خدا اشاره کند او ظهور خواهد کرد

کسی که قلب زمین را صبور خواهد کرد

کسی که مثل کسی نیست جمعه می آید

و این به ذهن شما هم ظهور خواهد کرد

تمام عقربه ها با شتاب می چرخند

زمان دوباره خودش را مرور خواهد کرد

دو دست معجزه آسای او ولی روزی

ترانه های مرا پر ز شور خواهد کرد

درست لحظۀ تحویل سال می آید

و چشم آینه را غرق نور خواهد کرد

نگاه پنجره اما هنوز بارانی است

امام آینه ها کی عبور خواهد کرد

با تشکر از آقای گلچین التماس دعا

ارسال در تاريخ یکشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ توسط احمد عاقلي

عکس طبیعت

ارسال در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ توسط احمد عاقلي

نکته در رابطه با درس توسعه اقتصادی

سلام وعرض خسته مباشيد خدمت دانشجويان عزيز درس توسعه

جهت استفاده وپاسخگويي به بخشي از سئوالات امتحانی توسعه از خلاصه هاي تهيه شده توسط دوستان همكلاسي ونيز مطالب بخش آرشيو موضوعي تحت عنوان "توسعه اقتصادي" ونيز بخش "مباحث روز توسعه واقتصاد ايران" استفاده نماييد

موفق ،پيروز وسربلند باشيد

ارسال در تاريخ سه شنبه ۱۳۸۷/۱۰/۲۴ توسط احمد عاقلي

سلام بر محرم، عاشورا، کربلا و حسین علیه السلام

سلام بر محرم، عاشورا، کربلا و حسین علیه السلام

اگر نهضت و قیام امام حسین علیه السلام نبود اثری از اسلام و دین نبود ، پس در واقع اوست علت مبقیه اسلام و دین، به همین جهت است که سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمود :

«حسین منی و انا من حسین»

کجایید ای شهیدان خدایی بلاجویان دشت کربلایی

فرمانده عشاق آگاه حسین است

بیراهه مرو ساده‌ترین راه حسین است

از مردم گمراه جهان راه مجویید

نزدیك ترین راه به الله حسین است

ارسال در تاريخ سه شنبه ۱۳۸۷/۱۰/۲۴ توسط احمد عاقلي

خلاصه موج سوم الوین تافلر

خلاصه موج سوم الوین تافلر

[14 Apr 2009] [ آلوين تافلر]

مجموعه اي كه در زير آورده مي شود تنها به نكات مهم و كليدي كتاب اشاره خواهد داشت و مثالهاي جالب، حوادث واقعي و آمارهاي دقيقي كه نويسنده در توضيح و تكميل نظرات و تحليل هاي خود آورده، حذف شده است. بنابراين اين مجموعه به هيچ عنوان بيانگر تمامي مطالب كتاب و مفاهيم عميق آن نيست. اميد دارم آنچه به طور خلاصه آورده مي شود بتواند در خوانندگان عزيز و محترم – بويژه دانشجويان و دانش آموختگان كه آينده سازان كشور عزيزمان هستند –احساس شيفتگي نسبت به مطالعه اصل كتاب و ساير كتابهاي اين نويسنده ايجاد نمايد تا با ديدي بازتر و صحيح تر، به استقبال فرداهاي بهتر بروند.

قسمت هايي از يادداشت مترجم :

· موج سوم خواننده را در گستره اي وسيع از داده ها و عقايد و مسائل تازه قرار مي دهد، به نحوي كه او را در تحليل و درك آنچه در اين جهان آشفته مي گذرد ياري مي كند.

· موج سوم بينش ما را نسبت به خودمان و جهان اطرافمان دگرگون خواهد ساخت. جامعه نگري خاص نويسنده تركيبي تكان دهنده از همه موضوعات ميباشد كه بنيادي ترين فرضيات ما را متحول مي سازد.

· موج سوم بر اين مفهوم بنا شده كه تاريخ بشر دو انقلاب ( موج ) را پشت سر گذاشته، انقلاب كشاورزي و انقلاب صنعتي و اكنون در آستانه سومين آن، يعني انقلاب الكترونيك قرار داريم.

· موج سوم توجه مارا نه به اهميت نظم،بلكه به اهميت بي نظمي وتصادف درتكامل پديده ها معطوف ميدارد.
خروس
16-07-07, 21:10
قسمت هايي از پيشگفتار كتاب :

موج سوم به كساني تعلق دارد كه فكر مي كنند داستان بشري به انتها نرسيده و تازه آغاز شده است.

امروزه موجي قوي، بخشي عظيم از جهان را فرا گرفته و دنيايي عجيب و تازه براي كار و تفريح، ازدواج و پرورش اطفال، يا بازنشستگي خلق كرده است. در اين فضاي گيج كننده، بازرگانان برخلاف جريانهاي نامنظم اقتصادي شنا مي كنند. سياستمداران دائما شاهد نوسانات محبوبيتشان در ميان مردم هستند. دانشگاهها، بيمارستانها و ديگر سازمانها نااميدانه با تورم درجنگند.سيستمهاي ارزشي درهم مي شكنند و فرو مي ريزند. در همان حال قايق نجات خانواده و كليسا و دولت با موانع و امواج خروشان در ستيزند.

با نظري سطحي به اين تحولات خشونت آميز، مي توان علائم بي ثباتي و فاجعه را مشاهده كرد. ولي با يك ديد وسيعتر حقايق بسياري بر ما روشن خواهد شد و به وجود جرياني ديگر پي خواهيم برد. تحليل خود را چنين آغاز مي كنيم : بسياري از تغيير و تحولات كنوني مستقل از هم و تصادفي نيستند و همه جزئي از يك پديده گسترده ترند. يعني غروب تمدن صنعتي و طلوع تمدني نوين. تا زماني كه به اين رخدادها به صورت تغييرات مجزا بنگريم و وسعت و معني آنها را ناديده بگيريم، قادر نخواهيم بود براي آنها پاسخهاي منسجم و كارسازي پيدا كنيم. در اين صورت به عنوان افراد، تصميمات شخصي ما بدون هدف يا خويشتن باخته باقي خواهد ماند. و به عنوان دولتها، از منجلاب بحراني به بحران ديگر مي افتيم و بدون برنامه، بدون اميد و بدون بينش به سوي آينده پيش خواهيم رفت. موج سوم كتابي است تركيبي در چهارچوبي وسيع. تمدن كهن كه بسياري از ما در آن پرورش يافته ايم را توصيف مي كند.و تصويري دقيق و جامع از تمدن نوين كه در حال شكوفايي است ارائه مي دهد. اين تمدن جديد و عميقا انقلابي كليه پيش فرضهاي كهنه، روشهاي كهنه تفكر، فرمولهاي قديمي و ايدئولوژيها را دگرگون خواهد ساخت. همانطور كه به كشف روابط تازه اي كه در حال شكل گرفتن هستند مي پردازيم – رابطه بين الگوهاي متحول انرژي و اشكال جديد خانواده – ناگهان متوجه مي شويم كه بسياري از همان شرايط كه بزرگترين مخاطرات امروز را ايجاد كرده اند – مانند نابودي در جنگ هسته اي، ركود اقتصادي، تعصب نژادي و... – راه گشاي امكانات شگفت انگيز فردا خواهند بود. اين كتاب با ديدي بسيار وسيع تمدن را به سه قسمت تقسيم كرده است. موج اوّل : عصر كشاورزي. موج دوم : عصر صنعتي. موج سوم : عصر ا لكترونيك. استعاره بزرگ اين كتاب برخورد امواج ميباشد. يعني همانطور كه امواج با هم برخورد مي كنند و با هم مي آميزند، در محيط ما هم تنش و تحول و تعارض ايجاد مي گردد
خروس
16-07-07, 21:13
مـــوج ســـوم :

· در عصري كه زندگي مي كنيم تمدني نوين در حال تكوين است و انسانهاي بي بصيرت سعي دارند همه جا آنرا سركوب سازند.

· موج سوم با ازهم گسستن خانواده هايمان، متزلزل ساختن اقتصادمان، فلج كردن سيستمهاي سياسي مان و درهم شكستن ارزشهايمان بر همه ما اثر خواهد گذاشت. اين موج همه روابط كهنه قدرت، مزايا و حقوق ويژه نخبگان در خطر گرفتار آمده امروز را مورد سؤال قرار مي دهد. و در عين حال زمينه هايي را براي جنگ قدرت فردا فراهم مي آورد.

· بسياري از وجوه اين تمدن درحال تكوين با تمدن صنعتي در تعارض است. اين تمدن درعين حال كه به مقدار زياد فني است، غير صنعتي نيز ميباشد.

· براي تحليل و درك مسائل جديد، به شيوه اي تازه براي شناخت و تحليل نياز داريم.

· يك روش براي بررسي تاريخ، توجه به ناپيوستگي هاي آن يعني نوآوريها و گسستگي ها، ميباشد. اين روش الگوهاي مهم تحول را به محض پديدار شدن مشخص ميكند،بطوري كه بتوان برآن تاثير گذارد.

· برخورد موج سوم با نظامهاي اقتصادي و نهادهاي منسوخ موج دوم، همه كشورهاي صنعتي موج دوم را دچار آشفتگي كرده است.

· كساني كه در نظام كشاورزي ماقبل، منافع شخصي داشتند، در برابر صنعت مبارزه اي پس گرا را سامان داده اند.

· هرگاه سه موج با هم در يك جامعه پديدار شوند و هيچ كدام هم بر جامعه مسلط نباشند، برخورد امواج پيش خواهد آمد و فهم و درك اتفاقات آتي مشكل مي گردد. درنتيجه مردم بي هدف به دنبال شناخت خود و آينده، به هر دين و مذهب و تفكر جادويي براي هويت بخشيدن به خود پناه مي برند.

· تعارض بين گروه هاي موج دوم و سوم در حقيقت براي كسب امتيازات باقيمانده نظام صنعتي رو به زوال مي باشد.

· مسائل مهم جهان از قبيل غذا، انرژي، تسليحات و جمعيت و... را در چهارچوب نظام صنعتي نمي توان حل كرد.

· صنعتي شدن، آيا وسيله اي براي آزادي از فقر و استعمار است يا وسيله اي براي وابستگي دائمي ؟

· در موج اوّل، زمين مبناي اقتصادي و زندگي و فرهنگ و ساختار خانواده و سياست را تشكيل مي داد و همچنين تعداد طبقات اجتماعي از قبيل اشراف، روحانيون، رعايا و رزم آوران مشخص بود.

· عمده جنگهاي قرن نوزده در اصل تداخل بين موج اوّل و دوم بود. مانند جنگهاي شمال و جنوب آمريكا كه در حقيقت مسئله مهم اين بود كه قاره جديد صنعتي شود يا كشاورزي ؟ ( راه حل خشونت آميز ! ). انقلاب 1917 روسيه نيز در حقيقت بر صنعتي شدن بود.هر تمدني براي تداوم احتياج به انرژي دارد. انرژي موج اوّل عبارت بود از نيروي عضلاني حيوانات، خورشيد، باد، آب و درختان – منابع احياء شدني – انرژي موج دوم عبارت بود از ذغال، نفت و گاز ؛ يعني سوختهاي فسيلي.

· استخراج منابع از زمين باعث افزايش سرعت رشد اقتصادي مي شد. درحقيقت نوعي كمك مالي پنهاني – سوبسيد –

· ابزار ساخته شده در موج اوّل در جهت افزايش نيروي عضلاني انسانها بود. در صورتي

كه در موج دوم با اختراع ماشينهايي كه قادر به توليد دائمي ماشينهاي جديد – ماشينهاي توليد ابزار – بودند.

· موج دوم تكنولوژي را به جهتي نوين سوق داد. ماشينهاي جديد نقشي بيش از تقويت نيروي عضلاني انسان را عهده دار بودند. زيرا آنها قادر به حس كردن، لمس كردن، شنيدن و ديدن بودند. آنهم با دقتي فراتر از دقت انسان.

· دستاورد موج دوم توليد انبوه بود. در نتيجه نحوه توزيع كالا متحول شد و داراي تكامل گرديد. در 1871 اوّلين فروشگاه با صندوق دريافت و پرداخت افتتاح شد.

· در موج اوّل خانواده ها بصورت دسته جمعي زندگي مي كردند و به صورت يك واحد توليدي كار و كشاورزي مي كردند ولي با تحول موج دوم، خانواده ها مجبور به تحرك شدند. تعليم و تربيت كودكان تخصصي شد و مردها به كار در كارخانه ها پرداختند.

· طراحي الگوي آموزش و پرورش بر مبناي ساختار كارخانه اي و براي آموزش جوانان براي كار در واحدهاي صنعتي بود. دروس اصلي اين دوران 1- اطاعت محض 2- وقت شناسي و دقيق بودن 3- كار تكراري و طوطي وار بود.

· شركت سهامي، اختراعي براي گسترش نظارت اجتماعي بر دو نهاد آموزش و كارخانه بود. تكنولوژي موج دوم احتياج به سرمايه هاي كلان داشت، بنابراين شركتهاي سهامي با وجودي فناناپذير به وجود آمد كه قابل برنامه ريزي بلند مدّت بود.

· در تكنولوژي موج دوم، توليد انبوه كارخانه به جريان يافتن انبوهي از اطلاعات نياز داشت. و اين انتقال اطلاعات به صورت شفاهي يا به كمك چاپارها امكان پذير نبود. بنابراين اداره پست به وجود آمد و متكامل شد و همچنين تلگراف و تلفن اختراع گرديد و سپس احتياج به وسيله اي براي ارتباط يك مدير باچندين هزار كارمند ويك فروشنده با چندين هزار مصرف كننده باعث پيدايش رسانه هاي همگاني شد.

· موج دوم از يك سو، نظام كاملا يكپارچه اجتماعي ايجاد كرد و از سوي ديگر وحدت اجتماعي افراد – افراد در يك چرخه توليد و مصرف ( مانند زندگي كشاورزي ) زندگي مي كردند و مايحتاج خود را توليد مي كردند.– را ازهم دريد و درنتيجه شكافي نامرئي در دوجنبه زندگي يعني توليد و مصرف ايجاد كرد.

· در موج اوّل گروه عظيمي مصرف كننده توليدات خود بودند و فقط عده اندكي به تجارت توليدمازاد، اشتغال داشتند.ولي درموج دوم اقتصاددوپاره شد. توليد كننده ومصرف كننده.

· هركجا كه توليد كننده و مصرف كننده از هم تفكيك باشند، مكانيزمي به نام بازار بين آن دو رابطه برقرار مي كند.

· نتيجه جدايي توليد از مصرف : افراد به جاي اتكا به مهارتهاي توليدي خود در رفع حوائج زندگي به بازار وابسته مي شوند و در نتيجه حرص براي داشتن پول و اشياء و كالا پيدا مي كنند. درنتيجه علائق اجتماعي كاهش پيدا مي كند.

· جدايي توليد از مصرف از يك سو يك شخصيت مطيع و منضبط و حسابگر به عنوان توليد كننده در افراد ايجاد مي كند و از سوي ديگر يك شخصيت بي نظم و لذت بر به عنوان مصرف كننده. بنابراين در حقيقت ايجاد يك شخصيت دوگانه در افراد مي كند.

· در موج اوّل كارها به صورت دسته جمعي و غير وابسته توسط افراد خانه انجام مي شد. ولي در موج دوم مردان در كارخانه مشغول به انجام كارهاي وابسته و زنجيره اي بودند ولي زنها مشغول انجام كارهاي خانه بودند. بنابراين بين زن و مرد شكافي به وجود آمد.
خروس
16-07-07, 21:13
قواعد موج دوم ناشي از تفكيك توليد و مصرف :

1- استاندارد كردن : از ميان همه راهها يك راه بهتر ( استاندارد ) و همچنين يك ابزار بهتر (استاندارد ) در يك زمان معين ( استاندارد ) براي انجام هر كاري وجود دارد. استاندارد كردن در حيقت براي بالا بردن كارآيي و بخشيدن جنبه علمي به كارها مي باشد.

2- تخصصي كردن : از آنجايي كه استاندارد كردن باعث تنوع بيشتر در كالاها شد، تخصصي كردن باعث اتلاف وقت و نيروي كمتر در امر توليد گرديد.

3- همزمان سازي : هم در كارگاه ها و واحدهاي كوچك توليدي و هم در مقياس كلان بين كارخانه ها، در راديو و تلويزيون، بيمارستانها، حمل و نقل و زمان خواب و بيداري افراد همزمان سازي ايجاد شد. ولي زنهايي كه در خانه مشغول كار بودند به دليل دوري از چرخه توليد و نظام بازار اين مسئله را درك نمي كردند درنتيجه اين مسئله باعث افزايش شكاف بين زن و مرد گرديد.

4- تراكم : جمعيت در شهرها متراكم شد. كار در كارخانه ها، تحصيل در مدارس، سرمايه در واحدهاي توليدي و سرمايه گذاري، صنعت در شهر هاي صنعتي و...

5- پيشينه سازي : اصل بزرگ طلبي – هرچه خط توليد يك كارخانه بزرگتر باشد، قيمت تمام شده براي محصول آن كمتر ميباشد، درنتيجه اين امر باعث ادغام كارخانه ها، مدارس و ساخته شدن بلندترين برجها گرديد.

6- تمركز : اين شيوه نوين احتياج به يك مديريت نوين داشت. تمركز يعني جمع شدن قدرت در دست مديران، دولت مركزي، بانكها و...

· انسجام دهندگان و مديران وظيفه تعريف كارها، نقشها و پاداشها را دارند. برنامه ريزي، تعيين ضوابط، تشويق و تنبيه و همچنين ايجاد ارتباط بين توليد و حمل و نقل را انجام مي دهند.

· درخواست مديريت مشاركتي درحقيقت هجوم موج سوم به هرم قدرت موج دوم بود.

· كليه كشورهاي موج دوم، ابتدا قدرت نخبگان موج اوّل را از بين بردند و سپس يك نظام صنعتي ايجاد كردند.

· ماشين زدگي : بنيانگذاران انقلابي موج دوم، به علت ايمان كوركورانه به قدرت ماشين، نهادهاي سياسي اختراع كردند كه بسياري از مشخصاًت ماشينهاي صنعتي اوّليه را برخوردار بودند.

· انتخابات : اين توهم را گسترش مي دهد كه سرنوشت و قدرت مردم دست خودشان است. اين توهم امري براي بازگرداندن اعتماد به مردم است.

· براي همگامي با رشد واحدهاي اقتصادي موج دوم، يك واحد سياسي نيز مورد نياز بود.

· ساخت اقتصادي جوامع موج دوم باعث يك تغيير بنيادي در آگاهي عمومي شد زيرا سطح توليد، از محلي به ملي ارتقاء پيدا كرد و افراد متوجه جهان بزرگتر شدند و از مرز روستاها فراتر رفتند.

· درك نياز جامعه صنعتي به ملي گرايي باعث درك مفهوم دولت ملي براي عامه مردم شد.

· ملت يعني تركيب يك نظام سياسي منسجم با يك نظام اقتصادي منسجم.

· هرم قدرت نخبگان و در راس آن ابر نخبگان باعث ايجاد بنيانهايي براي مديريت و تمركز مديريت گرديد و تبديل به دولت مركزي شد و سياستي براي كنترل ايجاد گرديد.

· گسترش مرزهاي سياسي و اقتصادي باعث كسب بيشتر قدرت و ثروت بود ولي موانعي از قبيل تفاوتهاي زباني، فرهنگي، اجتماعي و جغرافيايي بر سر راه موجود بود و در ضمن كشورهاي رقيب نيز وجود داشتند.

· گسترش راه آهن باعث گسترش قدرت دولت ملي در كسب اطلاعات و قدرت نظامي شد.

· تمدن صنعتي هر كشور با تمام قدرتش از خارج تغذيه مي شود پس مجبور است ساير كشورها را در نظام پولي ادغام كند و آن نظام را به سود خود تحت نظارت درآورد.

· تمدن موج دوم نمي توانست در انزوا به زندگي ادامه دهد و محتاج منابع ارزان دنياي خارج بود درنتيجه مستعمرات براي تامين منابع مورد نياز كشورهاي صنعتي پديد آمدند.

· تخصصي كردن در بعد بين المللي و بين كشورها وجود دارد و همچنين تمركز نخبگان براي كنترل آن، بايد تمام كشورها سود ببرنند ولي در عمل اينگونه نبود زيرا اكثر معاملات عادلانه نبود. يك طرف كشورهاي سودجو و زورگوي موج دوم و طرف ديگر عمدّتا قبايلي كه ارزش مواد خام اوّليه اي را كه در اختيار داشتند نمي دانستند و قدرت دفاع از خود را در مقابل تمدن صنعتي نداشتند.

· از طرفي ضعف شديد قدرتهاي صنعتي جنگ زده باعث مي شد كه مستعمراتشان براي كسب آزادي عليه آنها قيام كنند.

· مسئوليت تجديد سازمان و انسجام مجدد نظام موج دوم بعد از جنگ جهاني دوم را كشورهاي آمريكا و شوروي برعهده گرفتند.

· صندوق بين المللي پول، كشورها را مجبور ساخت كه پشتوانه پول رايج خود را دلار يا طلا قرار دهند – چيزي كه آمريكا بيشترين آن را دراختيار داشت – بنابراين آمريكا فرصتي مناسب براي بدست آوردن قدرت، پيدا كرد.

· بانك جهاني نيز علاوه بر دادن وام به كشورهاي جنگ زده، به كشورهاي صنعتي نيز وام مي داد تا با ساخت جاده، بندر و فرودگاه، انتقال مواد خام اوّليه به كشورهاي صنعتي سريعتر انجام شود.

· موافقت نامه عمومي تعرفه گمركي و بازرگاني با هدف تاميم تجارت آزاد، باعث بالا رفتن قدرت رقابت صنايع آمريكا در بازارهاي جهاني شد و اين امكان را به آمريكا داد كه در كشورهاي موج اوّل كه داراي استقلال سياسي بودند، برنامه ريزي كند.

· بانك جهاني در صورتي وام مي داد كه كشور مورد نظر عضو صندوق بين المللي پول و موافقت نامه عمومي تعرفه گمركي بود درحقيقت انسجام دهنده سه نظام مذكور فوق بود درنتيجه يك واحد انسجام دهنده اقتصاد جهاني را پديد آورد.

· شوروي از نظام سرمايه داري آمريكا انتقاد كرد، غافل از اينكه اقتصاد خود را بر پايه جدايي توليد از مصرف بنا كرده بود و خود بخشي از بازار جهاني پول بود و محتاج يك بازار براي برقراري ارتباط بين توليد كننده و مصرف كننده بود و همچنين محتاج منابع اوّليه ارزان كشورهاي ديگر براي صنعت خود. درنتيجه شوروي هم درعمل مانند آمريكا عمل مي كرد.
خروس
16-07-07, 21:15
· شوروي درمقابل نظام منسجم آمريكايي شوراي همكاريهاي دو جانبه اقتصادي را براي اروپا ي شرقي ايجاد كرد.

· موج دوم بيش از تكنولوژي بازرگاني را همراه داشت و شيوه اي جديد براي تفكر درباره واقعيت را به وجود آورد و كليه مفاهيم خدا، عدالت، عشق، قدرت و... را از نو تعريف كرد و فرضيات قديم درباره فضا، زمان و عليت را عوض كرد.

· كليه كشورهاي در حال صنعتي شدن، دو جناح چپ و راست داشتند. 1- فردباوري و تجارت آزاد. 2- جمع باوري و سوسياليسم.

· موافقين و مخالفين سرمايه داري مانند كاتوليك و پروتستان كه هردو از مسيح مي گفتند، خواهان صنعتي شدن بودند.

· پيش فرضهاي « واقعيت صنعتي » : 1- طبيعت يك شيء در انتظار استثمار شدن توسط انسان 2- ثروتمندترين و قدرتمندترين افراد شايسته ترينند ( همينطور تمدن جديد كه قدرتمند است ) پس توجيهي براي ازميان بردن نسلها و تمدنهاي وحشي وجود داشت 3- پيشرفت ( تكامل ) : تاريخ به طور برگشت ناپذيري به سوي زندگي بهتر براي بشريت جريان دارد.

· تعريف جديد زمان در موج دوم : زمان خطي يعني غير قابل برگشت ميباشد ولي در گذشته به صورت دايره اي بود يعني هر روز يا هر سال تكرار مي شد و عجله اي براي انجام كارها در ميان نبود.

· تقسيم بندي زمان بسيار دقيق شد ( ثانيه ) و فضا هم تخصصي شد – محلهاي مختلف براي بانك، پليس و... – و واحدها تعريف شدند. استفاده از نقشه تفصيلي، استفاده از خطوط در طراحي منازل، مزارع و مسيرهاي حركت

· در موج دوم اتم گرايي فلسفي همراه با اتم گرايي فيزيكي در جامعه و سياست پيشرفت كرد.

· در موج دوم تمامي كهكشانها، جهان، مردم و جامعه قانونمند و قابل پيش بيني و برنامه ريزي هستند.

· مشكل جديد : 1- محيط زيست ديگر تاب تجاوزات صنعتي را ندارد. 2- ديگر نمي توان به سوختهاي فسيلي اطمينان كرد. در نتيجه پيشرفتها در محدوده محدوديتهاي مذكور صورت مي گيرند. درنتيجه كشورهاي صنعتي ديگر به سوخت و مواد خام اوّليه و ارزان – حداقل براي چند دهه – دسترسي ندارند و بايد آنرا خريداري كنند. درنتيجه كليه سازمانهاي موج دوم زير فشار قرار مي گيرند. درنتيجه كليه نظامهاي موج دوم و دولتهاي موج دوم تحت فشار قرار مي گيرند.

· كم كم نقشهاي زير در جامعه دوباره تعريف مي شوند:

- كارمندان كه خواستار دخالت در امر مديريت اند.

- معلمين كه خواستار دخالت در الگوي آموزشند.

- پليسها كه خواستار دخالت در نحوه برقراري عدالتند.

- ........

· بنابراين مسائلي مانند 1- محدوديت منابع 2- نارسايي نظامها 3- تعريف مجدد نقش ها باعث ايجاد بحران در موج دوم مي شوند و باعث ايجاد بي هويتي براي مردم مي گردند.

· تخصص در موج دوم تحليل و تجزيه گرانه بود نه تركيب گرانه – يعني هميشه بدنبال تجزيه به عناصر اوّليه بودند – بنابراين يك تصور پاره پاره از آينده را تداعي مي ساخت.

· دو سوم انر‍ژ‍ي مصرفي موج دوم از نفت و گاز تهيه مي گرديد.

· تكنولوژي هاي جديد از تركيب تكنولوژيهاي گوناگون پديد مي آيند.

· انتقال تكنولوژي و صنعت غير اوّليه و تخصصي به كشورهاي در حال توسعه باعث ايجاد احساس نياز در آنها و در نتيجه پيشرفت كشورهاي صنعتي و ظهور علوم و تكنولوژيهاي جديد مي گردد.

· انقلاب تكنولوژيك موج سوم باعث ورشكستگي صنايع موج دوم گرديد.

· موج سوم نظام اقتصادي و سرمايه داري و سياسي مخصوصي احتياج دارد.

· علومي كه ستون اصلي موج سوم را تشكيل ميدهند عبارتند از: - الكترونيك 2- كامپيوتر 3-بيولوژيك

· موج سوم: جايگزين كردن لوازم پرمصرف انرژي با ابزارهاي جديد كم مصرف.

· مردم در آغاز، در برابر موج سوم به دليل ترس از عواقب بد آن ( تسلط ماشين بر انسان ) ايستادگي مي كنند. مانند مبارزات مردم در برابر صنعت موج دوم. ولي اينبار تكنولوژي مهار شده را مي خواهند زيرا مانند قبل فقير و بي سواد نيستند.

· جامعه آينده چگونه بايد باشد؟ در حال حاضر طرحها و امكانات فني خيلي زيادند و نميتوان روي همه آنها سرمايه گذاري كرد، بلكه بايد بهترين آنها را با توجه به اهداف جامعه انتخاب نمود. يعني بايد تكنولوژي تحت تسلط جامعه و در خدمت جامعه باشد.

· تكنولوژي جديد و كم مصرف منطبق با نظام انرژي جديد، صنايع پويا و پيشرفته كه تحت كنترل از نظر آثار اجتماعي و زيست بومي قرار دارند و بر پايه دانش استوارند همراه صنايع نه چندان پويا ولي پيشرفته كه در مقياس كوچكتر و انساني تر عمل مي كنند، برج فرماندهي فردا را تشكيل مي دهند.

· موج اوّل افراد در محدوده خود ( خانه، مدرسه، كليسا، مزرعه،... ) اطلاعات محدود و هماهنگ از محيط خود دريافت مي كردند. موج دوم اين جنبه ها را گسترش داد و با كمك رسانه هاي جمعي حجم اطلاعات بيشتر، و تنوع و گسستگي آنها بيشتر شد و اطلاعات زود گذر شدند و هر روز بايد به روز شويم وگرنه از اجتماع عقب مي افتيم.

· در نسل جديد رسانه هاي غير توده اي ( رسانه هايي كه برنامه آنها براي عموم مردم نيست و براي عده اي خاص است ) باعث كاهش استفاده از رسانه هاي توده اي شده.

· سپهر اطلاعاتي : افراد به ميل خود به اطلاعات مورد نظر خود، در زمان مورد نظر خود به اطلاعات دسترسي پيدا مي كنند و ديگر در محدوديت زمان و مكان قرار ندارند.

· افراد و سازمانها براي شناخت يكديگر احتياج به اطلاعات دارند تا بتوانند باهم كار كنند و در مقابل هم عكس العمل مناسب انجام دهند و رقابت كنند. در نتيجه احتياج به اطلاعات بيشتري مي باشد.

· درموج سوم كامپيوترها به صورت متمركز نيستند وتوزيع شده ميباشند و هوشمند ( Dai ).
خروس
16-07-07, 21:16
· موج دوم در واقع قدرت عضلاني ما را افزايش داد و موج سوم قدرت مغز و تفكر و تصميم گيري ما را افزايش داد.

· انواع حافظه : 1- فردي كه فنا پذير است 2- اجتماعي كه راز تكامل بشر بوده است.

· عوامل 1- سواد 2- سپهر اجتماعي جديد باعث تحول در حافظه اجتماعي امروز گشته اند.

· موج دوم حافظه را گسترش داد ولي آن را ايستا و فرسوده و منجمد و جامد كرد.- با انتقال از مغز روي كاغذ- ولي موج سوم هم آن را گسترش داد و هم دوباره جان داد (كامپيوتر نيروي محرك تمدن)

· در كشورهاي پيشرفته حجم كارگران كمتر مي شود زيرا اوّلا صنايع معمولي به كشورهاي درحال توسعه منتقل مي شوند، ثانيا تكنولوژي باعث كاهش استفاده از كارگر و افزايش توليد مي شود.

· دوره توليد در موج دوم طولاني مدّت بود ولي در موج سوم كوتاه مدّت است و كالاها عموما سفارشي خواهند بود.

· در كشورهاي پيشرفته، توليد كالاهاي كليدي با حجم كم ولي تخصصي همراه با هزينه پژوهش سنگين انجام مي پذيرد ( مانند Ic ها )

· پيشرفت انبوه زدايي باعث توليد كالاها براي هر شخص و به ميل وي علت وجود دستگاههاي سريعتر و ارزانقيمت تر مي گردد. در حقيقت دوباره به كار انداختن نظام توليدي موج اوّل با ابزارهاي موجود در موج سوم.

· يكي از بارزترين نشانه هاي موج سوم حذف منشيها در ادارات،بدليل مكانيزه شدن كارها.

· موج سوم باعث دگرگوني ماهيت كار گرديد يعني ديگر كارها به مكان وابسته نيستند و در هر مكاني شخص مي تواند كارهاي خود را انجام دهد ( تكنولوژي ارتباطات و كنترل از راه دور ) بنابراين، كارها دوباره به محيط خانواده بر مي گردند.

· عوامل بيكاري عبارتند از: 1- عوامل دروني مانند تنبلي و بي عرضگي 2- عوامل بيروني از سوي كارفرمايان مانند توزيع نابرابر ثروت، سرمايه گذاري كوته بينانه، حدسيات عجولانه و حكومت نالايق.

· كارمندان بيش از كارگران به سنت و خانواده پايبندند ولي از نظر فكري و رواني تحرك بيشتري دارند.

· فرهنگ خانواده هاي موج سوم: 1- افزايش مجردها 2- فرهنگ بدون بچه 3- خانواده هاي چند والدي

· در موج سوم انتقال كارها به خانه باعث اشتراك بيشتر زن و مرد در كارهاي يكديگر و درنتيجه ايجاد صميميت بيشتر مي شود و باعث ادغام و تفكيك ناپذيري زندگي خصوصي و شغلي مي گردد.

· معيارهاي جديد خانواده : عشق بعلاوه آگاهي، مسئوليت، انضباط و خصوصيات ديگري كه شخص بايد درمحيط كار داشته باشد.

· كودكان موج دوم، به واسطه مدرسه خود و كار والدين از كار جداً بودند ولي كودكان موج سوم از بچگي در جريان كارها خواهند بود و مي توانند در كارها پيشرفت كنند.

· موج سوم : تسريع در امر تصميم گيري براي رقابت و انتقال اطلاعات.

· تنوع و تغيير سريع محصولات در حقيقت، تلاش شركتها براي دست آموز كردن مشتريها، و ايجاد نيازهاي كاذب در وي و درنتيجه سود بيشتر از طريق عرضه كالاهاي گرانقيمت و اختصاصي مي باشد.

· در حقيقت كارها درحال متنوع شدن ( تخصصي تر شدن )‌ مي باشند و افراد فرديت بيشتري پيدا مي كنند و ديگر به راحتي نميتوان كسي را جايگزين كسي ساخت.

· تحول محصولات در حقيقت باعث انبوه زدايي مي شود.

· در موج سوم شركت نيز دوباره تعريف مي شود و شركتها علاوه بر سود آفريني ( تنها وظيفه شركتهاي موج دومي ) وظيفه دارند خود را در مقابل محيط زيست، مسائل اخلاقي، سياسي، نژادي و اجتماعي مسئول بدانند.

· درحقيقت فشارهاي موجود از قبيل 1- تحول در محيط فيزيكي 2- در تجهيز نيروهاي اجتماعي 3- در نقش اطلاعات 4- در تشكيلات دولتي 5- دراخلاق باعث تعريف مجدد شركت مي شوند.

· مدير مؤفق و خوب كسي است كه اهداف چندگانه را تشخيص دهد و با وزن دادن به آنها بين آنها ايجاد ارتباط نمايد.

· هدف جديد هر شركت : شركتها بايدبتوانندعلاوه برارائه يك گزارش مالي در انتهاي هر دوره، يك گزارش اجتماعي نيز ارائه دهند. بنابراين نياز به معيارها و ابزار جديد براي تهيه يك گزارش اجتماعي ميباشند.

· كتاب قوانين امروز برپايه نظام اقتصادي انبوه زدايي شده، رسانه هاي غير توده اي، خانه هاي جديد و موسسات اقتصادي با ساختاري نو تدوين مي شود ( ضد قوانين موج دوم ).

· در موج سوم ساعت كاري شناوروانعطاف پذيرخواهد بود تا كارمندان بتوانند براي زندگي خود بهتر برنامه ريزي نمايند درنتيجه كارآيي افزايش خواهد يافت و غيبتها كم مي شوند.

· در موج سوم افزايش كار به صورت نيمه وقت و شبانه خواهد بود. در حقيقت زمان در موج سوم انبوه زدايي و تخصص مي گردد.

· البته انبوه زدايي زمان باعث تشديد تنهايي و انزواي اجتماعي مي گردد و شخص بايد براي ديدار دوستان خود برنامه ريزي كند.

· در موج سوم افراد بيشتر مايل به حفظ شخصيت فرديشان مي باشند و تكنولوژي نيز در اين راستا مي باشد مانند لوازم صوتي و تصويري كه مي توان توسط آنها برنامه هاي مورد علاقه را انتخاب كرد.

· كامپيوترايجادامكان ارتباطات همزمان وغيرهمزمان ودسترسي به اطلاعات را انجام ميدهد.
خروس
16-07-07, 21:16
· در موج دوم ماشينها همزمان بودند و انسان به قابليتهاي ماشين وابسته بود ولي در موج سوم شاهد جداسازي زماني ماشين ها هستيم.

· كامپيوتر يك زمان سنج دقيق مي باشد بنابراين واژه هاي جديدي مانند وقت واقعي براي تنظيم سرعت جامعه تعريف مي شوند.

· درموج سوم ذهن (توليد ومصرف) فراتر از استاندارد است وتوليد ومصرف بصورت سفارشي در مي آيند.

· در موج سوم شاهد عدم تمركز سياست، در مدارس و مديريت خواهيم بود.

· سازمانها به صورت ماتريسي درمي آيند ( در موج دوم هر فرد فقط يك رئيس مسئول داشت )‌ و هر نفر بيش از يك رئيس دارد.

· كوچك در چهارچوب بزرگ زيباست يعني شركتهاي بزرگ و واحدهاي سياسي تبديل به شركتهاي كوچك متصل به همديگر مي گردند. يعني تحول د ربيشينه سازي.

· در موج سوم شاهد عدم تخصص گرايي خواهيم بود يعني براي اينكه بدانيم چه مي خواهيم لازم نيست حتماً متخصص باشيم.

· دركل موج سوم متحول كننده همسان سازي، تمركز، بيشينه سازي، تخصص گرايي و تراكم خواهد بود.

· در موج دوم ديوانسالاري مرسوم صنعتي يك سازمان غول پيكر، سلسله مراتبي، تغيير ناپذير و دستورپذير از بالا به پائين براي انجام امور تكراري و محصولات مشابه بود.

· در موج سوم راس هرم قدرت كم اهميت تر شد و ديگر لازم نيست اجزا از طريق مركز با يكديگر در ارتباط باشند و سازمانهاي دوگانه يا چندگانه مي توانند ساختار خود را بر حسب شرايط تغيير دهند.

· موج سوم : پيدايش نظام توليد براي مصارف شخصي مانند رواج معاينات معالجات ابتدايي توسط خود شخص.

· موج دوم : تولد اقتصاد نامرئي، كارهايي كه - توليداتي كه - بدون داشتن دستمزد و براي خود شخص يا خانواده اش انجام مي شود مانند كا رزنان در خانه.

· در موج دوم اقتصاد نامرئي كمتر از اقتصاد مرئي بود ولي اقتصاد نامرئي در موج سوم بيشتر مي شود ( توليد براي مصرف شخصي ) و كم كم رابطه توليد نامرئي و مرئي متحول مي شود.

· انجمنها و گروه هاي قارچ مانند براي كمك به يكديگر در راستاي خودياري ( اقتصاد نامرئي ) ايجاد مي گردند و سپهر اجتماعي را از نو تشكيل مي دهند.

· رواج كار خود را انجام بده، بستگي دارد به: 1- تورم گراني 2- در دسترس نبودن متخصص 3- تقلب و كلاه برداري تعميركاران 4- افزايش اوغات فراغت.

· قانون عدم كارآيي نسبي : كاهش هزينه هاي كارهاي خودكار وافزايش هزينه هاي كارها و خدمات دستي.

· انواع كالاهاي كارخانه: 1- درون به بيرون – كه كارخانه طراح آن ميباشد( موج دوم ) - 2- بيرون به درون - كه مشتري طراح ميباشد ( موج سوم ) و بسيار سودآور است.-

· اموري از قبيل جنبشهاي خودياري، گرايش به انجام كارهاي شخصي و تكنولوژيهاي جديد باعث مشاركت بيشتر مصرف كننده در امر توليد ميباشد.

· بازار نه سرمايه داري است ( با پول مبتني بر سود ) نه سوسياليستي( معاملات پاياپاي ) بلكه براساس جدايي توليد از مصرف پديد مي آيد.

· توليد براي مصرف شخصي باعث تعريف مجدد واژه هاي كار، بيكاري، فقر، رفاه و... خواهد شد.

· بازار علاوه بر يك ساختار اقتصادي، شيوه اي براي سازماندهي انسانها و طريقي براي تفكر و منش قوي و مجموعه ايست از انتظارات مشترك، درحقيقت يك ساختار رواني.

· موج سوم يك جامعه فرابازاري است و بازار با توجه به توليد براي مصارف شخص و تكنولوژيهاي ارتباطي براي ارتباط توليد كننده و مصرف كننده دوباره تعريف مي شود.

· موج سوم : تعريف دوباره مقياسها، روابط، طبيعت، تئوريهاي موج دوم و... درنتيجه تعريف مجدد ادراك ما از تكامل و خود تكامل.

· متفكرين موج دوم : انسان به اوج فراگرد تكامل رسيده است. در حالي كه متفكرين موج سوم با داشتن تكنولوژي ژنتيك، خود به طراح تكامل تبديل شده اند. يعني مفهوم تكامل از بنياد در حال تحول است.

· در موج سوم پيشرفت بشر بر پايه تكنولوژي يا ارتقاء سطح مادي نيست. درحقيقت پيشرفت يك راه مشخص نيست و معيار كاملي براي مقايسه پيشرفته تر نداريم. موج سوم پيشرفت رادوباره تعريف كرد.شاخص پيشرفت تنوع فراوان وغناي فرهنگهاي بشري است.

· تعريف دوباره طبيعت، تكامل و پيشرفت باعث تعريف دوباره فرضيات بنيادي فضا، زمان، ماده و عليت شده است.

· موج سوم : جامعه گرايي و كل گرايي - برخلاف موج دوم كه فرد گرا بود-، ديد سيستمي و يكپارچه نگاه كردن به مسائل - برخلاف موج دوم كه تحليل و تجزيه گر بود-، ارتباط علوم مختلف با هم. همه علوم و مسائل يك كل واحدند و ما همه بخشي از يك سيستم واحد طبيعتيم. درحقيقت تعريف دوباره عليت يعني عصيان فرهنگي عليه اصول فكري موج دوم.

· بازخورد منفي و مثبت توضيحاتي درباره جبر و اختيار دارد كه باعث پيشرفت عظيم فلسفي در عصر جديد شده است.

· در هر جهش يا تصادف پيش بيني راه يا محصول جديدي كه به وجود مي آيد غير ممكن است ( اختيار ) ولي بعد از توليد ساختار اوّليه دوباره جبر حاكم مي شود.

· افزايش بازخورد مثبت در يك مجموعه لزوما باعث تزلزل و از هم پاشيدگي آن نمي شود بلكه باعث توليد يك نظام و سيستم عالي تر و كاملتر مي گردد ( تكامل ).

· موج سوم : فشار بر روي دولتها از دو جهت : 1- از بالا به پائين : تجزيه دولتها به دولتهاي كوچكتر و خود مختار و آزاديخواه 2- از پائين به بالا : جاي گرفتن در غالب موسسات و سازمانهاي فرا مليتي ( در تجارت جديد مرزهاي سياسي برداشته خواهند شد - قانون تجارت آزاد - ) اين دو عامل با هم باعث تجزيه دولتها مي شوند.

· جامعه روز به روز متنوع تر و گروه گروه تر مي شود و نيازهاي فردي و محلي مهمتر مي شوند. بنابراين سياست كلي دولتها كه با همه يكسان برخورد مي كنند، باعث خشم و انزجار مردم و طلب جدايي خواهي مي گردد و وحدت ملي دولتها را به خطر مي اندازد. اين تنوع ها و اختلافها به قدري كوچكند كه دولت مركزي نمي تواند از همه آنها آگاه شود و با آنها مبارزه نمايد.

· برخي از مسائل نيز به قدري بزرگند كه يك دولت به تنهايي نمي تواند آنها را كنترل كند مانند اقتصاد به هم پيوسته، تورم، سياستهاي پولي، آب و هوا و... كه اثرات فرامرزي هستند. حتي فرهنگ ( تلويزيون ) نيز در اين دسته از امور قرار دارد. درنتيجه شركتهاي فرامليتي و جهاني براي حفظ منافع خود و فرار از قوانين محلي، فعاليتهاي خود را از يك كشور به كشور ديگري انتقال مي دهند و كشورهاي ميزبان را بجان هم مي اندازند و همجنين به دليل دارا بودن پول و تكنولوژي زياد قادرند بر روي دولتها اثر بگذارند.البته انجمنهاي فرامليتي مانند صليب سرخ،انجمن حقوقدانان،دندانپزشكان و...نيز پديد آمده است.

· آيا صنعتي شدن به طريق مرسوم، تنها راه به سوي پيشرفت است؟ ( درحالي كه خود تمدن صنعتي به سكرات افتاده است ).

· زماني كشورهاي موج دوم مؤفق بودند - با ثبات و ثروتمند و درحال پيشرفت - ولي در اواخر 1960 بحران عمومي نظام صنعتي به مرحله انفجار رسيد. اعتصابها، جنايت، ازهم پاشيدگي، مشكلات محيط زيست، بحرانهاي انرژي و...

· پيش فرض ضمني در تمدن موج دوم : ابتدا توسعه پيدا كن درنتيجه ثروتمند خواهي شد. ولي در كشورهاي نفتي، تحريم اوپك باعث سرازير شدن ميليونها دلار به سمت كشورهاي نفتي گرديد. يعني اوّل پول و سپس انگيزه براي توسعه.

· با وارونه كردن احتياجات موج دوم ( تشويق به ماندن در روستاها به جاي كوچ به شهرهاي صنعتي، خودكفايي و غذايي و توليدات روستايي به جاي توليدات صنعتي در كشورهاي فقير ) ثابت شد كه انتقال تكنولوژي به كشورهاي فقير فاجعه آميز است. دلايل‌: كمبود نيروي متخصص، احتياج به مواد خام گرانقيمت و غالبا وارداتي. در نتيجه تكنولوژي جايگزين يا تكنولوژي نيمه پيشرفته براي كشورهاي فقير ابداع شد ( مثلاً چيزي مابين داس و كمباين براي جمع آوري محصولات )

· موج سوم : توليد نامتمركز، اندازه متناسب، انرژي احيا پذير، از شهر بريدن، كار در خانه، توليد براي مصارف شخصي در حقيقت مانند موج اوّل ولي همراه با تكنواوژي موج سوم. درحقيقت موج اوّل و سوم با هم متجانس ترند تا با موج دوم. زيرا براي انتقال از موج اوّل به سوم، احتياجي به صرفنظر از فرهنگ و سنت خود نيست در حاليكه شيوه هاي موج دوم باعث خرابي سنت و فرهنگ و آداب و رسوم گرديد.

· موج سوم: استفاده از منابع احياپذير و متنوع انرژي ( انرژي هسته اي، انرژي خورشيدي و...‌) بجاي سوختهاي فسيلي.

· كامپيوتري كردن ( اطلاعاتي كردن ) به معني غير شخصي كردن روابط انساني نيست.

· جامعه جديد احتماًلا به دور يك شبكه شكل خواهد گرفت و نه به صورت سلسله مراتبي از نهادهاي جديد. يعني همه نهادها دركنار هم خواهند بود.

· نيازهاي اساسي هر فرد عبارتند از: نياز به تعلق اجتماعي، به ساختار و به معني.

· هر جامعه بايد احساس تعلق فرد به اجتماع را در فرد ايجاد كند، در غير اينصورت فرد احساس تنهايي مي كند.

· در انبوه زدايي، تاكيد بر روي تفاوتها ست نه شباهتها. درنتيجه فرديت افراد افزايش مي يابد. بنابراين ايجاد ارتباط با افراد ديگر مشكلتر مي شود.

· ساختار يعني داشتن يك روال براي زندگي كردن، و معني يعني هدفدار بودن زندگي.
خروس
16-07-07, 21:18
· تنهايي، فقدان ساختار و معني و پوچي باعث روال بي سابقه كيش ها و فرقه هاي مذهبي گرديده است.

· افراد احتياج به يك زندگي منظم و با هدف دارند. بنابراين نياز به سازمانهايي با هدف كمك به افراد براي بهترزندگي كردن ورفع مشكلات اجتماعي آنها،بجاي روان درماني يابستري كردن آنها، احساس مي گردد.

· منش اجتماعي عبارتست از آن بخش از ساختار شخصيتي افرادكه بين اكثر افراد جامعه مشترك ميباشد.

· كارمندان موج سوم نيازهاي چند بعدي دارند. ( 1- پول 2- فاصله منزل و محل كار 3- نگهداري از فرزندانشان و... )

· حفره سياه سياسي : سياست در همه جنبه ها (انرژي، محيط زيست، آموزش و پرورش و... ) بي ثبات و بدون برنامه مشخص فعاليت مي كند درنتيجه اعتبار حكومتها و طرفداران و راي دهندگان كمتر مي شود.

· مردم فكر مي كنند كه ضعف سياسي موجود با جايگزيني رهبر فعلي با رهبر مدير مقتدرتر حل مي گردد. علت اين تفكر غلط :

1- اقتدار هميشه كارساز است - ديكتاتوري دست كم نظم را مي تواند برپا سازد -.

2- چون الگوي رهبري در گذشته كارساز بوده،در آينده نيز كارساز خواهد بود - رهبري در موج اوّل موروثي و پايبند هيچ قانوني نبود، در موج دوم رهبران با نخبگان سر و كار داشتند و مي بايست دانا بودند و تصميمات قانوني مي گرفتند. در موج سوم احتماًلا همبستگي و احتياج رهبري به مردم بيشتر مي شود.

3- مشكل فقط يك مشكل پرسنلي نيست، يعني فقط يك رهبر به تنهايي نمي تواند مؤثر باشد و از بحرانهاي انرژي، تكنولوژي و.... جلوگيري كند.

· موج سوم : تسريع امر تصميم گيري. به دليل كاهش زمان انتقال اطلاعات ( مثلاً بين تهران - واشنگتن ) و همچنين تسريع در همه امور ( جابجايي و اتفاقات سياسي ) كليه نهادهاي كند موج دومي بايد تسريع شوند.مثلاً هيچگاه يك خلبان، هواپيما را مانند ناخداهاي قديمي -كه از كتابهاي دريانوردي استفاده مي كردند- ازروي كتاب راهنماي پروازهدايت نمي كند.

· موج سوم : انبوه زدايي باعث از بين رفتن هم رايي عمومي و درنتيجه نبود هدف ملي و نبود روحيه فداكاري و همكاري خواهد شد.

· براي طرح ريزي يك قانون اساسي براي اجتماع آينده ما در مرحله طرح پرسشها ( طرح نيازها ) به سرمي بريم.

· اوّلين اصل در نظام سياسي جديد : قدرت اقليت ( در حكومتهاي موج دوم حكومت اكثريت يعني دادن سهم بيشتر به طبقات كم درآمد كه اكثريت جامعه هستند ولي در موج سوم اين گروه در اقليت قرار دارند.) تبديل اكثريت به اقليتها معلول تنوع طلبي و باعث پيشرفت ابزار توليد مي باشد.

· افزايش تنوع باعث كاهش تنش و تعارض خواهد بود - اگر همه يك چيز مانند طلا را بخواهند سر آن دعوا مي شود ولي اگر هر كس چيزي بخواهد زندگي مسالمت آميز و همزيستي خواهيم داشت -.

· راي گيري هيچگاه مشخص نمي كند كه يك اقليت كي احساس خطر مي كند يا كي موضوعي برايش اهميت اساسي دارد تا آنجا كه بايد براي نظرياتش اهميتي بيش از حد معمول قائل شد.

· در جامعه قديم، اقليتها فاقد قدرت استراتژيك لازم، جهت درهم شكستن نظام اجتماع بودند ولي در جامعه امروز كه همه اقليت هستند ديگر اين امر صادق نيست.

· دومين اصل :دموكراسي نيمه مستقيم : بدون اتكاء به نمايندگان افراد،‌هر فرد خود نماينده خود باشد. ولي در اين رابطه نيز مشكلات زير وجود دارد :

1- احساسات مردم. بايد صبر كرد تا احساسات مردم متعادل شود.

2- اطلاعات كم عامه مردم‌: بايد كلاسهاي آموزشي در زمينه هاي مختلف براي عموم تشكيل شود.

· سومين اصل : توزيع تصميم گيري :

1- انتقال تصميم گيري از دولت مركزي به سطوح بالاتر مانند شركتهاي فرامليتي.

2- انتقال تصميم گيري از دولت مركزي به سطوح پائينتر مانند اقليتها.

علت اين مسئله اين مطلب ميباشد كه هر سازمان يا ارگاني تا حد معيني مي تواند از اطلاعات استفاده كند و تصميم درست بگيرد

ارسال در تاريخ دوشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۲۳ توسط احمد عاقلي

نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه ملی:

نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه ملی:

توسعه اقتصاد نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری، چگونه می توان در ویژه های زیربنایی و روبنای انتظار گسترش اشتغال تولید و رفاه اقتصادی را داشت.

هر چند یکی از مهم ترین روش های تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری استفاده از پس انداز

ملی(پس انداز خانواده ها و بنگاه ها) است. اما در اکثر کشورهای کمتر توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه منجمله ایران حجم پس انداز ملی بسیار ناچیز است و پس اندازی هم اگر صورت می گیردبیشتر به صورت غیر اقتصادی است و به تشکیل سرمایه نم انجامد. به همین دلیل بسیار ی از کشور ها برای جبران کمبود سرمایه و منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه ملی به جلب سرمایه های خارجی و شرکت خارجیان در فعالیت ها تولیدی و صنعتی خود روی آورده اند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ویژه ملی دو دهه گذشته نقش مهمی را در معادلات اقتصادی جهان بازی کرده است.

روند فزاینده جریان ورودی و خروجی سرمایه گذاری در جهان و کشورهای موفق در جذب این جریانات به ویژه در کشورهای در حال توسعه می طلبد تا دقت بیشتری را به این مقوله مبذول نمایند.

امروزه با توجه به محدود بودن سرمایه، کشورهای جهانی تلاش می کنند و نحوی این سرمایه ها را به کشورهای خود انتقال دهند و در این میان کشورهایی موفق هستند که بتوانند زمینه پذیرش موفق این سرمایه را فراهم نمایند.

آن دسته از کشورهای در حال توسعه که تسهیلات مناسبی برای پذیرش این گونه سرمایه ها فراهم نموده است و از طرفی استراتژی مناسبی نیز برای استفاده از این گونه سرمایه ها تدارک دیده اند، توانسته اند استفاده های ارزشمندی در جهت تامین کمبودهای سرمایه ای، اشتغالزای، افزایش سطح مهارت ها و دانش مدیریتی، افزایش کیفیت و حکمت تولیدات و مهم تراز همه دسترسی به بازار بین المللی به عمل آورند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی از دیر باز یکی از موضوعات بحث انگیز در اقتصاد بین المللی بوده است. به خصوص در سال های اخیر که میزان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای

در حال توسعه افزایش یافته است، این مساله مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

در گذشته بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه تمایلی نداشته که درهای کشور را به روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی که عمدتا توسط شرکت های چند ملیتی انجام می گرفت با کنند اعتقاد بر این بود که حضور این شرکت ها باعث بی نواسازی مردم، ایجاد قدرت مالی برای بسط نفوذ استعمار، تقسیم دنیا بین چند قدرت امپریالیستی و در نهایت منجر به جنگ و ویرانی می شود.

ولی امروزه این دید منفی از بین رفته است و سیاست تسهیلات و اقتصاد دانان معتقدند که سرمایه گذاری خارجی مزایایی چون انتقال تکنولوژی، ایجاد اشتغال و توسعه صادارت را دربردارد.

اهداف به کارگیری سرمایه گذاری خارجی:

استفاده نادرست از منابع مالی خارجی از طریق استقراض و بروز بحران بدهی ها در جهان در دهه 1980 و تبعات منفی سیاسی، اقتصادی فزاینده آن سبب شد تا تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صورت بهترین روش در آید. هم چنین می توان به آثار مثبت کیفیت بالاتر سرمایه گذاری خارجی به دلیل توام بودن با انتقال تکنولوژی و دانش فنی، در اختیار داشتن بازار فروش به مراتب وسیع تر و مدیریت کارآمدتر اشاره کرد. متداول ترین نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری مشترک بوده است که در آن سرمایه گذاری فقط با مشارکت شرکت های داخلی و خارجی و به تناسب قرار داد و به وجود می آید.

هر دو طرف در میزان هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصل از آن با توجه به تناسب موجود سهیم هستند. این نوع سرمایه گذاری امروزه کشورهای در حال توسعه رو به گسترش است.

تفاوت سرمایه گذاری مستقیم خارجی با انواع دیگر سرمایه گذاری، وجود شرایط خاص، در این نوع سرمایه گذاری است.

اهداف به کارگیری سرمایه گذاری خارجی:

تفاوت سرمایه گذاری مستقیم خارجی با انواع دیگر سرمایه گذاری، وجود شرایط خاص، در این نوع سرمایه گذاری است.

كشور هاي در حال توسعه به دليل شرايط خاص خود ، معمولاً از فناوري در مقياس مي رود استفاده مي كنند. اكثر فناوريهاي مورد استفاده در اين كشورها قديمي شده ودر نتيجه ميزان كارايي بنگاه ها نسبتاً پاييز است. حتي اگر بخشي از شكاف بهره وري با دستمزدهاي كمتر جبران شود. با كارايي فني بر كيفيت و محصولات اثر گذاشته و توانايي و قابليت آن ها را براي پاسخ گويي به نيازهاي جديد بازار كاهش مي دهد.

در حالي كه شركت هاي فرا مليتي مي توانند فناوري مدرن را از طريق سرمايه گذاري مستقيم خارجي وارد كنند وكارايي حاصل از به كارگيري آن را افزايش دهند.

بومي كردن اين فناوري ها و توسعه فعاليت هاي مراكز تحقيق وتوسعه مي تواند آثار سرريز سرمايه گذاري مستقيم خارجي راافزايش دهد.

بنابراين به كارگيري سرمايه گذاري خارجي به جزء هدف تامينمالي سرمايه ، با هدف هاي ديگري نيز صورت مي گيرد. ارتقاء بهره وري توسعه مهارت ومديريت براي ارتقاء توان كيفي نيروي داخلي حركت به سوي اقتصاد بازار از ديگر هدف هاي جذب سرمايه گذاري خارجي است.

اگر چه رشد بازارهاي داخلي در كشورهاي در حال توسعه ودسترسي به نيروي كار نسبتاً ارزان با شرط تداوم سياست هاي آزاد سازي مي توانند منجر به رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين كشورها شود ، ولي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي با جهت گيري صادرات ، داراي فرايندي پيچيده تر است.

در اين راستا بر دولت ها است كه به ظهور و پويايي صنايع وكارآفرينان داخلي براي جلب مشاركت شركاي خارجي به عنوان سرمايه گذاري يا عرضه كننده فن آوري كمك كنند.

مقدمه :

انباشت سرمايه به لحاظ نظري يكي از پيش نيازهاي اساسي فرايند رشد اقتصادي به شمار مي رود كه مي تواند از منابع مالي داخلي (پس اندازها) و خارجي تامين مالي شود. منابع مالي خارجي نه تنها محكي براي پس انداز داخلي بوده ودر واقع شكاف پس اندازي سرمايه گذاري را پر مي كند ، بلكه راه حلي براي مقابله با شكاف منابع ارزي است. در كشورهاي در حال توسعه ، منابع مالي خارجي شامل كمك هاي دو جانبه كشورهاي توسعه يافته ، جريان هاي مالي نشات گرفته از منابع متعدد ، نظير بانك جهاني و بانك هاي منطقه اي ، سرمايه گذاري غير مستقيم خارجي (FPI) وسرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) است.

فارغ از پيامدهاي دو مورد اول كه در واقع ، بحران بدهي ها ومشكلات مربوط به خدمات بدهي را در برداشته و اغلب از سوي دولت ها و موسساتي نظير صندوق بين المللي پول و بانك جهاني صورت مي گيرد ، دو مورد اخير بيشتر به وسيله بخش خصوصي و در قالب شركت هاي چند مليتي (MNCS) صورت گرفته و از آن به عنوان جريان خصوصي سرمايه ياد مي شود.

اين دو روند بخش اسلامي جريان هاي بين ا لمللي است. هر يك از اين دو نوع سرمايه گذاري خارجي با نقش مكمل يكديكر سبب مي شوند تا كشور ميزبان براي بهره مندي از منابع و نيز كاهش نوسان پذير و خطر پذيري رهمبردهاي موثري براي جذب و كنترل رفتار جريان هاي سرمايه اي در نظر ميگرد.

بحران مالي جنوب شرق آسيا، پرسشهاي مهمي پيرامون مزايا و زيان هاي جريانهاي سرمايه اي ناشي از جلب انواع سرمايه گذاري خارجي مطرح كرده است.

درك كامل ويژگي ها و انواع گوناگون سرمايه گذاري خارجي، زمينه مناسبي است تا به ارزيابي پيامدهاي جريان هاي سرمايه اي بر كشورهاي ميزبان و شناسايي سياست لازم براي جذب سرمايه هاي بين الملي بپرداريم. بسياري از كشورهاي در حال توسعه براي تامين منابع ارزي مود نياز در فرانسه توسعه در دهه هاي اخير از منابع ملي خارجي بهره برده اند.

تعريف سرمايه خارجي

سرمايه خارجي شامل وجوه نقدي، ارز قابل تبديل به ماشين الات و تجهيزات، ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواد اوليه، حق اختراع دانش فني، اسلامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي، سود سهام قابل انتقال سرمايه گذاري خارجي و سايل موارد مجاز مي باشد.

سرمايه گذاري مستقيم خارجي

تعاريف متعددي از سرمايه گذاري مستقيم خارجي ارائه شده است. صندوق بين المللي پول سرمايه گذاري مستقيم خارجي را به اين تعريف مي كند:

« سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذاري است كه به هدف كسب منابع پايدار در كشوري به جز موطن فرد سرمايه گذاري انجام مي شود و هدف سرمايه گذاري از اين سرمايه گذاري آن است كه در مديريت بنگاه مربوطه نقش موثر داشته باشد.

سرمايه گذاري خارجي

سرمايه گذاري مستقيم خارجي به گونه رايج آن به شكل سرمايه گذاري در توليد شناخت كالا، و استخراج مواد خام انجام مي شود.

كشورهاي براي پركردن شكاف پس انداز ملي و سرمايه گذاري، دستيابي به دانش فني و زدودن تنگف هاي ارزي، از سرمايه گذاري مستقيم خارجي استقبال مي كنند.

در نهايت، شايد بتوان سرمايه گذاري مستقيم خارجي را به صورت زير تعريف كرد:

« سرمايه گذاري مستقيم خارجي نوعي سرمايه گذاري است كه در كشوري خارجي به جز كشور منشأ سرمايه انجام مي شود هدف از آن كسب منافع پايدار در يك بنگاه است كه حاكي از آن است كه سرمايه گذاري حتماً به دنبال كنترل كردن مديريت بنگاه مربوط خواهد بود.»

ماهيت حقوقي سرمايه گذاري خارجي از موضوعات بسيار مهم و تأثيرگذار در جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي است و صحبت از سرمايه گذاري مستقيم خارجي و شرايط جذب آن به حلقه مفقوده فوق كافي نخواهد بود.

از آنجا كه تقريبا تمامي جريان هاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در دنيا به وسيله شركت هاي چند مليتي صورت مي گيرد، لذا صحبت كردن در مورد جذب و تشويق سرمايه گذاري خارجي عمدتاً مي تواند براساس شناخت ماهيت پيچيده شركت هاي چند مليتي صورت پذرد.

در حال حاضر اجماع چنداني در مورد دلايل و چگونگي (why , how) فعاليت اين شركت ها وجود ندارد.

شايد بتوان يكي از علل اصلي به وجود آمدن اين شركت ها را يك سري هدفها نظير كاستن هزينه هاي عملياتي كه عمدتاً به وسيله مجموعه اي از نوآوري هاي سازماني صورت گرفته است،‌قلمداد كرد.

در واقع سرمايه گذاري مستقيم خارجي گسترش سازمان داخلي شركت هاي چند مليتي را نشان مي دهد. بر اساس مباحث نظري موجود، رفتار شركت هاي چند مليتي متاقب آن، عوامل موثر بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي را مي توان در سه محور اصلي بررسي كرد؛ مزيت هاي مكاني، مزيت هاي دروني كردن و مزيت هاي خاص بنگاه (نظير فن آوري) .

نظريه هاي مختلفي سرمايه گذاري مستقيم خارجي را از ديدگاه شركت هاي چند مليتي مورد بحث قرار مي دهند. اين نظريه ها را مي توان به نظريه هاي مبتني بر فرض بازارهاي كامل و نظريه هاي مبتني بر فرض بازارهاي ناقص دسته بندي كرد.

در نظريه هاي مبتني بر فرض بازارهاي كامل، عوامل مثل شكست بازاري، عدم اطمينان كمبود اطلاعات و چسبندگي هاي مختلف وجود ندارد و تمامي عوامل موجود در بازار همگن هستند.

در مقابل، نظريه هاي مبتني بر بازارهاي ناقص با نقص كردن فروض فوق شكل مي گيرند.

عوامل تعيين كننده

الف ـ عوامل موثر در سرمايه گذاري مستقيم خارجي

در سرمايه گذاري مستقيم خارجي، به شكل رايج شركت هاي فرا مليتي دست به سرمايه گذاري خارجي مي زند. در مجموع سه عامل مهم در تعيين محل براي انتقال سرمايه موثرند كه عبارتند از:

ـ سياستهاي كشور ميزبان

ـ حمايت فعال كشورها به منظور توسعه و آسان سازي سرمايه گذاري

ـ ويژگي هاي اقتصادي كشور ميزبان

داشتن چارچوب مشخص براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورها با توجه به گسترش تجارت آزاد و جهاني شدن، اهميت خود را از دست داده است.

ابزار كشورها براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي شامل انواع قوانين و مقرراتي است كه چگونگي ورود رفتار سرمايه گذاري خارجي وابسته و عملكرد بازارها را مشخص مي كند.

در اين سياست تجارت وسياست خصوصي سازي كشورها نيز مكمل سياست اصلي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي است. گذشته از اين اقدامات آسان ساز تجارت نيز خود كمابيش اهميت زيادي دارد. اين تسهيلات عبارتند از:

الف. توسعه سرمايه گذاري

ب. انگيزه ها

ج. خدمات پس از سرمايه گذاري

د. گسترش امكانات رفاعي

هـ . اقدامات مربوط به كاهش هزينه هاي تجاري

اگر چارچوب مشخص و موثر براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي وجود داشته باشد، در آن صورت عوامل اقتصادي مهمترين عوامل در تعيين محل سرمايه گذاري مستقيم خارجي بشمار مي روند. دسترسي به منابع طبيعي همواره در انتقال سرمايه گذاري مستقيم خارجي عامل موثري بوده است، در جهان كنوني شركت هاي فراملي براي استخراج منابع طبيعي، كمتر سرمايه گذاري مستقيم مي كنند اما با اين همه هنوز سرمايه گذاري مستقيم خارجي اهميت خود را در زمينه استخراج منابع طبيعي داراست.

گذشته از اين بزرگي بازار كشورها، از نظر وسعت و درآمد، همواره عامل موثري در سرمايه گذاري بوده است.

بازارهاي بزرگ توجه شركت ها را به فعاليت هاي اقتصادي عظيم و گسترش جلب مي كند. همچنين نرخ رشد بازار، سبب ايجاد انگيزه در سرمايه گذاري مي شود. از سوي ديگر عوامل كاهش هزينه ها مانند وفور نيروي كار ماهر و غير ماهر و امكانات زير بنايي كافي نيز مي تواند سبب جذب شركت هاي فراملي دست اندر كار توليد و صدور كالا به بازارهاي جهاني مي شود.

در شرايط كنوني، رهبرد شركت هاي فراملي، با توليد روزي افزون محصولات مياني، روز به روز پيچيده تر مي شود و پيچده شدن فرايند توليد نيز سرمايه گذاران را به فكر يافتن مناسب ترين و كم هزينه ترين جا براي سرمايه گذاري مي اندازد.

شركت هايي كه در جستجوي زمينه مناسب براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي خود هستند، گذشته از تلاش براي كاستن هزينه ها و يافتن سهم بيشتري از بازار، تلاش مي كنند كه به فن آوري هر چه بالاتر و تازه تر دست يابند.

ب. عوامل موثر در سرمايه گذاري خارجي در سبدهاي

برعكس عوامل موثر در سرمايه گذاري مستقيم خارجي، عوامل موثر در پيشبرد فعاليت سرمايه گذاران اوراق بهادار بسيار پيچيده و ناشي از همخواني ميان محيط پيرامون، رهبردهاي سرمايه گذاران و عوامل خاص در كشور ميزبان است.

همزمان با حركت بسياري از كشورهاي در حال توسعه و در حال فداي به سوي آزاد سازي بازار و اصلاح ساختار، تعداد بازارهايي كه سرمايه گذاران بين المللي مي توانند اندوخته هاي خود را در آن به كار اندازند، در سالهاي گذشته به شدت افزايش يافته است. گذشته از اين رشد زياد و دارييهاي آماده سرمايه گذاري كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصاد توسعه، بازارهاي بين المللي سرمايه را را با حجم نقدينگي بزرگي روبرو كرده است.

براي نمونه،‌ در سال 1998، مجموع داراييهاي خالص صندوقهاي بازنشستگي در جهان، حدود،‌ 11000 ميليارد دلار آمريكا (14 درصد آن به شكل سرمايه گذاري خارجي) بوده است، در حالي كه مجموع داراييهاي صندوق هاي مشترك در كل كشورهاي جهان نزديك به 8000 ميليارد دلار آمريكا (5000 ميليارد دلار متعلق به ايالات متحده) بوده است.

پيشرفت سريع سرمايه گذاران در زمينه هاي مالي سبب حركت سرمايه آنها به سوي بازارهاي جديد شده است.

تا هنگام بحران مالي در شرق آسيا دو عامل اساسي سبب تمايل بيشتر سرمايه گذاران بين المللي براي ورود به بازارهاي نوپاي جهان بوده است.

يكي درآمد بالاتر و ديگري تنوع فعاليت ها.

براي سرمايه گذاري در بازارهاي نوپا، عوامل موجود در كشور ميزبان از اهميت هر يك از اين عوامل براي سرمايه گذاران با سود ثابت و سرمايه گذاران بخش سهام فرق دارد.

ج ـ نقش كشور ميزبان:

نقش كشور ميزبان در سرمايه گذاري خارجي در سبدهاي به دو بخش تقسيم مي شود:

عوامل اقتصادي و عوامل سياسي ـ مقرراتي ـ عوامل اقتصادي به گونه مستقيم پيوندي با سياستهاي جذب سرمايه گذاران اوراق بهادار ندارند. در برابر اين دسته از عوامل توام سلامت كلي نشانه امكان دستيابي به درآمد براي شركت هاي فعال در اين ميحط و به معناي وجود درآمد مناسب از سرمايه گذاري هاي با سود ثابت است.

سرمايه گذاري به گونه رايج برروي اين عوامل تاكيد دارند:

ـ نرخ بالاي رشد اقتصادي

ـ ثبات نرخ مبادلات ارزي

ـ ثبات اقتصاد كلان

ـ مقدار ذحاير ارزي

ـ نظام بانكي كشور

نقدينگي بازار سهام و اوراق بهادار

ـ نرخ هاي واقعي بهره

بايد توجه داشت كه برخي از اين عوامل براي سرمايه گذاري از سهام و برخي ديگر براي سرمايه گذاران با سود ثابت اهميت بيشتر دارند

براي نمونه، نرخ هاي رشد اقتصادي بالا و نقدينگي بازار سهام براي مديران مايل به خطر پذيري در اوراق بهادار، در سرمايه گذاري خارجي داراي اهميت است.

از سوي ديگر مقدار نقدينگي بازار اوراق قرضه و سطح نرخ هاي واقعي براي بهره سرمايه گذاران با سود ثابت نيز اهميت خاصي دارد.

با وجود اين كه سرمايه گذاري ها در بخش اوراق بهادار در بازارهاي نوپا در دهه 1990 به شدت افزايش يافته ولي توزيع اين گونه سرمايه گذاري ها در كشورهايي كه از سياستهاي دقيق كلان و نرخ رشد بيش بالايي برخورداند، بيشتر بوده است.

بنابراين آفريقا كه هنوز چشم انداز رشد اقتصادي مطمئن برخوردار نيست تنها توانسته است كه كمتر از يك درصد كل داراييهاي سرمايه گذاري شده در بازارهاي نوپاي جهان را به خود اختصاص دهد. حتي در آسيا كه بين سالهاي 1990 تا 1997 نيمي از سرمايه گذاري هاي خارجي در بخش اوراق بهادار را به خود اختصاص داده، تنها چند كشور توانسته از تمام سرمايه گذاري هاي خارجي را جذب كنند.

چارچوب سياست ها و نيز مقررات حاكم بر بازارهاي نوپا نيز در شمار عوامل موثري است كه سرمايه گذاران خارجي توجه ويژه اي به آن دارند.

اين دو عامل به گونه اي است كه دولت نفوذ مستقيمي در آنها دارد، عوامل اصلي اين گروه عبارتند از:

ـ سهولت بازگشت سود و اصل سرمايه

ـ قوانين داخلي ماليات بر سود سرمايه

ـ مقررات بازار سهام و اوراق قرضه

ـ كيفيت عمليات حسابداري و معيارهاي افشاي صورت هاي مالي

ـ سرعت و قابليت روش تسويه

ـ دسترسي به موسسه هاي امين در كارگزار

ـ مقدار حمايت از حقوق سرمايه گذار

برخي دولت ها براي گسترش سرمايه گذاري خارجي در اوراق بهادار راههاي جديدي در پيش گرفته اند و دسترسي شركت هايشان را به منافع مالي بين المللي آسان كرده اند. براي نمونه، هنگامي كه دولت مكزيك به سمت آزاد سازي اقتصاد و گشودن بازارهاي سرمايه خود حركت كرد دست به انتشار اوراق مشاركت زد تا به حضور اوراق مشاركت خود در بازارهاي بين المللي كمك كند.

سبب اين امر آن است كه اوراق مشاركت با سررسيدهاي گوناگون در رابطه مستقيم با بدهي قطعي و براساس نسبت خطرپذيري احتمالي شركت به خطرپذيري قطعي آن قيمت گذاري مي شوند. با انتشار اوراق قرضه دولتي با سررسيدهاي گوناگون، بازار جهان توانست ميزان بدهي قطعي را برآورد كند و با بهره گيري از عامل پاداش خطرپذيري هر شركت نسبت به خطرپذيري قطعي آن تعيين ميزان بدهي شركت به سادگي امكان پذير بود.

سرمايه گذاران بين المللي از اقدام دولت مكزيك استقبال كردند زيرا اين امر سبب شفافيت هر چه بيشتر عمليات برآورد بدهي شركت ها شده بود.

گرايش ها در كشورهاي در حال توسعه

با توجه به نقش مهم سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سرعت دادن به اصلاحات و رشد اقتصادي، كشورهاي در حال توسعه به شدت علاقمند به جذب آن هستند. به همين سبب اين كشورها قدمهايي براي بهبود شرايطي كه از ديد سرمايه گذاران مستقيم خارجي در گزينش محل سرمايه گذاري موثرند، برداشته اند.

معيارهاي اقتصادي:

مهمترين عامل گزينش محل سرمايه گذاري مستقيم خارجي با ساختار مناسب سياسي، معيارهاي اقتصادي است كه مهمترين نقش را پس از ساختار سياسي مناسب بازي مي كند.

معيارها را مي توان به سه گروه تقسيم كرد:

1ـ قابليت دسترسي به منافع يا داراييهاي موجود در محل سرمايه گذاري

2ـ اندازه بازار براي كالا و خدمات

3ـ ميزان هزينه توليد

وضعيت كشورها در جذب سرمايه گذاري خارجي

سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) در گزارش سالانه خود كه در سپتامبر سال 2002 منتشر كرد، به بررسي توانايي و عملكرد كشورهاي جهان در جذب سرمايه گذاري خارجي پرداخته است؛ شاخص بالفعل يا عملكرد جذب سرمايه گذاري خارجي دارد كه از تقسيم سرمايه گذاري خارجي كشور در سرمايه گذاري خارجي جهان به سهم محصول ناخالص داخلي كشور در محصول ناخالص داخلي جهان به دست مي آيد.

طبق بررسي آنتكاد فقط 31كشور از 140 كشور مورد بررسي در اين محدوده قرار دارند و حدود 43 كشور نيز بالاتر از حد مورد نظر و 66 كشور نيز پايين تر از حد مورد نظر قرار دارند. از نتايج جالبي كه از محاسبه اين شاخص به دست آمده مي توان به پايين بودن عملكرد جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در چند كشور صنعتي بزرگ مثل آمريكا، ژاپن، كره جنوبي اشاره كرد. البته شايد در مورد آمريكا، بالا بودن نسبت اندازه اقتصاد اين كشور نسبت به اقتصاد جهان دليل اصلي اين امر باشد.

كشورهاي ژاپن و كره جنوبي نيز به سرمايه گذاري خارجي چندان روي خوش نشان نمي دهند. در مقابل در دوره 200 ـ 1998 كشورهاي مانند آنكولا، آذربايجان با 3/3 در جذب سرمايه گذاري خارجي بسيار موفق عمل كردنه اند؛ شاخص دوم كه شاخص توانايي بالقوه جذب سرمايه گذاري خارجي نام دارد، عوامل موثر در محاسبه عبارتند از: 1ـ محصول ناخالص سرانه 2ـ رشد واقعي محصول ناخالص داخلي 10 سال گذشته 3ـ نسبت صادرات تحقيق صادرات به محصول ناخالص داخلي 4ـ مصرف انرژي سرانه. 5ـ سهم هزينه هاي تحقيق توسعه در توليد. 6ـ نسبت دانشجويان كل به جمعيت 7ـ خطوط تلفن براي هر100 نفر 8ـ ريسك كشور

در كشورهاي مختلف اثر سرمايه گذاري داخلي بخش خصوصي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بسته به درجه يافتگي كشورها متفاوت است. در بخش عمده اي از كشورهاي توسعه يافته نظير سوئيس، ژاپن، دانمارك، نروژ، بلژيك، فنلاند، كانادا و انگلستان سرمايه گذاري داخلي اثري مثبت برجذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي دارد اين امر به دو صورت تحقيق پيدا كند، از يك سو، به وسيله علامت دهي مناسب براي سرمايه گذاري خارجي و از سوي ديگر، با سرمايه گذاري در زير ساخت ها كه در هر صورت مي تواند منجر به افزايش جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي شود.

اين امر در مورد برخي از كشورهاي توسعه يافته نظير آلمان، هلند و نيولند صادق نيست. اما در كشورهاي در حال توسعه داستان به گونه ديگري است؛ در اغلب اين كشورها به نظر مي رسد كه سرمايه گذاري داخلي و خارجي به صورت جانشين عمل نموده اند.به گونه اي كه توجه به سرمايه گذاري داخلي منجر به كاهش جذب سرمايه گذاري خارجي شده است.

اين امر در مورد كشورهايي نظير شيلي، برزيل، مكزيك، الجزاير، فليپين، مصر، هندوستان، اندونزي و نيجريه مصداق دارد.

اگر چه درمورد كشورهايي نظير ايران، چين، مالزي، كره و برخي از كشورهاي در حال توسعه سرمايه گذاري داخلي مكمل براي سرمايه گذاري خارجي است. متغير ديگري كه مي تواند در جذب سرمايه گذاران بالقوه خارجي موثر واقع گردد، حجم سرمايه گذاران خارجي دوره هاي گذشته در كشور ميزبان است. در واقع بالا بودن حجم سرمايه گذاران در يك كشور به فرض ثبات ساير شرايط ـ مي تواند علامت مناسبي از مهيا بودن محيط و شاخص هاي مناسب جهت انجام سرمايه گذاري از سوي آنها باشد.

به اين منظور از حجم سرمايه گذاري به عنوان يك متغير پرا براي اين امر استفاده شده است.

همان طور كه مشاهده مي شود اين امر در مورد عمده كشورهاي جهان صدق است.

ضريب مذكور براي كشور ايران 62% است كه اگر چه مقدار آن در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته قابل توجه نيست، اما حاكي از چشم اندازي مناسب براي سرمايه گذاران بالقوه و در نهايت جذب آنها در دوره هاي آتي باشد.

البته، جذب سرمايه گذاري هاي بالقوه بي شك شامل سرمايه گذاري هاي مجددي كه سرمايه گذاران بالفعل مبادرت به انجام آن مي نمايند نيز مي گردد.

يك متغير مهم ديگر كه به عنوان شاخص براي سرمايه گذاري در زير ساخت ها، سرمايه انسان و در نهايت، نيروي كار ماهر در نظر گرفته شده است، سهم تحقيق و توسعه كشورهاي مختلف در كل مخارج دولت است. همان طور كه مشاهده مي شود، اين متغير در اكثر كشورهاي توسعه يافته دنيا اثري معني دار و مثبت برجذب سرمايه گذاري خارجي دارد. علامت اين متغير در مورد كشور ايران مورد انتظار نيست و رابطه اي مثبت بين آنها و حجم سرمايه گذاري خارجي ديده مي شود.

در نهايت مقايسه تطبيق نتايج به دست آمده در مورد اغلب كشورهاي جهان نشان مي دهد كه كشورهاي توسعه يافته، كشورهاي تازه صنعتي شده دنيا وبرخي از نمونه هاي موفق در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي حاكي از اثر گذاري همسوي برخي از متغيرهاي مشخص است.

در واقع مي توان گفت كه جهت جذب بيشتر سرمايه گذاري مستقيم خارجي، توجه به زير ساخت هاي قانوني، تشويق و تقويت سرمايه گذاري داخلي بخش خصوصي، توجه به كارايي و بهره وري سرمايه گذاري انجام شده و در زير ساخت ها و تحقيق و توسعه توجه به كارايي، بهره وري و سطح مهارت نيروي كار واقدامات در جهت افزايش ثبات سياسي كشور شايد منجر به جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي شود.

همان طور كه مشاهده مي شود اين امر در مورد عمده كشورهاي جهان صدق است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )آنكتاد) با انتشار تازه‌ترين گزارش «سرمايه‌گذاري جهاني 2007 » به ارائه آمار و ارقام مربوط به جذب سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي در كشورهاي مختلف جهان طي سال 2006 ميلادي و مقايسه آن با سالهاي قبل پرداخته است.
گروه اقتصادي خبرگزاري فارس اقدام به انتشار مشروح اين گزارش مي نمايد كه به شرح زير است:

* 1306 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان

براساس اين گزارش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان با 38 درصد افزايش در سال 2006 نسبت به سال قبل مواجه شد و به 306/1 تريليون دلار رسيد.
اين سومين سال متوالي است كه رقم سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي در جهان افزايش مي‌يابد.
ركورد سرمايه‌گذاري خارجي ثبت شده براي جهان مربوط به سال 2000 است كه طي آن 411/1 تريليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان به ثبت رسيد.
كارشناسان افزايش سرمايه‌گذاري‌ خارجي طي سال‌هاي اخير را دليلي بر شرايط مساعد و روبه‌رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و سنتي مي‌دانند.
كشورهاي توسعه يافته همچنان كانون مهم سرمايه گذاري‌ مستقيم خارجي در سال 2006 شناخته شده‌اند. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين كشورها با افزايش 45 درصدي در سال 2006 نسبت به سال قبل از آن به 857 ميليارد دلار رسيد.
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه نيز طي سال 2006 با رشد 21 درصدي مواجه شد و به 379 ميليارد دلار رسيد. كشورهاي سنتي نيز با رشد قابل توجه 68 درصدي در سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مواجه شدند. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در كشورهاي سنتي طي سال 2006 به 69 ميليارد دلار رسيد.

*تركيه، عربستان و امارات كانون جذب سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي خاورميانه

منطقه خاورميانه يكي از كانون‌هاي سرمايه‌گذاري در طي سال‌ 2006 بود. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه همچون سال‌هاي گذشته با افزايش مواجه شد. رشد بالاي اقتصادي، تنوع بخشيدن به اقتصاد و انجام اصلاحات اقتصادي و خصوصي سازي از جمله علل افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در خاورميانه عنوان شده است.
در مجموع حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خاورميانه با 44 درصد افزايش در سال 2006 مواجه شد و به 60 ميليارد دلار رسيد. سهم اين منطقه از كل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي انجام شده در جهان طي سال 2006 بالغ بر 16 درصد بوده است. اين رقم در سال 2005 تنها 13 درصد اعلام شده بود.
سه كشور تركيه، عربستان و امارات كانون جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه بوده‌اند. در مجموع 78 درصد از سرمايه گذاري‌هاي مستقيم خارحي وارد شده به منطقه وارد اين سه كشور شده است.
تركيه با جذب 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در رتبه اول منطقه قرار داشته است. پس از آن عربستان با جذب 3/18 ميليارد دلار و امارات با 9/10 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم جاي گرفته‌اند.
كشورهاي منطقه خاورميانه همچنين در سال 2006 در حدود 14 ميليارد دلار در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري انجام دادند. اين رقم نسبت به سال قبل از آن پنج درصد رشد داشته است. كويت بزرگترين كشور سرمايه‌گذار در اين منطقه شناخته شده است. اين كشور در سال 2006 بالغ بر 8 ميليارد دلار در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري مستقيم انجام داد. امارات با 5/2 ميليارد دلار و بحرين با يك ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
نفت و گاز مهمترين هدف سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خاورميانه بوده است. بيش از 50 درصد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين بخش انجام شده است. بخش خدمات در رده دوم قرار دارد.
كارشناسان با توجه به تداوم رشد اين منطقه، ادامه اصلاحات اقتصادي و بالا بودن قيمت نفت پيش‌بيني مي‌كنند روند رشد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه همچنان ادامه يابد

* بهبود دو پله‌اي ايران در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي

گزارش آنكتاد در ادامه به بررسي موردي وضعيت سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در 141 كشور مختلف جهان پرداخته است. اين گزارش شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال 2006 را 133 اعلام كرده است.
در حالي شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال 2006، 133 اعلام شده است كه اين رقم در سال 2005، 135 و در سال 2004، 138 اعلام شده بود.
بدين ترتيب عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در ايران طي سه سال گذشته روندي رو به افزايش را تجربه كرده است
ايران از نظر عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خود طي سال 2006 رتبه 133 را كسب كرده است كه بدين ترتيب دو پله نسبت به سال قبل و پنج پله نسبت به دو سال قبل از آن ارتقاء داشته است.
سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در اين گزارش اعلام مي كند كه ايران با تمام قابليتهاي اقتصادي كه دارد از جمله ذخاير عظيم نفت و گاز مي تواند به رتبه هاي بسيار عالي در حد 10 تا 13 برسد.

*لوكزامبورگ، جذاب‌ترين كشور جهان براي سرمايه‌گذاران خارجي

لوكزامبورگ با كسب نمره يك در شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نخستين كشور از نظر عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2006 شناخته شده است. اين كشور در سال 2005 رتبه پنجم را به خود اختصاص داده بود.
ايرلند نيز با كسب نمره 141 در شاخص سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي با پايين‌ترين عملكرد سرمايه‌گذاري در ميان 141 كشور مورد مطالعه طي سال 2006 مواجه بوده است.
پنج كشور نخست دنيا از نظر عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي طي سال 2006 عبارتند از لوكزامبورگ، هنگ كنگ، سورينام، ايسلند و سنگاپور.

شاخص سرمايه‌گذاري خارجي ايران در ديگر كشورها 19 پله بهتر شده است

شاخص «عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم در ديگر كشورها» نيز نشاندهنده عملكرد هر كشور در مورد سرمايه‌گذاري در كشورهاي ديگر است. نمره ايران در اين شاخص طي سال 2006، 76 اعلام شده است. اين نمره در سال 2005، 95 و در سال 2004، 114 اعلام شده بود.
اين شاخص از عملكرد رو به افزايش ايران براي سرمايه‌گذاري مستقيم در ديگر كشورها خبر مي دهد.
ايسلند با كسب نمره يك در جايگاه نخست جهاني از اين نظر قرار دارند.هنگ كنگ، لوكزامبورگ، سوئد و بلژيك در رده هاي دوم تا پنجم قرار دارند. كنيا نيز در انتهاي جدول رده‌بندي جهاني از اين نظر قرار دارد.

*جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران با رشد سه برابري به 901 ميليون دلار رسيد

حجم كل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در جهان از 945 ميليارد دلار در سال 2005 به 3/1 تريليون دلار در سال 2006 رسيد.
سهم ايران از اين رقم در سال 2006 بالغ بر 901 ميليون دلار بود است. به عبارت ديگر در سال 2006، 901 ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب ايران شد. اين رقم نسبت به سال قبل از آن تقريبا افزايشي سه برابري داشته است. در سال 2005 تنها 360 ميليون دلار در ايران سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي انجام شده بود. اين رقم براي سال 2004 نيز 282 ميليون دلار اعلام شده بود.
تعداد پروژه هاي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران از دو پروژه در سالهاي 2002 و 2003 به هشت پروژه در سال 2004، هفت پروژه در سال 2005 و هشت پروژه در سال 2006 رسيده است. پروژه هاي سرمايه گذاي مستقيم خارجي كه ايران در ديگر كشورها انجام داده است، طي سالهاي 2002 تا 2006 ميلادي به ترتيب 10، 29، 23، 10 و 9 پروژه بوده است.

*ايران نهمين كشور جذاب خاورميانه براي سرمايه‌گذاران خارجي

ايران در ميان 14 كشور خاورميانه از نظر حجم سرمايه‌هاي جذب شده مستقيم خارجي در رتبه نهم قرار گرفته است. در اين منطقه تركيه با جذب 20 ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي در سال 2006 در جايگاه اول قرار گرفته است.
ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ساير كشورهاي منطقه به شرح زير بوده است: بحرين 9/2 ميليارد دلار، عراق 272 ميليون دلار، اردن 1/3 ميليارد دلار، كويت 110 ميليون دلار، لبنان 7/2 ميليارد دلار، عمان 952 ميليون دلار، فلسطين 38 ميليون دلار، قطر 7/1 ميليارد دلار، عربستان 18 ميليارد دلار، سوريه 600 ميليون دلار، امارات 8 ميليارد دلار و يمن 385 ميليون دلار.

*آمريكا، بيشترين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را جذب كرد

آمريكا، انگليس و فرانسه سه كشور نخست دنيا از نظر ميزان جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در سال 2006 هستند. در اين سال 175 ميليارد دلار در آمريكا، 139 ميليارد دلار در انگليس و 81 ميليارد دلار در فرانسه سرمايه‌گذاري شد.
ميزان جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در برخي ديگر از كشورهاي جهان به اين شرح بوده است. آلمان 42 ميليارد دلار، ايتاليا 39 ميليارد دلار، كانادا 69 ميليارد دلار، ژاپن 6 ميليارد دلار، ليبي 7/1 ميليارد دلار، نيجريه 4/5 ميليارد دلار، ونزوئلا 543 ميليون دلار، چين 69 ميليارد دلار،كره جنوبي 9/4 ميليارد دلار پاكستان 2/4 ميليارد دلار اندونزي 5/5 ميليارد دلار، سنگاپور 24 ميليارد دلار، آذربايجان 601 ميليون دلار و روسيه 28 ميليارد دلار.

ايران ششمين كشور سرمايه‌گذار در خاورميانه است

براساس اين گزارش ايران همچنين 386 ميليون دلار در سال 2006 در ديگر كشورها به طور مستقيم سرمايه گذاري كرد. اين رقم نسبت به سال قبل از آن در حدود 60 ميليون دلار كاهش داشته است.
در سال 2005، 425 ميليون دلار توسط ايران در ديگر كشورها سرمايه گذاري شده بود.
ايران از نظر ميزان سرمايه گذاري مستقيم در ديگر كشورها در ميان 14 كشور خاورميانه در جايگاه ششم قرار گرفته است. در اين منطقه كويت با 8/7 ميليارد دلار در جايگاه اول قرار گرفته است. اين رقم براي ساير كشورهاي منطقه عبارت است از بحرين 980 ميليون دلار، لبنان 71 ميليون دلار، عمان 247 ميليون دلار، فلسطين دو ميليون دلار، قطر 379 ميليون دلار، عربستان 753 ميليون دلار، سوريه 55 ميليون دلار، تركيه 943 ميليون دلار، امارات 3/2 ميليارد دلار و يمن 36 ميليون دلار.
امريكا با 216 ميليارد دلار بزرگترين كشور سرمايه‌ گذار در سال 2006 شناخته شده است. فرانسه با 115 ميليارد دلار و اسپانيا با 89 ميليارد دلار در رتبه‌هاي دوم و سوم جاي گرفته‌اند.

* 57 شركت خارجي در ايران فعالند

براساس اين گزارش در سال 2006 تعداد شركت‌هاي بزرگ فعال در ايران 46 عدد و تعداد شركت‌هاي خارجي وابسته به آنها 57 عدد بوده است. به طور كلي در خاورميانه دو هزار شركت بزرگ و 16 هزار شركت وابسته خارجي در سال 2006 به فعاليت در اين منطقه پرداختند‌.
در اين منطقه تركيه بيشترين تعداد شركت هاي فعال در خود را تجربه كرده است. در سال 2006 تعداد 1600 شركت بزرگ و 14 هزار شركت وابسته خارجي در تركيه فعاليت داشته‌اند. يمن نيز با كمترين تعداد فعاليت شركت‌هاي خارجي مواجه بوده است. در سال 2006 تنها 6 شركت بزرگ و 4 شركت وابسته خارجي در يمن فعاليت داشته اند.

• جذب 5/4 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي 17 سال

حجم كل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي انجام شده در ايران از سال 1990 تا پايان سال 2006 به 5/4 ميليارد دلار رسيده و در ميان 14 كشور خاورميانه ايران از نظر حجم جذب سرمايه هاي مستقيم خارجي در اين مدت در جايگاه نهم قرار گرفته است. در اين منطقه تركيه با 79 ميليارد دلار بيشترين رقم و يمن با 562 ميليون دلار كمترين رقم را به خود اختصاص داده‌اند.
در سطح جهان نيز امريكا با 7/1 تريليون دلار بيشترين رقم و تنگو با يك ميليون دلار كمترين رقم را به خود اختصاص داده‌اند.
حجم سرمايه گذاري‌هاي مستقيم ايران در ديگر كشورها نيز به 17/1 ميليارد دلار از سال 1990 تا 2006 رسيد. از اين نظر ايران در خاورميانه در جايگاه هفتم قرار گرفته است. در اين منطقه امارات با سرمايه گذاري 11 ميليارد دلاري در جايگاه نخست قرار داشته است. عراق نيز كمترين رقم سرمايه گذاري مستقيم در ديگر كشورها را داشته است.
امريكا با 3/2 تريليون دلار بيشترين حجم سرمايه گذاري مستقيم در اين مدت را در جهان انجام داده است.
*

• سهم اندك سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در تشكيل سرمايه‌هاي ثابت و خالص ايران

براساس اين گزارش سهم سرمايه گذاري‌هاي خارجي ورودي به ايران در تشكيل سرمايه‌هاي ثابت و خالص در اين كشور بسيار اندك بوده است. در سال 2006 تنها 9/1 درصد از تشكيل سرمايه هاي ثابت و خالص در ايران از محل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي تامين شده است. در منطقه خاورميانه اردن بيشترين وابستگي به سرمايه گذاري هاي خارجي را داشته است. بيش از 99 درصد از تشكيل سرمايه ها در اين كشور شامل سرمايه‌هاي خارجي ورودي بوده است.
اين رقم براي ساير كشورهاي منطقه به ترتيب عبارت است از بحرين 98 درصد، عراق 5/11 درصد، كويت 7/0 درصد، لبنان 72 درصد، عمان 8/6 درصد، فلسطين 4/3 درصد، قطر 12 درصد، عربستان 32 درصد، سوريه 6/10 درصد، تركيه 23 درصد، امارات31 درصد و يمن 13 درصد.
بيشترين رقم ثبت شده در جهان مربوط به جزاير انگليسي ويرجين با دو هزار درصد و كمترين آن مربوط به اريتره با 4/1 درصد است

مشكلات، موانع و خطرات سرمايه‌گذاري خارجی

ريسك‌هاي اقتصادي و سیاسی

ریسک اقتصادی

عدم سياست مشخص دولت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، مهم ترين مسئله‌اي است كه سرمايه‌گذاران خارجي در وحله اول با آن روبرو مي‌باشند. جمهوري اسلامي ايران هيچگاه نتوانسته يك سياست اقتصادي معيني را براي مدت طولاني ادامه داده و هر از چندگاهي با تغيير دولت‌ها و به قدرت رسيدن جناح‌هاي سياسي مختلف، برنامه كلان اقتصادي كشور نيز دچار دگرگوني‌هاي فاحش گرديده است. در نتيجه سرمايه‌گذاران خارجي همواره در اين حوزه سردرگم و با اين خطر روبرو بوده كه عدم ثبات اقتصادي، برنامه‌ريزي‌هاي آنان را نيز با مشكل مواجه سازد.

تاثير ايده‌‌هاي ضد سرمايه‌داري باقي‌مانده از اوايل انقلاب و سال‌هاي جنگ در بخش دولتي، يكي ديگر از مواردي است كه سرمايه‌گذاران خارجي برای حضور در ایران به آن توجه می نمايند. اين امر موجب گرديده كه در بسياري از بخش‌ها،‌ مديران همچنان بر سياست‌هاي حمايتي دولت پافشاري كرده و خواستار دخالت حداكثري دولت ‌باشند. به طور مثال مي‌توان به پرداخت سوبسيد اشاره كرد كه همچنان در برخي بخش‌ها ادامه دارد. اين امر اين خطر را براي سرمايه‌گذاران خارجي دارد كه توان رقابت با بخش‌هاي دريافت‌كننده سوبسيد را از آنان سلب مي‌‌نمايد. اگرچه واقعيت‌هاي اقتصادي ظرف چند سال اخير موجب گرديده بود كه سياستگذاران بخش دولتي در اين خصوص تجديد نظر نمايند، اما با به قدرت رسيدن دوباره کسانی که این گونه گفتمان ها را دنبال می کنند، ادامه اين روند و حتي بازگشت به سياست‌هاي حمايتي و پرداخت سوبسيد محتمل به نظر مي‌رسد

عدم توسعه كافي زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور، از ديگر خطراتي است كه سرمايه‌گذاري

خارجي را تهديد مي‌نمايد. بديهي است براي اينكه فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي در كشورموفقيت‌آميز باشد، نياز به زيرساخت‌هاي اقتصادي متناسب با اين فعاليت‌ها مي‌باشد و شركت‌هاي خارجي بدون دسترسي به اين زيرساخت‌ها امكان فعاليت نخواهند داشت. به طور مثال مي‌توان به ضعف زيرساخت‌هاي دو بخش ارتباطات و حمل و نقل كشور اشاره كرد

نوسانات ارز در بازار داخلي يكي از مهمترين ريسك‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور مي‌باشد. دولت در سال‌هاي اخير اصلاحات پولي بسياري براي ايجاد نظم و امنيت در بازار پولي كشور به عمل آورده است كه به عنوان نمونه مي‌توان به اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ دلار توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد. با اين حال سرمايه‌گذاران خارجي با اين خطر روبرو مي‌باشند كه در صورت نوسانات شديد ارز به خصوص دلار،‌ در هنگام بازگشت سود و اصل سرمايه خود به كشور مبدا،‌ با زيان روبرو گردند. اين امر زماني رخ خواهد داد كه نرخ دلار با افزايش ناگهاني روبرو گردد. البته در حال حاضر بعيد به نظر مي‌رسد كه نرخ دلار افزايش يابد چرا كه صندوق ارزي دولت به واسطه افزايش قيمت نفت مملو از دلارهاي نفتي بوده و از سوي ديگر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نظارت خود قيمت دلار را تثبيت كرده است. از سوي ديگر بخشي از نمايندگان مجلس نرخ فعلي دلار را غير واقعي دانسته و بر اين عقيده هستند كه نرخ دلار در برابر ريال بايد ارزان‌ گردد. در صورت ارزان شدن نرخ دلار در برابر ريال اين امر به نفع سرمايه‌گذاران خارجي خواهد بود.

ريسك‌هاي سياسي

كشور ايران با توجه به ساختار حكومتي خود و روابط خارجي با ديگر كشورها داراي وضعيت پيچيده‌اي مي‌باشد و تغيير شرايط داخلي و خارجي به راحتي مي‌تواند بر روي وضعيت اقتصادي و به تبع آن سرمايه‌گذاري خارجي تاثيرگذار باشد.

حاكميت نظريات آرماني و ايدئولوژيك حكومت يكي از دلايل ريسك سياسي بالاي ايران مي‌باشد. روابط تنش‌آميز سياسي كه دولت با ديگر كشورها دارد، موجب شده وضعيت اقتصادي كشور و سرمايه‌گذاري خارجي متاثر از آن گردد. اهميت اين امر به حدي است كه با كاهش يا افزايش تنش‌هاي مذكور، تاثير آن بر روي تقاضاها و فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور مشاهده مي‌گردد. در ادامه به چند مورد از مهمترين چالش‌هاي دولت در سياست خارجي كه موجب افزايش ريسك سرمايه‌گذاري در ايران شده است اشاره مي‌گردد.

فعاليت‌هاي هسته‌اي در حال حاضر مهم ترين بحران در حوزه سياست خارجي ايران است. در صورت تصويب تحريم‌هايي محدود از سوي شورای امنیت برعليه ايران، اين تحريم‌ها که مي‌تواند در حوزه‌هاي مختلف بوده، به طور مستقيم يا غيرمستقيم سرمايه‌گذاري خارجي در كشور را با مشكل روبرو خواهد ساخت.

· رابطه ايران با كشورهاي منطقه خاورميانه و بخصوص مسئله صلح فلسطيني‌ها و اسرائيلي‌ها، از ديگر موارد تنش‌زا در سياست خارجي ايران مي‌باشد. ايران به طور مداوم با اين اتهام روبرو بوده كه در امور كشورهاي همسايه خود به خصوص افغانستان و عراق مداخله نموده و مانع از استقرار دولت‌هاي تحت حمايت آمريكا مي‌گردد. در همين راستا مي‌توان به درگيري‌هاي لفظي دولت‌هاي ايران و انگليس در چند ماه اخير اشاره كرد كه طرفين يكديگر را به انجام عمليات خرابكارانه برعليه منافع هم (در ايران و عراق) متهم كرده‌اند. متعاقب آن دولت ايران در مراودات و ديدارهاي بازرگاني دو‌جانبه به طور غيرمستقيم محدوديت‌هايي را اعمال كرده و تعدادي از برنامه‌هاي بازرگاني لغو شده‌اند. اظهارات آقای دکتر محمود احمدي‌نژاد رئيس محترم جمهوري اسلامي درخصوص لزوم محو اسرائيل از روي نقشه جهان و واكنش‌هاي بين‌المللي در محكوميت آن،‌ از جمله جديدترين تنش‌هاي سياسي مي‌باشد. ماجرای هولوکاست هم در این زمینه با تبلیغات غربی ها به مشکلات خارجی ایران اضافه شده است.

· مسئله احترام به حقوق بشر توسط دولت ايران، آخرين موردي است كه در اين بخش قابل اشاره مي‌باشد. اين امر هر از چندگاهي موجب ايجاد تنش در روابط ايران با كشورهاي غربي به خصوص اروپا و كانادا مي‌گردد. اين كشورها با مطرح كردن تخلفات دولت ايران نزد سازمان‌هاي بين‌المللي، موجبات محكوميت اين دولت را فراهم كرده و بدين وسيله وجهه بين‌المللي جمهوری اسلامی ايران را مخدوش مي‌نمايند. در همين زمينه كشور كانادا در پي قتل مشكوك يكي از شهروندانش در زمان بازداشت در ايران، در بسياري از مجامع موضعي مخالف ايران اتخاذ كرده و به صور مختلف اين كشور را تحت فشار قرار داده است. همچنين برخی بازداشت ها از موضوعاتي است كه سازمان‌هاي بين‌المللي حامي حقوق بشر به عنوان تخلفات دولت جمهوري اسلامي از آن ياد مي‌كنند و به همین بهانه ها ایران را در مجامع بین المللی به شدت تحت فشار قرار می دهند. همين امر موجب گرديده كه ريسك سرمايه‌گذاري خارجي در كشور افزايش يافته و برخي از شركت‌هاي بزرگ براي جلوگيري از مورد حمله قرار گرفتن توسط سازمان‌هاي حامي حقوق بشر، از فعاليت و سرمايه‌گذاري در ايران خودداري نمايند

بر اساس آمار ارائه شده از مركز خدمات سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی فنی ایران، سرمایه گذاری خارجی های تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در كشور در سال ۷۲ با انجام دو طرح، حجمی معادل ۲۰ هزار و ۳۲۰ دلار داشت.
در سال ۷۳ این میزان به ۳ طرح و حجمی معادل ۱۸۷ میلیون و ۶۵۳ هزار دلار رسید. در سال ،۷۴ تعداد طرح های انجام شده به ۷ طرح رسید كه حجم سرمایه گذاری آن به ۱۲۲ میلیون و ۷۳۸ هزار دلار رسید. در سال ۷۵ با وجود افزایش طرح ها به ۱۳ طرح، این حجم ۶۷ هزار و ۴ دلار كاهش یافت. در سال ،۷۶ تعداد طرح های انجام شده مجدداً به ۱۹ طرح و حجم سرمایه گذاری به ۱۷۴ میلیون و ۸۳۹ هزار دلار افزایش یافت. این در حالی است كه در سال ۷۷ تعداد طرح ها به ۶ طرح و حجم سرمایه گذاری در كشور به ۵ هزار و ۴۰ دلار كاهش یافت. در سال ،۷۸ تعداد طرح ها به ۱۸ طرح رسید. در این سال حجم سرمایه گذاری های انجام شده در كشور یك میلیارد و ۴۹ میلیون و ۲۹۶ هزار دلار بود. اما در سال ،۷۹ مجدداً تعداد طرح ها و میزان سرمایه گذاری كاهش یافت. در این سال تعداد طرح ها ۱۶ طرح و میزان سرمایه گذاری به رقم ۴۳۸ میلیون و ۶۶۹ هزار دلار كاهش یافت. این میزان كاهش تا سال ۸۰ نیز یافت و ۷ طرح با حجمی معادل ۶۷ هزار و ۹۹۱ دلار دراین سال انجام شد. سرانجام تعداد طرح های انجام شده از ۷ طرح به ۲۷ طرح و حجم سرمایه گذاری به ۶۱۲ میلیون و ۷۰۵ هزار دلار در سال ۸۱ افزایش یافت. این میزان در سال ۸۲ به ۴۰ طرح و حجم سرمایه گذاری یك میلیارد و ۳۵۷ میلیون و ۶۲۶ هزار دلار رسید. از سال ۸۱ میزان سرمایه گذاری خارجی در كشور روند رو به رشدی به خود گرفت. به طوری كه در سال ۸۳ با وجود ۳۱ طرح حجم سرمایه گذاری در این سال رقم ۲ میلیارد و ۷۰۲ میلیون و ۷۳۸ هزار دلار رسید. در سال ،۸۴ تعداد طرح ها ۵۹ طرح و میزان سرمایه گذاری خارجی در كشور ۴ میلیارد و ۲۷۵ میلیون و ۱۶۹ هزار دلار بود.
بیشترین تعداد طرح های انجام شده در كشور ۸۰ طرح و متعلق به سال ۸۵ بود. در این سال حجم سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد و ۲۷۷ میلیون و ۸۲۲ هزار دلار اعلام شد. در سال ،۸۶ تعداد 74 طرح با حجمی معادل 10 میلیارد782ميليون و194هزاردلار در كشور سرمایه گذاری شد. به طوری كه به گفته جمالی، مدیر كل دفتر سرمایه گذاری خارجی ایران نسبت به سال قبل از آن ۱۰ درصد رشد داشته است. بر اساس آمار مذكور از سال ۷۲ تا پایان بهمن ماه،8۶ تعداد ۴۰۳ طرح سرمایه گذاری خارجی در كشور انجام شد كه در كل ۳۲ میلیارد و ۱۴۲ میلیون و ۶۰۴ هزار دلار حجم سرمایه گذاری خارجی در این سال ها بوده است

همچنین بنا بر آمار مذكور از سال ۸۶-،۸۲ بیشترین طرح های سرمایه گذاری انجام شده ۱۲۳ طرح و متعلق به استان تهران بود. پس از تهران، استان خراسان رضوی با ۳۷ طرح، استان قزوین با ۳۵ طرح، استان های اصفهان و مركزی با ۲۷ طرح و آذربایجان شرقی با ۲۳ طرح در رده های بعدی تعداد طرح های سرمایه گذاری قرار گرفتند. در استان بوشهر ۱۷ طرح، خوزستان ۱۶ طرح، فارس ۱۴ طرح، سمنان و هرمزگان ۱۳ طرح، قم ۱۲ طرح، مازندران ۹ طرح، یزد۷ طرح، كرمان ۵ طرح، آذربایجان غربی، همدان، گیلان هر كدام ۳ طرح، اردبیل، سیستان و بلوچستان وخراسان جنوبی ۲ طرح و خراسان شمالی، زنجان، كرمانشاه، كهكیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان و كردستان هر كدام فقط یك طرح انجام شده است. دراین سالها تعداد طرح های كشوری (ملی) نیز ۳ طرح بوده است.
این در حالی است كه بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی انجام شده از سال ۸۶-۷۲ حجمی معادل ۱۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون و ۴۷۰ هزار دلار متعلق به استان هزمزگان بوده است. پس از آن حجم سرمایه گذاری خارجی استان بوشهر با رقم ۷ میلیارد و ۵۹۵ میلیون و ۳۵۸ هزار دلار و سپس استان تهران با حجم ۲ میلیارد و ۱۸۵ میلیون و ۹۹۰ هزار دلار بود. اما سیستان و بلوچستان فقط با ۲ طرح حجمی معادل یك میلیارد و ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری خارجی داشت. در این مدت حجم سرمایه گذاری خارجی استان اصفهان ۹۹۱ میلیون و ۶۸۷ هزار دلار، فارس ۷۰۶ میلیون و ۱۴۶ هزار دلار، یزد ۶۹۵ میلیون و ۳۹۸ هزار دلار، گیلان ۴۵۰ میلیون و ۸۳۴ هزار دلار، خوزستان ۴۰۸ میلیون و ۴۴۸ هزار دلار، قزوین ۳۵۱ میلیون و ۷۲۳ هزار دلار، مركزی ۲۶۱ میلیون و ۴۱۸ هزار دلار، كرمان ۲۳۸ میلیون و ۹۵۴ هزار دلار، كردستان ۲۲۵ میلیون دلار، خراسان رضوی ۱۴۳ میلیون و ۷۲۶ هزار دلار، آذربایجان شرقی ۸۳ هزار و ۱۰۰ دلار، مازندران ۷۸ هزار و ۹۷۹ دلار، سمنان ۶۶ هزار و ۴۵۱ دلار، كهكیلویه و بویراحمد ۵۰ هزار دلار، قم ۳۷ هزار و ۱۴۷ دلار، همدان ۱۷ هزار و ۵۰۱ دلار، زنجان ۱۷ هزار دلار، اردبیل ۶ هزار و ۴۷۳ دلار، گلستان ۶ هزار دلار، خراسان جنوبی ۴ هزار و ۲۲۰ دلار، كرمانشاه ۴ هزار و ۸۰۱ دلار، آذربایجان غربی ۳ هزار و ۷۴۶ دلار، لرستان ۱۸۵۰ دلار و خراسان شمالی ۱۰۰ دلار اعلام شده است. در این مدت حجم سرمایه گذاری كشوری (ملی) نیز یك میلیارد و ۸۱۹ میلیون و ۲۸۴ هزار دلار بوده است

طی سال های مذکور حجم سرمایه گذاری کشورهای منطقه آسیا در ایران با 138 طرح به 11 میلیارد و 033 میلیون و 164 هزار دلار رسید که کشور امارات متحده عربی با 20 طرح 8 میلیارد و 417 میلیون و 968 هزار دلار و هندوستان با 19 طرح 64 میلیون و 814 هزار دلار در ایران سرمایه گذاری کرده اند که بالاترین تعداد طرح های سرمایه گذاری خارجی در ایران توسط این کشورها صورت گرفته است.

همچنین کشورهای اردن، ، بحرین، افغانستان ، پاکستان، تایوان، چین، ژاپن، سنگاپور، عراق، عربستان سعودی، گرجستان، لبنان، مالزی، کره جنوبی و کویت کشورهایی در منطقه آسیا بوده اند که طی سال های مذکور در ایران سرمایه گذاری انجام داده اند.

در منطقه آمریکا 4 کشور ایالات متحده آمریکا با یک طرح، پاناما با یک طرح، جامائیکا با یک طرح و کانادا با 4 طرح در مجموع یک میلیارد و 40 میلیون و 344 هزار دلار در ایران در طی این سال‌ها سرمایه گذاری انجام داده اند.

این گزارش می افزاید: از مجموع 227 طرح انجام شده در ایران توسط کشورهای اروپایی، 60 طرح توسط آلمان با حجم سرمایه گذاری بالغ بر 2 میلیارد و 77 میلیون و 46 هزار دلار، 33 طرح توسط ترکیه با حجم سرمایه گذاری بالغ بر 100 میلیون و452 هزار دلار و 25 طرح توسط فرانسه با 498 میلیون و 888 هزار دلار صورت گرفته است.

در مجموع حجم کل سرمایه گذاری کشورهای اروپایی در ایران طی سال های مذکور بالغ بر 9 میلیارد و 678 میلیون و 479 هزار دلار بوده که علاوه بر سه کشور اعلام شده، به کشورهایی دیگری مثل اتریش، اسپانیا، اسلونی، انگلستان، ایتالیا، ایرلند جنوبی، بلژیک، بوسنی و هرزه گوین، جزایر کایمن، جزایر ویرجین انگلستان، دانمارک، رومانی، سوئد، سوئیس، قبرس، لوکزامبورگ، هلند و یونان مربوط می‌شود.

در منطقه اقیانوسیه کشور استرالیا با یک طرح 682 هزار دلار در ایران سرمایه گذاری کرده و کشورهای چند تابعیتی نیز با 18 طرح در مجموع یک میلیارد و 693 میلیون و 548 هزار دلار در ایران سرمایه گذاری کرده اند

ارسال در تاريخ دوشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۲۳ توسط احمد عاقلي

عکس

ارسال در تاريخ یکشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۲۲ توسط احمد عاقلي

عکس طبیعت

ارسال در تاريخ یکشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۲۲ توسط احمد عاقلي

طرح تحول اقتصادی

طرح تحول اقتصادی

بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی در
سند چشم انداز 20 ساله مطرح شد.

زمان اجرای این طرح برنامه سوم و بخصوص برنامه چهارم است.

طرح تحول اقتصادی در ایران با حذف یارانه ها به خصوص حذف یارانه انرژی در زمان دولت نهم به اجرا در آمد.

به نظر اکثر کارشناسان بهتر است طرح تحول اقتصادی ابتدا از اقتصاد های منطقه ای و محلی شروع شود.

متاسفانه نحوه اجرای غلط این طرح خسارات زیادی بر اقتصاد مملکت وارد کرده است.

آثار مخرب تزريق پول نقد به جامعه :

‌‏1) آثار تورمي آن مانند افزايش تقاضاي خريد وآسيب ديدن توليد، كار و تلاش است.

2) افزايش نقدينگي كشور از حدود 65 هزار ميليارد تومان به بالاي 150 هزار ميليارد تومان.

3) كاهش ارزش پول ملي.

4) كاهش قدرت خريد اقشار مستضعف.

5) گراني افسار گسيخته.

پیش به سوی جراحی بزرگ اقتصادی

نتایج جراحی بزرگ اقتصادی:

1) استعداد خارق‌العاده ملي را نيز از تلاش براي جذب اين يارانه‌ها که به صورت فرصت‌هاي رانتي در اقتصاد ظهور کرده است به سمت خلاقيت‌ها و تلاش‌هاي سالم اقتصادي هدايت مي‌کند.

2) حجم عظيم يارانه‌ها به ويژه يارانه‌هاي حوزه انرژي که بنابر تخمين‌هاي وزارت نفت، معادل 100ميليارد دلار در سال است به کلي حذف خواهد شد.

3) نتايج حاصل از پروژه عظيم «اصلاحات اقتصادي» در چارچوب اين طرح قابل حصول است. دهک ثروتمند جامعه 80 برابر بيش از دهک فقير از اين يارانه بهره مي‌گيرد.

4) باعث تحريک هر دو جانب عرضه و تقاضا به صورت توامان مي‌شود.

5) باعث خشک شدن ريشه‌هاي فساد، سوءاستفاده، اتلاف منابع و رانت‌خواري در اقتصاد باعث توزيع عادلانه مواهب ملي بين عموم مردم مي‌شود.

6) به دليل اتکا بر مباني علمي رشد و توسعه مي‌تواند باعث خيز بزرگي در جهت شکوفايي اقتصادي شود.

یارانه‌های نقدی و تبعات اجتماعی

1) عوارض شديدي روي طبقات پايين دستي خواهد داشت.

2) آثار مستقيمي بر سبد خانوار، تخصيص منابع و کليه معيارهاي اقتصادي جامعه خواهد گذاشت.

نکات هائز اهمیت :

نكته اول: آيا بيماريهاي اقتصاد ايران درمان دارد؟!

هنگامی میسراستکه به جای مهندسان و افراد غير متخصص که داراي بينش هاي ناقص يا انحرافي بوده اند از اقتصاددانان جامع نگر استفاده شود.

نكته دوم: كدام جراحي اقتصادي اولويت دارد؟

مهار تورم به عنوان اولين اولويت كشور ( با اولويت بندي طرح هاي عمراني و كاهش بودجه هاي عمراني در حد توان مالي و فني كشور و منضبط كردن پرداخت تسهيلات و خلق پول در نظام بانكي(

نكته سوم: طرح بزرگ اقتصادي چه بايد باشد؟

1) اجراي قانون اصل 44 با اولويت انحصارزدايي و آزادسازي فعاليت هاي اقتصادي و سپس خصوصي سازي.

2) مهار تورم به عنوان اولين اولويت كشور.

3) رفع مستمر موانع توليد و سرمايه گذاري و حذف قوانين و مقررات زائد و دست و پاگير براي توليد کنندگان و سرمايه گذاران.

4) تشويق توليد کنندگان داخلي براي تامين و خريد نيازهاي فني خود از دانشگاهها و مراکز پژوهشي داخلي و جهت دهي تقاضاي فناوري توليدكنندگان به سمت دانشمندان و فناوران ايراني .

5)اجرای قانون حمل و نقل عمومي و نهايتاً هدفمند کردن يارانه هاي سوخت.

اشتباهات دولت درپنج سياست محوري

1) دولت اجراي بند الف سياستهاي اصل 44 (انحصار زدايي و آزاد سازي ورود بخش خصوصي به كسب و كارهاي جديد) را ناديده گرفته و به شکل بسيار نگران کننده اي فقط به اجراي بند ج اين سياستها (واگذاري شركتهاي بزرگ دولتي) آن هم در روندي غير قانوني و پر اشكال مشغول است.

2) گسترش طرح‌هاي عمراني را بر مهار تورم اولويت داده ونتيجتا و البته ناخواسته، انبوهي از نقدينگي تورم زا را روانه اقتصاد ايران كرده است.

3) رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري هم متاسفانه در حد شعار انتخاباتي باقي مانده.

4) براي متصل كردن مراكز توليدي به مراكز علمي – پژوهشي ، هنوز گام عملي موثري برنداشته است.

نكته چهارم – و اما نقدي كردن يارانه ها

اولا – پرداخت يارانه نقدي بهتر و كارآمدتر از يارانه‌هاي غير نقدي مطلوبيت مصرف كنندگان را بالا میبرد.

ثانیا - نقدي كردن يارانه‏ها با هدفمندكردن يارانه ها تفاوت ماهوي دارد.

ثالثا - بسياري از يارانه‌ها بصورت كالاي قاچاق از كشور خارج و يا به افراد غيرمستحق میرسد.

رابعا - توفيق «نقدي كردن يارانه‌ها» به طراحي سامانه شناسايي افراد نيازمند و مستحق يارانه نياز دارد.

خامسا - اجراي صحيح طرح «نقدي‌كردن يارانه‌ها»، به وضعيت با ثبات اقتصادي نياز دارد.

برنامه ریزی اصلاح ساختاری

1) بايد همه مسائل را با هم ببينيم و حل کنيم

2) اهميت و وزن موضوعات محوري طرح تحولات در اقتصاد ايران دانست.

هفت‌ محور کليدي روش برنامه‌ ريزي طرح تحولات :

ارزش‌ گذاري پول ملي

توزيع کالا و خدمات

بهره ‌وري

لایحه هدفمند کردن یارانه ها از طرف دولت:

1) چگونگي استفاده هدفمند از منابع حاصله براي جبران آثار اجتماعي،

2) توانمندسازي اقشار اجتماعي و طراحي تأمين اجتماعي

3) حمايت از فناوري و تکنولوژي در بخش‌هاي توليدي

4) شفافيت نظام مالي است.

بزرگترین مشکل این یارانه ها :

1) اقتصاد ایران قدرت پرداخت چنین یارانه هایی را در آینده نخواهد داشت.

2) رشد مصرف انرژی در ایران یکی از سریعترین رشدها در جهان است

3) رشد تولید انرژی کندتر از این رشد مصرف است.

4) مردم با تقریبا با هر راه حلی که منجر به افزایش قیمت فرآوردهای نفتی شود مخالفند.

این روند رشد مصرف، ایران را به مصری دیگر تبدیل خواهد کرد !!

ایراد اساسی پرداخت یارانه ها این است که:

1) این طرح شوک عظیمی هم به طرف عرضه اقتصاد و هم به طرف تقاضا وارد می کند.

2) قدرت خرید کالاهای وارداتی از طرف دیگر افزایش خواهد یافت که همین امر اگر همزمان با کاهش قیمت نفت شود می تواند به قیمت ارز شوک وارد کند.

3) اقتصاد ما اقتصاد انرژی بری است. برای چنین اقتصادی شوک قیمتی شوک خطرناکی است.

راه‌های تأمین منابع مالی اقتصاد محلی

شیوه‌های تأمین مالی به دو بخش کلی "قرضی" و "غیرقرضی" دسته‌بندی می‌شوند.

مهم‌ترین عامل اساسی در جذب و توسعه تأمین منابع مالی داخلی و خارجی در اقتصادهای محلی، همسوئی و هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرائی منطقه با واحدهای مشابه ستادی در شناسائی و تسریع روند جذب این‌گونه منابع مالی است.

منابع تأمین مالی داخلی در اقتصادهای محلی

الف) استفاده از منابع پولی داخلی از محل درآمدهای استانی و کل کشور.

ب ) تخصیص منابع ارزی .

ج) انتشار اوراق قرضه.

د)پیش فروش محصولات برای تأمین مالی طرح های نوسازی و بازسازی.

تامین منابع مالی خارجی اقتصاد محلی

بانک بین المللی ترمیم و توسعه

مؤسسه بین المللی توسعه

شرکت مالی بین المللی

آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری

مرکز بین المللی حل و فصلاختلافات سرمایه گذاری

منابع مالی منطقه‌ای

الف) بانک توسعه آمریکائی لاتین

ب) بانک توسعه آسیائی

ج) بانک توسعه اسلامی

بانک توسعه سرمایه گذاری اروپائی

تأمین مالی خارجی پروژه (فاینانس)

فاینانس غیرخودگردان

فاینانس خود گردان

عمده‌ترین روش‌های تأمین مالی پروژه براساس نوع قرارداد میان مؤسسه یا شرکت سرمایه‌گذار و کشور سرمایه‌پذیر عبارتند از

(1 ساخت ، بهره‌برداری و راه اندازی (BOT) Build operate Transfer

2 )ساخت ، بهره برداری و مالکیت (BOO) Build operate own

(3 ساخت ، اجاره و انتقال (BLT) Build Lease Transfer

(4 ساخت ، اجاره و بهره برداری (BLO) Build Lease operate

(5 طراحی ، ساخت ، بهره برداری و نگه داری (DBOM) Design Build operate Maintain

(6 احیاء ، بهره برداری و انتقال (ROT) Rehabilitate operate Transfer

(7 احیاء ، بهره برداری و مالکیت (ROO) Rehabilitate operate own

فرآیند رفع موانع و پیشنهادات لازم برای جذب و توسعه منابع مالی محلی :

حذف انحصارات و رقابتی نمودن فعالیت‌های اقتصادی در اقتصادهای ملی، محلی.

ایجاد انگیزه بین مدیران محلی در ترغیب سرمایه‌گذاران و توسعه امر سرمایه‌گذاری.

تلاش برای ارتقاء رتبه ریسک سیاسی ـ اقتصادی کشور برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی

تهیه کننده : حمید تقی زادگان
استاد راهنما : آقای عاقلی

وبلاگ:

www.hamidabi.blogfa.com

ارسال در تاريخ یکشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۲۲ توسط احمد عاقلي

خصوصي‌سازي

خصوصي سازي و اقتصاد ايران

1ـ مــــــــــــــقدمـــــــــــــــــــــه

ابلاغ سياست‌هاي كلي اصلي 44 قانون اساسي باري ديگر سياست خصوصي‌سازي را در كانون توجه قرار داده است. سياست‌هاي كلي اگرچه فراتر از خصوصي‌سازي و تا حد قابل توجهي متفاوت از رويكرد خصوصي‌سازي در برنامه‌هاي متعارف تعديل اقتصادي است، ولي چون اصلاح ساختار اقتصاد از "ساخت دولت- بازار" به "ساخت بازار- دولت" را پي مي‌گيرد، سياست خصوصي‌سازي به مفهوم اعتلاي بخش‌هاي غيردولتي و سهم آنها را در اقتصاد قلمداد مي‌شود؛ لذا بازخواني تجربه خصوصي‌سازي كشورها به ويژه از بعد روش و سازمان اجراي اين سياست را مهم مي‌سازد. گزارش حاضر نيز با همين دغدغه تدوين شده است.

بنا به يك برداشت كلي خصوصي‌سازي يك سياست اقتصادي براي تعامل ميان دولت و ديگر بخش‌هاي اقتصادي با هدف نزديك شدن به شرايط رقابت كامل و حصول بيشتر كارايي اقتصادي و اجتماعي است. ظهور خصوصي‌سازي كه مصادف با دهه 1980 مي باشد، به عنوان يك سياست اصلي در بسياري ازكشورهاي جهان مطرح بوده است. كشورهايي مثل فرانسه، انگلستان و ايالات متحده در زمره كشورهاي پيشرو در امر خصوصي‌سازي هستند. از طرفي بسياري از كشورهاي در حال توسعه نيز بر حسب ضرورت و مقتضيات زمان ، براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي مطلوب سعي در استفاده از سازوكارهاي اقتصاد بازار نموده و به منظور فائق آمدن بر مشكلات عظيم اقتصادي خود، به‌فكر كاهش دخالتهاي‌دولت در فعاليتهاي اقتصادي و متعاقباً خصوصي‌سازي مؤسسات توليدي و تجاري تحت كنترل خود افتاده اند.

2ـ تعريف خصوصي‌سازي

از خصوصي‌سازي معادل واژه Privatization تعريف‌هاي متعددي به عمل آمده است.

بيس لي و ليتل چايلدمي‌گويند خصوصي‌سازي وسيله‌اي براي بهبود عملكرد فعاليت‌هاي اقتصادي (صنايع) از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار است، در صورتي كه حداقل 50 درصد از سهام دولتي به بخش خصوصي واگذار گردد.

بس، خصوصي‌سازي را نشانه تعالي تفكر سرمايه‌داري و اعتماد به كارايي بازار در مقابل عدم اطمينان به كارايي بخش عمومي بيان مي‌كند. ] طبق تعريف بانك جهاني، خصوصي‌سازي عبارتست از انتقال مالكيت تشكيلات دولت به بخش خصوصي از طريق واگذاري (كامل يا جزئي) يا فروش دارايي‌هاي متعلق به دولت

به طور كلي خصوصي‌سازي فرايندي است كه دولت در هر سطحي امكان انتقال وظايف و تاسيسات و دارايي‌هاي خود را از بخش عمومي به بخش خصوصي بررسي مي‌نمايد و در صورت اقتضاء نسبت به انجام اين انتقال اقدام مي‌نمايد.

3ـ اهداف خصوصي‌سازي

اهداف خصوصي‌سازي عمدتاً در ميان كشورهاي مختلف مشابه است و شامل موارد زير مي‌باشد:

افزايش كارايي اقتصاد، به وسيله تقويت بازارها با عملكرد خوب و تقويت رقابت.

تقويت محدود نقش دولت، به طوري كه اين نهاد بتواند بر روي اهداف ضروري‌تري تمركز يابد.

كاهش بار مالي آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه زيانده مي‌باشند. به طوري كه به كسب مجدد قدرت دولت و اعمال كنترل مالي و ثبات اقتصادي كمك كند.

كاهش بدهي‌هاي دولت.

آزادسازي منابع مالي محدود دولت به منظور تامين مالي ساير نيازمندي‌ها مثلاً در زمينه آموزش و پرورش.

ايجاد سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، از جمله سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي.

بسيج منابع داخلي براي افزايش توسعه مالي داخلي.

گسترش و مردمي كردن مالكيت سهام.

4ـ روشهاي خصوصي‌سازي

اين سياست اقتصادي در كشورهاي مختلف با توجه به عوامل و شرايط موثر بر روشهاي خصوصي‌سازي به طرق مختلف صورت گرفته است كه اهم آنها عبارتند از:

4-1- عرضه عمومي تمام يا قسمتي از سهام شركت

4-2- فروش اختصاصي سهام

4-3- مشاركت بخش خصوصي در شركت دولتي

4-4- فروش دارايي‌هاي شركت يا موسسه دولتي

4-5- تجزيه واحد بزرگ دولتي به چند شركت

كوچكتر

4-6- فروش شركت به كاركنان و مديران

4-7- توزيع سهام بين كاركنان دولتي

4-8- روش قرارداد مديريتي

4-9- خصوصي‌سازي از طريق اجاره

4-11- قرارداد پيماني

4-10- سيستم ووچر

عناصر عمده اين سياست براي ايجاد يك تغيير جهت قاطع به سمت صنعتي شدن به رهبري بخش خصوصي در طول اين دوره عبارت بودند از:

حذف سقف تعيين شده براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي.

كاهش در فهرست صنايع تحت كنترل دولت و ايجاد بخش‌هاي آزاد.

تسهيل ضوابط سرمايه‌گذاري.

اصلاح قانون جذب سرمايه و واگذاري صنايع تحت اختيار دولت.

تشكيل نهاد جذب سرمايه‌گذاري در سال 1975 و بازگشايي مجدد بازار سهام.

تغيير جهت به سمت نرخ شناورارز.

معرفي ضوابط مختلف توسعه صادرات.

مهم‌ترين حركت در فرآيند خصوصي‌سازي با اعلام سياست جديد صنعتي در سال 1982 صورت گرفت. در اين سال، دولت تغييراتي اساسي در سياست صنعتي ايجاد كرد و ضوابط مختلف توسعه صنعتي را با هدف شتاب بخشيدن به آهنگ رشد صنعتي زيرنظر بخش خصوصي تصويب نمود. براساس سياست صنعتي جديد، چند صنعت بزرگ در بخش‌هاي نساجي، كنف و كتان (سي و سه كارخانه توليد كنف و بيست و هفت كارخانه نساجي) به مالكان جديدي از بخش خصوصي واگذار شدند.

براي تشويق سرمايه‌گذاري خصوصي خارجي، قانون سرمايه‌گذاري خصوصي خارجي (تشويق و حمايت) مصوب 1980 تدوين شد.سياست صنعتي اصلاح شده، سرمايه‌گذاري خصوصي خارجي، را تشويق، واردات را آزاد و انگيزه‌هايي را براي صادرات ايجاد كرد و ضوابط خاصي را براي آزادسازي مالي و پولي در نظر گرفت. پايبندي جدي دولت به گسترش سريع بخش خصوصي از طريق محدوديت زدايي، آزادسازي، انجام اصلاحات تجاري و تشويق سرمايه‌گذاري خصوصي‌ خارجي از طريق اعلام يك سياست صنعتي ديگر در سال 1991 مورد تاكيد قرار گرفت. در واقع، خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي زيان‌ده يكي از اهداف مهم در سال 1991 بود كه براي افزايش كارايي و بهره‌وري بخش صنعت در دستوركار قرار گرفت. به اين ترتيب، تغيير جهت تدريجي اما پيوسته به سمت سياست‌هاي خصوصي‌سازي در سراسر دهه 1990 ادامه يافت.

5-1- روش‌هاي خصوصي‌سازي

فروش از طريق مزايده بين‌المللي

فروش از طريق عرضه عمومي سهام

5-2- محدوديت‌ها و مشكلات خصوصي‌سازي

محدوديت‌ها و مشكلات متعدد مانند عدم شفافيت سياست خصوصي‌سازي و راهبردي كه مورد قبول گروه‌هاي مختلف اجتماعي باشد، نبود عزم سياسي لازم و چارچوب تشكيلاتي كارآمد، نبود پشتوانه قانوني كافي، وجود ضوابط و دخالت‌هاي پيچيده اجرايي، شفاف نبودن ضوابط، مخالفت اتحاديه‌هاي تجاري و كارگري، وضعيت نامساعد نظارتي و قانوني و نبود خريداران علاقمند و مانند آن، به عنوان مهم‌ترين تنگناها و موانع پيشرفت خصوصي‌سازي در بنگلادش شناخته شده‌اند.

6- خصوصي‌سازي در ايران

خصوصي‌سازي در ايران در سال 1368 آغاز شد. با پايان جنگ تحميلي عراق و بازنگري در سياست‌هاي اقتصادي كشور، نياز به افزايش كارايي و سپردن امور به مردم، موجب شد كه در اولين برنامه توسعه اقتصادي پس از انقلاب، خصوصي‌سازي مورد توجه قرار گيرد.

قانون برنامه پنج ساله اول اشارات مستقيمي به فرايند خصوصي‌سازي دارد كه در اين راستا، هيات وزيران در مورخ 29/2/1370 براساس يك مصوبه اجرايي تعداد 391 شركت دولتي را براي واگذاري به بخش خصوصي تعيين نمود تا بر اساس سه روش، بورس، مزايده و مذاكره به بخش غيردولتي منتقل شوند. در برنامه دوم توسعه نيز خصوصي‌سازي در دستور كار قرار گرفت. با اين حال به دليل فقدان قانون منسجم براي خصوصي‌سازي، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دو فصل، دوم و سوم و طي 23 ماده به نحوه ساماندهي شركتهاي دولتي و واگذاري سهام متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها و شركتهاي دولتي پرداخت

براين اساس هيئت وزيران و هيئت عالي واگذاري به عنوان نهـادهاي سياستگذار در برنامه خصوصي سازي و سازمان خصوصي سازي و شركتهاي مادر تخصصي به عنوان عوامل اجرايي تعريف شده اند. در اين چارچوب اسامي شركتهاي قابل فروش، انحلال و ادغام و برنامه زمانبندي و روش فروش آنها پس از تاييد هيئت عالي واگذاري به تصويب هيئت وزيران مي رسد و هيئت عالي برنامه سالانه فروش سهام شركتهاي مذكور را تعيين و سياستها و خط مشي هاي اجرايي لازم را تدوين و تعيين مي كند.

در احكام برنامه چهارم توسعه، خصوصي سازي صراحت بيشتري گرفت .در اين برنامه با تصويب روشهاي متعدد خصوصي سازي (فراتر از واگذاري مالكيت سهام دولتي) ، ارائه جدول زمانبندي براي تعيين و تفكيك فعاليتهاي حاكميتي ، انحصاري و ساير بخشهايي كه بخش خصوصي تمايلي به سرمايه گذاري در آنها را ندارد و ارائه برنامه براي تعيين تكليف شركتهاي دولتي ، گامي مهم در جهت ارتقاء مفهوم خصوصي سازي برداشته شده است.در واقع اين برنامه با 13 ماده مرتبط با خصوصي سازي كه در بر گيرنده (تنفيذ) 16 ماده از فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه در اين خصوص نيز مي باشد ،به همراه 5 آيين نامه ،2 دستورالعمل و يك ضابطه اجرايي مجموعه مقررات نسبتا كاملي را در زمينه خصوصي سازي فراهم آورده است.

همچنين با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسيدر جهت توانمند سازي بخش خصوصي ، افزايش كارايي و رقابت پذيري اقتصاد و گسترش مالكيت عمومي واگذاري 80 درصد از سهام بنگاه هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش‌هاي خصوصي، شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي مجاز شده است.ضمن اينكه بخش غيردولتي مجاز به فعاليت در حوزه هاي شمول صدر اصل 44 شده است و دولت نيز از فعاليت در حوزه هاي بيرون صدر اصل 44 منع شده است . توانمند سازي بخش هاي غيردولتي و بويژه تعاون مورد تصريح قرار گرفته و الزامات واگذاري از جمله شيوه مصرف منابع حاصل از واگذاري تعيين شده است .

7- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

خصوصي‌سازي فرايندي است كه دولت در هر سطحي امكان انتقال وظايف و تاسيسات و دارايي‌هاي خود را از بخش عمومي به بخش خصوصي بررسي و در صورت اقتضاء نسبت به انجام اين انتقال اقدام مي كند . در واقع هدف از اجراي سياست خصوصي‌سازي، ارتقاي كارايي فعاليت‌ها و تخصيص بهينه منابع مي باشد.تجربه كشورها نشان مي‌دهد كه براي اجراي سياست خصوصي‌سازي، دست كم وجود يك نهاد يا تشكيلات مستقل بسيار موثر است تا بدون تاثيرپذيري از منافع صنفي يا بخشي و صرفاً در چارچوب هدف‌ها و وظايف تعيين شده، شركت‌هاي دولتي را به بخش‌هاي غيردولتي واگذار کند.

از طرفي تجارب اين كشورها نشان مي‌دهد كه گذر از سيستم متمركز و دولتي به سيستم بازار ضمن كاهش تبعات منفي آن مستلزم رعايت و اعمال نكات ذيل است :

ضرورت بسترسازي مناسب براي خصوصي‌سازي

عدم شتابزدگي، منظم ، تدريجي و پيوسته بودن فرايند خصوصي‌سازي.

تدوين و تصويب قوانين و مقررات لازم.

تاكيد بر افزايش كارايي، تجديد ساختار، افزايش سرمايه‌گذاري و اشتغال.

تهيه بانك اطلاعاتي از شركت‌ها و موسسات دولتي اولويت‌دار جهت واگذاري.

ايجاد انگيزه‌هاي مناسب(مالي، قانوني و ...) براي خريداران و نظارت دقيق بر عملكرد آنها.

مدنظر قرار دادن قشر پايين و متوسط اجتماعي در واگذاري‌ها به همراه تقويت مالي آنها.

فراهم نمودن نقدينگي كافي به همراه استفاده از سرمايه‌هاي خارج.

ارزيابي توانايي فني و مالي بخش خصوصي قبل از واگذاري.

در ايران نيز در سالهاي اخير گام هائي در راستاي خصوصي سازي برداشته شده است به نحوي که تلاش شده است، شرايط براي حضور بخش غيردولتي (خصوصي و تعاوني) فعال جهت شرکت در فعاليتهاي اقتصادي کشور، فراهم گردد. اصلاح بسياري از قوانين و مقررات موجود و تدوين قوانين جديد شاخه‌هائي از اين مهم مي‌باشد .

مقاله دوم...........................................................................................................................

تعریف خصوصی سازی

خصوصی سازی : فرایندی فرایندی مالی واجرائی وحقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند

خصوصي سازي

واژه ی خصوصی سازی حاکی از تغییرتعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است.خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارائی عملیات یک موئسسه اقتصادی است چنین به نظر می رسد که مکانیزم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث به کار گیری بیشتر عوامل تولید و افزایش کارائی عوامل تولید ودر نتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها وخدمات و کاهش قیمت ها خواهد گردید.

برای اینکه خصوصی سازی هر چه بهتر صورت گیرد اقدامات زیر باید انجام گیرد:

تقوییت حقوق مالکیت خصوصی” تغییر ساختار شرکت ها ”ازاد سازی و مقررات زدائی ”اصلاح مقررات“اصلاح ساختارهای مالی(به ویژه بازارسرمایه)وبازار نیروی کار

2.تشویق وهدایت در جهت توسعه ی بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولید کنندگان به بازار 3.واگذاری موئسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت)

اصول خصوصی سازی

دو اصل مهم خصوصی سازی که بعد از تبیین اهداف خصوصی سازی مورد نظر قرارمی گیرد افزایش سودآوری و تقوییت مالکیت خصوصی است.

مطالعه ی تاریخی خصوصی سازی در کشور هایی مانند آلمان ” فرانسه“ روسیه که به لحاظ ساختار اقتصادی واجتمائی وفرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهایی اساسی هستند نشان می دهد که مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل گیری نظام بازار به این دو اصل بستگی دارد .

زمینه های فراهم شده در زمینه خصوصی سازی

1 . اقدامات درونی بنگاه ها در جهت افزایش بهره وری وسودآوری توسط مدیران بنگاه : در این زمینه می توان به اقداماتی مانند تقوییت فرهنگ عمومی کارکنان و مدیران بنگاه ” توسعه ی منابع انسانی“ مدیریت سرمایه و افزایش بهره وری سرمایه“ تجز یه ساختارومهندسی مجدد به منظور کاهش سطوح مدیریتی و حذف فعالیتهای موازی را می توان نام برد

2.ایجاد شرایط و بستر محیطی به عنوان موتور خصوصی سازی توسط دولت این مطلب تاکید بر این نکته دارد که بررسی قوانین و برنامه های توسعه و اقدامات خصوصی سازی و مکمل ان در کشور موئید ان است که دولت فاقد زیر مجموعه ی جامع و هماهنگ و جهت دار بدون اهداف استراتژی در ان کشور است.

بسترهای مورد نیاز خصوصی سازی

به طور خلا صه در جهت بهبود شرایط و زمینه های تخصصی و محیطی خصوصی سازی حتی قبل از شروع اقدامات اجرائی در حکومت ارائه دو بستر زیر ضروری می باشد :

بستر متناسب قانون گذاری :

قانون گذار (تصمیم گیر یا تصمیم ساز) با تبیین اولویت ها باید از یک طرف قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد و مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تبیین کنند

بازنگری قوانین و ارزیابی اثر بخشی آنها در اجرا و تدوین و پیشنهاد قوانین جدید از جمله ی وظایف این نهاد خواهد بود و در این مرحله مهمترین بحث چگونگی تغییر ما لکیت و گذر از بنگاه ها و شرکت های دولتی به شرکت های با ما لکیت مشترک ویا خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است

قوانینی که در زمینه مباحث یعنی بستر های خصوصی سازی تدوین شده اشاره می کنیم :

1.گسترش رقابت(قانون ضد انحصار)

2.قوانین و روابط بین الملل و داخلی

نحوه با زگرداندن سود و چگونگی خارج کردن آن ازکشور

مالکیت خارجی سرمایه و زمین

5.محدودیتهایی تبدیل ارز

محدودیتهایی در مورد استخدام و اخراج کارگران

در زمینه ی نظارت بر فعا لیت بنگاه های خصوصی با هدف امنییت اقتصاد و جلو گیری از رانت طلبی قوانین زیر تدوین شده اند:

1.محیط زیست 2.حمایت از حقوق شا غلان و کارگران 3.نظارت بر شرایط ایمنی کارگاه های تولیدی 4.نظارت بر آزادی های فردی و سازمانی 5.آزادی ورود و خروج از بازار 6. قوانین و قرارداد های کار و بیکاری

مقاله سوم.....................................................................................................

مقدمه

خصوصی سازی ,یکی از واژگانی است که شاید بیش ترین کاربرد را

درسالهای اخیر در حوزه اقتصاد به خود اختصاص داده است.طرح کنندگان

اولیه این مبحث که آنرا از ادبیات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی

به عاریت گرفته اند ,خصوصی سازی را درمان تمام دردهای اقتصاد

می دانستند و جالب آن که گرچه طراحان اولیه آن بنا به قول ویلیامسون

دیگر چندان به اجماع واشنگتنی به شکل اولیه ای که آن را مطرح کردند

پایبند نیستند اما طرفداران داخلی آن ها هنوز در همان فضا خصوصی-

سازی را مهم ترین درمان می دانند.

مفهوم خصوصی سازی

مجموعه اقداماتی است که منجر به افزایش کارآیی دستگاه های دولتی و کاهش متمرکز بوروکراسی دولتی می شود که گام اول در جهت بهبود کارآیی اقتصادی خصوصی سازی می باشد و گام دوم گسترش مالکیت خصوصی است.

مجموعه اقداماتی است که روش تبدیل مواد خام به کالای مصرفی را تغییر می دهد که این فرایند شامل حذف اثر و کنترل دولت و جایگزینی آن با فعالان بخش خصوصی است.

انتقال مالکیت موسسه دولتی به موسسه مستقل می باشد.

فرایندی اجرایی/مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در آورند.

اهداف خصوصی سازی

گسترش بخش خصوصی و روشهایی که برای فعال نمودن آن در اقتصاد وجود دارد از کشوری به کشور دیگر با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی و استعدادهای هر کشوری متفاوت است ,

در جهت توسعه اقتصادی/اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور

حذف انحصار

گسترش رقابت

اشتغالزایی

کاهش هزینه های جاری شرکت

اهداف خصوصی سازی در انگلستان

افزایش کارایی اقتصادی

کاهش دخالت دولت در اقتصاد

افزایش مشارکت مردم در اقتصاد

کاهش نیاز به بخش دولتی به استقراض وکاستن از کسر بودجه ونیز افزایش سهم بخش خصوصی

اهداف خصوصی سازی در سنگاپور

رهایی شرکت های دولتی از فعالیت های تجاری

گسترش بازار سهام

فروش سهام بخش دولتی به مردم

افزایش رقابت در بازار

پاسخگویی به تقاضا

مهار تورم

متعادل شدن قیمت ها

بالا رفتن سطح زندگی و رفاه

اشتغالزایی

افزایش بهره وری

ارزش افزوده

افزایش عرضه کل

مزیت خصوصی سازی

خصوصی سازی منجر به کاهش هزینه ها و قیمت ها و تورم

شده و همچنین باعث رشد و نوآوری و افزایش صادرات

(تولید کالا به قیمت رقابتی) می شود0

خصوصی سازی بر این اندیشه است که:

محیط بازار زمانی است که رقابت کامل برقرار باشد و بخش

خصوصی طوری عمل میکند که کارآیی اقتصادی حاصل شود

و از طریق خصوصی سازی و ایجاد محیط رقابتی میتوان تولید

کننده را مجبور به تولید و فروش با قیمت حداقل کرد0

مقاله سوم ............................................................................................................................

خصوصی‌سازی

خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند.

واژهٔ «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.

به طور خلاصه برای آنکه خصوصی سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور «همزمان» به عمل آیند:

تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار‍؛

تشویق و هدایت درجهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار؛

واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت).

نیازمندیهای «محیطی»

اهداف استراتژیک

خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرحها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی، یا از حرکت می‌ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می‌شوند. اهداف تبیین شده می‌بایستی بدون تعارض، تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند. اهداف استراتژیک خصوصی سازی می توانند درجهت توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه‌های جاری شرکتها، و کوچک شدن اندازه دولت باشند.

اصول خصوصی سازی

پس از تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. مطالعه تاریخی فرایند خصوصی سازی در کشورهایی مانند آلمان، بریتانیا، فرانسه و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان، ‌جمهوری چک، و اسلواکی —که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند— نشان می‌دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل‌گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مکان و شرایط، زمینه های زیر را فراهم و به وجود آورده‌اند:

اقدامات «درونی» بنگاه درجهت افزایش بهره وری و سودآوری - توسط مدیران بنگاه - : در این زمینه می‌توان به اقداماتی مانند تقویت فرهنگ عمومی کارکنان و مدیران بنگاه، توسعه منابع انسانی، مدیریت سرمایه و افزایش بهره‌وری سرمایه، تجدید ساختار و مهندسی مجدد به منظور کاهش سطوح مدیریتی و سلسله مراتب اداری و نیز ادغام فعالیتهای متجانس و حذف فعالیتهای موازی، توسعه امور بین‌الملل درجهت جذب سرمایه و فناوری، بازنگری در قراردادها به منظور شفاف سازی و همچنین تعریف و ارائه استانداردها و شرایط خصوصی پیمان اشاره کرد.

ایجاد شرایط و بستر «محیطی» به عنوان «موتور» خصوصی سازی - توسط دولت - : نوشته حاضر به عنوان یک حلقه و زیرمجموعه فراموش شده درخصوصی سازی کشور تاکید بر این موارد دارد. بررسی قوانین و برنامه های توسعه و اقدامات خصوصی سازی و مکمل آن در کشور مؤید آن است که دولت فاقد مجموعه‌ای جامع، هماهنگ و مکمل و جهت دار (بویژه مابین نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژی‌های کلان خصوصی سازی کشور است.

بسترهای مورد نیاز

به طور خلاصه درجهت بهبود شرایط و زمینه های تخصصی «محیطی» خصوصی سازی، حتی قبل از شروع اقدامات اجرایی در مرکز حکومت، ارائه دو بستر زیر ضروری می‌کند:

ارائه بستر مناسب قانونگذاری: نهادهای قانونگذار (تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر) با تعیین اولویتها باید از یک طرف قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند.

بازنگری قوانین، ارزیابی اثربخشی آنها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید ازجمله وظایف این نهادها خواهد بود. در این مرحله مهمترین بحث چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاهها و شرکتهای دولتی به شرکتهایی با مالکیت مشترک و یا خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است. در این زمینه به تدوین قوانینی در موارد زیر اشاره می‌شود:

گسترش رقابت (قانون ضدانحصار)؛

قوانین روابط بین‌الملل و داخلی؛

نحوه بازگرداندن سود و چگونگی خارج کردن آن از کشور؛

مالکیت خارجی سرمایه و زمین؛

محدودیتهای تبدیل ارز؛

محدودیتهای درمورد استخدام و اخراج کارگران.

و ازطرف دیگر، قوانین و مقررات لازم را به منظور نظارت بر فعالیت بنگاه خصوصی - و نه بازار - با هدف امنیت و سلامت اقتصاد و جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی و رانت‌جویی و رانت‌طلبی تدوین کنند. قوانین و مقرراتی در زمینه‌های زیر در این راستا هستند:

محیط زیست؛

حمایت از حقوق شاغلان و کارگران؛

نظارت بر شرایط ایمنی کارگاههای تولیدی؛

نظارت بر آزادی های فردی و سازمانی؛

آزادی ورود و خروج از بازار؛

قوانین و مقررات کار و بیکاری (با تاکید بر جلوگیری از انهدام اجتماعی کارکنانی که به واسطه کوچک سازی اندازه دولت بیکار می‌گردنند)؛

قراردادها و نحوه حل و فصل دعوی (با نگاه اقتصادی و حقوقی).

ارائه بستر مناسب حمایتی: تشکیل و یا اصلاح نهادها، سندیکاها، انجمن ها و مراکزی که بتوانند طبق «برنامه» مساعدتهایی مالی و غیرمالی را به بخش خصوصی ارائه کنند. این حمایتها به دو صورت زیر طبقه بندی می شوند:

الف: حمایتهای مادی «هدفمند و موقت» که می توانند به صورت بلاعوض، معافیت مالیاتی یا تخفیف مالیاتی و وامهای کم بهره باشد. در این راستا، باتوجه به ساخت مالی کشور که مبتنی بر سیستم بانکی است، همراه ساختن این سیستم با استراتژی خصوصی سازی و حمایت از افراد «کارآفرین» و بنگاههای خصوصی «کارآمد» امری بسیار ضروری است. نکته مهم در اینجا ارائه برنامه تجاری و توسعه از سوی بخش خصوصی و نظارت و کنترل در حمایتها طبق برنامه است.

ب: حمایتهای غیرمادی که با تشکیل و یا اصلاح و تقویت نهادها و مراکزی در ابعاد و زمینه های زیر امکان‌پذیر می‌شود:

اطلاع رسانی (داخلی و بین‌المللی)؛

تامین اجتماعی و بیمه بیکاری؛

آموزش حرفه ای و تخصصی؛

مشاوره و راهنمایی.

ارسال در تاريخ یکشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۲۲ توسط احمد عاقلي

حسابداری چیست ؟

حسابداری چیست؟

حسابداری دانشی است که موضوعش فهم رویدادهای مالی وبه اعدادتبدیل کردن این رویدادهااست.حسابداری فن جمع آوری اطلاعات /طبقه بندی/تلخیص و تجزیه وتحلیل و نتیجه گیری از این اطلاعات میباشد.(از ویکی پدیا، دانشنامه آزاد.)

پیشینه

حسابداری دانشگاهی عمرش بالغ بر پانصد سال است و با نام لوکا پاچیولی (1495 میلادی) آغاز شده است. حسابداری مانند هر دانش دیگری در طول عمر پر فراز و نشیب خود تغییرات زیادی داشته است. از مهم ترین تغییرات حسابداری در طول پانصد سال گذشته تغییر ماهیت نظری آن است. حسابداری دانشگاهی در چهارصد سال اول عمر خود عمدتاً رویکردی تکنیکی و فنی داشته است. در اوایل سده بیستم اولین مباحث نظری در حوزه حسابداری مطرح و وجه علمی بودن آن به مذاق بحث گذاشته می شود. در طول دهه های آغازین سده بیستم مباحث نظری و فلسفی جدی در خصوص تعلق حسابداری به یکی از حوزه های معرفت بشری رواج داشته است. این مجادلات در طرح تخصیص حسابداری به یکی از حوزه های علم یا فن یا هنر به اوج خود میرسد. در اواسط سده بیستم و با احاطه مکتب مثبت گرایی (پازیتیویسم) بر فضای دانشگاهی جهان، نظریه های حسابداری مثبت گرایانه به ظهور میرسد. ضعفهای بنیادین نظریه های مثبت گرایانه در ظرف کمتر از ربع قرن آشکار می شود و حسابداری به تبع سایر محافل علمی وارد دنیای جدید جستارهای فلسفی و نظری می شود. طرح حسابداری انتقادی یا امثال آن نشانه این تحول نظری در حسابداری است.

حسابداری در ایران

حسابداری در ایران در حوزه نظری تحت تاثیر جریانات پازیتیویسم رشد کمی زیادی کرده است و پایه گذاری تحصیلات تکمیلی با این نگاه به حسابداری صورت گرفته و توسعه یافته است. با این وصف تعریفی از حسابداری در ایران غالب است که مضمون و محتوای آن صرف نظر از چینش یا تفاوت ظاهری الفاظ آن برای همه دانش آموختگان حسابداری ایران شناخته شده است. بر اساس این تعریف: حسابداری عبارت است از فرآیند شناسایی، جمع آوری، ثبت، طبقه بندی، تلخیص، گزارشگری، و تحلیل رویدادهای مالی یک شخصیت اقتصادی در یک دوره مالی معین بر اساس واحد پول ملی. این تعریف ترجمه کاملی است از تعاریف مختلفی که از حسابداری در عصر پازیتیویسم یعنی دهه های 40 الی 60 سده پیشین در دنیا رواج داشته است.لازم به ذکر است حسابداری شاخه های گوناگون دارد.شادروان" سجادی نژاد"و همچنین شادروان عرفانی و دکتر عزیز نبوی از بنیانگذاران حرفه حسابداری در ایران بشمار میروندکه با تاسیس مدرسه عالی حسابداری شرکت ملی نفت و موسسه عالی خسابداری توانستند بیش از 6000دانش آموخته رشته های حسابداری - حسابداری دولتی و حسابرسی پرورش دهند.

دفاتر حسابداری

.........دفاتر تجارتی

.........دفتر کل

.........دفتر روزنامه

.........دفتر معین

.........دفتر تفضیلی

دفاتر حسابداری علاوه بر موارد ذکر شده شامل دفاتر دیگری نیز میباشد اما بطور کل و عانمیانه از این دفاتر نام برده میشود. دفاتر اصلی حسابداری که مورد قبول اداره دارایی میباشد شامل دفتر روزنامه و دفتر کل میباشد. قابل توجه اینکه اطلاعات مالی از تراز و اسناد حسابداری به دفتر روزنامه بصورت روزانه منتقل و معمولا به صورت هفتگی از دفتر روزنامه به کل منتقل میشود.

منبع : ویکی پدیا

ارسال در تاريخ جمعه ۱۳۸۷/۱۰/۲۰ توسط احمد عاقلي

گشت و گذاري در بزرگراه هاي ژاپن

گشت و گذاري در بزرگراه هاي ژاپن

بر طبق آمار ويكي پديا ژاپن از نظر جمعيت دهمين كشور دنيا و از نظر مساحت شصت و دومين كشور دنيا محسوب مي شود. اما خوشبختانه قرار گرفتن اين كشور در رده هاي اول جهان از نظر علم و تكنولوژي روز, در كاهش مشكلات محيطي مربوط به ازدياد جمعيت موثر واقع شده و در حال حاضر به دليل داشتن مهندسين خبره در امر راه سازي و ساختمان سازي هاي شهري , جاذبه هاي گردشگري خاصي از نظر زيربناهاي شهري در گوشه و كنار اين كشور به چشم مي خورد.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x270 and weights 48KB.

خوب به تصوير نگاه كنيد. بله درست مي بينيد. يك خيابان مسير خودش را از درون يك ساختمان چندين طبقه پيدا كرده و به يك بزرگراه اصلي مي پيوندد. جالب آنجاست كه اين طرح به معماري سالهاي پيش در ژاپن برمي گردد و با وجود تمامي جذابيتي كه براي من و شما دارد يك ايده نسبتا قديمي براي ژاپني ها محسوب مي شود.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x493 and weights 127KB.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x423 and weights 86KB.

تصوير سمت چپ تقاطع Hakozaki در توكيو و تصوير سمت راست تقاطع Hokko در Osaka را نمايش ميدهد.اين نماها راه حل هاي مهندسين ژاپني را در حل مشكلات ترافيك شهري و تسهيل تردد جمعيت زياد اين كشور نمايش مي دهد.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x435 and weights 85KB.

شايد دنياي سنگ ها و آجرها دنياي سرد و بي روحي باشد. اما كمانها و حلقه هاي مارپيچ زيبا ميتواند اين جمود را به شدت كاهش دهد. اينجا حلقه Higashiosaka است كه زيباترين قسمت معماري بزرگراه Hanshin محسوب مي شود. سالانه تعداد زيادي از عكاسان سراسر دنيا به اينجا رجوع مي كنند تا بتوانند زيبايي اين حلقه را در لنز دوربين خود بگنجانند.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x561 and weights 119KB.

در اين تصوير هم مي توانيد نماي زيبايي از Osaka را مشاهد كنيد كه چگونه رگ هاي خياباني كالبد شهر را در هم تنيده و سلولهاي خوني رنگارنگ در امتداد رگها در رفت و آمد هستند.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x322 and weights 64KB.

چهار راهها و خيابانهاي فرعي چند طبقه را مشاهده مي كنيد؟ شايد كم كم آسانسوري هم براي رفت و آمد وسايل نقليه بين خيابانهاي چند طبقه لازم شود! مطمئنا ديگر نمي شود در اين خيابانها ابتدا و انتهايي برايشان پيدا كرد.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x323 and weights 66KB.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x239 and weights 37KB.

انگار در اين كشور جاده كشي فقط به خشكي ختم نمي شود. با سهولتي باور نكردني مسيرها راه خود را از بين آبها هم پيدا كرده اند.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x540 and weights 115KB.

اين هم نمايي از بزرگراه هاي توكيو در شب. به لطف سيستم حمل و نقل خوب و كمك يكي از بزرگ ترين سيستم هاي متروي دنيا ترافيك در خيابان هاي اين شهر سنگين نيست.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x373 and weights 88KB.

اين هم يك نما در شب از پل Rainbow مي باشد. در ساخت بدنه و پايه هاي اين پل از تكنيك هاي مهندسي ويژه اي استفاده شده است. در جداره خارجي اين پايه ها و بدنه از پنل هاي ذخيره كننده انرژي خورشيدي استفاده شده تا بتوانند در روز با ذخيره انرژي نور خورشيد و تبديل آن به توان الكتريكي, انرژي لازم جهت نور پردازي زيبايي را كه در شب شاهد آن هستيم , تامين كنند.

با اين تفاسير و با داشتن چنين معماري و مهندسي دقيقي كه در راه سازي ژاپني ها ديده مي شود مي توان به اين نكته هم فكر كرد كه چرا ساليانه در اين كشور چندين هزار نفر بر اثر حوادث رانندگي جان خودشان را از دست نمي دهند؟

تصاوير ديگري از يزرگراه هاي ژاپن

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x400 and weights 80KB.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x372 and weights 85KB.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x406 and weights 85KB.

ارسال در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۱۹ توسط احمد عاقلي

قاچاق کالا

قاچاق چیست ؟

فعل و انفعالات و تحرکات مخفیانه و غیر قانونی که بصورت سازماندهی شده و به دور از دیده نهاد های مجری قانون انجام می‌شود را میتوان قاچاق محسوب کرد .
شخص و یا اشخاصی را که مبادرت به انجام قاچاق می نماید را قاچاقچی یا سوداگر مینامند .
در علم اقتصاد بصورت مشخص به ورود و خروج کالا که بصورت مخفیانه از مرزهای کشور وارد و یا خارج شود قاچاق می گویند .کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می گیرد را کالای قاچاق مینامند .
قاچاق قدمتی به اندازه حیات بشر دارد .

•اقتصاد پنهان

•

•صادرات و یا واردات کالاهای ممنوعه و انحصاری ، مثل انسان ، مواد مخدر ، زنان و کودکان ، سوخت ، نفت ، گازوئیل ، بنزین ، اعضای بدن ، دارو ، ارز ، اسلحه ، خاویار ، مشروبات الکلی و ده ها مورد دیگر ، را میتوان از مصادیق قاچاق نامید .دانشمندان علم اقتصاد ، از پدیده قاچاق تحت عنوان اقتصاد پنهان نیز یاد کرده اند .

•مبارزه با قاچاق

•

•دولتها معمولاً قوانین سختی را بر علیه پدید قاچاق وضع می‌کنند و در مواردی برای اشخاص قاچاقچی مجازات اعدام پیش بینی شده است که بیشتر برای قاچاقچیان مواد مخدر اجرا می‌شود . در کشور ایران برای مبارزه با پدیده قاچاق قوانین متنوعی وضع شده است که از جمله آنان میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

•از جمله مشكلات امروزي كشورهاي مختلف گسترش اقتصاد زيرزميني يا بازرگاني غيرقانوني است كه مخرب و ضد توليد بوده و بخش مهمي از اين اقتصاد زيرزميني را قاچاق كالا در بر مي گيرد.
قاچاق كالا، خروج منابع ارزي و ورود كالاهاي فاقد كيفيت كه به دليل قيمت كمتر با اقبال مصرف كنندگان مواجه مي گردد را به دنبال دارد و اين امر موجب شده تا سرمايه ها به طرف انجام كارهاي خدماتي، دلالي و واسطه گري گرايش پيدا كند. برخي نقش قاچاق كالا در رابطه با توليدات داخلي را به مثابه شمشيري دو لب مي دانند كه گرچه موجب وارد آمدن خسارات فراواني به همه بخش هاي اقتصادي و توليد داخلي مي گردد اما با توجه به اعمال سياست هاي ناشي از ورود كالاهاي قاچاق به كشور، مي تواند به عنوان موتور محرك توليدات داخلي نيز عمل نمايد.
در زمينه آثار زيانبار و مخرب قاچاق كالا بر توليدات داخلي كه در مقايسه با نكات مثبت آن بسيار بيشتر است مي توان گفت، قاچاق كالا با تأثير منفي كه بر همه بخش هاي اقتصادي در رابطه با خنثي سازي سياستهاي تجاري، كاهش درآمد گمركي و مالياتي، قانون گريزي، عدم رعايت استانداردهاي بهداشتي و ايمني، اخلال در تنظيم روابط خارجي، رشد فرهنگ مصرفي و در نهايت اشتغال دارد، از دلايل مهم ناتواني توليدات داخلي براي تأمين كالاهاي مورد نياز بازار مصرف و يا رقابت اين كالاها در سطح بازارهاي جهاني محسوب مي گردد.
از ديگر آثار سوء قاچاق كالا، تأثير اين پديده بر جذب سرمايه هاي خارجي است و به دليل از بين بردن امنيت لازم براي محصولات توليدي واحدهاي صنعتي كه از طريق اين سرمايه گذاريها راه اندازي مي شود، فرآيند جذب سرمايه هاي خارجي با مشكل مواجه مي گردد.

•از عواقب زيانبار ديگر قاچاق كالا مي توان به تشديد وابستگي به واردات، كاهش ارزش افزوده در جامعه، از بين بردن امكان برنامه ريزي اقتصادي دقيق از سوي دولت، ايجاد اشتغال غيرمولد، تشويق صدور كالا از مجاري غيررسمي، استفاده از ارز موجود در كشور براي ورود كالاي قاچاق و افزايش تقاضاي ارز در بازار آزاد و... اشاره كرد.
آثار مثبت قاچاق كالا بر توليدات داخلي را بايد در اعمال سياستهاي غيرمنطقي و بعضا محدودكننده اي جستجو كرد كه موجب مي شود تا قيمت برخي از كالاهاي خارجي در بازار داخلي به شدت افزايش يابد و چنانچه تقاضاي مصرف داخلي براي اين گونه كالاها وجود داشته و راه ورود قانوني آن مسدود يا مقرون به صرفه نباشد، قاچاق كالا شكل گرفته و در اين راستا عرضه كالاهاي قاچاق مي تواند ضمن تعديل رفتار توليدكنندگان داخلي موجبات كاهش قيمت اين گونه كالاها را فراهم سازد.
با توجه به شرايط مناسبي كه از نظر نيروي كار متخصص، دسترسي به مواد اوليه ارزان و منابع انرژي فراوان وجود دارد، بايد توليدكنندگان داخلي در جهت ارتقاي كيفيت كالاهايي كه توليد آن داراي مزيت نسبي (كيفيت بالا و قيمت پايين) است گام بردارند و از سوي ديگر دولت نيز با تسهيل شرايط تجاري، برداشتن موانع غيرتعرفه اي، تعديل تعرفه هاي قانوني، كاهش نرخ و هزينه هاي مالي، اصلاح قوانين و مقررات و افزايش هزينه ريسك و تشديد مجازات قاچاقچيان از توليد كنندگان داخلي حمايت نمايد .

•در خصوص نقش دوگانه قاچاق كالا بايد گفت برخي از كالاهاي قاچاق عملاً جايگزين توليدات داخلي شده و يا موجب كاهش اين توليدات گرديده است. اين توليدات در مقايسه با محصولات خارجي از قيمت بالاتر و كيفيت و استاندارد كمتري برخوردار است كه بايد با وضع حقوق و سود بازرگاني متناسب براي كالاهاي وارداتي به حمايت از توليد داخلي برخاست و با افزايش سطح كيفي اين توليدات، رساندن آن به سطح استانداردهاي جهاني، تشويق مردم به مصرف كالاهاي داخلي و جلب اعتماد و حمايت آنان، زمينه لازم براي سرمايه گذاري و توليد كالاها در داخل كشور را فراهم نمود تا موجب ايجاد اشتغال و جذب جوانان به بازار كار شود. با ارتقاي كيفيت كالاهاي توليد داخلي نه تنها از ورود كالاهاي قاچاق خارجي جلوگيري مي شود بلكه مي توان از آنجا كه جهاني شدن در اقتصاد روند قدرتمندي است، با انجام بازاريابي صحيح زمينه دسترسي به بازارهاي جهاني را فراهم نمود و اين امر در سايه توليد كالاهايي كه داراي مزيت نسبي بوده ميسر خواهد شد. همچنين بررسي ها نشان مي دهد كه بسياري از كالاهاي قاچاق، توليد داخلي ندارد (دوربين هاي فيلمبرداري و عكاسي) و به دليل وجود بازار مصرف براي اين كالاها و صادر نشدن مجوز واردات زمينه قاچاق اين كالاها فراهم مي آيد.همچنين وجود بيكاري مزمن و پايين بودن سطح حقوق و دستمزد در كشور باعث روي آوردن افراد به قاچاق و در نتيجه آسيب هاي اجتماعي ناشي از آن مي شود و موجب مي گردد تا افرادي كه به راحتي از اين طريق كسب درآمد مي كنند را ديگر نتوان وادار به انجام مشاغل مولد و مفيد كرد.

•قصه قاچاق

•

•با وجود سابقه ديرينه مبارزه با قاچاق كالا هنوز تدبير جامعي كه از ايجاد و گسترش اين ناهنجاري اقتصادي جلوگيري كند، انديشيده نشده است. هم اكنون بين ۳۰ تا ۵۰ درصد فعاليتهاي اقتصادي كشور زيرزميني بوده و بدون پرداخت ماليات و عوارض دولت صورت مي گيرد.
علي رغم قوانين متعدد و وجود دستگاههاي مختلف مبارزه با پديده قاچاق كالا، باز هم شاهد اشكال مختلف اين معضل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در قالب روشهاي قانونمند قاچاق پنهان و شبه قاچاق و يا قاچاق كالا در چارچوب باندها و شكل خرد آن هستيم كه دولت را از دستيابي به بخش قابل توجهي از درآمدهاي خود محروم ساخته است. ريشه و علل شكل گيري اين پديده در كجاست؟ موانع و مشكلات قانوني و اجرايي مبارزه با اين ناهنجاري اقتصادي چيست؟ چه اقداماتي صورت گرفته و راهكارهاي مدنظر متوليان امر براي مبارزه با قاچاق كالا كدام است؟ و در نهايت قصه قاچاق كالا چيست؟

•قاچاق كالا در فرهنگ لغت، مبادله كالا بدون پرداخت حق و حقوق و ماليات دولت و عدم رعايت تشريفات قانوني است. اما براي اولين بار در قانون بودجه سال ۸۱، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بازتعريفي از قاچاق ارائه كردند مبني بر اينكه همه كالاهايي كه بدون تشريفات قانوني و حقوقي و عوارض متعلقه و خارج از مبادي رسمي كشور (گمرك) وارد يا خارج شود، اين كالا در هر جايي اعم از مرز، مبادي ورودي، انبارها در حين حمل و نقل يا در مراكز عرضه مشاهده شود، قاچاق محسوب مي گردد. كالايي كه شناسنامه نداشته باشد كه از كجا آمده و تشريفات قانوني در آن رعايت نشده باشد، طبق قانون مصوب مجلس، قاچاق تلقي مي شود و در حال حاضر ابهامي در تعريف كالاي قاچاق براي برخورد با متخلفين وجود ندارد.

•يكي از كارها برخورد منطقي و اقتصادي با كالايي است كه قاچاق مي شود. با بررسي مختصري مي توان ديد كه عمده كالاهاي قاچاق در گذشته سيگار، لوازم يدكي خودرو، پارچه، چاي، لوازم رايانه و لوازم خانگي بوده، گرچه گاهي كالاهايي مثل گوشي تلفن همراه يا برخي از كالاهاي اساسي نيز قاچاق صادراتي و وارداتي داشته است.
سازمان بازرسي و نظارت براي مقابله با قاچاق اين كالاها با در پيش گرفتن برخوردي اقتصادي كالاهاي مذكور را مشمول طرح تعزيرات حكومتي كرده و با اين اقدام دولت، سازمان بازرسي و نظارت صالح براي رسيدگي به قاچاق اين كالاها شده است. با ورود سازمان بازرسي ابتدا بايد وارد كنندگان اين كالاها مشخص گرديده تا وارد كنندگان قانوني و غيرقانوني آن شناسايي شوند. در مرحله بعد كساني كه قصد ورود قانوني اين كالاها را داشته باشند بايد ثبت سفارش نموده و اگر شركت خارجي هستند نسبت به معرفي خود و اينكه قصد واردات چه كالاهايي را به چه تعداد و از كدام مرز دارند و وسيله جابجايي، محل نگهداري، محل توزيع قيمت فروش، قيمت تمام شده و... كالا را مشخص نمايند.اين كار از يك طرف موجب سامان دادن به كالاهايي مي گردد كه قبلاً به صورت قاچاق وارد مي شده و از سوي ديگر موجب شناسايي مشكلات واردات اين محصولات از قبيل ميزان سود و عوارض گمركي و تأثير آن بر قيمت تمام شده مي گردد.

مقاله دوم ...................................................................................................

قاچاق کالا

• قاچاق و تخلفات گمركی

• عوامل موثر بر قاچاق کالا و خدمات

قاچاق و تخلفات گمركی

كلمه قاچاق یك كلمه تركی است و به معنای گریزاندن می‌باشد و از مجموع قوانین و مقررات مربوط چنین استنباط می‌شود كه قاچاق عبارت است از فراردادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورود و خروج، تولید و نقل و انتقال و خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوط، ممنوع و غیرمجاز گردیده باشد
در اصطلاح گمرك و سایر دستگاههای وصولی دولت، منظور از قاچاق،گریزاندن كالا از پرداخت مالیات و عوارض به دولت است و یا فرار دادن كالا از شمول مقررات دولتی و نقل و انتقال و خرید و فروش آن به طور غیرمجاز و ممنوع است.

در ماده 29 قانون امور گمركی چنین آمده است: « موارد مشروحه زیر قاچاق محسوب می‌شود:»‌

1- وارد كردن كالا به كشور یا خارج كردن كالا از كشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنكه كالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.
2- خارج نكردن وسائط نقلیه و یا كالایی كه به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد كشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و كالا.
3- بیرون بردن كالای تجاری از گمرك بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرك یا بعد از خروج كشف شود.
- هرگاه خارج كننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرك عین كالا و در صورت نبودن كالا بهای آن را كه از مرتكب گرفته می‌شود پس از دریافت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب كالا مسترد می‌دارد و مرتكب طبق مقررات كیفری تعقیب خواهد شد.
4- تعویض كالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
5- اظهار كردن كالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان كالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر
6- وجود كالای اظهار نشده ضمن كالای اظهار شده به استثناء مواردی كه كالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض كالای اظهار شده نباشد. كالای اظهار نشده ضمن كالای ترانزیتی اعم از این كه كالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود .
7- خارج نكردن یا وارد نكردن كالایی كه ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از كشور یا به كشور كه به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا كابوتاژ (Cabotage) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی كه ثابت شود در عدم خروج یا ورود كالا سوء نیتی نبوده است.
8- واگذاری كالای معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مربوط
9- اظهار كردن كالای مجاز تحت عنوان كالای مجاز دیگری كه حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض آن كمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع
10- بیرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع
11- اظهار خلاف راجع به كمیت و كیفیت كالای صادراتی به نحوی كه منجر به خروج غیر قانونی ارز از كشور گردد

عوامل موثر بر قاچاق کالا و خدمات

با توجه به اینكه براساس مصوبه مورخ 14/2/82 هیأت محترم وزیران از جمله اقدامات به منظور خدمات رسانی بهتر و مطلوب تر به مردم ، تأكید بر مبارزه با قاچاق كالا می باشد و همچنین با توجه به ماده 62 قانون نظام صنفی كشور (قانون جدید) مبنی بر ممنوعیت حمل و نقل نگهداری عرضه و فروش كالای قاچاق توسط واحدهای صنفی دراین جزوه نگاهی اجمالی به علل پیدایش قاچاق كالا با تأكید بر واردات شده است.
تعریق قاچاق كالا :وارد كردن كالا به كشور و یا خارج كردن كالا از كشور به صورت غیر مجاز كه شامل دو بخش زیر است :

1- قاچاق كالاهای ممنوع، یعنی كالاهایی كه صادرات یا واردات آنها ممنوعیت شرعی و قانونی دارند نظیر مواد مخدر، اسلحه و مشروبات الكی .
2- قاچاق كالاهای مجاز و مجاز مشروط، منظور كالاهایی است كه صادرات و واردات آنها با رعایت ضوابط قانونی امكان پذیر بوده اما به دلیل عدم رعایت این ضوابط قانونی، قاچاق تلقی می شوند .

شناخت پدیده قاچاق در حوزه مطالعات ذیل دارای اهمیت است

ایجاد اخلال در عملكرد نظام اقتصادی
ایجاد اخلال در سیاست های تجاری ، مالی و پولی
ایجاد اخلال در كاركرد متغیرهای سیاسی
كاهش درآمدهای دولت (درآمدهای مالیاتی )
توسعه نفوذ عوامل داخلی و خارجی شبكه قاچاق كالا در سیستم اداری
انحراف در تخصیص منابع
رشد نرخ بیكاری
كاهش حیطه اقتدار مدیریت
افزایش اقتصاد زیر زمینی
علاوه بر موارد مذكور ، قاچاق كالا پدیده ای پیچیده و چند وجهی است و آثار آن فقط در بعد اقتصادی خلاصه نمی شود بلكه طیف وسیعی از آثار مخرب سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی این پدیده ( نظیر كم رنگ شدن ارزشهای اخلاقی ) در كنار آثار زیانبار اقتصادی آن نیز قابل اشاره می باشد .

عوامل مؤثر بر قاچاق كالا :

الف–پایین بودن ریسك قاچاق كالا

یكی از علل شیوع و گسترش قاچاق در كشور ، پایین بودن هزینه ریسك قاچاق كالا می باشد به این معنا كه احتمال موفقیت قاچاقچیان بین 90 تا 95 درصد است .

عواملی كه منجر به پایین آمدن ریسك قاچاق كالا در كشور می شوند عبارتند از :

گستردگی مرزهای جغرافیایی اعم از زمینی و دریایی آن و عدم امكان كنترل كامل مرزها
امكان قاچاق از كلیه نواحی مرزی : قاچاق منحصر به یك ناحیه مرزی كشور نبوده بلكه از كلیه نواحی مرزی قاچاق كالا صورت می گیرد عدم وجود حاكمیت ملی منسجم طی سالهای اخیر در عراق و افغانستان منجر به قاچاق واردات و صادرات از این نواحی شده است در مرزهای شمالی كشور قاچاق برخی از كالاهای یارانه ای نظیر آرد و نان و همچنین چوب و فرآورده های نفتی صورت می گیرد و انواع كالاها به صورت قاچاق وارد كشور می شوند در مرزهای پاكستان و تركیه نیز قاچاق صادرات بیشتر در قاچاق فرآورده های نفتی صورتمی گیرد و انواع كالاها نظیر پارچه و ظروف و لوازم آرایشی به شكل قاچاق وارد كشورمی شود .
عدم امكان نظارت دقیق و مؤثر بر شناورهای نواحی دریای خلیج فارس و دریای عماننواحی جنوبی از جمله نواحی قابل توجه برای واردات قاچاق محسوب می شود با توجه به گزارشات دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعداد 2300 شناور و لنج صیادی با ظرفیت 100-10 تن و بیش از 2600 شناور لنج باری با ظرفیت 300-20 تن و بیش از 6800 قایق صیادی در آبهای نواحی جنوبی كشور فعالیت می كنند از آنجایی كه نظارت سازمان بنادر و كشتیرانی عمدتاً بر كشتی های باری تجاری و مسافربری بوده و نظارت چندانی بر لنج ها و قایق های صیادی صورت نمی گیرد امكان قاچاق حجم بالای كالاها توسط شناورهای مذكور وجود دارد .

ب–گران و پیچیده بودن واردات رسمی

از جمله عوامل مؤثر در گسترش قاچاق ، هزینه های بالای حقوق ورودی و همچنین پیچیدگی و گستردگی فرآیند واردات رسمی می باشد برخی از واردكنندگان برای تسریع در واردات اقدام به واردت قاچاق می نمایند .
تعرفه های ورودی بر كالاهای وارداتی از دیگر عوامل مهم در قاچاق كالاهای وارداتی تلقی می شود اخذ تعرفه های بالا به دلیل حمایت از تولیدات داخلی و كسب منابع درآمدی برای دولت صورت می گیرد اما هنگامی كه این تعرفه ها از ریسك قاچاق بالاتر باشد تمایل به واردات قاچاق افزایش می یابد .

ج–سایر عوامل مؤثر بر قاچاق كالا

تفاوت قیمت در ایران نسبت به كشورهای اطراف
مشكلات ساختاری بخش تولید كه منجر به تولید كالا با كیفیت پایین و قیمت بالا شده است
بالابودن میل نهایی به مصرف كالاهای وارداتی به دلیل كیفیت بالاتر
چرخه بیكاری و فقر در نواحی مرزی
وضع ممنوعیت های مقداری و محدودیتی بر ورود برخی از كالاها
عدم رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمركی از سوی برخی نهادها و سهولت ورود كالاها از برخی مبادی در اختیار آنها
از بین رفتن كشاورزی به دلیل خشكسالی های اخیر و هجوم كشاورزان به تجارت كوله باری

كالاهای خارجی وارداتی مشمول طرح

1- تلویزیون 2- یخچال 3- فریزر-4- یخچال فریزر 5- چای 6- سیگار 7- پارچه 8- قطعات یدكی رایانه 9- قطعات یدكی خودرو

افراد مشمول طرح

الف–وارد كنندگان كالا كلیه واردكنندگان اقلام مشمول اعم از صنفی یا حقوقی موظفند بلافاصله بعد از ترخیص كالاهای وارداتی مشمول طرح به تكمیل فرم مخصوص « واردات كالا » و همچنین ارائه رونوشت اسناد واردات كالا شامل ثبت سفارشات ، گشایش اعتبار اسنادی ، پروانه ورودی و قبض انبار به نزدیكترین سازمان بازرگانی و یا ادارت بازرگانی حوزه فعالیت اقدام نمایند .
وارد كنندگان كالاهای مشمول از طریق بازارچه های مرزی رونوشت اسناد وارداتی مربوط به این بازارچه ها را ارائه نمایند .
ب) انبارداران و عمده فروشان موظف به اعلام موجودی خود در پایان هر ماه در قالب فرم مخصوص اعلام موجودی می باشند .
نگهداری كالاهای مشمول در اماكن غیررسمی تخلف محسوب شده و صاحبان اماكن مذكور موظفند ضمن رفع تخلف، آدرس محل نگهداری، موجودی كالا و نام صاحبان را به طور دقیق و مستمر به سازمان بازرگانی استان (سازمان بازرسی و نظارت ) و یا ادارات بازرگانی اعلام و اسناد مثبته گمركی مربوطه به این كالاها را ارائه دهند .

قانون مبارزه با قاچاق

دولتها معمولاً قوانین سختی را بر علیه پدید قاچاق وضع می‌کنند و در مواردی برای اشخاص قاچاقچی مجازات اعدام پیش بینی شده است که بیشتر برای قاچاقچیان مواد مخدر اجرا می‌شود . در کشور ایران برای مبارزه با پدیده قاچاق قوانین متنوعی وضع شده است که از جمله آنان میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به كنوانسيون بين‌المللی هماهنگی كنترلهای مرزی كالاها
قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز
قانون ممنوعيت ورود برخی از كالاهای غير ضرور
قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت
قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1384
قانون ايجاد مناطق آزاد تجاری ، صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی
قانون امور گمركی
قانون اصلاح چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ، صنعتی جمهوری اسلامی ايران
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون كيفر مرتكبين قاچاق
قانون يكسان سازی تشريفات ورود و خروج كالا وخدمات از كشور
قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز
قانون ممنوعيت ورود برخی از كالاهای غير ضرور
قانون حق السهم كاشفين اجناس قاچاق
قانون جلوگيری اجناس ممنوع الورود
قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت
قانون تفسير قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز
قانون اصلاح ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق

ارسال در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۱۹ توسط احمد عاقلي

سهم ناچیز ایران در صندوق بین المللی پول

سهم ناچیز ایران در صندوق بین المللی پول

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: باوجود اینکه ایران جزء نخستین اعضای اصلی صندوق بین المللی پول محسوب می شود،حق رای ایران در نهاد معتبر بین المللی به کمتر از یک درصد رسیده است. در عین حال، در اجلاس اخیر مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سنگاپور ، ایران و 22 کشور دیگر از بعضی تصمیمات این صندوق همچون اعطای حق رای بیشتر به برخی کشورها مخالفت کرده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی "مهر"، دهه 1940 را می باید عصر شکل گیری نهادهای بین المللی نام نهاد. درحقیقت بشر در خلال روند تکامل حیات جمعی خود در مقطع مذکور به این نتیجه رسید که تکروی و یک جانبه گرایی با هدف دستیابی به حداکثر رفاه و استانداردهای فراگیر زندگی منافات دارد.

ازاین رو اغلب کشورها پس از جنگ جهانی دوم به این اجماع رسیدند که با بنیان گذاری نهادهای امورخود درسطح جهان را سامان بخشند و نظم نوینی تعریف نمایند. هرچند این اجماع محدود به اموراقتصادی نبود،اما بیشترین تلاش ها معطوف به این عرصه شد وتاسیس دو نهاد بانک جهانی وصندوق بین المللی پول دستاورد همین تلاش ها بود.

اگرچه نمی توان انکار کرد که نیاز به سازمانهای بین المللی برای تدبیرمناسب امور بین کشوری وحل و فصل اختلافات اقتصادی فی مابین چنان پایداربود که بعدها سبب شکل گیری گات وسپس تحول آن به سازمان جهانی تجارت نیزشد.

علی رغم وجود سازمان های متعدد فعال درحوزه اقتصاد بین الملل و قابلیت های قابل توجه آنها در شکل دهی فضای اقتصاد جهانی باید اذعان کرد اقتصاد ایران در زمینه ارتباط با این سازمانها وحضور در میان بازیگران اصلی تا حد زیادی منفعل بوده است.

کشور ما فاقد کرسی درهیئت مدیره بانک جهانی است و درسازمان آنکتاد (سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل متحد) حضور فعالی ندارد. ایران از جمله معدود کشورهایی است که تا کنون به عضویت سازمان جهانی تجارت در نیامده و درسازمان جهانی کار فائو و دیگر موسسات عمده ای ناظر نیز نقش چندانی ایفا ننموده اند.

صندوق بین المللی پول تنها سازمان اقتصادی است که ایران به عنوان عضو اصلی در آن حضور دارد.

در عین حال، تنها سازمان اقتصادی که ایران مستقیما درمیان اعضای اصلی آن نماینده عضو در هیئت مدیره دارد،صندوق بین المللی پول است. صندوق بین المللی پول به عنوان یکی از شناخته ترین موسسات وابسته به سازمان ملل متحد مسوولیت تنظیم نظام پولی ومالی جهانی را برعهده دارد.

اگر چه غالب اخبارانتشاریافته از فعالیت های این موسسه ناظر بر ارایه کمک های مالی به کشورهای مواجه با بحران مشروط به انجام برنامه اصلاحات اقتصادی است، این موسسه مشاوره های فنی و راهبردی نیز به اعضای خود ارایه می دهد که حداقل به لحاظ پوشش وگستردگی به مراتب مهم تر ازایفای نقش تامین مالی کننده است.

حضور فعال و پویا درسازمان های معتبر بین المللی پیش شرط تاثیر گذاری بر روند شکل گیری روابط اقتصاد جهانی وتحولات آتی آن است وحال با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک کرسی از 24 کرسی هیئت اجرایی صندوق را دراختیار دارد باید این فرصت را ارج گذارد و در جهت تقویت نقش آفرینی درتحولات نظام مالی بین المللی حرکت کرد.

علی الخصوص آن که حداقل در سه دهه اخیر ایران هیچ گاه متقاضی استفاده از تهسیلات مالی صندوق بین الملی پول نبوده ولذا هرگز درمعرض شروط خاص یا رفتارهای سیاسی دیکته شده قرار نگرفته است.

توصیه های صندوق به ایران نیز ناظر بر برخی جهت گیری های اصلاح ساختاری است که به نوعی مورد اجماع نسبی درداخل است ، بنابراین می توان همکاری ایران با صندوق بین المللی پول را الگویی موفق از حضور موثر در عرصه موسسات بین المللی دانست. عضویت ایران در صندوق بین المللی پول مستند به قانون "اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتون وودز" مصوب سال 1324 است.

ایران در 29 دسامبر 1945 میلادی با سهمیه 25 میلیون دلاری به عضویت صندوق بین امللی پول درآمد و جزء اولین اعضای این موسسه مهم بین المللی قراردارد که پس از 12 دوره افزایش سرمایه،هم اکنون سهم کشورمان نزد این صندوق به 1497.2 میلیون SDR معادل دو میلیارد و 30 میلیون دلار رسیده است.

از منظر میزان همکاری ها ومشارکت،ایران از بدوعضویت خود در صندوق چهار مرحله را پشت سر گذاشته است. درمرحله اول(دوره بعد از جنگ جهانی دوم) کاهش جریان تجارت خارجی،افت درآمد نفت و مشکلات ناشی ازجنگ بین الملل،کمبود مواد غذایی و افزایش هزینه زندگی دولت ایران شرایط اخذ کمک صندوق را کسب کرد. اولین برداشت ایران از منابع عادی صندوق در نوابر 1951 صورت گرفت و تا سال 1971 ایران مبلغ 184.2 میلیون SDR ( حدود 250 میلیون دلار)از صندوق وام دریافت کرد که کلیه وجوه مذکور تا سال 1973 بازپرداخت کرد.

مرحله دوم روابط ایران با صندوق ازسال 1974 میلادی،یعنی پس ازافزایش شدید بهای نفت دربازارهای جهانی ویاجاد مازاد قابل توجه در حساب تراز پرداخت های برخی ازکشورها،اقدام به افتتاح خط اعتباری به نام تسهیلات نفتی کرد. منابع مالی این اعتباربه طور کلی توسط کشورهای صادرکننده نفت (از جمله ایران) و کشورهای صنعتی تامین شد. بدین منظور دولت ایران در سال های 1974و1975 میلادی طی یک قرارداد واعلام موافقت به طور جداگانه و به ترتیب مبالغ 580 و410 میلیون SDR به صندوق وام داد.

اعتبارفوق تا پایان سال 1976 به طورکامل به مصرف رسید و در مجموع 19 کشور از وام ایران استفاده کردند که در مجموع 67 درصد تسهیلات ایران مورد استفاده کشورهای صنعتی و 33 درصد به کشورهای در حال توسعه اختصاص یافت.

مرحله سوم، دوره پیروزی انقلاب اسلامی وبه حداقل رسیدن ارتباط ایران با سازمان های بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول بود. در این دوره روابط ایران با صندوق منحصر به دریافت و گزارش های اقتصادی ومعرفی برخی از کارشناسان بانک جهت شرکت در دروه های کارآموزی وهمایش ها بوده است.

از جمله رویداد های این دروه می توان به استفاده ایران تراش ذخیره ای خود( بخشی از ذخایر خارجی اعضای صندوق که نزد این نهاد سپرده می شود)به میزان 70.8 میلیون SDR معادل 96 میلیون دلار اشاره نمود.

مرحله چهارم با اعزام اولین گروه از کارشناسان اقتصادی صندوق جهت مشاوره اقتصادی پس از 12 سال به ایران در سال 1368 (فوریه 1990 میلادی) آغاز شد که پس از آن ایران همواره روابط مناسب تری با این نهاد داشته است.

متاسفانه میزان سهم ایران در طی عضویتش درصندوق بین المللی ایران پس ازانقلاب افزایش نیافته واین امرموجب شده در حال حاضرحق رای ایران دراین نهاد معتبر بین المللی به کمتر از یک درصد برسد.

با آنکه قریب به 60 درصد سهام صندوق بین المللی پول و به تبع آن اکثریت آرا، در اختیار کشورهای صنعتی است اما این اعتقاد وجود دارد که عضویت فعال و سازنده کشورهای در حال توسعه دراین سازمان اقتصادی بسیارمهم جهانی می تواند تا حد زیادی بر تصمیمات و رفتارهای اقتصاد جهانی تاثیر داشته باشد.

از سوی دیگر، کشورهای توسعه با این عمل نه تنها درمعرض آخرین اطلاعات اقتصادی و تصمیم گیری های مهم پولی ومالی جهان قرارمی گیرند،بلکه با هماهنگ کردن مواضع واستفاده از قدرت آرای خود تصمیمات را حتی المقدور در جهت تامین نیازها و منافع خود سوق می دهند.

به گزارش "مهر" در عین حال، اخیرا اجلاس مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سنگاپور نیز برگزار شده است. ایران و 22 کشور دیگر در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با طرح اصلاح ساختار صندوق بین‌المللی پول و اعطای حق رای بیشتر به کشورهای چین، کره جنوبی، مکزیک و ترکیه مخالفت کردند.

گروه هفت کشور صنعتی آمریکا، ژاپن، آلمان،‌انگلستان، فرنسه، ایتالیا، و کانادا مجموعا 45 درصد سهم حق عضویت صندوق بین‌المللی پول را که نشان دهنده میزان حق رای است،‌ در اختیار دارند.

مخالفت 23 کشور با طرح فوق موجب شد رودریگو راتو رئیس صندوق بین‌المللی پول اعتراف کند که با وجود تصویب این طرح، اصلاح ساختار صندوق (که قرار است به تدریج و تا سال 2008 ادامه یابد) با موانع بزرگی روبرو است.

در شرایط فعلی پس به خوبی می توان دریافت که هرگونه برخورد انفعالی ایران با موسسات بین المللی ازجمله صندوق بین المللی پول نتیجه مثبتی نخواهد داشت. در حالی که فعال بودن دراین موسسات و پیروی از سیاست "برخورد آگاهانه" با مسایل بین المللی و بهره برداری مناسب از آنها می تواند در میان مدت زمینه های لازم برای توسعه اقتصادی کشوررا بهتر فراهم سازد.

ارسال در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۱۸ توسط احمد عاقلي

فعالیت های بازرگانی:كارآفريني

فعالیت های بازرگانی:

یکی از فعالیت های کلیدی در راه اندازی وامورکسب وکارهای کارآفرینانه تؤام با ریسک ومخاطره,فعالیتهای بازرگانی است که که شامل خرید کالای مورد نیاز برای تولید محصولات وخدمات وبازاریابی وفروش محصولات تولید شده است.فعالیت های بازرگانی به دو قسمت مدیریت خرید ومدیریت بازاریابی تقسیم میشود

A.مدیریت خرید:

خرید عبارت است از به دست اوردن مواد اولیه ي مورد نیاز,ملزومات,تجهیزات دارای کیفیت بالا,قیمت معقول,درزمان مناسب ازعرضه کنندگان مناسب . برای خرید,باید قراردادی قانونی تنظیم شود وسفارش مواد اولیه یا محصولات به طور شفاف وروشن مکتوب شود .

عناصر برنامه های خرید در قالب پنج عنصراساسی نشان داده میشود:

أ‌- مدیریت خرید در تهیه کالا اجباری برای خرید از خارج ندارد ومیتوان کالا را برای مدتی اجاره کرد

ب‌- مدیریت خرید باید کنترل دقیق روی میزان خرید کالا داشته باشد

ت‌- مدیریت خرید به تهیه ي اقلام با حداقل قیمت توجه ندارد,بلکه بهترین هزینه را در نظر میگیرد.

ث‌- مدیریت خریدبرای جلوگیری از صدمات به کسب وکارباید منابع گزینش قدرتمندی از جمله تکنولوژی برتروبین المللی,توان کافی داشته باشد

ج‌- مدیریت خرید برای جلوگیری از رکود خط تولید باید اطمینان داشته باشد که فروشندگان کالا و خدمات را در موعد مقرر تحویل میدهند.

.A-1اهداف مدیریت خرید

هدف مدیریت خرید ,تجزیه و تحلیل مؤثروکارا، طراحی وسازماندهی اجراوکنترل فعالیتهای خرید می باشد..

تحقیق خرید مطلوب در مدیریت سفارش ها مستلزم اجرای فرامین زیر است:

1) اطمینان ازجریانی مستمراز مواد یا خدمات مورد نیاز برای از بین بردن هزینه های فرصت از دست رفته ومخارج ناشی از کمبود مواد وخدمات

2) توجه به کیفیت ، خدمات پس از فروش کالا ودر مرحله سوم به قیمت کالا

3) هزینه های ناشی از اضافه موجودی را که به دلیل فاسد شدن ونگهداری مواداست به حداقل رساند

4) ایجاد روابط مناسب با تهیه کنندگان در جهت افزایش دقت درعملیات تأمین کالاوحل مشکلات ناشی از رکود قیمت ها

5) جلوگیری از انحصار گری و وابستگی با ایجاد منابع جایگرین

6) صرفه جویی در هزینه وزمان باطبقه بندی واستاندارد سازی کالاها

7) استخدام و آموزش کارکنان با صلاحیت حرفه ای و ایجاد انگیزه وروابط کاری مناسب بین کارکنان

8) عملیات باید منطبق با قوانین جاری واستانداردهای اخلاقی و دارای سیستم بایگانی و کنترل دقیق

A-2قراردادهای خرید و مفاد قراردادها

قرارداد،متن توافق هایی است که پس از انجاممذاکره میان خریدار و فروشنده منعقد میشود و حد وظایف ،مسؤلیت ها و ریسک هر یک از طرفین قرارداد را مشخص میکند و در قرارداد باید مسؤل حمل وپرداخت هزینه های حمل وصدمات احتمالی مشخص شود

در آداب بین المللی ،هدف اصلی مفاد قراردادو اختصارات بازرگانی ،مشخص کردن وظایف فروشنده است تاکالابه خریدار تحویل داده شود.دو وظیفه عمده میتوان نام برد :

1. وظیفه اصلی :

یعنی اینکه حدود مسؤلیت ها،تعهدات در برابرهزینه و چگونگی پرداخت هزینه ها معین شود

2. وظایف فرعی:

وظایف دریافت مجوزهای صادرات یا وارداتی

مشخص کردن بیمه و نوع آن

مشخص کردن چگونگی بسته بندی کالا

وظیفه پرداخت یا انجام دادن بازرسی های لازم

*مواد یا مندرجاتی که در تمامی قراردادها لازم اند عبارتند از:

1) مشخصات طرفین قرارداد :ذکر دقیق مشخصات شرکت فروشنده ونام کامل فرد مسؤل در مذاکرات1

2) موضوع قرارداد: مشخصات عمومی کالای موضوع قرارداد

3) مدت قرارداد: زمان شروع و ختم قرارداد که در طی آن دوره،زمان نصب و راهندازی وآموزش و تحویل کالا باید روشن باشد

4) مبلغ قرارداد:قیمت هرواحد از کالای خریداری شده و هزینه حمل

5) مبدأ و مقصد:مبدأ کالا مبین کیفیت و قیمت کالا است.مقصد کالا ،یعنی بندر یا گمرک درکشور خریدار

6) شرایط پرداخت: شرایط پرداخت وجه کالا از طریق بانک کارگزاروفروشنده،که شرایط خرید های به شرح زیر است:

*ارائه فاکتور اصلی

* ارائه گواهی مبداء

* ارائه گواهی بازرسی

* ارائه بارنامه و قواهی بیمه

7)ضمانت نامه:از ضمانت نامه های عمده میتوان به دو مورد اشاره کرد

*ضمانت نامه ي پیش پرداخت: ضمانت نامه ای که فروشنده باید درهنگام پیشنهاد خود،مبلغی معادل 5تا10درصد از مبلغ کل خرید را به نفع خریدار در بانک وی گشایش اعتبار کند و باید مورد تأیید بانک خریدار باشد

* ضمانت نامه ي حسن انجام کار:که به منظور اجرای تعهدات فروشنده یا تضمین در برابر ارضه کالا دریافت میشود که برای صدور ان بانک خارجی،باید اعتباری در بانک کشور خریار به وجود آورد

8)فورس ماژور:برای رفع اشکالاتی که ممکن است در مواقع بارگیری یا تخلیه دربندر مقصد و مبدأ پیش آید و تعریف دقیق مسؤلیت مشکلات آتی توسط طرفین الزامی است

9)دموراژ: پرداخت هزینه کشتی و زمان بارگیری و تخلیه و حد مجاز آن و در صورت معطلی مسولیت پرداخت هزینه معطلی دقیقاً مشخص باشد

10)بازرسی :برای کسب اطمینان بیشتردر معاملات بازرگانی ،بازرسی کالا توسط مؤسسات مستقل، ضروری است در بازرسی باید به نکات زیرتوجه داشت

*بازرسی مشخصات کالا با مشاهده عینی

*بازرسی نحوه بسته بندی

*برابری با استاندارد ملی کشور حمل کننده یا استاندارد بین المللی

11)حمل مجدد:مهمترین عواملی که موجب میشود فروشنده حمل مجدد را بپذیرد به قرار زیر است

*در موقعی که امکان حمل با یک وسیله ای نقلیه میسر نیست

*در صورت کاهش هزینه حمل

*در مواردی که حمل مجدد کالا مجاز است ،کالا دیرتر به خریدار میرسدو باعث پایین رفتن نقدینگی شرکت و زیان های قابل ملاحضه شود

12)قسم نامه:در متن قسم نامه قیمت های موجود،منطبق با بازار بین المللی از هیچ رابطه ای غیر از موضوع قرارداد میان خریدار و فروشنده وجود ندارد بعد از بستن قرارداد از طر یق مناقصه یا استعلام بها از فروشنده درخواست پیش فاکتور میشود

*پیش فاکتور:سندی است که فروشنده آن را تنظیم و مهر و امضاء میکند که شامل مشخصات کامل نام و نشانی فروشنده و خریدار و نوع کالا و وزن قیمت واحد وکل آن است که در یک یا چند نسخه صادر میشود وتوسط اتاق بازرگانی امضاء میگردد. در خرید های خارجی برای اطمینان از حسن اجرای قرارداد نکات زیر رعایت میشود تا مسؤلیت طرفین قرارداد مشخص شود :

*میزان کالای خریداری شده

*کیفیت کالای خریداری شده

*حکمیت فورس ماژور

*نحوه یا شرایط پرداخت

*زمان وشرایط تحویل

Bبازاریابی

مدیریت بازاریابی عبارت است: از "تجزیه وتحلیل ،طرح ریزی ،اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای مورد نظر ،به منظور دستیابی به هدفهای سازمان "تأکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته های بازار و نیز استفاده از قیمت گذاری ،ارتباطات و توزیع مؤثربرای آگاهی دادن ایجادمحرک و عرضه ي خدمت به بازار است مدیریت بازاریابی مسؤل رسیدگی به بازار و مشتری برای محصول نهایی سازمان

است .مدیران تحقیقات بازاریابی،مدیران خدمات فروش ،مدیران محصول ،فروشندگان ومدیران تبلیغات کار رسمی بازاریابی را بر عهده دارند.هر کسب وکاری باید برای رسیدن به اهداف بلند مدت خود در بازار ،برنامه ریزی کند این برنامه ها تحت عنوان استراتژی های بازاریابی مطرح اند .مایکل پورتر استراتژی های بازاریابی را به سه دسته تقسیم میکند:
1.استراتژی رهبری هزینه :با استفاده از این استراتژی تلاش می شود با کاهش قیمت تمام شده و هزینه های تولید با رقبا مبارزه و مشتریان بیشتری را جذب کرد و سهم بازار خود را توسعه داد

2. استراتژی تمایز: این استراتژی بیان می دارد که شرکت ها برای پیشی گرفتن از رقبا سعی می کنند عملکردی عالی را در مقایسه با رقبا در زمینه های خاص داشته باشند

3. استراتژی تمرکز :در این استراتژی شرکت می کوشد تا به یک یا چند بخش کوچک بازار توجه و فعالیت های خود را در آنجا متمرکز کنند تا از آن طریق مشتریان بیشتری جذب کنند

آمیخته ي بازاریابی:مجموعه ای از ابزار بازاریابی که شرکت با استفاده از آنها سعی در تحقق اهداف خود در بازار هدف دارد. مک کارتی چهار عنصرآمیخته ي بازاریابی را به شرح زیر تعریف کرده :

1. محصول :مهمترین عنصر موجود در آمیخته ي بازاریابی ، محصول است و شامل تنوع محصول ،کیفیت ، نام تجاری ، بسته بندی ،ضمانت نامه ،خدمات و بازدهی

2. قیمت :حساس ترین عنصر آمیخته ي بازاریابی قیمت است و شامل مباحسی نظیر تخفیف،لیست قیمت، اعتباراتو مدت باز پرداخت

3. ترفیع:برای ایجاد ارتباط با مشتریان است وشامل مباحسی نظیر تبلیغ،فروش حضوری ،روابط عمومی و بازاریابی مستقیم

4. توزیع :کلیه ي فعالیت های که برای رساندن محصول به دست مشتری انجام می شود که شامل کانالهای توزیع،پوشش بازار، حمل و نقل ومحل های توزیع

ابعاد مدیریت بازار

1. بازارگرایی :گرایش به بازار و نیازهای مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است مدیران کامیاب ،کسانی اند که سازمان خود را با شرایط روز هنگام می سازند

2. بازار شناسی : "شناخت" لازمه هر حرکتی عاقلانه و هر تصمیم اصولی است شناخت بازار تلاشی نظام مند است به همین دلیل مدیر باید بازار خود را بیش از هر زمان دیگر مطالعه و بررسی کند تا فهرست ها و تحدید ها و روند ها را به موقع شناسایی کند و بتواند با استفاده از فرصت ها خطر ها را به حداقل برساند

3. بازاریابی :یعنی جستجو برای یافتن مناسب ترین بازار و تلاش آقاهانه برای تخصیص بهینه منابع و اجاد نوعی تخصص در بازار و جلو گیری از حدر رفتن منابع و امکانات گوناگون برای مناسب ترین بازار هاست

4. بازار سازی :یعنی عرضه محصولی مناسب به مشتری با قیمتی مطلوب،در محل وزمان مورد نظر و دلخاه او با استفاده از ابزار و روش های تبلیغاتی و آگاه کننده است

5. بازار گردی :وظیفه ای است که بازار یاب را وادار می سازد تا بیش از دیگران با تحولات و تغیرات بازار آشنا شود مهمترین نقش بازار گردی تقویت و تغییر دید است

6. بازار سنجی :یعنی اندازه گیری عملکرد ها یافتن انحرافات و تشخیص فاصله ها بین هدف و عملکرد واقعی و طرح پیشنهاد هایی برای اصلاح امور بازار یابی سازمان

7. بازار گردانی :یعنی مدیریت بازار که شامل برنامه ریزی اجراو کنترل امور گوناگون و استفاده از تجربه ، دانش و یافتن راه چاره و عاقبت اندیشی

نکات کاربردی برای بازاریابی کارآفرینانه:

1. شخصاً و حضوراً بامشتریان صحبت کنید

2. با افراد متخصص ، مشاوران و خبرقان صنعت و افراد باتجربه قدیمی ارتباط برقرار کنید

3. کتب ،مقالات ،منابع اینترنتی و نوشته های مربوط به صنعت جدید را بخوانید

4. برای هر فعالیتی هدف تعیین کنید بی هدفی باعث از دست دادن زمان و امکانات می شود

5. سیستم بازاریابی ،فروش،تحقیقات و تبلیغات را یکپارچه کنید

6. کیفیت و مرغوبیت کالا یا خدمت خود را فدای درآمد،یا سود نکنید

7. زمان را مدیریت کنید یعنی تخصیص صحیح زمان و خوداری از اتلاف وقت

8. با ترکیبی از حقوق ثابت ،کمیسیون فروش و پاداش سالیانه ،سیستم جبران خدمات عوامل فروش را سامان دهید

9. در داخل سازمان با واحدهای تولید،مالی کنترل کیفیت ،تحقیق و توسعه،تدارکات هماهنگ شوید

10. ذهنیت و تصور مشتری را از بنگاه و کالای خود تقویت کنید

مدیریت ریسک

"خطر"که پیشینه ای به قدمت تاریخ دارد و حاصل کارش جز ویرانی و ضرر نیست .امروزه با پیشرفت تکنولوژی با وجود تسهیلات فراوان برای رفاه انسان در پی داشته ریسک های جدیدی را وارد اجتماع کرده است

"سوبرلی" انواع ریسک هایی را که کارآفرین با آن مواجه است را در قالب"ریسک های شخصی و ریسک های کسب و کار "تقسیم بندی میکند

*ریسک های شخصی کارآفرینان ،شامل موارد زیر است

1.ریسک مالی :آیا شمابضاعت لازم را برای زیان سرمایه گذاری دارید؟

2.ریسک شغلی :آیا شما میتوانیددوباره به شغل قبلی خود بازاریابی گردید ؟

3.ریسک خانوادگی و اجتماعی :شکست شما در کسب وکار،چه تأثیری بر شهرت خانوادگی شما خواهد گذاشت؟

4.ریسک روحی وروانی:ترس ووحشت شما از شکست چگونه است ؟

*ریسک های کسب وکار نیز عبارت اند از:

ریسک بازار:آیا محصول یا خدمات به فروش خواهد رسید؟

ریسک اعتماد:آیا مشتریانبدهی خود را خواهند پرداخت ؟در چه زمانی؟

ریسک عملیاتی:آیا سیستم های کنترلی مناسب در محیط سازمان به کار گرفته شده است

ریسک شهرت و اعتبار:آیا بازار به کاری که شما انجام میدهید باور و اعتقاد دارد؟

با روشهای متعدد میتوان با ریسک برخورد کردمهم ترین و مؤثر ترین شیوه انتقال ریسک به بیمه گر است

قرارداد بیمه :

ریسک دلیل وجود بیمه است و بدون ریسک،بیمه مفهوم وجودی خود را از دست میدهد. ریسک یا خطر به رغم تنوع آن ،یک جنبه و نتیجه ثابت دارد و آن این است که ریسک ،بعد ،نامطلوب ،منفی و نا خوشایند استدر مقابل آن شانس قرار دارد که برخلاف ریسک خوب و مثبت ،خوشایند و مطلوب است همراه ریسک و شانس،بی اطمینانی واتفاقی بودن بروز میکند یعنی نتیجه حوادث آینده را نمی توان از قبل پیش بینی کرد و اگربتوان این نتایج را از قبل پیش بینی کرد بیمه مفهومی ندارد و نمی توان بیمه نامه برای آن گرفت.

طبق ماده اول قانون بیمه ایران بیمه ((عقدی است که به موجب آن ،یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه از طرف دیگر در صورت وقوع حادثه خسارت وارده بر او را جبران کند)). متعهد را "بیمه گر" و طرف تعهد را"بیمه گذار"وجه بین طرفین "حق بیمه"

تقسیم بندی انواع بیمه

با توجه به امواع ریسک،قراردادهای بیمه نیز متفاوت اند ماهیت بیمه نامه ها در کل ثابت اندطبقه بندی زیر بر مبنای کاربرد بیمه میباشد

1.بیمه های اجتماعی

2.بیمه های بازرگانی

أ‌- بیمه های اجتماعی:

بیمه های اجتماعی که" بیمه های اجباری" یا" بیمه های ناشی از قانون " گفته میشود بیشتر در مورد کارگران و طبقات کم درآمد جامعه کاربرد دارد در نتیجه دولت در جهت حمایت از این قشر ،به موجب قانون ایشان را زیر چتر حمایت بیمه های اجتماعی میگیرد ویژگی اصلی آن اینست که اولاً شخص دیگری(کار فرما )در پرداخت قسمت اعظم حق بیمه مشارکت دارد و درصد کمتری را بیمه شده میپردازد دوماً حق بیمه درصدی از حقوق یا دستمزدبیمه شده است و ارتباط با ریسک ندارد

ب‌- بیمه های بازرگانی:

بیمه های بازرگانی ،" بیمه های اختیاری " هم اطلاق میشودو درآن بیمه گذتر به میل خود و آزادانه به تهیه ي انواع پوشش های بیمه ای اقدام میکند

بیمه های بازرگانی ، با توجه به ماهیت و نوعخطر ،به دودسته ی بزرگ دریایی و غیر دریایی تقسیم میشوند

بیمه های بازرگانی به گونه ی زیر تقسیم بندی میشود

ب.1.بیمه های اشیاء

در این نوع بیمه موضوع مورد تعهد بیمه گر شي است یعنی آنچه قابل تقویم به وجه نقد است از مهم ترین ویژگی های بیمه های بازرگانی خسارتی بودن آن است حد اکثر تعهد بیمه گر تا سقف مبلغ بیمه شده ی خسارت وارده به بیمه گذار است در زیر به نمونه هایی از آن اشاره میشود:

1.بیمه آتش سوزی،انفجار،صاعقه،و خطرهای طبیعی دیگراز قبیل سیل و زلزله

2.بیمه ی اتومبیل(بدنه ،سرنشین ،شخص ثالث )

3.بیمه محصولات کشاورزی

4.بیمه حمل و نقل کالا های زمینی و دریایی

5.بیمه هواپیما وکشتی ....

ب ـ2بیمه مسؤلیت ،

بیمه ای است که مسؤلیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث ،بیمه میکندو هر کس مسؤل زیان و خسارتی است که به جان و مال اشخاص دیگر وارد می آورد

ب ـ3بیمه زیان پولی

موضوع بیمه ،میزان پولی است که بیمه گر به دلیل عدم ایفای تعهد بیمه گذار میپردازد انواع بیمه های زیان پولی عبارت اند از:

1.بیمه اعتبار

2.بیمه ی تضمین

3.بیمه ی عدم النفع

4.بیمه ی صداقت وامانت

ب ـ4بیمه اشخاص

موضوع تعهد بیمه گر،فوت یا سلامت بیمه شده است وتعیین سرمایه ی بیمه بر عهده بیمه گذار است.

*نقش بیمه برای کارآفرینان

خدماتی که بیمه به صاحبان کسب و کار عرضه میکند ،میتوان به هفت گروه تقسیم کرد :

1.بیمه ،تأمین کننده ی امنیت مالی برای فعالیتهای کسب وکار

انواع بیمه (عمر،آتش سوزی ،حمل و نقل وبیمه محصولات کشاورزی )با جبران خسارت و زیان مالی کارآفرینان رادر مقابل بیمه های اجتماعی تعادلی مالی حمایت میکند بیمه شده با پرداخت مبلغ اندکی متناسب با ریسک میتواند با خیال آسوده بدون آنکه قسمتی از سرمایه را برای جبران خطر راکد بگذارد از تمام امکانات برای گسترش و توسعه فعالیت بهره گیرد

2.بیمه،کارایی کارآفرین را افزایش میدهد

هنگامی که خاطر کارآفرین از بزخی خطرهای احتمالی آسوده شد و تأمین کافی از طریق بیمه به دست آورد،کلیه ی تلاش خود را معطوف به عوامل مستقیم و مهم کسب و کار خواهد کرد.

در نتیجه قادر خواهد بود تعهداتش را به موقع انجام دهدو اعتبار خویش را در صحنه ی بازار رقابتی بالا برد مثلا با تأمین بیمه عمر،خطر خروج ناگهانی از سرمایه ی شرکت به دلیل فوت یکی از شرکا حذف میشود

3.بیمه،کمک مؤثری در توزیع نسبی هزینه هاست

تولید کننده،توزیع کننده،مصرف کننده،مؤسسه حمل و...به نسبت ریسک خودحق بیمه میپردازد ودر صورت تحقق خطر هر کدام از عوامل فوق به اندازه ی خسارت و زیان ،از بیمه گرخسارت دریافت میکند در صورت نبود بیمه ،تولید کننده تمام هزینه ها وخسارتهای ناشی از تحقق ریسک ها را به قیمت تمام شده ی کالا اضافه میکند و از مصرف کننده دریافت میدارد پس دارنده ی هر بیمه نامه به تناسب ریسک و هزینه ی خویش ،حق بیمه میپردازد

4.بیمه سبب افزایش اعتبار کارآفرین میشود

اعتبار یکی از عوامل مهم موفقیت در کسب و کار به شمار میرودبرای مثال بانکها به مشتریان وام میدهند ودر مقابل آن از مشتری مرهونه دریافت میکنند اگر روزی بر اثر آتش سوزی این مرهونه از بین رفت

دیگر تضمینی برای پرداخت مابقی اقساط وجود نخواهد داشت بیمه این تسهیلات را در اختیار مؤسسات اعتباری و وام گیرنده گان میگذارد

5.بیمه یک نوع پس انداز تلقی میشود

کارآفرین باید بخشی از ذخایر و سرمایه ی خود را برای مقابله با خطر بلوکه کند حال معلوم نیست که مبلغ نگهداری شده کافی باشد یا نه ؟بنابراین با بیمه کردن ،شخص میتواند بدون تشویش خاطر با کل سرمایه ی و ذخایر فعالیت خود را ادامه دهد.

6.بیمه،یعنی تأمین سرمایه برای درآمد بالقوه ی آینده

بیمه به مفهوم توان درآمد در آینده است بیشتر شرکتهای بازرگانی با از دست دادن یک شخص متخصص ممکن است ضرر و زیان زیادی را متحمل شوند به همین دلیل است که شرکتهای بازرگانی برای بیمه عمر کارشناسان و متخصصان خود ،سرمایه ی به مراتب بالایی را از بیمه گران تقاضا می کنند

7.تأثیرمثبت بیمه در رقابت های بازرگانی کارآفرینان

بیمه کسب و کارهای کوچک را قادر میسازد با شرکت های بزرگ در شرایط مساوی رقابت کنند دراین مورد بیان دو نکته حايز اهمیت است :نخست این است که توجه بازار جهانی در جهتی است که به بازرگانان بزرگ که سرمایه های بالایی دارند،نرخ به مراتب پایین تری پیشنهاد میکنند.،در صورتی که بازرگانان کوچک ناگزیر حق بیمه بالاتری می پردازند و این مطلب هزینه های آنها را افزایش میدهد و رقابت دشوار میشود .نکته ی دوم این است که مؤسسات بزرگ بازرگانی در معرض ریسک های متنوع و بالا قرار دارند و باید حق بیمه ی متناسب با آن بپردازند ،در حالی که مؤسسات بازرگانی کوچک،فاقد این گونه ریسک اند.

ارسال در تاريخ دوشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ توسط احمد عاقلي

عشق هنوز نمرده است

عشق هنوز نمرده است

ارسال در تاريخ یکشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ توسط احمد عاقلي

عکس های منتخب سال 2008-طواف زائران خانه خدا در مكه مكرمه

ارسال در تاريخ جمعه ۱۳۸۷/۱۰/۱۳ توسط احمد عاقلي

عکس های منتخب سال 2008-اسكي روي آب در استراليا

ارسال در تاريخ جمعه ۱۳۸۷/۱۰/۱۳ توسط احمد عاقلي

عکس های منتخب سال 2008-مسابقات سنگين وزن بوكس در برلين

ارسال در تاريخ جمعه ۱۳۸۷/۱۰/۱۳ توسط احمد عاقلي

معرفى ۱۰ برند برتر جهان در سال ۲۰۰۸

معرفى ۱۰ برند برتر جهان در سال ۲۰۰۸

Coca Cola:

اولين برند برگزيده سال ۲۰۰۸ است كه در سال ۱۸۸۶ در ايالات متحده آمريكا تأسيس شد. اين شركت عرضه كننده نوشيدنى هاى بدون الكل، شير، قهوه، چاى و نوشيدنى هاى انرژى زا و آب بيش از ۲۸۰۰ نوع محصول و روزانه تعداد ۵/۱ ميليارد فروش دارد. اين شركت مالك ۴ شركت توليد كننده نوشيدنى هاى بدون الكل از جمله كوكاكولا، Fanta, Sprite, Diet coke مى باشد.

IBM:

اين شركت با هدف ارتقاى دسترسى به اطلاعات، ضبط و ثبت و تسهيل برقرارى ارتباط ميان جوامع بيش از ۱۰۰ سال است كه مشغول به كارشده و به توليد محصولات نرم افزارى و سخت افزارى پرداخته است.

Microsoft:

شركت كامپيوترى چند منظوره اى است كه انواع توليدات نرم افزارى را توليد، ضمانت و حمايت مى كند. اين شركت در سال ۱۹۷۵ در نيومكزيكو تأسيس شد. درآمد خالص مايكروسافت ۶۸۱/۱۷ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۸ برآورد شده است.

GE:

جنرال الكتريك سومين شركت بزرگ و نيز سومين برند برتر سال ۲۰۰۸ در سال ۱۸۹۰ در نيويورك تأسيس شد. اين شركت با نيروى كارى برابر با ۲۶۶ هزار نفر داراى ۴ شعبه اصلى در سراسر جهان است كه حدود ۴۹ميليارد دلار ارزش دارد و به توليد انواع تجهيزات پزشكى، صنعتى، نورى، برقى، موتورهاى جت، لوكوموتيو ها و غيره مى پردازد.

Nokia:

شركت فنلاندى نوكيا در سال ۱۸۶۵ در فنلاند تأسيس شد و از آن پس به توليد گوشى هاى همراه، اسمارت فون ها، كامپيوترها و شبكه و خدمات
نرم افزارى آنلاين مشغول مى باشد.

Toyota:

بزرگترين سازنده خودرو با بيشترين ميزان فروش است كه حدود ۳۱۶ هزار كارمند در سراسر جهان دارد. اين شركت در سال ۱۹۳۷ در ژاپن تأسيس شده و ماشين هاى زيبايى توليد مى كند. درآمد خالص اين شركت طبق آمار سال ،۲۰۰۸ ۱۵/۱۷ ميليارد دلار مى باشد.

Intel:

اين شركت در سال ۱۹۶۸ در آمريكا تأسيس شده و در توليد پردازنده هاى خرد، حافظه هاى فلش، چيپ ست هاى مادربرد كامپيوتر، كارت هاى ميان بر شبكه و غيره تبحر دارد. درآمد خالص اين شركت با ۸۶۳۰۰ كارمند حدود ۷ ميليارد دلار گزارش شده است.

Mc Donald:

بزرگترين رستوران زنجيره اى جهان است كه در سال ۱۹۴۰ در كاليفرنيا تأسيس شد. اين رستوران ۳۱ هزارر شعبه در كل جهان دارد.درآمد خالص آن با ۳۹۰ هزار كارمند، حدود ۳۵۹/۲ ميليارد دلار گزارش شده است.

Disney:

اين شركت سازنده برنامه هاى انيميشن در سال ۱۹۲۳ توسط برادران Walt و Roy در كاليفرنيا تأسيس شد. نيروى كار آن ۱۳۷ هزار نفر و درآمد خالصش حدود ۳۸۳۲ ميليارد دلار مى باشد.

Google:

يك شركت آمريكايى است كه درآمد آن از تبليغات مرتبط به جستجوهاى اينترنتى، ايميل، نقشه يابى آنلاين و خدمات ويدويويى بدست مى آيد. اين شركت درسال ۱۹۹۸ در كاليفرنيا تأسيس شد كه با ۲۰۱۲۳ نفر كارمند در كل جهان درآمدى برابر با ۲۰۳/۴ ميليارد دلار دارد

ارسال در تاريخ جمعه ۱۳۸۷/۱۰/۱۳ توسط احمد عاقلي

چگونه در فضای کسب وکار ، کارفرمای خود باشیم

چگونه در فضای کسب وکار ، کارفرمای خود باشیم

شما هم می توانید:

•رییس خود باشید ، تصمیمات را خودتان بگیرید ، و موفقیت را تجربه کنید. اگر با این ایده موافقید ، آیا تحمل ماهها فکر کردن ، کار کردن ، سختی کشیدن ، و فشار روانی را دارید؟

•این مجموعه به شما کمک می کند تا تصمیم بگیرید که آیا از عهده ایجاد و گرداندن یک صنعت، و یا ارائه یک خدمت برمی آیید یا نه!

فکر می کنید افراد کارآفرین چه خصوصیاتی دارند که می توانند یک کسب و کار شخصی را ایجاد و راهبری کنند؟

•آرمانی

•مخاطره جو

•موقعیت شناس

•بی باک

•مستقل

•توانا

•کاردان ، متخصص و با تجربه

•آینده نگر

•دارای قدرت تحمل ابهام

پیش نیاز کار چیست ؟

•نیازی نیست ، فرد خاصی باشید یا قابلیت های ویژه ای داشته باشید ، تا بتوانید کسب و کاری را راه بیاندازید. اما وجود یک ایده خوب و پشتکار ضرورت دارد.

•برای موفقیت ترکیبی از توانایی ها لازم است . باید بطور همزمان بتوانیم، نقش افراد متفاوت را بازی کنیم.

•تعدادی از مهارتهایی که ممکن است برای شروع کار لازم داشته باشید ، در اسلاید های بعدی ملاحظه خواهید نمود.

مدیر

•مسئولیت پذیر

• تصمیم گیرنده

• رهبر

• برنامه ریز

•هماهنگ کننده

فروشنده

•شناخت و تامین نیاز مشتری

• فهمیدن مردم

• طریقه برقراری ارتباط و حرف زدن با آنها

• اعتماد به نفس

• گوش دادن به اعتراض مشتری.

متفکر

•ایده های جدید ارائه نمایید

• خلاق و نوآور باشید

• برای مسایل و مشکلات راه حل ارائه کنید.

کارآفرین

• فرصت های کاری راشناسایی نمایید

• موفقیت طلب باشید

•ریسک های حساب شده انجام دهید

• منابع وامکانات را برای رسیدن به هدف خود جمع آوری و بسیج کنید.

کارگر

•از آنجایی که ممکن است در آغاز کار، پرسنلی نداشته باشد ، باید بتوانید تمام کارها را خودتان به تنهایی انجام دهید . بنابراین ، خودتان را برای ساعتها کار سخت آماده کنید.

کارمند

• نگهداری حسابها

• انجام مکاتبات

• کارهای بانکی

• مراجعه به ادارات

دانشجو

•ذهن خود را آزاد نگهدارید و همیشه آماده یادگیری باشید.

بهتر است همین امروز کارتان را آغاز کنید.

•یک قلم و تعداد زیادی کاغذ بردارید و تمام ایده های خود را روی آن بنویسید. اهمیتی ندارد که افکار شما خام یا حتی خنده دار باشد ، هر چیزی که به فکرتان می رسد ، بنویسید. بدون شک از تعداد ایده های خود متعجب خواهید شد.

•کارهای مختلف نیازمند ترکیب متفاوتی از مهارتها هستند. اگر در زمینه خاصی توانایی لازم را ندارید، می توانید از مشاوره افراد متخصص بهره مند شوید.

•همچنین می توانید مهارتهایی که نیاز دارید ، از طریق آموزش کسب نمایید.

•اگر دو یا چند طرح دارید ، سعی کنید بهترین آنها را انتخاب کنید.

از خودتان سوال کنید. چکار می توانم بکنم؟

•آیا سرگرمی یا علاقه خاصی دارم که بتواند مبنای کار من باشد؟

•باید چه مهارتهایی کسب نمایم؟

•چه مشاغلی داشته ام؟ چه تجربیات و دانشی کسب نموده ام؟

•آیا می توانم مهارتها و شغل فعلی خود را برای کار شخصی مورد استفاده قرار دهم ؟

•دوستان و بستگان من چه قابلیت هایی دارند؟

چگونه ایده ای جدید ایجاد نمایم؟

•فرصت برای ارائه یک محصول یا ایده جدید را شناسایی نمایید.

•محصولات یا خدماتی راارائه نمایید،که نیازی راتامین نماید یا مشکلات مردم را حل کند.

•از سازمانها و شرکتهایی که مشکلاتی در تامین کالا یا خدمت مورد نیاز خود دارند ، سوال کنید.

خیلی ها تجربه کرده اند و موفق شده اند .
پس شما هم می توانید.

•نگرشی جدید به محصولات و خدمات موجود داشته باشید.

•ایده فرد دیگری را بازسازی نمایید یا آن را اصلاح نمایید.

•خدمات وکالاهای مورد نیازسازمانها یا شرکتها راکه بصورت غیر محلی تامین می شود، تدارک نمایید.

•یک مجموعه کاری موجود را خریداری نمایید یا در آن شریک شوید.

همیشه گوش به زنگ باشید.

•مراقب تغییرات آینده در قوانین یا خط مشی دولتی که می تواند فرصتهای جدیدی را برای شما ایجاد نماید باشید.

•اخبار را پیگیری نمایید. آیا مشکلاتی وجود دارد که بتوانم راه حلی برای آن پیدا کنم؟

•آگهی های کوچک روزنامه را بمنظور شناسایی نیازهای موجود و سازمانهایی که آن را تامین می نمایند ، بررسی کنید.

پژوهش و تحقیق

به یاد داشته باشید ، شما باید از ایده های خود موجود زنده ای را خلق کنید که خصوصیات ارثی مطلوبی داشته باشد و بتواند در شرایط سخت بازار دوام بیاورد. ممکن است نیاز داشته باشید که ایده خود را با یکی از دوستانتان در میان بگذارید. از خودتان سوال کنید :

•هدف من از ایجاد این کار چیست؟

•چه محصول یا خدمتی را می خواهم

ارایه نمایم؟

•مشتریان بالقوه من چه کسانی هستند؟

پژوهش و تحقیق

•چه مواد اولیه ای نیاز دارم؟

•محل کار من کجا خواهد بود؟

•چه تجهیزاتی نیاز دارم؟

•چه مبلغی باید هزینه نمایم؟

•مراحل برقراری کار چیست؟

•برآورد زمانی کار چیست؟

•رقبای من چه کسانی هستند؟

پژوهش و تحقیق

•مشتریان من کجا هستند؟

•چه کیفیت ، کمیت ، و قیمتی مورد نظر آنها است؟

•چگونه آنها را قانع کنم ، که بجای رقبا از من خریداری نمایند؟

پاداش این تلاشها چیست؟

ممکن است ایده ای خارق العاده برای کارآفرینی داشته باشید، و گاهی ممکن است بیش از یک ایده داشته باشید ، یا ممکن است هنوز بدنبال یک ایده دست اول باشید.

اگر اطمینان دارید که ایده شما به نتیجه خواهد رسید، یا مایل هستید قبل از شروع به کار باز هم در مورد آن تحقیق کنید ، بیاد داشته باشید:

شروع و تداوم کاری موفقیت آمیز بسیار دشوار است

ولی می تواند منافع زیادی را نصیب شما نماید. اثبات

این نتایج کار مشکلی نیست. بسادگی می توانید افراد

جوانی مانند خودتان را که این کار را با موفقیت انجام

داده اند ملاحظه کنید.

خودتان را بهتر بشناسید؟

•افراد کارآفرین شخصیت ویژه ای ندارند. شیوه های مختلف کار می تواند نتیجه یکسانی داشته باشد، مخصوصاً اگر شناخت کافی روی نقاط قوت و ضعف خود داشته باشید.

ایده هایی برای آغاز کار

•بازیافت مواد و اطلاعات

•تقلید از محصولات و خدمات موجود در داخل و خارج کشور یا ایجاد بهبود در آنها

•مشاغل مرتبط باکامپیوتر( ایجاد سایت های کامپیوتری برای شرکتها ، تجارت الکترونیک، عکاسی کامپیوتری وکارهای گرافیکی،ارائه سخت افزارونرم افزار)

•انجام کارهای خدماتی(حسابداری ، حمل و نقل، نظافت و آبدارخانه، تعمیرات، آشپزی، باغبانی، تایپ، نگهداری از کودکان و افراد ناتوان)

ایده هایی برای آغاز کار

•کارهای پژوهشی ، مشاوره، طراحی سیستم ، انتشارات ، ترجمه، آموزش ، اطلاع رسانی ، پیمانکاری ساختمان و تاسیسات، برنامه ریزی و کنترل پروژه

•کارهایی که بودجه دولتی زیادی به آن تخصیص یافته است.

•کمک به تدارکات کالاها و خدمات مورد نیاز کارخانجات و شرکت ها

•تولید غذاهای آماده مصرف

ایده هایی برای آغاز کار( ادامه )

•بازاریابی محصولات سایر کارخانجات

•انجام کارهای هنری ( شعر ، موسیقی ، نقاشی ، خطاطی ، طراحی)

•تولید رسانه های صوتی و تصویری

•دریافت نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی

•خدمات گردشگری

ایده هایی برای آغاز کار

•امور تبلیغاتی

•واردات و صادرات

•انجام حرفه های گوناگون( رستوران ، آهنگری،خیاطی، نجاری، خواربار فروشی ، میوه فروشی، دکوراسیون ،و...)

•پرورش حیوانات خانگی جهت فروش

•پرورش دام ، طیور و آبزیان ،کشاورزی و باغداری

دستورالعمل تدوین طرحی برای کسب و کار

• تدوین یک طرح و به روز آوری آن ، قدم اول برای پایه ریزی کسب و کار شما است. بانکها، وزارتخانه ها، اشخاص، موسسات اعتبار دهنده و نهاد هایی که از کارآفرینی حمایت می کنند ، بودجه خود را صرف طرحهایی می کنند که توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد و بازگشت سرمایه را تضمین نماید.

قسمت های اصلی طرح کسب و کار

•خلاصه – نگاهی اجمالی به طرح توجیهی پیشنهادی .

•محصول یا خدمت- که کسب و کار براساس آن بنا شده است.

•تجزیه و تحلیل صنعت و بازار- بازار ، مشتریان و رقابت.

•استراتژی بازاریابی - تبلیغات ، روابط عمومی و ارتقإ فروش.

•تامین اعتبار-

–مقدار سرمایه مورد نیاز

– پیش بینی جریان نقدی (برای بیشتر از یک سال ، با در نظر گرفتن بهترین و بدترین سناریو)

–صورتحساب سود و زیان (برای بیشتر از یک سال ، با درنظر گرفتن بهترین و بدترین سناریو)

•راه اندازی و مدیریت کسب و کار – افراد ، مهارتها و توانایی آنها

•اطلاعات تکمیلی – آمار مورد اعتمادی که موقعیت تجاری شناسایی شده را تایید می کند.

1- خلاصه

•مقدمه برای مخاطب بیان می کند که شما که هستید ، چه نوع کسب و کاری را می خواهید شروع کنید ، محل کار در کجا خواهد بود، چه مقدار سرمایه برای کار شما لازم است ، چه مقدار و چه نوع تامین مالی نیاز خواهید داشت ، منابع مالی چگونه صرف خواهند شد وچگونه میخواهید آن منابع مالی را بازپرداخت نمایید.

•ذکر موارد فوق حائز کمال اهمیت است . اطلاعات داده شده قبل از مطالعه کامل طرح، امکان بررسی مقدماتی را برای اعتباردهندگان فراهم آورده ، آنها را قادرمی سازد تا دورنمایی از طرح شما داشته باشند.

•معذالک مقدمه ، بعد از آنکه تمامی عوامل و ابعاد طرح مورد پژوهش قرار گرفت و تکمیل گردید، در آخرین مرحله تهیه می شود

خودتان را توصیف کنید.

•خلاصه ای از بیوگرافی خود و تمام افراد کلیدی که در عملیات کاری شما دخیل هستند فراهم کنید. تجارب و تواناییهای اصلی خود را مشخص کنید .

•اطلاعات خود را طوری طراحی کنید که به این سوال پاسخ دهد: چرا من و شرکای تجاری من ، در این تجارت موفق خواهیم شد؟

نوع کسب و کار مورد نظر خود را توصیف کنید.

•به روشنی و وضوح کالاها یا خدماتی را که می خواهید بفروشید ، کسانی را که می خواهید این کالاها و خدمات را به آنها بفروشید، و موارد استفاده کالاها و خدمات را شرح دهید. توضیح دهید که چرا مشتریان کالاها و خدمات شما را خواهند خرید و به چه قیمتی.

جا و مکان کسب و کار خود را شرح دهید.

•توضیح دهید که صنعت یا تجارت پیشنهادی خود را در چه مکانی مستقر خواهید ساخت و مزایای محل مورد نظر خود را شرح دهید.

چه مقدار سرمایه برای تأسیس صنعت یاتجارت شما مورد نیاز است.

•کل سرمایه ای را که پیش بینی می کنید کسب و کار پیشنهادی شما به آن نیاز خواهد داشت مشخص کنید، این سرمایه چگونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مروری تحلیلی بر داراییها و هزینه های ثابت خود فراهم آورید.

مشخص کنید که چه مقدار و چه نوع تامین اعتبار مالی مورد نیاز است

•ممکن است مقداری از سرمایه مورد نیاز شما برای راه اندازی کار توسط خودتان فراهم گردد و باقیمانده آن از طرف شخص دیگری تامین شود. این شخص ممکن است مدیر یک بانک ، دوست یا عضوی از خانواده باشد. شرح روشنی درمورد مقدار تامین مالی مورد نیاز و محل برآورده شدن آن تهیه کنید .

•در صورتی که برای تأمین مالی کسب و کار خود پول قرض می کنید ، ملزم به بازپرداخت وام خود هستید. با دقت مشخص سازید که چگونه می خواهید پول دریافتی را بازپس دهید. این کار را بوسیله تعیین روز پرداخت ، مقدار پرداخت ، مدت زمان یا دوره پرداخت ، و نرخ بهره قابل پرداخت انجام دهید.

کسب و کارشما و بازار آن

•شما احساس می کنید ایده خوبی برای شروع کسب و کارتان در زمینه های تجاری یا صنعتی دارید و با هر کسی که آن را در میان گذاشته اید ، آن را تایید کرده است .

•حالا چگونه می خواهید ثابت کنید که طرح شما فرصتی خوب برای آغاز کار می باشد ، و سودآوری و تداوم خواهد داشت؟ در این مرحله تفکر منطقی باید جایگزین کنکاش خلاق ذهنی گردد.

•ایده اولیه شما باید بوسیله اطلاعات علمی و صنعتی مورد پشتیبانی قرار گیرد و تایید شود.

•شما نیازمند تحقیق بازار هستید.

•بعنوان شروع کاربرنامه ریزی تحقیق بازار ، بطور خلاصه و با کلمات خودتان ، ایده ارزشمندی را که برای کسب و کار دارید شرح دهید.

تحقیق بازار

•پژوهش بازار ، شامل جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار برای تصمیم گیری کلی در مورد طرح توجیهی شما است.

•جستجوی شما می تواند با روش های مختلف از خواندن روزنامه گرفته ، تا تعیین تعداد و انواع حرفه ها و صنایعی که در محدوده محلی شما فعالیت می نمایند، یا روش های تحقیق علمی از طریق مطالعه کتابخانه ای ، جمع آوری و تحلیل پرسشنامه ها ، و بازدید های علمی انجام شود.

•قبل از نوشتن طرح توجیهی ، کسب اطلاعات پژوهشی کامل بمنظور شناسایی محصولات یا خدمات قابل عرضه در بازار ، انتخاب یک محل مناسب ، تعیین اندازه و مشخصات بازار هدف ، مشخص کردن بهترین روش بازاریابی محصولات یا خدمات مورد نظر ضرورت دارد.

تحقیق بازار

تحقیقات بازار گامی اساسی برای تعیین ارزش اقتصادی کسب و کار پیشنهادی توسط شما محسوب می گردد، زیرا شما را قادر می سازد تا:

•نیاز واقعی به کسب و کار پیشنهادی ، ومیزان تقاضای احتمالی برای محصول یا خدمت مورد نظر را بررسی کنید.

•مشتریان بالقوه خود را شناسایی و دامنه نیاز آنها را تعیین نمایید، این عمل به شما امکان میدهد ، تا محصولات و خدمات تولیدی خود را با سلیقه ها و نیازمندیهای آنان منطبق نمایید.

•با بررسی روند عمومی صنعت و رقبایتان قادر خواهید بود ، کسب و کارهای مشابه را شناسایی نمایید.

•دریابید که چه محصولات یا خدماتی مورد پسند بازار قرار خواهند گرفت و

•چه فرصتهای جدیدی در پیش روی شما قرار دارد.

محصولات یا خدمات شما

•هنگامی که برنامه تحقیقات بازار را آماده کردید، قادر خواهید بود تا نگرشی اجمالی بر ایده اولیه خود داشته باشید.

•اکنون بایستی جزئیات مربوط به کالا یا خدمتی که قصد ارائه آن را دارید ، تشریح نمایید. شما با انجام این کار، گامی دیگر در پیشبرد و ارزشیابی طرح پیشنهادی خود برداشته اید.

•آیا تمایل دارید تا کالا ها و خدمات متنوعی را بفروشید؟

•در اینصورت ، ضمن بررسی پتانسیل هر کالا یا خدمت ، باید در مورد شناسایی کالا یا خدمت اصلی که قصد عرضه آن را دارید ، فکر کنید.

تجزیه و تحلیل صنعت شما

•نوع کسب و کاری که قصد شروع آن را دارید ، بروشنی در ذهن خود ارزیابی کنید. آیا کسب و کار مورد نظر شما تولید یک محصول ، عرضه یک خدمت، تامین خدمات شهری ، انجام خرده فروشی ، یا ارائه کالا بصورت عمده فروشی است؟ شاید هدف شما ارائه ترکیبی از انواع فوق باشد .

توسعه پایدار

•توسعه پایدار ، توسعه ای است که نیازها و آرمان های نسل حاضر – که شما هستید – را برآورده می نماید و توانایی نسل آینده را – فرزندان و نوادگان شما را - برای رسیدن به رفاه به مخاطره نمی اندازد.توسعه پایدار ما را ملزم می کند تا با تلاش خود بین توسعه اقتصادی ، حفاظت محیط زیست ، و اهداف اجتماعی توازن لازم را برقرار نماییم. ما باید ضمن کوشش برای کسب سود ، به فکرمنافع مردم و حفظ محیط سیاره ای که در آن زندگی می کنیم ، باشیم.

دایر کردن کسب و کار

•معمولاً تاسیس کسب و کاری کوچک در چهار گام انجام می شود:

•گام اول: ایده پردازی، تحقیق و طرحریزی.

•این مرحله ای است که شما ایده خود را می آفریند، بازار را مورد پژوهش قرار می دهید و طرح کسب و کار خود را آماده می کنید. اگرچه برای اجرای این مرحله باید زمان زیادی صرف نمود( حداقل چند ماه )، معمولا میزان هزینه ها زیاد نیست و اغلب اوقات می تواند، توسط شرکای تجاری آینده شما تامین شود.

دایر کردن کسب و کار

·گام دوم: دایر کردن کسب و کار.

·این مرحله شامل تمام فعالیتهایی است که قبل از آنکه شروع به انجام کسب و کار کنید ، باید انجام شود.این مرحله زمانی آغاز می شود که متعهد به برقراری کسب و کار می شوید وتا زمانی ادامه می یابد که آماده گشایش و راه اندازی کار خود باشید. در طی این مرحله شاید لازم باشد پول زیادی را صرف ثبت شرکت ، خرید تجهیزات و ماشین آلات ، خرید مواد و قطعات ، اجاره یا خرید محل کسب و کار ( درصورتیکه نتوانید کار را از خانه خودتان شروع کنید) کنید.

دایر کردن کسب و کار

·گام سوم: نخستین مرحله مبادلات.

·این مرحله از زمانی آغاز می شود که اولین محصول خود را آماده تحویل به بازار کرده باشید ، و تا زمانی ادامه می یابد که از نظر مشتری ، درآمد و... روی پای خود ایستاده باشید. در این دوره درآمد حاصل از فروش قابل توجه نیست(معمولاً ، حداقل برای مدتی، کمتر ازهزینه های عملیاتی است). مبلغ کسر بودجه در این برهه باید ازمحل پس انداز قبلی شما ویا از طریق پشتیبانی مالی سایرین ، تامین شود.

دایر کردن کسب و کار

·گام چهارم: مبادلات بازرگانی درمراحل بعدی ورشد.

· بالاخره کسب و کار رونق می گیرد ، و درآمدها نسبت به هزینه ها افزایش می یابد. در این گام درآمد ها شروع به افزایش می کند(و شما می توانید بدهی ناشی از وام های دریافتی در طی سه گام قبلی را بازپرداخت نمایید).

طرح توجیهی شما باید حداقل تا گام سوم و همچنین دستیابی به سود در گام چهارم راتضمین نماید، بنابراین شما و سایر همکاران شما ( که شامل سرمایه گذاران نیز می شود)از این طریق در می یابید که کسب و کار در چه زمانی به مرحله سودآوری می رسد.

برنامه مالی

•يك برنامه مالی حداقل به دو دليل تهيه می شود :

•اول‌ اینکه ، به شما امکان می دهد ، نياز های سرمايه ای خود رامشخص نمایید ،مخصوصاً زمانيكه کسب و کار را بتازگی دایر کرده اید و در سال های اوليه كارخود هستيد .

•دوم اینکه ، برنامه مالی به شما نشان مي دهد، كه چه موقع، می توانيد انتظار درآمدی اضافه بر هزينه ها داشته باشید .

دلایل ورشکستگی شرکت ها

• وقتی پول شركتها تمام شود ، ورشكست مي شوند. تقريباً همه شركتهایی كه در چند سال اخير ورشكست شده اند، در يك مورد اشتراك داشته اند :
مخارج آنها از درآمدشان بيشتر بوده ، تا جایی كه دیگر چیزی در حسابهای بانكی آنها باقی نمانده است . اگر يك برنامه مالی مناسب تهیه كنيد، می توانيد ريسك چنین اتفاقاتی را كه ممکن است، در کسب و کار شما نیز رخ دهد، كاهش دهيد .

تدوین برنامه مالی

•برنامه مالی به شما کمک می کند تا موارد زیر را برآورد نمایید :

• مقدار پولی که نياز دارید تا هزينه های تاسيس ‌را پوشش دهد ؛

• هزينه های احتمالی كه باید در مراحل اوليه بعد از تأسيس (‌مثلاً‌ در طی دو سال آینده ) بپردازید ؛

• میزان تناسب قیمت فروش با هزینه هایی که متحمل مي شويد ؛

• مقدار درآمدی كه در طول چند سال اول تجارت بدست خواهید آورد ( كه به هزينه های انجام شده و حجم فروش شما بستگی دارد) ؛

•زمانبندی جریان نقدی ورودی و خروجی ناشی از عملیات تجاری که انجام می گیرد. ( كه برای تعیین مقدار وامی كه در زمان مشخص باید دریافت کنید، يا سرمايه گذاری که باید در تاریخ معلوم انجام دهید، موثر است ) ؛

تدوین برنامه مالی

•تهيه صورتحساب جریان وجوه نقـدی ؛

•محاسبه مقدار نقدینگی لازم که کسب و کار شما برای تامین کسر بودجه (‌ از پس انداز خودتان ، دوستان ،بستگان، امتيازات دولتی ، وامهای بانكی و... ) درگام های اوليه باید در اختیار داشته باشد؛

•شناختن منابع مختلف تامین مالی (پس انداز خودتان ، وامهای بانكی ، سرمايه گذاران، افراد خیر و ... )‌ و نقاط قوت و ضعف هر کدام؛

•تجزيه وتحلیل عملکرد تجاری احتمالی به منظور شناخت منابع ارزش افزوده و اينكه چگونه می توانيد ارزش افزوده کسب و کار خود را در میان مدت بهبود بخشید.

ده گام برای آماده کردن برنامه مالی :

•گام اول بودجه هزینه های تأسیس و زمان بندی تأسیس

•گام 1-1- فعالیتهای لازم برای تأسیس را شناسایی نمایید – وظایف و فعالیتهایی که قبل از شروع واقعی کسب و کار و فروش محصول یا خدمت خودتان باید انجام شود ، فهرست نمایید.هزینه هریک از این وظایف و فعالیتها را برآورد نمایید . آنگاه این هزینه ها را برای بدست آوردن مجموع بودجه تأسیس با هم جمع کنید. همچنین برای برآورد هزینه لازم است ، بهترین و بدترین شرایط احتمالی را حدس بزنید.

•گام 2-1- مدت زمان لازم برای انجام هر یک از فعالیتها را برآورد نمایید. و بر اساس تاریخ احتمالی شروع و پایان برنامه ریزی کنید. سعی کنید فعالیتهای خود را براساس برنامه زمانبندی انجام دهید

گام دوم – درآمد حاصل از فروش احتمالی خود را حداقل برای مدت دو سال برآورد نمایید

•گام 1-2- با استفاده از نتایج تحقیق بازار، میزان فروش مورد انتظار خود را برای دوسال آینده برآورد کنید.این فروشها را در ماهی که انتظار انجام فروش را دارید ، نشان دهید.اگر بیش از یک محصول یا خدمت ارائه می کنید ، برآورد خود را برای هریک بنویسید. ( با استفاده از نمودار زمان بندی فوق)

ادامه گام دوم

•گام 2-2- درآمد مورد انتظار برای هر محصول را از طریق ضرب کردن میزان فروش مورد انتظار در قیمتی که تعیین کرده اید بدست آورید. درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات را برای رسیدن به فروش ناخالص کسب و کار خود با هم جمع کنید.

•سناریو های مختلفی را برای بهترین ، بدترین و محتمل ترین وضعیت پیش بینی کنید.

•گام 3-2- این ارقام را با توجه به تأخیر احتمالی در پرداخت تنظیم نمایید.

گام 3- سرفصل های هزینه خود را شناسایی نموده و طبقه بندی کنید.

•گام 1-3- کار خود را با تهیه فهرست از همه هزینه هایی که ممکن است در خلال اولین و دومین سال عملکرد شما بوجود بیاید آغاز کنید. سپس آنها را در یکی از دسته های زیر طبقه بندی نمایید:

•هزینه های متغیر تولیدی ( بجز حقوق و دستمزد) – این دسته از هزینه ها شامل هزینه مواد و خدماتی است که در صورت تغییرات میزان تولید تغییر می کند.

ادامه

•هزینه های حقوق و دستمزد

•هزینه های ثابت تولیدی و سربار( بجز حقوق و دستمزد) – تلفن ، اجاره ، ملزومات، حسابداری

•هزینه های سرمایه ای – خرید تجهیزات ، ماشین آلات ، دارایی ثابت، ( بجز مواردی که بعنوان بخشی از بودجه تأسیس بحساب آورده اید).

•سود

•مالیات بردرآمد

گام 4- برآورد هزینه های متغیر تولید
( باستثنای هزینه های حقوق و دستمزد)

•گام 1-4- اگر محصول تولیدی می سازید ، حجم تولید را برآورد کنید. در صورتیکه خرده فروش یا عمده فروش هستید ، میزان فروش را تخمین بزنید. میزان تولید را می توان با محاسبه میزان فروش بعلاوه تولید اضافی برای برآوردن تقاضا محاسبه نمود:

•موجودی اضافی برای مقابله با نوسانات فروش ، و

•ضایعات ناشی از عوامل مختلف مانند نمونه مجانی ، شکستن، دله دزدی، و اتلاف

ادامه گام 4

•گام2-4- ارتباط بین حجم تولید خود را با فهرست هزینه های متغیر تولید روی کاغذ بیاورید.

•گام3-4- نتایج حاصله از گامهای 1-4 و 2-4 را برای محاسبه مقدار مواد اولیه و خدمات مورد نیاز برای خرید ، در سطح تولید مورد انتظار بکار ببرید.

•گام 4-4- ببینید، هر یک از اقلام فهرست هزینه های متغیر تولید، به چه میزان برای یک واحد از محصول تولیدی افزایش می یابد. و آن را در حجم مورد انتظار برای خرید( لیست مواد و ملزومات مورد نیاز جهت تولید یک واحد محصول) خود ضرب کنید.

گام 5– برآورد هزینه های حقوق و دستمزد

•گام1-5- تعداد کارکنانی را که برای گرداندن کسب و کار خود نیاز دارید، محاسبه کنید. با توجه به اندازه ، ماهیت ومیزان تخصصی بودن ، فرهنگ کاری در محل ، نوع تکنولوژی مورد استفاده نیروی انسانی خود را شامل کارگران، کارمندان، پیمانکاران فرعی، کارکنان موردی، مدیران ، اعضأ هیأت مدیره و ...برآورد کنید.

•در انجام این محاسبات ، به یاد داشته باشید که باید عواملی مانند تعطیلات رسمی ، مرخصی سالیانه ، مرخصی استعلاجی، و غیره را باید بحساب بیاورید. قاعده اساسی برای موفقیت آن است که هر یک از کارکنان با احتساب تعطیلات باید 220 روز در سال به کار مفید مشغول باشد.

ادامه گام 5

•گام 2-5- هزینه های کار مستقیم و کار غیرمستقیم کارکنان را محاسبه کنید.

•هزینه های کار مستقیم ، هزینه هایی است که مستقیماً در ایجاد ارزش افزوده وکار آنها در تولید محصول یا خدمت اصلی شما قابل ردیابی است .

•هزینه های کار غیر مستقیم ، هزینه هایی است که برای پشتیبانی از عملیات تولید محصول و ارائه خدمت صورت می گیرد. مانند کارگزینی، حسابداری ، سرپرستی و...

•درهنگام استخدام نیروی کار جدید خصوصاً از نوع غیر مستقیم آن، با حسابداران و حقوق دانان مشاوره کنید، زیرا عواقب مختلفی بهمراه خواهد داشت.

ادامه گام 5

•گام3-5- هزینه حقوق و دستمزد هر گروه از کارکنان را در تعداد آنها ضرب کنید و سپس برای بدست آوردن میزان حقوق ، دستمزد ، وحق العمل، آنها را بطور جداگانه با هم جمع کنید.

•این هزینه ها را بطور ماهانه بر اساس زمان بندی مورد انتظار برای پرداخت طبقه بندی کنید.

گام 6– برآوردهزینه های ثابت وهزینه های سرمایه ای ، حداقل برای دو سال آینده

•گام 1-6- در گام سوم هزینه های سربار و هزینه های سرمایه ای را کسب و کار خود را شناسایی نمودید. برای هر یک از موارد این فهرست ، مقداری را که انتظار پرداخت آن را دارید ، برآورد نموده و هزینه ها را براساس ماه هایی که پرداخت خواهند شد، زمان بندی نمایید.جزئیات محاسباتی خود را ذکر نموده و تمام فرضیاتی را که برای این محاسبا ت در نظر گرفته اید ، بیان نمایید.

گام 7- هزینه بهره وام ها و مالیات بردرآمد خود را محاسبه کنید

•گام 1-7- میزان وام مورد نیاز خود را بر اساس روش پیشنهادی در گام 10برآورد نمایید. اگر از انواع مختلفی از وامها استفاده می کنید آنها را بطور جداگانه نمایش دهید.

•گام 2-7- نرخ بهره سالیانه هر یک از وامها را برآورد کنید.

ادامه گام 7

•گام 3-7- برای محاسبه میزان بهره سالیانه دیون خود ، اصل وام را در نرخ بهره آن ضرب کنید( برای مثال ، یکی از اقوام شما وامی با بهره 5% به شما داده و وام دیگری با نرخ بهره 20% از بانک گرفته اید) سپس هر یک را بطور جداگانه محاسبه کنید.

•گام 4-7- میزان مالیات بردرآمد خود را محاسبه کنید. اگر این مالیات بر میزان سرمایه یا وام مورد نیاز شما تأثیر دارد ، محاسبات گام 7 را دوباره انجام دهید.

گام 8- جریان وجوه نقد را تخمین بزنید

•گام 1-8- حالا شما تمام اطلاعات مورد نیاز را برای تهیه کاربرگ جریان وجوه نقد( بعنوان یکی از مهمترین صورتهای مالی) در اختیار دارید.

•در گام 1 هزینه های تأسیس را محاسبه کرده اید.

•در گام2 دریافت های نقدی از عملیات تجاری خود را حساب کرده اید.

•در گامهای 6-4 میزان پرداخت های نقدی برای عملیات تجاری، سربارها و هزینه های سرمایه ای خود را بدست آورده اید

•سرانجام در گام 7 میزان بهره وامهای دریافتی را برآورد نموده اید.

ادامه گام 8

•مجموع این موارد جریان وجوه نقدی پرداختی و دریافتی شما را نشان می دهد.

•اگر جریان وجوه نقدی شمادر یکی از ماهها منفی است

( اگر مصارف شما از منابع تان بیشتر است) در آن ماه دچار کمبود نقدینگی خواهید شد.اگر جریان نقدی شما مثبت است ، نشان می دهد ، شما در آن ماه مازاد نقدینگی دارید.

گام 9- برآورد مجموع سرمایه گذاری مورد نیاز

•گام 1-9- کسب و کار شما برای انجام عملیات خود در ماه اول ، چهارماه اول ، و سال اول ، چقدر پول نیاز دارد؟ برای تامین مالی خود به چه میزان باید از دیگران وام بگیرید؟

•کاربرگ جریان وجوه نقدی شاید مهمترین سندی باشد که تنظیم خواهید نمود. این کاربرگ بدقت نشان می دهد ، که در هر دوره به چه مقدار پول نیاز دارید ، یا چه میزان مازاد برای سرمایه گذاری مجدد یا بازپرداخت بدهی ها در اختیار خواهید داشت.

•کمبود نقدینگی ، بیانگر نیاز به سرمایه گذاری یا اخذ وام بیشتراست که می تواند از محل پس انداز شما، وامهای بانکی، کمک های دولتی ، یا سایر منابع تامین شود.

گام 10- برآورد میزان تأمین مالی مورد نیاز از طریق وام

•گام 1-10- سرمایه را که می توانید ازمحل پس انداز خودتان ( با فرض اینکه شما بجای اخذ وام از پول خودتان استفاده می کنید)، از سایر سرمایه گذاران ( دوستان، اقوام ، قطب ها صنعتی و اقتصادی، بانکها و...) و از کمک های دولتی جمع آوری کنید.

•مقدار سرمایه خود را از کل سرمایه گذاری مورد نیاز کم کنید . این کار به شما میزان پولی را نشان خواهد داد که باید بصورت وام قرض بگیرید. ارقام حاصل از این محاسبات را در گام 1-7 مورد استفاده قرار دهید.

گام2-10 امکان پذیر بودن دریافت وام را بررسی کنید

•عوامل زیادی وجود دارد که ممکن است برآورد های اولیه شما را مورد تردید قرار دهد. مهمتر از همه ،آن است که ممکن است بانکها بدلیل اینکه شما بتازگی کار خود را آغاز کرده اید ، از پرداخت وام خودداری کنند. دوم اینکه، ممکن است در یابید که توانایی بازپرداخت وام دریافتی را ندارید(گام 3-7).

•تجربیات نشان میدهد ، بسیاری از کسانی که بتازگی کار خود را آغاز کرده اند ، تا ماهها ، شاید سالها، تا زمانی که نتوانسته اند به یک موسسه اعتباری ثابت کنند که ثبات مالی لازم برای بازپرداخت وام را دارند ، موفق به دریافت هیچگونه تسهیلات اعتباری نگردیده اند.البته مزیت وام نگرفتن ، عدم نیاز به پرداخت هزینه های بهره است.

گام 3-10- تا زمانیکه به یک حدود امکان پذیر از نیاز به وام نرسیده اید ، روی برنامه مالی خود کار کنید

•اگر اولین برآورد شما از میزان وام مورد نیاز امکان پذیر نبود، بایستی روی برنامه مالی خود ، آنقدر کار کنید تا نیازمندی خود را به وام تا حد ممکن پایین بیاورید. انجام این کار به طرق زیر ممکن است:

•کاهش هزینه های عملیاتی یا تجدید نظر در خرید تجهیزات

•استفاده بیشتر از پس انداز خودتان برای سرمایه گذاری در کسب و کار، یا پیدا کردن تامین کنندگان مالی دیگر ( مانند افراد خیر و سازمانهای خیریه)

•هراسی از کار مجدد روی تمام طرح توجیهی خود نداشته باشید، اگر اعداد و ارقام ، در مرحله اول با شما سر سازگاری ندارد، ناامید نشوید ، بروز مشکلات این فرصت را برای شما فراهم می نماید که با یک راه حل هوشمندانه ، آنها را حل کنید.

ارسال در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۱۲ توسط احمد عاقلي

کارآفرینی وکسب وکار چیست؟

کارآفرینی چیست؟

کارآفرینی اعتماد به نفس و خلق ارزش های نواست.

کارآفرینی استفاده از منابع در تولید کالا یا خدمات است.

کارآفرینی ریسک پذیری و خود باوری است.

کارآفرینی پشتکار است.

کارآفرینی بهره وری است.

کارآفرینی اثر بخشی است.

کارآفرینی کارایی است.

کارآفرینی یک کار کرد جمعی است.

کارآفرینی تنوع همیشگی است.

کارآفرینی منبع پایان ناپذیر رشد و توسعه است.

کارآفرینی ارتباط موثر است.

کارآفرینی یک انگیزه قوی برای همیشه اول بودن است.

کارآفرینی یک فلسفه زندگی برای افرادی است که همیشه می خواهند موفق باشند.

کارآفرینی قدرت شناخت فرصتها و استفاده صحیح از آنهاست.

تعاریف کارآفرینی

تعریف واژه نامه وبستر:

کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ، اداره و تقبل نماید.

تعریف اقتصاددانان:

کارآفرین کسی است که منابع، نیروی کار، مواد، و سایر دارایی ها را باهم ترکیب می کند تا ارزش آنها را نسبت به قبل بیشتر نماید.

تعریف روانشناسان:

روان شناسان معتقدند کارآفرین کسی است که بوسیله نیروهای شخصی خود به پیش می رود، نیروهایی از قبیل نیاز به کسب کردن یا رسیدن به چیزی، تجزبه نمودن، انجام دادن یا شاید فرار از قدرت اختیار دیگران.

تعریف دانشمندان مدیریت:

فرایند اداره و راهبری سازمان و ایجاد جو و محیط کارآفرینانه را کارآفرینی می نامند.

تعریف کارآفرینی از دیدگاه صاحب نظران کارآفرینی

کار آفرینی عبارت است از فرایند خلق چیزی با ارزش و متفاوت، از طریق اختصاص زمان و تلاش کافی، همراه با ریسک مالی، روانی و اجتماعی، همچنین دریافت پاداشهای مالی و رضایت شخص از نتایج حاصله.

تعریف کارآفرینانه از کارآفرینی

کارآفرینی عبارت است اینکه من بتوانم ایده وطرحی را که در ذهن دارم، هر چند ممکن است اطلاعات خیلی دقیق و زیادی در باره آن نداشته باشم، احتمال موفقیت کمی را هم داشته باشم، راه رسیدن هم خیلی هموار نباشد، امکانات کافی راهم در اختیار نداشته باشم انجام دهم. چراکه می دانم که می توانم، از حداقل ها به درستی استفاده کنم و با ناملایمات بجنگم، از دیگران یاری بطلبم و با پشتکار موفق شوم.

ویژگی های مشترک تعاریف کارآفرینی

رهبری و اداره،

مسئولیت پذیری،

اقتصادی بودن،

خطرپذیربودن،

ایجاد ارزش های نو،

استفاده از امکانات محیطی،

ترکیبی بودن،

عاقلانه بودن،

تولیدی بودن،

استفاده از نیروهای خود،

اعتماد به نفس،

استقلال در تصمیم گیری،

عمل گرا بودن،

واکنش نسبت به رفتار دیگران

استفاده از نیروهای محیطی،

رهبری و اداره،

سازمان دهی،

داوطلبانه بودن،

الزام آور بودن،

خلاق بودن،

خوشبین بودن،

نوآورانه بودن،

فرصت شناس بودن،

پشتکار داشتن،

چند نکته در مورد کارآفرینی :

اول اینکه به طور کلی فرایند خلق چیزی است (هر چیز ارزشمند و جدید)

دوم اینکه کارآفرینی فرایندی است که مستلزم صرف زمان و تلاش کافی است.

سوم اینکه کارآفرینی دارای ریسکهای اجتناب ناپذیر است.

چهارم اینکه آنچه که به عنوان پاداش در فعالیتهای کارآفرینانه وجود دارد، رسیدن به استقلال مالی و کسب درآمد و همچنین رضایت خاطری است که فرد کارآفرین بعد از انجام کار کسب خواهد نمود.

جمع بندی ویژگی های افراد کارآفرین :

ویژگی های روانشناختی (شخصيتی)

ویژگیهای جامعه شناختی (اجتماعی)

ویژگی های روانشناختی ( شخصی - رفتاری)

ریسک پذیری

استقلال طلبی

نیاز به موفقیت و پیشرفت

ایده پردازی، خلاقیت و نوآوری

اعتماد به نفس

پذیرش فضای عدم اطمینان

پشتکار بالا

آرمان گرایی و داشتن دور نما

پیش قدم بودن

اهل عمل و کار بودن

نتیجه گرا بودن

کارآمد بودن

قدرت ارائه راه کارهای مبتکرانه در هر شرایط

علاقه به یادگیری و آموزش پذیری بالا

دارا بودن انگیزه و ارده رهبری جمع

نکته :

به خاطر داشته باشید که کارآفرینان با این خصوصیات متولد نشده اند، بلکه این ویژگی ها را از طریق تجربه کسب کرده اند. شما نیز می توانید با استفاده از تجربیاتی که در طول زندگی کسب می کنید و یا بهره گیری از تجربیات انسانهای کارآفرین و نیز آموزش و یادگیری چنین خصوصیاتی را در خود ایجاد نمائید.

ویژگیهای جامعه شناختی ( اجتماعی)

تجربه کاری

نارضایتی از شغل قبل

الگوی نقش

شرایط کودکی

سن

سطح تحصیلات

انگیزه برای آغاز فعالیت اجتماعی

نظام آموزشی

گروه همکاران و محیط اطراف

مشوقهای اجتماعی ( رسمی - غیر رسمی)

آنچه باید تا اینجا یاد گرفته باشیم:

کارآفرینی را به صورت ساده تعریف کنیم.

عناصر اصلی کارآفرینی را نام ببریم و توضیح دهیم.

کارآفرینی را از دیدگاههای متفاوت با یکدیگر مقایسه نمائیم.

ویژگی های متفاوت کارآفرینان را به تفکیک حیطه مورد مطالعه نام ببریم و توضیح دهیم ( شخصی و اجتماعی)

تکلیف:

یک فعالیت کارآفرینانه را معرفی کنید و علت اینکه آن را کارآفرینانه میدانید را بر اساس ویژگی های تعریف کارآفرینی به تفکیک توضیح دهید.

یک چک لیست برای آزمون خصوصیات فردی و اجتماعی کارآفرینی تهیه کنید و بر اساس نمره ای بین صفر و پنج برای هر مورد آن چک لیست در مورد خود به آزمون بگذارید. سپس فرد کارآفرینی را كه در مجموعه خود می شناسید شناسایی کنید و از طریق آزمون پرسشنامه خود علت انتخاب آنان را به عنوان یک کارآفرین بیان کنید.

یک ایده کارآفرینانه بدهید و ابعاد متفاوت آن را بررسی نمائید.

آشنایی با انواع مهارتهای مورد نیاز کآرآفرینی.

مهارتهای مورد نیاز یک کارآفرین :

مهارتهای عمومی کسب و کار

مهارتهای مدیریتی

مهارتهای عمومی کسب و کار:

مهارت در تبدیل ایده و فرصت به یک کسب و کار

مهارت در نوشتن

مهارت در برقراری ارتباط و مذاکره

مهارت در انتخاب نوع کسب و کار

مهارت در انتخاب نام کسب و کار

مهارت در انتخاب مکان کسب و کار

مهارت در کنترل و نظارت

مهرت در گرفتن مشاوره

مهارت در فکر کردن

مهارتهای مدیریتی:

مدیریت فنی (تولید، انبارداری، خرید، فروش، توزیع)

مدیریت منابع انسانی (مقاومت در مقابل تغییر، روابط کار، ارتباطات غیر رسمی، چارت سازمانی، سازماندهی، انگیزش)

مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی ( برنامه ریزی در همه سطوح، شناسایی ضعفها، قوتها، فرصتها، تهدیدها)

مدیریت زمان (برنامه ریزی زمان، تدوین جداول مصرف زمان، کنترل زمان فعالیتها و بهره وری زمان)

مدیریت ریسک (شناسایی منابع ریسک، شناسایی و به کارگیری منابع کنترل و کاهش ریسک)

مدیریت بازار یابی و شناخت بازار(تحقیقات بازار، قیمت گذاری، تبلیغات، فروش، توزیع)

مدیریت مالی ، حسابداری و تامین سرمایه (جذب سرمایه، تامین مالی، بودجه ریزی، انجام محاسبات مالی، تهیه صورتهای مالی)

مدیریت توسعه(توانایی ایجاد تغییر، فناوری پذیری، برنامه ریزی، تامین منابع و اجرای طرحهای توسعه)

راه اندازی کسب و کار کارآفرینانه و فرایندهای آن :

خودارزیابی و کسب آمادگی

شناسایی و ارزیابی فرصت

نوآوری و ایده یابی

تدوین طرح تجاری

تامین منابع مورد نیاز

تاسیس و راه اندازی کسب و کار

اداره بنگاه و تثبیت آن

- خودارزیابی و کسب آمادگی

ارزیابی ویژگی های شخصیتی و توانایی های فرد، قبل از شروع کسب و کار توسط خود ش، صورت می گیرد. کارآفرین از طریق پرسشنامه های مختلف نسبت به ارزیابی مهارتها و توانایی های خود اقدام نموده و مهارتهای نسبی و نیازهای آموزشی خود را مشخص می نماید.

- شناسایی و ارزیابی فرصت

ایجاد و افزایش فرصت

ارزش حقیقی و مفهومی فرصت

خطر احتمالی فرصت

بازده احتمالی فرصت

تناسب خطر و بازده فرصت

تناسب فرصت با مهارتها و اهداف کارآفرین

موقعیت رقابتی

برای ارزیابی فرصت ابتدا به سوالات زیر پاسخ دهید:

این فرصت (ایده) تامین کننده چه نیازی در بازار است؟

مشاهدات شخصی شما درباره این نیاز در بازار چه چیزهایی بوده است؟

شرایط اجتماعی حاکم بر این نیاز کدام است؟

چه نوع اطلاعات و داده های تحقیقاتی توجیه کننده این نیاز بازار است؟

چه حق ثبت هایی ممکن است برای تحقق این نیاز لازم باشد؟

چه رقابتی در این بازار وجود دارد؟

بازار و رقابت بین المللی چه وضعیتی دارد؟

هزینه این فعالیتها از کجا تامین می شوند؟

- نوآوری و ایده یابی :

کارآفرین می بایست پس از کشف فرصت، ایده مناسب را استخراج نماید.

ایده انتخابی را به ظهور برساند و به آن نمود عینی بدهد.

ایده را دقیقاً به متن نوشته تبدیل نماید .

در صورت امکان ماکتی از ایده را به ساده ترین روش تهیه نماید.

- تدوین طرح تجاری
طرح تجاری در حقیقت برنامه کاری شما برای راه اندازی یک کسب و کار است .

یک کسب و کار موفق نیاز به یک طرح کسب وکار دقیق و مناسب دارد.

- تامین منابع مورد نیاز

منابع مورد نیاز برای ایجاد فرصت مشخص گردند.

میزان منابع در دست رس خودتان را مشخص کنید.

منابع حیاتی و حساس متمایز گردند.

ریسک متقابل هر نوع منبع را تعیین و در مقابل آن بنویسید.

ترتیب دسترسی به هرنوع منبع را با شرایط آن بنویسید.

از آسان به سخت شروع به تدوین برنامه استفاده ازمنابع نمائید.

همیشه درصدی را برای احتمالات پیش بینی نشده در نظر بگیرید.

- تاسیس و راه اندازی کسب و کار :

مرحله به مرحله و براساس طرح کسب و کار به تاسیس و راه اندازی میپردازید.

در مرحله تاسیس متوجه می شوید که برخی از قسمتها نیاز به تغییر یا اصلاح دارند، این یک امر عادی است.

هر نوع تغییر و اصلاح را در طرح در تناسب با کلیه قسمتها انجام دهید، چه قسمتهایی که انجام شده اند و چه قسمتهایی که هنوز به انجام نرسیده اند.

- اداره بنگاه و تثبیت آن
شیوه مدیریت

متغیرهای کلیدی برای موفقیت

شناسایی مشکلات موجود و مشکلات بالقوه

اعمال سیستم های کنترل برای نظارت

انواع کارآفرینی

1- کارآفرینان سازمانی

2- کارآفرینان مستقل

ویژگی های بارز کارآفرینان سازمانی :

گرایش دارند تا سازمانی را به خاطر پی گیری و اجرای ایده ای ترک کنند.

تصمیم گیرندگان خوبی هستند ، حتی زمانی که اطلاعات کافی نداشته باشند.

ارتباطات آنها بیشتر از نوع غیر رسمی است.

بیشتر اوقات به نظر میرسد با سلسله مراتب یا مقررات اداری زائد سر جنگ دارند.

برای هر مشکل راه حلی در چنته دارند.

ازکنار هرمشکل به راحتی نمی گذرند.

کار برایشان مهم تر از همه چیز دیگر در سازمان است.

همیشه حرف تازه و ایده ای جدید برای سازمان دارند.

•بیش فعال بوده و بدون درخواست ازآنها همیشه آماده کمک به بهبود کار سایرین هستند.

•

کارآفرینان و نقش آنها در توسعه جوامع:

هزینه ها و بار واقعی پیشرفت یک جامعه به عهده کارآفرینان آن جامعه است.

مجموع فعالیتهای موفق شده کارآفرینان موفقیت اجتماعی را به نمایش می گذارد.

امروز تنها رمز موفقیت و توسعه در جوامع نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی است که تنها توسط کارآفرینان بوجود می آید.

•تکنولوژی های جدید تنها از طریق فعالیتهای خلاقه کارآفرینان تولید می گردند.

•

آنچه باید تا اینجا یاد گرفته باشیم:

انواع مهارتهای مورد نیاز کارآفرینی را شناخته باشیم.

بتوانیم فرایند کارآفرینی را توصیف کنیم.

انواع کارآفرینی را شناخته باشیم و کارآفرینی سازمانی را تشخیص داده باشیم.

با ضرورت و نقش کارآفرینان در جامعه آشنا شده باشیم.

تکلیف :

فرایند های کارآفرینی را شرح دهید.

راجع به نقش کارآفرینان در توسعه جوامع بحث کنید.

•یک چک لیست برای طراحی یک ایده کارآفرینانه طراحی نمائید و سپس ایده ای را در نظر بگیرید و فرآیند کارآفرینی را در مورد آن بررسی نمائید.

•

با تشكر ازآقاي دكتر سهراب دل انگیزان

تاسيس و راه اندازي كسب وكار

بعد از اينكه ايده خود را به فرصت كسب وكار تبديل كنيد بايستي نوع كسب و كار خود را نيز تعيين كنيد وبراي اينكار لازم است شكل حقوقي شركت خود را مشخص كنيد وآنرا به ثبت رسانيد.

انواع كسب وكار

•الف - كسب وكار تجاري

•ب - كسب وكار غير تجاري

الف- انواع كسب وكارهاي تجاري

•1- شركت سهامي

•شركتي كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده ومسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است وتعداد شركاء نبايد از سه نفر كمتر باشد.

•شركتهاي سهامي خود به دو دسته تقسيم ميشوند:

•الف – شركت سهامي عام : شركتهايي كه موسسين آنها قسمتي ازسرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تامين مينمايند

•ب – شركت سهامي خاص : شركتهايي كه تمام سرمايه آنها در موقع تاسيس منحصرا توسط موسسين تامين ميگردد

الف- انواع كسب وكارهاي تجاري

•2- شركت با مسئوليت محدود :

• شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجاري تشكيل وهريك از شركاء تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض وتعهدات شركت هستند.

الف - انواع كسب وكارهاي تجاري

•3- شركت تضامني:

•شركتي است كه نحت اسم مخصوصي براي امور تجاري بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل ميشود.

• بطوريكه هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت هستند.

الف - انواع كسب وكارهاي تجاري

u4- شركت مختلط غير سهامي :

uشركتي است كه براي امور تجاري تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك ضامن ويك يا چند شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل ميشود.

uبطوريكه شريك ضامن مسئول كليه قروض علاوه بر دارايي شركت وشريك با مسئوليت محدود فقط تا ميزان سرمايه گذارده شده در شركت مسئول ميباشد.

الف- انواع كسب وكارهاي تجاري

u5- شركت مختلط سهامي :

uشركتي است كه تحت اسم مخصوصي بين يك عده شركاء سهامي ويك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل ميشود.

الف - انواع كسب وكارهاي تجاري

n6- شركت نسبي :

nشركتي است كه براي امور تجاري تحت اسم مخصوص بين يك يا چند نفر تشكيل ومسئوليت هريك از شركاءبه نسبت سرمايه اي است كه در شركت گذاشته اند.

الف - انواع كسب وكارهاي تجاري

•7- شركت تعاوني توليد ومصرف :

•شركتي است كه براي عده اي از ارباب حرف تشكيل ميشود وشركاء ، مشاغل خود را براي توليد وفروش اشياء يا اجناس بكار ميبرند.

•اگر در شركت تعاوني توليد ،يك عده از شركاء در خدمت دائمي شركت نباشند ويا موضوع حرفه وشغل آنها خارج از موضوع عمليات شركت باشد لااقل دو سوم اعضاء اداره كننده شركت بايد از شركايي انتخاب شوند كه حرفه آنها موضوع عمليات شركت است.

الف - انواع كسب وكارهاي تجاري

انواع شركتهاي تعاوني :

►الف) شركت تعاوني كشاورزي

►ب) شركت تعاوني روستايي

►ج) شركت تعاوني صيادان

►د) شركت تعاوني مصرف كنندگان

►ه) شركت تعاوني مسكن

►و) شركت تعاوني اعتبار

►ز) شركت تعاوني آموزشگاهها

►ر) شركت تعاوني كار

►م) شركت تعاوني صاحبان حرفه ها وصنايع دستي

►ل) شركت تعاوني صنايع كوچك وتهيه وتوزيع صاحبان مشاغل آزاد

ب – كسب وكارغير تجاري

►به شركتهايي كه جهت انجام اموري غير تجاري از قبيل كارهاي علمي ، ادبي ،خيريه ، خدمات آموزشي وغيره فعاليت داشته وعناويني همچون انجمن ،كانون يا بنگاه وغيره را اختيار نمايند را اطلاق ميگردد.

►كسب وكار غير تجاري به دو دسته كلي تقسيم ميشود:

►1- موسسات غير انتفاعي مانند انجمنهاي علمي وادبي وصتدوقهاي قرض الحسنه

►2- موسسات انتفاعي مانند آموزشگاههاي فني علمي وزبان ونيزمدارس غير انتفاعي و موسسات فضاي سبز واز اين قبيل

نمايندگي شركتهاي خارجي

lطبق قانون نماينده شركت خارجي شخص حقيقي يا حقوقي است كه بر اساس قرارداد نمايندگي ، انجام بخشي از موضوع و وظايف شركت طرف نمايندگي را در عمل بر عهده گرفته است

اختراعات ونحوه ثبت آنها

nهر قسم اكتشافات يا اختراعات جديد در شعب مختلف صنعتي به كاشف يا مخترع آن حق انحصاري ميدهد كه بر طبق شرايط ودر مدت مقرر در اين قانون از اكتشاف يا اختراع خود استفاده نمايد مشروط بر اينكه اختراع يا اكتشاف به پبت رسيده باشد.

nنوشته اي كه در اين موارد اداره ثيت در اختيار مخترع قرار ميدهد ورقه اختراع ناميده ميشود.

اختراعات ونحوه ثبت آنها

•مواردي كه ميتوان تقاضاي ثبت نمود:

•- ابداع هر محصول صنعتي جديد

•- كشف هر وسيله جديد يا اعمال وسايل موجود به طريق جديد براي تحصيل يك نتيجه يا محصول صنعتي يا كشاورزي

•مواردي كه نميتوان تقاضاي ثبت نمود:

•- نقشه هاي مالي

•- هر اختراع ياتكميلي كه مخل انتظامات عمومي يا منافي عفت باشد

•- فرمولها وتركيبات شيميايي

مدارك لازم براي ثبت اختراع

n1- توصيف مشروح اختراع يا وسيله جديدي كه براي آن تقاضاي ورقه اختراع ميشود.(در سه نسخه)

n2- نقشه هايي كه براي فهم توصيف مزبور لازم است. (در سه نسخه)

n3- قبض صندوق اداره ثبت اسناد حاكي از پرداخت هزينه هاي مربوطه

n4- وكالتنامه در صورتي كه اظهارنامه توسط وكيل تسليم شده باشد

قراردادها

nتعريف قرارداد :

nقرارداد را ميتوان به عنوان توافقي كه بوسيله قانون به اجرا گذاشته ميشود ويا به عنوان توافقي كه بر حقوق يا وظايف قانوني طرفين قرارداد تاثير ميگذارد وبوسيله حقوق به رسميت شناخته ميشود تعريف كرد

nشرايط انعقاد قرارداد كامل :

- طرفين مصمم به عقد قرارداد بوده واز شرايط آن راضي باشند.

-هر دوطرف قصد انجام معامله را داشته وداراي اهليت يعني بالغ ،عاقل ورشيد باشد.

-معامله بايد موضوع معيني داشته باشد

--معامله بايد مشروعيت داشته باشد.

اجزاء وبخشهاي قرارداد

n1- توافقنامه يا توافق : كه درآن مطالب اصلي قرارداد مانند مشخصات طرفين، موضوع،مبلغ ومدت قراردادذكرميشود.

n2- شرايط عمومي قرارداد : كه به مواردي مانند شرح كار ،فسخ قرارداد ،خسارت ناشي از عدم انجام تعهد ،قانون حاكم برقرارداد،ضمانت نامه،بيمه،ماليات واز اين قبيل موارد.

n3- شرايط خصوصي قرارداد : با توجه به اوضاع واحوال خاص قرارداد طرفين ممكن است مايل به تغيير برخي از مواد شرايط عمومي قرارداد نمايند.

تعيين نام وعلامت تجاري

oعلامت تجاري : عبارتست از يك اسم ،اصطلاح ،علامت ،نشان ،طرح ويا تركيبي از همه اينها كه با هدف شناسايي وتميز دادن محصولات يك فروشنده بكار ميرود. وموجب تمايز محصول فوق با ساير محصولات مشايه در بازار ميشود.

oنام تجاري : قسمتي از علامت تجاري است كه ادا يا بيان كردني است مانند رنو ،پژو ،سوني و...

oنشان تجاري : قسمتي از علامت تجاري است كه ادا كردني نيست ام ميتوان با آن محصول را شناسايي نمود.بعبارتي نشان تجاري نماد يا سمبل گرافيكي ويا برند يك شركت است.

چگونه ميتوان يك نام تجاري مناسب انتخاب نمود

¡نام تجاري ممكن است:

¡ نام شخص

¡محل

¡كيفيت

¡سبك زندگي

¡ويا نام ساختگي باشد.

ويژگي هاي خاص ومناسب يك نام تجاري

l1- نام تجاري بايستي فاقد هرگونه معناي نامناسب باشد. مثل نووا در زبان اسپانيايي كه به معني راه نميرود جهت خودرو مناسب نيست.

l2- نام تجاري چيزي در باره فوايد و ويژگيهاي كالا را برساند.

l3- نام تجاري بايد موجب تمايز شود وشاخص وبرجسته باشد.

l4- بيان نام تجاري بايستي ساده وتا حد امكان كوتاه باشد.

l5- ترجمه نام تجاري به زبانهاي ديگربايد آسان باشد.

l6- نام تجاري بايد قابليت ثبت وحمايت قانوني داشته ياشد.

نكات قابل توجه

lثبت نام تجاري وعلامت تجاري اختياري است مگر در شرايط خاص مثل داروها وبرخي مواد غذايي وآرايشي.

lنام تجاري وعلامت تجاري قابل انتقال وفروش است.

lمدت اعتبار نام تجاري 5 سال است.

lحق استعمال انحصاري علامت تجاري فقط براي ثبت رساننده آن است.

ازعلايم وموارد ذيل نميتوان در علامتهاي تجاري استفاده نمود.

n- پرچم كشورها

n- عكس شخصيتهاي كشوري مگر با اجازه مقامات فوق

n- كلمات وعبارات مرتبط با مقامات رسمي

n- علايم موسسات رسمي مثل هلال احمر،صليب سرخ وغيره

n- علايمي كه مخل نظم عمومي ويا منافي عفت باشد.

اخذ مجوز هاي تاسيس ،راه اندازي وبهره برداري

lتعريف جواز يا پروانه كسب وكار:

lمنظورهر نوع مجوز فعاليتي است كه بايد از اتحاديه هاي امور صنفي ، اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ،وزارتخانه ويا ساير مراجع ذي صلاح دريافت شود.

lفعاليت بدون پروانه كسب يا مجوز خلاف قانون بوده و موجب توقف فعاليت فرد ميشود.

انواع مجوزهاي قانوني بر حسب نوع فعاليت

o- مجوزهاي صنعتي شامل :

oجواز تاسيس و پروانه بهره برداري

oاين مجوزها در حيطه واحدهاي توليدي ،خدماتي ويا صنعتي صادر ميشود وقبل از شروع فعاليتها وپس از مطالعات وبررسيها وتكميل پرسشنامه بايستي دريافت شود وسپس اقدام به انجام عمليات اجرايي ونصب ماشين آلات نمود

انواع مجوزهاي قانوني بر حسب نوع فعاليت

¡- مجوز وزارت بهداشت

¡پروانه ساخت وتوليد براي مواد غذايي وبهداشتي ودارويي الزامي است

انواع مجوزهاي قانوني بر حسب نوع فعاليت

o- مجوز سازمان كار وامور اجتماعي

oدر موقع راه اندازي كسب وكار خود ابتدا برنامه كار ونقشه هاي ساختماني وطرحهاي مورد نظر را از لحاظ پيش بيني در امر حفاظت فني وبهداشت كار براي اظهار نظر وتاييد به وزارت كار وامور اجتماعي ارسال داريد.

انواع مجوزهاي قانوني بر حسب نوع فعاليت

• پروانه كسب : اصولا پروانه كسب اجازه اي است كه طبق مقررات به منظور شروع وادامه كسب وكار ويا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص ويا وسيله معين داده ميشود.

•براي اخذ پروانه ميتوانيد به دفاتر انجمن ها ، اتحاديه ها وسنديكاهاي وابسته به اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن مراجعه نماييد.

انواع مجوزهاي قانوني بر حسب نوع فعاليت

uمجوز سازمانهاي حفاظت محيط زيست ،منابع طبيعي وكشاورزي

uسازمان محيط زيست پس از حصول اطمينان از كاربرد ضوابط واستانداردهاي زيست محيطي به منظور حفاظت وتضمين بهره مندي درست و مستمر از محيط زيست وپيشگيري ار آلودگي محيط زيست اين مجوز را براي شما در ابتداي راه اندازي كسب وكار صادر ميكند

انواع مجوزهاي قانوني بر حسب نوع فعاليت

►- مجوز آب وبرق

►- مجوزامور اراضي ،ميراث فرهنگي ،خاك شناسي وراه ترابري

►- مجوز ساختمان وساخت وساز وپايان كار وتاييد نقشه هاي ساختماني

►- انواع مجوزهاي ثبت شامل :

►- ثبت كسب وكار در دفاتر بازرگاني

►- ثبت شركت وعلايم تجاري وحق اختراع

►- ثبت وپلمپ دفاتر تجاري

►- ثبت سند مالكيت يا اجاره محل اجراي طرح

ارسال در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۱۲ توسط احمد عاقلي

تجربه کشورها در هدفمندسازی یارانه‌ها

تجربه کشورها در هدفمندسازی یارانه‌ها

دليل عمده اين كشورها جهت اجراي برنامه اصلاحات، پرهزينه بودن يارانه عمومي به جهت فراگير بودن آن بود. با توجه به افزايش جمعيت و افزايش قيمت کالاها و خدمات در بازارهای جهاني بار مالي دولت افزايش قابل توجهي يافته بود. علاوه بر اين ناكارآيي نظام توزيع دولتي و اثرات منفي كنترل قيمت محصولات بر توليد كنندگان از دلايل ديگر انجام اصلاحات بوده است.

بررسي‌هاي انجام شده در كشورهاي منتخب نشان مي‌دهد كه هر يك از این كشورها متناسب با شرايط ویژه خود از شيوه خاص و يا تركيبي از شيوه‌هاي مختلف بهره جسته‌اند. غالب كشورها انتخاب خانوارهاي فقير را براساس آزمون وسع انجام داده‌اند. بدين‌گونه درآمد خانوارها به‌عنوان شاخصي براي انتخاب مستحقين مورد استفاده قرار گرفته است كه از آن جمله مي‌توان از امريكا، هندوستان، برزيل و اردن نام برد.

همچنين بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه دولت‌ها عموماً برنامه يارانه‌های قيمتي را بر پرداخت نقدي ترجيح داده‌اند. از آنجا که برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها در راس طرح تحول اقتصادی دولت قرار گرفته است، بررسی تجربه کشورهای مختلف در این زمینه می‌تواند برای سیاستگذاران راهنمای خوبی باشد. در راستای مطالب فوق گزارش حاضر به شرح زیر سازماندهی شده است. در ابتدا چگونگی پرداخت یارانه انرژی و نحوه اصلاح آن در کشورهای مختلف دیده شده است. در این قسمت به تجربه کشورهایی پرداخته شده است که از نظر ساختار اقتصادی شباهت نزدیکی با ایران دارند. بالاخص از آن جهت بر کشورهای منتخب بلوک شرق تاکید شده است که اين کشورها به سبب سال ها برخورداري از نظام برنامه ريزي متمرکز و پيروي از سياست‌هاي حمايتي ‌شباهت‌هاي بسياري با وضعيت ايران داشتند. هدفمندسازي يارانه در اين کشورها در قالب بسته سياستي پيچيده‌اي برنامه‌ريزي شد که نه تنها اصلاحات اقتصادي بلکه اصلاحات زيربنايي درحوزه‌هاي سياسي و اجتماعي را نيز شامل مي‌شد. سپس تجربه کشورهای مختلف در زمینه پرداخت یارانه مواد غذایی و هدفمندسازی آن بررسی شده است؛ که در این قسمت تجربه کشورهای الجزایر، مصر، تونس و یمن مورد مطالعه قرار گرفته است.

2- تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی

حجم یارانه حامل‌های انرژی در کشور ما در مقایسه با متغیرهایی مثل بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست. لذا در صورت هدفمندسازی آن و اصلاح قیمت حامل‌ها منابع قابل توجهی آزاد خواهد شد که دولت می‌تواند این منابع را صرف برنامه‌های توسعه‌ای و اجتماعی خود نماید. در راستای اصلاح بهینه قیمت حامل‌ها یکی از روشهای مناسب، بررسی تجربه کشورها در این زمینه است. در این بخش از گزارش به تجربه کشورهای منتخب در این زمینه پرداخته شده است.

2-1- لهستان

هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشكیل می‌داد كه موفق‌ترین برنامه در گروه كشورهای بلوک شرق بود. بر اساس بسته مذكور، پرداخت یارانه صنایع به روش شوك درمانی قطع شد. انضباط مالی دولت تحت كنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزایش یافت. با حمایت صندوق بین‌المللی پول، پول ملی تضعیف شد و برنامه خصوصی‌سازی به همراه آزادسازی قیمت‌ها اجرا شد. همچنین قوانین تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اصلاح شد.

آثار كوتاه مدت حاصل از اجرای برنامه فوق كاهش ۲۴‌درصدی تولیدات صنعتی و رشد ۷/۱۵‌درصدی بیكاری بود. در مقابل نرخ تورم كه در اواخر سال ۱۹۸۹ به ۲۰۰۰‌ درصد رسیده بود در سال ۱۹۹۲ به ۳۵‌ درصد كاهش یافت.

با تقویت بخش خصوصی، به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرك اقتصاد تبدیل شد و با ایجاد ۵۰۰‌ هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال ۱۹۹۲ نرخ بیكاری كشور كاهش قابل توجهی یافت.

بر اساس نتایج مطالعه‌ای در مورد منافع و زیان‌های افزایش قیمت انرژی بر خانوارها در لهستان، میزان رفاه از دست رفته با كشش‌های قیمتی ارتباط داشته و در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، خانوارهای پردرآمد رفاه بیشتری از دست می‌دهند.

2-2- بلغارستان

کشور بلغارستان قبل از ایجاد اصلاحات اقتصادی برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و تولیدکنندگان از بخش انرژی به شدت حمایت می‌کرد. با شروع برنامه‌های آزاد سازی اقتصادی، به منظور کاهش بدهی‌های عمومی و افزایش سرمایه گذاری، حمایت‌ها در این بخش کاهش یافت و اکنون خانوارها تنها استفاده کنندگان منافع حاصل از یارانه‌های انرژی هستند. هزینه‌های یارانه‌های برق مصرفی خانوارها از مصرف‌کنندگان غیرخانواری تامین می‌شود، در صورتی که یارانه خدمات گرمایی ناحیه از محل بودجه دولت تامین خواهد شد. در مورد قیمت‌های گاز طبیعی مصرفی خانوارها نیز تنها یک قیمت برای همه خانوارها وجود دارد و یارانه آن نیز از سایر مشتریان تامین می‌گردد. اما شایان توجه است که خانوارهایی که به گاز طبیعی دسترسی دارند، تعدادشان اندک است. علت این امر اخلال در قیمت برق و محدودیت توسعه سیستم گاز در بلغارستان می‌باشد. اخیراً پیشرفت‌های مهمی در اصلاح انرژی از جمله تعدیل قیمت برق صورت گرفته است. در اواسط سال 2002 کمیسیون تنظیم انرژی دولت جداول تعرفه برق را طوری تغییر داد که در دوره 2004-2002 قیمت برق مصرفی خانوارها معادل قیمت تمام شده آن باشد. بدین منظور قرار شد این کمیسیون تعرفه برق را به ترتیب 20، 15 و 10 درصد در این سه سال افزایش ‌دهد تا در سال 2004 قیمت برق مصرفی خانوارها با قیمت تمام شده آن برابر باشد. برای حمایت از فقرا در اثر تعدیل قیمت ها، دولت این فرایند اصلاح را با دو مکانیسم همراه نموده: اول، افزایش یارانه انرژی در زمستان و دوم، ایجاد سیستم دوگانه قیمت‌گذاری که به موجب آن تعرفه یارانه‌ای برای یک سطح معینی از مصرف تا سال 2005 ادامه یابد و تعرفه بیشتر برای سطوح بالاتر مصرف بکار ‌رود. فرآیند اصلاح یارانه‌های انرژی در بلغارستان بسیار موثر بوده است و از سال 1998 سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی روند کاهشی داشته و از 5/2 درصد به 7/0 درصد در سال 2000 رسیده است. در سال‌های 2001 و 2002 سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی به 4/0 درصد کاهش یافته است (پرمه، 1384: 52-50).

2-3- اندونزی

دولت اندونزی از اختصاص یارانه مستقیم به فرآورده‌های نفتی برای حمایت از اقشار کم درآمد و خانوارهای فقیر استفاده می‌کند. در نتیجه فرآورده‌های نفتی در اندونزی کمترین قیمت را در مقایسه با کشورهای آسیای جنوب شرقی دارد. این یارانه‌ها بیش از 10 درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زیانهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شده است. بازنگری دولت در پرداخت یارانه به فرآورده‌های نفتی باعث افزایش درآمدهای ارزی و کاهش آسیب‌های زیست محیطی می‌شود. در سال 2002 هزینه خالص اقتصادی پرداخت یارانه به نفت سفید، گازوئیل خودرو، گازوئیل صنعتی، بنزین و نفت کوره سنگین تقریباً به 4 میلیارد دلار رسیده بود. بر اساس برنامه ریزی سال‌های 2005-2000 دولت اندونزی 36 میلیارد دلار صرف یارانه‌های نفتی کرده است. ضمناً ارزش درآمدهای ارزی از دست رفته به سبب کاهش صادرات 16 میلیارد دلار بوده است.

اصلاح سیستم یارانه‌ای این امکان را فراهم می‌کند که منابع مالی به صورت کارآمدتری برای فقرا به کار گرفته شوند. این را هم باید در نظر داشت که حذف یارانه، آلودگی هوا و محیط زیست از طریق مصرف بیش از حد فرآورده‌های نفتی را کاهش خواهد داد. دولت اندونزی به دنبال اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات در جهت مصرف منطقی انرژی است. هدف اصلی این کشور در دراز‌مدت این است که تبدیل به یک صادرکننده پایدار نفت گردد. دولت با کاهش یارانه فرآورده‌های نفتی سعی در کاهش کسری بودجه و مهار روند افزایشی مصرف داخلی انرژی دارد. دولت نیاز به کاهش یارانه‌های نفتی را به این شرط که به خانوارهای فقیر بیش از حد فشار وارد نشود، ضروری می‌داند. هدف از انجام این طرح پرداخت یارانه به قشر فقیر است. علاوه بر این دولت باید حداقل بخشی از هزینه یارانه‌های نفت را صرف کاهش فقر، توسعه آموزش، توسعه حمل و نقل عمومی، ارتقا خدمات بهداشتی و دیگر برنامه‌های توسعه اجتماعی کند. افزایش مستقیم درآمد ممکن است بسیار موثرتر از حمایت غیرمستقیم از طریق یارانه‌ها از جمله یارانه‌های نفتی باشد. پرداخت‌های مستقیم به افراد فقیر باید به طور واضح در بودجه ملی مشخص شوند و دولت و مجلس، با بکارگیری سیاست قیمت‌گذاری دوگانه برای فرآورده‌های نفتی موافقت کنند. با اجرای این برنامه‌ها قیمت نفت سفید برای گروههای کم درآمد و بنزین و گازوئیل جهت حمل و نقل عمومی، افزایش نمی‌یابد. همچنین دولت یک سیستم سهمیه‌بندی پیشنهاد کرده است که به موجب آن کوپن‌های بنزین و نفت سفید باید به افراد واجد شرایط و مالکان خودروها تخصیص داده شود. داشتن کوپن این حق را به افراد می‌دهد که نفت سفید و بنزین را به قیمت یارانه ای خریداری کنند، البته شاید این پیشنهاد در عمل به خوبی کاربرد نداشته باشد. هزینه‌های مدیریت این برنامه، با توجه به اینکه سازمانهای زیادی را درگیر می‌سازد، بسیار زیاد است و سوء استفاده از سیستم شامل چاپ کوپن‌های جعلی، توزیع آنها میان افراد و فروش مجدد کوپن ها، بدون شک می‌تواند مشکل بزرگ و مهمی ایجاد کند (پرمه، 1384: 52-50).

2-4- چین

پرداخت یارانه توسط دولت چین در بخش انرژی از قدمت زیادی برخوردار است. به طوریکه کنترل قیمت‌های انرژی و پرداخت بهای ناچیزی از آن توسط مصرف کنندگان خسارات جبران‌ناپذیری را به این بخش وارد کرده و موجبات عدم کارایی زیادی را برای آن فراهم نموده است. با این حال، اگرچه طی سالهای اخیر سیستم قیمت گذاری حاملهای انرژی تا حدودی متحول گردیده و تلاش می‌شود که آثار تغییرات و دگرگونیهای حادث شده در بازارهای بین المللی نیز در آن لحاظ شوند، هنوز قیمت اغلب سوخت‌ها در چین از طریق دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اعلام می‌شود. بنابراین چشم‌انداز آزاد سازی بخش انرژی با این فرض در نظر گرفته می‌شود که دولت به تدریج پرداخت یارانه‌ها را در این بخش و طی ده سال 2010-2000 حذف خواهد نمود. به عبارت دیگر تا سال 2010 قیمت انواع حاملهای انرژی تابعی از هزینه اقتصادی عرضه آن بوده و از شرایط بازار‌های بین المللی انرژی در نقاط مختلف جهان پیروی خواهد کرد.

در حالیکه وضعیت انرژی چین با ذخایر و تولید بالای زغال سنگ و ذخایر محدود و تولید کم نفت و گاز شناسایی می‌شود، باید اشاره کرد که وجود ذخایر و منابع کافی زغال‌سنگ لازمه حیات اقتصادی و تداوم رشد شتابان آن است زیرا جایگزینی نفت و گاز با زغال سنگ از جمله مهم ترین اقدامات دولت چین در این زمینه به شمار می‌باشد. اگرچه اتخاذ شیوه جدید زندگی در بخش‌های خانگی، تجاری و حمل ونقل شخصی از صفات عمده و بارز رشد شتابان مصرف انرژی در کشور است و به عبارت دیگر چشم‌انداز افزایش درآمد سرانه مردم چین از 283 دلار در سال 2000 به 13/338 دلار در سال2003 از عوامل عمده افزایش تقاضای انرژی در چین به شمار می‌رود. به همین منظور دولت اهداف جدیدی را برای سیاست‌های انرژی چین لحاظ کرده است که شامل موارد زیر می‌شود:

-استفاده از انرژی‌های متنوع (نفت و گاز، هسته‌ای) و کاهش سهم زغال‌سنگ در سبد انرژی مصرفی؛

-ایجاد اطمینان خاطر در امنیت انرژی (ذخیره‌سازی نفت)؛

-افزایش کارایی انرژی با حضور سرمایه‌های خصوصی و خارجی؛

-کنترل انتشار آلاینده‌ها؛

-آزاد سازی بخش انرژی و قیمت‌های آن از طریق یارانه‌ها تا سال 2010.

سیستم پرداخت یارانه که به طور سنتی در زمینه غذا و لباس پرداخت می‌شد همچنان به عنوان کمک به مردم ادامه دارد. اما چین برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) در سالهای اخیر کنترل قیمت 128 نوع کالا (به جز کالاهای عمومی مانند انرژی برق، مخابرات و …) را حذف کرد (پرمه، 1384: 52-50).

2-5- ترکیه

ترکيه در سال 2001 در يک بسته سياستي کلان شامل: معرفي نظام نرخ ارز شناور ،کاهش کسري بودجه دولت و استقلال بانک مرکزي برنامه اصلاح بازارهاي مالي، مخابرات و انرژي را با پشتيباني همه‌جانبه صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني به روش خصوصي‌سازي نهادهاي عمده دولتي اعلام کرد. برنامه خصوصي‌سازي بازار انرژي با آزادسازي آغاز شد در اين رابطه قانون بازار برق در سال 2001به تصويب مجلس رسيد و براساس آن نهاد تهيه مقررات مربوط به بازار انرژي تاسيس شد.

درسال 2004 شوراي عالي برنامه ريزي استراتژي اصلاح بخش برق را تصويب کرد. قانون بازار برق ترکيه از سال 2001به اجرا درآمد برآن اساس بازار آزاد براي توليد وتوزيع برق ايجاد شد طبق قانون مذکور، شرکت دولتي که هر سه بخش توليد، ‌توزيع و انتقال برق را برعهده داشت به تفکيک حوزه‌هاي توليد وبازرگاني دراختيار بخش خصوصي قرارداده شد.

در سال 2002 چهارمرحله برنامه رقابتي کردن بازار برق به شرح ذیل اعلام شد:

1- اعطاي مجوز تاسيس شرکت برق وگاز طبيعي به بخش خصوصي

2- از2003 اعطاي حق انتخاب شرکت توليدبرق به مصرف کنندگان عمده

3- راه‌اندازي مرکز توافقات مالي براي تسويه وتراز مبادلات

4- بهره برداري کامل از مرکز مالي فوق

در سال 2004 پارلمان ترکيه طرحي را به تصويب رساند که طي آن هزينه‌هاي توليد نفت داخل آن کشور اصلاح شد، قيمت براي مصرف‌کننده آزاد گرديد و در شرکت‌هاي پالايش نفت دولتي، به بخش خصوصی انجام شد. برنامه خصوصي‌سازي شرکت‌هاي پالايش نفت از 2005 آغاز وتاکنون درجريان است. براي مثال 5/31درصد از شرکت پالايش نفت ترکيه که 80 درصد نفت اين کشور درآن پالايش مي شود در سال 2007 به سرمايه گذاران بخش خصوصي فروخته شد.

3- تجربه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی

با عنایت به نقش بسیار مهم مواد غذایی در زندگی روزمره مردم و پرداخت یارانه قابل توجه به آنها در کشور، در این قسمت تجربه کشورهای منتخب در این زمینه بررسی می‌شود تا بتوان در سیاست‌گذاری در زمینه یارانه این کالاها از این تجربیات سود جست.

3-1- الجزایر

از سال 1973 تا 1996 یارانه‌های مصرفی عمومی مواد غذایی به عنوان یکی از محورهای اصلی سیستم حمایت اجتماعی الجزایر به شمار می‌آمد. یارانه‌ها در این کشور به دو شکل آشکار (از طریق انعکاس مستقیم در بودجه) و ضمنی (از طریق نرخ‌های ارز ترجیحی و قیمت‌های ثابت و حاشیه‌های سود) بودند. غلات، شیر و شکر عمده‌ترین کالاهای یارانه‌ای بوده و به ترتیب 35%، 38% و 18% منابع یارانه‌ای را به خود اختصاص می‌دادند.

در سال 1991 یارانه مواد غذایی در کشور الجزایر نزدیک به 5% GDP و 17% مخارج کل دولت را تشکیل می‌داد. این هزینه‌های بالا و فزاینده بیانگر پوشش همگانی و درجه بالای یارانه هر کالا بود، به طوری که 50% ارزش گندم و به ترتیب یک سوم و دو سوم ارزش آرد و نان به صورت یارانه پرداخت می‌شد. یارانه‌های وضع شده بر شیر پاستوریزه و شیرخشک نیز به ترتیب تقریباً برابر با نصف و سه چهارم ارزش غیریارانه‌ای‌ آنها بود. همچنین حدود 50% ارزش شکر دانه‌ریز و دو سوم ارزش شکر چهارگوش به صورت یارانه پرداخت می‌شد. سایر محصولات یارانه‌ای نظیر روغن آشپزی و سبزیجات خشک 50% ارزش تولید غیریارانه‌ای آنها و برای رب گوجه‌فرنگی تقریباً دو سوم ارزش آن بود.

از طرف دیگر هدف‌گیری یارانه‌های مواد غذایی به سمت فقرا بسیار ضعیف بوده است به طوری که در سال 1991 گروه‌های پایین درآمدی نسبت به گروه‌های بالای درآمدی یارانه کمتری دریافت نموده‌اند. به ویژه دهک اول درآمدی 6% کل مخارج صرف شده بر یارانه‌های مواد غذایی را دریافت کرده‌اند، در حالیکه دو دهک ثروتمند 16% دریافت داشته‌اند که تقریباً 3 برابر بیشتر بوده است. به طور مشابه پایین‌ترین پنجک جمعیت تنها 13% یارانه‌ها را دریافت داشته‌اند در صورتیکه دو پنجک بالایی بیش از نیمی از پرداخت‌های یارانه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.

علیرغم هدفگیری نامناسب فقرا براساس بار مطلق، یارانه‌ها به طور نسبی موفق‌تر بوده‌اند. به طوری که نسبت مخارج سرانه کالاهای یارانه‌ای به کل مخارج مصرفی برای فقیرترین دهک از ثروتمندترین دهک بیشتر بوده است. این امر حاکی از آن است که یارانه‌ها گروه‌های هدف را از طریق مشمول یارانه نمودن سهم بیشتری از مصرف آنها منتفع نموده است. به طور متوسط حدود 27% از کل مخارج دهک اول درآمدی را کالاهای یارانه‌ای تشکیل می‌داد؛ درحالیکه این رقم برای دهک بالایی کمتر از 2 درصد بود.

3-2- مصر

برنامه یارانه مواد غذایی مصر از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد. این برنامه در ابتدا بر سهمیه‌بندی سختگیرانه کالاها با تضمین قابلیت دسترسی به آنها در سطح قیمت‌های پایین‌تر برای تمامی مصرف‌کنندگان تأکید داشت. در سال 1941 یارانه‌های عمومی شامل روغن، شکر، چای و نفت سفید بود، اما در طول زمان فهرست کالاهای یارانه‌ای افزایش یافت و در سال 1980 به 18 قلم کالا رسید. کالاهای یارانه‌ای از طریق سهمیه ماهانه به خانوارهایی که دارای کارت‌های سهمیه‌ بودند توزیع می‌شد و به طور مؤثر عموم مردم را تحت‌ پوشش قرار می‌داد.

علیرغم پوشش همگانی، هزینه‌ برنامه یارانه در طول دهه‌های 1950 و 1960 اندک بوده است. اما در طول دهه 1970 هزینه‌های مالی یارانه به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این روند با رشد سریع جمعیت تشدید شده و با کاهش ارزش پول ملی وخیم‌تر گردید. روند فزاینده هزینه‌های مالی یارانه تا آخر دهه 70 تداوم یافت و در سال 1980 نسبت این هزینه‌ها به کل مخارج دولت به اوج خود رسید. از آن سال به بعد این روند آهنگ کاهشی به خود گرفته است.

با اوج‌گیری هزینه‌های مالی یارانه‌ها، ایجاد عدم تعادل‌های کلان اقتصادی و تشدید بدهی‌های خارجی در سال 1977 کشور مصر با حمایت صندوق بین‌المللی پول به اصلاح نظام یارانه‌ها اقدام کرد. این اقدام با افزایش یکباره قیمت کالاهای یارانه‌ای شروع شد. ولی علی‌رغم تدابیر اندیشیده‌شده به علت تبعات اجتماعی، این برنامه متوقف شد. لذا این کشور به ناچار به اصلاح تدریجی نظام یارانه در طول دهه 1980 به شرح اقدامات زیر روی آورد:

1- تعداد کارت‌های سهمیه‌ای کاهش یافت و این کارتها تنها برای برخی خانوارهای کاملاً مستحق اختصاص یافتند.

2- تعداد کالاهای یارانه‌ای از 18 قلم به 4 قلم کاهش یافت.

3- از میزان کالاهای در دسترس کاسته شد.

4- قیمت‌ کالاهای یارانه‌ای افزایش یافت.

در راستای اعمال این سیاستها در سال 1992 سهم جمعیت تحت پوشش به 86 % کاهش یافت و این روند نزولی بعدها نیز تداوم یافت. دولت، برنامه‌های یارانه‌ای را از طریق وضع یارانه بر محصولات عمده غذایی اصلاح نمود؛ به طوری که در سال 1995، 60% از هزینه‌های کل برنامه به یارانه آرد گندم و برنج و 40 % مابقی به یارانه شکر و روغن اختصاص یافت. امروزه آرد گندم و برنج در قیمت‌های ثابت و برای تمامی مصری‌ها بدون محدودیت‌های مقداری در دسترس می‌باشد. اما شکر و روغن مشروط به سهمیه‌های ماهانه بوده و از طریق کارت‌های سهمیه‌ای توزیع می‌گردند. کالاهای سهمیه‌بندی شده از طریق کتابچه‌های سهمیه‌بندی عرضه می‌شوند و در سطح سهمیه‌های ثابت ماهانه با هزینه‌های پایین‌تر در فروشگاه‌های خاص به فروش می‌رسند.

3-3- تونس

دولت تونس در سال 1970 پرداخت یارانه مواد غذایی را برای حمایت از قدرت خرید مصرف‌کنندگان به ویژه فقرا و ثبات قیمت‌ این کالاها شروع کرد. این کالاها شامل غلات، روغن آشپزی، شکر و شیر بودند که بطور نامحدود برای تمام مصرف‌کنندگان و زیر قیمتهای بازار ارایه می‌شدند.

بازار گندم کشور تونس در انحصار واردکنندگان بود و دولت جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی گندم با اعمال قیمتهای تضمینی و تضمین حاشیه سود برای آن به تولیدکنندگان یارانه پرداخت می‌کرد. این نوع پرداخت یارانه بار مالی سنگینی بر دوش دولت تونس گذاشته بود به طوری‌که در سال 1989 حدود 72% از کل بودجه دولت و 3% از GDP به یارانه‌های پرداختی اختصاص یافته بود. ولی علیرغم بار مالی بسیار سنگین اینگونه یارانه‌ها، در هدفگیری به سمت گروههای فقیر و کم‌درآمد ضعیف عمل کرده بود به طوری‌که برحسب ارزش مطلق یارانه، یارانه‌های غذایی در کل به میزان اندکی به سمت فقرا هدفگیری شده بود. در سال 1990 فقیرترین پنجک 17 % کل یارانه‌ها را در مقایسه با 20 % یا بیشتر سایر گروه‌های بالای درآمدی دریافت کرده بود. میزان بهره‌مندی پنجک بالا از یارانه شکر تقریبا دو برابر فقرا بود، این شکاف برای شیر حتی گسترده‌تر هم بود. به همین ترتیب یارانه نان نیز بیشتر گروه‌هاي با درآمد متوسط را تحت‌پوشش قرار داده بود و فقرا از این یارانه به طور مناسب بهره‌مند نبودند. البته علیرغم انحراف در هدفگیری براساس بار مطلق (که در بالا اشاره شد)، این سیاست براساس شاخص‌های نسبی موفق‌تر بوده است. به عنوان مثال فقیرترین پنجک درآمدی حدود 2/3% کل بودجه سرانه خود را صرف گندم کرده است در حالیکه این نسبت برای پنجک ثروتمند فقط 4/0% بوده است. تفاوت برای آرد و نان نیز تقریباً مشابه است. حتی یارانه‌های شیر و شکر که تحت معیارهای مطلق به طور نامتناسبی ثروتمندان را منتفع‌تر می‌ساخت براساس معیار نسبی به طور مؤثری به سمت فقرا هدفگیری شده‌ بودند.

هرچند تحلیل فوق بیان می‌دارد که تحت شرایط نسبی، یارانه‌های غذایی به سمت فقرا هدفگیری شده است اما در عمل اقدامات اصلاحی متعددی نیز برای کاهش هزینه‌ها و قطع تراوشات به ثروتمندان معرفی شده‌اند. اولین تلاش‌های اصلاحی از طریق افزایش تدریجی قیمت‌‌ها صورت پذیرفت که منجر به مخالفت طرفداران و نارضایتی‌هایی گردید. این امر مرحله بعدی اصلاح را تحت‌تأثیر قرار داد و دولت برای بهبود اثر توزیعی یارانه‌ها مجبور شد سیستم‌های خودهدفگیری را اتخاذ نماید. بدین صورت‌که یارانه بیشتر به کالاهای پست که فقرا بیشتر مصرف می‌کنند اعطا شد. به عبارت دیگر یارانه‌ تولیداتی که غالباً توسط اغنیاء مصرف می‌شدند، حذف شد ولی به سایر کالاها که از نظر کیفیت پایین‌تر بودند و توسط فقرا مصرف می‌شدند یارانه اعطا می‌شد. به عنوان مثال برای محصول گندم، یارانه‌ها به نشاسته گندم انتقال یافته و از خمیر پخته حذف شدند. همچنین همزمان با اصلاح نظام یارانه‌ها فروش کالاهای با کیفیت بالا که در گذشته از طریق کنترل شدید و مقررات بازاریابی رسمی محدود شده بودند آزاد گردید.

يكي از موفق‌ترين تلاش ها در انتقال از يارانه عمومي به محصولات خود هدفمند در تونس ميان سالهاي 1985 تا 1993 انجام شده است. دولت تونس در اين دوره برنامه يارانه‌اي اعمال کرد كه هزینه آن از 4 درصد توليد ناخالص داخلی به نصف كاهش يافت. همزمان سهم بيستك پائين درآمد2.6 برابر شد. (نجفی،1387).

هرچند تجربه تونس امكان هدفمندسازی يارانه را از طريق انتخاب محصولات نشان مي‌دهد، اما در عین حال پاره‌اي از محدوديت‌هاي برنامه خودهدفمندي را نیز آشكار مي‌سازد. نخست، هرچند برخي محصولات به‌خوبي هدفمند شد ولي مجموعه يارانه‌ها بدانگونه نبود. چنانچه محصولات يارانه‌اي شامل چهار محصولي مي‌شد كه بيشتر بوسيله فقرا مصرف مي‌گرديد، سهم دو دهك پائين‌ درآمد مي‌توانست به ميزان 25 درصد افزايش يابد. دوم، حتي بهترين كالاهاي خودهدفمند بين تا منافع را عايد 40 درصد فقيرترين جمعيت مي‌سازد (نجفی،1387)، در حالي كه موفق‌ترين برنامه انتقالي از طريق آزمون وسع مي‌تواند 80 درصد منافع را عايد 40 درصد فقيرترين جمعيت نمايد (نجفی،1387). سوم، از آنجا كه كالاهاي خودهدفمند، تنها بخش كوچكي از بودجه خانوارهاي فقير را تشكيل مي‌دهد، انتقال درآمدي محدودي را ميسر مي‌سازد.

3-4- یمن

برنامه یارانه مواد غذایی در یمن شامل یارانه گندم و آرد گندم بوده که در ابتدا از طریق واردات کنترل شده دولتی و شبکه‌های خرده‌فروشی و توزیع به مرحله اجرا درآمده است. مقادیر و قیمت‌ها از طریق قیمت‌های ثابت و نرخ‌های بالای ارز رسمی در طول زنجیره واردات–بازاریابی تنظیم می‌شدند. این نوع طرح جامع یارانه عنصر اصلی برنامه چتر ایمنی اجتماعی در یمن را تشکیل می‌دهد.

وزارت عرضه و تجارت، واردات آرد و گندم را تصویب و نظارت نموده و کل مقادیر واردات برای تأمین نیازهای مصرفی یمنی‌ها را تعیین می‌کند. نرخ ارز برای واردات آرد و گندم فوق‌العاده بالا بوده و دولت یارانه‌های مستقیم قابل توجهی به واردکنندگان پرداخت می‌کند. به عنوان مثال در سال 1994 نرخ ارز وارداتی گندم 12 ریال / دلار تعیین شده بود در حالیکه نرخ ارز در بازار معادل 18 ریال / دلار بود.

برنامه یارانه گندم بسیار هزینه‌بر بوده و در 1992 و 1995 به ترتیب، 7/3 % و 2/5 % و 1/9% و 5/17% بودجه دولت را به خود اختصاص داده است. در سال 1996 تقریباً 60 % عواید خارجی حاصل از درآمدهای نفتی صرف واردات گندم شده است. این امر نشان‌دهنده هزینه بسیار بالای برنامه یارانه گندم است که از عوامل زیر نشات می‌گرفت: (1). پوشش عمومی در سطح مقادیر نامحدود. (2). رشد سریع مصرف گندم که از رشد جمعیت پیشی گرفته بود. (3). میزان بالای یارانه که در سال 1994 حدود 85 % ارزش محصول بوده است. (4). تراوش حاصل از خروج گندم از کشور به دلیل قاچاق. به عنوان مثال در سال 1994 قیمت گندم در کشورهای واردکننده مثل عربستان بیش از سه برابر قیمت بین‌المللی و بیشتر از ده برابر قیمتهای یارانه‌ای یمنی‌ها بود که این امر قاچاق گندم از یمن به این کشور را تشدید می‌کرد. (5). کانال‌های توزیع بسیار قاعده‌مند و متمرکز که فرصت‌های بسیار زیادی برای رانت‌طلبی و فریبکاری فراهم می‌آورند.(6). ناکارایی‌های بنادر و پرداخت به عرضه‌کنندگان خارجی که منجر به افزوده شدن ریسک به قیمت‌های بین‌المللی گندم می‌شد. بنابراین علیرغم هدف دولت در راستای فراهم‌سازی امنیت درآمدی فقرا، طرح یارانه‌ گندم و آرد در هدفگیری فقرا با شکست مواجه شد. بر اساس برآوردهای بانک جهانی که در شکل زیر منعکس شده است، در سال 1996 تنها یک سوم یارانه‌ گندم واقعاً به مصرف‌کنندگان واقعی رسیده است.

ذینفعان یارانه گندم (1996)

اختلاف گسترده قیمت گندم در کشورهای مجاور انگیزه‌ برای قاچاق را فراهم نموده بود؛ علاوه بر این فرآیند چندمرحله‌ای و پیچیده توزیع تابع مقررات قیمتی بوده و فرصت‌های چندگانه‌ای برای تجار جهت کسب منافع از عرضه‌های انحرافی گندم ایجاد کرده بود. به دلیل پوشش عمومی، مصرف بیشتر گروه‌های بالای درآمدی (قاچاقچیان و تجار) بار یارانه‌ای را در شرایط مطلق به نفع ثروتمندان تغییر داده بود. در واقع هزینه‌های گندم و آرد به طور یکنواخت با درآمد افزایش یافته است. بطوریکه دو دهک اول تنها 4/6% از کل مخارج صرف شده خانوار بر گندم و آرد را دارند درحالیکه این رقم برای دهک دهم معادل 7/30% است. همانند بار مطلق هزینه‌ای یارانه‌های گندم، براساس بار نسبی نیز گروههای با درآمد پایین‌تر از این یارانه‌ها کمتر منتفع شده‌اند به نحوی‌که 30% پایین‌تر جامعه حدود 2.5% بودجه مصرفی خود را صرف خرید گندم کرده‌اند در حالیکه این نسبت برای 30% بالای جامعه 2.9% است یعنی هدفگیری براساس بار نسبی نیز مناسب نیست.

جهت رفع نارسایی موجود در نظام یارانه‌ها دولتهای یمن اقدامات متعددی را انجام داده‌اند. اولین اقدام در اواسط سال 1996 صورت گرفت که طی آن نرخ ارز ترجیحی جایگزین یارانه‌های ارزی کشور جهت واردات شد. همچنین قرار شد تا پایان سال 2001 کل یارانه‌ها به صورت تدریجی حذف گردد. یعنی جهت اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها یک بازه زمانی 5 ساله در نظر گرفته شد.

4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

دولتها در کشورهای در حال توسعه معمولاً به کنترل قیمتها متوسل می‌شوند که این امر را حداقل برای حمایت از شهروندان بی‌بضاعت خود انجام می‌دهند. این کشورها به روش‌های گوناگونی در بازارها دخالت می‌کنند. به عنوان مثال در کشورهای واردکننده نفت برخی از دولتها به کنترل مستقیم مقدار، نحوه توزیع و قیمت انرژی می‌پردازند. برخی دیگر از کشورها اجازه می‌دهند که بخش خصوصی به صورت آزاد فرآورده‌های نفتی را وارد و توزیع کنند، ولی برای این محصولات سقف قیمت تعیین می‌کنند و دولت زیان حاصل از این تعیین قیمت را برای بخش خصوصی جبران می‌کند. در کشورهای صادرکننده نفت، دولتها اغلب قیمتهای داخلی پایین‌تر از سطح قیمت جهانی تنظیم می‌کنند و یک هزینه فرصت به عرضه‌کنندگان این فرآورده‌ها تحمیل‌ می‌کنند. از طرف دیگر قیمتهای یارانه‌ای سوخت ضمن اینکه موجبات محبوبیت سیاسی دولتها را فراهم می‌کند ولی تبعات مهمی نیز در بردارد. برای دولتها یارانه ممکن است باعث افزایش مخارج مستقیم دولتی نسبت به استفاده از آن در بخش تولید شود که منجر به کاهش درآمدهای حاصل از تولید داخلی می‌شود. همچنین در بخش خانوارها قیمتهای پایین سوخت باعث ناکارایی در مصرف سوخت می‌شود. بنابراین جهت محافظت از فقرا در مقابل قیمتهای فزاینده محصولات نفتی، اعطای یارانه‌های همگانی انرژی معقول و مقرون به صرفه نیست. زیرا این‌گونه یارانه‌ها به ناچار دچار نشت‌ اساسی منافع به سمت اغنیای جامعه می‌شوند.

بنابراین هدفگیری یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای ضروری است؛ البته این ضرورت زمانی قابل اجرا خواهد بود که برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اصلاح قیمتها باید با برنامه‌های حمایتهای اجتماعی همراه گردد. همچنین تجربه کشورها نشان داد که حذف یارانه‌ها به صورت دفعی و عمومی آثار زیانباری به جای می‌گذارد لذا باید این کار به صورت تدریجی و مرحله‌ای صورت گیرد. همچنین بررسی تجربه کشورها نشان داد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط خاص خود روش خاص و یا ترکیبی از شیوه‌های مختلف را برای هدفمندسازی یارانه‌ها مورد استفاده قرار داده اند؛ بنابراین سیاست‌گذاران باید متناسب با شرایط خاص کشور و تطبیق آن با کشورهای موردمطالعه، روش مناسب برای هدفمندسازی یارانه‌ها را اتخاذ نمایند.

منابع و ماخذ:

الف) منابع فارسی:

1. پرمه، زورار، (1384)، امکان‌سنجی شناسایی خانوارهای نیازمند از خانوارهای بی‌نیاز در ایران در راستای هدفمندنمودن یارانه‌ها، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

2. حسینی، سیدشمس‌الدین، مالکی، امین (1384)، روش پرداخت یارانه و معیارهای انتخاب آن، بررسی تجربه کشورهای منتخب و ایران، بررسی‌های بازرگانی، شماره 13

3. نجفی، بهاءالدین، (1387)، درس‌هايي از تجربيات جهاني براي اصلاح يارانه غذا درايران، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش علمی،كد 01-8721

4. معاونت اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، (1386)، بررسی آثار اقتصادی هدفمندکردن یارانه حامل‌های انرژی گزارش اول(ویرایش پنجم)

ب) منبع انگلیسی

5.World Bank, (1999), Consumer Food Subsidy Programs in the MENA Region, Report No. 19561-MNA

http://www.tahavolateeghtesadi.ir/tajrobe-tajrobeyaraneh-fa.html

ارسال در تاريخ شنبه ۱۳۸۷/۱۰/۰۷ توسط احمد عاقلي

متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند:

الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی نودوپنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد.

ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

تبصره- جهت تشویق سرمایه گذاری، ‌قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاه های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به ‌بازده نیروگاه های کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبکه های انتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(14%) کاهش‌یابد.

دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر ‌بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاست های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

تبصره 1 - درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند.

شرکت های آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.

تبصره 2 - قیمت حامل های انرژی برای پس از سال پایه براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین می گردد.

تبصره 3- قیمت های سال پایه اجراء ‌این قانون به گونه ای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال درآمد به دست آید.

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.

در صورتی که نوسان قیمت ها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.

ماده 3 - دولت مجاز است، با رعایت ‌این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت ‌بازده تعیین کند.

تبصره 2- تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.

ب - کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ‌نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمک های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست های تشویقی) تعیین می گردد.

ماده 4- دولت موظف است به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، ‌خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) ‌اقدام نماید.

تبصره- یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.

ماده 5- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود ‌با روش های مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.

تبصره- سرانه یارانه نان ‌روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به‌تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.

ماده 6- دولت موظف است سیاست های تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه میشود اتخاذ نماید.

آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 7- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج.

2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.

3- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.

تبصره 1 - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2ـ دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانه ها را بنام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده اند مجاز است.

ماده 8- دولت مکلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:

الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی می شود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجراء این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.

هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.

و - حمایت از تولید نان صنعتی.

ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضرور.

تبصره - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 9- منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از کمک ها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.

ماده 10- دریافت کمک ها و یارانه های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه ها و کمک های موضوع مواد (7) و (8) این قانون محق بدانند می توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئین نامه اجرائی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند.

آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 11- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هزینه کند.

ماده 12- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد (7) ، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.

تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

تبصره 2- کمک های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی‌از قیمت‌کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حکم این‌تبصره نخواهدبود.

تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 13- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.

ماده 14- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

ماده 15- به‌دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به‌نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکت های موجود تأسیس نماید.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده(11) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.

سازمان به‌صورت متمرکز اداره می‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مرکز می‌باشد.

وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری،جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.

اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایر شرکت های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد.

وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.

اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 6/11/1364- می‌باشد.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌تفکیک مواد(7)و(8) در پایان هر شش ماه دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیون های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طی پنجسال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

منبع:http://www.tahavolateeghtesadi.ir

ارسال در تاريخ شنبه ۱۳۸۷/۱۰/۰۷ توسط احمد عاقلي

تصاويري از چشمه آبی كه گرداگرد قبر حضرت ابوالفضل در طواف است

تصاويري از چشمه آب زلالي كه صدها سال است گرداگرد قبر اصلي

حضرت ابوالفضل العباس در زير حرم مطهرش در كربلا طواف مي‌كند

و اين است اجر تشنه‌ماندن او بر لب فرات به احترام تشنگي برادر .... ...

ارسال در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۰۵ توسط احمد عاقلي

السلام علیک یا ثارالله

ارسال در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۰۵ توسط احمد عاقلي

عظمت حضرت عباس و عزای مادر

منابع مقاله:

مجموعه آثار ج 17 ، مطهری، مرتضی؛

چه کم و کسری در زندگی عباس بن علی،همان طوری که مقاتل معتبر نوشته اند، وجود دارد؟قبلا اگر نبود برای ابو الفضل جز همین یک افتخار،با ابو الفضل کسی کاری نداشت.با هیچ کس غیر از امام حسین کاری نداشتند.خود امام حسین هم فرمود اینها فقط به من کار دارند و اگر مرا بکشند به هیچ کس دیگر کاری ندارند. وقتی که شمر بن ذی الجوشن از کوفه می خواهد حرکت کند بیاید به کربلا،یکی از حضاری که در آنجا بود و از طرف مادر[با ابوالفضل علیه السلام]خویشاوندی داشت،به ابن زیاد اظهار کرد که بعضی از خویشاوندان مادری ما همراه حسین بن علی هستند،خواهش می کنم امان نامه ای برای آنها بنویس.ابن زیاد هم نوشت.شمر خودش هم در یک فاصله دور[با ابو الفضل علیه السلام نسبت داشت،]یعنی از قبیله ای بود که قبیله ام البنین با آنها نسبت داشتند.در عصر عاشورا این پیام را شخص او آورد.حالا عظمت را ببینید،ادب را ببینید!این مرد پلید آمد کنار خیمه حسین بن علی علیه السلام فریادش را بلند کرد:«این بنوا اختنا،این بنو اختنا»خواهرزادگان ما کجا هستند؟خواهرزادگان ما کجا هستند؟ابو الفضل در حضور ابا عبد الله نشسته بود و برادرانش همه آنجا بودند.اصلا جوابش را ندادند تا امام فرمود: «اجیبوه و ان کان فاسقا»جوابش را بدهید هر چند آدم فاسقی است.آقا که اجازه داد، جواب دادند.آمدند گفتند:«ما تقول؟»چه می گویی؟شمر گفت:مژده و بشارتی برای شما آورده ام،از امیر عبید الله برای شما امان آورده ام،شما آزادید،الآن که بروید جان به سلامت می برید.گفتند:خفه شو!خدا تو را لعنت کند و آن امیرت ابن زیاد و آن امان نامه ای که آورده ای.ما امام خودمان،برادر خودمان را اینجا رها کنیم به موجب اینکه ما تامین داریم؟!

در شب عاشورا اول کسی که نسبت به ابا عبد الله اعلام یاری کرد،همین برادر رشیدش ابوالفضل بود.بگذریم از آن مبالغات احمقانه ای که می کنند،ولی آنچه که در تاریخ مسلم است،ابوالفضل بسیار رشید،بسیار شجاع،بسیار دلیر،بلند قد و خوشرو و زیبا بود(و کان یدعی قمر بنی هاشم)که او را«ماه بنی هاشم »لقب داده بودند.اینها حقیقت است.شجاعتش را البته از علی علیه السلام به ارث برده است.داستان مادرش حقیقت است که علی به برادرش عقیل فرمود:عقیل!زنی برای من انتخاب کن که «ولدتها الفحولة »از شجاعان به دنیا آمده باشد.«لتلد لی فارسا شجاعا»دلم می خواهد از آن زن فرزند شجاع و دلیری به دنیا بیاید.عقیل،ام البنین را انتخاب می کند و می گوید این همان زنی است که تو می خواهی.تا این مقدار حقیقت است.آرزوی علی در ابوالفضل تحقق یافت. روز عاشورا می شود،بنابر یکی از دو روایت،ابوالفضل می آید جلو،عرض می کند برادرجان،به من هم اجازه بفرمایید،این سینه من دیگر تنگ شده است، دیگر طاقت نمی آورم،می خواهم هر چه زودتر جان خودم را قربان شما کنم.من نمی دانم روی چه مصلحتی-خود ابا عبد الله بهتر می دانست-فرمود:برادرم!حالا که می خواهی بروی،پس برو بلکه بتوانی مقداری آب برای فرزندان من بیاوری.(این را هم عرض کنم:لقب «سقا»(آب آور)قبلا به حضرت ابوالفضل داده شده بود،چون یک نوبت یا دو نوبت دیگر در شبهای پیش ابوالفضل توانسته بود برود،صف دشمن را بشکافد و برای اطفال ابا عبد الله آب بیاورد.این جور نیست که سه شبانه روز آب نخورده باشند،خیر،سه شبانه روز بود که[از آب]ممنوع بودند،ولی در این خلال توانستند یکی دو بار آب تهیه کنند.از جمله در شب عاشورا تهیه کردند،حتی غسل کردند،بدنهای خودشان را شستشو دادند).فرمود:چشم.

حالا ببینید چه منظره با شکوهی است،چقدر عظمت است،چقدر شجاعت است،چقدر دلاوری است، چقدر انسانیت است،چقدر شرف است،چقدر معرفت است،چقدر فداکاری است!یکتنه خودش را به این جمعیت می زند.مجموع کسانی را که دور این آب را گرفته بودند چهار هزار نفر نوشته اند.خودش را وارد شریعه فرات می کند.اسب خودش را داخل آب می برد.این را همه نوشته اند:اول،مشکی را که همراه دارد پر از آب می کند و به دوش می گیرد.تشنه است،هوا گرم است،جنگیده است،همین طوری که سوار است تا زیر شکم اسب را آب گرفته است، دست می برد زیر آب،مقداری آب با دو مشت خودش تا نزدیک لبهای مقدس می آورد.آنهایی که از دور ناظر بوده اند گفته اند اندکی تامل کرد،بعد دیدیم آب نخورده بیرون آمد. آبها را روی آب ریخت.آنجا کسی ندانست که چرا ابوالفضل آب نیاشامید،اما وقتی بیرون آمد یک رجزی خواند که در این رجز مخاطب خودش بود نه دیگران.از این رجز فهمیدند چرا آب نیاشامید.دیدند در رجزش دارد خودش را خطاب می کند،می گوید:

یا نفس من بعد الحسین هونی

و بعده لا کنت ان تکونی

هذا الحسین شارب المنون

و تشربین بارد المعین

هیهات ما هذا فعال دینی

و لا فعال صادق الیقین ⁽¹⁾

ای نفس ابو الفضل!می خواهم دیگر بعد از حسین زنده نمانی.حسین دارد شربت مرگ می نوشد،حسین با لب تشنه در کنار خیمه ها ایستاده است و تو می خواهی آب بیاشامی؟ !پس مردانگی کجا رفت؟شرف کجا رفت؟مواسات کجا رفت؟همدلی کجا رفت؟مگر حسین امام تو نیست؟مگر تو ماموم او نیستی؟مگر تو تابع او نیستی؟هرگز دین من به من اجازه نمی دهد،هرگز وفای من به من اجازه نمی دهد.ابوالفضل در برگشتن مسیر خودش را عوض کرد،خواست از داخل نخلستان برگردد(قبلا از راه مستقیم آمده بود)چون می دانست همراه خودش یک امانت گرانبها دارد.تمام همتش این است که این آب را به سلامت برساند،برای اینکه مبادا تیری بیاید و به این مشک بخورد و آبها بریزد و نتواند به هدف خودش نائل شود.در همین حال بود که یکمرتبه دیدند رجز ابوالفضل عوض شد.معلوم شد حادثه تازه ای پیش آمده است.فریاد کرد:

و الله ان قطعتموا یمینی

انی احامی ابدا عن دینی

و عن امام صادق الیقین

نجل النبی الطاهر الامین

به خدا قسم اگر دست راست مرا هم قطع کنید،من دست از دامن حسین بر نمی دارم.

طولی نکشید که رجز عوض شد:

یا نفس لا تخش من الکفار

و ابشری برحمة الجبار

مع النبی السید المختار

قد قطعوا ببغیهم یساری ⁽²⁾

در این رجز فهماند که دست چپش هم بریده شده است.این گونه نوشته اند:با آن هنر فروسیتی که[در او]وجود داشته است،به هر زحمت بود این مشک آب را چرخاند و خودش را روی آن انداخت.دیگر من نمی گویم چه حادثه ای پیش آمد،چون خیلی جانسوز است. ولی اشعاری است از مادرش ام البنین،چون شب تاسوعا معمول است که ذکر مصیبت این مرد بزرگ می شود،آن را هم عرض می کنم.

ام البنین مادر حضرت ابوالفضل در حادثه کربلا زنده بود ولی در کربلا نبود،در مدینه بود.در مدینه بود که خبر به او رسید که در حادثه کربلا قضایا به کجا ختم شد و هر چهار پسر تو شهید شدند.این بود که این زن بزرگوار به قبرستان بقیع می آمد و در آنجا برای فرزندان خودش نوحه سرایی می کرد.نوشته اند اینقدر نوحه سرایی این زن دردناک بود که هر که می آمد گریه می کرد،حتی مروان حکم که از دشمن ترین دشمنان بود.

این زن گاهی در نوحه سرایی خودش همه بچه هایش را یاد می کند و گاهی بالخصوص ارشد فرزندانش را.ابوالفضل،هم از نظر سنی ارشد فرزندان او بود،هم از نظر کمالات جسمی و روحی.

من یکی از دو مرثیه ای را که از این زن به خاطر دارم برای شما می خوانم.به طور کلی عربها مرثیه را خیلی جانسوز می خوانند.این مادر داغدیده در این مرثیه جانسوز خودش گاهی این گونه می خواند،می گوید:

یا من رای العباس کر علی جماهیر النقد

و وراه من ابناء حیدر کل لیث ذی لبد

انبئت ان ابنی اصیب براسه مقطوع ید

ویلی علی شبلی امال براسه ضرب العمد

لو کان سیفک فی یدیک لما دنی منک احد ⁽³⁾

می گوید ای چشم ناظر،ای چشمی که در کربلا بودی و آن مناظر را می دیدی،ای کسی که در کربلا بودی و می دیدی،ای کسی که آن لحظه را تماشا کردی که شیر بچه من ابوالفضل از جلو،شیر بچگان دیگر من پشت سرش بر این جماعت پست حمله برده بودند،ای چنین شخصی، ای حاضر وقعه کربلا،برای من یک قضیه ای نقل کرده اند،من نمی دانم راست است یا دروغ، آیا راست است؟به من این جور گفته اند،در وقتی که دستهای بچه من بریده بود،عمود آهنین به فرق فرزند عزیز من وارد شد،آیا راست است؟بعد می گوید ابوالفضل،فرزند عزیزم!من خودم می دانم اگر تو دست می داشتی مردی در جهان نبود که با تو روبرو بشود.اینکه آمدند چنین جسارتی کردند برای این بود که دستهای تو از بدن بریده شده بود.

و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

ارسال در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۰۵ توسط احمد عاقلي

یا قمر بنی هاشم

ارسال در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۰۵ توسط احمد عاقلي

السلام علیک یا ابا عبداالله

ارسال در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۰۵ توسط احمد عاقلي

فرا رسیدن ماه محرم ، ماه پیروزی خون بر شمشیر را بر عاشقان آن حضرت تسلیت عرض می کنم

ارسال در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۰۵ توسط احمد عاقلي

ایام پر فیض ماه محرم بر همه شیفتگان حضرت ابا عبدالله (ع)تسلیت باد

عاشورا و تاسوعاي حسيني

عاشورا

محرم

ارسال در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۰۵ توسط احمد عاقلي

عاشورا و امام حسين(ع)‏ ‏ از ديدگاه انديشمندان بزرگ جهان

عظمت قيام، اوج فداكاري و ويژگي‌هاي ديگر امام حسين(ع) و يارانش، سبب شده كه نويسندگان و انديشمندان بزرگ جهان، در بارة اين نهضت و حماسه‌آفرينان عاشورا اظهار نظرهاي بسياري داشته، حتي برخي از نويسندگان غيرمسلمان دربارة اين واقعه كتاب بنويسند. اكنون به برخي از اين ديدگاه‌ها اشاره مي‌كنم.

جرج جرداق (دانشمند و اديب مسيحي):‏

وقتي يزيد، مردم را تشويق به قتل امام حسين(ع) و مأمور به خون‌ريزي مي‌‌كرد، آنها مي‌گفتند: چه مبلغي به ما مي‌دهي؟ امّا انصار حسين(ع) به او گفتند: ما با تو هستيم و اگر هفتاد بار كشته شويم، باز مي‌خواهيم در ركابت جنگ كنيم و كشته شويم.

‏آنطون بارا (انديشمند مسيحي):‏

اگر حسين از آنِ ما بود، در هر سرزميني براي او بيرقي بر مي‌افراشتيم و در هر روستايي براي او منبري برپا مي‌كرديم و مردم را با نام حسين به مسيحيّت فرا مي‌خوانديم.

‏تاملاس توندون (رئيس سابق كنگرة ملّي هندوستان):‏

اين فداكاري‌هاي عالي از قبيل شهادت امام حسين(ع)، سطح فكر آدمي را ارتقاء بخشيده، و شايسته است خاطرة آن هميشه باقي بماند و يادآوري شود.

‏فردريك جِمس:‏

درس امام حسين و هر قهرمان شهيد ديگري اين است كه در دنيا، اصول ابدي عدالت و ترحم و محبّت وجود دارد كه تغيير‌ناپذيرند و همچنين مي‌رساند كه هر گاه كسي براي اين صفات مقاومت كند و در راه آن پافشاري كند، آن اصول هميشه در دنيا باقي و پايدار خواهد ماند.

‏ بنت الشاطي (نويسندة معروف مصري):‏

زينب، خواهر حسين‌بن علي، لذّت پيروزي را در كام ابن زياد و بني‌اميّه خراب كرد و در جام پيروزي آنان قطرات زهر ريخت. در همة حوادث سياسي پس از عاشورا همچون قيام مختار و عبدالله بن زبير و سقوط دولت امويّان و برپايي حكومت عباسيّان و ريشه دواندن مذهب تشيّع، زينب ـ قهرمان كربلا ـ نقش برانگيزاننده داشت.

عباس محمود عقّاد (نويسنده و اديب مصري):‏

جنبش حسين، يكي از بي‌نظيرترين جنبش‌هاي تاريخي است كه تاكنون در زمينة دعوت‌هاي ديني يا نهضت‌هاي سياسي پايدار گشته است... دولت اموي پس از اين جنبش، به قدر عمر يك انسان طبيعي، دوام نياورد و از شهادت حسين تا انقراض آنان بيش از شصت و اندي سال نگذشت.

چارلز ديكنز (نويسندة معروف انگليسي):‏

اگر منظور حسين، جنگ در راه خواسته‌هاي دنيايي بود، من نمي‌فهمم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او بودند؟ پس عقل چنين حكم مي‌كند كه او فقط به خاطر اسلام فداكاري خويش را انجام داد.

‏محمد علي جناح (رهبر بزرگ پاكستان):‏

هيچ نمونه‌اي از شجاعت بهتر از اين كه حسين از لحاظ فداكاري و شهامت نشان داد، در عالم پيدا نمي‌شود. به عقيدة من، تمام مسلمانان بايد از اين شهيدي كه خود را در سرزمين عراق قرباني كرد، پيروي كنند.

‏ل. م. بويد:‏

در طول قرون، افراد بشر هميشه جرأت و پردلي، عظمت روح و بزرگي قلب و شهامت رواني را دوست داشته‌اند و به خاطر همين‌هاست كه آزادي و عدالت ‌هرگز به نيروي ظلم و فساد تسليم نمي‌شود. و اين بود عظمت امام حسين و من مسرورم كه با كساني كه اين فداكاري عظيم را از جان و دل ثنا مي‌گويند، شركت كرده‌ام، هر چند كه 1300 سال از آن تاريخ گذشته است.

مهاتما گاندي (رهبر بزرگ هندوستان):‏

من زندگي امام حسين، آن شهيد بزرگ اسلام را به دقّت خوانده‌ام و توجّه كافي به صفحات كربلا كرده‌ام. بر من روشن شده است كه اگر هندوستان بخواهد يك كشور پيروز گردد، بايد از امام حسين پيروي كند.
توماس كارلايل (دانشمند انگليسي):‏

بهترين درسي كه از تراژدي كربلا مي‌گيريم، اين است كه حسين و يارانش به خدا ايمان استوار داشتند.

آنها با عمل خود روشن كردند كه تفوّق عددي در جايي كه حق و باطل روبه‌رو مي‌شوند، اهميّت ندارد و پيروزي حسين با وجود اقليّتي كه داشت، باعث شگفتي من است.

‏توماس ماساريك:

اگر چه كشيشان ما هم از ذكر مصايب حضرت مسيح، مردم را متأثّر مي‌سازند، ولي آن شور و هيجاني كه در پيروان حسين يافت مي‌شود، در پيروان مسيح يافت نخواهد شد و گويا سبب اين باشد كه مصايب مسيح در برابر مصايب حسين، پر كاهي است در مقابل يك كوه عظيم پيكر.
‏ادوارد براون (پروفسور):

حتي غير مسلمانان نيز نمي‌توانند پاكي روحي را كه اين جنگ اسلامي تحت لواي آن انجام گرفت، انكار كنند.
‏واشنگتن ايرونيگ (تاريخ‌نگار آمريكايي):

در زير آفتاب سوزان سرزمين خشك و در روي ريگ‌هاي تفتيدة عراق، روح حسين فنا ناپذير است.

اي پهلوان و اي نمونة شجاعت و اي شهسوار من، اي حسين.
‏موريس دوكبرا:

اگر مورّخان ما حقيقت روز عاشورا را مي‌دانستند و درك مي‌كردند كه عاشورا چه روزي است، اين عزاداري را مجنونانه نمي‌پنداشتند؛ زيرا پيروان حسين به واسطة عزاداري حسين مي‌دانند كه پستي و زير دستي و استعمار و استثمار را نبايد قبول كنند و شعار پيشرو و آقاي آنها تن به ظلم و ستم ندادن بود.
‏بروكلمان كارل (خاورشناس و پژوهشگر آلماني):

شهادت حسين علاوه بر نتايج و اثرات سياسي، موجب تحكيم و اشاعة مذهب شيعه گرديد و اين مذهب، مركز و مظهر تمايلات ضدّ غرب شد.

پی نوشت :

مرا اول مرا پایان حسین است

مرا درد مرا درمان حسین است

دل هر کس به ایمانی سرشته

مرا هم دین و هم ایمان حسین است

روزهاي نهم و دهم محرم‌الحرام ، يادآور واقعه خونبار كربلاست و اندوه شهادت حضرت حسين بن علي(ع) و خاندان و اصحاب آن حضرت بار ديگر دلهاي مسلمانان جهان به ويژه شيعيان را مالامال مي‌كند. ياد اين واقعه جانسوز را به همه عزاداران حسيني و پيروان راستين آن امام همام تسليت مي‌گويم.

ارسال در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۰۵ توسط احمد عاقلي

فلسفه نام نهادندن روز عاشورا و تاسوعا

تسع« در عربى به معناى نٌه و تاسع و تاسوعا به معناى نهم مى باشد. چنانكه »عشر« به معناى ده و عاشورا به معناى دهم مى باشد. كاروان اباعبدالله الحسين عليه السلام در روز دوم محرم به سرزمين مقدس كربلا فرود آمد و تا روز عاشورا در آن سرزمين بودند به لحاظ آن كه حوادث مهم كربلا در روز نهم و دهم ماه محرم الحرام اتفاق افتاد اين دو روز را برجسته تر نموده و به نام تاسوعا و عاشورا يعنى روز نهم و دهم محرم الحرام ناميدند.
عصر روز تاسوعا، لشكريان عمر بن سعد با محاصره سپاه امام حسين عليه السلام قصد آغاز حمله را داشتند كه بنا به درخواست امام حسين عليه السلام كه توسط حضرت ابوالفضل العباس عليه السلام با طرف مقابل در ميان گذاشته شد، جنگ را به فردا يعنى روز عاشورا موكول نمود و علت درخواست اين مهلت، شب عاشورا را براى راز و نياز بيشتر با خدا بود. از طرف ديگر روز عاشورا كه اوج مصيبت هاى خاندان اهل بيت پيامبر بود و متعلق به خود امام حسين عليه السلام و روز قبل از آن به نزديك ترين افراد آن سپاه يعنى پرچمدار رشيد كربلا ابوالفضل العباس عليه السلام كه مظهر غيرت و وفا و خشم عليه ظالمين است مى باشد.

ارسال در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۰۵ توسط احمد عاقلي

تفسیر الگوساز تاسوعا و عاشورا حسینی

گام نخست در الگوپذیرى قیام عاشورا این است كه راز جامعیت اسلام در كربلا درك شود و بر اساس آن، تفسیرى صحیح از این حادثه ارائه گردد. در صورتى این نكته از عاشورا قابل برداشت است كه قرائتى الگوساز از آن صورت گیرد. بى‏ تردید پیشوایان دینى از زمان پیغمبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) دستور اكید و بلیغ داده‏اند كه باید نام حسین بن على(ع) زنده بماند و باید سوگوارى آن حضرت هر سال تجدید بشود. سؤال اساسى این است كه چرا چنین دستورى داده ‏اند و چرا این همه به این موضوع اهتمام داشته ‏اند؟ از این رو تحلیل ما از قیام امام‏ حسین(ع) تعیین كننده است.

از نگاه شهید مطهرى حادثه عاشورا و تاریخچه آن، دو صفحه دارد؛ یك صفحه سفید و نورانى و یك صفحه تاریك، سیاه و ظلمانى. در نگاه دوم، قهرمان حادثه یزید بن‏معاویه، عبیدالله بن زیاد، عمر سعد، شمر و امثال اینها است. وقتى این صفحه تاریك مطالعه شود فقط ظلم است، جنایت است و رثاء بشریت، كه هیچ چیز غیر از گریه، زارى و مرثیه را نمى‏طلبد اما اگر صفحه مقابل مطالعه شود قهرمان این صفحه نورانى حسین است و اهل بیت و اصحاب او. این صفحه دیگر جنایت و تراژدى نیست بلكه حماسه است، افتخار و نورانیت است، تجلى حقیقت، انسانیت و حق پرستى است. البته هر دو صفحه این واقعه یا بى‏نظیر است یا كم‏نظیر و باید به هر دوى آنها پرداخت و آن را مورد تجزیه و تحلیل عبرت‏ آموز قرارداد، اما به قول آن استاد فرزانه: "چرا ما صفحه نورانى این داستان را كمتر مطالعه مى ‏كنیم در حالى كه جنبه حماسى این ‏داستان صد برابر بر جنبه جنایى آن مى ‏چربد و نورانیت این حادثه بر تاریكى آن خیلى ‏مى ‏چربد" و "اگر ما صفحه نورانى تاریخ حسینى را خواندیم آن وقت از جنبه رثائى ‏اش مى‏توانیم استفاده كنیم و گرنه بیهوده است."

"پس اول باید قهرمان بودنش براى شما مشخص بشود و بعد در رثاى قهرمان بگریید وگرنه رثاى یك آدم نفله شده بیچاره بى ‏دست و پاى مظلوم كه دیگر گریه ندارد و گریه ملتى براى او معنى ندارد. در رثاى قهرمان بگریید براى اینكه احساسات قهرمانى پیدا كنید، براى اینكه پرتوى از روح قهرمان در روح شما پیدا شود و شما هم تا اندازه‏اى نسبت به حق و حقیقت غیرت پیدا كنید، شما هم عدالتخواه بشوید. شما هم با ظلم و ظالم نبرد كنید، شما هم آزادى ‏خواه باشید، براى آزادى احترام قائل باشید، شما هم سرتان بشود كه عزت نفس یعنى چه، شرف و انسانیت یعنى چه، كرامت یعنى چه؟"

بنابر این بر اساس یك تفسیر كه متاسفانه رواج هم یافته است پاسخ پرسش فوق این میشود كه ترغیب ائمه(ع) و اهتمام آنان در برپایى عزاى حسینى "براى این است كه تسلى خاطرى براى حضرت زهرا باشد." در این صورت "خیال مى ‏كنیم حسین بن على در آن دنیا منتظر است كه مردم برایش دل‏سوزى كنند یا - العیاذ بالله - حضرت زهرا(س) بعد از هزار و سیصد و اندی سال آن هم در جوار رحمت الهى منتظر است كه چهار تا آدم فكسنى براى او گریه كنند تا تسلى خاطر پیدا كند!"

این نگاه نه تنها حیات‏بخش، پویا و حركت‏زا نیست بلكه به تعبیر شهید مطهرى مسخره و نتیجه‏اى جز خرابى دین و ركود در جامعه ندارد. اما در تفسیر دیگر، حركت سیدالشهدا(ع) اسوه است و براى همه آزادى‏خواهان و غیرتمندان عالم طوفنده و جوشان است. در این تفسیر "حسین بن على درس غیرت به مردم داد، درس تحمل و بردبارى به مردم داد، درس تحمل شداید و سختیها به مردم داد. اینها براى ملت درسهاى بسیار بزرگى بود. پس این‏ كه مى ‏گویند حسین بن على چه كرد و چطور شد كه دین اسلام زنده شد، جوابش همین است كه حسین بن على روح تازه دمید، خونها را به جوش آورد، غیرتها را تحریك كرد، عشق و ایده‏آل به مردم داد، حسّ استغنا در مردم به وجود آورد، درس صبر و تحمل و بردبارى و مقاومت و ایستادگى در مقابل شداید به مردم داد، ترس را ریخت، همان مردمى كه تا آن مقدار مى‏ترسیدند، تبدیل به یك عده مردم شجاع و دلاور شدند." از این منظر، امام‏حسین(ع) پیام‏آور اسلام است، عاشورا نمایشگاهى مى‏شود كه ابعاد مختلف اسلام به نمایش گذاشته شده تا انسانهاى دیگر از آن الگو بردارى كنند و در هر جامعه‏اى كه شرائط زمان امام حسین(ع) را پیدا كرد قیام حسینى به راه افتد. با این تفسیر امام‏حسین(ع) دیگر مختص به یك زمان و مكان خاص نیست، براى همیشه تاریخ است و چون روحى در كالبد اجتماع حضور دارد. براى همین درسهاى بزرگ است كه استاد مطهرى اصرار دارد حادثه كربلا در وجهه حماسى آن مورد تحلیل قرار گیرد و به یك سوژه بزرگ براى مسلمانان تبدیل گردد:

"این‏كه من تأكید مى‏كنم كه حماسه حسینى و حادثه كربلا و عاشورا باید بیشتر از این جنبه مورد استناد ما قرار بگیرد، به خاطر همین درسهاى بزرگى است كه این قیام مى‏تواند به ما بیاموزد. من مخالف رثاء و مرثیه نیستم، ولى مى‏گویم این رثاء و مرثیه باید به شكلى باشد كه در عین حال آن حس قهرمانى حسینى را در وجود ما تحریك و احیا كند. حسین بن على یك سوژه بزرگ اجتماعى است. حسین بن على در آن زمان یك سوژه بزرگ بود، هر كسى كه مى‏خواست در مقابل ظلم قیام كند، شعارش "یا لثارات الحسین" بود. امروز هم حسین بن على یك سوژه بزرگ است، سوژه‏اى براى امر به معروف و نهى از منكر، براى اقامه نماز، براى زنده كردن اسلام، برای درک آزادگی، براى این‏كه احساسات و عواطف عالیه اسلامى در وجود ما احیا بشود."

ارسال در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۰۵ توسط احمد عاقلي

بانکداری

ارسال در تاريخ دوشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۰۲ توسط احمد عاقلي

.: Weblog Themes By Blog Skin :.

نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه ملی:

حسابداری چیست؟

پیج رنک

آرایش

طراحی سایت