فراسوی اقتصاد

9 درس براي زندگي بهتر

يه روز مسوول فروش ، منشي دفتر ، و مدير شرکت براي ناهار به سمت سلف قدم مي زدند… يهو يه چراغ جادو روي زمين پيدا مي کنن و روي اون رو مالش ميدن و جن چراغ ظاهر ميشه… جن ميگه: من براي هر کدوم از شما يک آرزو برآورده مي کنم… منشي مي پره جلو و ميگه: «اول من ، اول من!… من مي خوام که توي باهاماس باشم ، سوار يه قايق بادباني شيک باشم و هيچ نگراني و غمي از دنيا نداشته باشم»… پوووف! منشي ناپديد ميشه… بعد مسوول فروش مي پره جلو و ميگه: «حالا من ، حالا من!… من مي خوام توي هاوايي کنار ساحل لم بدم ، يه ماساژور شخصي و يه منبع بي انتهاي آبجو داشته باشم و تمام عمرم حال کنم»… پوووف! مسوول فروش هم ناپديد ميشه… بعد جن به مدير ميگه: حالا نوبت توئه… مدير ميگه: «من مي خوام که اون دو تا هر دوشون بعد از ناهار توي شرکت باشن»!

نتيجهء اخلاقي اينکه هميشه اجازه بده که رئيست اول صحبت کنه!

درس پنجم:

يه شب خانم خونه اصلا” به خونه بر نميگرده و تا صبح پيداش نميشه! صبح بر ميگرده خونه و به شوهرش ميگه كه ديشب مجبور شده خونهء يكي از دوستهاي صميميش (مونث) بمونه. شوهر بر ميداره به ۲۰ تا از صميمي ترين دوستهاي زنش زنگ ميزنه ولي هيچكدومشون حرف خانم خونه رو تاييد نميكنن!
يه شب آقاي خونه تا صبح برنميگرده خونه. صبح وقتي مياد به زنش ميگه كه ديشب مجبور شده خونهء يكي از دوستهاي صميميش (مذكر) بمونه. خانم خونه بر ميداره به ۲۰ تا از صميمي ترين دوستهاي شوهرش زنگ ميزنه. ۱۵ تاشون تاييد ميكنن كه آقا تمام شب رو خونهء اونا مونده!! ۵ تاي ديگه حتي ميگن كه آقا هنوزم خونهء اونا پيش اوناست!!

نتيجهء اخلاقي: يادتون باشه كه مردها دوستهاي بهتري هستند!

درس ششم:

چهار تا دوست كه ۳۰ سال بود همديگه رو نديده بودند توي يه مهموني همديگه رو مي بينن و شروع مي كنن در مورد زندگي هاشون براي همديگه تعريف كنن. بعد از يه مدت يكي از اونا بلند ميشه ميره دستشويي. سه تاي ديگه صحبت رو مي كشونن به تعريف از فرزندانشون…
اولي: پسر من باعث افتخار و خوشحالي منه. اون توي يه كار عالي وارد شد و خيلي سريع پيشرفت كرد. پسرم درس اقتصاد خوند و توي يه شركت بزرگ استخدام شد و پله هاي ترقي رو سريع بالا رفت و حالا شده معاون رئيس شركت. پسرم انقدر پولدار شده كه حتي براي تولد بهترين دوستش يه مرسدس بنز بهش هديه داد.
دومي: جالبه. پسر من هم مايهء افتخار و سرفرازي منه. توي يه شركت هواپيمايي مشغول به كار شد و بعد دورهء خلباني گذروند و سهامدار شركت شد و الان اكثر سهام اون شركت رو تصاحب كرده. پسرم اونقدر پولدار شد كه براي تولد صميمي ترين دوستش يه هواپيماي خصوصي بهش هديه داد.
سومي: خيلي خوبه. پسر من هم باعث افتخار من شده. اون توي بهترين دانشگاههاي جهان درس خوند و يه مهندس فوق العاده شد. الان يه شركت ساختماني بزرگ براي خودش تاسيس كرده و ميليونر شده. پسرم اونقدر وضعش خوبه كه براي تولد بهترين دوستش يه ويلاي ۳۰۰۰ متري بهش هديه داد.
هر سه تا دوست داشتند به همديگه تبريك مي گفتند كه دوست چهارم برگشت سر ميز و پرسيد اين تبريكات به خاطر چيه؟ سه تاي ديگه گفتند: ما در مورد پسرهامون كه باعث غرور و سربلندي ما شدن صحبت كرديم. راستي تو در مورد فرزندت چي داري تعريف كني؟
چهارمي گفت: دختر من رقاص کاباره شده و شبها با دوستاش توي يه كلوپ مخصوص كار ميكنه. سه تاي ديگه گفتند: اوه! مايهء خجالته! چه افتضاحي! دوست چهارم گفت: نه. من ازش ناراضي نيستم. اون دختر منه و من دوستش دارم. در ضمن زندگي بدي هم نداره. اتفاقا” همين دو هفته پيش به مناسبت تولدش از سه تا از صميمي ترين دوست پسراش يه مرسدس بنز و يه هواپيماي خصوصي و يه ويلاي ۳۰۰۰ متري هديه گرفت!

نتيجهء اخلاقي: هيچوقت به چيزي كه كاملا” در موردش مطمئن نيستي افتخار نكن!

درس هفتم:

توي اتاق رختكن كلوپ گلف ، وقتي همهء آقايون جمع بودند يهو يه موبايل روي يه نيمكت شروع ميكنه به زنگ زدن. مردي كه نزديك موبايل نشسته بود دكمهء اسپيكر موبايل رو فشار ميده و شروع مي كنه به صحبت. بقيهء آقايون هم مشغول گوش كردن به اين مكالمه ميشن…
مرد: الو؟
صداي زن اونطرف خط: الو سلام عزيزم. تو هنوز توي كلوپ هستي؟
مرد: آره.
زن: من توي فروشگاه بزرگ هستم. اينجا يه كت چرمي خوشگل ديدم كه فقط ۱۰۰۰ دلاره. اشكالي نداره اگه بخرمش؟
مرد: نه. اگه اونقدر دوستش داري اشكالي نداره.
زن: من يه سري هم به نمايشگاه مرسدس بنز زدم و مدلهاي جديد ۲۰۰۶ رو ديدم. يكيشون خيلي قشنگ بود. قيمتش ۲۶۰۰۰۰ دلار بود.
مرد: باشه. ولي با اين قيمت سعي كن ماشين رو با تمام امكانات جانبي بخري.
زن: عاليه. اوه… يه چيز ديگه… اون خونه اي رو كه قبلا” ميخواستيم بخريم دوباره توي بنگاه گذاشتن براي فروش. ميگن ۹۵۰۰۰۰ دلاره.
مرد: خب… برو تا فروخته نشده پولشو بده. ولي سعي كن ۹۰۰۰۰۰ دلار بيشتر ندي.
زن: خيلي خوبه. بعدا” مي بينمت عزيزم. خداحافظ.
مرد: خداحافظ.
بعدش مرد يه نگاهي به آقايوني كه با حسرت نگاهش ميكردن ميندازه و ميگه: كسي نميدونه كه اين موبايل مال كيه؟!

نتيجهء اخلاقي: هيچوقت موبايلتونو جايي جا نذارين!

درس هشتم:

يه زوج ۶۰ ساله به مناسبت سي و پنجمين سالگرد ازدواجشون رفته بودند بيرون كه يه جشن كوچيك دو نفره بگيرن. وقتي توي پارك زير يه درخت نشسته بودند يهو يه فرشتهء كوچيك خوشگل جلوشون ظاهر شد و گفت: به خاطر اينكه شما هميشه يه زوج فوق العاده بودين و تمام مدت به همديگه وفادار بودين من براي هر كدوم از شما يه دونه آرزو برآورده ميكنم.
زن از خوشحالي پريد بالا و گفت: اوه! چه عالي! من ميخوام همراه شوهرم به يه سفر دور دنيا بريم. فرشته چوب جادوييش رو تكون داد و پوف! دو تا بليط درجه اول براي بهترين تور مسافرتي دور دنيا توي دستهاي زن ظاهر شد!
حالا نوبت شوهر بود كه آرزو كنه. مرد چند لحظه فكر كرد و گفت: خب… اين خيلي رمانتيكه. ولي چنين بخت و شانسي فقط يه بار توي زندگي آدم پيش مياد. بنابراين خيلي متاسفم عزيزم… آرزوي من اينه كه يه همسري داشته باشم كه ۳۰ سال از من كوچيكتر باشه!
زن و فرشته جا خوردند و خيلي دلخور شدند. ولي آرزو آرزوئه. و بايد برآورده بشه. فرشته چوب جادوييش رو تكون داد و پوف! مرد ۹۰ سالش شد!

نتيجهء اخلاقي: مردها ممكنه زرنگ بدجنس باشند ، ولي فرشته ها زن هستند!

درس نهم:

يه مرد ۸۰ ساله ميره پيش دكترش براي چك آپ. دكتر ازش در مورد وضعيت فعليش مي پرسه و پيرمرد با غرور جواب ميده:
هيچوقت به اين خوبي نبودم. تازگيا با يه دختر ۲۵ ساله ازدواج كردم و حالا باردار شده و كم كم داره موقع زايمانش ميرسه. نظرت چيه دكتر؟
دكتر چند لحظه فكر ميكنه و ميگه: خب… بذار يه داستان برات تعريف كنم. من يه نفر رو مي شناسم كه شكارچي ماهريه. اون هيچوقت تابستونا رو براي شكار كردن از دست نميده. يه روز كه مي خواسته بره شكار از بس عجله داشته اشتباهي چترش رو به جاي تفنگش بر ميداره و ميره توي جنگل. همينطور كه ميرفته جلو يهو از پشت درختها يه پلنگ وحشي ظاهر ميشه و مياد به طرفش. شكارچي چتر رو مي گيره به طرف پلنگ و نشونه مي گيره و ….. بنگ! پلنگ كشته ميشه و ميفته روي زمين!
پيرمرد با حيرت ميگه: اين امكان نداره! حتما” يه نفر ديگه پلنگ رو با تير زده!
دكتر يه لبخند ميزنه و ميگه: دقيقا” منظور منم همين بود!

نتيجهء اخلاقي: هيچوقت در مورد چيزي كه مطمئن نيستي نتيجهء كار خودته ادعا نداشته نباش

با تشکر از زحمات آقایان دکتر طموسا و مهندس کاظمی

ارسال در تاريخ جمعه ۱۳۸۷/۰۳/۳۱ توسط احمد عاقلي

تصاویر جالب

ارسال در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸۷/۰۳/۲۹ توسط احمد عاقلي

مراحل انجام یک کار اداری

ارسال در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸۷/۰۳/۲۹ توسط احمد عاقلي

دولت خوب، مردان خوب مى‌خواهد. (حركت سنگاپور)

دولت خوب، مردان خوب مى‌خواهد
شايد شما هم سنگاپور را بشناسيد. كشورى كوچك در آسياى جنوب شرقى. كشورى كه به يارى مديريتى صحيح و انعطاف‌پذير و فارغ از بداخلاقى‌ها و عصبانيت‌هاى نابخردانه توانست در طول كمتر از سه دهه، فقر را به رفاه و ثروت مبدل كند و از كشورى جهان سومى به كشورى مدرن و جهان اولى ارتقا يابد. صعود از 400 دلار توليد ناخالص داخلى در سال 1959 به بيش از 12200 دلار در سال 1990 و سرانجام به رقم 22000 دلار در سال 1999 و به سخنى روشن‌تر گذر از مشكلات فقر جهان سومى را تنها مى‌توان يك نام بر روى آن گذاشت، معجزه ملى. اين رقم به معناى رفاه براى سنگاپور است و نيز به معناى آرامش براى ملتى كه مى‌تواند به دور دست‌هاى آينده‌اش به خوشدلى بنگرد. اين رقم يعنى بهداشت براى يك ملت، بيمه براى تمام مردم، يعنى آسايش و امنيت براى امروزيان و نسل‌هاى فردا و اين همه آسان به دست نيامده. به يارى مديران پرتوان و فراتر از همه صادق و نيك‌انديش كه انديشه‌هاى والا و بلند پروازانه در سر دارند و برترين آنها، انديشه خدمت صادقانه است و انديشيدن و باز انديشيدن به منافع ملى و جاى دادن منافع ملى بر فراز انديشه، با رأى و فكر برتر، مى‌توان از سرزمينى ولو سترون، بوستانى پرگل آفريد، چنانچه آفريدند.
حركت سنگاپور از جهان سوم به جهان اول براساس برنامه بيست وچهارگانه ذيل صورت گرفته است.
1. برنامه‌ريزى
2. جذب بهترين‌ها از خارج
3. جلوگيرى از فرار مغزها
4. نيك‌انديشيدن براى همه جهانيان فارغ از تفكر و مواضع خودشان
5. ارتباط سالم با همسايگان بر مبناى منافع ملى
6. جلب اعتماد جهانيان
7. پرهيز از خطرناك‌ جلوه دادن خويش براى جهانيان (كارى كه كره شمالى از آن اجتناب كرد و منزوى شد)
8. انعطاف‌پذيرى در سياست‌هاى كلان
9. تزكيه جامعه از طريق سالم‌سازى مديران
10. تلاش در ايجاد وحدت ملى و پرهيز از تفرقه در جامعه چند قوميتى
11. برترى منافع ملى بر منافع فردى و گروهى و خويشاوندى
12. شركت مديران ترازاول در كالج‌هاى مديريتى و آموختن تازه‌هاى جديد مديريت و هميشه‌طلبه بودن مديران
13. بهره‌گيرى از بهترين مشاوران
14. انتقادپذير بودن و گوش سپردن به نقد منتقدان و كوشيدن در رفع نقايص
15. بى‌ترحمى نسبت به خلافكاران و رشوه‌گيران حتى اگر نزديك‌ترين افراد به حكومت بوده باشند.
16. نظام قضايى مستقل و فارغ از جناح‌بندى‌هاى سياسى
17.تلاش براى جذب سرمايه‌گذاران خارجى و انعطاف‌پذيرى در مسائل تجارى جهت جذب سرمايه‌گذاران و فراهم آوردن امكانات جهت اين امر
18. سرمايه‌گذارى كلان براى جذب جهانگردان و رونق صنعت توريسم به منظور ايجاد اشتغال و كسب درآمد
19. مقابله جدى با رشوه‌خواري، حق‌العمل كارى و دريافت هرگونه وجهى به عنوان دست‌خوش يا كمك توصيه شده
20. مبارزه با رانت‌خوارى به ويژه رانت‌خوارى اطلاعاتى
21. جلوگيرى از هزينه كردن نامزدهاى مجلس در انتخابات، چرا كه كانديداها در صورت پيروزى در برابر حمايت‌كنندگان خود مقروض مى‌شوند و ناگزير از خطا جهت جبران وجوه دريافتى شده و نيز براى كسب موفقيت در دوره‌هاى بعدى متوسل به امور غيراخلاقى مى‌شوند.
22.آموزش زيستن در جامعه‌اى پيشرفته از طريق رسانه‌هاى جمعى و پاكيزه نگه داشتن محيط زيست خويش به عنوان يك تعهد جمعى
23. برابر دانستن همه انسان‌ها در برابر قانون و كسى را فراتر از قانون نپنداشتن و ايمان واقعى به اين آرمان.
24. يافتن شيوه‌هايى براى تقويت همبستگى‌ ملى و ايجاد ملتى منسجم
حال مى‌توانيم از مديران كشورمان بپرسيم با نظر به امكانات برتر و بهتر و وجود منابع عظيم طبيعى و انسانى در همان مسيرى ره نورديده‌اند كه سنگاپوريان طى طريق كرده‌اند؟ اين پرسشى است كه هر مسئولى در هر نقطه‌اى از اين كشور پهناور بايد از خود بپرسد، خدا كند كه نزد وجدان خويش جواب خشنود كننده و خداپسندانه‌اى داشته باشد.

با تشکر از آقای صمد اسدی

ارسال در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸۷/۰۳/۲۹ توسط احمد عاقلي

ترازپرداختها

ترازپرداختها

از آنجايي كه مبادلات مالي بين الملل اثر قابل ملاحظه اي را برسياست پولي و اصولا"بر اقتصاد يك كشور دارد ، لذا اطلاع در مورد چگونگي اندازه گيري اين مبادلات ضروري مي باشد . در حقيقت تراز پرداختها ثبت همه ي مبادلات بين خانوارها ،شركتها و دولت يك كشور با بقيه دنيا مي باشد . همه ي مبادلاتي كه به پرداخت يك كشور به كشور ديگر مي انجامد ، در ستون پرداختهاي وارد شده و وقتي كه اعداد واقعي به كار ميرود ، با علامت منفي مشخص مي شود . از مهترين مواردي كه موجب پرداخت به خارج ميگردد،مي توان از واردات كالاها و خدمات ، پرداختهاي يك جانبه به خارجيها ، استفاده از وسايل حمل و نقل خارجي ، مخارج مسافرين در خارج از كشور ، نرخ بهره و سودهاي توزيع شده پرداختي به خارجيها ، خريد داراييهاي خارجي (نظير اوراق قرضه ، سهام و داراييهاي حقيقي)، سپرده گذاري در موسسات سپرده اي خارجي ، خريد طلا و پولهاي خارجي نام برد . توجه داشته باشيد كه ، افزايش در ستون پرداختي به افزايش تقاضا براي پولهاي خارجي مي انجامد .

همين طور هر مبادله اي كهبه دريافت افرادمقيم(يا دولت)يك كشور ، از كشورهاي ديگر مي شود در ستون دريافتها وارد شده و وقتي كه اعداد واقعي به كار مي رود، از علامت مثبت براي تشخيص آن استفاده مي شود . از جمله مواردي كه موجب دريافتهاي ارزي از خارج مي شود مي توان ، صادرات كالاها و خدمات ،مخارج توريستهاي خارجي در داخل، ارائه خدمات مربوط به تسهيلات حمل و نقل به خارجيها ، دريافتهاي مربوط به بهره و سودهاي توزيع شده از خارج ، دريافتهاي انتقالي از خارج ، وامهاي دريافتي از خارج ، نظير اوراق قرضه خريداري شده توسط خارجيها ، افزايش مقدار پولهاي داخلي كه توسط خارجيها نگهداري مي شود و فروش طلا به خارج نام برد . لازم به يادآوري است كه دريافتهاي ارزي موجب افزايش تقاضا براي پول داخل و بنابراين افزايش عرضه پول خارجي مي گردد.

جدول ذیل تراز پرداختهاي (تلخيص شده) ايران را براي سال 1372 نشان مي دهد . همان طوري كه ملاحظه مي شود ، تراز پرداختها از دو حساب جاري و حساب سرمايه تشكيل شده است .

حساب جاري: اين حساب مبادلات بين المللي مربوط به كالاها و خدمات ، پرداختهاي انتقالي و درآمد سرمايه را نشان مي دهد . تفاوت بين صادرات كالا (رديف اول ) و واردات كالا (رديف دوم) را تراز تجاري يا بازرگاني خارجي مي نامند . وقتي كه واردات كالاها بيش از صادرات آن باشد ، (در اينجا ملاحضه مي شود اين اختلاف 1207 ميليون دلار است) در اين صورت تراز تجاري با كسري مواجه است . اما اگر صادرات بيش از واردات باشد ، تراز تجاري با مازاد مواجه است .

دريافتها

پرداختها

تراز

حساب جاري

(1)صادرات

(2)واردات

تراز بازرگاني (2)+(1)

(3)خالص درآمد سرمايه

(4)خالص خدمات

(5) انتقالات

(6)تراز حساب جاري

(5)+(4)+(3)+(2)+(1)

18080+

1500+

19287+

4516-

1207+

4215+

حساب سرمايه

(7)دريافتهاي سرمايه

(8)پرداختهاي سرمايه اي

(9)تراز حساب سرمايه (8)+ (7)

(10)اشتباهات آماري

تراز پرداختها (موازنه كل)

(10)+ (9)+ (6)

5563+

1116-

232+

سه عنوان بعدي در حساب جاري شامل : خالص دريافت ناشي از درآمد سرمايه، خالص دريافتها ناشي از خريد و فروش خدمات و بالاخره پرداختهاي انتقالي يك جانبه مي باشد. همان طوري كه ملاحظه مي شود،در سال 1372 در ايران، خالص درآمد سرمايه برابر 8 ميليون دلار(رديف سوم بوده است)به اين معني است كه، دريافتهاي ايران در رابطه با درآمد سرمايه از خارج بيش از پرداختها به خارج در اين خصوص است. همين طور رديف بعدي(رديف 4) مربوط به خالص دريافتها بابت،خريد و فروش خدمات است،كه ملاحظه ميشود اين رقم برابر 4516 ميليون دلار است. كه مفهوم آن اين است كه، مقدار خدماتي كه ايران از خارج خريداري نموده است، بيش از مقدار فروش اين خدمات به خارج در سال مزبور بوده است. بالاخره رديف (5) مربوط به انتقالات است كه در اين سال برابر 1500+ ميليون دلار بوده است.

از جمع رديفهاي (1) تا (5) تراز حساب جاري حاصل مي شود. همان طوري كه ملاحظه مي گردد، در سال 1372 حساب جاري ايران داراي كسري به ميزان 4215 ميليون دلار بوده است.

تراز حساب جاري از چند جنبه از حسابهاي مهم تراز پرداختها مي باشد. همان طوري كه از حساب تراز پرداختها ملاحظه مي شود ، هر كسري و يا مازاد در اين حساب مي بايستي به وسيله حساب سرمايه و يا تغيير در ذخاير خارجي دولت تعديل گردد.

بنابر اين:

تغيير در ذخاير خارجي دولت = حساب سرمايه + حساب جاري

همين طور حساب جاري به ماميگويد كه آيا داراييهاي خارجي ايران (بخش خصوصي و دولتي) در حال افزايش است و يا در حال كاهش. مازاد اين حساب، نشانگر آن است كه داراييهاي خارجي ايراني در حال افزايش است، در حالي كه كسري اين حساب، نظير تراز حساب جاري سال 1372 ايران حاكي از آن است كه داراييهاي خارجي اين كشور در حال كاهش است.

و بالاخره اقتصاددانان بيشتر تراز حساب جاري را دنبال ميكنند، زيرا آنها عقيده دارند كه از طريق اين حساب مي توان اطلاعاتي را در رابطه با تغييراتي آتي نرخ ارز بدست آورد. تراز حساب جاري اطلاعاتي را در رابطه با تغييراتي كه براي تقاضاي صادرات و واردات و در نتيجه اثراتي كه بر نرخ ارز بر جاي مي گذارد، بدست مي دهد.

گذشته از اين ، اين حساب اطلاعاتي را در رابطه با مطالبات داراييهاي خارجي ايران در بلند مدت ارايه مي كند. از آنجايي كه حركت داراييهاي خارجي به طرف افراد مقيم ايران مي تواند اثراتي را بر تقاضاي داراييهاي ريالي داشته باشد، لذا تغييرات در داراييهاي خارجي كه در حساب جاري منعكس مي شود، ميتواند، بر نرخ ارز اثر گذارد.

حساب سرمايه: اين حساب جريان سرمايه بين ايران و ديگر كشورها را نشان مي دهد، از دو جزء دريافتهاي سرمايه اي و پرداختهاي سرمايه اي تشكيل شده است. در حقيقت دريافتهاي سرمايه اي (رديف 7) شامل كليه داراييهاي ايراني است كه توسط خارجيها خريداري مي شود و پرداختهاي سرمايه اي (رديف 8) نشان دهنده كليه داراييهاي خارجي است كه توسط ايرانيان خريداري مي شود. همان طوري كه از جدول (17-1) ملاحظه مي شود، به لحاظ آنكه دريافتهايسرمايه اي بيش از پرداختهاي سرمايه اي است، لذا حساب سرمايه با مازادي به ميزان، 5563 ميليون دلار در سال 1372 مواجه بوده است. اما اگر دريافتهاي سرمايه اي كمتر از پرداختهاي سرمايه اي باشد، يعني ارزش فروش داراييهاي نظير اوراق قرضه، سهام و داراييهاي حقيقي به خارجيها كمتر از خريداري همين داراييها از خارج باشد، در اين صورت حساب سرمايه با كسري مواجه است. در هر حال وقتي حساب سرمايه با مازاد مواجه است، حاكي از جريان خالص سرمايه به داخل بوده و در حالتي كه حساب سرمايه با كسري روبرو است، بيانگر جريان خالص سرمايه به خارج از كشور مي باشد.

رابط بين حساب جاري و حساب سرمايه را مي توان با فرض عدم دخالت بانك مركزي، با يك اتحاد و به صورت زير نشان داد.

(1) 0 = حساب سرمايه + حساب جاري

و يا به بيان ديگر

(2) افزايش در داراييهاي خارجي = كسري حساب سرمايه = مازاد حساب سرمايه

رابطه (2) نشان ميدهد كه اگر يك كشوري با مازاد حساب جاري مواجه باشد، در اين صورت حساب سرمايه اش بايد با كسري مواجه باشد، و ارزش داراييهاي كه آن كشور از خارج خريداري مي كند بايد بيش از ارزش داراييهايي باشد كه خارجيها از داخل خريداري مي نمايد. به عبارت ديگر كشور داراي مازاد حساب جاري بايد به طور خالص قرض دهنده سرمايه به خارج باشد. طي دهه 1980 ژاپن داراي مازاد حساب جاري بوده است و نتيجتا، اين مازادها را صرف خريد داراييهاي خارجي نظير اوراق قرضه، يا سهام نموده است. به عبارت ديگر در طي دوره فوق هر سال كه حساب جاري ژاپن داراي مازاد بوده است، بر داراييهاي خارجي اش تيز افزوده گرديده است.

همين طور رابطه (1) حاكي از آن است: كاهش در خالص داراييهاي خارجي = مازاد حساب سرمايه=كسري حساب جاري

رابطه (3) نشان مي دهد كه اگر يك كشور با كسري حساب جاري مواجه باشد، مي بايستي يك حساب سرمايه كه داراي مازاد است را دنبال نمايد. يعني براي سالي كه آن كشور حساب جاري اش داراي كسري است، به طور خالص قرض گيرنده سرمايه مي باشد. در حقيقت، كشوري كه داراي كسري حساب جاري است با فروش بيشتر داراييهايش نسبت به فروش خارجيها به داخل، كسري حساب جاري اش را تامين مالي مي نمايد.

موازنه كل (تراز ذخاير اسمي): از جمع رديفهاي (1)،(9) و(10) يعني تراز حساب جاري و تراز حساب سرمايه و اشتباهات آماري، موازنه كل و يا تراز ذخاير رسمي كشور حاصل مي شود. از آنجايي كه بانك مركزي وجود دارد،الزاما جمع اين حسابها ديگر صفر نمي شود. بنابراين وقتي كه در تراز پرداختها كسري و يا مازاد وجود داشته باشد، در واقع تراز ذخاير رسمي كشور نيز به ترتيب با كسري و يا مازاد مواجه مي شود. به عنوان مثال اگر در كشوري حساب سرمايه و حساب جاري هر دو به طور خالص با كسري مواجه اند در اين صورت تراز ذخاير رسمي نيز منفي خواهد بود. لذا در اين كشور پرداخت هاي خارجي اش بيش از دريافتهايش از خارج است و بر عكس. يعني اگر در كشوري موازنه كل مثبت باشد، در اين صورت دريافتهاي خارجي آن بيش از مقدار پرداختهايش به خارج است.

همان طوري كه از جدول فوق ملاحظه مي شود در سال 1372 ايران،موازنه كل، مثبت است و به اين معني است كه در اين سال ذخاير داراييهاي خارجي به ميزان 232 ميليون دلار افزوده گرديده است. در هر حال تراز ذخاير رسمي نيز در صورت كسري مي بايستي به وسيله مبادلات ذخاير رسمي و به طريق زير تامين گردد.

1-افزايش بدهي به دولتهاي خارجي

2- فروش طلا

3-استفاده از حق برداشت مخصوص (sdr )

3-فروش اوراق بهادار خارجي

4-استفاده از ذخاير خارجي

6-استقراض از سازمانها و موسسات بين المللي

تحول سيستم مالي بين المللي

در بخش قبل حساب جاري، حساب سرمايه و تراز ذخاير رسمي و راههاي تامين مالي تراز ذخاير رسمي، در صورت مواجه شدن با كسري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. اينك در اين بخش و در ادامه بحث، مكانيسم تعديل (در صورت عدم دخالت بانك مركزي) كه يك كشور را به سمت تعادل در تراز پرداختهاي بين المللي سوق مي دهد،مورد بحث قرار مي گيرد. مكانيزم تعديل مناسب براي اين منظور تغييرات در درآمد، قيمتها و نرخ بهره است. اين سه مكانيزم اقتصادي آنقدر تغيير مي كند تا اينكه تعادل در تراز پرداختها در بين الملل برقرار شود.

ارسال در تاريخ شنبه ۱۳۸۷/۰۳/۱۸ توسط احمد عاقلي

كالاي ايرانی،گمشده اقتصاد ایران

كالاي ايرانی

گمشده اقتصاد ايران

تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران

اكونيوز:ورود حيات بشر به عصر انقلاب الكترونيك و اطلاعات، شيپور ختم غائله صنعتي شدن را در كره مسكوني ما نواخت و از آن پس حتي صنعت، اين موج دوم انقلاب در دستاوردهاي انسان نيز متأثر از فن‌آوري‌هاي نوين شده و زير سايه آن درآمد.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران،اما شدت تأثير موج صنعتي كه اروپاي قرن هيجدهم خالق و رواج‌دهنده آن بود، به قدري با معاش و معيشت ساكنان كره زمين پيوند خورده بود كه امكان دل كندن از صنعت نه شدني مي‌نمود و نه نياز مبرمي به آن حس مي‌شد.

همزمان با آغاز جريان جهاني شدن، كيفيت كالاي حاصل از فرآيندهاي توليد صنعتي، رمز توفيق در صحنه صنعت و شاه كليد فتح بازارهاي مصرف جهان شد. بدين سان، ديگر جوامع توليد‌كننده انبوه كالاها، صاحبان قدرت جهان صنعتي نيستند بلكه قدرت هژمون از آن، جامعه‌اي مي‌شود كه كالايي با كيفيت، هرچند با كميّت نه چندان چشمگير توليد كند.

‌كشورمان ايران، كه دست كم يكصد و پنجاه سال پس از اوج انقلاب صنعتي در اروپا، گام‌هاي نخست عملياتي‌اش در زمينه ورود به جرگه ممالك صنعتي را تجربه كرد، اكنون به پيشرفت‌هاي چشم افسايي در زمينه توليد و حتي صادرات صنعتي دست يافته است. اما اين پيشرفت‌ها، با وجود احراز مزيت‌هايي پُرشمار در كشورمان، شوربختانه هرگز به مرزي نرسيده است كه بتوان ايران را يك قدرت صنعتي وصف كرد.

با اين حال و آن‌گونه كه از رصد آمال و آرمان‌هاي تصميم‌سازان و تدبيرپردازان كشورمان برمي‌آيد، قصد داريم با تكيه بر رهيافت‌هاي صنعتي، ايران را به يك قدرت اقتصادي - صنعتي، حداقل در محدوده خليج فارس و غرب آسيا و در مسير بيست سال فرا رويمان تبديل كنيم.

تيري در تاريكي

ايران امروز حتي اگر در ظاهر، پتانسيل‌هاي پرشماري براي قدرت يافتن در عرصه صنعت داشته باشد، به دليل تهي بودن از پندارها و رفتارهاي صنعتي (و نيازهاي بي‌شماري كه مرتفع نمي‌شوند)، راهي بسيار صعب و پرچالش را براي حصول به آرمان‌هاي بلندش پيش‌رو دارد.

به طور مثال، مي‌توان گفت صنعت نساجي در كشورمان بسيار ديرينه و پرسابقه است و در حال حاضر مقدار زيادي واحد صنعتي نساجي، پارچه‌بافي و پوشاك در كشورمان فعال است. دولت‌هاي ايران (به عنوان پدر و راهنماي اقتصادي كه خود نيز دستي بر آتش اقتصاد دارند) خاصه طي سال‌هاي اخير، همواره بر حمايت از اين صنعت پاي فشرده‌اند.

اما در سوي ديگر اين معادله، به ندرت مي‌توان فروشنده يا مصرف‌كننده‌اي را در بازار يافت كه هنگام فروش يا خريد كالاي نساجي، “ايراني نبودن” آن را مايه فخر و مباهات خود ارزيابي نكند. با وجود تمام ادعاهايمان در عرصه صنعت نساجي و پوشاك، غالب جوانان ايراني از تن‌پوش‌هاي ساخت غيرايراني استفاده مي‌كنند.

بررسي حقايق و تلاش براي ريشه‌يابي پيدايش چنين پديده‌اي، حاكي از تبديل شدن مسأله كيفيت اندك محصولات نساجي و پوشاك ايراني به يك عادت مألوف در ذهن مردم جامعه ايران (مصرف‌كننده و عرضه‌كننده) و نيز القاي رواني “برتري كالاي غيرايراني” از نظر كيفي است كه موجب شده تا نه بنگاه‌هاي اقتصادي نساجي ايران تلاشي براي بهبود وضعيت كيفي محصولات خود انجام دهند و نه مصرف‌كننده ايراني تمايل و علاقه‌اي به مصرف اين محصولات نشان دهد.

نتيجه بديهي اين وضعيت، بازارهاي لبالب از كالاي چيني، تايلندي و تركيه‌اي است كه ايران هفتاد ميليون نفري را به يك بازار مصرف خوب براي توليد‌كنندگان پارچه و پوشاك اين كشورها بدل كرده است.

“ايراني، كالاي ايراني، نخر!”‌

در بررسي مقوله كيفيت كالاهاي صنعتي ايران، به طيف وسيعي از سؤالات برمي‌‌خوريم. آيا به درستي همه كالاهاي ايراني فاقد كيفيت هستند يا اين مسأله مربوط به پاره‌اي از آنها است؟ آيا بي‌كيفيت بودن برخي كالاهاي ايراني به عواملي همچون استفاده از ماده اوليه نامرغوب، توسعه نيافتگي تكنولوژي توليد محصولات صنعتي، ضعف دانش فني، قيمت تمام شده بالا و يا ناكارآمدي برنامه‌هاي توسعه منتسب مي‌شود و با آن دلايل، نابساماني بازار و ضعف كيفيت كالا و محصولات صنعتي ايران قابل توجيه است؟ آيا برتري تفكر حمايت از مصرف‌كننده ايراني بر آرمان حمايت از توليد كننده ايراني در درون مايه فكري طراحان نظام اقتصادي ما موجب پيدايش اين وضيعت شده است؟ تا زماني كه بازار مصرف ايران به صحنه جولان كالاهاي فاقد كيفيت وارداتي تبديل شود، چگونه مي‌توان از توليد‌كننده ايراني انتظار توليد كالايي با كيفيت را داشت؟

بدون ترديد، انگشت اول را بايد متوجه قيمت تمام شده، محيط كسب و كار و سياست‌‌هاي اقتصادي كرد. جاي تأسف است اگر بدانيم بخش مهمي از كيفيت اندك كالاي صنعتي ايران، ريشه در اين دارد كه توليد‌كننده براي ارزان تمام شدن هزينه توليد و كاستن از هزينه تمام شده محصول، از مواد اوليه نامرغوب استفاده مي‌كند.

البته اين اقدام توليد‌كنندگان ايراني، با هدف انتفاع و سود بيشتر صورت نمي‌پذيرد بلكه از آن رو است كه صنعتگر ايراني بعضاً مجبور است براي تداوم حيات واحد توليدي‌اش و ماندن در دامنه قيمتي رقابت با كالاهاي مشابه وارداتي، دست به اين گونه رفتارها بزند.

آنچه مسلّم است، هزينه توليد در كشورمان بسيار بالا است. اين شرايط به دليل بي‌نظمي در برخي مؤلفه‌ها همچون گراني دستمزد، تورم عمومي بالا، دشواري تأمين مواد اوليه مرغوب، قوانين رنگارنگ و بعضاً متعارض در شبكه قوانين اقتصادي كشور، ضعف‌هاي موجود در سيستم تأمين مالي و ناكارآمدي بانك‌هاي ايراني، ضعف توليد‌كنندگان ايراني در مطالعه بازار و تدوين راهكارهاي علمي براي حركت‌هاي توليدي صنعتي خويش، ضعف مفرط ايرانيان در هنر تبليغات و از همه مهمتر فقدان روحيه كار، تلاش و دقت در پيكره كارگري نظام توليد صنعتي ايران، ايجاد شده است.

همه اين دلايل موجب شده تا كالاي صنعتي ايراني، در صورت استفاده از مواد اوليه مرغوب و تكنولوژي مدرن، حتي اگر در صحنه كيفيت با انواع غيرايراني‌اش برابري كند، اما بعضاً قيمت چند برابر كالاي خارجي را بر خود الصاق مي‌كند و ناگفته پيدا است كه در صورت وقوع اين پديده، توليد‌كنندگان ايراني با دغدغه‌اي جديد، يعني يافتن مكاني براي انبار كردن اجناس بي‌مشتري خود مواجه مي‌شوند!

ترس از رسيدن به اين مرحله كه سراشيبي خطرناك ركود توليدي است، توليد‌كننده ايراني را بر آن داشته تا استفاده از مواد اوليه نامرغوب و در نتيجه كاهش شديد كيفيت محصولش را به ورشكستگي و خروج از مدار توليد ترجيح دهد. حاصل اين امر آن است كه ايرانيان و حتي بسياري از دست‌اندركاران صحنه اقتصاد، با وجود برآوردن فرياد “ايراني، كالاي ايراني بخر،” در نجواهاي خصوصي‌شان، دوستان و محارم را توصيه مي‌كنند كه “كالاي خارجي بخر!”‌

كيفيت، خاكريز اول جهاني شدن

چندي پيش، يك مقام دولتي از انبوه كالاهاي فاقد كيفيت اوليه كه به وفور وارد كشورمان مي‌شود انتقاد كرد و اعتراف نمود: وجود چند هزار رديف تعرفه، عملاً اين اقدام كه براي همه رديف‌‌ها سطح كيفيتي تعيين شود را از ما سلب كرده است. وي اظهار اميدواري كرد كه سازوكارهايي در كشور به وجود آيد تا از ورود كالاي بي‌كيفيت خارجي جلوگيري شود.

واقعيت اينجا است كه امروز حتي كشورهاي توسعه نيافته و در مسير توسعه نيز در پي يافتن راه‌حل‌هايي براي ممانعت از ورود كالاهايي كم كيفيت هستند. موج جهاني شدن با سرعتي چشم‌افسا به پيش مي‌رود و هر دَم، تجارت به سوي در نورديدن مرزها حركت مي‌كند.
به همين دليل، كشورمان به صحنه‌اي آشفته از ورود و مصرف كالاهاي فاقد كيفيت خارجي بدل شده است و زير ضربه‌هاي خردكننده اين حجم واردات، همان اندك رمق توليد‌كننده ايراني نيز رو به اتمام مي‌رود و كمر توليدكننده ايراني زير بار سنگين واردات انبوه خارجي و ناتواني در رقابت با آنها خم شده است.

به جز برخي اقلام مواد غذايي، خشكبار و فرش (آن هم تاحدي) كه در زمره صنايع دستي است، محصولات ايراني تقريباً امكان حضور پرقدرت و پايدار در بازار مصرف كشورهاي توسعه يافته را نيافته‌اند. اقتصاد ايران با تعارضي عجيب روبه‌رو شده است.
حتي توليدات ايراني با كيفيت بالا را به صحنه تجارت جهان توسعه يافته راه نمي‌دهند، اما در بازار مصرف ايران، همه جور كالاي كم‌كيفيت خارجي يافت مي‌شود. آيا بايد دروازه‌هاي وروديمان را ببنديم و خود بكاريم و خود بخوريم؟

به هر حال، حل اين معما برعهده تصميم‌سازان اقتصاد ايران در سال‌هاي آتي است. اما همين قدر بدانيم تا زماني كه كيفيت و معماي قيمت به عنوان گمشده‌هاي صنعت و اقتصاد ايران مجهول بمانند، اين وضعيت ادامه خواهد يافت.
تدبيرپردازان اقتصاد ما بي‌شك مي‌دانند كه اگر روال به اين منوال باشد، صنعتي كه نخواهيم شد هيچ، همين دستاورد مختصرمان را نيز با واپس‌گرايي در اثر بي‌توجهي به توليد صنعتي واخواهيم نهاد. به تعبيري ديگر، بدون رعايت اصل كيفيت، حتي اگر توان صنعتي هم داشته باشيم، صنعت و محصول ايراني تنها يك نقاب خواهد بود براي چشم بستن به روي واقعيت‌هاي اقتصاد ايران.

تحول بزرگ اقتصاد !

ماهیت اصلاحات اقتصادی چیست

تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز:

هر چند ابعاد و ماهیت «اصلاحات بزرگ اقتصادی»
هنوز رسما اعلام نشده، اما خبرهای نیمه رسمی نشان می دهند که «نقدی کردن یارانه ها»
، یکی از ابعاد اصلی این اصلاحات بزرگ خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، مدتی است آقای رییس جمهور مکرراً وعده اصلاحات بزرگ در اقتصاد ایران را مطرح می کنند. درباره اصلاحات بزرگ در اقتصاد ایران، تذکر چند نکته ضروری است:

نكته اول: آیا بیماریهای اقتصاد ایران درمان دارد؟!

گاهی برخی از مردم عادی و حتی نخبگان می پرسند آیا اقتصاد ایران درمان پذیر هست و آیا مشکلات اقتصاد ما اصولاً قابل حل هستند. این سوال به ظاهر ساده، پاسخ متأثر کننده ای دارد: البته که بیماری های اقتصاد ایران قابل درمان هستند، مشکل این است که نسخه درست برای درمان این بیماری ها تجویز و یا اجرا نشده. در واقع در امکان پذیر بودن حل مشکلات اقتصادی کشور (تورم و بیکاری بالا، بهره وری کم، فناوری کهنه و ...) تردیدی نداریم بلکه در بسیاری از موارد، این مهندسان و افراد غیر متخصص و دارای بینش های ناقص یا انحرافی بوده اند که معاینه بیمار و صدور نسخه برای اقتصاد ایران را به عهده داشته اند نه اقتصاددانان جامع نگر.

نكته دوم: كدام جراحی اقتصادی اولویت دارد؟

روشن است كه اقتصاد بیمار ایران نیاز به جراحی‌های بزرگ و عمیق دارد ، مساله این است كه كدام جراحی اولویت دارد و چه دردهایی از اقتصاد ایران ریشه‌ای تر هستند و زودتر باید درمان شوند؟ این سوالی است كه اگر پاسخ درست آنرا ندانیم ،‌احتمال موفقیت طرح‌های اصلاحات بزرگ كم می‌شود.

به عبارت دیگر، هر طرحی برای تحول بزرگ در اقتصاد ایران باید جزیی از یك بسته سیاستی منسجم و جامع‌نگر باشد. بسته ای كه در تدوین آن ، مساله شناسی درستی از اقتصاد ایران انجام گرفته باشد (معاینه وتشخیص درست مشكل) ابعاد سیاسی، فنی ، فرهنگی، اقتصادی و ... بطور جامع ملاحظه شده باشد متنوع در راستای وظایف بخش عمومی و در جهت تحقق سند چشم‌انداز باشد.

نكته سوم: طرح بزرگ اقتصادی چه باید باشد؟

بر اساس تجربه جهانی و آموزه های دینی، دولت و بخش عمومی چند وظیفه اصلی در اقتصاد دارند:
تامین امنیت عمومی، ایجاد ثبات در اقتصاد، تنظیم نرخ بیکاری و تورم در حدود ایده‏آل جامعه، ایجاد عدالت (به معنی برابری در فرصت ها و تامین حداقل خوراک، بهداشت و آموزش برای همه) و حفظ محیط زیست.

با این وجود و با ملاحظه رویکردهای سند چشم انداز و اقتضاها و مشکلات و امراض امروز اقتصاد ایران، پنج سیاست محوری زیر را می توان برآیند نظر متخصصان اقتصاد و نسخه ای درست برای جراحی اقتصاد ایران دانست:

1. اجرای قانون اصل 44 با اولویت انحصارزدایی و آزادسازی فعالیت های اقتصادی و سپس خصوصی سازی

2. مهار تورم به عنوان اولین اولویت كشور ( با اولویت بندی طرح های عمرانی و كاهش بودجه های عمرانی

در حد توان مالی و فنی كشور و منضبط كردن پرداخت تسهیلات و خلق پول در نظام بانكی) و تثبیت و قابل پیش بینی کردن روند نرخ ها و تحولات اقتصادی و بازگرداندن آرامش و ثبات و امنیت در بازارهای داخل کشور.

3. رفع مستمر موانع تولید و سرمایه گذاری و حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران (از جمله شفاف کردن اقتصاد و اطلاعات رانت زا، تسهیل و جذاب کردن فضای اقتصاد کشور برای تولید و سرمایه گذاری، افزایش ضمانت اجرایی قوانین و مقررات ناظر به تولید و سرمایه گذاری و...)

4. تشویق تولید کنندگان داخلی برای تامین و خرید نیازهای فنی خود از دانشگاهها و مراکز پژوهشی داخلی و جهت دهی تقاضای فناوری تولیدكنندگان به سمت دانشمندان و فناوران ایرانی (بجای شركتهای خارجی) و حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر تولید علم و فناوری و نزدیک کردن صنعت و دانشگاه

5. اجرای قانون حمل و نقل عمومی و نهایتاً هدفمند کردن یارانه های سوخت

این پنج سیاست محوری شاید به ظاهر، جدید، نوآورانه و تحول زا به نظر نرسند اما نباید فراموش کرد که نوآوری به معنی کنار گذاشتن روش های درست گذشته نیست. در واقع بسیاری از سیاستهای تدوین شده برای اقصاد ایران به طور درست و کامل اجرا نشده است به ویژه درباره پنج محور فوق باید گفت:

1 - قانون اصل 44 هنوز نهایی و ابلاغ نشده و در عوض، دولت اجرای بند الف سیاستهای اصل 44 (انحصار زدایی و آزاد سازی ورود بخش خصوصی به كسب و كارهای جدید) را نادیده گرفته و به شکل بسیار نگران کننده ای فقط به اجرای بند ج این سیاستها (واگذاری شركتهای بزرگ دولتی) آن هم در روندی غیر قانونی و پر اشكال مشغول است.
2 – مهار تورم در 3 سال گذشته اولویت دولت نبوده و دولت در عمل، گسترش طرح‌های عمرانی را بر مهار تورم اولویت داده ونتیجتا و البته ناخواسته، انبوهی از نقدینگی تورم زا را روانه اقتصاد ایران كرده است. اكثر نمایندگان مجلس نیز با بی اعتنایی به هشدارهای اقتصاددانان، متاسفانه اجازه این كار را به دولت داده اند. (این مطلب را ببینید).

3 – رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری هم متاسفانه در حد شعار انتخاباتی باقی مانده و آمارهای معتبر جهانی نشان می‌دهد در سالهای اخیر وضع سهولت كسب و كار در اقتصاد ایران بدتر شده است .

4 – هر چند دولت نهم بینش و رویكرد درستی درحمایت از فناوران و دانشمندان خود باور ایرانی دارد اما برای متصل كردن مراكز تولیدی به مراكز علمی – پژوهشی ، هنوز گام عملی موثری برنداشته است و هنوز تولیدكنندگان ایرانی یا نیازی به فناوری جدید نمی‌بینند و یا برای خرید فناوری صرفا چشم به شركتهای خارجی دارند.

5 – قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت خوشبختانه به همت دولت و مجلس تصویب شده و درحال اجرا است كه باید با دقت و همت بیشتری اجرای آن ادامه یابد تا درمهلت تعیین شده (سال 1390) ، یارانه‌های سوخت برای خودروهای شخصی حذف شود.

درباره 5 سیاست پیشنهادی فوق برای اصلاح اساسی اقتصاد ایران باید یاداوری كنیم، این 5 سیاست در واقع چكیده «برنامه جبهه متحد اصولگرایان برای مجلس هشتم» است و از آنجا كه جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات اخیر پیروز شده و رای بالاتری بدست آورده است، می‌توان گفت این 5 سیاست از تایید و حمایت عمومی هم برخوردار است.

نكته چهارم – و اما نقدی كردن یارانه ها؛

روشن است كه توزیع غیرهدفمند یارانه‌ها یكی از مشكلات بزرگ اقتصاد ایران است اما این مساله، مشكل اساسی كشورما نیست. به عبارت دیگر، اگر یارانه‌ها هدفمند هم توزیع شوند، بیماری‌های ریشه‌ای و مزمن اقتصاد ایران (تورم و بیكاری بالا، بهره‌وری اندك، ‌قطع ارتباط صنعت و دانشگاه ، جذاب نبودن تولید و... ) همچنان باقی خواهند ماند.

درباره تصمیم احتمالی دولت برای نقدی كردن پرداخت یارانه‌ها نیز یادآوری چند نكته ضروری است.

1 – پرداخت یارانه نقدی بهتر و كارآمدتر از یارانه‌های غیر نقدی مطلوبیت مصرف كنندگان را بالا می‌برد و نقدی‌كردن یارانه‌ها اگر با هدفمندكردن یارانه ها همراه باشد به طور كلی سیاست درستی تلقی می‌شود. البته در مورد كالاهایی كه حكومت و عقلای جامعه مصرف آنها را برای مردم ضروری تشخیص می‌دهد، گاهی لازم است یارانه كالایی پرداخت شود مانند شیر. (چرا كه برخی مردم ممكن است مبلغ نقدی یارانه شیر را، مصرف خرید كالاهای غیر مفید یا حتی مضر كنند مانند سیگار).

2 – نباید فراموش كرد كه نقدی كردن یارانه‏ها با هدفمندكردن یارانه ها تفاوت ماهوی دارد. شنیده می‌شود كه دولت قصد دارد یارانه‌های فعلی را بطور سرانه و غیرهدفمند توزیع كند.
این كار نه تنها روحیه اعانه‌گیری را به همه مردم تسری می‌دهد، بلكه مخالف صریح هدف پرداخت یارانه‌ها است. هدف از پرداخت یارانه،‌ كاهش شكاف مصرف میان اغنیا و فقرا است و اگر قرار باشد یارانه نقدی، سرانه پرداخت شود، عملا هدف اصلی از پرداخت یارانه محقق نخواهد شد.

لازم به یادآوری است، یارانه‌های دینی (انواع زكات) همگی باید الزاما هدفمند پرداخت شود و شرط شناسایی مستحق برای انجام تكلیف شرعی زكات، واجب است.
3 - مقدار یارانه پرداختی كالاهای ضروری (بجز سوخت ) در كشورمان را نباید الزاما «زیاد» تلقی كنیم. در واقع یارانه‌ها دراقتصاد ایران (بجز مورد خاص سوخت)، الزاما زیاد نیستند، بلكه غیر هدفمند هستند، چراكه بسیاری از افراد مستحق از كمك‌های یارانه‌‌ای محروم مانده‌اند و بسیاری از یارانه‌ها بصورت كالای قاچاق از كشور خارج و یا به افراد غیرمستحق می‌رسد.

این نكته از آن جهت مهم است كه برخی افراد ساده لوح بدون آگاهی از وظایف دولت در نظام اسلامی، صرفا به دنبال حذف یا كاهش یارانه‌ها هستند و این نیت نادرست خود را تحت پوشش «هدفمند كردن یارانه‌ها» تعقیب می‌كنند.

4 - توفیق « نقدی كردن یارانه‌ها» به طراحی سامانه شناسایی افراد نیازمند و مستحق یارانه نیاز دارد. بدون شناسایی دقیق افراد نیازمند و اطمینان از اصابت یارانه‌ها به آنها، نقدی كردن یارانه‌ها، در اجرا ناموفق خواهد بود.

5- اجرای صحیح طرح «نقدی‌كردن یارانه‌ها»، به وضعیت با ثبات اقتصادی نیاز دارد. در حال حاضر، این وضعیت در اقتصاد ایران وجود ندارد و تورم و شوك‌های چند سال اخیر، ثبات را از اقتصاد ایران گرفته است. یادآوری می‌شود، نقدی‌كردن یارانه‌ها، خود بی‌ثباتی بسیار شدیدی به جامعه و اقتصاد تحمیل می‌كند واجرای آن در فضا و بستری بی‌ثبات می‌تواند خطرناك باشد و احتمال توفیق آنرا كاهش دهد.

6 – به لحاظ سابقه بد «نقدی كردن یارانه‌ها» در ذهن مردم ایران (ماجرای حذف یارانه گوشت مرغ به بهانه نقدی كردن یارانه مرغ در سال 1370 )، اجرای موفق طرح نقدی كردن یارانه‌ها به توجیه و ملاحظه موثر افكار عمومی نیاز دارد. بدون همراه و قانع‌كردن افكار عمومی، «نقدی كردن یارانه‌ها» در عمل (حداقل نزد افكار عمومی) موفق نخواهد شد. این نگرانی وقتی بیشتر می‌شود كه بیاد آوریم دستگاه تبلیغاتی دولت در ارتباط با افكار عمومی معمولا ناتوان وضعیف عمل می‌كند (ماجرای اعلام سهمیه‌بندی بنزین در ششم تیرماه 1386 را بخاطر آورید)

نكته پایانی:
تردیدی نیست كه اقتصاد ایران اكنون به چند جراحی بزرگ و تاریخ ساز نیاز دارد.

هر چند اكنون جزئیات طرح تحول بزرگ اقتصادی دولت اعلام نشده است اما همه باید برای خدمت به كشور و هموطنان، دراین باره از قضاوت منفی و پیش‌داوری‌های خصمانه بپرهیزیم و تلاش كنیم ضمن یادآوری نقاط ضعف و قوت طرح های احتمالی، دولت محترم را كمك كنیم تا مشكلات اقتصادی ایران را به درستی تشخیص دهد و بهترین سیاستها را برای حل ریشه‌ای این مشكلات انتخاب و اجرا كند.

تجربه همه این سالها به ما می‌گوید كه تحول بزرگ اقتصادی ، باید شامل این سیاستهای محوری باشد و اجرای صحیح و موثر این سیاستها، خود بزرگترین تحول و جراحی در اقتصاد ایران خواهد بود:

1 – اجرای قانون اصل 44 با اولویت انحصارزدایی و آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی
2 – مهار تورم به عنوان اولین اولویت كشور با اولویت بندی طرح های عمرانی و كاهش بودجه های عمرانی در حد توان مالی و فنی كشور و منضبط كردن پرداخت تسهیلات و خلق پول در نظام بانكی
3 – رفع مستمر موانع تولید و سرمایه‌گذاری و تسهیل مقررات موجود ناظر بر كسب و كار
4 – اتصال صنعت و دانشگاه با جهت‌دهی تقاضای فناوری تولیدكنندگان ایرانی به مراكز علمی - پژوهشی داخلی
5 – اجرای قانون حمل و نقل عمومی و حذف تدریجی یارانه سوخت برای خودروهای شخصی

نگاهی به تجارب کشور چین

سالهاي 1978و1979را ميتوان نقطه عطفي در تاريخ چين به حساب آورد .در اين سالها مسئولان كشور متوجه سياستهاي اشتباه خود در توسعه سياسي و اقتصادي چين شدند و اقدامات اصلاحي جديد را براي رفع مشكلات ومسايل به اجرا در آوردند
طرحها و برنامه هاي عمده چين درتوسعه روستايي عبارت است از:

1.تبديل مزارع اشتراكي به مزارع خانوادگي:

پس از انجام دادن اصلاحات سات1978و1979كشاورزان چيني تشويق شدند كه با بستن قرداد با تعاونيها بخشي از زمينهاي كشاورزي را اجاره كنند در طول اين قرارداد آنها متعهد شدند كه بخشي از محصولات خود را به تعاونيها واگذار كنند و بقيه آن را به هر قيمتي و در هر بازاري كه تمايل دارند به فروش برساننداز شروع اجراي اين سياست تا اواخر سال1983بيش از 97درصد خانوارها با تعاونيها قرارداد كشت وكار بستند .در اين شيوه انتخاب نوع محصول و قيمت و نحوه فروش انها بر عهده كشاورزان گذاشته شد ووظايف تعاونيها به انجام دادن اموري چون ايجاد شبكه هاي آبياري و تامين ماشين الات و سرمايه براي كشاورزان محدود شد .اجراي اين سياست كشاورزان را به سرمايه گذاري بيشتر در فعاليت كشاورزي تشويق كرد

2.افزايش زمينهاي زراعي

در سال 1978و در شروع اصلاحات بيش از 350ميليون كشاورز در چين وجود داشت كه 100ميليون هكتار زمين كشاورزي در اختيار داشتند بدين ترتيب زمين كشاورزي مشكلاتي را در تامين معاش روستاييان پديد آورده بود كشاورزاني كه نميتوانستند از راه كشاورزي امرارو معاش كنند دچار فقر شدند وبخشي از انها به شهرها مهاجرت كردند
سيل مهاجرت روستاييان به شهرها و مشكلات ناشي از ان دولتمردان را به اتخاذ سياستهاي جديدي وا داشت از جمله اين سياستها افزايش زمينهاي كشاورزي از راه اشتغال تعدادي از كشاورزان در ساير بخشهاي بود با اجراي اين سياستها تعداد كشاورزان تاسال1997به190ميليون نفر رسيد

3.بهينه سازي گونه هاي مختلف محصولات

تهيه بذرهاي مناسب از راه طرح اصلاح بذر از اقدامات اساسي چين است در اين طرح علاوه بر پرورش گونه هاي مختلف بذر هاي خارجي پرورش مي يابند بهبود كفييت بذر تاثير آشكاري در بهبود محصولات كشاورزي دارد

4.توسعه بخش دامداري

فراورده هاي دامي چين به تازگي 1.26درصد ارزش كل محصولات كشاورزي را تشكيل ميدهند دولت اميدوار است كه با طرح تجديد ساختار كشاورزي تا پايان دوره 5ساله سهم فراورده هاي دامي از26درصد به30درصد برابر خواهد شد

5.توسعه صنايع تبديلي
يكي از اهداف دولت چين توسعه صنايع تبديلي وتشويقي كشاورزان به اشتغال در اين بخش است در حال حاضر ظرفيت توليد غلات در اين كشور افزايش يافته است و صنايع تبديلي ممكن است مصرف كننده خوبي براي غلات باشد وبه افزايش تقاضاي غلات كمك كند
اجراي طرحها وبرنامه هاي مختلف دولت چين در توسعه كشاورزي همراه با تاكيد دولت بر بهبود كفييت زندگي روستاييان تاثيرات محسوس در نحوه زندگي ودرآمد روستاييان ايجاد كرده است
احداث خانه هاي مسكوني مناسبتر تامين آب آشاميدني سالم و بهداشتي احداث اماكن عمومي مانند مراكز درماني و مدارس و فروشگاهها و همچنين راههاي ارتباطي كشور شرايط بهتري را براي زندگي روستاييان پديد آورده است

ساخت مجتمع هاي مسكوني و مراكز توليدي و خدماتي از ديگر اقدامات چين است اين مجتمع ها در برخي از روستاها بر حسب شرايط اقتصادي و زيست محيطي منطقه احداث شده است توسعه بخش كشاورزي وتوسعه روستايي چين زمينه را براي توسعه اقتصادي اين كشور فراهم آورد
در مواقعي كه شهرها به نيروي كار بخصوص نيروي كار ارزان قيمت نياز داشتند روستاييان براي كار جذب شهرها ميشدند و در مواقعي كه به سبب ركود اقتصادي در شهرها نيازي به نيروي كار نبود روستاييان مهاجر دوباره به روستاهاي خود باز ميگشتند براي بسياري از مهاجران در شهرها شغل مناسبي يافت ميشد ونمي توانستند به شغل كشاورزي در روستا بپردازند براي حل اين معضل دولت چين به تاسيس و راه اندازي شركتهاي كوچك توليدي وصنعتي در روستاها و شهركها اقدام كرد

اين شركتهاي نيمه دولتي محسوب ميشوند كه با پشتيباني دولت وبه همت جمعي از روستا نشينان تاسيس وتحت قوانين محلي و منطقه اي اداره ميشوند دولت مركزي چين چندان دخالتي در اداره اين شركتها ندارد با توسعه كشاورزي و افزايش درآمد روستاييان تعداد زيادي از كشاورزان كه با اجراي سياست هاي جديد صاحب سرمايه وامكاناتي شده بودند در اين شركتها در تمام دوران اصلاحات بجز سال1989تا1990پيشرفت آشكاري داشتند

در دوره زماني بين سالهاي 1981تا1994توليدات شركتها ساليانه 30درصد رشد داشته است
در سال1978حدود25ميليون نفر در اين شركتها مشغول به كار بودند كه اين تعداد تاسال 1990به90ميليون نفر رسيد حدود 60درصد كاركنان اين شركتها به فعاليتهاي صنعتي مشغولند
ارزش توليدات اين شركتها درسال1986بالغ بر 354ميليارد (يوان)بوده است كه حدود 31.7درصد ارزش كل توليدات صنعتي اين كشور است رشد توليد ناخالص چين در سال جاري به10.8درصد ميرسد
مركز تحقيقات رنمي چين در گزارشي پيش بيني كرده كه طي سال 2007سرمايه گذاري در چين رشد 2108درصدي خواهد داشت اين مركز انتظار دارد كه در سال جاري ميلادي مصرف در چين رشد1602درصد مازاد تجاري افزايش بيش از 60درصدي داشته باشد
اين در حالي است كه بانك مركزي چين نيز بيشتر پيش بيني كرده بود كه رشد توليد ناخالص داخلي كشور در سال2007رشد 10.8درصدي را شاهد خواهد بود

ارسال در تاريخ شنبه ۱۳۸۷/۰۳/۱۸ توسط احمد عاقلي

نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه ملی:

نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه ملی:

توسعه اقتصاد نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری، چگونه می توان در ویژه های زیربنایی و روبنای انتظار گسترش اشتغال تولید و رفاه اقتصادی را داشت.

هر چند یکی از مهم ترین روش های تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری استفاده از پس انداز

ملی(پس انداز خانواده ها و بنگاه ها) است. اما در اکثر کشورهای کمتر توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه منجمله ایران حجم پس انداز ملی بسیار ناچیز است و پس اندازی هم اگر صورت می گیردبیشتر به صورت غیر اقتصادی است و به تشکیل سرمایه نم انجامد. به همین دلیل بسیار ی از کشور ها برای جبران کمبود سرمایه و منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه ملی به جلب سرمایه های خارجی و شرکت خارجیان در فعالیت ها تولیدی و صنعتی خود روی آورده اند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ویژه ملی دو دهه گذشته نقش مهمی را در معادلات اقتصادی جهان بازی کرده است.

روند فزاینده جریان ورودی و خروجی سرمایه گذاری در جهان و کشورهای موفق در جذب این جریانات به ویژه در کشورهای در حال توسعه می طلبد تا دقت بیشتری را به این مقوله مبذول نمایند.

امروزه با توجه به محدود بودن سرمایه، کشورهای جهانی تلاش می کنند و نحوی این سرمایه ها را به کشورهای خود انتقال دهند و در این میان کشورهایی موفق هستند که بتوانند زمینه پذیرش موفق این سرمایه را فراهم نمایند.

آن دسته از کشورهای در حال توسعه که تسهیلات مناسبی برای پذیرش این گونه سرمایه ها فراهم نموده است و از طرفی استراتژی مناسبی نیز برای استفاده از این گونه سرمایه ها تدارک دیده اند، توانسته اند استفاده های ارزشمندی در جهت تامین کمبودهای سرمایه ای، اشتغالزای، افزایش سطح مهارت ها و دانش مدیریتی، افزایش کیفیت و حکمت تولیدات و مهم تراز همه دسترسی به بازار بین المللی به عمل آورند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی از دیر باز یکی از موضوعات بحث انگیز در اقتصاد بین المللی بوده است. به خصوص در سال های اخیر که میزان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای

در حال توسعه افزایش یافته است، این مساله مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

در گذشته بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه تمایلی نداشته که درهای کشور را به روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی که عمدتا توسط شرکت های چند ملیتی انجام می گرفت با کنند اعتقاد بر این بود که حضور این شرکت ها باعث بی نواسازی مردم، ایجاد قدرت مالی برای بسط نفوذ استعمار، تقسیم دنیا بین چند قدرت امپریالیستی و در نهایت منجر به جنگ و ویرانی می شود.

ولی امروزه این دید منفی از بین رفته است و سیاست تسهیلات و اقتصاد دانان معتقدند که سرمایه گذاری خارجی مزایایی چون انتقال تکنولوژی، ایجاد اشتغال و توسعه صادارت را دربردارد.

اهداف به کارگیری سرمایه گذاری خارجی:

استفاده نادرست از منابع مالی خارجی از طریق استقراض و بروز بحران بدهی ها در جهان در دهه 1980 و تبعات منفی سیاسی، اقتصادی فزاینده آن سبب شد تا تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صورت بهترین روش در آید. هم چنین می توان به آثار مثبت کیفیت بالاتر سرمایه گذاری خارجی به دلیل توام بودن با انتقال تکنولوژی و دانش فنی، در اختیار داشتن بازار فروش به مراتب وسیع تر و مدیریت کارآمدتر اشاره کرد. متداول ترین نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری مشترک بوده است که در آن سرمایه گذاری فقط با مشارکت شرکت های داخلی و خارجی و به تناسب قرار داد و به وجود می آید.

هر دو طرف در میزان هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصل از آن با توجه به تناسب موجود سهیم هستند. این نوع سرمایه گذاری امروزه کشورهای در حال توسعه رو به گسترش است.

تفاوت سرمایه گذاری مستقیم خارجی با انواع دیگر سرمایه گذاری، وجود شرایط خاص، در این نوع سرمایه گذاری است.

اهداف به کارگیری سرمایه گذاری خارجی:

تفاوت سرمایه گذاری مستقیم خارجی با انواع دیگر سرمایه گذاری، وجود شرایط خاص، در این نوع سرمایه گذاری است.

كشور هاي در حال توسعه به دليل شرايط خاص خود ، معمولاً از فناوري در مقياس مي رود استفاده مي كنند. اكثر فناوريهاي مورد استفاده در اين كشورها قديمي شده ودر نتيجه ميزان كارايي بنگاه ها نسبتاً پاييز است. حتي اگر بخشي از شكاف بهره وري با دستمزدهاي كمتر جبران شود. با كارايي فني بر كيفيت و محصولات اثر گذاشته و توانايي و قابليت آن ها را براي پاسخ گويي به نيازهاي جديد بازار كاهش مي دهد.

در حالي كه شركت هاي فرا مليتي مي توانند فناوري مدرن را از طريق سرمايه گذاري مستقيم خارجي وارد كنند وكارايي حاصل از به كارگيري آن را افزايش دهند.

بومي كردن اين فناوري ها و توسعه فعاليت هاي مراكز تحقيق وتوسعه مي تواند آثار سرريز سرمايه گذاري مستقيم خارجي راافزايش دهد.

بنابراين به كارگيري سرمايه گذاري خارجي به جزء هدف تامينمالي سرمايه ، با هدف هاي ديگري نيز صورت مي گيرد. ارتقاء بهره وري توسعه مهارت ومديريت براي ارتقاء توان كيفي نيروي داخلي حركت به سوي اقتصاد بازار از ديگر هدف هاي جذب سرمايه گذاري خارجي است.

اگر چه رشد بازارهاي داخلي در كشورهاي در حال توسعه ودسترسي به نيروي كار نسبتاً ارزان با شرط تداوم سياست هاي آزاد سازي مي توانند منجر به رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين كشورها شود ، ولي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي با جهت گيري صادرات ، داراي فرايندي پيچيده تر است.

در اين راستا بر دولت ها است كه به ظهور و پويايي صنايع وكارآفرينان داخلي براي جلب مشاركت شركاي خارجي به عنوان سرمايه گذاري يا عرضه كننده فن آوري كمك كنند.

مقدمه :

انباشت سرمايه به لحاظ نظري يكي از پيش نيازهاي اساسي فرايند رشد اقتصادي به شمار مي رود كه مي تواند از منابع مالي داخلي (پس اندازها) و خارجي تامين مالي شود. منابع مالي خارجي نه تنها محكي براي پس انداز داخلي بوده ودر واقع شكاف پس اندازي سرمايه گذاري را پر مي كند ، بلكه راه حلي براي مقابله با شكاف منابع ارزي است. در كشورهاي در حال توسعه ، منابع مالي خارجي شامل كمك هاي دو جانبه كشورهاي توسعه يافته ، جريان هاي مالي نشات گرفته از منابع متعدد ، نظير بانك جهاني و بانك هاي منطقه اي ، سرمايه گذاري غير مستقيم خارجي (FPI) وسرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) است.

فارغ از پيامدهاي دو مورد اول كه در واقع ، بحران بدهي ها ومشكلات مربوط به خدمات بدهي را در برداشته و اغلب از سوي دولت ها و موسساتي نظير صندوق بين المللي پول و بانك جهاني صورت مي گيرد ، دو مورد اخير بيشتر به وسيله بخش خصوصي و در قالب شركت هاي چند مليتي (MNCS) صورت گرفته و از آن به عنوان جريان خصوصي سرمايه ياد مي شود.

اين دو روند بخش اسلامي جريان هاي بين ا لمللي است. هر يك از اين دو نوع سرمايه گذاري خارجي با نقش مكمل يكديكر سبب مي شوند تا كشور ميزبان براي بهره مندي از منابع و نيز كاهش نوسان پذير و خطر پذيري رهمبردهاي موثري براي جذب و كنترل رفتار جريان هاي سرمايه اي در نظر ميگرد.

بحران مالي جنوب شرق آسيا، پرسشهاي مهمي پيرامون مزايا و زيان هاي جريانهاي سرمايه اي ناشي از جلب انواع سرمايه گذاري خارجي مطرح كرده است.

درك كامل ويژگي ها و انواع گوناگون سرمايه گذاري خارجي، زمينه مناسبي است تا به ارزيابي پيامدهاي جريان هاي سرمايه اي بر كشورهاي ميزبان و شناسايي سياست لازم براي جذب سرمايه هاي بين الملي بپرداريم. بسياري از كشورهاي در حال توسعه براي تامين منابع ارزي مود نياز در فرانسه توسعه در دهه هاي اخير از منابع ملي خارجي بهره برده اند.

تعريف سرمايه خارجي

سرمايه خارجي شامل وجوه نقدي، ارز قابل تبديل به ماشين الات و تجهيزات، ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواد اوليه، حق اختراع دانش فني، اسلامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي، سود سهام قابل انتقال سرمايه گذاري خارجي و سايل موارد مجاز مي باشد.

سرمايه گذاري مستقيم خارجي

تعاريف متعددي از سرمايه گذاري مستقيم خارجي ارائه شده است. صندوق بين المللي پول سرمايه گذاري مستقيم خارجي را به اين تعريف مي كند:

« سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذاري است كه به هدف كسب منابع پايدار در كشوري به جز موطن فرد سرمايه گذاري انجام مي شود و هدف سرمايه گذاري از اين سرمايه گذاري آن است كه در مديريت بنگاه مربوطه نقش موثر داشته باشد.

سرمايه گذاري خارجي

سرمايه گذاري مستقيم خارجي به گونه رايج آن به شكل سرمايه گذاري در توليد شناخت كالا، و استخراج مواد خام انجام مي شود.

كشورهاي براي پركردن شكاف پس انداز ملي و سرمايه گذاري، دستيابي به دانش فني و زدودن تنگف هاي ارزي، از سرمايه گذاري مستقيم خارجي استقبال مي كنند.

در نهايت، شايد بتوان سرمايه گذاري مستقيم خارجي را به صورت زير تعريف كرد:

« سرمايه گذاري مستقيم خارجي نوعي سرمايه گذاري است كه در كشوري خارجي به جز كشور منشأ سرمايه انجام مي شود هدف از آن كسب منافع پايدار در يك بنگاه است كه حاكي از آن است كه سرمايه گذاري حتماً به دنبال كنترل كردن مديريت بنگاه مربوط خواهد بود.»

ماهيت حقوقي سرمايه گذاري خارجي از موضوعات بسيار مهم و تأثيرگذار در جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي است و صحبت از سرمايه گذاري مستقيم خارجي و شرايط جذب آن به حلقه مفقوده فوق كافي نخواهد بود.

از آنجا كه تقريبا تمامي جريان هاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در دنيا به وسيله شركت هاي چند مليتي صورت مي گيرد، لذا صحبت كردن در مورد جذب و تشويق سرمايه گذاري خارجي عمدتاً مي تواند براساس شناخت ماهيت پيچيده شركت هاي چند مليتي صورت پذرد.

در حال حاضر اجماع چنداني در مورد دلايل و چگونگي (why , how) فعاليت اين شركت ها وجود ندارد.

شايد بتوان يكي از علل اصلي به وجود آمدن اين شركت ها را يك سري هدفها نظير كاستن هزينه هاي عملياتي كه عمدتاً به وسيله مجموعه اي از نوآوري هاي سازماني صورت گرفته است،‌قلمداد كرد.

در واقع سرمايه گذاري مستقيم خارجي گسترش سازمان داخلي شركت هاي چند مليتي را نشان مي دهد. بر اساس مباحث نظري موجود، رفتار شركت هاي چند مليتي متاقب آن، عوامل موثر بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي را مي توان در سه محور اصلي بررسي كرد؛ مزيت هاي مكاني، مزيت هاي دروني كردن و مزيت هاي خاص بنگاه (نظير فن آوري) .

نظريه هاي مختلفي سرمايه گذاري مستقيم خارجي را از ديدگاه شركت هاي چند مليتي مورد بحث قرار مي دهند. اين نظريه ها را مي توان به نظريه هاي مبتني بر فرض بازارهاي كامل و نظريه هاي مبتني بر فرض بازارهاي ناقص دسته بندي كرد.

در نظريه هاي مبتني بر فرض بازارهاي كامل، عوامل مثل شكست بازاري، عدم اطمينان كمبود اطلاعات و چسبندگي هاي مختلف وجود ندارد و تمامي عوامل موجود در بازار همگن هستند.

در مقابل، نظريه هاي مبتني بر بازارهاي ناقص با نقص كردن فروض فوق شكل مي گيرند.

عوامل تعيين كننده

الف ـ عوامل موثر در سرمايه گذاري مستقيم خارجي

در سرمايه گذاري مستقيم خارجي، به شكل رايج شركت هاي فرا مليتي دست به سرمايه گذاري خارجي مي زند. در مجموع سه عامل مهم در تعيين محل براي انتقال سرمايه موثرند كه عبارتند از:

ـ سياستهاي كشور ميزبان

ـ حمايت فعال كشورها به منظور توسعه و آسان سازي سرمايه گذاري

ـ ويژگي هاي اقتصادي كشور ميزبان

داشتن چارچوب مشخص براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورها با توجه به گسترش تجارت آزاد و جهاني شدن، اهميت خود را از دست داده است.

ابزار كشورها براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي شامل انواع قوانين و مقرراتي است كه چگونگي ورود رفتار سرمايه گذاري خارجي وابسته و عملكرد بازارها را مشخص مي كند.

در اين سياست تجارت وسياست خصوصي سازي كشورها نيز مكمل سياست اصلي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي است. گذشته از اين اقدامات آسان ساز تجارت نيز خود كمابيش اهميت زيادي دارد. اين تسهيلات عبارتند از:

الف. توسعه سرمايه گذاري

ب. انگيزه ها

ج. خدمات پس از سرمايه گذاري

د. گسترش امكانات رفاعي

هـ . اقدامات مربوط به كاهش هزينه هاي تجاري

اگر چارچوب مشخص و موثر براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي وجود داشته باشد، در آن صورت عوامل اقتصادي مهمترين عوامل در تعيين محل سرمايه گذاري مستقيم خارجي بشمار مي روند. دسترسي به منابع طبيعي همواره در انتقال سرمايه گذاري مستقيم خارجي عامل موثري بوده است، در جهان كنوني شركت هاي فراملي براي استخراج منابع طبيعي، كمتر سرمايه گذاري مستقيم مي كنند اما با اين همه هنوز سرمايه گذاري مستقيم خارجي اهميت خود را در زمينه استخراج منابع طبيعي داراست.

گذشته از اين بزرگي بازار كشورها، از نظر وسعت و درآمد، همواره عامل موثري در سرمايه گذاري بوده است.

بازارهاي بزرگ توجه شركت ها را به فعاليت هاي اقتصادي عظيم و گسترش جلب مي كند. همچنين نرخ رشد بازار، سبب ايجاد انگيزه در سرمايه گذاري مي شود. از سوي ديگر عوامل كاهش هزينه ها مانند وفور نيروي كار ماهر و غير ماهر و امكانات زير بنايي كافي نيز مي تواند سبب جذب شركت هاي فراملي دست اندر كار توليد و صدور كالا به بازارهاي جهاني مي شود.

در شرايط كنوني، رهبرد شركت هاي فراملي، با توليد روزي افزون محصولات مياني، روز به روز پيچيده تر مي شود و پيچده شدن فرايند توليد نيز سرمايه گذاران را به فكر يافتن مناسب ترين و كم هزينه ترين جا براي سرمايه گذاري مي اندازد.

شركت هايي كه در جستجوي زمينه مناسب براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي خود هستند، گذشته از تلاش براي كاستن هزينه ها و يافتن سهم بيشتري از بازار، تلاش مي كنند كه به فن آوري هر چه بالاتر و تازه تر دست يابند.

ب. عوامل موثر در سرمايه گذاري خارجي در سبدهاي

برعكس عوامل موثر در سرمايه گذاري مستقيم خارجي، عوامل موثر در پيشبرد فعاليت سرمايه گذاران اوراق بهادار بسيار پيچيده و ناشي از همخواني ميان محيط پيرامون، رهبردهاي سرمايه گذاران و عوامل خاص در كشور ميزبان است.

همزمان با حركت بسياري از كشورهاي در حال توسعه و در حال فداي به سوي آزاد سازي بازار و اصلاح ساختار، تعداد بازارهايي كه سرمايه گذاران بين المللي مي توانند اندوخته هاي خود را در آن به كار اندازند، در سالهاي گذشته به شدت افزايش يافته است. گذشته از اين رشد زياد و دارييهاي آماده سرمايه گذاري كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصاد توسعه، بازارهاي بين المللي سرمايه را را با حجم نقدينگي بزرگي روبرو كرده است.

براي نمونه،‌ در سال 1998، مجموع داراييهاي خالص صندوقهاي بازنشستگي در جهان، حدود،‌ 11000 ميليارد دلار آمريكا (14 درصد آن به شكل سرمايه گذاري خارجي) بوده است، در حالي كه مجموع داراييهاي صندوق هاي مشترك در كل كشورهاي جهان نزديك به 8000 ميليارد دلار آمريكا (5000 ميليارد دلار متعلق به ايالات متحده) بوده است.

پيشرفت سريع سرمايه گذاران در زمينه هاي مالي سبب حركت سرمايه آنها به سوي بازارهاي جديد شده است.

تا هنگام بحران مالي در شرق آسيا دو عامل اساسي سبب تمايل بيشتر سرمايه گذاران بين المللي براي ورود به بازارهاي نوپاي جهان بوده است.

يكي درآمد بالاتر و ديگري تنوع فعاليت ها.

براي سرمايه گذاري در بازارهاي نوپا، عوامل موجود در كشور ميزبان از اهميت هر يك از اين عوامل براي سرمايه گذاران با سود ثابت و سرمايه گذاران بخش سهام فرق دارد.

ج ـ نقش كشور ميزبان:

نقش كشور ميزبان در سرمايه گذاري خارجي در سبدهاي به دو بخش تقسيم مي شود:

عوامل اقتصادي و عوامل سياسي ـ مقرراتي ـ عوامل اقتصادي به گونه مستقيم پيوندي با سياستهاي جذب سرمايه گذاران اوراق بهادار ندارند. در برابر اين دسته از عوامل توام سلامت كلي نشانه امكان دستيابي به درآمد براي شركت هاي فعال در اين ميحط و به معناي وجود درآمد مناسب از سرمايه گذاري هاي با سود ثابت است.

سرمايه گذاري به گونه رايج برروي اين عوامل تاكيد دارند:

ـ نرخ بالاي رشد اقتصادي

ـ ثبات نرخ مبادلات ارزي

ـ ثبات اقتصاد كلان

ـ مقدار ذحاير ارزي

ـ نظام بانكي كشور

نقدينگي بازار سهام و اوراق بهادار

ـ نرخ هاي واقعي بهره

بايد توجه داشت كه برخي از اين عوامل براي سرمايه گذاري از سهام و برخي ديگر براي سرمايه گذاران با سود ثابت اهميت بيشتر دارند

براي نمونه، نرخ هاي رشد اقتصادي بالا و نقدينگي بازار سهام براي مديران مايل به خطر پذيري در اوراق بهادار، در سرمايه گذاري خارجي داراي اهميت است.

از سوي ديگر مقدار نقدينگي بازار اوراق قرضه و سطح نرخ هاي واقعي براي بهره سرمايه گذاران با سود ثابت نيز اهميت خاصي دارد.

با وجود اين كه سرمايه گذاري ها در بخش اوراق بهادار در بازارهاي نوپا در دهه 1990 به شدت افزايش يافته ولي توزيع اين گونه سرمايه گذاري ها در كشورهايي كه از سياستهاي دقيق كلان و نرخ رشد بيش بالايي برخورداند، بيشتر بوده است.

بنابراين آفريقا كه هنوز چشم انداز رشد اقتصادي مطمئن برخوردار نيست تنها توانسته است كه كمتر از يك درصد كل داراييهاي سرمايه گذاري شده در بازارهاي نوپاي جهان را به خود اختصاص دهد. حتي در آسيا كه بين سالهاي 1990 تا 1997 نيمي از سرمايه گذاري هاي خارجي در بخش اوراق بهادار را به خود اختصاص داده، تنها چند كشور توانسته از تمام سرمايه گذاري هاي خارجي را جذب كنند.

چارچوب سياست ها و نيز مقررات حاكم بر بازارهاي نوپا نيز در شمار عوامل موثري است كه سرمايه گذاران خارجي توجه ويژه اي به آن دارند.

اين دو عامل به گونه اي است كه دولت نفوذ مستقيمي در آنها دارد، عوامل اصلي اين گروه عبارتند از:

ـ سهولت بازگشت سود و اصل سرمايه

ـ قوانين داخلي ماليات بر سود سرمايه

ـ مقررات بازار سهام و اوراق قرضه

ـ كيفيت عمليات حسابداري و معيارهاي افشاي صورت هاي مالي

ـ سرعت و قابليت روش تسويه

ـ دسترسي به موسسه هاي امين در كارگزار

ـ مقدار حمايت از حقوق سرمايه گذار

برخي دولت ها براي گسترش سرمايه گذاري خارجي در اوراق بهادار راههاي جديدي در پيش گرفته اند و دسترسي شركت هايشان را به منافع مالي بين المللي آسان كرده اند. براي نمونه، هنگامي كه دولت مكزيك به سمت آزاد سازي اقتصاد و گشودن بازارهاي سرمايه خود حركت كرد دست به انتشار اوراق مشاركت زد تا به حضور اوراق مشاركت خود در بازارهاي بين المللي كمك كند.

سبب اين امر آن است كه اوراق مشاركت با سررسيدهاي گوناگون در رابطه مستقيم با بدهي قطعي و براساس نسبت خطرپذيري احتمالي شركت به خطرپذيري قطعي آن قيمت گذاري مي شوند. با انتشار اوراق قرضه دولتي با سررسيدهاي گوناگون، بازار جهان توانست ميزان بدهي قطعي را برآورد كند و با بهره گيري از عامل پاداش خطرپذيري هر شركت نسبت به خطرپذيري قطعي آن تعيين ميزان بدهي شركت به سادگي امكان پذير بود.

سرمايه گذاران بين المللي از اقدام دولت مكزيك استقبال كردند زيرا اين امر سبب شفافيت هر چه بيشتر عمليات برآورد بدهي شركت ها شده بود.

گرايش ها در كشورهاي در حال توسعه

با توجه به نقش مهم سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سرعت دادن به اصلاحات و رشد اقتصادي، كشورهاي در حال توسعه به شدت علاقمند به جذب آن هستند. به همين سبب اين كشورها قدمهايي براي بهبود شرايطي كه از ديد سرمايه گذاران مستقيم خارجي در گزينش محل سرمايه گذاري موثرند، برداشته اند.

معيارهاي اقتصادي:

مهمترين عامل گزينش محل سرمايه گذاري مستقيم خارجي با ساختار مناسب سياسي، معيارهاي اقتصادي است كه مهمترين نقش را پس از ساختار سياسي مناسب بازي مي كند.

معيارها را مي توان به سه گروه تقسيم كرد:

1ـ قابليت دسترسي به منافع يا داراييهاي موجود در محل سرمايه گذاري

2ـ اندازه بازار براي كالا و خدمات

3ـ ميزان هزينه توليد

وضعيت كشورها در جذب سرمايه گذاري خارجي

سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) در گزارش سالانه خود كه در سپتامبر سال 2002 منتشر كرد، به بررسي توانايي و عملكرد كشورهاي جهان در جذب سرمايه گذاري خارجي پرداخته است؛ شاخص بالفعل يا عملكرد جذب سرمايه گذاري خارجي دارد كه از تقسيم سرمايه گذاري خارجي كشور در سرمايه گذاري خارجي جهان به سهم محصول ناخالص داخلي كشور در محصول ناخالص داخلي جهان به دست مي آيد.

طبق بررسي آنتكاد فقط 31كشور از 140 كشور مورد بررسي در اين محدوده قرار دارند و حدود 43 كشور نيز بالاتر از حد مورد نظر و 66 كشور نيز پايين تر از حد مورد نظر قرار دارند. از نتايج جالبي كه از محاسبه اين شاخص به دست آمده مي توان به پايين بودن عملكرد جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در چند كشور صنعتي بزرگ مثل آمريكا، ژاپن، كره جنوبي اشاره كرد. البته شايد در مورد آمريكا، بالا بودن نسبت اندازه اقتصاد اين كشور نسبت به اقتصاد جهان دليل اصلي اين امر باشد.

كشورهاي ژاپن و كره جنوبي نيز به سرمايه گذاري خارجي چندان روي خوش نشان نمي دهند. در مقابل در دوره 200 ـ 1998 كشورهاي مانند آنكولا، آذربايجان با 3/3 در جذب سرمايه گذاري خارجي بسيار موفق عمل كردنه اند؛ شاخص دوم كه شاخص توانايي بالقوه جذب سرمايه گذاري خارجي نام دارد، عوامل موثر در محاسبه عبارتند از: 1ـ محصول ناخالص سرانه 2ـ رشد واقعي محصول ناخالص داخلي 10 سال گذشته 3ـ نسبت صادرات تحقيق صادرات به محصول ناخالص داخلي 4ـ مصرف انرژي سرانه. 5ـ سهم هزينه هاي تحقيق توسعه در توليد. 6ـ نسبت دانشجويان كل به جمعيت 7ـ خطوط تلفن براي هر100 نفر 8ـ ريسك كشور

در كشورهاي مختلف اثر سرمايه گذاري داخلي بخش خصوصي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بسته به درجه يافتگي كشورها متفاوت است. در بخش عمده اي از كشورهاي توسعه يافته نظير سوئيس، ژاپن، دانمارك، نروژ، بلژيك، فنلاند، كانادا و انگلستان سرمايه گذاري داخلي اثري مثبت برجذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي دارد اين امر به دو صورت تحقيق پيدا كند، از يك سو، به وسيله علامت دهي مناسب براي سرمايه گذاري خارجي و از سوي ديگر، با سرمايه گذاري در زير ساخت ها كه در هر صورت مي تواند منجر به افزايش جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي شود.

اين امر در مورد برخي از كشورهاي توسعه يافته نظير آلمان، هلند و نيولند صادق نيست. اما در كشورهاي در حال توسعه داستان به گونه ديگري است؛ در اغلب اين كشورها به نظر مي رسد كه سرمايه گذاري داخلي و خارجي به صورت جانشين عمل نموده اند.به گونه اي كه توجه به سرمايه گذاري داخلي منجر به كاهش جذب سرمايه گذاري خارجي شده است.

اين امر در مورد كشورهايي نظير شيلي، برزيل، مكزيك، الجزاير، فليپين، مصر، هندوستان، اندونزي و نيجريه مصداق دارد.

اگر چه درمورد كشورهايي نظير ايران، چين، مالزي، كره و برخي از كشورهاي در حال توسعه سرمايه گذاري داخلي مكمل براي سرمايه گذاري خارجي است. متغير ديگري كه مي تواند در جذب سرمايه گذاران بالقوه خارجي موثر واقع گردد، حجم سرمايه گذاران خارجي دوره هاي گذشته در كشور ميزبان است. در واقع بالا بودن حجم سرمايه گذاران در يك كشور به فرض ثبات ساير شرايط ـ مي تواند علامت مناسبي از مهيا بودن محيط و شاخص هاي مناسب جهت انجام سرمايه گذاري از سوي آنها باشد.

به اين منظور از حجم سرمايه گذاري به عنوان يك متغير پرا براي اين امر استفاده شده است.

همان طور كه مشاهده مي شود اين امر در مورد عمده كشورهاي جهان صدق است.

ضريب مذكور براي كشور ايران 62% است كه اگر چه مقدار آن در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته قابل توجه نيست، اما حاكي از چشم اندازي مناسب براي سرمايه گذاران بالقوه و در نهايت جذب آنها در دوره هاي آتي باشد.

البته، جذب سرمايه گذاري هاي بالقوه بي شك شامل سرمايه گذاري هاي مجددي كه سرمايه گذاران بالفعل مبادرت به انجام آن مي نمايند نيز مي گردد.

يك متغير مهم ديگر كه به عنوان شاخص براي سرمايه گذاري در زير ساخت ها، سرمايه انسان و در نهايت، نيروي كار ماهر در نظر گرفته شده است، سهم تحقيق و توسعه كشورهاي مختلف در كل مخارج دولت است. همان طور كه مشاهده مي شود، اين متغير در اكثر كشورهاي توسعه يافته دنيا اثري معني دار و مثبت برجذب سرمايه گذاري خارجي دارد. علامت اين متغير در مورد كشور ايران مورد انتظار نيست و رابطه اي مثبت بين آنها و حجم سرمايه گذاري خارجي ديده مي شود.

در نهايت مقايسه تطبيق نتايج به دست آمده در مورد اغلب كشورهاي جهان نشان مي دهد كه كشورهاي توسعه يافته، كشورهاي تازه صنعتي شده دنيا وبرخي از نمونه هاي موفق در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي حاكي از اثر گذاري همسوي برخي از متغيرهاي مشخص است.

در واقع مي توان گفت كه جهت جذب بيشتر سرمايه گذاري مستقيم خارجي، توجه به زير ساخت هاي قانوني، تشويق و تقويت سرمايه گذاري داخلي بخش خصوصي، توجه به كارايي و بهره وري سرمايه گذاري انجام شده و در زير ساخت ها و تحقيق و توسعه توجه به كارايي، بهره وري و سطح مهارت نيروي كار واقدامات در جهت افزايش ثبات سياسي كشور شايد منجر به جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي شود.

همان طور كه مشاهده مي شود اين امر در مورد عمده كشورهاي جهان صدق است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )آنكتاد) با انتشار تازه‌ترين گزارش «سرمايه‌گذاري جهاني 2007 » به ارائه آمار و ارقام مربوط به جذب سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي در كشورهاي مختلف جهان طي سال 2006 ميلادي و مقايسه آن با سالهاي قبل پرداخته است.
گروه اقتصادي خبرگزاري فارس اقدام به انتشار مشروح اين گزارش مي نمايد كه به شرح زير است:

* 1306 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان

براساس اين گزارش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان با 38 درصد افزايش در سال 2006 نسبت به سال قبل مواجه شد و به 306/1 تريليون دلار رسيد.
اين سومين سال متوالي است كه رقم سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي در جهان افزايش مي‌يابد.
ركورد سرمايه‌گذاري خارجي ثبت شده براي جهان مربوط به سال 2000 است كه طي آن 411/1 تريليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان به ثبت رسيد.
كارشناسان افزايش سرمايه‌گذاري‌ خارجي طي سال‌هاي اخير را دليلي بر شرايط مساعد و روبه‌رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و سنتي مي‌دانند.
كشورهاي توسعه يافته همچنان كانون مهم سرمايه گذاري‌ مستقيم خارجي در سال 2006 شناخته شده‌اند. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين كشورها با افزايش 45 درصدي در سال 2006 نسبت به سال قبل از آن به 857 ميليارد دلار رسيد.
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه نيز طي سال 2006 با رشد 21 درصدي مواجه شد و به 379 ميليارد دلار رسيد. كشورهاي سنتي نيز با رشد قابل توجه 68 درصدي در سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مواجه شدند. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در كشورهاي سنتي طي سال 2006 به 69 ميليارد دلار رسيد.

*تركيه، عربستان و امارات كانون جذب سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي خاورميانه

منطقه خاورميانه يكي از كانون‌هاي سرمايه‌گذاري در طي سال‌ 2006 بود. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه همچون سال‌هاي گذشته با افزايش مواجه شد. رشد بالاي اقتصادي، تنوع بخشيدن به اقتصاد و انجام اصلاحات اقتصادي و خصوصي سازي از جمله علل افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در خاورميانه عنوان شده است.
در مجموع حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خاورميانه با 44 درصد افزايش در سال 2006 مواجه شد و به 60 ميليارد دلار رسيد. سهم اين منطقه از كل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي انجام شده در جهان طي سال 2006 بالغ بر 16 درصد بوده است. اين رقم در سال 2005 تنها 13 درصد اعلام شده بود.
سه كشور تركيه، عربستان و امارات كانون جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه بوده‌اند. در مجموع 78 درصد از سرمايه گذاري‌هاي مستقيم خارحي وارد شده به منطقه وارد اين سه كشور شده است.
تركيه با جذب 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در رتبه اول منطقه قرار داشته است. پس از آن عربستان با جذب 3/18 ميليارد دلار و امارات با 9/10 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم جاي گرفته‌اند.
كشورهاي منطقه خاورميانه همچنين در سال 2006 در حدود 14 ميليارد دلار در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري انجام دادند. اين رقم نسبت به سال قبل از آن پنج درصد رشد داشته است. كويت بزرگترين كشور سرمايه‌گذار در اين منطقه شناخته شده است. اين كشور در سال 2006 بالغ بر 8 ميليارد دلار در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري مستقيم انجام داد. امارات با 5/2 ميليارد دلار و بحرين با يك ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
نفت و گاز مهمترين هدف سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خاورميانه بوده است. بيش از 50 درصد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين بخش انجام شده است. بخش خدمات در رده دوم قرار دارد.
كارشناسان با توجه به تداوم رشد اين منطقه، ادامه اصلاحات اقتصادي و بالا بودن قيمت نفت پيش‌بيني مي‌كنند روند رشد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه همچنان ادامه يابد

* بهبود دو پله‌اي ايران در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي

گزارش آنكتاد در ادامه به بررسي موردي وضعيت سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در 141 كشور مختلف جهان پرداخته است. اين گزارش شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال 2006 را 133 اعلام كرده است.
در حالي شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال 2006، 133 اعلام شده است كه اين رقم در سال 2005، 135 و در سال 2004، 138 اعلام شده بود.
بدين ترتيب عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در ايران طي سه سال گذشته روندي رو به افزايش را تجربه كرده است
ايران از نظر عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خود طي سال 2006 رتبه 133 را كسب كرده است كه بدين ترتيب دو پله نسبت به سال قبل و پنج پله نسبت به دو سال قبل از آن ارتقاء داشته است.
سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در اين گزارش اعلام مي كند كه ايران با تمام قابليتهاي اقتصادي كه دارد از جمله ذخاير عظيم نفت و گاز مي تواند به رتبه هاي بسيار عالي در حد 10 تا 13 برسد.

*لوكزامبورگ، جذاب‌ترين كشور جهان براي سرمايه‌گذاران خارجي

لوكزامبورگ با كسب نمره يك در شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نخستين كشور از نظر عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2006 شناخته شده است. اين كشور در سال 2005 رتبه پنجم را به خود اختصاص داده بود.
ايرلند نيز با كسب نمره 141 در شاخص سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي با پايين‌ترين عملكرد سرمايه‌گذاري در ميان 141 كشور مورد مطالعه طي سال 2006 مواجه بوده است.
پنج كشور نخست دنيا از نظر عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي طي سال 2006 عبارتند از لوكزامبورگ، هنگ كنگ، سورينام، ايسلند و سنگاپور.

شاخص سرمايه‌گذاري خارجي ايران در ديگر كشورها 19 پله بهتر شده است

شاخص «عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم در ديگر كشورها» نيز نشاندهنده عملكرد هر كشور در مورد سرمايه‌گذاري در كشورهاي ديگر است. نمره ايران در اين شاخص طي سال 2006، 76 اعلام شده است. اين نمره در سال 2005، 95 و در سال 2004، 114 اعلام شده بود.
اين شاخص از عملكرد رو به افزايش ايران براي سرمايه‌گذاري مستقيم در ديگر كشورها خبر مي دهد.
ايسلند با كسب نمره يك در جايگاه نخست جهاني از اين نظر قرار دارند.هنگ كنگ، لوكزامبورگ، سوئد و بلژيك در رده هاي دوم تا پنجم قرار دارند. كنيا نيز در انتهاي جدول رده‌بندي جهاني از اين نظر قرار دارد.

*جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران با رشد سه برابري به 901 ميليون دلار رسيد

حجم كل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در جهان از 945 ميليارد دلار در سال 2005 به 3/1 تريليون دلار در سال 2006 رسيد.
سهم ايران از اين رقم در سال 2006 بالغ بر 901 ميليون دلار بود است. به عبارت ديگر در سال 2006، 901 ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب ايران شد. اين رقم نسبت به سال قبل از آن تقريبا افزايشي سه برابري داشته است. در سال 2005 تنها 360 ميليون دلار در ايران سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي انجام شده بود. اين رقم براي سال 2004 نيز 282 ميليون دلار اعلام شده بود.
تعداد پروژه هاي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران از دو پروژه در سالهاي 2002 و 2003 به هشت پروژه در سال 2004، هفت پروژه در سال 2005 و هشت پروژه در سال 2006 رسيده است. پروژه هاي سرمايه گذاي مستقيم خارجي كه ايران در ديگر كشورها انجام داده است، طي سالهاي 2002 تا 2006 ميلادي به ترتيب 10، 29، 23، 10 و 9 پروژه بوده است.

*ايران نهمين كشور جذاب خاورميانه براي سرمايه‌گذاران خارجي

ايران در ميان 14 كشور خاورميانه از نظر حجم سرمايه‌هاي جذب شده مستقيم خارجي در رتبه نهم قرار گرفته است. در اين منطقه تركيه با جذب 20 ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي در سال 2006 در جايگاه اول قرار گرفته است.
ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ساير كشورهاي منطقه به شرح زير بوده است: بحرين 9/2 ميليارد دلار، عراق 272 ميليون دلار، اردن 1/3 ميليارد دلار، كويت 110 ميليون دلار، لبنان 7/2 ميليارد دلار، عمان 952 ميليون دلار، فلسطين 38 ميليون دلار، قطر 7/1 ميليارد دلار، عربستان 18 ميليارد دلار، سوريه 600 ميليون دلار، امارات 8 ميليارد دلار و يمن 385 ميليون دلار.

*آمريكا، بيشترين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را جذب كرد

آمريكا، انگليس و فرانسه سه كشور نخست دنيا از نظر ميزان جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در سال 2006 هستند. در اين سال 175 ميليارد دلار در آمريكا، 139 ميليارد دلار در انگليس و 81 ميليارد دلار در فرانسه سرمايه‌گذاري شد.
ميزان جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در برخي ديگر از كشورهاي جهان به اين شرح بوده است. آلمان 42 ميليارد دلار، ايتاليا 39 ميليارد دلار، كانادا 69 ميليارد دلار، ژاپن 6 ميليارد دلار، ليبي 7/1 ميليارد دلار، نيجريه 4/5 ميليارد دلار، ونزوئلا 543 ميليون دلار، چين 69 ميليارد دلار،كره جنوبي 9/4 ميليارد دلار پاكستان 2/4 ميليارد دلار اندونزي 5/5 ميليارد دلار، سنگاپور 24 ميليارد دلار، آذربايجان 601 ميليون دلار و روسيه 28 ميليارد دلار.

ايران ششمين كشور سرمايه‌گذار در خاورميانه است

براساس اين گزارش ايران همچنين 386 ميليون دلار در سال 2006 در ديگر كشورها به طور مستقيم سرمايه گذاري كرد. اين رقم نسبت به سال قبل از آن در حدود 60 ميليون دلار كاهش داشته است.
در سال 2005، 425 ميليون دلار توسط ايران در ديگر كشورها سرمايه گذاري شده بود.
ايران از نظر ميزان سرمايه گذاري مستقيم در ديگر كشورها در ميان 14 كشور خاورميانه در جايگاه ششم قرار گرفته است. در اين منطقه كويت با 8/7 ميليارد دلار در جايگاه اول قرار گرفته است. اين رقم براي ساير كشورهاي منطقه عبارت است از بحرين 980 ميليون دلار، لبنان 71 ميليون دلار، عمان 247 ميليون دلار، فلسطين دو ميليون دلار، قطر 379 ميليون دلار، عربستان 753 ميليون دلار، سوريه 55 ميليون دلار، تركيه 943 ميليون دلار، امارات 3/2 ميليارد دلار و يمن 36 ميليون دلار.
امريكا با 216 ميليارد دلار بزرگترين كشور سرمايه‌ گذار در سال 2006 شناخته شده است. فرانسه با 115 ميليارد دلار و اسپانيا با 89 ميليارد دلار در رتبه‌هاي دوم و سوم جاي گرفته‌اند.

* 57 شركت خارجي در ايران فعالند

براساس اين گزارش در سال 2006 تعداد شركت‌هاي بزرگ فعال در ايران 46 عدد و تعداد شركت‌هاي خارجي وابسته به آنها 57 عدد بوده است. به طور كلي در خاورميانه دو هزار شركت بزرگ و 16 هزار شركت وابسته خارجي در سال 2006 به فعاليت در اين منطقه پرداختند‌.
در اين منطقه تركيه بيشترين تعداد شركت هاي فعال در خود را تجربه كرده است. در سال 2006 تعداد 1600 شركت بزرگ و 14 هزار شركت وابسته خارجي در تركيه فعاليت داشته‌اند. يمن نيز با كمترين تعداد فعاليت شركت‌هاي خارجي مواجه بوده است. در سال 2006 تنها 6 شركت بزرگ و 4 شركت وابسته خارجي در يمن فعاليت داشته اند.

• جذب 5/4 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي 17 سال

حجم كل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي انجام شده در ايران از سال 1990 تا پايان سال 2006 به 5/4 ميليارد دلار رسيده و در ميان 14 كشور خاورميانه ايران از نظر حجم جذب سرمايه هاي مستقيم خارجي در اين مدت در جايگاه نهم قرار گرفته است. در اين منطقه تركيه با 79 ميليارد دلار بيشترين رقم و يمن با 562 ميليون دلار كمترين رقم را به خود اختصاص داده‌اند.
در سطح جهان نيز امريكا با 7/1 تريليون دلار بيشترين رقم و تنگو با يك ميليون دلار كمترين رقم را به خود اختصاص داده‌اند.
حجم سرمايه گذاري‌هاي مستقيم ايران در ديگر كشورها نيز به 17/1 ميليارد دلار از سال 1990 تا 2006 رسيد. از اين نظر ايران در خاورميانه در جايگاه هفتم قرار گرفته است. در اين منطقه امارات با سرمايه گذاري 11 ميليارد دلاري در جايگاه نخست قرار داشته است. عراق نيز كمترين رقم سرمايه گذاري مستقيم در ديگر كشورها را داشته است.
امريكا با 3/2 تريليون دلار بيشترين حجم سرمايه گذاري مستقيم در اين مدت را در جهان انجام داده است.
*

• سهم اندك سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در تشكيل سرمايه‌هاي ثابت و خالص ايران

براساس اين گزارش سهم سرمايه گذاري‌هاي خارجي ورودي به ايران در تشكيل سرمايه‌هاي ثابت و خالص در اين كشور بسيار اندك بوده است. در سال 2006 تنها 9/1 درصد از تشكيل سرمايه هاي ثابت و خالص در ايران از محل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي تامين شده است. در منطقه خاورميانه اردن بيشترين وابستگي به سرمايه گذاري هاي خارجي را داشته است. بيش از 99 درصد از تشكيل سرمايه ها در اين كشور شامل سرمايه‌هاي خارجي ورودي بوده است.
اين رقم براي ساير كشورهاي منطقه به ترتيب عبارت است از بحرين 98 درصد، عراق 5/11 درصد، كويت 7/0 درصد، لبنان 72 درصد، عمان 8/6 درصد، فلسطين 4/3 درصد، قطر 12 درصد، عربستان 32 درصد، سوريه 6/10 درصد، تركيه 23 درصد، امارات31 درصد و يمن 13 درصد.
بيشترين رقم ثبت شده در جهان مربوط به جزاير انگليسي ويرجين با دو هزار درصد و كمترين آن مربوط به اريتره با 4/1 درصد است

مشكلات، موانع و خطرات سرمايه‌گذاري خارجی

ريسك‌هاي اقتصادي و سیاسی

ریسک اقتصادی

عدم سياست مشخص دولت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، مهم ترين مسئله‌اي است كه سرمايه‌گذاران خارجي در وحله اول با آن روبرو مي‌باشند. جمهوري اسلامي ايران هيچگاه نتوانسته يك سياست اقتصادي معيني را براي مدت طولاني ادامه داده و هر از چندگاهي با تغيير دولت‌ها و به قدرت رسيدن جناح‌هاي سياسي مختلف، برنامه كلان اقتصادي كشور نيز دچار دگرگوني‌هاي فاحش گرديده است. در نتيجه سرمايه‌گذاران خارجي همواره در اين حوزه سردرگم و با اين خطر روبرو بوده كه عدم ثبات اقتصادي، برنامه‌ريزي‌هاي آنان را نيز با مشكل مواجه سازد.

تاثير ايده‌‌هاي ضد سرمايه‌داري باقي‌مانده از اوايل انقلاب و سال‌هاي جنگ در بخش دولتي، يكي ديگر از مواردي است كه سرمايه‌گذاران خارجي برای حضور در ایران به آن توجه می نمايند. اين امر موجب گرديده كه در بسياري از بخش‌ها،‌ مديران همچنان بر سياست‌هاي حمايتي دولت پافشاري كرده و خواستار دخالت حداكثري دولت ‌باشند. به طور مثال مي‌توان به پرداخت سوبسيد اشاره كرد كه همچنان در برخي بخش‌ها ادامه دارد. اين امر اين خطر را براي سرمايه‌گذاران خارجي دارد كه توان رقابت با بخش‌هاي دريافت‌كننده سوبسيد را از آنان سلب مي‌‌نمايد. اگرچه واقعيت‌هاي اقتصادي ظرف چند سال اخير موجب گرديده بود كه سياستگذاران بخش دولتي در اين خصوص تجديد نظر نمايند، اما با به قدرت رسيدن دوباره کسانی که این گونه گفتمان ها را دنبال می کنند، ادامه اين روند و حتي بازگشت به سياست‌هاي حمايتي و پرداخت سوبسيد محتمل به نظر مي‌رسد

عدم توسعه كافي زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور، از ديگر خطراتي است كه سرمايه‌گذاري

خارجي را تهديد مي‌نمايد. بديهي است براي اينكه فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي در كشورموفقيت‌آميز باشد، نياز به زيرساخت‌هاي اقتصادي متناسب با اين فعاليت‌ها مي‌باشد و شركت‌هاي خارجي بدون دسترسي به اين زيرساخت‌ها امكان فعاليت نخواهند داشت. به طور مثال مي‌توان به ضعف زيرساخت‌هاي دو بخش ارتباطات و حمل و نقل كشور اشاره كرد

نوسانات ارز در بازار داخلي يكي از مهمترين ريسك‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور مي‌باشد. دولت در سال‌هاي اخير اصلاحات پولي بسياري براي ايجاد نظم و امنيت در بازار پولي كشور به عمل آورده است كه به عنوان نمونه مي‌توان به اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ دلار توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد. با اين حال سرمايه‌گذاران خارجي با اين خطر روبرو مي‌باشند كه در صورت نوسانات شديد ارز به خصوص دلار،‌ در هنگام بازگشت سود و اصل سرمايه خود به كشور مبدا،‌ با زيان روبرو گردند. اين امر زماني رخ خواهد داد كه نرخ دلار با افزايش ناگهاني روبرو گردد. البته در حال حاضر بعيد به نظر مي‌رسد كه نرخ دلار افزايش يابد چرا كه صندوق ارزي دولت به واسطه افزايش قيمت نفت مملو از دلارهاي نفتي بوده و از سوي ديگر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نظارت خود قيمت دلار را تثبيت كرده است. از سوي ديگر بخشي از نمايندگان مجلس نرخ فعلي دلار را غير واقعي دانسته و بر اين عقيده هستند كه نرخ دلار در برابر ريال بايد ارزان‌ گردد. در صورت ارزان شدن نرخ دلار در برابر ريال اين امر به نفع سرمايه‌گذاران خارجي خواهد بود.

ريسك‌هاي سياسي

كشور ايران با توجه به ساختار حكومتي خود و روابط خارجي با ديگر كشورها داراي وضعيت پيچيده‌اي مي‌باشد و تغيير شرايط داخلي و خارجي به راحتي مي‌تواند بر روي وضعيت اقتصادي و به تبع آن سرمايه‌گذاري خارجي تاثيرگذار باشد.

حاكميت نظريات آرماني و ايدئولوژيك حكومت يكي از دلايل ريسك سياسي بالاي ايران مي‌باشد. روابط تنش‌آميز سياسي كه دولت با ديگر كشورها دارد، موجب شده وضعيت اقتصادي كشور و سرمايه‌گذاري خارجي متاثر از آن گردد. اهميت اين امر به حدي است كه با كاهش يا افزايش تنش‌هاي مذكور، تاثير آن بر روي تقاضاها و فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور مشاهده مي‌گردد. در ادامه به چند مورد از مهمترين چالش‌هاي دولت در سياست خارجي كه موجب افزايش ريسك سرمايه‌گذاري در ايران شده است اشاره مي‌گردد.

فعاليت‌هاي هسته‌اي در حال حاضر مهم ترين بحران در حوزه سياست خارجي ايران است. در صورت تصويب تحريم‌هايي محدود از سوي شورای امنیت برعليه ايران، اين تحريم‌ها که مي‌تواند در حوزه‌هاي مختلف بوده، به طور مستقيم يا غيرمستقيم سرمايه‌گذاري خارجي در كشور را با مشكل روبرو خواهد ساخت.

· رابطه ايران با كشورهاي منطقه خاورميانه و بخصوص مسئله صلح فلسطيني‌ها و اسرائيلي‌ها، از ديگر موارد تنش‌زا در سياست خارجي ايران مي‌باشد. ايران به طور مداوم با اين اتهام روبرو بوده كه در امور كشورهاي همسايه خود به خصوص افغانستان و عراق مداخله نموده و مانع از استقرار دولت‌هاي تحت حمايت آمريكا مي‌گردد. در همين راستا مي‌توان به درگيري‌هاي لفظي دولت‌هاي ايران و انگليس در چند ماه اخير اشاره كرد كه طرفين يكديگر را به انجام عمليات خرابكارانه برعليه منافع هم (در ايران و عراق) متهم كرده‌اند. متعاقب آن دولت ايران در مراودات و ديدارهاي بازرگاني دو‌جانبه به طور غيرمستقيم محدوديت‌هايي را اعمال كرده و تعدادي از برنامه‌هاي بازرگاني لغو شده‌اند. اظهارات آقای دکتر محمود احمدي‌نژاد رئيس محترم جمهوري اسلامي درخصوص لزوم محو اسرائيل از روي نقشه جهان و واكنش‌هاي بين‌المللي در محكوميت آن،‌ از جمله جديدترين تنش‌هاي سياسي مي‌باشد. ماجرای هولوکاست هم در این زمینه با تبلیغات غربی ها به مشکلات خارجی ایران اضافه شده است.

· مسئله احترام به حقوق بشر توسط دولت ايران، آخرين موردي است كه در اين بخش قابل اشاره مي‌باشد. اين امر هر از چندگاهي موجب ايجاد تنش در روابط ايران با كشورهاي غربي به خصوص اروپا و كانادا مي‌گردد. اين كشورها با مطرح كردن تخلفات دولت ايران نزد سازمان‌هاي بين‌المللي، موجبات محكوميت اين دولت را فراهم كرده و بدين وسيله وجهه بين‌المللي جمهوری اسلامی ايران را مخدوش مي‌نمايند. در همين زمينه كشور كانادا در پي قتل مشكوك يكي از شهروندانش در زمان بازداشت در ايران، در بسياري از مجامع موضعي مخالف ايران اتخاذ كرده و به صور مختلف اين كشور را تحت فشار قرار داده است. همچنين برخی بازداشت ها از موضوعاتي است كه سازمان‌هاي بين‌المللي حامي حقوق بشر به عنوان تخلفات دولت جمهوري اسلامي از آن ياد مي‌كنند و به همین بهانه ها ایران را در مجامع بین المللی به شدت تحت فشار قرار می دهند. همين امر موجب گرديده كه ريسك سرمايه‌گذاري خارجي در كشور افزايش يافته و برخي از شركت‌هاي بزرگ براي جلوگيري از مورد حمله قرار گرفتن توسط سازمان‌هاي حامي حقوق بشر، از فعاليت و سرمايه‌گذاري در ايران خودداري نمايند

بر اساس آمار ارائه شده از مركز خدمات سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی فنی ایران، سرمایه گذاری خارجی های تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در كشور در سال ۷۲ با انجام دو طرح، حجمی معادل ۲۰ هزار و ۳۲۰ دلار داشت.
در سال ۷۳ این میزان به ۳ طرح و حجمی معادل ۱۸۷ میلیون و ۶۵۳ هزار دلار رسید. در سال ،۷۴ تعداد طرح های انجام شده به ۷ طرح رسید كه حجم سرمایه گذاری آن به ۱۲۲ میلیون و ۷۳۸ هزار دلار رسید. در سال ۷۵ با وجود افزایش طرح ها به ۱۳ طرح، این حجم ۶۷ هزار و ۴ دلار كاهش یافت. در سال ،۷۶ تعداد طرح های انجام شده مجدداً به ۱۹ طرح و حجم سرمایه گذاری به ۱۷۴ میلیون و ۸۳۹ هزار دلار افزایش یافت. این در حالی است كه در سال ۷۷ تعداد طرح ها به ۶ طرح و حجم سرمایه گذاری در كشور به ۵ هزار و ۴۰ دلار كاهش یافت. در سال ،۷۸ تعداد طرح ها به ۱۸ طرح رسید. در این سال حجم سرمایه گذاری های انجام شده در كشور یك میلیارد و ۴۹ میلیون و ۲۹۶ هزار دلار بود. اما در سال ،۷۹ مجدداً تعداد طرح ها و میزان سرمایه گذاری كاهش یافت. در این سال تعداد طرح ها ۱۶ طرح و میزان سرمایه گذاری به رقم ۴۳۸ میلیون و ۶۶۹ هزار دلار كاهش یافت. این میزان كاهش تا سال ۸۰ نیز یافت و ۷ طرح با حجمی معادل ۶۷ هزار و ۹۹۱ دلار دراین سال انجام شد. سرانجام تعداد طرح های انجام شده از ۷ طرح به ۲۷ طرح و حجم سرمایه گذاری به ۶۱۲ میلیون و ۷۰۵ هزار دلار در سال ۸۱ افزایش یافت. این میزان در سال ۸۲ به ۴۰ طرح و حجم سرمایه گذاری یك میلیارد و ۳۵۷ میلیون و ۶۲۶ هزار دلار رسید. از سال ۸۱ میزان سرمایه گذاری خارجی در كشور روند رو به رشدی به خود گرفت. به طوری كه در سال ۸۳ با وجود ۳۱ طرح حجم سرمایه گذاری در این سال رقم ۲ میلیارد و ۷۰۲ میلیون و ۷۳۸ هزار دلار رسید. در سال ،۸۴ تعداد طرح ها ۵۹ طرح و میزان سرمایه گذاری خارجی در كشور ۴ میلیارد و ۲۷۵ میلیون و ۱۶۹ هزار دلار بود.
بیشترین تعداد طرح های انجام شده در كشور ۸۰ طرح و متعلق به سال ۸۵ بود. در این سال حجم سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد و ۲۷۷ میلیون و ۸۲۲ هزار دلار اعلام شد. در سال ،۸۶ تعداد 74 طرح با حجمی معادل 10 میلیارد782ميليون و194هزاردلار در كشور سرمایه گذاری شد. به طوری كه به گفته جمالی، مدیر كل دفتر سرمایه گذاری خارجی ایران نسبت به سال قبل از آن ۱۰ درصد رشد داشته است. بر اساس آمار مذكور از سال ۷۲ تا پایان بهمن ماه،8۶ تعداد ۴۰۳ طرح سرمایه گذاری خارجی در كشور انجام شد كه در كل ۳۲ میلیارد و ۱۴۲ میلیون و ۶۰۴ هزار دلار حجم سرمایه گذاری خارجی در این سال ها بوده است

همچنین بنا بر آمار مذكور از سال ۸۶-،۸۲ بیشترین طرح های سرمایه گذاری انجام شده ۱۲۳ طرح و متعلق به استان تهران بود. پس از تهران، استان خراسان رضوی با ۳۷ طرح، استان قزوین با ۳۵ طرح، استان های اصفهان و مركزی با ۲۷ طرح و آذربایجان شرقی با ۲۳ طرح در رده های بعدی تعداد طرح های سرمایه گذاری قرار گرفتند. در استان بوشهر ۱۷ طرح، خوزستان ۱۶ طرح، فارس ۱۴ طرح، سمنان و هرمزگان ۱۳ طرح، قم ۱۲ طرح، مازندران ۹ طرح، یزد۷ طرح، كرمان ۵ طرح، آذربایجان غربی، همدان، گیلان هر كدام ۳ طرح، اردبیل، سیستان و بلوچستان وخراسان جنوبی ۲ طرح و خراسان شمالی، زنجان، كرمانشاه، كهكیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان و كردستان هر كدام فقط یك طرح انجام شده است. دراین سالها تعداد طرح های كشوری (ملی) نیز ۳ طرح بوده است.
این در حالی است كه بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی انجام شده از سال ۸۶-۷۲ حجمی معادل ۱۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون و ۴۷۰ هزار دلار متعلق به استان هزمزگان بوده است. پس از آن حجم سرمایه گذاری خارجی استان بوشهر با رقم ۷ میلیارد و ۵۹۵ میلیون و ۳۵۸ هزار دلار و سپس استان تهران با حجم ۲ میلیارد و ۱۸۵ میلیون و ۹۹۰ هزار دلار بود. اما سیستان و بلوچستان فقط با ۲ طرح حجمی معادل یك میلیارد و ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری خارجی داشت. در این مدت حجم سرمایه گذاری خارجی استان اصفهان ۹۹۱ میلیون و ۶۸۷ هزار دلار، فارس ۷۰۶ میلیون و ۱۴۶ هزار دلار، یزد ۶۹۵ میلیون و ۳۹۸ هزار دلار، گیلان ۴۵۰ میلیون و ۸۳۴ هزار دلار، خوزستان ۴۰۸ میلیون و ۴۴۸ هزار دلار، قزوین ۳۵۱ میلیون و ۷۲۳ هزار دلار، مركزی ۲۶۱ میلیون و ۴۱۸ هزار دلار، كرمان ۲۳۸ میلیون و ۹۵۴ هزار دلار، كردستان ۲۲۵ میلیون دلار، خراسان رضوی ۱۴۳ میلیون و ۷۲۶ هزار دلار، آذربایجان شرقی ۸۳ هزار و ۱۰۰ دلار، مازندران ۷۸ هزار و ۹۷۹ دلار، سمنان ۶۶ هزار و ۴۵۱ دلار، كهكیلویه و بویراحمد ۵۰ هزار دلار، قم ۳۷ هزار و ۱۴۷ دلار، همدان ۱۷ هزار و ۵۰۱ دلار، زنجان ۱۷ هزار دلار، اردبیل ۶ هزار و ۴۷۳ دلار، گلستان ۶ هزار دلار، خراسان جنوبی ۴ هزار و ۲۲۰ دلار، كرمانشاه ۴ هزار و ۸۰۱ دلار، آذربایجان غربی ۳ هزار و ۷۴۶ دلار، لرستان ۱۸۵۰ دلار و خراسان شمالی ۱۰۰ دلار اعلام شده است. در این مدت حجم سرمایه گذاری كشوری (ملی) نیز یك میلیارد و ۸۱۹ میلیون و ۲۸۴ هزار دلار بوده است

طی سال های مذکور حجم سرمایه گذاری کشورهای منطقه آسیا در ایران با 138 طرح به 11 میلیارد و 033 میلیون و 164 هزار دلار رسید که کشور امارات متحده عربی با 20 طرح 8 میلیارد و 417 میلیون و 968 هزار دلار و هندوستان با 19 طرح 64 میلیون و 814 هزار دلار در ایران سرمایه گذاری کرده اند که بالاترین تعداد طرح های سرمایه گذاری خارجی در ایران توسط این کشورها صورت گرفته است.

همچنین کشورهای اردن، ، بحرین، افغانستان ، پاکستان، تایوان، چین، ژاپن، سنگاپور، عراق، عربستان سعودی، گرجستان، لبنان، مالزی، کره جنوبی و کویت کشورهایی در منطقه آسیا بوده اند که طی سال های مذکور در ایران سرمایه گذاری انجام داده اند.

در منطقه آمریکا 4 کشور ایالات متحده آمریکا با یک طرح، پاناما با یک طرح، جامائیکا با یک طرح و کانادا با 4 طرح در مجموع یک میلیارد و 40 میلیون و 344 هزار دلار در ایران در طی این سال‌ها سرمایه گذاری انجام داده اند.

این گزارش می افزاید: از مجموع 227 طرح انجام شده در ایران توسط کشورهای اروپایی، 60 طرح توسط آلمان با حجم سرمایه گذاری بالغ بر 2 میلیارد و 77 میلیون و 46 هزار دلار، 33 طرح توسط ترکیه با حجم سرمایه گذاری بالغ بر 100 میلیون و452 هزار دلار و 25 طرح توسط فرانسه با 498 میلیون و 888 هزار دلار صورت گرفته است.

در مجموع حجم کل سرمایه گذاری کشورهای اروپایی در ایران طی سال های مذکور بالغ بر 9 میلیارد و 678 میلیون و 479 هزار دلار بوده که علاوه بر سه کشور اعلام شده، به کشورهایی دیگری مثل اتریش، اسپانیا، اسلونی، انگلستان، ایتالیا، ایرلند جنوبی، بلژیک، بوسنی و هرزه گوین، جزایر کایمن، جزایر ویرجین انگلستان، دانمارک، رومانی، سوئد، سوئیس، قبرس، لوکزامبورگ، هلند و یونان مربوط می‌شود.

در منطقه اقیانوسیه کشور استرالیا با یک طرح 682 هزار دلار در ایران سرمایه گذاری کرده و کشورهای چند تابعیتی نیز با 18 طرح در مجموع یک میلیارد و 693 میلیون و 548 هزار دلار در ایران سرمایه گذاری کرده اند.

با تشکر از آقایان حاتمی وحضرتی

ارسال در تاريخ شنبه ۱۳۸۷/۰۳/۱۸ توسط احمد عاقلي

تاریخچه تجارت الکترونیک

انسان از آغاز آفرینش تاکنون روشهای تجاری متفاوتی را تجربه کرده‌است. در ابتدا سیستم تبادل کالا رایج بود. شکارچی گوشت را با سلاح عوض می‌کرد. این سیستم اشکالات فراوانی داشت. مثلاً ممکن بود شکارچی نتواند سلاح سازی را پیدا کند که به گوشت احتیاج داشته باشد. در این صورت گوشتها فاسد می‌شدند .
در بعضی تمدنها سیستم کالای محبوب به وجود آمد. در سرزمینی که گندم غذای اصلی مردم آن بود، شکارچی گوشت را با گندم و گندم را با جنگ‌افزار تعویض می‌کرد. این روش هم مشکلات زیادی داشت. کالای محبوب در سرزمینهای مختلف متفاوت بود. از طرف دیگر معیاری برای سنجش ارزش آن وجود نداشت و حمل و نقل آن هم مشکل بود بدون شک اختراع پول اولین انقلاب در زمینه تجارت بود. ارزش آن مشخص بود، حمل آن آسانتر بود، فاسد نمی‌شد و همه طالب آن بودند. فواید استفاده از پول به اندازه‌ای بود که حتی تا چند دهه قبل کمتر کسی انتظار یک انقلاب دیگر را داشت. ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود. در حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمینهای دور دست یابند. با این پیشرفت، برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمینهای دیگرآغاز شد. اکنون، شبکه جهانی اینترنت مانند همان کشتی است که نه تنها فواصل جغرافیایی، بلکه اختلافات زمانی را نیز کمرنگ نموده و صحنه را برای نمایشی دیگر آماده کرده‌است.ترکیب تجارت و الکترونیک از سال ۱۹۷۰ آغاز شد. برای گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهای این فناوری از جمله زیرساختار مخابراتی، مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود.
مهم‌ترین هدف در تجارت حال چه از روشهای بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روشهای سنتی و قدیمی -همانا دستیابی به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانکها و موسسات اقتصادی در نقل وانتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال ۱۹۹۴ اینترنت قابلیتهای تجاری خود را علاوه بر جنبه‌های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت،موسسات تجاری و بانکها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیتهای بانکداری و اقتصادی بشمار می‌رود.
بانکداری و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده‌است و تطبیق آن با سیاستهای تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزی دقیق دارد.
در بررسی تاریخچه تجارت الکترونیک درمی یابیم که بورسهای اوراق بهادار نیز موسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهی، با توجه به برتریهای اینترنت در مقایسه با روشهای قدیمی، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیتهای بی نظیری دست یابند.
تجارت الکترونیک، علی رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سالهای اخیر رشد فزاینده و غیرقابل پیش بینی داشته‌است. این رشد تصاعدی حاصل استفاده از یک ابزار، یعنی اینترنت می‌باشد. البته تجارت الکترونیک فقط در شاخصه‌ها یا کشورهای خاصی جا افتاده و استفاده می‌شود. برای مثال، در سال ۱۹۹۷ صنعت جهانگردی و توریسم مسوول ۲۰ تا ۳۰ درصد از فروشهای مجازی بوده.

تعریف تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیتهای تجاری با استفاده از شبکه‌های ارتباطی کامپیوتری، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک، نوعی، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکتها برای ارتباط با یکدیگر،محدودیتهای فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می‌پذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز می‌تواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامی عمومی برای گستره‌ای از نرم افزارها و سیستم‌ها است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسی وضعیت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت روی خط، گزارش گیری و مدیریت حسابها را در اینترنت به عهده می‌گیرند. این سیستم‌ها زیربنای اساسی فعالیتهای مبتنی بر اینترنت را فراهم می‌آورند. هدف از بکارگیری تجارت الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می‌باشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان - مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملیتها -عرضه کنند.
بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت می‌دانند، در حالیکه این امر فقط بخش کوچکی از تجارت الکترونیک را تشکیل می‌دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبه‌های مختلف تجاری و اقتصادی را دربرگرفته‌است. به سادگی می‌توان هرگونه فعالیت تجاری و مالی بین موسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونیک گنجاند.
تجارت الکترونیک روش دیگری برای تبادلات الکترونیکی اطلاعات و انجام مبادلات تجاری است که یک پل الکترونیکی را بین مراکز تجاری ایجاد کرده‌است. تجارت الکترونیک با حجم کمتری از اطلاعات که لزوما در قالب یکسانی نبوده و بین مردم عادی رد و بدل می‌شود، سر و کار دارد. تجارت الکترونیک در ابتدای پیدایش خود، چیزی بیش از یک اطلاع رسانی ساده تجاری نبود و هرکس می‌توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روی اینترنت تبلیغ نماید. آمار منتشره از ۵۰۰ شرکت نشان می‌دهد که حدود ۳۴ درصد از آنها در سال ۱۹۹۵ و حدود ۸۰ درصد در سال ۱۹۹۶ از روش فوق برای تبلیغ محصولات خود استفاده کرده‌اند.تا پایان سال ۲۰۰۱ بیش از ۲۲۰ بیلیون دلار معاملات مالی توسط صدها سایت تجاری بر روی اینترنت انجام پذیرفت.

مزایاها و معایب تجارت الکترونیک

سوالی که ممکن است همینک مطرح شود این است که تجارت الکترونیک غیر از مواردی که پیش از این به آن اشاره شد چه فایده‌ای دارد.

· افزایش فروش و در پی آن افزایش درآمد و توان سرمایه گذاری

· افزایش سطح رفاه زندگی مردم از طریق ایجاد اشتغال، کاهش ترددها و افزایش سرعت عمل

· جهانی شدن

· کاهش هزینه‌های تبلیغات برای شرکتها وبه دلیل عدم حضور واسطه

البته همچون تمام فناوریها و تکنولوژیهای ساخت بشر معایبی هم در استفاده از تجارت الکترونیک وجود دارد، برخی از این معایب به قرار زیر است:

· تأثیر ناشناخته آن بر روابط اجتماعی انسان

· ورشکستگی به علت عدم توانایی شرکتهای کوچک و کاهش تولید

تجارت الكترونيك نيازمند بستر هاي مناسب از جمله صدور و استفاده از كارت هاي اعتباري ويزاكارت ومستر كارت است

· كارت هاي اعتباري در دو نوع [صدور مجازي كارت اعتباري]و صدور معمولي امكان پذير مي باشد.

ارسال در تاريخ شنبه ۱۳۸۷/۰۳/۱۸ توسط احمد عاقلي

چشم اندازجمهوری اسلامی ایران درافق 20 سال آینده

تعریف چشم انداز:

عبارت است از آرمان قابل دستیابی جامع در یک زمان بلند مدت معین که متناسب با ارزش ها وآرمانهای نظام ومردم تعیین می گردد. درواقع چشم انداز 20 ساله عاملی است که :

ــ هریک ازمؤلفه های اصلی جامع را جهت می دهد واهدافشان راتعیین می کند.

ــ مجموعه عوامل را به هم پیوند داده واز آن یک نظام سازگار می سازد .

چشم انداز دارای ویژگی های زیر است :

(1) آینده نگری

(2) ارزش گرائی

(3) واقع گرایی

(4) جامع نگری

آینده نگری فرایندی است که در آن تصویری مناسب وآرمانی در نظر گرفته می شود وبرای رسیدن به این ارزشها باید جامع را یاری کند.

ـ1ـ ویژگی هایی که چشم انداز در افق 20 سا له ایجاد می کند :

(1) ایجاد وفاق ولی براساس نیازهای ضروری جامعه .

(2) پاسخ گویی مؤلفه های مختلف ورفع ضعف ها وتهدیدات

(3) قابل دستیابی در هر زمان وکمیت پذیر بودن

(4) مشوق مشارکت ملی باشد

(5) باید جامع ؛ متحول کننده وآینده نگر باشد.

(6) محدود به یک سازمان مشخص باشد.

رهبر معظم انقلاب در ابعاد مختلف چشم انداز رهنمود هایی را تبیین کردند که توجه به آنها حائزاهمیت بسیاری است :

درزمینه ی سیاسی :

کارآمدی تحرک بی وقفه وحضور فعال درمعاهدات وهسته های جهانی موردنظارت

در زمینه علمی :

نهضت نرم افزاری وتولید علم

درزمینه ی فرهنگی :

تقویت روحیه ی ایمان وایثاردرمسؤلین ومردم وتبیین مبانی ارزش وقانون اساسی

درزمینه ی الگوی تدوین برنامه :

منطبق باخصوصیات جغرافیایی ,تاریخی وفرهنگی باشد .

ویژگی هایی که جامعه ی ایرانی در افق 20 ساله خواهد داشت :

الگوی توسعه :

توسعه یافته متناسب بامقتضیات فرهنگی , جغرافیایی وتاریخی خود متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی با تأکید بر مردم سالاری دینی ,عدالت اجتماعی وآزادی های مشروع .

ـ2ـ ویژگیهای امنیت ـ تولید ورفاه ملی :

ــ تولید ملی

برخورداری ازدانش پیشرفته , توانا در تولید علم وفن آوری ,متکی بر سهم برتر منابع انسانی وسرمایه ی اجتماعی در تولید ملی .

ــ امنیت ملی

مستقل و مقتدر با سازمان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه وپیوستگی حکومت ومردم.

ــ رفاه ملی

برخوردار از سلامت ,رفاه وامنیت قضائی , تأ مین اجتماعی ؛ فرصت های برابر؛

توزیع مناسب درآمد, نماد مستحکم خانواده به دوراز فقروتبعیض .بهره مند ازمحیط زیست مطلوب .

ــ3ــ ویژگیهای فردایرانی 1404 :

فعال ؛ مسؤلیت پذیر, ایثار گر ,مؤمن ,رضایت مند ,برخورداری از وجدان کاری , انضباط , روحیه ی تعاون وسازگاری اجتماعی , متعهد به نظام اسلامی وشکوفایی ایران ومفتخر به ایرانی بودن.

ــ 4 ــ جایگاه منطقه ای :

در افق 20ساله؛ ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ,علمی وفناوری در سطح منطقه ( آسیای جنوب غربی شامل آسیای میانه ـ قفقازـ خاورمیانه وکشورهای همسایه ) با هویت انقلابی واسلامی الهام بخش درجهان اسلام وباتعامل سازنده ومؤثردرروابط بین الملل .

گامهای مهمی که بعد از چشم انداز باید برداشته شود :

1ـ الزامات چشم اندازازجمله تدوین الگوی توسعه واقدامات اساسی که برای رفع موانع درنظام که بایدبرداشته شود.

2ـ تقسیم کار ملی وتخصص گرایی درمناطق ومزیت های استانی ومنطقه ای

( فعالیت ها چگونه در مناطق مختلف سازماندهی شود )

۳ ـ تهیه ی برنامه های اجرایی در سطح ملی وبخشی .

۴ـ تهیه برنامه 20ساله درهراستان ومنطقه .

ضرورت یک جهادفرهنگی واقتصادی :

برای تحقق چشم اندازودستیابی به اهداف آن ملت ودولت ایران باید یک تلاش گسترده وعظیمی راپیش گیردواین کاربدون یک بسیج وعزم وارده ملی امکان پذیر نیست. برای تحقق این بسیج ملی دولت وملت باید به یک جهاد فرهنگی واقتصادی دست بزند .

درحقیقت رسیدن به یک ایران پیشرفته ومقتدر وکانون هدایت گری درمنطقه جز ازطریق یک تحول صورت نمی گیرد. این تحول همان انقلاب سوم وتداوم انقلاب اسلامی ملت ایران است که هنوز آغاز نشده است .

انقلاب سوم از طریق یک جهاد فرهنگی واقتصادی ایران رابه یک ایران آرمانی در منطقه تبدیل خواهد کرد .

بر نامه ریزی این جهاد باید توسط نسل دومی ها ونسل سومی ها ی انقلاب صورت گیردولازمه ی چنین برنامه ریزی اعتماد به نفس وانگیزه های علمی تمامی ایرانیان چه در داخل وچه درخارج از کشوراست. نیروهای انقلاب اگر پرچم داری این تحول رابر عهده بگیرند به نتیجه حاصل خواهد شد:

1ــ تحقق چشم انداز از مسیر واقعی به انحراف نخواهد رفت .

2ــ ضمانت تحقق چشم انداز به دلیل توانایی ها وانگیزه های نیروی انقلاب تضمین خواهد شد .

با تشکر از آقای محمودی که زحمت تایپ آنرا کشیدند

ارسال در تاريخ شنبه ۱۳۸۷/۰۳/۱۸ توسط احمد عاقلي

تجارت الكترونيكي چيست؟

تجارت الكترونيكي چيست؟

اگر بخواهيم به اين سوال پاسخ مختصر و روشني داده باشيم، تجارت الكترونيكي يعني "خريد و فروش كالا يا خدمات از طريق اينترنت"

چرا تجارت الكترونيك در زمان حال از اهميت ويژه برخوردار است؟

درعصر حاضر رقابت شديدي بين توليدكنندگان و عرضه كنندگان محصولات وجود دارد. از طرفي مشتريان خواهان دريافت خدمات و كالاهايي با بهترين كيفيت و نازلترين قيمت مي باشند و تجارت الكترونيك اين امكان را فراهم مي سازد كه توليدكننده وعرضه كننده و يا مشتري بدون درنظرگرفتن فواصل جغرافيايي در دامنه وسيع تري بتوانند يكديگر را بيابند. اين بدين معنا مي باشد كه توليدكنندگان و يا عرضه كنندگان خدمات و محصولات مي توانند با استفاده از تجارت الكترونيك و با صرف حداقل هزينه در هر نقطه از كره زمين براي كالاي خود مشتري مناسب راشته باشند. از طرف ديگر مشتريان نيز دقيقا مطابق با سليقه و بودجه خود به راحتي و در كوتاه ترين زمان ممكن مي توانند به خدمات مورد نظر دستيابي پيدا كنند.

تجارت الكترونيكي چه مزايايي دارد؟

• خريد و فروش به سهولت انجام مي گيرد.

• مشتري قدرت انتخاب بالائي دارد. (در مدت كوتاهي به فروشگاه هاي مختلف سر زده و كالاي مطلوب خود را انتخاب مي كند.)

وقت و هزينه مشتري با گشت وگذار در بازار هدر نمي رود.

• در صورت همگاني شدن اين نوع تجارت، مشكلات بزرگ و لاينحل شهرهاي بزرگي مثل تهران (ترافيك، آلودگي هوا و ...) حل مي شود.

نهادينه شدن فرهنگ تجارت الكترونيك چه دستاوردي به همراه دارد؟

فهرست وار به اين دستاورد ها چنين خواهد بود:

• كمك به حل معضل بيكاري

جلوگيري از به هدر رفتن سرمايه هاي ملي نظير بنزين

• جلوگيري از آلودگي هوا

ارائه مناسب خدمات قبل و پس از فروش ( خدمات مشتري غير استاندارد )

تسهيل در جهت تاسيس محل كسب و كار براي جوانان بدون نياز به سرمايه هنگفت.

و ...

آيا بدون داشتن اطلاعات و دانش كافي در زمينه كامپيوتر، اينترنت و تجارت الكترونيكي مي توان از امكانات سايت استفاده كرد؟

براي استفاده از سايت واسطه در امور تجاري و روزمره شما نيازي به تخصص در زمينه كامپيوتر نداريد و تنها با در اختيار داشتن يك سيستم كامپيوتري و امكان اتصال به اينترنت مي توان از سايت مذكور استفاده كرد.

منظور از عبارات B2B ، B2C ، B2G ، C2B و C2C در تجارت الكترونيكي چيست؟

B2B عبارت است از اختصار اصطلاح Business-to-Business در دنياي تجارت الكترونيكي. B2B بازرگاني الكترونيكي بين كمپاني ها ( شركت ها ) مي باشد كه معمولا" بين خريدار و تامين كننده را شامل مي شود. ( نه فروشنده و مصرف كننده ) B2C عبارت است از اختصار اصطلاح Business-to-Customer كه برقراري رابطه تجاري بين كسبه، بنگاه هاي تجاري، شركت ها و ... به صورت الكترونيكي را شامل مي شود. B2G عبارت است ار اختصار اصطلاح Business-to-Government كه شامل شكلي از تجارت الكترونيكي بين بنگاه هاي تجاري، شركت ها و به طور كلي تجار با دولت را شامل مي شود. C2B عبارت است اختصار اصطلاح Customer-to-Business به معني برقراري رابطه تجاري از طرف مشتري يا مصرف كننده با تجار، كسبه و شركت ها مي باشد.

آيا تجارت الكترونيكي امري پيچيده و دست نيافتني است؟

ممكن است تا به حال بارها و بارها واژه "تجارت الكترونيكي" را شنيده باشيد. اما شايد ندانيدكه معنايي بسيار ساده و امروزي وراي اين واژه به ظاهر پيچيده نهفته است. حتماً تصور مي كنيد كه منظور از "الكترونيك" همان دنياي پيچيده اي است كه تنها متخصصين علوم الكترونيكي از آن آگاهي دارندولي نكته در اين جاست كه تجارت الكترونيك يعني ادامه زندگي در عصر امروز، در حقيقت آسايش هر چه بيشتر در كنار تكنولوژي نوين در يك عبارت يعني داد و ستد و انجام فعاليت هاي بين سازماني با استفاده از امكانات الكترونيكي. از داد و ستد اطلاعات گرفته تا امور بازرگاني و غيره

تجارت الکترونیک

تعریف تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیکی طی سالیان اخیر با استقبال گسترده جوامع بشری روبرو شده است . امروزه کمتر شخصی را می توان یافت که واژه فوق برای او بیگانه باشد. نشریات ، رادیو و تلویزیون بصورت روزانه موضوعاتی در رابطه با تجارت الکترونیکی را منتشر و افراد و کارشناسان از زوایای متفاوت به بررسی مقوله فوق می پردازند.شرکت و موسسات ارائه دهنده کالا و یا خدمات همگام با سیر تحولات جهانی در زمینه تجارت الکترونیکی در تلاش برای تغییر ساختار منطقی و فیزیکی تجارت الکترونیکی سازمان خود در این زمینه می باشند. تجارت قبل از بررسی " تجارت الکترونیکی "، لازم است در ابتدا یک تصویر ذهنی مناسب از تجارت سنتی را ارائه نمائیم .
در صورت شناخت " تجارت " ، با " تجارت الکترونیکی ومزایای تجارت الکترونیکی " نیز آشنا خواهیم شد. برای واژه "تجارت" در اکثر واژه نامه ها تعاریف زیر ارائه شده است : مبادلات اجتماعی : تبادل ایده ها ، عقاید و تمایلات ( خواسته ها ) مبادله یا خرید و فروش کالا در مقیاس بالا که شامل ترابری از نقطه به نقطه دیگر است. در ادامه تعریف دوم ارائه شده برای "تجارت " را بعنوان محور بحث انتخاب و بر روی آن متمرکز خواهیم شد. تجارت همچنین تجارت الکترونیکی در ساده ترین نگاه ، مبادله کالا و خدمات بمنظور کسب درآمد ( پول ) است . زندگی انسان مملو از فرآیندهای تجاری بوده و تجارت با میلیونها شکل متفاوت در زندگی بشریت نمود پیدا کرده است . زمانیکه کالای مورد نظر خود را از یک فروشگاه تامین و خریداری می نمائید ، در تجارت شریک و در فرآیندهای آن درگیر شده اید.در صورتیکه در شرکتی مشغول بکار هستید که کالائی را تولید می نماید ، درگیر یکی دیگر از زنجیره های تجارت شده اید.
تمام جلوه های تجارت با هر رویکرد و سیاستی دارای خصایص زیر می باشند : خریداران . افرادیکه با استفاده از پول خود قصد خرید یک کالا و یا خدمات را دارند. فروشندگان . افرادیکه کالا و خدمات مورد نیاز خریداران را ارائه می دهند. فروشندگان به دو گروه عمده تقسیم می گردند : خرده فروشان ، که کالا و یا خدماتی را مستقیما" در اختیار متقاضیان قرار داده و عمده فروشان و عوامل فروش ، که کالا و خدمات خود را در اختیار خرده فروشان و سایر موسسات تجاری می نمایند. تولیدکنندگان . افرادیکه کالا و یا خدماتی را ایجاد تا فروشندگان آنها را در اختیار خریداران قرار دهند. یک تولید کننده با توجه به شرایط تجارت و ماهیت کار خود همواره یک فروشنده نیز خواهد بود. تولیدکنندگان کالای تولیدی خود را به عمده فروشان ، خرده فروشان و یا مستقیما" به مصرف کننده گان می فروشند. همانگونه که مشاهده می گردد ، "تجارت وهمچنین تجارت الکترونیکی " از زاویه فوق دارای مفاهیم ساده ای است . تجارت وهمچنین تجارت الکترونیکی از خرید یک محصول ساده نظیر " بستنی " تا موارد پیچیده ای نظیر اجاره ماهواره را شامل می گردد. تمام جلوه های تجارت و تجارت الکترونیکی از ساده ترین سطح تا پیچیده ترین حالت آن ، بر مقولاتی همچون : خریداران و خریداینترنتی ، فروشندگان و فروش اینترنتی و تولیدکنندگان متمرکز خواهد بود. عناصر تجارت و تجارت الکترونیکی زمانیکه قصد معرفی عناصر ذیربط در تجارت وهمچنین تجارت الکترونیکی و فعالیت های تجاری وجود داشته باشد ، موضوعات و موارد مورد نظر بدلیل درگیر شدن با جزئیات پیچیده تر بنظر خواهند آمد.
عناصر ذیل تمام المان های ذیربط در یک فعالیت تجاری معمولی ودر بعضی موارد تجارت الکترونیکی را تشریح می نماید. در این حالت ، فعالیت شامل فروش برخی محصولات توسط یک خرده فروش به مصرف کننده است :
* در صورت تمایل شرکت در تجارت الکترونیکی و فروش محصول و یا محصولاتی به یک مصرف کننده ، مسئله اساسی داشتن کالا و یا خدماتی خاص برای عرضه است . کالا می تواند هر چیزی را شامل گردد. .فروشنده ، ممکن است کالای خود را مستقیما" از تولید کننده و یا از طریق یک عامل فروش تهیه کرده باشد. در برخی حالات تجارت الکترونیکی ممکن است فروشنده ، خود کالائی را تولید و به فروش برساند.
* فروشنده برای فروش کالا و یا خدمات در زمینه تجارت و تجارت الکترونیکی می بایست " مکانی مناسب " را در اختیار داشته باشد. مکان مورد نظر می تواند در برخی حالات بسیار موقتی باشد. مثلا" یک شماره تلفن خود بمنزله یک مکان است . در چنین مواردی متقاضی کالا و یا خدمات با تماس تلفنی با فروشنده قادر به ثبت سفارش و دریافت کالای مورد نظر خود خواهد بود. برای اکثر کالاهای فیزیکی می بایست مکان ارائه کالا ، یک مغازه و یا فروشگاه باشد.

انواع تجارت الکترونیکی

تجارت کالا و خدمات و اطلاعات بین بنگاه ها(B2B)
نمونه ای از این نوع تجارت عملکرد شرکتی است که از یک شبکه برای انجام سفارش به تولید کنندگان در زمینه اینترنت ، دریافت پیش فاکتور و فاکتور خرید و همچنین پرداخت هزینه هادرزمینه اینترنت استفاده می کند. علیرغم آن که این نوع تجارت الکترونیک سال هاست که با استفاده از مبادله الکترونیک داده ها در زمینه اینترنت انجام می شود، ولی از سال 1996 به بعد به شکل امروزی خود درآمد. شرکت Cisco از اولین شرکت های بزرگ در زمینه اینترنت بود که در جولای 1996 سایت تجارت الکترونیکی خود را راه اندازی کرد. بعد ازآن تلاش جدی بقیه شرکت هایی که در زمینه اینترنت فعالیت داشتند برای چنین امری آغاز شد. یک ماه بعد Microsoft نرم افزار ی را که در زمینه اینترنت تولیدکرده بودو امکان انجام فروش از طریق اینترنت را می داد به بازار عرضه کرد. اکنون زمان آن بود که مسائل مالی و بانکی نیز در زمینه اینترنت مطرح شود. IBM یک سیستم شبکه اقتصادی راه اندازی کرد و شروع به بازاریابی برای استراتژی های تجارت الکترونیکی خود نمود. شرکت Microsoft نیز با همکاری شرکت First data coopو برای رقابت با IBM سیستم MSFDC را به بازار عرضه کرد. تجارت الکترونیک به سرعت در حال رشد بود.Netscape که از ابتدا به واسطه جستجو گرهای خود در اینترنت شناخته شده بود نرم افزار تجاری expent 0را عرضه کرد. سپس IBM وCisco با همکاری یکدیگر استراتژی هایی برای راه اندازی تجارت الکترونیک در شبکه های کوچک ارائه کردند. در حال حاضربسیاری از شرکت ها وارد بازار اینترنت شده اند و دیگر به سادگی نمی توان گفت کدام یک پیشرو کدامیک عقب تر است. تجارت کالا و خدمات و اطلاعات بین بنگاه و مصرف کنندگان (B2C) بیشترین سهم در زمینه اینترنت ودر تجارت الکترونیک از نوع (B2C) را خرده فروشی تشکیل می دهد. تجارت بین فروشنده و خریدار که درحال حاضر جزء متداول ترین تراکنش ها در حیطه تجارت الکترونیک بر روی اینترنت است یک نوع (B2C) محسوب می گردد. این نوع تجارت با گسترش ?وب? به سرعت افزایش پیدا کرد و اکنون به راحتی می توان انواع کالاها، از شیرینی گرفته تا اتومبیل و نرم افزار های کامپیوتری را از روی اینترنت خریداری کرد. تجارت کالاو خدمات واطلاعات بین مصرف کنندگان ومصرف کنندگان(C2C) انجام مزایده و مناقصه کالاها از طریق اینترنت، دراین گروه از تجارت الکترونیک می گنجد. نمونه ای از این نوع تجارت الکترونیک، که در حال حاضر به سرعت در حال رشد است را می توان در سایت eBay مشاهده کرد. تجارت کالاو خدمات و اطلاعات بین بنگاه ها و سازمان های دولتی(B2A) این نوع سامل تمامی تراکنش های تجاری امانی نبین شرکت ها و سازمان های دولتی است. تأمین نیازهای دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض و مالیات ها از جمله مواردی است که می توان در این گروه گنجاند. این نوع از تجارت الکترونیک در حال حاضر دوران کودکی خود را می گذراند، ولی در آینده ای نزدیک و بعد از آن که دولت ها به ارتقاء ارتباطات خود به واسطه تجارت الکترونیک توجه نشان دهند، به سرعت رشد خواهد کرد. تجارت کالاو خدمات و اطلاعات بین مصرف کنندگان و سازمان های دولتی(C2A) این گروه هنوز پدیدار نشده است، ولی به دنبال رشداحتمالی انواع (B2C) و دولت ها احتمالاً تراکنش های الکترونیکی را به حیطه هایی مانند جمع آوری کمک های مردمی، پرداخت مالیات بردرآمد و هرگونه امور تجاری ومسائل مربوط به اینترنت که بین دولت و مردم انجام شود، گسترش خواهند داد.

مزایای تجارت الکترونیکی

در ارتباط با مزایای تجارت الکترونیکی وپرداخت الکترونیکی می توان به طور خلاصه موارد زیر را برشمرد: با استفاده از تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی تأخیر ناشی از تهیه مدارک از بین می رود.با استفاده ازتجارت الکترونیک از آنجا که داده ها به دفعات وارد سیستم نمی شود، امکان بروز اشتباه کاهش می یابد. با استفاده از پرداخت الکترونیکی در زمان لازم برای ورود مجدد داده ها در سیستم صرفه جوئی می شود.با استفاده از تجارت الکترونیک و پرداخت الکترونیکی هزینه نیروی کار به واسطه عدم ورود مجدد داده ها به کامپیوتر کاهش می یابد. با استفاده ازتجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی تأخیر های زمانی جریان اطلاعات از روانی و اطمینان بیشتری برخوردار می شود. همچنین در موارد زیر تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی ابزار مناسبی به شمار می روند. حجم زیادی از عملیات استاندارد تکراری. حیطه عملیاتی بسیار محدود. رقابت شدید که نیازمند بهبود قابل توجه در بهره وری است. محدویت های زمان عملیاتی . در مواردی که طرف های تجاری خواستار مبادله اسناد بدون استفاده از کاغذ باشند. در زمینه تجارت الکترونیکی بین المللی برآورد شده است که هزینه تهیه اسناد کاغذی برای معاملاتی به ارزش 2 تریلیون دلار در حدود 140 میلیارد دلاراست که این رقم معادل 7 درصد ارزش کالاهای مبادله شده است. مزایای دیگر برای تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی نیز وجود داردکه عبارتند از: الف: صرفه جوئی در هزینه ها اداری: منافع حاصل از اجرای سیستم تجارت بدون کاغذ صرفه جوئی در هزینه های اداری از قبیل چاپ اوراق، پاکت ها، تمبر، تلکس، فاکس و کپی و همچنین زمان صرف شده در جمع آوری و فراهم سازی داده ها ،ماشین نویسی،بایگانی و آرشیو ،پست کردن و کنترل و رفع اشکالات برای هر مورد است. ب- مزایای سیکل سریع تر تجاری: یک سیستم موفق تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی می تواند به طور قابل ملاحظه ای زمان مصرفی از سفارش تا حمل یا از تاریخ صدور صورت حساب تا دریافت وجه آن را کم کرده نهایتاً باعث تقلیل هزینه هیا انبارداری حسابهای دریافتنی و در نتیجه بهبود وضعیت نقدینگی و نیز آزاد سازی بخشی از سرمایه گردد. تجارت بدون کاغذ نه فقط باعث بالا رفتن سرعت انجام عملیات تجارت الکترونیکی می شود،بلکه در نتیجه افزایش کمیت و کیفیت اطلاعات قابل اشتراک فی ما بین طرفین تجاری باعث امنیت بیشتر در زنجیره عرضه و پرداخت الکترونیکی نیز می گردد. زنجیره عرضه و پرداخت الکترونیکی کالا این امکان را فراهم می آورد تا ذخیره های احتیاطی که قبلاً به خاطر عدم اطمینان در بخش های مختلف نگهداری می شد حذف شود. ج- مزایای استراتژیک تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی شامل رضایت بیشتر مشتری ، ارتقاء روابط فروشندگان، بهبود روابط بازرگانی، افزایش سهم بازار بالا رفتن توان رقابت ،پیروزی در گرفتن کار، افزایش میزان بهره وری کارکنان و ایجاد خلاقیت است.

دلایل استفاده سازمان ها از تجارت الکترونیکی

چارچوب ارزش های تجاری مبتنی برتجارت الکترونیکی: یک روش معمول برای ارزیابی تأثیر ?وب? در تجارت الکترونیکی، اندازه گیری فروش محصولات اطلاعات به صورت onlineتنها درصد کمی از کل فروشالکترونیکی انجام شده است. ( در سال 1995 60 میلیون دلار کل فروشالکترونیکی بوده که تنها 20 میلیون دلار آن به طور onlineصورت گرفته است بنابراین با محاسبه فروش الکترونیکی نمی توان تجارت الکترونیکی را مورد ارزیابی قرارداد. ترفیع محصول نخستین استفاده تجارت الکترونیک در جهت ارائه اطلاعات صحیح در ارتباط با محصولات و فروش الکترونیکیبه مشتریان است. این امر از یک دید به عنوان فعالیت بازاریابی جهت کسب مشتری و فروشالکترونیکی بیشتر به حساب می آید. تجارتالکترونیکی از این جهت که اطلاعات مربوطه به محصول و فروش الکترونیکی را درهر زمان ودر هر مکان به هر شخصی ارائه می کند موجب? ترفیع محصول? می شود. علاوه بر آن تجارت الکترونیکی محیط تعاملی را ایجاد می کند که مشتری قادر خواهد بود نیاز خود را به صورت ?سفارش? اعلان کند. همچنین تجارت الکترونیکی برای جلب توجه مشتریان از شیوه های مختلف فروش الکترونیکی بهره می گیرد. به طور مثال یک سوپر مارکت الکترونیکی برای فروش الکترونیکی محصولات به 3 بخش کودکان، نوجوانان و زنان خانه دار می تواند به طور متفاوت عمل کند به عنوان مثال برای فروش الکترونیکیمحصولات مربوط به کودکان از تصاویر اسباب بازیهای جالب یا برای فروش الکترونیکی محصولات مربوط به نوجوانان و زنان خانه دار در صفحه اینترنت خود می تواند به ترتیب از تصاویر مربوط به آرتیست ها یا خوانندگان و جواهر آلات قیمتی استفاده کند. تمامی این موارد نوعی تبلیغات در جهت جلب مشتری و فروش الکترونیکی بیشتربه حساب می آید. این روش تحت عنوان بازاریابی خرد یا بازاریابی یک به یک معرفی می گردد که هر نوع مشتری را با نیاز خاص خوددر زمینه فروش الکترونیکی مخاطب قرار می دهد. بالاخره این که در دنیایی از محصولات مشابه با دوره عمر پایین و با توجه به این که مشتریان زمان کمی برای انتخاب دارند ?تجارت الکترونیکی?و فروش الکترونیکی یک فرصت برای ارائه استراتژیهای جدید ترفیع برای افزایش کیفیت محصول ارائه می کند.

فروشنده کالا.

* فروشنده برای فروش کالا و یا خدمات فروشگاه اینترنتی می بایست " مکانی مناسب " را در اختیار داشته باشد. مکان مورد نظربرای فروشگاه اینترنتی می تواند در برخی حالات بسیار موقتی باشد. مثلا" یک شماره تلفن خود بمنزله یک مکان است . در چنین مواردی متقاضی کالا و یا خدمات با تماس تلفنی با فروشنده قادر به ثبت سفارش و دریافت کالای مورد نظر خود ازفروشگاه اینترنتی خواهد بود. برای اکثر کالاهای فیزیکی می بایست مکان ارائه کالا ، یک مغازه و یا فروشگاه باشد.
* برای فروش کالا و یا خدمات درفروشگاه اینترنتی ، فروشندگان می بایست از راهکارهائی برای جذب افراد به فروشگاه اینترنتی خود استفاده نمایند. فرآیند فوق " مارکتینگ " نامیده می شود.در صورتیکه افراد از محل و مکان ارائه یک کالا و خدمات درفروشگاه اینترنتی آگاهی نداشته باشند ، امکان فروش هیچگونه کالائی فروشگاه اینترنتی وجود نخواهد داشت . انتخاب محل ارائه کالا در یک مرکز تجاری شلوغ ، یکی از روش های افزایش تردد به مکان ارائه کالا است. ارسال پستی کاتولوگ ها ی مربوط به محصولات ، یکی دیگر از روش های معرفی مکان ارائه یک کالا و یا خدمات است . استفاده از شیوه های متفاوت تبلیغاتی، راهکاری دیگر در معرفی مکان ارائه کالا وفروشگاه اینترنتی است .
* فروشنده نیازمند روشی برای دریافت سفارشات و خریداینترنتی است . استفاده از تلفن و ایمیل ، نمونه هائی از روش های خریداینترنتی می باشد. حضور فیزیکی در مکان ارائه یک کالا و یا خدمات از روش های سنتی برای ثبت سفارش کالا است . پس ازمرحله ثبت سفارش درخریداینترنتی ، فرآیندهای لازم توسط پرسنل شاغل در شرکت و یا موسسه ارائه دهنده کالا و یا خدمات انجام خواهد گرفت .
* فروشنده نیازمند روشی برای دریافت پول است . استفاده از چک ، کارت اعتباری و یا پول نقد روش های موجود در زمینه خریداینترنتی می باشند. در برخی از فعالیت های تجاری درفروشگاه اینترنتی از فروشنده تا زمان توزیع کالا پولی دریافت نمی گردد.
کارت اعتباری
یکی از روشهای خرید معمول استفاده از کارت اعتباری است.کارت اعتباری یک کارت مغناطیسی وابسته به یک حساب بانکی است که تا سقف اعتبار تعریف شده بدون در نظر گرفتن مقدار موجودی می توان از ان استفاده کرد وکالا وخدمات خریداری نمودوحساب مربوط به کارت اعتباری را به صورت قسطی یا با تاخیرمجددا پر کرد کارت اعتباری این امکان رابه دارنده کارت میدهد تا بدون وجه کافی ازحساب خود خرید کند از کارت اعتباری بر روی اینترنت هم میتوان استفاده کرد البته استفاده از کارت اعتباری بر روی اینترنت خطراتی را هم به دنبال داردکه در این باره میتوان به استفاده از کارت اعتباری دزدی جعل شماره کارت اعتباری سو استفاده بعضی سایتهای اینترنتی از کارت اعتباری و... اشاره کرد
* فروشنده درفروشگاه اینترنتی نیازمند استفاده از روشی برای عرضه و توزیع کالا و یا خدمات می باشد. در برخی از سیستم ها بمحض خریداینترنتی توسط مشتری و پرداخت وجه آن ، عملیات توزیع آن خریداینترنتی بصورت اتوماتیک انجام خواهد شد. در سیستم های خریداینترنتی مبتنی بر ایمیل ، کالای خریداری شده پس از بسته بندی به مقصد مشتری ارسال خواهد شد. در مواردیکه حجم کالا زیاد نباشد از مبادلات پستی بمنظور ارسال کالا استفاده شده و در مواردیکه حجم کالا زیاد باشد از کامیون ، قطار و یا کشتی برای ارسال و توزیع آن خریداینترنتی استفاده می گردد.
* در برخی موارد ، خریداران یک خریداینترنتی تمایل و علاقه ای نسبت به آن چیزی که خریداری نموده اند نداشته و قصد برگشت آن را دارند. فروشندگان کالا و یا خدمات می بایست از روش هائی برای قبول موارد "برگشت از فروش " استفاده نمایند. * در برخی موارد ممکن است آن خریداینترنتی در زمان توزیع آسیب دیده باشد. فروشندگان می بایست از روش های برای تضمین گارانتی استفاده نمایند

ارسال در تاريخ شنبه ۱۳۸۷/۰۳/۱۸ توسط احمد عاقلي

دولت رانتینر

دولت رانتینر

سوال:

چرا کشور ایران علی رغم منابع خارق العاده که در اختیار

داشت ،قــادر به ایجادیک توسعــــه اقتصـــــادی نگشــــت ؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا میان دومفهوم رشداقتصـــادی وتوسعــه اقتصادی تمایز قائل می شویم . رشد اقتصادی به معنــای ساده یعنـــی افزایــــش در داده و در قالـــب تولید ناخـــالص ملی محاسبـــه مـی گردد هرچنــد رشد اقتصـادی یک جزء ضـروری توسعه است اما تمام توسعه نیست . توسعه به معنای پیشرفت در سطح زندگی است که توسط افزایش در تولید ومصرف کالاهاوخدمات حاصل مــی شود .توسعـــه یــک فرایـــند چند بعدی اســـت که شامل سازمــاندهــــی و جهــت دهــــی مجــدد کل نظام اجتمائی،سیــاسی واقتصـــــادی می باشد مهم ترین هدف توسعه انسانـی ، گستــرش دادن انتخابهای مردم می باشد

دوتغییروتحول ناظربرتوسعه ایران

1. تغییر مربوط به متنوع کردن اقتصادوکاهش وابستگی به درآمد های نفتی

2. توزیع عــادلانــه درآمــدها

دخالت دولت عامل شکست توسعه اقتصادی

دولت در ایران بیشتر از هر عامل داخلی یا خارجی عامل شکست توسعه اقتصادی کشور بوده است .ویژگیهای دولت ایران بر روی سیاستهــای آن تاثیــر داشت وآنهــا را شکل داد؛به نحوی که دارای عواقب ضدتوسعه ای بود سیــاست های دولت ایران که مستقـلانه اتخـاذ واجرا شدند ،درواقـع درجهـت منفعت شخصــی دولت در بدست آوردن اشتقـلال ،مشروعیت وثروت بود.مداخلات گسترده دولت که دارائی ویژگی های رانتینر،شخصی- اقتدارگـرا وتحت الحمایــگی بود

دخالت دولت عامل شکست توسعه اقتصادی

نتایج مداخلات گسترده دولت

1. به دولت اجازه داد تا درتخصیص منافع وهزینه ها مختارباشد

2. روابط تحت الحایگی ووابستگی میان مقامات دولت وافراد خارج دولت پدید آورد

3. فرصتهای عظیمی را برای مقامات دولتی بوجود آورد تا املاک وثروت خودراافزایش دهند

4. مانع ظهر یک طبقه بوروژوازی مستقل شد

مثال

به عنوان نمونه از تاثیرات یک دولت رانتینر می توان به دولت پهلوی اشاره کرد:

دولت پهلوی قصد نوسازی یا صنعتی کردن کشور راداشت ،اماچون ملاحظات سیاسی رابراقتصادی ترجیح می داد درنتیجه علاقه وتمایل برای توسعه سریع اقتصادی معقول وکارا از بین رفت.

از عواقب عمده سیاسی این سیاست ها می توان موارد زیررانام برد:

توسعه روابط تحت الحمایگی میان دولت وبرخی از گروههای اجتماعی - افزایش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی – سرمایه گذاری های عظیم در امور غیرتولیدی – خرید تسلیحات – وابستگی زیاد به واردات غذا.

مشکل اساسی درناتوانی دولت در توسعه اقتصادی

دولت به عنوان موتـور رشد صنعتــــی باید یک محیط اقتصــــادی مطلــوب ونوع جدیــدی از سیاسـت صنعتـــی بوجود آورد بنابراین مشکل اساسی باید در ضعف دولت جستجو شود که آن رااز پیشبرد توسعه اقتصادی ناتوان ساخته است به طور خلاصه :

اقتصاد رانتــــی باید تبدیل به اقتصـــاد تولیدی شود. نهایتاً می توان استدلال کردکه دولتها به منظور توانا ساختن خودشان برای مداخله کارا در اقتصاد ،نه تنها باید به بازسازی موسسات دولتــی بپردازند بلکه بایستــی فضــای کافی را برای بخش خصوصــی باقی بگذارد

مشکل اساسی درناتوانی دولت در توسعه اقتصادی

تعریف رانت و دولت رانتینر:

رانت پرداختی است که در ازای یک فاکتــور ،بیشتر از آنچه برای حفظ وضعیت کاربرد فعلی آن ضروری است به طور کلی زمــانی که از رانت سخن می رود منظور درامدی است که از هدیه طبیعت استخراج می گردد بدین ترتیب می توان دریافــت که رانت درآمدی است که بدون تلاش بدست می آید ودر مقابل مفاهیمـــی چون مزد وسودبه کار می رودکه در نتیجــه تلاش وفعالیت اقتصــادی اســت

دولت رانتینر :به دولتی که قسمت عمده درآمدخودراازمنابع خارجی وبه شکل رانت دریافت کند.

تاثیر مثبت و منفی نفت و درآمدهای آن

بررسي عملكرد دولت ها ازبدوتاسيس حساب ذخيره ارزي با موجودي هاي اين حساب نشان دهنده ضرورت ايجاد تغييرات اساسي درساختار آن وتبديل ازحساب به صندوق ذخيره ارزي است . با چشم اندازي به سياست هاي كلان برنامه چهارم درآمدهاي نفتي از دوطريق پركردن شكاف پس انداز وسرمايه گذاري وپركردن شكاف ارزي كشور بررشد اقتصادي تاثير مثبت مي گذارد تحقق اين اثرات فضاي مثبت مستلزم ايجاد نهادهاي برنامه ريزي ومناسب دركشور ووايجاد فضاي كسب وكارپيش برنده توسعه اقتصادي تاثير است كه حساب ذخيره ارزي دربرنامه سوم باهمين نگاه تاسيس شد . نفت ودرآمدهاي حاصل از آن باقي بگذارد كه ايجاد دولت رانتبر ورانت جويي عاملان اقتصادي كه به كاهش كيفيت نهادها وانگيزه نوآوري مي انجامد وپيدايش بيماري هلندي وبي ثباتي اقتصادي ناشي از نوسانات بهاي نفت از جمله اين پيامدهاي منفي است .

شمشير دولبه بهره برداري از درآمدهاي نفتي ناشي از ويژگي هاي خاص اين محصول است . تجديد ناپذيري وپايان پذيري اين ثروت وپرنوسان بودن قيمت جهاني نفت وتغييرات شديد درآمد حاصل از آن لزوم استفاده از راه حل هايي مانند توجهي به عدالت بين نسلي از طريق صندوق درآمد نفت وتسطيح زماني نوسانات درآمد ازطريق ايجاد حساب ذخيره ارزي يا حساب تثبيت رانمايان مي سازد . برمبناي ملاحضات كشور وبه طور مشخص بودجه دولت از نوسانات بازار جهاني نفت افزايش پس انداز ملي درسال هاي رونق نفتي ، ايجاد اطمينان درعا ملان امابررسي جايگاه ونوع نگاه دولت ها به اين حساب نشان دهنده انحراف از ازاهداف اوليه وتبديل شدن به قلكي براي تامين كسري بودجه است .بنابراين بايد هر چه سريعتر تغييراتي اساسي درساختار اين نهاد بوجود آورد وآن را از حساب به صندوق ذخيره ارزي تغيير ماهيت داد. تامين عدالت بين نسلي ايجاد ثبات در درآمدهاي بودجه وكاهش اتكا وآسيب پذيري بودجه اقتصاد ملي به نفت استفاده براي پرداخت ديون دولت به بانك ها وتوسعه واجراي فعاليت هاي توليدي وسرمايه گذاري بخش خصوصي از طريق اعطاي وام ارزي از جمله اهداف تشكيل صندوق ذخيره ارزي است . درابتداي تشكيل صندوق مانده درآمد نفت نسبت به ارقام تخصيصي به بودجه سنواتي به آن واريز مي شود وبه تدريج درمدت پنج سال كل درآمد نفت به بودجه دولت ووبخش فزاينده اي به حساب صندوق تخصيص خواهد يافت فرايند حاكم برتوليد وفروش نفت خام براي توليد فرآورده هاي داخلي نيزمشمول ترتيبات تدريجي مشابه به فوق خواهند بود وتلاش مي شود تاپايان دوردوم پنج ساله فروش فرآورده هاي داخلي به قيمت صادراتي خليج فارس باشد ومنابع مالي فروش نفت خام آن به حساب صندوق واريز شود .

رانت نفتی در ایران

امروزه اكثر انديشمندان اقتصاد سياسي اجماع دارند كه فرايند توسعه يافتگي سياسي واقتصادي وبالطبع امنيت ملي كشورهاي صادركننده نفت تحت تاثير درآمدهاي نفتي وبه عبارتي اقتصاد نفتي اين كشورها قرار دارد . تاثير پذيري حيات سياسي وبه طور مشخص امنيت ملي از نفت در چند دهه اخير نموئهاي متفاوتي داشته است .برخي ا زويژگيهاي صنعت نفت از قبيل وابستگي صنعت نفت به تكنولوژيهاي پيچيده كشورهاي صنعتي وشركتهاي چند مليتي . وابستگي به سرمايه گذار كلان براي اكتشافي واستخراج كنترل قيمت نفت به وسيله نيروهاي بين المللي گسترده وعمق تاثير گذاري اين ماده رابرسرنوشت ملي بيشتر كرده است .

بدين ترتيب ميتوان گفت وابستگي كشورمان به درآمد نفتي درعرصه اقتصاد بين الملل بك روي مساله است روي ديگر مساله درتعامل امنيت ملي كشوربادرآمدهاي نفتي تاثيري است كه درعرصه داخلي برحيات اجتماعي واقتصادي دارد . متاسفانه بايد اذعان نمود كه اگرنفت راازاقتصاد ملي حذف نماييم تمام اركان حيات اقتصادي واجتماعي وحتي سياسي ما شديداً تحت الشعاع آن قرارمي گيرد تزريق سرمايه به بخش صنعت واردات كالاهاي اساسي . تامين ودستيابي به تكنولوژي جديد صنعتي ونظامي وتامين انرژي داخلي . وابسته به درآمدهاي نفتي است . به عبارتي صريح تر امنيت اقتصادي . امنيت اجتماعي وحتي از ديدگاهي فراتر امنيت وثبات سياسي كشور تحت تاثير درآمدهاي نفتي وبه عبارتي اقتصاد نفتي مي باشد .

نقش نفت در اقتصاد سياسي ايران

در آمدهاي نفتي ايران به عنوان يك متغير مستقل نقش اساسي در اقتصاد سياسي ايران درطول هشتاد سال گذشته بازي كرده است . اين درآمدهاي عامل اساسي براي سرمايه گذاري درزير ساختهاي اقتصادي اجتماعي شديدي فراهم مي آورد كه تورم عدم كارايي ومصرف گرايي افراطي از خصوصيات آن بود . بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي درآمدهاي نفتي پشتوانه مالي بسيار محكمي براي اجراي سياستهاي داخلي وخارجي دولت بوده اند قبل از اينكه تاثير رانت نفتي برسيستم اقتصادي وسياسي ايران بررسي شود لازم است كه رانت وخصوصيات اقتصاد رانتي تعريف شود وسپس زمينداري دولتي ( مالكيت زمين توسط دولت ) واهيمت يافتن رانت نفتي نسبت به رانت زمين تشريح گردد .

رانت زمين از لحاظ تاريخي

درايران از لحاظ تاريخي بخش بزرگي از زمينهاي زراعي درمالكيت دولت بود وبخش ديگر به اراده وتمايل دولت دراختيار زمينداران بود . درنتيجه دولت مي توانست هرلحظه كه اراده كند ملك زمينداري را بخود ويا به شخص ديگري واگذار كند . بنابراين زميندار حق مالكيت نداشت بلكه امتيازي بود كه دولت به اومي داد وهر زمان كه مي خواست پس مي گرفت اين امر سبب شد كه درايران طبقه آريستوكران مالك كه در اروپا نسل بعد ازنسل خود بود پديد نيايد . برعكس درايران قدرت اقتصادي وسياسي طبقه زميندار منوط به اجازه واراده دولت بود . بنابراين روشن است كه دولت نماينده هيچ طبقه اي نبود بلكه طبقه اجتماعي تحت ساطه دولت قرار داشتند بدين ترتيب درفوق طبقات جامعه قرارداشت . بدين معني كه دراروپا دولت متكي به طبقات ودرايران طبقات متكي به دولت بوده اند به همين جهت قانون يعني چهار چوبي كه تصميمات دولت رابه حدودي محدود وقابل پيش بيني كند وجودنداشت . قانون عبارت از راي دولت بود كه مي توانست هرلحظه تغيير كند واز آنجا كه دولت هميشه مالك بود كه مي توانست هرلحظه تغيير كند واز آنجا كه دولت هميشه مالك زمينهاي عمده بود رانت ارضي رابه صورت امتياز به هر كس كه مايل بود واگذار مي كرد وهرزمان كه مي خواست پس مي گرفت .

رانت نفتي

رانت نفتي رااز لحاظ اقتصادي اختلاف بين قيمتهاي نفت بازار وهمچنين اختلاف بين هزينه هاي توليد نفت تعريف شده است .

با پيدايش نفت واستخراج آن درحجم انبوه رانت نفتي بررانت ارضي اولويت يافت . رانت نفتي (بهر ه مالكانه ناشي از درآمدهاي نفتي )در راس درآمدهاي دولت قرار گرفت كه دولت به هر نحوي كه اراده كرده اين رانت رابه هر بخش ويا قشري از جامعه ويا هر بك ازبخشهاي اقتصادي دولتي ويا غير دولتي توزيع كرده است وساير منابع ورانت هايي كه در جامعه وجود دارد تحت تاثير قرارداده است همانطوري كه دررانت كشاورزي مالكين اصلي ثبات دارند ومالكين ازمقياسهاي وسيع براي توليد استفاده مي كنند economy of scales وهمچنين ازرانتهاي تفضيلي نيز برخوردارند مالكين جزهيچ وقت ثبات نداشته ودريك وضعيت سردرگم ومبهم زندگي مي كنند دررانت نفتي نيزچنين حالتي وجوددارد كه بقيه اقتصاد رااعم از فعاليتهاي توليدي يا ساير رانت هاي اقتصادي را دروضعيتي سردرگم ومبهم قرارمي دهد واز لحاظ اقتصادي سرمايه گذاري درساير بخشهاي اقتصادي رانامطمئن مي سازد . زيراكه متغير مستقل نفت (درآمدهاي نفتي ) تمام بخشهاي اقتصادي راتحت تاثير قرارميدهد .

رانت جويي فرآيندي مضر در اقتصاد

رانت ورانت خواري بخشي از واقعيت اقتصاد كشورهاي درحال توسعه وعقب مانده راتشكيل مي دهد واين معضل حتي دراقتصاد كشورهاي پيشرفته وتوسعه يافته نيز وجود دارد اما سهم آن در كشورهاي پيشرفته نسبت به توليد ناخالص داخلي ناچيز است .

كرايه اجاره ، درآمد ملك ، بهره زمين ، بهره خود آمده ، تمامي ازمعاني رانت به حساب ميايد اما رانت ورانت خواري درادبيات اقتصادي معني خود ار تقريباً از دست داده است واز نظر اصطلاحي شامل هر گونه فرصت درآمد وكارخدماتي است كه بدون هزينه نصيبفرد ميشود . معني ديگر اقتصادي رانت مفت خواري است ودر ساختار تبعيض آن نصيب شهروندان وابسته به دستگاه ها ودولت مي شود

رانت خواري ، رايگان طلبي ومفت خوري يكي از ويژگي ها ومختصات اقتصاد كشورهاي توسعه نيافته وعقب مانده است ويكي از عوامل اصلي عقب ماندگي نيز محسوب مي شود درايران دربرنامه سوم توسعه بحث آزادسازي وخصوصي سازي به طور جدي مورد توجه قرار گرفت . مسلما هر قدر اطلاعات افراد درزمينه هاي متفاوت بيشتر باشد امكان رانت خواري كاهش خواهد يافت . فرمان تاريخي رهبر انقلاب اسلامي به سران قوا درباره مفاسد اقتصادي چنين بوده ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه بامفسدان وسوءاستفاده كنندگان ازثروت هاي ملي موجب ناامني اقتصادي وفرارسرمايه هاست ، ولي بالعكس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي وفرار سرمايه هاست ، ولي بالعكس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي واطمينان كساني است كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند.

تمایز فعالیت رانت خواری از فعالیت سودجویی

چرا كه در فعاليت سود جويي طرفين براي تامين منافع مشترك دست به توليد ارزش افزوده مي زنند .در حالي كه در فعاليت رانت خواري افزايش درآمد باتوليد ارزش افزوده بيشتر همراه نيست بلكه منابع انبوهي كه صرف تبليغات استخدام لابي گرها دادن رشوه به كارمندان دولت مي شود عملاً به هدرميرود . گسترش وتوسعه رانت خواري سبب مي شود تا منابع اقتصادي ازفعاليت هاي توليدي خارج ويه سوي فعاليت هاي غير مولد گسيل شوند چرا كه هنگامي كه يك شركت موفق مي شود تا با صرف هزينه اي درآمد خودرا ميزانچند ميليارد تومان افزايش دهد .شركت هاي متعددي جذب فعاليت رانت خواري خواهند شد ومنابع هنگفتي از فعاليت هاي مولد به فعاليت هاي غير مولد منتقل خواهد شد . دراين حالت وقتي كه بدنه دولت دربرابردريافت رشوه وكمك هاي مالي وسياسي با وضع قوانين جديد وايجاد سياست هاي حمايتي بي مورد اقدام به حمايت از يك گروه اقتصادي وافراد خاص كه اقتصاد كشوردردست آنهاست مي كند درواقع ساختار اقتصادي كشور رامخدوش كرده مانع كاركرد مطلوب آن مي شود .

بي شك ادامه وضع موجود دراقتصاد ايران كه درآن بهره وري عوامل توليد پايين وبلكه منفي وكل ساختار اقتصاد ملي متاثراز رانت ها ي نفتي است نه تنها شرايط لازم براي تحقق اهداف فراهم نيست . بلكه درپايان آن عقب ماندگي ايران رانسبت به كشورهاي منطقه براساس شاخص هاي اقتصادي بيشتر خواهد كرد . بنابراين اصلاح نه تنها بايد مستلزم ارتقاي بهره وري ورشد شاخص هاي اقتصادي فراهم آورد تا از طرفي اقتصاد ملي به سمت يك اقتصاد شفاف كارآفرين خصوصي مردمي پيش رود ازطرف ديگر ازنظر شاخص هاي توزيع درآمد ورفاه عمومي ايران درصدركشورهاي منطقه قرار مي گيرد . باتوجه به اهداف طراحي شده درافق چشم انداز لازم است سرعت تحولات درايران بسيار بيشتر ازساير كشورهاي منطقه باشد .

اهداف طراحی شده در افق چشم انداز

توانمندسازي بخش هاي خصوصي وتعاريفي دراداره بنگاه هاي بزرگ اقتصادي استفاده از روش هاي سالم وشفاف درواگذاري ها وتكيه برتدريجي بودن آن ذي نفع نبودن دست اندركاران واگذاري درواگذاري ها ومجدداً تاكيد برتوجه ويژه به حال خانواده هاي مستضعف ومحروم مناطق كمتر توسعه يافته تعاوني هاي فراگيري ملي ازنكات برجسته سياست هاي كلي اصل 44 است اگر بپذيرم كه باوجود منابع واستعدادهاي فراوان انساني ومادي اقتصاد ايران به دليل بافت رانتي آن از ناكارآمدي فقدان بهره وري لازم وتوزيع نامناسب امكانات ودرنتيجه ازرشد ناچيز اقتصادي رنج مي برد به ناچار بايد براي آن چاره اي عاجل انديشيده شود براين اساس هرچند ممكن است اقتصاد رانتي نفتي دولتي به اقتصاد كارآفرين تبديل شود وليكن پس از آن قدرت ملي سياست دراختيار لابي هاي اقتصادي قرارگرفته وكشوربه ناچار درراستاي منافع سرمايه داري جهاني اداره خواهد شد وآرمان خواهي الگوبودن استقلال سياسي واقتصادي وحمايت از محرومان ومستضعفان به حاشيه اند خواهد ازطرفي با تبيين شرايط فعلي اقتصادايران وتاكيد برپايين بودن كارايي ، بهره وري ، رشد توليد ناخالص درآمد سرانه وتوريع درآمد وازطرف ديگر بادرك تصويري از وضعيت اقتصادي درپايان دوره چشم اندازه 20 ساله كه ايران بايد مقام اول اقتصادي ، علمي وفن آوري درسطح منطقه رادارا باشد . لازم است كه تحولات ساختاري اساسي صورت گيرد اين برنامه ريزي مستلزم نظارت هاي دائمي واصلاح مسير درجهت دستيابي به هدف بلند مدت نظام است . اين سيستم بابرخورداري از علائم هشدار دهنده بايد امكان خود اصلاحي راداشته باشد .

تفاوت هاي دولتهاي رانتي وغيررانتي

اگربخواهيم ويژگي هاي دولت رانتينر رابرشماريم بايد نقطه ءمقابل آن يعني دولت هاي غيررانتي وويژگي هاي آن رابررسي كنيم . يك دولت غيررانتي دولتي است كه اعتقاد به مكانيزم بازار آزاد دارد وتمام تلاشش براين است كه بتواند ساختار بازار رادرجامعه جابيندازد وجهت گيري فعاليت هاي دولت هم به سمت تكميل بازار است بنابراين دولت غير رانتي درحوزه هايي از اقتصاد وارد مي شود كه ساز وكار بازار قادرنيست آن مسايل راحل كند .

به همين جهت اساس يك دولت غيررانتي مكانيزم اقتصاد بازار است وبه همين جهت چون اساس ، رقابت است رانت ها به شكل غير متعارف درچنين فضايي شكل نمي گيرد . اما دراقتصاد رانتي عكس اين است بعني دولت خودش راجاي بازار قرار مي دهد ودولت عامل توسعه تلقي مي شود درحالي كه دردولت هاي غيررانتي بازار ومديران اقتصادي است كه تحت عنوان سالم سازي محيط اقتصادي درادبيات اقتصادي از آن يادشده است .بنابراين دولت هاي رانتي باشروع دخالت دراقتصاد ، رانت راايجاد مي كنند وفرقي نمي كند كه اين دخالت باسوء نيت باشد درهر حال دخالت است

به همين جهت دولت هاي رانتي درمحور سياست هاي خودشان چه به طور ضمني وچه صريح به نفتي بازار وجايگزيني دولت دربازار اقرار مي كنند .

ويژگي هاي دولت رانتينر

1- محور قراردادن سياست هاي دولت به عنوان عامل اصلي توسعه :

دراين جادولت هاي رانتي بخش خصوصي راتنها به عنوان كمك قبول دارند وبه همين جهت از نظر اقتصادي وسياسي تمركز بالايي رادر اقتصاد ايجاد مي كنند .

2- دولت بادخالت دراقتصاد تلاش مي كند منابع رابه شكل عادلانه اي توزيع كند كه اين خود موجب دخالت هاي گسترده دراقتصاده مي شود مثلاي دخالت درتوزيع منابع بانكي باخودداري

ازشكل گيري صنايع بزرگ ويا تخصيص منابع بودجه درمناطق مختلف كشور.

3- دولت هاي رانتي تمايل دارند كه از طريق دخالت دراقتصاد به نوعي بردرآمدهاي وچگونگي توزيع آن اثربگذرانند به طور مثال دربازار كارونظام دستمزد خودشان راوارد مي كنند وازطريق تعيين حداقل دستمزدها وافزايش هاي غير عادي سياست خودشان رااعمال مي كنند .

وافزايش هاي غير عادي سياست خودشان رااعمال مي كنند.

4- دولت هاي رانتي غيرعادي سياست زيادي به تثبيت نرخ ارز دارند چراكه اين دولت ها از طريق برنامه ريزي وتخصيص منابع دولتي ، سياست گذاري مي كنند واحتياج به يك شرايط آرام وتثبيت شده دارند كه اين شرايط آرام اقتصادي با تثبيت نرخ ارز تامين مي شود .

5- حكومت هاي رانتي اعتقاد به تثبيت اقتصاد دارند ، درهمين راستا درساز وكارهاي بازار آزاد دخالت مي كنند وبه نوعي قيمت ها رابا معيارهاي غير اقتصادي تثبيت مي كنند . اين ها دربازار آزاد دخالت مي كنند وابايي هم از مختل شدن بازار آزاد ندارند چرا كه اعتقادي به آن ندارند مخصوصاي دولت هاي مردم گرا وپوپوليستي تمايل زيادي به اين سياست پيدا مي كنند.

6- دولت هاي رانتي تمايل به سرمايه گذاري داخلي دارند ومعتقدند اقتصاد داخل رابايد تقويت كرد ويكي ازراه هاي تقويت اقتصاد داخل را كاهش نرخ بهره ء بانكي مي دانند زيراكاهش نرخ بهره از نظر آن ها قيمت ها راپايين مي آورد وحجم سرمايه گذاري رابالامي برد . بنابراين جدا ازنرخ ارز وقيمت ها در بازار پول هم وارد مي شوند مانع پيشرفت وكاركرد مكانيزم بازار آزاد مي شوند . بنابراين دولت هاي رانت گرا سه متغير كليدي دراقتصاد رادركنترل خودشان مي گيرند كه آن نرخ ارز ، تورم وبهره است .

7 - دولت هاي رانتي به حركت طبيعي اقتصاد توجه ندارند وآن ها به سرعت مي خواهند تحولات راشكل بدهند وازحركت تدريجي وطبيعي اقتصادي دوري مي كنند . اين تمايل به سرعت دادن به تحولات اقتصادي ، يك نتيجه اجتناب ناپذير به دنبال دارد وآن هم دخالت دراقتصاد براي سرعت دادن به اقتصاد است . اين جا دولت مجبور به مهندسي اقتصاد مي شود وانواع دخالت ها ازهمين جا شروع مي شود وبراي اين كه اين سرعت را ايجاد كند ، مجبور است ازوام هاي خارجي استفاده كند ويا از منابع گسترده داخلي براي تامين بودجه بهره گيري كند .

8- دولت هاي رانت گرا يك ويژگي مشخص دارند كه با بندهاي هفت گانه بالا درواقع درارتباط است . آن هم اين كه درتصميم گيري خيلي سريع عمل مي كنند وبا اين سرعت هم تصميمات ناسنجيده گرفته مي شود . به عبارتي ديگر ، تصميمات دركوتاه ترين زمان اتخاذ مي شوند وبا روند طبيعي اقتصاد همخواني ندارد وموجب كشمكش وتضاد درجامعه مي شود .

9- دولت ها ي رانتي تمايل بسيار زيادي به حمايت از اقتصاد داخلي دارند وبرهمين اساس اقتصاد جهاني رامكان مناسبي براي رشد اقتصادي نمي دانند به همين جهت سياست هاي حمايت صنعتي رابه شدت دنبال مي كنند ومحدوديت هاي جدي برسرراه واردات وصادرات ايجاد مي كنند به طور مثال تعرفه هاي گمرگي رابالا مي برند محدوديت هاي مقداري براي واردات وضوح مي كنند ، نرخ ارز رابراي واردات وصادرات متنوع مي كنند به طور كلي ازسياست هاي جايگزين واردات براي توسعه صنعت استفاده مي كنند اين مساله موجب مي شود يك اقتصاد داخلي يا ارتباطات كمتر با اقتصاد جهاني شكل بگيرد ورشد اقتصاد اساساي تابع تقاضاي داخلي باشد .

10- اقتصاد هاي رانتي به دليل سرعت دادن درسرمايه گذاري وكاهش نرخ بهره واستفاده زيادازدرآمدهاي ارزي كشور وايجاد يك بودجه انبساطي به طور معمول موجب افزايش حجم پول دراقتصاد مي شوند وچون سرعت افزايش حجم پول دراقتصاد بيش ازسرعت توليدات است ، به نوعي گرايشات تورمي دراقتصاد شكل مي گيرد وچون دولت رانت گرا اعتقادي به كنترل حجم پول ندارد ياتورم هاي دورقمي شكل مي گيرد ويا پتانسيل بالا رفتن نرخ تورم دردوره هاي آتي دراقتصاد به وجود مي آيد .

بنابراين اقتصاد رانت گرا به طور معمول باانبساط پول دراقتصاد وجامعه همراه است .

طبقه بندي دولت هاي رانتي

دولت هاي رانت گرا معمولاي طبقه بندي هاي متفاوتي دارند به عبارت ديگر بامجموعه سياست هاي خاص شكل مي گيرد ، به همين جهت دولت هاي رانت گرا درسطح جهاني باايده ها وسياست هاي متفاوتي پابه عرصه وجود گذاشته ولي همه آنها دريك نقطه باهم مشترك هستند وآن هم اين كه جاي بازار ودولت رابا هم عوض مي كنند . به همين جهت دولت هاي ساختارگرا ، ازجمله دولت هاي آمريكاي لاتين دردهه 1970 دولت هاي سوسياليستي درشوروي كشورهاي اروپايي شرقي ودولت هاي سوسياليستي ازجمله دولت هاي آرژانتين وبرخي كشورهاي عربي دردهه 70- 1960 نمونه هايي از دولت رانتي هستند كه همه رسالت اصلي خودشان رادرتوسعه بدون توجه به بازار وبخش خصوصي گذاشته اند .

دولت نهم هم با وجود اعلام اعتقاد به بازار آزاد ، خصوصي سازي ، افزايش صادرات وجهش صادراتي واعتقاد به آزادي هاي اجتماعي درعمل ودرسطح سياست هاي اعمال شده به آزادي هاي آنكه خود متوجه باشد ، بستر فعاليت رانت خواران رامهيا مي كند ، به عنوان نمونه تلاش اين دولت به عدم تمركز موجب ايجاد رانت در اقتصاد مي شود وتمايل دولت به توزيع درآمدهاي رانت را افزايش مي دهد وتمايل دولت به تثبيت نرخ قيمت ها وكاهش نرخ بهره موجب مي شود كه ارتباط اين سه متغير كليدي باهم دراقتصاد به هم بخورد . جالب اين كه هر گاه اين سه متغير از هم فاصله بگيرند همان جا رانت ايجاد مي شود . ضمناي سرعت درتصميمات اقتصادي دردولت بالاست ، به همين جهت تصميمات منطبق باحركت طبيعي اقتصاد نيست كه درهمين راستا سودهاي غير اقتصادي ايجاد مي شود .

نظرات دولت جدید

دولت جديد اقتصاد جهاني رابه عنوان جايي كه مي شود با آن تعامل گسترده اي داشت وازمزاياي آن براي توسعه اقتصادي استفاده كرد

حداقل درسطح سياست هاي اعمال شده تاكنون قبول ندارد . به همين جهت براي حمايت از اقتصاد دست به افزايش تعرفه هاي گمرگي زده است كه اين خود درعين اين كه واردات راكاهش مي دهد براي توليد كنندگان زيادي سود غيرمتعارف درمقايسه بانرخ سود درسطح جهان ايجاد مي كند . يكي ديگر ازويژگي هايي كه نشان مي دهد دولت جديد ناخواسته ، رانت هاي بيش تري ايجاد خواهد كرد، استفاده بيش تري از درآمدهاي ارزي وريالي دراقتصاد است . چون انبساط اقتصاد همراه باشكل گيري اقتصاد بازار انجام نمي شود ، خود به خود رانت دراقتصاد افزايش مي يابد . به عبارتي ديگر دولت جديد ازنظر سياست هايي كه تاكنون اعمال كرده ، رانت بيش تري دراقتصاد ايجاد مي كند اما چون در يك اقتصادي عمل مي كند كه 16 سال درتلاش براي شكل گيري بازار آزاد بوده ودرجهاني فعاليت مي كند كه پيام اصلي اش آزاد سازي است ميزان وشكل رانت ايجاد شده بادولت هاي دهه 1970 ودرسطح جهان كاملاً متفاوت است . گمان مي رود كه دولت پارادايم اقتصاد مردم گرا ومنشا خصوصي سازي وآزادسازي از داخل وخارج دريك پارادوكس تصميم گيري قرار دارد كه گاهي اوقات اين پاداردوكس را درتصميمات اتخاذ شده به روشني مي توان ديد . به هرحال اين كه دولت درنهايت به سمت تكيه بربازار آزاد يا تكيه به دولت براي رسيدن به توسعه اقتصادي حركت مي كند بستگي به تحول اقتصاد جهاني وبرخورد اقتصادجهاني بااقتصاد ايران وچگونگي برخورد دولت با چالش هاي فراوري جامعه دارد . درمجموع احساس مي شود ، نشانه هاي تضاد باساختارهاي خصوصي قدرتمند دراقتصاد ايران وجهان است .

حال اين سوال پيش مي آيد كه آيا دولت هاي گذشته درايران رانتي نبوده اند وفقط دولت جديد به دنيال رانت است ؟

دراين خصوص بايد گفت كه قضاوت دراين زمينه بسيار سخت است . اما دولت هشتم ساز وكارهاي برقراري اقتصاد غيررانتي راتا حدي ايجاد كرده بود ، زيرا بسياري ازسياست هاي اتخاذ شده درجهت استقرار بازار آزاد بود . به خصوص درحوزه واردات وصادرات ، هر چند كه زياده روي هايي هم انجام شد. درزمينه مقررات زدايي وخصوصي سازي كارزيادي صورت گرفت .در حوزه سياست هاي مالي وپولي هم دولت هشتم عملكرد بسيار موفقي نداشت اما اگر جهت گيري دولت رابخواهيم معين كنيم جهت گيري به سمت كاهش رانت ها بود . در دولت نهم يكي از شعارهاي محوري كه مطرح كردند از بين بردن رانت ها مبارزه بافساد وبرقراري عدالت اقتصادي بود كه به نوعي دولت باهمين شعارها روي كارآمد وسياست هاي مالي وپولي هم دولت هشتم عملكرد بسيار موفقي نداشت اما اگر جهت گيري دولت رابخواهيم معين كنيم جهت گيري به سمت كاهش رانت ها بود.

در دولت نهم يكي ازشعارها ي محوري كه مطرح كردند ازبين بردن رانت ها ، مبارزه بافساد وبرقراري عدالت اقتصادي بودكه به نوعي اتخاذ كرد ولي عملكرد دولت درچند ماه گذشته نشان مي دهد كه دولت تمايل زيادي به قدرت گيري خودش دارد وبه همين جهت ازمكانيزم بازار آزاد براي پياده براي كردن سياست هاي خودش استفاده نمي كند به طور مثال تلاش درتوزيع بودجه هاي عمراني ، تمايل به عدم تمركز ، تمايل به تثبيت نرخ ارز تمايل به تثبيت قيمت ها ، تمايل به كاهش نرخ بهره وحمايت ازصنعت گرداخلي وحركت به سمت خودكفايي اقتصادي كه از طريق افزايش تعرفه هاي گمركي نمونه اي از سياست هايي است كه جامعه رابه سمت ايجاد رانت بيشتر سوق ميدهد ..

بنابراين درصورتي كه دولت تغييرات قابل ملاحضه اي درسياست هاي خودش ايجاد نكند ، گسترش رانت دراقنصاد اجتناب ناپذير است. استفاده از درآمدهاي نفتي نيزدرتمامي دولت هاي بعد از انقلاب رايج بوده ومنشا اصلي رانت اقتصادي است .

پايه اصلي قدرت هاي بعد از انقلاب بردرآمدهاي نفتي متكي بوده وبسياري از توزيع هاي درامدي وثروتي از طريق همين منبع شكل گرفته وبه همين جهت بين دولت هشتم ونهم تفاوت قابل ملاحضه اي ديده نمي شود وتنها تفاوت دراين است كه دولت نهم به دلايل سرعت درتصميم گيري ودخالت بيش تر در اقتصاد تمايل گسترده اي به بالابردن حجم بودجه هاي جاري وعمراني خوددارد چرا كه منبع اصلي بودجه درآمدهاي نفتي است بنابراين استفاده از درآمدهاي نفتي دراقتصاد گسترش بيشتري پيدا مي كند پس از اين نقطه نظر پيش بيني مي شود دردولت نهم رانت نفتي توسعه بيش تري پيدا كند . طبيعي است كه همراه با افزايش درآمدهاي نفتي مواجه بااافزايش حجم نقدينگي وبه دنبال آن افزايش نرخ تورم خواهيم بود. به عنوان نمونه حجم نقدينگي درفروردين 85 به ميزان 92 هزار ميليارد تومان شد كه نسبت به فروردين 84 و 26 درصد افزايش نشان مي دهد . موج هاي تورمي كه پس از بالا رفتن پايه پول دراقتصاد ايجاد مي شود چه در سال جديد يا سال هاي آينده خود ، موجب انتقال خشي از منابع از بخش هاي توليدي به غير توليدي مي شود كه اين خود رانت پنهاني است كه برخي ا زعاملان اقتصادي از آن بهره گيري مي كنند .

مجالس درايجاد دولت هاي رانتي موثر بوده اند

يكي ازويژگي هايي كه درباره كشورهاي نفت خيز مطرح مي شود وابستگي بيش از حد ساختار اقتصادي چنين كشورهايي به درآمدهاي نفتي است . درآمدهايي كه كم ترحاصل فعاليت هاي وبيش تر دستاوردهاي منابع زيرزميني است كه به سادگي استحصال وبه فروش مي رسد. اصطلاح رايج «« دولت رانتير »» نيزاشار ه اي است به ساختار اقتصادي چنين كشورهايي كه غالب درامدآنان از يك محصول ياماده خام غير توليدي به دست مي آيد درياره آثار وتبعات يا ماده خام غير توليدي به دست مي آيد . درباره آثار وتبعات دولت رانتير به ساختارهاي اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي وفرهنگي كشورهاي مبتلا به مباحث فراواني مطرح شده است وبا توجه به وضعيت خاص ايران واكاوي اين بحث ضروري به نظر مي رسد . دراين چارچوب ، جمعيت توليد گرايان ايران ، به عنوان يك تشكل صنعتي برخاسته ازبخش خصوصي ، گفت وگوهايي رابا صاحب نظران به انجام رسانيده است كه ««سرمايه »» اين مباحث رابا هدف تنوير افكار عمومي منتشر مي كند .

نگاه كارشناسان به سوی دولت های رانتینر با انفجار در آمد های نفتی

چرا به محض اين كه قيمت نفت بالا مي رود همزمان هم بحث رانت رانت جويي ودولت رانتير بيش تر مطرح مي شود ؟ علت اصلي دراين است كه دولت هاي رانتي عمدتا به دولت هايي برمي گردند كه با استفاده از درآمدهاي نفتي وغير متكي به درآمدهاي مالياتي امور خودرا مي گذرانند . منظور اين است ما ارزشمندي به نام نفت طي ميليون ها سال به وجود آمده اما اكنون دولت هايي كه اين ماده خام زير پايشان است بدون زحمت ازعوايد آن بهره مند مي شوند .

درايران هم همواره همين مباحث مطرح بوده وازاين حيث تفاوت چنداني بين دولت هايي كه به سروكار بوده اند وجودندارد . اين دولت ها عمدتا تك محصولي هستند واستفاده آن ها ازمواد خام مي تواند درجايي مس درجايي گاز طبيعي ويا آهن وطلا باشد . همه آنها تجديد ناپذيرند واررششان قطعااز تلاش كه براي اكتشاف واستخراج صورت مي گيرد خيلي بيش تر است . بنابراين در آمدي از كار نكرده هستند . كشورهاي مثلا حوزه خليج فارس ويا اعضاي اوپك مي توانند دراين زمره باشند . مانند نيجريه .... البته علاقه مند نيستم نام ببرم ولي به كشورهاي نزديك تر مانند عربستان وكويت هم م يتوان اشاره كرد . آيا دولت درايران هم با ساختار دولت هاي رانتير منطبق هست ؟

اگر پاسخ مثبت بدهيم ويا آن دولت ها رابسنجيم . من آن شاقول را ميزان بهره مندي بودجه دولت وبا آن دولت ازرانت مورد نظر مي دانم . دردولت ما با توجه به اين كه اين اتكا كم تر شده اما هنوز هم به صورت مستقيم يا غيرمستقيم شايد ميانگين 50 درصد ازبودجه به نفت با ماليات وابسته به نفت متكي است آن چه مسلم است درگذر زمان به سمت كاهش حركت كرده ايم هر چند برابر انتظارمان نبوده است .

1	كشور	8/2ميليارد بشكه	درصد ازذخاير جهان	درصدتجمعي
1	عربستان سعودي	8/266	6/20	6/20
2	كانادا	8/178	8/13	4/34
3	ايران	5/132	3/10	7/44
4	عراق	0/115	9/8	6/53
5	كويت	0/104	0/8	6/61
6	امارات متحده	8/97	6/7	2/69
7	ونزوئلا	7/79	2/6	4/75
8	روسيه	0/60	6/4	0/80
9	ليبي	1/39	0/3	0/83
10	نيجريه	9/35	8/2	8/85
11	آمريكا	4/21	7/1	5/87
12	چين	3/18	4/1	9/88
13	قطر	2/15	2/1	0/90
14	مكزيك	9/12	0/1	0/91
15	الجزاير	4/11	9/0	9/91
16	برزيل	2/11	9/0	8/92
17	قزانستان	0/9	7/0	5/93
18	نروژ	7/7	6/0	1/94
19	آذربايجان	0/7	5/0	6/94
20	هند	8/5	5/0	1/91
21	عمان	5/5	4/0	5/95
22	آنگولا	4/5	4/0	5/95
23	اكوادور	6/4	4/0	3/96
24	اندونزي	3/4	3/0	6/96
25	انگلستان	0/4	3/0	9/96
26	يمن	0/4	3/0	2/97
27	مصر	7/3	3/0	5/97
28	مالزي	0/3	2/0	7/97
29	سوريه	5/2	2/0	9/97
30	گابن	5/2	2/0	1/98

با تشکر از

خانم زینب ولیزاده

ارسال در تاريخ شنبه ۱۳۸۷/۰۳/۱۸ توسط احمد عاقلي

آشنایی با شرکتهای تعاونی

آ شنائی با شرکتهاي تعاونی

فصل اول : تعاريف

الف- مفهوم عام تعاون:

واژه تعاون از ريشه عون آمده و همسان با
واژه(cooperation)است .
لغت تعاون در مفهوم عام به معناي همكاري ، مساعدت ، ياريگري ، رعايت منافع جمعي ، دستگيري از ديگران و…مي باشد .

ب : مفهوم خاص واژه تعاون :

تعاون به مفهوم خاص آن به نوع مشخصي از كاركردن با يكديگر اشاره دارد كه از طريق تشكيل سازمان رسمي و به كارگيري روشهاي مديريتي خاص ، دسترسي به اهداف مشترك را امكانپذير مي سازد .

ج : تعريف شركت تعاوني :

شركت تعاوني“ شركتي است از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه بمنظور رفع نيازمنديهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي اعضاء از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان“ موافق اصولي كه درقانون وضع شده است تشكيل مي شود . (ماده 2 قانون شركتهاي تعاوني )

فصل دوم :

سابقه فعاليت شرکتهاي تعاونی

الف : شكل گيري نهضت تعاون در جهان

اولين شركت تعاوني جهان درسال 1844 ميلادي درشهركوچك راچديل انگلستان توسط 28 كـارگر بافنده و با سرمايه ناچيز 28 ليره در حالي تأسيس گرديد كه كشورشان در بحران بي عدالتي ، بيكاري ، گراني و فقر روز افزون طبقات كم درآمد بسر مي برد .

ب : شكل گيري نهضت تعاون در ايران

اولين شركت تعاوني در سال 1314 در گرمسار تشكيل گرديد .

اولين قانون مستقل براي شركتهاي تعاوني در سال 1334 بتصويب رسيد .

قانون شركتهاي تعاوني در سال 1350 در 25 فصل و 149 ماده به تصويب رسيد .

بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي ايران ضرورت مشاركت مردم در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي از جمله توسعه فعاليتهاي توليدي ، گسترش فرصتهاي شغلي و تعميم عدالت اجتماعي از طريق تعاوني ها مورد توجه قرار گرفت و اين موضوع در اصول 43 و 44 قانون اساسي متجلي گرديد .

مطابق بند 2 اصل 43 قانون اساسي تأمين شرايط و امكانات كار به منظور رسيدن به اشتغال كامل در شكل تعاوني جزء ضوابط اقتصاد جمهوري اسلامي ايران تعيين شد و در اصل 44 قانون اساسي بخش تعاون در كنار بخشهاي دولتي و خصوصي معرفي گرديد .

قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در 13 شهريور سال 1370 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد .

پاره اي از مواد و تبصره هاي اين قانون در سال 1377 مورد بازنگري قرار گرفت .

فصل سوم : اصول جهانی تعاون ( مصوب سي و يكمين كنگره اتحاديه بين المللي تعاون ICA در سال 1995)

اصل اول : عضويت آزاد و اختياري

اصل دوم : كنترل دموكراتيك اعضاء

اصل سوم : مشاركت اقتصادي اعضاء

اصل چهارم : استقلال و عدم وابستگي

اصل پنجم : آموزش ، كارآموزي و آگاه سازي

اصل ششم : همكاري تعاوني ها با يكديگر

اصل هفتم : توجه به جامعه

فصل چهارم : ضوابط و اهداف كلي بخش تعاون :

ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل .

قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند .

پيشگيري ازتمركزو تداول ثروت در دست افراد وگروهای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي .

جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت .

قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود .

پيشگيري از انحصار ، احتكار ، تورم و اضرار به غير .

توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم .

فصل پنجم : انواع شركتهاي تعاوني

قانون اساسي و قانون بخش تعاوني شركتهاي تعاوني را به دو نوع تقسيم نموده است :

شركتهاي تعاوني توليد

شركتهاي تعاوني توزيع

تعريف تعاونيهاي توليد( بر اساس ماده 26 قانون )

تعاوني هاي توليد شامل تعاوني هايي است كه در امور مربوط به كشاورزي ، دامداري ، دامپروري ، پرورش ماهي ، شيلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهري – روستائي و عشايري و نظاير اينها فعاليت مي نمايند .

تعريف تعاونيهاي توزيع( براساس ماده 27 قانون)

تعاوني هاي توزيع عبارتند از: تعاوني هايي كه نياز مشاغل توليدي و يا مصرف كنندگان عضو خودرادر چارچوب مصالح عمومي و به منظور كاهش هزينه ها و قيمتها تأمين مي نمايند .

انواع شركتهاي تعاوني براساس نوع فعاليت عبارتند از :

شركتهاي تعاوني كشاورزي

شركتهاي تعاوني صنعتي

شرکتهای تعاونی معدنی

شركتهاي تعاوني تأمين نياز توليد كنندگان

شركتهاي تعاوني تأمين نياز مصرف كنندگان

شركتهاي تعاوني خدماتي

شركتهاي تعاوني حمل و نقل

شركتهاي تعاوني عمراني

شرکتهای تعاونی مسکن

شركتهاي تعاوني فرش دستباف

شركتهاي تعاوني اعتبار

شركتهاي تعاوني تأمين نياز صنوف خدماتي

انواع شركتهاي تعاوني از لحاظ عضويت :

شركت تعاوني عام

شركت تعاوني خاص

فصل ششم : عضويت و جايگاه عضو در تعاوني

الف : تعريف عضو

عضو درشركتهاي تعاوني شخصي است حقيقي يا حقوقي غير دولتي كه واجد شرايط مندرج درقانون تعاون بوده و ملتزم به رعايت اهداف بخش تعاوني و اساسنامه تعاوني باشد .

ب : شرايط عمومي عضويت در تعاونيها

تابعيت جمهوري اسلامي ايران

عدم ممنوعيت قانوني و حجر

خريد حداقل سهام مقرر در اساسنامه

درخواست كتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه

عدم عضويت در تعاوني هاي مشابه

ج : تعداد اعضا شركتهاي تعاوني

تعداد اعضاء شركتهاي تعاوني بر اساس طرح پيشنهادي و رعايت مفاد آئينامه مصوب وزارت تعاون بگونه اي تعيين مي شود كه طرح مورد نظر داراي توجيه اقتصادي قابل قبول باشد ، ولي در هر صورت تعداد اعضاء نبايد از 7 نفر كمتر باشد .

د : تكاليف عضو در تعاوني

تأمين سرمايه تعاوني از طريق پرداخت ارزش سهام خريداري شده .

رعايت قوانين ، مقررات و اساسنامه تعاوني .

شركت در مجامع عمومي .

نظارت در كليه امور تعاوني .

عمل به تعهداتي كه به موجب قوانين و مقررات و قراردادهاي في مابين با تعاوني به عهده عضو گذاشته شده است .

عدم ارتكاب اعمالي كه موجب زيان مادي به تعاوني شود و اعمالي كه به حيثيت و اعتبار تعاوني لطمه وارد كند .

مسئوليتهاي مالي به ميزان سهام آنان مگر اينكه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد .

عدم رقابت ناسالم با تعاوني .

هـ : حقوق اعضاء تعاوني

نظارت در كليه امور تعاوني .

برخورداري از حق رأي برابر .

درخواست تشكيل مجمع عمومي .

بهره وري از سود و ارزش افزوده تعاوني طبق مقررات اساسنامه .

استفاده از خدمات تعاوني .

انتقال سهام به ساير اعضاء و افراد ديگر در چارچوب اساسنامه.

خروج از تعاوني .

داوطلب شدن براي عضويت در سمتهاي هيأت مديره و بازرسي تعاوني .

و : لغو عضويت

لغو عضويت به علت استعفاء

لغو عضويت به علت اخراج

لغو عضويت به علت فوت

فصل هفتم : اركان شركت هاي تعاوني

الف : مجمع عمومي

ب- هيئت مديره

ج- بازرس

الف : مجمع عمومي (عاليترين ركن تعاوني)

تعريف مجمع عمومي :

مجمع عمومي بالاترين مرجع اتخاذ تصميم و نظارت در امور شركت تعاوني مي باشد كه از اجتماع اعضاء تعاوني يا نمايندگان تام الاختيار آنان مطابق مقررات خاصي برگزار مي شود و در آن هر فرد بدون در نظر گرفتن ميزان سهام داراي يك رأي مي باشد .

انواع مجامع عمومي :

مجمع عمومي عادي

مجمع عمومي فوق العاده

وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي :

انتخاب هيئت مديره و بازرسان تعاوني .

رسيدگي و اتخاذ تصميم در باره ترازنامه ، حساب سود و زيان و سايرگزارشهاي مالي .

تعيين خط مشي آينده و بودجه سالانه تعاوني .

اتخاذ تصميم در مورد سرمايه گذاري تعاوني و اخذ وام و اعتبارات .

اتخاذ تصميم نسبت به كاهش يا افزايش سرمايه تعاوني .

اتخاذ تصميم در باره نحوه تقسيم سود ويژه .

تصويب مقررات و دستورالعملهاي داخلي تعاوني .

تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي تعاوني .

اتخاذ تصميم در مورد عضويت يا لغو عضويت شركت تعاوني در شركتها ، اتحاديه ها و اتاق تعاون .

اتخاذ تصميم پيرامون پيشنهاد هيئت مديره يا بازرسان در مورد اخراج عضو از تعاوني .

وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده :

تغيير مواد اساسنامه .

تصميم گيري نسبت به گزارش بازرس يا بازرسان در مورد تخلفات هيأت مديره .

عزل يا قبول استعفاي جمعي هيأت مديره .

اتخاذ تصميم راجع به ادغام يا انحلال تعاوني و تعيين 3 نفر هيأت تصفيه .

نصاب حضور اعضاء براي رسميت مجامع عمومي :

مجمع عمومي عادي نوبت اول با حضور نصف بعلاوه يك اعضاء يا نمايندگان تام الاختيار آنان رسميت مي يابد .

مجمع عمومي عادي نوبت دوم با حضور عده حاضر رسميت مي يابد .

مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول با حضور دو سوم اعضاء يا نمايندگان تام الاختيار آنان رسميت مي يابد .

مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم با حضور نصف بعلاوه يك اعضاء يا نمايندگان تام الاختيار آنان رسميت مي يابد .

مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم با حضور عده حاضررسميت مي يابد .

ب : هيأت مديره ( ركن اجرائي )

هيأت مديره تعاوني

مركب از حداقل 3 و حداكثر 7 نفر عضو اصلي و تا يك سوم اعضاء اصلي ، عضو علي البدل مي باشد كه اداره امور تعاوني را به عهده دارد .

هيأت مديره از بين اعضاء تعـــــــاوني با رأي مخفي و اكثريت نسبي براي مدت 3 سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها براي دو نوبت متوالي بلامانع است .

وظايف و اختيارات هيأت مديره :

دعوت از اعضاء براي حضور در جلسه مجامع عمومي .

اجراي اساسنامه تعاوني و تصميمات مجامع عمومي .

نصب ، عزل و قبول استعفاي مديرعامل و نظارت بر عملكرد مديرعامل .

قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضاء به يكديگر .

نظارت بر مخارج جاري تعاوني و رسيدگي به حسابها و ارائه به موقع گزارش مالي و ترازنامه به مجمع عمومي ، بازرسان و اداره تعاون .

تهيه و تنظيم طرح ها ، برنامه ها ، بودجه سالانه و ساير پيشنهادها و ارائه به مجمع عمومي براي تصميم گيري .

تهيه و تنظيم دستورالعملها و آئين نامه هاي داخلي و تقديم آنها به مجمع عمومي براي تصميم گيري .

تعيين و معرفي صاحبان امضاء مجاز تعاوني .

تعيين نماينده يا وكيل براي حضور در دادگاه و دفاع از دعاوي تعاوني و ساير سازمانها با حق توكيل به غير .

تعيين نماينده از بين اعضاء تعاوني براي حضور در جلسات مجامع عمومي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني كه تعاوني در آنها مشاركت دارد .

انجام ساير وظايف و تكاليفي كه به موجب اساسنامه تعاوني مستقيما“ يا به اعتبار تصدي اداره امور تعاوني به عهده هيأت مديره گذارده شده است .

مديرعامل

هيأت مديره جهت مديريت تعاوني و اجراي تصميمات مجمع عمومي و هيأت مديره فرد واجد شرايطي را از بين اعضاء تعاوني يا خارج از تعاوني براي مدت دو سال به عنوان مديرعامل انتخاب مي نمايد . مديرعامل زير نظر هيأت مديره انجام وظيفه مي نمايد .

ج : بازرس يا بازرسان ( ركن نظارتي )

بازرسان تعاوني

به تعداد پيش بيني شده در اساسنامه از بين اشخاص حقيقي يا حقوقي توسط مجمع عمومي عادي و براي مدت يك سال مالي انتخاب مي شوند .

وظايف بازرس يا بازرسان :

نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاوني و عمليات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانين و مقررات و دستورالعملهاي مربوطه .

رسيدگي به حسابها ، دفاتر ، اسناد ، صورتهاي مالي ، بودجه پيشنهادي و گزارشهاي هيأت مديره به مجمع عمومي .

رسيدگي به شكايات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذيربط

تذكرکتبي تخلفات موجوددرنحوه اداره تعاوني به هيأت مديره ومديرعامل وتقاضاي رفع نقص .

نظارت بر انجام حسابرسي و رسيدگي به گزارشهاي حسابرسي و گزارش نتيجه رسيدگي به مجمع عمومي شركت .

فصل هشتم : مراحل تشکيل تعاونی

1)تعيين هيأت مؤسس توسط متقاضيان تشكيل تعاوني

2) ارائه مدارك زير توسط هيأت مؤسس به اداره تعاون جهت اخذ موافقت نامه تشكيل تعاوني :

كليات طرح پيشنهادي .

مدارك فردي و مشخصات متقاضيان تشكيل تعاوني .

مجوزهاي اخذ شده از مراجع ذيربط . ( در صورت موجود بودن )

گواهي تأئيد نام از اداره ثبت شركتها .

معرفي نماينده تام الاختيار هيأت مؤسس جهت پيگيري امور .

3)ارائه آموزشهاي لازم توسط اداره تعاون به مؤسسين و صدور موافقت نامه تشكيل تعاوني

4) هيأت مؤسس پس از اخذ موافقت نامه تشكيل تعاوني بايد اقدامات زيررا انجام دهد:

دريافت مجوز فعاليت در موضوع طرح پيشنهادي از مراجع ذيربط .

تدوين اساسنامه پيشنهادي .

افتتاح حساب به نام تعاوني در شرف تأسيس در صندوق تعاون يا يكي از بانكها .

دعوت از افراد واجد شرايط عضويت ( انتشار آگهي پذيرش عضو )

بررسي شرايط داوطلبان و پذيرش واجدين شرايط عضويت .

دريافت گواهي وجه واريزي توسط داوطلبان عضويت بابت سهام خريداري شده .

صدور برگه اجازه ورود به جلسه اولين مجمع عمومي عادي .

ارزيابي آورده هاي غير نقدي داوطلبان عضويت .

انتشار آگهي دعوت اولين مجمع عمومي عادي .

ثبت نام نامزدهاي تصدي سمتهاي هيأت مديره و بازرسي .

ساير اقدامات مربوط به برگزاري اولين مجمع عمومي عادي تا انتخاب هيأت رئيسه .

5)تشكيل اولين مجمع عمومي عادي به منظور :

ارائه گزارش هيأت مؤسس در مورد آورده هاي غير نقدي و هزينه هاي انجام شده .

بررسي و تصويب اساسنامه شركت تعاوني .

انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيأت مديره و بازرسان .

تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي تعاوني ( در صورت لزوم )

دادن مأموريت به اعضاي هيئت مديره جهت ثبت تعاوني.

6)تشكيل اولين جلسه هيأت مديره به منظور تعيين سمتهاي داخلي ، انتخاب مديرعامل ، تعيين صاحبان امضاء هاي مجاز تعاوني و …

7) تهيه فهرست اسامي و مشخصات فردي كليه اعضاء تعاوني به همراه قيد ميزان سهام هر كدام از اعضاء

8) حضور اعضاء هيأت مديره ، بازرسان و مديرعامل تعاوني در دوره هاي آموزشي آشنائي با قوانين و مقررات شركتهاي تعاوني

9) ارسال سه نسخه از مدارك تنظيمي توسط نماينده هيأت مديره به اداره تعاون

10) بررسي مدارك ارسالي توسط كارشناسان اداره تعاون و صدور تأئيديه ثبتي

11) صدور آگهي تأسيس شركت تعاوني توسط اداره ثبت شركتها

12)صدور پروانه تأسيس تعاوني توسط اداره تعاون

ارسال در تاريخ سه شنبه ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ توسط احمد عاقلي

پژو 908

ارسال در تاريخ سه شنبه ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ توسط احمد عاقلي

فهرست 500 شرکت برتر جهان

Rank	Company	Revenues ($ millions)	Profits ($ millions)
1	Wal-Mart Stores	378,799.0	12,731.0
2	Exxon Mobil	372,824.0	40,610.0
3	Chevron	210,783.0	18,688.0
4	General Motors	182,347.0	-38,732.0
5	ConocoPhillips	178,558.0	11,891.0
6	General Electric	176,656.0	22,208.0
7	Ford Motor	172,468.0	-2,723.0
8	Citigroup	159,229.0	3,617.0
9	Bank of America Corp.	119,190.0	14,982.0
10	AT&T	118,928.0	11,951.0
11	Berkshire Hathaway	118,245.0	13,213.0
12	J.P. Morgan Chase & Co.	116,353.0	15,365.0
13	American International Group	110,064.0	6,200.0
14	Hewlett-Packard	104,286.0	7,264.0
15	International Business Machines	98,786.0	10,418.0
16	Valero Energy	96,758.0	5,234.0
17	Verizon Communications	93,775.0	5,521.0
18	McKesson	93,574.0	913.0
19	Cardinal Health	88,363.9	1,931.1
20	Goldman Sachs Group	87,968.0	11,599.0
	Morgan Stanley	87,879.0	3,209.0
22	Home Depot	84,740.0	4,395.0
23	Procter & Gamble	76,476.0	10,340.0
24	CVS Caremark	76,329.5	2,637.0
25	UnitedHealth Group	75,431.0	4,654.0
26	Kroger	70,234.7	1,180.5
27	Boeing	66,387.0	4,074.0
28	AmerisourceBergen	66,074.3	469.2
29	Costco Wholesale	64,400.2	1,082.8
30	Merrill Lynch	64,217.0	-7,777.0
31	Target	63,367.0	2,849.0
32	State Farm Insurance Cos.	61,611.6	5,463.7
33	WellPoint	61,134.3	3,345.4
34	Dell	61,133.0	2,947.0
35	Johnson & Johnson	61,095.0	10,576.0
36	Marathon Oil	60,044.0	3,956.0
37	Lehman Brothers Holdings	59,003.0	4,192.0
38	Wachovia Corp.	55,528.0	6,312.0
39	United Technologies	54,759.0	4,224.0
40	Walgreen	53,762.0	2,041.3
41	Wells Fargo	53,593.0	8,057.0
42	Dow Chemical	53,513.0	2,887.0
43	MetLife	53,150.0	4,317.0
44	Microsoft	51,122.0	14,065.0
45	Sears Holdings	50,703.0	826.0
46	United Parcel Service	49,692.0	382.0
47	Pfizer	48,418.0	8,144.0
48	Lowe's	48,283.0	2,809.0
49	Time Warner	46,615.0	4,387.0
50	Caterpillar	44,958.0	3,541.0
51	Medco Health Solutions	44,506.2	912.0
52	Archer Daniels Midland	44,018.0	2,162.0
53	Fannie Mae	43,355.0	-2,050.0
54	Freddie Mac	43,104.0	-3,094.0
55	Safeway	42,286.0	888.4
56	Sunoco	42,101.0	891.0
57	Lockheed Martin	41,862.0	3,033.0
58	Sprint Nextel	40,146.0	-29,580.0
59	PepsiCo	39,474.0	5,658.0
60	Intel	38,334.0	6,976.0
61	Altria Group	38,051.0	9,786.0
62	Supervalu	37,406.0	452.0
63	Kraft Foods	37,241.0	2,590.0
64	Allstate	36,769.0	4,636.0
65	Motorola	36,622.0	-49.0
66	Best Buy	35,934.0	1,377.0
67	Walt Disney	35,882.0	4,687.0
68	FedEx	35,214.0	2,016.0
69	Ingram Micro	35,047.1	275.9
70	Sysco	35,042.1	1,001.1
71	Cisco Systems	34,922.0	7,333.0
72	Johnson Controls	34,678.0	1,252.0
73	Honeywell International	34,589.0	2,444.0
74	Prudential Financial	34,401.0	3,704.0
75	American Express	32,316.0	4,012.0
76	Northrop Grumman	32,032.0	1,790.0
77	Hess	31,924.0	1,832.0
78	GMAC	31,490.0	-2,332.0
79	Comcast	30,895.0	2,587.0
80	Alcoa	30,748.0	2,564.0
81	DuPont	30,653.0	2,988.0
82	New York Life Insurance	29,279.6	1,141.8
83	Coca-Cola	28,857.0	5,981.0
84	News Corp.	28,655.0	3,426.0
85	Aetna	27,599.6	1,831.0
86	TIAA-CREF	27,526.0	1,438.8
87	General Dynamics	27,294.0	2,072.0
88	Tyson Foods	26,900.0	268.0
89	HCA	26,858.0	874.0
90	Enterprise GP Holdings	26,713.8	109.0
91	Macy's	26,340.0	893.0
92	Delphi	26,160.0	-3,065.0
93	Travelers Cos.	26,017.0	4,601.0
94	Liberty Mutual Insurance Group	25,961.0	1,518.0
95	Hartford Financial Services	25,916.0	2,949.0
96	Abbott Laboratories	25,914.2	3,606.3
97	Washington Mutual	25,531.0	-67.0
98	Humana	25,290.0	833.7
99	Massachusetts Mutual Life Insurance	25,268.2	722.0
100	3M	24,462.0	4,096.0

	Revenues ($ millions)	Profits ($ millions)
101	Merck	24,197.7	3,275.4
102	Deere	24,082.2	1,821.7
103	Apple	24,006.0	3,496.0
104	Countrywide Financial	23,442.1	-703.5
105	Tech Data	23,423.1	108.3
106	McDonald's	23,230.7	2,395.1
107	Publix Super Markets	23,193.6	1,183.9
108	Nationwide	22,962.0	1,994.0
109	AMR	22,935.0	504.0
110	Northwestern Mutual	22,596.6	1,000.0
111	Emerson Electric	22,572.0	2,136.0
112	Raytheon	22,426.0	2,578.0
113	Wyeth	22,399.8	4,616.0
114	International Paper	22,284.0	1,168.0
115	Electronic Data Systems	22,135.0	716.0
116	Tesoro	21,675.0	566.0
117	Constellation Energy	21,193.2	821.5
118	Coca-Cola Enterprises	20,936.0	711.0
119	Goodyear Tire & Rubber	20,538.0	602.0
120	Manpower	20,500.3	484.7
121	Plains All American Pipeline	20,394.0	365.0
122	U.S. Bancorp	20,308.0	4,324.0
123	Occidental Petroleum	20,206.0	5,400.0
124	UAL	20,143.0	403.0
125	Bristol-Myers Squibb	19,977.0	2,165.0
126	J.C. Penney	19,860.0	1,111.0
127	Whirlpool	19,451.0	640.0
128	Staples	19,372.7	995.7
129	Delta Air Lines	19,154.0	1,612.0
130	Capital One Financial	18,965.5	1,570.3
131	Exelon	18,925.0	2,736.0
132	TJX	18,647.1	771.8
133	Eli Lilly	18,633.5	2,953.0
134	Murphy Oil	18,439.1	766.5
135	Express Scripts	18,377.8	567.8
136	Kimberly-Clark	18,266.0	1,822.9
137	Oracle	17,996.0	4,274.0
138	AutoNation	17,950.6	278.7
139	Loews	17,920.0	2,489.0
140	Freeport-McMoRan Copper & Gold	17,876.0	2,977.0
141	Cigna	17,623.0	1,115.0
142	Rite Aid	17,507.7	26.8
143	DirecTV Group	17,246.0	1,451.0
144	Xerox	17,228.0	1,135.0
145	CHS	17,216.0	750.3
146	United States Steel	16,873.0	879.0
147	Weyerhaeuser	16,871.0	790.0
148	Fluor	16,691.0	533.3
149	Anheuser-Busch	16,685.7	2,115.3
150	Google	16,594.0	4,203.7
151	Nucor	16,593.0	1,471.9
152	Kohl's	16,473.7	1,083.9
153	Nike	16,325.9	1,491.5
154	Union Pacific	16,283.0	1,855.0
155	Illinois Tool Works	16,278.9	1,869.9
156	Bear Stearns	16,151.0	233.0
157	Lear	15,995.0	241.5
158	Arrow Electronics	15,985.0	407.8
159	Anadarko Petroleum	15,916.0	3,781.0
160	Burlington Northern Santa Fe	15,802.0	1,829.0
161	Dominion Resources	15,790.0	2,539.0
162	Gap	15,779.0	833.0
163	Avnet	15,681.1	393.1
164	Office Depot	15,527.5	395.6
165	AFLAC	15,393.0	1,634.0
166	Southern	15,353.0	1,734.0
167	Halliburton	15,264.0	3,499.0
168	FPL Group	15,263.0	1,312.0
169	Paccar	15,221.7	1,227.3
170	Computer Sciences	14,856.6	388.8
171	Amazon.com	14,835.0	476.0
172	Bank of New York Mellon Corp.	14,798.0	2,039.0
173	Amgen	14,771.0	3,166.0
174	TRW Automotive Holdings	14,702.0	90.0
175	Progressive	14,686.8	1,182.5
176	United Services Automobile Assn.	14,417.9	1,855.5
177	Centex	14,292.7	268.4
178	Continental Airlines	14,232.0	459.0
179	Health Net	14,108.3	193.7
180	Chubb	14,107.0	2,807.0
181	CBS	14,072.9	1,247.0
182	L-3 Communications	13,960.5	756.1
183	AES	13,896.0	-95.0
184	Sun Microsystems	13,873.0	473.0
185	Texas Instruments	13,835.0	2,657.0
186	Colgate-Palmolive	13,789.7	1,737.4
187	Qwest Communications	13,778.0	2,917.0
188	World Fuel Services	13,729.6	64.8
189	Toys 'R' Us	13,646.0	65.0
190	Pepsi Bottling	13,591.0	532.0
191	Viacom	13,495.5	1,838.1
192	Oneok	13,477.4	304.9
193	SunTrust Banks	13,464.6	1,634.0
194	Penske Automotive Group	13,448.6	127.7
195	Consolidated Edison	13,388.0	929.0
196	American Electric Power	13,380.0	1,089.0
197	Marriott International	13,342.0	696.0
198	Public Service Enterprise Group	13,336.0	1,335.0
199	Waste Management	13,310.0	1,163.0
200	PG&E Corp.	13,237.0	1,006.0

	Revenues ($ millions)	Profits ($ millions)
201	EMC	13,230.2	1,665.7
202	Textron	13,225.0	917.0
203	Sara Lee	13,179.0	504.0
204	Duke Energy	13,134.0	1,500.0
205	Edison International	13,113.0	1,098.0
206	Cummins	13,048.0	739.0
207	Eaton	13,033.0	994.0
208	Williams	12,994.0	990.0
209	FirstEnergy	12,802.0	1,309.0
210	ConAgra Foods	12,755.8	764.6
211	Omnicom Group	12,694.0	975.7
212	Schering-Plough	12,690.0	-1,473.0
213	Northwest Airlines	12,528.0	2,093.0
214	General Mills	12,442.0	1,144.0
215	Circuit City Stores	12,429.8	-8.3
216	Aramark	12,384.3	30.9
217	Medtronic	12,299.0	2,802.0
217	PPG Industries	12,299.0	834.0
219	Jabil Circuit	12,290.6	73.2
220	Marsh & McLennan	12,148.0	2,475.0
221	Devon Energy	12,143.0	3,606.0
222	Smithfield Foods	11,932.6	166.8
223	Masco	11,833.0	386.0
224	Dean Foods	11,821.9	131.4
225	State Street Corp.	11,818.0	1,261.0
226	National City Corp.	11,791.3	314.0
227	Kellogg	11,776.0	1,103.0
228	US Airways Group	11,700.0	427.0
229	R.R. Donnelley & Sons	11,587.1	-48.9
230	Knight	11,505.7	312.9
231	Entergy	11,484.4	1,134.8
232	Sempra Energy	11,448.0	1,099.0
233	Genworth Financial	11,443.0	1,220.0
234	Visteon	11,316.0	-372.0
235	D.R. Horton	11,296.5	-712.5
236	Baxter International	11,263.0	1,707.0
237	Reliant Energy	11,208.7	365.1
238	Eastman Kodak	11,203.0	676.0
239	Danaher	11,107.1	1,369.9
240	DISH Network	11,090.4	756.1
241	Trane	10,915.1	286.3
242	Principal Financial	10,906.8	860.3
243	Genuine Parts	10,843.2	506.3
244	Harrah's Entertainment	10,825.4	619.4
245	Regions Financial	10,753.8	1,251.1
246	Lincoln National	10,738.0	1,215.0
247	Parker Hannifin	10,718.1	830.0
248	Progress Energy	10,714.0	504.0
249	Huntsman	10,713.4	-172.1
250	BB&T Corp.	10,668.0	1,734.0
251	Unum Group	10,567.1	679.3
252	Baker Hughes	10,428.2	1,513.9
253	Yum Brands	10,416.0	909.0
254	Integrys Energy Group	10,408.1	251.3
255	Sanmina-SCI	10,384.3	-1,134.7
256	Lennar	10,186.8	-1,941.1
257	Limited Brands	10,134.2	718.0
258	Air Products & Chemicals	10,125.0	1,035.6
259	Guardian Life Ins. Co. of America	10,070.7	386.8
260	Xcel Energy	10,034.2	577.3
261	CSX	10,030.0	1,336.0
262	Apache	9,977.9	2,812.4
263	Aon	9,973.0	864.0
264	PNC Financial Services Group	9,956.0	1,467.0
265	Avon Products	9,938.7	530.7
266	Coventry Health Care	9,879.5	626.1
267	Southwest Airlines	9,861.0	645.0
268	National Oilwell Varco	9,789.0	1,337.1
269	Thermo Fisher Scientific	9,746.4	761.1
270	Applied Materials	9,734.9	1,710.2
271	CenterPoint Energy	9,623.0	399.0
272	YRC Worldwide	9,621.3	-638.4
273	DTE Energy	9,575.0	971.0
274	Dollar General	9,495.2	-12.8
275	Liberty Media	9,482.0	2,114.0
276	Norfolk Southern	9,432.0	1,464.0
277	Starbucks	9,411.5	672.6
278	Praxair	9,402.0	1,177.0
279	Pepco Holdings	9,366.4	334.2
280	Tenet Healthcare	9,358.0	-89.0
281	Automatic Data Processing	9,318.7	1,138.7
282	Pulte Homes	9,263.1	-2,255.8
283	Dana Holding	9,216.0	-551.0
284	KBR	9,194.0	302.0
285	ITT	9,181.1	742.1
286	SLM	9,171.1	-896.4
287	Terex	9,137.7	613.9
288	OfficeMax	9,082.0	207.4
289	SAIC	9,041.0	415.0
290	Reynolds American	9,023.0	1,308.0
291	BJ's Wholesale Club	9,005.0	122.9
292	Liberty Global	9,003.3	-422.6
293	H.J. Heinz	9,001.6	785.7
294	Land O'Lakes	8,924.9	162.1
295	Rohm & Haas	8,911.0	661.0
296	Ameriprise Financial	8,909.0	814.0
297	Qualcomm	8,871.0	3,303.0
298	Sonic Automotive	8,849.1	95.5
299	Nordstrom	8,828.0	715.0
300	Alltel	8,811.3	183.2

Rank	Company	Revenues ($ millions)	Profits ($ millions)
301	ArvinMeritor	8,778.0	-219.0
302	Smith International	8,764.3	647.1
303	Commercial Metals	8,751.2	355.4
304	Hertz Global Holdings	8,685.6	264.6
305	Monsanto	8,607.0	993.0
306	CIT Group	8,605.0	-81.0
307	Fifth Third Bancorp	8,494.0	1,076.0
308	Jacobs Engineering Group	8,474.0	287.1
309	Assurant	8,453.5	653.7
310	Boston Scientific	8,357.0	-495.0
311	Fortune Brands	8,291.4	762.6
312	First American Corp.	8,195.6	-3.1
313	Virgin Media	8,152.5	-927.6
314	Owens-Illinois	8,134.1	1,340.6
315	First Data	8,051.4	158.9
316	Sherwin-Williams	8,005.3	615.6
317	Energy Future Holdings	7,992.0	-637.0
318	Calpine	7,970.0	2,693.0
319	NiSource	7,941.5	321.4
320	Campbell Soup	7,883.0	854.0
321	KeyCorp	7,873.0	919.0
322	Ashland	7,834.0	230.0
323	MGM Mirage	7,820.3	1,584.4
324	Chesapeake Energy	7,800.0	1,451.2
325	Crown Holdings	7,727.0	528.0
326	eBay	7,672.3	348.3
327	Pilgrim's Pride	7,598.6	47.0
328	Mohawk Industries	7,586.0	706.8
329	Ameren	7,546.0	618.0
330	Community Health Systems	7,545.2	30.3
331	Dover	7,487.2	661.1
332	Gannett	7,480.5	1,055.6
333	CarMax	7,465.7	198.6
334	Smurfit-Stone Container	7,420.0	-103.0
335	VF	7,415.5	591.6
336	Ball	7,389.7	281.3
337	Eastman Chemical	7,372.0	300.0
338	Dillard's	7,370.8	53.8
339	Clear Channel Communications	7,363.5	938.5
340	KB Home	7,328.4	-929.4
341	C.H. Robinson Worldwide	7,316.2	324.3
342	Western Refining	7,305.0	238.6
343	Enbridge Energy Partners	7,282.6	249.5
344	Targa Resources	7,269.7	68.6
345	Reliance Steel & Aluminum	7,265.6	408.0
346	PPL	7,245.0	1,288.0
347	Winn-Dixie Stores	7,225.3	300.6
348	GameStop	7,094.0	288.3
349	Estee Lauder	7,037.5	449.2
350	Synnex	7,004.1	63.1
351	AK Steel Holding	7,003.0	387.7
352	American Family Insurance Group	6,969.4	82.4
353	Yahoo	6,969.3	660.0
354	Dole Food	6,944.6	-57.5
355	Federal-Mogul	6,913.9	1,412.3
356	MeadWestvaco	6,906.0	285.0
357	Great Atlantic & Pacific Tea	6,850.3	26.9
358	Family Dollar Stores	6,834.3	242.9
359	AGCO	6,828.1	246.3
360	Owens & Minor	6,800.5	72.7
361	Energy Transfer Equity	6,792.0	319.4
362	McGraw-Hill	6,772.3	1,013.6
363	Autoliv	6,769.0	287.9
364	Global Partners	6,757.8	47.0
365	Quest Diagnostics	6,704.9	339.9
366	CMS Energy	6,699.0	-215.0
367	Celanese	6,641.0	426.0
368	Bed Bath & Beyond	6,617.4	594.2
369	Whole Foods Market	6,591.8	182.7
370	IAC/InterActiveCorp	6,566.1	-144.1
371	Ryder System	6,566.0	253.9
372	Black & Decker	6,563.2	518.1
373	Interpublic Group	6,554.2	167.6
374	Cablevision Systems	6,538.4	218.5
375	Goodrich	6,535.8	482.6
376	Aleris International	6,528.5	-125.6
377	W.W. Grainger	6,418.0	420.1
378	Newell Rubbermaid	6,410.9	467.1
379	Group 1 Automotive	6,393.0	68.0
380	Becton Dickinson	6,392.8	890.0
381	Embarq	6,365.0	683.0
382	Avery Dennison	6,307.8	303.5
383	Oshkosh	6,307.3	268.1
384	Performance Food Group	6,304.9	50.9
385	Peter Kiewit Sons'	6,237.0	400.0
386	Omnicare	6,220.0	114.1
387	ProLogis	6,216.8	1,074.3
388	Safeco	6,208.8	707.8
389	Franklin Resources	6,205.8	1,772.9
390	Hormel Foods	6,193.0	301.9
391	NCR	6,193.0	274.0
392	Molson Coors Brewing	6,190.6	497.2
393	Tenneco	6,184.0	-5.0
394	AutoZone	6,169.8	595.7
395	TravelCenters of America	6,166.2	-123.4
396	Starwood Hotels & Resorts	6,153.0	542.0
397	Harley-Davidson	6,143.0	933.8
398	Thrivent Financial for Lutherans	6,132.6	424.2
399	Pitney Bowes	6,129.8	366.8
400	Allied Waste Industries	6,118.1	273.6

	Revenues ($ millions)	Profits ($ millions)
401	Stryker	6,107.9	1,017.4
402	Charles Schwab	6,063.0	2,407.0
403	NRG Energy	6,039.0	586.0
404	CB Richard Ellis Group	6,036.4	390.5
405	Pantry	6,015.1	26.7
406	Advanced Micro Devices	6,013.0	-3,379.0
407	Emcor Group	6,006.2	126.8
408	Wesco International	6,003.5	240.6
409	Charter Communications	6,002.0	-1,616.0
410	Henry Schein	6,001.3	215.2
411	Avis Budget Group	5,986.0	-916.0
412	Ross Stores	5,975.2	261.1
413	Mattel	5,970.1	600.0
414	Realogy	5,967.0	-841.0
415	Darden Restaurants	5,925.0	201.4
416	Atmos Energy	5,898.4	168.5
417	Corning	5,860.0	2,150.0
418	Anixter International	5,852.9	253.5
419	Northeast Utilities	5,823.5	246.5
420	Hexion Specialty Chemicals	5,810.0	-65.0
421	Asbury Automotive Group	5,775.9	51.0
422	Mosaic	5,773.7	419.7
423	Affiliated Computer Services	5,772.5	253.1
424	Brunswick	5,770.9	111.6
425	Marshall & Ilsley Corp.	5,745.2	1,150.9
426	Shaw Group	5,723.7	-19.0
427	Micron Technology	5,688.0	-320.0
428	Kelly Services	5,682.4	61.0
429	Unisys	5,652.5	-79.1
430	Newmont Mining	5,645.0	-1,886.0
431	Owens Corning	5,604.0	96.0
432	Peabody Energy	5,599.2	264.3
433	W.R. Berkley	5,553.6	743.6
434	Blockbuster	5,544.4	-73.8
435	Fidelity National Financial	5,524.0	129.8
436	XTO Energy	5,513.0	1,691.0
437	UGI	5,476.9	204.3
438	Ecolab	5,469.6	427.2
439	Western Digital	5,468.0	564.0
440	Host Hotels & Resorts	5,461.0	727.0
441	Allegheny Technologies	5,452.5	747.1
442	Foot Locker	5,437.0	51.0
443	Agilent Technologies	5,420.0	638.0
444	Precision Castparts	5,414.1	633.1
445	Boise Cascade Holdings	5,413.5	127.7
446	Barnes & Noble	5,410.8	135.8
447	Northern Trust Corp.	5,395.1	726.9
448	Wm. Wrigley Jr.	5,389.1	632.0
449	URS	5,383.0	132.2
450	Rockwell Automation	5,344.6	1,487.8
451	BorgWarner	5,328.6	288.5
452	Pacific Life	5,325.0	647.0
453	Longs Drug Stores	5,297.9	96.2
454	DaVita	5,264.2	381.8
455	Graybar Electric	5,258.3	83.4
456	Leggett & Platt	5,248.9	-11.2
457	Timken	5,236.0	220.1
458	Expeditors International of Washington	5,235.2	269.2
459	Constellation Brands	5,216.4	331.9
460	USG	5,202.0	76.0
461	Symantec	5,199.4	404.4
462	Frontier Oil	5,188.7	499.1
463	Energy East	5,178.1	251.3
464	NVR	5,156.4	334.0
465	Auto-Owners Insurance	5,129.1	466.9
466	SPX	5,118.1	294.2
467	Tribune	5,112.4	86.9
468	Fiserv	5,021.7	439.3
469	Sovereign Bancorp	5,010.7	-1,349.3
470	Lexmark International	4,973.9	300.8
471	Hershey	4,946.7	214.2
472	SunGard Data Systems	4,901.0	-60.0
473	Western Union	4,900.2	857.3
474	Clorox	4,847.0	501.0
475	BlackRock	4,844.7	995.3
476	Advance Auto Parts	4,844.4	238.3
477	Insight Enterprises	4,830.6	77.8
478	Telephone & Data Systems	4,829.0	386.1
479	Liz Claiborne	4,824.5	-372.8
480	Western & Southern Financial Group	4,810.7	355.4
481	Fidelity National Information Services	4,810.6	561.2
482	BJ Services	4,802.4	753.6
483	Hovnanian Enterprises	4,798.9	-627.1
484	Holly	4,791.7	334.1
485	Universal Health Services	4,751.0	170.4
486	El Paso	4,749.0	1,110.0
487	Spectra Energy	4,742.0	957.0
488	Erie Insurance Group	4,736.5	212.9
489	PetSmart	4,672.7	258.7
490	Cameron International	4,666.4	500.9
491	Chiquita Brands International	4,662.8	-49.0
492	Jarden	4,660.1	28.1
493	Big Lots	4,656.3	158.5
494	Sealed Air	4,651.2	353.0
495	Toll Brothers	4,647.0	35.7
496	United Stationers	4,646.4	107.2
497	Robert Half International	4,645.7	296.2
498	FMC Technologies	4,638.6	302.8
499	Perini	4,628.4	97.1
500	Scana	4,621.0	320.0

با تشکر از آقای ابراهیم زاده

ارسال در تاريخ سه شنبه ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ توسط احمد عاقلي

نقش صنعت توریسم

نقش صنعت توریسم در اقتصاد ومقایسه ان با ایران

خبرگزاري ميراث فرهنگي_ گردشگري_ شوراي جهاني سفر و گردشگري اعلام کرد در گزارش ساليانه اين شورا که با عنوان شاخصهاي رقابتي در گردشگري و سفر؛ طي کنفرانس اقتصاد جهاني منتشر شده، 14 معيار اصلي در ارزيابي نهايي و تعيين کشورهاي برتر در حوزه سفر و گردشگري را اعلام کرده است تا تمامي کشورهاي علاقمند به توسعه اقتصادي و ازجمله گردشگري در طرحهاي خود ملزم به رعايت اين شاخص ها باشند.

ارزيابي سالانه بازار رقابت سفر و گردشگري که امسال (2008) باعنوان "ايجاد تعادل ميان توسعه اقتصادي و تداوم بقاي منابع زيست محيطي" ارائه شده به طور ويژه با تمرکز به وضعيت محيط زيست و حفظ تداوم و سلامت آن تنظيم شده که به عنوان شاخصي براي اندازه گيري و سنجش وضعيت سفر و توريسم، بررسي وضعيت رقابتها و نيز موضوعات بررسي شده در بخشهاي تحليلي اين گزارش درنظر گرفته شده و در آن بر اهميت مسائل زيست محيطي تاکيد شده است.

14 معيار ياد شده در شاخصهاي رقابتي سفر و گردشگري که از سوي شوراي جهاني سفر و گردشگري تعيين شده، شامل مقررات و سياستگذاري ها، وضعيت محيط زيست کشور ازنظر ميزان سلامت و بهره برداري از منابع آن ضمن ايجاد فرصت و توانايي بازتوليد طبيعت، سلامت و بهداشت، امنيت اجتماعي و اولويت بخشي در امور سفر و توريسم است.

همچنين زيرساختهاي کافي براي حمل و نقل هوايي، زيرساختهاي کافي براي حمل ونقل جاده‌اي، زيرساختها و تجهيزات توريستي، برخورداري از امکانات و تکنولوژي‌هاي ارتباطات و اطلاع‌رساني (ICT) قيمت رقابت، منابع انساني، پيوستگي و تعادل ميان سفر و گردشگري با منابع طبيعي و نيز با منابع فرهنگي از ديگر معيارها و شاخصهاي تعيين شده است که درنهايت رتبه گردشگري کشورهاي مختلف را تعيين مي کند. اما همچنان که در ابتداي اين گزارش نيز تاکيد شده اساس و مبناي تمام عبارتها در اين 14 معيار و به طور کلي هرگونه توسعه اقتصادي و ازجمله توسعه توريسم، رعايت تعادل، ظرفيت و توان بازتوليد منابع طبيعي و سلامت زيست‌محيطي است.

شاخصهاي زيست محيطي به حدي برجسته و بااهميت بوده است که در بخشي از اين گزارش آمده است:« با توجه به تاکيد ويژه بر اهميت فوق العاده محيط زيست در گزارش 2008، اين گزارش، عنوان "ايجاد تعادل ميان توسعه اقتصادي و دوام‌پذيري منابع طبيعي و محيط زيست" را برخود دارد.

در خبر ديگري سازمان توريسم جهاني اعلام کرده است که با توجه به اهميت جدي معضل تغييرات آب و هوايي روز جهاني توريسم در سال 2008 در ارتباط منطقي با اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد به اين مسئله و عوارض آن اختصاص دارد.

براين اساس و به منظور ايجاد آگاهي هاي لازم، در روز جهاني توريسم در سالجاري(2008) که همچون هميشه 27 سپتامبر(شهريور 1387) برگزار مي شود، مسئله توريسم و نقش آن در تغييرات آب وهوايي، به طور برجسته موردتوجه قرار مي گيرد.

در اين اطلاعيه تاکيد شده است که تغيير آب و هوا چالشي جهاني است که جامعه جهاني در زمينه ضرورت توجه جدي به آن توافق کامل دارد. اين موضوع به موازات اهداف هزاره سوم مورداجماع جهاني است.

توريسم نيز درکنار ديگر بخشهاي اقتصادي و اجتماعي نقش و کارکرد خود را در اين زمينه دارد از اينرو سازمان توريسم جهاني در سال 2008 بر دو موضوع تمرکز ويژه خواهد داشت. اين دو موضوع نخست ايجاد آگاهيهاي فزاينده در چارچوب اعلاميه داووس و ديگري تشويق به کاربرد دستورالعملهاي آن توسط همه سرمايه گذاران فعال در بخش گردشگري است.

اکنون شايد روشن شده باشد که چرا سخنان و وعده وعيد مسئولان و متوليان گردشگري کشور در توسعه توريسم به جاي خوشحالي، سبب بروز نگرانيهاي شديد در محافل و افراد مختلف از آگاهان به شرايط اقليمي و منابع طبيعي وزيستي کشور مي شود.

باتوجه به تجارب موجود از توسعه گردشگري در کشور که با عوارضي چون تخريب منابع زيستي و طبيعي در محوطه هايي چون ميانکاله و تصويرهاي مهيبي که از انواع فعاليتهاي مخرب در غارها، کوه ها و انبوه زباله ها در جنگلهاي شمال و اخيرا انبوه زباله در نواحي کويري به بهانه توريسم کويري رخ داده و همچنان ادامه دارد، نبايد از شنيدن توسعه گردشگري و سياستهاي تشويق گردشگران به خود بلرزيم؟

آيا معيارهاي 14 گانه اعلام شده تنها در کشورهاي سوييس و آلمان و اطريش و اخيرا در کشور آسيايي هنگ کنگ و سنگاپور و کشور عربي قطر قابل اعمال است اما در ايران قابل اعمال نيست؟

آيا با ادامه روند کنوني در توسعه گردشگري کشور و توسعه به اصطلاح زيرساختهاي آن نظير هتل سازيهاي غيراصولي در سواحل شمال و احداث تله کابين در همدان و طاق بستان و جاده‌سازي در پارک ملي لار و احداث پل در تالاب انزلي و ... فقدان هرگونه راهکار علمي دقيق براي دفع بهداشتي فاضلاب و زباله هاي توليد شده در مراکز گردشگري يا تخريب هاي ناشي از توسعه راهها، نبايد ترسيد که به زودي اصل سرمايه هاي گردشگري کشور نيز قرباني برنامه‌هاي آني و غيرتخصصي و مديريتهاي ضعيف و ناکارآمد گردشگري شود؟

آيا خسارتهاي رخ داده براي جبران مافات و توقف و تامل به آينده اين نوع توسعه کور و بهره‌کشي‌هاي کور از منابع طبيعي به ويژه زمين و جنگل و رود ودريا کافي نبوده است؟

به راستي 14 معيار اعلام شده از سوي شوراي جهاني سفر و گردشگري در کداميک از طرحها و پروژه هاي توسعه توريسم و زيرساختهاي گردشگري کشور مبناي عمل قرار گرفته......

ارسال در تاريخ سه شنبه ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ توسط احمد عاقلي

خصوصي‌سازي

روش‌هاي خصوصي‌سازي ]1[

- كاهش سرمايه متعلق به دولت:

شركاي راهبردي/مشترك از طريق مزايده عمومي با قرارداد مورد توافق؛

موسسات مالي (خارجي، بخش دولتي و صندوق‌هاي مشترك)؛

عموم جامعه؛

- توسعه پروژه‌هاي مشترك براي گسترش هر چه بيشتر يا انتقال بخش معيني از عمليات/واحدهاي موجود؛

- ورود به قراردادهاي مديريت با گروه‌هاي كارشناسي بخش خصوصي؛

- تعيين افراد غيردولتي در هيات مديره بنگاه‌هاي بخش دولتي حتي در مواردي كه سهم بخش خصوصي در اين شركت‌ها ناچيز است؛

- پيماني كردن عمليات

5-2-2- محدوديت‌ها و مشكلات خصوصي‌سازي ]3[

با توجه به عملكرد نامناسب بخش خصوصي در گذشته، ترديد بخش خصوصي در خريد سهام و نبود نظام حمايتي كه از عمده مشكلات خصوصي‌سازي در هند به شمار مي‌رود، مردم خواهان كارآتر شدن دولت و نه كمرنگ شدن آن و نيز بهره‌مندي از امكانات رفاهي دولت هستند. به اين ترتيب خصوصي‌سازي از طريق ايجاد فضاي رقابتي براي بنگاه‌هاي دولتي و مشاركت بخش خصوصي در فعاليت‌ها انجام شده است.]3[

5-3- پاكستان ]1[

دولت پاكستان خصوصي‌سازي بخش دولتي را در اواسط دهه هشتاد آغاز كرد و با توجه به روند كند خصوصي‌سازي، در سال 1998 با تاسيس كميسيون خصوصي‌سازي، اهداف خود را دوباره مورد بازنگري قرار داد. اهدافي كه براي خصوصي‌سازي مورد اشاره قرار گرفته‌اند عبارتند از:

- ايجاد اقتصاد مبتني بر بازار؛

- تشويق توسعه و كارايي بنگاه‌هاي بخش خصوصي؛

- تشويق رقابت، به ويژه با لغو انحصارات و تسريع ادغام اقتصاد داخلي در اقتصاد جهاني؛

- حمايت گسترده‌تر از مالكيت سرمايه و تشويق رابطه مالك با كاركنان؛

- تشكيل و توسعه بازارهاي سرمايه براي گردآوري پس‌اندازهاي داخلي؛

- معكوس كردن جريان فرار سرمايه به خارج و بازگرداندن سرمايه‌هاي خارج شده؛

- بسيج منابع بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري‌هاي آينده؛

- افزايش انعطاف‌پذيري اقتصادي؛

- حفظ مشاغل يا ايجاد اشتغال جديد؛

- بهبود كيفيت كالا و خدمات؛

- افزايش درآمد حاصل از واگذاري واحدهاي دولتي به منظور بازپرداخت بدهي‌هاي دولت و كاهش كسر بودجه دولت؛

- كاهش قابل توجه حجم و محدوده بخش دولتي؛

- كاهش اساسي بار مالي بنگاه‌هاي دولتي؛

- كاهش امكان فساد مالي و سوءاستفاده از اموال عمومي توسط مسئولان و مديران دولتي.

در راستاي اين اهداف، دولت با ايجاد روش‌هايي از جمله انگيزه‌هاي مالي، مقررات‌زدايي، خصوصي‌سازي و حذف موانع غيرتعرفه‌اي، عدم محدوديت در سرمايه‌گذاري، اجازه به بخش خصوصي براي فعاليت در انواع زمينه‌هاي اقتصادي و مانند آن، محيط مساعدي براي سرمايه‌گذاري ايجاد كرده است. همچنين تلاش‌هاي فراواني براي جذب سرمايه‌گذاري خصوصي‌ خارجي انجام شده است كه از جمله آنها حذف محدوديت‌هاي موجود بر سرراه ورود به فعاليت‌هاي اقتصادي يا هر گونه خريد، تغيير نسبت سهم سرمايه براي موسسات خارجي، آزادسازي بازار ارز، حذف محدوديت‌هاي مربوط به پرداخت كارمزدهاي فني و حق‌الامتيازها، حذف مقررات مربوط به افزايش تامين وجوه از بازارهاي سرمايه داخلي و بانك‌ها و بازگرداندن اصل و سود سرمايه به كشور مي‌باشد. همچنين به سرمايه‌گذاران خارجي تضمين امنيت سرمايه داده شده است.

5-3-1- روش‌هاي خصوصي‌سازي در پاكستان ]1[

بنگاه‌هاي دولتي ممكن است منحل يا نيمه خصوصي يا خصوصي شوند، و اين واگذاري مي‌تواند شكل‌هاي مختلفي به خود بگيرد كه از آن جمله شناورسازي سهام، فروش دارايي‌ها از طريق موسسات مالي، سهام سرمايه‌اي و مزايده عمومي است.

- انحلال: بنگاه‌هاي دولتي كه در نتيجه عواملي همچون موقعيت نامناسب، فن‌آوري ضعيف و مانند آن زيان‌ده هستند و به اين دليل نمي‌توانند به بخش خصوصي واگذار شوند ، بنگاه‌ها نخستين گزينه‌هاي انحلال هستند و نه واگذاري به بخش خصوصي. با اين حال، زيان‌هاي ناشي از مديريت ضعيف نيز ممكن است از طريق انتقال مديريت و كنترل، با يا بدون انتقال دارايي‌ها جبران شود.

- فروش دارايي‌ها: واگذاري بنگاه‌هاي دولتي ممكن است به چهار روش زير صورت گيرد:

الف. شناورسازي سهام:سهام بنگاههاي دولتي در بورس اوراق بهادار عرضه مي شوند و دولت به تدريج سهام خود را در اين موسسات كاهش مي دهد.

ب. فروش سهام سرمايه‌اي:تنها تفاوت ميان فروش سهام سرمايه اي و شناورسازي سهام عادي در اين است كه در حالت نخست مقدار سهام ارائه شده محدود نيست و تقاضا هر چه باشد ،مطابق با آن سهام توسط دولت خود به خود عرضه خواهد شد.

ج. فروش از طريق موسسات مالي.

د. فروش از راه مزايده.

- خصوصي‌سازي(بدون فروش موسسه): علاوه بر انحلال و فروش دارايي‌ها به هر يك از چهار روش ياد شده، دولت مي‌تواند اقدامات خاصي را به اجرا درآورد كه به اهداف موردنظر دست يابد بدون اينكه دارايي‌هاي بنگاه را بفروشد.

الف. نمايندگي. دولت مي‌تواند به بخش خصوصي نمايندگي اعطا كند اما قيمت‌ها را در كنترل خود داشته باشد.

ب. لغو انحصار. دولت مي‌تواند محدوديت‌هاي ورود بخش خصوصي به تمام فعاليت‌ها را حذف كند.

ج . امضاي قرارداد. براي انجام خدمات خاص در بنگاه‌هاي دولتي، مي‌توان از پيمانكاران خصوصي استفاده كرد.

د. اجاره. دولت مي‌تواند دارايي‌هاي عمومي را براي بهبود سطح بهره‌وري، به بخش خصوصي اجاره دهد.

شايان ذكر است بنگاه‌هاي دولتي در پاكستان تا سال 1997 با شش روش زير خصوصي‌سازي شده‌اند:

1. واگذاري از راه مزايده؛

2. فروش مقدار مناسبي از سهام شركت از طريق بورس اوراق بهادار؛

3. فروش به گروه مديران شركت بر اساس ارزيابي دارايي‌ها، بدهي‌ها و ارزش خالص و مطابقت آن با بالاترين پيشنهاد؛

4. فروش به شركت‌هاي مضاربه‌اي كه بر اساس اصل اسلامي سهيم بودن در سود و زيان عمل مي‌نمايند و سرمايه لازم را براي خريد سهام تامين مي‌كنند؛

5. امضاي قراردادهاي مديريت با شركت‌هاي مضاربه‌اي، اجاره‌دهي يا قرارداد مديريت با كارآفرينان بخش خصوصي براي يك دوره مشخص؛

6. قرارداد مديريت اجاره‌اي با كارگران براي يك دوره معين تا در نهايت بتوانند شركتي را كه در آن مشغول به كار هستند، خريداري كنند.

شايان ذكر است سياست خصوصي‌سازي مصوب سال 1998 چهار روش را براي خصوصي‌سازي برشمرده است:

- فروش كامل سهام دولت از طريق مزايده،

- فروش محدود سهام دولت با كنترل مديريت،

- فروش سهام دولت بدون كنترل مديريت،

- فروش يا اجاره دارايي‌ها و اموال.

5-3-2- محدوديت و مشكلات خصوصي‌سازي ]3[

عواملي چون فراهم نمودن شرايط و امكانات اقتصادي، فقدان اعتمادبخش خصوصي و اقدام به محافظه كاري، مقاومت گروه هاي ذي‌نفع، فقدان آگاهي و كارآفريني لازم در خريداران، وجود نظرات متفاوت و متناقض، كمبود منابع مالي، ضعف شديد در بازار سرمايه و بورس مهمترين موانع پيشرفت فرايند خصوصي‌سازي در پاكستان به شمار مي‌روند.

5-4- آلمان شرقي ]2[

در بين كشورهاي اروپاي شرقي كه پس از فروپاشي شوروي سابق، آزادسازي را شروع كردند، خصوصي‌سازي در آلمان شرقي داراي اهميت و ويژگي‌هاي خاصي است. نخستين ويژگي بعد از آزادسازي، توانايي آلماني‌ها در سازماندهي و بعد هماهنگي آنها در مسايل ملي بود. دوم وجود سازماني به نام سازمان "تروي هند[1][1]" و همراه با آن منابع و امكانات فراوان در آلمان غربي بود و سوم وجود يك سيستم تامين اجتماعي پيشرفته كه موجب تشويق سازمان تروي هند ‌شده است. ]3[

سازمان تروي هند با هيات امنا (Treuhandanstalt) در مارس 1990 تاسيس شد كه وظيفه داشت شركت‌هاي دولتي كه در چارچوب يك حكومت كمونيستي فعاليت مي كردند را به شركت‌هاي خصوصي تبديل نموده و از فروپاشي آنها جلوگيري نمايد. اين سازمان به عنوان كارگزار دولتي وظايف زير را بر عهده داشت:

الف) اداره بنگاه‌هاي دولتي مطابق اصول حاكم بر اقتصاد بازار، تصحيح ساختار فعاليت شركت‌ها و تشويق بنگاه‌هاي رقابتمند و ساختارهاي اقتصادي كارا؛ كمك به فراهم آوردن ترازنامه‌هاي شفاف بر مبناي مارك آلمان و سازماندهي بنگاه‌ها براساس قوانين غربي.

ب) انتقال سريع شركت‌ها به بخش خصوصي درحداقل زمان، با تقدم خصوصي‌سازي آنها و نه تجديد ساختار بخش‌هايي از بنگاه‌ها. اين انتقال به معناي فروش آنها به بخش خصوصي – حتي در قيمت‌هاي منفي – و بازگرداندن بنگاه‌ها به صاحبان پيشين آنها كه در سال 1972 از آنان سلب مالكيت شده بود و يا تبديل مالكيت دولتي به مالكيت عمومي بود.

ج) تجديد سازماندهي بنگاه‌ها در قالب شركت‌هاي رقابتمند و خصوصي‌سازي آنها در مراحل بعدي. اين تجديد ساختار از طريق تقسيم بنگاه‌ها به واحدهاي رقابتمند در بازار، كاستن از حجم شركت‌هاي موجود و تنظيم مجدد شبكه‌هاي اقتصاد محلي صورت مي‌گرفت.

د) فراهم آوردن اموال منقول براي اهداف اقتصادي، ساماندهي مجدد و خصوصي‌سازي دارايي‌ها سازمان تروي هند در بخش كشاورزي و جنگل‌ها با در نظر گرفتن ماهيت ويژه اين بخش‌ها.

5-4-1- استراتژي سازمان تروي هند ]3[

1. حمايت از قشر متوسط اجتماع از طريق اعطاي تسهيلات مالي و سهام مجاني.

2. تاكيد دولت بر افزايش كارايي، تجديد ساختار سرمايه‌گذاري و اشتغال.

3. ممانعت از اعمال سياست‌هاي خصوصي‌سازي شتاب‌زده.

4. استفاده مناسب از نظريات كارشناسان و متخصصان در امر خصوصي‌سازي.

5. تعهد خريداران براي بهبود و افزايش كارايي شركت با حفظ سطح اشتغال و سرمايه‌گذاري.

6. كنترل و نظارت دقيق بر تعهدات خريداران.

7. گسترش مستقيم تامين اجتماعي جهت كاهش نگراني‌هاي مردم.

8. برگردانيدن اموال و شركت‌هاي مصادره شده به صاحبان اصلي آنها جهت جلب رضايت و اطمينان بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري‌هاي وسيع و بلندمدت.

5-4-2- روش سازمان تروي هند در خصوصي‌سازي ]4[

الف) آماده‌سازي و ارزش گذاري واحدهاي صنعتي

روش سازمان تروي هند به اين صورت بود كه گروهي متشكل از مديران برجسته آلمان غربي را انتخاب كرد تا ترازنامه و برنامه‌هاي تجديد ساختار شركت‌ها را ارزيابي نموده و امكان سوددهي آنها را در سال‌هاي آتي مشخص كند. گروه مذكور شركت‌ها را درجه‌بندي كردند ، شركت‌هايي كه درجات پاييني كسب كردند و قابل تجديد ساختار تشخيص داده نمي‌شدند، ‌بايد تعطيل مي‌شدند. شايان ذكر است روش‌ ارزيابي تروي هند مقايسه سودآوري، دارايي و بدهي شركت‌هاي آلمان شرقي با شركت‌هاي مشابه در آلمان غربي بود.

ب) نحوه واگذاري شركت‌ها

آنچه در واگذاري شركت‌ها براي تروي هند مهم بود، برنامه‌هاي تجديد ساختار شركت توسط خريدار بود تا پيشنهاد قيمت بالا. بنابراين هنگام واگذاري، خريدار بايد برنامه كار خود را جهت تداوم فعاليت‌هاي شركت ارايه مي‌نمود و ميزان سرمايه‌گذاري را معين مي‌كرد. پس از مشخص شدن برنامه خريدار در مورد حفظ نيروي كار و ميزان سرمايه‌گذاري جهت توسعه شركت ،مذاكرات نهايي درباره ارزش پايه آغاز مي‌شد. (عوامل موثر درقيمت پايه، دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول منهاي بدهي شركت بودند). اگر سازمان تروي هند مطمئن مي‌شد كه سرمايه‌گذار اشتغال بخش اعظم نيروي كار را مي‌تواند حفظ كند و با مرمت و اصلاح شركت مي‌تواند خسارت ايجاد شده به محيط زيست را كاهش دهد، تخفيف‌هاي زيادي به وي داده مي‌شد. ليكن در صورت عدول از قرارداد در مورد حفظ اشتغال يا ميزان سرمايه‌گذاري، خريدار با جرايم سنگين مواجه مي‌شد. همچنين اگر شركت خريداري شده ، قبل از زمان معيني كه در قرارداد قيد شده است، جهت فروش در بورس عرضه مي‌شد، در اين صورت سازمان سود حاصل از مابه‌التفاوت قيمت خريد و فروش را از طرف قرارداد باز پس مي‌گرفت.

لذا خصوصي‌سازي در آلمان از طريق فروش بنگاه‌ها در مزايده نبود بلكه بر اساس مذاكراتي بود كه ما بين سازمان تروي هند و متقاضيان خريد انجام گرفت.

5-4-3- محدوديت‌ها و مشكلات خصوصي سازي ]2[

عملكرد سازمان تروي هند در روند خصوصي‌سازي اگرچه بسيار موفقيت‌آميز بود، ليكن عمليات آن بسيار پرهزينه و كسري بودجه زيادي به همراه داشت. با اين وجود پس از وحدت دو آلمان، چارچوب اجتماعي، نهادي، حقوقي و مالي آلمان غربي به همراه پول قوي آن، ميزان خالص پرداخت‌هاي هنگفت و حمايت‌هاي سياسي به عمل آمده باعث شد

كه روش خصوصي‌سازي آلمان به عنوان يك روش منحصر به فرد در اروپا مطرح شود.

5-5- تركيه ]23[

خصوصي‌سازي در تركيه از سال 1984 شروع شده است و هدف از چنين اقدامي تنها كوچك كردن دولت و كاهش بار مالي بودجه ملي نبوده است بلكه اهداف اصلي خصوصي‌سازي در تركيه توسعه بازار سرمايه و تخصيص منابع به سوي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد است.در اين راستا تغييرات بنيادي در اقتصاد تركيه منجر شده تا سياست جايگزيني واردات توسط دولت تغيير يافته و افزايش صادرات از طريق رشد بالا و توسعه صنعتي مورد توجه قرار گيرد. جذب سرمايه و فرصت هاي سرمايه‌گذاري در چارچوب تلاش وسيع اين كشور براي انجام خصوصي‌سازي بوده است كه در قالب برنامه‌خصوصي‌سازي، همكاري و اشتراك سرمايه‌گذاران خارجي با شدت مورد تشويق واقع شده است.

شايان ذكر است قوانين خصوصي‌سازي تركيه كه در سال 1994 تصويب شده است در واقع مباني و پايه‌هاي خصوصي‌سازي كه همان بهبود توليدات اقتصادي و كاهش هزينه‌هاي عمومي مي‌باشند، را تشكيل مي دهد .بر اساس اين قوانين ؛

1. حوزه خصوصي‌ شدن دارايي‌ها گسترش مي يابد.

2. تغيير ساختار و آماده‌سازي سيستمي براي خصوصي‌سازي ايجاد مي شود.

3. امنيت اجتماعي براي نيروي كاري كه شغل خود را از دست داده‌اند تامين مي‌شود.

4. شوراي عالي خصوصي‌سازي و اداره خصوصي‌سازي به منظور اتخاذ تصميمات به وجود مي‌آيند.

طبق قانون خصوصي‌سازي، فرايند خصوصي‌سازي از طريق دو بخش انجام مي‌شود.

1- شوراي عالي خصوصي‌سازي[2][2]

شوراي عالي خصوصي‌سازي زير نظر مستقيم نخست وزير و چهار وزير تشكيل شده است كه وظيفه آن اتخاذ تصميم نهايي در زمينه خصوصي‌سازي است.اين شورا با واردکردن و خارج کردن مؤسسه هاي اقتصادي دولتي از برنامه کار خصوصي سازي، سازمان ها را براي خصوصي سازي تعيين مي کند و مـسئوليت روشها و زمان بندي شيوه هاي خصوصي سازي را به عهده دارد و روش نهايي واگذاري سازمانها به اشخاص حقيقي يا نهادهاي قانوني را تصويب مي کند .

2- اداره خصوصي‌سازي[3][3]

اداره خصوصي‌سازي ، بدنه اجرايي خصوصي‌سازي مي‌باشد كه وظيفه اصلي آن اجراي تصميمات اتخاذ شده توسط شوراي عالي خصوصي‌سازي (PHC)، همكاري و مشاوره با شوراي مربوطه در زمينه انتقال فعاليت‌هاي تحت مالكيت دولت به بخش خصوصي‌ و همچنين تغيير ساختار و بازسازي فعاليت‌هاي تحت مالكيت دولت به منظور آماده‌سازي آن براي امر خصوصي‌سازي است.

اداره خصوصي‌سازي تمام تلاش و توجه خود را معطوف به انتظارات و الزامات عموم مردم و سرمايه‌گذاران در راستاي خصوصي‌سازي قرار داده است. اهداف آن عبارتند از:

- كنترل تاثيرات منفي بيكاري هاي ناشي از خصوصي‌سازي در راستاي تامين امنيت اجتماعي.

- افزايش مشاركت اين سازمان در روش هاي خصوصي‌سازي.

- شفاف‌سازي در زمينه فعاليت‌هاي خصوصي‌سازي.

- حمايت از بازار آزاد در مقابل تاثيرات منفي انحصارات.

- گسترش جريان سرمايه به طبقات مختلف جامعه و تعميق بازار سرمايه از طريق تعدد شركا.

- اولويت در خصوصي‌سازي بانك‌ها.

- خصوصي‌سازي انحصارات طبيعي از طريق انتقال حق مديريت به بخش خصوصي.

گفتني است دولت تركيه با استفاده از ابزارهاي محرك سرمايه‌گذاري در قالب قوانين و مقررات جديد از جمله بخشودگي حقوق گمركي و ماليات بر دارايي و بخشودگي مالياتي براي واردات و خريدهاي داخلي ماشين‌ها و ابزار آلات زمينه مساعدي را براي سرمايه‌گذاري ايجاد كرده است. همچنين تلاش‌هاي فراواني براي جذب سرمايه‌گذاري خصوصي‌ خارجي انجام شده است كه از جمله وضع قوانين مربوط به اشتغال اشخاص خارجي، كاهش مدت زمان ثبت شركت‌ها (از 5/2 ماه به 1 روز)، كاهش فرايند ثبت شركت‌ها (از 19 مرحله به 3 مرحله)،ايجاد محرك‌هاي مالياتي و شفاف‌سازي حقوق سرمايه‌گذاران خارجي مي‌باشد. همچنين دولت تركيه قوانين و مقررات متفاوتي به منظور افزايش سرمايه‌گذاري در مناطق مختلف در نظر گرفته است (مناطق توسعه نيافته مانند شهرهاي مرزي، مناطق اولويت‌دار و مناطق معمولي) . [

[1][1] Treuhand

[2][2] . Privatization High Council (PHC).

[3][3] . Privatization Administration (PA)

ارسال در تاريخ سه شنبه ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ توسط احمد عاقلي

.: Weblog Themes By Blog Skin :.

تعریف تجارت الکترونیک

پیج رنک

آرایش

طراحی سایت