یادتون نره که همیشه یک جمله مثبت رو با خودتون تکرار کنید . مثلا در طور روز هر وقت یادتون بود با خودتون بگید .   زندگی یک انتخاب است و    من شادی و خوشبختی را انتخاب می کنم .   بادتون باشه مهم نیست چقدر مشکلات یا نیروهای مخالف در زندگی شما وارد بشن . مهم اینه که شما چه واکنشی به اونها نشون می دید . خوشبختی و شادی در نداشتن مشکلات نیست   خوشبختی در حرکت کردن ماست حتی در طوفان . تنها زمانی احساس زنده بودن می کنید که به سمت هدفتان در  پیش باشید .   هفت پند مولانا ۱- در بخشيدن خطای ديگران مانند شب باش ۲- در فروتنی مانند زمين  باش ۳- در مهر و دوستی مانند خورشيد  باش ۴- هنگام خشم و غضب مانند کوه  باش ۵- در سخاوت و کمک به ديگران مانند رود  باش ۶- در هماهنگی و کنارآمدن با ديگران مانند دريا  باش ۷- خودت باش همانگونه که مينمايی     گفتاری از کنفسیوس مراقب افکارت باش ، چون افکارت ، گفتارت را می سازد. مراقب گفتارت باش ، چون گفتارت ، اعمالت را می سازد. مراقب اعمالت باش ، چون اعمالت ، عادتهایت را می سازد. مراقب عادتهایت باش ، چون عادتهایت ، شخصیتت را می سازد. مراقب شخصیتت باش ، چون شخصیتت ، سرنوشتت را می سازد

 

استاد می گوید:

دوخدا وجود دارد.

خدای که استادان دانشگاه درباره او به ما می آموزند , و خدایی که خود به ما می آموزد .

خدایی که مردم همیشه درباره اش صحبت می کنند, و خدایی که خود با ما سخن می گوید .

خدایی که هراسیدن از او را آموخته ایم , و خدایی که از عطوفت با ما سخن می گوید .

دو خدا وجود دارد.

خدایی که در بلنداست , و خدایی که در زندگی روزمرِه ما حضور دارد.

  خدایی که از ما می طلبد, و خدایی که قرض های ما را می بخشد .

خدایی که ما را با آتش دوزخ تهدید می کند , و خدایی که بهترین راه را به ما نشان می دهد .

دو خدا وجود دارد.

خدایی که ما را زیر بار گناهان خرد می کند, و خدایی که با عشق خویش ما را آزاد می سازد.

                                                                       

مکتوب اثر پائلو کوئلیو

 

 
صد سخن از کلمات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم




. 1 هر چه فرزند آدم پیرتر می‏شود ، دو صفت در او جوانتر می‏گردد : حرص‏
و آرزو .
. 2 دو گروه از امت من هستند که اگر صلاح یابند ، امت من صلاح می‏یابد و
اگر فاسد شوند ، امت من فاسد می‏شود : علما و حکام .
. 3 شما همه شبان و مسؤول نگاهبانی یکدیگرید .
. 4 نمی‏توان همه را به مال راضی کرد اما به حسن خلق ، می‏توان .
. 5 ناداری بلاست ، از آن بدتر ، بیماری تن ، و از بیماری تن دشوارتر ،
بیماری دل .
. 6 مؤمن ، همواره در جستجوی حکمت است .
. 7 از نشر دانش نمی‏توان جلو گرفت .
. 8 دل انسانی همچو پری است که در بیابان به شاخه درختی آویزان باشد ،
از وزش بادها دائم در انقلاب است و زیر و رو می‏شود .
. 9 مسلمان آن است که مسلمانان از دست و زبان او در آسایش باشند .
. 10 رهنمای به کار نیک ، خود کننده آن کار است .
. 11 هر دل سوخته‏ای را عاقبت پاداشی است .
. 12 بهشت زیر قدمهای مادران است .
. 13 در رفتار با زنان ، از خدا بترسید و آنچه درباره آنان شاید ، از
نیکی دریغ ننمائید .
. 14 پروردگار همه یکی است و پدر همه یکی . همه فرزند آدمید و آدم از
خاک است . گرامی‏ترین شما نزد خداوند ، پرهیزکارترین شماست .
. 15 از لجاج بپرهیزید که انگیزه آن ، نادانی و حاصل آن ، پشیمانی است‏
.
. 16 بدترین مردم کسی است که گناه را نبخشد و از لغزش چشم نپوشد و
باز از او بدتر کسی است که مردم از گزند او در امان و به نیکی او
امیدوار نباشند .
. 17 خشم مگیر و اگر گرفتی ، لختی در قدرت کردگار بیندیش .
. 18 چون تو را ستایش کنند ، بگو ای خدا مرا بهتر از آنچه گمان دارند
بساز و آنچه را از من نمی‏دانند بر من ببخش و مرا مسؤول آنچه می‏گویند
قرار مده .
. 19 به صورت متملقین ، خاک بپاشید .
. 20 اگر خدا خیر بنده‏ای را اراده کند ، نفس او را واعظ و رهبر او
قرار می‏دهد .
. 21 صبح و شامی بر مؤمن نمی‏گذرد مگر آنکه بر خود گمان خطا ببرد .
. 22 سخت‏ترین دشمن تو ، همانا نفس اماره است که در میان دو پهلوی تو
جا دارد .
. 23 دلاورترین مردم آن است که بر هوای نفس ، غالب آید .
. 24 با هوای نفس خود نبرد کنید تا مالک وجود خود گردید .
. 25 خوشا به حال کسی که توجه به عیوب خود ، او را از توجه به عیوب‏
دیگران باز دارد .
. 26 راستی به دل آرامش می‏بخشد و از دروغ ، شک و پریشانی می‏زاید .
. 27 مؤمن آسان انس می‏گیرد و مأنوس دیگران می‏شود .
. 28 مؤمنین همچو اجزاء یک بنا ، همدیگر را نگاه می‏دارند .
. 29 مثل مؤمنین در دوستی و علقه به یکدیگر ، مثل پیکری است که چون‏
عضوی از آن به درد بیاید ، باقی اعضا به تب و بی خوابی دچار می‏شوند .
. 30 مردم مانند دندانه‏های شانه ، با هم برابرند .
. 31 دانش جوئی بر هر مسلمانی واجب است .
. 32 فقری سخت‏تر از نادانی و ثروتی بالاتر از خردمندی و عبادتی والاتر
از تفکر نیست .
. 33 از گهواره تا به گور ، دانشجو باشید .
. 34 دانش بجوئید گرچه به چین باشد .
. 35 شرافت مؤمن در شب زنده‏داری و عزت او در بی نیازی از
دیگران است .
. 36 دانشمندان ، تشنه آموختن‏اند .
. 37 دلباختگی ، کر و کور می‏کند .
. 38 دست خدا با جماعت است .
. 39 پرهیزکاری ، جان و تن را آسایش می‏بخشد .
. 40 هر کس چهل روز به خاطر خدا زندگی کند ، چشمه حکمت از دلش به‏
زبان جاری خواهد شد .
. 41 با خانواده خود بسر بردن ، از گوشه مسجد گرفتن ، نزد خداوند
پسندیده‏تر است .
. 42 بهترین دوست شما آن است که معایب شما را به شما بنماید .
. 43 دانش را به بند نوشتن در آورید .
. 44 تا دل درست نشود ، ایمان درست نخواهد شد و تا زبان درست نشود ،
دل درست نخواهد بود .
. 45 تا عقل کسی را نیازموده‏اید ، به اسلام آوردن او واقعی نگذارید .
. 46 تنها به عقل می‏توان به نیکیها رسید . آنکه عقل ندارد از این تهی‏
است .
. 47 زیان نادانان ، بیش از ضرری است که تبهکاران به دین می‏رسانند .
. 48 هر صاحب خردی از امت مرا چهار چیز ضروری است : گوش دادن به‏
علم ، به خاطر سپردن و منتشر ساختن دانش و بدان عمل کردن .
. 49 مؤمن از یک سوراخ ، دوبار گزیده نمی‏شود .
. 50 من برای امت خود ، از بی تدبیری بیم دارم نه از فقر .
دیگران است .
. 36 دانشمندان ، تشنه آموختن‏اند .
. 37 دلباختگی ، کر و کور می‏کند .
. 38 دست خدا با جماعت است .
. 39 پرهیزکاری ، جان و تن را آسایش می‏بخشد .
. 40 هر کس چهل روز به خاطر خدا زندگی کند ، چشمه حکمت از دلش به‏
زبان جاری خواهد شد .
. 41 با خانواده خود بسر بردن ، از گوشه مسجد گرفتن ، نزد خداوند
پسندیده‏تر است .
. 42 بهترین دوست شما آن است که معایب شما را به شما بنماید .
. 43 دانش را به بند نوشتن در آورید .
. 44 تا دل درست نشود ، ایمان درست نخواهد شد و تا زبان درست نشود ،
دل درست نخواهد بود .
. 45 تا عقل کسی را نیازموده‏اید ، به اسلام آوردن او واقعی نگذارید .
. 46 تنها به عقل می‏توان به نیکیها رسید . آنکه عقل ندارد از این تهی‏
است .
. 47 زیان نادانان ، بیش از ضرری است که تبهکاران به دین می‏رسانند .
. 48 هر صاحب خردی از امت مرا چهار چیز ضروری است : گوش دادن به‏
علم ، به خاطر سپردن و منتشر ساختن دانش و بدان عمل کردن .
. 49 مؤمن از یک سوراخ ، دوبار گزیده نمی‏شود .
. 50 من برای امت خود ، از بی تدبیری بیم دارم نه از فقر .
. 53 تملق ، خوی مؤمن نیست .
. 54 نیرومندی به زور بازو نیست ، نیرومند کسی است که بر خشم خود
غالب آید .
. 55 بهترین مردم ، سودمندترین آنان به حال دیگرانند .
. 56 بهترین خانه شما آن است که یتیمی در آن به عزت زندگی کند .
. 57 چه خوب است ثروت حلال در دست مرد نیک .
. 58 رشته عمل ، از مرگ بریده می‏شود مگر به سه وسیله : خیراتی که‏
مستمر باشد ، علمی که همواره منفعت برساند ، فرزند صالحی که برای والدین‏
دعای خیر کند .
. 59 پرستش کنندگان خدا سه گروهند : یکی آنان که از ترس ، عبادت‏
می‏کنند و این عبادت بردگان است ، دیگر آنان که به طمع پاداش ، عبادت‏
می‏کنند و این عبادت مزدوران است ، گروه سوم آنان که به خاطر عشق و
محبت ، عبادت می‏کنند و این عبادت آزادگان است .
. 60 سه چیز نشانه ایمان است : دستگیری با وجود تنگدستی ، از حق خود
به نفع دیگری گذاشتن ، به دانشجو علم آموختن .
. 61 دوستی خود را به دوست ظاهر کن تا رشته محبت محکمتر شود .
. 62 آفت دین سه چیز است : فقیه بدکار ، پیشوای ظالم ، مقدس نادان .
. 63 مردم را از دوستانشان بشناسید ، چه ، انسان همخوی خود را به دوستی‏
می‏گیرد .
. 64 گناه پنهان ، به صاحب گناه زیان می‏رساند ، گناه آشکار ، به جامعه‏
.
. 65 در بهبودی کار دنیا بکوشید اما در کار آخرت چنان کنید که گوئی‏
فردا رفتنی باشید .
. 66 روزی را در قعر زمین بجوئید .
. 67 چه بسا که از خودستائی ، از قدر خود می‏کاهند و از فروتنی ، بر
مقام خود می‏افزایند .
. 68 خدایا ! فراخترین روزی مرا در پیری و پایان زندگی کرامت فرما .
. 69 از جمله حقوق فرزند بر پدر این است که نام نیکو بر او بگذارد و
نوشتن به او بیاموزد و چون بالغ شد ، او را همسر انتخاب کند .
. 70 صاحب قدرت ، آن را به نفع خود به کار می‏برد .
. 71 سنگین‏ترین چیزی که در ترازوی اعمال گذارده می‏شود ، خوشخوئی است .
. 72 سه امر ، شایسته توجه خردمند است : بهبودی زندگانی ، توشه آخرت‏
، عیش حلال .
. 73 خوشا کسی که زیادی مال را به دیگران ببخشد و زیادی سخن را برای‏
خود نگاهدارد .
. 74 مرگ ، ما را از هر ناصحی بی‏نیاز می‏کند .
. 75 اینهمه حرص حکومت و ریاست و اینهمه رنج و پشیمانی در عاقبت !
. 76 عالم فاسد ، بدترین مردم است .
. 77 هر جا که بدکاران حکمروا باشند و نابخردان را گرامی بدارند ، باید
منتظر بلائی بود .
. 78 نفرین باد بر کسی که بار خود را به دوش دیگران بگذارد .
. 79 زیبائی شخص ، در گفتار اوست .
. 80 عبادت ، هفت گونه است که از همه والاتر ، طلب روزی حلال است .
. 81 نشانه خوشنودی خدا از مردمی ، ارزانی قیمتها و عدالت حکومت‏
آنهاست .
. 82 هر قومی شایسته حکومتی است که دارد .
. 83 از ناسزا گفتن ، بجز کینه مردم ، سودی نمی‏بری .
. 84 پس از بت پرستیدن ، آنچه به من نهی کرده‏اند ، در افتادن با مردم‏
است .
. 85 کاری که نسنجیده انجام شود ، بسا که احتمال زیان دارد .
. 86 آنکه از نعمت سازش با مردم محروم است ، از نیکیها یکسره محروم‏
خواهد بود .
. 87 از دیگران چیزی نخواهید گرچه یک چوب مسواک باشد .
. 88 خداوند دوست ندارد که بنده‏ای را بین یارانش ، با امتیاز مخصوص‏
ببیند .
. 89 مؤمن ، خنده‏رو و شوخ است ، و منافق ، عبوس و خشمناک .
. 90 اگر فال بد زدی ، به کار خود ادامه بده و اگر گمان بد بردی ،
فراموش کن و اگر حسود شدی ، خوددار باش .
. 91 دست یکدیگر را به دوستی بفشارید که کینه را از دل می‏برد .
. 92 هر که صبح کند و به فکر اصلاح کار مسلمانان نباشد ، مسلمان نیست .
. 93 خوشروئی کینه را از دل می‏برد .
. 94 مبادا که ترس از مردم ، شما را از گفتن حقیقت باز دارد ! .
. 95 خردمندترین مردم ، کسی است که با دیگران بهتر بسازد .
. 96 در یک سطح زندگی کنید تا دلهای شما در یک سطح قرار بگیرد . با
یکدیگر در تماس باشید تا بهم مهربان شوید .
. 97 هنگام مرگ ، مردمان می‏پرسند از ثروت چه باقی گذاشته ؟ فرشتگان‏
می‏پرسند از عمل نیک چه پیش فرستاده ؟ .
. 98 منفورترین حلالها نزد خداوند ، طلاق است .
. 99 بهترین کار خیر ، اصلاح بین مردم است .
. 100 خدایا مرا به دانش ، توانگر ساز و به بردباری ، زینت بخش .

            پيامهاي مديريتي

 

مردم كشورهاي پيشرفته

                 يك عمر زندگي ميكنندبه اميد اينكه يك روز خواهند مرد

مردم كشورهاي جهان سوم

               هر روز ميمرند به اميد اينكه يك روز زندگي خواهند كرد

                             

 

مشكلات، موانع و خطرات سرمايه‌گذاري خارجی(بخش چهارم)

ريسك‌هاي اقتصادي و سیاسی

 

ریسک اقتصادی

عدم سياست مشخص دولت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، مهم ترين مسئله‌اي است كه سرمايه‌گذاران خارجي در وحله اول با آن روبرو مي‌باشند. جمهوري اسلامي ايران هيچگاه نتوانسته يك سياست اقتصادي معيني را براي مدت طولاني ادامه داده و هر از چندگاهي با تغيير دولت‌ها و به قدرت رسيدن جناح‌هاي سياسي مختلف، برنامه كلان اقتصادي كشور نيز دچار دگرگوني‌هاي فاحش گرديده است. در نتيجه سرمايه‌گذاران خارجي همواره در اين حوزه سردرگم و با اين خطر روبرو بوده كه عدم ثبات اقتصادي، برنامه‌ريزي‌هاي آنان را نيز با مشكل مواجه سازد.

تاثير ايده‌‌هاي ضد سرمايه‌داري باقي‌مانده از اوايل انقلاب و سال‌هاي جنگ در بخش دولتي، يكي ديگر از مواردي است كه سرمايه‌گذاران خارجي برای حضور در ایران به آن توجه می نمايند. اين امر موجب گرديده كه در بسياري از بخش‌ها،‌ مديران همچنان بر سياست‌هاي حمايتي دولت پافشاري كرده و خواستار دخالت حداكثري دولت ‌باشند. به طور مثال مي‌توان به پرداخت سوبسيد اشاره كرد كه همچنان در برخي بخش‌ها ادامه دارد. اين امر اين خطر را براي سرمايه‌گذاران خارجي دارد كه توان رقابت با بخش‌هاي دريافت‌كننده سوبسيد را از آنان سلب مي‌‌نمايد. اگرچه واقعيت‌هاي اقتصادي ظرف چند سال اخير موجب گرديده بود كه سياستگذاران بخش دولتي در اين خصوص تجديد نظر نمايند، اما با به قدرت رسيدن دوباره کسانی که این گونه گفتمان ها را دنبال می کنند،  ادامه اين روند و حتي بازگشت به سياست‌هاي حمايتي و پرداخت سوبسيد محتمل به نظر مي‌رسد

 

عدم توسعه كافي زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور، از ديگر خطراتي است كه سرمايه‌گذاري

خارجي را تهديد مي‌نمايد. بديهي است براي اينكه فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي در كشورموفقيت‌آميز باشد، نياز به زيرساخت‌هاي اقتصادي متناسب با اين فعاليت‌ها مي‌باشد و شركت‌هاي خارجي بدون دسترسي به اين زيرساخت‌ها امكان فعاليت نخواهند داشت. به طور مثال مي‌توان به ضعف زيرساخت‌هاي دو بخش ارتباطات و حمل و نقل كشور اشاره كرد

نوسانات ارز در بازار داخلي يكي از مهمترين ريسك‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور مي‌باشد. دولت در سال‌هاي اخير اصلاحات پولي بسياري براي ايجاد نظم و امنيت در بازار پولي كشور به عمل آورده است كه به عنوان نمونه مي‌توان به اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ دلار توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد. با اين حال سرمايه‌گذاران خارجي با اين خطر روبرو مي‌باشند كه در صورت نوسانات شديد ارز به خصوص دلار،‌ در هنگام بازگشت سود و اصل سرمايه خود به كشور مبدا،‌ با زيان روبرو گردند. اين امر زماني رخ خواهد داد كه نرخ دلار با افزايش ناگهاني روبرو گردد. البته در حال حاضر بعيد به نظر مي‌رسد كه نرخ دلار افزايش يابد چرا كه صندوق ارزي دولت به واسطه افزايش قيمت نفت مملو از دلارهاي نفتي بوده و از سوي ديگر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نظارت خود قيمت دلار را تثبيت كرده است. از سوي ديگر بخشي از نمايندگان مجلس نرخ فعلي دلار را غير واقعي دانسته و بر اين عقيده هستند كه نرخ دلار در برابر ريال بايد ارزان‌ گردد. در صورت ارزان شدن نرخ دلار در برابر ريال اين امر به نفع سرمايه‌گذاران خارجي خواهد بود.

 

 

ريسك‌هاي سياسي

 

كشور ايران با توجه به ساختار حكومتي خود و روابط خارجي با ديگر كشورها داراي وضعيت پيچيده‌اي مي‌باشد و تغيير شرايط داخلي و خارجي به راحتي مي‌تواند بر روي وضعيت اقتصادي و به تبع آن سرمايه‌گذاري خارجي تاثيرگذار باشد.

حاكميت نظريات آرماني و ايدئولوژيك حكومت يكي از دلايل ريسك سياسي بالاي ايران مي‌باشد. روابط تنش‌آميز سياسي كه دولت با ديگر كشورها دارد، موجب شده وضعيت اقتصادي كشور و سرمايه‌گذاري خارجي متاثر از آن گردد. اهميت اين امر به حدي است كه با كاهش يا افزايش تنش‌هاي مذكور، تاثير آن بر روي تقاضاها و فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور مشاهده مي‌گردد. در ادامه به چند مورد از مهمترين چالش‌هاي دولت در سياست خارجي كه موجب افزايش ريسك سرمايه‌گذاري در ايران شده است اشاره مي‌گردد. 

   فعاليت‌هاي هسته‌اي در حال حاضر مهم ترين بحران در حوزه سياست خارجي ايران است. در صورت تصويب تحريم‌هايي محدود از سوي شورای امنیت برعليه ايران، اين تحريم‌ها که مي‌تواند در حوزه‌هاي مختلف بوده، به طور مستقيم يا غيرمستقيم سرمايه‌گذاري خارجي در كشور را با مشكل روبرو خواهد ساخت.

 

·          رابطه ايران با كشورهاي منطقه خاورميانه و بخصوص مسئله صلح فلسطيني‌ها و اسرائيلي‌ها، از ديگر موارد تنش‌زا در سياست خارجي ايران مي‌باشد. ايران به طور مداوم با اين اتهام روبرو بوده كه در امور كشورهاي همسايه خود به خصوص افغانستان و عراق مداخله نموده و مانع از استقرار دولت‌هاي تحت حمايت آمريكا مي‌گردد. در همين راستا مي‌توان به درگيري‌هاي لفظي دولت‌هاي ايران و انگليس در چند ماه اخير اشاره كرد كه طرفين يكديگر را به انجام عمليات خرابكارانه برعليه منافع هم (در ايران و عراق) متهم كرده‌اند. متعاقب آن دولت ايران در مراودات و ديدارهاي بازرگاني دو‌جانبه به طور غيرمستقيم محدوديت‌هايي را اعمال كرده و تعدادي از برنامه‌هاي بازرگاني لغو شده‌اند. اظهارات آقای دکتر محمود احمدي‌نژاد رئيس محترم جمهوري اسلامي درخصوص لزوم محو اسرائيل از روي نقشه جهان و واكنش‌هاي بين‌المللي در محكوميت آن،‌ از جمله جديدترين تنش‌هاي سياسي مي‌باشد. ماجرای هولوکاست هم در این زمینه با تبلیغات غربی ها به مشکلات خارجی ایران اضافه شده است.

·          مسئله احترام به حقوق بشر توسط دولت ايران، آخرين موردي است كه در اين بخش قابل اشاره مي‌باشد. اين امر هر از چندگاهي موجب ايجاد تنش در روابط ايران با كشورهاي غربي به خصوص اروپا و كانادا مي‌گردد. اين كشورها با مطرح كردن تخلفات دولت ايران نزد سازمان‌هاي بين‌المللي، موجبات محكوميت اين دولت را فراهم كرده و بدين وسيله وجهه بين‌المللي جمهوری اسلامی ايران را مخدوش مي‌نمايند. در همين زمينه كشور كانادا در پي قتل مشكوك يكي از شهروندانش در زمان بازداشت در ايران، در بسياري از مجامع موضعي مخالف ايران اتخاذ كرده و به صور مختلف اين كشور را تحت فشار قرار داده است. همچنين برخی بازداشت ها از موضوعاتي است كه سازمان‌هاي بين‌المللي حامي حقوق بشر به عنوان تخلفات دولت جمهوري اسلامي از آن ياد مي‌كنند و به همین بهانه ها ایران را در مجامع بین المللی به شدت تحت فشار قرار می دهند. همين امر موجب گرديده كه ريسك سرمايه‌گذاري خارجي در كشور افزايش يافته و برخي از شركت‌هاي بزرگ براي جلوگيري از مورد حمله قرار گرفتن توسط سازمان‌هاي حامي حقوق بشر، از فعاليت و سرمايه‌گذاري در ايران خودداري نمايند

 

 

 

بر اساس آمار ارائه شده از مركز خدمات سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی فنی ایران، سرمایه گذاری خارجی های تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در كشور در سال ۷۲ با انجام دو طرح، حجمی معادل ۲۰ هزار و ۳۲۰ دلار داشت.
در سال ۷۳ این میزان به ۳ طرح و حجمی معادل ۱۸۷ میلیون و ۶۵۳ هزار دلار رسید. در سال ،۷۴ تعداد طرح های انجام شده به ۷ طرح رسید كه حجم سرمایه گذاری آن به ۱۲۲ میلیون و ۷۳۸ هزار دلار رسید. در سال ۷۵ با وجود افزایش طرح ها به ۱۳ طرح، این حجم ۶۷ هزار و ۴ دلار كاهش یافت. در سال ،۷۶ تعداد طرح های انجام شده مجدداً به ۱۹ طرح و حجم سرمایه گذاری به ۱۷۴ میلیون و ۸۳۹ هزار دلار افزایش یافت. این در حالی است كه در سال ۷۷ تعداد طرح ها به ۶ طرح و حجم سرمایه گذاری در كشور به ۵ هزار و ۴۰ دلار كاهش یافت. در سال ،۷۸ تعداد طرح ها به ۱۸ طرح رسید. در این سال حجم سرمایه گذاری های انجام شده در كشور یك میلیارد و ۴۹ میلیون و ۲۹۶ هزار دلار بود. اما در سال ،۷۹ مجدداً تعداد طرح ها و میزان سرمایه گذاری كاهش یافت. در این سال تعداد طرح ها ۱۶ طرح و میزان سرمایه گذاری به رقم ۴۳۸ میلیون و ۶۶۹ هزار دلار كاهش یافت. این میزان كاهش تا سال ۸۰ نیز یافت و ۷ طرح با حجمی معادل ۶۷ هزار و ۹۹۱ دلار دراین سال انجام شد. سرانجام تعداد طرح های انجام شده از ۷ طرح به ۲۷ طرح و حجم سرمایه گذاری به ۶۱۲ میلیون و ۷۰۵ هزار دلار در سال ۸۱ افزایش یافت. این میزان در سال ۸۲ به ۴۰ طرح و حجم سرمایه گذاری یك میلیارد و ۳۵۷ میلیون و ۶۲۶ هزار دلار رسید. از سال ۸۱ میزان سرمایه گذاری خارجی در كشور روند رو به رشدی به خود گرفت. به طوری كه در سال ۸۳ با وجود ۳۱ طرح حجم سرمایه گذاری در این سال رقم ۲ میلیارد و ۷۰۲ میلیون و ۷۳۸ هزار دلار رسید. در سال ،۸۴ تعداد طرح ها ۵۹ طرح و میزان سرمایه گذاری خارجی در كشور ۴ میلیارد و ۲۷۵ میلیون و ۱۶۹ هزار دلار بود.
بیشترین تعداد طرح های انجام شده در كشور ۸۰ طرح و متعلق به سال ۸۵ بود. در این سال حجم سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد و ۲۷۷ میلیون و ۸۲۲ هزار دلار اعلام شد. در سال ،۸۶ تعداد 74 طرح با حجمی معادل 10 میلیارد782ميليون و194هزاردلار در كشور سرمایه گذاری شد. به طوری كه به گفته جمالی، مدیر كل دفتر سرمایه گذاری خارجی ایران نسبت به سال قبل از آن ۱۰ درصد رشد داشته است. بر اساس آمار مذكور از سال ۷۲ تا پایان بهمن ماه،8۶ تعداد ۴۰۳ طرح سرمایه گذاری خارجی در كشور انجام شد كه در كل ۳۲ میلیارد و ۱۴۲ میلیون و ۶۰۴ هزار دلار حجم سرمایه گذاری خارجی در این سال ها بوده است

 

 

همچنین بنا بر آمار مذكور از سال ۸۶-،۸۲ بیشترین طرح های سرمایه گذاری انجام شده ۱۲۳ طرح و متعلق به استان تهران بود. پس از تهران، استان خراسان رضوی با ۳۷ طرح، استان قزوین با ۳۵ طرح، استان های اصفهان و مركزی با ۲۷ طرح و آذربایجان شرقی با ۲۳ طرح در رده های بعدی تعداد طرح های سرمایه گذاری قرار گرفتند. در استان بوشهر ۱۷ طرح، خوزستان ۱۶ طرح، فارس ۱۴ طرح، سمنان و هرمزگان ۱۳ طرح، قم ۱۲ طرح، مازندران ۹ طرح، یزد۷ طرح، كرمان ۵ طرح، آذربایجان غربی، همدان، گیلان هر كدام ۳ طرح، اردبیل، سیستان و بلوچستان وخراسان جنوبی ۲ طرح و خراسان شمالی، زنجان، كرمانشاه، كهكیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان و كردستان هر كدام فقط یك طرح انجام شده است. دراین سالها تعداد طرح های كشوری (ملی) نیز ۳ طرح بوده است.
این در حالی است كه بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی انجام شده از سال ۸۶-۷۲ حجمی معادل ۱۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون و ۴۷۰ هزار دلار متعلق به استان هزمزگان بوده است. پس از آن حجم سرمایه گذاری خارجی استان بوشهر با رقم ۷ میلیارد و ۵۹۵ میلیون و ۳۵۸ هزار دلار و سپس استان تهران با حجم ۲ میلیارد و ۱۸۵ میلیون و ۹۹۰ هزار دلار بود. اما سیستان و بلوچستان فقط با ۲ طرح حجمی معادل یك میلیارد و ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری خارجی داشت. در این مدت حجم سرمایه گذاری خارجی استان اصفهان ۹۹۱ میلیون و ۶۸۷ هزار دلار، فارس ۷۰۶ میلیون و ۱۴۶ هزار دلار، یزد ۶۹۵ میلیون و ۳۹۸ هزار دلار، گیلان ۴۵۰ میلیون و ۸۳۴ هزار دلار، خوزستان ۴۰۸ میلیون و ۴۴۸ هزار دلار، قزوین ۳۵۱ میلیون و ۷۲۳ هزار دلار، مركزی ۲۶۱ میلیون و ۴۱۸ هزار دلار، كرمان ۲۳۸ میلیون و ۹۵۴ هزار دلار، كردستان ۲۲۵ میلیون دلار، خراسان رضوی ۱۴۳ میلیون و ۷۲۶ هزار دلار، آذربایجان شرقی ۸۳ هزار و ۱۰۰ دلار، مازندران ۷۸ هزار و ۹۷۹ دلار، سمنان ۶۶ هزار و ۴۵۱ دلار، كهكیلویه و بویراحمد ۵۰ هزار دلار، قم ۳۷ هزار و ۱۴۷ دلار، همدان ۱۷ هزار و ۵۰۱ دلار، زنجان ۱۷ هزار دلار، اردبیل ۶ هزار و ۴۷۳ دلار، گلستان ۶ هزار دلار، خراسان جنوبی ۴ هزار و ۲۲۰ دلار، كرمانشاه ۴ هزار و ۸۰۱ دلار، آذربایجان غربی ۳ هزار و ۷۴۶ دلار، لرستان ۱۸۵۰ دلار و خراسان شمالی ۱۰۰ دلار اعلام شده است. در این مدت حجم سرمایه گذاری كشوری (ملی) نیز یك میلیارد و ۸۱۹ میلیون و ۲۸۴ هزار دلار بوده است

 

طی سال های مذکور حجم سرمایه گذاری کشورهای منطقه آسیا در ایران با 138 طرح به 11 میلیارد و 033 میلیون و 164 هزار دلار رسید که کشور امارات متحده عربی با 20 طرح 8 میلیارد و 417 میلیون و 968 هزار دلار و هندوستان با 19 طرح 64 میلیون و 814 هزار دلار در ایران سرمایه گذاری کرده اند که بالاترین تعداد طرح های سرمایه گذاری خارجی در ایران توسط این کشورها صورت گرفته است.

همچنین کشورهای اردن، ، بحرین، افغانستان ، پاکستان، تایوان،  چین، ژاپن، سنگاپور، عراق، عربستان سعودی، گرجستان، لبنان، مالزی، کره جنوبی و کویت کشورهایی در منطقه آسیا بوده اند که طی سال های مذکور در ایران سرمایه گذاری انجام داده اند.

در منطقه آمریکا 4 کشور ایالات متحده آمریکا با یک طرح، پاناما با یک طرح، جامائیکا با یک طرح و کانادا با 4 طرح در مجموع یک میلیارد و 40 میلیون و 344 هزار دلار در ایران در طی این سال‌ها سرمایه گذاری انجام داده اند.

این گزارش می افزاید: از مجموع 227 طرح انجام شده در ایران توسط کشورهای اروپایی، 60 طرح توسط آلمان با حجم سرمایه گذاری بالغ بر 2 میلیارد و 77 میلیون و 46 هزار دلار، 33 طرح توسط ترکیه با حجم سرمایه گذاری بالغ بر 100 میلیون و452 هزار دلار و 25 طرح توسط فرانسه با 498 میلیون و 888 هزار دلار صورت گرفته است.

در مجموع حجم کل سرمایه گذاری کشورهای اروپایی در ایران طی سال های مذکور بالغ بر 9 میلیارد و 678 میلیون و 479 هزار دلار بوده که علاوه بر سه کشور اعلام شده، به کشورهایی دیگری مثل اتریش، اسپانیا، اسلونی، انگلستان، ایتالیا، ایرلند جنوبی، بلژیک، بوسنی و هرزه گوین، جزایر کایمن، جزایر ویرجین انگلستان، دانمارک، رومانی، سوئد، سوئیس، قبرس، لوکزامبورگ، هلند و یونان مربوط می‌شود.

در منطقه اقیانوسیه کشور استرالیا با یک طرح 682 هزار دلار در ایران سرمایه گذاری کرده و کشورهای چند تابعیتی نیز با 18 طرح در مجموع یک میلیارد و 693 میلیون و 548 هزار دلار در ایران سرمایه گذاری کرده اند.

 

   

 

سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي در كشورهاي مختلف جهان(بخش سوم)

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )آنكتاد) با انتشار تازه‌ترين گزارش «سرمايه‌گذاري جهاني 2007 » به ارائه آمار و ارقام مربوط به جذب سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي در كشورهاي مختلف جهان طي سال 2006 ميلادي و مقايسه آن با سالهاي قبل پرداخته است.
گروه اقتصادي خبرگزاري فارس اقدام به انتشار مشروح اين گزارش مي نمايد كه به شرح زير است:

* 1306 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان

براساس اين گزارش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان با 38 درصد افزايش در سال 2006 نسبت به سال قبل مواجه شد و به 306/1 تريليون دلار رسيد.
اين سومين سال متوالي است كه رقم سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي در جهان افزايش مي‌يابد.
ركورد سرمايه‌گذاري خارجي ثبت شده براي جهان مربوط به سال 2000 است كه طي آن 411/1 تريليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان به ثبت رسيد.
كارشناسان افزايش سرمايه‌گذاري‌ خارجي طي سال‌هاي اخير را دليلي بر شرايط مساعد و روبه‌رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و سنتي مي‌دانند.
كشورهاي توسعه يافته همچنان كانون مهم سرمايه گذاري‌ مستقيم خارجي در سال 2006 شناخته شده‌اند. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين كشورها با افزايش 45 درصدي در سال 2006 نسبت به سال قبل از آن به 857 ميليارد دلار رسيد.
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه نيز طي سال 2006 با رشد 21 درصدي مواجه شد و به 379 ميليارد دلار رسيد. كشورهاي سنتي نيز با رشد قابل توجه 68 درصدي در سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مواجه شدند. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در كشورهاي سنتي طي سال 2006 به 69 ميليارد دلار رسيد.

 

 

*تركيه، عربستان و امارات كانون جذب سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي خاورميانه

منطقه خاورميانه يكي از كانون‌هاي سرمايه‌گذاري در طي سال‌ 2006 بود. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه همچون سال‌هاي گذشته با افزايش مواجه شد. رشد بالاي اقتصادي، تنوع بخشيدن به اقتصاد و انجام اصلاحات اقتصادي و خصوصي سازي از جمله علل افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در خاورميانه عنوان شده است.
در مجموع حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خاورميانه با 44 درصد افزايش در سال 2006 مواجه شد و به 60 ميليارد دلار رسيد. سهم اين منطقه از كل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي انجام شده در جهان طي سال 2006 بالغ بر 16 درصد بوده است. اين رقم در سال 2005 تنها 13 درصد اعلام شده بود.
سه كشور تركيه، عربستان و امارات كانون جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه بوده‌اند. در مجموع 78 درصد از سرمايه گذاري‌هاي مستقيم خارحي وارد شده به منطقه وارد اين سه كشور شده است.
تركيه با جذب 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در رتبه اول منطقه قرار داشته است. پس از آن عربستان با جذب 3/18 ميليارد دلار و امارات با 9/10 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم جاي گرفته‌اند.
كشورهاي منطقه خاورميانه همچنين در سال 2006 در حدود 14 ميليارد دلار در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري انجام دادند. اين رقم نسبت به سال قبل از آن پنج درصد رشد داشته است. كويت بزرگترين كشور سرمايه‌گذار در اين منطقه شناخته شده است. اين كشور در سال 2006 بالغ بر 8 ميليارد دلار در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري مستقيم انجام داد. امارات با 5/2 ميليارد دلار و بحرين با يك ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
نفت و گاز مهمترين هدف سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خاورميانه بوده است. بيش از 50 درصد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين بخش انجام شده است. بخش خدمات در رده دوم قرار دارد.
كارشناسان با توجه به تداوم رشد اين منطقه، ادامه اصلاحات اقتصادي و بالا بودن قيمت نفت پيش‌بيني مي‌كنند روند رشد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه همچنان ادامه يابد

 

 

* بهبود دو پله‌اي ايران در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي

گزارش آنكتاد در ادامه به بررسي موردي وضعيت سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در 141 كشور مختلف جهان پرداخته است. اين گزارش شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال 2006 را 133 اعلام كرده است.
در حالي شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال 2006، 133 اعلام شده است كه اين رقم در سال 2005، 135 و در سال 2004، 138 اعلام شده بود.
بدين ترتيب عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در ايران طي سه سال گذشته روندي رو به افزايش را تجربه كرده است
ايران از نظر عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خود طي سال 2006 رتبه 133 را كسب كرده است كه بدين ترتيب دو پله نسبت به سال قبل و پنج پله نسبت به دو سال قبل از آن ارتقاء داشته است.
سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در اين گزارش اعلام مي كند كه ايران با تمام قابليتهاي اقتصادي كه دارد از جمله ذخاير عظيم نفت و گاز مي تواند به رتبه هاي بسيار عالي در حد 10 تا 13 برسد.

*لوكزامبورگ، جذاب‌ترين كشور جهان براي سرمايه‌گذاران خارجي

لوكزامبورگ با كسب نمره يك در شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نخستين كشور از نظر عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2006 شناخته شده است. اين كشور در سال 2005 رتبه پنجم را به خود اختصاص داده بود.
ايرلند نيز با كسب نمره 141 در شاخص سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي با پايين‌ترين عملكرد سرمايه‌گذاري در ميان 141 كشور مورد مطالعه طي سال 2006 مواجه بوده است.
پنج كشور نخست دنيا از نظر عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي طي سال 2006 عبارتند از لوكزامبورگ، هنگ كنگ، سورينام، ايسلند و سنگاپور.

 

 

شاخص سرمايه‌گذاري خارجي ايران در ديگر كشورها 19 پله بهتر شده است

شاخص «عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم در ديگر كشورها» نيز نشاندهنده عملكرد هر كشور در مورد سرمايه‌گذاري در كشورهاي ديگر است. نمره ايران در اين شاخص طي سال 2006، 76 اعلام شده است. اين نمره در سال 2005، 95 و در سال 2004، 114 اعلام شده بود.
اين شاخص از عملكرد رو به افزايش ايران براي سرمايه‌گذاري مستقيم در ديگر كشورها خبر مي دهد.
ايسلند با كسب نمره يك در جايگاه نخست جهاني از اين نظر قرار دارند.هنگ كنگ، لوكزامبورگ، سوئد و بلژيك در رده هاي دوم تا پنجم قرار دارند. كنيا نيز در انتهاي جدول رده‌بندي جهاني از اين نظر قرار دارد.


*جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران با رشد سه برابري به 901 ميليون دلار رسيد

حجم كل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در جهان از 945 ميليارد دلار در سال 2005 به 3/1 تريليون دلار در سال 2006 رسيد.
سهم ايران از اين رقم در سال 2006 بالغ بر 901 ميليون دلار بود است. به عبارت ديگر در سال 2006، 901 ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب ايران شد. اين رقم نسبت به سال قبل از آن تقريبا افزايشي سه برابري داشته است. در سال 2005 تنها 360 ميليون دلار در ايران سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي انجام شده بود. اين رقم براي سال 2004 نيز 282 ميليون دلار اعلام شده بود.
تعداد پروژه هاي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران از دو پروژه در سالهاي 2002 و 2003 به هشت پروژه در سال 2004، هفت پروژه در سال 2005 و هشت پروژه در سال 2006 رسيده است. پروژه هاي سرمايه گذاي مستقيم خارجي كه ايران در ديگر كشورها انجام داده است، طي سالهاي 2002 تا 2006 ميلادي به ترتيب 10، 29، 23، 10 و 9 پروژه بوده است.

 

 

*ايران نهمين كشور جذاب خاورميانه براي سرمايه‌گذاران خارجي

ايران در ميان 14 كشور خاورميانه از نظر حجم سرمايه‌هاي جذب شده مستقيم خارجي در رتبه نهم قرار گرفته است. در اين منطقه تركيه با جذب 20 ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي در سال 2006 در جايگاه اول قرار گرفته است.
ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ساير كشورهاي منطقه به شرح زير بوده است: بحرين 9/2 ميليارد دلار، عراق 272 ميليون دلار، اردن 1/3 ميليارد دلار، كويت 110 ميليون دلار، لبنان 7/2 ميليارد دلار، عمان 952 ميليون دلار، فلسطين 38 ميليون دلار، قطر 7/1 ميليارد دلار، عربستان 18 ميليارد دلار، سوريه 600 ميليون دلار، امارات 8 ميليارد دلار و يمن 385 ميليون دلار.


*آمريكا، بيشترين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را جذب كرد

آمريكا، انگليس و فرانسه سه كشور نخست دنيا از نظر ميزان جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در سال 2006 هستند. در اين سال 175 ميليارد دلار در آمريكا، 139 ميليارد دلار در انگليس و 81 ميليارد دلار در فرانسه سرمايه‌گذاري شد.
ميزان جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در برخي ديگر از كشورهاي جهان به اين شرح بوده است. آلمان 42 ميليارد دلار، ايتاليا 39 ميليارد دلار، كانادا 69 ميليارد دلار، ژاپن 6 ميليارد دلار، ليبي 7/1 ميليارد دلار، نيجريه 4/5 ميليارد دلار، ونزوئلا 543 ميليون دلار، چين 69 ميليارد دلار،كره جنوبي 9/4 ميليارد دلار پاكستان 2/4 ميليارد دلار اندونزي 5/5 ميليارد دلار، سنگاپور 24 ميليارد دلار، آذربايجان 601 ميليون دلار و روسيه 28 ميليارد دلار.

 

 

 

ايران ششمين كشور سرمايه‌گذار در خاورميانه است

براساس اين گزارش ايران همچنين 386 ميليون دلار در سال 2006 در ديگر كشورها به طور مستقيم سرمايه گذاري كرد. اين رقم نسبت به سال قبل از آن در حدود 60 ميليون دلار كاهش داشته است.
در سال 2005، 425 ميليون دلار توسط ايران در ديگر كشورها سرمايه گذاري شده بود.
ايران از نظر ميزان سرمايه گذاري مستقيم در ديگر كشورها در ميان 14 كشور خاورميانه در جايگاه ششم قرار گرفته است. در اين منطقه كويت با 8/7 ميليارد دلار در جايگاه اول قرار گرفته است. اين رقم براي ساير كشورهاي منطقه عبارت است از بحرين 980 ميليون دلار، لبنان 71 ميليون دلار، عمان 247 ميليون دلار، فلسطين دو ميليون دلار، قطر 379 ميليون دلار، عربستان 753 ميليون دلار، سوريه 55 ميليون دلار، تركيه 943 ميليون دلار، امارات 3/2 ميليارد دلار و يمن 36 ميليون دلار.
امريكا با 216 ميليارد دلار بزرگترين كشور سرمايه‌ گذار در سال 2006 شناخته شده است. فرانسه با 115 ميليارد دلار و اسپانيا با 89 ميليارد دلار در رتبه‌هاي دوم و سوم جاي گرفته‌اند.


* 57 شركت خارجي در ايران فعالند

براساس اين گزارش در سال 2006 تعداد شركت‌هاي بزرگ فعال در ايران 46 عدد و تعداد شركت‌هاي خارجي وابسته به آنها 57 عدد بوده است. به طور كلي در خاورميانه دو هزار شركت بزرگ و 16 هزار شركت وابسته خارجي در سال 2006 به فعاليت در اين منطقه پرداختند‌.
در اين منطقه تركيه بيشترين تعداد شركت هاي فعال در خود را تجربه كرده است. در سال 2006 تعداد 1600 شركت بزرگ و 14 هزار شركت وابسته خارجي در تركيه فعاليت داشته‌اند. يمن نيز با كمترين تعداد فعاليت شركت‌هاي خارجي مواجه بوده است. در سال 2006 تنها 6 شركت بزرگ و 4 شركت وابسته خارجي در يمن فعاليت داشته اند.

 

•         جذب 5/4 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي 17 سال

حجم كل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي انجام شده در ايران از سال 1990 تا پايان سال 2006 به 5/4 ميليارد دلار رسيده و در ميان 14 كشور خاورميانه ايران از نظر حجم جذب سرمايه هاي مستقيم خارجي در اين مدت در جايگاه نهم قرار گرفته است. در اين منطقه تركيه با 79 ميليارد دلار بيشترين رقم و يمن با 562 ميليون دلار كمترين رقم را به خود اختصاص داده‌اند.
در سطح جهان نيز امريكا با 7/1 تريليون دلار بيشترين رقم و تنگو با يك ميليون دلار كمترين رقم را به خود اختصاص داده‌اند.
حجم سرمايه گذاري‌هاي مستقيم ايران در ديگر كشورها نيز به 17/1 ميليارد دلار از سال 1990 تا 2006 رسيد. از اين نظر ايران در خاورميانه در جايگاه هفتم قرار گرفته است. در اين منطقه امارات با سرمايه گذاري 11 ميليارد دلاري در جايگاه نخست قرار داشته است. عراق نيز كمترين رقم سرمايه گذاري مستقيم در ديگر كشورها را داشته است.
امريكا با 3/2 تريليون دلار بيشترين حجم سرمايه گذاري مستقيم در اين مدت را در جهان انجام داده است.
*

•         سهم اندك سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در تشكيل سرمايه‌هاي ثابت و خالص ايران

براساس اين گزارش سهم سرمايه گذاري‌هاي خارجي ورودي به ايران در تشكيل سرمايه‌هاي ثابت و خالص در اين كشور بسيار اندك بوده است. در سال 2006 تنها 9/1 درصد از تشكيل سرمايه هاي ثابت و خالص در ايران از محل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي تامين شده است. در منطقه خاورميانه اردن بيشترين وابستگي به سرمايه گذاري هاي خارجي را داشته است. بيش از 99 درصد از تشكيل سرمايه ها در اين كشور شامل سرمايه‌هاي خارجي ورودي بوده است.
اين رقم براي ساير كشورهاي منطقه به ترتيب عبارت است از بحرين 98 درصد، عراق 5/11 درصد، كويت 7/0 درصد، لبنان 72 درصد، عمان 8/6 درصد، فلسطين 4/3 درصد، قطر 12 درصد، عربستان 32 درصد، سوريه 6/10 درصد، تركيه 23 درصد، امارات31 درصد و يمن 13 درصد.
بيشترين رقم ثبت شده در جهان مربوط به جزاير انگليسي ويرجين با دو هزار درصد و كمترين آن مربوط به اريتره با 4/1 درصد است

 

 

عوامل تعيين كننده سرمایه گذاری خارجی( بخش دوم)

 

الف ـ عوامل موثر در سرمايه گذاري مستقيم خارجي

در سرمايه گذاري مستقيم خارجي، به شكل رايج شركت هاي فرا مليتي دست به سرمايه گذاري خارجي مي زند. در مجموع سه عامل مهم در تعيين محل براي انتقال سرمايه موثرند كه عبارتند از:

ـ سياستهاي كشور ميزبان

ـ حمايت فعال كشورها به منظور توسعه و آسان سازي سرمايه گذاري

ـ ويژگي هاي اقتصادي كشور ميزبان

داشتن چارچوب مشخص براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورها با توجه به گسترش تجارت آزاد و جهاني شدن، اهميت خود را از دست داده است.

ابزار كشورها براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي شامل انواع قوانين و مقرراتي است كه چگونگي ورود رفتار سرمايه گذاري خارجي وابسته و عملكرد بازارها را مشخص مي كند.

 

در اين سياست تجارت وسياست خصوصي سازي كشورها نيز مكمل سياست اصلي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي است. گذشته از اين اقدامات آسان ساز تجارت نيز خود كمابيش اهميت زيادي دارد. اين تسهيلات عبارتند از:

الف. توسعه سرمايه گذاري

ب. انگيزه ها

ج. خدمات پس از سرمايه گذاري

د. گسترش امكانات رفاعي

هـ . اقدامات مربوط به كاهش هزينه هاي تجاري

اگر چارچوب مشخص و موثر براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي وجود داشته باشد، در آن صورت عوامل اقتصادي مهمترين عوامل در تعيين محل سرمايه گذاري مستقيم خارجي بشمار مي روند. دسترسي به منابع طبيعي همواره در انتقال سرمايه گذاري مستقيم خارجي عامل موثري بوده است، در جهان كنوني شركت هاي فراملي براي استخراج منابع طبيعي، كمتر سرمايه گذاري مستقيم مي كنند اما با اين همه هنوز سرمايه گذاري مستقيم خارجي اهميت خود را در زمينه استخراج منابع طبيعي داراست.

گذشته از اين بزرگي بازار كشورها، از نظر وسعت و درآمد، همواره عامل موثري در سرمايه گذاري بوده است.

بازارهاي بزرگ توجه شركت ها را به فعاليت هاي اقتصادي عظيم و گسترش جلب مي كند. همچنين نرخ رشد بازار، سبب ايجاد انگيزه در سرمايه گذاري مي شود. از سوي ديگر عوامل كاهش هزينه ها مانند وفور نيروي كار ماهر و غير ماهر و امكانات زير بنايي كافي نيز مي تواند سبب جذب شركت هاي فراملي دست اندر كار توليد و صدور كالا به بازارهاي جهاني مي شود.

در شرايط كنوني، رهبرد شركت هاي فراملي، با توليد روزي افزون محصولات مياني، روز به روز پيچيده تر مي شود و پيچده شدن فرايند توليد نيز سرمايه گذاران را به فكر يافتن مناسب ترين و كم هزينه ترين جا براي سرمايه گذاري مي اندازد.

 

شركت هايي كه در جستجوي زمينه مناسب براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي خود هستند، گذشته از تلاش براي كاستن هزينه ها و يافتن سهم بيشتري از بازار، تلاش مي كنند كه به فن آوري هر چه بالاتر و تازه تر دست يابند.

ب. عوامل موثر در سرمايه گذاري خارجي در سبدهاي

برعكس عوامل موثر در سرمايه گذاري مستقيم خارجي، عوامل موثر در پيشبرد فعاليت سرمايه گذاران اوراق بهادار بسيار پيچيده و ناشي از همخواني ميان محيط پيرامون، رهبردهاي سرمايه گذاران و عوامل خاص در كشور ميزبان است.

همزمان با حركت بسياري از كشورهاي در حال توسعه و در حال فداي به سوي آزاد سازي بازار و اصلاح ساختار، تعداد بازارهايي كه سرمايه گذاران بين المللي مي توانند اندوخته هاي خود را در آن به كار اندازند، در سالهاي گذشته به شدت افزايش يافته است. گذشته از اين رشد زياد و دارييهاي آماده سرمايه گذاري كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصاد توسعه، بازارهاي بين المللي سرمايه را را با حجم نقدينگي بزرگي روبرو كرده است.

براي نمونه،‌ در سال 1998، مجموع داراييهاي خالص صندوقهاي بازنشستگي در جهان، حدود،‌ 11000 ميليارد دلار آمريكا (14 درصد آن به شكل سرمايه گذاري خارجي) بوده است، در حالي كه مجموع داراييهاي صندوق هاي مشترك در كل كشورهاي جهان نزديك به 8000 ميليارد دلار آمريكا (5000 ميليارد دلار متعلق به ايالات متحده) بوده است.

پيشرفت سريع سرمايه گذاران در زمينه هاي مالي سبب حركت سرمايه آنها به سوي بازارهاي جديد شده است.

تا هنگام بحران مالي در شرق آسيا دو عامل اساسي سبب تمايل بيشتر سرمايه گذاران بين المللي براي ورود به بازارهاي نوپاي جهان بوده است.

 يكي درآمد بالاتر و ديگري تنوع فعاليت ها.

براي سرمايه گذاري در بازارهاي نوپا، عوامل موجود در كشور ميزبان از اهميت هر يك از اين عوامل براي سرمايه گذاران با سود ثابت و سرمايه گذاران بخش سهام فرق دارد.

ج ـ نقش كشور ميزبان:

نقش كشور ميزبان در سرمايه گذاري خارجي در سبدهاي به دو بخش تقسيم مي شود:

عوامل اقتصادي و عوامل سياسي ـ مقرراتي ـ عوامل اقتصادي به گونه مستقيم پيوندي با سياستهاي جذب سرمايه گذاران اوراق بهادار ندارند. در برابر اين دسته از عوامل توام سلامت كلي نشانه امكان دستيابي به درآمد براي شركت هاي فعال در اين ميحط و به معناي وجود درآمد مناسب از سرمايه گذاري هاي با سود ثابت است.

سرمايه گذاري به گونه رايج برروي اين عوامل تاكيد دارند:

ـ نرخ بالاي رشد اقتصادي

ـ ثبات نرخ مبادلات ارزي

ـ ثبات اقتصاد كلان

ـ مقدار ذحاير ارزي

ـ نظام بانكي كشور

نقدينگي بازار سهام و اوراق بهادار

ـ نرخ هاي واقعي بهره

بايد توجه داشت كه برخي از اين عوامل براي سرمايه گذاري از سهام و برخي ديگر براي سرمايه گذاران با سود ثابت اهميت بيشتر دارند

 

براي نمونه، نرخ هاي رشد اقتصادي بالا و نقدينگي بازار سهام براي مديران مايل به خطر پذيري در اوراق بهادار، در سرمايه گذاري خارجي داراي اهميت است.

از سوي ديگر مقدار نقدينگي بازار اوراق قرضه و سطح نرخ هاي واقعي براي بهره سرمايه گذاران با سود ثابت نيز اهميت خاصي دارد.

با وجود اين كه سرمايه گذاري ها در بخش اوراق بهادار در بازارهاي نوپا در دهه 1990 به شدت افزايش يافته ولي توزيع اين گونه سرمايه گذاري ها در كشورهايي كه از سياستهاي دقيق كلان و نرخ رشد بيش بالايي برخورداند، بيشتر بوده است.

بنابراين آفريقا كه هنوز چشم انداز رشد اقتصادي مطمئن برخوردار نيست تنها توانسته است كه كمتر از يك درصد كل داراييهاي سرمايه گذاري شده در بازارهاي نوپاي جهان را به خود اختصاص دهد. حتي در آسيا كه بين سالهاي 1990 تا 1997 نيمي از سرمايه گذاري هاي خارجي در بخش اوراق بهادار را به خود اختصاص داده، تنها چند كشور توانسته از تمام سرمايه گذاري هاي خارجي را جذب كنند.

چارچوب سياست ها و نيز مقررات حاكم بر بازارهاي نوپا نيز در شمار عوامل موثري است كه سرمايه گذاران خارجي توجه ويژه اي به آن دارند.

اين دو عامل به گونه اي است كه دولت نفوذ مستقيمي در آنها دارد، عوامل اصلي اين گروه عبارتند از:

ـ سهولت بازگشت سود و اصل سرمايه

ـ قوانين داخلي ماليات بر سود سرمايه

ـ مقررات بازار سهام و اوراق قرضه

ـ كيفيت عمليات حسابداري و معيارهاي افشاي صورت هاي مالي

ـ سرعت و قابليت روش تسويه

ـ دسترسي به موسسه هاي امين در كارگزار

ـ مقدار حمايت از حقوق سرمايه گذار

 

برخي دولت ها براي گسترش سرمايه گذاري خارجي در اوراق بهادار راههاي جديدي در پيش گرفته اند و دسترسي شركت هايشان را به منافع مالي بين المللي آسان كرده اند. براي نمونه، هنگامي كه دولت مكزيك به سمت آزاد سازي اقتصاد و گشودن بازارهاي سرمايه خود حركت كرد دست به انتشار اوراق مشاركت زد تا به حضور اوراق مشاركت خود در بازارهاي بين المللي كمك كند.

سبب اين امر آن است كه اوراق مشاركت با سررسيدهاي گوناگون در رابطه مستقيم با بدهي قطعي و براساس نسبت خطرپذيري احتمالي شركت به خطرپذيري قطعي آن قيمت گذاري مي شوند. با انتشار اوراق قرضه دولتي با سررسيدهاي گوناگون، بازار جهان توانست ميزان بدهي قطعي را برآورد كند و با بهره گيري از عامل پاداش خطرپذيري هر شركت نسبت به خطرپذيري قطعي آن تعيين ميزان بدهي شركت به سادگي امكان پذير بود.

سرمايه گذاران بين المللي از اقدام دولت مكزيك استقبال كردند زيرا اين امر سبب شفافيت هر چه بيشتر عمليات برآورد بدهي شركت ها شده بود.

 

گرايش ها در كشورهاي در حال توسعه

با توجه به نقش مهم سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سرعت دادن به اصلاحات و رشد اقتصادي، كشورهاي در حال توسعه به شدت علاقمند به جذب آن هستند. به همين سبب اين كشورها قدمهايي براي بهبود شرايطي كه از ديد سرمايه گذاران مستقيم خارجي در گزينش محل سرمايه گذاري موثرند، برداشته اند.

 

معيارهاي اقتصادي:

 

مهمترين عامل گزينش محل سرمايه گذاري مستقيم خارجي با ساختار مناسب سياسي، معيارهاي اقتصادي است كه مهمترين نقش را پس از ساختار سياسي مناسب بازي مي كند.

معيارها را مي توان به سه گروه تقسيم كرد:

1ـ قابليت دسترسي به منافع يا داراييهاي موجود در محل سرمايه گذاري

2ـ اندازه بازار براي كالا و خدمات

3ـ ميزان هزينه توليد

 

وضعيت كشورها در جذب سرمايه گذاري خارجي

 

سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) در گزارش سالانه خود كه در سپتامبر سال 2002 منتشر كرد، به بررسي توانايي و عملكرد كشورهاي جهان در جذب سرمايه گذاري خارجي پرداخته است؛ شاخص بالفعل يا عملكرد جذب سرمايه گذاري خارجي دارد كه از تقسيم سرمايه گذاري خارجي كشور در سرمايه گذاري خارجي جهان به سهم محصول ناخالص داخلي كشور در محصول ناخالص داخلي جهان به دست مي آيد.

طبق بررسي آنتكاد فقط 31كشور از 140 كشور مورد بررسي در اين محدوده قرار دارند و حدود 43 كشور نيز بالاتر از حد مورد نظر و 66 كشور نيز پايين تر از حد مورد نظر قرار دارند. از نتايج جالبي كه از محاسبه اين شاخص به دست آمده مي توان به پايين بودن عملكرد جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در چند كشور صنعتي بزرگ مثل آمريكا، ژاپن، كره جنوبي اشاره كرد. البته شايد در مورد آمريكا، بالا بودن نسبت اندازه اقتصاد اين كشور نسبت به اقتصاد جهان دليل اصلي اين امر باشد.

كشورهاي ژاپن و كره جنوبي نيز به سرمايه گذاري خارجي چندان روي خوش نشان نمي دهند. در مقابل در دوره 200 ـ 1998 كشورهاي مانند آنكولا، آذربايجان با 3/3 در جذب سرمايه گذاري خارجي بسيار موفق عمل كردنه اند؛ شاخص دوم كه شاخص توانايي بالقوه جذب سرمايه گذاري خارجي نام دارد، عوامل موثر در محاسبه عبارتند از: 1ـ محصول ناخالص سرانه 2ـ رشد واقعي محصول ناخالص داخلي 10 سال گذشته 3ـ نسبت صادرات تحقيق صادرات به محصول ناخالص داخلي 4ـ مصرف انرژي سرانه. 5ـ سهم هزينه هاي تحقيق توسعه در توليد. 6ـ نسبت دانشجويان كل به جمعيت 7ـ خطوط تلفن براي هر100 نفر 8ـ ريسك كشور

 

در كشورهاي مختلف اثر سرمايه گذاري داخلي بخش خصوصي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بسته به درجه يافتگي كشورها متفاوت است. در بخش عمده اي از كشورهاي توسعه يافته نظير سوئيس، ژاپن، دانمارك، نروژ، بلژيك، فنلاند، كانادا و انگلستان سرمايه گذاري داخلي اثري مثبت برجذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي دارد اين امر به دو صورت تحقيق پيدا كند، از يك سو، به وسيله علامت دهي مناسب براي سرمايه گذاري خارجي و از سوي ديگر، با سرمايه گذاري در زير ساخت ها كه در هر صورت مي تواند منجر به افزايش جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي شود.

اين امر در مورد برخي از كشورهاي توسعه يافته نظير آلمان، هلند و نيولند صادق نيست. اما در كشورهاي در حال توسعه داستان به گونه ديگري است؛ در اغلب اين كشورها به نظر مي رسد كه سرمايه گذاري داخلي و خارجي به صورت جانشين عمل نموده اند.به گونه اي كه توجه به سرمايه گذاري داخلي منجر به كاهش جذب سرمايه گذاري خارجي شده است.

اين امر در مورد كشورهايي نظير شيلي، برزيل، مكزيك، الجزاير، فليپين، مصر، هندوستان، اندونزي و نيجريه مصداق دارد.

 

اگر چه درمورد كشورهايي نظير ايران، چين، مالزي، كره و برخي از كشورهاي در حال توسعه سرمايه گذاري داخلي مكمل براي سرمايه گذاري خارجي است. متغير ديگري كه مي تواند در جذب سرمايه گذاران بالقوه خارجي موثر واقع گردد، حجم سرمايه گذاران خارجي دوره هاي گذشته در كشور ميزبان است. در واقع بالا بودن حجم سرمايه گذاران در يك كشور به فرض ثبات ساير شرايط ـ مي تواند علامت مناسبي از مهيا بودن محيط و شاخص هاي مناسب جهت انجام سرمايه گذاري از سوي آنها باشد.

به اين منظور از حجم سرمايه گذاري به عنوان يك متغير پرا  براي اين امر استفاده شده است.

 

همان طور كه مشاهده مي شود اين امر در مورد عمده كشورهاي جهان صدق است.

ضريب مذكور براي كشور ايران 62% است كه اگر چه مقدار آن در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته قابل توجه نيست، اما حاكي از چشم اندازي مناسب براي سرمايه گذاران بالقوه و در نهايت جذب آنها در دوره هاي آتي باشد.

البته، جذب سرمايه گذاري هاي بالقوه بي شك شامل سرمايه گذاري هاي مجددي كه سرمايه گذاران بالفعل مبادرت به انجام آن مي نمايند نيز مي گردد.

 

 

يك متغير مهم ديگر كه به عنوان شاخص براي سرمايه گذاري در زير ساخت ها، سرمايه انسان و در نهايت، نيروي كار ماهر در نظر گرفته شده است، سهم تحقيق و توسعه كشورهاي مختلف در كل مخارج دولت است. همان طور كه مشاهده مي شود، اين متغير در اكثر كشورهاي توسعه يافته دنيا اثري معني دار و مثبت برجذب سرمايه گذاري خارجي دارد. علامت اين متغير در مورد كشور ايران مورد انتظار نيست و رابطه اي مثبت بين آنها و حجم سرمايه گذاري خارجي ديده مي شود.

در نهايت مقايسه تطبيق نتايج به دست آمده در مورد اغلب كشورهاي جهان نشان مي دهد كه كشورهاي توسعه يافته، كشورهاي تازه صنعتي شده دنيا وبرخي از نمونه هاي موفق در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي حاكي از اثر گذاري همسوي برخي از متغيرهاي مشخص است.

در واقع مي توان گفت كه جهت جذب بيشتر سرمايه گذاري مستقيم خارجي، توجه به زير ساخت هاي قانوني، تشويق و تقويت سرمايه گذاري داخلي بخش خصوصي، توجه به كارايي و بهره وري سرمايه گذاري انجام شده و در زير ساخت ها و تحقيق و توسعه توجه به كارايي، بهره وري و سطح مهارت نيروي كار واقدامات در جهت افزايش ثبات سياسي كشور شايد منجر به جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي شود.

همان طور كه مشاهده مي شود اين امر در مورد عمده كشورهاي جهان صدق است.

ضريب مذكور براي كشور ايران 62% است كه اگر چه مقدار آن در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته قابل توجه نيست، اما حاكي از چشم اندازي مناسب براي سرمايه گذاران بالقوه و در نهايت جذب آنها در دوره هاي آتي باشد.

البته، جذب سرمايه گذاري هاي بالقوه بي شك شامل سرمايه گذاري هاي مجددي كه سرمايه گذاران بالفعل مبادرت به انجام آن مي نمايند نيز مي گردد.

 

 

يك متغير مهم ديگر كه به عنوان شاخص براي سرمايه گذاري در زير ساخت ها، سرمايه انسان و در نهايت، نيروي كار ماهر در نظر گرفته شده است، سهم تحقيق و توسعه كشورهاي مختلف در كل مخارج دولت است. همان طور كه مشاهده مي شود، اين متغير در اكثر كشورهاي توسعه يافته دنيا اثري معني دار و مثبت برجذب سرمايه گذاري خارجي دارد. علامت اين متغير در مورد كشور ايران مورد انتظار نيست و رابطه اي مثبت بين آنها و حجم سرمايه گذاري خارجي ديده مي شود.

در نهايت مقايسه تطبيق نتايج به دست آمده در مورد اغلب كشورهاي جهان نشان مي دهد كه كشورهاي توسعه يافته، كشورهاي تازه صنعتي شده دنيا وبرخي از نمونه هاي موفق در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي حاكي از اثر گذاري همسوي برخي از متغيرهاي مشخص است.

در واقع مي توان گفت كه جهت جذب بيشتر سرمايه گذاري مستقيم خارجي، توجه به زير ساخت هاي قانوني، تشويق و تقويت سرمايه گذاري داخلي بخش خصوصي، توجه به كارايي و بهره وري سرمايه گذاري انجام شده و در زير ساخت ها و تحقيق و توسعه توجه به كارايي، بهره وري و سطح مهارت نيروي كار واقدامات در جهت افزايش ثبات سياسي كشور شايد منجر به جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي شود.

 

 

نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه ملی (بخش اول):

 

توسعه اقتصاد نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری، چگونه می توان در ویژه های زیربنایی و روبنای انتظار گسترش اشتغال تولید و رفاه اقتصادی را داشت.

 

هر چند یکی از مهم ترین روش های تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری استفاده از پس انداز

ملی(پس انداز خانواده ها و بنگاه ها) است. اما در اکثر کشورهای کمتر توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه منجمله ایران حجم پس انداز ملی بسیار ناچیز است و پس اندازی هم اگر صورت می گیردبیشتر به صورت غیر اقتصادی است و به تشکیل سرمایه نم انجامد. به همین دلیل بسیار ی از کشور ها برای جبران کمبود سرمایه و منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه ملی به جلب سرمایه های خارجی و شرکت خارجیان در فعالیت ها تولیدی و صنعتی خود روی آورده اند.

 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ویژه ملی دو دهه گذشته نقش مهمی را در معادلات اقتصادی جهان بازی کرده است.

 

روند فزاینده جریان ورودی و خروجی سرمایه گذاری در جهان و کشورهای موفق در جذب این جریانات به ویژه در کشورهای در حال توسعه می طلبد تا دقت بیشتری را به این مقوله مبذول نمایند.

 

امروزه با توجه به محدود بودن سرمایه، کشورهای جهانی تلاش می کنند و نحوی این سرمایه ها را به کشورهای خود انتقال دهند و در این میان کشورهایی موفق هستند که بتوانند زمینه پذیرش موفق این سرمایه را فراهم نمایند.

 

آن دسته از کشورهای در حال توسعه که تسهیلات مناسبی برای پذیرش این گونه سرمایه ها فراهم نموده است و از طرفی استراتژی مناسبی نیز برای استفاده از این گونه سرمایه ها تدارک دیده اند، توانسته اند استفاده های ارزشمندی در جهت تامین کمبودهای سرمایه ای، اشتغالزای، افزایش سطح مهارت ها و دانش مدیریتی، افزایش کیفیت و حکمت تولیدات و مهم تراز همه دسترسی به بازار بین المللی به عمل آورند.

 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی از دیر باز یکی از موضوعات بحث انگیز در اقتصاد بین المللی بوده است. به خصوص در سال های اخیر که میزان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای

در حال توسعه افزایش یافته است، این مساله مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. 

 

در گذشته بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه تمایلی نداشته که درهای کشور را به روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی که عمدتا توسط شرکت های چند ملیتی انجام می گرفت با کنند اعتقاد بر این بود که حضور این شرکت ها باعث بی نواسازی مردم، ایجاد قدرت مالی برای بسط نفوذ استعمار، تقسیم دنیا بین چند قدرت امپریالیستی و در نهایت منجر به جنگ و ویرانی می شود.

 

 

ولی امروزه این دید منفی از بین رفته است و سیاست تسهیلات و اقتصاد دانان معتقدند که سرمایه گذاری خارجی مزایایی چون انتقال تکنولوژی، ایجاد اشتغال و توسعه صادارت را دربردارد.

 

اهداف به کارگیری سرمایه گذاری خارجی:

 

استفاده نادرست از منابع مالی خارجی از طریق استقراض و بروز بحران بدهی ها در جهان در دهه 1980 و تبعات منفی سیاسی، اقتصادی فزاینده آن سبب شد تا تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صورت بهترین روش در آید. هم چنین می توان به آثار مثبت کیفیت بالاتر سرمایه گذاری خارجی به دلیل توام بودن با انتقال تکنولوژی و دانش فنی، در اختیار داشتن بازار فروش به مراتب وسیع تر و مدیریت کارآمدتر اشاره کرد. متداول ترین نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری مشترک بوده است که در آن سرمایه گذاری فقط با مشارکت شرکت های داخلی و خارجی و به تناسب قرار داد و به وجود می آید.

 

هر دو طرف در میزان هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصل از آن با توجه به تناسب موجود سهیم هستند. این نوع سرمایه گذاری امروزه کشورهای در حال توسعه رو به گسترش است.

 

تفاوت سرمایه گذاری مستقیم خارجی با انواع دیگر سرمایه گذاری، وجود شرایط خاص، در این نوع سرمایه گذاری است.

 

 

ولی امروزه این دید منفی از بین رفته است و سیاست تسهیلات و اقتصاد دانان معتقدند که سرمایه گذاری خارجی مزایایی چون انتقال تکنولوژی، ایجاد اشتغال و توسعه صادارت را دربردارد.

 

اهداف به کارگیری سرمایه گذاری خارجی:

 

استفاده نادرست از منابع مالی خارجی از طریق استقراض و بروز بحران بدهی ها در جهان در دهه 1980 و تبعات منفی سیاسی، اقتصادی فزاینده آن سبب شد تا تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صورت بهترین روش در آید. هم چنین می توان به آثار مثبت کیفیت بالاتر سرمایه گذاری خارجی به دلیل توام بودن با انتقال تکنولوژی و دانش فنی، در اختیار داشتن بازار فروش به مراتب وسیع تر و مدیریت کارآمدتر اشاره کرد. متداول ترین نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری مشترک بوده است که در آن سرمایه گذاری فقط با مشارکت شرکت های داخلی و خارجی و به تناسب قرار داد و به وجود می آید.

 

هر دو طرف در میزان هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصل از آن با توجه به تناسب موجود سهیم هستند. این نوع سرمایه گذاری امروزه کشورهای در حال توسعه رو به گسترش است.

 

تفاوت سرمایه گذاری مستقیم خارجی با انواع دیگر سرمایه گذاری، وجود شرایط خاص، در این نوع سرمایه گذاری است.

 

كشور هاي در حال توسعه به دليل شرايط خاص خود ، معمولاً از فناوري در مقياس مي رود استفاده مي كنند. اكثر فناوريهاي مورد استفاده در اين كشورها قديمي شده ودر نتيجه ميزان كارايي بنگاه ها نسبتاً پاييز است. حتي اگر بخشي از شكاف بهره وري با دستمزدهاي كمتر جبران شود. با كارايي فني بر كيفيت و محصولات اثر گذاشته و توانايي و قابليت آن ها را براي پاسخ گويي به نيازهاي جديد بازار كاهش مي دهد.

 

در حالي كه شركت هاي فرا مليتي مي توانند فناوري مدرن را از طريق سرمايه گذاري مستقيم خارجي وارد كنند وكارايي حاصل از به كارگيري آن را افزايش دهند.

بومي كردن اين فناوري ها و توسعه فعاليت هاي مراكز تحقيق وتوسعه مي تواند آثار سرريز سرمايه گذاري مستقيم خارجي راافزايش دهد.

 

بنابراين به كارگيري سرمايه گذاري خارجي به جزء هدف تامينمالي سرمايه ، با هدف هاي ديگري نيز صورت مي گيرد. ارتقاء بهره وري توسعه مهارت ومديريت براي ارتقاء توان كيفي نيروي داخلي حركت به سوي اقتصاد بازار از ديگر هدف هاي جذب سرمايه گذاري خارجي است.

اگر چه رشد بازارهاي داخلي در كشورهاي در حال توسعه ودسترسي به نيروي كار نسبتاً ارزان با شرط تداوم سياست هاي آزاد سازي مي توانند منجر به رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين كشورها شود ، ولي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي با جهت گيري صادرات ، داراي فرايندي پيچيده تر است.

 

در اين راستا بر دولت ها است كه به ظهور و پويايي صنايع وكارآفرينان داخلي براي جلب مشاركت شركاي خارجي به عنوان سرمايه گذاري يا عرضه كننده فن آوري كمك كنند.

 

 مقدمه :

انباشت سرمايه به لحاظ نظري يكي از پيش نيازهاي اساسي فرايند رشد اقتصادي به شمار مي رود كه مي تواند از منابع مالي داخلي (پس اندازها) و خارجي تامين مالي شود. منابع مالي خارجي نه تنها محكي براي پس انداز داخلي بوده ودر واقع شكاف پس اندازي سرمايه گذاري را پر مي كند ، بلكه راه حلي براي مقابله با شكاف منابع ارزي است. در كشورهاي در حال توسعه ، منابع مالي خارجي شامل كمك هاي دو جانبه كشورهاي توسعه يافته ، جريان هاي مالي نشات گرفته از منابع متعدد ، نظير بانك جهاني و بانك هاي منطقه اي ، سرمايه گذاري غير مستقيم خارجي (FPI) وسرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) است.

فارغ از پيامدهاي دو مورد اول كه در واقع ، بحران بدهي ها ومشكلات مربوط به خدمات بدهي را در برداشته و اغلب از سوي دولت ها و موسساتي نظير صندوق بين المللي پول و بانك جهاني صورت مي گيرد ، دو مورد اخير بيشتر به وسيله بخش خصوصي و در قالب شركت هاي چند مليتي (MNCS) صورت گرفته و از آن به عنوان جريان خصوصي سرمايه ياد مي شود.

اين دو روند بخش اسلامي جريان هاي بين ا لمللي است. هر يك از اين دو نوع سرمايه گذاري خارجي با نقش مكمل يكديكر سبب مي شوند تا كشور ميزبان براي بهره مندي از منابع و نيز كاهش نوسان پذير و خطر پذيري رهمبردهاي موثري براي جذب و كنترل رفتار جريان هاي سرمايه اي در نظر ميگرد.

بحران مالي جنوب شرق آسيا، پرسشهاي مهمي پيرامون مزايا و زيان هاي جريانهاي سرمايه اي ناشي از جلب انواع سرمايه گذاري خارجي مطرح كرده است.

درك كامل ويژگي ها و انواع گوناگون سرمايه گذاري خارجي، زمينه مناسبي است تا به ارزيابي پيامدهاي جريان هاي سرمايه اي بر كشورهاي ميزبان و شناسايي سياست لازم براي جذب سرمايه هاي بين الملي بپرداريم. بسياري از كشورهاي در حال توسعه براي تامين منابع ارزي مود نياز در فرانسه توسعه در دهه هاي اخير از منابع ملي خارجي بهره برده اند.

 

تعريف سرمايه خارجي

سرمايه خارجي شامل وجوه نقدي، ارز قابل تبديل به ماشين الات و تجهيزات، ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواد اوليه، حق اختراع دانش فني، اسلامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي، سود سهام قابل انتقال سرمايه گذاري خارجي و سايل موارد مجاز مي باشد.

 

سرمايه گذاري مستقيم خارجي

تعاريف متعددي از سرمايه گذاري مستقيم خارجي ارائه شده است. صندوق بين المللي پول سرمايه گذاري مستقيم خارجي را به اين تعريف مي كند:

« سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذاري است كه به هدف كسب منابع پايدار در كشوري به جز موطن فرد سرمايه گذاري انجام مي شود و هدف سرمايه گذاري از اين سرمايه گذاري آن است كه در مديريت بنگاه مربوطه نقش موثر داشته باشد.

 

سرمايه گذاري خارجي

 

سرمايه گذاري مستقيم خارجي به گونه رايج آن به شكل سرمايه گذاري در توليد شناخت كالا، و استخراج مواد خام انجام مي شود.

كشورهاي براي پركردن شكاف پس انداز ملي و سرمايه گذاري، دستيابي به دانش فني و زدودن تنگف هاي ارزي، از سرمايه گذاري مستقيم خارجي استقبال مي كنند.

در نهايت، شايد بتوان سرمايه گذاري مستقيم خارجي را به صورت زير تعريف كرد:

« سرمايه گذاري مستقيم خارجي نوعي سرمايه گذاري است كه در كشوري خارجي به جز كشور منشأ سرمايه انجام مي شود هدف از آن كسب منافع پايدار در يك بنگاه است كه حاكي از آن است كه سرمايه گذاري حتماً به دنبال كنترل كردن مديريت بنگاه مربوط خواهد بود.»

 

ماهيت حقوقي سرمايه گذاري خارجي از موضوعات بسيار مهم و تأثيرگذار در جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي است و صحبت از سرمايه گذاري مستقيم خارجي و شرايط جذب آن به حلقه مفقوده فوق كافي نخواهد بود.

از آنجا كه تقريبا تمامي جريان هاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در دنيا به وسيله شركت هاي چند مليتي صورت مي گيرد، لذا صحبت كردن در مورد جذب و تشويق سرمايه گذاري خارجي عمدتاً مي تواند براساس شناخت ماهيت پيچيده شركت هاي چند مليتي صورت پذرد.

در حال حاضر اجماع چنداني در مورد دلايل و چگونگي (why , how) فعاليت اين شركت ها وجود ندارد.

شايد بتوان يكي از علل اصلي به وجود آمدن اين شركت ها را يك سري هدفها نظير كاستن هزينه هاي عملياتي كه عمدتاً به وسيله مجموعه اي از نوآوري هاي سازماني صورت گرفته است،‌قلمداد كرد.

 

در واقع سرمايه گذاري مستقيم خارجي گسترش سازمان داخلي شركت هاي چند مليتي را نشان مي دهد. بر اساس مباحث نظري موجود، رفتار شركت هاي چند مليتي متاقب آن، عوامل موثر بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي را مي توان در سه محور اصلي بررسي كرد؛ مزيت هاي مكاني، مزيت هاي دروني كردن و مزيت هاي خاص بنگاه (نظير فن آوري) .

نظريه هاي مختلفي سرمايه گذاري مستقيم خارجي را از ديدگاه شركت هاي چند مليتي مورد بحث قرار مي دهند. اين نظريه ها را مي توان به نظريه هاي مبتني بر فرض بازارهاي كامل و نظريه هاي مبتني بر فرض بازارهاي ناقص دسته بندي كرد.

در نظريه هاي مبتني بر فرض بازارهاي كامل، عوامل مثل شكست بازاري، عدم اطمينان كمبود اطلاعات و چسبندگي هاي مختلف وجود ندارد و تمامي عوامل موجود در بازار همگن هستند.

در مقابل، نظريه هاي مبتني بر بازارهاي ناقص با نقص كردن فروض فوق شكل مي گيرند.

 

 

سيستم بين‌المللي پول

دوره كلاسيك استاندارد طلا

سيستم كلاسيك استاندارد طلا از سال 1870 تا 1914 بر نظام پولي جهان حاكم بود. از مختصات بارز اين سيستم يكي تجارت نسبتا آزاد بين‌المللي و ديگري حركت آزاد و نامحدود سرمايه بين كشورهاي جهان به حساب مي‌آيد. تعديل و اصلاح تراز پرداختها در اين سيستم نسبتا سريع و آسان مي‌نمود. ولي امروزه عقيده بر اين است كه اين تعديل اصولا از طريق ايجاد توازن در جريانات سرمايه‌اي كوتاه‌مدت و تغييرات درآمد ملي بيش از تاثير تغييرات قيمت بود كه آن نيز از طريق مكانيسم جريان طلا انجام مي‌شد.

همان‌طور كه مي‌دانيم براساس مكانيسم جريان طلا پيدايش كسري در تراز پرداختها‌ي كشور به خروج طلا . كاهش عرضه پول آن منتهي مي‌شد. سپس تئوري مقداري پول كشور مورد بحث ضمن حفظ اشتغال كامل با كاهش قيمتهاي داخلي مواجه مي‌شد. اين واقعه صادرات را تشويق و واردات را كم مي‌كرد. دقيقا عكس اين مطلب در كشوري كه با مازاد تراز‌پرداختها مواجه بود رخ مي‌داد. اين جريان تا بهبود تراز تجاري و آن نيز تا ميزاني كه براي محو كسري تراز‌‌پرداختهاي كشور لازم مي‌نمود ادامه مي‌يافت.

در خلال دوره حاكميت سيستم كلاسيك استاندارد طلا لندن مركز بلا‌منازع تجاري و مالي جهان بود. در چنان موقعيتي انگلستان كسري تراز‌پرداختهاي خود را معمولا با افزايش نرخ بهره و جلب سرمايه كوتاه مدت تامين مالي مي‌نمود. از اين رو امروزه عقيده عمومي بر اين است كه كسري تراز پرداختها ي انگلستان اصولاً به كمك ورود سرمايه كوتاه‌مدت بيش از خروج طلا اصلاح و تعديل مي‌شد. تا آنجا كه به خروج طلا مربوط مي‌شد اين جريان بر اقتصاد داخلي اثر ضد تورمي داشت به نحوي كه تاثير خروج طلا بر كاهش واردات بيش از تاثير آن بر كاهش قيمتها‌ي داخلي بود. دليل اين امر آن است كه حتي در خلا دوره سيستم كلاسيك استاندارد طلا نيز آن طوري كه از لحاظ نظري تصور مي‌شد قيمتها به سختي در جهت كاهش انعطاف‌ پذير بود.

در اين دوره چنانچه انگلستان با مازاد تراز پرداختها روبرو مي‌شد معمولا از طريق كاهش نرخ بهره نسبت به‌اين امر واكنش نشان مي‌داد. اين جريان تا تسويه مازاد ترازپرداختهاي انگلستان به خروج سرمايه كوتاه‌مدت ازآن كشور منتج مي‌شد. به‌علاوه تراز تجاري انگلستان در وضعيت اشتغال ناقص تا آنجا كه با ورود طلا مواجه بود اصولا در نتيجه افزايش درآمد ملي بدتر مي‌شد. البته اين وضع نسبت به زماني كه قيمتها‌ي داخلي ترقي مي‌كرد بدتر بود. فقط هنگامي كه انگلستان در وضعيت اشتغال كامل قرار داشت يا با وضعيت تورم فشار هزينه روبرو مي‌شد مازاد ترازپرداختهاي ناشي از ورود طلا از طريق قيمتهاي داخلي برطرف مي‌شد.

سيستم پولي بين‌المللي در دوران جنگ

جنگ جهاني اول بر سيستم كلاسيك استاندارد طلا نقطه پايان گذاشت. در دوران جنگ به طور كلي شرايط هرج و مرج بر تجارت و مالي بين‌المللي سايه انداخت. از پايان جنگ جهاني اول تا سال 1925 سيستم شناوري نرخ ارز دراكثر كشورهاي جهان (به استثناي آمريكا كه در سال 1919 به سيستم استاندارد طلا برگشت) معمول و متداول شد. اين اقدام ناشي از تغييرات بنيادي و جريانات تورمي بود كه درخلال جنگ پيش آمد، ودر نتيجه كشورها نمي دانستند نرخ ارز خود را بعد از جنگ مجددا در چه سطحي تثبيت كنند. از اين رو، اجازه دادند تا نرخ ارز براي چند سال نوسان داشته باشد، به اين اميد كه از طريق بازار بتوانند مجددا به سطح مناسبي از نرخ نائل آيند.

از سال 1925 كوشش زيادي براي استقرار مجدد سيستم استاندارد طلا يه عول آمد، ولي نتيجه اين كوششها نيز تا سال 1931 يعني در دوران بحران بزرگ از هم پاشيد . تا سال 1931،بسياري از كشورها علاوه بر طلا، ليره استرلينگ (و تا حدودي دلار و فرانك) را به عنوان بخشي از ذخاير بين‌المللي خود نگه مي داشتند. موجودي ليره استرلينگ ضمن اتكاء به پشتوانه طلا، نزد بانك انگلستان قابل تبديل بود ،به طوري كه در واقع سيستم استاندارد طلا ــ ارز برقرار شده بود. در سال 1931، جريانات وسيع پولي ( به ويژه ليره استرلينگ ) توسط احتكارگران ارز، ادامه قابليت تبديل ليره به طلا را مشكل نمود و ارزش واقعي ليره از ارزش اسمي آن فاصله گرفت. اين واقعه موجب تقليل بيش از حد ذخيره طلاي انگلستان شد و سر انجام با حذف قابليت تبديل ليره به طلا، سيستم استاندارد طلا ــ ارز نيزكنار گذاشت شد.

در واقع، علت اساسي متلاشي شدن سيستم استاندارد طلا ــ ارز در خلال سالهاي 31- 1925 را بايد در ركورد بزرگ اقتصادي ( كه با استقراراين سيستم هم زمان بود ) و نبود يك مكانيسم تعديل مناسب جستجو كرد. به عبارت دقيقتر، پيدايش مراكز مالي و تجاري چند‌گانه جهاني بيشترموجب بي ثباتي سرمايه اي كوتاه مدت بين‌المللي شد. به علاوه، كشورها نيز در اين دوره تأثير و رابطه عدم تعادل ترازپرداختها در تغييرات عرضه پول خود را خنثي و قطع كردند. اين اقدام هم به نوبه خود تعديل ناشي از تغييرات قيمت و درآمد ملي را مانع مي شد. زيرا يك كشور مي توانست هر گونه كاهش عرضه پول حاصل از كسري تراز پرداختها را با خريد اسناد خزانه از مردم جبران و بي تأثير كند. اين اقدام موجودي اسناد خزانه نزد بخش خصوصي را تقليل و پول در جريان را افزايش مي داد. در دوره دو جنگ جهاني جهاني كشورها عموما قواعد بازي (مكانيسم خودكار) را پيروي نكرده وكسري ترازپرداختها را با اين اقدام بي‌تاثير و خنثي مي‌كردند. از آنجايي كه مزدها و قيمتها عموما در جهت كاهش انعطاف‌پذير نبود لذا كاهش عرضه پول اثر ضد تورمي بيشتري بر اقتصاد داشت و كشورها نيز از همين امر احتراز داشتند.

به همين نحو يك كشور مي‌توانست هرگونه افزايش عرضه پول حاصل از مازاد در ترازپرداختها را با فروش اسناد خزانه به مردم جبران و بي‌اثر كند. زيرا اين اقدام موجودي اسناد خزانه نزد بخش خصوصي را افزايش و پول در جريان را كاهش مي‌دهد. لازم به يادآوري است كه افزايش عرضه پول در وضعيت ركود اقتصادي به همراه مازاد ترازپرداختها به اصلاح ركود داخلي و رفع مازاد كمك مي‌كرد. معذالك كشورها براي راه‌اندازي اقتصادي خود به جاي اين سياست به تضعيف ارزش پول خود دست مي‌زدند. بعد از سال 1931 يك دوره تضعيف پولي رقابت‌آميز (حتي با داشتن مازاد ترازپرداختها)به منظور صدور بي‌كاري از سوي كشورهاي جهان پيش آمد. اين جريان نيز تا سال 1936 ادامه داشت. در اين سال نرخ تبديل ميان پولهاي مهم جهان اساسا به ميزان سال1930 رسيده بود. در اين دوره محدوديتهاي زيادي مثل تعرفه‌هاي گمركي اعمال سيستم سهميه بندي و كنترل‌هاي ارزي بر جريان تجارت و ماليه بين المللي وضع شد به طوري كه حجم تجارت جهان تقريبا به نصف تقليل يافت. از سال 1940 ركود اقتصادي جاي خود را به وضعيت اشتغال كامل و پيدايش جنگ جهاني دوم سپرد.

سيستم برتن وودز

اساس سيستم پولي بين‌المللي بعد از جنگ جهاني دوم با كمك آمريكا و انگليس در سال 1944 در برتن وودز (يكي از شهرهاي ايالت نيو همپشاير آمريكا) مشخص شد. ايجاد اين سيستم تلاشي بود براي جلوگيري از برگشت و تكرار اوضاع نابسامان تجارت و ماليه بين‌المللي كه از بعد از جنگ اول بر اقتصاد دنيا حاكم شده بود. اين سيستم جديد پولي مستلزم ايجاد صندوق بين‌المللي پول ( I.M.F) جهت نظارت در اجراي صحيح مقررات اساسنامه و مصوبات پولي توسط كشورهاي عضودرارتباط با مسائل تجاري و مالي بين‌المللي آنها و همچنين به منظور فراهم آوردن تسهيلاتي جهت استقراض كشورهايي كه با مشكلات موقت تراز پرداختها مواجه مي شدند. سيستم برتن وودز تا سال 1971 يعني تا زمان از هم ‌پاشيدگي آن بر جهان پولي حاكم بود. سيستم برتن وودز بر نظام پولي استاندارد طلا ارز مبتني بود و طبق اساسنامه صندوق هر كشور عضو موظف به تثبيت ارزش پول خود به طلا يا دلار مي ‌شد. سپس براي حفظ نرخ تبديل آن در حاشيه 1% بالا و 1% پايين‌تر از ارزش اسمي اعلام شده آن به‌طور فعال در بازار ارز دخالت مي‌نمود. در داخل حاشيه نوسانات مجاز(1% بالا و 1% پايين‌تر از ارزش‌اسمي) نرخ تعادلي ارز از طريق قواي عرضه و تقاضا تعيين مي‌شد. در اين سيستم دلار عملا تنها پول رابط محسوب مي‌شد كه در واقع آن را به يك سيستم استاندارد طلا دلار تبديل كرده بود تا اينكه در اواخر دهه 1950 و اوائل دهه1960 پول چند كشور صنعتي د يگر نيز به دلار قابليت تبديل پيدا كرد. ارزش اسمي فقط در صورت بروز عدم تعادل اساسي (يعني در صورت بروز كسري زياد و دايمي ) در تراز‌ پرداختها آن هم با اجازه صندوق (مگر براي تغييرات 10% و كمتر از آن ) قابل تغيير بود.

كشورها براي تأمين مالي كسري موقت تراز پرداختهاي خود بدون ايجاد انقباض ( كه مقبول نبود) بدون تضعيف ارزش پولي ( كه مي توانست به تضعيفات رقابت آميز منتهي شود) يا بدون محدوديتهاي وارداتي (كه آن نيز به اقدامات تلافي جويانه منجر مي شد) مي توانستند به استفاده از ذخاير بين‌المللي خود و همچنين به استقراض از صندوق بين‌المللي پول توسل جويند. استقراض از صندوق بين‌المللي پول براي دوره هاي كوتاه مدت سه تا پنج سال انجام مي شد تا به اين ترتيب منابع صندوق به صورت وامهاي بلند مدت حبس نشود. براي اعطاي دامهاي بلند دمت جهت كمك به توسعه كشورها بانك بين المللي ترميم و توسعه، يا بانك جهاني و گروه هاي وابسته به آن، شركت مالي بين‌المللي و آژانس بين‌المللي ايجاد شد. (براي آشنايي با بانك جهاني به پيوست شماره 2 رجوع شود).

هر گونه تغيير ارز كشور بايستي صرفا براي اصلاح عدم تعادل اساسي ( كه هيچ گاه تعريف روشن و صريحي از آن به عمل نيامد، ولي مي توان /ان را به عدم تعادل وسيع و مزمن تعبير كرد) صورت مي گرفت. از اين رو سيستم برتن وودر لااقل به آن نحو كه تصور مي شد تركيبي از سيستم نرخ ثابت و انعطاف پذير ارز بود.

 هركشور عضو مي بايستي سهميه اي نزد صندوق داشته باشد. ميزان سهميه بستگي به اهميت اقتصادي كشور عضو داشت و تعيين كنده قدرت رأي و ظرفيت استقراض آن كشور از صندوق بود. كشور عضو مي بايستي 25% سهميه خود را به طلا و 75 % بقيه را به پول ملي خويش پرداخت نمايد. به هنگام استقراض از صندوق، كشور عضو در قبال سپردن بيشتر پول خود پول هاي قابل تبديل به دست مي آورد، تا اينكه اين سپرده از 200% سهميه كشور به پول ملي آن نزد صندوق تجاوز ننمايد. كشور عضو نمي توانست هر ساله بيش از 25% از سهميه خود نزد صندوق قرض كند، يعني در طول پنج سال ميزان استقراض از 125% سهميه خود ( كه به حصه طلا معروف است) عملا به طور خودكار انجام مي گرفت. براي هر وهله استقراض بعدي ( از محل حصه هاي اعتباري )، نرخهاي صعودي بهره به همراه كارمزد صندوق و وضع و دريافت مي وشد. باز پرداخت وامها بايد در طول سه يا پنج سال انجام گيرد و اين امر مستلزم خريد مجدد پول كشور به وسيله طلا يا ساير پولهاي قابل تبديل و مورد قبول صندوق مي باشد.

6- 4 عملكرد و تكامل تدريجي سيستم برتن وودز

سيستم برتن وودز همان طور كه در نظر داشت، در زمينه هاي زيادي كار كرد. ولي دربعضي موارد هم ناموفق بود. تحت اين سيستم، كشورهاي صنعتي نسبت به تضعيف يا تقويت ارزش پول خود حتي زماني كه با عدم تعادل اساسي روبرو مي شدند كراهت داشتند. آنها هر گونه تضعيف ارزش پولي ملي خود را نشانه ضعف دانسته و حتي الامكان از انجام آن سرباز مي زدند مگر آنكه عملا به آنها تحميل مي شد. به همين نحو، در برابر لزوم تقويت ارزش پول خود نيز مقاومت مي كردند زيرا ادامه اندوختن ذخاير را به اين كار ترجيح مي دادند. از اين رو، اين كشورها بيشترين انعطاف پذيري پيش بيني شده در سيستم بر تن وودز را تا آنجا كه به تعديل و اصلاح عدم تعادل تراز پرداختها مربوط مي شد از دست دادند.

 از سال 1950 تا 1971، كشورانگليس فقط در سال 1967، و فرانسه در سالهاي 1957و 1969 به تضعيف ارزش پول خود دست زدند. آلمان در سالهاي 1961 و 1969 ارزش پول خود را تقويت كرد. ژاپن آمريكا و ايتاليا هرگز در صدد تغيير ارزش اسمي پول خود بر نيامدند. از سوي ديگر، كانادا ( بدون اعتنا به مقررات صندوق بين‌المللي پول) از سال 1950 تا 1961 و سپس براي بار ديگر از سال 1970 پول خود را شناور اعلام كرد.

قابليت تبديل دلار بزودي بعد از جنگ جهاني  دوم از سر گرفته شد، پول هاي مهم اروپايي در سال 1958 به صورت موقت ئ در سال 1961 به صورت قطعي يا رسمي براي اهداف حساب جاري تبديل پذير شدند. ين ژاپن نيز در سال 1964 رسما قابليت تبديل يافت.

با تشويق صندوق بين المللي پول، موانع تجاري كه در خلال جنگ وضع شده بود به تدريج از سوي كشورهاي عضو بر داشته شد به طوري كه پس از چند دور مذاكره در قالب " موافقتهاي عمومي تعرفه و تجارت " ( گات ) تا سال 1971 تعرفه هاي گمركي كالا هاي صنعتي به حدود 7 تا 12 % تقليل يافت. مذاكرات براي كاهش موانع تجاري در خصوص كالاهاي كشاورزي و محصولات صنايع سبك ( كه از نظر كشورهاي در حال رشد از اهميت خاصي برخوردار است) چندان موفق نبود. تا سال 1971 موانع تجاري غير تعرفه اي نظير سهميه بندي و مقررات بهداشتي و فني شايد مهمتر و از لحاظ كيفي مؤثر تر از تعرفه هاي گمركي بوده است.

 در اين سيستم ابداعاتي شده است كه بر عرضه ذخاير جهاني (نقدينگي بين المللي) تأثير زيادي داشت و منظور آنها تقويت سيستم بود. ابداعاتي كه در زير به آنها اشاره مي شود به عنوان نمونه آورده شده و تمامي آنها را در بر ندارد:

اول ــ ترتيبات عمومي استقراض: صندوق بين المللي پول براي تكميل منابع خود با انجام مذاكره در قابل "  ترتيبات عمومي استقراض گ ( گاب 9 با گروه كشورهاي عضو كلوب پاريس ( گروه ده)   شش ميليارد دلار تامين مالي نمود. به موجب اين ترتيبات دول زير متعهد شدند در صورت نياز معادل مقدار تعيين شده به كشورهايي كه تحت فشار ارزي قرار مي‌گرفتند وام دهند: آمريكا 2 ميليارد دلار انگلستان 1 ميليارد دلار- آلمان غربي 1 ميليارد دلار فرانسه 550 ميليون دلار- ژاپن 250 ميليون دلار- كانادا 200ميليون دلار- هلند 200 ميليون دلار- بلژيك 150 ميليون دلار- سوئد 100 ميليون دلار. همانطور كه اشاره شد اين كار براي كمك به كشورهايي بود كه با مشكلات ترازپرداختها روبرو مي‌شدند. اين مبلغ غير از افزايش سهميه‌هاي دوره‌اي كشورهاي عضو است كه در اساسنامه صندوق پيش‌بيني شده بود. هيچ كشوري نمي‌توانست از اين اعتبار استفاده كند مگر آنكه هنگام تقاضاي استفاده از اين اعتبار صندوق وجوب و لزوم آن را تصديق مي‌نمود.

دوم- صندوق همچنين در سال 1962 براي تكميل ذخاير بين‌المللي كشورهاي عضو نوعي تسهيلات اعتباري به ‌وجود آورد كه به استندباي كرديت stand by credits موسوم شد. اين اعتبار به صورت امتيازي بود كه از طرف يك كشور به كشور ديگر داده مي‌شد. اين اعتبار تضمين مي‌كرد در صورت احتياج كشور گيرنده اعتبار مقدار معيني ارز در اختيار آن براي دوره معيني قرار دهد. كشور گيرنده چنين اعتباري مي‌توانست براي رد يا كاهش فشار بر ترازپرداختها‌ي خويش از اين اعتبار استفاده نمايد. بابت تضمين اعتبار تخصيصي هزينه‌اي معادل    و بابت /ان 5/5 % در سال وضع و دريافت مي شد.

سوم ــ در سال 1961 به ابتكار صندوق گروهي از كشورهاي صنعتي مبادرت به تأسيس " صندوق طلاي لندن " ( London ( Gold pool براي خريد و فروش طلا در بازار لندن نمود، تا از آن طريق از افزايش قيمت طلا از سطح رسمي 35 دلار هر اونس جلوگيري نمايد. اين اقدام در سال 1968 يعني زماني كه يك  سيستم دو نرخي براي طلا پذيرفته و ايجاد شد، متوقف گرديد. از اين زمان اجازه داده شد تا بهاي غيررسمي طلا ازطريق مكانيسم عرضه و تقاضا تعيين شود كه عملا از بهاي رسمي آن بود.

چهارم ــ تر‌‌تيبات تعويض پول (Swap Arrangements) در سايه مذاكرات فيما‌بين بانكهاي مركزي كشورهاي عضو صندوق به منظور معاوضه پول صورت گرفت كه غالبا براي دخالت در بازار سلف ارز جهت حمايت از پولهاي ملي در مقابل جريانات " پول داغ " به كار مي رفت به اين ترتيب هر كشور پول خود را با پول كشوري كه تحت فشار تراز پرداختها نبود براي ايجاد اعتماد و يا حفظ آن اعتماد استفاده مي كرد. آمريكا از اوائل سال 1962 با انجام مذاكرات متعدد با بانكهاي مركزي اكثر كشورهاي صنعتي از اين امكانات استفاده نمود.

پنجم : حق برداشت مخصوص ( SDR) يا طلاي كاغذي عبارت است از اقلام حساب كشورهاي عضو در دفاتر صندوق بين‌المللي پول. براساس توافقي كه در سال 1969 بين كشورهاي عضو صندوق صورت گرفت،5/9 ميليارد واحد حق برداشت مخصوص ايجاد و از ژانويه 1970تا 1972 بين اعضا بر طبق سهميه آنان توزيع شد (به پيوست شماره 1 مراجعه شود)

 ششم ــ دلار هاي اروپايي (Euro – dollars) : دلارهاي اروپايي همان دلارهاي پس انداز در بانكهاي اروپايي است كه به منظور كسب بهره بالاتر در آنجا گرد آمده است. جمع پس انداز هاي دلار اروپايي در دهه 1960 با شتاب زيادي رشد يافت به نحوي كه در پايان سال 1970به 46 ميليارد دلار رسيد. دلارهاي اروپايي به همراه ساير پولهاي كشورهاي اروپا در خارج از بازار ملي خود پس انداز شده است كه جمعا در سال 1970 به بيش از 60 ميليارد دلار مي رسد. ناگفته نماند كه بازار دلار اروپايي بدوا با مركزيت لندن در اروپا به وجود آمد و سپس ديگر نقاط اروپاي غربي را نيز زير پوشش خود قرارداد.

وجود بازار دلار اروپايي مي تواند تأثير سياست پولي در آمريكا را كاهش دهد، چرا كه مؤسسات آمريكايي ( به ويژه شركت هاي چند مليتي) به هنگام بالا رفتن نرخهاي بهره كوتاه مدت در نتيجه اعمال سياست انقباض پولي، در اين بازار دست به استقراض مي زنند ( براي آشنايي بيشتر با بازار دلار اروپايي به پيوست شماره 4 مراجعه شود.)

6- 5 مسأله تراز پرداختهاي آمريكا

تراز پرداختهاي آمريكا تقريبا در تمام سالهاي بعد از 1950 با كسري رو به رو بود. از سال 1950 تا 1957 كسري تراز پرداختهاي اين كشور تا حدودي كم بود، به طوري كه متوسط اين كسري ها به 25/1 ميليارد در سال و جمعا به 10 ميليارد دلار در تمام اين مدت مي رسيد. اين كسري ها از سال 1958 تا 1970 سالانه به طور متوسط حدود 2/3 ميليارد دلار و جمعا به 42 ميليارد دلار بالغ مي شد. اين كشور كل كسري نقد ينگي خود را كه از سال 1950 تا 1970 بالغ بر 52 ميليارد دلار با از دست دادن حدود 13 ميليارد دلار ذخاير طلا ( كه در نتيجه آن 24 ميليارد دلار به 11 ميليارد دلار تقليل يافت) و 39 ميليارد  دلار باقيمادنه را با خروج دلار تأمين مالي كرد. آمريكا نتوانست براي تصحيح كسري تراز پرداختهاي خود سياستهاي مناسبي اتخاذ كند،و سياستهايي را كه براي محو يا تعديل كسري تراز پرداختهاي خود اعمال نمود عموما با شكست مواجه شد.

 داستان اين تراژدي چنين است:تقريبا تا سال 1949،آمريكا در قبال اروپا از مازاد تراز تجاري قابل ملاحضه اي برخوردار بود ودر عين حال كمك به اروپا نيز در قالب طرح مارشال توسعه مي يافت.به همراه جبران كم و بيش كامل خرابيهاي اروپا تا سال 1950،مازاد تراز تجاري آمريكا به تدريج تقليل يافت و تراز پرداختهاي آن به سوي ايجاد كسري گرايش پيدا كرد.تا سال 1957،اين كسري ناچيز بود وكشورهاي اروپايي نيز امكان يافتندتا ذخاير خود را افزايش دهند.معذالك اين سالها به دوره " كمبود دلار " مشهور است. كسريهاي وسيع تراز پرداختهاي آمريكا از سال1958 با اولين افزايش كلان در خروج سرمايه از آن كشور توأم گشت و سپس از اوئل دهه‌ي 1960 با شروع جنگ ويتنما،اين مشكل تشديد گرديد به نحوي كه در ابتداي سال 1968 مازاد تراز تجاري آن كشور نيز كاملا محو شد.

ار آنجايي كه دلار به عنوان يكي از اقلام مهم ذخيره بين المللي به كار مي رفت،آمريكا آگاهانه نسبت به انقباض اقتصاد خود به قصد اصلاح تراز خارجي كشور رسما اقدامي نمي نمود و در عين حال احساس مي كرد كه نسبت به تضعيف دلار نيز نمي تواند كاري كند. در عوض، در زمينه تشويق صادرات ،كاهش هزينه هاي نظامي و ديگر هزينه هاي خارجي، وضع ماليات بر اوراق تعهدآور خارجي ( در سال 1963 ) و تعميم آن بر وامهاي بلند مدت بانكي به خارجيان ( درسال 1965 ) اقدام نمود. بالااخره، در سال 1968 نسبت به اعمال كنترل هاي اجباري بر سرمايه گذاري هاي مستقيم آمريكا در خارج مبادرت كرد. همچنين يك سري كارهاي زيگزاگي نظير دخالت در بازارهاي نقدي و سلف ارز و فروش اوراق روزاRoosa Bonds )) و اقداماتي از اين قبيل از آمريكا سر زد.

در طول دهه 1960،به طور كلي سياست محدودتر پولي از سوي آمريكا اعمال ميشد و در اين جهت نرخ بهره كوتاه مدت بالاتري حتي بيش از آنچه كه شرايط داخلي اقتصاد ايجاب مي كرد تعيين گرديد. اين اقدام براي كاهش جريان خروج سرمايه كوتاه مدت  وتشويق جريان ورود آن به داخل كشور صورت گرفت. در عين حال، براي حفظ نرخ بهره بلند مدت در سطح نسبتا پايين به منظور حفظ رشد اقتصاد داخلي سعي زيادي شد. مجموع اين كارها به " عمليات زيگزاكي " مصطلح و مشهور شد. دخالت رسمي آمريكا در بازار مبادلات ارزي به صورت  فروش سلف پولهاي قوي اروپايي مثل مارك آلمان درقبال دلار انجام ميشد. از اين رو، موجب كاهش جريان خروج وجوه نقد به صورت آربيتراژ با بهره از آمريكا گرديد. مقامات پولي آمريكا در بازار معاملات نقدي ارز نيز با خريد دلار به وسيله ساير پول ها دخالت مي كردند. ارزي كه در اين نوع دخالتها در بازارهاي نقدي و سلف مورد استفاده قرار مي گرفت معمولا از طريق ترتيبات سوآپ با بانكهاي مركزي ساير كشورها كسب مي شد. در اوائل دهه 1960،مقامات پولي آمريكا به منظور جذب دلار هاي اضافي نزد بانكهاي مركزي خارجي به ابتكاررابرت روزا وزير وقت خزانه داري آمريكا دست به فروش اوراق قرض روزا زد و به اين ترتيب تا حدي از تبديل دلار به طلا از طريق فدرال رزرو جلوگيري نمود. اين تبديل ها مي توانست منجر به كاهش بيشتر ذخاير طلاي رسمي و تضعيف بيشتر دلار گردد. از اين رو، اوراق ارز صرفا به طور غير مستقيم به تراز پرداختهاي آمريكا كمك كرد.

فايده عمده اي كه آمريكا در نتيجه مصرف دلار به عنوان يك دارايي ذخيره اي بين‌المللي كسب مي كرد اين بود كه اين كشور مي توانست از پول ملي خود كسري تراز پرداختهاي خود را صرفا از محل ذخاير طلا و ساير پول هاي قابل تبديل مي توانستند تأمين مالي كنند، با همان قيد و ديسيپلين مواجه بود ذخاير طلاي خود را خيلي زودتر از دهه 1960 از دست مي داد و در آن صورت مجبور به اصلاح كسري تراز پرداختهاي خود ميشد. به اين دليل، آمريكا با پرداخت پول ملي خود توانست كسري تراز پرداختهاي خود را تا پايان سال 1970 كشانده  وتا حدي قابل تحمل نمايد. در حالي كه در همان زمان در قبال 11 ميليارد دلار طلاي ذخيره بيش از 52 ميليارد دلار پول آن كشور نزد خارجيان بود.

هزينه يا مضار عمده اي كه در نتيجه مصرف دلار به عنوان يك پول ذخيره اي مركزي به آمريكا تحميل مي شد، اين بود كه اين كشور در مقايسه با ساير كشورها در اصلاح كسري تراز پرداختهاي خود با محدوديتهاي جدي و شديد روبرو بود.از اين رو، ازادي عمل آمريكا در خهت اعمال سياست پولي به منظور برقراري تراز داخلي خود نسبت به ساير كشورها محدودتر بود. به نحوي كه آن كشور مجبور بود بيشتر بر سياست مالي متكي باشد. علاوه بر اين، با توجه به اينكه مبالغ عظيم دلار به عنوان ذخاير بين‌المللي توسط ساير كشورها نگهداري مي شد، آمريكا نمي توانست نسبت به تضعيف پول ملي خود اقدام مي كند. اينكه آيا مصرف دلار به عنوان دارايي ذخيره اي بين المللي،منافع يا مضار بليشتري براي آمريكا در برداشته يا خير سوالي است كه پاسخ به آن مشكل است و در اين مورد عقايد متضادي وجود دارد. آنچه كه آشكار است اين است كه آمريكا علاقه زيادي به مصرف دلار به عنوان دارايي ذخيره اي بين المللي، لااقل به آن نحوي كه بعد از جنگ دوم جهاني اتفاق افتاد نداشت.

6- 6 اضمحلال سيستم بر تن وودز

علت اصلي از هم پاشيدگي و اضمحلال سيستم پولي بر تن وودز بروز حوادثي است كه سر انجام در مارس 1971 به شكل كسري هاي زياد و مزمن تراز پرداختهاي آمريكا به صورت حادي آشكار شد و آن كشور را به زودي به تضعيف ذلار وادار نمود. اين واقعه ( تضعيف دلار ) منجر به فرار مقدار متنابهي سرمايه نقدي از آمريكا شد. سپس هنگامي كه سه بانك مركزي كشورهاي اروپايي سعي در تبديل قسمتي از ذخاير دلاري خود به طلا نزد فدرال رزرو داشتند اين كشور تبديل پذيري دلار به طلا را از تاريخ پانزده اوت 1971 به صورت تعليق در آورد و10 % ماليات اضافي بر واردات خود وضع كرد. چنانچه اين كار از سوي آمريكا انجام نمي شد بزودي تمام ذخاير طلاي آن كشور از دست مي رفت. بنابراين، علت اصلي اضمحلال سيستم بر تن وودز را بايد در مسايل " اعتماد به سيستم " ، " نقدينگي بين المللي " و تعديل " جستجو كرد.

در بخشي از مواد اوليه موافقت نامه پولي سيستم بر تن وودز، آمريكا تعهد كرده بود تا در قبال دلار هاي كه به فدرال رزرو ارائه مي شود، بر مبناي بهاي ثابت طلا در برابر هر 35 دلار يك اونس طلا تحويل دهد. اين تعهد به همراه كسب برتري و تفوق نظامي ــ اقتصادي كه آمريكا در آن دوران به دست آورده بود آن كشور را به عنوان قوي‌ترين اقتصاد جهان و با داشتن بيشترين ذخيره طلاي دنيا، " دلار را به خوبي طلا " معرفي كرد. علاوه بر اين، سپرده هاي دلاري از بهره برخوردار مي شد و حال آنكه طلا چنين امتيازي را نداشت. مضافا بر اينكه دلار به عنوان وسيله مبادله در داد وستد بين‌المللي راحت تر از طلا به كار مي رفت. بنابر تمام اين دلائل، كشورهاي جهان مشتاق و علاقمند به قبول و اندوختن دلار به  عنوان ذخيره بين‌المللي بودند. اين جريان تا اواخر دهه 1950 كه به دوره " كسادي دلار " معروف شد ادامه داشت. ولي از سال 1958 به خاطر بروز كسري وسيع و مزمن در تراز  پرداختهاي آمريكا و ادامه كاهش موجودي طلاي آن، اندوخته دلاري دارندگان رسمي خارجي را در سال 1964 معادل ذخيره طلاي آن كشور رساند كه در سالهاي بعد در وسعت بيشتري بر حجم آن افزود. اين جريان در مجموع آشكار كرد كه در صورت مراجعه دارندگان رسمي خارجي دلارآمريكا قادر به اجراي تعهد خود مبني بر تبديل همه دلارهايي كه از سوي آنان در قابل طلا بر پايه 35 دلار براي هر اونس ارائه مي شود نخواهد بود. اين امر به نوبه خود به كاهش علاقه و اعتماد خارجيان به قبول دلار منتهي شد. هنگامي كه كسري تراز‌پرداختهاي آمريكا به صورت مزمن ادامه يافت و در سال 1970 به نحو چشم گيري افزايش پيدا كرد، اين احساس عموميت يافت كه آمريكا به زودي مجبور به كاهش ارزش دلار خواهد شد. اين امر موجب فرار سرمايه نقدي زيادي از آمريكا شد و در اين رابطه بانكهاي مركزي سه كشور بلژيك، هلند و سوئيس از فدرال رزرو تقاضاي تبديل دلار به طلا كردند كه در مجموع آمريكا را وادار كرد تا پانزده اوت 1971 قابليت دلار را لغو نمايد.

همانطور كه اشاره شد، درست قبل از پانزدهم اوت 1971 بانكهاي مركزي سه كشور اروپايي قسمتي از موجودي دلاري خود را به منظور تبديل به طلا نزد فدرال رزرو عرضه كردند. آنها در شرايطي دست به اين كار زدند كه تصور مي كردند تضعيف دلار حتمي و قريب الوقوع است. چنين تضعيفي مطمئنا به كاهش ارزش ذخاير دلاري آنها مي انجاميد.

از آنجايي كه ميزان دلارهايي كه به عنوان ذخاير رسمي خارجي نگهداري مي‌شد دو تا سه برابر بيشتر از ذخاير طلاي آمريكا بود لذا چنان چه آمريكا نسبت به تبديل طلا در قبال دلارهاي عرضه شده به فدرال رزرو در اوت 1971 رضايت مي‌داد ساير بانكها‌ي مركزي نيز قبل از تهي شدن ذخاير طلاي آمريكا براي تبديل موجوديها‌ي دلاري خود به طلا هجوم مي‌آوردند . اين واقعه نقطه پاياني بر سيستم استاندارد طلا ارز گذاشت و اصولا جهان را در وضع استاندارد دلار خالص قرار داد. در عين حال آمريكا ضمن وضع 10% ماليات بر واردات قول داد زماني كه ساير كشورها به ويژه ژاپن و آلمان با تقويت ين و مارك نسبت به اصلاح ارزش‌گذاري بيش از اندازه دلار در قبال پول هاي خود اقدام كنند اين ماليات را لغو نمايد.

در ملاقاتهايي كه گروه ده ( مهمترين كشورهاي صنعتي جهان ) در 17 و 18 دسامبر 1971 در مؤسسه اسميت سونيون واشنگتن داشتند براي افزايش بهاي رسمي طلا از 35 دلار به 38 دلار تصميم گرفته شد. در سايه اين اقدام دلار 57/‌ 8‌ % تضعيف و پول هاي ديگر مثل ين – مارك - فرانك بلژيك و گليدر هلند با درصدهاي مختلف تقويت شد. در نتيجه نرخ مبادله دلار در قبال ين 88/16 %  و در رابطه با مارك 58/13 % و در رابطه با فرانك بلژيك و گگليدر هلند 57/11 % و در برابر پوند و فرانك فرانسه 57/8 % و نسبت به ساير پول هاي جهان با درصدهاي مختلف كمتري قرار گرفت. تأثير اين جريان اين شد كه بخشي از ارزش‌گذاري بيش از اندازه دلار در قبال ساير پول ها منتفي شود. علاوه بر اين دامنه نوسانات مجاز در بالا و پايين ارزش اسمي از 1% به 25/2 % تغيير كرد و 10% ماليات بر واردات را كه آمريكا در پانزده اوت 1971 وضع كرده بود لغو كرد. نيكسون رئيس جمهور وقت آمريكا اين اقدام را مهمترين توافق پولي  در تاريخ تاريخ اقتصادي جهان تلقي كرد و قول داد كه دلار ديگر هرگز تنزل نخواهد كرد. در سال 1972 در نتيجه بروز كسري عظيم ديگري در تراز پرداختهاي آمريكا احساس مي‌شد كه موافقت‌نامه اسميت سونيون كارآئي لازم را ندارد و لذا تضعيف ديگري براي دلار ضرورت مي‌يافت. اين احساس به اسپيكيولاسيون جديدي بر عليه دلار منجر شد و به طور خودكار در فوريه 1973 آمريكا را دوباره وادار به تضعيف دلار كرد. اين دفعه با افزايش بهاي رسمي طلا به 22/42 دلار تضعيفي معادل 10% براي دلار صورت گرفت.

در مارس 1973 يك بار ديگر اسپيكيولاسيون بر عليه دلار گسترش يافت و اين جريان به شناور ساختن اكثر پول هاي مهم جهان منجر شد و در عين حال نيز مختصر دخالت‌هايي براي حفظ نظم بازار از سوي مقامات پولي صورت مي‌گرفت. اين نوسان آزاد نرخ مبادلات ارزي آن موقع تاكنون هم چنان ادامه يافته است.

نقدينگي بين‌المللي و سيستم بين‌المللي پول

نقد ينگي بين‌المللي شامل دارايي‌هاي پولي و مالي است كه دولتها به عنوان ذخيره براي مقابله با رويدادهاي اقتصادي بين‌المللي نظير كسري تراز‌پرداختها نگهداري مي‌كنند. نقد ينگي ممكن است در رابطه با ذخاير يك كشور و يا در ارتباط با جمع ذخاير جهان مورد مطالعه قرار گيرد.

نقد ينگي بين‌المللي اساسا عبارت از ذخاير رسمي بين‌المللي است. اين ذخاير مشتمل بر دارايي‌هاي رسمي طلا پول هاي قابل تبديل حق برداشت مخصوص و موقعيت ذخيره‌اي ( يا سهميه‌هاي طلاي ) كشورها نزد صندوق بين‌المللي پول است. همانطور كه اشاره شد نقد ينگي بين‌المللي از آن لحاظ  ضروريت پيدا مي‌كند كه كشورها به كمك آن مي‌توانند كسري هاي موقت ترازپرداختها را بدون ايجاد محدوديتهاي مستقيم تجاري تأمين مالي نمايند تا به اين نحو امكان بهره‌گيري از ساير اقدامات اصلاحي و تعديل كننده قابل قبول براي تصحيح كسري ترازپرداختها فراهم شود.

كسادي بيش از اندازه نقدينگي بين‌المللي مانع توسعه تجارت جهان مي‌شود و در عين حال زيادي بيش از اندازه آن نيز به فشارهاي تورمي جهاني منجر مي‌گردد. تحولاتي كه در سالهاي اخير در سيستم بين‌المللي پول رخ داده به همراه خود تغييراتي در نقش نقذينگي بين‌المللي به بار آورده است. از بعد از جنگ بين‌المللي دوم تا اوايل سال 1973 تحت سيستم برتن وودز اكثر كشورها نرخ ارزها را در حاشيه باريكي در حول ارزش اسمي مورد توافق صندوق بين‌المللي پول حفظ مي‌كنند. اين گونه ارزشهاي اسمي فقط در حالات استثنايي آن هم در مورد كشورهاي صنعتي تغيير ميافت. تحت آن سيستم اوضاع كلي ترازپرداختهاي كشورها در ميزان دارايي‌هاي ذخيره‌اي آن انعكاس مي‌يافت.

كشوري كه با كسري ترازپرداخت ها روبرو مي‌شد موجودي ذخيره‌اي آن كاهش مي‌يافت. چنان چه در ترازپرداختهايش مازاد داشت موجودي ذخيره‌اي آن افزايش پيدا مي‌كرد . در هر دو حال موجودي ذخيره‌اي به عنوان وسيله‌اي به عنوان حفظ نرخ اعلام شده ارز بود. معمولا اين گونه تغييرات ذخيره‌اي در درجه اول به صورت كاهش يا افزايش موجوديهاي دلاري شكل مي‌گرفت. كشوري كه با كسري ترازپرداخت ها روبرو مي‌شد بالطبع موجودي دلاري آن كاهش مي‌يافت و در آن صورت مي‌توانست به آمريكا طلا بفروشد يا مي‌توانست مطالبات خود نزد صندوق بين‌المللي پول را به دلار تبديل كند. كشوري كه موفق به كسب ذخايري به شكل دلار مي‌شد چنان چه مايل به نگهداري دلار نبود مختار بود كه دلارهاي حاصله را نزد فدرال رزرو به طلا تبديل كند و يا مطالبات خود را به ترتيبي كه مايل بود از صندوق بين‌المللي پول بدست آورد.

كشورها در انتخاب نوع تركيب ذخاير خود هم چنان كه امروزه هم عمل مي‌كنند بر حسب اولويتي كه قائلند روشهاي متفاوتي اختيار مي‌نمودند. بعضي از كشورها بيشتر دلار نگهداري مي نمودند چند كشور اروپايي نسبت زيادي از ذخاير به صورت طلا حفظ مي‌كردند.

آمريكا به عنوان تنها كشوري كه آمادگي خود را در قبال مقامات پولي خارجي براي تبديل دلار به طلا حفظ كرده بود، تقريبا تمام ذخايرش را به طلا نگهداري مي كرد.

تحت سيستم بر تن وودز، منابع رشد نقدينگي بين‌المللي عبارت بود از ميزان طلاي استخراجي جديد پس از كسر مصارف خصوصي آن، كسري هاي حاصله در تراز پرداخت هاي آمريكا، و بالاخره از اوائل 1970،توزيع حق برداشت مخصوص توسط صندوق بين‌المللي پول. همان طوري كه درجدول شماره 6-1 ملاحظه مي شود، از پايان جنگ جهاني دوم تاكنون بيشترين افزايش در نقد ينگي بين‌المللي به وسيله دلار و سايرپول هاي قابل تبديل تدارك و تأمين شده است. (براي اطلاع از تركيب فعلي و نظام آتي نقد ينگي بين‌المللي به پيوست شماره پنج مراجعه شود.)

جدول شماره 6-1

ذخاير بين‌المللي

(ميليارد دلار در پايان سال)

 

سهم عمده افزايش نقدينگي (يعني ذخايربين المللي 9در سيستم بر تن وودز به صورت بالا رفتن دلار حاصل از كسري تراز پرداخت هاي آمريكا بود. به همان اندازه كه مقامات پولي خارجي اين دلارها را به دست مي‌آوردند، بر ميزان ذخاير آنها افزوده مي شد. بنابراين، تحت سيستم بر تن وودز، نقش آمريكا به شكل بانكي كه وام مي دهد و در اين جريان ايجاد پول مي كند شباهت پيدا كرده بود.

پول هاي قابل تبديل زماني جزو ذخايربين‌المللي قرار گرفتند كه كشور هاي ناشر اين سري از پول ها در قبال كسري تراز پرداختهاي خويش از پول ‌هاي خود براي آن كسري ها استفاده كردند. همان طوري كه در جدول بالا مي بينيم، بيشترين افزايش در نقد ينگي بين المللي از بعد از جنگ دوم جهاني به وسيله پول هاي قابل تبديل صورت گرفته است . اين مطلب بيان كننده اين حقيقت است كه در دوره بعد از جنگ دوم مكانيسم تعديل به نحو مطلوب عمل نكرده بود به طوري كه كشورهاي جهان به ويژه آمريكا و ساير كشورهاي صنعتي (به جز آلمان غربي )از هنگام افزايش بهاي بين المللي نفت در سال 1973،با ادامه كسري هاي زياد تراز پرداختها مواجه بودند و از آن رو به نقد ينگي جهان افزوده اند.

عدم كفايت مكانيسم تعديل، وسعت بيشتر كسري تراز پرداختهاي كشورهاي مهم صنعتي و ادامه اين جريان در طول زمان و تأمين كسري ها به وسيله پول‌هاي خود باعث افزايش نقد ينگي بين المللي شد. ولي با افزايش اين نقدينگي از طريق پول هاي قابل تبديل، امكان دفاع و ايجاد اعتماد نسبت به اين پول ها را تقليل داد.

تحول ديگري كه در سال هاي اخير روي داده اين است كه نقدينگي بين المللي از لحاظ تركيب و صفت اختصاصي، كمتر همگن و متجانس بوده است. پس از چهار برابر شدن بهاي نفت در سال 1973 تعدادي از كشورهاي صادر كننده نفت ذخاير قابل توجهي اندوختند. براي بعضي از اين كشورها، تحصيل ارز در شرايط وجود مازاد قابل توجه در تراز پرداختها، امكان سرمايه گذاري بلند مدت فراهم آمده بود تا به اين وسيله در آينده، يعني زماني كه عرضه نفت در آن كشورها ته مي كشد و يا تحولي در بهاي بين المللي آن پيش مي آيد، بتوانند براي تأمين مالي كسري تراز پرداختهاي خود استفاده كنند.

نحوه اندازه گيري و تعيين ميزان نقدينگي بين‌المللي نيز امروزه در مقايسه با گذشته كمتر مشابهت دارد، چون بهاي بازاري (قيمت غير رسمي ) طلا ترقي كرده است. از سال 1948 قيمت بازاري طلا معمول و رايج شده است ولي تا سال 1971 اين قيمت از بهاي رسمي آن فاصله زيادي نگرفت. در سال 1971، بهاي رسمي طلا به 38 دلار در هر اونس افزايش داده شد و قيمت بازاري آن بالاتر از اين مبلغ قرار گرفت. در مارس1973، بهاي رسمي طلا مجددا بال برده شد، اين دفعه بهاي رسمي آن به 22/42 دلار و قيمت بازاري آن تقريبا به 100 دلار در هر اونس رسيد. در پايان سال 1974،قيمت بازاري طلا براي اولين بار در تاريخ پولي جهان به 200 دلار در هر اونس بالا رفت. در سالهاي 1974 و1975 بهاي رسمي طلا عملا منسوخ شد به نحوي كه كشورها اجازه يافتند ذخاير طلاي خود را به قيمت بازار تقويم و ارزش گذاري كنند. از اين رو، بعضي از كشورها ذخاير طلاي خود را مجددا ارزيابي كردند و حال آنكه سايرين به قيمت فوريه 19733 (زمان تنزل ارزش دلار) به انتقال طلا به سيستم ذخاير بانك مركزي يا خزانه داري خود ادامه دادند. صندوق بين المللي پول ذخاير فعلي طلاي كشورهاي عضو را به ميليون اونس گزارش مي دهد.

ضمنا، گرچه دلار هم چنان به عنوان مهمترين پول ذخيرهاي به حساب مي‌آيد، معذالك براي نگهداري سيار پول ها به ويژه مارك آلمان،فرانك سوئيس و ين ژاپن به عنوان ذخبره گرايش قابل توجهي به وجود آمده است. اين گرايش به سوي ايجاد تنوع در ذخيره گرايش قابل توجهي به وجود آمده است. اين گرايش به سوي ايجاد تنوع در ذخيره موجب مقاومت و عكس العمل دول آلمان، سوئيس و ژاپن شده است. امكان بروز تزلزل در شرايطي كه جهان با چند‌ين پول ذخيره اي سر و كار دارد منجر به ارائه پيشنهاداتي براي ايجاد يك واحد حساب جانشين در صندوق بين المللي پول شده است. چنين حسابي بايد ضمن قبول دلار،ذخيره حق برداشت مخصوص را براي دولتها ايجاد مي كرد. طرفداران اين پيشنهاد خاطر نشان مي‌كردند كه مواد تجديد نظر شده اساسنامه صندوق بين المللي و ايجاد حق برداشت مخصوص به عنوان دارايي عمده در سيستم بين المللي پول باشد .

6-8 اصلاحات سيستم بين المللي پول

اصلاحاتي كه مشخصا از پايان سال 1973 در سيستم پولي جهان به عمل آم مبين يك نوع سيستم نرخ ثابت ارزي است كه در كنار آن در صورت تغييرات ممتد نرخ ارز، از ارزهاي ذخيره اي باري اصلاح عدم تعادل تراز پرداختها استفاده مي شد و در عين حال دامنه نوسانات مجاز در حد وسيعتري در نظر گرفته شده بود. در حالي كه نوسان دامنه دار تر نرخ ارزها باقي مي ماند، نوسان يكنواخت و ملايم تر نرخ ارز مكانيسم طبيعي خود را در جهت تعديل طي مي كرد. از آنجايي كه استقرار يك سيستم نرخ ارز كاملا انعطاف پذير نيز بعيد به نظر مي رسيد، لذا براي دخالت در بازارهاي مبادلات ارزي جهت حفظ نظم نرخ ارز يك سري قواعد قابل قبول نيز بايد تدوين و حمايت مي شد.

در سال 1974،كميته 20 ( شامل گروه ده غير از سوئد، به اضافه استراليا، نروژ و نه كشور در حال توسعه جهان) براي اصلاح سيستم پولي بين المللي طرحي كلي تهيه كردند. اين طرح، استقرار مجدد سيستم نرخ ثابت ارز را پيش بيني مي كرد. ولي دامنه نوسان مجاز نرخ ارز را وسيعتر از گذشته در نظر مي گرفت و در ضمن امكان اصلاح عدم تعادل تراز پرداختها را از طريق تغييرات نرخ ارز نيز ملحوظ مي داشت. براساس اين طرح يك كشور مي‌توانست هنگامي كه ذخايرش از سطح معيني كمتر مي‌شد نسبت به تضعيف پول خود مبادرت ورزد. قرينه آن چنان چه اصلاح مازاد ترازپرداختها براي كشور ضرورت پيدا مي‌كرد به هنگام افزايش بيش از حد ذخاير بين‌المللي خود مي توانست نسبت به تقويت پول كشور خود اقدام كند. همچنين نوسان آزادانه نرخ ارز در موارد خاص براي يك يا چند كشور مي‌توانست راه‌حل موقت مفيدي شناخته شود. علاوه بر اين نقدينگي اضافي كه به نوبه خود با جريان توسعه‌اي ارتباط نزديك دارد به هنگام لزوم بايد با ايجاد حق برداشت مخصوص بيشتر تأمين گردد. در عين حال نقش طلا و دلار در نقدينگي بين‌المللي بايد كم شود. در خصوص مشكل ذخيره‌سازي بيش از اندازه دلار در خارج از آمريكا بايد راه‌حلي پيدا شود. زيرا كمترين زيان اين ذخيره سازي در آينده به هم خوردن عمليات منظم بازارهاي مبادلات ارزي است. حتي پيشنهاد شد به طور آزمايشي ذخيره سازي دلار از طريق تبديل آن به حق برداشت مخصوص حذف شود. طرح كميته بيست در خصوص اصلاح سيستم بين‌المللي پول صرفا جهات كلي را مشخص مي‌نمود و كشورهاي عضو نيز تصور مي‌كردند كه براساس آن سيستم آينده پولي جهان پديد مي‌آيد. اتخاذ تصميم درباره شرايط حل نشده مربوط به تورم ، ركود ، وضع انرژي و غيره به آينده موكول شده بود. ليكن نظام نرخ هاي شناور مديريت شده در سال 1975 نسبتا به طور يكنواخت و ملايم عمل مي‌كرد و نشان مي‌داد كه مي‌تواند براي آينده‌اي نا‌معلوم نيز ادامه داشته باشد. در حقيقت اين نظام توانست حتي براي دخالت در بازارهاي مبادلات ارزي ظاهرا به يكسري قواعد مورد توافق رسميت بخشد.

به طور كلي نظام موقتي بين‌المللي پول در سالهاي اوليه بعد از 1973 در مواجهه با چهار برابر شدن ناگهاني قيمت بين‌المللي نفت كه بين پاييز 1973 و پاييز 1974 رخ داد در مقابله با مشكل عظيم برگشت مجدد دلارهاي نفتي و بالااخره در خلال تورم دو رقمي جهان به همراه ركود اقتصادي آن در عمل به طور قابل ملاحظه‌اي خوب كار كرده است.

از مارس 1973 تا كنون سيستم نرخ ارز به ندرت متحدالشكل بوده است. بعضي از كشورها مثل آمريكا ، انگلستان ، آلمان ، ژاپن ، فرانسه و ايتاليا شناوري نرخ ارز را پذيرفتند. برخي ديگر نرخهاي خود را به پول خاصي تثبيت كرده‌اند (پول كشورهاي آمريكاي لاتين به دلار وابسته است ). تعداد ديگري از كشورها به ويژه در اروپا سعي دارند نرخ برابري ثابتي نسبت به گروهي از كشورهاي طرف تجارت خود برقرار كنند. چند پول ديگر به پوند و تعدادي هم با مارك در نوسان است و در مجموع يك نوع بلوك بندي پولي در جهان به وجود آمده است.

در اين شرايط خريد و فروش ارز توسط دولتها از آنچه كه در گذشته در سيستم برتن وودز متداول بود كمتر ضرورت پيدا مي‌كند. در شرايط فعلي دولتها در زمينه بالا و پايين رفتن نرخ ارز در مقايسه با زماني كه در بازار خارجي به خاطر افزايش يا كاهش ذخاير ارزي وارد مي‌شدند كمتر دخالت كرده و آزادي عمل بيشتري براي بازار قائلند. معذالك مقامات پولي اكثر كشورها براي جلوگيري از نوسانات وسيع و غيرضروري در نرخ مبادلات ارز خارجي دخالت مي‌كنند.

پيوست يك

صندوق بين‌المللي پول

نوشته:اچ. روبرت هلر

1-1 مقدمه

هدف از ايجاد صندوق بين‌المللي پول (IMF ) اين بود كه زمينه همكاري هاي پولي از طريق تأسيس يك مؤسسه دائمي به عنوان تشكيلاتي مشورتي در خصوص مسائل پولي جهان فراهم شود. توسعه و تشويق بازارهاي مبادلات ارزي  منظم و ثابت ، ايجاد تسهيلات لازم در زمينه تجارت بين‌المللي ، و كمك در جهت اصلاح و تعديل ترازپرداختهاي كشورهاي عضو از وظايف اصلي و اختصاصي صندوق بين‌المللي پول است. علاوه بر اينها ، در مواقع بروز مشكلات در ترازپرداختهاي كشورهاي عضو ، منابع لازم از سوي صندوق در دسترس آنها گذارده مي‌شود.

1-2 تاريخچه صندوق بين‌المللي پول

منشور صندوق بين‌المللي پول به همراه اساسنامه آن در كنفرانس پولي و مالي بين‌المللي كه در ژوئن 1944 در برتن وودز ايالات نيو همپشاير آمريكا برگزار شد مورد موافقت اصولي قرار گرفت. در دسامبر 1945 تعداد كشورهايي كه مي‌توانستند عضويت صندوق را بپذيرند موافقت نامه هاي صندوق را تصويب كردند و در مارس 1946 نيز املين اجلاس هيئت مديره صندوق برگزار شد. ولي اجلاس بعدي آن تا اول مارس 1947 كه صندوق عمليات خود را در ادارات مركزي خود در واشنگتن دي سي شروع كرد ، به تعويق افتاد.

وقايع مهم صندوق بين‌المللي پول عبارتند از : در ماه مه 1948 اولين برداشت پولي توسط يكي از كشورهاي عضو صندوق صورت گرفت در ژانويه 1962 موافقت نامه عمومي استقراض (گاب ) كه منجر به ايجاد منابع مالي تكميلي براي صندوق گرديد مورد قبول واقع شد در فوريه 1963 ، ايجاد تسهيلات مالي جبران كننده براي كشورهايي كه با نقصان موقتي درآمدهاي صادراتي مواجه مي‌شوند مورد موافقت قرار گرفت. در ژوئن 1969 اولين اصلاحيه در اساسنامه صندوق به منظور تخصيص حق برداشت مخصوص (SDR) به كشورهاي عضو تصويب و سپس اولين تخصيص حق برداشت مخصوص در اول ژانويه 1970 انجام شد، در آوريل 1975 ، موضوع تسهيل نفتي براي كمك به كشورهاي وارد كننده نفت جهت تأمين مالي در قبال افزايش قيمت جهاني نفت فراهم شد ، در فوريه 1976 ، صندوق اماني براي كمك به كشورهاي در حال توسعه از طريق اعطاي اعتبارات با بهره كم از محل درآمدهاي حاصل از فروش طلاهاي صندوق تأسيس شد، در آوريل 1978 ، با تصويب دومين اصلاحيه اساسنامه صندوق براي ايجاد نظام ارزي آزاد با به رسميت شناختن نرخهاي شناور ارز اقداماتي جهت حذف نقش طلا در سيستم بين‌المللي پول صورت گرفت و در عين حال حق برداشت مخصوص به عنوان اصلي‌ترين دارايي ذخيره اي پولي بين‌المللي به طور قطعي اعلام و معرفي شد.

1-3 تشكيلات صندوق بين‌المللي پول

تعداد اعضاي صندوق بين‌المللي پول تا سپتامبر 1979 به 138 كشور رسيده كه هر يك از آنها نماينده‌اي براي شركت در هيأت مديره صندوق معرفي مي‌نمايند. اكثر نمايندگان كشورهاي عضو وزراي دارايي ، رؤساي كل بانك مركزي كشورها و يا شخصيت‌هاي در رديف آنهاست. در واقع وظايف جاري و روزمره صندوق به عهده هيئت اجرايي آن گذاشته شده است كه مسئوليت هدايت و رهبري امور صندوق را دارند و از بيست و يك نماينده از سوي كشورهاي عضو تشكيل مي‌شود. هيئت اجرايي صندوق تحت سرپرستي مدير عامل انجام وظيفه مي‌كند كه به عنوان رئيس كل صندوق بين‌المللي پول محسوب ميشود و معمولا براي يك دوره پنج ساله انتخاب مي‌شود.

1-4 عملكرد صندوق بين‌المللي پول

مقررات و آئين نامه‌هاي اجرائي صندوق بين‌المللي پول به وسيله هيئت اجرايي صندوق تعيين و به وسيله كاركنان آن به اجرا درمي‌آيد . قدرت رأي دهي هر كشور عضو از طريق سهميه آن در صندوق معلوم مي‌شود. تعيين ميزان سهميه هر كشور عضو بر پايه فرمول نسبتا پيچيده‌اي صورت مي‌گيرد.