صادرات نفت و مقابله با تحریم نفتی

 

آمریکا با توجیه مبارزه با تروریسم و محدودسازی قدرت­ ایران در منطقه، تحریم نفتی ایران را اجرایی و  کم و بیش همه کشورها از آمریکا تبعیت کرده­اند. برای شناخت بهتر از همه اهداف آمریکا بر اساس تجارب تاریخی و اقتصاد منطقه­ای و جهانی، تحریم نفتی ایران را بایستی  از منظر تولید و تجارت نفت و منافع آن برای اقتصاد این کشور نیز ارزیابی کرد. واقعیت­های تولید و تجارت نفت آمریکا و دو واردکننده بزرگ نفت‌ خام جهان یعنی اتحادیه اروپا و چین، به شرح است.

­(۱) تولید نفت آمریکا به مدد توسعه فنآوری و اقتصادی شدن استخراج نفت‌خام‌های غیرمتعارف از میانگین روزانه کمتر از ۷ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۸ میلادی به روزانه بیش از ۱۲ میلیون بشکه در نیمه اول سال جاری میلادی (۲۰۱۹) افزایش یافت. سیاست‌های دونالد ترامپ در حمایت از تولید نفت شیل نقش اساسی در افزایش تولید نفت آمریکا ایفا کرده است و پیش‌بینی می­شود تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی تولید نفت این کشور به سقف ۱۳.۴ میلیون بشکه در روز برسد.

(۲) اگر چه آمریکا هنوز بطور خالص وارد کننده نفت است، اما با توجه به وسعت کشور، نقش مهمی در تجارت جهانی نفت دارد و از نقاط مختلفی نفت و فرآورده‌های نفتی را صادر و از بنادر دیگری وارد می‌کند. طی سالهای اخیر صادرات نفت و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی این کشور افزایش قابل توجهی داشته و میزان واردات آن به شدت کاهش یافته است. با توجه به روند افزایش تولید و صادرات نفت، آمریکا به دنبال دسترسی به بازار‌های جدید است.

(۳) بر پایه داده­های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میانگین روزانه صادرات نفت خام آمریکا در پنج­ماهه اول سال­های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه بود که در مدت مشابه سال­های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، به ترتیب به ۱.۷ و ۲.۷۴ میلیون بشکه صعود کرد. صادرات نفت آمریکا در آخرین هفته ماه می سال جاری به ۳.۳ میلیون بشکه در روز رسید.

(۴) بر پایه داده­های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، واردات نفت خام و فرآورده­های نفتی آمریکا از میانگین روزانه ۱۴ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۶ میلادی به ۹ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۸ میلادی کاهش یافت و در همین حال صادرات نفت خام و فرآورده­های نفتی آمریکا با ۹ برابر افزایش از میانگین روزانه یک میلیون بشکه به ۹ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۸ میلادی افزایش پیدا کرد. تراز تجاری نفت خام آمریکا در طی پنج ماهه دوره ۱۹-۲۰۱۶ میلادی به میزان ۳.۲ میلیون بشکه در روز بهبود یافته است.

(۵) در شرایطی که تراز تجاری نفتی امریکا در دهه اخیر به شدت بهبود یافته است، تراز تجاری نفت و فرآورده­های نفتی اتحادیه اروپا منفی‌تر شده و از منفی ۲۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ میلادی به منفی ۳۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ میلادی بالغ شده است.

(۶) در چین نیز در دوره ۱۸-۲۰۰۸ میلادی، واردات نفت و فرآورده­های نفتی دو برابر شده است و از ۱۷۰ به ۳۵۰ میلیارد دلار افزایش یافت و در نتیجه تراز تجاری نفتی این کشور از منفی ۱۴۰ به منفی ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت.

(۷) پتانسیل اصلی افزایش بیشتر تولید نفت در امریکا مربوط به مناطق نفت شیل است که عمدتا چهار منطقه را شامل می­شود که هزینه‌ تولید در این مناطق از ۴۰ تا ۸۰ دلار در بشکه متفاوت است. بنابراین با افزایش قیمت جهانی نفت هنوز پتانسیل افزایش بیشتر تولید و در نتیجه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در امریکا وجود دارد. استراتژی رسمی انرژی امریکا خودکفائی در سطح قاره و قطع وابستگی به واردات انرژی از خارج از قاره است و افزایش قیمت جهانی نفت از همه جهت به پیشبرد این استراتژی کمک می‌کند. جالب است که هر دو حزب سیاسی امریکا بر روی کلیات این استراتژی توافق نظر دارند و تفاوت نظر در جزئیات است. دموکرات‌ها در این مسیر توسعه انرژی‌های سبز را توصیه می‌کنند و در مقابل خواستگاه جمهوری‌خواه‌ها توسعه بیشتر انرژی‌های فسیلی است و برخورد ترامپ در این مسیر افراطی‌تر است، چرا که ترامپ از زاویه حل مسائل اقتصادی داخلی و خصوصا ایجاد شغل نیز به مساله می‌نگرد و توسعه سوخت‌های فسیلی ایجاد اشتغال خواهد کرد. خروج امریکا از پروتکل‌های بین‌المللی زیست‌محیطی به دستور ترامپ موید اهمیت توسعه سوخت‌های فسیلی برای او است و چنان چه ذکر شد افزایش قیمت جهانی نفت این سیاست را تمهید می‌کند.

افزایش تولید و صادرات نفت خام و فرآورده­ های نفتی آمریکا که در روندی مستمر و پرقدرت دنبال شده، یکی از اثرات مهم افزایش قیمت­های جهانی نفت است. افزایش جهانی بهای نفت، نه تنها موجب شد تولید نفت شیل در آمریکا توسعه یابد، بلکه موجب توسعه تولید سایر انواع سوخت‌ها نیز گردیده است. تحریم نفتی ایران از یک سو موجب افزایش نااطمینانی در بازار نفت، کاهش عرضه  و افزایش قیمت نفت، رقابتی ­تر شدن صادرات نفت آمریکا با توجه به هزینه بالای استخراج نفت در این کشور و از سوی دیگر افزایش  تقاضای بازار برای نفت آمریکا شده است. با جایگزینی صادرات آمریکا و با وجود ظرفیت­های مازاد تولید نفت، قطع صادرات نفت ایران چالش چندانی  برای بازار جهانی نخواهد بود. در پنج­ماهه اول سال جاری (۲۰۱۹ میلادی) افزایش صادرات نفت آمریکا معادل صادرات فعلی نفت ایران بود. هم اکنون مطلوب‌تر شدن تراز تجاری نفت و فرآورده­های نفتی آمریکا موجب شده تا وابستگی آمریکا به نفت وارداتی از خاورمیانه به پایان برسد و اقتصاد آمریکا از قیمت­های بالای نفت زیانی نبیند و در همین حال اقتصاد و تراز تجاری کل این کشور بهبود قابل ملاحظه­ای پیدا کند. پایان وابستگی آمریکا به انرژی وارداتی می­تواند یکی از عوامل بنیادین توضیح­دهنده رویکرد سیاسی این کشور در پایان دادن به برجام باشد. برنده اصلی تحریم­های نفتی ایران، اقتصاد آمریکا و البته کشورهای نفتی مانند روسیه و عربستان‌سعودی هستند. افزایش جهانی قیمت نفت به زیان چین، اتحادیه اروپا و ژاپن یعنی مهمترین رقبای اقتصادی امریکا تمام خواهد شد و پویایی اقتصاد این کشورها را تحت فشار قیمت­های بالای انرژی قرار خواهد داد که به سود آمریکا تمام می­شود. دستاوردها و منافع اقتصادی و سیاسی آمریکا از تحریم نفتی ایران، بیش از آن است که پنداشته می­شود.

در یک جمع­بندی کلی به نظر می‌رسد که شرایط کنونی تحریم نفت ایران تا دو سال آینده (سال ۱۴۰۰ شمسی) کم و بیش استمرار یابد. مقاومت یا انفعال ایران در برابر تحریم­ها بستگی به شرایط جهانی و درایت و مهارت دولت و مسئولین در برابر شرایط پیش رو خواهد داشت.

احتمال وقوع جنگ بین ایران و آمریکا بالا نیست، زیرا هدف اصلی آمریکا فشار اقتصادی بر ایران و خصوصا خارج ساختن ایران از بازار جهانی نفت و گاز و  کسب سهم این کشور و به دست آوردن دستاوردهای اقتصادی و سیاسی در سطوح بین­المللی و داخلی آمریکا است. افزایش تنش­ها به واسطه اقدامات تحریک­آمیز آمریکا قابل انتظار بوده و هست و اغلب آنها کاملا به واسطه‌ی تحریکات این کشور رخ داده که یکی از اهداف مهم ایجاد التهاب در بازار نفت و حفظ قیمت­های بالا است.

ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا هر روز کمتر از قبل چیزی برای از دست دادن دارد. این تحریم‌ها اقتصاد ضعیف ایران را بیشتر و بیشتر تحلیل می‌برند. در این شرایط روشن است که ایران در حیطه‌ی هسته‌ای به ریسک‌پذیری بیشتر دست خواهد زد  و در برخوردش در منطقه تهاجمی‌تر می‌شود. سناریوی محتمل دیگر شروع مذاکرات جهت خروج از تحریم­ها است که با توجه به برنامه آمریکا و شروط دشوار این کشور، حتی در صورت آغاز آن، این مذاکرات تا دو سال آینده به نتیجه نخواهد رسید.

حال که یکی از اهدف  آمریکا از تحریم نفتی ایران، حفظ قیمت­های بالای نفت با حذف ایران از بازار است، پرسش اصلی برای ایران این است که چگونه می­توان با این اقدام آمریکا مقابله کرد.

راهکارهای رایج و متداولی که در دستور کار ایران قرار دارند، شامل :

(۱) حفظ بخشی از صادرات نفت

(۲) تلاش برای استفاده از ابزارهایی مانند اینستکس برای انجام مبادلات تجاری و صادرات نفت به اروپا 

(۳) تهدید آمریکا و کشورهای نفتی حاشیه خلیج­فارس به منظور مقابله به مثل و فشار جهت امکان فروش نفت است که مورد سوم افزایش قیمت نفت را در پی دارد و عملا به نفع آمریکا تمام می­شود.

کلیشه­ های رایج ذهنی  در مورد سهم و وزن بالای چند دهه قبل ایران در بازار جهانی نفت و اطلاعات پایین و سطحی از قدرت بالقوه و بالفعل بازیگران نفتی جهان و به خصوص صادرکنندگان جدید مانند آمریکا موجب می­گردد که همچنان نگرش‌های نه چندان دقیق در جهت مقابله با تحریم­های نفتی، مانند ایجاد شوک قیمتی نفت با ایجاد بحران در خلیج­ فارس یا حتی قطع عرضه نفت ایران، کم و بیش در فضای سیاست­گذاری ایران خریدار داشته باشد. در صورتی که اگر علت تحریم نفتی ایران یعنی «حفظ قیمت بالای جهانی نفت» برای ایجاد فضا جهت افزایش تولید انرژی در امریکا و افزایش صادرات نفت این کشور مورد توجه قرار گیرد، یک راهکار کلیدی  تلاش در جهت کاهش قیمت نفت در بازار جهانی می­تواند باشد.

چنان چه قیمت نفت در بازار جهانی تنزل پیدا کند، استخراج نفت از بسیاری از میادین نفتی امریکا غیر اقتصادی شده و صادرات نفت خام آمریکا  پایین می­آید و در نتیجه با هدف آمریکا از تحریم نفتی که حفظ قیمت­های بالای نفت و به تبع آن صادرات نفت آمریکا است، مقابله می­شود. در این شرایط ایران با بازارشکنی و عرضه نفت با هر شرایط و با هر قیمت ممکن می­تواند قیمت نفت را  تنزل دهد و در نتیجه مانع از تحقق اهداف اقتصادی و سیاسی آمریکا از صادرات نفت شود.

رویکردها و راهکارهای متنوعی برای بازارشکنی و کاهش قیمت نفت می­تواند بر روی میز قرار گیرد که بستگی به شرایط و اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان و مهم­تر از همه چگونگی و شیوه برخورد با موضوع و ابتکارعمل­های دولت دارد. طرح مسئله در شورای امنیت، سازمان ملل و نزد افکار عمومی جهانی به عنوان «رفتار نادرست و بر خلاف موازین تجارت آزاد جهانی آمریکا در جهت حذف ایران از بازار جهانی نفت و جایگزینی آن با نفت خود» یکی از اصول مقابله با تحریم نفت به شمار می­رود. ایران می­تواند اعلام و درخواست کند که برای حفظ بازار و مشتریان خود، بایستی به صادرات نفت ادامه دهد و جهت خنثی کردن  ادعای آمریکا درباره استفاده از پول نفت در جهت فعالیت­های تروریستی، اعلام کند که بهای آن را به صورت کالا یا بخشی از آن را در آینده دریافت خواهد کرد.

در این راستا انجام (۱) تجارت تهاتری برابر فروش نفت، (۲) فشار بر روی کشورهای اروپایی برای راه­اندازی اینستکس (استمرار ۱۰ میلیارد دلار واردات نفت و به همین مقدار صادرات کالا به ایران)، (۳) فروش امانی نفت (که در تحریم قبلی انجام شد)، (۴) استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه برای فروش صادرات نفت به هر صورت ممکن، (۵) تسویه پول نفت با سرمایه­ گذاری در ظرفیت­های پالایش نفت و حتی (۶) فروش نفت ارزان قیمت و با بازپرداخت طولانی مدت به کشورهای منتخب فقیر، می­تواند در دستور کار قرار گیرد.

نظر به سقوط شدید صادرات نفت کشور، در هر صورت ایران چیزی برای از دست دادن ندارد، اما می­تواند برنامه و بهره ­برداری ایالات‌متحده از دستاوردهای خود از تحریم نفتی ایران به نفع خود را ناکام بگذارد و در نتیجه مسیری  را برای برون­رفت از چالش کنونی باز کند. در راهبرد «سقوط قیمت نفت»، بر خلاف ایده غیرعملی و کهنه «شوک افزایش قیمت نفت» که بیش از چهار دهه از عمر آن می­گذرد، رویکرد کلیدی بایستی کاهش قیمت نفت در بازار جهانی باشد تا در نتیجه آمریکا به عنوان تولیدکننده با هزینه بالا که حذف ایران را از بازار نفت دنبال می­کند، نتواند به اهداف خود نائل گردد و همچنین فرصت برای بهبود وضعیت اقتصادی رقبای عمده امریکا که این کشور به جنگ اقتصادی و تعرفه‌ای با آنها  وارد شده است، نیز فراهم گردد.

 

سید غلامحسین حسنتاش و احسان سلطانی

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

 

واحدهای درسی مرتبط با فرهنگ گل و گیاه در مدارس تدریس شود

گل عصاره ای است از زیبایی های عالم، این است که همیشه مورد توجه عامه و خاصه مردم قرار گرفته است.

گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت

که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد

حافظ

این که از خاک و آب چنین زیبایی ای سر می زند، می تواند یادآور وظیفه انسان خاکی باشد. انسانی که چون بذر در این کره خاکی پاشیده شده است و باید همچون گلی حتی از میان صخره ها و حتی در شوره زار و شرایط سخت خود را به بهترین شکل ممکن متجلی نماید.

این راز زیبایی گل است که آدمی را با یادآوری خانه پدری که همان عالم ملکوت باشد به وجد می آورد. خانه ای که به فراموشی سپرده است و هر از گاهی با دیدن گل و یا شنیدن نغمه و آوایی بهشتی با شور و شوقی ناخودآگاه به وجد می آید.

گل مصادیق کاربردی فراوانی دارد و به نظر وسیله ای برای انتقال نیروی عشق است. گل فروشی نیز شغلی گرانبهاست.

کما اینکه در کشور ما و در دنیا نیز با اهداء گل به دوستان و نزدیکان و یا ارسال گل به مراسم علاوه بر کمک به رونق این شغل و تامین احتیاجات مالی قشری از مردم که در این صنف تبحر دارند به نوعی انتقال عشق، دوستی و احترام را نشان می دهیم.

به هر حال به نظر می رسد که در کشور ما اگر چه توجه و علاقمندی به گل و گیاه در ادبیات و رفتار نیاکان مان عمیق و نهادینه بوده است با اینحال امروزه کمتر توجه می شود و این موضوع را از بالکن های منازل شخصی تک تک آحاد جامعه می توان تشخیص داد و به نوعی گل مظهر تشریفات و تجمل گرایی به خود گرفته است و گاها اهداء گل را به حق و یا ناحق به اسراف و چشم هم چشمی مرتبط دانسته ایم که چنین رویکردهایی چندان علائم خوشایندی نیستند.

به نظر می رسد باید واحدهای درسی مرتبط با فرهنگ گل در مدارس تدریس شود. از نگهداری و پرورش گل گرفته تا آموزش کاربردهای متنوعی که گل می تواند در مراسمات، تزئین و اهداء گل داشته باشد و این که رنگ های مختلف و تعداد گل و نوع گل و نحوه تزئین گل در مراسم و یا هنگام اهداء گل چه معنی می تواند به همراه داشته باشد باید آموزش داد.

نهایتا گل و گیاه نشانه برکت و زیبایی هستند و باید مواظب استحاله فرهنگی و نگرشی مان باشیم.

روز ملی گل و گیاه مبارک باد.

 

منبع : پایگاه اطلاع رسانی شهریار : سعید نیکوخصلت

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

به‌مناسبت روز ملی گل و گیاه؛

هر شهروند دست‌کم یک گلدان

قدم‌هایی سبز به‌سوی «گل‌شهر»

حتی تصور شهری که پرکاربردترین المان در آن گلدان‌هایی باشد که مردم جلوی خانه‌ و مغازه‌شان می‌گذارند، زیباست؛زیبا مثل تلاش‌هایی که برای تبدیل شهرمان به «گل‌شهر» انجام می‌دهیم.

 با شهر «گل و بلبل» فاصله زیادی داریم، اما شهر «گل و گیاه» نزدیک است. آنقدر نزدیک که هرکس می‌تواند در حیاط یا داخل خانه‌اش چنین شهری بسازد.

همان‌طور که آقای تقی سعادت‌پور، یک شهروند خوش‌ذوق تبریزی با آراستن محل زندگی‌اش به گل‌ها و گیاهان متنوع، شهردار یک شهر سبز شده است. او می‌گوید: «در حال حاضر ۳۰۰ گلدان از انواع گل‌های آپارتمانی در گوشه‌گوشه خانه‌ام زندگی می‌کنند و محیط زندگی ما را رنگی صمیمی بخشیده‌اند.»

۲۵خرداد یعنی روز ملی گل و گیاه، روز آقای سعادت‌پور و همراهان سبزش هست؛ هرکس که حتی یک گلدان کوچک روی میز کارش دارد یا هرکس که هر صبح روزش را با آب‌دادن به یکی از گلدان‌هایش شروع می‌کند.

که طبیعت هنوز وجود دارد

در دنیای امروزی که رنگ‌های سیاه، خاکستری، قهوه‌ای، طوسی و ... دور تا دورمان را گرفته‌اند، گل‌ها و گیاهان که سبزی درختان و باغ‌ها را تداعی می‌کنند، غنیمت به حساب می‌آیند.

البته مقصر به‌وجود آمدن چنین اوضاعی تنها شهروندان نیستند. اتخاذ یک‌سری سیاست‌های نادرست در سالیان سال باعث شده که حالا از هر ۱۰خانواده شهری، حداکثر یک یا دوخانواده به حیاط بزرگی که می‌تواند باغچه داشته باشد دسترسی پیدا کنند.

جایگزین باغچه‌های قدیمی خانه‌ مادربزرگ، حالا گلدان‌های کوچکی هستند که جلوی پنجره، کنار دیوار، روی میز و کمد و... قرار می‌گیرند و هر صبح به اهالی خانه یادآور می‌شوند که هنوز طبیعت وجود دارد.

۷فایده‌ نگه‌داری از گل در خانه

کارشناسان حوزه سلامت می‌گویند که نگه‌داری چندگلدان در خانه دست کم ۷فایده مهم دارد که مهم‌ترین آن‌ها پاکسازی هواست. درسال ۱۹۸۹ دانشمندان ناسا در زمینه پاکسازی هوای داخل منزل با کمک گیاهان تحقیقاتی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که ما در معرض بسیاری از آلودگی‌ها هستیم و باید برای جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های تنفسی، جایی در منزل‌مان برای گیاهان خانگی ایجاد کنیم.

ایجاد احساس شادی و خوشحالی، ایجاد روحیه مهربانی و صمیمیت، کاهش سطح صداهای اضافه، ایجاد احساس آرامش، افزایش تمرکز و انتشار انرژی‌های مثبت از دیگر فوایدی است که گل‌ها می‌توانند برای شما فراهم کنند.

گل فقط برای داشتن نیست!

البته «داشتن گل» ابتدا و انتهای کار نیست. خریدن گل، کاشتن گل، نگاه کردن به گل، حفاظت از آن و حتی هدیه دادن یک گل می‌تواند سیل عظیمی از حس‌های خوب را به سمت‌تان روان کند.

یک شاخه یا یک گلدان گل، دقیقا همان مواقع که نمی‌دانیم باید به چه‌کسی چه‌چیزی هدیه بدهیم، به کارمان می‌آید. با اهدای گل عواطف و احساسات خود را بیان و دیگران را شگفت زده می‌کنیم.  دست کم با این کار طراوت، شادابی، خنده و صمیمیت جای سلام و احوال پرسی روزمره و تکراری ما را خواهد گرفت و در وجود طرف مقابل غوغایی شگفت‌انگیز به پا خواهد شد.

هدیه سبز

در اغلب کشورهای اروپایی مرسوم است کسانی که به میهمانی شام دعوت می‌شوند برای تشکر از خانم میزبان چند شاخه گل به او هدیه می‌دهند. در ژاپن هر گل معنایی دارد و در موارد مختلف مردم آن کشور از گل استفاده های فراوان می‌کنند.

همه مواردی که گفته شد، بهانه‌های خوبی هستند برای اینکه یک دوستی سبز بین ما و گل‌ها و گیاهان آغاز شود. اما در ادامه می‌توانیم دوستی سبزمان را به رخ شهر هم بکشیم.

اغلب همه انتظار دارند که فضای سبز شهری به دست دستگاه‌های دولتی یا نهادهایی همچون شهرداری صورت بگیرد و این انتظار تا حدود زیادی درست است.

برای مثال شهرداری تبریز به‌مناسبت فرارسیدن بهار امسال بیش از ۲میلیون بوته گل در نقاط مختلف شهر کاشت تا چندقدم به شهر گل و گیاه نزدیک‌تر شویم؛ اما کافی نبود. شاید اگر این رقم به دو یا سه‌برابر هم برسد نمی‌تواند سبز را به رنگ غالب شهر تبدیل کند.

در همین نقطه، شعار هر شهروند یک گلدان را می‌شود مطرح کرد. انتظار نمی‌رود همه مثل آقای سعادت‌پور ۳۰۰گلدان در خانه، حیاط یا مقابل درب خانه‌شان قرار بدهند. اگر هر شهروند به ویژه اصناف و مغازه‌داران تنها یک یا دوگلدان مقابل درب خودشان قرار بدهند، میلیون‌ها گل متنوع در شهر به چشم می‌خورد.

علاوه بر این، شهرداری نمی‌تواند در داخل ادارات و شرکت‌ها و موسسات و مغازه‌ها گل بکارد و گلدان بگذارد؛ به همین علت تحقق این شعار می‌تواند انقلابی در فضای سبز شهر ایجاد کند. دقیقا همان فرهنگی که گذشته‌های نه‌چندان دور حاکم بود و اغلب مردم مقابل خانه‌شان دست کم یک اصله نهال می‌کاشتند و خودشان حفاظت و نگه‌داری از آن نهال را بر عهده می‌گرفتند.

به‌هرحال شاید زمان آن رسیده باشد که به فرهنگ سبز خود برگردیم و پلی به سمت آینده‌ای سبز ترسیم کنیم.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی شهریار

نگاه درازمدت و سرنوشت
دکتر محمود سریع القلم

رابرت موگابه (رئیس جمهور سابق زیمبابوه) و نلسون ماندلا هر دو علیه استعمار و نژادپرستی سالها مبارزه کردند اما وقتی به قدرت رسیدند، دو نوعِ بسیارمتفاوت رفتار کردند.
نلسون ماندلا علی­رغم اصرار مردم فقط یک دوره ریاست جمهوری قبول کرد، ولی رابرت موگابه با فشارهای داخلی و بین­ المللی پس از 37 سال قبول کرد از قدرت کناره­ گیری کند. تاریخ از موگابه به نیکی یاد نخواهد کرد ولی ماندلا، الگوی درستی، انسان دوستی، انصاف، گذشت و صداقت باقی خواهد ماند.
چرا این دو انقلابی، در قدرت دو نوع رفتار کردند؟ نگاه درازمدت ماندلا به قدرت باعث شد تا مدت زمان ریاست جمهوری خود را محدود کند. چگونه یک کشور و یا یک ملت در دنیا خوش نام می­شوند؟
چرا دانمارک و دانمارکی­ ها، نروژ و نروژی ­ها و ویتنام و ویتنامی ­ها درصدر اخبار جهان نیستند؟ زیرا می­دانند برای رشد و توسعه، باید خیلی سر و صدا نکرد. چرا 5/4 میلیارد نفر آسیایی به آرامی در حال ثروتمند شدن هستند؟ ولی خاورمیانه با 415 میلیون نفر جمعیت، یک سوم واردات اسلحه جهانی را دارد و در پنج سال اخیر، واردات تسلیحات آن، 87 درصد افزایش یافته است چون خاورمیانه ­ای­ها، مسائل امنیتی را میان خود حل نکرده­ اند.
چرا بعضی کشورها بدون منابع طبیعی مانند کره جنوبی، موفق و برتر می­شوند؟ (تولید ناخالص داخلی: 53/1 تریلیون دلار) ولی روسیه با منابع طبیعی بسیار ممتاز، ریشه­ های عمیق تاریخی و 11 ساعت فاصله زمانی در جغرافیای پهناور آن، به تقریباً تساوی تولید ناخالص داخلی با کره جنوبی دست می­ یابد. (تولید ناخالص داخلی روسیه: 57/1 تریلیون دلار).
چرا خروجی­ های کشورها اینقدر با هم متفاوت است؟
آیا ریشه این خروجی­ها در فکر است یا منابع طبیعی؟

 

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

منشأ طراحی دلا‌‌ر ۴۲۰۰ تومانی کجاست؟

 

بعد از گذشت حدود ۱۴ ماه از معرفی دلار ۴۲۰۰ تومانی، هنور زوایای پنهان آن روشن نشده است؛ سیاستی که ضمن تحمیل میلیاردها دلار هزینه، یکی از متهمان اصلی تشدید التهابات بوده است. اما خاستگاه این سیاست زیان‌بار کجا بود؟

به گزارش اقتصادنیوز اگر چه بسیاری پیکان اتهام را به سمت فرد یا افراد نشانه می‌گیرند، اما خاستگاه اصلی آن ریشه در یک «ذهنیت» دارد؛ ذهنیتی که بدون لحاظ واقعیات موثر، عقیده دارد منابع ارزی قابلیت پوشش تمام مصارف ارزی را دارد. اما این ذهنیت محکوم به غفلت از ۳ ملاحظه اساسی است: اولین ملاحظه عدم تمییز موجودی‌ها به لحاظ «حسابداری» از «موجودی در دسترس» است. در اقتصاد ایران به‌دلیل محدودیت‌های تجاری، همواره موجودی ارزی ثبت‌شده در ترازنامه، دردسترس سیاست‌گذار نیست. دومین ملاحظه محاسبه درآمدهای نفت به‌عنوان منابع ارزی است. عمده کشورهای نفتی، هنگام محاسبه منابع ارزی دردسترس، منابع ارزی حاصل از فروش نفت را خط می‌زنند. سومین ملاحظه این است که سیاست‌گذار تقاضای سوداگری و خروج سرمایه را در محاسبات خود لحاظ نکرده بود. اکنون از این تجربه چه درسی را می‌توان به آیندگان منتقل کرد؟ اول اینکه تیم کارشناسی دولت با غفلت از ملاحظات مذکور، دچار خطای ذهنی شد و دوم اینکه سیاست‌گذار نیز در طراحی سیاست‌ها آینده‌نگری ندارد.

«ذخایر ارزی پاسخ تمام نیازهای بازار را می‌دهد». این جمله پرتکرارترین روایت سیاست‌گذاران در مقطع اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی بود؛ به عبارت دیگر سیاست‌گذار روند تراز پرداخت‌ها در سال‌های قبل از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را بررسی کرد و فارغ از اینکه در آینده چه اتفاقات ناخوشایندی ممکن است رخ دهد، تصمیم به پاسخ به همه نیازهای ارزی با دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفت. اکنون با گذشت بیش از ۱۴ ماه از این سیاست و مشاهده اثرات زیانبار آن، زمان آن رسیده تا به طرح پرسش‌های متعددی درخصوص معیارها و انگیزه‌های سیاست‌گذار بپردازیم. اگر بپذیریم که راز پیشگیری از بحران‌های آتی، «درس گرفتن از تجربه‌ها» است، طرح همین پرسش‌هاست که اقتصاد ما را از گزند اشتباهات تکراری مصون می‌دارد. اولین پرسش این است که اصولا مبنای سیاست‌گذار برای خلق سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی چه بود؟ آیا، واقعا تراز پرداخت‌ها در سال‌های قبل از اعلام سیاست یاد شده مثبت بود؟ نقش تیم کارشناسی دولت در این رویه مخرب چه بود؟ آیا تیم کارشناسی دولت قادر به پیش‌بینی افزایش تقاضای سوداگری و خروج سرمایهبعد از اعلام سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی نبود؟ اگر پیش‌بینی کرده، چه عواملی باعث شد تا این سیاست در نهایت اعمال شود؟ اگر پیش‌بینی نکرده، آیا می‌توان ادعا کرد که بدنه دولت از کارشناسان اقتصادی خبره و مقاوم در مقابل سیاست‌های مغلوب، رنج می‌برد؟ چه کسانی پاسخگوی رانت و فساد ایجاد شده و اتلاف گسترده منابع عمومی به دنبال این سیاست هستند؟

ثبت برهه‌های تاریخی

اقتصاد جهان در دهه‌ها یا حتی سده‌های اخیر فراز و فرودهای بیشماری را تجربه کرده و ایام تلخ و شیرین زیادی رابه خود دیده است. تجربه‌هایی که در عین صدمات چشمگیری که به همراه داشته‌اند اما در پس آنها درس‌های با ارزشی آموخته شده و راهنمای حرکت اقتصاددانان و سیاست‌گذاران در مراحل بعدی قرار گرفته است. رکود عمیق دهه ۳۰ اگرچه هزینه‌های چشمگیری به اقتصاد جهان وارد کرد اما خروجی آن کشف نسخه «سیاست‌های انبساطی» بود که تا دهه‌ها اقتصاد جهان را از حمله دوباره رکود مصون داشت. بحران بانکی ۲۰۰۸ میلیاردها دلار به اقتصاد جهانی لطمه وارد کرد اما خروجی مثبت آن کشف راه‌حلی بود که ریسک ابتلای مجدد سیستم مالی جهان به بحران مالی را کاهش داده ‌است؛ جایی که کشورها یاد گرفتند با معرفی نسخه‌های «حل‌و‌فصل» جلوی شیوع بحران بانکی را قبل از رسیدن به نقطه غیرقابل بازگشت بگیرند. بحران‌های پی‌در‌پی بدهی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ و بحران‌های ارزی متناوب در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی همه تجربه‌های تلخی است که از دل آن‌ها یک سیاست درمانی یا پیشگیرانه بالا آمده که به‌عنوان یک نسخه علمی و تئوریک راه نفوذ مجدد این بحران‌ها را به صحنه اقتصاد بسته‌تر کرده است. بنابراین وارسی این «برهه‌های تاریخی» حاکی از کشف نسخه‌های تدافعی است که در راستای بهبود رفاه یا بازگشت رفاه از دست رفته جامعه تداعی شده‌اند. اقتصاد ایران نیز در دهه‌های اخیر در سیر زمان بارها این برهه‌های تلخ‌و‌شیرین را تجربه کرده است، اما آیا «یادگیری لازم» در پی این برهه‌های تاریخی به دست‌ آمده است؟ آیا سیاست‌گذار با تجربه یک بحران، نسخه پیشگیرانه‌ای معرفی کرده که راه نفوذ مجدد بحران‌های مشابه را به اقتصاد مسدود کند؟ مرور بحران‌های ارزی در دهه‌های اخیر نیاز به حافظه بلندمدت یا کنکاش از نسل‌های قبلی ندارد که این بحران تنها در دهه جاری دوبار اقتصاد ایران را لرزانده و در حافظه کوتاه‌مدت پیله کرده است. اکنون که وقوع بحران‌های مشابه ارزی خلأ «یادگیری سیاست‌گذار» را به اثبات می‌رساند وقت آن رسیده تا به دنبال پاسخ این پرسش باشیم که «آیا همانند تجربه‌های دنیا، برهه‌های سرنوشت‌ساز و تاریخی گذشته، خط راهنمایی موثر و هدفمند به جامعه عرضه می‌کند تا به پشتوانه آن بتوان روزنه نفوذ بحران‌ها را بست؟ آیا مرور این برهه‌های تاریخی نقطه قابل اتکایی برای رفع اختلاف‌نظر بین کارشناسان و سیاست‌گذاران روی مسائل اقتصادی محسوب می‌شود؟ که اگر این طور باشد همین مرور برهه‌های تاریخی است که سیاست‌های مسلط را از سیاست‌های مغلوب جدا می‌کند». اکنون بیش از یک سال از جلسه تیم اقتصادی دولت در شامگاه ۲۰ فروردین سال گذشته که خروجی آن معرفی دلار ۴۲۰۰ تومان بود می‌گذرد و تقریبا تمامی کارشناسان روی هزینه‌های گزاف این سیاست بر رفاه اجتماعی متفق‌الرای هستند. بنابراین به نظر می‌رسد از این تجربه می‌توان به‌عنوان یک «برهه‌ تاریخی» در اقتصاد ایران یاد کرد. برهه‌ای که با مرور آن می‌توان هم سرچشمه برخی از بی‌اصولی‌های اقتصادی را جست‌وجو کرد و هم از دل آن نسخه‌ای معرفی کرد که پای مصر سیاست‌گذار بر پدال ناکارآیی‌ها را عقب کشاند.

 

شامگاه بدیمن

اقتصاد ایران در هفته‌های منتهی به ۲۰ فروردین سال گذشته جهش کم‌سابقه ارزی را تجربه کرده بود، جهشی که اقتصاددان خاستگاه آن را عدول از اصول اقتصاد می‌دانست اما ذهن سیاست‌گذار سرچشمه آن را به تهدید‌های خارجی متصل می‌کرد. اقتصاددان روی‌آوردن به بدیهیات اقتصادی و اصلاحات بازار ارز را پیشنهاد می‌کرد اما سیاست‌گذار با تصور کفایت منابع ارزی، سودای سیاست «قفل بازار و بگیر و ببند» را در سر داشت. در نهایت در شامگاه دوشنبه روز ۲۰ فروردین خروجی جلسه اضطراری ستاد اقتصادی دولت راوی غلبه بینش سیاست‌گذار بر تئوری اقتصاددان بود. جلسه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهوری خلاصه آن را این طور ارائه کرد «در پنج سال اخیر میزان ارز ما خیلی بیش از نیاز بوده و در برخی از سال‌ها بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد، ارز اضافه بر ارزمورد نیاز برای نیازهای ضروری اقتصاد، واردات کالا و خدمات داشته‌ایم. دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر استاقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰‌تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیازهای ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.» وی تصریح کرد: «هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگر را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به‌عنوان قاچاق تلقی خواهد شد.»

مرور اتفاقاتی که در یک سال گذشته در بازار ارز افتاده تصور پرخطای سیاست‌گذار را روایت می‌کند و از دو جهت حایز اهمیت است: اول اینکه «سیاست‌گذار» و «اقتصاددان» را روی نیمکت قضاوت عموم نشانده و جامعه با اطمینان خاطر بیشتری صلاحیت در فرایند سیاست‌گذاری را انتخاب می‌کند. این ابهام‌زدایی به ویژه در دوره کنونی که سیاست‌گذار بارها تئوری‌های اقتصاد را متهم به ناکارآیی کرده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اهمیت دوم این است که نقطه کور تصور سیاست‌گذار از فضای سیاست‌گذاری را جلوه‌گر کرده و مسیر را برای تکرار خطاهای مشابه مسدود می‌کند. به عبارت دیگر، با ارزیابی مسیر بازار در ماه‌های اخیر می‌توان فهمید تفاوت بین «تصوری که سیاست‌گذاری از آینده بازار بعد از دلار ۴۲۰۰ تومانی داشت» و «واقعیت بازار بعد از اعلام سیاست» همان تئوری‌های اقتصادی است که متهم به ناکارآیی شده‌اند. بازبینی بینش سیاست‌گذار در مقطع اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد مهم‌ترین فرمولی که سیاست‌ دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای سیاست‌گذار باورپذیر کرده بود، «اتکا به منابع نفتی» بود. به عبارت دیگر، سیاست‌گذار با این استدلال که «تراز پرداخت‌های» اقتصاد ایران در سال‌های اخیر مثبت بوده، پس تقاضای موجود در بازار به پشتوانه این مازاد تجاری پاسخ داده می‌شود سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد؛ سیاست‌گذار تصور می‌کرد که به پشتوانه این منابع می‌توان با وجود بستن صرافی‌ها، محدودکردن بازار و ایجاد مسیر مارپیچ در فرایند معامله ارز، بازار ارز را به خوبی مدیریت کرد. اما آیا از زاویه علم اقتصاد، تراز پرداخت‌های ایران مثبت بوده است؟ آیا حتی اگر تراز پرداخت‌ها مثبت باشد، متغیرهایی مانند «تقاضای سوداگری»، «انتظارات» و «خروج سرمایه» نمی‌توانست بر نقطه اتکای مازاد تجاری غلبه و بازار ارز را آشفته کند؟ و آیا تراز تجاری مثبت در شرایط تحریم و ویژه اقتصاد ایران الزاما به منابع در دسترس بانک مرکزی تبدیل می‌شود؟

توهم منابع

بر مبنای علم اقتصاد، قیمت در هر بازار از سوی تلاقی نیروهای عرضه و تقاضا در آن بازار تعیین می‌شود. بازار ارز نیز مانند هر بازار دیگری نرخ آن از سوی دو نیروی عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در این بازار، واردات «کالاها»، «خدمات» و «سرمایه» مهم‌ترین عوامل تقاضای ارز در بلندمدت هستند. عرضه ارز نیز بستگی به صادرات این اقلام دارد. در کشوری که در بلندمدت با مازاد تجاری روبرو بوده، ذخایر ارزی رو به افزایش رفته و فشار افزایشی روی نرخ ارز کاهش می‌یابد. در مقابل، کشوری که در بلندمدت کسری تراز پرداخت‌ها داشته همواره در معرض کاهش ذخایر و بالطبع فشار رو به بالای نرخ ارز قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، در صورتی که اقتصاد در ۵ سال پیاپی مازاد تجاری داشته باشد، این مازاد ارز در اقتصاد انباشته شده و می‌تواند در راستای پوششمعاملات سوداگری ارز یا «کلییر کردن» بازار قرار گیرد، البته به قیمت از دست دادن ذخایر بانک مرکزی. اما کشوری که ۵ سال پیاپی با کسری تراز پرداخت‌ها روبرو بوده، یا منابع خود را از دست می‌دهد یا ناچار می‌شود بازار ارز را رها کند تا قیمت به‌صورت دلخواه حرکت کند. البته درخصوص کشورهای نفتی محاسبه تراز پرداخت‌ها منوط به ملاحظات بیشتری است؛ به ویژه در اقتصاد ایران که درآمدهای نفتی در معرض محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم قرار می‌گیرد. بنابراین به دو دلیل لازم است به منظور ارزیابی مازاد تجاری، درآمدهای نفتی از منابع قابل اتکای پوشش تقاضای بازار حذف شود: اول اینکه به علت تغییرات قیمت و مقدار فروش نفت، درآمد نفتی به‌عنوان یک منبع ارزآوری پایدار محسوب نمی‌شود و تنها قدرت نفوذ سیاست‌گذار در بازار را افزایش می‌دهد. دوم اینکه، حتی اگر فروش نفت با محدودیت روبه‌رو نشود، ارز ناشی از فروش نفت منجر به انبساط واردات خواهد شد و نقش پررنگی در مدیریت بازار ایجاد نمی‌کند.

ناپایداری منابع

بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه در دهه‌های اخیر صادرات غیرنفتی و واردات در معرض تغییرات قابل توجهی قرار نگرفته، اما درآمدهای صادراتی نفت نوسانات قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. این واقعیت از مقایسه «انحراف معیار» اجزای تجارت از جمله «صادرات غیرنفتی»، «صادرات نفتی»، «واردات» و «حساب خدمات» قابل مشاهده است. در ۹ سال گذشته در مجموع انحراف معیار «صادرات غیرنفتی حدود ۵ هزار واحد»، «واردات حدود ۷ هزار واحد» و «حساب خدمات حدود ۲ هزار واحد» بوده است. با این حال انحراف معیار «صادرات نفتی» در این ۹ سال بیش از ۲۴ هزار واحد بوده است. بنابراین انحراف معیار صادرات نفتی تقریبا ۴ برابر انحراف معیار صادرات غیر‌نفتی بوده است؛ به این معنی که با وجود روند کم‌نوسان سایر اجزای تجارت، «صادرات نفت» نوسانات قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. این نوسان قابل توجه نشان می‌دهد که منابع ارزی حاصل از فروش نفت نمی‌تواند تکیه‌گاه مناسبی برای مدیریت بازار ارز باشد؛ به ویژه در برهه‌های التهابی که تقاضای سوداگری ارز افزایش می‌یابد. نکته مهم این است که حتی اگر درآمدهای نفتی نیز مبنای تصمیم‌گیری سیاست‌گذار به منظور سنجش ذخایر ارزی باشد، در سال‌های قبل حساب پرداخت‌ها با محاسبه نفت نیز منفی بوده است. به همین دلیل، حساب پرداخت‌ها در سال‌های قبل در دو حالت «با محاسبه درآمدهای نفتی» و «بدون لحاظ درآمدهای نفتی» بررسی می‌شود.

تراز پرداخت‌ها با لحاظ نفت

بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازه ۹ ساله «از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶» در مجموع ۴ سال حساب پرداخت‌ها منفی و ۵ سال مثبت بوده است. به منظور سنجش اینکه آیا اتکا به تراز پرداخت‌ها می‌تواند سیاست درستی باشد یا نه، روند تغییرات مازاد تجاری در ۴ سال گذشته (از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶) بررسی شده است. بر مبنای گزارش‌های رسمی در مجموع در دو سال اول بازه زمانی مذکور تراز پرداخت‌ها مثبت اما در دو سال بعدی آن تراز پرداخت‌ها منفی بوده است؛ به طوری که کسری تراز پرداخت‌ها در دو سال دوم، مازاد تراز پرداخت‌ها در دو سال ابتدایی را خنثی کرده و مجموعا باعث کاهش ذخایر ارزی شده است. در دو سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مجموع مازاد تراز پرداخت‌ها حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده و در دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مجموع کسری تراز پرداخت‌ها حدود ۱۶ میلیارد دلار بوده است؛ برآیند این کسری و مازاد، کاهش حدود ۵ میلیارد دلاری ذخایر ارزی را منجر شده است. بنابراین سیاست‌گذار در حالی در فروردین ماه سال گذشته مبنای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را مازاد ورود ارز به اقتصاد قرار داده بود که اقتصاد ۴ سال قبل از آن را حتی با لحاظ درآمدهای نفتی در مجموع با کاهش ذخایر ارزی تجربه کرده بود. این در حالی است که اگر دلارهای ناپایدار نفتی در محاسبه تراز پرداخت ها لحاظ نشود، ذخایر ارزی راوی شرایط وخیم‌تری است و پایه و اساس توجیه سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی به میزان بیشتری در معرض سوال قرار می‌گیرد.

اجزای تراز پرداخت‌ها

تراز پرداخت‌ها راوی صادرات و واردات سه جزء «کالاها»، «خدمات» و «سرمایه‌» است. به‌طوری که ابتدای صادرات کالاها و خدمات از واردات کالاها و خدمات کسر شده و «حساب جاری» را روایت می‌کند. در مرحله بعد «صادرات سرمایه از واردات سرمایه» کسر شده و به حساب جاری افزوده می‌شود که نتیجه آن تراز تجاری را به تصویر می‌کشاند. البته در سیستم حسابداری ایران، علاوه بر حساب سرمایه جزئی به نام «اشتباهات و از قلم افتادگی‌ها» نیز با حساب جاری جمع می‌شود. این جز همواره وزنقابل توجهی در محاسبه حساب تجاری داشته است به‌طوری که در مقاطع آشفتگی‌های ارزی سهم آن افزایش یافته است. توجه شود که سهم قابل توجهی از خروج سرمایه در این جزء قرار می‌گیرد. در مجموع در سال‌های گذشته به لطف منابع نفتی همواره حساب جاری مثبت بوده است. اما در دو سال منتهی به ۹۶ خالص حساب سرمایه به میزان قابل توجهی منفی شده است. به‌علاوه، در دو سال منتهی به ۹۶  سطح منفی جزو اشتباهات و از قلم‌افتادگی‌ها نیز به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. بنابراین در مجموع، در دو سال منتهی به ۹۶ رشد سطح منفی خالص حساب سرمایه و اشتباهات، اثر درآمدهای نفتی و حساب جاری را خنثی کرده و حساب تجاری را به‌طور کلی منفی کرده است.

تراز پرداخت‌ها بدون نفت

بررسی تراز پرداخت‌ها بدون محاسبه درآمدهای نفتی، راوی قصه تلخ‌تری است. قصه‌ای که اگر مورد توجه سیاست‌گذار قرار می‌گرفت شاید تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی اخذ نمی‌شد و هزینه‌های آن به رفاه خانوارها رخنه نمی‌کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۹ سال منتهی به سال گذشته میانگین کسری تراز پرداخت‌ها حدود ۶۵ میلیارد دلار در هر سال بوده است. به بیانی دیگر، اگر فرض شود در سال ۱۳۸۸ انباشت ارزی ناشی از سال‌های قبل از آن A میلیارد دلار بوده، در ۹ سال گذشته این ذخایر به حدود «A-۶۰۰» میلیارد دلار کاهش یافته است. اگر چند دهه به عقب برگردیم این کسری تجاری به‌طور پیوسته انباشت شده و به محدوده منفی‌تر اعداد گرایش یافته است. اما این کسری با درآمدهای نفتی ناپایدار جبران شده و هر از گاهی بازار ارز را به لرزش درآورده است.

۳ درس از تجربه‌های تاریخی

مرور «انگیزه سیاست‌گذار به منظور اعلام سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی»، «اختلاف‌نظر سیاست‌گذار و اقتصاددان روی این سیاست» و «اتفاقاتی که بعد از این سیاست در بازار ارز در ماه‌های اخیر افتاده» راوی ۳ نکته مهم است. نکاتی که می‌توان از آنها به عنوان «درس‌های تاریخی» یاد کرد و مانند تجربه‌های تاریخی دنیا به‌عنوان راهنمای سیاست‌گذاری در مراحل بعدی مدیریت اقتصاد مورد استفاده قرار داد. اولین درس، اختلاف‌نظر بین سیاستمدار و اقتصاددان است؛ همان عاملی که غفلت از آن باعث پدیدار شدن سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی شد. بررسی روند بازار ارز در ماه‌های اخیر نشان داد که تابع هدف سیاست‌گذار «جلب آرای عمومی» است و برای رسیدن به این اهداف گاهی بدیهیات اقتصاد را نادیده گرفته و تصورات خود را مبنای سیاست‌گذاری قرار می‌دهد. در فروردین سال گذشته اگرچه علم اقتصاد پیشنهاد می‌کرد که بازار ارز در معرض تقاضای سوداگری و اضافی قرار گرفته، اما سیاست‌گذار با نادیده گرفتن حقایق بازار، راه خود را در پیش گرفت و بازار ارز را در مقابل سیل تقاضا قفل کرد. بنابراین اگرچه تصورات سیاست‌گذار ممکن است در بازه کوتاه‌مدت بتواند بازار را به سمتی به ظاهر مطلوب هدایت کند، اما بازار در بلندمدت خارج از اصول و قواعد تعیین شده در علم اقتصاد حرکت نخواهد کرد؛ به همین دلیل می‌توان گفت اولین درس شکست‌های اخیر بازار ارز ارجحیت علم اقتصاد بر تصورات سیاست‌گذار است.

دومین درس حائز اهمیت اتفاقات اخیر به بینش سیاست‌گذاری در ایران برمی‌گردد. در دل اختلاف‌نظرهای بین کارشناسان در فروردین سال جاری گذشته، مهم‌ترین نقطه اتکای سیاست‌گذار برای اعلام سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی «مازاد تجاری تراز پرداخت‌ها» بود. به زعم سیاست‌گذار، مازاد ارز در کشور تقاضای بازار را پوشش می‌داد و بازار می‌توانست با هر قیمتی جواب تقاضا را بدهد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد چه دلارهای نفتی در تراز تجاری لحاظ شود چه نشود، در ۲ سال منتهی به سال ۹۶ تراز تجاری پرداخت‌ها منفی شده بود و خروج تقاضای ارز به میزان قابل توجهی از ورود عرضه ارز پیشی گرفته بود. بنابراین این سوال قابل طرح است که اگر مبنای یک سیاست فراگیر و اثرگذار که اتفاقا هزینه‌های چشمگیری را به همراه داشته، مازاد تجاری تراز پرداخت ها مثبت بوده، چرا این مبنا با گزارش‌های رسمی نشرداده همسویی ندارد. به عبارت دیگر، سیاست‌گذار از چه مبنایی استفاده کرده که حجم مازاد تراز پرداخت‌ها مازاد تجاری را افزایشی پیش‌بینی کرده بود؟

اگرچه در برهه‌های آرامش اقتصادی، سمت تقاضای بازار ارز عمدتا بر مبنای تقاضای معاملاتی می‌چرخد، اما در دوره‌های آشفتگی این تقاضای سوداگری و خروج سرمایه از اقتصاد است که مقیاس بحران ارزی را تعیین می‌کند. در موقع اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی، موج جدیدی از تقاضای سوداگری و خروج سرمایه اتفاق افتاده بود و اتفاقا قابل پیش‌بینی بود که خود دلار ۴۲۰۰ تومانی گستره تقاضای سوداگری و خروج سرمایه را تقویت می‌کند؛ چراکه این سیاست به صاحبان دارایی به لحاظ زمانی فرصتی داد تا دارایی ریالی خود را با صرفه بیشتری به دلار تبدیل کنند. در هیمن راستا سوال‌های متعددی از تیم کارشناسی دولت قابل طرح است. اول اینکه چرا بدنه کارشناسی دولت نتوانست گزارشی جامع از وضعیت گذشته تراز پرداخت‌ها و پیش‌بینی آینده آن به سیاست‌گذار بدهد؟ دوم اینکه آیا تیم کارشناسی موج جدید تقاضای سوداگری و خروج سرمایه‌ای را که در پی اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی ایجاد می‌شود، پیش‌بینی کرده بود؟ و آن را به سیاست‌گذار ارائه داده بود؟ اگر بله، چرا دولت زیر بار رانت‌ها و هزینه‌های مشهود بعد از آن رفت؟ اگر نه چرا بدنه کارشناسی کشور نتوانسته گزارشی جدی از وضعیت تراز پرداخت‌ها را با همه تلخی‌هایی که در اثر تحریم‌ها یا خروج سرمایه‌ داشته است به سیاست‌گذار ارائه ندهد و ذهن سیاست‌گذار همواره بر این خیال واهی باشد که اولا تراز مثبت است و در ثانی همه این تراز مثبت به ذخایر قابل دسترسی بانک مرکزی تبدیل شده است؟ و دردناک‌تر از همه اینکه چگونه است که یک تصمیم صرف اقتصادی که باید در اتاق‌های کارشناسی بانک مرکزی پس از ساعت‌ها بحث و تبادل‌نظر و ملاحظه تمام محاسبات گرفته و اجرا شود، در جلسه مفصلی متشکل از وزرا و مشاوران رئیس‌جمهور با یک قیام و قعود و چانه‌زنی گرفته می‌شود؟

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

چرا دلالان نتوانستند قیمت دلار را بالا ببرند؟

روز مهم بازار ارز در حالی پایان یافت که تحرکات دلالان برای افزایش قیمت‌ها ناکام ماند، با این حال باید دید تاثیر جلسه صرافان با رئیس کل بانک مرکزی درباره بازار متشکل ارزی بر بازار چگونه خواهد بود؟

 

به گزارش تجارت نیوز، در حالی که بازار ارز ایران، روز پنجشنبه تحت تاثیر وقایع رخ داده آماده می شد تا رشدی دوباره را از سر گیرد، در اولین روز کاری هفته، اما با توقف قیمت ها و نه ریزش کار خود را به پایان برد.همزمان با اتفاقات رخ داده در دریای عمان برای دو نفتکش ژاپنی، قیمت‌ها روز پنجشنبه در بازار رو به افزایش گذاشت.

گزارش میدانی از بازار ارز نشان می‌دهد از اولین ساعات روز شنبه برخی از دلالانی که در خیابان‌ها حضور دارند از فروش دلار خودداری می کردند و تاکید داشتند قیمت ها در حال افزایش است، از سوی دیگر برخی صرافان نیز تمایلی به فروش نشان نمی‌دادند اما در پاسخ به پیشنهاد برای خرید تاکید می‌کردند به قیمتی بالاتر از ۱۳ هزار و ۱۰۰ توان دلار را خریداری نمی‌کنند. این در حالی است که قیمت بازار در این ساعات در محدده ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومان قرار داشت.

صرافی‌ها نیز فعالیت خود را با دلار ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومانی آغاز کرده بودند و نرخ خرید دلار از مردم را ۱۲ هزار و ۸۵۰ اعلام کردند.

از ساعات میانی روز مانور پرفشار برخی دلالان با به کف رسیدن تقاضا بی پاسخ ماند، تلاش ها در شرایطی که مشتری چندانی در بازار نبود و خرید خاصی صورت نمی‌گرفت بی ثمر ماند. برخی نیز می گفتند نشست ارزی مهمی میان نمایندگان صرافان و بانک مرکزی در عصر امروز برگزار شده و نتیجه این نشست هر چه باشد سمت و سوی دلار در روزهای آتی را روشن خواهد کرد.

از سوی دیگر برخی رکود بازار را ناشی از آغاز محاکمه متهمان ارزی می دانستند. شایعات فراوانی در این حوزه در میدان فردوسی به گوش می رسید.این دو عامل از سوی بسیار از فعالان دلیل درجا زدن قیمت ها به رغم مانور سنگین دلالان و تلاش برای امتناع از فروش ارز و … بود.

قیمت واقعی بالا نمی‌پرد

یکی از صرافان قدیمی منطقه فردوسی اما وقتی با این سئوال روبرو شد که آیا قیمت ها احتمال افزایش دارد یا خیر؟ گفت: قیمت دلار واقعی است، وقتی قیمت واقعی باشد، تحریکات برای بالا بردن یا پایین آوردن کوتاه مدت است، او در توضیح این مطلب ادامه داد: با خبرهای یا بهتر بگیم شایعات خوب قیمت ۲ هزار تومانی می‌ریزد و با خبرها و شایعات بد ۲۰۰۰ تومان بالا می‌رود، همین. همه هم به این وضعیت عادت کرده اند. از سوی دیگر برخی فعالان اقتصادی می گفتند این ریزش و افزایش دو هزار تومانی اتفاقا مساله ای مهم برای اقتصاد ایران تلقی می شود چرا که ثبات نرخ ارز در بسیاری از موراد اهمتی بالاتر از ریزش یا افزایش دارد.

کامران ندری، عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری نیز با تایید این نکته می‌گوید: وقتی قیمت‌ها ثبات بیابد بدان معنی است که سیاست مشخص و مدیریت درستی بر بازار یا بهتر بگوییم فضای اقتصادی ایران اعمال شده است.

محتوای نشست ارزی امروز چه بود؟

هر امروز بانک مرکزی اعلام کرد: به دنبال مباحث مطرح شده در جلسه مدیران بازار متشکل ارزی و صرافی‌ها، بعد از ظهر امروز کارشناسان و مدیران ارزی بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی در دفتر رئیس کل بانک مرکزی موضوعات مطرح شده را مورد بحث و تصمیم گیری قرار خواهند داد.

تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر هماهنگی کامل بین عوامل مختلف مرتبط با بازار قبل از عملیاتی شدن آن است. قرار است صرافی‌ها و بانک‌های عامل به عنوان بازیگران اصلی این بازار نقش آفرینی کنند. در بازار متشکل ارز، معاملات نقدی ارزهای عمده انجام شده و معاملات حواله جات ارزی همچنان در سامانه نیما خواهد بود.

منبع: خبرآنلاین

فرهنگ آموزش درمدارس ژاپن

 
در دهه‌های اخیر دستاوردها و پیشرفت‌های شگرف ژاپن موجب حیرت و حسرت جهانیان شده است. بطوریکه بسیاری از پژوهشگران راز موفقیت و توفیق ژاپنی‌ها را در فرهنگ آموزش و پرورش آن جستجو می‌کنند. در این نوشتار که نویسنده (از کارشناسان پژوهشگاه آموزش و پرورش است) طی چندین سال به مطالعه و مشاهده سرزمین آفتاب تابان (ژاپن) پرداخته، درسهائی از فرهنگ آموزش و مدارس ژاپنی‌ها را به صورت خلاصه ارائه کرده، که تقدیم می‌شود:
مقدمه
پژوهش‌های انجام شده در خصوص فرهنگ آموزش و فرهنگ مدارس ژاپنی‌ها، اعجاب جهانیان را برانگیخته است. بطوریکه در چندین آزمون بین المللی (TIMSS تیمز)، آموزش و پرورش ژاپن جز کشورهای برتر جهان بوده است، همچنین مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش نشان می‌دهد که آموزش و پرورش عمومی به ویژه دوره ابتدائی از کیفیت بسیار بالائی برخوردار است (سرکارآرانی، ۱۳۸۴). "اَزرا ووگل" (استاد دانشگاه هاروارد) که حدود ۲۰ سال در آنجا به مطالعه مشغول بوده می‌نویسد: من از موفقیت‌های ژاپن طی دو دهه اخیر شگفت زده شده بودم، از خودم می‌پرسیدم چرا ژاپن، بی آنکه منابع طبیعی داشته باشد، تا این حد در حل مشکلاتی که برای جامعه آمریکا ناگشوده مانده موفق بوده است؟! اما به راستی راز موفقیت ژاپن در چیست و کدام ویژگی باعث شده تا بسیاری از آگاهان، قرن بیست و یکم را قرن ژاپن بدانند و آن را کشور شماره ۱ بشناسند؟
نظام آموزشی ابتدایی در ژاپن
مدارس ابتدائی در ژاپن بسیار جالب و دیدنی هستند، ساختار و نظام آموزش ابتدایی ژاپن به پرورش شخصیت کودک در این دوره بسیار توجه دارند. فضای فیزیکی مدارس ابتدایی بسیار مجهز و درخور توجه هست، بطوریکه اکثر مدارس ابتدایی در ژاپن استخر دارند و فضای فیزیکی بسیار تمیز و با طراوت هستند. اما چرا مدارس ابتدائی؟
اکثر پژوهشگران آموزش و پرورش ژاپن، مدارس ابتدائی ژاپن را بسیار سرزنده، بزرگ، جالب و جاذب توصیف کرده‌اند، برای مثال "کومینگر" می‌گوید:مدارس ابتدایی، گل سرسبد آموزش و پرورش ژاپن هستند. ژاپن در مقایسه با ایالات متحده آمریکا، سهم بیشتری از تولید ناخالص ملی خود را در مقاطع ۱۲ سال تحصیلی (ابتدایی تا دبیرستان) و مقدار کم‌تری از آن را در آموزش دانشگاهی خویش، هزینه می‌کند.
در طول بیش از یکصد سال، رهبران و دولتمردان ژاپنی به دوره آموزش ابتدایی به عنوان محوری سرنوشت ساز در توسعه ملی، نظر داشتند، چنانکه آری نوری، موری (معمار مدرنیزاسیون ژاپن) در سال ۱۸۸۵ می‌نویسد:۹۹ درصد دانش آموزان دوره ابتدایی در ژاپن در مدارس ابتدایی دولتی، در محل اقامت خود درس می‌خوانند در این دوره تحصیلات، آموزش رایگان است و فرزندان تمام ساکنان محل، اجازه ثبت نام دارند (لوئیس ترجمه افشین منش و ایلبگی طاهر،۱۳۸۵،۵).
در ژاپن ۹۰ درصد دانش آموزان، کلاس دوازدهم را با موفقیت پشت سر می‌گذرانند (این نسبت در آمریکا ۷۳ درصد و در اروپا ۵۰ درصد است) [رولن و بیورک ۱۹۹۸، ترجمه رعیتی دماوندی،۱۳۸۳-۱۳]

ویژگی‌های فرهنگ مدارس در ژاپن

۱– اهمیت بسیار زیاد مردم و دولت ژاپن به آموزش و پرورش (دولت ژاپن بیشترین سهم از تولید ناخالص ملی را صرف دوره‌های آموزش پیش دبستانی و ابتدایی می‌کند)
۲– تاکید بر کارگروهی (تیمی)- (ووگل ۱۹۷۹، لوئیس ۱۹۹۵، سرکارآرانی ۱۳۸۱، بختیاری ۱۳۸۷)
۳– انعطاف فکری و نوپذیری نوسازی اعجاز آمیز ژاپن (ووگل ۱۹۷۹)
۴– نظام آموزشی کارآمد – کیفیت بالای آموزش (هرمان کان)
۵– پشتکار، صبر و حوصله، انضباط درونی
۶– احترام به دیگران
۷– روح همکاری دسته جمعی
۸– انضباط و شوق به کار
۹– ثبات
۱۰– شوق یادگیری
۱۱– اخلاق کار و تلاش
۱۲– در زمینه مدیریت، ژاپنی‌ها به رهبری جمعی گرایش دارند
۱۳– تاکید بر جنبهٔ کاربردی آموزش
۱۴– شیوه آموزش عملگرا، تاکید بر آزمایش و پژوهش
۱۵– دانش آموزان در کارهای مدرسه مشارکت فعال دارند (تعاون، همراهی گروهی)
۱۶– مدرسه در ژاپن محل زندگی دانش آموزان است
۱۷– در مدارس سعی در بالابردن "اعتماد به نفس" فراگیران (دانش آموزان) است
۱۸– مدارس ژاپنی تلاش برای رشد خلاقیت، رشد روحیه کارگروهی می‌کنند
۱۹– بازی‌های آزاد در مدارس مورد توجه است
۲۰– مدارس ژاپنی- بچه‌ها را برای زندگی در جامعه تربیت می‌کند
۲۱– پرورش حس اعتماد به نفس
۲۲– شکوفائی خلاقیت
۲۳– مشارکت و درگیرکردن بچه‌ها به صورت عملی
۲۴– پرورش حس مسئولیت پذیری
۲۵– تاکید بر رفاقت بین دانش آموزان به جای رقابت
۲۶– تاکید بر دوستی و همکاری بین بچه‌ها
۲۷– همکاری در نظافت مدرسه
۲۸– همکاری بسیار نزدیک خانواده (اولیاء) با مدرسه
۲۹– تاکید بر دوستی و رفاقت در مدارس (لوئیس ۱۹۸۵)
۳۰– توجه به خودفرمانی یا خود مدیریتی (لوئیس)
۳۱– تاکید بررشد اجتماعی (بنجامین ۱۹۹۷)، سهم زیادی از آموزش در ژاپن به زندگی اجتماعی و رشد اجتماعی می‌پردازد
۳۲– ایجاد فرصت‌های مساوی برای همگان
۳۳–آموزش (پرورش) تمامی کودکان با یک روش
۳۴– معلمان مربی‌اند نه مستبد (معلم در نقش هادی و راهنما)
۳۵– در مدارس ژاپن تفریح و شادی ضروری است
۳۶– در مدارس با تفریح و شادی دانش آموزان را وارد به مشارکت و همکاری می‌کنند
۳۷– در ژاپن کلاسها به گروه‌های کوچک تقسیم می‌شود
۳۸– ژاپنی‌ها کوشیده‌اند شادی و لذت را به فرایند یادگیری بیامیزند
۳۹– در کلاسهای درسی ژاپن تعارض و دشمنی بین معلم و شاگرد وجود ندارد
۴۰– هیچ دانش آموزی در ابتدایی مردود نمی‌شود – هیچ دانش آموزی از مشارکت در فعالیت‌ها منع نمی‌شود (بنجامین ۱۹۹۷).

ژاپنی‌ها اعتقاد دارند تجربه‌ها، تأثیر بلند مدت در رشد دارد لذا برای پرورش افراد تجارب مهم هستند.

* برنامه درسی ملی در بردارنده راهکارهایی برای فعالیتهای غیردرسی دانش آموزان می‌باشد (برنامه نظافت مدرسه) از آنجا که در مدارس ژاپنی، سرایداری وجود ندارد، پاکیزه نگه داشتن کلاسها، راهروها یا سرویس‌های بهداشتی، زمین‌های بازی بر عهده دانش آموزان است.
نگارنده که خود به مشاهده از مدارس ژاپن پرداخته، بسیاری از دانش آموزان ابتدایی و پیش دبستانی را در حال نظافت کلاس و مدرسه دیده است. در یکی از مدارس ابتدایی در کیوتو و یک مرکز پیش دبستانی در توکیو شاهد دستمال کشیدن بچه‌ها در راهرو و کلاس بوده است.
به زعم برخی پژوهشگران (لوئیس، سرکار آرانی، دوای و دیگران) در مدارس ژاپن آموزش قلب‌ها و اندیشه‌ها بچه‌ها مدنظر است. پژوهش لوئیس (۱۹۹۵)، نشانگر تجلی فرهنگ ژاپنی در فرآیند آموزش و یادگیری در مدارس ژاپن است، و در مدارس ژاپن به صورت حیرت انگیزی آموزش و یادگیری در قالب سناریوهای فرهنگی مدیریت می‌شود و آموزش و پرورش ژاپن تا حدود زیادی فرهنگی است و مبتنی بر فرهنگ ژاپنی است.

آموزش و پرورش ژاپن با همه محاسن که می‌تواند برای ما آموزنده باشد و از آن تجارب موفق درس گرفت ولی در دهه‌های اخیر با مشکلاتی مواجه بوده که منجر به تفکر و تعقل صاحبنظران علوم تربیتی ژاپنی شده است ازجمله Bullying (اذیت و آزار بچه‌ها) کمی انگیزه دانش آموزان برای درس نداشتن علاقه برای ادامه تحصیل (پرفسور نقی زاده)، عدم توجه به فردیت ] در ژاپن به کار گروهی و تیمی بسیار توجه می‌شود- در نتیجه فرد و خواسته‌های فردی کمتر مورد توجه است[موجب مشکلاتی شده است، که درخور توجه است.

ویژگی مهم فضای فرهنگی مدارس ژاپن (در دوره ابتدایی) سرزندگی، شلوغی، شادابی، شادی و جار و جنجال کلاس است. معلمان ژاپنی بر خلاف همکاران خود درسایر کشورها تلاشی برای سکوت و ساکت و بی حرکت نگه داشتن دانش آموزان خود نمی‌کنند. از آنجا که دانش آموز مجاز است با بغل دستی خود صحبت کند برای تراشیدن مدادش از جا بلند شود یا پرده‌ها را بکشد. این قبیل کارها، اختلال در نظم کلاس بشمار نمی‌رود. بنابراین نظم و انضباط تحمیلی نیست و در نتیجه کلاسها نیز شلوغ و پر جار و جنجال است و این امر از نظر معلمان، بی اشکال است.
ووگل (استاد دانشگاه هاروارد)، معتقد است نوسازی ژاپن از اواسط قرن نوزدهم (یعنی عصر امپراتوری "می جی" در سال ۱۸۶۸) آغاز شده و از این زمان ژاپنی‌ها به طور جدی با فرهنگ غرب آشنا شدند و از ترکیب و تلفیق عناصر فرهنگی خود، فرهنگ نوین ژاپن را ساختند. روش ژاپنی‌ها در این ترکیب فرهنگی، هشیارانه و آگاهانه بود (ووگل ۱۹۷۹، ترجمه خوارزمی و اسدی ۱۳۷۱). ژاپنی‌ها تمدن و فرهنگ کهن خود را با دانش نوین در آمیختند و کهن را دور نینداختند. حاصل این آمیزش بسیار اثربخش بود و فرهنگ ژاپن شکوفا شد. همچنین ویژگی‌ها همچون پشتکار، صبر و حوصله، انضباط درونی، حساسیت و احترام به دیگران، تاکید بر کارگروهی (تیمی) در موفقیت آنها سهم داشته، ولی "ووگل" معتقد است: پیشرفت‌های ژاپنی‌ها بیشتر دستاورهای ساختارهای سازمانی، سیاستگذاری و برنامه ریزی درست آنهاست. شاید بتوان گفت "مدیریت ژاپنی" که زبانزد جهانیان است در این توفیق سهم بسزایی داشته است.

بسیاری از پژوهشگران علل توفیق ژاپن را به نظام آموزش و پرورش کارآ، با کیفیت و سرمایه گذاری زیاد روی پرورش منابع انسانی، سختکوشی و وفاداری افراد به سازمان هائی که در آن کار می‌کنند، احساس تعهد در جهت رشد و پیشرفت، فداکاری و آمادگی برای اصلاح نارسائی‌ها و اشتباهات خود، سازماندهی و مدیریت بسیار خوب و کارساز نسبت می‌دهند (هرمن کان). همچنین برخی اندیشمندان می گویند: مردم ژاپن به آموزش و پروردن منابع انسانی خود بسیار توجه و تاکید دارند (طوسی، ۱۳۸۴)، برخی دیگر پژوهشگران جهش ژاپن را ناشی از ویژگی‌های فرهنگی خاص ژاپنی‌ها می‌دانند و برخی نویسندگان توانائی‌ها ژاپنی‌ها را برای "کار گروهی" کلید موفقیت آن‌ها می‌دانند.

*پی نویس
بخشی از نوشتار حاضر، حاصل مشاهده، مصاحبه وحضور نگارنده در مدارس ژاپن است که با مساعدت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سفارت ژاپن در ایران و ایران در ژاپن، اساتیدی همچون دکتر سرکارآرانی، دکتر خرازی، دکتر عراقچی، دکتر گواهی، استاد صافی، پرفسور محمد نقی زاده، پرفسور اوکاموتو (Okamoto)، کویاما خانم موریتا (Morita) انجام شده است.
منابع:سرکار آرانی، محمدرضا (۱۳۸۱). فرهنگ آموزش در ژاپن. تهران: روزنگارماتسوشیتا، کونوسوکه (۱۳۷۷). مشت آهنین در دستکش مخملی: ۱۰۱ ویژگی دیگر مدیریت و رهبری ترجمه محمدعلی طوسی. تهران: سخنبختیاری، ابوالفضل (تیره، ۱۳۸۶). درسهائی از ژاپن. خبرنامه انجمن دوستی ایران و ژاپن، سال هفتم شماره ۱۶طوسی، محمدعلی (۱۳۸۴). درسنامه فرهنگ سازمانی: دوره دکتری مدیریت آموزشی. تهران: واحد علوم و تحقیقاتلوئیس، کاترین (۱۹۹۵). آموزش قلب‌ها و اندیشه‌ها. ترجمه ح. افشین منش و ش. ایلبگی طاهر. تهران: ساز و کار، چاپ چهارم ۱۳۸۵گواهی، عبدالرحیم (۱۳۸۶). شینتوئیزم. تهران: علمدوای، لوئیس، سوگا، ماتسودا (۱۳۸۸). آموزش به مثابه فرهنگ. ترجمه سرکار آرانی، شی می زو و موریتا. تهران: تربیت
*انجمن اسلامی دانشجویان و ایرانیان مقیم ژاپن

 

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

عوامل موفقیت سیستم آموزشی ژاپن

 
به نظر ژاپنی‌ها همه کودکان توانایی یادگیری مطالب را دارند و تلاش، پشتکار و انضباط شخصی، موفقیت تحصیلی را تعیین می‌کند نه توانایی علمی ، در واقع به عقیده آنان مطالعات و عادت‌های رفتاری آموزشی هستند .
به گزارش ایسنا، سیستم آموزشی ژاپن شامل دوره 6 ساله ابتدایی، سه ساله متوسطه اول، سه ساله متوسطه دوم و چهار ساله دانشگاه است. آموزش اجباری 9 ساله بوده و شامل 6 سال ابتدایی و سه سال متوسطه اول است. سیستم مدارس مقطع ابتدایی 6 ساله و سال تحصیلی سه دوره سه ماهه است. اولین دوره از اول آوریل تا ماه ژوئن بوده و سه ماهه دوم از ماه سپتامبر تا ماه دسامبر و سه ماهه سوم از ماه ژانویه تا ماه مارس است. تعطیلات تابستانی حدود 40 روز بین اولین و دومین سه ماهه تحصیلی و تعطیلات زمستانی 14 روز بین دومین و سومین سه ماهه تحصیلی و تعطیلات بهار نیز 10 روز بین سه ماهه سوم و اول است. روزهای شنبه و یکشنبه نیز مدارس تعطیل هستند.

کلاس‌های درسی ژاپن

معمولا تخته سیاه در جلو و پشت کلاس قرار گرفته و میز و صندلی‌ها ردیفی هستند. محل نشستن ثابت بوده و معمولا تغییر نمی‌کند. داخل کلاس تابلو اعلانات برای اعلام و نمایش فعالیت دانش‌آموزان وجود دارد. از دیگر اجزای کلاس قفسه مربوط به کیف‌ها و دیگر وسایل دانش‌آموزان و تجهیزات شست‌وشوی کلاس است. کلاس‌ها با بلندگو برای سیستم پخش برنامه‌های مدرسه تجهیز شده و برخی کلاس‌ها دارای سیستم گرمایش و تهویه هوا، تلویزیون و دیگر لوازم تصویری هستند. معمولا تعداد دانش‌آموزان در یک کلاس کمتر از 40 نفر است.
کلاس درس با احترام و خوشامدگویی به معلم آغاز شده و سپس معلم اشکالات مربوط به درس گذشته دانش‌آموزان را پاسخ می‌دهد. اولین دانش‌آموزی که اشکال خود را رفع کند معلم دانش آموز بعدی برای رفع مشکلش خواهد بود.

به نظر معلمان ژاپنی، تدریس معلم به تنهایی موجب کاهش یادگیری و یکنواخت بودن کلاس درس خواهد شد، اما بحث با دانش‌آموزان و کمک گرفتن از آنان در تدریس موجب تحریک شدن دانش‌آموزان و آموزش بهتر خواهد شد.

تقریبا تمام دانش‌آموزان ابتدایی در مدرسه ناهار می‌خورند و هزینه آن به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم توسط دولت تامین می‌شود، البته این برنامه کاملا رایگان نیست. وعده‌های غذایی معمولا شامل نان یا برنج و شیر است. غذا با معلم در کلاس درس صرف می‌شود و صرف ناهار فرصتی را برای آموزش تغذیه، سلامت، عادات غذایی مناسب و رفتار اجتماعی فراهم می‌کند. بخصوص که اغلب دانش‌آموزان نیز مسئول خدمات ناهار و تمیز کردن هستند. پس ناهار مدرسه نیز یک ابزار آموزشی مهم است.

کلاس درس دانش‌آموزان ساده و بزرگ است و آنها برای دروس مختلف از کلاسی به کلاس دیگر منتقل نمی‌شوند، در کلاس خود حضور دارند و معلمان موضوعات مختلف را به آنان آموزش می‌دهند. البته برخی کلاس‌ها مانند کلاس اقتصاد، موسیقی، کلاس‌های علمی خاص و یا هر موضوعی که نیاز به میز بیشتر دارد برای یادگیری تغییر می‌کند. البته این سیستم دارای مزایا و معایبی نیز است، اما نتیجه نهایی آن تعلق خاطر دان‌ آموز به کلاس خود و مدرسه بوده و در واقع همکلاسی‌ها مانند خانواده و محیط مدرسه مانند خانه آنان خواهد بود.

نقش و وظایف آموزگاران در مدارس

آموزگاران توسط ریاست هیات آموزش و پرورش در هر شهرداری انتخاب و تقریبا هر سه تا پنج سال از مدرسه‌ای به مدرسه دیگر منتقل می‌شوند. ساعات کار معلمان در هر منطقه متفاوت است، اما معمولا ساعت کاری از 8 صبح آغاز و حدود ساعت 17 به پایان می‌رسد. در مقطع ابتدایی یک معلم تمامی موارد آموزشی را تدریس می‌کند، البته دروس تخصصی و موارد کاربردی و آزمایشگاهی مانند موسیقی یا هنر توسط معلم دیگری آموزش داده می‌شود. معلمان جایگزین در مدارس ابتدایی ژاپن وجود ندارند. وقتی معلم غایب است، معمولا دانش‌آموزان از خود مراقبت می‌کنند. معلم یا مدرسه اغلب مراقب دانش‌آموزان کلاس‌های اول و دوم هستند، اما کلاس های سوم، چهارم، پنجم و ششم اغلب بدون نظارت مدت زیادی به آرامی به کار خود ادامه می‌دهند.
کلاس درس متعلق به دانش‌آموزان است و حتی معلم در کلاس درس هم میز ندارد. اتاق معلمان مکانی برای برنامه‌ریزی درسی و رفع فشار کاری است. دانش‌آموزان بدون اجازه به اتاق معلمان وارد نمی‌شوند البته به شرایط مدرسه نیز بستگی دارد.

اتاق معلمان مکانی برای تعامل و همکاری بوده و جلسات صبحگاهی فرصتی برای ارائه اعلامیه‌ها و دیگر رویدادها را فراهم می‌کند، در نتیجه تمامی پرسنل از آخرین حوادث، مشکلات و نگرانی‌ها آگاه می‌شوند.

شاید در ابتدا با توجه به فرهنگ خودمان اتاق معلم به نظر ما کمی عجیب و غریب باشد، اما در مکانی با این روش استرس دانش‌آموزان با حضور در اتاق معلم کاسته شده و دانش‌آموزان گاهی با اجازه و بدون اجازه به آنجا رفت‌وآمد می‌کنند، حس کنجکاوی آنان کمتر شده و به راحتی مشکلات خود را با معلمان رفع می‌کنند. هر معلم طی سال تحصیلی به خانه دانش‌آموزان رفته و با والدین دانش‌آموزان  ملاقات می‌کند.

مواد آموزشی

در کلاس‌های اول و دوم آموزش زبان ژاپنی، ریاضیات، مهارت‌های زندگی (سیکاتسو، ترکیبی از علوم و مطالعات اجتماعی)، موسیقی، هنر (نقاشی و صنایع‌دستی)، تربیت‌بدنی، اخلاق (dotoku) و فعالیت‌های ویژه (tokubetsu katsudo مانند فعالیت‌های خانه‌داری و غیره) آموزش داده می‌شود. در کلاس‌های سوم و چهارم، مطالعات علمی و اجتماعی جایگزین سیکاتسو می‌شود و sogoteki na gakushu (مطالعات یکپارچه) به برنامه درسی اضافه می‌شود. در کلاس‌های پنجم و ششم، اقتصاد در خانه (پخت‌وپز، دوخت و غیره) آموزش داده می‌شود. دانش‌آموزان ژاپنی هنرهای ژاپنی مانند شودو و هایکو را نیز آموزش می‌بینند. هایکو نمونه‌ای از اشعار ژاپنی حدود 400 سال پیش است. "فعالیت‌های ویژه" مدارس و آماده شدن برای مراسم مدرسه نیز بر توسعه شخصیت، تلاش و همکاری گروهی می‌افزاید.

دستورالعمل‌های دوره آموزشی بر اساس برنامه‌های آموزشی مدرسه که توسط وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ، ورزش، علم و فناوری تعیین شده ارائه می‌شوند. هر مدرسه موظف است دستورالعمل جداگانه‌ای برای هر مرحله از آموزش مهدکودک ، مدرسه ابتدایی، دوره متوسطه اول و دوم اجرا کند. این دستورالعمل همچنین تعداد واحدهای مورد نیاز برای هر منطقه در هر موضوع و نحوه به دست آوردن آن را مشخص می‌کند. 

کتاب‌های درسی

ناشران خصوصی کتاب‌های درسی را بر اساس رهنمودهای دوره‌های آموزشی تدوین می‌کنند و کتاب‌های درسی توسط وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ، ورزش، علم و فناوری تایید می‌شوند. کتاب‌های آموزشی تحصیل اجباری در دوران ابتدایی و متوسطه اول رایگان توزیع می‌شوند. کتاب‌های درسی دانش‌آموزان و متون جدید توسط هیات مدیره مدرسه یا مدرس هر سه سال یکبار از لیست وزارت آموزش‌وپرورش  و کتاب‌های تایید شده که توسط وزارتخانه منتشر شده است انتخاب می‌شوند. کتاب‌های درسی کم‌حجم و کاغذی هستند تا به آسانی توسط دانش آموزان حمل شوند.

زمان یکپارچه تحصیلی

زمان برای هر درس سه ساعت در هر هفته برای کلاس‌های سوم تا ششم تعیین شده است. هدف از این برنامه اجازه برنامه‌ریزی به مدرسه برای ایجاد فعالیت‌های آموزشی بر اساس شرایط جامعه، مدرسه و دانش آموزان است. همچنین تدریس دروس بین‌المللی، مطالعات رایانه، مطالعات محیطی و خدمات مراقبت و سلامت گنجانده شده است.

ارزیابی دانش‌آموزان
عملکرد دانش‌آموزان در هر سه ماهه بر اساس معیارهای هر مدرسه ارزیابی می‌شود. روش‌های ارزیابی معلمان متفاوت است، اما بسیاری از معلمان دانش‌آموزان خود را به طور جامع و بر اساس آزمون‌های درسی و رفتار روزانه در کلاس ارزیابی می‌کنند. دانش‌آموزان به طور سنتی دارای  سه نمره "عالی"، "خوب" و "نیاز به تلاش بیشتر" هستند. در سال‌های اخیر این روند برای ارائه جزئیات بیشتر با هر دو مقیاس عددی و ارزیابی توصیفی صورت گرفته است.

فعالیت‌های فوق برنامه
فعالیت‌های فوق برنامه از کلاس چهارم آغاز می‌شود و شامل بسکتبال، پخت‌وپز، دوخت، بازی، نرم افزار، علوم و... است. بسیاری از مدارس پس از اتمام ساعات درسی آموزش سرگرمی و مهارت دارند، چون اگر این مواد آموزشی به طور روزانه در مدرسه تدریس شوند وقت زیادی از  کلاس روزانه را  به خود اختصاص می‌دهند.

آموزش‌های منزل
معلمان مدارس ابتدایی روزانه با تدریس خود به بچه‌ها آموزش می‌دهند که عادت‌های مطالعه خوب را در خانه انجام دهند. کودکان هر روز تکالیف درسی خود را بر اساس موضوع آموزشی انجام می‌دهند اما تکالیف آنان متفاوت است و ممکن است شامل کار در منزل مانند شستن کفش‌ها و یا مرتب کردن لوازم شخصی باشد. برای زمان تعطیل نیز تمامی فعالیت دانش‌آموزان تحقیقی و به صورت گزارش در کلاس ارائه می‌شود.

سازمان دانش آموزان
در مدارس ژاپنی، هر کلاس به چند گروه  پنج یا 6 نفره تقسیم می‌شود و دانش‌آموزان در این گروه‌ها فعالیت‌های گروهی از جمله مطالعه گروهی در طول کلاس‌ها، تمیز کردن کلاس، خدمات ناهار و غیره دارند. آنها معمولا به گروه کار کوچک سازماندهی می‌شوند و کارکردهای علمی و انضباطی دارند. نظم و انضباط نیز در مدارس ابتدایی ژاپن حائز اهمیت بوده و لباس و عملکرد دانش‌آموز در کلاس کنترل می‌شود.

کودکان در سراسر دنیا حدود 26 تا 33 حرف یاد می‌گیرند، اما کودکان ژاپنی 1006 حرف kanji را آموزش می‌بیند و تا سن 16 سالگی و بعد از اتمام دوران تحصیل اجباری 1130حرف را فرا می‌گیرند.

Kanji دو نوع الگوی آوایی hiragana و katakana دارد که هر یک حدود 46 حرف با هجا شامل حروف صامت و صدادار دارند. آموزش ترکیب خاص نقاط و تغییر در علامت‌گذاری صداهای اصلی برای بیان صداها در زبان امروزی ژاپن ضروری است.   hiragana و kanji در کلمات معمول ژاپنی استفاده می‌شود و  Katakana برای نوشتن و معرفی کلمات از دیگر زبان‌ها، مکان‌ها، صداها و صدای جانوران کاربرد دارد و الفبایی واقعا پیچیده است!

کودکان  طی 6 سال دوره ابتدایی الفبای ژاپنی و دیگر موارد مورد نیاز برای ادامه تحصیل را آموزش می‌بینند و در دوره‌های بعدی آموزشی در مقاطع بعد زبان‌های دیگر را فرا گرفته که موقعیتی برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در دیگر کشورها ایجاد می‌شود. کودکان در دوره ابتدایی دروس روزانه kokugo و حدود 1000رسم‌الخط ژاپنی kanji را آموزش می‌بینند که برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در ژاپن ضروری است. البته برای افرادی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارج از ژاپن را دارند آموزش در مدارس ابتدایی بین‌المللی گزینه مناسب‌تری خواهد بود. 

پیش دبستانی و مراقبت روزانه
آموزش اولیه دوران کودکی در خانه آغاز می‌شود. به همین منظور کتاب‌ها و برنامه‌های تلویزیونی متعددی برای کمک به مادران برای آموزش فرزندانشان وجود دارد. بسیاری از آموزش‌های خانگی به شیوه‌های تدریس در مدرسه، رفتار اجتماعی مناسب و ساختار بازی بوده و مهارت‌های کلامی و محاسباتی نیز موضوعات محبوبی برای آنان هستند. والدین متعهد به آموزش اولیه هستند و اغلب فرزندان خود را در پیش‌دبستانی ثبت‌نام می‌کنند.
آموزش پیش‌دبستانی یعنی انتقال بسیاری از کودکان از خانه به مدرسه رسمی است. زندگی کودکان در خانه منفرد بوده و پیش‌دبستانی به سازگاری کودکان با زندگی گروهی مدرسه و سپس زندگی در جامعه کمک می‌کند.

واقعیت‌های جالب در مورد سیستم آموزشی ژاپن
سیستم آموزشی ژاپن از موفق‌ترین سیستم‌های آموزشی دنیا است به‌طوری‌که هیچ فرد بی‌سوادی در این کشور وجود ندارد.

دانش‌آموزان دبیرستانی ملزم به پوشیدن لباس فرم هستند. ناهار در مدارس ابتدایی و دبیرستان عمومی در منوی استانداردی تهیه شده و در کلاس درس صرف می‌شود. به این ترتیب، دانش آموزان و معلمان می‌توانند روابط بهتری در هنگام غذا خوردن با یکدیگر داشته باشند.

دانش آموزان در ژاپن در کلاس‌های خود به موقع حاضر شده و غیبت ندارند.
انها احساس تعلق خاطر به مدرسه دارند و هرگز احساس ناخوشایند و دوست نداشتن ندارند. بر اساس آمار85  درصد دانش‌آموزان در ژاپن در مدرسه احساس خوشحالی دارند و حدود 91 درصد از دانش‌آموزان ژاپنی گزارش دادند که هرگز سخنان آموزگاران را در طول زندگی خود نادیده نگرفته‌اند.
دانش‌آموزان به طور متوسط 235 دقیقه در هفته کلاس ریاضی (به طور متوسط در کشورهای دیگر  دقیقه 218) دارند و کلاس‌های زبان و علوم کمتر از 205 و 165 دقیقه در هر هفته (در سایر کشورها میانگین 215 و200دقیقه) است.

تعداد زیادی از دانش‌آموزان ژاپنی بعد از مدرسه در کارگاه‌های آموزشی شرکت می‌کنند تا بتوانند مهارت‌های بیشتری یاد بگیرند و بعضی از این کارگاه‌ها در خانه یا محل دیگری غیر از مدرسه برگزار می‌شود.
آموزش ابتدایی برای ژاپن بسیار مهم است. تحقیقات نشان می‌دهد دانش‌آموزانی که در دوره پیش دبستانی مشغول به تحصیل هستند در سن 15 سالگی عملکرد آموزشی بهتری دارند. بنابراین تعجب ندارد که 99 درصد کودکان ژاپنی آموزش‌های پیش دبستانی را فرا می‌گیرند.
دانش‌آموزان ژاپنی تقریبا هرگز درکلاس‌های دوره ابتدایی، متوسطه اول یا متوسطه دوم مردود نمی‌شوند.
سال تحصیلی حداقل 210 روز قانونی دارد،  اما بیشتر شوراهای مدارس محلی برای جشنواره‌های مدرسه، جلسات ورزشی و مراسم با اهداف آموزشی غیر آکادمیک، به ویژه برای تشویق همکاری با مدرسه حدود 30 روز دیگر به این میزان اضافه می‌کنند که در نتیجه با توجه به زمان اختصاص داده شده به این فعالیت‌ها و نیم روز مدرسه در روز شنبه تعداد روزهای اختصاص داده شده به آموزش حدود 195 روز در سال است.

تقریبا تمام مدارس دارای سیستم دسترسی به متخصصان بهداشت هستند. همچنین تقریبا 90 درصد مجموعه ورزشی  و 75 درصد آنها دارای استخر شنا هستند.
در کشور ژاپن اتوبوس‌های مدرسه وجود ندارد و دانش‌آموزان مسیر منزل تا مدرسه را با پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری طی می‌کنند.

هر دانش‌آموز  در مدرسه دارای قفسه‌ای برای کفش در ورودی مدرسه است و کتاب‌ها و دیگر لوازم دانش‌آموز در کلاس همراه وی است. علاوه بر کفش‌های معمولی دانش‌آموزان در مدرسه به یک جفت کفش ورزشی نیز نیاز دارند. دانش‌آموز قبل از ورود به مدرسه به دلیل طولانی بودن زمان مدرسه( هشت ساعت) باید کفش‌های خود هنگام ورود با یک جفت کفش راحتی تعویض کند.
مدارس ژاپن سرایدار ندارند و خود دانش‌آموزان ساختمان مدرسه را تمیز می کنند و زمان خاصی به این امر اختصاص داده شده است. در زمان این فعالیت موسیقی نواخته می‌شود تا احساس خوبی در دانش‌آموزان ایجاد شود. این روش تجربه خوبی برای اموختن مسئولیت در کودکان ایجاد خواهد کرد.

مدارس ژاپن دو جشنواره اصلی  طی سال تحصیلی دارند که شامل  جشنواره ورزشی و جشنواره فرهنگی است.

جشنواره ورزشی در اواخر تابستان برگزار می‌شود و یکروزه و یا دو روزه است. این مسابقات شامل دو استقامت، پرش و سایر رویدادهای دیگر و فرصتی عالی برای رقابت و پیوستگی گروهی است.

جشنواره فرهنگی نیز رویدادی با هدف استفاده از نتایج یادگیری روزانه برای افزایش انگیزه است. همچنین با نام نمایشگاه زندگی روزانه، نمایشگاه یادگیری و جشنواره مدرسه شناخته می‌شود.
همچنین تجهیزات گرمایی و سرمایشی مدارس ژاپن با دیگر کشورها متفاوت است. واحدهای گرمایش و خنک‌کننده در اتاق معلمان شاید وجود داشته باشد البته به معنای خاص بودن آسایش نیست. مدارس به طور کلی اجازه استفاده از AC را تا اول ژوئیه ندارند.این شرایط از سال 2005 برای کاهش میزان مصرف برق در ژاپن در تابستان اجرا شده است.استفاده از وسیله گرمایشی نیز در هر کلاس درس به شکل چراغ نفتی است و نیازمند باز کردن پنجره‌هاست وهدف از این پنجره باز کاهش عوامل بیماری‌زا، میکروب‌های سرماخوردگی و آنفلوانزای خوکی است.

راز موفقیت کودکان ژاپنی
هر چند انتقادات زیادی به سیستم آموزشی ژاپن وارد شده است، اما برخی از کشورهای اروپایی نیز از این سیستم پیروی می‌کنند اما چرا کودکان ژاپنی موفق هستند؟ اصلی‌ترین عامل در این مورد وابستگی مادر و فرزند از بدو تولد است و چگونگی پرورش و آموزش کودکان ژاپنی توسط مادر تا ورود به مقطع تحصیلی است.

در تحقیقات صورت گرفته مشخص شده بسیاری از کودکان در سن مدرسه بسیار دلیر، کنجکاو و خودکفا بوده و مهارت‌های غیرشناختی در آنان ارتقا یافته است، در نتیجه این خصوصیات اخلاقی به اجتماعی شدن کودکان کمک کرده و از یاس و ناامیدی پیشگیری می کند. از دیگر ویژگی‌های برجسته سیستم آموزشی ژاپن کاهش استرس دانش‌آموزان و افزایش احساس شادی در آنان است.
افزایش مهارت‌های غیرشناختی مانند پشتکار، خودکنترلی، کنجکاوی، دیانت و اعتماد به نفس نیز موجب می‌شود کودک ژاپنی بیش از 10 ساعت در هفته تمرین ریاضی داشته باشد و از تکالیف خود خسته نشود و احساس نارضایتی نکند. پس دلایل موفقیت به IQ بالا ربطی ندارد و مهارت‌های غیرشناختی راز موفقیت است.

از دیگر موارد سیستم آموزشی ژاپن  "هویت گروهی" است. یعنی شما با کلاس خود همراه هستید و با کلاس خود فارغ‌التحصیل می‌شوید و هیچ تبعیضی بین دانش‌آموزان وجود ندارد. طی سال‌های تحصیلی از مهدکودک تا دانشگاه ژاپنی ها خوشحال و سالم هستند.

 

 

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

 

چشم‌انداز بازار مسکن در سال ۹۸

 

آیا بازار مسکن همچنان قصد ادامه روند افزایشی خود را در سال ۱۳۹۸ دارد یا به روزهای ثبات و وارد شدن دوباره به دوران رکود رسیده است؟

انتشار آمار تحولات مسکن در اردیبهشت ماه از سوی اداره بررسی­ های اقتصادی بانک مرکزی نشان داد نه تنها روند افزایش قیمت مسکن در شهر تهران متوقف نشده بلکه رکورد جدیدی را در افزایش ماهانه قیمت به ثبت رسانده است. قیمت در بازار مسکن حرکت صعودی خود را از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شروع و در سال ۱۳۹۷ روند آهسته صعودی خود را (البته به جز در فروردین ماه) حفظ کرد.

حتی بعد از کاهش التهابات بازار ارز و آرام گرفتن نسبی این بازارها، بازار املاک دست از افزایش قیمت برنداشت تا این‌که زنگ خطر به نوعی با گزارشات ابتدای سال به صدا درآمد چرا که نرخ متوسط قیمت مسکن در تهران برای اولین بار از سطح ۱۰ ­میلیون تومان فراتر رفت؛ رقمی که به اعتقاد برخی غیرقابل باور بود و زمینه رکود را در این بازار فراهم می ­آورد. اما روند بازار در دو ماه ابتدایی سال جاری نشان داد که فعلا بازار قصد ورود به دامنه کاهشی قیمت را نداشته و رکود حاصله نیز نه از بابت قیمت بالای واحدها برای فروش بلکه از بابت نااطمینانی بازار بوده که عرضه ملک را کاهش داده است.

به عبارت دقیق‌تر متقاضی برای خرید به خصوص در مناطق متوسط و پایین شهر وجود دارد اما مالکان به دلیل احتمال افزایش قیمت در آینده و یا ترس از عدم امکان خرید جایگزین، فروش ملک خود را به تعویق می‌اندازند. نکته جالب­ تر آن‌که در دو ماه اسفند ۹۷ و اردیبهشت ۹۸ شاهد بالاترین نرخ تورم ماهانه از ابتدای مهرماه ۱۳۹۶ تا پایان اردیبهشت ۹۸ بودیم که سبب شده متوسط قیمت در تهران به حدود دوازده میلیون و هفتصد هزار تومان به ازای هر متر مربع برسد.

به‌ طور کلی بررسی تاریخی بازار مسکن در کشور نشان می‌دهد که نمودار قیمت مسکن به صورت پلکانی بوده است. به عبارت دیگر، در چند سالی که بازار با رکود مواجه بوده، شاهد ثبات قیمت‌ها و یا رشد قیمتی بسیار ملایم بوده‌ایم (رشد قیمتی گاهی حتی کمتر از تورم بوده است) و در مقطعی کوتاه­ با شکل‌گیری رونق در بازار شاهد افزایش شدید قیمتی بوده‌ایم. آخرین رشد شدید قیمتی در زمینه مسکن مربوط به سال ۱۳۹۱ بود که پس از آن در حدود ۵ سال بازار در آرامش نسبی بود.

اوایل سال ۱۳۹۶ آرام آرام زمان شروع دوره رونق بود که ناگاه با خروج آمریکا از برجام و شروع دوباره تحریم‌ها مصادف شد و خواه ناخواه بر روی انتظارات تورمی جامعه تاثیر ­گذاشت و بازارهای مختلف کشور را تحت تاثیر قرار داد به طوری‌ که تمایل مردم برای حفظ دارایی خود در قالب خرید کالاهای منقول و غیرمنقول و سایر دارایی­ ها افزایش یافت. حال سوال این است که آیا بازار مسکن همچنان قصد ادامه روند افزایشی خود را در سال ۱۳۹۸ دارد یا به روزهای توقف و ثبات و وارد شدن دوباره به دوران رکود رسیده است؟

این نکته را باید در نظر داشت که رشد قیمت مسکن نسبت به بازارهای دیگر از جمله دلار، سکه و طلا کمتر بوده است. در ۲۰ ماه گذشته (از ابتدای مهرماه ۱۳۹۶ تا آخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۸) قیمت متوسط ملک در تهران در حدود ۱۷۲ درصد رشد داشته در حالی‌که مثلا در بازار سکه رشد قیمتی بیش از ۳۵۰ درصد بوده است، در کنار این امر نباید از افزایش قیمت تمام شده ساخت نیز غافل شد چرا که آخرین گزارش مرکز آمار در رابطه با تورم نهاده­ های ساختمانی نشان می­دهد در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال پیش از آن با افزایش حدود ۴۸ درصدی قیمت نهاده ­ها روبرو بوده‌ایم.

این تورم بیشترین میزان تورم در سال‌های اخیر است و حتی در سال ۱۳۹۱ که وضعیت اقتصادی از نظر جهش دلار و افزایش قیمت‌ها مشابه سال گذشته بود باز میزان تورم نهاده­ های ساختمانی کمتر از این میزان بود. بنابراین ما از یک طرف با افزایش هزینه تمام شده در قسمت عرضه روبرو هستیم و از طرفی برای حفظ ارزش پول با هجوم نقدینگی به بازارها به خصوص بازار مسکن و افزایش تقاضای آن مواجه هستیم؛ یعنی تعادل بازار از هر دو سوی عرضه و تقاضا تحت فشار قرار گرفته و باید دید هر کدام از این بخش‌ها تا چه میزان نقطه تعادل را تغییر داده و توان افزایش قیمت را دارند.

بازار مسکن از آنجا که معاملات در آن زمان‌برتر از سایر بازارها و نیازمند میزان سرمایه بالاتری است رشد آهسته­ تری نسبت به دیگر بازارها دارد اما در عین حال نوسانات آن نیز بسیار کمتر و کاهش قیمت‌ها در آن آرام‌تر است. بنابراین انتظار کاهش قیمت در این بازار با ادامه وضعیت کنونی (ادامه تحریم‌ها از سوی آمریکا) بعید است و احتمالا همچنان با رکود تورمی روبرو خواهیم بود. بازار مسکن از آنجا که تقریبا یک بازار با مشارکت بخش خصوصی است و بخش دولتی کمتر در آن نقشی دارد، امکان مداخله دولت در آن بر خلاف دیگر بازارها کمتر است.

البته دولت و مجلس نیز در نظر دارند با تصویب طرح‌هایی مانند مالیات بر خانه ­های خالی و یا مالیات بر روی املاک دوم به بعد افراد با فشار برای افزایش عرضه کمی از میزان التهابات بخش تقاضای بازار بکاهند که البته لزوم کار کارشناسی دقیق را می­ طلبد.

 منبع: ایبنا

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

 

رونق تولید از چه طریقی در وضعیت فعلی اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد؟

اشتغال و امنیت شغلی در سایه تولید و رونق تولید به وجود می آید و تولید ملی را می توان شروعی برای اشتغالزایی، کارآفرینی و افزایش بهره وری در تمامی عرصه ها دانست که بهبود وضعیت اجتماعی، رفاه زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت.

رونق تولید زمانی اتفاق می افتد که که چرخ های صنعت و اقتصاد کشور به گردش درآمده، نیروهای کار با انگیزه و پویا مشغول کار باشند و مشکلات تولیدکنندگان از تهیه و تأمین مواد اولیه تا نقدینگی و تأمین مالی برطرف شده باشد.

رونق تولید نیازمند افزایش کیفیت کالا

البته در کنار این موارد باید  کیفیت تولید و رقابت پذیری کالای تولید در داخل نیز مورد توجه باشد به نحوی که محصول تولیدی باید از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد تا مصرف کننده برای خرید آن رغبت پیدا کند و این کیفیت به اندازه ای باشد که قدرت رقابت با دیگر رقبا و کالاهای مشابه در بازار را داشته باشد.

در وضعیت فعلی اقتصادی کارخانه های تولیدی برای دوام و بقا نیازمند حمایت بیشتر دولت و مردم هستند. بر این اساس دولت می تواند از واردات بی رویه که به زیان تولید داخلی و خروج ارز در شرایط فعلی است، جلوگیری کند و از سوی دیگر مردم انگیزه مشارکت در فعالیت های تولیدی را به دست آورند.

در حال حاضر به دلیل شرایط اقتصادی و مشکلات اقتصادی موجود، انجام کار تولیدی با انگیزه پایین و ریسک بالا همراه می باشد از طرفی بانک ها نیز ترجیح می دهند منابع خود را در جایی سپرده گذاری کنند که در کمترین زمان ممکن بیشترین سود را برای آنها به دنبال داشته باشد، در حالی که به بار نشستن تولید در حالت عادی زمان بر بوده و در شرایط فعلی نیز بیشتر از قبل نیزا به زمان دارد و بسیاری از افراد و بانک ها دلبسته سود آنی هستند تا به ثمر نشستن تولید ملی و همین امر باعث شده اشتغال در سال های گذشته از بخش تولید به بخش خدمات که پایداری و دوام بسیار کمی دارد، سوق پیدا کند.

به نظر برخی از کارشناسان اقتصادی می توان گفت که تولید در کشور زمانی به رونق خواهد رسید که مشارکت و انگیزه مردم برای ورود به عرصه اقتصاد و تولید افزایش پیدا کرده و از طرفی دولت امکانات و ابزارهای فعالیت تولیدی در کشور را با قیمت ارزان و شرایط آسان در اختیار مردم قرار دهد.

رونق تولید با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی

البته برخی نیز معتقدند رونق تولید در ایران وجوه مختلفی دارد و یکی از جنبه های مهم و حیاتی آن، خروج از وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی می باشد. در شرایطی که با بحران های اقتصادی مواجه هستیم شاید بتوان گفت بهترین راه نجات کشور در تولید داخلی نهفته است و هرچه تولید رونق بگیرد، کالا و خدمات ایرانی نیز رونق یافته و به تبع آن، اشتغال، بنگاه های تولیدی، نیروی کار و سرمایه های انسانی نیز تقویت و حفظ خواهند شد.

البته در این میان می توان خروج از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت اقتصاد مردم نهاد را می توان عامل محرک دیگری برای رونق تولید عنوان و اظهار کرد که مردم در یک نظام غیر دولتی و تعاونی با کمترین آسیب در هنگام بحران ها، تحریم ها و تغییر قیمت ها مواجه خواهند بود زیرا هزینه ها در بخش تعاونی نسبت به فعالیت های بخش خصوصی کمتر بوده و نیز از طرف دیگر مشارکت گروهی و تجمیع سرمایه های خرد بستر مناسبی برای انجام فعالیت های تولیدی و اشتغال پایدار به وجود خواهد آورد.

از راه هایی که می توان دولت می تواند در بهبود رونق تولید کمک کند وضع معافیت ها و یارانه ها برای بنگاه های تولیدی در کشور می باشد و همچنین در شرایط فعلی که نرخ ارز در بازار آزاد بالاتر از نرخ سامانه سنا است، دولت می تواند ارز مورد نیاز برای تهیه مواد خام بنگاه ها را تامین کند تا کسانی که انگیزه لازم برای ورود به کارهای تولیدی را ندارند، بیش از پیش به این سمت ترغیب شوند.

رونق تولید و نقش مردم و دولت در آن

البته نقش مرد نیز در رونق تولید کمتر از دولت نیست و اگر مردم کالای ایرانی خریداری و مصرف کنند و تولیدکنندگان نیز برای رفع نیاز مردم کالای با کیفیت و قیمت مناسب عرضه کنند، هم مصرف کنندگان به خرید کالای خارجی تمایل نشان نخواهند داد و هم با خرید کالای با کیفیت داخلی شاهد رونق تولید و کاهش بیکاری و توسعه اشتغال خواهیم بود.

با بررسی وضعیت برخی کارخانه های تولیدی متوجه می شویم که در حال حاضر ظرفیت تولیدی برخی کارخانه های تولید بسیار بیشتر از تولید فعلی می باشد و یکی از مشکلات فعلی به کمبود سرمایه در گردش بر می گردد که برای رفع این مشکل دولت می تواند بانک ها را مجاب به پرداخت تسهیلات ارزانتر به بنگاه های تولیدی کند ولی متأسفانه منابع بانک ها در برخ یاز موارد به جای تولید در بخش های دلالی سرمایه گذاری می شود که برای رونق تولید در کشور این وضعیت باید تغییر نماید.

با توجه به مطالب ذکر شده میان رونق تولید، روحیه کارآفرینی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، خرید کالای ایرانی و جلوگیری از واردات قاچاق، می توان ارتباط تنگاتنگی یافت که باعث می شود کارشناسان و فعالان حوزه کار بر این باور باشند که صیانت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی مستلزم رونق تولید و حمایت از سرمایه های انسانی است.

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

دلار در آستانه تک نرخی شدن 

صرافان فراخوانده شدند 

آغاز شمارش معکوس برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی

همزمان با نزدیک شدن قیمت دلار بازار آزاد به دلار سامانه سنا و صرافی ملی، کانون صرافان ایران از صرافی‌ها برای حضور در جلسه‌ای با اعضای بازار متشکل ارزی دعوت کرده است.در حالی یک گام دیگر برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی برداشته شده که پیش از این اعلام شده بود در اواخر خرداد این بازار راه‌اندازی خواهد شد.

به گزارش  تجارت نیوز، کانون صرافان ایران از صرافی‌های کل کشور خواسته تا در جلسه مشترک با اعضای بازار متشکل ارزی در روز ۲۲ خرداد ماه شرکت کنند، به نظر می‌رسد این دعوت یکی از مهم‌ترین اتفاقات در راستای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی و تک نرخی شد ارز است.

از آنجایی که به گفته رییس کل بانک مرکزی و تحلیل بساری از کارشناسان کارکرد اصلی این بازار این است که دلار تک نرخی شود، سیگنال‌هایی از راه‌اندازی بازار متشکل ارزی در بازار ارز وجود دارد.

اول این که  قیمت دلار در یک ماهه اخیر بازدهی منفی بیش از ۱۷ درصدی داشته است.

به نحوی که براساس نرخ‌های اعلامی صرافی ملی از دلار، این شاخص ارزی از ۱۵ هزار و ۳۵۰ تومان روز قبل این اظهارات به رقم ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان روز یکشنبه ۱۹ خرداد ماه رسیده است؛ یعنی دلار در این بازه زمانی با افت قیمت ۱۷٫۲ درصدی مواجه شده است.

از بهمن ماه سال ۹۷ بحث درباره نحوه کار و زمان آغاز به فعالیت بازار متشکل ارزی داغ شده است، به نحوی که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی زمان آغاز به کار این بازار را روز ۱۷ بهمن ماه اعلام کرد.

این وعده در اظهارات بعدی رییس کل بانک مرکزی به سال ۹۸ موکول شد.

روز ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری، وزیر امور اقتصاد و دارایی زمان شروع به کار بازار متشکل ارزی را هفته پایانی اردیبهشت ماه اعلام کرد. دلار که روز قبل از این اظهارات در صرافی ملی به بالاترین حد خود از ابتدای سال جاری یعنی ۱۵ هزار و ۳۵۰ تومان رسیده بود؛ پس از این اظهارات با کاهش قیمت مواجه شد.

در جدیدترین اخبار از سوی صرافی‌ها پیرامون این موضوع نیز، کانون صرافان ایران طی اطلاعیه‌ای از جلسه‌ای مشترک با اعضای بازار متشکل ارزی خبر داده است.

کانون صرافی ملی نیز در جدیدترین اطلاعیه خود خطاب به شرکت‌های صرافی سراسر کشور نوشت:« جلسه مشترک با حضور اعضای محترم شورای عالی کانون صرافان ایرانیان، مدیرعامل و اعضایی هیات مدیره محترم بازار متشکل ارز ایران صرافان سراسر کشور پیرامون مسایل بازار متشکل ارزی در تاریخ ۲۲ خرداد ماه سال ۹۸ از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در سالن همایش معلم برگزار می‌گردد. لذا از کلیه صرافان محترم برای حضور در این جلسه دعون به عمل می‌آید».

این جلسه در شرایطی قرار است برگزار شود که عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در روز پنجم ماه جاری در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: تا ۲۰ خرداد، بازار متشکل ارزی راه‌اندازی خواهد شد. در همین حال محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرده بود که تا پایان خرداد ماه این بازار راه‌اندازی خواهد شد.

مقایسه قیمت‌های درج‌شده از دلار در سامانه سنا و قیمت این ارز در بازار آزاد نشان می‌دهد قیمت‌ دلار در این دو بازار از ابتدای سال جاری در حال نزدیک شدن به هم هستند.

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

جعفرزاده ایمن آبادی پاسخ داد:

چرا دلار ارزان شد؟

 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دلایل کاهش نرخ ارز را اعلام کرد و گفت: نرخ واقعی دلار در محدوده ۸ هزار تومان است.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به کاهش نوسانات ارزی در روزهای اخیر، گفت: یکی از عمده دلال آرامش ایجاد شده در بازار ایجاد بازار متشکل ارزی است.

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه عوامل مختلفی به بهبود وضعیت بازار ارز منجر شده است، افزود: کاهش تقاضا در زمینه خرید ارز یکی دیگر از عوامل مهم تاثیر گذار در بهبود وضعیت این بازار است.

وی با تاکید بر اینکه در ماه‌های اخیر اعزام های پزشکی به خارج از کشور در جهت درمان کاهش یافته است، تصریح کرد: با کاهش حجم سفرها و همچنین واردات غیرضرور تقاضا برای ارز کاهش یافته که این خود به افت قیمت آن منجر شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه اشباع شدن بازار از دلار عامل دیگر در کاهش نوسان ارزی است، گفت: دلارهای خانگی در حال حاضر به شدت دچار نوسان بوده و مردم در خصوص ادامه نگهداری آن‌ها دچار واهمه شده اند از این رو به سمت فروش آنها حرکت کرده اند که این خود قیمت را نزولی می کند.

جعفرزاده ایمن آبادی با تاکید بر اینکه بازار ارز باید کاهش قیمت را تجربه کند، افزود: در حال حاضر قیمت ارز واقعی نبوده و باید با کاهش همراه شود.

وی با بیان اینکه قیمت دلار در محدوده ٨ هزار تومان باید قرار بگیرد، گفت: قیمت دلار بر اساس روابطی حاصل می شود و فرمول خاصی نیز دارد از این رو طبق فرمول نهایت قیمت قابل قبول ارز در محدوده ٨ هزار تومان است.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ادامه روند کاهش نرخ ارز ادامه خواهد داشت اما پیش بینی زمان دقیق اتمام نوسانات ممکن نیست.

منبع: ایبِنا

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران قابل دفاع نیست

  «مسعود نیلی» در همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌‌های بانکداری و تولید» که به همت دپارتمان روزنامه «دنیای اقتصاد» برگزار شد، گفت: عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت قابل دفاع نیست.

مسعود نیلی، استاد دانشگاه و مشاور سابق رئیس‌جمهوری ادامه داد:

«در طول 44 سال گذشته یعنی از سال 1353 تا 1396، به‌رغم برخورداری از حدود 4000 میلیارد دلار درآمد ارزیِ عمدتا نفتی (به قیمت‌های سال 1396)، که معادل حدود 2/2 دلار در روز به ازای هر نفر 44 سال است، 24 سال رشد تولید ناخالص داخلی سرانه منفی یا صفر بوده و 30 سال نرخ تورم بیش از 15 درصد به ثبت رسیده است. در فاصله ذکر شده، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، تنها 8 سال 6 درصد و بیشتر و نرخ تورم فقط 4 سال زیر 10 درصد بوده که این دو فقط در دو سال اشتراک زمانی داشته‌اند! در زمینه بیکاری، در حالی که متوسط بیکاری بلندمدت در سطح جهان، حدود 6 درصد است، نرخ بیکاری  بلندمدت اقتصاد ایران، 12 درصد است.

در لایه‌ای پایین‌تر، نظام بانکی در تامین سرمایه‌گذاری، بودجه در عرضه خدمات عمومی، صندوق‌های بازنشستگی در تامین حقوق بازنشستگان، اقتصاد در ایجاد شغل همراه با درآمد مناسب، سفره‌های زیرزمینی در فراهم آوردن آب مطمئن و بالاخره کیفیتمحیط‌زیست در تامین فضای سالم زندگی، مدت‌ها است که ناتوانند.

این به رغم آن است که کشور ما طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تجربیات بسیار متنوعی را از نظر نوع سیاست‌گذاری اقتصادی پشت‌سر گذاشته و طی 40 سال گذشته، رژیم‌های مختلف سیاست‌گذاری با رویکردهای کاملا متفاوت را به کار گرفته و نتایج هرکدام نیز آشکار گردیده است. بر این اساس، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، امروز یک نظام با تجربه و مطابق معیار‌های مبتنی بر هزینه‌های مترتب بر سوعی و خطاهای متعدد، بسویار پرهزینه تلقی می‌شود. لذا انتظار می‌رود که هم در سطح سیاستمداران و هم کارشناسان، در زمینه‌های مختلف، جمع‌بندی‌های مشخص و قطعیِ مورد اجماع و متضمنِ هزینه کمتر و موفقیت بیشتر ، مبتنی بر یادگیری از خظاهای گذشته، حداقل در سطح راهبردی شکل گرفته باشد.

در این فرآیند بسیار پرهزینة انباشت تجربه و دانش، در سطح کارشناسی و بخشی از اقتصاددانان کشور، به تدریج گفتمانی شکل گرفته است که شاید بتوان آن را تنها «گفتمان ایجابی اقتصادی کشور» تلقی کرد. گفتمان‌های دیگر، بیشتر سلبی بوده و خود را عمدتا در مخالفت با گفتمان اول تعریف می‌کنند. اگر با تقریبی نزدیک به واقع، لوایح برنامه‌های پنج‌ساله را کارشناسی‌ترین اسناد نظام اداری کشور تلقی کنیم و نیز، چنان‌چه محتوای سیاست‌های اقتصاد کلان این اسناد در برنامه‌های مختلف را که برآمده از دولت‌های مختلف و با رویکردهای راهبردی متفاوت است مورد بررسی قرار دهیم، به وجوه مشترکی در سطح راهبردی دست پیدا می‌کنیم که منعکس‌کننده جمع‌بندی‌های نظام کارشناسی، در گذر از تجربیات ارزشمند در طول زمان است.

البته این نکته مهم را نمی‌توان از نظر دور داشت که تجربه تحولات جهانی در سیاست‌گذاری اقتصادی از یک طرف پیشرفت‌های شگرف علم اقتصاد از طرف دیگر نیز دقیقا در همین مسیر و با آهنگی پرسرعت، همگرایی رویکردی را در این زمینه، نشان می‌دهند. امروز می‌توان مولفه‌های اصلی گفتمان شکل گرفته را با دقت قابل‌قبولی به شرح ذیل بیان کرد.

لازم به ذکر است که محتوای این گفتمان به دلیل انطباق مناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور، حتی تا مرحله اسناد رسمی سیاست‌گذاری نیز پیشروی داشته است.

مولفه اول: نظام کسب و کار و بنگاهداری، نظام خلق و انباشت «ثروت» است که در آن، تولیدکنندگان، محصولات رقابتی تولید می‌کنند و لذا همواره در معرض تهدید از جانب رقبای بالفعل و بالقوه خود قرار دارند. سود و زیان و ورشکستگی و تعطیلی و همزمان راه‌اندازی کسب و کار‌های جدید، در ذات کارکرد این نظام قرار دارد.
 
در مرتبه‌ای بالاتر نسبت به نظام کسب‌وکار، نظام سیاسی قرار دارد که در آن، «قدرت» سیاسی خلق و حفاظت می‌شود. این نظام برخلاف نظام کسب و کار، محصولی انحصاری و جمعی تولید می‌کند و به همین دلیل تجربه بشری به این نتیجه رسیده است که لازم است انواع مراقبت‌ها و نظارت‌های عمومی مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی در آن تعبیه شود. به‌گونه‌ای که قدرت سیاسی در نتیجه این انحصار ذاتی، فاسد، تنبل و فربه نشود. این تجربه بسیار پرهزینه همچنین، نشان داده است که چنانچه نظام خلق ثروت (بنگاهداری اقتصادی)، در تملک نظام خلق قدرت (حکمرانی سیاسی) قرار گیرد، فجایع بزرگ رفاهی ناشی از فساد و ناکارآیی به وجود خواهد آمد. هرچه بنگاهداری به سیاست نزدیک‌تر شود، سیاستمدار از پاکدستی دورتر خواهد شد و هرچه سیاست به بنگاهداری نزدیک‌تر شود، بنگاهداری از کارآیی فاصله خواهد گرفت. لذا سیاست‌زدایی از اداره بنگاه‌های اقتصادی به ضرورتی تعیین‌کننده تبدیل شده است. شرط لازم برای غیرسیاسی اداره شدن بنگاه‌ها، خصوصی بودن آنها است.

مولفه دوم: بنگاه اقتصادی برای آنکه صرفا براساس معیار جلب رضایت مصرف‌کننده به فعالیت خود ادامه دهد باید بتواند از اختیار انتخاب فرآیندهای موثر بر کیفیت و قیمت محصول نهایی خود برخوردار باشد. لازمه تحقق این هدف، آزادی عمل بنگاه در انتخاب نهاده‌های تولید و قیمت محصوول نهایی در چارچوب قاعده‌گذاری‌های مربوط به ساختار بازار از جانب دولت است. در چنین شرایطی، البته وجود رقبای بالفعل و بالقوه، تضمین می‌کند که بزرگ‌ترین متضرر شونده سوء‌استفاده از این آزادی عمل، خودِ بنگاه سوء‌استفاده کننده باشد.

مولفه سوم: رشد و توسعه بنگاه‌ها و ارتقای کیفیت محصولات آنها، در گرو تعامل در سه‌ حوزه مالی، تجاری و تولیدی با بنگاه‌های معتبر جهانی است. محصولات تولیدی هر کشور مانند ورزشکارانی هستند که باید بتوانند در میادین جهانی ظاهر شده و بر رقبای خود پیروز شوند. ثبت رکورد در درون خانه افراد و در انزوا، ارزشی پذیرفته شده برای دیگران نیست. لازمه تحقق این هدف، سیاست خارجی و سیاست‌های تجاری معطوف به تعامل و رشد و توسعه اقتصادی برونگرا است.
مولفه چهارم: با توجه به بُرد گسترده فعالیت‌های دولت، لازم است رفتار مالی دولت و نیز رفتار سیاستگذاری آن، اولا قابل پیش‌بینی، ثانیا غیرمخرب باشد. پایبندی محکم به این «لنگر سیاستی» اعلام شده و برقراری «قاعده مالی»، به معنی پیش‌بینی‌پذیر کردن اجرای بودجه، در این زمینه نقشی تعیین‌کننده دارد.

مولفه پنجم: برقراری انضباط پولی و مالی، به معنی پایبندی به یک سیاست پولی از پیش تعیین شده و اعلام شده، به‌گونه‌ای که متضمن دستیابی به تورم پایین و باثبات باشد، پایه‌ای قوی برای ثبات اقتصاد کلان است.

مولفه ششم: افزایش قیمت محصول بنگاه‌های اقتصادی یا فراگیر و مستمر است یا موردی پدیده اول که واکنش اجتماعی دارد تورم نامیده می‌شود و منشاء آن عدم تعادل‌‌های اقتصاد کلان است که برآیند آنها در رشد نقدینگی انعکاس پیدا می‌کند و پدیده دوم، عمدتا برآمده از اتفاقات موردی در بازار یک کالا یا خدمت خاص است که با تمهیدات موردی نیز قابل برطرف شدن خواهد بود. بروز تورم به‌عنوان یک پدیده اقتصاد کلان، در سطح اقتصاد خرد و به صورت افزایش قیمت‌های مختلف، صورت می‌گیرد. اشتباه بسیار پرهزینه آن توقف افزایش قیمت‌ها، به‌جای اقدام در جهت برطرف کردن عدم تعادل‌های اقتصاد کلان، به جنگ با فروشنده و ماآلا تولیدکننده برخیزد. علم اقتصاد و تجربه بشری بیش از دو دو دهه است که علاج این بیماری را در انضباط و ثبات پولی یافته و در دستیابی به آن، موفقیت معدود کشورهای جهان، دیگر دولتی را نمی‌توان یافت که مسوولان آن به منظور مقابله با تورم، برای محصولات مختلف در مراکز دولتی قیمت تعیین کنند و از قوای قهریه برای تحقق آن استفاده نمایند.

مولفه هفتم: اجتناب از نظام چند نرخی و برقراری نظام نرخ ارز واحد، همراه با تعدیل به میزان تفاضل تورم داخلی و تورم کشورهای طرف تجاری، در کنار نظام منضبط پولی و مالی که تورم پایین را نتیجه می‌دهد، دارای نقش تعیین‌کننده در اجتناب از بروز جهش‌های مخرب نرخ ارز و بحران‌های ارزی است.

مولفه هشتم: اصلاح بازار انرژی، یکی از ضرورت‌های مهم تخصیص منابع از مصرف به سرمایه‌گذاری، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از هرز روی منابع کمیاب است.

مولفه نهم: داشتن برنامه مشخص و دقیق برای رفع فقر و ارتقای شرایط درآمدی گروه‌های کم‌درآمد همراه با هدفمند کردن و شفاف‌سازی یارانه‌های پرداختی توسط دولت و تبدیل یارانه‌های ضمنی قیمتی به پرداخت‌های صریح، غیرمشروط و سراسری درآمدی یکی از اقدامات موثر در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد است.

مولفه دهم: دور کردن بانک‌ها از اعطای تسهیلات تکلیفی به صورت‌های گوناگون و حذف اتکای بانک‌ها به بانک مرکزی از ضرورت‌های مهم تحت کنترل درآوردن تورم و ثبات پولی است.

مولفه یازدهم: فساد به ویژه در ارکان اداره کشور، یکی از مخرب‌ترین عواملی است که پایه‌های اصلی گردش امور را در هر جامعه فرو می‌ریزد. نتیجه «تمرکز غیرشفاف ساختار تخصیص منابع» بدون تردید فساد خواهد بود. لذا اعمال قید سختیگرانه شفافیت و حذف تمرکز در تخصیص منابع دو عاملی هستند که می‌توانند مانع از بروز و گسترش فساد شوند.

همان‌طور که اشاره شد، بسیاری از موارد ذکر شده را می‌توان با ادبیات مشابه، در اسناد برنامه‌های پنجساله ذیل سرفصل‌هایی از قبیل خصوصی سازی، محدود کردن دولت در مداخله در امور بنگاه‌های اقتصادی، تعامل با اقتصاد جهانی، توازن بودجه عمومی، کنترل رشد نقدینگی، یکسان‌سازی نرخ ارز و تعدیل مستمر آن، کاهش سهم تسهیلات تکلیفی و به صفر  رساندن آن، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و ... به عنوان عباراتی بی‌حاصل یا کم‌حاصل مشاهده کرد. موارد ذکر شده را می‌توان شروط لازم برای بهبود پایدار در وضعیت اقتصادی کشور دانست به گونه‌ای که نقض حتی یک مورد از آنها، مانع از کارکرد مناسب اقتصاد خواهد شد.

حال ابا توجه به موارد ذکر شده مروری می‌کنیم بر آنچه در عمل اتفاق افتاده است و به طور مشخص بر مواردی متمرکز می‌شویم که بتوانیم آنها را تحت عنوان «قواعد نانوشته سیاستگذاری اقتصاد ایران» طی دهه‌های اخیر طبقه‌بندی کنیم. همان‌گونه که در ادامه اشاره خواهد شد، آنچه در عمل بر سر سیاستگذاری اقتصادی می‌آید، عمدتا، نه برآمده از قواعد نوشته شده سیاست‌گذاری بلکه تحت تاثیر قواعدی نانوشته که البته نه‌تنها غلبه کامل بر قاعده‌گذاری‌های  رسمی معمول دارند، بلکه از استحکام و پایداری فوق‌العاده‌ای نیز برخوردارند قرار می‌گیرد، به‌گونه‌ای که می‌توان آنها را به عنوان «ویژگی‌های نهادی اقتصاد ایران» نامید.

مشخصه‌هایی که حتی اگر عملکرد اقتصاد ایران در مقاطعی، از آنها فاصله گرفته و تصاویر متفاوتی را ارائه کرده اما به دلیل پایداری زیاد آنها، میل شدید و ذاتی برآمده از درون‌مایه اقتصاد سیاسی ایران، همواره آن را به سمت خود کشیده و هویتی پایدار به آن بخشیده است:

مشخصه اول: نظام بنگاهداری در اقتصاد ایران عمدتا غیرخصوصی است. حضور پررنگ و غالب بخش غیرخصوصیِ بعضا غیردولتی در عرصه مالکیت بنگاه‌های بزرگ و حتی متوسط کشور و نبود بنگاهداری قدرتمند و موثر بخش خصوصی به‌رغم جابه‌جایی‌های زیاد و پرهزینه مالکیتیِ صورت گرفته، نشانه وجود عزم جدی در حفظ ثروت اقتصادی در محدوده حکمرانی سیاسی است. (تعارض آشکار با جمع‌بندی اول)

مشخصه دوم: اساس کار هیچ یک از نهادهای اصلی مالی کشور شامل: دولت نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، بر تعادل حتی بلندمدت میان منابع و مصارف نبوده و نیست. لذا ناترازی در نظام مالی کشور نهادینه شده است. رفتار مخارج دولت‌ها در کشور ما، طی دهه‌های اخیر همواره «رسالت محور» و نه «تعادل‌محور» بوده است. بانک به عنوان یک تامین‌کننده بدون محدودیت شناخته می‌شده و صندوق‌های بازنشستگی نیز همواره «امتیاز محور» کار کرده‌اند. این عدم تعادل‌ها و فشارهای سنگینی را به طور مستمر بربانک مرکزی وارد کرده که حاصل آن، تورم مزمن حدود 45 ساله در اقتصاد ایران است.

بر این اساس، بخش بزرگی از مشغله مدیران ارشد در دولت‌های مختلف، وارد شدن در چند جنگ ساختگی و غیراصیل بوده است. جنگ اول، درگیری میان بنگاه تولیدکننده و خانوار با حفظ موضع  نظام تصمیم‌گیری در جبهه خانوار و با هدف مبارزه با به اصطلاح گرانی است. در این جنگ، دولت در سمت خانوار و بر علیه بنگاه قرار می‌گیرد و به طور طبیعی بنگاه مغلوب این جنگ است. جنگ دوم، درگیری میان بنگاه تولیدی و بانک تجاری با حفظ موضع دولت در جبهه بنگاه تولیدی است که در این جنگ هم بانک مغلوب است. همزمان، جنگ سومی بین بنگاه داخلی و بنگاه خارجی جریان پیدا می‌‌‌کند که سلاح ممنوعیت‌های وارداتی و تعرفه‌های بالا، بنگاه خارجی از مسیرهای رسمی به عقب رانده می‌شود و جبهه درگیری دیگری در مسیرهای غیررسمی (قاچاق) گشوده می‌شود و نهایتا جنگ چهارم، درگیری میان بانک تجاری و بانک مرکزی است که در اینجا هم دولت در طرف بانک قرار دارد و مغلوب درگیری، به طور طبیعی بانک مرکزی است.

حاصل این کارزار فرسایشی، نه تنها رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، بلکه نهادینه ساختن تنش و درگیری و سوء‌ظن در میان همه بازیگرهای مهم اقتصادی و سیاسی مرتبط با تخصیص منابع است. واکنش دولت‌ها به تورم آزاردهنده ایجاد شده، همانطور که توضیح داده شد، ایفای نقش مداخلاتی در امور بنگاه‌های اقتصادی، توزیع کالاها و خدمات و برقراری نظام‌های چند قیمتی در حوزه‌های مختلف از جمله ارز، با هدف حمایت اجتماعی و در نتیجه، دخالت پیش‌بینی ناپذیر و نامقید دولت در امور بنگاه‌های اقتصادی بوده است که محیط کسب و کار کاملا نامساعد را نتیجه داده است. استفاده ناکارآمد از نرخ ارز و کنترل‌های تعزیراتی و غیرتعزیراتی گسترده قیمت‌ها توسط دولت‌های مختلف به عنوان ابزارهای مهار تورم و عدم توجه به عامل اصلی به وجود آورنده تورم یعنی رشد غیرتعادلی نقدینگی، به دلیل آنکه نوک پیکان اشکال را متوجه خود دولت‌ها می‌کرده، چرخه معیوبی را در جهت استمرار تورم همراه با رانت‌جویی و فساد در اقتصاد ایرن نهادینه کرده است.

مشخصه سوم: امکان شکل‌گیری تعامل پایدار و رسمی بین بنگاه‌های داخلی و بنگاه‌های معتبر خارجی وجود نداشته و هزینه دسترسی رسمی به بازارهای مالی و تولیدی جهان به دلیل اصطکاک‌های مختلف و متعدد با کشورهای جهان حول موضوعات مختلف همواره بسیار بالا بوده است. (تعارض با جمع‌بندی سوم)

مشخصه چهارم: تمایل جدی با منشا قوی اقتصاد سیاسی به انجام حمایت‌های فراگیر، غیرهدفمند، غیرمشروط و فزاینده در طول زمان و حتی جهت‌دار به سمت قشر مرفه و پرمصرف جامعه تحت عنوان بی‌مسمای حمایت از قشر کم‌درآمد و عدم شکل‌گیری یک نظام تامین اجتماعی هدفمند که بتواند قشر فقیر جامعه را زیر پوشش قرار دهد، حمایت‌های اجتماعی دولت‌ها را به فعالیتی غیرموثر و مخرب تبدیل کرده است.

در مورد مشخصه‌های 4 گانه، ذکر 3 نکته حائز اهمیت زیاد است:

1) این باورهای ابطال‌ناپذیر بر عملکرد بلندمدت اقتصاد کشور تاثیر تعیین‌کننده دارند؛

2) در تقابل با یافته‌های علمی اقتصادند؛ 

3) هیچ یک از مقامات کشور حاضر به بیان و دفاع علنی از آنها نیست و به همین دلیل،قواعد نانوشته سیاستگذاری نامید.

زیرا به طور طبیعی، هیچ سند سیاست‌گذاری و هیچ مقام مسوولی یافت که صراحتا اعلام کند اساس سیاست‌گذاری بر بنگاهداری غیرخصوصی، یا عدم تعادل پایدار و نهادینه‌شده مالی یا عدم تعامل با جهان یا حمایت اجتماعی یارانه‌ای غیرشفاف و غیرمتوازن و در نتیجه غیرموثر است.

لذا اسناد مصوب سیاستگذاری معمولا به عنوان راهنماهایی گمراه‌کننده عمل می‌کنند. کاملا روشن است که با تسلط مشخصه‌های چهارگانه به شرحی که ذکر شد، جمع‌بندی‌های یازده‌گانه کارشناسی، فاقد موضوعیت می‌شود.

توضیح و تبیین اینکه فضای اقتصادی به‌وجود آمده در نتیجه کارکرد همزمان 4 مشخصه مطرح شده، ناکارآیی بنگاه‌های اقتصادی، اتلاف زیاد منابع، بیکاری بالای پایدار و مستمر، تورم بالا، توزیع نابرابر درآمد و ثروت، رشد اقتصادی پایین، بحران خیزی مالی اقتصاد و بالاخره، فساد اداری و مالی گسترده خواهد بود به هیچ وجه کار دشواری نیست. لذا سوال اصلی و مهم این خواهد بود که چرا به رغم مشاهده عواقب کاملا نامطلوب رویکردهای چهارگانه ذکر شده، همچنان این رویکردها، تعیین‌کننده عملکرد اقتصاد کشور هستند و چرا طی چند دهه دو رویکرد کارشناسی و سیاسی به یکدیگر نزدیک نشده‌اند؟

به‌رغم آن که پاسخ به سوال مطرح شده، حائز اهمیت بسیار زیاد است، پرداختن به آن به مجالی احاله می‌گردد. اما در اینجا تنها در حد اشاره‌ای مختصر به آن پرداخته می‌شود.

پاسخ این دو سوال بسیار با یکدیگر متفاوتند. پاسخ اول ما را به سمت پیش‌فرض‌هایی به شرح ذیل هدایت می‌کند که عمدتا، ارزش‌های حاکم بر عملکرد اقتصاد را نمایندگی می‌کنند:

پیش‌فرض اول: سازوکار بازار مبتنی بر زیاده‌خواهی و اجحاف، یا حداقل بی‌اعتنایی نسبت به قشر کم‌درآمد است و تخصیص عادلانه منابع تنها به وسیله تصمیمات دولتمردانی پاک و خیرخواه و عاری از انگیزه سودجویی قابل تحقق است. بر این اساس، عدالت اجتماعی با آزادی اقتصادی در تعارض و مستلزم مداخله حداکثری دولت در امور بنگاه‌های اقتصادی است.

پیش‌فرض دوم: دولتمردان (به مفهوم عام) و بخش خصوصی، در یک بازی جمع صفر فعالیت می‌کنند. هر کدام از این دو طرف که قوی‌تر شود طرف دیگر ضعیف‌تر خواهد شد. لذا قدرت گرفتن بخش خصوصی به معنی ضعیف شدن حکمرانی است و فعالیت‌های مهم را نباید به بخش خصوصی واگذار کرد (توجیه‌کننده مالکیت غیرخصوصی بنگاه‌های اقتصادی).

پیش‌فرض سوم: تعامل با جهان پیشرفته، مترادف با پذیرش حاکمیت آن و مغایر با استقلال سیاسی کشور است (توجیه‌کننده درون‌گرایی).

پیش‌فرض چهارم: مجموعه منابع مالی کشور، شامل بودجه عمومی، منابع بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، باید در خدمت رفع محرومیت، برطرف کردن هرگونه توسعه‌نیافتگی جغرافیایی و تامین خدمات و کالاهای اساسی و حتیر غیراساسی به قیمت پایین یا حتی مجانی قرار گیرد و عدم تعادل و ناترازی مالی این نهادها به‌هیچ وجه نمی‌تواند ضعف در انجام «رسالت‌های» مهم ذکر شده را توجیه کند (توجیه‌کننده کسری بودجه و نابسامانی‌های نظام بانکی، کسری‌های صندوق‌های بازنشستگی، تورم مزمن و نظام کارآیی یارانه.)

پیش‌فرض پنجم: نقدینگی در صورتی که به درستی هدایت شود نه یک تهدید بلکه فرصت است و می‌تواند مشکلات مالی تولید را برطرف کند.

پیش‌فرض‌های پنجگانه فراگیر ذکر شده، باورهای ارزشی و ابطال‌ناپذیر حاکم بر نظام سیاستگذاری را تشکیل می‌دهند. در کنار موارد ذکر شده، عواملی که تداوم بخش این شرایط هستند را نیز می‌توان در ذی‌نفعان چارچوب سیاست‌گذاری مبتنی بر این جمع‌بندی‌ها جست‌وجو کرد. برای ارزیابی ادعای مطرح شده، می‌توان به این نکته بسنده کرد که در ساختار اداری و اجرایی کشور، چه تعداد سازمان و امکانات و مدیر و کارکن، در قالب بنگاه‌های غیرخصوصی، سازمان‌های مسوول در امر قیمت‌گذاری و کنترل‌های متعدد اقتصادی مشغول به کارند و چه تعداد سازمان‌ و امکانات و مدیر و کارکن در حوزه جمع‌ بندی‌های یازده‌گانه ذکر شده در ابتدای این فصل، به کار اشتغال دارند. در بسیاری از حوزه‌های اخیر، حتی یک نفر هم به عنوان متولی مشغول به کار نیست. لذا هرگونه چرخش از  رویکرد دوم به رویکرد اول، متضمن تغییرات شغلی و موقعیتی بزرگ در ساختار اداره امور است که متضررشوندگان آن کاملا روشن و مشخص اما منتفع شوندگان آن، کاملا مبهم است.

در مجموع از مشاهدات متعدد می‌‌توان نتیجه گرفت که دو دنیای متفاوت مبتنی بر دو دسته پیش‌فرض و مبانی متفاوت در کشور وجود دارد و حاصل آن به اینجا رسیده که خروجی‌های نظام تصمیم‌گیری با یافته‌های جامعه کارشناسی و علمی فاصله‌ای عمیق و فزاینده پیدا کرده است. این گسست ارتباطی، البته باعث شده است که اقتصاددانان نیز نتوانند مسیر رشد طبیعی مبتنی بر بازخورد گرفتن از واقعیات در نتیجه تعامل متعارف با سیاستمداران را طی کنند. نظام تصمیم‌گیری به طور طبیعی، خود را نیازمند کارشناسان و اقتصاددانانی می‌داند که متعرض فروض و جمع‌بندی‌های آن نشده و صرفا به ارایه «راهکار» بسنده کنند.

اقتصاددانان نیز به طور طبیعی اظهار می‌کنند که پیش‌فرض‌های پنجگانه تصمیم‌گیرندگان، درست نبوده و جمع‌بندی‌های سیاسیون،‌در هر صورت به تورم و بیکاری بالا و سایر شاخص‌های نامطلوب خواهد انجامید. سیاسیون هم بدون تمایل به مذاکره در مورد پیش‌فرض‌ها، در پاسخ اظهار می‌کنند که «هنر» شما در این است که علمتان را بومی کنید به این معنی که مجموعه‌ای از عوامل متناقض و ناسازگار با عملکرد مطلوب اقتصاد را کنار هم قرار داده و عملکرد مطلوب حاصل کنید.

شکسته شدن این دیوار بلند و برقرار شدن ارتباط مبتنی بر درک متقابل، می‌تواند آینده کشور را نجات دهد. اما این دیالوگ مبتنی بر دو زبان متفاوت تنها با یک شرط می‌تواند به زبان واحد ختم شود و آن، چیزی نیست جز دست کشیدن سیاسیون از پیش‌فرض‌های پنج‌گانه‌شان.»

 

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

افزایش سود بانکی علت کاهش تورم در سال‌های اخیر

 

پویا محمدرضا رنجبر کارشناس بانکی و مدیرعامل سابق بانک تجارت علت کاهش تورم در سال‌های اخیر را افزایش سود بانکی دانست.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا این کارشناس امور بانکی در برنامه چوب خط در پاسخ به این پرسش که کاهش نرخ سود بانکی چه اثراتی می‌تواند در اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد، بیان نمود: اگر بخواهیم اثرات کاهش نرخ سود بانکی در کشور را مشاهده نماییم، باید عکس آن قضیه را نگاه کنیم، یعنی ببینیم که افزایش نرخ سود بانکی چه اثرات مخربی در اقتصاد کشور در پی خود ایجاد کرده است.

وی ضمن بیان این مطلب که طی سال‌های اخیر افزایش نرخ سود بانکی درست است که مقدار تورم را بسیار کاهش داده و آن را در شرایط فعلی به حد تک رقمی رسانده است اما اثرات مخرب و ویرانگری در اقتصاد کشور ایجاد نموده است، اثراتی مانند رکودی و کاهش تقاضای کالاها برای رفع نیاز واقعی بازار این افزایش نرخ سود بانکی در بازار ایجاد کرده است و در نتیجه تولید را با مشکلاتی روبرو نموده است.

سود بانکی علت کاهش تورم

رنجبر فلاح در ادامه افزود: نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و قیمت ارز تغییر نیافته است. به لحاظ سیستمی باید نرخ سود بانکی به موازات این دو مورد محاسبه شود و اگر اینگونه نباشد نظام بانکی را با تلاطم مواجه می‌کند همانگونه که اکنون در اقتصاد کشور شاهد این اتفاق هستیم.

این کارشناس بانکی در انتها در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود بانکی باعث خروج سرمایه و سپرده از بانک‌ها خواهد شد و به سمت بازار مسکن و ارز سوق می‌دهد، گفت: چنین موردی اتفاق نخواهد افتاد و  حتی اگر سود بانکی صفر شود سپرده‌گذاری تغییر آنچنانی پیدا نمی‌کند، زیرا پارکینگ موقت پول در بانک بوده و فقط از جیب خریدار به جیب فروشنده انتقال پیدا می‌کند اما اصل آن در بانک باقی خواهد ماند.

 

کیف پول دیجیتال بیت‌کوین چیست؟

 

شما برای نگهداری و حمل‌ونقل پول کاغذی و سکه از کیف پول عموما چرمی استفاده می‌کنید. برای نگهداری ارزهای دیجیتال‌ هم شما یک کیف پول دیجیتال مخصوص ارزهای دیجیتال نیاز دارید.

تا چند سال پیش اصطلاح «کیف پول دیجیتال» فقط مخصوص ارزهای دیجیتال بود.

اما امروزه با توسعه فین‌تک کیف‌های پول دیجیتال دیگری مثل گوگل‌پی، اپل‌پی و سامسونگ‌پی هم وجود دارند که البته برای ذخیره‌سازی و انتقال ارز دیجیتال استفاده نمی‌شوند. آن‌ها برای نگهداری یا انتقال فیات (Fiat) یا همان پول‌های رسمی مثل دلار، یورو و پوند هستند.

 

در این کیف پول‌های دیجیتال عموما (شماره) کارت‌های اعتباری و بانکی شما ذخیره می‌شود و هر تراکنش مالی با اتصال به سرور بانک صورت می‌گیرد.

آنچه در کیف پول دیجیتال ذخیره می‌شود

در یک کیف پول دیجیتال برای ارزهای دیجیتال هم پولی ذخیره نمی‌شود. فقط چند داده خاص آن وجود دارد.

در یک کیف پول دیجیتال برای ارزهای دیجیتال دو یک داده اصلی یعنی کلید خصوصی (Private Key)، یک یا چندین کلید عمومی (Public Key) و فهرست کل تراکنش‌‌های مربوط به آن کلید خصوصی ذخیره می‌شود.

آدرس‌هایی که از آن صحبت کردیم، رشته‌های ۳۴ حرفی از اعداد و حروف انگلیسی است که کلید عمومی (Public Key) نیز نام دارند. کیف پول شما می‌تواند چندین کلید عمومی داشته باشد. همه افرادی که در شبکه بیت‌کوین فعال هستند هم می‌توانند این کلید عمومی را ببینند.

 

بیت‌کوین دلار

یک کلید خصوصی یک‌رشته از اعداد و حروف با ۶۴ کاراکتر است. این کلید خصوصی را شما نباید تحت هیچ شرایطی به هیچ فردی بدهید.

کلید‌های عمومی رشته‌های ۳۴ کاراکتری از حروف و اعداد هستند. هرکسی که در شبکه ارز دیجیتال است، می‌تواند کلید یا کلید‌های عمومی شما را داشته باشد.

این کلید عمومی در اصل آدرس کیف پول دیجیتال شما است و اگر کسی بخواهد به شما پولی بدهد، باید پول موردنظر را به این آدرس ارسال کند.

هنگامی‌که شما یک کیف پول دیجیتال می‌سازید، شما یک کلید خصوصی دریافت می‌کنید. کلیدی که باید کاملاً سری نگه‌دارید. برای این کلید خصوصی یک کلید عمومی تولید می‌شود؛ اما چون در فرآیند تبادل ارزهای دیجیتال، لازم است هر کاربر آدرس‌های متعدد داشته باشد، شما ممکن است چندین کلید عمومی داشته باشد.

کیف پول دیجیتال چگونه تراکنش انجام می‌دهد؟

مخفی نگاه‌داشتن کامل کلید خصوصی بسیار اهمیت دارد؛ زیرا هر تراکنشی که شما انجام می‌دهید با استفاده از این کلید خصوصی امضا می‌شود.

اگر کس دیگری کلید خصوصی شما را داشته باشد، ازآنجاکه کلید عمومی شما در دسترس همه است، به‌راحتی می‌تواند مقداری از دارایی شما به خود یا دیگران منتقل کند.

یعنی نرم‌افزار یا همان کیف پول دیجیتال شما مقداری را که می‌خواهید منتقل کنید، با استفاده از این کلید خصوصی امضا می‌کند و وارد شبکه بیت‌کوین می‌کند. در شبکه نیز بیت‌کوین‌کاوها یا همان ماینرها با تایید این تراکنش آن را اجرایی می‌کنند.

تایید تراکنش شامل کارهای متعددی است. آن‌ها ابتدا باید با استفاده از همین امضای دیجیتال و کلید عمومی شما تایید کنند که شما واقعا این مقدار بیت‌کوین را دارید و از دیگران کش نرفته‌اید. همچنین بخشی از تایید هم این است که بررسی کنند شما آن را برای کس دیگری نفرستاده‌اید.

رشته کد QR

اگر شما با اسکنر کیف پول دیجیتال خود این کد QR را اسکن کنید، خواهید دید که این کد یک رشته امضا شده برای انتقال ۰٫۰۰۱ بیت‌کوین است. اگر این مبلغ قبلا به فرد دیگری منتقل نشده باشد، شما با این‌کار می‌توانید آن را به کیف پول خود منتقل کنید.

جالب‌ترین و مهم‌ترین بخش تایید تراکنش این است که وقتی تراکنش با کلید خصوصی شما امضا شود، برنامه‌های موجود می‌توانند متوجه شوند که آیا این امضا با کلید عمومی شما ارتباط دارد یا نه بدون اینکه کلید خصوصی شما مشخص شود.

وقتی همه این‌ها تایید شد، این مقدار ارز دیجیتال به‌کلید عمومی که شما به‌عنوان آدرس گیرنده وارد کرده‌اید، ارسال و در کیف پول او ذخیره ثبت می‌شود.

یک کیف پول دیجیتال با ذخیره کل تراکنش‌هایی حساب شما از اولین ساعت استفاده، می‌تواند موجودی شما را محاسبه کند، لیست کل تراکنش‌ها را در ساعت و زمان آن‌ها به شما ارائه دهد و همچنین امکانات انجام تراکنش یعنی فرستادن و دریافت کردن ارز دیجیتال را به شما بدهد.

شما باید همواره از اطلاعات کیف پول دیجیتال خود پشتیبان تهیه کنید. بهتر است چندین پشتیبان ذخیره کنید؛ زیرا اگر به هر دلیلی کامپیوتر، گوشی یا سروری که اطلاعات شما در آن است، خراب شود و از دسترس خارج شود، شما تمام دارایی‌های دیجیتال خود را از دست خواهید داد.

مهم‌ترین اطلاعات همان کلید خصوصی است. وقتی کلید خصوصی را گم کردید، همه‌چیز را از دست خواهید داد.

در ضمن همه ارزهای دیجیتال با سازوکار مشابهی به تبادل ارزها می‌پردازند.

 

انواع کیف‌های پول دیجیتال

کیف‌های پول دیجیتال در کل به دو شکل داغ (Hot) و سرد (Cold) وجود دارند. البته این دو اصطلاح صرفا برای بیشتر کردن پیازداغ ماجرا هستند. وگرنه خیلی ساده کیف پول دیجیتال گرم یعنی کیف پولی نرم‌افزاری و کیف پول سخت یعنی سخت‌افزاری.

در کیف پول دیجیتال نرم‌افزاری، اطلاعات کیف پول شما در یک اپلیکیشن موبایل، نرم‌افزار کامپیوتر یا سرور یک وب‌سایت ذخیره می‌شود. در کیف پول سرد شما اطلاعات را روی یک سخت‌افزار مثل فلش، سی‌دی یا حتی کاغذ ذخیره می‌کنید.

ما در ادامه چند کیف پول دیجیتال برای ارزهای دیجیتال معرفی می‌کنیم. اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای متعددی برای ذخیره‌سازی و انتقال ارزهای دیجیتال وجود دارد، اما ما به معرفی روی بهترین‌ها تمرکز می‌کنیم.

ایجاد کیف پول دیجیتال در هرکدام از نرم‌افزارها هم راحت است. کافی در سایت یا اپلیکیشن‌ آن‌ها ثبت‌نام کنید تا کلید خصوصی، عمومی و تراکنش‌هایتان را داشته باشید.

۱- Coinbase

کوین‌بیس یک پلتفرم معاملاتی آنلاین برای خریدوفروش بیت‌کوین، اتریوم، بیت‌کوین کش (Bitcoin Cash) و لایت‌کوین (Litecoin) است. وقتی در این سایت حساب باز کنید، برای شما یک کیف پول دیجیتال آنلاین درست می‌شود که می‌توانید در آن ارزهای دیجیتال خود را نگهداری کنید.

کوین‌بیس یک سواپ اتمی هم هست؛ یعنی شما در این سایت می‌توانید هرکدام از این ارزهای دیجیتال را با یکدیگر و دیگران خریدوفروش کنید، در صورت تمایل، می‌توانید مانند یک کارگزاری پول به‌حساب سایت واریز کنید و یا پول از حساب خود بردارید.

کوین‌بیس همچنین اپلیکیشن موبایل برای اندروید و آی‌او‌اس دارد که همین امکانات را در اختیار شما قرار می‌دهد.

استفاده از یک کیف پول آنلاین روی یک سرور مزایای مهمی دارد. اولا کسانی که مسئولیت نگهداری این سرور را دارند، دائما از اطلاعات آن پشتیبان می‌گیرند و درصورتی‌که حتی شما پسورد خود را گم بکنید، می‌توانید با استفاده از چند مرحله امنیتی مثل استفاده از تلفن، تایید دو مرحله‌ای و پاسخ دادن به سؤالات امنیتی، کیف پول دیجیتال خود را بازیابی کنید.

اما این سیستم‌های آنلاین یک مشکل هم دارند. وقتی کیف پول دیجیتال شما همراه با تمام اطلاعات آن روی سرور ذخیره می‌شود، یعنی مالکان سرور می‌توانند به‌کل اطلاعات شما دسترسی داشته باشند.

در صورتی هم که به این سرور یک حمله امنیتی شود، ممکن است شما هم دارایی خود را از دست بدهید.

۲- Trezor

ترزور یک کیف پول دیجیتال سرد است؛ یعنی یک فلش درایو با نرم‌افزار رمزگذاری درون خود است که شما در آن می‌توانید اطلاعات کیف پول دیجیتال یعنی کلید خصوصی، کلیدهای عمومی و کل تراکنش‌ها را ذخیره کنید.

کیف پول‌های سرد معمولا امن‌ترین ابزارهای ذخیره‌سازی هستند؛ زیرا به اینترنت متصل نیستند و حتی درصورتی‌که آن‌ها را گم بکنید، به دلیل رمزگذاری پیشرفته احتمالا دیگران به این راحتی نتوانند به داده‌های درون آن دست یابند.

مهم‌ترین نکته در مورد کیف‌های پول دیجیتال سرد این است که حتما چندین نسخه از آن در جاهای گوناگون داشته باشید.

کیف پول دیجیتال ترزور Trezor

۳- Electrum

الکتروم یک کیف پول دیجیتال داغ است. شما الکتروم را می‌توانید روی کامپیوتر خود نصب کنید. الکتروم هم نسخه ویندوز، مک و لینوکس دارد. نسخه اندرویدی این نرم‌افزار هم وجود دارد.

اطلاعات کیف پول دیجیتال شما در الکتروم به‌صورت محلی ذخیره می‌شود؛ یعنی روی یک یا چند فایل روی کامپیوتر یا گوشی شما ذخیره می‌شود. در صورتی هم که به هر دلیلی اطلاعات کامپیوتر یا گوشی شما از بین برود، دیگر دارایی‌تان را از دست خواهید داد.

اما بااین‌حال کیف پول‌های دیجیتال نسخه کامپیوتر بسیار امن‌تر از نسخه‌های موبایلی و آنلاین هستند. مشکل امنیت کیف پول‌های آنلاین را که در سطور بالا گفتیم. نسخه‌های موبایل هم به دلیل اینکه توان پردازشی و فضای ذخیره‌سازی در گوشی‌ها کم است، سطح امنیتی رمزگذاری پایین‌تری از نسخه‌های کامپیوتر را دارند.

الکتروم به شما اجازه می‌دهد که با کیف‌ پول‌های سرد مثل ترزور ارتباط برقرار کنید. همچنین امکان پیشتیبان‌گیری به‌صورت تولید و ذخیره فایل‌ها روی فلش و حتی چاپ آن روی کاغذ در این نرم‌افزار وجود دارد.

حتی می‌توانید این کلید‌های عمومی و خصوصی را با دست روی کاغذ بنویسید و در جای امنی مثل گاوصندوق یک بانک نگه‌ دارید.

۴- blockchain.info

این سایت هم یک کیف پول آنلاین به شما ارائه می‌دهد که در بین کیف پول‌های آنلاین مطمئن‌ترین و امن‌ترین است.

۵- Exodus

اکسودوس یک کیف پول دیجیتال داغ برای کامپیوتر است. اکسودوس نسخه ویندوز، مک و لینوکس دارد و می‌توان از آن برای ذخیره‌سازی و معامله بیت‌کوین، اتریوم، لایت‌کوین، داج‌کوین (Dogecoin) و دش (Dash) استفاده کرد.

رابط کاربری اکسودوس بسیار بهتر از الکتروم است و امکان معامله ارزهای دیجیتال گوناگون را با یکدیگر فراهم می‌کند.

۶- Ledger Nano

لجر نانو یک کیف پول دیجیتال سرد یا سخت‌افزاری جدید است که برای بیت‌کوین ساخته شده است. لجر نانو یک فلش یو‌اس‌بی است که با سخت‌افزارهای خاصی ساخته شده که امکان رمزگذاری دولایه را فراهم می‌کند.

لجر نانو همچنین یک کیف پول دیجیتال قطعی است. بدین معنی که شما صرفا تعدادی کلمه را مثل کلمات رمز در فیلم‌های جاسوسی به آن می‌دهید و نرم‌افزار داخل آن براساس این کلمات کلید خصوصی و عمومی شما را تولید می‌کند. چون کلماتی که می‌دهید به زبان انسانی هستند، احتمال گم کردن آن‌ها و حتی حدس زدن آن توسط دیگران بسیار کم است.

لجر نانو صفحه آغاز

صفحه خوشامدگویی لجر نانو

۷- Free wallet

این شرکت مجموعه‌ای کیف‌های پول دیجیتال گوناگون را برای بیش از ۳۰ ارز دیجیتال مختلف ارائه می‌دهد. فری والت نسخه وب، اندروید و آی‌او‌اس دارد.

۸- Mycelium

مای‌سلیوم یک کیف پول دیجیتال بسیار امن موبایل برای کاربران بیت‌کوین است و به شما امکان کنترل کامل دارایی‌هایتان را می‌دهد. مای‌سلیوم امکاناتی همچون ارائه ابزار ذخیره سخت‌افزاری، پشتیبان‌گیری از فایل‌ها در فایل پی‌دی‌اف (PDF) رمزگذاری شده، اسکنر کدهای QR که برای منتقل کردن ارز به دیگران به کار می‌رود، یک بازار محل برای خریدوفروش ارز دیجیتال و حتی امکان چت امن را فراهم می‌کند. مای‌سلیوم یکی از بهترین کیف‌های پول موجود است.

۹- Atomic Wallet

اتمیک والت یک کیف پول دیجیتال است که می‌توان از آن برای ذخیره‌سازی و مبادله بیش از ۳۰۰ ارز دیجیتال مختلف استفاده کرد. امکانات امنیتی این نرم‌افزار به‌صورت مستمر به‌روزرسانی می‌شوند و کلید‌های خصوصی به‌صورت رمزگذاری شده روی گوشی یا کامپیوتر ذخیره می‌شوند. اتمیک والت نسخه ویندوز، مک، لینوکس و اندروید دارد.

این کیف پول از سواپ‌های اتمی نیز که برای خرید‌وفروش ارزهای دیجیتال با یکدیگر استفاده می‌شوند پشتیبانی می‌کند و امکاناتی به کاربر می‌دهد تا هزینه تراکنش کمتری بپردازند.

شما با اتمیک والت همچنین می‌توانید با پرداخت دلار و یورو با نرخ‌های خوبی ارز دیجیتال بخرید.

Atomic Wallet GUI

رابط کاربری اتمیک والت

کلید خصوصی شما، کلید گاوصندوق شما است

در کنار این‌ها، کیف‌های دیجیتال دیگری همچون Copay، Jaxx، Bread Wallet، Armory، Green Address و Bitcoin.com نیز وجود دارند که ما برای کوتاه کردن مطلب صرفا نامشان را ذکر کردیم.

همچنین لازم به توضیح است که وقتی شما یک کیف پول دیجیتال را انتخاب می‌کنید، لازم نیست دیگر برای همیشه از آن استفاده کنید، بلکه می‌تواند داده‌های یک کیف پول را از آن بردارید (Export) و به کیف پول دیجیتال دیگری وارد کنید (Import).

در ضمن مهم‌ترین اطلاعاتی که شما نباید به هیچ‌وجهی گم بکنید، کلید خصوصی است. شما حتی اگر اطلاعات تراکنش را نیز از دست بدهید، کافی است کلید خصوصی خود را به یک کیف پول دیجیتال بدهید تا داده‌های تراکنش‌ها شما و مانده‌حسابتان بازیابی شود.

زیرا اطلاعات شما در اصل نه روی کامپیوتر بلکه روی بلاک‌چین ذخیره شده است و کیف پول شما می‌تواند با استفاده از کلید خصوصی، کلید‌های عمومی متفاوت متناظر با آن و تراکنش‌های آن را از بلاک‌چین بیابد.

خروج از رکود تورمی با کدام سیاست؟

 

وفاق عام میان عموم کارشناسان اقتصادی وجود دارد که اقتصاد ایران در حال حاضر یکی از شدیدترین دوره‌های رکود تورمی را از سر می‌گذراند؛ اما مشکل آنجا است که درمورد سیاست‌های مناسب برای خروج از رکود تورمی، نه‌تنها وفاقی وجود ندارد؛ بلکه رویکردهای کاملا متفاوت و بلکه متضاد طرح می‌شود. سیاستگذاران اقتصادی برای آنکه بتوانند درمورد اتخاذ سیاست‌های مناسب برای خروج از رکود تورمی تصمیم صحیحی بگیرند، ابتدا باید درک صحیحی از عوامل و ریشه‌های بروز بحران رکود تورمی داشته باشند و درقدم بعدی، سیاست‌های مناسب را برای عبور از بحران رکود تورمی انتخاب کنند.

به‌صورت کلی، پدیده رکود تورمی می‌تواند از تحولات دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد بروز یابد. رکود تورمی می‌تواند پس از یک دوره انبساط تقاضای کل از مسیر اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی بروز یابد. انبساط پولی و مالی اگرچه در یک دوره کوتاه، از مسیر افزایش تقاضای کل اقتصاد، موجب ایجاد رونق اقتصادی می‌شود، اما چنین رونق اقتصادی، یک رونق مصنوعی است و در خود بذرهای رکود تورمی آتی را حمل می‌کند.

آخرین نمونه بروز چنین رکود تورمی در اقتصاد ایران، در سال ۱۳۸۷ رخ داد. انبساط پولی و مالی سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ که رونق موقت اقتصادی ایجاد کرد، درنهایت به افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی و به‌عبارتی بروز رکود تورمی در سال ۱۳۸۷ منتهی شد. سوال این است که برای مقابله با چنین رکود تورمی، چه سیاستی مناسب است؟ البته اولویت در آن است که سیاستگذاران اقتصادی با اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، زمینه بروز چنین رکود تورمی را ایجاد نکننداما اگر به هردلیلی این امر به وقوع پیوست، راهکار خروج از آن طبیعتا از مسیر انقباض پولی و مالی می‌گذرد. انقباض پولی و مالی اگرچه موقتا به تشدید رکود منتهی می‌شود، اما تحمل رکود برای مهار تورم گریزناپذیر است؛ چراکه در غیر این صورت، تورم به سطوحی غیرقابل‌قبول خواهد رسید، اما اکنون شرایط اقتصاد ایران کاملا متفاوت است.

عامل بروز رکود تورمی جاری، نه در انبساط پیشین تقاضای کل؛ بلکه در انقباض جاری طرف عرضه اقتصاد نهفته است. بروز شوک‌هایی مانند افزایش قیمت انرژی، بلایای بزرگ طبیعی، بروز جنگ و مانند اینها، می‌توانند از مهم‌ترین عوامل بروز انقباض عرضه کل اقتصاد باشند. به وضوح روشن است که انقباض عرضه کل اقتصاد از مسیر اعمال تحریم‌های اقتصادی، عامل اصلی بروز پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۱ است. تحریم‌‌های اقتصادی شامل تحریم نفتی، تحریم مالی و تحریم شرکت‌های ایرانی، درمجموع از مسیر کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی، موجبات انقباض طرف عرضه کل اقتصاد و در پی آن بروز رکود تورمی را فراهم کرده است. اکنون سوال این است که برای مقابله با چنین رکود تورمی، چه سیاستی مناسب است؟

در اتخاذ سیاست مناسب برای خروج از رکود تورمی جاری، از آنجا که مهم‌ترین عامل بروز رکود، انقباض طرف عرضه اقتصاد ناشی از تحریم اقتصادی بوده است، باید این مساله را درک کرد که اعمال سیاست‌های فعالانه پولی و مالی جهت مدیریت تقاضای کل، از کارآیی لازم برخوردار نیست. اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی اگرچه می‌تواند به نزول نرخ تورم کمک کند، اما مشکل آن است که این کاهش تورم را از مسیر تعمیق و تشدید رکود اقتصادی به دست خواهد داد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک دوره کاهش حدود ۱۰ درصدی اقتصاد را تجربه کرده است، اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و مالی با هدف مهار تورم که می‌تواند به تداوم رکود اقتصادی بینجامد، به‌وضوح گزینه مناسبی نیست. در مقابل اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، نیز اگرچه به‌طور معمول از مسیر تحریک طرف تقاضا می‌تواند در کوتاه‌مدت محرک رشد اقتصادی باشد، اما در شرایط فعلی که اقتصاد کشور تحت ‌محدودیت‌های گسترده طرف عرضه به‌دلیل پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌ها قرار دارد، نه‌تنها نمی‌تواند کمک چندانی به خروج از رکود اقتصادی کند؛ بلکه از مسیر اختلالات قیمتی، می‌تواند اثرات تقویت‌کننده بر رکود اقتصادی نیز بر جای گذارد و مهم‌تر از آن اینکه به تشدید تورم نیز منتهی خواهد شد.

با این تفاسیر، سیاست مناسب برای خروج از رکود تورمی چیست؟

سیاست مناسب برای خروج از رکود تورمی را نه در سیاست‌های متعارف اقتصاد کلان؛ بلکه در سیاست خارجی باید جست. درواقع مهم‌ترین و موثرترین سیاست برای خروج از رکود تورمی در شرایط فعلی، اعمال اقدامات موثر در حوزه سیاست خارجی است.

پیگیری سیاست خارجی که بتواند درعین حفظ حقوق اساسی کشور، در موضوعات مورد مناقشه با غرب، تنش در روابط خارجی را کاهش دهد و فضای بین‌المللی را به سمت کاهش و لغو تحریم‌های اقتصادی پیش ببرد، از مسیر افزایش درآمدهای نفتی، حفظ ثبات نرخ ارز و بازگشت به نظام تک‌نرخی ارز، تسهیل مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی، تقویت همکاری‌های اقتصادی با شرکای خارجی، کاهش ریسک و نااطمینانی و افزایش امنیت اقتصادی، زمینه مناسب برای انبساط طرف عرضه کل اقتصاد و خروج از رکود تورمی جاری را ایجاد می‌کند.

شاهد این مدعا را می‌توان طی ۶ ماه گذشته در اقتصاد ایران ملاحظه کرد. موفقیت سیاست خارجی دولت در بهبود روابط خارجی و به‌ویژه دستیابی به توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای و اجرای برنامه اقدام مشترک، از مسیر حفظ ثبات ارزی و کاهش انتظارات تورمی، کاهش سریع و قابل‌توجه نرخ تورم را فراهم کرده است. همزمان نیز از مسیر گشایش‌های ارزی، کاهش ریسک‌های اقتصادی و بهبود مبادلات خارجی، زمینه‌های توقف رشد منفی اقتصادی و بهبود عملکرد تولید را ایجاد کرده است؛ بنابراین اگر سیاست خارجی بتواند به هدف بهبود روابط خارجی و رفع تحریم‌ها دست یابد، دستیابی همزمان به خروج از رکود و کاهش تورم در کوتاه‌مدت در دسترس خواهد بود. در چنین شرایطی بهترین گزینه سیاست پولی و مالی، اعمال سیاست‌های محافظه‌کارانه (نه انبساطی و نه انقباضی) در راستای دستیابی به ثبات رشد پولی در محدوده‌های فعلی است که نه هدف کاهش تورم و نه هدف رونق اقتصادی را پیگیری کند.

درنهایت، باید این نکته را متذکر شد که اگرچه بهبود پایدار روابط خارجی می‌تواند اثرات پایداری بر بهبود عملکرد تولید داشته باشد، اما مسیر دستیابی به تورم پایدار تک‌رقمی، تنها و تنها از مسیر انضباط پایدار پولی و مالی می‌گذرد؛ بنابراین انقباض پولی و کاهش پایدار رشد نقدینگی در راستای دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار، سیاست کلیدی است که دولت باید تنها پس از عبور از بحران رکود تورمی جاری و به‌صورت تدریجی، آن را پیگیری و تامین کند.

حمید زمان‌زاده دنیای اقتصاد

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

آسیب افزایش قیمت‌ها برای تولید

تورم به عبارت دیگر رشد مستمر قیمت‌ها، بدین معنی است که با یک واحد پولی نمی‌توان در آینده همان سبد کالایی را خریداری کرد که قبلا می‌شد. تاثیرات مخرب تورم بالا بر بخش تولید و اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست.

اخیرا تورم بخش تولید ۶۴ درصد برای پایان سال گذشته اعلام شده است. تورم بالای شاخص تولیدکننده بدترین تاثیری که می‌تواند داشته باشد این است که تولیدکننده از قیمت محصولات خود آگاهی ندارد. به عبارت دیگر هزینه تولید برای تولیدکننده مبهم است، چون قیمت مواد اولیه لحظه‌ای عوض می‌شود و تولیدکننده نمی‌تواند پیش‌بینی کند که بهای تمام شده یک واحد محصولش چقدر تمام می‌شود.

علاوه بر تورم و کاهش روز به روز ارزش پول ملی کشور و نوسان قیمت ارز قوانین متعدد و دست و پاگیر در گمرک نیز از جمله مشکلاتی است که گریبان‌گیر تولیدکننده نوعی می‌شود.

آنچه که مشهود است در ایران صنایع به خصوصی با قدمت چندساله بیشتر از چند دهه یا صنایع دولتی و انحصاری با پشتوانه دولت توان سرپا ایستادن را دارند ( از جمله خودروسازی و بانک‌ها و برخی صنایع لبنی در ایران) و به ندرت صنعت نوپایی را می‌توان یافت که بتواند از مرحله اول عبور کند و به مراحل بالاتر سوق پیدا کند.

این یک بعد قضیه است که محیط اقتصادی ایجادکننده  چالش‌های متعدد برای تولیدکننده است. از سوی دیگر اگر چرخه‌ عمر صنایع در ایران را در نظر بگیریم، به طور کلی صنایع دارای چهار مرحله رشد و نمو هستند. صنایعی که در مرحله معرفی و شروع به کار قرار می‌گیرند. در این مرحله دارای فروش کم و متحمل هزینه زیاد تبلیغات هستند.

در مرحله بعد رشد و نمو صورت می‌گیرد که ویژگی آن افزایش فروش، کاهش هزینه و کسب سود است. مرحله بعد تثبیت (بلوغ) به معنی ثبات فروش کاهش هزینه و افزایش سود است و در مرحله آخر افول که سبب کاهش فروش، ثبات هزینه و کاهش سود است.

آنچه که مشهود است در ایران صنایع به خصوصی با قدمت چندساله بیشتر از چند دهه یا صنایع دولتی و انحصاری با پشتوانه دولت توان سرپا ایستادن را دارند ( از جمله خودروسازی و بانک‌ها و برخی صنایع لبنی در ایران) و به ندرت صنعت نوپایی را می‌توان یافت که بتواند از مرحله اول عبور کند و به مراحل بالاتر سوق پیدا کند.

وضعیت استارتاپ‌ها در ایران نیز تاییدکننده این امر است. حتی در سطوح کوچکتر مغازه‌ها و فروشگاه‌های متعددی که با هزاران امید و زرق و برق شروع به فعالیت می‌کنند، پس از مدتی جمع می‌شوند.

این مساله به‌خصوص در مورد خرده‌فروشان مصداق پیدا می‌کند. چرا که بسیاری از این تولیدکنندگان شرایط انحصاری ندارند. با افزایش تورم قیمت خرید کالاهای آنها لحظه‌ای افزایش پیدا می‌کند و فروشنده مجبور است کالایش را گران‌تر عرضه کند. چون بازار رقابتی ( غیرانحصاری ) است سطح فروش آن کاهش یافته و پوشش تورمی که با آن مواجه است را ندارد. اگر چه موفقیت در این زمینه مستلزم مجهز شدن به فناوری و تکنولوژی و کیفیت برتر و آگاهی از شیوه‌های نوین تولید و فروش و اطلاع از قوانین و مقررات به روز مالیاتی است.

جدا از مقوله قوانین و مقرراتی جدیدی که در شرایط تورمی ایجاد می‌شوند مانند قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دفاتر مالیاتی نحوه اجرای آنها نیز بحث برانگیز است. چون هم به نرم‌افزارهای پیشرفته مورد نیاز است و هم به متخصصان که با عدم توجه به شایسته‌سالاری، انتخاب گزینشی افراد در سمت‌های کاری و عدم کارایی دانشگاه‌هاییان در حوزه صنعت در این زمینه هم ضعف عمده‌ای وجود دارد.

پس تورم بالا به لحاظ افزایش هزینه‌ها و ایجادکننده فضای عدم اطمینان هم به‌طور سیستماتیک و هم غیرسیستماتیک تاثیر مخربی بر بخش تولید می‌گذارد.

به‌طور کلی تورم بالا کل اقتصاد را بیمار می‌کند. حال چه در حوزه تورم تولیدکننده و چه در حوزه تورم مصرف‌کننده. طبق آماری هم که منتشر شده تورم تولیدکننده به مراتب بیشتر از تورم مصرف‌کننده است.

قطعا سیاست‌های دستوری برای ممانعت از رسیدن تورم تولیدکننده به مصرف‌کننده بر این اختلاف آماری تاثیرگذار بوده. قشر مصرف‌کننده‌ای که با وجود این، با افزایش قیمت و گرانی روز به روز کالاها مواجه است. اما حتی سیاست‌های دستوری هم مسکن این درد نیست. چرا که تولید رنجور و کمرخم شده توان استخدام نیروی کار را نداشته و با کاهش فروش محصولاتش حاشیه سودش کاهش یافته و بر بی‌ثباتی اشتغال و بیکاری نیروی کار دامن می‌زند.

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

نرخ بالای سود بانکی

مانع مهم رونق سرمایه گذاری، اشتغال و تولید

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ بالای سود بانکی و نرخ سود در بازار مالی را مانع مهم رونق سرمایه گذاری، اشتغال و تولید در کشور اعلام کرد .

به گزارش آی آر اقتصاد به نل از ایرنا، علی طیب نیا روز شنبه در آیین گشایش بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی اظهار داشت: نرخ بالای سود به منبع ثبات زدا در نظام مالی کشور تبدیل شده است.

وی با یادآوری اینکه نرخ اسمی سود با نرخ بازدهی سرمایه گذاری مولد و نرخ تورم تناسب ندارد، بیان کرد: نرخ بالای سود تسهیلات هزینه واحدهای تولیدی را افزایش می دهد.

وی افزون کرد: اگر سیاستی برای کاهش نرخ سود اعمال نشود، نه تنها نمی توان امیدی به رونق و تولید داشت بلکه ثبات موجود در بازار و اقتصاد لطمه خواهد دید.

وزیر اقتصاد، با اشاره به اصلاح نظام بانکی تصریح کرد: نرخ بالای سود بانکی در بازار مالی مانعی برای رونق تولید اشتغال و سرمایه گذاری است.

ناپایداری بانک‌ها با نرخ سود بالای سود بانکی

به گفته طیب نیا، نرخ بالای سود بانکی در راستای سرمایه گذاری نیست و سبب می شود که قیمت تمام شده محصولات افزایش و در نهایت قیمت تولید داخلی را کاهش می دهد.

طیب نیا اشاره کرد: نرخ سود بالای بانکی منجر به ناپایداری بانک ها می شود، همچنین انگیزه سرمایه گذاری در بخش مسکن را کاهش می دهد و رونق مسکن بدون کاهش سود بانکی میسر نیست.

وی خاطرنشان کرد در صورتی که الزامات سیاسی و نهادی اجرایی لازم برای کاهش نرخ سود تسهیلات شکل نگیرد نمی توان به رونق تولید امید داشت و ثبات اقتصادی صدمه می بیند.

وی یکی از الزامات مهم را هماهنگی پولی و مالی از طریق نهاد نظارتی مالی عنوان کرد و یادآور شد: با بروز بحران های مالی اخیر در جهان چنین ضرورتی احساس می شود که کشورها به سمت چنین نهادی بروند.

به گفته وی با توجه به تجربه جهانی در کوتاه مدت با ایجاد کمیته یا ستاد هماهنگی می توان به ایجاد نهاد یاد شده گام برداشت.

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

 

بروز برخی مشکلات اقتصاد ایران در سال‌های آتی

 

🔴 برخی از مشکلات که اقتصاد ایران در سال‌های آتی با آنها رو به رو خواهد بود

◽️ برهان حقیقت‌جو کارشناس اقتصادی در تحلیلی که در روزنامه  دنیای اقتصاد ارائه کرده به چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران پرداخته و تاکید کرده که مشکلات اقتصادی موجود صرفا محدود به سال جاری نخواهد بود و در سال‌های آتی نیز شرایطی مشابه و حتی سخت‌تر در انتظار کشور است. چرا که رئیس‌جمهور فعلی آمریکا تا ۲ سال دیگر زمام قدرت را در دست دارد.

🔶 ۱- تامین مالی کسری بودجه در شرایط کاهش درآمدهای نفتی و رکود اقتصادی

مطابق قانون بودجه ۹۸، دولت باید حدود ۲۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که حدود ۱۵۳ هزار میلیارد آن از محل درآمدهای مالیاتی است. هزینه‌های جاری دولت در این سال قرار است ۳۲۰ هزار میلیارد باشد که در نتیجه تراز عملیاتی دولت در سطح منفی ۱۱۲ هزار میلیارد قرار خواهد گرفت. درصورتی که کسری بودجه از منابعی مانند عواید فروش نفت یا واگذاری دارایی‌های مالی تامین نشود به نظر می‌رسد در سال جاری با کاهش (یا حذف کامل) تملک دارایی سرمایه‌ای و استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی روبه‌رو خواهیم شد.

🔶 ۲- نرخ تورم و جبران حقوق و دستمزد

نرخ تورم سالانه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۸ به ۳۴.۲ درصد رسیده است. با فرض خوش‌بینانه رسیدن نرخ تورم در پایان سال جاری به ۴۰ درصد، فروردین ۱۳۹۹ که قراردادهای حقوق و دستمزد تجدید می‌شود، دولت و بخش خصوصی باید به میزانی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بر حقوق و دستمزد مستخدمین بیفزایند. با فرض ثابت ماندن هزینه‌های دولت در سال ۹۹ و ادامه‌دار بودن رکود اقتصادی نمی‌توان مطمئن بود که دولت با چالش پرداخت حقوق و دسمتزد و تامین یارانه و رفاه اجتماعی روبه‌رو نمی‌شود.

🔶 ۳- کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و محدود شدن امکان رشد اقتصادی مثبت

هرچند بانک مرکزی آماری از وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی در سال ۱۳۹۷ ارائه نکرده است، اما شواهدی از کاهش میل به سرمایه‌گذاری و تولید در برخی بخش‌های اقتصادی وجود دارد که به معنی کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت است.

🔸 نگارنده در پایان به دو سناریو پیش روی دولت اشاره کرده؛ اول اینکه، اتفاقات مثبتی در حوزه سیاست خارجی به وقوع بپیوندد و افزایش درآمدهای نفتی پاسخ تمام سوالات مطرح شده را آسان کند. دوم اینکه، تحریم‌ها تداوم داشته باشد. در این صورت دولت باید بداند نگاه خطی به مسائل و روزمرگی در سیاست‌گذاری اقتصادی نمی‌تواند ادامه یابد و ضروری است رویه‌های تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی مورد بازبینی جدی قرار گیرد.

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

 

پیش‌بینی قیمت دلار تا 3 ماه آینده

 دکترمرتضی ایمانی‌راد

 

💵 باز هم دلار در چند روز اخیر قیمت دلار کاهش نسبتا زیادی را تجربه کرد. دلایل این کاهش به شرح زیر قابل توضیح است:

🔶 اول، نرخ دلار در اثر تحریمهای امریکا و به خصوص لغو تمدیدهای هشت کشور افزایش یافت و به بالای پانزده هزار تومان رسید. بر اساس محاسبات محدود و شواهد موردی به نظر می رسد که بازار واقعی ارز ایران کشش قیمت بیش از پانزده هزار تومان را ندارد و بنابراین خرید ها در این نقطه به مرحله اشباع می رسند و بیشتر آنها متوقف می شوند. به همین دلیل کسانی که دلار را به مقصود سرمایه گذاری خریده اند وارد بازار شده و دلارهای خود را می فروشند. این مساله نه تنها برای افزایش دلار سقف می گذارد بلکه افکار عمومی را هم برای کاهش آماده میکند. بنابراین اینجا ما با یک پدیده تکنیکال مواجه هستیم.

🔶 دوم، بانک مرکزی با شناخت از این محدوده و با اطلاع از اینکه بخشی از ارزهای صادرات غیر نفتی وارد کشور می شود و در ضمن با تزریق موردی ارز به کاهش ارز کمک شایان توجهی کرد. اینکه وزن این اقدام بانک مرکزی چقدر است، کسی نمیداند. ولی به نظر می رسد که عامل اول نقش مهمتری در کاهش دلار داشته است.

🔶 سوم، آمریکا از موضع تهدید خارج شد و با نفی هر گونه تمایلی برای جنگ پیشنهاد مذاکره را در چندین نوبت به ایران داد. ایران هم به طور مشروط مذاکره را پذیرفت. از قبل هم مشخص بود که امریکا نیروی زیادی نمی خواهد روی ایران بگذارد و برای ترامپ نتیجه گیری و استفاده سیاسی برایش بسیار مهم است. این پیشنهاد ها وقتی به طور علنی بین شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن و ترامپ انجام شد، بازار ارز ایران خیلی سریع به آن واکنش نشان داد.

🔶 چهارم، با رها کردن قیمت گذاری ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بخشی از این ارزها وارد کشور شدند و عرضه ارز را بیشتر کرد. این مساله فشار را بر قیمت دلار بیشتر کرد.
آیا قیمت دلار در سطحی که کاهش یافته باقی می ماند؟ پاسخ منفی است. قیمت دلار همان طور که در دو روز گذشته نشان داد کماکان تمایل به افزایش دارد. ولی چون افزایش عرضه ارز با سیاست جدید بانک مرکزی و ادامه شایعات و تلاشها برای مذاکره ادامه خواهد یافت، احتمال برگشت دلار به پانزده هزار تومان بسیار ضعیف است. قرار گرفتن قیمت زیر سیزده هزار تومان هم شرایط خاصی می خواهد. در مجموع می توان پیش بینی کرد که قیمت دلار تا سه ماه اینده، در صورتی که تحول سیاسی خاصی رخ ندهد، در کانال سیزده هزار تومان باقی میماند.

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

 

دلایل روند نزولی شاخص ارزی چیست؟

 

بازار ارز در پنجمین روز هفته، با ادامه روند کاهشی روز‌های اخیر همراه شد. تا جاییکه صرافی‌های بانکی به عنوان بازارساز ارزی نسبت به هفته گذشته، نرخ فروش دلار آمریکا را ۵۵۰ تومان کاهش داده اند. برخی معتقدند فروکش کردن التهاب اخبار سیاسی، نقش اساسی در روند کاهشی بازار داشته و برخی نیز معتقدند چشم انداز راه اندازی بازار متشکل ارزی، بسیاری را به فکر فروش ارز انداخته است تا از ضرر احتمالی در روز‌های آتی، جلوگیری کنند.

به گزارش تابناک اقتصادی ؛ در معاملات چهارشنبه هشتم خردادماه ۹۸ بازار ارز، شاهد روند نزولی قیمت‌ها به ویژه دلار و یورو بودیم. کاهش قیمتی که بسیاری را به فکر فروش انداخته، چراکه به گفته بسیاری از فعالان بازار، چشم انداز کنونی، بر مبنای افت نرخ ارز می‌باشد. از یک سو افزایش عرضه از سوی بازارساز ارزی و از سوی دیگر چشم انداز راه اندازی بازار متشکل ارزی در روز‌های آینده، نشان از عدم افزایش قیمت‌ها در روز‌های آتی دارد.

ابراز امیدواری برای استمرار کاهش نرخ ارز

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این خصوص ابراز امیدواری کرد که مسیر کاهش نرخ ارز استمرار پیدا کند و تا پایان خرداد ماه شاهد راه اندازی بازار متشکل باشیم، چراکه در این صورت حجم زیادی از منابع ارزی که تا امروز وارد بازار نشده است به بازار اقتصادی باز خواهد گشت و افزایش حجم صادرات در اقتصاد کشور رقم خواهد خورد. وی با بیان اینکه با راه اندازی بازار متشکل ارزی حجم عرضه ارز به دلیل بازگشت منابع ارزی ناشی از صادرات افزایش قابل توجهی پیدا می کند، افزود: همزمان با افزایش صادرات جدید میزان تقاضای ارز نیز در اقتصاد کشور با بازار متشکل ارزی کاهش خواهد یافت.

همچنین بر اساس این گزارش،در چند روز گذشته خبر از سرگیری صادرات نفت ایران به مقصد هند، تاثیر مثبتی بر بازار پولی و بانکی داشته است. بر این اساس، یک مقام ارشد دولت هند گفته است: دولت از این تحریم‌ها راضی نیست و میخواهد واردات را از سر بگیرد. وی گفت: احتمالاً از بانک پاسارگاد ایران که مجوز بانک رزرو هند را برای باز کردن یک شعبه در بمبئی دارد، برای پرداخت پول نفت ایران استفاده می‌شود.  

از دلایل دیگری که برخی فعالان بازار در خصوص روند کاهشی نرخ ارز به ویژه دلار بیان می‌کنند، کاهش حواله درهم در بازار داخلی می‌باشد. زیرا نرخ حواله درهم یکی از متغیر‌هایی است که معامله‌گران ارزی معمولا افت شدید روزانه آن را به معنای افزایش عرضه ارز توسط بازارساز و خواست کاهشی او تعبیر می‌کنند.

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

دلایل افت قیمت دلار در بازار

یک کارشناس اقتصادی گفت: عوامل و متغیر‌های مختلف طی روز‌های اخیر موجب کاهش قیمت دلار در بازار شد.

 

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، هادی حق شناس در گفت‌وگو با میزان، درباره دلایل کاهش قیمت دلار در بازار با طرح این سئوال که چرا زمانی که قیمت ارز به 20 هزار تومان رسید ماندگار نشد؛ اظهار کرد: به دلیل اینکه قیمت ارز در آن مقطع 20 هزار تومان نبود و اگر باقی می‌ماند بسیاری از کالا‌های وارداتی دیگر توجیه اقتصادی نداشتند و بازار در رکود می‌رفت.

وی افزود: اگر این قیمت باقی می‌ماند، برخی از اجناس به حدی گران می‌شد که به دلیل کاهش قدرت خرید، دیگر توان خرید وجود نداشت و اختلال در اقتصاد کشور به وجود می‌آمد.

این کارشناس اقتصادی گفت: همین دلایل را امروز می‌توان درباره دلار 15 هزر تومانی نیز بیان کرد، بر اساس متغیر‌های بنیادی اقتصاد، قیمت دلار   نمی‌تواند 15 هزار تومان باشد، یکی از راهکاری تعیین قیمت دلار ، مابه التفاوت تورم داخلی به تورم خارجی است اگر این منطق بکار می‌بردیم، قیمت دلار تا پایان سال گذشته می‌توانست 10 هزار تومان باشد، اما به دلیل متغیر‌های بیرونی که بیشتر سیاسی بود این اتفاق نیفتاد.

حق شناس ادامه داد: طی روز‌های اخیر به دلیل اتفاقات سیاسی که صورت گرفت، موجب شد متغیر‌های سیاسی تضعیف شود و قیمت افت کند.

وی یکی دیگر از دلایل کاهش قیمت ارز را صدور بخشنامه بانک مرکزی برای ارز‌های صادراتی عنوان کرد و خاطرنشان کرد: بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اینکه 40 درصد از ارز حاصل از صادرات را صادرکنندگان می‌توانند خودشان واردات انجام دهند و مابقی را به صورت ارز نیمایی به واردکننده تحویل دهند به دلیل اینکه در سطح عرضه اثرگذار شد موجب افت قیمت در بازار شد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:

البته طی سالیان گذشته نیز هر گاه قیمت دلار نوسانات شدید داشت پس از مدتی به ثبات رسید که این موضوع هم در کاهش قیمت ارز می‌تواند اثرگذار باشد.

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

 

  برمبنای داده های ماهواره ای؛

مساحت آبی دریاچه ارومیه در خردادماه افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان فضایی ایران، نتایج پایش ماهواره‌ای مساحت آبی دریاچه ارومیه را منتشر کرد.براساس این اطلاعات دریافتی، مساحت سطح آبی دریاچه ارومیه در ۱۰ خرداد ماه سال جاری در مقایسه با زمان مشابه در سال‌های گذشته، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد و به ۳۶۱۶ کیلومتر مربع رسیده است.افزایش میزان بارش طی ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۹۸ به همراه تدابیر و برنامه‌های مربوط به احیای دریاچه ارومیه، چشم انداز امیدوار کننده‌ای را در حفظ و حراست از این اکوسیستم طبیعی به ارمغان آورده است.این اطلاعات از تصاویر ماهواره‌ای لندست ۸، ترکیب باندی ۵۴۳ در تاریخ ۹۸/۳/۱۰ و با توان تفکیک مکانی ۳۰ متر به دست آمده است.
 

 

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

 

 
عضو کمیسیون برنامه مجلس :

قیمت دلار دستوری کاهش نیابد 
خریداران سهام ایران‌خودرو و سایپا مشخص شوند

 
حسینعلی حاجی‌دلیگانی گفت: معتقدم که دولت نباید دیگر فنر افزایش قیمت دلار را به صورت دستوری فشرده نگه‌ دارد، بلکه باید در هر شرایطی با مدیریت درست و موقع خود مسائل را حل کنند نه با حالت دستوری.

به گزارش تجارت‌نیوز، طبق تصمیم جلسه هیئت واگذاری در چهارم خرداد ماه ۹۸، باقی مانده سهام دولت در ۱۸ شرکت بزرگ بورسی از جمله ایران خودرو و سایپا واگذار می‌شود که حداقل ارزش باقی‌مانده سهام دولت در این شرکت‌ها بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان است.

تمام این شرکت‌های بزرگ بورسی به صورت بلوکی در بورس اوراق بهادار تهران واگذار می‌شود و نحوه قیمت‌گذاری سهام این شرکت‌ها نیز براساس ارزش روز تابلوی بورس تعیین خواهد شد.

تا امروز ۲۰۰ شرکت به صورت غیر رقابتی در قالب رد دیون دولت یا سهام عدالت و بدون برگزاری مزایده واگذار شده‌اند، سوالی که مطرح می‌شود این است که چقدر ممکن است که واگذاری‌های جدید منتج به نتایج قبلی نشود؟حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: فروش و واگذاری سهام در بورس اوراق بهادار بسیار بهتر از فروش و واگذاری سهام به صورت یکجا و یک واحد است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: واگذاری سهام دولت در ۱۸ شرکت بزرگ بورسی می‌تواند تجربه رو به موفقیتی باشد، زیرا به جای اینکه دولت بنگاه‌داری کند، سهام خود را عرضه کرده و به نوعی سهامداران بخش خصوصی مدیریت مجموعه اقتصادی را بر عهده خواهند داشت.
 
این نماینده مردم در مجلس دهم در پاسخ به این سوال که واگذاری سهام دولت در دو شرکت بزرگ خودروسازی یعنی ایران خودرو و سایپا چه تاثیری بر صنعت خودروسازی کشور خواهد داشت؟ افزود: این موضوع باید بررسی شود که چه افرادی اقدام به خرید سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به صورت عمده می‌کنند.

تا ۲۰ خرداد، بازار متشکل ارزی راه‌اندازی خواهد شد / قیمت دلار باید ۹ هزار تومان شود

همچنین دلار طی دو هفته گذشته روند نزولی به خود گرفته است که به عقیده برخی از فعالان خبر بازار تشکیل بازار متشکل ارزی، خبرهای غیررسمی مبنی‌ بر یکی شدن قیمت‌ها در سامانه نیما با بازار آزاد و غافلگیری معامله‌گران در سطوح حمایتی از سوی بازارساز باعث کاهش قیمت قابل توجه ارز شده است.
سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تزریق حجم زیاد ارز در بازار از سوی دولت به منظور کاهش قیمت‌ها عملکرد سنجیده و کارشناسانه‌ای است؟

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خبر تشکیل بازار متشکل ارزی باعث کاهش قیمت دلار شده است، اما زمانی که مورد تهدید و فشار  طرف‌های خارجی از جمله آمریکا قرار می‌گیریم باید فشار را بی‌اثر کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: اقدام دولت در خصوص غنی‌سازی اورانیوم باعث شده است که هر روز شاهد عقب‌نشینی دولت آمریکا باشیم.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هر چقدر فشار آمریکایی‌ها بالا رود و از طرفی عقربه انرژی هسته‌ای ما پایین آید فشار آمریکایی‌ها بر اقتصاد ایران اثر خواهد گذاشت، اما اگر عقربه انرژی هسته‌ای ما براساس ضوابط بین‌المللی بالا رود بدون شک عقربه فشار آمریکایی‌ها خواهد افتاد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: نمی‌توان راجع به چشم‌انداز قیمت دلار پیش‌بینی داشت، اما معتقدم که دولت نباید دیگر فنر افزایش قیمت دلار را به صورت دستوری فشرده نگه‌دارد، بلکه باید در هر شرایطی با مدیریت درست و موقع خود مسائل را حل کنند نه با حالت دستوری.

 

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

از چالش بی سوادی به چالش بی مهارتی رسیده‌ایم

 

به گزارش اقتصاد روز معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ضمن بیان دیدگاه‌های خود در رابطه با اهمیت مهارت‌آموزی، از دغدغه‌اش برای ایجاد نظام آموزش مهارتی و رفع چالش‌های پیش روی آن در جامعه سخن گفت و ورود رسانه‌ها و صاحبنظران برای ترویج و نهادینه شدن مهارت‌آموزی در کشور را خواستار شد.

سلیمان پاک سرشت، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت حوزه مهارت آموزی در بیانات رهبر معظم انقلاب و تأکید ریاست جمهوری بر مقوله مهارت افزایی در مراسم بزرگداشت روز معلم، اظهار کرد:وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه اولویت و سیاست کلیدی خود را شفافیت، جوان‌گرایی و نهضت مهارت افزایی قرار داده‌است، این فضای حمایتی به لحاظ سیاسی باید برای ایجاد تحرک نهادی جدی، اثربخش و ملموس در حوزه مهارت آموزی استفاده شود.

وی ادامه داد: در گذشته تصور این بود که مهارت آموزی در قیاس با آموزش‌های نظری خیلی اولویت نداشته و از قضا خیلی وقت‌ها هم در تقابل با فضای دانشگاهی تعریف شده است؛ البته هنوز هم خیلی‌ها به جایگاه و اهمیت مهارت‌آموزی در توسعه منابع انسانی، اقتصاد کشور و حیات بنگاه‌های اقتصادی آگاه نیستند. اما چالش‌هایی که در حوزه منابع و نیروی انسانی کشور مانند پایین بودن راندمان و بهره‌وری، عدم آمادگی برای ورود به بازار کار، آسیب پذیری در مقابل امواج تحولات تکنولوژیک در مشاغل و بازار کار بروز کرده است و علیرغم اقدامات و سیاست‌های متنوع در این سال‌ها تشدید شده است، موجب تأمل و درنگ در خصوص جایگاه و کارکرد توسعه آموزش عالی و مدارج دانشگاهی شده است. تجربه سایر کشورها نیز همین است که در چنین شرایطی توجه بیشتر به حوزه مهارت آموزی جلب می‌شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حوزه مهارت آموزی را یک حوزه سیاستی «بین بخشی» دانست و گفت: این ویژگی، سیاستگذاری در حوزه مهارت آموزی را به شدت پیچیده و دشوار می‌کند. چرا که فقط در صورت وجود و شکل‌گیری یک نظام مطمئن گردش اطلاعات و هماهنگی در سیاستگذاری بین نظام آموزش نیروی کار با برنامه‌ها، سیاست‌ها و فعالیت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی است که این حوزه رشد می‌کند و ثمر می‌دهد. شاید بتوانیم دانشگاه‌هایمان را در محیط و جغرافیایی جدا از اجتماع مستقر کنیم که رشد هم داشته باشند ولی آموزش فنی و حرفه‌ای را نمی‌توان در خلأ و بدون ارتباط با جامعه، صنعت و بازار کار توسعه داد.

به گفته پاک سرشت، مهم‌ترین مسأله در حوزه بین‌بخشی مهارت آموزی، نظام حکمرانی است که باید بر الگوی مطلوبی از ارتباط و هماهنگی بین ذی‌نفعان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مستقر شود. فقدان این نظام حکمرانی مطلوب موجب شده است فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه‌های ذیربط دستاوردهای ملموس و مورد انتظار را برای جامعه در پی نداشته باشد و هر کدام مأموریت‌های خود را بدون لحاظ نقش و یا مساعدتی که سایر دستگاه‌ها یا ذی‌نفعان در آن راستا می‌توانند ایفا کنند، تعریف کرده و انجام دهند. منافع حاصل از یک نظام مهارت آموزی متکی به الگوی مناسب حکمرانی بسیار بیشتر از اقدامات و فعالیت‌های پراکنده آموزش مهارتی است که در بهترین حالت به صورت حجم آموزش ارائه شده برحسب تعداد فارغ‌التحصیلان یا نفر دوره یا نفر ساعت اندازه گرفته می‌شود.

سیاست‌های مهارت آموزی، نقش مکمل و تسهیل کننده در برنامه‌های توسعه‌ای

وی افزود: سیاست‌های مهارت آموزی، نقش مکمل و تسهیل‌کننده در برنامه‌های توسعه‌ای دارد. در هر برنامه یا سیاست توسعه‌ای نقش و جایگاهی برای منابع انسانی تعریف می‌شود. عدم آمادگی یا مجهز نبودن نیروی انسانی به مهارت‌های مورد نیاز، شانس موفقیت این برنامه‌ها را شدیداً تهدید می‌کند. چرا سیاست‌های ما در حوزه کشاورزی برای افزایش راندمان تولید، کاهش مصرف آب و یا تغییر الگوی کشت نتایج مورد انتظار را در پی نداشته است؟ چرا سیاست‌های حمایتی ما برای ایجاد و توسعه کسب و کارها آنچنان که انتظار داریم منتهی به اشتغال پایدار نمی‌شود؟ گمشده اغلب این برنامه‌ها، مهارت‌ها و شایستگی‌هایی در جامعه هدف آنهاست که برای اجرای موفق آن برنامه حیاتی هستند ولی گروه هدف از آن برخوردار نیست و یا برنامه‌ای برای تدارک چنین مهارت‌هایی در نیروی انسانی وجود ندارد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در عین حال با اشاره به قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، گفت: این قانون بالادستی خلأ سیاستگذاری هماهنگ مهارت در کشور را می‌تواند برطرف می‌کند و دستگاه‌هایی که باید در قالب یک نظام با یکدیگر همکاری کنند را کنار هم قرار می‌دهد. در این قانون شورایی پیش‌بینی شده است که رئیس آن معاون اول ریاست جمهوری است و دبیرخانه‌ای که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر است. البته باید یادآوری کنم که اصولاً رفع چالش‌های حکمرانی آموزش‌های مهارتی که مأموریت اصلی این شورا است لوازم زیادی دارد و به راحتی میسر نمی‌شود. ما در گذشته نیز شاهد شکل‌گیری و فعالیت این شوراها در حوزه مهارتی بوده‌ایم اما نتیجه‌ای نگرفته‌ایم و شوراها منحل شده‌اند. عامل کلیدی عدم توفیق این شوراها، فقدان نهادی برای تصمیم سازی و طراحی دستور کار مناسب برای فعالیت این شوراها بوده است. روشن است که گردهمایی چند ماه یک‌بار مسئولان و ذی‌نفعان این بخش در غیاب یک برنامه اصولی و مترقی برای رفع چالش‌های مهارتی کشور، مقررات و قوانین مناسب و مؤثر و نیز امر پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نمی‌تواند کمکی به حوزه مهارت آموزی کند. بررسی‌هایی که در مورد این شوراها انجام شده حاکی از آن است که حدود ۴۰ درصد از مصوبات آنها ناظر بر قواعد مدیریت امور داخلی این شوراها بوده است. برای پشتیبانی اصولی و مبتنی بر شواهد تصمیم‌گیری‌های شورا باید نهاد، مؤسسه و یا تشکیلاتی در کنار شورا فعالیت کند. در حال حاضر انتظار می‌رود دبیرخانه چنین نقشی را ایفا کند و لذا مهم است که دبیرخانه از بدو امر با چنین مأموریتی و از آن مهم‌تر با همدلی سایر دستگاه‌ها در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شکل بگیرد. در همین راستا نمایندگان دستگاه‌های عضو شورا بزودی و برای مطالعه تجربه کشورهای توسعه یافته در تأسیس، تشکیلات و شیوه فعالیت این دبیرخانه راهی یکی از این کشورها خواهند شد.

 

تبدیل مدرک گرایی به پرستیژ اجتماعی

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به گرایش جامعه به مدرک‌گرایی، این قانون می‌تواند خلأ مهارت آموزی در کشور را برطرف کند؟ گفت: این مسأله فقط ویژه کشور ما نیست و در دیگر کشورها هم مدارک و مدارج دانشگاهی جذابیت بیشتری برای خانواده‌ها دارد. طبیعتاً مأموریت این شورا و این قانون رفع همین چالش‌هاست. مدرک‌گرایی به دلیل جذابیتی که مدارک و مدارج تحصیلی برای اشتغال و میزان دستمزد مطابق مقررات و قوانین موجود دارند، توسعه یافته است و رفته رفته پذیرش فرهنگی و پرستیژ اجتماعی پیدا کرده است.اگر ما بتوانیم مدارک و صلاحیت‌های مهارتی و حرفه‌ای را به مانند بسیاری از کشورها که نظام صلاحیت حرفه‌ای ملی دارند، در مقایسه با مدارک تحصیلی ارزش گذاری کنیم آن موقع این مشکل برطرف می‌شود. چرا که مسیر توسعه شغلی برای دارندگان مدارک و گواهینامه‌های مهارتی فراهم می‌شود. این کار مستلزم استقرار چارچوب صلاحیت حرفه‌ای است که در این شورا یک کارگروه ویژه دارد.

مدرک گرایی به دلیل جذابیتی که مدارک و مدارج تحصیلی برای اشتغال و میزان دستمزد مطابق مقررات و قوانین موجود دارند، توسعه یافته است و رفته رفته پذیرش فرهنگی و پرستیژ اجتماعی پیدا کرده است.

پاک سرشت با اشاره به نقش فرهنگ در بسیاری از حوزه‌ها از جمله مهارت آموزی، تصریح کرد: البته باید دقت کنیم که همین فرهنگ مدرک گرایی نیز می‌توانست منافع زیادی برای تربیت نیروی توانمند و ماهر برای ورود به بازار کار ایجاد کند. تصور بفرمائید اگر طوری برنامه‌ریزی می‌کردیم که متقاضیان این مدارک تحصیلی در رشته‌های مورد نیاز جامعه و بازار کار و نیز در یک فرایند آموزشی هدفمند و نتیجه‌گرا که تاکید جدی بر ایجاد و رشد شایستگی‌ها و مهارت‌های عملی در دانشجویان دارد، فارغ‌التحصیل می‌شدند، وضعیت امروز به گونه‌ای دیگر بود. ما نتوانستیم از جذابیت همین مدرک گرایی که امروزه به عنوان یک عادت فرهنگی نامطلوب از آن یاد می‌کنیم، برای تربیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر استفاده کنیم. ما در دوره‌ای نظام آموزشی را که مأموریت تربیت نیروی انسانی دارد به نهاد علم، فناوری و نوآوری تقلیل دادیم که ماموریتش حرکت در مرزهای علم و تولید عالم و دانشمند است. یعنی جذابیت فرهنگی مدرک گرایی را در مسیر توسعه علم و تکنولوژی و تربیت عالم و دانشمند هدایت کردیم که البته موفقیت‌هایی نیز در شاخص‌هایی مانند تعداد مقالات علمی و یا سهم در تولید علم جهان به دست آورده‌ایم اما سوی دیگر آن انبوه فارغ‌التحصیلانی شد که از کنشگری علمی، فقط مقاله نویسی را بلد بودند و جز در آزمایشگاه یا دانشگاه نمی‌توانند کار کنند. بخشی از توسعه بی‌ضابطه مراکز دانشگاهی کشور در سال‌های گذشته بدون تردید ریشه در چنین دیدگاه و کارکردی برای دانشگاه‌ها و شیوه تأمین اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها داشته است؛ بنابراین ما نهاد آموزش را به شکل تک‌سویه در ارتباط با یکی از کارکردهایش یعنی کنشگری علمی توسعه دادیم و از تربیت نیروی انسانی برای ایفای نقش مؤثر در حیطه‌های زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی غافل شدیم.

مسیر تربیت افراد برای ایفای نقش‌های شغلی الزاماً دانشگاه نیست

وی ادامه داد: راهکار بلندمدت، بازطراحی صحیح و اصولی نظام آموزش عمومی و عالی در مسیر تربیت منابع انسانی توانمند و ماهر است. باید بپذیریم که کشور به همه مشاغل و حرفه‌ها نیاز دارد و کیفیت زندگی ما متأثر از کیفیت خدماتی است که ما از صاحبان مشاغل و حرفه‌ها مختلف می‌گیریم. چه این فرد یک پزشک و مهندس باشد و چه یک تعمیرکار، کشاورز، درودگر و … باشد. از طرف دیگر باید بدانیم مسیر تربیت افراد برای ایفای نقش‌های شغلی الزاماً دانشگاه نیست. از مجموع مشاغلی که در کشور وجود دارد، بخش محدودی نیازمند آن هستند که شاغلین این مشاغل فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها باشند. برای استقرار در بیشتر مشاغل و عمل تمام و کمال به وظایف شغلی گذراندن یک دوره کامل آموزش مهارتی کافی است؛ چرا که در این دوره آموزشی مهارتی فرد هم دانش، هم نگرش و هم عادات و مهارت‌های مورد نیاز برای آن شغل را فرا می‌گیرد. آموزش مهارتی اگر اصولی و استاندارد اجرا شود به معنای واقعی فرد را برای انجام درست مجموعه وظایف مرتبط با یک شغل تربیت می‌کند. یعنی به دلیل نوع آموزش که تلفیقی هست و هر آنچه فرد در نظر و تئوری می‌آموزد، در عمل نیز آن را تجربه می‌کند، فراگیری ماندگار و ریشه‌ای اتفاق می‌افتد. این نوع فراگیری، کامل نیز هست به این معنی که شامل همه آن چیزهایی است که یک شاغل برای انجام درست وظایف شغلی خود بدان نیاز دارد. از دانش و معلومات گرفته، تا عادات، نگرش‌ها و ارزش گذاری‌های مرتبط با موضوع و در نهایت مهارت‌های رفتاری و عملی.

چالش امروز ما بی‌مهارتی است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تربیت افراد برای وظایف شغلی نیازمند محیط و روش آموزش خاصی است، افزود: نظام مطلوب آموزشی برای تربیت نیروی انسانی متقاضی ورود به دنیای کار، نظام آموزش فنی و حرفه‌ای است که به مانند سایر نظام‌های آموزش عمومی و عالی در آن سطوح و درجاتی برای رشد مهارت و توانمندی‌های افراد وجود دارد و افراد می‌توانند در آن رشد کنند. زمانی اگر چالش ما بی سوادی بود، امروز چالش ما بی‌مهارتی است. وقتی بیشتر جوانانی که وارد دانشگاه می‌شوند، قصدشان اشتغال و ورود به بازار کار است روشن است که باید متناسب با این جهت‌گیری آموزش ببینند. چنین آموزشی باید از ابتدا در نظام آموزش فنی و حرفه‌ای اتفاق بیافتد که مختصات خاص خود را دارد. یعنی فردی که متقاضی ورود به بازار کار است بر اساس استعداد و علاقه شغلی خود از دوره دبیرستان در مسیری از آموزش وارد شود که از ابتدا برای تربیت این افراد طراحی شده است. او در این مسیر هم دانش مرتبط با شغل مورد انتظارش را فرامی گیرد و هم به صورت عملی در محیط واقعی کار حاضر می‌شود و تجربه می‌اندوزد و مهارت‌هایش نهادینه می‌شوند؛ علاوه بر آن یاد می‌گیرد که چگونه می‌تواند به سطح بالای مهارت و صلاحیت حرفه‌ای رشد کند. وقتی چنین فردی وارد دانشگاه می‌شود روشن است که در مسیری غیر از آن چیزی که هدف نهایی اوست قرار گرفته است. او آموزش‌هایی می‌بیند که ارتباطی به هدف او که بازار کار و صلاحیت‌های شغلی است، ندارند. مهارت‌های لازم را نیز کسب نمی‌کند چرا که محیط کسب مهارت و شایستگی‌های شغلی متفاوت از کلاس درس دانشگاه است. به جای اینکه زیر نظر مربی آموزش ببیند تحت آموزش معلم و استاد قرار می‌گیرد. با شرایطی که عرض کردم معلوم است که نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها از مهارت‌های مورد نیاز بازار کار برخوردار باشند. ذات آموزش دانشگاهی نظری است. البته ما دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و علوم کاربردی نیز داریم که اصل بر آموزش مهارتی و تربیت نیروی کار برای بازار کار است. حتی اگر آموزش مهارت‌هایی نیز در دانشگاه در ارتباط با رشته‌ها و با استفاده از توان و امکانات دانشگاه بخواهد اتفاق بیافتد، آن مهارت و شایستگی نیست که مستقیماً به یک فضای شغلی مرتبط باشد.

پاک سرشت با اشاره به مباحثی که تحت عنوان آموزش مهارت‌ها در دانشگاه‌ها مطرح می‌شود، افزود: این روزها دانشگاه‌ها به دلیل اینکه به دانشجویان مهارت یاد نمی‌دهند، زیاد مورد نقد قرار می‌گیرند. همین موضوع به نحو دیگری در مورد آموزش و پرورش هم طرح می‌شود. دو نکته در این ارتباط قابل ذکر هست. در دانشگاه‌هایی که مأموریت مهارتی اصولاً ندارند دو رشته مهارت را می‌شود به دانشجویان آموخت. مجموعه مهارت‌های محدودی که متناسب با رشته تحصیلی و با استفاده از فضا و تجهیزات محدود آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها می‌توانند فراگیرند که اگر به درستی و با کیفیت اتفاق بیافتد، مفید است اما ابداً برای ایفای وظایف کامل یک شغل کفایت نمی‌کند. دوم مجموعه مهارت‌های نرم و اجتماعی که اشتغال پذیری دانشجویان را افزایش می‌دهد و نوعی توانمندسازی فرا شغلی است. بیش از این دو نوع مهارت نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم. اگر منظورمان از بی مهارتی فارغ‌التحصیلان این دو نوع مهارت است، ایراد وارد است. در این راستا هم می‌شود اقداماتی انجام داد برای اینکه دانشجویان حین تحصیل فضاهای کاری و کارگاهی دیگری را تجربه کنند و در دروسی مانند کارآفرینی به مهارت‌های کسب و کار و نرم مجهز شوند؛ اما واقعیت آن است که نمی‌توانیم از دانشگاه انتظار داشته باشیم که دقیقاً به مانند یک مدرسه یا مرکز آموزش مهارتی عمل کند. دانشگاه‌ها جهت‌گیری های بلند مدت در تربیت نیروی انسانی دارند و مأموریت آنها نیز معطوف به حوزه علم و توسعه دانش است و گذشته از آن مختصات، لوازم و شرایط خاص آموزش مهارتی، از فضا و امکانات ویژه، ترمینولوژی و روش آموزش گرفته تا شیوه ارزیابی آموزش و غیره را نیز ندارند.

خلأ مقررات مرتبط با نظام آموزش فنی و حرفه‌ای

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به اینکه اقدام اصولی برای رفع نگرانی فقدان مهارت نیروی کار، سرمایه‌گذاری و بها دادن به نظام آموزش فنی و حرفه‌ای است، اضافه کرد: توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و رفع چالش بی مهارتی لوازم زیادی دارد که یکی از آنها توسعه فضاهای آموزشی و دسترسی به این آموزش‌ها است که در کشور ما البته نه به صورت اصولی و متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و منطقه‌ای، انجام شده است. امروزه در بیشتر شهرها مراکزی برای این نوع آموزش‌ها از دبیرستان گرفته تا دانشگاه و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وجود دارد. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در سراسر کشور ۵۴۲ مرکز آموزشی دارد. از حیث تکنولوژی معیار در آموزش‌های شغلی نیز در مواردی نیازمند ارتقا و بهبود تجهیزات و امکانات کارگاه‌ها و آموزشگاه‌ها هستیم، اما در حوزه مقررات مرتبط با این نظام آموزشی خلأ جدی داریم. ما در زمینه مقرراتی که بنگاه‌های اقتصادی را که بهره بردار اصلی از خروجی نظام آموزش مهارتی هستند، واجد نقش و سهم مؤثر کند، مقررات مربوط به ارزش‌گذاری مدارک و گواهینامه‌های مهارتی و تعامل بین نظام‌های آموزشی، مقررات مرتبط با الزام‌آور کردن فراگیری مهرات‌ها برای صاحبان مشاغل، مقررات ناظر بر ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف عرضه کننده آموزش مهارتی در کشور دچار اشکالات اساسی هستیم و می‌توان گفت محیط نهادی و مقررات گذارانه فعلی مساعد توسعه نظام آموزش فنی و حرفه‌ای نیست. انتظار می‌رود این خلأها با شروع فعالیت این شورا مورد بررسی قرار گرفته و مرتفع شود. تنظیم محیط نهادی مناسب از حیث سیاستگذاری و هماهنگی بین ذی‌نفعان آموزش مهارتی مأموریت اصلی این شورا است.

زمانی افراد از زمان شروع اولین فعالیت شغلی تا زمان بازنشستگی را در یک شغل سپری می‌کردند اما امروزه میانگین بقا در یک شغل به حدود هشت سال رسیده و افراد مجبور می‌شوند یا تمایل پیدا می‌کنند که شغلشان را تغییر دهند و برخی از مشاغل از بین می‌روند و مشاغل جدیدی به وجود می‌آیند.جایگاه مهارت‌آموزی در فرهنگ و باورهای عمومی

وی در بیان یکی دیگر از لوازم توسعه نظام آموزش مهارتی کشور، به موضوع جایگاه مهارت‌ها و مهارت آموزی در فرهنگ و باورهای عمومی مردم اشاره کرد و گفت: مانع دیگری که در برابر توسعه آموزش مهارتی وجود دارد، آن است که در باور و فرهنگ مردم این مهرات‌ها دست کم گرفته می‌شوند و از آن جایگاه و پرستیژ لازم برخوردار نیستند. البته این مشکلی است که در بیشتر جوامع مطرح است و برای رفع آن هم برنامه‌های معینی اجرا می‌شود. واقعیت این است که بیشتر والدین و خانواده‌ها ترجیح می‌دهند فرزندشان به جای یک گواهینامه مهارتی، یک مدرک تحصیلی داشته باشد. چنین ترجیحاتی مساعد برای توسعه نظام آموزش مهارتی نیست، اما اشتباه است اگر فکر کنیم که تنها با بیان اهمیت مهارت آموزی یا فایده آن در رسانه‌ها می‌توانیم این ترجیحات را تغییر دهیم. جایگاه نامطلوب مهارت‌ها و صلاحیت فنی در باورداشت های عمومی ما بیش از همه بازتاب مشکلاتی است که تحت عنوان محیط نهادی و مقررات گذارانه نامساعد به حال مهارت آموزی اشاره کردم. روشن است وقتی مبنای جذب و به کارگیری نیروی انسانی مدرک تحصیلی است، خانواده‌ها در یک برخورد کاملاً عقلانی فرزندشان را به سمت اخذ مدرک تحصیلی هدایت کنند. وقتی مسیری برای رشد و ارتقای حرفه‌ای افراد دارای گواهینامه مهارتی در نظام آموزش عالی وجود ندارد، ورود به آموزش فنی و حرفه‌ای به یک بن بست تبدیل می‌شود که در آن ارتقایی متصور نیست. در حالی که چنین رفت و برگشتی بین مدارک مهارتی و آموزش عالی در دنیا رایج است. چند ماه قبل در حاشیه برگزاری کارگاهی با رئیس مؤسسه فدرال آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشور آلمان که فول پروفسور دانشگاه هم هست صحبت می‌کردم و برایم جالب بود که ایشان کارش را از قنادی شروع کرده بود و از طریق طی مدارج مهارتی تا سطح بالا در این حرفه، به موقعیت فعلی‌اش در دانشگاه و مؤسسه فدرال آموزش فنی و حرفه‌ای رسیده بود.

 

تبیین چالش‌های بی مهارتی از سوی رسانه‌ها

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: رسانه‌ها نیز برای بازتاب وضعیت موجود و خلأهایی که در این زمینه داریم باید فعال شوند و چالش بی مهارتی در کشور و عواقب آن را تبیین کنند. تمرکز بر موضوعاتی مانند آینده کار و مشاغل و مهارت‌های بازار کار آینده می‌تواند برای توضیح اهمیت مهارت آموزی و جلب نظر خانواده‌ها مؤثر باشد. اینکه مشاغل آینده بیشتر مهارت محورند، میزان ماندگاری افراد در مشاغل به نسبت گذشته کمتر خواهد بود و فرزندان آنها نیاز دارند مهارت‌های متنوعی داشته باشند تا بتوانند در بازار کار آینده و در برابر تغییرات سریع تکنولوژی‌ها جایی برای خود پیدا کنند، موضوعاتی است که اگر خانواده‌ها بیشتر در مورد آنها بدانند در تصمیم گیری‌شان برای آینده فرزندانشان و آموزش آنان تأثیرگذار خواهد بود. زمانی بود افراد از زمان شروع اولین فعالیت شغلی تا زمان بازنشستگی را در یک شغل سپری می‌کردند اما امروزه میانگین بقا در یک شغل به حدود هشت سال رسیده است. یعنی افراد مجبور می‌شوند یا تمایل پیدا می‌کنند شغلشان را تغییر دهند. برخی از مشاغل از بین می‌روند و مشاغل جدیدی به وجود می‌آیند. این جنس آگاهی‌ها در مورد دنیای کار سودمند است و رسانه‌ها می‌توانند نقش مؤثری در این ارتباط داشته باشند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش پایانی اظهارات خود افزود: علاوه بر مواردی که عرض کردم لازم است الزاماتی برای نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم گیر وجود داشته باشند که در ارتباط با هر برنامه یا اقدام توسعه‌ای به ضرورت تصمیم گیری در خصوص تأمین نیروی کار ماهر و مدیریت منابع انسانی توجه کنند. در بیشتر کار گروه‌های شکل گرفته در سطح ملی یا استانی که وظیفه تصمیم گیری برای صرف اعتبارات یا اجرای پروژه‌های توسعه‌ای را برعهده دارند، دستگاه‌های متولی تربیت نیروی انسانی غایب‌اند؛ به عنوان مثال مدیران کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان‌ها به جز یک کارگروه در هیچکدام از کارگروه‌های شورای برنامه‌ریزی استان‌ها عضویت ندارند. در این کارگروه‌ها اساساً تأمین نیروی انسانی و نقش نیروی انسانی ماهر آنچنان که باید مهم قلمداد نمی‌شود یا چنان حاشیه‌ای است که فرض می‌شود با توجه تقاضای زیاد برای کار در جامعه، به خودی خود مدیریت می‌شود، ولی ما می‌دانیم که یکی از ریسک‌های جدی همه این پروژه‌ها، عدم دسترسی به نیروی کار ماهر است.

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

چه کسانی با چه هدفی در اردیبهشت‌ماه ملک خریدند؟

دوپینگ معاملاتی در بازار مسکن

 قیمت مسکن در تهران ماه گذشته هم در مسیر رشد، رکورد تازه‌ای ثبت کرد. تورم ماهانه مسکن در اردیبهشت امسال از مرز ۱۰ درصد گذشت و باعث شد متوسط قیمت آپارتمان‌ها به ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان برسد. ماه گذشته بازار ملک با "دوپینگ معاملاتی" همراه شد؛ به این معنا که برخلاف ظرفیت و شرایط بازار، بیش از ۱۲ هزار واحد مسکونی در میانه بهار امسال فروخته شد. مانور تقاضای سرمایه‌ای طی دو هفته اول اردیبهشت تحت تاثیر پارامتر سیاسی، علت جهش حجم معاملات بود. کمبود شدید عرضه باعث پرواز قیمت‌ها شد.

تازه‌ترین گزارش از تحولات بازار مسکن پایتخت حکایت از ثبت یک دوپینگ معاملاتی در اردیبهشت ماه دارد. طی ماه میانی بهار ۱۲ هزار و ۱۰۰ فقره معامله فروش آپارتمان مسکونی در تهران انجام و ثبت شد که البته این میزان در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۵/ ۳۶درصد افت داشته اما از حجم معاملات در طول هفت ماه قبل از آن بیشتر بوده است. میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران نیز در این ماه با ثبت یک جهش بی‌سابقه دست‌کم از سال ۹۲ تاکنون به ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید و ۵/ ۱۲ درصد رشد کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، آمار و اطلاعاتی که از اردیبهشت ۹۸ بازار معاملات مسکن شهر تهران به دست آمده، نشان می‌دهد در این ماه بازار مسکن یک دوپینگ معاملاتی را تجربه کرد. اصطلاح دوپینگ از این بابت برای توصیف وضعیت کنونی بازار به‌کار می‌رود که شرایط بازار مسکن به لحاظ قیمت و رفتار متقاضیان خرید در اردیبهشت به شکلی نبود که بتوان به واسطه آن رشد حجم خرید و فروش آپارتمان را پیش‌بینی کرد. در اردیبهشت امسال ۱۲ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران فروخته شد و این میزان معامله در حالی رقم خورد که از شهریور سال گذشته تا پایان فروردین امسال به جز ماه استثنایی اسفند که بازار تحت تاثیر رونق سنتی شب عید قرار می‌گیرد، حجم معاملات همواره چهار رقمی و کمتر از ۱۰ هزار فقره بوده است. از این رو به نظر می‌رسد تعداد آپارتمان‌هایی که فروخته شد در مقایسه با ظرفیت بازار مسکن در ماه میانی بهار بسیار بیشتر بوده است. آنچه که ظرفیت و بضاعت پایین بازار مسکن را رقم می‌زند، سطح بالای قیمت مسکن فراتر از قدرت خرید متقاضیان و در نتیجه افت شدید میل به خرید ملک و نیز نبود میل به فروش آپارتمان در سمت عرضه تحت تاثیر سردرگمی که به دلیل نامعلوم بودن چشم‌انداز اقتصاد کشور به آن دچار هستند، است.

با وجود این سه پارامتر می‌توان رشد ۲۵۴ درصدی معاملات مسکن نسبت به ماه نیمه تعطیل فروردین را به یک دوپینگ نسبت داد. عامل دیگری که به واسطه آن می‌توان بازار مسکن را دوپینگی اعلام کرد، حضور کمرنگ خریداران جدید در بازار طی اردیبهشت ماه است. برخلاف سال گذشته که هر ماه گروهی از متقاضیان مسکن وارد بازار می‌شدند، این روند در اردیبهشت تقریبا متوقف شده بود اما با این حال حجم معاملات مسکن از ۱۰هزار فقره فراتر رفت. با این اوصاف اینکه چه کسانی و با چه هدفی در این ماه نسبت به خرید آپارتمان اقدام کردند، قدری سوال‌برانگیز است. تحقیقات میدانی دنیای اقتصاد نشان می‌دهد یک گروه از کسانی که در ماه میانی بهار خانه خریدند، همان کسانی بودند که در فروردین ماه به شکل گسترده مشغول جست‌وجو بوده‌اند و حتی آنها را می‌توان از اسفند در زمره متقاضیان بالقوه مسکن که جست‌وجوی سطحی را آغاز کرده بودند، دسته‌بندی کرد. عمده این افراد متقاضیان مصرفی و سرمایه‌گذاری بوده‌اند و به‌طور کلی حضور سفته‌بازان در بازار مسکن اردیبهشت بسیار کمرنگ بوده است.

به‌طور کلی اردیبهشت بازار مسکن را به لحاظ غالب بودن حجم خرید توسط متقاضیان مصرفی و سرمایه‌ای می‌توان به دو نیمه تقسیم کرد. طی دو هفته اول اردیبهشت عمده معاملات ناشی از تقاضای سرمایه‌ای بود در حالی که در نیمه دوم این ماه متقاضیان مصرفی حضور پررنگ‌تری در بازار داشتند و خرید و فروش‌های بیشتری را به خود اختصاص دادند. در واقع ردپای تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن تحت تاثیر پایان مهلت معافیت خریداران نفت ایران از تحریم‌های آمریکا طی دو هفته اول اردیبهشت بسیار پررنگ بود. ۱۴اردیبهشت ماه مهلت معافیت کشورهای خریدار نفت ایران از تحریم تمام شد. این موضوع طی دو هفته اول اردیبهشت بازتاب زیادی در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های مجازی داشت و سبب شد این برداشت و گمانه‌زنی در بازار مسکن فراگیر شود که پس از اجرای طرح آمریکا در زمینه ممنوعیت خرید نفت از ایران، نوسان قیمت ارز دچار شوکی شبیه آنچه در سال گذشته رخ داد، خواهد شد و به دنبال آن بازار مسکن نیز همچون سال ۹۷ تحت تاثیر جو روانی با افزایش تقاضا و به دنبال آن افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود.

 از این رو تقاضای سرمایه‌ای تلاش کرد از فرصت نیمه اول اردیبهشت برای خرید ملک استفاده کند. اما در نیمه دوم اردیبهشت با توجه به اینکه بر خلاف این برداشت، نرخ ارز کنترل شد و نوسان چندانی نداشت، تقاضای سرمایه‌ای نیز انگیزه کمتری برای معامله مسکن پیدا کرد. حضور سفته‌بازان نیز در بازار مسکن همان‌طور که اشاره شد دست‌کم در ماه میانی بهار به شدت کمرنگ‌تر از گذشته بود. سفته‌بازان همان کسانی هستند که نسبت به خرید و فروش‌های مکرر ملک در کوتاه‌مدت اقدام و سود خود را از طریق قیمت‌گذاری بالاتر از آنچه اخیرا ملک را به آن بها خریده‌اند، کسب می‌کنند. آماری که دنیای اقتصاد از وضعیت بازار مسکن در اردیبهشت منتشر می‌کند، بر اساس گزارشی است که بانک مرکزی تهیه کرده و در دسترس دنیای اقتصاد قرار گرفته است. البته جزئیات این گزارش ۷‌صفحه‌ای تا لحظه نگارش این گزارش در روز جمعه، هنوز در سایت رسمی بانک مرکزی منتشر نشده و این در حالی است که از سال ۹۴ تا پایان فروردین ۹۸، همواره گزارش‌های تحولات ماهانه بازار مسکن در این سایت در قسمت خبرها انتشار عمومی پیدا می‌کرد. از سال گذشته حتی یک زیرعنوان جدید در لینک مربوط به آمارهای اقتصادی در سایت بانک مرکزی به انعکاس"گزارش تحولات بازار مسکن" اختصاص یافت و تمام گزارش‌های ماهانه در این بخش آرشیو می‌شد.

بر اساس داده‌های این گزارش، همان‌طور که اشاره شد ۱۲ هزار و ۱۰۰ فقره معامله آپارتمان مسکونی در ماه میانی بهار در پایتخت ثبت شده است که این میزان ۵/ ۳۶ درصد نسبت به اردیبهشت ۹۷ افت دارد. البته دو نوع انتشار آمار حجم معاملات مسکن توسط نهادهای رسمی وجود دارد. یک آمار به شکل خام تعداد تمام معاملات انجام شده را نشان می‌دهد و آمار دیگر پس از حذف معاملات مشکل‌دار، کدپستی‌های نامعتبر و... به دست می‌آید. دنیای اقتصاد تا ماه گذشته همواره نوع دوم آمار یعنی رقم خالص معاملات پس از حذف قراردادهای مساله‌دار را در گزارش مشروح خود منتشر می‌کرد که بر این اساس تعداد آپارتمان‌های فروخته شده در اردیبهشت ۹۷ بالغ بر ۱۶ هزار و ۷۰۰ واحد بود، در حالی که آمار گزارش بانک مرکزی در اردیبهشت ۹۸ بدون حذف قراردادهای مشکل‌دار محاسبه شده است.

اگر آمار کل معاملات ماه گذشته را با کل معاملات ماه مشابه پارسال مقایسه کنیم شاهد افت ۵/ ۳۶ درصدی خواهیم بود؛ در حالی که اگر این رقم را با تعداد قراردادهای بدون اشکال اردیبهشت پارسال مقایسه کنیم، افت نقطه‌ای حجم معاملات ۲۸ درصد است. در تولید نمودار منتشر شده در این گزارش، از مقایسه دوم استفاده شده است. اما آنچه مسلم است، حتی با وجود افزایش معاملات اردیبهشت ماه، بازار مسکن همچنان راکد تلقی می‌شود، چراکه معاملات معادل یک‌سوم نسبت به ماه مشابه پارسال ریزش داشته است. اردیبهشت سال گذشته ماه اوج رونق مسکن بود و بیشترین حجم معاملات در این ماه ثبت شد و پس از آن سریال ریزش معاملات شکل گرفت. از مهر ماه نیز حجم معاملات به کمتر از ۱۰ هزار فقره رسید و این وضعیت تا فروردین امسال ادامه داشت. البته یک رشد مقطعی و موردی در اسفند ماه در حجم معاملات رخ داد که این اتفاق به شکل سنتی در ماه پایانی هر سال دور از انتظار نیست. در این بین نکته مهم این است که آنچه در بازار معاملات مسکن در اردیبهشت ۹۸ رخ داد، یک روند پایدار محسوب نمی‌شود که بتوان بر اساس آن پیش‌بینی کرد بازار به سمت خروج از رکود پیش می‌رود یا معاملات همچنان در سطح بالای ۱۰ هزار فقره باقی خواهد ماند؛ به همین خاطر هم از آن وضعیت به‌عنوان "دوپینگ" یاد می‌شود؛ چراکه متغیرهایی با اثرگذاری کوتاه‌مدت سبب افزایش فروش مسکن در بازار شدهاست.  در این بین متغیر سیاسی و مساله تحریم‌ها و شرایط حاکم بر فروش نفت ایران یکی از همین عوامل موثر بر بازار مسکن بوده است. البته مشروط بر اینکه متغیرهای بیرونی به ثبات برسند و به‌عنوان مثال قدرت خرید مسکن تقویت شود و در مقابل سمت عرضه نیز تحت تاثیر ثبات به فروش ملک اقدام کند، قطعا به بازگشت متقاضیان مصرفی به بازار منجر خواهد شد و در نهایت شاهد رونق معاملات خواهیم بود.

رشد بی‌سابقه قیمت مسکن در ماه گذشته

به گزارش دنیای اقتصاد، میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان مسکونی در تهران طی ماه گذشته با ۱۱۲ درصد افزایش نسبت به اردیبهشت پارسال به ۱۲ میلیون و ۶۷۰هزار تومان رسید. این رقم همچنین در مقایسه با میانگین قیمت در فروردین ۵/ ۱۲ درصد افزایش یافته و سبب شده رشد قیمت بی‌سابقه ماهانه مسکن رقم بخورد. البته تا ماه گذشته دنیای اقتصاد گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از میانگین قیمت را منعکس می‌کرد، اما با گذشت ۱۰ روز از خرداد هنوز این آمار توسط دفتر مذکور منتشر نشده و مشخص نیست روند انتشار گزارش را متوقف کرده‌اند یا این امتناع از انتشار گزارش رسمی موقتی است. به هر روی بر اساس گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت مسکن در تهران طی فروردین ماه مترمربعی ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که طی یک ماه معادل یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. به این ترتیب قیمت مسکن در اردیبهشت ۹۸ رکورد بیشترین افزایش ماهانه را از سال ۹۲ تاکنون که سابقه انتشار گزارش‌های ماهانه تحولات بازار مسکن وجود دارد، به خود اختصاص داد. بیشترین رشد ماهانه قیمت مسکن در طول این بازه بیش از شش ساله، مربوط به اردیبهشت سال ۹۲ بوده که قیمت مسکن با تورم ۵/ ۹ درصدی روبه‌رو شد.

 در طول این مدت میانگین قیمت مسکن هرگز طی یک ماه بیش از ۱۰ درصد رشد نکرده بود و این رخداد در اردیبهشت ۹۸ بی‌سابقه است. به لحاظ ریالی نیز بیشترین تورم مسکن پیش از این در اسفند ۹۷ رقم خورد که میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران یک میلیون تومان افزایش یافت اما اکنون به لحاظ ریالی هم شاهد افزایش بیش از این هستیم. علت افزایش قیمت با وجود کاهش تقاضای خرید را باید در سمت عرضه جست‌وجو کرد. کمبود عرضه آپارتمان به دامنه‌دار شدن رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه دامن زد و در نهایت شاهد این تورم شدید بودیم. قیمت‌ها در بازار ملک مسیری را طی کرد که اکنون وزن تقاضای مصرفی در معاملات مسکن به پایین‌ترین حد رسیده و قدرت خرید آنها به شدت کاهش یافته است. از طرفی انتظارات تورمی برخی از فعالان بازار ملک سبب شده آنها همچنان از فروش امتناع کنند و این وضعیت بیش از همه در بازار نوسازها مشهود است.

بر اساس این گزارش، سهم واحدهای مسکونی نوساز تا پنج سال ساخت از کل معاملات مسکن در اردیبهشت ماه امسال ۴۱ درصد بوده است. معاملات این گروه سنی در مقایسه با اردیبهشت سال ۹۷ نیز ۴۱ درصد ریزش داشته که این میزان از میزان ریزش کل معاملات (۵/ ۳۶ درصد) بیشتر بوده است.

رشد شدید قیمت مسکن دقیقا در ماهی اتفاق افتاد که برخی در فضای مجازی و گروه‌های تلگرامی از درون بازار مسکن نقل قول می‌کردند که قرار است به زودی قیمت مسکن ریزش کند. اگرچه تجربه دوره‌های رکود معاملات مسکن و ماه‌های پس از جهش قیمت مسکن در تهران نشان می‌دهد معمولا بعد از جهش و رونق، قیمت برای چند ماه ثابت می‌ماند تا به تدریج قیمت واقعی مسکن کاهش پیدا کند، اما انتظار ریزش قیمت که در درون بازار مسکن شکل گرفته بود، محقق نشد و حتی بازار رویه‌ای برعکس را طی کرد. این وضعیت منعکس‌کننده اثر رفتار تقاضای سرمایه‌ای در بازار است. در حال حاضر موتور تورم ملکی در پایتخت را عمدتا تقاضای سرمایه‌ای مسکن شارژ می‌کند. البته سفته‌بازان نیز در این موضوع همچنان نقش دارند اما نقش آنها در مقایسه با سال ۹۷ به مراتب کمرنگ‌تر شده است.  در سال ۹۷ سوخت موتور تورم ملکی عمدتا توسط سفته‌بازان تامین می‌شد که امسال دست‌کم در اردیبهشت این نقش به متقاضیان سرمایه‌ای ملک واگذار شده است. اثر تقاضای مصرفی بر تورم ملکی نیز تقریبا صفر است، چراکه سهم این متقاضیان از کل معاملات مسکن بسیار ناچیز است. بنابراین اگر اوضاع بیرونی بازار مسکن به خصوص موضوعات حوزه سیاست بین‌الملل در ماه‌های آینده به گونه‌ای پیش برود که تقاضای سرمایه‌ای بیش از این تحریک نشود، تقریبا عامل یا متغیری برای دامن زدن به رشد شدید قیمت مسکن وجود نخواهد داشت  
 

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

 

 

نرخ بالای سود بانکی مانع مهم رونق سرمایه گذاری، اشتغال و تولید

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ بالای سود بانکی و نرخ سود در بازار مالی را مانع مهم رونق سرمایه گذاری، اشتغال و تولید در کشور اعلام کرد .

به گزارش آی آر اقتصاد به نل از ایرنا، علی طیب نیا روز شنبه در آیین گشایش بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی اظهار داشت: نرخ بالای سود به منبع ثبات زدا در نظام مالی کشور تبدیل شده است.

وی با یادآوری اینکه نرخ اسمی سود با نرخ بازدهی سرمایه گذاری مولد و نرخ تورم تناسب ندارد، بیان کرد: نرخ بالای سود تسهیلات هزینه واحدهای تولیدی را افزایش می دهد.

وی افزون کرد: اگر سیاستی برای کاهش نرخ سود اعمال نشود، نه تنها نمی توان امیدی به رونق و تولید داشت بلکه ثبات موجود در بازار و اقتصاد لطمه خواهد دید.

وزیر اقتصاد، با اشاره به اصلاح نظام بانکی تصریح کرد: نرخ بالای سود بانکی در بازار مالی مانعی برای رونق تولید اشتغال و سرمایه گذاری است.

ناپایداری بانک‌ها با نرخ سود بالای سود بانکی

به گفته طیب نیا، نرخ بالای سود بانکی در راستای سرمایه گذاری نیست و سبب می شود که قیمت تمام شده محصولات افزایش و در نهایت قیمت تولید داخلی را کاهش می دهد.

طیب نیا اشاره کرد: نرخ سود بالای بانکی منجر به ناپایداری بانک ها می شود، همچنین انگیزه سرمایه گذاری در بخش مسکن را کاهش می دهد و رونق مسکن بدون کاهش سود بانکی میسر نیست.

وی خاطرنشان کرد در صورتی که الزامات سیاسی و نهادی اجرایی لازم برای کاهش نرخ سود تسهیلات شکل نگیرد نمی توان به رونق تولید امید داشت و ثبات اقتصادی صدمه می بیند.

وی یکی از الزامات مهم را هماهنگی پولی و مالی از طریق نهاد نظارتی مالی عنوان کرد و یادآور شد: با بروز بحران های مالی اخیر در جهان چنین ضرورتی احساس می شود که کشورها به سمت چنین نهادی بروند.

به گفته وی با توجه به تجربه جهانی در کوتاه مدت با ایجاد کمیته یا ستاد هماهنگی می توان به ایجاد نهاد یاد شده گام برداشت.

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

کارشناس مسوول زیستگاه های آبی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی:

رکورد ۱۰ ساله تراز دریاچه ارومیه شکست

 

نصر: کارشناس مسوول زیستگاه های آبی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به اینکه روز گذشته تراز آب دریاچه ارومیه به یکهزار و ۲۷۱ متر و ۹۴ سانتی متر رسید، گفت: این سطح آب طی ۱۰ سال اخیر بی سابقه بوده است.

به گزارش نصر به نقل از ایرنا، امید بنابی روز پنجشنبه در گفت و گویی اظهار داشت: امسال تراز دریاچه با توجه به بارندگی‌های مناسب، افزایش دبی رودخانه‌ها و اجرای برنامه‌های راهبردی از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه، رشد بسیار خوبی داشته و تالاب‌های اقماری این دریاچه نیز از وضعیت آبی مطلوب برخوردار شده است.

وی اضافه کرد: برنامه‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه از جمله ذخیره و انتقال آب و بازگشایی مسیر رودخانه‌های حوضه دریاچه ارومیه نقش مهمی در ورود آب بیشتر به این دریاچه داشته است.

وی افزود: امسال با ایجاد کانال آب در منتهی الیه رودخانه‌های سیمینه، زرینه، گادار و مهاباد آب این رودخانه‌ها از یک مسیر مشخص وارد دریاچه ارومیه می‌شود که این امر هم تا حدودی توانسته است از پراکنده شدن آب این رودخانه‌ها در مسیر جلوگیری کند.

بنابی گفت: توجه بیشتر به سامانه‌ها و روش‌های نوین آبیاری در حوضه دریاچه ارومیه در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان، تصفیه فاضلاب شهرهای مسیر و انتقال آب به دریاچه نیز در زمینه احیای این پهنه آبی مؤثر بوده است.

کارشناس مسؤول زیستگاه‌های آبی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: امسال ارتفاع آب در دریاچه ارومیه در مقایسه با سال‌های قبل به ۱.۶ متر افزایش یافته است و اگر طبق سال‌های گذشته نیز یک متر از آب دریاچه تبخیر شود باز ۶۰ سانتی متر از آن باقی می‌ماند و دریاچه به مرحله بحرانی ادوار قبل برنمی گردد.

به گزارش ایرنا دریاچه ارومیه در قالب طرح‌های ستاد احیا قرار است ظرف مدت ۱۰ سال / از ۱۳۹۴/ به تراز اکولوژیک خود برسد؛ این دریاچه از اواسط دهه ۱۳۸۰ شروع به خشک شدن کرد و به نا بر آمار بینالمللی تا سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۸۰ درصد از مساحت آن خشک شد.
همه کارشناسان داخلی و خارجی بر این عقیده هستند که مشارکت جوامع محلی در کنار اجرای طرح‌های مختلف، نقش مهمی در احیای نگین آبی آذربایجان دارد.

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد؛

اقدامات اساسی برای ساماندهی بازار مسکن
سه گام تحریک سمت عرضه

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با چند اقدام اساسی و جدی رونق ساخت و ساز در حوزه مسکن را دنبال می کنیم، سه گام برای تحریک سمت عرضه مسکن را تشریح کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، محمد اسلامی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی با توجه به رویکرد دولت و سال رونق تولید ملی در تلاش است اهتمام ویژه ای در جهت تحرک بخشیدن به تولید مسکن در کشور به خرج دهد، گفت: ما از طریق چند اقدام اساسی و جدی موضوع اجرایی شدن رونق تولید را دنبال می‌کنیم که با توجه به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری توجه به این موضوع را در دستور کار قرار داده ایم.

وی ادامه داد: در نخستین گام ما باید واگذاری زمین و به مشارکت گذاشتن برای اینکه سازندگان بتوانند از زمین استفاده کنند و از این طریق دغدغه تأمین زمین یا تأمین منابع برای خرید زمین را مستثنی کنیم در دستور کار قرار دهیم.

اسلامی افزود: گام دوم این بود که توانستیم با اهتمام بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۷ اسفند ماه مبلغ وام تخصیصی به افراد یا زوجین در شهر تهران و سایر شهرهای کوچک را افزایش دهیم به نحوی که سازندگان این وام را در اختیار بگیرند و به خریداران انتقال دهند که این امر هم بخش عرضه کننده و هم بخش تقاضا را تأمین و تقویت می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: البته نکته مهمی که وجود دارد این است که طبق این مصوبه همه بانک‌ها می‌توانند تا ۸۰ درصد مبلغ مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری به منظور احداث مسکن را به سازندگان تخصیص دهند و سازندگان می‌توانند وام‌هایی که دریافت کردند را به خریداران به هر میزانی که قابلیت پرداخت اقساط را داشته باشد، واگذار کنند یعنی به سقف مصوبات محدود نمی شود و این توافق سه جانبه بین خریدار، سازنده و بانک عامل خواهد بود.

وی افزود: نکته سوم در بحث سیاست‌های شهرسازی این است که در شهرها و جاهایی که زیرساخت‌ها و معابر شهری اجازه افزایش تراکم را می دهد، بعد از سیر مراحل با سرعت در استان‌هایی که استانداران می‌توانند این کار را انجام دهند، عملیات را سرعت دهیم به نحوی که گشایش در ساخت و ساز و جذابیت ها افزایش یابد و از این طریق هم بتوان موجبات رونق ساخت و ساز را فراهم کنیم.

اسلامی ادامه داد: این سه عامل مهم و تأثیرگذاری است که می تواند به رونق ساخت و ساز مسکن کمک کند که در نشست مشترکی که با رئیس مجلس برگزار شد این مسائل را مرور کردیم و امیدواریم سازندگان به صورت پرشور در صحنه های ساخت و ساز حضور یابند و با حضور معناداری که ان شاء الله اتفاق می افتد شاهد رونق ساخت و ساز در کشور باشیم.

 

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

 

 

دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد مانع رشد پایدار در عرصه اقتصادی

 

طیب نیا وزیر اقتصاد ودارایی اعلام نمود: نمی توان با دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ، به رشد پایدار در عرصه اقتصادی دست یافت.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از اقتصاد آنلاین، طیب نیا در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی  اصل ۴۴ قانون اساسی  تاکید نمود: دولتی بودن و نفتی بودن دو معضل بزرگ اقتصاد ایران به شمار می روند.

وی ادامه داد: اگر علت سهم بسیار ناچیز ارتقای بهره وری را در فرآیند رشد اقتصادی و نوسانات شدید در این فرآیند را نادیده بگیریم قطعا نفتی بودن و دولتی بودن دو مشکل ساختاری اقتصاد ایران هستند.

طیب نیا همچنین اظهار داشت: رهبر عالی قدر انقلاب بر این دو مشکل تاکید نمودند، سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت مقابله با دولتی بودن و اقتصاد مقاومتی  برای مقابله با نفتی بودن می باشند که بدون حل این دو معضل اقتصاد ایران به رشد پایدار دست نمی یابد.

مضرات دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: در شرایطی می توان به رشد پایدار دست یافت که برنامه ای منسجم برای آن داشته باشیم و برنامه ها مرتب پایش شده و بدانیم سیاست ها هدف نیست بلکه ابزاری برای دستیابی به این اهداف هستند.

طیب نیا در مورد لغو مصوبات رد دیون نیز اعلام نمود: یکی از اولین اقداماتی که دولت انجام داده است، این بود که جلوی رد دین را گرفته و هیچ مورد رد دینی از ابتدا در دولت یازدهم شروع نشده است. باور من بر این است که خصوصی‌سازی جزیی از برنامه‌ کلی‌تر بوده و آن برنامه به مردمی کردن اقتصاد و واگذاری سهام محدود نمی‌شود.

جزء مهم این برنامه اصلاح محیط کسب  و کار بوده و تنها در یک محیط کسب و کار است که امکان مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی مشاهده خواهد شد. ما باید انحصارها، از جمله انحصارهای دولتی را مهار، تنظیم و کنترل نماییم.

وی ضمن اشاره به رد دیون تاکید نمود: وقتی دولت توان پرداخت بدهی‌هایش را نداشته باشد، ساده‌ترین راه برای خصوصی‌سازی واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی از طریق رد دیون می باشد اما هدف ما افزایش کارایی و توسعه بخش خصوصی بوده است ولی در عمل این واگذاری‌ها به این اهداف تعیین شده نرسید.

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

رکود تورمی چه بر سر جامعه می‌آورد؟ 
گفته شده که طبق سخنرانی‌های لنین، بهترین روش برای تخریب سیستم سرمایه‌داری، به فساد کشیدن پول است. در طول یک پروسه تورم مداوم، دولت می‌تواند به طرز مخفیانه و غیرمحسوس، بخش بزرگی از ثروت شهروندان خود را غصب و مصادره کند. با این روش، دولت نه‌تنها ثروت شهروندان خود را غصب کرده است، بلکه این کار را از روی عمد و خودسرانه انجام داده و همچنان که این پروسه موجب فقیر شدن شهروندان می‌شود، اما در واقع تعداد افراد (خاصی) به ثروت می‌رسند... قطعاً حق با لنین بوده است. هیچ وسیله‌ای بهتر و مطمئن‌تر از «فساد پولی» وجود ندارد که بتواند مبنای فعلی جامعه را واژگون کند.
*پس از اوج گرفتن بحران اقتصادی در یونان نزدیک به 200 هزار نفر، عموماً از میان جوانان، کشور را ترک کردند. البته تعداد افرادی که سعی کردند از یونان فرار کنند بسیار بیشتر از اینها بود. عمق فاجعه زمانی معلوم می‌شود که بدانیم کل جمعیت یونان حدود 11 میلیون نفر است. روزنامه گاردین این مهاجرت را بزرگ‌ترین فرار مغزها در یک کشور پیشرفته در عصر مدرن نام گذاشت. میزان بیکاری میان این جوانان به رقم وحشتناک 50 درصد می‌رسید. به گزارش سازمان ملل نزدیک به 10 درصد مردم ونزوئلا اینک به‌ عنوان پناهجو به کشورهای همسایه مهاجرت کرده‌اند. هرروزه صدها هزار نفر ونزوئلایی سعی می‌کنند رکود و ابرتورم را با فرار از این کشور پشت سر بگذارند. 
*نتیجه این هجرت فزاینده خالی شدن کشورها از باارزش‌ترین و غیرقابل جبران‌ترین سرمایه‌هاست. در میان تحلیلگران ایرانی تاکید بر منابع طبیعی و مملکت چهارفصل از یک‌سو و کم‌ارزش انگاشتن یا اصلاً در حساب نیاوردن مردمان عادی سابقه دیرینه‌ای دارد چنان‌که هنوز عده‌ای تصور می‌کنند خوشبختی و اقتدار کشور رابطه مستقیمی با معادن و منابعش دارد. چنین تصوری بر خطاست.
*در شرایط رکود تورمی، حتی اگر سیاستگذار از سواد و بصیرت برخوردار باشد، هم صورت مساله را به درستی دریافته و هم راه‌حل را بداند با مانع سومی مواجه خواهد شد؛ مردم. مثال کلاسیک در این حوزه قوانین حداقل دستمزد است. در شرایط رکود تورمی نرخ بیکاری افزایش یافته و در نتیجه، به موازات افزایش قیمت‌ها دستمزدها رشد نزولی دارند. در چنین شرایطی طبیعی است که فشارهای عمومی برای افزایش حداقل دستمزد شدت پیدا کند. این در حالی است که افزایش دستوری حداقل دستمزد بر بیکاری دامن خواهد زد؛ به این ترتیب نه‌تنها درمان بیکاری متوقف خواهد شد بلکه بیکاری با نرخ بیشتری نسبت به گذشته افزایش خواهد یافت.
 محمد ماشین چیان
برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی

پارک ملی دریاچه ارومیه کم نظیرترین زیستگاه حیات وحش در جهان

 

پارک ملی دریاچه ارومیه به عنوان یک منطقه بین‌المللی ذخیره‌گاه زیست‌کره زمین معرفی شده که ۱۰۲ جزیره داشته و کم نظیرترین زیستگاه از نظر پوشش گیاهی و حیات‌وحش در جهان به شمارمی آید

به گزارش تسنیم از ارومیه، دریاچه ارومیه و جزایر داخل آن ( به‌ جز جزیره اسلامی)  در سال 46 به‌ عنوان پارک ملی دریاچه ارومیه نام‌گذاری و تحت حفاظت سازمان محیط‌ زیست قرار گرفت و همچنین جزء تالاب‌های بین‌المللی در سایت رامسر معرفی شد، این تالاب با 52 هزار و 300 هکتار در 21 کیلومتری شرق ارومیه و در بین دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی واقع شده است.

از سوی دیگر این پارک ملی از سوی سازمان یونسکو جزء یکی از 10 پارک ملی بین‌المللی کره زمین و همچنین جزء یکی از 59 منطقه بین‌المللی ذخیره‌گاه زیست کره معرفی شده است، پارک ملی دریاچه ارومیه دارای 102 جزیره بوده و این جزایر زیستگاه جانوران متفاوت که یکی از مهم‌ترین گونه پرندگان آن پلیکان سفید، فلامینگو و انواع پرندگان شکاری نظیر لیل، عقاب طلایی، کرکس مصری و انواع اردک‌ها ازجمله اردک سرسفید، اردک سر حنایی و اردک مرمری در تالاب‌های اقماری است.

حیات‌وحش دریاچه ارومیه در یک سیستم اکولوژیکی رشد کرده و در هیچ نقطه‌ای از کشور نظیر ندارد، علاوه بر این از میان 53 گونه پستاندار شناسایی شده در آذربایجان غربی تعداد 23 گونه در پارک ملی دریاچه ارومیه زیست می‌کنند  که ازجمله آن قوچ و میش ارمنی و گوزن زرد ایرانی در داخل جزایر و پستاندارانی چون گرگ، شغال و روباه در محدوده پیرامون پارک ملی هستند.

از میان 225 گونه پرنده شناخته‌شده در استان آذربایجان غربی 115 گونه در محدوده پارک ملی دریاچه ارومیه شناسایی‌شده است که مهم‌ترین آن ها پلیکان سفید، فلامینگو و انواع مختلف پرندگان شکاری، اردک سرسفید و اردک سرحنایی هستند.

پارک ملی دریاچه ارومیه بزرگ ترین زیستگاه حیات وحش

رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه می‌گوید: هرسال و در اواسط فصل بهار بره آوری میش‌های ارمنی در سطح جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه و به ویژه جزیره کبودان انجام می‌شود و گزارش محیط بانان بیانگر آغاز دوباره این روند در منطقه است.

بهزاد شیرپنجه می‌افزاید: امسال با بارندگی‌های مناسب ظرفیت آب انبارهای جزایر پارک ملی به حالت اشباع رسیده و دبی چشمه‌های جزایر نیز افزایش یافته که در کنار پوشش مطلوب گیاهی شرایط برای زیست و زاد و ولد این نژاد اصیل را مهیا کرده است.

وی با اشاره به اینکه جزیره کبودان بزرگترین جزیره پارک ملی دریاچه ارومیه است، بیان کرد: این جزیره کوهستانی و چشم‌اندازی استپی دارد و به عنوان یک زیستگاه منحصر به‌ فرد برای زادآوری قوچ و میش ارمنی به شمار می‌رود.

رییس پارک ملی دریاچه ارومیه با بیان اینکه جزیره کبودان دارای بیش از سه هزار هکتار وسعت است، بیان می‌کند: این جزیره به عنوان بخشی از پارک ملی دریاچه ارومیه تحت مقررات حفاظتی سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.

وی می‌گوید: پارک ملی دریاچه ارومیه بزرگترین زیستگاه گوزن زرد وحشی در سطح جهانی و بزرگترین خاستگاه خالص‌ترین نژاد قوچ و میش ارمنی است.

رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه می‌افزاید: قوچ و میش ارمنی در سایر جزایر دریاچه ارومیه ازجمله اسپیر، اشک و به‌صورت فصلی نیز در جزیره آرزو زیست می‌کند اما زیستگاه اصلی آن در جزیره کبودان به دلیل پوشش گیاهی مناسب و منابع آبی خوب آن است.

شیر پنجه بیان می‌کند: افزون بر یک هزار و 200 رأس قوچ و میش ارمنی در پارک ملی دریاچه ارومیه زیست می‌کنند و در آبان ماه شمارش دوباره این گونه آغاز می‌شود.

آرتمیا یکی از هفت گونه شناخته شده آرتمیای دو جنسی در جهان بوده یک نوع از این جاندار به نام  گونه آرتمیا ارومیانا نام‌گذاری گردیده که سخت پوستی نسبتاً کوچک و ظریف بوده طول کلی آن در نوع ماده 20-15 میلی‌متر و در نرها به 12میلی‌متر می‌رسد که نرها دارای یک جفت انبرک می‌باشند که آن ها را از جنس ماده‌ها که کیسه تخم در ابتدای ناحیه شکمی دارند متمایز می‌سازد البته  در آب شور این دریاچه علاوه بر آرتمیا چند گونه از جلبک‌ها متعلق به چندین خانواده نیز وجود دارند.

از میان بیش از 25 گونه خزنده و دوزیستی که تاکنون در استان آذربایجان غربی شناسایی‌شده‌اند 3 گونه دوزیست و 10 گونه مارمولک در حوضه آبریز جزایر و سواحل محدوده پارک ملی دریاچه ارومیه زندگی می‌کنند.

گونه های متنوع پوشش در اکوسیستم دریاچه ارومیه

 پوشش گیاهی اکوسیستم دریاچه ارومیه دارای دو مجموعه پوشش شوره زارهای اطراف دریاچه که بخش عمده مساحت اکوسیستم خشکی این پارک ملی را به خود اختصاص داده و پوشش گیاهی جزایر که به‌طور عمده در جزایر کبودان، اشک،اسپیر، آرزو و اسلامی مشاهده می‌شود،گونه‌های گیاهی شناخته شده پیرامون دریاچه 177 و گونه‌های جزایر 174 مورداست که بزرگ‌ترین خانواده گیاهی اطراف دریاچه در این پارک ملی متعلق به خانواده کاسنی با 33 گونه، خانواده گندمیان با 21 گونه و بزرگ‌ترین جنس به فرنیون و شنبلیله وحشی اختصاص دارد.

تنوع گونه‌های درختی و درختچه‌ای در جزیره اشک از تراکم بیشتری نسبت به اراضی اطراف دریاچه برخوردار بوده و در مقایسه علف‌های هرز و گونه‌های شورپسند (هالوفیت) به علت وسعت زیاد خاک‌های شور در اطراف دریاچه از تراکم بیشتری نسبت به جزایر برخوردار است.

وجود سواحل زیبای شنی، صخره‌ای، ماسه‌ای و لجنی دور دریاچه، مطرح بودن به عنوان دومین دریاچه آب شور جهان، خواص درمانی لجن و آب دریاچه، وجود بیش از 102 جزیره با مناظر زیبا و منحصر به فرد، خیل عظیم پرندگان و پستانداران و نیز آثاری از تمدن‌های پیشین و کهن و تاریخی در جزایر، گوشه‌ای از جاذبه‌های اکو توریستی پارک ملی دریاچه ارومیه محسوب می‌شود و تابلوی رنگینی از جلوه‌های عظمت خالق و چشم‌ اندازهای بی‌بدیل را در ذهن بینندگان خود به یادگارمی‌گذارد.

پارک ملی دریاچه ارومیه زیستگاه شاخص فلامینگو ها

مدیرکل حفاظت از محیط‌ زیست آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته فلامینگوها  به تکامل زیستی در این منطقه رسیده‌اند، می‌گوید: این پرندگان در مکان‌هایی کاملاً باتلاقی و خارج از دسترس شغال و روباه تخم‌گذاری می‌کنند.

مهران نظری می‌افزاید: غذای این جانداران آرتمیا و حشرات ریز موجود در آب دریاچه ارومیه است و این جانداران به علت آبکش بودن شکل منقارشان می‌تواننداز حشرات ریز آب تغذیه کنند.

وی با اشاره به تأثیر افزایش تراز دریاچه ارومیه بر بهبود زندگی حیات وحش، بیان می‌کند: در مدت محدود نمی‌توان انتظار بازگشت همه پرندگان را به این مکان داشت زیرا باید به تدریج وضعیت زیستی در دریاچه و جزایر موجود احیا شود.

به گفته وی، طبق گزارش‌های رسیده نمودار حضور این جانداران نسبت به سال‌های اخیر سیر صعودی طی می‌کند و سالانه 15 تا 20 درصد گونه‌های موجود به دریاچه بازمی‌گردند و در این مکان ماندگار می‌شوند.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست آذربایجان غربی می‌گوید: تعداد آرتمیا، پرندگان، اردک سانان و غازسانان به تدریج از امسال نسبت به سال‌های قبل افزایش‌یافته که گونه "آنقوت" شاخص‌ترین آنهاست.

نظری می‌افزاید: پرندگان در حال زیست در استان اغلب مهاجر هستند و جمعیت پرنده بومی استان نیز به علت زمستان‌های سخت و سرد به مناطق گرم‌تر مهاجرت می‌کنند ولی از اسفندماه دوباره به آذربایجان غربی باز می‌گردند. 

وی بیان می‌کند: جمعیتی که در زیستگاه‌های آبی آذربایجان غربی ماندگار می‌شوند و آشیانه سازی می‌کنند شامل آنقوت، فلامینگو و اردک است که در تالاب‌های اقماری دریاچه جمعیت آنان بعد از زمستان رو به ازدیاد می‌گذارد.

 

برچسب‌ها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی

 

آمریکا قواعد بازی تجارت را تغییر می‌دهد

 شمارش معکوس برای جنگ تجاری جدید

 

ترامپ به بهانه حق خواهی تعرفه‌های گمرکی تمام کشورها را افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرآنلاین ،آمریکا با افزایش تعرفه های گمرکی کالاهای خارجی ،ارزش پول کشورهای صادرکننده کالا به این کشور را نشانه گرفته است.

بررسی ها نشان می دهد با اجرایی شدن این طرح،  کشورهای صادرکننده برای صادر کردن کالاهای خود به آمریکا باید هزینه بیشتری متحمل شوند.

خبرگزاری راشاتودی در گزارشی از هدف آمریکا در افزایش تعرفه های گمرکی می نویسد:اداره بازرگانی آمریکا با ارائه پیشنهادی خواهان کاهش ارزش پول رایج کشورهایی شد که محصولاتشان را به امریکا صادر می کنند.

در این پیشنهاد که دولتمردان امریکایی امیدوارند به عنوان قانون به تصویب برسد امریکا نه تنها تعرفه کالا های چینی را افزایش می دهد بلکه تعرفه کالاهای صادراتی سایر کشورها را نیز افزایش خواهد داد.

دلیل این کار بالا بردن ارزش پول امریکا (دلار) است.

طراحان معتقدند با بالا بردن تعرفه های کالاهای کشورهای صادر کننده کالا به امریکا، هزینه صادرات کالاها به این کشور افزایش پیدا می کند و این تحول سبب می شود ارزش پول امریکا افزایش پیدا کند و امریکا در معاملات بازرگانی سود بیشتری می برد.

این قانون که هنوز به تصویب نرسیده است به احتمال زیاد بر روی کالاهای کشورهای ژاپن، کره جنوبی، هند، آلمان و سوئیس اعمال می شود.

نام این کشورها در کنار چین  در فهرست گزارش اداره خزانه داری امریکا ذکر شده است.

این فهرست که فهرست (نظارت) نام دارد، هزینه معاملات بازرگانی را در جهان افزایش می دهد و باعث بالارفتن هزینه معاملات تجاری در هر دو طرف معامله می شود.

سخنگوی اداره بازرگانی امریکا می گوید این قانون جدید تعادل عوارض گمرکی را هدف قرار می دهد و یک معیار جدید برای ارزش گذاری معاملات بازرگانی معرفی می کند.

 

 

دبیر بازرگانی امریکا ویلبر راس می گوید:" این تغییرات صادرکنندگان خارجی را متوجه این موضوع میکند که بخش بازرگانی امریکا میتواند با از بین بردن یارانه های نقدی از آسیب هایی که ممکن است به صنعت امریکا وارد شود جلوگیری کند"

او افزود:" ملیت های خارجی دیگر قادر نخواهند بود تا با استفاده از سیاست های بازرگانی مانع سود بردن کارگران آمریکایی و کسب و کار های آنها شوند. "

آمریکایی ها و افرادی که در جریان اتفاقات پیش رو بودند می گویند بحث کاهش ارزش پول سایر کشورها و قرار گرفتن امریکا در مرکز معاملات بازرگانی از زمان راس و پیتر نوارو مشاور بازرگانی کاخ سفید بوده است و در زمان ریاست جمهوری ترامپ شدت گرفته است.

راس در این مورد می گوید: اقدامات اخیر یکی از وعده های رئیس جمهور در کمپین انتخاباتی اش بوده که از آن به عنوان جلوگیری از بی عدالتی هایی که امریکا از سایر کشورها در بخش تجارت متحمل می شود نام برد.

اسکات لینیسکوم وکیل بین الملل و محقق در موسسه کتو در این مورد می گوید:" اقدامی که امریکا میخواهد بکند، تعرفه های تمامی کالاهای کشورهای صادرکننده را افزایش دهد تا از خورده شدن حق امریکا در معاملات بازرگانی جلوگیری کند. "

محور اصلی جنگ تجاری چین و امریکا تغییراتی است که در سیاست های بازرگانی امریکا ایجاد شده است.

خبرگزاری راشاتودی در آخرافزود:باید منتظر ماند و دید که آیا تعرفه های گمرکی کالاهای سایر کشورهای خارجی نیز افزایش پیدا می کند؟

به نظر می رسد با اجرایی شدن این اقدام ، گستره جنگ تجاری آمریکا از چین به سایر نقاط جهان افزایش خواهد یافت به این ترتیب اقتصاد جهان شمارش معکوس برای آرایش تازه ای را آغاز کرده است. 

 

 

یک قطعه‌ساز بزرگ، ایران‌خودرو را گروگان گرفت!

 

یکی از قطعه‌سازان بزرگ با ایجاد انحصار در تامین قطعات ایران‌خودرو در مواقع خاص اقدام به توقف تامین قطعه، خواباندن خطوط تولید خودرو و باج‌خواهی از ایران‌خودرو می‌کند. نکته قابل توجه این است که مالک این شرکت بزرگ قطعه‌سازی مدیر برتر جهادی سال ۱۳۹۷ نیز بوده است.

سال‌ها است که عموم جامعه قطعه‌سازی و برخی کارشناسان صنعت خودرو از انحصار ایجاد شده در تامین قطعات دو خودروساز بزرگ داخلی به خصوص در تامین برخی قطعات خاص و های‌تک و فساد ناشی از آن، انتقاد می‌کنند.

این انحصار باعث شده که دو سه شرکت بزرگ قطعه‌سازی به ابرشرکت‌های تامین‌کننده قطعات دو خودروساز بزرگ داخلی تبدیل شده و انحصار ایجاد شده را به اهرمی برای اعمال فشار و اصطلاحا اخاذی از خودروسازان بزرگ تبدیل کنند.

برخی کارشناسان مستقل داخلی معتقدند که همین انحصار و فساد ناشی از آن نیز باعث شده هزینه‌های تمام شده تولید خودرو در کشور افزایش یافته و خودروهای داخلی با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کنندگان برسد.

در جدیدترین رویداد در این زمینه شنیده شده که اخیرا برای مدتی خطوط تولید گروه صنعتی ایران‌خودرو به دلیل توقف تامین قطعه از سوی یکی از این قطعه‌سازان بزرگ، متوقف شده است.

در این ماجرا مالک این شرکت قطعه‌سازی بزرگ با عدم تامین قطعه‌ای که در انحصار دارد، تمام خطوط تولید ایران‌خودرو را برای مدتی متوقف کرده است. او مالک شرکتی است که تامین‌ قطعات سیستم‌های سوخت‌رسانی خودرو را به طور انحصاری در اختیار دارد و در روزهای اخیر ضربه خود را از طریق عدم تامین قطعات سوخت‌رسانی به صنعت خودروی کشور وارد کرده است.

طبق اطلاعاتی که در اختیار ایسنا قرار گرفته، این فرد از سال ۹۵ با یکی دیگر از شرکت‌های قطعه‌سازی انحصارگر، برای تشدید انحصار در صنعت قطعه‌سازی، کنسرسیوم تشکیل داده و در حال حاضر با همراهی فرزند و برادرزاده خود یکی از اصلی‌ترین سهامداران ایران‌خودرو نیز است. وی همچنان به دنبال به دست آوردن درصد بیشتری از سهام ایران‌خودرو برای استیلا بر بزرگترین شرکت خودروسازی ایران است.

این وضعیت و اعمال فشار گاه و بیگاه این قطعه‌ساز بزرگ به ایران‌خودرو از طریق توقف تامین قطعات و خواباندن خطوط تولید در حالی است که این شرایط زیان سنگینی را به صنعت خودرو و در نهایت مصرف‌کنندگان ایرانی وارد می‌کند.

طبق محاسبات صورت گرفته، توقف هر خط تولید خودرو به مدت یک دقیقه در حدود ٢٢٠ میلیون تومان زبان به همراه دارد که این میزان ظرف مدت یک ساعت به ١٣ میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان می‌رسد.

این زیان از طریق بیکاری کارگران، هزینه‌های جاری و اجباری نظیر برق، مالیات، استهلاک دستگاه‌های خط تولید و شاستهلاک خودروهای ناقص بر افزایش قیمت نهایی خودرو تاثیر می‌گذارد.

در جدیدترین رویداد در این زمینه در روزهای اخیر که باید ۱۰۰۰ دستگاه خودروی تولید شده در ایران‌خودرو به بازار تزریق می‌شد به دلیل عدم تامین قطعه از سوی همین قطعه‌ساز، این خودروها ناقص مانده که تاثیراتش را طی روزهای آتی در بازار نشان خواهد داد.

اما نکته قابل توجه این است که مالک این شرکت قطعه‌سازی انحصارگر کسی است که در سال ٩٧ نشان مدیر جهادی برتر را کسب کرده است اما در روزهای گذشته با توقف خطوط تولید بزرگترین خودروسازی ایران، اشتغال کارگران، بازار خودرو و اقتصاد کشور را به گروگان گرفته تا با اعمال فشار از این طریق به خواسته‌های خود برسد.

با توجه به ابعاد ملی این موضوع و تاثیراتی که این مسئله به طور کلان بر صنعت خودروی کشور و به دنبال آن بازار خودرو و منافع مصرف‌کنندگان ایرانی دارد، ایسنا پیگیر این موضوع از دستگاه‌های مسوول بوده و در آینده اطلاعات بیشتری در این رابطه منتشر خواهد کرد.

 

منبع :خبرگزاری ايسنا