فراسوی اقتصاد

نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه ملی:

توسعه اقتصاد نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری، چگونه می توان در ویژه های زیربنایی و روبنای انتظار گسترش اشتغال تولید و رفاه اقتصادی را داشت.

هر چند یکی از مهم ترین روش های تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری استفاده از پس انداز

ملی(پس انداز خانواده ها و بنگاه ها) است. اما در اکثر کشورهای کمتر توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه منجمله ایران حجم پس انداز ملی بسیار ناچیز است و پس اندازی هم اگر صورت می گیردبیشتر به صورت غیر اقتصادی است و به تشکیل سرمایه نم انجامد. به همین دلیل بسیار ی از کشور ها برای جبران کمبود سرمایه و منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه ملی به جلب سرمایه های خارجی و شرکت خارجیان در فعالیت ها تولیدی و صنعتی خود روی آورده اند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ویژه ملی دو دهه گذشته نقش مهمی را در معادلات اقتصادی جهان بازی کرده است.

روند فزاینده جریان ورودی و خروجی سرمایه گذاری در جهان و کشورهای موفق در جذب این جریانات به ویژه در کشورهای در حال توسعه می طلبد تا دقت بیشتری را به این مقوله مبذول نمایند.

امروزه با توجه به محدود بودن سرمایه، کشورهای جهانی تلاش می کنند و نحوی این سرمایه ها را به کشورهای خود انتقال دهند و در این میان کشورهایی موفق هستند که بتوانند زمینه پذیرش موفق این سرمایه را فراهم نمایند.

آن دسته از کشورهای در حال توسعه که تسهیلات مناسبی برای پذیرش این گونه سرمایه ها فراهم نموده است و از طرفی استراتژی مناسبی نیز برای استفاده از این گونه سرمایه ها تدارک دیده اند، توانسته اند استفاده های ارزشمندی در جهت تامین کمبودهای سرمایه ای، اشتغالزای، افزایش سطح مهارت ها و دانش مدیریتی، افزایش کیفیت و حکمت تولیدات و مهم تراز همه دسترسی به بازار بین المللی به عمل آورند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی از دیر باز یکی از موضوعات بحث انگیز در اقتصاد بین المللی بوده است. به خصوص در سال های اخیر که میزان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای

در حال توسعه افزایش یافته است، این مساله مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

در گذشته بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه تمایلی نداشته که درهای کشور را به روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی که عمدتا توسط شرکت های چند ملیتی انجام می گرفت با کنند اعتقاد بر این بود که حضور این شرکت ها باعث بی نواسازی مردم، ایجاد قدرت مالی برای بسط نفوذ استعمار، تقسیم دنیا بین چند قدرت امپریالیستی و در نهایت منجر به جنگ و ویرانی می شود.

ولی امروزه این دید منفی از بین رفته است و سیاست تسهیلات و اقتصاد دانان معتقدند که سرمایه گذاری خارجی مزایایی چون انتقال تکنولوژی، ایجاد اشتغال و توسعه صادارت را دربردارد.

اهداف به کارگیری سرمایه گذاری خارجی:

استفاده نادرست از منابع مالی خارجی از طریق استقراض و بروز بحران بدهی ها در جهان در دهه 1980 و تبعات منفی سیاسی، اقتصادی فزاینده آن سبب شد تا تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صورت بهترین روش در آید. هم چنین می توان به آثار مثبت کیفیت بالاتر سرمایه گذاری خارجی به دلیل توام بودن با انتقال تکنولوژی و دانش فنی، در اختیار داشتن بازار فروش به مراتب وسیع تر و مدیریت کارآمدتر اشاره کرد. متداول ترین نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری مشترک بوده است که در آن سرمایه گذاری فقط با مشارکت شرکت های داخلی و خارجی و به تناسب قرار داد و به وجود می آید.

هر دو طرف در میزان هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصل از آن با توجه به تناسب موجود سهیم هستند. این نوع سرمایه گذاری امروزه کشورهای در حال توسعه رو به گسترش است.

تفاوت سرمایه گذاری مستقیم خارجی با انواع دیگر سرمایه گذاری، وجود شرایط خاص، در این نوع سرمایه گذاری است.

اهداف به کارگیری سرمایه گذاری خارجی:

تفاوت سرمایه گذاری مستقیم خارجی با انواع دیگر سرمایه گذاری، وجود شرایط خاص، در این نوع سرمایه گذاری است.

كشور هاي در حال توسعه به دليل شرايط خاص خود ، معمولاً از فناوري در مقياس مي رود استفاده مي كنند. اكثر فناوريهاي مورد استفاده در اين كشورها قديمي شده ودر نتيجه ميزان كارايي بنگاه ها نسبتاً پاييز است. حتي اگر بخشي از شكاف بهره وري با دستمزدهاي كمتر جبران شود. با كارايي فني بر كيفيت و محصولات اثر گذاشته و توانايي و قابليت آن ها را براي پاسخ گويي به نيازهاي جديد بازار كاهش مي دهد.

در حالي كه شركت هاي فرا مليتي مي توانند فناوري مدرن را از طريق سرمايه گذاري مستقيم خارجي وارد كنند وكارايي حاصل از به كارگيري آن را افزايش دهند.

بومي كردن اين فناوري ها و توسعه فعاليت هاي مراكز تحقيق وتوسعه مي تواند آثار سرريز سرمايه گذاري مستقيم خارجي راافزايش دهد.

بنابراين به كارگيري سرمايه گذاري خارجي به جزء هدف تامينمالي سرمايه ، با هدف هاي ديگري نيز صورت مي گيرد. ارتقاء بهره وري توسعه مهارت ومديريت براي ارتقاء توان كيفي نيروي داخلي حركت به سوي اقتصاد بازار از ديگر هدف هاي جذب سرمايه گذاري خارجي است.

اگر چه رشد بازارهاي داخلي در كشورهاي در حال توسعه ودسترسي به نيروي كار نسبتاً ارزان با شرط تداوم سياست هاي آزاد سازي مي توانند منجر به رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين كشورها شود ، ولي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي با جهت گيري صادرات ، داراي فرايندي پيچيده تر است.

در اين راستا بر دولت ها است كه به ظهور و پويايي صنايع وكارآفرينان داخلي براي جلب مشاركت شركاي خارجي به عنوان سرمايه گذاري يا عرضه كننده فن آوري كمك كنند.

مقدمه :

انباشت سرمايه به لحاظ نظري يكي از پيش نيازهاي اساسي فرايند رشد اقتصادي به شمار مي رود كه مي تواند از منابع مالي داخلي (پس اندازها) و خارجي تامين مالي شود. منابع مالي خارجي نه تنها محكي براي پس انداز داخلي بوده ودر واقع شكاف پس اندازي سرمايه گذاري را پر مي كند ، بلكه راه حلي براي مقابله با شكاف منابع ارزي است. در كشورهاي در حال توسعه ، منابع مالي خارجي شامل كمك هاي دو جانبه كشورهاي توسعه يافته ، جريان هاي مالي نشات گرفته از منابع متعدد ، نظير بانك جهاني و بانك هاي منطقه اي ، سرمايه گذاري غير مستقيم خارجي (FPI) وسرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) است.

فارغ از پيامدهاي دو مورد اول كه در واقع ، بحران بدهي ها ومشكلات مربوط به خدمات بدهي را در برداشته و اغلب از سوي دولت ها و موسساتي نظير صندوق بين المللي پول و بانك جهاني صورت مي گيرد ، دو مورد اخير بيشتر به وسيله بخش خصوصي و در قالب شركت هاي چند مليتي (MNCS) صورت گرفته و از آن به عنوان جريان خصوصي سرمايه ياد مي شود.

اين دو روند بخش اسلامي جريان هاي بين ا لمللي است. هر يك از اين دو نوع سرمايه گذاري خارجي با نقش مكمل يكديكر سبب مي شوند تا كشور ميزبان براي بهره مندي از منابع و نيز كاهش نوسان پذير و خطر پذيري رهمبردهاي موثري براي جذب و كنترل رفتار جريان هاي سرمايه اي در نظر ميگرد.

بحران مالي جنوب شرق آسيا، پرسشهاي مهمي پيرامون مزايا و زيان هاي جريانهاي سرمايه اي ناشي از جلب انواع سرمايه گذاري خارجي مطرح كرده است.

درك كامل ويژگي ها و انواع گوناگون سرمايه گذاري خارجي، زمينه مناسبي است تا به ارزيابي پيامدهاي جريان هاي سرمايه اي بر كشورهاي ميزبان و شناسايي سياست لازم براي جذب سرمايه هاي بين الملي بپرداريم. بسياري از كشورهاي در حال توسعه براي تامين منابع ارزي مود نياز در فرانسه توسعه در دهه هاي اخير از منابع ملي خارجي بهره برده اند.

تعريف سرمايه خارجي

سرمايه خارجي شامل وجوه نقدي، ارز قابل تبديل به ماشين الات و تجهيزات، ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواد اوليه، حق اختراع دانش فني، اسلامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي، سود سهام قابل انتقال سرمايه گذاري خارجي و سايل موارد مجاز مي باشد.

سرمايه گذاري مستقيم خارجي

تعاريف متعددي از سرمايه گذاري مستقيم خارجي ارائه شده است. صندوق بين المللي پول سرمايه گذاري مستقيم خارجي را به اين تعريف مي كند:

« سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذاري است كه به هدف كسب منابع پايدار در كشوري به جز موطن فرد سرمايه گذاري انجام مي شود و هدف سرمايه گذاري از اين سرمايه گذاري آن است كه در مديريت بنگاه مربوطه نقش موثر داشته باشد.

سرمايه گذاري خارجي

سرمايه گذاري مستقيم خارجي به گونه رايج آن به شكل سرمايه گذاري در توليد شناخت كالا، و استخراج مواد خام انجام مي شود.

كشورهاي براي پركردن شكاف پس انداز ملي و سرمايه گذاري، دستيابي به دانش فني و زدودن تنگف هاي ارزي، از سرمايه گذاري مستقيم خارجي استقبال مي كنند.

در نهايت، شايد بتوان سرمايه گذاري مستقيم خارجي را به صورت زير تعريف كرد:

« سرمايه گذاري مستقيم خارجي نوعي سرمايه گذاري است كه در كشوري خارجي به جز كشور منشأ سرمايه انجام مي شود هدف از آن كسب منافع پايدار در يك بنگاه است كه حاكي از آن است كه سرمايه گذاري حتماً به دنبال كنترل كردن مديريت بنگاه مربوط خواهد بود.»

ماهيت حقوقي سرمايه گذاري خارجي از موضوعات بسيار مهم و تأثيرگذار در جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي است و صحبت از سرمايه گذاري مستقيم خارجي و شرايط جذب آن به حلقه مفقوده فوق كافي نخواهد بود.

از آنجا كه تقريبا تمامي جريان هاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در دنيا به وسيله شركت هاي چند مليتي صورت مي گيرد، لذا صحبت كردن در مورد جذب و تشويق سرمايه گذاري خارجي عمدتاً مي تواند براساس شناخت ماهيت پيچيده شركت هاي چند مليتي صورت پذرد.

در حال حاضر اجماع چنداني در مورد دلايل و چگونگي (why , how) فعاليت اين شركت ها وجود ندارد.

شايد بتوان يكي از علل اصلي به وجود آمدن اين شركت ها را يك سري هدفها نظير كاستن هزينه هاي عملياتي كه عمدتاً به وسيله مجموعه اي از نوآوري هاي سازماني صورت گرفته است،‌قلمداد كرد.

در واقع سرمايه گذاري مستقيم خارجي گسترش سازمان داخلي شركت هاي چند مليتي را نشان مي دهد. بر اساس مباحث نظري موجود، رفتار شركت هاي چند مليتي متاقب آن، عوامل موثر بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي را مي توان در سه محور اصلي بررسي كرد؛ مزيت هاي مكاني، مزيت هاي دروني كردن و مزيت هاي خاص بنگاه (نظير فن آوري) .

نظريه هاي مختلفي سرمايه گذاري مستقيم خارجي را از ديدگاه شركت هاي چند مليتي مورد بحث قرار مي دهند. اين نظريه ها را مي توان به نظريه هاي مبتني بر فرض بازارهاي كامل و نظريه هاي مبتني بر فرض بازارهاي ناقص دسته بندي كرد.

در نظريه هاي مبتني بر فرض بازارهاي كامل، عوامل مثل شكست بازاري، عدم اطمينان كمبود اطلاعات و چسبندگي هاي مختلف وجود ندارد و تمامي عوامل موجود در بازار همگن هستند.

در مقابل، نظريه هاي مبتني بر بازارهاي ناقص با نقص كردن فروض فوق شكل مي گيرند.

عوامل تعيين كننده

الف ـ عوامل موثر در سرمايه گذاري مستقيم خارجي

در سرمايه گذاري مستقيم خارجي، به شكل رايج شركت هاي فرا مليتي دست به سرمايه گذاري خارجي مي زند. در مجموع سه عامل مهم در تعيين محل براي انتقال سرمايه موثرند كه عبارتند از:

ـ سياستهاي كشور ميزبان

ـ حمايت فعال كشورها به منظور توسعه و آسان سازي سرمايه گذاري

ـ ويژگي هاي اقتصادي كشور ميزبان

داشتن چارچوب مشخص براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورها با توجه به گسترش تجارت آزاد و جهاني شدن، اهميت خود را از دست داده است.

ابزار كشورها براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي شامل انواع قوانين و مقرراتي است كه چگونگي ورود رفتار سرمايه گذاري خارجي وابسته و عملكرد بازارها را مشخص مي كند.

در اين سياست تجارت وسياست خصوصي سازي كشورها نيز مكمل سياست اصلي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي است. گذشته از اين اقدامات آسان ساز تجارت نيز خود كمابيش اهميت زيادي دارد. اين تسهيلات عبارتند از:

الف. توسعه سرمايه گذاري

ب. انگيزه ها

ج. خدمات پس از سرمايه گذاري

د. گسترش امكانات رفاعي

هـ . اقدامات مربوط به كاهش هزينه هاي تجاري

اگر چارچوب مشخص و موثر براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي وجود داشته باشد، در آن صورت عوامل اقتصادي مهمترين عوامل در تعيين محل سرمايه گذاري مستقيم خارجي بشمار مي روند. دسترسي به منابع طبيعي همواره در انتقال سرمايه گذاري مستقيم خارجي عامل موثري بوده است، در جهان كنوني شركت هاي فراملي براي استخراج منابع طبيعي، كمتر سرمايه گذاري مستقيم مي كنند اما با اين همه هنوز سرمايه گذاري مستقيم خارجي اهميت خود را در زمينه استخراج منابع طبيعي داراست.

گذشته از اين بزرگي بازار كشورها، از نظر وسعت و درآمد، همواره عامل موثري در سرمايه گذاري بوده است.

بازارهاي بزرگ توجه شركت ها را به فعاليت هاي اقتصادي عظيم و گسترش جلب مي كند. همچنين نرخ رشد بازار، سبب ايجاد انگيزه در سرمايه گذاري مي شود. از سوي ديگر عوامل كاهش هزينه ها مانند وفور نيروي كار ماهر و غير ماهر و امكانات زير بنايي كافي نيز مي تواند سبب جذب شركت هاي فراملي دست اندر كار توليد و صدور كالا به بازارهاي جهاني مي شود.

در شرايط كنوني، رهبرد شركت هاي فراملي، با توليد روزي افزون محصولات مياني، روز به روز پيچيده تر مي شود و پيچده شدن فرايند توليد نيز سرمايه گذاران را به فكر يافتن مناسب ترين و كم هزينه ترين جا براي سرمايه گذاري مي اندازد.

شركت هايي كه در جستجوي زمينه مناسب براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي خود هستند، گذشته از تلاش براي كاستن هزينه ها و يافتن سهم بيشتري از بازار، تلاش مي كنند كه به فن آوري هر چه بالاتر و تازه تر دست يابند.

ب. عوامل موثر در سرمايه گذاري خارجي در سبدهاي

برعكس عوامل موثر در سرمايه گذاري مستقيم خارجي، عوامل موثر در پيشبرد فعاليت سرمايه گذاران اوراق بهادار بسيار پيچيده و ناشي از همخواني ميان محيط پيرامون، رهبردهاي سرمايه گذاران و عوامل خاص در كشور ميزبان است.

همزمان با حركت بسياري از كشورهاي در حال توسعه و در حال فداي به سوي آزاد سازي بازار و اصلاح ساختار، تعداد بازارهايي كه سرمايه گذاران بين المللي مي توانند اندوخته هاي خود را در آن به كار اندازند، در سالهاي گذشته به شدت افزايش يافته است. گذشته از اين رشد زياد و دارييهاي آماده سرمايه گذاري كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصاد توسعه، بازارهاي بين المللي سرمايه را را با حجم نقدينگي بزرگي روبرو كرده است.

براي نمونه،‌ در سال 1998، مجموع داراييهاي خالص صندوقهاي بازنشستگي در جهان، حدود،‌ 11000 ميليارد دلار آمريكا (14 درصد آن به شكل سرمايه گذاري خارجي) بوده است، در حالي كه مجموع داراييهاي صندوق هاي مشترك در كل كشورهاي جهان نزديك به 8000 ميليارد دلار آمريكا (5000 ميليارد دلار متعلق به ايالات متحده) بوده است.

پيشرفت سريع سرمايه گذاران در زمينه هاي مالي سبب حركت سرمايه آنها به سوي بازارهاي جديد شده است.

تا هنگام بحران مالي در شرق آسيا دو عامل اساسي سبب تمايل بيشتر سرمايه گذاران بين المللي براي ورود به بازارهاي نوپاي جهان بوده است.

يكي درآمد بالاتر و ديگري تنوع فعاليت ها.

براي سرمايه گذاري در بازارهاي نوپا، عوامل موجود در كشور ميزبان از اهميت هر يك از اين عوامل براي سرمايه گذاران با سود ثابت و سرمايه گذاران بخش سهام فرق دارد.

ج ـ نقش كشور ميزبان:

نقش كشور ميزبان در سرمايه گذاري خارجي در سبدهاي به دو بخش تقسيم مي شود:

عوامل اقتصادي و عوامل سياسي ـ مقرراتي ـ عوامل اقتصادي به گونه مستقيم پيوندي با سياستهاي جذب سرمايه گذاران اوراق بهادار ندارند. در برابر اين دسته از عوامل توام سلامت كلي نشانه امكان دستيابي به درآمد براي شركت هاي فعال در اين ميحط و به معناي وجود درآمد مناسب از سرمايه گذاري هاي با سود ثابت است.

سرمايه گذاري به گونه رايج برروي اين عوامل تاكيد دارند:

ـ نرخ بالاي رشد اقتصادي

ـ ثبات نرخ مبادلات ارزي

ـ ثبات اقتصاد كلان

ـ مقدار ذحاير ارزي

ـ نظام بانكي كشور

نقدينگي بازار سهام و اوراق بهادار

ـ نرخ هاي واقعي بهره

بايد توجه داشت كه برخي از اين عوامل براي سرمايه گذاري از سهام و برخي ديگر براي سرمايه گذاران با سود ثابت اهميت بيشتر دارند

براي نمونه، نرخ هاي رشد اقتصادي بالا و نقدينگي بازار سهام براي مديران مايل به خطر پذيري در اوراق بهادار، در سرمايه گذاري خارجي داراي اهميت است.

از سوي ديگر مقدار نقدينگي بازار اوراق قرضه و سطح نرخ هاي واقعي براي بهره سرمايه گذاران با سود ثابت نيز اهميت خاصي دارد.

با وجود اين كه سرمايه گذاري ها در بخش اوراق بهادار در بازارهاي نوپا در دهه 1990 به شدت افزايش يافته ولي توزيع اين گونه سرمايه گذاري ها در كشورهايي كه از سياستهاي دقيق كلان و نرخ رشد بيش بالايي برخورداند، بيشتر بوده است.

بنابراين آفريقا كه هنوز چشم انداز رشد اقتصادي مطمئن برخوردار نيست تنها توانسته است كه كمتر از يك درصد كل داراييهاي سرمايه گذاري شده در بازارهاي نوپاي جهان را به خود اختصاص دهد. حتي در آسيا كه بين سالهاي 1990 تا 1997 نيمي از سرمايه گذاري هاي خارجي در بخش اوراق بهادار را به خود اختصاص داده، تنها چند كشور توانسته از تمام سرمايه گذاري هاي خارجي را جذب كنند.

چارچوب سياست ها و نيز مقررات حاكم بر بازارهاي نوپا نيز در شمار عوامل موثري است كه سرمايه گذاران خارجي توجه ويژه اي به آن دارند.

اين دو عامل به گونه اي است كه دولت نفوذ مستقيمي در آنها دارد، عوامل اصلي اين گروه عبارتند از:

ـ سهولت بازگشت سود و اصل سرمايه

ـ قوانين داخلي ماليات بر سود سرمايه

ـ مقررات بازار سهام و اوراق قرضه

ـ كيفيت عمليات حسابداري و معيارهاي افشاي صورت هاي مالي

ـ سرعت و قابليت روش تسويه

ـ دسترسي به موسسه هاي امين در كارگزار

ـ مقدار حمايت از حقوق سرمايه گذار

برخي دولت ها براي گسترش سرمايه گذاري خارجي در اوراق بهادار راههاي جديدي در پيش گرفته اند و دسترسي شركت هايشان را به منافع مالي بين المللي آسان كرده اند. براي نمونه، هنگامي كه دولت مكزيك به سمت آزاد سازي اقتصاد و گشودن بازارهاي سرمايه خود حركت كرد دست به انتشار اوراق مشاركت زد تا به حضور اوراق مشاركت خود در بازارهاي بين المللي كمك كند.

سبب اين امر آن است كه اوراق مشاركت با سررسيدهاي گوناگون در رابطه مستقيم با بدهي قطعي و براساس نسبت خطرپذيري احتمالي شركت به خطرپذيري قطعي آن قيمت گذاري مي شوند. با انتشار اوراق قرضه دولتي با سررسيدهاي گوناگون، بازار جهان توانست ميزان بدهي قطعي را برآورد كند و با بهره گيري از عامل پاداش خطرپذيري هر شركت نسبت به خطرپذيري قطعي آن تعيين ميزان بدهي شركت به سادگي امكان پذير بود.

سرمايه گذاران بين المللي از اقدام دولت مكزيك استقبال كردند زيرا اين امر سبب شفافيت هر چه بيشتر عمليات برآورد بدهي شركت ها شده بود.

گرايش ها در كشورهاي در حال توسعه

با توجه به نقش مهم سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سرعت دادن به اصلاحات و رشد اقتصادي، كشورهاي در حال توسعه به شدت علاقمند به جذب آن هستند. به همين سبب اين كشورها قدمهايي براي بهبود شرايطي كه از ديد سرمايه گذاران مستقيم خارجي در گزينش محل سرمايه گذاري موثرند، برداشته اند.

معيارهاي اقتصادي:

مهمترين عامل گزينش محل سرمايه گذاري مستقيم خارجي با ساختار مناسب سياسي، معيارهاي اقتصادي است كه مهمترين نقش را پس از ساختار سياسي مناسب بازي مي كند.

معيارها را مي توان به سه گروه تقسيم كرد:

1ـ قابليت دسترسي به منافع يا داراييهاي موجود در محل سرمايه گذاري

2ـ اندازه بازار براي كالا و خدمات

3ـ ميزان هزينه توليد

وضعيت كشورها در جذب سرمايه گذاري خارجي

سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) در گزارش سالانه خود كه در سپتامبر سال 2002 منتشر كرد، به بررسي توانايي و عملكرد كشورهاي جهان در جذب سرمايه گذاري خارجي پرداخته است؛ شاخص بالفعل يا عملكرد جذب سرمايه گذاري خارجي دارد كه از تقسيم سرمايه گذاري خارجي كشور در سرمايه گذاري خارجي جهان به سهم محصول ناخالص داخلي كشور در محصول ناخالص داخلي جهان به دست مي آيد.

طبق بررسي آنتكاد فقط 31كشور از 140 كشور مورد بررسي در اين محدوده قرار دارند و حدود 43 كشور نيز بالاتر از حد مورد نظر و 66 كشور نيز پايين تر از حد مورد نظر قرار دارند. از نتايج جالبي كه از محاسبه اين شاخص به دست آمده مي توان به پايين بودن عملكرد جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در چند كشور صنعتي بزرگ مثل آمريكا، ژاپن، كره جنوبي اشاره كرد. البته شايد در مورد آمريكا، بالا بودن نسبت اندازه اقتصاد اين كشور نسبت به اقتصاد جهان دليل اصلي اين امر باشد.

كشورهاي ژاپن و كره جنوبي نيز به سرمايه گذاري خارجي چندان روي خوش نشان نمي دهند. در مقابل در دوره 200 ـ 1998 كشورهاي مانند آنكولا، آذربايجان با 3/3 در جذب سرمايه گذاري خارجي بسيار موفق عمل كردنه اند؛ شاخص دوم كه شاخص توانايي بالقوه جذب سرمايه گذاري خارجي نام دارد، عوامل موثر در محاسبه عبارتند از: 1ـ محصول ناخالص سرانه 2ـ رشد واقعي محصول ناخالص داخلي 10 سال گذشته 3ـ نسبت صادرات تحقيق صادرات به محصول ناخالص داخلي 4ـ مصرف انرژي سرانه. 5ـ سهم هزينه هاي تحقيق توسعه در توليد. 6ـ نسبت دانشجويان كل به جمعيت 7ـ خطوط تلفن براي هر100 نفر 8ـ ريسك كشور

در كشورهاي مختلف اثر سرمايه گذاري داخلي بخش خصوصي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بسته به درجه يافتگي كشورها متفاوت است. در بخش عمده اي از كشورهاي توسعه يافته نظير سوئيس، ژاپن، دانمارك، نروژ، بلژيك، فنلاند، كانادا و انگلستان سرمايه گذاري داخلي اثري مثبت برجذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي دارد اين امر به دو صورت تحقيق پيدا كند، از يك سو، به وسيله علامت دهي مناسب براي سرمايه گذاري خارجي و از سوي ديگر، با سرمايه گذاري در زير ساخت ها كه در هر صورت مي تواند منجر به افزايش جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي شود.

اين امر در مورد برخي از كشورهاي توسعه يافته نظير آلمان، هلند و نيولند صادق نيست. اما در كشورهاي در حال توسعه داستان به گونه ديگري است؛ در اغلب اين كشورها به نظر مي رسد كه سرمايه گذاري داخلي و خارجي به صورت جانشين عمل نموده اند.به گونه اي كه توجه به سرمايه گذاري داخلي منجر به كاهش جذب سرمايه گذاري خارجي شده است.

اين امر در مورد كشورهايي نظير شيلي، برزيل، مكزيك، الجزاير، فليپين، مصر، هندوستان، اندونزي و نيجريه مصداق دارد.

اگر چه درمورد كشورهايي نظير ايران، چين، مالزي، كره و برخي از كشورهاي در حال توسعه سرمايه گذاري داخلي مكمل براي سرمايه گذاري خارجي است. متغير ديگري كه مي تواند در جذب سرمايه گذاران بالقوه خارجي موثر واقع گردد، حجم سرمايه گذاران خارجي دوره هاي گذشته در كشور ميزبان است. در واقع بالا بودن حجم سرمايه گذاران در يك كشور به فرض ثبات ساير شرايط ـ مي تواند علامت مناسبي از مهيا بودن محيط و شاخص هاي مناسب جهت انجام سرمايه گذاري از سوي آنها باشد.

به اين منظور از حجم سرمايه گذاري به عنوان يك متغير پرا براي اين امر استفاده شده است.

همان طور كه مشاهده مي شود اين امر در مورد عمده كشورهاي جهان صدق است.

ضريب مذكور براي كشور ايران 62% است كه اگر چه مقدار آن در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته قابل توجه نيست، اما حاكي از چشم اندازي مناسب براي سرمايه گذاران بالقوه و در نهايت جذب آنها در دوره هاي آتي باشد.

البته، جذب سرمايه گذاري هاي بالقوه بي شك شامل سرمايه گذاري هاي مجددي كه سرمايه گذاران بالفعل مبادرت به انجام آن مي نمايند نيز مي گردد.

يك متغير مهم ديگر كه به عنوان شاخص براي سرمايه گذاري در زير ساخت ها، سرمايه انسان و در نهايت، نيروي كار ماهر در نظر گرفته شده است، سهم تحقيق و توسعه كشورهاي مختلف در كل مخارج دولت است. همان طور كه مشاهده مي شود، اين متغير در اكثر كشورهاي توسعه يافته دنيا اثري معني دار و مثبت برجذب سرمايه گذاري خارجي دارد. علامت اين متغير در مورد كشور ايران مورد انتظار نيست و رابطه اي مثبت بين آنها و حجم سرمايه گذاري خارجي ديده مي شود.

در نهايت مقايسه تطبيق نتايج به دست آمده در مورد اغلب كشورهاي جهان نشان مي دهد كه كشورهاي توسعه يافته، كشورهاي تازه صنعتي شده دنيا وبرخي از نمونه هاي موفق در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي حاكي از اثر گذاري همسوي برخي از متغيرهاي مشخص است.

در واقع مي توان گفت كه جهت جذب بيشتر سرمايه گذاري مستقيم خارجي، توجه به زير ساخت هاي قانوني، تشويق و تقويت سرمايه گذاري داخلي بخش خصوصي، توجه به كارايي و بهره وري سرمايه گذاري انجام شده و در زير ساخت ها و تحقيق و توسعه توجه به كارايي، بهره وري و سطح مهارت نيروي كار واقدامات در جهت افزايش ثبات سياسي كشور شايد منجر به جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي شود.

همان طور كه مشاهده مي شود اين امر در مورد عمده كشورهاي جهان صدق است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )آنكتاد) با انتشار تازه‌ترين گزارش «سرمايه‌گذاري جهاني 2007 » به ارائه آمار و ارقام مربوط به جذب سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي در كشورهاي مختلف جهان طي سال 2006 ميلادي و مقايسه آن با سالهاي قبل پرداخته است.
گروه اقتصادي خبرگزاري فارس اقدام به انتشار مشروح اين گزارش مي نمايد كه به شرح زير است:

* 1306 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان

براساس اين گزارش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان با 38 درصد افزايش در سال 2006 نسبت به سال قبل مواجه شد و به 306/1 تريليون دلار رسيد.
اين سومين سال متوالي است كه رقم سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي در جهان افزايش مي‌يابد.
ركورد سرمايه‌گذاري خارجي ثبت شده براي جهان مربوط به سال 2000 است كه طي آن 411/1 تريليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان به ثبت رسيد.
كارشناسان افزايش سرمايه‌گذاري‌ خارجي طي سال‌هاي اخير را دليلي بر شرايط مساعد و روبه‌رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و سنتي مي‌دانند.
كشورهاي توسعه يافته همچنان كانون مهم سرمايه گذاري‌ مستقيم خارجي در سال 2006 شناخته شده‌اند. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين كشورها با افزايش 45 درصدي در سال 2006 نسبت به سال قبل از آن به 857 ميليارد دلار رسيد.
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه نيز طي سال 2006 با رشد 21 درصدي مواجه شد و به 379 ميليارد دلار رسيد. كشورهاي سنتي نيز با رشد قابل توجه 68 درصدي در سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مواجه شدند. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در كشورهاي سنتي طي سال 2006 به 69 ميليارد دلار رسيد.

*تركيه، عربستان و امارات كانون جذب سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي خاورميانه

منطقه خاورميانه يكي از كانون‌هاي سرمايه‌گذاري در طي سال‌ 2006 بود. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه همچون سال‌هاي گذشته با افزايش مواجه شد. رشد بالاي اقتصادي، تنوع بخشيدن به اقتصاد و انجام اصلاحات اقتصادي و خصوصي سازي از جمله علل افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در خاورميانه عنوان شده است.
در مجموع حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خاورميانه با 44 درصد افزايش در سال 2006 مواجه شد و به 60 ميليارد دلار رسيد. سهم اين منطقه از كل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي انجام شده در جهان طي سال 2006 بالغ بر 16 درصد بوده است. اين رقم در سال 2005 تنها 13 درصد اعلام شده بود.
سه كشور تركيه، عربستان و امارات كانون جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه بوده‌اند. در مجموع 78 درصد از سرمايه گذاري‌هاي مستقيم خارحي وارد شده به منطقه وارد اين سه كشور شده است.
تركيه با جذب 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در رتبه اول منطقه قرار داشته است. پس از آن عربستان با جذب 3/18 ميليارد دلار و امارات با 9/10 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم جاي گرفته‌اند.
كشورهاي منطقه خاورميانه همچنين در سال 2006 در حدود 14 ميليارد دلار در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري انجام دادند. اين رقم نسبت به سال قبل از آن پنج درصد رشد داشته است. كويت بزرگترين كشور سرمايه‌گذار در اين منطقه شناخته شده است. اين كشور در سال 2006 بالغ بر 8 ميليارد دلار در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري مستقيم انجام داد. امارات با 5/2 ميليارد دلار و بحرين با يك ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
نفت و گاز مهمترين هدف سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خاورميانه بوده است. بيش از 50 درصد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين بخش انجام شده است. بخش خدمات در رده دوم قرار دارد.
كارشناسان با توجه به تداوم رشد اين منطقه، ادامه اصلاحات اقتصادي و بالا بودن قيمت نفت پيش‌بيني مي‌كنند روند رشد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه همچنان ادامه يابد

* بهبود دو پله‌اي ايران در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي

گزارش آنكتاد در ادامه به بررسي موردي وضعيت سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در 141 كشور مختلف جهان پرداخته است. اين گزارش شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال 2006 را 133 اعلام كرده است.
در حالي شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال 2006، 133 اعلام شده است كه اين رقم در سال 2005، 135 و در سال 2004، 138 اعلام شده بود.
بدين ترتيب عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در ايران طي سه سال گذشته روندي رو به افزايش را تجربه كرده است
ايران از نظر عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خود طي سال 2006 رتبه 133 را كسب كرده است كه بدين ترتيب دو پله نسبت به سال قبل و پنج پله نسبت به دو سال قبل از آن ارتقاء داشته است.
سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در اين گزارش اعلام مي كند كه ايران با تمام قابليتهاي اقتصادي كه دارد از جمله ذخاير عظيم نفت و گاز مي تواند به رتبه هاي بسيار عالي در حد 10 تا 13 برسد.

*لوكزامبورگ، جذاب‌ترين كشور جهان براي سرمايه‌گذاران خارجي

لوكزامبورگ با كسب نمره يك در شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نخستين كشور از نظر عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2006 شناخته شده است. اين كشور در سال 2005 رتبه پنجم را به خود اختصاص داده بود.
ايرلند نيز با كسب نمره 141 در شاخص سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي با پايين‌ترين عملكرد سرمايه‌گذاري در ميان 141 كشور مورد مطالعه طي سال 2006 مواجه بوده است.
پنج كشور نخست دنيا از نظر عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي طي سال 2006 عبارتند از لوكزامبورگ، هنگ كنگ، سورينام، ايسلند و سنگاپور.

شاخص سرمايه‌گذاري خارجي ايران در ديگر كشورها 19 پله بهتر شده است

شاخص «عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم در ديگر كشورها» نيز نشاندهنده عملكرد هر كشور در مورد سرمايه‌گذاري در كشورهاي ديگر است. نمره ايران در اين شاخص طي سال 2006، 76 اعلام شده است. اين نمره در سال 2005، 95 و در سال 2004، 114 اعلام شده بود.
اين شاخص از عملكرد رو به افزايش ايران براي سرمايه‌گذاري مستقيم در ديگر كشورها خبر مي دهد.
ايسلند با كسب نمره يك در جايگاه نخست جهاني از اين نظر قرار دارند.هنگ كنگ، لوكزامبورگ، سوئد و بلژيك در رده هاي دوم تا پنجم قرار دارند. كنيا نيز در انتهاي جدول رده‌بندي جهاني از اين نظر قرار دارد.

*جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران با رشد سه برابري به 901 ميليون دلار رسيد

حجم كل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در جهان از 945 ميليارد دلار در سال 2005 به 3/1 تريليون دلار در سال 2006 رسيد.
سهم ايران از اين رقم در سال 2006 بالغ بر 901 ميليون دلار بود است. به عبارت ديگر در سال 2006، 901 ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب ايران شد. اين رقم نسبت به سال قبل از آن تقريبا افزايشي سه برابري داشته است. در سال 2005 تنها 360 ميليون دلار در ايران سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي انجام شده بود. اين رقم براي سال 2004 نيز 282 ميليون دلار اعلام شده بود.
تعداد پروژه هاي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران از دو پروژه در سالهاي 2002 و 2003 به هشت پروژه در سال 2004، هفت پروژه در سال 2005 و هشت پروژه در سال 2006 رسيده است. پروژه هاي سرمايه گذاي مستقيم خارجي كه ايران در ديگر كشورها انجام داده است، طي سالهاي 2002 تا 2006 ميلادي به ترتيب 10، 29، 23، 10 و 9 پروژه بوده است.

*ايران نهمين كشور جذاب خاورميانه براي سرمايه‌گذاران خارجي

ايران در ميان 14 كشور خاورميانه از نظر حجم سرمايه‌هاي جذب شده مستقيم خارجي در رتبه نهم قرار گرفته است. در اين منطقه تركيه با جذب 20 ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي در سال 2006 در جايگاه اول قرار گرفته است.
ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ساير كشورهاي منطقه به شرح زير بوده است: بحرين 9/2 ميليارد دلار، عراق 272 ميليون دلار، اردن 1/3 ميليارد دلار، كويت 110 ميليون دلار، لبنان 7/2 ميليارد دلار، عمان 952 ميليون دلار، فلسطين 38 ميليون دلار، قطر 7/1 ميليارد دلار، عربستان 18 ميليارد دلار، سوريه 600 ميليون دلار، امارات 8 ميليارد دلار و يمن 385 ميليون دلار.

*آمريكا، بيشترين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را جذب كرد

آمريكا، انگليس و فرانسه سه كشور نخست دنيا از نظر ميزان جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در سال 2006 هستند. در اين سال 175 ميليارد دلار در آمريكا، 139 ميليارد دلار در انگليس و 81 ميليارد دلار در فرانسه سرمايه‌گذاري شد.
ميزان جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در برخي ديگر از كشورهاي جهان به اين شرح بوده است. آلمان 42 ميليارد دلار، ايتاليا 39 ميليارد دلار، كانادا 69 ميليارد دلار، ژاپن 6 ميليارد دلار، ليبي 7/1 ميليارد دلار، نيجريه 4/5 ميليارد دلار، ونزوئلا 543 ميليون دلار، چين 69 ميليارد دلار،كره جنوبي 9/4 ميليارد دلار پاكستان 2/4 ميليارد دلار اندونزي 5/5 ميليارد دلار، سنگاپور 24 ميليارد دلار، آذربايجان 601 ميليون دلار و روسيه 28 ميليارد دلار.

ايران ششمين كشور سرمايه‌گذار در خاورميانه است

براساس اين گزارش ايران همچنين 386 ميليون دلار در سال 2006 در ديگر كشورها به طور مستقيم سرمايه گذاري كرد. اين رقم نسبت به سال قبل از آن در حدود 60 ميليون دلار كاهش داشته است.
در سال 2005، 425 ميليون دلار توسط ايران در ديگر كشورها سرمايه گذاري شده بود.
ايران از نظر ميزان سرمايه گذاري مستقيم در ديگر كشورها در ميان 14 كشور خاورميانه در جايگاه ششم قرار گرفته است. در اين منطقه كويت با 8/7 ميليارد دلار در جايگاه اول قرار گرفته است. اين رقم براي ساير كشورهاي منطقه عبارت است از بحرين 980 ميليون دلار، لبنان 71 ميليون دلار، عمان 247 ميليون دلار، فلسطين دو ميليون دلار، قطر 379 ميليون دلار، عربستان 753 ميليون دلار، سوريه 55 ميليون دلار، تركيه 943 ميليون دلار، امارات 3/2 ميليارد دلار و يمن 36 ميليون دلار.
امريكا با 216 ميليارد دلار بزرگترين كشور سرمايه‌ گذار در سال 2006 شناخته شده است. فرانسه با 115 ميليارد دلار و اسپانيا با 89 ميليارد دلار در رتبه‌هاي دوم و سوم جاي گرفته‌اند.

* 57 شركت خارجي در ايران فعالند

براساس اين گزارش در سال 2006 تعداد شركت‌هاي بزرگ فعال در ايران 46 عدد و تعداد شركت‌هاي خارجي وابسته به آنها 57 عدد بوده است. به طور كلي در خاورميانه دو هزار شركت بزرگ و 16 هزار شركت وابسته خارجي در سال 2006 به فعاليت در اين منطقه پرداختند‌.
در اين منطقه تركيه بيشترين تعداد شركت هاي فعال در خود را تجربه كرده است. در سال 2006 تعداد 1600 شركت بزرگ و 14 هزار شركت وابسته خارجي در تركيه فعاليت داشته‌اند. يمن نيز با كمترين تعداد فعاليت شركت‌هاي خارجي مواجه بوده است. در سال 2006 تنها 6 شركت بزرگ و 4 شركت وابسته خارجي در يمن فعاليت داشته اند.

• جذب 5/4 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي 17 سال

حجم كل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي انجام شده در ايران از سال 1990 تا پايان سال 2006 به 5/4 ميليارد دلار رسيده و در ميان 14 كشور خاورميانه ايران از نظر حجم جذب سرمايه هاي مستقيم خارجي در اين مدت در جايگاه نهم قرار گرفته است. در اين منطقه تركيه با 79 ميليارد دلار بيشترين رقم و يمن با 562 ميليون دلار كمترين رقم را به خود اختصاص داده‌اند.
در سطح جهان نيز امريكا با 7/1 تريليون دلار بيشترين رقم و تنگو با يك ميليون دلار كمترين رقم را به خود اختصاص داده‌اند.
حجم سرمايه گذاري‌هاي مستقيم ايران در ديگر كشورها نيز به 17/1 ميليارد دلار از سال 1990 تا 2006 رسيد. از اين نظر ايران در خاورميانه در جايگاه هفتم قرار گرفته است. در اين منطقه امارات با سرمايه گذاري 11 ميليارد دلاري در جايگاه نخست قرار داشته است. عراق نيز كمترين رقم سرمايه گذاري مستقيم در ديگر كشورها را داشته است.
امريكا با 3/2 تريليون دلار بيشترين حجم سرمايه گذاري مستقيم در اين مدت را در جهان انجام داده است.
*

• سهم اندك سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در تشكيل سرمايه‌هاي ثابت و خالص ايران

براساس اين گزارش سهم سرمايه گذاري‌هاي خارجي ورودي به ايران در تشكيل سرمايه‌هاي ثابت و خالص در اين كشور بسيار اندك بوده است. در سال 2006 تنها 9/1 درصد از تشكيل سرمايه هاي ثابت و خالص در ايران از محل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي تامين شده است. در منطقه خاورميانه اردن بيشترين وابستگي به سرمايه گذاري هاي خارجي را داشته است. بيش از 99 درصد از تشكيل سرمايه ها در اين كشور شامل سرمايه‌هاي خارجي ورودي بوده است.
اين رقم براي ساير كشورهاي منطقه به ترتيب عبارت است از بحرين 98 درصد، عراق 5/11 درصد، كويت 7/0 درصد، لبنان 72 درصد، عمان 8/6 درصد، فلسطين 4/3 درصد، قطر 12 درصد، عربستان 32 درصد، سوريه 6/10 درصد، تركيه 23 درصد، امارات31 درصد و يمن 13 درصد.
بيشترين رقم ثبت شده در جهان مربوط به جزاير انگليسي ويرجين با دو هزار درصد و كمترين آن مربوط به اريتره با 4/1 درصد است

مشكلات، موانع و خطرات سرمايه‌گذاري خارجی

ريسك‌هاي اقتصادي و سیاسی

ریسک اقتصادی

عدم سياست مشخص دولت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، مهم ترين مسئله‌اي است كه سرمايه‌گذاران خارجي در وحله اول با آن روبرو مي‌باشند. جمهوري اسلامي ايران هيچگاه نتوانسته يك سياست اقتصادي معيني را براي مدت طولاني ادامه داده و هر از چندگاهي با تغيير دولت‌ها و به قدرت رسيدن جناح‌هاي سياسي مختلف، برنامه كلان اقتصادي كشور نيز دچار دگرگوني‌هاي فاحش گرديده است. در نتيجه سرمايه‌گذاران خارجي همواره در اين حوزه سردرگم و با اين خطر روبرو بوده كه عدم ثبات اقتصادي، برنامه‌ريزي‌هاي آنان را نيز با مشكل مواجه سازد.

تاثير ايده‌‌هاي ضد سرمايه‌داري باقي‌مانده از اوايل انقلاب و سال‌هاي جنگ در بخش دولتي، يكي ديگر از مواردي است كه سرمايه‌گذاران خارجي برای حضور در ایران به آن توجه می نمايند. اين امر موجب گرديده كه در بسياري از بخش‌ها،‌ مديران همچنان بر سياست‌هاي حمايتي دولت پافشاري كرده و خواستار دخالت حداكثري دولت ‌باشند. به طور مثال مي‌توان به پرداخت سوبسيد اشاره كرد كه همچنان در برخي بخش‌ها ادامه دارد. اين امر اين خطر را براي سرمايه‌گذاران خارجي دارد كه توان رقابت با بخش‌هاي دريافت‌كننده سوبسيد را از آنان سلب مي‌‌نمايد. اگرچه واقعيت‌هاي اقتصادي ظرف چند سال اخير موجب گرديده بود كه سياستگذاران بخش دولتي در اين خصوص تجديد نظر نمايند، اما با به قدرت رسيدن دوباره کسانی که این گونه گفتمان ها را دنبال می کنند، ادامه اين روند و حتي بازگشت به سياست‌هاي حمايتي و پرداخت سوبسيد محتمل به نظر مي‌رسد

عدم توسعه كافي زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور، از ديگر خطراتي است كه سرمايه‌گذاري

خارجي را تهديد مي‌نمايد. بديهي است براي اينكه فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي در كشورموفقيت‌آميز باشد، نياز به زيرساخت‌هاي اقتصادي متناسب با اين فعاليت‌ها مي‌باشد و شركت‌هاي خارجي بدون دسترسي به اين زيرساخت‌ها امكان فعاليت نخواهند داشت. به طور مثال مي‌توان به ضعف زيرساخت‌هاي دو بخش ارتباطات و حمل و نقل كشور اشاره كرد

نوسانات ارز در بازار داخلي يكي از مهمترين ريسك‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور مي‌باشد. دولت در سال‌هاي اخير اصلاحات پولي بسياري براي ايجاد نظم و امنيت در بازار پولي كشور به عمل آورده است كه به عنوان نمونه مي‌توان به اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ دلار توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد. با اين حال سرمايه‌گذاران خارجي با اين خطر روبرو مي‌باشند كه در صورت نوسانات شديد ارز به خصوص دلار،‌ در هنگام بازگشت سود و اصل سرمايه خود به كشور مبدا،‌ با زيان روبرو گردند. اين امر زماني رخ خواهد داد كه نرخ دلار با افزايش ناگهاني روبرو گردد. البته در حال حاضر بعيد به نظر مي‌رسد كه نرخ دلار افزايش يابد چرا كه صندوق ارزي دولت به واسطه افزايش قيمت نفت مملو از دلارهاي نفتي بوده و از سوي ديگر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نظارت خود قيمت دلار را تثبيت كرده است. از سوي ديگر بخشي از نمايندگان مجلس نرخ فعلي دلار را غير واقعي دانسته و بر اين عقيده هستند كه نرخ دلار در برابر ريال بايد ارزان‌ گردد. در صورت ارزان شدن نرخ دلار در برابر ريال اين امر به نفع سرمايه‌گذاران خارجي خواهد بود.

ريسك‌هاي سياسي

كشور ايران با توجه به ساختار حكومتي خود و روابط خارجي با ديگر كشورها داراي وضعيت پيچيده‌اي مي‌باشد و تغيير شرايط داخلي و خارجي به راحتي مي‌تواند بر روي وضعيت اقتصادي و به تبع آن سرمايه‌گذاري خارجي تاثيرگذار باشد.

حاكميت نظريات آرماني و ايدئولوژيك حكومت يكي از دلايل ريسك سياسي بالاي ايران مي‌باشد. روابط تنش‌آميز سياسي كه دولت با ديگر كشورها دارد، موجب شده وضعيت اقتصادي كشور و سرمايه‌گذاري خارجي متاثر از آن گردد. اهميت اين امر به حدي است كه با كاهش يا افزايش تنش‌هاي مذكور، تاثير آن بر روي تقاضاها و فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور مشاهده مي‌گردد. در ادامه به چند مورد از مهمترين چالش‌هاي دولت در سياست خارجي كه موجب افزايش ريسك سرمايه‌گذاري در ايران شده است اشاره مي‌گردد.

فعاليت‌هاي هسته‌اي در حال حاضر مهم ترين بحران در حوزه سياست خارجي ايران است. در صورت تصويب تحريم‌هايي محدود از سوي شورای امنیت برعليه ايران، اين تحريم‌ها که مي‌تواند در حوزه‌هاي مختلف بوده، به طور مستقيم يا غيرمستقيم سرمايه‌گذاري خارجي در كشور را با مشكل روبرو خواهد ساخت.

· رابطه ايران با كشورهاي منطقه خاورميانه و بخصوص مسئله صلح فلسطيني‌ها و اسرائيلي‌ها، از ديگر موارد تنش‌زا در سياست خارجي ايران مي‌باشد. ايران به طور مداوم با اين اتهام روبرو بوده كه در امور كشورهاي همسايه خود به خصوص افغانستان و عراق مداخله نموده و مانع از استقرار دولت‌هاي تحت حمايت آمريكا مي‌گردد. در همين راستا مي‌توان به درگيري‌هاي لفظي دولت‌هاي ايران و انگليس در چند ماه اخير اشاره كرد كه طرفين يكديگر را به انجام عمليات خرابكارانه برعليه منافع هم (در ايران و عراق) متهم كرده‌اند. متعاقب آن دولت ايران در مراودات و ديدارهاي بازرگاني دو‌جانبه به طور غيرمستقيم محدوديت‌هايي را اعمال كرده و تعدادي از برنامه‌هاي بازرگاني لغو شده‌اند. اظهارات آقای دکتر محمود احمدي‌نژاد رئيس محترم جمهوري اسلامي درخصوص لزوم محو اسرائيل از روي نقشه جهان و واكنش‌هاي بين‌المللي در محكوميت آن،‌ از جمله جديدترين تنش‌هاي سياسي مي‌باشد. ماجرای هولوکاست هم در این زمینه با تبلیغات غربی ها به مشکلات خارجی ایران اضافه شده است.

· مسئله احترام به حقوق بشر توسط دولت ايران، آخرين موردي است كه در اين بخش قابل اشاره مي‌باشد. اين امر هر از چندگاهي موجب ايجاد تنش در روابط ايران با كشورهاي غربي به خصوص اروپا و كانادا مي‌گردد. اين كشورها با مطرح كردن تخلفات دولت ايران نزد سازمان‌هاي بين‌المللي، موجبات محكوميت اين دولت را فراهم كرده و بدين وسيله وجهه بين‌المللي جمهوری اسلامی ايران را مخدوش مي‌نمايند. در همين زمينه كشور كانادا در پي قتل مشكوك يكي از شهروندانش در زمان بازداشت در ايران، در بسياري از مجامع موضعي مخالف ايران اتخاذ كرده و به صور مختلف اين كشور را تحت فشار قرار داده است. همچنين برخی بازداشت ها از موضوعاتي است كه سازمان‌هاي بين‌المللي حامي حقوق بشر به عنوان تخلفات دولت جمهوري اسلامي از آن ياد مي‌كنند و به همین بهانه ها ایران را در مجامع بین المللی به شدت تحت فشار قرار می دهند. همين امر موجب گرديده كه ريسك سرمايه‌گذاري خارجي در كشور افزايش يافته و برخي از شركت‌هاي بزرگ براي جلوگيري از مورد حمله قرار گرفتن توسط سازمان‌هاي حامي حقوق بشر، از فعاليت و سرمايه‌گذاري در ايران خودداري نمايند

بر اساس آمار ارائه شده از مركز خدمات سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی فنی ایران، سرمایه گذاری خارجی های تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در كشور در سال ۷۲ با انجام دو طرح، حجمی معادل ۲۰ هزار و ۳۲۰ دلار داشت.
در سال ۷۳ این میزان به ۳ طرح و حجمی معادل ۱۸۷ میلیون و ۶۵۳ هزار دلار رسید. در سال ،۷۴ تعداد طرح های انجام شده به ۷ طرح رسید كه حجم سرمایه گذاری آن به ۱۲۲ میلیون و ۷۳۸ هزار دلار رسید. در سال ۷۵ با وجود افزایش طرح ها به ۱۳ طرح، این حجم ۶۷ هزار و ۴ دلار كاهش یافت. در سال ،۷۶ تعداد طرح های انجام شده مجدداً به ۱۹ طرح و حجم سرمایه گذاری به ۱۷۴ میلیون و ۸۳۹ هزار دلار افزایش یافت. این در حالی است كه در سال ۷۷ تعداد طرح ها به ۶ طرح و حجم سرمایه گذاری در كشور به ۵ هزار و ۴۰ دلار كاهش یافت. در سال ،۷۸ تعداد طرح ها به ۱۸ طرح رسید. در این سال حجم سرمایه گذاری های انجام شده در كشور یك میلیارد و ۴۹ میلیون و ۲۹۶ هزار دلار بود. اما در سال ،۷۹ مجدداً تعداد طرح ها و میزان سرمایه گذاری كاهش یافت. در این سال تعداد طرح ها ۱۶ طرح و میزان سرمایه گذاری به رقم ۴۳۸ میلیون و ۶۶۹ هزار دلار كاهش یافت. این میزان كاهش تا سال ۸۰ نیز یافت و ۷ طرح با حجمی معادل ۶۷ هزار و ۹۹۱ دلار دراین سال انجام شد. سرانجام تعداد طرح های انجام شده از ۷ طرح به ۲۷ طرح و حجم سرمایه گذاری به ۶۱۲ میلیون و ۷۰۵ هزار دلار در سال ۸۱ افزایش یافت. این میزان در سال ۸۲ به ۴۰ طرح و حجم سرمایه گذاری یك میلیارد و ۳۵۷ میلیون و ۶۲۶ هزار دلار رسید. از سال ۸۱ میزان سرمایه گذاری خارجی در كشور روند رو به رشدی به خود گرفت. به طوری كه در سال ۸۳ با وجود ۳۱ طرح حجم سرمایه گذاری در این سال رقم ۲ میلیارد و ۷۰۲ میلیون و ۷۳۸ هزار دلار رسید. در سال ،۸۴ تعداد طرح ها ۵۹ طرح و میزان سرمایه گذاری خارجی در كشور ۴ میلیارد و ۲۷۵ میلیون و ۱۶۹ هزار دلار بود.
بیشترین تعداد طرح های انجام شده در كشور ۸۰ طرح و متعلق به سال ۸۵ بود. در این سال حجم سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد و ۲۷۷ میلیون و ۸۲۲ هزار دلار اعلام شد. در سال ،۸۶ تعداد 74 طرح با حجمی معادل 10 میلیارد782ميليون و194هزاردلار در كشور سرمایه گذاری شد. به طوری كه به گفته جمالی، مدیر كل دفتر سرمایه گذاری خارجی ایران نسبت به سال قبل از آن ۱۰ درصد رشد داشته است. بر اساس آمار مذكور از سال ۷۲ تا پایان بهمن ماه،8۶ تعداد ۴۰۳ طرح سرمایه گذاری خارجی در كشور انجام شد كه در كل ۳۲ میلیارد و ۱۴۲ میلیون و ۶۰۴ هزار دلار حجم سرمایه گذاری خارجی در این سال ها بوده است

همچنین بنا بر آمار مذكور از سال ۸۶-،۸۲ بیشترین طرح های سرمایه گذاری انجام شده ۱۲۳ طرح و متعلق به استان تهران بود. پس از تهران، استان خراسان رضوی با ۳۷ طرح، استان قزوین با ۳۵ طرح، استان های اصفهان و مركزی با ۲۷ طرح و آذربایجان شرقی با ۲۳ طرح در رده های بعدی تعداد طرح های سرمایه گذاری قرار گرفتند. در استان بوشهر ۱۷ طرح، خوزستان ۱۶ طرح، فارس ۱۴ طرح، سمنان و هرمزگان ۱۳ طرح، قم ۱۲ طرح، مازندران ۹ طرح، یزد۷ طرح، كرمان ۵ طرح، آذربایجان غربی، همدان، گیلان هر كدام ۳ طرح، اردبیل، سیستان و بلوچستان وخراسان جنوبی ۲ طرح و خراسان شمالی، زنجان، كرمانشاه، كهكیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان و كردستان هر كدام فقط یك طرح انجام شده است. دراین سالها تعداد طرح های كشوری (ملی) نیز ۳ طرح بوده است.
این در حالی است كه بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی انجام شده از سال ۸۶-۷۲ حجمی معادل ۱۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون و ۴۷۰ هزار دلار متعلق به استان هزمزگان بوده است. پس از آن حجم سرمایه گذاری خارجی استان بوشهر با رقم ۷ میلیارد و ۵۹۵ میلیون و ۳۵۸ هزار دلار و سپس استان تهران با حجم ۲ میلیارد و ۱۸۵ میلیون و ۹۹۰ هزار دلار بود. اما سیستان و بلوچستان فقط با ۲ طرح حجمی معادل یك میلیارد و ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری خارجی داشت. در این مدت حجم سرمایه گذاری خارجی استان اصفهان ۹۹۱ میلیون و ۶۸۷ هزار دلار، فارس ۷۰۶ میلیون و ۱۴۶ هزار دلار، یزد ۶۹۵ میلیون و ۳۹۸ هزار دلار، گیلان ۴۵۰ میلیون و ۸۳۴ هزار دلار، خوزستان ۴۰۸ میلیون و ۴۴۸ هزار دلار، قزوین ۳۵۱ میلیون و ۷۲۳ هزار دلار، مركزی ۲۶۱ میلیون و ۴۱۸ هزار دلار، كرمان ۲۳۸ میلیون و ۹۵۴ هزار دلار، كردستان ۲۲۵ میلیون دلار، خراسان رضوی ۱۴۳ میلیون و ۷۲۶ هزار دلار، آذربایجان شرقی ۸۳ هزار و ۱۰۰ دلار، مازندران ۷۸ هزار و ۹۷۹ دلار، سمنان ۶۶ هزار و ۴۵۱ دلار، كهكیلویه و بویراحمد ۵۰ هزار دلار، قم ۳۷ هزار و ۱۴۷ دلار، همدان ۱۷ هزار و ۵۰۱ دلار، زنجان ۱۷ هزار دلار، اردبیل ۶ هزار و ۴۷۳ دلار، گلستان ۶ هزار دلار، خراسان جنوبی ۴ هزار و ۲۲۰ دلار، كرمانشاه ۴ هزار و ۸۰۱ دلار، آذربایجان غربی ۳ هزار و ۷۴۶ دلار، لرستان ۱۸۵۰ دلار و خراسان شمالی ۱۰۰ دلار اعلام شده است. در این مدت حجم سرمایه گذاری كشوری (ملی) نیز یك میلیارد و ۸۱۹ میلیون و ۲۸۴ هزار دلار بوده است

طی سال های مذکور حجم سرمایه گذاری کشورهای منطقه آسیا در ایران با 138 طرح به 11 میلیارد و 033 میلیون و 164 هزار دلار رسید که کشور امارات متحده عربی با 20 طرح 8 میلیارد و 417 میلیون و 968 هزار دلار و هندوستان با 19 طرح 64 میلیون و 814 هزار دلار در ایران سرمایه گذاری کرده اند که بالاترین تعداد طرح های سرمایه گذاری خارجی در ایران توسط این کشورها صورت گرفته است.

همچنین کشورهای اردن، ، بحرین، افغانستان ، پاکستان، تایوان، چین، ژاپن، سنگاپور، عراق، عربستان سعودی، گرجستان، لبنان، مالزی، کره جنوبی و کویت کشورهایی در منطقه آسیا بوده اند که طی سال های مذکور در ایران سرمایه گذاری انجام داده اند.

در منطقه آمریکا 4 کشور ایالات متحده آمریکا با یک طرح، پاناما با یک طرح، جامائیکا با یک طرح و کانادا با 4 طرح در مجموع یک میلیارد و 40 میلیون و 344 هزار دلار در ایران در طی این سال‌ها سرمایه گذاری انجام داده اند.

این گزارش می افزاید: از مجموع 227 طرح انجام شده در ایران توسط کشورهای اروپایی، 60 طرح توسط آلمان با حجم سرمایه گذاری بالغ بر 2 میلیارد و 77 میلیون و 46 هزار دلار، 33 طرح توسط ترکیه با حجم سرمایه گذاری بالغ بر 100 میلیون و452 هزار دلار و 25 طرح توسط فرانسه با 498 میلیون و 888 هزار دلار صورت گرفته است.

در مجموع حجم کل سرمایه گذاری کشورهای اروپایی در ایران طی سال های مذکور بالغ بر 9 میلیارد و 678 میلیون و 479 هزار دلار بوده که علاوه بر سه کشور اعلام شده، به کشورهایی دیگری مثل اتریش، اسپانیا، اسلونی، انگلستان، ایتالیا، ایرلند جنوبی، بلژیک، بوسنی و هرزه گوین، جزایر کایمن، جزایر ویرجین انگلستان، دانمارک، رومانی، سوئد، سوئیس، قبرس، لوکزامبورگ، هلند و یونان مربوط می‌شود.

در منطقه اقیانوسیه کشور استرالیا با یک طرح 682 هزار دلار در ایران سرمایه گذاری کرده و کشورهای چند تابعیتی نیز با 18 طرح در مجموع یک میلیارد و 693 میلیون و 548 هزار دلار در ایران سرمایه گذاری کرده اند.

با تشکر از آقایان حاتمی وحضرتی

ارسال در تاريخ شنبه ۱۳۸۷/۰۳/۱۸ توسط احمد عاقلي

.: Weblog Themes By Blog Skin :.

پیج رنک

آرایش

طراحی سایت