اثرات بحران مالی آمریکا
روزنامه عصراقتصاد در سرمقاله امروز خود به قلم سیف الله یزدانی نوشت:
بازارهای مالی در عین حال که خود دارای سامانه و بازار مبادلات مستقلند، جزیی از مجموعه متشکل و متعامل اقتصاد به شماررفته ،حداقل در سه زمینه ارتباط تنگاتنگ با بازارهای تولید و مصرف دارد:
1- تامین کننده سرمایه ثابت
2- تامین کننده سرمایه در گردش
3- بازار رقیب و جایگزین سرمایه گذاری
بنابراین بحران بازارمالی درهرمقطعی (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) و به طورهم زمان آثار متنوع و بلکه متضادی را میتواند برسایر بازارها داشته باشد. به طورمثال درحالیکه بحران دربازارهای مالی سرمایه ها را به سوی بازارهای دیگرکشانده به رشد بهای محصولات مورد معامله درآن بازارها منجر میشود ، همزمان ، اختلال درمکانیزم سنتی تامین نقدینگی جاری واحدهای تولیدی توسط موسسات مالی ، بازارمواد اولیه را تحت تاثیر قرارمیدهد.
اگراین بحران ، باعث کاهش مصرف انرژی دردنیا وبه تبع آن کاهش بهای نفت وگازشود ، درآمد هزارمیلیارد دلاری کشورهای عضو اوپک رابا کاهش جدی مواجه کرده، هم بازارمصرف کالاهای تولیدی را محدود ترمی کند وهم بسیاری ازقرارداد های پیمانکاری و استخراج نفت وگاز را به مخاطره می اندازد ، بخصوص این که بازارمبادلات و قرارداد های انرژی به شدت تحت تاثیر انتظارات آتی فعالین این بازارقراردارد.
البته آنچه دربالا بدان اشاره شد، طرح ساده وابتدایی از تعامل بازارهای مالی با سایر بازارها ست ، اما تاکیدی است بر این که بدون رصد کردن دقیق و علمی تحولات اقتصادی امریکا ، به هیچ وجه نمیتوان به آثار مثبت و یا منفی بحران مالی این کشوربراقتصاد ایران حکم کرد.
بنابراین کارشناسان و مسئولین اقتصادی کشور اعم از دولت و بخش خصوصی باید مکانیزم ها و رفتارهای اقتصادی امریکا را به دقت مورد شناسایی ومطالعه قرارداده ، آثاربین المللی و گسترش خارجی بحران مالی امریکا را زیر نظر بگیرند.
به هر حال ساده انگاری در مورد آثار بحران مالی امریکا بر اقتصاد ایران میتواند غافلگیری های پر آسیبی را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متوجه ما بکند، لذا بررسی و چاره جویی به موقع با توجه به سه نکته ذیل ضروری است:
1- سردمداران اقتصادی و سیاسی امریکا ابایی ازفرا فکنی بحران های خود نداشته ، بلکه انتقال بحران به سایرکشورها را به عنوان یک را هکار جدی دنبال می کنند و دراین فرا فکنی دو هدف عمده دارند ، اول اینکه بخشی از هزینه بحران را به دیگران منتقل نمایند و دوم اینکه امریکایی ها به خوبی میدانند که ضعف اقتصادی پایه های اقتدار سیاسی و نظامی آنها رادر دنیا به خطر می اندازد ، بنابراین تلاش خواهند کرد که هیچ کشور دیگری از شرایط بحرانی اقتصاد برای به زیر کشیدن امریکا و جانشینی وی استفاده نکند.
3- سرمایه ایرانی های خارج از کشور و مزیت های سرمایه گذاری در ایران بستر مناسبی برای بهره برداری از شرایط فعلی اقتصاد غرب است ، اما این سرمایه گذاری ها درخلاء و به صورت انتزاعی نبوده ، به شرایط بازارداخلی وخارجی، خصوصا جاذبه ها، تضمین ها و تسهیلات سرمایه گذاری در کشور توجه جدی دارد، بنابراین استفاده ازفرصت ها مستلزم بسترسازی وایجاد آمادگی های لازم است.
2- بهای تمام شده بسیاری ازکالاها درکشورما قدرت رقابت با تولیدات خارجی را در شرایط فعلی ندارد ، بنابراین درشرایط رکودی اقتصاد جهانی این ناتوانی تشدیدهم می شود ، که به معنی کاهش صادرات غیر نفتی، افزایش واردات و درنتیجه بحران واحدهای تولید داخلی خواهد بود ،که رکود تورمی حال حاضر و آثار سوء آن را تشدید میکند.
اقدام روسای سه قوه در ایجاد ستادی برای بررسی آثار ، تبعات و فرصت های ناشی از بحران مالی امریکا ، تصمیمی هوشمندانه و به موقع بوده ، امید است با سعه صدرو بهره گیری از تمام توانایی های ملی به راهکارها و برنامه مناسبی منجر شود.
|
طرح نجات و اقتصاد آزاد | |
|
به دنبال تشدید بحران مالی در آمریکا و تلاشهای فدرال رزرو و خزانهداری آمریکا برای مداخله در بحران؛ جرج بوش روز 24 سپنامبر نطقی را ارائه کرد که در آن ضمن اشاره به ریشههای بلندمدت بحران مالی فعلی آمریکا (نرخ بهره پایین در سالهای اولیه دهه حاضر؛ اعتماد نادرست به افزایش قیمت مسکن و خطا در محاسبه ریسک اوراق بهادار رهنی یا همان Mortgage Backed Securities) خطوط اصلی طرح موسوم به نجات (Bail Out) ترسیم شده است. هدف اصلی این طرح از یک طرف ایجاد اعتماد در بازار و در نتیجه کاهش نرخ خروج سرمایهها از موسسات مالی و متوقف کردن افت قیمت سهام و از طرف دیگر تزریق نقدینگی به بازار در جهت کمک به ثبات مالی موسسات دارنده این اوراق ذکر شده است.
طرح قرار است با تخصیص مبلغ 700 میلیارد دلار (که عددی است بین دو حد پایین (500 میلیارد) و حد بالا (1000 میلیارد) از تخمینهای مربوط به هزینه لازم برای متوقف کردن بحران) اوراق رهنی مشکلدار این موسسات را توسط خزانه خریدار نموده و در عوض نقدینگی لازم را به این موسسات تزریق نماید. البته این رقم غیر از نزدیک به صد میلیارد دلاری است که تا کنون برای نجات و ملی کردن دو بانک فانی می (Fannie Mae) و فردی مک (Freddie Mac) و بیمه AIG هزینه شده است. هر چند که اجرای طرح به دلیل اختلاف بین کاخ سفید و کنگره هنوز قطعی نشده است ولی خبرهای موجود در ساعات آخر روز یکشنبه حاکی از توافقاتی است که خبر از احتمال بالای اجرای آن در روزهای بعدی را میدهد. طرح نجات پس از مداخلههای دولت هوور در جریان بحران مالی دهه 30 بزرگ ترین مداخله دولت در اقتصاد آمریکا به حساب میآید. برای درک بزرگی ابعاد طرح باید به این نکته توجه کرد که بودجه دولت فدرال چیزی حدود 2700 میلیارد دلار است و لذا طرح بیش از 25 درصد بودجه یک ساله دولت فدرال را به خود اختصاص میدهد. ضمن این که مقایسه این رقم با کل هزینههای جنگ عراق از ابتدا تا کنون - که جوزف استیگلیتز منتقد سرسخت آن را حدود 3000 میلیارد دلار تخمین میزند - درکی از بزرگی ماجرا را به دست میدهد. به خاطر ابعاد بزرگ طرح و ابهامات و نتایج ناخواسته یا معکوس (Adverse) که اجرای آن میتواند در بر داشته باشد نقدهای متعددی از سوی نمایندگان کنگره آمریکا و اقتصاددانان بر آن ارائه شده است که توجه به محتوای آن میتواند برای علاقهمندان به بحث سیاستگذاری اقتصادی آموزنده باشد. در مقدمه بگویم که یکی از مهمترین و پر سر و صداترین انتقادات به طرح توسط گروه صد نفری از استادان اقتصاد در آمریکا و طی یک نامه سرگشاده ابراز شد. این اقتصاددانان سه انتقاد اساسی به طرح وارد کردند: اول اینکه طرح را به خاطر خرج کردن از جیب مالیات دهندگان برای نجات دارایی سرمایهگذاران که در دوره رونق از منافع سرمایهگذاری خود بهره برده بودند غیرعادلانه خواندند. ثانیا معتقدند طرح ابهامها و عدم شفافیت های قانونی و عملیاتی جدی دارد و نهایتا اینکه طرح در درازمدت اثرات مخربی بر پویایی بازارهای مالی در آمریکا خواهد داشت. علاوه بر این نامه؛ اقتصاددانان مختلف در ستونهای روزنامهها؛ وبلاگهای شخصی و یا مصاحبه با رسانهها نظراتی را مطرح کردند که سعی میکنیم آنها را در چهار محور زیر خلاصه کنیم: الف) ایجاد مخاطره اخلاقی (Moral Hazard) و مختل کردن کارکرد بازار طرح نجات قرار است در وضعیت بحرانی فعلی به داد بانکها؛ موسسات بیمه و صندوقهای بازار پول (Money Market Funds)که بر روی اوراق بهادار رهنی (MBS) سرمایهگذاری کردهاند برسد. چیزی که ما از رفتار بنگاهها میدانیم این است که آنها در مواجهه با گزینههای پیشنهادی توسط مقرراتگذاران لزوما صادقانه رفتار نمیکنند بلکه گزینهای را انتخاب میکنند که به نفع آنها است. این رفتار خصوصا در شرایط فعلی بسیار صادق است و میتواند خود را در چند شکل مختلف نشان میدهد که به تشریح آنها میپردازیم. استدلال موافقین طرح نجات و در کل سیاستهای حمایتی در شرایط فعلی این است که ورشکستگی موسسات مالی باعث افزایش ریسک سیستماتیک کل اقتصاد شده و لذا حفظ کل اقتصاد از پیامدهای منفی این سقوط و جلوگیری از جهش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی؛ توجیه عقلانی کافی برای حمایت و حفظ موسسات از خطر فرو افتادن و ورشکستگی را فراهم میکند. جملهای که این روزها رایج شده این است که در شرایط عادی نباید در بازار مداخله کرد ولی ما الان در شرایط عادی نیستیم! در یک نگاه استاتیک و کوتاهمدت این استدلال ممکن است صحیح باشد ولی وقتی اثرات بلندمدت و پویای آن در نظر گرفته شود ماجرا میتواند تغییر کند. موسسات مالی با مشاهده این حمایت مطمئن میشوند که اگر بتوانند خود را به عنوان یک عنصر کلیدی و موثر بر ریسک سیستماتیک کل اقتصاد معرفی کنند (مثلا از طریق انتخاب شکل خاصی از سبد سرمایهگذاری یا معرفی برخی محصولات مالی خاص) در موقع اضطرار حمایت مناسبی از آن ها صورت خواهد گرفت. این پیشبینی (عقلانی) از یک طرف موسسات را تشویق به پذیرفتن ریسک بیش از حد – با محاسبه فواید آن در زمان رونق بازار و اطمینان از حمایت دولت در زمان رکود- میکند و از طرف دیگر آنها را به این سمت متمایل میکند تا نقش خود را طوری تعریف کنند که تاثیر بیشتری بر ریسک سیستماتیک داشته باشند و لذا بیشتر تحت حمایت قرار گیرند. این به خودی خود از تنوع سرمایهگذاریها در بازار کاسته و با افزایش تلاطمهای بازار هزینههای مالی اقتصاد را بالا میبرد. از این گذشته منتقدین تندروتر یک قدم فراتر رفته و از تصمیمی که قرار است شرکتهایی مثل مسببین بحران فعلی (یعنی بانکهای فردی مک و فانی می که با اعطای وامهای مسکن بی حساب و کتاب جرقه بحران مسکن را زدند) که نتوانستند مکانیسمهای درستی برای مدیریت ریسک به کار بگیرند را نجات دهد انتقاد میکنند. به عقیده آنان بازار آزاد قاعدهای دارد که طبق آن نهادهای ضعیف و ناکارآمد حذف شده و فضا برای موسسات شایستهتر مهیا میشود. از این نگاه ورشکستگی موسساتی که ریسک بیش از حد قبول کردند یا ابزارهای مناسب مدیریت ریسک را به کار نگرفتند بخشی از این مکانیسم تکاملی برای حفظ موسسات عاقلتر و حرفهایتر است. طرح نجات با حمایت از نهادهای مالی آسیبپذیر به این مکانیسم لطمه میزند و لذا از کارآیی بلندمدت اقتصاد میکاهد. نهایتا گری بکر تاثیر این سیاست بر ساختار سرمایه آینده بانکها و شرکتها را پیش میکشد. طرح نجات فعلی با تملک بخشی از سهام مدیران و سهامداران موسسات متقاضی نجات و اولویت دادن به دارندگان اوراق قرضه شرکتها ریسک سهامدار بودن را نسبت به داشتن اوراق قرضه بیش از وضعیت معمول (یعنی وضعیتی که شرکت به ورشکستگی رسیده و داراییهایش نقد شود) افزایش داده است و این امر باعث میشود تا عاملهای اقتصادی در آینده بیشتر تمایل داشته باشند تا پول خود را بیشتر در قالب قرض به شرکتها واگذار کنند و کمتر در نقش سهامداری ظاهر شوند. ب) نامعلوم بودن قیمت واقعی اوراق بهادار رهنی مخالفان طرح معتقدند که هزینه (سوخت شده) دقیق این طرح که باید از جیب مالیات دهندگان پرداخت شود روشن نیست. مدعای اول طرح این است که 700 میلیارد دلار تزریق شده به بازار در نهایت از جیب مالیات دهندگان نخواهد رفت چرا که خزانه در قبال این مبلغ اوراق بهاداری را تحویل خواهد گرفت که بعد از فروکش کردن بحران قیمت مناسبی در بازار خواهند داشت و لذا با فروش آنها در دورههای بعد پول خزانه سرجایش باز میگردد و چه بسا مازادی هم ایجاد شود. درست شبیه به کاری که صندوقهای سرمایهگذاری متخصص در خرید شرکتهای ورشکسته انجام میدهند و با خرید شرکت های تحت بحران مالی به قیمت پایین و عرضه آن به قیمت بالاتر در دورههای بعدی سود میکنند. مخالفین در مقابل به این واقعیت اشاره میکنند که فروشنده یک دارایی (خصوصا در یک بازار غیر نقد مثل بازار فعلی و با امکان تبانی بین بانکهای دارنده اوراق برای بالا بردن قیمت) معمولا تنها زمانی حاضر به فروش دارایی میشود که بداند قیمتی که خریدار پیشنهاد میکند بیش از ارزش ذاتی دارایی است و لذا این جمعبندی را میکنند که خزانه در قبال خرید این اوراق قطعا زیان خواهد کرد. طبیعی است که در این صورت این زیان اخلاقا نباید از جیب مالیات دهندگانی پرداخت شود که لزوما خود در دورههای قبلی نفعی از بازار اوراق بهادار رهنی نبرده اند. جرج بوش هم در نطق خود ضمن اشاره مختصر به این موضوع گفت که شهروندانی که اقساط و مالیاتهای خود را به موقع پرداختهاند ممکن است از این ماجرا احساس ناراحتی کنند ولی این عملی است که ما برای نجات اقتصاد مجبوریم به آن دست بزنیم (نقل به مضمون). جالب است که ریشه اصلی کمبود نقدینگی فعلی در بازار (به اصطلاح خشک شدن بازار اعتبارات) هم به همین مساله اطلاعات نامتقارن بین فروشنده تجاری و خریدار تجاری باز میگردد. دو سال پیش که بازار این اوراق داغ بود و موسسات اعتبارسنجی با اطمینان از بازپرداخت اقساط وام ها، نرخ اعتباری این اوراق را AAA - یعنی بهترین رتبه ممکن ارزیابی میکردند - کسی نگرانی از بابت خرید اوراق نداشت. ولی در شرایط فعلی دریافت اقساط برخی از این وامها با مساله مواجه شده است و خریدار هم میداند که اطلاعات فروشنده از کیفیت وامهای تشکیل دهنده یک سبد اوراق بهادار رهنی (MBS) بهتر از او است. لذا این حدس را میزند که فروشنده به احتمال زیاد صرفا اوراق با ارزش پایین را عرضه خواهد کرد و اوراق ارزشمند را برای خود نگاه میدارد. این وضعیت – همان طور که در مقالات کلاسیک اقتصاد اطلاعات توصیف میشود – باعث از هم پاشیدن معامله و در نتیجه شکل نگرفتن بازار میشود. نتیجه این میشود که اوراق رهنی روی دست موسسات مالی خریدار آنها مانده و مشتری برای آن یافت نمیشود. البته این که آیا تحلیل فوق در شرایط فعلی هم با قاطعیت درست است یا نه؟ سوالی است که جواب آسان و روشنی ندارد. چرا که یک استدلال بالقوه معتبر و در جهت خلاف آن هم میتواند این باشد که چون فروشندگان این اوراق با مشکل کمبود نقدینگی و در نتیجه خطر هزینههای بالای ناشی از ورشکستگی احتمالی مواجه هستند ممکن است حاضر شوند اوراق را به قیمتی زیر ارزش ذاتی آنها عرضه کنند و از طریق نقدینگی که جذب می کنند خود را از شکستهای بزرگتری نجات دهند. درست همانند فروشنده ملک یا خودرو در کشور ما که اگر در خطر برگشت چکهایش باشد به علت نیاز به پول نقد ممکن است دارایی خود را حتی زیر قیمت واقعی آن عرضه کند. در هر صورت این چالش بزرگی برای طراحان طرح است. اگر اوراق بهادار بالاتر از قیمت واقعی ارزیابی شوند هزینه آن را باید مالیاتدهندگان بپردازند و اگر کم تر از قیمت واقعی ارزیابی شوند باعث افت قیمت واقعی و تشدید بحران و وخیمتر شدن اوضاع میشود. البته متخصصان فاینانس و اقتصاد میتوانند با صرف زمان لازم قیمت واقعی اوراق مختلف را تعیین کرده و تا حدی از این مشکل بکاهند ولی این امر نیازمند زمانی نسبتا طولانی است که صبر کردن برای آن ممکن است باعث از دست رفتن فرصت بهبود اوضاع شده و در نتیجه نوشدارویی پس از مرگ سهراب باشد. در حال حاضر یک راه حل جالب که برای تخفیف این مشکل بیان میشود مشارکت دادن خزانه در سهام بانکها و موسسات مالی است که اوراق بهادر رهنی آنها خریداری میشود. دیوید لئونارد در ستون چهارشنبههای خود در روزنامه نیویورک تایمز به توافق بین وارن بافت – سرمایهگذار معروف و یکی از ثروتمندترین مردان جهان- و بانک گلدمن ساکس برای پرداخت 5 میلیارد دلار به این بانک و در عوض در اختیار گرفتن 7 درصد از سهام بانک اشاره کرده و همین ایده را برای برنامه نجات پیشنهاد میکند . نمونهای از این مشارکت در عمل گنجاندن اجباری قرارداد خرید سهام (Warrant) بانکها در بسته اوراق بهادار رهنی است. به این ترتیب اگر بانک با استفاده از این بسته سیاستی از شر اوراق مسموم (بیارزش) خلاص شده و لذا ارزش سهام آن بهبود یابد؛ ارزش قرارداد خرید سهام بالا میرود و خزانه از این طریق بخشی از زیانی که در این معامله بر اساس اطلاعات نامتقارن متحمل شده بود را جبران میکند. همچنین در اخباری که در ساعتهای اخیر منتشر شده است به توافق احتمالی بین دولت و صنعت مالی آمریکا اشاره میشود که طی آن اگر خزانه در در 5 سال آینده در اثر خرید این اوراق دچار زیان شود صنعت مالی این زیان را جبران کند. این توافق میتواند تضمینی به مردم بدهد که بسته سیاستی نهایتا باری را به دوش مالیاتدهندگان دورههای بعدی تحمیل نخواهد کرد. پ) نگرانی از رفتار غیرمسوولانه سیاستمداران مخالفان بر شکل رفتار سیاستمداران در این مواقع انگشت میگذارند. منابع مالی طرح باید از منابعی تامین شود که هزینه آن تا دورههای بعد بر عهده مالیات دهندگان خواهد بود و معلوم نیست که سیاستمدارانی که امروز این برنامه را اجرا میکنند آن زمان بر سر کار باشند و این هزینهها را در محاسبات خود وارد کنند. مضاف بر اینکه این بحث وجود دارد که یک سیاستمدار که با پول مالیاتدهندگان ریسک میکند هرگز آن نگرانی که یک مدیر تجاری یا یک سرمایهگذار فردی دارد را حس نمیکند و این باعث میشود تا صرف عددی عظیم در حد 25 درصد بودجه فدرال ظرف مدت کوتاهی تصمیمی با مسوولیتپذیری پایین و بدون توجه به رابطه ریسک و بازده معقول ارزیابی شود. ت) تاثیر عملیات نجات بر نرخ بهره قاعدتا خزانه برای اجرای طرح نجات نیازمند اجرای عملیات بازار باز (Open Market Operation) از طریق عرضه اوراق قرضه (Bonds) و دریافت نقدینگی در قبال آن است. عرضه اوراق قرضه باعث کاهش قیمت این اوراق و در نتیجه افزایش نرخ بهره در بازار می شود که میتواند به سهم خود تاثیرات منفی جدی بر جای بگذارد. اگر نرخ بهره از مقدار فعلی بالاتر رود ممکن است نرخ اعسار در بازپرداخت دیون مسکن (Default Rate) افزایش یافته و افراد بیشتری ترجیح دهند تا به جای ادامه پرداخت اقساط مسکن از زیر بار پرداخت این اقساط شانه خالی کرده و خانه را به بانک واگذار کنند. این رفتار باعث افت بیشتر قیمت مسکن و تشدید بحران در بخش مسکن و وام های رهنی میشود. از طرف دیگر بخشی از اوراق قرضه از طرف سرمایههای شرکت بزرگ خریداری خواهد شد که خود این سرمایه از بیرون کشیدن پولها از صندوقهای سرمایهگذاری بازار پول و بانک ها تامین خواهد شد. بیرون رفتن پولهای موسسات بزرگ از نهادهای مالی بر ناپایداری این موسسات میافزاید و خود میتواند عاملی برای افزایش ورشکستگیها در این بخش باشد. آنچه گفتیم نمونهای از نقدهای بود که این روزها در محافل اقتصادی آمریکا مطرح است. با همه این حرفها برای این که یک طرفه به قاضی نرویم یک نکته را هم نباید فراموش کرد. گرگ منکیو استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد میگوید بن برنانکه (رییس فدرال رزرو) به اندازه تمام این منتقدین باهوش است و تمام این نقدها را میداند. ضمن این که دسترسی او به آمار و اطلاعات بهتر از بقیه اقتصاددانان است. مساله این است که باید تصمیمی گرفت و فعلا گزینه بهتری روی میز نیست! منبع :http://alef.ir/content/view/32575/ |
مقالاتي مربوط به بحران مالي آمريكا
بحران مالی موسسات مالی در امریکا هر روز وارد فاز جدیدی می شود. فهم آنچه که در امریکا در حال حاضر اتفاق می افتد بسیار ضروری است. نگرانی من این است که در کشور ضد بازاری همچون ایران، که به دلیل نفت خیز بودن و کنترل منابع عمده مالی کشور توسط دولت ماهیتی شبه کمونیستی دارد، عده ای بحران اخیر را به اصطلاح پیراهن عثمان کنند که بازار و کاپیتالیسم مرده است و این بحران هم دلیل مرگ ایده بازار آزاد و اقتصاد غربی است.
توجه به این نکته لازم است که این اولین بحران در نوع خود نیست. برای بسیاری از اقتصاددانان این بحران یادآور رکود عظیم دهه 1930 امریکا است که در آن نرخ بیکاری به 30% رسید و تولید داخلی تقریبا نیمی از ارزش خود را از دست داد. بحرانی که درباره آن داستانها نوشته اند و فیلم ها ساخته اند. شباهت این دو بحران این است که در هر دو بحران، بسیاری از موسسات بانکی و بیمه واعتباری در مدت بسیار کوتاهی سقوط کرده اند. نتیجه بحران اول، آن رکود عظیم بود. و دلایلی وجود دارد که اقتصاددانان را امیدوار می کند که نتیجه این بحران به هیچ وجه شبیه آن بحران نخواهد بود، گرچه رکود اقتصادی احتمالا غیر قابل اجتناب است، رکود اقتصادی که با نشانه هایی مانند افزایش بیکاری و کاهش مصرف احتمالا هم اکنون شروع شده است. اما اعلام رسمی رکود منوط به منفی بودن رشد در طی دو فصل پیاپی است که احتمالا تا پیش از سال آینده به وقوع نخواهد پیوست.
این بحران تفاوتهایی هم با بحران 1930 دارد: اولا در آن سال مردم خودشان به بانکها هجوم بردند. هجومی شبیه آنچه که در فیلم It's a wonderful life دیده ایم. دلیل هجوم فیزیکی مردم هم این بود که اکثر بانکها، بانکهای سپرده گذاری بودند(شبیه همان بانک سر کوچه شما که برای سپرده گذاری به آنها مراجعه می کنید). بیشتر موسسات مالی که اخیرا در امریکا دچار مشکل شده اند موسسات مالی سرمایه گذاری و بیمه اند. شرکتهایی مانند لمن برادرز که اعلام ورشکستگی کرد و یا شرکت مریلینچ که توسط بانک امریکا خریداری شد و یا شرکت AIG که شرکت بسیار عظیم بیمه و سرمایه گذاری است. برای مطالبه طلب خود از این شرکتها، سرمایه گذاران و سپرده گذاران پشت کامپیوترهای خود (در چهار گوشه جهان) می نشینند و با کلیک کردن پول خود را مطالبه می کنند. صحنه هجوم فیزیکی به بانکها کمتر دیده می شود و هجوم به بانک از طریق اینترنت انجام می گیرد.
تفاوت دوم این است که در زمان بحران 1930 علمی به نام علم اقتصاد کلان وجود نداشت. اصلا دلیل بوجود آمدن علم اقتصاد بحران عظیم 1930 بود. علم کلاسیک اقتصاد بازار محور بر این اعتقاد بود که نیروهای بازار مشکل بحران اقتصادی را به خودی خود حل می کنند و نیازی به دخالت دولت در بازار نیست. فرض بر این بود که مازاد نیروی کار در بازار باعث کاهش دستمزدها می شود و کاهش دستمزدها باعث ایجاد انگیزه در کارفرماها برای استخدام بیشتر می گردد و در نتیجه تولید افزایش می یابد و اقتصاد از رکود بیرون می رود. (کینزین ها و نیو کنیزینها بر این اعتقادند که کاهش دستمزدها به سادگی صورت نمی گیرد و لذا این مکانیزم به خوبی کار نمی کند و لذا مداخله دولت در زمان رکود لازم است.) بر اساس توصیه اقتصاددانان زمان خودش، رئیس جمهور وقت امریکا، هربرت هوور از مداخله در بازار خودداری کرد. وی همچنین مالیاتها را در وقت رکود اضافه کرد تا کسری بودجه را جبران کند و به همین دلیل باعث عمیقتر شدن رکود اقتصادی شد. برای همین سیاست اشتباه از هوور به عنوان یکی از بدترین رئیس جمهورهای تاریخ امریکا یاد می شود.
تا آنکه جان مینارد کینز کتاب بسیار مهم خود "تئوری عمومی کار، بهره و پول" را نوشت. پیش از کینز، اقتصاددانان عرضه پول را ابزاری بسیار مهم برای کنترل اقتصاد می دانستند. ادعای کینز این بود که در زمان رکود عمیق، و هنگامی که نرخ بهره بانکی بسیار پائین است تغییر عرضه پول تاثیری بر اقتصاد نمی گذارد یا تاثیر ناچیز است. دلیلش هم این است که وقتی نرخ سود بانکی مثلا 5 درصد است هیچ کس پولش را در زیر متکایش نمی گذارد. اما هنگامی که -مانند سال 1935 که نرخ بهره اوراق قرضه سه ماهه در حدود 14 صدم درصد بود- نرخ بهره بسیار پائین است، هیچ کس انگیزه ای برای وام دهی ندارد و لذا عرضه بیشتر پول فقط سر از زیرمتکا و صندوق بانکها در خواهد آورد و تاثیری بر اقتصاد نخواهد داشت. همین اتفاق در دهه 1990 در ژاپن مجددا تکرار شد.
به دلیل اعتقاد به غیر موثر بودن سیاست های پولی(تغییر عرضه پول)، کینز معتقد بود که تنها سیاست مالی (در آن زمان افزایش مخارج دولت) می تواند به بحران اقتصادی پایان دهد. اتخاذ همین سیاست مداخله در بازار و افزایش مخارج دولت بوسیله روزولت رکود بزرگ امریکا را پایان داد و بدین وسیله عصر اقتصاد کلان آغاز شد.
توجه به این نکته بسیار مهم است که اشتباه بزرگی خواهد بود اگر کینز را فردی ضد بازار و مساوی دخالت هر روزه دولت در اقتصاد بخوانیم. ایده کینز اقدامی برای نجات اقتصاد بازار بود و نه نابودی آن.
شرایط اخیر بازارهای امریکا شباهتهای بزرگی با شرایط دهه 1930 دارد، نرخ بازگشت اوراق قرضه سه ماهه بانکی بسیار پائین است و بانکها به دلیل اینکه به دلیل هجوم سرمایه گذاران و برداشت پول از حسابهایشان با احتمال کمبود نقدینگی مواجهند از اعطای وام خودداری می کنند. همین امر باعث شده است که سیاست پولی برای مقابله با رکود احتمالی غیر موثر شود. البته فدرال رزرو (بانک مرکزی امریکا) در این روزها بسیار فعال است اما بیشتر فعالیتش متمرکز بر سیاستهای مالی است و نه پولی. مثلا بدست گرفتن کنترل بانکها که علی القاعده باید به وسیله وزارت خزانه داری امریکا انجام شود به هیچ وجه از جنس سیاست های پولی نیست. ولی به دلیل اینکه وزارت خزانه داری برای دخالت در سیستم بانکی و خرید بدهی های بانکی نیاز به مجوز کنگره دارد، عملا کاری از دستش بر نمی آید. درخواست 700 میلیارد دلاری از کنگره نیز به این دلیل است که خزانه داری مجوز و پول لازم را برای دخالت در بازار پیدا کند. فدرال رزرو در این میان از قانونی که در سال 1930 تصویب شده است و بر اساس آن اختیار مداخله در بازار به فدرال رزرو در بازار در مواقع اضطراری داده شده است استفاده می کند تا بانکها را تحت کنترل بگیرد یا عملا بانکهای دیگر را قانع کند که بانک دیگری را بخرد.
کالبدشکافی بحران اخیر موسسات مالی امریکا و عواقب آن بر اقتصاد ایران
نکته اول: یکی از مهمترین وظایف دولت همانگونه که در این یادداشت شرح داده ام به حداقل رساندن نوسانات اقتصادی است. واقعیت این است که اقتصاد کلان یک مملکت به آرامی رشد نمی کند. گاهی با رکود مواجه می شود و گاهی با رشد بسیار سریع. نه رکود خوب است و نه رشد سریع تر از روند درازمدت(دلیلش بماند برای یادداشت های دیگر). وقتی کشوری در حالت رکود است (یعنی تولید ناخالص داخلی کمتر از روند درازمدت آن است) دولت آن کشور یا مخارج خود را افزایش ویا مالیاتها را کاهش می دهد. بانک مرکزی آن کشور از سوی دیگر ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد.
نکته دوم: نرخ بهره در حقیقت قیمت وام دریافتی از بانکها است. اگر نرخ بهره کاهش یابد وام گرفتن ارزانتر می شود. به همین دلیل وقتی نرخ بهره کاهش می یابد مردم بیشتر وام می گیرند و با آن سرمایه گذاری می کنند. یکی از بزرگترین فرم های سرمایه گذاری در امریکا هم سرمایه گذاری در خرید و ساخت مسکن است.
نکته سوم: اکثریت قریب به اتفاق امریکائیان در هنگام خرید خانه وام می گیرند. ارزش وام خانه هم گاهی تا 95% ارزش خانه است. مثلا برای خرید خانه 500 هزار دلاری به بیش از 25 هزار دلار آورده نیاز نیست و بقیه ارزش خانه، وام است. (البته اگر آورده بالاتر باشد نرخ بهره بانکی اعمال شده کاهش می یابد و .. )
نکته چهارم: وقتی که فرد وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط خرید خانه نیست بانک وام دهنده خانه وی را تصاحب می کند.
نکته پنجم: نرخ بهره دریافتی توسط مشتری به اعتبار وی بستگی دارد. هر چه اعتبار کمتر باشد نرخ بهره دریافتی بیشتر است.
نکته ششم: وقتی نرخ بهره افزایش یابد احتمال بازپرداخت اقساط وام کاهش می یابد و احتمال مصادره خانه به وسیله بانک افزایش می یابد.
داستان بحران اقتصادی امریکا از سپتامبر 2001 شروع می شود. بعد از حمله به برجهای تجارت جهانی و به دلیل اینکه به ناگهان شوک عظیمی (روانی و ناشی از عدم اطمینان به آینده) به بازارهای مالی وارد شده بود و ترس ناشی از رکودی که ممکن بود به همین دلیل عدم اطمینان از شرایط بازار ایجاد شود، دولت امریکا و بانک مرکزی (فدرال رزرو) این کشور وارد عمل شدند. (واکنش دولت امریکا بماند برای بعد و به این بحث ربطی ندارد).
در سال 2001 فدرال رزرو نرخ بهره (بین بانکی)را کاهش داد به طوری که نرخ بهره از حدود 6 درصد در مدت کوتاهی به یک درصد کاهش یافت. از نرخ بهره بازار به تبع این کاهش به صورت کم سابقه ای کاسته شد و (چون بهای وام کاهش یافت) تقاضا برای وام (مخصوصا برای خرید خانه)افزایش پیدا کرد. در نتیجه، تقاضا برای خرید مسکن در امریکا افزایش یافت. از سوی دیگر عرضه مسکن نمی تواند سریعا افزایش یابد(برای افزایش عرضه به زمان نیاز است که به این موضوع برمی گردیم). افزایش تقاضا (و عدم واکنش سریع عرضه) باعث افزایش قیمت مسکن در امریکا شد.
وقتی قیمت خانه در حال افزایش است بانک اعتباردهنده نگران بازپرداخت اقساط وام توسط خریدار خانه نیست. دلیل آن هم ساده است: اگر خریدار خانه به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط خرید خانه نباشد خود خریدار خانه را به قیمت بالاتر می فروشد و یا بانک وام دهنده خانه وی را تصاحب می کند (و عملا کسی ضرر نمی کند، نه بانک و نه مشتری). اهمیتی هم ندارد که مشتری بانک با اعتبار باشد یا کم اعتبار. به همین دلیل و از سال 2003 تا 2005 بانکهای امریکا با شرایط بسیار آسانی اقدام به وام دادن کردند. به ویژه آن افراد کم اعتباری که در شرایط عادی قادر به دریافت وام نبودند قادر به دریافت وام شدند. (بازار وام به افراد کم اعتبار اصطلاحا Subprime Market) نامیده می شود. بانکها هم با خوشحالی به این افراد وام می پرداختند.
داخل پرانتز: وقتی قیمت خانه شروع به افزایش می کند، علاوه بر خریدار معمولی مسکن، تقاضای دلالانه برای مسکن نیز افزایش می یابد. همین اتفاق و در سالهای فوق الذکر در امریکا افتاد. خریدارنی از چهار گوشه جهان (از برزیل و ژاپن و نروژ ...) و به امید فروش مسکن به قیمت بالاتر اقدام به خرید خانه کردند که همین باعث افزایش بیشتر تقاضا و افزایش بیشتر قیمت مسکن می شود (شبیه یک فیدبک مثبت عمل می کند).
پرانتز دوم: در امریکا چند نوع موسسه مالی وجود دارد. بانک های سپرده گذاری (شبیه بانک سر کوچه) که مردم در آن حسابهای پس انداز باز می کنند. و بانک های سرمایه گذاری مانند همین لمن برادرز که سرکوچه شما نیست. در امریکا وقتی شما وامی می گیرید، بانک سپرده گذاری سر کوچه شما، این وامها را به صورت بسته ای در می آورد و آنرا به بانکهای سرمایه گذاری می فروشد. موسساتی مانند فردی مک و فنی می هم این وامها را تضمین می کنند.
برگردیم به اصل داستان: گفتیم که نرخ بهره کاهش پیدا کرد، تقاضا برای مسکن افزایش یافت و قیمت خانه هم افزایش می یافت...افزایش قیمت به تدریج و با کمی تاخیر عرضه مسکن را در امریکا افزایش داد. ساخت و ساز مسکن به تدریج به حدی افزایش یافت که به تدریج از تقاضا برای مسکن بیشتر شد (سال 2006). و در نتیجه انبوهی از خانه های ساخته شده بدون تقاضا ماند(از این قسمت داستان که مردم به هنگام کاهش تقاضا و قیمت در برابر کاهش قیمت مقاومت می کنند و آن را تا می توانند نگه می دارند می گذریم. همین امر باعث تشدید بحران شد. توجه کنید که نگه داشتن خانه خالی در امریکا بسیار پرهزینه است.). به محض آنکه اکثریت آدم های در بازار متوجه این نکته شوند که خانه در حال کاهش است حباب قیمت خانه می ترکد واین دقیقا همان چیزی است که در سال گذشته و هم اکنون در امریکا در جریان است.
حال زمانی را در نظر بگیرید که قیمتها شروع به کاهش می کنند. مثلا فرض کنید که کسی خانه ای 500هزار دلاری خریده است، که 475000 دلار آن وام دریافتی از بانک است. پس از پرداخت چند قسط (مثلا 2500 دلار در ماه)، قیمت خانه اش ناگهان به کمتر از 350 هزار دلار می رسد. این فرد ترجیح می دهد که خانه را رها کند و اجازه دهد که بانک خانه را تصاحب نماید (از مسائل حقوقی هم می گذریم). زیرا اگر خانه را رها کند کمی بیش از 25 هزار دلار ضرر کرده است ولی اگر در خانه بماند حداقل 150 هزار دلار ضرر می کند. بانکی که هم اکنون صاحب این بسته وام است (که معمولا بانکی سرمایه گذاری است)، در این مثال حداقل 100 هزار دلار ضرر کرده است. 100 هزار دلار نقدینگی در مرحله اول و با احتساب ضریب پولی صدها هزار دلار نقدینگی دیگر از سیستم بانکی به اصطلاح خشک می شود و از بین می رود.
حال بانکی مانند لمن برادرز را در نظر بگیرید که صدها میلیارد دلار از این نوع وام ها را خریداری کرده است. برای خرید این وامها، این بانک 600 میلیارد دلار از موسسات دیگر قرض کرده است. حال فرض کنید که ناگهان بازار بفهمد که تراز حسابهای این بانک منفی است. به عبارت دیگر، میزان بدهی های بانک از دارائی های بانک بیشتر است. در این صورت، سرمایه گذاران در این بانک می دانند که این بانک قادر نیست بدهی همه طلب کارانش را بپردازد. هر کسی سعی می کند که آن آخرین نفری نباشد که پولش را از بانک نخواهد گرفت و لذا هجوم به بانک شروع می شود. مشکل بانکها این است که طلب مشتریان را بایستی عندالمطالبه بپردازند اما وام بانکها به مشتریان طبق یک قرارداد معمولا دراز مدت به بانک برگردانده می شود.بنابراین حتی اگر درصد کمی از مشتریان عمده هم خواهان برداشت پول خود شوند بانک دچار مشکل می شود. اکثر سپرده گذاران عمده بانکهای عمده هم بانک ها و موسسات مالی دیگر هستند که اگر آنها هم موفق به دریافت طلب خود نشوند خودشان هم دچار کسری در تراز حسابشان می شوند. به این ترتیب مشکل یک بانک می تواند به بانکی دیگر و از این بانک به یک بانک جدید دیگر و به سرعت به کل بازار سرمایه منتقل شود و بازار را به صورت ناگهانی ساقط کند. همین واقعه در امریکا در حال اتفاق است. (AIG را در نظر بگیرید: همین امروز اعلام کرده اند که این موسسه بایستی در عرض چند ساعت دهها میلیارد دلار نقدینگی تهیه کند والا ورشکست می شود.) واقعه ای که بسیار ترسناک است و پتانسیل آنرا دارد که اقتصاد جهان را به رکود کامل بکشاند. اتفاقی که در دهه 1930 در جهان شاهد آن بوده ایم.
بازارهای مالی و سرمایه گذاری در ایران، بر خلاف بازارهای عمده مالی جهان که در هم تنیده اند و در اثر این بحران سقوط عمده ای کرده اند، بازارهای ایزوله ای هستند و من شک دارم که مستقیما از این بحران تاثیر بپذیرند. اما اگر اقصاد جهان به تبع این سقوط در بازارهای مالی به رکود فرو رود (که احتمال آن وجود دارد)، قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. سقوط قیمت نفت هم برای اقتصاد ایران که مانند معتادی به درآمدهای نفت وابسته است و به دز بالاتر(درآمد نفت بالاتر) هر چه بیشتر عادت کرده است، مانند ترمز بزرگی عمل خواهد کرد که باعث ایجاد رکود و افزایش تورم خواهد شد. ایران برای مقابله با این بحران اولا باید بحران را بهتر بشناسد و ثانیا ذخیره ارزی فراهم کند که بتواند با استفاده از آن از نوسانات این بحران در امان بماند.
بزرگترین بحران موسسات مالی در طول تاریخ
توجه به این نکته مهم است که تفاوت عظیمی است بین بحران در بازارهای مالی با بحران در هر صنعت دیگری. اگر بازارهای مالی آسیب جدی ببینند کل اقتصاد آسیب جدی خواهد دید. بحران عظیم دهه 1930 در امریکا گواه این رابطه است. به همین دلیل بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو) و دولت این کشور تمام همت خود را به کار برده اند که بازار را آرام کنند. مثلا فدرال رزرو همین امروز و در پاسخ به این بحران حدود 70 میلیارد دلار از ذخائرش را در اختیار بانکها قرار داد. قبلا هم دولت بانک های ایندی مک و موسسه برن استرن و مهمتر از آنها دو موسسه بیمه سرمایه گذاری مسکن (فنی می و فردی مک که هزاران میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارند) را به نوعی تحت کنترل خود قرار داده بود.
ریسک رها کردن بازار به حال خود بسیار بالاست و دولت و بانک مرکزی امریکا از این ریسک آگاهند. مشکل آنجاست که این شرکتها، شرکتهای خصوصی هستند و اگر قرار باشد که هنگام سود دادن صاحبان سرمایه سود ببرند و هنگام ضرر دهی دولت به کمک این شرکتها بیاید این شرکتها دست به ریسک بیش از حد خواهند زد. مشکلی که به اصطلاح Moral hazard نامیده می شود. به همین دلیل است که وزارت خزانه داری امریکا از کمک به بانک لمن برادرز خودداری کرد و فقط گذشت زمان نشان خواهد داد که آیا این عمل اقدام درست شجاعانه ای بوده است یا حرکت احمقانه سیاسی که عواقب وخیمی خواهد داشت.
هم اکنون در امریکا بحث شدیدی در مورد میزان دخالت دولت در اقتصاد در جریان است. مسئله این است که دولت گاهی مجبور است که به اقدام به نجات شرکت های سرمایه گذاری کند و اگر چنین است دولت بایستی مطمئن شود که این شرکتها دست به ریسک بیش از حد نمی زنند. به عبارت دیگر نظارت بیشتر دولت لازم است.
نکته آخر اینکه بسیاری از اقتصاددانها از اینکه اقتصاد امریکا با وجود این بحران عظیم هنوز به رکود نرفته است در شگفتند. به قول آلن گرینسپن، نامحتمل است که با وجود چنین بحرانی در بازارهای مالی، اقتصاد به رکود نرود.
يه روز يه تيم قايقراني ايراني تصميم مي گيرد كه با يك تيم ژاپني در يك مسابقه سرعت شركت كنند. هر دو تيم توافق مي كنند كه سالي يك بار با هم رقابت كنند ....
هر تيم شامل 8 نفر بود ...
در روزهاي قبل از اولين مسابقه هر دو تيم خيلي خيلي زياد تلاش مي كردند كه براي مسابقه به بيشترين آمادگي برسند .
روز مسابقه فرا مي رسد و رقابت آغاز مي شود . هر دو تيم شانه به شانه هم به پيش مي رفتند و درحالي كه قايقها خيلي نزديك به هم بودند ، تيم ژاپني با يك مايل اختلاف زودتر از خط پايان مي گذرد و برنده مسابقه مي شود ...
بازيكن هاي تيم ايران از اين شكست حسابي ناراحت مي شوند و با حالتي افسرده از مسابقه بر مي گردند ...
مسوولان تيم ايران تصميم مي گيرند كاري كنند كه در رقابت سال آينده حتما پيروز بشند ؛ براي همين يك تيم آناليزور استخدام مي كنند براي بررسي علل شكست و پيشنهاد دادن راه كارها و روشهاي جديد براي پيروزي ...
بعد از تحقيقات گسترده ، تيم تحقيق متوجه اين نكته مهم شدند كه در تيم ژاپن ، 7 نفر پارو زن بوده اند و يك نفر كاپيتان ...
و خب البته در تيم ايران 7 نفر كاپيتان بوده اند و يك نفر پارو زن ...!!!
اين نتايج مديريت تيم را به فكر فرو برد ؛ مديران تيم تصميم گرفتند كه مشاوراني را استخدام كنند كه يك ساختار جديدي را براي تيم طراحي كنند ..
بعد از چندين ماه مشاوران به اين نتيجه رسيدند كه تيم ايران به اين دليل كه كاپيتان هاي خيلي زياد و پارو زن هاي خيلي كمي داشته شكست خورده ، درپايان بررسي ها مشاوران يك پيشنهاد مشخص داشتند : ساختار تيم ايران بايد تغيير كند !
از آن روز به بعد با ارائه راه كار مشاورين تيم ايران چنين تركيبي پيدا كرد : 4 نفر به عنوان كاپيتان ، 2 نفر يه عنوان مدير ، 1 نفر به عنوان مدير ارشد و 1 نفر به عنوان پارو زن (!!!) علاوه بر اين مشاورين پيشنهاد كردند براي بهبود كاركرد پارو زن ، حتما يايد پاروزني با صلاحيت و توانايي بهتر در تيم به كارگرفته شود !
......
...........
و در مسابقه سال بعد تيم ژاپن با دو مايل اختلاف پيروز مي شود ...!
بعد از شكست در دومين مسابقه ، مديران تيم كه خيلي ناراحت بودند در اولين گام خيلي سريع پارو زن را از تيم اخراج مي كنند ، زيرا به اين نتيجه رسيدند كه پارو زن كارايي لازم را در تيم نداشته است .
اما در مقابل از مدير ارشد و 2 نفر مدير تيم خود قدرداني مي كنند و جوايزي را به آنها مي دهند ، براي اينكه اعتقاد داشتند كه آنها انگيزه خيلي خوبي را در تيم ايجاد كردند و در مرحله آماده سازي زحمات زيادي كشيده اند ...
مديران تيم ايران در پايان به اين نتيجه رسيدند كه تيم آناليز كه به خوبي به بررسي دلايل شكست پرداخته بودند ، تيم مشاوران هم كه استراتژي و ساختار خيلي خوبي براي تيم طراحي كرده بودند و مديران تيم هم كه به خوبي انگيزه لازم را در تيم ايجاد ايجاد كرده بودند ، پس حتما يكي از دلايل اين شكست ها ، ناكارامدي ابزار و وسايل استفاده شده بوده است (!!!) و براي بهبود كار و گرفتن نتيجه در مسابقه سال آينده بايد وسايل استفاده شده در مسابقه را تغيير دهند ، در نتيجه :
تيم ايران اين روزها در حال طراحي يك " قايق " جديد است .... !! راز نو
زندگي شغلي
دوراني است كه فرد مهمترين وبيشترين وظيفه اش در رابطه با انتخاب شغل و پيشرفت در آن تحقق مي يابد
شروع زندگي شغلي افراد به عوامل زير بستگي دارد
شرايط فردي – اوضاع اجتماعي –اقتصادي فرهنگي
مهمترين دلايل نارضايتي از شغل
اغلب افراد هنگام آغاز زندگي شغلي آگاهانه و بر اساس معيارهاي صحيح واقعي و واضح براي خود برنامه ريزي نمي كنند
براساس نيازهاي بازاركار قراردادهاي اجتماعي رشته تحصيلي وشغل خود را انتخاب مي كنند نه براساس استعدادها مهارتها وعلائق خود
براي اينكه شغل مناسبي را براي خود انتخاب كنيم
بايد بدانيم كه كدام يك از انواع زندگي شغلي با اهداف – ايده ها
– روحيات – گرايشها – توانائيها – علائق ومهارتهاي ما
سازگار است
انواع زندگي شغلي
استخدام
خوداشتغالي
كارآفريني
استخدام
افرادي كه اين نوع زندگي را انتخاب مي كنند اغلب
افرادي منظم وتابع مقررات هستند
پذيراي سلسله مراتب اداري هستند
حاضرند خود را تحت نظر وكنترل ديگران قرار دهند
بدست آوردن يك امنيت شغلي براي اين گروه ارزش بالايي دارد
خوداشتغالي مساوي است
با كاري توام با ريسك وغيرمزد بگيري كه درمنزل يا خارج منزل و بصورت فردي خانوادگي ويا بكارگماردن افرادي انجام شود
كارآفريني زندگي است توام با
هيجان پيروزي
ريسك شوق
تنوع تلاش
تغيير خلاقيت
شكست فرصت گرايي
كسب وكار
عبارتست ازخريد وفروش كالاها- توليد كالا يا خدمات به منظور بدست آوردن سود
چرخه عمر کسب وکارهای کارآفرینانه
مرحله 1- ایجاد کسب وکار
مرحله 2- شروع کسب وکار
مرحله3 - رشد
مرحله 4- تثبیت کسب وکار
مرحله 5- نوآوری یا افول
چگونگی اداره کسب وکار جدید
1- یادگیری قواعد استخدامی
2- نظارت بر تصمیمات مالی
3- خودداری از تصمیمات خود خواهانه خود وکارمندان
4- بازرسی مرتب از شرکت
5- تفویض اختیار
6- ایجاد سیستم گزارشگیری دقیق
7- رعایت عدالت
انواع کسب وکار
کسب وکار خانگی
کسب وکارخانوادگی
کسب وکارروستائی
کسب وکاراینترنتی
کسب وکارکوچک ومتوسط
کسب وکار بزرگ
تعريف كسب و كار خانگي
مزایای کسب وکار خانگی
آزادی واستقلال عمل بیشتر
ساعات کاری انعطاف پذیر
ایجاد تعادل وموازنه بیشتر بین کار و زندگی
پایین بودن هزینه راه اندازی
پایین بودن میزان ریسک
امکان کارکردن پاره وقت
راحت تر بودن تربیت بچه ها
تناسب با ویژگیهای افراد معلول و کم توان
عدم نیاز به مجوز
انواع مشاغل خانگي
سازمانهايي كه مجوز كسب وكار مي دهند نوع كسب وكار
1- بازرگاني حقوق – تجاري – خرده فروشي – عمده فروشي
2- صنايع شركتهاي توليدي – مشاوره – مهندسي
3- كشاورزي شركتهاي كشاورزي كشت وصنعت – صنايع روستايي
4- نفت گاز ايجاد پمپ بنزين – پالايشگاه – پتروشيمي
5- بهداشت ودرمان كلينيك – بيمارستان – آزمايشگاه
6- تربيت بدني ورزشگاه – مجموعه ورزشي
7- كارواموراجتماعي آموزشگاه گلدوزي – كامپيوتر – كاريابي
8- اقتصادودارايي شركتهاي بيمه – بانك – گمرك – ترخيص
9- محيط زيست شركتها براي تاسيسات وفاضلاب
10- موسسه استاندارد تاسيس آزمايشگاه
11- مخابرات شركتهاي نرم افزاري
12- آموزش وپرورش تاسيس مدارس غيرانتفاعي
13- آموزش عالي تاسيس دانشگاه غيرانتفاعي – علمي كاربردي
14- فرهنگ وارشاد سينما- توليد فيلم – موسيقي – كتاب – آموزشگاه
15- مسكن پيمانكاري – شركتهاي ساخت وساز
انواع روش های راه اندازی کسب و کار
روش خرید کسب و کار
معایب:
ممکن است موفقیت کسب و کار، وابستگی زیادی به مالک و شخصیت او داشته باشد
بازار محصولات و خدمات کسب وکار به حد اشباع رسیده باشد یا کسب و کار با قیمتی بالاتر از قیمت واقعی خریده شود.
کارآفرین نمی تواند آن طورکه باید خلاقیت ها و ایده های خود را در تغییر و تحول کسب و کار پیاده کند، زیرا ممکن است ایجاد تغییرات اساسی، هزینه هایی بیش از شروع یک کسب و کار جدید را به کارآفرین تحمیل کند.
روش پذیرش نمایندگی :
این کسب و کار سیستمی است که یک عامل فروش یا کارآفرین با یک امتیاز دهنده یا شرکت معتبر توافق می کند که محصولات یا خدمات امتیاز دهنده را به فروش برساند.
عامل فروش یا کارآفرین باید اقدامات زیر را انجام دهد :
1- سرمایه گذاری مالی برای انجام عملیات(درمقایسه با زمانیکه ا زصفر شروع می کند بسیار کمتر است)
2- دریافت تجهیزات و امکانات استاندارد شده ازامتیاز دهنده و پرداخت بها.
3- حفظ کیفیت خاصی از عملکرد
4- پیروی از رویه های عملیاتی امتیازدهنده
5- پرداخت نرخ فرانشیز و درصدی از درآمد خالص کسب و کار
6- تعامل مستمر با امتیاز دهنده
خدماتی که امتیازدهنده برای کارآفرین فراهم می آورد :
1- استفاده از نام شركت دهنده
2- استفاده از آرم، سمبل ها، شعارها، طرح ها و تسهیلات امتیاز دهنده
3- تامین آموزش های حرفه ای کارکنان واحد کسب و کار به وسیلة امتیاز دهنده
4- فروش اجناس ضروری برای عملیات واحد کسب و کار با قیمت عمده فروشی
5- هدایت و نظارت بر عملیات واحد کسب و کار برای اطمینان از رعایت مفاد قرارداد.
«چرا خیلی از بنیانگذاران کسب و کار دچار ورشکستگی می شوند»
1-کمبودهای مالی
2- کمبود اطلاعات
3- کمبود مهارت
4- کمبود برنامه ریزی
5- مسایل شخصی / خانوادگی
6- توان کاری
7- تاثیرات خانوادگی
«دلایل انگیزش برای ایجاد یک واحد کسب و کار »
الف )انگیزه های مادی
1- انگیزه استقلال شغلی
2- انگیزه اصلی افزایش رفاه
3- تاسیس به دلیل بحرانی بودن شغل قبلی یا فعلی
ب) انگیزه های غیرمادی
1- تدوین یک نظام زندگی شخصی
2- برد شخصیتی و پرستيژ اجتماعی
3- تبدیل به یک ایده تجاری
ویژگی های بنگاههای کوچک زودبازده و کار آفرین »
1- سرمایه گذاری کمتری به خود اختصاص می دهند .
2- میدان بیشتری برای گسترش اشتغال به وجود می آید .
3- میزان پایداری بیشتری نسبت به بنگاههای بزرگ دارند .
4- توسعه پذیرند .
5- انعطاف پذیر هستند .
6- بنگاههای کوچک پرورش دهنده نیروی ماهر برای بنگاههای بزرگ هستند .
7- مکانیابی در بنگاههای کوچک به سهولت انجام می پذیرد .
8- می تواند پایداری اشتغال در روستاهارا فراهم آورده و مانع مهاجرت روستائیان بة شهرها مي شود.
مشخصات يك ايده خوب
ایده نو از کجا بیاوریم
ایده نو ومنطقی ازطریق پژوهش
ایده شخص دیگری را بدزدیم
منتظر الهام باشیم
کمک از شخص خلاق
کمک از گروهی از افراد (طوفان فکری)
الف – انتخاب کسب وکار
ب –نوع کسب وکار
ج – شرح ماموریت کسب وکار
د – اهداف کسب وکار
ه – مالکیت کسب وکار
ويژگيها و الزامات بخش خدمات
كاركردهاي بخش خدمات در اقتصاد
مقايسه ساختار اشتغال نيروي كار ايران با كشورهاي توسعه يافته
توسعه درايران براساس كدام الگو بايد باشد(مانند كدام كشور)
1- كره
2- تركيه
3- تايوان
4- هند
5- چين
6- برزيل
شروع کسب و کار از صفر : مالكيت كسب وكار
1- انفرادی
2- شراکت
3- شرکت
مالکیت انفرادی :
کسب وکاری است که یک شخص آن را راه اندازی و اداره می کند و کسب و کار جدا از شخص مالک نیست.
بدهی و تعهدات بر عهده ی فرد مالک است و علاوه بر آن شخص مالک دارای مسئولیت نامحدود است(دارایی های کسب و کار و دارایی های شخصی فرد، پشتیبان عملیات خواهد بود.)
مزایا :
شکل گیری آسان
مالکیت فردی در سود
خلاصه شدن تصمیم گیری و کنترل در یک شخص
انعطاف
آزادی نسبی در مقابل کنترل های دولتی و رهاشدن از مالیات های شرکت بازرگانی
موارد مداخلة دولت : مرحلة کسب مجوز، مالیات پرداختی در قالب مالیات بر درآمد شخصی است.
معایب :
مسئولیت نامحدود
احتمال وقفه یا تعطیلی به علت بیمار یا مرگ مالک
دسترسی کمتر به سرمایه
مشکلات نسبی در تامین منابع مالی در بلند مدت
تجربیات و دیدگاه محدود به علت عدم حضور افراد دیگر
شراکت
دویا چند نفر که به عنوان شریک در يك کسب و کار با یکدیگر مشارکت و همکاری می کنند، شراکت نامیده می شود.
هریک از شرکا با گذاشتن پول، اموال، نیروی کار و مهارت ها، سهمی در سود یا زیان کسب و کار پیدا می کنند.
شرکا بین خود قراردادی امضا می کنند که در آن سهم مالی و مدیریتی آن به صورت تفصیلی مکتوب شده و نقش های شرکت و روابط شراکتی آنان بیان شده است .
انتخاب شريك مناسب
نکته مهم :
یکی از شرکا باید مسئولیت بدهی ها و مسئولیت نامحدود کسب و کار را بپذیرد.
مزایا :
شکل گیری آسان
تسهیل در رشد وعملکرد
انعطاف
آزادی نسبی در مقابل مقررات و کنترل های دولتی
وجودمزایای مالیاتی( چون شخصیت حقیقی افراد مطرح است و مالیات ها بر درآمد شخصی است و چون کسب و کار مالكیت فردی دارد، دخالت دولت نیز درآن کم است)
شرکت :
تشکیلات قانونی منفک ازافرادی است که مالک آن هستند و از طریق قوانین دولتی ایجاد شده است.
درابتدا باید درمورد سهم سرمایه ای افراد توافق کرد و سپس اساسنامه کسب و کار به تایید نهادهای مربوط دولتی برسد و شرکت ثبت شود.
|
حذف صفرها از پول ملی; مزایا و معایب |
||
|
| ||
| ||