كودک ۹ ساله‌ای که در آستانه دریافت مدرک کارشناسی است

یک کودک ۹ ساله هلندی-بلژیکی سه بار درهفته از آمستردام به آیندهوفن می‌رود تا در بهترین دانشگاه فنی هلند در رشته الکتروتکنیک در مقطع کارشناسی تحصیل کند. این کودک نابغه را با استیون هاوکینگ و البرت اینشتاین مقایسه کرده‌اند.

به گزارش دویچه‌وله، لورن سیمونز همین که وارد دانشگاه می‌شود، به سرعت راهرو طولانی را می‌پیماید، مقابل یک دروازه شیشه‌ای توقف می‌کند و بعد از یک نگاه کوتاه زیرچشمی وارد اتاق می‌شود و می‌گوید: «سلام. من آمدم.» پروفسور پیتر بالتوس کمتر با چنین دانشجویی روبرو می‌شود. لورن یک دانشجوی عادی نیست. او که در بلژیک و هلند بزرگ شده، حالا در ۹ سالگی در آستانه امتحان دوره پایانی  دوره کارشناسی در دانشگاه فن‌‌آوری آیندهوفن قرار دارد. او از تابستان ۲۰۱۸ به بعد در این دانشگاه معروف در جنوب شرق هلند در رشته الکتروتکنیک تحصیل و خود را در کلاس‌ها بسیار آسوده و راحت احساس می‌کند. دیگر دانشجویان عادت کرده‌اند که یک پسر ۹ ساله در کنارشان در آزمایشگاه بنشیند و در آزمایش‌ها شرکت ‌کند. در دوران مدرسه در بلژیک هم این نوجوان استثنایی با آی‌کیوی ۱۴۵ رکورد هوش را رد کرده و مورد توجه بود. او در تابستان ۲۰۱۸ دبیرستان را به پایان رساند و تحصیل در دانشگاه آیندهوفن را شروع کرد.

از این دانشجوی کودک به عنوان یک «کودک نابغه» نام برده می‌شود. رسانه‌ها از همین حالا او را با استیون هاوکینگ دانشمند فیزیک و البرت اینشتاین برنده جایزه نوبل مقایسه می‌کنند. او با خون‌سردی شانه‌های خود را تکان می‌دهد و می‌گوید: «برای من بی‌تفاوت است.» مادرش لیدیا سیمونز می‌گوید: «وقتی که دوستانت می‌گویند تو بیش از حد باهوش هستی برای تو نباید بی‌تفاوت باشد و تو باید به آن مفتخر باشی.» لورن می‌خواهد هرچه بیشتر یاد بگیرد، به خصوص در بخش تکنیک و علوم طبیعی. اما همه دروس برای او جذاب نیستند. به طور مثال درس زبان زیاد برایش جالب نیست: «در این درس باید کتاب‌ها و رمان‌های زیادی را مطالعه کنیم و من زیاد مایل به مطالعه اینگونه کتاب‌ها نیستم.»

لورن در هشت سالگی تحصیل در دانشگاه فنی آیندهوفن را شروع کرد. الکساندر، پدر او می‌گوید که این پسر تغییرات بزرگی در زندگی خانواده ایجاد کرده است: «ما در حال حاضر یک خودروی برقی داریم و دیگر خودروی کهنه دیزلی نمی‌رانیم.» دلیل این تغییر، داشتن سهمی در مبارزه با تغییرات اقلیمی است. والدین او آه حسرت می‌کشند و می‌گویند مدتی است که دیگر زیاد برای تعطیلات به ویلایشان در اسپانیا نیز نمی‌روند. 
در جریان این صحبت‌ها، لورن در کناری نشسته و بسیار راضی به نظر می‌رسد. او اطمینان می‌دهد که "زمانی یک راه حل تکنیکی برای تغییرات اقلیمی پیدا می‌شود." او کلمات را محتاطانه انتخاب کرده و می‌گوید: «ما باید در بخش تحقیقات و تکنیک زیاد سرمایه‌گذاری کنیم.»

لورن با سرعتی فوق‌العاده مشغول یادگیری است. درس‌هایی را که دیگر دانشجویان در هشت هفته تکمیل می‌کنند، او در یک هفته تمام می‌کند. او در دانشگاه درس‌های انفرادی می‌گیرد. جمعه این هفته او امتحان دارد. پروفسور این دانشجوی کودک می‌گوید: «این یک ماجراجویی، اما بسیار لذت‌بخش است.» او می‌گوید که پیش از این نیز شاگردان باهوش داشته است، اما "لورن دست کم سه برابر باهوشتر از آن‌هاست." پروفسور بالتوس گاهی وقت‌ها فراموش می‌کند که بهترین شاگردش یک کودک است. او به یاد می‌آورد که یک بار لورن نمی‌توانست یک کابل را از سویچ جدا کند، چونکه "زورش نمی‌رسید."  لورن در پایان تحصیلاتش و به عنوان کار پایان ترم یک میکروچیپ را که برای اندازه‌گیری واکنش‌های سلول‌های مغز اختراع کرده تکمیل می‌کند. او می‌گوید می‌خواهد در این عرصه بیشتر تحقیق کند: «می‌خواهم چیزی را اختراع کنم که زندگی را طولانی‌تر کند.» به عنوان مثال، او روی ساختن اعضای مصنوعی فکر می‌کند.

پروفسور این کودک می‌گوید: «امیدوارم که این [تحقیق لورن] با رشته من سر و کار داشته باشد. در آن صورت او مدتی دیگر در اینجا می‌ماند.» او می‌گوید این هم خوب است که لورن بتواند در ایالات متحده امریکا یا آلمان به تحصیلات خود ادامه بدهد. والدین او فعلاَ کارشان به عنوان دندانپزشک را متوقف کرده‌اند. آن‌ها هفته‌ای سه بار با پیمودن مسیر دو ساعته با خودرو، لورن را از آمستردام به آیندهوفن می‌برند. آن‌ها تلاش می‌کنند که فرزندشان بدون مزاحمت به درس خود ادامه دهد، اما بیش از حد بر خود فشار نیاورد. در نهایت لورن هم یک کودک عادی ۹ ساله است که با دو سگ خود سامی و جو بازی می‌کند و در نت‌فلیکس فیلم می‌بیند و به گفته مادرش "از غذاها ایراد می‌گیرد". لورن با پوزخند به این گفته مادرش واکنش نشان می‌دهد: «اصلاَ چنین نیست. من هر غذایی را که مادربزرگ بپزد، می‌خورم.»

منتظر شوک جدید در بازار مسکن باشیم؟

بانک مسکن در تازه‌ترین اقدام خود امکان استفاده از همه انواع تسهیلات خرید مسکن (بجز خانه‌‏اولی‌ها) را برای خانه‌های با سن بنای حداکثر ۲۵ سال ساخت مجاز و بلامانع اعلام کرد. البته شرایط صندوق پس‏انداز مسکن یکم به روال گذشته است و حداکثر سن بنای مجاز برای آپارتمان‌ها و خانه‏‌هایی که با این نوع تسهیلات مورد معامله قرار می‏‌گیرد ۱۵ سال است.

گسترش‌نیوز - رشد حدود ۲۰۰ درصدی نرخ مسکن، توان خرید متقاضیان را به شدت کاهش داده و به همین دلیل برخی کارشناسان افزایش سقف تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی را پیشنهادی برای رونق‌دهی به بازار مسکن می‌دانند. با این حال هنوز رقم وام افزایش نیافته اما بانک مسکن از ۱۵ مهرماه امسال محدودیت شرط سنی آپارتمان‌ها برای دریافت‌ تسهیلات از طریق اوراق که تا پیش از آن ۲۰ سال بود به ۲۵ سال افزایش داد. اخیرا نیز بنابر اعلام مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن در مصوبه‌ای امکان استفاده از همه تسهیلات خرید مسکن برای خرید خانه‌های با سن بنای حداکثر ۲۵ سال ساخت، مجاز و بلامانع اعلام شد.

مسعود ایزدی در عین حال گفته است: شرایط صندوق پس‌انداز مسکن یکم و پرداخت تسهیلات از این محل به خانه‌اولی‌ها کماکان به روال گذشته است و حداکثر سن بنای مجاز برای آپارتمان‌ها و خانه‌‌هایی که با تسهیلات صندوق یکم مورد معامله خرید قرار می­‌گیرد ۱۵ سال است.

ایزدی درباره میزان استقبال متقاضیان خرید مسکن از اجازه استفاده از تسهیلات اوراق مسکن برای خرید خانه‌های ۲۰ تا ۲۵ سال ساخت گفت: تحقیقات مدیران شعب بانک مسکن در سراسر کشور حکایت از افزایش تقاضای استفاده از این تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی دارای سن بنای بالا دارد. این موضوع باعث رونق گرفتن معاملات خرید مسکن البته برای گروه‌های مصرفی خواهد شد.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی چند بار اعلام کرده بود که موافق افزایش وام مسکن نیست و آن را تورم‌زا می‌داند. اما روز ۱۸ آبان ماه محمودزاده، معاون او از رایزنی با بانک مسکن برای اختصاص وام ارزان نرخ خرید مسکن به سه دهک یک، دو و سه خبر داد؛ هرچند درباره افزایش سقف وام اظهارنظر نکرد. پیش از این هم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن گفته بود که بانک مسکن برای افزایش سقف تسهیلات مسکن برای متقاضیان درحال‌حاضر برنامه‌ای ندارد. او در عین حال، سیاست کاهش نرخ مسکن را از برنامه‌های بانک مسکن دانست.

با این وجود محمود محمودزاده، سرپرست معاونت امور مسکن و ساختمان در مراسم رونمایی از مرحله ثبت‌نام طرح اقدام ملی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به جهش نرخ مسکن آیا برنامه‌ای برای افزایش سقف تسهیلات مسکن دارید یا خیر؟ اظهار کرد: صندوق پس‌‌انداز مسکن یکم از محل بازگشت اقساط مسکن مهر تغذیه می‌شود. به تازگی مکاتبه‌ای را با همتی رئیس کل بانک مرکزی داشتیم و درخواست کردیم که پرداخت دیون این بانک از محل تسهیلات مسکن مهر به بانک مرکزی را دو سال به تاخیر بیندازند تا بتوانیم از محل این منابع به پرداخت تسهیلات ارزان نرخ مسکن برای دهک‌های یک، دو و سه بپردازیم. پیش‌بینی می‌کنیم رقمی که در این صندوق پس انداز خواهد شد حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان باشد.

افزایش ۱۵ درصدی سهم قدیمی‌سازها از معاملات مسکن

شرط سنی آپارتمان‌ها برای دریافت اوراق تسهیلات مسکن در شرایطی منجر به محدودیت خریداران شده بود که طی پنج سال گذشته خریداران در تهران به‌تدریج به واحدهای قدیمی‌تر روآورده‌اند. فروش آپارتمان‌های با عمر شش سال به بالا طی پنج سال گذشته از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافته است.

مهرماه سال ۱۳۹۳ آپارتمان‌های با عمر بنای شش سال به بالا ۴۴.۷ درصد از کل معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده بودند. این رقم در مهر سال ۱۳۹۴ به ۴۴.۹ درصد رسید. مهرماه ۱۳۹۵ آپارتمان‌های مذکور ۴۸.۳ درصد از کل معاملات را در بر گرفتند.

مهر ۱۳۹۶ واحدهای مسکونی بالای شش سال ۵۳.۸ درصد خرید و فروش را به خود اختصاص دادند. در مهرماه ۱۳۹۷ نیز سهم آپارتمان‌های بالای شش سال از کل مبایعه‌نامه‌های شهر تهران ۵۵.۵ درصد شد. تیرماه ۱۳۹۸ خانه‌های بالای شش‌سال ساخت ۶۰ درصد از کل معاملات پایتخت را به خود اختصاص دادند.

هم‌چنین مهرماه ۱۳۹۳ واحدهای بیش از ۲۰ سال ۶.۶ درصد از کل معاملات را در بر می‌گرفت. این رقم در شهریورماه ۱۳۹۸ به ۱۰.۹ درصد رسیده است. خرید و فروش خانه‌های ۱۶ تا ۲۰ سال نیز از ۶.۱ درصد در مهرماه ۱۳۹۳ به ۱۵.۹ درصد از کل معاملات در شهریورماه ۱۳۹۸ رسید.

وام مسکن ۲۳ درصد نرخ یک آپارتمان ۵۵ متری است

با توجه به میانگین نرخ مسکن شهر تهران در مهرماه ۱۳۹۸ هم‌اکنون یک آپارتمان ۷۵ متری که به عنوان میانگین الگوی مصرف عنوان می‌شود ۹۵۴ میلیون تومان نرخ دارد. نرخ یک واحد ۶۵ متری ۸۲۶ میلیون و یک واحد ۵۵ متری با توجه به متوسط نرخ شهر تهران ۶۹۹ میلیون تومان است؛ در حالی که سقف پرداخت تسهیلات برای زوجین تهرانی ۱۶۰ میلیون تومان است. بر این اساس وام ۱۶۰ میلیون تومانی، تنها ۲۳ درصد نرخ یک آپارتمان ۵۵ متری در پایتخت را پوشش می‌دهد.

هرچند برخی کارشناسان، افزایش مبلغ وام مسکن را ضروری می‌دانند اما در سوی مقابل عده‌ای معتقدند با توجه به جهش نرخ مسکن که منجر به افت شدید معاملات شده افزایش سقف تسهیلات نمی‌تواند به رونق بازار مسکن کمک کند؛ چرا که متقاضیان مصرفی از عهده پرداخت اقساط برنمی‌آیند. هم‌اکنون قسط وام ۱۶۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۸ درصد برای زوجین خانه‌اولی در شهر تهران ماهیانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و به نظر می‌رسد افزایش سقف وام چند سال زمان نیاز دارد تا به‌تدریج با رشد درآمد، خانوارها بتوانند مبلغ بیشتری را به عنوان اقساط ماهیانه پرداخت کنند.

مبلغ وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای انفرادی در تهران ۸۰ میلیون تومان، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰ میلیون و برای سایر مناطق تا ۴۰ میلیون تومان است. برای زوجین نیز در تهران تا ۱۶۰ میلیون تومان، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۱۲۰ میلیون و سایر مناطق تا ۸۰ میلیون تومان اختصاص پیدا می‌کند. به این ترتیب متقاضی اگر به طور انفرادی اقدام کند، می‌تواند نصف مبلغ وام مورد نظر را برای یک دوره سپرده‌گذاری کرده و در سررسید یک ساله مبلغ خود را دریافت کند. به عنوان مثال متقاضی وام ۸۰ میلیونی، ۴۰ میلیون تومان سپرده می‌خواهد و بعد از یک سال ۸۰ میلیون وام به اضافه ۴۰ میلیون سپرده‌گذاری شده را دریافت می‌کند.

منبع: ابتکار

چرا ایرانیان مشتاق خرید ملک هستند؟

گرایش حداقل ۴۰ ساله خانوارهای ایرانی به خرید سرمایه‌ای زمین و مسکن ریشه‌یابی شد.

مطالعات یک اقتصاددان درباره ریشه بیرونی التهابات بازار مسکن که در دوره‌های مختلف به شکل جهش قیمت بروز کرده است، نشان می‌دهد تورم بالا در اقتصاد ایران همواره موجب شده خانوارها به دنبال یک پناهگاه امن برای حفظ ارزش واقعی سرمایه‌هایشان باشند و چون بازار ملک طی همه این سال‌ها اطمینان افراد را جلب کرده، موج «تقاضای سرمایه‌ای» حاصل از آن باعث جهش‌های قیمتی شده است. مهدی برکچیان برای مهار اشتهای خریدهای سرمایه‌ای ملک، سه گام را مطرح می‌کند.

یک اقتصاددان نوسانات شدید قیمت مسکن و به‌خصوص جهش قیمت زمین را بیشتر از آنکه به عوامل درونی بازار ملک نسبت دهد، ناشی از سیاست‌های معیوب اقتصاد کلان و در نتیجه آن، ناشی از گرایش سنتی عموم خانوارها به سرمایه‌گذاری در بازار ملک به منظور «پناه گرفتن» در مقابل تورم بالا عنوان می‌کند. مهدی برکچیان که اخیرا در جمع محدودی از کارشناسان اقتصاد مسکن به آسیب‌شناسی وضع موجود بازار ملک پرداخته بود، با توضیح بیشتر درباره آنچه در این نشست- سخنرانی در پانل مسکن در نشست موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی- ارائه کرده است به «دنیای اقتصاد» گفت: خانوارها در ایران همواره طی چهار دهه بعد از انقلاب و حتی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰، در مواجهه با رشد سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ایران، یاد گرفته‌اند درآمد مازادشان را برای حفظ ارزش واقعی سرمایه خود، در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کنند. طی همه این سال‌ها تجربه به خانوارها ثابت کرده بود سپرده‌گذاری در بانک‌ها با توجه به پایین بودن نرخ سود بانکی در مقایسه با نرخ تورم، باعث کاهش ارزش واقعی دارایی‌شان (مبلغ سپرده) می‌شود و عملا از این مسیر، به‌جز از دست رفتن ارزش واقعی پول، عایدی دیگری به لحاظ سرمایه‌گذاری بلندمدت نصیب افراد نمی‌شود. این تجربه که امروز برای غالب ایرانی‌ها به یک درس تبدیل شده، موج خریدهای سرمایه‌ای در بازار مسکن را شکل داده که نتیجه آن باعث جهش قیمت‌ها در این بازار شده است.

برکچیان یکی از مهم‌ترین تبعات استفاده از بازار ملک در نقش پناهگاه سرمایه توسط عموم افراد را رواج سفته‌بازی در معاملات زمین و مسکن ناشی از موج شدید تقاضای غیرمصرفی عنوان کرد و گفت: نوسانات قیمت مسکن در ایران ابعاد خیلی بزرگ‌تری نسبت به بازار مسکن کشورهای توسعه‌یافته دارد. علت این است که در آن کشورها، خانوارها برای سرمایه‌گذاری پس‌اندازهایشان با گزینه‌های متنوعی از جمله بازارهای سهام و اوراق و... روبه‌رو هستند و بخش مهمی از پول‌های خود را به منظور حفظ ارزش آن در بازارهایی غیر از مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند. در حالی که در ایران، مهم‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاری خانوارها، مسکن است، بنابراین می‌بینید مهم‌ترین متغیر اقتصادی که عموم مردم به شکل روزانه آن را دنبال می‌کنند، بعد از نرخ دلار، قیمت مسکن است نه مثلا شاخص قیمت سهام.

این اقتصاددان در ادامه صحبت‌های خود به سیاست‌های ارزی به‌عنوان یکی دیگر از عوامل مهم اثرگذار بر متغیرهای بخش مسکن هم گریزی زد و گفت: طی دهه‌های گذشته اقتصاد ایران به شدت نفتی شد و درآمدهای نفتی این امکان را فراهم کرد که دولت‌ها نرخ دلار را برای مدت طولانی تا حد زیادی ثابت نگه دارند که نتیجه چنین سیاستی، بروز بیماری هلندی در دوره‌های مختلف است. تبعات ناشی از این نوع سیاست‌گذاری ارزی طی این سال‌ها بعضا در دوره‌های زمانی کوتاه با شدت زیاد و بعضا نیز در دوره‌های زمانی بلندمدت با شدت کم در بخش‌های مختلف بروز می‌کند و بخش‌های قابل تجارت مانند صنعت از این وضعیت لطمه می‌خورند، چراکه واردات ارزان، تولید داخلی را با ضرر مواجه می‌کند. این در حالی است که بخش مسکن از آسیب ارز ارزان در امان می‌ماند و در نتیجه این خود عامل دیگری می‌شود که سرمایه‌ها با شدت بیشتر به سوی بخش مسکن سرازیر شوند. بنابراین خانوار ایرانی مجددا به تجربه درس می‌گیرد که اگر پولش را در این بازار سرمایه‌گذاری کند امن‌تر است.

برکچیان تصریح می‌کند: این اتفاق کهنه و ادامه دار- یعنی جریان سرمایه خانوارها به سوی بازار مسکن برای محافظت در مقابل تورم بالا- با برخی اتفاقات همچون تحولات جمعیتی، نوع توسعه اقتصادی و افزایش شهرنشینی و همچنین تغییر و تحولات درونی بازار مسکن که همگی در چند دهه گذشته در جهت افزایش تقاضای مسکن شهری به‌ویژه در تهران عمل کرده‌اند، تشدید هم شده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه «بازار مسکن به‌عنوان امن‌ترین مکان سرمایه‌گذاری در حافظه خانوار ایرانی حک شده است»، تاکید می‌کند: در همه این حداقل سه دهه بعد از انقلاب – تا ابتدای دهه ۹۰ و قبل از تحریم‌های شدید هسته‌ای- جریان قوی سرمایه از سمت خانوار پس‌انداز‌کننده به سمت بازار مسکن سرازیر بوده است. این جریان سرمایه که تقاضا برای خرید مسکن را بالا می‌برده و سرمایه‌گذاری در امر ساخت و ساز را سودآور می‌کرده سبب شده عرضه ساختمان‌های مسکونی افزایش یابد و نتیجه آن به حداقل ۲ میلیون «خانه خالی از سکنه» و همچنین بیش از ۲ میلیون «خانه دوم» منجر شده است، یعنی درست است که این حجم عرضه، نسبت تعداد خانوار به تعداد خانه را بهبود داده اما در واقعیت، یک نوع «عدم تعادل در نوع سرمایه‌گذاری» در کلان اقتصاد ایران را به‌وجود آورده است. در نتیجه، سهم بخش مسکن از کل سرمایه‌گذاری حقیقی در اقتصاد ایران (بر اساس آمارهای حساب‌های ملی) در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، به شکل قابل ملاحظه‌ای بالاتر است. این در حالی است که بهره‌وری سرمایه در بخش مسکن پایین است؛ یعنی اینکه ارزش افزوده این بخش –که معادل همان اجاره اکتسابی بخش مسکن است- در مقایسه با ارزش افزوده ایجاد شده از فعالیت‌هایی همچون صنعت و خدمات با همان میزان سرمایه، کمتر است. تازه، این موضوع بدون لحاظ سرمایه‌های عاطل در خانه‌های خالی است. این وضعیت، بخشی از دلایل رشد منفی بهره‌وری سرمایه در اقتصاد ایران است. به همین خاطر نسبت سرمایه به تولید در ایران در مقایسه با خیلی از کشورها بسیار بالا است و این یعنی اینکه ما از عامل سرمایه، که گاهی به شدت هم کمیاب است، به شکل کارآیی (موثری) در تولید استفاده نمی‌کنیم. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته، یک بازار مالی گسترده و متنوع با معرفی و توسعه انواع ابزارها، این نقش کلیدی را در اقتصاد ایفا می‌کند که پس‌انداز خانوارها را به سوی بخش‌های کارآ و پربازده هدایت می‌کند و در نتیجه بهره‌وری سرمایه بالا می‌رود.

مهدی برکچیان، درباره نحوه مهار و کاهش اشتهای سرمایه‌گذاری خانوارها در بازار مسکن- نحوه کاستن از حجم خریدهای سرمایه‌ای زمین و مسکن- چنین پیشنهاد می‌کند: در گام اول باید سیاست‌های پولی اصلاح شود. تورم بالا و مزمن در اقتصاد ایران برای بخش مسکن فقط این اشکال را ایجاد نمی‌کند که «امکان پرداخت وام بلندمدت خرید مسکن وجود ندارد» که البته این هم یکی از اشکالات بزرگ نرخ تورم بالا است که تامین مالی برای خانوارهای متقاضی خرید مصرفی خانه را سخت کرده است. بلکه مشکل بزرگ‌تر آن است که تورم بالا سبب شده تا خانوارها برای محافظت از پس‌اندازشان، برای خرید زمین و مسکن هجوم بیاورند. بنابراین اولین گام اصلاحی آن است که تورم در اقتصاد پایین بیاید و نرخ سود بانکی نیز به‌طور معمول بالاتر از تورم باشد. دومین گام توسعه مالی در اقتصاد است. لازم است برای خانوار ایرانی گزینه‌های سرمایه‌گذاری، «متنوع» شود و در عین حال این گزینه‌ها برای خانوارها «قابل اطمینان» باشد. امروز اگر چه تحولات مثبتی در جهت توسعه بازار سهام و اوراق رخ داده است اما هنوز سهم آنها در مجموع سرمایه‌گذاری خانواده‌ها کوچک است؛ برخلاف آمریکا که تحولات بازار سهام آن زندگی شهروندان آمریکایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد (و این به دلیل سهم قابل ملاحظه سهام در سبد دارایی خانوار آمریکایی است) و به همین خاطر شاخص بورس نیویورک به شدت مورد توجه است، در ایران این‌طور نیست. یکی از دلایل شرایط کنونی به ترس خانوار ایرانی از مداخلات دولت در این دسته از بازارهای مالی برمی‌گردد که باعث شده ریسک سرمایه‌گذاری در این دسته از بازارها برای خانوارها افزایش یابد. خانوارها به تجربه فهمیده‌اند که توان مداخله دولت در بازار ملک خیلی کمتر از سایر بازارها است. بنابراین تا «اطمینان» خانوارها به بازارهای مالی برای سرمایه‌گذاری جلب نشود، نمی‌توان انتظار داشت ریشه نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار ملک خشک شود. گام سوم هم این است که سیاست‌های ارزی کشور به‌صورت اساسی اصلاح شود.

ایران از منابع قابل توجه نفت و گاز برخوردار است و به همین خاطر درآمدهای ناشی از صادرات این مواد و سایر کامودیتی‌ها (مواد اولیه) سهم اصلی را در صادرات کشور دارد. اتفاقا بخش مهمی از این صادرات هم در اختیار دولت و درآمد آن متعلق به دولت است. مادام که دولت‌ها، سیاست تزریق همه این منابع ارزی به اقتصاد، تثبیت نرخ ارز و ارزان کردن دلار در اقتصاد را دنبال کنند، باید منتظر اعوجاج در سرمایه‌گذاری‌های داخلی و شدت یافتن جریان سرمایه برای خرید ملک بود. (البته این اصلاح سیاست ارزی مربوط به بلندمدت و شرایطی است که تحریم‌های نفتی رفع شده و جریان درآمد نفتی دوباره برقرار شده است وگرنه فعلا که با تحریم نفتی موجود، اساسا درآمدهای ناشی از صادرات نفت چندان زیاد نیست.)/ اقتصادنیوز

حق انحصاری انتشار پول؟

با تشکیل بانک‌های مرکزی در دنیا، انتشار پول انحصاری شد. این امر اما پدیده نوظهوری بود. پیش از آن پول به‌صورت طبیعی از دل بازارهای مالی بیرون می‌آمد و هر رسیدی به‌عنوان پول به‌طور کامل پشتوانه طلا را داشت.

بنگاه‌ مالی بنا بر سپرده طلای مشتری، رسیدی به وی می‌داد که وارد چرخه اقتصاد می‌شد و نقش پول را داشت. سیطره دولت و قدرت انحصاری آن در انتشار پول، جلوی خلق طبیعی پول با پشتوانه را گرفت.

اگر صباحی انتشار پول دولتی با پشتوانه بود، پس از بر افتادن برتون وودز عملا پول به معنای گذشته با پشتوانه نبود.

اما بروز ارزهای مجازی، بزرگ‌ترین دستاوردی که دارد، به چالش کشیدن انحصار انتشار پول توسط دولت است. این امر برای ساختارهای فعلی نظام پولی قابل تحمل نیست. حتی امروز پروژه لیبرای فیس‌بوک که نوعی ارز مجازی است و تا جای ممکن می‌خواهد نشان دهد که دغدغه‌های ساختار فعلی را می‌داند و خود را همراه آن نشان داده و حتی می‌خواهد به‌طور کامل لیبرا را به دلار آمریکا قفل کند و هر لیبرا یک دلار آمریکا ارزش داشته باشد نیز، به مذاق سردمداران نظم کنونی انتشار پول خوش نیامده است. بانک‌ها و موسسات مالی بزرگی که ابتدا با این پروژه همراهی می‌کردند، امروز با حالت تدافعی مقامات دولتی، از این پروژه صرف نظر کرده‌ یا به دودلی افتاده‌اند. مقامات دولتی بر آن هستند که جلوی هرگونه آزادسازی انتشار پول بایستند؛ زیرا نگرانند که این امر قدرت اعمال سیاست‌گذاری آنان را بگیرد. البته در این بین مخالفت آنان در ظاهر بیشتر حول محور پولشویی و جرائم مربوط به آن می‌گردد.

مدافعان نظم کنونی می‌توانند مدعی باشند که اگر حق انتشار پول انحصاری است درعوض برای آنکه از این حق سوءاستفاده نشود، بانک‌های مرکزی قاعده پولی، شفافیت و حسابرسی را پذیرفته‌اند و با این حق مسوولیت‌پذیر برخورد کرد‌ه‌اند و نتیجه آن تورم پایین است. در عین حال که این حق باعث شده تا سیاست پولی خصلت ضدچرخه‌ای (countercyclical) داشته باشد؛ به این معنا که در سیکل‌های تجاری رکودی بانک مرکزی بتواند با استفاده از این حق، از بروز رکود جلوگیری کند. در حالی که پول طبیعی به‌طور ذاتی همراه چرخه است و وقتی کسب و کار راکد می‌شود انتشار پول هم توسط بازار مالی تضعیف می‌شود و در این وضعیت کسی نیست که اقتصاد را نجات دهد.

در مقابل اما منتقدان وضع موجود بر این نظرند که حق انحصاری انتشار پول باعث می‌شود تا بانک‌ها و موسسات مالی، مسوولیت‌پذیر نباشند؛ زیرا می‌دانند وقتی به اندازه کافی بزرگ شوند، منتشرکننده پول حاضر است تا آنان را نجات دهد. به عبارت دیگر، پول دولتی، مخاطره اخلاقی را در سیستم افزایش می‌دهد و این خود باعث می‌شود تا سیستم مالی بی‌ثبات شود. از سوی دیگر، آنان به وقایعی اشاره می‌کنند که حتی بدون بانک مرکزی، سیستم مالی برای نجات خود اقدامات ضدچرخه‌ای انجام می‌دهد. مثلا در سال ۱۹۰۷ که بازار سهام نیویورک ۵۰ درصد سهامش را از دست داد، بدون وجود فدرال‌رزرو، جی. پی. مورگان با وام دهی گسترده خود باعث شد تا بحران بروز نکند؛ اما در سال ۱۹۲۹ که فدرال رزرو هم وجود داشت، بیم مالی به رکود بزرگ تبدیل شد. بنابراین طرفداران آزادسازی حق انتشار پول، بر این نظرند که بازار مالی در دوره‌های بیم (Panic)، برای نجات خود، اقدام خواهد کرد و نیازی به وجود دولتی نیست که مسوولیت‌پذیری را از بازار سلب می‌کند و خود می‌تواند باعث بیم‌های مالی شود.

به هر رو، وجود ارزهای مجازی و باز شدن انحصار انتشار پول، نوید آن را می‌دهد که بار دیگر پول باپشتوانه منتشر شود و چارچوب فعلی را که دولت در آن نقش پررنگی دارد، به چالش بکشد. این حق ذاتی انسان‌هاست که هر چیزی را وسیله مبادله کنند و اگر دو طرف معامله، راضی به مبادله آن هستند، دولت به چه حقی جلوی آن را می‌گیرد و به زور می‌خواهد پول منتشرشده خود را جایگزین آن کند؟ این فرآیند به‌طور حتم وارونه است؛ به این معنا که اعتماد مردم به دولت‌ها باعث شده تا کاغذ منتشرشده آنها را به‌عنوان وسیله مبادله بپذیرند و ابدا به زور این کار عملی نشده است. حال اگر همین مردم وسیله دیگری را نیز برای مبادله در نظر بگیرند بدون تردید نمی‌توان این حق انتخاب را از آنان سلب کرد. از این رو به نظر می‌رسد که مقاومت‌های فعلی جهانی به روی ارزهای مجازی در آینده کمرنگ شود./دکتر پویا جبل عاملی

درآمد نفتی ایران در سال ۹۹ چقدر است؟؟؟؟

در حالی گفته شده در سال آینده تمامی درآمد نفت برای پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری می‌شود که اعلام منابع ۶۰ هزار میلیاردی برای این بخش، این تصور را ایجاد می‌کند که احتمالا درآمد نفتی در همین حد است؛ درصورتیکه این عدد می‌تواند فقط درآمد ناشی از صادرات نفت خام باشد و با توجه به درآمد ناشی از فرآورده‌ها و میعانات گازی و افزایش نرخ دلار در بودجه ۹۹، مجموع درآمد نفتی بیش از این خواهد بود.

 از ابتدای تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده که قرار است درآمد نفتی را از بودجه جاری که تامین‌کننده هزینه حقوق و دستمزد است، کاملا حذف کند و درآمد نفت را به طرح‌های عمرانی اختصاص دهد. این در حالی است که اخیرا محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که برای پروژه‌های عمرانی ۶۰ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی پیش‌بینی می‌شود.

این اعلام نوبخت توجه‌ها را به سمت درآمدهای نفتی می‌برد و این سوال را مطرح می‌کند که آیا رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان مجموع درآمد نفتی است یا این‌که بخشی از آن خواهد بود؟ زیرا درآمدهای نفتی بودجه از مجموع صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی تشکیل می‌شود.

در این شرایط این احتمال وجود دارد که ۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای پروژه‌های عمرانی فقط از محل صادرات نفت خام باشد و منابع دیگر از جمله درآمد ناشی از صادرات میعانات گازی در بخش‌های دیگر بودجه هزینه شود؛ از این‌رو درآمدهای نفتی دولت در بودجه سال آینده می‌تواند بیش از رقم ۶۰ هزار میلیاردی باشد که اکنون برای پروژه‌های عمرانی تعریف شده است.

در مجموع، درآمدهای ناشی از نفت و فرآورده‌های آن در بودجه سال آینده نسبت به سال جاری و سال گذشته کمتر پیش‌بینی می‌شود. به هر صورت به دلیل شرایط بین‌المللی و تحریم‌های تحمیلی به ایران صادرات نفت تحت‌الشعاع قرار گرفته است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۷ صادرات نفت خام حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده بود که مبنای فروش هر بشکه ۵۵ دلار و نرخ دلار تبدیل به ریال نیز ۳۵۰۰ تومان بود که البته در ادامه و با تغییر سیاست ارزی دولت به ۴۲۰۰ تومان افزایش پیدا کرد؛ اما برای سال جاری بین یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه صادرات نفت در نظر گرفته شده است؛ آن هم با فروش بشکه‌ای ۵۴ دلار و نرخ دلار میانگین ۵۴۰۰ تومان که البته این ارقام محقق نشد و صادرات کاهش پیدا کرد. برای سال ۱۳۹۹ نیز به طور حتم صادرات نفت کمتر از یک میلیون بشکه و شاید کمتر از ۷۰۰ هزار بشکه باشد.

ولی درهر صورت نرخ تبدیل دلار به ریال بالاتر از سال جاری خواهد بود؛ به طوری که اگر نرخ یکسان پیش‌بینی شود احتمالا با نرخ سامانه نیما که در حال حاضر حدود ۱۱ هزار تومان است تبدیل شود و اگر  در حد نیما نباشد، بالاتر از ۵۴۰۰ تومان امسال و بین این نرخ تا ۱۰ هزار تومان است که به طور طبیعی می‌تواند درآمد ریالی ناشی از فروش نفت را نسبت به سال جاری افزایش دهد.

پیش‌بینی‌ها و احتمالاتی در رابطه با درآمدهای نفتی و منابع بودجه ۱۳۹۹ وجود دارد و تا زمان ارائه‌ لایحه در نیمه آذرماه هر تغییری ممکن است، اعمال شود./ایسنا

باید وجود تیراختور را قبول کنید!

برای بازگشت فوتبال ایران به موضوعات ورزشی و به دور از موضوعات سیاسی، باید مدیران ورزشی، بدون تبعیض، تیراختور را به عنوان قطب سوم فوتبال کشور به رسمیت بشناسند.

از سال ۸۸ که تیم تیراختور به لیگ برتر صعود کرد، برخی مطمئن بودند این تیم نیز مانند دیگر تیم‌های غیرپایتختی،چند سالی بیشتر عمر نخواهد کرد و با سقوط به دسته‌های پایین‌تر و شاید انحلال، وجودی از خود باقی نخواهد گذاشت اما این باور در بازی‌های اول لیگ همان سال، شکست خورد چرا که حضور چند ده هزارنفری در استادیوم یادگار امام نشان داد که تیراختور با تیم‌های دیگر تفاوت فراوان دارد و هوادارانش نگاهی فوتبالی و یا توپ و تور به آن ندارند و شاید گل، شکست و برد یکی از موضوعات بی‌اهمیت مقوله تیراختور باشد.

موضوع تیراختور با گذشت سال‌ها با شدت بیشتری دنبال شد، تیمی که می‌توانست به دور از حواشی همانند تیم‌های اصفهانی، بارها قهرمان لیگ باشد و به کسی هم برنخورد یک ایراد بزرگی از نظر هواداران تیم‌های مرکز داشت و آن وجود هواداران میلیونی تیراختور بود چرا که فضای دوقطبی فوتبال ایران از لحاظ هواداران را شکست.

مسئولان نیز در این شکاف بی‌تاثیر نبودند، آنان که با توجه به جایگاه خود، باید نگاهی فراتر به تیم‌ها داشته باشند، به عنوان یکی از هواداران تیم‌های پایتخت وارد میدان شدند و نتیجه آن نگاهی تبعیض‌آمیز علیه تیراختور نبود، نگاهی که موجبات واکنش مردم آذربایجان گردید و نتیجه ان چیزی است که در سکوهای ورزشی دیده می‌شود.

هرکسی بهتر می‌داند که دریافت یک جام فلزی برای تیم‌ها هیچ ارزشی جز چند روز خوشحالی ندارد ولی مقوله‌ای قدرت که قدرت یک تیم‌ را نشان می‌دهد تعداد هواداران آن است یعنی همان نقطه قوت تیراختور که موجبات تولید دشمنی و فحاشی‌های هماهنگ شده از سوی تیم‌های دیگر می‌شود.

بعد از بازی تیراختور – استقلال و حضور نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر در استادیوم یادگار امام، افراد مغرض که فرصت را برای حذف تیراختور مناسب دیده بودند با دورغ‌هایی مانند تجزیه‌طلبی، شعار علیه قومیت‌ها و … شکاف در فوتبال ایران را بیشتر کردند و متاسفانه برخی مدیران نیز در این تله شوم افتاده و بدون اطلاع از جزئیات موضوع، علیه تیراختور موضع گرفتند و این خود عاملی برای بزرگتر شدن شکاف‌ها گردید، بعد از گذشت ۱۰ روز هنوز هم برخی رسانه‌ها، هواداران تیراختور را برای کار نکرده محکوم می‌کنند.

هنوز مسئولان، مدیران، رسانه‌ها و صدا و سیما نمی‌خواهند جایگاه واقعی تیراختور را باور کنند، شاید بتوان در صدا و سیما تیراختور را نادیده گرفت اما ترانسفرمارکت تحت نظر مدیران کشورمان نیست و بی دلیل نیست که کشورهای دیگر واقعیت تیراختور را بیشتر از مدیران ما شناخته‌ند.

سخن آخر اینکه، برخورد تبعیض‌آمیز و تلاش برای حذف تیراختور نتیجه‌ای جز واگرایی نخواهد داشت و تنها راه انسجام فوتبال ایران با وجود تیم‌های شهرهای مختلف، قبول تیراختور به عنوان یکی از قطب‌های فوتبال ایران است وگرنه فوتبال ایران، موضوع ورزشی نخواهد بود./ دورنانیوز

چه‌چیزی سبب شد تا اقتصاد نابودشده‌ی آلمان دوباره به پا خیزد؟

اقتصاد آلمان بعد از جنگ جهانی اول با توجه به محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای که در معاهده‌ی ورسای بر آلمان تحمیل‌شده بود عملا ورشکسته و نابودشده بود. برخی از شرایط معاهده ورسای، تلاش آشکار برای کاهش توان نظامی آلمان بود و تنها یک نیروی صدهزارنفری را برای آلمان مجاز می‌شمرد که بخش بسیار کوچکی از نیرویی بود که آلمان در دوره جنگ در اختیار داشت. نیروی دریایی آلمان ناگزیر بود زیر‌دریایی‌های خود را تحویل دهد و تنها حق داشت شش ناو جنگی قدرتمند خود را نگه دارد. این معاهده آلمان را از ساختن تانک، هواپیماهای نظامی، توپخانه‌های سنگین و دیگر جنگ‌افزارهای تهاجمی منع می‌کرد. دیگر شرایط معاهده، آلمان را از بیشتر قلمرواش محروم می‌کرد؛ مستعمرات آلمان در آفریقا، چین و حوزه اقیانوس آرام‌گرفته شد. ایالت‌های آلمانی زبان آلزاس و لورن واقع در مرز فرانسه و آلمان به فرانسه واگذار شد ضمن اینکه اراضی وسیعی که زمانی در تصرف آلمان بود جدا و به لهستان واگذار شد، راین لند اراضی حاصلخیز غرب رود راین به متفقین سپرده شد. معاهده نه‌تنها وسعت، جمعیت و توان نظامی آلمان را کاهش داد بلکه بر اقتصاد آن نیز اثر گذاشت، بسیاری از اراضی‌ای که به تصرف متفقین درآمد نواحی مهم صنعتی و کشاورزی بودند.

تبعات اقتصادی معاهده ورسای برای آلمان به شرح زیر است:

۱۳ درصد قلمرو و ۱۰ درصد جمعیت آن کشور نابود شد.

۷۵ درصد معادن آهن، نصف معادن زغال‌سنگ، سه‌چهارم معادن روی، نصف معادن سرب و تقریباً تمامی معادن پتاس آن کشور چپاول شد.

تقریباً تمام سرمایه‌گذاری‌های خارجی آلمان که بالغ‌بر یک‌دهم کل ثروت آن کشور می‌شد، تعلیق شد.

یک‌ششم محصول کشاورزی و یک‌دهم کارخانه‌های صنعتی آن به غارت رفت.

شاید بشود گفت این معاهده و بدهی‌های ناشی از جنگ، آلمان را نابود کرد و آلمانی‌ها را  در قامت یک کشور دسته چندم جهان نشان داد. هر مارک در سال ۱۹۱۹ (پایان جنگ جهانی اول) برابر بود با ۹ دلار و در سال ۱۹۲۳ هر ۴ تریلیون مارک برابر با یک دلار بود. نرخ تورم چنان بلایی بر سر آلمان آورده بود که برای خرید یک دسته هویج باید میلیون‌ها مارک هزینه می‌کردند و یا کارفرمایان در طول روز دو بار به کارگران مرخصی می‌دادند که مایحتاج خود را تأمین کنند زیرا تورم شدید باعث می‌شد هر دقیقه قیمت‌ها افزایش پیدا کند.

تصویر۱. دو کودک که در کنار یک برج ۱۰۰۰۰۰ مارک ایستاده‌اند که برابر با یک دلار آمریکا هستند.

در چنین شرایطی که تا آن زمان هیچ‌کس چنین تورمی را سراغ نداشت چه چیزی باعث شد که دوباره اقتصاد آلمان به پا خواست؟

یک اقتصادان آلمانی بنام یالمارشاخت برای احیای اقتصاد آلمان بندهای زیر را به اجرا گذاشت:

اقتصاد درون‌گرا تا حدی برو‌ن‌نگر

اتکا به تولیدات داخلی

انجام کار اقتصادی و پولی با کشورهای دوست

حذف تمامی درآمدهای غیر کاری

مصادره کردن رقابت‌های اقتصادی ناسالم و ختم قاطعانه جنگ سودها

ملی سازی همه‌ کسب‌وکارهای شرکت‌های بزرگ

تسهیم سود در بنگاه‌های بزرگ

پوشش گسترده‌ بیمه‌ سالمندی

انجام اصلاحات ارضی متناسب با نیازهای ملی

اقتصادی نه سوسیالیستی و نه لیبرالیستی

فعال کردن لوکوموتیوهای اقتصادی جهت حل مسئله رکود و بیکاری

یکی از سیاست‌های مهمی که در اقتصاد آلمان در زمان دکتر شاخت پیاده شد، توجه به لوکوموتیوهای اقتصادی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد این کشور بود تا خروج از رکود و بیکاری که از مسائل مهم آن زمان این کشور بود اتفاق بیفتد. برای مثال یکی از خدمات بی‌نظیر دولت آلمان به ملت آلمان، خودروی فولکس‌واگن بود که به دستور مستقیم رئیس دولت و با پیگیری فعالانه‌ی وی ساخته شد. هیتلر در همان سالی که صدراعظم آلمان شد از دکتر فردیناند پورشه درخواست کرد که یک اتومبیل خوب و ارزان‌قیمت بسازد که طبقه کارگر نیز بتواند آن را خریداری نماید، هیتلر مایل بود که این اتومبیل ۶۰ مایل(۱۰۰ کیلومتر در ساعت) سرعت برود و کمتر از ۱۰۰۰ مارک قیمت داشته باشد، همچنین این اتومبیل باید دو انسان بالغ و سه کودک را به‌راحتی در خود جای می‌داد. مهم‌ترین هدف این بود که تمام مردم آلمان توانایی خرید چنین اتومبیلی را داشته باشند. در سال ۱۹۳۴ دکتر پورشه پس از بررسی‌های لازم موافقت کرد اتومبیل موردنظر هیتلر را بسازد. در آن زمان اتومبیل در تمام جهان یک وسیله‌ی لوکس و مخصوص طبقه‌ی ثروتمند بود و داشتن یک اتومبیل برای کارگران یک آرزوی دست‌نیافتنی محسوب می‌شد. آرزویی که هیتلر آن را در آلمان تبدیل به واقعیت نمود.

دلیل اصلی ساخت فولکس‌واگن توجه هیتلر به تمام بخش‌های جامعه بود (فولکس‌واگن در زبان آلمانی به معنای خودروی عمومی است) قیمت این خودرو به‌قدری پایین بود (۹۹۰ مارک معادل ۳۹۶ دلار) که هر کارگر با اندکی پس‌انداز می‌توانست آن را بخرد، درنتیجه این خودرو می‌توانست در تعداد بالا تولید و در درون کشور آلمان به فروش برسد. در آن زمان فولکس‌واگن تبدیل به ارزان‌ترین اتومبیل در جهان و محبوب‌ترین اتومبیل در آلمان شد. تنها اتومبیلی که با فولکس‌واگن قابل‌مقایسه بود اتومبیل هانوماگ در آمریکا بود که دو تفاوت عمده با فولکس داشت: نخست اینکه هانوماگ ۲۰۰۰ مارک قیمت داشت و دوم اینکه هانوماگ یک اتومبیل دو نفره بود.

سیاست دیگری که در حمایت از لوکوموتیوهای اقتصادی و بخش‌های با تقاضا و عرضه بالا صورت گرفت  این بود که آلمان‌ها کسب‌وکارهای بزرگ آلمانی را به تشکیل شرکت‌های بزرگ تشویق نمودند دولت نیز از این کارتل‌ها حمایت کرده و سود ثابتی را برایشان تضمین می‌نمود، در مقابل همکاری نزدیکی میان این سازمان‌های بزرگ کسب‌وکار با دولت شکل می‌گرفت که به آن‌ها امکان می‌داد به‌شرط حرکت در چارچوب اهداف سیاسی و نظامی دولت از منافعی بزرگ بهره‌مند شوند.

از دیگر اقدامات مؤثر آلمان‌ها در این زمینه می‌توان به کمک در حل معضل بیکاری، ساخت زیربناها، بزرگ‌راه، ساختمان و مسکن، دل‌چسب و با نشاط ساختن محیط کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، ترتیب دادن خدمات تفریحی و گردشگری برای کارگران، پشتیبانی از طبقه کارگر و کم‌درآمد و درنتیجه از بین بردن نفرت طبقاتی و … نام برد. تأمین مالی این سیاست‌ها در شرایطی که آلمان در تحریم قرار داشت با استفاده از ابزار خلق پول داخلی در کانال‌های معین به‌صورت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده صورت می‌پذیرفت و این موضوع سبب شده بود تا رونق به بخش اقتصادی بازگردد و رکود و بیکاری ریشه‌کن گردد که در کنار این موضوع، کنترل قیمت‌ها نیز در دستور کار قرار داشت.

تأکید بر تقویت طبقه متوسط و ایجاد رفاه اجتماعی

جبهه کار آلمان به رهبری دکتر روبرت لی پس از انحلال اتحادیه‌های کارگری در سال ۱۹۳۳ به‌طور متمرکز فعالیت این اتحادیه‌ها را به‌عنوان یک سازمان دولتی ادامه داد. جبهه کار آلمان خدماتی به کارگران اعطا کرد که تا آن زمان نه هیچ سازمان دولتی و نه هیچ اتحادیه کارگری در جهان نمی‌توانست چنین خدماتی را ارائه دهد. خدمات و رفاهی که این سازمان به کارگران آلمانی عرضه کرد تا امروز خدماتی بی‌همتا بوده و در هیچ جای دنیا تکرار نشده است. در جبهه کار آلمان کارفرمایان و کارگران می‌توانستند زیر پرچم ملی‌گرایی به‌طور متقابل منافع خود را نمایندگی کنند.

به‌عنوان‌مثال در آن زمان سفر به کشورهای خارجی در تمام جهان برای کارگران یک آرزوی دست‌نیافتنی محسوب می‌شد اما سازمان نیرو که یکی از زیرمجموعه‌های جبهه کار بود توانست این آرزوی کارگران آلمانی را برآورده کند. این سازمان برای کارگران شرایطی فراهم کرد تا بتوانند با همان درآمد کارگری از امکاناتی برخوردار شوند که تا آن زمان تنها طبقه‌ی ثروتمند برخوردار می‌شدند. سفرهای دریایی تفریحی به‌وسیله کشتی‌های مجلل به خارج از آلمان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های این سازمان بود. این کشتی‌های تفریحی با امکانات و با کشتی‌های لوکس که تا آن زمان فقط مخصوص ثروتمندان بود برابری می‌کردند که این امر موجب تقویت روحیه‌ی طبقه کارگر و کم‌درآمد می‌شد. جالب اینکه کابین‌های این کشتی‌های لوکس درجه‌بندی نشده بودند و کابین‌ها برای تمام مسافران دارای کیفیت یکسان بود. کشتی‌ها دارای امکاناتی همچون سالن‌های غذاخوری، تئاتر، کتابخانه، سالن‌های ورزشی و دیگر امکانات تفریحی بود.

تعطیلات بسیار ارزان پیشنهادی بسیار مؤثر برای افزایش بازده کارگران بود، سفر به جزایر تفریحی قناری تنها ۶۲ رایش مارک هزینه در برداشت و بسیار مقرون‌به‌صرفه بود، قدم زدن و اسکی در آلپ باواریا تنها ۲۸ رایش مارک هزینه داشت (معادل درآمد یک هفته یک کارگر) و تور دوهفته‌ای در ایتالیا تنها ۱۵۵ رایش مارک هزینه داشت (معادل درآمد یک ماه یک کارگر) و کارگران می‌توانستند با کمترین هزینه ممکن از تعطیلات خود لذت ببرند. نکته جالب این است که دولت بریتانیا اجازه نمی‌داد این کشتی‌های تفریحی حامل کارگران آلمانی وارد سواحل بریتانیا شوند زیرا سیاست‌مداران بریتانیایی می‌ترسیدند توقع کارگران بریتانیایی از دولت بریتانیا بالا رود!

ایجاد خودکفایی ملی باسیاست تجاری هدفمند و دوجانبه

از ۱۹۳۶ به این‌سو، کم‌کم اقتصاد آلمان به سمت اقتصاد جنگ و عرض‌اندام توانایی‌های اصلی نازیسم پیش رفت. در این سال مخارج نظامی آلمان به ۱۰‌درصد GNP رسیده بود که از هر کشور دیگر اروپایی در آن زمان بالاتر بود. سال ۱۹۳۷، آلمان شاهد برکناری شاخت و نشستن هرمان گورینگ، مردی اساساً نظامی به‌جای او بود. برنامه هرمان گورینگ که یک برنامه چهارساله بود بر خودکفایی ملی تأکید می‌کرد که در طول ایجاد این برنامه باید واردات به حداقل می‌رسید. هیتلر در این زمان به‌خوبی متوجه شده بود که منابع آلمان برای رسیدن به خودکفایی کافی نیست به همین رو تصمیم گرفت به‌جای قطع کامل تجارت، رقبای تجاری خود را محدود سازد. او تصمیم گرفته بود ازاین‌پس تنها با کشورهای تحت نفوذ خود (یعنی کشورهای جنوب اروپا و حوزه‌ بالکان) به تجارت بپردازد و به همین سبب تجارت با این کشورها به‌صورت دوجانبه را تشویق و تجارت با سایر دول را به‌شدت منع می‌کرد. کشورهایی چون یوگسلاوی، مجارستان، رومانی، بلغارستان و یونان ۵۰ ‌درصد سهم تجارتشان را مراودات با آلمان نازی تشکیل می‌داد. از سال ۱۹۳۹ که آلمان درگیر جنگ شد دکتر شاخت هم برکنار شد، اگر جنگ صورت نمی‌گرفت آلمان این سیر صعودی را طی می‌کرد و شاید اکنون شاهد تحولی عظیم در نوع نگرش اقتصادی بودیم.

همان‌گونه که مشاهده شد اقتصاد نابودشده‌ی آلمان با استفاده از مصون‌سازی خود نسبت به واردات و تولیدات بیگانگان، دست کردن در جیب خود و استفاده از منابع داخلی قوت گرفت؛ با توجه به اینکه آلمان ازنظر منابع زیرزمینی بسیار فقیر بود ولی بااین‌حال تکیه دولت‌مردان بر استفاده از تولیدات داخلی و تجارت با کشورهای دوست، اقتصادی بالنده و قوی، بارونقی فراوان را به وجود آورد.

اگر بخواهیم لوکوموتیو اقتصادی ایران را طبق روشی که آلمان را به حرکت درآورد، به حرکت درآوریم، اقداماتی از قبیل ذیل نیاز است:

در حوزه پولی و مالی:

_ باید رقابت‌ها برای سود خواری بانک‌ها قطع شود و نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، به سمتی حرکت شود که پول ارزش ذاتی داشته تا مردم برای اینکه سود داشته باشند و از ارزش پولشان کاسته نشود به سمت سوداگری و خرید طلا و سکه نروند. برای شروع باید قیمت‌گذاری به شکل بی‌رحمانه‌ای انجام شود تا دولت بتواند تورم را کنترل کند.

_ با توجه به اینکه کشور ما هرروز در معرض تحریم‌های مختلف است و عمده‌ی این فشارها بر روی سیستم پولی مالی کشور است و تجار برای انجام کارهای تجاری به ارز احتیاج دارند، باید به سمت ارزهای جایگزین دلار حرکت کنیم. به‌طور مثال برای آنکه با کشور روسیه مبادلات تجاری داشته باشیم از روبل و روسیه از ریال استفاده کند که برای این کار ریال باید تقویت شود و برای بالا بردن ارزش ریال باید چاپ اسکناس کمتر شود و پشتوانه طلایی کشور افزایش پیدا کند که با این کار گزینه‌های دشمنان برای تحریم بسیار محدود می‌شود. مبادلات تجاری بیشتر با کشورهای همسو باشد، به‌طور مثال روسیه درست مثل ایران در معرض تحریم است. هر سه کشور ایران، روسیه و چین که در حال جنگ اقتصادی تمام‌عیار با بلوک غرب است می‌توانند شرکای تجاری خوبی برای یکدیگر باشند.

راه‌اندازی چرخ صنعت:

_ باید تمام صنایع بزرگ و مادر ملی اعلام شوند، یعنی دولت حق واگذاری صنایع بزرگ و مادر که برای کشور حیاتی هستند را نداشته باشد.

_ تصویب قانونی که سرمایه‌دار در حیطه منافع ملی حرکت کند و واردات داشته باشد و این قانون به بی‌رحمانه‌ترین شکل باید اجرا شود و تا زمانی که سرمایه‌دار در راستای منافع ملی حرکت می‌کند، سود خود را ببرد ولی در صورت انحراف از این هدف کارخانه و حق واردات و غیره سرمایه‌دار مصادره شود و با این قانون هم منافع ملی و هم حقوق سرمایه‌دار و هم کارگر حفظ می‌شود.

_تصویب قانونی این مورد که حقوق برحسب ساعت کاری داده نشود بلکه حقوق به تولید و یا همان قطعه‌ای که تولیدشده داده شود. این قانون هم به نفع دولت و هم نفع سرمایه‌دار و هم به نفع کارگراست زیرا سرمایه‌دار می‌تواند با این روش برحسب تولیدات حقوق دهد و سرمایه‌اش به هدر نمی‌رود، کارگر هم بر طبق این قانون حقوق بیشتری می‌گیرد و در کل شاهد تولیدات گسترده و کارگرانی که از حقوق بالا برخوردارند هستیم.

_صنعت کشور از خودرو پایه تبدیل به انرژی پایه شود. هم‌اکنون اگر صنایع خودروسازی با توجه به وابستگی که به خارج دارند تعطیل شوند درصد زیادی از ظرفیت صنعتی کشور از بین  می‌رود ما باید به‌جای صنعت خودرو پایه به سمت صنعت انرژی پایه حرکت کنیم.

مفهوم انرژی پایه به معنای گسترش صنایع وابسته به انرژی شامل انرژی‌های نفت، گاز و انرژی‌های پاک است. با توجه به اینکه ایران در منابع نفت و گاز در جهان اول است می‌تواند به‌راحتی با توجه ظرفیت داخلی و کشورهای همسایه، این جایگزینی را انجام دهد. کشور عراق با توجه به چندین جنگ در۴۰ سال گذشته و نابودی زیرساخت‌های انرژی مثل پالایشگاه، پتروشیمی و نیروگاه، احتیاج مبرم به بازسازی این صنایع دارد. افغانستان لقب کشوری با غنی‌ترین منابع زیرزمینی را به یدک می‌کشد ولی خودش توانایی استخراج این منابع را ندارد و این برای ایران مزیتی است که با توجه به فقیر بودن افغانستان و نداشتن ذخایر ارزی می‌تواند در تولیدات این معادن و منابع شریک شود. با توجه جنگی که سوریه هم‌اکنون درگیر آن است و با نابودی صنایع مرتبط با نفت و گاز، کمک ایران در طول جنگ به سوریه ظرفیت بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری ایران در این بخش بود. یمن دارای منابع و معادن بسیار غنی است ولی دانش استخراجش ندارد، ایران می‌تواند این دانش را در اختیارشان بگذارد و در عوض با توجه به فقیر بودن یمن در سود این منابع شریک باشد. کشورهای شمالی ایران نظیر آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان و…نیاز بسیار زیادی به دانش شرکت‌های ایرانی در حوزه انرژی دارند.

_بخش دیگر که حائز اهمیت است، حرکت به سمت انرژی‌های پاک نظیر انرژی خورشیدی و بادی است که کشورمان ظرفیت بسیار گسترده‌ای دارد:

الف: وجود بادهای موسمی بسیار زیاد در شرق کشور. کشورمان بیش از یک‌سوم سال این‌چنین است و برای احداث تجهیزات آن ظرفیت بسیار خوبی دارد که می‌توان برق را با کمترین هزینه به نقاط دوردست رساند.

ب: کشورمان در بیشتر ساعات روز دارای آفتاب است و ظرفیت خوبی برای ساخت صفحات خورشیدی دارد که با این کار احتیاج نیست هزینه زیادی صرف شود تا برق به دورترین نقاط کشور برسد. با نصب این صفحات می‌توان از انرژی خورشیدی استفاده کرد و ساکنان می‌تواند انرژی را که از مصرف روزانه‌شان اضافه می‌آورند به وزارت نیرو بفروشد و به این شکل هم هزینه‌ی مصرفش رایگان است و هم‌کسب درآمد می‌کنند در کنار آن نیز دولت هزینه‌ی گسترده‌ای برای بردن برق به نقاط دوردست نکرده است. علاوه بر کشورمان ظرفیت گسترده‌ای که در کشورهای همسایه درزمینهٔ انرژی‌های پاک وجود دارد بسیار عالی است چون شرایط کشورهای پیرامونی ماهم در این زمینه درست مثل ایران است. در کنار این موارد برای از بین نرفتن صنعت خودرو، کارگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی می‌توان خودرویی ارزان‌قیمت و با سرعت مطلوب جاده‌های ایران و حتی برقی سفارش داد که مقبول مشتری نیز باشد.

بخش راه‌آهن، بزرگ‌راه، مسکن:

_ایران در منطقه‌ای قرار دارد که معروف است به قلب جهان، این منطقه در چهارراه تجاری جهان قرار دارد، ظرفیت و مزیت کشور ما در کنترل تنگه هرمز است، سواحل گسترده شمالی خلیج‌فارس و دریای عمان را دارد، کشور ما به اقیانوس راه دارد که کمتر کشوری این شرایط استراتژیک را دارد.

اگر راه‌آهن و جاده‌ها و بزرگ‌راه‌های استاندارد وجود داشته باشد که با در نظر گرفتن نیاز شدید کشورهای شمالی ایران برای راه‌یابی به آب‌های گرم برای صادرات و با توجه به موقعیت کشورمان که در نزدیکی به آب‌های گرم و بین‌المللی، بهترین مسیر حرکت ایران است. می‌توانیم با گرفتن عوارض جاده و حق ترانزیت خارجی درآمدزایی بسیار گسترده‌ای داشته باشیم. می‌توان برای انتقال نفت کشورهای شمالی و رساندن به آب‌های بین‌المللی نیز خط لوله‌هایی کشید.

_بخش دیگر با صنعتی کردن افغانستان رقم می‌خورد. این کشور احتیاج به صادرات دارد و خودش نیز هیچ ساحلی ندارد و بهترین راه، ایران و بندر چابهار است که ایران می‌تواند طبق یک قرارداد پایاپای به‌شرط دادن حق آبِ هامون این اجازه را دهد و با این کار کشاورزی شرق کشور هم رونق می‌گیرد و آن قسمت محروم کشور که محل انتقال و ترانزیت کشور ۴۰ میلیونی افغانستان می‌شود، احیا شود. با اینکار دیگر شاهد قاچاق سوخت، ناامنی، شرارت و هزینه‌های سرسام‌آور برای مهار آن‌ها نخواهیم بود.

_ همان‌طور که قبلاً گفته شد عراق از منابع گسترده‌ی نفت برخوردار است و همچنین تولیدات کشاورزی فراوان دارد که برای صادرات نیاز به راه‌یابی به دریا دارد ولی بندر و اسکله‌ای در خلیج‌فارس ندارد که بهترین راه ایران و بندر شهید رجایی است.

راه‌آهن

راه آهن یک بخش کم‌هزینه‌تری نسبت به بخش جاده‌ای است که قدرت حمل حجم بالایی از بار را دارا است. در این بخش ظرفیت بسیار بالایی درزمینهٔ ساخت واگن در کشور وجود دارد که با بالا رفتن سفارش‌ها شرکت‌های واگن‌سازی هزینه تولیدشان هم کاهش پیدا می‌کند و برای صادرات خودشان می‌توانند آن قطعات را تعمیر و بازسازی و آماده ‌کنند. راه‌آهن همیشه از گذشته تابه‌حال یکی از صنایع پیش‌ران اقتصادی کشورها بوده است.

مسکن

_ایران احتیاج بسیار زیادی به ساخت مسکن دارد که این یک مزیت است و برای رونق این بخش فارق التحصیلان متخصص زیادی وجود دارد. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش با توجه به سودآوری بسیار زیاد و نیاز به ساخت مسکن با استانداردهای مهندسی در داخل کشور و کشورهای پیرامونی مثل عراق و سوریه درصد زیادی از مشکلات بیکاری حل و حجم قابل‌توجهی درآمدزایی و سودآوری دارد.

_همان‌طور که می‌دانیم سوریه در جنگ به‌ویژه در بخش مسکن بسیار آسیب‌دیده و نیاز به بازسازی گسترده دارد.

_افغانستان که از این نظر کلاً نیاز به بازسازی و احتیاج بسیار زیادی به دانش مهندسان ایرانی دارد.

با به حرکت درآوردن این بخش، بخش‌های پایین‌دستی و مرتبط با مسکن نظیر صنعت سیمان، فولاد، کاشی، سرامیک و…. می‌تواند رونق بسیاری پیدا کنند. البته احتیاج به تصویب قانونی است که هر سرمایه‌داری که در بخش مسکن و خارج از کشور فعالیت می‌کند باید از مواد اولیه ایرانی استفاده کند.

همان‌طور که گفته شد ایران داری مزیت‌ها و ظرفیت‌های گسترده است اما آلمان یک‌دهم این ظرفیت و مزیت‌ها را نداشت ولی با باور ظرفیت و توان داخلی خود توانست رونقی بی‌سابقه به اقتصاد و بخش صنعت خود بدهد.

پیوست استانی (استان مرکزی)

استان مرکزی قطب شرکت‌های مادر در زمینه‌ی انرژی است که با تبدیل صنعت کشور به صنعت  انرژی پایه می‌توان رونقی بی‌سابقه به این شرکت‌ها داد.

صنایع آذر آب: ساخت تجهیزات پتروشیمی و پالایشگاهی و نیروگاهی و پل‌ها

ماشین‌سازی: ساخت تجهیزات پتروشیمی و پالایشگاهی و نیروگاهی و پل‌ها

آونگان: ساخت دکل‌های برق و سکوهای نفتی

کابل تک: ساخت سیم‌ها باکیفیت عالی برای انتقال برق

هپکو: ساخت ماشین‌آلات راه‌سازی و باقابلیت طرح توسعه به صنایع دیگر

واگن پارس: ساخت واگن و باقابلیت طرح توسعه لوکوموتیو

آلومینیوم: قابلیت ساخت شمش‌های آلومینیوم و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه‌ی ساخت وسایل ساختمانی، ایجاد شرکت‌های پایین‌دستی کوچک و متوسط

پالایشگاه امام خمینی: تبدیل نفت خام به انواع فراورده‌ها

پتروشیمی اراک: تبدیل مواد اولیه به انواع فراورده‌ها باارزش افزوده بالا

نیروگاه حرارتی: یکی از نیروگاه‌های مهم کشور این نیروگاه است که میزان زیادی آب و سوخت مصرف می‌کند ولی با تبدیل به نیروگاه بادی این مشکل حل خواهد شد.

کارخانه رنگ روناس: با قدمتی بالای ۵۰ سال تولیدکننده‌ی انواع رنگ‌های ساختمانی و صنعتی است.

در استان مرکزی ۱۱۲ معدن مختلف وجود دارد که بیشترین آن مربوط به مصالح ساختمانی است، از مهم‌ترین معادن استان مرکزی می‌توان به سنگ‌آهن در شمس‌آباد اراک، معادن سرب، روی، منگنز، بارتیتین، سنگ تراورتن، گچ و سنگ نمک اشاره کرد، در اطراف شهر نیمور محلات نیز معادن تراورتن بسیار زیاد است که نیاز به ساخت صنایع تبدیلی در کنار معادن وجود خواهد داشت. در همین چند مورد بالغ‌بر ۲۰ هزار شغل در شهر اراک درست خواهد شد.

منبع: باشگاه استراتژیک های جوان

.............................................................

نکته :

قابل ذکر ابنکه قبل از اراک تبریز بعنوان یکی از دو قطب اصلی صنعتی شدن کشور  ( همراه با اراک ) در مسیر صنعتی شدن گام برداشت که از جمله انها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود که متاسفانه عدم توجه جدی و اجرای ناقص و ضعیف برنامه خصوصی سازی توان و قدرت تولیدی آنها را گرفته و در حال حاضر خیلی از صنایع در وضعیت مناسبی قرار ندارند.

صنایع مختلفی از قبیل صنایع شیمیایی، ماشین‌آلات و تجهیزات، محصولات کانی غیرفلزی، مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات، نساجی، پوشاک ، چرم و کفش در این شهر مشغول فعالیت هستند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به آجر آذربایجان، بافندگی لایکو، بلبرینگ‌سازی ایران، پالایشگاه تبریز، پتروشیمی تبریز، پشم تبریز، پیستون‌سازی ایران، تخت‌خواب فروزان، تخته فشاری و فورمیکاسازی، تراکتورسازی ایران، ترموپلاست، چرم‌سازی تبریز، حوله برق‌لامع، خانه‌سازی ایرداک، لیلاند دیزل، درمن دیزل، هاکسیران دیزل، ایدم، ریسندگی پشمینه تبریز، سیمان صوفیان، شیر پاستوریزه، کفش آقایی ، کبریت‌سازی توکلی، کبریت‌سازی ممتاز، گچ آذربایجان، ماشین‌سازی تبریز، پمپیران، موتوژن، موکت تبریز، نساجی تبریز، نوشابه‌سازی پپسی‌کولا، نوشابه‌سازی کوکاکولا و نیروگاه بزرگ حرارتی ،گازار لودر تبریز در تبریز فعالیت می‌کنند.

محتویات

• ۱ خودرو و نیروی محرکه
• ۲ صنعت برق
• ۳ ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات
• ۴ فلزی و ریخته‌گری
• ۵ لوازم خانگی
• ۶ شیمیایی و سلولزی
• ۷ غذایی، دارویی و بهداشتی
• ۸ کانی غیرفلزی
• ۹ نساجی و پوشاک
• ۱۰ منابع

خودرو و نیروی محرکه

• ایدم
• بنیان دیزل (درمن دیزل)
• صانع (هاکسیران دیزل)
• چرخشگر (لیلاند دیزل)
• موتورسازان تراکتورسازی ایران
• پیستون ایران
• پیستون تبریز
• مجتمع صنعتی شمال غرب
• مجتمع صنعتی و تولیدی لوازم اصلی تندر و نصر
• هنرآسا
• خودرو سازی آکیا
• صنعت خودرو آذربایجان
• ایران خودرو تبریز
• ایران خودرو آذربایجان
• سایپا آذربایجان
• آمیکو
• ارس خودرو دیزل
• رخش خودرو ديزل
• ماشين سازی ياقوت تبريز
• خودروسازی اسنا
• خودروسازان دیزلی آذربایجان
• سیبا موتور
• دنا فیلتر
• آیدامیر
• ایستا سوپاپ
• گازار لودر تبریز

صنعت برق

• نیروگاه حرارتی تبریز
• نیروگاه حرارتی سهند
• نیروگاه گازی صوفیان
• نیروگاه برقابی ارس

ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات

• تراکتورسازی ایران (ساخت تراکتور)
• ماشین‌سازی تبریز
• صنایع پمپ‌سازی ایران (پمپیران)
• کمپرسورسازی تبریز (کمپیدرو)
• لیفتراک‌سازی سهند
• پمپ و توربین (پتکو)
• بلبرینگ ایران
• موتوژن
• شرکت صنایع نساجی ایران (ساخت ماشین ریسندگی)
• شرکت گسترش صنایع ریلی ایران (ایریدکو)
• شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزارآلات سایپا (سمتکو)
• گسترش و توسعهٔ صنعت آذربایجان
• ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران
• ماشین‌سازی فیض کامل
• ماشین‌سازی کامل‌تراش
• مهراصل
• آذر دما گستر
• آریا سپهر کیهان
• سولار پمپ
• مهندسی فوژ
• هواسان
• هواسازان
• صبافرین
• سیمکات
• شرکت مکانیک آب
• نویدموتور
• نویدسهند

فلزی و ریخته‌گری

• آهنگری تراکتورسازی ایران
• ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
• ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز
• سهندپولاد
• شرکت میلان‌فیلتر تبریز
• فراورده‌های ریخته‌گری پودری سهند
• آلومینا سراب
• مجتمع مس سونگون
• فولاد آذربایجان
• مجتمع فولاد صنعت بناب
• فولاد شاهین بناب
• فولاد شهریار بناب
• فولاد سهند بناب
• فولاد ظفر بناب
• فولاد کاوه تیکمه‌داش
• فولاد صائب تبریز
• فولاد ناب تبریز
• شرکت فولاد مهر سهند
• شرکت نورد لوله و پروفیل آذربایجان
• شرکت لوله‌سازی آذرشهر
• شرکت یاقوت صنعت
• گروه صنعتي دُرپاد تبریز

لوازم خانگی

• شرکت دونار خزر
• شرکت صنعتی آبشار
• شرکت عالی‌نسب
• شرکت قاینار خزر
• شرکت سوزان

شیمیایی و سلولزی

• پالایشگاه تبریز
• پتروشیمی تبریز
• شرکت نفت پاسارگاد
• شرکت پلی‌نار
• شرکت کلرپارس
• آذران پلاستیک
• ترموپلاست
• رنگ و رزین آسیا
• کن تایر
• شرکت تولیدی و مهندسی لیتا
• شرکت تولیدی رنگ آذر
• کبریت‌سازی توکلی
• کبریت‌سازی ممتاز
• شرکت تخته فشاری و فورمیکاسازی آذربنیاد

غذایی، دارویی و بهداشتی

• آناتا
• آیدین
• شیرین‌عسل
• شونیز
• پگاه آذربایجان شرقی
• زمزم آذربایجان
• خوشگوار آذربایجان
• ارم نوش تبریز
• آذرگل لبن
• بستنی اطمینان آذرگل
• خمیرمایه ایران مایه
• بیسکویت یگانه
• بیسکویت حام
• پروتئین آرزو
• داروسازی شهید قاضی تبریز
• داروسازی زهراوی تبریز
• داروسازی دانا تبریز (داروسازی زکریای تبریز)
• شیرین‌کار تبریز
• صابون‌سازی یوسفی
• صنایع غذایی ونج
• گل‌عسل
• کشت و صنعت پنار مراغه
• شرکت کولاک شرق

کانی غیرفلزی

• کاشی تبریز
• دیرگدازآذربایجان
• شرکت صنایع آجر ماشینی آذربایجان
• آجرسفال تبریز
• آذرلنز
• آذریت
• آهک هیدراته آذرشهر
• تبریزکف
• شیشه آذر
• چینی بهداشتی ارس
• شرکت خانه‌سازی ایرداک
• شرکت خانه‌سازی پیش‌ساخته آذربایجان
• سیمان صوفیان
• گچ آذربایجان
• صنایع خاک چینی ایران
• فراورده‌های نسوز تبریز
• گروه صنعتی توانگران سهند

نساجی و پوشاک

• نساجی تبریز
• اطلس‌پود
• لایکو
• پالاز موکت
• ستاره نخ تبریز
• آیلارچرم
• چرم‌سازی عمران
• چرم‌سازی تبریز
• پنبهٔ هیدروفیل و حولهٔ سهند
• حولهٔ هنر
• حولهٔ لاله
• حولهٔ برق‌لامع
• ریسندگی پشمینه تبریز
• شرکت ریسندگی و بافندگی اتحاد بناب
• شمس اسکو
• شرکت تولیدی صنعتی کفش ایمنی پاتن پدیده تبریز
• شرکت روئین تن پوش
• گروه تولیدی کفش آقایی

دکتر محمود سریع القلم

سی ویژگی که عموماً از تحولات ۴۵ سال اخیر آموخته ایم

خاورمیانه ­ای­ ها خیلی با ما تفاهم و تجانس ندارند/ گنجینۀ گرانقدری به نام تجربۀ بشری وجود دارد/ هیچ فضیلتی بالاتر از داشتن "یک شخصیت" نیست.

دکتر محمود سریع القلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی، در یادداشتی به برشماری "سی ویژگی که عموماً از تحولات ۴۵ سال اخیر آموخته ایم" پرداخت و نوشت:

1. 1. تخصص در حکمرانی، پیچیده ­ترین تخصص ­هاست؛
    
2. 2. مهم ترین وجه حکمرانی، شناختِ ظرف و دینامیک جهانی است؛
    
3. 3. شناخت این ظرف به نظر می ­رسد سه پیش ­نیاز دارد: مطالعۀ وسیعِ متون اجتماعی،سیاسی واقتصادی، تسلط به زبان انگلیسی و فهم ریاضی گونه و واقعی ظرفیتهایِ داخلی؛
    
4. 4. خیلی نفت و گاز صادر نکنیم بلکه از آنها برای صنعتی شدن و تولید/صادرات کالا استفاده کنیم؛
    
5. 5. هر فردی فقط باید یک شغل داشته باشد؛
    
6. 6. سیاست یعنی به فکر آینده باشیم: از گذشته فقط باید درس گرفت؛
    
7. 7. خاورمیانه ­ای­ ها خیلی با ما تفاهم و تجانس ندارند؛
    
8. 8. کشور در حال توسعه ­ای که نرخ رشد زیر سه درصد داشته باشد، از زندگی معقول محروم است؛
    
9. 9. خارج از مدارهای دولتی، ثروتمند شویم؛
    
10. 10. مؤثرترین روش نفوذ در کشورهای دیگر، ورود در بازارهای آنهاست؛
     
11. 11. جامعه ­ای به شدت متکثر هستیم، تا می­ توانیم برای یکدیگر جا باز کنیم؛
     
12. 12. تحقیر دیگران مجانی نیست؛
     
13. 13. نیاز عجیب خود را برای "خودنمایی" کم کنیم؛
     
14. 14. خود را مرکز ثقل قلمداد کردن، ناشی از مطالعه نکردن است؛
     
15. 15. مفهوم "ثبات اقتصادی" و ملزومات آن را کانون حکمرانی بدانیم؛
     
16. 16. بدون همکاری شهروندان، کشوری ساخته نمی ­شود؛
     
17. 17. مدارهای بردباری خود را وسیع ترکنیم تا میلیون­ ها نفر مهاجرت نکنند؛
     
18. 17. هیچ فضیلتی بالاتر از داشتن "یک شخصیت" نیست؛
     
19. 19. مهم ترین دو موضوع برای مبارزه درحدِّ فردی: غرور و عصبانیت؛
     
20. 20. بگذاریم رسانه­ ها و خبرنگاران با قلمِ مسؤولانه، مانع از تکرار اشتباهات مجریان شوند؛
     
21. 21. اگر یک مدیر بیش از هشت سال در یک پروژه بماند، کارآمدی خود را از دست می ­دهد؛
     
22. 22. درگیری با قدرت ­های بزرگ خیلی هزینه دارد: ۱۳۲۰، ۱۳۳۰، ۱۳۵۵، ۱۳۵۹، ۱۳۹۰ …؛
     
23. 23. زندگی فقط قدرت نیست بلکه مملو از زیبایی ­های هنری، طبیعت و همزیستی است؛
     
24. 24. طبیعت، به شدت دروغگو را مجازات می­ کند؛
     
25. 25. قابل اتکاءترین روش برای مبارزه با فساد مالی: قدرتمند کردن قوۀ مقننه؛
     
26. 26. خیلی حرفهایمان را عوض نکنیم: اخلاق یعنی وفای به عهد؛
     
27. 27. با مطالعه و خودشناسی به مبارزه با غرور و خودبزرگ پنداری برویم؛
     
28. 28. از باغبانی به همان اندازه لذت ببریم که از وزارت؛
     
29. 29. مراقبت از محیط زیست را یک اصل در زندگی بدانیم؛
     
30. 30. گنجینۀ گرانقدری به نام تجربۀ بشری وجود دارد.

یادگار پُر تر از سیگنال ایدوناپارک و سانتیاگوبرنابئو

تراکتور-استقلال پرتماشاگرترین بازی هفته جهان

بازی حساس هفته نهم رقابت های لیگ برتر به عنوان پرتماشاگرترین بازی هفته گذشته جهان انتخاب شد.

به گزارش" ورزش سه" سایت ترانسفرمارکت پرتماشاگرترین بازی های هفته گذشته جهان را انتخاب کرد و بازی تیم های تراکتور و استقلال در رده اول این رده بندی قرار گرفت. براساس این رده بندی بازی هفته نهم تیم های تراکتور و استقلال که جمعه گذشته در ورزشگاه یادگار امام(ره) برگزار شد با 100هزار تماشاگر به عنوان پرتماشاگر ترین بازی برگزار شده در هفته انتخاب شد.

بازی تیم های دورتموند و وولفسبورگ  در بوندس لیگا با هشتادهزار تماشاگر در رده دوم این رده بندی قرار گرفت. رئال مادرید-بتیس از رقابت های لالیگا با 70.375 تماشاگر، فلامینگو-کورینتیانس از رقابت های سری آ برزیل با 64.985 تماشاگر و آرسنال-وولورهمپتون از رقابت های لیگ برتر انگلستان با 60.383 تماشاگر در رده های بعدی پرتماشاگرترین بازی این هفته جهان انتخاب شد.

گزارش صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸

برآوردهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد اقتصاد ایران با 430 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) در سال 2018 میلادی در جایگاه سی ام جهان قرار گرفت.

به گزارش تارنمای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رتبه ایران به دلیل کاهش 2 دهم درصدی در مقایسه با سال 2017، سه رتبه تنزل داشت.

این صندوق پیش بینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2019 با کاهش 97 میلیارد دلاری به حدود 334 میلیارد دلار برسد.

آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، انگلیس، فرانسه، هند، ایتالیا، برزیل و کانادا به ترتیب بالاترین تولید ناخالص داخلی در سال 2018 را به خود اختصاص دادند.

در منطقه نیز عربستان با 770 میلیارد دلار و ترکیه با 714 میلیارد دلار در رتبه های هجدهم و نوزدهم از نظر تولید ناخالص داخلی قرار گرفتند.

** سرانه تولید ناخالص داخلی

این گزارش می افزاید: سرانه تولید ناخالص داخلی ایران برپایه قیمت های جاری در سال گذشته میلادی نزدیک به پنج هزار و 200 دلار بود که در مقایسه با سال 2017 حدود 1.3 درصد کاهش یافت.
این رقم ایران را در جایگاه یکصد و سوم جهان قرار می دهد.

ترکیه با سرانه تولید ناخالص داخلی حدود 9 هزار دلاری در جایگاه هفتاد و هشتم و عربستان با سرانه تولید ناخالص داخلی 23 هزار و 200 دلاری در جایگاه چهلم جهان قرار گرفتند.

گزارش صندوق بین المللی پول حاکی است لوکزامبورگ، سوئیس، نروژ، ماکائو، ایسلند، ایرلند، قطر، آمریکا، سنگاپور و دانمارک 10 کشور دارای بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سال 2018 محسوب می شوند.

به گزارش ایرنا، تارنمای انگلیسی «استاتیستیک تایمز» بهمن ماه امسال بر مبنای داده های صندوق بین المللی پول اعلام کرد: در سال ۲۰۱۸ میلادی ایران بیست و نهمین اقتصاد بزرگ دنیا بر مبنای تولید ناخالص داخلی اسمی بود. 

ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال ۲۰۱۸ برابر با ۴۱۸.۸۸ میلیارد دلار اعلام شد که مشابه امارات و نروژ است اما سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی ایران ۵۰۸۶ دلار بود که در رده بندی کشورهای دنیا از نظر بزرگی سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی جایگاه ۱۰۲ در میان ۲۰۰ کشور را داشت. 

از طرف دیگر سرانه تولید ناخالص داخلی نروژ در این سال ۸۲ هزار و ۷۱۱ دلار بود و این کشور در رده بندی جهانی جایگاه پنجم را داشت. سرانه تولید ناخالص داخلی امارات نیز ۳۹ هزار و ۴۸۴ دلار بود و در رده بندی جهانی جایگاه بیست و ششم را از آن خود کرد.

ششم بهمن ماه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بر پایه آخرین آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران از نظر اقتصادی در جایگاه هجدهم جهان قرار دارد.

با 5200 دلار درآمد سرانه ايران اعلام شد

رتبه ايران در سال 2018؛

توليد ناخالص داخلي 30، سرانه توليد ناخالص 103، قدرت برابري خريد 71

معاونت بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران درگزارشی درباره تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان درسال ۲۰۱۸ نوشته است، ایران از این نظر در جایگاه سی ام دنیا قرار داشته و درآمد سرانه آن نیز ۵.۲ هزار دلار بوده است

براساس برآوردهای صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۸، جایگاه پنج کشور برتر جهان به لحاظ ارزش تولید ناخالص داخلی تغییر نکرده است. بدین ترتیب کشورهای آمریکا، چین، ژاپن، آلمان و انگلیس همچنان بالاترین تولید ناخالص داخلی جهان را دارند که در جدول شماره یک رقم GDP آنها در سال ۲۰۱۸ آمده است.

پنج کشور بعدی نیز همچنان کشورهای فرانسه، هند، ایتالیا، برزیل و کانادا هستند اما جایگاه آنها نسبت به سال ۲۰۱۷ تغییراتی داشته که از جمله آنها می‌توان به بهبود یک پله ای جایگاه کشورهای ایتالیا و فرانسه و تنزل یک پله ای کشورهای هند و برزیل اشاره کرد. افت جایگاه کشور هند با وجود رشد حدود ۳.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی آن (به قیمت جاری)، به دلیل عملکرد بهتر کشور فرانسه به لحاظ افزایش تولید و تنزل رتبه برزیل به دلیل کاهش حدود ۷.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) این کشور بوده است.

برآورد می شود در سال ۲۰۱۸، ایران به لحاظ تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) با رقم ۴۳۰ میلیارد دلار، در جایگاه سی ام در بین کشورهای جهان قرار گرفته که به دلیل کاهش ۰.۲ درصدی این رقم نسبت به سال ۲۰۱۷، ایران سه پله تنزل کرده است.

پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹ به حدود ۳۳۴ میلیارد دلار برسد که حدود ۹۷ میلیارد دلار از ارقام مشابه در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ کمتر است. با توجه به اینکه صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که ارزش ریالی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹، با رشد اسمی ۲۶ درصد نسبت به سال ۲۰۱۸، معادل ۲۵۵۶ هزار میلیارد تومان باشد، لذا کاهش ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی ایران ناشی از افزایش نرخ ارز خواهد بود.

تولید ناخالص داخلی ترکیه نیز در سال ۲۰۱۸، با کاهش ۱۶.۲ درصدی همراه بوده که منجر به تنزل یک پله ای جایگاه این کشور در میان سایر کشورهای جهان و قرار گرفتن ترکیه در جایگاه نوزدهم شده است. در مقابل تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی در سال ۲۰۱۸، رشد ۱۲.۱ درصدی داشته که منجر به بهبود رتبه این کشور در بین سایر کشورهای جهان و قرار گرفتن در جایگاه هجدهم شده است. (جدول ۲)

براساس آمارهای صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۸، در میان کشورهای جهان بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی براساس قیمت جاری مربوط به کشور لوکزامبورگ با درآمد سرانه حدود ۱۱۴ هزار دلار است. بعد از آن کشورهای سوئیس با درآمد سرانه حدود ۸۳.۶ هزار دلار و نروژ با درآمد سرانه حدود ۸۴ هزار دلار قرار دارند. در جدول ۳، فهرست ده کشور برتر جهان به لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی براساس قیمت های جاری در سال ۲۰۱۸ درج شده است.

سرانه تولید ناخالص داخلی ایران براساس قیمت های جاری در سال ۲۰۱۸ حدود ۵.۲ هزار دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود ۱.۳ درصد کاهش یافته است. براین اساس، ایران به لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی براساس قیمت های جاری، در جایگاه صد و سوم در میان کشورهای جهان قرار دارد.

کشور ترکیه نیز در سال ۲۰۱۸ با سرانه تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) حدود ۹ هزار دلاری در جایگاه هفتاد و هشتم قرار گرفته و نسبت به سال ۲۰۱۷ کاهش حدود ۱۷.۳ درصدی تولید سرانه را تجربه کرده است. سرانه تولید ناخالص داخلی کشور عربستان (به قیمت جاری) با رشد حدود ۱۰ درصدی به ۲۳.۲ هزار دلار در سال ۲۰۱۸ رسیده است. در حال حاضر این کشور به لحاظ تولید سرانه (به قیمت جاری) در جایگاه چهلم در بین کشورهای جهان قرار دارد.

چنانچه سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها براساس قدرت برابری خرید (PPP۱) محاسبه شود، در سال ۲۰۱۸ برترین کشورهای جهان به لحاظ سرانه تولید، کشورهای قطر، ماکائو و لوکزامبورگ به ترتیب با سرانه تولید ناخالص داخلی حدود ۱۲۸ هزار دلار، ۱۱۸ هزار دلار و ۱۰۹ هزار دلار هستند.

سرانه تولید ناخالص داخلی ایران براساس قدرت برابری خرید، در سال ۲۰۱۸ حدود ۲۰ هزار دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود ۰.۳ درصد کاهش داشته است. براین اساس، ایران به لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی و براساس قدرت برابری خرید در جایگاه هفتاد و یکم در میان کشورهای جهان قرار دارد.

سرانه تولید کشور نیز براساس قدرت برابری خرید، در مقایسه با سال ۲۰۱۷ حدود ۴.۵ درصد رشد کرده و به ۲۸ هزار دلار رسیده است. در حال حاضر، این کشور به لحاظ متغیر مذکور در جایگاه پنجاه و هفتم در میان سایر کشورهای جهان قرار دارد. براساس قدرت برابری خرید، تولید ناخالص داخلی عربستان نیز با رشد حدود ۳ درصدی به ۵۶ هزار دلار رسیده و این کشور را در جایگاه پانزدهم در جهان قرار داده است.

طرح مسکن ملی چه تفاوتی با مسکن مهر دارد؟

طی روزهای گذشته طرح مسکن ملی توسط رئیس جمهور آغاز شد. این آغاز اثرات مثبتی در قیمت ملک در شهرهای بزرگ داشت و تا بیش از ۴۰ درصد از قیمت مسکن کاسته است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین مسکن به عنوان یکی از مهمترین پیشرانه‌های اقتصادی کشور از سال‌ها پیش مورد توجه دولتها بوده است.

رونق ساخت و ساز و معاملات مسکن حدود ۳۰۰ صنعت را در کشور به تحرک واداشته و گردش مالی بین این صنایع منجر به جذب نقدینگی توسط بانک‌ها شده و در نهایت چندین مشکل بزرگ اقتصادی کشور اعم از رشد نقدینگی، کاهش سرعت گردش پول، کاهش و یا فریز منابع بانکی و در نتیجه کاهش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی و ... مرتفع خواهد شد.

طی سال‌های اخیر و به دلیل وضعیت خاص اقتصادی حاصل شرایط سیاسی، انتظارات تورمی سرمایه‌ها را به سمت خرید ملک سوق داد. این در حالی بود که علاوه بر آپارتمان‌های کوچک متراژ نرخ معاملات املاک کلنگی نیز رو به افزایش گذاشت. در کنار این افزایش، قیمت زمین نیز که بیشترین سهم در تعیین قیمت املاک را به خود اختصاص داده است با شیب تند بالا رفت.

دولت نهم با در نظر گرفتن این شرایط طرح مسکن مهر را ارائه و با هدف واگذاری ملک بدون قیمت زمین به متقاضیان آغاز کرد.

طبق گفته نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی دولت نهم از ابتدای دولت نهم بالغ بر ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ واحد مسکن مهر در شهرها و روستاها شروع به ساخت شده‌اند که نیمی از این تعداد در روستاها بوده‌اند که تعداد ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ از این تعداد تا خرداد ۱۳۹۲ تحویل شده و مابقی مسکن‌های روستایی می‌بایست تا پایان دولت دهم تحویل داده شوند. اما نحوه و کیفیت اجرای این طرح به نحوی به هدررفت منابع متقاضیان، بانک‌ها و انبوه سازان منجر شد که تا پایان دولت دهم کمتر از ۳۰ درصد ازاین تعهد اجرا شده و آن بخش اجرا شده نیز به معضلی برای سازندگان و خریداران تبدیل شد.

آخرین آمار اجرای این طرح، از قفل شدن بیش از ۸ هزار میلیارد تومان سرمایه در بیش از ۴.۷ میلیون واحد بدون متقاضی واحد مسکن مهر در مناطق مختلف کشور خبر می‌دهد.

جایگزینی مسکن ملی با مسکن مهر و اصلاح نواقص

دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن تلاش کرد تا این طرح معیوب را به سرانجام برساند، اما اجرای طرحی ناقص‌الخلقه با مشکلاتی متعدد، هزینه و انرژی فراوانی از بخش‌های درگیر دولتی و خصوصی با آن را هدر داد.

در کنار تکمیل طرح مسکن مهر، حسن روحانی رئیس دولت یازدهم با گزارشاتی که از رکود در بخش مسکن دریافت می‌کرد تصمیم به اجرای سیاست تحریک تقاضا و همچین افزایش عرضه گرفته و طرح عظیم اقدام ملی مسکن را ارائه داد.

نکته مثبت اجرای این طرح اثرات مثبت آن در قیمت مسکن طی چند ماه گذشته است. اگرچه شاید بتوان رکود سنگین در بازار مسکن را نیز عامل افت قیمت آن دانست اما قطعاً عرضه ۴۰۰ هزار مسکن طی ۲ سال و یا اتمام و تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر طی ۵ ماه باقی مانده سال جاری می‌تواند تأثیر بسیار زیادی در قیمت و هزینه اجاره بها داشته باشو تأثیر این طرح طی روزهای گذاشته با افت بیش از ۳۰ درصدی قیمت ملک نمایان شده است. پیش بینی می‌شود با آغاز ارائه املاک به متقاضیان می‌توان در انتظار کاهش بیشتر قیمت ملک نیز ماند.

۱- تعداد واحدهای مسکونی در مسکن ملی چندتاست؟

در طرح «اقدام ملی برای مسکن» علاوه بر تکمیل ۵۰۰ هزار واحد ناتمام مسکن مهر مسکن مهر و احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کل، دولت دوازدهم، معادل یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکن احداث خواهد کرد.

در واقع خود طرح، ساخت ۶۰۰ هزار واحد است.۲۰۰ هزار واحد روستایی که بزرگترین طرح ساخت مسکن روستایی محسوب می‌شود و همچنین ۴۰۰ هزار واحد شهری.

۲- تفاوت محل احداث مسکن ملی با مسکن مهرچیست؟

از زمان رونمایی طرح در زمستان سال گذشته تا شهریور امسال تمام جزئیات طرح مورد بررسی قرار گرفت و جانمایی، تعداد واحدها، امکانات و سایر مشخصاتی که مسکن ملی باید داشته باشد تا هیچ شباهتی به مسکن مهر که مردم نسبت به آن دافعه پیدا کرده‌اند نداشته باشد. یکی از ایرادات مهم مسکن مهر این بود که از اراضی و خارج از شهرها استفاده شد که امکانات و تأسیسات زیرساختی نداشت و همین امر باعث شد تا هزینه‌های سنگین ایجاد راه و زیرساخت‌های اصلی، امکانات رفاهی و ... روی دوش دولت مانده و با اتمام بودجه دولت بدهکار و طرح ناتمام و بدون مشتری رها شد. در طرح اقدام ملی مکان‌یابی درون شهرها است. بر اساس طرح اقدام ملی ۱۰۰ هزار واحد مسکن در بافت‌های فرسوده شهری، ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد نیز در شهرهای کوچک و با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر ساخته خواهد شد.

۳- مدت زمان تکمیل طرح مسکن ملی و تحویل به متقاضیان چقدراست؟

دولت نهم زمان اجرای مسکن مهر را ۵ سال اعلام کرده و سال ۱۳۹۰ را به عنوان سال پایانی تکمیل و تحویل مسکن به متقاضیان قرار داده بود اما در نتیجه تمام اقدامات ناقص و غیرکارشناسی در طراحی و اجرای این پروژه تا سال ۹۲ تنها نزدیک به ۳۰ درصد از تعهدات آن انجام شده و بیش از ۷۰ درصد حتی آغاز به ساخت هم نشده بود. بخش‌هایی هم که ساخته و تقریباً تکمیلب ود به دلیل مشکلات زیرساختی اعم از برق و آب و گاز و مدرسه و درکانگاه و مسیرهای تردد و ... در نهایت با انصراف متقاضیان مواجه شد. در طرح اقدام ملی مسکن اما برنامه اصلی تکمیل و واگذاری تمام واحدهای مسکن مهر ناتمام تا پایان امسال اعلام شده و زمان ساخت واحدهای جدید در این طرح ۲ سال در نظر گرفته شده است.

قبل از آغاز رسمی عملیات طرح اقدام ملی، ساخت ۵۷ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در شهرهای جدید آغاز شده بود و به گفته حبیب‌اله طاهرخانی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، برخی از آنها به مرحله فوندانسیون و حتی اسکلت رسیده است. به گفته وی با توجه به شروع پروژه‌ها از سال ۱۳۹۷ در شهرهای جدید متوسط پیشرفت پروژه‌ها در بخش ساخت و آماده‌سازی ۱۵ درصد است.

۴- مسکن ملی چه تفاوت ظاهری با مسکن مهر دارد؟

در این طرح دیگر ساختمانها بلندمرتبه و ۱۰ یا ۱۵ طبقه ساخته نخواهد شد. تعداد طبقات طرح مسکن ملی در نهایت ۷ طبقه خواهد بود.

۵- شرایط متقاضیان مسکن ملی چیست؟

متقاضیان مسکن ملی باید از شرایط زیر برخوردار باشند: متأهل باشند. سابقه سکونت در شهر موردتقاضای مسکن داشته و از امکانات و تسهیلات دولتی برای خرید مسکن استفاده نکرده باشند. شرایط دریافت تسهیلات اعم از اعتبارسنجی و ... را نیز داشته باشند.

۶- ثبت نام برای خرید مسکن ملی از چه زمانی آغاز می‌شود؟

سامانه ثبت نام برای مسکن ملی از ۱۵ آبان ماه (هفته آینده) آغاز به کار کرده و از همان روز نیز آماده ثبت نام متقاضیان می‌باشد.

۷- میزان تسهیلات متعلق به این طرح چقدراست؟

واحدهای مسکونی طرح ملی مسکن با قیمت تمام‌شده عرضه و به متقاضیان ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان وام پرداخت می‌شود. این وام توسط بانک مسکن ارائه می‌شود.

۸- چه کسانی می‌توانند ثبت نام کنند؟

طرح ملی مسکن با هدف خانه دار کردن ۶ دهک جامعه طراحی و در حال عملیاتی شدن است. تولید مسکن برای دهک‌های یک و دو که توسط نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی صورت می‌گیرد که در این رابطه وزارت راه به میزان گسترده زمین ارائه کرده است.

فقط کسانی می‌توانند در طرح اقدام ملی مسکن ثبت‌نام کنند که فرم (ج) آن‌ها سبز باشد. براساس فرم (ج) هر فردی می‌تواند یک‌بار از امکانات دولتی برای خانه‌دار شدن استفاده کند و کسانی که فرم (ج) آن‌ها قرمز باشد، بدین معنا است که قبلاً از این امکانات استفاده کرده‌اند.

تمامی افرادی که در صندوق پس‌انداز یکم مسکن برای دریافت تسهیلات خرید خانه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نیز می‌توانند در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند.

محتمل‌ترین ‌سناریو در بورس تهران

شاخص کل بورس تهران که در هفته نیمه تعطیل صعودی شده بود حالا اما با رفتارهای توده وار بورس تکرار وضعی در چشم‌انداز کوتاه مدت شانس کمی برای تکرار دارد. در این میان جدا از هر گونه افت و خیز که بازار را با خود روبه‌رو کند به نظر می‌رسد می‌توان محتمل‌ترین سناریو برای بورس تهران را نیز حدس زد. گزارش این هفته با نگاه ضمت اشاره به رفتار توده‌ای به بررسی چند رویداد موثر دیگر در بازار پرداخته و از این منظر دورنمای جدیدتری در آینده بازار سهام را ترسیم کرده است.

بازار سهام توانست در پایان یک هفته نیمه‌تعطیل بازدهی ۳/ ۱ درصدی را به ثبت برساند. به این ترتیب پس از سه افت هفتگی متوالی در نهایت ریزش‌های ممتد سهام متوقف شد. به نظر می‌رسد رفتارهای توده‌وار بورس تهران که سهام را یکپارچه مثبت یا یک‌دست منفی می‌کرد حداقل در چشم‌انداز کوتاه‌مدت شانس کمی برای تکرار داشته باشد. روندی که در کاهش حجم معاملات و صف‌نشینی بورس‌بازان نیز قابل رصد است. بر این اساس، فارغ از نوساناتی که ممکن است گروه‌های مختلف تجربه کنند، حرکت شاخص کل بورس در بازه‌ای محدود محتمل‌ترین سناریو ارزیابی می‌شود.

خداحافظی بورس با رفتار توده‌ای

بورس تهران در یک هفته نیمه تعطیل با دو روز کاری کمتر، معاملاتی کم عمق با نوسان محدود را شاهد بود که طی آن شاخص کل ۳/ ۱درصد افزایش یافت. ایجاد تعادل در بخش عمده‌ای از نمادهای موسوم به بازار پایه در کنار رشد قیمت سهام کوچک در بازار اصلی از مهم‌ترین رویدادهای قابل اشاره در هفته جاری بودند که تا حدی خاطره نوسانات پردامنه کاهشی اخیر را کمرنگ کردند. در همین راستا، شاخص قیمت هم‌وزن که تا پایان هفته گذشته نسبت به اوج روز سیزدهم مهر بیش از ۱۸درصد کاهش یافته بود، در این هفته از کمند چهارمین افت متوالی رهایی یافت و افزایش ۶/ ۴ درصدی را به ثبت رساند.

با این حال، ترکیب چشم انداز متغیرهای بنیادی شامل نرخ ارز و قیمت‌های جهانی با تحلیل‌های نموداری حکایت از آن دارد که لااقل در سطح شاخص کل، انتظار احیای مجدد فضای رونق یکپارچه همانند شرایط قبل از نیمه مهرماه ضعیف است؛ وضعیتی که کماکان سناریوی نوسانات مکرر و حاکمیت فضای انتظار در کوتاه‌مدت را از سایر پیش‌بینی‌ها محتمل‌تر می‌کند. به عبارت دقیق‌تر، رفتارهای توده‌ای که به‌طور دسته‌جمعی سهام را سبزپوش کند وضعیتی است که احتمال وقوع آن پایین است.

 گزارش‌های ماهانه زیر ذره‌بین سرمایه‌گذاران

پس از پایان فصل انتشار صورت‌های مالی سه ماهه تابستان، در این هفته نوبت به گزارش‌های عملکرد تولید و فروش ماه نخست پاییز رسید که توسط شرکت‌ها روی سامانه کدال بارگذاری شد. برآیند اطلاعات منتشر شده تا به اینجای کار حاکی از آن است که در شرکت‌های بزرگ و کالامحور در گروه فلزات اساسی به ویژه فولاد و مس تحول عمده‌ای اتفاق نیفتاده و در بعضی موارد هم نشانه‌های افت قیمت‌های فروش و نیز تا حدی افت تولید نسبت به متوسط نیمه نخست سال عیان شده است. در صنعت پیشتاز دارو اما کماکان روند رو به رشد حجم تولید و فروش به چشم می‌خورد که عمدتا ناشی از برخورداری این صنعت از یارانه ارزی در واردات مواد اولیه است.

با این حال، رشد بی‌محابای قیمت این سهام در شمار عمده‌ای ازاین شرکت‌ها از ابتدای سال به اندازه‌ای بوده که به‌رغم گزارش‌های مطلوب، جذابیت خاصی برای سرمایه‌گذاران بنیادی ایجاد نمی‌کند. سیمانی‌ها نیز شرایط مشابهی دارند با این تفاوت که با ورود به فصل سرما و کاهش تقاضا ناشی از رکود فعالیت‌های زیرساختی، احتمالا عملکرد خوب مهرماه این شرکت‌ها قابل تعمیم به مدت باقیمانده تا پایان سال نخواهد بود.

در صنعت سرب و روی اما گزارش‌های ماهانه جالب نبود و اکثر فعالان این صنعت، افت تولید و فروش نسبت به ماه گذشته را به اطلاع سهامداران رساندند. در رویدادی نادر، شرکت کالسیمین اعلام کرد که بیش از یک‌سوم محصول فروخته شده صادراتی از ابتدای سال به دلیل مشکلات ناشی از مبادلات به انبار باز گردانده شده است؛ شرایطی که اهمیت توجه به ریسک‌های سیستماتیک در فعالیت صادرکنندگان در موقعیت کنونی را به سرمایه‌گذاران یادآور می‌شود.

در بزرگ‌ترین صنعت بازار سرمایه یعنی پتروشیمی هنوز بخشی از شرکت‌ها عملکرد خود را منتشر نکرده‌اند اما در مورد سایرین، حجم تولید و فروش کمابیش مشابه شهریورماه است هر چند در برخی محصولات مانند اوره، پروپیلن، پی وی سی و پلی پروپیلن بعضا افت‌های قیمتی مهمی به چشم می‌خورد. در مجموع می‌توان گفت گزارش‌های عملکرد مهرماه شرکت‌ها عمدتا تحت تاثیر ثبات نرخ ارز و رکود نسبی تقاضا قرار داشته است؛ وضعیتی که در صورت تداوم، با توجه به شتاب‌گیری رشد هزینه‌ها، انتظار عملکرد بهتری را در بخش مهمی از صنایع بورسی در نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول پیش‌روی سرمایه‌گذاران نمی‌نهد.

بازگشت دلار از کف قیمتی

مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در فضای سودآوری شرکت‌های بورسی در ۱۸ ماه اخیر نوسانات نرخ ارز بوده است. این متغیر کلیدی در بازار آزاد در سال جاری یکسره بر مدار منفی حرکت کرده و تقریبا ۲۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. در سامانه نیما نیز که مبنای قیمت‌گذاری محصولات برخی شرکت‌ها در بورس کالا و تسعیر ارز صادرکنندگان بوده هم پس از یک جهش اولیه در فصل بهار از محدوده ۹هزار تومان تا مرز ۱۲ هزار تومان در اواخر خرداد، در ماه‌های بعدی مجددا مسیر کاهشی را پیموده و در حال حاضر به سطح ۱۰۷۰۰ تومان به ازای هر دلار نزدیک شده است.

در بازار آزاد نیز قیمت‌ها در هفته گذشته به کف خود در سال ۹۸ نزدیک شد و تا نزدیک مرز روانی ۱۱هزار تومان پایین رفت. با وجود انتظارات مبنی بر تداوم روند کاهشی، تحولات هفته جاری گویای آن است که قیمت‌ها از کف مزبور کمی بالا آمده است. از دیدگاه کلان نیز باید به تداوم رشد نقدینگی از یکسو و محدودیت‌های ناشی از تحریم و فروش نفت از سوی دیگر و نزدیکی به فصل اوج‌گیری تقاضای واردات قبل از پایان سال میلادی عنایت داشت.

براین اساس هر چند با توجه به مدیریت مطلوب بانک مرکزی، احتمال رشد پردامنه نرخ ارز در کوتاه‌مدت اندک است اما تداوم تقویت ریال نیز با چالش‌هایی مواجه است. از این رو تحلیلگران و سرمایه‌گذاران در بازار سهام احتمالا می‌توانند در مدل‌های ارزیابی آتی از سودآوری شرکت‌ها، نرخ‌های کنونی ارز با شیب صعودی ملایم را به‌عنوان فرض پایه در محاسبات خود مدنظر قرار دهند.

پیش به سوی سیاست فوق انبساطی؟

در زمان نگارش این مطلب هنوز نتیجه نشست بانک مرکزی امریکا درخصوص نرخ بهره بین بانکی مشخص نشده است اما به احتمال زیاد بر اساس پیش‌بینی اکثریت تحلیلگران، نهاد مزبور برای سومین نوبت متوالی در سال جاری نرخ بهره را ربع واحد درصد دیگر کاهش داده و به محدوده ۵/ ۱ درصد رسانده است. این در حالی است که در نشست قبلی، بر اساس نظرسنجی از اعضای تصمیم‌ساز بانک مرکزی، اکثریت آنها بر عدم کاهش بهره تا پایان سال آینده میلادی تاکید داشتند! این تعارض به خوبی گویای آن است که سیاست‌گذاران پولی در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر انتظارات فعالان بازارهای مالی در تصمیم‌گیری خود قرار می‌گیرند.

بر این اساس معاملات آتی نشان می‌دهد که فعالان بازار انتظار دو مرحله کاهش بهره دیگر تا پایان سال ۲۰۲۰ را دارند که در صورت وقوع، این متغیر کلیدی را به مرز یک درصد هدایت می‌کند. در این میان، برخی تحلیلگران حتی پیش‌بینی جسورانه‌تری مبنی بر کاهش بهره به محدوده صفر درصد را در همین بازه زمانی مطرح کرده‌اند. علاوه بر این، فدرال رزرو برای نخستین بار در پنج سال گذشته در ماه قبل اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی و تزریق منابع به بازار بین بانکی در ابعاد بسیار بزرگ ۲۰۰ میلیارد دلار (بیش از ۵ درصد کل ترازنامه بانک مرکزی) با توجیه تسهیل اعتبار در بازار بین بانکی و بسیاری از تحلیلگران را شگفت‌زده کرد.

به این ترتیب می‌توان گفت برآیند حرکت بانک مرکزی آمریکا به همراه دو رقیب اروپایی و ژاپنی با شتاب زیادی به سمت سیاست‌های پولی انبساطی معطوف شده است؛ رویکردی که هر چند می‌تواند رکود محتمل اقتصادی پیش‌رو را تا حدی به تاخیر بیندازد اما ابزارهای مرسوم سیاست‌گذاران برای رهایی از رکود در زمان وقوع را محدودتر از قبل می‌سازد. در هر حال پیامد محتمل مسیر فعلی در سطح بازارهای جهانی عبارت از حفظ فضای آرامش و ثبات در کوتاه‌مدت خواهد بود؛ شرایطی که برای سرمایه‌گذاران بورس کالا‌محور تهران نیز از منظر کنترل ریسک‌های کاهشی در قیمت جهانی مواد خام مطلوب تلقی می‌شود./شروین شهریاری| تحلیلگر بازارهای مالی

می ترسم نام تنها ورزش قهرمانی موفق استان را بگویم، آن را هم منحل کنند

این یک واگذاری ساده نیست در بطن آن آسیب های عدیده ای وجود دارد

به گزارش سخن، مجتبی ساعی، گزارشگر فوتبال تلویزیون در رابطه با واگذاری تیم والیبال شهرداری تبریز در گفتگو با خبرنگار سخن اظهار کرد: به نظر بنده ورزش قهرمانی و همگانی همانند زنجیر به هم متصل اند مثلا در یک منطقه ای تیمی در حد حرفه ای باشد ورزش همگانی در آن رشته هم رشد می کند. وی ادامه داد: این موضوع کاملا از نظر علمی هم ثابت شده است؛ همچنین اگر در جامعه ای ورزش همگانی باشد در آن جامعه شاهد رشد نشاط و سلامتی می شویم و البته فساد، جرم و… کاهش می یابد.

ساعی گفت: زمانی که کمر به از بین بردن ورزش قهرمانی بسته اند باید بدانند که ورزش همگانی نیز از بین خواهد رفت و پشت بند آن اگر ورزش همگانی از بین رود فساد، جرم و اعتیاد افزایش می باید. وی تاکید کرد: این یک واگذاری ساده نیست و در بطن این واگذاری مشکلات و آسیب های بسیاری وجود دارد.

مجتبی ساعی تصریح کرد: مشکل ما تنها والیبال نیست، ما قطب دوچرخه سواری آسیا بودیم، در آسیا نام تبریز بر سر زبانها بود. اما تیم دوچرخه سواری نیز از بین رفت و تور آذربایجان با آن قدمت، در آذربایجان برگزار شد و تنها تیم ما در آنجا حضور نداشت. همه ی اینها نشان از آن دارد که ورزش قهرمانی استان ما در معرض خطر جدی قرار دارد و باید چاره ای اندیشیده شود اگر اینگونه پیش رویم مشکلات بسیاری در جامعه رخ خواهد داد.

وی اذعان داشت: ورزش فقط فوتبال نیست با اینکه بنده خود فردی فوتبالی هستم، ولی در حال حاضر دیگر فقط ما یک ورزش قهرمانی داریم که در آسیا بر سر زبانهاست که می ترسم نام آن را بگویم و آن را هم منحل کنند.

 قهرمانی تبریز در جشنواره سراسری شیرجه زیر ۱۱ سال کشور

ساعی افزود: ورزش شیرجه ی استانمان زیر سایه ی تلاش و زحمت های محمد رضا شکور در جایگاه ویژه ای قرار دارد که امیدواریم همیشه در اوج باقی بماند. تیم شیرجه استان در سالیان اخیر فوق العاده درخشیده است و هیچ تیمی در هیچ رشته ای را نمی توان پیدا کرد که ۱۰ سال پیاپی از یک استان در سطح اول قهرمان شود. وی افزود: بنظرم در حال حاضر تنها رشته ورزشی استان که باعث افتخار است رشته شیرجه بوده و در بقیه رشته ها در سطح پایینی قرار داریم.

ساعی در رابطه به صحبت های اخیر نیکو خصلت عضو شورای شهر تبریز که گفته است« والیبال، هیچ_پیشرفتی در ورزش استان ایجاد نکرد» بیان کرد: بنده کاری به صحبت های جناب نیکوخصلت و خود ایشان ندارم و حتی نمیدانم چه گفته اند. حال اینکه حتی والیبال در پیشرفت ورزش استان اثر نداشته باشد هم راهکار، نابودی آن نیست و باید به دنبال راه هایی بود که اثر بخش شود نه اینکه کلا صورت مسئله را پاک کرد. مثلا اگر کارخانه ای داریم که بهره مالی ندارد راهکار ریشه کن کردن این کارخانه نیست بلکه باید به دنبال راه هایی باشیم که به سود مالی برسد.

وی در پایان گفت: کاش بجای واگذاری، این تیم را سمتی می بردیم که اثر گذار می شد.

کاهش نرخ ارز ادامه‌دار است؟ 

سیگنال‌های رئیس کل بانک مرکزی به بازار

بازار ارز با سیگنال‌های دریافتی از مسیرهای مختلف، روند کاهشی در پیش گرفته و فعالان بازار معتقدند روند کاهش ادامه‌دار است.

گسترش‌نیوز: بازار ارز روزهای نسبتا آرامی را می‌گذراند. دیگر از تلاطمات ارزی و نوسانات گاه و بیگاه خبری نیست. آن قدر دامنه نوسان نرخ دلار و یورو دربازار به حداقل رسیده است که نه تنها آربیتراژ ارزی این روزها معنادار نیست بلکه بسیاری از سرمایه‌گذاران، دلالان و سوداگران نیز رغبتی به ورود به این بازار ندارند و آن را برای سرمایه‌گذاری مناسب نمی‌دانند. البته ورود به بازار ارز هیچگاه برای مردم عادی سودآور نبوده و سرمایه‌گذاران خرد معمولا در این بازارها زیان‌ دیده‌اند و تنها سوداگران بوده‌اند که در نوسانات بازار و جهش‌های ارزی، سودهای زیادی کسب کرده‌اند.

روند کاهشی نرخ ارز در معاملات روزانه

هر چه مدت مشابه سال ۹۷، بازار ارز آشفته و پرخطر بود، اکنون بازار آرام است و نه تنها نوسان معناداری که سودای افزایش نرخ را تداعی کند وجود ندارد، بلکه بخشی از حباب ناشی از ارزهای خانگی نیز تخلیه شده است و غالب بازار به سمت فروش و یا خریدهای واقعی و غیرسوداگرایانه سوق پیدا کرده است.

قیمت دلار ظرف هفته‌های گذشته نیز سیر نزولی ثبت و پله پله کاهش را تجربه کرد. به نحوی که دیروز، دوم آبان ۹۸ نرخ هر اسکناسدلار امریکا در صرافی‌های بانکی ۱۱۲۰۰ تومان و در خارج از صرافی‌های بانکی حتی تا ۱۱۱۵۰ تومان هم رسید که از کاهش نرخ نسبت به روز چهارشنبه حکایت داشت. نرخ در معاملات روز چهارشنبه ۱ آبان ۹۸ برای هر اسکناسدلار امریکا به ۱۱۲۵۰ تومان رسیده بود.

سیگنال‌های رئیس کل به بازار ارز

طی روزهای گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به عنوان فردی که از کم و کیف بازار و رفتارهایی که بازیگران بازار ارز در مقاطع مختلف انجام داده‌اند، با اطلاع است، سیگنال‌های متعددی را به بازار ارز داده که موجب شده بازار طی روزهای گذشته روند کاهشی در پیش بگیرد.

او بارها در مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و یادداشت‌های اینستاگرامی خود از وجود مازاد ارز در سامانه نیما خبر داده بود و همین امر نشان می‌دهد که حداقل، تقاضاهای سوداگرایانه در بازار ارز وجود ندارد و اگر هم وجود دارد، در بخش خاصی آن هم در حوزه واردات کالا با دلار۴۲۰۰ تومانی متمرکز شده است؛ همتی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که ۲۸ مهرماه برگزار شد، به صراحت اعلام کرد که با اختصاص این نوع ارز رانتی مخالف است و همچنان تقاضای بسیاری برای این ارز وجود دارد.

سیگنال دومی که وی به بازار داده، اشاره‌اش به سفرهای متعدد به سایر کشورها برای گشایش ارزی است و که به گفته خودش، بسیاری از آنها اطلاع‌رسانی نشده است.

عبدالناصر همتی سومین سیگنال خود به بازار ارز را با اشاره به سفر اخیر خود به کویت و دیدار با رؤسای بانک مرکزی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و نیز کشورهای اسلامی از جمله مالزی، ارائه داد و به این نکته اشاره کرد که با توجه به مقاومت اقتصاد کشور در برابر فشار دشمنان، تک‌تک بانک‌های مرکزی دنیا علاقه دارند با ایران همکاری کنند.

او همچنین بر این نکته نیز تاکید کرد: خوشبختانه گشایش‌های بسیار خوبی در حال وقوع است؛ هر چند قصد انتشار و رسانه‌ای کردن آنها را نداریم.

همین چهارمین سیگنال‌ از سوی وی کافی بود تا بازار ارز حرکت‌ خود را با آنچه که در ذهن رئیس کل می‌گذرد تطبیق داده و نرخ رو به کاهش گذارد؛ البته این کاهش فزاینده نبوده است و رقم‌های بالایی را ثبت نکرده است، اما در قالب یک روند آهسته و پیوسته آغاز شده است.

فعالان بازار ارز آینده نرخ‌ها را چطور پیش‌بینی می‌کنند؟

در این میان فعالان بازار ارز هم چشم‌انداز افزایشی برای نرخ ارز ندارند و نوسانات را در یک حیطه مشخص می‌دانند و بر این باورند که روند نرخ ارز، جهش یا کاهش شدید نخواهد داشت و خود سیاستگذار نیز تمایلی به کاهش نرخ ندارد؛ چراکه به هر حال فنر ارزی نباید دوباره فشرده شود.

محسنی، یکی از فعالان بازار ارز می‌گوید: به نظر می‌رسد از جمله مهم‌ترین عواملی که در ماههای اخیر، منجر به کاهش نرخ ارز در بازر شده است و نوسانات را به روال منطقی بازار و بر اساس عرضه و تقاضا رسانده است، عملکرد صرافی‌های بانکی است که در واقع، آنها نه تنها وارد هیجانات مقطعی بازار ارز نشده‌اند، بلکه تمایل خود را برای حرکت در مکانیزم‌های تعریف شده بانک مرکزی نشان داده‌اند که به نظر هم می‌رسد بیشتر به دلایل نظارت‌های سختگیرانه  بانک مرکزی و نهادهای نظارتی و اطلاعاتی است.

وی می‌افزاید: از سوی دیگر، صرافی‌های بانکی به دلیل انعطافی که بانک مرکزی در سرفصل‌های فروش ارز نشان داده است، اقدام به جذب ارزهای خانگی کرده و البته فروش‌ها را با سختگیری کمتری نسبت به گذشته انجام می‌دهند، اگرچه باز هم این خرید و فروش‌ها در چارچوب و تحت نظارت بانک مرکزی است.

همچنین برخی دیگر از فعالان بازار ارز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بر این باورند که افراد عادی هم اکنون بیشتر فروشنده هستند تا خریدار و مانند سال گذشته شرایط اینگونه نیست که حتی زنان خانه‌دار نیز وارد معاملات خرید و فروش ارز شوند. البته برخی دیگر معتقدند که بازار به مکانیزم طبیعی خود بازگشته است و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ شده است.

نکته حائز اهمیت آن است که وقتی در سامانه نیما که یکی از بسترهای اصلی عرضه ارز مورد نیاز فعالیت‌های تجاری و اقتصادی است و بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی کشور را تشکیل می‌دهد، ارز به میزان نیاز وجود دارد، تقاضاهای واقعی وارد بازار آزاد نشده و به صورت کانالیزه تامین می‌شود و بنابراین جهشی هم در کار نیست

جلوی آینه برو و از خودت تعریف کن

مثبت‌اندیشی واقعا برای سلامت روان مفید است؟

یکی از دلایل روی آوردن افراد به این روانشناسی‌ها ساده و عامه پسند بودن محتوای این کتاب‌هاست. افراد به سمت این کتاب‌های عامیانه می‌روند مانند زمانی که به سراغ کتاب‌های فالگیری می‌روند. این کتاب‌های عامیانه مانند کتاب‌های فالگیری نیازهای مردم را پاسخ می‌دهند.

«به جلوی آینه بروید، به چشمان خود نگاه کنید و چند بار بلند همه‌ خوبی‌ها و ویژگی‌های مثبتتان را فریاد بزنید، این کار حال شما را خوب می‌کند و به شما اعتمادبه‌نفس می‌دهد.» حتما شما هم بارها این جملات را در فضای مجازی و تبلیغات مختلف دیده‌‍اید، جملاتی که در قالب حرف‌های برگزیده روان‌شناسی به هم وصل می‌شوند.

گویندگان این جملات خود را از طرفداران روانشناسی مثبت‌گرا می‌دانند، حوزه جدیدی برای درمان که در چند سال اخیر به محبوبیت عجیبی رسیده است، محبوبیتی که روز به روز بیشتر می‌شود.

به طور کلی روانشناسی مثبت (Positive Psychology) به عنوان، نوع نگرش و عادات فکری روزمره مردم  که بر زندگی آنها تاثیر مثبت دارد، تعریف می‌شود و چهره‌های شاخصی هم در این موضوع کار می‌کنند. اما در بسیاری از مواقع این موضوع با مثبت‌اندیشی اشتباه گرفته می‌شود و بسیاری سعی می‌کنند با یکی کردن بحث مثبت‌اندیشی و روانشناسی مثبت این ادعا را مطرح کنند که در حال انجام اقداماتی علمی هستند.

برای مثال در یکی از سایت‌های علمی ایرانی در رابطه با این حوزه نوشته شده است: «در حقیقت این جمله بدین معناست که اگر شما یک فرد مثبت اندیش باشید ناخودآگاه زمینه اتفاق های مثبت در زندگی برایتان فراهم می شود. به جای استفاده از جملات منفی از جملات مثبت و پرانرژی استفاده کنید، مثلا به جای خسته نباشید، شکست خورده و ... از کلامتی مثل خدا قوت و با تجربه استفاده کنید.»

این افراد که مدعی هستند حرف‌هایشان علمی است حتی براین باورند که این اقدامات باعث می‌شود روان افراد سالم‌تر بشود.

این نوع روانشناسی که به روانشناسی بازاری معروف شده در چند سال اخیر آن‌قدر محبوب شده است که ده‌ها کتاب آن در لیست پرفروش‌ترین کتاب‌ها قرار دارد حتی بازار داغ این حوزه معطوف به دنیای کتاب‌ها نمانده است. همایش‌های مختلفی در این زمینه برگزار می‌شود که استقبال‌کنندگان بسیاری دارند.

با «آب» خوب برخورد کن، به تو می‌خندد

اتفاقاتی در چند سال گذشته رخ دادند که این نوع از روانشناسی بازاری را به شدت تقویت کرد، از قانون راز تا تحقیق دانشمند ژاپنی که نشان می‌داد رفتار شما با آب روی شکل مولکول‌های آب تاثیر می‌گذارد، پس رفتار مثبت شما با خودتان، روان خودتات را تغییر می‌دهد.

ماجرا به ۸ سال پیش برمی‌گردد، زمانی که ماسارو اموتو یک پزشک داروساز ژاپنی گفت براساس یک تحقیقی که انجام داده است به این نتیجه رسیده که با رفتار خوب با آب، شکل مولکول‌های آن زیبا می‌شود و با رفتار بد هم این مولکول‌های آن زشت می‌شوند.

همین موضوع به جملات اولیه سخنرانی برخی روان‌شناسان بازاری تبدیل شد، آن‌ها از این موضوع استدلال کردند که حرف‌های مثبت حال انسان را هم تغییر می‌دهد.

اما چندین سال است که دانشمندان این ادعای اموتو را رد کردند، آزمایش او هیچ‌وقت دیگری تکرار نشد و حتی جیمز رندی، شعبده باز آمریکایی از اموتو درخواست کرد تا دوباره آزمایش‌اش را انجام بدهد و ۱ میلیون دلار جایزه بگیرد، اتفاقی که هیچ‌وقت رخ نداد.روان‌شناسان بازاری در برخی مواقع هم از قانون راز برای اثبات حرف‌هایشان استفاده می‌کنند، موضوعی که باز هم توسط فیلسوفان علم به عنوان شبه‌علم شناخته می‌شود.

علم شبه‎‌علم را با این ۲ ویژگی تعریف می‌کند: این گزاره‌ها نتیجه یک فرایند علمی نیستند اما افرادی که آنها را ساختند به شدت تلاش می‌کنند تا بگویند حرف‌های علمی می‌زنند.

چرا «تعریف از خود» به ما اعتماد به نفس نمی‌دهد؟

از سویی روان‌شناسان هم معتقدند که گفتن این جملات مثبت تاثیری روی سلامت روان افراد ندارد، سوفی هنشا، روان‌شناس، در این رابطه نوشته است: «دلیل اینکه تایید مثبت فرستادن کار نمی‌کند این است که این کار بخش آگاه شما را مورد هدف قرار می‌دهد و نه ناخودآگاه‌تان را، اگر شما دنبال تعییر باور منفی عمیق‌تری هستید، باید به شکل دیگری مشکل‌تان را تغییر بدهید.»

برای مثال فرض کنید شما فردی افسرده هستید و به همین دلیل باور دارید که «زشت و بی‌ارزش» هستید، بعد بخواهید جلوی آینده فریاد بزنید که «ظاهر و باطن من زیباست، من عاشق خودم هستم.» این اقدام هیچ تاثیری روی باور شما ندارد.

اما باز هم به سمت شبه‌علم می‌رویم

با وجود این که این نوع اقدامات هیچ  مبنای علمی ندارد و دانشمندان به شدت آن‌ها را رد می‌کنند اما باز هم طرفداران آن‌ها به شدت زیاد است.

آناهیتا خدابخش کولایی، روان‌شناس در این رابطه به آرمان گفته بود: « یکی از دلایل روی آوردن افراد به این روانشناسی‌ها ساده و عامه پسند بودن محتوای این کتاب‌هاست. افراد به سمت این کتاب‌های عامیانه می‌روند مانند زمانی که به سراغ کتاب‌های فالگیری می‌روند. این کتاب‌های عامیانه مانند کتاب‌های فالگیری نیازهای مردم را پاسخ می‌دهند.»

در واقع این ویژگی عامه‌پسند، شبه‌علم و سادگی آن‌ها باعث شده است که جمعیت زیادی طرفدارش باشند و حتی برای درمان برخی بیماری‌های خود از روانشانسی مثبت‌گرای بازاری استفاده کنند.

حسین راغفر استاد دانشگاه

مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در سال جاری چیست؟

حسین راغفر استاد دانشگاه با بیان اینکه منظوراز نابرابری‌ها، نابرابری درحوزه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است، گفت: «اگر شما ابتدا مجموعه قوانینی را وضع کنید، که آن‌ها موجبات نابرابری ساختاری را فراهم آوردند، این امر در ادامه نابرابری در سایر حوزه‌ها را رقم خواهد زد و این مسئله سرآغاز توزیع ناعادلانه ثروت ملی خواهد بود.»

سال جاری برای اقتصاد ایران بسیار سخت در حال سپری شدن است، از یک سو فشار تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی دولت را با کسری بودجه روبرو ساخته و از دیگر سو نیز افزایش نرخ ارز و رشد فراینده قیمت‌ها، قدرت خرید مردم را کاهش داده وسفرهای آن‌ها را کوچک‌ترکرده است، حال با توجه به این وضعیت، باید دید راهکارهای عبور از چالش‌های فعلی اقتصاد ملی ایران چه خواهد بود.

به گزارش فرارو، مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ از دریچه نگاه ۸۰ فعال و صاحب‌نظر اقتصادی شناسایی شد. نظرسنجی «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» نشان داد اهم مشکلات اقتصادی کشور در سال جاری، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضای داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و دولتی، افزایش کسری بودجه دولت، تثبیت مصنوعی قیمت‌ها نقش نهادهای حاکمیتی و خصولتی در بنگاه‌داری و فعالیت‌های اقتصادی و تاثیرپذیری تولیدات داخلی از قاچاق است.

البته با وجود این چالش ها، نکته مشترک و قابل توجه دیدگاه سازمان‌های بین‌المللی و صاحب‌نظران داخلی، پیش بینی کاهش یافتن اثر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران در سال آینده و به ثبات رسیدن و امکان خروج از رکود اقتصادی است.

مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران مسئله سیاست‌گذاری است

حسین راغفر استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه در حاضر مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران مسئله سیاست‌گذاری است، گفت: «طی سال‌های گذشته در امر تصمیم‌گیری‌ها و همچنین اتخاذ سیاست‌های کلان دولت‌های مختلف مردم را در متن این برنامه‌ریزی‌ها قرار نداده‌اند، بنابراین با توجه به این مشکل این گرفتاری‌هایی که امروزه در صحنه اقتصاد کشور مشاهده می‌کنید، بروز کرده است.»

وی افزود: «اینکه شما بیاید و با دستکاری و بالا و پایین‌کردن یک متغیراقتصادی، بگوید وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کرده است، به هیچ جه روشی درستی نیست، بلکه باید به اقتصاد نگاه سیستمی داشت و از نگاه‌های سطحی در این حوزه به شدت پرهیز داشت.»

راغفر با بیان اینکه یکی دیگر از چالش‌های دیگر اقتصاد ایران مسئله کسری بودجه دولت است، اظهار داشت: «برای حل این موضوع، دولت‌ها همواره راحت‌ترین راه را برای جبران کسری بودجه انتخاب می‌کنند، در این رابطه دولت یا با افزایش نرخ ارز درآمدهای خود را با رشد همراه می‌کند و یا اینکه با گران کردن حامل‌های انرژی کسری بودجه را جبران می‌کند، در حالی که هر دو اقدام تورم‌زا است و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش می‌دهد.»

مالیات، راهکار اصلی جبران کسری بودجه دولت
استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء با اشاره به اینکه باید مالیات راهکار اصلی جبران کسری بودجه دولت باشد، بیان کرد: «طی سال گذشته ۲۰ شرکت بزرگ، سود عملیاتی آن‌ها بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان بود، بر اساس اطلاعات منتشر شده در بورس و همچنین آمار‌های رسمی که خودشان اعلام کردند، این در حالیست که رقم مالیات پرداختی آن‌ها به هیچ وجه قابل بیان نیست و بسیار ناچیز است در مقابل سودی که آن‌ها به دست آوردند.»

وی با تاکید بر اینکه نظام اقتصادی ایران با پدیده فرار مالیاتی به صورت گسترده روبرو است، بیان داشت: «دولت باید با یک برنامه‌ریزی درست و اصولی با این پدیده مذموم اقتصادی مقابله کند، در این راستا با توجه به وضعیتی که امروز اقتصاد کشور با آن مواجه است، می‌توان در حوزه مالیاتی یک جراحی بزرگ انجام داد و بخش قابل توجهی از کسری بودجه را که ناشی از تحریم‌ها و کاهش فروش نفت است را جبران کرد.»

راغفر با اشاره به اینکه نظام مالیاتی کشور ناکارآمد است، گفت: «در حال حاضر بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران مالیات مربوط به خود را نمی‌دهد، این در حالیست که مالیات حقوق کارمندان و کارگران قبل از واریز به آن‌ها برداشته می‌شود، بنابراین باید در سیاست‌های مالیاتی تجدید نظرکرد، در این رابطه حتما لارم است پایه‌های مالیاتی جدید، از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و... ایجاد شود، تا در این امر عدالت اجتماعی نیز برقرار شود.»

توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت، فاصله طبقاتی را عمیق کرده است
این‌ استاد اقتصاد با بیان اینکه منظوراز نابرابری‌ها، نابرابری درحوزه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است، گفت: «اگر شما ابتدا مجموعه قوانینی را وضع کنید، که آن‌ها موجبات نابرابری ساختاری را فراهم آوردند، این امر در ادامه نابرابری در سایر حوزه‌ها را رقم خواهد زد و این مسئله سرآغاز توزیع ناعادلانه ثروت ملی خواهد بود.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: «این نابرابری‌های اجتماعی به اعتماد عمومی مردم لطمه می‌زند و باعث کاهش مشارکت آن‌ها خواهد شد، از سوی دیگر در حوزه اقتصادی نیز این مسئله باعث کاهش فعالیت‌های مولد اقتصادی می‌شود و به دنبال آن اقدامات سفته‌بازانه و دلال مآبانه را در پی دارد که به توان تولیدی کشور ضربه سنگینی خواهد زد.»

راغفر با اشاره به اینکه تورم موجود در اقتصاد ایران عمدتا مرتبط با فشار هزینه است، بیان داشت: «در اکثر موارد نیز دولت این تورم را ایجاد می‌کند، زیرا برای دولت اولویت جبران کسر ی بودجه قلمداد می‌شود، بنابراین در چنین وضعیتی اقداماتی انجام می‌شود که تورم زا بوده و سطح عمومی قیمت‌ها را با رشد فزاینده‌ای مواجه خواهد ساخت.»

وی همچنین با اذعان به اینکه اگر آن نگاه سیستمی که مورد تاکید قرار گرفت، مدنظر تصمیم‌سازان قرار نگیرد، عواقب بسیار جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت، اظهار داشت: «به عنوان نمونه ما سال گذشته در حدود ۴۰میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام داده‌ایم، اما نکته مهم و حائز اهمیت این است که بیش از نیمی از ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور آن‌هم در شرایطی که کشور در فشار تحریم و تنگای ارزی قرار دارد، به کشور بازنگشته است.»

این استاد دانشگاه ادامه داد: «در این رابطه اگر نگاه کلان‌گر و سیستمی وجود داشت و سیاست‌گذاری‌ها درست اتخاذ شده بود، شاهد خروج این حجم ارز ارزهای صادراتی از کشور نبودیم، حال باید در ادامه از این مسائل درس گرفت و از تکرار این خطاها و اشتباهات در آینده جلوگیری کرد.»

میمبلا عاشق تراکتوری‌ها شد

ویلیان میمبلای پرویی که در فصل نقل و انتقالات تابستانی از سوی مدیران با درایت  تراکتور به تبریز منتقل شد، حسابی در دل هواداران متعصب این تیم جای خود را پیدا کرده است و توانسته به هماهنگی ایده‌آل دست پیدا کند.

کوین فورچونه،یوکیا سوگیتا، ویلیان میمبلا و مازولا 4 بازیکن خارجی موفق تراکتور

میمبلا در توصیف وضعیت خود در تراکتور اظهار داشته است:

تا به حال هرگز چنین حسی نداشته‌ام!  40 هزار نفر به طور همزمان نام مرا صدا می‌زنند و به قدی هیجان زده می‌شوم که اعماق قلب من روشن می‌شود؛ این هدیۀ بزرگی است که به من داده شده است.

مساله بزرگ شدن اقتصاد است و بس

دکتر جمشید پژویان

اقتصادی که بازدهی صنعت در آن ۶ درصد و بازدهی تجارت ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد است با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم خواهد کرد که قطعا به تضعیف قدرت خرید فقرا و طبقه متوسط منجر خواهد شد. این موانع گرچه دردسرساز هستند ولی با اجرای سیاست‌هایی قابل رفع شدن است.

عبور کردن از پیچ سخت تحریم‌ها ربط مستقیم دارد به تعریفی که هرکس می‌تواند از عبور و سختی بدهد. آن طور که من می‌خواهم تعریف کنم، باید برای این گذر یک ما به‌ازای واقعی یافت؛ از نظر من زمانی می‌توانیم ادعا کنیم از پیچ سخت تحریم‌ها عبور کردیم که بتوانیم به راحتی نفت خود را بفروشیم، درآمدهای ارزی خود را آزادانه وارد کشور کنیم و با سیاست‌های اجرا شده از سوی نهادهای بالادستی شکوفایی اقتصادی به وجود آید. به بیان ساده‌تر زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که از سختی‌ها عبور کردیم که از کشوری مصرف کننده به اقتصادی تولید کننده تبدیل شویم. طبعا با این تعریف ما هنوز مسیری طولانی تا گذر از این تنگه داریم.

اقتصاد ایران در دو سال گذشته از شوک خروج امریکا از برجام و تحریم اقتصادی یک جانبه این کشور آسیب‌هایی دید. با این حال مساله این است که حاکمیت ایالات متحده اگر بخواهد اقتصاد ایران در سالهای آینده هم رشد منفی به اندازه امسال داشته باشد، باید بتواند حداقل اروپا را با خود متحد کند تا تحریم ایران در شورای امنیت به تصویب برسد. با این همه تک روی‌ آمریکایی‌ها و شرایط خاص امروز این اتفاق را تا حدود زیادی نامحتمل کرده است.

اقتصاد ایران چنانچه با تحریم‌های بیشتری مواجه نشود، که در شرایط فعلی محتمل نیست، در سال آینده وضعیتی دیگر خواهد داشت؛ چرا که شوکی به اقتصاد ایران در سال گذشته وارد شد و به منفی شدن شاخص‌های اقتصادی، از طریق منفی کردن رشد اقتصادی و بالا رفتن نرخ تورم، منجر شد. پس از وارد شدن یک شوک اگر شوک جدیدی به وجود نیاید، طبیعی است که روند اقتصادی به تعادل برسد ولی این مهم ناشی از اجرای سیاست خاصی نیست بلکه حاصل کاهش اثر بحرانی آن شوک است. این میان باید توجه داشت که مقایسه اصلی نباید میان شاخص‌های دو سال متفاوت صورت گیرد که باید حاصل مقایسه قیمت کالاها باشد؛ براین اساس می‌توان گفت قیمت کالاها در سال آینده به وضعیت دو سال پیش باز نخواهد گشت و این صرفا کالاهای وارداتی را شامل نمی‌شود بلکه دیگر کالاها و از جمله تولیدات داخلی را هم در بر می‌گیرد.

مساله اصلی اقتصاد ایران به طور کلی این است که باید قرص نان خود را بزرگ کنیم یعنی با رشدی مناسب اقتصاد بزرگ‌تر شود و این رشد باید در بخش صنعت و تولید رخ دهد. موانع عملی نشدن این مهم با اجرای سیاست‌هایی قابل رفع شدن است و از دولت انتظار می‌رود چنین کند. طبیعی است در اقتصادی که بازدهی بخش صنعت ۶ درصد است ولی بازدهی تجارت بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد است، چرا باید رشد تولید به وجود بیاید؟ قیمت مسکن چند برابر افزایش یافت؟ طبیعی است سرمایه‌های کشور نیز به این بخش‌ها می‌رود و این نیز به معنای آن است که اکنون نه تنها فقرا بلکه طبقه متوسط هم دیگر امکان داشتن سرپناهی را ندارد.

اقتصاد ایران در یک نگاه

وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۷ را در یک نگاه در نمودار زیر ببینید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم ، نمودار زیر که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، وضعیت اقتصاد ایران در سال 97 را در یک نگاه به نمایش می گذارد.

حسن عابدی جعفری:

دولت محمود احمدی نژاد، رکورد دار پمپاژ فساد در ایران

حسن عابدی جعفری وزیر بازرگانی دوران دفاع مقدس پرده از انواع فساد در سیاست و اقتصاد کشور طی دهه گذشته برداشت و گفت: در آن دولت اصلا نمی دانستند اقتصاد کشور از چه چیزی تشکیل شده است!

کاهش درآمدهای نفتی و تحولات تجاری در کشور مدتی است به دغدغه اغلب کارشناسان اقتصادی بدل شده است. درحالی‌که طی دهه نخست بعدازآنقلاب اسلامی دولت ۸ سال تمام و با تکیه‌بر حمایت مردمی توانست از پیچ خطرناک کاهش درآمدهای ارزی و کمبود کالای اساسی گذر کرده و کشور را به بهترین نحو اداره کند. این در حالی بود که اقتصادی محروم از هر نوع مبادله بین‌المللی را دارا بود.

حسن عابدی جعفری وزیر بازرگانی دوران جنگ از روش‌های مختلف محاسبه میزان تقاضا برای کالاهای اساسی در دوران دفاع مقدس و نحوه تأمین کالا در آن دوران پرده برداشت و گفت: درآمدهای نفتی آن سال‌ها به کمترین میزان خود رسیده بود اما با همدلی و همبستگی و همچنین سهمیه‌بندی دقیق توانستیم توزیع عادلانه کالا در تمام کشور را مدیریت کنیم. چراکه آن دوران مقوله‌ای به نام فساد در کشور وجود نداشت و هیچ‌کس به دنبال منافع شخصی و حزبی خود نبود.

در بخش نخست این گفت و گو، عابدی جعفری با ریشه‌یابی عوامل فساد در اقتصاد کشور آن را به بیماری وبا تشبیه کرد که باید به‌سرعت و دقت با آن مقابله و ریشه‌کن کرد.

*بعداز انقلاب بیشترین فساد در چه دوره زمانی در اقتصاد کشور رخ داد؟

فساد همیشه از کسانی که دارای قدرت هستند شروع می‌شود به میزانی که قدرت بیشتر باشد تعداد بروز فساد آنجا بیشتر است تفاوتی هم ندارد، این فساد جایی اتفاق می‌افتد که قدرت سیاسی، قدرت اطلاعاتی، قدرت اقتصادی و... وجود داشته باشد.

از ابتدای دهه ۷۰ به این سمت زمینه و زاویه بروز فساد در کشور بیشتر شد. اما در دولت نهم و دهم بیشترین پمپاژ فساد به اقتصاد کشور صورت گرفت. یک دلیل آن این بود که در آن دولت اصلاً متوجه نبودند که اقتصاد کشور چه ویژگی‌هایی دارد؟ و چه آفت‌های آن را تهدید می‌کند؟ اصلاً متوجه نبودند اقتصاد کشور از چه تشکیل‌شده و چه بیماری‌هایی دارد؟ درست همان چیزهایی که باید منع می‌کردند تا این بیمار استفاده نکند را به اقتصاد بیمار کشور تحمیل کردند.

*اما این دولت خود را بیش از همه دولت‌ها به مردم نزدیک می‌دانست چگونه به این حجم از فساد رضایت داد و به مقابله با آن نپرداخت؟

دلیل این بود که در دولت نهم و دهم عوام‌فریبی به بالاترین سطح خود رسید و سوءاستفاده از اعتماد عمومی را به‌حداعلا رساندند. حجم فسادی که در دولت نهم و دهم به جامعه پمپاژ شد و بسترهای آن فراهم شد با هیچ دولتی قابل‌مقایسه نیست. باید گفت فرق است بین کسی که تظاهر به فساد ستیزی می‌کنند و کسی که واقعاً فساد ستیز است. به‌طور مثال در دولت فعلی، در بین نمایندگان مجلس آقایی پیدا می‌شود که انگشت روی مراکز اصلی فساد اقتصادی کشور می‌گذارد، مسلم است که محبوبیت این نماینده در بین مردم به‌شدت بالاست. یا شما نگاه کنید قوه قضاییه نیز در این خط قرار دارد مردم احساس می‌کند که کسی هست که به منویات آن‌ها نزدیک شده است بنابراین به او اعتماد می‌کنند.

*چه تفاوتی است بین مدیریت درآمدهای ارزی دوران جنگ و دولت‌های پس از جنگ؟

به‌طور متوسط سالانه در دوران جنگ ۱۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، کمی کمتر و گاهی بیشتر می‌شد یکی از سال‌ها کل درآمد نفتی ما تنها ۶ میلیارد دلار بود. درحالی‌که در دولت نهم و دهم این تا ۱۰۰ میلیارد دلار هم بالا رفت، که اگر مانند دوران جنگ پایبند به استراتژی تقویت تولید می‌ماندیم و درآمدهای نفتی را با حساسیت هزینه می‌کردیم می‌توانستیم الآن جایی باشیم مانند ژاپن. اتفاق ناخوب دیگری که افتاد این بود که بعد از جنگ سیاست‌ها را تغییر داده و به سمت تقویت تقاضا و واردات کالا پیش رفتیم. درحالی‌که استراتژی اصلی این بود که تقاضا را به‌صورت کنترل‌شده داشته باشیم. رژیم شاهنشاهی برای سال ۵۷ برنامه‌ریزی داشت تا ۲۴ میلیارد دلار در سال هزینه کند، یعنی عطش استفاده از ۲۴ میلیارد دلار در اقتصاد ایجادشده بود. این می‌توانست آن سال‌ها را به سال‌های اوج واردات و مصرف‌گرایی تبدیل کند اما با انقلاب این روند به‌طور کامل قطع شد.

*با نظام سهمیه‌بندی توانستید از پیچ خطرناک کمبود کالا در ابتدای انقلاب بگذرید؟

بعد از انقلاب شیوه‌ای که اجرا شد خصوصاً در دوران جنگ با سهمیه‌بندی بیشترین اجرای عدالت را به دنبال داشت.

شما هیچ‌کس را نمی‌توانید پیدا کنید که مدعی باشد در دوران جنگ توزیع کالا ناعادلانه بود. چراکه هر خانواده‌ای با هر تعداد عائله به‌اندازه موردنیاز به کالاهای اساسی و ضروری دسترسی داشت. آنچه در کشور داشتیم عادلانه توزیع می‌کردیم و هر آنچه نداشتیم را به‌صورت روشن و شفاف به مردم توضیح می‌دادیم سیستم سهمیه‌بندی کاملاً درآمد نفتی را به‌صورت عادلانه محاسبه کرده بود.

*میزان تقاضا را چگونه محاسبه می‌کردید؟

دوستان بخش بهداشت و درمان میزان کالری مورداستفاده یک زن و یک مرد را در ۲۴ ساعت محاسبه کرده و به ما دادند، ما آن را در تعداد روز در ماه ضرب کردیم و از روی میزان کالری روزانه هر فرد بالغ نیاز کالاهای اساسی آن فرد در ماه را تخمین زده و با توجه به جمعیت، کالای موردنیاز کشور را محاسبه می‌کردیم و از طریق سهمیه‌بندی و کوپن توزیع می‌کردیم.

در آن دوران پنیر ۱۰۰ درصد وارداتی بود شیر خشک نیز همین‌طور،تبلیغات بسیار سنگینی در دوران قبل از انقلاب برای مصرف شیر خشک و سایر کالاهای اساسی صورت می‌گرفت تا از طریق وارداتی بودن تأمین شود. بعد از انقلاب تنها این موضوع که نظام شیر خشک را تبدیل به استفاده از شیر مادر کند تغییر کرد. این تغییر یک‌شبه اتفاق نیفتاد و فرهنگ‌سازی آن مدت‌ها زمان برد.

*برای اصلاح قوانین تجارت مجلس اقداماتی انجام داده است که یکی از آن‌ها بررسی و تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت است. اما فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی به این موضوع اعتراض دارند. ازنظر شما این اعتراضات چقدر بجا است؟

در رابطه با مصوبات مجلس در لایحه اصلاح قانون تجارت باید بگویم درصحنه‌های اقتصادی و بخصوص در جنگ اقتصادی باید عناصر مرتبط با اقتصاد را صدا بزنیم، مشورت کنیم و راهکارها را از این عناصر مرتبط با خط اصلی اقتصاد بگیریم. چراکه آن‌ها در این حوزه تخصص دارند. بنابراین باید حرف این عناصر را پیش از تصمیم‌گیری بشنویم، بعدازآن با توجه به شنیدن موضوعات اختیارداریم که با توجه به زوایایی که مطلع شده‌ایم تصمیم خود را بگیریم. دیگر آن موقع این بخش نمی‌توانند بگویند که ما تمکین نمی‌کنیم و در تصمیم‌گیری حضور نداشتیم. اما زمانی که پیش از تصویب از آن‌ها مشورت نخواهیم دیگر نمی‌توانیم توقع تمکین از قانون را هم داشته باشیم.

دولت باید بتواند سازوکار تصمیم سازی خود را مستحکم کند تا تصمیماتی که اتخاذ می‌شود از سوی همه تمکین شود و قوانین به‌طور کامل اجرا شود.

در ماجرای تصویب مفاد قانون تجارت فعلی همه دست‌اندرکاران تجارت به آن اعتراض دارند. آن‌ها اعتقاددارند که تصمیمات بزرگی که شالوده فعالیت‌های تجاری ما با آن زیرورو می‌شود بدون حضور ما اخذشده است.

فعالان اقتصادی باید بدانند که چه چیزهایی در این قانون وجود دارد، بنابراین این شیوه تصمیم‌گیری در کشور منهای حضور ذینفعان صد در صد اشتباه است. دولت می‌تواند حرف‌ها را بشنود و بهترین آن را انتخاب کند در اصل باید ترکیب منافع عامه را مدنظر داشته باشد. گرفتاری اینجاست که تصمیمی اتخاذ می‌شود که فرآیند آن برای فعالان اقتصادی شفاف نیست. خدا نکند که کسانی که در تصمیم‌گیری این موضوعات دخالت دارند مترصد فرصتی برای منافع خود باشد که این آغاز یک فساد بزرگ است

*یعنی این قانون فعلاً بلاتکلیف بماند تا بخش خصوصی نظرات خود را جمع‌بندی کند؟

اشکال این است که در حال حاضر بسیاری از قوانین اجرا نمی‌شود. بنابراین اگر قانونی می‌خواهیم که به‌طور دقیق اجراشده و به‌واسطه آن توسعه اتفاق بیفتد باید با در نظر گرفتن نظر تمام ذینفعان آن قانون مصوب شود.

*شما فکر می‌کنید اگر این قانون دوباره در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا رفع اشکال شود چقدر زمان می‌برد تا این اقدام صورت بگیرد؟ حدود ۱۷ سال این قانون در ۴ دوره مجلس و سه دولت مختلف موردبررسی بود و بخش خصوصی هر بار به تصویب آن معترض بود آیا بخش خصوصی دقت و سرعت لازم برای اعلام اشکالات و کمبودهای قانون تجارت جدید را دارد یا خیر؟

ما در حال حاضر بی‌قانون نیستیم و قانون تجارت قدیم همچنان جاری است. مادامی‌که این قانون جدید نیامده است ما در خلأ قانونی به سر نمی‌بریم، اما اشکالات مترتب بر این قانون موجب شده است که قانون جدید تنظیم و تدوین شود.

برای بررسی و تصویب مفاد ماده این قانون مجلس می‌توانست در کارگروه‌های مجزا بخش‌های مختلف را موردبررسی قرار داده و درنهایت در کمیسیون تلفیق مربوط به این لایحه، بررسی نهایی و تصویب را انجام دهد. اگر این کار انجام می‌شد دیگر بخش خصوصی به دنبال این نبود که ثابت کند این قانون بدون حضور و مشورت با آن‌ها مصوب شده و قابلیت اجرا ندارد. من قبول ندارم که یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید ۱۵ سال وقت داشتند برای بررسی و خواندن قانون، چگونه در این پانزده سال این قانون را بررسی کردند که هنوز موردقبول بخش خصوصی نیست؟ در حال حاضر با همین قانون تجارت قدیم می‌توانیم امور را به انجام برسانیم. به نظر بنده شتابی که مجلس در این موضوعات گرفت درست نیست و در اصل برای کارنامه درست کردن در پایان دوره مجلس است و این خروجی اصلاً قابل دفاع نیست.

*یکی از موضوعات مهم این روزها میزان مشارکت و اعتماد مردم درصحنه‌های سیاسی و اقتصادی کشور است. در دوران دفاع مقدس باوجود محدودیت‌های شدید اقتصادی میزان حمایت و مشارکت اقتصادی مردم چقدر بود؟

در دوران جنگ سپاه، ارتش، بسیج و مردم همه در کنار همدیگر و درصحنه بودند و مشارکت در بالاترین حد خود قرار داشت. میزان اعتماد مردم به‌شدت بالابود و در تمام امور مشارکت می‌کردند و میزان مشارکت به‌قدری بالابود که کشور به‌خوبی اداره می‌شد. ما هر زمان که از این مشارکت مردمی فاصله گرفتیم مشکلات رو به افزایش رفت.

بنابراین هر زمان که دولت و مجلس و قوه قضائیه در کنار مردم ایستادند مشارکت مردم به حداکثر رسیده و مملکت را با همه سختی‌ها به‌خوبی اداره کرده‌ایم.

*چرا برخی اقتصاد کشور را از آن خود می‌دانند و با عنوان سهم از انقلاب از آن یاد می‌کنند علت این ادعای مالکیت بر دارایی‌های عمومی چیست؟ این نگاه باعث شد که اعتماد عمومی به دولت مجلس و قوه قضاییه خدشه‌دار شود. منشأ این فساد فکری در کجاست؟

یک نکته راجع به بحث اعتماد عرض می‌کنم. اعتماد مانند فرآیند ساختن شیشه است، کوره با درجه بالا، کارخانه و ابزار و ... نیاز است. فرآیند طولانی تا شیشه ساخته و آماده بهره‌برداری شود طی می‌شود، اما شکستن آن تنها با یک سنگ ممکن است. ما سرمایه اعتماد مردم را که با زحمت در این چند دهه ساخته‌شده بود به‌راحتی سنگ به دست بچه‌ها دادیم تا آن را بشکنند. ساختن دوباره این اعتماد همان فرایند و زحمات را نیز نیاز خواهد داشت. اعتماد شکسته شده را به‌راحتی و در کوتاه‌مدت نمی‌توان بازسازی کرد. بنابراین ایجاد اعتماد فرآیند طولانی دارد و متأسفانه شکستن آن اتفاقی است که به این زودی‌ها جبران نخواهد شد.

بازسازی اعتماد عمومی به اقتصاد کشور نیز بسیار سخت است. حال همین مفهوم را تعمیم بدهید به بخش اقتصاد و سیاست کشور؛ اینکه ما بتوانیم اعتماد مردمی را بازسازی کنیم که به‌راحتی از دست دادیم زمان‌بر است. نکته مهم اینجاست که قبل از انقلاب هم فساد فراوان داشتیم، اصلاً انقلاب شد برای این‌که فساد رژیم گذشته دیگر قابل‌تحمل نبود و ما خواستیم که آن را از بین ببریم. به این معنا که مشکلاتی در آن نظام پیش از انقلاب وجود داشت که فساد را به دنبال خود می‌آورد. شاید بتوان گفت پیش از انقلاب اسلامی کارخانه تولید فساد داشتیم به این معنی که فساد سیستمیک بود و بقای آن دوره به همین فساد بستگی داشت.

بعد از انقلاب ما عناصر فساد سیاسی در آن رژیم را از بین بردیم. مابعد از انقلاب با دقت هرچه‌تمام‌تر پالایش‌های لازم برای مقابله با فساد سیستمی را انجام داده و مهره‌های فاسد را از سیاست برکنار کردیم. اما در حوزه اقتصاد این دقت وجود نداشت و سیستم اقتصاد تک‌محصولی را بعد از انقلاب هم داشتیم و از آن فاصله نگرفتیم. در دهه نخست انقلاب این اشکال درک شد و کسانی که دست‌اندرکار بودند در حوزه اقتصاد تمام توان خود را گذاشتند تا از این وضعیت خارج شویم و به‌جای اینکه اقتصادمان منحصر به یک محصول واحد باشد بین محصولات مختلف توزیع شد. به‌عبارت‌دیگر مبنا تولید بود نه چیز دیگر امروز تمام مردم می‌دانند که رونق تولید یعنی چه و به چه چیزهایی بستگی دارد؟

اگر بعد از پایان جنگ محور اصلی همان تولید باقی می‌ماند و کارهایی که در دوران جنگ صورت گرفته بود با گشایش‌های سیاسی بعد از جنگ تقویت می‌شد و ادامه پیدا می‌کرد اقتصاد کشور گام‌به‌گام از وابستگی به نفت جدا می‌شد و به‌سوی همان اقتصاد مقاومتی واقعی پیش می‌رفتیم./خبر آنلاین