X
تبلیغات
اقتصاد مرند
اقتصاد مرند
اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و با مدیریت جهادی
بانکداری الکترونیکی

بانکداری الکترونیک را می‌توان استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه‌ها و مخابرات، جهت انتقال منبع (پول) در سیستم بانکداری معرفی کرد. در تعریفی دیگر، بانکداری الکترونیکی عبارت از ارائه کلیه خدمات بانکی به صورت الکترونیک و از طریق واسطه‌های ایمن و بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتری است. در کشور های پیشرفته دنیا مذاکرات بین خریدار و فروشنده، سفارش خرید، تهیه بیمه نامه، انتقال پول، حمل و نقل کالا و ترخیص از گمرکات به صورت الکترونیکی پشتیبانی می شود و روش های نقل و انتقال پول به صورت الکترونیکی و حمل و نقل کالا بر اساس در خواست های الکترونیکی است که در این راستا بانکداری الکترونیکی از ارکان اصلی و لازمه تحقق این امر می باشد.

 پرداخت الکترونیکی

زمان شروع پرداخت الکترونیکی را می توان سال ۱۹۱۸ دانست، یعنی هنگامی که بانک‌های فدرال رزرو آمریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف می‌پرداختند. پرداخت الکترونیکی اشکال گوناگونی دارد که می توان آن را به دو دسته‌ی اصلی تقسیم کرد:

  1. سیستم های پرداخت برای معاملات عمده فروشی
  2. سیستم های پرداخت برای معاملات خرده فروشی

در چنین مکانیسم‌هایی پرداخت به صورت برخط نیز وجود دارد و از طریق بررسی و کنترل زاویای مختلف سیستم، اعمال می شود. تعدادی از ابداعات در محدوده‌ی پرداخت‌های الکترونیکی جزیی (خرده فروشی) به عنوان پول الکترونیکی شناخته شده‌اند. این ابداعات که در حال حاضر نیز در مرحله‌ی اول توسعه و پیشرفت قرار دارند، بالقوه دارای این قدرت هستند که قواعد حاکم بر پول نقد را در مورد پرداخت‌های خرده فروشی به چالش کشیده و در عین حال می توانند معاملات خرده فروشی را هم برای مصرف کننده و هم برای تجار، ساده تر و ارزانتر گردانند. در این زمینه ادعا شده‌است که پول الکترونیکی مفهومی جدید از کیف پول را ارایه نموده، سیستم پرداخت تجاری را برای اینترنت به وجود آورده و راه دولت‌ها را برای پرداخت به صورت الکترونیکی، تغییر داده و انقلابی را در گردش ارزش (پول) از طریق خطوط تلفن و امواج (الکترونیکی) پدید آورده‌است.

ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیکی

  • امنیت: ایمن ساختن اطلاعات به معنای جلوگیری از تحریف و دستیابی به اطلاعات توسط افراد غیر مجاز
  • تقسیم پذیری: بیشتر فروشندگان تنها کارتهای اعتباری را برای دامنه ای حداقل و حداکثر قبول می کنند بنابراین هرچه دامنه قبول پرداختها را زیادتر کند امکان پذیرش بیشتری دارد
  • قابلیت بررسی: سیستم باید تمام عملیات مالی را ثبت کند تا در صورت لزوم بتوان اشکالات و خطاهای احتمالی را ردیابی کرد
  • قابلیت اطمینان: سیستم باید بقدر کافی مستحکم باشد تا کاربران در صورت قطع برق پولها را از دست ندهند.
  • گمنامی: این مطلب با حریم خصوصی ارتباط دارد یعنی برخی خریداران تمایل دارند هویت و مشخصات خرید هایشان گمنام باقی بماند

عدم تکذیب : یک سیستم پرداخت اینترنتی باید گروههای درگیر را مطمئن و متعهد سازد که گروهی نتواند معاملات را انکار کرده و یا بطور غیر قانونی از زیر آن شانه خالی کند.

پول الکترونیکی

امروزه این مسئله پذیرفته شده‌است که بانکداری الکترونیکی می تواند به دو جریان مجزا تقسیم شود : یکی عبارت است از محصولات پول الکترونیکی، به ویژه در شکل محصولاتی که ارزش را ذخیره می کنند و دیگری عبارت است از تحویل یا دسترسی الکترونیکی به محصولات. این‌ها محصولاتی هستند که به مصرف کننده این امکان را می دهند تا از وسایل ارتباطی الکترونیکی استفاده کرده و به این ترتیب به خدمات پرداخت قراردادی دسترسی داشته باشند. به عنوان مثال: استفاده از یک کامپیوتر شخصی و یا شبکه‌ی کامپیوتری (نظیر اینترنت) برای پرداخت کارت الکترونیکی یا ارسال دستوری برای انتقال وجوه بین حساب‌های بانکی. از آنجایی‌که پول الکترونیکی همچنان در مراحل اولیه‌ی پیشرفت است، هنوز تعریف واحدی از پول الکترونیکی وجود ندارد و اشخاص مختلفی پول الکترونیکی را به روش‌های متفاوتی تعریف کرده و توضیح داده‌اند.

جامعه‌ی اروپا در پیش نویس دستورالعمل خود، پول الکترونیکی را بدین‌گونه توصیف نموده است:

  • بر روی قطعه‌ای الکترونیکی همانند تراشه‌ی کارت و یا حافظه‌کامپیوتر به صورت الکترونیکی ذخیره شده .
  • به عنوان یک وسیله‌ی پرداخت برای تعهدات اشخاصی غیر از مؤسسه‌ی صادر کننده، پذیرفته شده‌است.
  • بدین منظور ایجاد شده‌است که به عنوان جانشین الکترونیکی برای سکه و اسکناس در دسترس و اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد.
  • به منظور انتقال الکترونیکی وجوه و پرداخت‌های با مقدار محدود ایجاد شده‌است. [۹]

مشاور امور مصرف کنندگان آمریکا، پول الکترونیکی را به این عنوان توصیف نموده‌است : پولی است که به صورت الکترونیکی حرکت کرده و به گردش درمی آید و می تواند به صورت کارت هوشمند و یا کارت‌هایی که در آن‌ها ارزش ذخیره شده، یا کیف پول الکترونیکی ارایه شود. همچنین می تواند در پایانه‌ی فروش استفاده شده و یا بدون دخالت هیچ شخص دیگری و مستقیماً به صورت شخص به شخص مورد استفاده قرار گیرد و نیز می تواند از طریق خطوط تلفن به سوی بانک‌ها و یا دیگر ارائه دهندگان خدمات یا صادرکنندگان (پول الکترونیکی) به حرکت درآمده و یا خرج شود.

 ویژگی‌های پول الکترونیکی

  • ارزش بر روی قطعه و یا وسیله‌ی الکترونیکی و به صورت الکترونیکی ذخیره می شود. محصولات گوناگون از لحاظ اجرای تکنیکی متفاوت هستند. در پول الکترونیکی مبتنی بر کارت، یک قطعه‌ی سخت افزاری کامپیوتری که مخصوص بدان و قابل حمل بوده و نوعاً یک ریزپردازنده‌است، در یک کارت پلاستیکی جای داده شده در حالیکه در پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار، از یک نرم افزار تخصصی و مخصوص که بر روی کامپیوتر شخصی نصب شده، استفاده می شود.
  • ارزش موجود در پول الکترونیکی به چند طریق و به صورت الکترونیکی منتقل می شود. برخی از انواع پول الکترونیکی امکان انتقال موازنه‌های الکترونیکی را مستقیماً از یک مصرف کننده به دیگری و بدون دخالت شخص ثالث (همانند صادر کننده‌ی پول الکترونیکی) فراهم می آورند و آنچه که بیشتر متداول و مرسوم است آن است که تنها پرداخت‌های مجاز و ممکن، پرداخت از مصرف کننده به تاجر و همچنین امکان باز خرید ارزش پول الکترونیکی برای تجار است.
  • قابلیت انتقال، محدود به معاملاتی است که سابقه‌ی آن‌ها ثبت و ضبط شده باشد. در اکثر روش‌ها و رویه های محصول، برخی از جزییات معاملات بین تاجر و مصرف کننده در یک پایگاه داده‌ی مرکزی ثبت و ضبط می شود که قابل نمایش دادن و ارایه هستند. در مواردی که معاملات به طور مستقیم بین مصرف کنندگان امکان‌پذیر باشد، این اطلاعات بر روی دستگاه شخصی مصرف کننده ضبط می شود و تنها هنگامی می تواند از طریق دستگاه مرکزی نمایش داده شده و ارایه شود که مصرف کننده از طریق اپراتور (عامل طرح) پول الکترونیکی قرارداد بسته باشد.
  • تعداد شرکا و طرفینی که به نحو کار کردی و مؤثر در معاملات پول الکترونیکی دخیل و درگیر هستند، بسیار بیشتر از معاملات قراردادی است. عموماً در معامله‌ی پول الکترونیکی، چهار دسته از افراد دخیل هستند: صادر کننده‌ی ارزش پول الکترونیکی، اپراتور شبکه، فروشنده‌ی سخت افزارها و نرم افزارهای خاص و ویژه، نقل و انتقال دهنده و تسویه کننده‌ی معاملات پول الکترونیکی. صادر کننده‌ی پول الکترونیکی مهمترین شخص در این میان است در حالی‌که اپراتور شبکه و فروشنده، ارایه کنندگان خدمات فنی هستند و نهادهای انتقال دهنده و تسویه کننده‌ی پول الکترونیکی، بانک‌ها و یا شرکت‌هایی با ماهیت بانک هستند که خدماتی را ارایه می دهند که مشابه با خدماتی است که برای دیگر ابزارهای پرداخت بدون پول نقد نیز ارایه می‌شود.
  • موانع فنی و اشتباهات انسانی می تواند اجرای معاملات را مشکل و یا غیر ممکن سازد درحالی‌که در معاملات مبتنی بر کاغذ چنین مشکلی با این حجم وجود ندارد.


 انواع پول الکترونیکی

پول الکترونیکی را به شیوه‌های مختلف تقسیم‌بندی می‌نمایند, در یکی از تقسیم‌بندی‌ها پول الکترونیکی را به دو دسته تقسیم می‌نمایند:

پول الکترونیکی شناسایی شده

این نوع پول الکترونیکی حاوی اطلاعاتی دربارة هویت مالک آن می‌باشد که تا حدودی مانند کارتهای اعتباری است. این پولها دارای قابلیت ردگیری می‌باشند و هویت دارنده آن قابل شناسایی است. قابلیت استفاده این پول در دو روش پیوسته و ناپیوسته امکان‌پذیر است.

 پول الکترونیکی غیرقابل شناسایی (بی‌نام و نشان)

این نوع پول دیجیتالی خصوصیت مخفی بودن هویت فرد دارنده‌اش, را در بردارد, و از این لحاظ درست مانند پول کاغذی سنتی عمل می‌کند. هنگامی که پول دیجیتالی از حسابی برداشت شد بدون باقی گذاشتن هیچ اثری می‌توان آن را خرج نمود و با توجه به این نکته که هنگام ایجاد کردن پول دیجیتالی از امضاهای نامشخص استفاده می‌شود امکان پی‌گیری آن برای هیچ بانکی وجود ندارد. هر کدام از پولهای الکترونیکی فوق‌الذکر به دو دسته پول الکترونیکی پیوسته و پول الکترونیکی ناپیوسته تقسیم می‌شود.

منبع :ویکی پدیا

ارسال در تاريخ دوشنبه 1387/08/27 توسط احمد عاقلي

بررسي روش ارزش گذاري حق برداشت مخصوص (SDR)

 

چكيده:

اين گزارش مباني روش هاي ارزيابي SDR و نرخ بهره آن كه در مقاطع پنجساله توسط هيات مديره صندوق بين المللي پول انجام مي گيرد و ارزيابي جديدي كه از اول ژانويه سال 2001 موثر واقع مي شود و نيز روش ارزيابي كه مطابق با تصميم هيات مديره صندوق در سال 1980 است مورد بررسي قرار مي دهد. نكات مهم و نتايج حاصل از اين گزارش به شرح زير است.

 

•                                                    در سپتامبر 1998 هيات مديره موافقت خود را با يك راه حل موقت جايگزيني خودكار يورو به جاي مارك و فرانك فرانسه در سبد SDR, اعلام نمود. گزارش حاضر پيشنهاد مي كند كه با تغيير دادن روش ارزيابي SDR از روش مبتني بر عضويت به روش مبتني بر واحد پول, يورو بطور كامل در سبد SDR وارد شود. ارزش گذاري سبد نيز شامل ارزش گذاري همان چهار واحد پول حاضر (دلار, پوند, ين و يورو) مي شود.

•                                                    با وجود واحد پول مشترك اروپايي كه مورد پذيرش چند عضو اصلي صندوق است, روش مبتني بر عضويت مشكلات اجتناب ناپذيري را بدنبال دارد و نيز معيار تصميم 1980 هيات مديره صندوق در خصوص تعيين وزن ارزهاي موجود در سبد SDR نمي تواند با وجود پول مشترك اروپايي بكار گرفته شود. بويژه روش جاري ارزيابي SDR اين سئوال كه آيا تقاضا براي يورو به عنوان يك ذخيره دارايي بيشتر منعكس كننده وضعيت اقتصادي داخلي و خارجي كل حوزه پول مشترك اروپايي است يا تك تك كشورهاي عضو حوزه پول اروپايي پاسخ نمي دهد.

•                                                    روش مبتني بر واحد پول بطور كلي با فرم ارزش گذاري ”سبد استاندارد” و با اصول پذيرفته شده كلي ارزش گذاري SDR سازگار است. بر اين اساس تصريح مي شود كه ارزش SDR بر حسب واحدهاي پول عمده استوار شود. در حاليكه وزن هاي واحدهاي پول موجود در سبد SDR بايد منعكس كننده اهميت نسبي آنها در تجارت جهاني و سيستم مالي بين المللي باشد.

•                                                    پيشنهاد شده كه براي بهبود معيار انتخاب ارزهاي سبد SDR در هيات مديره تصميماتي در رابطه با ويژگي ”قابليت استفاده آزاد ارزهاي سبد SDR” (طبق ماده 30 (f) اساسانامه) و تعيين متغيرهاي اقتصادي جاري بكار گرفته شده براي انتخاب ارزهاي موجود در سبد و تعيين وزن آنها اتخاذ گردد. بويژه در روش مبتني بر واحد پول, صادرات كالاها و خدمات در مورد صادراتي كه بين اعضا اتحاديه انجام مي گيرد, مستثني شود.

•                                                    در اين گزارش استفاده از متغيرهاي كمكي بخش مالي در روش ارزيابي SDR, با توجه به افزايش قابل ملاحظه جريانات مالي بين المللي خصوصي در سالهاي اخير كه در روش جاري ارزيابي SDR و در جريان تجارت  مالي با يكديگر در نظر گرفته نشده مورد بررسي قرار مي گيرد.

•                                                    در اين گزارش پيشنهاد شده كه بر اساس روش مبتني بر واحد پول بجاي نرخ ابزارهاي مالي جاري فرانسه و آلمان نرخ بين بانكي يورو (1) در سبد نرخ بهره SDR وارد شود. همچنين پيشنهاد مي شود كه بجاي نرخ گواهي سپرده خصوصي سه ماهه كه اخيرا“ در سبد نرخ بهره SDR قرار گرفته نرخ برات دولتي سيزده هفته اي دولت ژاپن قرار گيرد و نرخ اسناد خزانه سه ماهه انگليس و آمريكا در سبد نرخ بهره SDR باقي بماند.

•                                                    در خاتمه به بررسي سبد پيشنهادي SDR طي سالهاي 2005-2001 و تصميم هيات مديره در مورد تركيب و وزن ارزهاي آن (كه در اول ژانويه 2001 عملي مي شود) پرداخته مي شود.

 

1- Euro Interbank Offered Rate (Euribor)

 

روش عملي تعيين ارزهاي متشكله و وزن آنها در سبد SDR

بر اساس تصميم 1980 هيات مديره صندوق, روش مبتني بر عضويت براي ارزش گذاري سبد SDR به شرح زير بوده است:

-               -              انتخاب؛ ارزهاي موجود در سبد SDR واحدهاي پولي 5 كشور عضو صندوق است كه بيشترين صادرات كالاها و خدمات را طي يك دوره 5 ساله – قبل از تاريخ موثر شدن تجديد نظر در ارزش گذاري- داشته اند.

-               -              وزن ها؛ درصد وزني 5 ارز انتخابي در ارزش گذاري سبد SDR منعكس كننده مجموع ارزش هاي صادرات كالاها و خدمات و بيلان ارزي اعضا ديگر صندوق از ارزهاي مذكور در سبد در طول 5 ساله مذكور مي باشد.

-               -              بررسي؛ فهرست ارزهاي موجود در سبد و درصد وزن هاي آنها در ارزش گذاري سبد SDR هر پنج سال يكبار مورد تجديد نظر قرار مي گيرد و هدف از اين بررسي اين است كه تركيب پايدار سبد حداقل براي يك دوره زماني 5 ساله حفظ شود.

 

ارزش گذاري سبد SDR: تعيين ميزان ارزهاي موجود در سبد و وزن روزانه آنها

 

•                             ميزان ارزهاي موجود در سبدSDR  , در آخرين روز كاري قبل از تاريخي كه سبد جديد SDR بكار گرفته شود. در آن روز ميزان ارزهاي موجود در سبد با استفاده از وزن هايي كه توسط هيات مديره تعيين شده و با استفاده از ميانگين نرخ ارز براي هر يك از آن ارزها طي سه ماهه قبل از آن تعيين مي شود. از طرفي براي اطمينان از اينكه ارزش SDR, پيش و بعد از تجديد نظر در سبد يكسان باشد ميزان ارزهاي موجود در سبد تا حدودي تعديل مي شود.

•                            ميزان ارزهاي موجود در سبد تا دوره پنجساله بعد ثابت مي ماند. وزن واقعي هر ارز نيز بمنظور تعيين ارزش سبد SDR بطور روزانه با تغيير در نرخ ارزهاي موجود در سبد تغيير مي كند. به عنوان مثال ارزش SDR بر حسب دلار در 31 مه 2000 در جدول زير محاسبه شده و وزن هاي تطبيقي نيز نشان داده شده است.

 

ارزش گذاري SDR

ارز

وزن تقريبي اوليه در سال 1995

ميزان ارزها بر اساس ماده قانوني 1-0

نرخ ارز (1)

در

5/31/2000

برابري

دلار

وزن واقعي

در

31/5/2000

يورو (آلمان)

21

2280/0

9305/0

212154/0

16

يورو (فرانسه)

11

1239/0

9305/0

1152289/0

9

ين ژاپن

18

2/27

29/107

253519/0

19

پوند استرلينگ

11

105/0

4949/1

156954/0

12

دلار آمريكا

39

5821/0

1

5821000/0

44

1 دلار آمريكا

-

-

-

32002/1

100

1)           1)            نرخ ارز بر حسب واحدهاي پول بر حسب دلار, بجز يورو و پوند كه بر حسب دلار بيان مي شود

 

چشم انداز عملي و نظري ارزش گذاري SDR  و يورو

با وجود يورو به عنوان واحد پول 11 كشور عضو صندوق بين المللي پول, تداوم معيار مبتني بر واحد پول براي انتخاب و وزن هاي بكار گرفته شده درسبد SDR  بر اساس تصميم 1980 صندوق بين المللي پول مورد ترديد قرار مي گيرد. بر اساس تصميم فوق روش ارزيابي SDR مبتني بر عضويت با پذيرش نمايندگي يورو بجاي پول ملي آلمان و فرانسه در سبد SDR مورد قبول قرار گرفت. اما اين راه حل موقتي, يورو را به عنوان پول داخلي 9 عضو اتحاديه كه پول واحد اروپايي را پذيرفته بودند, در نظر نمي گرفت. همچنين تعيين وزن ارزهاي موجود در سبد SDR با وجود پول مشترك اروپايي مشكل است. در تصميم فوق فرض مي شود كه هر يك از كشورهاي اصلي عضو صندوق بين المللي پول كه پول واحدي دارند به اين معني است كه يك ارتباط يك به يك بين اعضا و واحدهاي پول ملي آنها وجود دارد و اين مانع براي پول مشترك وجود ندارد.

همچنين با توجه به صادرات اعضا اتحاديه پولي با يكديگر, براي رسيدن به تراز ذخاير رسمي يورو كه با صادرات اعضا در دست ساير اعضا قرار مي گيرد, تصميم 1980 هيات مديره صندوق در خصوص ارزش گذاري SDR, مشخص نمي كند كه چگونه ذخاير رسمي تعيين شده به يورو و خارج از سطح پوشش يورو به اعضا اتحاديه پول اروپا اختصاص داده شود (آلمان و فرانسه). البته اين امكان وجود دارد كه در اجراي تصميم فوق, ذخاير يورو 1999 را به استفاده آلمان و فرانسه اختصاص دهيم. براي مثال سهم بانك فرانسه و بوندز بانك در سرمايه بانك مركزي اروپا, در هر صورت هر روشي براي اختصاص (تقسيم) ذخاير يورو در دست مقامات پولي خارج از سطح پوشش يورو به كشورهاي عضو اتحاديه پول اروپا, شامل عوامل انتخابي مي شود و دقيقا” منعكس كننده الزامات اقتصاد هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه نيست.

 

ارزيابي SDR تحت روش مبتني بر واحد پول

به دليل مشكلات عملي و مفهومي اجتناب ناپذير در اداره و اجراي معيار مبتني بر عضويت در انتخاب ارزها و وزن آنها در سبد SDR و با توجه به ايجاد پول مشترك اروپايي پيشنهاد شد كه براي ارزش گذاري SDR بطرف روش مبتني بر واحد پول رفت اما اين انتقال نياز به بررسي معياري براي انتخاب هر يك از ارزهاي داخل سبد و وزن آنها دارد.

 

انتخاب ارزهاي داخل سبد

استفاده از صادرات كالاها و خدمات به عنوان تنها معيار براي انتخاب ارزهاي موجود در سبد به تصميم هيات مديره صندوق در سال 1974 در اين خصوص و معرفي نخستين سبد SDR بر مي گردد. در آن زمان استفاده از معيار سهم كشورها در صادرات كالاها و خدمات يك روش مناسب و عملي ايجاد موازنه بين دو هدف متضاد بود. از يك طرف اين تمايل وجود داشت كه تعداد كافي از ارزها درسبد وجود داشته باشد بطوريكه هيچكدام از آنها نتوانند اثر نامطلوبي روي ارزش SDR بگذارند و از طرف ديگر اين نياز وجود داشت كه از مشكلات عملي ناشي از شامل شدن ارزهاي بسيار محدود در سبد اجتناب شود. بر اين اساس در سال 1974 توافق شد كه ارزش گذاري SDR بوسيله ارزش برابري آن با مجموع وزن واحد پول 16 كشوري كه سهمشان در صادرات كالاها و خدمات طي 5 سال 1972-1968 بيشتر از 1% از كل صادرات جهان بوده, انجام شود. در سال 1980 هيات مديره صندوق تصميم گرفت كه تعداد ارزهاي موجود در سبد SDR از 16 ارز به 5 ارز كاهش يابد و در سال 1981 نيز از تصميم عملي شد. تصميم فوق چند اثر داشت, ازجمله اينكه به افزايش استفاده از SDR كمك مي كرد, بطوريكه با ساده شدن ارزش گذاري آن در معاملات خصوصي نيز بكار برده مي شد. دوم اينكه اين ضرورت حاصل مي شود كه ارزش گذاري سبد SDR سازگار و هماهنگ با سبد نرخ بهره SDR (كه شامل 5 ابزار مالي) باشد, شرايطي كه با وجود تعداد 16 ارز در سبد SDR امكان نداشت. اما هيات مديره صندوق كماكان استفاده از معيار صادرات كالاها و خدمات براي انتخاب 5 كشوري كه واحد پولشان در سبد SDR قرار گيرد, استفاده كرد و اين ارزها شامل دلار آمريكا, ين ژاپن, مارك آلمان, فرانك فرانسه و پوند استرلينگ بود.

پيشنهاد هيات مديره صندوق بين المللي پول در استفاده از روش مبتني بر واحد پول براي ارزيابي SDR و كاهش تعداد ارزهاي موجود در سبد از 5 ارز به 4 ارز با معرفي يورو مساله تجديد نظر در معيار انتخاب ارزهاي موجود در سبد SDR مطرح مي شود. بطوريكه گفته مي شود سهم يك كشور از صادرات جهاني به عنوان معياري از سهم آن در سبد SDR لزوما” به معيار معتبر در مورد استفاده از واحدهاي پول آن در نقل و انتقالات بين المللي و يك معيار دقيق و درست از ابعاد (1) بازارهاي مالي (بويژه باتوجه به رشد سريع و گسترده بازارهاي سرمايه در 20 سال گذشته) محسوب نمي شود. همچنين با عنايت به نقش SDR به عنوان يك ذخيره دارايي رسمي بايد گفت كه انتخاب ارزهاي متشكله سبد بر اساس ارزش صادرات كالاها و خدمات كشورها به شرط لازم است اما كافي نيست. بر اين اساس هيات مديره معتقــد است كه يك معيـار

 

1- Depth & Breadth

 

كمكي براي انتخاب ارزهاي موجود در سبد بكار گرفته شود. بر اين اساس دو روش زير را پيشنهاد مي كنند.

 

•                                                    در روش اول معيار انتخاب واحد پول در سبد SDR, علاوه بر ميزان صادرات و كالاها و خدمات كه با آن واحد پول انجام مي گيرد, مي بايستي واحد پول انتخابي توسط هيات مديره صندوق به عنوان ”ارز قابل استفاده بدون محدوديت” (1) شناخت شده باشد (طبق ماده f35 اساسنامه صندوق) منظور آن واحد پولي است كه بطور گسترده وسيله پرداخت معاملات بين المللي است و بطور وسيعي در بازار ارز مبادله مي شود. در سال 1977 هيات مديره صندوق پيشنهاد داد معيار تعيين يك نوع ارز به عنوان ارز قابل استفاده بدون محدوديت, گستردگي استفاده از آن ارز براي نقل و انتقالات بين المللي و تجارت كالا و خدمات و تسويه معاملات بين المللي و نيز بر اساس حجم نسبي نقل و انتقالات سرمايه به آن ارز باشد. بر اين اساس پيشنهاد شد كه مجموع ذخيره رسمي از آن واحد پول به عنوان معياري از ميزان گستردگي آن ارز در پرداخت هاي بين المللي بكار گرفته شود. در اين راستا بر آورد گستردگي تجارت آن ارز (واحد پول) در بازارهاي ارز خارجي نيز, بر اساس حجم نقل و انتقالات, وجود بازارهاي سلف و شكاف بين قيمت خريد و فروش آن واحد پول ظرفيت جذب و ابعاد خارجي آن ارز (تا چه ميزاني آن ارز در بازار وجود دارد و مورد معامله و نقل و انتقالات قرار مي گيرد) نيز بمنظور اطمينان از اينكه كشور عضو قادر به خريد و فروش ميزان قابل توجهي از يك ارز در هر زمان مي باشد – بدون اينكه تغيير قابل توجهي در نرخ ارز اتفاق افتد-  لازم است كه مورد توجه قرار گيرد. بر اساس اين معيارها هيات مديره صندوق در سال 1978 اعلام نمود كه مارك آلمان, فرانك فرانسه, ين ژاپن و پوند استرلينگ و دلار آمريكا بدون محدوديت قابل استفاده هستند. با معرفي يورو در ابتداي سال 1999 بجاي مارك و فرانك در ارزيابي سبد SDR, تعداد ارزهاي قابل استفاده بدون محدوديت از 5 ارز به 4 ارز كاهش يافت.

•                                                    در روش دوم نيز معيار انتخاب ارزهاي متشكله سبد SDR همان صادرات كالاها و خدمات و ذخاير است. از اين معيار براي تعيين وزن هر يك از ارزها براي ارزش گذاري سبد SDR استفاده مي شود. در روش دوم براي تعيين تقاضاي بين المللي يك ارز بمنظور انتخاب ارزهاي سبد SDR هم انتقالات سرمايه و هم معاملات انجام شده توسط يك ارز در نظر گرفته مي شود.

 

1- Freely Usable

 

هر دو روش انتخاب ارز سبد SDR بنظر مناسب مي آيند. اما ”مفهوم ارزهاي قابل استفاده بدون محدوديت” هر چند كه صريحا” در تصميم هيات مديره در خصوص ارزش گذاري SDR ذكر نشده است. اما مسائلي كه در مورد مفهوم ارز قابل استفاده بدون محدوديت وجود دارد, نقش مهمي در تصميم هيات مديره در خصوص ارزش گذاري SDR وجود دارد. تصميمات اوليه هيات مديره صندوق در خصوص تركيب سبد, موازنه اي بين مشكلات عملي انتخاب ارزهاي نماينده و مشكلات اجتناب ناپذير ناشي از وارد كردن ارزهاي ضعيف را بدست مي دهد. با تصميم 1980 هيات مديره صندوق تعداد ارزهاي موجود در سبد براي ارزش گذاري SDR از 16 ارز به 5 ارز كاهش يافت و اين امر به درجه اطمينان به ارزهاي موجود در سبد SDR از نظر گسترش و اهميت آنها در بازارهاي ارز كمك كرد و اين خود عامل مهمي در مفهوم ”ارز قابل استفاده بودن محدوديت”‌ است. استفاده از معيار صادرات كالاها و خدمات و موجودي ذخاير ارزي براي تعيين ارزهاي سبد SDR,‌ هماهنگي بين انتخاب ارزهاي سبد SDR و وزن آنها را تضمين مي كند. اين معيار ضمن اينكه از شفافيت برخوردار است, با نقش SDR به عنوان ذخيره دارايي نيز سازگار است. در شرايط جاري, اين روش و روش پيشنهاد ”ارز قابل استفاده بودن محدوديت” تركيب يكساني از سبد ارزش گذاري SDR را ارائه مي دهند. استفاده از مفهوم ” ارز قابل استفاده بودن محدوديت” به عنوان معياري براي انتخاب ارزهاي سبد SDR روش بهتري است. علاوه بر اين در روش فوق با بكارگرفتن ذخاير رسمي, لزوما” چند شاخص ديگر در رابطه با وسعت و عمق بازارهاي مالي را نيز مورد توجه و نظر قرار مي دهد. اما اتكا به يك روش كمي (انتخاب ارزهاي سبد SDR صرفا” بر مبناي مجموع صادرات كالاها و خدمات و ذخاير رسمي ارزي خاص) لزوما” تضميني بر استفاده وسيع از ارزهاي سبد SDR در آينده نيست. همچنين يك روش صرفا” كمي, مطابقت نرخ بهره كوتاه مدت با نرخ بهره سبد SDR را تضمين ميكند. بنابراين صندوق بين المللي پول معتقد است كه بايد هيات مديره پاره اي ملاحظات را در خصوص ارزهاي سبد SDR به عمل آورد به گونه اي كه اطلاعات موجود را در مورد استفاده واقعي از آنها در بازارهاي مالي را به حساب آورده و در نظر داشته باشد.

از نظر صندوق بين المللي پول در نظر گرفتن معيار ارزهاي قابل استفاده بدون محدوديت براي انتخاب ارزهاي لحاظ در سبد SDR ضمن اينكه بيانگر تحول منطقي تصميمات قبلي هيات مديره صندوق در اين خصوص است, به عنوان روشي جايگزين روش انتخاب ارزهاي موجود در سبد بر اساس معيار صادرات كالاها و خدمات بعلاوه ذخاير, ضمن آنكه مزيت روش فوق را دارد عيبهاي بالقوه آن روش را نيز ندارد. بر اين اساس كارشناسان صندوق بين المللي پول پيشنهاد مي كنند كه هيات مديره رسما” اين تصميم را بپذيرد كه معيار انتخاب ارزهاي سبد SDR (پول ملي يك كشور با يك اتحاديه پولي) علاوه بر معيار بيشترين صادرات كالاها و خدمات انجام گرفته شده توسط آن ارز, لازم است كه آن واحد پول به عنوان ارز قابل استفاده بدون محدوديت نيز شناخته شده باشد.

بمنظور تعيين وزن ارزهاي موجود در سبد SDR هيات مديره مخالف روش مبتني بر تجارت صرف است. حتي در هنگام تعيين وزن ارزهاي سبد SDR در سال 1974, هيات مديره تصميم گرفت سهم دلار آمريكا را در سبد افزايش دهد زيرا سهم دلار آمريكا در نقل و انتقالات مالي بطور قابل ملاحظه اي بيشتر از سهم دلار آمريكا در صادرات كالاها و خدمات جهاني بود. هيات مديره صندوق در 1978 نيز تصميم گرفت ذخاير رسمي را براي تعيين وزن ارزهاي سبد SDR  در نظر بگيرد (علاوه بر صادرات كالاها و خدمات), اين وزن ها در واقع تعيين كننده ارزهاي نماينده در نقل و انتقالات بين المللي است و شامل نقل و انتقالات مالي بوسيله ارزهاي نماينده نيز مي شود.

به هر حال انتقال به يك روش مبتني بر واحد پول – بمنظور تعيين ارزهاي متشكله سبد SDR – نياز به تعريف مجدد متغيرهاي اقتصادي بكار گرفته شده در تعيين و انتخاب ارزهاي سبد SDR دارد (صادرات كالاها و خدمات و ذخاير رسمي), متغيرهاي اقتصادي مذكور نيز بايد ترجيحا” منعكس كننده خصوصيات واحدهاي ارز متشكه سبد SDR باشند تا خصوصيات اعضا بر اين اساس در مورد اتحاديه هاي پولي, صادرات كالاها و خدمات آنها بايد مستثني از تجارت داخلي بين اعضا اتحاديه باشد و ذخاير رسمي اتحاديه نيز بصورت واحدهاي پولي انتخاب و نگهداري شده توسط مقامات پولي خارج از كشور عضو يا اتحاديه پولي تعريف شود.

با توجه به اينكه ارزش صادرات لزوما” يك شاخص مناسب در مورد ميزان استفاده بين المللي از يك ارز خاص در سفارش هاي تجاري نيست, بنابراين مي توان اين موضوع را مورد بررسي قرار داد كه آيا ادامه بكارگيري صادرات كالاها و خدمات به عنوان يك معيار در انتخاب ارزهاي سبد SDR و تعيين وزن ها مناسب است. بنابراين بحثي كه مي تواند در مورد روش مبتني بر واحد پول انجام گيرد, معيار مطرح براي انتخاب ارزهاي سبد و وزن آنها است, اين معيار بايد سفارش هاي تجاري انجام شده با آن واحد پول باشد. اين معيار هماهنگ و هم تراز با معيار واحد پول ذخاير رسمي خواهد بود. اما اين روش در عمل با مشكل مواجه مي شود, چون اطلاعات در مورد واحد پول سفارش هاي تجاري بسياري از كشورهاي عضو در دسترس نيست. در اين شرايط صندوق بين المللي پول در حال حاضر واحدهاي پولي استفاده شده در سفارش هاي تجاري را به عنوان معيار انتخاب و تعيين وزن ارزهاي سبد SDR بكار نمي گيرد. اما به هر حال در نظر گرفتن ذخاير رسمي در تعيين وزن ارزهاي سبد SDR مناسبت دارد. زيرا منعكس كننده نقش SDR به عنوان يك دارايي مالي است. در عمل SDR فقط توسط بانكهاي مركزي براي تكميل دارايي هاي ذخيره نگهداري مي شود. در اين شرايط قابل قياس ترين متغيرهاي اقتصادي مربوطه براي SDR تركيب ذخاير رسمي در دست بانك مركزي است كه مي تواند به عنوان مبنايي براي وزن ارزهاي موجود در سبد نيز مورد توجه قرار گيرد. اما صرف استفاده از ذخاير رسمي در تعيين وزن ارزهاي سبد SDR باعث خواهد شد كه دلار آمريكا به عنوان يك ارز عمده مورد استفاده, وزن زيادي در سبد داشته باشد زيرا در پايان سال 1999 حدود 64% از ذخاير رسمي بانكهاي مركزي در جهان به دلار آمريكا بوده است. تكيه بر ذخاير رسمي براي تعيين وزن سبد SDR نه تنها سبب خواهد شد كه يك ارز خاص اثر بيش از اندازه اي روي ارزش SDR بگذارد بلكه نوسانات ارزش SDR بر حسب آن ارز عمده داخل سبد زياد مي شود. به همين دليل پيشنهاد مي شود كه تركيبي از صادرات و ذخاير رسمي در تعيين ارزش سبد SDR در نظر گرفته شود.

در روش جاري ارزش گذاري SDR, افزايش قابل توجه جريان هاي مالي بين المللي در اهميت نسبي تعيين شده براي جريان معاملات و تجارت متقابل منعكس نمي شود. تحت روش جاري صادرات كالاها و خدمات سالانه 5 ارز سبد SDR در حدود سه برابر موجودي ذخيره اعضا از آن ارزها است, وزن صادرات كالاها و خدمات در محاسبه ارزش SDR نيز در حدود سه برابر ذخير رسمي است. اهميت نسبي دو متغير اقتصادي (صادرات كالاها و خدمات و ذخاير ارزي) منجر به اين مي شود كه وزن نسبي كمتري به عوامل مالي داده شود. علاوه بر اين افزايش سريع جريان هاي مالي بين المللي در سالهاي اخير در بخش هاي بزرگي نقل و انتقالات (معاملات) خصوصي را منعكس مي كند؛ در حاليكه ارزش گذاري SDR بر اساس تركيب ارزهاي خارجي موجود در آن منعكس كننده تصميمات موسسات اقتصادي دولتي در مورد ذخيره موجودي ها است.

در بررسي هاي قبلي ارزش گذاري سبد SDR (سالهاي 1985, 1990 و 1995) براي تعيين وزن هاي نسبي ارزهاي تشكيل دهنده سبد SDR, هيات مديره متغيرهاي مالي كمكي را معرفي كرد اما همچنان محاسبه وزن ها بر حسب سهم آنها در صادرات و موجودي ذخاير بين المللي را نيز تاييد كرد. بررسي هاي قبل تر از آن نيز به اين نتيجه رسيدند كه متغيرهاي مالي كمك تاييدي بر درجه بندي اهميت نسبي ارزهاي متشكله سبد بر اساس حجم تجارت و ذخاير ارزي است. محاسبات براي دوره 99-95 نيز تاييد مي كنند كه مشاركت متغيرهاي مالي كمكي تركيب سبد SDR را تغيير نمي دهد اما به هر حال استفاده از متغيرهاي مالي كمكي روي وزن ارزهاي داخل سبد اثر دارد. به هر حال با موافقت در بكارگيري شاخص هاي مالي كمكي, سهم هر يك از ارزها در سبد SDR تغيير مي كند؛ بطوريكه سهم آنها وابسته است به وزني كه به متغيرهاي مالي كمكي و ذخاير در مقايسه با متغيرهاي تجارت داده مي شود و نيز بستگي به انتخاب متغيرهاي مالي خاص دارد.

مساله قابل توجه ديگر اين است كه آيا تغييرات وسيع در روش ارزش گذاري SDR – مانند معرفي متغيرهاي مالي كمكي – پيش از اينكه اطلاعات مفصل تر در مورد بكارگيري بين المللي يورو در دسترس قرار گيرد, تحقق خواهد يافت. ارزشيابي روندهاي بلندمدت كه براي بررسي ارزش گذاري SDR  بسيار مهم است با وجود يورو و مسايل مربوط به پوشش آماري آن پيچيده شده است. براي مثال سازگاري اطلاعات در مورد وام بانكي بين المللي و اوراق قرضه خارجي به يورو در مقايسه با اطلاعات مربوط به واحدهاي پولي قبلي يورو بخاطر نياز به ابطال و خارج كردن جريان هاي مالي داخلي 11 كشور اروپايي پيچيده شده, علاوه بر اين, دسترسي به اطلاعات در مورد نقش واحدهاي پول در سرمايه گذاري هاي بين المللي محدود است. براي مثال اطلاعات تهيه شده توسط بانك تسويه جهاني بين نقش تامين مالي بين المللي يك واحد پول خاص و استفاده از آن واحد پول سرمايه گذاري بين المللي تمايزي قايل نمي شود. در همين رابطه شواهد حاكي از آن هستند كه گسترش نقش تامين مالي خارجي يورو سريعتر از توسعه نقش آن به عنوان واحد پولي سرمايه گذاري بين المللي بوده است. در مجموع با توجه به وجود اطلاعات بسيار محدود در خصوص كاربرد بين المللي يورو پيشنهاد مي شود كه بكارگيري متغيرهاي مالي كمك براي ارزش گذاري سبد SDR مي بايست تا تكميل بيشتر اطلاعات موجود به تعويق بيافتد. علاوه بر اين هنوز تحليل هاي صورت گرفته در خصوص مشاركت متغيرهاي مالي كمكي براي تعيين وزن ارزهاي موجود در سبد SDR مشخص نيست. از طرفي چون اصولا” بازار خصوصي براي دارايي هاي مشخص شده به SDR وجود ندارد و از SDR به عنوان ابزاري براي پوشش دادن خطرات ناشي از تغييرات نرخ ارز و نرخ بهره استفاده زيادي نمي شود؛ علاوه بر اين با وجود گسترش معاملات سواپ, قراردادهاي آتي و اختيار معامله كه به سرمايه گذاران اجازه مي دهد ساختار بدهي و دارايي خود را به ارزهاي عمده و مهم هماهنگ كنند؛ تعيين متغيرهاي كمكي براي ارزش گذاري SDR بسيار بحث انگيز و مشكل است. به همين دليل صندوق در حال حاضر معرفي متغيرهاي مالي كمكي براي تعيين ارزش گذاري وزن ارزهاي سبد SDR , را توجيه نمي كند.

 

وزن ارزهاي موجود در سبد SDR در زمان هاي مختلف

 

 

1985-1981

1990-1986

1995-1991

2000-1996

جاري

(2000/3/5)

روش مبتني بر واحد پول پيشنهاد شده

2005-2001

دلار

42

42

40

39

44

44

يورو

-

-

-

-

25

29

مارك آلمان

19

19

21

21

16(1)

-

فرانك فرانسه

13

12

11

11

9(2)

-

ين ژاپن

13

15

17

18

19

15

پوند استرلينگ

13

12

11

11

12

12

1)           1)            يورو (آلمان)

2)           2)           يورو (فرانسه)

 

اجراي عملي روش مبتني بر واحد پول جهت ارزيابي SDR

انتقال به روش فوق نياز به تغيير شاخص انتخاب ارزهاي متشكله سبد SDR و وزن هاي هر يك از آنها دارد كه بر اساس تصميم صندوق از 1980 براي ارزيابي سبد SDR مورد استفاده قرار مي گيرد. در روش جاري ارزيابي SDR مهمترين تغييري كه پيشنهاد شده اين است كه واحدهاي پولي چهار كشور عضو يا اتحاديه هاي پولي (مجموع كشورهايي كه داراي پول واحد و بانك مركزي مشترك هستند) كه داراي بيشترين صادرات هستند مورد نظر قرار گيرد. بنابراين بر اين اساس طي سالهاي 99-95 در سبد SDR چهار واحد پولي, يورو, دلار, ين و پوند استرلينگ قرار مي گيرد. اعضا صندوق يا اتحاديه هاي پولي كه واحد پولشان در سبد SDR قرار دارد طي سالهاي 99-1995, 42 درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص داده اند. وزن هاي نسبي واحدهاي پولي متشكله سبد SDR نيز توسط تركيبي از ميانگين ارزش صادرات طي سالهاي 99-95 (چون اطلاعات در مورد صادرات كشورهاي تحت پوشش يورو به بقيه جهان براي سالهاي 99-95 در دسترس است) و ذخاير رسمي نگهداري شده توسط مقامات پولي خارج از كشور يا اتحاديه پولي حاصل مي شود. بر اين اساس وزن هر يك از ارزهاي موجود در سبد SDR به ترتيب 44% دلار آمريكا, 29% يورو, 15% ين و 12% پوند استرلينگ خواهد بود.

 

مبناي تعيين وزن واحدهاي پولي موجود در سبد SDR و ارزيابي سبد

 

واحد پول

صادرات كالاها و خدمات

 (1)

 (ميانگين 99-95)

 (ميليارد SDR)

موجودي هاي رسمي واحدهاي پول

 (2)

 (پايان دسامبر 1999)

(ميليارد SDR)

مجموع

ستون هاي 1و2

(ميليارد SDR)

وزن ها

به عنوان

درصدي از كل ستون 3

درصد

گردشده وزن ها

دلار آمريكا

9/810

1/800

1611

2/44

44

يورو

8/918

9/150

7/1069

4/29

29

ين

6/478

1/61

6/539

8/14

15

پوند

4/373

48

4/421

6/11

12

كل

6/2581

1060

7/364

100

100

وزن نسبي

9/70

1/29

100

 

 

1)           1)            شامل اعتبارات درآمدي مي شود

2)           2)           ذخاير رسمي نگهداري شده توسط مقامات پولي در خارج از كشور يا اتحاديه پولي

 

همانطور كه ملاحظه مي شود نسبت به وزن هاي جاري واقعي, سهم يورو در اين روش پيشنهادي بيشتر و بجاي آن سهم ين كوچكترين شده, سهم دلار و پوند نيز به ميزان كمي تغيير كرده است.

به هر حال در اين روش با توجه به اينكه مشخص نيست كه اطلاعات يكسال در مورد ذخاير تعيين شده يورو شاهد و الگوي يك روند دراز مدت است بنابراين يورو نمي تواند به عنوان جايگزين ساده اي از واحدهاي پول اروپايي سابق باشد, همانطور كه انتظار مي رود ويژگيهاي بازده خطر ذخاير ملحوظ در يورو نمي تواند از ويژگيهاي بازده و خطر ذخاير, واحدهاي پولي سابق لحاظ در يورو دمشق شود.

از نظر عملي اطلاعات در مورد ذخاير رسمي از ارزهاي پيشين لحاظ در يورو در خارج از سطوح پذيرش يورو, طي سالهاي 98-95 صرفا“ براي سه تا 10 ارز اروپايي موجود است (مارك, فرانك فرانسه و گيلدر هلند) اگرچه اين واحد پولي احتمالا” سهم زيادي در كل ذخاير تعيين شده بصورت ارزهاي پيشين لحاظ در يورو دارند, اما هر تخمين دقيق با درجه اي از خطا همراه است و تخمين صحيحي موجود نيست كه بر اساس آن مبنايي براي محاسبه وزن هاي ارزش گذاري سبد SDR ارائه شود. به هر حال محاسبه وزن يورو بستگي به ذخاير مارك, فرانك, گيلدر موجود در خارج از سطح اعتباري يورو (اتحاديه اروپا ) براي سالهاي 98-95 دارد.

شق اصلي براي ارزش گذاري SDR, در روش مبتني بر واحد پول, همان معيار روش مبتني بر عضويت و تعيين ارزهاي متشكله سبد SDR براي مدت 5 سال است؛ اما وزن چهار ارز متشكله SDR به هنگام مي شود. با به روز كردن وزن ها در اين روش, همان وزن هاي 44% و 12% براي دلار و پوند را نتيجه مي دهد (در مقايسه با وزن ها در روش پيشنهادي مبتني بر واحد پول), وزن يورو نيز 28% است كه فقط كمي پايين تر از روش پيشنهادي است. سهم پايين تر يورو نيز با يك افزايش در سهم ين (16% بجاي 15%) جبران مي شود. بنابراين به روز كردن وزن ها در روش مبتني بر عضويت تقريبا“ برابر با همان نتايج روش مبتني بر واحدهاي پولي است, اما به هر حال با وجود پول مشترك اروپايي, سيستم ارزيابي SDR مبتني بر روش واحد پول مناسبتر است.

 

سبد SDR پيشنهادي براي سالهاي 5-‏2001‏‏

وزن هر يك از ارزها در سبد SDR براي سالهاي 99-95 شامل دلار 44% يورو 29% ين 15% و پوند 12% بود.

در زمان ارزيابي مجدد سبد در پايان سال 2000, ميزان جديد واحدهاي پولي لحاظ در سبد مطابق با درصد وزن هاي موافقت شده براي اجزاي SDR ترتيب داده مي شود. بر اين اساس جدول زير نحوه محاسبه ميزان سهم هر واحد پولي مورد انتظار در سبد SDR از ژانويه 2001 را نشان مي دهد. در اين محاسبه نرخ هاي ارز در طي مارس و مه 2000 بكار گرفته شده است. انتقال از سبد جاري به سبد جديد SDR اين اطمينان را ايجاد مي كند كه ارزش معاملاتي سبد بر مبناي ارزهاي جديد SDR بر حسب دلار برابر ارزش آن بر مبناي ارزهاي قبلي سبد در آخرين روز پيش از اول ژانويه 2001 خواهد بود.

 

محاسبه ميزان هر يك از ارزهاي موجود در سبد SDR (سبد تجديد نظر شده)

 

واحد پول

سبد پيشنهادي

بر اساس اطلاعات 99-95

واحد پول

سبد جاري

درصد وزن سر راست شده

ميزان

واحد پول (1)

درصد تغييرات ميزان واحد پول

درصد وزن اوليه

درصد سهم واقعي از 31 مه 2000

ميزان واحد پولي

دلار

44

581/0

2/0

دلار

39

44

5821/0

يورو

29

415/0

9/17

يورو (آلمان)

21

16

228/0

ين

15

5/21

21-

ين

18

19

2/27

پوند

12

102/0

9/2-

يورو (فرانسه)

11

9

1239/0

 

 

 

 

پوند استرلينگ

11

12

105/0

1)           1)            براي هر مجموعه از وزن ها, ميزان واحدهاي پول ميانگين و نرخ هاي ارز در پايان دوره مرجع (دسامبر- اكتبر 2000) بكار گرفته شد, بمنظور تجديد نظر در تركيب سبد SDR و از روش وزن هاي سر راست شده (گردشده) استفاده شده است.

ارسال در تاريخ شنبه 1387/08/25 توسط احمد عاقلي

تعيين نرخ بهره SDR

هيات مديره صندوق در سال 1998, يورو را جانشين مارك و فرانك فرانسه در سبد SDR كرد و تصميم گرفت 5 ابزار جداگانه موجود در سبد نرخ بهره SDR را نيز كماكان حفظ نمايد اين ابزارها عبارت بودند از: بازده بازار اوراق خزانه سه ماهه انگليس, فرانسه, آمريكا و نرخ سپرده بين بانكي سه ماهه آلمان و نرخ گواهي سپرده سه ماهه ژاپن (البته اين ابزارها براي فرانسه و آلمان به يورو ارزيابي مي شد).

با انتقال به روش مبتني بر واحد پول پيشنهاد مي شود در سبد نرخ بهره SDR ابزارهاي مالي كه در حوزه جغرافيايي اعتبار يورو براي سرمايه گذاران قابل دسترس است نيز لحاظ شود. از اين رو بانك مركزي اروپا معتقد است كه نرخ پيشنهادي بين بانكي سه ماهه يورو (1) مناسبترين نرخ براي لحاظ شدن در سبد نرخ بهره SDR است- بويژه در غياب بازار اوراق خزانه دولتي همگن در

 

1-Euribor.

 

گسترده جغرافيايي اعتبار يورو – در مورد ابزارهاي مالي مناسب در سبد نرخ بهره SDR, مقامات انگليس و آمريكا معتقدند كه نرخ هاي بازار اوراق خزانه سه ماهه مناسبترين نرخ براي لحاظ شدن در سبد نرخ بهره SDR است. مقامات ژاپن نيز معتقدند كه اوراق مالي (1) 13 هفته اي دولت ژاپن, جانشين خوبي براي گواهي سپرده سه ماهه است كه اخيرا” در سبد نرخ بهره SDR قرار دارد. در گذشته علت استفاده از نرخ گواهي سپرده سه ماهه فقدان اوراق قرضه كارآمد براي محاسبه نرخ بهره SDR بود. براي مثال در سال 1990 بازار اوراق مالي دولتي سيزده هفته بطور قابل ملاحظه اي نقدينگي كمتر نسبت به بازار گواهي سپرده خصوصي با سررسيد سه ماهه داشت, اما از آوريل 1999 بازار اوراق مالي سيزده هفته اي در ژاپن رشد سريعي داشت, در طرف عرضه نيز وزارت دارايي ژاپن بمنظور تامين مالي كسري خود انتشار آنرا افزايش داد (در واقع دولت ژاپن براي اينكه از مزيت نرخ هاي بهره پايين استفاده نمايد اقدام به انتشار اين اوراق و كوتاه كردن متوسط سررسيد هاي بدهي دولت كرد). در طرف تقاضا قبل از آوريل 1999 بانك مركزي ژاپن اوراق مالي منتشره توسط وزارت دارايي را خريد. از آوريل 1999 وزارت دارايي ژاپن اين اوراق را در ميان عده اي از سرمايه گذاران به مزايده گذاشت و از آن به بعد بانك مركزي ژاپن اين اوراق را نخريد. همراه با افزايش حجم انتشار و معامله اين اوراق مالي, انتشار گواهي سپرده سه ماهه كاهش سريعي داشت. بنابراين صندوق بين المللي پول نيز به اين نتيجه رسيد كه در سبد نرخ بهره SDR بجاي گواهي سپرده سه ماهه از اين اوراق مالي استفاده شود از جمله دلايل صندوق بين المللي پول براي اين جابجايي عبارت است از:

-               -              اوراق هاي مالي تعهدات دولت محسوب شده بنابراين از نظر ويژگي خطر مشابه SDR است.

-               -              عرضه و تقاضا گواهي سپرده هاي ارزي كاهش يافته در حاليكه اوراق هاي مالي هم اكنون در ميان ابزارهاي مالي قابل دسترس سرمايه گذاران از مقبوليت كافي برخوردار هستند.

-               -              گواهي سپرده بطور مستقيم حساسيت نقدي نسبت به تغيير شرايط اعتباري (كه منجر به نقدينگي پايين تر مي شود) دارند.

بنابراين سبد نرخ بهره SDR شامل يك نرخ بهره بخش خصوصي (نرخ پيشنهادي بين بانكي يورو) و سه نرخ بهره دولتي يا عمومي (بازده اوراق خزانه سه ماهه آمريكا, انگليس و اوراق مالي سيزده هفته اي ژاپن) مي شود. لحاظ كردن نرخ بين بانكي يورو منجر به افزايش جزئي بهره SDR در مقايسه با نرخ بهره رسمي SDR در طول سال 1999 مي شود.

 

1- Financing bill.

 

بطور كلي هيات مديره صندوق بدنبال بررسي ابزار ترجيحي ديگر براي نرخ بهره سه ماهه بين بانكي يورو است كه در سطوح واحد پول اروپايي در سبد نرخ بهره SDR قرار گيرد. بر اين اساس هر نوع بدليلي كه در نظر گرفته شود بايد با موارد زير سازگار باشد:

-               -              تغيير پيشنهاد شده در روش ارزيابي SDR از روش مبتني بر عضويت به روش مبتني بر واحد پولي كه بطور ضمني دلالت بر نياز به انتخاب يك نرخ بهره نماينده براي سطوح يورو دارد.

-               -              راهنمايي هاي هيات مديره براي انتخاب ابزارهاي مالي در سبد نرخ بهره SDR بطور ضمني دلالت بر اين دارد كه آنها بايد نماينده حوزه اي ابزار هاي مالي باشند كه براي سرمايه گذاران به ارزهاي ويژه قابل دسترس است و نسبت به تغيير در شرايط اعتباري حساس باشد, تصويري از خطر اعتباري داشته يا خطر اعتباري آنها با ابزارهاي مالي اصلي قابل مقايسه باشد.

-               -              اين اصل كه نرخ بهره SDR بايد از شفافيت برخوردار باشد, اين اصل دلالت بر اين امر دارد كه تمامي نرخ هاي بهره بكار گرفته شده براي محاسبه آن بايد نرخ هاي مبتني بر بازار باشند كه به آساني قابل مشاهده و بطور آزادانه قابل دسترس براي عموم باشند, بطوريكه استفاده كنندگان از SDR بتوانند به آساني نرخ بهره آن را محاسبه كنند.

 

تصميمات پيشنهاد شده براي تعيين سبد SDR

تصميمات زير براي تصويت هيات مديره پيشنهاد شده است, تصميم 1و2 نياز به 70% اكثريت كل آرا و تصميم 3 نياز به اكثريت ساده كل آرا دارد.

 

((تصميم اول))

 

1-           1-           ارزش حق برداشت مخصوص بر پايه چهار واحد پولي اعضا صندوق يا اتحاديه هاي پولي عضو صندوق تعيين مي شود كه صادرات كالاها و خدمات آنها در طول يك دوره 5 ساله پيش از تاريخ موثر شدن اين تصميم (يا هر تجديد نظر بعدي) داراي بيشترين ارزش باشد آن نيز توسط صندوق و بر اساس واحدهاي پولي كه بدون محدوديت قابل استفاده هستند و مطابق با ماده 30 (f) از اساسنامه صندوق تعيين مي شود. در مورد اتحاديه پولي تعيين ارزش صادرات كالاها و خدمات بين اعضا اتحاديه صورت مي گيرد.

2-           2-          وزن هر يك از ارزهاي منتخب در بند 1 بالا نيز تحت تاثير عوامل زير است:

الف) ارزش موجودي هاي هر يك از واحدهاي پولي (مذكور در بند 1 بالا) در پايان سال 1999 و از آن پس در پايان هر دوره پنج ساله (مذكور در بالا) كه توسط مقامات پولي هر يك از اعضا و در مورد هر اتحاديه پولي توسط مقامات پولي اعضا غيز از كشورهاي عضو اتحاديه نگهداري مي شود.

ب) ارزش صادرات كالاها و خدمات (تعريف شده در بند 1 بالا) اعضا يا اتحاديه هاي پولي طي يك دوره پنج ساله مذكور در پاراگراف 1 بالا.

3-           3-         مطابق با اصول مذكور در بالا از اول ژانويه 2001 تاريخ موثر شدن تصميم فوق, ارزش حق برداشت مخصوص برابر مجموع ارزش هاي مشخصي از 4 واحد پول فهرست شده در زير خواهد بود. ميزان هر يك از واحدهاي پولي در 31 دسامبر 2000 تعيين خواهد شد.

سهم هاي هر يك از 4 واحد پول متشكله سبد حق برداشت مخصوص مطابق با وزن هاي مشخص شده زير است:

 

وزن ها

واحد پول

44

دلار

29

يورو

15

ين

12

پوند

فهرست واحدهاي پولي كه ارزش حق برداشت مخصوص را تعيين مي كند و ميزان هر يك از آنها در اول ژوئن 2006 (اولين روز از دوره پنج ساله بعدي) مطابق با اصول و مقررات زير مورد تجديد نظر قرار مي گيرد مگر اينكه صندوق بين المللي پول تصميم ديگري در رابطه با بازنگري اتخاذ نمايد.

الف) واحدهاي پولي كه ارزش SDR را تعيين مي كند مطابق با بند 1 بالا مشخص مي شود. واحد پولي ديگري جايگزين واحدهاي لحاظ شده در فهرست SDR قرار نمي گيرد مگر اينكه ارزش صادرات كالاها و خدمات عضو يا اعضا يك اتحاديه پولي كه واحد پول آنها در فهرست نيست در طي دوره مربوطه بيشتر از صادرات كالاها و خدمات عضو يا اتحاديه پولي باشد كه واحد پول آنها در سبد قرار دارد (حداكثر 1%).

ب ) ميزان هر يك از 4 واحد پولي مذكور در بند (الف) بالا در آخرين روز كاري قبل از تاريخ موثر شدن تجديد نظر در ارزهاي متشكله SDR تعيين مي شود. سهم هر يك از اين واحدهاي پولي در ارزش SDR مطابق با درصد وزن ها آنها است كه مطابق با بند زير تعيين مي شود.

ج) درصد وزن هاي هر يك از واحدهاي پولي متشكله در سبد SDR مطابق با مجموعه اصول پيشين در بند 2 تعيين مي شود؛ به گونه اي كه اهميت نسبي عواملي كه مبناي تعيين درصد وزن ها در بند 3 است, حفظ مي شود (وزن با تقريب كمتر از 1% گرد مي شود).

4-           4-           تعيين ميزان هر يك از ارزهاي متشكله SDR مطابق با بندهاي 3 و 4 انجام مي گيرد, به گونه اي كه اطمينان حاصل شود كه ارزش حق برداشت مخصوص بر حسب ارزهاي متشكله در آخرين روز كاري دوره پنجساله پيشين از نظر قيمت گذاري (ارزش گذاري) همان ارزش گذاري قبل و بعد از ارزيابي مجدد باشد.

 

 

((تصميم دوم))

 

از ابتداي ژوئن 2001 قانون (c) T-1 (در مورد ارزش سبد SDR ) با حذف فهرست نرخ ها و بازده ها به صورت زير اصلاح مي شود:

 

دلار آمريكا

بازده بازار اسناد خزانه سه ماهه

يورو

نرخ پيشنهاد شده سه ماهه بين بانكي يورو

ين

اوراق هاي مالي سيزده هفته اي دولت ژاپن

پوند

بازده بازار اسناد خزانه سه ماهه انگليس

 

                            

 

                            

 

((تصميم سوم))

 

از اول ژوئن 2001 پارگراف دوم از مصوبه شماره G/S * (186/85) – 8160 مصوب 23 دسامبر 1989 در خصوص رهنمودهاي محاسبه ميزان واحدهاي پولي متشكله سبد SDR اصلاح مي شود؛ با حذف پاراگراف (c) 3 از مصوبه هيات مديره به شماره ** (145/80) –6631 مصوب 17 دسامبر 1980 و جايگزين كردن آن با پاراگراف (c) 4 از مصوبه هيات مديره به شماره ... (000/2000) مصوب .....

 

* پاراگراف دوم مصوبه فوق الذكر: ميزان واحدهاي پولي متشكله براي سبد جديد SDR (ناشي از اعمال نرخ هاي متوسط ارز ماههاي اكتبر – دسامبر) از درصد وزن هاي تعيين شده (در پاراگراف (c) 3 مصوبه هيات مديره به شماره (145-80) 6631 در تاريخ 17 دسامبر 1980 بطور متوسط حداقل باشد و از 2/1 درصد تجاوز نكند.

** اين بند در واقع همان بند 3-ج از تصميم يكم است.

 

 

تصميم نهايي صندوق بين المللي پول در مورد روش ارزش گذاري SDR براي دوره 2005-2001

صندوق بين المللي پول در تاريخ 12 اكتبر 2000 اعلام نمود كه روش ارزش گذاري حق برداشت مخصوص و نرخ بهره آن از تاريخ اول ژوئن 2001 تغيير مي كند. ارزش SDR مانند گذشته بر اساس ميانگين وزني ارزش سبدي از ارزهاي اصلي بين المللي تعيين مي شود. روش انتخاب ارزهاي داخل سبد SDR و وزن هاي تعيين شده براي هر ارز با توجه به معرفي يورو به عنوان پول مشترك تعدادي از كشورهاي اروپايي و افزايش نقش آن در بازارهاي مالي بين المللي مورد تجديد نظر قرارا گرفت. بر اين اساس طي سالهاي 2005-2001 ارزهاي موجود در سبد SDR شامل دلار, يورو, ين و پوند استرلينگ تعيين شد. نرخ بهره SDR نيز مانند گذشته بر اساس ميانگين وزني نرخ هاي بهره ابزارهاي مالي كوتاه مدت به ارزهاي مذكور در بازارهاي ارز تعيين مي شود. معيار انتخاب يك ارز براي لحاظ شدن در سبد SDR نيز مانند گذتشه بر اساس بالاترين حجم صادرات كالاها و خدمات كه توسط آن ارزي انجام مي شود, خواهد بود. اما در مورد اتحاديه هاي پولي, حجم صادرات كالا و خدمات در ميان اعضا اتحاديه در نظر گرفته نمي شود. دومين معيار انتخاب يك ارز براي لحاظ شدن در سبد SDR نيز مانند گذشته اين است كه آن  ارز بدون محدوديت قابل استفاده باشد؛ به اين معني كه هيات مديره صندوق بين المللي پول تاييد كند كه آن  ارز بطور گسترده وسيله پرداخت نقل و انتقالات بين المللي است و در بازارهاي ارز خارجي بطور وسيع معامله شود. وزن هاي تعيين شده براي ارزهاي سبد SDR نيز مانند گذشته بر اساس ارزش صادرات كالاها و خدمات و ميزان ذخاير ارزي نگهداري شده توسط اعضا صندوق بين المللي پول به ارزهاي مذكور است. به هر حال بر اساس معيارهاي فوق الذكر از اول ژوئن 2001 صندوق بين المللي پول, تركيب وزني زير را براي SDR تعيين اعلام نمود.

 

ارزش گذاري SDR در 31 مه 2000

ارز

تاريخ اجرا

از اول ژوئن 2001

آخرين تجديد نظر

در اول ژوئن 1996

دلار

45

39

يورو (1)

29

-

مارك آلمان

-

21

فرانك فرانسه

-

11

ين ژاپن

15

18

پوند استرلينگ

11

11

               1) از اول ژوئن 1999, مارك آلمان و فرانك فرانسه در سبد SDR با ميزان برابري از يورو جايگزين

            شد....

در مورد تجديد نظر در خصوص نرخ بهره SDR نيز, نرخ بهره نماينده براي ين بجاي نرخ گواهي سپرده سه ماهه, نرخ اوراق مالي سيزده هفته اي دولت ژاپن جايگزين شد و در مورد يورو نيز نرخ بهره نماينده, نرخ بين بانكي يورو جايگزين نرخ ابزارهاي مالي ملي فرانسه و آلمان شد. اما نرخ بهره اسناد خزانه سه ماهه انگليس و سه ماهه آمريكا به عنوان نرخ بهره نماينده پوند استرلينگ و دلار آمريكا تعييري نكرد.

 

ماخذ:

 1-           International Monetary Fund, Review of the Method of Valuation of the SDR- supplementary information SM/00/180 supplement 1, September 22, 2000.

  2-           International Monetary Fund, Review of the Method of Valuation of the SDR, SM/00/180, July 24,2000.

  3-           International Monetary Fund, IMF Completes Review of SDR Valuation, press Replease NO/00/55, October 12,2000.

 

 

منبع:شبکه آگاه گر بازرگانی
ارسال در تاريخ شنبه 1387/08/25 توسط احمد عاقلي

تعيين نرخ بهره SDR

هيات مديره صندوق در سال 1998, يورو را جانشين مارك و فرانك فرانسه در سبد SDR كرد و تصميم گرفت 5 ابزار جداگانه موجود در سبد نرخ بهره SDR را نيز كماكان حفظ نمايد اين ابزارها عبارت بودند از: بازده بازار اوراق خزانه سه ماهه انگليس, فرانسه, آمريكا و نرخ سپرده بين بانكي سه ماهه آلمان و نرخ گواهي سپرده سه ماهه ژاپن (البته اين ابزارها براي فرانسه و آلمان به يورو ارزيابي مي شد).

با انتقال به روش مبتني بر واحد پول پيشنهاد مي شود در سبد نرخ بهره SDR ابزارهاي مالي كه در حوزه جغرافيايي اعتبار يورو براي سرمايه گذاران قابل دسترس است نيز لحاظ شود. از اين رو بانك مركزي اروپا معتقد است كه نرخ پيشنهادي بين بانكي سه ماهه يورو (1) مناسبترين نرخ براي لحاظ شدن در سبد نرخ بهره SDR است- بويژه در غياب بازار اوراق خزانه دولتي همگن در

 

1-Euribor.

 

گسترده جغرافيايي اعتبار يورو – در مورد ابزارهاي مالي مناسب در سبد نرخ بهره SDR, مقامات انگليس و آمريكا معتقدند كه نرخ هاي بازار اوراق خزانه سه ماهه مناسبترين نرخ براي لحاظ شدن در سبد نرخ بهره SDR است. مقامات ژاپن نيز معتقدند كه اوراق مالي (1) 13 هفته اي دولت ژاپن, جانشين خوبي براي گواهي سپرده سه ماهه است كه اخيرا” در سبد نرخ بهره SDR قرار دارد. در گذشته علت استفاده از نرخ گواهي سپرده سه ماهه فقدان اوراق قرضه كارآمد براي محاسبه نرخ بهره SDR بود. براي مثال در سال 1990 بازار اوراق مالي دولتي سيزده هفته بطور قابل ملاحظه اي نقدينگي كمتر نسبت به بازار گواهي سپرده خصوصي با سررسيد سه ماهه داشت, اما از آوريل 1999 بازار اوراق مالي سيزده هفته اي در ژاپن رشد سريعي داشت, در طرف عرضه نيز وزارت دارايي ژاپن بمنظور تامين مالي كسري خود انتشار آنرا افزايش داد (در واقع دولت ژاپن براي اينكه از مزيت نرخ هاي بهره پايين استفاده نمايد اقدام به انتشار اين اوراق و كوتاه كردن متوسط سررسيد هاي بدهي دولت كرد). در طرف تقاضا قبل از آوريل 1999 بانك مركزي ژاپن اوراق مالي منتشره توسط وزارت دارايي را خريد. از آوريل 1999 وزارت دارايي ژاپن اين اوراق را در ميان عده اي از سرمايه گذاران به مزايده گذاشت و از آن به بعد بانك مركزي ژاپن اين اوراق را نخريد. همراه با افزايش حجم انتشار و معامله اين اوراق مالي, انتشار گواهي سپرده سه ماهه كاهش سريعي داشت. بنابراين صندوق بين المللي پول نيز به اين نتيجه رسيد كه در سبد نرخ بهره SDR بجاي گواهي سپرده سه ماهه از اين اوراق مالي استفاده شود از جمله دلايل صندوق بين المللي پول براي اين جابجايي عبارت است از:

-               -              اوراق هاي مالي تعهدات دولت محسوب شده بنابراين از نظر ويژگي خطر مشابه SDR است.

-               -              عرضه و تقاضا گواهي سپرده هاي ارزي كاهش يافته در حاليكه اوراق هاي مالي هم اكنون در ميان ابزارهاي مالي قابل دسترس سرمايه گذاران از مقبوليت كافي برخوردار هستند.

-               -              گواهي سپرده بطور مستقيم حساسيت نقدي نسبت به تغيير شرايط اعتباري (كه منجر به نقدينگي پايين تر مي شود) دارند.

بنابراين سبد نرخ بهره SDR شامل يك نرخ بهره بخش خصوصي (نرخ پيشنهادي بين بانكي يورو) و سه نرخ بهره دولتي يا عمومي (بازده اوراق خزانه سه ماهه آمريكا, انگليس و اوراق مالي سيزده هفته اي ژاپن) مي شود. لحاظ كردن نرخ بين بانكي يورو منجر به افزايش جزئي بهره SDR در مقايسه با نرخ بهره رسمي SDR در طول سال 1999 مي شود.

 

1- Financing bill.

 

بطور كلي هيات مديره صندوق بدنبال بررسي ابزار ترجيحي ديگر براي نرخ بهره سه ماهه بين بانكي يورو است كه در سطوح واحد پول اروپايي در سبد نرخ بهره SDR قرار گيرد. بر اين اساس هر نوع بدليلي كه در نظر گرفته شود بايد با موارد زير سازگار باشد:

-               -              تغيير پيشنهاد شده در روش ارزيابي SDR از روش مبتني بر عضويت به روش مبتني بر واحد پولي كه بطور ضمني دلالت بر نياز به انتخاب يك نرخ بهره نماينده براي سطوح يورو دارد.

-               -              راهنمايي هاي هيات مديره براي انتخاب ابزارهاي مالي در سبد نرخ بهره SDR بطور ضمني دلالت بر اين دارد كه آنها بايد نماينده حوزه اي ابزار هاي مالي باشند كه براي سرمايه گذاران به ارزهاي ويژه قابل دسترس است و نسبت به تغيير در شرايط اعتباري حساس باشد, تصويري از خطر اعتباري داشته يا خطر اعتباري آنها با ابزارهاي مالي اصلي قابل مقايسه باشد.

-               -              اين اصل كه نرخ بهره SDR بايد از شفافيت برخوردار باشد, اين اصل دلالت بر اين امر دارد كه تمامي نرخ هاي بهره بكار گرفته شده براي محاسبه آن بايد نرخ هاي مبتني بر بازار باشند كه به آساني قابل مشاهده و بطور آزادانه قابل دسترس براي عموم باشند, بطوريكه استفاده كنندگان از SDR بتوانند به آساني نرخ بهره آن را محاسبه كنند.

 

تصميمات پيشنهاد شده براي تعيين سبد SDR

تصميمات زير براي تصويت هيات مديره پيشنهاد شده است, تصميم 1و2 نياز به 70% اكثريت كل آرا و تصميم 3 نياز به اكثريت ساده كل آرا دارد.

 

((تصميم اول))

 

1-           1-           ارزش حق برداشت مخصوص بر پايه چهار واحد پولي اعضا صندوق يا اتحاديه هاي پولي عضو صندوق تعيين مي شود كه صادرات كالاها و خدمات آنها در طول يك دوره 5 ساله پيش از تاريخ موثر شدن اين تصميم (يا هر تجديد نظر بعدي) داراي بيشترين ارزش باشد آن نيز توسط صندوق و بر اساس واحدهاي پولي كه بدون محدوديت قابل استفاده هستند و مطابق با ماده 30 (f) از اساسنامه صندوق تعيين مي شود. در مورد اتحاديه پولي تعيين ارزش صادرات كالاها و خدمات بين اعضا اتحاديه صورت مي گيرد.

2-           2-          وزن هر يك از ارزهاي منتخب در بند 1 بالا نيز تحت تاثير عوامل زير است:

الف) ارزش موجودي هاي هر يك از واحدهاي پولي (مذكور در بند 1 بالا) در پايان سال 1999 و از آن پس در پايان هر دوره پنج ساله (مذكور در بالا) كه توسط مقامات پولي هر يك از اعضا و در مورد هر اتحاديه پولي توسط مقامات پولي اعضا غيز از كشورهاي عضو اتحاديه نگهداري مي شود.

ب) ارزش صادرات كالاها و خدمات (تعريف شده در بند 1 بالا) اعضا يا اتحاديه هاي پولي طي يك دوره پنج ساله مذكور در پاراگراف 1 بالا.

3-           3-         مطابق با اصول مذكور در بالا از اول ژانويه 2001 تاريخ موثر شدن تصميم فوق, ارزش حق برداشت مخصوص برابر مجموع ارزش هاي مشخصي از 4 واحد پول فهرست شده در زير خواهد بود. ميزان هر يك از واحدهاي پولي در 31 دسامبر 2000 تعيين خواهد شد.

سهم هاي هر يك از 4 واحد پول متشكله سبد حق برداشت مخصوص مطابق با وزن هاي مشخص شده زير است:

 

وزن ها

واحد پول

44

دلار

29

يورو

15

ين

12

پوند

فهرست واحدهاي پولي كه ارزش حق برداشت مخصوص را تعيين مي كند و ميزان هر يك از آنها در اول ژوئن 2006 (اولين روز از دوره پنج ساله بعدي) مطابق با اصول و مقررات زير مورد تجديد نظر قرار مي گيرد مگر اينكه صندوق بين المللي پول تصميم ديگري در رابطه با بازنگري اتخاذ نمايد.

الف) واحدهاي پولي كه ارزش SDR را تعيين مي كند مطابق با بند 1 بالا مشخص مي شود. واحد پولي ديگري جايگزين واحدهاي لحاظ شده در فهرست SDR قرار نمي گيرد مگر اينكه ارزش صادرات كالاها و خدمات عضو يا اعضا يك اتحاديه پولي كه واحد پول آنها در فهرست نيست در طي دوره مربوطه بيشتر از صادرات كالاها و خدمات عضو يا اتحاديه پولي باشد كه واحد پول آنها در سبد قرار دارد (حداكثر 1%).

ب ) ميزان هر يك از 4 واحد پولي مذكور در بند (الف) بالا در آخرين روز كاري قبل از تاريخ موثر شدن تجديد نظر در ارزهاي متشكله SDR تعيين مي شود. سهم هر يك از اين واحدهاي پولي در ارزش SDR مطابق با درصد وزن ها آنها است كه مطابق با بند زير تعيين مي شود.

ج) درصد وزن هاي هر يك از واحدهاي پولي متشكله در سبد SDR مطابق با مجموعه اصول پيشين در بند 2 تعيين مي شود؛ به گونه اي كه اهميت نسبي عواملي كه مبناي تعيين درصد وزن ها در بند 3 است, حفظ مي شود (وزن با تقريب كمتر از 1% گرد مي شود).

4-           4-           تعيين ميزان هر يك از ارزهاي متشكله SDR مطابق با بندهاي 3 و 4 انجام مي گيرد, به گونه اي كه اطمينان حاصل شود كه ارزش حق برداشت مخصوص بر حسب ارزهاي متشكله در آخرين روز كاري دوره پنجساله پيشين از نظر قيمت گذاري (ارزش گذاري) همان ارزش گذاري قبل و بعد از ارزيابي مجدد باشد.

 

 

((تصميم دوم))

 

از ابتداي ژوئن 2001 قانون (c) T-1 (در مورد ارزش سبد SDR ) با حذف فهرست نرخ ها و بازده ها به صورت زير اصلاح مي شود:

 

دلار آمريكا

بازده بازار اسناد خزانه سه ماهه

يورو

نرخ پيشنهاد شده سه ماهه بين بانكي يورو

ين

اوراق هاي مالي سيزده هفته اي دولت ژاپن

پوند

بازده بازار اسناد خزانه سه ماهه انگليس

 

                            

 

                            

 

((تصميم سوم))

 

از اول ژوئن 2001 پارگراف دوم از مصوبه شماره G/S * (186/85) – 8160 مصوب 23 دسامبر 1989 در خصوص رهنمودهاي محاسبه ميزان واحدهاي پولي متشكله سبد SDR اصلاح مي شود؛ با حذف پاراگراف (c) 3 از مصوبه هيات مديره به شماره ** (145/80) –6631 مصوب 17 دسامبر 1980 و جايگزين كردن آن با پاراگراف (c) 4 از مصوبه هيات مديره به شماره ... (000/2000) مصوب .....

 

* پاراگراف دوم مصوبه فوق الذكر: ميزان واحدهاي پولي متشكله براي سبد جديد SDR (ناشي از اعمال نرخ هاي متوسط ارز ماههاي اكتبر – دسامبر) از درصد وزن هاي تعيين شده (در پاراگراف (c) 3 مصوبه هيات مديره به شماره (145-80) 6631 در تاريخ 17 دسامبر 1980 بطور متوسط حداقل باشد و از 2/1 درصد تجاوز نكند.

** اين بند در واقع همان بند 3-ج از تصميم يكم است.

 

 

تصميم نهايي صندوق بين المللي پول در مورد روش ارزش گذاري SDR براي دوره 2005-2001

صندوق بين المللي پول در تاريخ 12 اكتبر 2000 اعلام نمود كه روش ارزش گذاري حق برداشت مخصوص و نرخ بهره آن از تاريخ اول ژوئن 2001 تغيير مي كند. ارزش SDR مانند گذشته بر اساس ميانگين وزني ارزش سبدي از ارزهاي اصلي بين المللي تعيين مي شود. روش انتخاب ارزهاي داخل سبد SDR و وزن هاي تعيين شده براي هر ارز با توجه به معرفي يورو به عنوان پول مشترك تعدادي از كشورهاي اروپايي و افزايش نقش آن در بازارهاي مالي بين المللي مورد تجديد نظر قرارا گرفت. بر اين اساس طي سالهاي 2005-2001 ارزهاي موجود در سبد SDR شامل دلار, يورو, ين و پوند استرلينگ تعيين شد. نرخ بهره SDR نيز مانند گذشته بر اساس ميانگين وزني نرخ هاي بهره ابزارهاي مالي كوتاه مدت به ارزهاي مذكور در بازارهاي ارز تعيين مي شود. معيار انتخاب يك ارز براي لحاظ شدن در سبد SDR نيز مانند گذتشه بر اساس بالاترين حجم صادرات كالاها و خدمات كه توسط آن ارزي انجام مي شود, خواهد بود. اما در مورد اتحاديه هاي پولي, حجم صادرات كالا و خدمات در ميان اعضا اتحاديه در نظر گرفته نمي شود. دومين معيار انتخاب يك ارز براي لحاظ شدن در سبد SDR نيز مانند گذشته اين است كه آن  ارز بدون محدوديت قابل استفاده باشد؛ به اين معني كه هيات مديره صندوق بين المللي پول تاييد كند كه آن  ارز بطور گسترده وسيله پرداخت نقل و انتقالات بين المللي است و در بازارهاي ارز خارجي بطور وسيع معامله شود. وزن هاي تعيين شده براي ارزهاي سبد SDR نيز مانند گذشته بر اساس ارزش صادرات كالاها و خدمات و ميزان ذخاير ارزي نگهداري شده توسط اعضا صندوق بين المللي پول به ارزهاي مذكور است. به هر حال بر اساس معيارهاي فوق الذكر از اول ژوئن 2001 صندوق بين المللي پول, تركيب وزني زير را براي SDR تعيين اعلام نمود.

 

ارزش گذاري SDR در 31 مه 2000

ارز

تاريخ اجرا

از اول ژوئن 2001

آخرين تجديد نظر

در اول ژوئن 1996

دلار

45

39

يورو (1)

29

-

مارك آلمان

-

21

فرانك فرانسه

-

11

ين ژاپن

15

18

پوند استرلينگ

11

11

               1) از اول ژوئن 1999, مارك آلمان و فرانك فرانسه در سبد SDR با ميزان برابري از يورو جايگزين

            شد....

در مورد تجديد نظر در خصوص نرخ بهره SDR نيز, نرخ بهره نماينده براي ين بجاي نرخ گواهي سپرده سه ماهه, نرخ اوراق مالي سيزده هفته اي دولت ژاپن جايگزين شد و در مورد يورو نيز نرخ بهره نماينده, نرخ بين بانكي يورو جايگزين نرخ ابزارهاي مالي ملي فرانسه و آلمان شد. اما نرخ بهره اسناد خزانه سه ماهه انگليس و سه ماهه آمريكا به عنوان نرخ بهره نماينده پوند استرلينگ و دلار آمريكا تعييري نكرد.

 

ماخذ:

1-           1-           International Monetary Fund, Review of the Method of Valuation of the SDR- supplementary information SM/00/180 supplement 1, September 22, 2000.

2-           2-           International Monetary Fund, Review of the Method of Valuation of the SDR, SM/00/180, July 24,2000.

3-           3-           International Monetary Fund, IMF Completes Review of SDR Valuation, press Replease NO/00/55, October 12,2000.

 

 

منبع:شبکه آگاه گر بازرگانی
ارسال در تاريخ شنبه 1387/08/25 توسط احمد عاقلي
موجودي ذخيره ارزي صفر مي‌شود چاپ
همزمان با تداوم كاهش قيمت نفت، همه نگاه‌ها به سمت درآمدهاي نفتي و احتمال كسري بودجه دولت در نيمه دوم سال جاري معطوف شده است. اكنون اين سوال در ذهن بسياري از كارشناسان و مردم ايجاد شده كه آستانه تحمل بودجه نسبت به كاهش قيمت نفت كجاست و به عبارت ديگر، نفت بايد چند دلار باشد تا از اين بحران به سلامت عبور كنيم؟

مطابق محاسبات انجام شده در بانك مركزي، چنانچه ميانگين قيمت نفت در 5 ماه باقيمانده از سال جاري از رقم 60.6 دلار در هر بشكه پايين‌تر نرود، در نقطه سربه‌سر از لحاظ درآمد ارزي و مصرف قرار خواهيم داشت؛ اما افت قيمت به پايين‌تر از اين حد، اقتصاد ما را با مشكلات بزرگي مواجه مي‌كند.

اين دلهره و نگراني در حالي ايجاد شده كه كشور نتوانست در مدت 2 سال گذشته از فرصت طلايي افزايش قيمت نفت بهره كافي ببرد و حساب ذخيره ارزي را براي چنين روزهايي انباشته نگاه دارد.

طي اين مدت، دولت و مجلس بدون توجه به فلسفه تاسيس حساب ذخيره بدفعات نسبت به برداشت از موجودي حساب با تصويب مجلس اقدام كردند و حساب ذخيره از فلسفه اصلي تاسيس آن كه آمادگي در برابر نوسانات قيمت نفت بود، به طور كامل منحرف شد.
مطابق اعلام وزير اقتصاد در حال حاضر حساب ذخيره ارزي 25 ميليارد دلار موجودي دارد؛ اما رقم دقيق تعهدات آن مشخص نيست و هيچ كدام از مقامات دولتي حاضر به اعلام اين ميزان نيستند.

با اين حال، رامين پاشايي‌فام، معاون اقتصادي بانك مركزي در حاشيه همايش بحران مالي، فرصت‌ها و چالش‌ها اظهار كرد: در صورتي كه قيمت هر بشكه نفت در 5 ماهه منتهي به پايان سال جاري به طور متوسط 60.6 دلار باشد، مي‌توانيم از اين بحران به سلامت عبور كنيم. در اين صورت با فرض ثابت بودن حجم صادرات نفت در اين مدت، حدود 4 ميليارد دلار كاهش درآمد صادرات نفت خواهيم داشت.

به گزارش ايسنا، وي گفت: در اين شرايط همچنين 3 ميليارد دلار از كل صادرات ميعانات نفتي و گازي و حدود 1650 ميليون دلار از صادرات غيرنفتي كاسته مي‌شود. همچنين هزينه‌هاي ارزي واردات 2627 ميليون دلار كم خواهد شد.

معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: مازاد حساب جاري كشور نيز با فرض تحقق تمام پيامدهاي بحران، حدود 27078 ميليون دلار خواهد بود.

پاشايي‌فام گفت: با توجه به تمامي شرايط، 2 سناريو براساس قيمت‌هاي مختلف نفت طراحي كرده‌ايم كه بر مبناي آن محاسبات لازم انجام شده است.

وي تصريح كرد: در سناريوي نخست، مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال صفر فرض شده است، اگر قرار باشد به اين نقطه برسيم، قيمت نفت نبايد كمتر از 60.2 دلار در هر بشكه بشود ولي بر مبناي سناريوي دوم اگر بخواهيم مانده حساب ذخيره‌ ارزي در پايان سال حداقل به ميزان مانده سال گذشته باشد، قيمت نفت نبايد از 85.6 دلار براي هر بشكه كمتر شود.

وي گفت: محاسبات‌ ما نشان مي‌دهد، افزايش 10 درصدي ارزش دلار طي 5 ماهه نخست سال جاري حدود 4.2 ميليارد دلار از ارزش دارايي‌هاي ارزي كشور كاسته است.

معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: در سناريوي نخست كه قيمت هر بشكه نفت 60 دلار فرض شده بود، مانده نقدي حساب ذخيره ارزي صفر خواهد شد و در سناريوي دوم، اين مانده به 23 هزار و 175 ميليون دلار مي‌رسد كه البته در صورت برقراري شرايط نيمه نخست سال جاري كه در آن متوسط بهاي نفت ما بشكه‌اي 88.7 دلار بود، مانده حساب ذخيره‌ ارزي بايد در پايان سال به 26 هزار و 8 ميليون دلار برسد.

آخرين قيمت اعلام شده براي سبد نفتي اوپك كه نفت سبك ايران را هم شامل مي‌شود، 55 دلار بود كه هفته گذشته اعلام شد.

منبع: جام حم
 
ارسال در تاريخ چهارشنبه 1387/08/22 توسط احمد عاقلي
مصاحبه با دکتر پژویان چاپ

مصاحبه ای که می خوانید ، گفت و گو با " دکتر جمشید پژویان" استاد دانشکده ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است...

 

1) به نظر مي رسد جنابعالی به اندازه كافي با طرح تحول اقتصادي مطرح شده از سوي دولت نهم آشنايي داريد؛ لطفاً توضيحي درباره ي اين طرح بفرمائيد.

بله، بعضي ها مي گويند كه بخش عمده ي محورهاي اين طرح ايده ي من مي باشد.

ما با يك سري اشكالات ساختاري در اقتصاد كشورمان مواجه هستيم، كه بعضي از آنها حتي از 40، 50 سال پيش نيز وجود داشته است. مثلاً نظام مالياتي را در نظر بگيريد كه اولين قانون آن (ماليات هاي مستقيم) در سال 1345 به تصويب رسيد. من حدسم اين است كه كساني كه اين را طراحي كردند، مي دانستند كه بايد در طي چند مرحله اصلاح شود، و به همين دليل شكل اول آن نا كارآمد بوده است؛اما خب به هرحال همیشه قدم اولی باید وجود داشته باشد هرچند که نیاز به اصلاح باشد. اما این اقدام اولیه نه تنها اشكالات خود را همچنان نگه داشت بلكه در طي دوران بعد از انقلاب نيز ناكارآمدي آن بيشتر شد، و يك قدم هم در جهت كارآمد شدن آن برداشته نشد. يا به عنوان مثال نظام بانكي كشور بعد از انقلاب دولتي شد، این درست است که خیلی از بنگاه های اقتصادی نیز دولتی شدند اما ضرورتی به ادامه ی این جریان وجود نداشت، هرچند که مشخصا دولت وقتی مالک بنگاهی می شود دیگر حاضر به پس دادن آن نیست . در نتیجه بانک ها همچنان دولتي باقي ماندند. و چون در اين زمينه بانك ها اهميت بيشتري دارند، اين مشكل بسيار جدي مي باشد.

در چند دهه ي گذشته متاسفانه ما مرتبا تصميمات اقتصادي غلط گرفته ايم كه این مسئله اقتصاد ما را تخريب كرده است. به طوري كه ما با منابعي كه چندين برابر كشورهايي همچون كره، تركيه و مالزي است؛ و اقتصادي كه جلوتر از اقتصاد كره و تركيه و قطعاً مالزي بوده است، اكنون با فاصله اي دنبال آنان هستيم كه اگر با اين روند پيش برويم اين فاصله بيشتر هم خواهد شد. اگر توجه كنيم رشد اقتصادي و رفاه هر جامعه بسيار متأثر از منابع كشورش مي باشد، و ايران نه تنها از اين لحاظ كمبودي ندارد، بلكه ميزان منابع آن از متوسط دنيا هم بيشتر است. اما آنچه كه ما كم داريم مديريت صحيح اقتصادي مي باشد !

2) لطفاً نظرتان را با توجه به شرايط اقتصاد جهاني و داخلي نسبت به ثابت نگه داشتن قيمت كالا ها از جمله قيمت حامل هاي انرژي بفرمائيد.

اشكالاتي كه در اقتصاد ما وجود دارد و مرتب هم به وجود مي آيد، كار را دشوار مي كند. يكي از اين تخريب ها مصوبه اي بود كه درمجلس حدود 5، 6 سال پيش تصويب شد و قيمت حامل هاي انرژي كه دولت عرضه مي كرد را تثبيت كرد.مصوبه ایی که توسط برخی نوابغ که متاسفانه اقتصاددان هم بین شان بود ارائه شد. من آن زمان گفتم، فرياد زدم، اين راه كنترل تورم نيست، و اشاره كردم كه حتي يك نوع افزايش قيمت هاي تورمي را به وجود مي آورد كه بسيار نامناسب تر است. زيرا مصرف كننده ي عمده ي اين قيمت هاي تثبيت شده ثروتمندان جامعه مي باشند، ولي وقتي كه به دليل چنين تثبيت قيمت هايی، بودجه ي دولت كاهش پيدا مي كند، كسري بودجه زياد شده و تورم آن دامن همه ی افراد جامعه را مي گيرد. و در بازار كالاهاي ضروري خودش را بيشتر نشان مي دهد و در سبد خانواده هاي فقير بيشترين صدمه را وارد مي سازد. اين بحث، بحث دو دو تا چهار تا است.فکر می کنم متوجه منظور من می شوید. ولی این دانشمندان یا متوجه نشدند یا اصلا در مقام نماینده ی مردم نتوانستند در جهت مصالح آنها عمل کنند!. من آن زمان هم گفتم كه هرچند شما اين كار را انجام داديد ولی هزينه ي زيادي را هم پرداخت خواهيد كرد، و بالاخره نمي توانيد ادامه بدهيد و خودتان آن را تغيير خواهيد داد.

3) طرح هدفمند كردن يارانه ها در دولت هاي پيشين هم به نوعي مطرح مي شد،اما به نظرتان چرا اجرای آن به این زمان موکول شد؟

در حال حاضر اين براي من سوال است كه آيا دولت به الزام اين تغييرات و اصلاحات رسيده است يا از روي ناچاری كه نمي تواند فشار يارانه اي كه امسال همين حامل هاي انرژي نزديك به %40 توليد ناخالص ملي شده و در سال 85 حدود %26 و در سال 80 حدود %7 بوده است را تحمل كند. به هر حال این مسئله در آینده ایی نچندان دور مشخص خواهد شد!

به نظر من محور اصلي طرح تحول اقتصادي اصلاح قيمت هاي نسبي است.يكي از اشتباهات بزرگ مردم اين است كه فكر مي كنند وقتی مثلا پول کمی را بابت قبض برق می پردازند يارانه ای است که دولت مي دهد، نه! اين مردم هستند كه يارانه مي دهند در واقع مردم به مردم یارانه می دهند نه دولت به مردم، دولت چيزي ندارد كه به مردم بدهد!. دولت دو نوع درآمد دارد، يكي درآمد نفت است كه مال مردم است و بايد به طور صحيح بين مردم تقسيم شود، و ديگری درآمد مالياتي است كه ما در ايران بدترين نوع ماليات را داريم، چون افراد از فقير تا غني بايد به يك ميزان ماليات پرداخت كنند چه کسی که نان شب اش را با آب می خورد و چه کسی که آپارتمان هایش میلیاردی می ارزد. این قضیه کاملا ناعادلانه است. اين همان درآمد مالياتي است كه خود مردم آن را پرداخت مي كنند. و بيشتر بار اين درآمد بر دوش طبقه ي متوسط است، و دولت از اين ماليات يارانه را مي پردازد، يعني از عده اي مي گيرد و به عده اي ديگر مي دهد. توجه كنيد كه يارانه اي كه به حامل هاي انرژي تعلق مي گيرد با آمارهاي مختلف 10، 20 درصد افراد با درآمد بالا حدود 70، 80 درصد اين يارانه را مصرف مي كنند، پس اين يارانه هم به افراد ثروتمند داده مي شود نه افراد فقير. نتيجه خيلي ساده است، فقراي اين مملكت يارانه مي دهند به ثروتمندان اين مملكت. اما اگر اين يارانه برداشته شود و قيمت هاي نسبي هم اصلاح گردد، كارايي اقتصادي ايجاد شده و ايران كه توليد كننده ي ناكارآمدترين اتومبيل هاي دنياست از نظر مساله ي انرژي، تبديل مي شود به توليد كننده ي اتومبيل هايي كه داراي صرفه جويي انرژي هستند. بنگاه ها و كارخانجاتمان نيز به همين ترتيب.

 

خب، حالا، دو بخش بايد مطرح شود .اصل محوري اصلاح نظام قيمت هاست. حتي بحث يارانه در رده ی اصلی مورد بحث نیست. اين اصلاح باعث مي شود مصرف بهينه شده وبه سمت صرفه جويي انرژي میل کند، يا اصلا استفاده ي بهينه، نه صرفه جويي. چون دیگران از این واژگان استفاده می کنند بیان می کنم.پس بخش توليد هم به سمت استفاده ي بهينه می رود، به سمت كمتر استفاده كردن از انرژي. خب، اگر اين کار انجام بشود ،زمینه ی سرمايه گذاري فراهم می شود و سرمايه گذاري رشد پيدا مي كند و اگر ما اصلاحات اصل 44 قانون اساسي را به واقع انجام بدهيم که البته تا به حال انجام نداده ایم ، فقط سهامي را توزيع كرديم كه نه تنها نتیجه اش پیشرفت نبوده بلکه يك قدم به عقب هم بوده است. درآن صورت ما بايد انتظار داشته باشيم كه رشد اقتصادي بهبود پیدا کند و سرمايه گذاري ها رشد كند. براي اينكه اين كار را تسریع كنيم به اصلاحاتي غير از اصلاحات ساختاري كه در نظام مالیاتی نیازمند هستیم ،كه بايد یک سری اصلاحاتی را انجام بدهیم به عنوان پیش زمینه برای این دوره ی انتقال ، که در این جا من پیشنهاد کردم از طریق اصلاح نرخ ها و استهلاک مالیات شرکت ها این کار را انجام بدهیم . راهکارش را هم گفته ام ، البته 15،10 سال پیش اعلام کردم ولی خب به هر حال الان متوجه ی این مسئله شده اند . سپس قانون را گفتیم، برای اینکه این ماجرا باعث می شود که بخش صادرات و واردات اهمیت پیدا کند . در حال حاضر ما فقط حمایت می کنیم ، وارداتمان را برای مدتی کنترل می کنیم تا صنایعی که می خواهند پا بگیرند و از 60،50 میلیارد دلار واردات حداقل 70،60 درصداش را کاهش بدهیم . پس برای اینکه بتوانند رشد کنند باید اصلاحات لازم را هم انجام بدهیم ،بعد از اینکه این اصلاحات را انجام دادیم ، نظام بانکداری وام هایی را باید در اختیار بنگاه های کارآمد قرار بدهد .در نتیجه براساس این محور شما یک سری اصلاحات دیگر را هم خواهید داشت که در واقع همین ارکانی است که اعلام کردند هر چند که کاملا به شکل معقول نیست ولی به هر حال در مجموع درست است . این بحث اصلی بود . این طرح چون موجب افزایش رشد اقتصادی می شود پس بهبود رفاه جامعه را هم به دنبال دارد و ما را به آن چیزی که واقعا حق این مردم ، مملکت ، منابع و کارایی مان است نزدیک می کند.

4) همه ي اقتصاددانان بر اين باورند كه اجراي طرح تحول اقتصادي، تورم و رشد نقدينگي را در پي خواهد داشت. پيش بيني جنابعالی چیست ؟ چه راهکاری را باید برای جلوگیری از این مسئله اتخاذ کرد؟

این قیمت های نسبی که تغییر می کند قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا می کند و این به معنای تورم نیست بلکه یک جهش قیمتی خواهیم داشت .تورم به کنترل حجم پول برمی گردد که دولت به دلیل این درآمد انضباط مالی اش را باید پیش بگیرد.

بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که غیر از این جهش قیمت ، شاهد افزایش تورم در آینده باشیم . مشروط بر اینکه همه ی این کارها را دولت انجام بدهد و بعد بررسی خواهیم کرد که به چه صورت ادامه پیدا می کند .

پس با این شرایط یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت . حالا اگر بخواهیم فشار ناشی از افزایش قیمت را را بر روی گروه های کم درآمد کاهش بدهیم باید چه کار کنیم؟

هدفمند کردن یارانه ها یکی از این کارهاست که خب فعلا هم ،چنین امکانی را نداریم. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که دولت مرتکب شده است، براساس این تفکر سهام های دولتی را به حراج گذاشته و درآینده خواهیم دید هزینه های چنین تصمیمی را که ما برای 10 ها سال باید پرداخت کنیم . حداقل خوشبختانه در این مورد اشتباه تکرار نشد. اما ما می توانیم ،قطعا نسبت به یارانه هایی که قبلا پرداخت می کردیم روش بهتری را داشته باشیم و آن این است که یارانه را به طور سرانه برابر توزیع کنیم . یعنی یارانه ایی که قبلا فقرا به ثروتمندان می دادند حالا به طور برابر توزیع می گردد ، در نتیجه ی این شرایط حتی وضعیت فقرا هم بهبود پیدا می کند .به طور مثال فردی که 4 تا ماشین دارد و خانه ایی که از تمام لوازم برقی در آن استفاده می کند و حداقل در 6،5 اتاق چراغ ها روشن است ، کاملا مشخص است که وضعیت این خانه مشخص با 2،1 اتاق فرق می کند بنابراین قطعا هزینه بیشتری را نیز باید بپردازد. بدون شک یک چنین امری باید محقق گردد . مگر می شود از بار اصلاحات غافلگیر شد !!! این را بدانید فقرا معمولا یک گروه ساکت و خاموش جامعه اند، نه صدا ندارند و نه توان که صدایشان را به جایی برسانند .

اما گروهی کوچک ( ثروتمندان ) صدایی بلند دارند . البته منظور از صدا ارتباط با جمع و غیره است .فقیر آنقدر انرژی ندارد که حرف بزند آنقدر ناتوان است که صدایش از 10 متر هم تجاوز نمی کند ولی مثلا من نوعی می توانم کاری بکنم که نصف شهر تهران صدایم را بشنوند. به همین دلیل است صحبت هایی نظیر این صورت می گیرد و این قطعا به نفع گروه کم درآمد خواهد بود.

اما اینکه یارانه ی سرانه خانوار به صورت نقدی باشد یا جنسی اثری نه در تورم دارد و نه در مسئله ی کلی طرح. البته می دانید که بین یارانه ی نقدی و جنسی تفاوتی وجود دارد و ما هم تفاوتش را درک می کنیم . هیچ یک به دیگری مطلقا مزیت ندارد و در مواردی یارانه ی نقدی بهتر است و در مواردی یارانه ی جنسی. و خب البته باید مطالعه بشود تا بتوان تصمیمی درست برای انجام کار گرفت.دومین مسئله این است که در مرحله ی اجرا با یک راهکارهایی بتوان هزینه ی دریافت یارانه را برای کسانی که یارانه می گیرند ولی واقعا واجد شرایط نیستند، افزایش داد. . کسی که مثلا در این شهر چندین آپارتمان دارد یک عدد از آنها را هم بفروشد اتفاق ناگواری نخواهد افتاد. این انصاف نیست که حق آن کسی که ماهی 200 تومان درآمد دارد ، به چنین افرادی پرداخت شود. پس وقتی قرار باشد این هزینه ها دریافت گردد و مثلا در آنجا محاسبه بشود که ثروت هر فرد چقدر است و سپس درخواست یارانه صورت بگیرد این مراحل خود به خود باعث می شود که یک درصدی از ثروتمندان این جامعه که به وضوح خودشان می دانند واجد شرایط نیستند داوطلبانه کنار می روند. پس در نتیجه باز هم یارانه هدفمند می شود . این است که از بخش کارایی و بخش اجرایی نحوه ی توزیع یارانه ها نسبت به آن چیزی که الان وجود دارد کارآمدتر می شود.

5) با توجه به شرايط اقتصادي جامعه ي ما در حال حاضر و عدم فعاليت و حضور مناسب بخش خصوصي، چنين طرحي عملي است؟ و اصلاً به نظر شما بخش خصوصي در اين زمينه چه كمكي مي تواند بكند كه طرح پيشنهادي دولت بهتر اجرا شود؟

این طرح البته ربط چندانی به بخش خصوصی ندارد مسئله ایی که شما مطرح کردید به اصلاحات اصل 44 قانون اساسی مربوط می شود نه این تحولات .

ببینید یک گروه بسیار قوی مخالف اند و این کسانی هستند که منافع شدید دارند . تمام مدیران دولتی این مسئله را هم به عنوان مشکل مطرح می کنند .

چیزی به عنوان بخش خصوصی در کشور ما وجود ندارد، بخش خصوصی مثل امریکا نداریم ،بخش خصوصی یعنی بنگاهی که براساس حداکثر کردن سود که متنهی به کارایی بشود، عمل می کند . باید کاری بکنیم که امکان انحصار را از بین برده و تا آنجایی که ممکن است بازار را رقابتی کرده تا بخش خصوصی بتواند به دنبال اهداف اش که خود به خود آن کارایی مورد نظر ما را هم خواهد داشت ، برود.

بهترین مدیران که از دانشگاه های معتبری هم فارق التحصیل می شوند اگر در سمت مدیر دولتی قرار بگیرند به دنبال افزایش دادن بودجه ی خود خواهند رفت . در نتیجه مسئله ساده است .البته این درست است که بخش تقاضای ما منابع کافی برای هزینه ندارد و مسئله ایی است که باید حل شود. نه اینکه بخش خصوصی ما توان مدیریت ندارد نه ، چون دولت بخش خصوصی را همیشه کوچک نگه داشته پس همواره کوچک است.

وقتی 80،70 درصد صنایع کشور در دست دولت باشد یعنی 20،10 درصد دست بخش خصوصی است و اگر قرار باشد 70 ، 80 درصد را به بخش خصوصی بسپاریم سیستم بانکداری باید کمک کند و منابع دیگر و ... وارد عمل شوند تا این امر به طور تدریجی انجام شود.

من تصور می کنم مشکل ما این ها نیست اصلا مشکل ما این است که آیا واقعا دولت عزم این کار را دارد؟ و اگر دارد برای انجام این تحول چه برنامه ریزی باید داشته باشد.

به همین روشی که در حال حاضر وجود دارد و اینکه یک عده ایی دور هم جمع بشوند و افراد به جای متخصص اقتصادی تصمیم بگیرند ،اگر چه ممکن است بتوانند قدم هایی بردارند و تا جایی هم پیش بروند ولی یک قدم اشتباه باعث می شود که همه چیز به هم بخورد .تنها راهش این است که از متخصصین اقتصاد که در این مملکت بسیار کم اند و اگر هم باشند اکثرا در نسل جوان هستند، از آنها استفاده کنیم به عنوان کسانی که مشاوران دائمی برای سیاستگذاری و تصمیم گیری عدالت این طرح باشند.

6) به نظر شما طرح هايي كه بايد موازي اين طرح اجرا شود، چيست؟

من برای این کار راه حل هایی را توصیه کردم قطعا بسترهایی لازم است و الزاماتی دارد . اجرای اصل 44 قانون اساسی ، اصلاحات مالیاتی ، اصلاحات نظام بانکداری برای کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند به خصوص کسانی که می خواهند سرمایه گذاری را تجدید کنند و از طریق نظام مالیاتی هم تصویب شده اند منابع در اختیار آن ها قرار بدهد،قانون کار و تامین اجتماعی باید اصلاح شود ، قانون کارگر و کارفرما و...از این قبیل اصلاحاتی است که باید موازی انجام شود . و در واقع همین مشکلات است که کارایی را کاهش می دهد.بعد هم موارد دیگر وجود دارد.در واقع دلیل اینکه بنده می گویم یک گروه اقتصاددان باید باشند برای همین مسئله است که مرتب رصد کنند و این الزامات را طراحی نمایند.

7)با توجه به تاثیری که اجرای این طرح در شرایط اقتصادی دهک های پایین جامعه می گذارد آیا برنامه ریزی برای شناسایی دهک ها صورت گرفته است ؟

اگر بخواهیم گروه های فقیر را شناسایی کنیم اول باید یک خط فقر تعریف کرده باشیم و مسلما شناسایی این گروه کار ساده ایی نیست. در کشورهای توسعه یافته آن چیزی که رفاه جامعه را بالا و فقر را از بین می برد اصلاح نظام پرداخت هاست .نظام مالیاتی ، نظام تامین اجتماعی....

پس این ها هستند که به شما این اطمینان را می دهند هر کسی که در چرخه ی تولید درآمدش بالای خط فقر است جزء گروه فقرا محسوب نمی شود و وقتی کسانی که زیر پوشش تامین اجتماعی هستند بالای خط فقر بودند به راحتی می توانید شناسایی کنید، هر آن چه را که باقی ماندند ، به گروه هاي فقیر اختصاص می دهید.البته راه های دیگری هم وجود دارد.

خبرگزاری انجمن اقتصاددانان فردا

فرناز غلامی ، فائزه تاجیک ، مهشید شریفی پور

 
ارسال در تاريخ چهارشنبه 1387/08/22 توسط احمد عاقلي

متن کامل نامه 60 استاد اقتصاد به احمدی‌نژاد - بخش اول

60 اقتصاددان و استاد اقتصاد ایرانی در نامه‌‏ای سرگشاده به دکتر محمود احمدی‌نژاد که ظهر امروز ‌شنبه منتشر شد، عملکرد اقتصادی دولت نهم طی سه سال گذشته را به صورت موشکافانه، آماری و غیرشعاری مورد بررسی قرار دادند. متن کامل بخش اول این نامه مهم که خطاب به ملت شریف ایران، دولت و مجلس نوشته شده، به شرح زیر است:

ملت بزرگ و شریف ایران
رئیس جمهور محترم
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام،

همانگونه كه مستحضرید و به كرات توسط دلسوزان كشور و مقامات مسئول عنوان شده است، اقتصاد كشور در شرایط داخلی وجهانی حساس و دشواری قرار دارد. رشد اقتصادی اندک، بیكاری گسترده، تورم مزمن و دو رقمی، بحران در بازارهای پول و سرمایه، بودجه انبساطی دولت، اختلال در تعامل با دنیای خارج، وجود فقر و نابرابری‌ها، دركنار شرایط حساس بحران مالی جهانی آثار گسترده و تعیین‌كننده‌ای برصادرات، واردات، تامین نیازها و از همه مهمتر عدم تحقق احتمالی درآمد لازم از فروش نفت برای تامین بودجة دولت، از جمله اساسی‌ترین مشکلات موجود کشور است. همچنین بحران جهانی بازارهای مالی و رکود بی‌سابقه اقتصاد جهانی تهدیدهای جدی برای اقتصاد کشور بوجود آورده‌اند. اما متاسفانه دولت در این زمینه‌ها اقدامات مقتضی و مناسبی انجام نداده‌است. در این وضعیت بسیار حساس، دولت مصمم است سیاست‌های گسترده‌ای را تحت عنوان طرح تحول اقتصادی به مورد اجرا گذارد. ما از تبعات طرحی‌که با شتابزدگی و در بستر نامساعد ملی وبحران جهانی به‌اجرا درخواهدآمد، بیمناكیم. از اینرو لازم دیدیم با تحلیل وضعیت اقتصاد کشور، علل پیدایش بحران کنونی، راه‌های برون رفت از این تنگناها را با مردم شریف ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت محترم درمیان بگذاریم. شاید قبل از آن‌که معضلات کشور حادتر شود، بتوان اصلاحات لازم را به موقع در آن اعمال کرد. در گذشته نیز اقتصاددانان کشور به کرات تحلیل‌ها، نقدها وتوصیه‌هایی را درزمینه حل مسائل مبرم اقتصادی، از جمله شیوه مصرف درآمدهای نفتی، ارائه داده‌اند، که با بی‌توجهی دولتمردان مواجه شده‌است وکشور تا به امروز، باتحقق پیش بینی‌ها درمورد پیامدهای منفی سیاست‌های دولت هزینه‌های سنگین آن‌را پرداخته‌است. با این همه بر این باوریم که بی‌مهری دولتمردان نمی‌تواند موجبی برای عدم ارائه مجدد دیدگاه‌ها و توصیه‌های ما باشد. با توجه به‌مسائل مذكور ما جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های كشور، برای اطلاع همگان گزارشی را تدوین كرده‌ایم كه در برگیرندة امور ذیل است:

1- مساعی دولت نهم:
این درست است كه برخی از شرایط نامساعد اقتصاد ایران ریشه‌های ساختاری دارد و در طول سالیان دراز به دلیل سوءتدبیر و بی‌توجهی دلتمردان قبلی انباشته شده‌است و هیچ دولتی نمی‌تواند حتی در طول یك برنامه پنج ساله همه این مشکلات را حل کند. این درست است كه دولت نهم از زمان روی کار آمدن، حل این مسائل و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را در سریع‌ترین زمان ممکن در دستور کار خود قرار داده‌است. اما متاسفانه به رغم تلاش‌های شبانه روزی مسئولان، سیاست‌گذاری‌ها موجب شده‌است به دلیل ماهیت تفکر حاکم بر آن و ضعف در شناخت همه‌جانبة مسائل و مشكلات، به‌جای بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و قانونی و تقویت نهادهای موجود، راهبردی در جهت تخریب ساختار‌ها باشد و دركنار آن دولت با پا فشاری بر سیاست‌های نادرست، راه تعامل سازنده جامعه مدنی و نخبگان کشور را مسدود ساخته است.

2- چارچوب فكری نادرست دولت نهم:
نگرش دولت نهم به مسائل بین‌المللی و داخلی غیرعلمی و غیرکارشناسانه است. همین چارچوب فکری، کیفیت تعامل دولت با دنیای خارج، برخورد آن با نهادهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی و ماهیت سیاست‌ها و برنامه‌های دولت نهم و چگونگی اجرای آن را مشخص می‌سازد و بسیاری از نارسایی‌ها و ناكامی‌های این دولت را توضیح می‌دهد. این چارچوب فکری دارای ویژگی‌هایی هم‌چون آرمان‌گرایی افراطی، شتابزدگی در اقدام، تقدم عمل برعلم، تقابل تعهد و تخصص و عدم امکان سنجی و تحلیل هزینه و فایده سیاست‌ها و طرح‌های اقتصادی است. تبعات این رویکرد عبارت از كاهش عقلانیت اقتصادی، تكیه بر ذهنیت به‌جای واقعیت، خود نظام پنداری، توهم توطئه، حلقه‌های تكراری حذف، و وابستگی بیشتر به منابع نفتی است.

3- فضای نامساعد كسب و كار و تاثیر آن بر رشد اقتصادی:
اتخاذ سیاست‌های اقتصادی دولت براساس چارچوب فكری مذكور، منجر به‌ایجاد فضای نامساعد كسب وكار شده و به نوبه خود کاهش رشد اقتصادی را در همسنجی با نهاده‌های فراوان به کار رفته در تولید، به ارمغان آورده است. رشد ناچیز بهره‌وری، ایجاد اشتغال ناپایدار و تداوم بیكاری گسترده از دیگر پیامدهای فضای نامساعد کسب وکار است. بی‌جهت نیست که رشد اقتصادی كشورهای تركیه، عربستان، و امارات در سال‌های 86-1384 بالای 9 درصد و رشداقتصادی ایران کمتر و در حدود 6 درصد بوده‌است. در همین مدت متاسفانه ایران در میان كشور عضو سازمان بهره‌وری آسیایی از كمترین مقدار رشد بهره‌وری برخوردار بوده است.

4- سیاست‌های نادرست انبساطی مالی:
بدنبال رونق نفتی و به رغم تجربه پرهزینه سال‌های 1352-1356 در زمینه تزریق بی‌محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، یکبار دیگر احساس خطرناك پرپولی مجوز دولت برای به هزینه گرفتن درآمد به هر طریق ممكن شد. این نوع جهت‌گیری بودجه‌ای، دولت را به رغم هدف برنامه مصوب در مقایسه با بخش خصوصی بیش از پیش بزرگ و غیركارآمد نموده‌است. هم اکنون که در پی بحران جهانی، قیمت نفت خام در سراشیبی سقوط افتاده و حساب ذخیره ارزی تهی شده‌است، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که در آینده نزدیك چگونه با درآمدهای نفتی کمتر و نظام مالیاتی ناکارآمد کنونی، بودجه سال 1387 و سال بعد قابل تامین مالی خواهد بود. شایان ذکر است که بر اساس جدول 8 برنامه چهارم، باید در سال‌های 86-1384، جمعاً 47.1 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به دولت اختصاص می‌یافت، ولی درعمل142.6 میلیارد دلار هزینه شد و از چگونگی197.8 میلیارد دلار فروش نفت اطلاعات روشن وشفافی گزارش نشده‌است. اگر این درایت وجود می‌داشت که سهمی از درآمدهای نفتی درحساب ذخیره ارزی نگهداری شود، در روزهای عسرت مالی گرفتاری دولت و مردم کمتر می بود.

5- تعامل تنش‌زا با جهان خارج و سیاست نادرست تجارت خارجی:
سیاست تجاری نادرست و تعامل ناپایدار و تنش‌زای دولت نهم با جهان خارج علاوه بر محرومیت از ره‌آوردهای بالقوه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد كشور تحمیل كرده‌است. به‌طوری كه امروزه به دلیل تحریم‌های سازمان ملل، بخش بزرگی از واردات و صادرات كشور از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود كه علاوه بر تحمیل ریسك بیشتر، موجب افزایش چندین میلیارد دلاری قیمت تمام شده صادرات و واردات كشور گردیده‌است. در زمینه تجارت خارجی، دولت برای مهار فشارهای تورمی، آزاد سازی واردات را در پیش‌گرفته و بانك مركزی عملا نرخ اسمی ارز را به‌عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم به كار برده‌است. در این وضعیت توان رقابت اقتصاد كاهش و نرخ حقیقی ارز كه بیانگر توان رقابتی است از هر دلار 7112 ریال در سال 1381 به هر دلار 5228 ریال در سال 1386تنزل یافته‌است. در نتیجه این رویكرد واردات كشور به شدت افزایش یافته‌است. كاهش درآمدهای نفتی و تقلیل ناگزیر این سطح از واردات برای اقتصاد كشور بسیار پرهزینه خواهدبود.

6- عدم شناخت بازار پول، سرمایه، و ارزش پول ملّی:
عدم شناخت از نظام پولی و بانكی در نزد دولتمردان، نابسامانی‌های فراوانی به بار آورده‌است كه حاصل آن تخصیص غیربهینه منابع بانكی، افزایش 40-30 درصد نقدینگی و در نهایت رسیدن به سطح تورم نقطه‌ای29.4 درصد در شهریورماه 1387 است. گفتنی است که متوسط نرخ تورم در سال 1384 فقط10.4 درصد بوده است.
بازار سرمایه نیز كه به سبب فضای نامساعد كسب وكار، نحوه عرضه سهام عدالت در بورس و نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 با افقی مبهم روبرو است، اكنون در شرایط نااطمینانی جهانی حاكم بر بازارهای مالی با مشكلات بیشتری دست بگریبان است.
برداشت نادرست از مفهوم ارزش پول ملّی این توهم را در نزد دولتمردان دامن زده‌است که می‌‌توان به صورت دستوری ارزش داخلی و خارجی پول ملی را افزایش داد. همچنین گاه به غلط تصور می‌شود که با حذف سه صفر از واحد پول ملی و در غیاب سیاست‌های مالی و پولی مسئولانه، می‌توان ارزش داخلی پول را افزایش داد و تورم فزاینده کنونی را مهار کرد.

7- گسترش فقر و نابرابری:
در سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم به منظور تأمین عدالت اقتصادی و رفع فقر و نابرابری، به‌طور همزمان بر دو رویكرد رشد و توزیع تأكید شده‌است. این دیدگاه پیامدهایی همچون عزت نفس و كرامت انسانی، ارتقاء سرمایه انسانی و اجتماعی، وفاق و انسجام ملی، و احساس تعلق بیشتر آحاد مردم به كشور را در بر دارد. اما متأسفانه دولت عملا در مسیر رویكردهای توزیعی بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادی حركت کرده‌است. اما به رغم تلاش‌های آن، ضریب جینی از رقم0.423 در 1383 به0.431 در سال 1385 رسیده‌است. افزایش شدید نرخ تورم در سال‌های 1386 و 1387 قطعاً منجر به بی‌عدالتی و نابرابری بیشتری شده و خواهد شد.

8- عدم امكان‌سنجی طرح تحول اقتصادی و شتابزدگی در اجرای آن:
طرح تحول اقتصادی به رغم گستردگی حوزه‌های تحت پوشش و پیامدهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی آن، ظاهراً قرار است خارج از برنامه پنجم توسعه تصویب شود. به عقیده ما اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و توزیع یارانه‌های نقدی در میان 70 درصد خانوارهای کشور، قبل از ایجاد ثبات اقتصادی می‌تواند به تورم افسارگسیخنه دامن زند و مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد. گفتنی است دولت بدون محاسبه درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها و کسب مجوز قانونی از مجلس، وعده توزیع یارانه نقدی به خانوارها را داده و در صدد برآمده‌است در نیمه دوم سال جاری وجوهی را به مردم بپردازد. این شیوه برخورد فقط سطح توقعات مردم را بالا می‌برد و بر انتظارات تورمی در جامعه دامن می‌زند.در این باب باید نكاتی همچون: ضرورت اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، همزمانی اصلاح قیمتی با تدابیر غیرقیمتی مدیریت تقاضا، كمك‌های فنی دولت برای اصلاح تكنولوژی تولید، كمك‌های مالی دولت برای حمل و نقل عمومی مورد توجه قرارگیرد.

درخواست ما  
درخواست امضاكنندگان از مردم ایران، نمایندگان محترم مجلس هشتم ، دولت نهم و كاندیداهای بالفعل و بالقوه ریاست جمهوری دهم و احزاب سیاسی آن است كه دریابند اقتصاد كشور با چالش‌های بسیاری روبروست. این اقتصاد برای حل و فصل مسائل خود توجه ویژه‌ای را می‌طلبد و در این راستا تأكید مجدد بر چند نكته اساسی لازم است:

1-امروز اداره كشور بیش از هر زمان دیگر محتاج ارجاع به راهبردها و سیاستهای اسناد قانونی چشم انداز 20 ساله است. انتظار این است كه برای تحقق اهداف چشم انداز از تضعیف و انحلال نهادهای كارشناسی بویژه نهاد های برنامه ریزی و پولی و مالی اجتناب شود. همچنین لازم است از برخوردهای احساسی و هیجانی در كالبد شكافی مسائل داخلی و حل آن‌ها و نیز مقابله با مسائل اقتصاد جهانی پرهیز شود.

2-فضای كسب و كار برای فعالیت‌های اقتصادی در كشور باید بهبود یابد تا سرمایه‌گذاری خصوصی تسهیل، ارتقای تكنولوژی تسریع، كسب رقابت پذیری و نیل به رشد اقتصادی پایدار امكانپذیر شود.

3-سیاست‌گذاری اقتصادی مستلزم آگاهی عمیق نسبت به مبانی نظری علم اقتصاد، تجربه جهانی و ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی كشور است. توصیه می‌شود دولت محترم و مجلس شورای اسلامی از ظرفیت‌های كارشناسی و تخصصی موجود در بدنه دستگاه‌های دولتی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، بانك مركزی و دانشگاه‌ها سود جویند.

4-طرح تحول اقتصادی در ذات خود یك اصلاح ساختار است. از آنجا كه نارسائی‌ها به تدریج شكل می‌گیرند، الزاماً رفع نارسایی‌ها نیز به تدریج و با یك برنامه علمی می‌تواند انجام شود، نه با روش‌های دستوری و جهشی. تاكنون امكان‌سنجی‌های این طرح انجام نشده و حداقل در معرض قضاوت محافل علمی و تصمیم‌گیری قرار نگرفته است. این طرح نمی‌تواند در ظرف چند ماه آینده، آن هم در فضای پر التهاب انتخاباتی به مرحله اجرا درآید، لذا هرگونه كوششی در اجرای شتابزده آن، هزینه‌های سنگینی را برای كشور به بار خواهد آورد.

5-توجه به تعامل كارآمد اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی یك ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. بهره‌گیری از فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی امری حیاتی است كه باید در دستور كار اركان حاكمیت قرارگیرد و مصوبات آن راهنمای عمل، همگان باشد. تنها از این طریق است كه چالش‌های كشور در تعامل با اقتصاد جهانی، می‌تواند حل و فصل شود. در همین راستا، بحران اخیر اقتصاد جهانی،یکبار دیگر هم‌پیوندی و سرنوشت مشترک جامعه جهانی را نشان داد. پیامدهای وخیم این بحران به صورت کاهش ارزش دارایی‌های مالی، کاهش قیمت نفت و کاهش تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال، دامن همه کشورها اعم از فقیر و غنی و نفتی و غیر نفتی را خواهد گرفت. دولتمردان ما باید با دیده باز این واقعیت را بپذیرند که این بحران تنها در سایه اتخاذ راهبردها و سیاست‌های هماهنگ و تشریک مساعی همه کشورها قابل حل است. بدیهی است كه جمهوری اسلامی نیز باید به عنوان یک عضو مهم جامعه جهانی به سهم خود در جهت حل این بحران همکاری‌های لازم را به عمل آورد. سخن آخر آن که امید است نامه و گزارش فوق، پاسخی شایسته به درخواست اخیر جناب آقای رئیس جمهور درزمینه مسائل اقتصادی جهان و کشور نیز باشد.

چرا این گزارش تهیه شد؟
اقتصاددانان كشور از دیرباز و به ویژه در سه سال اخیر به صورت فردی و گروهی نظرات خود را در باب سیاست‌های اقتصادی دولت در رسانه‌ها مطرح كرده‌اند. از جمله تعدادی از آنان در خرداد سال 85 و خرداد سال 86 دو نامه سرگشاده خطاب به ریاست محترم جمهوری نوشتند و در آن ضمن تحلیل مسائل عمده اقتصاد ایران نگرانی‌های خود را در باب سیاست‌های اقتصادی دولت نهم ابراز داشتند.

نامه اول با نگاه منفی دولتمردان و برخی از نمایندگان مجلس و با برخوردهای تند سیاسی آن‌ها رو به رو شد، اما با انتشار نامه دوم، ریاست محترم جمهوری از اقتصاددانان دعوت فرمودند تا در نشستی که با حضور ایشان و جمعی از اعضای هیأت دولت برگزار می‌شد شرکت نمایند. با تأسف باید گفت به رغم صرف وقت فراوان در این جلسه؛ نقدها و نظرات علمی اقتصاددانان بر دولتمردان نه تنها اثر نكرد، بلكه دولت تلاش و مساعی خود را در تعقیب سیاست‌های اقتصادی خویش كه از نظر اكثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان با مبانی علمی سیاست‌گذاری اقتصادی مغایرت داشت، دوچندان كرد. همچنین در آن جلسه ریاست محترم جمهوری پرسشی را در باب چگونگی خرج کردن درآمدهای نفت مطرح کردند که تاکنون چندین نفر از استادان اقتصاد، به صورت انفرادی پاسخ‌هایی به آن پرسش داده‌اند (برخی از پاسخ‌ها مستقیما برای ایشان ارسال شده‌است و برخی نیز انتشار عام یافته‌است). اما متاسفانه به نظر می‌رسد مورد توجه قرار نگرفته‌است.

اكنون باگذشت سه سال از دوران تصدی دولت نهم ، ماهیت و پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی سیاست‌های اقتصادی دولت بیش از پیش آشكار شده‌است. به‌طوری که این پیامدها مسائل، چالش‌ها، عدم تعادل‌ها، و عدم كارائی‌های قبلی حاكم بر اقتصاد ایران را نه تنها حل نكرده، بلكه عمیق‌ترو گسترده‌ترکرده‌است.

در چنین وضعیت دشواری دولت نهم بر آن شده‌است تا با اعلام طرح تحول اقتصادی خود، سیاست‌های گسترده دیگری را در اقتصاد پرچالش کشور و در شرایط محیطی نامناسب آن، فارغ از جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از سیاست‌های قبلی خود اعمال نماید. بیم آن می‌رود که اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی بدون داشتن مبانی نظری، بدون امکان سنجی لازم، در غیاب سازمان و سامان لازم برای اجرای آن و فقدان استنباط واحد و همه جانبه ارکان نظام و جامعه از ماهیت و كاركردهای آن، خسارات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد كشور وارد نماید.

پیامدهای منفی سیاست‌های اقتصادی دولت نهم در سه سال اخیر و نگرانی‌هایی که از اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی وجود دارد، ما را بر آن داشت تا نامه و گزارش خود را این بار به مردم عزیز، ریاست محترم جمهوری و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم نمائیم. امیدواریم این گزارش و رویکردهای آن با توجه به وضع خطیر و دشوار اقتصاد کشور، جایگاه جدی‌تری در نزد سیاست‌گذاران و نمایندگان مجلس پیدا كرده و در جهت اصلاح امور اقتصادی كشور به ویژه طرح تحول اقتصادی کشور مورد توجه قرارگیرد.

این گزارش در چهار حوزه مختلف تدوین شده‌است. ابتدا چارچوب فکری دولت نهم ارزیابی شده‌است. سپس عملکرد اقتصاد کشور از دید رشد اقتصادی، اشتغال و بهره‌وری مورد توجه قرار گرفته‌است. در مرحله بعد سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی و سیاست تجاری مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد. در نهایت به ارزیابی اجمالی طرح تحول اقتصادی و مخاطرات اجرای آن پرداخته می‌شود.

1-الگوی فكری دولت نهم:
دولت‌ها با سیاست‌گذاری‌هائی كه در قلمروهای چهارگانه تنظیمی، تثبیتی، تخصیصی و توزیعی دارند، تاثیر تعیین‌كننده‌ای بر رشد اقتصادی و توزیع ثمرات آن می‌گذارند. کیفیت سیاست‌گذاری دولت‌ها به پندار (پارادایم) یا الگوی فكری آن‌ها بستگی دارد. الگوی فكری، خود برخاسته از مجموعه نگاه هستی شناختی، شامل پیش فرض‌ها، ارزش‌های بنیادین، قواعد بازی و روش‌های ارزش‌گذاری است كه نحوه اندیشه، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اقدامات دولت را تعیین می‌كند. پندار فكری یك دولت شامل حوزه‌های گسترده‌ای از ارزش‌ها، انگیزه‌ها، اندیشه‌ها و برنامه ریزیها است که باید به صورت سازگار شکل گرفته باشد.
بر اساس موازین علمی، به نظر می‌رسد که بسیاری از دشواری‌های حاكم بر اقتصاد ایران در 3 سال اخیر، برخاسته از الگوی خاص فكری دولت نهم است. از این‌رو نقد این الگوی فكری می‌تواند بسیاری از دشواری‌ها را كه در فرایند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا رخ داده‌است، ریشه‌یابی كند. برخی از ویژگی‌های پندار فكری دولت نهم كه در مغایرت جدی با موازین یاد شده‌است عبارتند از:

اصولگرایی نامتعارف : دولت نهم مدعی است كه «دولتی اصولگرا» است اما در قاموس این دولت، اصولگرایی یعنی سوق دادن جامعه به سوی آرمان‌های بزرگ از طریق روشهای غیرمتعارف، نامدون و فاقد امكان‌سنجی و در صورت نیاز با اجبار. در واقع دولت‌هایی از این دست، ‌با برداشت نادرستی از دولت‌های انقلابی، معمولا در پشت رفتارهای خود ارزش‌ها و پیش فرض‌هائی دارند كه بر تمام نظام فكری و تصمیم‌گیری آنان سایه می‌افكند. این ارزش‌ها و پیش‌فرض‌ها و تبعات آن‌ها به صورت زنجیره‌ای به هم وابسته‌اند.

ساده اندیشی و سرعت در اقدام: در این دولت، سرعت عمل در مراحل شناسایی، تحلیل، تصمیم و اقدام برای پدیده‌های مختلف، یك ارزش ذاتی است. دولت نهم اهداف دور را نزدیك می‌خواهد و قله‌های بلند را كوتاه می‌پندارد. بنابراین هر عاملی كه مانع سرعت عمل باشد، عاملی خلاف اصولگرایی ‌و «ضدانقلابی» تلقی می‌شود. زمینه اصلی ساده اندیشی و سرعت در اقدام اراده گرایی است. هدفی را طلب می‌کنیم و خواستن توانستن است . بدون توجه به الزامات عینی و مشروط کننده هدف مورد نظر.

تقدم عمل بر علم: ساده اندیشی و سرعت در اقدام برای دولت نهم آنقدر مهم است كه حتی اگر مطالعه و بررسی كارشناسی پدیده‌ها بخواهد سرعت عمل آن را بگیرد، با آن برخورد می‌كند. به همین علت مسأله «تقدم عمل بر علم» به یك قاعده تبدیل می‌شود. چنین دولتی معمولاً برای هر پدیده‌ای كه نیاز به مدیریت داشته باشد، می‌گوید اقدام را شروع می‌كنیم آنگاه اگر اشكالی داشت در مرحله عمل اصلاح می‌كنیم و چنین می‌شود كه گاهی بی‌مطالعه اقداماتی شروع می‌شود و پس از مدتی خطا بودن آن‌ها آشكار می‌شود.

تقابل تعهد و تخصص: همین ویژگی، یعنی ارزش بودن «سرعت در اقدام» در جای خود باعث می‌شود تا قاعده دیگری بر رفتار دولت حاكم شود و آن فرض نادرست «تقابل تعهد و تخصص» است. در چنین شرایطی كسانی كه قرار است به‌عنوان سیاست‌مدار، بوروكرات یا كارشناس در دولت كاركنند، تنها زمانی جایگاه ویژه خود را می‌یابند كه نشان دهند فارغ از صلاحیت‌های علمی، كارشناسی و تجربی لازم، بدون قید و شرط، به ایده‌ها و آرمان‌های اعلام شده دولت متعهدند.

سرعت به جای عقلانیت: وقتی دولت نهم سرعت در اقدام را نصب‌العین خود قرار می‌دهد، به ویژه اگر این سرعت عمل همراه با موجی از احساس و هیجان نیز باشد، آنگاه جا برای عقلانیت تنگ می‌شود. چرا كه این امر مستلزم سرعت در تصمیم و افراط در اقدام است، در حالی که عقلانیت، نیازمند امكان‌سنجی، تدریج، احتیاط و استحکام است.

تكیه بر ذهنیت به جای واقعیت: اما مگر اقدام كردن و اعمال سیاست، بدون داشتن دستورالعمل و نظریه‌هایی كه همه اقدامات در چارچوب آن هماهنگ شود، امكان‌پذیر است؟ هیچ عمل انسانی محقق نمی‌شود مگر آن‌كه در پشت آن تصمیمی باشد و هیچ تصمیمی اتخاذ نمی‌شود مگر آن‌كه بر تحلیلی استوار باشد. بنابراین دولت چگونه می‌تواند سرعت در اقدام را رعایت كند بدون آن‌كه چارچوب تحلیلی جدی برای آن داشته باشد؟ این جاست كه ذهنیت‌ها به كار می‌افتد، ارزش‌ها با آرمان‌ها تركیب می‌شود و مستقل از اقتضائات و محدودیت‌های عالم واقع و واقعیت‌های حاكم بر آن، از آن‌ها نظریه‌ای برای توجیه اقدام دولت استخراج می‌شود. مثلاً آرمان بزرگ عدالت آنهم با مفهوم پیچیده و گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاكم بر آن با مسأله ساده شده‌ای تحت عنوان «یاری فقرا» به‌عنوان یك ارزش، تركیب می‌شود و یك رابطه ذهنی بین این دو برقرار می‌گردد و بر اساس این چارچوب ذهنی یك راهكار سیاستی سریع برای بسط عدالت از آن استخراج و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

قلب اهداف بزرگ: رویکردی كه دولت نهم انتخاب كرده‌است اقتضا می‌كند كه اقداماتی به سرعت شكل گیرد. برای این كار نیز باید به سرعت آرمان‌ها بدون پشتوانه برنامه‌ای و سازمانی، با ارزش‌ها تركیب شوند تا راهكارهایی برای آن یافت شود. در اینجاست كه ذهنیت‌ها كه اكنون از واقعیت گسسته و حتی به جای واقعیت‌ها نشسته‌اند به مثابه یك كارخانه بزرگ نظریه‌پردازی، شروع به كار می‌كنند. از آن‌جا كه همه چیز ذهنی شكل می‌گیرد و تحلیل می‌شود، به تدریج اهداف آسمانی به زمین می‌آیند و معضلات تاریخی به‌طرفه‌العینی قابل حل می‌نمایند. در واقع این فرایند موجب می‌شود كه اهداف بزرگ، به شعارهایی سطحی تبدیل شوند. چنین می‌شود كه در دولت نهم، تحقق اهداف بزرگ با ابزارهایی كوچك و روش‌هایی ساده دنبال می‌شود.

پیدایش خود کامگی فکری: اما در هر صورت دولت نهم نیز باید همچون هر سیستم فكری دیگری تا حدی سازگار عمل كند وگرنه فشارها و هزینه‌های ناشی از ناسازگاری اقدامات به سرعت آن را به سوی سقوط می‌برد. این در حالی است كه فراگیری ویژگی رفتاری «تكیه بر ذهنیت به جای واقعیت» موجب می‌شود كه هر روز انبوهی از ایده‌ها و نظریه‌ها و سیاست‌های تازه و متناقض از سوی دولتمردان حاكم، پیشنهاد و به اجرا گذاشته شود. درچنین شرایطی دستگاه‌های نظریه‌پردازی موجود دیگر نمی‌توانند مستقل عمل‌كنند، بلکه باید مستقیماً زیر نظر مقامات ارشد دولت كاركنند تا نظریه‌هایی تولید کنند که توجیه‌گر عمل مقامات دولتی باشد. ولی اگر همه مراجع فكری و نظریه‌پردازی و سیاست‌گذاری زیرنظر مقامات ارشد دولت قرار گیرد، به تدریج تفاوت‌ها و تنوع‌های فكری آن‌ها زدوده و قدرت زایندگی آن‌ها زایل می‌شود. در این صورت وقتی قدرت زایندگی فكر و اندیشه كارشناسی و رقابت از دست برود، از جایی به بعد ایده‌ها و آرمان‌های مقامات ارشد دولت تبدیل به نظریه مركزی آن می‌شود. یعنی هیچ نظریه دیگری امكان بروز و ظهور به‌عنوان نظریه‌ای كه مبنای عمل دولت باشد، نمی‌یابد و چنین می‌شود كه در آن همزمان قدرت حكمرانی و حق نظریه‌پردازی، برای استفاده در سیاست‌گذاری دولتی، در فرد یا گروه مركزی حاكم جمع می‌شود. برخورد با نهادهای فكری و كارشناسی ـ همچون انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شوراهای تخصصی دولت ـ نیز در همین راستا قابل تحلیل است.

خود نظام پنداری: در این جاست كه به تدریج فرد یا گروه مركزی حاكم، كه اكنون هم حق تحلیل و هم قدرت تصمیم و اقدام را در دست دارد، «ترجیحات و رفاه خود» را به‌عنوان «ترجیحات و رفاه اجتماعی» قلمداد می‌كند و بنابراین آنچه را خود درست و مطلوب می‌پندارد به‌عنوان آنچه برای جامعه درست و مطلوب است معرفی می‌كند. در واقع از این جا به بعد تفكیك فرد یا گروه مركزی حاكم از اصل سیستم سیاسی یا از اصل دولت دشوار می‌شود. به دیگر سخن، ویژگی «خود نظام پنداری» بروز می‌یابد. از این جا به بعد هرشكستی درسیاست‌های مقامات دولتی، شكست كل دولت یاكل نظام تلقی می‌شود وچون این یكی قابل‌قبول نیست، پس هرگز نباید شكستی وجود داشته‌باشد. دراین‌صورت باید تمام شكست‌ها ومشكلات وناتوانی‌ها وناكارایی‌ها، به فرد، گروه یا دولتی بیرون ازدولت نسبت داده‌شود.

شیوع توهم توطئه: درچنین فضائی است که لازم می‌آید گروه‌هایی ضد انقلاب و دشمن كیش در برابر دولت آرمان‌گرای داخلی معرفی ‌شوند تا عامل شكست‌سیاست های دولت تلقی گردند، و لاجرم باید نظریه‌ای برای تبیین رفتار آنان و توجیهی برای انتساب شكست‌های دولت به آنان وجود داشته باشد. چنین می‌شود كه به تدریج « توهم توطئه» شكل می‌گیرد و نظریه‌های فراوانی كه حاكی ازبرنامه‌ریزی، توطئه و تبانی برای به شكست كشاندن دولت است، رواج داده می‌شود. از این پس همه چیز نه از دریچه پی‌گیری منافع ملی ما، یا پی‌گیری رقیب برای منافع ملی خودش، بلكه از دریچه توطئه رقیب یا دشمن برای ضربه زدن به دولت، نگریسته می‌شود.

حلقه‌های تكراری حذف: اما شیوع توهم توطئه به تنهایی كفایت نمی‌كند. باید در عمل نیز نشان داده شود كه توطئه، توهم نیست و یك واقعیت است كه باید جدی گرفته شود و با آن مبارزه شود. پس باید به گونه‌ای سلسله‌وار حلقه‌های توطئه كشف و خنثی شوند. چنین می‌شود كه دولت با زنجیره‌ای از حذف‌ها رو به رو می‌شود. حذف‌هایی كه گاهی خود حذف شوندگان هم نمی‌دانند چرا حذف شده‌اند. حذف‌هایی كه دامنه آن در آغاز از یك مرز پنداری خودی و غیرخودی شروع می‌شود و سپس در فرایند عمل، خودی‌های دیروزی به غیرخودی‌های امروزی تبدیل می‌شوند.

واقعیت گریزی: از آنجا كه كار بدون تدارك، بدون بررسی و تأمین شرایط عینی لازم بدون تحلیل كارشناسانه و دقیق نتیجه‌ای جز شكست به بار نمی‌آورد عمل‌گرایان نزدیك بین یا باید پذیرای شكست باشند (كه در قاموس آنان معنایی ندارد) یا به انكار واقعیت و ارائه قرائت‌های دل‌خواهانه از آن برخیزند: این‌همه بحث بر سر محاسبه ارقام روشن و مشخص نرخ تورم، نرخ بیكاری و موجودی ذخیره ارزی و ... از چه چیزی حكایت می‌كند؟

افزایش وابستگی به منابع و ثروت های ملی: دولت‌های آرمان‌گرا برای تحقق ایده‌ها و پندارهای بزرگ خود نیازمند منابع مادی و مالی گسترده‌ای هستند، منابعی كه به علت تفكر و عملكرد این دولت‌ها، نمی‌تواند به‌طور عادی از محل فرآیند طبیعی تولیدی کشور فراهم شود. از این رو معمولا این گونه دولت‌ها به منابع طبیعی و خدادادی كه بدون زحمت و تلاش در اختیار آن‌ها قرار داده شده‌است، متکی می‌شوند. درآمدهایی همچون درآمدهای نفت و گاز كه دولت با هزینه کردن آن‌ها می‌تواند بخشی از ایده‌ها و پندارهای آرمانی خود را محقق سازد. از این رو بودجه و برنامه دولت نهم به‌عنوان دولتی آرمان‌گرا، بودجه و برنامه‌ای نفتی است و خود دولت نیز، دولتی نفتی است. یعنی این دولت‌درصدد است تا منابع نفتی را برای آرمان‌هایی پرخرج و گاه غیر عملی به هزینه گیرد و تا زمانی که پندار فکری این دولت اصلاح نشود، نحوه خرج کردن درآمدهای نفتی، تغییر نخواهد یافت و توصیه‌های اقتصاددانان در مورد نحوه هزینه كردن درآمدهای نفتی مورد توجه قرار نخواهد گرفت.

تبعات دیگر این الگوی فكری: البته این حلقه تحلیلی در مورد نظام فكری دولت‌های آرمان‌گرا همچنان قابل بسط و پیامدهای عملی این نظام فكری همچنان قابل تحلیل است. در تحلیل نهایی، این نظام فکری دارای تبعات گسترده‌ای نظیر خود رایی و مشورت‌گریزی، حذف نظام كارشناسی، تبدیل نیروهای خلاق به نیروهای مقلد، تبدیل بوروكرات‌ها به كارمندان، توقف كارآفرینی در درون و بیرون دولت، بی‌رنگ شدن نقش قانون و نهادهای کارشناسی کشور، پیدایش و تعمیق بی‌اعتمادی و شكاف بین ملت و دولت، کاهش سرمایه اجتماعی به‌عنوان بستر توسعه آفرین، عدم شکل گیری «بسته اهداف ملی» یگانه و سازگار و گسترش حکومت نفوذهای ناهمگن است.

2- رشد اقتصادی، بهره‌وری و فضای كسب و كار
1-2 رشد اقتصادی پایین كشور در مقایسه با كشورهای منطقه: تولید ناخالص داخلی مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصاد هر کشور است که خود تحت تاثیر نظم نهادی و سیاست‌های اقتصادی حاکم بر اقتصاد ملی است. این شاخص هنگامی گویاتر خواهد بود كه آن را با وضعیت سایر كشورها مقایسه كنیم.
براساس رویكردهای سند چشم‌انداز20 ساله، ایران با توجه به‌موقعیت‌ها، فرصت‌ها و امكانات مادی، انسانی، طبیعی، ژئوپلتیك و ژئو استراتژیك خود، باید از آغاز سال 84 رشد اقتصادی حداقل 8 درصدی را به نمایش گذارد تا در پایان این مدت؛ ارزش تولید ناخالص ملی كشور در منطقه اول باشد. متأسفانه در حالی كه رشد اقتصادی كشورهائی همچون تركیه، عربستان، امارات بالای 9 درصد می‌باشد.(پایگاه اطلاعاتی بانك جهانی) رشد اقتصادی ایران در سالهای 84 تا 86 برابر با5.7 و 6.2 و6.7 درصد بوده‌است(بانك مركزی ، گزارش‌های سالیانه) .

یكی از عوامل اساسی موثر بر رشد اقتصادی، متغیرسرمایه‌گذاری است. مطابق اسناد قانون برنامه چهارم و آن هم در سطح برداشت47.2 میلیارد دلار از منابع ارزی حاصل از فروش نفت در بودجه‌های سنواتی در دوره برنامه رشد سالانه سرمایه‌گذاری12.2 درصد پیش بینی شده بود. درحالی که در ظرف 3 سال گذشته دولت با مصرف حداقل133.3 میلیارد دلار رشد اندک سرمایه‌گذاری‌را به میزان 5.6 درصد در سال رقم زده‌است (بودجه‌های سنواتی و گزارش‌های بانك مركزی). این رشد اندک در دوره فوق پیامد فضای نا مساعد كسب و كار كشور است. به همین دلیل، بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی در این مدت اگر نگوییم نا ممکن اما دشوار شده‌است. در حالی که در صورت دسترسی به سرمایه گذاری خارجی اقتصاد کشور می‌توانست از مزایای آن جهت ارتقای توانایی‌های تكنولوژیكی و مدیریتی بنگاه‌های تولیدی و دسترسی آسان تر به مجاری توزیع شرکت‌های فرا ملیتی در شبکه جهانی آن‌ها بهره‌مند شود. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در عمل به جای 12090 میلیون دلار (مطابق برنامه چهارم) به میزان 600 میلیون دلار رسیده‌است (وزارت امور اقتصادی و دارائی، گزارش سازمان سرمایه‌گذاری خارجی). آقای رئیس جمهور این مبلغ را بالای 10 میلیارد دلار اعلام كرده‌اند. همچنین براساس گزارش انكتاد در سال 2007 رتبه ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی درمیان 141 كشور 133 بوده‌است. در حالی كه در همین سال میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در عربستان 24 میلیارد دلار و در ایران0.7 میلیارد بوده‌است.

2-2 بهره‌وری پائین اقتصاد كشور: رشد بهره‌وری كه بیانگر استفاده مطلوب تر از عوامل تولید و به ویژه عامل انسانی است، همواره در رشد دراز مدت اقتصادی نقش بر جسته‌ای داشته‌است. بهره‌وری عامل انسانی كشور های پیشرفته براساس برابری قدرت خرید در سال 2005 بالغ بر 63000 دلار و در ایران 22000 دلار بوده‌است. GDPكشور بر اساس برابری قدرت خرید در سال 2006 به 543 میلیارد دلار بالغ شده‌است (پایگاه اطلاعاتی بانك جهانی). اگر بهره‌وری عامل انسانی در كشور های پیشرفته را ملاك استفاده از منابع انسانی تلقی کنیم ، با همین جمعیت شاغل می‌توان تولیدی به میزان2.9برابر تولید فعلی داشت.

آنچه كه از مقایسه رشد اقتصادی كشور با سایر كشورها قابل استنباط است، این است كه ایران به رغم برخورداری از درآمدهای ارزی ده‌ها میلیاردی نفت، در این سه سال نتوانسته‌است رشد قابل ملاحظه‌ای در سطح جهانی داشته باشد. فقدان رشدی متناسب با منابع ارزی كه سالانه به اقتصاد ایران تزریق می‌گردد، كشور را با پدیده‌استفاده نامطلوب از منابع روبرو ساخته كه خود را به صورت رشد ناچیز بهره‌وری عوامل تولید نشان داده‌است.

در واقع رشد اقتصادی بیشتر از طریق به‌كارگیری نهاده‌های بیشتر و بهبود بهره‌وری عوامل تولید حاصل می‌شود. در سند چشم‌انداز، هدف در نظر گرفته شده برای رشد بهره‌وری در گزینه عادی معادل2.2درصد و در گزینه رشد سریعتر4.4 درصد در سال است. اما آمارهای موجود بیانگر آن است که به رغم تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور در سه سال اخیر، رشد بهره‌وری بسیار كمتر از ارقام فوق بوده و این نرخ رشد اندك در سطوح پائین‌تر رشد اقتصادی و درآمد سرانه و توان اندك رقابتی کشور تجلّی یافته‌است. گفتنی است که ایران در میان كشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی (APO)، از كمترین مقدار رشد بهره‌وری برخوردار بوده و به رتبه آخر تنزل یافته‌است (پایگاه اطلاعاتی سازمان بهره‌وری آسیائی).

افزایش بهره‌وری به عوامل داخلی و عوامل بیرونی بستگی دارد. عوامل درونی در سطح بنگاه‌ها و سازمان‌ها قابل‌كنترل است. عواملی همچون تخصص نیروی كار، سرمایه‌گذاری، به‌كارگیری دانش فنی، مدیریت نوین، ایجاد انگیزه‌ها و جلب مشاركت كاركنان، تخصیص مناسب منابع از عمده عوامل درونی برای افزایش بهره‌وری هستند.

عوامل بیرونی مؤثر بر بهره‌وری به فضای مناسب كسب و كار، ساختارهای اقتصادی مناسب و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مدرن، سیاست تجاری، قوانین و مقررات، سیاست‌های خصوصی‌سازی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، شرایط مناسب جهت سرمایه‌گذاری‌های خارجی، محیط امن اقتصادی و كاهش ریسك اقتصادی و غیره بستگی پیدا می‌كند. بسیاری از عوامل بیرونی در حیطه عمل بنگاه‌ها و سازمان‌ها نیست و در دامنه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دولت‌ها قرار می‌گیرد. بدون فراهم ساختن این فضا، افزایش بهره‌وری و نتیجه گرفتن از دست‌آوردهای مناسب آن در زمینه رشد اقتصادی بالاتر، بهبود كیفیت نیروی كار وارتقاء قدرت خرید امكان‌پذیر نخواهد بود. بخش زیادی از فعالیت‌ها و بنگاه‌ها نیز در اختیار دولت بوده‌است و نقش دولت در عوامل درونی سازمان‌ها و بنگاه‌های تحت نظر خود قابل ملاحظه می‌باشد. اما متأسفانه سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه‌های درونی و بیرونی، چشم‌انداز مناسبی را برای بهبود بهره‌وری نوید نمی‌دهد.

در سند چشم‌انداز، دولت موظف شده‌است به منظور بهبود فضای سرمایه گذاری، افزایش رقابت پذیری و ارتقای بهره‌وری نیروی کار اقدامات اساسی انجام دهد. به موجب سند فوق دولت موظف شده‌است در حوزه نهادی اقداماتی همچون شفاف‌سازی، كاهش هزینه مبادله، جلوگیری از فساد اقتصادی، تسریع در تصویب و بهسازی قوانین مرتبط با تجارت، مقابله با انحصار، تسریع در خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌های خارجی در فن‌آوریهای جدید را در دستور کار خود قرار دهد. متأسفانه بر طبق آخرین آمارها، رتبه آزادی اقتصادی ایران در میان 24 كشور (حوزه سند چشم‌انداز 20 ساله كشور)، 21 و در میان كشورهای جهان 151 اعلام شده‌است. بدون تردید چنین جایگاهی به لحاظ آزادی اقتصادی، موقعیت ایران را در جذب سرمایه‌های خارجی با مشكل اساسی مواجه می‌سازد. بدون جذب سرمایه در فن‌آوری‌های جدید و اقدامات اساسی تصریح شده درسند چشم‌انداز نیل به هدف رشد بهره‌وری امكان‌پذیر نخواهد بود (بانك جهانی، پایگاه اطلاعاتی).

3-2- فضای نا مساعد كسب و كار در اقتصاد كشور: یكی از عوامل مؤثر در افزایش رشد اقتصادی و بهره‌وری، وضعیت فضای كسب و كار در كشور است. مساعد بودن فضای کسب و کار با چگونگی شروع كسب و كار، اخذ مجوز فعالیت، استخدام كاركنان، ثبت شرکت ها و دارائی‌ها، اخذ اعتبارات بانكی، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، ضمانت اجرای قراردادها و زمان لازم برای بر چیدن كسب و كار، اندازه‌گیری می‌شود. وضعیت ایران در این حوزه‌ها بیانگر جایگاه نا مناسب كشور در میان سایر كشورها است.

بانك جهانی در آخرین گزارش خود در سال 2008 رتبه ایران را در میان 181 كشور، 142 اعلام داشته‌است در حالی‌كه در منطقه، رتبه عربستان 16، كویت 52، امارات 46، عمان 57، آذربایجان 33 و تركیه 59 می‌باشد. آنچه كه اسف‌بارتر است تنزل مرتبه پی در پی ایران در 3 سال گشته‌است. رتبه ایران از 108 در سال 2004 به 138 در سال 2008 تنزل یافته‌است. تنزل 30 مرتبه‌ای اقتصاد ایران در فضای كسب و كار یكی از عوامل مهم و كلیدی در رشد اقتصادی اندك و بهره‌وری غیرقابل قبول اقتصاد كشور می‌باشد كه نتوانسته‌است از مزایای برخورداری از 197 میلیارد دلار منابع نفتی بهره‌مند شود. این میزان رشد اقتصادی و بهره‌وری بیانگر آن است كه در افق چشم‌انداز 20 ساله، ایران به جای مرتبه اول در تولید ناخالص ملی، در منطقه جایگاهی پائین‌تر از وضع موجود را خواهد داشت. در همین رهگذر سقوط 54 پله‌ای سلامت مالی در اقتصاد ایران نیز مسئله‌ای است، افزون بر مسائل دیگر. سازمان بین‌المللی شفافیت در بررسی میزان فساد اداری در بین 180 كشور در سال 2008 جایگاه ایران را 141 تعیین كرده‌ است. گفتنی است که رتبه ایران در سال 2004، برابر با 87 بوده ‌است.

اصلاح وضعیت فضای كسب و كار، بیش از هر چیز در گرو اصلاح چارچوب فكری دولت است. در این صورت است که دولت می‌تواند نهادهای مناسب برای کار کرد مطلوب بازارها را بوجود آورد و سیاست‌های اقتصادی خود را اصلاح کند و ظرفیت‌ها و توان سازمانی خود را برای تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای ارتقا دهد. با اصلاح فضای كسب و كار زمینه برای تحقق توانمندسازی بخش خصوصی، گسترش بازارها، افزایش انباشت سرمایه‌گذاری‌ها، ارتقاء بهره‌وری و دست‌یابی به رشد بالا تر اقتصادی فراهم می‌شود.

3- اشتغال و بیكاری
1-3 اشتغال پائین و نابسامان کشور : اشتغال وجوه و ابعاد گوناگونی دارد. با ساده سازی بسیار می‌توان گفت كه اشتغال دارای سه بعد درآمدی، تولیدی و هویتی است. در شرایط عدم تعادل در بازار كار و فقدان اشتغال كافی، جامعه با بیكاری و پیامدهای مخرب آن نظیر كاهش تولید و افزایش بار مالی هزینه‌های اجتماعی، از دست دادن آزادی انسانی، گسترش محرومیت اجتماعی، كاهش مهارت و آسیب‌های بلند مدت كاری، افزایش آسیب‌های روانی، از دست دادن انگیزه‌ها و امید به آینده، از دست دادن ارتباطات انسانی و فروپاشی زندگی خانوادگی، كاهش ارزش‌های اجتماعی و مسئولیت پذیری مواجه خواهد شد.

بنابر این همانگونه كه قابل استنباط است فقط یك بعد ایجاد اشتغال مربوط به كسب درآمد است و در صورت تداوم بیكاری پیامدهای منفی روانی و اجتماعی آن بسیار مخرب‌تر است. به همین دلیل، شكل‌گیری عرضه نیروی كار میلیونی به ویژه دانش آموختگان آموزش عالی در دهه اخیر و فقدان پاسخگویی مناسب از جانب بخش تقاضا و تداوم این وضعیت در دهه‌های آینده امر خطیری است كه باید مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصاد قرارگیرد. وجود سه میلیون دانشجو و 14 میلیون دانش آموز(آمار آموزش عالی كشور، موسسه پژوهش و برنامه ریزی‌آموزش عالی و آمار آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش) تنها در صورتی یك موهبت و فرصت برای ما محسوب می‌شود كه از توان و تكاپوی آنان بهره جوئیم و آنان را در فرآیند تولید به مثابه سرمایه انسانی و حاملان دانش تلقی كرده و زمینه‌های رشد درون‌زا و گذار به مراحل بالاتر توسعه را تجربه كنیم، در غیر این صورت عدم پاسخگویی به انتظارات آنان در عرصه كار و زندگی، تهدید و چالش اساسی برای منافع و امنیت ملی ما محسوب می‌شود. به هر صورت این جمعیت جوان و تحصیل‌كرده حداقل تا پایان قرن حاضر شمسی بصورت مستمر و همه جانبه بر همه اركان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وفرهنگی کشور تاثیر گذار خواهد بود

2-3 رشد گسترده جمعیت فعال در آینده: متاسفانه داده‌ها و اطلاعات موجود برای ارزیابی دقیق وضعیت بازار كار نا كافی است. بر اساس آنچه كه از سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال 1385 قابل استنباط است، به رغم انتظارات كارشناسان بازار كار، نرخ مشاركت منابع انسانی در فعالیت‌های اقتصادی تغییر قابل قبولی نكرده‌است. این مسئله حاكی از وجود و غلبه اثرات دلسردكننده‌فضای كسب و كار بر اثرات انگیزشی ورود به بازار كار است. نرخ مشاركت نیروی كار در جوامع پیشرفته بالغ بر 60 در صد و در جامعه ما حدود 40 درصد است و ضریب اشتغال (نسبت شاغلان به كل جمعیت) در آن جوامع بالغ بر 56 درصد و مقدار مشابه آن در ایران 30 درصد است.

اگر فرض شود سالانه حدود یك میلیون نفر به عرضه نیروی كار در کشور اضافه می‌شود، جمعیت فعال كنونی كشور حدود 5/25 میلیون نفر خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به اینكه متوسط ایجاد اشتغال در دهه 1375-1385 سالانه نزدیك به 600 هزار نفر بوده‌است و با فرض تداوم آن در سال‌های 1386 و 1387 تعداد شاغلان كنونی به21.7 میلیون نفر برآورد می‌شود. بنابراین می‌توان چنین استنتاج کرد که تعداد بیكاران ما در حال حاضر باید نزدیك به 4 میلیون نفر و نرخ بیكاری حدود 15 درصد باشد. چنین نرخی بیش از آستانه تحمل جامعه است.

بدون شك با توجه به روند نا مطلوب شاخص های اشتغال و بیكاری، ادعاهایی همچون دستیابی به عدالت اجتماعی، كاهش فقر اقتصادی و نیل به "پیشرفته‌ترین كشور بر پایه عدالت " را نمی‌توان جدی تلقی کرد.

3-3 نارسایی شاخص نرخ بیکاری:یكی از مهمترین ابزارهای تحلیل داده‌ها و روندها در بازار كار، شاخص های كلیدی بازار كار است، متاسفانه به رغم تاكید چند باره و بسیار توسط تحلیل گران بازار كار، این شاخص ها هنوز تدوین و محاسبه نشده‌اند. بنابر این تاكید می‌شود كه اعلام دو یا سه عدد برای درك و فهم تحولات مربوط به بازار كار، كافی نیست. یك شغل برای یك فرد یعنی معادل 30 نفرسال كار، بنابراین انتظار می‌رود اگر مقامات مسئول در وزارت كار بر نرخ بیكاری زیر 10 درصد ، كه به منزله ایجاد سالیانه بیش از یك میلیون فرصت شغلی است، تأکید می‌كنند، باید بگویندكه این تعداد شغل: دركدام فعالیت اقتصادی، دركدام گروه شغلی، دركدام بخش دولتی یا خصوصی یا تعاونی ایجاد شده‌است. اگر دربخش خصوصی است با چه وضعیت شغلی، كاركن مستقل، مزد و حقوق‌بگیر، كارفرما یا كاركن فامیلی بدون مزد، با كدام رشته تحصیلی، با كدام سطوح تحصیلی، اشتغال پاره وقت یا تمام وقت، اشتغال دائم یا موقت، در بخش رسمی یا غیر رسمی می‌باشد و میزان پایداری مشاغل ایجاد شده چه میزان است. این مشاغل در كدام استان، شهر یا روستا ایجاد گشته‌است، فرصت های شغلی از دست‌رفته چه میزان و جایگزینی نیروی كار داخلی به جای خارجی چه میزان بوده‌است. امروزه دیگر نرخ بیكاری به‌عنوان معیار اصلی تحولات بازار كار مطرح نمی‌باشد بلكه برنامه‌هایی برای ارتقاء استانداردهای زندگی، كار شایسته، گسترش و كارایی سرمایه گذاری و فراهم بودن فضای مناسب كسب و كار ملاك مطلوب بودن بازار كار در نظر گرفته می‌شوند. از این رو همواره باید میزان پایداری و ثبات بخش تقاضای این بازار را مورد توجه جدی قرار داد و از هرگونه سیاست‌گذاری كلان بدون توجه به آثار آن در بازار كار به جهت بحرانی بودن و شکنندگی آن خودداری کرد.

4-3 توصیه‌های سیاستی در بازار کار: این پرسش قابل طرح است که برای پاسخگوئی به عرضه جدید نیروی كار، كه حدود نیمی از آنان دانش آموخته آموزش عالی هستند، چه تلاشی صورت گرفته‌است؟ به نظر می‌رسد باید همه تلاش خود را به تاسیس بنگاه‌های جدید با توجه به "مزیت های نسبی اقتصاد ایران"، "آثار جهانی شدن بر بازار نهاده‌ها و محصول" و "دانش بر شدن اقتصادها" معطوف كرد. به عبارت دیگر راهبرد اساسی ما برای ایجاد اشتغال نمی‌تواند بنگاه‌های زود بازده باشد بلكه باید بر محور تاسیس بنگاه‌های مبتنی بر دانش در چارچوب اقتصاد دانش محور یعنی اقتصادی كه به‌طور مستقیم بر تولید، توزیع و استفاده از دانش متكی است، باشد. چنین اقتصادی، مردم و سازمان‌های بخش خصوصی را به كسب، ایجاد، ترویج و استفاده كارآمد از دانش برای توسعه هرچه بیشتر اقتصادی و اجتماعی تشویق می‌كند. پیش شرط ایجاد اشتغال در دنیای كنونی وجود بخش دانش پویا یعنی سیستمی مركب از مراكز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، مراكز پشتیبان اندیشه‌ای، مراكز مشاوره، پارك های علم و فناوری، بنگاه‌ها و دیگر سازمان‌هایی است كه می‌توانند از موجودی دانش جهانی بهره برداری نمایند.

بنابراین دیگر نمی‌توان با تكیه بر سیاست های فعلی بازار كار مانند طرح ضربتی اشتغال یا ارائه تسهیلات به‌طرح‌های زود بازده و اشتغالزا به‌عنوان یك راهبرد اساسی برای حل مشكل اشتغال در جامعه‌ای كه سالانه نیازمند یك میلیون شغل می‌باشد توجه كرد. این سیاست‌ها اصولا اگر كارایی داشته باشند، برای گروه‌های خاصی در مناطق خاصی و در زمان های خاصی مورد نظر كارشناسان و سیاست‌گذاران بازار كار قرار می‌گیرند .

موضوع مهم دیگری كه در راستای سیاست های فعال بازار كار مطرح است، این است كه نباید تسهیلات اعطائی به این گروه‌ها، كارایی اقتصادی را در سایر بخش‌ها به ویژه در بخش پولی و سیستم بانكی به خطر اندازد. شواهدی در دست است كه این تسهیلات در جای خود به مصرف نرسیده و از اعطای آن‌ها شغلی ایجاد نشده و اثرات مخربی در سایر بخش‌های اقتصادی نیز برجای گذاشته‌است. به‌عنوان مثال راه یابی حجم عظیمی از اعتبارات این طرح‌ها به بخش مسكن و بحرانی شدن بازار مسكن نمونه‌ای از عدم كارایی اقتصادی است. در نتیجه به هیچ وجه نمی‌توان اعطای تسهیلات را مترادف با ایجاد فرصت شغلی دانست. وانگهی بسیاری از افرادی كه در خواست تسهیلات می‌كنند اغلب در بخش غیر رسمی شاغل‌اند. بنابراین یكی دیگر از ملاحظات ما باید جایگزینی بخش رسمی به جای بخش غیر رسمی باشد كه اگر چه در جای خود مطلوب است ولی به معنای ایجاد شغل و افزایش تقاضای نیروی كار نیست.

برای مواجه شدن با عرضه میلیونی نیروی كار و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای آن‌ها صرفا نباید به بازار كار اندیشید، اشتغال به تبع تولید حاصل می‌شود، بنابر این ایجاد اشتغال، حتی با فرض همین نرخ مشاركت فعلی كه در مقایسه با سایر كشورها در زمره پائین ترین نرخ‌ها است، نیازمند استفاده از حداكثر ظرفیت تولیدی موجود، سرمایه‌گذاری و تاسیس بنگاه‌های نوین در عرصه‌های جدید و مقیاس های گسترده آنهم در یك فضای كسب و كار پیش‌برنده ‌است.

این بنگاه‌ها باید بتوانند با شركت‌های قدرتمندی كه از لحاظ مالی به اندازه تولید ناخالص ملی برخی كشورها فروش دارند و همچنین به لحاظ علمی و تكنولوژیك از بسیاری كشورها برترند، رقابت و هماوردی كنند . بدون شك این بنگاه‌ها در سپهر و فضای زیستی مناسب رشد و نما می‌یابند. این فضا در گام نخست مرهون فراهم نمودن زیر ساخت‌های نوین ارتباطی و نهادسازی‌های اجتماعی و اقتصادی توسط حكومت‌ها است. در گام دوم فراگیری پیوسته مهارت‌ها و دانش‌های نوین توسط اعضای خانوارها و در گام سوم پایبندی‌های لازم كارفرمایان در ایفای نقش‌ها و وظایف اجتماعی خود كه با ارزش آفرینی و كارآفرینی زمینه ظهور و بروز خلق فرصت‌ها را به وجود بیاورند، می‌باشد.

4- سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت
4-1- نا سازگاری‌های سیاست مالی دولت و افزایش اتکإ آن به درآمدهای نفتی: سیاست‌های مالی دولت بیشتر در قالب سند قانونی بودجه كشور تجلی پیدا می‌كند. این سند قانونی برشی یكساله از برنامه توسعه پنج ساله است. برنامه توسعه نیز باید در چارچوب رویكردهای سیاست‌های كلی برنامه و سند چشم‌انداز 20 ساله کشور تدوین، تصویب، اجرا و مورد نظارت و ارزشیابی قرار گیرد. از این رو در چارچوب ملاحظات علمی، حقوقی و قانونی باید هم‌پیوندی مستحكم و مستقیمی بین سیاست‌های مالی، بودجه و برنامه توسعه برقرار باشد. چارچوب فكری دولت یكی از عناصر شكل‌دهنده این پیوندها می‌باشد.

تجارب اقتصاد ایران در سه دهه اخیر بیانگر آن است كه ملاحظات فوق در هم پیوندی بین رویكردهای برنامه‌ها با بودجه‌ها به درستی مورد توجه قرار نگرفته كه این نیز خود منشا بسیاری از مسائل و مشكلات شده‌است. مطابق رویكردهای برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های كلی آن برای تحقق اهداف چشم انداز باید تلاش همه جانبه و گسترده‌ای برای ایجاد هم پیوندی همه جانبه تر و پایدار تری بین اهداف و رویكردهای بودجه‌های سنواتی دولت با اهداف و رویكردهای برنامه پنجساله صورت می‌گرفت.

یكی از نگرانی‌های ما در نگارش این گزارش انحراف بسیار جدی و اساسی سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت نهم در سه سال گذشته‌است. دولت در این زمینه نه تنها از موازین علم اقتصاد عدول كرده، بلكه از موازین و رویكردهای اسناد قانونی چشم انداز و برنامه چهارم نیز دور شده‌است. به‌طوری كه این عدم تعهد دولت به موازین علمی، حقوقی و قانونی موجب پیدایش حجم گسترده‌ای از مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جدید برای كشور شده‌است. جهت اثبات این مدعا، در زیربه چند مورد از این انحرافات اشاره می‌شود:

ارقام عملكرد بودجه دولت نه تنها با اهداف قانون برنامه چهارم مغایرت دارد، بلكه با لوایح بودجه‌ای كه دولت نهم خود آن را تدوین كرده نیز مغایرت آشکار پیدا كرده‌است. به‌طوری كه دولت نهم هر سال برای اجرای بودجه‌های خود از چندین متمم بودجه، اصلاحیه و مجوز خاص بهره‌گرفته‌است كه این نشان دیگری از چارچوب فكری دولت است. بر اساس بندهای 50 و 51 سیاست‌های كلی برنامه موارد ذیل مقرر شده‌است:

بند 50 : اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.

بند 51 : تلاش برای قطع اتكای هزینه‌های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت به توسعه سرمایه گذاری بر اساس كارایی و بازدهی.

باید رویكردهای فوق سرلوحه بودجه و سیاست‌های مالی دولت قرار می‌گرفت. متأسفانه باید اعلام كرد دولت و مجلس شورای اسلامی (به ویژه دوره هفتم)، نه تنها در این راستا حركت نكردند، بلكه به خاطر افزایش قیمت نفت، این فرصت بزرگ و بی‌نظیر را با رویكردی بسیار مخرب در به هزینه گرفتن همه جانبه درآمدهای هنگفت حاصل از فروش نفت، تبدیل به یكی از ضعف ها و تهدیدهای جدی و نهادینه شده برای اقتصاد ایران نمودند. در رویكرد دولت ، به جای اتكای بیشتر بودجه به منابع مالیاتی، اتكای همه جانبه و روز افزون به درآمدهای نفتی را نظاره‌گریم. بر طبق قانون برنامه چهارم و سیاست‌های كلی حاكم بر آن دولت مكلف بوده‌است طی سه سال 85، 86 و 87 به ترتیب مبالغ 15.2 و 15.6 و 16.3 میلیارد دلار (جمعاً 47.1 میلیارد دلار) از درآمدهای حاصل از فروش نفت را در بودجه‌های سالانه خود (آنهم بیشتر در حوزه ظرفیت‌های عمرانی نه هزینه جاری)، هزینه كند. در حالی كه عملكرد بودجه نشان از انحراف جدی از این رویكردهای مهم توسعه‌ای دارد و عملكرد بخشی از بودجه دولت در سنوات فوق عبارت بوده‌است از 44.6 و 45 و 53 میلیارد دلار (حداقل به میزان 142.6 میلیارد دلار) یعنی انحرافی به میزان 95.5 میلیارد دلار كه این به معنای كاهش اتكای بودجه دولت به مالیات و اتكای بیشتر آن به منابع حاصل از فروش نفت كشور است. این اضافه برداشت‌ها كه طبق رویكردهای قانونی باید در حساب ذخیره ارزی كشور نگهداری می‌شد و برای ارائه تسهیلات ارزی به بخش خصوصی صرف می‌گردید، سر از بودجه دولت درآورد و دولت را تبدیل به یكی از موانع مهم رشد و توسعه پایدار كشور کرد.

ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اعلام می‌دارد كه «به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای طی سال‌های برنامه، دولت مكلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیرنفتی را به گونه‌ای افزایش دهد كه تا سال آخر برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دولت به‌طور كامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین گردد». برخلاف رویكرد فوق سهم مالیات ها در تامین هزینه جاری در طی سنوات 84، 85 و 86 برابر با 40، 36 و 45 درصد بوده‌است كه در تامین این مبالغ نقش اصلی بر عهده مالیات بر واردات (به لحاظ وفور ارز و واردات به میزان 149.6 میلیارد دلار در ظرف 3 سال) و مالیات بر عملكرد شركت نفت و سایر شركت‌ها بوده‌ است.

كالبد شكافی این نسبت‌های ضعیف مالیاتی بیانگر ضعف فضای كسب وكار، بهره‌وری پائین و رقابت‌پذیری پایین اقتصاد است. میزان فروش نفت طی سال های 84 تا 86 برابر197.5 میلیارد دلار بوده از این مبلغ حدود 142.6 میلیارد دلار به بودجه دولت اختصاص یافته‌است. مابه التفاوت این دو رقم باید به حساب ذخیره ارزی كشور واریز می‌شد. اما گزارشی از آن در دست نیست. در این مدت دولت دچاراحساس خطرناك پرپولی شده و به هر طریق ممكن در صدد هزینه کردن درآمدهای نفتی حتی از مسیرهای غیرقانونی و غیربرنامه‌ای بر آمده‌است

. در مداری این چنین، فرایند خطرناك بزرگ شدن دولت و كوچك شدن بازار و بخش خصوصی ، شكل می‌گیرد. به موجب گزارش بانك مركزی نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص ملی كه در طی سنوات 8 ساله 83-1376 برابر با15.2 درصد بوده‌است طی 3 سال اخیر به میزان خطرناك 27.6 درصد رسیده‌است. این فرایند به بزرگ شدن نظام دیوان‌سالاری غیركارآمد دولت، منجر شده‌است. همچنین این فرایند به جای ساختن دولت آینده نگر، مشاركت جو (با آحاد مردم، بخش خصوصی و نهادهای مدنی) و دولت تنظیم‌گر و هدایت‌كننده امور موجب پیدایش دولت مداخله گر همه جانبه و دارای خطای غفلت گسترده در انجام وظایف خود و خطای مداخله گسترده در امور خصوصی بازار و مردم شده‌است. بهره‌گیری از درآمدهای بدون زحمت نفت باعث شده‌است كه دولت و كاركردهای آن در امور تخصیصی، توزیعی، تثبیتی و تنظیمی بیش از پیش غیركارآمدتر شود و موجبات تضعیف رشد اقتصادی، بهره‌وری، و نارسائی در فضای كسب كار كشور را به وجود آورد.

2-4 - فراموش کردن حساب ذخیره ارزی:در همین راستا باید از حساب ذخیره ارزی كشور و اهمیت و جایگاه آن یادكرد. این حساب به این منظور بوجود آمد که سقفی برای برداشت‌های دولت از درآمدهای نفتی تعیین کند و مسیر مخارج آن را در طول زمان به رغم افت و خیز این درآمدها هموار سازد. بدین ترتیب قرار بود این حساب از بزرگ شدن دولت جلوگیری كند و در عین حال بخشی از موجودی آن باید به صورت وام ارزی در اختیار گسترش بخش خصوصی قرار می‌گرفت. اگر دولت نهم، پایبندی خود را به سند چشم‌انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم، نشان می‌داد، تا اكنون باید از درآمدهای حاصل از فروش نفت در طی 3 سال 84 تا 86 مبلغ 150 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد. متأسفانه بانك مركزی میزان موجودی این حساب را در پایان سال 86 مبلغ14.5 میلیارد دلار اعلام کرده‌است كه کم و بیش معادل با مبلغی است كه دولت نهم آن را از دولت قبلی تحویل گرفته بود. گویا در دوران وفور درآمدهای ارزی نفت، به این حساب وجهی واریز نشده‌است. این در حالی است که حتی با در نظر گرفتن میزان مصارف بودجه‌ای دولت به مبلغ142.6 میلیارد دلار ، باز باید واریزی به حساب ذخیره ارزی به میزان 55 میلیارد دلار می‌شد.

سخن پایانی در حوزه سیاست‌های مالی، آن است كه دولت در چارچوب فكری خاص خود كه توضیح داده شد و شعارهای مردمی و وعده‌های سهل‌الوصولی كه به توده مردم برای مقاصد غیرتوسعه‌ای خود داده و می‌دهد، چاره‌ای جز اتكا به نفت و به هزینه گرفتن تام و تمام منابع با ارزش بین نسلی در میدان‌های غیرتوسعه‌ای همچون افزایش بودجه جاری و بزرگ شدن اندازه دولت ندارد. اكنون سؤال كلیدی و مهم پیش روی كشور این است كه در آینده چگونه می‌توان این سیاست مالی دولت نهم را كه منجر به ابعاد گسترده‌ای در ساختار و كاركرد بودجه عمومی و هزینه جاری شده‌است بدون نفت جواب داد؟ و یا اگر قیمت نفت كاهش یافت ویا درآمد دیگری نبود برای تأمین مالی این بودجه گسترده و بدون اتكا به مالیات چه باید كرد؟ با توجه به بحران مالی و اقتصادی جهانی و کاهش قیمت هر بشکه نفت به زیر60 دلار كنونی این پرسش جوابی عاجل می‌خواهد.

بی‌شك برای ‌رهائی ازمشكل مزمن بودجه ‌نفتی و دولت نفتی، نقطه شروع كار اصلاحی، همان اصلاح‌نظام‌بودجه ‌ریزی است. تا این امراصلاح نشود، شروع سایرگام‌های اصلاحی نه‌تنها مقدور نیست، بلكه غیرممكن است. 

 


گفتنی است این نامه به امضای اساتید زیر رسیده است:
1 دكتر سید جواد آقاجری دانشگاه شهید چمران اهواز
2 دكتر عزیز آرمن دانشگاه شهید چمران اهواز
3 دكتر عباس آخوندی مركز مطالعات جهان-دانشگاه‌تهران
4 دكتر عبدالمجید آهنگری دانشگاه شهید چمران اهواز
5 آقای تقی ابراهیمی سالاری دانشگاه فردوسی مشهد
6 دكتر حمیدرضا ارباب دانشگاه علامه طباطبائی
7 دكتر سید مرتضی افقه دانشگاه شهید چمران اهواز
8 دكتر نعمت اله اكبری دانشگاه اصفهان
9 دكتر علی اصغر بانوئی دانشگاه علامه طباطبائی
10 دكتر صادق بختیاری دانشگاه اصفهان
11 دكتر لطفعلی بخشی دانشگاه علامه طباطبائی
12 دكتر حمید رضا برادران شركا دانشگاه علامه طباطبائی
13 دكتر فاطمه بزازان دانشگاه الزهراء
14 دكتر حمید بهمن‌پور دانشگاه علامه طباطبائی
15 دكتر صفر پیش‌بین دانشگاه شهید چمران اهواز
16 دكتر نوشین تركیان دانشگاه علامه طباطبائی
17 دكتر مهدی تكیه دانشگاه علامه طباطبائی
18 دكترمحمد مهدی جهرمی دانشگاه علامه طباطبائی
19 آقای مرتضی چینی‌چیان دانشگاه علامه طباطبائی
20 دكتر محمد حسین حسنی‌صدرآبادی دانشگاه الزهراء
21 دكتر محمود ختائی دانشگاه علامه طباطبائی
22 دكتر سهراب دل انگیزان دانشگاه رازی كرمانشاه
23 دكتر علیرضا رحیمی بروجردی دانشگاه تهران
24 دكتر محسن رنانی دانشگاه اصفهان
25 دكتر حسین راغفر دانشگاه الزهراء
26 دكتر منصور زراء نژاد دانشگاه شهید چمران اهواز
27 دكتر عبدالحسین ساسان دانشگاه اصفهان
28 دكتر محمد ستاری‌فر دانشگاه علامه طباطبائی
29 دكتر بهرام سحابی دانشگاه تربیت مدرس
30 آقای‌محمد تقی سیدصدر دانشگاه شهید چمران اهواز
31 دكترهوشنگ شجری دانشگاه اصفهان
32 دكتر مصطفی شریف دانشگاه علامه طباطبائی
33 دكتر وحید محمودی دانشگاه تهران
34 دكتر سعید شیركوند دانشگاه تهران
35 دكتر حسین صادقی دانشگاه تربیت مدرس
36 دكتر علی صادقی تهرانی دانشگاه علامه طباطبائی
37 دكتر حسن طائی دانشگاه علامه طباطبائی
38 دكتر عبداله طاهری دانشگاه علامه طباطبائی
39 دكتر رضا عاصی دانشگاه علامه طباطبائی
40 دكتر جعفر عبادی دانشگاه تهران
41 دكتر حسین عبده تبریزی مدرس دانشگاه‌های مختلف
42 دكتر سعید عیسی‌زاده دانشگاه بوعلی همدان
43 دكتر اصغر فخریه كاشان مؤسسات آموزش عالی
44 دكتر حسن فرازمند دانشگاه شهید چمران اهواز
45 دكتر محمد حسن فطرس دانشگاه بوعلی همدان
46 دكترعلی قنبری دانشگاه تربیت مدرس
47 دكترحمید كردبچه دانشگاه الزهراء
48 دكتر زهرا كریمی دانشگاه مازندران
49 آقای محمدولی كیانمهر دانشگاه علامه طباطبائی
50 دكتر شاپور محمدی دانشگاه تهران
51 دكترسیدابوالقاسم مرتضوی دانشگاه تربیت مدرس
52 آقای‌سیدمحمد‌حسن مصطفوی دانشگاه تربیت مدرس
53 دكتر بایزید مردوخی مدرس دانشگاه
54 دكتر محمود متوسلی دانشگاه تهران
55 دكتر سعید مشیری دانشگاه علامه طباطبائی
56 دكترمهدی مصطفوی دانشگاه فردوسی مشهد
57 دكتر عبدالعلی منصف دانشگاه پیام نور
58 آقای‌حجت اله میرزائی دانشگاه علامه طباطبائی
59 دكتر علیرضا ناصری دانشگاه تربیت مدرس
60 دكتر بهروز هادی زنوز دانشگاه علامه طباطبائی

ادامه نامه ۶۰ اقتصاددان در متن پایین آمده است

ارسال در تاريخ چهارشنبه 1387/08/22 توسط احمد عاقلي

متن کامل نامه 60 استاد اقتصاد به احمدی‌نژاد - بخش دوم


5- تعامل با دنیای خارج و چگونگی تجارت خارجی

1-5- تعامل ناپایدار و تنش‌زا با دنیای خارج: تفكر دولت نهم بر اساس فرض فروپاشی نظام جهانی كنونی درآینده نزدیك استوار است. ضدیت چارچوب فكری دولت نهم با نظام سرمایه داری جهانی و لیبرالیسم اقتصادی، دموكراسی و اقتصاد بازار به كرات و درمجامع مختلف توسط مسئولین دولت عنوان شده‌است و نكته پنهانی نیست. این ضدیت و باور تا آنجا پیش می‌رود كه تصور می‌شود، نظام سرمایه‌داری همچون نظام سوسیالیستی بزودی فرو خواهد پاشید. این تفكر و عرضه آن در مجامع بین‌المللی به تنهایی به جهت برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی كه در بر دارد، خطرناك و پر هزینه است. اگر این تفكر مربوط به تحقق یك جامعه آرمانی جهانی در طول زمان و تغییر موازنه قوا به نفع نیروهای خیر و به زیان نیروهای اهریمنی از طریق تبادل افكار و عقاید می‌بود و در سیاست روز تاثیر عمیقی نمی‌گذاشت، شاید هزینه‌های آن توجیه پذیر و تحقق آن ممكن می‌بود. این طرز فكر در ذات خود به تنش در مناسبات بین المللی و نظامی‌گری ترجمه می‌شود و عكس العمل جامعه جهانی را در بر دارد. ارائه چنین چهره‌ای از نظام جمهوری اسلامی مستلزم پرداخت هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سنگینی است.

شواهد نظری و تجربی گسترده‌ای در جهت حمایت از ضرورت تعامل هوشمندانه با سایر اقتصادها برای تحقق رشد اقتصادی بالاتر، دستیابی به رفاه بالاتر و ارتقای ظرفیت‌های علمی، فنی و فرهنگی كشورها در دنیای جهانی شده امروز وجود دارد. همانطور كه در سند چشم‌انداز 20 ساله مورد تأكید قرار گرفته ‌است.

موقعیت برتر جهانی یك كشور است كه می‌تواند در صحنه تعامل جهانی منجر به كسب امتیازات بالاتر اقتصادی و پیش برد آرمان‌های فكری و عقیدتی آن باشد. در بازی قدرت‌های بزرگ می‌توان به عملكرد موفق كشور چین و هند، و در سطح كشورهای اسلامی می‌توان به عملكرد تركیه و مالزی اشاره كرد. جایگاه بالقوه اقتصادی كشور به لحاظ موقعیت تمدنی، جعرافیای اقتصادی و سیاسی و برخورداری از منابع كافی نفت و گاز در صحنه اقتصادی جهان بسیار بالاتر از موقعیت بالفعل آن است. بخشی از این عقب افتادگی را باید در چارچوب فكری غیرعلمی و غیرعملی دولت در تعامل نادرست كشور با جهان جستجو كرد.

در صحنه اقتصادی ره‌آورد تعامل با جهان خارج می‌تواند استفاده از فن‌آوری‌ها و پیشرفت‌های علمی كشورهای دیگر و جذب سرمایه‌گذاری‌خارجی باشد كه در نهایت انباشت سرمایه بیشتر و بهره‌وری بالاتر برای عوامل تولید را فراهم می‌نماید. حاصل جمع این دو عامل است كه رشد اقتصادی بالاتر و موقعیت جهانی برتر را برای كشور تأمین می‌نماید.

علاوه بر تحلیل عمومی فوق ضرورت تعامل با جهان خارج برای اقتصاد ایران به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و ساختار اقتصادی آن بسیار حیاتی بوده و در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی كشور نقش تعیین‌كننده‌ای را ایفاء می‌نماید. اقتصاد نفتی به صادرات و واردات گسترده وابسته‌است و افزایش‌های اخیر قیمت‌نفت و جهش‌های بزرگ در واردات و صادرات كشور ضرورت دقت در تعامل با دنیای خارج و بهره‌گیری توسعه‌‌ای از آن برای توانمندسازی و اقتدار كشور را بیشتر نموده‌است. بر همین اساس در سند چشم انداز و برنامه چهارم و حتی اسناد مقدماتی برنامه پنجم تأكیدی محوری بر تعامل با دنیای خارج بر اساس اصول عزت وحكمت و مصلحت شده‌است.

در برنامه سوم اقدامات عملی صورت‌گرفت كه موجب بهبود تعامل اقتصادی كشور با خارج شد. دولت با برداشتن موانع غیرتعرفه‌ای تجارت خارجی و كاهش دادن دامنه نرخ‌های تعرفه‌گمركی درجهت آزادسازی تجارت خارجی اقدام نمود. بایكسان سازی نرخ ارز واتخاذ نظام ارزی شناور هدایت شده گام مهمی دراین راستابرداشته شد. تاجایی كه به‌حساب سرمایه مربوط‌می‌شد حركت درجهت آزادسازی محتاطانه صورت‌گرفت. با تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی ‌در سال1381 بستر حقوقی مناسب‌تری برای ‌سرمایه‌گذاری مستقیم‌ خارجی ‌در كشور فراهم‌ شد.

در شرایط محیطی حاكم بر كشور و جهان، در عصر برنامه چهارم و سند چشم‌انداز 20 ساله، تأكید ویژه و راهبردی جهت تعامل فعال و مؤثر كشور با جهان، جهت تحقق توسعه پایدار و بالنده كشور مدنظر برنامه‌ریزان و دولت هشتم قرارگرفت و به تصویب عالی‌ترین مراجع كشور رسید. اما، دولت نهم نه تنها این مهم و این اسناد حقوقی نظام ایران را سرلوحه كار خویش قرار نداد و آن را عملیاتی نکرد، بلكه در اظهارات و در عملكردخود رویكردهائی در مغایرت جدی با این راهبرد پیشه خود كرد.

حاصل تعامل ستیزگرایانه با دنیای خارج و یا به بیان راهبردهای برنامه پنجم تعامل غیر هوشمندانه با جهان خارج علاوه بر محرومیت از ره‌آوردهای بالقوه تعامل با كشورهای دیگر، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد كشور تحمیل کرده‌است. به‌طوری كه امروزه به دلیل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، بخش بزرگی از واردات و صادرات كشور از طریق واسطه‌های نه چندان مطمئن و زمان‌بر و كُندكننده تعامل روان اقتصاد كشور با جهان؛ از طریق كشورهای دیگر از جمله امارات انجام می‌شود كه علاوه بر تحمیل ریسك بیشتر، موجب افزایش چندین میلیارد دلاری قیمت تمام شده صادرات و واردات كشور گردیده‌است.

افزایش هزینه مبادلات خارجی علاوه بر حاشیه سود اضافی شركت‌های واسطه، شامل هزینه‌های مربوط به ریسك، بیمه و حمل و نقل‌های اضافی احتمالی است. نقل و انتقالات بانكی با كشورهای دیگر نیز در بخش خصوصی و عمومی با مشكلات عدیده و هزینه‌های اضافی مواجه است. عدم پرداخت کل این هزینه‌های گزاف به واسطه‌گران خارجی می‌توانست هدیه‌ای بلاعوض به خانوارهای كم درآمد كشورباشد كه قطعاً در جهت اهداف عدالت طلبانه دولت نهم است. جالب آن‌كه تعامل غیرهوشمندانه دولت نهم با دنیای خارج كه برخاسته از چارچوب فكری آن است، باعث رونق و تعامل گسترده‌تر اقتصادهای رقیبی همچون امارات، تركیه با اقتصاد جهانی شده‌است.

2-5- تجارت خارجی با رویكرد باخت - برد به زیان كشور: تعاملات اقتصادی ایران با دنیای خارج در دوره بعد از سال 57 به لحاظ فضا و شرایط انقلاب و جنگ تحمیلی دارای ملاحظات ایدئولوژیك و سیاسی گردیده‌است كه محدودیت‌هائی را در تعامل فعال ایران با جهان به وجود است و اقتصاد كشور از این رهگذر دچار آسیب‌های جدی شده‌است. تحریم‌های اقتصادی امریكا بعد از انقلاب و در سال‌های اخیر وخامت مناسبات سیاسی و اقتصادی كشور با دنیای غرب و تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران محدودیت‌هایی را برای گسترش مناسبات اقتصادی ایران با جهان تحمیل نموده‌است.

در كنار شرایط محدودكننده فوق از بعد مبادلات تجاری و مالی خوشبختانه یكسان سازی نرخ ارز و اتخاذ نظام شناور مدیریت شده برای مبادلات ارزی تا حدود زیادی در جهت تسهیل و بهبود تعامل تجاری كشور بوده‌است. نرخ واقعی ارز بر رقابت پذیری كشور در بازار جهانی تاثیر تعیین کننده‌ای دارد. اگر قیمت كالاهایی كه در كشور تولید می‌شود نسبت به قیمت كالاهای رقیب در بازار جهانی كاهش یابد، بر رقابت پذیری كشور افزوده می‌شود و بالعكس. اما از آنجایی كه در كشور های نفت‌خیز از جمله ایران، درآمد حاصل از صادرات نفتی مستقل از سیاست ارزی و تحت تاثیر عوامل برونزا تعیین می‌شود و سیاست ارزی به جای آن‌كه در خدمت سیاست تجاری قرار گیرد در خدمت سیاست مالی و پولی دولت قرار می‌گیرد، در دوران رونق نفتی، رقابت‌پذیری اقتصاد كشور کاهش می‌یابد.

تجربه دوران رونق نفتی در چند سال اول برنامه چهارم گویای آن است كه در سایه افزایش بی‌سابقه درآمدهای ارزی كشور، دولت به سیاست مالی انبساطی متوسل شده‌است. بانك مركزی در این شرایط مهار سیاست پولی را از دست داده و ناگزیر با خرید ارزهای مازاد دولت عرضه پول و نقدینگی را به نحو بی سابقه‌ای افزایش داده‌است. در این وضعیت دولت برای مهار فشارهای تورمی آزاد سازی واردات را در پیش گرفته و بانك مركزی عملا نرخ اسمی ارز را به‌عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم به كار برده‌است. در نتیجه، توان رقابت اقتصاد كشور كاهش یافت‌هاست و نرخ حقیقی ارز كه بیانگر توان رقابتی است از هر دلار 7112 ریال در سال 1381 به هر دلار 5228 ریال در سال 1386تنزل یافت‌هاست. در نتیجه این رویكرد بیلان واردات كشور به شدت افزایش یافته‌است(برآورد‌های كارشناسی) .

در این‌مدت هرچند به رغم كاهش توان رقابتی كشور صادرات غیرنفتی نیز از رشد در خور توجهی برخوردار بوده، اما باید توجه داشت كه این افزایش از صادرات مربوط به میعانات گازی و پتروشیمی صورت گرفته‌است و بخش مهم دیگر آن مربوط به محصولات صنعتی انرژی بر است كه از یارانه پنهان انرژی بهره وافر می برند.

در سه سال گذشته میانگین سالانه واردات به بیش از 50 میلیارد دلار بالغ شده‌است. این در حالی است كه میانگین صادرات غیرنفتی حدود 5 میلیارد دلار و با احتساب صادرات پتروشیمی و میعانات گازی و فلزات اساسی در دوره فوق از 4/13 میلیارد دلار تجاوز نكرده‌است (گزارش‌های سالیانه بانك مركزی) . این به معنای افزایش كسری تراز غیرنفتی بازرگانی خارجی و یا به عبارت روشنتر افزایش اتكای اقتصاد كشور به درآمدهای پر نوسان نفت است.

از منظر تولیدات داخلی نیز بخش‌های تولید كننده كالاهای قابل مبادله در بازار جهانی از مزیت ارز ارزان برای واردات كالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای خود بهره‌مند شده‌اند، اما دربازار داخلی و صادراتی با رقابت كمرشكن رقبای خارجی مواجه گردیده‌اند. از اینرو اتخاذ سیاست‌های فوق به رشد كمتر اقتصادی در بخش كالاهای قابل مبادله در بازار جهانی انجامیده‌است و در برخی از شاخه‌های فعالیت صنعتی، به كاهش تولید منجر شده ‌است.

جالب آن‌كه در این وضعیت نامساعد مبادلات بازرگانی با خارج، دولت محترم در چارچوب طرح تحول اقتصادی در نظر دارد افزایش ارزش خارجی پول ملی را در دستور كار خود قرار دهد. چنین به نظر می‌رسد كه دولت می خواهد با استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز، با تورم فزاینده در كشور مقابله كند. اگر این گمان درست باشد طرفداران افزایش ارزش پول ملی می خواهند در سمت عرضه اقتصاد از طریق واردات ارزان كالاهای وارداتی از فشارهای تورمی بكاهند. در سمت تقاضا نیز با فروش ارز در بازار از افزایش بی رویه ذخایر بانك مركزی و تاثیر مخرب آن بر نقدینگی بكاهند. چنین سیاستی آثار تخریبی گسترده‌ای بر مبادلات تجاری كشور با سایر كشورها و تولیدات ایران خواهد داشت.

6- بازار پول، بازار سرمایه و ارزش پول ملی
1-6 نا آگاهی از نظام بانكی: بانك‌های كشور به جهت تجمیع و تخصیص بهینه منابع مالی و تسهیل مبادلات اقتصادی نقش تعیین‌كننده‌ای را در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی دارند. متاسفانه در سه سال گذشته، قواعد نهادی، ساختاری و كاركردی بانك‌ها دچار آسیب فراوان شده‌است.

باورهای نادرست دولت نهم در مورد نظام بانكی، منجر به اتخاذ تصمیمات و سیاست‌هایی شده‌است كه حاصل آن تخریب نظام پولی و بانكی و از طریق آن تخریب اقتصاد و نهادهای آن است. بازسازی آتی این نهادها و قواعد حاكم برآن بسیار دشوار زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود. نتیجه ملموس و آنی این سیاست‌ها نیز در زندگی روزمره مردم افزایش نرخ تورم و كاهش قدرت خرید پول آن‌ها بوده‌است. بعضی از مصادیق عینی این تصمیمات عبارتند از:

بی‌ثباتی، بلاتكلیفی، و عدم اطمینان در نظام بانكی، تاخیر طولانی در ابلاغ بسته سیاستی بانك مركزی، تضعیف عملی استقلال بانك مركزی و تبدیل آن به ابزاری برای سیاست بودجه‌ای دولت، ایجاد تردید در سلامت عملیات موسسات مالی، تغییرات شتابزده در تعیین مدیران بانك‌ها، گستردگی دخالت دولت در فعالیت‌های مالی، افزایش نقدینگی، تلاش برای كاهش نرخ سود رسمی پیش از كاهش نرخ تورم، كم توجهی به بازده پروژه‌ها در توزیع اعتبارات، اعمال نرخ سود حقیقی منفی در بازار پول و تشدید عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضای وجوه، تفاوت‌های قابل ملاحظه نرخ سود در بخش‌های مختلف بازار پول و ایجاد رانت‌های گسترده و زیان‌بار، بخشودگی جزئی و كلی بدهكاران به نظام بانكی، تلاش در جهت كاهش نرخ ارز اسمی و تشدید بیماری هلندی اقتصاد ایران، ایجاد رانت گسترده برای سوداگران مالی داخلی و خارجی، عدم توجه به ضرورت تعادل بلند مدت تراز پرداخت‌های كشور، ادغام شورای پول و اعتبار در كمیسیون اقتصادی دولت و انحلال عملی این شورا، رجعت به نظام بدوی پول كالایی از طریق سپرده‌گذاری و وام با سكه طلا، تشكیل بانك قرض‌الحسنه مهر و تلاش در جهت ادغام بانك‌های بزرگ كشور در این بانك. عدم تمیز میان صندوق قرض‌الحسنه و بانك به‌عنوان یك موسسه اقتصادی، توجه به حذف سه صفر از واحد پول كشور پیش از برقراركردن انضباط پولی و مالی، برداشت نادرست از نظریه‌های اقتصادی درمورد رابطه نقدینگی وتولید، بیكاری وتورم، عرضه پول ونرخ بهره، عدالت وپرداخت‌های انتقالی حقیقی.

خوشبختانه از نیمه دوم سال 86 نشانه‌هایی از توجه به قانونمندی‌های اقتصادی در تصمیمات مرتبط با این بخش از جمله قبول نقش نقدینگی در تورم، كنترل نسبی رشد نقدینگی، محدود كردن برداشت‌های نامحدود بانك‌ها از منابع بانك مركزی، محدودیت اعتبارات برای تقاضای مسكن، ایجاد بازار بین بانكی وجوه، افزایش نرخ سود سپرده‌ها در بانك‌های دولتی، رعایت اصول بانكدار ی در بسته سیاستی و نظارتی بانك مركزی، و توجه جدی تر به ابعاد چند میلیارد دلاری تحریم‌های بین المللی مشاهده می‌شود. اما متأسفانه ظاهرا پیش از اثرگذاری با تغییر رئیس کل بانک مرکزی متوقف شد.

حاصل عملكرد بازار پول در سال 86 در سطح نامطلوبی قرار دارد ولی نشانه‌هایی از بهبود اصلاح روندهای نادرست به ویژه از اوائل سال 87 مشاهده می‌گردد. نقدینگی كشور در پایان سال 86 به رقم1640 تریلیون ریال رسیده‌است كه در مقایسه با سال 1385 رشدی معادل 27.7% را نشان می‌دهد. نرخ رشد نقدینگی درسال 1385 ، 39.4 درصد، نرخ رشد كل بدهی بخش غیر دولتی به بانك‌های تجاری و تخصصی در سال 1386 در حدود35.7 درصد بوده‌است. این رقم در سال 1385 معادل 41.7 درصد بود. این ارقام گرچه گویای كاهش نرخ رشد نقدینگی و بدهی بخش خصوصی است، ولی بسیار بالاتر از سطح مطلوب آن است و موجب ادامه فشارهای تورمی خواهد بود (گزارش‌های سالیانه بانك مركزی).

نرخ تورم در سال 85 در حدود13.4 درصد بود كه در سال 86 به18.4 درصد و در پایان خرداد87 در مقایسه با خرداد 86 به 26.4 درصد رسیده‌است. گفتنی است كه رقم مشابه یك سال پیش16.1درصد بود. افزایش 60 درصدی نرخ تورم در فاصله یك سال باید بسیار جدی گرفته شود، به ویژه در شرایطی كه بحث اصلاحات قیمتی نیز مطرح شده‌است. نرخ تورم كشور در حال حاضر از بالاترین نرخ های تورم دنیا است. ملاحظه می‌شود، چگونه تصمیمات نادرست اقتصادی نرخ تورم سالانه را از10.4درصد در سال84 به رقم متوسط سالانه20.7درصد در خرداد 87 رسانده‌است (گزارش‌های سالیانه بانك مركزی و گزارش‌های ماهانه شاخص‌های قیمتی بانك مركزی).

مصرف گسترده سالانه ارز به سبب واردات كالا و خدمات در سال 86 به بیش از 60 میلیارد دلار رسیده‌است. نیازهای وارداتی در چنین حجمی در صورت یك تكان نامساعد اقتصادی و یا حتی در صورت كاهش قیمت‌های نفت به سرعت كشور را دچار بحران تراز پرداخت‌ها خواهد نمود. وضعیتی كه با بحران مالی و اقتصادی جهانی و کاهش قیمت‌های نفت خام به زیر60 دلار در هر بشکه وقوع آن در سال آینده محتمل است(گزارش‌های سالیانه بانك مركزی).

2-6- بازار سرمایه در ابهام و تردید: بازار سرمایه با تامین منابع مالی بلند مدت و مدیریت ریسك مالی برای سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند نقش مهمی در حجم سرمایه گذاری‌ها و تخصیص بهینه منابع و افزایش بهره‌وری داشته باشد.

متأسفانه روند مطلوب گسترش بازار سرمایه از سال 1383 تغییر جهت داده و بازار سرمایه قادر به ایفای نقش خود در فعالیت‌های اقتصادی نیست. عدم شناخت كامل مسئولان از عملكرد بازارسرمایه و نگرانی‌های دولت در سایر زمینه‌های اقتصادی، موجب شده‌است كه به رغم گذشت نزدیك به چهار سال از بحران و سقوط بازارسرمایه، افق فعالیت‌های آن همچنان مبهم باقی بماند. به درستی در همه كشورها در بیشتر مواقع شاخص‌های بورس نشان از چگونگی رونق و ركود كل اقتصاد دارد. در اقتصاد ایران هم ركود طولانی بورس را می‌توان نمادی از وضعیت اقتصادی نامطلوب كشور دانست. در سال 1386 با تلاش در اجرای سیاست‌های اصل 44 و خصوصی سازی، در مقاطع كوتاهی با عرضه بخشی از سهام شركت‌های بزرگ دولتی رونق در بورس مشاهده شد ولی این مقطع بسیار گذرا بود. چالش‌های حاكم در بازار سرمایه عبارتند از:

عدم شناخت جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد توسط مسئولان و مردم- وجود نگاه منفی غیر كارشناسی به معاملات سوداگرانه در بازار سرمایه كه بخشی از مدیریت پوشش ریسك برای سرمایه‌گذاران است- بزرگ بودن سهم دولت در فعالیت های اقتصادی كشور به صورت مالكیت شركت‌های دولتی- كنترل دولتی گسترده مدیریت بازار سهام-كندی اجرای سیاست‌های اصل 44- جایگزینی توزیع سهام عدالت به جای عرضه مستقیم سهام شركت‌ها در بورس- نامشخص بودن چگونگی عرضه سهام عدالت در بازار سهام و نحوه اعمال مدیریت صاحبان سهام عدالت بر شركت‌های زیر مجموعه سهام عدالت- سهم بالای نهادهای دولتی و شبه دولتی در معاملات روزانه و ارزش جاری بورس و در مقابل محدود بودن فعالیت اشخاص حقیقی در بورس- عدم استفاده از ابداعات ابزاری و نهادی جدید بورس و ارتباطات الكترونیكی در فعالیت‌های بازار سرمایه برای فعالان آن.

حاصل عملكرد كمی بورس تحت تأثیر مشكلات فوق بیانگر وضعیت مبهم فعالیت های آن در سال 1386 است. در سال 1386 درصد تغییرات ارزش معاملات و شاخص كل به ترتیب30.8 و2.7بوده‌است. رقم شاخص در پایان سال 1386 به 10082 رسید. در اوائل سال 1387 روند صعودی خوبی در شاخص تا حد بالای 12000مشاهده می‌شود. ولی نوسان‌های تند آن بیانگر نااطمینانی در بازار سرمایه است. این تغییرات ناشی از معاملات سهام شركت‌های بزرگ دولتی مانند فولاد سازی، مخابرات و كشتیرانی بوده‌است. در سال 1386 بازده سهام بر حسب مقادیر حقیقی منفی بود. ارزش جاری بازار در پایان سال به462.5 هزار میلیارد ریال است كه نسبت به پایان سال 1385 رشد17.1 درصدی را نشان می دهد(گزارش‌های سالیانه بانك مركزی).

3-6 افزایش ارزش پول ملی و برداشت نادرست از آن: ارزش خارجی ریال بر اساس نسبت مبادله پول داخلی با پول خارجی سنجیده می‌شود. در مقابل ارزش داخلی ریال بر اساس قدرت خرید آن در داخل محاسبه می‌گردد. این دو مفهوم گرچه با یكدیگر مرتبط هستند و لیكن ضرورتاً برابر و معادل نمی‌باشند.

چنان‌كه در چند سال اخیر به رغم كاهش قدرت خرید داخلی پول ملی ارزش حقیقی خارجی آن افزایش یافته‌است و ارزش اسمی خارجی آن نسبتا ثابت باقی مانده‌است. اولین مفهوم در گرو عرضه و تقاضای ارزی كشور و دومین مفهوم در گرو عرضه و تقاضای كل كشور و در نهایت نرخ تورم حاكم در كشور است. از اینرو در طرح مسئله افزایش ارزش پول ملی ابتدا باید مشخص شود كه مراد از تقویت پول ملی: ارزش خارجی آن، ارزش داخلی آن و یا هر دو است. در هر حال هر دومفهوم ارزش پول متغیرهایی درونزا و حاصل عملكرد كل نظام اقتصادی است و نمی‌تواند به صورت دستوری دیكته شود. البته دراقتصاد ایران به‌جهت تعلق ارزهای حاصل ازصدور نفت و گاز به دولت در كوتاه مدت ممكن‌است باتوسل به درآمدهای ارزی نفتی، نرخ ارزی پایین‌تر ازسطح تعادلی بلندمدت آن اعلام واعمال‌نمود. اما این سیاست علاوه بركاهش توان رقابتی كشور، اقتصاد ملی را درمقابل شوك‌های منفی نفتی آسیب پذیر می‌کند.

حساب ذخیره ارزی برای مقابله با نوسانات درآمدهای نفتی ایجاد شده‌است. اما مجلس و دولت با نادیده گرفتن قواعد رفتاری پیش بینی شده در برنامه سوم و چهارم اقدام به برداشت بی رویه از این حساب كرده‌اند بطوری كه تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد كشور خارج از توان جذب آن صورت گرفته‌است.

تا زمانی كه بودجه دولت، منابع درآمدی خود را از طریق مالیات كسب نكند و به این ترتیب آثار بودجه بر انبساط و انقباض پایه پولی به صفر نرسد، اثر انبساطی و تورمی آن (یعنی كاهش ارزش داخلی پول ملی) برجای خواهد ماند. در دوره رونق نفتی دولت با فروش بخشی از درآمدهای ارزی مازاد خود به بانك مركزی عملا امكان سیاست‌گذاری پولی مستقل را از بانك مركزی سلب می‌كند و موجبات افزایش بی‌رویه نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی را فراهم می‌آورد. در دوره ركود نفتی نیز به دلیل انعطاف ناپذیری مخارج دولت در جهت كاهش، دولت با كسری بودجه مواجه می‌شود و اگر با مانع قانونی روبرو نگردد به استقراض از بانك مركزی متوسل می‌شود. در این وضعیت نقدینگی بدون تناسب با نیازهای اقتصاد ملی افزایش می‌یابد و همین امر مجددا فشارهای تورمی در اقتصاد بوجود می‌آورد.

با آن‌كه بانك مركزی ایران در بسته سیاستی و نظارتی خود اعلام كرده هدف‌گذاری تورم را از طریق كنترل نقدینگی دردستور كار خود قرار خواهد داد، اما به جهت موانع نهادی وتفوق سیاست مالی برسیاست پولی درایران دولت در صدد برآمده‌است از لنگر نرخ اسمی ارز با توجه به وفور ارز نفتی برای كنترل تورم استفاده كند.

مطالعات انجام شده در ایران و جهان گویای آن است كه لنگر ارزی بدون كنترل مالی و پولی معتبر، لنگر قابل استمراری نیست. در این صورت نه تنها تورم داخلی بالاتر از نرخ‌های جهانی خواهد ماند، بلكه عواقب نامناسب اقتصادی مانند كاهش نرخ حقیقی ارز و بنابراین وخیم‌تر شدن تراز تجاری و تشدید بیماری هلندی اقتصاد ایران را به دنبال خواهد داشت.

با افزایش ارزش پول ملی و تداوم نرخ‌های بالای تورم در كشور، ورود سرمایه خارجی به قصد تولید و صدور كالا در ایران توجیه اقتصادی نخواهد داشت. اگر عاملان بخش خصوصی اطمینان یابند كه افزایش ارزش پول ملی در دراز مدت قابل استمرار نخواهد بود، میل به خروج سرمایه از كشور نیز تشدید خواهد شد كه در چنین وضعیتی ذخایر ارزی كشور تحلیل می‌رود و در صورت كاهش شدید قیمت نفت، كشور با مشكل تراز پرداختها مواجه خواهد شد.

بهتر است به جای تحمیل زیان‌های اجتماعی قابل توجه فوق به اقتصاد كشور، دولت برای مهار تورم انضباط مالی را در پیش گیرد و با اصلاح نظام مالیاتی كشور گریبان بودجه را از وابستگی به نفت برهاند. توصیه می‌شود دولت از ورود به‌راهی كه دیگران پیموده‌اند و باپرداخت هزینه‌های سنگین به بی‌نتیجه بودن‌آن‌پی‌برده‌اند اجتناب‌كند. افزایش ارزش پول ملی در معنای جامع ‌آن درگروی عملكردعمومی كل‌اقتصاد دركلیه‌بخش‌ها و در نهایت از طریق كاهش نرخ تورم به سطح نرخ‌های بین‌المللی است نه افزایش دستوری و كوتاه مدت نرخ ارز.

4-6 توصیه‌های سیاستی : چالش‌های ایجاد شده در بازارهای مالی ایران توجه عاجل طلب می‌نماید. برای اصلاح امور در بخش مالی به ویژه در شرایطی كه طرح هدفمند كردن یارانه‌ها مطرح است، توصیه‌های زیر می‌تواند كارساز باشد:
-احیای شورای پول و اعتبار - تامین استقلال بانک مرکزی- ایجاد ثبات و اطمینان در بازارهای مالی- حركت در جهت ایجاد تعادل در بازارهای مالی- استفاده گسترده از بانكداری الكترونیك و نهادها، و ابزارهای جدید مالی- احتراز از كاهش نرخ ارز اسمی و افزایش تدریجی آن- افزایش نقدینگی متناسب با رشد فعالیت‌های اقتصادی كه می‌تواند سالانه حدود ده درصد باشد. تعویق حذف سه صفر از پول ملی پس از اعمال انضباط پولی و مالی- تسریع در خصوصی سازی با جلب اعتماد و همكاری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی- تعیین تكلیف مدیریت سهام عدالت و چگونگی معاملات آن در بورس.

7- عدالت، نابرابری و فقر
1-7- نابرابری و فقر گسترده‌تر در مقابل رویكرد عدالت: از زمان انتخابات دور نهم ریاست جمهوری در سال 84 تاكنون، عدالت اجتماعی و اقتصادی بارها توسط ریاست محترم جمهوری مورد تأكید قرار گرفته‌است. رویكردهای دولت نهم در مورد عدالت برخاسته از چارچوب فكری آن است كه قبلاً بعضی از جنبه‌های آن تشریح شد. اكنون می‌توان با گذشت بیش از سه سال از رویكرد عدالت محور دولت نهم، آن هم در زمان برخورداری كشور از 197 میلیارد دلار درآمدهای نفتی، زمان ارزیابی عملکرد دولت در این حوزه فرا رسیده‌است. باید دید كه شعارهای عدالت محور دولت نهم چه دستاوردهایی را برای مردم به ارمغان آورده‌است.

بر پایه آمارهای منتشره توسط مركز آمار و همچنین گزارش نظارتی سال دوم اجرای قانون برنامه چهارم، ضریب‌جینی كه شاخص چگونگی توزیع درآمدها است از رقم0.423 در 83 به 0.4310 در سال 85 و نسبت درآمد دهك ثروتمند به دهك فقیر در مناطق شهری از13.25به14.46 و در مناطق روستائی از 17.25 برابر به 17.95 و نسبت درآمد دو دهك ثروتمند به دو دهك فقیر در مناطق شهری از7.62 برابر به8.33 برابر و در مناطق روستائی از9.01 برابر به9.49 برابر افزایش یافته‌است. به علت سطح بالای تورم كشور احتمالاً در سال 86، وضعیت نابرابری و فقر وخیم تر از سال 85 بوده‌است. زیرا بسیاری از مردم در وضعیت كنونی با مشاهده قیمت كالاها و خدمات و به ویژه سرازیر شدن كالاهای وارداتی و ناتوانی آن‌ها در مصرف كافی از این اقلام، این احساس را پیداكرده‌اند كه نسبت به قبل فقیرتر شده‌اند، این احساس آنچنان گسترده شده كه بخشی از افرادی كه در طبقه متوسط قرار داشته و یا احساس تعلق به این طبقه را داشته‌اند نیز با این وضعیت اقتصادی و اجتماعی جایگاه خود را فقیرتر احساس می‌كنند. زیرا برای آن‌ها گسترش رفاه نسبی در جامعه با تورم 26 درصدی و نابرابر شدن فرصت‌ها فراهم نمی‌شود.

مركز پژوهش‌های مجلس نیز با ارائه گزارشی مبنی بر اینكه تشكیلات دولتی اقتصاد ایران 15 برابر بیشتر از فقرا برای ثروتمندان هزینه می‌كند، با قاطعیت بیشتر شدن فاصله طبقاتی را به رسمیت شناخته‌است. راستی چرا برخلاف رویكردهای دولت كاركردهای اقتصادی - اجتماعی كشور بدینگونه است؟ چرا نه تنها، این برنامه‌ها نتوانسته گامی در جهت عدالت بردارد، بلكه وضعیت را نیز بحرانی‌تر كرده‌است؟ چرا در این كشور با داشتن رویكرد عدالت توسط دولت، فقر و نابرابری در جامعه این چنین خود را بزرگ نشان می‌دهد در حالی كه در كشورهای دیگر كه كمتر به این شعار می‌پردازند ضریب جینی وضعیت بهتری را نشان می‌دهد. در كشورهای توسعه یافته همچون کشورهای اروپایی، این ضریب كمتر از 0.4 است كه بیانگر عدالت بیشتری در توزیع درآمدها بین مردم نسبت به ایران است. همچنین در بسیاری از كشورهای در حال توسعه مشابه، همچون تركیه، مالزی، هند، پاكستان، فیلیپین و كره نیز این ضریب كمتر از 0.4است. این آمارها حاکی از آن است که وضعیت عدالت و توزیع درآمد در این كشورها از ایران بسیار بهتر است.

دلایل این عقب‌گرد اقتصاد كشور، از رویكرد عدالت و باز توزیع‌كارآمد درآمد را در ظرف چند دهه گذشته و به ویژه در این سه سال گذشته باید در چارچوب فكری و برنامه‌ها و سیاست‌های دولت‌های بعد از انقلاب، بخصوص رویكردهای دولت نهم دانست كه با مبانی علمی و توسعه‌ای همخوانی ندارد. دولت نهم عدالت را در توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان اقشار آسیب پذیر میداند . در حالی که درآمدهای نفتی باید در جهت ایجاد رشد اقتصادی پایدار و توزیع ثمرات آن میان وسیع ترین اقشار جامعه بکار گرفته شود. توضیحات زیر تفاوت این دو نگاه و آثار تبعی آن را مشخص تر می‌نماید.

2 -7- تناقض رویكرد عدالت خواهانه دولت با رویكرد برنامه‌های توسعه: هدف توسعه اقتصادی در علم اقتصاد نیل به رفاه عمومی و از میان‌بردن فقر و نابرابری درجامعه است. نکته در اینجا است که هم رشد اقتصادی و هم كاهش نابرابری‌و فقر (عدالت)درست همانند ظرفیت‌های نهادی یك‌كشور، پی‌آمدهای سیاست‌های اقتصادی است كه در یك كشور و به ویژه توسط دولت اتخاذ و به مرحله اجرا در می‌آید. در ادبیات علمی و تجربی توسعه می‌توان چهار رویكرد در رابطه با رشد اقتصادی و عدالت (كاهش نابرابری و فقر) را تشخیص داد:

الف: رویكرد متكی به «رشد اقتصادی»، كه هدف سیاست‌های اقتصادی واجتماعی را، تحقق رشد اقتصادی بالاتر می‌داند. در حالی که منطقا رشد اقتصادی شرط لازم و نه كافی برای بهبود سطح زندگی به شمار می‌رود.

ب:رویكرد متكی به«عدالت و توزیع»كه هدف‌مقدم سیاست‌های اقتصادی واجتماعی راتحقق‌برابری‌وكاهش فقر از طریق توزیع مجدد ثروت و درآمد در اقتصاد آنهم بدون بسترسازی لازم برای رشد اقتصادی پایدار می‌داند.

ج: رویكرد متكی به «رشد - توزیع»، از این منظر هدف سیاست اقتصادی دستیابی توامان به رشد و عدالت است و لیكن با اولویت و محوریت ایجاد رشد اقتصادی پایدار، بزرگ شدن مستمر تولید ناخالص ملی كشور، افزایش رفاه و درآمد سرانه كشور. در این دیدگاه در عین حال توزیع اثربخش و كارآمد دستاوردهای این رشد اقتصادی جهت نیل به توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت و كاهش فقر و نابرابری مورد توجه قرار می‌گیرد.

د: رویكرد متكی به «توزیع - رشد»، در این رویکرد نیز هدف سیاست اقتصادی تعقیب توأمان رشد و عدالت است. لیكن در این رویکرد عدالت و توزیع درآمد و ثروت بر رشد مقدم است.

رویكرد سند20 ساله چشم‌انداز، رویكرد سوم یعنی راهبرد رشد-توزیع بوده ‌است كه راهبردی دربرگیرنده توأمان رشد اقتصادی و عدالت است، لیكن با اولویت ایجاد رشد اقتصادی . از این‌روست كه در كلیه اسناد مصوب قانونی توصیه اكید بر ایجاد بسترسازی حقوقی، نهادی، اداری، سازمانی، برای ایجاد رشد سریع، پایدار و بالنده و در عین حال توجه كافی به باز توزیع ثمرات این رشد از طریق سیاست های مالی مناسب است. فصول بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، توسعه مبتنی بر دانائی، تعامل فعال با اقتصاد جهانی و رقابت‌پذیری برنامه چهارم ناظر بر این رویكرد است. در كنار این رویكرد مهم برنامه چهارم، در آنجا كه بحث جایگاه منابع طبیعی و كانی مطرح است، راهبرد توزیع - رشد یعنی، اولویت داشتن توزیع بر رشد، انتخاب شده‌است. امكانات عمومی همچون یارانه‌ها باید بدان صورت توزیع شود كه علاوه بر ایجاد رفاه و توانمندسازی آحاد مردم دستاوردهایش بتواند در فرایند ایجاد رشد اقتصادی بیشتر، كشور تجلی پیدا كند.

اتخاذ رویكردهای «رشد - توزیع» و «توزیع - رشد» پیامدهایی همچون ارتقای اخلاق، عزت نفس و كرامت انسانی، ارتقاء سرمایه انسانی واجتماعی، وفاق و انسجام ملی، تقویت شبكه‌های اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و قانونمندی، افزایش تولید ملی، ارتقاء اقتدار كشور در سطح منطقه و جهان را در بر دارد. اما متأسفانه دولت نهم بر اساس چارچوب فكری خاص خود درباره عدالت، عملا در مسیر رویكردهای توزیع و باز توزیع، بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادی حركت نموده‌است. حاصل این رویکرد دستاوردهائی همچون رشداقتصادی پایین‌تر از هدف برنامه چهارم (به رغم برخورداری از درآمدهای هنگفت نفتی)، افزایش نقدینگی كشور، كاهش سطح دستمزدهای حقیقی و افزایش جمعیت زیر خط فقر است.

تقاضای اجرای عدالت در علم اقتصاد، چیزی فراتر از شركت در بهره‌گیری از سفره اقتصاد است و نیاز به آن دارد كه دولت و حاكمیت برای تحقق عدالت گسترده و پایدار آنهم در سه حوزه مهم عدالت در ثروت، عدالت در قدرت و عدالت در منزلت‌ها، راه‌های نوین علمی و عملی همچون مشارکت قانونمند و پایدار مردم در تعیین سرنوشت خود، تقویت نهادهای مدنی، گسترش نظام بازار و تضمین حقوق برابر برای بهره گیری از فرصت‌ها را فراهم نماید. تحقق این اهداف نیازمند ساختار اجتماعی با طبقات باز و با حداكثر تحرك اجتماعی است كه باید یك دولت دوراندیش و آینده‌نگر بسترهای آن را فراهم نماید. ماهیت، ساختار، کار کرد و فرایند شکل‌گیری چنین توسعه و عدالتی با آنچه که رویكردهای عدالت محور دولت نهم اقتضا دارد اساسا متفاوت است.

8- طرح تحول اقتصادی، اصلاح نظام یارانه‌ها
1-8- مغایرت سیاست‌های دولت با طرح تحول اقتصادی: محورهای طرح تحولات اقتصادی دولت نهم در هفت بند به شرح زیر در تیر ماه سال 1387 اعلام شد :
1. اصلاح نظام یارانه‌ها، 2. اصلاح نظام پولی و بانكی 3. افزایش ارزش واحد پول ملی،4. اصلاح نظام گمركی،5. اصلاح نظام مالیاتی،6. ارتقای بهره‌وری، 7. اصلاح نظام توزیع كالاها و خدمات.

از ویراست اول چارچوب كلی تحولات اقتصادی كه در همان زمان انتشار یافت چنین پیدا است كه دولت محترم برای تهیه طرح دبیرخانه‌ای مركب از 5 كمیته بر پا كرده و هفت دستگاه را مسئول هر یك از محورهای هفتگانه طرح تحولات اقتصادی نموده‌است. دولت در صدد است پس از تهیه چارچوب كلی اصلاحات اقتصادی و بررسی و تصویب آن، طرح‌های تفصیلی برای هر یك از محورهای فوق تهیه و به تصویب برساند. در مرحله سوم قرار است طرح‌های مصوب اجرایی شود . دو نكته قابل تامل در این زمینه مطرح است: اول آن‌كه معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری (جانشین‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) بر خلاف انتظار در این طرح نقش مركزی ندارد و تنها مسئول افزایش بهره‌وری است.

همچنین گویا مقرر است كه طرح اصلاحات اقتصادی با حوزه و پیامدهای گسترده‌ای كه در بر دارد و زمان اجرای طولانی كه نیاز دارد. خارج از برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تصویب و اجرا شود. در ابتدا جایگاه مجلس قانونگذاری در تصویب این طرح مشخص نشده بود. اما با توجه به ضرورت تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مجلس و تامین مالی اعتبارات مورد نیاز کمیسیون ویژه‌ای در برای رسیدگی به این طرح تشکیل شد و دولت ناکزیرشد لایحه‌ای را در این زمینه تهیه و به مجلس محترم تقدیم کند.

تا جایی كه به مضمون و محتوای این طرح مربوط می‌شود باید گفت، اصلاح نظام یارانه‌ها كلیدی‌ترین و مهمترین جزء این طرح به شمار می‌رود. بعد از اصلاح نظام یارانه‌ها شاید بتوان گفت اصلاح نظام پولی و بانكی و تقویت پول ملی و اصلاح نظام مالیاتی در میان محورهای هفتگانه اصلاحات اقتصادی دولت بیشترین اهمیت را داشته باشند. این مباحث در صفحات قبل ذیل عنوان نظام بانكی و بازار سرمایه، تجارت خارجی و نرخ ارز و بالاخره سیاست‌های مالی دولت تا حد امكان وا‌كاوی شده‌است و نیازی به بازگویی آن نیست. مهم ترین نكته قابل اشاره این است كه سیاست‌ها و عملكرد سه سال گذشته، نشان نمی‌دهد كه دولت نهم در این حوزه‌ها در جهت اصلاحات نهادی و سیاستی گام مناسبی برداشته باشد كه بخواهد سال پایانی كار خود در همان راستا گام بردارد.

با دقت در برنامه اصلاحی ارایه شده به وضوح می‌توان دریافت كه هیچیك از محورهای طرح تحول اقتصادی تازگی ندارد. اما در پس هر یك از آن‌ها چارچوب فکری دولت نهم نهفته‌است. در واقع بدون درك این چارچوب فكری نمی‌توان به‌تحلیل درست‌مضمون این‌برنامه اصلاحی پی‌برد. این شیوه تفکر هر چه باشد، بی‌تردید درجهت برپایی وتقویت اقتصادبازار نیست. چرا كه دراین صورت سیاست‌های اصلاح قیمت‌ها توسط دولت منطقا باید در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانكی، نرخ ارز، قیمت كالاها وخدمات نیز دراین چارچوب قرار می‌گرفت. این درحالی است‌كه آقای رئیس جمهور برسرتعیین نرخ سود سپرده‌ها در سطحی پایین تر از نرخ تورم اصرار می‌ورزند. یا به رغم تورم دو رقمی دراقتصاد كشور خواهان تقویت ارزش خارجی پول ملی از طریق سرازیر كردن دلارهای نفتی به بازار ارز هستند. دولت تاكنون میلیاردها ریال صرف تنظیم‌بازار تعدادی ازكالاهای اساسی كرده و قیمت برخی از كالاها و خدمات را از طریق بخشنامه‌های اداری تعیین كرده و می‌كند. پس می‌توان نتیجه گرفت كه هدف مقدم این دولت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دستیابی به قیمت‌های نسبی كه نمایانگر كمیابی عوامل تولید در بازار باشد و از این طریق به افزایش كارایی در تخصیص منابع بیانجامد، نیست.

نكته دیگر این است كه ارتباط این برنامه با برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور مشخص نیست. البته اجزای طرح تحول اقتصادی بصورت قانونمند و همه جانبه در قانون برنامه چهارم، ملحوظ است كه دولت بدان پایبندی ندارد. همچنین دولت نهم با مداخلات غیر كارشناسی در نظام بانكی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و انحلال شورای پول و اعتبار، نهادهای برنامه ریزی و پولی و بانكی كشور را به شدت تضعیف كرده و قواعد نهادی حقوقی، اداری و سازمانی آن‌ها را دگرگون و در یك وضعیت بی‌ثباتی و ناامنی قرار داده‌است. اكنون چه شده‌است كه دولت محترم یكصد و هشتاد درجه در مواضع قبلی خود تجدید نظر نموده و درصدد برآمده‌است در سال پایانی برنامه چهارم و سال آخر عمر خود آنهم بدون جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از عملكردهای قبلی خود برخی از مفاد برنامه چهارم را بدون توجه به شرایط حاكم بر آن به مورد اجرا درآورد. اگر این نكته را بپذیریم كه اجرای برنامه اصلاحی دولت در حدود پنج سال زمان می برد، این پرسش مطرح می‌شود كه چرا این برنامه اصلاحی در قالب برنامه پنجم توسعه تدوین نمی‌شود.

دولت نهم که در راستای آرمان‌گرایی خود، با شعار مهرورزی و عدالت پای به میدان رقابت انتخاباتی گذاشت، خود را حامی محرومان جامعه می‌داند و به اصطلاح خود بر آن است که پول نفت را بر سر سفره‌های مردم بیاورد. بر اساس این پندار ذهنی است كه دولت وظیفه خود می داند بر تامین نیازهای قشرهای ضعیف‌تر اجتماعی متمرکز شود. این كار تا به امروز از سوی دولت نهم از طریق اعطای یارانه‌های مصرفی به خانوارها، پرداخت اعتبارات ارزان قیمت به صاحبان كسب و كار كوچك، واگذاری زمین ارزان به خانوارهای فقیر شهری، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و كمك مالی دولت به مناطق محروم و بالاخره توزیع سهام عدالت میان قشرهای آسیب‌پذیر پیگیری شده‌است. بنابراین توزیع رانت درمیان گروه‌های مختلف‌مردم بخش جدایی‌ناپذیر سیاست‌های این دولت است. در راستای ایفای همین وظیفه توزیع رانت است که اکنون ایده «طرح تحول اقتصادی» به اندیشه دولتمردان خطور كرده‌است. آنان در پی آنند که یارانه‌ها را نقداً به مردم بپردازند و از این طریق مردم را رسما «صدقه بگیر» دولت گردانند. از این طریق در کوتاه مدت دولت مردم را رهین منت خود خواهد کرد و احیانا می‌تواند آرای آنان را به خود جلب کند. اما در دراز مدت، همین مردم تاوان این کار را با قبول تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید خود احساس خواهند کرد.

فارغ از ملاحظات عمومی فوق و نكات عنوان شده در بخش‌های گذشته نامه، به صورت اخص توضیحاتی در مورد اصلاح نظام یارانه‌ها مطرح می‌شود تا شاید در برنامه‌های عملیاتی طرح ملحوظ گردد.

2-8 ضرورت توجه به تفاوت نوع یارانه‌ها: در ایران از دیر باز انواع یارانه‌ها به مصرف‌كنندگان، تولید كنندگان و صادركنندگان كالاها و خدمات پرداخت می‌شده‌است. این یارانه‌ها گاه به شكل آشكار و در مواردی به صورت پنهان پرداخت شده و می‌شود. یارانه‌هایی كه به صورت آشكار پرداخت می‌شود و در بودجه عمومی كشور بار مالی آن مشخص می‌گردد بطور عمده شامل یارانه كالاهای اساسی و دارو به مصرف‌كنندگان، یارانه نهاده‌های كشاورزی به تولیدكنندگان و یارانه نرخ سود بانكی به گروه‌های هدف دولت است. در اغلب موارد برنامه كالاهای یارانه‌ای مصرفی همگانی است و اغلب شهروندان می‌توانند كالاهای یارانه‌ای را به میزان نامحدود مصرف كنند. هر چند توزیع بعضی از اقلام اساسی مصرفی خانوارها با كالا برگ صورت می‌گیرد و برخی از داروها با مجوز خاص توزیع می‌شود، اما در مورد توزیع سوخت و گندم چنین محدودیتی وجود ندارد.

3-8.ابهام در یارانه پنهان انرژی و حجم آن: یارانه كه از آن به‌عنوان مالیات منفی نیز یاد می‌شود، عبارت از پرداخت انتقالی دولت به مصرف كنندگان یا تولید كنندگان با هدف كاهش قیمت كالاها و خدمات مورد استفاده آن‌ها است. با توجه به این كه در ایران صنعت استخراج نفت و گاز، پالایش و توزیع گاز، فرآورده‌های نفتی و تولید و توزیع برق در انحصار دولت است. دولت حامل‌های انرژی را به قیمتی كمتر از قیمت مرزی آن‌ها تعیین و به تولید كنندگان و مصرف كنندگان می فروشد. بدین ترتیب تفاوت قیمت‌های مرزی و داخلی انرژی بر اساس نرخ تعادلی ارز، یارانه پنهان انرژی نامیده می‌شود. بدین ترتیب یارانه دولت بابت قیمت حامل‌های انرژی در بودجه انعكاس نمی یابد. هر چند در برنامه سوم به منظور شفاف سازی عملیات بودجه‌ای، مبلغ نقدی این نوع یارانه محاسبه و در ستون درآمد و هزینه بودجه عمومی درج می‌شد، اما با روی كار آمدن دولت نهم و مجلس هفتم این روال ادامه نیافت.

این نوع یارانه از نظر اندازه آن در مقایسه با یارانه‌های مستقیم دولت اهمیت بیشتری دارد. بر اساس برآورد دولت ارزش یارانه انرژی در سال 1386 در حدود 88 میلیارد دلار بوده‌است. بدیهی است این مبلغ با توجه به قیمت بازار جهانی نفت محاسبه شده و با کاهش آن تنزل خواهد یافت. بخشی از این یارانه عاید مصرف‌كنندگان می‌شود و بخشی از آن به واحدهای تولیدی تعلق می‌گیرد. در این میان سهم قابل توجه دستگاه‌های دولتی و شركت‌های دولتی از یارانه پنهان انرژی معلوم نیست. به همین دلیل می‌توان استدلال كرد كه همه 88 میلیارد دلار به خانوارها و واحدهای كسب و كار خصوصی تعلق نمی‌گیرد. این مطلب روشن است که تمام این وجه محاسباتی در عمل قابل وصول نخواهد بود. 

4-8- ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی: هدف دولت از پرداخت یارانه انرژی اساسا حمایت از اقشار آسیب پذیر بوده‌است. حمایت از تولید داخلی از نظر دولتمردان در درجه دوم اهمیت قرار داشته‌است. تا جایی كه به حمایت از اقشار آسیب پذیر مربوط می‌شود باید گفت، اگر با مسامحه، ارزش یارانه مورد استفاده توسط مصرف‌كننده بر حسب هزینه مستقیم پرداختی وی برای كالاهای یارانه‌ای سنجیده شود، در مورد حامل‌های انرژی ثروتمندترین گروه‌های جمعیت تا كنون بیشترین بهره مندی را از این نوع حمایت‌ها كسب كرده‌اند. بر خلاف یارانه نان مصرفی مردم، یارانه انرژی كمتر به گروه‌های هدف اصابت می‌كند و كارایی این نظام یارانه‌ای بسیار اندك بوده‌است. از این گذشته پایین بودن قیمت نسبی انرژی در كشور موجب اسراف انرژی توسط خانوارها می‌شود.

تا جایی كه به تولیدكنندگان مربوط می‌شود می‌توان گفت همه فعالیت‌های اقتصادی اعم از كشاورزی، معدن، صنعت، ساختمان، حمل و نقل و سایر خدمات از این كمك دولت بهره‌مند شده‌اند. اما فعالیت‌های انرژی بر بیشترین سود را از آن برده‌اند. از آن جمله است صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، صنایع كانی غیر فلزی و حمل و نقل.

دولت‌های بعد از انقلاب تا كنون در سایه پرداخت یارانه پنهان انرژی نه تنها به اهداف اجتماعی خود كه حمایت از اقشار آسیب پذیر است نرسیده‌اند بلكه موجب اتلاف منابع بین نسلی انرژی كشور شده و از این طریق به محیط زیست نیز آسیب‌های جدی وارد آورده‌اند. انحراف از قیمت‌های كارایی در بخش انرژی موجب انتخاب و استمرار تكنولوژی‌های انرژی بر در رشته‌های مختلف فعالیت اقتصادی در كشور شده‌است. به نحوی كه محتوای انرژی هر واحد تولید ناخالص داخلی در ایران درمقایسه باكشورهای مشابه به‌مراتب‌بالاتراست. شاید بهمین سبب درحال حاضر درمورد ضرورت تغییر یارانه‌انرژی دركشور اختلاف‌نظرجدی میان صاحبنظران اقتصادی وسیاستمداران وجودندارد. درگذشته اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دربرنامه سوم وچهارم پیش بینی شده بود، اگرچه دولت گذشته‌نیزنتوانست گام موثری دراین زمینه‌بردارد. مجلس هفتم هم به بهانه كنترل تورم ماده 3 قانون برنامه را كه ناظر بر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بود حذف و قیمت این حامل‌ها را تثبیت كرد.

5-8- حمایت و گستردگی آثار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی: تا جایی كه به اثر حذف یارانه انرژی بر كارایی استفاده از آن مربوط می‌شود باید گفت شدت مصرف انرژی در كشور چنان بالا است كه در اثر این اقدام، انتظار می‌رود در میان مدت و بلند مدت صرفه جویی سرانه انرژی در كشور یك‌سوم تا یك دوم مقدار كنونی مصرف باشد. بدیهی است اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی با تدابیر غیر قیمتی مدیریت تقاضا همراه شود، تاثیر آن بر كارایی مصرف انرژی بیشتر خواهد بود.

تا جایی كه به اثرات منفی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در كشور مربوط می‌شود باید گفت اثرات این اقدام به میزان افزایش قیمت و تدریجی و یا دفعی بودن آن بستگی دارد. ظاهرا دولت در نظر دارد قیمت‌های داخلی حامل‌های انرژی را در مدت سه سال به قیمت‌های مرزی نزدیک کند.

افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یكی از آثار مهم تجدید نظر در قیمت حامل‌های انرژی است. این افزایش ابتدا و بیش از همه مستقیما بر آن بخش‌هایی از اقتصاد تاثیر می‌گذارد كه انرژی برند. سپس ظرف دو تا سه سال شاهد آثار غیر مستقیم افزایش قیمت بر سایر بخش‌های اقتصاد خواهیم بود. از آنجا كه حجم یارانه پنهان انرژی نزدیك به یك پنجم تولید ناخالص كشور است اثر افزایش یكباره قیمت حامل‌های انرژی به سطح قیمت‌های جهانی بر سطح عمومی قیمت‌ها شدید خواهد بود.

افزایش قیمت‌ها می‌تواند قدرت خرید مزدها را تقلیل دهد. این وضع به مطالبات مزدهای بالاتر در بخش عمومی و خصوصی خواهد انجامید و اداره این تعارضات اجتماعی بار گرانی بر دوش دولت و كارفرمایان اقتصادی خواهد نهاد.

افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر توان رقابتی بخش‌هایی از تولید كه شدت مصرف انرژی در آن‌ها بالا است، تاثیر منفی خواهد گذاشت. از آن جمله است صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، لاستیک سازی و صنایع كانی غیر فلزی مانند سیمان، شیشه ، كاشی و سرامیك. این صنایع امروزه سهم در خور توجهی در تولید و صادرات صنعتی كشور دارند و از دست رفتن توان رقابتی آن‌ها می‌تواند موجب كاهش تولید و سرمایه‌گذاری در این صنایع و از دست رفتن فرصت‌های اشتغال در آن‌ها شود. از این رو اصلاح قیمت انرژی برای واحدهای تولیدی باید تدریجی باشد و به موازات آن ارایه كمك‌های فنی برای بهینه سازی مصرف انرژی در این واحدها در دستور كار سازمان بهینه سازی قرار گیرد.

بخش حمل و نقل نیز در زمره بخش‌هایی است كه بیشترین استفاده را از یارانه انرژی می‌كند. در این بخش تحولات متعددی رخ خواهد داد. اولا، تقاضا برای خودرو های كم مصرف افزایش خواهد یافت و صنعت خودرو سازی كشور باید خود را برای تغییر خطوط تولید آماده كنند. ثانیا، بخش حمل و نقل عمومی شهری یا باید نرخ خدمات خود را افزایش دهد و یا كمك‌های مالی بیشتری را از دولت دریافت كند. ثالثا، تقاضا برای سفرهای غیر ضروری كاهش خواهد یافت و مردم الگوی سكونت خود را تغییر خواهند داد و درمكان‌هایی‌كه به محل كارشان نزدیكتراست سكونت خواهند گزید. با توجه به الگوی سكونت و كار در مناطق عمده كلان‌شهری كشور، بروز ناآرامی‌های اجتماعی در شهرهای اقماری این شهرها دور از انتظار نیست. دولت ناگزیر خواهد بود یارانه انرژی در بخش حمل و نقل عمومی را به صورت تدریجی حذف كند و به موازات افزایش قیمت انرژی در این بخش كمك‌های مالی به شركت‌های حمل و نقل درون شهری را افزایش دهد. در غیر این صورت افزایش هزینه‌های حمل و نقل عمومی در كلان‌شهرها برای ساکنان این شهرها كمرشكن خواهد بود.

آثار رفاهی افزایش قیمت حامل‌های انرژی فقط محدود به افزایش مستقیم قیمت انرژی نمی‌شود. بلكه مردم قدرت خرید خود را به تناسب تورم ناشی از آن از دست خواهند داد. لذا اگر قرار باشد وضعیت دهك‌های مختلف درآمدی از نظر رفاهی بعد از تغییر قیمت حامل‌های انرژی تغییر نكند باید سطح درآمد حقیقی آن‌ها در مقایسه با قبل از افزایش قیمت‌ها بدون تغییر باقی بماند. اگر مزد و حقوق بگیران می‌توانستند مزدهای حقیقی خود را به تناسب تورم، تغییر دهند در آن صورت وضع رفاهی آن‌ها بلا تغییر باقی می‌ماند. اما همین عامل خود می‌تواند دور جدیدی از تورم ناشی از دستمزدها را در اقتصاد دامن زند.
پرداخت‌های انتقالی دولت به گروه‌های آسیب پذیر از آن جهت ضروری است كه آن‌ها قادر نیستند قدرت خرید درآمد خود را در سطح قبلی حفظ كنند. حجم این كمك ها به عوامل زیر بستگی خواهد داشت:

1.سهم انرژی در بودجه خانوارها قبل و بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی.
2.میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی.
3.تعداد خانوارهایی كه از كمك‌های نقدی دولت بهره مند خواهند شد.
برآورد و محاسبه وجوه نقدی مورد نیاز به منظور جبران اثرات منفی قیمت حامل‌های انرژی مستلزم مطالعه دقیق و كارشناسی است. به نظر می‌رسد شیوه كنونی دولت در زمینه شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر از طریق خود اظهاری نمی‌تواند كار ساز باشد.

6-8- شتابزدگی دولت: بر اساس گفته‌های آقای رئیس جمهور در مصاحبه‌های مختلف و دستورات ایشان در بدو امر چنین استنباط می‌شد كه ایشان قصد دارند هر چه زودتر نقدی كردن یارانه انرژی را به مورد اجرا بگذارند. ایشان می خواستند در نیمه دوم سال جاری ضمن شناخت قشرهای آسیب پذیر وجوهی را به حساب این خانوارها واریز نمایند. اما نقطه نظرات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت را به تامل واداشت و بالاخره دولت خود را ناگزیر دید لایحه مربوط را تهیه و در مهر ماه به مجلس تقدیم كند. بدیهی است نقدی كردن یارانه‌ها مستلزم افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و این كار در گرو تصویب مجلس شورای اسلامی است. اما تا كنون دولت مشخص نكرده‌است كه قیمت حامل‌های انرژی را چگونه و به چه مقدار افزایش خواهد داد. تا زمانی كه چنین برنامه زمان‌بندی شده‌ای در دست نباشد، درآمد اضافی دولت از این محل مشخص نخواهد بود و دولت نمی‌تواند برنامه‌ای را برای پرداخت نقدی یارانه‌ها به گروه‌های آسیب پذیر ارایه دهد. اما آن گونه كه از شواهد بر می آید ظاهراً مایل است بدون رعایت این توالی منطقی، امسال وجوهی را به حساب خانوارها واریز كند. واقعیت این است كه دهك‌های درآمدی مشمول پرداخت یارانه نیز تا امروز مشخص نشده‌اند. چگونگی راستی آزمایی پرسشنامه‌های مركز آمار ایران نیز كه به همین منظور توزیع شده‌است هنوز نا مشخص است.

عامل نگران‌كننده دیگر این است كه شتابزدگی دولت در اجرای طرح نقدی كردن یارانه‌ها می‌تواند به برداشت بی رویه بیشتر از حساب ذخیره ارزی برای تامین مالی پرداخت‌های نقدی بیانجامد. در این صورت افزون بر تاثیر قیمت حامل‌های انرژی بر سطح عمومی قیمت‌ها شاهد افزایش دیگری از سمت افزایش نقدینگی خواهیم بود. البته انتظار بر این است كه مجلس محترم با حسن تدبیر از این اقدام ممانعت به عمل آورد. اما اگر این كار انجام گیرد مصیبت تورم بیشتر خواهد شد.

7-8- توصیه‌های عمومی: ابعاد اقتصادی و اجتماعی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بسیار بزرگ است و هزینه سیاسی آن نیز كم نیست، لذا توصیه می‌شود بدون تدوین طرح تفصیلی و سنجش پیامدهای مثبت و منفی اجرای طرح در سناریوهای مختلف به این كار اقدام نشود. به خصوص آن‌كه توصیه می‌شود این اصلاحات در شرایطی اجرا شود كه:

الف) دولت با اتخاذ انضباط مالی و پولی، تورم شتابان كنونی را كنترل كرده و نرخ تورم را به میزان قابل ملاحظه‌ای كاهش دهد.

ب) دولت با اتخاذ سیاست های واقع بینانه بارتحریم‌های اقتصادی سازمان ملل را از دوش اقتصاد ایران بردارد.

پ) دولت بعد از انجام مطالعات تفصیلی آن را در برنامه پنجم بگنجاند و بعد از تصویب مجلس به مورد اجرا بگذارد.

ت) اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید به‌طور تدریجی انجام شود.

ث) در برخورد با صنایع انرژی بر و بخش حمل و نقل عمومی در شهرها باید علاوه بر رعایت تدریج در كار، كمك‌های فنی دولت برای اصلاح تكنولوژی تولید و كمك‌های مالی دولت به حمل و نقل درون شهری مورد توجه قرار گیرد.

ج) رابطه مالی بخش استخراج نفت و گاز با بخش تصفیه وفرآوری و رابطه این بخش با بخش‌های تولید نیروی برق باید از دید قیمت‌گذاری انرژی باز تعریف شود.
سخن پایانی
مردم، دولت نهم، نمایندگان محترم مجلس هشتم، كاندیداهای بالفعل و بالقوه ریاست جمهوری دهم، جناح‌ها و احزاب سیاسی توجه نمایند كه اقتصاد كشور با مسائل و چالش‌های بسیار جدی روبروست كه بخش كوچكی از آن‌ها در این گزارش به تصویر كشیده شده‌است. ساختار و كاركرد این اقتصاد توجه ویژه‌ای را برای حل و فصل مسائل خود ایجاب می‌كند. امروزه بدنبال بحران مالی و اقتصادی جهانی اقتصاد ایران در معرض بحران اقتصادی عمیق‌تر قرار گرفته ‌است:

الف) در پی این بحران قیمت نفت به شدت کاهش یافته‌است و این بر تراز پرداخت‌های خارجی کشور و بودجه نفتی دولتی آثار سنگین و زیان باری خواهد داشت.

ب) به دلیل تحریم اقتصادی سازمان ملل تجارت خارجی ایران مختل شده و هزینه‌های سنگینی از این رهگذر بر اقتصاد کشور تحمیل شده و می‌شود.
پ)بی انضباطی مالی و پولی دولت موجب بی ثباتی شدید اقتصادی در کشور گردیده‌است.

ت)بیم آن می‌رود که اجرای نسنجیده طرح تحول اقتصادی اوضاع را از این هم وخیم تر کند.

با توجه به مخاطرات فوق تأكید مجدد بر چند نكته اساسی را لازم می‌دانیم:

6-امروزه كشور بیش از هر زمان دیگر محتاج بازگشت به الگوی فكری، راهبردها و سیاست‌های سند قانونی چشم انداز 20 ساله برای اداره آن است. در آن اسناد، تقویت نهادهای اقتصاد کشور برای افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، تعامل سازنده با جهان خارج، رشد اقتصادی با تاکید بر فناوری پیشرفته و تامین رفاه اجتماعی موردتاکید قرار گرفته‌است. متأسفانه تفكر نانوشته و نامصوب دولت نهم در تعارض آشکار با آن است و تاكنون مسائل و مشكلات جدی در حوزه‌‌های اقتصادی و اجتماعی را برای كشور به ارمغان آورده‌ است.

7-انتظار به حق ملت ایران آن است كه برای تحقق توسعه كشور از تخریب نهادهای برنامه ریزی، پولی و مالی اجتناب شود. جهت اصلاح فضای كشور و تبدیل آن به یك فضای علمی و كارشناسی، احیای مجدد سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی با 60 سال تجربه كارشناسی و انبوهی از اطلاعات و مستندات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. همچنین احیا و اصلاح شوراهای تخصصی و توجه به منزلت و جایگاه بانك مركزی و رهائی سیاست‌های پولی كشور از قیود همه جانبه‌ای كه دولت بر آن حاكم كرده‌است، از الزامات اصلاحی اقتصاد كشور است. 

8-یکی از پیش شرطهای مهم دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی تضمین و تحقق ثبات اقتصادی است که خود در گرو رعایت انضباط مالی و پولی است.

سیاست‌های بی بند و بار پولی و مالی اندازه دولت را در اقتصاد بزرگتر می‌کند، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد ، تخصیص بهینه منابع را منحرف می‌کند و از این طریق بر رشد اقتصادی تاثیر منفی بر جای می‌گذارد. اکیدا توصیه می‌کنیم که مجلس محترم قواعد نهادی و رفتاری مناسب را برای مقید کردن دولت به رعایت انضباط مالی و پولی وضع کند و خود نیز بدان پایبند باشد. در این زمینه احیای حساب ذخیره ارزی، جلوگیری از فروش ارز توسط دولت به بانک مرکزی و نظارت در جهت محدود کردن کسری‌های بودجه مزمن دولت حایز اهمیت بسیار است. همچنین لازم است تحقق فرایندهای اصلاحی در برنامه‌های توسعه، بودجه‌های سنواتی و سیاست‌های پولی و مالی پیگیری شود.

9-فضای كسب و كار در کشور برای فعالیت بخش خصوصی داخلی و خارجی نامساعد است. این فضا باید بهبود یابد تا سرمایه گذاری خصوصی تسهیل شود، ارتقای تکنولوژی تسریع شود و کسب رقابت پذیری و نیل به رشد اقتصادی پایدار امکانپذیر شود. پیشنهاد می‌شود نهادی برای سیاست‌گذاری در جهت بهبود فضای کسب و کار خصوصی در کشور، اصلاح مقررات کار، رفع موانع تامین اعتبارات بانکی توسط شرکت‌های خصوصی بزرگ و کوچک، حمایت از سرمایه گذاران، تسهیل تجارت خارجی و تضمین و اجرای قرارداهای تجاری تشکیل شود و این نهاد گزارش پیشرفت کار را بر اساس شاخص‌های بین المللی موجود در این باب ارایه دهد. مشارکت اتاق بازرگانی در این حوزه توصیه می‌شود.

10-سیاست‌گذاری اقتصادی مستلزم آگاهی عمیق نسبت به مبانی نظری علم اقتصاد، تجربه جهانی و ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی کشور است. از آنجا که دولت نهم به این مبانی علمی کم توجه بوده و به رغم هشدارهای استادان دانشگاه و متخصصان امر به راه خود رفته‌است، کیفیت سیاست‌های آن در حوزه مقابله با تورم، ایجاد فرصت‌های اشتغال و کاهش بیكاری، تامین عدالت اقتصادی، تضمین رشد اقتصادی، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و غیره نازل بوده و به همین دلیل از دست یابی به اهداف مورد نظر سیاست‌گذاری خود ناتوان شده‌است. توصیه می‌شود دولت محترم و مجلس شورای اسلامی از ظرفیت‌های کارشناسی و تخصصی موجود در بدنه دستگاه‌های دولتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، بانک مرکزی و دانشگاه‌ها سود جوید و تجدید نظر اساسی در سیاست‌های اقتصادی خود بنماید.

11-در حالی كه ظرف 3 سال گذشته، گزارش جامعی از دستاوردهای اقدامات دولت در اصلاح نظام‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی، بانكی و مسكن در دسترس نیست، در سال پایانی دولت، طرح تحول اقتصادی توسط ریاست محترم جمهور ارائه شده‌است این طرح در ذات خود یك اصلاح ساختار است. اما از آن جایی که مشكلات و نارسائی‌ها به تدریج شكل گرفته و می‌گیرند، رفع نارسائی‌ها نیز به تدریج و با یك برنامه علمی و كارآمد می‌تواند اصلاح گردد، نه با روش‌های دستوری وشتاب‌زده. طرح تحول اقتصادی كه تاكنون امكان‌سنجی‌های علمی و عملی آن تدوین نشده‌است نمی‌تواند در ظرف چند ماه آینده، آن هم در فضای پر التهاب انتخاباتی به مرحله اجرا و عمل درآید. هرگونه كوششی در اجرای شتاب‌زده این طرح، هزینه‌های تحمیلی و تخریبی گسترده‌ای را برای كشور به بار خواهد آورد.

12-عدالت در «تابع رفاه اجتماعی» مردم ایران وزن سنگینی داشته و دارد و همیشه باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. اما تصمیمات نادرست در اجرای طرح تحول اقتصادی، حتی فارغ از اسراف‌ها و هزینه‌های سنگین برای رشد بلند مدت اقتصادی كشور، می‌تواند در جهت مخالف آن عمل نماید. در بازی تورم كه از تبعات گسترده و قطعی طرح است، گروه‌های كم درآمد بازندگان اصلی و بزرگ خواهند بود كه تبعات اجتماعی آن نا مطلوب است. از اینرو دقت کارشناسی و رعایت تدریج و تدرّج و توجه به ضرورت انضباط دقیق پولی و مالی در اجرای طرح ضروری است. نفس وعده‌های مالی بزرگ به مردم زیانبار است و انتظارات گسترده‌ای را در طبقات كم درآمد ایجاد می‌کند که درصورت عدم تحقق، هم به زیان حکومت خواهد بود و هم موجب تخریب اعتماد و سرمایه اجتماعی خواهد شد.

13-اصلاح اجزای حاكمیت به ویژه قوه مجریه، امری بسیار اساسی است. بر اساس رویكردهای اسناد قانونی چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم، لازم بود اصلاح ساختار و كاركردهای دولت، به صورت متناسب و پاسخگو نسبت به نیازها و الزامات عمومی كشور و جهان، سرلوحه كار دولت نهم قرار می‌گرفت تا در مرحله بعد، دولت صلاحیت لازم را برای برداشتن گام دوم اصلاحی، یعنی آزادسازی اقتصاد و ایجاد فضای كسب و كار پیش برنده برای مردم و بخش خصوصی داشته باشد. در صورت تحقق موفقیت‌آمیز گام دوم، دولت می‌توانست گام سوم را برای اصلاح امور اقتصادی و اجتماعی و توسعه كشور بردارد. این گام شامل خصوصی‌سازی مالكیت‌‌های دولتی بصورت كارآمد، اثربخش، و با رویكرد توانمندسازی مردم، بخش خصوصی و بازاراست. اما دولت نهم با طرزفكر خاص خود، اقدام به صرف كل منابع پولی حاصل از فروش نفت در جهت گسترش هزینه‌های جاری و بزرگ سازی خود کرده‌است. بنا بر این دولت تاکنون یك «دولت هزینه گرا» و نه یک «دولت توسعه گرا» بوده‌است. سه برابر شدن بودجه جاری دولت در ظرف سه سال گذشته، بیان روشنی است از بزرگ شدن دولت که در كنار آن واگذاری‌های محدود برای كوچك شدن نقشی ندارد.

14-توجه به تعامل كارآمد اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، با رویكرد «برد - برد» برای اقتصاد ملی كشور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بهره‌گیری از فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی و فرصت های مرتبط با نفت و گاز، و بهره‌گیری از موقعیت بسیار ویژه و ممتاز جغرافیائی و سرزمینی كشور، امری بسیار حیاتی است كه باید در دستور كار اركان حاكمیت قرار گرفته و مصوبات مربوطه راهنمای عملی همگان قرار گیرد. تنها از این طریق است كه چالش‌های كشور در تعامل با اقتصاد جهانی، می‌تواند حل و فصل گردد.



ارسال در تاريخ چهارشنبه 1387/08/22 توسط احمد عاقلي
معمای سبد ارزی

تاریخ انتشار :  دوشنبه 13 آبان 1387
     محسن ایلچی

این روزها با تداوم کاهش ارزش یورو در برابر دلار، این پرسش در اذهان پررنگ شده که مدیریت ارزی کشور از سیر نوسانات اخیر، چقدر زیان کرده است؟ دو سال قبل، همزمان با افزایش ارزش یورو در برابر دلار (حتی تا سطح 6/1)، تصمیم گرفته شد که وزن غالب ذخایر ارزی را از ترکیب دلاری به یورویی تغییر دهد.


تا پیش از این به طور راهبردی 40درصد از ارزش ذخایر ارزی کشور دلاری و 60درصد ارزهایی نظیر یورو، ین، پوند و فرانک بود. از سال 1385 دولت با شعار خروج اقتصاد کشور از وضعیت دلاری و یورویی شدن مبادلات، تصمیم گرفت حتی پول 50درصد از فروش نفت خام را به صورت یورو دریافت کند. این تدبیر اگر چه در آن مقطع به منظور افزایش ضریب امنیت اقتصادی و پیشگیری از آسیب‌پذیری ذخایر ارزی کشور از آثار نوسانات بازار ارز به عنوان یک تکنیک آربیتراژی مطلوب ارزیابی شد و به عنوان یک تصمیم‌ کوتاه مدت و منعطف با توجه به وضعیت عمومی بازارها، تدبیری برای جلوگیری از زیان ارزی بود، اما بعدها این سوال مطرح شد که آیا این تصمیم پشتوانه کارشناسی لازم را برای شرایط بلند مدت در نظر گرفته بود؟

حال که ارزش دلار برابر یورو به ویژه به دلیل کاهش رشد اقتصادی اروپا و چشم‌انداز نامطلوب آن بالا رفته است، این سوال مطرح است که آیا عصر اقتدار یورو به پایان رسیده است؟ ارزش یورو در برابر دلار از 6/1 به حدود 2/1رسیده است؛ آیا مدیریت ارزی کشور و دولت تدبیری برابر جبران زیان و پوشش نوسانات ارزی اتخاذ کرده است؟ منبع: دنیای اقتصاد

ارسال در تاريخ چهارشنبه 1387/08/22 توسط احمد عاقلي

روزی از روزها گروهی از قورباغه های کوچیک تصمیم گرفتند که با هم مسابقه ی دو  بدند.

هدف مسابقه رسیدن به نوک یک برج خیلی بلند بود . جمعیت زیادی برای دیدن مسابقه و

تشویق قورباغه ها جمع شده بودند ... 

و مسابقه شروع شد ....

راستش ، کسی توی جمعیت باور نداشت که قورباغه های به این کوچیکی بتونند به نوک برج

برسند . شما می تونستید جمله هایی مثل اینها را بشنوید :

' اوه,عجب کار مشکلی !!'

'اونها هیچ وقت به نوک برج نمی رسند !

'هیچ شانسی برای موفقیتشون نیست. برج خیلی بلند ه !'  ...

قورباغه های کوچیک یکی یکی شروع به افتادن کردند  .بجز بعضی که هنوز با حرارت داشتند

بالا وبالاتر می رفتند ...  

جمعیت هنوز ادامه می داد : خیلی مشکله !!! هیچ کس موفق نمی شه!

و تعداد بیشتری از قورباغه ها خسته می شدند و از ادامه دادن منصرف

ولی فقط یکی به رفتن ادامه داد بالا, بالا و باز هم بالاتر ....

این یکی نمی خواست منصرف بشه !

بالاخره بقیه ازادامه ی بالا رفتن منصرف شدند.به جز اون قورباغه کوچولو که بعد از تلاش زیاد

تنها کسی بود که به نوک برج رسید !

بقیه ی قورباغه ها مشتاقانه می خواستند بدونند اون  چگونه این کا ر رو انجام داده؟

اونا ازش پرسیدند که چطور قدرت رسیدن به نوک برج و موفق شدن رو پیدا کرده؟  

و مشخص شد که ...

برنده ی مسابقه کر بوده  !!!

نتیجه ی اخلاقی این داستان اینه که :


هیچ وقت به جملات منفی و مأیوس کننده ی دیگران گوش ندید ...

چون ...

اونا زیبا ترین رویا ها و آرزوهای شما رو ازتون می گیرند - چیز هایی که از ته دلتون آرزوشون رو دارید !


همیشه ...


به قدرت کلمات فکر کنید
.


چون هر چیزی که می خونید یا می شنوید روی اعمال شما تأثیر میگذاره
.

پس :

همیشه ....

مثبت فکر کنید !

و بالاتر از اون ...

کر بشید هر وقت کسی خواست به شما  بگه که به آرزوهاتون نخواهید رسید !

و همیشه باور داشته باشید :

من همراه خدای خودم همه کار می تونم بکنم .

ارسال در تاريخ دوشنبه 1387/08/20 توسط احمد عاقلي

شما تبدیل به همانی می شوید که تجسم می کنید . جیم کتکارت



جایی هست که جز تو هیچ کس آن را پر کند و کاری هست که جز تو هیچ کس قادر به انجامش نیست. اسکاول شین



آنکه خودخواه است توان ستایشگری و مهرورزی ندارد او بسیار تنهاست . ارد بزرگ



میان آدمیان چیزی نیست جز دیوار هایی که خود ساخته اند .  تولستوی



گاهی سکوتم ، دشمن را فرسنگها از مرزهای خودش نیز به عقب می نشاند . نادر شاه افشار



خود را ، تا هنگاهی همراه داری که دلداده نشده ایی ، دلبسته با خویشتن خویش بیگانه است. ارد بزرگ



توانگر راستین کسی است که آز در دلش راه نیافته است . بزرگمهر



برای بشر بنیادی تر از بررسی حقیقت جستجوی ارزش آن بوده است و متافیزیسین ها همگی به دنبال ارزش گذاری مفاهیم متضاد بوده اند . فردریش نیچه



ستایشگری آگاهانه ، چاپلوسی نیست چرا که خیلی زود ریشه ستاش شونده خاکی تازه را در دور ریشه خویش می یابد و در پس روزها این کار به بار خواهد نشست ، میوه تازه آن بسیار بهتر از گذشته خواهد بود . ارد بزرگ



گروهی دریای زیبای حقیقت را به درون خود نهان دارند و زلال آنرا در پیاله کوچک کلام نمی کنند .  به گرمای مهربان سینه ی آنان باشد که جان به سکوتی موزون ماوی گزیند . جبران خلیل جبران



زبان یگانه آلت تیزی است که با استعمال زیاد تیزتر می گردد . واشنگتن ایروینگ



آدمی ریشه در خاک و طبیعت زیبا دارد آنانی که پاکروانند نسیم دل انگیز این زیبایی اند . ارد بزرگ



باور کردن دروغیکه انسان صد بار شنیده آسان تر از حقیقتی است انسان حتی یکدفعه هم آن را نشنیده است . جان کایزل



به گذشتۀ خود هرگز نمی اندیشم مگر آنکه بخواهم از آن نتیجه ای بگیرم . جواهر لعل نهرو



خودآختگی قابلیتی است که بسیاری ندارند . ارد بزرگ



هنگامی که همه مانند یکدیگر می اندیشند، در واقع کسی نمی اندیشد. والتر لیمپن



بوزینه در برابر انسان چیست ؟ چیزی خنده آور یا چیزی مایهء شرم دردناک. روزگاری کفران خدا بزرگترین کفران بود. اما خدا مرد و در پی آن این کفرگویان نیز بمردند. براستی انسان رودی است آلوده. دریا باید بود تا رودی آلوده را پذیرا شد و ناپاکی نپذیرفت. آن ساعت که می گویید : چه سود از دادگری ام که خویش را همچون شعله و ذغال نمی بینم . حال آنکه دادگر همچون شعله است و ذغال.چه سود از رحم ام ؟ مگر رحم همان صلیبی نیست که بر آن آن دوستار بشر را میخکوب کرده اند؟اما رحم من کجا و به صلیب کشیده شدن کجا ... . فردریش نیچه



مهرورزی و ستایشگری درمان بسیاری از دردهای آدمیان است . ارد بزرگ



مردان کامیاب غالبا از شکست میوه ی پیروزی چیده اند . یوهان ولفگانگ گوته



مبارزه با مواد مخدر، فقر و گرسنگی برای جوانی فرهیخته و روشن بین به همان کارآمدی تلاش برای ارتقای سطح زندگی و احترام گذاشتن به حقوق و اموال یکدیگر، نیست.. وین دایر



سرود طبیعت ضربانی ملایم و کشیده دارد . ارد بزرگ



انسان در موقعیکه تمام دارایی خود را از دست بدهد تمام دوستان از میان می روند . وتوشن



آنکه پرنده نیست نباید بر پرتگاهها آشیان سازد . نیچه



همسران باید یکدیگر را ستایش کنند و فرزندان هم پدر ، مادر و آموزگاران و... ستایشگری برای همه هست . ارد بزرگ



آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد ، آزادی ماه است که او را پایبند می کند . تاگور



مردان مقاوم و باتجربه همیشه فرصت دارند که کارها را از اول شروع کنند . یوهان ولفگانگ گوته



خود را می توان نابود ساخت ! نخست با گردن نهادن بر پیشگاه ناداوری فرمانروایان و دیگر تن دادن به رسوایی و بدنامی . ارد بزرگ



مرد با اراده مردی است که شخصیت انفرادی خود را در اجتماع گم نمی کند و شجاعت آن را دارد که عقاید خاص خود را ابراز دارد . اسکار وایلد



خشمگین شدن انتقام خطاهای دیگران را از خود گرفتن است . والتر پوپ



طبیعت زنده و پویاست نکوداشت آن ، گرامی داشتن ریشه گاه آدمیان است . ارد بزرگ



بلند پروازی من آنست که در ده جمله چیزی را بگویم که کسی دیگر در یک کتاب می گوید  . فردریش نیچه



ای مهر مادری که مقدس ترین محبت ها هستی ، از وصف عظمت آسمانی تو زبان زمینی ما عاجز است . وباهاروف



نخستین دروازه بی باکی ، تهی شدن از دلبستگی هاست . ارد بزرگ



سعادت را باید در بین راه پیدا کرد نه انتهای جاده ، چون در آنجا سفر به پایان رسیده و دیگر دیر شده است . وقت برای سعادتمند بودن امروز است نه فردا . جیمز بادید



دنیا آن قدر وسیع است که برای همه ی مخلوقات جایی هست، پس به جای اینکه جای کسی را بگیرید تلاش کنید جای واقعی خود را بیابید . چارلی چاپلین



پیوند از پس تنهایی رخ می دهد ، ارزش می یابد و توان را چندین برابر می کند ، پس باید هر پیوند پاکی را شاد باش گفت . ارد بزرگ



شکنجه ها عشق به شما روا می دارد تا به رازی که در دلهایتان نهفته است پی برید و بدین وسیله جزئی از قبل حیات باشید . جبران خلیل جبران



برخلاف ‹‹اندیشه های مدرن›› درباره ی زن و مرد، آموزش واقعی در مورد رابطه ی جنس ها را باید در فرهنگ های شرقی یافت . فردریش نیچه



پیوند پاک ، پیوندی ابدی است . ارد بزرگ



از ستایش و عیب جویی مردمان ، هیچکدام را نباید محک حقیقت شمرد ولی از هردوی آنها می توان به عنوان محک برای شخص خود استفاده کرد . واتلی



آنان که زندگانی را بستری از گلهای سرخ می دانند ، همیشه از خارهای آن شکایت دارند . ویلیام آلن وایت



خاموشی بیشه نبرد ، فریادها در سینه دارد .  ارد بزرگ



اگر می توانستید شگفتی های دل تان را در برابر معجزه های هر روزه زندگی ماندگار سازید، دردهای خویش را از شادی های تان کمتر شگفت انگیز نمی یافتید، و اگر فصل های دلتان را پذیرا شوید بدانگونه که فصل های کشتزارهای تان را پذیرا هستید، آنگاه زمستان های اندو ه خویش را با خوش دلی به نظاره می نشستید . جبران خلیل جبران



هوش و استعداد خود را پرورش ده ولی نه از راه مطالعه صرف بلکه به وسیله تفکر توام با عمل ، تمایل اکثر فضلا به مطالعه شبیه تلمبه است ، خالی بودن مغزهای خودشان موجب می شود که افکار مردم دیگر را به سوی خود بکشند؛ هرکس زیاد  مطالعه کند به تدریج قدرت تفکر را از دست می دهد. شوپنهاور



اندیشمند همواره بدنبال پیدا کردن راهی مناسب برای بهبود زندگی آدمیان است . ارد بزرگ



اگر باخردی ، هرگز گرد بدی مگرد ، که نیکوترین کسان آن بود که بیرون و درونش پاکیزه و نیک باشد . بزرگمهر



با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی . اِریک کِستنِر



پیوند ما تنها با زندگان نیست همه ما پیوندی ابدی با نیاکان و اسطوره های سرزمین خویش داریم . ارد بزرگ



مردم دنیا همچون دیوانگان کور و کر ، به جان هم می افتند و یکدیگر را ندیده و نشناخته می درند و بر این دیوانگی نام جنگ افتخار می گذارند . ویلیام تن



انسان باید بهتر و شریرتر شود  : من چنین می آموزانم ! شریرانه ترین چیز برای بهترین چیز در ابرانسان نیاز است . فردریش نیچه



آموزگار بالهای بزرگی ست که دانش آموز را به فرای آنچه می داند می برد ، آن فرا اگر روشنی باشد دودمانهای آینده را شکوهی شگفت انگیز فرا خواهد گرفت . ارد بزرگ



پند آموز است ماجرای مردی که زمین را می کاوید تا ریشه های بی ثمر را از اعماق زمین بیرون کشد ، اما ناگاه گنجی بزرگ یافت ؟! . جبران خلیل جبران



کسانیکه حقیقت را درک کرده اند با افرادی که حقیقت را دوست دارند برابر نیستند . شاتوبریان



جام عمر را جز با می دلدادگی به خرد و دانش پر مکن . ارد بزرگ



مردها به سه دسته تقسیم می‌شوند: خوش قیافه‌ها ، باهوش‌ها و اکثریت. اف. جی. بنسون



به من بگو قبل از آمدن به این دنیا کجا بودی ، تا بگویم بعد از مرگ کجا میروی  . شوپنهاور



ستایش ، هنگام نو رُستن را .  ارد بزرگ



ابرانسان است که می آفریند . فردریش نیچه



مگر نه چیزی که امروز در تسلط توست ناچار روزی از دست تو خواهد رفت ؟ پس ، اکنون از ثروت خویش ببخش و بگذار فصل عطا یکی از فصلهای درخشان زندگی تو باشد . جبران خلیل جبران



استوارترین پیمانها آنهایست که با اندیشه مان پذیرفته ایم . ارد بزرگ



افراد پست و فرو مایه از خطاهای اشخاص بزرگ لذت فراوان می برند. شوپنهاور



بدگویی حسود دلیل برتری شماست . ویلیام تن



کسی که بدگویی می کند خواری را به جان می خرد . ارد بزرگ



اگر امیدواری که رنجت بار نیکو دهد هرگز گفتار آموزگاران را خوار مدار و از فرمانشان سر مپیچ . بزرگمهر  



با اینکه می دانیم زیبایی و خوبی دشمن هم هستند ، چرا این آب و آتش را در یک وجود طالبیم ؟ . ویلیام تن



هنجار طبیعی آدمی دوستی و نرم خویی ست اما برای بدست آوردن آن بیشتر زمان زندگی این جهانی را در ستیز و آورد می گذراند . ارد بزرگ



انضباط فردی عبارت است از : توانایی مجبور کردن خود به انجام کاری که باید در زمان معینی به اتمام رسد ، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم . آلبرت هوبارد



بدترین و خطرناکترین کلمات اینست: «همه این جورند» . تولستوی

 




با هر که بدی کردی تا دم مرگ از او بیندیش . فردریش نیچه



من هفتصد بار اشتباه نکردم. من یک بار اشتباه نکردم من زمانی موفق شدم که هفتصد راهی را که موفقیت آمیز نبود اصلاح کردم. هر گاه راهی را که عمل نمی کرد حذف کردم راهی را پیدا کردم که کار می کرد. توماس ادیسون



انتخابات درست و سازنده ، ناجی کشور و نادیده گرفتن آن ، پگاه رستاخیزی هولناک است . ارد بزرگ



هر گاه خبر های بد را به عنوان یک نیاز به تغییر و نه یک خبر منفی پذیرفتید شما از آن شکست نخورده اید بلکه از آن چیزهای تازه آموخته اید . بیل گیتس



زمانیکه دانش یک مرد برای موفقیت کافی است. ولی تقوای او کافی نیست. هر چه را که او ممکن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد. کنفسیوس



فرمانروای اندرزگو شایسته فرمانروای نیست تنها آنانی شایسته اند که اهل کارند . ارد بزرگ



موفقیت به همان اندازه شکست خطرناک است. لائو تزو



برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای. دالای لاما



آنگاه که آزادی فدای میهن پرستی می شود و  وارون بر این میهن پرستی فدای چیزهای دیگر ، کشور رو به پلشدی می گرایید  و درد . ارد بزرگ



ریش سفیدان ، زنجیر ارتباط نسل ها هستند . و خاندان بدون ریش سفید ، گذشته ای کم رنگ دارد و  آیین های به جای مانده ، به هزار گونه ، تفسیر می شود . ارد بزرگ



علت اینکه زنبورها این قدر وزوز می کنند این است که بلد نیستند حرف بزنند . ژرژسیون



زندگی خواب است و عشق رؤیای آن . موسسه



کورش نماد فرمانروایان نیک اندیش است و نام او می ماند ، چرا که از راستی و کمک به آدمیان روی برنگرداند . ارد بزرگ



مفیدترین وسیله یک دفتر کار، سبد دورریختنی‌هاست . ماکلولم فوربس



بهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند . توانگران از دوستی چیزی نمی دانند . موزارت



دشمنی به آدمی این زمان را می دهد که تواناییهای خویش را باز شناسد   . ارد بزرگ



از  گفتن نمی‌دانم نهراس . مارک مک کورمیک



خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست . فردوسی خردمند



اندوخته ای با ارزشتر از تندرستی ، نمی شناسم . ارد بزرگ



گناه افشا شدن یک راز به گردن کسی است که اولین بار آن را به دیگری سپرده است . کنکور



 ، در هر چهار یا پانصد سال یکبار ، وحشیگری برای جامعۀ بشری از جملۀ واجبات است ، در غیر این صورت دنیا از فرط تمدن خواهد ترکید . کنکور



پیران اندیشمند به ریشه ها می پردازند نه به شاخه ها . ارد بزرگ



حقیقت سرچشمه ایست که علی الدوام جاریست و سرزمین افکار را سیراب می کند و هیچوقت بر نمی گردد ، زیرا اگر آب چشمه به عقب برگردد مردابی کثیف می شود . میلتون



تنها با اشخاص موافق معاشرت کنیم,چرا که کسی به مخالف احتیاج ندارد.  میوست



برای آنکه کسی را با ادب بنامیم و یا وارون براین ، باید کمی درنگ کرد و زمان را به کمک گرفت . ارد بزرگ



پیوسته باید مواظب سه چیز باشیم . وقتی تنها هستیم مواظب افکار خود ، وقتی با خانواده هستیم مراقب اخلاق خود و وقتی که در جامعه می باشیم مواظب زبان خود . مادام داستال



اگر می خواهید صلح را حفظ کنید با داشتن برتری و مزایا حاضر به پیکار باشید این نکته در کتابهای بسیاری به کار رفته ولی در عمل هنوز ناشناخته و مجهول است. کوندیلاک



روزهای سخت گامهای آینده ما را استوارتر و تندتر می کند . ارد بزرگ



کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است . فردوسی خردمند



اشخاص موفق از عمل باز نمی ایستند. اشتباه می کنند، اما دست نمی کشند. کنراد هیلتون



برای رسیدن به بلندای بخشندگی باید از آز وجود خویش بگذری . ارد بزرگ



آبادی یک کشور ار روی نسبت آزادیش سنجیده میشود نه از روی حاصلخیزیش . مونتسکیو



اگر از انسان آرزو و خواب گرفته شود ، بیچاره ترین موجود روی زمین است. کانت



اگر پی به شکوه و گستره خرد خویش ببریم هیچ گاه به گردن کشی روی نمی آوریم . ارد بزرگ



اگر کمتر به غیر ممکن عقیده مند باشیم خیلی کارها خواهیم کرد. مال اشربر



خاموش باشیم، زیرا آنگاه است که صدای نجوای خدا را خواهیم شنید.رلف والدو اوسن



سخت ترین کارها ، یافتن رایزن است چرا که رایزنهای بزرگ دور از دیدگان مردم ، در اندیشه های دور در حال پروازند . ارد بزرگ



تنبیه در هنگام خشم ، اصلاح نیست بلکه انتقام است . مونت نین



تا از قلب دشواریها گذر نکنی هرگز توان و قدرت نیابی. کولین مک کارتی



نیرومندترین ساختارها ، نرم ترین آنهاست ، ساختارهای خشک و سخت خیلی زود نابود می گردند . ارد بزرگ



دیوان که فرمانروا و دست دراز شدند سخن از نیکی را هم  باید مانند راز گفت . فردوسی خردمند



مردی نه اینستکه حمله آورد ، بلکه مردی آنستکه در وقت خشم خود را بر جای بدارد و پای از حد انصاف بیرون ننهد . سعدی



گام نهادن بر نوک کوه وجود ، بسیار سخت تر از هر کار دیگریست . ارد بزرگ



کامیابی تنها در این است که بتوانی زندگی را به شبوه خود سپری کنی. کرستوفر مورلی



کسیکه فقط یک دین را می شناسد دین دار نیست . ماکس مولر



بزرگداشت ، دروازه ای از بهشت  است . ارد بزرگ



برای آنکه تاریخ تا ابد دروغ باشد کافی است که یک نفر حقایق را کتمان کند . میشله



جنبش تساوی خواهی زنان موجب می شود زن از زنانه ترین غرایز خود دور می شود . فردریش نیچه



نامداری که خود را به خواری می افکند ، هزاران دل آویخته به دامان خویش را نیز به خاک می کشد . ارد بزرگ



هر شکست لااقل این فایده را دارد که انسان یکی از راههایی را که به شکست خوردن منتهی می شود را می شناسد. لاورنس



 اگر جانبازی جوانان ایران نباشد نیروی دهها نادر هم به جای نخواهد رسید . نادر شاه افشار



ستایشگری هنر است هنری که با آن می توان ناراست ترین آدمیان را هم دلپسند نمود . ارد بزرگ



همیشه کسانی از زندگی شکایت می کنند که چیزهای غیر ممکن خواسته اند . رنان



زندگی بازیچۀ دست اقبال نیست ، بلکه فرصت عظیمی است که باید از ان استفاده کرد و مغتنمش شمرد . مارون.



آدمیانی که طبیعت خویش را نابود می کنند براستی بی ریشه و مزدورند . ارد بزرگ


  
بشریت آنقدر که از فکر حوادث ناراحت می شود ، از خود آن حوادث زحمت نمی بیند . مونتی



هنگامی که سیبی را با دندانهای خود له می کنی در قلب خویش به آن بگو :دانه ها و ذرات تو در کالبد من به زندگی ادامه خواهند داد. شکوفه هایی که باید از دانه هایی تو سر زند ، فردا در قلب من شکوفا می شود .عطر دل انگیز تو ، توام با نفسهای گرم من به عالم بالا صعود خواهد کرد ، و من و تو در تمام فصلها شاد و خرم خواهیم بود.  جبران خلیل جبران



بی باکی گله ، ناشی از چوپان بیدار است . ارد بزرگ



به هر اندازه که زن آرام و مطیع و با عصمت و با عفت است ، به همان اندازۀ قدرت فرمانروایی او شدیدتر و استوارتر است . میشله



انسان بر اثر نداشتن حوصله کارش به طلاق می کشد و بر اث نداشتن حافظه دوباره ازدواج می کند . مارسل گرانشو



بی باک به آرمان خویش می اندیشد آرمان هویدا او را رویین تن می سازد . ارد بزرگ



آزادی این نیست که هرکس هرچه دلش خواست بکند ، بلکه آزادی حقیقی قدرتی است که شخص را مجبور به انجام وظایف خود می کند . ماکدونال



زنها علاقه زیادی به ریاضیات دارند , زیرا آنها سن خود را تقسیم بر دو , قیمت لباسهایشان را ضرب در دو , حقوق شوهرانشان را ضرب در سه می کنند و پنجاه سال هم بر سن بهترین دوستان خود می افزایند . ماسل آشار



کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است. ارد بزرگ



از دشمن بزرگ نباید ترسید اما باید از صوفی منشی جوانان واهمه داشت . جوانی که از آرمانهای بزرگ فاصله گرفت نه تنها کمک جامعه نیست بلکه باری به دوش هموطنانش است. نادر شاه افشار



خرد برترین هدیه آسمانی است . فردوسی خردمند



فریادرس پاکزاد است ، او گوشش پیشتر تیز شده و آماده کمک رسانی ست . ارد بزرگ



انسان برای پیروزی آفریده شده است، او را میتوان نابود کرد ولی نمیتوان شکست داد. ارنست همینگوی



بکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری . آندره ژید



اندیشمندان را شاید بتوان نادیده گرفت و یا بزور خفه شان نمود ! اما تاریخ ، گواه هزاران سال فریاد رسای آنان بوده و هست . ارد بزرگ



انسان هیچوقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی‌زند که خیال می‌کند دیگران را فریب داده است. لارشفوکو



اگر بت‌ها را واژگون کرده باشی کاری نکرده‌ای، وقتی واقعاْ شهامت خواهی داشت که خوی بت‌پرستی را در درون خویش از میان برداری. نیچه



طبیعت ، آموزگار بزرگیست ، خردمندان از آن درس ها می گیرند . ارد بزرگ



تعلیم به احمق ها همانقدر بی ثمر است که بخواهیم با صابون ذغال را سفید کنیم . کیتز



آنکه نفس خود را بالاتر و برتر از آنچه که هست داند هرگز به سرحد کمال نرسد . فارابی



خرد ابزار توانایست و خردمند با فر دانش و اندیشه پاک خویش می آفریند ، او زایشگر رخدادهای امروز و فرداهاست . ارد بزرگ



فرق انسان و سگ در آنست که اگر به سگی غذا بدهی هرگز تو را گاز نخواهد گرفت. تولستوی



آنکه می‌خواهد روزی پریدن آموزد، نخست می‌باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند . نیچه



ارزش پیمان شکن ، باندازه کفن هم نیست .  ارد بزرگ



کسانیکه با افکار خوب و عالی دمساز هستند ، هرگز تنها و بی مونس نیستند . فیلیپ سیدلی



آن کس که نداند ؛ خواست خویش را در چیزها چگونه بگمارد ؛ دست کم معنایی بر آن خواهد افزود ... و از آن ؛ این پندار زاده می شود که گاهی در آن خواست بنیاد باوری بوده است . فردریش نیچه



شاید در کوتاه مدت بدگویان به هدف خود نزدیک شوند اما در بلند مدت رسوای جهانند . ارد بزرگ



کسی به فرجام زندگی آگاه نیست ، خداوند هم نیازی به عبادت بنده ندارد . فردوسی خردمند



بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق روح و قلب خود جستجو کنیم . فیثاغورث



مرا اندکی دوست بدار ولی طولانی . کریستوف مارلو



خنده های بلند و پیگیر ، نفیر فرا رسیدن هنگامه رنج و سختی ست.  ارد بزرگ



چشمان زیبای اشکبار از لبخند زیباتر است . کامپ پل.



آدم بی فضیلت و بی هنر را ستودن چنان است که به او دشنام دهند . لاروشفوکولد



شایستگان بالندگی و رشد خود را در نابودی چهره دیگران نمی بینند. ارد بزرگ



آدم پرحرف تخم میکند و آدم خاموش درو میکند. اقلیدس



آدم تبهکار میرود ولی شر او باقی می ماند. شکسپیر



بخشیدن تخت و اورنگ به خویشاوندان ، از زبونی است . ارد بزرگ



آدم خشمگین نمیتواند حقیقت را بگوید. ضرب المثل چینی



انسان از حشرات هم کوچکتر است ، چون آنها برای کشتن ما فقط نیش می زنند ، ولی ما برای کشتن آنها تمام وجودشان را له و نابود می سازیم . موپاسان



هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند از پویندگی ما جلوگیری کند . ارد بزرگ



هر قدر کسی را بیشتر دوست داشته باشید کمتر مغرورش کنید. مولیر



بهای عشق چیست بجز عشق ؟  . ماری لولا



بخت آدمی به گذشتگان ، آیندگان و جهان کهکشان ها گره خورده است . ارد بزرگ



عبادت ، گستردن جان است بر کرانه ی هستی و آمیزش انسان است با اکسیر حیات . جبران خلیل جبران



دروغ آیین اربابان و بردگان و حقیقت خدای انسانهای آزاد است . ماکسیم کورگی



نادانی و پستی یک نفر در گذشته ، نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد . ارد بزرگ



همه ادعای رفاقت می کنند ، اما کسی که که آن را ثابت می کند رفیق حقیقی است. ماکسیم کورگی



تمام چیزى که خدا از بشر مى خواهد یک قلب آرام است . میستر اکهارت



خوار نمودن هر آیین و نژادی به کوچک شدن خود ما خواهد انجامید . ارد بزرگ



دانایی توانایی به بار می آورد  ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد . فردوسی خردمند



تمام چیزى که خدا از بشر مى خواهد یک قلب آرام است. میستر اکهارت



با فریب شاید بتوان چیزی بدست آورد اما در نهایت همان دستاورد مایه تباهی خواهد بود . ارد بزرگ



هر ضعیف و ناچیزی که در میان شما عذاب دیده و نابود گشته است ، نیرومندترین و ایستاده ترین چیزی است که در هستی شماست . جبران خلیل جبران



بیش از حد عاقل بودن کار عاقلانه ای نیست . مارون



آگاه بر داشته های خود بیناست . ارد بزرگ



شادی زمان و مکان نمی خواهد کافی است دل بخواهد.  مارسل پروست



دین تحقق پندار است و پهنه پندار . جبران خلیل جبران



آدم مادیگرا ، جاده های احساسش کم رفت و آمد است . ارد بزرگ



تجربه بهترین درس است هر چند حق التدریس آن گران باشد. کارلایل



نشان دوست نیکوآن است که خطای تو بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشکار نکند. پور سینا



پیشرفت آدمی زمانی بدست می آید که بر کردار و رفتار خود فرمانروا باشد . ارد بزرگ



جوانی ستاره ای است که فقط یکبار در آسمان عمر طلوع می کند . ژوبرت



یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن . ژرژ هربرت



پیش نیاز دلیر بودن بدنی ورزیده نیست ، گاهی آدمهای سبکبار، پشت کوهستان را هم به خاک مالیده اند . ارد بزرگ



کار خودتان را انجام دهید ، اما نه فقط در حد وظیفه بلکه اندکی بیشتر و از روی سخاوت . همین مقدار اندک به اندازه تمام کار ارزش دارد. دین بریگز



آنچه والا بودن یک فرد را ثابت می کند کرده های او نیست چون بیخ و بن آنها معلوم نیست و معانی مختلفی دارند ، والایی در ایمان به هدف و آرمان است . فردریش نیچه



قهرمان های آدمهای کوچک ، همانند آنها زود گذرند . ارد بزرگ



بشر در این دنیا بیشتر از همۀ موجودات مصیبت و عذاب کشیده ، بهترین دلیلش هم این است که در بین تمام آنها فقط او می تواند بخندد . فردریش نیچه

ارسال در تاريخ دوشنبه 1387/08/20 توسط احمد عاقلي
به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستید ، یک شمع روشن کنید. کنفسیوس


هرگز هنگام گام برداشتن به سوی آرمان بزرگ ، نگاهت به آنانی که دستمزد خویش را پیشاپیش می خواهند نباشد ! تنها به توانایی های خود اندیشه کن . ارد بزرگ



افتادن در گل و لای ننگ نیست. ننگ در این است که آنجا بمانی. مثل آلمانی



پیش از پرداختن به حل مشکل علت هایی را که ممکن است باعث ایجاد آن شده باشند مشخص کنید . برایان تریسی
    

کامل ترین پاداش برای انسان ، بخششی است که بتواند امیال هستی اش را تغییر دهد و خواستهای دو لب خشکیده از عطش او را دگرگون سازد و تمام زندگی اش را به چشمه های همیشه جوشان و ابدی تبدیل کند  . جبران خلیل جبران



اندیشه همه گیر مردمی همیشگی نیست زیرا همواره دستخوش دگرگونی بدست جوانان پس از خود است ورود جوانان به آرامی ، آرمانهای نو  پدید می آورد ، و اگر آرمان گذشتگان نتواند خود را بازسازی کند ناگریز  نابود می گردد . ارد بزرگ


   

کیفیت  راه حلی که برای حل یک مشکل انتخاب می کنید با تعداد راه حل هایی که در نظر می گیرید رابطه مستقیم دارد . برایان تریسی
    



نفهمی و نادانی سه نوع است : یکی آنکه انسان هیچ نداند ، دوم آنکه آنچه را که لازم است نداند ، و سوم آنکه آنچه را نباید بداند ، بداند . دوکلوس

   

در مورد هر تصمیمی که می گیرید احتمال بدهید که ممکن است شکست هم بخورید . پس پیش بینی کنید  که در این صورت چه خواهید کرد . برایان تریسی
 

کسی که به کسی حسد می ورزد، دلیل بر آن است که به برتری او اعتراف کرده است. هراس وال پول

     

فکر کردن همراه با پیش بینی را تمرین کنید . چه اتفاقی ممکن است پیش بیاید و در آن صورت چه کار باید بکنید؟ . برایان تریسی
       


میان گام نخست و آرمان بازه ای نیست ، آنچه داریم  اندازه نیروی کنونی ماست . ارد بزرگ



خوشبختی پروانه است. اگر او را دنبال کنید از شما می گریزد ولی اگر آرام بنشینید، روی سر شما خواهد نشست. هیوم



اجازه ندهید دیگران کاری را که به آنها واگذار کرده اید  دوباره به خودتان محول کنند . برایان تریسی
      


خرد در پیکار با دیوان برنده ترین سلاح ها ااست  در برابر شمشیر تیز دیو  ، خرد جوش است و جان بدان روشن . بزرگمهر



هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس . ارد بزرگ



لحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است که پیران ، زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببینم . نادر شاه افشار

 

به جای انجام کارهای مختلف می توانید با واگذار کردن کارها به طور شفاف به دیگران و کنترل چگونگی انجام آنها بازده کار را چند برابر کنید . برایان تریسی
 


جوانی صندوق در بسته ای است که فقط پیران می دانند درون آن چیست . دوکلوس



آرمان را نباید فراموش ساخت اما می توان هر دم ، به روشی بهتر  برای رسیدن به آن اندیشید . ارد بزرگ



چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی «مثل من رفتار کن». کانت

      

هرکاری را که سایرین می توانند از عهده انجام آن بر آیند به آنها واگذار کنید . برایان تریسی
       


یادآوری آرمانها ، از  بیراهه روی بازمان می دارد . ارد بزرگ



بزرگترین امید آن است که امید را به قصد کشت کتک بزنیم . جان اشتنبک



اختصاص دادن وقت خود به دیگران به منظور آموزش چگونگی انجام کارهایتان یکی از عوامل مهم صرفه جویی در وقت است . برایان تریسی
      


مشکلی که خوب تشریح و حلاجی شده باشد نصفش حل شده است. چارلز  کیترنیک



آرمان ما باید دارای شور و برانگیختگی باشد . انگیزشی که آدمی را به هست و جوشش نیاورد ، خسته کننده است . ارد بزرگ



خود رایی و خودبینی ، همه کام و مراد خود طلبیدن و دیگران را نامراد و خوار و زبون خواستن ، راه اهرمن ، و دل به بهی و نیکی سپردن راه یزدان است  . بزرگمهر

 

اگر کسی می تواند کاری را با کیفیتی معادل 70% کیفیت کار شما انجام دهد کار را به او بسپارید . برایان تریسی
       

اگر آرمان برایمان هویدا باشد ابزار های رسیدن به آن را خیلی زود خواهیم یافت . ارد بزرگ



نجیب زادگی بدون تقوی همچون قاب انگشتری زیباست که نگین جواهر نداشته باشد . جین پورتر



فروشندگان به طور متوسط حدود 20% از وقتشان را با مشتری سروکار دارند.یعنی روزانه تقریبا یک ساعت و نیم کار مفید انجام می دهند . برایان تریسی
       


خالق بزرگ خلاقیت به ما اعطا کرده است. پیشکش ما نیز به او به کار بردن آن خلاقیت است. جولیا کامرون



به جای خود کم بینی و آرمان گریزی ، پای در راه نهیم که این تنها درمانگر دردهای زندگی ست . ارد بزرگ



حوادث مشهور دوران گذشتۀ جهان را مروری بکنید ، تا شما هم مثل من این حقیقت را بپذیرید که بزرگترین جنایات همه با کوچکترین دستها انجام گرفته است . آگارادو



فروشندگان فقط هنگامی واقعا مشغول انجام کار هستند که در مدت زمان معقولی با شخصی سرو کار دارند که قادر و مایل به خرید است . برایان تریسی
       


آیندۀ اجتماع در دست مادران است . اگر جهان به مبانجیگری زن گرفتار شود ، تنها اوست که می تواند آن را نجات دهد . ابوفور







مغرور بودن به دانش خود ، بدترین نوع جهالت است . جرجی تایلر



به عنوان یک فروشنده ، مرتبا از خود بپرسید : فروش بعدی من به کدام فرد  یا موسسه خواهد بود؟ . برایان تریسی
     


هیچ چیز غرور مرد را مثل شادی زنش ارضاء نمی کند ، چون همیشه آنرا مربوط به خود می داند . جونسون



آنکه در بیراهه قدم بر می دارد آرمان و هدف خویش را گم کرده است . ارد بزرگ



شانس هرگز کافی نیست . اندرو ماتیوس



موفقیت در فروش کالا مستقیما بستگی به این دارد که تا چه حد قادر هستید  با خریداران  جدید ارتباط بر قرار کنید  . برایان تریسی
       


خرد بر سر جان چون افسری تابنده است و مدارا و مهربانی به قدر همسنگ خرد است . بزرگمهر



آنانیکه خویی جانور گونه دارند و تنها در پی زدودن گرفتاریهای خویشتن خویش هستند بزهکاران روزگارند. باید گفت نشانه آنها بر گیتی هم تراز ریگ کوچکی در کرانه دریای آدمیان نیز نخواهد بود . ارد بزرگ



مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند و از آنها غولی بوجود می آورند که نامش تقدیر است . جااولیور هاینز

 

کار اصلی یک فروشنده جست و جو ، عرضه و پی گیری است . سایر کارها جنبه فرعی دارند . برایان تریسی
       


بالاترین لذت ها در شور و شوقی است که انسان را به ماجراجویی ها و پیروزی های بزرگ و فعالیتهای خلاقه وادار می کند. آنتوان دوسنت اگزوپری



بی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود ، گیتی رو به پویندگی و رشد است . با نگاهی به گذشته می آموزیم : اشتباهاتی همچون برده داری ، همسر سوزی و … را آدمیان رها نموده اند ،  خردورزی ! آدمی را پاک خواهد کرد .  ارد بزرگ



تنها راه غلبه بر ترس روبرو شدن با آن است. ما غالبا به طرف حوادثی کشیده می شویم که از رویارو شدن با آنها وحشت داریم.بنابراین اگر از تنهایی بترسید تنهایی را برای خود به ارمغان می آورید. اگر از بدهکار بودن بترسید به احتمال زیاد با تمام زیر و بم آن آشنا خواهید شد. اگر از دستپاچگی و پریشان حالی واهمه داشته باشید همان را تجربه خواهیدکرد. این، روش زندگی برای تشویق ما انسانها به رشد کردن است. آندرو متیوز



 80% از وقت خود  را به جست و جو و عرضه اختصاص دهید و فقط 20% از وقتتان را صرف پی گیری کنید . برایان تریسی
       


شیرین ترین سخنان در زندگی ، خوش آمد گویی بی غل و غش زن به شوهر خویش است . جورج ولز



گیتی در جنگ و آوردی بزرگ در گردش است . اندیشه و تلاش خردمندان از یک سو و پوزخند اهریمن و روان دیوپیشگان از سوی  دیگر ، معرکه این جهان گذارا  است . ارد بزرگ



خرد در نظر گاه مردمان آزاده و نیکخو جهان پر از شادی و شکوه می نماید . بهره خردمندان و امید واران همیشه شادکامی است .  بزرگمهر



مرتبا از خود بپرسید : آیا کاری که هم اکنون انجام می دهم به یک معامله منتهی می شود؟ . برایان تریسی
   


هر که در سیرت و رفتار پیشینیان نظر کند ، متذکر می شود تا چه اندازه از همت مردان واپس مانده است . همدون قصار



تمنای واپسین آدمی ، شناور شدن در بسامدهای گیتی است .  ارد بزرگ
بسامدها : امواج



بیشتر کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند . امیل زولا

    

رسیدن به اهداف فروش و در آمد مطلوب منوط به انجام فعالیت هایی است که برای رسیدن به آنها ضروری است. پس روی این فعالیت ها متمرکز شوید . برایان تریسی
   


همیشه به خاطر داشته باشید که دنیا هرگز مدیون شما نیست ، زیرا قبل از شما نیز وجود داشته است . جان استیل



ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است .  ارد بزرگ



وقتی که شما به بدبینی عادت کنید ، بدبینی به اندازۀ خوشبینی مطلوب و دوست داشتنی است . آرنالد بنت

    

برای اینکه وقت کمتری را از دست بدهید ، قبل از حرکت به نقاط مختلف ، فاصله و مسیر هر یک را مشخص کنید و پس از برنامه ریزی حرکت کنید . برایان تریسی
     


زیبایی غیر از اینکه نعمت خداست. دام شیطان نیز هست . فردریش نیچه



شباهنگام برای خانواده و نزدیکانت نامه بنویس و در روز برای اربابان و سرپرستان  .  ارد بزرگ



تنها زمانی می توانید چیزی را که ریشه های عمیق در فرهنگ شما دارد به وضوح ببینید که آن چیز در کار دور شدن از شما و فرو رفتن در دور دست باشد . جی.هیلیس میلر

 

هنگامی که ضرورت ندارد ، کمال گرا نباشید ، پیش از شروع کار ، لازم نیست تمام جزئیات فرعی کامل و بی عیب و نقص باشد . برایان تریسی
       


خوشا به حال پیمان منشانی که وجودشان به پیرایه پاکی و شرم آراسته شده . بزرگمهر



بکار گیری آشنایان در یک گردونه کاری برآیندی جز سرنگونی زود هنگام سرپرست آن گردونه را به دنبال نخواهد داشت .  ارد بزرگ



حیات آدمی در دنیا همچون حبابی است در سطح دریا . جان راسکن



کاملا مراقب سلامت جسمانی خود باشید . خستگی و بیماری از عوامل مهم اتلاف وقت هستند . برایان تریسی
       


چرا باید در انتظار بهشت موعود احتمالی باشیم ؟ما خود قادریم یک بهشت واقعی در عرصه زمین به وجود آوریم. اگوست کنت



پوزش خواستن از پس اشتباه ، زیباست حتی اگر از یک کودک باشد. ارد بزرگ



انسانها با دو چشم و یک زبان به دنیا می آیند تا دو برابر آنچه می گویند ببینند ، ولی از طرز سلوکشان این طور استنباط می شود که آنه با دو زبان و یک چشم تولد یافته اند ، زیرا همان افرادی که کمتر دیده اند بیشتر حرف می زنند و آنهاییکه هیچ ندیده اند ، دربارۀ همه چیز اظهار نظر می کنند . کولتون



اگر قرار است فردا صبح کار کنید شب زود به رختخواب بروید . زود به رختخواب رفتن و زود از خواب برخاستن یکی از رموز موفقیت است . برایان تریسی
       


برای تلفظ کوتاهترین کلمه "بله" یا "نه" خیلی بیشتر از یک نطق باید فکر کرد . پتیاگور



رسیدن به راستی و درستی چندان سخت و پیچیده نیست کافیست کمی به خوی کودکی برگردیم . ارد بزرگ



اراده یک احساس نیست بلکه شامل احساس های متعدد است و نمی توان آن را از اندیشه جدا کرد. در عین حال اراده یک شور است و کسی که اراده می کند به اشتباه اراده را با عمل یکی در نظر می گیرد . فردریش نیچه



اولین ساعت روز را که به " ساعت طلایی " معروف است صرف خودتان کنید . برایان تریسی
       


هرکس قادر به تملک و ارادۀ نفس خود باشد آزادی حقیقی را به دست آورده است . پرسلیس



اهل سیاست پاسخگو هستند ! البته تنها به پرسشهایی که دوست دارند ! . ارد بزرگ



تملّق خوراک ابلهان است . شکسپیر



هر روز صبح 30 تا 60 دقیقه از وقت خود را صرف مطالعه کنید تا توانایی های خود را به روز کرده و حضور ذهن خود را تقویت کنید . برایان تریسی
 


آغاز هر کار مهمترین قسمت آن است . افلاطون



کوشش های سیاسی برای جوانان ، مردابی مرگبار است . ارد بزرگ



قبول حقیقت از بیان حقیقت سخت‌تر است . هیچکاک

      

اولین قرار ملاقات روز را صبح زود بگذارید . زود از خواب بلند شوید، زود از خانه بیرون بروید و مشغول کار شوید . برایان تریسی
 


میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد که تا چه حد می تواند همه نیروهای خود را در یک کانال بریزد. اریسون سووت ماردن



چو گرمای تن مردان و زنان کهن به آسمان پر کشید با یاد خویش اندیشه هواخواهان خود را گرما دهند .  ارد بزرگ



ایده های ازلی دریافته از تامل ناب هستند و مایه اساسی و ابدی تمام پدیده های جهان را بازگو می کنند. این ایده ها متناسب با ماده ای که واسطه بازگویی آنها هستند ، جامه نقاشی ، شعر، مجسمه سازی یا موسیقی می پوشند . تنها سرچشمه هنر معرفت بر ایده هاست و تنها هدف آن انتقال این معرفت است.  شوپنهاور

     

تمام روز را کار کنید و هر دقیقه را هم به حساب بیاورید . برایان تریسی
       


هر عادتی در ابتدا مانند یک نخ نازک است . اما هربار که یک عمل را تکرار می کنیم ما این نخ را ضخیم تر می کنیم و با تکرار عمل نهایتا این نخ تبدیل به طناب و بلندی می شود که برای همیشه به دور فکر و عمل ما می پیچد. اریسون سووت ماردن



آدمهای پلیدی هستند که با زمان سنجی مناسب ، از نگرانی های همگانی بهره می برند و خود را یک شبه رهایی بخش مردم می خوانند . ارد بزرگ



فکر خوب معمار و آفریننده است . دیل کارنگی



اگر هر روز دو بار و هر بار به مدت 20 دقیقه برای صرف چای دست از کار بکشید و اگر در سال 50 هفته کار کنید روی هم رفته معادل 10000 دقیقه یا 166 ساعت در سال وقت صرف این کار کرده اید . از وقت خود عاقلانه استفاده کنید . برایان تریسی
       


اندیشه و تفکر پشتوانه ای بزرگ در سراسر حیات بشر است و انسان بی اندیشه و تفکر به ماده ای بی روح می ماند . پاسکال



مهم ترین رازهای نهان سیاست بازان ، چیزی جز پیگری اندیشه مردم کوچه و بازار نیست . ارد بزرگ



تمام پیشرفتهای عالمگیر خود را مدیون تفکر منظم و یادداشت برداری دقیق هستم . ادیسون



هر فرد به طور متوسط در روز یک ساعت ، و با در نظر گرفتن 250 روز کاری در سال سالانه 250 ساعت از وقت خود را صرف خوردن ناهار می کند . از این وقت عاقلانه استفاده کنید . برایان تریسی
       


افکار افراد متفکر خودبخود می اندیشد . ارنست دیمنه



کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن نخستین گام های  قهرمانی است  .  ارد بزرگ



شما می توانید بانگ طبل را مهار کنید و سیم های گیتار را باز کنید ، ولی کدامیک از فرزندان آدم خواهد توانست چکاوک را در آسمان از نوا باز دارد؟ . جبران خلیل جبران



انسانهای برتر از وقت خود به گونه ای استفاده می کنند که گویی دیگران نظاره گر اعمال آنها هستند ، حتی وقتی که تنها هستند و کسی آنها را نمی بیند . برایان تریسی
       


بدگمانی میان افکار انسان مانند خفاش در میان پرندگان است که همیشه در سپیده دم یا به هنگام غروب که نور ظلمت بهم آمیخته است بال فشانی می کند . بایگون



کسی که همسر و کودک خویش را رها می کند ، در پی خفت ابدیست . ارد بزرگ



اگر یک بار دیگر به دنیا می آمدم بسیار سبک تر گردش می کردم. در بهار با پای برهنه زودتر به راه می افتادم و در خزان با همان پاها، دیرتر برمی گشتم، بیشتر می رقصیدم شنگول تر اسب سواری می کردم و داوودی های بیشتری می چیدم. نادین استیر



همیشه برای انجام کارهایتان جدول زمان بندی شده داشته باشید و تمام کارها و قرار ملاقات ها را در آن بنویسید . برایان تریسی
       


انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ



هرگز به کودکانتان نگویید پیشه آینده اش چه باشد همواره به او ادب و ستایش به دیگران را آموزش دهید چون با داشتن این ویژگیها همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگواری بخشد . ارد بزرگ



بخاطر بسپاریم که تنها راه تامین خوشبختی این نیست که متوقع حقشناسی از دیگران باشیم بلکه خوبیهائیکه به آنها می کنیم باید فقط بمنظور تامین مسرت باطن خودمان باشد . دیل کارنگی



خوشبختی شکل ظاهری ایمان است ،تا ایمان و امید و سخت کوشی نباشد ،هیچ کاری را نمی توان انجام داد . هلن کلر



هر کاری که انجام می دهید در واقع دارید وقتتان را می فروشید . آن را ارزان نفروشید . برایان تریسی



کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند . گوته



مردان و زنان کهن در راه رسیدن به هدف ، یک آن هم نمی ایستند . ارد بزرگ



یک زندگی مطالعه نشده ،ارزش زیستن ندارد . سقراط

       

رویکرد شما نسبت به وقتتان تا حد زیادی میزان پیشرفت و موفقیت شما را تعیین می کند . برایان تریسی
    


فکر خوب معمار و آفریننده است . دیل کارنگی



نگاه مردان کهن ایستا نیست آنها دورانهای آینده را نیز به خوبی می بینند . ارد بزرگ



فکر نو بسیار ظریف و حساس است ،با یک ریشخند کوچک می میرد و کنایه ای کوچک آن را بسختی مجروح می کند . هربرت اسپنسر

   

انسان های برتر می توانند همزمان بر روی دو تفکر متضاد تمرکز کنند و به کار ادامه دهند ، یعنی هم دید دراز مدت داشته باشند و هم کوتاه مدت . برایان تریسی



هرگاه بتوانیم از نیروی تخیل به همان اندازه استفاده کنیم که از نیروی بصری استفاده می کنیم هر کاری انجام پذیر است . کارلایل



اگر نتوانیم به تبار خویش سامانی درست دهیم ، مانند این است که در خانه ایی بی دیوار زندگی می کنیم  . ارد بزرگ



آدم بی مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بی سرمایه است . پاسکال

       

امروز به کارهایی بپردازید که شما را به زندگی ایده آل فردا می رساند . برایان تریسی
   


آنقدر شکست می‌خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم . پطر



دودمان بی نیا و مرد کهن ، به هزار آیین اهریمنی گردانده می شود . ارد بزرگ



پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

    

در طول زندگی شغلی خود ، 10% از در آمدتان را در جای مناسب سرمایه گذاری کنید . این کار شما را ثروتمند خواهد کرد . برایان تریسی
       


مرا دوست بدار،اندکی ولی طولانی . کریستوفر مارلو



چه فریست زندگی را آنگاه که : برآزندگان را نشناسی ؟ و در خود بپیچی ؟ . ارد بزرگ



شما ممکن است بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید. ولتر



وقت خود را به عنوان منبع و گنجینه ای کمیاب در نظر بگیرید و در مصرف کردن آن نهایت دقت را داشته باشید. . برایان تریسی
 


نگاهت رنج عظیمی است، وقتی بیادم می‌آورد که چه چیزهای فراوانی را هنوز به تو نگفته‌ام . آنتوان سنت اگزوپری



اسطوره ها زاینده اند ! آنان برای فرزندان سرزمین خویش همواره امید به ارمغان می آورند . ارد بزرگ



در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده زیرا همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند. رنه دکارت

      

یکی از بزرگ ترین عوامل اتلاف وقت در زندگی انتخاب شغلی است  که مناسب شما نیست . آیا شغلی که هم اکنون دارید واقعا مناسب شما هست ؟ . برایان تریسی
       


مدتها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت، خیلی کثیف می‌‌شوی و مهم‌تر آنکه خوک ار این کار لذت می‌برد . جورج برنارد شاو



هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید . ارد بزرگ



خدا پنداریست ! اما چه کسی است که این پندار را بیاشامد و نمیرد؟ . فردریش نیچه



شما هنگامی احساس خوشبختی و موفقیت می کنید که کارتان را دوست داشته باشید  و آن را به خوبی انجام می دهید . برایان تریسی
      


ازدواج مثل اجرای نقشۀ جنگی است که اگر انسان یک مرتبه اشتباه نماید کارش تمام شده و دیگر جبران آن به هیچ صورت نمی شود . بورنز



میهن پرستی هنر برآزندگان نیست که آرمان آنان است . ارد بزرگ



با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد . بردون

 

خوشبخت ترین و کارآمدترین انسانها کسانی هستند که کاری را انجام می دهند که احساس می کنند واقعا تغییری در دنیا ایجاد می کند . آیا شما هم همین طور هستید؟ . برایان تریسی
 


فرزانگان سخن نمی گویند، بلکه با استعدادان سخن می گویند و تهی مغزان بگومگو می کنند. کونگ تین گان



سرزمینی که اسطوره های خویش را فراموش کند به اسطورهای کشورهای دیگر دلخوش می کند فرزندان چنین دودمانی بی پناه و آسیب پذیرند . ارد بزرگ



تولد چیزی غیر از آغاز مرگ نیست . ادوارد یانک

     

اگر همین فردا یک میلیارد دلار به شما بدهند ، آیا حاضرید باز هم کار فعلی تان را ادامه دهید ؟ . برایان تریسی
   


خیر و نباید همگانی باشد وگرنه دیگر خیر نیست زیرا چیزهای همگانی ارزشی ندارند . فردریش نیچه



ویرانه کاخ های برآزندگان هم ، هزاران گهواره امید بر بر بستر خویش دارد . ارد بزرگ



افرادی هستند که نور چشمی شانس و اقبالند و هر وقت سقوط می کنند مانند گربه روی دو پا بر زمین می نشینند . کولتون

    

داشتن ذهن انعطاف پذیر کلید مدیریت زمان و استفاده بهتر از وقت است . آیا وقتی در موردی تغییر عقیده می دهید به راحتی می توانید به آن اعتراف کنید؟ . برایان تریسی
   


حقیقتی از این سراغ ندارم که انسان می تواند با تلاش زندگی خود را  متعالی سازد . تورئو



فرزند نانجیب ، آتش عمر پدر است . ارد بزرگ



و مردم هرگز نمی دانند پیشوا جز ذات عظیم آنها که به سوی آسمان سیر می کند ، شکاری ندارد . جبران خلیل جبران

    

به هنگام تحولات سریع خواهید دید 70% از تصمیم گیری های شما اشتباه از کار در می آید . پذیرش این واقعیت یکی از عوامل کلیدی صرفه جویی در وقت است . برایان تریسی
       


جاه طلبی شهوتی است که هرگز فرو نمی نشیند ، بلکه با لذتی که از آن فراهم می شود پیوسته مشتعل تر و جنون آمیز تر می شود . اتومی



برآزندگان دستی و دامنی برای کاشتن دارند ! تا کدام فرزند برداشت کند ؟... ارد بزرگ



بزرگترین بدبختی آن است که طاقت کشیدن بار بدبختی را نداشته باشیم . باس



یکی از عوامل مهم اتلاف وقت ادامه دادن به ارتباط با افرادی است که با شما و اهدافتان هماهنگی لازم را ندارند . اگر همین امروز روابط فعلی تان قطع شود آیا حاضرید دوباره آنها را از سر بگیرید؟ . برایان تریسی



پادشاهان مردم دوست برگزیدگان پروردگارند . بزرگمهر



تنها مادر و پدر خواست های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند . ارد بزرگ



آداب خوب و اخلاق ، دوستان قسم خورده اند و بزودی با یکدیگر متحد می شوند . بارتول




میزان کارایی شما هر چه باشد ، توانایی های بالقوه شما بیشتر از آن است که تا کنون به فعل در آمده است. جیمز تی. مک کی



درحالی که مردم برای اشتباه ناکرده هم باید پوزش بخواهند ! سیاستمداران پر اشتباه خود را آری از هر گونه ایراد می دانند و برای همین هیچ گاه پوزش نمی خواهند . ارد بزرگ



شمشیر می تواند روح را از بدن جدا سازد ، ولی هرگز نمی تواند عقیده ای را از مغز کسی بیرون کند . کالون



من نمی دانم پدربزرگم که بود ، اما به این نکته بیشتر اهمیت می دهم که بدانم نوادۀ او چه کسی خواهد شد . آبراهام لینکلن



خردمندان تاریخ همچون رشته کوههای سترگ ، دشتهای آدمیان را نگاهبانی می کنند . ارد بزرگ



براستی آیا این خداوند است که انسان را آفریده است یا عکس آن؟  خداوند، درهای فراوانی ساخته که به حقیقت گشوده می شوند و آنها را برای تمام کسانی که با دست ایمان به آن می کوبند ، باز می کند. نیکی در انسان باید آزادانه جریان و تسرِی یابد  . جبران خلیل جبران



تمام سرمایه های خود را یک جا جمع کنید ، همه استعدادهای خود را گرد آورید ، تمام نیروهای خود را آرایش دهید و همه توانایی های خود را برای تسلط روی حداقل یک زمینه کاری متمرکز کنید. جان هاگای



کوهستانها و دره های بی انتها در درون آدمها می بینم . ارد بزرگ



بد خو چنان به رنج اندر است که از زندگانی و تندرستی و خواسته لذت نمی برد . بزرگمهر



برادران آیا من سنگدل ام ؟ باری من می گویم : هرچه را که افتادنی ست می باید بیشتر زور داد! هر چه امروزین است می افتد و بر می افتد ! چه کس می خواهد آن را نگاه دارد ؟ باری من - می خواهم آن را بیشتر زور دهم ! می شناسید شهوتی را که سنگ را به ژرفناهای تند شیب فرو می غلتاند ؟ بنگرید این انسان های امروزین را که چه گونه به ژرفناهای من فرو می غلتاند ؟ برادران من پیش درامد بازیگرانی بهترام یک سر مشق از سرمشق من پیروی کنید ! و به آن کس که پرواز نمی آموزید تندتر افتادن آموزید! . فردریش نیچه



نامداری بی نیک نامی ، به پشیزی نمی ارزد . ارد بزرگ



راز قدرت واقعی در این است : با تمرین کردن مداوم یاد بگیرید که چطور توانایی های خود را هدر ندهید و در هر لحظه آنها را بر یک نقطه متمرکز کنید. جیمز آلن



هرگز برای خوشبختی امروز و فردا نکن . آندره ژید



بزرگداشت در هر کجا می تواند باشد از خانه تا مدرسه و از روستا تا شهر . ارد بزرگ



هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد. توماس کارلایل



بهترین خو سازش و آشتی خواهی است . بزرگمهر



تنها پشیمانی را باید بخشید که بر اشتباه خود آگاه شده و  آن را بر زبان جاری می سازد . ارد بزرگ



اگر از دوست خود جدا شدی ، مبادا که بر جدایی اش افسرده و غمین گردی ، زیرا آنچه از وجود او در تو دوستی و مهر برانگیخته است ، ای بسا که در غیابش روشن تر و آشکارتر از دوران حضورش باشد . جبران خلیل جبران



صداقت نخستین بخش کتاب عشق است . توماس جفرسون



نامداران ابتدا از نام خویش گذشته اند . ارد بزرگ



بدترین خوانندگان کتاب آنانی اند که چون «سربازان غارتگر» عمل می کنند، یعنی از هر جا که دستشان برسد تکه یی بر می دارند . فردریش نیچه



میدان جنگ فرصت مطالعه به کسی نمی دهد ، هرکس هر چه می داند باید به کار برد . جواهر لعل نهرو



ستایشگر همیشه بر ستایش شونده در حال پیشی گرفتن است . او یاد می کند و دلدار برآورده می سازد . ارد بزرگ


ارسال در تاريخ دوشنبه 1387/08/20 توسط احمد عاقلي


۱- تحليل تكنيكال(Technical Analysis):

تحليل فني عبارت است از بررسي نرخ‌هاي قبلي و روند فعاليت ارز به منظور پيش بيني تغييرات قيمت در آينده. اصلي ترين نکته در انجام تحليل فني آن است که تغيير قيمت شاخص کوچکي از کل اطلاعات بازار است و الگوهاي تغييرات قيمت تمايل به تکرار خود دارند.
با اين حال مهم ترين مشکل تحليل فني تاخير آن مي باشد! يکي ديگر از دلايل مهم انجام تحليل‌هاي فني آن است که تغييرات قيمت بصورت اتفاقي رخ نمي‌دهد و در بيشتر مواقع الگوهاي مشخصي دارند. گرچه به نظر مي رسد اين موضوع براي هر کس که تا به حال يک بار به جدول نگاه کرده باشد حقيقتي واضح است اما در مورد اين مساله بحث داغي در محافل دانشگاهي در جريان است.

شباهت تحليل تكنيكي به پيش‌بيني هواشناسي

تحليل تكنيكي دقيقا شبيه پيش‌بيني هواشناسي است. همان‌طور كه هواشناس از روند گذشته و جاري هوا براي پيش‌بيني آن در آينده استفاده مي‌كند، سرمايه‌گذار نيز از تحليل تكنيكي و روند گذشته و جاري قيمت سهام براي پيش‌بيني قيمت‌هاي آتي بهره مي‌برد.
هواشناسان با مطالعه و بررسي جريان كنوني و گذشته آب و هوا، فشار جبهه‌ها و سيستم‌ها، تغييرات دما و شرايط جوي و غيره مي‌توانند پيش‌بيني نسبتا دقيقي از شرايط آب و هوايي در آينده داشته باشند.
 اين پيش‌بيني همان‌طور كه بارها شاهد بوده‌ايم، عاري از خطا نبوده است، زيرا الگوهاي آب و هوايي نيز مي‌توانند به طور غير منتظره‌اي تغيير كنند و پيش‌بيني‌ها را بر هم زنند، اما هيچ كس، دقت، كارايي و لزوم پيش‌بيني آب و هوايي را كتمان نمي‌كند.
پيش‌بيني هوا براي كسي كه در خانه‌اي بدون پنجره نشسته است و هيچ‌گونه ابزاري در اختيار ندارد، كاري مشكل و بلكه غيرممكن است و مي‌تواند صرفاً به پيش‌بيني كور و اتفاقي محدود شود. اما همين شخص، با در اختيار داشتن عكس‌هاي ماهواره‌اي و تصويري واضح از آسمان و جهت وزش باد،  مي‌تواند پيش‌بيني نسبتا معقولي از هواي روز بعد به عمل آورد.
به همين ترتيب، كوشش براي سرمايه‌گذاري، بدون داشتن دانش و اطلاعي از قيمت‌هاي تاريخي و جاري سهام، اگر نگوييم غير ممكن، بلكه بسيار مشكل است. اما با توجه به اطلاعاتي كه از روي نمودار سهام به دست مي‌آيد و با درنظر گرفتن روندها، قيمت‌هاي تاريخي بالا (قيمت تاريخي بالا، بالاترين قيمتي است كه سهام در طول دوره معاملات دربورس داشته است)، قيمت‌هاي تاريخي پايين (قيمت تاريخي پايين، پايين‌ترين قيمتي است كه سهام در طول دوره معاملات در بورس داشته است)، سطوح حمايت و مقاومت و حجم مربوط به تغييرات قيمت، مي‌توان پيش‌بيني نسبتا معقولي از روند آينده قيمت سهام داشت.
تحليل تكنيكي نيز همانند علم هواشناسي، عاري از خطا نيست. اما اطلاعاتي كه در مورد سهام در نمودار آن قرار دارد، كمكي اساسي به فرآيند سرمايه‌گذاري و پيش‌بيني روند قيمت سهام در آينده به شمار مي‌آيد.
  تحليل تكنيكي،فرآيند تحليل قيمت‌هاي تاريخي اوراق بهادار به منظورپيش‌بيني تغيير قيمت‌هاي احتمالي در آينده است.
ابزار عمده اين نوع تحليل نمودار يا Chart  بوده كه بر اساس دو اصل عمده استوار است.
 نمودار‌ها  در تحليل تكنيكي (Charts)
تكنسين‌ها (تحليلگران تكنيكي) معتقدند كه قيمت اوراق بهادار،  به‌صورت اتفاقي حركت نمي‌كند، بلكه «رابطه‌اي»  كاملا نزديك بين حركت سهام در گذشته‌ و آنچه ‌كه در آينده اتفاق خواهد افتاد، وجود دارد. هدف تكنسين‌ها، يافتن  اين «رابطه» است تا بتوانند به كمك آن، حركت سهام را در بازار سرمايه با دقت خوبي پيش‌بيني نمايند.
اساسي‌ترين ابزاري كه تكنسين‌ها براي اين‌كار نياز دارند «تصوير»  يا «نمودار»  است كه حركت سهام را نشان مي‌دهد. در ادامه فصل با اين ابزار آشنا خواهيم شد.

مبانی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال عبارتست از بررسی و تحلیل حرکات و مسیر نرخ در گذشته برای پیش بینی جهت حرکت در آینده (نزدیک) تکنیکالیست ها را گاهی چارتیست نیز می نامند زیرا آنها فقط به چارت ها توجه کرده و برای پیش بینی فقط از آنها کمک می گیرند و به سایر روش های تحلیل اعتماد ندارند. تحلیل تکنیکال برای تمام بازارهایی که قیمت در آنها تحت تأثیر عرضه و تقاضا تعیین می شود کاربرد دارد.

پایه و اساس تحلیل تکنیکال

تئوری DOW اساس و شالوده علمی است که امروزه آنرا تحلیل تکنیکال می نامند. تئوری DOW  یک مجموعه منسجم و کامل نیست که بتوان از آن به طور مستقیم استفاده کردو در كل مجموعه اي از دست نوشته های چارلز داو در طول چندین سال مي باشد. مانند بسیاری از قضایا این تئوری نیز به چندین اصل مهم اشاره دارد:
قیمت گویای همه چیز است.
Price discount every thing
حرکت قیمت در حالت کلی تصادفی نیست.
Price movement are not totally random
چه چیزی مهمتر است از چرا
what is more important than why
معلول مهمتر است از علت. چه اتفاقی افتاده مهمتر است از اینکه چرا این اتفاق افتاده!

حال به بررسی اجمالی این سه اصل می پردازیم:
1- Price Discount Everything
تکنیکالیست ها اعتقاد دارند قیمت جاری حاوی تمام اطلاعات است. زیرا تمام اطلاعات و اتفاقات بازار بر قیمت تأثیر گذاشته اند. بنابراین قیمت ارزش واقعی را نشان می دهد و این پایه و اساس تحلیل تکنیکال است.
2-  Price Movement are not totally random
بسیاری از تکنیکالیست ها با روند دار بودن و هدفدار بودن حرکت قیمت موافق اند و بسیاری نیز پریودیک بودن بازار در هنگامی که روند ندارد را تصدیق می کنند.

** اگر قیمت همیشه روند تصادفی داشت کسب سود در بازار بینهایت مشکل بود**

حتی اگر قیمت ها شاهد دوره های گسترده ای از حرکات تصادفی باشند قطعاً در بین آنها دوره های کوتاه تری از رفتارهای غیر تصادفی پراکنده شده است. در نهایت ما به عنوان تکنیکالیست باید بپذیریم که تشخیص روندها با کمک ابزارهای تکنیکی امکان پذیر است و سرمایه گذاری باید در جهت روندهای شکل گرفته انجام شود.

3- what is more important than why
در واقع تکنیکالیست ها بر مسیر طی شده توسط قیمت متمرکز هستند و به علت آن کاری ندارند. بنابراین تکنیکالیست ها به دو چیز توجه دارند.

الف –  قیمت کنونی چقدر است.
ب – گذشته تغییرات قیمت چگونه بوده اینکه چرا گذشته قیمت اینگونه بوده برای آنها اهمیت ندارد.
 
قیمت یا نرخ نتیجه نهایی نبرد بین نیروهای وارد بر آن از طرف عرضه و تقاضا می باشد. هدف از تحلیل تکنیکال و آنالیز نوسانات تعیین جهت حرکت در آینده می باشد. با تمرکز بر روی قیمت و فقط بر روی قیمت تحلیل تکنیکال یک روش مستقیم را ارائه می دهد. فاندامنتالیست ها علاقمند هستند بدانند چرا قیمت این مقدار است؟ چرا قیمت بالا آمده؟ تکنیکالیست ها بر چقدر تمرکز دارند و با چرا کاری ندارند.

 


۲-  تحلیل فاندامنتال

 

تحلیل فاندامنتال بررسی و مطالعه تمام عواملی می باشد که بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر میزان عرضه و تقاضا اثر می گذارند. تفاوت اصلی تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال در نوع نگرش و تفسیر به نوسانات بازار می باشد. تحلیل گر تکنیکال معلول گرا و تحلیل گر فاندامنتال علت گرا می باشد. به عبارتی تحلیل تکنیکال مبتنی بر قیمت و حجم معاملات است و دلایل تغییر قیمت را نادیده می گیرد. در حالی که در تحلیل فاندامنتال همه عواملی که منجر به تغییر عرضه و تقاضا می شوند مورد مطالعه قرار گرفته تا ارزش جاری و آینده ارزها در برابر یک دیگر بدست آید.

 

نرخ برابری ارز های مختلف در برابر یکدیگر با توافق همه شرکت کننده گان و بازیگران بازار پدید می آید و بیان کننده قیمت است که عده ای برای خرید و عده ای برای فروش در آن به توافق رسیده اند. چنانچه در مجموع اکثریت بازار انتظار بالا رفتن نرخ های مبادله را داشته باشند اقدام به خرید آن ارز خواهند کرد و اگر انتظار پایین آمدن نرخ ها را داشته باشند ارز مورد نظر را به فروش می رسانند . بنابراین تعیین قیمت در بازار به انتظارات معامله گران از آینده قیمت بستگی دارد.
به طور کلی عوامل اقتصادی ,سیاسی و مالی ,ترس و نگرانی,بحران ها,امید و آرزو مسایلی هستند که انتظارات معامله گران بازار را تغییر میدهند که این امر موجب عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و در نتیجه تغییر قیمت ها تا رسیدن به تعادل میگردد .
هدف معامله گر فاندامنتال تشخیص همین عدم تعادل ها و معامله در جهت رسیدن قیمت به نقطه تعادل ( و متعاقبآ کسب سود) می باشد.

 

ارسال در تاريخ جمعه 1387/08/17 توسط احمد عاقلي

فارکس چیست ؟

فاركس بازار تبادل ارز هاست. بازار فارکس از لحاظ حجم معاملات برزگترین بازار مالي دنیا محسوب می شود. اين بازار در مكان خاصي متمركز نشده است بلكه بانك ها و مؤسسات بزرگ در سراسر دنيا در طول شبانه روز در اين بازار فعاليت مي كنند. در واقع بازار فاركس شبكه اي متشكل از بانك ها، كارگزاران (Brokers ) و معامله گرانی است كه از طریق تلفن و اینترنت در سراسر دنیا به انجام معاملات ارزي اشتغال دارند.
در بازار فارکس ارزها بصورت جفتی معامله می شوند مانند EUR/USD که برابری یورو به دلار آمريكا می باشد. در اين بازار معمولآ نقل و انتقال ارز انجام نمی شود بلکه معاملات بصورت بدهکار و بستانکار شدن حساب معامله گران, کارگزاران و بانک ها انجام می شود. تا اواخر قرن بیستم معامله در این بازار تنها به بانک ها و موسسات بزرگ مالی اختصاص داشت که به منظور حفظ ارزش دارائی ها و کسب سود در این بازار اقدام به خرید و فروش ارزهای مختلف می کردند. اما امروزه با گسترش ارتباطات امکان حضور در این بازار برای موسسات و شرکت های کوچک و حتی افراد حقیقی نیز فراهم شده است.
کارگزاران بازار فارکس با تمام مراکز مالی دنیا در ارتباط می باشند و با تعطیلی هر یک، ارتباط کارگزار با مراکز مالی دیگر که در ابتدای صبح فعالیت خود را آغاز کرده اند برقرار می شود. از این رو  بر خلاف بازارهای سنتی, در بازار فارکس هیچگونه محدودیت زمانی برای خرید و فروش در طول شبانه روز وجود ندارد. به عبارتی عدم وجود يک مکان فيزيکي, بازار فارکس را به يک بازار 24 ساعته تبديل کرده که با بازگشايي هر يک از مراکز مالي دنيا پيش مي رود. بزرگ ترين و مهم ترين مرکز مالي بازار ارز لندن است و بعد از آن بازارهاي ارزي نيويورک و توکيو قرار دارند. در ساير مراکز مالي  معاملات کوچک تري صورت مي گيرد. جدول ذيل ساعات بازگشائی و خاتمه فعاليت روزانه مراكز مهم جهانی را نشان ميدهد.

فاركس بروكر سيگنال تحليل


بيش از 85% معاملات روزانه بازار فارکس در مقابل دلار آمریکا انجام می شود. علاوه بر آن در سایر بازار ها مانند بازار فلزات گران بها, سهام, کالا و انرژی نیز اکثر معاملات بر مبنای دلار انجام می شود.
اولین قدم برای آغاز فعالیت در بازار فارکس انتخاب یک کارگزار است. كارگزار بازار فارکس واسطه بین بازار و معامله گران می باشند. مکانیزم انجام معاملات بدین صورت است که معامله گران از طریق نرم افزاری که کارگزار در اختیار آنها قرار می دهد, سفارش خود را به کارگزار منتقل می کند و کارگزار موظف به انجام آن می باشد. برخلاف بازارهای سنتی که معامله بايد با خريد آغاز و با فروش پايان يابد در بازار ارز جهاني معامله را هم با فروش و هم با خريد مي توان آغاز کرد. بدين مفهوم که مي توان يک ارز را در قيمت بالاتر فروخت و پس ازکاهش قيمت همان ارز را خريد.

اصطلاحات و مفاهيم اوليه :
  • ضریب اهرمی (LEVERAGE)
    حد اکثر ضریب اعتباری که بروکر برای انجام معاملات در اختیار شما قرار میدهد لوریج یا ضریب اهرمی می باشد . لوریج بروکر ها معمولآ بین 100 تا 500 است . به عنوان مثال اگر شما با بروکری که لوریج آن 200 است یک حساب 5000 دلاری افتتاح کنید میتوانيد حداکثر تا 5,000$ * 200 = 1,000,000$ که معادل 10 لات استاندارد (در برابری های مستقیم Direct ) است وارد معاملات شوید .
    این حداکثر لاتیج برای انجام معامله است اما انجام چنین معامله ای از لحاظ مدیریت ریسک به هیچ وجه صحیح نمی باشد و ممکن است با یک حرکت بازار در خلاف جهت پیش بینی شده، تمام سرمایه از بین برود !! در واقع امکان استفاده از لوریج اگر آگاهانه و منطقی و محاسبه شده مورد استفاده قرار نگیرد موجب زیان های سنگین خواهد شد.
  • واحد نوسانات قیمت (PIP)
    کوچکترين واحد ارزي مي باشد که برای اعلام تغييرات دو ارز استفاده مي شود. براي مثال اگر قیمت خرید و فروش دلار آمريکا يا يورو در حال حاضر معادل 1.2560 باشد و به مقدار 2 پيپ افزايش پيدا کند، در اين صورت مقدار آن 1.2562 خواهد شد.
  • Margin
    مبلغ اوليه مورد نیاز به هنگام ورود به يک پوزيشن میباشد. مارجين ضمانتي براي حسن انجام کار مي باشد. میزان مارجین مورد نیاز برای انجام هر معامله به سه عامل سایز پوزیشن, لوریج بروکر و ارز پایه (ارز اول در برابری) بستگی دارد.
    مارجين هر پوزيشن بلافاصله با بسته شدن آن پوزيشن آزاد مي گردد. مارجین بر مبنای ارز پایه محاسبه میشود .
    مثال 1 :
    فرض کنید شما اقدام به خرید یک لات USDCHF کرده اید . بنابراین سایز معامله شما 100,000 دلار آمریکا (طرف اول) میباشد . اگر لوریج بروکر شما 100 باشد مارجین مورد نیاز برای انجام این معامله 100,000$ /100 = 1,000$ میباشد .
    در مثال بالا اگر لوریج بروکر 500 باشد مقدار مارجین 100,000$ /500 = 200$ خواهد بود . مثال 2 : شما اقدام به خرید یک لات EURUSD کرده اید . بنابراین سایز معامله شما 100,000 یورو (طرف اول) میباشد . از آنجا که حساب شما بر حسب دلار آمریکا افتتاح شده باید 100,000 یورو به دلار تبدیل شود تا مقدار مارجین مشخص شود .
    اگر نرخ برابری EURUSD در حال حاضر 1.2558 باشد
    100,000(eur) = 1.2558 * 100,000(usd) = 125,580 $
    با لوریج 100 مارجین مورد نیاز برای انجام این معامله
    Margin = 125,580$ / 100 = 1,255.8
  • Balance
    مجموع پول واریز شده توسط شما و سود و زیان پوزیشن های بسته شده میباشد .
  • Equity
    برابر است با بالانس حساب + سود و زیان پوزیشن های باز.
    اگر شما در حسابتان پوزیشن باز نداشته باشید بالانس و برابری (equity) حساب شما با هم برابر خواهند بود .
    در واقع Equity حساب شما نشان میدهد اگر شما همه پوزیشن های باز را ببندید موجودی کل شما چند دلار خواهد بود .
  • Free Margin
    سرمایه آزاد شما را نشان میدهد. به عبارتی Free Margin کل پولی که شما میتوانید با آن معامله کنید میباشد.
    اگر Margin پوزیشن های باز را از Equity کم کنیم مقدار Free Margin حاصل میشود. Free Margin نشان دهنده ميزان سرمايه آزاد براي انجام معاملات جديد است.
مكانيسم انجام معاملات

همانطور که مي دانيد در بازار سهام عمليات خريد و فروش از طريق کارگزاران انجام مي شود. در واقع کارگزاران سفارشات مشتري را انجام مي دهند و بابت حق العمل خود کميسيون دريافت مي کنند .
در بازار فارکس هم به همين منوال است يعني کارگزاران از طريق شبکه هاي الکترونيکي به بانک ها متصل مي شوند و در هر لحظه نرخ هاي ارز را از بانک هاي مختلف جمع آوري مي کنند و سپس از طريق نرم افزار اختصاصي معامله که در اختيار مشتريان خود قرارداده اند نرخ هاي ارز را بواسطه شبکه اينترنت به نرم افزار فوق الذکر ارسال مي نمايند.
مشتريان نيز سفارشات خود را از طريق همان نرم افزار به کارگزار مربوطه ارائه مي کنند البته استفاده از تلفن براي انجام این عملیات امکان پذير است اما معمول نیست.
سفارش مشتري شامل چهار جزء مي باشد: نوع ارز، قيمت، تعيين خريد يا فروش و سايز معامله.
بر اساس همين چهار متغير کارگزار اقدام مي کند. ولي کارگزاران بازار ارز همانند کارگزاران بازار سهام کميسيون دريافت نمي کنند بلکه اختلاف قيمت خريد و فروش به عنوان درآمد آنها محسوب مي شود. براي انجام معاملات ارزي مشتري بايد با يک کارگزار قرارداد بسته و مبلغي را به عنوان سپرده در بانکي که کارگزار مشخص مي کند، سپرده گزاري کند. اين سپرده به عنوان پشتوانه انجام معاملات مي باشد و به نام خود مشتري تحت تصرف او مي باشد. سپس کارگزار نام کاربري و رمز ورود به حساب را به مشتري ميدهد تا بوسيله آنها مشتري بتواند از طريق نرم افزاري که در اختيارش قرار گرفته از طريق شبکه اينترنت به حساب شخصي خود دسترسي پيدا کند و به انجام مبادلات ارزي مبادرت ورزد و هر گونه تغييري که در اثر انجام معاملات ارزي حاصل مي شود را به طور آني در حساب خود ملاحظه نمايد.

یک واقعیت بسیار مهم!

يكي از واقعيت هاي بازار بازنده بودن اكثر معامله گران كم تجربه است. در واقع موفقيت در بازار فاركس كاري نيست كه هر كسي از عهده آن برآيد. توفيق بلند مدت در اين بازار نياز به تمرين، صبر، مطالعه مداوم، پشتوانه مالي مناسب و صرف وقت و دقت زياد دارد.
بنابراين سرمايه گزاري در اين بازار را به كساني كه تجربه فعاليت و سرمايه گزاري در بازار هاي High Risk را ندارند توصيه نمي كنيم. با توجه به این واقعیت بدینوسیله اعلام می داریم که مسئولیت تمام تصمیمات شما برعهده خود شما می باشد و سایت Forex.co.ir هیچ مسئولیتی در قبال عدم تحقق اهداف مالی و زیان احتمالی شما برعهده نمی گیرد.

ارسال در تاريخ جمعه 1387/08/17 توسط احمد عاقلي
اقتصاد ايران و جهان در بوته نقد
گفت‌وگو با دكتر فرشاد مؤمني
در هفته‌هاي گذشته در حالي ماليات بر ارزش افزوده و تعطيلي بازار از مباحثي بود و مسائل اقتصادي ايران را متأثر از خويش كرد كه بحران مالي در آمريكا آغاز و دامنه آن به اروپا نيز كشيده شده است نيز فعاليت‌هاي اقتصادي بين‌المللي را تحت تأثير خود قرار داده است.
بحران مالي كه تنها در روز نخست، خسارتي در حدود هزار ميليارد دلار به اقتصاد آمريكا وارد كرد و ابعاد آن هرچند قابل مقايسه با بحران جنوب شرق آسيا در دهه پيش نبود، اما شباهت‌هاي بسياري با يكديگر داشتند. تحولات اخير اقتصادي، دستمايه‌اي شد كه با دكتر فرشاد مؤمني، اقتصاددان و عضو هيأت علمي دانشگاه، در گفت‌وگويي به بررسي اوضاع اقتصادي جهان و تأثيرات آن بر اقتصاد ايران بپردازيم.


تابناك: اگر ممكن است، ضمن بازخواني اجمالي بحران‌هاي اقتصادي جهاني در قرن بيستم، علل و عوامل اين بحران را تشريح كنيد.

فرشاد مؤمني: بناي سستي از زمان كنفرانس «برتون وودز» يعني سال 1944 در اقتصاد جهاني گذاشته شد كه اين بنا در همان كنفرانس از سوي «كينز»، نماينده انگلستان در آن اجلاس، مورد نقد قرار گرفت و آن هم عبارت از اين بود: «هنگامي كه سيستم پايه طلا در حال تغيير بود و به سيستم ارز طلا منتقل مي‌شد، به اعتبار جايگاه و موقعيتي كه اقتصاد آمريكا در آن زمان داشت كه مثلا به تنهايي در حدود 42 درصد GDP كل جهان توسط آمريكا توليد مي‌شد 78 درصد ذخاير شناخته‌شده طلاي دنيا در «فورت ناكس» بود كه متعلق به فدرال ريزرو هست.

در آن زمان، عنوان كلي نظام ارز ـ طلا تحويل شد به نظام دلار ـ طلا و آمريكايي‌ها تعهد كردند كه يك رابطه معيني ميان يك انس طلا و يك مقدار معيني از دلار باشد و در برتون وودز اين تعهد مكتوب شد كه اعضاي برتون وودز مي‌پذيرند كه به تعهد آمريكا اعتماد كنند كه هر كسي به هر ميزان دلار آورد، متناسب با آن فدرال ريزرو آمريكا به وي طلا بدهد.

به لحاظ تئوريكي، با مباني روشن كينز در آنجا نشان داد كه اين كار خطرناك است و نظام پولي و مالي بين‌المللي را در معرض ريسك بسيار بالا و بحران‌هاي بزرگي قرار خواهد داد. منطق كينز اين بود كه وقتي پول ملي يك كشور مي‌خواهد نقش پول جهاني را نيز ايفا كند، همواره در معرض اين است كه بين اقتضائات مربوط به ثبات اقتصاد جهاني و اقتضائات مربوط به ثبات اقتصاد كلان ملي يكي را برگزيند.
در آن هنگام، كينز ترديدي نداشت كه طبيعتا مسئولان پولي آمريكا در هر حال در صورت بروز چنين شرايطي طرف مصالح اقتصاد آمريكا را خواهند گرفت. تا هنگامي كه آمريكا نقش ژاندارمي را در نظم پس از جنگ بر عهده نگرفته بود و مسائل حادي در ارتباط با جنگ سرد پديدار نشده بود، اين سيستم خوب كار مي‌كرد، چون خسارت‌هاي سنگيني به اقتصاد و زيربناها و منابع انساني اروپايي‌ها وارد شده بود. ژاپني‌ها هم كلاً حتي آن بخش‌هايي از اقتصادشان كه نابود نشده بود به دست ژنرال مك آرتور با منطق پيشگيري از قدرت‌يابي مجدد آنها نابود شد.

از اوايل دهه 1960 به تدريج ترديدهايي درباره قابليت تداوم اين مسئله بروز كرد و در نيمه دوم دهه 1960 كه اين مسئله توسط ژنرال دوگل علني شد، آمريكايي‌ها ناگزير شدند در واكنش به افشاگري‌هاي «ژاك روف»، وزير دارايي وقت فرانسه كه با يك حساب سرانگشتي و به اعتبار هزينه‌هاي ميلتاريستي بسيار سنگين آمريكايي‌ها نشان داد كه آمريكا به هيچ وجه نمي‌تواند تعهدات خودش در برتون وودز را عمل كند، اصل مسئله را شفاف‌تر بيان كنند.

واكنش آمريكايي‌ها به افشاگري‌هاي «ژاك روف» و پيگيري‌هاي دوگل اين بود كه اگر كسي صدايش را بيش از اندازه بلند كند ما چتر امنيتي خود را از اروپاي غربي برمي‌داريم و اينها را در برابر خطر شوروي تنها مي‌گذاريم. وقتي اين تهديد صورت گرفت، همه اعضاي كشورهاي اروپاي غربي به جز فرانسه كوتاه آمدند و اين تنها ژنرال دوگل بود كه يكجانبه از «ناتو» خارج شد و اعلام كرد: من خودم از خودم حمايت مي‌كنم. اين دلارها را بگيرد و به جاي آن مطابق قاعده برتون وودز طلا بدهيد.

در سوم اوت 1971، نخستين شوك بزرگ اقتصادي پس از جنگ دوم به بازارهاي پولي و مالي دنيا وارد شد كه در ادبيات اقتصادي از آن با نام «شوك نيكسون» ياد مي‌كنند. در آنجا نيكسون آشكارا و يك طرفه اعلام كرد كه آمريكا به هيچ وجه تعهداتي را كه در ازاي رابطه دلار ـ طلا پذيرفته بود، انجام نخواهد داد؛ بنابراين، به هم‌ريختگي‌هايي در آن زمان پديد آمد. آمريكايي‌ها در واكنش به آن به‌هم‌ريختگي‌ها، براي نخستين بار از ابزار جهش قيمت نفت استفاده كردند تا بتوانند هم اروپايي‌ها را سر جاي خودشان بنشانند و هم مسائل حادي را كه براي اقتصاد اين كشور پديدار شده بود، سامان بدهند.


ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ چهارشنبه 1387/08/15 توسط احمد عاقلي

طرح تحول اقتصادی خطرناک است-1

طرح تحول اقتصادی، طرحی به شدت ناپخته است و هنوز کسی نمی داند که جزئیات این طرح چیست. بر اساس آنچه می دانیم، مهمترین قسمت طرح، آن قسمتی است که قصد تحول در نظام یارانه ای ایران را دارد. بر این اساس بزرگترین اقلام یارانه ای در ایران که یارانه انرژی است دیگر پرداخت نخواهد شد و در عوض مردم درآمدی (شاید ماهیانه) از مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش آزاد و یارانه ای اقلامی از قبیل بنزین و گازوئیل به دست خواهند آورد. قیمت آزاد انرژی هم قیمت های جهانی آن خواهد بود.
در اینکه دولت و مردم ایران باید چاره ای برای حل مشکل بزرگ یارانه های انرژی بیاندیشند شکی نیست. بزرگترین مشکل این یارانه ها هم این است که اقتصاد ایران قدرت پرداخت چنین یارانه هایی را در آینده نخواهد داشت. توجه به این نکته لازم است که رشد مصرف انرژی در ایران یکی از سریعترین رشدها در جهان است، در حالیکه رشد تولید انرژی کندتر از این رشد مصرف است. این روند رشد مصرف، ایران را به مصری دیگر تبدیل خواهد کرد که با وجود آنکه تولید نفتش پائین است به بنزین یارانه می پردازد و لذا نفت کمی برای صادر کردن می ماند. مصر مردم فقیری دارد که یکی از مهمترین منابع خود را که همان نفت است به ارزانی در داخل می سوزانند. اگر یارانه بنزین در مصر وجود نداشت شاید مصر می توانست با صادرات بیشتر درآمد بیشتری از نفت بدست آورد و آن را در مکان مناسب آن خرج نماید. (شکل زیر تفاوت تولید و مصرف نفت در مصر را نشان می دهد. منبع ویکی پدیا. برای بزرگتر نشان دادن شکل بر روی آن کلیک کنید.) با یک میلیون اتومبیلی که هر سال به جاده ها اضافه می شود و با قیمت بسیار ارزان بنزین و دیگر انرژی ها، جای شکی نیست که ایران همین مسیر را طی خواهد کرد. لازم است که تغییری در این رویه ایجاد شود و هر چه این تغییر دیرتر صورت گیرد مشکلات آن بیشتر است.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ چهارشنبه 1387/08/15 توسط احمد عاقلي
طرح تحول اقتصادی و مغایرت با چشم‌انداز
 

مجيد انصاري که با رويکردي صرفا سياسي به طرح تحول اقتصادي نگاه مي‌کند، از سويي اين طرح را مربوط به دولت‌هاي قبل مي‌داند و از سوي ديگر آن را مغاير سند چشم‌انداز مي‌پندارد.


مجيد انصاري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به بخشي از طرح تحول اقتصادي كه مربوط به هدفمند كردن يارانه‌‏ها است، گفت: هدفمند كردن يارانه‌‏ها كار جديدي نيست و در برنامه سوم نيز مطرح بوده است. مهم چگونگي اجراي آن است. اينكه تمام يارانه‌‏ها حذف خواهد شد يا بخشي از آن، بسيار مهم است. ولي آنگونه كه مشخص است هدف اصلي طرح مربوط به پرداخت نقدي يارانه انرژي است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه تصريح كرد: كيفيت توزيع اين يارانه‌‏ها و دهك‌‏هايي كه قرار است آن را دريافت كنند بايد مشخص شود زيرا يارانه‌‏ها سهم مالي آحاد جامعه است و تخصيص آن به چند دهك منطقي نيست. از سوي ديگر تزريق پول به صورت پول نقد به جامعه آثار مخرب زيادي در اقتصاد دارد.‌

وي در همين زمينه افزود: يكي از آثار مخرب تزريق پول نقد به جامعه،‌‏ آثار تورمي آن مانند افزايش تقاضاي خريد وآسيب ديدن توليد، كار و تلاش است.اگر قرار باشد به خانواده‌‏ها پول نقد بدهند، انگيزه آن خانواده براي كار كردن از بين مي‌‏رود.

عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز به عدم محاسبه صحيح چگونگي پرداخت يارانه‌‏ها از سوي دولت اشاره كرد و اظهار داشت: پرداخت محاسبه نشده يارانه‌‏ها به مردم به قدرت خريد اقشار ضعيف جامعه آسيب مي‌‏زند. هر چند از ابتداي انقلاب تغيير در نحوه تخصيص يارانه‌‏ها در دستور كار بوده است ولي به سرانجام نرسيدن آن مربوط به چگونگي نحوه اجراي آن است و به نظر اكثر اقتصاددانان مشكل فعلي اقتصاد مربوط به عدم توازن ميان توليد و توزيع ناعادلانه ثروت است.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ چهارشنبه 1387/08/15 توسط احمد عاقلي
چاپ

مصاحبه ای که می خوانید گفت وگو با "مهندس محسن صفایی فراهانی" قائم مقام وزیر اقتصاد و دارائی در دولت اصلاحات است ...

 

طرح تحول اقتصادي, طرح جديدي نيست و شايد از زمان بعد از انقلاب هم اين طرح وجود داشته است،اما آيا زماني كه جنابعالي قائم مقام وزير اقتصاد بود نيز ابعاد مختلف اين طرح, مطرح مي‎شد يا انيكه ايده‎ي جديدی است كه از طرف دولت نهم مطرح شده است؟

ببيند طرح تحول اقتصادي اساسا به حذف يارانه‎ها يا هدفمند كردن آن‎ها در ايران برمي‎گردد. طبيعا به موازت هدفمند كردن يارانه‎ها يك سري اقدامات ديگر نيز صورت مي‎گيرد. بحث هدفمند كردن يارانه‎ها از اواخر برنامه‎ سوم توسعه جزء مسائل اصلي به حساب مي‎آمد و در برنامه چهارم كه جمع بندي نهايي آن در اوخر مجلس ششم بود،تدوين شد و نهايتا در مجلس هفتم ابلاع گرديد و اين در واقع مصادف با شروع كار آقاي احمدي نژاد در دولت نهم بود. بنابراين يكي از وظايف اصلي و قاوني دولت نهم هدفمند كردن يارانه‎ها بود.يعني طبق تعريف قانون اين دولت مي‎بايست در يك چارچوب مشخصي يارانه را هدفمند كند و اين مطلب تازه‎اي نيست و از گذشته مطرح شده بود.

اما به هر حال بعد از اينكه سازمان مديريت و برنامهريزي منحل شد, يكي از پيامدهاي اصلي اين اتفاق ناديده گرفته شدن برنامه‎ي چهارم بود،با اين شرايط باز هم تكليف هدفمند كردن يارانه مشخصا برعهده‎ي دولت نهم بود؟

بنده وارد بحث انحلال سازمان مديريت و برنامه نمي‎شوم چرا كه سر فصل جدايي را مي‎طلبد.اما در كل حذف وزارت خانه يا دستگاه و سازمان و يا جابه جا شدن مديريت‎ها به مفهوم حذف قانون نيست, به هر حال دولت مكلف است. وقتي دولت در كاري مكلف مي‎شود قطعا دستگاههايي را براي اجراي اين تكليف در اختيار دارد مثلا سازمان مديريت و برنامه ريزي كارهاي بودجه ريزي را انجام مي‎دهد و ساير سازمان‎ها نيز به همين ترتيب ... اما وقتي سازمان مديريت منحل مي‎شود مسئوليت‎هاي بودجه ريزي و برنامه ريزي دولت از بين نمي‎رود بلكه به سازمان ديگر محول مي‎گردد ضمنا توجه داشته باشيد كه دستگاه‎هاي دولتي مكلف نمي‎شوند بلکه دولت مكلف و موظف مي‎شود. بنابراين با حذف سازمان يا دستگاهي دولت مجبور است براي انجام اين مسئوليت ابزارهايي را فراهم كند يعني اگر دولت نهم سازمان مديريت و برنامه ريزي را منحل كرده با علم بر اينكه اين بار قانوني روي دوش‎اش است اين كار را انجام داده است.

يعني دقيقا مشخص شده بود كه در اواخر سال سوم و اوايل سال چهارم فعاليت دولت نهم, يك چنين برنامه‎اي ارائه شود!

نه،ببنيد اين خواسته‎ي قانوني كه تحت عنوان برنامه‎ چهارم آمده است مستلزم طي كردن يك سري مقدمات است، جمع آوري اطلاعات ،نحوه ی هضم اين يارانه‎ها در اقتصاد ايران و .... چرا كه اين يارانه 100 ميليارد دلاري, تقريبا عددي نزديك به 30% توليد ناخالص ملي ايران است و بايد مشخص باشد كه قصد داريم با چه برنامه‎ايي اين عدد بزرگ را در سیستم اقتصادی ايران هضم كنيم تا علاوه بر هدفمند كردن يارانه‎ها از ناهنجاري‎ها و مشكلات اجتماعي آن در امان بمانيم. خب پس طبيعا اين بحث, بحث سال چهارمي نيست! يعني دولت نهم از همان روز اول كه مسئوليت را بر عهده گرفت, مي‎بايست با اشراف به ابلاغ برنامه‎ چهارم اقدامات لازم را انجام می داد, چرا كه سازمان‎ها و نهادهاي لازم را در اختيار داشت, سازمان مديريت و برنامه ريزي،وزارت اقتصاد و دارايي يا بانك مركزي و ساير دستگاههاي اقتصادي در اختيار دولت بود باید اين سازمان‎ها را مكلف بر برنامه ريزي و سنجيدن جوانب اجراي اين طرح مي‎كردند تا اين نهادها هم از يك مقطعي به بعد برنامه را ارائه داده و توان اجراي طرح را بسنجد. در اصل اين طرح حكم مريض بسيار سختي است كه قصد جراحي و درمان آن را دارند يعني در ابتدا به سراغ بهترين و مجرب‎ترين تيم پزشكي مي‎روند تا آنها با هم مشورت كنند و راه درمان درست را پيدا كنند بعد از آن به يك محيط مناسب براي جراحي نياز دارد و نهايتا چگونگي ريكاوري براي نجات بيمار بعد از جراحي. جراحي اقتصادي هم به هم ترتيب پيش مي‎رود. يعني شما وقتي قصد همدفمند كردن يارانه ای را دارديد كه 30% توليد ناخالص ملي را شامل مي‎شود تنها از يك بعد نمي‎توانيد به قضیه نگاه كنيد. بايد از متخصصين بسياري درخواست كنيد تا جوانب كار را در مورد ساير مسائل از جمله توليد،واردات يا صادرات ،قيمت كالاها، حقوق و دستمزد ، نقدينگي و ....بسنجند.

تمام اين پارامترها بايد در يك مكانيزم ديده شود و بعد متخصصين نظر نهايي را راجع به چگونگي اجراي طرح, زمان اجرای آن، چگونگي شروع كار و نهايتا طي كردن دوره‎ي جمع شدن و ريكاوري طرح را بدهند. پس با اين تفاسير تداركات بسيار گسترده ایی را مي‎طلبد.

اما من تصور مي‎كنم كه دولت نهم بيشتر از آنكه به دنبال جنجال اقتصادي اين طرح باشد به فكر جنجال سياسي آن است ،چون جنجال اقتصادي به واقع نيازمند جمعي از اقتصاد دانان است.

در حال حاضر پيش نويس اين طرح به اقتصاد دانان ارائه شده است؟

ببيند اين طرح نيازمند تيمي همه جانبه است يعني تیمی كه واقف به مسائل بازرگاني, توليد, واردات، پول و ... باشد.وقتي شما قصد داشته باشيد براي اين حجم از پول سيستم خاصي را به وجود آوريد و آن را به قيمت روز تبديل كنيد بايد بدانيد و مشخص كنيد كه شروع كار از كدام محصولات است, تاثيرات اين سيستم (چه مثبت و چه منفي) در جامعه چيست و .... اينكه با چه برنامه ای اين مسئله را تلفيق می كنيد چرا كه تلفيق دستاوردهاي اين طرح از تلفيق بودجه مشكل‎تر خواهد بود. در بودجه ريزي كشور را فرد سالمي در نظر مي‎گيريد كه قصد تزريق ويتامين به آن را داريد ولي در اين طرح قصد داريد جراحي انجام داده و بيماري را از مرگ حتمي نجات دهيد.پس بايد تمام تبعات كار را در نظر گرفت و بعد بايد مدل را ارائه كنيد و اينكه چه پارامترهايي را در اين مدل به كار خواهید گرفت.

اما چنين چيزي تا به امروز در هيچ كجا ارائه نشده و هيچ كس از اقتصاد دانان نگفته است كه ما چنين مطالعاتي را انجام داده‎ايم. به نظر من اين كار يك شو و يك تبلغ انتخاباتي است كه به واسطه‎ي آن مبلغي پول در جامعه توزيع مي‎شود و به كمك اين توزيع پول آراي انتخابات طبقات محروم جامعه كه هيچ شناختي نسبت به اقتصاد كلان ندارد, جمع آوري مي‎شود. در گذشته صاحبان روستاها با دادن غذا و خوراك راي‎ها را جمع مي‎كردند امروز ما با توزيع 300, 400 تومان پول همان كار را مي‎كنيم. و گرنه قصد حل كردن مشكل اقتصادي مملكت،توجه به زير سياحت‎ها،ارائه راه حل براي حل اين يارانه‎هاي سنگين و ... مد نظر نيست چرا كه اين يارانه‎هاي سنگين به واقع مانند دمل چرگيني است كه %30 وزن خود مريض است و مريض آن را دائما با خود حمل مي‎كند بنابراين جدا كردن اين غده‎ي سنگين احتياج به برنامه ريزي مشخص دارد در حالي كه چنين اتفاقي در دولت نهم نيفتاده است نه كارشناس مربوطه وجود دارد, نه شناخت لازم و نه بكارگيري از ابزار مناسب.

طبق پيش بيني اقتصاددانان در برنامه‎ي چهارم توسعه يك سري مقدماتي براي اجراي طرح لازم است در حال حاضر با توجه به كاهش شديد موجودي صندوق ذخيره ارزي و وابستگي ايران به درآمدهاي نفتي با توجه به كاهش ارزش دلار, مبلغ مورد نياز براي پرداخت يارانه‎هاي نقدي از كجا تامين خواهد شد آيا در بخش چهارم توسعه برنامه‎ايي براي اين مسئله تدوين شده بود كه حالا با توجه به موارد فوق دچار تزلزل شده باشد يا خير؟

منبع پرداخت يارانه‎ي نقدي, خود يارانه‎ها است. يعني وقتي بنزين را در لیتری 800 تومان بفروشید همان پول را جمع آوري كرده و به عنوان يارانه‎ي نقدي پرداخت مي‎كنيد پس منبع را ظاهرا در اختيار داريد اما بايد ديد كه آيا جامعه كشش بنزين با قيمت لیتري 800 تومان را دارد يا نه،اقتصاد ايران اساسا كشش تزريق اين حجم از پول را ندارد. مشكل اين است كه برنامه‎ايي براي اجراي اين كار نداريم. در حال حاضر 1/2 ميليون بشكه نفت را به صورت مجاني به مردم مي‎دهيد.

با توجه به قيمت نفت مي‎فرمائيد؟

نه،در حال حاضر براي توليد نفت يا گاز يا بنزيني كه مصرف مي‎كنيد هزينه‎ها را كامل نمي‎پردازيد مثلا براي مصرف بنزين , نفت خام را به صورت مجاني از چاههاي نفت ايران دريافت مي‎كنيد اگر اين 1/2 ميليون بشكه را در قيمت نفت ضرب كنيد, در سال به عدد 100 ميليارد دلار خواهيد رسيد يعني ساليانه 100 ميليارد دلار را ناعادلانه بين مردم توزيع مي‎كنيد در حالي كه نمي‎دانيد با چه هدفي اين كار را كرده‎ايد و چه چيزي را به اقتصاد ايران تزريق خواهيد كرد.

شما فرمويد كه اقتصاد ايران در كل كشش چنين تقضيه‎ايي را ندارد؟

قطعا همين طور است

اما بالاخره بايد زماني به اين سطح برسيم!

بله دقيقا! و اين يعني مطالعه پيرامون اين مسئله.يعني شما مطالعات آماري داشته باشيد تا بدانيد كه چند درصد جامعه كشش اين جريان را دارد, شروع كارتان از كجاست و كدام آيتم‎ها اولويت بيشتري دارند. ضمن اينكه ما اولين كشوري نيستيم كه اين كار را انجام مي‎دهد از سال 1990 كه سيستم بلوك شرق تغيير كرد تمام آنها نيز شيوه‎ي كشور ما را داشتند و سوبسيد زيادي را پرداخت مي‎كردند اما با مدلي مشخصي, مشكلشان را حل كردند پس اين جريان, پديده‎ي غير مترقبه‎اي نيست, روسيه, چك السلواكي, روماني, بلغارستان و ... با اين پديده مواجه شدند و با ايجاد يك مكانيزم مشخص با آن برخورد كردند. به همين دلايل بود كه ما در مجلس ششم بحث كرديم كه اگر قرار به انجام چنين كاري است اول بايد منابع اين كار مشخص باشد و اينكه اين منبع صرف پرداخت به چه خانوارها و اقشاري مي‎شود و دوم اينكه حمل و نقل عمومي را ساماندهي كنيم چرا كه با افزيش قيمت بنزين خيلي از افراد آمادگي استفاده از وسايل نقليه شخصي را نخواهند داشت پس بايد وسيله‎ي حمل و نقل عمومي را در اختيارشان قرار داد. در كشورهاي توسعه يافته بسياري از افراد حاضر به استفاده از اتومبيل‎هاي شخصی با مصرف بنزين ليتري 2000 تومان نيستند، از مترو،اتوبوس و .... استفاده مي‎كنند در حال حاضر شما به عنوان دانشجو ممكن است با بنزيني به قيمت لیتری 100 تومان قدرت استفاده از ماشين شخصي را داشته باشيد در حالي كه اگر قيمت بنزين به ليتري 1000 تومان برسد ترجيح مي‎دهيد از اتوبوس یا مترو استفاده كنيد, البته در صورتي كه اتوبوس و مترو كافي براي حمل و نقل شما وجود داشته باشد بنابراين اين مسائل چند بعدي است بايد براي هر كدام از آنها راه حلي داشته باشيد و سپس آنها را با يكديگر تلفيق كنيد تا بفهميد كه كشور كشش و حجم اين جريان را دارد يا خير . يعني شما بايد بتوانيد در عرض يك سال براي تمام تهران اصفهان, تبريز, مشهد و .... خط مترو احداث كنيد ! پس اين كار يك روزه نيست. اگر مي‎بينيد كه دولت نهم اين طور وانمود مي‎كند ، به دليل اين است كه قصد دارد به 20 ميليون نفر دفترچه‎ايي بدهد و ماهانه 300 تا 400 هزار تومان را به حسابشان واريز كند و حالا اينكه چه بلايي بر سر اقتصاد ايران خواهد آمد, مهم نيست.

بنابراين اولين قدم‎هايي كه بايد برداشته شود, مثلا شناسايي دهك ها ،اجازه‎ي فعاليت به بخش خصوصي براي تامين حداقل رفاه و ... است. اما همانطور كه كارشناسان اقتصادي اعلام كرده‎اند, شيوه‎ي خود اظهاري براي جمع آوري اطلاعات آماري شيوه‎ايي ناكارآمد است, تكليف بخش خصوصي هم كه در كشور ما معلوم است و نسبتا غير فعال است. بنابراين ما ابزار فراهم كردن مقدمات لازم را در اختيار نداريم .

آيا با سيستم خود اظهاري در ماليات كه وظيفه قانوني هر شهروندي است كه وقتي از خدمات آن جامعه استفاده مي‎كند هزينه‎اش را بپردازد موفق عمل كرده ایم؟ چه رسد به اجراي اين طرح. چند درصد مردم ما قانون را رعايت مي‎كنند اصلا آيا خود دولت حاضر به رعايت قانون است؟

اما در حال حاضر پايه‎ي پرداخت يارانه‎هاي نقدي همين سيستم خود اظهاري است.

اصلا اين آمارگيري پايه‎ايي ندارد .همانطور كه ماليات, پايه و اساس ندارد. اجراي اين، همانند طرح سهام عدالت خواهد شد. به طوري كه ادعا مي‎كنند 22 ميليون سهام عدالت را توزيع كرده‎اند اما اينكه به چه كسي و يا چه معياري داده‎اند مشخص نيست ،مدافع حقوقي آنها كيست؟! خانم و آقاي روستايي كه متوجه بنياد و مفهوم سهام عدالت نيست چه طور مي‎تواند اين مبلغ را مديريت كند؟ چندی پیش اعلام كردند كه حدود 200 هزار تومان سهام توزيع شده است يعني در کل چيزي حدود 4 هزار ميليارد تومان! با توجه به اينكه اظهار مي‎كنند 5% سهام دولتي را داده‎اند پس سود %95 اين پول بايد به خزانه دولت رفته باشد, اما اين مقدار در كدام حساب دولت است كه كسي نمي‎داند؟

البته آنچه كه آمارها نشان مي‎دهد بودجه جاري دولت حدود %81 و بودجه عمراني تنها %19 است .

راجع به بودجه‎ها بعدا توضيح خواهم داد.

پيش بيني شما را جع به زمان اجراي اين طرح چيست؟ به هر حال چه تعدادی از اقتصاددانان موافق باشند و چه مخالف دولت قصد اجراي اين طرح را دارد.

ما اميدواريم كه مجلس به خاطر حفظ منافع مردم و به خاطر حفظ منافع ملي جلوي اين كار را بگيرد. اصل انجام اين كار درست است چرا كه بايد با درايت و مديريت از اتلاف اين امكانات كه سرمايه‎هاي ملي هستند جلوگيري كنيم ،ولي جلوگيري از اين جريان بدون برنامه ريزي يعني خراب تر كردن اوضاع فعلي !اگر مانع از بين رفتن سالي 100 ميليارد دلار بشويم و آن را وارد چرخه‎ي اقتصادي كشور كنيم تا درست حركت كند, كار نيكويي انجام داده‎ايم اما اگر درست عمل نكنيم حتما اين مريض را خواهيم كشت و اين جا است كه بحران پيش خواهد آمد.

يعني پيش بيني شما اين است كه حتما مجلس مانع از انجام كار مي‎شود؟

ببنيد اين مجلس تا به امروز نشان داده كه در حرف زدن ید طولایی دارد ولي در عمل كردن چنين شهامتي را ندارد .اما اين دفعه ديگر بحث آينده كشور مطرح است نه افراد. بحث درست يا غلط بودن مدرك آقاي كردان نيست كه بتوان با آن شوخي كرد. هيمن شوخي‎هايي كه در اين سه سال كردند كافي است.

توسعه‎ي اقتصادي يك بحث بنيادي و طولاني است كه ايران هنوز موفق به دسترسي به آن جايگاه نشده است اما يكي از اهداف مهم تمام دولت‎ها و نهايتا حكومت پيشرفت و توسعه‎ي اقتصادي است كه در دولت نهم بحث طرح تحول اقتصادي نيز با آن همراه شده است. به نظر شما پيش نياز توسعه‎ي اقتصادي و لزوما طرح تحول اقتصادي دموكراسي است يا ديكتاتوري اقتصادي؟

ببنيد اقتصاد ايران يك اقتصاد دولتي است.در برنامه سوم توسعه پيش بيني شد كه اين اقتصاد دولتي با اصلاح ساختارهايي از اين فضا خارج شده و به سمت اقتصاد باز حركت كند. برنامه‎ي چهارم هم بر همين مبنا طراحي شد. دولت آقاي خاتمي در اين مسير حركت كرد و به همين لحاظ اقتصاد ايران باز شد و روابط ما با ساير كشورها بهتر شد ،درصد ريسك پايين آمد و توانستیم جايگاه واقعی ايران را تا حدودی در دنيا پيدا كنيم. تجار ايراني ارتباط مستقيم با دنيا برقرار كردند، سازمان صنايع به طور مستقيم با خارج كار مي‎كرد و ... در مقطعي كه آقاي احمدي نژاد مسئوليت را بر عهده گرفتند اعتبارات خارجي ايران در حدود 33 ميليارد دلار و اعتبارات بخش خصوصي ايران در حدود 15 ميليارد دلار بود. امروز كه من با شما صحبت مي‎كنم اين دو عدد به صفر رسيده‎اند. قانون به صراحت چگونگي عملكرد شركت‎هاي دولتي را بيان مي‎كند ولي دولت نهم به راحتي آن را نقض مي‎كند. در بند "د" ماده هفت برنامه چهارم آمده است كه فعاليت شركت‎هاي دولتي تنها در شرايط زير ممكن است:

1) فعاليت شان انحصاري باشد.

2) بخش غير دولتي انگيزه‎ايي براي فعاليت در اين زمينه را نداشته باشد.

پس فعاليت شركت‎هاي دولتي فقط با اين شرايط در برنامه چهارم مطرح شده است ولي آقاي احمدي نژاد نه تنها به اين امر توجهي نكرد بلكه بخش دولتي اقتصاد ايران را روز به روز قوي‎تر كردند امثال اين جريان كه نشان دهنده‎ي تخلفات دولت نهم است در اين كتاب كم نيست. با اين شرايط طبيعا آن چيزي كه شما به دنبال آن هستيد اتفاق نمي‎افتد چرا كه در قانون, توسعه‎ي اقتصادي را بر عهده‎ي بخش خصوص گذاشته‎اند يعني اعلام كرده‎اند كه بايد فضا براي رشد بخش خصوصي و رشد اقتصاد 8 درصدي باز باشد در حالي كه چنين چیزي اتفاق نيفتاده است. يعني بخش خصوصي ايران محدودتر شده و سرمايه گذاري خارجي هم به حد صفر رسيده است ،پس وقتي نه بخش خصوصي آمادگي سرمايه گذاري دارد و نه بخش خارجي حاضر به سرمايه گذاري در ايران است, مفهوم‎اش اين است كه دولت بزرگ‎تر شده است پس ما نه تنها به سمت دموكراسي اقتصادي پيش نمي‎رويم بلكه در حال حركت به سمت دولت سالاري مطلق هستيم كه بر اقتصاد حاكميت مي‎كند. به همين علت است بانكها به صورت دستوري نرخ بهره را پايين مي‎آورند. در حال حاضر هم كه فشار را بر بانكهاي خصوصي براي پايين آوردن نرخ بهره افزايش داده‎اند. يعني بانك خصوصي را هم عملا به يك بانك دولتي تبديل كرده‎اند بنابراين مجموعه‎ي اقتصادي در ید قدرت دولت است. در بند "د" ماده‎ي سیزده آمده است كه قراردادهايي با بيش از 1 ميليون دلار بايد از طريق مناقصه‎ي محدود و بين المللي انجام شود در حالي كه آقاي احمدي نژاد قراردادهايي ميلياردي با شركتهاي سپاه بدون مناقصه انجام داده است. پس ما يك اقتصاد متمركز دولتي با بي‎انضباطي مطلق در اختيار داريم كه سازمان مديريت و برنامه را منحل كرده است, در بانك مركزي 2 بار تغيير داده ، 2 نفر از وزيران اقتصادي را عوض كرده است و ... تمام اين كارها در طي يك دوره‎ي سه ساله انجام شده است. وزارت اقتصاد, سازمان مديريت و برنامه ريزي و بانك مركزي را که در حكم سه اهرم دولتي براي چرخاندن چرخ اقتصادي كشور هستند ،دچار تزلزل كرده‎ايم. يعني در دولت نهم, عوامل دولتي هم غير قابل تحمل به حساب مي‎آيند. حالا شما چگونه توقع داريد در يك چنين اقتصادي دموكراسي به وجود بيايد؟

به هر حال با توجه به تجربه‎ي جهاني پيش نياز توسعه‎ي اقتصادي دموكراسي است.

اگر دموكراسي اقتصادي مد نظرتان است كه مفهوم اين تعريف آن است كه شما در فعاليتهاي بخش‎هاي خصوصي دخالتي نداشته باشيد, اما وقتي همه چيز به صورت دستوري اجرا مي‎شود و بخش خصوصي را تحت فشار قرار مي‎دهيد آن حداقل دموكراسي اقتصادي را نيز رعايت نكرده‎ايد

به نظر جنابعالي مشكل ايران ساختاري است يا مديريتي؟

ساختاري! البته مديريت هم مشكل اساسي دارد ولي بر اساس اولويت اول مشكل ساختاري مطرح مي‎شود و بعد مديريتي

اما براي رسيدن به يك سطح مطلوب در شرايط فعلي بايد مشكل مديريتي حل شود.

به هر حال هر دو موضوع به موازات هم قابل توجه هستند يعني درست مانند موسسه‎اي كه هيچ يك از افراد در جاي خود قرار نگرفته‎اند, مسئوليت‎ها مشخص نيست و هيچ كس نسبت به مسئوليت‎اش پاسخگو نمي‎باشد. با اين وضعيت حتي اگر مديران آن موسسه را از افراد مناسب انتخاب كنيد اتفاق خاصي نمي‎افتد بلكه تنها رعايت همديگر را مي‎كنند چرا كه سيستمي وجود ندارد تا مدير از افراد مسئول پاسخ بخواهد. بله من قبول دارم يكي از مشكلات بنيادي ايران در حال حاضر مديريت است ولي صرف مديريت صحيح نيست ، همين كه شما جرات مي‎كنيد به بانك مركزي دستور دهيد نشان دهنده اشكال در ساختار است. وقتي قانون را رعايت نمي‎كنيد و هيچ اتفاقي هم نمي‎افتد, وقتي كه وزير شما به اين صراحت دروغ مي‎گويد...دركجاي دنيا يك چنين چيزي را سراغ داريد؟

همه‎ما معتقد هستيم كه آمريكا ملعون و جنايتكار است اين درست ، اما در همين امريكا كه %24 توليد ناخالص ملي دنيا را انجام مي‎دهد (يعني 4/1 ارزش افزوده دنيا را تامين مي‎كند) وقتي آقاي كلينتون بامسئول دفترش ارتباط برقرار مي‎كند او را ماخذه نمي‎كنند بلكه وقتي دروغ مي‎گويد او را پاي ميز محاكمه مي‎كشند ما كه كشور اسلامي هستيم و اينگونه مسائل را بايد بيشتر رعايت كنيم.

چند ماه قبل جلسه‎اي برگزار شد كه آقاي احمدي نژاد با 100 اقتصاددان كشور ديدار كردند. در آن جلسه قطعا همه‎ اقتصاددانان موافق طرح نبودند اما باز هم بحث‎هايي كه مطرح شده بود نشان از مخالفت جدي و تضاد نبود.

فكر مي‎كنم نظراتشان را گفته‎اند. بعد از آن ديگر كاري از دست كسي برنمي‎آيد. مگر آقاي دانش جعفري حرف‎هايش را نزد چه اتفاقي افتاد؟ مگر آقاي مظاهري كه منتخب اين دولت بود و رئيس كل بانك مركزي شد نامه‎ايي به رئيس جمهور ننوشت, اما چه شد؟ مظاهري كه ديگر حرف مخالفت و آدم ضد انقلاب نيست يك مقام مسئول است كه به رئيس جمهور نامه نوشته است اما نتيجه چه شد؟

مدتي است كه اعلام كرده‎اند, براي كنترل تورم, قصد حذف چند صفر از واحد پول ملي را دارند.

اين مسئله اصلا ربطی به تورم ندارد. ببنيد در كشورهاي مختلف دنيا مثل تركيه زماني اقدام به حذف صفر كردند كه تورم بالاي %50 كشورشان را به زير %10 رسانده و آن را ثابت نگه داشتند. از فروردين ماه تا به امروز بانك مركزي با اصلاح سود و با اصلاح پایه ی پولي(كه هر دو اين ها حداقل 3 الي 4 درصد در تورم واقعي نقش دارند) تورم را 20 درصد در فروردين ماه و 26 درصد در شهريور ماه اعلام كرده‎اند. كه البته در واقعيت 30 الي 32 درصد است. در چنين ساختار اقتصادي با حذف صفر تنها به جنبه رواني آن دست خواهيم يافت.

اين جريان تنها به ساختارهاي پولي كمك خواهد كرد که راحت‎تر كار كنند ولي مربوط به زماني است كه تورم مهار شده باشد.

بله اما از طرفي از ورود اسكناس‎هاي درشت به چرخه‎ي پولي كشور خبر مي‎دهند و از طرف ديگر بحث حذف صفر را مطرح مي‎كنند.

بحث شما را جع به تورم است و اين اصلا ربطي به تورم ندارد. كشورهايي كه پول شان بي‎ارزش شده است زماني اين كار را مي‎كنند كه پولي ملي را تثبيت كرده باشند. ببنيد رابطه پول ملي و تورم يك رابطه‎ي مستقيم است يعني اگر تورم 25 درصد وجود دارد در واقع قدرت خريد 25 درصد كاهش پيدا كرده است. دليل ايجاد اقتصاد زير زميني در ايران همين مسئله است يعني شما پول را با بهره‎ي 14 درصد در بانك سپرده مي‎كنيد اما در بازار بايد با تورم 25 درصد كالاي مورد نظرتان را خريداري كنيد مسلما اين كار را نمي‎كنيد و به دنبال راهي هستيد كه مبلغي بيش از تورم بابت سپرده‎ي پول بدست آوريد و اين يعني اقتصاد زير زميني .

بحث اين جاست كه براي بالا بردن ارزش پول ملي نرخ سود بانكي را به سطح مناسب ببرند يا صفرها را حذف كنند؟

ببنيد تمام اين مسائل به يكديگرند پيوسته هستند. نرخ سود ،ارزش پول و تورم رابطه‎ي مستقيم دارند يعني اگر نرخ بهره دلار در بانك هاي جهاني مثلا 5/4 درصد است مفهوم اش اين است كه تورم در آمريكا زير 3 درصد است. پس اين سه پارامتر را باید كنار هم مقايسه كنيد. اولين قدم داشتن نظم مالي است و متاسفانه مهم‎ترين مشكل دولت احمدي نژاد نداشتن نظم مالي است دولتی كه ظرف 12 ماه سه بار كسري بودجه مطرح مي‎كند قطعا نظم مالي ندارد

اين در واقع همان بحث بودجه و هزينه‎هاي جاري و عمراني دولت است.

بله، ببنيد برنامه‎ي چهارم توسعه بيان مي‎كند كه بايد هزينه‎ي جاري دولت در سال 84 , 22 هزار ميليارد تومان , در سال 85، 4/24 هزار ميليارد تومان , در سال 86 , 8/26 هزار ميليارد تومان و درسال 87 ،5/29 هزار ميليارد تومان باشد. اما در عمل چه اتقاقي افتاده است ؟در سال 84 هزينه‎هاي جاري دولت 33 هزار ميليارد تومان بوده است يعني حدود 50% بیشتر از آن چیزی که قانون آن را مصوب کرده بود ، در سال 85 ، 6/41 هزار میلیارد تومان مصرف کرده اند ، در سال 86 ، 40 هزار میلیارد تومان و امسال نیز تا کنون 44 هزار میلیارد تومان مصوب کرده اند و 30 هزار میلیارد تومان نیز کسری بودجه را اعلام کرده اند یعنی این عدد در پایان سال به 70 هزار میلیارد تومان خواهد رسید . مقایسه ی این اعداد کاملا بی انظباطی دولت را نشان می دهد . بعد در چنین اقتصادی چگونه توقع حذف صفر را دارید ؟!

و این دقیقا چیزی است که بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی اتفاق می افتد.

درست است . این 30 هزار میلیارد تومان را هم مجبور خواهید شد که از بانک مرکزی استغراض کنید. پول با پایه سنگین وارد بازار شده و اثر اقتصادی آن در بازار 125 هزار میلیارد تومان خواهد شد . در حالی که زمانی قرار بر این بود که نقدینگی را به زیر 20% برگردانند. در سال های آخر دولت آقای خاتمی این عدد به 28% رسیده بود و برنامه به گونه ای بود که به زیر 20% بازگردد در حال حاضر به 40 % رسیده ایم.و اگر این اتفاق بیفتد به 60 الی 65 درصد هم خواهد رسید. یعنی اگر مجلس دو متمی که آقای احمدی نژاد درخواست کرده اند را تصویب کند شب عید مردم یک عیدی بسیار شیرین از دولت می گیرند.

تکلیف شکاف قیمتی که ممکن است بعد از آن ایجاد شود ، چه خواهد بود؟

آن قدر بحران بالا می رود که با هیچ ترفندی قابل کنترل نخواهد بود .

با توجه به اینکه قول اجرای این طرح را از فروردین ماه داده اند ، به نظر جنابعالی این طرح اجرا می شود ؟

ببینید تمام امید دولت این است که بتواند به نحوی ، چه از رهبری و چه از مجلس ، مجوزی تهیه کند و این کار را مانند همان بحث سهام عدالت انجام دهد ، یا همان کاری که در مورد بانک ها کردند . در حال حاضر بدهی بانک ها به بانک مرکزی 20 هزار میلیارد تومان شده است . مثلا بانک ملت را در نظر بگیرید. 95% پولی که در بانک است پول مردم است و 5% پول بانک . وقتی شما 100 هزار تومان پول را در بانک سپرده می کنید بانک موظف است 17 هزار تومان را تحویل بانک مرکزی دهد یعنی در واقع پول را بیمه کند . پس عملا 83 هزار تومان در بانک می ماند . طبق حسابرسی انجام شده بانک به جای 83 هزار تومان، 93 هزار تومان وام می دهد یعنی هم 83 تومانی را که پول مردم بوده است ، داده اند و هم 10 هزار تومان از بانک مرکزی با نرخ 35% وام گرفته اند و با نرخ 12% وام می دهند. اصلا احتیاج نیست شما اقتصاددان باشید کاملا واضح است که چه اتفاقی می افتد.

مسلما بانک ورشکست خواهد شد!

بحث سه قفله کردن بانک هایی که آقای مظاهری اعلام کردند همین مسئله است . ایشان گفتند که از این به بعد پول با بهره ی 35% به بانک ها نخواهم داد ، چرا که اوضاع بانک ها بیشتر از این خراب خواهد شد .در حالی که امروز شما در روزنامه ها می خوانید که بانک مرکزی در نظر دارد 6 هزار میلیارد تومان به بانک ها وام بدهد.

مقدار این 35% را چه کسی و با چه معیاری تعیین می کند؟

ببینید بانک مرکزی این معیار را قرار داده است تا بانکی وام نگیرد! در اواخر دولت آقای خاتمی کل بدهی بانک ها به بانک مرکزی 2 هزار میلیارد تومان بود که بنده آن زمان قائم مقام وزیر اقتصاد بودم و به بانک ها فشار آورده بودم که باید همین مبلغ را هم پس بدهند . امروز که من با شما صحبت می کنم این عدد به 21 هزار میلیارد تومان رسیده است .

یعنی پس دادن این بدهی ها از نرخ سود بانک ها تامین می شد ؟

بله . آن موقع فشار بر بازگرداندن این بدهی ها بود . چرا که وقتی شما خودتان را بدهکار می کنید که سود بیشتری عایدتان شود ، وقتی سود بیشتری بدست نمی آید پس دلیل اینکه به بانک مرکزی بدهکار باشید چیست ؟! در صورتی که آقای احمدی نژاد به بانک مرکزی دستور می دهد که وام بدهد مگر غیر از این است که این حاتم بخشی از جیب ملت صورت گرفته است !

زیاد شدن دهک ها هم دقیقا به این مسئله بازمی گردد چرا که اگر امروز شما 1 میلیون تومان وام بگیرید ، با این مبلغ کار خاصی را نمی توانید انجام دهید در صورتی که اگر 1 میلیارد تومان وام بگیرید خیلی کارها را می توانید انجام دهید در حالی که در هر دو صورت 12% بهره می پردازید!

در صورتي كه خود بانك 35% بهره را بايد بپردازد. آيا من حق دارم اينطوري از پول مردم هزينه كنم واين يعني رانت خواري ، يعني غني‎تر شدن اغنيا و فقير تر شدن فقرا يعني ...

آقاي حسيني ، وزير اقتصاد در خبري طرح تحول اقتصادي را 2 ساله خوانده‎اند!

ببنيد بهترين مديران هم اگر دور هم جمع شوند باز هم اقتصاد ايران قدرت هضم 100 ميليارد دلار را ندارد يعني اگر چنين اتقافي بيفتد مطمئن باشيد كه مردم دست به غارت مي‎زنند چرا كه گرسنگي را تا حدي مي‎توان تحمل كرد.

حالا اگر اين بحران را پشت سر گذاشتيم ، نظر شما را جع به زمان مناسب براي اجراي اين طرح چيست ؟

الان هم مي‎توان اجرا كرد.

مقدمات آن حاضر است ؟!

ببنيد هر زماني مي‎توان اين طرح را شروع كرد نه اينكه ما در حال حاضر مشكل داریم و نمي‎توانيم شورع كنيم. اين يك بحث است ، بحث ديگر نبود تيمي است كه ابعاد اين طرح را مطالعه كرده باشند آثار انرژي را درحمل و نقل عمومي بررسي كرده باشند, تبعات اين كار را در صنعت , كارخانجات و در برق سنجيده باشد و ... يعني اين طرح يك گروه بسيار ورزيده را در باب تمام اين مسائل مي‎طلبد تا مطالعه كنند و مدلي ارائه دهند چرا كه در صورت داشتن مدل اگر با مشكل برخورد كنيم با قرار دادن مفروضات در مدل قادر به حل آن خواهيم بود وگرنه حل مشكل امري محال است و چون به نظر من قصد انجام اين كار را ندارند و به دنبال بحث سياسي آن هستند پس از تيمي قوي و مورد اعتماد نيز خبري نيست. وگرنه هيچ كس منکر نياز اقتصاد ايران بر هدفمند كردن يارانه‎ها نيست و نخواهد بود. اگر امروز اين کار انجام شود بهتر از فردا است ولي مشروط بر اينكه همه مطالعات ذكر شده انجام شده باشد.

بحث اين جا است كه اگر اين طرح حتي با آن ويژگي‎هايي كه شما فرموديد از فرودين ماه اجرا شود احتمال رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد در دوره ي بعد هم قوي‎تر مي‎شود و مسلما هم دولت قصد ندارد 4 سال يك طرح سياسي را پيش ببرد.

مسئله اين جاست كه 4 سالي وجود ندارد. ببنيد شما يك بار در سال غذاي نذري مي‎دهيد قرار نيست كه هر روز نذر كنيد . بعد از آن روز تمام محل شما را خانواده خيري دانسته و هر كاري كه از دستشان برمي‎آيد برايتان انجام مي‎دهند.

منظورم اين بود كه اگر قدم در اين راه بگذاريم برگشت از آن ممكن نيست يا حداقل هزينه‎ي سنگيني را در پي خواهد داشت.

ببنيد فرض كنيد بعد از بررسي برگه‎هاي خود اظهاری به اين نتيجه برسند كه 22 ميليون نفر فقيرند شما فكر مي‎كنيد اگر به خانواده‎ فقيري, 400 تومان پول بدهند ناراحت مي‎شود؟

به هر حال دهك دهم بخشي از جامعه را شامل مي‎شود نه همه‎آن را ؟

ولي اكثريت است, ثانيا قرار نيست كه فقط به دهك دهم بدهند به 22 ميليون نفر مبلغي را مي‎دهند كه بالغ بر 10 ميليارد تومان است. خوب يك بار 10 ميليارد تومان بخشش مي‎كنيد براي اينكه ايشان راي بياروند و بعد از آن هم دیگر هيچ.

تبعات بعد از آن ....؟

وحشتناك است كما اينكه بنده پارسال در بهمن ماه اعلام كردم كه ما از فروردين ماه به بعد چه بخواهيم و چه نخواهيم با تورم بالايي روبرو خواهيم شد.اگر همين روند را طي كنيم شب عيد بانك مركزي تورم را بین 28 الي 30 درصد اعلام خواهد كرد كه واقعيت بيشتر است و اگر اين متمم‎هاي بودجه در اختيار‎شان قرار بگيرد به عدد 40 درصد خواهيم رسيد.

خبرگزاری انجمن اقتصاددانان فردا

مهشید شریفی پور_ احسان عامری

ارسال در تاريخ شنبه 1387/08/11 توسط احمد عاقلي

فرار سرمایه های داخلی ، سفره بیگانگان را رنگین می کند

 

تهران – خبرگزاری ایسکانیوز: فرار سرمایه به معنای شیوه ای که در آن خروج سرمایه گزارش نمی شود، و سرمایه از دست رفته به عنوان درآمد از دست رفته دولت تلقی می شود .

محققین برای تفکیک و مجزا ساختن مفهوم فرار سرمایه از خروج سرمایه، معیار گسترده ای را به کار گرفته اند ، حجم ، انگیزه و مسیر جریان سرمایه که این سه متغیر به هم وابسته اند ولی ما در سه گروه مختلف آن ها را در نظر گرفته ایم.
**فرار سرمایه از نظر حجم
از نظر حجم خروج سرمایه می تواند هم طبیعی و هم غیرطبیعی تلقی شود. یک جریان خروج سرمایه عادی می تواند به معنای تولید و سرمایه گذاری پرتفوی باشد.
در قیاس با این موضوع منشا یک جریان خروج سرمایه اغلب به معنای خروج ناگهانی و قطعی سرمایه در برخی شرایط نامساعد داخلی و یا خارجی است به علاوه اینکه خروج سرمایه غیر عادی اغلب در جریان رویدادهای خروج هنگفت سرمایه رخ می دهد ، بنابراین ماهیت یک خروج غیر عادی سرمایه را می توان به فرار سرمایه تعبیر کرد اگر چه زمانی که در جاهای دیگر فرصت های بهتر با سودآوری بیشتر پیش رو است خروج سرمایه امری عادل تلقی می شود بنابراین فرار سرمایه محسوب نمی شود زمانی که خروج سرمایه به دلیل برخورد تبعیض آمیز با سرمایه صورت می پذیرد شاید به دلیل ترس و یا ضرر و زیان ناشی از دست رفتن ارزش سرمایه این قضیه، فرار سرمایه به حساب می آید.
**فرار سرمایه به روش انگیزشی
در فرار سرمایه به روش انگیزشی باید به انگیزه فرد نگریست چرا که در این روش افراد مقیم در داخل مایلند بازده مناسب برای سرمایه شان تامین کنند و یا از دادن مالیات طفره روند و یا قصد داشته باشند قوانین و مقررات دولتی ناظر بر حرکت سرمایه و ارز خارجی شان را دور بزنند.
تمایل به تامین بازده مناسب برای سرمایه در خارج، جریان خروج سرمایه را تشکیل می دهد و اگر به دنبال عدم پرداخت مالیات یا فرار از مقررات دست و پا گیر دولتی باشد یک جریان خروج سرمایه غیر عادی است که فرار سرمایه به حساب می آید.
**مسیر جریان سرمایه
زمانی که جریان سرمایه مسیری دو سویه باشد هیچگونه پیش فرضیه ای در مورد فرار سرمایه وجود ندارد ولی زمانی که جریان سرمایه متحرک و جهانی می شود و اقتصادها باز و منسجم عمل می کنند مسیری دو گانه در جریان سرمایه مانند یک جریان طبیعی به چشم می خورد به عبارتی در چنین حالتی جریان و حرکت سرمایه به داخل و خارج کشور طبیعی است به خصوص زمانی که اقتصاد در حال رشد باشد که این امور باید مورد تشویق قرار گیرد.
فرار سرمایه از کشورهای در حال توسعه، نشانگر توانایی های بالقوه از دست رفته در جاده رشد و توسعه اقتصادی است.
بسیاری از تحلیل گران، فرار سرمایه را دلیل رشد اقتصادی کند و کسری تراز پرداخت ها به صورت مداوم در کشورهای در حال توسعه می دانند به علاوه اینکه فرار سرمایه، پیامدهای نامطلوب دیگری نیز برای کشورهای در حال توسعه دارد.
اول اینکه توانایی نظام بانکی برای خلق پول جهت طرح های سرمایه گذاری را کاهش می دهد، دوم اینکه به احتمال قوی از دست رفتن سرمایه با ایجاد فرسایش در مبنای مالیات داخلی و با توزیع مجدد درآمد از سوی فقرا به اغنیا بر شیوه های توزیع درآمد اثر می گذارد.
از دیگر راه های فرار سرمایه می توان به استقراض خارجی و صدور نادرست صورت حساب های تجاری اشاره کرد که برخی صاحب نظران عواملی دیگر مانند خطر تورم، مالیات، ریسک سیاسی و عدم ثبات و یا سرکوب و فشار مالی، موسسات و سازمان ها با عملکرد ضعیف، بی اثر بودن سیاست های اقتصاد کلان، ادوار بازرگانی، ارزیابی بیش از نرخ واقعی ارز و یک فضای سرمایه گذاری کند و ضعیف را عنوان می کنند.
برای کنترل فرار سرمایه گفت و گوهای زیادی در مورد شیوه مدیریت جریان هنگفت پول از کشورهای مرفه به سوی کشورهای فقیر در جریان بوده است.
ولی در همان حال که سرمایه گذاران از کشورهای ثروتمند به داخل بازارهای نوظهور پول تزریق کرده اند افرادی از کشورهای فقیر سرمایه نقدی خود را به سمت دیگری ارسال کرده اند مانند بدهی بین المللی آفریقای جنوبی که در دهه 80 با دارایی های خصوصی شهروندان که در خارج نگهداری می کردند برابری می کرد و حتی در دهه 90 فرار سرمایه به خارج از روسیه با بدهی های خارجی آن کشور برابری می کرد که در اواخر دهه 90 این میزان به چهار برابر افزایش یافت.
با این تفاسیر می توان فرار سرمایه از ایران را اشتباهات سیاستگذاری در اقتصاد کلان، نارسایی های سیاست ارزی، کسری مالی، نبود فرصت های مناسب و سودآور سرمایه گذاری در اقتصاد داخلی دانست که عوامل دیگری چون نقل و انتقالات مالی ناشی از فساد و ریسک های سیاسی، همگی به فرار سرمایه دامن می زنند.
علاوه بر عوامل فوق صاحب نظران خروج افراد تحصیلکرده،نخبگان به واسطه بالا بودن دستمزد واقعی و امکان جذب در جایگاه تخصصی صورت می گیرد را نوعی فرار سرمایه محسوب می کنند.
طبق آمار درایران حجم کل فرار سرمایه از سال 1352 تا 1367 حدود 8/16 میلیارد دلار بوده است که علت را می توان تورم داخلی، ریسک های اقتصادی سیاسی، شوک نفتی، کاهش ارزش پول رایج داخلی دانست.
این میزان در مرداد 85، طی سال های 84 و 85 ، 200 میلیارد دلار اعلام شد که برخی علت فرار سرمایه را ترسو بودن سرمایه دانستند و انتخابات نهم و سیاست های دولت نهم را باعث ترس سرمایه اعلام کردند که برخی کارشناسان مقصد سرمایه های خارج شده از ایران را کشورهای حوزه خلیج فارس اعلام کردند که در این میان کشورهای امارات و دبی بیشترین محل ورود سرمایه های ایرانی هستند. به گونه ای که در سال 85 روزنامه الاتحاد چاپ ابوظبی در گزارشی نوشت: بهترین مکان برای سرمایه گذاری در خاورمیانه سرمایه گذاری در امارات است که در چند ماه گذشته ایرانیان سهم زیادی در آن داشتند و در امر مسکن سرمایه گذاری کردند و حتی اخیرا به بازارهای مالی دبی و ابوظبی نیز هجوم آورده و در امر مسکن و ساخت و ساز ایرانیان بیشتر از دیگر اتباع کشورها در امارات سرمایه گذاری کرده اند.
این روزنامه نوشت: هر گاه ایرانیان بر خط افق نگاهی به کشورها کنند دبی را بهترین جایگاه می بینند ، شهری که در حال رشد و ترقی است، شهری که در آن آزادی اقتصادی و اجتماعی وجود دارد.
پس در پایان می باید تاملی کرد و اندیشید که کشوری با مساحت 1648195 کیلومتر مربع و حدود 70 میلیون نفر جمعیت ودر اختیار داشتن صنعت نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی و موقیعت استراتژیک و هزاران موقعیت دیگر چرا شاهد فرار سرمایه خود به کشورهایی مانند دبی یا امارات است آیا این مساله جای تفکر بیشتری برای دولتمردان ندارد؟/06 /144/

 

ارسال در تاريخ شنبه 1387/08/11 توسط احمد عاقلي

راهنمای افتتاح حساب رایگان فارکس (آزمایشی)

small font medium font large font
متاتریدر یکی از قوی ترین نرم افزار های تحلیل و معامله گری الکترونیک فارکس می باشد که اهم مزایای آن به شرح زیر است :

- عدم نیاز به اینترنت پرسرعت

- امکان تحلیل بصورت آنلاین و آفلاین و ذخیره شدن تحلیل ها بعد از بستن نرم افزار

- امکانات برنامه نویسی برای تست استراتژی ها و اندیکاتورهای اختصاصی و معاملات اتوماتیک

- امکان تحلیل و معامله روی یک پلتفرم

- منوی فارسی

- مشاهده صورتحساب به صورت لحظه به لحظه

- امکان معامله با استفاده از گوشی موبایل

- و چندین مزیت دیگر ...

شما می توانید برای آشنائی با معامله گری در بازارهای الکترونیک جهانی ، حساب آزمایشی رایگان افتتاح نموده و با سرمایه مجازی به معامله در شرایط کاملا مشابه با شرایط واقعی اقدام نمائید. برای افتتاح حساب مراحل زیر را طی نمائید :

پس از دانلود و نصب متاتریدر به شما پیشنهاد باز کردن حساب داده می شود. این حساب دمو (آزمایشی) به مدت نامحدود روز اعتبار دارد و شما در این مدت می توانید بصورت آزمایشی که کاملا شبیه حالت واقعی می باشد، پوزیشن باز کنید و به خرید و فروش ارز بپردازید.




با حساب دمو شما می توانید در یک سرور به صورت آموزشی ترید کرده و کیفیت استفاده از این سرور را ارزیابی کنید. در حساب دمو ا نجام معامللات همانند معا ملات حقیقی می باشد و گزارش معاملات تجاری شما ثبت می شود اما پولی دریافت یا پرداخت نمی شود . با حساب دمو می توانید روی استراتژیهای تجاری خود با کیفیت بهتر از کاغذ کار کنید. برای باز کردن حساب دمو شما ملزم می باشید تا تمامی قسمتها را با اطلاعات حقیقی پر کنید. در غیر این صورت administrator می تواند حساب را حذف کند. وقتی مشغول پر کردن فرم هستید می توانید مقدار Leverage را به دلخواه خود انتخاب کنید

همچنین می توانید مقدار سپر ده اولیه خود در حساب سپرده را مشخص کنید و نوع حساب را نیز می توانید مشخص کنید به طور مثال :

  • فارکس- گشایش حساب در فارکس
  • Miniforex- باز کردن یک حساب دمو برای کار کردن در mini forex. همچنین شما باید عبارت I accept to subscribe into your newsletters را تیک بزنید. در غیر این صورت دکمه Register غیر فعال می شود. در صورت ثبت حساب دمو با موفقیت پنجره زیرباز شده و پسورد ظاهر می شود.

 

Open an account را انتخاب کنید. می توانید با انتخاب Accounts یا با راست کلیک و انتخاب open an account از منوی scroll down از پنجره Navigator یک حساب باز کنید.

رمز و پسورد به شما داه خواهد شد.

بعد از این مرحله، نرم افزار بطور خودکار آخرین قیمتها را از سرور دریافت خواهد کرد.


ارسال در تاريخ جمعه 1387/08/10 توسط احمد عاقلي

جملاتي نغز از بزرگان بازار

  
image

وقتی سهاممان منفی ميخورد به فردا اميد داريم که شايد فردا همان روزی باشد که سههمان مثبت بخورد. وقتی سهممان مثبت ميخورد از فردا بيم داريم که شايد فردا روزی باشد که اين سهم برگردد و سودمان از بين برود. به اميد فردا روز به روز بيشتر ضرر ميکنيم و با بيم فردا از سودمان کم ميکنيم. بايد جای اين بيم و اميد را عوض کرد تا موفق بود. بيم از تبديل ضرر کوچکمان به ضرری بزرگ و اميد به تبديل شدن سودمان به سودی بزرگتر.

Edwin Lefèvre

فكر كردن سودآور نيست٬ صبر كردن سودآور است.
J. Livermore

سود كردن بدون ريسك٬ تجربه بدون خطر و پاداش بدون كار غير ممكن است٬ همانطور كه زندگي بدون تولد غير ممكن است.
A.P. Gouthev

تنها در يك ذهن آرام است كه دريافت شايسته اي از جهان وجود دارد.
هانس مارگوليوس

(به تريدهاي احساسي و خطر اونها اشاره ميكنه)

اگر كسي اشتباه نميكرد ميتوانست دنيا را در يكماه به چنگ آورد. اما اگر كسي از اشتباهش درس نگيرد هيچ چيز دندانگيري نصيبش نميشود.
Edwin Lefèvre

این جمله رو ترجمه نميكنم چون لطافت معنیش از بین میرود:
there is a time to go long. there is a time to go short. And there is a time to go fishing.
J. Livermore

دو جور احمق وجود دارد. احمق معمولي كه كارهاي اشتباه انجام ميدهد و احمق وال استريتي كه فكر ميكند هميشه بايد تريد كند.
Edwin Lefèvre

هوش تضمینی برای موفقیت در ترید نیست. دیسیپلین موفقیت را تضمین میکند.
- ناشناس

وقتي خدايان تريد بخواهند كسي را نابود كنند٬ در ابتدا او را با طمع كور ميكنند.
- ناشناس

 

ارسال در تاريخ جمعه 1387/08/10 توسط احمد عاقلي

 افکارتان رامثبت کنيد

 

موفقیت- براي بهتر شدن بينش خود نسبت به زندگي، بايد مطمئن باشيد که تمام زواياي رفتارتان مثبت است. امتحان کنيد و اگر لازم بود افکار، باورها و ديدتان را نسبت به خود تغيير دهيد.

با افکار خود مبارزه کنيد

کليد اصلي براي موفقيت واقعي در تفکر مثبت اين است که تمام راه‌هاي ممکني که افکار منفي شما را به مبارزه مي‌خواند ، پيدا کرده و سپس آن ها را با افکاري که مثبت‌تر و واقعي‌تر هستند عوض کنيد.

براي تغيير افکار منفي به مثبت بايد درک کنيد که اين افکار حقايق را بد جلوه مي‌دهند. هيچ چيز کاملا بد نيست .

افکار خود را بازنگري کنيد

براي تغيير افکار منفي به مثبت بايد درک کنيد که اين افکار حقايق را بد جلوه مي‌دهند. هيچ چيز کاملا بد نيست . اين فقط افکار تدافعي ما هستند که آن ها را اين‌طور منعکس مي‌کنند. بنابراين به خود عادت دهيد که هميشه افکارتان را تجزيه و تحليل کنيد و ببينيد که کجا چه چيزي را اشتباه فهميديد. آن گاه متوجه مي‌شويد که کجا افکار منفي جا گرفته‌اند. اين‌گونه افکار نامتعادل باعث تغيير احساسات شما شده و در درازمدت باعث مي‌شود تفکري متفاوت داشته باشيد و اين تاثيري عميق و بنيادي بر روي بينش شما در زندگي مي‌گذارد.

شناخت و اعتراف به منفي بودن

يادداشت روزانه‌اي را که از افکار خود داريد ، مرور کنيد. ممکن است متوجه شويد که در گذشته چيزي را اشتباه براي خود معنا کرده و فکري منفي در مورد آن داشته‌ايد. حال ياد بگيريد که دنبال پاسخ متعادل‌تري باشيد.

 عوامل را بررسي کنيد

همين‌که از فکري منفي آگاهي يافتيد اعتبار آن را مورد سوال قرار دهيد. سپس اتفاقات را مورد سوال قرار دهيد. اطلاعات خود را با منابع قابل لمس برررسي کنيد. در اين صورت گاهي اتفاق مي‌افتد که شما متوجه مي‌شويد مشکلي که آن قدر فکر شما را به خود مشغول کرده بود ، اصلا وجود نداشته است. قضاوت خود را کاملا بررسي کنيد.

 آنچه را در ذهن‌تان ثبت شده مرور کنيد

همه ما زماني را به ياد مي‌آوريم که منتظر بدترين اتفاق‌ها بوده‌ايم ولي ناگهان همه چيز به بهترين تغيير کرده است. آگاهي از اين موضوع به شما کمک مي‌کند تا هر فکر منفي‌اي را که در ذهن خود داريد و يا ممکن است در آينده شما را به سوي منفي بودن بکشاند ، مورد سوال قرار دهيد آگاهي داشتن از اينکه زماني قضاوت شما در مورد مساله‌اي غلط بوده باعث مي‌شود که شما در قضاوت الان خود نيز تجديد ‌نظر کنيد.

افکار ايده‌آل خود را بازنگري کنيد و در مورد انتظاراتي که از خود و ديگران و حتي از دنيا داريد واقع‌بين باشيد.

واقع‌بين باشيد

خيلي طبيعي است که بخواهيم بهترين باشيم، ولي هدف براي بهترين شدن مي‌تواند احساسات منفي را به سادگي در ما به‌وجود آورد. زيرا-  در کار، بازي، دوستي يا عشق- هميشه بهترين بودن ممکن نيست. بنابراين افکار ايده‌آل خود را بازنگري کنيد و در مورد انتظاراتي که از خود و ديگران و حتي از دنيا داريد واقع‌بين باشيد. از اهداف والاي خود صرف‌نظر نکنيد ، اما اگر همه چيز آن‌طور که انتظار داشتيد پيش نرفت ، احساس منفي نداشته باشيد.

 بيشترين سعي خود را بکنيد

هرگز احساس بازنده بودن نکنيد ، حتي اگر نتوانستيد امتيازي کسب کنيد. خود را براي رسيدن به هدف يا امتياز آماده کنيد و از کاري که انجام مي‌دهيد لذت ببريد.

مشکلات را بيش از آنچه هستند بزرگ نکنيد و به ياد داشته باشيد که اگر يک قسمت از زندگي شما خراب شده بدين معنا نيست که همه زندگي‌تان از بين خواهد رفت.

 

هر چيز را در بعد واقعي آن در نظر بگيريد

 

حتي زماني که در موقعيت واقعا بدي قرار مي‌گيريد بايد از هجوم افکار منفي جلوگيري کنيد.

براي رسيدن به اين هدف بايد به جاي متمرکز کردن فکر خود روي مشکلات، روي نکات خوب و مثبت تمرکزکنيد. بدين ترتيب هميشه در برابر ذهن خود عوامل مثبت خواهيد داشت. مشکلات را بيش از آنچه هستند بزرگ نکنيد و به ياد داشته باشيد که اگر يک قسمت از زندگي شما خراب شده بدين معنا نيست که همه زندگي‌تان از بين خواهد رفت.

 نکته:

مشکلات زمان حال را به آينده تعميم ندهيد. همه چيز مي‌گذرد. ببينيد در گذشته چه فکر مخربي داشته‌ايد ، حال يک قدم به عقب برويد و سعي کنيد پاسخي  متعادل‌تر پيدا کنيد.

 بعضي از کارهايي که انجام دادن آنها مفيد است:

1- اشتباهات خود را در نظر بگيريد: قابل قبول است که گاهي خسته باشيد و از فرم خود خارج شده و مرتکب اشتباهي بشويد ، پس آن را بپذيريد.

 2- هميشه به کل ماجرا بينديشيد نه جزييات کوچکي که گاهي منفي هستند.

 3- از اينکه فکر کنيد همه چيز يا سياه است و يا سفيد دوري کنيد اگر اتفاق بدي پيش آمد فکر نکنيد پس هميشه همه چيز بد است.

 4- براي کارهاي مثبت خود ارزش قايل شويد و هر کار خوبي که انجام مي دهيد حتما آن را ثبت کنيد.

 5- از قضاوت آني خودداري کنيد. قبل از آن که تصميمي بگيريد و قتي براي فکر کردن بگذاريد

ارسال در تاريخ جمعه 1387/08/10 توسط احمد عاقلي

آیا می دانید چرا افزایش قیمت نفت به نفع اقتصاد ما نیست؟!!!

image


این یک واقعیت است که افزایش قیمت نفت برای عموم کشورهای نفت خیز بیش از آنکه منفعت تلقی شود یک «بلا» می تواند باشد. همانطور که می بینیم طی چند سال اخیر رشد قیمت نفت اثرات منفی زیادی بر جای گذاشته به طوری که صنعت زدایی از بارزترین نمود چنین اتفاقی است. به عبارتی بخش های غیرتولیدی جانشین بخش تولیدی شده اند و حتی شرایط موجود تولیدکنندگان را وادار به تغییر رویه کرده است، به طوری که براساس شواهد، تولیدکنندگان صنعتی ما به واردکنندگان کالا تبدیل شده اند، به طوری که با بهره گیری از وام های دولتی از مزایای تجاری برخوردار می شوند.
برای مثال در حال حاضر شاهدیم در محصولاتی نظیر ماکارونی یا حتی صنایع لبنیات، تولیدکننده اقدام به واردات می کند و با وجودی که در ظاهر کارخانه دار و تولیدکننده است اما صرفاً به یک واردکننده تبدیل شده است. از دیگر آثار منفی چنین افزایشی کاهش سرمایه گذاری و رشد فعالیت های غیرمولد است. روند رو به رشد قیمت مسکن در سال های اخیر را می توان از تبعات چنین افزایشی دانست. در حالی که گفته می شود ۵۰ درصد هزینه زندگی در شهرهای بزرگ، صرف مسکن می شود و در عین حال مسکن به عنوان دارایی یی تلقی می شود که با افزایش قیمت آن گروهی فقیرتر می شوند، شاهدیم که افزایش قیمت نفت به این شرایط بیشتر دامن می زند.از دیگر تبعات چنین رشدی، حرکت انباشت سرمایه از بخش ماشین آلات به بخش های دیگر غیرمولد است که بدین ترتیب با کاهش سرمایه گذاری مولد مواجه خواهیم شد که اثرات آن را البته در دوره های بعد می توان مشاهده کرد.
رشد حجم دولت از دیگر پیامدهای منفی چنین افزایشی است که طی دو، سه سال اخیر تاثیر آن را در بودجه های دولتی می بینیم.در عین حال دولت به خاطر اینکه بتواند هزینه هایش را افزایش دهد مجبور است درهای کشور را روی واردات باز کند که این موید همان پدیده صنعت زدایی و تولیدزدایی در کشور است. در خاتمه می توان اشاره یی کرد به نقش افزایش قیمت نفت و ارتباط آن با اقتدار دولت ها. رشد قیمت نفت در هر دوره یی نوعی بلندپروازی در دولتمردان کشور ایجاد می کند که از عمده ترین نکات منفی چنین وضعیتی تلقی می شود.


خبرگزاری فارکس ایران
به نقل از روزنامه اعتماد

 

ارسال در تاريخ جمعه 1387/08/10 توسط احمد عاقلي
 

 چرا بورس مهم است؟

شايد طرح اين سوال كه «وظيفه بورس چيست؟» در يكي از بزرگترين گردهمايي‌هاي بازارهاي بورس جهان، كمي عجيب باشد؛ اما اين سوالي است كه به طور گسترده در فضاي در حال تغيير بازارهاي مالي مطرح مي‌شود، به ويژه در اروپا. كلارا فورس، مديرعامل بورس لندن در سخنراني مهمي در كنوانسيون 2007 بورس‌هاي اروپايي به اين سوال پاسخ داده است.

مديرعامل بورس لندن در فدراسيون بورس‌هاي اروپايي تشريح كرد:

بازخواني نقش بورس در جمع‌آ‌وري منافع متضاد
گروه بورس- حتي در محيط پرتحول اروپا، كاركردهاي بورس در حال بازخواني است، چه برسد به ....؟! نوشتار زير متن كامل سخنراني  كلارا فورس (Clara Furse)، مدير عامل بورس لندن است كه در كنوانسيون 2007  فدراسيون بورس‌هاي اروپايي ايراد شده و از سوي كارشناسان امور بين‌الملل بورس اوراق‌بهادار تهران به فارسي برگردان شده است. خواندن آن با توجه به وضعيت بورس ما، بد نيست!
خانم‌ها، آقايان صبح بخير!
از اينكه براي سخنراني در اين مكان از من دعوت به‌عمل آورديد، سپاسگزارم. مايه خوش‌وقتي است كه در ميان اعضاي بسياري از بورس‌هاي عمده اروپايي حاضر هستم. همانند گذشته، FESE (فدراسيون بورس‌هاي اروپايي) اين بار نيز فهرستي از سخنرانان خوش آوازه بازارهاي سرمايه اروپا فراهم آورده است، تا به موضوع مهمي در ارتباط با آينده صنعت ما بپردازد.

چرا بورس؟
امروز مايلم درباره نقش بازارهاي سهام در ايجاد يك اقتصاد پويا در قاره اروپا صحبت كنم. شايد طرح اين سوال كه « وظيفه بورس چيست؟» در يكي از بزرگترين گردهمايي‌هاي بازارهاي بورس جهان، كمي عجيب باشد؛ اما اين سوالي است كه به طور گسترده در فضاي در حال تغيير بازارهاي مالي مطرح مي‌شود، به خصوص در اروپا كه به عنوان يك بازار واحد، موجب دگرگوني اساسي در نظم موجود شده است و به جرات مي‌توان گفت باعث ورود بازيگران جديد دردسر ساز شده است. اكنون زمان مهمي است كه در كنار يكديگر به ارائه آنچه به بازار و به دنياي گسترده تر عرضه كرده‌ايم، پرداخته و دلايل اهميت كسب موفقيت صنعت بورس را بررسي كنيم.
در يك اقتصاد پيشرفته، بورس محور نظام مالي به‌حساب مي‌آيد. شركت‌هاي عمده پذيرش شده در اروپا براي تامين سرمايه به بازار گسترده و نقدي سهام متكي هستند. در ميان آنها، اعضاي FESE امكان دسترسي به حدود 10 هزار شركت اروپايي با ارزشي بيش از 5/12‌تريليون يورو، يعني بيش از 6/11‌تريليون يورو، كل توليد ناخالص داخلي اروپا، براي تامين سرمايه مورد نياز رشد فراهم مي‌آورند.

رابطه توسعه بورس و رشد اقتصادي
مطالعه‌اي كه سال گذشته توسط Oxford Analytica انجام داديم، نشان مي‌دهد ارتباط مستقيمي ميان توسعه بازار سهام و رشد اقتصادي وجود دارد. بنابراين اگر بخواهيم ثروت و رونق گسترده‌اي را ايجاد كنيم، ضرورت دارد به تامين سلامت بازار سهام اروپا توجه داشته باشيم. همان‌طور كه همه مي‌دانيم، اروپا رقابت جهاني روزافزوني را با كشورهاي داراي رشد بالا نظير هندوستان، چين، برزيل و روسيه پيش رو دارد. از اينرو، بايد هر آنچه در توان داريم براي بهره‌وري از توان اقتصادي اروپا به كار گيريم.
به همين دليل است كه اتحاديه اروپا سرمايه سياسي فراواني را براي ايجاد يك بازار كارآمدتر صرف كرده‌است.
بازار منسجم مالي مزاياي واقعي اقتصادي دارد و دستيابي به آن بايد به عنوان هدف اصلي در ميان سياستگذاران اتحاديه اروپا مطرح باشد. همگي مي‌دانيم كه بازارهاي سرمايه اروپا مدت‌ها به عنوان منابع نقدينگي ملي تلقي شده‌اند. در اين بازارها قوانين و مقررات و زير ساخت‌هاي ناكارآمد مربوط به دوره پس از انجام معاملات، اغلب در جهت افزايش موانع داخلي مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اين مساله باعث بروز عدم مزيت عمده براي اروپا در اقتصاد جهاني مي‌شود. هم چنين اين بدان معني است كه ما فقط براي تامين نيازهاي خود تلاش مي‌كنيم و كمترين توجهي به تامين منابع دوران بازنشستگي، كه در اروپا روز به روز تعداد بيشتري را به خود اختصاص مي‌دهد، نداريم.

اثر 1/1درصدي ادغام روي رشد اقتصادي
بورس‌هاي اروپايي حمايت فراواني از «برنامه اجرايي خدمات مالي» كه هدف آن استفاده از توانايي‌هاي اين قاره براي تامين سرمايه، توزيع ريسك و اختصاص اعتبار به مولدترين صنايع است، به عمل آورده‌اند. ممكن است بسياري از ما كه در اين محل حاضر هستيم، گاهي اوقات به نتايج تحقيق London Economics كه پنج سال پيش انجام شده است، اشاره‌اي داشته باشيم. در اين بررسي، پيش‌بيني شده است در صورتي كه بازارهاي سهام و اوراق قرضه اروپا به طور كامل ادغام شوند، توليد ناخالص داخلي سالانه اين قاره 1/1درصد افزايش خواهد يافت. اين هدفي است كه رسيدن به آن تلاش فراواني را مي‌طلبد و از همين رو، به‌رغم برخي مشكلات عمده، سعي كرده‌ايم به حمايت از رهنمودهايي بپردازيم كه به FSAP (برنامه اجرايي خدمات مالي Financial Services Action Plan)، يعني اميدنامه، شفافيت، سوء استفاده از بازار و مهم‌تر از همه MiFID، كه قلب تپنده برنامه اجرايي مورد اشاره به‌حساب مي‌آيد، منجر شده است. اگر MiFID موفق نشود، آنگاه بايد روياي بزرگ دستيابي به بازاري متحد در زمينه خدمات مالي را به فراموشي بسپاريم. البته در جاي ديگر به بررسي MiFID خواهم پرداخت، نه به دليل اهميت آن در موفقيت كلي برنامه اجرايي؛ بلكه به اين علت كه نگراني‌هايي در خصوص پيامدهاي نامطلوب آن پديد آمده است. نخست مايلم به نقشي كه صنعت بورس براي دستيابي به اهداف اقتصادي در اروپا ايفا كرده است، بپردازم.

حباب درياي جنوب
بازارهاي سهام در گذشته، نظير آنچه امروز شاهد آن هستيم، نمونه‌هاي برتر كارآمدي به حساب نمي‌آمدند. دانيل دوفو(Daniel Defoe) در قرن هجدهم ميلادي، معامله سهام را «يك حقه» ناميد كه «اساس آن تقلب و سر منشا آن فريب» است. اما هنگامي كه در مي‌يابيم او اين مطلب را در آستانه دوره موسوم به حباب درياي جنوب(South Sea Bubble) اظهار داشته است، مي‌توان برايش قدرت پيش‌گويي بالايي متصور بود. با اين حال، از آن زمان مدت زيادي مي‌گذرد و ما از رسوايي‌ها و تركيدن حباب‌هاي متعدد در بازار، درس‌هاي فراواني آموخته‌ايم و از آن براي ايجاد پيكره قانون، تنظيم فعاليت‌هاي بازار و قوانين آن، كه در حمايت از سرمايه‌گذار و ارائه مكانيزم موثر در تامين سرمايه، كه داراي موفقيت‌هاي قابل توجهي بوده‌اند، بهره برده‌ايم. اروپا راه را براي ارائه چارچوب جديدي از بازار هموار كرده و از همين رو به درستي به خود مي‌بالد. بازارهاي قانونمند سهام، نقطه آغاز برخورداري از سطح كيفي مورد نظر در اتحاديه اروپا است كه در حال حاضر براي حمايت بسياري از سرمايه‌گذاران به آن نيازمنديم.

بورس روش عادلانه
علت اهميت بورس آن است كه هيچ مكانيزم بهتري را نمي توان يافت كه سبب ارتباط ميان سرمايه‌گذاران و افراد نيازمند به سرمايه به روشي عادلانه، شفاف و قانونمند شود. بورس به سرمايه‌گذاران امكان مي‌دهد تا سبد سهام خود را تنوع بخشند و با هزينه كم و امنيت بالا سرمايه خود را در رشته‌هاي مختلف به كار‌اندازند. بورس از طريق تجميع ديدگاه‌هاي متفاوت سهامداران و ارائه آنها به صورت عمومي، تاكنون به عنوان بهترين راه براي كشف ارزش دارايي‌ها شناخته شده است.هر چه از موقعيت آزادتري براي انجام كار برخوردار باشيم، با قيمت‌ها و سفارشات رقابتي بيشتري روبه‌رو خواهيم شد و فرآيند كشف قيمت، كارايي بيشتري خواهد داشت. اين مساله باعث دسترسي به قيمت بهتر، تاثير كمتر نوسانات بازار بر سهامداران و كاهش هزينه سرمايه‌گذاري براي شركت‌ها، كه نيروي محركه رشد اقتصادي هستند، مي‌شود.

دورنماي بورس‌ها
از اين رو، رشد حجم مبادلات براي همه ما از اهميت خاصي برخوردار است. طرح اين مطلب، توضيح واضحات نيست: هرچه رشد مبادلات بيشتر باشد، كيفيت و كارآمدي بازار ارتقا مي‌يابد. اجازه دهيد اين موضوع را در دورنمايي براساس تجارب خودمان مطرح كنم. از زماني كه بازار بورس لندن در سال 2000 به يك شركت سهامي تبديل شد، تا كنون ميانگين اختلاف قيمت خريد و فروش سهام شركت‌هاي شاخص سهام برتر FTSE 100 با كاهش غيرمنتظره 89‌‌درصدي روبه‌رو شد، حال آنكه مجموع معاملات سهام به ميزان 39درصد CAGR(نرخ رشد مركب سالانه)رشد كرد. ممكن است اين آمار بسياري از شما را چندان هم دچار شگفتي نكرده باشد؛ چرا كه وضعيت اكثر بورس‌هاي اروپايي پس از دوره تبديل آنها به شركت‌هاي سهامي به همين صورت بوده است.
شكي نيست كه هزينه مبادلات همزمان با تجاري شدن بورس‌ها و استفاده از فن‌آوري براي سرمايه‌گذاري در آينده افت مي‌كند. به علاوه، كاهش هزينه، سبب رشد بيشتر ناشي از روش‌هاي جديد مبادلات، افزايش سرعت كار و نقدينگي و كاهش عمده اختلاف قيمت در بازار مي‌شود. بنابراين، كارآمدي فن‌آوري مورد استفاده عاملي اساسي در تعيين موفقيت به‌حساب مي‌آيد و سبب ارتقاي امنيت اجرايي و كيفيت بازار مي‌شود كه خود عاملي در كاهش هزينه سرمايه‌گذاري براي تمامي شركت‌هايي است كه براي تامين سرمايه به ما روي مي‌آورند. انجام يك معامله به ايجاد معاملات جديد مي‌انجامد و چرخه مطلوبي از مبادلات در بازار پديد مي‌آيد. اكنون به MIFID مي‌پردازيم. كميسر مك كريوي (Commissioner McCreevy) سال گذشته طي يك سخنراني در دوبلين گفت: «MiFID دورنماي مبادلات اوراق‌بهادار را تغيير مي‌دهد و رقابت بيشتر و بهره‌وري مورد نياز سراسر بازارهاي مالي اروپا را فراهم مي‌آورد.»
اميدواريم ادعاي او درست باشد. بي‌ترديد، رقابت عاملي حياتي در بازار ما و در حقيقت علت اصلي موفقيت ما در بازار بورس لندن است. هنگامي كه محدوديت‌هاي ساختار غير شركتي برطرف شد، قادر شديم به تدوين راهبرد براي رقابت بر سر نقدينگي، در بازاري كه به طور فزاينده جهاني مي‌شود، بپردازيم.
اما بايد درباره انتظارات خود دقت زيادي به خرج دهيم؛ چرا كه قانون پيامدهاي ناخواسته تاريخي طولاني و نامطلوب دارد. خطر پيش رو تنها به عدم موفقيت تازه واردان بازار MiFID براي ادامه پيشرفت و دستيابي به بازار كارآمدتر منحصر نيست؛ بلكه ممكن است چرخه مطلوبي كه پيش‌تر درباره آن توضيح دادم نيز آسيب ببيند.

7خواهران بانكي
به عنوان مثال، Project Turquoise (سامانه معامله سهام كه توسط هفت بانك عمده سرمايه‌گذاري، ازجمله مورگان استنلي، كرديت سوئيس و مريل لينچ ارائه شده است) سعي دارد تا از لحاظ كيفي با تمام بورس‌هاي موجود تفاوت داشته باشد. در اين بورس تمركز اصلي مربوط به هزينه مبادلات است و ادعا شده كه بورس قادر است به ميزان قابل ملاحظه‌اي هزينه سرمايه‌گذاران را كاهش دهد. ضمن اينكه به ساختار مالكيت غيرشركتي خود مي‌بالد و حتي آن را برتر از ديگر ساختارها مي‌داند. بد نيست به بررسي اين ادعاها بپردازيم.
تعديل هزينه‌ها
در مورد هزينه مبادلات مي‌توانيم به عنوان نمونه از آمار ارائه شده در بورس لندن استفاده كنيم. ميانگين هزينه خريد سهام در بريتانيا در ازاي هر 1000 پوند معامله، حدودا 50/6پوند است. از اين ميزان 4 پنس يا كمي بيش از نيم‌‌درصد از كل هزينه معامله مربوط به بورس است. هزينه‌هاي پاياپاي و تسويه 2 پنس، حق العمل‌ها به طور ميانگين 85 پنس، هزينه تاثير بازارMarket Impact) 60) پنس و هزينه تمبر (كه ناموجه و مختص به بريتانيا است) 5 پوند است. حتي براي افراد زيركي كه از طريق معامله (CFD = Contract for Differences) قراردادهاي تسويه نقدي مابه التفاوت‌ها در معاملات آتي سعي در فرار از پرداخت هزينه تمبر مي‌كنند، هزينه قابل پرداخت چيزي كمتر از 3‌‌درصد كل هزينه معامله خواهد بود.
در نتيجه، حتي اگر خدمات خود را به صورت رايگان ارائه دهيم، قادريم در ازاي هر 1000 پوند معامله تنها سبب 4 پنس صرفه‌جويي شويم. اين هزينه‌اندك نشان‌دهنده ارزش اقتصادي عظيمي است كه به عنوان يك بازار بورس بين‌المللي، قانونمند و روز به روز كارآمدتر، ارائه مي‌دهيم. اما آيا واقعا مساله اصلي اين است؟ بايد درباره آن كمي تامل كرد.

تجميع منافع متضاد
به ياد آوريم كه تنها 7 سال پيش با هدف تمركز راهبردي بر جنبه‌هاي ديدگاه تجاري و كارآمدي به يك شركت سهامي تبديل شديم. فعاليت به صورت غيرشركتي در محيط رقابتي موفقيت چنداني براي بازار بورس لندن به همراه نداشت و اين مساله در دهه 1990 به خوبي براي همه به اثبات رسيد.
با اين حال، تاريخ ما به ما يادآور مي‌شود كه بورس نقش مهمي در جمع آوري منافع متضاد طرف‌هاي در كنار يكديگر به شيوه‌اي سازنده و كارآمد بر عهده دارد تا شركت‌ها، واسطه‌ها و سرمايه‌گذاران، امكان انجام معامله را بيابند. همين تجارب به ما نشان داده است كه اگر صرفا يكي از طرف‌ها به هدايت جريان انجام معاملات بپردازد، حل و فصل اختلافات به كار بسيار دشواري تبديل مي‌شود. اين وضعيت در لندن، پاريس و البته نيويورك موثر نبوده است. بورس نيويورك آخرين بازاري بود كه مالكيتش را در ازاي پذيرش در بورس با كارگزاران خود معاوضه كرد.
نگراني بر سر تضاد بالقوه منافع و نيز افزايش هزينه‌ها هم‌اكنون آشكار شده است. كريس‌هان (Chris Hohn) كه مدير صندوق سرمايه‌گذاري كودكان (Children Investment Fund) و يكي از سرمايه‌گذاران فعال و عمده به‌حساب مي‌آيد، ماه گذشته به ناديده گرفتن مقررات بر ضد منافع سرمايه‌گذاران در بانك‌هاي سرمايه‌گذاري اشاره كرد. او گفت «آنها از جريان ‌‍)سفارشات) آگاهي دارند و همين پديده عليه منافع سرمايه‌گذاران عمل مي‌كند.» وي همچنين تصريح كرد: هر بورس جايگزين سبب كاهش نقدينگي بازار مي‌شود كه به نوبه خود تفاوت قيمت خريد و فروش و هزينه معاملات را افزايش مي‌دهد.

منابع تيره
بنابراين، آزمون پيش روي برنامه‌هاي جديد آن است كه آيا اين برنامه‌ها با ادامه و حتي تسريع كاهش چشمگير تاثير نوسانات بازار و هزينه معاملات به نفع سرمايه‌گذاران، در نتيجه تجاري شدن بورس‌ها، به بهبود كارآمدي بازار منجر مي‌شوند يا خير؟ در چنين صورتي، بازار رشد يافته و ما همگي به همراه بورس‌هاي رقيب از موقعيت بهتري برخوردار خواهيم شد.
در غير اين صورت، رقابت جديد سبب گسترش فزاينده منابع نامشخص نقدينگي مي‌شود كه از سوي بازيگران عمده بازار كنترل و اصطلاحا «منابع تيره» ناميده مي‌شوند و چند بخشي شدن شديد بازار هم پديد مي‌آيد. بسته به ميزان بروز چنين وضعيتي، منافع سرمايه‌گذاران در رقابت‌هاي فزاينده ناشي از چند بخشي شدن بازار از بين مي‌رود. افزايش اختلاف قيمت خريد و فروش بازار و افزايش تاثير نوسانات بازار، نقصان شفافيت و افزايش هزينه اطلاعات بازار به زيان تمام سرمايه‌گذاران خواهد بود و در مجموع به چشم‌اندازي كه قرار است MiFID بدان دست يابد، آسيب مي‌رساند.
و مشكل دقيقا از همين جا آغاز مي‌شود. فعالان بازار، آنچه را كه قرار بوده است به ارائه خدمات بپردازد، محدود‌كننده مي‌يابند؛ مگر آنكه كارآمدي بازار از سوي تازه واردان، به عنوان مهم‌ترين هدف ترغيب شود.
از اين رو، هنگام ارزيابي موفقيت MiFID، صاحبنظران و سياستمداران بايد توجه داشته باشند كه بيشتر لزوما بهتر نيست. سنجش كمي موفقيت‌ها بايد فراتر از ‌اندازه‌گيري هزينه‌هاي آشكار (نظير هزينه‌هاي بورس) باشد. آيا اختلاف قيمت خريد و فروش كاهش يافته و آيا هزينه انجام معاملات كمتر شده است؟ تنها در چنين شرايطي قادر خواهيم بود درباره تاثير مثبت آن بر سرمايه‌گذاران و شركت‌ها، كه تامين‌كننده منابع مورد نياز براي رشد اقتصادي به‌حساب مي‌آيند، قضاوت كنيم.
بنابراين به طور خلاصه مي‌توان گفت كه بازارهاي سهام در اروپا به ارائه مجموعه‌اي از بازارهاي كارآمد، شفاف و تحت نظارت بورس مي‌پردازند و از اين توانمندي نيز به خود مي‌بالند. به اعتقاد من، به‌رغم تغييرات ايجاد شده در بازارهاي مالي يا شايد هم به علت اين تغييرات، كيفيت بي‌نظير ما به معني آن است كه به شايستگي قادر به تامين سرمايه مورد نياز رشد اقتصادي و گسترش ثروت در اروپايي كه سزاوار آن است، هستيم.

واحد آموزش بورس اوراق بهادار
به نقل از: ايران‌بورس

ارسال در تاريخ جمعه 1387/08/10 توسط احمد عاقلي
  • بورس چيست؟

بخش مالي اقتصادي هر كشور تامين‌كننده منابع مالي و فعاليتهاي حقيقي اقتصادي محسوب مي‌شود كه به دو بخش تقسيم مي‌گردد :
بازار پولي كه عمدتا توسط نظام بانكي يك كشور اداره مي‌شود كه مهمترين كاركرد آن تامين اعتبارات كوتاه مدت است. بازار سرمايه كه كاركرد اصلي آن تامين مالي بلند مدت مورد نياز در فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي مولد مي‌باشد .
بورس يك نهاد سازمان يافته‌اي است كه از جمله نهادهاي عمده و اساسي در بازار سرمايه محسوب مي‌شود و در كنار ساير موسسات و سازمانها ، وظايف چندگانه‌اي را برعهده دارد .
كاركردهاي اساسي بورس مديريت انتقال ريسك و توزيع آن، شفافيت اطلاعات، كشف قيمت، ايجاد بازار رقابتي و همچنين يكي از كاركردهاي مهم آن جمع آوري سرمايه‌ها و پس اندازهاي كوچك براي تامين سرمايه مورد نياز فعاليتهاي اقتصادي است .
تاريخچه تاسيس اولين بورس به اواخر قرن چهارده و اوايل قرن پانزده در كشور هلند بر مي‌گردد. اما بورس به صورت مدون از دو قرن پيش شروع به فعاليت كرده است در حال حاضر با پيشرفت تكنولوژي و استفاده از ابزارهاي الكترونيكي بيشتر معاملات در بورس از طريق رايانه صورت مي‌گيرد .
مهمترين مامويت بورس كالايي بر اساس گزارشات آنكتاد كمك به ساماندهي و اصلاح ساختار بازار محصولات بخش كشاورزي از طريق شفافيت اطلاعات، كشف قيمت، توزيع ريسك و سياليت در معاملات و همچنين تامين منابع مالي مورد نياز فعالان بخش كشاورزي از طريق توسعه بازار سرمايه است كه اولي در كشورهاي درحال توسعه و دومي در كشورهاي پيشرفته و صنعتي ملاك عمل قرار مي‌گيرد .

  • بورس كالا چيست؟

بورس كالا (Commodity Exchamge) يك بازار متشكل و سازمان يافته‌اي است كه بطور منظم كالاي معيني با ساز و كاري خاص مورد معامله قرار مي‌گيرند . امروزه طبقه‌بندي‌هاي متعددي براي يك بورس كالايي وجود دارد. اما گسترش بازارهاي بخش مالي و حقيقي اقتصاد سبب شده چندين نوع از بررسيها در قالب يك تشكل متمركز قرار داشته باشند. عموما بورس‌هاي كالايي را در مقابل بورس‌هاي اوراق بهادار و بورس‌هاي اسعار تعريف مي‌كنند. به عبارتي هر آن چيزي كه در زمينه 1- فلزات و مواد معدني ( كاني ها ) 2- انرژي و 3- محصولات كشاورزي مورد مبادله قرار مي‌گيرد در زمره بورس كالايي مي‌گنجد .

  • اهميت قانوني بورس‌هاي كالايي

تا قبل از تصويب برنامه سوم، كشور ما براي راه اندازي بورسهاي كالا با خلاء قانوني مواجه بود، تا اينكه دست‌اندركاران تدوين لايحه و قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران به تدوين و تصويب قانوني اقدام نمودند كه شروع يك سري تحولات با اهميت اقتصادي را در عرصه مبادلات بازار ايفا خواهد نمود در ذيل به متن قانون در برنامه سوم توسعه اشاره مي‌شود :
الف: نسبت به راه‌اندازي بورس‌هاي منطقه‌اي در سطح كشور در چارچوب قانون بورس بر اقدام كند .
ب: تمهيدات قانون لازم جهت قابل معامله نمودن سلير ابزارهاي مالي در بورس اوراق بهادار، علاوه بر موارد مندرج در بند (2) ماده (1) قانون تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345 را فراهم كند .
ج: نسبت به ايجاد بورس كالا با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط اقدام نمايد.
در ادامه آن ماده 113 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت وزارت جهاد كشاورزي را موظف نمود نسبت به راه‌اندازي بورس محصولات كشاورزي اقدام نمايد واين قانون از ابتداي سال 1381 لازم اجراء بود .

  • ابزارهاي داد و ستد پذير در بورس كالا

مهم‌ترين ابزار مشقه مورد استفاده در بورس كالا، قراردادهاي آتي (Contract futures) و قرارداد اختيار معامله (Contract Option) است. در يك قرارداد آتي كه بين خريدار و فروشنده با واسطه‌گري شركت‌هاي كارگزاري منعقد مي‌گردد نوع كالاي مورد معامله، تاريخي كه كالا تحويل مي‌شود، قيمت، مقدار، مشخصات كالا از قبيل نوع استاندارد، شاخص‌ها و ... نوشته مي‌شود. در قراردادهاي اختيار معامله (برگ اختيار معامله يك نوع اوراق بهادار است) دارنده آن حق دارد، كالا يا اوراق بهادار خاصي (مثل سهم شركت‌ها ) را ظرف مدت معيني به قيمت توافقي، معامله كند. برگهاي اختيار معامله به دو دسته تقسيم مي‌شوند :
-« برگ اختيار خريد»: دارنده اين برگ، حق دارد كالا يا سهام شركتي را به قيمتي مشخص در تاريخ معيني بخرد.
-« برگ اختيار فروش»: دارنده اين برگ، حق دارد كالا يا سهام شركتي را به قيمتي مشخص در تاريخ معيني بفروشد. البته در يك بورس كالايي نوظهور و يا شرايط خاص كالا مي‌توان به صورت حراج حضوري و معاملات نقدي مبادله كالا را انجام داد .

  • بورس كالا چه منافعي را به دنبال دارد؟
  • شفافيت بازار: منظور شفافيت اطلاعات قيمت در بازار است. تصحيح ساختار بازار، منظور استفاده از بازار رقابتي است .
  • استاندارد كردن: افزايش كيفيت كالاهاي كشاورزي
  • برخورداري توليدكنندگان و تجار كالاهاي كشاورزي از مزاياي مرتب بر قوانين و مقررات حاكم بر بورس
  • افزايش كارآيي بازاريابي يا بهبود شبكه توزيع و كاهش حاشيه بازاريابي
  • تغيير الگوي كشت و افزايش توان توليدي و توان صادراتي
  • افزايش اشتغال در بخش كشاورزي
  • گروه‌هاي بهره‌مند از بورس

استفاده از بورس در انحصار گروهي خاص در جامعه نمي‌باشد تمام افراد مي‌توانند به طور مستقيم يا غير مستقيم از بورس استفاده نمايند گروه‌هاي اجتماعي كه در بورس فعاليت دارند عبارتند از :

  • توليدكنندگان
  • كارگزاران
  • صاحبان صنايع فرآوري و تبديل
  • تجار
  • مبادله‌گران تضميني
  • دلالان و واسطه‌ها
  • بازارسازان
  • اشخاص عادي و كساني كه مايلند پس‌اندازهاي خود را در اين بازار به كار اندازند
  • ساختار بورس

بورس زير نظر نهاد واحد نظارتي كه معمولا سياست‌هاي آن توسط بالاترين مراجع ذيربط دولتي درهر كشوراعمال مي‌گردد كه با حضور و مشاركت فعال بخش خصوصي ايجاد مي‌شود و اتاق پاياپاي كه تضمين و تسويه قراردادها را بر عهده دارد از جمله مهم‌ترين بخش‌هاي آن محسوب مي‌شود. فعاليت مي‌كند علاوه برآن واحد نظارت داخلي (در داخل بورس) هيات بازرسين و داوري اركان اصلي ساختار بورس را تشكيل مي‌دهند .

  • بورس‌هاي كالايي در جهان

سابقه مدرن‌ترين بورس كالاي جهان به محصول برنج در اوساكاي ژاپن در قرن 17 بر مي‌گردد همچنانكه از منابع موثق مدرنترين بورس كالا به مبادلات آتي نقل مي‌كنند. آپشن و فيوچر نيز در آمستردام هلند در قرن 17 استفاده مي‌شده است. بهر حال در جهان امروزي مبادلات آتي با يك ضرورت اجتناب‌ناپذير تبديل شده است و اكنون بورس‌هاي بزرگي در بيش از 20 كشور جهان مشاهده مي‌شود. كشورهاي همچون آمريكا، انگليس، آلمان، فرانسه، ژاپن، جمهوري كره، برزيل، استراليا و سنگاپور و بسياري كه از كشورهاي در حال توسعه داراي بورس كالا هستند و اين روند در يك دهه گذشته شدت بيشتري گرفته است .
در سال 2000 ميلادي، نزديك به 2 ميليارد قرارداد از نوع آپش و فيوچير در بورس‌هاي كالايي سراسر جهان مبادله شده است نسبت به سال 1999 حدود 16 درصد افزايش نشان مي‌دهد

ارسال در تاريخ جمعه 1387/08/10 توسط احمد عاقلي
 

مارپیچ های فارکس


یکی از روش های انجام معامله در فارکس به صورت دستور خرید و فروش است که نرخی جهت ورود به بازار مشخص می شود. معامله گر در پلت فورم بروکر خود دستور خرید را تنظیم می کند تا هر زمان که نرخ جفت ارز مربوطه به آن حد رسید، موقعیت خرید فعال شود. البته هنگام پر کردن دستور خرید یا فروش امکان تنظیم کردن حد ضرر، تیک پرافیت و تریل استاپ وجود دارد. اگر زمانی که معامله گر دستور فروش داده نرخ به حد تعیین شده برای ورود برسد، پزیشن فعال می شود. به علاوه امکان کنسل کردن دستور خرید یا فروش هم وجود دارد. برای مثال چنانچه پس از مدتی دستور فعال نشده و معامله گر تصمیم به کنسل کردن آن بگیرد، می تواند این دستور را از پلت فورم معامله خود حذف کند. به علاوه برای دستور خرید، امکان خرید یا فروش در قیمت های پایین تر از نرخ فعلی یا قیمت بالاتر از نرخ جاری وجود دارد. این در حالی است که اگر دستور خرید در نرخی بالاتر از نرخ جاری باشد به آن Buy Stop Order می گویند و اگر دستور خرید در قیمتی پایین تر از نرخ جاری باشد نام آن Buy Limit Order است.

همچنین برای دستور فروش در صورتی که نرخ ورود مورد نظر پایین تر از نرخ جاری باشد نام دستور فروش Sell Stop Order و در صورتی که نرخ ورود بالاتر از نرخ جاری باشد اصطلاحاً Sell Limit Order نامیده می شود. در مجموع چنانچه دستور معامله (خرید یا فروش) با جابه جایی قیمت در جهت پزیشن فعال شود، آن دستور توقف و اگر برای فعال شدن دستور قیمت در جهت خلاف پزیشن حرکت کند، دستور Limit نامیده می شود. برای فعال شدن دستور خرید باید درخواست به نرخ ورود برسد و برای فعال شدن دستور فروش خط bid باید به نرخ ورود برسد.
چنانچه جفت ارزی حرکت صعودی داشته باشد می توان با نرخ جاری آن را خریداری و دستور خرید تنظیم کرد. چنانچه معامله گر بخواهد در موقعیت بهتری با قیمت پایین تر اقدام به خرید کند از دستور Buy limit استفاده می کند و در قیمتی پایین تر از قیمت جاری دستور خرید را پر می کند. به علاوه اگر معامله گر بخواهد پس از اینکه قیمت، اندکی در جهت بالا حرکت کرد خرید را انجام دهد از دستور خرید Stop استفاده کرده و دستور Buy Stop را در نرخی بالاتر از نرخ جاری پر می کند. این در حالی است که به معامله با نرخ جاری بازار (عدم استفاده از دستور خرید یا فروش) اصطلاحاً Market Order گفته می شود و به دستورهای خرید و فروش که ممکن است پس از مدتی فعال شود Pending Order گفته می شود.

● ساعات معامله
فعالیت در فارکس به صورت ۲۴ساعته است و معامله گر در هر ساعتی از شبانه روز می تواند به داد و ستد در این بازار بپردازد. البته زمان دقیق شروع معاملات و باز شدن بازار در نخستین روز هفته (دوشنبه) و بسته شدن بازار (جمعه شب) به کارگزار معامله گر بستگی دارد. به طور تقریبی بازار در ساعت ۴ بعدازظهر روز یکشنبه به وقت EST باز و در ساعت پنج بعدازظهر به وقت EST جمعه بسته می شود.
برای شروع معاملات در بازار فارکس باید تایم زون ها و اختلاف ساعت شهرهای مختلف را بدانید.
معیار UTC یک شاخص ثابت جهانی است. البته ساعت گرینویچ نیز برابر UTC و معیار جهانی بدون تغییر است. DST به فرآیند تغییر یک ساعتی ساعت رسمی اکثر کشورها در جهت استفاده بهتر از نور روز و صرفه جویی در انرژی گفته می شود. اگر با عباراتی مثل EDT یا CDT مواجه شدید همان حوزه زمانی EST یا CET است با این تفاوت که با در نظر گرفتن یک ساعت اختلاف مربوط به DST تصحیح شده و البته استفاده از عبارات اخیر چندان معمول نیست و معمولاً تا زمان شهرهای مختلف نسبت به GMT (اروپا) یا EST(امریکای شمالی) سنجیده می شود.
زمان شروع DST در کشورهای مختلف متفاوت است اما تقریباً همگی از ابتدای آوریل تا آخر اکتبر تغییر زمانی یک ساعته (DST) را در ساعات رسمی خود اعمال می کنند.

تقسیم بندی هایی براساس تایم زون های مختلف در بازار فارکس وجود دارد که هر یک از این زمان ها به طور عمده مختص یک تایم زون خاص است.

فارکس یک بازار بین بانکی و الکترونیکی است. برای اینکه بتوانید در این بازار به خرید و فروش ارزهای مختلف بپردازید، باید از طریق یکی از کارگزاران به این شبکه بین بانکی معاملات وصل شوید.
یکی از معروف ترین نرم افزارهای معاملات بازار فارکس، محصول یک شرکت روسی به نام Meta Quotes است و نام این نرم افزار MetaT rader است. تجربه نشان داده است که یادگیری نرم افزارهای دیگر سخت تر و طولانی تر بوده و برای شروع مناسب نیستند. پس از تسلط نسبی به این نرم افزار به راحتی قادر به کار با نرم افزار دیگر کارگزاران خواهید بود.

یکی از مزایای کارگزاران بازار فارکس ایجاد امکان معاملات مجازی است. کلیه مشخصات این حساب، دقیقاً مثل حساب واقعی است و تنها تفاوت آن در این است که پول مورد معامله مجازی بوده و در صورت سود/زیان به شما تعلق نمی گیرد.
به افراد تازه کار در بازار فارکس توصیه می شود حداقل ۶ ماه به صورت جدی و مداوم با حساب مجازی(دمو) فعالیت کرده و در صورتی که نتایج کارشان مورد رضایت و قابل اطمینان بود، اقدام به باز کردن حساب واقعی کنند.

خبرگزرای فارکس ایران-
روزنامه اعتماد

ارسال در تاريخ جمعه 1387/08/10 توسط احمد عاقلي
 
مصیبت منابع اقتصادی !!!
 
 
مقاله ای که پیش روی دارید، ترجمه، تلخیصی و تالیفی است از قسمت اول مقاله اقتصاددان شهیر تولوادور گیلفیاسون با نام(  NATURAL RESOURCES AND ECONOMIC GROWTH: WHAT IS THE CONNECTION?) که در سال 2001 نوشته شده است. این مقاله برای درک ابتدایی و نسبتا جامع از مفهوم مصیبت منابع(resource curse) بسیار مفید و مثمرثمر است. در این بخش به بسترهایی که مصیبت منابع را ایجاد می کنند از نظر گیلفاسون و نیز از نظر سایر اندیشمندان این حوزه  می پردازیم. سعی بر آن است تا حد امکان تمامی بسترهای ذکر شده در این قسمت جمع آوری گردد و به بیان آید. اما در قسمت بعد؛ تجربه اپک را در برابر تجربه نروژ به نظاره نشسته و علل موفقیت دومی و شکست اولی را بررسی می کنیم.

 

ساختار مدلهاي رايجي كه رابطه ميان فزوني منابع و رشد اقتصادي را بررسي مي كنند، تقريبا هميشه يكسان و مشابه بوده است. يك افزايش يا يك وابستگي به منابع طبيعي، بر روي برخي از متغيرها و مكانيسم هاي نامعلومي اثر مي گذارد كه آنها سبب ساز كندي و يا صدمه ديدن رشد اقتصادي مي شوند. يك چالش بسيار مهم براي تئوريسن هاي رشد و نيز اقتصادداناني كه به مطالعه و بررسي تجربي در اين گرايش مي پردازند، مشخص نمودن و تعريف كردن تقريبي اين متغيرها و مكانيسم هاست.

تا به امروز، چهار بستر و طريقه اصلي براي اثرگذاري منابع طبيعي بر كندي رشد اقتصادي در ادبيات علم اقتصاد شناسايي و پيشنهاد شده است.(هرچند طبق مطالعات ما این بسترها به 7 بستر هم قابل گسترش است که در این مقاله آمده است) همانطور كه مشاهده خواهيم كرد؛ اين بسترها مي توانند بعنوان انواعي از برون راني(Crowding Out) توصيف شوند. بعبارت ديگر آنطور كه عموما استدلال شده است؛ سرمايه طبيعي، گرايشي به برون راندن ديگر انواع سرمايه ها دارد. و بنابراين باعث كندي رشد مي شود.

 

بستر اول) بيماري هلندي و سرمايه خارجي

يك ارز بيش از حد ارزش گذاري شده (Overvalued currency) اولين نشانه از بيماري هلندي است، كه در جريان كشف ذخاير گاز طبيعي هلند در درياي شمال در اواخر دهه1950 و اوايل دهه 1960شناخته شد. اما متعاقبا برخي ديگر از نشانه هاي بيماري نيز به چشم آمد.

بي شك؛ فراواني منابع طبيعي، با دوره هاي رونق و ركود همراه است. چرا كه در بازارهاي جهاني، قيمت هاي مواد اوليه و نيز عرضه اين مواد، به شدت نوسان مي كنند. و در نتيجه این  نوسانات در درآمد صادرات، بالتبع موجب ناپايداري نرخ ارز مي شوند. (که البته این مهم، بيشتر در نرخ ارز شناور به چشم می آید و نه  در نرخ ارز ثابت)

نرخ ارز بي ثبات، موجب ایجاد نااطمینانی می شود که می تواند صادرات و دیگر مبادلات تجاری (از جمله سرمایه گذاری خارجی) را دچار اختلال کند. البته بیماری هلندی می تواند حتی برای کشورهایی که ارز ملی ندارند نیز مخل و مشکل زا باشد.در این مورد، یک صنعت مبتنی بر منابع طبیعی، می تواند دستمزد و نرخ بهره بالاتری نسبت به صنایع صادر و واردکننده (که مشخصا بصورت رقابتی فعالیت می کند) بپردازد. بنابراین، شرایط برای صنایع رقابتی، اگر بخواهند بصورت رقابتی و با قیمت های بازار جهانی به حیات خود ادامه دهند، بسیار مشکل می شود.. این مشکل مخصوصا در کشورهایی با سیستم تعیین مزد متمرکز {تعیین حداقل دستمزد مرکزی} و یا با وجود سیستم بانکداری انحصاری می تواند بسیار حساس تر باشد. چرا که بطور مثال؛ صنایع مبتنی بر منابع طبیعی، عملا تعیین کننده سطوح دستمزدی در مذاکرات کارگری می شوند و سطوح دستمزدی را به دیگر صنایع تحمیل می کنند. صنایعی که در آن سطوح دستمزدی، قادر به ادامه حیات بصورت پیشین نیستند.
در هر صورت، بیماری هلندی تمایل دارد تا سطح کل صادرات را کاهش دهد و یا ترکیب صادرات را با از دور خارج کردن انواعی از تولیدات کارخانه ای و خدماتی که می توانند بطور اخص برای رشد اقتصادی مفید باشند(همانند سرمایه گذاری خارجی)، دچار انحراف نماید. بعبارت دیگر، همانطور که بسیار گفته شده است؛ سرمایه طبیعی گرایش به برون رانی سرمایه خارجی دارد.( در چند نمودار آماری این رابطه ها بصورت شهودی در کشورهای هلند، نروژ و اکراین بررسی شده که می توانید به اصل مقاله مراجعه نمایید)

در این قسمت ، نویسنده با تعریف چند شاخص به بررسی طریقه اثرگذاری این کانال می پردازد. وی در نهایت با بررسی داده های خود در مورد حدود90 کشور، و با تکنیک های اقتصاد سنجی، نتیجه می گیرد که فراوانی منابع طبیعی با آسیب زدن به تجارت خارجی کشور و درجه باز بودن کشورِ دارای وفور منبع، می تواند سبب کاهش رشد اقتثصادی شود.

 

بستر دوم: رانت خواري و سرمايه اجتماعي

در دومين بستر، حجم عظيم رانت ناشي از منابع طبيعي، مخصوصا در ارتباط با حقوق مالكيت غير كارآمد، بازارهاي ناقص و ساختارهاي قانوني سست و لاقيد در بسياري از كشورهاي درحال توسعه و اقتصادهاي غير بازاري مي تواند به يك رانت خواري لجام گسيخته در ميان توليدكنندگان منجر شوند. که این امر سبب می شود تا منابع طبیعی، با این انحراف، از ایفای نقش مثمر ثمر اجتماعیِ فعالیت اقتصادی بکاهند.  (Auty, 2001; Gelb, 1988)

بنابراين تركيب منابع طبيعي فراوان با بازارهاي ناقص و ناكارآمد و همراه با ساختار قانوني سست به نتايج ويرانگر و مخربي منجر خواهد شد. در حالتهاي حدي؛ ناگهان جنگ هاي داخلي درمي گيرد(همانند برخي از كشورهاي آفريقايي كه منابع الماس دارند) كه نه تنها عوامل توليد را از توليد سودمند اجتماعي منحرف مي سازد؛ بلكه حتي نهادهاي اجتماعي لازم (براي همزيستي مسالمت آميز) و حاكميت قانون را تخريب مي كند.

در حالات غير حدي، ستيزيدن براي كسب رانت هرچه بيشتر از منابع طبيعي، مي تواند به تمركز قدرت اقتصادي و سياسي در ميان برخي از نخبگان منجر شود، كه اين نخبگان، از اين رانت ها براي آرام كردن پشتيبانان سياسي خود و در نتيجه براي حفظ قدرت خود استفاده خواهند كرد. كه اين امر به بازداشتن و ضعيف كردن دموكراسي و كاهش رشد اقتصادي منجر خواهد شد. (Karl, 1997)

علاوه براين، به اين دليل كه كشورهاي داراي منبع، هميشه خود را در معرض خطر ناشي از تهاجم ديگر كشورها مي بينند، غالبا حجم بسيار عظيمي از منابع خود را در دفاع ملي مصرف مي كنند. اين حجم عظيم مخارج نظامي موجب جلوگيري از رشد بدليل اثرات معكوس اين مخارج بر تكوين و تخصيص سرمايه مي شود. (Knight, Loayza, and Villaneuva, 1996)

البته رانت خواری می تواند اثرات بسیار دیگری نیز داشته باشد. برای مثال؛ دولت می تواند با مساعدت و حمایت از بنگاه ها و یا افراد امتیازدار برای دسترسی هرچه بیشتر به منابع طبیعی، بازار آزاد را مخدوش و بی اثر سازد. همان چیزی که برای مثال در روسیه اتفاق می افتد. یا آنها می توانند حمایت های تعرفه ای یا دیگر انواع طرفداری ها  را ازرانتخواران داشته باشند.

رانت خواری گسترده (بعنوان مثال، سعی در کسب درآمد از موارد شکست بازار)، می تواند موجب ایجاد فساد در دولت و البته در کسب و کار مردم و نیز موجب انحراف در تخصیص منابع شود. که این امر سبب کاهش کارایی اقتصادی و همچنین افزایش نابرابری های اجتماعی می شود. مشاهدات تجربی و تئوری اقتصادی، نشان می دهند که حمایت های وارداتی {مانند تعرفه و دیگر حمایت های مرسوم}، امتیازهای تبعیض آور و فساد، همه گرایش به تخریب رشد  و کاهش کارایی اقتصادی دارند. (Bardhan, 1997; Mauro, 1995).

 

همچنین منایع طبیعی فراوان، می تواند به مردم یک کشور، احساس کاذب امنیت را القا کند و منجر شود که دولت، بینش و احساس نیاز برای اجرای سیاستهای اقتصادی لازم برای رشد (نظیر معامله آزاد، کارایی بروکراتیک و کیفیت نهادی) را از دست بدهد. (Sachs and Warner, 1999)   بعبارت دیگر؛ سرمایه طبیعی، می تواند موجب برون رانی سرمایه اجتماعی شود. این برون رانی یا جانشینی بوسیله عواملی اتفاق می افتد که به آنها زیرساختار و نهادهای اجتماعی (که در یک برهه طولانی مدت بوجود آمده اند) همانند فرهنگ، پیوستگی اجتماعی، قانون، سیستم قضایی، آداب و رسوم و چیزهایی شبیه به این ها، که اعتماد اجتماعی را شامل می شوند، می گوییم. (Woolcock, 1998; Paldam and Svendsen, 2000)

گرایش به سوی ایجاد ثروت از طریق سیاستها و نهادهای خوب، می تواند به سبب فعالیتهای نسبتا آسان یاب (effortless ) استخراج ثروت از خاک  یا دریا، دچار افول و نقصان شود. مائده آسمانی می تواند یک موهبت پیچیده( mixed blessing)  را به همراه آورد. این استدلالات می تواند در خصوص وضعیتی که کمک های خارجی به بار می آورند نیز، مطرح شوند. {جالب است که} نشانه هایی از وابستگی بیشتر کشورهای دارای منابع غنی طبیعی به کمک های خارجی وجود دارد که حقیقتا می تواند وضعیت خطرناک این کشورها را تشدید نماید.

از سوی دیگر، کشورهای دارای منبع، برای ایجاد و افزایش فساد، مستعدتر از بقیه کشورها هستند. تا حدی که فراوانی منابع طبیعی سبب تخصیص عممومی برای دستیابی خصوصی افراد (بدون پرداخت و هزینه کرد از سوی فرد) به منابع کمیاب با خاصیت مشاع می شود. بنابراین، بصورت اساسی حق برخورداری از رانت منابع، کنار گذاشته می شود. و در نتیجه این کشورها بیشتر از سایر کشورها در معرض انواع فساد قرار می گیرند.

در ادامه، نویسنده با بهره گیری از آمار و ارقام و تکنیک های اقتصادسنجی، یکبار با بررسی داده ها در میان 60 کشور و بار دوم با بررسی داده هایی دیگر در میان 88 کشور؛ نتیجه می گیرد که فساد رابطه معنی داری با مقدار منابع طبیعی آن کشورها دارد. ( در چند نمودار آماری این رابطه ها بصورت شهودی در کشورهای هلند، نروژ و اکراین بررسی شده که در صورت نیاز می توانید به اصل مقاله مراجعه نمایید)

 

بستر سوم: آموزش و سرمایه انسانی

فراوانی منابع طبیعی، می تواند انگیزه های خصوصی و عمومی را برای انباشتن سرمایه های انسانی، بدلیل وجود  سطح بالایی از درآمد غیر دستمزدی( ناشی از مثلا مالیات های پایین، پرداخت های اجتماعی و تقسیم سودهای مختلف) کاهش دهد. با وجود مقدار عظیمی از پول نقد در کشورهای غنی از لحاظ منابع، ارزش بلندمدت آموزش بسیار کمتر درنظر گرفته می شود. البته رانت ناشی از منابع غنی، همانند مورد بوتسوانا که یکی از بیشترین مخارج دولتی در آموزش نسبت به درآمد ملی در جهان را داراست، می تواند مردم این کشورها را در ایجاد برتری آموزشی توانا سازد. اما مشاهدات تجربی، در میان کشوها، نشان می دهند که  ثبت نام در مدارس در تمام سطوح با فراوانی منابع( که توسط سهم نیروی کار که در تولید کالاهای اولیه اندازه گیری شده است) ارتباط معکوس دارد. Gylfason, Herbertsson, and Zoega, 1999) )

همچنین شواهدی بین کشوری وجود دارد دال بر اینکه مخارج عمومی روی آموزش نسبت به درآمد ملی ، همچنین سالهای درس خواندن و نیز میزان ثبت نام در مدرسه، همه و همه  با  فراوانی منابع طبیعی، رابطه ای معکوس دارند. (Gylfason, 2001; see also Temple, 1999)این مسئله بدان جهت اهمیت دارد که آموزشِ بیشتر و بهتر، رابطه ای مثبت با رشد اقتصادی دارد.

هنگامی که رشد اقتصادی، مورد نظر ماست،تقاضای آموزش بیشتر از عرضه آموزش اهمیت پیدا می کند. (Birdsall, 1996)   از آنجایی که مخارج عمومی روی آموزش،گرایشاتی با محوریت عرضه supply-led) ) وبا کیفیتی متوسط دارند، می توانند باعث کاهش کارایی، برابري و رشد شوند. در مقابل، اما مخارج خصوصي روي آموزش، كه اصولا تقاضا محور است ، به نظر مي رسد؛ كيفييت بيشتري دارد و بيشتر در جهت توسعه است. (به همين دليل من ترجیح می دهم كه نرخ ثبت نام در مدرسه بجاي مخارج عمومي روي آموزش، معيار تحليل هاي تجربي قرار گيرد.)

در ادامه نویسنده با استفاده از داده های تجربی و تکنیک های سنجی، نتیجه می گیرد که افزایش 10 درصدی سرمایه های طبیعی از یک کشور به کشور دیگر، با یک کاهش 18 درصدی در ثبت نام در مدارس متوسطه همراه است. که این رابطه به لحاظ آماری معنی دار است. از سوی دیگر نشان داده می شود که ثبت نام در دوره متوسطه رابطه ای مستقیم با رشد دارد. بنابراین نویسنده به این نتیجه می رسد که منابع طبیعی، می توانند رشد اقتصادی را از طریق این کانال هم کاهش دهند.

اما چرا چنين است؟ {به نظر می رسد که} اصولا صنايعي كه بر پايه منبع طبيعي شكل مي گيرند، گرايش به كارگراني با مهارت هاي پايين تر و همچنين، شايد اين صنايع، گرايش به سرمايه هاي با كيفيت پايين تري نسبت به ديگر صنايع دارند. به همين دليل اثرات خارجي مثبت كمتري را نسبت به ديگر صنايع موجب مي شوند.  همچنين، كارگراني كه از اشتغال در صنايع اوليه (صنايعي همانند ماهيگيري،‌ كشاورزي، جنگلداري يا كار در معدن و غیره) معاف مي شوند، غالبا، محدوديت هاي عامي دارند و نمي توانند در مابقي صنايع مشغول به كار شوند.

اين امر، شايد بتواند توضيح دهد كه چرا فراواني منابع طبيعي و توليد و يا صادرات كالاهايي كه سهم عمده اي از آنها به اين منابع وابسته است، گرايش به ضعيف كردن و كند نمودنِ يادگيري از طريق انجام دادن(Learning by Doing)، پيشرفت هاي تكنولو‍ژيكي و رشد اقتصادي، دارند. چرا كه آموزش بيشتر و بهتر، باعث انتقال مثبت مزيت نسبي از طريق كنار زدن توليدِ كالاي اوليه به نفع صنایع و خدمات می شود و بنابراين يادگيري از طريق انجام دادن و همچنين رشد را سرعت مي بخشد.

 

بستر چهارم: پس انداز، سرمايه گذاري، و سرمايه فيزيكي

فراواني منابع طبيعي، مي تواند گرايش و تمايل به پس انداز و سرمايه گذاري را كند كرده {مصرف را بیش از حد معمول آن کشورها افزایش داده} و در نتيجه موجب كاهش و كندي رشد اقتصادي گردد.خصوصاً، وقتي كه سهم مالكان منابع طبيعي از كل توليد، افزايش يابد، تقاضاي سرمايه، نزول مي كند، كه اين امر، به كاهش يافتن نرخ بهره واقعي و نرخ رشد كمتر كشور منجر مي گردد. (Gylfason and Zoega, 2001) .

علاوه بر اين، اگر نهادهاي تكامل يافته، به يك استفاده كارآمد از منابع، از جمله منابع طبيعي، منجر مي شوند، و اگر نهادهاي ضعيف چنين خاصيتي را ندارند، بنابراين، فراواني منابع طبيعي همچنين مي تواند، بالاخص از گسترش و توسعه نهادهاي مالي جلوگيري كرده و در نتيجه موجب كاهش پس انداز، سرمايه گذاري و رشد اقتصادي، از طريق كانالهايي كه بيان شد، گردد.همانند مورد آموزش، فقط مقدار و يا كميت آموزش نيست كه اهميت دارد، بلكه بيش از آن، كيفيت‌ (يا كارايي) مهم است. سرمايه گذاري غير موجه و نابهره ور(فیل های سفید!)، مي تواند از نظر دولت و يا افرادي كه از موهبت هاي طبيعي سرمست هستند، مساله ساز و مهم نباشد.

نویسنده در ادامه با بررسی داده های تجربی 87 کشور، نتیجه می گیرد که افزایش 10درصدی سهم سرمایه های طبیعی از کشوری به کشور دیگر، با یک کاهش دو درصدی در سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی همراه است. از سوی دیگر، نشان داده می شود که یک افزایش پنج درصدی در نرخ سرمایه گذاری با یک رشد اقتصادی سالانه 1درصدی همراه است. بنابراین تاثیر این کانال از مصیبت منابع بر رشد اقتصادی مشاهده شد.

نمودار 6a نشان مي دهد كه در میان 85 کشور مورد بررسی، يك افزايش 10 درصدي در شاخص سرمايه طبيعي(که در این نمودار با سهم سرمایه طبیعی به کل سرمایه های طبیعی، انسانی و فیزیکی ، نشان داده شده و در تحقیق بانک جهانی در 1997 آمده است) دريك كشور نسبت به كشور ديگر، بطور متوسط، با يك كاهش يك درصدي در رشد سرانه اقتصادي سالانه مرتبط است. (با همبستگي اسپيرمن 0.64-). رابطه ای بدین گونه در مطالعات زیر هم به دست آمده و بر آن تصریح شده است:

(Sachs and Warner, 1995, 1999; Gylfason and Herbertsson, forthcoming; Gylfason, Herbertsson, and Zoega, 1999).

 

همچنين نمودار 6b نشان مي دهد كه يك رابطه مشابه معكوس بين شاخص منابع طبيعي و رشد اقتصادي وجود دارد (كه در اين نمودار، فراواني منابع طبيعي با سهم شاغلان بخش مواد اوليه از كل اشتغال سنجيده شده است.). در این مورد از داده های 105 کشور استفاده شده است. که نشان می دهد یک افزایش 11 الی 12 درصدی شاخص فراوانی منابع طبیعی از یک کشور به کشور دیگر، با یک کاهش یک درصدی در رشد سرانه اقتصادی سالانه همراه است.

توجه کافی مبذول نمایید که یک درصد کاهش یافتن رشد اقتصادی سالانه کم مسئله ای نیست! کاهش یک درصدی سالانه رشد، مسئله ای بسیار جدی است. چرا که نرخ رشد سرانه متوسط جهانی از 1965 تا 2001 حدود1.5 درصد بوده است!

 

 

 

 

 

بستر پنجم: شکست سیاستگذاری های دولتی و دولت مداخله گر

برخی از اقتصاددانان نظیر  Lal و Myint در 1996اعلام کرده اند که مهترین دلیل کاهش رشد و مصیبت منابع در کشورهای نفت خیز، شکست سیاستگذاری های دولت است. برخی نیز تخلیه اقتصاد از عناصر بازاری، برهم زدن قیمت های بازار آزاد وسایر مداخله های دولت ها را بعنوان دلالیل اصلی ذکر کرده اند. این بدان معناست که این کانال ها موجب میشود که رشد اقتصادی این کشورها کاهش یابد.

 

بستر ششم: روبط پسین و پیشین اندک بخش نفت

برخی با بهره گیری از هریشمن عنوان می کنند که روابط پسين و پيشين ناشي از صادرات كالاهاي اوليه با سایر بخش های اقتصادی در مقايسه با صنايع كارخانه اي ضعيف تر است  این امر به صورتی است که صنايع كارخانه اي برخلاف توليد منابع طبيعي به تقسيم كامل تر كار و بهبود استاندارد زندگي مردم می انجامد. بنابراين رشد اقتصادي در كشورهاي با و فور منابع طبيعي كندتر است.

 

بستر هفتم: نقش نهادها

برخی از اقتصاددانان همچون ملهم، معین و تورویک در مقالاتی متعدد متذکر می شوند که نقش نهادها در کندی رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز بسیار حایز اهمیت است. بصورتی که نهادهای بد و نامطلوب به نفرینی شدن منابع مننجر می شوند و نهادهای خوب و مطلوب به موهبت بودن منابع منجر می شوند. البته بحث نهادها به نحوی در تمام دیگر بسترها هم مطرح است و می تواند هر کدام از این بسترها به نفرینی شدن و یا موهبت شدن تبدیل گردند.

 


*(تمامی بسترها، بالاخص بسترهای پنجم، ششم و هفتم در پست های بعدی وبلاگ بصورتی جداگانه و مفصل بررسی خواهند شد.)

**(منابع ذکر شده در متن یا در اصل مقاله گیلفاسون وجود دارند و یا در صورت نیاز در اختیار قرار داده می شوند.)

 

(ترجمه، تلخیص و گردآوری از محمدصادق الحسینی)

منبع : سهمیران

ارسال در تاريخ جمعه 1387/08/10 توسط احمد عاقلي
بخش مالی اقتصادی هر کشور تامین‌کننده منابع مالی و فعالیتهای حقیقی اقتصادی محسوب می‌شود که به دو بخش تقسیم می‌گردد :
بازار پولی که عمدتا توسط نظام بانکی یک کشور اداره می‌شود که مهمترین کارکرد آن تامین اعتبارات کوتاه مدت است. بازار سرمایه که کارکرد اصلی آن تامین مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد می‌باشد.

اقتصاد بورس

Bourse کلمه ای فرانسوی است که معنای آن در زبان فرانسه "کیف پول " می باشد بورس یک نهاد سازمان یافته‌ای است که از جمله نهادهای عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می‌شود و در کنار سایر موسسات و سازمانها ، وظایف چندگانه‌ای را برعهده دارد .
کارکردهای اساسی بورس مدیریت انتقال ریسک و توزیع آن، شفافیت اطلاعات، کشف قیمت، ایجاد بازار رقابتی و همچنین یکی از کارکردهای مهم آن جمع آوری سرمایه‌ها و پس اندازهای کوچک برای تامین سرمایه مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی است .
تاریخچه تاسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در کشور هلند بر می‌گردد. اما بورس به صورت مدون از دو قرن پیش شروع به فعالیت کرده است در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ابزارهای الکترونیکی بیشتر معاملات در بورس از طریق رایانه صورت می‌گیرد .
بورس زیر نظر نهاد واحد نظارتی که معمولا سیاست‌های آن توسط بالاترین مراجع ذیربط دولتی درهر کشوراعمال می‌گردد که با حضور و مشارکت فعال بخش خصوصی ایجاد می‌شود و اتاق پایاپای که تضمین و تسویه قراردادها را بر عهده دارد از جمله مهم‌ترین بخش‌های آن محسوب می‌شود. فعالیت می‌کند علاوه برآن واحد نظارت داخلی (در داخل بورس) هیات بازرسین و داوری ارکان اصلی ساختار بورس را تشکیل می‌دهند.
● بورس کالا چیست؟
بورس کالا (Commodity Exchange) یک بازار متشکل و سازمان یافته‌ای است که بطور منظم کالای معینی با ساز و کاری خاص مورد معامله قرار می‌گیرند . امروزه طبقه‌بندی‌های متعددی برای یک بورس کالایی وجود دارد. اما گسترش بازارهای بخش مالی و حقیقی اقتصاد سبب شده چندین نوع از بررسیها در قالب یک تشکل متمرکز قرار داشته باشند. عموما بورس‌های کالایی را در مقابل بورس‌های اوراق بهادار تعریف می‌کنند. به عبارتی هر آن چیزی که در زمینه ۱- فلزات و مواد معدنی ( کانی ها ) ۲- انرژی و ۳- محصولات کشاورزی مورد مبادله قرار می‌گیرد در زمره بورس کالایی می‌گنجد . مهمترین مامویت بورس کالایی بر اساس گزارشات آنکتاد کمک به ساماندهی و اصلاح ساختار بازار محصولات بخش کشاورزی از طریق شفافیت اطلاعات، کشف قیمت، توزیع ریسک و سیالیت در معاملات و همچنین تامین منابع مالی مورد نیاز فعالان بخش کشاورزی از طریق توسعه بازار سرمایه است که اولی در کشورهای درحال توسعه و دومی در کشورهای پیشرفته و صنعتی ملاک عمل قرار می‌گیرد.
● بازار بورس چیست؟
بازار بورس مکانی است که درآن سهام شرکتهای گوناگون تولیدی خدماتی و سرمایه گذاری داد و ستد می شود. مردم به بازاربورس بازارسهام هم می گویند. اما نام رسمی و قانونی آن "بورس اوراق بهادار" می باشد." که منظوراز اوراق بهادارهمان برگه های سهام شرکتهاست. به مکانی که در آن عمل داد و ستد انجام می گیرد "تالار معاملات بورس "گفته می شود.اصلی ترین تالارمعاملات بورس کشوردر تهران - خیابان حافظ - تقاطع جمهوری واقع است. ورودعموم مردم درآن آزاد است.
برای آشنایی با نحوه داد وستد سهام دربورس می توان با مراجعه به تالارهای معاملات بورس به طورعملی آشنا شد وسپس با مراجعه به کارگزاری های مختلف بورس که درمکانهای مختلف شهرها پراکنده هستند فرم درخواست خرید سهم شرکت مورد نظررا تکمیل و در پایان سال مالی و پس ازبرگزاری مجمع عمومی عادی متناسب با حجم سهامی که خریداری شده از سود مناسب و قطعی که معمولا دو برابر سود بانک هاست برخوردار شد.(حدود ۴۰ درصد در سال)
درشهرستانهای دورافتاده کشورنیزعلاقمندان می توانند ازطریق شعب مرکزی بانک ملی جهت خرید سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهاداراقدام نمایند.
البته برای خرید سهام از روش خرید و فروش الکترونیکی هم میتوان استفاده نمود. برای این منظورباید اول به یکی ازشعب بانک توسعه صادرات درسراسر کشورمراجعه نموده و حساب بانکی افتتاح کنید و فرم درخواست خدمات خرید و فروش الکترونیکی سهام را تکمیل نموده و کلمه عبور password دریافت کنید. بعد ازطریق اینترنت به سایت بانک توسعه صادرات ایران وارد شوید و به نشانیwww.edbi.ir وارد شوید.
سپس فرم مخصوص خرید و فروش سهام و همچنین فرم وکالتنامه برداشت از حساب را تکمیل نمایید.
البته برای استفاده ازاین خدمات باید پست الکترونیکی (Email) داشته باشیم. فرم تکمیل شده در ساعات اداری فورا دردستورکار قرارمی گیرد و درساعات غیر اداری درابتدای صبح روزبعد در دستور کار قرار خواهد گرفت.
● بازاربورس چه منافعی برای جامعه دارد ؟
کنترل نقدینگی درجامعه بازاربورس یک فرصت سرمایه گذاری مطلوب برای سرمایه گذاران با سرمایه های اندک ایجاد می کند و زمینه توزیع عادلانه ثروت را مهیا می کند.
مزیت های کلان آن برای جامعه عبارتند از:
▪ رشد تولید نا خالص ملی و مهار تورم
▪ استفاده از پس اندازهای خرد وکوچک مردم
▪ هدایت سرمایه های سرگردان
▪ کمک به رشد صنعتی شدن کشور
● وظیفه کارگزاریها چیست ؟
از دیگرسوالات و پرسشهایی که مردم معمولی جامعه از فعالان بازارمی پرسند این است که چرا باید به کارگزاریها مراجعه کنیم ؟
آیا میتوانیم خودمان مستقیما به تالاربورس برویم و سهام خریداری کنیم ؟
کارگزاریها وکیل و نماینده تام الاختیاربرای خرید و فروش سهام هستند و بدون واسطه آنها هیچ کس نمی تواند درتالار بورس خرید و فروش کند.حضورمردم درتالاربورس الزامی نیست بلکه آنها جهت مشاهده تابلوی قیمت های تالار بورس و مشورت کردن با سایرسهامداران و دلگرمی دادن به یکدیگردرهنگام افت قیمت ها در تالارمعاملات بورس حضورمی یابند.اما حضوردر دفتر کارگزاری الزامی است و باید شخصا با به همراه داشتن شناسنامه و یک برگه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی جهت خرید سهام شرکت دلخواه خود به کارگزاری مورد نظرمراجعه نموده و فرم مخصوص دستورخرید سهام را تکمیل نمود تا کد عملیاتی صادر شود و درمراجعات بعدی با ارایه کد کارهایمان سریع ترانجام شود.
● سهم چیست ؟
هرشرکت سهامی به قسمت هایی مساوی تقسیم می شود که به هر یک ازاین قسمت ها یک سهم گفته می شود ومعمولا قیمت اسمی سهم در ایران ۱۰۰۰ ریال است. اگربخواهیم سهام را براساس حقوق دارنده سهم طبقه بندی کنیم دو نوع سهم داریم:
▪ سهام عادی
▪ سهام ممتاز
سهامداران عادی که درواقع مالکان اصلی شرکت هستند دارای حقوق و مزایایی می باشند که عبارتند از :
۱) حق دریافت سود سهام(EPS)
۲) حق رای دادن درمجامع عمومی عادی و فوق العاده
۳) حق تقدم درخرید سهام جد ید
۴) حق باقیمانده دارایی پس ازانحلال شرکت
۵) حق اطلاع ازفعالیت های شرکت
دارندگان سهام ممتازعلاوه برمزایای فوق الذکردرهنگام انحلال شرکت نسبت به دارندگان سهام عادی در دریافت ارزش اسمی سهام خود اولویت دارند.
● چه سهمی بخریم ؟
باید سهام مورد نظررا پس ازمشورت با افراد مورد اعتماد و با مطالعه و تحلیل انتخاب کرد. سرمایه گذاران در بازارسهام علاقمندند به یکی از سه شکل زیر سرمایه گذاری کنند:
۱) سرمایه گذاری کوتاه مدت یعنی سهام خاصی را می خرند و پس از ۳ الی ۴ ماه می فروشند.
۲) سرمایه گذاری میان مدت که سهام خود را به مدت یکسال نگه می دارند و بعد تصمیم می گیرند که کدام را بفروشند و کدام را نگه دارند.
۳) سرمایه گذاران بلند مدت که بیش ازیکسال سهام خود را نگه می دارند.
البته گروهی هم هستند که هرهفته سهام قبلی را می فروشند وسهام جدیدی می خرند که اصطلاحا به نوسان گیرمشهورند.
تصورنکنید لزوما نوسان گیرها بیش ازدیگران سود می برند.کسانی هستند که بلند مدت سرمایه گذاری می کنند و ازسرمایه گذاری خود کاملا راضی هستند. برای سرمایه گذاری بهتراست هرچند ماه یک بار با اشخاص واجد الصلاحیت همچون کارگزاران بورس و یا شرکتهای مورد اعتماد مشورت کرد که آیا سهام شرکتی را که خریداری نموده اید نگهدارید یا بفروشید.
هم اکنون در بازاربورس تهران و شهرستانها سهام حدود ۴۰۰ شرکت مختلف تولیدی - خدماتی - سرمایه گذاری داد و ستد می شود که درزمینه های مختلف فعالیت می کنند و این زمینه های اقتصادی عبارتند از:
▪ کشاورزی / دامپروری وخدمات وابسته
▪ استخراج ذغالسنگ
▪ استخراج کانی های فلزی
▪ فرآورده های غذایی
▪ صنایع قند
▪ صنایع چرم
▪ صنایع چوب
● شرکت های تولیدی
شرکتهایی هستند که کالای خاصی را تولید می کنند مثلا شرکت سیمان تهران/سیمان تولید می کند یا شرکت دارویی فارابی دارو تولید می کند.
● شرکت های خدماتی
شرکتهایی هستند که در زمینه خدمات رسانی فعالیت می کنند مثل:
▪ بانک اقتصاد نوین
▪ بانک کارآفرین
▪ شرکت حمل و نقل توکا
● شرکت های سرمایه گذاری
شرکتهایی هستند که فعالیت عمده آنها درزمینه دارایی مالی است ودرصدی ازسهام شرکتهای دیگر را درسبد سهام خود دارند و صرفا دریک زمینه فعالیت نمی کنند.

  

منبع سایت آفتاب
ارسال در تاريخ جمعه 1387/08/10 توسط احمد عاقلي
 
سياستمداران اروپا چگونه به مقابله با صفرها پرداختند
صفرها مزاحم اسکناس ها

مونا مشهدي رجبي

چاپ اسکناس هاي درشت در سراسر کشورهاي جهان نشان دهنده پديده يي بود که در اصطلاح اقتصادي تورم فزاينده يا به تعبير ديگر hyperinflation ناميده مي شود. تورم فزاينده به معناي افزايش مداوم نرخ تورم در يک کشور است به گونه يي که از کنترل دولت و مقامات اجرايي اقتصادي خارج شود و هيچ راهکاري نتواند اين مشکل اقتصادي را تحت کنترل درآورد. اقتصاددانان تورم فزاينده را چرخه تورمي اقتصاد مي دانند که هيچ تمايلي به تعادل ندارد. در اين شرايط ارزش پول ملي نيز تنزل مي يابد و براي تامين کوچک ترين نياز حياتي زندگي بايد ميليون ها و گاهي ميلياردها واحد از پول کشور را در اختيار داشت. در مورد اينکه چگونه مي توان به وجود تورم فزاينده در يک کشور پي برد اختلاف نظر هاي زيادي بين اقتصاددانان وجود دارد ولي تمامي اقتصاددانان برجسته جهان بر يک مساله تاکيد دارند. آنها بر اين باورند که زماني که تورم در هر ماه بين 20 تا 30 درصد افزايش يابد نشانه اوليه ايجاد تورم فزاينده در اقتصاد است. مطالعات نشان مي دهد آلمان کشوري است که تاکنون بالاترين تورم را تجربه کرده است. اين کشور در فاصله سال هاي 1922 ميلادي تا سال 1923 ميلادي با تورمي بيشتر از 20 ميليارد درصد روبه رو بود و يکي از راهکارهاي اين سرزمين براي ممانعت از افزايش بيش از اندازه تورم چاپ اسکناس هاي درشت بود. هم اکنون نيز بارزترين حالت اين مساله در کشور زيمبابوه نمايان است. اين کشور که در سال هاي اخير همواره با رشد تورم روبه رو بود در ماه جولاي سال جاري تورمي بيش از 11 ميليون و 500 هزار درصد را تجربه کرد و اسکناس هايي با تعداد صفرهاي زياد براي تامين خواسته هاي پولي مردم چاپ کرد.

آلمان

آلمان در اوايل دهه 1920 ميلادي شاهد افزايش تورم تا مرز 25/3 ميليارد درصد در هر ماه بود. به تعبير بهتر در اين زمان قيمت کالاهاي مصرفي هر 49 ساعت دو برابر مي شد. در چنين شرايطي بانک مرکزي کشور آلمان اقدام به چاپ اسکناس هاي درشت کرد زيرا اسکناس هايي با مبالغ پايين هيچ کاربردي در اقتصاد نداشت. در اين زمان نيز بانک مرکزي در اولين گام اسکناس هاي 50 ميليون مارکي چاپ کرد ولي با گذشت زمان و براي تامين نياز پولي مردم اسکناس هاي 50 ميليارد مارکي توسط اين سازمان پولي آلمان به چاپ رسيد. سپس اسکناس هاي 100 ميليارد مارکي در اين کشور چاپ شد و رکورد چاپ اسکناس جهان را شکست.

مجارستان

در فاصله سال هاي 1945 تا 1946 ميلادي اين کشور نيز تورم فزاينده يي را تجربه کرد. در اين زمان نرخ تورم در اين کشور 19/4 ضربدر 10 به توان 16 بود و قيمت کالاهاي موجود در بازار اين کشور در هر 15 ساعت دو برابر مي شد. اين مساله بعد از اتمام جنگ جهاني دوم در اين سرزمين اتفاق افتاد. همين مساله سبب شد بانک مرکزي عکس العمل نشان دهد. قبل از ايجاد تورم فزاينده بزرگ ترين اسکناسي که در اين کشور چاپ شده بود اسکناس هاي هزار پزويي بود. اما در اواخر سال 1945 ميلادي اين کشور براي تامين نياز مردم اقدام به چاپ اسکناس هايي با ارزش 10 ميليون پزو کرد. اما اين پايان کار نبود. با گذشت کمتر از شش ماه حتي اسکناس هايي با ارزش 10 ميليون پزو نيز براي مردم قابل استفاده نبود و اسکناس هاي درشتي که به سختي مي توان نامي براي آن انتخاب کرد، چاپ شد. اسکناس هايي که روي آنها 20 صفر وجود داشت. در اين زمان نرخ تورم در کشور مجارستان معادل 19/4 ضربدر 10 به توان 18 بود در حالي که اسکناس هاي چاپ شده برابر با 10 به توان 20 بود. در نيمه دوم سال 1946 ميلادي باز هم اسکناس هاي درشت تري در اين کشور چاپ شد. در اين زمان اسکناس هايي با 21 صفر چاپ شد؛ اسکناس هايي که برابر با 2 ضربدر 10 به توان 21 بود. ولي در اواخر اين سال مشکل کشور حل شد و واحد پول قديمي با واحدي جديد جايگزين شد و تمامي صفرها از روي اسکناس ها حذف شد. مجارستان رکورد بزرگ ترين اسکناس ها را در تاريخ جهان به خود اختصاص داده است.

يونان

زماني که يونان در فاصله سال هاي 1941 تا 1944 ميلادي تحت اشغال نيروهاي آلماني قرار گرفت تورم اين کشور در هر ماه برابر با 55/8 ميليارد درصد بود به تعبير بهتر در اين دوران در هر 28 ساعت قيمت کالاها در اين کشور دو برابر مي شد و زندگي ميليون ها انساني که در اين سرزمين زندگي مي کردند با مشکلات بسيار زيادي مواجه شده بود. تورم کشور يونان از سال 1941 ميلادي شروع شده است ولي بيشترين نرخ تورم در سال هاي 1943 و 1944 ميلادي بود. اين کشور در سال 1943 ميلادي براي تامين نياز پولي مردم اسکناس هاي 25 هزار دراخمايي چاپ کرد ولي اين اسکناس ها نتوانست براي مدت زيادي مورد استفاده مردم قرار گيرد. به همين دليل در سال 1944 ميلادي چاپ اسکناس هاي تازه يي در اين کشور آغاز شد که روي آنها 14 عدد صفر و يک عدد يک نمايان بود. به تعبير بهتر اين اسکناس ها ارزشي معادل 10 به توان 14 داشت. به هر حال اين روند ادامه داشت تا اينکه در اواخر سال 1944 ميلادي و بعد از اتمام فرآيند تورم فزاينده بانک مرکزي يونان با عرضه واحد پول جديد صفرهاي پول يونان را حذف کرد.

يوگسلاوي

اين کشور در فاصله ماه اکتبر سال 1993 ميلادي تا ژانويه سال 1994 ميلادي با تورم فزاينده روبه رو بود. در اين زمان نرخ تورم در اين کشور 5 ضربدر 10 به توان 15 بود و قيمت کالاهاي مصرفي هر 16 ساعت دو برابر مي شد. البته فرآيند تورمي در اين کشور از سال 1989 ميلادي آغاز شده بود . در سال 1993 ميلادي اين فرآيند تسريع شد و اقتصاددانان تشخيص دادند اقتصاد يوگسلاوي دچار بيماري تورم فزاينده است. به هر حال اين کشور که در سال 1988 ميلادي داراي اسکناس هاي 50 هزار ديناري بود در سال 1989 ميلادي و در آغاز فرآيند تورمي اقدام به چاپ اسکناس هاي دو ميليون ديناري کرد. در سال 1993 ميلادي اسکناس هاي 10 ميليارد ديناري در اين کشور چاپ شد و پيش از اتمام سال 1993 ميلادي اسکناس هايي در اين کشور با ارزش 500 ميليارد دينار چاپ شد. به هر حال با آغاز سال 1994 ميلادي و تعديل وضعيت اقتصادي اين کشور ارزش پول کشور نيز اصلاح و صفرها از واحد پول يوگسلاوي حذف شد.

ترکيه

ترکيه در دهه 1990 ميلادي با مشکل تورم دست و پنجه نرم مي کرد. اين تورم فزاينده در ترکيه در سال 2001 ميلادي موجب رکود اقتصادي اين کشور شد. به هر حال بيشترين تورم در اين کشور در سال هاي 1995 تا 1998 ميلادي بود و در همين زمان چاپ اسکناس هاي درشت در ترکيه آغاز شد. در سال مذکور اين کشور اقدام به چاپ اسکناس هاي يک ميليون ليره کرد و با گذشت کمتر از يک سال اسکناس هاي 20 ميليون ليره در اين کشور چاپ شد. به هر حال با تلاش هاي دست اندرکاران اقتصادي اين کشور در سال هاي اخير توانسته است تورم يک رقمي را تجربه کند و در همين زمان حذف صفر از واحد پول اين کشور آغاز شد. هم اکنون اقتصاد ترکيه با گذشت بيش از يک دهه مشکلات فراوان در آرامش به سر مي برد.

زيمبابوه

اين کشور در سال 2007 ميلادي با مشکل تورم فزاينده مواجه شد. نرخ رشد تورم در اين کشور از آغاز دهه جاري يعني با آغاز قرن بيست ويکم ميلادي شروع شد ولي در يک سال گذشته به رقمي مشکل ساز در اين سرزمين تبديل شده است. هم اکنون تورم رسمي اعلام شده توسط بانک مرکزي در اين کشور 11 ميليون و 500 هزار درصد است در حالي که در ماه هاي آغازين سال جاري ميلادي نرخ تورم رسمي در اين کشور برابر با 50 هزار درصد بوده است. در چنين شرايطي بانک مرکزي زيمبابوه که در سال 2006 ميلادي به منظور ساماندهي اسکناس ها چند صفر را از پول ملي حذف کرده بود دوباره ناچار به چاپ اسکناس هاي درشت شد. در اخبار شنيده مي شود در روزهاي اخير اسکناس هاي 100 ميليارد دلاري زيمبابوه و 500 ميليارد دلاري زيمبابوه چاپ شده است ولي مشکل موجود در اقتصاد اين کشور همچنان ادامه دارد.

اعتماد
ارسال در تاريخ جمعه 1387/08/03 توسط احمد عاقلي

دکتر محمد ستاري‌‏فر در گفتگو با ايلنا:
تمام درآمدهاي نفتي دولت نهم هزينه شد، يک ريال به حساب ذخيره اضافه نشد
دولت نهم 197 ميليارد دلار نفت فروخت و هزينه کرد
تهران- خبرگزاري کار ايران
محمد ستاري‌‏فر گفت: اگر دولت سال آينده بخواهد رويه سه سال گذشته در خرج پول را دنبال کند، وضعيت خطرناکي را پيش رو خواهيم داشت.


رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي کشور در گفت‌‏وگو با خبرنگار ايلنا در پاسخ به اين سؤال که کاهش قيمت نفت چه تأثيري بر اقتصاد ايران در سال آينده خواهد گذاشت، اظهار داشت: با توجه به اينکه سال آينده انتخابات در پيش داريم، نقل و انتقالات در قدرت نوعي بي‌‏ثباتي ايجاد خواهد کرد، ضمن اينکه دولتي که سه سال عادت کرده که خرج او بيشتر از دخلش باشد، سال آينده سال بسيار خطرناکي را پيش رو خواهد داشت.
وي افزود: متأسفانه ما امروز در کشور با بحران آمار مواجه هستيم. آقاي رييس جمهور اعلام مي‌‏کند که ميزان مصرف ارز ما کم شده و وابستگي بودجه به نفت کاهش يافته است اما در مقابل آمارهاي بانک مرکزي نشان مي‌‏دهد که ميزان مصارف ارز در بودجه تنها در سال 86 حدود 79 ميليارد دلار بوده است.
ستاري‌‏فر با بيان اينکه دولت مطابق قانون برنامه چهارم در تنظيم بودجه‌‏هاي سنواتي عمل نکرد، تصريح کرد: اگر در دوران طلايي افزايش قيمت نفت درآمدهاي حاصل از فروش نفت به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌‏شد و حکم برنامه چهارم توسعه که براي سه سال 85 ،86 و 87 مجموعاً 48 ميليارد دلار ارز در بودجه هزينه مي‌‏کرد، امروز بايد در حساب ذخيره ارزي 150 ميليارد دلار پول ذخيره مي‌‏شد، در حالي که اين رقم براساس گزارش بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزي 6/14 ميليارد دلار بوده است. دولت ظرف سه سال گذشته 197 ميليارد دلار نفت فروخته است و همه آن را مصرف کرد در حالي که بر اساس برنامه چهارم بايد در سال 84 حدود 15.2، در سال 85 حدود 15.6 و در سال 86 حدود 16.3 ميليارد دلار ارز هزينه مي‌‏کرد.
معاون رييس دولت اصلاحات با اشاره به اينکه دولت سيد محمد خاتمي هنگام تحويل دولت در شهريور 84 به ميزان 6/14 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي پس‌‏انداز کرده بود، يادآور شد:مقايسه گزارش بهمن 86 بانک مرکزي با مستندات مربوط به حساب ذخيره ارزي در شهريور 84 نشان مي‌‏دهد که دولت نهم تمام درآمدهاي حاصل از فروش نفت در سه سال گذشته را خرج کرده است.
او اضافه کرد: ايران تنها کشور عضو اوپک است که ريالي از افزايش قيمت نفت که تا حدود 150 دلار هم رسيد، ذخيره نکرده است؛ در حالي که کشورهاي عضو اوپک هرکدام به فراخور خود از اين افزايش‌‏ها پس‌‏انداز کردند.
ستاري‌‏فر با تاکيد بر اين نکته که اگر براي افزايش وسعت بازار و رشد اقتصادي کشور درآمدهاي نفتي ذخيره مي‌‏شد، امروز صندوقي داشتيم که دارايي آن حداقل 150 ميليارد دلار بود، عنوان داشت: در اين سه سال با يک معضل و چالشي مواجه شديم به نام دولت پرپول. دولت براي هر کار که خواست پول داشت.در چنين جغرافيايي که فضاي بودجه نفتي مي‌‏توانست باعث رشد اقتصاد کشور شود،نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلکه در اين مدت همواره مردم با مشکل مواجه بودند.
او اذعان داشت: حاصل سه سال خرج مستانه، کار را به جايي رسانده که حتي اگر سال آينده قيمت نفت ثابت بماند، زخم‌‏هاي کاري که به اقتصاد زده شده را نمي‌‏توان با نفت 100 دلاري اصلاح کرد. مهمترين استناد آن اين است که دولت امسال مجبور است حداقل 15 ميليارد دلار را براي واردات کالاي کشاورزي اختصاص بدهد. اين درحالي است که در پايان برنامه سوم خودکفايي گندم را جشن گرفتيم و در شکر به سوي خود کفايي حرکت مي‌‏کرديم.
رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي کشور با بيان اينکه امسال بهاي مواد غذايي در دنيا گران شده، خاطرنشان کرد: در سال جاري حدود 12 ميليارد دلار کالاي کشاورزي وارد شده است. اگر نفت گران نشود، پول تامين مواد غذايي در سال آينده از کجا تامين مي‌‏شود؟
وي افزود: ايران يکي از کشورهايي است که بهترين نوع از سيب درختي را توليد مي‌‏کند که اين محصول بين ماه‌‏هاي شهريور تا آذر وارد بازار مي‌‏شود، در حالي که امروز در فصل عرضه سيب ايراني سيب خارجي هم در بازار وجود دارد. دليل آن دلار اضافي بوده که دولت فروخته و تبديل به واردات شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اينکه واردات بي‌‏رويه ضد اشتغال است، گفت: ديروز پنبه کاري و چغندرکاري از بين رفت، امروز محصولات ديگر از بين مي‌‏رود. اين شرايط درست مثل اين است که گوشه‌‏اي از اقتصاد آتش بگيرد و آتش‌‏نشاني که دولت باشد، بخواهد اين آتش را با دلار خاموش کند.
دکتر ستاري‌‏فر در ادامه با اشاره به مصاحبه اخير رييس جمهور عنوان داشت: آقاي رييس جمهور در مصاحبه اخير خود اعلام کردند به اندازه سه سال ذخاير ارزي داريم. در حالي که اين ذخاير ارزي مال دولت نيست و متعلق به بانک مرکزي است که پشتوانه اقتصاد کشور است.
وي ادامه داد: اگر دولت بخواهد رويه سه سال گذشته خود را در اقتصاد همچنان دنبال کند، با کاهش بهاي نفت در سال آينده نمي‌‏توان کشور را با 80 ميليارد دلار ارز اداره کرد، در نتيجه دولتي که دلار نفت نداشته باشد، ناچار است به سراغ حساب‌‏هاي بانک مرکزي برود و يا با چاپ اسنکاس بر بحران نقدينگي موجود دامن بزند.
ستاري‌‏فر تصريح کرد: در طول برنامه سوم بخش خصوصي التماس مي‌‏کرد که بانک مرکزي به او دلار بفروشد تا کالاي واسطه‌‏اي يا سرمايه‌‏اي وارد کند. امروز کار به جايي رسيده که دولت به بخش خصوصي التماس مي‌‏کند که دلار بخرد، چون ريال نياز دارد.
او با بيان اينکه از اين مثال‌‏ها مي‌‏توان عمق فاجعه را فهميد، تاکيد کرد: دولت در حقيقت براي بخش خصوصي جاذبه واردات ايجاد مي‌‏کند.
معاون رييس دولت اصلاحات در پايان گفت: پولي که در سه سال عصر طلايي نفت بدست آمد، به جاي آنکه صرف توسعه و رشد اقتصادي شده يا پشتوانه بخش خصوصي قرار گيرد، هزينه شد؛ همانند جيرجيرک‌‏ها که درفصل بهار و تابستان دنبال عيش خود هستند و فقط مصرف مي‌‏کنند، ما پول عصر طلايي نفت را مصرف کرده‌‏ايم.


 

ارسال در تاريخ جمعه 1387/08/03 توسط احمد عاقلي
مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

یكی از مهمترین مشكلات ساختاری اقتصادی كشور،‌ ضعف نظام مالیاتی است. شرایط این نظام به گونه ای است كه كمتر می توان نشانه هایی از یك نظام مالیاتی كارآمد را در آن پیدا كرد. چرا كه اگر كارایی را “انجام درست كار”۱‌[۱]‌بدانیم، نظام مالیاتی ایران كار خود را درست انجام نمی دهد ، به عبارت دیگر این نظام فاقد شاخصهای اثبات كننده “انجام درست كار” یعنی “دقت” و “سرعت” ۲‌[۲] ‌‌ با “حداقل هزینه”‌ است. در نظام مالیاتی ایران،‌ مالیات‌ها به موقع وصول نمی‌شوند،‌ عدالت چندان تحقق نمی‌یابد و ظرفیت‌های مالیاتی بالفعل با ظرفیت‌های مالیاتی بالقوه تفاوت قابل توجه دارد و هزینه وصول مالیات نیز بالاست. این نوشته قصد دارد راهكار ارائه دهد و ابزار معرفی كند كه از جمله این راهكارها، می تواند استفاده از روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده‌‌ ‌‌(VAT) كه چندیست مورد توجه قرار گرفته است.

آشنایی با‌ ‌VAT:

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم عام (برعموم كالاها و خدمات مگر موارد معاف تعلق می‌گیرد) است كه بصورت چند مرحله‌ای از اضافه ارزش كالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می‌شود. به عبارت دیگر مالیاتی است كه در طول فرآیند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش كالا به مشتری نهایی، ‌مرحله به مرحله اخذ می‌شود. از این روش كه توسط فون زیمنس‌‌ ‌‌(Fone Simence) آلمانی در سال ۱۸۸۱ ابداع شد، برای اولین و به طور رسمی در سال ۱۹۵۴ در كشور فرانسه بصورت مالیات بر كالاهای مصرفی در مرحله تولید استفاده شد كه البته در سال ۱۹۸۶ آن را به طور جامع تا مرحله خرده فروشی گسترش داد . از این روش امروزه بیش از ۹۰ كشور جهان استفاده می كنند و تعداد زیادی از كشورها درصدد پیاده كردن آن در نظام اقتصادی خود هستند. نكته مهم آنكه چون جمع ارزش افزوده‌های بنگاه‌های اقتصادی در یك كشور،‌ برابرتولید ملی همان كشور است (استهلاك +‌سود +‌اجاره+‌بهره +‌دستمزد = معاملات واسطه ای - كل معاملات = ارزش افزوده)‌، ‌بنابراین مالیات بر ارزش افزوده، برابر مالیات بر تولید ناخالص ملی است، به عبارت دیگر پایه مالیات بر ارزش افزوده ،‌تولید ناخالص ملی است.

اخذ مالیات از این روش به روش‌های مختلف (معمولا‡ ۴ روش) ‌صورت می‌پذیرد و روش‌هایی همچون: روش تجمعی مستقیم، روش تجمعی غیرمستقیم، ‌روش كاهش مستقیم و روش كاهش غیرمستقیم تقسیم‌بندی می‌شود. در اینجا فقط این نكته را یادآور می‌شویم كه معمول‌ترین این روشها نوع ‌روش چهارم است كه به عنوان روش فاكتور نویسی معروف است.

‌●مزایا و معایب‌ ‌VAT:

مالیات بر ارزش افزوده، همچون اغلب پدیده ها و ابزارهای اقتصادی دیگر،‌ می‌بایست به جنبه های مثبت (مزایا) ‌و منفی (معایب)‌ آن توجه كرد. در خصوص مزایای استفاده از این روش می توان به موارد ذیل اشاره كرد:‌‌

‌- گسترش پایه مالیاتی‌ :‌VAT می تواند بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را كه تحت پوشش قرار دادن آنها با استفاده از سایر رو‌ش‌ها ، مثل مالیات بر فروش دشوار است را پوشش دهد. ‌

‌- افزایش درآمدهای مالیاتی: استفاده از‌ ‌VAT به دلیل گسترش پایه مالیاتی می‌تواند، درآمدهای مالیاتی را به نحو چشمگیری افزایش دهد (البته اگر توا‡م با گسترش پایه مالیاتی، نرخ مالیات كاهش نیابد.)‌

- كاهش هزینه اخذ مالیات:‌ مالیات بر ارزش افزوده، مكانیزمی خود اجرایی دارد. لذا احتمالا‡ هزینه‌های جمع آوری در مقایسه به سایر روش‌های اخذ مالیات، پایین‌تر است. همچنین استفاده از این روش،‌ موجب كاهش مالیات مضاعف، كاهش فرارهای مالیاتی و كاهش وقفه زمانی پرداخت نیز می‌شود و به طور كلی با ساده سازی و كارایی خود،‌ كمك شایانی به اصلاح ساختار كلی نظام مالیاتی كشور خواهد كرد. به عبارت دیگر استفاده از این روش، نظام مالیاتی كشور را هر چه بیشتر به یك نظام مالیاتی كارآمد كه در آن اخذ مالیات با “دقت” ،‌”سرعت” و حداقل هزینه انجام می‌شود، ‌نزدیك خواهد كرد. اما همانگونه كه گفتیم استفاده از این روش می‌تواند معایبی را نیز به دنبال داشته باشد بعنوان مثال با اجرای این روش بیم آن می‌رود كه تورم در كشور افزایش یابد. (‌به دلیل افزایش قیمت تمام شده فروش در مراحل مختلف اخذ مالیات) البته چنانچه همراه با گسترش پایه مالیاتی نرخهای مالیات كاهش یابد،‌ چندان با صراحت نمی توان در این خصوص اظهارنظر كرد . همچنین اجرای این روش مستلزم انجام مطالعات كارشناسی و علمی دقیق و پی‌ریزی ساختار سازمانی مورد نیاز است كه نادیده گرفتن آن می تواند اقتصاد ملی را با مشكل مواجه كند (مثلا‡ هزینه وصول مالیات افزایش می یابد)‌ و تنازلی بودن این روش و در نتیجه عدم رعایت عدالت اجتماعی نیز یكی دیگر از معایب است (گروههای با درآمد كم و متوسط نسبت به گروههای با درآمد بالا، ‌سهم بیشتری از درآمدشان را بابت مالیات پرداخت می كنند)‌ مقایسه مزایا و معایب روش‌ ‌VAT گویای این واقعیت است كه مزایا بر معایب فزونی داشته و به همین خاطر نیز كشورهای زیادی آن را بكار گرفته اند كه در قسمت بعدی به دو مورد بعنوان مثال اشاره میشود.

▪دو تجربه:‌

‌كره جنوبی: در كره قبل از تصویب انجام اصلاحات در نظام مالیاتی و بكارگیری‌ ‌VAT در سال ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ ، ۱۱ نوع مالیات غیرمستقیم وجود داشت كه‌ ‌VAT جایگزین ۸ مورد از آنها (مثل مالیات برمشاغل، مالیات بركالا، مالیات برتولیدات و …)‌شد. با بكارگیری این روش، پایه مالیاتی از ۴۴۴۹۵ میلیارد ون‌‌ ‌‌(WON) به قیمت جاری در سال ۱۹۸۷ به ۱۴۳۴۲۱ میلیارد ون‌‌ ‌‌(WON) در سال ۱۹۸۳ افزایش یافت یعنی اینكه در عرض ۵ سال ۲/۳ برابر شد در حالیكه در طی این مدت تولید ناخالص داخلی‌‌ ‌‌(GDP) به قیمت‌های جاری ۴/۲ برابر گردیده بود. درآمد خالص از‌ ‌VAT كه در سال ۱۹۷۸، ۷۳۵ میلیارد ون (۹/۱ درصد پایه مالیاتی ) بود به ۲۵۵۹ میلیارد ون در سال ۱۹۸۳ (۸/۱ درصد پایه مالیاتی) ‌رسید . قانون مالیاتی این كشور یك نرخ پایه ۱۳ درصدی را معین كرده است كه ۳ درصد می تواند بالا و پایین داشته باشد. (نوسان كند)‌و دلیل آن انعطاف‌پذیری سیستم مالیاتی در مقابل تغییرات اقتصاد ملی می باشد. ‌

اندونزی:‌ در این كشور‌ ‌VAT از سال ۱۹۸۵ با یك نرخ پایین ده درصدی بدون هیچگونه معافیتی وضع گردیده است. این كشور در استفاده از این روش ابتدا كالاهای تولیدی را در نظر گرفت و سپس خدمات را نیز تحت پوشش قرار داد. در این كشور از آنجایی كه مدارك و دفاتری جهت اجرای این روش وجود نداشت. مؤسسات و نهادهایی برای دریافت ‌ ‌VATتعیین شدند. این نهادها وجوه را دریافت ومستقیمأ‌ به صندوق دولت واریز می كنند.

‌●بكارگیری‌ ‌VAT در ایران :‌

ضعف موجود در نظام مالیاتی كشور از یكطرف و مزایای استفاده از روش‌ ‌VAT جهت اخذ مالیات از طرف دیگر،‌ ضرورت توجه جدی مسئولین و كارشناسان جهت مطالعه و بررسی امكان بكارگیری آن را در ایران بازگو می كند. (كه متأسفانه چندان مورد توجه قرار گرفته است)‌. این نكته مسلم است كه اجرای این روش در صورتی برای ایران مفید خواهد بود كه با توجه به شرایط خاص اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی ایران، پایه‌ریزی شود. براساس نتایج یك طرح تحقیقاتی، ‌ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده برای سال ۱۳۷۲ در ایران،‌ ۲۹۴۴۹ میلیارد ریال یعنی حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی آن سال (۱۳۷۲)‌ ‌[۳]‌‌ بود كه نشان دهنده ظرفیت بالا و در خور توجه است. ذیلا‡ چند پیشنهاد درخصوص بكارگیری این روش در ایران ارائه می‌شود. ‌

‌ تعیین و تشكیل یك سازمان مستقل جدید در زیرمجموعه معاونت مالیاتی كه بصورت یك مدیریت مستقل اقدام به این كار كند.
تعیین دقیق موارد مشمول معافیت ( درصورتیكه قرار است معافیت‌هایی در نظر گرفته شود)‌

پرهیز از هرگونه شتاب و تعجیل در بكارگیری این روش: بدین منظور به نظر می‌رسد بكارگیری‌ ‌VAT در ابتدا برای تولیدات كارخانه ای و سپس در صورت موفقیت آمیز بودن ، برای دیگر كالاها و سایر سطوح (مثل خرده فروشی)‌، مفید باشد. ‌

‌تشكیل یك گروه جهت تعیین اولویت‌ها، بررسی مسائل و موضوعات مربوط به اجرا و سایر مسائل مربوط‌ تعیین یك نرخ واحد برای این مالیات (مثلا‡ ۱۰ درصد ) جهت سهولت در اجرا و كارایی بیشتر. ‌

امید است با بكارگیری مطلوب این روش، نظام مالیاتی ایران از كارایی بیشتری برخوردار شود. ‌

منبع: مجله صنعت حمل و نقل

ارسال در تاريخ جمعه 1387/08/03 توسط احمد عاقلي
چرا اسکناس درشت منتشر نمی‌کنید؟

     مرتضی الویری
 
همه روزه میلیون‌ها ساعت وقت مردم در بانکها صرف دریافت پول می‌شود. عابر بانک‌ها قدرت پرداخت مبالغ بالا را ندارند زیرا سیستم مکانیکی این دستگاه‌ها نمی‌تواند هربار بیش از تعداد محدودی برگ اسکناس را تحویل دهد. اگر در یک روز تعطیل گرفتار اورژانس بیمارستان‌ها شوید و بخواهید بیماری را بستری نمائید پول نقد مطالبه می‌نمایند. در چنین وضعی که بانک تعطیل است و عابربانک‌ها در پرداخت محدودیت دارند می‌توانید تصور کنید که چه دغدغه و فشاری بر نزدیکان بیمار تحمیل می‌شود. به این مجموعه مشکلات، باید هزینه بسیار بالای سالیانه چاپ اسکناس را اضافه نمود. طبق اطلاعات موجود کشور ما یکی از پر هزینه‌‌ترین کشورها از نظر استهلاک اسکناس است. برای حل مشکلاتی که فوقا به آن اشاره شد (و شاید به منظور مهار تورم) ماه گذشته پیشنهاد حذف سه صفر از پول ملی به آقای رئیس جمهور داده شد و ایشان نیز دستور بررسی آن را صادر نمودند. در این مقاله ابتدا موضوع حذف سه صفر از پول ملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس نشر اسکناس درشت را بعنوان راه حل منطقی‌تر پیشنهاد می‌کنیم:

الف- آیا حذف سه صفر از پول ملی موجب مهار تورم می‌شود.

برای پاسخگویی به این سؤال باید عوامل افزایش تورم را ابتدا دسته‌بندی کنیم، سپس ببینیم آیا با حذف سه صفر از پول ملی این عوامل مهار می‌شود. رشد نقدینگی، سرعت گردش پول، بی‌ثباتی سیاسی و کاهش تولید مهمترین عوامل شکل‌گیری تورم می‌باشند. باید اذعان نمود که حذف سه صفر از پول ملی هیچگونه تغییری در عوامل فوق بوجود نمی‌آورد. به عنوان مثال وقتی سه صفر از نقدینگی حذف می‌شود، حجم نقدینگی، از 140 هزار میلیارد تومان به 140 میلیارد تومان تقلیل می‌یابد اما در مقابل قیمت کلیه کالاها و خدمات نیز به همین نسبت کاهش می‌یابد، بدون آنکه در مقدار کالا و خدمات تغییری حاصل شود. در یک مثال ساده می‌توان گفت کارمندی که اکنون 800 هزار تومان درآمد دارد و 400 هزار تومان اجاره و 100 هزار تومان هزینه تحصیل می‌دهد در سیستم جدید حقوقش 800 تومان، اجاره‌اش 400 تومان و هزینه تحصیلی فرزندش 100 تومان می‌شود. بنابراین هیچ اتفاق جدیدی در زندگی او نمی‌افتد. در سطح کلان و ملی نیز قضیه به همین قرار است.                                      ممکن است تجربه ترکیه ما را به اشتباه بیندازد. همزمانی کاهش نرخ تورم و حذف سه صفر از پول ترکیه بدین معنا نیست که اصلاح پول ملی موجب کاهش تورم شده است. بلکه در ترکیه ابتدا با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی از سال 2002 تا 2005 نرخ تورم یک رقمی گردید و پس از کنترل تورم از ژانویه 2005 شش صفر از پول ملی حذف گردیدواصلاحاتی در پول ملی بعمل آمد.

ب- مشکلاتی که حذف سه صفر از پول ملی بوجود می‌آورد.

اولین مشکل هزینه سنگین است که این پروژه به دنبال دارد. تغییر سیستم پولی ملی و نشر اسکناس‌ها و مسکوکات جدید میلیاردها ریال هزینه را بر سیستم‌مالی کشور تحمیل خواهد کرد و دستگاههای دولتی و بانکی را تا مدتی طولانی در گیرد جایگزینی پول جدید با پول قدیم خواهد کرد.

دومین مشکل، قطع رابطه ساختاری مردم با هزینه‌های گذشته خود است. هم اکنون با وجود اینکه حدود پنج سال از جایگزینی سیستم یورویی در اسپانیا می‌گذرد اما هنوز بسیاری از مردم مجبور هستند برای تطابق هزینه‌های گذشته به حال رابطه پزوتا و یورو را در ذهن خود بازتعریف نمایند. 

سومین موضوع، نامشخص بودن تکلیف کالاهایی است که هم اکنون زیر 1000 ریال قیمت دارند.به احتمال زیاد قیمت کلیه این کالاها به حداقل پول جدید (یک ریال) که معادل 1000 ریال فعلی است نقل مکان خواهد کرد و این امر موجب افزایش تورم و فشار بیشتر بر اقشار کم‌درآمد جامعه خواهد گردید.

ج- امتیازات حذف سه صفر

نمی‌توان از نظر دور داشت که حذف سه صفر موجب به روز شدن مفاهیم نوشتاری پول و مفاهیم واقعی در جامعه می‌شود. امروز دیگر "ریال" که زمانی معادل مقدار مشخص طلا تعریف شده‌بود کاملاً جایگاه خود را چه از نظر تئوری و چه از نظر عملی از دست داده است. اگرچه روی برخی از کالاها قیمت را به ریال می‌نویسند ولی شما نمی‌توانید در هیچ خرید و فروشی کلمه ریال به کار ببرید. در کشور ایتالیا، قبل از اینکه سیستم یورو حاکم شود، برای حل این مشکل، سه صفر آخر را با رنگی متمایز و اندازه‌ای کوچکتر چاپ می‌کردند تا برای مردم محاسبه ساده‌تر شود.

د- مزایای چاپ اسکناس درشت

چاپ اسکناس درشت موجب می‌شود که اولاً هزینه استهلاک اسکناس به‌شدت کاهش یابد. در نظر بگیرید که برای حمل یکصدهزارتومان یک برگ اسکناس صد هزارتومانی داشته باشید. در مقایسه با اینکه صد عدد هزارتومانی یا دویست عدد پانصد تومانی و یا هزار عدد صدتومانی، با خود حمل نمائید طبیعی است که چه از نظر استهلاک و هزینه چاپ اسکناس و چه از نظر سهولت حمل ، تفاوت فاحشی بین روش‌های فوق وجود دارد.

دومین امتیاز، بالارفتن قدرت مانور عابربانک‌هاست. به این ترتیب که شرایط مکانیکی این دستگاه‌ها قدرت پرداخت مبالغ بالا را پیدا می‌کند، مزید بر اینکه موجب خلوت شدن بانکها می‌شود در عین حال مشکل مردم را درایام تعطیل برطرف  می‌نماید.

 

ه- آیا انتشار اسکناس درشت تورم زاست؟

هیچ دلیل علمی بر اینکه اسکناس درشت تورم زا باشد و یا اینکه موجب کاهش ارزش پول ملی شود وجود ندارد. زیرا این اقدام نه موجب افزایش نقدینگی می‌شود و نه موجب افزایش سرعت گردش پول. حتی برعکس، از نظر روانی مردم برای خرج کردن پول درشت تمایل کمتری از خود نشان می‌دهند. بهترین دلیل در این زمینه تجربه چاپ اسکناس هزارتومانی در سال 1350 است. شاخص تورم در سال 1350 نشان می‌دهد که پس از چاپ اسکناس 1000 تومانی در سال 1350 افزایشی در شاخص تورم بوجود نیامد. در حالیکه در سالهای 52 و 53 اقتصاد کشور به دلیل رشد نقدینگی ناشی از خرج کردن دلارهای نفتی دچار رشد تورم شد.

در سال 1350 حجم نقدینگی کشور 3/296 میلیارد ریال بود که از این مقدار 5/49 میلیارد ریال اسکناس و مسکوک و 8/246 میلیارد ریال سپرده. امروز اقتصاد کشوربا نقدینگی عظیم 140 هزار میلیارد تومانی مواجه است. در سال 1350 متوسط حقوق معلم در کشور ما حدود هزار تومان بود و یک معلم می توانست حقوق یک ماه خود را به صورت یگ برگ اسکناس هزار تومانی در یافت کند. اگر بخواهیم بر مبنای مقایسه حجم نقدینگی ومتوسط حقوق و دستمزد آنروز و امروز  درشت‌ترین اسکناس را طراحی کنیم، دست تصمیم‌گیران بانک مرکزی بسیار باز است.


منبع:اعتماد ملی

ارسال در تاريخ جمعه 1387/08/03 توسط احمد عاقلي


نگاه ناقص به ماليات بر ارزش افزوده



    لايحه ماليات بر ارزش افزوده اكنون در كشورمان مراحل نهايي اجرايي شدن را مي گذراند و كارشناسان هنوز در مورد اينكه بهترين نرخ آن چقدر مي تواند باشد، مذاكره و تحقيق مي كنند. اين نوع ماليات كه از انواع ماليات خوب مي باشد، هنوز در كشور ما به مرحله اجرا درنيامده است، اما كارشناسان اقتصادي معتقدند اجرايي شدن آن مي تواند مشكلات اقتصادي زيادي را حل كند. اين سيستم مالياتي فارغ از تاثيرات مثبتي كه مي تواند داشته باشد منتقداني هم دارد.
    ماليات بر ارزش افزوده اغلب به منزله جانشيني براي ماليات موجود بر كالاها و خدمات توصيه و براي اين جانشيني سه دليل مهم ذكر مي شود. اين دلايل عبارتند از :
    1– از آنجا كه ماليات بر ارزش افزوده در تمام مراحل توليد قابل اعمال مي باشد و به سهولت بر تعداد زيادي از كالاها و خدمات قابل وضع است، پايه مالياتي را گسترش مي دهد. وسيع كردن پايه مالياتي مي تواند به افزايش درآمد، بهبود كارايي اقتصاد و دستيابي به توزيع مجدد درآمد بينجامد.
    2– اين ماليات براي صنايعي كه تمايل دارند به صورت عمودي ادغام شوند، ايجاد انگيزه مي كند.
    3– سازوكار خود اجرايي براي اين ماليات به اين مفهوم است كه همه مؤديان نقش مامور مالياتي را ايفا مي نمايند و بنابراين هزينه وصول آن پايين است.
    علاوه بر دلايل فوق، كاهش انگيزه فرار مالياتي، مشاركت مستقيم مؤدي در فرايند ماليات گيري، تكيه به روش خوداظهاري، اعتماد به مؤديان، پايين بودن هزينه اخذ ماليات به سبب خود اجرايي بودن آن، اجتناب از پديده ماليات مضاعف، تسهيل ورود به پيمان هاي منطقه اي جهاني، (برخي پيمان هاي منطقه اي ايجاد وحدت نظام مالياتي در قالب نظام ماليات بر ارزش افزوده را شرط عضويت براي اعضا تعيين كرده اند) از ديگر محاسن نظام ماليات بر ارزش افزوده شمرده مي شود.
    معايب ماليات بر ارزش افزوده
    ماليات بر ارزش افزوده منتقدان راسخي نيز دارد كه معتقدند در شرايطي كه زيرساخت هاي اقتصادي فراهم نباشد، اين نوع ماليات مي تواند مشكلاتي را بر سيستم اقتصادي وارد كند.
    اين انتقادها خاص كشور ما نيست. معمولاً دولت ها و سياستگذاران كشورهايي كه ماليات بر ارزش افزوده را در دستور كار خود قرار مي دهند، درخصوص موارد زير نگران هستند :
    اثر نزولي ماليات بر ارزش افزوده
    به اين معنا كه چون ماليات بر ارزش افزوده عملاً يك ماليات بر مصرف است و معمولاً با نرخ ثابت (غيرتصاعدي) بر كالاهاي مشمول اعمال مي شود، در نتيجه، اقشار كم درآمد به طور نسبي فشار مالياتي بيشتري را تحمل مي كنند و ازاين رو وقتي در كشوري براي نخستين بار اين نوع ماليات وضع مي شود، دولت ها و سياستگذاران اقتصادي احتمالاً به دليل ماهيت نزولي اين نوع ماليات نگران خواهند شد.
     البته پاسخي هم در قبال اين انتقاد عنوان مي شود كه عبارت است از اينكه اولاً ماليات بر ارزش افزوده، هدف تامين عدالت اجتماعي را دنبال نمي كند و بي عدالتي ناشي از تناسبي بودن نرخ مالياتي مي تواند با اعمال سياست هاي حمايتي جنبي دولت براي حمايت از اقشارآسيب پذير جبران گردد.
     ثانياً اين سئوال مطرح مي شود كه آيا ماليات هاي سنتي (بردرآمد) واقعاً اهداف عدالت اجتماعي را به دقت و بر طبق برنامه هاي موردنظر تامين كرده اند و سرانجام اينكه چون ضرورتاً بخشي از ماليات هاي موضوعه براي تامين درآمد دولت، ماليات هاي غيرمستقيم هستند، آثار نزولي ماليات بر ارزش افزوده در مقايسه با ساير ماليات هاي مشابه، به ويژه ماليات بر فروش، در مراحل مختلف به مراتب كمتر است.
    يكي از انتقادات بر اين نوع ماليات، اين است كه در مراحل اجرا، منجر به افزايش سطح عمومي قيمت ها يا تورم خواهد شد. در همين حال موافقان نظام ماليات بر ارزش افزوده عنوان مي كنند كه تجربه كشورهايي كه اين نوع ماليات را برقرار كرده اند، نشان مي دهد اين نگراني چندان موجه نيست؛ زيرا اولاً دليل منطقي و موجهي براي بالا رفتن سطح عمومي قيمت ها ارائه نمي شود و ثانياً وضع و وصول اين ماليات سبب انقباض اقتصاد مي شود و در نتيجه اثر ضدتورمي خواهد داشت.
    از سوي ديگر، گاه به دليل وسعت مشكلات اجرايي، دولت ها در اعمال اين نوع از ماليات دچار ترديد مي شوند. اهم اين مشكلات عبارتند از :
    – نحوه برخورد با خرده فروشان (مشاغل جزء :) اين اشكال در كليه كشورها، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، كه با تعداد بيشتري واحدهاي خرده فروشي مواجه هستند، مطرح است و ضرورت ايجاب مي كند كه در اين زمينه تجديدنظرهايي در نظام توزيع اين كشورها صورت پذيرد.
    – چگونگي برخورد در خصوص مواد غذايي كشاورزي: تجربه كشورها نشان دهنده اين مهم است كه بيشتر كشورهاي برقراركننده ماليات بر ارزش افزوده، به دو دليل مواد غذايي را از شمول ماليات خارج ساخته اند:
    – رعايت عدالت اجتماعي و سياست حمايت از قشر وسيع كم درآمد.
    – مشكلات اجرايي خاص اعمال اين نوع ماليات.
    – نحوه عمل در مورد كالاهاي سرمايه اي: در مورد كالاهاي سرمايه اي، در كشورهاي در حال توسعه، به لحاظ ضرورت تشويق سرمايه گذاري، كالاهاي سرمايه اي را مشمول ماليات با نرخ صفر قرار مي دهند و ماليات متعلق به خريدهايي را كه به كالاهاي سرمايه اي مؤسسات مربوط مي شود، به صورت يكجا يا به تدريج از حساب ماليات بر فروش آنها كسر مي كنند.
    – مشكلات وصول ماليات از خدمات (نظير بانك ها و بيمه:) در مورد خدمات مالي (به ويژه خدمات بانكي و بيمه)، اين دسته از خدمات را به دلايل زير از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي كنند :
    – دشواري زياد تشخيص ارزش افزوده ايجاد شده در اين خدمات.
    – وجود نداشتن ملاكي خاص در مواردي كه براي تشخيص ارزش افزوده اين مؤسسات اقدام به شيوه علي الراCس ضروري است.
    – امكان جابه جايي سرمايه مالي به دليل نقل و انتقال پذيري آن در صورت اخذ ماليات سنگين.
    – ارزش پايين درآمد حاصل از اين نوع ماليات در قبال مخارج تعيين و وصول آن.
    
منبع : سایت آتیه

ارسال در تاريخ چهارشنبه 1387/08/01 توسط احمد عاقلي

ملاحظاتي درباره ماليات بر ارزش افزوده

دكتر موسي‌ غني‌نژاد
بدون وارد شدن به بحث مربوط به محاسن يا معايب ماليات بر ارزش افزوده كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته رواج دارد، با اطمينان مي‌توان گفت كه وضع اين ماليات در شرايط كنوني در كشور ما نه مطلوب است و نه امكان‌پذير. مصلحت ملي ايجاب مي‌كند كه اين قانون لغو شود يا اجراي آن به زمان مقتضي و فراهم آمدن شرايط مناسب به تعويق افتد.


مــلاحظــاتي دربــاره مــاليـــــات بـر ارزش افــزوده
بدون وارد شدن به بحث مربوط به محاسن يا معايب ماليات بر ارزش افزوده كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته رواج دارد، با اطمينان مي‌توان گفت كه وضع اين ماليات در شرايط كنوني در كشور ما نه مطلوب است و نه امكان‌پذير.
مصلحت ملي ايجاب مي‌كند كه اين قانون لغو شود يا اجراي آن به زمان مقتضي و فراهم آمدن شرايط مناسب به تعويق افتد. دلايل ما براي اين داوري در خصوص قانون ارزش افزوده به شرح زير است:
1 - محصول ناخالص داخلي GDP ايران درسال 1386 بالغ بر 262هزار ميليارد تومان به قيمت‌هاي جاري بوده كه با احتساب هر دلار معادل 950تومان، ارزش دلاري آن حدود 276ميليارد دلار مي‌شود. با توجه به اينكه در همين سال حدود 82ميليارد دلار درآمدهاي دولت از صادرات نفت و گاز بوده است به رغم دريافت اين ماليات بر دارايي 30درصدي كه هيچ هزينه وصولي براي سازمان مالياتي ندارد چه نيازي به ماليات 3درصدي است كه در شرايط پيچيده نظام اقتصادي ما عملا وصول آن بسيار پرهزينه بوده و در نهايت بر دوش بخش شفاف و درستكار توليدي قرار خواهد گرفت و در واقع آنها را تنبيه خواهد كرد؟
2 - اگر هدف از استقرار ماليات بر ارزش افزوده اشاعه فرهنگ مالياتي در جامعه باشد بهتر است اين كار با سيستم اظهارنامه‌هاي شخصي ماليات بر مجموع درآمد آغاز شود و اين البته اقدامي بزرگ و دشوار است كه لازمه آن تلاشي پرحوصله، مداوم و پي‌گير از سوي مسوولان نظام مالياتي است. تا زماني كه مردم ضرورت و منصفانه بودن ماليات‌‌ها را نپذيرند، دستورات اداري و قوانين هر چند درست، بي‌نتيجه خواهد بود. عكس‌العمل منفي اقشار مختلف تاجر و توليدكننده نسبت به قانون ارزش افزوده در اين روزها نشان مي‌دهد كه تا چه اندازه شكاف ميان دولتمردان و قانون‌گذاران از يك سو و دست‌اندركاران تجارت و توليد از سوي ديگر گسترده است. قوانيني از قبيل ماليات بر ارزش افزوده بايد با همكاري و تفاهم با فعالان اقتصادي نوشته شود تا خود آنها زمينه‌هاي پذيرفته شدن آن را فراهم آورند.
3 - شبكه توزيع و تجارت در اقتصاد ايران به طور عمده فاقد سيستم ثبت و ضبط رسمي و شفاف است. شبكه توزيع در بخش خصوصي به رغم كارآمدي نسبتا بالاي آن به دلايل متعددي به نظام اداري و دولتي بي‌اعتماد است و از ارائه اطلاعات شفاف و رسمي اجتناب مي‌ورزد تا زماني كه شبكه توزيع دولتي اصلاح نشود و اعتماد و اطمينان به توزيع در بخش خصوصي بازنگردد، سخن گفتن از ماليات بر ارزش افزوده كه نيازمند ثبت دقيق و شفاف همه معاملات است، بيهوده و بي‌نتيجه خواهد بود.
بنابراين، به طور منطقي بايد ابتدا به فكر اصلاح شبكه توزيع و تجارت بود تا بتوان پايه‌هاي ماليات بر ارزش افزوده را بر آن بنا كرد.
4 - ماليات بر ارزش افزوده در نهايت نوعي ماليات بر مصرف است، از اين رو دولت‌ها در كشورهاي پيشرفته تلاش مي‌ورزند كالاهايي را كه مصرف عمومي آنها ضروري است از ماليات معاف و كالاهايي را كه مصرف زياد آنها مضر است مشمول اين نوع ماليات‌ها كنند. در كشور ما به طيف وسيعي از كالاهايي كه توليد و مصرف آنها آثار خارجي منفي براي جامعه دارد مانند بنزين، گازوئيل و نظاير آن يارانه مي‌دهد كه به معناي ماليات منفي است و موجب افزايش مصرف آنها مي‌شود. يارانه‌هايي از اين دست كه ارزش اقتصادي آنها سر به ميلياردها دلار مي‌زند هزينه فرصتي به مراتب بيشتر از ارزش افزوده پيش‌بيني شده براي دولت دارد به طوري كه اصلاح قيمت فرآورده‌هاي نفتي در عمل درآمدي بسيار بيشتر نصيب دولت مي‌كند. بنابراين بهتر است به جاي ماليات بر ارزش افزوده كه در شرايط فعلي صرفا دامن توليد را خواهد گرفت، ماليات‌هاي منفي مضر به كل جامعه برچيده شود.
5 - نظام مالي دولت در كليت آن داراي اشكالات بنيادي است به طوري كه سامان بخشيدن به آن نيازمند اصلاح همه جانبه است و اصلاحات جزيي، پراكنده و ناهماهنگ در اين خصوص كارساز نخواهد بود.
هدف ارزشمند و بسيار مهم قطع وابستگي بودجه عمومي دولت به درآمدهاي نفتي به صرف ايجاد درآمدهاي مالياتي جديد، صرف‌نظر از اهميت ارزش اقتصادي آن غيرقابل حصول است. پيش از هر اقدامي لازم است كه يارانه‌هاي گسترده مصرفي (ماليات‌هاي منفي) كه هزينه فرصت عظيمي را به بودجه دولت تحميل كرده است اصلاح شود. ماليات‌هاي مستقيم كه در حال حاضر فقط از كاركنان رسمي دولتي و بخش خصوصي و بنگاه‌هاي توليدي گرفته مي‌شود به كل اقشار جامعه شامل واسطه‌ها، تجار و فعالان در بخش غيررسمي تعميم يابد. اين كار بايد از طريق اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم و برقراري اظهارنامه‌هاي شخصي و ماليات بر مجموع درآمد صورت گيرد. پس از انجام اين اصلاحات بنيادي است كه مي‌توان جايگاه ماليات بر ارزش افزوده را در نظام مالياتي كشور معين كرد.

ارسال در تاريخ چهارشنبه 1387/08/01 توسط احمد عاقلي
بزرگترین اقتصادهای دنیا

امروزه گوياترين شاخص براي اندازه‌گيري اقتصادهاي دنيا، شاخص بررسي ‌‌GDP يا همان توليد ناخالص داخلي است. اين شاخص در حقيقت بزرگي اقتصاد هر كشوري را در پهنه گيتي نشان مي‌دهد. جدول زير به ترتيب، اقتصادهاي اول تا چهلم دنيا را معرفي مي‌كند.‌


همانطور كه جدول فوق (بر گرفته از آمارهاي اقتصادي ارائه شده توسط اكونوميست) نشان مي‌دهد، ايالات متحده آمريكا با 4/12 هزار ميليارد دلار هنوز اقتصاد اول دنيا محسوب مي‌شود و ژاپن رقيب بزرگ اين كشور به دليل بيش از 10 سال رشدهاي پايين اقتصادي با فاصله‌اي قابل توجه در مكان دوم قرار دارد.

دو كشور آلمان و چين نيز اگرچه رقباي جدي براي آمريكا در عرصه تجارت محسوب مي‌شوند و هر دو در صادرات جهاني سهمي معادل و يا حتي بالاتر از آمريكا دارند، اما از نظر ‌‌GDP هنوز با اين كشور فاصله دارند. ‌نكته جالب توجه ديگر در اين جدول، جايگاه برزيل و هند است كه يكي وارد گروه 10< اقتصاد برتر دنيا> شده و ديگري تنها چند سال ديگر قادر است يكي از چند كشور اروپايي و يا كانادا را از جدول به زير بكشاند و تعداد اقتصادهاي سابقا جهان سومي در ليست 10 كشور بزرگ دنيا را به عدد <3> برساند. در اين ليست، جايگاه تركيه نيز با توليد ناخالص 363 ميليارد دلار و كسب مقام <19> جالب توجه است و عربستان سعودي نيز كه در سال‌هاي اخير به مدد فروش نفت بشكه‌اي 60 تا 100 دلار (اين آمارها مربوط به وضعيت اقتصاد جهاني در سال 2007 است و طبيعتا رشد قيمت‌هاي سال 2008 در آن لحاظ نشده است) به فروش رسانده اكنون مقام <22> را در اقتصاد جهان دارد. كشورمان ايران نيز مطابق جدول فوق مقام <32> را در اقتصاد جهان دارا است.

منبع : روزنامه اطلاعات
ترجمه و گردآوري علي غفوري
ارسال در تاريخ چهارشنبه 1387/08/01 توسط احمد عاقلي
 چشم انداز اقتصادی جهان
 
 
 
 صندوق بین المللی پول (IMF) در گزارش ماه اکتبر خود تحت عنوان «چشم انداز اقتصادی جهان» نسبت به کاهش شدید رشد اقتصادی جهان هشدار داد.
به گزارش سایت اینترنتی صندوق، وقوع شدیدترین بحران اقتصادی 80 سال اخیر، بسیاری از کشورهای جهان (به ویژه کشورهای پیشرفته) را در وضعیت بسیار خطرناکی قرار داده است. در گزارش صندوق آمده است: «رویارویی جهان با یکی از شدیدترین شوک های اقتصادی چند دهه اخیر، بسیاری از بازارهای مهم همچون انرژی، پول، سرمایه و... را تحت تاثیر قرار داده و نظام سرمایه داری را به چالش کشیده است.» براساس این گزارش، رشد اقتصادی جهان در نیمه دوم سال 2008 کاهشی شدید را تجربه خواهد کرد. هر چند این روند در سال 2009 اندکی بهبود خواهد یافت. گزارش IMF وضعیت اقتصادی کشورهای جهان را به تفکیک مورد بررسی قرار داده و میزان رشد شاخص های اقتصادی هر یک را پیش بینی کرده است.
بر این اساس، رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته تا پایان نیمه اول سال 2009 به سطح صفر خواهد رسید. در همین حال، رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با وجود کاهش چشمگیر نسبت به گذشته، همچنان در سطح مطلوبی قرار خواهد داشت. به عنوان مثال، نرخ رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در سال 2009 به 5/0 درصد و نرخ رشد آمریکا به 1/0 درصد خواهد رسید.
در مقابل، نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه طی سال 2009 به 1/6 درصد و نرخ رشد کشور چین هم به 3/9درصد افزایش خواهد یافت. گفتنی است نرخ رشد اقتصادی چین در سال 2007 به رقم 9/11 درصد رسیده بود. در این گزارش همچنین نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه طی سال های 2008 و 2009 به ترتیب 4/6 و 9/5 درصد پیش بینی شده است و در مجموع، نرخ رشد اقتصادی جهان در این دو سال به ترتیب
7/2 و 9/1درصد پیش بینی شده است. پس از وقوع دو شوک بزرگ افزایش بهای انواع کالاها (همچون انرژی، فلزات، طلا) و تبدیل بحران مسکن آمریکا به یک بحران مالی گسترده، اقتصاد جهان با آسیب های شدیدی مواجه شد به طوری که بسیاری از دولت های جهان (به ویژه جهان پیشرفته) و نهادهای بین المللی به تکاپو افتادند تا از گسترش بیشتر دامنه بحران جلوگیری کنند. بحران مالی اخیر تاکنون موجب سقوط و ورشکستگی شرکت ها، بانک ها و موسسات بسیاری شده است. همچنین به اقتصاد کشورهای پیشرفته آسیب های جدی وارد کرده است. به عنوان نمونه، آمریکا که بزرگ ترین اقتصاد جهان است و کارشناسان آن را موتور اقتصادی جهان معرفی می کنند، طی دو ماه اخیر شاهد سقوط بانک های بزرگ و معتبر خود بوده است. آمریکا پس از سپری کردن دوره ای پررونق در سال های اخیر، در نیمه دوم امسال با سیر نزولی نرخ رشد اقتصادی رو به رو خواهد شد که این روند در سال 2009 نیز ادامه خواهد یافت.
گزارش صندوق در بخش مربوط به ایران از رشد نسبتاً قوی اقتصادی در سال های
2007 و 2008 خبر می دهد. به پیش بینی صندوق، رشد اقتصادی ایران در سال مالی 2007-2006 به 2/6 درصد رسیده بود. این رقم در سال مالی 2008-2007 به
6/6 درصد افزایش خواهد یافت. صندوق از عملکرد اقتصاد ایران در سال های اخیر
ابراز رضایت کرده است.
 
منبع : روزنامه سرمایه
ارسال در تاريخ چهارشنبه 1387/08/01 توسط احمد عاقلي
.: Weblog Themes By Blog Skin :.

پیج رنک

آرایش

طراحی سایت

اقتصاد مرند - اقتصادی، اجتماعی و علمی http://agheli.blogfa.com/ agheli88@yahoo.com