بروز برخی مشکلات اقتصاد ایران در سال‌های آتی

🔴 برخی از مشکلات که اقتصاد ایران در سال‌های آتی با آنها رو به رو خواهد بود

◽️ برهان حقیقت‌جو کارشناس اقتصادی در تحلیلی که در روزنامه  دنیای اقتصاد ارائه کرده به چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران پرداخته و تاکید کرده که مشکلات اقتصادی موجود صرفا محدود به سال جاری نخواهد بود و در سال‌های آتی نیز شرایطی مشابه و حتی سخت‌تر در انتظار کشور است. چرا که رئیس‌جمهور فعلی آمریکا تا ۲ سال دیگر زمام قدرت را در دست دارد.

🔶 ۱- تامین مالی کسری بودجه در شرایط کاهش درآمدهای نفتی و رکود اقتصادی

مطابق قانون بودجه ۹۸، دولت باید حدود ۲۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که حدود ۱۵۳ هزار میلیارد آن از محل درآمدهای مالیاتی است. هزینه‌های جاری دولت در این سال قرار است ۳۲۰ هزار میلیارد باشد که در نتیجه تراز عملیاتی دولت در سطح منفی ۱۱۲ هزار میلیارد قرار خواهد گرفت. درصورتی که کسری بودجه از منابعی مانند عواید فروش نفت یا واگذاری دارایی‌های مالی تامین نشود به نظر می‌رسد در سال جاری با کاهش (یا حذف کامل) تملک دارایی سرمایه‌ای و استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی روبه‌رو خواهیم شد.

🔶 ۲- نرخ تورم و جبران حقوق و دستمزد

نرخ تورم سالانه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۸ به ۳۴.۲ درصد رسیده است. با فرض خوش‌بینانه رسیدن نرخ تورم در پایان سال جاری به ۴۰ درصد، فروردین ۱۳۹۹ که قراردادهای حقوق و دستمزد تجدید می‌شود، دولت و بخش خصوصی باید به میزانی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بر حقوق و دستمزد مستخدمین بیفزایند. با فرض ثابت ماندن هزینه‌های دولت در سال ۹۹ و ادامه‌دار بودن رکود اقتصادی نمی‌توان مطمئن بود که دولت با چالش پرداخت حقوق و دسمتزد و تامین یارانه و رفاه اجتماعی روبه‌رو نمی‌شود.

🔶 ۳- کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و محدود شدن امکان رشد اقتصادی مثبت

هرچند بانک مرکزی آماری از وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی در سال ۱۳۹۷ ارائه نکرده است، اما شواهدی از کاهش میل به سرمایه‌گذاری و تولید در برخی بخش‌های اقتصادی وجود دارد که به معنی کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت است.

🔸 نگارنده در پایان به دو سناریو پیش روی دولت اشاره کرده؛ اول اینکه، اتفاقات مثبتی در حوزه سیاست خارجی به وقوع بپیوندد و افزایش درآمدهای نفتی پاسخ تمام سوالات مطرح شده را آسان کند. دوم اینکه، تحریم‌ها تداوم داشته باشد. در این صورت دولت باید بداند نگاه خطی به مسائل و روزمرگی در سیاست‌گذاری اقتصادی نمی‌تواند ادامه یابد و ضروری است رویه‌های تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی مورد بازبینی جدی قرار گیرد.