیر هر یک از کالاها و خدمات نماینده در محاسبه تورم متناسب با اهمیت آنها تعیین می شود.

برای محاسبه شاخص با توجه به فرمول لاسپیرز تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در هر زمان نسبت به زمان پایه سنجیده می شود، به این صورت که مقدار مصرف تعیین شده برای هر یک از کالاها وخدمات در سال پایه، در قیمت جدید ضرب و هزینه جدید در زمان مورد نظر به دست می آید. با جمع کلیه هزینه های جدید اقلام سبد خانوار، مجموع هزینه خانوارهای شهری بر اساس قیمت های جدید محاسبه وسپس این هزینه بر هزینه خانوار در سال پایه تقسیم شده و عدد حاصل در ۱۰۰ ضرب می شود. بدین ترتیب شاخص در زمان مورد نظر به دست می آید.

به عنوان  مثال اگر سبد هزینه خانواری درسال پایه از دو کالای نان وگوشت تشکیل شده باشد وقیمت این دو کالا در سال پایه به ترتیب ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰۰ ریال باشد و در سال مورد نظر (n) به ۱۵۰۰ و ۷۰۰۰۰ ریال برسد و با فرض آنکه مقادیر مصرفی نان و گوشت در سال پایه به ترتیب معادل ۲۰۰ و ۸۰ باشد برای محاسبه شاخص به صورت زیر عمل می کنیم:

نرخ تورم در هر سال با توجه به فرمول ذیل محاسبه می شود:

۹- تغییرات شاخص بهای کالاها وخدمات مصرف طی سال های مختلف

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال های ۱۳۱۵ تا ۱۳۹۶ دارای تغییرات متفاوتی بوده که در جدول ذیل درج شده است.

توليد ناخالص داخلی Gross Domestic Product - GDP

در ميان شاخص‌هاي اقتصاد كلان، توليد ناخالص داخلي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. زيرا نه تنها به‌عنوان مهم‌ترين شاخص عملكرد اقتصادي در تجزيه و تحليل‌ها و ارزيابي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بلكه بسياري از ديگر اقلام كلان اقتصاد محصولات جنبي محاسبه و برآورد آن محسوب مي‌گردند.

كل ارزش ريالي محصولات نهايي توليدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقيم كشور در دوره زماني معين ( سالانه يا فصلي ) را توليد ناخالص داخلي مي‌نامند.

هريك از محصولات توليد شده در اقتصاد به‌منظور تبديل به محصول نهايي چندين مرحله را طي مي‌كنند. مثلاً نان، به‌عنوان يك محصول نهايي كه مستقيماً به مصرف مي‌رسد، از مراحلي مانند توليد گندم و آرد مي‌گذرد. روشن است كه در محصولات پيچيده صنعتي تعداد مراحل تبديل يا فراوري بيشتر است. بهرحال در برآورد توليد ناخالص داخلي بايد ارزش محصول نهايي ( نان ) را مورد استفاده قرار داد، زيرا ارزش آرد در آن مستتر است، چنانكه ارزش گندم بطور ضمني در آرد وجود دارد. اگر ارزش هر يك از اين مراحل را جداگانه در توليد ناخالص داخلي منظور كنيم در واقع ارزش محصولات توليد شده در اقتصاد را بيشتر از ميزان واقعي برآورد كرده‌ايم. به همين دليل در تعريف بالا بر كلمه نهايي تاكيد شده است.

در عمل مي‌توان ارزش محصول توليدي در هر مرحله را منظور كرد به‌شرطي كه در هر مرحله تنها ارزش جديد توليد شده را به ارزش مرحله قبل اضافه نمود. در مثال نان، در صورتي كه ارزش گندم و آرد توليد شده براي توليد يك قرص نان به ترتيب برابر 10 و 15 ريال بوده و ارزش يك قرص نان نيز 20 ريال باشد، در آن صورت ميزان ارزش جديد ايجاد شده در هر مرحله برابر با 10 ، 5 (=10-15) و 5 (=15-20) ريال خواهد بود كه جمع آن 20 ريال و برابر با ارزش محصول نهايي ( نان ) مي‌باشد. با اين مثال روشن مي‌شود كه جمع ارزش‌هاي جديد ايجاد شده در هر مرحله، معادل ارزش محصول نهايي است.

مطابق با مثال بالا، گندم در توليد آرد و آرد در توليد نان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. آرد و نان ستانده‌هاي هر مرحله از توليد هستند. از طرف ديگر به محصولي كه خود به‌منظور توليد محصول ديگر مورد استفاده قرار گرفته و در فرايند توليد كلاً به مصرف مي‌رسد، محصول واسطه و به اين فرايند مصرف واسطه گويند. تفاضل ارزش ستانده و مصرف واسطه همان ارزش جديد ايجاد شده يا ارزش‌افزوده است. به‌منظور محاسبه توليد ناخالص داخلي ارزش‌افزوده هر فعاليت بر اساس روش فوق استخراج شده و در نهايت از جمع ارزش‌افزوده‌هاي كل اقتصاد، توليد ناخالص داخلي بدست مي‌آيد.

در صورتيكه در يك اقتصاد فرضي دو نوع كالاي نهايي ( نان و گوشت ) توليد شود، ارزش توليد ناخالص داخلي برابر خواهد بود با ارزش واحد دو محصول مذكور در مقدار توليدي آنها. به بيان ديگر اگر در همان اقتصاد فرضي 1000 قرص نان و 500 كيلو گوشت به ارزش واحد 20 و 40 ريال توليد شود، ارزش توليد ناخالص داخلي عبارت است از:

40000 = (40*500) + (20*1000)

به عبارت ديگر ارزش توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي جاري 40000 ريال مي‌باشد ، زيرا قيمت نان و گوشت، قيمت دوره يا سال جاري است. اگر در سال بعد 1000 قرص نان و 500 كيلو گوشت به قيمت‌هاي 25 و 50 ريال توليد شود، ارزش توليد ناخالص داخلي برابر خواهد بود:

  50000 = (50*500) + (25*1000)

مقدار بدست‌آمده نسبت به سال قبل از رشدي معادل 25 درصد برخوردار مي‌باشد. با اين وجود رشد فوق حاصل افزايش مقدار توليد محصولات نبوده، بلكه حاصل افزايش قيمت محصولات است. اگر بخواهيم اثر افزايش قيمت را از محاسبات سال بعد حذف كنيم بايد مقدار توليد محصولات را در قيمت‌هاي معيار يا قيمت‌هاي پايه (در اين مثال قيمت‌هاي سال قبل) ضرب كنيم. در اينصورت به همان رقم 40000 ريال مي رسيم كه گوياي اين است كه توليد واقعي اقتصاد صفر درصد رشد داشته يا اصلاً رشدي نداشته است. به فرايند حذف اثر تغييرات قيمت محصولات از نتايج محاسبات ملي، محاسبات به قيمت‌هاي ثابت مي‌گويند. آنچه كه در ادبيات اقتصادي به رشد اقتصادي يا رشد توليد ناخالص داخلي موسوم است، بر محاسبات به قيمت‌هاي ثابت استوار است. بنابراين وقتي گفته مي‌شود در برنامه پنجساله توسعه اقتصادي رشد متوسط توليد ناخالص داخلي 8 درصد هدف‌گذاري شده است منظور رشد 8 درصدي بر اساس محاسبات به قيمت‌هاي ثابت است.

به روش محاسبه يا برآورد توليد ناخالص داخلي كه توضيح ساده آن ارائه گرديد، روش توليد گفته مي‌شود. در حسابهاي ملي ايران روش توليد (جمع ارزش‌‌افزوده‌ها) به‌عنوان روش اصلي محاسبه توليد ناخالص داخلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

علاوه بر روش توليد، روش‌هاي هزينه نهايي و سهم عوامل توليد دو روش شناخته شده ديگر در برآورد توليد ناخالص داخلي مي‌باشند. در روش هزينه نهايي، با جمع هزينه‌هاي نهايي واحدهاي اقتصادي، توليد ناخالص داخلي برآورد مي‌گردد. در واقع مي‌توان فرض كرد كه محصولات توليد شده در داخل (توليد ناخالص داخلي) به صورت‌هاي مختلف به مصرف مي‌رسد. بطور مشخص، اين محصولات يا به مصرف نهايي خانوار و دولت مي‌رسند، يا سرمايه‌گذاري (ثابت و درگردش) مي‌شوند، يا صرف صادرات به ديگر كشورها مي‌گردند. از آنجا كه در مصرف، سرمايه‌گذاري و حتي صادرات، كالاهاي وارداتي نيز يافت مي‌شود، با كسر كردن كل رقم واردات از جمع اقلام مذكور، توليد ناخالص داخلي بدست مي‌آيد كه بايد معادل توليد ناخالص داخلي محاسبه شده از روش توليد باشد. به‌طور خلاصه در روش هزينه نهايي توليد ناخالص داخلي از رابطه زير بدست مي‌آيد:

Y=CP+CG+I+(X-M)

در رابطه فوق Y توليد ناخالص داخلي،  CP مصرف خصوصي، CG مصرف دولت، I  تشکيل سرمايه ثابت ناخالص (سرمايه‌گذاري ناخالص)، X صادرات و M واردات مي‌باشد.

ذكر اين نكته لازم است كه توليد ناخالص داخلي بدست آمده از روش هزينه نهايي به قيمت بازار بوده و به اندازه خالص ماليا‌ت‌های بر تولید و واردات با توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه كه از روش توليد بدست مي آيد متفاوت است. به عبارت ديگر:

خالص ماليات‌هاي بر تولید و واردات+ توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه = توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار

روش سهم يا درآمد عوامل توليد، سهمي است كه هريك از عوامل دخيل در فرايند توليد كسب مي‌كنند. در اين روش با جمع جبران خدمات پرداختي‌به کارکنان و مازاد عملياتي‌ناخالص  (شامل سود عملياتي، خالص بهره پرداختی، اجاره منابع طبيعي و استهلاک) توليد ناخالص داخلي محاسبه مي‌گردد.

اقلامي مانند توليد ناخالص سرانه، توليد (درآمد) ناخالص ملي، درآمد (خالص) ملي و درآمد سرانه از مشتقات توليد ناخالص داخلي مي‌باشند كه روابط محاسباتي مربوط به هريك عبارتند از:

 خالص درآمد عوامل توليد از خارج + توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار = توليد (درآمد) ناخالص ملي

 استهلاك - درآمد ناخالص ملي = درآمد خالص ملي

يادآور مي‌گردد كه همه اقلام سرانه حاصل تقسيم رقم اصلي به جمعيت كشور مي‌باشند.

نرخ تورم چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

تورم به معنی بزرگ شدن بی‌محتواست. زمانی که ظرفی در عین خالی بودن، ورم کرده باشد، می‌گوییم تورم دارد یا متورم شده است. در علم اقتصاد نیز به همین ترتیب پدیده تورم را می‌شناسند. پدیده تورم در اقتصاد هم ناشی از ورم غیر محتوایی است. به این معنی که سطح عمومی قیمت‌ها بدون پشتوانه و بی‌تعادل در طول یک زمان مشخص افزایش داشته است. تورم می‌تواند ناشی از بر هم خوردن تعادل میان موجودی کالا در جامعه با نقدینگی یا پول در گردش در جامعه باشد. به بیان دیگر زمانی که کالا برای عرضه کم باشد، می‌توان آن را به هر قیمتی فروخت در نتیجه جدا از ارزش واقعی آن کالا، قیمتش متورم شده و این فاصله بین قیمت واقعی و قیمت فروش کالا، تورم نامیده می‌شود. هر چه این فاصله بیشتر باشد، نرخ تورم نیز بیشتر خواهد بود. در این نوشتار سعی داریم بفهمیم نرخ تورم چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

نرخ تورم

تورم به عنوان شاخصی برای سنجش کارایی اقتصاد کشورها است. به همین دلیل برای مقایسه قابلیت‌های اقتصادی یک کشور «نرخ تورم» (Inflation Rate) را به همراه شاخص‌های دیگر مانند شاخص «تولید ناخالص ملی» یا (GDP (Gross Domestic Product نیز محاسبه کرده و بین کشورهای مختلف رتبه‌بندی می‌کنند. در همین راستا در این مطلب ابتدا به معنی تورم پرداخته و سپس نرخ تورم را معرفی خواهیم کرد. در ادامه نیز به همراه مثالی نرخ تورم را محاسبه می‌کنیم. در انتها، نرخ تورم در بین ماه‌ها و همچنین سال‌های مختلف کشور براساس آمار بانک مرکزی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

تورم چیست؟

اقتصاددانان معمولا دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کنند:

• کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل
• رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی یا همان رشد نقدینگی

به این ترتیب می‌توان تورم را پدیده‌ای دانست که ناشی از عدم تناسب بین حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالا بوجود می‌آید. به این ترتیب هر چه میزان تورم بیشتر شود، قدرت خرید یک واحد پول، کاهش خواهد یافت.

برای مثال در نظر بگیرید که یک کالا برای فروش به ۱۰ نفر عرضه شده است. هر یک از این ۱۰ نفر برای خرید کالای مورد نظر، پیشنهاد قیمتی دارند. اما اگر تعداد کالا افزایش نداشته ولی مشتریان به ۱۰۰ نفر برسد، طبیعی است که فروشنده کالا را به کسی می‌فروشد که بیشترین قیمت پیشنهادی را دارد که مسلم است با ارزش واقعی آن کالا فاصله خواهد داشت.

این مثال نشان می‌دهد که وقتی تعداد مشترهای زیاد، در برابر کالای کم قرار می‌گیرند، تورم ایجاد شده و قیمت‌ها بالا می‌رود.

نرخ تورم چیست؟

نرخ تورم، شاخصی برای نمایش ارزش پول و قدرت خرید است که در یک بازه زمانی مورد محاسبه قرار می‌گیرد. نرخ تورم، برابر است با تغییرات نسبی در شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یا Consumer Price Index است. نرخ تورم ممکن است از طریق محاسبه قیمت هفتگی، ماهانه و سالانه برای یک سبد کالای پایه حاصل شود. این سبد که به عنوان سبد پایه و شاخص کالا شناخته می‌شود، هر چند سال یکبار مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

براساس استانداردهای جهانی، مرجع تعیین سبد کالای پایه و همچنین محاسبه و اعلام نرخ تورم، بانک مرکزی هر کشور است. اداره آمارهای اقتصادی در بانک مرکزی ایران مسئول تهیه شاخص نرخ تورم و مصادیق سبد کالا است. از سال ۱۳۳۸ تعیین اقلام این سبد کالا آغاز شده و آخرین بار در سال 1383 بازنگری روی آن صورت گرفته است. به این ترتیب در سبد کالای پایه 359 قلم کالا و خدمات در 75 شهر منتخب کشور مورد بررسی قرار گرفت و به 12 گروه کالایی تقسیم شد.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف کننده، معیاری برای سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارها به مصرف می‌رسد. از این شاخص به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری سطح کلی قیمت‌ کالا و خدمات استفاده شده و یکی از بهترین معیارها برای نمایش تغییر قدرت خرید پول داخلی هر  کشور محسوب می‌شود.

نکته: این شاخص به صورت نسبی محاسبه شده و دارای واحد نیست. بنابراین با تغییر واحد پولی، تغییر نخواهد کرد. برای مثال اگر نرخ تورم را براساس شاخص CPI بر حسب ریال محاسبه کنیم، با نرخ تورم که به کمک شاخص CPI با واحد تومان اندازه‌گیری شده است، یکسان خواهد بود.

مقاطع اندازه‌گیری نرخ تورم نیز بطور معمول به سه طبقه یا گروه تقسیم می‌شود.

• نرخ تورم نقطه به نقطه
• نرخ تورم سال به سال پایه
• نرخ تورم متوسط سالانه

نرخ تورم نقطه به نقطه

نرخ تورم نقطه به نقطه، بوسیله درصد تغییرات شاخص CPI در یک مقطع زمانی نسبت به مقطع دیگر، اندازه‌گیری می‌شود. برای مثال می‌توان، نرخ تورم در ماه اردیبهشت در سال ۱۳۹۸ را نسبت به خرداد همان سال بدست آورد. برای این کار کافی است که مقدار شاخص CPI را در ماه اردیبهشت از ماه خرداد کم کرده و حاصل را بر شاخص CPI اردیبهشت ماه تقسیم کنیم. همچنین ممکن است نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه را در دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ بدست آوردیم. برای انجام این کار کافی است که تغییرات شاخص CPI را در این دو ماه در نظر گرفته و نسبت تغییرات را محاسبه کنیم.

نکته: در شاخص نرخ تورم نقطه به نقطه، مقاطع زمانی بین دو نقطه در نظر گرفته نمی‌شوند و هر گونه تغییر در این بین نادیده گرفته می‌شود.

متوسط نرخ تورم سالانه

اگر متوسط نرخ تورم ماهانه را در یک سال در نظر بگیریم، متوسط (میانگین هندسی) این نرخ‌ها را به عنوان متوسط نرخ تورم سالانه در نظر می‌گیرند. این امر کمک می‌کند که بتوان متوسط نرخ تورم در یک سال را با متوسط نرخ تورم سال دیگر مقایسه کرد.

نکته: از آنجایی که نرخ تورم به صورت درصدی است، میانگین مقادیر آن باید توسط میانگین هندسی محاسبه شود. از طرفی مشخص است که نرخ تورم ماهانه در یک سال بر اساس تغییرات ماه به ماه شاخص CPI صورت می‌گیرد.

نرخ تورم سالانه

نرخ تورم سال منتهی به هر ماه، از محاسبه درصد تغییر متوسط شاخص CPI در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل به دست می‌آید. بدیهی است چنانچه ماه مورد نظر اسفند باشد، به آن نرخ تورم سال مورد نظر نسبت به سال قبل می‌گویند. در جدول زیر نرخ تورم و همچنین شاخص CPI را برای ماه‌های مختلف سال ۱۳۹۷ مشاهده می‌کنید.

جدول ۱: شاخص بهای کالا و نرخ تورم نقطه به نقطه ماه‌های سال ۱۳۹۷

نرخ تورم سال به سال پایه

ممکن است نرخ تورم را براساس شاخص CPI یک سال نسبت به یک سال پایه در نظر گرفت. به این ترتیب مشخص می‌شود که میزان تورم نسبت به یک سال خاص چقدر است. باز هم کافی است که شاخص CPI سال پایه را از سال جاری کسر کنیم و حاصل را بر سال پایه تقسیم کنیم.

جدول ۲: شاخص بهای کالا و نرخ تورم سالانه (منتهی به اسفند هر سال) سال پایه ۱۳۹۵

شیوه محاسبه نرخ تورم

با توجه به تعریف‌هایی که در بالا ارائه شده می‌توان فرمول زیر را برای نرخ تورم نقطه به نقطه مورد استفاده قرار داد.

T=CPIp–CPIbCPIb

رابطه ۱

که در آن CPIp

شاخص کالا و خدمات در مقطع زمانی جاری و CPIb

شاخص CPI را در مقطع پایه در نظر گرفته شده است.

مثال

فرض کنید قیمت کالایی در سال پایه برابر با ۴۰۰ هزار تومان باشد، در سال جاری این کالا 5 میلیون تومان ارزش‌گذاری شده است. نرخ تورم در سال جاری نسبت به سال پایه با توجه به CPIb=400000

و CPIp=5000000

برابر است با:

T=CPIp–CPIbCPIb=5000000−400000400000=11.5

در نتیجه مشخص می‌شود که حدود 1150 درصد تورم در سال جاری نسبت به سال پایه وجود دارد.

محاسبه ارزش کالا با توجه به تورم

فرض کنید، می‌خواهید ارزش ریالی کالایی که در گذشته a

تومان ارزش داشته را در زمان حال بررسی کنید. برای تبدیل ارزش ریالی مبلغی در یک مقطع زمانی، نسبت به مقطع زمانی دیگر (در گذشته) از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) به صورت زیر می‌توان استفاده کرد.

رابطه ۲

مثال

قیمت خوردوی پیکان جوانان در سال ۱۳۵۰ حدود ۲۷۵ هزار ریال بوده است. می‌خواهیم بدانیم که ارزش چنین خودرویی در سال ۱۳۹۶ با توجه به نرخ تورم و شاخص CPI چقدر خواهد بود. فرمول مربوط به رابطه ۲ را به کار می‌بریم.

109.6×2750000.056=538214286

زیرا شاخص CPI در سال ۱۳۵۰ برابر با 0٫056 و در سال 1396 برابر با 109٫6 است. بنابراین چنین خودرویی اگر در سال 1396 ساخته می‌شد ارزشی تقریبا برابر با 54 میلیون تومان می‌داشت.

جدول مقایسه شاخص تورم در ایران

در ادامه جدولی را مشاهده می‌کنید که نرخ تورم و شاخص بهای کالا و خدمات مصرف کننده در آن دیده می‌شود. سال پایه در این جدول، برای محاسبه شاخص بهای کالا و خدمات مصرف کننده، سال ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است.

نرخ تورم نسبت به سال پایه ۱۳۹۵

خلاصه و جمع‌بندی

در این نوشتار با مفهوم تورم و شاخص بهای کالا و خدمات مصرف کننده، آشنا شدیم و نحوه محاسبه نرخ تورم را فرا گرفتیم. همچنین براساس جداولی که ارائه شد، تفاوت بین نرخ تورم در سال‌های مختلف و البته در بین کشورهای گوناگون نیز مورد بررسی قرار گرفت.

کشش - Elasticity

در اقتصاد کشش به معنی درصد تغییر در یک متغیر نسبت به درصد تغییر در سایر عوامل موثر بر آن متغیر است.و معمولاً کشش در اقتصاد به کشش قیمتی، کشش جانشینی و کشش درآمدی تقسیم می‌شود.

کشش قیمتی تقاضا

کشش قیمتی تقاضا درصد تغییرات مقدار تقاضا نسبت به تغییر قیمت است که به صورت رابطه زیر نمایش داده می‌شود:

در این فرمول «دیلتا کیو» تغییر در مقدار و  «دیلتا پی» تغییر در قیمت است.باید توجه داشت که عکس شیب منحنی تقاضا یعنی «دیلتا کیو بر دیلتا پی» تنها جزئی از رابطه کشش تقاضا است و مقدارش منفی است.زیرا قیمت و مقدار در جهت عکس هم هستند.یعنی وقتی «پی» افزایش می‌یابد ٬ «کیو» کاهش می‌یابد و بالعکس.

در این رابطه کشش نقطه‌ای تقاضا نسبت به قیمت، یا کشش در یک نقطه داده شده بر روی تقاضا اندازه گیری شده است.اما در دنیای واقعی کشش قوسی تقاضا نسبت به قیمت یا کشش قیمتی تقاضا بین دو نقطه بر روی منحنی تقاضا اندازه گیری می‌شود.اما اگر رابطه فوق را برای اندازه گیری کشش قوسی استفاده کنیم نتایج متفاوتی بدست می‌آید که بسته به افزایش و یا کاهش قیمت دارد.برای حل این مشکل متوسط دو قیمت یا متوسط مقادیر را به کار می‌بریم٬و رابطه کشش قوسی تقاضا را اینگونه بیان می‌کنیم:

که در آن به ترتیب اعداد ۱ و ۲ مقدار اولیه و بعدی هستند.اگر قدر مطلق کشش قیمتی تقاضا یعنی «ای پی» بیشتر از یک باشد، یعنی کالا با کشش است و با افزایش قیمت درآمد کل واحد تولیدی افزایش می‌یابد.اگر برابر با یک باشد ٬افزایش قیمت آن تغییری در درآمد تولید کننده ایجاد نمی‌کندزیرا به همان مقدار که قیمت افزایش یافته، تقاضا نیز کاهش یافته است.اگر کمتر از یک باشد یعنی کالا کم کشش است و افزایش قیمت آن باعث کاهش تقاضای آن به میزان بیشتری خواهد شد و درآمد تولیدکننده را کاهش می‌دهد.

کشش درآمدی تقاضا

مقدار تغییر در تقاضا برای یک کالا نسبت به تغییر در درآمد مصرف‌کننده را کشش درآمدی تقاضا می‌گویند که با «ای آی» نشان داده می‌شود.کشش نقطه‌ای تقاضا نسبت به درآمد به صورت زیر اندازه گرفته می‌شود:

که در آن «دیلتا کیو» و  «دیلتا پی» به ترتیب تغییر در مقدار و درآمد هستند.جهت اجتناب از داشتن نتایج متفاوت کشش قوسی را حساب می‌کنیم:

کالاهایی که «ای آی» مثبت دارند کالاهای معمولی، و آنهایی که «ای آی» منفی دارند کالای پست هستند.کالاهای معمولی به این شکل دسته بندی می‌شوند:اگر «ای آی» بین ۰ و ۱ بود کالای ضروری و اگر بیشتر از ۱ بود کالای لوکس می‌باشد.مفهوم کشش درآمدی تقاضا برای یک واحد تولیدی از نظر تخمین تقاضای محصولی که می‌فروشد و پیش‌بینی تقاضا در آینده مهم است.

کشش متقابل تقاضا

مقدار تغییر در قیمت کالای «اکس» نسبت به تغییر در تقاضای کالای «وای» را کشش متقابل تقاضا می‌نامند که به شکل زیر اندازه گرفته می‌شود:

در این فرمول «دیلتا کیو اکس» تغییر در مقدار کالای «اکس» و «دیلتا پی وای» تغییر در مقدار کالای «وای» می‌باشد.برای محاسبه دقیق‌تر، کشش قوسی را به شکل زیر محاسبه می‌کنیم:

اگر «ای اکس و وای» مثبت بود، دوکالا جانشین همدیگر هستند، و اگر منفی بود مکمل یکدیگر هستند، و اگر نزدیک به صفر بود دو کالای مستقل و بی‌ارتباط به همدیگر هستند.کشش متقابل تقاضا در حد نسبتاً بالا غالباً در مورد یک صنعت به کار برده می‌شود زیرا معرف آن است که کالاهای مختلف خیلی به یکدیگر شبیه هستند.

عوامل موثر بر کشش تقاضا

۱-هر چه تعداد جانشین‌های کالایی بیشتر باشد، کشش قیمتی آن نیز بیشتر است.مثلاً اگر کالایی جانشین‌های زیادی داشته باشد، با افزایش قیمت آن مصرف‌کننده روی به کالای جانشین می‌آورد.

۲-هر چه سهم بیشتری از درآمد یک فرد صرف کالایی شود، کشش تقاضای آن بیشتر می‌شود.مثلاً یک فرد به تغییر قیمت کالایی مثل نمک که بخش کوچکی از درآمد او را به خود اختصاص می‌دهد حساسیت خیلی کمی نشان می‌دهد نسبت به مثلاً کالایی که بخش بزرگی از درآمد او را مصرف می‌کند.

۳-هرچه تعداد کاربردهای یک کالا بیشتر باشد کشش قیمتی آن نیز بیشتر خواهد بود.افزایش قیمت کالای «وای» که کاربردهای متعددی دارد سبب می‌شود تا از آن در موارد کم اهمیت‌تر کمتر استفاده شود.

۴-هرچه قیمت یک کالا کمتر باشد واکنش مصرف‌کننده نسبت به تغییرات قیمت آن کمتر است.

۵-هر چه طول دوره زمانی تصمیم‌گیری بیشتر باشد، کشش تقاضا بزرگتر خواهد شد؛ زیرا امکان یافتن کالاهای مشابه و جانشین در بلند مدت بیشتر خواهد بود.

کشش عرضه

کشش عرضه درصد تغییر مقدار عرضه یک کالا را نسبت به درصد تغییر قیمت آن اندازه‌گیری می‌کند.فرمول آن بصورت زیر می‌باشد:

اگر «ای اس» بزرگتر از یک باشد عرضه باکشش است.اگر مساوی یک بود دارای کشش واحد و اگر کوچکتر از یک باشد کم کشش است.در محاسبه کشش عرضه، مانند کشش تقاضا استفاده از مقدار و قیمت اولیه یا مقدار و قیمت جدید مقدار کشش‌های متفاوتی بدست می‌آید.برای پرهیز از این تفاوت، می‌توان از متوسط مقدار و قیمت اولیه و جدید استفاده نمود.

کاربردهای کشش

تحلیل نیروها یا متغیرهایی که بر تقاضا اثر می‌گذارند و تخمین صحیح از اثر کمی آنها بر فروش (کشش‌ها) تحلیل نیروها برای واحد تولیدی بسیار مهم است.زیرا در این صورت می‌تواند بهترین تصمیمات را در کوتاه‌مدت بگیرد و برنامه رشدش را در بلند مدت تنظیم کند.

کشش و منحنی تقاضا

منحنی‌های زیر کشش را در دو حالت عمودی و افقی منحنی تقاضا بررسی می‌کند:

وقتی منحنی تقاضا عمودی است کشش برابر با صفر است و تقاضا واکنشی نسبت به قیمت ندارد.

وقتی منحنی تقاضا افقی است کشش بی‌نهایت است و تقاضا باکشش.

کالای ضروری، لوکس و پست

کالاها بر اساس کشش درآمدی به دسته‌جات زیر تقسیم می‌شوند:

1. كالاي پست: کشش درآمدی کمتر از صفر باشد؛ کالای پست به کالایی گفته می شود که با افزایش درآمد مصرف‌کننده، تقاضایش برای آن کالا کاهش یابد و بالعکس.

2. كالاي ضروري:  کشش درآمدی بین ۱ و صفر است؛ کالای ضروری به کالایی گفته می شود که درصد تغییرات تقاضا برای آن کالا کمتر از درصد تغییرات درآمد است و جهت تغییرات مثبت است( اگر درآمد افزایش یابد، تقاضا هم افزایش می‌یابد اما نه به اندازه‌ی تغییرات درآمد).

3.كالاي لوكس: کشش درآمدی بزرگتر از یک است؛ کالای لوکس کالایی است که درصد تغییرات تقاضا برای آن بیش از درصد تغییرات درآمد است . یعنی با افزایش درآمد تقاضا برای آن هم افزایش می یابد اما بیش از تغییرات درآمد.

برای افرادی که کم درآمدند اکثر کالا ها لوکس‌اند اما در سطوح بالاتر درآمدی، اکثر کالا ها پست محسوب می‌شوند و کاملاً برایشان در دسترس‌اند .

کشش درآمدی مربوط به یک کالا با توجه به میزان درآمد مصرف کننده تغییر می‌کند به طوری که در سطوح درآمدی پایین، کالاها لوکس؛ در سطوح درآمدی متوسط، اکثر کالاها ضروری؛ و در سطوح درآمدی بالا اکثر کالاها پست محسوب می‌شوند.

شیب منحنی تقاضا(به شرط معمولی بودن کالا) نزولی است .

اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری

Positive & Normative Economics

اقتصاد اثباتی به مطالعه آنچه که هست، و یا چگونگی حل واقعی مسائل اقتصادی مبتلابه هر جامعه‌ای می‌پردازد. (با حقایق قابل لمس و آنچه هست سر و کار دارد). از این نظرگاه، کلیه مطالب اثباتی باید به شکلی درآیند که براساس شواهد تجربی آزمون‌پذیر باشند.

اقتصاد اثباتی، بررسی آن دسته از مقولات اقتصادی است که به طور اصولی بتوان از طریق مشاهدات و تجربیات واقعی و بدون قضاوت بر پایه ارزش‌های ذهنی(Value Judgments) صحت آن را اثبات کرد. اقتصاد اثباتی توصیفی بوده و وقایع اقتصادی را صرفا توصیف می‌کند؛ که می‌تواند شامل نتیجه‌گیری قطعی، مانند اینکه «بیکاری خیلی زیاد است» و نتیجه ‌گیری‌ شرطی مانند اینکه اگر «اقتصاد وارد مرحله رونق شود، نرخ بیکاری کم می‌شود»، باشد.

اقتصاد دستوری به مطالعه آنچه باید باشد یا اینکه مسائل اقتصادی هر جامعه چگونه باید حل شود، می‌پردازد. و با احکام ارزشی سر و کار دارد. اقتصاد دستوری از تحلیل و توصیف در می‌گذرد و سیاست وضعی و قضاوت درباره مناسبت و اقتصادی اعمال را در برمی‌گیرد.

البته در عمل تفاوت گذاردن میان اقتصاد دستوری و اقتصاد اثباتی چندان ساده نیست؛ زیرا اقتصاددانانی که نتیجه‌گیریها و عبارات توصیفی برای توصیف حالت خاصی از اقتصاد را ارائه می‌دهند، می‌توانند ادعا کنند که نتیجه‌گیری آنها شرطی است(شرطی که شامل هم اقتصاد دستوری و هم اثباتی می‌شود) یعنی شکلی از نتیجه‌گیری توصیفی برای حل معضلی در اقتصاد(اقتصاد دستوری).

خاستگاه و روند نظریه

مبحث اقتصاد اثباتی و دستوری در علم اقتصاد از مبانی اصلی نظریه دست نامرئی و مکتب کمونیسم اخذ شده است. اقتصاد دستوری در نظام برنامه‌ریزی شده(متمرکز) و اقتصاد اثباتی در اقتصاد بازار، نمود بیشتری دارند. نظام اقتصادی متأثر از عقاید اقتصادی، در گذشته به صورت سنتی و بر پایه دامداری و کشاورزی بود و از مؤلفه‌های مهم آن این بود که در آن تغییرات، جایگاهی نداشت. این نظام بسیار و ابتدایی ساده بود. با به وجود آمدن دولت، نظامهای سنتی به علت عدم کارایی منقرض گشت. به مرور زمان، نظامهای اقتصادی یکی پس از دیگری درخشیده و غروب کردند؛ تا اینکه آدام اسمیت با نظریه دست نامریی ظهور کرد. نظریه او اقتصاد بازار را پایه‌ریزی کرد. در اقتصاد بازار، بازار به صورت غیر متمرکز به تنظیم روابط عرضه و تقاضا پرداخته و در شرایط رقابت کامل، وضعیت موجود را به طور خودکار تعدیل می‌نماید. در این نظام نیاز، باعث ایجاد تولید گشته و دست نامریی بازار، خود، اوضاع را مرتب می‌نماید؛ به طوری که اگر تولیدکننده گران‌تر از قیمت بازار بفروشد، مصرف کننده با نخریدن، او را مجبور به ارزان فروختن می‌کند و بر عکس. خود این مطلب سبب تخصص در تولید، تعیین قیمت توسط بازار و تصحیح رفتارهای غیر اقتصادی در جامعه خواهد شد. این سیستم اعتقادی به دخالت دولت در بازار ندارد.

از مهمترین اشکالات نظریه اقتصاد باز، ناتوانی زیاد در عدم کارآیی، بی‌عدالتی، عدم توجه بازار به بخشهای عمومی چون پلیس، بهداشت، فضای سبز و ... است. این مسائل از نظر بازار، اقتصادی محسوب نمی‌شوند. نظریه دست نامرئی هم که قدرت بیشتری به اقتصاد بازار داده بود، در بحران‌های بزرگ، از لحاظ اعتبار ضربه بزرگتری خورد.

در مقابل اقتصاد باز(بازار)، اقتصاد برنامه‌ریزی شده ویا متمرکز قرار دارد. اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی عبارتست از تخصیص منابع توسط دولتها؛ که در کشورهای کمونیستی مانند شوروی سابق، عملی بود. اقتصاد متمرکز، نمونه‌ای از دستور مطلق در اقتصاد است. اقتصاد متمرکز یعنی اینکه دولت مشخص می‌کند، چه چیزی را چه کسی باید تولید کند. تا دهه 1980 میلادی موفقیت‌های زیادی برای چین و شوروی که اقتصاد متمرکزی را اداره می‌کردند، حاصل شد؛ اما با شکست شوروی سابق استفاده از اقتصاد برنامه‌ریزی شده به طور مطلق، شکست خورد. علل اصلی استفاده مطلق از اقتصاد برنامه‌ریزی شده مربوط به دریافت حوادث و وقایع اقتصادی و ارتباط علی و معلولی این نظام بود که به ناتوانی در ایجاد، سازماندهی، کنترل کیفیت، ایجاد انگیزه و ناتوانی در حفظ محیط زیست منجر می‌شد. شاید به نظر برسد محیط زیست در اقتصاد متمرکز، بهتر از اقتصاد باز حفظ ‌گردد؛ ولی استفاده بیش از حد از وسایلی چون سموم دفع آفات را در میان اقتصاد برنامه‌ریزی شده نیز می‌توان مشاهده کرد. اکنون تمام کشورها، نظامی مختلط از اقتصاد باز و برنامه‌ریزی شده را اجرا می‌کنند.

مفاهیم اساسی اقتصادی

خواسته‌ها Wants : به زبان ساده آرزو های شهروندان. خواسته‌ها همانطور که در ادامه خواهید دید متفاوت از نیاز ها هستند. خواسته‌ها فراتر از نیاز هاست.

نیاز ها Needs :  این‌ها احتیاجات اساسی برای بقا هستند شبیه غذا و آب و جان پناه. در سال‌های اخیر انتقال از خواسته‌ها به نیاز ها را در بعضی موارد دیده ایم، مثل تلفن

کمیابی Scarcity : خواسته‌های نامحدود و منابع محدود

عوامل تولید/منابع Factors of Production/Resources  : عناصری که یک ملت در دسترس دارد تا با موضوع کمیابی مقابله کند. عبارتند از:

1- زمین، منابع طبیعی و … 2- سرمایه 3- نیروی کار 4-کار آفرینی، روحیه مبتکرانه و ریسک پذیر بودن- این مورد اخیراً به این فهرست اضافه شده.

سه سؤال اساسی علم اقتصاد  Basic Economic Questions :

این‌ها سؤالاتی هستند که همه ملت‌ها چون با کمیابی و تخصیص منابع روبرو هستند، باید از خودشان بپرسند.

1- چه تولید شود؟ 2- چگونه تولید شود؟ چه ترکیبی از منابع-تخصیص منابع 3- برای چه کسی تولید شود؟ توزیع

علم اقتصاد Economics : مطالعه تولید و توزیع کالا ها و خدمات- تلاش بشر برای خواسته‌های نامحدود و منابع محدود

هزینه فرصت  Opportunity Cost : هزینه یک تصمیم اقتصادی. مثال کلاسیک این مورد «اسلحه یا کره»( یعنی تصمیم در مورد استفاده از منابع برای هزینه نظامی یا مواد غذایی). یک جامعه چه باید تولید کند؛ کره، که یک نیاز است یا اسلحه که یک خواسته است؟ هزینه‌ هر کدام از این تصمیم ها کدام است؟ اگر ما تصمیم بگیریم سلاح را انتخاب کنیم کره هزینه این تصمیم است. اگر کره را انتخاب کنیم اسلحه هزینه آن است. جوامع به ناچار همواره با سؤال‌هایی با مبحث هزینه فرصت مواجه می شوند. این ماهیتی از انتخاب هاست. منابع محدودند بنابراین ما نمی‌توانیم هر خواسته یا نیازی را داشته باشیم.  (توضیح: هزینه فرصت هر انتخاب یعنی هزینه از دست دادن اولین انتخاب بعدی)

کالاهای رایگان Free Products : هوا، آفتاب و دیگر مواردی از این دست که آنقدر فراوانند که هیچ‌کس نمی‌تواند صاحب آن‌ها باشد.

اقتصاد دانان علاقه‌مند به کالا های اقتصادی  "economic products" هستند- کالا ها و خدماتی که مفید، نسبتاً کمیاب و قابل واگذاری هستند.

کالا Good : جنس محسوس. این‌ها خرید و فروش، مبادله و تولید می شوند.

کالا های مصرفی Consumer Goods :کالا هایی که به قصد استفاده نهایی مصرف کننده می باشند.

کالاهای سرمایه ای Capital Goods : اقلامی که در ایجاد کالاهای دیگر استفاده می شوند. مانند ماشین آلات کارخانه ها، بارکش ها و …

کالا های با دوام Durable Goods : هر کالایی که بیشتر از سه سال طول بکشد؛ وقتی بر اساس یک رویه منظم استفاده شود.

کالا های بی دوام Non Durable Goods : هر موردی که کمتر از سه سال طول بکشد؛ وقتی بر یک پایه منظم استفاده شود.

خدمات Services : کاری که برای یک شخص انجام می شود. خدمت نمی‌تواند لمس یا احساس شود.

مصرف کنندگان Consumers : افرادی که این کالا ها و خدمات را استفاده می کنند.

 Conspicuous Consumption : استفاده از یک کالا یا خدمت برای تاثیرگذاری بر دیگران

ارزش Value : یک واگذاری ثروت. این واگذاری معمولاً بر پایه مطلوبیت(سودمندی) یا کمیابی یک مورد است(عرضه و تقاضا).

مطلوبیت Utility : ظرفیت مفید بودن.

پارادوکس ارزش Paradox of value : تخصیص بیشترین ارزش برای چیز هایی که ما کمترین نیاز را به آن داریم مثل آب و بالاترین برای چیزهایی که ما اصلاً نیاز نداریم مثل الماس. چرا ما این کار را می کنیم؟...

ثروت Wealth  : مجموع آن کالا ها یا محصولات اقتصادی که محسوس، کمیاب و مفید هستند.

بهره وری Productivity : توانایی تولید مقدار زیاد کالا (محصولات اقتصادی) در یک روش کارامد. یک اقتصاد بهره وری دارد و مولد است وقتی در آن: - از منابع به طور کارا استفاده شود. - تخصصی سازی شود تا کارایی و بهره وری افزایش یابد. - روی سرمایه انسانی(نیروی کار) سرمایه‌گذاری شود.( توضیح: سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی یعنی افزایش مهارت و آموزش نیروی کار کشور)

انواع اقتصاد چیست؟چند نوع اقتصاد وجود دارد؟

اقتصاد خرد:

اقتصاد خرد به چگونگی رفتار انسان‌ها و انتخاب‌هایشان را در سطح واحدهای کوچک اقتصادی مانند یک واحد تولیدی یک بنگاه اقتصادی، یک صنعت یا بازار یک کالای خاص می پردازد در واقع یعنی  چگونگی  رابطه و نحوه تعامل بین تقاضا کننده و عرضه کننده می‌پردازد. اقتصاد خرد به 3 بخش اساسی  تقسیم می شود: برقراری تعادل عمومی، انتخاب تحت عدم اطمینان، تئوری بازیها و در نظر گرفتن کشش عرضه و تقاضا درون سیستم بازار.به عبارتی اقتصاد خرد به اشخاص به عنوان کارگران و تولید کنندگان سرمایه، و همچنین توجه به مصرف کنندگان نهایی و شرمت های اقتصادی. اقتصاد خرد نشانگر اینست  که چرا و چگونه کالاهای مختلف در زمان های مختلف دارای ارزش‌های مختلف هستند و چگونه افراد می‌توانند تصمیمات بهتر اقتصادی بگیرند. اقتصاد خرد هدفش اینست که بداند که اگر شرایط به شکل مشخصی تغییر کند باید در انتظار چه چیزی باشیم. اگر یک کارخانه تولید‌کننده‌ی ماشین، قیمت ماشین‌هایش را افزایش دهد، اقتصاد خرد می‌گوید مصرف کننده در مقایسه با قبل تمایل کمتری برای خرید ماشین خواهد داشت. اگر یک معدن بزرگ مس در آفریقای جنوبی سقوط کند، قیمت مس افزایش پیدا خواهد کرد چرا که منابع محدود هستند.

 اقتصاد کلان :

اقتصاد کلان شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه‌ی اقتصادِ جمعی می‌پردازد. در اقتصاد کلان برخی متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، سطح قیمت‌ها، نرخ رشد، درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی و تغییرات در نرخ بیکاری بررسی می‌شوند. اقتصاد کلان در مقایسه با اقتصاد خرد به  مطالعه پدیده های اقتصادی در سطح وسیع تری می پردازد برای مثال درآمد ملی- سطح تولید یا خالص درآمد ملی نمونه های از مسائلی است که اقتصاد کلان به آن میپردازد. اقتصاد کلان در واقع به مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی(متغیرهایی مانند سطح تولید کل کشور و ، سطح عمومی قیمت ها، سطح اشتغال، رشد اقتصادی و متوسط دستمزدها برای افراد جامعه)، بررسی روابط بین متغیر ها به منظور اتخاذ سیاست‌های مناسب در آینده و و پیش بینی مشکلات اقتصادی که ممکن است به وقوع بپیوندد، می پردازد. عواملی که در اقتصاد خرد و کلان مطالعه می‌شوند بر روی هم تاثیرگذارند. برای مثال سطح بیکاری در اقتصاد به عنوان یک عامل کلی بر روی تامین نیروی کار یک شرکت تاثیر می‌گذارد.

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE است، اما علم اقتصاد Economics. مثلاً برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع می‌شود و یا تأثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

اقتصاد سیاسی در واقع علم قوانین تولید و توزیع امکانات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی است.

اقتصاد سنجی :

از نظر لغوی اقتصاد سنجی از دو کلمه اقتصاد و سنجش و یا دو کلمه اقتصاد و اندازه گیری ترکیب شده است . اقتصاد سنجی توجه خود را به اندازه گیری و تحلیل روابط اقتصادی معطوف می دارد .

مالیه:

بررسی عملیات و فعالیتهای مربوط به چگونگی انجام هزینه های دولتها، روشهای جمع آوری در آمدها و نحوه اداره وجوه و منابع مالی است. یکی از مسائلی که فکر اقتصاددانان امروز را بخود مشغول می کنید و در تمامی کشورهای جهان، چه کشورهای توسعه یافته و چه کشورهای در حال توسعه موضوع داغ روز است و آن تحت عنوان مالیه عمومی است. دلیل اهمیت آن را می توان گسترش روز افزون وظایف دولت ها، گسترش نیازهای ملت ها و منابع محدود در حال کاهش کشور خلاصه کرد. و این باعث علم جدیدی بنام علم مالیه عمومی گردید.

برنامه ریزی اقتصادی:

داشتن اقتصاد سالم تکیه گاه کشورها محسوب می شود و اقتصاد پویا و سازنده منوط به علم برنامه ریزی است، تا برنامه ریزی صحیح منجر به تخصیص منطقی و عادلانه ی منابع شود تا زمینه سازی بستری برای رشد و توسعه اقتصادی شود.

اقتصاد توسعه:

اقتصاد توسعه به دنبال کشف روش‌هایی متناسب با شرایط جغرافیایی و فرهنگی هر جامعه در هر مقطع از زمان برای خروج از بحران‌های اقتصادی و عقب‌ماندگی‌ها است. علم اقتصاد توسعه علاوه بر اینکه به اختصاص کالای منابع تولیدی کمیاب موجود و رشد پی‌درپی آن در طول زمان می‌پردازد، با مکانیسم‌های اقتصادی،‌ اجتماعی و نهادی، ‌‌سروکار دارد. این مکانیزم‌ها، (چه عمومی و چه خصوصی) لازمه بهبود سریع (حداقل با معیار تاریخی) و وسیع سطح زندگی توده‌های فقیر، بی‌سواد و گرفتار سوءتغذیه آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین است. در بیشتر موارد به دلیل اینکه مسائل توسعه جهان سوم در دنیای منحصربه‌فردی است، ممکن است که علاوه بر نگاه کلاسیک اقتصاد مجبور باشیم دست به نوآوری بزنیم. هدف اقتصاد توسعه، اعتلا سطح زندگی و بهبود وضع عمومی مردم است.

توسعه اقتصادی چیست؟

بین دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تفاوت زیادی وجود دارد. رشد اقتصادی, مفهومی کمیت محور است درحالی‌که توسعه اقتصادی, مفهومی کیفیت محور است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود .

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارت‌اند از ‌افزایش به‌کارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کار آیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

توسعه اقتصادی یعنی  رشد مقداری همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به‌صورت مستمر و پویا افزایش‌یافته, و هرروز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حدومرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.

اقتصاد انرژی:

انرژی در جهان امروز یک عامل راهبردی است و اغلب کشورهای جهان به‌خصوص آن‌ها که به دنبال اعمال اراده و قدرت خود بر دیگر کشورها می‌باشند و ابزار مهمشان در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک همین عامل انرژی است. ایران، در منطقه‌ای از جهان واقع است که یکی از اصلی‌ترین منابع انرژی در سطح جهان به شمار می‌رود. بنابراین با توجه به اینکه مقوله انرژی برای کشورهای سلطه‌طلب، نقش موتور محرکه اقتصاد و تولید ملی و تعیین‌کننده جایگاه آن‌ها در نظام سرمایه‌داری جهان را دارد و همچنین تضمین‌کننده منافع و امنیت ملی آن‌ها است، برای کشور ما نیز چگونگی سامان‌دهی به سیاست‌های بخش انرژی، نقش کلیدی در فرآیند تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رادار است و لذا ضروری است که برای انرژی و بخصوص نفت و گاز و به دنبال این‌ها انرژی هسته‌ای، برنامه و استراتژی اندیشیده و متناسب با شرایط واقعی موجود داخلی و جهانی داشته باشیم.

اقتصاد کشاورزی :

اقتصاد کشاورزی عبارت از کاربرد اصول و نظریه‌های اقتصاد عمومی در فرآیند تولید، مبادله، توزیع و مصرف مواد غذایی و مواد خام اولیه موردنیاز سایر بخش‌هاست. اقتصاد کشاورزی، روش‌های چگونگی استفاده مطلوب و بهینه از منابع طبیعی در بخش کشاورزی را از طریق شیوه‌ها و ابزار کارآمد خود موردمطالعه قرار می‌دهد. اقتصاد کشاورزی به مجموعه‌ای از علوم و روش‌ها اطلاق می‌شود که عوامل اقتصادی مؤثر در امور کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی موردبحث و بررسی قرار می‌دهد و این امکان را به کشاورز می‌دهد که با مقدار زمین سایر لوازمی که در اختیار دارد سود بیشتری به دستاورد. هدف از ایجاد این رشته، تربیت نیروهای متخصص و کارآمدی است که بتوانند با تکیه‌بر دانش و اندوخته‌های علمی و تجارب عملی خود به‌عنوان کارشناس اقتصاد کشاورزی به تهیه و تدوین طرح‌های توسعه کشاورزی و ارزیابی اقتصادی آن‌ها در سطوح مختلف منطقه‌ای و یا ملی بپردازند. متخصصان اقتصاد کشاورزی در فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با مسائل اقتصادی بخش کشاورزی نیز می‌توانند همکاری نمایند.

اقتصاد حمل‌ونقل :

اقتصاد حمل‌ونقل با مفاهیم و ویژگی‌های اقتصادی حمل‌ونقل ، روش‌های حمل‌ونقل سنتی و مدرن ، انتخاب وسیله ارزیابی خدمات حمل‌ونقل ، ارزشیابی طرح‌ها و پروژه‌های حمل‌ونقل و مواردی دیگر از این نوع و بررسی نظریه‌های گوناگون ارائه‌شده درزمینهٔ ارتباطی حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی سروکار دارد. . حمل‌ونقل از دو بخش تشکیل‌شده یکی زیر ساختارهای حمل‌ونقل و دیگری وسایل حمل‌ونقل .

اقتصاد بهداشت :

اقتصاد بهداشت یا مراقبت‌های بهداشتی، به‌کارگیری و استفاده از ابزار و مفاهیم اقتصادی در مسائل مرتبط با بهداشت و مراقبت‌های بهداشتی است

اقتصاددانان به دلایل مختلفی به عرصه مراقبت‌های بهداشتی توجه دارند. اوّل اینکه منابع برای مراقبت‌های بهداشتی محدود است و همانند موارد دیگر، تقاضا برای خدمات بهداشتی از عرضه آن‌ها بیشتر است، همچنین محدودیت و کمیابی به‌آسانی و با افزایش هزینه‌های بهداشتی از میان نمی‌رود زیرا اهمیت هزینه‌های فرصت نادیده گرفته می‌شود.

اقتصاد محیط‌زیست :

اقتصاد محیط‌زیست به رابطه بین تأثیر اقتصاد بر محیط‌زیست و آثار محیط‌زیست بر اقتصاد را بررسی می‌کند.اقتصاد و محیط‌زیست، از طریق دو جریان باهم در ارتباط هستند. منابع تجدید پذیر و پایان‌پذیر در حال حرکت از محیط‌زیست به‌سوی اقتصاد هستند و از طرفی، اغلب پسماندهای محصولات که به‌وسیله فعالیت‌های اقتصادی تولید می‌شوند، در حال حرکت از اقتصاد به محیط‌زیست هستند. هنگامی‌که جریانات مواد و ضایعات از ظرفیت و قابلیت واقعی محیط فراتر برود، ظرفیت منابع طبیعی و زیست‌محیطی کاهش می‌یابد. جریان سریع منابع پایان‌پذیر به درون چرخه اقتصادی این خطر را به وجود می‌آورد که ذخیره منابع پایان‌پذیر ممکن است سریع‌تر تمام می‌شود و هنگامی‌که جریان منابع تجدید پذیر نیز به‌سوی چرخه اقتصادی، از نرخ تجدید و احیا این منابع تجاوز می‌کند باعث کم شدن بهره‌وری منابع می‌شود و احتمال انقراض آن افزایش می‌یابد. انتشار پسماندها اضافه بر ظرفیت محیط‌زیست، احتمال فرسایش منابع طبیعی را افزایش می‌دهد، کاهش و فرسایش سریع منابع پایان‌پذیر باعث افزایش یافتن بهره‌برداری منابع تجدید پذیر خواهد شد و همچنین افزایش انتشار پسماندها اضافه بر ظرفیت محیط‌زیست، عموماً نشان‌دهنده این است که اقتصاد به‌سوی وابستگی بیشتر به‌سوی محیط‌زیست درحرکت است.

ازآنجاکه مقیاس‌های سنتی اندازه‌گیری کارایی اقتصادی، تغییرات در اندازهٔ منابع طبیعی و زیست‌محیطی را موردمحاسبه قرار نمی‌دهند، این مقیاس‌ها، مقیاس‌های ضعیفی جهت اندازه‌گیری پایداری بلندمدت اقتصاد می‌باشند.

تعريف علم اقتصاد:

ممكن است تا كنون از علم اقتصاد تعاريف متعددي شنيده يا خوانده باشيد. ولي ساده ترين و جامع ترين تعريف از علم اقتصاد عبارت است از: علم اقتصاد، علم تخصيص بهينه منابع كمياب است. كميابي مهمترين موضوع علم اقتصاد مي باشد. فقط علم اقتصاد است كه به موضوع كميابي مي پردازد. اگر كميابي نبود علم اقتصاد هم بوجود نمي آمد. كميابي به اين معناست كه امكانات محدود و خواسته هايمان نامحدود مي باشد. مثلاً درآمد ما محدود است ولي كالاها و خدمات زيادي را مي خواهيم خريداري كنيم. بودجه كشور محدود است ولي نيازها و خواسته هاي زيادي است كه در جامعه وجود دارد. وقت ما كمياب است. نيروي انساني، زمين هاي حاصلخيز، آب، هواي سالم و ... همه منابع كمياب هستند.

 منابع را در علم اقتصاد به منابع اقتصادي و غيراقتصادي تقسيم بندي مي كنند. منابع اقتصادي به منابعي گفته مي شود كه كمياب باشند. (نشانه كميابي قيمت است. هر كالا يا منبعي كه قيمت داشت به معني اين است كه آن كالا يا منبع كمياب است.) منابع غيراقتصادي كه در علم اقتصاد مورد بحث قرار نمي گيرند، منابعي است كه فراوان باشند. (نشانه فراواني مجاني بودن آن است.) مثلاً نور و هوا هرچند براي ادامه زندگي و حيات انسان و توليد كالاها، بسيار مهم هستند ولي به دليل اينكه فراوان است، در علم اقتصاد مورد بحث قرار نمي گيرند. پس هر چه كمياب باشد موضوع علم اقتصاد و بررسي هاي اقتصادي قرار مي گيرد.

هر كالا يا منبعي كه كمياب باشد، بايد آن را به نحو صحيح تخصيص داد. به عبارت ديگر تخصيص از كميابي نشأت مي گيرد. اگر كالا يا خدمتي فراوان باشد، ضرورتي به تخصيص آن نيست. مثلاً نور خورشيد و هوا فراوان است، هركس به هر شكلي كه مي خواهد مي تواند آن را مصرف كند. ولي بودجه فرد، بودجه كشور و وقت فرد محدود است. بنابراين بايد فكر كرد كه چگونه بودجه يا وقت خود را به نحو صحيح تخصيص دهيم. در بحث هاي علم اقتصاد هميشه گفته مي شود كه تخصيص بايد بهينه باشد. منظور از تخصيص بهينه در علم اقتصاد تخصيصي است كه ما را به هدف يا اهدافمان بيشتر نزديك نمايد يا در تحقق اهداف نقش و تأثير بيشتري داشته باشد. بنابراين بهينه بودن تخصيص به اهداف هر فرد بستگي دارد. به عنوان مثال اينكه شما وقت خود را به ورزش، درس خواندن، استراحت كردن و ... تخصيص دهيد، بستگي به هدف شما دارد. همه هدف علم اقتصاد (همانند بقيه علوم) اين است كه افراد را راهنمايي نمايد كه از امكانات خود به نحوي بهره برداري نمايند كه به بيشترين هدف خود دسترسي پيدا كنند. برخلاف تصور عامه هدف علم اقتصاد سودآوري و ... نيست. هر جامعه و يا فرد و يا بنگاهي هدف خود را تعيين مي كند و از علم اقتصاد براي بهتر رسيدن به اين هدف كمك مي گيرد. مي توان گفت كارايي كه به مفهوم حداكثر ستاده از داده معين است، محور اصلي بحث هاي علم اقتصاد است. در علم اقتصاد مي خواهيم از منابع كمياب حداكثر استفاده صورت پذيرد.

 2.   تقسيم بندي علم اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد كلان:

علم اقتصاد را به اقتصاد خرد (Microeconomics) و اقتصاد كلان (Macroeconomics) تقسيم بندي مي كنند. اقتصاد خرد بررسي رفتار اقتصادي افراد و بنگاه هاست و اقتصاد كلان به بررسي فعاليت هاي اقتصادي در سطح كشور مي پردازد.

اقتصاد خرد در پي پاسخگويي به دو سؤال زير است:

يك فرد چگونه امكانات محدود خو را (مانند بودجه، وقت و ...) بين كالاها و خدمات مختلف تخصيص دهد تا به هدف خود كه فرض مي شود حداكثر مطلوبيت است، دسترسي پيدا كند.

يك بنگاه چگونه امكانات محدود خود را (مانند پولي كه براي توليد مي خواهد هزينه نمايد) را صرف استخدام عوامل توليد نمايد تا به هدف خود كه فرض مي شود حداكثر توليد يا سود است دسترسي پيدا كند.

اقتصاد كلان نيز در پي پاسخگويي به سؤال زير است:

امكانات محدود يك جامعه مانند نيروي انساني، سرمايه و ... چگونه تخصيص يابد تا به حداكثر اهداف جامعه (مثل اشتغال، ثبات قيمت ها، رشد توليد و ...) دسترسي پيدا كند.

3. سه سؤال مطرح در هر جامعه و سه نظام اقتصادي:

به دليل اينكه ما در دنياي كميابي زندگي مي كنيم در هر جامعه اي سه سؤال مطرح مي شود:

چه كالاها و خدماتي و به چه مقدار توليد شود؟

چگونه توليد شود؟ يعني شيوه توليد چه باشد؟ آيا كاربر يا سرمايه بر باشد؟

كالاها و خدمات توليد شده چگونه توزيع شود؟ (بحث عدالت اجتماعي)

پاسخ هاي متفاوتي به سه سؤال بالا داده شده است. اين پاسخ ها را مي توان در سه دسته كلي تقسيم بندي نمود:

انواع سيستمها و يا نظامهاي اقتصادي :

الف) پاسخ نظام اقتصاد آزاد ب) پاسخ نظام اقتصاد متمركز ج) پاسخ نظام اقتصاد مختلط

الف ) نظام اقتصاد آزاد (سرمايه داري و يا کاپيتاليستي)  :

نظامي است كه مبتني بر مكانيسم عرضه و تقاضا (قيمت)، مالكيت خصوصي، رقابت، آزادي فعاليت اقتصادي و نقش محدود دولت است. طرفداران نظام اقتصاد آزاد معتقد هستند كه از طريق مكانيسم عرضه و تقاضا در بازار پاسخ سه سؤال فوق داده مي شود. هر كالايي را كه مصرف كنندگان بيشتر خواسته باشند، تقاضاي آن افزايش مي يابد، در نتيجه توليدكنندگان از آن كالا بيشتر توليد مي كنند. توليدكنندگان نيز در پي حداقل كردن هزينه توليد مي باشند، بنابراين از شيوه هاي توليدي استفاده مي كنند كه ارزانتر باشد. اگر نيروي كار ارزان باشد، شيوه كاربر و اگر سرمايه ارزانتر باشد، شيوه سرمايه بر انتخاب مي شود. در پاسخ به سؤال كالاها چگونه توزيع شود، اقتصاد آزاد معتقد است كه هر عامل توليد به اندازه بازدهي خود درآمد كسب مي كند و با درآمد كسب شده كالاها و خدمات را خريداري مي كند. بنابراين هر فردي كه بازدهي اش بيشتر باشد، درآمد بالاتر و به تبع آن كالاها و خدمات بيشتري نصيبش خواهد شد.

ب) نظام اقتصاد متمركز با برنامه ريزي متمرکز (سوسياليستي يا کمونيستي)

نظامي است كه همه تصميمات توسط دولت اتخاذ مي گردد. در اين نظام، مكانيسم بازار و عرضه و تقاضا جايگاهي ندارد و هر سه سؤال فوق توسط دولت پاسخ داده مي شود.

ج) نظام اقتصاد مختلط (ترکيبي) : 

نظامي است كه مكانيسم بازار را قبول دارد ولي به دخالت دولت براي بهبود توزيع درآمد و تهيه كالاهاي مطلوب جامعه معتقد است. از نظر اين نظام در درجه اول پاسخ سه سؤال بايد توسط مكانيسم بازار داده شود ولي دولت نيز در مواردي كه توزيع درآمد يا ثروت مطلوب برقرار نمي باشد در مكانيسم بازار دخالت محدود مي كند.

تشريح جزئيات تغيير سال پایه حساب‌های ملی به سال" ١٣٩٠"

در گفت و گو با معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ايران

 جواد حسین‌زاده در گفت و گو با  روابط عمومي  مركز آمار ايران،‌ تغییر سال پایه را فرآیند جایگذاری یک سال پایه جدید به جای سال پایه قدیمی جهت محاسبه محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت تعریف نمود. 

 جواد حسین‌زاده در گفت و گو با  روابط عمومي  مركز آمار ايران،‌ تغییر سال پایه را فرآیند جایگذاری یک سال پایه جدید به جای سال پایه قدیمی جهت محاسبه محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت تعریف نمود. 

وی  گفت:‌ به‌منظور محاسبه رشد اقتصادی لازم است اثر افزایش قیمت از محاسبات حذف شود که این فرآیند را محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت می‌نامند. دراین فرآیند یک سال مشخص به عنوان سال پایه انتخاب می‌شود و قیمت‌های آن سال مبنای ارزش‌گذاری محاسبات سال‌های بعد قرار می‌گیرد.

     حسین‌زاده دلایل تغییر سال پایه را به طور خلاصه تغییر الگوی محصولات تولیدی، بهبود تکنولوژی، ایجاد نوآوری‌ها، تغییر الگوی مصرف و تغییر در قیمت‌های نسبی برشمرد. وي افزود:‌ تغییر در قیمت‌های نسبی می‌تواند منجر به تغییر انتخاب‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده شود که هر دو سمت تولید و مصرف را تحت تأثیر قرار می‌دهند. وی تأکید کرد، به‌روزرسانی به‌موقع سال پایه سبب می‌شود تغییرات الگوی فعالیت‌های اقتصادی و ساختار قیمت‌ها دیده شود.   حسين زاده  افزود:‌ از آنجا که محاسبات سال‌های گذشته مرکز آمار ایران بر پایه سال ١٣٧٦ بوده و از سال ١٣٧٦ تاکنون تغییرات بسیاری در ساختار اقتصاد ایران اتفاق افتاده است، لزوم به‌روز کردن سال پایه به‌منظور ارائه تصویر دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی احساس می‌شود.

  وی اظهار داشت اگرچه بر مبنای توصیه‌های بین‌المللی پیشنهاد شده است تغییر سال پایه هر پنج سال یکبار انجام شود، اما برخی از کشورها با کمتر و برخی با بیشتر از پنج سال فاصله بین دو سال پایه،  به تغییر سال پایه پرداخته‌اند. حسين زاده در ادامه  متذكر شد ،تفاوت در فواصل زمانی تغییر سال پایه در کشورهای مختلف به علل مختلفی از جمله در دسترس بودن داده‌ها، به‌روز بودن آنها و وجود تغییرات معنی‌دار در ساختار اقتصاد بستگی دارد.

 معاون اقتصادي و محاسبات ملي  مركز امار ايران  در ادامه  تصريح كرد:‌‌براساس توصیه‌های بین المللی باید سالی به عنوان سال پایه انتخاب شود که درآن متغیرهای اقتصادی دارای ثبات بيشتري باشند. از آنجاكه تحولات آماری مهم از جمله تهیه جدول داده ستانده، اجرای سرشماری نفوس و مسکن و اجرای طرح‌های شاخص قيمت نيز در مركز آمار ايران بر مبناي سال ١٣٩٠ محاسبه شده است، لذا انتخاب سال پایه ١٣٩٠ بهترین انتخاب برای کشور بوده است.

وی با یادآوری اینکه فرآیند و مراحل انجام تغییر سال پایه امری پیچیده و زمان‌بر است، در ادامه به مراحل این فرآیند که حدود دوسال در مرکز آمار ایران به طول انجامید، اشاره کرد و گفت:‌ مطالعه روش‌های محاسبات محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت، طراحی و اجرای طرح‌های آماری (طرح‌های قیمت، طرح‌های ویژه حساب‌های ملی، طرح‌های جاری مرکز آمار، جمع آوری آمارهای ثبتی)، شناسایی و تعیین شاخص‌های مناسب رشته فعالیت‌ها، شناسایی منابع مورد نیاز تهیه شاخص‌ها و تهیه و محاسبه شاخص‌های مناسب تعدیل‌کننده، برخی از مراحل طی شده برای این منظور در مرکز آمار ایران بوده است.

وی همچنین به این نکته اشاره کرد که در محاسبات محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ از روش تعدیل دو جانبه استفاده شده است. حسين زاده تعدیل دو جانبه را  روش توصیه شده مراجع بین‌المللی ذكر نمود که در آن ارزش افزوده به قیمت ثابت از تفاوت ارزش ستانده و مصارف واسطه به قیمت ثابت بدست می‌آید.

گفتنی است در محاسبات ملی به قیمت ثابت سال  ١٣٩٠ مرکز آمار ایران از به‌روزترین توصیه‌های بخش آماری سازمان ملل، نظام حساب های ملی ٢٠٠٨ (SNA ٢٠٠٨) و نظام طبقه‌بندی بین‌المللی محصولات و رشته فعالیت¬ها (ISIC Rev٤, CPC Rev٢) استفاده شده است.

وی در انتها خاطر نشان کرد که سری زمانی حساب‌های ملی سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ براساس سال پایه ١٣٩٠ جهت بهره‌برداری کاربران در درگاه ملی آمار قرار گرفته است.

آشنایی با علم اقتصاد

اقتصاد چیست ؟ تا چه حد با علم اقتصاد آشنایی دارید؟ آیا می‌دانید که دانستن اصول کاربردی علم اقتصاد تأثیر زیادی بر موفقیت ما در زندگی دارد.

علم اقتصاد چیست؟

   Economyاقتصاد برگرفته از ریشه لغوی دو کلمه یونانی ایکو (Oiko) یعنی اموال و نومو (Nomo) به معنای اداره تشکیل‌شده است .این علم تا اواسط قرن هجدهم ترکیبی از مباحث سیاسی، اخلاقی، فلسفه و منطق به شمار می‌رفت. فلاسفه یونان باستان یعنی افلاطون و ارسطو اعتقاد داشتند که علم اقتصاد به‌عنوان هنر مدیریت خانواده است. تا قبل از قرن 18 میلادی، علم اقتصادی علمی مدون و تخصصی نبود و تعریفی جامع نداشت. فرهنگ لغت آکسفورد و بیزانس دیکشنری اقتصاد را اینگونه تعریف کرده است:” اقتصاد ارتباط میان تولید، تجارت و عرضه پول در یک کشور یا منطقه مشخص و شبکه‌ای از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات در یک مکان، منطقه و یا کشور” میباشد.  اقتصاد علم اختصاص دادن منابع محدود به نیاز های نامحدود انسان است و در تعریفی دیگر علم بررسی رفتار دولت ها، ملت ها و افراد در رابطه با نحوه ی تولید،توزیع،مصرف کالا و خدمات است.

 تاریخچه علم اقتصاد

مطالعه سیرتکاملی دانش اقتصاد بیانگر اینست که  این دانش مدت های زیادی در پیوند با فلسفه علم اخلاق و علوم عملی بود اما به دلیل پیشرفت شتابان علوم طبیعی و بالاتر یافتن روش تجربی رفته رفته دانــــش اقتصاد از مســــــــــائل اخلاقی جدا شد. از سال 1240 میلادی که در اروپای غربی  توجه به میراث علمی  فلاسفه یونان مورد توجه قرار گرفته بود سبب شد تا اقتصـاد مدرسی ( مکتب اصحاب مدرسه)، همان اقتصاد ارسطویی شود که اقتصاد را جزئی از مسائل گسترده تر اخلاقی می دانستند مکتب اصحاب مدرسه تا قرن ها در دانشگاه های اروپا  تاثیرگزار بود نمونه بارز آن می توان به دروسِ فرانسیس هاچسون، استــاد آدام اسمیت، در دانشگاه گلاسکو اشاره کرد، وی در کتاب مقدمه ای بر فلسفه اخلاق دروس به دو بخش تقـسیم می شد: بخش اول درباره فضیلت و بخش دوم «قانون طبیعت» به سه قسمت حقوق خصوصی، اقتصاد و سیاست تقسیم می شد. طبق این دیدگاه، علم اقتصاد زیرمجموعه «قانون طبیعی» یا فلسفه حقوق و اخلاق محسوب می شد.  رفته رفته و با   دوری حاکمیت کلیسا بر علوم و  تولد اومانیسم و انسان گرایی شاهد تغییرات زیادی در رابطه با اقتصاد هستیم مثلا  در قرون پانزدهم تا هجدهم  اصحاب جزوه یا کسانی که بعدها  آدام اسمیت آنان را سوداگران نامید سوداگران در واقع تاجران فعّالی بودند که قصد تأثیرگذاری بر سیاست های دولت را داشتند که هدف سوداگران افزایش ثروت خود و ملت خود از طریق گسترش استفاده از دخالت دولت بود به این نحو که مکتب سوداگری، مبدأ جدایی اقتصاد از علوم اخلاقی شد و در نهایت دو قرن پس از آن و تاکنون علم اقتصاد به دو دسته کلی اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد با دخالت دولت تقسیم شد و بعنوان شاخه ای علمی مستقل و مستدل بطور آکادمیک در دانشگاه های دنیا تدریس می شود.

کاربرد علم اقتصاد

کاربرد علم اقتصاد بر مبنای  تقسیم آن به دو دسته اقتصادخرد و اقتصاد کلان است:

اقتصاد خرد:

اقتصاد خرد به چگونگی رفتار انسان‌ها و انتخاب‌هایشان را در سطح واحدهای کوچک اقتصادی مانند یک واحد تولیدی یک بنگاه اقتصادی، یک صنعت یا بازار یک کالای خاص می پردازد در واقع یعنی  چگونگی  رابطه و نحوه تعامل بین تقاضا کننده و عرضه کننده می‌پردازد. اقتصاد خرد به 3 بخش اساسی  تقسیم می شود: برقراری تعادل عمومی، انتخاب تحت عدم اطمینان، تئوری بازیها و در نظر گرفتن کشش عرضه و تقاضا درون سیستم بازار.به عبارتی اقتصاد خرد به اشخاص به عنوان کارگران و تولید کنندگان سرمایه، و همچنین توجه به مصرف کنندگان نهایی و شرمت های اقتصادی. اقتصاد خرد نشانگر اینست  که چرا و چگونه کالاهای مختلف در زمان های مختلف دارای ارزش‌های مختلف هستند و چگونه افراد می‌توانند تصمیمات بهتر اقتصادی بگیرند. اقتصاد خرد هدفش اینست که بداند که اگر شرایط به شکل مشخصی تغییر کند باید در انتظار چه چیزی باشیم. اگر یک کارخانه تولید‌کننده‌ی ماشین، قیمت ماشین‌هایش را افزایش دهد، اقتصاد خرد می‌گوید مصرف کننده در مقایسه با قبل تمایل کمتری برای خرید ماشین خواهد داشت. اگر یک معدن بزرگ مس در آفریقای جنوبی سقوط کند، قیمت مس افزایش پیدا خواهد کرد چرا که منابع محدود هستند.

 اقتصاد کلان :

اقتصاد کلان شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه‌ی اقتصادِ جمعی می‌پردازد. در اقتصاد کلان برخی متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، سطح قیمت‌ها، نرخ رشد، درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی و تغییرات در نرخ بیکاری بررسی می‌شوند. اقتصاد کلان در مقایسه با اقتصاد خرد به  مطالعه پدیده های اقتصادی در سطح وسیع تری می پردازد برای مثال درآمد ملی- سطح تولید یا خالص درآمد ملی نمونه های از مسائلی است که اقتصاد کلان به آن میپردازد. اقتصاد کلان در واقع به مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی(متغیرهایی مانند سطح تولید کل کشور و ، سطح عمومی قیمت ها، سطح اشتغال، رشد اقتصادی و متوسط دستمزدها برای افراد جامعه)، بررسی روابط بین متغیر ها به منظور اتخاذ سیاست‌های مناسب در آینده و و پیش بینی مشکلات اقتصادی که ممکن است به وقوع بپیوندد، می پردازد. عواملی که در اقتصاد خرد و کلان مطالعه می‌شوند بر روی هم تاثیرگذارند. برای مثال سطح بیکاری در اقتصاد به عنوان یک عامل کلی بر روی تامین نیروی کار یک شرکت تاثیر می‌گذارد.

آیا بازار مسکن در سال ۹۹سودده خواهد بود؟

 یکی از پرسش‌های مهم بازیگران اقتصادی ایران درباره سال ۹۹ به حوزه مسکن باز می‌گردد.آنها این پرسش را طرح می‌کنند که آیا امسال هم سرمایه‌گذاری در این حوزه سودمند خواهد بود؟

به گزارش اقتصادنیوز  مسعود سعادتمند،تحلیلگر بازار مسکن در یادداشتی تلاش کرده است که به این پرسش پاسخ دهد. متن این یادداشت در ادامه می‌آید: از سال 1397 و همزمان با ثبت رکوردهای حیرت‌انگیز در بازار مسکن، همواره در تمام نوشته‌هایم نسبت به ادامه روند صعودی قیمت مسکن در کشور هشدار داده‌ام. در 19 آبان 97 نوشتم که هرچند قدرت خرید برای واحدهای مسکونی -به ویژه واحدهای بزرگ و لوکس- کاهش یافته است، اما در بلندمدت بازار تمایل دارد که بهای دارایی خود را منطبق با افزایش نرخ ارز، رشد دهد. در 4 اسفندماه 97، تاکید کردم که بهای تمام‌شده 110 میلیون‌ریالی برای مسکن در تهران -در آن زمان-، کاملاً واقعی و مبتنی بر واقعیات است و بهای فروش مسکن در تهران ناشی از حباب در این بازار نیست و این قیمت صحیح است. در شهریور 98 و زمانی که روند بازار به نحوی بود که بسیاری از تحلیلگران بازار را در دوره رکود شدید می‌دیدند، در مطلب دیگری تاکید کردم که جذابیت مسکن از دیدگاه سرمایه‌گذاری هرچند کاهش یافته است، اما به نظر می‌رسد همچنان گزینه اصلی بخش مهمی از جامعه و سرمایه‌گذاران در آینده، همین بازار خواهد بود و دولت باید هرچه سریع‌تر فکری به حال عرضه در این بازار کند. آنچه در دو ماه اخیر در بازار رخ داد، همین بود و سرمایه‌گذاران باز هم این بازار را به عنوان بازاری امر و -در مقایسه با بورس- بازاری با پیچیدگی و ریسک کمتر یافتند.

موارد فوق را نه از سر تاکید بر صحت پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌هایم، بلکه از این دید که باید فکری به حال این بازار شود، یادآوری کردم. بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار حتی پیش‌بینی‌های بسیار دقیق‌تری از بنده داشته‌اند که در محافل مختلف و رسانه‌های متعددی به آنها پرداخته‌اند. به نظر می‌رسد آنچه در حال رخ دادن است، ناشی از ندانستن نیست، بلکه ناشی از در اختیار نداشتن ابزارهای لازم برای اقدام یا عدم توجه به نظرات کارشناسی است.

برای تحلیل و پیش‌بینی تورم مسکن در سال آینده، باید دو عامل افزایش قیمت در این بازار را از یکدیگر تفکیک کرد. عامل اول، شرایط کلان اقتصادی و تورم عمومی در جامعه است که وابسته به شرایط کلان اقتصادی و سیاسی کشور است و عامل دوم، شرایط حاکم بر خود این بازار است که بر عرضه و تقاضا تاثیر می‌گذارد.

در شرایط امروز، به نظر می‌رسد باید به چند عامل توجه کرد. نخست اینکه در اواخر بهمن سال 96، بانک مرکزی به منظور کاهش التهاب در بازار ارز، حدود 200 هزار میلیارد تومان گواهی سپرده با نرخ بهره 20 درصد فروخت و این اوراق را در سال 97 با نرخ 18 درصد تمدید کرد که بخشی از خریداران نسبت به تمدید اقدام کردند و بخش دیگری هم نکردند. در سال جاری هم بانک مرکزی همان تصمیم را اخذ کرد و اقدام به تمدید اوراق با سود 18 درصد کرد که باز هم بخشی از خریداران نسبت به تمدید اقدام کردند و بخش دیگری هم این کار را انجام ندادند. همزمان با سررسید شدن این اوراق، شاهد جهش نرخ ارز، خودرو و مسکن و افزایش حیرت‌انگیز شاخص بورس بودیم. این میزان نقدینگی سرگردان در جامعه، می‌تواند التهاب در بازارها را افزایش داده و به نظر می‌رسد این روند مقطعی نخواهد بود.

نکته دوم، شرایط سیاسی و وضعیت تعامل کشور با جامعه جهانی است. پس از تنش‌های نظامی اخیر رخ‌داده با ایالات متحده، جامعه آمادگی بروز درگیری‌های بیشتر را دارد و همین موضوع منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در تولید کالاها و خدمات و بخش‌های مولد اقتصادی شده است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد تصور عمومی بر بسته شدن مسیر مذاکره حداقل تا زمان انتخابات آمریکا در مهرماه است و انتظار عمومی برای تغییر در این وضعیت وجود ندارد. همین موضوع به معنی بسته بودن مسیر برای فروش نفت و ورود ارز بیشتر است. در چنین شرایطی، دولت دو مسیر مهم پیش رو دارد: اصلاحات اقتصادی به منظور کاهش هزینه‌ها و کسری بودجه. تجربه آبان‌ماه نشان داد که در شرایط فعلی بخش مهمی از اصلاحات اقتصادی، هزینه‌های اجتماعی قابل توجهی در پی خواهد داشت و به نظر نمی‌رسد امکان انجام آن در شرایط فعلی وجود داشته باشد. مسیری که همواره در چنین شرایطی انتخاب شده است، مسیر کسری بودجه است. این مسیر نیز به معنی تمدید شرایط تورمی در اقتصاد کشور است.

نکته سوم، تفاوت این شرایط با سال‌های 91 و 92 -که بسیاری از فعالان اقتصادی آن را شبیه شرایط فعلی می‌دانند- در امید به مذاکرات است. در آن زمان به دلیل امید به مذاکرات، بازار وارد فاز بلاتکلیفی شده بود و همین عامل باعث رکود در بازارهای مختلف و به ویژه مسکن شده بود؛ اما هم‌اکنون امید جدی به مذاکره وجود ندارد و پس از تنش‌های نظامی رخ داده، تصور مردم بر این است که دو طرف از جنگ جدی و همه‌جانبه پرهیز می‌کنند و همین موضوع باعث افزایش تب خرید کالاهای سرمایه‌ای شده است. به صورت کاملاً طبیعی، بخش مهمی از نقدینگی موجود در بازار هم به بازار مسکن وارد می‌شود.

نکته چهارم، شرایط فعلی بازار بورس است. در تحلیلی که اخیراً داشتم، به روشنی قابل مشاهده است که بسیاری از سهم‌ها در بازار به بهایی بسیار بالاتر از ارزش واقعی معامله می‌شوند. در تکمیل این موضوع باید تاکید کنم که تحلیل کل بازار با یک عدد (یعنی شاخص کل) صحیح نیست و مقایسه قیمت سهم‌ها با میزان تورم نیز اقدام اشتباه دیگری است که اخیراً در بازار بورس به شدت رایج شده است. اخیراً سهم یک شرکت ساختمانی را مطالعه می‌کردم که NAV آن با قیمت‌های فعلی بازار به زحمت به 500 میلیارد تومان می‌رسد و در روند بلندمدت معمولاً با بهایی بین 60 تا 70 درصد NAV‌ معامله شده است، در حالی که ارزش بازار آن اکنون به بیش از 2400 میلیارد تومان رسیده است. این ارقام حیرت‌انگیز نشانه بدی برای بازار سرمایه است. بدیهی است روند فوق در خصوص تمام سهم‌ها قابل تعمیم نیست و باید هر سهمی به صورت مستقل مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، اما در خصوص بسیاری از سهم‌ها این موضوع قابل مشاهده است. حتی اگر از سقوط آزاد بورس صحبت نکنیم، چنانچه حتی روند رشد بازار بورس کند یا متوقف شود، سیل نقدینگی ناشی از خروج سرمایه -به ویژه سرمایه آماتورها- از این بازار، شرایط تورمی موجود در کشور را وخیم‌تر خواهد کرد. به صورت طبیعی، بخش مهمی از این میزان نقدینگی هم مجدداً وارد بازار مسکن خواهد شد و همین موضوع باز هم به معنی افزایش تقاضای سرمایه‌ای در این بازار و به‌تبع آن -با توجه به نبود عرضه مناسب در بازار- افزایش قیمت خواهد بود.

تمام نکات فوق نشان‌دهنده ادامه شرایط تورمی در اقتصاد کشور است و این موضوع به صورت طبیعی از دو طریق بر بهای مسکن تاثیرگذار است:

- تاثیر اول از منظر بهای تمام‌شده است. بهای تمام‌شده مسکن در تمام کشور به شدت افزایش یافته است و باید این اعداد در ذهن مسوولان امر و مردم کاملاً روشن شود. امروز بهای ساخت هر مترمربع بنای ناخالص مسکونی -در سطح متوسط، اما با کیفیت خوب- در شهر تهران، با احتساب هزینه‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده و بیمه، حدود 5/2 الی 3 میلیون تومان ارزیابی می‌شود. با فرض اینکه 65 درصد از این مساحت مفید باشد، بهای ساخت هر مترمربع آپارتمان مفید بین چهار تا پنج میلیون تومان است. با فرض اینکه بهای هر مترمربع پروانه و سایر عوارض هم یک میلیون تومان باشد و با فرض اینکه ساخت و پروانه هم -طبق عرف موجود- به صورت متوسط در تهران معادل 40 درصد سرمایه‌گذاری باشد، بهای تمام‌شده هر مترمربع آپارتمان مسکونی بین 12 تا 15 میلیون تومان ارزیابی می‌شود. این رقم را بایستی به اضافه سود مورد انتظار سازنده کرد تا در نهایت به عددی که انتظار می‌رسد تبدیل به میانگین بهای واحدهای نوساز در تهران شود، برسیم.

- تاثیر دوم از منظر انطباق ذهنی بین ارزش دارایی‌های مختلف است. در جامعه‌ای که همواره تورم داشته است، افراد ارزش دارایی خود را با دارایی‌های دیگر می‌سنجند. زمانی را به خاطر داریم که -به دلیل سیاست تثبیت قیمت ارز- افراد برای تعیین ارزش پول در زمان‌های گذشته از بهای خودروی پیکان استفاده می‌کردند. هم‌اکنون نیز همین روند در بازار برقرار است. حتی در صورت تثبیت نرخ ارز، در صورت رشد قیمت خودرو و کالاهای دیگر در بازار، انتظار تثبیت قیمت مسکن، منطقی نیست.

با توجه به نکات فوق، امروز و در اسفند 1398، همزمان با افزایش مجدد نرخ ارز که در روزهای اخیر حدود 20 الی 30 درصد افزایش داشته است، به نظر می‌رسد باز هم روند صعودی قیمت‌ها در سال 99 ادامه خواهد داشت. شاخص‌های اقتصادی و سیاسی که محرک افزایش نرخ ارز بوده‌اند و در بخش اول مطلب تشریح شدند، رفع نشده‌اند و به نظر نمی‌رسد روند نرخ ارز در میان و بلندمدت نزولی باشد (هرچند ممکن است اصلاح کوتاه‌مدت صورت گیرد). اگر افزایش نرخ ارز ادامه داشته باشد، جو روانی ناشی از این صعود، گریبان بازار مسکن را هم خواهد گرفت و انتظار تورم در بازار مسکن شکل خواهد گرفت. لازم است یادآوری کنم که در بهمن‌ماه 1396، بهای هر دلار در بازار آزاد حدود 4700 تومان و میانگین بهای هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران حدود 5/5 میلیون تومان بوده است؛ در حالی که در بهمن 98 بهای دلار در بازار آزاد حدود 14500 تومان و میانگین بهای هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران حدود 4/14 میلیون تومان بوده است. با فرض تثبیت قیمت دلار در همین نرخ و با فرض یکسان بودن نرخ رشد این دو بازار، میانگین بهای هر مترمربع واحد مسکونی باید حدود 17 میلیون تومان باشد. این داده‌ها به خوبی نشان می‌دهند که همچنان از دید بخش مهمی از فعالان بازار و عموم مردم، رشد قیمت مسکن کافی و منطبق با میزان کاهش ارزش پول ملی نبوده است.

جدول 1- روند قیمت دلار با قیمت مسکن

تا به اینجای بحث، تمام استدلال‌ها مبنی بر تورم در بازار مسکن بود، اما به نظر می‌رسد یک شاخص تعدیل‌کننده مهم در این بازار، میزان تقاضاست. به دلیل افزایش شدید قیمت، تقاضای مصرفی -به ویژه خانه‌اولی‌ها- در بازار فعالیت کمی دارند و با افزایش قیمت بیشتر، این فعالیت کمتر هم خواهد شد. این عامل معمولاً مانع افزایش قیمت در بازار نمی‌شود، بلکه باعث کاهش سرعت رشد قیمت از یک‌سو و کاهش تعداد معاملات از سوی دیگر می‌شود. فروشندگان معمولاً در چنین شرایطی با درک شرایط بازار، به سختی حاضر به فروش می‌شوند و همین موضوع باعث افزایش بهای مسکن می‌شود. با گذشت زمان و بالا رفتن قیمت، فروشندگان وارد بازار شده و معاملات قابل توجهی شکل می‌گیرد و با افزایش بیشتر قیمت، مجدداً تعداد معاملات به دلیل عقب‌نشینی خریداران کاهش می‌یابد. این روند تا جایی ادامه می‌یابد که بهای مسکن به اندازه کافی رشد کرده باشد که فروشندگان و سازندگان بدون دغدغه حاضر به فروش ملک خود باشند و در این مرحله قیمت تثبیت می‌شود.

نکته دیگر اینکه نباید انتظار داشته باشیم بازار مسکن بلافاصله خود را با شرایط جدید بازارهای دیگر و نیز فشار بهای تمام‌شده منطبق کند، صحیح نیست و ممکن است رسیدن به این انطباق ماه‌ها به طول بینجامد. این همان روندی است که در سال 97 هم شاهدش بودیم و در حالی که نرخ دلار در مرداد و شهریور 97 به حدود 15 هزار تومان رسیده بود، بهای میانگین مسکن تهران در مهرماه 97 هنوز در حدود 6/8 میلیون تومان بود (الان این میانگین 4/14 میلیون تومان است). در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد بازار انتظار تورمی از مسکن دارد، اما این روند تورمی، با فرض تثبیت نرخ ارز و شرایط سیاسی و اقتصادی کلان و رخ ندادن اتفاق غیرمنتظره، ممکن است به آرامی و در طول چندین ماه رخ دهد.

جمع‌بندی مطلب بر این است که با فرض تثبیت نرخ ارز در قیمت‌های فعلی (حدود 15 هزار تومان)، عقیده دارم سال 99، سالی همراه با افزایش قیمت در حوزه مسکن خواهد بود. علل اصلی این پیش‌بینی همان‌طور که در طول این مطلب تشریح کردم، ورود نقدینگی ناشی از عدم تمدید بخشی از گواهی‌های سپرده بانک مرکزی، کسری بودجه دولت، شرایط سیاسی کشور و مسائل بین‌المللی، شرایط خاص بازار بورس، عدم انطباق افزایش نرخ ارز با افزایش بهای مسکن در طول دو سال گذشته و فشار شدید بهای تمام‌شده است. بدیهی است چنانچه رخدادهای غیرمنتظره (نظیر تنش‌های نظامی جدی‌تر، مذاکره موفق در خصوص مسائل هسته‌ای و بین‌المللی و موارد مشابه آن) رخ دهد، این پیش‌بینی ممکن است کاملاً زیر سوال باشد. افزایش بیشتر نرخ ارز، می‌تواند این روند را تسریع کرده و باعث افزایش سریع‌تر و شدیدتر قیمت مسکن شود.

تسهیل عرضه مسکن در بازار، هنوز هم مهم‌ترین راهکاری است که باید در دستور کار قرار گیرد. سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازآفرینی شهری ایران و شرکت عمران شهرهای جدید، مهم‌ترین بخش‌هایی هستند که می‌توانند در این مسیر گام بردارند. با ورود تقاضای جدید به بازار، نبود عرضه باعث افزایش قیمت بیشتر و از دسترس خارج شدن مسکن برای بسیاری از اقشار جامعه خواهد شد.

پایه پولی چیست؟

پایه پولی که به آن «پول پرقدرت» نیز گفته می‌شود در واقع همان پول‌های – سکه، اسکناس یا اعتبار – منتشر شده از سوی بانک مرکزی هستند. شاید این پرسش برایتان پیش بیاید که چرا به این پول‌ها، پول پرقدرت می‌گویند؟

پول پرقدرت، عبارت است از پولی که مستقیما توسط بانک مرکزی به وجود می‌آید و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود. به بیانی ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسکناس و مسکوک – مسکوک یعنی پول فلزی یا همان سکه – به علاوه سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی. در واقع پایه پولی، منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند. پایه پولی از دو طریق منابع و مصارف، تعریف و محاسبه می‌شود که در این مقاله به بررسی هر یک از این دو بخش خواهیم پرداخت.

طلا، اولین منبع پایه پولی

اولین منبع پایه پولی، ذخیره طلا است. روشن است که بانک مرکزی معدن طلا ندارد، بنابراین وقتی در ترازنامه آن معادل یک مبلغ ریالی ذخایر طلا مثبت می‌شود، مفهوم آن این است که بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده جریان پول کشور، در ازای دریافت این مقدار طلا، معادل ریالی آن پول را به صاحبان طلا داده است. بنابراین معادل این مقدار واحد پولی، پول به بیرون از بانک مرکزی انتشار یافته و پایه‌ پولی زیاد شده است.

دارایی‌های خارجی، دومین منبع پایه پولی

دومین منبع پایه پولی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. وقتی ارزهای خارجی برای تبدیل شدن به معادل ریالی آنها به بانک مرکزی منتقل می‌شوند، معادل ریالی آن پول از بانک مرکزی خارج می‌شود؛ یعنی پول پرقدرت از بانک مرکزی نشر پیدا می‌کند. در حقیقت بانک مرکزی ارز می‌گیرد و ریال تحویل می‌دهد. بانک مرکزی می‌تواند با تغییر در خالص دارایی‌های خارجی خود در بازار ارز دخالت کند.

سومین منبع پایه پولی، دارایی ترازنامه

خالص دارایی‌های ترازنامه‌ بانک مرکزی، سومین منبع پایه پولی است. در حقیقت، خالص دارایی‌ ترازنامه، میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی است. در کشورهایی که بانک مرکزی استقلال ندارد یا نظام مالیاتی بسیار ضعیف است، دولت برای تامین کسری بودجه‌ خود از بانک مرکزی قرض می‌گیرد و کسری خود را پولی می‌کند. اما در کشورهایی که بانک مرکزی استقلال دارد، این بانک برای تنظیمات مناسب پول و نقدینگی، اوراق قرضه دولتی که در دست مردم  هستند را خریداری کرده یا می‌فروشد.

می‌توان این طور نتیجه گرفت که تغییر در مانده بدهی دولت به بانک مرکزی، انعکاس دهنده تنظیمات مناسب پولی توسط این بانک است. مثلا اگر بانک مرکزی تشخیص دهد که برای تامین کارایی پولی معاملات باید حجم پول در جریان، افزایش یابد از طریق خرید اوراق قرضه دولتی که قبلا به مردم فروخته شده بودند این کار را انجام می‌دهد. به همین ترتیب اگر تشخیص دهد که پول در جریان، باید کاهش یابد مقداری از اوراق قرضه دولتی خود را می فروشد و در ازای آن از مردم پول می‌گیرد. این پول که از بیرون وارد بانک مرکزی می‌شود همانند کاهش پایه‌ پولی عمل می‌کند.

منبع چهارم پایه پولی، بانک‌های بدهکار

چهارمین منبع دارایی‌های بانک مرکزی، مانده بدهی بانک‌ها به این بانک است. بانک مرکزی به سیستم بانکی وام می‌دهد. در صورتی که نیاز بخش خصوصی به وام زیاد باشد و نرخ بهره بازار، بیشتر از نرخ تنزیل از بانک مرکزی باشد، در نهایت بانک‌ها درخواست وام خود را به بانک مرکزی تقدیم می‌کنند. پول وام گرفته شده از بانک مرکزی برای بخش خصوصی، همان پول پر قدرت است که می‌تواند به وسیله خلق اعتبار به چند برابر تبدیل شود.

نکته: تنزیل چیست؟
تنزیل که بیشتر به آن «نرخ تنزیل» نیز گفته می‌شود، یک روش است که از آن برای به روز نگه داشتن ارزش پولی که در آینده قرار است به کسی یا سازمانی داده شود، استفاده می‌کنند. چیزی شبیه به این ضرب المثل که نقد امروز بِه از نسیه فردا است.

خالص دارایی‌ها، پنجمین و آخرین منبع پایه پولی

پنجمین منبع مربوط به خالص سایر دارایی‌های بانک مرکزی است که با کسر سایر بدهی‌ها، ودیعه ثبت سفارش کالاهای بخش غیر دولتی، پیش پرداخت اعتبارات اسنادی بخش دولتی و حساب سرمایه از سایر دارایی‌ها به دست می‌آید. در نظام پولی، عرضه پول، فرآیند پیچیده‌ای است و برآیند رفتارهای متقابل چهار گروه از عامل‌های مؤثر بر آن، شامل بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و تخصصی، سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان وام می‌شوند. در همه اقتصادهایی که استقلال نسبی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی پذیرفته شده‌ است، کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی، اهرم اصلی مقامات پولی کشور برای تأثیرگذاری بر اقتصاد، حفظ ارزش پول ملی و حفظ ثبات اقتصادی داخلی و خارجی است.

منظور از پایه پولی بر حسب مصارف چیست؟

پول پایه (B) عبارت است از میزان اسکناس و مسکوک در جریان؛ یعنی آن قسمت از اسکناس و مسکوکی که در صندوق بانک مرکزی موجود نیست (N – C1) به اضافه کل ذخایر سیستم بانکی نزد بانک مرکزی (TR) که شامل ذخایر قانونی یا ذخایر اضافی می‌شوند. یعنی:

B = (N – C1) + TR

لازم به یادآوری است که موجودی سکه و اسکناس (C1)، دومین قلم از دارایی ترازنامه بانک مرکزی است و منظور از آن مقدار سکه و اسکناسی است که بانک مرکزی در صندوق خود برای فعالیت‌های جاری‌اش نگهداری می‌کند. اسکناس و مسکوک (N) نیز نخستین قلم بدهی ترازنامه به شمار می‌روند. دومین قلم از بدهی‌های ترازنامه بانک مرکزی نیز همان ذخایر سیستم بانکی هستند که با نماد (Total Reserves) TR نشان داده می‌شوند.

در رابطه با دو بخش اصلی معادله بالا باید گفت:

اگر بانک مرکزی در میان اقلام ترازنامه خود فعالیتی انجام دهد که منجر به افزایش در (N – C1) گردد به طور مستقیم، سکه و اسکناس بیشتری انتشار پیدا کرده و عرضه پول افزایش می‌یابد یا برعکس.

از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی از میان اقلام ترازنامه خود، فعالیتی انجام دهد که منجر به افزایش در (TR) گردد، ذخایر اضافی سیستم بانکی افزایش و قدرت وام، اعتبار‌دهی و در نتیجه خلق سپرده‌های جاری برای سیستم بانکی افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه، عرضه پول نیز افزایش می‌یابد.

این دو قلم از بدهی ترازنامه بانک مرکزی که دارای چنین نقش ویژه‌ای هستند، پایه پولی نام دارند. بنابراین هر یک ریال پایه پولی یا خود ذخایری است (TR) که چندین ریال حساب سپرده دیداری – یعنی پول- ایجاد کرده یا اینکه خودش به طور مستقیم به عنوان وسیله مبادله قرار گرفته است (N – C1). البته این قسمت از پایه پولی نیز به طور بالقوه می‌تواند چندین ریال حساب سپرده دیداری یا پول ایجاد کند. به همین دلیل است که به آن «پول پر قدرت» نیز گفته می‌شود.

پایه پولی بر حسب منابع

پول پرقدرت نمی‌تواند تغییر کند مگر آن که حداقل یکی از اقلام دارایی یا بدهی در ترازنامه بانک مرکزی تغییر کند. به کلیه اقلام دارایی و بدهی ترازنامه بانک مرکزی بجز سکه و اسکناس در جریان (N – C1) و ذخایز سیستم بانکی (TR) « منابع پایه پولی» گفته می‌شود. بنابراین منابع آن عبارتند از:

دارایی ها:

B = FA +GS + D&A +OA

بدهی‌ها:

(CAP + OL) – GD – FL –

FA: معادل «Foreign Assets» و نشان‌دهنده‌ دارایی‌های خارجی و از اقلام دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی است.

GS: معادل «Government Securities» و نشان‌دهنده‌ بدهی بخش دولتی یا نگهداری اوراق بهادار دولتی و از اقلام دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی است.

D & A: معادل «Discount and Advances» و نشان‌دهنده‌ بدهی بانک‌ها یا وام به سیستم بانکی و از اقلام دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی است که معادل ذخایر ناشی از وام سیستم بانکی یا (BR (Barrowed Reserves است.

OA: معادل «Other Assets» و به معنی سایر دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی است.

GD: معادل «Government Deposits» و نشان‌دهنده‌ سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده و از اقلام بدهی ترازنامه است.

CAP: معادل حساب سرمایه «Capital Account» پنجمین قلم از بدهی ترازنامه بانک مرکزی است. این حساب، ارزش کل سهام بانک مرکزی را نشان می‌دهد.

FL: معادل «Foreign Liabilities» و نشان‌دهنده‌ بدهی‌های ارزی است.

OL: نیز نشان‌دهنده‌ سایر بدهی‌ها است.

هر تغییری در مصارف پایه پولی به ناچار از محل منابع پایه پولی (B) تامین می‌گردد. در ترازنامه بانک مرکزی، شرط تغییر در قلم اسکناس و مسکوک یا سپرده‌های سیستم بانکی در بانک مرکزی این است که یکی از اقلام دارایی یا بدهی تغییر کند. یعنی هرگونه تغییر در مصارف (B) از طریق تغییر در منابع (B) ایجاد می‌گردد.

 به طور مثال:

اگر بانک مرکزی بخواهد اسکناس و مسکوک در دست مردم را افزایش دهد از روش‌های مختلفی برای این کار استفاده می‌کند. یکی از روش‌های بانک مرکزی این است که دولت ارز ناشی از صادرات نفت را به بانک مرکزی می‌دهد و در مقابل از بانک مرکزی، معادل ریالی آن را می‌گیرد. در این حالت هردو اقلام FA و (N – C1) در ترازنامه بانک مرکزی افزایش می‌یابند.

راه دیگر این است که دولت از بانک مرکزی وام بگیرد یا به بانک مرکزی اوراق قرضه بفروشد که در این صورت GS و (N – C1) افزایش پیدا می‌کنند.

روش دیگر این است که بخش دولتی مقداری از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی را جهت پرداخت حقوق کم کند که در این صورت (N – C1) افزایش و GD کاهش می‌یابد.

حالت دیگر این است که بانک مرکزی به سیستم بانکی، به صورت نقدی وام دهد که در آن صورت (N – C1) و BR افزایش می‌یابند.

کاهش جزء (N – C1) نیز زمانی اتفاق می‌افتد که دولت یا سیستم بانکی، وام خود را به بانک مرکزی به صورت نقد بازپرداخت نکند که در آن صورت (N – C1) و GS در مورد دولت و (N – C1) و BR در مورد سیستم بانکی کاهش می‌یابد.

در حالت دیگر دولت مالیات‌های نقدی را گرفته و به حساب خود در بانک مرکزی واریز می‌کند که در آن صورت GD افزایش و (N – C1) کاهش خواهد یافت.

به طور معمول، اغلب فعالیت‌های بالا از طریق چک و منبع سپرده‌های بانکی انجام می‌پذیرد. در این حالت جزء دیگر پایه پولی یعنی (TR) تغییر می‌کند. تغییر در (TR) نیز با ایجاد تغییر در یکی از منابع پولی انجام می‌پذیرد. البته در صورت تغییر (N – C1) نیز (TR) می‌تواند تغییر کند که در آن صورت B ثابت می‌ماند. به عنوان مثال:

اگر دولت بخواهد هزینه‌هایی مثل پرداخت حقوق را از منبع سپرده‌هایش در بانک مرکزی تامین کند، با نوشتن چک به عهده‌ حساب خود در بانک مرکزی حقوق کارکنان را می‌پردازد. گیرنده‌ی حقوق، چک دولت را به حساب خود در سیستم بانکی می‌گذارد. سیستم بانکی چک را برای دریافت به بانک مرکزی ارسال می‌کند. بانک مرکزی سپرده‌ سیستم بانکی نزد خود (TR) را افزایش داده و سپرده دولت نزد خود (GD) را کاهش می‌دهد و سپرده حقوق بگیر در سیستم بانکی نیز افزایش پیدا می‌کند. در حالت دیگر اگر سیستم بانکی از بانک مرکزی وام بگیرد معمول این است که قلم وام بانک مرکزی به سیستم بانکی در ترازنامه بانک مرکزی (BR) افزایش یافته و سپرده‌ سیستم بانکی در بانک مرکزی (TR) نیز معادل این مبلغ افزایش می‌یابد.

منابع پایه پولی (B) را می‌توان به صورت دیگری نیز نشان داد:

خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی

B – FA – FL

+بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

D & A+

+خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی

Gs – GD+

+خالص سایر دارایی‌ها

(CAP + OL) – OA+

چنان‌که گفته شد، (FA) عبارت است از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که بدهی سایر کشوها به بانک مرکزی تلقی می‌شود. به عنوان مثال، هنگامی که بانک مرکزی دلار دارد، مفهوم آن این است که قدرت خرید دلاری دارد. به عبارت دیگر، این قدرت خرید، ادعا و طلب بانک مرکزی را نسبت به دارایی کشورهایی که دلار منتشر کرده‌اند یا دلار مورد قبول آنها است نشان می‌دهد. (FL) عبارت است از بدهی بانک مرکزی به کشورهای خارجی، بنابراین (FA-FL) معادل خالص دارایی‌های خارجی یا مطالبات خارجی بانک مرکزی است.

(D & A) وام بانک مرکزی به سیستم بانکی است و در واقع مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است. (TR) سپرده‌های سیستم بانکی در بانک مرکزی و (V) پول نقد در سیستم بانکی است. (TR+V) مطالبات سیستم بانکی از بانک مرکزی را نشان می‌دهد.

برای به دست آوردن خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک تجاری و تخصصی باید اختلاف (D &A- TR-V) را محاسبه کرد. در محاسبه منابع پایه پولی، کل مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های تجاری و تخصصی یعنی (D & A) به حساب آمده است نه خالص مطالبات. علت این است که بخشی از خالص مطالبات بانک مرکزی، از سیستم بانکی یعنی بدهی بانک مرکزی به سیستم بانکی، جز پایه پولی است و نمی‌تواند جز منابع پایه پولی محسوب شود. اگر به عنوان منبع پایه پولی، خالص مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی یا خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در نظر گرفته شود، در حقیقت آن قلم از تعریف پایه پولی حذف می‌شود که می‌توانست همان نقش را بازی کند. بقیه اقلام منابع (B) یعنی (GS-GD) و (OA-(CAP+OL خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت یا بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص سایر دارایی‌ها را تشکیل می‌دهند.

(GS) دارایی بانک مرکزی است. می‌توان (GS) را این‌گونه تعریف کرد: «اوراق قرضه دولتی یا بدهی دولت به بانک مرکزی که در واقع جز مطالبات بانک مرکزی از دولت است.» (GD) عبارت است از سپرده دولت در بانک مرکزی که جز مطالبات دولت از بانک مرکزی یا بدهی بانک مرکزی به دولت به شمار می‌آید و بنابراین اختلاف (GS-GD) جز خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت است.

از جانب دیگر سرمایه (CAP) و همچنین اقلامی که در سایر بدهی‌ها (OL) وجود دارند شامل مطالبات دولت از بانک مرکزی به شمار می‌آیند. سایر دارایی‌ها (OL) جزو مطالبات بانک مرکزی از دولت هستند. به عبارت دیگر، خالص مقدار GS-GD-(CAP+OL-OA) کل خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت را نشان می‌دهد. البته اقلامی مانند ودیعه برای ثبت سفارش بخش خصوصی در قلم (OL) وجود دارد که بانک مرکزی دریافت می‌کند؛ منتها همین مقدار به (OA) اضافه خواهد شد که به طور خالص صفر می‌شود.

در انتها بد نیست بدانید که در سایت بانک مرکزی، داده‌های مربوط به پایه پولی بر حسب منابع و مصارف در بخش آمارها و داده‌ها  – به صورتی که در شکل زیر می‌بینید – قابل دسترس هستند:

جزییات تغییر سال پایه از زبان مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی

زمان بین دو سال پایه از 7 سال به 5 سال تقلیل یافت

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران یکی از انواع شاخص‌های قیمت است که به عنوان نماگری از وضعیت اقتصادی کشور در تهیه حساب‌های ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می‌رسد و وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت‌ها در بازار خرده فروشی و یکی از بهترین معیارهای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول کشور می‌باشد. همچنین این شاخص برای سنجش تأثیرات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بر سطح عمومی قیمت‌ها و در طرح‌ریزی برنامه‌های رفاهی و اجتماعی و تعدیل میزان مزد و حقوق‌ها، تنظیم قراردادها و حل بسیاری از دعاوی حقوقی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به تجدیدنظر در سال پایه، روابط عمومی بانک مرکزی در گفت و گو با علیرضا مقتدایی مدیرکل آمارهای اقتصادی این بانک، جزییات و مشخصات این تغییر را مورد کنکاش قرار داده است که مشروح آن را در ادامه می خوانید:  

جناب آقای مقتدایی لطفاً در ابتدا به صورت مختصر تاریخچه  تغییر سال پایه در دوره های زمانی آمارهای اقتصادی را بیان فرمایید.

تهیه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی دارای سابقه تاریخی طولانی است و در ایران برای اولین بار در سال 1315 بر مبنای ضرایبی که از بررسی بیش از 600 خانوار نمونه در 7 شهر بزرگ کشور به دست آمده بود، محاسبه شد که این ضرایب تا تجدید نظر بعدی که در سال 1338 انجام گرفت، ثابت باقی ماند.

در تجدید نظر سال 1338 تعداد خانوارهای نمونه که ترکیب هزینه‌های آنها مبنای محاسبه ضرایب اهمیت شاخص قرار گرفت به 3237 خانوار و تعداد شهرهای نمونه به 32 شهر افزایش یافت و در تعاریف و مفاهیم و روش محاسبه برخی از گروه‌های شاخص تجدید نظر اساسی به عمل آمد.

تا سال 1348، محاسبه این شاخص بر اساس وزن‌هایی که در سال 1338 به‌دست آمده بودند ادامه یافت و در این سال با توجه به تغییرات قابل ملاحظه‌ای که در الگوی مصرف خانوارها و ترکیب هزینه‌های آنان پدید آمده بود، تغییر سال پایه الزامی بود. لذا با استفاده از نتایج حاصل از بررسی حدود 5000 خانوار نمونه در سطح 35 شهر کشور، ضرایب اهمیت جدیدی بر اساس ترکیب هزینه‌های مصرفی خانوارهایی که هزینه سالانه آنان بین 50000 تا 500000 ریال بود، به‌دست آمد. این بررسی حدود 74 درصد کل خانوارهای شهرنشین کشور را در سال 1348 در بر می‌گرفت. خانوارهایی که از مجموعه مورد بررسی خارج شدند، عبارت بودند از خانوارهایی که هزینه سالانه آنها کمتر از 50000 ریال (22 درصد کل خانوارها) و بیشتر از 500000 ریال (4 درصد کل خانوارها) بود. در این تجدید نظر برای محاسبه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی، 265 قلم کالا و خدمت از سبد مصرفی خانوارها انتخاب شد.

در سال 1353 با افزایش تعداد شهرهای کشور و بالا رفتن قدرت خرید مردم در اثر افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت و ورود حجم وسیعی از کالاهای وارداتی مصرفی به کشور، رفتار مصرفی خانوارهای شهرنشین دگرگون شد و با تحولات اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی در جامعه، لزوم تجدید نظر جامع دیگری در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی احساس شد. با توجه به این نکات مقرر شد شاخص مذکور در سطح استانی تهیه و منتشر شود. لذا از بررسی حدود 9000 خانوار نمونه در سطح 74 شهر کشور و ترکیب هزینه‌های آنان، 313 قلم کالا و خدمت انتخاب شد. از آنجا که در تجدید نظر سال 1353 تعداد شهرهای نمونه از 35 شهر به 74 شهر گسترش یافته بود، شاخص قیمت نیز در سطح وسیع‌تری از مجموعه شهرها محاسبه و منتشر شد، ولی به علت عدم وجود امکانات لازم در زمان مذکور، انتشار استانی نتایج محاسبات شاخص تا دوره تجدید نظر بعدی به تعویق افتاد.

این تغییراتی که اشاره کردید برای قبل از انقلاب است، تغییرات در سال پایه بعد از انقلاب در چه سال هایی انجام شده است؟

نخستین تجدید نظر در شاخص بهای کالاها  و خدمات مصرفی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1361 انجام گرفت. در این سال تعداد 302 قلم کالا و خدمت بر اساس نتایج بررسی هزینه و درآمد 15000 خانوار نمونه در سطح 78 شهر و با توجه به الگوی مصرف خانوارهای شهری که هزینه سالانه آنها کمتر از 6000000  ریال بود انتخاب شدند. در این تجدید نظر شاخص در سطح هر یک از 24 استان کشور منتشر شد. از ترکیب شاخص استان‌های مختلف، شاخص کل مناطق شهری کشور به دست آمد. شهرهای نمونه به سه گروه شهرهای بزرگ، شهرهای خود منتخب و شهرهای کوچک تقسیم شدند.

در سال 1369 با پایان یافتن جنگ و تغییر شرایط اقتصادی، ضرورت تجدید نظر در سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مشاهده گردید و از نتایج حاصل از بررسی حدود 13000 خانوار نمونه در 82 شهر و ترکیب هزینه‌های آن‌ها، تعداد 313 قلم کالا و خدمت انتخاب شد. قابل ذکر است که در این تجدید نظر کل خانوارهای نمونه شهری مشمول محاسبه شاخص قرار گرفتند و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 25 استان منتشر شد.

در تجدید نظر سال 1376 هزینه و درآمد حدود 10000 خانوار نمونه در سطح 72 شهر نمونه، مورد بررسی قرار گرفت و تعداد 310 قلم کالا و خدمت برای محاسبه شاخص انتخاب شد. در این تجدید نظر نیز کل خانوارهای نمونه شهری‌ مشمول محاسبه شاخص قرار گرفتند. شاخص مذکور در 28 استان کشور، و برای گروه‌های مختلف شهری شامل شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک محاسبه شد.

در تجدید نظر سال1383 بر اساس پیشنهاد  SNA1 (ویرایش سال 1993) طبقه‌بندی اقلام مشمول شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به طبقه‌بندی2 COICOP تغییر یافت و به علت اعمال این تغییر، تعداد گروه‌های اصلی مشمول شاخص از 8 گروه در طبقه‌بندی قبل (بر اساس طبقه‌بندی SNA ویرایش سال 1968) به 12 گروه افزایش پیدا کرد. در این سال از نتایج حاصل از بررسی حدود 13000 خانوار نمونه در 75 شهر و ترکیب هزینه‌های آن‌ها، تعداد 359 قلم کالا و خدمت از سبد مصرفی خانوارها انتخاب شد. شاخص مذکور در سال پایه 1383 در30 استان کشور و برای گروه‌های مختلف شهری شامل شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک و به تفکیک کل شهرهای مورد بررسی نیز محاسبه شد.

گفته می شود تجدیدنظر سال پایه 1390 ویژگی های متفاوتی نسبت به سایر تجدیدنظرهای سال های گذشته داشته است، ویژگی های بارز این تغییر در سال 1390 چه مواردی بوده است؟

در تجدید نظر سال 1390 از نتایج حاصل از بررسی حدود 16000 خانوار نمونه در 79 شهر و ترکیب هزینه‌های آن‌ها تعداد 385 قلم کالا و خدمت از سبد مصرفی خانوارها انتخاب گردید. از ویژگی‌های تجدید نظر سال 1390 می‌توان به اتصال شهرهای مورد بررسی از طریق پایگاه داده های تحت وب به مرکز، استفاده از نرم‌افزار‌های جدید در اجرای مراحل مختلف طرح، تهیه و به روزآوری نقشه‌های هم مقیاس علی رغم رشد و گسترش شهرها و تطابق هرچه بیشتر روش ها و فرآیندها با استانداردهای بین المللی اشاره کرد.  
 

اساسا‍ً تغییرات سال پایه با چه معیارهایی  انجام می شود، یا بهتر بگوییم «فلسفه وجودی تغییر سال پایه» در چه نکته ای است؟

بر اساس یک روند تعیین شده که در اکثر کشورهای جهان دنبال می‌شود و با توجه به تحولات اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی، تجدید نظر در نحوه محاسبه شاخص‌های اقتصادی در فواصل زمانی معین انجام می‌گیرد. تحولاتی چون گسترش شهرها و تحولات صنعتی، تغییر شیوه‌های فن‌آوری، میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و پیدایش کالاهای جدید در بازار و چگونگی توزیع درآمد موجب می‌شود رفتار مصرفی خانوارها تغییر کند. لذا، برای دستیابی به این امر سال 1395 برای تجدید نظر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران درنظر گرفته شد. قابل ذکر است که سال پایه باید به نحوی پیش‌بینی و انتخاب شود که کشور از نظر اقتصادی در وضعیت عادی قرار گرفته و نوسانات غیرعادی و شدید قیمت در آن سال روی ندهد تا مقایسه قیمت‌ها در سال‌های بعد از سال پایه با آن معنی‌دار باشد.

برای انجام هر طرحی قاعدتاً باید نقشه راه و برنامه ای داشت، لطفاً برنامه عملیاتی و اقدامات بانک مرکزی برای تغییر سال پایه را بیان فرمایید.

مدیریت کل آمارهای اقتصادی به‌عنوان مسئول اجرای طرح تجدیدنظر در سال پایه شاخص های قیمت، از سال 1394 با تدوین برنامه عملیاتی اجرای طرح تجدیدنظر، به تهیه و اصلاح نقشه‌های شهرهای مورد بررسی پرداخته و پس از دریافت اطلاعات حاصل از انجام کار میدانی، نسبت به پالایش داده‌ها و همچنین رفع مغایرت‌های موجود در اطلاعات مندرج در نقشه‌ها و اطلاعات دریافتی از بررسی میدانی اقدام کرد. پس از تکمیل و تصحیح بلوک‌ها، عملیات فهرست‌برداری جهت ثبت اطلاعات کامل خانوارهای ساکن در هر بلوک جهت  انتخاب نمونه در طرح‌های بودجه خانوار (با هدف اصلی محاسبه ضرایب اهمیت اقلام مصرفی خانوارها جهت محاسبه نرخ تورم)، مسکن اجاری، اشتغال و بیکاری و غیره انجام شد. 

خانوارها برای تامین نیازهای خود طیف بسیار وسیعی از کالاها و خدمات را از اصناف مختلف تهیه می‌کنند.در «بررسی آماری بودجه خانوار»  با استفاده از روش های آماری و مباحث نمونه گیری  بخشی از خانوارها که متوسط هزینه آن‌ها نماینده متوسط هزینه کل خانوارهای ساکن در شهرهای ایران است، به عنوان نمونه انتخاب و با مراجعه مستقیم، ریز اقلام و هزینه آن‌ها در مقاطع مختلف (2روز گذشته ، هفته گذشته، ماه گذشته و 12 ماه گذشته) استفسار و نتایج آن به کل خانوارهای ساکن در هر استان و سپس به کل مناطق شهری کشور تعمیم داده می‌شود. خانوارهای نمونه، همه نوع خانوار با درآمدها و الگوهای مصرف متفاوت را شامل می‌شود. نتایج بررسی بودجه خانوار پایه اصلی انتخاب اقلام نماینده سبد مصرفی خانوارهای کشور و تعیین ضریب اهمیت هر قلم نماینده در شاخص تورم قرار می‌گیرد. 

برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها (فلسفه محاسبه شاخص تورم) و به دلایل علمی مختلف و اجماع بین المللی، اقلام نماینده و ضرایب اهمیت سبد مصرفی خانوارها که در سال پایه تعیینمی شوند تا سال پایه بعدی ثابت در نظر گرفته می‌شود. از طرفی دیگر، تغییر سلیقه مصرفی خانوارها در طول زمان، تغییرات درآمد خانوارها، تغییرات قیمت نسبی کالاها و خدمات، نیازهای جدید و تنوع کالاهای تولید شده در جامعه عواملی هستند که باعث ایجاد اختلاف بین سبد مصرفی و ضرایب اهمیت تعیین شده در سال پایه با الگوی مصرفی فعلی خانوارها خواهند شد. به همین دلایل، تغییر سال پایه شاخص تورم (که با تغییر سبد کالاها و خدمات مصرفی و ضرایب اهمیت آن همراه است) هر چند سال ناگزیر خواهد بود.

همچنین بررسی تغییرات قیمت اقلام سبد مصرفی جمع آوری اطلاعات مربوط به قیمت کالاها و خدمات در شهرهای مورد بررسی از طریق مراجعه مستقیم آمارگیران ثابت، رسمی و کارآزموده اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی به منابع اطلاع و مصاحبه با آن‌ها انجام می شود. در واقع برای دستیابی به قیمت‌های واقعی و با رعایت نکات و دستورالعمل های تهیه شده جهت به حداقل رسانی خطاهای غیرنمونه‌گیری، آمارگیران اقتصادی این اداره هر ماهه به مکان‌هایی که خانوارها مایحتاج خود را از آنجا خریداری می‌کنند (خرده فروشی ها) مراجعه و قیمت جاری کالاها و خدمات را پرسش می‌نمایند. درجمع‌آوری اطلاعات همواره سعی می‌گردد قیمت‌های عملی حاکم بر بازار هر شهر جمع‌آوری و گزارش شود.

مفهوم پوشش جغرافیایی به چه معناست  و در تغییر سال پایه 1395 چه گستره ای داشته است؟

یکی از عوامل مهم در تعیین دقت و صحت شاخص، پوشش جغرافیایی آن است. پوشش جغرافیایی عبارت از گستردگی جغرافیایی انجام طرح در سطوح مورد نظر است. از آنجا که در شرایط اقلیمی مختلف، خصوصیات اقتصادی و اجتماعی در عادت‌های مصرفی و سلیقه‌های افراد اثر می‌گذارد، لذا شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سطح هر یک از استان‌های کشور که مجموعاً 31 استان را شامل می‌گردد، محاسبه و منتشر می‌شود. 

علاوه بر آن این شاخص برای هریک از گروه‌های مختلف شهری شامل شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک، 79 شهر نمونه درکشور به تفکیک و در نهایت برای کل مناطق شهری نیز محاسبه می‌شود. شهرهای مورد بررسی در این تجدید نظر شامل 79 شهر هستند. تعریف شهر در این بررسی با تعریف شهر مطابق تقسیمات کشوری موجود در وزارت کشور مطابقت دارد.

 شهرهای مورد بررسی در طرح تغییر سال پایه 1395 آیا همان شهرهای نمونه سال های گذشته بوده است؟پوشش جمعیتی در این طرح چگونه است.

از آنجا که شهرهای نمونه در بررسی‌های قبلی شامل تمام شهرهای مهم ایران بود که هم اکنون نیز درصد بالایی از جمعیت شهری کشور در آن ساکن هستند، در تجدید نظر سال 1395 تعداد و ترکیب شهرهای مورد بررسی نسبت به سال پایه 1390 ثابت ماند. لیکن برخی از شهرها در طبقه بندی شهرهای بزرگ، شهرهای متوسط و شهرهای کوچک جابجایی داشتند. هدف از این طبقه‌بندی، محاسبه شاخص برای هر یک از این طبقات شهری همگن به طور جداگانه و هم‌زمان با شاخص‌های استانی و شاخص کل کشور است تا با استفاده از نتایج حاصل از این محاسبات بتوان سری‌های زمانی را در هر یک از گروه‌های اشاره شده حفظ و امکان مطالعه دقیق‌تر را فراهم کرد.

با توجه به وسعت کشور و کثرت شهرها و خانوارهای ساکن در آنها، امکان جمع‌آوری اطلاعات از همه خانوارهای ساکن در مناطق شهری کشور وجود ندارد. لذا در سال 1395 حدود 17600 خانوار نمونه در کل مناطق شهری انتخاب شد و هزینه و درآمد آنها مورد بررسی قرار گرفت. خانوارهای نمونه در سطح 31 استان کشور با توجه به جمعیت ساکن در آنها به نحوی انتخاب شدند که حتی‌الامکان نتایج بررسی در سطح هر استان معنی‌دار باشد. سپس از نتایج بررسی در استان‌ها، میزان متوسط هزینه کل و ریز اقلام مصرفی در هر استان استخراج شد و با استفاده از نتایج بررسی کل خانوارهای شهری، تعدادی کالا و خدمت از سبد مصرفی آنان انتخاب گردید. 

لطفاً توضیحاتی نیز در خصوص خانوارهای مشمول شاخص در تغییر سال پایه 1395 ارایه کنید.

با توجه به اهداف محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نوع مصارف آن در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، لازم است که خانوارهای مشمول شاخص، با توجه به اهداف در نظر گرفته شده، تعیین شوند. اگر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی برای گروهی خاص از اقشار جامعه مانند کارمندان، کارگران یا گروه‌های با درآمد ثابت و یا کم درآمد و غیره موردنظر باشد، مسلماً خانوارهای مشمول شاخص فقط از گروه‌های مذکور تشکیل خواهند شد. اگر امکان محاسبه شاخص برای گروه‌های مختلف جامعه (از منظر گروه‌بندی وضعیت شغلی، درآمدی و غیره) وجود داشته باشد، تهیه شاخصی که دربرگیرنده همه گروه‌های جامعه باشد و پوشش وسیعی را ایجاد کند، می‌تواند برای گروه‌های مختلف نیز مورد استفاده قرار گیرد.

در تجدید نظر سال 1395 نیز به مانند سال‌های پایه 1369، 1376 ،  1383 و 1390 کل خانوارهای شهری تحت پوشش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی قرار گرفتند. 

«پوشش هزینه‌ای» یکی از مفاهیم اصلی در مباحث شاخص های اقتصادی است، لطفا در خصوص این مفهوم و ابعاد آن توضیح بفرمایید.

در بررسی بودجه خانوار، هزینه‌های انجام شده توسط خانوارهای موردبررسی از دو قسمت، هزینه‌های مصرفی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری تشکیل می‌شود. برای مثال هزینه خرید یخچال، مبل و اجاق گاز از نوع هزینه‌های مصرفی است، حتی اگر برای مصرف در آینده خریداری شده باشد، اما هزینه‌های خانوار برای ایجاد ساختمان، هزینه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در این طرح تمام هزینه‌هایی که به نوعی هزینه سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود در محاسبات شاخص منظور نشده است و هزینه‌های مصرفی خالص خانوارها مورد محاسبه قرار گرفته است. علاوه بر آن، هزینه وجوه شرعیه، اعانات و هدایای نقدی، مالیات و حق بازنشستگی پرداختی توسط خانوارها، حق بیمه عمر و دیه، خرید خدمت سربازی و همچنین کلیه خدمات مسکن شخصی (شامل عوارض نوسازی و کارمزد و سود پرداختی بابت وام مسکن)، خرید اتومبیل دست دوم داخلی و خارجی، عوارض سالانه اتومبیل، مالیات خرید و یا فروش مسکن یا اتومبیل، برآورد ارزش اجاری منزل مسکونی مجانی، برآورد ارزش اجاری اقامتگاه دوم مجانی، سکه طلا ، بخشی از هزینه خرید جواهرات و زیور آلات و بخشی از هزینه‌های مربوط به بیمه مسکن، بیمه لوازم و اثاث خانه، بیمه وسایل نقلیه شخصی، بیمه بار و تصادفات ناشی از حمل و نقل و همچنین اقلام هزینه های مربوط به تولید خانگی، در برابر خدمت دولتی وخصوصی، ازمحل کسب کشاورزی و غیرکشاورزی و مجانی نه از خانوار دیگر، از کل هزینه‌های خانوار حذف شدند.

نحوه ی انتخاب و طبقه‌بندی اقلام مشمول شاخص در تغییر سال پایه به چه صورت بوده است.

برای انتخاب کالاها و خدمات مشمول شاخص و تعیین ضرایب اهمیت آنها بر پایه سال 1395، مراحلی به این شرح انجام گرفت. ابتدا ضرایب اهمیت تمام اقلام مصرفی خانوارهای شهری در سال 1395 محاسبه شد. برای این منظور، نسبت متوسط هزینه هر یک از اقلام مصرفی خانوارهای شهری به متوسط کل هزینه‌های مصرفی آن خانوارها در سال 1395 محاسبه و تحت عنوان وزن یا ضریب اهمیت یا اهمیت نسبی هر یک از اقلام در سبد مصرفی خانوارها مشخص شد. سپس کالاها و خدماتی که دارای وزن یا ضریب اهمیت بیشتری بودند با توجه به امکان قیمت‌گیری و پوشش مناسب طبقه بندی COICOP انتخاب شدند.

 اقلام مشمول شاخص و روش انتخاب آن ها بر چه مبنا و اصولی بوده است.

در تجدید نظر سال 1395 پس از محاسبه ضرایب اهمیت هر یک از اقلام مصرفی خانوارهای شهری و ملاحظه تغییراتی که در الگوی مصرف خانوارها به وجود آمده بود، تعدادی کالا و خدمت از سبد قبلی (سال پایه 1390) حذف و تعدادی قلم به آن اضافه شده است. در نتیجه تعداد اقلام مشمول شاخص از 385 قلم موجود در بررسی سال 1390 به 387 قلم کالا و خدمت در تجدید نظر سال 1395 تغییر یافت.

در انتخاب اقلام مشمول شاخص عوامل زیر مدنظر قرار گرفت:

1- مهم‌ترین عامل انتخاب یک کالا یا خدمت در تجدید نظر سال 1395، ضریب اهمیت آن کالا یا خدمت بوده است.

2- امکان جمع‌آوری قیمت کالاها وخدمات عامل دیگری بود که در انتخاب اقلام مشمول شاخص درنظر گرفته شد.

3- یکی دیگر از عواملی که در انتخاب کالاها و خدمات مشمول شاخص در سال 1395 مدنظر قرار گرفت، پیش‌بینی روند مصرف کالاها و خدمات در آینده بوده است. بنابراین کالاها و خدماتی که دارای ضریب اهمیت کمی بوده و پیش‌بینی می‌شد که در آینده میزان مصرف آنها کاهش یابد از لیست قیمت‌گیری حذف و بالعکس کالاها و خدماتی که انتظار می‌رفت در آینده جزو اقلام پرمصرف محسوب شوند برای قیمت‌گیری انتخاب شدند.

4- در برخی موارد اهمیت یک کالا از نظر اقتصادی (مثلاً به دلیل اهمیت آن در اقلام صادراتی کشور)، صرف‌نظر از میزان اهمیت نسبی آن، درانتخاب آن کالا مؤثر بوده است.

5- با توجه به اینکه قیمت‌گیری از کالاهای فصلی در برخی از فصول سال مشکلات عدیده‌ای را در محاسبات شاخص بوجود می‌آورد، بنابراین در تجدید نظر سال 1395 سعی شد تا در شرایطی مساوی، کالاهایی انتخاب شوند که مدت زمان بیشتری در طول سال عرضه می‌گردند.

  قابل ذکر است که برخی از کالاها و خدمات انتخاب شده در شاخص، نماینده تعدادی دیگر از کالاها و خدمات مصرفی خانوار است که در سبد مشمول شاخص انتخاب نشده‌اند. بنابراین با استفاده از سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری، اقلامی که بیشترین ضریب اهمیت را در مجموع به دست آورده بودند و امکان قیمت‌گیری آنها هم در طول سال میسر بود، انتخاب شدند و ضرایب اهمیت اقلام باقیمانده به تناسب بین اقلام انتخابی توزیع شد. لذا ضریب اهمیتی که برای هر قلم کالا و خدمت مشمول شاخص به دست آمده است، الزاماً ضریب اهمیت همان قلم به تنهایی نبوده و در برخی موارد تلفیقی است از ضرایب اهمیت چند قلم کالای مشابه که تغییرات قیمت آنها به طور نسبی یکسان می‌باشد.

نظر به اینکه برخی از گروه‌های هزینه‌ای مانند داروها در طرح بررسی بودجه خانوار دارای یک ردیف هزینه‌ای کلی می‌باشند و تفکیک هزینه هر یک از اقلام تشکیل دهنده این گروه‌ها از نتایج بررسی بودجه خانوار امکان‌پذیر نبود، تحقیقات گسترده‌ای جهت یافتن بهترین ترکیب اقلام از این گروه‌ها برای حضور در سبد کالاها و خدمات مصرفی انجام گرفت.

 هزینه‌های گروه مسکن در تغییر سال پایه چه جایگاهی دارد. 

شاخص گروه مسکن نمایانگر نوسانات کرایه واحدهای مسکونی اجاری و نیز تغییرات ارزش اجاری واحدهای مسکونی شخصی بوده و سهم قابل توجهی از هزینه‌ها را در بررسی بودجه خانوار دارا می‌باشد. از آنجایی که این سهم تقریباً برابر 37 درصد است، می‌بایست محاسبه تغییرات هزینه اقلام مشمول این گروه با دقت بیشتری صورت گیرد.

 محاسبه تغییرات کرایه واحدهای مسکونی اجاری چگونه مدنظر قرار گرفته است.

محاسبه نوسانات قیمت کرایه واحدهای مسکونی اجاری مبتنی بر بررسی وسیع و جامعی است که هر سه ماه یک‌بار در سطح تمام شهرهای نمونه انجام می‌گیرد و تعداد 12000 نمونه مورد بررسی در محاسبه تغییرات کرایه

واحد های مسکونی استفاده می شود. در این بررسی واحدهای مسکونی اجاری نمونه از فرم‌های فهرست‌برداری بلوک‌های نمونه شهرهای مورد بررسی که در سال 1394 فهرست‌برداری شده اند، استخراج گردیده و پراکندگی جغرافیایی نمونه‌ها در سطح هر شهر کاملاً رعایت شده‌اند.

 محاسبه تغییرات ارزش اجاری واحدهای مسکونی شخصی و وزن این شاخص به چه صورتی لحاظ شده است.

تا قبل از سال 1361 خرید خانه یکی از اقلام مهم تشکیل دهنده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بود. شایان ذکر است خرید خانه مانند دیگر کالاها و خدمات در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از دو قسمت مجزا تشکیل شده است. یکی وزن آن که معمولاً در سال پایه تعیین می‌شود و دیگری تغییرات قیمت آن که در محاسبه شاخص آن به کار برده می‌شود. در مورد وزن این قلم تا قبل از تجدید نظر سال 1361 از نسبت متوسط هزینه خرید خانه خانوارها به کل هزینه متوسط یک خانوار که از نتایج بررسی بودجه خانوار محاسبه می‌گردید استفاده می شد. در مورد تغییرات قیمت خرید خانه تا قبل از این سال چون عملاً امکان قیمت‌گیری از آن موجود نبود، از تغییرات قیمت مصالح به کار رفته در ساختمان به تفکیک اقلام مهم، تغییرات دستمزد کارگران ساختمانی و همچنین تغییرات قیمت زمین استفاده می‌شد، اما از تجدید نظر سال 1361 تصمیم گرفته شد به جای خرید خانه از معادل ارزش اجاری واحدهای مسکونی شخصی استفاده به عمل آید، زیرا مسکن شخصی علاوه بر آن‌که یک کالای سرمایه‌ای است، به علت استفاده از آن به عنوان محل سکونت، یک کالای مصرفی هم می‌باشد و چون در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی فقط کالاهای مصرفی موردنظر می‌باشد، می‌بایست فقط آن بخش مصرفی از خانه شخصی مورد توجه باشد. لذا برای محاسبه بخش مصرفی از روش معادل ارزش اجاری منزل مسکونی استفاده به عمل آمد و برای به دست آوردن تغییرات قیمت این قلم در آن زمان از تغییرات شاخص کل استفاده شد.

قابل ذکر است که در بسیاری از کشورها فقط از تغییرات قیمت کرایه واحدهای مسکونی اجاری، در محاسبات مربوط به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی استفاده می‌شود. در برخی دیگر از کشورها از روش معادل اجاری برای واحدهای مسکونی شخصی  و در تعداد کمی از کشورها، از تغییرات قیمت خرید خانه در محاسبات مربوط به شاخص استفاده می‌شود. لازم به ذکر است در بعضی از کشورها نیز به دلیل آنکه، به دست آوردن تغییرات قیمت مسکن عملاً دشوار می‌باشد از ملحوظ کردن آن در شاخص چشم‌پوشی کرده‌اند.

همان گونه که اشاره شد از تجدید نظر سال 1361، جهت محاسبه شاخص این قلم از روش معادل اجاری یعنی ارزش اجاری واحدهای مسکونی شخصی استفاده به عمل می‌آید. بدین ترتیب که برای محاسبه وزن آن از نسبت ارزش اجاری واحدهای مسکونی شخصی به کل هزینه‌های خانوار در بررسی بودجه خانوار استفاده می‌شود. بدین صورت که در این بررسی از خانوارهای مالک‌نشین ساکن در واحدهای مسکونی شخصی سؤال می‌شود که اجاره بهای یک واحد مسکونی مشابه واحد مسکونی ایشان چه میزان می‌باشد. بدین ترتیب و سپس با برآورد ارزش اجاری واحدهای مسکونی شخصی و محاسبه نسبت آن به کل هزینه خانوارها، اهمیت نسبی آن در شاخص تعیین می‌شود. اما از ابتدای سال 1369 پس از انجام بررسی‌های لازم و استفاده از تجربیات گذشته، تغییرات قیمت این قلم با استفاده از تغییرات قیمت کرایه واحدهای مسکونی اجاری و با کنار گذاشتن واحدهای اجاری یک اتاقه محاسبه شد. نتایج آزمون‌ها و روش‌های آماری به کار گرفته شده بر روی متغیرهای تعیین کننده کیفیت واحدهای مسکونی از قبیل متوسط سطح زیربنای واحدهای مسکونی، تعداد اتاق و تسهیلات موجود در واحد مسکونی از قبیل آب، برق، تلفن و گاز شهری، نشان داد که روش برآوردی استفاده از تغییرات قیمت کرایه واحدهای مسکونی اجاری روشی مناسب و به واقعیت نزدیک‌تر می‌باشد. در تجدید نظر سال‌های 1376 ، 1383 ، 1390 و 1395 نیز همین روش به‌کار گرفته شد.

منبع اطلاع به چه معناست  و منابع اطلاع اخذ قیمت اقلام و جمع‌آوری قیمت ها در این طرح چگونه بوده است.

   محلی را که برای اخذ قیمت‌های مورد نیاز به آن مراجعه می‌شود، منبع اطلاع می‌گویند. لازم به ذکر است رعایت پراکندگی مکانی انتخاب منابع باید با کسب اطلاع از تعداد و فهرست منابع اطلاع در هر صنف از مراجع معتبر هر شهر انجام شود. آمارگیران اداره امار اقتصادی بانک مرکزی ضمن مراجعه به منابع اطلاع با تشریح بانک مرکزی از جمع‌آوری قیمت‌ها، اعتماد و همکاری آنان را جلب می‌کنند. جمع‌آوری قیمت کالاها و خدمات از طریق مراجعه به منابع اطلاع و با طرح پرسش‌های دقیق انجام می‌شود. شرایط انتخاب منابع اطلاع به شرح زیر است:

1 - منابع اطلاع انتخابی باید دارای تحرک و فروش بیشتری نسبت به سایر منابع اطلاع موجود بوده و خانوارهای شهرنشین زیادی برای خرید مایحتاج خود به آن مراجعه کنند.

2 - قیمت یک کالا یا خدمت در سطح شهر ممکن است متفاوت باشد. لذا منابع اطلاع را باید در نقاط مختلف شهر انتخاب کرد تا پراکندگی مکانی کافی به‌وجود آید و میانگین قیمت‌های اخذ شده گویای قیمت واقعی کالا یا خدمت در سطح شهر باشد. برای این منظور بهتر است منابع اطلاع را برحسب موقعیت آن‌ها از بازار مرکزی، همسایگی خانه‌ها و سایر مراکز خرید انتخاب کند.

3 - منابع اطلاع انتخابی برای قیمت‌گیری از یک کالا باید حتی‌المقدور از منابع اطلاع مشابه خود دور و به سایر منابع اطلاع غیرمشابه نزدیک باشد.

4 - صاحبان منابع اطلاع آماده همکاری صادقانه با آمارگیران باشند و قیمت‌های صحیح و واقعی فروش خود را در اختیار آنان قرار دهند.

5 - منابع اطلاع انتخابی باید از هر نظر نماینده واقعی سایر منابع اطلاع مشابه باشند.

6 - هرگاه دسترسی به یک یا چند منبع اطلاع به عللی نظیر واقع شدن در مسیر طرح‌های عمرانی، دست کشیدن از کسب، تعطیلی طولانی مدت، تغییر شغل، خودداری از ادامه همکاری و غیره میسر نباشد، باید در انتخاب منبع اطلاع جدید، علاوه بر رعایت شرایط مندرج، توجه داشت که منبع اطلاع جدید حتی المقدور در نزدیکی محل منبع اطلاع قبلی بوده و دارای مشخصاتی تقریباً یکسان و موقعیتی برابر باشد.

فرآیند زمان قیمت‌گیری و تعداد مظنه چه تاثیری بر نمایان شدن تغییرات سطح قیمت ها دارد.

زمان قیمت‌گیری از روز « اول» هر ماه شروع و تا روز «سی‌ام» همان ماه ادامه پیدا می‌کند (بجز اسفند ماه که 29 روز است). مراجعه به منابع اطلاع در دوره‌های معینی از ماه که برای هریک از منابع اطلاع در طول سال ثابت است، صورت می‌گیرد و «قیمت عملی فروش»  کالاها و خدمات مورد نظر، سؤال و ثبت می‌شود. پوشش مطلوب نوسانات قیمت یک کالا در سطح شهرهای نمونه مستلزم جمع‌آوری تعداد مظنه کافی از نقاط مختلف شهر است. به این منظور تعداد منابع اطلاعی که قیمت‌ها از آن جمع‌آوری می‌شود و چگونگی پراکندگی آن‌ها در سطح شهر از جمله عواملی است که می‌تواند در نشان دادن تغییرات صحیح سطح عمومی قیمت‌ها بسیار مؤثر واقع شود.

انتخاب کالاها و خدمات مشمول شاخص در سبد خرید خانوارها بر اساس چه معیارهایی انجام می شود.

در انتخاب کالاها و خدمات مشمول شاخص در سبد خرید خانوارها، سعی می‌شود اقلامی انتخاب شود که علاوه بر درنظر گرفتن بالا بودن میزان مصرف آنها توسط خانوارها، مدت زمان بیشتری از سال در بازار عرضه شوند. با این حال بعضی از کالاهای فصلی که دارای ضریب اهمیت قابل توجهی نیز می‌باشند، ممکن است زمان طولانی در بازار وجود نداشته باشند. مشکل محاسباتی ناشی از این اقلام، در واقع مربوط به فقدان آنها در فصولی از سال و در نتیجه در دست نبودن قیمت این قبیل از کالاها در تمام فصول سال می‌باشد. در چنین حالتی دو روش بسته به مورد، درمحاسبات جاری شاخص مورد استفاده قرارمی‌گیرد. در روش اول که در مورد میوه‌ها وسبزی‌های تازه به کارمی‌رود، اگرکالایی به دلیل فصل دربازار یافت نشود، تغییرات قیمت مجموع اقلام گروه مربوطه موجود در آن شهر به کالای مزبور درشاخص اختصاص داده می‌شود. در روش دوم که برای سایر اقلام فصلی به کار می‌رود از تغییر قیمت قلم موردنظر در شهرهای متناظر (در صورتی که کالا یا خدمت موردنظر را داشته باشند) به جای تغییر قیمت قلم مذکور استفاده می‌شود. استفاده از این روش در رقم شاخص گروه مربوطه تأثیر چندانی ندارد ولی موجب می‌شود که اقلام فصلی اثر خود را در شاخص کل داشته باشند.

 برای جانشینی کالاها و خدمات در سبد خرید خانوار چگونه اقدام می شود.

چنانچه یکی از منابع اطلاع، به طور مثال کالا یا خدمت «الف» را که مورد قیمت‌گیری بوده است، در دوره‌های بعدی برای فروش عرضه نکند، متصدیان جمع‌آوری آمارهای اقتصادی موظفند از کالا یا خدمت «ب» که کاملاً مشابه کالا یا خدمت «الف» است قیمت‌گیری کنند. اگر عمل جانشین کردن با تغییر قیمت نیز همراه باشد، در این صورت تحقیق می‌شود که چه مقدار از تغییر قیمت ناشی از تغییر کیفیت کالا یا خدمت مورد قیمت‌گیری و چه مقدار مربوط به افزایش یا کاهش واقعی قیمت می‌باشد.

اگر منبع اطلاع اساساً هیچ یک از اقلام مورد قیمت‌گیری را عرضه نکند، منبع اطلاع دیگری که قلم موردنظر را به فروش می‌رساند، به جای منبع اطلاع اول انتخاب می‌شود. در هر دو مورد گسیختگی سری قیمت به شرح زیر پیوند  می‌یابد:

اگر درماه جاری، کالایاخدمت «الف» (و یامنبع اطلاع فروشنده کالا یاخدمت «الف») حذف شود،‌ تغییر قیمت قلم موردنظر دراین ماه، باتوجه به تغییر قیمت در کالا یا خدمت کاملاً مشابه (و یا در تغییر قیمت همان کالا در سایر منابع اطلاع) مورد محاسبه قرار می‌گیرد. اما چون در همین ماه کالا یا خدمت مشابه یا منبع اطلاع جدیدی انتخاب می‌شود، در ماه آینده، محاسبه نوسانات با توجه به قیمت کالا یا خدمت مشابه، که قیمت ماه قبل آن نیز در دست است صورت می‌پذیرد. هرگاه فقدان کالا یا خدمت در منبع اطلاع موقتی باشد، در این صورت با توجه به تغییر قیمت در سایر منابع، برای این منبع قیمت فرضی محاسبه می‌شود و این قیمت در ماه آینده با قیمت واقعی که از این منبع به دست خواهد آمد مورد مقایسه و سنجش قرار می گیرد.

روش محاسبه و نحوه انتشار شاخص چگونه مورد استفاده قرار می گیرد.

فرمولی که برای محاسبه این شاخص به کار رفته است فرمول «لاسپیرز» است که برای سهولت محاسبات تغییراتی در آن داده شده است، بدون آنکه این تغییرات در اصل فرمول دگرگونی ایجاد کنند.

ضمن آنکه تلاش مدیریت آمار اقتصادی جهت انتشار نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به صورت ماهانه، به طور مستمر انجام گرفته و همه ماهه قیمت کلیه کالاها و خدمات از روز اول تا سی ام هرماه در تمام شهرهای مورد بررسی و از طریق سامانه جامع آمارهای اقتصادی تحت وب به مرکز ارسال می‌گردد و پس از انجام محاسبات لازم، نتایج در کم‌ترین مدت ممکن در اختیار مسئولین و استفاده کنندگان شاخص قرار می‌گیرد.

خلاصه نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حداکثر تا روز پنجم ماه بعد منتشر می‌شود. خلاصه نتایج این شاخص به علت اهمیت آن در بخش‌های خبری صدا و سیما پخش و در جراید کثیرالانتشار کشور نیز درج می‌گردد.

طبق برنامه تدوین شده، گزارش ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه در بیستم ماه بعد برای انتشار آماده می‌شود. در پایان هر سال گزارش مشروح و جامعی در تحلیل وضع قیمت‌ها در طی سال و بررسی دقیق مکانیزم قیمت در سطح گروه‌ها و اقلام تهیه و منتشر می‌شود.

اتصال شاخص‌ها در دو دوره متوالی بر اساس چه مکانیزمی مورد توجه قرار می گیرد.

در سال پایه با تعویض سبد اقلام مشمول شاخص و تعیین ضریب اهمیت جدید هر قلم، دور جدیدی در محاسبات مربوط به شاخص آغاز می‌شود. در سال پایه، اعداد شاخص برای هر قلم بر اساس سبد اقلام جدید محاسبه می‌گردد و متوسط شاخص سال در مورد هر قلم، مساوی 100 درنظر گرفته می‌شود. برای پیوند دادن شاخص اقلام در سال‌های قبل از سال پایه با شاخص جدید، از ضریب پیوستگی استفاده می‌شود. این ضریب از تقسیم عدد 100 بر متوسط شاخص سال برای هر یک از اقلام سال پایه جدید (بر اساس سال پایه قبلی) به دست می‌آید. با ضرب متناظر این ضرایب در تمام اعداد شاخص سال‌های قبل، سری زمانی شاخص مربوط به هر قلم بدست می آید.

لطفاً نتایج بدست آمده از تغییر سال پایه از 1390 به 1395 را بیان فرمایید.

 بر اساس نتایج بدست آمده مبنی بر سال پایه 1395 عدد شاخص در مرداد ماه 1396 برابر 107.7 و نرخ تورم تا پایان مرداد ماه معادل 10 درصد می باشد. که نسبت به نرخ تورم 10.3 درصدی اعلامی در تیرماه سال جاری بر اساس سال پایه 1390 به میزان 0.3 واحد درصد کاهش داشته است.

با دور شدن از سال پایه، مصرف کالاهای جانشینی که قیمت نسبی آن ها نسبت به سایر کالاها کمتر است افزایش می یابد و همین موضوع باعث می شود که کالاهای جانشین سهم هزینه ای بیشتری را در سبد خانوارها به خود اختصاص دهند. بنابراین نرخ تورمی که بر اساس ضرایب اهمیت قدیمی بدست می آید بیشتر از نرخ تورم واقعی (بر الگوی مصرف فعلی) می شود (که آن را اریبی بیش براورد می نامند) و پس از تغییر سال پایه قدیم به سال پایه جدید نرخ تورم به دست آمده از عدد قبلی کوچکتر خواهد شد.  

     در تجدید نظر سال 1395 با تدبیر مدیریت عالی بانک مرکزی، برنامه ریزی دقیق انجام فرایندهای تجدید نظر و همت مضاعف همکاران مدیریت کل آمارهای اقتصادی زمان بین دو سال پایه از 7 سال به 5 سال تقلیل یافت و اریبی بیش براورد به میزان قابل ملاحظه ای کم شد و تنها شاهد افت 0.3 واحد درصدی در نرخ تورم در مرداد ماه 1396 هستیم. در تجدید نظر های قبلی این اریبی تا 2 واحد درصد نیز محاسبه شده است و یکی از نقاط ضعف این شاخص برشمرده می شد که در تجدید نظرسال 1395 رفع شد.

مقاله خواندنی فارن پالیسی

جهان «پساکرونا» چگونه جهانی خواهد بود؟ 

نظرات ۱۲ اندیشمند جهانی

مانند سقوط دیوار برلین یا ورشکستگی بانک لیمن برادرز، همه گیری کروناویروس رویدادی در حال رشد در جهان است که پیامد‌های گسترده آن را می‌توان فراتر از امروز تصور کرد. درست همان طور که این بیماری زندگی افراد را متلاشی و بازار‌ها را مختل کرده و صلاحیت دولت را در معرض نمایش قرار داده است، به روش‌هایی که بعداً آشکار می‌شود منجر به تغییر دائمی قدرت سیاسی و اقتصادی در جهان خواهد شد.

بدون تردید جهان پسا کرونایی، جهانی متفاوت خواهد بود؛ جهانی که بر اثر این بیماری باید با پیامدها و تبعات متعددی روبه رو شود و به نظر می رسد، تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد و سیاست جهانی خواهد داشت.

در همین زمینه، نشریه آمریکایی فارن پالیسی در مقاله‌ای با استناد به نظریات دوازده اندیشمند جهانی پیش‌بینی کرد که بحران کرونا اثرات عمیقی بر آینده سیاسی و اقتصادی جهان بر جای خواهد گذاشت.

در این مطلب آمده است: مانند سقوط دیوار برلین یا ورشکستگی بانک لیمن برادرز، همه گیری کروناویروس رویدادی در حال رشد در جهان است که پیامد‌های گسترده آن را می‌توان فراتر از امروز تصور کرد. درست همانطور که این بیماری زندگی افراد را متلاشی و بازار‌ها را مختل کرده و صلاحیت دولت را در معرض نمایش قرار داده است، به روش‌هایی که بعداً آشکار می‌شود منجر به تغییر دائمی قدرت سیاسی و اقتصادی در جهان خواهد شد.

در زیر به نظریات دوازده اندیشمند جهانی اشاره خواهیم کرد.

استفن والت: دنیایی کمتر باز، کمتر شکوفا و کمتر آزاد

همه‌گیری کرونا «دولت» (state) را قدرتمند و «ناسیونالیسم» (ملی‌گرایی) را بار دیگر نیرومند خواهد کرد. تمام انواع حاکمیت‌ها (governments) اقدامات فوری برای مدیریت بحران برخواهند گزید و بسیاری از آن‌ها پس از پایان بحران، تمایلی برای کنار گذاشتن این قدرت‌های تازه نخواهند داشت.

ویروس کووید-۱۹ چرخش قدرت و نفوذ از غرب به شرق را افزایش خواهد داد. کره جنوبی و سنگاپور بهترین پاسخ را به شیوع ویروس داده‌اند و واکنش چین نیز پس از اشتباهات اولیه، خوب بوده است. پاسخ در آمریکا و اروپا کٌند و گزینشی بوده و درخشش «برند» غرب را تیره کرده است.

آنچه تغییر نخواهد کرد ماهیت اساساً متناقض سیاست جهانی است. بلایای پیشین مانند اپیدمی آنفلوانزا در سال‌های ۱۹۱۸-۱۹۱۹- نتوانست به رقابت قدرت‌های بزرگ پایان دهد یا شروعی برای دوران تازه‌ی همکاری‌های جهانی باشد. کووید-۱۹ هم نخواهد توانست.

ما شاهد عقب‌نشینی بیشتر از جهانی‌سازی بیش‌از حد خواهیم بود، چرا که شهروندان از دولت‌های ملی انتظار خواهند داشت که از آن‌ها حفاظت کنند و همچنین کشور‌ها و شرکت‌ها در پی کاهش آسیب‌پذیری‌های بیشتر خواهند بود.

کوتاه سخن این‌که، ویروس کووید-۱۹ دنیایی کمتر باز، کمتر شکوفا و کمتر آزاد خواهد آفرید. نباید این چنین می‌شد، اما ترکیب یک ویروس کشنده، برنامه‌ریزی‌های ناکافی و رهبری بی‌کفایت، بشریت را در مسیری تازه و آزاردهنده قرار داده است.

رابین نیبلت: پایان جهانی شدنی همانطور که ما آن را می‌شناسیم!

همه‌گیری کروناویروس می‌تواند باری باشد که پشت شتر جهانی‌سازی اقتصادی را می‌شکند.

رشد قدرت اقتصادی و نظامی چین، از پیش این اراده و قاطعیت دوحزبی را در ایالات متحده ایجاد کرده تا آن کشور را از فناوری برتر و مالکیت فکری حاصل‌شده توسط آمریکا جدا و متحدان را نیز به پیروی از این سیاست مجبور کنند.

افزایش فشار افکار عمومی و سیاسی برای تحقق اهداف کاهش انتشار گاز‌های آلاینده (کربن)، اعتماد بسیاری از شرکت‌ها به زنجیره‌های عرضه‌ی از راه دور را زیر سوال برده است.

اکنون کووید-۱۹، دولت‌ها، شرکت‌ها و جوامع را مجبور کرده که ظرفیتشان را برای تحمل دوره‌های بلندمدت خودانزوایی اقتصادی بالا ببرند.

بسیار محتمل است که در این شرایط، جهان به ایده‌ی جهانی‌سازی متقابلا سودمند بازگردد؛ ایده‌ای که تعریف‌کننده‌ی شرایط در اوایل قرن ۲۱ بود. همچنین با نبود انگیزه برای حفاظت از دستاورد‌های مشترک حاصل از یکپارچگی اقتصادی جهانی، معماری حاکمیت اقتصادی جهانی که در قرن ۲۰ ایجاد شد، به سرعت از بین خواهد رفت.

در این صورت رهبران سیاسی برای به تعویق انداختن همکاری‌های بین‌المللی و عدم بازگشت به رقابت ژئوپولیتیکی آشکار باید توانایی چشمگیری در خویشتنداری داشته باشند.

رهبران با اثبات قدرت مدیریتشان در بحران کووید-۱۹ به شهروندان، می‌توانند برخی سرمایه‌های سیاسی را برای خودشان دست و پا کنند. اما برای رهبرانی که شکست می‌خورند، بسیار دشوار خواهد بود که در برابر وسوسه سرزنش و مقصر دانستن دیگران ایستادگی کنند.

کیشور محبوبانی (دیپلمات برجسته سنگاپوری)؛ جهانی سازی بیشتر چین محور

همه گیر COVID-۱۹ اساساً جهت‌های اقتصادی جهانی را تغییر نمی‌دهد. این تنها تغییری را که مدت‌ها پیش آغاز شده است را سرعت می‌بخشد: حرکت به سمت جهانی سازی آمریکا محور به سمت جهانی سازی بیشتر چین محور.

چرا این روند ادامه خواهد یافت؟

جمعیت آمریکا ایمان به جهانی سازی و تجارت بین المللی را از دست داده است. موافقت نامه‌های تجارت آزاد با یا بدون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، سمی است. در مقابل، چین ایمان را از دست نداده است. چرا از دست نداده؟ دلایل تاریخی عمیق تری وجود دارد. رهبران چینی اکنون به خوبی می‌دانند که قرن تحقیر چین از ۱۸۴۲ تا ۱۹۴۹ نتیجه از خود راضی بودن و تلاش بیهوده رهبران این کشور برای قطع ارتباط با جهان بود. در عوض، چند دهه گذشته تجدید حیات و بازخیزی اقتصادی چین نتیجه متعهد شدن چین به فرایند‌های جهانی بود. مردم چین بر این باورند که می‌توانند در هر مکانی رقابت کنند.

از این روی، همانطور که در کتاب جدیدم، «آیا چین برنده شده است» عنوان کردم، ایالات متحده دو گزینه دارد: اگر هدف اصلی آن حفظ برتری جهانی باشد، مجبور است در یک رقابت ژئوپلیتیکی با حاصل جمع جبری صفر از نظر سیاسی و اقتصادی با چین درگیر شود. با این حال، اگر هدف ایالات متحده بهبود رفاه مردم آمریکا باشد، باید با چین همکاری کند. مشاور خردمند پیشنهاد می‌کند که همکاری گزینه‌ای بهتر است. با این حال، با توجه به فضای سیاسی سمی ایالات متحده در مورد چین رویکرد مشاور خردمند ممکن نیست غالب شود.

جان ایکنبری: دموکراسی‌ها از پوسته شان بیرون خواهند آمد

در کوتاه مدت، این بحران به مناظرات در مورد استراتژی بزرگ غرب در همه اردوگاه‌های مختلف دامن می‌زند. ناسیونالیست‌ها و ضد جهانی گراها، مخالفان چین و حتی انترناسیونالیست‌های لیبرال همگی شواهد جدیدی را برای فوریت نظریات خود خواهند دید. با توجه به آسیب‌های اقتصادی و فروپاشی اجتماعی که در حال آشکار شدن است، دیدن چیزی جز تقویت حرکت به سمت ناسیونالیسم، رقابت در سطح قدرت‌های بزرگ، جدا شدن و عدم همکاری استراتژیک و موارد دیگر دشوار است.

ولی همانند دهه سی و چهل میلادی در قرن گذشته، ممکن است یک جریان متضاد به آهستگی شکل گیرد، جریان اینترناسیونالیسمی مشابه آنچه فرانکلین دی. روزولت و برخی دیگر از سیاستمداران در دوره قبل از جنگ و همزمان با آن بیان می‌کردند. سقوط اقتصاد جهانی در دهه سی نشان دهنده میزان ارتباط جوامع مدرن به همدیگر و نیز چگونگی آسیب پذیری آن‌ها در برابر آن چیزی بود که روزولت از آن با عنوان شیوع یاد می‌کرد. آمریکا بیشتر از آنکه به وسیله قدرت‌های بزرگ دیگر تهدید شود توسط نیرو‌های عمیق روند مدرنیته تهدید می‌شد. چیزی که روزولت و سایر اینترناسیونالیست‌ها به دنبال آن بودند یک نظم جهانی پساجنگی بود که یک نظام باز را مبتنی بر اشکال جدید حفاظت و ظرفیت‌های مدیریت وابستگی‌های متقابل ایجاد می‌کرد. آمریکا دیگر نمی‌توانست در داخل مرز‌های خود مخفی شود؛ با این حال فعالیت کردن در یک نظم جدید پساجنگی نیز نیازمند ایجاد یک زیرساخت جهانی برای همکاری‌های چندجانبه بود.

در نتیجه آمریکا و سایر دموکراسی‌های غربی این بار نیز احتمالا از مسیر مشابهی از مجموعه واکنش‌ها عبور کنند، واکنش‌هایی که تحت تاثیر حس آسیب پذیری است. این واکنش‌ها در ابتدا ممکن است ناسیونالیستی‌تر باشد، ولی در دراز مدت این دموکراسی‌ها با بیرون آمدن از پوسته خود شکل جدیدی را از اینترناسیونالیسم عملگرایانه و حفاظتی خواهند یافت.

شانون کی. اونیل: سود کمتر، ولی ثبات بیشتر

کووید ۱۹ در حال ضربه زدن به اصول اساسی تولید جهانی است. شرکت‌ها اکنون به بازنگری و کاستن از زنجیره‌های تامین چندملیتی و چند مرحله‌ای خواهند شد که امروزه بر روند تولید مسلط است.

زنجیره‌های جهانی تامین پیشتر از این نیز تحت فشار و انتقاد قرار گرفته بود که دلیل آن به لحاظ اقتصادی، افزایش هزینه‌های کارگری در چین، جنگ تجاری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و نیز پیشرفت‌های صورت گرفته در بخش روبات ها، اتوماسیون و چاپ سه بعدی است.

از منظر سیاسی نیز از دست رفتن مشاغل به ویژه در اقتصاد‌های پیشرفته به این روند دامن زده بود. کووید-۱۹ اکنون بسیاری از این ارتباطات را از بین برده است: تعطیلی کارخانه‌ها در مناطق گرفتار ویروس باعث شده است تولید کنندگان دیگر و حتی بیمارستان ها، تولیدکننندگان دارو، سوپرمارکت‌ها و خرده فروشی‌ها از دسترسی به محصولات مورد نظر محروم شوند.

دولت‌ها وارد عرصه شده و صنایع راهبردی خود را مجبور خواهند کرد ذخایر و طرح‌های حمایتی داخلی را برای کاستن از وابستگی به این زنجیره‌های تامین برای خود تدوین کنند. سود و نفع کاهش خواهد یافت، ولی ثبات تامین بالا خواهد رفت.

شیوشانکار منون: این واگیر جهانی می‌تواند به یک هدف مفید خدمت کند

با اینکه روز‌های اول است، سه چیز آشکار به نظر می‌رسد؛ اولا اینکه شیوع ویروس کرونا باعث تغییر سیاست‌های ما چه در داخل کشور‌ها و چه در رابطه میان کشور‌ها خواهد شد. جوامع و حتی افراد لیبرال و آزادگرا به سمت قدرت دولت‌ها بازگشته اند. موفقیت نسبی دولت در غلبه بر این همه گیری و تاثیرات اقتصادی آن باعث تشدید یا تضعیف موضوعات امنیتی و قطبیت‌های اخیر در درون جوامع خواهد شد. در هر حال، دولت‌ها بار دیگر به موضوع اصلی تبدیل شده اند. تجربه تا کنون نشان می‌دهد که مستبد‌ها یا پوپولیست‌ها در مدیریت این بحران بهتر از بقیه نیستند. در واقع، کشور‌هایی نظیر کره جنوبی و تایوان که واکنش اولیه از خود نشان دادند و موفق هم بودند کشور‌هایی دموکراتیک هستند، نه کشور‌هایی که تحت اداره رهبران پوپولیست یا مستبد قرار دارند.

دوم آن که شرایط کنونی به معنی پایان جهان مرتبط به هم نیست. خود این واگیری جهانی دلیلی بر وابستگی ما به همدیگر است، ولی در همه جوامع نوعی چرخش به درون و تلاش برای پیدا کردن استقلال و کنترل سرنوشت وجود دارد. ما به سمت جهانی حرکت می‌کنیم که فقیرتر، خسیس‌تر و کوچک‌تر است.

سوم اینکه نشانه‌هایی از امید و منطق دیده می‌شود. هند در طرحی ابتکاری، ویدئو کنفرانسی را با شرکت رهبران جنوب آسیا برگزار کرد تا یک واکنش مشترک منطقه‌ای نسبت به این تهدید تدوین شود. اگر این واگیری باعث شود ما یکباره متوجه منافع حاصل از همکاری‌های چندجانبه در قبال مسائل بزرگ جهانی شویم، این ویروس توانسته است به یک هدف مفید خدمت کند.

جوزف نای: قدرت آمریکا به یک راهبرد جدید نیاز خواهد داشت

ترامپ در سال ۲۰۱۷ یک راهبرد جدید امنیت ملی را اعلام کرد که تمرکز آن روی رقابت قدرت‌های بزرگ است. کووید-۱۹ ناکافی بودن این راهبرد را نشان می‌دهد. حتی اگر آمریکا به برتری خود به عنوان یک قدرت بزرگ ادامه دهد، نمی‌تواند به تنهایی از امنیت خود حفاظت کند. همان گونه که ریچارد دانزیگ در سال ۲۰۱۸ این مساله را خلاصه بیان کرد «فناوری‌های قرن ۲۱ نه تنها از منظر توزیع بلکه از منظر تبعات و پیامدهایشان نیز جهانی هستند. عوامل بیماری زا، سیستم‌های هوش مصنوعی، ویروس‌های رایانه‌ای و تشعشعات رادیواکتیوی که دیگران ناخواسته ایجاد کنند، می‌توانند به همان اندازه که مشکل آنها هستند مشکل ما نیز باشند. برای نظارت بر ریسک‌های مشترک متعدد باید هنجارها، پیمان‌ها و نظام‌های مشترکی شکل گیرد.»

در بحث تهدیدات فراملی نظیر کووید-۱۹ و تغییرات آب و هوایی فکر کردن به برتری قدرت آمریکا بر سایر کشور‌ها کافی نیست. کلید موفقیت این است که اهمیت تشریک قدرت با دیگران را نیز بیاموزیم. همه کشور‌ها منافع ملی خود را در اولویت قرار می‌دهند در این میان سؤال مهم این است که این منفعت چه اندازه گسترده یا محدود تعریف شده است. کووید-۱۹ نشان داد ما نتوانسته ایم راهبرد خود را با این جهان جهان تطبیق دهیم.

جان آلن: تاریخ کووید-۱۹ توسط افراد پیروز نوشته خواهد شد

همانگونه که همواره روند این گونه بوده است، تاریخ کووید-۱۹ نیز توسط آن‌هایی نوشته خواهد شد که بر این بحران غلبه کرده اند. همه کشور‌ها و همه افراد فشار اجتماعی این بیماری را به شکل‌هایی جدید و قوی احساس می‌کنند. بی تردید آن کشور‌هایی که به برتری دست یابند، حال چه به سبب سیستم‌های اقتصادی و سیاسی بی نظیر خود یا از منظر بهداشت عمومی، در برابر کشور‌هایی که به نتیجه‌ای متفاوت و ویرانگر دست یافته اند، اعلام پیروزی خواهند کرد. برای برخی این امر به منزله یک پیروزی بزرگ و قاطع برای دموکراسی، چندجانبه گرایی و مراقبت‌های بهداشتی همه گیری خواهد بود و برای برخی نیز نشان دهنده منافع مشخص حاصل از حاکمیت‌های استبدادی و قاطع خواهد بود.

در هر حال این بیماری باعث تغییرات در ساختار بین المللی قدرت خواهد شد، تغییراتی که ما شاید در ابتدای درک و تصور کردن آن‌ها باشیم. کووید ۱۹ باعث کاهش فعالیت اقتصادی و افزایش تنش‌ها میان کشور‌ها خواهد شد. در دراز مدت، این واگیری جهانی باعث کاهش قابل توجه ظرفیت تولید اقتصادی جهانی خواهد شد. نظام بین المللی تحت فشار زیادی قرار خواهد گرفت که نتیجه آن بی ثباتی بیشتر و افزایش مناقشات در داخل کشور‌ها و نیز میان کشور‌های مختلف خواهد شد.

لاری گرت: مرحله‌ای جدید و ویژه در سرمایه داری جهانی

شوک اصلی وارد شده به نظام مالی و اقتصادی جهانی درک این موقعیت است که زنجیره‌های تامین و شبکه‌های توزیع جهانی شدیدا در برابر اختلال‌های ایجاد شده آسیب پذیر است. به این جهت واگیری ویروس کرونا نه تنها تاثیرات اقتصادی درازمدت خواهد داشت بلکه به یک تغییر رادیکال‌تر نیز منتهی خواهد شد. جهانی شدن به شرکت‌ها اجازه داد تولید را در اقصی نقاط جهان راه بیندازند و محصولات آن را لحظه‌ای در اختیار بازار‌ها قرار دهند و از این طریق هزینه‌های انبار کردن و ذخیره سازی را دور بزنند. محصولاتی که برای بیش از چند روز در قفسه‌ها می‌ماند از منظر بازار، به عنوان یک شکست در نظر گرفته می‌شدند. زنجیره تامین باید دقیق و منظم منبع یابی شده و سپس در سطحی جهانی هماهنگ می‌شد. کووید ۱۹ نشان داد که عوامل بیماری زا نه تنها قادر به مبتلا کردن افراد هستند بلکه می‌توانند نظام تامین لحظه‌ای کالا‌ها و محصولات را نیز مختل کنند.

با توجه به گستردگی زیان‌های مالی جهانی از ماه فوریه تا کنون، این احتمال وجود دارد که بعد از بحران کنونی، شرکت‌ها درباره الگوی تامین لحظه‌ای کالا‌ها و گستره توزیع جهانی مراحل تولید بازنگری کنند. نتیجه آن می‌تواند یک مرحله جدید در سرمایه داری جهانی باشد که در آن زنجیره‌های تولید به داخل کشور نزدیک‌تر می‌شود. این امر شاید در کوتاه مدت منافع شرکت‌ها را کاهش دهد، ولی باعث خواهد شد میزان تاب آوری کل سیستم بیشتر شود.

ریچارد هاس: موارد بیشتری از کشور‌های ناکام

واژه دائمی چیزی نیست که من به آن علاقه داشته باشم، زیرا هیچ چیز دائمی نیست یا حداکثر اینکه کمتر چیزی دائمی است. با این حال به نظر من بحران ویروس کرونا دست کم برای چندین سال بیشتر دولت‌های جهان را وادار خواهد کرد به درون گرایی روی آورند و به جای تمرکز بر اتفاقاتی که در اطراف روی می‌دهد، بر آن چیز‌هایی متمرکز شوند که در داخل مرز‌ها روی می‌دهد. با توجه به ضرورت اختصاص منابع برای بازسازی داخلی و مقابله با تبعات اقتصادی بحران، از نظر من، با توجه به ضعف و آسیب پذیری زنجیره تامین، ما شاهد حرکت بیشتر به سمت خودکفایی گزینشی، مخالفت بیشتر با مهاجرت گسترده و حتی تعهد و تمایل کم برای مقابله با مشکلات منطقه‌ای یا جهانی خواهیم بود.

من انتظار دارم کشور‌های زیادی در بهبود یافتن از این بحران دچار مشکل شوند و در نتیجه ضعف کشور‌ها یا پدیده کشور‌های شکست خورده و ناکام به یکی از ویژگی‌های بارز جهان تبدیل خواهد شد. این بحران احتمالا به وخامت کنونی روابط چین و آمریکا دامن زده و یکپارچه سازی اروپا را نیز تضعیف کند. در سمت مثبت نیز ما شاهد تقویت روند مدیریت جهانی بهداشت عمومی خواهیم بود، ولی در کل بحرانی که ریشه در جهانی شدن دارد، به جای اینکه تمایل جهانی برای مقابله با آن را تقویت کند باعث تضعیف آن خواهد شد.

کوری شیک: آمریکا در آزمون رهبری شکست خورد

آمریکا به سبب منفعت طلبی محدود دولت آن و نیز ناتوانی مخربش، دیگر به عنوان رهبر بین المللی در نظر گرفته نخواهد شد. اگر سازمان‌های بین المللی اطلاعات بیشتر و فوری تری فراهم می‌کردند تا دولت‌ها زمان بیشتری را برای کسب آمادگی و هدایت منابع به سمت نیاز‌ها داشته باشند، تاثیرات جهانی این شیوع جهانی می‌توانست به شکل قابل توجهی کاهش یابد. واشنگتن در آزمون رهبری شکست خورد.

نیکلاس برنز: ما در همه کشور‌ها شاهد قدرت روح بشری هستیم

کووید-۱۹ بزرگترین بحران جهانی قرن حاضر است که عمق و گستره عظیمی دارد. این بحران بهداشتی، همه هفت میلیارد و هشتصد میلیون انسان حاضر در زمین را تهدید می‌کند. بحران اقتصادی و مالی حاصل از آن می‌تواند از نظر تاثیر از رکود بزرگ سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نیز بیشتر باشد. هر بحرانی می‌تواند شوکی بزرگ باشد که نظام بین المللی و توازن قدرت را به شیوه‌ای که ما می‌شناسیم، دچار تغییرات بنیادین کند.

تا کنون همکاری بین المللی به شکل تاسف آوری ناکافی بوده است. اگر آمریکا و چین به عنوان دو کشور قدرتمند دنیا نتوانند اختلافات خود را درباره مسئول اصلی بحران کنونی کنار بگذارند و به شیوه‌ای موثرتر هدایت تلاش‌ها برای مقابله با آن را بر عهده بگیرند، اعتبار هر دو کشور به شکل قابل توجهی آسیب خواهد دید. اگر اتحادیه اروپا نتواند کمک‌های هدفمند بیشتری در اختیار ۵۰۰ میلیون شهروند خود قرار دهد، ممکن است در آینده حکومت‌های ملی، سهم بیشتری از اختیارات خود را از بروکسل بازپس بگیرند. در آمریکا نیز مهمترین مساله توانایی دولت فدرال در ارائه اقداماتی موثر برای مقابله با بحران است.

ولی در همه کشور‌ها شاهد نمونه‌های فراوانی از قدرت روح بشری هستیم؛ پزشکان، پرستاران، رهبران سیاسی و مردم عادی که از خود قدرت هدایت و تاب آوری نشان می‌دهند. این امر این امیدواری را ایجاد می‌کند که مردان و زنان سراسر جهان بتوانند در واکنش نشان دادن به این چالش فوق العاده به پیروزی دست یابند./تابناک

سایه سنگین کرونا بر حوزه های اقتصادی ایران؛

چینی‌ها برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی شیوع کرونا

چه کردندو ما باید چه کنیم؟

شیوع ویروس کرونا در کشور با ایجاد نگرانی در مردم از ورود به امکان عمومی نظیر فروشگاه‌ها و مراکز خرید، کاهش فروش کسب و کار‌های خرد، اعم از تولیدی و خدماتی را در پی داشته است که ادامه این روند، حیات چهار میلیون واحد صنفی و صد‌ها هزار واحد تولیدی کوچک و خرد وابسته را تهدید می‌کند.

حدود یک ماهی است که اقتصاد ایران علاوه بر مشکلات قبلی خود از جمله تحریم ها، درگیر پیامدهای شیوع ویروس کرونا نیز شده است. آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد را می توان در حوزه های مختلفی چون حوزه های ارزی، بازرگانی، بازار سرمایه، کسب و کارهای خرد و ... دید. قبل از ایران، کشوری مانند چین درگیر پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد خود بود. در چین چه راهکارهایی اجرایی شد و در ایران چه پیشنهاداتی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی این ویروس ارائه شد؟

به گزارش تابناک ، در 30 بهمن ماه سال گذشته بود که مسئولین خبر از شیوع ویروس کرونا در ایران دادند. به دلیل اینکه تنها راه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا پرهیز از تجمعات و کاهش رفت و آمدها عنوان شد، می شد حدس زد که این راهکار در نهایت به کسادی کسب و کارها منجر شود.

متاسفانه این خبر برای اقتصاد ایران و صاحبان کسب و کارها اصلا خبر خوبی نبود چرا که تا پیش از شیوع ویروس کرونا در ایران، حال و روز اقتصاد ایران به دلیل تحمیل تحریم ها چندان مناسب نبود.

تا قبل از شیوع ویروس کرونا، اقتصاد ایران درگیر نرخ تورم 37 درصدی، نرخ رشد اقتصادی منفی 7.6 درصدی با نفت و صفر درصدی بدون نفت و نرخ بیکاری 10.6 درصدی بود. همچنین دولت با کسری بودجه بیش از 100 هزار میلیارد تومانی رو به رو بود. تحریم های بانکی آمریکا، نقد شدن پول صادرات غیرنفتی را با مشکل مواجه کرده و نرخ دلار نیز بنا به دلایلی از جمله ورود ایران به فهرست سیاه FATF به بیش از 15 هزار تومان افزایش یافته بود و این نرخ برای اقتصاد واردات محور ایران هزینه های تولید را افزایش می داد.

آثار شیوع ویروس کرونا بر حوزه های اقتصادی

با این وضعیت اقتصاد، شیوع ویروس کرونا در ایران بیش از پیش کسب و کارها را نگران می کرد. شیوع این ویروس آثار و تبعاتی را برای اقتصاد به همراه داشت. مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی این آثار بر حوزه های اقتصادی پرداخته است.

• محیط اقتصاد کلان

همان گونه که در مقدمه ذکر شد حال و روز اقتصاد ایران تا قبل از شیوع ویروس کرونا چندان مناسب نبود و در چنین شرایطی، هزینه های تحمیل شده در اثر اپیدمي کرونا و همچنین کاهش تولید ناشي از آن، مي تواند اقتصاد را با تورم های بالاتر و رشدهای اقتصادی پایین تر مواجه سازد.

شوک ناشي از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه مي سازد. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتي ایجاد می شود. شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلي کسب وکارها، منجر به تعدیل نیروی کار مي شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه خواهد داشت.

لذا لازم است تا سیاست های حمایتي هم از خانوار و هم از کسب وکارها صورت گیرد. در شرایطي که دولت با تنگنای مالي مواجه بوده و علاوه بر کاهش درآمدهای ناشي از تحریم و کاهش قیمت نفت و فرآورده های نفتي، با افزایش هزینه های بهداشتي و درماني ناشي از کرونا نیز رو به رو است، منابع برای سیاست های حمایتي به شدت محدود است. از این رو بسیار مهم است که سیاست های حمایتي، بهینه اتخاذ شده و از اجرای سیاست های حمایتي کور (نظیر تخصیص ارز ترجیحي به برخي کالاها) اجتناب شود.

• حوزه بازرگانی

هراس مصرف کنندگان کالاهای ایرانی در کشورهای منطقه و کاهش صادرات کشور و بستن مرزهای زمینی توسط کشورهای منطقه از جمله آثار شیوع کرونا در حوزه بازرگانی است.

• حوزه ارزی

با کاهش قیمت نفت ممکن است محدودیت های ارزی کشور بیش از گذشته شود. همچنین کاهش شدید شاخص بورس های جهانی و قیمت نفت، قیمت محصولات خام و مواد اولیه که بخش عمده صادرات غیرنفتی ما را تشکیل می دهد نیز کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، با محدود شدن صادرات ایران، ایجاد منابع ارزی از کانال صادرات غیرنفتی برای کشور ممکن است با مشکلاتی مواجه شود.

• حوزه بازار سرمایه

 در حالت کلی اثرات ویروس کرونا بر بازار سرمایه را می توان در دو بعد مدنظر قرار داد:

• ابعادی که پارامترهای اقتصادی و مالی بنگاه های موجود در بازار سهام را تحت تاثیر قرار می دهد مانند فروش، تولید و سودآوری بنگاه ها،
• ابعاد مربوط به معاملات سهام بنگاه ها در بازار سرمایه.

به منظور بررسي دقیق آثار ویروس کرونا بر بازار سرمایه لازم است به این نکته دقت شود که ماندگاری این ویروس در کشور و کشورهای همسایه به چه میزان است.

چنانچه این ویروس ماندگاری کمی داشته باشد؛ مي توان اثرات مالي و اقتصادی این ویروس را به عنوان یک شوک اقتصادی یا ریسک در نظر گرفت که ماندگاری اندکي در بازار سرمایه خواهد داشت.

چنانچه این ویروس ماندگاری زیادی در کشور داشته باشد؛ اثرات آن علاوه بر بُعد دوم؛ بُعد اول را نیز  شامل مي شود. به بیاني دیگر؛ با پایداری ویروس کرونا پارامترهای اصلي تعیین ارزش قیمت سهام که همان جریان نقدی آتي بنگاه ها و سودآوریشان است؛ تحت تأثیر قرار مي گیرد.

• حوزه های کسب و کار خرد و گردشگری

• کاهش خرید مردم از کسب و کارهای خرد، اعم از تولیدی و خدماتی. ممکن است کسب و کارهای زیادی به ویژه کسب و کارهای خرد و کوچک تعطیل شده و بیکاری بیش از پیش افزایش یابد.
• تعطیلی کسب و کارهای حوزه گردشگری داخلی و خارجی (توریسم ورودی) که یکی از موتورهای اشتغال و رشد در دوران تحریم محسوب می شد.
• زنجیره ای از پاس نشدن چک ها ایجاد و کثیری از تجار و صاحبان حرف دچار مشکلات حاد می شوند.

تجربه کشور چین در مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا

دولت چین در راستای مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا بر کسب ­و کارهای این کشور تلاش کرده است با تدوین سیاست­های حمایتی و تشویقی، از آثار سوء این ویروس بر اقتصاد کشورش بکاهد.

مهم­ترین اقدامات دولت چین در این زمینه به شرح زیر است:

• افزایش حمایت های مالی از کسب و کارها

تشویق بانک‌ها به تعدیل شیوه بازپرداخت وام‌ها، افزایش دوره سررسید وام‌ها و امکان تأمین مالی مجدد، تجدید وام ها بدون بازپرداخت و استمهال وام های بانکی صنایع و کسب وکارهایی که از وام دریافتی برای سرمایه‌گذاری در‌ صنایعی استفاده کرده‌اند که به شدت از شیوع ویروس کرونا‌ آسیب دیده‌اند (از جمله صنایع گردشگری، تهیه و تأمین غذا و مسافرخانه‌ها و هتل‌ها، عمده فروشی و خرده فروشی، حمل و نقل، پیشتیبانی و لجستیک، انبارداری، فعالیت‌های فرهنگی، تفریحی و نمایشگاهی).

• معافیت یا کاهش حق بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان

چین به عنوان نمونه بنگاه‌های کوچک و متوسط را از پرداخت حق بیمه کارفرما (شامل حق بیمه بازنشستگی، بیکاری و حوادث ناشی از کار) معاف کرد. همچنین برای بنگاه های بزرگ کاهش 50 درصدی حق بیمه سهم کارفرما (شامل حق بیمه بازنشستگی، بیکاری و حوادث ناشی از کار) را در نظر گرفت. به علاوه اعلام کرد که شرکت­هایی که به دلیل شیوع کرونا با مشکل در تولید مواجه شده‌اند، می‌توانند پرداخت حق بیمه کارفرما را تا ۶ ماه به تعویق بیاندازند.

• ارائه یارانه تامین اجتماعی به کسب و کارهای کوچک و متوسط

طی این راهکار که عمدتا در پکن اجرا شد، اعلام شد که چنانچه تعداد متوسط نیروی کار بنگاه در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد و بیشتر افزایش یافته باشد، بنگاه مذبور، مشمول ۵۰ درصد کمک هزینه تأمین اجتماعی برای مدت سه ماه خواهد شد.

• معافیت یا کاهش اجاره بهای کسب و کارها

اعلام شد که شرکت­های کوچک و متوسط که دارایی‌های سرمایه‌ای خود را از دولت اجاره کرده ‌اند، در صورت عدم تعدیل کارکنان یا تعدیل حداقلی نیروی کار، می­توانند از پرداخت اجاره‌بهای ماه فوریه معاف شوند.

• حذف عوارض اداری سربار بر کسب و کارها

تعلیق دریافت انواع هزینه های اداری و دفتری از کسب وکار‌های کوچک و متوسط، شامل انواع هزینه های مرتبط با عوارض جاده ‌ای و معابر، عوارض فاضلاب و پسماند و هزینه تجهیزات مرتبط با بازرسی های ویژه. (به طور عمده اجرا شده در پکن).

شرکت­های کوچک و متوسط که به واسطه شیوع کرونا فعالیتشان آسیب دیده است، مجاز شدند پرداخت مالیات خود را تا سه ماه به تعویق بیاندازند (به طور عمده اجرا شده در پکن).

پرداخت کمک هزینه به کسب­ وکارها جهت پرداخت دستمزد کارکنانی که در دوره درمان بیماری کرونا بودند یا در قرنطینه به سر می­بردند.

• تحریک تجارت خارجی

این راهکار به عنوان نمونه از طریق معافیت از پرداخت تعرفه یا مالیات بر ارزش افزوده به‌منظور واردات تجهیزات مقابله با شیوع کرونا یا توجه ویژه به توسعه خدمات تجارت الکترونیک در بخش تجارت خارجی پیگیری شد.

• تشویق کسب و کارها به خرید خدمات دورکاری

مانند ارائه کمک هزینه به کسب­وکارهای کوچک و متوسط به‌منظور آموزش کارکنان به صورت آنلاین و تهیه امکانات مرتبط با دورکاری در شرایط شیوع کرونا.

• حمایت از کسب و کارهای بهداشتی

مساعدت ویژه به شرکت های تولیدکننده دارو، تجهیزات پزشکی، ماسک، عینک و اقلام بهداشتی محافظتی.

• حمایت و پشتیبانی از سرمایه گذاران خارجی

حمایت ویژه از پروژه های بزرگ سرمایه گذاری و همکاری نزدیک دولت های محلی با سرمایه گذاران خارجی؛ این پروژه ها در مرتفع ساختن چالش های پیش آمده به ویژه، در خصوص اختلال های بخش ساخت و ساز.

راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا

در راستای کاهش پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران، پیشنهاداتی توسط مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران به عنوان یک نهاد مرتبط با کسب و کارها ارائه شد.

این راهکارها در دو دسته بندی برای نظام تصمیم گیری و برای صاحبان کسب وکارها ارائه شده است.

• راهکارهای پیشنهادی به نظام تصمیم گیری خود به دو بخش تقسیم می شود:

بخش اول: راهکارهای پیشنهادی جهت ایجاد منابع درآمدی برای دولت

• تغییر رفتار هزینه ای دولت و حذف هزینه های غیرضرور و تخصیص بخشی از منابع آزاد شده برای حل و فصل خسارات ناشی از ویروس کرونا
• بهره مندی از منابع نهادهای عمومی غیردولتی که از سطح درآمدی بالایی برخوردار می باشند، نظیر بنیاد مستضعفان و ...
• اخذ سهم مالیات بیشتر در یک دوره زمانی مشخص و موقت، از آن دسته از کسب و کارهایی که به واسطه شیوع ویروس کرونا کسب وکارشان رونق گسترده ای پیدا کرده است.
• استفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد نظیر خیریه ها و NGO ها
• تصویب هرچه سریعتر قوانین پشتیبان به منظور پیاده سازی مالیات بر مجموع درآمد

بخش دوم: راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش پیامدهای شیوع کرونا بر کسب و کارها

• تامین مالی و سرمایه در گردش کسب و کارها
• اقداماتی در خصوص حق بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان
• اقداماتی در خصوص اجاره بها و هزینه ها و عوارض سربار کسب و کارها
• در نظر گرفتن تسهیلاتی در زمینه پرداخت مالیات از جمله تعویق در ارائه اظهار نامه، ترازنامه، حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد اشخاص حقوقی حداکثر تا 5 ماه پس از سال مالیاتی
• حمایت های حقوقی از جمله تمدید قرارداد شرکت های طرف قرارداد با دولت یا شرکت های دولتی که به دلیل شیوع کرونا نمی توانند تعهدات خود را به موقع انجام دهند.

• راهکارهای پیشنهادی به کسب و کارها

در راستای کاهش پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارها، موسسه مک کینزی به شرکت ها و بنگاه ها پیگیری مجموعه اقداماتی به شرح زیر را پیشنهاد داده است:

• حفاظت از کارکنان

پیشنهاد می شود شرکت ها و کسب و کارها برنامه حمایتی را تنظیم و اجرا کنند، به نحوی که از کارکنان مجموعه حمایت شود. به عنوان مثال، پیروی از دستورالعملهای منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی، پیگیری برنامه های کاری شیفتی و تهیه امکانات مرتبط با دورکاری در شرایط شیوع کرونا.

• حفظ نقدینگی لازم برای عبور از طوفان

ضرورت دارد که کسب وکارها در راستای برنامه های آتی، سناریوهایی در خصوص متغیرهای اثرگذار بر درآمد و هزینه های کسب و کار خود پیش بینی کنند. شرکت ها می توانند شاخص های مالی فعالیت اصلی خود را برای هر سناریو در نظر بگیرند و محرک هایی را که تا حد زیادی بر نقدینگی موثر هستند مثل کاهش هزینه ها و بهینه سازی پرتفوی سرمایهگذاری ها شناسایی و اجرایی کنند.

• تثبیت زنجیره تامین

شرکتها باید مقیاس و بازه زمانی که ممکن است زنجیره تامین کالای آنها در معرض اخلال قرار بگیرد را تشخیص دهند. به علاوه در زمانی که اخلال در زنجیره تامین ایجاد می شود، شرکت ها باید از این منابع محدود در راستای تولیدات مهمتر خود استفاده کنند.

• حفظ ارتباط با مشتریان

شرکتهایی که عرضه را بهتر رصد می کنند اغلب موفق می شوند؛ چراکه آنها در بخش اصلی مشتریان خود سرمایه گذاری و رفتار آنها را پیشبینی می کنند. برای نمونه در چین درحالی که تقاضای مصرف کنندگان پایین است، از بین نرفته است و مردم به طور وسیعی به سوی خرید آنلاین برای تامین تمامی کالاها و خدمات حرکت کرده اند. این روند همچنین شامل اطمینان از کیفیت محصولاتی که به صورت آنلاین فروخته می شوند نیز می شود. در این شرایط پیشنهاد می شود از طریق حذف جریمه لغو سفارشات، ارائه مدلهای سفارش منعطف، ارائه تخفیف و ... از مشتریان خود حمایت کنید و وفاداری آنها را حفظ کنید.

در پایان بایستی به این نکته توجه داشت که آشفتگی های ایجاد شده در اقتصاد طی دو سال اخیر به واسطه نقض برجام و تحمیل دور جدیدی از تحریم ها، نوسانات نرخ ارز و سیر صعودی افزایش قیمت ها و در حال حاضر شیوع ویروس کرونا، شرایط وخیمی را پیشروی فعالین اقتصادی قرار داده است. بر این اساس پیگیری اقدامات حمایتی فوری برای ادامه حیات بخشهای تولیدی و کسب وکارها ضرورت دارد.

جهش تولید؛ تولید ارزش افزوده اقتصادی

شاخص های کلان اقتصادی ایران به ویژه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و نرخ تورم  نه تنها در وضعیت دلخواه نیستند، بلکه به عنوان تهدیدی برای کشور تلقی می شوند.علاوه براین شاخص هایی مثل اشتغال، سرمایه گذاری و صادرات نیز با سطح انتظارات و با نیازهای جامعه ای که باید تاب آور باشد ناسازگار شده است.

آمارها، اطلاعات و تحلیل های کلان نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۸۷ به این سو با نوسان بالا و شتاب پایین مواجه شده است و نرخ تورم ایران به طور میانگین دست کم ۴ برابر نرخ تورم متوسط جهان بوده است. 

این روزها علاوه بر تاثیر منفی و تخریبی تحریم اقتصادی، شاهد یورش دهشتناک ویروس کرونا بر کسب و کارها  و اقتصاد خانواده ها هستیم. آمارهای در دسترس نشان می دهد رقمی نزدیک به ۱۵میلیون از ۲۴ میلیون شغل موجود در ایران را شغل های خرد به معنای شغل های خانوادگی تشکیل می دهند که در معرض اپیدمی ویروس کرونا با تهدید مواجه است. 

مجموعه این شرایط موجب شده است مقام رهبری  در نامگذاری سال نو باز هم اولین را به تولید بدهند و از همه مدیران و سیاستگذاران و شهروندان خواسته اند راه برای جهش تولید هموار شود. 

به نظر می رسد با توجه به نکات مندرج در سطرهای بالا و با عنایت به روزگار ایران امروز و ضرورت اولویت دادن به تولید، تحقق این شعار باید از همین امروز دردستور کار باشد. 

واقعیت این است که توانایی و دانایی نهاد دولت برای پوشاندن لباس عمل به این شعار به شدت زیر ضرب قرار دارد و باید از سوی نهادهای گوناگون حاکمیت تقویت شود. دولت باید در شرایطی قرار گیرد که با عبور از خشکسالی مالی بتواند طرح های بزرگ عمرانی و زیربنایی را آماده اجرا کند تا تولید به حرکت درآید.

از سوی دیگر با توجه به نرخ کاهنده سرمایه گذاری درایران به دلیل ضعف سرمایه گذاران داخلی وغیبت سرمایه گذاران خارجی، ظرفیت های تازه ای برای تولید بوجود نیامده است. 

کاهش قدرت خرید شهروندان و نیز ضعف در ساختارهای صادراتی راه را در این مسیر نیز هموار نکرده است تا تولید برای بازار داخلی و یا بازارهای خارجی جهش داشته باشد. نکته بسیار با اهمیت این است که در معنای تولید نوعی نگاه سنتی نهفته شده است که دامنه فعالیت اقتصادی را تنگ می کند. 

در نگاه سنتی، تولید به فعالیت هایی گفته می شود که تنها منجر به بدست آمدن کالا یا محصولاتی در کارخانه ها یادرمزرعه ها و باغ ها انجام شود.

این در حالی است باید دامنه تولید و فعالیت های اقتصادی را با توجه به ارزش افزوده اقتصادی گسترش داد و از تعریف ها و چارچوب های قدیمی عبور کرد. 

ایران در جایی از کره زمین واقع شده است و در شرایط سنی قراردارد که داد وستد کالا و خدمات در بازار داخل و در بازارهای خارجی می تواند ارزش افزوده ایجاد کند و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد و فایده آن نصیب کل جامعه شود.

 اگر این واقعیت در ذهنیت سیاستگذاران و سیاست ورزان قرار گیرد آنگاه از محدوده های تنگ و تاریک عبور می کنیم و جهش تولید به معنای جهش ارزش افزوده امکان تحقق بیشتری پیدا می کند.

حسین سلاح‌ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران