رتبه شرکت های IT بین غول های اقتصادی
هموطن- مجله خیلی خیلی معتبر Business Week در گزارشی که در ابتدای سه ماه سوم هر سال میلادی منتشرمی کند به تعریف 100 شرکت برتر جهان یا به تعبیری غول های اقتصادی جهان می پردازد. این هفته و به صورت خلاصه مروری بر رتبه شرکت های IT در بین صدتائی ها می پردازیم.
LG عضو صدتائی ها شد!
برای اولین بار در تاریخ اعلام 100 شرکت بزرگ دنیا، نام LG در بین بزرگان جای خوش کرد. LG Electronics جایگاه نود و هفتم را کسب کرده و در بین شرکتهای حوزه IT آخرین است اما یک پله بالاتر از شرکت آلمانی Nivea غول صنایع آرایشی و بهداشتی جهان قرار گرفته است. ناگفته نماند که LG تنها تازه وارد حوزه IT به این جمع نیست.
نام های بزرگی عضو صدتائی ها شده اند که می توان به گوگل با رتبه 38 و هیوندای با رتبه 84 اشاره کرد. سال گذشته نیز شرکت eBay با رتبه 60 وارد این جمع شد و امسال به رتبه 55 ارتقاء یافته است. Siemens نیز سال گذشته با رتبه 39 وارد شد و هم اکنون رتبه 45 را محکم چسبیده تا پائین تر نرود. سامسونگ نیز سال گذشته و با شگفتی رتبه 21 را احراز کرد و امسال با یک رتبه صعود، جایگاه 20 را اشغال کرده است.
کره ای ها عاشق صدتائی ها!
راستش کره ای ها تلاش می کنند تا اعتبار جهانی کسب کنند. اعلام اسامی این شرکتها به عنوان صد غول اقتصادی دنیا اهمیت بسیاری برای ریزه چشمان آسیای شرق دور دارد. در حال حاضر SAMSUNG، LG و Hyundai در جمع بزرگان قرار گرفته اند و از قضای روزگار هر سه از پیشروان دنیای دیجیتال می باشند. در این گیرو دار برای کره ای ها دستیابی به رکورد ژاپن یک دغدغه است. اینکه ژاپن بعضی از قطعات خود را از کره جنوبی تهیه می کند قند در دل مسئولان کره ای آب می کند.
در بین این صد شركت ژاپن اوضاع بسیار مرتبی دارد. مجموعه شرکتهای معتبر Toyota(9)، Honda(19)، Sony(28)، Canon(35)، Nintendo(50)، Panasonic(78) و Nissan(85) جایگاه های بسیار مناسبی را احراز کرده اند. از لحاظ تعداد شرکت، ژاپن 7 شركت در برابر 3 شركت کره جنوبی دارد. همچنین میانگین ارزش رتبه شركت های ژاپنی 43.4 و میانگین ارزش رتبه شركت های کره جنوبی 67 است. یك تفاوت كوچك بین ژاپن و كره جنوبی وجود دارد، كره ای ها دو سال است كه قدری بزرگ شده اند اما ژاپنی ها سال هاست كه در جمع این صد شركت حضور مقتدارانه دارند. هرچند جایگاه آمریكا با در اختیار داشتن 53 رتبه منحصربفرد است!
شرکت های حوزه IT همچنان پردرآمد!
رتبه اول از آن Coca-Cola است كه هیچ ربطی به دنیای دیجیتال ندارد. جالب اینجاست كه در بین رتبه های ممتاز، شرکت های Microsoft(2)، IBM(93)، GE(4)، Intel(5)، Nokia(6)، HP(13)، Cisco(17)، Samsung(20) و Dell را در جایگاه بیست و یكم می بینیم. در واقع سهم قابل قبولی از اقتصاد فعلی در اختیارشرکت های حوزه IT است.
اگر پائین تر برویم به نام های آشنای Oracle(27)، Sony(28)، Canon(35) و Google(38) می رسیم. هرسال تعدادی شركت به این جمع اضافه شده و به ناچار تعدادی خارج می شوند. از مهمترین اتفاقات امسال خروج شركت Sun Microsystemsاز این جمع بود. البته با غیبت AMD نیز بدجوری در ذوق هواداران این شركت جسور خورده است. لازم به ذكر است كه یكی از ملاك های انتخاب این مجله میزان سرمایه شركت و ارزش افزوده آن در نیمه اول سال جاری است.
سایت های اینترنتی سود ده!
چهار سایت اینترنتی در این بین وجود دارند كه حضورشان واقعاً عجیب می نماید. Google(38)، eBay(55)، Amazon(68) و Yahoo(58) كه می توان خبرگزاری Reuters(74) را نیز به آنها بیافزائیم. تا ده سال پیش چه كسی باور می كرد كه سود و سرمایه یك سایت اینترنتی از آدیداس، فولكس واگن یا شركت های نفتی عظیم مانند نفت انگستان(BP) و Shell بیشتر باشد.
كسب رتبه های بالا توسط این سایت های سرشار از خلاقیت و اطلاعات نشان می دهد كه عصر دانش(اطلاعات) چندی است كه آغاز شده و ما هنوز به حضور آن عادت نكرده ایم، هرچند اتفاقات سال های بعد ما را به آنها بیشتر عادت خواهد داد!
صنعت جهانگردي در جهان :
بر اساس آخرين داده هاي سازمان جهاني جهانگردي ،كه در ژانويه سال 2000 گردآوري و در ماه مارس 2000 انتشار يافته است، تعداد گردشگران در سطح جهان در سال 1999 براير با 657 ميليون نفر بوده است ،كه نسبت به سال قبل ،رشدي برابر با 3.2% داشته است .در همين سال نيز درآمد جهاني حاصل از جهانگردي برابر با ،حدود 455 بيليون دلار آمريكا بوده است.
طبق آخرين داده ها (در سال 1999) فرانسه درصدر كشور هاي توريست پذير جهان قرار داشته و بعد از آن به ترتيب كشور هاي اسپانيا،آمريكا،ايتاليا،چين،انگليس،مكزيك،كانادا،لهستان و اتريش قرار داشته اند .
در سال 99 ايالات متحده آمريكا بيشترين درآمد ارزي رااز صنعت جهانگردي جهاني با درآمدي بالغ بر 73 بيليون دلار به خود اختصاص داده است .همينطور بشترين هزينه پرداخت شده در صنعت جهانگردي نيز توسط ايلات متحده آمريكا برابر با 56.1 بيليون دلار در سال 1998 بوده است .
صنعت جهانگردي در ايران :
صنعت جهانگردي در ايران از نيم قرن پيش با تشكيل اداره اي به نام “امور جهانگردي” در وزارت كشور شكل گرفت، تا فعاليت هايي در زمينه ايجاد تسهيلات مربوط به اين صنعت را انجام دهد.اداره“امور جهانگردي” در سال 1320 جاي خود را به “شوراي عالي جهانگردي” داد .اين سازمان كه به عنوان متولي بخش جهانگردي در كشور محسوب مي شود، در طي ساليان متمادي ،كه بيش از هفتاد سال از عمرآن ميگذرد، دستخوش تغييرات و تحولات گوناگوني گرديد.
نهايتاَ در سال 1383 با ارائة لايحه دولت وبا تصويب مجلس شوراي اسلامي با عنوان سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري و زير نظر رياست جمهوري شكل تازه اي به خود گرفت.تا بتواند با ايجاد راهكارهاي مناسب،جهت بهرهبرداري از ظرفيتها و قابليتهايبالقوه گردشگري در كشورمان سالانه پذبراي تعداد زيادي جهانگرد باشد .
درطي سالهايي كه از زمان تشكيل اين سازمان مي گذرد ،همواره برنامه هاو طرح هاي متعددي جهت توسعة جهانگردي كشور،مطرح و گاهي نيز اجرا شده است.
يك از برنامه هايي كه در اواسط دهه 40 و در اوابل دهة 50 با توجه به درآمد هنگفت ناشي از فروش نفت و روياي تبديل شده ايران به جرگة كشورهاي پيشرفتة صنعتي جهان مطرح گرديد.
اين برنامه كه در قالب برنامه عمراني پنج ساله چهارم كشور(51-46)جهانگردي به عنوان يك بخش مستقل در نظر گرفته شد. در سال 1350،يك سال قبل از پايان برنامه عمراني چهارم،قرارداد طرح جامع توسعه جهانگردي ايران،بين سازمان برنامه و شركت خارجي توريست كنسولت منعقد شد .
طبق اين قرارداد توريست كنسولت ابتدا به مطالعه همزمان بازارهاي موجود تقاضا براي جهانگردان در كشور و بررسي سياست ها،منابع،اولويتهاو تسهيلات جهانگردي ايران مي پرداخت و سپس نتايج حاصله را با منابع موجود كشور براي جذب جهانگردان و ايرانگردان تطابق مي داد.انجام اين طرح حدود دو سال و نيم (از مهر 1350تا1352)به طول مي انجاميد.
اين طرح يك ار مهمترين طرح هاي ارائه شده در صنعت گردشگري ايران در قبا از انقلاب محسوب مي شود، كه متاسفانه طرح فوق كه شامل چندين مجلد و بالغ بر 2000 صفححه و نقشه است،متاسفانه هيچگاه امكان اجرا را نيافت.
همچنين در طي همان سالها،چندين طرح مطالعاتي انجام گرفت،ولي هرگزبه مرحلة اجرا و عمل درنيامد ،كه موارد زير ازآن جمله است :
• طرح جامع جهانگردي كرانه هاي درياي خزر
• طرح ايجاد مراكزجهانگردي در كلاردشت و دشت نظير
• طرح ايجاد مراكز جهانگردي در كرند
• طرح جامع آبهاي معدني سرعين و لاريجان
• طرح جامع جهانگردي جزاير كيش ومينو
• طرح جامع جهانگردي سد لتيان
صنعت جهانگردي ايران بعد ازانقلاب :
در سال 1358 به منظور جلوگيري از تداخل وظيفه و هماهنگ نمودن فعاليت هاي مسائل مربوط به امرجهانگردي در جهت اعمال سياست صرفه جويي ،طبق مورخ 11/8/58 شوراي انقلاب چهار شركت(شركت سهامي گشتهاي ايران،شركت سهامي مركز خانه هاي ايران،شركت سهامي مراكز جهانگردي براي ورزشهاي زمستاني،شركت سهامي تاسيسات جهانگردي)در يكديگر ادغام گرديدو تحت عنوان سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي با ساختار وخط مشي هاي جديدو هدف متمايزاز گذشته شكل گرفت.(دبيرخانة شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي،1373: 33)
اساساَ پس از پيروزي انقلاب اسلامي،ورود جهانگردان در سطح بين المللي به كشورافت شديدي پيدا كرد و علل عمدة اين كاهش شديد پس از انقلاب را بايد دگروني ارزش هاي حاكم بر جامعه،وقوع جنگ تحميلي و عوارض وابسته بدان و عوامل ديگري دانست كه در ذيل فهرست واربه برخي از آنها اشاره مي شود:
• مشخص و مصوب نبودن اهداف و سايتهاي جهانگردي
• تبليغات استكبار جهاني به منظور مخدوش نمودن چهرة انقلاب اسلامي و ايجاد مشكلات سياسي واجتماعي در سطح بين المللي براي به انزوا كشيدن جمهوري اسلامي
• عدم تطبيق و هماهنگي جهانگردان برخي از كشورهابا فرهنگ اسلامي
• كمبود امكانات مال براي توسعه و تجهيز تاسيسات مورد نياز صنعت جهانگردي
• عدم هماهنگي و همكاري ميان سازمان هاو نهاد هاي مرتبط با اين مسئله
• بي ثباتي قيمتها،تورم و چند گانگي قيمتها
ب)عوامل دروني:
• كمبود نيروي انساني متخصص به لحاظ خروج اين دسته كاركنان از اين بخش
• كمبود تاسيسات اقامتي براي پذيرايي ازگردشرانداخلي و خارجي
• فقدان نيروي كارآمد متخصص و با تجربه در سطح مديدريت و راهبرد صنعت ايرانگردي و جهانگردي.
بطور كلي در سالهاي اخير سعي شده است كه مشلات موجود در راه توسعه صنعت گردشگري ،نظير وجود قوانين مختلف دست و پاگيرو موازي، مشكلات صدور ويزا،گمركات،مشكلات اقامتي و غيره مرتفع شود و يا اينكه دسته كم تخفيف يابد ،كه نتايج اين اقدامات تا حدودي مثبت بوده است.
بدين ترتيب در سالهاي اخير تعداد گردشگران خارجي و ورودي (گردشگران فرهنگي)و درآمد ارزي حاصل نيز روندي افزايشي داشته است،اگرچه تا دستيابي به سطح آمارهاي جهاني موجود،فاصله زيادي وجود دارد .
جدول آمار تعداد توريست هاي ورودي و درآمد ارزي حاصل از آن طي يك دورة 10 ساله
|
متغييرها |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
رشد سالانه |
|
توريست هاي ورودي به ايران |
48.9 |
57.3 |
76.4 |
100.8 |
132.1 |
134.2 |
23.5 |
|
هزينه يرانه (دلار آمريكا) |
455.8 |
460.3 |
460.3 |
461.3 |
443.4 |
576.3 |
1.08 |
|
ميليون دلار |
205.1 |
261.2 |
351.7 |
464.5 |
585.7 |
773.5 |
27.62 |
منبع :سازمان ايرانگردي و جهانگردي(1380)،خلاصه اي بر يافته هاي سند ملي توسعه گردشگري، ص 11،جد.ول1-2
 | ||
|
آمار سرمایه گذاری های خارجی در ایران حجم سرمایه گذاریهای خارجی در ایران طی سالهای 1372 تا پایان فروردین ماه سال جاری به بیش از 24 میلیارد و 381 میلیون دلار رسید که سهم آسیا 10.2 میلیارد دلار، اروپا 9.7 میلیارد دلار، آفریقا 1.6 میلیارد دلار و آمریکا 1.4 میلیارد دلار بود. به گزارش مهر، مجموع حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران طی سال 72 تا پایان فروردین ماه سال 86 ، تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به 24 میلیارد و 381 میلیون و 900 هزار دلار رسید. برهمین اساس، طی سال های مذکور حجم سرمایه گذاری کشورهای منطقه آسیا در ایران با 106 طرح به 10 میلیارد و 217 میلیون و 164 هزار دلار رسید که کشور امارات متحده عربی با 20 طرح 8 میلیارد و 417 میلیون و 968 هزار دلار و هندوستان با 19 طرح 64 میلیون و 814 هزار دلار در ایران سرمایه گذاری کرده اند که بالاترین تعداد طرح های سرمایه گذاری خارجی در ایران توسط این کشورها صورت گرفته است. همچنین کشورهای اردن، ارمنستان، بحرین، افغانستان ، پاکستان، تایوان، جمهوری آذربایجان، چین، ژاپن، سنگاپور، عراق، عربستان سعودی، گرجستان، لبنان، مالزی، کره جنوبی و کویت کشورهایی در منطقه آسیا بوده اند که طی سال های مذکور در ایران سرمایه گذاری انجام داده اند. حجم کل سرمایه گذاری کشورهای منطقه آفریقا در ایران طی سال های 72 تا پایان فروردین ماه سال جاری توسط سه کشور آفریقای جنوبی با یک طرح، لیبریا با یک طرح و موریس با دو طرح در مجموع یک میلیارد و 659 میلیون و 769 هزار دلار بوده است. در منطقه آمریکا 4 کشور ایالات متحده آمریکا با یک طرح، پاناما با یک طرح، جامائیکا با یک طرح و کانادا با 4 طرح در مجموع یک میلیارد و 40 میلیون و 344 هزار دلار در ایران در طی این سالها سرمایه گذاری انجام داده اند. این گزارش می افزاید: از مجموع 202 طرح انجام شده در ایران توسط کشورهای اروپایی، 60 طرح توسط آلمان با حجم سرمایه گذاری بالغ بر 2 میلیارد و 77 میلیون و 46 هزار دلار، 33 طرح توسط ترکیه با حجم سرمایه گذاری بالغ بر 100 میلیون و452 هزار دلار و 25 طرح توسط فرانسه با 498 میلیون و 888 هزار دلار صورت گرفته است. در مجموع حجم کل سرمایه گذاری کشورهای اروپایی در ایران طی سال های مذکور بالغ بر 9 میلیارد و 77 میلیون و 46 هزار دلار بوده که علاوه بر سه کشور اعلام شده، به کشورهایی دیگری مثل اتریش، اسپانیا، اسلونی، انگلستان، ایتالیا، ایرلند جنوبی، بلژیک، بوسنی و هرزه گوین، جزایر کایمن، جزایر ویرجین انگلستان، دانمارک، رومانی، سوئد، سوئیس، قبرس، لوکزامبورگ، هلند و یونان مربوط میشود. در منطقه اقیانوسیه کشور استرالیا با یک طرح 682 هزار دلار در ایران سرمایه گذاری کرده و کشورهای چند تابعیتی نیز با 14 طرح در مجموع یک میلیارد و 689 میلیون و 677 هزار دلار در ایران سرمایه گذاری کرده اند. این گزارش درباره حجم سرمایهگذاری خارجی طی سالهای 1372 تا پایان فروردین 1386 تصریح می کند: در سال 72 با دو طرح 20 میلیون و 320 هزار دلار، در سال 73 با 3 طرح 187 میلیون و 653 هزار دلار، سال 74 با 7 طرح 122 میلیون و 738 هزار دلار، سال 75 با 13 طرح، 67 میلیون و 4 هزار دلار، سال 76 با 19 طرح، 174 میلیون و 839 هزار دلار، سال 77 با 6 طرح، 5 میلیون و 840 هزار دلار و در سال 78 با 18 طرح یک میلیارد و 49 میلیون و 296 هزار دلار سرمایه گذاری خارجی در ایران صورت گرفته است. در سال 79 با 16 طرح 438 میلیون و 669 هزار دلار، سال 80 با 7 طرح 67 میلیون و 991 هزار دلار، سال 81 با 28 طرح 612 میلیون و965 هزار دلار، سال 82 با 40 طرح یک میلیارد و 357 میلیون و 626 هزاردلار، سال 83 با 31 طرح دو میلیارد و 702 میلیون و 738 هزاردلار، سال 84 با 61 طرح 4 میلیارد و 276 میلیون و 774 هزاردلار، سال 85 با 80 طرح 10 میلیارد و 278 میلیون و572 هزار دلار و در فروردین ماه سال 86 با 5 طرح 3 میلیارد و 18 میلیون و 875 هزاردلار سرمایه گذاری خارجی در ایران انجام شده است. به عبارت دیگر آمارهای فوق نشان می دهد که بالاترین حجم سرمایه گذاری در ایران بین سال های 72 تا 86 به لحاظ تعداد و حجم به ترتیب متعلق به سال های 85 و 84 بوده است و پس ازآن تنها در یک ماه ابتدای سال جاری از لحاظ رقم شاهد بالاترین حجم سرمایه گذاری در ایران بوده ایم. سرمایه گذاری های خارجی انجام شده در ایران طی سال های 72 تا پایان فروردین ماه سال جاری در بخش کشاورزی شامل 6 طرح به 21 میلیون و125 هزار دلار، در بخش معدن با 9 طرح به یک میلیارد و 946 میلیون و 335 هزار دلار، در بخش صنعت، با 236 طرح به 12 میلیارد و 583 میلیون و 987 هزاردلار، در بخش آب، برق و گاز با 7 طرح به 4 میلیارد و 639 میلیون و834 هزاردلار، در بخش ساختمان با 37 طرح به 697 میلیون و 585 هزار دلار، در بخش حمل و نقل ارتباطات با 8 طرح به یک میلیارد و 611 میلیون و 759 هزاردلار ، در بخش خدمات با 30 طرح به 2 میلیارد و 875 میلیون و 205 هزاردلار و سایر بخ ها با 3 طرح به 6 میلیون و 70 هزار دلار رسیده است. | ||
آینده اقتصاد دنیا در زمینه تولیدات صنعتی، مبتنی بر
6 فنّاوري زیر است:
1- کاربرد مواد پلیمری
2- کاربرد انرژیهای پاک (پیل سوختی)
3- کاربرد مواد فنّاوري نانو
4- کاربرد وسیع بردهای الکترونیکی
5- سازماندهی بهره برداری مبتنی بر IT
6- کاربرد وسیع مواد نانوزيست فنّاوري
اگر ایران بخواهد:
در آینده اقتصاد صنعتی دنیا نقش آفرین باشد،
در 6 زمینه اشاره شده باید:
توان تعامل جهانی داشته باشد.
ولی: نه فقط در گوشه دانشگاهها،
بلکه: در شرکتهای تولیدی و
در سطح فنّاوريهای متبلور در محصولات آنها
ازنظر اقتصاد دانان ، بازار رقابتي بهترين نوع بازار است زيرا:
الف- حداكثر رفاه جامعه كه همراه با تخصيص بهتر منابع درتوليد ومصرف است در اين بازاراتفاق مي افتد.
ب- با توجه به شرايط مساوي براي رقابت دراين بازارها نوعي عدالت اقتصادي مي توان انتظار داشت.
ج- در بازارهاي رقابتي از تمام ظرفيت براي توليداستفاده مي شود و اشتغال كامل امكان پذير خواهد بود .
د- با توجه به اينكه در اين بازارها قيمت محصول تمايل به قيمت تمام شده دارد بنابراين مزيتهاي واقعي اقتصادنمايانگر مي شوديعني كساني كه بتوانند با قيمت تمام شده كمترتوليد كنند نقش بيشتري پيدا مي كنند.
و- درشرايط كاملا رقابتي معمولا دامنه نوسانات قيمت كمتر است.
در مقابل ، بازار رقابتي دچار محدوديت هايي نظير سـود كم و حق انتخاب محدود براي مصـرف كنندگان ( به واسطه همگني كالاها ) وعدم پوشش كالاهاي عمومي واثرات خارجي است.
در هر حال با توجه به مزيت هاي زياد بازار رقابتي ، سياستگذاران وتئوريسين هاي اقتصادي تمايل به رقابتي كردن بازارها دارند براي اينكه ساختار بازار ، رقابتي شود لازم است بازار گسترش يابد بنحوي كه از كنترل عده ايي خاص ( منجمله دولت ) خارج گردد.
اطلاعات بازار درهر زمان در اختيارهمه افراد قرار گيرد و هيچ مانعي براي ورود يا خروج از بازار وجود نداشته باشد.
بازارهاي كشور ما در تمام موارد كمتر ازاين خواص بهره مند بوده و به ميزان فاصله بين وضعيت موجود تا وضعيت رقابت كامل عدم كارآيي در بازارها مشاهده مي شود.
معمولا انحصار يا انحصار چند گانه در بازار(چه دولتي يا غيردولتي) از يك طرف، عدم دسترسي عموم افراد به اطلاعات بازار موجب رانت هايي گرديده كه علاوه بر ناكارآمد شدن آن، تأثير سوء برتوزيع درآمد خواهد گذاشت.
در بازارهايي كه دولت بعنوان انحصارگر وارد مي شود علاوه بر موارد قبلي ، هزينه هاي زياد نيز بر جامعه تحميل مي شود كه مربوط به عدم كارآيي بخش دولتي است.
نهايتاً ناكارآمدي و عدم كارآيي منجر به تخصيص نابهينه منابعي مي شود كه گاهاً هيچگاه قابل بازگشت نيست . فرار سرمايه ها، قاچاق كالاها، تورم و بيكاري از پديده هاي سوئي است كه ساختار نامطلوب بازارها نقش مهمي دارد.
براي بررسي دقيق تر موضوع ضمن ارزيابي شرايط موجود و چالش ها به راهكاري ارتقاء بازارمي پردازيم. بطور كلي بازارها به چهار دسته بازار سرمايه ، بازار پول ، بازار كالا و بازار كار تقسيم مي شـــود . چــون شرايط چالش ها و راهكارهاي هريك از بازارهاي چهارگانه متفاوت است در ادامه هر يك بصورت مجزا مورد مطالعه قرار مي گيرد .
بازار سرمايه
درجريان رشد اقتصادي، اهميت سرمايه بعنوان عامل مهم توليد روز به روز افزايش مي يابد؛ همين امر موجب سياستهاي جهاني براي جلب سرمايه گرديده است. يكي از اولين اقدامات كشورهاي اردوگاه شرق پس از فروپاشي اقتصاد سوسياليستي، گسترش بازارهاي سرمايه و تشويق سرمايه گذاران خارجي بوده است. يكي از عوامل موفقيت اقتصاد چين، از بين بردن موانع براي جذب سرمايه هاي خارجي درسالهاي اخير بوده است.
اهميت بازارسرمايه درتأمين مالي طرحهاي سرمايه گذاري در مقايسه با بازار پول ، اثرضد تورمي آن است.
بازار سرمايه درايران طي سالهاي اخيررشد قابل توجه داشته است بنحوي طي 13سال با رشد متوسط ساليانه 48% در سال به حدود 50 ميليارد دلار رسيده است. رشد سريع بازار سرمايه موجب شد كه سهم اين بازار درGDP از 5 درصد سال 1370 به 5/29 % در سال 1383 بالغ گرديد.
توسعه بازارسرمايه موجب تأمين مالي و گسترش توليد و اشتغال، كنترل تورم گرديده و با هدايت سرمايه ها به توليد و رشـد اقتصادي مي شود. اما در حال حاضر بازار سرمايه باچالش هاي مهمي روبروست كه ممكن است آينده روشني را پيش رو نداشته باشد ويا تأثير مثبت خود را از دست بدهد.
يكي از چالش هاي مهم متوسط بازدهي نسبي واقعي مي باشد. سرمايه گذاران حق انتخاب در بازار سرمايه يا بازار كالا را دارند. درشرايطي كه بورس زمين، ساختمان، سكه، ارز و يا كالاهاي غير مصرفي از بازدهي بالايي برخوردار باشد تمايل كمي براي ورود به بازار سرمايه وجود دارد. بويژه كه بازار سرمايه براي اغلب افراد ناآشنا تر از بازارهاي فوق مي باشد.
يكي از چالشهاي بازار سرمايه در ايران به فرهنگ سرمايه گذاري برميگردد افق محدود سرمايه گذاران، سطح فرهنگ و درآمد و… موجب پايين بودن ميل نهايي به سرمايه گذاري در ايران گرديده است. به دليل كمبود اطلاعات ويا ترديد درصحت اطلاعات رسمي، شايعات ومسايل رواني تأثير قابل ملاحظه ايي در بازار سرمايه دارد. همين موضوع موجب طولاني شدن دوره ركود در بازار سرمايه گرديده است. سرمايه گذاران معمولاً تحمل كمي براي ضرر دارند.
توزيع درآمد در ايران وضعيت نامطلوبي دارد و اين امر موجب شده است كه اكثريت جامعه امكان سرمايه گذاري نداشته باشند يا سرمايه گذاري محدودي را انجام دهند .
سياستگذاري متغير دولت ومسئولين از يك طرف و اطلاعات كم ويا غير قابل اعتماد از سوي ديگر موجب بالا رفتن ريسك مي شود اين پديده زماني كه با رفتار ريسك گريزي اغلب سرمايه گذاران تركيب شود مانعي بزرگ براي توسعه اين بازار خواهد بود.
با گذشت چند دهه از فعاليت بازار سرمايه درايران هنوز قانون جامع سرمايه و سرمايه گذاري وجود نداشته و آيين نامه سرمايه گذاري خارجي به تصويب نهايي نرسيده است . بنابراين امكان ورود سـرمايه هاي خارجي و استفاده از بورس هاي خارج براي عرضه سهام شركت هاي داخلي محدود يا غير ممكن است.
در مجموع چالش هاي موجود در بازار سرمايه موجب شده است بازار بورس اوراق بهادار كه مي تواند با ايجاد شرايط رقابتي كارآيي اقتصادي داشته باشد به ساختار غير رقابتي و كارآيي پايين تبديل شود براي ارتقاء اين بازار لازم است در درجه اول اعتماد سازي انجام گيرد. شفافيت واقعي بازار و از بين بردن رانت هاي اطلاعاتي اولين گام براي اين منظور است. تصويب آيين نامه و قوانين مربوط به سرمايه وسرمايه گذاران خارجي گام دوم محسوب مي شود. گام سوم مربوط به توسعه بازار همراه با فــرهنگ ســـازي مي باشد. توسعه بازار سرمايه هم ازحيث جغــرافيايي ، هم از حيث محصولات مالي و هم از حيث ابزارهاي مشتقه مي تواند مورد توجه قرار گيرد. دردرجه دوم لازم است بنحوي رشد كاذب ساير بازارهاي رقيب به كنترل درآيد . براي اين كار بايد ماليات ها را بر توليد كاهش و بر بازارهاي سفته بازي و دلالي افزايش داد و نرخ سود بانكي را نيز در بخش توليد متناسب با آن نمود .
بازار پول
در حالت كلي بازار پول ، بازار اعتبارات كوتاه مدت است كه از نظر ريسك ، بازدهي و ساختار با بازار بلندمدت سرمايه متفاوت است. استقراض و تامين مالي در بازار پول براي نيازهاي كوتاه مـــدت انجام مي گيرد .
در بازار پول ايران بانكهاي دولتي نقش مهمي دارند. دولت ازطريق بانك مركزي بشدت فعاليت بانك ها را كنترل مي كند . وامهاي تكليفي، تعيين محدوده نرخ بهره، وامهاي تبصره ايي، الزام بانكها به سياستهاي انقباضي يا انبساطي، اعتباردهي دلخواه به دولت و سازمانهاي دولتي نمونه هايي از كنترل شديد بازار پول در ايران است. همانند هر بازار كنترل شده، امكان تخصيص بهينه منابع از اين بازار سلب مي شود. مداخله دولت بويژه در تعيين سود بانكي، سبب ايجاد عدم تعادل در نظام و سيستم پولي كشور و انحراف از آن است .
علاوه بر كنترل دولت كه موجب ساختار غيررقابتي و ناكارآمدي در بازار پول گرديده است، دامنه نرخهاي بهره در ايران وسيع است. تفاوت بين نرخهاي دريافتي و پرداختي، نرخهاي متفاوت براي بخشها و عقود مختلف موجب فراهم شدن زمينه سؤاستفاده، رانت و شيوع رشوه در نهادهاي فعال بازار پول مي گردد.
ويژگي انحصار و كنترل در بازار پول ايران موجب محاسبه ناعادلانه در پرداخت بهره به سپرده گذاران و دريافت آن از وام گيرندگان مي گردد. نرخ بهره همانند قيمت در بازار كالا، انعكاس دهنده وضعيت بازار پول و سرمايه است. با مختل شدن مكانيزم بازار، عواملي نظير نرخ تورم، رونق و ركود اقتصادي، ثبات يا بي ثباتي در اقتصاد كه بطور طبيعي موجب تغييرات نرخ بهره مي شود در ايران اثرگذار نمي باشد.
براي ارتقا بازار پول لازم است سياستهاي زير مورد توجه دولت نهم قرار گيرد:
الف) استقلال بانك مركزي بنحوي كه مداخله دولت محدود گردد. اين استقلال در بسياري از كشورهاي پيشرفته و درحال توسعه مراعات مي گردد بنابراي در ايران نيز قابل اجرا مي باشد.
ب) رقابتي كردن بازار پول با توسعه و تشويق بانكهاي خصوصي و بانكهاي خارجي
ج) انعطاف پذير كردن نرخ بهره؛ بنحوي كه با تغيير شرايط اقتصادي كه منجر به تغيير عرضه يا تقاضاي پول مي گردد بر نرخ بهره تاثير بگذارد.
د) تلاش براي از بين بردن نرخهاي چندگانه بهره؛ گرچه اين تبعيض براي حمايت از بخشهاي مورد توجه دولت و جامعه صورت مي گيرد اما بدليل ايجاد رانت و درآمدهاي نامشروع بهتر است از طريق ديگري حمايت انجام شود.
ه) تثبيت سياستهاي پولي و قوانين مربوطه؛ در شرايط نوسان در قوانين و مقررات دولت يا تصميم گيرندگان پولي كشور، ريسك ورود دراين بازار افزايش يافته وتوسعه بازار پولي كشور رابا مشكل مواجه خواهد كرد.
بازار كار
نيروي كار بويژه نيروي كار تحصيل كرده نه يك عامل توليد بلكه سرمايه ايي است كه به نام سرمايه انساني معروف است .بازار كار از اين جهت كه تعيين كننده وضعيت اقتصادي قشر وسيع جامعه مي باشد از اهميت تاريخي برخوردار است. عرضه نيروي كار شامل تمام افرادي كه توانايي و تمايل انجام كار را دارند و به سن كار رسيده اند مي باشد. تقاضاي نيروي كار مربوط به توليدكنندگان و ساير كارفرمايان مي گردد.
از آنجاييكه نيروي كار از نظر كيفي يكسان نمي باشد آن را به نيروي كار ساده، ماهر و متخصصين تقسيم بندي مي كنند. يكي از ويژگي هاي بازار كار تحصيل كردگان، وقفه زماني بين واكـــنش عرضه و تقاضا مي باشد. در حاليكه تقاضا براي اين افراد سريعا تغيير مي كند عرضه قادر نيست فورا عكس العمـــل نشان دهد و معمولا مدت قابل ملاحظه ايي طول مي كشد. اين خاصيت موجب عدم تعادل به صورت مازاد نيروي كار تحصيل كرده مي گردد . در حالي كه در بازار نيروي كار ساده بدليل واكنش سريع عرضه ، شكاف بين عرضه و تقاضا كمتر مشاهده مي شود.
طبيعت فوق و دخالتهاي دولت در استخدام گسترده نيروي كار از يك طرف و از طرف ديگر عدم توجه مراكز آموزشي به نيازهاي بازار و كارفرمايان موجب تخصيص نابهينه يكي از گرانترين سرمايه ها يعني سرمايه انساني گرديده است.
بازار كار در ايران با فرصت و تهديدهايي همراه است. از اين جهت كه بازار كار گسترش يافته و عرضه نيروي كار جوان و تحصيل كرده افزايش چشمگير داشته است يك فرصت محسوب مي گردد. اما بدليل عدم تناسب بين رشد عرضه و تقاضاي نيروي كار عدم تعادلي بوجود امده است كه مهمترين بحران اقتصادي كشور يعني بيكاري را بوجود آورد.
يكي از چالشهاي بازار كار ، عدم تمايل كارفرمايان به جذب و تمايل به جانشيني سرمايه بجاي آن در شرايط فراواني نيروي كار مي باشد . در ايجاد اين پديده قانون كار نقش اصلي را دارد .
تضاد منافع بين دو گروه عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان نيروي كار از قديم وجود داشته است. در شرايط ركود اقتصادي اين تضاد شدت بيشتري مي يابد. زماني كه زبان مشترك بين اين دو وجود نداشته باشد اعمال فشار جاي منطق را گرفته و اعتصاب ، اخراج و درگيري ، پايان رابطه خواهد شد . براي جلوگيري از درگيري وخشونت ، در هركشور قوانين كار وضع شد تا افراد در هرگروه با تابعيت از آن ، حقوق قانوني خود را شناخته و به آن عمل كنند . به عقيده بسياري از اقتصاددانان و صاحب نظـران يكي از عوامل تشديد كننده بحران بيكاري در ايران قانون كار است . قانون كار هم به كارگران و هم به كارفرمايان بخش خصوصي جامعه هستند كه نقش عمده ايي در كارآفريني جامعه برعهده دارند ، صدمه زده است .
طبق قانون كار تقريبا هيچ كارفرمايي حق اخراج كارگر خود را ندارد و در صورت اخراج ، بايد به ازاي هر سال خدمت ، يك ماه حقوق به او پرداخت كند . حتي در اين حالت نيز كارگر مي تواند از كارفرماي خود بابت اخراج شكايت كند . در حاليكه لازمه مديريت موفق آزادي عمل كارفرما است . تا در صورت تشخيص به عدم مهارت، سهل انگاري، عدم مسئوليت در حفظ و ارتقاي اهداف مؤسسه و يا حتي در شرايط ركود فعاليت ، امكان اخراج دائم يا موقت پرسنل خود را داشته باشد .
عـــلاوه بر پرداخت دسـتمزد ، بيمه ، عيدي كارگران ، كارفرما متعهد مي شود هزينه هاي مربــوط به امور رفاهي ، ورزشي و حمل و نقل كارگران را بپردازد .
از طرف ديگر كارگران نيز از قانون كار لطمات سختي ديده اند اولاً كارفرمايان براي فرار از قانون كار سعي مي كنند قرارداد 89 روزه با كارگران ببندند و يا از نظر تعداد ، در اســـتخدام كارگر صـرفه جويي مي كنند . يا در صورت امكان ، كارگران بيگانه را به كارگر ايراني ترجيح مي دهند تا به اين وسيله اصطلاحا قانون كار را دور بزنند ، از طرف ديگر كارگراني كه بيكار مي شوند بيمه بيكاري به آنها تعلق نمي گيرد و تا يافتن كار بعدي با مشكلات عديده اي مواجه هستند .
اما در همه كشورها قانون كار تا اين حد برضد كارفرما تدوين نگرديده است . همواره در رسانه هاي جمعي مطلع مي شويم وقتي در كشورهايي نظير اتحاديه اروپا ، ژاپن و گاهاً آمريكا بحرانهاي اقتصادي بروز ميكند ، بلافاصله شركتهاي بزرگ يا كارخانجات و كارگاهها ، حتي شركتهاي هواپيمايي و توريستي و هتلها و همانند آنها به خدمت كارگران مازاد خود ، خاتمه ميدهند ، تا بتوانند از ورشكستگي واحد توليدي جلوگيري كنند . در بســـــياري از موارد ، اين بيـكاري مدت زيادي به درازا نميكشد ، و به محض آنكه اقتصاد از ركود خارج شد دوباره فعاليت با مقياس سابق يا حتي گسترده تر ادامه يافته و كارگران اخراجي را به كارهاي اوليه خود دعوت ميكنند . حتي ممكن است كارگران تازه و جوانتري را هم به خيل كارگران پيشين خود بيفزايند .
يكي ديگر از مشكلات بازار كار به تعيين حداقل دستمزد بر مي گردد . گرچه تامين حداقل معاش براي همه ، بويژه كارگران يك هدف آرماني و مقدس است اما قانونمند كردن آن به صورت تعيين حداقل دستمزد آثار و تبعات ديگري دارد .
علاوه بر نكته فوق بايد به دو مورد ديگر اشاره كرد :
اولا در ايران هنوز دولت بزرگترين كارفرما محسوب مي شود . از آنجا كه مطابق قانون كار دولت ملزم به انجام تعهداتي است كه نمايندگانش در واحدهاي توليدي ( مديران دولتي ) ايجاد كرده اند، بنابراين قانون حداقل دستمزد و ديگر قوانيني كه بار مالي براي كارفرما ايجاد كند براي واحدهاي دولتي مشكل ساز نخواهد بود و دولت از منابع مالي ديگر پرداختهاي خود را در واحدهاي دولتي انجام مي دهد . چون در ايران در بسياري از موارد استقلال قواي سه گانه وجود ندارد اين جبران ها معمولا به ســـادگي صورت مي پذيرد . اما اين امكان براي واحدهاي خصوصي وجود ندارد . بنابراين بيشترين اثرات الزامات قانوني مربوط به كار كه داراي بار مالي باشد بر دوش كارفرمايان خصوصي وارد مي شود .
ثانياَ در بازار بويژه در تجارت بين الملل پايين بودن دستمزد مزيت كشورهاي در حال توسعه در رقابت با كشورهاي توسعه يافته مي باشد . براي مثال در چين كه در سالهاي اخير از رشد خوبي برخوردار بوده است ، عرضه وافر نيروي كار يكي از دلايل اصلي موفقيت اين كشور است .
دستمزدها در چين بسيار پايينتر از آمريكا و شش برابر كمتر از سطح دستمزد در مكزيك است .
مزد متوسط كارگر در بخش صنعتي چين به حدود 40 سنت در ساعت ميرسد . يعني با محاسبه نرخ ارز آزاد از حداقل دستمزد در ايران نيز پايين تر است.
در ايران ، بسياري از فعاليت ها فصلي است ، همانند صنايع فرآوري كشاورزي در ايام پس از برداشت ، پوشاك در ايام عيد ، هتل داري و ساير مشاغل وابسته به توريسم و گردشگري در ايام تعطيلات ، خدمات ترابري و غيره . چون واحدها نميتوانند به سادگي عذر كارگران موقت خود را بخواهند لاجرم از همكاري و استخدام آنها امتناع ميكنند .
يكي از معضلات قوانين حاكم بر بازار كار ، مشكلات اخراج كارگران است. زماني در چين ، بيش از 90 درصد كارخانجات و كارگاهها زيانده بودند . دولت كمونيستي چين ، با اخراج يا انتقال كارگران اضافي از صنايع زيانده به مشاغل ديگر، همراه باتقبل حق بيمه كارگران وهزينههاي اجتماعي آنان، بحران راپشت سرگذاشت.
با توجه به توضيحات فوق ، استراتژي هايي كه براي بهبود بازار كار مورد توجه قرار دارد عبارت است از :
الف) هماهنگي بين مراكز آموزشي و نيازهاي بازار ،
ب) اصلاح قانون كار به نحوي كه منافع كارفرما نيز حفظ شود .
ج) رونق بازارهاي ديگر و بويژه سرمايه گذاري در بازاريابي تا موجب افزايش تقاضا گردد .
بازار كالا
كليه محصولات و خدمات توليدكنندگان جامعه در اين بازار به فروش مي رسد. همانند سه بازار ديگر اركان اين بازار از توليدكنندگان به عنوان عرضه كنندگان و مصرف كنندگان به عنوان تقاضا كنندگان تشكيل مي شود . در صورت فعال بودن مكانيزم بازار ، قيمت از تعادل اين دو ركن حاصل مي گردد .
بازار كالا قديمي ترين بازار محسوب مي شود . به همين دليل در بخشهاي وسيع آن ساختار سنتي حاكم است . اين موضوع براي كشورهاي در حال توسعه شدت بيشتري دارد .
ساختار بازارهاي سنتي ناكارامد بوده و در رقابت با بازار هاي مدرن نظير بورس هاي كالايـــي بازنده مـي باشد . بنا براين يكي از نكات مهم در جهاني شدن تجارت ارتقا بازار سنتي كالا مي باشد .
در يك ساختار سنتي :
** هزينه هاي معاملات زياد است و حاشيه بازار يابي قابل توجه مي باشد .
** ساختار بازار غير رقابتي بوده و قدرت بازار در اختيار تعداد كمي از بازاريان مي باشد .
اطلاعات بازار در اختيار همان افراد قرار داشته و عموم افراد جامعه اطلاعات ناقص يا غلط و دير موقع بدست مي آورند . به همين دليل از نظر بيشتر افراد ريسك اين بازارها زياد است .
طبيعت سنتي ، اجازه تحول در عرضه كالا متناسب با تحول طرف تقاضا را سلب يا محدود مي كند .
يكي ديگر از مشكلات بازار كالا در ايران دخالت هاي مستمر اما غير منظم و غير قابل پيش بيني دولت مي باشد . بعد از شروع جنگ بدليل امنيت غذايي دولت در بازار برخي كالاها سياست سهميه بندي را به اجرا گذاشت . براي حمايت از اقشار آسيب پذير و به جهت توزيع بد درآمد در ايران ، اين حمايت ها بعد از خاتمه جنگ در قالب سهميه بندي و قيمت گذاري و پرداخت يارانه ادامه يافت . در مورد صنايع جديد و توليدكنندگان بخش كشاورزي حمايت ها بدون برنامه ريزي و جهت خاص انجام گرفت . اين دخالت ها و حمايت ها منجر به رشد فعاليتهايي گرديد كه اصــــلا داراي مزيت نسبي نمي باشد و يا بطور واقعي ارزش افزوده ايي را براي اقتصاد ايجاد نكرده است .
در سمت مصرف كنندگان نيز دخالتهاي دولت نه تنها مشكل محرومان را به طور اساسي حل نكرده ، بلكه اثر تسكيني خود را نيز از دست داده است . در هر حال اين دخالتها موجب عدم كارايي و تخصيص نابهينه در منابع توليد گرديده است .
مهمترين راهكارهايي كه براي اصلاح بازار كالا در ايران به نظر مي رسد عبارتند از :
الف) توسعه بورس هاي كالايي براي رقابتي كردن بازار ها و افزايش كارايي.
ب) حمايتهاي دولت بايد برنامه ريزي وهدفمند انجام گيرد. دولت ازحمايت سنگين و بلند مدت و نامنظم پرهيز كند .
ج) سوق دادن دلالان و واسطه ها از بازار كالا به بازار سرمايه از طريق فرهنگ سازي و غير اقتصادي كردن اين فعاليت ها در بازار كالا.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصاب صادق
فصل نخست : نصاب موضوعي
شامل 10 باب در 10 وزن مختلف
باب 1. واژگان ناب تركي (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن)
چون بياموزي زبان ديگري جز مادري
برگشائي روي خود دروازه هاي ديگري
گويمت از واژگان ناب تركي، گوش آن
فاعلاتن ، فاعلاتن ، فاعلاتن ، فاعلن
سيب آلما و اريك زردآلو، قاوون خربزه
هئيوا به ، انگور اوزوم، دال شاخه ، دادلي بامزه
ايستي گرما و سويوق سرما ، ايليق با اعتدال
آلت پائين ، اوست بالا ، اؤن جلو و پشت دال
ديز زانو،ديش دندان،ريش ساققال،ديل زبان
بازو قول،گردن بويون،كيپريك مژه،پاشنه دابان
قاش ابرو،چشم گؤز،بورون دماغ وگوش قولاق
دست ال ، انگشت بارماق ، لب دوداق و پا آياق
مه دومان،باران ياغيش،قار برف و شاختا سوز سرد
قايغي غم ، زخمه يارا ، تاول سولوق و آغري درد
اؤلكه آشور ، بؤلكه استان ، شهر باليق ، كند ده
بوغ بخار و سوز شاختا ، چن دومان هر دوست مه
خاك توپراق است و آتش اود ، سو آب و باد يئل
گيسوساچ،توك موي،سانجاق گيره باشد، زلف تئل
آسمان گؤي ، يئر زمين ، دريا دنيز ، كؤوشن فلات
نان چؤرك ، ميوه يئميش ، تازه يئني ، مانده بايات
آتش عشقت مرا سوزاند در هر صبح و شام
من گئجه گوندوز سنين سئوگي اودوندا يانميشام
قارين اشكم،آرخا پشت و سينه كؤكسو، دل كؤنول
كوه داغ ، چشمه بولاق ، دؤش دامنه و غار كؤوول
شير آسلان ، قوش پرنده ، آهو جئيران ، مار ايلان
گاواينك،گربه پيشيك وموش سيچان،شاهين توغان
دي دونن، فردا يارين ، امروز بوگون ، امشب گئجه
روزگون،آي ماه و ايل سال و يوز ايلليك يك سده
سوچ گناه ، دامو جهنم ، آتش اود، اوچماق بهشت
ياخشيراق باشد نكوتر ، ياخشي خوب و پيس زشت
روز گوندوز ، شب گئجه ، آخشام غروب و دان سحر
سوروجو راننده و مركب بينيت ، تاير تكر
پنجره آچيشقا و قاپي در و كليد آچار
بسته باغلي ، باز آچيق و گن گشاد و تنگ دار
مس پاخير ، نقره گوموش ، آهن دمير ، آلتين طلا
سونسوز ابتر ، ته تغاري سون بئشيك ، كودك بالا
آبي گؤي ، آل سرخ و ياشيل سبز و ساري زرد رنگ
كرپيج آجر ، ماسه قوم ، توپراق خاك و داش سنگ
گلدي آمد ، گئتدي رفت و ايچدي نوشيد ، قالدي ماند
يازدي بنوشت و آپاردي برد و اوچوتدو پراند
گئتميش ايدي رفته بود و گؤرموش ايدي ديده بود
وئرميش ايدي داده بود و درميش ايدي چيده بود
گول بخند ، آغلا بگري و دور بمان و قاچ بدو
باخ ببين و چيخ برو بالا و يئن پائين برو
دل ز دستم رفت ، اما اي گل من! نآمدي
كؤنلوم الدن چيخدي گئتدي ، آمما او گول گلمه دي
بير،ايكي،اوچ؛دؤرد،بئش،آلتي؛يئددي،سكگيز؛دوققوز،اون
يك،دو،سه،چار؛پنج و شش،هفت؛ هشت و نه ده،حفظ آن
بيست ايگيرمي ، سي اوتوز، چل قيرخ و پنجاه اللي دان
شصت آلتميش، يئتميش هفتاد ، سكسن هشتاد بربخوان
گر تو خواهي آوري اعداد تركي را به كار
هم ، نود دوخسان و يوز صد ، مين هزار آيد شمار
لر نشان جمع و سيز معناي نفي اندر بيان
ائللر اقوام ، دختران قيزلار و ديلسيز بي زبان
صادقم كو مانده ام از يار خود اندر فراق
صادقم كيم قالميشام من سئوگيليمدن چوخ اوزاق
قيش زمستان ، عيد بايرام ، ياز بهار ، پائيز گوز
ياخشيليق خوبي بود ، دالدا نهان و صورت اوز
بوغچا بقچه ، گيره سانجاق ، باغلا بند و وا آن آچ
گوزگو آئينه بود ، شانه داراق و گيسو ساچ
نيزه ميزراق است و قالخان هم سپر ، چاليش جنگ
چاغ زمان ، زود ائرته ، گئج دير است و تأخير هم ديرنگ
سردسير يايلاق و كؤچمه كوچ و قيشلاق گرمسير
كوه داغ و دشت كؤشن ، يورد خانه ، يول مسير
ييغما يغما ، جمعيت ييغوا و ييغجام جمع و جور
نان چؤرك ، ياپماق نان پختن شود ، تندير تنور
« يئل يئلك ، يئلپيك و يئلكان »گر بخواهي اين بدان
« باد » و « پر »هم ، « باد زن » وآن ديگري هم « بادبان »
|
ردیف |
رتبه |
زبان |
ریاضی |
مالی |
صنعتی |
حسابرسی |
معدل |
میانگین |
| ۱ | ۲ | ۴۹ | ۶۹ | ۸۶ | ۷۰ | ۶۱ | - | ۶۸.۸ |
| ۲ | ۷ | ۰ | ۷۱ | ۵۸.۶ | ۶۲.۲ | ۸۳.۳ | ۱۸.۵ | ۵۶.۸ |
| ۳ | ۱۳ | ۳۸ | ۷۱ | ۵۲ | ۵۶ | ۶۱ | - | ۵۶.۵ |
| ۴ | ۱۷ | ۴ | ۶۲ | ۵۷ | ۷۴ | ۶۴ | ۱۸.۵ | ۵۳.۴ |
| ۵ | ۲۵ | ۰ | ۵۸.۳ | ۶۵.۵ | ۷۷.۷ | ۶۱.۱ | ۱۵.۹۸ | ۵۴.۱ |
| ۶ | ۳۳ | ۰ | ۵۳ | ۵۱ | ۷۰ | ۷۸ | - | ۵۰.۶ |
| ۷ | ۳۵ | ۰ | ۵۹.۸ | ۵۹ | ۶۹ | ۷۱ | ۱۶.۶ | ۵۳ |
| ۸ | ۳۷ | ۰ | ۶۴ | ۵۵ | ۶۰ | ۶۰ | ۱۹.۴ | ۴۹.۷۵ |
| ۹ | ۵۰ | ۶.۶ | ۷۰ | ۴۷ | ۶۱ | ۵۱ | ۱۷.۲ | ۴۹ |
| ۱۰ | ۶۲ | ۲۶.۶ | ۴۷.۵ | ۵۷.۴ | ۴۳.۳ | ۶۱ | ۱۷.۶ | ۴۷.۳۷ |
| ۱۱ | ۶۶ | ۸ | ۶۰ | ۵۰ | ۵۹ | ۶۲ | - | ۴۹ |
| ۱۲ | ۶۷ | ۰ | ۶۰ | ۴۷ | ۵۷.۷ | ۶۲.۲ | ۱۸.۶ | ۴۶.۸ |
| ۱۳ | ۸۶ | ۱۸.۸ | ۳۵ | ۵۵ | ۶۴ | ۵۶ | ۱۷.۹ | ۴۵.۶ |
| ۱۴ | ۹۸ | ۰ | ۴۲.۵ | ۶۸.۸ | ۶۴.۴ | ۴۵.۵ | - | ۴۵.۹ |
| ۱۵ | ۹۹ | ۶.۶ | ۵۰ | ۶۸ | ۳۶ | ۷۰ | ۱۸.۸ | ۴۸.۴ |
| ۱۶ | ۱۰۳ | ۷۱ | ۶۳.۳ | ۰ | ۷۱ | ۴۱ | - | ۴۶.۴ |
| ۱۷ | ۱۱۳ | ۰ | ۵۰ | ۵۰.۷ | ۵۷.۷ | ۵۴.۴ | - | ۴۳.۸ |
| ۱۸ | ۱۱۶ | ۸.۸ | ۵۹ | ۴۱ | ۴۷ | ۵۶ | ۱۸.۱ | ۴۳.۶ |
| ۱۹ | ۱۵۴ | ۰ | ۳۶.۶ | ۴۵.۹ | ۷۱.۱ | ۵۶.۶ | ۱۷.۹ | ۴۲ |
| ۲۰ | ۱۶۰ | ۱۰ | ۲۲ | ۶۴ | ۶۱ | ۵۷ | ۱۶.۶ | ۴۲.۸ |
| ۲۱ | ۲۰۱ | ۰ | ۴۴.۱ | ۴۴.۵ | ۷۶.۶ | ۲۸.۸ | ۱۷.۸ | ۳۹.۸ |
| ۲۲ | ۲۱۹ | ۲.۲ | ۵۶.۶ | ۴۰.۲ | ۵۴.۴ | ۴۷.۷ | - | ۴۱.۶ |
| ۲۳ | ۲۶۶ | ۰ | ۵۷.۵ | ۵۰.۸ | ۵۶.۶ | ۲۴.۴ | - | ۴۰.۶ |
| ۲۴ | ۳۸۵ | ۰ | ۳۰ | ۴۳.۵ | ۵۳.۵ | ۴۷.۵ | - | ۳۵.۲ |
به تاثیر معدل دقت کنید ( به عنوان مثال رتبه های ۱۷ و ۳۵ )
در برخی موارد نیز که داوطلبان یک درس را به شدت پائین زده اند رتبه شان پائین آمده است بعنوان مثال رتبه های ۹۹ و ۱۰۳ با آنکه درصدهای خوبی دارند اما به ترتیب درسهای صنعتی و مالی را پائین زده اند که باعث شده است تراز کلشان ( که معیار رتبه بندی است ) پائین بیاید
این مصاحبه از وبلاگ آموزش حسابداری http://1accountant.blogfa.com/ نقل می شود :
دوستان گرامی متن حاضر برگرفته از صحبتهای آقای ابراهیم ابراهیمی دانشجوی رتبه ۲ آزمون ارشد حسابداری امسال است که ضمن تشکر از ایشان مطالب مطروحه ذکر می گردد.
سوال: منابع دروس حسابداری مالی را معرفی نمایید:
پاسخ:کتابهای زیادی در زمینه حسابداری مالی مطالعه کردم. کتابهای حسابداری مالی دکتر بزرگ اصل(نشریه 175 سازمان). حسابداری میانه 1 و حسابداری میانه 2 جمشید اسکندری. کتاب حسابداری میانه 1 دکتر نوروش و کرمی(ترجمه چستین و فلاهرتی) و نیز دو جلد کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی دکتر نوروش و همکاران.
کتابهای میانه پیام نور را نیز خوانده بودم. البته جزوه حسابداری میانه دکتر خواجوی را نیز مطالعه کردم.
ااز میان سایر کتب راهنماهای بکار گیری استاندارد موجودی کالا و سرمایه گذاری را خواندم که دومی بسیار مفید بود.
در زمینه تست مالی و میانه کتابهای جمشید اسکندری و مرادزاده و نیز تستهای استانداردهای حسابداری دکتر عثمانی و اسکندری مناسب بود. این کتابها به همراه مروری جامع بر حسابداری مالی مجموعه کتابهای تست را تشکیل میداد.
سوال:در مورد دروس حسابداری پیشرفته بفرمایید.
پاسخ:من آخرین کتاب حسابداری پیشرفته دکتر خوش طینت(تجدید نظر شده) و نیز استانداردهای حسابداری(18 و 19) در این زمینه را مطالعه کردم. البته در مورد دروس پیشرفته جزوه های درسی دکتر خواجوی نیز مفید بود. تستهای حسابداری پیشرفته خوش طینت و نیز حسابداری مالی اسکندری را نیز مطالعه کردم. آخرین تستهای مربوط به آزمون جامعه حسابداران رسمی را نیز دیدم که چندین سوال از آن انتخاب شده بود.
سوال:در مورد درس حسابداری صنعتی بفرمایید.
پاسخ:حسابداری صنعتی 1 را از کتاب دکتر عثمانی و قاسم زاده خواندم. همچنین کتابهای صنعتی 1و 2 و3 اسکندری و نیز تستهای حسابداری صنعتی اسکندری را نیز مطالعه کردم.
تستهای حسابداری صنعتی مصدر و نیز مجموعه حسابداری صنعتی دکتر اعتمادی از انتشارات سنجش تکمیلی را مطالعه کردم.
سوال:چه منابعی را برای درس حسابرسی خواندید.
پاسخ: من منابع زیادی را برای این درس خواندم اما نتیجه عالی را نگرفتم. من کتاب اصول حسابرسی سازمان جلد اول. اصول حسابرسی جلد دوم فصل 1 و 2 فصل آخر را خواندم
همچنین کتاب حسابرسی دکتر مهرانی و ابراهیمی(انتشارات اندیشه سازان) را مطالعه کردم. جزوه های درسی دکتر حساس یگانه و هشی و جزوه گردآوری شده امیر اصلانی و نشریه 124 سازمان را مطالعه کردم.
سوال:برای درس زبان چه منابعی را خواندید.
پاسخ: من در مورد زبان تخصصی تلاش زیادی نکردم زیرا از پیش برای این درس آماده بودم. اما برای زبان عمومی کتاب 504 اسنشال وردز و نیز کتاب آرمان شرقی از انتشارات نگاه دانش را خواندم که بسیار مفید بود.
سوال:در مورد ریاضی و آمار چطور.
پاسخ: ریاضی و آمار هادی رنجبران. آمار عادل آذر و مومنی دو جلد انتشارات سمت و در نهایت تستهای آمار و کاربرد آن در مدیریت آذر و دیگران انتشارات سنجش تکمیلی
سوال:در مورد درس حسابداری دولتی تلاشی کردید؟
پاسخ.علیرغم وقت یک ماه ای که برای این کار اختصاص دادم اما در نهایت یک تست آن را غلط زدم. من فکر می کنم اگر کسی کتاب مروری جامع بخش دولتی را مطالعه می کرد کافی بود.
سوال:نحوه مطالعه و برنامه ریزی درسی خود را بفرمایید.
پاسخ: من حدوداً یک ماه از تابستان آن سال را به ریاضی و مرور حسابدار مالی در حد 25 درصد اختصاص دادم. اما شروع جدی مطالعه از مهرماه آغاز شد. ابتدا ریاضی را خواندم و سپس با مطالعه آمار تستهای ریاضی را نیز می زدم.
من دروس مختلف را خلاصه نویسی می کردم و برای زبان کلمات تخصصی را به دیوار اتاق آویز کرده بودم و آن را مرور می کردم.
از مهرماه 1 ماهه صنعتی را تمام کردم. سپس حسابرسی را از اواسط آبان شروع و تا اواخر آذر ادامه دادم. در ابتدا تست حسابرسی نمی زدم اما بعدا حدود یک ماه تست کار کردم. مطالعه استانداردهای حسابداری نیز حدوداً دو ماه طول کشید. به طور متوسط روزانه 6 ساعت اما مفید درس خواندم. و فکر می کنم مطالعه کتاب های متعدد در دوره سه ساله به من کمک بسیار زیادی کرد به خصوص مالی که از راهنمائی های جناب آقای دکتر خواجوی و دکتر خدارحمی در معرفی منابع بهره بردم. در پایان صحبت با اساتید مختلف و نیز اخذ مشاوره فراوان از آنها به خصوص دکتر بهروز خدارحمی عامل مهمی در موفقیت من بود.
در پایان اززحمات کلیه اساتید(اساتید ذکر شده و اساتید محترم دانشگاه شیراز) که مشوق بنده بودند کمال تشکر را دارم.
احتمالا الان در کوران امتحانات هستید و مطالعه برای کنکور را به بعد موکول نموده اید .
با شروع تعطیلات تازه شما باید شروع کنید . سعی کنید از همین ابتدا باورهای خود را تغییر دهید و به خود اعتماد داشته باشید . خودتان را دست کم نگیرید و بخاطر داشته باشید که رقبای شما نابغه نیستند بلکه دقیقا مثل شمان . حتی اگر در دانشگاه پیام نور یا آزاد هم مشغول تحصیل هستید ایمان داشته باشید به اینکه با کمی تلاش موفق خواهید بود فرمول زیر را به یاد داشته باشید :
نبوغ = ۹۰٪ تلاش + ۱۰ ٪ استعداد
باور داشته باشید که :
-
می توانید شاگرد اول باشید
-
می توانید نفر اول کنکور شوید
-
می توانید موفق و معروف شوید
-
می توانید شهر و کشور خود را آباد کنید
-
می توانید از بهترینهای حسابداری ایران باشید
-
و قسمت اعظمی از توانائی های خود را نشناخته اید
این باورها را از خود دور کنید :
-
هم کلاسی هایم از من قویترند
-
من هوش درست و حسابی ندارم و موفق نخواهم بود
-
من انسانی خوانده ام پس موفق نخواهم بود
-
بین اینهمه داوطلب من نمی توانم قبول شوم
-
اساتید من خوب نبوده اند پس احتمال موفقیت ندارم
-
لیسانسم برام زیاده ...
یادتان باشد هر ضعفی که داشته باشید با تلاش و کوشش می توانید انرا جبران کنید .
| رتبه | زبان | ریاضی | مالی | صنعتی | حسابرسی | معدل | میانگین |
| ۱ | ۱۶.۶ | ۷۴.۱ | ۸۲.۷ | ۷۶.۶ | ۷۷.۷ | ۱۸.۸۶ | ۶۷.۶۸ |
| ۸ | ۰ | ۶۵ | ۵۷.۴ | ۸۳.۳ | ۷۳.۳ | - | ۵۶.۷ |
| ۲۰ | ۵۰ | ۴۰ | ۶۰ | ۶۵ | ۵۵ | - | ۵۳.۳۳ |
| ۲۲ | ۰ | ۶۷.۵ | ۵۶ | ۶۳ | ۷۱ | ۱۷.۰۶ | ۵۳.۲۱ |
| ۶۳ | ۷ | ۴۰ | ۶۷ | ۵۲ | ۷۱ | ۴۸.۴۲ | |
| ۷۳ | ۰ | ۴۳ | ۵۷ | ۶۳ | ۶۲ | ۱۹.۴۴ |
۴۵.۸۳ |
|
دروس اصلي |
تعداد واحد |
|
1- تئوري حسابداري (1) |
3 |
|
2- تئوري حسابداري (2) |
3 |
|
3- حسابداري مديريت |
3 |
|
4- حسابداري دولتي پيشرفته |
3 |
|
5- حسابرسي پيشرفته |
2 |
|
6- مباحث جاري حسابداري |
2 |
|
7- تصميم تصميم گيري در مسائل مالي |
3 |
|
8- رساله |
4 |
|
دروس اختياري |
تعداد واحد |
|
1- بررسي موارد خاص در حسابداري |
3 |
|
2- اقتصاد مديريت |
3 |
|
3- سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري |
3 |
|
4- پژوهش عملياتي |
3 |
|
دروس كمبود |
تعداد واحد |
|
1- اصول علم اقتصاد (2) |
- |
|
2- پژوهش عملياتي (2) |
- |
|
3- حقوق بازرگاني |
- |
|
4- حسابداري ميانه (2) |
- |
|
5- حسابداري و حسابرسي دولتي |
- |
|
6- حسابداري پيشرفته (2) |
- |
|
7- حسابرسي (2) |
- |
|
8- مديريت مالي |
3 |
|
9- حسابداري صنعتي (2) |
- |
حسابداري يك سيستم است كه در آن فرآيند جمعآوري، طبقهبندي ، ثبت، خلاصه كردن اطلاعات و تهيه گزارشهاي مالي و صورتهاي حسابداري در شكلها و مدلهاي خاص انجام ميگيرد. تا افراد ذينفع درون سازماني مثل مديران سازمان و يا برونسازماني مثل بانكها، مجمع عمومي سازمان مورد نظر و يا مقامات مالياتي بتوانند از اين اطلاعات استفاده كنند. به همين دليل فردي كه تحصيلات دانشگاهي ندارد، بيشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا كه گزارشهاي اين دسته از افراد مطابق استاندارد نيست و پردازش كافي نميشود و بيشتر تراز حسابها ميباشد. براي مثال يك حسابدار تجربي نميتواند براحتي بين دارايي كوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و يا نميداند كه چگونه بايد معاملات ارزي را در دفاتر ثبت كرد.
حسابداري به عنوان يك نظام پردازش اطلاعات، دادههاي خام مالي را دريافت نموده، آنها را به نظم در ميآورد.
محصول نهايي نظام حسابداري گزارشها و صورتهاي مالي است كه مبناي تصميمگيري اشخاص ذينفع (مديران ، سرمايهگذاران ، دولت و …) قرار ميگيرد.
ماهيت :
يك حسابدار متخصص، در آينده ميتواند مدير مالي يك سازمان يا شركت گردد يعني ميتواند به مديريت يك شركت ايده بدهد كه منابع موجودش را در چه راههايي سرمايهگذاري نمايد تا استفاده بهينه كند و يا اگر شركت به منابع مالي جديد نياز داشت يك مدير مالي بر اساس دانش آكادميك خود ميتواند بگويد كه از چه طريقي بايد تامين مالي كرد. و مجموع اين فعاليتها خارج از توانايي يك حسابدار تجربي است.
«حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه با فراهمكردن اطلاعات لازم كمك ميكند تا سرمايهگذارها، اعتبار دهندگان، مديران و دولت نسبت به مسائل اقتصادي بهتر بتوانند، تصميم بگيرند. براي مثال اگر شخصي بخواهد در يك شركتي سرمايهگذاري كند، تمايل دارد كه وضعيت مالي آن شركت و يا نتايج عمليات آن شركت را در طي سالهاي قبل بداند. موضوعاتي كه به صورت گزارشهاي مالي توسط حسابداران تهيه ميشود.
«حسابداري به منظور جوابگويي به نيازهاي انسان به وجود آمده است. به همين دليل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليتهاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن ، هدفها و روشهاي حسابداري براي جوابگويي به نيازهاي اطلاعاتي، توسعه يافته است. چرا كه اشخاص، شركتها و دولت براي تصميمگيري در مورد توزيع مناسب منابع مالي نياز به اطلاعاتي قابل اتكا دارند كه اين اطلاعات را به ياري حسابداري ميتوان به دست آورد. از سوي ديگر انجام سرمايهگذاري يكي از مواد ضروري و اساسي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي كشور است و سرمايهگذاران نيز از بعد عرضه سرمايه، تا حد امكان سعي دارند منابع مالي خودرا به سويي سوق دهند كه كمترين ريسك و بيشترين بازده را داشته باشد. يعني به دنبال برآورد ريسك سرمايهگذاريها خواهند بود. اين در حالي است كه يكي از مباني اساسي براي محاسبه ريسك بازار شركتها ، استفاده از اطلاعات توليد شده توسط سيستم حسابداي است.
رشته حسابداري از جمله رشتههايي است كه از داوطلبان هر سه گروه آزمايشي رياضي و فني ، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو ميپذيرد.
آينده شغلي ، بازار كار ، درآمد:
به نظر ميرسد فارغالتحصيلان دورههاي تحصيلات تكميلي اين رشته، آمادگي و پختگي بيشتري براي حضور در بازار كار دارند.
نتيجه يكي از تحقيقات دانشگاه «كلمبيا» مبني بر اين بود كه از از دهه 70 به بعد همه شركتهاي موفق، شركتهايي بودهاند كه مدير آنها تحصيلات مالي داشته است. چون از اين دهه به بعد اطلاعات نقش مهمي پيدا كرده است و مهمترين اطلاعات نيز، اطلاعات مالي است كه تاثير بسياري در تصميمگيري روساي شركتها دارد.
«فرصتهاي شغلي يك حسابدار بسيار گسترده است و از پايينترين سطح تا بالاترين سطح را در بر ميگيرد. و با وجود اين كه در دانشگاههاي مختلف كشور اعم از دولتي ، غيرانتفاعي و آزاد، دانشجويان بسياري در رشته حسابداري تدريس ميكنند اما تعداد فارغالتحصيلان بيكار اين رشته از بيشتر رشتهها كمتر است. چون از يك موسسه كوچك گرفته تا بزرگترين كارخانههاي كشور حداقل براي تهيه اظهارنامه مالياتي به حسابدار نيازمند هستند.
همچنين دانش حسابداري در بخش ماليات كاربرد وسيعي دارد. چون محاسبه سود به ياري حسابداري امكانپذير است و تعيين مقدار سود نيز مبناي محاسبه ماليات شركتها اعم از دولتي و خصوصي ميباشد.
فارغالتحصيلان اين رشته پس از اتمام تحصيل ميتوانند در سطوح مختلف و شاخههاي متفاوت عهدهدار انجام امور مالي گردند كه شرح آن چنين است:
الف) حسابداري
فارغالتحصيلان ميتوانند در كليه موسسات و واحدهاي تجاري، اعم از دولتي يا خصوصي به عنوان حسابدار در شاخههاي زير مشغول كار شوند:
حسابداري مالي: در كليه شركتها و موسسات تجاري و غيرانتفاعي.
حسابداري صنعتي : در كليه واحدهاي صنعتي و شركتهاي توليدي.
حسابداري دولتي : در كليه سازمانها و ادارات دولتي به عنوان حسابدار يا عامل ذيحساب.
حسابداري مالياتي : در ادارات دارايي.
حسابداري بيمه : در موسسات بيمه .
حسابداري بانكها : در شعبهها و سرپرستي بانكها .
حسابداران پس از مدتي اشتغال به كار حسابداري ميتوانند در سمت مديريت مالي واحدهاي تجاري ، ايفاي نقش نمايند.
ب ) حسابرسي
فارغالتحصيلان رشته حسابداري قادرند با توجه به شاخههاي حسابداري در بند الف در حرفه حسابرسي شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسي در يك تقسيمبندي كلي به دو گروه اصلي تفكيك ميشوند :
حسابرسان داخلي : اين گروه از حسابرسان ، كارمند واحد مورد رسيدگي هستند، و در واقع رابط ميان هيات مديره و شركت بوده و گزارش رسيدگي خود را به طور هفتگي ، ماهانه يا سالانه به مديرعامل و هيات مديره ارائه ميدهند . اين گروه از حسابرسان عمليات داخل واحد تجاري را رسيدگي ميكنند.
حسابرسان مستقل: اين گروه از حسابرسان، افرادي هستند كه در موسسات حسابرسي مشغول كار هستند و بر اساس قرارداد ميان شركتها يا سازمانها با اين موسسات، عمليات حسابداري و مالي واحد تجاري را بر اساس اصول و موازين حسابداري مورد رسيدگي قرار ميدهند و گزارش خود را به مجمع عمومي صاحبان سهام ارائه ميكنند. در واقع حسابرسان مستقل رابط ميان صاحبان شركت و هيات مديره شركت ميباشند.
در حال حاضر در ايران ، سازمان حسابرسي به عنوان يك سازمان دولتي ، بزرگترين موسسه حسابرسي است و در كنار آن ساير موسسات حسابرسي دولتي و خصوصي مشغول فعاليت ميباشند.
تواناييهاي مورد نياز و قابل توصيه:
داشتن شم رياضي در رشته حسابداري از اهميت بسياري برخوردار است. به همين دليل دانشآموزان رشته رياضي در اين رشته موفقتر هستند. البته اين بدان معنا نيست كه دانشآموزان رشته علوم انساني قادر به ادامه تحصيل در رشته حسابداري نيستند بلكه بايد تلاش كنند تا از دانش رياضي خوب و يا حداقل متوسطي برخوردار باشند.
همچنين يك حسابدار بايد بتواند بخوبي گزارش كارهاي خود را ارائه دهد. بنابراين بايد در ادبيات فارسي مسلط بوده و نگارش خوبي داشته باشد. اين ويژگي بخصوص در سطوح بالاتر اين رشته يعني حسابرسي و مديريت مالي اهميت بسياري دارد.
در آزمون هر سه گروه آزمايشي درس رياضي به عنوان مهمترين درس اين رشته ضريب 4 دارد.
دانشجوي حسابداري بايد صادق و رازدار باشد چون در آينده تمام اسناد و مدارك يك سازمان را در اختيار دارد و اگر فرد رازدار و در كل با اخلاقي نباشد لطمات زيادي به آن شركت و در نهايت به جامعه وارد ميآورد. اين مساله بخصوص در حسابرسي اهميت بيشتري دارد زيرا اگر يك حسابرس كه وظيفه بررسي گزارشات مالي يك سازمان و تاييد صحت و سقم آن را بر عهده دارد، درستكار نبوده و يا شهامت ابراز مشكلات را نداشته باشد، ميتواند به نابسامانيهاي اداري و مالي يك جامعه دامن بزند.
و بالاخره يك حسابدار براي موفقيت در اين دنياي پر از رقابت و تغيير و تحول بايد خلاق، مبتكر، صبور و منضبط باشد.
علاقه به امور مالي و تجزيه و تحليلهاي آن، عامل موفقيت دانشجوي حسابداري است.
وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر:
تا مقطع دكترا امكان ادامه تحصيل وجود دارد.
نظر يك فارغالتحصيل مشغول به كار در اين رشته :
دانشجوي اين رشته بايد تحمل ساعتها كار در پشت يك ميز و صندلي و سرو كار داشتن با اعداد و ارقام را داشته باشد. همچنين بايد دقيق و منظم باشد تا در جمعبندي اعداد و ارقام دچار مشكل نگردد.»
وضعيت نياز كشور به اين رشته در حال حاضر:
آموزش حسابداران و شركت موثر آنها در فراهمآوري اطلاعات مالي دقيق و قابل اعتماد، و تجزيه و تحليل اين اطلاعات براي توسعه پايدار در كشور در حال توسعهاي مانند ايران اهميت فراواني دارد. چرا كه وجود اطلاعات دقيق، اعتماد برانگيز، بموقع و مربوط به فعاليتهاي اقتصادي، نه تنها لازم بلكه حياتي است. علاوه بر اين اطلاعات مالي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي كه بوسيله نظامهاي حسابداري گزارش ميشود، ميتواند از انحراف مسير پيشبيني شده ، اتلاف منابع اقتصادي و اخلال در برنامههاي توسعه اقتصادي جلوگيري كند.
دكتر ثقفي نيز در اين باره ميگويد:« چون اين رشته فقط به كلاس و معلم نياز دارد متاسفانه در سالهاي اخير، بسياري از شهرهاي دورافتاده كه حتي يك حسابدار مجرب و متخصص ندارد، رشته حسابداري را با استفاده از اساتيد كمتجربه دائر كرده است و در نتيجه فارغالتحصيلان دانشگاههاي فوق حسابداراني ناكارآمد هستند كه نميتوانند، جذب بازار كار شوند. البته آنچه گفته شد شامل حال فارغالتحصيلان توانمند اين رشته نميشود چون هر فرد سرمايهگذار و هر موسسه اعتباري براي سرمايهگذاري يا اعتبار دادن به حسابدار نياز دارد. »
نكات تكميلي :
چند سال پيش وقتي كه آقاي . ت رياست يكي از كارخانههاي ايران را بر عهده گرفت با اخمهاي در هم و چهرههاي عبوس كارگراني روبرو شد كه 6 ماه بود حقوق نگرفته بودند و اميد چنداني نيز به رئيس جديد نداشتند. اما رئيس جديد كه فارغالتحصيل رشته حسابداري بود با مديريت قوي و درست خويش نه تنها كارخانه مورد نظر را از ورشكستگي نجات داد بلكه امروزه اين كارخانه يكي از بهترين كارخانههاي كشور است كه محصولات آن به خارج از كشور صادر ميگردد و در حال حاضر نيز نحوه كار رئيس ياد شده به عنوان يك شيوه نوين در دانشگاهها تدريس ميشود.
آنچه خوانديد سرگذشت واقعي يكي از كارخانههاي كشور است.
دفترچه اول :
رياضيات و آمار ( ضريب 3 - 40سوال ) :
|
|
نامه 57 استاد اقتصاد به دولت
| ||
|
توسعه اقتصادي چيست؟
از ساليان بسيار دور، با افزايش سطح دانش و فهم بشر، كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي- اجتماعي اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتي، موج پيشرفتهاي شتابان كشورهاي غربي آغاز شد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرنهاي 19 و اوايل قرن 20 ميلادي غرب همراه شد كشور ژاپن بود. پس از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد، توان فراوان اين ملل، شكوفا و متجلي شد، اما متأسفانه در همين دوران، كشورهاي شرقي روند روبه رشدي را تجربه نكرده و گاهي نيز سيري نزولي را طي كردند. البته گاهي نيز حركتهاي مقطعي و موردي در اين كشورها انجام شد، اما از آنجا كه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي نداشت و از آن حمايت نشد، بسرعت از بين رفت. محمدتقيخان اميركبير در ايران، نمونهاي از اين موارد است.
مباحث توسعه اقتصادي از قرن 17 و 18 ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح شد. فشار صنعتي شدن و رشد فناوري در اين كشورها همراه با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه، شكاف بين 2 قطب پيشرفته و عقبمانده عميق شده و 2 طيف از كشورها در جهان شكل گيرند: 1. كشورهاي پيشرفته (يا توسعه يافته) 2. كشورهاي عقبمانده (يا توسعه نيافته).
با خاموش شدن آتش جنگ جهاني دوم و شكلگيري نظمي عمومي در جهان (در كنار به استقلال رسيدن بسياري از كشورهاي مستعمرهاي)، اين شكاف به خوبي نمايان شد و ملل مختلف جهان را با اين سؤال اساسي مواجه كرد كه «چرا بعضي از مردم جهان در فقر و گرسنگي مطلق به سر ميبرند و بعضي در رفاه كامل؟». از همين دوران انديشهها و نظريههاي توسعه در جهان شكل گرفت. بنابراين نظريات «توسعه» بعد از نظريات «توسعه اقتصادي» متولد شدند.
در اين دوران، بسياري از مردم و انديشمندان در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي جهان سوم، تقصير را به گردن كشورهاي قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضي نيز مدرن شدن (حاكم نشدن تفكر مدرنيته بر تمامي اركان زندگي جوامع سنتي) را علت اصلي ميدانستند و «مدرن شدن به سبك غرب» را تنها راهكار ميدانستند. بعضي ديگر وجود حكومتهاي فاسد و ديكتاتوري در كشورهاي توسعه نيافته و ضعفهاي فرهنگي و اجتماعي اين ملل را علت اصلي، معرفي ميكردند. عدهاي نيز «دين» يا حتي «ثروتهاي ملي» را علت رخوت و عدم حركت مثبت اين ملل، تلقي كردند.
به هر تقدير اين كه كدام علت اصلي و يا اوليه بوده است و يا اينكه در هر نقطه از جهان، كدامين علت حاكم بوده است از حوصله اين بحث خارج است. آنچه براي ما اهميت دارد درك مفهوم توسعه، شناخت مكاتب و انديشههاي مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادي و توسعه روستايي است. اطلاع از اين انديشههاي جهاني ما را در انتخاب يا خلق رويكرد مناسب براي كشور خودمان ياري خواهد كرد.
توسعه اقتصادي چيست؟
دو مفهوم «رشد اقتصادي» و «توسعه اقتصادي» با يكديگر تفاوت دارند. رشد اقتصادي، مفهومي كمي است، اما توسعه اقتصادي، مفهومي كيفي است. «رشد اقتصادي» به تعبير ساده عبارت است از افزايش توليد (كشور) در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح كلان، افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال مورد نياز به نسبت مقدار آن در يك سال پايه، رشد اقتصادي محسوب ميشود. براي دستيابي به عدد رشد واقعي بايد تغيير قيمتهاي ناشي از تورم، استهلاك تجهيزات و كالاهاي سرمايهاي را نيز از آن كسر كرد.
منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از: افزايش بهكارگيري نهادهها (افزايش سرمايه يا نيروي كار)، افزايش كارايي اقتصاد (افزايش بهرهوري عوامل توليد) و بهكارگيري ظرفيتهاي احتمالي خالي در اقتصاد.
«توسعه اقتصادي» عبارت است از رشد همراه با افزايش ظرفيتهاي توليدي اعم از ظرفيتهاي فيزيكي، انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي، رشد كمي توليد به دست ميآيد، اما در كنار آن نهادهاي اجتماعي نيز متحول ميشوند، نگرشها تغيير مييابند، توان بهرهبرداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش مييابد و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. همچنين تركيب توليد و سهم نسبي نهادهها نيز در فرايند توليد تغيير ميكند. توسعه، امري فراگير در جامعه است و نميتواند صرفاً در بخشي از آن اتفاق بيافتد. توسعه، حد، مرز و سقف مشخصي ندارد بلكه به دليل وابستگي آن به انسان، پديدهاي كيفي است و هيچ محدوديتي ندارد.
توسعه اقتصادي 2 هدف اصلي دارد: 1. افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه و ريشهكني فقر 2. ايجاد اشتغال. هر يك از اين اهداف با عدالت اجتماعي همسو است. نگاه به توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعه نيافته متفاوت است. در كشورهاي توسعه يافته، هدف اصلي افزايش رفاه و امكانات مردم است، اما در كشورهاي عقب مانده، ريشهكني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مدنظر است.
شاخصهاي توسعه اقتصادي
از جمله شاخصهاي توسعه اقتصادي يا سطح توسعهيافتگي ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
الف- شاخص درامد سرانه: درامد سرانه از تقسيم درامد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن به دست ميآيد. اين شاخص ساده و قابل ارزيابي در كشورهاي مختلف با سطح درامد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه ميشود. زماني كسب درامد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعهيافتگي بوده است و زماني ديگر حداقل درامد سرانه 10000 دلار بوده است.
ب- شاخص برابري قدرت خريد (PPP): از آنجا كه شاخص درامد سرانه از قيمتهاي محلي كشورها محاسبه ميشود و معمولاً سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست، از شاخص برابري قدرت خريد استفاده ميشود. در اين روش، مقدار توليد كالاهاي مختلف در هر كشور، در قيمتهاي جهاني آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم، توليد ناخالص ملي و درامد سرانه آنان محاسبه ميشود.
پ- شاخص درامد پايدار (GNA, SSI): كوشش براي غلبه بر نارساييهاي شاخص درامد سرانه و توجه به «توسعه پايدار» به جاي «توسعه اقتصادي» به محاسبه شاخص درامد پايدار ميانجامد. در اين روش، هزينههاي زيستمحيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد ميشود نيز در حسابهاي ملي منظور شده و سپس ميزان رشد و توسعه به دست ميآيد.
ت- شاخصهاي تركيبي توسعه: از اوايل دهه 1980 برخي از اقتصاددانان به جاي تكيه بر شاخص انفرادي براي اندازهگيري و مقايسه توسعه اقتصادي بين كشورها، استفاده از شاخصهاي تركيبي را پيشنهاد كردند. براي مثال ميتوان به شاخص تركيبي موزني مك گراناهان (1973) اشاره كرد كه بر مبناي 18 شاخص اصلي (73 زيرشاخص) محاسبه شده بود.
ث- شاخص توسعه انساني (HDI): اين شاخص در 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفي شد و براساس اين شاخصها محاسبه ميشود: درامد سرانه واقعي، اميد به زندگي و دسترسي به آموزش كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سالهاي به مدرسه رفتن افراد است.
مكاتب مختلف توسعه اقتصادي
از قرن 18 و با رشد سريع صنايع در غرب، اولين انديشههاي اقتصادي ظهور كرد. اين انديشهها، در پي تئوريزه كردن رشد در حال ظهور، علل و عوامل، راهكارهاي هدايت و راهبري و بررسي پيامدهاي ممكن بود. مكاتب پايه در توسعه اقتصادي عبارتند از:
1. نظريه آدام اسميت (1790-1723)
اسميت از مشهورترين اقتصاددانان خوشبين كلاسيك است كه از او به عنوان «پدر علم اقتصاد» نام برده ميشود. اسميت و ديگر اقتصاددانان كلاسيك (همچون ريكاردو و مالتوس)، «زمين»، «كار» و «سرمايه» را عوامل توليد ميدانستند. مفاهيم دست نامرئي «تقسيم كار»، «انباشت سرمايه» و «گسترش بازار»، اسكلت نظريه وي را در توسعه اقتصادي تشكيل ميدهند. تعبير «دستهاي نامرئي» آدام اسميت را ميتوان، بهطور ساده، نيروهايي دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل ميدهند، يعني خواستها و مطلوبهاي مصرفكنندگان كالاها و خدمات و تعقيب منافع خصوصي توليدكنندگان آنان. وي معتقد بود «سيستم مبتنيبر بازار سرمايهداري رقابتي» منافع همه طرفها را تأمين ميكند.
اسميت سرمايهداري را نظامي بهرهور با تواني بالقوه براي افزايش رفاه انسان ميديد. به خصوص بر اهميت تقسيم كار (تخصصي شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمايه به عنوان عوامل اوليه كمككننده به پيشرفت اقتصادي سرمايهداري «ثروت ملل» تأكيد ميكرد. وي اعتقاد داشت «تقسيم كار» باعث افزايش مهارتها و بهرهوري افراد ميشود. بنابراين افراد بيشتر توليد ميكنند و سپس توليدات خود را مبادله ميكنند. اسميت به توسعه بازارها و فروش مازاد توليد معتقد بود. اسميت گمان ميكرد كه رشد اقتصادي تا زماني ادامه خواهد داشت كه سرمايه انباشته شده و موجب پيشرفت فناوري شود. وجود رقابت و تجارت آزاد، اين فرايند را تشديد ميكند.
آدام اسميت اولويتهاي سرمايهگذاري را در كشاورزي، صنعت و تجارت ميدانست، زيرا معتقد بود به دليل نياز فزايندهاي كه براي مواد غذايي وجود دارد كمبود آن و تأثيرش بر دستمزدها ميتواند مانع توسعه شود. تئوري توسعه اقتصادي اسميت، نظريهگذار از فئوداليسم به صنعتي شدن است.
2. نظريه مالتوس (1823-1766)
شهرت مالتوس بيشتر به نظريه جمعيتي وي مربوط ميشود حال آنكه وي در مورد مسائل اقتصادي نظير اشباع بازار و بحرانهاي اقتصادي نيز داراي نظريات دقيقي است.
الف- نظريه جمعيتي مالتوس: مالتوس معتقد بود با افزايش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلي معيشت)، جمعيت افزايش مييابد، زيرا همراهي افزايش دستمزدها با افزايش ميزان توليد، باعث فراواني بيشتر مواد غذايي و كالاهاي ضروري ميشود و بچههاي بيشتري قادر به ادامه حيات خواهند بود. به اعتقاد وي وقتي دستمزدها افزايش مييابد ميتوان انتظار داشت كه در صورت عدم وجود موانع، در هر نسل (هر 25 سال يكبار) دو برابر شود. به همين علت، بهرغم افزايش درامد فقرا، همچنان طبقات فقيرتر جامعه، فقير باقي ميمانند. در مقابل رشد محصولات كشاورزي صرفاً به صورت تصاعد حسابي و با نرخ 1، 2، 3 و 4 افزايش مييابد. بنابراين كافي نبودن توليد مواد غذايي باعث محدود شدن رشد جمعيت شده و درامد سرانه نيز به سطحي كمتر از معيشت تنزل مييابد. تعادل، زماني به وجود ميآيد كه نرخ رشد جمعيت با افزايش ميزان توليد همگام شود.
ب- نظريه اشباع بازار مالتوس: مالتوس معتقد است كه كارگران بايد بيش از ارزش كالاهايي كه تمايل به خريد آنها دارند ارزش ايجاد كنند تا توسط كارفرمايان استخدام شوند. اين امر باعث ميشود كه كارگران قادر به خريد كالاهاي توليدي خود نباشند، بنابراين لازم است چنين كالاهايي توسط ديگر اقشار جامعه خريداري شود. به نظر وي، اگرچه سرمايهداران قدرت مصرف منافع خود را دارند، اما بيشتر مايل به گردآوري ثروت هستند. مالكان زمين هم كه تمايل به خريد اين كالاهاي مازاد دارند نميتوانند تما مازاد توليد را جذب كنند. به همين دليل «جنگ» براي تصاحب بازارهاي جديد و افزايش توليد، راهگشاي معضل اشباع بازار براي كشورهايي نظير امريكا و انگلستان بوده است. وي پيشنهاد ميكند در مواقعي كه كشور دچار بحران است بايد به افزايش هزينهها در كارهايي پرداخت كه بازده و سود آنها مستقيماً براي فروش وارد بازار نميشود.
3. نظريه ريكاردو (1823-1772)
ريكاردو با پذيرش نظريه جمعيتي مالتوس، به توسعه مكتب كلاسيك بنيانگذاري شده توسط اسميت پرداخت. اسميت بر «توليد» تأكيد ميكرد، اما ريكاردو بر مبحث «توزيع درامد» متمركز شد و بعداً نئوكلاسيكها بر «كارايي» متمركز شدند. 2 نظريه معروف او، «قانون بازده نزولي» و «مزيت نسبي» است:
الف- قانون بازده نهايي نزولي: به اعتقاد ريكاردو، كشاورزان همزمان با رشد اقتصادي و جمعيتي به دليل افزايش نياز به مواد غذايي و محصولات كشاورزي، مجبور خواهند شد زمينهاي داراي بهرهوري پايينتر را نيز زير كشت ببرند. از آنجا كه بهرهوري زمينهاي درجه 2، 3 و 4 كمتر از زمينهاي درجه يك است، هزينه توليد در آنان افزايش مييابد. در نتيجه قيمت مواد غذايي افزايش مييابد و سود بادآوردهاي (رانت) نصيب صاحبان زمينهاي درجه يك ميشود. مقدار اين رانت دريافتي توسط صاحبان زمين همگام با رشد جمعيت افزايش يافته و درامد كل جامعه را كاهش ميدهد.
ريكاردو نتيجه ميگيرد كه منافع صاحبان زمين در مقابل منافع ديگر طبقات جامعه قرار ميگيرد. او معتقد است وقتي اقتصاد در حال رشد به حداكثر ميزان درامد سرانه دست مييابد به دليل افزايش مستمر قيمت مواد غذايي، درامد سرانه كاهش خواهد يافت. در نهايت اقتصاد به وضعيتي ايستا يا تعادلي ميرسد كه در آن كارگران صرفاً دستمزدهايي در سطح حداقل معيشت دريافت ميكنند. به اعتقاد ريكاردو رشد اقتصادي جامعه سرمايهداري در سايه وجود مواد غذايي ارزانقيمت و در نتيجه افزايش امكان انباشت سرمايه در صنعت، توليد بيشتر و در نهايت افزايش درامدهاي اقتصادي كل، تحقق مييابد.
از ديدگاه ريكاردو، افزايش بهرهوري كشاورزي در مقايسه با صنعت، پايه اساسي رشد اقتصادي است. بهرهوري زمينهاي كشاورزي در بلندمدت با پيشرفت فناوري، افزايش مييابد. ريكاردو تعقيب سياست درهاي باز براي تجارت آزاد را براي پايين نگهداشتن سطح دستمزدهاي اسمي، توصيه كرده است.
ب- نظريه مزيت نسبي: براساس اين نظريه، مبادله آزاد ميان كشورها، باعث افزايش مقدار توليد محصول جهاني ميشود. اگر هر كشوري به توليد كالاهايي روي آورد كه توانايي توليد آنها را با هزينه نسبي كمتري دارد بهراحتي ميتواند مقداري از كالاها را با كالاهايي ديگر كه ملتهاي ديگر قادر به توليد ارزانتر آنها هستند، مبادله كند. اقتصاددانان، تجارت آزاد جهاني را مطلوب ميدانند زيرا باعث افزايش توليد ناخالص ملي كشورها و افزايش رفاه آنها خواهد شد. ريكاردو به كمك مفهوم «هزينه فرصت» نشان داد كه كشورها نبايد صرفاً بر توليد كالاهايي متمركز شوند كه در توليد آنها در مقايسه با ديگر كشورها دارند. بلكه در داخل كشور نيز بايد با در نظر گرفتن هزينه جايگزيني كالايي با كالاي ديگر، بر مبناي مزيت نسبي (مقايسهاي) عمل كرد. با اين روش همه كشورها منتفع خواهند شد. تحليل مزيت نسبي (مقايسهاي) ريكاردو براي اثبات تخصصي شدن توليد و تجارت، بهترين سياستي است كه كشورها بايد تعقيب كنند. نقدي كه بايد بر نظريه ريكاردو اضافه شود اين است كه هر كشور در كدام زمينه متخصص شود از صرف تخصصي شدن، مهمتر است؟ زيرا برخي كالاها داراي تقاضاي فزايندهاي در سطح جهان هستند كه ديگر كالاها از آن محرومند.
4. مدل رشد كلاسيك
از مجموع ديدگاههاي اقتصاددانان كلاسيك، مدل رشد اقتصادي كلاسيك سر برآورد. از ديدگاه آنان، توسعه اقتصادهاي سرمايهداري، مسابقهاي بود بين پيشرفت فناوري و رشد جمعيت كه در آن براي مدتي، پيشرفت فناوري اهميت داشت، اما روزي اين سرامدي پايان خواهد يافت و اقتصاد سير نزولي در پيش خواهد گرفت. پيشرفت فناوري به انباشت سرمايه، وابسته بوده و بسترساز ماشيني شدن و تقسيم كار است. نرخ انباشت سرمايه نيز به سطح و روند تغيير سودها، بستگي دارد. در اين مدل، پيشرفت واقعي به مفهوم برخورداري از سطح زندگي بالاتر با رشد پايدار و مستمر در طي زمان، وجود ندارد. مدلهاي رشد ارائه شده توسط اين اقتصاددانان (كلاسيك)، نويدبخش توقف پيشرفت اقتصادي اين كشورها در بلندمدت است. زيرا در آن زمان، درامد سرانه، امكان رشد بيشتر را از دست خواهد داد.
5. نظريه كارل ماركس (1883-1818)
ماركس برخلاف اسميت، مالتوس و ريكاردو، سرمايهداري را غيرقابل تغيير نميدانست. او به سرمايهداري به عنوان يكي از شيوههاي توليدي مينگريست كه با كمون اوليه شروع شد، سپس وارد مرحله بردهداري شد و پس از آن شيوه توليد فئوداليسم را در جوامع حاكم كرد. ماركس معتقد بود سرمايهداري، مرحله چهارم از شيوههاي توليدي رايج در جهان است و در نهايت فرو ميپاشد. اين فروپاشي به دليل ركود نيست بلكه به دلايل اجتماعي خواهد بود و در نهايت جهان به مرحلهاي نهايي به نام كمونيسم خواهد رسيد. عقيده او نقطه مقابل استوارت ميل محسوب ميشود زيرا او سرمايهداري را مرحله نهايي توسعه انساني ميدانست. ماركس قدرت توليدي سيستم سرمايهداري را مورد ستايش قرار ميدهد، اما از هزينه انساني توليد چنين ثروتي، انتقاد ميكند. او بر اين باور بود كه ارزش افزوده توليد، صرفاً از كار طبقه كارگر (پرولتاريا) ناشي ميشود، در حالي كه سرمايهداران سهم غيرمتناسبي از درامد را به دليل تملك ابزار توليد به خود اختصاص ميدهند.
ماركس هوشمندانه دريافت كه توزيع درامد در جوامع سرمايهداري بسيار غيرمنصفانه و غيرعادلانه است.
6. مدل رشد اقتصادي سرمايهداري ماركس
از نظر ماركس هر يك از شيوههاي توليد (كمون اوليه، بردهداري و فئوداليسم، سرمايهداري، سوسياليسم و كمونيسم) داراي 2 ويژگي عمده «نيروهاي توليد» و «روابط توليد» هستند. نيروهاي توليد مربوط به ساختار فني توليد نظير: سطح و نرخ تغيير فناوري، ابزار و وسايل توليد و منابع طبيعي است، در حالي كه روابط توليد به شيوههاي خاص روابط انسانها در جريان توليد مربوط ميشود. به بيان ديگر، روابط توليدي به روابط اجتماعي ميان افراد بويژه رابطه فرد با ابزار توليد، اطلاق ميشود.
در نظام سرمايهداري، رابطه طبقاتي اوليه به صورت ارتباط بين سرمايهدار و طبقه كارگر غيرمالكي به وجود آمد كه مجبور بود به منظور زنده ماندن براي سرمايهدار كار كند. از ديدگاه ماركس، موفقيتهاي طبقاتي براساس نقشي كه هر كس در فرايند توليد ايفا ميكند، قابل تعريف است. تابع توليد عمومي ماركس، تقريباً شبيه تابعي است كه توسط كلاسيكها عرضه شده است، با اين تفاوت كه ماركس تأكيدي بيشتر بر ساختارهاي نهادي و طبقاتي جامعه دارد.
نكته اساسي از ديدگاه ماركس اين است كه سرمايهداران، انباشت سرمايه براي كسب سودهاي بالاتر را ادامه ميدهند، اما در نهايت، افزايش يا كاهش سودها، وابستگي قطعي به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعيت يا زمينهاي غيرمرغوب كشاورزي. افزايش سود، نيازمند كوششي بيوقفه از سوي سرمايهداران براي استثمار هر چه بيشتر كارگران با افزايش بهرهوري يا كاهش دستمزدهاي واقعي آنان است. ماركس برخلاف ديگر كلاسيكها، ركودي را براي درامد سرانه پيشبيني نكرد، بلكه بر عدم تعادل درامدها در جامعه سرمايهداري تأكيد كرد و سهمهاي درامدي را وابسته به مبارزات طبقاتي (ظهور كننده) ميدانست.
7. نظريه شومپيتر (1950-1870)
جوزف شومپيتر اعتقاد داشت ماشين سرمايهداري علاوهبر اينكه قادر است نرخهاي بالاي رشد اقتصادي توليد كند، بلكه ميتواند ضررهاي اجتماعي آن را نيز جبران كند. او كاملاً از جامعه مدني سرمايهداري خالص، لذت ميبرد و به آن تأكيد ميكرد. با اين وجود شومپيتر، ركود و فروپاشي سرمايهداري را باور داشت. وي تحليل خود را اينگونه آغاز ميكند كه اقتصاد در تعادل ايستا قرار دارد و ويژگي آن «جريان دوري» است كه براي هميشه تكرار مي شود. در اين سيستم اقتصادي، هر بنگاه در تعادل رقابتي كامل قرار دارد و هزينههاي آن دقيقاً معادل درامدهاي آن و سود، صفر است. فرصتهاي سود وجود ندارد و خانوادهها نيز همچون بنگاهي در چنين حالتي به سر ميبرند.
اساس توسعه اقتصادي، قطع اين جريان دوري است كه به شكل «نوآوري» اتفاق ميافتد. نوآوري، ساخت ماشين و ابزار جديد را ضروري ميكند و از 3 طريق اتفاق ميافتد: 1. جايگزيني ماشينآلات و ابزار غيرقابل استفاده فعلي 2. انتظار كسب سودهاي انحصاري از زمينهاي جديد 3. توليد محصول جديدي كه مردم حاضر به كاهش پساندازهاي خود براي خريد آن كالا باشند. شومپيتر بر روش دوم تأكيد ميكرد. همچنين بهطور جدي بر لزوم وجود «كارآفرينان» اعتقاد داشت و اين افراد را به دليل كشف فرصتهاي نوين، آغازگر جريان عظيمي از سرمايهگذاريها و سودها ميدانست.
مدل رياضي نظريه او 3 تفاوت با مدلهاي كلاسيك و ماركسي دارد: 1. معرفي نرخ بهره و اهميت آن 2. جداسازي انواع مختلف سرمايهگذاريها 3. تأكيد بر محوري بودن كارآفريني براي رشد اقتصادي. شومپيتر معتقد بود رشد اقتصادي در «فضاي اجتماعي» پرورنده كارآفرينان اتفاق ميافتد، اما عوامل شكلدهنده چنين فضاي خاصي را باز نميكند. وي علت ايجاد بازارهاي مالي، اعتبار دهندگان و بانكها را قدرت بخشيدن به كارآفرينان ميدانست. از نظر او دولت بايد به نفع كارآفرينان دخالت كرده و اعتبارات ارزان و كم بهره را در اختيار آنان بگذارد.
8. مدل توسعه لوئيس- في- رانيس (L-F-R)
اولين و مشهورترين مدل توسعهاي كه بهطور ضمني به فرايند مهاجرت از روستا به شهر توجه كرد، مدل آرتور لوئيس (1954) است كه بعداً توسط جان في و گوستاو رانيس (1961) فرموله شده و توسعه يافت. اين مدل به عنوان نظريه عمومي فرايند توسعه «نيروي كار مازاد» ملتهاي جهان سوم در دهههاي 1950 و 1960 شناخته شد.
در اين مدل، اقتصاد شامل 2 بخش است:
- بخش سنتي يا بخش روستايي موجود كه مشخصه آن بهرهوري بسيار پايين و مازاد نيروي كار است.
- بخش صنعتي يا درون شهري كه بهرهوري آن بالا ميباشد و نيروي كار، بتدريج از بخش روستايي، جذب آن ميشود.
اين مدل بر فرايند انتقال نيروي كار و رشد اشتغال در بخش صنعتي (مدرن)، تمركز ميكند كه ناشي از گسترش و رشد توليد در آن است. سرعت اين انتقال، به نرخ تراكم سرمايه صنعتي در بخش مدرن، وابسته است. نرخ تراكم سرمايه نيز به مازاد سودهاي به دست آمده در بخش مدرن، بستگي دارد. فرضيات اساسي اين نظريه اين است كه سرمايهداران، تمامي سودهاي حاصله را دوباره سرمايهگذاري ميكنند و سطح دستمزدها در بخش شهري ثابت بوده و مقداري (حدود 30 درصد) بالاتر از مناطق سنتي روستايي است. با اين وجود، عرضه نيروي كار به مناطق شهري كاملاً كششپذير و پرجاذبه محسوب ميشود.
اين جريان تا جايي ادامه مييابد كه همه نيروي كار مازاد بخش سنتي (روستايي)، جذب بخش مدرن شهري شوند. از آن به بعد، منحني عرضه نيروي كار شيب مثبت خواهد داشت، به اين معني كه اشتغال و دستمزد شهري با يكديگر رشد خواهند كرد. انتقال ساختاري اقتصاد با ايجاد تعادل در جابهجايي فعاليتهاي اقتصادي از بخش كشاورزي روستايي به صنعت شهري اتفاق خواهد افتاد.
انديشمندان و صاحبنظران توسعه اقتصادي با بررسي وضعيت كشورهاي مختلف جهان به كندوكاو در اين حوزه پرداختند. نظريات و رويكردهاي مختلفي در زمينه ريشه و علل اصلي فرايند توسعه و توسعهيافتگي در كشورهاي مختلف جهان، ارائه شد كه عبارتند از:
1. رويكرد تفاوت در منابع خدادادي (دادهها) و مواهب طبيعي: برخي انديشمندان، نحوه توزيع منابع در مناطق مختلف جهان را تبيينكننده نظم و قوانين طبيعي حاكم بر دنيا ميدانند. اگر توزيع منابع و شرايط را داده شده و برونزا فرض كنيم، انتخاب محل سكونت انسانها بين مناطق از اين توزيع، تبعيت خواهد كرد. بر اين اساس، وفور منابع طبيعي و شرايط جوي مناسب، جزء اصول اوليه و علت اساسي حركت كشورها به سوي توسعه محسوب ميشود.
2. رويكرد تفاوتهاي نژادي: اگر نحوه توزيع انسانها در مناطق جغرافيايي مختلف را همراه با توزيع نژادها و قبايل مختلف در نظر بگيريم، در مييابيم كه پديده توسعه در برخي مناطق و در ميان برخي نژادها بيشتر تحقق يافته است.
3. رويكرد تفاوتهاي ارزشي و فرهنگي: در اين ديدگاه، تحليلها و تفسيرها حول 2 محور تمركز مييابد: 1. ارزش و انگيزشهاي بازدارنده و مانع رشد 2. ارزشهاي پيشبرنده و ارتقادهنده رشد. براي مثال، ساندارم (1995)، در تفسيري، ظهور «انسان اقتصادي» و تحولاتي نظير فردگرايي، عقلگرايي، سرمايهداري و نظام بازار را با «توسعه» مترادف و اين تغيير و تحولات را نتيجه مستقيم تغيير ارزشهاي حاكم بر جامعه سنتي و تحول به سوي ارزشهاي نوين ميداند.
4. رويكرد سياسي و حاكميت قدرتها: تأثير نظامهاي سياسي در استثمار فكري، سلب آزاديهاي فردي و اجتماعي و محروم كردن تودههاي مردمي در سطح محلي، ملي و بينالمللي از حقوق اوليه آنها در جهت بهرهكشي و استفاده از ثمره اقتصادي آنان، موضوع مورد بحث بسياري از نظريهپردازان است. اين رويكرد معتقد است صاحبان قدرت در سطح محلي، ملي و بينالمللي، استمرار سلطه و بهرهكشي خود را در اختناق، ديكتاتوري و سرپوش گذاشتن بر آزاديهاي فردي ميدانند و اين امر، علت عقبماندگي جوامع است.
5. رويكرد تاريخي: مسير توسعه اقتصادي در اين رويكرد، ابتدا با ديدي كلي، به مقاطع مختلف تقسيم شده و پرسشهايي مطرح ميشود كه به شكلگيري ديدگاهي خاص و يا طراحي الگوها و نظريههاي رشد و توسعه ميانجامد. برخي نظريهپردازان، شروع فرايند توسعه اقتصادي را به وقوع انقلاب صنعتي در نيمه قرن 18 در انگلستان، نسبت ميدهند، اما آرتور لوئيس، پيش زمينه وقوع انقلاب صنعتي را به وجود انقلاب كشاورزي در قرن پيش از آن يعني گذار از اقتصاد معيشتي به توليد مازاد ميداند.
6. رويكرد دور باطل: بازدهي پايين اقتصاد معيشتي، توليد و درامد را صرفاً درحد مصرف معيشتي فراهم ميكند و مازاد درامد نسبت به مصرف (پسانداز) در حد توليد مجدد همان جريان خواهد بود. در نتيجه، سرمايهگذاري براي افزايش ظرفيتهاي توليد مادي و يا سرمايهگذاري در نيروي انساني ناچيز است و بازدهي توليد در سطح پايين باقي ميماند. بنابراين تداوم دور باطل را بر زندگي معيشتي تحميل ميكند.
راهبردهاي مختلف توسعه اقتصادي
در طول چند دهه اخير، كشورهاي مختلف جهان، متناسب با شرايط، فرصتها، ساختار حكومتي و فرهنگ اجتماعي خود راهبردهاي توسعه اقتصادي مختلفي را در پيش گرفتند. اين راهبردها بهطور كامل قابل تفكيك نيستند بلكه طيفي را تشكيل ميدهند كه راهبردهاي ذيل در آن قرار ميگيرند. هيچ كشوري بهطور شفاف و مشخص هيچ يك از راهبردها را در پيش نميگيرد بلكه تحليل كارشناسان و مطالعه سياستها و برنامههاي دولتها مشخص ميكند كه هر كشور كدام راهبرد را انتخاب كرده است.
از جمله راهبردهاي توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه از دهه 1960 تا پايان دهه 1980 ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
1. راهبرد پولي
راهبرد پولي بر ارتقاي علائم بازار به عنوان راهنمايي براي بهبود تخصيص منابع، متمركز است و غالباً در طول دورهاي بحراني بهكار گرفته ميشود كه تثبيت و تعديل اقتصادي عدم تعادلهاي شديد از اولويتي بالا برخوردارند. بنابراين معيارهاي بهبود قيمتهاي نسبي همراه با معيارهاي كنترل نرخ افزايش سطح عمومي قيمتها خواهد بود. اين راهبرد داراي جهتگيري اقتصاد خرد است، اما اهداف اقتصاد كلان را دنبال ميكند. وجه اصلي آن اعطاي فضاي گستردهاي به بخش خصوصي است تا در آن فعاليت كند.
راهبرد پولي در كشورهاي جهان سومي كاربرد دارد كه به لحاظ اقتصادي پيشرفتهتر بوده و اتكاي خود را بر صنايع خصوصي قرار دادهاند. بخش خصوصي به عنوان محور توسعه در نظر گرفته ميشود و نقش «بخش پويا» را در اقتصاد به خود ميگيرد. بنابراين مسئول ايجاد ارتباط بين بخشهاي عقبمانده و پيشرفته اقتصاد با ديگر بخشها ميشود.
در اين شرايط نقش دولت كاهش يافته و در شرايط آرماني، محدود به فراهمسازي محيط اقتصادي باثباتي ميشود كه بخش خصوصي در آن رشد كند. دولت با استفاده از سياست تثبيت ميكوشد تا نوسانات اقتصادي را كاهش دهد و بخش خصوصي را در انجام پيشبينيهاي قابل اتكا و اجراي برنامهريزي دقيق، ياري كند. روح اين راهبرد، غيرمداخلهگرانه است و بر نوآوري و كارآفريني، استوار است.
از جمله كشورهايي كه اين راهبرد را در پيش گرفتند ميتوان به شيلي و آرژانتين اشاره كرد.
2. راهبرد اقتصاد باز
راهبرد اقتصاد باز، نگاه به خارج دارد و در بعضي از وجود مانند راهبرد پولي است. اين راهبرد براي تخصيص منابع بر نيروهاي بازار و بخش خصوصي متكي و بر سياستهايي تأكيد ميكند كه بخش تجارت خارجي را تحت تأثي قرار ميدهند. نظير: سياستهاي نرخ مبادله ارز، مقررات تعرفهاي، سهميهها و موانع غيرتعرفهاي بر تجارب و سياستهايي كه سرمايهگذاري خارجي و بازگشت سود اين سرمايهگذاريها به خارج را تنظيم ميكنند. اقتصاد باز در اين زمينهها با راهبرد پولي، متفاوت است.
تجارت خارجي كه اغلب با سرمايهگذاري مستقيم بخش خصوصي خارجي تكميل ميشود به عنوان بخش پيشتاز يا موتور رشد در نظر گرفته ميشود. راهبردهايي كه داراي جهتگيري صادراتي باشند به دنبال استفاده از مزيت نسبي بينالمللي كشور هستند و به استفاده كارا و اثربخش منابع دست مييابند. فشار رقابت بينالمللي، امري حياتي براي اقتصاد تلقي ميشود زيرا انگيزهاي قوي در توليدكنندگان براي كاهش هزينهها، افزايش بهرهوري، نوآوري و بهبود استانداردهاي كيفيت، ايجاد ميكند.
راهبرد توسعه با سمتگيري خارجي نهتنها بايد سطح درامد را ارتقا دهد بلكه بايد بتواند سطح پساندازها و احتمالاً ميزان آنها را نيز افزايش دهد. اين امر به نوبه خود، نرخ سريعتر انباشت سرمايه و در نتيجه رشد سريعتر را امكانپذير ميكند.
اقتصاد باز نه تنها براساس تجارت خارجي باز است بلكه در زمينه حركتها و جابهجاييهاي عوامل توليد (يعني سرمايه و كار) نيز باز است. سرمايهگذاري مستقيم خارجي، وامهاي تجاري توسط بانكهاي خارجي و كمكهاي خارجي همگي داراي نقش تعيينكنندهاي هستند. به جز انتقال بينالمللي سرمايه، انتقال دانش، فناوري و مهارتهاي مديريتي به كشورهاي جهان سوم نيز به عنوان افزايش بهرهوري تلقي ميشود، زيرا از اين طريق ميتوان به افزايش سطح توليد و رشد سريعتر درامد دست يافت. مهاجرت نيروي كار غيرماهر به عنوان كمكي براي كاهش بيكاري داراي تأثير مثبت در افزايش درامد نيروهاي موجود است.
«عدم وجود تبعيض در مقابل صادرات» را نبايد از «عدم وجود تبعيض در مقابل ورود سرمايهگذاري خارجي» جدا دانست، زيرا محيطي حفاظت شده در مقابل واردات، باعث جذب سرمايههاي خارجي در بخشهاي نامناسب و كاهش مقدار آن در بلندمدت ميشود. همچنين وجود نرخ مبادله ارز متعادل باعث تضمين هر چه بيشتر جذب وامهاي خارجي به بخشهاي مولد و بارور خواهد شد. راهبرد توسعه با سمتگيري خارجي، برخلاف راهبرد پولي، حاكي از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار ميرود كه براي دستيابي به قيمتهاي صحيح، بهخصوص قيمتهاي كليدي نرخ مبادله ارز، نرخهاي بهره و نرخ دستمزد، علاقهمند باشد. اگر ارتباطات بخش تجارت خارجي و ديگر بخشهاي اقتصادي كشور قوي باشد، بخش صادراتي روبه گسترش موجب ايجاد فعاليت در سراسر اقتصاد ميشود.
3. راهبرد صنعتي شدن
در اين راهبرد، تأكيد بر رشد است، اما ابزار دستيابي به رشد، گسترش سريع بخش صنعت است. برخلاف راهبرد پولي، توجه بيواسطه به كارايي كوتاهمدت در تخصيص منابع، معطوف نيست بلكه شتاب نرخ كلي رشد توليد ناخالص داخلي مورد توجه است. اين امر از 3 طريق به دست ميآيد. 1. توليد كالاهاي مصرفي صنعتي براي بازار داخلي (پشت ديوارهاي بلند تعرفهاي) 2. تأكيد بر توسعه صنايع توليد كننده كالاهاي سرمايهاي (معمولاً تحت اداره و هدايت دولت) 3. سمتگيري سنجيده بخش صنعت به سوي صادرات (تركيبي از برنامهريزي ارشادي و كمكهاي مستقيم و غيرمستقيم دولتي).
راهبردهاي صنعتي كردن در عمل مايل به افزايش سطح تشكيل سرمايه، دستيابي به فناوريهاي نوين و ترغيب رشد چند منطقه شهري بزرگ هستند. گسترش شهرنشيني و در پيش گرفتن راهبرد صنعتي شدن به همراه هم روي ميدهند. دخالتهاي دولت در تعقيب اهداف، غالباً زياد است، اما شكل آن وابسته به انتخاب يكي از 3 روش فوق است. در واقع از دخالت دولت حمايت ميشود تا موجب رشد سريعتر باشد. اين دخالت با هدف افزايش سطح توليد طراحي ميشود، نه به دليل افزايش كارايي تخصيص منابع يا تغيير توزيع درامد و ثروت به نفع گروههاي كم درامد.
فرضيه اساسي اين است كه ميزان پسانداز، تابعي صعودي از سطح درامد خانوار است و از اينرو هر چه درجه نابرابري بيشتر باشد، سطح پساندازهاي كل بيشتر خواهد بود. در اين راهبرد به توزيع درامد به عنوان ابزاري نگريسته ميشود كه هدف آن انتقال توزيع درامد به سوي گروههاي متمايل به پسانداز بالاست. اعتقاد بر اين است كه تأمين مالي در اين روش سرمايهگذاري، آسانتر است و رشد، شتاب خواهد گرفت. در نهايت نيز فقرا از اين فرايند، بهرهمند خواهند شد.
4. راهبرد انقلاب سبز
كانون توجه اين راهبرد، رشد كشاورزي است و هدف آن افزايش عرضه غذا بويژه غلات و حبوبات به عنوان مهمترين كالاهاي دستمزدي است. عرضه فراوان اين محصولات، قيمت نسبي غذا را كاهش داده و در نتيجه باعث كاهش هزينههاي پايه كار خواهد شد. هزينههاي پايينتر هر واحد كار، باعث افزايش سطح عمومي سود در فعاليتهاي غيركشاورزي ميشود. اي امر سبب افزايش پساندازها، سرمايهگذاري و نرخ بالاتر رشد همه جانبه خواهد شد.
دومين هدف اين راهبرد، كمك مستقيم به صنعت است. اين كار با ايجاد تقاضا براي نهادههاي كشاورزي، كالاهاي سرمايهاي واسطهاي و ايجاد بازاري بزرگتر براي كالاهاي مصرفي ساده، انجام ميشود.
عامل شتابدهنده به رشد كشاورزي در مناطق روستايي، رشد فناوري است. تأكيد كمتري بر تغييرات نهادي، اصلاحات حقالاجارهها، توزيع مجدد زمين يا مشاركت مستقيم و بسيج جمعيت روستايي شده است. در عوض بر تنوع محصولات اصلاح شده، استفاده بيشتر از كود شيميايي و ديگر نهادههاي جديد، سرمايهگذاري در سيستمهاي آبياري، تحقيقات كشاورزي بيشتر و ارائه خدمات ترويجي و اعتباري، تأكيد بيشتري شده است. بنابراين اين روش داراي سمتگيري فنسالارانه است.
هدف عمده اين راهبرد، كاهش فقر توده مردم با روشهاي مختلف است: 1. فقرا بهطور مستقيم از فراواني بيشتر غذا بهرهمند ميشوند 2. به دليل افزايش توليدات كشاورزي، اشتغال بيشتر در اين بخش بهوجود خواهد آمد 3. به دليل كشش درامدي، تقاضاي بيشتري براي اقلام مصرفي غيرغذايي ايجاد ميشود كه باعث ايجاد مشاغل بيشتر در زمينههاي غيركشاورزي و صنايع شهري خواهد شد.
5. راهبرد توزيع مجدد
اين راهبرد از جايي آغاز ميشود كه راهبرد انقلاب سبز، خاتمه مييابد، هدف آن بهبود توزيع مجدد درامد و ثروت است. اين راهبرد با اولويتدهي به ضوابطي كه بهطور مستقيم گروههاي كمدرامد را منتفع ميكند و براي برخورد رودررو با مسئله فقر، طراحي شده است. 3 رويكرد در راهبرد توزيع مجدد، وجود دارد: 1. تأكيد بر ايجاد اشتغال بيشتر يا اشتغالزايي توليدي براي طبقات فقير و زحمتكش 2. توزيع مجدد بخشي از درامد اضافي حاصل از رشد كشور بين فقرا 3. اولويتدهي به تأمين نيازهاي اساسي كه بهطور ضمني قدرت سياسي و اقتصادي بيشتري را در اختيار فقرا قرار ميدهد. تصور غالب اين است كه اين راهبرد نيازمند توزيع مجدد داراييهاي مولد باشد. همچنين مشاركت فقرا را در اداره جامعه، افزايش داده و آنان را در قالب گروههاي اجتماعي و سياسي (فشار) سازماندهي ميكند.
راهبرد توزيع مجدد، در واكنش نسبت به شكست راهبردهاي رشدمحور و كاهش تعداد فقرا يا ارتقاي سطح زندگي آنها ظهور كرده است. هدف اصلي آن بهبود توزيع درامد و ثروت با مداخله مستقيم دولت است و اين امر به 2 روش انجام ميشود: 1. اولويتدهي به نياز فقرا 2. ايجاد جامعهاي عادلانهتر. راهبرد توزيع مجدد، شامل 5 عنصر اصلي است:
الف- توزيع مجدد داراييهاي اوليه (عمومي)
ب- ايجاد نهادهاي محلي براي جلب مشاركت مردم در فرايند توسعه
پ- سرمايهگذاري فراوان و سنگين در سرمايه انساني كشور
ت- الگوي اشتغالزاي توسعه
ث- رشد سريع و پايدار درامد سرانه كشور
طرفداران راهبرد توزيع مجدد معتقدند كه حتماً تضاد يا ارتباطي ميان سياستهاي توزيع عادلانهتر درامد و ثروت در جامعه و سياستهاي شتاببخشي به رشد وجود ندارد.
6. راهبرد سوسياليستي توسعه
اين راهبرد بر كمرنگ بودن نقش مالكيت خصوصي توليد، تأكيد ميكند. تمامي شركتهاي بزرگ، دولتي هستند و شركتهاي كوچك و متوسط ميتوانند براساس اصول تعاونيها سازماندهي شوند و فعاليت كنند. مالكيت خصوصي صرفاً در كسبوكارهاي كوچك (خدماتي يا فروشگاهي) وجود دارد. در كشاورزي نيز مزارع دولتي، اشتراكي، تعاوني و جمعي وجود دارند، هر چند در بعضي كشورها نظير چين، زميني كه مالكيت جمعي دارد توسط يكي از خانوارهاي روستايي مورد كشت قرار ميگيرد.
مالكيت دولتي و اشتراكي داراييهاي مولد معمولاً با برنامهريزي متمركز اغلب فعاليتهاي اقتصادي همراه است. برنامهريزيها از بعد تاريخي، بر حسب كالاها و اجناس انجام ميشود، اما برخي تجربيات جديد نيز وجود داشتهاند كه در آنها به جاي هدفهاي مقداري از قيمتها براي هدايت اقتصاد استفاده شده است.
كشورهاي سوسياليستي با يكديگر تفاوت دارند. 4 روش مختلف توسعه اقتصادي كه از سوي حكومتهاي سوسياليستي در زمانهاي مختلف پذيرفته شدهاند، عبارتند از:
الف- الگوي كلاسيك شوروي كه به منظور تأمين مالي و گسترش سريع صنايع مربوط به كالاهاي واسطهاي، سرمايهاي و كشاورزي تقويت ميشود.
ب- الگوي خودگرداني كارگران يوگسلاوي كه درجه بالايي از عدم تمركز را با خود دارد.
پ- الگوي چيني مائوئيست كه تأكيد عمده آن بر توسعه روستايي در قالب مزارع اشتراكي است.
ت- الگوي كره شمالي كه مبتنيبر خودكفايي است.
تمام راهبردهاي توسعه با نرخهاي بالاي سرمايهگذاري، شناسايي ميشوند. غيرمعمول نيست اگر شاهد سرمايهگذاري در 30درصد يا حتي درصد بالاتري از توليد داخلي در اين كشورها باشيم. البته گاهي كارايي سرمايهگذاريها پايين است، اما نرخ رشد بسيار سريع است. نرخ بالاي سرمايهگذاري، نشانگر نسبت پايين مصرف به درامد ملي است. نتيجه آن به نفع مصارف عمومي نظير: بهداشت، آموزش و حمل و نقل عمومي است و به بهاي كاهش مصرف بخش خصوصي، هزينه خواهد شد. نتيجه اين امر، كميابي خدمات شخصي، توزيع تقريباً يكنواخت كالاهاي مصرفي ميان خانوارها و توزيع عادلانه منافع حاصل از رشد كشور است.
منابع
- كيت گريفين، راهبردهاي توسعه اقتصادي، حسين راغفر، محمد حسين هاشمي، نشر ني، 1382.
- دكتر مصطفي سليميفر، اقتصاد توسعه، انتشارات موحد، 1382.
- دكتر محمود متوسلي، توسعه اقتصادي، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، 1382.
- ديويد كلمن، فورد نيكسون، اقتصادشناسي توسعه نيافتگي، دكتر غلامرضا آزاد (ارمكي)، مؤسسه انتشاراتي و فرهنگي وثقي، 1378.
- مايكل تودارو، توسعه اقتصادي در جهان سوم، دكتر غلامرضا فرجادي، مؤسسه عالي پژوهش در برنامهريزي و توسعه، 1382.