نام درس: كليات علم اقتصاد
رشته هاي: اقتصاد، علوم تربيتي، جغرافيا و حقوق
منبع درس: كليات علم اقتصاد
فصل اول
تا قبل از قرن 13 ميلادي تمام بحثهاي اجتماعي از
جمله اقتصاد از ديدگاه اخلاق بررسي مي شد.
افلاطون: ثروت و فضيلت به دو كفه ترازو مي مانند
كه هرگاه يك كفه سنگين تر شود، پايين مي آيد و
ديگري بالا خواهد رفت.
در اين فصل مكاتب مهم اقتصادي به ترتيب شكل گيري بررسي مي شود.
قرن13تا قرن 18
تمام كشورها نسخه ثابت درد خود را در دريافت سه قلم دارو مي دانستند:
1- كسب طلا و نقره از هر مسير ممكن
2-افزايش ثروت و قدرت دولت مركزي
3- مداخله مستقيم دولت در امور اقتصادي و كنترل آن
فراموشي ارزشهاي اخلاقي
قرن18
بنيان گذار مكتب : فرانسوا كنه
خداوند قوانين و نظم جهاني را آفريده،
خود نظامي طبيعي براي فعاليتهاي بشر ايجاد كرده است.
تأكيد بر آزادي نوع بشر در فعاليتهاي اجتماعي
قرن 18و 19
بنيان گذار مكتب : آدام اسميت
نام كتاب : ثروت ملل
نظام حاكم بر بازار و عملكرد قيمتها قادر خواهد بود تعادل عمومي اقتصاد را ايجاد نمايد
تأكيد بر نفع شخصي و عدم دخالت دولت در اقتصاد
ساير نظريه پردازان كلاسيك: ژان باتيست سي
قرن 19
بنيان گذار مكتب : فردريش ليست
انتقاد به مكتب كلاسيك:
1- نظامات و قواعد مربوط به اجتماع بشري در حال تغيير و تحول است. بنابراين قوانين اقتصادي چهان شمول و ازلي نيستند.
2- كلاسيكها انسان را تك بعدي مي دانند(نفع شخصي) در صورتي كه انسان نياز به نوع دوستي و محبت و معنويت هم دارد.
تأكيد بر :
1- قطع واسطه گران بين مصرف كننده و توليد كننده
2- حذف سود سرمايه داري
3-مالك شدن كارگران در ابزار توليد
قرن19
بنيان گذار مكتب : كارل ماركس
نام كتاب : سرمايه
- ازدرون مكتب تاريخي سوسياليزم به وجود آمد
قرن 19
اقتصاددانان مكتب نئو كلاسيك:
1- استانلي جونز، 2- كارل منگر، 3- لئون والراس،
4- كارل منگر، 5- آلفرد مارشال
اين مكتب مكتب كلاسيك تعديل شده است.
انسان با حداقل تلاش در جستجوي حداكثر كردن منفعت و سود است.
شاخه هاي مكتب نئوكلاسيك:
1- مكتب رياضي، 2- مكتب تفكر رواني( مكتب اتريشي)
قرن19
بنيان گذار مكتب : جان مينارد كينز
نام كتاب : تئوري عمومي اشتغال، پول و بهره
- نجات نظام سرمايه داري از بحران دهه 1930
قرن 19 و 20
بنيان گذاران مكتب :
فرانكو موديگلياني و جيمز توبين
سياستهاي ارشادي دولت و مداخله او تأثير
به سزايي در حل مشكل عدم تعادل دارد.
قرن20
بنيان گذار مكتب : ميلتون فريدمن
- اقتصاد بازار آزاد به طور ذاتي بي ثبات است.
بنيان گذاران مكتب :
رابرت لوكاس و تماس سارجنت
- اقتصاد بازار آزاد به طور ذاتي باثبات و بحرانهاي اقتصادي كوتاه مدت و زود گذر است.
- اقتصاد گرايشي براي خود اصلاح گري ذاتي ندارد.
- دخالت در اقتصاد غير قابل انكار است.
1- زمينه تفكر اقتصادي
2-تعريف علم اقتصاد
3- منحني امكانات توليد
4-طبقه بندي علم اقتصاد
5- ابزار تحليل اقتصادي
هدف كلي فصل دوم آشنايي دانشجويان با مفهوم ، زمينه هاي فكري، تعريف ، اهميت ، كاربرد علم اقتصاد در زندگي روزمره و طبقه بندي اين علم است.
1- آشنايي با مسأله كميابي
2-آشنايي با تعريف علم اقتصاد
3- آشنايي با منابع توليدي و روش فني توليد
4-آشنايي با كالاهي سرمايه اي و مصرفي
5-آشنايي با منحني امكانات توليدي
علت پيدايش علم اقتصاد عبارتست از:
1- محدود بودن امكانات و منابع در دسترس بشر
2- نا محدود بودن نيازها و خواسته هاي بشر
به اعتقاد برخي از علماي اقتصاد علم اقتصاد دانش حس عام است.
زمينه هاي تفكر اقتصاددانان عبارتست از:
1- كميابي: هرچيزي را به هر اندازه كه مي خواهيم نداريم.
2- انتخاب: به علت محدوديت امكانات و نامحدود بودن نيازها مجبوريم دست به انتخاب بزنيم.
4- نهايي گرايي: توليد كنند تمايل دارد فايده و هزينه آخرين واحد محصول را بداند.
5- بازارهاي كارآمد: فرصتهاي سود آور در بازار كم است.
اقتصاد دانش چگونگي انتخاب مردم و
جامعه است براي به كارگيري منابع
براي توليد كالاها و خدمات و توزيع
آنها بين افراد جامعه براي مصرف
1- چه كالاها و خدماتي بايد توليد شود؟
2- از هر كدام از كالاها و خدماتي چقدر بايد توليد شود؟
3- كالاها و خدمات چگونه بايد توليد شود؟
4- كالاها و خدمات چگونه بايد توزيع شود؟
در اين نظام مكانيسم قيمتها به
سؤالات اساسي پاسخ مي دهد.
در اين نظام هيچگونه دخالتي وجود ندارد.
در اين نظام هم بخش خصوصي و هم دولت
فعاليت دارند.
دولت نقش كنترل كننده و ناظر را هم دارد.
مكانيسم قيمتها همراه با برنامه ها و تصميمات
دولت به سؤالات اساسي پاسخ مي دهد.
نظام اقتصادي اكثر كشورهاي جهان نظام
مختلط است.
- در اين نظام دولت بيشترين فعاليت دارند.
- دولت نقش اساسي در توليد و توزيع دارد.
- در اين نظام كميته برنامه ريزي مركزي به سؤالات اساسي پاسخ مي دهد.
مثال:
مكان هندسي تركيبات مختلفي از
دوكالا است كه مي توانند در يك
اقتصاد در يك دوره زماني معين ، در شرايط حداكثركارايي و اشتغال كامل منابع توليد شوند.
در هرمرحله از توليد هر كارگر
اضافي ميزان كمتري از كارگر
قبلي به محصول مي افزايد.
قدر مطلق شيب منحني امكانات توليد ، نرخ نهايي تبديل ( ) نام دارد و برابر است با:
انتقال منحني امكانات توليد از سه طريق امكان پذير است:
1- افزايش فيزيكي منابع توليدي مثل كشف منابع، مساحت
و معادن جديد، افزايش نيروي كار و ذخيره سرمايه، افزايش
زمينهاي زراعي در اثر كار وتصحيح زمينهاي غير قابل كشت.
2- پيشرفت تكنولوژي
3- تخصيص مجدد منابع
نوع اول طبقه بندي :
1- اقتصاد اثباتي: به توصيف واقعيتها ، رفتارها و عملكرد اقتصاد مي پردازد.
2- اقتصاد دستوري: شامل نظريه ها و توصيه هايي است كه بر پايه قضاوتهاي ارزشي و اصول اخلاقي قرار دارد.
نوع دوم طبقه بندي
به طور سنتي علم اقتصاد به دو شاخه بزرگ تقسيم مي شود:
1- اقتصاد خرد: به بررسي رفتار و تصميمات اقتصادي مربوط به افراد، خانوارها، بنگاهها و بازارها مي پردازد.
2- اقتصاد كلان: به بررسي عملكرد اقتصاد به طور كلي مي پردازد.
ويژگي هاي اقتصاد بسيار ساده عبارتست از:
1- شامل دو واحد اقتصادي، خانوارها و بنگاههاست.
2-پس انداز وجود ندارد.
3- دولت وجود ندارد.
4- اقتصاد بسته است.
5- معاملات بين بنگاهها وجود ندارد.
ابزارهاي تحليل اقتصادي عبارتند از:
1- نظريه
2-آمار
3- آزمون
4- اعداد شاخص
5- متغيرهاي پولي و واقعي
6- اندازه گيري تغييرات متغيرهاي اقتصادي
7- مفهوم تعادل
نظريه يا تئوري اقتصادي، بيان يا
مجموعه اي از بيانات در خصوص
علل و اثرات عملكردها و عكس-
العملها در زندگي انسانها است.
براي ساخت نظريه چهار قدم زير برداشته مي شود:
1- تعريف اصول مسلم نظريه
2-مشاهده واقعيت ها
3-بيان فرضيه
5-آزمون فرضيه ها
بيان قراردادي نظريه (تئوري) راالگوي اقتصادي مي گويند.
داده هاي آماري دو نوع هستند:
1- داده هاي سري زماني : نتيجه اندازه گيري
يك متغير در زمانهاي مختلف
2 – داده هاي سري مقطعي : نتيجه اندازه گيري
يك متغير در مقطع زماني خاص بر حسب طبقه
بندي هايي مانند گروههاي درآمدي ، سني، شغلي
در اقتصاد به روش تجربي
فرضيه ها از طريق روشهاي
آماري و اقتصادسنجي آزمون مي شود.
آمار مربوط به متغيري را نسبت به ارزش همان متغير در سال پايه بيان مي كند.
به عنوان مثال شاخص قيمت نقره در سال1970 نسبت به سال 1960 به صورت زير محاسبه مي شود:
10/177
76/193= 100* ______ 4/91
متغيرهاي پولي بدون توجه به سطح قيمتها مورد
بررسي قرار مي گيرند.
متغيرهاي واقعي مقايسه متغيرهاي پولي در ارتباط با
شاخص قيمتها است.
مزد پولي مزد پولي
________= مزد واقعي _________= مزد واقعي
شاخص قيمتها شاخص هزينه زندگي
نرخ رشد يك متغير درصد تغييرات آن متغير در يك دوره زماني معين است.
-
نرخ رشد = 100* ______
در علم فيزيك هرگاه برآيند نيروهاي وارد بر جسم صفر
باشد، جسم در حالت تعادل قرار دارد.
اولين بار مفهوم تعادل توسط پل ساموئلسون وارد علم
اقتصاد شده است.
دراقتصاد زماني در تعادل است كه برآيند نيروهاي متضاد
صفر باشد.
مثال: وقتي عرضه با تقاضا برابر باشد بازار در تعادل است.
1- تقاضاي مصرف كننده
2- تقاضا و مفهوم مطلوبيت
3- عوامل مؤثر بر تقاضا
4- كالاي جانشين، كالاي پست و كالاي معمولي
5- اثر درآمدي و اثر جانشيني
6- عوامل مؤثر بر تقاضا
7-عرضه بنگاه
در بازار در دو جا خانوارها و بنگاهها با يكديگر روبرو مي شوند:
1- در بازار عوامل توليد(نهاده ها)
2- در بازار كالاها و خدمات( ستاده ها)
مصرف كننده از مصرف كالاها و خدمات رضايت
خاطري به دست مي آورد كه در اقتصاد آن را مطلوبيت مي ناميم.
- هدف مصرف كننده : حداكثر كردن مطلوبيت
عوامل مؤثر بر تقاضاي مصرف كننده عبارتند از:
1- قيمت كالاي مورد نظر
2- درآمد مصرف كننده
3-قيمت كالاهاي مرتبط
4-سليقه و ترجيحات مصرف كننده
5- انتظارات
با فرض ثابت بودن ساير عوامل
مقدار تقاضاي يك كالا با قيمت آن
رابطه معكوس دارد و به اين رابطه معكوس قانون تقاضا مي گويند.
درآمد مصرف كننده حاصل تمام دريافتيهاي
او در يك دوره زماني معين است.
تقاضاي مصرف كننده براي كالاي نرمال
(معمولي) با درآمد رابطه مستقيم دارد.
تقاضاي مصرف كننده براي كالاي پست با
درآمد رابطه معكوس دارد.
كالاهاي مرتبط دو گروه هستند:
1- كالاهاي رقيب يا جانشين: كالاهايي كه مي توان به جاي كالاي مورد نظر استفاده كرد.
تقاضا براي كالاي مورد نظر با قيمت كالاي جانشين
رابطه مستقيم دارد.
2- كالاهاي مكمل: كالاهيي هستند كه به همراه كالاي مورد نظر مصرف مي شوند.
تقاضا براي كالاي مورد نظر با قيمت كالاي مكمل رابطه معكوس دارد.
-سليقه و ترجيحات مصرف كننده از طرز تفكر وي،
آداب و رسوم و فرهنگ جامعه شكل مي گيرد.
- سليقه همه مصرف كنندگان يك جور نيست.
-اگر سليقه مصرف كننده درجهت مصرف بيشتريك
كالاي خاص مانند نمك يد دار تغيير كند با فرض
ثابت بودن ساير عوامل تقاضا براي آن كالا افزايش
مي يابد.
اگرمصرف كننده انتظار افزايش
قيمت كالاي مورد نظر را در
آينده داشته باشددر حال حاضر
بيشترتقاضاخواهدكردوبرعكس.
با فرض ثابت بودن ساير عوامل
مقدار تقاضاي يك كالا با قيمت آن
رابطه معكوس دارد و به اين رابطه معكوس قانون تقاضا مي گويند.
.
با افزايش قيمت كالاي مورد نظر (شكر) با
فرض ثابت بودن ساير عوامل مصرف كننده
به سمت خريد بيشتر كالاي جانشين شكر
(قند) مي رود با اين تغيير تقاضا اثر جانشيني
مي گويند.
با فرض ثابت بودن ساير عوامل از جمله درآمد
مصرف كننده با افزايش قيمت شكرگويي قدرت
خريد مصرف كننده كاهش مي يابد لذا تقاضا
براي كاي معمولي كاهش و براي كالاي پست
افزايش مي يابد به اين تغيير تقاضا اثر درآمدي
مي گويند.
با فرض ثابت بودن قيمت كالاي مورد نظر هر كدام از
عوامل ديگر مؤثر بر تقاضاي مصرف كننده ( درآمد
مصرف كننده، قيمت كالاهاي مرتبط، سليقه وترجيحات
مصرف كننده وانتظارات) كه تغيير كنند منحني تقاضاي
مصرف كننده جا به جا مي شود جهت جا به جايي
بستگي به نوع تغيير عامل متغير دارد.
عرضه حاصل رفتار توليد كننده است
هدف توليدكننده:حداكثركردن سود است
عوامل مؤثر بر عرضه بنگاه عبارتند از:
1- قيمت كالاي مورد نظر
2- هزينه هاي بنگاه
3- انتظارات
با فرض ثابت بودن ساير عوامل
مقدار عرضه يك كالا با قيمت آن
رابطه مستقيم دارد و به اين رابطه مستقيم قانون عرضه مي گويند.
هزينه هاي توليد بنگاه به
مقدار عوامل توليد به كار
رفته در توليد، قيمت آنها و
تكنولوژي بستگي دارد.
عبارت از روشهاي شناخته
شده براي تركيب عوامل توليد
مختلف به منظور توليد يك
كالاي خاص است.
بين عرضه
و
هزينه هاي توليد بنگاه
رابطه معكوس برقرار است.
اگر توليد كننده انتظار افزايش
قيمت كالاي مورد نظر را در
آينده داشته باشد در حال حاضر
كمتر عرضه خواهدكردوبرعكس
با فرض ثابت بودن ساير عوامل
مقدار عرضه يك كالا با قيمت آن
رابطه مستقيم دارد و به اين رابطه مستقيم قانون عرضه مي گويند.
.
با فرض ثابت بودن قيمت كالاي مورد نظر هر
كدام از عوامل ديگر مؤثر بر عرضه توليدكننده
(هزينه هاي توليد، تكنولوژي وانتظارات)كه تغيير
كنند منحني عرضه توليد جا به جا مي شودجهت
جا به جايي بستگي به نوع تغييرعامل متغير دارد.
به علت افزايش هزينه توليد
1- مفهوم هزينه توليد
2- هزينه هاي آشكار و ضمني
3- هزينه كل، هزينه متوسط و هزينه نهايي
4-هزينه هاي كوتاه مدت
5- هزينه هاي بلندمدت
يكي از اساسي ترين نكات در تعيين ميزان
توليد توجه به هزينه هاي توليدي است.
هزينه توليد در تصميم گيري منطقي توليد
كننده درباره انتخاب تكنيك توليد و سطح
توليد نقش كليدي دارد.
هزينه هاي توليد عبارتند از:
مجموع هزينه هايي كه بابت به كارگيري و استخدام عوامل توليد
جهت توليد صرف مي شود.
هزيه هاي آشكار: هزينه هايي كه در
قبال در اختيار گرفتن عوامل توليدي كه
بنگاه مالك آن نيست پرداخت مي كنيم
مانند مزد كارگر و هزينه منابع را هزينه
هاي آشكار مي گويند.
هزيه هاي ضمني : عوامل توليدي كه بنگاه
مالك آن است و وجهي در قبال استفاده از آن
پرداخت نمي كند مانند ساختمان كارگاه توليدي،
بنگاه به طور ضمني براي استفاده از آن در نظر مي گيرد هزينه هاي ضمني توليد مي گويند.
دوره زماني كوتاه مدت: دوره زماني كه در آن
حداقل يكي از عوامل توليد ثابت است.
دوره زماني بلندمدت : دوره زماني كه در آن
تمامي عوامل توليدمتغيراست و بنگاه توليدي
قادر است ظرفيت توليدي خود را تغيير دهد.
دركوتاه مدت هزينه كل ازمجموع
هزينه هاي ثابت وهزينه هاي متغير به دست مي آيد.
مقدار هزينه اي كه بنگاه توليدي
دركوتاه مدت براي عوامل توليد
ثابت مثل هزينه آبونمان آب ، برق ،
تلفن و اجاره ساختمان صرف مي كند.
مقدار هزينه اي كه بنگاه توليدي براي
عوامل توليد متغيرمثل هزينه آب،برق
و تلفن مصرفي، ماده اوليه و سايرعواملي
كه با تغيير توليد تغيير مي كنند مي
پردازد.
مجموع هزينه هاي كل ثابت و هزينه هاي كل متغير را هزينه كل توليد گويند.
TC=TFC+TVC
هزينه كل متوسط از تقسيم هزينه كل
توليد بر تعداد محصول به دست مي آيد
هزينه كل(TC)
___________ = هزينه متوسط(ATC)
تعدادمحصول(Q)
هزينه ثابت متوسط از تقسيم هزينه كل ثابت تعداد محصول به دست مي آيد
هزينه كل ثابت(TFC)
_____________ = هزينه متوسط ثابت(AFC)
تعدادمحصول(Q)
هزينه متغيرمتوسط از تقسيم هزينه كل
متغير برتعداد محصول به دست مي آيد
هزينه كل متغير(TVC)
_____________ = هزينه متوسط متغير(AVC)
تعدادمحصول(Q)
روش دوم
هزينه كل متوسط از مجموع هزينه
ثابت متوسط و هزينه متغير متوسط دست مي آيد
AFC+AVC= ATC
ميزان تغيير در هزينه كل به ازاء يك واحد
تغيير در ميزان توليد را هزينه نهايي گويند.
تغيير درهزينه كل( TC) _______________ = هزينه نهايي(MC)
تغيير در سطح محصول( Q)
در كوتاه مدت
در بلند مدت بنگاه توليدي
هزينه ثابت ندارد و هزينه ها
همه متغيرند چون تمام عوامل توليد تغيير مي كنند.
بخش سوم
1- علل شكل گيري اقتصاد كلان
2-انقلاب كينز
3- تحولات اقتصاد كلان پس از كينز
4- نقش دولت در مسائل اقتصادي
5- ارتباط اقتصاد خرد و كلان
اقتصاد خرد شاخه اي از علم اقتصاد است
كه رفتار و عملكرد واحدهاي انفرادي مثل
خانوارها و بنگاهها را بررسي مي كند.
اقتصاد كلان با پديده هاي اقتصادي درسطح
وسيع سرو كار دارد و رابطه بين متغيرهاي
كلي اقتصاد را تحليل مي كند.
حوادث اقتصادي دهه 30 ميلادي و بحران بزرگ اين دهه بحث راجع به اقتصاد كلان را دامن
زد. در اين دهه نرخ بيكاري به شدت افزايش
يافت كارخانه ها مملو از كالا بود ولي به علت
بالا بودن بيكاري تقاضا براي خريد كالاها بسيار پايين بود.
كينز معتقد بود مكانيزمي كه امور اقتصادي را تنظيم
كند وجود ندارد.
علت ركود و بيكاري كمبود تقاضا در بازارها است.
در زماني كه تقاضاي بخش خصوصي قادر به تحرك
اقتصاد نمي باشد دولت مي تواند تقاضاي كل را
افزايش دهد و بخشي از كالاها و خدمات را خريداري
كند در اين صورت اقتصاد از بحران به سمت رونق
هدايت مي شود.
پس از جنگ جهاني دوم عقايد كينز به شدت
مورد توجه قرار گرفت و در دهه 60 به اوج
محبوبيت خود رسيد.
بروز ركود تورمي در دهه 70 موجب كم رنگ
شدن اعتماد عمومي نسبت به عقايد كينز شد.
مسائل اقتصادي آن قدر پيچيده شد كه با
نسخه كينز قابل حل نبود.
موضوعاتي كه در اقتصاد كلان مورد بررسي قرار مي گيرد عبارتند از:
1- سطح عمومي قيمتها
2- ستاده كل
3- بيكاري و اشتغال كل
بهترين شرايط اقتصاد كلان نرخ پايين تورم و ميزان توليد و اشتغال بالا است.
مديريت تقاضاي كل از طريق كنترل مالياتها و
مخارج دولت را سياست مالي گويند.
كينز معتقد بود با استفاده از سياستهاي مالي
مي توان سطح اشتغال و ستاده كل را تثبيت
نمود و از بروز نوسانات اقتصادي جلوگيري نمود.
مديريت تقاضاي كل از طريق كنترل حجم پول راسياست پولي
گويند.
اكثر اقتصاد دانان معتقدند تغيير در حجم پول بر متغيرهاي
كلان يعني سطح عمومي قيمتها، نرخ بهره، نرخ برابري پول
كشور در مقابل ساير كشورها، نرخ بيكاري و سطح اشتغال
تأثير دارد.
اما اقتصاد دانان در مورد نحوه و ميزان تأثير سياست پولي
توافق ندارند.
مجموعه اي از اقدامات دولت
جهت كنترل نرخ افزايش
قيمتها ، دستمزدها و ساير درآمدها.
اقداماتي كه افراد را به كار و تلاش
بيشتر تشويق مي كند و علاوه بر اين
با تشويق افراد به پس انداز بيشتر
زمينه افزايش سرمايه را فراهم مي
كند.
در اقتصاد چهار گروه عمده به فعاليت اقتصادي مشغول مي باشند:
1- خانوارها
2- بنگاهها
3- دولت
4- بخش خارجي
بازارهاي اقتصاد كلان عبارتنداز:
1- بازار كار(بازار عوامل توليد)
2-بازار كالاها و خدمات
3- بازار مالي( شامل بازار پول، بازار ارز و بازار سرمايه)
روش شناسي اقتصاد خرد و كلان مشابه است.
عواملي كه بر رفتارهاي انفرادي تأثير گذار است
رفتار مجمعه كلي را نيز متأثر مي كند.
مثال: در اقتصاد خرد عادات مصرفي و عرضه كار
تابعي از دستمزد است.
مصرف كل جامعه و عرضه كل نيروي كار تابعي از
نرخ متوسط دستمزد در اقتصاد مي باشد.
تقاضاي كل عبارتست از مجموع تقاضا براي كالاها و خدمات.
عرضه كل عبارتست از مجموع كالاه و خدمات توليد شده در
اقتصاد.
تقاضاي كل و عرضه كل با تقاضا و عرضه اقتصاد خرد متفاوت
است.
در اقتصاد خرد عرضه و تقاضا و رابطه آنها با قيمت كالا به
شرط ثابت بودن ساير عوامل تعيين مي شود ولي در اقتصاد
كلان ساير عوامل ثابت نيستند.
در اقتصاد خرد و اقتصاد كلان
در اقتصاد خرد وقتي قيمت يك كالا بالا مي رود فرض مي شود قيمت
ساير كالاها ثابت است و در اثر جانشيني مصرف كننده ساير كالاها را
جانشين كالاي مورد نظر كرده و تقاضاي خود را كاهش مي دهد.
در اقتصاد كلان فرض ثابت بودن ساير عوامل وجود ندارد و در روي
محور عمودي سطح عمومي قيمتها را داريم. لذل در اينجا به علت دو
اثر : 1- اثر بهره ؛ 2- اثر ثروت است كه منحني تقاضاي كل شكل نزولي دارد.
1- محصول ناخالص ملي(GNP)
2- محصول ناخالص داخلي(GDP)
3- محصول خالص ملي(NNP)
4-GNP و رفاه اقتصادي و اجتماعي
5- محدوديتهاي مفهوم GNP و روشهاي محاسبه آن
حسابهاي ملي ابزاري است كه ازطريق
ثبت جريانها و موجوديهاي اقتصادي ،
عملكرداقتصاد را ترسيم مي كند و اين
امكان را فراهم مي آورد كه عملكرد
اقتصاد و انحراف آن از اهداف تعيين
شده ارزيابي گردد.
1- محصول ناخالص ملي(GNP)
2- محصول ناخالص داخلي(GDP)
3- محصول خالص ملي(NNP)
4- درآمد ملي(NI)
5- درآمد شخصي(PI)
6- درآمد شخصي قابل تصرف(DPI)
8 -2 -1 محصول ناخالص ملي(GNP)
محصول ناخالص ملي عبارت از ارزش بازاري كل ستاده اي كه با كاربرد عوامل توليد ومنابع يك كشور در طي يك دوره زماني معين مثلاً
يك سال در اقتصاد ملي ايجاد شده است.
عناصري كه بايد در GNP لحاظ شود عبارتند از:
1- درآمد و ارزش ايجاد شده توسط عوامل توليد تحت تملك شهروندان ايراني.
2- ارزش كالاها و خدمات نهايي
براي پرهيز از احتساب مضاعف عناصر زير نبايد در GNP لحاظ شود عبارتند از:
1- كالاهاي دست دوم
2- خريد و فروش اسناد مالي
محصول ناخالص داخلي عبارتست از
ارزش كالاها و خدمات نهايي توليد
شده در درون مرزهاي ملي در طي يك دوره معين مثلاً يك سال.
سرمايه گذاري به معني خريد
ساختمان ، ماشين آلات و تجهيزات به منظور افزايش
توان توليد اقتصاد است.
محصول خالص ملي عبارت است از محصول ناخالص ملي منهاي استهلاك
مجموع درآمد عوامل توليد كه با عرضه عوامل خود(كار، زمين و سرمايه ) براي توليد كالاها و خدمات در آمد كسب مي كنند درآمد ملي ناميده مي شود.
GNP - استهلاك سرمايه هاي ثابت = NNP
NNP- مالياتهاي غير مستقيم+ كمك دولت به شركتها = NI
درآمد شخصي عبارت است
از كل درآمدي كه عملاً
نصيب خانوارها مي شود.
NI-سود توزيع شده شركتها پرداخت بابت بيمه هاي اجتماعي-
پرداختهاي انتقالي+ = PI
PI- ماليات شخصي = DPI
درآمد شخصي قابل تصرف
عبارت است از درآمد شخصي
منهاي ماليات شخصي
GNP با روشهاي مختلف محاسبه مي
شود كه همه آنها رقم يكساني را مي
دهند بنابر اين :
مخارج= ارزش ستاده = درآمد
در هر كشور چهار گروه عمده به فعاليت اقتصادي مشغول هستند
1- خانوارها
2-بنگاهها
3- دولت
4- بخش خارجي
در روش مخارج مجموع خريدهاي اين چهار گروه GNP را نشان مي دهد يعني: C+I+G+(X-M) = GNP
در اين روش از مجموع در آمدهاي عوامل توليد به GNP
دست خواهيم يافت. اين در آمدها عبارتند از:
1- جبران خدمات كاركنان(دستمزد و اضافه حقوق)
2- سود شركتها
3- درآمد ناشي از فعاليتهاي غير شركتي مثل آرايشگري
4- درآمد اجاره
5- خالص بهره دريافتي
در اين روش از مجموع ارزش كالاها و خدمات نهايي به GNP دست خواهيم يافت.
و روشهاي محاسبه آن
روشهاي تخمين GNP به دلايل مختلف تصوير كاملي از
عملكرد اقتصادي و ارزش توليدات را فراهم نمي كننداين
دلايل عبارتنداز:
1- توليد براي خود مصرفي
2- اقتصاد زير زميني
3- رفاه اقتصادي و اجتماعي
بخش قابل توجهي از محصولات توليدشده به
ويژه محصولات كشاورزي جهت مصرف توليد
كننده ايجاد مي شود و چون در بازار عرضه
نمي شود در GNP محاسبه نمي شود.
در هر اقتصادي مقداري از معاملات اساساً ثبت نمي شود يا
عمداً كمتر از مقدار واقعي ثبت مي شوند.
علت اين امر عبارتست از:
1- معاملات قانوني نمي باشد.
2- براي فرار از ماليات
اين معاملات اقتصاد زير زميني يا اقتصاد سياه ناميده مي شود.
طرفداران صلح سبز معتقدند فعاليتهاي اقتصادي منابع
طبيعي راكاهش مي دهد و محيط زيست را آلوده مي كند
و GNP اينها را نشان نمي دهد.
كاهش نرخ جرم و جنايت رفاه را افزايش مي دهد.افزايش
اوقات فراغت رفاه را افزايش مي دهد.ولي و GNP اينها
را نشان نمي دهد.
هرگاه GNP بر حسب قيمتهاي جاري محاسبه گرددGNP
اسمي ناميده مي شود.
GNP اسمي در بسيار از موارد قابل اعتماد نيست چون با
افزايش قيمتها و حتي كاهش توليد ممكن است افزايش يابد.
GNP واقعي عبارت است از ارزش توليدات كشور بر حسب
قيمتهاي ثابت (قيمتهاي سال پايه).
به منظور كسب اطلاع دقيق از وضعيت اقتصادي از GNP
سرانه استفاده مي شود.
GNP سرانه از تقسيم GNP بر ميزان جمعيت به دست
مي آيد.
اگر نرخ رشدGNP با نرخ رشد جمعيت كشور برابر باشد ،
ميزان رفاه و سطح زندگي افراد جامعه به طور متوسط هيچ
تغييري نكرده است.
1- بحران، كسادي، رونق و ادوار تجاري
2- بيكاري و چگونگي اندازه گيري آن
3- انواع بيكاري
4- تورم و چگونگي اندازه گيري آن
5- شاخص قيمت و انواع آن
تورم و بيكاري دو معضل اساسي اقتصاد مي
باشند كه حل همزمان هر دو به سختي امكان
پذير است.
تا قبل از دهه 1350 نرخ تورم در ايران يك
رقمي بود ولي پس از افزايش قيمت جهاني نفت
در سال1353 اقتصاد ايران نرخ تورم دو رقمي را
تجربه كرد.
به دوراني كه GNP حداقل براي دو فصل متوالي
كاهش يابد بحران مي گويند.
وقتي بحران بسيار عميق باشد و براي مدت
طولاني استمرار يابد به آن كسادي مي گويند.
در دوران ركود و كسادي بر شدت بيكاري افزوده
مي شود.
اگر اقتصاد از وضعيت حضيض به سمت نقطه
اوج حركت كند اقتصاد با رونق مواجه مي شود.
ادوار تجاري عبارت است از نوسان اقتصاد حول
نيرو هاي بالقوه
بيكاري به وضعيتي گفته مي شود كه
براي بخشي از نيروي كار كه حاضر
است با دستمزدهاي جاري مشغول به
كار شود فرصت شغلي موجود نباشد.
بيكار به فردي گفته مي شود كه حاضر به
كار باشد و عليرغم كوشش ، شغلي به او
پيشنهاد نشود.
افرادي كه براي يافتن شغل كوشش نمي
كنند در زمره نيروي كار محسوب نمي شوند.
نرخ بيكاري عبارت است از نسبت افراد بدون شغل به كل نيروي كار
تعداد افراد بيكار
_______________________________ = نرخ بيكاري
تعداد افراد بيكار + تعداد افراد داراي شغل
نرخ مشاركت عبارت است ازنسبت
نيروي كار به كل جمعيت كشوركه
در سن مجاز فعاليت اقتصادي مي
باشند.
نرخ بيكار شاخصي است كه ميزان
بيكاري را در يك لحظه معين از زمان
نشان مي دهد ولي راجع به مدت
استمرار آن اطلاعي نمي دهد.
بيكاري انواع مختلفي دارد كه عبارتنداز:
1- بيكاري اصطكاكي
2- بيكاري ساختاري
3- بيكاري ادواري
بيكاري اصطكاكي پديده اي است كه به دليل عدم انطباق سريع مهارتهاي افراد بافرصتهاي شغلي پديد مي آيد.
به علت تغيير ساختار اقتصاد مثلاًً كاهش نقش دولت و كاهش كاركنان
بخش عمومي بيكاري پديد مي آيد كه
به آن بيكاري ساختاري مي گويند.
بيكاري كه به هنگام كسادي و
ركود اقتصادي ظاهر مي شود
بيكاري ادواري نام دارد.
تورم به معني افزايش دائمي سطح عمومي قيمتها است.
تورم پديده مشكل زا است زيرا موجب كاهش قدرت خريد مي شود.
تورم را نبايد با افزايش قيمت يك يا چند كالا
يكسان پنداشت. تورم به معني افزايش سطح
كلي قيمتها است.
اقتصاددانان آن افزايش در سطح كلي قيمتها را
كه فقط يك بار اتقاف مي افتد به عنوان تورم نمي
پذيرند.
شاخص قيمت ابزاري است
براي اندازه گيري ميزان
تغيير در سطح كلي قيمتها
شاخص قيمت خرده فروشي را با CPI نشان مي دهند.
در ايران CPI توسط بانك مركزي اندازه گيري مي شود.
براي محاسبهCPI سبدي از كالاهايي كه توسط يك فرد به عنوان نماينده شهر نشينان مصرف مي شود انتخاب مي شود به اين سبد بازار مي گويند.
شاخص قيمت خرده فروشي ابزاري براي اندازه گيري تغييرات قيمت موجود در اين سبد است.
CPIt – CPIt-1
____________________ = P0
CPIt-1
تورم زدايي شاخصي است كه به كمك آن تغيير در ارزش تمامي كالاها وخدمات توليد شده در اقتصاد محاسبه مي شود.
ارزش ستاده جاري بر حسب قيمتهاي سال جاري
100* _________________ = تورم زدايي GNP
ارزش ستاده جاري بر حسب قيمتهاي سال پايه
اين شاخص به شاخص قيمت عمده فروشي معروف است.
اين شاخص متوسط قيمت دريافتي توليد كنندگان مي باشد.
شاخص قيمت عمده فروشي براي سه گروه كالا محاسبه مي شود :
1- كالاهاي ساخته شده
2- كالاهاي واسطه
3- مواد خام
براي محاسبه GNP واقعي هر
سال، كافي است كه GNP اسمي
همان سال را بر شاخص قيمت همان
سال تقسيم مي كنيم.
1- نقش پول
2- انواع پول
3- بانكداري
4- ذخيره بانكهاي بازرگاني
5- تراز نامه بانك
بشر در كليه جنبه هاي زندگي اقتصادي با پول سر و كار دارد.
پول وسيله مبادله است.
پول وسيله محاسبات اقتصادي است.
پول وسيله اي براي نگهداري ثروت است.
پول انواع مختلفي دارد.
پول سه نقش يا وظيفه را ايفا مي كند:
1- وسيله پرداخت
2-ذخيره قدرت خريد
3- وسيله شمارش
يكي ازعمده ترين ويژگيهاي پول اين است كه دارايي ميعان دار است.
پول هزينه مبادله را كاهش مي دهد.
با پول مي توان هر كالا يا خدمتي را خريداري كرد.
پول اين امكان را فراهم مي كند كه افراد فعاليتهاي اقتصادي خود را به صورت مناسب در طول زمان انجام دهند.
پول اين امكان را فراهم مي كند كه جريانها و ذخيره هاي اقتصادي را اندازه گيري نموده و ثبت و ضبط نماييم.
14- 3 انواع پول
1- اسكناس
2- مسكوك
3- چك
4- كارت اعتباري
5- حواله
مهمترين پول ، پول بانكي يا سپرده است.
سپرده دارايي سپرده گذار و بدهي بانك محسوب مي شود.
سپرده انواع گوناگون دارد و نوعي پول محسوب مي شود.
بانكها چندين برابر سپرده ها وام
پرداخت مي كنند به اين عمل پول آفريني مي گويند. علت پول آفريني بانكها اعتماد مردم به سيستم بانكي است.
1- سپرده جاري
2- سپرده مدت دار
سپرده جاري نوعي سپرده مردم نزد بانكهاست كه فوراً قابل وصول است. پرداخت از اين حساب با چك صورت مي گيرد.
با اين سپرده ها بهره تعلق نمي گيرد.
سپرده مدت دار چندين نوع است:
1- كوتاه مدت
2- متوسط مدت
3- بلند مدت
با اين سپرده ها بهره تعلق مي گيرد.
جمع اسكناسها و مسكوكات و سپرده هاي جاري را پول مي گويند و با M1 نشان مي دهند.
جمع سپرده هاي مدت دار و حسابهاي پس انداز را شبه پول مي گويند و با M2 نشان مي دهند.
اولين بانكي كه در ايران ايجاد شد بانك جديد شرق بود كه مليت آن انگليسي بود.
اولين بانكي ايراني بانك سپه بود.
1- بانك مركزي
2- بانكهاي تخصصي
3- بانكهاي بازرگاني
مهمترين بانكها بانكهاي بازرگاني هستند كه
با پول آفريني بر عرضه پول تأثير مي گذارند.
هدف بانكهاي بازرگاني حداكثر كردن سود است.
هزينه- درآمد= سود
بانكها با هدف حداكثر كردن سود تمايل به نگهداري يك ذخيره مشخص هستند.
1- ذخيره قانوني
2- ذخيره احتياطي
نرخ اين ذخيره توسط بانك مركزي تعيين مي شود.
هرچه اين نرخ كمتر باشد قدرت پول آفريني و وام دهي بانك افزايش مي يابد.
بانكها در صورت تمايل مي توانند بيش
از ذخيره قانوني نگهداري كنند تفاوت
اين دو ذخيره احتياطي نام دارد.
ذخيره قانوني- ذخيره مورد تمايل= ذخيره احتياطي
1- مفهوم و تعريف توسعه اقتصادي
2- تقسيم بندي جوامع براساس سطح توسعه آنها
3- شاخصهاي توسعه اقتصادي
4- موانع توسعه در كشورهاي كمتر توسعه يافته
5- سياستهاي توسعه
از دوران آدام اسميت و ديويد ريكاردو تاكنون، اقتصاد دانان تلاش كرده اندكه فرآيند رشد اقتصادي وتوسعه اقتصادي را توضيح دهند.
چرا برخي از كشورها ثروتمند و برخي ديگر فقير شده اند؟
اقتصاددانان نتوانسته اند نظريه اي يكسان در مورد توسعه كشورهاي مختلف ارائه كنند.
كلمه توسعه به معناي گسترش و بهبود است.
مي ير توسعه را چنين تعريف مي كند:
فرايندي كه به موجب آن درآمد واقعي سرانه در يك كشور در دوراني طويل المدت افزايش يابد.
كيندل برگر مي گويد:
رشد اقتصادي فقط به معناي توليد محصول بيشتر ولي توسعه اقتصادي ، هم توليد بيشتر و هم پديد آمدن تحول در چگونگي توليد محصول را در بر مي گيرد.
كشورهاي جهان به دو گروه زير تقسيم مي شوند:
1- كشورهاي كمتر توسعه يافته(LDC)
2- كشورهاي بيشتر توسعه يافته(MDC)
رايجترين شاخصهاي توسعه اقتصادي عبارتنداز:
1- توليد ناخالص ملي سرانه
2- اميد به زندگي
3- نرخ مرگ و مير نوزادان
موانع توسعه در كشورهاي كمتر توسعه يافته عبارتنداز:
1- نرخ رشد سريع جمعيت
2- توزيع درآمد
3-ضعف بخش كشاورزي
4-كمبود عوامل توليد
5- بدهي خارجي
مالتوس معتقد بود توليد مواد غذايي با نرخ تصاعد حسابي و جمعيت با نرخ تصاعد هنسي افزايش مي يابد.
توزيع نا عادلانه درآمد موجب
تشديد پديده فقر در كشورهاي
توسعه نيافته شده و به واسطه
فقر سوء تغذيه نسبتاً وسيع است.
بخش كشاورزي مي تواند نقش كليدي در فرايند
توسعه داشته باشد.
توليد سرانه بخش كشاورزي در كشورهاي در حال
توسعه بسيار پايين است. و به ندرت مازادي براي
عرضه وجود دارد.
- عدم وجود انبارهاي مناسب
-نبود راههاي ارتباطي و امكانات حمل و نقل
ناكافي بودن عوامل توليد به ويژه كمبود سرمايه انساني و موجودي سرمايه، ماشين آلات و تجهيزات از مهمترين دلايل پايين بودن سطح توليد در كشورهاي كمتر توسعه يافته است.
5- بدهي خارجي
يكي از مشكلات كشورهاي در حال توسعه ميزان بالاي بدهي خارجي است كه بالغ بر 700 ميليار د دلار مي شود.
اين بدهي ها بابت وامهايي است كه با بهره بسيار بالا به اين كشورها داده شده و اغلب آنها قادر به بازپرداخت اين وامها نيستند.
نظريه هاي جديد در ارتباط با سياستهاي توسعه بر عوامل
زير تأكيد دارند:
1- اجتناب از حمايت شديد از توليد كنندگان داخلي
2- ايجاد شرايط رقابت در بازارهاي جهاني براي افزايش كارايي
3- نرخ ارز شناور و عدم كنترلهاي نا به جاي دولت
4- ايجاد تسهيلات به منظور مشاركت بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد
كشورهاي بيشتر توسعه يافته مي توانند اقداماتي را
جهت كمك به كشورهاي كمتر توسعه يافته انجام
دهند از جمله:
1- انتقال تكنولوژي
2- كمك مستقيم
3- آموزش و تربيت نيروي انساني
انتقال تكنولوژي موجب افزايش بهره وري و به تبع آن افزايش توليد مي شود.
در كوتاه مدت كمك مستقيم در قالب مواد غذايي ، دارو، پرداختهاي انتقالي ، سرمايه و حتي كالاهي مصرفي مي تواند اقدامي مثبت در جهت توسع باشد.
در بلند مدت اين اقدامات موجب افزايش نرخ رشد جمعيت اين كشورها مي شود و خود اين امر مشكلات اين كشورها را بيشتر مي كند.
حتي اگر تكنولوژي مناسب وجود داشته باشد فقدان نيروي ماهر و متخصص باعث مي شود تا از تكنولوژي درست بهره برداري نشود.
البته آين آموزشها بايد با نيازها و شرايط اين كشورها سازگار باشد.
| |||
|
دکتر سید محمد طبیبیان در گفتوگو با فارس با اشاره به قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی، اظهار داشت: با توجه به عنوان این قانون مبنی بر منطقی کردن نرخ سود بانکی باید انتظار داشت که این نرخ برمبنای اصول نظری علم اقتصاد و تجربه سایر کشورها تعیین شود. | |||
شاید یکی از تفاوتهای عمده بین علوم مدرن و علوم قدیم این باشد که علوم مدرن اعم از علوم مهندسی، پزشکی و انسانی، هدف اصلی خود را افزایش رفاه بشر در زمینههای تخصصی خود قرار دادهاند، در حالی که به نظر میرسد علوم قدیم بیشتر در جهت ارضاء حس کنجکاوی دانشمندان بسط پیدا کردهاند، و ممکن است چندان ارتباطی با مسائل مبتلا به جامعة عصر خود نداشته باشند. چارچوب هر یک از علوم مدرن به نحوی محدود شده است که مانع از انحراف آنها از هدف اصلی خود میشود و آن چارچوب این است که از مشاهده «حقایق آشکار شده»[1] شروع و به حل مسأله منجر میشود و البته در فرایند حل مسأله ممکن است دهها نکته جدید را نیز کشف و مورد بررسی قرار دهند.
علم اقتصاد از علوم مدرنی است که میتوان گفت نسبت به علوم دیگر «هم افزایی»[2] دارد، یعنی مثلاً اگر در کشوری نرخ تورم کاهش یابد، جامعه آرامتری خواهیم داشت که دانشمندانش بهتر میتوانند کار کنند و از این رو مسائل علمی در حوزههای دیگر بهتر حل میشوند. در حوزة علم اقتصاد، علم اقتصاد کلان نسبت به شاخههای دیگر این علم فراگیرتر است به این دلیل که متغیرها را «به صورت کلی»[3] مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.
موضوعات مورد توجه علم اقتصاد کلان را در سه عنوان تورم، رشد اقتصادی و بیکاری خلاصه میکنند، و اینکه چگونه میتوان با توجه به محدودیتهای موجود تا حد امکان رشد را افزایش و تورم و بیکاری را کاهش داد در دستور کار این علم قرار دارد.
علم اقتصاد کلان علم جدیدی است که عمر آن از 80 سال کمتر است. بنابراین، هم از بعد ارائه تئوری و پرداخت به واقعیات جامعه و هم به لحاظ چگونگی کارکرد ابزارهای پولی و مالی، علم جوانی است. اگر بخواهیم در حوزه سه متغیری که توضیح داده شد میزان توفیق علمِ اقتصاد کلان را ارزیابی کنیم، بدون تردید کاهش نرخ تورم در صدر توفیقات این علم قرار دارد. یعنی میتوان گفت که تورم هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی جزو مسائل تقریباً حل شده است.
به لحاظ نظری، بر خلاف دهههای 50 و 60 که با تنوع تئوریهای مربوط به تورم مواجه بودیم، از اواسط دهه 80 به بعد، دامنه بحث ها بسیار به هم نزدیک شده است. به عنوان مثال، امروز تقریباً همه اتفاق نظر دارند که رشد حجم پول در بلندمدت در تورم منعکس میشود. زمانی این مطلب به صورت بسیار قویتر و محدود کنندهتر توسط مکتب پولی بیان میشد، ولی در حال حاضر، نه به آن قوت مکتب پولی، بلکه تقریباً همه کسانی که در حوزة اقتصاد کلان به مباحث مربوط به تورم میپردازند، در این نکته اتفاقنظر دارند که تأثیرِ رشد حجم پول در بلندمدت به طور کامل در تورم منعکس می شود.
در حوزة عمل، ضمن آنکه بیکاری هنوز یک مسأله مهم در دنیا تلقی میشود، موفقیت در کاهش نرخ تورم از دیدگاه تاریخی بیسابقه است. همانطور که میدانیم، تا دهه 80 نرخ تورم حتی در تعداد قابل توجهی از کشورهای پیشرفته دو رقمی بوده است. ممکن است گفته شود این کاهش نرخ تورم فقط مربوط به کشورهای پیشرفته است، ولی چنین نیست. براساس گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی»[4] که از طرف صندوق بینالمللی پول منتشر شده است، متوسط نرخ تورم در دورة ده ساله 1989 تا 1998 برای کشورهای در حال توسعه 58 درصد بود در حالیکه این رقم در سال 2007 به 9/5 درصد رسید و برآورد آن برای سال 2008 رقم 3/5 درصد است. کشورهایی چون بولیوی و برزیل و ترکیه که همواره نرخهای بالای تورم را تجربه کردهاند از این لحاظ بسیار قابل توجهاند. در همان دوره ده ساله متوسط، نرخ تورم سالانة برزیل 2/456 درصد بود که در سال 2007 به 4 درصد رسید. کشور ترکیه که معمولاً مثال بارزی از تورم مزمن است، موفق شد تا نرخ تورم 6/75 درصدی دورة ده ساله مذکور را، در سال 2007 به 6 درصد برساند و پیشبینی میشود که این رقم برای سال 2008 به 4 درصد برسد.
طبق گزارش فوقالذکر، در مجموعه بلوکهای اقتصادی دنیا، منطقه خاورمیانه بالاترین نرخِ تورم را که معادل 8/10 درصد است دارا است و متأسفانه کشور ما با نرخ تورم حدود 18 درصد جزو کشورهای با تورم بالا محسوب می شود. هم اکنون، با توجه به تحولات بزرگی که در دنیا در زمینه مهار تورم صورت گرفته کشورهایی چون میانمار، اریتره، ونزوئلا و سریلانکا با نرخهای تورم به ترتیب 7/38 و 7/17 و 17 و 9/17 درصد بالاترین نرخهای را تجربه میکنند.
علل کاهش نیافتن نرخ تورم در کشور
سوال مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که چرا متوسط نرخ تورم در کشور ما کاهش پیدا نمیکند؟ بر طبق آمارهای موجود، از سال 1338 تا 1352 متوسط نرخ رشد اقتصادی در کشور ما دو رقمی بود و متوسط نرخ تورم یک رقمی، و از سال 1353 به این طرف متوسط نرخ رشد اقتصادی یک رقمی و متوسط نرخ تورم دو رقمی شده است. تورم در کشور ما یک «رفتار ادواری»[5] دارد، یعنی دورانهایی داشتهایم که نرخ تورم حتی تا 9 درصد هم کاهش پیدا کرده، ولی میانگین آن که حدود 18 درصد است تمایلی به کاهش نشان نمیدهد، چرا چنین است؟
یک پاسخ محتمل آن است که بگوئیم سیاستگذاران ما اصولاً نسبت به تورم حساسیتی نداشتهاند و تورم را پدیده مهمی تلقی نمیکردهاند. واقعیتها نشان میدهد که اینطور نیست و تورم همواره مورد نظر سیاستگذاران ما بوده است. به یاد دارم که در سال 67 در زمان دولتِ آقای مهندس موسوی، هنگام ارائه اهداف کلان برنامه اول توسعه، وقتی در مورد سه متغیر اصلی اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی و تورم و بیکاری گزارش میدادیم و متوسط رشد اقتصادی را در طول اجرای برنامه 1/8 درصد و متوسط نرخ تورم را حدود 14 درصد پیشبینی میکردیم، دولتمردان خیلی روی نرخ رشد 1/8 درصد حساسیتی از خود نشان نمیدادند در حالیکه نرخ رشد 1/8 درصد عدد خیلی بالایی بود، البته انتظار اینکه بعد از جنگ نرخهای رشد بالا تحقق پیدا کند چندان نامعقول نیست. با وجود این، همه روی تورم متمرکز شدند و بعد هم که برنامه کلان به هیئت دولت تقدیم شد باز هم توجه به تورم معطوف بودو علیرغم آنکه نظر کارشناسی ما این بود که یکی از خصوصیات دوران پس از جنگ این است که همیشه نرخ تورم افزایش می یابد. تاکید بر این بود که باید نرخ تورم یک رقمی شود و به همین ترتیب، طبق اهداف برنامة چهارم توسعه، نرخ تورم 9/9 درصد پیشبینی شده است که نشان میدهد تمایل سیاستگذاران بر این است که به نحوی نرخ تورم یک رقمی شود.
پس فرضیه عدم حساسیت سیاستگذاران نسبت به تورم چندان پذیرفتنی نیست. ادعای دیگری که از جانب برخی تصمیمگیران و مقامات کشور مطرح میشود این است که تئوریهای اقتصادی کاربرد چندانی در کشور ما ندارد که البته بدین وسیله خاطر خود را راحت میکنند تا هر طور که خواستند تصمیمگیری کنند. سوال این است که آیا واقعاً در کشور خاصی هستیم و علیرغم آنکه همه کشورهای دنیا در مهار تورم با استفاده از ابزارهای متعارف اقتصاد کلان موفق بودهاند، آیا ما نیز از همان ابزارها استفاده کرده ولی به نتیجه نرسیدهایم یا واقعیت چیز دیگری است؟
موضوع از لحاظ نظری آنچنان روشن است که میتوان آن را در قالب یک سوال امتحانی برای یک دانشجوی دوره لیسانس که درس اقتصاد کلان را گذرانده است مطرح کرد. سوال را طرح میکنم و جوابش را هم از دید آن دانشجو توضیح میدهم. گرچه سوال طولانی است اما جوابش خیلی کوتاه است. شرایطی را که در حال حاضر با آن مواجهیم و اینکه چرا نرخ تورم در کشور ما کاهش پیدا نمیکند، به لحاظ مباحث نظری اقتصاد کلان خیلی واضح است و مطالبی که مطرح میشود صرفاً در کنار هم قرار دادن یک سری مباحثی است که از وضوح زیادی برخوردار است. سوال این است که شما اقتصادی را فرض کنید که دارای خصوصیاتی باشد به شرح زیر و بعد، از آن دانشجو بخواهیم که با استفاده از اطلاعات اولیهای که از علم اقتصاد کلان دارد بگوید که آیا این کشور، در واقع کشوری خاص است و یا اینکه اصولاً باید نرخ تورم در همین حد باشد و کاهش پیدا نکند.
ویژگیهای طرف تقاضا
الف. ساختار حجیم اداری و خصوصیات ویژه آن
کشوری داریم دارای سازمان اداری بزرگ، سازمانی که دستگاههای اصلی هزینهبر، بخشهای بسیار بزرگی دارند که به موازات هم فعالیت میکنند. مثلاً سازمانهایی داریم که وظایف یکسانی دارند و از بودجه کشور استفاده میکنند. در مواردی هم که اصلاح اداری صورت میگیرد، در حقیقت دو سازمان را به هم میچسبانیم نه اینکه سازمان جدید در مجموع از دو سازمان قبلی کوچکتر شده باشد. صرفهجویی در این حد است که به جای دو وزیر، یک وزیر داریم و گرنه در مواردی تعداد معاونان وزیر در دستگاه جدید از مجموع معاونان دو وزیر قبلی چندان کمتر نمیشود. مدیران دستگاههای اداری، تمایل به گسترش سازمان اداری خود دارند و توفیق خود را در بسط سازمان زیر پوشش خود میبینند. مسئولین و تصمیمگیران آن کشور نسبت به مردم خیلی مهربان هستند و خیلی محبت دارند و علاقمندند که فارغ از امکانات کشور، محرومیتزدایی کنند. سازمان اداری کشور از لحاظ تعداد استانها و زیرمجموعههای آن یعنی استانداریها، بخشداریها و فرمانداریها، ظرف مدت کوتاهی تقریباً به دو برابر افزایش پیدا می کند. به دلیل همان رویکرد عاطفی نسبت به شهروندان، این سازمان اداری حتی نسبت به افرادی که قرارداد ساعتی دارند، خود را موظف میداند که آنها را استخدام رسمی کند. قوانین کار در این کشور به نحوی است که اگر کسی استخدام شد دیگر اخراج نخواهد شد، و این امر تعهدات سنگینی برای دولت ایجاد میکند.
این مهربانی و ملاطفت به ویژه در هنگام انتخابات خیلی بیشتر میشود. در کشوری که هر دو سال یک انتخابات در آن برگزار می شود، این امر انعکاس خود را در بسط دولت نشان می دهد، چون هر کسی که خواهان آراء مردم است در زمینه خدماتی که دولت بایستی به مردم ارائه دهد وعدههایی میدهد. این وعده دادنها تبدیل به یک عرف در بین مقامات سیاسی و مردم شده است.
در اوضاع و احوالی که دولت با بحران شدید مالی مواجه است، خیلی علاقمند است که حقوق کارکنان خود را افزایش دهد. این امر در عین خوشحالی، تعجب آور است که چرا در حالی که دولت برای پرداخت حقوق ماهانة کارکنان خود با مشکل مواجه است، چنین تصمیماتی را میگیرد.
مورد دیگر نگاه آرمانی به تجارت خارجی و رویکرد خودکفایی است. به عنوان مثال در سالهای اخیر دولت به واسطه تعقیب این هدف، گندم را از کشاورزان با قیمتهای نزدیک به قیمت بینالمللی و در مواردی بالاتر از قیمت بینالمللی خریداری میکند. از سوی دیگر، آسیب ندیدن جامعه شهری هم برایش خیلی مهم است. جمع این دو هدف باعث می شود که دولت بعد از ایجاد ارزش افزوده ناشی از تبدیل گندم به آرد، آرد را به قیمت یک پنجاهم گندم به نانوا تحویل میدهد، و این نیز بار سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل میکند.
بنابراین یکی از خصوصیات این کشور آن است که در طرف هزینهها، یک سازمان اداری رشد یابنده دارد که علاقمند است در شقوق مختلف، به مردم امتیاز دهد. هر وزیری که وارد وزارتخانه میشود خود را موظف میداند که به نحوی در وضعیت کارمندان خود بهبودی ایجاد کند. افزایش حقوق استادان به قضات می رسد، بعد به آموزش و پرورش بعد به دیگر کارمندان دولت، زیرا بحث این است که چرا باید تبعیض اعمال شود، مثلاً بعضی از قضات مرتبه هیأت علمی دارند و رتبة قضائی ایشان به صورت معادل با هیأت علمی تعریف شده است. به همین نحو، موارد دیگر، بالاخره با یک تأخیری در کل بودجه دولت انعکاس پیدا میکند. که این امر اکنون با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری محقق شده و افزایش حقوق در سطح وسیع مورد تصویب قرار گرفته است.
این وجه از کارکرد دولت در ارتباط با اقتصاد سیاسی است و نه اقتصاد کلان. یعنی مجموعه تصمیم گیرندگان کشور به هر دلیلی علاقمند به اعطای امتیاز به جامعه هستند، اعم از جامعه شهری، جامعه روستایی، کارمندان، بازنشستگان، جوانان، زنان و غیره، و این به معنی گسترش بار مالی دولت است.
ب. منابع درآمد و سیاستهای مالی
خصوصیت دوم آن است که کشور ما صادر کننده نفت است و ضمناً دولت مالک منابع نفتی و درآمدهای حاصل از فروش آن است و از این بابت میتوان گفت که به علت منابعی که در اختیار دارد دولت خوششانسی است، اما بلافاصله باید به نکات زیر توجه کرد:
اولاً، دولت علاقمند است تا حد امکان نرخ ارز را پائین نگه دارد به نحوی که در گذشتة نه چندان دور، ارز تقریباً مجانی بود. در اینجا نیز تمایل زیادی وجود دارد که به مردم امتیاز داده شود. در نتیجه یک درآمد ارزی ثابت در نرخ ارز پائین ضرب شده و به صورت درآمد ریالی به خزانه دولت واریز می شود.
از اواسط سال 1378 به این طرف، نرخ ارز تقریباً ثابت بوده و لذا درآمدهای ریالی نفتی در صورتی افزایش مییافت که درآمد ارزی دولت زیاد میشد. بنابراین با توجه به گرایش غالب که در مورد تثبیت نرخ ارز وجود دارد، دولت به منزله زارعی است که باید چشم به آسمان بدوزد تا وضعش بهبود یابد؛ یعنی باید منتظر باشد تا قیمت نفت افزایش یابد. در مورد قیمت فرآوردههای نفتی در داخل نیز همان الگوی قبلیِ مدنظر سیاستگذار، حاکم است که بایستی در قیمتهای بسیار پائین به جامعه عرضه شود.
اگر از دیدگاه یک ناظر بیرونی، کشوری را در نظر بگیریم که مجبور است تمامی هزینههایش را از محل درآمدهای مالیاتی تأمین کند، نسبت به کشوری که صادرکننده نفت است مشکلات بیشتری در زمینه متوازن کردن بودجه خواهد داشت. یعنی انتظار این است که کشورهای صادرکننده نفت از لحاظ ثبات بودجه در وضعیت بهتری باشند، در حالی که درست برعکس است. تردید ندارم کشوری چون عربستان که بزرگترین صادرکننده نفت است، با جمعیتی به مراتب کمتر از ما، اگر قیمت نفت به بشکهای کمتر از 60 دلار کاهش یابد با بحران مالی مواجه خواهد شد.
همانگونه که ملاحظه شد متوسط نرخ تورم درکشورهای خاورمیانه که حجم عظیمی از منابع نفت جهان را دارند از متوسط نرخ تورم در بلوکهای اقتصادی دیگری چون آمریکای جنوبی و آسیای جنوب شرقی بالاتر است و این همان «معمای فراوانی»[6] است که کشورهای بسیاری از جمله کشور ما با مشکلات مربوط به آن درگیرند. البته کشور ما از این جهت نمونه خیلی بارزی است زیرا که کارکرد اقتصاد ما با کارکرد حوزة سیاسی چندان همخوانی ندارد، به نحوی که دموکراسی در کشور ما در شرایط اقتصاد غیررقابتی که منابع عظیمی در اختیار دولت قرار دارد، عملاً در هر مرحله از انتخابات منجر به دادن امتیازات به مردم و متعاقب آن گسترش تعهدات و هزینههای دولت میشود. در هیچ یک از انتخابات موردی را پیدا نمیکنید که مثلاً کاندیداهای ریاست جمهوری به مردم وعده دهند که بازار سرمایه را رشد خواهند داد و از این طریق ثروت مردم را افزایش خواهند داد. بلکه همگی متوجه تعهدات دولتاند. حاصل آنکه به دلایل فوقالذکر، منبع درآمدی دولت های محدود و هزینههای آن رشد یابنده است.
ج. سیاستهای پولی
اعطای امتیازات فقط به حوزة مالی محدود نبوده و حوزة پولی نیز از آن متأثر است. متأسفانه قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها را جزئی از بدنة دولت به شمار می آورد و سیاستگذاریهای پولی کشور براساس این قانون، باید به تصویب هیأت وزیران برسد. اصولاً سرفصلی که در قانونِ عملیات بانکی بدون ربا تحت عنوان سیاستهای پولی ذکر شده تماماً اعمال کنترل بر شاخصهای مقداری حجم پول است، یعنی شاخصهای اصلی رفتاری بازار پول به جز خود حجم پول. در حالی که سیاست پولی در اقتصاد کلان دقیقاً به معنای اعمال کنترل بر حجم پول است. البته این امر ناشی از امتیازاتی است که قبلاً در تبصرههای بودجه برای وامگیرندگان قائل میشد و دولت ضامن بازپرداخت تسهیلاتی میشد که بانکها در اختیار افراد قرار میدهند. و در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات توسط افراد، دولت به بانکها بدهکار میشد. این امر منجر به افزایش پایه پولی میگردید و رشد حجم پول را به دنبال داشت.
بدون تردید یکی از مولفههای مهمی که منجر به روند رشد حجم پول در کشور گردیده، همین نگرش به سیستم بانکی به عنوان یک خزانة کمکی برای دولت بوده است.
جمعبندی طرف تقاضا
اگر واقعیات طرف تقاضا را در کنار هم قرار دهیم، آن دانشجوی اقتصاد کلان خیلی زود نتیجه میگیردکه این کشور حتماً با مشکل کسری بودجه و رشد بالای حجم پول مواجه است. با مراجعه به آمار و ارقام موجود، صحت این امر تائید می شود. متوسط نرخ رشد حجم پول برای کشورهای پیشرفته 2/5 درصد و برای کشورهای در حال توسعه 4/14 درصد و متوسط نرخ رشد حجم پول در کشور ما در حدود 40 درصد است. علاوه بر آن، عواملی در خارج از بانک مرکزی تعیین کننده حجم پول هستند و نه ابتکارات بانک مرکزی. از سوی دیگر، بانک مرکزی به دلیل محدودیتهای قانونی، که از نگرشهای خاص به نوع سیاستگذاریهای پولی ناشی میشود، تقریباً فاقد ابزارهای لازمی است که به طور متعارف برای اعمال سیاستهای پولی وجود دارد.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که، با توجه به تئوریهای اقتصاد کلان، از بین سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان، تورم متغیری است که صرفاً به واسطه بروز عدم تعادل در سطح اقتصاد کلان بوجود میآید نه از عملکرد اقتصاد در سطح خرد. نرخ تورم در واقع متغیر اقتصاد کلان است نه متغیر بنگاه اقتصادی. بنابراین اگر بخواهیم با توجه به شناختی که از تئوریهای اقتصاد کلان داریم کلمات کلیدی در طرف تقاضای اقتصاد را در مورد تورم فهرست کنیم اول کسری بودجه است و دوم رشد حجم پول.
1. ویژگیهای طرف عرضه
الف. دولتی بودن اقتصاد
کارکرد اقتصاد سیاسی در کشور ما به نحوی است که در طرف عرضه، یک بخش بزرگ دولتی ایجاد شده است. در حوزههای نفت، گاز، مخابرات، پتروشیمی و صنعت حمل و نقل، مخابرات و ... بخش دولتی کاملاً غالب است. در بخش صنعت، براساس مطالعهای که برای «استراتژی توسعه صنعتی» انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که حدود پنجاه درصد از ارزش افزوده صنایع توسط تقریباً 120 کارخانه در کشور ایجاد میشود که بخش اعظم این صنایع دولتی هستند. همانطور که میدانیم بخش دولتی براساس قواعد کارکرد شرکتهای دولتی عمل میکند که از جمله این قواعد، لختی و عدم تحرک در فعالیتهای تولیدی است.
به بیان روشنتر، ارزیابی میزان توفیق شرکتهای دولتی براساس «عملکرد»[7] نیست یعنی بر این اساس نیست که شرکت با چه هزینهای وظایف خود انجام میدهد، بلکه بر این اساس است که تا چه میزان وظایف اداری خود را انجام داده است. مثلاً در تولید فولاد، بحث درباره شاخصهای فیزیکی است که مثلاً تولید فولاد فلان مقدار بوده و ما باید به فلان مقدار برسیم و ما موفق شدهایم که این مقدار را تولید کنیم. کمتر به این موضوع پرداخته میشود که این تولید با چه هزینهای انجام می شود و به لحاظ مالی چقدر موفقتر عمل کرده است. به همین دلیل، یکی از ویژگیهای بارز شرکتهای دولتی ما این است که بخش «عملیاتی»[8] آنها به شدت رشد کرده و در عوض بخشهای مالی، برنامهریزی و اقتصادی آنها به شدت ضعیف است. اصولاً در کشور برای این موارد نیروهای قوی تربیت نمیکنیم زیرا که چندان احساس نیاز نمیشود.
ب. انحصاری بودن شرکتهای دولتی
سیاستگذاران ما علاقمند به حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل تولید کنندگان خارجی هستند. این امر، موجب شکلگیری انحصارات در اقتصاد شده است. در واقع در کنار دولتی بودن، یک مکمل نامطلوب ایجاد شده که همان شرایط انحصاری است. طبیعی است که در شرایط انحصاری، هزینه عدم کارایی و کاهش رقابتپذیری را مصرفکنندگان متحمل میشوند. به تجربه ثابت شده است که این نوع حمایت موجب عدم کارایی و عدم کارایی نیز حمایت بیشتر را در پی خواهد داشت که این یک فرآیند قهقرایی است و نه یک فرآیند رشد یابنده. مثال بارز در این مورد صنعت خودروسازی در کشور است که به فواصل زمانی سه و چهار ساله خواهان تمدید این حمایتها و جلوگیری از ورود خودروی خارجی میشود. زیرا به خوبی میداند که با جابهجایی سیاستگذاران در هر انتخابات، میتوان این مسأله را به تعویق انداخت.
ج. بیثباتی سیاستهای اقتصادی
یکی دیگر از عوامل افزایش هزینه در بخش تولید، بی ثباتی سیاستهای اقتصادی است. اگر مدیر بنگاهی واقعاً بخواهد درست تصمیم بگیرد نمیداند که سال آینده قرار است چه سیاستهایی در کشور اعمال شود و این باعث میشود تا حجم موجودی انبار در اقتصاد ما عدد خیلی بزرگی باشد. در واقع، این ناشی از ناکارایی بنگاههای ماست که موجودی انبارشان را بالاتر از حد بهینه در نظر میگیرند چون میدانند که سال بعد ممکن است قیمت نفت کاهش یابد یا اتفاق دیگری روی دهد و از این رو تلاش میکنند که تا از طریق موجودی انبار بتوانند خود را در مقابل نوساناتِ نامطلوب اقتصادی پوشش دهند.
در حقیقت، سیاستهای ثباتسازی که بایستی در سطح کلان وجود داشته باشد به سطح خرد منتقل شده و بنگاه تلاش میکند تا با استفاده از موجودی انبار، این ثباتسازی را انجام دهد. این امر به معنای لختتر شدن طرف عرضه است، زیرا که همیشه بخش بزرگی از مواد اولیه در انبارها راکد مانده است. همچنین، بسیاری از خریدها در بخش دولتی از همان ابتدا صورت می گیرد و این موضوع عملاً به این معناست که مخارج انجام شده لزوماً منعکس کننده رشد نیست، یعنی رابطه بینسرمایهگذاری و رشد کم رنگتر میشود. تخمینهای اقتصادسنجی نیز نشان میدهند که تأثیر سرمایهگذاری در بخش دولتی روی رشد نسبت به سرمایهگذاری بخش خصوصی خیلی ضعیفتر است.
نکته دیگر کاهش بودجههای عمرانی به محض مواجه شدن با کسری بودجه است که این امر نیز باعث طولانیتر شدن دوره اجرای طرحها و غیراقتصادی شدن بسیاری از آنهاست. همین امر علاوه بر آن که باعث می شود ظرفیتسازی فیزیکی در اقتصاد به نحو مطلوب صورت نگیرد، به دلیل تضعیف رابطه بین سرمایهگذاری و رشد، نمیتواند بخشی از آثار رشد بالای حجم پول را کاهش دهد.
د. ایجاد رانت برای بخش خصوصی
به علت قیمتگذاری نامناسب در مورد نهادههای انرژی، نرخ نامناسب ارز، نرخ ناکارآمد تسهیلات بانکی و نظایر آن، رانتآفرینی در اقتصاد ما امری کاملاً رایج است. بخش خصوصی ما به این نتیجه رسیده است که به جای سرمایهگذاری در کارآفرینی، سرمایهگذاری در «لابیکردن» نتیجه بخشتر است یعنی به جای آنکه در زمینه «تحقیق و توسعه» سرمایهگذاریهای پر ریسک انجام دهد ترجیح میدهد مثلاً از افرادی حمایت کند که درباره مفید بودن کاهش نرخ سود بانکی اظهارنظر میکنند!
هـ . ناکارایی بازار مالی
میدانیم نقش بازارهای مالی در اقتصاد، روان کردن فشارهای تقاضا و فعال کردن بخش حقیقی اقتصاد است. همگی اذعان داریم که فاصله بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده در کشور ما به طور غیر طبیعی زیاد است. این فاصله در ژاپن، آمریکا و کشورهای توسعه یافته حدود 2 درصد و در کشور ما حدود 10 درصد است و این امر ناشی از ناکارایی سیستم بانکی در کشور ما است که با هزینههای بالا عمل میکند.
یکی از مواردی که مطرح می شود این است که کاهش نرخ سود بانکی باعث می شود تا بانکها مجبور به افزایش بهره وری خویش شوند. در پاسخ می توان گفت شما بنگاهی را تصور کنید که مستقل از کارکردش، همیشه با مازاد تقاضا مواجه باشد. تصمیم عقلایی مدیر این بنگاه چیست؟ آیا چنین بنگاهی در زمینه آموزش و یا بهبود کارایی، هزینهای انجام خواهد داد؟
اینکه «بهرهوری کل عوامل»[9] در بنگاههای اقتصادی جهان به طور پیوسته در حال ازدیاد است و در مواردی 60 تا 70 درصد از رشد اقتصادی کشورها را توضیح میدهد صرفاً ناشی از رقابت شدیدی است که وجود دارد و آنها را ملزم میسازد تا از طریق نوآوری و معرفی محصول جدید، با قیمت کمتر و کیفیت بالاتر، در عرصه رقابت باقی بمانند. بنابراین عقلایی است که در شرایط غیررقابتی، بنگاهها اقدامی در جهت بهرهوری انجام ندهند مگر آنکه به بنگاه مذکور دستور داده شود!
وقتی نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا میکند بازار تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش پیدا میکند. بانکها بدون نیاز به افزایش کارایی با انبوهی از مشتریان مواجهند و این عاملی برای تشدید ناکارآیی است.
جمعبندی و نتیجهگیری
اگر اقتصادی با ویژگیهای فوقالذکر را به دانشجویی ارائه دهیم،یعنی اقتصادی با سازمان اداری بزرگ، امتیازاتی که دولت به مردم میدهد هم از لحاظ افزایش هزینهها و هم از لحاظ کاهش درآمدها، اینکه به علت دولتی بودن اقتصاد به بانکها دستور دهد و از آنها تکالیف خاصی را میخواهد، به خاطر دولتی بودن صنایع بخش عرضه لخت است، به خاطر انحصاری بودن ناشی از حمایتهایی که در مقابل بازارهای خارجی صورت می گیرد هزینههای تولید بالاست، به علت بی ثباتیهایی که در اقتصاد کلان موجود است موجودی انبار بنگاهها خیلی بالاست، به علت نرخ نامناسب سود بانکی و دولتی بودن بانکها، بازار مالی خیلی ناکارآمد عمل میکند؛ و با وجود همه این ویژگیهای نامطلوب، مسئولین آن بسیار علاقمندند تا نرخ تورم را کاهش دهند! حال به نظر شما تئوریهای اقتصاد کلان کار نمیکنند یا مشکل در جای دیگر است. این دانشجو در جواب به سادگی خواهد گفت مسئولین این کشور اشتباه میکنند یعنی بخش «هنجاری»[10] اقتصاد با بخش «اثباتی»[11] آن هیچ رابطه منطقی ندارد.
یکی از نکات بسیار تعجبآور، این است که هر چه موضوعی در نظام تصمیمگیری ما مهمتر باشد کمتر با آن برخورد علمی می شود! مثلاً همانطور که در مقدمه ذکر شد، تورم موضوع بسیار مهمی است اما واقعاً چند بار در شورای اقتصاد راجع به علل آن بحث شده است؟ عمده بحثها راجع به آثار تورمی تصمیمات است. مورد دیگر بحث عدالت اجتماعی است که به اعتقاد بسیاری، هویت ما در گرو تحقق آن است. تاکنون چند بار راجع به تعریف و چگونگی تحقق آن بحث شده است. در حالیکه بسیاری از موضوعات بسیار خوبی را مشاهده میکنیم که تحقیقات گستردهای در مورد آنها انجام میشود. اینگونه است که گاه جواب مسائل سخت بسیار ساده است!
منبع:شهروند امروز
این روزها فهم سردرگمی دولت برای حل معمای بازار مسکن چندان دشوار نیست. چندین ماه پس از آنکه رییسجمهور در آخرین گزارش اقتصادی خود وعده داد که به زودی طرح ویژهای برای مسکن پایتخت ارائه میشود، گذشته است و هنوز خبری از آن طرح نیست.
اگر چه رییسجمهور در ابتدای امسال نیز به موضوع بازار مسکن پرداخت، اما این بار نوک انتقادات به سمت وزارت مسکن بود که دستور داده شد هر چه زودتر طرحهای ساماندهی بازار را ارائه کند و وزارت مسکن هم در مقابل وعده داد به زودی طرحهای جدیدی را ارائه کند.
همین فرآیند به سادگی علل تداوم التهاب در بازار مسکن را میتواند توضیح دهد؛ چرا که نشان میدهد دولت راهکارهای حل مشکل مسکن را در خود بخش مسکن میجوید؛ در حالی که کلید معما در جایی دیگر است.
واقعیت آن است که در خود پایتخت - که موج بحران مسکن از آنجا آغاز شده است- در همین یک سال اخیر، شاهد رونق بیسابقهای در ساختوساز هستیم که میتواند علامتی از پایان التهاب باشد؛ چرا که مطمئنا نباید رشد تقاضای مصرفی یکسانی را با توجه به قیمتهای نجومی شاهد باشیم و به نظر میرسد نگرانیها متوجه تقاضای سرمایهای و سفتهبازانه است. حل مشکل سفتهبازی در بازار مسکن هم که علت اصلی تداوم التهاب در این بازار است، با تمرکز بر بخش مسکن امکانپذیر نیست و باید راهکار را در ساماندهی سایر بازارها جستوجو کرد.
بسیار تلخناک خواهد بود اگر نگارنده جملهای از یک مشاور املاک با سطح سواد پایینتر از متوسط را نقل کند که هفته پیش در جمعی که مشتاقانه نظر او را درباره آینده بازار سوال میکردند، صحبت میکرد.
او میگفت: اگر دولت نرخ سود بانکی را در حدی تعیین کند که مردم را از توجه به بازار مسکن منصرف و به سمت سپردهگذاری جذب کند، علت اصلی التهاب از بین خواهد رفت. به گفته او هم اکنون تنها راه جلوگیری از بیارزش شدن پساندازها نوعی شریک شدن در معاملات بازار مسکن است که مردم هم همگی متوجه این داستان شدهاند. این سخن ترجمه عامیانهای از تئوریهای اقتصادی است. دولت باید انگیزه سفتهبازانه صاحبان پسانداز را به بازار پول و سرمایه هدایت کند و نه برعکس که این انگیزه، بازار کالاها را به هم بریزد. تجربه تعیین اشتباه نرخ بهره در دو سال اخیر نشان داد که با ایجاد رانت نه تولید رونق میگیرد و نه تورم کاهش مییابد و باید جلوی ضرر بیشتر را گرفت. دولت باید بداند که مردم بر اساس نتیجه محتوم سیاستهای اقتصادی او تصمیمگیری میکنند و نه بر اساس نیت خیرخواهانهاش و به همین دلیل بهتر است به جای تمرکز بر نیات غیرقابل تحقق، نتیجه واقعی سیاستهای خود را بررسی کند تا از تکرار اشتباه جلوگیری شود.
منبع:دنیای اقتصاد
منبع : سایت رستاک
تدوین گر نقشه جغرافیایی فقر کشور، خط فقر مطلق (شدید) سال 86 کشوری را بر حسب توزیع درآمد و مصرف خانوار، 400 هزار تومان اعلام کرد و گفت: «خط فقر شدید استان تهران، برای یک خانوار پنج نفره در سال گذشته، 650 هزار تومان بوده است.» حسین راغفر، همچنین خط فقر مطلق (شدید) کشوری در سال 83 را 238 هزار تومان، 84 ، 276 هزار تومان، 85، 325 هزار تومان و در سال 86 نیز 400 هزار تومان برشمرد و با اعلام این که خط فقر مطلق شهر تهران هم، در سال 86 ، حداقل 770 تا 780 هزار تومان بوده است، گفت: «خط فقر مطلق استان تهران نیز در سال 83 ، 400 هزار تومان، 84 ، 480 هزار تومان ، 85 ، 560 هزار تومان و سال 86 ، 650 هزار تومان و این ارقام بیانگر رشد سالانه 18 درصدی خط فقر در کشور است.»متخصص حوزه رفاه اجتماعی، در عین حال رقم واقعی تورم را به مراتب بیش تر از رقم اعلام شده رسمی دانست و گفت: «بانک مرکزی نرخ تورم سال 86 را حدود 20 درصد اعلام کرده بود.» وی بر پایه بررسی های مستند خود، درحالی افزایش شدید قیمت زمین و مسکن را از مهم ترین دلایل رشد فقر در جامعه برشمرد که زمین و مسکن از سوی بانک مرکزی در کالای سبد مصرفی خانوارهای ایرانی در نرخ تورم محاسبه نمی شود. راغفر در ادامه با اشاره به میزان افزایش درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق در سالهای گذشته خاطرنشان کرد: «در سال 83، 4/29 درصد ، سال 84، 9/31 درصد، سال 85 ،6/33 درصد و سال 86، حداقل 35 درصد جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق به سر می بردند.»
به گفته وی صحبت از خط فقر یک و دو دلاری در کشور، مبنا و پایه ای ندارد؛ چرا که تعیین نرخ P.P.P (برابری قدرت خرید) بر حسب دلار پایه 1990 آمریکا محاسبه و در حال حاضر حدود 350 تومان در نظر گرفته می شود؛ در حالی که این 350 تومان به هیچ وجه برابر یک دلار امریکا نیست و استفاده از چنین تعابیری فقط توجیه است و موجب گمراهی می شود.
در ماه های اخیر آهنگ صعودی افزایش سطح عمومی قیمت ها در کنار نرخ بالای بیکاری به خصوص بیکاری جوانان کشور، نارضایتی ها از وضعیت اقتصادی کشور را افزایش داده است و مطبوعات و رسانه های جمعی به نحو کم سابقه یی ضرورت کنترل تورم را از قول مردم و شخصیت های سیاسی و اجتماعی منعکس کرده اند. بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی هماهنگ کننده سیاست های پولی که دو وظیفه اصلی ثبات سیستم مالی کشور و حفظ ارزش پول را به عهده دارد طرح هایی را برای کنترل تورم ارائه داده است که در کانون آن تعیین نرخ سود بانکی با لحاظ نرخ تورم قیمت ها قرار گرفته است اما به نظر می رسد این طرح با مخالفت دستگاه های اجرایی که خواهان ادامه سیاست های انبساطی برای توسعه فعالیت های اقتصادی و ایجاد اشتغال هستند مواجه شده است. معمولاً در سال مالی که دوره چهار ساله دولت ها به پایان می رسد فشار برای سیاست های انبساطی و تسریع عملیات عمرانی و سازندگی از سوی دستگاه های اجرایی بیشتر است. به همین دلیل نیز بعید است سیاست های انقباضی پولی و انضباط مالی در شرایط کنونی از سوی دولت نهم؛ که با توجه به درآمدهای بی سابقه نفتی و نیز دامن زدن به انتظارات مردم در سال های گذشته خود را متعهد به بهبود وضعیت معیشتی مردم و توسعه طرح های عمرانی در سطح ملی و استانی می داند؛ با استقبال روبه رو شود. اما تداوم این وضعیت نیز مطلوب نیست؛ چرا که افزایش نرخ تورم همزمان با رکود فعالیت های اقتصادی اعتماد عمومی به توان دولت در مدیریت اقتصادی کشور را از بین می برد. به نظر می رسد دولت سیاست هایی را اجرا می کند که خود از تبعات تورمی آن آگاه شده است با این حال ناگزیر برای تحقق وعده های داده شده و ارائه عملکرد قابل قبول از فعالیت های خود به این سیاست ها ادامه می دهد. بنابراین ضروری است کارشناسان اقتصادی برای عبور کشور از این وضعیت نامناسب اقتصادی؛ که ناشی از ناسازگاری سیاست های اقتصادی سال های اخیر بوده است، همفکری کنند زیرا استمرار این وضعیت می تواند کشور را دچار فرآیند دور و تسلسل اقتصادی باطلی کند که آثار نامبارک آن سال ها مردم کشور و به خصوص گروه های کم درآمد جامعه را متاثر کند. برای مثال ادامه سیاست های انبساطی پولی و اعتباری و پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود بانکی و توسعه اعطای تسهیلات تکلیفی از یک سو و انبساط مالی (افزایش بودجه های عمرانی) از محل ریالی کردن درآمدهای نفتی از سوی دیگر فشارهای تورمی طاقت فرسایی را ایجاد می کند که دولت به ناصواب برای کنترل آن به تثبیت قیمت کالاهای تولیدی در بخش دولتی و گسترش واردات متوسل می شود. این سیاست ها به نوبه خود نه تنها تورم را کنترل نمی کند بلکه موجب متضرر شدن شرکت های دولتی، صدمه خوردن تولید و افزایش بیکاری نیز می شود. در واقع این فرآیندی کلی است که در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم و به تدریج تشدید نیز شده است و تداوم این روند، همان طور که برخی از شخصیت های اجتماعی نیز بیان کرده اند، می تواند منجر به بحران های اقتصادی و حوادث ناگوار اجتماعی شود، بنابراین سوالی که پیش می آید این است که چه باید کرد و سیاست های صحیح کدام است.
طرح مساله
تردیدی نیست که در توصیه های کارشناسی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، بسته به هدف های دولت سیاست های متفاوتی مناسب خواهد بود بنابراین قدم نخست آن است که دولت برای دوران باقیمانده مسوولیت خود دقیقاً اولویت های اهداف اقتصادی خود را مشخص کند. شاید یکی از نقاط ضعف اصلی برنامه های اقتصادی دولت نهم آن بوده است که هرگز اهداف اقتصادی دولت به طور مشخص بیان نشده است و اجرای برنامه چهارم توسعه هم که به هر حال مجموعه یی از اهداف مشخص اقتصادی را مشخص کرده بود مورد توجه دولت نبوده است. مسلماً مجموعه یی از آمال و آرزوهای خوب و نوع دوستانه از نظر سیاست های اقتصادی با تعیین اهداف مشخص اقتصادی که به دنبال خود راهبردها و سیاست ها و سازماندهی مناسبی را برای تحقق اهداف می طلبد، یکسان نیست. حال فرض کنیم اولویت اهداف اقتصادی دولت در یک سال و چند ماهی که به پایان دوره چهار ساله آن باقی است به ترتیب اهمیت به شرح زیر باشد؛
1- کنترل تورم و پایین آوردن آهنگ افزایش سطح عمومی قیمت ها
2- ایجاد رونق اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال
3- به نتیجه رساندن حداکثر ممکن طرح های عمرانی.
سوال آن است که چگونه می توان به این هدف ها دست یافت. تردیدی نیست که این هدف ها نسبی بوده و در زمان موجود نمی توان به شاخص های ایده آل این هدف ها رسید؛ مثلاً در یک سال و چند ماه آینده نرخ تورم را مانند کشورهای توسعه یافته به زیر سه درصد یا نرخ بیکاری را به 5 درصد رساند و غیره. با این حال همین قدر که اقتصاد در مسیر درست قرار گرفت و جامعه احساس کرد اوضاع اقتصادی ثبات یافته و وضعیت کلی در حال بهبود است به نحوی که رشد سطح عمومی قیمت ها کند یا متوقف شده و فعالیت های اقتصادی در مسیر رونق و اشتغال با افزایش محسوس همراه است، می تواند موفقیتی نسبی محسوب شود زیرا دستیابی به اهداف اقتصادی همواره مشروط به انواع محدودیت های مختلف است که در این مورد زمان و نیز توان مدیریتی و کارایی نهاد های اقتصادی کشور، محدودیت های جدی تحقق هدف ها است. ما در اینجا تنها به سوال نخست یعنی کنترل نرخ تورم می پردازیم و به موارد دیگر تنها اشاره مختصری می کنیم.
چند نکته در مورد افزایش سطح عمومی قیمت ها در کشور وجود دارد. یک نکته منفی آن است که با توجه به استمرار شرایط تورمی در سال های گذشته، که در ماه های اخیر روند صعودی نیز گرفته است، انتظارات عاملان اقتصادی در کشور؛ یعنی خانوارها و مصرف کنندگان؛ تولیدکنندگان و حتی دستگاه های دولتی با تداوم تورم شکل گرفته است که طبعاً بر رفتار آنها اثر می گذارد. مثلاً در چنین شرایطی ممکن است مصرف کنندگان با انتظار تورم بیشتر در آینده؛ و به خصوص در فقدان بازارهای مالی کارآمد (و نیز منفی بودن نرخ سود سپرده های بانکی) که از پس انداز آنها در مقابل کاهش ارزش پول محافظت کند؛ تقاضای آینده خود به خصوص از کالاهای بادوام یا زمین و مسکن را جلو بیندازند یا تولیدکنندگان با تصور آنکه هر افزایش قیمتی تورم سطح عمومی قیمت ها است، به جای افزایش تولید صرفاً قیمت محصولات خود را افزایش دهند که این در مجموع به تورم دامن می زند. یک نکته مثبت (از نظر کنترل تورم) در مقابل آن است که گزارش هایی وجود دارد و مشاهدات نیز این موضوع را تایید می کند که اقتصاد کشور در حداکثر ظرفیت و کارایی خود تولید نمی کند. دلایل مختلفی مانند تاثیر تحریم های اقتصادی و مشکلات واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه یی و واسطه یی تا ناهماهنگی در واردات کالا ها که با رقابت غیرمنصفانه امکان تولید داخلی را از بین می برند برای این موضوع اقامه شده است، ولیکن به زعم نگارنده ناسازگاری و بی ثباتی سیاست های اقتصادی در کشور و به خصوص تثبیت قیمت برخی از کالاها و خدمات مهم که با تصور مبارزه با تورم صورت می گیرد و نیز تضعیف سیستم بانکی با توجه به سیاست های پولی و اعتباری سال های اخیر عامل اصلی عدم افزایش تولید ناخالص داخلی به سطح ظرفیت تولید در کشور است. واضح است که افزایش تولید در شرایطی که ظرفیت مازاد وجود داشته باشد آسان تر از زمانی است که اقتصاد در حداکثر ظرفیت خود کار کند. افزایش تولید در چنین شرایطی؛ به خصوص وجود نرخ بالای بیکاری، فشار تورمی کمتری خواهد داشت و می تواند با افزایش عرضه حتی رشد قیمت ها را کاهش دهد.
سیاست های مناسب برای کنترل تورم
هر سیاستی برای کنترل تورم ناگزیر باید بر قبض تقاضا و بسط عرضه کل استوار باشد. در جانب تقاضا مخارج دولت و مصرف خصوصی دو جزء مهم تقاضای کل هستند. سیاست متعارف در این مورد آن است که دولت انضباط مالی را رعایت کرده (یعنی مخارج بخش عمومی در حد درآمدهایی مالیاتی او باشد) و نرخ سود سپرده های بانکی نیز افزایش یابد تا خانوارها تشویق شوند بخش بیشتری از درآمد خود را به جای مصرف پس انداز کنند و نیز تقاضا برای دریافت وام برای طرح های کم بازده اقتصادی کاهش یافته، منابع مالی به طرح های با بازدهی اقتصادی بالاتر اختصاص یابند. اما همان طور که اشاره شد بعید است دولت در شرایط کنونی که درآمدهای نفتی بالا است از تبدیل بخش اعظم این درآمدها به ریال و صرف آن در بودجه جاری و عمرانی خودداری کند زیرا دولت ها به خصوص اجرای طرح های عمرانی در سطح ملی و استانی را از نشانه های ایفای عهد خود با مردم و انجام تعهدات و عامل محبوبیت خود می دانند، بنابراین توصیه به انضباط مالی بخش عمومی که به مفهوم کاهش مخارج جاری و به خصوص هزینه های عمرانی دولت باشد در این شرایط مورد توجه قرار نخواهد گرفت. اما از سوی دیگر استمرار این سیاست طبعاً با بسط پایه پولی نقدینگی و افزایش تقاضای کل و نرخ تورم بالاتر همراه خواهد بود، بنابراین هر توصیه سیاست اقتصادی برای کنترل تورم در شرایط حاضر باید متضمن کنترل نقدینگی و کاستن از انتظارات تورمی بدون ایجاد محدودیت برای اجرای طرح های عمرانی ضروری و با بازدهی اقتصادی و اجتماعی بالا باشد.
از اظهارنظر مقامات پولی و کارشناسان در مطبوعات و رسانه ها مستفاد می شود که متوسط سالانه رشد نقدینگی در سال های اخیر بین 30 تا 40 درصد بوده است و انتظار می رود امسال نیز رشد نقدینگی در همین حد باشد. به فرض رشد نقدینگی مورد انتظار امسال از محل تامین مالی بودجه دولت از محل درآمدهای نفتی 30 درصد باشد، حال با توجه به لزوم کنترل تورم که آن را هدف اصلی اقتصادی دولت در سال جدید فرض کردیم این سوال پیش می آید که با فرض انبساط مخارج جاری و عمرانی دولت چه سیاست های جایگزینی برای تعدیل نرخ رشد نقدینگی وجود دارد؟
چند سیاست پولی را می توان در نظر گرفت. فرض کنیم دولت با توجه به گزارش های بانک مرکزی و سایر مقامات اقتصادی به این نتیجه برسد که برای کنترل تورم لازم است رشد نقدینگی در سال 1387 را به 10 درصد محدود کرد. اگر دولت مصمم به دستیابی به این هدف میانی متغیرهای پولی باشد و مثلاً اعلام کند که اکیداً این هدف را پیگیری خواهد کرد در این صورت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید اجازه داده شود از ابزار مالی و پولی خود برای تحقق این منظور استفاده کنند. در اجرای این سیاست (احتمالاً کمک و همکاری مجلس و شورای نگهبان نیز لازم خواهد بود) بانک مرکزی با همکاری خزانه داری می تواند با عملیات بازار باز و فروش اوراق (قرضه) مشارکت بخشی از 30 درصد رشد نقدینگی را جذب کند. مثلاً خزانه داری دولت می تواند معادل کمک دولت به بودجه شرکت های دولتی که به دلیل تثبیت قیمت محصولات آنها برای ادامه کار خود نیازمند کمک دولت شده اند و برای تامین مالی طرح های بزرگ راهسازی یا نیروگاه ها و غیره اوراق مشارکت منتشر کند و بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز پرداخت اصل و حداقل سود علی الحساب سرمایه گذاری این اوراق را تضمین کنند. در این حالت در واقع خزانه داری به نیابت از شرکت های دولتی اوراق مشارکت منتشر می کند و این را نمی توان اوراق قرضه دولتی دانست که شائبه ربوی بودن این عملیات به وجود آید. واضح است که برای اقبال عمومی به خرید این اوراق(قرضه) مشارکت علاوه بر اطلاع رسانی و مدیریت صحیح این طرح لازم است نرخ سود علی الحساب تعیین شده بیش از نرخ تورم باشد (مثلاً 25 درصد) و در فواصل مناسب و مثلاً هر سه ماه یک بار نیز سود اوراق به دارندگان پرداخت شود. این نرخ سود در سال های آینده با کاهش تورم می تواند (ضمن مثبت نگه داشتن نرخ بازدهی واقعی اوراق) کاهش یابد، بدون آنکه جریان خرید این اوراق توسط بخش خصوصی را مختل کند. دلایلی می توان اقامه کرد که در صورت اجرای مناسب؛ این طرح مورد استقبال مردم و بخش خصوصی قرار گرفته و می تواند بخشی (به فرض معادل 10 درصد از 30 درصد رشد نقدینگی مورد انتظار) از منابع مورد نیاز دولت را از طریق استقراض از مردم تامین کند بدون آنکه حجم نقدینگی افزایش یابد.
اجرای موفقیت آمیز این طرح می تواند در کوتاه مدت و مثلاً در چند ماه رشد نقدینگی و در نتیجه تورم را تا حدی کنترل کند اما واضح است که محل پرداخت سود علی الحساب این اوراق مشارکت (که فرض کردیم هر سه ماه یک بار پرداخت شود) باید مشخص شود تا بعداً خود فشاری بر دوش بودجه عمومی دولت نباشد. اما این موضوع در شرایط حاضر نمی تواند در اجرای این طرح مشکلی ایجاد کند زیرا وضع مالی دولت از محل درآمدهای نفتی بسیار قوی است و این طرح صرفاً به جای ریالی کردن دلارهای نفتی که موجب انبساط پایه پولی و نقدینگی می شود، جذب بخشی از نقدینگی بخش خصوصی را از طریق انتشار اوراق مشارکت پیشنهاد می کند، بنابراین همان درآمدهای ارزی که قرار بود به ریال تبدیل و صرف طرح های عمرانی شود پس انداز شده و دولت به جای آن از مردم ریال قرض می کند. مثلاً به فرض دولت درصدد بوده است 5 میلیارد دلار یا یورو از درآمدهای ارزی خود را به ریال تبدیل کرده و در چارچوب بودجه عمومی صرف طرح های عمرانی کند. این 5 میلیارد یورو می تواند پس انداز شده و دولت معادل ریالی آن را از مردم قرض بگیرد و آن را صرف فعالیت های عمرانی و طرح های بزرگ سازندگی کند. از سوی دیگر دولت می تواند سود پس انداز ارزی خود را به ریال تبدیل کرده و سود علی الحساب اوراق منتشرشده را بپردازد. پس سود پس انداز ارزی دولت می تواند به ریال تبدیل شده و صرف پرداخت سود علی الحساب اوراق خریداری شده توسط بخش خصوصی قرار گیرد و فشاری بر بودجه عمومی در سنوات آتی برای بازپرداخت سود یا باز خرید اصل این اوراق ایجاد نخواهد شد. اما به زعم نگارنده باید مدیریت صحیحی صورت گیرد تا به تدریج بخش فزاینده یی از سود این اوراق توسط شرکت های دولتی که این منابع مالی را دریافت کرده اند تا طرح های عمرانی خود را اجرا کنند، پرداخت شود.
به نظر می رسد این طرح می تواند در کنار سیاست های پولی و مالی دیگری که اشاره خواهد شد موجب کنترل انبساط پایه پولی و رشد نقدینگی شود بدون آنکه محدودیت مالی برای اجرای طرح های عمرانی دولت ایجاد کند اما باید توجه کرد که برای موفقیت این طرح همزمان دو سیاست دیگر باید اجرا شود. این دو سیاست عبارت است از آزاد سازی قیمت کالاها و خدمات شرکت های دولتی که به دلیل تثبیت قیمت ها دچار ضرر و زیان شده و بدون کمک دولت قادر به ادامه فعالیت نیستند و تعیین نرخ سود بانکی با لحاظ نرخ تورم. به مورد اول در زیر و هنگام بحث در هدف دوم دولت برای ایجاد رونق اقتصادی اشاره خواهد شد اما در مورد تعیین نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم توضیح مختصری ارائه می شود. اولین نکته آن است که با کنترل تورم و پایین آمدن نرخ تورم سود بانکی نیز به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد، در حالی که پایین آوردن اداری نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم مشکلات اقتصادی زیادی ایجاد می کند که در چند سال اخیر گوشه هایی از این مشکلات بروز یافته اند. این موضوع هم به لحاظ تجربی و هم به لحاظ نظری به طور وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته است. صدها مقاله و ده ها کتاب در مورد نرخ بهره و ارتباط آن با نرخ تورم نوشته شده و به طور کلی نظریه اقتصادی، مطالعات اقتصادسنجی و تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که تعیین دستوری نرخ بهره (در ایران سود بانکی) کمتر از نرخ تورم نه تنها کمکی به رشد تولید و اشتغال دائم نمی کند بلکه در شرایط اقتصادی کشور ما موجب انتقال رانت مالی به دریافت کنندگان وام با بهره منفی، تضعیف سیستم بانکی، تشویق خانوارها به مصرف به جای پس انداز و در مجموع کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور می شود. مثلاً در سال های اخیر یکی از دلایل افزایش شدید قیمت زمین و ساختمان در ایران سوق بخش قابل توجهی از وام های بانکی که با دستورات اداری و تسهیلات تکلیفی و با نرخ های ترجیحی اعطا شده است برای خرید زمین و ساختمان و واحدهای مسکونی بوده است بدون آنکه کمک محسوسی به افزایش تولید واحد های مسکونی یا رشد اقتصادی کشور کند. در حالی که بدون تردید برای تشویق سرمایه گذاری ها بوده است که مجلس و دولت سعی کرده اند با کاهش نرخ سود بانکی منابع اعتباری بیشتری در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد اما همان طور که گفته شد سیاست تعیین اداری نرخ سود بانکی پایین تر از نرخ تورم در هیچ جا نتیجه بخش نبوده است و نتایج آن در کشور خودمان هم ملاحظه می شود که رضایت بخش نبوده است.
همان طور که گفته شد در صورت کنترل تورم و کاهش نرخ رشد سطح عمومی قیمت ها و با فرض سیستم بانکی رقابتی اصولاً بانک ها نرخ سود بانکی را کاهش خواهند داد. به طوری که در سال های پایانی دولت آقای خاتمی که نرخ تورم به تدریج کاهش پیدا می کرد بانک ها نیز (به خصوص بانک های خصوصی) شروع به کاهش نرخ سود بانکی یا ارائه تسهیلات کرده بودند که در مجموع هزینه استقراض را کاهش می داد. در حالی که در زمان افزایش نرخ تورم به رغم تعیین نرخ های پایین تر سود بانکی عملاً دسترسی به تسهیلات بانکی مشکل شده و در نهایت هزینه استقراض نیز برای وام گیرنده عادی کمتر از نرخ تورم نخواهد بود. آزاد گذاشتن بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار (اگر منحل نشده یا شده) برای تعیین نرخ سود بانکی با ملاحظات اقتصادی به نفع کشور است و موجب خواهد شد نسبت سپرده های سرمایه گذاری در کل سپرده های بانکی افزایش یافته و منابع مالی بانک ها برای سرمایه گذاری بیشتر شود. بنابراین بخشی از رشد نقدینگی را نیز از طریق تعدیل نرخ سود بانکی می توان کنترل و به بخش تولیدی منتقل کرد.
در صورتی که نظام و نهادهای مالی قوی در کشور شکل گرفته و فعالیت می کرد شاید دولت می توانست کل رشد نقدینگی را از طریق عملیات بازار باز کنترل کند اما در حال حاضر به نظر می رسد چنین توصیه یی غیرواقع بینانه باشد. متقابلاً برای کنترل نقدینگی و پایین آوردن آن به حد هدف گذاری شده بخش دیگری از رشد نقدینگی را می توان از طریق بازپرداخت بدهی های دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی تعدیل کرد. طی سال های پس از انقلاب که مخارج دولت ها بالا و درآمدهای آنها کم بوده است میلیاردها ریال از بانک مرکزی استقراض شده است تا کسری بودجه دولت تامین شود که این موضوع عامل اصلی رشد نقدینگی و نرخ تورم و کاهش ارزش ریال بوده است. اکنون که دولت به یمن درآمدهای بالای نفتی دارای منابع مالی کافی است بازپرداخت بدهی های دولت به بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد. این سیاست تا حدی در برنامه سوم اجرا شد و نتایج اقتصادی خوبی داشت. دولت می تواند معادل ارزی بدهی های خود به بانک مرکزی را به تدریج بپردازد و به این ترتیب ضمن تقویت سرمایه بانک مرکزی انبساط پایه پول را هم در حد مطلوب نگه دارد که به کنترل رشد نقدینگی و کاهش نرخ تورم کمک خواهد کرد. تردیدی نیست که اگر به مقامات و کارشناسان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اختیارات لازم داده شود به خوبی قادر به اجرای مجموعه این سیاست ها و کنترل رشد نقدینگی خواهند بود. این سیاست ها در عین حال دست دولت را در اجرای پروژه های عمرانی خود نمی بندد.
افزایش عرضه کالاها و خدمات
در مورد هدف دوم تنها اشاره می شود که رکود اقتصاد ایران از اواسط دهه 1350 به این سو به دخالت های روزافزون دولت ها در اقتصاد، وضع و اجرای قوانین نامناسب از نظر رشد اقتصادی و به خصوص کنترل قیمت کالاها و خدمات تحت عناوین مختلف مانند تثبیت قیمت کالاهای اساسی به منظور کنترل تورم و به طور کلی دولتی شدن اقتصاد ایران مربوط بوده است. دولتمردان کشور به خصوص پس از انقلاب اجرای طرح های عمرانی دولتی را با توسعه اقتصادی اشتباه گرفته اند. تصور کرده اند ساختن راه ها و فرودگاه ها و سدها و پل ها و غیره همان توسعه اقتصادی است. برای این منظور به سیاست های انبساطی مالی روی آورده و برای کنترل آثار این سیاست مبادرت به تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی کرده اند تا به خیال خود رشد قیمت ها را کنترل کنند. در حالی که بسیاری از این طرح ها اصولاً نه تنها توجیه مالی بلکه حتی توجیه اقتصادی نداشته و ندارند تا اجرای آنها به توسعه اقتصادی کمک کند. در سی سال گذشته بسیاری از تصمیم گیرندگان اقتصادی در قوای اجرایی و مقننه در آرزوی عدالت اجتماعی که آن را منوط به استقرار یک اقتصاد دولتی می دانسته اند به دلایل مختلف با آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی مخالفت کرده و هنوز هم می کنند. اما نتیجه تمام این اقدامات یک اقتصاد رانتی ناکارآمد شده است که فریاد مقامات کشور از گروه های فشار اقتصادی و شکایت مردم از ناکارایی و ناتوانی آن بلند است. تجربیات کشور ما و سایر کشورهای جهان به روشنی نشان می دهد با این سیاست ها نمی توان توسعه اقتصادی داشت و برای جوانان کشور فرصت های شغلی با درآمدهای مناسب فراهم کرد.
در اینجا به یک نمونه دیگر از این قیمت گذاری های ناصحیح که تاکنون نتایج فاجعه باری برای کشور داشته است اشاره می شود. کنترل و تثبیت قیمت حامل های انرژی و فرآورده های نفتی به خصوص بنزین در چارچوب همان تفکرات کنترل اقتصادی نه تنها ساختار اقتصادی کشور را به یک اقتصاد ناکارا از نظر مصرف انرژی تبدیل کرده بلکه عملاً در کنار سایر سیاست های ناصحیح اقتصادی مانع سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در بخش پایین دستی نفت و گاز شده است. در نتیجه میلیاردها دلار ارز کشور و هزاران فرصت شغلی برای واردات بنزین در اختیار کشورهای دیگر قرارگرفته و می گیرد. از دولت های گذشته انتقاد شده است که ظرفیت پالایشگاهی لازم ایجاد نکرده اند و کشور متکی به واردات فرآورده های نفتی شده است در حالی که توجه نمی شود عدم سرمایه گذاری در بخش پالایشگاهی کشور در وهله اول به دلیل قیمت های تحمیلی دولتی بر بنزین و فرآورده های نفتی بوده است که هنوز هم ادامه دارد. متاسفانه در این سیاست های اقتصادی هر دو جناح سیاسی محافظه کار و اصلاح طلب کشور نقش داشته اند که این نیز از شگفتی های کشور ما است. یادآوری می شود پس از آنکه آقای خاتمی در اواخر دولت خود اظهار تاسف کرد که چرا نتوانسته است یارانه های انرژی را سامان دهد هنوز هم بر تصمیم گیرندگان در دولت و مجلس ضرورت آزاد سازی قیمت حامل های انرژی و تعیین تعرفه برق و آب و غیره بر اساس منطق اقتصادی روشن نشده است. کشور سالانه میلیاردها دلار سوبسید انرژی که عمدتاً توسط گروه های درآمدی بالا دریافت می شود می پردازد در حالی که اصلاح قیمت حامل های انرژی ضمن صرفه جویی در مصرف بی رویه انرژی میلیاردها دلار برای سرمایه گذاری های بلندمدت ایجاد خواهد کرد.
بنابراین برای رونق اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری های خصوصی راهی غیر از آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی با هدف کارآمدتر کردن اقتصاد وجود ندارد. آزاد سازی قیمت ها در کوتاه مدت میسر است. این فرآیند می تواند با اصلاح قیمت فرآورده های نفتی و سایر حامل های انرژی آغاز شود. تعیین قیمت اقتصادی کالاها و خدمات دولتی شرکت هایی که از شرایط انحصاری برخوردارند (محاسبه هزینه نهایی بلندمدت تولید این واحد های اقتصادی) نیز می تواند به افزایش تولید در کوتاه مدت کمک کند و زمینه ها را برای سرمایه گذاری های بلندمدت و بسط ظرفیت های اقتصادی فراهم کند. تاثیر تورمی آزاد سازی قیمت های کالاهای اساسی با رعایت انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی اندک خواهد بود در حالی که تاثیر افزایش تولید و اشتغال این سیاست ها می تواند بسیار قابل توجه باشد.
ضرورت اولویت بندی طرح های عمرانی
در مورد اهداف اقتصادی سوم یا اجرای حداکثر طرح های عمرانی باید به این نکته توجه کرد که امکان تکمیل بسیاری از طرح های عمرانی در زمان محدود یک سال و چند ماه میسر نخواهد بود. بهتر است دولت فهرست مهم ترین طرح های عمرانی بخشی و استانی را تهیه کرده و تکمیل و راه اندازی آنها را در یک سال آینده وجهه همت خود قرار دهد. واضح است که موضوع تنها منابع ریالی و ارزی طرح های عمرانی نیست بلکه محدودیت های مدیریتی و فنی و مهندسی و نظارتی نیز وجود دارد. پشت سر گذاشتن هزاران طرح ناتمام عمرانی که بسیاری از آنها اصولاً ارزیابی مالی اقتصادی صحیحی نیز ندارند موفقیتی برای دولت ها محسوب نمی شود بلکه همواره با شائبه اتلاف منابع مالی کشور همراه خواهد بود در حالی که تکمیل و راه اندازی چندصد طرح عمرانی که با بررسی های کارشناسی توجیه فنی و اقتصادی آنها محرز شده باشد، برای هر دولتی افتخارآمیز است.
هم برای تورم و هم برای رونق اقتصادی می توان سیاست های مناسبی پیشنهاد کرد اما دولت باید ابتدا اهداف اقتصادی خود را رده بندی و مشخص کند و عزم و اراده خود را برای اجرای سیاست های مناسب که ممکن است مانند بسیاری کشورهای دیگر دنیا با موانع و مقاومت هایی نیز مواجه شود نشان دهد. در غیر این صورت احتمال کمی وجود دارد که اهداف یاد شده به خودی خود محقق شوند و چه بسا ادامه سیاست های کنونی کشور را با بحران های اقتصادی سختی نیز مواجه کند.
منبع:اعتماد
دولت نهم با شعار "آوردن پول نفت بر سر سفره مردم" به قدرت رسید و اتفاقا با شروع به کار آن، قیمتهای بینالمللی نفت تحتتاثیر عوامل مختلف به طور مداوم افزایش یافت بگونه ایکه دو سال و نیم بعد از شروع به کار دولت، قیمت نفت رکورد بیسابقه 120 دلار در هر بشکه را تجربه کرد. بنابراین، به ظاهر همه چیز برای تحقق شعارهای دولت مهیا است: خزانهای پر از دلار و دولتی که میخواهد صدر تا ذیل جامعه را با دلارهای نفتی مورد "مهرورزی" قرار دهد.
اما واقعیتهای کنونی اقتصاد ایران خبر از وضعیت دیگری میدهد: نرخ تورم "رسمی" کشور در حال ورود به فضای بالای 20 درصد است (نرخ تورم غیررسمی قبلا این مرزها را گذرانده است)، کارخانهها رو به تعطیلی است و اصولا تولید کاری عبث به نظر میرسد، نرخ بیکاری هم متعاقبا افزایش یافته و با وجود چند برابر شدن درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی نیز اوضاع خوبی ندارد. در بعد اجتماعی، این عوامل به معنی گسترش فقر و نابرابری، شکاف طبقاتی، افزایش جرم و جنایت و اعتیاد و دیگر فسادها و در واقع بیثباتی بیشتر اجتماعی است.
بعد از آنکه دولت و مجلس اصولا وجود پدیدهای به نام تورم در ایران را پذیرفتند و بعد از آنکه "اقتصاددانان" دولت و مجلس موفق به کشف مجدد رابطه میان تورم و نقدینگی شدند، بالاخره توجه همگان متوجه مهار نقدینگی لجامگسیخته به منظور جلوگیری از افزایش بیش از پیش تورم شد و بانکمرکزی شروع به بستهبندی سیاستهای خویش نمود. موضوعی که این نوشتار به آن میپردازد این است که در شرایط فعلی، انتظار موفقیت در متوقفکردن روند صعودی قیمتها و سایر مشکلات اقتصاد ایران از دولت، مجلس، بانکمرکزی و اصولا هر نهاد و سازمان وابسته به دولت، در بلندمدت و به طور پایدار، انتظاری بیهوده است.
برای روشن شدن مطلب، ابتدا به این نکته توجه کنید که اینکه گفته میشود که "برای مهار تورم باید نقدینگی را کنترل کرد" دقیقا عین این است که گفته شود که "برای مهار تورم باید تورم را مهار کرد". به عبارت دیگر، رابطه میان نقدینگی و تورم، یک رابطه علت و معلولی بسیار سطحی است و در نگاهی عمیقتر، هر دو این پدیدهها خود معلول علتی دیگر هستند.

گفته شد تورم و نقدینگی هر دو معلول علتی دیگر هستند. برای فهم بهتر این رابطه، به شکل زیر توجه کنید.
در واقع، متغیرهای اقتصاد کلان محصول تعاملات استراتژیک میان بازیگران مختلف عرصه سیاسی هستند، بازیگرانی که رفتارشان در چارچوب زیرساخت نهادی جامعه، محدود شده است و ساختار انگیزشی آنها نیز از متغیرهای ساختاری اقتصاد تاثیر میپذیرد. توجه کنید که منظور از نهاد، "قواعد بازی در جامعه است که هم شکلدهنده به نحوه تعامل میان گروههای مختلف اجتماعی است و هم محدودیتی است بر توانایی رفتارهای استراتژیک توسط آنان". بنابراین، اگر سطح نقدینگی موجود در جامعه بالا است و منجر به فشارهای تورمی میگردد، سوال مهم این است که این سطح بالای نقدینگی چگونه ایجاد شده است؟ سطح بالای نقدینگی ناشی از سیاستهای دولت و مجلس است، و این سیاستها، خود محصول تعاملات استراتژیکی است که میان دولت، مجلس، دیگر نهادهای حکومتی، مردم و گروههای ذینفع انجام میشود. بنابراین، این قواعد بازی سیاسی در جامعه ما هستند که تورمزا هستند، رشد اقتصادی اندکی ایجاد میکنند و منجر به نرخ بیکاری بالا میشوند.
قطعا، تغییر در سیاستها میتواند محصول سیاستها را عوض کند، اما، تا زمانی که قواعد بازی سیاسی و ساختار انگیزشی بازیگران – که خود متاثر از ساختار اقتصادی است- تغییر نکند، محصول تعاملات استراتژیک نیز به شکل پایدار و معتبر، تغییر نخواهد کرد. در زبان تخصصی، گفته میشود که تغییر در سیاستها منجر به ایجاد یک تعهد معتبر به اتخاذ سیاست خاصی نمیگردد.
ساختار اقتصادی ایران، یک اقتصاد کاملا وابسته به درآمد نفت است، و در این ساختار، منطق بقای سیاسی دولتمردان (دولت و مجلس) ایجاب میکند که سیاستهایی اتخاذ کنند که تورمزا است. توجه به این نکته نیز ضروری است که تورم، از زمان شوک اول نفتی همواره یکی از اجزاء لاینفک مشکلات اقتصادی ایران بوده است، و دولتهای (و مجالس) سازندگی و اصلاحات نیز، که تفکر اقتصادی کاملا متفاوتی با دولت نهم داشتند، هرزمان با رونق درآمدهای نفتی مواجه شدند، بر تنور تورم دمیدند. بنابراین، به احتمال قوی اگر در شرایط فعلی هر دولت دیگری نیز زمام امور را در دست داشت، سیاستهای تورمی، یعنی انبساط مالی و پولی را دنبال میکرد، هرچند شدت و حدت این امر میتوانست متفاوت باشد. به عبارت دیگر، تورم در جامعه ما نه یک پدیده سیاستی، که پدیدهای نهادی است.
سیاستهای دولت، از لحاظ اقتصادی ناکارا هستند ولی از لحاظ سیاسی، اتفاقا بسیار کارا محسوب میشوند چرا که منجر به انباشت وفادرای سیاسی شده و احتمال حفظ قدرت را افزایش میدهند. این سیاستها، که خود را به شکل انبساط پولی و مالی نشان میدهد و به معنی بزرگترشدن دولت و ضعیفترشدن بخش خصوصی است، مستقیما متاثر از افق زمانی سیاستمداران دولت و مجلس است. یعنی این سیاستمداران، ارزش اندکی برای آینده قائلند چرا که افق زمانی آنها در چهار سال دوره مسئولیتشان خلاصه شده است. بنابراین، اگر دولت و مجلس در ظاهر عنوان کنند که میخواهند برای مهار تورم، نقدینگی را کنترل کنند، در عمل نمیتوان انتظار داشت که به انجام این سیاست متعهد شوند چرا که این امر، بر خلاف منطق کارایی سیاسی است. پس چه میتوان کرد؟
تنها راه حل مشکلات فزاینده اقتصاد ایران در میانمدت و بلندمدت (راه حل کوتاهمدتی وجود ندارد)، غیرسیاسیکردن (Apolitization) فرآیند تصمیمگیری در مورد نحوه توزیع درآمدهای نفتی است. یعنی اینکه، کسانی در مورد نحوه خرج کردن دلارهای نفتی تصمیمگیری کنند، که افق زمانی بلندمدتتری نسبت به دولت و مجلس دارند و در نتیجه، خود تصمیمگیرندگان از اتخاذ سیاستهایی که از لحاظ اقتصادی کارا هستند - و تاثیر خود را تنها در میانمدت و بلند مدت نشان میدهند- بهرهمند گردند. در ساختار سیاسی موجود شاید نهادهایی که ماهیتا کمتر در نتیجه رای مردم دچار تغییر میشوند بتوانند در توزیع دلارهای نفتی، مناسبتر رفتار کنند. این نهادها میتوانند هر ساله سهمی از درآمدهای نفت را به دولت تخصیص دهند و آن را مکلف کنند که کسریهای بودجه احتمالی خود را از طریق مالیات تامین کند. در کنار این امر، افزایش دوره ریاست جمهوری از 4 سال به 10 سال، بدون امکان انتخاب مجدد و افزایش دوره نمایندگی مجلس نیز عواملی هستند که میتوانند تاثیر زیادی بر کارایی سیاستها داشته باشد.
تنها در این صورت است که امکان حل مشکلاتی چون تورم، بیکاری، رشد اقتصادی اندک، فقر و نابرابری، و دیگر مصائب اقتصاد ایران به طور توامان و به شکلی پایدار وجود دارد.
به نقل از سایت رستاک
اكونيوز:نتايج بررسيهاي منتشر شده از سوي کنفرانس اقتصاد جهاني نشان داد، ده کشور استراليا، اسپانيا، انگلستان، امريکا، سوئد، کانادا ، فرانسه ،سوييس ، اتريش و آلمان عنوان برتر در شاخص جهاني رقابت گردشگري و سفر را بدست آوردهاند .
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران ، براساس نتايج بررسيهاي کنفرانس اقتصاد جهاني که با عنوان گزارش سالانه بازار رقابت سفر و گردشگري در سال 2008 منتشر شده است، کشورهاي سوييس و اتريش و آلمان به دليل برخورداري از بهترين و سالمترين شرايط زيست محيطي براي توسعه صنعت سفر و گردشگري برترينهاي گردشگري جهان شناخته شدند. هفت کشور ديگر که ده عنوان برتر در شاخص جهاني رقابت گردشگري و سفر را بدست آوردهاند به ترتيب شامل استراليا، اسپانيا، انگلستان، امريکا، سوئد، کانادا و فرانسه هستند. کشور هنگ کنگ همچنان به عنوان بهترين مقصد گردشگري در آسيا شناخته شده است که طبق اين گزارش و بنابه شاخصهاي تعيين شده در عرصه رقابتهاي صحيح گردشگري و سفر از ميان تمام کشورهاي جهان، رتبه 14 را بدست آورده است. پس از هنگ کنگ نيز کشور آسيايي سنگاپور موفق به کسب رتبه شانزدهم جدول شده است. کشور قطر با کسب رتبه 37 در رديف مقاصد مشهور جهان قرار گرفته که شامل كشورهاي مشهوري مانند موريتاني با رتبه 41 و تايلند با رتبه 42 است. کشور سوييس در تمام حوزه ها و براساس شاخصهاي تعيين شده در زمينه رقابتهاي جهاني سفر و گردشگري بر تمام کشورهاي جهان برتري دارد. گزارش سالانه بازار رقابت سفر و گردشگري که امسال (2008) باعنوان "ايجاد تعادل ميان توسعه اقتصادي و تداوم بقاي منابع زيست محيطي" ارائه شده به طور ويژه با تمرکز به وضعيت محيط زيست و حفظ تداوم و سلامت آن تنظيم شده که به عنوان شاخصي براي اندازه گيري و سنجش وضعيت سفر و توريسم، بررسي وضعيت رقابتها و نيز موضوعات بررسي شده در بخشهاي تحليلي اين گزارش درنظر گرفته شده و بر اهميت مسائل زيست محيطي تاکيد شده است. اين گزارش همچنين داراي بخش تحليلي در رتبه بندي شاخصهاي رقابتي در حوزه سفر و توريسم است و مقالات تفصيلي همراه با نمودار ها و جداول آماري در 130 حوزه اقتصادي است که به عنوان شاخص محاسبات مورد استفاده محققان قرار گرفته است. با تشکر از آقای سید رضا حسینی
بیماری هلندی چیست؟
کشور هلند که تا قرن نوزدهم یکی از بزرگترین استعمار گران جهان محسوب می شد کشور مشهوری است . چه به لحاظ پروش زیباترین گل های جهان ، چه به لحاظ نژاد پروارگاوهایش ، چه به لحاظ مشهورترین دادگاه بین المللی که در شهر لاهه این کشور قرار دارد ، چه به لحاظ سبک بازی فوتبالش و.....
در اقتصاد کلان هم عارضه ای وجود دارد که به نام بیماری هلندی مشهور است. این نامگذاری به دلیل انجام شده است که اولین بار این عارضه برای کشور هلند رخ داد. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددان ها، اقتصاد ایران هم در حال حاضر در آستانه ابتلا به این عارضه قرار دارد(البته برخی معتقدند که تقریبا کار از کار گذشته)
اما این عارضه چیست ؟ اگر به زبان خیلی ساده بخواهیم بیان کنیم این عارضه زمانی رخ می دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش میابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت ) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می کنند. تا اینجای کار اتفاق خاصی نیافتاده است . درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل شده است.
در اقتصاد اصلی وجود دارد که برای درک آن احتیاجی نیست اقتصاد خوانده باشید و آن هم این است که که با افزایش درآمد ،تقاضا هم افزایش پیدا می کند . اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی آن نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می خورد ، در نتیجه قیمت ها افزایش میابد (این اصل به قدری بدیهی به نظر می رسد که اگر یک دانشجوی اقتصاد بگوید در دانشگاه چنین چیزی را خوانده است احتمالا مسخره اش می کنند که این همه زحمت کشیدی رفتی دانشگاه همچین چیزی بخوانی ؟ ولی اگر همین اصل ظاهرا بدیهی درست درک می شد کشور های جنوب شرقی آسیا در دهه 90 میلادی با آن بحران اقتصادی وحشتناک روبرو نمی شدند و امثال ماهاتیر محمد مالزیایی برای توجیه حماقتشان مجبور نبودند آدرس عوضی بدهند و بی جهت کشورهای غربی و سرمایه داران آمریکایی را مقصر آن بحران معرفی کنند..... بگذریم..) .
تا اینجا هم عارضه خاصی حادث نشده است (حتی این اتفاق می تواند در طولانی مدت برای اقتصاد کشور مفید هم باشد) در یک روند طبیعی قیمت ها تا سقفی بالا می روند و با یک تاخیر زمانی تولید افزایش پیدا می کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می گردند. اما مشکل از زمانی رخ می دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می شود و سعی می کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید قیمت ها را پایین نگه دارد. برای درک بهتر، شرایط حال حاضر کشور خودمان را در نظر بگرید .
دولت مهرورز که با وعده افزایش رفاه بر سرکار آمده بود و اتفاقا در زمانی که درآمدهای نفتی هم افزایش چشمگیری داشت و دولت قبلی ذخایر ارزی خوبی را باقی گذاشته بود زمام امور کشور را در دست گرفت و با نوشتن بودجه ای رویایی در همان سال اول علیرغم بالا بودن درآمد های نفتی دچار کسر بودجه شد و به بهانه های مختلف از ذخایر ارزی خرج کرد و با قوانین جالبی همچون افزایش حداقل حقوق باعث گران شدن عوامل تولید و در نتیجه گران شدن کالا های مصرفی شد و برای مبارزه با این افزایش قیمت ها ( که مقصر اصلی آن خود دولت است) متوصل به بگیر و ببند و در مورد کالا هایی همچون لبنیات و واردات سایر کالا ها شد و به این وسیله به طور مصنوعی بدون اینکه تولید افزایش یافته باشد تقاضای افزایش یافته را پاسخ داد و به خیال خود تورم را مهار کرده است.
یک ناظر بیرونی احتمالا اشکالی به این کار دولت محترم نمی بیند به هر حال از فشار قیمت بر مصرف کنندگان کاسته شده است. اشکال این قضیه چیست؟ چرا به این کار بیماری هلندی می گویند؟
بیماری هلندی دقیقا از همینجا شروع می شود. هنگامی که دولت متوصل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می شود تا قیمت ها را مهار کند در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند . نکته اینجاست که این سیاست نمی تواند جلوی تورم را بگیرد. بلکه آن را به بخش های دیگر اقتصادی منتقل می کند .به عنوان مثال می توان با واردات کالاهایی نظیر سیب ، پرتقال ، سیب زمینی ، پیاز ، تیرآهن و.... قیمت این کالا ها را پایین نگه داشت ولی برخی کالا ها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت این کالا ها نمی شود با واردات مهار کرد . در نتیجه قیمت این قبیل کالا ها به رشد خود ادامه می دهند . از طرفی سرمایه گذاری جدید در آن بخش های صنعتی که با واردات قیمت شان مهار شده انجام نمی شود و سرمایه ها به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت می شود. در نتیجه این امر تقاضای کاذبی برای این کالا ایجاد شده و قیمت آن ها با سرعت بیشتر و به صورت غیر طبیعی و باور نکردنی رشد می کند (به عنوان مثال طبق اعلام بانک مرکزی در نیمه نخست امسال قیمت مسکن در تهران 30 در صد افزایش داشته است ولی به اعتقاد بنگاه دار ها این رشد بیشتر از 60 درصد بوده است)
عوارض این مشکل به همینجا ختم نمی شود . به محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد افزایش قیمت در بخش هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد. از آنجا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاست های گذشته فلج شده اند قادر به پاسخگویی به تقاضا های جدید نمی باشند و .......... ادامه اش را خودتان می توانید تصور کنید
البته هلند این شانس را داشت که در زمانی به این مشکل گرفتار شد که سایه نحس کمونیست شرق اروپا را فراگرفته بود و کشورهای غربی برای اینکه مبادا هلند هم در دامن کمونیست ها بیافتد کمک ها ی بی دریغی به این کشور کردند با این وجود چند سالی طول کشید تا اقتصاد این کشور بتواند کمر راست کند. درباره کشوری مثل ایران و با شرایط کنونی جهان معلوم نیست این عارضه چه بلایی را بر کشور تحمیل خواهد کرد.....
بیماری هلندی و تهدید اقتصاد ایران
افزایش غیر منتظره قیمت نفت در سالهای اخیر و رشد چشمگیر درآمدهای ارزی دولت باعث افزایش توقعات اقتصادی مردم گردیده است. اما واقعیت آن است دلارهای نفتی شمشیر دولبه ایست که لبه دیگر آن برنده تر است و می تواند به نابودی اقتصاد کشوری چون ایران که کاملا به دلارهای نفتی وابسته است، گردد. برداشتهای بی حساب از این دلارها و تزریق بی رویه آن به اقتصاد کشور و یا هزینه کردن کامل آن در کوتاه مدت می تواند آثار معکوسی از خود به جای گذارده و موجب افزایش شدید نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم و نابودی بخشهای تولیدی اقتصاد نظیر صنعت و کشاورزی گردد. به چنین تاثیر منابع طبیعی بر اقتصاد اصطلاحا بیماری هلندی (Dutch disease) گفته می شود. بیماری هلندی حالتی از عملکرد
ناصحیح اقتصادی است که در آن کشف واستخراج منابع طبیعی از توان بخشهای تولیدی اقتصاد مانند صنعت و کشاورزی می کاهد و با صادرات این منابع ارزش پول ملی بالا میرود و در نتیجه صادرات به پول کشورهای دیگر گران تر شده ولی واردات به آن به نسبت ارزان تر می شود. علت نامگذاری چنین نامی بر روی این پدیده نامطلوب آن است که اصل آن به اقتصاد هلند در سالهای 1960 بر می گردد که با بیشتر شدن درآمد هلند از محل صادرات گاز طبیعی و نفت دریای شمال، ارزش پول ملی آن در بازارهای بین المللی افزایش یافت ودرنتیجه صادرات غیر نفتی آن کمترشد. اگرچه این بیماری را معمولا با کشف منابع طبیعی، نفت و گاز، مرتبط دانسته اند ولی دراصل، هرعاملی که باعث سرریز شدن ارز زیاد به یک کشور بشود، نظیر کمک های خارجی و حتی سرمایه گذاری مستقیم خارجی زیاد سر از بیماری هلندی در می آورد .ایران قبلا یکبار چنین پدیده ای را روی اقتصاد خود تجربه کرده است. در سال 1970 میلادی، در اثر جنگ اعراب با رژیم صهیونیستی، اعراب فروش نفت به اروپا و آمریکا را به علت حمایت آنان از رژیم صهیونیستی قطع کردند و در اثر کاهش شدید نفت در بازار جهانی قیمت آن به یکباره چهار برابر شد. در این سال تحت تاثیر چهار برابر شدن قیمت نفت ، بودجه عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت..رژیم پهلوی در آن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی ،انتظارات عمومی را افزایش داد اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی ،همزمان با کاهش 14 درصدی درآمدهای نفتی در فاصله سالهای 1355 تا 1357 دوره ای از رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش نقدینگی ، نرخ تورم سالانه کشور تا سال 1357 به طور متوسط به 35 درصد رسید. در حال حاضر نیز تحلیلگران مسائل اقتصاد سیاسی ایران بر این باورند که رشد بیش از حد مصارف ارزی دولت از محل فروش نفت بار دیگر شرایط را برای گسترش بیماری هلندی در اقتصاد ایران فراهم نموده است چرا که بی ثباتی و نوسان شدید درآمدهای نفتی همواره تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت می باشد. تجربیات کشورهای مختلف از بیماری هلندی در دهه های گذشته نشان داده است که کاهش درآمدهای نفتی پس از یک دوره رونق آن تا چه اندازه میتواند مخاطره آمیزباشد..با ارزان شدن قیمت نفت درآمدهای ارزی دولت نیز کاهش خواهد یافت و آن گاه دیگر امکان تعدیل نوسان درآمدهای نفتی وجود نخواهد داشت.لذا کارشناسان معتقدند که دولت نباید درآمدهای آتی خود را بر پایه قیمتهای متغیر بازارهای جهانی محاسبه کنند و همواره باید درصد قابل قبولی خطا را در پیش بینی های آتی قیمتها لحاظ کنند تا در شرایطی که درآمدهای نفتی با شوک منفی رو به رو گردد، کمترین تبعات منفی را بر نظام اقتصادی داشته باشد. در این راستا تخصیص بخشهائی از این درآمد ارزی به بخشهای تولیدی اقتصاد به ویژه طرحهای زیربنائی و عمرانی و نیز پس انداز آن می تواند به جای فعال سازی مکانیسمهای معیوب اقتصاد و بروز بیماری هلتدی ، فرصتهای گرانقدری را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم سازد
بیماری هلندی چیست؟
افزایش هزینه های جاری و کسری بودجه ای که دولت هر سال با آن مواجه است باعث شده است که دولت با بروز کمبود منابع به برداشت از حساب ذخیره ارزی روی آورد.
به هر حال اتکاء به درآمدهای نفتی برای اقتصاد کشور راهکار نیست. چرا که بی ثباتی و نوسان شدید درآمدهای نفتی تهدیدی برای ثبات اقتصادی ایران است و تجربه دو دهه گذشته نشان داده است کاهش درآمدهای نفتی تا چه اندازه میتواند مخاطره آمیز باشد.
یکی از مخاطراتی که از آن یاد میشود گرفتار شدن اقتصاد ایران به بیماری هلندی است.
در واقع با ارزان شدن قیمت نفت موجودی حساب ذخیره ارزی نیز به صفر خواهد رسید و آن گاه دیگر امکان تعدیل نوسان درآمدهای نفتی وجود نخواهد داشت. کارشناسان معتقدند که نباید درآمدهای آتی خود را بر پایه قیمتهای متغیر بازارهای جهانی محاسبه کنند و همواره باید درصد قابل قبولی خطا را در پیش بینی های آتی قیمتها لحاظ کنند.
در شرایطی که درآمدهای نفتی کشورهای صادر کننده نفت با شوک مثبت رو به رو میشود هزینه کردن کامل آن در یکسال در میان مدت آثار معکوسی از خود به جای میگذارد و در قالب بیماری هلندی به فعال سازی مکانیسمهای معیوب اقتصاد منجر میشود.
این بیماری که اولین بار در دهه 1960 در هلند دیده شده حالتی از عملکرد ناصحیح اقتصادی است که در آن کشف و استخراج منابع طبیعی از توان صنعت میکاهد. در نتیجه ارزش پول ملی بالا میرود، قدرت کالاهایتولیدی تقلیل و واردات افزایش میابد و صادرات محصولات غیر منابع افت میکند.
اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال 1353 شمسی بر میگردد. در این سال تحت تاثیر چهار برابر شدن قیمت نفت بودجه عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت و دولت پهلوی در آن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی انتظارات عمومی را افزایش داد اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی همزمان با کاهش 14 درصدی درآمدهای نفتیدر فاصله سالهای 1355 تا 1357 دوره ای از رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش نقدینگی نرخ تورم سالانه کشور تا سال 1357 به طور متوسط به 35 درصد رسید. این در حالی بود که دولت در آن زمان خود را متعهد به صرف هزینه های هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت سبب کاهش توانایی عملی دولت در پاسخ به مطالبات عمومی شد.
تحلیلگران مسائل اقتصاد سیاسی بر این باورند که رشد بیش از حد مصارف ارزی دولت از محل فروش نفت بار دیگر شرایط را برای گسترش بیماری هلندی در اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد. آنهخا معتقدند با توجه به اینکه نرخ تورم در سال آینده 13 درصد پیش بینی شده است و بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول نرخ تورم جهانی در سال جاری میلادی 3 درصد است بنابر این در سال 85 کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی 10 درصد گرانتر خواهد شد و در مقابل کالاهای خارجی برای مصرف کننده ایرانی بیش از 10 درصد ارزانتر میشود.
بنابر این این روند منجر به کاهش صادرات نفتی ، افزایش واردات و دامن زدن به رکود صنایع داخلی و کاهش سطح اشتغال خواهد شد. هرچند رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده است که با بکار گیری ابزاری چون فروش اوراق مشارکت از شوک تورمی تزریق درآمدهای نفتی پیش بینی شده در لایحه بودجه 85 به اقتصاد ایران جلوگیری خواهد شد.
منخودم فکر میکنم ثبت نام موبایل هم نقش عمده ای بازی خواهد کرد گرچه ظهور شرکتهای لیزینگ خود با این برنامه اقتصادی منافات دارد و موجب بالا نگه داشتن نقدینگی خواهد شد در حالیکه ثبت نام پیش خرید خودرو یا ساختمان هم قبلا کمک بزرگی به این مسئله بوده است.
امیدوارم سال 85 آغاز رونق اقتصادی کشورمان باشد. بخصوص که در ابتدای آن بحث مذاکرات با آمریکا نیز مطرح شده است ولی بعید میدانم که حتی اگر از نظر سیاسی هم خوب پیش برویم با این اوضاع بد بروکراسی و دولتی بودن اقتصادمان و وضع اسف بار مدیریت بنگاهها حرکت اقتصاد کشور تسریع شود
حساب (صندوق) ذخيره ارزي، گندم و بيماري هلندي
بيماري هلندي و راهکارهاي مقابله با آن
در صورتيکه درآمدهاي ارزي کشور در سالهاي آتي نيز بدين سان و در چنين سطوحي قرار گيرند اولين تأثير آن افزايش نرخ واقعي ارز خواهد بود. افزايش نرخ واقعي ارز به معناي کاهش رقابت پذيري است که بيشترين تأثير زيانبار آن بر بخشهاي صنعت و کشاورزي خواهد بود. اين پديده به مرض هلندي معروف است. نرخ واقعي ارز هلند پس از کشف ميدانهاي گازي در درياي شمال بهطور چشمگير افزايش يافت. سپس هنگامي که بريتانيا نيز نفت درياي شمال را کشف کرد ارزش پوند افزايش يافت. در هر دو کشور اين امر به صنايع توليدي آسيب رساند و موجب کوچک شدن آنها شد.هنگاميکه نرخ واقعي ارز افزايش و رقابتپذيري کاهش مييابد کشور برتري نسبي خود را در بعضي از فعاليتهاي توليدي از دست ميدهد و بر شمار صنايع رو به زوال افزوده ميشود. اين امر با توجه به جهاني شدن، در صورتيکه بخواهيم منابع کشور را بهطور کارا تخصيص دهيم و جلوي اتلاف را بگيريم، به معناي تعطيلي خصوصاً برخي فعاليتهائي است که زوال آنها از قبل شروع شده است. برتري نسبي يک مفهوم ايستا نيست بلکه پوياست. اقتصادهاي پويا برتريهاي نسبي گذشته خود را در بعضي از فعاليتهاي توليدي از دست ميدهند و بدين ترتيب با صنايع رو به زوال رو به رو ميشوند. در بعضي صنايع ديگر نيز برتري نسبي جديد بهدست ميآورند و داراي صنايع در حال طلوع ميشوند.
اکنون بيماري هلندي گريبانگير اقتصاد ايران شده است. برداشت ازمنابع حساب ذخيره ارزي براي هزينه هاي جاري مهمترين علت ابتلا اقتصاد ايران به بيماري هلندي است .
عملکرد دولت در مداواي اين بيماري تاکنون خوب نبوده است چرا که در طي اين سالها شاهد هستيم دولت با برداشت از صندوق ذخيره ارزي هزينه هاي جاري خود را تامين مي کند و اين بزرگترين ضربه به اقتصاد کشور است .
درحال حاضر شاهد هزينه کردن درآمدهاي نفت وگاز به طور بي قيد و شرط هستيم به گونه اي که در اثر افزايش نقدينگي ناشي از درآمدهاي ارزي تورم افسار گسيخته اي در ايران به وجود آمده است.
در برنامه 5 ساله چهارم افزايش نقدينگي کشور 16 درصد پيش بيني شده بود درحالي که اين رقم هم اکنون 30 درصد است و دلايل قبلا ذکر شد .
دلارهاي نفتي نبايد به طور مستقيم به ريال تبديل شود
اقتصاد ايران از 30 سال پيش که قيمت نفت روندي رو به رشد داشته است با بيماري هلندي دست و پنجه نرم مي کند . اين بيماري از سال 1354 که قيمت هاي نفت روندي رو به رشد را تجربه کردند اقتصاد ايران را دربر گرفت به گونه اي که امروز با رسيدن قيمت نفت ايران به 60 دلار اين بيماري تشديد شده است . هرکشوري به خصوص کشورهاي توليد کننده نفت براي مقابله با اين بيماري مکانيزم هاي مخصوص به خود را دارند به گونه اي که درباره ايران بهترين راه اين است که درآمدهاي ارزي به طور مستقيم تبديل به ريال نشود .
اين درآمدها بايد براي سرمايه گذاري بلندمدت براي ايجاد شغل و درآمد استفاده شود .
در آن زمان وقتي اين پديده اقتصاد ايران را در برگرفت ، انقلاب شد و بحث هاي مرتبط با آن به دليل مسائل انقلاب محو شد بعد از انقلاب نيز به محض اينکه تصميم گرفته شد که اين بيماري در ايران درمان شود جنگ پيش آمد و تا سال68 ادامه يافت . بعد از جنگ نيز درآمدهاي نفتي به طور مداوم براي بازسازي خرابي ها هزينه شد . اما از سال 82 به بعد که قيمت نفت به يکباره روندي رو به رشد را تجربه کرد و درآمدهاي نفتي افزايش يافت همه چشم طمع به منابع اين صندوق دوختند .
اين درحالي است که به منابع اين صندوق بايد به عنوان يک ارث پدري نگاه کرد که بايد به بهترين نحو هزينه براي ايجاد درآمد و اشتغال شود به عبارتي ديگر بايد درآمدهاي حاصله از نفت وگاز را که خداوند به ما عطا کرده است را براي سرمايه گذاري در کارهاي توليدي هزينه کنيم تا بدين ترتيب بسياري ازمشکلات جامعه مهمتر از همه بيکاري حل شود . هزينه درآمدهاي ارزي براي سرمايه گذاري در بخش زير بنايي اگر چه در آغاز تورم زا است اما با به بهره برداري رسيدن اين طرحها اقتصاد ايران شاهد پويايي و رشد خواهد بود و بدين ترتيب بيماري هلندي ايران نيز مداوا مي شود .
بازنگري در عملکرد حساب ذخيره ارزي راه مبارزه با بيماري هلندي است
بازنگري در عملکرد حساب ذخيره ارزي و به روز کردن آن با مقتضيات امروز ، راه مبارزه با بيماري هلندي است . بازنگري در نحوه عملکرد حساب ذخيره ارزي و تغيير در هزينه کردن ذخاير آن بهترين راه براي درمان اين بيماري است .
درحال حاضر برداشت از حساب ذخيره ارزي بسيار افزايش يافته است به گونه اي که منابع اين حساب به جاي نگهداري به طور مدام خرج مي شود و آثار خود را با مخارج بر اقتصاد ايران مي گذارد .
در طول برنامه سوم هدف هايي براي تشکيل حساب ذخيره ارزي کشور تعريف شد که به نظر مي رسد اين هدف ها آنچنان که بايد و شايد محقق نشد ، در اين برنامه پيش بيني شده بود منابع به طور حساب شده خرج شود درحالي که با رشد درآمدهاي نفتي ميزان برداشت ازحساب به عناوين مختلف افزايش يافت .
تنها راه حل درمان اين بيماري نحوه استفاده از صندوق ذخيره ارزي و بازنگري در عملکرد آن متناسب با قيمت هاي جديد نفت است.
حساب (صندوق) ذخيره ارزي در زمان تشکيل با قيمت هر بشکه نفت 20 تا 30 دلار تنظيم شد درحالي که امروز شاهد رشد قيمت نفت به 60 دلار هستيم درنتيجه در طراحي صندوق ذخيره ارز ي بايد تغييراتي ايجاد شود .
درنتيجه با توجه به تغيير ابعاد درآمدهاي کشور بايد از سويي برداشت از مخازن صندوق حسابشدهتر باشد و از سوي ديگر قوانين اين صندوق همانند ديگر کشورها به مقتضيات زمان به روز شود .
نروژ بهترين الگو براي مقابله با بيماري هلندي ناشي از نفت است
قرار گرفتن نفت به عنوان بخش راهبردي اقتصاد و صنعت و حرکت اقتصاد بر مبناي صنعت نفت وگاز بهترين راه براي درمان بيماري هلندي است . بيماري هلندي از زماني شروع شد که صنعت نفت و گاز در اقتصاد هلند تاثير منفي گذاشت و به جاي اينکه صنايع اين کشور پيشرفته کند اين بخش را از گردونه خارج کرد .
اقتصاد ايران نيز سالهاي متمادي است که به اين بيماري دچار است اما با رشد قيمت نفت اين بيماري تشديد شده است؛ به طور که 95 درصد از درآمد ارزي کشور امروز از نفت تامين مي شود و اين ضربه اي بزرگ به اقتصاد پويا است .
علاوه بر ساير اقدامات ، بايد تجربه کشوري همانند نروژ را که همانند ايران نفت صادر مي کند اما موفق عمل کرده است را نيز در نظر داشته باشيم چرا که اين کشور براي پيشگيري از ابتلا به اين بيماري، صندوق ذخيره ارزي را براي سرمايه گذاري در خارج از نروژ ايجاد کرده است .
اين کشور درآمدهاي ارزي خود را به جاي اينکه به اقتصادش تزريق کند به منظور کسب اعتبار اقتصاد نروژ در بازارهاي دنيا به سرمايه گذاري در کشورهاي خارجي پرداخت به گونه اي که با اين روش توانست نفوذ و قدرت خود را در بازارهاي جهاني کسب کند و درامدهاي حاصله خود را نيز در راستاي مصالح ملت نروژ به کار گيرد .
استفاده بهينه از صندوق ذخيره ارزي و سرمايه گذاري در بازارهاي بين المللي براي تقويت بخشهاي صنعتي و کشاوزري ايران و ايجاد شرکت نفت بزرگ بين المللي با همکاري کشورهاي اوپک براي رقابت با کمپاني هاي بزرگ بين المللي از راهکاري حل اين مشکل است که اقتصاد ايران را درگير کرده است .
نکته قابل ذکر انکه بيماري هلندي تا کنون ضررهاي فراواني نصيب بخش کشاورزي ايران نموده است
بطوريکه با کوچکترين افزايش قيمت محصولات اين بخش دولت با گشاده دستي اقدام به واردات اين اقلام نموده و سريعا مشکل مصرف کنندگان را حل مي کند در حاليکه مشکل توليد کنندگان (کشاورزان) همچنان باقي ميماند و تشديد نيز مي شود. بهر حال نقش بيماري هلندي در اقتصاد ايران و بويژه در بخش کشاورزي بخوبي مشهود است و بايد در اين مورد اقدامي صورت گيرد
خبرگزاري فارس:بانك جهاني در تازه ترين گزارش از متوسط نرخ رشد 7/5 درصد اقتصاد ايران طي شش سال، اميد به زندگي بالاي 70 سال، مبادلات تجاري 126 ميليارد دلاري، بدهي خارجي 21 ميليارد دلاري و نرخ رشد جمعيت 4/1 درصد خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بانك جهاني روز گذشته همزمان با برگزاري اجلاس مشترك با صندوق بين المللي پول در واشنگتن در گزارشي موسوم به «گزارش توسعه جهاني» به ارائه شاخصهاي كلان توسعهاي براي كشورهاي مختلف جهان از جمله ايران پرداخته است.
*نرخ رشد جمعيت ايران، 4/1 درصد
اين گزارش جمعيت ايران در سال 2006 را 69 ميليون نفر و متوسط رشد جمعيت در طي سالهاي 2000 تا 2006 را 4/1 درصد برآورد كرده است. پراكندگي جمعيت در سال 2006 نيز 42 نفر در هر يك كيلو متر مربع عنوان شده است.
*درآمد سرانه هر ايراني، 3 هزار دلار
درآمد ناخالص ملي ايران در سال 2006 بالغ بر 207 ميليارد دلار و درآمد ناخالص ملي سرانه بالغ بر سه هزار دلار محاسبه شده است.
متوسط رشد سرانه توليد ناخالص داخلي ايران طي سالهاي 2005 و 2006 بالغ بر 4/4 درصد برآورد شده است.
*اميد به زندگي مردان 70 و زنان 73 سال
اميد به زندگي در مردان 70 سال و در زنان 73 سال، نرخ باسوادي در بين افراد بالاي 15 سال به 82 درصد و سرانه توليد گازهاي گلخانهاي 7/5 تن در سال اعلام شده است.
افرادي كه با درآمد كمتر از يك دلار در روز زندگي ميكنند كمتر از دو درصد جمعيت ايران و افرادي كه با درآمد كمتر از دو دلار در روز زندگي ميكنند معادل 3/7 درصد كل جمعيت ذكر شده است.
مصرف فقيرترين اقشار جامعه ايران نسبت به كل مصرف در ايران معادل 1/5 درصد برآورد شده است.
*نرخ مرگ ومير كودكان ايراني 36 در هزار نفر است
بر اساس اين گزارش 96 درصد از دانش آموزان دوره ابتدايي موفق به تكميل تحصيلات خود در اين دوره ميشوند. اين رقم براي سال 1990، 91 درصد بوده است.نرخ مرگ و مير كودكان زير پنج سال نيز از 72 نفر در هر هزار نفر در سال 1990 به 36 نفر رسيده است.
در ادامه اين گزارش شاخصهاي كلان اقتصادي ايران مورد بررسي قرار گرفته است.
*متوسط نرخ رشد اقتصادي ايران، 7/5 درصد
توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2006 به 889/222 ميليارد دلار و متوسط رشد اقتصادي طي سالهاي 2000 تا 2006 بالغ بر 7/5 درصد عنوان شده است.
ميزان ارزش افزوده بخش كشاورزي در ازاي هر كارگر 2330 دلار ذكر شده است.
سهم بخش كشاورزي در توليد ارزش افزوده 10 درصد توليد ناخالص داخلي، سهم صنعت 45 درصد و سهم بخش خدمات 45 درصد بوده است.
هزينه خانوارها معادل 46 درصد توليد ناخالص داخلي، هزينههاي دولت معادل 12 درصد توليد ناخالص داخلي، تشكيل سرمايه ناخالص 33 درصد توليد ناخالص داخلي و تعادل خارجي كالاها و خدمات 9 درصد توليد ناخالص داخلي عنوان شده است.
*مبادلات تجاري ايران، 126 ميليارد دلار
حجم كل مبادلات تجاري ايران نيز 3/126 ميليارد دلار عنوان شده است كه از اين رقم 2/75 ميليارد دلار مربوط به صادرات و 1/51 ميليارد دلار مربوط به واردات بوده است.
سهم صادرات صنعتي ايران در كل صادرات ايران 9 درصد، سهم صادرات تكنولوژيهاي پيشرفته به كل صادرات صنعتي سه درصد، سرانه كمك دولت به توسعه دو دلار، ديون خارجي ايران 26/21 ميليارد دلار، ميزان اعتبارات اعطايي از سوي نظام بانكي معادل 46 درصد توليد ناخالص داخلي و ميزان مهاجرت به خارج
منبع:http://forum.iranblog.com
با تشکر از آقای ابراهیم زاده
در جدیدترین رتبه بندی کشورها از نظر داشتن نرخ تورم کمتر، ایران با داشتن نرخ تورم 19 درصدی در پایان سال 2007 میلادی در ردیف 176 این کشور در میان 180 کشور جهان قرار گرفت.
به گزارش "الف" به نقل از پایگاه اطلاع رسانی صندوق بین المللی پول، در این رتبه بندی تنها چهار کشور اریتره، گینه، میانمار، زیمباوه با داشتن نرخهای تورم به ترتیب (22.7، 23.4، 36.9 و 16170 درصد) از ایران تورم بیشتری داشتنه اند و 175 کشور دیگر جهان از نرخ تورمی کمتر از ایران برخوردار بوده اند.
در این رتبه بندی کشورهای ژاپن و نیجر با داشتن نرخ تورم صفر درصد دارای کمترین نرخ تورم هستند و نرخ تورم در 87 کشور کمتر از 5 درصد و نرخ تورم در 156 کشور نیز کمتر از 10 درصد بوده است.
طبق برنامه چهارم توسعه (جدول یک پیوست برنامه) قرار بود در سالهای 84 تا 88 نرخ تورم در کشورمان در سطح 9.9 درصد مهار شود اما با روی کارآمدن دولت جدید در تابستان سال 1384، دولت جدید هدف اصلی خود را "افزایش طرح های عمرانی" اعلام کرد و با چاپ و تزریق صدها هزار میلیارد ریال پول به اقتصاد ایران (در ازای برداشت از حساب ذخیره ارزی)، عملاً طی دو سال اول کار خود نقدینگی را به حدود دو برابر افزایش داد.

در زمستان 84 و به هنگام تقدیم اولین بودجه دولت نهم، اقتصاددانان مجلس به شدت نسبت به تورم زا بودن افزایش شدید بودجه های عمرانی به دولت هشدار دادند اما از سوی برخی از هواداران دولت، بدخواه، کینه جو و متهم به سیاه نمایی شدند.
دکتر داوودی معاون اول رییس جمهور روز سوم اردیبهشت ماه در مراسم تودیع دکتر داوود دانش جعفری برای اولین بار رسماً اعلام کرد که دولت افزایش طرح های عمرانی و کاهش نرخ بیکاری را به مهار تورم اولویت می دهد و تزریق نقدینگی به اقتصاد و ایجاد تورم را به عنوان هزینه افزایش طرح های عمرانی و کاهش نرخ بیکاری پذیرفته است.
منبع:سایت تابناک
زعفران
بیشتر منابع انگلیسی زعفران را از واژه الصفران و واژهای عرب دانستهاند اما درستی این موضوع بعید به نظر میرسد چون کاربرد زعفران قدمتی بیشتر از ده هزار سال دارد و این گیاه بومی رشته کوههای البرز و آسیای میانهاست. وزن این واژه نیز عربی نیست و اصولاً بیشتر نامهایی که در عربی به «ان» ختم میشوند ریشه فارسی دارند مانند مهرجان، جلجلان و... شاید زعفران در اصل زرپران بوده یعنی گلی که کلاله آن هم ارزش زر و طلا است و این واژه سپس به زعفران تبدیل شده. در زبان فارسی و ترکی زفرون (زفرو) و در عربی زعفران در انگلیسی saffron در اسپانی azafrán در فرانسه safrane در ایتالیایی zaferano به هندی zuffron تلفظ میشود.

چرا زعفران :
زعفران از ارزشمندترين محصولات كشاورزي ايران است كه كشت آن از ديرباز در ايران رواج داشته است در استان خراسان جنوبي زعفران تقريباً در تمامي شهرستانها كاشت مي شود و مركزيت اين محصول كه خواستگاه آن از قديم الايام قائنات مي باشد . در كل دنيا 210 تن زعفران توليد مي شود كه 184 تن آن در ايران توليد مي شود ( معادل 81درصد) از كل توليد زعفران ايران 98 درصد آن در استانهاي خراسان توليد شده كه 35 درصد آن مربوط به استان خراسان جنوبي مي باشد حال علي رغم اينكه ايران با توليد 184 تن در مقابل توليد 18 تني ساير كشورها مقام اولرا دارا مي باشد اما كشور اسپانيا با توليد 5 تن زعفران در سال توانسته است بازارجهاني زعفران را بدست بگيرد كه اين امر سؤالات زيادي را در ذهن انسان به وجود مي آورد كه چرا تا كنون نتوانسته ايم در زمينه بدست گرفتن بازار زعفران موفق باشيم ؟ چرا تا كنون نتوانسته ايم در زمينه خواص دارويي زعفران مقالات علمي محكمي را به دنيا عرضه كنيم ؟ چرا تا كنون نتوانسته ايم در زمينه فرآوري اين محصول مهم و استراتژيك تحقيقات جامع و علمي دقيق انجام دهيم ؟ چرا تاكنون نتوانسته ايم تاثيرات اقتصادي اين محصول را بر زندگي و معشيت مردم خود مطالعه نمائيم ؟ چرا در زمينه افزايش ميزان بهره وري اين محصول تلاش نكرده ايم ؟ چرا به اين فكر نيفتاده ايم كه حربه اقتصادي بسيار مهمي را در اختيار داريم كه مي توان از قبل آن به اهداف كلان اقتصادي دست يافت ؟ چرا فكر نكرده ايم كه كشور اسپانيا چه اقداماتي را انجام داده است كه توانسته است با توليد 5 تن زعفران در سال بازار جهاني را قبضه كند ؟ آيا هيچ گاه فكر كرده ايم كه بزرگترين وادر كننده زعفران ايران كشور اسپانيا مي باشد كه زعفران ايران را پس از خريد با بسته بندي و آرم زعفران اسپانيا به دنيا عرضه مي كند ! آيا مي دانيم كه در استان خودمان گوهرهاي ناشناخته اي همچون زعفران ، زرشك و فرش را داريم كه در صورت شناخت دقيق و علمي آن و استفاده صحيح و درست از بازاريابي و صادرات آن مي توانيم بازار جهاني را در اختيار داشته باشيم . و ده ها چرا و آياي ديگر
حال مي توان به تمام اين چراها و سؤالات پاسخ گفت مشروط به اينكه با استفاده علم روز مطابق با ميل و سليقه ، بازارهاي هدف كالاهايمان را با استانداردهاي جهاني تطبيق دهيم و اصلاحات ذيل را به انجام برسانيم .
استراتژي :
1- در مراحل كاشت – داشت و برداشت - فرآوري و نگهداري زعفران ، روشهاي نوين را جايگزين روشهاي قديمي و سنتي نمائيم .
2- ابزارها ، تجهيزات و ماشين آلات مناسب بجاي روشهاي سنتي و غير اصولي به كار گرفته شود .
3- كيفيت بسته بندي وسورت زعفران را مطابق با خواسته ها و نيازهاي مشتريان افزايش داده تا نظر بازارهاي هدف تامين گردد .
4- بر مسائل بهداشتي و آموزشي و اجراي دقيق استانداردهاي بين المللي به منظور كسب هر چه بيشتر اعتبار محصولاتمان توجه ويژه داشته باشيم .
5- به يافته ها و تحقيقات علمي دانشمندان و محققين توجه نموده و نتايج حاصله را در مباحثي از جمله فرآوري زعفران و استفاده از ساير قسمتهاي اين محصول از جمله گل ، كلاله ، خامه و ديگر بخشهاي آن در زمينه صنايع رنگ سازي ، خوراكي، دارويي و بهداشتي استفاده نمائيم .
6- با توجه به ناشناخته بودن كاربردها و مصارف زعفران در بسياري از كشورها بايد از طريق تبليغات بين المللي و استفاده از رسانه هاي جهاني در معرفي و شناساندن جايگاه مناسب زعفران ايران تلاش كنيم .
7- مزارع بزرگ و يكپارچه مي تواند راندمان توليد را افزايش داده و در اين زمينه مي توان از عامل هم افزايي در كاشت، داشت و برداشت زعفران بهره برد .
اهداف :
حال براي دستيابي به موارد فوق و رسيدن به پاسخ سؤالهاي ايجاد شده بايد اهداف ذيل را دنبال كنيم .
1- جمع آوري يافته هاي علمي محققان و كاربردي كردن آن در فرايند توليد محصول زعفران كه از محصول انحصاري و مهم منطقه مي باشد .
2- آشنايي كشاورزان و توليد كنندگان زعفران با يافته هاي علمي و روشهاي نوين توليد .
3- ارتقاع سطح كيفي محصول زعفران و تطبيق آن با استانداردهاي جهاني .
4-افزايش نقش زعفران در صادرات غير نفتي و آشنا نمودن هر چه بيشتر بازار جهاني با ارزشهاي اين محصول .
5- ايجاد ارتباط مستقيم بين توليد كنندگان و تجار خارجي و داخلي و كوتاه كردن دست واسطه ها و دلالان محصول زعفران .
6- افزايش ميزان بهره وري اقتصادي از زعفران و بالا بردن نقش زعفران در توسعه اقتصادي .
7- بررسي تاثير زعفران در صنعت گردشگري چرا كه مزارع زعفران در فصل برداشت مي تواند مناظر بديعي را براي جلب گردشگر فراهم آورد و اين امر دردو چشنواره گذشته به خوبي محسوس بود .
8- معرفي شهرستان قائنات به عنوان پايتخت زعفران جهان و اهتمام به فرهنگ ، آداب و رسوم و سنتهاي فرهنگي و فولكولكر منطقه و ايجاد پيوند و ارتباط مردم شهرستان يا ساير مناطق و افزايش اطلاعات عمومي در باره زعفران ايران .
9- بررسي چشم انداز آينده زعفران در صورتي كه دست روي دست بگذاريم و راههاي حفظ و حراست از اين محصول را دنبال نكنيم در مدت زمان كوتاهي ساير كشورها توليد اين محصول را هم ، همانند بازار آن از دست ما گرفته اند و آن زمان ديگر راه برگشتي برايمان باقي نمي ماند .
زعفران چیست ؟
زعفران با نام عمومی saffron و نام علمی crocus sativus گرانبها ترین گیاه زراعی موجود در روی کره زمین است و تنها گیاهی است که واحد خرید و فروش آن به جای تن و کیلو مثقال و گرم است .
زعفران از خانواده زنبق و در منطقه آب و هوایی مدیترانه و غرب آسیا از عرض جغرافیایی 30 الی 50 درجه شمالی و طول جغرافیایی 10 در جه غربی تا 80 درجه شرقی در مناطق بسیار کم باران ایران - توران که دارای زمستان سرد و تابستان گرم بدون داشتن بارش در اوایل فصل پاییز باشد گسترش دارد از ویژگیهای بارز این گیاه ظهور گل آن قبل از هر اندام رویشی دیگر است . شروع رشد آن در پاییز . انتهای رشد در بهار . عدم تولید بذر بارور با وجود تولید گل کامل فراوان و ضرورت برداشت گل آن در صبح زود قبل از گرم شدن هوا می باشد . تکثیر زعفران منحصرا توسط غده زیر زمینی بنه ( کورم ) متداول است . برداشت محصول شامل چیدن گلها و جدا کردن کلاله از سایر قسمتهای گل و در نهایت خشک کردن کلاله ها است . متوسط عملکرد زعفران در صورت رعایت کامل اصول زراعی حدود 10 کیلو زعفران خشک در هر هکتار از نوع زعفران دسته ای می باشد . طول عمر گلها حدود 3 تا 4 روز بوده که به طور متوسط هر کیلو گل زعفران معادل 2170 عدد گل است و از هر 78 کیلو گل به طور معمول 1 کیلو زعفران دسته ای ( کلاله همراه با خامه ) حاصل می شود برای تهیه 1 کیلو زعفران سرگل نیاز به حدود 105 کیلو گل و برای تهیه 1 کیلو زعفران پوشالی ممتاز ( حداکثر طول خامه باقیمانده و متصل به کلاله کمتر از 3 میلی متر ) نیاز به حدود 103 کیلو گل زعفران است پس از برداشت گل و جدا سازی کلاله ها مهمترین پارامتر در مورد کیفیت زعفران نحوه خشک کردن کلاله آن است که می بایست در محیط تمیز و در زمان کوتاه ( حدود 2 الی 3 ساعت ) و در دمای حدود 50 تا 60 درجه سانتیگراد در اون الکتریکی انجام می گیرد . روش خشک کردن اسپانیایی ( الک - هیتری ) در مرتبه بعدی است و پس از آن روش خشک کردن با مایکروویو می باشد .
در حال حاضر کلیه مراحل برداشت گل و جداده سازی کلاله ها و فن آوری زعفران با دست صورت می گیرد .
کلاله سه شاخه زعفران مهمترین بخش تجاری آن است این بخش از گل حاوی مواد چرب . املاح معدنی و موسیلاژ است . عطر و بوی زعفران به علت وجود اسانس بیرنگ تروپن دار و یک ترکیب اکسیژن دار همراه با سینئول به نام سافرا نال می باشد . و ظعم زعفران مربوط به هتروزید تلخ پیکرو کروسین است . ماده رنگین زعفران مربوط به وجود ماده ای به نام کروسین می باشد .
بهترین راه جدا سازی مواد موجود در زعفران جهت مصارف غذایی خانگی حل کردن کوبیده زعفران در مخلوط آب گرم و روغن مایع است ( با نسبت یک قسمت روغن و بیست قسمت آب به صورت دم کرده برای مدت نیم ساعت ) .
مقدار مصرف برای هر نفر به طور معمول حدود 15/1 گرم در هر وعده غذایی می باشد .
برای نگهداری زعفران محیط ایده آل جای خشک و خنک و به دور از نور می باشد
تولید رنگ خوراکی از گلبرگ زعفران:
منطقه خراسان، نتایج حاصل از اجرای مرحله آزمایشگاهی طرح جستجو و استخراج آنتوسیانین از گلبرگ زعفران و بررسی پایداری آن در یک نوشابه مدل نشان داد که از گلبرگ زعفران که در حال حاضر به عنوان ضایعات دفع میشود میتوان رنگ خوراکی طبیعی تولید کرد.
نتایج حاصل از اجرای مرحله نیمهصنعتی این طرح نیز نشان داد که با توجه به وجود ماده اولیه کافی و مشخص بودن مراحل استخراج و تصفیه، تولید رنگ خوراکی کاملا امکان پذیر بوده و بررسیهای فنی نشانگر توجیهپذیر بودن اجرای طرح است.
گفتنی است عصاره رنگی گلبرگ زعفران به شکل پودر علاوه بر سهولت نگهداری و حمل و نقل و بستهبندی امکان استفاده در غذاهای مختلف را نیز دارد.
مهندس عباس همتی و غلامرضا ملکزاده در حالی این طرح را اجرا کردهاند که هم اکنون تنها از کلاله گل زعفران در کشور استفاده شده و بقیه قسمتهای گیاه زعفران دور ریخته میشود.
کاربرد زعفران در صنایع روغن نباتی و کره:
پژوهشگران صنایع غذایی کشورمان در تلاشند تا از زعفران به عنوان رنگ دهنده در روغن نباتی و کره استفاده کنند.
به گزارش سرویس «پژوهشی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این طرح در گروه کشاورزی و صنایع غذایی پژوهشکده تحقیقات توسعه و فنآوری خراسان در حال انجام است. مهندس علیرضا صادقیان، مدیر این گروه پژوهشی در گفتوگو با خبرنگار پژوهشی ایسنا در خراسان در این زمینه گفت: در حال حاضر در روغن نباتی و کره از ماده شیمیایی بتاکارپن به عنوان رنگ دهنده استفاده میشود. وی افزود: با توجه به خواص زعفران، ما در حال بررسی این موضوع هستیم که به جای استفاده از ترکیبات شیمیایی از خواص رنگ دهی زعفران در روغن نباتی و کره استفاده شود. صادقیان این امر را باعث غنای غذایی کره و روغن نباتی عنوان کرد.
وی در عین حال تاکید کرد که با توجه به خاصیت رنگدانه زعفران که به شکل محلول در آب است، برای استفاده از آن در روغن باید تحقیقات زیادی روی آن صورت گیرد. صادقیان با بیان این که طی این تحقیق قابلیت استفاده از رنگدانه زعفران در روغن اثبات شده است، ابراز امیدواری کرد که با همت پژوهشگران پژوهشکده این طرح تا سال 85 مراحل تحقیقاتی خود رابه اتمام برساند .
|
راهنمای کاشت زعفران (طلای سرخ ايران)
|
|
آب و هواي مناسب زعفران:
علف هاي هرز از طريق رقابت با گياه زعفران از نظر آب و مواد غذايي و نور خورشيد سبب کاهش محصول مي شود علاوه بر اين ممکن است در مراحل کاشت و برداشت زعفران مزاحمت هاي ايجاد و ميزبان تعدادي از بيماريها و حشرات و بخصوص نماتد باشد. وجين مزرعه در هر موقع که علف هاي هرز رشد کردند ضروري است در مزارع زعفران اولين وجين بعد از آبياري دوم انجام و اين وجين باعث از بين رفتن علف هاي هرز مزرعه زعفران مي گردد.
|

شواهدي از کشورهاي پيشرفته وصنعتي نشان مي دهد ، اگر اينترنت راه ورود به بازارهاي جديد را ازطريق کاهش ارتباط وهزينه ها هموارسازد ، اين امکان وجودخواهد داشت که صادرات کالاها وسرويسها هم آسانتر شود. به بيان ديگر دسترسي به اينترنت ، صادرات را از کشورهاي فقير به کشورهاي ثروتمند افزايش مي دهد وموجب ترغيب اين کشورها براي توليد کالا مي شود وفراتر ازآن ، تحليلگران معتقدند سياستهاي وابسته به نظارت بر مخابره ازراه دور تاثير مي گذارد ورواج اينترنت ، به طورغير مستقيم بر تجارت تاثيرگذار است وبر اهميت سرويس هاي رقابتي احتمالي کاهش کنترل دولتي درصنعت مخابره ازراه دور تاکيد دارد.به هرحال مشخص است شواهدي ازسراسر دنيا بيان کننده يک ارتباط بين اينترنت وجهاني شدن آن است ، کشورهائي که صادرات بيشتري انجام مي دهند تمايل بيشتري درنفوذ اينترنت درمملکت خود نسبت به ديگر کشورهائي که صادرات مي کنند ، دارند. اينترنت ممکن است درکشورهاي پيشرفته ودرحال پيشرفت به طورجداگانه تاثيرگذار باشد که نفوذ اينترنت قاطعانه با صادرات ازکشورهاي درحال پيشرفت به کشورهاي پيشرفته وابسته است ، به نظر نمي رسد نفوذ اينترنت با صادرات از کشورهاي پيشرفته به ديگر کشورهاي پيشرفته ويا به کشورهاي درحال پيشرفت لازم وملزوم هم باشد.رفتار صادرکردن واستفاده از اينترنت سازگاري با ارتباطاط کشور منطقه، دادو ستدهاي درحال پيشرفت وتحولات اقتصادي که با صادرات همراه است همگي کاملا" متفاوت ازديگر داد وستدهائي که از اينترنت براي ارتباط مشتريان وفروشندگان استفاده مي شود ، است .صادرکنندگان ممکن است به اينترنت متصل باشند ، زيرا نسبتا" يک روش مقرون به صرفه را براي ارتباطات جهاني ازطريق تلفن ويا فکس فراهم مي کند.هزينه هاي اتصال به اينترنت درمسافتهاي محلي ويا دور بسيار بالاتر از هزينه هاي اتصال جهاني خصوصا درکشورهاي درحال پيشرفت است. از مزاياي ديگر دسترسي به اينترنت اينست که مشتريان وفروشندگان شرکتها هم افزايش پيدا مي کند ، زيرا استفاده از اينترنت ، درميان شرکتهائي که درکشورهاي پيشرفته وجود دارند ، همگاني است وامکان دارد شرکتهائي که درکشورهاي درحال پيشرفت هستند تجارت را به صورت اقتصاد پيشرفته انجام دهند که مزاياي بيشتري نسبت به استفاده از اينترنت داشته باشد. دسترسي به اينترنت ممکن است براي دادوستدهائي که با صادرات همراه است خصوصا" آنهائي که به کشورهاي پيشرفته ارسال مي شود ، بالاتر باشد.به طور خلاصه ، اگرچه صادرات ازکشورهاي درحال پيشرفت با بهره گيري از اينترنت بستگي دارد واين تنها براي صادرات به کشورهاي پيشرفته صحيح باشد که اين ارتباطات کاملا" معقول است . دسترسي به اينترنت درميان دادوستدهاي کشورهاي پيشرفته درهمه جا موجود است وتفاوتهاي کوچکي درنفوذ اينترنت درمقطع کشور وجود دارد که احتمالا" انعکاس کننده تفاوتهائي دردسترسي ازطريق اشخاص ويا خانواده ها ونه تجارت ، مي باشد.تحقيقات نشان مي دهد دسترسي به اينترنت حتي درمقطع تجارت درکشورهاي درحال پيشرفت کمتر رايج است ودرمقطع شخصي به طورفزاينده اي با استفاده از اينترنت درمقطع دادوستد درکشورهاي درحال پيشرفت بستگي وارتباط دارد.
برگرفته از: ماهنامه اطلاع رساني وتحليلي
|
|
||
ماهنامه اقتصاد ايران، شماره 87، ارديبهشت1385
ايران، هنوز فقير و نابرابر
توجه به رفاه اقشار مختلف جامعه از طريق مطالعه توزيع درآمد، ثروت و متغير هاي ديگر، از مباحث كانوني حوزه اقتصاد در دو قرن اخير بوده است، چرا كه يكي از اهداف مهم هر نوع سياست گذاري اقتصادي، بهبود رفاه عمومي به ويژه افزايش رفاه اقشار كمتر بهره مند جوامع مي باشد . عدالت اجتماعي همواره به عنوان يكي از مهم ترين اهداف و آرمان هاي نظام هاي تصميم گيري سياسي و اقتصادي برشمرده مي شود، به طوري كه در بسياري از جوامع، توان فكري و منابع مالي قابل توجهي مصروف نيل به اين آرمان اجتماعي گرديده است.
عدالت اجتماعي، به معناي اخص آن در بُعد اجتماعي، الزام به عدالت در مناسبات اجتماعي و رفع تبعيض در بين گروه هاي اجتماعي، بين زنان و مردان، بين اقوام و نژاد ها و بين مناطق مختلف را ايجاب مي كند. در بعد اقتصادي، عدالت به رابطه بين فعاليت اقتصادي آحاد جامعه و عايدي اين فعاليت ها مربوط مي شود؛ به اين معنا كه تلاش هر فرد و بازده اقتصادي تلاش وي، چه رابطه اي با درآمد حاصل از تلاش مزبور دارد. عملكرد اقتصاد كشور در بعد تحقق عدالت اجتماعي مي تواند از طريق مطالعه تحولات توزيع درآمد، فقر، رفاه اجتماعي و يارانه ها، به صورت شاخص هاي كمّي بررسي گردد.
رفتار مهمترين شاخص هاي ياد شده طي دوره 1376 تا 1383 توسط واحد تحقيقات ماهنامه <اقتصاد ايران > در جدول همراه گزارش شده است.
شاخص هاي توزيع درآمد
يكي از شاخص هاي تحليل توزيع درآمد كه شرايط كلي توزيع (شامل گروه هاي مياني) را نشان مي دهد، ضريب جيني است كه هر چه به يك نزديك تر باشد، نشان دهنده عدم تساوي بيشتر و هرچه به صفر نزديك تر باشد، نشان دهنده توزيع بهتر درآمد است. اين شاخص در جامعه شهري و روستايي كشورمان به ترتيب از 39/0 و 42/0 در سال 1376 به 40/0 و 427/0 در سال 1379 و 40/0 و 415/0 در سال 1383 تغيير يافته است. در مجموع، اين شاخص طي دوره 1376 تا 1383، از يك روند با ثبات ولي كاهشي برخوردار بوده است.
از جمله شاخص هاي سنجش توزيع درآمد، نسبت هزينه دهك بالا (ثروتمندترين) به دهك پايين (فقيرترين) مي باشد كه هر چه اين نسبت بالاتر باشد، نشان دهنده نابرابري بيشتر است. اين نسبت در سال هاي قبل از انقلاب به دليل توزيع نامتعادل درآمد و ثروت، بالا بوده است. براي مثال، نسبت هزينه دهك بالا به دهك پايين در سال هاي 1356 و1357 به ترتيب معادل 9/31 و 5/31 بوده است. اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل توجه بيشتر دولت به مسأله عدالت اجتماعي و رسيدگي به محرومين و اقشار آسيب پذير، اين شاخص از رقم 6/ 28 در سال 1358 به 2/22 در سال 1367 كاهش يافته است. البته طي برنامه اول توسعه، اين شاخص كاهش محسوسي نداشته و تقريباً ثابت مانده است. اما در برنامه دوم از 5/20 در سال 1374 به 4/ 19 در سال 1378 بهبود يافته و در طي برنامه سوم از رقم 1/20 در سال 1379 به 17 در سال 1383 كاهش يافته است. آنچه مسلم است، اين شاخص طي سه برنامه توسعه بعد از انقلاب و همچنين طي دوره 1376 تا 1383 رو به بهبودي بوده و طي دوره ياد شده سالانه به طور متوسط 3 درصد بهبود يافته است. ولي عليرغم روند رو به رشد، اين شاخص در مقايسه بين المللي، از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. كه در ادامه اين گزارش بررسي خواهد شد . به علا وه ، ناگفته نماند كه متوسط درآمد سرانه بعد از انقلا ب به خاطر جنگ و ساير پديده ها كاهش مي يابد.
از ديگر شاخص هاي سنجش رفاه يك جامعه، شاخص رفاه اجتماعي آمارتيا سن(Amartya Sen) است. شاخص رفاه اجتماعي در ايران از رقم 77 در سال 1376 به رقم 80 در سال 1379 و رقم 100 در سال 1382 بهبود يافته است.
همچنين پيش بيني مي شود اين شاخص در سال 1383 با رشدي معادل 8 درصد به رقم 108 افزايش يابد. در مجموع، طي دوره 1376 تا 1383 به استثناي سال 1377 به دليل بحران قيمت نفت، شاخص رفاه اجتماعي به دليل افزايش درآمد سرانه و ثبات نسبي توزيع كلي درآمد، بهبود يافته است، به طوري كه اين شاخص طي دوره ياد شده سالانه 5 درصد رشد داشته است.
مقايسه ارقام هزينه ناخالص خانوار هاي شهري و روستايي نشان مي دهد كه در دوره 1376 تا 1383، متوسط رشد هزينه سالانه خانوار شهري به قيمت هاي جاري معادل 3/21 درصد و براي خانوار روستايي معادل 7/21 درصد بوده است، در حالي كه متوسط رشد هزينه سالانه به قيمت ثابت 1382 براي خانوار شهري معادل 5 درصد و براي خانوار روستايي معادل 3/5 درصد بوده است.
در واقع، اگر مصرف خانوار را تابعي از درآمد او فرض كنيم، طي دوره ياد شده درآمد خانوار ها بيش از تورم افزايش يافته است. همچنين بررسي ارقام متوسط هزينه ناخالص خانوار هاي شهري و روستايي نشان مي دهد كه در مناطق روستايي، سطح زندگي همواره پايين تر از مناطق شهري و در حدود 65 درصد آن بوده است ؛ به اين معني كه اگر خانوار شهري و روستايي با هزينه خود بخواهند يك سبد استاندارد كالا - كه به وسيله شاخص ضمني مصرف مشخص مي شود - را خريداري كنند، آنگاه خانوار روستايي در مقايسه با خانوار شهري فقط مي تواند 65 درصد آن سبد را خريداري كند. اين اختلاف بين هزينه ها كه به نوعي اختلاف درآمد ها را نيز منعكس مي كند، نشان دهنده “اختلاف پايا در شرايط اقتصادي شهر و روستا” است كه مي تواند يكي از دلايل عمده مهاجرت به شهر ها و عدم تعادل هاي منطقه اي محسوب شود.
موانع و مشكلات
توزيع نابرابر درآمد ها: در كشور ما سهم دهك بالا (ثروتمندترين) از كل درآمد ها 30 درصد و سهم دهك پايين (فقيرترين ) حدود 8/1 درصد مي باشد. يعني نسبت دهك بالا به دهك پايين 17 برابر است. اين شاخص در مقايسه با ارقام بين المللي، توزيع نابرابر درآمد را در دهك ها تا حدي منعكس مي كند. براي مثال، نسبت دهك بالا به دهك پايين درآمدي در كشور هاي در حال توسعه اي مانند پاكستان 6/7، اندونزي 7/6، تايلند 6/11 و براي كشور هاي توسعه يافته اي مانند فرانسه 9، سوييس 7/ 9 و آلمان 9/6 مي باشد.
ناعادلانه بودن ميزان بهره مندي اقشار آسيب پذير و محروم جامعه از يارانه ها در مقايسه با اقشار مرفه جامعه: آمار ها نشان مي دهند كه سهم مصرف 30 درصد مرفه جامعه از كل مصرف بنزين بالغ بر 65 درصد و يارانه مستقيم بنزين براي اقشار كم درآمد در حد دو درصد بوده است. آنچه مسلم است، كمك ها و حمايت هاي دولت ناكافي نيست، بلكه ناكارآمد است.
عدم بهره مندي اقشار كم درآمد جامعه از امكانات عمومي (اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي(: از عواقب عدم بهره مندي اقشار كم درآمد از امكانات عمومي، ايجاد شكاف درآمدي بين مناطق شهري و روستايي و عدم تعادل هاي منطقه اي مي باشد.
عدم جامعيت در ارايه خدمات امور تأمين اجتماعي: بخش قابل ملاحظه اي از جمعيت كشورمان فقط در سطحي محدود از خدمات درماني برخوردار بوده و از مزايايي همچون بيمه هاي بازنشستگي، از كارافتادگي، بيكاري و غيره بي بهره اند.
فقدان يك نظام مالياتي مناسب و كارآ در جهت بهبود توزيع درآمد ها.
پيشنهاد ها و توصيه ها
اصلاح قيمت هاي نسبي به ويژه قيمت حامل هاي انرژي توام با گسترش، توسعه و بهبود حمل و نقل عمومي.
گسترش حمايت هاي اجتماعي (تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري، برابري فرصت هاي شغلي براي مردان و زنان.)
توسعه كارآفريني و توانمندسازي فقرا و اقشار كم درآمد.
توانمندسازي جوانان، زنان، فارغ التحصيلان و ساير افراد جوياي كار.
ايجاد فرصت هاي برابر اجتماعي براي كسب آموزش و مهارت و دسترسي به سرمايه هاي مالي و فيزيكي از طريق بازار هاي مناسب.
توجه به توسعه مناطق روستايي و محروم كشور به منظور رفع عدم تعادل هاي منطقه اي.
تأمين امنيت غذايي و بهبود تغذيه مردم و ارتقاي سلامت جامعه و كاهش بيماري هاي ناشي از سوء تغذيه.
ايجاد يك نظام مالياتي مناسب و كارآ در جهت بهبود توزيع درآمد.
□
اين مطلب و عناوين مرتبط با آن را در نشاني زير ببينيد:
http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=1908
چگونگی انتخاب اسم شرکتهای بزرگ
Adobe :
اسم رودخانه ای که از پشت منزل مؤسس آن جان وارناک عبور می کند.
Apple :
میوه مورد علاقه استیو جابز مؤسس و بنیانگذار شرکت اپل سیب بود و بنابراین اسم شرکتش را نیز اپل (به معنی سیب ) گذاشت.
Cisco :
مخفف شده کلمه سان فرانسیسکو (San Francisco) است که یکی از بزرگترین شهرهای امریکا است.
Google :
گوگل در ریاضی نام عدد بزرگی است که تشکیل شده است از عدد یک با صد تا صفر جلوی آن . مؤسسین سایت و موتور جستجوی گوگل به شوخی ادعا می کنند که این موتور جستجو می تواند این تعداد اطلاعات (یعنی یک گوگل اطلاعات ) را مورد پردازش قرار دهد.
Hotmail :
این سایت یکی از سرویس دهندگان پست الکترونیکی به وسیله صفحات وب است. هنگامی که مدیر پروژه برنامه می خواست نامی برای این سایت انتخاب کند علاقه مند بود تا نام انتخاب شده اولاً مانند سایر سرویس دهندگان پست الکترونیک به mail ختم شده و دوماً برروی و بی بودن آن نیز تأکید شود. بنابراین نام Hotmail را انتخاب کرد. در کلمه Hotmail حروف Html به ترتیب پشت سرهم قرار گرفته اند. گاهی اوقات اسم این سایت را به صورت HotMail نیز می نویسد.
HP :
شرکت معظم HP توسط دو نفر بنام های بیل هیولت و دیو پاکارد تأسیس شد. این دو نفر برای اینکه شرکت هیولد پاکارد یا پاکارد هیولت نامیده شود مجبور به استفاده از روش قدیمی شیر – خط شدند و نتیجه هیولد پاکارد از آب در آمد.
Intel :
از آنجاییکه این شرکت از بدو تأسیس با تأکید روی ساخت مدارات مجتمع ایجاد شد. نام آن را INTegrated Electronics یا به طور مختصر INTEL نهادند.
Lotus :
میچ کاپور مؤسس شرکت که هندی الاصل بود از حالت لوتوس که یک اصطلاح مدیتیشن متعالی (T.M.) می باشد برای نامگذلزی شرکتش استفاده کرد.
Microsoft :
نام شرکت ابتدا به صورت Micro-soft نوشته می شد ولی به مرور زمان به صورت فعلی در آمد. Microsoft مخفف MICROcomputer SOFTware است. و دلیل نامگذاری شرکت به این اسم نیز آن است که بیل گیتس مؤسس شرکت آن را با هدف نوشتن و توسعه نرم افزارهای میکروکامپیوتر ها تأسیس کرد.
Motorola :
شرکت موتورولا با هدف درست کردن بی سیم و رادیوی خودرو کار خود را آغاز کرد. از آنجاییکه مشهورترین سازنده بی سیم و رادیو های اتومبیل در آن زمان شرکت Victrola بود. مؤسس این شرکت یعنی آقای پال کالوین نیز اسم شرکتش را موتورولا گذاشت تا علاوه بر داشتن مشابهت اسمی کلمه موتور نیز به نوعی در اسم شرکتش وجود داشته باشد.
Oracle :
مؤسس شرکت اوراکل یعنی لری الیسون و باب اوتس قبل از تأسیس شرکت روی پروژه ای برای CIA کار می کردند . این پروژه که اوراکل نام داشت بنا بود تا با داشتن مقادیر زیادی اطلاعات بتواند تا جواب تمام سؤال های پرسیده شده توسط اپراتور را با مراجعه به مخزن اطلاعات بدهد. ( اوراکل در اساطیر یونانی الهه الهام است. ) این دو نفر پس از پایان این پروژه شرکتی تأسیس کرده و آن را به همین اسم نامگذاری کردند.
Red Hat :
مؤسس شرکت آقای مارک اوینگ در دوران جوانی از پدربزرگش کلاهی با نوارهای قرمز و سفید دریافت کرده بود ولی در دوران دانشگاه آن را گم کرد . زمانی که اولین نسخة این سیستم عامل آماده شد مارک اوینگ آن را همراه با راهنمای کاربری نرم افزار در اختیار دوستان و هم دانشگاهیش قرار دارد. اولین جمله این راهنمای کاربری « درخواست برای تحویل کلاه قرمز گم شده » بود.
Sony :
Sony از کلمه لاتین Sonus به معنای صدا مشتق شده است .
SUN :
این شرکت معظم توسط چهار تن از فارغ التحصیلان دانشگاه استانفورد تأسیس شد. Sun مخفف عبارت Standford Univercity Network می باشد .
Xerox :
کلمه Xer در زبان یونانی به معنای خشک است و این برای تکنولوژی کپی کردن خشک در زمانی که اکترا کپی کردن به روشهای فتوشیمیایی انجام می گرفت فوق العاده حائز اهمیت بود.
Yahoo:
این کلمه برای اولین بار در کتاب سفر های گالیور مورد استفاده قرار گرفته و به معنی شخصی است که دارای ظاهر و رفتاری زننده است . مؤسسین سایت Yahoo جری یانگ و دیوید فیلو نام سایتشان را Yahoo گذاشتند چون فکر می کردند خودشان هم Yahoo هستند.
با تشکر از اقای ابراهیم زاده


