افراد کم سرمایه چه کسب و کاری ایجاد کنند؟
مهمترین عناوین خبرهای این هفته حوزه کار و تعاون به رقم عیدی کارگران، ایجاد صندوق توسعه مهارت برای حمایت از کارآموزان، کاهش حجم صادرات فرش دستباف در سال جاری، بهترین کسب و کارها برای افراد کم سرمایه و راه اندازی اندیشکده تعاون اختصاص داشت.
به گزارش ایسنا، در هفتهای که گذشت معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد با توجه به آنکه آموزشهای مهارتی مانند آموزشهای عمومی رایگان است، در بودجه سازمان آموزش فنی و حرفهای، معافیت مالیاتی مشابه آموزش و پرورش دیده شود.
وی با تاکید بر ایجاد ردیف اعتباری جدید برای توانمندسازی و ارتقای مهارت کارآموزان و افراد فاقد مهارت در لایحه بودجه ۱۳۹۹ افزود: برای توسعه المپیادهای مهارتی و امکان مشارکت در سطوح مختلف جهانی و آسیایی و منطقهای باید ردیف اعتباری خاصی دیده شود.
معاون وزیر کار ایجاد صندوق توسعه مهارت برای حمایت از کارآموزان مهارتی برای دسترسی به شغل متناسب با علاقه را خواستار شد و با اشاره به وضعیت استخدامی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور،گفت: باید تدبیری اندیشیده شود تا مشابه ماده ۲۴ قانون نحوه تأسیس و اداره مدارس غیر دولتی مصوب سال ۱۳۹۵،سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز مجاز باشد نسبت به مأمور کردن مربیان رسمی و پیمانی خود به آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد اقدام کند.
بسیاری از فعالان و مقامات کارگری از کارفرمایان خواستهاند برای حفظ قدرت معیشت و رفاه حال خانوارهای کارگری عیدی و پاداش کارگران را تا قبل از پایان سال بپردازند تا کارگران بتوانند از این طریق مایحتاج مورد نیاز خود را در زمان مناسب تهیه کنند.
مبنای پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار، در صورتی که یکسال کامل در محل کار فعلی خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، معادل حداقل دو ماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق محاسبه میشود.با توجه به اینکه حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۸ کارگران به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش یافت، بنابر این عیدی کارگرانی که حقوق پایه آنها به این میزان است، سه میلیون و ۳۴ هزار تومان خواهد بود؛ یعنی اگر پایه حقوق کارگری یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان است با احتساب دو برابر حداقل دستمزد، سه میلیون و ۳۴ هزار تومان و با احتساب سه برابر حداقل دستمزد، چهار میلیون و ۵۵۱ هزار تومان عیدی میگیرد.
این هفته مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای سراسری فرش دستباف از کاهش حجم صادرات فرش دستباف طی چهار ماهه امسال خبر داد و گفت: سال گذشته حجم صادرات ما ۴۲۰ میلیون دلار بود ولی در چهارماهه امسال این رقم به شدت کاهش یافته و کل صادرات فرش به ۳۰ میلیون دلار رسیده است در حالی که توانایی صادرات ما در حوزه فرش دستباف بیش از سه میلیارد دلار است.
وی بیمه قالیبافان، پیمان سپاری ارزی، تسهیل صادرات و تامین مواد اولیه را مهمترین مطالبات و نیازهای صنعت فرش دستباف برشمرد و گفت: در حالی که اکثر تولید کنندگان فرش دستباف جزو سه دهک پایین جامعه هستند ولی متاسفانه معافیت مالیات بر ارزش افزوده نصیب برخی تولید کنندگان و صادرکنندگان میشود و به جای حمایت با تحریم داخلی روبه رو میشویم و بیش از آنکه از تحریم خارجی تاثیر بپذیریم از تحریمهای داخلی ضربه میخوریم.
امضای تفاهمنامه همکاری میان معاونت تعاون وزارت کار و وزارت صمت از جمله رویدادهای این هفته بود.به موجب این تفاهمنامه امکان تبادل اطلاعات میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یکپارچه سازی اطلاعات و دادهها، تسهیل ارائه خدمات به فعالین اقتصادی و توسعه دولت الکترونیک فراهم میشود.
دستیابی سریع و مستمر وزارت صمت به اطلاعات اشتغال بنگاههای اقتصادی با رویکرد پایش وضعیت اشتغال بنگاهها در بازههای زمانی مختلف از اهداف اجرای این تفاهمنامه است.
راهاندازی اندیشکیده تعاون خبر دیگری بود که این هفته انتشار یافت.
آنطور که معاون تعاون وزیر کار گفته اندیشکده تعاون با همکاری معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی تشکیل میشود و شناسایی و رصد چالشهای بخش تعاون مهمترین دلیل ایجاد اندیشکده تعاون بوده است.
به گفته وی در حال حاضر بخش قابل توجهی از قوانین تعاون با واقعیات اجتماعی فاصله دارند و برخی به دلیل تعللها عملیاتی نشدهاند اما با ایجاد ارتباط بین دانشگاهیان و نخبگان با دولت و حاکمیت و تعاونگران در قالب تدوین نقشه راه می توان به توسعه بخش تعاون بیش از پیش سرعت بخشید.
یک مشاور راهاندازی کسب و کار در یک برنامه تلویزیونی به کسانی که دنبال ایجاد یک کسب و کارند ولی سرمایه لازم را در اختیار ندارند پیشنهاد کرد سرمایه خود را برای فراگیری یک مهارت نظیر طراحی وبسایت، طراحی گرافیکی یا برنامهنویسی اختصاص بدهند و پس از یادگیری مهارت، از طریق بازاریابی در اینستاگرام محصولات خود را بفروش برسانند.
وی به افرادی که دارای سرمایه ۲۰ میلیون تومانی هستند و مایلند برای خود کسب و کاری داشته باشند، توصیه کرد از یک زیرپله یا ماشین شروع کنند و یا در بازارچههایی که در پارکها و گوشه و کنار شهر توسط شهرداریها اداره میشود کسب و کاری راهاندای کنند و در این بین سرای محلهها و روزبازارها که درآمد خوبی ایجاد میکنند را فراموش نکنند.
برچسبها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
روش جبران کسری بودجه
لایحه بودجه دولت موضوع داغ اقتصادی این روزهای کشور است. بهطور خاص، کسری بودجه بالای سال ۱۳۹۹ مورد توجه بوده است. کاهش درآمدهای نفتی دولت به دنبال دور اخیر تحریمهای یکجانبه آمریکا به کسری بودجه قابلتوجه دولت منجر شده است.
تاکنون آمار رسمی از کسری بودجه سال ۱۳۹۸ دولت منتشر نشده، اما به نظر میرسد حتی در سال جاری نیز این کسری بودجه قابل توجه باشد.
تبعات کسری بودجه، مانند افزایش نرخ تورم در صورت استقراض دولت از بانک مرکزی یا هزینه بالای تامین مالی در صورت استقراض از مردم، نیاز به توضیح ندارد. اما سوال پیش روی سیاستگذاران و تحلیلگران آن است که بهترین راه کاهش کسری بودجه چیست؟ در ادامه روشهای موجود برای کاهش کسری بودجه دولت از منظر تاثیر آنها بر رکود اقتصادی اولویتبندی شدهاند؛ این اولویتبندی براساس نتایج تحقیقاتی که در کتاب «ریاضت اقتصادی» نوشته آلسینا، اقتصاددان بنام ایتالیایی و همکارانش در سال ۲۰۱۹ منتشر شده، صورت گرفته است.
بهصورت کلی کسری بودجه اختلاف میان درآمدهای دولت و مخارج آن است. برای کاهش این اختلاف یا باید درآمدهای دولت افزایش یابد یا باید از مخارج آن کاسته شود. در این نوشته تمامی راههای ممکن برای افزایش درآمد یا کاهش مخارج دولت ایران بررسی نمیشود. در عوض، دو رویکرد رایج افزایش مالیات و صرفهجویی در هزینهها از نظر تاثیر آنها بر اقتصاد کلان و با اتکا به شواهد تجربی موجود در ادبیات اقتصادی مقایسه میشوند.
کنترل کسری بودجه ذیل ادبیات ریاضت اقتصادی بهصورت مفصل بررسی شده است. سوال اصلی در این ادبیات آن است که کدام یک از دو سیاست افزایش مالیات یا کاهش مخارج دولت ضرر کمتری برای اقتصاد کلان دارد. هر دو سیاست مذکور، در نگاه اول، باعث رکود میشوند. افزایش نرخ مالیات باعث افزایش هزینههای تولید میشود. افزایش هزینههای تولید نیز به کاهش تولید و رکود منجر میشود. کاهش مخارج دولت، بهعنوان بزرگترین مشتری اقتصاد، نیز به کاهش تقاضا برای تولیدات و رکود میانجامد. بنابراین، سوال اصلی در ادبیات ریاضت اقتصادی آن است که کدام یک از این دو سیاست کمتر رکودزاست.
شواهد تجربی حاصل از مطالعه سیاستهای ریاضتی در کشورهای OECD نتایج جالبی دارد که میتواند برای سیاستگذار ایرانی راهگشا باشد. اولا، افزایش مالیات و کاهش مخارج دولت تاثیر بسیار متفاوتی بر اقتصاد کشور دارند. از طرفی کاهش مخارج دولت تاثیر منفی بسیار کمتری بر تولید ناخالص داخلی دارد. از طرف دیگر، این تاثیر کوچک، در مقایسه با اثر منفی افزایش مالیات بر تولید ناخالص داخلی، سریعتر از بین میرود. مطالعات نشان میدهد در کشورهای OECD کاهش مخارج دولت به میزان یک درصد تولید ناخالص داخلی بهطور متوسط به نیم درصد کاهش تولید ناخالص داخلی منجر میشود.
در مقابل، افزایش مالیات به میزان یک درصد تولید ناخالص داخلی به کاهش ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی میانجامد. همچنین، رکود (همان کاهش تولید ناخالص داخلی) حاصل از افزایش مالیات چند سال به طول میانجامد، در حالی که رکود ناشی از کاهش مخارج دولت کمتر از دو سال طول میکشد. بنابراین با توجه به تاثیر هر یک از این دو سیاست به نظر میرسد صرفهجویی دولت روش کمهزینهتری برای کاهش کسری بودجه است.
ثانیا، تاثیر کاهش یارانههای نقدی پرداختی توسط دولتهای حوزه OECD کاملا متفاوت از تاثیر افزایش مالیات است. کاهش یارانههای نقدی به کاهش درآمد خانوارهای هدف و در نتیجه کاهش تقاضای آنها منجر میشود. اگرچه در وهله اول انتظار میرود این کاهش تقاضا، مانند افزایش مالیات، به رکود منجر شود، اما در عمل کاهش تولید ناخالص داخلی ناشی از کاهش یارانههای نقدی دولتی کمعمق و گذرا بوده است. علت این امر را میتوان در شکلگیری انتظار کاهش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان در آینده دانست که به جایگزینی تقاضای خانوار با تقاضای سرمایهگذاری منجر میشود.
ثالثا، واکنش سرمایهگذاری بخش خصوصی به هر یک از دو نوع سیاست ریاضتی بسیار متفاوت است. بهطور متوسط و در کشورهای OECD، سرمایهگذاری خصوصی در پی کاهش مخارج دولت زیاد میشود در حالی که افزایش مالیات به کاهش سرمایهگذاری خصوصی منجر میشود. برای درک این تفاوت توجه کنید که کاهش مخارج دولت کنترل فشار مالیاتی در آینده را نوید میدهد. به همین علت، تولیدکنندگان سرمایهگذاری خود را افزایش میدهند. در مقابل، افزایش مالیات به افزایش هزینههای تولید منجر میشود که سرمایهگذاری خصوصی را کاهش میدهد.
نتایجی که در بالا تشریح شد به وضوح از ترجیح کاهش مخارج دولت بر افزایش مالیات حکایت دارد. در ماههای اخیر فعالان اقتصادی از افزایش فشار مالیاتی ابراز نارضایتی کردهاند. به نظر میرسد دولت افزایش مالیات را برای جبران کسری بودجه خود در نظر دارد. در عین حال، خروج از رکود اقتصادی در بخش غیرنفتی اولویت ضروری کشور برای حفظ اشتغال و قدرت خرید مردم است. با اتکا به شواهد فوق و با تعمیم آنها به اقتصاد ایران میتوان نتیجه گرفت که دولت در وهله اول باید به دنبال کاهش هزینههای خود باشد. چنانچه کاهش مورد نیاز در هزینهها به هر دلیل ممکن نباشد کسب درآمد از محلهایی غیر از افزایش مالیات بر کسب و کار بخش خصوصی ترجیح داده میشود. بهعنوان مثال، دولت هنوز تلاش جدی برای فروش داراییهای غیرمنقول خود نکرده است. شاید مقاومت بدنه بوروکرات در برابر از دست دادن داراییهای دستگاهها، که میتواند به منزله نقطه سیاهی در عملکرد مدیران تلقی شود، مانع اصلی باشد. به علاوه، اصلاح نرخ تسعیر ارز حاصل از فروش نفت و میعانات و همزمان اصلاح نرخ ارز و سبد واردات کالاهای اساسی یکی دیگر از گزینههای پیش روی دولت برای افزایش درآمد است.
روش انتخابی برای کاهش کسری بودجه نشاندهنده عزم دولت و حاکمیت برای خروج از رکود اقتصادی خواهد بود. قدم گذاشتن در مسیر نادرست برای کاهش کسری بودجه میتواند چندین سال اقتصاد کشور را دچار مشکلات روزافزون کند./علی متوسلی
برچسبها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
پیشروی دلار در کانال ۱۳۰۰۰ تومان / سکه به رشد خود ادامه داد
روز گذشته دلار در بازار آزاد نه تنها کاهش نرخ را تجربه نکرد، بلکه به پیشروی خود در کانال ۱۳ هزار تومانی ادامه داد.
بعدازظهر دیروز در کف بازار، معاملهگران، دلار را با نرخ ۱۳ هزار و ۴۲۰ تومان به فروش میرساندند که ۲۰۰ تومان بالاتر از روز شنبه بود. این چهارمین افزایش متوالی دلار بود و بازار برای سومین روز پیاپی تغییرات خود را در کانال ۱۳ هزار تومانی به ثبت رساند.
با این حال، نرخ این ارز دیروز بر تابلوی صرافیهای بانکی همچنان زیر کانال ۱۳ هزار تومانی ثبت شد، هر چند کمی نسبت به روز شنبه بالا آمد. حدود ساعت ۴ بعدازظهر دیروز در سایت صرافی ملی نرخ دلار ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان درج شده بود که ۵۰ تومان از روز اول هفته بیشتر بود، ولی در حدود ۵۰۰ تومان با نرخ بازار آزاد فاصله داشت. این اتفاق در حالی رخ میدهد که بازارساز در طول امسال در بیشتر مواقع سعی کرده بود، فاصله بین این دو نرخ به بالای ۲۰۰ تومان نرسد. هم زمان با افزایش نرخ دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز با ۱۰ هزار تومان رشد به بهای ۴ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسید.
تفسیرهای متناقض از دو نرخ دلار
تفسیر برخی معاملهگران از نوع قیمتگذاری صرافی ملی آن بود که بازارساز کانال ۱۳ هزار تومانی را به رسمیت نشناخته است و احتمالا سعی خواهد کرد که با مداخله بیشتر نرخ را به کانال ۱۲ هزار تومانی بازگرداند. در کنار این، نرخ خرید بر تابلوی صرافیهای بانکی نیز ۱۲ هزار و ۷۵۰ تومان درج شده بود که ۲۰۰ تومان با نرخ فروش فاصله داشت. فعالان عنوان میکردند، این اختلاف قبلتر معمولا بین ۵۰ تا ۱۰۰ تومان بود. از نظر آنها، اینکه صرافیهای منتخب بازارساز با نرخ بسیار کمی اقدام به خرید میکنند، نشان میدهد آنها انتظار بازگشت قیمتها به سطوح پایینتر را دارند. در واقع بازارساز نمیخواهد از نگاه آنها با نرخ بالایی اقدام به خرید کند.
در حالی که برخی معاملهگران از رفتار بازارساز برداشتهای کاهشی کردهاند، گروهی دیگر از بازیگران ارزی باور داشتند که این اقدام خود تحریککننده تقاضا میتواند باشد. به گفته آنها، هر چقدر فاصله قیمتی صرافیهای منتخب بازارساز با بازار آزاد بیشتر باشد، تقاضای کاذب بیشتری به دنبال استفاده و کسب سود از این فاصله است و ورود تقاضای جدید، سفتهبازان را برای بالا بردن نرخ در بازار آزاد بیشتر وسوسه میکند. از نظر این گروه یکی از عواملی که به بازارساز در امسال کمک کرد که نوسانات را در بیشتر مقاطع سال مدیریت کند، همین فاصله کم قیمتی با بازار آزاد بود.
البته یک نکته را باید در نظر گرفت که خرید از صرافیهای دولتی محدودیتهایی دارد؛ بهعنوان مثال، هر فردی نمیتواند بیشتر از سقف خاصی در طول سال اقدام به خرید کند و مدارک شناسایی نیز بهطور کامل از فرد درخواست میشوند. در چنین شرایطی، افراد زیادی که از این صرافیها خرید کردهاند، دیگر نمیتوانند در موقعیت خرید ارز ارزانتر قرار بگیرند و برای تهیه ارز خود باید به بازار آزاد مراجعه کنند. در این میان، عدهای نیز بیان میکردند، این صرافیها سقف مشخصی برای فروش ارز در طول روز دارند. در واقع از نظر این گروه قیمتدهی صرافی بزرگ دولتی که در خیابان فردوسی قرار دارد، بیشتر جنبههای انتظاری بازار را مدیریت میکند. آنچه مسلم است دیروز دیدگاههای چندگانهای در مورد قیمتگذاری دو صرافی مهم ضلع جنوبی میدان فردوسی وجود داشت و هر کدام بر اساس آن، انتظار متفاوتی از آینده نرخ داشتند.
بازار خلوت، ولی افزایشی بود
دیروز ضلع جنوبی خیابان فردوسی نسبت به روزهای قبل خلوتتر بود و معاملهگران کمتری در آن حضور داشتند. برخی معاملهگران این موضوع را به شرایط جوی ارتباط میدادند و اعتقاد داشتند، باران موجب شده است که کمتر کسی از آنها در خیابان حضور داشته باشد. به باور این دسته، معاملهگران غیررسمی به پاساژهای اطراف رفته بودند و معاملات خود را در آنجا صورت میدادند. در مقابل، عدهای از فعالان اعتقاد داشتند برخوردهای امنیتی یا هراس از چنین برخوردهایی در شرایط نوسانی بازار، موجب شده بود که دلالان تمایلی برای حضور در بازار نداشته باشند. با وجود آنکه دیروز به هر دلیلی بازار خلوتتر بود، روند نرخ افزایشی بود. در واقع، بازار از همان ابتدای روز دوم هفته، راه افزایشی را در پیش گرفت و حتی در مقطع کوتاهی به بالای مرز مقاومتی ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی رفت، هر چند در ساعات انتهایی روز از این مرز عقب کشید و در محدوده ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومانی به کار خود پایان داد. این چهارمین افزایش متوالی دلار بود و موجب شد بازار به پیشروی خود در کانال ۱۳ هزار تومانی برخلاف انتظار برخی از معاملهگران ادامه دهد. در واقع، رشد قیمتی این ارز در شرایطی صورت گرفت که برخی از معاملهگران به واسطه کند شدن سرعت رشد این ارز در روز شنبه، انتظار آغاز روند اصلاحی و کاهشی را در روز یکشنبه داشتند.
دیروز صرافیهای بانکی چون ملی از معدود بازیگران رسمی بودند که نرخ فروش خود را زیر کانال ۱۳ هزار تومانی ثبت کردند؛ در واقع بیشتر صرافیهای خیابان فردوسی نرخ دلار را بالای مرز ۱۳ هزار تومانی درج کرده بودند. این در حالی بود که برخی از صرافیها نیز نرخ درج شدهای روی تابلوی خود نداشتند. گروهی نیز بهرغم ثبت قیمت، در هنگام مراجعه عنوان میکردند فروش ندارند یا با قیمتهایی بالاتر از نرخ ثبت شده حاضر به فروش میشوند. با این حال، آنچه مسلم است در فضای خارج از صرافیها، دلالان و بازیگران غیررسمی حاضر به فروش ارز بودند و نرخ آنها نیز تا حدی زیر نرخ صرافیها بود.
۳متغیر جدید در بازار؟
در روزهای گذشته عوامل متعددی معرفی شدند که در نوسان نرخ دلار نقش داشتند؛ از تقاضای فصلی تا ورود تقاضای احتیاطی به بازار و کاهش تمایل عرضه ارز توسط صادرکنندگان که در مقطعی توسط رئیسکل اعلام شد. روز یکشنبه، اما معاملهگران از یک متغیر افزایشی تازه صحبت میکردند؛ این متغیر نیز چیزی نبود جز درآمدهایی که دولت برای بودجه سال ۹۹ در نظر گرفته بود. عدهای از سفتهبازان پیرامون نرخ ۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار نیمایی در بودجه جوسازی میکنند. عدهای دیگر عنوان میکردند دولت درآمدهایی را که در نظر گرفته از فروش نفت بهدست خواهد آورد، خوشبینانه محاسبه کرده است. از نظر آنها با توجه به تحریمهای فعلی و میزان فروش نفت چنین اتفاقی ممکن نخواهد بود و برآورده نشدن درآمدهای پیشبینی شده موجب چاپ پول خواهد شد که خود در نهایت در بالا رفتن تورم و رشد نرخ دلار موثر خواهد بود. عدهای بر تایید نشدن احتمالی لوایح مربوط به FATF تاکید میکردند و به برخی اخبار غیررسمی اشاره داشتند. البته برخی از فعالان نیز اعتقاد داشتند این متغیر تاثیر چندانی بر روند بازار نخواهد داشت.
زیر پوست چنین انتظارات افزایشی و خبرهایی که پخش میشد، گروهی از معاملهگران اعتقاد داشتند که طرفین ایران و امریکا بیشتر از گذشته به دنبال مذاکره هستند و یک نشانه از این موضوع را مبادله زندانیهایی عنوان میکردند که بین دو کشور انجام شده است. حتی این گروه صحبتهای ترامپ را برجسته میکردند که بیان کرده بود ما با ایران میتوانیم معامله کنیم. عدهای نیز سفر مقامات ایرانی به ژاپن را نشانه دیگری میدانستند که تمایل برای مذاکره بیشتر شده است. این گروه اعتقاد داشتند سفتهبازان تمایل دارند پیش از انجام احتمالی این مذاکرات دلار خود را در بالاترین قیمتها به فروش برسانند.
در مقابل دسته دیگر معاملهگران باور داشتند مذاکره میان این کشورها با دشواریهای زیادی روبهروست و به این راحتیها اتفاقی که کاهشیها انتظار آن را دارند، رخ نخواهد داد./دنیای اقتصاد
دو عاملی که بازار مسکن را رونق میدهد
دو عامل رونقبخش، تقاضای واقعی را به سمت بازار مسکن سوق داد؛ به دنبال کاهش هفت درصدی نرخ نسبت به نقطهی اوج و نزدیک شدن به ماههای پایانی سال، طرف تقاضا بهتدریج با اقتباس از ادوار گذشته خود را برای خرید آماده میکند.
نرخ ماهیانه مسکن شهر تهران در وضعیت کلی دو درصد کاهش داشته است. رقم افت نرخ نسبت به نقطهی اوج بازار در تیرماه به هفت درصد میرسد. کاهش قیمتها از یک طرف و نگرانی از بابت تورم سیستماتیک در پایان سال و اثر تغییر نرخ بنزین، برخی متقاضیان مصرفی را به خرید مجاب کرد. به طوری که معاملات در دو ماه گذشته به ترتیب ۲۲ و ۱۹ درصد بالا رفت.
در شرایط فعلی، کارشناسان معتقدند که هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازار مسکن به درک مشترک رسیدهاند. از یک طرف مالکان به این نتیجه رسیدهاند که ظرفیتی برای رشد نرخ وجود ندارد. خریداران نیز میدانند که نمیتوان انتظار ریزش شدید نرخ را داشت. آبان ماه ۱۳۹۸ با اینکه معدل کلی نرخ مسکن شهر تهران دو درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش داشته اما جزییات گویای آن است که نرخ در ۱۵ منطقه نیمه جنوبی و پرتقاضای شرق و غرب، رشد یافت اما با توجه به افت نسبتا زیاد قیمتها در مناطق ۱، ۲، ۳، ۶، ۸، ۱۱ و ۲۰ میانگین کل دو درصد کاهش نشان داد.
نمایههای دریافتی حاکی از آن است که نرخ مسکن به کف نزدیک شده و متقاضیان موثر که خانه را به قصد سکونت خریداری میکنند برای خرید آماده میشوند. البته با وجود افزایش نرخ آهنآلات و نرخ دستمزد که به دنبال افزایش نرخ بنزین اتفاق افتاد کارشناسان، تورم مجدد را برای بازار مسکن متصور نیستند.
با فروکش کردن تب افزایش قیمتهای پیشنهادی در بازار مسکن شهر تهران، معاملات مقداری گرم شده است. آمار نشان میدهد نرخ مسکن در تهران نسبت به نقطهی اوج بازار در تیرماه ۶.۶ درصد کاهش داشته است. افت قیمتهای پیشنهادی و قطعی باعث شد تا معاملات در دو ماه اخیر مقداری بالا برود و خرید و فروش ۴۶ درصد نسبت به ماه پایانی تابستان افزایش یافته است. این در حالی است که پاییز معمولا فصل کمرونقی در بازار مسکن محسوب میشود. آرامش نسبی بازار ارز در ماههای اخیر، ثبات بازارهای رقیب بخش مسکن، نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و نگرانی از مواجهه با تورم سیستماتیک در پایان سال، برخی خریداران را ترغیب به حضور در بازار مسکن کرده است.
با وجود افزایش اندک معاملات، هنوز تعداد قراردادهای خرید و فروش کمتر از کف ۵۰۰۰ فقره در فروردین ماه امسال است و بازار ملک هنوز درگیر رکود ناشی از جهش حدود ۲۰۰ درصدی قیمتها طی حدود دو سال اخیر قرار دارد.
گزارشهای میدانی حاکی از آن است به دنبال ثبات شرایط عمومی اقتصاد، قیمتهای پیشنهادی در بخش مسکن کاهش چشمگیری در تمامی مناطق تهران داشته است؛ هرچند قیمتهای پیشنهادی نمیتواند ملاک ارزیابی بازار قرار گیرد و آنچه اهمیت دارد نرخهای قطعی بر اساس معاملات است.
با این حال بررسیها نشان میدهد قیمتهای پیشنهادی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است. اردیبهشت ماه که بازار در اوج خود قرار داشت نرخهای پیشنهادی هیچ حد و مرزی نداشت و قیمتهای نجومی از سوی مالکان، بهخصوص در مناطق شمالی تهران تعیین میشد.
تورم مجدد در بازار مسکن امکانپذیر نیست
سید محمد مرتضوی، کارشناس بازار مسکن به ایسنا میگوید: روند معاملات مسکن نسبت به شهریورماه که بازار در اوج رکود قرار گرفت، رو به بهبود است که این نشانه به تعادل رسیدن بازار است. متقاضیان، قیمتهای ارائه شده فعلی را پذیرفتهاند و فروشندگان هم به این نتیجه رسیدهاند که با وجود افزایش نرخ دستمزد، نرخ مصالح و نهادههای تولید مسکن، جایی برای افزایش نرخ وجود ندارد. در واقع دو طرف عرضه و تقاضا به درک متقابل رسیدهاند.
وی افزود: هر زمان قفل رکود به صورت نسبی شکسته میشود این علامت را میدهد که مصرفکنندگان اصلی و فروشندگان واقعی به این باور رسیدهاند که با توجه به شرایط موجود باید معاملات انجام شود.
عضو هیات مدیره کانون انبوهسازان با بیان اینکه حداقل تا سه سال آینده نرخ مسکن افزایش پیدا نمیکند، تصریح کرد: کاهش نرخ نیز به دلایلی که برای همه روشن است اتفاق نمیافتد. در همین هفتههای گذشته بعد از تغییر نرخ بنزین، نرخ آهنآلات بالا رفت و دستمزدها نیز افزایش پیدا کرد. با وجود اینکه دولت تلاش میکند نرخ کالاها را ثابت نگه دارد، عملا افزایش نرخ بنزین بر نرخ تمام شده مسکن تاثیر گذاشته و هزینههای سازندگان بالا رفته است. در واقع تورم روی دوش تولیدکننده است ولی شرایط آن وجود ندارد که این تورم را به مصرفکننده تحمیل کند./ ایسنا
برچسبها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
چهار مقصد جذاب در آذربایجان
فهرستی از چهار مقصد جذاب برای پاییزگردی در آذربایجان پیشنهاد میشود که شاید کمتر برای سفر در این فصل انتخاب شود.
جنگل و کویر اغلب انتخابی مسلم برای پاییزگردی هستند، درحالیکه گاه یک شهر کوچک در شیار کوهستان، پوشیده از باغهای کاج و سپیدار گزینه جذابتری برای سفرهای پاییزی است. شهرهایی که سوز سرمای پاییز، باعث چشمپوشی از سفر به آنجا شده است.
در این گزارش، فهرستی از چهار مقصد جذاب برای پاییزگردی در همین آذربایجان خودمان پیشنهاد میشود که شاید کمتر برای سفر در این فصل انتخاب شود.
زنوز؛ شهر سیب و عسل
رودخانه زنوز هنوز یخ نزده و جاری است؛ رودی که از ارتفاعات و دامنههای کوه سلطان سنجر سرچشمه گرفته منبع عمدهی تامین آب شهر، باغها و مزارع زنوز به شمار میرود. فصل چیدن سیب تمام شده اما خانهها انبار سیب زنوز است؛ سیب زنوز بدون تردید معروفترین محصول تولیدیِ شهر زنوز است؛ آنچه که زنوز را از سالهای قدیم شهره عام و خاص کرده، سیب درخشان مخصوص زنوز است. عسل زنوز هم که با توجه به برخورداری از کوههای زیاد در اطراف و تنوع گیاهی از عسلهای مرغوب منطقه به شمار میرود. انواع آشها را هم میشود در زنوز خورد.
دره داران داش: ۲۴ کیلومتر باید از زنوز فاصله بگیریم تا برسیم به این دره؛ شهرت آن بخاطر وجود دالانهای آبرو زیبایی است که در مسیر رودخانه در اثر فرسایش آبی بوجود آمده اند. این دره در دامنههای جنوب شرقی ارتفاعات کیامکی قرار گرفته که یکی از مناطق تحت حفاظت محیط زیست است.
روستای داران داش و هوروز دارای طبیعتی زیبا و آب و هوای مطبوعی است که موقعیت عالی جغرافیایی این روستا باعث آن شده است. دره، در دامنه کوه زیدر قرار دارد و چشم اندازهای آن در تمامی فصول سال زیبایی خاصی دارند.
برای عبور از این دره نیازمند تجهیزات فرود و مهارتهای صخره نوردی است. همچنین برای دستیابی به دره از راهنمای محلی استفاده کنید. پس از عبور از روستای دارانداش وارد دره رودخانه شده که حدودا دو ساعت به طول می انجامد و پس از آن در مسیر خلاف حرکت آب پس از ۲۰دقیقه به دالانهای سنگی میرسید که عبور از این مسیر با کمک نردبان و طناب البته در دو یا سه منطقه ،حدودا یک ساعت و نیم زمان نیاز دارد. بعد از عبور از این منطقه به قسمتهای بالا دست رودخانه رسیده و از آنجا به جاده خواهید رسید.
دریاچه قوچ گلی
دریاچه قوچ گلی داغی در نزدیکی روستای ثمرخزان در 30 کیلومتری تبریز، در مسیر جاده میانه واقع شده است. از ثمرخزان جادهای در جهت جنوب تا دریاچه قوچ گلی کشیده شده است که میتوان آن را با ماشین طی کرد و کسانی که مایل به استفاده بیشتر از اوقات فراغت خود هستند، میتوانند مسیر ثمرخزان تا دریاچه را پیاده طی کنند که در حدود 3 ساعت راهپیمائی خواهد داشت.
بدین ترتیب که مسیر جاده را در حدود 45 دقیقه ادامه میدهیم و پس از کم کردن حدود 100 متر ارتفاع، به منطقه چمنزاری که رودخانهای به نام حدیر چائی در آن جاری است میرسیم.
در انتهای چمنزار و دره سمت چپ (درهای که آب آن کم است) چشمه آب سردی وجود دارد که می توان قمقمهها را از آنجا پر نمود. مسیر از توی دره مرتباً به سمت جنوب ادامه پیدا میکند تا این که بعد از 2 ساعت به دریاچه قوچ گلی میرسیم که گویا محل آبشخور حیواناتی از قبیل قوچ و بز وحشی و کل بوده است که علت نامگذاری قله را میرساند.
این دریاچه در قسمت شمال قله قرار گرفته است. محیط آن 570 متر، مساحت آن در حدود 24354 متر، طول و عرض آن 180 متر و عمق آن در عمیق ترین نقطه به 2 متر می رسد.
آب آن شیرین و زلال است و از یخچالها و برفچال قسمتهای شمالی قله تغذیه میشود که در صورت نیاز بهترین مکان برای کمپ خواهد بود. اخیراً توسط هیئت کوهنوردی استان پناهگاهی در کنار دریاچه احداث گردیده است.
قله قوچ گلیداغ (کمال) به ارتفاع 3750 متر از سطح دریا بلندترین نقطه در سلسله جبال سهند میباشد و در بین کوهنوردان به کمال داغی شهرت دارد. این قله در شمال روستای چیچکلو، جنوبشرقی روستای مشهور لیقوان و درجنوب روستای ثمر خزان قرار گرفته است.
در جبهه شمالی سهند کوههای بویوک داغ، لیقوان داغ، برکت داغی، دمیرچی داغ، زری داغ، الوان داغ، موتال داغ و قوچ گلی داغ واقع شدهاند که مشرف به جلگه تبریز و بستان آباد میباشند.
قوم تپه، کویری کنار تبریز
شاید باورکردنی نباشد، اما در نزدیکی تبریز، کویر وجود دارد. قوم تپه نام تپه منطقه کویری است در نزدیکی تبریز که با بافت جغرافیایی منطقه تفاوت چشمگیری دارد. گستره کویر جهتی شمال غربی جنوب شرقی دارد و در میان، دارای نمکزار کوچکی است.
تپههای ماسهای منفرد کوچکی در این منطقه به چشم میخورد که مورد توجه گردشگران قرار گرفته است. این منطقه بطور طبیعی و به علت وزش بادهای منطقه و تجمیع خاکها و گرد و غبار منطقه بصورت تپههای شنی در آمده است.
این تپهها از منظر گردشگری، آموزشی و آشنایی مردم با محیطهای صحرایی و کویری دارای اهمیت هستند، چراکه با ایجاد امکانات و زیرساختهای لازم در محدوده تپههای ماسهای قوم تپه میتوان از آن به عنوان محلی برای گذران اوقات فراغت مردم بهره برده و به نوعی بحث ژئوتوریسم را در این منطقه رواج داد و یا با اعزام تورهای دانشآموزی به این منطقه، اطلاعات مفیدی در رابطه با کویر و چگونگی پیدایش تپههای ماسهای در اختیارشان قرار داد.
وزش بادهای تند در جهت جنوب غرب به شمال شرق و بالعکس سبب ایجاد حالت سورتینگ (غربالگری) در ذرات میشود. به گونهای که ثابت شدن انرژی باد در منطقه قومتپه سبب میشود ذرات ریز جابجا شده و ذرات درشتتر در محل جمع شده و تپههای ماسهای پدید آورند. دلیل حرکت تپههای مذکور در بعضی روزها و ساعات خاص به سمت صوفیان و یا بالعکس نیز در همین امر نهته است. تپههای ماسهای قومتپه در طول هزاران سال بوجود آمدهاند و از سوی دیگر وسعت چندانی ندارند.
آبشار اسکندر/ آبشاری در مسیر تبریز به اهر
آبشار اسکندر تبریز در مسیر جاده تبریز اهر و در دامنههای شمالی کوه سهند و در نزدیکی روستای طویقون واقع شده است. مسیر دسترسی به آن از طریق جاده تبریز به اهر، جاده فرعی روستای طویقون امکانپذیر و ارتفاع آبشار در حدود سی متر است.
رولکوبی مناسبی در بالای آبشار جهت صعود کوهنوردان تهیه شده است. آبشار در فصول سرد سال یخ میزند و مناظر بسیار زیبایی ایجاد مینماید. این مکان در فصل زمستان مکان مناسبی جهت تمرینات یخنوردی است و هرساله کوهنوردان و یخنوردان زیادی برای صعودهای زمستانی از این مکان استفاده مینمایند.
یک روز در کنار حیات وحش
منطقه حفاظت شده "دیزمار" در چهارچوب شهرهای جلفا، مرند، شبستر، هریس، تبریز و ورزقان قرار دارد. با مناطق حفاظت شده کیامکی و ارسباران همسایه است. البته قسمت وسیعی از غرب و شمال دیزمار، از کوههای سلطان سنجر تا منتهی الیه کوهستان کمتال (ساحل غربی دوزال چایی از کلو تا دوزال) در منطقه حفاظت شده کیامکی قرار دارد.
منطقه حفاظت شده دیزمار زیستگاه آزاد محسوب میگردد که دارای قابلیتهای ویژه اکولوژیکی از جمله وجود جنگل ارسباران و همچنین وجود گونههای جانوری مهم میباشد. نظر به موقعیت منطقه دیزمار بین دو منطقه حفاظت شده و ویژگیهای اکولوژیکی، این منطقه نیز بعنوان زیستگاه مهم مورد توجه و حفاظت ماموران اجرایی زحمتکش و مسئولان می باشد.
منابع و اراضی این منطقه حفاظت شده بدلیل وضعیت توپوگرافیکی و اکولوژیکی که در گره ارتفاعات قفقاز، البرز و زاگرس (ارتفاعات آذربایجان) قرار داشته، بیشتر جنگلی و مرتعی بوده و مردم آن اکثراً به دامداری و بندرت به کشاورزی میپردازند و همچنین بدلیل شرایط فوق الذکر زیستگاه اصلی گونههای جنگل ارسباران میباشد. محدوده حفاظت شده دیزمار در شمال شهرستان ورزقان، غرب شهرستان خداآفرین و شرق شهرستان جلفا واقع گردیده است./ آناج
برچسبها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
انواع روشهای تامین مالی خارجی روشهای قرضی(استقراضی)
در این گونه از روشها کشور سرمایهپذیر وامی را از کشور یا موسسه وامدهنده دریافت میکند و موظف است در سررسیدهای مقرر اقساط بازپرداخت آن را به وامدهنده بپردازد. در این نوع روشها کشور یا بانک وامدهنده هیچگونه ریسکی را نمیپذیرد و تمام ریسکها متوجه کشور وامگیرنده است. به عبارتی روشهای قرضی که میتوان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتا با تضمین بازپرداخت همراه میباشند و در کشور ما به دو گروه عمده قابل تفکیک میباشند:
• استفاده از تسهیلات اعتباری ماخوذ از بانکها و موسسات مالی خارجی
• استفاده از تسهیلات بانکهای توسعهای مانند بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی
معمول است که بانک کشور با هدایت و نظارت بانک مرکزی با گروههای بانکی کشورهای صنعتی موافقتنامههایی موسوم به موافقتنامه پایه منعقد مینمایند که به موجب آن بانکها یا گروه بانکهای خارجی طرف موافقتنامه تا سقف معینی، تسهیلات ارزی در اختیار بانکهای تجاری ایران قرار میدهد.
موافقتنامه یا اعطای تسهیلات در هر مورد منوط به تایید گزارش توجیهی پروژهای که مصرفکننده اعتبارات است از سوی بانکهای داخلی و نیز طرفهای خارجی میباشد ایران با بانکهای کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، سوئیس، کره، چین، هند، اتریش و... خطوط اعتباری دارد. که از این بین همکاری بیشتری را با بانکهای آلمان، ایتالیا، فرانسه و چین دارد. در انعقاد قرارداد مالی با اعتباردهندگان خارجی علاوه بر مشخص کردن نرخها و شرایط استفاده از اعتبار اعطایی شرط تضمین دولت نیز قید میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه دارد نسبت به صدور تضمینهای لازم اقدام کند. در عمل پس از انعقاد قرارداد مالی بین بانکهای کشور و اعتباردهنده خارجی و صدور ضمانتنامه کلی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی خط اعتباری ایجاد میشود. در حالت کلی اعطای تسهیلات توسط موسسات و بانکهای خارجی میتواند بر اساس اعتبار شرکت متولی پروژه تامین تامین مالی شرکتی باشد یا با توجه به ویژگیها و جریان نقدینگی پروژه برای بازپرداخت وام باشد که به آن تامین مالی پروژهای گفته میشود.
تامین مالی شرکتی
در این نوع تامین مالی کشور یا موسسه وام علاوه بر اعطای وام، به نحوه هزینه شدن آن نیز نظارت کامل داشته و نوع مصرف را از ابتدا با وامگیرنده شرط میکند. در واقع دراین شیوه تامین مالی از اعتبار شریکان یک شرکت برای تامین وجوه مورد نیاز پروژه استفاده میکنند. پس از تعیین اعتبار شرکت، سرمایه لازم برای اجرای یک پروژه اقتصادی مشخص توسط موسسه اعتباری یا بانک عامل خارجی تامین میشود نرخ بهره هم بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور در زمان اعطای اعتبار تعیین میشود. در ایران مالک پروژه به خصوص پروژههای زیر بنایی دولت ایران است و دولت بر اساس اعتبار و رتبه ریسک خود میتواند از تسهیلات استفاده کند. این انتخاب اغلب برای پروژههای کوچکتر و سرمایه مورد نیاز کمتر مناسب است اما درایران به دلیل ضعف در روشهای دیگر این روش با ضمانت دولت بیشترین روش مورد استفاده در تامین مالی از منابع خارجی است.
با وجود تامین مالی دولتی، شرکتهای خصوصی از این نوع تامین مالی اجتناب میکنند چون این شیوه ترازنامه انها را تغییر میدهد و در ظرفیت و پتانسیل آنها برای شرکت در پروژههای آینده ایجاد محدودیت میکند.
شرکتهای خصوصی محدودیت دیگری نیز در جذب این منابع میتوانند داشته باشند و آن مبلغی است که در مقابل وام گرفته شده باید در حسابهای خارجی داشته باشند است. علاوه بر شرکتها انعکاس این وامها در ترازنامه دولت نیز تاثیر منفی دارد و باعث میشود کشور در تامین مالی پروژههای آینده خود دچار محدودیت شود. در این روش مدیریت ریسک بر عهده شرکت یا دولت اعتبارگیرنده است و آنها با توجه به آگاهی و شناخت خود از ریسکها میتوانند از این روش استفاده کنند. با توجه به بیتوجهی که در ایران نسبت به مدیریت ریسک وجود دارد اکثر پروژهها در ایران تحت ریسکهای موجود، در زمان و هزینه مناسب خود انجام نشده و در بازپرداختها دچار مشکل میشوند بنابراین برای حفظ اعتبار و وجه خود در مقابل بانکهای خارجی باید به دنبال منابعی برای جبران کمبود در این بازپرداختها باشند.
در نتیجه این سیکل تکرار میشود و در بعضی مواقع پروژه توجیه مالی خود را به علت بالا رفتن هزینهها از دست میدهد. به علاوه برای دریافت اعتبار لازم است تادرصدی از مبلغ در بانک مزبور ذخیره شود که این مساله در بسیاری موارد در حد توانایی اعتبارگیرندگان نمیباشد حسن این روش این است که در تامین مالی بر اساس اعتبار شرکت احتیاج به مطالعات وسیعی نیست و تنها در حد اعتبار شرکت یا کشور درخواستکننده سنجیده میشود و در زمان و هزینه صرفشده برای آن به نسبت روش تامین مالی پروژهای بسیار کمتر است.
تامین مالی پروژهای
در این نوع تامین مالی کشور یا موسسه وامدهنده هیچگونه شرطی را برای نحوه مصرف وام پرداختی قرار نمیدهد ودر واقع فاز تامین مالی از فاز اجرایی آن کاملا جدا است.
اصطلاح رایجی در ایران در توضیح این روش وجود دارد به نام فاینانس خودگردان که بیشتر در مورد پروژههای نفتی رایج است و تعریف بیان شده برای آن این است که «به تامین مالی گفته میشود که بازپرداختهای هزینه از محل صدور محصولات تولیدی همان طرح انجام شود. دولت نیز موظف است تا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایهگذاری مربوطه، اجازه صدور محصولات تولیدی این طرح را تضمین کند». قسمت اول این تعریف که بازپرداختها بر اساس محصولات تولیدی پروژه صورت میگیرد، صحیح است، اما این روش به درستی ویژگیهای این ساختار را ندارد و بیشتر ساختاری است که داخل شرکت نفت ایران به کار میرود و در واقع باز هم اعطای تسهیلات بر اساس اعتبار شرکت نفت میباشد و در واقع روش درون سازمانی شرکت نفت است. تعریفی که در ادامه آمده است به روشنی یکی از وجوه تمایز تامین مالی پروژهای از دیگر ابزار تامین مالی را نشان میدهد: «تامین مالی پروژهای شامل شده است از تاسیس و به وجود آمدن یک موسسه تامین مالی مستقل قانونی با بدهی بدون اتکا یا با اتکای محدود به دارایی حامیان پروژه و سرمایهای از یک یا چند حامی برای هدف تامین مالی پروژههای زیربنایی.»
در این تعریف از تامین مالی پروژهای به وجود آمدن یک موسسه مستقل قانونی برای مالکیت داراییها مشخص شده است. چون شرکت پروژه از نظر قانونی مستقل است، در صورت دیفالت وام خطری حامیان پروژه را تهدید نمیکند. استقلال قانونی همچنین این اطمینان را میدهد که تهیهکننده سرمایه نگرانی در مورد وضعیت مالی حامیان برای طلب از قبل وجود نداشته نباشد و به درآمد و جریان نقدینگی آینده پروژه توجه کند.
در تامین مالی پروژهای از داراییهای پروژه و در آمد آتی پروژه به عنوان پایههایی برای تامین وجوه مورد نیاز استفاده میکنند. مدیریت ریسک در این ساختار نقش بسیار مهمی دارد و اصولا ارتباط بین بخشهای درگیر در پروژه به منظور مدیریت ریسک پروژهها و به وسیله قرار دادها برقرار میشود. در این ساختار کسانیکه خواستار اجرای پروژه هستند به عنوان حامیان پروژه نام برده میشود. این سوال وجود دارد که چرا حامیان، تامین مالی پروژهای را برای تامین مالی پروژهها انتخاب میکنند؟ تامین مالی پروژهای هزینهها را نسبت به تامین مالی شرکتی بالاتر میبرد و زمان بیشتری را برای سازماندهی میخواهد و توجه بیشتری باید به درگیریهای خاص مدیریت زمان و کارشناسی تکمیل، بازبینی و اداره و مدیریت وام در طول حیات پروژه صورت میگیرد. سوالی که مطرح میشود این است که دلایل حامیان برای انتخاب این روش برای تامین مالی یک پروژه چیست؟ از جمله دلایل ممکن است این باشد که حامیان پروژه ممکن است بخواهند خودشان را در مقابل بدهی و ریسک پروژه یا هر دیفالتی در مورد پروژه ایزوله کنند یا تمایل بخشی از حامیان این است که داراییهای پروژه را در ترازنامه خودشان نداشته باشند یا ممکن است خواست جدی برای تقسیم بخشی از ریسک حامیان پروژه از این طریق در پروژههای بزرگ با دیگران وجود داشته باشد.
یک حامی ممکن است برای قرض گرفتن وجوه ضروری برای پروژه بر اساس اعتبار شرکت خود با محدودیتهایی در قرض گرفتن مواجه شود، ممکن است مزیت مالیاتی (مانند معافیت مالیاتی یا دیگر امتیازات مالیاتی) در یک حوزه در صورت کاربرد این ساختار برای پروژه وجود داشته باشد و یا قانون گذار در اختیارات قانونی ویژه ممکن است به طور مستقیم حامیان را مجبور کند که راهکار تامین مالی پروژهای را ادامه دهند
از معایب این روش میتوان به صرف زمان و هزینه بالا در ابتدای کار برای مطالعات امکان سنجی اشاره کرد.مشکلات تخصیص ریسک، صدمات ناشی از ضعف مدیریت، تاثیرات منفی ناشی از سلب مالکیت و دیگر ریسکهای سیاسی در این ساختار بیشتر مورد توجه است.
در روش تامین مالی پروژهای ملاک اصلی برای تامینکننده منابع مالی خارجی، «اقتصادی بودن طرح» میباشد. چنانچه مطالعات امکان سنجی طرح به لحاظ اقتصادی مثبت باشد، تامینکننده منابع مالی، بدون مشارکت مستقیم سهمی، میپذیرد که منابع لازم را به صورت نقدی و غیرنقدی در اختیار واحد مورد نظر قرار دهد و در مقابل محصولات تولیدی طرح را مابه ازای اصل سود مورد توافق دریافت کند.
برخی از روشهای تامین مالی پروژهای به شرح زیر میباشند:
فاینانس: فاینانس در لغت به معنی «مالیه» یا تامین مالی میباشد و در بحث سرمایهگذاری به تامین مالی از طریق استفاده از منابع داخلی و یا دریافت و استفاده از وام ارزی اطلاق میشود.
به طور خلاصه قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و بنابراین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیینشدهای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمینکننده قرارداد دریافت میکند. در هر صورت روش فاینانس یک روش کوتاهمدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پس از فرا رسیدن موعد بازپرداخت وام، میبایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود. بنابراین مهمترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرحهایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند.
به طور کلی دو روش شامل فاینانس خودگردان و غیرخودگردان برای تامین مالی پروژهها مورد استفاده قرار میگیرد. در روش اول، طرح (شرکت دریافتکننده اعتبار) باید توانایی صدور کالا برای بازپرداخت اقساط تسهیلات به صورت ارز را داشته باشد. اما در روش فاینانس غیرخودگردان، سرمایه لازم برای اجرای پروژه اقتصادی مشخص، توسط موسسه اعتباری و یا بانک عامل خارجی تامین میشود. مدت استفاده از منابع در این روش حدود 10 الی 12 سال است و نرخ بهره سالانه آنها بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور تعیین میشود که حدود 1 الی 4درصد بیشتر از نرخ بهره بین بانکی لندن (لایبور) میباشد.
یوزانس: یوزانس در لغت به معنی «فرجه»، «مهلت» و «وعده پرداخت» آمده است و در اصطلاح سرمایهگذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شده در قبال ارائه برات مدتدار میباشد.
یکی از روشهای استقراض کوتاهمدت، یوزانس (ورود کالا و خدمات به شکل نسیه) میباشد که معمولا بازارهای پولی و مالی کشورهای صنعتی برای حمایت از فروش تولیدات کشور خود آن را تامین یا تضمین میکنند و از بدترین نوع استقراض بویژه برای استقراض در حجم زیاد به حساب میآید. زیرا زمان بازپرداخت این نوع از استقراضها بسیار کوتاهمدت بوده و معمولا حتی در صورت تبدیل آنها به سرمایه تولیدی فرصت کافی برای به گردش درآمدن چرخه تولید همان سرمایه وجود ندارد و بنابراین کشور متعهد، مکلف است از سایر منابع مالی خود برای تامین بازپرداخت وام اقدام کند، بنابراین در کوتاهمدت منابع مالی کشور به شدت تحت فشار قرار میگیرد.
معمولا هزینههای مالی این نوع از استقراضها سنگین بوده و تامینکننده این منابع نگران به ثمر نشستن نتایج هزینه نبوده و صرفا تضمینهای کافی برای برگشت اصل و فرع را از طریق دولتها مطالبه میکنند. هدف اصلی کشور یا منبع واگذارنده، فروش هر چه بیشتر و صادرات تولیدات داخلی است. در حقیقت این شیوه برای حمایت از صادرات است که کشورهای صادرکننده از آن استفاده میکنند.
تفاوت روش فاینانس با روش یوزانس: در روش فاینانس تنها بحث تامین مالی و دریافت پول به صورت وام مطرح است، در حالی که در روش یوزانس بحث کالا، خدمات و یا دانش فنی نیز وارد شده و در واقع این فناوریها از کشور یا موسسه خارجی خریداری میگردد. با توجه به نرخ بهره و تنظیم نرخ محصول توسط وامدهنده این روش بسیار پرهزینه است.
خطوط اعتباری: در این حالت دریافتکننده خط اعتباری بدون پرداخت هیچگونه پولی اجازه مییابد به اندازه معینی از تولیدات یا خدمات اعطاکننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن کند.
وامهای بینالمللی: این روش به برقراری مشروط و مشخص برای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وامدهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه برمیگردد. در این گونه موارد میبایست مطالعات امکانسنجی الزام شده توسط وامدهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد.
تفاوت روش فاینانس با روش وامهای بینالمللی: وامهای دریافتی در این روش با روش فاینانس یک تفاوت عمده دارد و آن هم به برقراری مشروط و مشخص برای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وامدهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه برمیگردد.
BOT (ساخت، بهرهبرداری، واگذاری): بر اساس این نوع قرار داد، سرمایهگذار خارجی پس از اخذ امتیاز واحد صنعتی، مسوولیت تامین مالی، ساخت و بهرهبرداری از واحد صنعتی را برای مدت مشخصی (حدود 10 الی 30 سال) به عهده گرفته و پس از اتمام قرارداد، مالکیت آن را به کشور میزبان انتقال میدهد. طولانی بودن مدت اداره پروژه توسط سرمایهگذار به دلیل هزینههای بالای انجام چنین پروژههایی است که ممکن است توسط چند گروه سرمایهگذار انجام شود. این گروههای در ارتباط متقابل با یکدیگر بوده و عملکرد آنها به عملکرد هر یک از آنها وابسته است. این روش با توجه به جنبههای مالکیتی و حقوقی ناشی از آن به هنگام بهرهبرداری یا واگذاری پروژه دارای انواع مختلفی میباشد. BOT بیشتر در طرحهای زیربنایی و عمومی (نیروگاهها، جادهها، تونلها و پلها) کاربرد دارد و به همین علت طرف داخلی قرارداد لزوما بایستی واحدهای دولتی و یا شهرداریها و موسسات عمومی باشند. در این روش کلیه منابع مالی مورد نیاز برای اجرای یک طرح از سوی تامینکننده منابع مالی تامین میشود و به وی اجازه داده میشود برای مدت معلوم با شرایط از پیش تعیین شده از طرح بهرهبرداری کند و پس از آن کلیه تاسیسات و حقوق ناشی از آن را به طرف خارجی از محل محصول طرح یا درآمد حاصل از عملکرد اقتصادی آن انجام میگیرد. مشکل اصلی بعضی از طرحهایی که به این نحوه تامین مالی میشوند مثل طرحهای نیروگاهی، صادراتی نبودن محصول یا خدمات نهایی است که مالا تامین ارز مورد انتظار طرف خارجی را با مشکل مواجه میسازد. این از جمله موارد استثنائی است که دولت ناگزیر است که متعهد تامین ارز مربوط را از طریق صدور ضمانتنامه تقبل کند. علاوه بر این، در مواردی که کالا یا خدمات تولیدی براساس انحصار قانونی یا طبیعی، صرفا توسط دستگاههای دولتی خریداری شود یا محصول (کالا یا خدمات) تولیدی ناشی از سرمایهگذاری با قیمتهای یارانهای عرضه میشود، دولت باید خرید محصول یا خدمات تولیدی را با قیمتهای توافقی تضمین کند.
استفاده از این روش در قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی به عنوان یکی از شیوههای سرمایهگذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی مورد تاکید است. در متن قانون این روش با عنوان «احداث، بهرهبرداری و واگذاری» ذکر شده است.
BOO (ساخت، بهرهبرداری، مالکیت): این روش نیز مشابه BOT است به استثناء این که مالکیت طرح مذکور به کشور میزبان انتقال نمییابد. اگر چه امتیازات عملیات به طور معمول مبتنی بر یک دوره ثابت بوده و بعد از آن حقوق عملیات میتواند در صورت تمایل سرمایهگذار به غیر انتقال یابد.
BLT (ساخت، اجاره، انتقال): یک تسهیلات جدید با سرمایه خصوصی ایجاد و بعد از انقضای مدت اجاره تحت موافقتنامه اجاره، مالکیت و مسوولیت عملیاتی آن به دولت میزبان انتقال مییابد.
BLO (ساخت، اجاره، بهرهبرداری): مانند قرارداد BLT است، بدون آنکه نیاز به انتقال مالکیت به دولت میزبان در پایان قرار داد اجاره وجود داشته باشد.
DBOM (طراحی، ساخت، بهرهبرداری، نگهداری): مانند BOT یا BOO است. یعنی با و بدون انتقال مالکیت در پایان کار.
در اینجا تاکید بر روی مسوولیت شرکت پروژه برای طراحی پروژه است.
ROT (احیاء، بهرهبرداری، انتقال): همان ترتیبات قراردادی BOT است ولی برای احیاء (ترمیم) تسهیلات موجود در عوض ایجاد یک طرح جدید است.
همچنین از شقوق دیگر برای تامین مالی پروژهها به روش قرار داد- اضافه- بهرهبرداری (CAO) و شراکت بخش دولتی و خصوصی (PPP) و احیا، بهرهبرداری، اجاره (ROL) استفاده میشود.
ROO (احیا، بهرهبرداری، مالکیت): همان ترتیبات قراردادی BOO است ولی برای احیا (ترمیم) یک طرح موجود و مالکیت آن توسط سرمایهگذار است.
روشهای غیرقرضی (سرمایهگذاری): در روش سرمایهگذاری تامینکننده منابع مالی (سرمایهگذار) با قبول ریسک ناشی از به کار گیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمایهگذاری شده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد.
• استفاده از روشهای سرمایهگذاری به دو صورت زیر انجام میگیرد:
1 - سرمایهگذاری مستقیم خارجی
2 - سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی
• معاملات جبرانی
سرمایهگذاری خارجی: به هر سرمایهگذاری در کشورهای بیگانه از سوی شر کتهای خصوصی و افراد حقیقی (غیر از کمکهای دولتی)، سرمایهگذاری خارجی گویند.
توجیه و موضوعیت بحث سرمایهگذاری خارجی را میتوان بر اساس سه محور مورد توجه قرار داد، محور اول روش تامین مالی منابع مالی و ارزی برای سرمایهگذاری است که لازم است در هرکشوری انجام شود و همچنین کمبود منابعی است که هر کشوری با آن مواجه است و از طریق جذب سرمایهگذاری خارجی اقدام به تامین آنها میکند. محور دوم به ورود دانش فنی پیشرفته، فناوری و مدیریت، به بخشی که خواهان سرمایهگذاری خارجی است، مربوط میشود. در مواردی که سرمایهگذاری خارجی از دانش فنی پیشرفتهتری نسبت به شریک یا شرکای داخلی خود برخوردار است میتواند با آوردن دانش فنی خویش، زمان، فرصت و هزینه را برای رشد دانش فنی در داخل آن کشور صرفهجویی کند. آوردن سهم بازار، محور سوم سرمایهگذاری خارجی است. بدین معنا که سرمایهگذاران خارجی به ویژه آنها که دارای سهمی از بازارهای خارجی هستند و یا مارک معتبری دارند با شریک شدن در پروژههای داخلی، سهمی از بازار خود را به محصولی که به طور مشترک تولید میشود اختصاص میدهند. در واقع با این مشارکت سرمایهگذار داخلی سهمی از بازار خارجی کسب میکند و در مقابل نیز سهمی از بازار داخل کشور به سرمایهگذار خارجی واگذار میشود.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی: منظور از سرمایهگذاری مستقیم خارجی، مشارکت یک یا چند سرمایهگذار خارجی در سهام ثبت شده یک موسسه داخلی است که حق و حقوقی را برای سرمایهگذار ایجاد میکند.
این نوع از سرمایهگذاری دارای مزایا و معایب مختلفی است. از جمله مزایای این روش برای دریافتکننده سرمایه عبارت است از: انتقال دانش فنی، افزایش توانمندی نیروی انسانی، مشارکت در سود و زیان، اشتغال زایی، عدم نیاز به سپردن تعهد مالی، کسب تجربههای مدیریتی و.... در عین حال با توجه به این که معمولا کشورهای سرمایهگذار به انحای مختلف سعی در بالابردن سود خود و صرف کمترین هزینه و انتقال کمترین دانش ممکن را دارند، کشور سرمایهپذیر باید در تمام مراحل بسیار با دقت عمل کند.
از نظر صندوق بینالمللی پول هدف از سرمایهگذاری مستقیم خارجی برقراری منافع پایدار در کشوری به جز موطن سرمایهگذار است به طوری که سرمایهگذار خارجی در مدیریت بنگاه میزبان نقش موثر داشته باشد. در عمل میتوان سرمایهگذاری مستقیم خارجی را نوعی سرمایهگذاری تعریف کرد که در کشوری به جز کشور مبدا انجام میشود و هدف از آن کسب منافع پایدار در کشور مقصد است جذب این نوع سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه با هدف جستوجوی منابع، جستوجوی بازار و جستوجوی کارآیی میباشد.
فراهم کردن تضمینها و میزان خسارت وارده مالی برای سرمایهگذاری در مقابل خطرات غیرتجاری، یکی از شیوههای آمادهسازی محیط سرمایهگذاری است که از راهکارهای آن طرحهای بیمهای است و به طور کلی ایجاد امنیت لازم برای جذب سرمایهگذاری و پذیرفتن اصل مالکیت خصوصی با پشتوانه و حقوقی منطبق با جوامع خاص لازم به نظر میرسد.
انواع روشهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی:
تملک یا خرید
ایجاد شعبه فرعی از شرکت
سرمایهگذاری مشترک
مشارکت در تولید
مشارکت در سود
مشارکت زمانی
مشارکت در سود
سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی: به بیان دیگر هر نوع سرمایهگذاری که در آن سرمایهگذار خارجی مایل یا واجد شرایط لازم برای داشتن سهمی از سرمایه و مالکیت مشترک نباشد در این طبقه وسیع که با عنوان سرمایهگذاری غیرمستقیم شناخته میشود جا میگیرد. سرمایهگذاریهای خارجی غیرمستقیم کلیه بخشها در چارچوب روشهای «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل»، «قرارداد ساخت بهرهبرداری واگذاری BOT» که برگشت سرمایه و منافع حاصله از صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایهگذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت، بانکها یا شرکتهای دولتی نباشد را شامل میشود.
در این نوع از سرمایهگذاری، کشور یا موسسه خارجی از طریق اوراق بهاداری نظیر سهام، اوراق قرضه بلندمدت، اوراق مشارکت بینالمللی و... در تامین مالی پروژه مشارکت میکند.
تفاوت این روش با سرمایهگذاری مستقیم در این است که در اینجا سرمایهگذار در روند اجرای پروژه دخیل نشده و نظارتی ندارد و از نظر مالی تیز تعهداتی نمیسپارد؛ تنها در صورت سود یا زیان پروژه، بر اساس سهم الشراکه داده شده، سود دریافت میکند
معاملات جبرانی: در این نوع از سرمایهگذاری که به آن معاملات متقابل نیز میگویند، کشور یا موسسه سرمایهگذار در قبال فراهمسازی منابع نقدی (سرمایه لازم برای خرید تجهیزات و نیروهای تولید) و غیرنقدی (تجهیزات، تکنولوژی، دانش فنی و...) مورد نیاز برای اجرای پروژه، اصل سرمایه (مالی و غیرمالی) خود را به همراه سود انتظاری از محل محصولات یا خدمات تولیدی همان پروژه یا طرحهای داخلی دیگر و یا در برخی موارد به صورت معادل ارزی مینماید.
• مهمترین روشهای معاملات جبرانی:
معاملات تهاتری
خرید متقابل
افست
بیع متقابل
روشهای تامین مالی، طراحی و ساخت
تامین مالی پروژهها
که ما در اینجا به توضیح روش بیع متقابل به عنوان مهمترین روش معاملات جبرانی میپردازیم.
قراردادهای بیع متقابل (Bay Back): این قراردادها عموما در طبقه قراردادهای خرید خدمت دستهبندی میشوند و شرکت سرمایهگذار خارجی کلیه وجوه سرمایهگذاری همچون خرید، نصب تجهیزات، راهاندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده گرفته و پس از راهاندازی به کشور میزبان واگذار میکند. بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایهگذار از طریق دریافت محصولات تولیدی و پس از راهاندازی طرح صورت میگیرد. پرداختها به صورت نقدی و غیرنقدی امکانپذیر میباشد و طرف خارجی علاوه بر تامین مالی طرح در بیشتر موارد مسوولیت اجرایی و مهندسی، سفارشات، ساخت و نصب، انتقال تکنولوژی، آموزش و راهاندازی را نیز متعهد میگردد. در حقیقت در این نوع قراردادها با یک پیمانکار عمومی رو به رو هستیم و طرف داخلی نظارت فنی و مالی پروژه را بر عهده خواهد داشت. معامله بیع متقابل یکی از شیوههای تجارت متقابل است که نسبت به دیگر شیوههای آن و همچنین نسبت به خرید عادی تسهیلات از شکل پیچیدهتری برخوردار است. در حالت کلی در این قرارداد، ابتدا تسهیلات و تجهیزات تولیدی توسط فروشنده اولیه به خریدار اولیه فروخته میشود و پس از تولید محصولات، خریدار اولیه محصولات تولید شده توسط تجهیزات فروشنده اولیه را به او خواهد فروخت.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد – شمارهموافقتنامه یا اعطای تسهیلات در هر مورد منوط به تایید گزارش توجیهی پروژهای که مصرفکننده اعتبارات است از سوی بانکهای داخلی و نیز طرفهای خارجی میباشد ایران با بانکهای کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، سوئیس، کره، چین، هند، اتریش و... خطوط اعتباری دارد. که از این بین همکاری بیشتری را با بانکهای آلمان، ایتالیا، فرانسه و چین دارد. در انعقاد قرارداد مالی با اعتباردهندگان خارجی علاوه بر مشخص کردن نرخها و شرایط استفاده از اعتبار اعطایی شرط تضمین دولت نیز قید میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه دارد نسبت به صدور تضمینهای لازم اقدام کند. در عمل پس از انعقاد قرارداد مالی بین بانکهای کشور و اعتباردهنده خارجی و صدور ضمانتنامه کلی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی خط اعتباری ایجاد میشود. در حالت کلی اعطای تسهیلات توسط موسسات و بانکهای خارجی میتواند بر اساس اعتبار شرکت متولی پروژه تامین تامین مالی شرکتی باشد یا با توجه به ویژگیها و جریان نقدینگی پروژه برای بازپرداخت وام باشد که به آن تامین مالی پروژهای گفته میشود.
تامین مالی شرکتی
در این نوع تامین مالی کشور یا موسسه وام علاوه بر اعطای وام، به نحوه هزینه شدن آن نیز نظارت کامل داشته و نوع مصرف را از ابتدا با وامگیرنده شرط میکند. در واقع دراین شیوه تامین مالی از اعتبار شریکان یک شرکت برای تامین وجوه مورد نیاز پروژه استفاده میکنند. پس از تعیین اعتبار شرکت، سرمایه لازم برای اجرای یک پروژه اقتصادی مشخص توسط موسسه اعتباری یا بانک عامل خارجی تامین میشود نرخ بهره هم بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور در زمان اعطای اعتبار تعیین میشود. در ایران مالک پروژه به خصوص پروژههای زیر بنایی دولت ایران است و دولت بر اساس اعتبار و رتبه ریسک خود میتواند از تسهیلات استفاده کند. این انتخاب اغلب برای پروژههای کوچکتر و سرمایه مورد نیاز کمتر مناسب است اما درایران به دلیل ضعف در روشهای دیگر این روش با ضمانت دولت بیشترین روش مورد استفاده در تامین مالی از منابع خارجی است.
با وجود تامین مالی دولتی، شرکتهای خصوصی از این نوع تامین مالی اجتناب میکنند چون این شیوه ترازنامه انها را تغییر میدهد و در ظرفیت و پتانسیل آنها برای شرکت در پروژههای آینده ایجاد محدودیت میکند.
شرکتهای خصوصی محدودیت دیگری نیز در جذب این منابع میتوانند داشته باشند و آن مبلغی است که در مقابل وام گرفته شده باید در حسابهای خارجی داشته باشند است. علاوه بر شرکتها انعکاس این وامها در ترازنامه دولت نیز تاثیر منفی دارد و باعث میشود کشور در تامین مالی پروژههای آینده خود دچار محدودیت شود. در این روش مدیریت ریسک بر عهده شرکت یا دولت اعتبارگیرنده است و آنها با توجه به آگاهی و شناخت خود از ریسکها میتوانند از این روش استفاده کنند. با توجه به بیتوجهی که در ایران نسبت به مدیریت ریسک وجود دارد اکثر پروژهها در ایران تحت ریسکهای موجود، در زمان و هزینه مناسب خود انجام نشده و در بازپرداختها دچار مشکل میشوند بنابراین برای حفظ اعتبار و وجه خود در مقابل بانکهای خارجی باید به دنبال منابعی برای جبران کمبود در این بازپرداختها باشند.
در نتیجه این سیکل تکرار میشود و در بعضی مواقع پروژه توجیه مالی خود را به علت بالا رفتن هزینهها از دست میدهد. به علاوه برای دریافت اعتبار لازم است تادرصدی از مبلغ در بانک مزبور ذخیره شود که این مساله در بسیاری موارد در حد توانایی اعتبارگیرندگان نمیباشد حسن این روش این است که در تامین مالی بر اساس اعتبار شرکت احتیاج به مطالعات وسیعی نیست و تنها در حد اعتبار شرکت یا کشور درخواستکننده سنجیده میشود و در زمان و هزینه صرفشده برای آن به نسبت روش تامین مالی پروژهای بسیار کمتر است.
تامین مالی پروژهای
در این نوع تامین مالی کشور یا موسسه وامدهنده هیچگونه شرطی را برای نحوه مصرف وام پرداختی قرار نمیدهد ودر واقع فاز تامین مالی از فاز اجرایی آن کاملا جدا است.
اصطلاح رایجی در ایران در توضیح این روش وجود دارد به نام فاینانس خودگردان که بیشتر در مورد پروژههای نفتی رایج است و تعریف بیان شده برای آن این است که «به تامین مالی گفته میشود که بازپرداختهای هزینه از محل صدور محصولات تولیدی همان طرح انجام شود. دولت نیز موظف است تا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایهگذاری مربوطه، اجازه صدور محصولات تولیدی این طرح را تضمین کند». قسمت اول این تعریف که بازپرداختها بر اساس محصولات تولیدی پروژه صورت میگیرد، صحیح است، اما این روش به درستی ویژگیهای این ساختار را ندارد و بیشتر ساختاری است که داخل شرکت نفت ایران به کار میرود و در واقع باز هم اعطای تسهیلات بر اساس اعتبار شرکت نفت میباشد و در واقع روش درون سازمانی شرکت نفت است. تعریفی که در ادامه آمده است به روشنی یکی از وجوه تمایز تامین مالی پروژهای از دیگر ابزار تامین مالی را نشان میدهد: «تامین مالی پروژهای شامل شده است از تاسیس و به وجود آمدن یک موسسه تامین مالی مستقل قانونی با بدهی بدون اتکا یا با اتکای محدود به دارایی حامیان پروژه و سرمایهای از یک یا چند حامی برای هدف تامین مالی پروژههای زیربنایی.»
در این تعریف از تامین مالی پروژهای به وجود آمدن یک موسسه مستقل قانونی برای مالکیت داراییها مشخص شده است. چون شرکت پروژه از نظر قانونی مستقل است، در صورت دیفالت وام خطری حامیان پروژه را تهدید نمیکند. استقلال قانونی همچنین این اطمینان را میدهد که تهیهکننده سرمایه نگرانی در مورد وضعیت مالی حامیان برای طلب از قبل وجود نداشته نباشد و به درآمد و جریان نقدینگی آینده پروژه توجه کند.
در تامین مالی پروژهای از داراییهای پروژه و در آمد آتی پروژه به عنوان پایههایی برای تامین وجوه مورد نیاز استفاده میکنند. مدیریت ریسک در این ساختار نقش بسیار مهمی دارد و اصولا ارتباط بین بخشهای درگیر در پروژه به منظور مدیریت ریسک پروژهها و به وسیله قرار دادها برقرار میشود. در این ساختار کسانیکه خواستار اجرای پروژه هستند به عنوان حامیان پروژه نام برده میشود. این سوال وجود دارد که چرا حامیان، تامین مالی پروژهای را برای تامین مالی پروژهها انتخاب میکنند؟ تامین مالی پروژهای هزینهها را نسبت به تامین مالی شرکتی بالاتر میبرد و زمان بیشتری را برای سازماندهی میخواهد و توجه بیشتری باید به درگیریهای خاص مدیریت زمان و کارشناسی تکمیل، بازبینی و اداره و مدیریت وام در طول حیات پروژه صورت میگیرد. سوالی که مطرح میشود این است که دلایل حامیان برای انتخاب این روش برای تامین مالی یک پروژه چیست؟ از جمله دلایل ممکن است این باشد که حامیان پروژه ممکن است بخواهند خودشان را در مقابل بدهی و ریسک پروژه یا هر دیفالتی در مورد پروژه ایزوله کنند یا تمایل بخشی از حامیان این است که داراییهای پروژه را در ترازنامه خودشان نداشته باشند یا ممکن است خواست جدی برای تقسیم بخشی از ریسک حامیان پروژه از این طریق در پروژههای بزرگ با دیگران وجود داشته باشد.
یک حامی ممکن است برای قرض گرفتن وجوه ضروری برای پروژه بر اساس اعتبار شرکت خود با محدودیتهایی در قرض گرفتن مواجه شود، ممکن است مزیت مالیاتی (مانند معافیت مالیاتی یا دیگر امتیازات مالیاتی) در یک حوزه در صورت کاربرد این ساختار برای پروژه وجود داشته باشد و یا قانون گذار در اختیارات قانونی ویژه ممکن است به طور مستقیم حامیان را مجبور کند که راهکار تامین مالی پروژهای را ادامه دهند
از معایب این روش میتوان به صرف زمان و هزینه بالا در ابتدای کار برای مطالعات امکان سنجی اشاره کرد.مشکلات تخصیص ریسک، صدمات ناشی از ضعف مدیریت، تاثیرات منفی ناشی از سلب مالکیت و دیگر ریسکهای سیاسی در این ساختار بیشتر مورد توجه است.
در روش تامین مالی پروژهای ملاک اصلی برای تامینکننده منابع مالی خارجی، «اقتصادی بودن طرح» میباشد. چنانچه مطالعات امکان سنجی طرح به لحاظ اقتصادی مثبت باشد، تامینکننده منابع مالی، بدون مشارکت مستقیم سهمی، میپذیرد که منابع لازم را به صورت نقدی و غیرنقدی در اختیار واحد مورد نظر قرار دهد و در مقابل محصولات تولیدی طرح را مابه ازای اصل سود مورد توافق دریافت کند.
برخی از روشهای تامین مالی پروژهای به شرح زیر میباشند:
فاینانس: فاینانس در لغت به معنی «مالیه» یا تامین مالی میباشد و در بحث سرمایهگذاری به تامین مالی از طریق استفاده از منابع داخلی و یا دریافت و استفاده از وام ارزی اطلاق میشود.
به طور خلاصه قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و بنابراین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیینشدهای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمینکننده قرارداد دریافت میکند. در هر صورت روش فاینانس یک روش کوتاهمدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پس از فرا رسیدن موعد بازپرداخت وام، میبایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود. بنابراین مهمترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرحهایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند.
به طور کلی دو روش شامل فاینانس خودگردان و غیرخودگردان برای تامین مالی پروژهها مورد استفاده قرار میگیرد. در روش اول، طرح (شرکت دریافتکننده اعتبار) باید توانایی صدور کالا برای بازپرداخت اقساط تسهیلات به صورت ارز را داشته باشد. اما در روش فاینانس غیرخودگردان، سرمایه لازم برای اجرای پروژه اقتصادی مشخص، توسط موسسه اعتباری و یا بانک عامل خارجی تامین میشود. مدت استفاده از منابع در این روش حدود 10 الی 12 سال است و نرخ بهره سالانه آنها بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور تعیین میشود که حدود 1 الی 4درصد بیشتر از نرخ بهره بین بانکی لندن (لایبور) میباشد.
یوزانس: یوزانس در لغت به معنی «فرجه»، «مهلت» و «وعده پرداخت» آمده است و در اصطلاح سرمایهگذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شده در قبال ارائه برات مدتدار میباشد.
یکی از روشهای استقراض کوتاهمدت، یوزانس (ورود کالا و خدمات به شکل نسیه) میباشد که معمولا بازارهای پولی و مالی کشورهای صنعتی برای حمایت از فروش تولیدات کشور خود آن را تامین یا تضمین میکنند و از بدترین نوع استقراض بویژه برای استقراض در حجم زیاد به حساب میآید. زیرا زمان بازپرداخت این نوع از استقراضها بسیار کوتاهمدت بوده و معمولا حتی در صورت تبدیل آنها به سرمایه تولیدی فرصت کافی برای به گردش درآمدن چرخه تولید همان سرمایه وجود ندارد و بنابراین کشور متعهد، مکلف است از سایر منابع مالی خود برای تامین بازپرداخت وام اقدام کند، بنابراین در کوتاهمدت منابع مالی کشور به شدت تحت فشار قرار میگیرد.
معمولا هزینههای مالی این نوع از استقراضها سنگین بوده و تامینکننده این منابع نگران به ثمر نشستن نتایج هزینه نبوده و صرفا تضمینهای کافی برای برگشت اصل و فرع را از طریق دولتها مطالبه میکنند. هدف اصلی کشور یا منبع واگذارنده، فروش هر چه بیشتر و صادرات تولیدات داخلی است. در حقیقت این شیوه برای حمایت از صادرات است که کشورهای صادرکننده از آن استفاده میکنند.
تفاوت روش فاینانس با روش یوزانس: در روش فاینانس تنها بحث تامین مالی و دریافت پول به صورت وام مطرح است، در حالی که در روش یوزانس بحث کالا، خدمات و یا دانش فنی نیز وارد شده و در واقع این فناوریها از کشور یا موسسه خارجی خریداری میگردد. با توجه به نرخ بهره و تنظیم نرخ محصول توسط وامدهنده این روش بسیار پرهزینه است.
خطوط اعتباری: در این حالت دریافتکننده خط اعتباری بدون پرداخت هیچگونه پولی اجازه مییابد به اندازه معینی از تولیدات یا خدمات اعطاکننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن کند.
وامهای بینالمللی: این روش به برقراری مشروط و مشخص برای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وامدهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه برمیگردد. در این گونه موارد میبایست مطالعات امکانسنجی الزام شده توسط وامدهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد.
تفاوت روش فاینانس با روش وامهای بینالمللی: وامهای دریافتی در این روش با روش فاینانس یک تفاوت عمده دارد و آن هم به برقراری مشروط و مشخص برای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وامدهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه برمیگردد.
BOT (ساخت، بهرهبرداری، واگذاری): بر اساس این نوع قرار داد، سرمایهگذار خارجی پس از اخذ امتیاز واحد صنعتی، مسوولیت تامین مالی، ساخت و بهرهبرداری از واحد صنعتی را برای مدت مشخصی (حدود 10 الی 30 سال) به عهده گرفته و پس از اتمام قرارداد، مالکیت آن را به کشور میزبان انتقال میدهد. طولانی بودن مدت اداره پروژه توسط سرمایهگذار به دلیل هزینههای بالای انجام چنین پروژههایی است که ممکن است توسط چند گروه سرمایهگذار انجام شود. این گروههای در ارتباط متقابل با یکدیگر بوده و عملکرد آنها به عملکرد هر یک از آنها وابسته است. این روش با توجه به جنبههای مالکیتی و حقوقی ناشی از آن به هنگام بهرهبرداری یا واگذاری پروژه دارای انواع مختلفی میباشد. BOT بیشتر در طرحهای زیربنایی و عمومی (نیروگاهها، جادهها، تونلها و پلها) کاربرد دارد و به همین علت طرف داخلی قرارداد لزوما بایستی واحدهای دولتی و یا شهرداریها و موسسات عمومی باشند. در این روش کلیه منابع مالی مورد نیاز برای اجرای یک طرح از سوی تامینکننده منابع مالی تامین میشود و به وی اجازه داده میشود برای مدت معلوم با شرایط از پیش تعیین شده از طرح بهرهبرداری کند و پس از آن کلیه تاسیسات و حقوق ناشی از آن را به طرف خارجی از محل محصول طرح یا درآمد حاصل از عملکرد اقتصادی آن انجام میگیرد. مشکل اصلی بعضی از طرحهایی که به این نحوه تامین مالی میشوند مثل طرحهای نیروگاهی، صادراتی نبودن محصول یا خدمات نهایی است که مالا تامین ارز مورد انتظار طرف خارجی را با مشکل مواجه میسازد. این از جمله موارد استثنائی است که دولت ناگزیر است که متعهد تامین ارز مربوط را از طریق صدور ضمانتنامه تقبل کند. علاوه بر این، در مواردی که کالا یا خدمات تولیدی براساس انحصار قانونی یا طبیعی، صرفا توسط دستگاههای دولتی خریداری شود یا محصول (کالا یا خدمات) تولیدی ناشی از سرمایهگذاری با قیمتهای یارانهای عرضه میشود، دولت باید خرید محصول یا خدمات تولیدی را با قیمتهای توافقی تضمین کند.
استفاده از این روش در قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی به عنوان یکی از شیوههای سرمایهگذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی مورد تاکید است. در متن قانون این روش با عنوان «احداث، بهرهبرداری و واگذاری» ذکر شده است.
BOO (ساخت، بهرهبرداری، مالکیت): این روش نیز مشابه BOT است به استثناء این که مالکیت طرح مذکور به کشور میزبان انتقال نمییابد. اگر چه امتیازات عملیات به طور معمول مبتنی بر یک دوره ثابت بوده و بعد از آن حقوق عملیات میتواند در صورت تمایل سرمایهگذار به غیر انتقال یابد.
BLT (ساخت، اجاره، انتقال): یک تسهیلات جدید با سرمایه خصوصی ایجاد و بعد از انقضای مدت اجاره تحت موافقتنامه اجاره، مالکیت و مسوولیت عملیاتی آن به دولت میزبان انتقال مییابد.
BLO (ساخت، اجاره، بهرهبرداری): مانند قرارداد BLT است، بدون آنکه نیاز به انتقال مالکیت به دولت میزبان در پایان قرار داد اجاره وجود داشته باشد.
DBOM (طراحی، ساخت، بهرهبرداری، نگهداری): مانند BOT یا BOO است. یعنی با و بدون انتقال مالکیت در پایان کار.
در اینجا تاکید بر روی مسوولیت شرکت پروژه برای طراحی پروژه است.
ROT (احیاء، بهرهبرداری، انتقال): همان ترتیبات قراردادی BOT است ولی برای احیاء (ترمیم) تسهیلات موجود در عوض ایجاد یک طرح جدید است.
همچنین از شقوق دیگر برای تامین مالی پروژهها به روش قرار داد- اضافه- بهرهبرداری (CAO) و شراکت بخش دولتی و خصوصی (PPP) و احیا، بهرهبرداری، اجاره (ROL) استفاده میشود.
ROO (احیا، بهرهبرداری، مالکیت): همان ترتیبات قراردادی BOO است ولی برای احیا (ترمیم) یک طرح موجود و مالکیت آن توسط سرمایهگذار است.
روشهای غیرقرضی (سرمایهگذاری): در روش سرمایهگذاری تامینکننده منابع مالی (سرمایهگذار) با قبول ریسک ناشی از به کار گیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمایهگذاری شده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد.
• استفاده از روشهای سرمایهگذاری به دو صورت زیر انجام میگیرد:
1 - سرمایهگذاری مستقیم خارجی
2 - سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی
• معاملات جبرانی
سرمایهگذاری خارجی: به هر سرمایهگذاری در کشورهای بیگانه از سوی شر کتهای خصوصی و افراد حقیقی (غیر از کمکهای دولتی)، سرمایهگذاری خارجی گویند.
توجیه و موضوعیت بحث سرمایهگذاری خارجی را میتوان بر اساس سه محور مورد توجه قرار داد، محور اول روش تامین مالی منابع مالی و ارزی برای سرمایهگذاری است که لازم است در هرکشوری انجام شود و همچنین کمبود منابعی است که هر کشوری با آن مواجه است و از طریق جذب سرمایهگذاری خارجی اقدام به تامین آنها میکند. محور دوم به ورود دانش فنی پیشرفته، فناوری و مدیریت، به بخشی که خواهان سرمایهگذاری خارجی است، مربوط میشود. در مواردی که سرمایهگذاری خارجی از دانش فنی پیشرفتهتری نسبت به شریک یا شرکای داخلی خود برخوردار است میتواند با آوردن دانش فنی خویش، زمان، فرصت و هزینه را برای رشد دانش فنی در داخل آن کشور صرفهجویی کند. آوردن سهم بازار، محور سوم سرمایهگذاری خارجی است. بدین معنا که سرمایهگذاران خارجی به ویژه آنها که دارای سهمی از بازارهای خارجی هستند و یا مارک معتبری دارند با شریک شدن در پروژههای داخلی، سهمی از بازار خود را به محصولی که به طور مشترک تولید میشود اختصاص میدهند. در واقع با این مشارکت سرمایهگذار داخلی سهمی از بازار خارجی کسب میکند و در مقابل نیز سهمی از بازار داخل کشور به سرمایهگذار خارجی واگذار میشود.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی: منظور از سرمایهگذاری مستقیم خارجی، مشارکت یک یا چند سرمایهگذار خارجی در سهام ثبت شده یک موسسه داخلی است که حق و حقوقی را برای سرمایهگذار ایجاد میکند.
این نوع از سرمایهگذاری دارای مزایا و معایب مختلفی است. از جمله مزایای این روش برای دریافتکننده سرمایه عبارت است از: انتقال دانش فنی، افزایش توانمندی نیروی انسانی، مشارکت در سود و زیان، اشتغال زایی، عدم نیاز به سپردن تعهد مالی، کسب تجربههای مدیریتی و.... در عین حال با توجه به این که معمولا کشورهای سرمایهگذار به انحای مختلف سعی در بالابردن سود خود و صرف کمترین هزینه و انتقال کمترین دانش ممکن را دارند، کشور سرمایهپذیر باید در تمام مراحل بسیار با دقت عمل کند.
از نظر صندوق بینالمللی پول هدف از سرمایهگذاری مستقیم خارجی برقراری منافع پایدار در کشوری به جز موطن سرمایهگذار است به طوری که سرمایهگذار خارجی در مدیریت بنگاه میزبان نقش موثر داشته باشد. در عمل میتوان سرمایهگذاری مستقیم خارجی را نوعی سرمایهگذاری تعریف کرد که در کشوری به جز کشور مبدا انجام میشود و هدف از آن کسب منافع پایدار در کشور مقصد است جذب این نوع سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه با هدف جستوجوی منابع، جستوجوی بازار و جستوجوی کارآیی میباشد.
فراهم کردن تضمینها و میزان خسارت وارده مالی برای سرمایهگذاری در مقابل خطرات غیرتجاری، یکی از شیوههای آمادهسازی محیط سرمایهگذاری است که از راهکارهای آن طرحهای بیمهای است و به طور کلی ایجاد امنیت لازم برای جذب سرمایهگذاری و پذیرفتن اصل مالکیت خصوصی با پشتوانه و حقوقی منطبق با جوامع خاص لازم به نظر میرسد.
انواع روشهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی:
تملک یا خرید
ایجاد شعبه فرعی از شرکت
سرمایهگذاری مشترک
مشارکت در تولید
مشارکت در سود
مشارکت زمانی
مشارکت در سود
سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی: به بیان دیگر هر نوع سرمایهگذاری که در آن سرمایهگذار خارجی مایل یا واجد شرایط لازم برای داشتن سهمی از سرمایه و مالکیت مشترک نباشد در این طبقه وسیع که با عنوان سرمایهگذاری غیرمستقیم شناخته میشود جا میگیرد. سرمایهگذاریهای خارجی غیرمستقیم کلیه بخشها در چارچوب روشهای «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل»، «قرارداد ساخت بهرهبرداری واگذاری BOT» که برگشت سرمایه و منافع حاصله از صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایهگذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت، بانکها یا شرکتهای دولتی نباشد را شامل میشود.
در این نوع از سرمایهگذاری، کشور یا موسسه خارجی از طریق اوراق بهاداری نظیر سهام، اوراق قرضه بلندمدت، اوراق مشارکت بینالمللی و... در تامین مالی پروژه مشارکت میکند.
تفاوت این روش با سرمایهگذاری مستقیم در این است که در اینجا سرمایهگذار در روند اجرای پروژه دخیل نشده و نظارتی ندارد و از نظر مالی تیز تعهداتی نمیسپارد؛ تنها در صورت سود یا زیان پروژه، بر اساس سهم الشراکه داده شده، سود دریافت میکند
معاملات جبرانی: در این نوع از سرمایهگذاری که به آن معاملات متقابل نیز میگویند، کشور یا موسسه سرمایهگذار در قبال فراهمسازی منابع نقدی (سرمایه لازم برای خرید تجهیزات و نیروهای تولید) و غیرنقدی (تجهیزات، تکنولوژی، دانش فنی و...) مورد نیاز برای اجرای پروژه، اصل سرمایه (مالی و غیرمالی) خود را به همراه سود انتظاری از محل محصولات یا خدمات تولیدی همان پروژه یا طرحهای داخلی دیگر و یا در برخی موارد به صورت معادل ارزی مینماید.
• مهمترین روشهای معاملات جبرانی:
معاملات تهاتری
خرید متقابل
افست
بیع متقابل
روشهای تامین مالی، طراحی و ساخت
تامین مالی پروژهها
که ما در اینجا به توضیح روش بیع متقابل به عنوان مهمترین روش معاملات جبرانی میپردازیم.
قراردادهای بیع متقابل (Bay Back): این قراردادها عموما در طبقه قراردادهای خرید خدمت دستهبندی میشوند و شرکت سرمایهگذار خارجی کلیه وجوه سرمایهگذاری همچون خرید، نصب تجهیزات، راهاندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده گرفته و پس از راهاندازی به کشور میزبان واگذار میکند. بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایهگذار از طریق دریافت محصولات تولیدی و پس از راهاندازی طرح صورت میگیرد. پرداختها به صورت نقدی و غیرنقدی امکانپذیر میباشد و طرف خارجی علاوه بر تامین مالی طرح در بیشتر موارد مسوولیت اجرایی و مهندسی، سفارشات، ساخت و نصب، انتقال تکنولوژی، آموزش و راهاندازی را نیز متعهد میگردد. در حقیقت در این نوع قراردادها با یک پیمانکار عمومی رو به رو هستیم و طرف داخلی نظارت فنی و مالی پروژه را بر عهده خواهد داشت. معامله بیع متقابل یکی از شیوههای تجارت متقابل است که نسبت به دیگر شیوههای آن و همچنین نسبت به خرید عادی تسهیلات از شکل پیچیدهتری برخوردار است. در حالت کلی در این قرارداد، ابتدا تسهیلات و تجهیزات تولیدی توسط فروشنده اولیه به خریدار اولیه فروخته میشود و پس از تولید محصولات، خریدار اولیه محصولات تولید شده توسط تجهیزات فروشنده اولیه را به او خواهد فروخت.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۱۹۶۱
برچسبها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
کشورهای جهان چه قدر بدهی دارند؟
آمریکا بدهکارترین کشور جهان است.
حجم بدهیهای جهان کماکان روندی افزایشی را دنبال میکند و بدهی ۲۵۵ تریلیون دلاری بدان معنا خواهد بود که جهان حدود سه برابر تولید ناخالص داخلی خود بدهی دارد و آمریکا و چین کشورهایی هستند که بیشتر از هر کشور دیگری در جهان بدهی دارند به گونه ای که ۶۰ درصد کل بدهیهای جهان مربوط به این دو کشور است. پیشبینی میشود که میزان مجموع بدهیهای جهانی تا پایان سال جاری میلادی به ۲۵۵ تریلیون دلار برسد.
از سوی دیگر میزان بدهی های دولتهای جهان نیز صعودی بوده و به بیش از ۶۹ تریلیون دلار رسیده است. دولت های آسیایی و آمریکای شمالی بیشترین میزان بدهی را دارند به گونه ای که ۶۹ درصد کل بدهیهای دولتی در جهان مربوط به این دو منطقه است.
در ادامه با بدهکارتین کشورهای جهان اشنا میشوید:
۱-امریکا
حجم بدهی های دولت: ۲۱ تریلیون و ۴۶۵ میلیارد دلار
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۴.۳ درصد
نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۳۱ درصد
۲- ژاپن
حجم بدهی های دولت: ۱۱ تریلیون و ۷۸۸ میلیارد دلار
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۲۳۷.۱ درصد
نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۱۷ درصد
۳- چین
حجم بدهی های دولت: ۶ تریلیون و ۷۶۴ میلیارد دلار
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۵۰.۶ درصد
نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۹.۸ درصد
۴- ایتالیا
حجم بدهی های دولت: ۲ تریلیون و ۷۴۴ میلیارد دلار
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۲.۲ درصد
نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۴ درصد
۵- فرانسه
حجم بدهی های دولت: ۲ تریلیون و ۷۳۲ میلیارد دلار
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۹۸.۴ درصد
نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۳.۹ درصد
۶- انگلیس
حجم بدهی های دولت: ۲ تریلیون و ۴۵۵ میلیارد دلار
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۸۶.۸ درصد
نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۳.۵ درصد
۷- آلمان
حجم بدهی های دولت: ۲ تریلیون و ۴۳۸ میلیارد دلار
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۶۱.۷ درصد
نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۳.۵ درصد
۸- هند
حجم بدهی های دولت: یک تریلیون و ۸۵۱ میلیارد دلار
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۶۸.۱ درصد
نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۲.۷ درصد
۹- برزیل
حجم بدهی های دولت: یک تریلیون و ۶۴۲ میلیارد دلار
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۸۷.۹ درصد
نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۲.۴ درصد
۱۰- کانادا
حجم بدهی های دولت: یک تریلیون و ۵۴۰ میلیارد دلار
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۸۹.۹ درصد
نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۲.۲ درصد
منبع: ایسنا
برچسبها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
عقبگرد در بازار ساختوساز
رکود فروش مسکن در استانها طی بهار امسال باعث عقبگرد ساختوسازهای مسکونی شد. اطلاعات جدید مرکز آمار نشان میدهد در اولین فصل از سال ۹۸ تیراژ ساخت مسکن در کشور ۱۶ درصد نسبت به زمستان سال قبل کاهش یافت و در عین حال از میزان رشد مثبت در مقایسه با بهار سال قبل نیز کاسته شد. در استانهایی که جهش قیمت مسکن قابلتوجه بوده، افت شدید معاملات ملکی اثر مستقیم بر روند ساخت و ساز داشته است. عقبنشینی در تهران قابلتوجه بوده است.
تازهترین روایت رسمی از وضعیت ساخت وسازهای کشوری مسکن از عقبنشینی سازندهها از بازار ساخت واحدهای مسکونی حکایت دارد. بررسیهای «دنیای اقتصاد» بر پایه آمارهای رسمی مربوط به تحولات کشوری بازار ساخت وساز مسکن که روز گذشته از سوی مرکز آمار ایران برای مقطع زمانی بهار ۹۸ منتشر شده نشان میدهد در اولین فصل از سال ۹۸ تحتتاثیر جهش قیمت در معاملات خرید آپارتمان، سازندههای گرفتار در باتلاق فروش نرفتن واحدهای آماده عرضه، نهتنها فعالیتهای ساختمانی خود برای اجرای پروژههای جدید نسبت به یک فصل قبل از آن –زمستان ۹۷-را کاهش دادند بلکه تحولات نقطهای بازار ساخت وساز مسکن در ۳۱ استان نیز با کاهش شیب رشد حجم ساخت وساز مواجه شده است.
به این ترتیب عقبنشینی سازندهها از بازار ساختوساز در بهار امسال را از دو زاویه چه به لحاظ تحولات فصلی و چه از نظر تحولات نقطهای-بهار ۹۸ در مقایسه با بهار ۹۷-میتوان توضیح داد؛ بهار امسال عملیات ساخت نزدیک به ۹۶ هزار واحد مسکونی در کشور آغاز شد؛ به این معنا که در ۳۱ استان کشور برای ساخت حدود ۹۶ هزار واحد مسکونی مجوز ساخت(پروانه ساختمانی)صادر شد؛ حجم ساخت وسازهای جدید در ۳۱ استان کشور در این بازه زمانی-بهار ۹۸-در مقایسه با یک فصل قبل –زمستان ۹۷-تحتتاثیر عقبنشینی سازندهها از بازار ساخت و ساز ۱۶ درصد کاهش یافت.شروع عملیات ساختمانی در پروژههای جدید برای احداث واحدهای مسکونی اگر چه در بهار امسال در مقایسه با بهار ۹۷ معادل ۶ درصد رشد مثبت را تجربه کرد اما از آنجا که در تمام فصلهای سال ۹۷ حجم ساختوسازهای جدید در مقایسه با فصول مشابه سال ۹۶ همواره رشد بیش از ۱۰ درصدی را تجربه کرد، کاهش شیب رشد ساخت وساز کشوری مسکن به کمتر از ۱۰ درصد در بهار امسال، در واقع به نوعی، عقبنشینی فعالان ساختمانی از بازار ساخت وساز محسوب میشود.
به این معنا که اگر چه حجم ساخت وسازها در بهار ۹۸ در مقایسه با بهار ۹۷ معادل ۶ درصد افزایش یافت اما میزان افزایش حجم ساخت و سازها در محاسبات مربوط به تحولات نقطهای ساخت وسازهای کشوری دستکم در چهار فصل قبل از فصل بهار ۹۸ همواره بیش از دو برابر نرخ رشد ۶ درصدی بهار امسال بوده است. زمستان ۹۷ حجم ساخت وسازهای کشوری نسبت به ساخت وسازهایی که در زمستان ۹۶ مجوز دریافت کردند ۱۹ درصد افزایش یافت.این میزان افزایش در پاییز ۹۷ در مقایسه با پاییز ۹۶ برابر ۱۴ درصد و در تابستان ۹۷ در مقایسه با تابستان ۹۶ معادل ۱۵ درصد بود؛ ساخت مسکن در ۳۱ استان کشور همچنین در بهار ۹۷ در مقایسه با بهار ۹۶ معادل ۱۳ درصد افزایش یافت. آمارها نشان میدهد شیب رشد حجم ساختوسازهای کشوری در بهار امسال در مقایسه با چهار فصل قبل از آن افت کرده است و این کاهش شیب رشد نیز به نوعی نشاندهنده عقبنشینی سازندهها از بازار ساخت مسکن است.
بهعبارت دیگر شیب تغییرات نقطهای تیراژ عرضه مسکن که در طول چهار فصل سال ۹۷ همواره بیش از ۱۰ درصد بود در بهار ۹۸ به حدود ۶ درصد کاهش یافت؛ از این رو میتوان گفت بازار کشوری ساخت مسکن در بهار امسال هم به لحاظ تحولات فصلی و هم از نظر تغییرات نقطهای با عقبنشینی سازندهها از این بازار مواجه شده است. بررسیها حاکی است عقبنشینی سراسری سازندهها از بازار ساخت مسکن در بهار امسال به نوعی طبیعی و واکنش قابل پیشبینی سمت عرضه در برابر جهش قیمتی مسکن و سپس رکود معاملاتی املاک مسکونی است؛ در بهار امسال میانگین قیمت مسکن در ۳۰ استان کشور(بدون محاسبه تهران) ۴۵ درصد در مقایسه با بهار ۹۷ افزایش یافت؛ با محاسبه تحولات قیمتی تهران در تغییرات کشوری قیمت مسکن این میزان رشد به مراتب بیش از ۴۵ درصد خواهد بود.
در یک سال ۹۷ نیز در ۳۰ استان کشور بدون محاسبه تهران میانگین قیمت مسکن ۲۷ درصد رشد کرد؛ این میزان افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ اگر چه قابل توجه بود اما از آنجا که جهش قیمتی محسوب نمیشد، در ابتدا منجر به افزایش حجم ساخت و سازها به واسطه رونق معاملات خرید مسکن، فروش بخش قابل توجهی از واحدهای آماده عرضه سازندهها به بازار و ترغیب سازندهها به شروع عملیات ساختمانی جدید شد.همین موضوع منجر به افزایش ۱۵ درصدی حجم ساخت وساز در کشور در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶ شد.به عبارت دیگر در سال ۹۷ رشد آرام قیمت مسکن، رونق معاملات خرید واحدهای مسکونی و افزایش حجم فروش واحدهای مسکونی سازندهها در بازار کشوری مسکن انگیزه آنها را برای افزایش فعالیت در بازار ساخت وساز افزایش داد اما در سال ۹۸ که شیب رشد قیمت مسکن در استانها تند شد، قدرت خرید متقاضیان به واسطه افزایش قیمت مسکن و ناکارآمدی وام بانکی خرید مسکن کاهش یافت و سطح معاملات خرید مسکن با افت قابل ملاحظه مواجه شد، به دلیل گرفتار شدن سازندهها در باتلاق فروش نرفتن واحدهای آماده عرضه، فعالیتهای ساختمانی جدید تحت تاثیر قرار گرفته وکاهش یافت.
در واقع جهش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها منجر به سخت شدن فرآیند فروش واحدهای آماده سازندهها و در نتیجه کاهش شروع پروژههای جدید ساختمانی در بهار ۹۸ شد. در بهار امسال حجم فروش مسکن در معاملات کشوری واحدهای مسکونی در مقایسه با بهار سال قبل ۳۰ درصد کاهش یافت. بررسیهای «دنیایاقتصاد» از شرایط بازار ساخت وساز مسکن با استناد به آمارهای رسمی ساختوساز مربوط به مقطع زمانی بهار ۹۸ نشان میدهد تحت تاثیر افت فصلی ساخت وساز و کم شدن شیب رشد نقطهای ساخت واحدهای مسکونی در کشور انتظار میرود شیب رشد نقطهای ساختوسازهای کشوری، باز هم کاهش پیدا کند.
در صورت ادامه وضعیتی که در بهار امسال در بازار ساخت وساز مسکن کشور تجربه شد (در صورت ادامه کاهش تیراژ فصلی ساخت مسکن)، همچنان عرضه جدید واحدهای مسکونی برای ششمین سال پیاپی کمتر از ۴۰۰ هزار واحد خواهد شد. این میزان دستکم معادل ساخت ۲۵۰ هزار واحد مسکونی کمتر از کف بحرانی ساخت واحدهای مسکونی در کشور طی یک سال است. از سال ۹۳ تا ۹۷ ساخت وساز در کشور در هر سال کمتر از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بوده است؛ در سال ۹۶ این میزان به کمترین حد خود طی بازه زمانی اعلام شده یعنی ۳۳۰ هزار واحد مسکونی تنزل یافت.
اما این میزان با ۱۵ درصد افزایش در سال ۹۷ به ۳۸۰ هزار واحد رسید. براساس نیازسنجی انجام شده در طرح جامع مسکن برای پاسخ به نیاز مسکن کل کشور در هر سال ساخت حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی مورد نیاز است تا از این طریق تعادل بین عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی برقرار شود. با این حال کف بحرانی ساخت وساز در طرح جامع معادل ۵۵۰ هزار واحد مسکونی تعریف و اعلام شده است. به این معنا که در صورت کاهش تعداد ساخت وساز در کشور به کمتر از این میزان در هر سال، نه تنها امکان برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن وجود نخواهد داشت بلکه عدم تعادل موجود بین عرضه وتقاضا به حداکثر خواهد رسید و بازار قادر به پاسخگویی به حداقل تقاضای موجود مسکن نیز نخواهد بود.
مهمترین اثر این بی تعادلی، کمبود شدید عرضه مسکن، اثر آن بر سطح قیمتها و تورم ملکی و در نهایت کاهش مجدد حجم ساخت وسازها به واسطه نبود قدرت خرید در بازار مسکن و فروش نرفتن آپارتمانهای آماده عرضه خواهد شد. این نارسایی بهصورت یک فرآیند و یک چرخه معیوب ادامه خواهد یافت و مشکلات موجود در بازار مسکن را دامن زده و افزایش میدهد.
عقبنشینی عمیقتر در تهران
بررسیهای «دنیای اقتصاد» بر پایه آمارهای رسمی نشان میدهد عقبنشینی سازندهها از بازار ساخت وساز مسکن در تهران به مراتب بیشتر از عقبنشینی سازندهها از بازار کشوری ساخت وساز است. در بهار ۹۸ مجموعا حدود ۱۵ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران مجوز ساخت دریافت کرد که این میزان ساخت وساز در مقایسه با ساخت وسازهای زمستان ۹۷ معادل ۲۵ درصد کاهش یافت. این میزان در بهار ۹۸ در مقایسه با بهار ۹۷ نیز با افت ۲۳ درصدی مواجه شد.
این موضوع نشان میدهد عقبنشینی ساختوساز در تهران به مراتب بیشتر از عقبنشینی ساختوسازهای کشوری بوده است. در حالی که ساختوسازهای کشوری مسکن در بهار ۹۸ نسبت به زمستان ۹۷ معادل ۱۶ درصد کاهش یافت این میزان کاهش در ساختوسازهای تهران در همین بازه زمانی ۲۵ درصد گزارش شده است؛ همچنین در حالی که حجم ساختوسازهای کشوری مسکن در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ با رشد ۶ درصدی مواجه شد اما در تهران حجم ساختوسازها در این بازه زمانی ۲۳ درصد افت کرد.
این موضوع ناشی از بیشتر بودن عمق رکود و جهش قیمت در بازار معاملات واحدهای مسکونی تهران در مقایسه با معاملات کشوری مسکن بوده است. بنابراین اثر این رویداد بر بازار ساختوساز تهران نیز به مراتب بیش از اثری است که رکود و افزایش قیمت مسکن بر بازار ساخت وساز در سایر استانها بر جای گذاشته است. به عبارت دیگر ضربهای که ساختوسازهای تهران از جهش شدید قیمت و سپس رکود عمیق در بازار معاملات مسکن دریافت کرد به مراتب بیشتر از ضربهای است که بر بازار ساخت و ساز مسکن در ۳۰ استان دیگر تحت تاثیر این موضوع وارد شد.
تغییرات استانی ساخت و سازهای مسکن کشور در بهار ۹۸ نشان میدهد ۳۱ استان کشور را به لحاظ تحولات نقطهای ساختوساز میتوان به چهار گروه طبقهبندی کرد. در گروه اول استانهایی قرار دارند که حجم ساختوساز مسکن در آنها در بهار ۹۸ در مقایسه با بهار ۹۷ تا سقف ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ در این گروه ۱۳ استان یعنی استانهای اردبیل، اصفهان، بوشهر، خراسانجنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کهگیلویه و بویر احمد، مازندران، هرمزگان و همدان قرار دارند.
همچنین در گروه دوم یعنی استانهایی که تیراژ ساختمانی در آنها در بهار ۹۸ در مقایسه با بهار ۹۷ بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است ۷ استان آذربایجانشرقی، چهارمحال و بختیاری، سمنان، کردستان، گلستان، گیلان و لرستان هستند. در دو استان یعنی استانهای آذربایجانغربی و البرز نیز در بهار ۹۸ حجم ساخت وسازها در مقایسه با بهار ۹۷ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. با این حال حجم ساخت وساز مسکن در بهار ۹۸ در مقایسه با بهار ۹۷ در سایر استانها همچون استانهای یزد، مرکزی، کرمانشاه، کرمان، قزوین، زنجان، خراسان رضوی، تهران و ایلام کاهش یافته است؛ در این استانها حجم ساختوسازهای مسکن در بهار ۹۸ در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل-بهار ۹۷-بین ۵ تا ۶۱ درصد افت کرده است.
بیشترین میزان افزایش حجم ساخت و ساز مسکن در بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته مربوط به استان آذربایجانغربی با رشد ۱۲۳ درصدی شروع پروژههای جدید ساختمانی و سپس استان البرز با رشد ۱۰۸ درصدی حجم صدور پروانه برای احداث واحدهای مسکونی بوده است. همچنین بیشترین میزان افت ساخت مسکن در این بازه زمانی مربوط به استان کرمانشاه با کاهش ۶۱ درصدی حجم شروع پروژههای جدید ساختمانی و سپس استان خراسان رضوی با افت ۵۱ درصدی حجم صدور پروانه ساختمانی برای احداث واحدهای مسکونی در بهار ۹۸ بوده است. در استان تهران نیز حجم شروع پروژههای ساختمانی جدید در بهار ۹۸ در مقایسه با بهار ۹۷ معادل ۱۰ درصد کاهش یافته است؛ این میزان کاهش در شهر تهران در این بازه زمانی معادل ۲۳ درصد بوده است.
برچسبها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
احسان خاندوزی :
عجله در گران کردن بنزین باعث شد به اهداف مورد نظر نرسیدیم
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه چون سیاستگذاران در برآوردهایشان درست و دقیق عمل نکردند ما در رسیدن به اهداف خود در سیاست افزایش نرخ بنزین شکست خوردیم.
سید احسان خاندوزی ، کارشناس اقتصادی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به این سؤال که «منطق کارشناسی افزایش نرخ بنزین بر چه اساسی بوده است چون ظاهرا مشکلی را حل نکرده» یادآور شد: ما در این سیاست چند تابع هدف میتوانستیم داشته باشیم زمانی که میخواستیم این سیاست را طراحی کنیم یک تابع هدف مصرف داخلی بود، که به نظرم چون مقدماتش را طی نکردیم و آن کالاهای جانشین و اقداماتی که مردم بتوانند تغییر رفتار دهند خیلی فراهم نیست برآورد من این است که فقط در طول سه، چهار ماه اول این سیاست این اهداف محقق میشود و بعد از مدتی مردم خودشان را تطبیق میدهند و ما دوباره برمیگردیم به همان مصرف سابق، به جهت قاچاق هم نه قاچاق کاهش پیدا میکند و نه اینکه اصلا مشکل اصلی بنزین بود.
این استاد دانشگاه همچنین تصریح کرد: به جهت درآمدی دولت هم با اینکه میدانم جامعه بدبین هست و میدانم حق دارد که با سوءظن به مسئله نگاه کند، اما قطعا از این نمد کلاهی برای دولت بافته نمیشود، لذا تنها ممکن بود بخواهیم یک اصلاح قیمتی را که در نتیجهاش بازپرداخت آن یارانه حمایتی و معیشتی است در بین مردم انجام دهیم که در آنجا هم به جهت اینکه حساب و کتاب اینکه چه کسانی برنده و بازنده این سیاستند درست طراحی نشده بود دیدیم که ظاهرا زور بازندگان و فشاری که روی آن اقشار میآید خیلی جدی بوده و ما اینها را دست کم گرفته بودیم، ما فکر میکردیم وقتی میگوئیم دو درصد یا چهار درصد تورم و تورم کل اقتصاد ما مثلا چهل درصد است خوب چهار درصد هم چیزی نیست و قابل تحمل است و وضع ۶، ۷ دهک هم احتمالا بهتر میشود.
وی در ادامه بیان کرد: نمیدانستیم در طول این سالها حاشیهنشینهایی در کشور تولید شده است که اینها با وضعیت ارزی پارسال تحت فشارند، به جهت مسکن پارسال هم بیشتر به حاشیه رفتند و اینها اتفاقا متضررین اصلی هستند که میتوانند اطراف شهرهای بزرگ ما را کاملا به آشوب بکشند، من احساس میکنم چون در این برآورد دولت و سه قوه درست و دقیق عمل نکردهاند ما در رسیدن به آن اهداف چهارگانه در این سیاست شکست خوردیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه الان باید درباره ساز و کار شفاف و پاسخگوتر شدن و مسؤلانهتر شدن تصمیماتی که در شورای سران سه قوه گرفته میشود به فکر بیفتیم گفت: این شورای سران میتواند خیلی برکت به جهت هماهنگی به ویژه در شرایط سخت اقتصادی کشور داشته باشد، اما اگر قاعده و انضباطی در آنجا وجود نداشته باشد، یا لااقل پاسخگویی در مورد تصمیمات جدی وجود نداشته باشد و مردم و کارشناسان دخیل آن فرآیندها نباشند ممکن هم هست از این دست خروجیهایی از شورای سران سه قوه بیرون آید که هم اجرای ناگهانیاش مردم را شوکزده، ناراحت و عصبانی کند و هم اینکه تازه بعدش بخواهیم در مورد مسائل کارشناسیاش صحبت کنیم.
این دکترای علوم اقتصادی در پاسخ به این سؤال که «قرار بود از این طرح ۳۶ هزار میلیارد عائدی داشته باشیم که سر این آشوبها، کشور ۲۰ هزار میلیارد آسیب دید چه کسی پاسخگوی این تبعات است» یادآور شد: به نظرمجموع نظام سیاستگذاری کشور حتی به اندازه ۱۰ سال قبل خودش پختگی و کارآمدی به خرج نداد و گرنه میتوانست این تصمیم را بهتر و با تبعات کمتری اجرا کند، همچنان تأکید میکنم هر چقدر تصمیمگیریهای سران سه قوه با مشارکت بیشتر کارشناسان، به صورت پاسخگو و مسؤلانهتر باشد نتیجه بهتر خواهد شد نسبت به زمانی که ما سه قوه دور هم مینشینیم و هیچ کدام رأسا مسؤلیت تصمیمی را نمیپذیریم.
خاندوزی در برنامه تلویزیونی بدون توقف با تأکید بر اینکه، چه بهتر که هر قوهای که پیشنهاد سیاستی میآورد خودش هم گزارشهای کارشناسی را رسما منتشر کند و خیلی صادقانه و دوستانه و با جسارت بپذیرد که این پیشنهادی بوده که بر اساس رویههای کارشناسی این قوه اتخاذ شده است، عنوان کرد: سران سه قوه یک ماه پیش از اعلام اجرای این طرح تصمیمگیری خودشان را درباره قیمتها انجام داده بودند.
وی ادامه داد: اما مسئله این است که یک ماه زمان آن هم در شرایطی که بخشهای زیادی از دستگاههای اجرایی هنوز تدابیر خودشان را اعلام نکردند و حتی بخشهایی از نهادهای نظارتی و اجرایی برای سرعت در اینکار اعلام مخالفت کردند موجب میشود که ما از هول حلیم بیفتیم در دیگ داغی که ثمرهاش میشود آن نارضایتیهای مردم به دلیل عدم ملاحظه در چنین جزئیات اجرایی.
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی در پایان با اشاره به اینکه مجلس نقش ویژهای در این تصمیم نداشت، اضافه کرد: باید از شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه بخواهیم از این پس هر تصمیمی که ناقض یکی از قوانین کشور بوده و یا نیازمند اصلاح و تکمیل است را حداکثر ظرف چند روز مشخصی به مجلس ارائه کنند تا فرآیند قانونی شدنش در مجلس بگذرد، لذا در این صورت نمایندگان و کارشناسان خود به خود در جریان طرح قرار میگیرند و میتوانند سؤال و جواب کنند و به این شکل این رویه اصلاح شود./خبرآنلاین
برچسبها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
فاجعه ای به نام تغییر کاربری باغات تبریز!
به گزارش نصر، بی توجهی به محیط زندگی آیندگان موجب شده تا در طول سال های گذشته به واسطه مدیریت های بی کفایت چهره سبز و باغ شهر تبریز به چهره خشک و بتنی تبدیل شود.
تغییر کاربری های متعدد قاتل باغات تبریز بوده و متاسفانه این روند همچنان ادامه دارد؛ در تصاویر زیر نمونه ای از این تغییر کاربری و روند خشک شدن یکی از زیباترین باغات درون شهری تبریز را می بینید که هم اکنون به زمینی خشک تبدیل شده است اگر چه در سال های گذشته اقدامات ارزشمندی در راستای ممانعت از تغییر کاربری فضاهای سبز صورت گرفته ولی این روند همچنان در برخی مناطق تبریز ادامه دارد.
تصاویر زیر مربوط به دو باغ به ابعاد 500 و 800 متر مربع در بلوار آزادی خیابان گلگشت تبریز است:
برچسبها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی