سوئیت چیست و چه فرقی با آپارتمان و ویلا دارد؟
وقتی دنبال جایی برای اجاره کردن میگردیم، اصطلاحهای مختلفی را میشنویم: اجاره سوئیت مبله، اجاره ویلا و اجاره آپارتمان. میدانید اینها چه فرقی با هم دارند؟ در یک واحد چه چیزهایی متفاوتاند که به یکی سوئیت گفته میشود و به جاهای دیگر آپارتمان؟
کمتر کسی میداند که سوئیت دقیقا تعریفش چیست و با بقیه اقامتگاهها چه فرقی دارد. اگر دقت کرده باشید، سوئیتها قیمتشان با جاهای دیگر متفاوت است. پس حتما یک فرقهایی بین سوئیت و جاهای دیگر هست.
برای این که مسئله روشن شود، میخواهیم سوئیت را برایتان تعریف کنیم و تفاوتش با آپارتمان و ویلا را توضیح بدهیم. بعد میتوانید درباره اجار سوئیت مبله تصمیم بگیرید.
تعریف سوئیت
بگذارید این شکلی توضیح بدهیم. وقتی وارد یک سوئیت میشوید، اولین چیزی که میبینید هال و پذیرایی است. یعنی اولین بخش سوئیت، جایی است که مبلمان و تلویزیون و این جور چیزها هستند.
پشت هال و پذیرایی سوئیت، اتاق خواب قرار دارد. در سوئیتها معمولا خبری از آشپزخانه نیست. ولی اگر فضایش باشد، میشود یک آشپزخانه کوچک هم در نظر گرفت.
بعضیها سوئیت را این شکلی تعریف میکنند: �اتاقهای کوچک و بزرگی که به هم متصل هستند�. در کل سوئیت شبیه به یک خانه کوچک و جمع و جور است.
انواع سوئیتها
خیلی از ما فقط شنیدهایم که جایی به اسم سوئیت وجود دارد. ولی جالب است بدانید که سوئیتها چندین نوع هستند و هر کدامشان به یک درد میخورند. اینجا درباره هر کدام از سوئیتها کمیتوضیح میدهیم:
� سوئیت اداری: فضایی است مخصوص برگزاری جلسهها و قرارهای ملاقات. معمولا در یک ساختمان اداری، طبقه آخرش را سوئیت میکنند. در این اتاق بسته به متراژش وسایل آشپزخانه و پذیرایی هم هست.
� مینی سوئیت: همان سوئیت معمولی است با فضایی کوچکتر. مینی سوئیت در واقع اتاقی است که شبیه به سوئیت طراحیاش کرده اند.
� سوئیت دولوکس: این سوئیتها بزرگتر هستند و امکانات بیشتری دارند. در کل میشود گفت که سوئیت دولوکس خیلی با نوع معمولیاش فرقی ندارد.
� سوئیت دوبلکس: قبلا گفتیم که پذیرایی سوئیت در بخش جلو و اتاقش در پشت قرار دارد. ولی در سوئیتهای دوبلکس چیدمان کمی عوض میشود. معمولا پذیرایی و وسایل راحتی در طبقه پایین هستند و اتاق یا اتاقها، در طبقه بالا قرار دارند.
سوئیت معمولی را هم که قبلا برایتان تعریف کردهایم. سوئیتها چند نوع دیگر هم دارند. مثل سوئیت مخصوص ماه عسل، سوئیت ویآیپی و سوئیت سلطنتی. ولی اصلیها همانهایی بودند که بهتان گفتیم.
تفاوتهای سوئیت با آپارتمان و ویلا
اول آپارتمان و ویلا را تعریف میکنیم تا تفاوتشان با سوئیت مشخص شود:
� آپارتمان: به فضایی گفته میشود که چند اتاق در آن هست و آشپزخانه، حمام، سرویس بهداشتی و تمام امکانات را دارد.
� ویلا: ویلا یک خانه مستقل است. وقتی کل ساختمان، یک خانه باشد و فرد دیگری غیر از خودتان در آن زندگی نکند، یعنی شما در ویلا هستید. ویلاها معمولا یک حیاط هم دارند. بسته به قیمت، استخر و زمین بازی هم میتواند در ویلا باشد.
وقتی تعریفهای بالا را میخوانید، متوجه میشوید که سوئیت با ویلا و آپارتمان فرق دارد.
سوئیتها هیچ وقت یک ساختمان مستقل نیستند و حیاط هم ندارند. در تمام سوئیتها هم نمیشود کلیه امکانات را پیدا کرد.
حالا میدانید سوئیت چیست. ولی یک سوال، چه زمانی باید دنبال اجاره سوئیت مبله باشیم؟ اصلا سوئیتهای مبله برای چه افرادی مناسب هستند؟
موارد مناسب برای اجاره سوئیت مبله
اگر با خانواده بخواهید سفر بروید، باید جایی اجاره کنید که فضای کافی و امکانات لازم را داشته باشد. سوئیتها بهترین گزینه برای سفرهای خانوادگی هستند.
بعضی وقتها هم هست که میزبان فرد مهمی هستید. با اجاره سوئیت مبله میتوانید بهترین شرایط را برای مهمانتان فراهم کنید.
در کل اگر دنبال راحتی بیشتر هستید، اجاره سوئیت مبله گزینه مناسبی است.
حالا که همه چیز درباره سوئیت را میدانید، وقتش است سراغ اجاره سوئیت مبله بروید. ولی از کجا میشود سوئیتهای خوب و مناسب پیدا کرد؟ کدام سایت یا شرکت بهترین پیشنهادها برای اجاره سوئیت را دارد؟
پینورست، سایت مطمئن برای اجاره سوئیت مبله
پینورست شرکتی است که به صورت آنلاین به گردشگرها و مسافرها سوئیت اجاره میدهد.
پینورست سوئیتها را بر اساس نمرههای کاربران به تمیزی، دسترسی، رفتار حرفهای میزبان، آرامش و دنجی محیط و البته ارزش واحد اقامتی نسبت به قیمت به نمایش میگذارد.
سوئیتهای پینورست همه عکس دارند و میشود قبل از اجاره مشخصات و دسترسیهایشان را به راحتی بررسی کرد.
البته در دنیا سایتهای مختلفی برای رزرو آنلاین سوئیت و انواع دیگر اقامتگاهها وجود دارد. از Airbnb معروف گرفته تا Vrbo و حتی TripAdvisor. منتهی هیچ کدام از این سایتها برای کاربران فارسی طراحی نشده و اصلا به داخل ایران سرویس نمیدهند.
در پینورست میتوانید انواع سوئیت را در شهرهای مختلف ایران رزرو کنید. هر زمان هم با مشکلی مواجه شوید، پینورست همراه شما خواهد بود و تیم پشتیبانی بدون معطلی به کمکتان میآید.
پینورست گارانتی پرداخت دارد و علاوه بر این تیم پشتیبانی پینورست هم همیشه همراه شماست و خلاصه به هر مشکلی که خوردید میتوانید روی پینورست حساب باز کنید.
اگر میخواهید اقامت در سوئیتهای مجهز و تمیز را تجربه کنید، بد نیست که همین حالا سری به این صفحه بزنید و به فکر اجاره سوئیت مبله باشید :
https://pinorest.com/اجاره-سوئیت-مبله/
فراموش نکنید که اقامت در یک سوئیت راحت و شیک، گزینه ای عالی برای سفر بعدیتان است.
حباب قیمت یا حباب اقتصادی چیست؟
حتما تاکنون تیترهایی مانند «آیا حباب قیمت مسکن میترکد؟» یا «افزایش قیمت سکه حباب است» را در روزنامهها و خبرگزاریها دیدهاید. اما دقیقا حباب چیست؟ در ادامه با زبانی ساده به تشریح این مفهوم، دلایل ایجاد آن و بررسی این پدیده اقتصادی در بازار ارزهای دیجیتال میپردازیم.
حباب چیست؟
حباب اقتصادی (Economic Bubble) که با نامهای «حباب قیمت» یا «حباب بازار» نیز شناخته میشود، پدیدهای است که به واسطه آن، قیمت یک دارایی به قیمتی بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن میرسد. در واقع حباب، چرخهی اقتصادی افزایش سریع قیمت یک دارایی بوده که در ادامه با انقباض و سقوط شدید همراه است.
معمولاً حباب قیمتها نه بر مبنای دلایل منطقی و ریشهای، که بر اساس هیجانات ناشی از موج ناگهانی خرید غیرضروری به وجود میآید. سرمایهگذاران تحت تاثیر چنین جوی و به صورت غیرمنطقی (از روی احساس) و گاهی اوقات بر اساس شایعات، دست به خرید دارایی میزنند.
در این شرایط اگر میزان عرضه ثابت بماند و یا به گونهای باشد که پاسخگوی افزایش تقاضا نباشد، قیمت رشد بیشتری پیدا میکند و باعث افزایش قیمت نجومی و غیر معقول آن دارایی میشود.
به دلیل اینکه در اقتصاد حبابی تعیین قیمت واقعی کالاها دشوار است و در رابطه با ارزش واقعی آنها اختلاف نظر وجود دارد، معمولاً حبابهای اقتصادی بعد از کاهش شدید قیمت در کوتاه مدت شناسایی میشوند.
زمانی که دیگر سرمایهگذاری مایل به خرید در قیمت بیش از حد معمول نیست، فروش گستردهای اتفاق میافتد و دارایی دوباره ارزش واقعی خود را به دست میآورد. به این سقوط قیمت شدید که در مدت کوتاهی رخ میدهد، معمولاً «ترکیدن حباب» میگویند.۵ مرحله ایجاد حباب
مراحل ایجاد حباب
هایمن مینسکی (Hyman Minsky) یکی از نخستین کسانی است که به تشریح ایجاد و نمو بیثباتی مالی و رابطه آن با اقتصاد پرداخت و ۵ مرحله زیر را در ایجاد یک چرخه معمولی شناسایی و معرفی کرد. علیرغم تفاوت در تفسیر چرخههای حباب اقتصادی، الگوی ایجاد حباب همیشه ثابت و به شرح زیر است:
• جابهجایی:
این مرحله زمانی اتفاق میافتد که سرمایهگذاران متوجه یک پدیده نو مانند یک محصول یا تکنولوژی جدید، نرخ بهرهی پایین و یا هر چیز دیگری که توجه آنها را به خود جلب کند، میشوند.
• رشد سریع:
قیمتها در ابتدا افزایش مییابند و پس از آن هر چه سرمایهگذار بیشتری وارد بازار میشود، این رشد بیشتر میشود. این اتفاق زمینهساز مرحله رشد سریع یا که به اصطلاح به آن «بوم» (Boom) میگویند میشود. یک حس عقب ماندن از قافله در بین مردم عادی ایجاد میشود که در نتیجه افراد بیشتری شروع به خرید دارایی میکنند.
• خوشحالی و رضایتمندی:
زمانی که قیمت دارایی به شدت افزایش مییابد و حس رضایتمندی در سرمایهگذاران ایجاد میشود، احتیاط، ملاحظه و عاقبتاندیشی در بین سرمایهگذاران تازهکار از بین میرود و خرید کورکورانه افزایش مییابد.
• کسب سود:
تشخیص زمان ترکیدن حباب آسان نیست؛ زمانی که یک حباب بترکد تا مدتها قیمت به حالت قبل بر نمیگردد. هر کسی که به علائم هشداردهنده توجه کند، با فروش داراییاش در موقعیت مناسب سود قابل توجهی به جیب خواهد زد.
• وحشت: قیمت دارایی به سرعت تغییر میکند و به همان سرعتی افزایش یافته بود، کاهش مییابد. سرمایهگذاران میخواهند به هر قیمتی که شده دارایی خود را به پول نقد تبدیل کنند. در این وضعیت، به دلیل اینکه عرضه بسیار بیشتر از تقاضا اتفاق میافتد، قیمت دارایی با کاهش مواجه میشود.
دلایل ایجاد حباب
تفکر گلهای: سرمایهگذاران ناآگاه بدون فکر به دنبال دیگران راه میافتند
در میان اقتصاددانان، بر سر دلایل رخ دادن حباب اختلاف وجود دارد. به طورکلی پیروان مکتب اتریش معتقدند که سیاستهای غلط بانکی و حاکمیتی در نهایت منجر به ایجاد چرخه حباب میشود. از سوی دیگر طرفداران مکتب کینزی، به نوعی احساسات سرمایهگذاران و رفتارهای آنان در بازار را عامل اصلی حباب میدانند که باعث میشود قیمت یک دارایی از ارزش واقعیاش بالاتر برود.
به طور کلی با تلفیق دو نظریه فوق میتوان گفت که اقدامات و احساسات زیر از دلایل اصلی حباب هستند:
نقدینگی
یکی از اصلیترین دلایل حباب قیمتی و اقتصادی، به خصوص در کشور ما، نقدینگی بیش از حد در نظام مالی است. رشد بی رویه نقدینگی که از طرف دولت صورت میگیرد، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، این امر منجر به ایجاد تورم و حباب اقتصادی میشود.
احمقها
حبابهای اقتصادی در بیشتر مواقع بر مبنای «نظریه احمقتر از من» (Greater Fool Theory) ایجاد میشوند. کسی که بر اساس این نظریه سرمایهگذاری میکند، کالا یا سهامی را بدون توجه به کیفیت آن خریداری میکند، با این امید که آن را در زمانی کوتاه به خریدار دیگری (احمقتر) که حاضر باشد، مبلغ بیشتری برای این دارایی بپردازد، بفروشد. اما در نهایت در یک نقطه خاص آخرین احمق به این چرخه پایان میدهد.
پیشبینی اشتباه بر اساس تاریخ
یک دلیل دیگر شکلگیری حباب بررسی قیمتها به صورت تاریخی و پیشبینی حفظ رویه فعلی است. مثلا اینکه اگر در گذشته قیمتها با نرخ X رشد کردهاند، تا همیشه با این نرخ به افزایش خود ادامه خواهند داد.
برونیابی سرمایهگذاران را بر آن میدارد که برای خرید یک دارایی بیش از ارزش واقعیاش پرداخت کنند تا به خیال خودشان سود بیشتری به دست آورند. با توجه به اینکه در تعیین قیمتها عوامل بسیار زیادی نقش دارند، پیشبینی آینده قیمتها بسیار دشوار است.
رفتار تودهوار یا همان تفکر گلهای
رفتار تودهوار که با عنوان «تفکر گلهای» نیز از آن یاد میکنند، یکی از جنبههای اقتصاد رفتاری است. انسانها به طور ذاتی تمایل دارند تا از آنچه که دیگر افراد جامعه و محیطشان انجام میدهند پیروی کنند، حتی اگر بدانند کاری که انجام میدهند غیرمنطقی است.
مردم در پس ذهن خود میدانند که به دنبال سود بودن و سرمایهگذاری روی شرکتی که هیچ برنامهای برای کسب و کار و یا حتی یک محصول مشخص و تعریفشدهای ندارد، غیر منطقی و اشتباه است. اما چون بقیه دارند این کار را انجام میدهند، دچار ترس از دست دادن یا به اصطلاح «فومو» (Fomo) میشوند. در نتیجه برخلاف عقایدشان رفتار میکنند و سرمایهگذاری اشتباهی را مرتکب میشوند.
نمونههایی از حبابهای اقتصادی مشهور
همانطور که مقاله بزرگترین حبابهای اقتصادی دنیا میخوانیم، حبابها به دلیل تغییر در رفتار سرمایهگذار در اوراق بهادار، بازار سهام، بازار ارز دیجیتال و بخشهای تجاری شکل میگیرند. برخی از مشهورترین حبابهای اقتصادی تاریخ عبارتند از:
حباب گل لاله
جنون یا حباب گل لاله (Tulip mania) به دورهای در هلند گفته میشود که قیمت پیاز گل لاله به سطح فوقالعاده بالایی رسید و سپس بهطور ناگهانی سقوط کرد. جنون گل لاله اولین حادثهٔ حباب اقتصادی و یکی از سه حباب اقتصادی بزرگ در تاریخ معاصر بهشمار میآید.
دلایل به وجود آمدن حباب اقتصادی لاله هنوز ناشناخته است. از تئوریهایی که مطرح شده تئوری جنون تصادفی و حرص و طمع مردم است. در آن زمان هلند یک قدرت بزرگ اقتصادی بود، اما مردم کشاورز و کارگر از زندگی فقیرانه در رنج بودند و همین مردم بودند که در شکل گرفتن بحران نقش داشتند.
در اوایل قرن ۱۶ میلادی، گل لاله از آسیا به هلند وارد شد. در آن هنگام به دلیل کمیاب بودن، گل لاله و بذر آن یک رشد قیمت خیلی بزرگ را تجربه کردند و باعث ایجاد یکی از بزرگترین حبابهای اقتصادی تاریخ شدند. در نهایت با تکثیر بذر گل لاله و از بین رفتن تقاضا قیمت آن به شدت سقوط و ضربهای مهلک به اقتصاد هلند وارد کرد.
حباب در ژاپن
همانطور که در اقتصاد ژاپن ما بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ دیده شد، پایین بودن نرخ بهره و افزایش قدرت ین در مبادلات ارزی باعث هجوم سرمایهگذاران خارجی به این کشور شد و حجم صادرات ژاپن به شدت افت کرد. در نتیجه این اتفاقها ژاپن از ارزهای خارجی لبریز شد و حباب اقتصادی غیرقابل کنترلی در این کشور شکل گرفت. اما در نهایت در دهه ۹۰ میلادی سهام این کشور سقوط کرد و دوران موسوم به حباب اقتصادی ژاپن به پایان رسید.
حباب داتکام و حباب مسکن
به عنوان نمونه دیگر میتوان به تغییر پارادایمی و اساسی در الگوهای ذهنی که در جریان حباب دات-کام در خلال دهه ۹۰ میلادی اتفاق افتاد اشاره کرد. طی این حباب، بازارهای بورس سهام کشورهای صنعتی دنیا شاهد رشد سریع ارزش مالی شان بودند که از رشد بخش اینترنت و شاخههای مرتبط با آن ناشی میشد.
در اواسط دهه ۹۰ میلادی که اینترنت در حال گسترش بود و امیدواریهای بسیار زیادی درباره این فناوری وجود داشت، شرکتهای خدمات اینترنتی به شکل قارچگونهای با انواع و اقسام وعدههای عجیب تاسیس شدند. در جریان این جنبش سریع، مردم سهام شرکتهای مرتبط با فناوری را با قیمتهای بسیار بالایی خریداری کردند و معتقد بودند که میتوانند آن را با قیمت بالاتر به فروش برسانند که در نهایت اینگونه نشد و یک اصلاح بزرگ اتفاق افتاد.
در بازه زمانی ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹ بازار مسکن رشدی مداوم اما اندک داشت. با ترکیدن حباب دات-کام و به دنبال آن سقوط بازار سهام در سال ۲۰۰۰، سرمایهها از بازار بورس به سوی بازار مسکن سرازیر شدند. از سوی دیگر، به دلیل رکود موجود، فدرالرزو و سایر بانکها در ایالات متحده برای کمک به رشد اقتصادی و ایجاد ثروت، اقدام به ارائه وامهای با بهره پایین و ارزان کردند و این شرایط به بزرگتر شدن حباب قیمت مسکن دامن زد.
این بحران تنها به آمریکا محدود نشد و بسیاری از بانکها و بنگاههای اقتصادی در جهان نظیر اروپا را در برگرفت. موسسات اعتباری و بانکهایی که مستقیم و غیرمستقیم در بازار پررونق امریکا سرمایهگذاری کرده بودند، متحمل زیانهای بسیاری شدند.
حباب ارز دیجیتال
شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که در جمعی صحبت از ارز دیجیتال و بیت کوین باشد و عدهای در آن جمع معتقد باشند که ارزهای دیجیتال مانند جریان دات-کام یا گل لاله، حبابی بیش نیستند. اما ابتدا باید دقیقا دانست منظور از این افراد مفهوم ارز دیجیتال است یا برخی انفجار و سقوط قیمتهایی که مانند سال ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۸ در این بازار اتفاق میافتد.
از دید بسیار از اقتصاددانها در سال ۲۰۱۸ مثل حباب داتکام، بازار ارزهای دیجیتال درگیر یک حباب شد و ارزها و ICOهایی که مثل بسیاری از شرکتهای اینترنت سال ۱۹۹۵ وعدههای حل کردن مشکلات بشر را میدادند، محو شدند اما آنهایی که مثل بیت کوین پتانسیلی واقعی داشتند، دوباره توانستند خودشان را احیا کنند. در جریان حباب دات کام، ارزش سهام شرکتهای بزرگی مثل یاهو هم تحت تاثیر قرار گرفت اما در نهایت این شرکت توانست از مهلکه جان سالم بدر ببرد.
حباب در هر بازاری ممکن است رخ دهد. طی یک حباب قیمتی، شرکتها یا ارزهای دیجیتال خوب هم دچار افت شدیدی میشوند زیرا به طورکلی اعتماد به بازار کاهش مییابد. از سوی دیگر در سال ۲۰۱۷ هم بسیاری از اقتصاددانان به این نکته اذعان داشتند که قیمت آن زمان ارزهای دیجیتال نسبت به کاربردشان اصلا عقلانی نبوده است.
پس شاید منطقی باشد قبول کنیم که در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ که امیدواری در پتانسیلهای بلاک چین شکلی غیرواقعبینانه به خود گرفته بود و افراد به صورت کورکورانه سرمایهگذاری میکردند، حباب قیمت رخ داد. حباب در هر بازاری میتواند شکل بگیرد اما نمیتوان صرفا کل یک پدیده و فناوری را حباب دانست، همانطور که در جریان حباب دات-کام، شرکتهای اینترنتی زیادی از بین رفتند اما نمیتوانیم کل اینترنت را یک حباب بدانیم. کما که امروزه شرکتهای فناوری و اینترنتی، بخش بزرگی از ارزش بورس جهان را به خود اختصاص میدهند.
برچسبها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
جنون "گل لاله هلندی" چیست؟
جنون گل لاله (به انگلیسی: Tulip mania) به دورهای در عصر طلایی هلندی (مابین سالهای ۱۶۳۴ تا سال ۱۶۳۷ میلادی) گفته میشود که قیمت برای پیاز تازه معرفی شده گل لاله به سطح فوقالعاده بالا ترقی کرد و سپس به طور ناگهانی سقوط کرد.جنون گل لاله اولین حادثهٔ حباب اقتصادی و یکی از سه حباب اقتصادی بزرگ در تاریخ معاصر اروپا به شمار میآید.
• جنون گل لاله امروزه به عنوان یک مثال در تئوری های اقتصادی مطرح است و ماجرای تجارت پیاز گل لاله در هلند، امروزه در دنیای اقتصاددانان بیانگر اصطلاح «حباب اقتصادی» است. این اتفاق برای پیاز گل لاله در فاصله سالهای 1634 تا 1637 میلادی در هلند رخ داد که قیمت برای پیاز تازه معرفی شده گل لاله به سطح فوقالعاده بالا ترقی کرد و سپس به طور ناگهانی سقوط کرد. جنون گل لاله اولین حادثهٔ حباب اقتصادی و یکی از سه حباب اقتصادی بزرگ در تاریخ معاصر اروپا به شمار میآید.
• حباب اقتصادی یعنی افزایش میزان خرید و فروش یک جنس و افزایش بسیار قیمت آن، در حالی که ارزش واقعی آن جنس خیلی پایین تر باشد و میزان نیاز بازار به آن هم بطور واقعی آن قدر نباشد.
• هلند بعد از جنگ 80 ساله با اسپانیا، استقلال خود را یافته بود و در حالی که مرکز اروپا در گیر جنگ بود، تجارت در هلند رونق داشت کم کم میزان تقاضا برای پیاز انواع گل لاله بالا رفت. از 1610 طی 25 سال ثروتمندان برای خرید پیاز لاله های کمیاب تر حریص شدند. کار به جایی رسید که یک پیاز چند دست معامله میشد و قیمتش بیشتر و بیشتر میشد. از نظر زمینهٔ فرهنگ عاملی که فهم وقوع بحران را مشکل میکند نفوذ و انتشار مکتب کالونیسم در هلند در آن زمان بود. بر طبق تعالیم این مکتب سعی و کوشش برای صرفه جویی یک نوع فضلیت به شمار میآید.
• ورود دلالان قیمت پیازها چند برابر و بازار آنها رونق بیشتری گرفت اما اشکال آنجا بود که فقط در ماه آوریل پیازها آماده می شدند و از این رو پیش خرید آنها شروع شد.
قیمت یک پیاز گل تا یک هزار سکه طلا هم رسید در حالی که درآمد سالانه ی یک کشاورز تنها 250 سکه طلا بود. کار بجایی رسید که عده ای املاک، مستغلات، زمین بعد از ها و یا دام های خود را برای پیش خرید پیازهای لاله به فروشنده می دادند چون همه فکر می کردند سرمایه گذاری در بازار پیاز لاله برایشان سودمند خواهد بود.
• پیشرفت یک حباب اقتصادی را به سه مرحله میتوان تقسیم کرد. مرحلهٔ نخست عدم توازن بین عرضه و تقاضا، مرحلهٔ دوم وارد شدن واسطهها، مرحلهٔ سوم درگیر شدن مردم عادی با بحران اقتصادی است.
• اما این حباب بعد از حدود 50 سال ناگهان ترکید؛ علت اصلی این بود که دیگر کسی قدرت خرید پیاز لاله ها را نداشت. در سوم فوریه ۱۶۳۷ میلادی در حالی که پیازها آماده فروش می شدند، عملا هیچ خریداری برای پیازها پیدا نمی شد چون کسی نمی توانست قیمت 5 هزار خلدن را برای پیاز گل بپردازد. کار به جایی رسید که طی چند هفته قیمت آن به یک صدم کاهش یافت.
• گفته میشود آن سال حدود 3 هزار نفر در بازار پیاز لاله ورشکسته شدند و بدین ترتیب دوران جنون گل لاله در هلند به پایان رسید.
• گاربر قیمت گلهای موجود گل سنبل در اوایل قرن نوزدهم میلادی را با وقایع مربوط به جنون گل لاله مقاسیه کرد. این در زمانی بود که گل سنبل به جای گل لاله مد روز شده بود و همان روند مشابه را مشاهده کرد. وقتی گل سنبل مد شد به علت کثرت تقاضا، پرورش دهندگان گل با هم سر تولید گونههای زیبای سنبل رقابت داشتند. ولی به مرور که مردم به سنبل خو گرفتند، قیمتها هم پایین آمد و در طی مدت ۳۰ سال گرانترین غدهها تنها ۲–۱ درصد افزایش قیمت داشتند.
گاربر همچنین اشاره میکند که در سال ۱۹۸۷ یک تعداد کمی از غدههای مادر سوسن با قیمت ۱ میلیون گیلدر، برابر با ۴۸۰۰۰۰ دلار (با نرخ ارز ) بفروش رفت. این ثابت میکند که هنوز هم در زمان حاضر گلها متقاضی دارند و میتوانند به قیمت بالا بفروش بروند.
برچسبها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: با ایجاد بازار تهاتر مصالح ساختمانی علاوه بر کاهش قیمت مصالح ساختمانی، هزینه ساخت نیز ۲۵ درصد کاهش مییابد.
به گزارش خبرآنلاین، محمود محمود زاده در حاشیه همایش طرح اقدام ملی مسکن در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا در شهرهای که مسکن مهر ساخته شده است خدمات رفاهی وجود ندارد، گفت: در طرح مسکن مهر وزارت راه و شهرسازی به ساخت خدمات روبنایی و زیربنایی کمک کرد و در بسیاری از شهرکها درمانگاه، مدرسه و مراکز ورزشی ساخته شده و در حال ساخت است، اما در طرح اقدام ملی مسکن همزمان با آماده سازی اراضی برای ساخت واحد، خدمات زیربنایی و روبنایی نیز ایجاد خواهد شدتا افرادی که ساکن شهرها میشود خدمات هم دریافت کنند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه وظایف وزارت راه و شهرسازی تامین خدماتی، چون مدرسه و بیمارستان و ... نیست، اما به دلیل اینکه بحث ما مردم هستند ما کارهایی که در حوزه وظایف وزارت راه و شهرسازی نیست، چون ساخت مدرسه، فضای شهری و مراکز ورزش و ... را انجام میدهیم.
محمودزاده درباره بازار تهاتر مصالح ادامه داد: این بازار برای کاهش قیمت تمام شده مصالح ساختمانی است و بین ۱۵ تا ۳۰ درصد مصالح کمتر از قیمت روز بازار در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرد و شرایط به این صورت است که بدون پرداخت پول به صورت اقساطی و سه ساله در اختیار مردم قرار میگیرد و شرکتهای تامین کننده مصالح ساختمانی نیز سالانه ۵ درصد کارمزد دریافت میکنند.
وی بیان کرد: با توجه به کاهش هزینه هایی، چون تخفیف عوارض پروانه و کاهش هزینه خدمات مهندسی، ۲۵ درصد هزینه ساخت برای متقاضیان کاهش پیدا میکند یعنی بطور کل در هر متر مربع متری ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان کاهش قیمت خواهیم داشت.
وی بیان کرد: در یک واحد ۱۰۰ متری متوسط ۲۵ میلیون تومان کاهش قیمت خواهد داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مسکن به تنهایی دلیل بر افزایش قیمت ندارد و بازارهای موازی، چون ارز و سکه باعث تحول در این بازار خواهند داشت.
وی افزود: در مرحله اول در ۵۵۰ شهرثبت نام طرح اقدام ملی انجام شد که در مرحله بعد از پایش و جمع اوری اطلاعات اسامی شهرها اعلام میشود.
در نروژ چگونه حداقل دستمزد کارگران را تعیین میکنند؟
با توجه به افزایش نرخ تورم در نروژ مسئله تعیین حداقل دستمزد در این کشور به بحث داغ روز این کشور تبدیل شده است و تشکل های کارفرمایی و اتحادیه های کارگری در حال چانه زنی بر سر این مهم هستند.
به گزارش رویترز ، یک کمیسیون عمومی در نروژ پیش بینی کرده است که نرخ تورم نروژ از ۲.۲٪ در سال ۲۰۱۹ به ۱.۵٪ در سال ۲۰۲۰ کاهش یابد.
اعضای اتحادیه های کارگری ، فدراسیون های کارفرمایی و کمیسیون آمار نروژ ، این کمیسیون مشترک را تشکیل داده اند. نتیجه گیری این کمیسیون میتواند تاثیر به سزایی بر نتیجه مذاکرات کارفرمایان و کارگران نروژ بر سر مسئله دستمزد داشته باشد.
مذاکرات بر سر دستمزد بین تشکل های کارفرمایی و اتحادیه های کارگری در نروژ قرار است تا از ماه آینده آغاز شود.
در این کمیسیون با استفاده از داده ها و تجربیات تاریخی حول مسئله دستمزد و پیش بینی تورم در آینده، اتحادیه های کارگری و کارفرمایان تلاش می کنند تا راحت تر به توافق بر سر مسئله دستمزد برسند.
کمیسیون دستمزد پیش بینی می کند اصل تورم که تغییرات مالیات و قیمت انرژی از آن مستثنی هستند ، از ۲.۲ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۲.۵ درصد افزایش یابد و از هدف بلند مدت بانک مرکزی که تورم ۲.۰ درصدی است فراتر رود.
دستمزد کارگران می تواند بر تورم آینده تأثیر بگذارد و از این رو بانک مرکزی با تعیین نرخ بهره بدنبال رصد و کنترل است.
میزان دستمزد به طور کل در نروژ به صورت میانگین در سال ۲۰۱۹ ۳.۴ درصد رشد داشته است ، در حالی که کارگران صنعتی شاهد رشد ۳.۱ درصدی دستمزد بودند.
بانک مرکزی اواخر سال گذشته پیش بینی کرد که دستمزدها در سال آتی ۳.۲ درصد افزایش می یابد.
برچسبها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد مانع رشد پایدار در عرصه اقتصادی
طیب نیا وزیر اقتصاد ودارایی اعلام نمود: نمی توان با دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ، به رشد پایدار در عرصه اقتصادی دست یافت.
به گزارش اقتصاد آنلاین، طیب نیا در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید نمود: دولتی بودن و نفتی بودن دو معضل بزرگ اقتصاد ایران به شمار می روند.
وی ادامه داد: اگر علت سهم بسیار ناچیز ارتقای بهره وری را در فرآیند رشد اقتصادی و نوسانات شدید در این فرآیند را نادیده بگیریم قطعا نفتی بودن و دولتی بودن دو مشکل ساختاری اقتصاد ایران هستند.
طیب نیا همچنین اظهار داشت: رهبر عالی قدر انقلاب بر این دو مشکل تاکید نمودند، سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت مقابله با دولتی بودن و اقتصاد مقاومتی برای مقابله با نفتی بودن می باشند که بدون حل این دو معضل اقتصاد ایران به رشد پایدار دست نمی یابد.
مضرات دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: در شرایطی می توان به رشد پایدار دست یافت که برنامه ای منسجم برای آن داشته باشیم و برنامه ها مرتب پایش شده و بدانیم سیاست ها هدف نیست بلکه ابزاری برای دستیابی به این اهداف هستند.
طیب نیا در مورد لغو مصوبات رد دیون نیز اعلام نمود: یکی از اولین اقداماتی که دولت انجام داده است، این بود که جلوی رد دین را گرفته و هیچ مورد رد دینی از ابتدا در دولت یازدهم شروع نشده است. باور من بر این است که خصوصیسازی جزیی از برنامه کلیتر بوده و آن برنامه به مردمی کردن اقتصاد و واگذاری سهام محدود نمیشود.
جزء مهم این برنامه اصلاح محیط کسب و کار بوده و تنها در یک محیط کسب و کار است که امکان مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی مشاهده خواهد شد. ما باید انحصارها، از جمله انحصارهای دولتی را مهار، تنظیم و کنترل نماییم.
وی ضمن اشاره به رد دیون تاکید نمود: وقتی دولت توان پرداخت بدهیهایش را نداشته باشد، سادهترین راه برای خصوصیسازی واگذاری مالکیت بنگاههای دولتی از طریق رد دیون می باشد اما هدف ما افزایش کارایی و توسعه بخش خصوصی بوده است ولی در عمل این واگذاریها به این اهداف تعیین شده نرسید.
وجود یک جریان پرقدرت در بازار مسکن
یک کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه رونق کاذب در بازار مسکن توسط یک جریان پرقدرت القا میشود گفت: اگر یک بسته جامع مالیاتی برای خانههای خالی و عایدی سرمایه تنظیم شود قیمت مسکن پایین میآید.
به گزارش ایسنا،افشین پروینپور اظهار کرد: به نظرم بازار مسکن وارد رونق نشده است. آماری که از افزایش معاملات در دو ماه اخیر ارایه میشود هیجان کاذبی است که از طرف عدهای به بازار مسکن القا میشود. یک عده به شکل هماهنگ، جوی را مطابق توان خود ایجاد میکنند و حتی خرید و فروشهایی بین خودشان انجام میدهند تا نشان دهند معاملات رونق گرفته است. خرید و فروشها از نوع سوداگرانه است و سالهای متمادی این وضعیت وجود داشته و ادامه دارد.
وی افزود: ورود به دوره رونق، یک علت اقتصادی جدی نیاز دارد؛ در حالی که در هیچ یک از شاخصهای کلان اقتصاد ایران اتفاق خاصی نیفتاده است. حتی فکر نمیکنم قیمتها بالا رفته باشد. در حال حاضر مالکان حاضرند از قیمتهای فعلی پایین بیایند؛ زیرا توانی در بین متقاضیان واقعی وجود ندارد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه سوداگری در بخش مسکن باید حذف شود گفت: این حباب قیمتی به معنای شکست بازار مسکن است. به دلیل وجود جریانهای پرقدرت و سوداگر در بخش مسکن، قیمتها طی سالیان متمادی از حد طبیعی بالا رفته و سرمایهها در این بخش قفل شده است.
پروینپور، راهکار کنترل قیمتها در بخش مسکن را وضع مالیات دانست و افزود: باید یک بسته جامع مالیاتی شامل مالیات بر خانههای خالی، عایدی سرمایه، املاک دوم و بیشتر، معاملات مکرر و مالیات املاک لوکس طراحی شود تا مسکن از حالت سرمایهای به حالت مصرفی تغییر کند. اگر این اتفاق بیفتد حباب قیمتی از بین میرود و شاهد روند منطقی در بخش مسکن خواهیم بود.
وی درباره پیشبینی قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ گفت: اگر یک مجلس مردمی، قوی و کارآمد سر کار بیاید میتواند و موضوع طراحی بستههای مالیاتی را جدی بگیرد مسکن از این وضعیت بیرون میآید. اما اگر این اتفاق نیفتد همین وضعیت فعلی ادامه مییابد و رکود سنگینتر میشود.
به گفته پروینپور، رکودی که در حال حاضر در بخش مسکن دیده میشود آنقدر سنگین است که فقط یک اتفاق اقتصادی بسیار بزرگ مثل بهمن نقدینگی ۹۷ میتواند این بخش را وارد رونق کند.
به گزارش ایسنا، در دیماه ۱۳۹۸ مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان میدهد. در این ماه همچنین تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲ و ۵۹ درصد افزایش داشت.
برچسبها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
تحلیل رییس اسبق کانون صرافان از چند نرخی بودن ارز در اقتصاد ایران
عاقبت ارزانفروشی ارز چه میشود؟
رییس اسبق کانون صرافان اعتقاد دارد اگر از همین فردا سیاست چند نرخی ارز برچیده شود، گامی مثبت به نفع اقتصاد کشور برداشته خواهد شد.
علیاصغر سمیعی در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بازار ارز اظهار داشت: بعد از پایان یافتن سال ۹۶ و ظاهرا به بهانه خروج غیراخلاقی آمریکا از برجام، در سال ۹۷ قیمت ارز دچار تلاطم شدید شد و قیمت دلار آمریکا تا بالای ۱۸ هزار تومان هم معامله شد.
وی افزود: هر چند با دخالت دیرهنگام ولی شتابزده بانک مرکزی، باز هم طی تلاطماتی، به زیر ۱۰ هزار تومان هم رسید، ولی در آن نرخ چندان طاقت نیاورد و باز به بالای ۱۳ هزار تومان هم رسید و متاسفانه همراه نوسانات و البته با تلاطم کمتر ادامه یافت.
رییس اسبق کانون صرافان با بیان اینکه از اول سال ۹۸ سعی شد جلوی نوسان شدید گرفته شود و بازار آزاد تا حدی اداره شد، تصریح کرد: هرچند باز هم بین کمترین و بیشترین قیمتها در سال ۹۸ هم گاهی بیش از ۳۰ درصد اختلاف بوده که برای ارز مقدار نامتعارفی محسوب میشود؛ مخصوصا که بارها جای کمترین قیمت و بیشترین قیمت عوض میشد که خود این به نوعی ایجاد رانت میکرد و باعث تشویق سفتهبازان و بورسبازان به دخالت در این بازار میشد.
سمیعی عنوان کرد: همان طور که قبلا هم گفته بودم، اگر در سال ۹۶ قیمت دلار واقعیتر عرضه میشد و به ضرب تزریق بیش از تقاضا قیمت را پایین نگه نمیداشتند و در اول سال ۹۷ هم به قیمت غیرواقعی ۴۲۰۰ تومان اصرار نمیورزیدند، و اجازه میدادند بازار قیمت را تنظیم کند، تا آخر سال ۹۷ قیمت دلار نمیتوانست از مرز ۹ هزار تومان عبور کند.
وی ادامه داد: در سال ۹۸ هم حتی با همین نرخ تورم اعلامی ۴۰ درصدی میتوانست با شیب ملایم تا حداکثر ۱۳ هزار تومان بالا برود، و البته بدون نوسان، ولی به هر حال ناخدایان کشتی اقتصاد کشور، افکار دیگری داشتند و دارند. از طرفی علاقهمند به نرخهای متنوع برای ارز هستند، و از طرف دیگر، آرزوهای خود را که البته آرزوی همه ما هست، به عنوان تحلیل و پیشبینی ارائه میکنند؛ در حالی که علم اقتصاد به بیرحمی معروف است و با هیچ کس رودربایستی ندارد.
آسیب چند نرخی بودن ارز
رییس اسبق کانون صرافان در ادامه گفت: البته گاهی با سخن نامهربان و غیرقانونی یک کشور زورمند، ممکن است جوی منفی ایجاد شود و در عین حال ممکن است با لبخندی دیگر از سوی مسوولی دیگر، جو قدری مثبت شود، ولی واقعیتهای اقتصادی در اثر هیچ جو مثبت و یا منفی تغییر جدی نمیکند، وظیفه اصلی بانکهای مرکزی هم در همه جای دنیا ایستادگی در مقابل این جوسازیهای عمدی یا اتفاقی است.
سمیعی افزود: به عبارتی، باید در موقع مناسب با تزریقهای مثبت و در زمان دیگر با تزریق منفی جلوی بالا رفتنها یا ریزش مصنوعی قیمتها را بگیرند؛ نه اینکه یک جا خودشان را ببازند و بگویند ما درب خزانه بانک مرکزی را قفل میزنیم و یک جا ذوق زده شوند و همراه بازار شروع به تزریق بیش از تقاضا کرده و از پایین آمدن مقطعی قیمتها استقبال و اظهار شعف کنند.
وی عنوان کرد: در هر حال باز هم جای شکر دارد که در سال ۹۸ با تمهیداتی جلوی تلاطمات شدید گرفته شده؛ هر چند که کماکان چند نرخی بودن ارز همچون زخمی بر پیکر اقتصاد ما باعث خونریزی و صدمه دائم بر پیکر نحیف اقتصاد کشور است.
رییس اسبق کانون صرافان تصریح کرد: اگر از همین فردا سیاست چند نرخی برچیده شود، گامی مثبت به نفع اقتصاد کشور برداشته شده میشود. گامهای مهم دیگری که میشود برای بهبود وضعیت اقتصادی برداشت، کنترل نرخ تورم، اصلاح نرخ بهره و مخصوصا اصلاح نظام مالیاتی کشور است.
سمیعی متذکر شد: نظام مالیاتی کشور هنوز با همان روش زمان قبل از انقلاب اداره میشود؛ در حالی که مترقیترین روش اخذ مالیات در فقه پویای شیعه موجود است. شاید برخی فکر کنند، روش اخذ مالیات و تعرفه گمرک یا عوارض خروج از کشور، چه ربطی به قیمت و وضعیت ارز دارد؟ ولی باید دانست در جهان امروز مسائل اقتصادی کاملا و زنجیروار به یکدیگر وصل و مرتبط است.
عاقبت نرخهای غیرواقعی
وی گفت: اجازه بدهید، در پایان داستانی تعریف کنم. گفتند شخصی مغازه چلوکبابی داشت، مدیر چلوکبابی بررسی کرد و دید با توجه به قیمت گوشت و برنج و روغن و اجاره مغازه و حقوق کارمندها و کارگرها روزانه هزار چلوکباب پرسی ۸ هزار تومان تمام میشود. گزارش قیمت تمام شده را به صاحب چلوکبابی اعلام کرد و نظر کارشناسی خود را مبنی بر اینکه خوب است هر پرس چلوکباب را ۱۰ هزار تومان بفروشیم، اعلام داشت.
رییس اسبق کانون صرافان افزود: نظر صاحب چلوکبابی این نبود. دستور داد هر پرس چلو کباب به قیمت ۵ هزار تومان قیمتگذاری شود و به فروش برسد، و چون آدم ثروتمندی بود، روزانه ۳ میلیون تومان زیان حاصل را از جیبش پرداخت میکرد، ولی به این هم بسنده نکرد و دستور داد به رفقای نزدیکش که مثلا ۱۰۰ نفر میشدند، هر پرس چلوکباب به قیمت ۳ هزار تومان فروخته شود. قیمت دیگری هم برای اقوام در نظر گرفت و خلاصه مابه تفاوت آن قیمتها را خودش پرداخت میکرد. ولی دو اتفاق باعث عدم موفقیت او شد، یکی اینکه ثروت و درآمدهای او دچار نقصان شد و دیگر اینکه، هر روز به مشتریهای این چلوکبابی اضافه میشد، یعنی کسانی که مصرفشان مثلا هفتهای یک چلوکباب بود، چون چلوکباب با قیمت غیرواقعی و ارزان عرضه میشد، هر روز اقدام به خرید چلو کباب میکردند، کسانی هم پیدا شدند که شروع کردند چلوکباب ۱۰ هزار تومانی را پنج هزار تومان بخرند و ببرند، ۷ هزار تومان بفروشند، و البته اقوام و دوستان هم که سود مضاعف میبردند، خوب میشود حدس زد که بعد از مدتی سرنوشت این چلوکبابی به کجا میرسد.
سمیعی گفت: در واقع سرنوشت هر ارزانفروش بیمنطقی همین خواهد بود، هم باعث اسراف در جامعه میشود، هم باعث گمراهی مردم میشود، هم باعث ورشکستگی قیمتگذاران بی منطق میشود. از همه مهمتر اخلاق اجتماعی را تضعیف میکند، و معمولا عاقبت این کارها هم به خیر نمیانجامد.
وی عنوان کرد: فرقی نمیکند این نرخ غیرواقعی برای ارز باشد یا حاملهای انرژی، برای تعرفههای گمرکی باشد یا اخذ مالیات بر درآمد، در واقع، قیمت در همه جا به معنی علامت است. علامت غلط چه برای ارز باشد چه برای بنزین، چه برای حقوق کارمندان و کارگران باشد، چه برای مالیات و عوارض خروج از کشور، سم مهلک است و باعث گمراهی فعالان اقتصادی و نهایتا صدمه به اقتصاد کشور خواهد شد.
برچسبها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
گفتوگو با دکتر علی دادپی؛
دولت، اقتصاد را با بقالی اشتباه گرفته است
در ایران ردیف بودجه پروژه از خود پروژه مهمتر است
چرایی زمینگیر شدن پروژههای کلان در ایران
آنچه در روزهای گذشته در چین و در جریان افتتاح ابرفرودگاه داشینگ رخ داده، دوباره ذهن جامعه را متوجه ناکامی ایران در رسیدن به توسعه کرده اما کمتر کسی هست که به این سوالات مهم، پاسخهایی درخور دهد. پاسخی مثل آنچه علی دادپی داده است. این استاد برجسته ایرانی عقیده دارد دولت در ایران، اقتصاد را با بقالی اشتباه گرفته است.
دادپی که مساله امروز ایران را به ذهنیت دولت و جامعه از اقتصاد ربط میدهد، رانت پایانناپذیر نفتی را عامل اساسی درجا زدن ایران و ناتوانی در خلق پروژههای بزرگ میداند. دانشیار اقتصاد و فاینانس در کالج سنت ادواردز دانشگاه آستین در تگزاس آمریکا معتقد است نه سیاستگذاری و نه مسائل قانونگذاری هیچ یک دلیل اصلی عقبماندگی ایران نیست بلکه این نفت و درآمد سهلالوصول آن به عنوان محرکی قوی است که به بینیازی دولت از مالیات و تمایل جامعه برای دریافت سهم خود از آن دامن زده است.
سیاستگذاری، پایبندی به شعار و اهداف بلندمدت، رقابت با همسایگان و رقبای جهانی و منطقهای یا ساخت اقتصاد سیاسی. واقعاً محرک اصلی و ریشه رشدهای بزرگ در کشورهای همرده ایران نظیر ترکیه، هند، امارات، چین و مالزی چیست که هر سال شاهد سکون اقتصاد ایران در خلق زیرساختهای جدید هستیم و از آنسو شاهد افتتاح فرودگاه ستاره دریایی در شانگهای چین هستیم؟
من اساساً ریشه این معضلات را در ضعف اقتصاد ایران نمیبینم بلکه در ضعف دولت میدانم. از قضا عوامل اقتصادی در ایران بسیار هم توانمندند و در سالهای اخیر پروژهها و ابرپروژههای مختلفی را تعریف کردهاند که تنها به دلیل عدم حمایت یا تمایل یا حتی کارشکنی مستقیم و غیرمستقیم دولت و نهادهای دولتی زمینگیر شدهاند. اگر دولت بدیهیات را میپذیرفت، ما یک اقتصاد 80 میلیوننفری بسیار توانمند داریم که با 15 کشور مرزهای مشترک زمینی و دریایی دارد. هزاران ایرانی در این کشورها حضور فعالانه دارند و مراودات ایران با این کشورها را شکل دادهاند. نگاهی کوتاه به نقشه اقتصاد ایران نشان میدهد فعالان بخش خصوصی کشور از دوبی تا باکو و تفلیس و بغداد حضور داشته و بدون حمایتهای دولت به شکل پررنگی با این کشورها روابط اقتصادی ایجاد کردهاند. ما هم توان و هم تفکر طراحی و به سرانجام رساندن ابرپروژهها را داریم.
حال اگر در کشور ما این انگیزه و رغبت که ابرپروژهها را به نتیجه برساند، وجود ندارد این مساله ریشه در ساختار انگیزه دولتمردان و ذهنیت حاکم بر دولت دارد. اگر ما راهی را که چین و ترکیه و امارات در سالهای اخیر انتخاب کردهاند نرفتهایم، در نتیجه ناتعادلی حاکم بر اقتصاد ما در نتیجه ذهنیت دولت و فعالیتهای رانتخوارانه است. تلاش دائمی دولت برای پایین نگه داشتن مصنوعی قیمتها در واقع تلاشی است برای پنهان کردن عملکرد دولت و تمرکز بر مصرف بهجای اولویت دادن به رشد اقتصادی. در عمل سعی دولتها در ایران بیشتر بر دخالت در اقتصاد بوده است تا گسترش اقتصادی. برای همین هم ابرپروژهها نه اولویت دولت است و نه در ذهن دولتمردان جایی در ارزیابی موفقیت دولت دارند.
اما خیلیها معتقدند با توجه به جنبههای تبلیغاتی اجرای این پروژهها، دولت ایران باید تمایل بسیاری به ایجاد فراساختارهای عمومی و رفاهی در کشور داشته باشد. این گزاره چقدر صحیح است؟
نه، قبول ندارم. در ایران پروژههای بزرگ انجام نمیشوند چون دولت احتیاجی به افتتاح چنین پروژههایی ندارد. مگر وقتی همین فرودگاه امام خمینی (ره) افتتاح شد، دولت توانست از ظرفیت کامل آن در بخش بار و مسافر استفاده کند؟ واقعاً چه احتیاجی هست که میلیاردها دلار صرف ساخت مجتمعهای عظیم فرودگاهی شبیه آنچه در دوبی، استانبول یا پکن میبینیم، کند؟ ما همین الان فرودگاه امام را با یکپنجم ظرفیت مورد بهرهبرداری قرار دادهایم و در همین قاب، مقایسه حجم پتانسیل جابهجایی بار در فرودگاه امام و فرودگاه دوبی بیشتر به شوخی شبیه است. در چنین شرایطی، دولت احساس نیاز نمیکند که همچون دولتهای مورد اشاره شما به این سمت حرکت کند. بخش خصوصی هم اگر چنین قصدی داشته باشد از آن ممانعت به عمل میآورد. هدف دولتهای ایران همیشه کنترل و مهار اقتصاد بوده است، نه رشد و گسترش آن.
در چند روز گذشته بسیاری این سوال را پرسیدند که چه ضرورتی دارد دولت با کلید زدن ابرپروژهها، وقت و انرژی خود را صرف اموری از این دست کند. یک عده دیگر هم میگویند دولت اگر به این پروژهها تن دهد مجبور است سطح سیاستگذاری و عملکرد خود را ارتقا دهد. تاثیر خلق فراساختارها در اقتصادهای ملی و منطقهای چیست که در بین کشورهای در حال توسعه، این همه طرفدار دارند؟
من اصلاً قائل به کیفیت پایین سیاستگذاری یا حتی قانونگذاری در ایران نیستم. بله، سیاستگذاری ما ایراد دارد ولی مشکل جای دیگری است. ما تا نپذیریم که عملکرد اقتصادی ضعیفی داریم، قادر به حل مسائل خود و خلق ابرپروژههایی در مقیاس جهانی نخواهیم بود. ما در حال طی کردن مسیر به شکلی اشتباه هستیم و انگیزهای هم برای تغییر نداریم. در دو حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری ما چندان هم بد عمل نکردهایم. مشکل ما بر زمین ماندن اهداف و حرفهاست. هر از چند گاهی فردی میآید و کارهای بزرگی انجام میدهد ولی این تکصداها نمیتوانند همه مسائل را حل کنند. ما تا متوجه اهمیت اقتصاد نشویم قادر به خلق ابرپروژهها در کشور نخواهیم بود. اقتصاد منابع نیست، مجموع فعالیتهاست. در اقتصاد تعامل و مبادلات اقتصادی ارزشمند است نه منابعی که داریم.
شما اگر یکصد هزار تن الماس در اعماق کویر ایران کشف کنید، تا مادامیکه قادر به استخراج آن نباشید و برای فروشش بازاری نداشته باشید تنها مالک مقداری سنگ بیارزش هستید که حتی گرسنگی شما را هم رفع نمیکند. ما به بازارسازی احتیاج داریم و فراساختارها کمک میکنند تا ما برای کالاهایی که داریم، بازار خلق کنیم و مشتری بیابیم. یک مثال این قضیه را روشنتر میکند. همه ما به وفور وانتهایی را در معابر و جادههای کشور دیدهایم که به صورت انبوه با قیمت ارزانتر میوه میفروشند. چرا چنین اتفاقی میافتد؟
نمیدانم. شاید چون از ظرفیت تولید میوه در کشور به درستی استفاده نمیشود؟
نه، چون دنبال بازارند. معابر و مکانهای شلوغ محل برخورد بدون واسطه خریدار بالقوه و فروشنده بالفعل است. کشورهایی که فراساختارها را خلق میکنند، به قضیه فروش کالا، جهانی نگاه میکنند. آنها به این فکر نمیکنند که تنها به رانندهای که از ورامین به سمت قم میرود، خربزه بفروشند. آنها میخواهند از همه جهان خریدار داشته باشند. زیرساخت میسازند تا خریداران را به سمت خود جذب کنند و صادرات کالا را به اقصی نقاط جهان تسهیل کنند.
ما در چهار دهه اخیر تقریباً کمتر پروژهای را به یاد داریم که توانسته باشیم آن را بهطور کامل و در زمان معین بسازیم و آن را در قالب فراساختار بگنجانیم. اشکال کار کجاست؟
ما به پروژه به چشم نان نگاه میکنیم! از زمانهای دور حفر چاه در ایران با هدف به دست آوردن نان بوده و نه آب! در ایران ردیف بودجه پروژه از خود پروژه مهمتر است. از آنجا که دولت فعال بخش خصوصی نیست و نگاه و نگرش او به اقتصاد را ندارد، اهمیتی برای درآمدزایی پروژههای بزرگ پس از افتتاح ندارد بنابراین کسی که پروژه را اجرا میکند امیدی به درآمد پروژه پس از افتتاح ندارد. این سیکلی است که در ایران باب شده و نتیجه آن هم این شده که دولت و پیمانکار تا میتوانند زمان اجرای پروژه را طولانی میکنند تا از آن نفع ببرند. با یک مثال میگویم. ما سالهاست این باور را داریم که گردشگری ایران پتانسیل بالایی برای درآمدزایی دارد و برای استفاده از این پتانسیل ساخت هتل ضرورت دارد. اما تنها زمانی هتل را میسازید که افق درآمدی هتل از افق درآمدی ساخت هتل بیشتر باشد!
در پروژههای دولت اغلب این خود پروژه ساخت است که نان و منفعت برای پیمانکار و افراد ذینفع دارد پس عجیب نیست این روند تا ابد ادامه پیدا میکند. الان بسیاری در داخل میگویند امارات و قطر با کپی از روی دست ایران، خطوط هوایی بینالمللی تاسیس کردهاند. راست هم میگویند. این همان استراتژی صنعت هوایی ایران در اواخر دهه 40 و ابتدای دهه 50 است که با استفاده از ایرانایر و طراحی فرودگاه قصد داشتند به هاب ترانزیت بار و مسافر بین آسیا و اروپا بدل شوند. خب ما نتوانستیم ولی آنها توانستند. افرادی که مدام از این موضوع انتقاد میکنند یکبار نمیپرسند آیا ما توانستیم مساله حجاب مسافرانی را که اینجا قرار بود تغییر مسیر دهند حل کنیم؟ خب ما نتوانستیم این مساله را حل کنیم! نتوانستیم شرایط را برای آن دسته از مسافران خارجی که در یک ساختمان محصور بدون پنجره در فرودگاه امام (ره) حجاب ندارند، مهیا کنیم تا درآمد ترانزیت داشته باشیم. آنوقت چطور انتظار داریم مسائل کلان خود را حل کنیم یا ابرپروژه انجام دهیم؟
در این کشورها چه چیزی خطمشی اصلی سیاستگذاری و تصمیمگیری دولتهاست؟ آیا صرفاً منفعت عمومی عامل اثرگذار بر سیاستگذاری است یا اینکه نیاز به درآمدهای جدید و جذب سرمایهگذاری برای افزایش تولید موجب طراحی و اجرای ابرپروژهها از سوی دولت، حکومت یا بازیگران قدرتمند میشود؟
در همه کشورهای مورد اشاره، دولت در مدیریت کلان خود به موارد حیاتی نظیر تخصص و تعهد یا توانایی علمی و فنی توجه داشته ضمن اینکه واقعیتهای اقتصادی را هم مورد توجه قرار میدهد. اینها با هم باعث میشود کشورها و دولتها در دام خودفریبی گرفتار نشوند. به شخصه معتقدم جامعه ایران درباره دلایل توسعه در امارات بینهایت بیانصاف است. چراکه به واقعیتهای این بخش توجهی نکرده و صرفاً دلارهای نفتی را عامل پیشرفت این کشور میداند. در صورتی که آنها چند دهه است راه خود را از ما جدا کردهاند. هم ما و هم امارات ثروتهای نفتی بسیاری داریم اما آنها این پول و منابع را صرف سرمایهگذاری کردند، حجم مبادلات و تجارت خود را گسترش دادند، بخش خصوصی خود را با منابع نفتی تقویت کردند و با تمرکز روی اهداف کلان، اقتصاد خود را بزرگتر و وسیعتر ساختند. ما اما نهتنها توسعه ایجاد نکردیم که بخش خصوصی خود را با منابع نفتی کوچک کردیم. این گزاره متقنی است که از زمان اوجگیری قدرت محمدرضاشاه تاکنون، بخش خصوصی پیوسته در حال کوچک شدن است. چرا چنین اتفاقی افتاده؟ چون دولت با پول نفت خود را جانشین بخش خصوصی معرفی کرده و با این کار هر روز ابعاد وسیعتری برای نقش اقتصادی خود قائل است. در نقطه مقابل دولت در تمام کشورهای پیشرو که در اینجا به آنها اشاره شد، دقیقاً معنای اقتصاد را میدانند.
چه چیزی باعث تغییر فهم حکمرانان چین و ترکیه شد که سیاستگذاری آنها را هدفمندتر از گذشته همراستا با جهان مدرن کرد؟
اگر تاریخ چین را بخوانیم، از مرگ 65 میلیون نفر چینی در اثر اشتباهات دولت شوکه میشویم. دولت چین از یک جایی به بعد متوجه شد دیگر نمیتواند هزینه اشتباهاتش را پرداخت کند از اینرو به مدل اقتصاد آزاد گرایش پیدا کرد تا به مردمش آب و غذا برساند. نکته ظریفی که این بین وجود دارد، قطع امید از توان خارقالعاده دولت بود که در ذهن دولتمردان چینی ایجاد شد. آنها فهمیدند دولت نه میتواند و نه منابع کافی برای انجام همه امور را دارد.
بنابراین برای رفع و رجوع مسائل روی توان همه افراد جامعه تمرکز کرد. اتفاقی که نکتهای مغفولمانده در تحلیل اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد و تئوری رقابت است. در این اقتصادها یک نفر همه امور را انجام نمیدهد بلکه کالاهای نهایی نتیجه تلاش همه مردم و اقشار (فارغ از خودی و غیرخودی) است. اینجاست که این ذهنیت عمومی میشود که بازی برای همه تعریف شده و جا دارد بنابراین، منفعت فردی یا سود اقتصادی، فرد و بنگاه را در سمت درست مساله قرار میدهد. چیزی که در اقتصاد دولتی برعکس بوده و دولت سعی دارد همه چیز را بهتنهایی انجام دهد تا سودش را به خود اختصاص دهد و البته نمیتواند. در ایران امروز، انجام یک فعالیت اقتصادی نه یک رویداد روزمره بلکه امتیازی است از جانب دولت به فردی نزدیک به دولت. در این وضعیت طبیعی است که چون منافع برای افراد خاصی در نظر گرفته شده، بخش بزرگی از جامعه هم اصلا اجازه ندارند فعالیت اقتصادی داشته باشند.
کارشناسان داخلی مسائلی نظیر دولت بزرگ و پرهزینه، فساد، یا مسائلی نظیر حکمرانی مبتدی را ریشه به زمین نشستن کشور در زمینه ایجاد زیرساختهای کلان در بخشهای مهمی نظیر حملونقل میدانند. عدهای هم اقتصاد نفتی و تکمحصولی را عامل همه این بدبختیها میدانند. این قضیه را چطور تحلیل میکنید؟
مساله نفت به نظر من از باقی دلایل اهمیت بیشتری دارد. چگونه؟ خب ما نه مثل چین آنقدر پرجمعیتیم که اگر بیوقفه تلاش نکنیم، از گرسنگی بمیریم و نه آنقدر کمجمعیتیم که مثل قطر و امارات قادر به بلندپروازی یا حتی ولخرجی باشیم. نفت ما تنها به آن اندازه کفایت میکند که اشتباهات سیاستمداران را برای سه تا چهار سال که حد و آستانه بحرانهای مقطعی ارزی در کشور است، بپوشاند و بعد که بحران پولی جدیدی شروع شد، دوباره تورم افسارگسیخته را شاهد باشیم. این سیکل همواره ادامه پیدا میکند و ما هم هیچگاه واقعیتهای اقتصاد ایران و حتی جهان را نفهمیدهایم و از آنجا که دولت ما چارچوبهای اقتصاد را نپذیرفته، راه را هم بر اصلاح مسیر بسته است. ما همچنان باور داریم کشوری ثروتمند هستیم و از آنجا که در ایران ثروت عمومی با ارزانی عمومی و نه فراوانی یا توانمندی معنا پیدا کرده، کماکان تصور میکنیم نباید هزینهای را که همه دنیا بابت برخی کالاها پرداخت میکنند، در ایران پرداخت کنیم از اینرو تا وقتی این ذهنیت وجود دارد، سیکل فعلی هم بیوقفه ادامه پیدا میکند.
روابط پیچیده نظام سیاسی و نظام اقتصادی چه اندازه در تجربه شرایطی مشابه با چین در ایران تعیینکننده است؟ آیا میتوان زمانی را برای تغییر مسیر دولت در ایران مشخص کرد؟
تنها راه ما برای حل بسیاری از مسائل این است که درآمدهای نفتی و نفت زمین بخورد تا با واقعیتهای اقتصادی چنانکه در همه جای جهان وجود دارد، روبهرو شویم. نمیدانم و تصور هم نمیکنم این حرف در ایران امکان تحقق بیابد. این یک مساله عملی و از نوع سیاسی است. تا مادامیکه تعریف ما از قدرت بر کنترل رفتار افراد متمرکز است، هیچگاه این پرش اتفاق نمیافتد و دولت یا نظام سیاسی هم هیچگاه صادقانه به این عرصه وارد نخواهد شد که همه افراد را با هر رای و نظری در بازی وارد کند. ما در شرایطی به سر میبریم که اقلیتی از افراد جامعه با بهرهگیری از رانت نفت، به استحکام شرایط خود میپردازند و مسائلی نظیر ابرپروژهها یا توسعه فراساختارهای ملی در این شرایط از درجه اعتبار ساقط میشوند.
سالهاست که ما مقاله مینویسیم و درباره پتانسیلهای اقتصاد ایران قصه مینویسیم اما پتانسیلهای ما در همان حد تصور باقی ماندهاند که هرگز رنگ واقعی به خود نگرفته و هر روز هم در رقابتهای منطقهای از حجم و ابعاد آنها کاسته میشود. ما تا مادامیکه در این تعادل اجتماعی از رانت نفت استفاده میکنیم و بسیاری از امتیازات را بدون پرداخت هزینه اقتصادی آن دریافت میکنیم، امکان گسست از وضعیت فعلی را نمییابیم.
و از نظر شما نقطه آغاز روند جدید کجاست؟ به فرض که خواستیم در جادهای وارد شویم که ترکیه و چین و امارات قبلاً رفتهاند. سیاستگذاری، ذهنیت و شیوه تصمیمگیری ما باید چه تغییراتی را لحاظ کند؟
یک کار همهجانبه است و دامنه وسیعی از تغییرات را میطلبد. گام اول تغییر مبارزه با فساد است و در کنار آن حذف نقش دولت از پروژههاست. وقتی این دو اتفاق افتاد آنگاه باید به سمت تمرکززدایی حرکت کنیم و اجازه دهیم هر یک از مناطق کشور به این سمت حرکت کنند که استراتژیهای اقتصادی مخصوص خود را پیادهسازی کنند و مبتنی بر توان و پتانسیلها، دنبال جذب سرمایهگذاری برای افزایش اشتغال و رشد تولید باشند. ما باید شرایطی را در کشور ایجاد کنیم که افراد و گروهها بدون نیاز به دولت امورات خود را انجام دهند تا استعدادهایی که دارند شکوفا شود. توسعه اقتصادی ایران به همراهی دولت احتیاج دارد ولی با انحصار دولتی و این دولت فراگیر و مداخلهگر فقط به بنبست میرسد./تابناک
برچسبها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
گفتوگو با مهندس محمدرضا انصاری؛
باید به واقعیتهای اقتصاد ایران آگاه باشیم
انصاری، نایبرئیس اتاق ایران میگوید: اگر در بودجه سال آینده به واگذاری طرحهای نیمهتمام توجه شود نتیجه آن 700-800 هزار اشتغال جدید است، ولی متاسفانه توجه کافی به این مسئله نمیشود. دولت باید در سازوکار واگذاری پروژههای نیمهتمام تجدیدنظر کند؛ برخی از این طرحها توجیه اقتصادی ندارد و روند واگذاریها بسیار ناامید کننده است. از طرف دیگر بخش خصوصی سرخورده و ناامید است.
هفدهم آذرماه بود که لایحه بودجه سال 1399 بهعنوان سند دخل و خرج از سوی رئیسجمهوری تقدیم مجلس شد؛ در لایحه بودجه سال آینده برای بودجههای عمرانی حدود ۱۲ درصد رشد پیشبینی شده است که اگر نسبت به رقم مصوب امسال محاسبه شود، بودجه عمرانی سال را از ۶۲ هزار میلیارد تومان فعلی تا مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش میبرد اما مساله این است که بودجه عمرانی به درآمد نفت وابسته است و تحقق درآمد نفتی با ابهام همراه است.
آنچه بیشتر از همه سبب نگرانی میشود کمبود اعتبار بودجهای در سالهای گذشته است که این وضعیت در سال 1399 هم ادامه خواهد داشت. در سالهای گذشته با تزریق بودجه قطرهچکانی به پروژههای انبوه نیمه تمام، دوره ساخت این پروژهها طولانی شده است. براساس آمار در دسترس حدود 65 درصد از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی در زمان خود به اتمام نرسیده است؛ برخی از این طرحها طول دوره ساخت 12 سال را تجربه میکنند.
محمدرضا انصاری، نایبرئیس اتاق ایران در گفتوگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره هزینههای دولت میگوید: هزینهها در لایحه بودجه سال 99 نسبت به سال 98 معادل 4 درصد رشد کرده و از 352 هزار میلیارد تومان به 367 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین درآمدهای عمومی شامل درآمدهای مالیاتی، حقوق ورودی و سایر درآمدهای دستگاهها 261 هزار میلیارد تومان است. دولت 106 هزار میلیارد کسری تراز عملیاتی را از فروش اوراق مشارکت، اوراق قرضه و تملک داراییهای مالی جبران خواهد کرد.
انصاری معتقد است: باید به واقعیتهای اقتصاد ایران آگاه باشیم. امروز ما در یک شرایط بحرانی و تحریم شدید به سر میبریم؛ درآمد دولت پایین آمده، امکان صادر کردن نفت وجود ندارد و اقتصاد کشور در وضعیت رکود به سر میبرد. در چنین شرایطی میزان مالیات قابل وصول دولت برخلاف ادعاها کاهش پیدا میکند و نمیتواند حتی بخشی از هزینههایش را تأمین کند. سادهترین راه برای حل این مشکل استقراض از بانک مرکزی یعنی دست بردن در منابع بانک مرکزی و استقراض پول، فروش اوراق است.
انصاری معتقد است: در شرایط حاضر انتشار اوراق متعدد شاید از ظرفیتهایی باشد که دولت باید از ان استفاده کند و اجازه ندهد بودجه بخش عمرانی بهکل قربانی وضعیت موجود اقتصادی شود، همان کاری که سالهای قبل هم انجام میداد. اگرچه برخی آن را آیندهفروشی یا تورمزا میدانند ولی دولت چارهای جز انتشار اوراق متعدد ندارد.
او ادامه میدهد: دولت نمیتواند هزینه بودجهها را برای سال آینده بهخوبی مدیریت کند؛ یا شاید این دولت نتواند هزینهها را بهدرستی مدیریت کند. در چنین شرایطی تنها هزینهای که قربانی وضع موجود میشود بودجه عمرانی کشور است.
به گفته انصاری اگرچه بودجه عمرانی سال 1399، رشد 12 درصدی دارد اما با توجه به اینکه در سال 1398، این بودجه محقق نشد، بار دیگر نگرانیها درباره عدم تحقق آن وجود دارد.
انصاری میگوید: اگرچه از ابتدای دولت یازدهم رویکرد تازهای برای تخصیص اعتبارات عمرانی براساس اولویتبندی طرحها و پیشرفت فیزیکی آنها اعمال شده، اما بهدلیل بالا بودن تعداد پروژههای نیمهتمام، مشکلات اقتصاد ملی و بودجه حوزه عمرانی همچنان درگیر مشکلات جدی است. برخی مهمترین روش حل مسئله را استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در تکمیل پروژهها میدانند.
یکی از چالشهای اصلی دولت چگونگی اتمام طرحهای نیمهتمام است و حالا دولت دوازدهم درگیر این مسئله است. شورای اقتصاد، طبق آییننامه ماده 27، به دولت اجازه داده که بخشی از پروژهها و طرحهای نیمهتمام خود را به بخش خصوصی واگذار شود؛ اما موانعی بر سر راه است. دولت بهدنبال این است تا با قانع کردن بخش خصوصی، سرمایههای آنان را برای مشارکت در تکمیل طرحهای نیمهتمام کشور جلب کنند.
خردادماه سال 1395 علی عبدالعلیزاده، رئیس «کارگروه پیگیری پروژههای نیمهتمام» در گفتوگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره جزئیات واگذاری پروژههای نیمهتمام به بخش خصوصی گفته است: در شورای اقتصاد، طبق آییننامه ماده 27، به دولت اجازه داده شده که بخشی از پروژهها و طرحهای نیمهتمام، به بخش خصوصی واگذار شود.
او گفته است: دولت میخواهد با سیاست تشویقی بخش خصوصی را برای سرمایهگذاری در این عرصه وارد کند؛ تا پروژههای نیمهتمام تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
حالا انصاری درباره نوع واگذاریها معتقد است که دولت باید در سازوکار واگذاری طرحها و پروژههای نیمهتمام تجدیدنظر کند؛ برخی از این طرحها اصلا توجیه اقتصادی ندارد و روند واگذاریها بسیار ناامید کننده است.
نایبرئیس اتاق ایران ادامه میدهد: اگر در بودجه سال آینده به واگذاری طرحهای نیمهتمام به بخش خصوصی توجه شود نتیجه آن 700-800 هزار اشتغال جدید است، ولی متاسفانه توجه کافی به این مسئله نمیشود و هنوز طرحهای نیمهتمام به وضعیت سابق باقی مانده است.
او دلیل عدم واگذاریها را هم مشکل دولت و هم مشکل بخش خصوصی میداند: دستگاههای اجرایی مایل به واگذاریها نیستند. این به سازوکار قویتری نیاز دارد تا دستگاه اجرایی را وادار به واگذاری طرحها کند. از طرف دیگر بخش خصوصی سرخورده و ناامید است و امید به آینده ندارد. این کارها احتیاج به نیروی امیدآفرین دارد. بخشی خصصوصی که تا امروز به صورت پیمانکار کار میکرد، میخواهد امروز صاحب طرح شود ولی توان و انرژی این کار را ندارد؛ این مالکیت تحول بزرگی است ولی بخش خصوصی چشمانداز خوبی به آینده ندارد.
برچسبها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
کامران ندری کارشناس مسائل پولی و بانکی
اجرای «عملیات بازار باز» بانکی؛ احتمال افزایش نرخ سود سپردههای بانکی
ندری کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه به طور قطع با تغییر نرخ سود بین بانکی نرخ سود سپرده نیز دستخوش تغییر خواهد شد، بیان داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ تورم در کشور از میزان متوسط سالیانه آن بالاتر است، طبعا باید نرخ سود سپردهها برای کنترل تورم با افزایش همراه شود، این در حالیست که بانک مرکزی در بخشنامه خود به هیچ نرخی اشاره نکرده که این امر به واقع جای سوال دارد
بانک مرکزی در یک اطلاعیه، از آغاز به کار اجرای عملیات بازار باز خبر داد. در این اطلاعیه، هدف عملیات بازار باز، مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و کنترل نقدینگی عنوان شده است. همچنین این ابزار، بستر لازم برای سیاستهای پولی مبتنی بر هدفگذاری تورمی را فراهم خواهد کرد.
به گزارش فرارو، نکته مهم بیانیه بانک مرکزی در مورد اجرای عملیات بازار باز خطاب به بازیگران بازار پول، ضرورت اختصاص بخشی از داراییهای بانکها و موسسات اعتباری به اوراق بانکی است،زیرا بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، مدیریت نقدینگی را بر مبنای اوراق مالی انجام میدهد.
بانک مرکزی در این اطلاعیه چندوجهی، «هدف عملیات بازار باز»، «موارد قانونی مورد استناد برای اجرای عملیات بازار باز»، «لزوم استفاده از این ابزار» و «چراغ سبز به بانکها برای شروع عملیات» را تشریح کرده است. گامی که قرار است سیاستگذار پولی را در جهت کنترل نرخ سود بانکی تجهیز کند و یک ضابطه قانونی را برای کنترل اضافه برداشت بانکها ایجاد کند.
نرخ سود تسهیلات و سپردهها دستخوش تغییر خواهد شد
کامران ندری کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفتگو با فرارو با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای آغاز اجرای عملیات بازار باز، اظهار داشت: با توجه به این پایه تعیین نرخ سود سپردهها و تسهیلات نرخ سود بین بانکی است، طبیعتا با این بخشنامه باید نرخ بهره در بانکها نیز مورد تغییر قرار گیرد، اما ضعف اقدام بانک مرکزی این است که هیچ نرخی برای نرخ سود ذخایر قانونی بانک مرکزی اعلام نشده است.
وی افزود: ذکر این نکته ضروری است که نرخ سود بین بانکی خیلی کوتاه مدت است که به نرخ سود شبانه معروف است، اما نرخ سود سپردهها کوتاه مدت یعنی سه ماهه یا بلند مدت یا همان یکساله است، همچنین نرخ سود تسهیلات نیز بلند مدت است، اما علیرغم این تفاوت، تغییر در نرخ بهره بین بانکی در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات تاثیرگذار است.
ندری با اشاره به اینکه بر طبق عملیات بازار باز بانکها برای دریافت خط اعتباری باید نزد بانک مرکزی وثیقه تودیع کنند، گفت: هرچند که این مصوبه بانک مرکزی دارای اشکلاتی است، اما در کل معلوم است جهتگیریهای کلان نظام پولی وبانکی در حال تغییر است که این امر را باید به فال نیک گرفت، از سویی در حال حاضر این سیاست عملیات بازار باز در بسیاری از کشورها اجرا میشود و اجرای آن در کشورمان نیز میتواند اتفاق خیلی مهمی تلقی شود.
این استاد دانشگاه خاطر نشان ساخت: یکی از مهمترین جبنههای عملیات بازار باز اصلاح رابطه بین بانکها و بانک مرکزی است، سالهاست که بانکها برای دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی وثائق لازم را نیز بانک مرکزی سپردهگذاری نمیکنند، اما الان آنها باید این وثیقهها را در غالب اوراق بهادار دولتی نزد بانک مرکزی بگذارند،با این امر، بانکها از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردار خواهد بود و همچنین کفایت سرمایه خطوط اعتباری بانکها نیز تامین خواهد شد.
ندری اظهارکرد: بانکها باید برای تهیه این اوراق بهادار دولتی اموال مازاد خود را به فروش بگذارند، تکلیفی که بانک مرکزی نیز برای آنها تعیین کرده، حال باید دید بانکها تا چه حد این تکیف قانونی را انجام میدهند،در صورتیکه اگر این قانون به خوبی اجرایی شود، دیگر شاهد خلق نقدینگی از سوی بانکها نخواهیم بود چرا که یکی از اهداف اصلی عملیات بازار باز کنترل نقدینگی موجود در جامعه است.
نرخ سود سپرده باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود
وی ادامه داد: بانکها به دلیل اینکه از نقد شوندگی مناسبی برخوردار نیستند برای ایفای تعهدات خود اقدام به خلق نقدینگی میکنند، بنابراین اگر مکانیزمی وجود داشته باشد که بانکها قدرت نقدشوندگی خود را افزایش دهند طبعا دیگر اقدام به خلق نقدینگی نخواهند کرد.
این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه به طور قطع با تغییر نرخ سود بین بانکی نرخ سود سپرده نیز دستخوش تغییر خواهد شد، بیان داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ تورم در کشور از میزان متوسط سالیانه آن بالاتر است، طبعا باید نرخ سود سپردهها برای کنترل تورم با افزایش همراه شود، این در حالیست که بانک مرکزی در بخشنامه خود به هیچ نرخی اشاره نکرده که این امر به واقع جای سوال دارد.
وی اضافه کرد: برخی از کشورها در راستای اجرای عملیات بازار باز حتی نرخ تورم و بهره هدف را اعلام میکنند، اما در کشور ما به هیچ عنوان چنین چیزهایی مسبوق به سابقه نبوده است، با این حال بانک مرکزی برای مدیریت انتظارات میتواند این نرخها را نیز اعلام کند، که اتفاق بسیار مهمی خواهد بود.
ندری یا بیان اینکه در حال حاضر نرخ سود بین بانکی بین ۱۷ تا ۱۸ درصد است،گفت: حال اینکه بانک مرکزی با این نرخ میخواهد چه کند، معلوم نیست، اما قاعدتا با توجه به شرایط موجود باید این نرخ با افزایش روبرو شود، اما حال باید دید در عمل بانک مرکزی چه اقدامی از خود نشان خواهد داد.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به اینکه اگر عملیات بازار باز به درستی اجرایی شود،تعیین نرخ سود سپردههای بانکی به صورت رقابتی تعیینخواهد شد، اذعان داشت: با این اقدام دیگر شاهد نخواهیم بود که شورای پول و اعتبار هر ساله نرخ سود سپردهها را تعیین کند،بر این اساس بانک مرکزی به عنوان سیاستگذاری پولی کشور نرخ سود بین بانکی را تعیین خواهد کرد و نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز بر اساس آن تعیین خواهد شد.
وی اضافه کرد: این قانون باید به شکل صحیح به مرحله اجرا گذاشته شود، تا شاهد آثار مثبت آن باشیم، در غیر این صورت نمیتواند آن اثرگذاری لازم که انتظار میرود را از خود نشان دهد.
برچسبها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو
۱۳ ابر چالش اقتصاد ایران
شقاقی استاد دانشگاه بیکاری جوانان و قشر تحصیلکرده را یکی از مهمترین ابر چالشهای اقتصادی ایران دانست و اضافه کرد: در حال حاضر نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده حدود ۲۰ درصد است، از سوی دیگر سالیانه بیش از یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار میشود که در مقابل باید برای آنها سالی یک میلیون شغل ایجاد شود، که در عمل این اتفاق نمیافتد، این در حالی است که ما الان بیش از ۳.۵ میلیون بیکار نیز در کشور داریم که این امر خود به معظل بزرگی تبدیل شده است.
«امروز مشاهده میکنیم به جای اینکه چالشهای اقتصادی ایران در مسیر کاهش و درمان قرار گیرند، به عکس هر روز بحرانیتر میشوند با توجه به شرایطی که این روزها اقتصاد ایران در آن قرار دارد، هر روز وضعیت این ابرچالشها بغرنجتر میشود و در مقابل شاهد هیچ اقدامی برای درمان آنها نیز نیستیم.»
این ابر چالشها به خاطر انباشت مشکلات در طول دهههاست
وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در سال جاری از ۱۳ ابر چالش رنج میبرد، گفت: این ابر چالشها از دهههای گذشته انباشت شدهاند و با درآمدهای نفتی طی گذشته آنها پوشانده شده بود، اما در سالجاری با توجه به تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی عملا این چالشها عیان شدهاند، از سوی دیگر با توجه به اینکه در حال حاضر شناخت درستی از این مشکلات وجود ندارد در عمل نیز درمانی برای آنها صورت نگرفته است.
وی افزود: برای حل این ابرچالشها در ابتدا آنها باید به طور دقیق مورد شناسایی قرار بگیرند و در وهله بعد راهکارهای اساسی برای درمان آنها تجویز شود، اما امروز مشاهده میکنیم به جای اینکه چالشهای فوق در مسیر کاهش و درمان قرار بگیرند، به عکس هر روز بحرانیتر میشوند با توجه به شرایطی که این روزها اقتصاد ایران در آن قرار دارد، به بیان دیگر هر روز وضعیت این ابرچالشها بغرنجتر میشود و در مقابل شاهد هیچ اقدامی برای درمان آنها نیز نیستیم.
شقاقی اظهار داشت: اولین ابرچالش نظام بانکی است، در حال حاضر این سیستم بسیار ناکارآمد است و در حالی که قرار بود از ابتدای انقلاب نظام بانکداری بدون ربا اجرا شود و در همان ابتدا نیز این قانون تصویب شد، عملا مشاهده کردیم به هیج عنوان اجرا نشود، در حال حاضر بسیاری از بانکها با زیاندهی روبرو هستند و همین ناترازی بانکها مشکلات زیادی را در نظام اقتصادی کشور به وجودآورده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه ورشکستی صندوقهای بازنشستگی دومین ابر چالش اقتصاد ایران است، بیان داشت: در حالی که صندوقهای بازنشستگی عملا هیچ گونه بازدهی ندارند و با ضرر اداره میشوند، دولت هر ساله بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر میگیرد تا دو صندوق کشوری و لشگری را اداره کند و حقوق و مزایای بازنشستگان را پرداخت کند.
سالی یک میلیون شغل باید ایجاد شود
این استاد دانشگاه بیکاری جوانان و قشر تحصیلکرده را سومین ابر چالش اقتصادی دانست و اضافه کرد: در حال حاضر نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده حدود ۲۰ درصد است، از سوی دیگر سالیانه بیش از یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار میشود که در مقابل باید برای آنها سالی یک میلیون شغل ایجاد شود، که در عمل این اتفاق نمیافتد، این در حالیست که ما الان بیش از ۳.۵ میلیون بیکار نیز در کشور داریم که این امر خود به معظل بزرگی تبدیل شده است.
وی چهارمین ابر چالش اقتصادی را وجود فساد گسترده و سیستماتیک برشمرد و اعلام کرد: فساد و رانت اقتصادی از دیدگاه بخش خصوصی در صدر مشکلاتی است که این بخش برای حضور در عرصه اقتصادی با آن دست و پنجه نرم میکند، همچنین وجود فساد گسترده اجازه هیچگونه فعالیت مولد اقتصادی را نمیدهد، بنابراین در چنین شرایطی نباید انتظار توسعه بخش خصوصی و کارآفرینی در حوزه اقتصاد ملی را داشت.
شقاقی با تاکید بر اینکه نابرابری، تبعیضگسترده و فاصله شدید طبقانی پنجمین ابر چالش اقتصادی است، خاطر نشان کرد: در حالی که باید برنامهریزیها و جهتگیریها به سمت و سویی حرکت کند تا روز به روز فاصله طبقاتی کاهش یابد، اما در مقابل میبینیم که در اثر سیاستگذاریهای غلط این فاصله هر روز به طرز وحشتناکی عمیقتر و بیشتر میشود.
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه ششمین ابرچالش اقتصاد ایران محدود بودن شرکای تجاری است، گفت: واقعا این یک ضعف بزرگ است که در حوزه تجارت خارجی چه صادرات و چه واردات با کشورهای معدودی رابطه داریم، به طوری که بیش از ۶۰ درصد از مراوده تجاری ما با ۵ کشور چین، امارات، ترکیه، کره جنوبی و عراق است، هر چند که در صادرات و واردات هر کدام از اینها ترکیبها قدری متفاوت است، اما نکته مهم این است که ما باید روابط اقتصادی خود را توسعه دهیم.
نظام توزیع یارانه باید اصلاح شود
وی با بیان اینکه مسئله یارانه پنهان نیز هفتمین ابر چالش اقتصادی ایران است، اذعان داشت: دولت هر ساله بودجه زیادی را صرف یارانهها پنهان به خصوص در بخش انرژی میکند که این امر هر ساله فشار زیادی را به اقتصاد کشور وارد میکند، از سوی دیگر نظام توزیع یارانه در کشور ما به هیچ عنوان مناسب نیست و باید مورد اصلاح جدی قرار بگیرد.
این کارشناس هشتمین ابر چالش را نظام مالیاتی ناکارآمد قلمداد کرد و گفت: این سیستم مالیاتی فعلی به هیچ عنوان جوابگوی نیاز کشور نیست، با توجه به حجم بالای فرار مالیاتی و پهنههای بزرگی از اقتصاد ایران که به هیچ عنوان مالیات نمیدهند، خود گویای این مطلب است، از سوی دیگر در کشور شاهد اجرای عدالت مالیاتی به هیچ عنوان نیستیم.
شقاقی ناکارآمدی نظام تامین مالی دولت را نهمین ابر چالش معرفی کرد و اظهار داشت: با توجه به حجم پروژههای عمرانی که در کشور هر ساله انجام میشود، مشاهده میکنید که انبوهی از طرحهای نیمه تمام وجود دارد که سالها معطل مانده و از دولتی به دولت بعد منتقل میشود، در صورتی که اگر روشهای تامین مالی درستی به کار گرفته میشد، این حجم از پروژههای نیمه کاره وجود نداشت.
وی با اشاره به اینکه اندازه بزرگ دولت دهمین ایر چالش اقتصادی ایران در سال جاری است، گفت: به دلیل اینکه با یک دولت عریض و طویل روبرو هستیم، بروکراسی ناکارآمدی بر نظام اداری کشور حاکم است که این موضوع مشکلات بسیار زیادی را به وجود آورده، در حالی که اگر دولت کوچک و چابک شود، بسیاری از هزینههای دولت کاهش مییابد و این منابع میتواند در امور مولد اقتصادی سرمایهگذاری شود.
این اقتصاددان نامناسب بودن فضای کسب و کار را یازدهمین ابرچالش اقتصادی حال حاضر ایران دانست و بیان داشت: با وجود اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در سال ۹۱ در مجلس تصویب شد و از سوی دولت ابلاغ شد، شاهد هستیم هنوز بعد از گذشت سالها این قانون اجرایی نشده است، در صورتی که خود اتاق بازرگانی این قانون را پیشنهاد داد و در صورتی که اجرایی شده بود، الان وضعیت تولید و اشتغال کشور به این وضعیت فعلی نبود.
شقاقی با تاکید بر اینکه خصوصیسازی نامناسب دوازدهمین ابر چالش به حساب میآید، گفت: ثمره این خصوصیسازیها را در مشکلاتی که این سالها برای کارخانههایی مانند نیشکر هفت تپه و هپکو به وجود آمده مشاهده میکنیم، در صورتی اگر این خصوصیسازیها به روش درست و اصولی شکل میگرفت، امروز این حجم از تعطیلی بنگاههای واگذار شده وجود نداشت و کشور از این رهگذر با مشکلات فراوانی روبرو نمیشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مشکلات زیست محیطی و آلودگی هوا سیزدهمین ابر چالش اقتصادی ایران قلمداد میشود، گفت: در سال جاری شاهد تعطیلیهای پی درپی در تهران و سایر کلانشهرها به خاطر آلودگی هوا بودیم که این امر سالانه ضرر هنگفتی را به اقتصاد ملی وارد میکند، این در حالی است که در سالهای آینده این وضعیت تشدید خواهد شد و باید منتظر خسارات بیشتری از این ناحیه باشیم.
برچسبها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
نفرینِ نفت؛ چرا سیاستهای نفتی ایران هیچگاه راهبردی نبوده است؟
توسعه قدرت ملی را میتوان یکی از مهمترین وظایف حکومتها در قبال مردم و سرزمین خود دانست. وضعیت فعلی کشور و آمارهای جهانی نشان میدهد ایران نتوانسته است پروژه توسعه قدرت ملی را به خوبی پیش ببرد. فرارو قصد دارد در سلسله گفتگوهایی ذیل عنوان «توسعه قدرت ملی» به ریشههای تاریخی و بررسی دلایل عدم توسعه ایران در حوزههای سیاست خارجی، اقتصاد، قدرت نظامی و سیاستگذاری فرهنگی بپردازد.
بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و عدم تمدید معافیتهای نفتی وضعیت فروش نفت ایران به شرایطی بحرانی رسید که به گفته مقامات کشور در چهل سال اخیر بی سابقه بوده است. تحریم نفت ایران تقریبا بر تمام ابعاد اقتصادی و سیاسی و نظامی و اجتماعی و فرهنگی کشور گذاشته است. اما چرا کشوری که خود پایه گذار اوپک بوده است و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در دنیا است در طول دههها نتوانسته سیاستهای نفتی خود را به گونهای تنظیم کند که تا این حد آسیب پذیر نباشد؟
دکتر سیروس فیضی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران و پژوهشگر پیشین مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که پژوهشهای زیادی در حوزه تاریخ نفت ایران و خاورمیانه انجام داده است و سالها در این زمینه تدریس نموده، معتقد است با توجه به نوع رویکرد غیرراهبردی در دورههای مختلف تاریخ صد و بیست ساله نفت ایران، شکست سیاستهای نفتی ما به ویژه به واسطه تحریمها قابل پیش بینی بوده است. این استاد دانشگاه، جاهطلبیهای غیرواقع بینانه در تعامل با نظام بین الملل و نیز درک نادرست از اقتصاد بین الملل را از علل عمده شکست سیاستهای نفتی کشور میداند.
متن کامل مصاحبه با دکتر سیروس فیضی که در دانشگاه تهران انجام شده است را در ادامه میخوانید:
در روزگاری به سر میبریم که تحریم نفت تمام ابعاد زندگی در ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است. سالهاست که از عدم وابستگی به نفت سخن میگوییم، اما هنوز نتوانستیم ثروت لازم برای توسعه کشور را از طریق فروش نفت حاصل کنیم. چرا ایران نتوانسته است مانند کشورهای همسایه از نفت ثروت تولید کند؟
به این دلیل که ما در هیأت یک کشور نفت خیز عمل نمیکنیم و متوجه نیستیم که باید در جایگاه یک کشور نفتی چگونه عمل کنیم. قاعدتاً به عنوان یک کشور نفت خیز باید کاری کنیم که سهم مناسبی از تولید و درآمد داشته باشیم تا بتوانیم با استفاده از آن توسعه اقتصادی را پیش ببریم و سپس بر بنیاد آن، قدرت سیاسی و نظامی را تقویت کنیم که مجموعاً در کلیت این راهبرد، قدرت ملی گسترش مییابد.
ما همیشه ادعا کردهایم که هدف ما این است که اقتصاد ما بدون نفت باشد. منظورمان این نبوده که نفت را از ما بگیرند و آن گاه بیاییم و بگوییم «اقتصاد بدون نفت»، بلکه منظور این بوده است که از نفت به عنوان یک سرمایه کمکی استفاده کنیم تا در جایگاه یک کشور در حال توسعه پیشرفته یا حتی به عنوان قدرتی مهم قرار گیریم. کشورهای در حد ما در چند دهه اخیر مانند کره جنوبی یا برخی کشورهای کوچک اروپایی، سرمایههای خود را از آمریکا گرفتند و پیشرفت کردند و توقع ما این است که نفت همان سرمایه را برای ما به ارمغان بیاورد. اما مشکل اینجاست که ما از قبل از اینکه به گام نخست، یعنی کسب ثروت نفتی دست یابیم، به گام سوم آن فکر میکنیم که اگر پول را به دست بیاوریم با آن نه توسعه اقتصادی، و بلکه قدرت نظامی را به وجود بیاوریم. ما اکنون گرفتار بلندپروازیهای نظامی هستیم. ما فکر میکنیم الآن در مرحله توسعه قدرت نظامی هستیم در حالی که هنوز فروش نفت را به درستی نتوانستهایم مدیریت کنیم. اگر به گام سوم بیندیشیم و به گام نخست و دوم نپردازیم، طبیعی است که قدرتهای مختلف جهان از این بیمناک خواهند شد و در دنیایی که بر پایه سیاست قدرت استوار است، در برابر ما میایستند. این در حالی است که حتی توسعه اقتصادی، یعنی گام دوم هم دشواریهای خاص خود را دارد، اما به مراتب شدنیتر و موفقیت آمیزتر میتواند باشد.
با توجه به مقایسهای که انجام دادید طبیعی است که ایران نیاز شدیدی به فروش نفت برای ایجاد توسعه دارد و این محدود به دوره کنونی نیست. با توجه به اهمیت بالای مدیریت نفت، چرا ایران نتوانست در استفاده از نفت در جهت توسعه موفق عمل کند؟
سیاست ما به عنوان یک کشور نفتی بسیار بد بوده است. در دوره های، قاجار، پهلوی و حتی در دوره جمهوری اسلامی ما به دو روش عمل کرده ایم. گاهی چکشهای سبک زده ایم و گاهی سنگین. تمام چکشهای سنگین ما تقریباً شکست خورده است. اما در بیشتر اوقات، چکشهای سبک ما موفقیت آمیز بوده است. مثلاً از ۱۹۱۵ با شرکت نفت ایران و انگلیس درگیر بوده ایم تا اینکه در سال ۱۹۲۰ قراردادی با آنها تنظیم کردیم و فروش نفت ما و درآمد آن قدری بیشتر شد. بعد در دوره رضاشاه به رغم همه انتقاداتی که به قرارداد ۱۹۳۳ هست، باز چکش مختصری زدیم و باعث شد فروش نفت و درآمد نفتی ما کمی بیشتر شود. بیشتر اقدامات رضاشاه از توسعه ارتش تا گسترش صنایع داخلی، عملیات عمرانی، راه سازی و... بر پایه افزایش درآمدی بود که در پی این قرارداد فراهم شد. این درآمد خیلی بیشتر از دوره قاجار بود. اینها همه از منافع قرارداد ۱۹۳۳ بود که توانستیم روابط با ثبات تری نیز به عنوان فروشنده نفت با خریداران داشته باشیم. به هر روی، در آن زمان، ایران سیاست موازنه مثبت در پیش گرفته بود و با هر دو قدرت بزرگ آن دوران به ویژه با انگلستان و غرب روابط خوبی ایجاد کرده بود؛ اگرچه ما در پایان این دوره به مشکلات مهمی بر میخوریم.
بعد از آن، ما به دلیل مسائل جنگ جهانی دوم و فشار روسها برای واگذاری نفت و مقاومت ما، مشروعیت خوبی در زمینه نفت پیدا کرده بودیم. تقاضاهای نفتی شمال و جنوب را رد کردیم و وارد بحث قرارداد الحاقی ۱۹۴۸ شدیم. این قرارداد میتوانست چکش سبک موفقیت آمیزی باشد و بدون اینکه تعهد مهمی بدهیم، قدری درآمدهای نفتی را افزایش دهیم. میتوانستیم با توجه به قیمت نفت در خلیج مکزیک و قراردادهای نفتی آمریکا و عربستان که درآمدهای نفتی را بر پایه اصل تنصیف تقسیم مینمودند، امتیاز مالی بیشتری بگیریم و توقعات بیشتر را به دوران دیگری واگذار کنیم. اما این کار را نکردیم و از آن دعوایی بزرگ ساختیم و مسأله را به نهضت بزرگ ملی شدن صنعت نفت تبدیل کردیم. انگلیسیها حتی زیر فشار سیاست داخلی ما حاضر شده بودند که رزم آرا پیشنهاد اصل تنصیف را بدهد، اما ما بسیار پرتوقع شده بودیم و دیگر به این درآمدها راضی نبودیم.
یعنی ملی شدن صنعت نفت جزو سیاستهای غلط نفتی ایران محسوب میشود؟
این نهضت برای ما میراث سیاسی و اخلاقی بزرگ و ارزشمندی به وجود آورد. میراث سیاسی و اخلاقی بزرگی که انقلاب ۱۳۵۷ بر همین مبنا و ادامه آن بود. ما آمریکاییها و انگلیسیها را شکست دادیم و انتقام شکست نهضت را گرفتیم. اما در اوج نهضت، هر قدر آمریکاییها با انگلستان مذاکره کردند که بتوانند بین ایران و انگلستان مصالحه کنند میسر نشد. خود دکتر مصدق خیلی تحت تأثیر جوی بود که نهضت ملی شدن ایجاد کرده بود و وقتی افرادی مثل «مک گی» خواهش میکردند که در قیمتها تخفیفی داده شود تا انگستان برای معامله ترغیب شود، دکتر مصدق تخفیف ناچیزی میداد و میترسید که اگر بیشتر تخفیف دهد، خیانت حساب شود.
بحث این بود که انگلستان حاضر شده بود منافع را ۵۰-۵۰ تقسیم کند، ولی ما فکر میکردیم اگر نفت ملی شود خیلی بیش از این سهم ما میشود. در آن زمان، شاید درست این بود که تعهد تازهای ندهیم و به ۵۰-۵۰ راضی میشدیم. به نظر من با توجه به واقعیات آن زمان میتوانستیم روی ۷۰ درصد درآمدها حساب کنیم. اما حاضر نشدیم. در حقیقت، یک چکش بزرگ زدیم و نتیجه این شد که کودتا صورت گرفت و کنسرسیوم به وجود آمد که در آنجا به صورت پنهان سهم ما خیلی کمتر از ۵۰ درصد شد؛ چون بسیاری از پولی که قرار بود دریافت کنیم، صرف پرداخت غرامت به شرکت و حساب سازیهای آن به همین بهانه میشد.
سیاستهای نفتی شاه بعد از سقوط دولت مصدق را چگونه ارزیابی میکنید؟
در دوره شاه یاد گرفتیم چکشهای سبک بزنیم که کمی هم موفق بودیم؛ مثلاً تشکیل اوپک توسط ایران در ۱۹۶۰ چکش سبکی به بازار نفت بود که ما را بپذیرد و تضمینی در مورد حداقل درآمدها و تولید نفت بدهند. چکش دیگر در ۱۹۷۱ بود که در کنفرانس تهران فشار آوردیم تا قیمتها کمی افزایش یابد. البته، خوب، اعراب در ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ بحرانی ایجاد کردند که عامل آن ما نبودیم و قیمتها را چند برابر کرد.
با این حال به نظر میرسد در دوران محمدرضا شاه هم فروش نفت ایران با نوسانات زیادی همراه بود و ایران محور اصلی نفت منطقه نشد.
سیاستهای نفتی شاه در اواخر دوره حکومت تند شده بود و این باعث شد غربیها نگران شوند که شاه ممکن است نقشه خطرناکی در سر داشته باشد. معادلهای که در مورد سیاست نفتی ما باید بدانیم این است که پول نفت از آن نظام سرمایه داری است و مصرف این پول قاعدتاً باید به سمت نظام سرمایه داری و غرب جریان پیدا کند و یا بخش مهمی از آن در این زمینه مصرف شود. منظورم این است که این پول باید صرف مبادله با خود غرب شود. چون طبیعی است که اجازه نمیدهند این پول به جیب قدرتهای رقیب شان برود. همچنین، نیاز است میزان تولید و قیمت آن هم برای ما و هم برای آنها «ایمن» باشد. بسیاری از کشورهای عضو اوپک مثل عربستان (با وجود همه انتقاداتی که ما داریم که وابسته به غرب است و همیشه طرف غرب را میگیرد) در تاریخ حضور خود در اوپک همیشه طرفدار این بوده اند که قیمت متناسب و باثبات پیشنهاد شود. چون اگر این طور نباشد، اقتصاد جهانی دچار فشار و بحران میشود و آنها هم کالاها را گران میکنند که به نفع ما نیست.
ما باید با قیمت مناسب و باثبات نفت را بفروشیم تا مطمئن شویم همکاری بین ما همیشه برقرار است. منطق عربستان از منطق ما حتی در دوران شاه بهتر بود. در اواخر دوره شاه، مثلاً بعد از ۱۹۷۴ شاه به این نتیجه رسیده بود که نباید نفت را مفت و ارزان به غرب بدهد و در حالی که اهرم خاصی در دست نداشت و نهایتاً هم نفت را به قیمت متناسبی به غرب میفروخت، به طرز ناروایی روی این موضوع مانور تبلیغاتی میداد. بنا بر این، مقامات غربی بهانه خوبی به دست آورده بودند که همیشه شاه را عامل گرانی نفت بدانند؛ در حالی که کشورهای عربی عضو اوپک نفت را گران کرده بودند.
یکی از دلایلی که در جامعه برای سقوط شاه عنوان میشود همین مسأله است که آمریکا شاه را سرنگون کرد که برخی آن را تئوری توطئه میدانند. علت رواج این فرضیه سیاستهای نفتی محمدرضا شاه بود؟
به هر روی، این هم یک فرضیه است که در ارتباط با انقلاب مطرح میکنند. خانواده شاه و هواداران شاه به آن معتقد بوده و یا هستند. شاه تلاش کرده بود یا در نظر داشت که از نفت سلاحی سیاسی بسازد و به جنگ خود غرب برود. شاید میخواست از خود شخصیت برتری به نمایش بگذارد و از این رهگذر، مشروعیتی کسب کند. هرچند که در عمل اتفاق خاصی نیفتاده و موقعیت مهمی نصیب ایران نشده بود، اما حرف زدنش هم درست نبود. مرتب میگفت: ایران قدرت پنجم نظامی جهان میشود، تمدن بزرگ میشود، چرا باید نفت را که تنها دارایی اوست ارزان بفروشد، و...؛ که همه اینها چندان مطابق واقع نبود. علاوه بر این، شاه که همیشه در انتخابات آمریکا پولی صرف میکرد، این بار اشتباه محاسبه کرد و به نفع رقیب کارتر پرداخت کرد که کارتر تلافی کرد. هرچند در روزهای پایانی دولت کارتر تلاش کرد شاه را نجات دهد، اما دولت پهلوی دیگر توان مقابله با مخالفان را نداشت و به سرعت افول کرد.
این نکتهای که در مورد سیاست شاه استفاده کردید از سوی آمریکا به جمهوری اسلامی هم اطلاق میشود. در عین حال، ایران هم برخی اعضای اوپک را متهم میکند. آیا این سیاست همیشه توسط ایران به عنوان یک کشور نفتی اتخاذ شده است؟
در دوره جمهوری اسلامی ما مرتب از نفت به عنوان سلاح سیاسی استفاده میکردیم. مثلاً اوایل انقلاب اعلام شد تولید نفت باید متوقف شود و نفت را باید به اندازه مختصری که نیاز داریم بفروشیم و نه به اندازه نیاز بازار. برای همین، تولید نفت ایران از ۶/۶ میلیون بشکه به ۶۰۰ هزار بشکه تقلیل پیدا کرد. این مسأله در ۱۹۷۹ یکی از شوکهای نفتی را ایجاد کرد. پس از فتح خرمشهر در ۱۳۶۱ گفتیم حالا نوبت فتح مناطق دیگر است که موجب ترس عربستانی ها، کویتیها و... شد و بین ما و آنها تنش ایجاد کرد.
در پی این تنش ما ناچار شدیم نفت خود را حراج کنیم. هرچه عربستان قیمت را پایین میآورد ما پایینتر میآوردیم. کار به جایی رسید که ما گفتیم هر قیمتی عربستان بفروشد، ما ۱۰ درصد پایینتر میفروشیم. آن قیمتها نه برای ما و نه برای عربستان حتی به اندازه هزینه تولید هم نبود. این درگیریها تا سالهای ۱۹۸۵-۱۹۸۶ ادامه پیدا کرد تا اینکه جورج بوش پدر به عنوان معاون ریاست جمهوری آمریکا مداخله کرد و نتیجه آن شد که زکی یمانی از طرف عربستان و آقای غرضی از طرف ایران کنار رفتند و سیاستهای نفتی جدیدی ایجاد شد و دو کشور به منطق بازی برگشتند و ما کم کم نقش یک تولید کننده با ثبات را بازی کردیم و پذیرفتیم قواعد را اجرا کنیم.
با توجه به اتخاذ این تصمیم از سوی ایران چرا باز فروش نفت ایران به روند مطلوب نرسید؟
در دوره آقای هاشمی ما پول نفت را میخواستیم تا صرف بازسازی کشور پس از جنگ نماییم. در آن دوره، کشورهای عربی هوادار قیمت کمتر بودند و صدام هم با کمک آنها فشار میآورد که سهم تولید ایران در رقابت با عراق کمتر باشد. تلاش ما این بود که بالاتر از عراق باشیم و این یکی از دعواهای ما با کویت و عربستان بود. آقای هاشمی فشار آورد و درگیری جدیدی ایجاد شد، ولی حذف عراق توسط آمریکا در ۱۹۹۱ موجب شد سیاست آقای هاشمی به بنبست تازهای نینجامد. اما در سالهای ۷۶-۱۳۷۵ تقریباً ایران در تمام روابط خارجی خود منزوی شد و درگیریهای مختلفی مثل حادثه میکونوس و... اتفاق افتاد که نتایج بدی برای ایران داشت. ایران به واسطه مسائلی که در منطقه خاورمیانه داشت و آمریکاییها آن را تخریب روند صلح خاورمیانه تلقی میکردند، هدف تحریمهای نفتی داماتو قرار گرفت و هم منزوی شد و هم اینکه سرمایه گذاری و فروش نفت ایران دچار اشکال شد.
این درگیری که بین دولت هاشمی و کشورهای عربی عضو اوپک بود در دوره خاتمی دیده نمیشد، اما چرا باز نتوانستیم از ثروت فروش نفت برای توسعه پایدار استفاده کنیم و آسیب پذیری خود را کاهش دهیم؟
آمدن آقای خاتمی علاوه بر گشایش سیاسی، گشایشی در مسأله نفت هم بود که دوره بسیار سازندهای را با اوپک، اعضای آن و دیگر بازیگران نفتی تجربه کردیم. در دوره جمهوری اسلامی، این دوره بی سابقه است و میتواند الگویی برای روابط ایران باشد. به قدری روابط ما خوب شده بود که عربستان حاضر شد ما نفت بیشتری بفروشیم و آن کاهش سهمیه ما را تحمل کند. در سال ۱۹۹۷، قیمت نفت به دلیل بحران شرق آسیا کاهش پیدا کرد و اوپک تصمیم گرفت تولید نفت را کم کند تا قیمت افزایش یابد. ما هم به پول نیاز داشتیم. عربستان حاضر شد کاهش سهمیه تولید ما را تحمل کند. شرکتهای خارجی مثل توتال، شل، انی، استات اویل، هالیبرتن، و چندین شرکت دیگر از جمله شرکتهای ژاپنی و کرهای و مالزیایی با ایران همکاری میکردند. حتی برخی میگفتند دیک چنی، معاون رئیس جمهور آمریکا، به عنوان رئیس هالیبرتون در آن زمان در ایران حضور داشته و به همکاری میکرده است. البته، او از آغاز با تحریم نفتی ایران از سوی کلینتون مخالف بود و از قاچاق نفت عراق هم بهره میبرد. به هر روی، ایران در دوره اقای خاتمی اعلام کرده بود حاضر است تولیدکننده و بازیگری منطقی باشد. اما نهایتاً آن دوره با کاهش شدید قیمتها روبرو شد و در پایان نیز با حداکثر قیمت ۳۰ دلار تمام شد که متأثر از بازار و اقتصاد جهانی بود.
در دولت بعدی قیمت نفت به شدت در بازار جهانی بالا رفت. چرا باز ایران نتوانست در جهت توسعه قدرت ملی از نفت استفاده کند؟
در دوره آقای احمدی نژاد، دولت نفت را ۳۰ دلار تحویل گرفت و تا حدود ۱۵۰ دلار هم فروخت. بنابر برخی گزارش ها، دولت در آن دوران ۸۵۰ میلیارد دلار نفت فروخت. در غرب، باور بر این بود که این پول عمدتاً صرف همکاری با چین و روسیه و کره شمالی و نیز تأمین مالی گروههای اسلامی شده است. در کل، آنها باور داشتند که این پول صرف مداخله نظامی ایران در منطقه میشود و خوب، این خطرناک است. البته، بخشی از این پول واقعاً در داخل صرف فقرا و طبقات پایین جامعه شد که آن هم با اعتراض طبقات بالا روبرو شد و آنها هم هم صدا با غرب، ساز مخالف میزدند. اما به نظر من، به هیچ روی، این پول صرف توسعه اقتصادی و حتی توسعه در بخش نفت نشد. این نشان میدهد ما زمانی که پول داریم، به مراتب کمتر به فکر توسعه اقتصادی هستیم و بیشتر خرج میکنیم و حیف و میل مینماییم. در اواخر این دوره ما دوباره به واسطه برنامه هستهای دچار تحریمها و فشارهای مالی شدیم و درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرد.
در دولت روحانی هم تلاش شد با شرکتهای بزرگ قراردادهایی بسته شود، ولی نهایتاً آن هم به نتیجه نرسید.
در این دوره که مسائل هستهای پیش آمد، اما دوباره به اجرای دوباره سیاست نفتی دوره خاتمی برگشتیم که هم با غرب کنار بیاییم و مسأله هستهای را حل کنیم و هم فروش نفت را ادامه دهیم. مجموعهای از قرارداهای نفتی به نام IPC یا «قراردادهای نفتی ایران» مطرح کردیم که بسیار مورد انتقاد قرار گفت. مثلاً میگفتند این قراردادها استعماری است که موجب میشود ایران تحت کنترل غرب قرار گیرد، یا اینکه دانش فنی به ایران نمیدهد، یا اطلاعات چاههای نفتی افشا میشود، به حوزههای نفتی مشترک دسترسی پیدا میکنند و کاری میکنند قیمت گذاری مناسب نداشته باشیم، و....
در قرارداهای نفتی دولت آقای روحانی اول توتال برنده مناقصه شد، بعد شرکت ملی نفت چین و در آخر هم پتروپارس. دو برنده اولی به دلیل تحریم نیامدند. پتروپارس همیشه شرکت پرتلاش و برگ برنده ما در فعالیتهای نفتی بوده است. اما نارساییهای فراوان و ایرادهایی هم دارد: مثلاً نمیتواند کنسرسیومی از شرکتهای نفتی کوچک دنیا ایجاد کند که بخشی از عملیات بالادستی نفت را انجام دهد. یا اگر کنسرسیومی از این شرکتها تشکیل بشود داد، سرمایه ندارد و سرمایهای هم که از راه قرضه عمومی فراهم میشود را آن قدر بد و با برنامه ریزی طولانی به کار میگیرد که بسیار پرهزینه میشود و عملاً نمیشود توسعه را به پیش برد؛ لذا خود پتروپارس با قرضه ملی کار میکند و بیشتر باری است بر دوش اقتصاد کشور. مثلاً پروژه ۵ ساله را ۱۰ یا ۱۵ ساله تحویل میدهد، بسیار پرهزینه است و در کل، میشود گفت که چندان کمکی به اقتصاد و توسعه نمیکند.
به اعتقاد من، در حالی که بسیاری از انتقادات وارد است، اما خودمان هم کاری نکردیم. ایران و چین و روسیه دانش فنی بالادستی ندارند. برخی کشورها و شرکتها سعی کردند این دانش فنی را به ما بدهند. پتروناس مالزی، شرکتهای روسی یا شرکت ملی نفت چین تلاش کردند، ولی نتوانستند و فقط قرارداد اسمی بستند.
در دولت روحانی که تلاش شد تحریمها برداشته شود، ولی باز شاهد توسعه مورد انتظار در حوزه نفتی نبودیم.
یکی از دعواهای آمریکا با ایران این است که میگوید شما منطق فروش نفت را درک نمیکنید. ایران از این جهت بازیگر خوبی نیست. طرف غربی میگوید چه دلیلی دارد که اروپا و آمریکا یا کشورهای وابسته و همراه با آنها نفت ایران را بخرند و دلار بپردازند و ما با آن دلارها هر کاری دلمان خواست، و از جمله علیه همان کشورها، فعالیتهایی انجام دهیم. آنها معتقدند هر گونه توسعه نظامی ما علیه آنها خواهد بود و ادعایشان این است که شما چرا توسعه اقتصادی پیدا نمیکنید و فقط به دنبال توسعه نظامی هستید.
ما در فروش و تولید نفت خیلی خطا کردهایم. عملیات بالادستی بسیار پیچیده که میتوان با آن نفت را تولید و استخراج و نهایتاً پالایش کرد را بلد نیستیم. همیشه حتی از زمان دارسی خواسته ایم عملیات بالادستی را به دست آوریم و حتی به شرکت نفت ایران و انگلیس تحمیل شد که عملیات مهندسی را یاد بدهند، ولی اراده جدی نداشتیم و تلاش واقعی نکردیم و بعد از سالها نمیتوانیم یک پالایشگاه بسازیم. یا حتی اگر بتوانیم، پالایشگاهی که میسازیم دارای تکنولوژی وارداتی است، پر ایراد است، و هزینه آن هم بسیار بالاتر از پالایشگاهی است که توتال میتواند برای ما بسازد؛ و البته، کلی مسائل دیگر هم دارد.
در کل، ما خطاهای بزرگی در سیاستهای نفتی کردیم و هیچ وقت نخواستیم درس بگیریم و اصلاح کنیم. ای کاش همان قراردادها را اجرا میکردیم و شرکتهای اروپایی را میآوردیم و در پروژههای نفتی درگیر میکردیم. آن موقع تحریم ما دشوار میشد، نه اینکه همه اینها را در داخل خودمان متوقف کنیم و دیگر گزینهای نداشته باشیم. نه میتوانیم نفت بفروشیم و نه کشوری را به خودمان وابسته کرده ایم. منطق اقتصادی نفت را رعایت نکردیم و نتوانستیم موفق باشیم؛ لذا شکست ما به دلیل تحریمها و چیزهای دیگر قابل پیش بینی بود.
موقعیت ایران با کشورهای نفتی دیگر متفاوت است. ممکن است با توجه به وضعیت خاص ایران در منطقه در رقابت با عربستان، ایران چارهای جز توسعه نظامی نداشته باشد. غربیها این مورد را در نظر نمیگیرند؟
مثلاً ما میگوییم اگر به عراق نمیرفتیم عربستان میرفت، ولی در عمل این طور نیست. مقامات کشورمان همیشه مخالف حضور حضور آمریکا در خلیج فارس بوده اند، ولی پنهانی از این خوشحال هستند که دست کم اوضاع در دست عربستان نیست. این دیدگاه درست نیست. اگر ما به عراق نمیرفتیم، اوضاع به دست آمریکا میافتاد که از اول آنجا بود. ولی وقتی قرار باشد دست ما بیافتد، خوب، عربستان هم میخواهد دخالت کند. این رقابت خواه و ناخواه ادامه دارد. کمتر دیدهایم جایی باشد که عربستان پیش از ما برود.
مجموعاً این اقدامات اگرچه ممکن است همه ما در وهله نخست از آن استقبال کنیم، اما خوب، بسیار پرهزینه است. یقیناً دوست داریم عراقی که به آن به واسطه وجود صدام و حزب بعث با آن جنگیده ایم با ما دوست و متحد باشد، یقیناً دوست داریم عراقی که به لحاظ تاریخی از آن ما بوده، دوباره با آن همراه و همدل باشیم، یقیناً دوست داریم سوریه مستقل و متحد ما باشد، یقیناً دوست داریم یمنیها و لبنانیها به حقوق شان برسند، اما فکرش را بکنید که ما آماده این کار نیستیم. من فکر میکنم اینها علائق همه ایرانیان است و البته، جمهوری اسلامی به لحاظ داشتن حکومتی دینی فرصت بهتری برای جذب منطقه و اتحاد با ملتها دارد، اما ما واقعاً آمادگی آن را نداریم. ما نه صنایع نفتی را توسعه داده ایم، نه توسعه اقتصادی به پیش برده ایم و نه حتی به قدر کافی به لحاظ نظامی آمادگی داریم و حالا آمده ایم همه را در برابر خود قرار داده ایم.
در شرایط فعلی چطور میتوانیم در جهت اصلاح سیاستهای نفتی در جهت توسعه قدرت ملی گام برداریم؟
ما باید منطق بازی را عوض کنیم و دولتی توسعه گرا شویم تا شاید با پول نفت پیشرفت کنیم. باید این منطق را بدانیم که در طول تاریخ فروش نفت، غرب همواره به دنبال این بوده که پولهایی که از فروش نفت به دست میآید به خود غرب باز گردد. اگر این پولها به جیب رقبای آنها برود، خوب روشن است که مخالفت خواهند کرد؛ لذا ما باید بازیگری باثبات و اهل همکاری در زمینه نفت باشیم. دوم اینکه پایه کار را توسعه گرایی بگذاریم و نظامی گری را تنها در عرصه دفاع ضروری دنبال کنیم. در حقیقت، ما باید چنان توسعه پیدا کنیم که پول نفت در آن مقدار بسیار کمی باشد. در حالی که اکنون، اقتصاد ما بدون پول نفت نمیچرخد. ما اقتصاد کشور را به دست آقازادهها داده ایم که هر چیزی دلشان خواست وارد کنند و بفروشند و دلارهایی که به سختی به دست آورده ایم را به اینها میدهیم. بازار واردات ما بسیار گسترش پیدا کرده و یک دفعه نیمی از دلار مورد نیاز ما که از نفت به دست میآید، حذف میشود. خوب، روشن است که تأثیرات مخرب اقتصادی به جای میگذارد.
سوم اینکه باید روابط گسترده منطقی و پایداری با غرب داشته باشیم و نوعی از وابستگی متقابل پیچیده ایجاد کنیم که غرب به راحتی نتواند ما را تحریم کند و یا از خیر فروش نفت ما بگذرد. ما آن قدر با غرب درگیر شده ایم که کم کم و یواش یواش کاری کرده اند که میزان تولید ما افت کند. ما اگر میتوانستیم پس از انقلاب، تولیدمان را به شش هفت یا هشت بشکه برسانیم، غرب هیچ گاه نمیتوانست ما را تحریم کند. این میزان از نفت را نمیشد حذف کرد. اما اکنون ما در بهترین حالت، دو و نیم تا سه میلیون بشکه در این سالها نفت فروخته ایم. کاری کرده اند که تولیدمان به حدود یک میلیون بشکه برسد که حذف کردن آن کار سادهای است. چهارم اینکه ما اگر کشور مهمی به لحاظ اقتصادی باشیم، هزینههای نظامی چندان بر اقتصاد ما فشار نخواهد آورد و غرب و بقیه دنیا هم نظامی گری ایران را یا تحمل خواهند کرد و یا اینکه چارهای در برابر آن نخواهند داشت. اما اکنون ما واقعاً در موقعیت سختی قرار داریم. نه وضع اقتصادیمان خوب است و نه امیدی به آینده نظامی داریم. چون در نبود یک اقتصاد قوی که این قدرت نظامی را تغذیه و پشتیبانی کند، آن هم به سرعت افول خواهد کرد.
در روابط مان، ما حتی نباید روی چین حساب کنیم. یقیناً چینیها خودشان را رقیب سرسخت آمریکا و غرب جلوه خواهند داد. اما این تنها برای آن است که چیزی به ما بفروشند. باید گفت که آمریکاییها از سال ۱۹۷۲، تلاش کردند میان چین و شوروی جدایی بیندازند. آنها چین را تحویل گرفتند و به آن به لحاظ اقتصادی فرصتهایی دادند و چین با کمک آمریکا و اروپا سر و سامان گرفت. از این رو، این چین چندان ضد آمریکا نیست و نمیتواند باشد و ما نباید روی این موضوع حساب خاصی باز کنیم. ما تنها میتوانیم از فرصتهای ارزان اقتصادی چین در حدی که میتوانیم و به نفع مان هست، استفاده کنیم.
در هر صورت، ما باید به یک بازی منطقی برگردیم. ما نمیتوانیم به جاه طلبی پیشین برگردیم. قدرت طلبی شاید در وجود همه ما ایرانیان باشد، اما اکنون زمان مناسبی برای نشان دادن این نیست. ما تا سال ۱۹۵۷، به واسطه رکود در تولید نفت به واسطه قطع روابط با انگلستان و نیز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، تولید نفت مان کاهش یافته بود. اما از این سال تا سال ۱۹۷۵، تقریباً از عربستان کمی بیشتر تولید میکردیم یا در برخی سالها بیشتر تولید میکردیم. اما توقعات بالای ما همیشه به ما ضربه میزد. در حقیقت، توقعات بالای ما سبب شد که خریداران نفت، این فرصت تولیدکننده برتر را از ایران بگیرند و به عربستان بدهند که توقعاتش بسیار پایین بود. آنها از عربستان نمیترسند و میدانند که هیچ گاه مزاحم غرب نخواهد شد. حتی در سالهای حضور نیکسون در کاخ سفید که با شاه روابط فوق العادهای داشت، ایران نتوانست تولیدکننده برتر باشد. خوب، در روزگار کنونی هم هر چه ما بیشتر به سمت استفاده از نفت به عنوان سلاح سیاسی میرفته ایم، غرب بیشتر بیمناک شده و به تدریج در حالی که ما چندان به آن آگاه نبودیم، فرصت تولید نفت را از ما گرفت.
به هرحال نمیتوان ایدئولوژی یک کشور را در نظر نگرفت. به راحتی نمیتوان گفت: حکومتی که بر علیه آمریکا انقلاب کرده تمام استاندارهای غرب را بپذیرد تا بتواند نفت بفروشد.
به نظر من اگر جمهوری اسلامی میخواست با غرب درگیر شود که باید گفت از اول میخواست، باید کاری میکرد که نفت را داشته باشد و بعداً از آن به عنوان سلاح استفاده کند. باید کاری میکرد که تولید کننده اول یا دوم اوپک میشد. فرض کنید اگر روزی شش تا هشت میلیون بشکه نفت تولید میکرد، بازار نفت نمیتوانست نبود آن را تحمل کند و در نتیجه، غرب آن را تحریم نمیکرد. این اواخر حدود دو میلیون بشکه و سپس یک و نیم میلیون بشکه و اکنون هم بسیار کمتر، صادر میکنیم که رقمی نیست که بازار را تحت تأثیر قرار دهد. آمریکا با ذخایر استراتژیک خود میتواند آن را پوشش دهد. علاوه بر این، رقبای ایران شامل عربستان، کویت و امارات به راحتی حاضرند بار آن را به دوش بکشند؛ لذا نتیجهای که میتوان گرفت این است که ما دید بلندمدت و راهبردی هیچ گاه نداشته ایم و روزمره زندگی میکنیم./فرارو
برچسبها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
تصویر باورنکردنی از بارش برف در پیرانشهر
تصویر عجیبی از غرق شدن خودروها در مرز حاجی عمران در برف در پیرانشهر را مشاهده میکنید.
برچسبها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی